مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۱
صورت مشروح روز سه‌شنبه ۲۲ شهر محرم الحرام ۱۳۲۹
(مجلس دو ساعت قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد)
صورت جلسه قبل را آقای معاضد الملک قرائت نمودند.
اسامی‌غائبین به ترتیب ذیل قرائت شد.
غائبین بدون اجازه- دهخدا
غائبین با اجازه- حاجی سید نصرالله- مستشارالدوله- اسدالله خان- آقا محمد بروجردی- مشیرالدوله
اشخاصی که به موقع حاضر نشدند:
ممتازالدوله- مساوات- آقا میرزا احمد وکیل‌الرعایا- حاجی مصدق الممالک- حاج آقا- سپهدار اعظم- سردار اعظم- سردار اسعد- مرتضی قلی خان- دکتر اسماعیل خان- طباطبایی.
رئیس- در باب صورت مجلس ملاحظاتی هست بفرمایید.
میرزا ابراهیم خان- چون در موردa لایحه وزیر علوم تصریح کرده‌اند که این چند نفر شاگرد از برای معلمی و آموختن ترتیب تدریس در مدارس می‌روند به اروپا از این جهت لازم است در صورت مجلس ذکر بشود که مقصود معلوم باشد.
معاضدالملک- بلی وزارت معارف همینطور پیشنهاد کرده است ولی باید به کمیسیون معارف برود و آن کمیسیون که تصویب کرده و به مجلس آمد آن وقت هرچه کمیسیون و مجلس تصویب کرد همانطور نوشته می‌شود.
دکتر علیخان- بنده می‌خواهم عرض کنم چون مسبوق هستم که مقصود وزیر علوم این بوده است که برای معلمی بروند یک عده شان و یک چند نفری هم برای علوم دیگر فقط تمام برای معلمی‌نیست.
(در این موقع آقا میرزا ابراهیم خان آمد به محل نطق و شروع به قرائت راپورت کمیسیون پروگرام راجع به اصلاحات عدلیه نمود)
معززالملک- چون در جلسه گذشته این جزء دستور گذاشته نشده است لازم نیست که خوانده شود بعضی دیگر اظهار کرده اند که این را مفصلاً مطالعه کرده‌ایم و محتاج به خواندن نیست وقت مجلس را این تلف می‌کند.
رئیس- حالا اگر آقایان میل ندارند خوانده شود نمی‌خوانیم و داخل مذاکره می‌شویم.
(میرزا ابراهیم خان به محل خود مراجعت کردم)
حاج آقا- به چه مناسبت چیزی که این قدر اهمیت دارد چندین دفعه بنده و سایر نمایندگان تقاضا کردیم که از کمیسیون پروگرام راپورتی بیاید به مجلس و خوانده شود امروز چرا داخل مذاکره بشویم و تصور نمی‌کنم مخبر کمیسیون بتواند به موجب نظامنامه یک همچو لایحه را برگرداند به کمیسیون و نخواند به واسطه اینکه چند نفر نمی‌خواهند راپورت کمیسیون خوانده شود و البته باید خوانده شود و داخل این مذاکره شویم.
معززالملک- حاج آقا اشتباه کرده‌اند تصور کردند که بنده می‌خواهم این راپورت خوانده نشود ابداً اینطور نبوده است و مقصود من این نبوده است و ابداً چنین تقاضایی نکردم مقصود من این بوده است که چون در جلسه سابق این جز دستور گذاشته نشده است باید امروز مطرح شود.
حاج سید ابراهیم مدرسی – این صورت در روزنامه‌ها چاپ شده مطالبش را هم آقایان مفصلاً ملاحظه فرموده اند ولی آن جهاتی که در اینجا باید صحبت کرد و آن چیزهایی که به نظر بنده آمده است لازم است عرض کنم یک جمله این راپورت به اصطلاح بنده است و به اصطلاح دیگران آرتیکل است که در واقع خارج از موضوع است و یک ثلث دیگرش تشکیلات عدلیه است که اگر بخواهیم آن را بخوانیم این خیلی وقت لازم دارد و یک جز دیگرش راجع به اصلاح تشکیلات عدلیه است و به عقیده بنده وقتی که قانون تشکیلات عدلیه نوشته شده است نباید به قهقرا رفت یک مرتبه باید زمینه به جهت تشکیلات عدلیه در نظر گرفت که همان قانون تشکیلات عدلیه است و آنچه راجع به اصلاح تشکیلات عدلیه شده به عقیده بنده راجع به اصطلاح تشکیلات عدلیه نیست به جهت اینکه چیزی که در اینجا ذکر می‌کند سه چیز است: یکی شرعیه است که آن ارتباط به محاکم شرعیه دارد در وقتی که قانون تشکیلات عدلیه اینجا خوانده شد نظریات آقایان معلوم شد و همان نظر در تشکیلات عدلیه منظور شده است دیگر اینجا لازم نیست که مذاکره شود و یکی هم در خصوص انتخاب اعضاء لایق و عالم است که آن هم راجع به اصلاح تشکیلات عدلیه نیست که فقط در عدلیه اشخاص لایق بگذارند و اشخاص نالایق را خارج کنند این راجع به تمام ادارات است که باید ملاحظه بکنند و اشخاص لایقی که اطلاع به امور اداری آن اداره داشته انتخاب نمایند لکن یک چیزی که خیلی مهم و لازم است و تعیین نشده است آن تعیین مجازات است برای اعضاء که اعضایی که در محاکم خودشان خیانت کرده اند مجازات آنها چیست و اگر این تعیین بشود مجری شود به عقیده بنده کافی است و بهترین اصلاح است لکن این چیزهایی که در اینجا ذکر شده است اینها ربطی به اصلاح عدلیه ندارد اینها تکلیف یک وزیری است که بخواهد در اداره خودش اصلاحاتی بکند یک ترتیباتی برای اصلاح نیست که وکلا بیایند پیشنهاد بکنند و در آن مذاکره شود و از مجلس بگذرد مثلا آمده است یک اصل از قانون اساسی را که می‌گوید در هر ایالتی یک محکمه استیناف باید تشکیل شود می‌گوید این را بردارند که مثل فارس و کرمان و خراسان آذربایجان که قانون وزارت داخله آنجاها را ایالات محسوب داشته و معلوم است به موجب قانون اساسی در ایالات باید محکمه استیناف باشد و اینکه اینجا نوشته است که محکمه استیناف در آنجاها نباید باشد این در واقع حکم به برداشتن قانون اساسی است و ممکن است یک اصل از قانون اساسی برداشته شود لکن نه به این آسانی دیگر اینکه آمده است فرق بین مجلس و محکمه گذاشته است که در مرکز محکمه باشد و در سایر جاها مجلس باشد بنده نمی‌فهمم فرق مجلس و محکمه کدام است یعنی آنجایی که محکمه نباشد و مجلس هست امرش و حکمش نافذ باشد بنده این را درست نمی‌فهمم اگر باید امرش و حکمش نافذ باشد که با محکمه فرق ندارد و در بعضی جاها گفته اند که در تحت نظر حکومت باشد یعنی عدلیه نداشته باشد یک نفر فراش باشی برای حکومت معین کنیم که او رسیدگی به مرافعات کرده و کار عدلیه را بکند این یک چیزی است که در این دوره نمی‌شود گفت که این ترتیبات موافق با اساس مشروطیت است بلکه خیلی مخالف با اساس مشروطیت است به جهت اینکه نمی‌توانیم بگوییم در اینجا مشروطیت به جهت اینکه در مملکت مشروطه نمی‌توانیم بگوییم در بعضی نقاط عدلیه در تحت وزارت عدلیه و وزیر عدلیه باشد و در بعضی نقاط در تحت نظر حکومت باشد و این مخالف با اساس مشروطیت است دیگر اینکه تصدیق کرده‌اند که دولت باید سعی بکند در تحصیل امنیت و معلوم است تحصیل امنیت شعبی دارد و یکی از شعبات تحصیل امنیت قوای مسلحه است که بفرستند برای جلوگیری از اشرار این هم بدیهی است که لازم است لیکن بنده می‌گویم که به یک ترتیب سلب امنیت خواهد شد به جهت اینکه در اینجا یک حقوقی از ملت گرفته اند به جهت اینکه قانون اساسی یک حقوقی برای ملت معین کرده است و آن حقوق را به موجب این راپورت از ملت گرفته اند قانون اساسی فرقی نگذاشته است و یک حقوقی برای ملت معین کرده است اعم از مرکز و غیر مرکز و اینجا فرق گذاشته اند و در حقیقت به این ترتیب آنها را دعوت به سلب امنیت کرده‌ایم برای اینکه آنها می‌گویند که ما به چه قانون دست از حقوق مسلمه خود برداریم این قانون اساسی بعد از این زحمات گرفته شده است معین کرده است حقوق اهالی را حالا به چه جهت شما می‌گویید در فلان جا محکمه نباشد در فلان جا مجلس نباشد در فلان جا استیناف نباشد به عقیده بنده اگر اینطور بشود و مجلس قبول کند سلب امنیت و امیدواری از عموم می‌شود البته اقتدار دولت لازم است لکن اقتدار دولت نه در این است که عدلیه شعبات قانونی خودش در ایالات و ولایات نباشد بلکه اقتدار دولت در این است که عدلیه در اقتدار قانونی خودش باقی باشد وزارت داخله هم در کار خودش مستقل و مقتدر باشد نه اینکه ما بیاییم و بگوییم که عدلیه در بعضی جاها در تحت نظر وزارت عدلیه باشد در بعضی جاها در تحت نظر و نفوذ حکومت وزارت داخله باشد پس به جهاتی که عرض کردم ما نمی‌توانیم این راپورت را قبول کنیم به جهت اینکه یک ثلثش خطابه است و یک ثلثش هم برداشتن یک اصل قانون اساسی است که اگر بخواهیم آن یک ثلث را قبول کنیم باید رأی بدهیم به این که منافعش و منافییک اصل از قانون اساسی راجع به عدلیه عمل شود و یک ثلثش هم راجع به تشکیلات عدلیه است و پس به عقیده بنده این پروگرام باید رد شود و مجلس قبول نکند برای اینکه این معایب را دارد بلکه غیر از این معایبی هم دارد و اگر بنا باشد که بگذرد و در این خصوص مذاکره شود بنده باز اجازه می‌خواهم و معایبش را عرض می‌کنم و این را قابل مذاکره نمیدانم.
