مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۱۶ نشست ۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۱۷ تا ۲۵۳
۳- تصویب یک فقره مرخصی
۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس ۲۶ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد. خاط آقایان مسبوق است که قانونی برای تقسیمات کشور گذشت در آنجا دو ماده آن یعنی دو ماده آن فقره آن قانون پس و پیش شده بود و از وزارت داخله فرستادند که اصلاح شود و فرستاده شود چون در اصل قانون تغییری پیدا نمی‌شد و فقط نمره ترتیب عوض می‌شد این بود که نمره ترتیب را مطابق ترتیبی که در قانون بود تنضیم کردیم و بوزارت داخله فرستادیم
(صحیح است)
- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۱۷ تا ۲۵۳
(۲- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۱۷ تا ۲۵۳)
رئیس – شور بقیه قانون اصول محاکمات از ماده ۲۱۷ شروع می‌شود.
(ماده ۲۱۷ بمضمون زیر قرائت شد)
مبحث چهارم – در تامین مدعی به
۱- درخواست تامین
ماده ۲۱۷ – مدعی می‌تواند در ضمن عرضحال یا در اثناء محاکمه تا وقتیکه ختم محکمه اعلان نشده است از محکمه درخواست تامین مدعی به نماید.
رئیس – ماده ۲۱۸ (باین مضمون خوانده شد)
ماده ۲۱۸ – درخواست تامین را قبل از اقامه دعوی نیز می‌توان کرد به شرایط زیر:
۱- دعوی مستند به سند رسمی یا متکی بقرائن قویه باشد.
۲- مدعی به در معرض تضییع یا تفریط باشد.
- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق محکمه بپردازدو یا ضامن معتبر بدهد- تعیین میزان خسارت بنظر محکمه ایست که درخواست تامین را پذیرفته است.
رئیس – ماده ۲۱۹ (باین ترتیب خوانده شد)
ماده ۲۱۹ – درخواست تامین از محکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
رئیس – ماده ۲۲۰ (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۲۰ – در صورتیکه درخواست کننده تامین تا ده روز بعد از صدور قرار تامین عرضحال نسبت باصل دعوی ندهد قرار تامین را محکمه به درخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.
رئیس – ماده ۲۲۱ (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۲۱ – نسبت به مطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتیکه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.
رئیس – ماده ۲۲۲ (این شکل خوانده شد)
ماده ۲۲۲ – بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از محکمه می‌شود که حکم را صادر کرده است.
رئیس – ماده ۲۲۳ (بمضمون زیر خوانده شد)
ماده ۲۲۳ – درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان مدعی به معلوم یا عین معین باشد.
رئیس – ماده ۲۲۴ (این نحو خوانده شد)
ماده ۲۲۴ – هر گاه دعوی رجوع به حکم شده باشد درخواست تامین از محکمه می‌شود که مدعی در آن اقامه و رجوع به حکم شده است. (بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۲۲۵ – قبول درخواست تامین مدعی به نظر محکمه است جز در موارد زیر که محکمه مکلف به قبول درخواست است.
۱- در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲- در صورتیکه مدعی بر محکمه معلوم نماید که مدعی به در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی و یا متکی به قرائن قویه باشد.
۳- در سایر موارد که موجب قانون مخصوصی محکمه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
رئیس – ماده ۲۲۶ (این شکل خوانده شد)
ماده ۲۲۶ – در مواردیکه قبول درخواست تامین بنظر محکمه است در صورتیکه محکه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست کننده جبران خسارتی را که ممکن است از تامین به طرف مقابل وارد آید تامین نماید – تعیین میزان خسارت مذکور بنظر محکمه است.
رئیس – یک پیشنهادی رسیده است به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده ۲۲۷ (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۲۷ – در صورتیکه درخواست تامین کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فورا به نظر محکمه برساند و در موردیکه مدعی به در معرض تضییع یا تفریط باشد محکمه بدون اخطار به طرف فورا به دلائل درخواست کننده رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر می‌نماید.