آقای آقا میرزا احمد- بنده هیچ نمیدانم که جهت چه شد که انتخاب شعبات تأخیر شده و حالا داخل می‌شویم در یک مذاکره که مطرح بنا نبوده است بشود و بنده در این لایحه که مطالعه کردم از اول تا آخر دیدم دارم پس برویم به جهت اینکه این پیشنهاد چند چیز را می‌فهماند یکی اغلیت کمیسیون پروگرام را که چه می‌خواهند بکنند می‌خواهند یک حکومت اشرافی تشکیل کنند و حکومت ملی را تبدیل به حکومت اشرافی کنند در مقدمه این راپورت نوشته است که دو چیز خیلی اهمیت دارد یکی امنیت و یکی عدالت است امنیت را در درجه اول قرار داده اند و عدالت را در درجه دوم و وقتی که داخل در عمل شده اند عدالت را مقدم قرار داده‌اند و امنیت را عقب انداخته اند و باز در مقدمه می‌نویسید که این دولت جدید تندروی کرده است و بر ضد افکار عامه رفتار کرده است بنده هر دوی این ادعا را رد می‌کنم به جهت اینکه تندروی خارج از دو قسم نیست یا تندروی در وضع قانون است یا تندروی در عمل و اجرائیات است اما آنکه تندروی در وضع قانون باشد بنده نمیدانم آن قانونی که وضع شده باشد و اکثریت مجلس تصویب کرده باشد و از مجلس گذشته باشد و منافی مقتضیات وقت و بر ضد افکار عامه باشد بنده چنین قانونی سراغ ندارم آن قانون کدام است خوب است هر یک از آقایان سراغ دارند به بنده هم نشان بدهند که بدانم اما آنچه تندروی کرده باشد دولت جدید از حیث عمل چه عملی بوده که بر خلاف مقتضیات وقت بوده و چه تندروی شده است و در ضمن اینکه می‌خواهند تندروی را
بیان کنند می‌خواهند که تشکیل عدلیه را در ایالات و ولایات بر ضد افکار عامه قرار بدهند بنده عرض می‌کنم بالعکس اگر این عدلیه ایهایی را که تشکیل شده است یعنی این قرای ملی شما را بر ضد و بر خلاف قوای مستبده است بردارند این بر ضد افکار عامه است اینکه در هر جایی که عدلیه تشکیل شده است که یک قوای ملی است و مقابل قوای استبدادی است او را از میان بردارند و حکومت رئیس مجلس محاکمه در استیناف باشد و تقویت کند اساس ارتجاع و دولت مستبده را این بر ضد افکار عامه است اینکه تجزیه قوای ثلثه شود و قوای غیر قضائیه در قوای قضائیه مداخله بکند بر ضد قانون اساسی است گذشته از این نقص دیگری در قانون اساسی می‌شود که آقای حاج سید ابراهیم مدرسی هم فرمودند این است که نوشته شده است در ایالات محکمه استیناف نباید باشد و حاکم نظر در عدلیه باید داشته باشد در صورتی که این خلاف قانون اساسی است. در ایالات و ولایات محکمه استیناف باید باشد و حاکم هم عدلیه باید باشد و همیشه هم این دو فقره باید از هم مجزا باشند . بنده آن چیزی را که بیشتر اسباب عدم پیشرفت کار می‌بینم و لازم است که عرض کنم و اصلاح عدلیه فقط بسته به اوست و کمیسیون پراگرام ملتفت آن نشده است این است که در محاکمه تساوی بین تمام طبقات باشد اگر فلان الدوله محکوم شده به پنجاه هزار تومان ان وقت خواستند پنج هزار تومان ده یک از او بگیرند قزاقی که مامور شده است با حد ده یک محکوم و اخراج نشود ولی آن بقال بیچاره که محکوم شد همه قسم مجازات بشود بنده عرض می‌کنم چیزی که باعث عدم پیشرفت امور کلیه شعبات عدلیه در ایالات و ولایات شده است نداشتن اسباب نداشتن ملاحظه بوده است اگر باز بخواهند که اصلاحی در امور عدلیه بشود باید اینکار را بکند که فرقی بین فلان الدوله و فلان یقنلی بقال نباشد لاکن بدبختانه می‌بینم که هریک از آنها که محکوم شدند ابداً به ایت ترتین رای داده نمی‌شود لاکن برعکس اگر یک ضعیفی و فقیری محکوم شد آن وقت تمام مراتب مجازات و محکومیت در حق او اجرا می‌شود بنده امروز را یک روز تاریخی می‌دانم و در اینجا عرایضی که لازم است باید بکنم امروز روزی است که حکومت عدلیه ملیه ایران باید به موجب این راپورت برگردد به حکومت اشرافی بر خلاف قانون اساسی لهذا بنده جداً این پیشنهاد را رد می‌کنم و عدلیه همانطوری که در قانون اساسی مطرح است باید تشکیل بشود منتها دو عیب در عدلیه هست هر دو باید اصلاح بشود یکی مسئله پول و حقوق مستخدمین است تاخیر می‌افتد و به آنها حقوق نمی‌رسد بنده در اینجا متعهد می‌شوم و در واقع همین طور هم هست که اگر بنا شد آن حکمی‌که از محاکم عدلیه صادر شده از اجرا ندارند هیچ وقت عدلیه سرگردان نمی‌ماند بلکه زیادی هم می‌ماند و به دولت هم می‌رسد دیگر در حیث ربط شرع است و از حیث ربط به شرع سابقاً در اینجا مذاکره شده است و در قانون تشکیلات عدلیه پیش خواهد آمد و در آنجا البته نظریان مجلس معلوم خواهد شد و نظریان مجلس هم معلوم است طوری است که موافق با شرع و مخالف با قوانین شرعیه نباشد بنده این پیشنهاد را از حیث اینکه مداخله قوه اجرائیه را در قوه قضائیه قرارداده است و این مخالفت با قانون اساسی است لغو می‌دانم و به هیچوجه قابل مذاکره نمیدانم.
آقا سید جلیل – این پیشنهادهایی که می‌شود باید مطابق نظام نامه داخلی باشد و مطابق نظام نامه داخلی پیشنهادی که از یکی از نمایندگان می‌شود باید به امضا پانزده نفر از نمایندگان باشد حالا این یکی از لوایح قانونی است اولاً از طرف کدامیک از وزارت خانه‌ها پیشنهاد شده است ثانیاً اینکه اگر از طرف نماینده پیشنهاد شده است پانزده نفر او را امضاء کرده‌اند.
رئیس- این راپورت کمیسیونی مجلس انتخاب کرده است آن کمیسیون را حالا راپورت خودش را داده است .
منتصر السلطان – راجع به این لایحه بنده اولاً اساساً می‌خواهم عرض بکنم که این راپورت را آیا هیئت وزرا هم این را دیده اند یا خیر در صورتی که لازم است این را هیئت وزرا ببینند که این راپورت قابل اجرا است یا خیر و امروز هر بد پیشه این را قبول می‌کند یا خیر و مقتضی وقت هم هست این راپورت یا خیر چون باید وقت را هم ملاحظه کرد و افکار ملت را هم باید ملاحظه کرد به خلاف بعضی که افکار عمومی‌را قابل نمی‌شمارند بنده این را پیش از همه چیز اهمیت می‌دهم به جهت اینکه ملت ماها را فرستاده است اینجا باید ببینیم که افکار آنها چه چیز است و این را می‌پذیرند یا خیر اول باید ملاحظه افکار عمومی‌را کرد که از چه قرار است این اظهارات را می‌پذیرند حکومت اشرافی را قبول دارند یا اینکه حکومت اشرافی را رد می‌کنند دوم اینکه در آنجا یک چیزی را که بنده زیادتر ایراد دارو و آقای حاج سید ابراهیم مدرسی و آقا میرزا احمد گرچه می‌فرمودند لاکن این مطلب را فراموش فرمودند و بنده آنرا صحیح نمیدانم و خیلی غریب است اینکه می‌گویند مدعی و مدعی‌الیه پس از آنکه در محاکمه حاضر شدند و مذاکرات شد و محکمه حکمی‌داد اگر طرفین هم راضی به آن شدند و از محکمه خارج شدند آن کس که محکوم شده اگر استیناف نخواست حاکم می‌تواند خودش می‌تواند استیناف بدهد چون مجری احکام است این در کجا هست من نمی‌خواهم خانه‌ام را بفروشم و می‌گویند بفروش من در محکمه ادعای خودم را ثابت کردم حکم گرفتم آن وقت چون حاکم میلش نیست که این اجرا شود می‌گوید باید استیناف بدهید و ثانیاً این محاکمه را باید تجدید کنید این موافق چه قانونی است و اصلا ً این استیناف ببینیم چه فایده دارد دو فایده دارد یکی اینکه حکم به هر طرف که میل حکومت است داده شود دیگر اینکه ده حکم گرفته شود پس خوب است بیاییم که ای ملت بیایید لخت شوید به عنوان ده یک و می‌خواهیم ما شما را به عنوان ده یک بمکیم و به اسم قانون شما را نیست کنیم و خلاصه زحمت و حاصل زندگانی شما را از شما بگیریم ما یک ملت اشراف پرست شده‌ایم. بنده می‌خواهم از طرف ملت ادای وظیفه ی خودم را عرض کنم ملت می‌گویند ما مالیات می‌دهیم برای چه مالیات می‌دهیم که امنیت داشته باشیم و دولت در مقابل این مالیاتی که از ما می‌گیرد باید سه چیز که لازمه امنیت است تأسیس کند اولاً قوه که حفظ حدود مملکتی و پلتیک مملکتی ما را بنماید دوم قوه ای که من شب در خانه‌ام که می‌خوابم بدانم حجره تجارتی یا گلیم خانه ام محفوظ است کس نمی‌رود ببرد سوم آنکه اگر دزدی آمد و از حجره یا خانه من چیزی برد من بتوانم به قضاوت خانه یا در وزارت خانه عدلیه تظلم کنم که شما حفظ حقوق و حدود مرا در عهده گرفته‌اید مال مرا فلان کس برده است بگیرید به من رد کنید من که رعیت جو دارم مال مرا برده اند بروید بگیرید چه حق دارند دیگر عدلیه ده یک و ده نیم بگیرد ای وکلای ملت شما که می‌گویید به ملت بیچاره مالیات بدهند شما در مقابل این مطالبه مالیات سه چیز را باید برای ملت حاضر و تهیه کنید اولاً اینکه تمام رؤسای مملکت در مقابل قانون به هر بزرگی مساوی باشد آن رعیت بیچاره جوکار این مالیات را می‌دهد که در مقابل آن در خانه خود راحت بخوابد پلیس باشد که شب مال او را نبرند دیگر اینکه قوه نظامی‌در مملکت باشد که محافظت حدود و ثغور مملکت اسلامی‌و عرض و ناموس او را بکند دیگر اینکه اگر کسی به او تعدی کرد مال او را تصرف کرد در مملت یک قوه قضائیه باشد که عرض حال به آنجا کند و آنها احقاق حق او را بکنند یعنی چه قوه اجرائیه یعنی حاکم حق داشته باشد یعنی چه که حاکم مجاز باشد از طرف من استیناف بدهد مگر من صغیرم که قیم لازم داشته باشم که حاکم قیم من باشد ایرانی امروزه آنقدر بدبخت شده است که حکام داخل آدم شده اند.