رئیس – آقای معدل
معدل – بطور کلی تمام این موادی که راجع به درخواست تامین است طوری تنظیم شده است که از نظر تامین کردن مدعی به منفعت مدعی است و این از نظر این است که تسهیلی در جریان باشد این بسیار خوب است ولی همانقدر که ما این اصلاح را در نظر داریم بایستی رفع مزاحمت را هم در نظر داشته باشیم که اشخاص بی جهت موجب زحمت و آزار کسی را فراه نکنند. در این ماده به خصوص ذکر می‌کند که هر گاه این درخواست نامه کتبی باشد مثل اینکه کتبی بودن ی اظهارش در محکمه فرق دارد از طرز جمله اینطور برمیاید که اگر درخواست نامه کتبی باشد محکمه می‌تواند بدون اینکه بطرف ابلاغ کند و اخطار کند قرار صادر کند و البته این در موردی است که مدعی به در معرض تضییع یا تفریط است بدون حضور طرف یک کاری است که طرف تنها به قاضی رفته بنده عرض می‌کنم در این کارها اینقدر فوریت و تسهیل برای چیست؟ کسی که آمده مالش را به طرف داده آنقدر چشمش باز نبوده که حالا که می‌خواهد حقش را تامین کند اینقدر بطرف فرصت ندهند که بیاید و جواب بدهد بنده یک پیشنهادی داده بودم و قرائت نشد در آن ماده که می‌گوید قبل از اینکه عرضحال بدهد بتواند تامین کند و یک قسمتش در صورتی است که متکی به قرائن قویه باشد این در نظر محاکم فرق می‌کند یک قاضی هست در مشهد یا شیراز یا اصفهان بالاخره یک شخص پخته قوی با رتبه بالا هست و مدتی محاکمه کرده اختیارات زیادی دارد ولی یک وقت است در یک نقاط کوچکی یک قضات تازه کاری هستند و این قاضی هم همان اختیاراتی را دارد که یک قاضی مجرب دارد فرضا یک قاضی تازه کاری مثلا آسیابک دارد و این می‌تواند همان کار را بکند و در حقیقت با عمل و تجربه کار را میاموزد آنوقت این قانون باین سختی را ما بدهیم به دستش که اجرا کند بنظر بنده امروز صلاح نیست شاید یک روزی بیاید که ما بتوانیم این کار را بکنیم اما از نظر اینکه قانون باید با مقتضیات روز هم تناسب داشته باشد با درجه سواد عامه با آن چیزهای دیگری که موجب می‌شود که بهترو زودتر و زیادتر احقاق حق شود تناسب داشته باشد و با اینکه ما هنوز در کارها آنقدر اشخاص قوی و فوق العاده نداریم که در محاکممان بگذاریم اگر یک قدری تاخیر شود بهتر است از اینکه تسریع شود ضایع شود لهذا بطور کلی بنده می‌خواهم ازآقای وزیر عدلیه تمنی کنم که این جهت را در نظر بگیرند.
مخبر (مؤید احمدی) – اولا عرض می‌کنم پیشنهاد آقای معدل راجع به ماده ۲۱۸ بود و در ماده ۲۷۲ رسید این بود که قرائت نشد و البته در کمیسیون مطرح می‌شود و اگر در موقعش رسیده بود البته قرائت می‌شد حالا در شور ثانی مذاکره می‌شود عرض کنم همانطوری که فرمودند باید مقنن طرفین قضیه را همیشه در نظر بگیرد و نظر باین نداشته باشد که فلان آدم بیسواد است و یا اطلاع ندارد. باید حقوق مدعی و مدعی علیه را در نظر بگیرد و طوری بنویسد قانون را که حق کسی از میان نرود و البته من هم تصدیق می‌کنم که این قانون دو ماده جدید داشت که اینها بر اثر تجربیاتی که در ظرف این سی سال در محاکم شده نوشته شده است و به عقیده بنده بسیار مواد خوبی است. البته باید این را در نظر گرفت که یک مدعی بهی وقتی که در معرض تفریط یا تضییع است مدعی می‌بیند که اگر تاخیر بکند اصل قضیه و موضوع از میان می‌رود مثلا اموالی است سیل افتاه مدعی مطلع می‌شود تا به محکمه بنویسد که آقا این اموال الان سیل افتاده اصل مدعی به از بین می‌رود گندمی که ما داریم برای آن دعوا می‌کنیم آب می‌برد محکمه باید فوری اقدام کند جلوی سیل را برگرداند که گندم را نبرد. در این قبیل موراد که میدانند مدعی به از بین می‌رود و طرف هم یک دلیل قویه‌ای آورده است (دلایل قویه را هم که آقایان وزیر عدلیه در کمیسیون توضیح دادند) ادله قویه یک ادله‌ای نیست که محکمه بگوید من استنباط کردم. در یکی از مواد دیگر نظرم است که گذراندیم که یا باید سند رسمی باشد یا اعتبار سند رسمی را داشته باشد مثلا مدعی علیه اقراری در محکمه کرده باشد البته وقتی اقرار کرد سند غیر رسمی هم حکم سند رسمی را پیدا می‌کند او اقرار کرده است. و از این جهت البته همینطوریکه باید حقوق مدعی علیه را در نظر گرفت حقوق مدعی را هم باید در نظر گرفت در صورتیکه مدعی به در معرض تفریط و تضییع باشد و با یک ادله قویه‌ای به محکمه ثابت شود که این مدعی به از بین می‌رود البته محکمه هم باید یک اقدامی بکند که مال از بین نرود.
رئیس – آقای میرزائی
میرزائی – بنده هم خواستم عرض کنم به عقیده بنده این قانون اصول محاکمات خوب است ولی هنوز بنده زود میدانم میدانیم یعنی اگر بشود باز هم تحت آزمایش قرار داده شود بهتر است زیرا در حین عمل ما باشکالاتی بر می‌خوریم می بنیم هنوز موقع نشده است مثلا یک قضیه عجیبی برای خود بنده پیش آمده است یک مدعی به منقولی که سابقه آن در اداره آگاهی بوده است طرف آمده در اداره آگاهی بوده است طرف آمده رد اداره آگاهی اقرار کرده است بعد آمده است در بدایت بدایت هم حکم داده است برله بنده استیناف هم بر له بنده حکم داده است و اصل قضیه هم همینطور شده که طرف آمده است در اجرا و اقرار کرده است که این مال مال فلانکس است ولی در بانک رهنی رهن گذارده شده است در مقابل این قدر هم پول داده شده است مامور اجرا رفته است این مال را از بانک رهنی آورده در حضور طرف با اقرار طرف به بنده تسلیم شده بعد قضیه رفته است به تمیز و در آنجا حکم نقض شده است در صورتیکه باید البته این دوسیه طوری تنظیم می‌شد که به مقامات بالاتری نرسد حالا بنده عرضی ندارم اتفاقا قضیه رفته به عدلیه و البته متن قانون هم باید اجرا بشود طرف هم البته هم تقاضای اجرا می‌کند بنده هم مطابق قانون عمل می‌کنم و هر طور قانون حکم کند البته قابل اجراست ولی عرض می‌کنم آقا این مال فرشی است موقعی که به من تسلیم کرده خراب بوده بید زنی است حالا هم چون طرف علاقمند نیست تامین کند این تفریط می‌شود و از بین می‌رود گر محکمه بعدی تامین کرد آنوقت ممکن است این مال از میان رفته باشد و گرفتنش از طرف مشکل است. ممکن است دعوی افلاس بکند این موضوع به خصوص را قانون پیش بینی نکرده که بشود مالی را اگر تضییع کرد تامین بکنند. حالا این قانون تازه بنده می‌بینم این طور تنظیم شده که فرضا بخواهیم ک عرضحالی از کسی بدهیم فورا به محض اینکه عرضحال دادیم می‌شود مال طرف را تامین کنیم. اما ما تمام مراحل قانونی را طی کرده‌ایم طرف در اداره آگاهی اقرار کرده بدایت حکم کرده استیناف حکم کرده در مراحل رسمی اقرار کرده معذلک چون تمیز نقص کرده راه قانونی ندارد که این مال را تامین کنند. اما در اینجا می‌گوید به مجرد اینکه خیال دعوی کرد مال را تامین کند بعد برود دعوی بکند بنده نمی دانم چه صورتی پیدا می‌کند به عقیده بنده اگر قوانین را در کمیسیون مثل سابق اختیارات می‌دادند آزمایش کنند و پس از مدت بیشتری که به موقع تجربه گذاشته شود بیاورند اصلاح کنند بهتر خواهد بود.