افتخار الوعظین- بنده امروز را خیلی شبیه می‌بینم به آن روزی که راپورت کمیسیون تفتیش عدلیه آمد که پس از مدتی که مردم شکایت کرده اند از وضع عدلیه آن وقت مجلس یک هیئتی را دوازده نفر معین کرده از برای اینکه بروند به عدلیه و به ترتیب دوسیه‌های عدلیه رسیدگی کنند ببینند این شکایات و اعتراضات صحیح است یا خیر مدت چهل روز در هوای گرم تابستان آقایان تشریف بردند برای رسیدگی شکایت مردم به عدلیه و به تمام تظلمات و تمام شکایات مردم و تمام روحیه‌ها و محاکمات رسیدگی کردند آن وقت مخبر کمیسیون یک روز آمد اینجا اظهار کرد که اگر مجلس اجازه بدهد یک جلسه دیگر یا دو جلسه دیگر این تفتیشات خودمان را امتداد بدهیم آن وقت می‌توانیم به آن مقصود عالی که در نظر داریم نائل شویم و به نتیجه مطلوبه برسیم و خائن معلوم شود یعنی بگوئیم خائن عدلیه کیست و چه خیانت کرده و باید چه کرد آن وقت نمیدانم بدبختانه چه شده وقتی که به نتیجه رسیدیم همان نمایندگانی که
خودشان آن هیئت را معین کرده بودند برخاستند و قانون اساسی را آوردند و فریاد بلند کردند که قوه مقننه حق ندارند در قوه قضائیه مداخله کنند و سلب حق تفتیش مجلس را کردند و به نتیجه مطلوب نرسید لاکن امروز بدبختانه می‌بینم این کمیسیون که مجلس تعیین کرده است یک مخبر ندارد که امروز از راپورتش دفاع بکند و بنده هم خواندن تمام آن راپورت را تصویب نمی‌کنم به جهت اینکه یک جمله این راپورت مقدمه و خطابه است نه اینکه راپورت کمیسیون پروگرام باشد و ما بعدش را که راجع به اصلاحات عدلیه است از آنجاییکه نوشته است بعد از مقدمات مذکوره بنده لازم می‌دانم که خوانده شود و مفید تر و بهتر از این است که گفته شود ما می‌خواهیم حکومت ملی را تغییر بدهیم و یک حکومت اشرافی تشکیل کنیم و آن ترتیبی را که فرمودند اگر چنانچه مدعی و مدعی الیه بخواهند استیناف ندهند حاکم حق دارد که استیناف بدهد چنین چیزی را گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیا اجرا شود و فنون عدلیه ما هم اگر بگذرد گمان نمی‌کنم چنین چیزی از مجلس بگذرد ولی اینجا در ذیل اصلاحات عدلیه کمیسیون پروگرام اصلاحات را بر سه قسم منقسم کرده‌اند و بنده نمیدانم ایرادی که آقایان دارند در کدام جز قسمت اولی اصلاح اعضا عدلیه است و مستخدمین عدلیه است و بنده عرض می‌کنم که اغلب مردم این شهر شکایتشان این است که اشخاص را بدون امتحان بدون اینکه بدانیم اطلاعی از محاکمه دارند بدون اینکه به ترتیب محاکمات و ترتیب رسیدگی به دعاوی مردم داشته باشند شما آورده‌اید در اینجا نشسته‌اید و آنها را مالک رعب و حاکم بر جان و مال مردم کرده اید و به قدری اینها بی اطلاع هستند که شاید در عدلیه قسم می‌دهند و نمی‌دهند که قسم دادن راجع به شخص معینی به شرایط مفید است که اگر آن شرایط در او موجود نباشد نمی‌تواند کسی را قسم بدهد و اینها یک قرانی را می‌آورند در عدلیه می‌گویند بیا قسم بخور دوم اصلاح ادارات عدلیه است بنده عرض می‌کنم که از دو تای آن بنده اطلاع دارم یکی عدلیه مرکزیه مشهد بود آصف الملکی را از اینجا معین کرده اند رفت به آنجا و هفت ماه در آنجا مشغول بود به تعدیات بالاخره مردم فشار آوردند به انجمن ایالتی و انجمن ایالتی رفت که رسیدگی کند به محاسبات و دفاتر آن دید این عدلیه یک ایالت دفاترش به قدر دفتر یک بقالی که روغن و پنیر و ماست می‌فروشد به اندازه آن هم مرتب نیست به طوری که هیئت مفتشین انجمن ایالتی نفهمیدند که در این مدت عدلیه خراسان چقدر دخل و چقدر خرج داشته پس از آنکه به زحمات زیاد به واسطه اشخاص معلوم و معین کردند معلوم شده که ایشان ماهی سیصد تومان برای خودشان حقوق برداشته و در این مدت هفت ماه یک ماه به اجزا حقوق داده‌اند و یک هزار و پانصد تومان هم که هیچ صورت خرجی نداشت به علاوه ایشان نوش جان فرمودند و آمدند ایجا رفتند به فرنگستان یکی دیگر که بنده اطلاع دارم رئیس عدلیه نیشابور است که وقتی برمی‌گشتم دیدم در و دیوار نیشابور هم از اینها شاکی است و می‌گویند این تعدیات غیر قانونی شما موافق کدام قانون است و می‌گویند این پولها که شما می‌گیرید در همین قانون موقتی شما هم نیست او به مردم جواب می‌دهد که من خودم رب النوع قانونم و من خودم از قوه مقننه و مجریه بالاتر هستم و کسی نیستم که مطابق قانون موقتی رفتار کنم انجمن وقتی رفت تفتیش کرد دید که در این نه ماه شصت هزار تومان پول از نیشابور تنها گرفته است حالا نمیدانم مردم سمنان و دامغان چه می‌گویند بنده عرض می‌کنم که این پروگرام خیلی صحیح است و مرادش از اینکه می‌گوید تاکنون به نتیجه مطلوبه نرسیده‌ایم اینکه در مقدمه می‌گوید که با اسباب فراهم نکرده ادارات تشکیل کرده ایم که خودتان بگویید به رئیس برو به کرمان خراسان و اصفهان خودت دخل پیدا کن و بخور معلوم است که آن عدلیه چه خواهد بود بنده عرض می‌کنم به اندازه ای که ما پولمان اجازه می‌دهد به همان اندازه باید ادارات تشکیل کنیم بنده عرض می‌کنم اگر می‌گویید اینها که تا بحال از مرکز رفته اند اسباب انزجار مردم نشده اند و مردم در مشروطیت به واسطه سو اعمال اینها منزجر نشده‌اند عرض می‌کنم منکر محسوس شده اند به جهت اینکه هیئت کدام که رفتند یک قسمتی مردم را چاپیدند و ما هر اداره را که می‌خواهیم تاسیس بکنیم باید این سه چیز را وجه خودمان قرار بدهیم اولا" تعیین اشخاص عالم این امتحان شده پس از آن یک قانون دستورالعمل موقتی برای او معین کنیم نه اینکه نظمیه‌های ولایات امروز یکی از ادارات این مملکت است و تا یک اندازه از سایر ادارات بهتر است ولی هر مامور نظمیه در هر نقطه برای خودش یک قانون وضع کرده است گویا اداره نظمیه ولایات هر کدام به یک شکل به یک ترتیب رفتار می‌کنند به ترتیب یک دولت مستقل که جداگانه از دولت دیگر رفتار می‌کنند بعد از آن باید برای ادارات حقوق معین شود و به مستخدمین باید حقوق داد و حالادر این راپورت کمیسیون از برای اصلاحات سه قسم معین کرده است که بنده هر سه قسم را تمجید و تحسین می‌کنم و تقاضا می‌کنم هر سه قسم خوانده شود و اینکه آقای حاجی سید ابراهیم فرمودند که باید مجازات آنها معین شود و بدون مجازات ممکن نیست اصلاح شود بنده با این مطلب شریکم و تصدیق می‌کنم لیکن کمیسیون نمی‌توانسته است که در ذیل این راپورت قانون مجازات را هم معین کند و عرض می‌کنم مقدمه را بگذارید و از آنجا که شروع به مطلب می‌کند خوانده شود تا اینکه بدانند که کمیسیون صحیح نوشته است.
وزیر امور خارجه – از مذاکراتی که امروز در مجلس می‌شود همچو معلوم می‌شود که در خصوص پروگرام طریق مشی دولت که مدتی بود منتظر بودیم تدارک شود مذاکره می‌شود ولی گویا از اول هم انتظار دولت این بود و چند مرتبه هم مذاکره شد که آنکه این پروگرام تهیه شد و قبل از آنکه اقدام آخری بشود این پروگرام را به وزرا ارائه بدهند تا نظریاتی که لازم است از طرف هیئت وزرا در آن بعمل بیاید و چون مسلم است که مسوول اجرای این پروگرام وزرا خواهند شد و لابد نظریاتی خواهند داشت که بایستی آن نظریات را اظهار بدارند و شاید یک اصلاحی لازم داشته باشد آنها را هم به نظر مجلس برسانند که یک پروگرام تام‌الاعضاء به نظر مجلس برسانند در این صورت این مذاکراتی که اینجا می‌شود قبل از آنکه وزرا نظریات خودشان را بنمایند یک زحمتی است و احتمال دارد بعضی از آنها به نظر وزرا طور دیگر بیاید و به مجلس هم که اظهار بدارند مجلس هم تصدیق کند پس بهتر این است که پیش از اینکه رای قطعی مجلس در این باب گرفته شود خوب است به هیئت وزرا فرستاده شود که رای خودشان را هم ضمیمه کرده دوباره به مجلس تقدیم نمایند (اغلب نمایندگان تصدیق کردند) دیگر اینکه آقای منتصرالسلطان در ضمن بیانات خودشان چون قدری حرارت داشتند اظهار بی لطفی به حکام فرمودند چون در مقابل اظهار اثبات مطلب حقی داشتند تند شدند و فرمودند که حکام داخل آدم نیستند اینطور نباید گفت خاصه در مجلس چرا که حکام را ما امروز نمایندگان دولت مشروع می‌دانیم وقتی که در مجلس مقدس این قبیل اظهارات بشود و به اطراف برسد دیگر برای حکام که نمایندگان شما هستند وقعی باقی نخواهد ماند و حکام باید به اندازه مقرر که قانوناً و مشروعاً برای آنها مقرر کرده اند رفتار بکنند و در آن صورت که آنها به وظیفه مشروع خودشان رفتار بکنند البته محترم هستند و باید رعایت احترام آنها را کرد و در باب راپورت چنانچه عرض کردم البته مقرر می‌فرمایند که به هیئت وزرا ارجاع شود که آنها نظریات خودشان را بنمایند و تقدیم مجلس دارند.
رئیس- در صورتی که آقای وزیر تقاضا می‌کنند که راپورت کمیسیون پروگرام به مجلس وزراء ارجاع شود دیگر گمان نمی‌کنم که مذاکره لازم داشته باشد.
حاج آقا- فقط همین را می‌خواستم عرض کنم که یک پروگرامی را که از تشکیل این کابینه آقای مشیرالدوله مکرراً اظهار کرده بودند و بعد هم تصدیق کرده بودند (جماعتی از نمایندگان گفتند همه تصدیق نکرده‌اند) و گفتند بنشینند یک پروگرامی را برای مشی دولت بنویسند و همه تصدیق کردند و رأی گرفته شد و بعد از آن این کمیسیون نشستند و این راپورت را نوشتند اولاً خوب بود که این را می‌فرستادند پیش وزراء و رأی آنها را معلوم می‌کردند بعد به مجلس می‌آوردند حالا که آورده‌اند به مجلس مدافعه می‌کنند از اصلاحاتی که در عدلیه باید بشود یک عدلیه که امروز آتش به جان مردم زده اند به اسم دموکراتی و مردمان بی وجدان را به جان مردم انداخته اند و فریاد مردم را بلند کرده اند (در این موقع هیاهوی بزرگی در مجلس شد) و جماعتی از نمایندگان اجازه خواستند.
رئیس- حالا این لایحه راجع می‌شود بر حسب تقاضای آقای وزیر به هیئت وزراء.
وحیدالملک- حاجی آقا باید اظهار خودش را پس بگیرد والا کسی حق مذاکره ندارد.
(سلیمان میرزا اجازه خواسته به منبر نطق برآمد بعضی گفتند موضوع مذاکره چیست)
سلیمان میرزا- موضع برائت ذمه یک فرقه محترمی است که به بدنامی‌اسم برده شد.
رئیس- ده دقیقه تنفس است.
(ثانیاً جلسه تشکیل شد)
رئیس- در خصوص انتخاب دو نفر از علماء خمسه که امروز جزء دستور است یک تلگرافی هم در این خصوص از عتبات رسیده است خوانده می‌شود برای استحضار خاطر آقایان (تلگراف مذکور به مضمون ذیل قرائت شد)
مجلس محترم شورای ملی نصرالله تعالی اعوانه چون توقف جناب مستطاب شریعتمدار ثقة الاسلام آقای حاجی شیخ اسماعیل دامت برکاته در تهران معلوم نبود و در عداد نظار تعداد نشدند حال که منتخبین نجف اشرف استعفا فرموده چنانچه آن جناب مضایقه از توقف و اجابت نداشته باشند انتخاب ایشان خیلی به موقع است کتباً هم اشعار به این مطلب شده است- محمد کاظم الخراسانی عبدالله مازندرانی.
رئیس- بنابراین از طرف آقایان آبتین اشعار شده که اسم آقای آقا شیخ اسماعیل را جزء علما نموده که در موقع قرعه اسم ایشان هم جزء منتخبین باشد.
آقا سیخ حسین یزدی- این آقا شیخ اسماعیل را اگر با رأی انتخاب کنیم شاید اتفاق هم حاصل نمود که محتاج به قرعه نباشد.
محمد‌هاشم میرزا- چند روز قبل بنده در اینجا عرض کردم جوابی که برهانی باشد ندادند بعضی از آقایان فقط گفتند اینطور نیست و در روزنامه هم که نوشته شده است ابداً هیچ دلیلی برای او اظهار نشده است استدعا می‌کنم که اینگونه مطالب را یا ننویسند یا اگر می‌نویسند دلایلش را هم بنویسند که سوء تفاهم نشود بنده عرض می‌کنم به موجب مادۀ ۲ قانون اساسی که نوشته‌اند باید بیست نفر را آقایان مرجع تقلید شیعه معین کنند که پنج نفر از آن بیست نفر را مجلس انتخاب نماید و لفظ آنها هم دارد و این اشاره است به همان بیست نفر و بعد انتخاب پنج نفر مثل انتخاب درجه دوم است از درجه اول مثل اینکه در فلان مرکز حوزه انتخابیه که بنا باشد ۳۳ نفر در درجه اول انتخاب شوند و یازده نفر از آنها در درجه دوم انتخاب باید شوند اگر یک نفر از آنها استعفا یا فوت کرد باید یک نفر به جای او معین بشود و بعد انتخاب شود و همچنین در جاهایی که درجه اول سه نفر است و یک نفر باید انتخاب شود و به مجلس بیاید اگر یک نفر فوت شد بین دو نفر قرعه نمی‌زنند بیاد یک نفر عوض متوفی معین شود آن وقت با قرعه یک نفر از سه نفر انتخاب می‌شود و چنانچه در دیوان محاسبات دو برابر عده که منتخب می‌شوند اگر کم باشد البته کسر او را وزیر مالیه باید انتخاب نماید گویا نظرشان به همین بوده است مثل اینکه اول ۳۰ نفر انتخاب کردند بعد که آقای بهبهانی مرحوم شد آقای آقا شیخ‌هادی بیرجندی معرفی و معین شد و همچنین که حالا آقای شیخ عبدالله گلپایگانی در نجف مرحوم شده آقایان آقا شیخ اسماعیل را معین کردند و تلگراف کرده‌اند چون علماء نجف استعفاء دادند لهذا آقای شیخ اسماعیل را انتخاب کردیم پس معلوم می‌شود که استعفای او موجب این شده است که دیگری را انتخاب کرده‌اند و اگر بر خلاف این باشد عرض می‌کنم که انتخاب آقای بیرجندی و آقا شیخ اسماعیل غیر صحیح است و به همین دلیل نظر آقایان همتی بوده است و آقایان آیات‌اله که آقای آقا شیخ اسماعیل را انتخاب کرده‌اند همین مقصودشان بوده است پس معلوم می‌شود که در عوض آقای حاج میرزا زین‌العابدین که مرحوم شده اند باید اطلاع داده شود که انتخاب کنند که عده تکمیل شود آن وقت انتخاب شود و در مجلس و اگر از این بیست و پنج نفر یا تقریباً هفت هشت نفر بیرون رود و استعفا بدهند بالاخره عده منحصر به پنج نفر شده آن وقت پنج از پنج نفر چطور خواهد شد در قانون اساسی نوشته است پنج نفر از بیست نفر انتخاب شوند در این صورت حق آنها به کلی از مجلس سلب خواهد شد به جهت اینکه پنج از پنج نفر معمول نیست در صورتی که این مادۀ دوم به تمام وکلاء حق انتخاب داده است در صورتی که این عرض را که بنده می‌کنم شاید بعضی از آقایان که معرفتشان بیشتر باشد از آقایانی که تا به حال انتخاب شده اند و به آنها اتفاق حاصل شود و مقصود از آن ماده هم در دفعۀ اولی اتفاق از این موضوع و بعد نوشته است که اگر اتفاق حاصل نشد آن وقت به قرعه معین کنند لهذا عقیده بنده این است که باید اطلاع داده شود و تکمیل بیست نفر بشود و اگر بنا شد پنج نفر از بیست نفر انتخاب شوند یک نفر آخری از ۱۶ نفر بنده عرض می‌کنم این طور نیست و این تقدم و تأخر نیست همه در یک مرتبه هستند باید پنج نفر از بیست نفر انتخاب شوند حالا هر کس جوابی و ایرادی دارد استدعا می‌کنم که تشریف بیاورند و با برهان بنده را رد بفرمایند که این همینطور نیست اینها جواب بنده نخواهد شد والا بنده عرض خودم را دو مرتبه عرض خواهم کرد تا اینکه اکثریت مجلس بگوید حرف نزن آن وقت حرفی ندارم.
حاج سید ابراهیم- بلی در همین ماده قانون اساسی معین کرده است که در هر عصری ۲۰ نفر معین کنند و از بیست نفر ۵ نفر انتخاب شود ما یک نفر از آنها را که انتخاب کردیم ۱۹ باقی می‌ماند و باز آن یک نفر که انتخاب کردیم استعفا داده آن وقت از ۱۸ نفر انتخاب خواهد شد پس مراد این است که هم تکمیل ۲۰ نفر را باید کرد یعنی اگر کسی فوت می‌کند می‌شود تکمیل کرد لکن اگر باقی باشد دیگر اسباب زوال ۲۰ نفر نمی‌شود ولی اگر باقی باشد که درجه اول را قبول کرده باشد و نمی‌تواند درجه دوم را قبول کند یعنی نمی‌خواهد قبول کند یعنی ده نفر را معین کرده اند آنها هم درجه اول را قبول کرده اند آن وقت برای درجه ثانی به یکی تکلیف کردند قبول کردند باز از عضویت به اعتبار درجه اولی که نمی‌افتد باقی می‌ماند این اشکال نیست فقط بیست نفر را باید معین کنند غیر از فوت اگر استعفا بدهند گویا اشکالی ندارد در هر دوره بیست نفر اینطور باید معین کنند یعنی با عدم قید مردن اما در صورت قبول نکردن تحمیل بر عهده ما است آنچه در قانون اساسی نوشته که از بیست نفر ۵ نفر را انتخاب کنند دلیلش این است که بیست نفر را معین می‌کنند و در هر دوره از آن بیست نفر پنج نفر معین کنند و همین قدر استعفا داد یک دو نفر از آنها نمی‌توانیم بگوییم که اینها ۱۷ نفر یا ۱۸ نفر و باید که تکمیل شود این ایراد شاهزاده محمد‌هاشم میرزا را بنده قبول ندارم و گمان نمی‌کنم محل داشته باشد.
بهجت- اولا می‌خواهم سوال کنم که حالا موقع انتخاب است یا خیر و جزء دستور هست یا نه.
رئیس- بلی جزء دستور هست اگرچه بنده موافقت دارم با آقای حاج سید ابراهیم ولی چون اشتباه کردند لازم می‌دانم عرض کنم باید وارد حضرات آیات‌اله چنین معلوم شود که عوض مستعفی انتخاب می‌شود چون در تفکرات ایشان تصریح شده است پس این دلیل نمی‌شود که ایشان هم با این ایراد همراهند و دیگر اینکه بعد از فوت مرحوم حجت الاسلام بهبهانی باز ما شروع کردیم به انتخاب علما و اینکه ما عمل کردیم این سابقه می‌شود برای این عمل و همان کافی است که انتخاب بشود و خیلی از انتخابات که شاهزاده محمد‌هاشم میرزا تمثیل کرد به درجه اول بار می‌بینیم که از آنجاها اگر یک نفر از عضویت درجه اول استعفا می‌داد انتخابات درجه دوم را می‌گفتند باطل است تجدید انتخاب درجه دوم را به درجه اول می‌کردند و این را اگر رجوع کنیم به انتخاب نامهای وکلاء محترم می‌بینیم غالب از نمایندگان به همین قسم انتخاب شده اند و این مسئله به طور جریان طبیعی گذشته است و باید به همین طور معمول بشود و مذاکرات لازم قیمت باید رأی گرفت.
وزیر پست- اینجا یک اختلافی هست اگر توجه می‌فرمودند اظهار شاهزاده هاشم میرزا اظهار صحیحی است یک اختلافی هست میان درجه اول و درجه دوم وکلا چرا برای اینکه درجه اول نمایندگان دخالت دارند در درجه ثانی خودشان یعنی بایستی رأی بدهند در صورتی که در این مورد منتخبین درجه اول دخالت در انتخاب ثانی ندارند بلکه بسته است برای نمایندگان پس آن کسی که استعفا می‌دهد آن خودش که نمی‌شود منتخب شود و خودش هم مدخلیت در درجه ثانی ندارد که او را انتخاب کنیم پس می‌بایستی که عرض او را در مبداء معین کنند و مبدء همان آقایان عتبات است و تا یک اندازه که اطلاع دارم به عقیده بنده این مورد را با آن مورد نمی‌شود مشابه قرار داد و می‌بایستی هر کس که استعفا می‌دهد از درجه اول عوض آن را معین کنند که مجلس آن وقت انتخاب کند.
کاشف- این اشکالاتی را که از آقایان نمودند در انتخاب علماء بنده عرض می‌کنم این اشکال در قرعه وارد نمی‌آید به جهت اینکه اگر انتخاب می‌شد اشکال داشت ولی در صورتی که قرعه داشت هیچ موقع اشکال نیست و بنده تقاضا می‌کنم از مجلس همانطوری که آقایان آیات‌الله دستخط فرمودند راجع به آقای آقا شیخ اسماعیل است اگر آقایان صلاح می‌دانند بالاتفاق ایشان را انتخاب کنند و بگذرد.
حاج شیخ الرئیس- بنده گمان می‌کنم که شاهزاده هاشم میرزا تقریر کردند وارد نیاید و مانع این انتخاب نشود به هیچ وجه نمی‌توان این ترتیب انتخاب علماء خمسه را به مقایسه منتخبین درجه اول و ثانی قرار داد این قیاس مع الفاق است بلکه مثلی برای حاضر شدن اذهان آقایان عرض کنم مثل این است که از طرف اهالی تهران یک جمعی به مقامات عالیه و مرکز روحانیت اسلامیه بنویسند که در تهران ما به چند نفر از دانایان مسائل و اهل علم از صاحبان قتاوی رجوع بکنیم و اخذ مسائل بنماییم ایشان بر حسب اطلاعاتی که دارند ۲۰ نفر را معین می‌کنند و هر کدام در یک محله و یک جایی هستند که ما این ۲۰ نفر را لایق می‌دانیم صلاح می‌دانیم که اینها مسائل دینیه به شما بیاموزند شما با آنها نماز کنید تصدیق بر عدالتشان خوب حالا اگر گرفتیم ۱۵ نفر از اینها ارتحال کنند بنده با ارتحال هم همراه نیستم تا چه رسد به استعفا اگر این چند نفر استعفا از وظایف مقرره بدهند و بگویند ما نماز جماعت نمی‌خوانیم آن چند نفر دیگری که باقی است یقیناً آن چند نفر دیگر نیستند بلکه همان اشکالی که می‌فرمایید که اگر منحصر شد عدد به پنج نفر لازم می‌آید پنج از پنج بنده عرض می‌کنم (القرعه لکل امر مشکل) بعد از اینکه مشکل از میان رفت یقین پیدا می‌کند و بدون قرعه معین می‌شود.