وزیر عدلیه – استدلالی که آقای میرزائی کردند با نتیجه‌ای که از استدلالشا گرفتند خیلی ارتباط مستقیمی مسلما نداشت. می‌گویند قوانین باید آزمایش گذاشته شود قوانین آزمایش یعنی چه؟ اصولا قوانین باید همه از مجلس بگذرد ولی برای اینکه کار قدری سریعتر شود و یک مدتی آزمایش کنند در گذشته مرسوم بوده هنوز هم هست اختیار به کمیسیون عدلیه می‌دهند که بعضی قوانین را بگذارند به موقع اجرا گذاشته شود ولی این البته باید حدی داشته باشد همیشه نمی‌شود که مجلس شورای ملی این اختیار را از خود سلب کند گر این مدت یعنی بعد از سی سال امتحاناتمان که در این قوانین کردیم برای ما کافی نباشد آقای میرزائی مطمئن باشند که صد سال دیگر هم کافی نمی‌شود. و اینکه که ایشان یک دوسیه شخصی خودشان را در پشت تربیون مطرح کردندو دلایلی که خودشان داشتند اینجا اظهار کردند اگر طرف هم حاضر بود و دفاع خودش را می‌کرد آنوقت نمی دانم چه صورتی پیدا می‌کرد. اینجا یکی از آقایان اظهار می‌کند که باید خیلی رعایت مردم را در قوانین کرد و اینقدر شل کرد که دیگر مردم به حق خودشان نرسند. یکی دیگر از آقایان می‌گویند تمیز چرا نقص کرد و برای خاطر نقض تمیز باید یک کاری کرد که باعث تضییع مال مردم نشود. خوب ما هم برای اینکه تضییع حق مردم نشود اینجا یک تسهیلاتی قائل شدیم هر جا که لازم بود به سرعت بگذرد به سرعت گذاشتیم اگر لازم شد که بدون دادن عرضحال تقاضای تامین کرد اینجا پیش بینی شده است و این موارد فوری است برای این است که این اگر چنانچه تا زمانیکه بخواهد احضاریه برایش بفرستد از این کشور جلای وطن کند و برای همه کس این اتفاق افتاده است که با یک کسی طرف شده و اگر با وسائل فوری محکمه جلوگیری نکد دیگر به هیجوجه دسترس نخواهد داشت و این برای این قبیل فوری است. بالاخره این دفعه دوم است که آقای معدل باز اشاره می‌کند به قاضی آسیابک اولا آسیابک بنده نمیدانم کجاست واگر هم داشته باشیم تازه یک قاضی کامل العیاری که از عملیاتش مطمئن باشیم به آسیابک می‌فرستیم و اگر باز تخلف کرد او را تعقیب می‌کنیم تنبیه می‌کنیم مطمئن باشید این قانون برای اشخاص بخصوصی که نوشته نمی‌شود و بطور کلی نتیجه تجربیات اشخاصی است که خیلی متخصص هستند و تمام این موارد را دیده‌اند از مجموع تمام تجربیات وامتحاناتشان این قانون بیرون آمده است با این حال ما اطمینان کامل نداریم که حتما این تشخیص صحیح و کامل است بر فرض اینکه موردی در عمل اشکالی پیش بیاید البته مجلس شورای ملی هست میاوریم و اصلاح می‌کنیم قانون قطعی معنایش این نیست که قانون اساسی باشد بنابراین هر دولت هر جایش دچار اشکال شد مجلس هست وزارت عدلیه هست میاورند و اصلاحش می‌کنند قانون قطعی با قانون آزمایش فرقش این است که قانون آزمایش از کمیسیون می‌گذرد قانون قطعی از مجلس می‌گذرد و مجلس شورای ملی هم همیشه حق دارد که قوانین خودش را اصلاح کند و اگر خیال می‌کند قانونی باشد تا ابد دست نخورد هیچ تصور نمی‌کنم موردی داشته باشد.