آقا سید حسن قمشه- گویا مطلبی را که آقا فرمودند فی‌الجمله مطابق با عرض بنده بود یا یک فی‌الجمله توفیری مقایسه‌ای انتخاب یا انتخاب درجه اول و دوم اینها مقایسه مع الفارق است آنجا و جاهای دیگر اثر بر ذات موضوع باید بشود در این انتخاب اثر بر صفت باید بشود یعنی ۲۰ نفر علمایی را که معین کرده اند به واسطه دارایی شان این مرتبه خاصه را اگر پانزده نفر از این بیست نفر بروند باز این پنج نفر معین هستند به جهت اینکه آن صفتی که ملحوظ است در ایشان موجود است یعنی این پنج نفر باید از این بیست نفر بیرون نباشند به جهت اینکه پنج نفر دارای بیست نفر هستند و به همین طور گفتند اگر انتخاب ثانی متعلقش ذات باشد یعنی خود موضوع مدخلیت داشته باشد نه صفت و آن صفتی که ملحوظ است در عرض و حافظیت آن بیست نفر در این پنج نفر موجود است سه نفر استعفا بکند باز آن دو نفر را باید انتخاب بکنند و همین است پنج نفر از بیست نفر البته تا یکی مرد یا استعفا کرد عوضش از آنها باید معین کرد و اما تلگرافی که آیت‌الله فرمودند این را دیگر راه نظرش را باید تعهداً قبول کرد البته چه عیب دارد یا باید راه نظرش را از خودشان پرسید گذشته از اینها این صحبت‌هایی که آقایان فرمودند اسباب تعقیب مطلب در هر امری می‌شود و امورات کلیه پارلمان در بوته اجمال و تعویق می‌افتد به جهت اینکه این چهار نفر که استعفا دادند و دو نفر فوت شدند چقدر مطلب در بوته اجمال و تعویق مانده و قوانینی که به برکت آنها باید مملکت مبلغی پیشرفت کند در بوته اجمال مانده است البته از این بیست نفر می‌میرند استعفا می‌دهند نباید امور را معطل کرد و این مسئله باید عقب نیفتد تا زمانی که تعیین بفرمایند و ملاحظه بفرمایند که هر عصری مثل این عصر است بسا می‌شود که علمایی که مرجع تقلید هستند در بلاد مختلف و متفرق باشند به واسطه اختلاف آنها نظرهایشان مختلف باشد والا تا زمانی که از این بیست نفر حیات دارند باید از این بیست نفر انتخاب شوند.
وزیر پست- اگرچه بنده حقم نیست که داخل در این مذاکره بشوم ولی شاهزاده محمد‌هاشم میرزا این اظهاری که کرده اند صحیح است و مسئله قانونی به این خوبی که آیات اله پیشنهاد کرده‌اند و عجب می‌کنم که آقایان از ایشان شبهه پیدا شده است گویا واقع و حق همین بوده است که آقایان آیت‌الله پیشنهاد کرده‌اند و اینکه آیا مقنن نظرشان از اول چه بوده است اگر نظر به این بوده است که مبدح خیال تعیین را داشتند پنج نفر را معین می‌کردند ما هم قبول می‌کردیم چرا گفتند بیست نفر را معین کنند و آن وقت اختیار بدهند یک هیئتی که نمایندگان ملت هستند که آنها پنج نفر از آن بیست نفر را انتخاب کنند این چه چیز است این یک حقی است که به نمایندگان ملت داده اند همینطوری که ما به آنها حق داده‌ایم آنها هم به ما حق داده اند که پنج نفری از این بیست نفر را انتخاب کنیم و این فرمایشات که فرمودند گویا اشتباه اشتباه است برای اینکه امروز من یک نماینده هستم که می‌خواهم انتخاب کنم از بیست نفر و این حق نظری که به من داده‌اند شاید بنده نظرم به آن پنج نفری که باقی مانده است نیست یعنی آن حق نظری که به بنده از روز اول داده‌اند اعمال می‌کنیم و آن پنج نفر را به نظر خودم صلاح نمیدانم و اکثریت در مجلس پیدا نمی‌شوند پس به این جهات و به این نظریات بنده گمان می‌کنم که حضرات آیات اله خوب بعضی قانون را درک کرده‌اند و به همین جهت هم هست که به عوض آن اشخاص که رحلت کرده‌اند معرفی نموده اند و باید هم معرفی بکنند فقط آن نظری که بنده دارم چنین گمان می‌کنم با بصیرت و آگاهی که حضرات آیات اله درباره اشخاص دارند زود ممکن است که عوض دو نفر مرحوم را معرفی نمایند و بنده به اینکه جزء وکلا نیستم استدعا می‌کنم که این رأی بنده را مثل رأی یکی از وکلاء قبول کنند و اینکه حضرت آیات اله معرفی کردند آن یک نفر را قبول کنید و همینطور هر چه از این اشخاص استعفا داده‌اند عوض آنها را معین کنند بعد وکلا آن پنج نفر را از بین بیست نفر انتخاب نمایند. و دیگری از قبیل خود حضرت آقا که انتخاب شده اند از عده بیست نفر کنار بروند والا عوض آنهایی که استعفا داده‌اند یا وفات کرده‌اند حتماً باید عوض آنها انتخاب شوند.
آقا شیخ حسین یزدی- این مذاکراتی که می‌شود مثل اینکه یک نظامنامه برای این ماده دوم نوشته اند و حالا می‌خواهم ببینم که رأی هریک از نمایندگان چه چیز است به عقیده بنده صحیح نیست تا وقتی که نظامنامه نوشته نشده است گمان بنده این است که با یکی از این ترتیبات عمل کنید که مخالف با این ماده نباشد اگر آقا شیخ اسماعیل را تعیین کرده بودند ما انتخاب می‌کردیم و صحیح بود چون مخالف صریح می‌شود با این ماده نظری بود بعد از آن که نظامنامه آمد شاید این را که گفتیم خلاف قانون باشد ولی امروز این خلاف نیست اگر امروز جزء نمی‌کردیم و بعد می‌خواستیم جزء کنیم یا اینکه تعیین کرده باشند هم باز خلاف قانون نیست حاصل این است که مثل کارهای دیگران است که یک قانون اساسی نوشتیم و هر ماده هم از مواد آن که باید صریح نوشته شود نشده است حالا چه می‌کنیم هرچه منافی با قانون اساسی نیست عمل می‌کنیم بنده عرض می‌کنم بعد از اینکه نظامنامه در این باب تقدیم مجلس شد و نظریات وکلا در آن باب معلوم شد آن وقت مذاکره می‌توان کرد شاید اگر بعد از این هم صحبت بکنیم فرض دیگر هم به نظر می‌آید حاصل عقیده بنده این است که همین آقا شیخ اسماعیل را که معرفی کرده‌اند و چون مخالف صریح قانون اساسی نیست بپذیرید و او را انتخاب کنید و بعد که نظامنامه نوشته شد این مذاکرات بشود والا این مذاکرات امروز فایده‌ای ندارد حالا بسته به رای نمایندگان است.
افتخار الواعظین- بنده هیچ مقصود حضرت والا را در اینجا نفهمیدم بلی نص قانون اساسی صحیح است بر اینکه در وقت تعیین هیئت پنج نفری بیست نفر را علما مرجع تقلید شیعه به مجلس شورای ملی معرفی می‌نمایند و بعد مجلس ۵ نفر از آن بیست نفر یا به اتفاق یا به قرعه ولی در قانون اساسی ننوشته است که اگر چنانچه دو نفر سه نفر یا چهار یا پنج نفر با قرعه انتخاب کردند از بین آنها و دو نفر از آنها استعفا دادند یا یک نفر از آنها از دنیا رحلت کرد برای تعیین آن دو نفر مستعفی یا محتاج باشد به اینکه حجج الاسلام یک هیئت بست نفری دیگری به مجلس معرفی بکند که آن دو نفر هم باید از بیست نفر باشد در قانون اساسی چنین چیزی نمی‌گوید که دو نفر محققاً باید از میان بیست نفر انتخاب شوند یا اینکه اگر یک نفرشان رحلت کرد برای تعیین آن یک نفر ما باید صبر کنیم که باز ۲۰ نفر را معرفی بکنند آن وقت آن یک نفر را از آن ۲۰ نفر انتخاب کنیم بلی در وقت انتخاب ۵ نفر باید از میان بیست نفر باشد اما تعیین یک نفر یا دو نفرشان نمی‌شود از میان هفده یا هجده یا نوزده نفر مگر اینکه بیست نفر کامل باشد آن وقت ما بتوانیم آن یکی را انتخاب بکنیم همچو چیزی در قانون اساسی نیست و فایده‌ای که برای این کار تصور می‌شود این است که ما بنویسیم یا آنها و تا انتخاب بکنیم یک نفر انتخاب این هیئت محترم تعلیق خواهد افتاد به جز این تعلیق فایده دیگری نمی‌بینم و یک سوال دیگر بنده می‌کنم
از آقایان که چنانچه بیست نفر را آمدند به شما معرفی کردند و شما پنج نفر را از آن بیست نفر انتخاب کردید بعد از میان آن پنج نفر دو نفر مستعفی شدند و ما به حجج عرض کردیم که چون دو نفر مستعفی شدند بیست نفر دیگر را به ما معرفی کنید که ما عوض دو نفر را انتخاب کنیم اگر به ما فرمودند که ما کسی دیگر نمی‌شناسیم ما باید بگوییم که ابداً ناچاریم تا بیست نفر را معین کنیم نمی‌توانیم عوض این دو نفر را انتخاب کنیم وانگهی حضرت والا اشتباه کردند این مسئله انتخاب نیست مسئله قرعه است قرعه دیگر ترتیب این چیزها را ندارد.
وزیر پست- بنده خیلی تعجب می‌کنم که آقای افتخارالواعظین بعد از این همه مذاکرات هنوز موضوع مذاکره و اشکال را درک نفرمودند می‌فرمایند که برای یک نفر یا دو نفر باید بیست نفر علیحده معین شود کی همچو عرض را کسی کرد گفتند نواقص آن بیست نفر را باید معین کنند دیگر آنکه مسئله قرعه است که فرمودند این است اول حق انتخاب دارند که اتفاق آراء در انتخاب او معین شود مثل آنکه آقای آقا شیخ اسماعیل را معرفی کردند ممکن است که به اتفاق او را انتخاب کنند پس بهتر این است که هفتاد هشتاد نفر رأی بدهند دربارۀ یک نفر که به اتفاق انتخاب شود تا اینکه به قرعه معین شود.
[در این موقع پیشنهادی از طرف آقای معاضد الملک قرائت شد]
آقا محمد بروجردی- بنده عرض می‌کنم اگر بنابراین باشد که یکی از آقایان استعفا داد یا رحلت کرد و به جای او باید دیگری انتخاب شود مگر نفرمودند انتخاب شش نفر ماعدا نمی‌کند به این معنی که ما مگر نگفتیم که باید از بین آنها پنج نفر انتخاب شود پس بنابراین وقتی که یک نفر یا به قرعه منتخب شد یکی باید به عوض او معین بشود و بعد از برای نفر ثانی دیگری را باید آنها معرفی کنند بالاخره می‌رسد به اینجا که پنج نفر انتخاب کنند و اینکه به قرعه معین می‌شود برای این است که از بیست نفر خارج نشود همانطور که آقای حاج شیخ الرئیس فرمودند اگر پنج نفر هم باقی بماند همان پنج نفر صحیح است.
معاضدالملک- بنده تصور می‌کنم اگر به این ترتیب که دو ساعت ما مشغول مذاکره این اصل از قانون اساسی شویم به جایی منتهی نخواهد شد به جهت اینکه این اصل قابل تفسیر است آقای محمد‌هاشم میرزا می‌فرمایند که هر وقت یک نفر از اینها فوت کرد از این بیست نفر نباید انتخاب کرد بنده برعکس این عرض را می‌کنم که در قانون اساسی می‌نویسد در هر عصری بیست نفر از علما را آقایان به مجلس معرفی می‌کنند و عصر را ما به روز اول تفسیر کردیم به دوره تقنینیه که تا آخر دوره تقنینیه همان بیست نفر کافی است و این مسئله قابل تفسیر است باید این را به یک کمیسیونی رجوع کرد که تفسیر کنند آن وقت راپورت بدهند به مجلس و جمعی با اکثریت قطع این مناقشه را بنماید و اگر بخواهیم امروز این مسئله را مطرح مذاکره بکنیم ابداً به جایی منتهی نخواهد شد و نتیجه نخواهد داد و دیگر آنکه ما یک قاعده داشتیم که به آن عمل می‌کردیم چند نفر از این علما مثل آقا شیخ باقر همدانی و دیگران یکی یکی استعفا کردند و ما هم عوض آنها را از همان اشخاص انتخاب کردیم تا این اشکال را بکنیم مدتی به تعویق می‌افتد بنده تقاضا می‌کنم که یا مثل سابق عمل کنیم و بگذرد یا این اصل دوم را رجوع به کمیسیون تفسیر تا اینکه از کمیسیون تفسیر راپورت آمد به مضمون آن عمل کنیم یعنی مجلس رأی خود را بدهد و عمل شود.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده در خصوص فرمایشات شاهزاده محمد‌هاشم میرزا در باب متوفی عرضی ندارم البته یک نفر که فوت کرد باید عوضش معرفی شود ولی در استعفا عرض می‌کنم اگر از نمایندگی استعفا داده‌اند که باید به جای آنها انتخاب شود و از اگر منتخبینی استعفا داده اند که باید عوض ایشان از مبدء معین شود.
ادیب‌التجار- اگر می‌خواهند مذاکره باز بکنند بعد از دو ساعت دیگر هم نتیجه نخواهند گرفت پس رأی بگیرید که مذاکرات لازم است یا خیر.
کاشف- بنده پیشنهادی کرده‌ام تقاضا می‌کنم خوانده شود.
رئیس- پیشنهادی که شما کردید فرق است فیمابین این پیشنهادی که شده است بعد از اینکه این مسئله حل شد آن وقت باید در این پیشنهاد سرکار رأی گرفته شود حالا رأی می‌گیریم کسانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اکثریت نشد، معلوم است مذاکرات لازم است)
لواءالدوله- ایرادی که شاهزاده محمد‌هاشم میرزا فرمودند به عقیده بنده اینجا وارد نیست به جهت اینکه وقتی که آن بیست نفر را معرفی کرد احتمال نمی‌رود که وقتی که می‌خواهند انتخاب کنند ده نفر یا پنج نفر از آنها استعفا بدهند پس باز این می‌افتد به دوره دیگر و همین طور تسلسل پیدا می‌کند تا دوره دیگر گمانم این است که این طور می‌گوییم اگر بخواهیم عمل بکنیم طوری شود که تا یک دوره تا دو سالی که ما می‌خواهیم از این آقایان انتخاب کنیم به واسطه فوت یا استعفا نمی‌توانیم انتخاب کنیم عقب می‌افتد اگر لازم بود قانون اساسی نوشته بود هرگاه دو نفر از آنها فوت شد یا استعفا داد به عوض آنها دو نفر یا یک نفر باید معین بکنند در صورتی که سه نفر انتخاب کردیم عده شده است ۱۷ نفر بعد دو نفر فوت کرده‌اند شده است ۱۵ نفر پس نه انتخاب آنها صحیح است نه انتخاب آنهایی که بعد خواهند آمد.
محمد‌هاشم میرزا- اولا خاطر آقایان مسبوق گردید که اشتیاق نمایندگان به انتخاب بود این اگر نبود البته اشتباهی هست رخ داده و این ایراد را بنده از سابق کرده بودم و حالا هم عرض می‌کنم اگر که این است که فوراً به جواب‌های غیر منطقی و استحسانی کرده می‌شود یکی می‌گوید اسباب تعویق می‌شود یکی می‌گوید وقت مجلس هدر می‌رود بنده که مهمل نمی‌گویم که وقت مجلس هدر می‌رود باید گوش بدهید و جواب بگویید یکی از آقایان می‌فرمایند که وقت تنگ است بنده عرض می‌کنم که کار باید صحیح باشد به تعویق و زود و دیر که نمی‌شود کار کرد باید ملاحظه نکات قانونی را هم کرد همه می‌گویند که چرا رأی نمی‌دهید وقت وعده کافی است قانون اساسی که سهل است یک اشکالی برای نظامنامه داخلی می‌شود که باید کاملاً موافق مداولش اجرا شود آقایان بر می‌خیزند که نظامنامه بخوانند دو ساعت مردم را معطل می‌کنند بنده مدلول یک ماده از قانون اساسی را نمی‌فهمم نباید بفهمم آقای شیخ الرئیس که می‌فرمایند که این از قبیل این است که آقایان چند نفر را معین کنند برای اجتهاد یا برای امور حسبیه خیر اینطور نیست که آقایان هر عده را بخواهند معین کنند باید بیست نفر را آقایان معین کنند نه اینکه هزار و پانصد نفر دیگر را اینطور نیست اما اینکه آقای افتخار گفتند که از ۲۰ نفر یک نفر را انتخاب بنمایند اینطور نیست گویا ابداً عرایض بنده را نه آن روز نه امروز درست گوش ندادند که عرض بنده چیست بنده می‌خواهم این دست خط آیات الله را اجرا کنم و همچنین آن دست خطی که درباره آقای بیرجندی شده بود والا شما در یک مجلس دو مطلب متناقض را چه طور خواهید رأی داد و اینکه آقای معاضد الملک می‌فرمایند که در عصری از اعصار مقصود دوره تقنینیه است که در اول دوره که بیست نفر را معرفی کردند همان تا آخر صحیح است پس آقای بیرجندی را که در سه ماه قب معرفی و در جزء معرفین شمردند و همچنین الان که این آقای شیخ اسماعیل را معرفی نمایند دلیل است بر عرایض بنده اگر همان ۲۰ نفر اول است و باید هیچ دخل و تصرف در آن نشود چطور انتخاب این دو نفر را می‌آورند به مجلس اگر باید باشد عرض بنده صحیح است پس چرا دیگران معین نمی‌کنند ملاحظه بفرمایید تلگراف آیات الله را خواندند و دیدند و این هم کاغذ اوست که می‌خوانم (قرائت نمود) علت انتخاب آقای شیخ اسماعیل این است می‌فرمایند چون آقایان منتخبین نجف استعفا از توجه به تهران دارند جناب مستطاب قرة‌العین جلیل آقای شیخ اسماعیل را معرفی می‌کنیم و اگر نظرشان به این نبود چه جهت داشت که می‌گفتند اینها را انتخاب نمایید والا می‌گفتند علماء خراسان و غیره که هستند کافی است برای ۵ نفر به همین دلیل که این عبارت را اینجا تصریح کرده‌اند و هیچ شبهه ندارد که مراد حضرات آیات الله به همین است که بنده عرض کردم و اگر سوال کردید همین جواب را خواهید شنید و بعضی از آقایان که می‌فرمایند انتخاب که به پنج نفر رسید صحیح است بنده قبول ندارم و اینکه آقای وزیر پست فرمودند در نظر است در این قانون در ملاحظه آیات‌الله یک حقی است که به ما داده اند و از برای هر فرد فرد آقایان هست برای تعیین امر ۵ نفر این به چه طور معین می‌شود آن وقت چه جای انتخاب از برای ما خواهد ماند و این ماده قابل اجرا نخواهد بود و چون قابل انتخاب نخواهد شد بنده عرض می‌کنم که باید عده تکمیل شود و اما آن عرض که ابتدا کردم مثل بود زدم به درجه اول و دوم نه اینکه قیاس که تا اینکه آقایان بفرمایند قیاس مع‌الفارق
است بنده که این عرض را کردم یک لحاظ منتخب و یک لحاظ منتخب است به جهات اینکه اینها دو لحاظ و دو جهت و دو وجه دارند لهذا از اول که استعفا دادند این یا از درجه اول است یا اینکه یک مرتبه می‌گویند یا این لیاقتی را که به جهت انتخاب شدن داریم این را نمی‌رویم و نمی‌کنیم این کار اولی آن حقی را که ملت به شما داده است که وکالت در توکیل غیر است عمل نمی‌کنم اولاً حق دارند که اینجا انتخاب شوند و حق دارند که از میان خودشان انتخاب کنند تمام ایالات همینطور بوده است اگر به اعتبارنامه وکلا رجوع کنیم تمام مواد نظامنامه اعتبارات نوشته شده است و ملاحظه شده است هیچ اشکالی بر انتخاب نمایندگان ملت نفرمایند که آنها را بر حق خودشان انتخاب نمی‌کنیم بنده اطلاع ندارم اما اگر ایشان اطلاع دارند بنده برای اطلاع ایشان معارضه ندارم اگر باز اطلاعات عمومی‌و تعیین انتخاب شود بنده عرض ندارم و اینکه فرمودند به کمیسیون تفسیر برود خیلی صحیح است و بهتر از این است که به طور مبهم بگذرد و بعضی آقایان عقیده شان بر خلاف بنده است مثل اینکه اظهار کردند که عقیده شان بر فوت است نه به استعفا از این جهت بنده عرض می‌کنم یعنی عقیده بنده این است که در موقع هر انتخاب اول باید رأی بگیریم اگر اتفاق حاصل نشد آن وقت قرعه بزنیم و این کار را هم ما در روز اول کردیم یعنی قرعه زدیم بنده باز مخالفم باید آقای آقا شیخ اسماعیل و آقای بیرجندی هم جزء آنها باشند و بقیه را هم آقایان معین کنند که آن وقت ۳ نفر دیگر از آقایان را انتخاب کنیم که محتاج به قرعه نباشد مثلاً آقا میرزا سید محمد که منتخب شد آن وقت باید قرعه زد نه اینکه در شش ماه قبل خواستیم انتخاب کنیم اتفاق حاصل نشد با اینکه مرحوم حاج میرزا زین‌العابدین انتخاب شدند بقیه را به قرعه انتخاب کردیم ولی عقیده بنده این است که دوباره باید انتخاب شود در صورتی که اتفاق حاصل نشد آن وقت باید به قرعه معین شود نه اینکه به مطایبه و مغالطه رد کنند که دیر شد اذان گفتند و توپ ظهر را انداختند اینها جواب بنده نیست اینها جواب منطقی نیست جواب منطقی که بنده را قانع کند بدهید و از امروز تا حالا ما باید تحقیقات کرده باشیم که درست این انتخاب که نظر به اطلاع از مقتضیات زمان باشد به عمل بیاید زیرا بنده بر آن انتخابی هم که شده است ایراد دارم (کاشف- اظهار کرد که در این خصوص پیشنهادی کرده ام خوانده شود)
رئیس- در این خصوص که آیا از ۲۰ نفر سابق می‌توان انتخاب یا بعد از تکمیل بیست نفر این پیشنهاد آقای کاشف پس از تعیین این اشتباهات می‌شود عجالتاً موضوع همین است که آیا باید بیست نفر تکمیل شود یا اینکه از همین بیست نفر انتخاب شود.