رئیس – آقای میرزائی
میرزائی – چون یک قسمتی متوجه خود بنده می‌شد خواستم خاطر محترم آقای وزیر عدلیه را متوجه کنم بنده هیچوقت تا چیزی خیلی روشن نباشد عرض نمی‌کنیم و وارد نمی‌شوم مخصوصا قسمتهائی که جنبه مخصوصی و حقوقی داشته باشد این قضئیه را عرض کردم در دفتر خود آقای وزیر عدلیه تمام شده است و از این جهت که بر بنده ناگوار آمد عرض کردم ده روز هم هست که دوندگی می‌کنم در این شهر برای این بود که عرض کردم که قبلا طرف در اداره آگاهی اقرار کرده که مال فلانکس است و از آنجا رفته به محکمه بدایت و از آنجا به استیناف ودر همه جا حق را به بنده داده‌اند و مال را به بنده تحویل داده‌اند و آن جریانی را پیدا کرده است که عرض کردم و اخیرا موضوع رفته است به دفتر خود. آقای وزیر و از طرف رئیس دفتر آقای وزیر رفته است به اجرا و بعد هم این جریان را پیدا کرده است این موضوع یا اطلاع کامل خودشان بوده است این بود که بنده این را عرض کردم و بنده همه جا رفته‌ام و گفته‌ام و به جائی نرسیده است و منظور از عرض فعلی بنده هم این بود که برای این قبیل موارد راه حلی پیدا کنند و در لایحه پش بینی کنند که در آتیه برای هرموضوعی مجبور نشوند یک اصلاحی بیاورند و الا بنده با اصل لایحه موافقم فقط منظورم این بود که تذکری بدهم که رفع زحمت از مردم بشود که مردم دچار اشکال و زحمت و گرفتاری نباشد و چوناین مطلب خیلی واضح و روشن بود عرض کردم والا اگر مطالب غیر روشن را می‌خواستم عرض کنم خیلی مفصل می‌شد ولی این مطلب چون سابقه آگاهی و بدایت و استیناف دارد و نتیجه آن هم در دفتر وزارتی حل شده است معذلک با وجود اقرار طرف باز اسباب زحمت شده و چون فوق العاده روشن بود عرض کردم که برای این قبیل موارد راه حلی در نظر بگیرند.
مخبر – بنده عقیده‌ام این است که در ماده باید صحبت کرد و عقیده‌ام این ایت همانطوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند اگر این فانون تصویب شده بود و الانئ شما عریضه می‌دادید و آنوقت در قانون پیش بینی نشده بود و این مال را شاید طرف تفریط می‌کرد ولی این قانون این را پیش بینی کرده که قبل از عریضه می‌توان تقاضای تامین کرد و حالا هم این قانون دو شورش نگذشته و اجرا نشده اگر این قانون اجرا شده بود الان جنابعالی به محکمه عرضحال می‌دادید که این مال من تفریط وتضییع جلوگیری می‌شد بنابر این بگذاریم ماده بگذرد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – ماده ۲۲۸ قرائت می‌شود: (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۲۸ – در صورتیکه رسیدگی بدلائل درخواست تامین بدون حضور مدعی علیه بوده مدعی علیه می‌تواند به قرار تامین اعتراض کند – مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نام برده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجرا می‌شود مگر در مواردی که مدعی به در معرض تضییع یا تفریط بوده که در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعی علیه نیز مانع از اجرا نخواهد بود.
رئیس – ماده ۲۲۹ قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۲۹ – قرار تامین به مدعی علیه ابلاغ و پس از آن اجرا شد جز در مواردی که ابلاغ فورا ممکن نباشد و تاخر اجرا باعث تضییع یا تفریط مدعی به گردد که در این صورت قرارتامین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – چون در این ماده دو جمله دارد که این دو جمله به نظر بنده مجمل میاید و ممکن است از این جمال سوء استفاده شود یکی اینکه نوشته شده جز در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد بنده نمی‌توانم بفهمم که مشخص این قسمت که باید باشد و مدت فوریت چقدر است آیا اگر صبح قرار را قاضی صادر کرد و تا ظهر مدعی پیدا نشد این را خواهند گفت که فوری بشود پس اول قرار را اجرا کنند بعد ابلاغ کنند فوریت عبارت از همین دو سه ساعت است؟ یا فردی آن روز است؟ یا سه روز است؟ یا یک هفته است. این فوریت را بنده نمی‌توانم بفهمم بعلاوه فوریت مشخص این فوریت کیست ماموری که برای ابلاغ قرار معین می‌شود می آید درب منزل بنده یا در حجره بنده می‌گویند فلانی در خانه نیست این شخص می‌گوید قرار فوری است و مدعی به در معرض تضییع است حالا که نیست خانه اول می‌روم قرار را اجرا می‌کنم بعد که آمد خانه می‌روم ابلاغ می‌کنم خوب این شخص می‌تواند این کار را بکند؟ بعقیده بنده اگر این طور باشد خیلی اثرات سوء دارد و سوء استفاده خیلی می‌شود فلان وکیلی که برای نشان دادن عملیات خودش مامور چنین اقدامی است فوری می‌گوید مدعی علیه در خانه نیست و الان این مال التجاره از بین می‌رود تجارت خانه را توقیف کن زیرا از موارد فوری است فوری این کار را می‌کند خوب تشخیص دهنده کیست چون در این ماده عین نکرده است که تشخیص را کی باید بدهد مامور ابلاغ مشخص است؟ اگر این طور باشد این اسباب زحمت خواهد شد حالا استدعا می‌کنم آقای وزیر عدلیه این عرایض بنده را موردتوجه قرار بدهند. نسبت باین قسمت در صورتیکه ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط مدعی بع می‌شود بای اول اجرا بکنند و بعد ابلاغ کنند تشخیص را معین بفرمائید توضیحا و همچنین مدت فوریت را توضیحا معین کنند گه چقدر است بیست وچهار ساعت بعد از صدور قرار است؟ یک هفته بعد از صدور قرار است؟ چقدر است؟ چون در این ماده نه مدت معین شده و نه مشخص فوریت از این جهت استدعا می‌کنم توضیحا عبارتی مرقوم فرمائید که خیلی به حال این ماده مفید است.
وزیر عدلیه – پیشنهاد بدهید در کمیسیون مطرح می‌شود.
رئیس - پیشنهاد بدهید در کمیسیون مطرح می‌شود. ماده ۲۳۰ (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳۰ – در صورتیکه موجب تامین مرتفع شود محکمه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تامین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوی مدعی تامین طبعا مرتفع می‌شود.
رئیس – ماده ۲۳۱
ماده ۲۳۱ – قرار قبول یا رد تامین قابل استیناف و تمیز نیست.
رئیس – ماده ۲۳۲
ماده ۲۳۲ – در صورتی که درخواست کننده تامین به موجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تامین به او وارد شده مطالبه کند.
رئیس – ماده ۲۳۳
۲- در اقسام تامین
ماده ۲۳۳ – تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول
رئیس – ماده ۲۳۴
ماده ۲۳۴ – اگر مدعی به یا محکوم به عین معین وتوقیف آن ممکن باشد محکمه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.
رئیس – ماده ۲۳۵
ماده ۲۳۵ – در صورتی که مدعی به یا محکوم به معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد محکمه معادل قیمت مدعی به یا محکوم به از سایر اموال مدعی به یا محکوم علیه توقیف می‌کند.
رئیس – ماده ۲۳۶
ماده ۲۳۶ – مدعی علیه یا محکوم علیه می‌تواند بعوض مالی که می‌خواهد آنرا توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق عدلیه یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط باینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد ونیز می‌تواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید. در مواردی که عین مدعی به یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط به رضایت مدعی یا محکوم له است.
رئیس – ماده ۲۳۷
ماده ۲۳۷ – ضامنی که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحا قید کند که چه مقدار از مدعی به را ضمانت می‌کند.
رئیس – ماده ۲۳۸
ماده ۲۳۸ – ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود.
۱- مامورین دولت و شهرداریها
۲- اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.
۳- وکلاء عدلیه برای موکلین خود.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – عرض کنم دو نفر که وارد یک دعوائی هستند البته سع می‌کنند که در این قبیل ضمانت‌ها مامورین دولت و شهرداریها را وارد کنند و در اینجا اینها را موکول بر رضایت طرف کرده بنده البته در این دو مورد موافقم که اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند و وکلاء عدلیه نسبت به موکلین خودشان حق ضمانت نداشتهباشند چون اسباب زحمت می‌شود اما مامورین دولت و شهرداریها را چرا نپذیرند. مامورین دولت از نقطه نظر تامین مثل سایرین هستند اگر یک مامور دولتی آمد وجه نقدی ضمانت کرد چرا قبول نکنند؟ می‌خواهم آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند که در شور دوم این قسمت را اصلاح بفرمایند.