وکیل التجار- بلی یک فقره عرایضی که بنده داشتم و اظهار داشتند و آن این است که در اول انتخاب که ما خواستیم انتخاب کنیم اگر نظر آقایان باشد در فوت آقای سید عبدالله یک تردیدی داشتیم و در خارج این را یک کرامتی دانستیم از طرف آقایان که قبل از فوت آن مرحوم یک نفر را معرفی کردند و اتفاقاً وقتی آن انتخاب اینجا رسید که آقای آقا سید عبدالله شهید شده بودند و آن وقت باقی را انتخاب کردیم و آقایان شاید نظرشان باشد همین طور که گفته شد دلیل این که برای چه آقایان همین که خبر شدند از فوت آنها عوضی معین کردند و اگر لازم نبود نبایستی معین بکنند و اگر لازم نباشد این دو نفر را هم ما نمی‌توانیم بپذیریم و هم نباید آن اولی را که اسمشان نظرم نیست نباید پذیرفته باشیم و هم آقای آقا شیخ اسماعیل را نمی‌توانیم بپذیریم چون این یک چیزی است که ما باید ملاحظه کنیم حالا بنده به عقیده‌ام که هیچ کدام از دو شق را نمی‌توانیم عمل بکنیم ولی عقیده چیزی است که نمی‌توان اظهار کرد این یک اشتباهی است و اختلاف بزرگی است در میان نمایندگان ما که به قاعده و قانون و به موجب یکی از اصول قانون اساسی باید عمل کنیم باید رجوع شود و به توضیح او هم با خود نمایندگان است بنده عقیده‌ام این است که چون امروز یک قدری وقت مجلس را ضایع کردیم و یک روز دیگر هم مبلغی وقت مجلس را ضایع می‌کنیم خوب این مسئله را هم در همان کمیسیون تفسیر توضیح و تشریح بکنند و راپورت او را روزی به مجلس پیشنهاد کنند که مجلس هم نظریات خودش را بکنند و یک نکته دیگر اساساً می‌خواهم عرض کنم که این به عقیده شخص بنده خیلی بی جهت است که ما همیشه عادت داریم برای قوانین و مطلبی که لازم است زود خسته می‌شویم در مذاکرات آقایان باید ملتفت باشند که معنی شورا چه چیز است ممکن است از این ۷۰ و ۸۰ نفر همه اجازه بخواهند و آن یک نفری که در آخر نوبت به او می‌رسد یک دلایل صحیحه داشته باشد که سایرین را متقاعد کند و آن وقت سایرین عقایدشان و خیالاتشان و آنچه که تصور کرده‌اند همین طور می‌ماند و بسا می‌شود که آن طوری که باید در مطالب مذاکره شود یک عده بر می‌خیزند یا یک عده ورق سفید می‌دهند و یک عده ورق آبی فوراً رأی می‌دهیم و بعد ملتفت می‌شویم در بعضی جزئیات که باید ملاحظه شود نشده است پس عرض می‌کنم در مطالب مهمه خصوصاً در وضع قوانین چه در موادش باشد چه اساس خسته نشوند باید گفت و شنید و شور کرد معنی شور این است که هر کس عقیده خودش را بگوید تا اینکه به یک ترتیب صحیحی مطلبی شکافته شود و آن وقت وقتی که تمام عقاید گفته شد رأی گرفته شود نه اینکه ۲۰ نفر که اجازه خواستند و اظهارات خود را کردند از همین جا قطع کنیم مذاکره را و بگوییم باید رأِی گرفت و این چون غلط است بنده به کلی مخالف این قاعده هستم و این اساس معنی شور را از میان می‌برد و غلط است.
شیخ ابراهیم زنجانی- بنده چون همیشه بیانم بر اختصار است سؤال از این آقایان می‌کنم که عوض این تعیین شده است یا باید تعیین بکند اگر باید عوض مرحوم حاج میرزا زین‌العابدین تعیین نشده است اگر نباید تعیین بکنند عوض آقای گلپایگانی تعیین شده است هم تعیین کردن صحیح است هم تعیین نکردن صحیح است این ممکن نیست که هر دو را تصویب بکنیم یا باید معین نکنیم که یکی را معین بکنند پس چرا یکی را معین کردند یکی دیگر را نکردند من حالا هر دو را تشریح می‌کنم عوض گلپایگانی را که معین کردند پس باید تشخیص داد مستعفی را نمی‌گویم متوفی را عرض می‌کنم مرحوم حاج میرزا زین‌العابدین که فوت شده عوض یکی تعیین شده عوض یکی تعیین نشده است اگر تعیین شدن صحیح است یکی نشده است تعیین نشدن صحیح است که شده است در این چندین چطور رأی بدهیم.
مؤتمن‌الملک- بنده گمان می‌کنم که اگر بخواهم قریب به اختتام بشود آن حد وسط اظهارات آقای محمد‌هاشم میرزا و حاج سید ابراهیم را گرفت اساساً محمد هاشم میرزا اینطور اظهار داشت که آن عده که باید انتخاب شود از بیست نفر باید معین شود این مسئله را بنده عقیده ندارم برای اینکه در ضمن جوابی که آقای حاج سید ابراهیم کردند همین مسئله که اگر ما بخواهیم این پنج نفر را در پنج روز مختلف انتخاب می‌کردیم البته یکی اش را در یک روز از هفتاد نفر انتخاب می‌کردیم و نفر ثانی از ۱۹ نفر انتخاب می‌شد و دیگری از ۱۸ نفر این را تمام روی هم رفته نمی‌توان قبول کرد شرط دارد و این اظهارات حاج سید ابراهیم را نمی‌شود اینطور قبول کرد مقصود این است که آن عده اشخاصی که معین می‌شوند باید از بین یک عده اشخاصی که محدود هستند انتخاب شوند حالا باید ببینیم که آن عده معدود معین چقدر است بیست است یا کمتر در فرمایشی که آقای حاجی شیخ‌الرئیس تشبیه کردند انتخاب آقایان را و بعضی آقایان وکلا گفتند این هم که استعفا می‌دهند از منتخب شدن درجه اول است نه از درجه ثانی پس اگر ده نفر یا پنج نفر استعفا دادند یعنی از درجه اول استعفا بدهند این استعفا از نمایندگی است و در درجه اول باقی هستند پس باید عرض ایشان را انتخاب نمایند بنده عرض می‌کنم که این را هم نمی‌شود چطور اگر می‌خواهیم این قید و شرط را منفعت بشود شروط دیگر را ملتفت شویم باید ببینیم آن متن که قانون اساسی را نوشته مقصودش چه بوده است یک تناسبی برای آن اشخاصی که ما باید معین کنیم و آن عده از عتبات عالیات به اینجا پیشنهاد می‌کنند یک تناسبی را دیده‌اند به اینکه ندیده‌اند و این پنج نفر را فقط از بیست نفر خواسته اند منتخب شوند بنده گمان می‌کنم که یک تناسبی مقننی در نظر داشته است پنج نفر نسبت به بیست نفر عقیده‌ام این است که تناسب یک به چهار است و پنج نفر از بیست نفر بوده است از هر چهار نفری یک نفر معین کرده است و در آن عده که بنده عرض می‌کنم ببینیم می‌توانیم بفهمیم آن عده اشخاصی که باقی مانده اند و قابل انتخاب هستند یعنی آنهایی که فوت شده‌اند و استعفا داده اند نسبت آنها به این عده که می‌خواهیم انتخاب کنیم چقدر است مثلاً سه نفر می‌خواهیم انتخاب کنیم (اظهار شد دو نفر باید انتخاب شود) دو نفر می‌خواهیم انتخاب کنیم اگر هشت نفر هستند می‌توانیم دو نفر انتخاب کنیم اگر از هشت نفر کم است نمی‌توانیم انتخاب کنیم آن حد معینی را که بنده عرض کردم آن هشت است و اگر سه نفر را می‌خواهیم انتخاب کنیم باید که دوازده نفر را داشته باشیم در این صورت یک قسمتی از اظهارات شاهزاده
محمد هاشم میرزا صحیح است ولی ایشان حداکثر را برده اند به بیست بنده عرض می‌کنم حداکثر باید تناسب مابین عده‌ای که ما می‌خواهیم معین کنیم باشد یعنی اگر تناسب یک به چهار شد می‌توانیم و اگر نشد نمی‌شود انتخاب کرد.
رئیس- باز مذاکره لازم است گویا مذاکرات به قدر کافی شد حالا در این پیشنهاد آقای معاضدالملک رای یک دفعه خوانده شود (پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به طوری که از ابتدای دوره تقنینیه در باب انتخاب علمای اعلام عمل شده امروز انتخاب دو نفر به جای متوفی و مستعفی به عمل آید و اگر لازم باشد اصل دوم قانون اساسی را به کمیسیون تفسیر در تحت نظر گرفته ملاحظات خود را در این باب نوشته تقدیم مجلس نمایند تا رأی مجلس مقدس در این خصوص برای آتیه معلوم و معین شود.
رئیس- این پیشنهاد دو قسمت است یکی اینکه انتخاب این دو نفر به عمل بیاوریم و یک قسمت دیگرش این است که این مسئله را بعد رجوع کنیم به کمیسیون تفسیر حالا در این رأی می‌گیریم که امروز این دو نفر را کما فی السابق انتخاب کنیم یا خیر.
آقا میرزا احمد- در جزء اول پیشنهاد که امروز رأی بگیریم بنده عرض می‌کنم آن دو نفری که معرفی شده اند داخل خواهند بود یا خیر اگر داخل خواهید کرد آن وقت بر حسب ترتیبی که آقایان فرمودند آن وقت پنج نفر از ۲۲ نفر انتخاب می‌شود و اگر داخل نکنند آن ترتیبی را که آقای مؤتمن الملک فرمودند باز عمل نمی‌شود به جهت اینکه اگر فرضاً ما خواستیم به موجب قانون اساسی ده نفر انتخاب کنیم دارد در آنجا پنج نفر یا بیشتر آیا آن وقت این میزان یک بر چهار است مثلا هشت نفر از بیست نفر خواستیم انتخاب کنیم با دوازده نفری که باقی است این یک بر چهار می‌شود پس این نظر نبوده روح مقنن خبر ندارد از این فرمایشی که آقای مؤتمن الملک فرمودند صحیح نیست زیرا نسبت یک بر چهار نخواهد شد شاید ما خواستیم ده نفر را انتخاب کنیم.
رئیس- عرض کردم دو فقره بود این پیشنهاد یکی اینکه امروز این انتخاب بشود حالا در این باب رأی می‌گیریم.
معاضدالملک- این اعتراض که آقای آقا میرزا احمد کردند صحیح است ولی اگر رجوع کنیم به سابقه عمل سابق این طور عمل نمودیم یعنی ۲۰ نفر معرفی شدند یک نفر که مرحوم شد یکی عوض او از همین‌ها انتخاب شد اگر به سابقه عمل رجوع کنیم باید انتخاب کنیم اگر مجلس به طوری که سابق عمل شده تصدیق کرد که انتخاب می‌شود اگر تصدیق نکرد رجوع می‌کنیم به کمیسیون تفسیر.
رئیس- کسانی که با این قسمت اول پیشنهاد آقای معاضدالملک که امروز انتخاب به عمل بیاید موافقند قیام نمایند (اکثریت حاصل نشد) حالا در آن خصوص که امروز انتخاب شود نمی‌توان مذاکره کرد رأی می‌گیریم بر قسمت آخر که رجوع شود به کمیسیون یا خیر (معاضدالملک قسمت آخری پیشنهاد خود را استرداد نمود)
رئیس- معلوم می‌شود در قسمت دوم باید مذاکره کرد.
رئیس- حالا در خصوص قسمت دیگر این پیشنهاد باید رأی گرفت (بعضی اجازه خواستند که مذاکره نمایند) ملاحظه بفرمایید در باب اینکه امروز انتخاب بکنیم از مجلس رأی گرفتیم و رد شد دیگر نمی‌توانیم در آن باب مذاکره کنیم حالا در خصوص قسمت دویم پیشنهاد که این مسئله به کمیسیون تفسیر رجوع کنیم باید که رأی بگیریم.
آقا شیخ محمد حسین یزدی- عرض من این است که یک نقشۀ این کار این است که یک نظامنامه برای این ماده بنویسند و بفرستند به کمیسیون که از برای دوره تقنینیه بعد بیاید یک شق است یک نقشه این است که بگوییم یعنی اکثریت مجلس رأی بدهد که عوض متوفی و مستعفی باید انتخاب بشود اما اگر نمی‌خواهیم اینطور بشود نقض قانون اساسی و شرح قانون اساسی دو مسئله است بنده عقیده ام این است که حالا این چند نفر را معین بکنند والا اگر بنا بشود که در این خصوص مذاکره شود بنده عرض عریض دارم و یک نظامنامه مطولی لازم دارد پس امروز یا این دو نفر را تعیین بکنید تا اینکه بعد ببینیم که عوض اینها باید تعیین شود که این دو نفر به جای آنها معین بشوند یا لازم نیست یا اینکه رأی هم بگیرید که آقا شیخ اسماعیل را جزء بکنیم و بعد که جزء شد این دو نفر را انتخاب بکنیم در هر صورت اگر این مطلب رجوع شود به کمیسیون تفسیر خیلی طول خواهد کشید و این کار به تعویق خواهد افتاد بلکه برای این دوره ثمری ندارد و برای دوره‌های بعد نتیجه خواهد داد و اگر هم غرضشان این است که آقایان این هیئت را بخوابانند که آن هم مطلبی است.