وزیر عدلیه – در شور دوم دقت خواهیم کرد.
رئیس – ماده ۲۳۹ (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۳۹ – درخواست تبدیل تامین از محکمه‌ای می‌شود که قرار تامین داده است.
رئیس – ماده ۲۴۰
ماده ۲۴۰ – کسیکه ضامن می‌دهد باید ضامن را در محکمه حاضر کرده یا ضمانت نامه که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به محکمه تقدیم کند ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامنهای خود را در محکمه ثابت کند. در صورتیکه یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای تجارتی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر محکمه معروف باشد حضور در محکمه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست.
رئیس – ماده ۲۴۱
ماده ۲۴۱ – بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه محکمه روز را معین می‌کند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فورا در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت به عمل آید.
رئیس – ماده ۲۴۲
ماده ۲۴۲ – اگر درخواست کننده تامین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند محکمه می‌تواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از مدعی به کافی میداند قبول کند.
رئیس – ماده ۲۴۳
ماده ۲۴۳ – ضمانت ضامنی که شخصا در محکمه حاضر می‌شود در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
رئیس – ماده ۲۴۴
ماده ۲۴۴ – پس از قطعیت حکم و صدور ورقه اجرائیه ورقه نام برده به محکوم علیه و کسیکه برای تامین مدعی به یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هر گاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می‌شود.
رئیس – ماده ۲۴۵
۳- توقیف اموال
ماده ۲۴۵ – دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نام برده و نام خانواده و سار مشخصات مدعی علیه و میزان مدعی به و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحا قید گردد. هر گاه ملک به موجب دفتر املاک بنام غیر مدعی علیه ثیت شده باشد یا آنکه غیر مدعی درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر محکمه اطلاع دهد.
رئیس – ماده ۲۴۶
ماده ۲۴۶ – توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار محکمه به مدعی علیه یا ثبت قرار محکمه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود. توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول نیست.
رئیس – ماده ۲۴۷
ماده ۲۴۷ – توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین مدعی به باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیر منقول مدعی علیه برای تامین مدعی به کفایت نکند و یا مدعی علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد. در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدینجهت ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده با مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.
رئیس – ماده ۲۴۸
ماده ۲۴۸ – مهر و موم کردن موال منقول یا سپردن آن به خود مدعی علیه یا محکوم علیه و یا به شخص ثالث منوط به نظر محکمه می‌باشد و با رضایت مدعی یا محکوم له سپردن آن به مدعی علیه یا محکوم علیه الزامی است.
رئیس – ماده ۲۴۹
مبحث پنجم – در ورود شخص ثالث
ماده ۲۴۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع محاکمه اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم محاکمه نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی مطرح باشد و یا در مرحله استینافی در این صورت شخص نام برده باید به محکمه که دعوی در آنجا مطرح است عرضحال داده و در عرضحال منظور خود را صریحا قید نماید.
رئیس – ماده ۲۵۰
ماده ۲۵۰ – هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت محکمه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.
رئیس – ماده ۲۵۱
ماده ۲۵۱ – رد یا ابطال عرضحال شخص ثالث مانع از ورود او در استیناف نیست.
رئیس – ماده ۲۵۲
ماده ۲۵۲ – هر گاه در حین ورود شخص ثالث دعوی اصلی به مرحله ختم رسیده باشد محکمه می‌تواند صدور حکم را نسبت به دعوی اصلی به تاخیر نینداخته و پس از صدور حکم به دعوی ثالث مستقلا رسیدگی نماید.
رئیس – ماده ۲۵۳
ماده ۲۵۳ – عرضحال و سایر ترکیبات محاکمه در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله ثالث در هر مرحله اعم ز بدوی یا استینافی مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
- تصویب یک فقره مرخصی
(۳- تصویب یک فقره مرخصی)
رئیس – خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای توانا قرائت می‌شود. (بمضمون آتی قرائت شد)
آقای توانا تقاضای ۱۵ روز مرخصی از تاریخ بیست و هشتم آذر ۱۳۱۶ نموده و موردموافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – آقایانی که با مرخصی آقای توانا موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه دهم بهمن ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور لواح موجوده.
(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حس اسفندیاری