رئیس- ملاحظه بفرمایید در آن قسمت اول که فرمودید امروز این دو نفر انتخاب شود رأی گرفتیم و رد شد دیگر نمی‌توانیم در آن خصوص مذاکره کنیم یا اینکه امروز انتخاب نماییم ولی در قسمت دوم این پیشنهاد که این مطلب به کمیسیون تفسیر رجوع بشود باید رأی بگیریم در این خصوص ممکن است مذاکره کرد.
معاضد الملک- بنده قسمت دوم پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
رئیس- آقای معاضد الملک قسمت دوم پیشنهاد خودشان را پس گرفتند.
معین الرعایا- قسمت دوم پیشنهاد آقای معاضد الملک بنده پیشنهاد می‌کنم.
آقا سید حسین اردبیلی- در این خصوص چون خیلی مذاکره شده تصور می‌کنم که آقایان افکارشان خیلی خسته شده و میل دارند که این مسئله را عجالتاً مسکوت بدارند ولی عقیده بنده این است که این موضوع خیلی مبهم است و اگر این مسئله حل نشود در آتیه تولید اشکال خواهد کرد پس خوب است به قدر کفایت افکار و آراء مادۀ گفته شود و ببینیم که در این خصوص تکلیف معلوم شود و نباید عجله بکنیم که زودتر این کار بگذرد و این هیئت حاضر شوند به جهت اینکه یکی دو نفر از آقایان حجج اسلام که معین شده اند تشریف دارند و آن وظیفه را در عده گرفته اند و غیر از ایشان هم سایر فقها و مجتهدین هستند و قوانینی که می‌گذرد در محضر عمومی‌است و آقایان آن را می‌بینند و اگر اندکی مخالفت داشته باشد مسلم است که اخطار خواهند کرد چنانچه مرحوم میرزا زین العابدین هم یک وقتی فرمودند درباره یک ماده از قانون و همان سبب شد که آن ماده همینطور باقی ماند و این اصل از قانون اساسی یک ماده است که مادۀ قبل از وقت وقتی که می‌خواهیم آن را اجرا بکنیم به مشکلات دچار خواهیم شد و این هم چیزی نیست که در سایر ممالک عمل کرده اند بکنیم اینطور قانون در هیچ مملکت نیست مثلاً عثمانی که یک دولت بزرگ اسلامی‌است در آنجا همچو قانونی معمول نیست و فقط در قانون اساسی مادۀ یک همچو چیزی نوشته شده است که پنج نفر از علماء به عضویت در مجلس قبول بشود پس باید در این خصوص خیلی مذاکره و مداقه کرد و اینکه آقایان می‌فرمایند که این ماده رجوع شود به کمیسیون تفسیر بنده عرض می‌کنم که این کار هم فایده ندارد برای اینکه این همان طوری که آقای آقا شیخ محمد حسین فرمودند یک نظامنامه مخصوص مفصلی لازم خواهد داشت که برای این کار باید نوشته شود تا اینکه اغلب اشکالات محتمله رفع شود و بالاخره بنده گمان می‌کنم که آن نظران آقا محمد‌هاشم میرزا رد نمی‌شود مگر اینکه واقعاً از آقایان آیات الله تکمیل عده را بخواهیم تا اینکه به همانطوری که قانون اساسی معین کرده عمل کرده باشیم و باز توجه آقایان را معطوف می‌کنم به این نکته که آقای آقل شیخ ابراهیم اشاره به آن فرمودند که اگر ما تککیل این بیست نفر را لازم نداشته باشیم آن وقت به فرمایش آقای معاضد الملک معرفی این دو نفر نقض قانون اساسی خواهد بود بلکه به عقیده بنده می‌خواهم عرض کنم که همانطور که حضرات آیات الله تا به حال دو نفر را یعنی یکی را در سابق و یکی را در حالا معرفی کرده اند حالا اگر می‌خواهیم که هیچ اشکالی نداشته باشد خوب نیست رجوع بکنیم که به خود حضرات آیات الله و اینکه می‌گویند طول می‌کشد چندان طولی ندارد برای اینکه تلگراف می‌شود در ظرف یک چند روزی تا دو جلسه یا سه جلسه دیگر این جواب را ممکن است گرفت و اینکه آقای شیخ محمد حسین فرمودند که بعضی‌ها هستند که می‌خواهند این هیئت بخوابد و در انتخابشان تعویق بیفتد بنده خیلی اعتراض می‌کنم به فرمایش ایشان به جهت اینکه ما شاید خیلی مشتاق باشیم و خیلی آرزو داشته باشیم که این مادۀ قانون اجرا بشود اگر چنانچه این اشکال را آقای محمد‌هاشم میرزا نمی‌فرمودند تا کنون این اندازه مذاکره در این خصوص نمی‌شد و انجام می‌گرفت و در هر حال بنده گمان می‌کنم که بهتر این است که این مطلب به آقایان حجج اسلام مراجعه بشود که ایشان رفع این اشکال را بنمایند.
رئیس- حالا باید در این خصوص رأی بگیریم که این مطلب به کمیسیون تفسیر رجوع شود یا خیر.
حاج دکتر رضا خان- بنده در خصوص رأی دارم- بنده به کلی مخالفم با اینکه این مطلب به کمیسیون رجوع شود به جهت اینکه به تجربه معلوم شده است که هیچ ماده قانونی به کمیسیون تفسیر رجوع بشود و راپورت آن بیاید بنده که در این مدت هیچ ندیده‌ام که از این کمیسیون یک راپورتی از مواد قانونی که به آنجا رجوع شده است به مجلس بیاید و هر مطلبی را که می‌خواهیم بی نتیجه بماند می‌رود به همین کمیسیون مثل اینکه قانون محاسبات عمومی سه ماه هست که از مجلس گذشته و برای یک ماده که به این کمیسیون رجوع شده است همین طور مانده است و تازه می‌گویند که راپورت را داده‌ایم به مخبر شاید صلاح نمی‌داند که آن راپورت به مجلس بیاید این مردم بیچاره چه وقت باید قانون داشته باشند و به همین جهت در خارج می‌گویند که اینها می‌نشینند و مذاکرات خارج از موضوع و بی فایده می‌نمایند بنده هم این کلمه را تصدیق می‌کنم به واسطه اینکه می‌بینم که به واسطه یک کلمه مجلس و مجلسین یک قانونی را سه ماه است مهمل گذاشته‌ایم حالا هم عرض می‌کنم که این هم می‌رود و مثل آنها می‌ماند و این اشخاص برای این دوره تقنینیه انتخاب نخواهند شد.
رئیس- رأی می‌گیریم در این ماده این مطلب به کمیسیون تفسیر رجوع شود کسانی که موافقند قیام نمایند (رد شد- پیشنهادی از طرف آقای حاج شیخ علی قرائت شد که این دو نفر که معرفی شده عوض دو نفر متوفی جز بیست نفر محسوب شده در جلسه آتیه آن دو نفر انتخاب شود)
رئیس- آقای شیبانی هم پیشنهادی کرده اند که تقریباً همین است رأی می‌گیریم کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند (نتیجه مشکوک شد)
رئیس- در جلسه آتیه در این خصوص تعیین می‌کنیم که تکلیف چیست آقای وزیر جنگ فرمایشی داشتید بفرمایید.
وزیر جنگ- نسبت به ایلات تاکنون ما سوار نداشتیم یعنی به طوری که سایر جاهای ایران به طور بنیچه سرباز و سوار می‌دهند ایلات ما نوکر و سوار رسمی‌دولتی نداشت و مدتی بود که این مسئله در مجلس شورای نظامی‌مطرح مذاکره بود و نتیجه به دست نمی‌آمد تا اینکه در چند روز قبل یک مجلسی کردیم با حضور چند نفر از رؤسا و سردار عشایر و وکلاء آنها مثل آقای آدینه محمد خان و آقای حاج محمد کریم خان و از سردارهای بختیاری هم دو نفر را زحمت داده ایم و تشریف آوردند در این خصوص مذاکرات زیادی کردیم و در شورای نظامی‌هم خیلی مذاکرات شد امروز یک نتیجه از آن گرفتیم که پیشنهاد می‌شود لابد اول به کمیسیون نظام رجوع خواهد شد و در آنجا توضیحاتی که لازم است می‌دهم که انشاءالله به مجلس آمده و بگذرد ولی اجمالاً عرض می‌کنم که از سی خانوار یک سوار معین کرده ایم و به طور تخمین که معین کرده ایم ده هزار سوار ممکن است بدهند.
رئیس- در باب انتخاب علماء آقای آقا سید حسین اردبیلی هم یک پیشنهادی کرده اند ولی در جلسه آتیه تکلیف آن را معین می‌کنیم حالا چون تجدید شعبات در جزء دستور است شروع می‌کنیم به تجدید آنها ولی آقای افتخار الواعظین پیشنهادی در این خصوص کرده اند قرائت می‌شود (پیشنهاد مزبور قرائت شد)
افتخار الواعظین- بنده پیشنهاد کرده ام که اسامی‌غایبینی یعنی اسامی‌نمایندگانی که در مرکز تشریف ندارند در وقت تعیین ذکر نشود و آقایانی که تشریف ندارند آنها بالفعل در شعبات اسمشان وارد نشود برای اینکه تولید اشکال ننماید و یک عیب آن این است که بسا می‌شود که به واسطه اینکه آقایانی که تشریف ندارند تقسیم می‌شوند به شعبات و به واسطه غیبت آنها شعبات آن طوری که باید نمی‌توانند کار کنند مثل اینکه بنده که یکی از اعضاء شعبه رابع بودم این را امتحاناً دیدم که اسامی‌غائبین جزء شعبه رابع محسوب شده بود و شعبه چهارم اغلب اوقات به واسطه اینکه اغلب اعضایش از غائبین بودند اکثریت پیدا نمی‌کرد و برای مطالب لازمه نمی‌توانست منعقد شود و این هم در صورتی بود که اسامی‌غائبین متفرق شده بود بین شعبات ولی بنده عرض می‌کنم اگر چنانچه در وقت خواندن یک مرتبه اسامی‌غائبین در ذیل شعبه اول یا دوم یا سوم خوانده می‌شد و تمام اینها در ضمن این شعبه جمع شوند آن وقت این شعبه فالج خواهد شد و هیچ وقت اکثریت پیدا نخواهد کرد و منعقد نخواهد شد آن وقت هریک از آقایانی که غایب هستند هنگام ورود داخل شعبات خواهند شد و هیچ مطلبی هم نیست و شعبات هم از اکثریت نمی‌افتد اما اگر یک دفعه اسامی‌غائبین در ضمن یک شعبه جمع شد اکثریتش از بین می‌رود و هیچ کاری نخواهد کرد.
حاجی عزالممالک- اینجا ماده سوم نظام نامه داخلی می‌نویسد رئیس موقتی فوراً به مقام خود جلوس نموده پس از آن به حکم قرعه نمایندگان حاضر را به شش شعبه متساویه تقسیم می‌کند این ماده تعیین می‌کند که نمایندگان حاضر باید به شعبات تقسیم بشوند و همینطور در باب کمیسیون‌های دائمی‌رجوع می‌کند به ماده سوم پس پیشنهاد آقای افتخارالواعظین موافق است با این ماده از نظام نامه داخلی و مخالفتی ندارد و رأی گرفتن در آن لازم نیست.
سلیمان میرزا- چنین چیزی موافق با ماده سوم نیست- این ماده سوم برای رئیس موقتی و از برای آن شصت نفری است که در ابتدای افتتاح مجلس حاضر می‌شوند و همین طور که در ابتدای مجلس هم ذکر شد این راجع به سابقه است و اگر در نظر جنابعالی باشد این ماده مخصوص آن شصت نفری است که در ابتداء افتتاح مجلس حاضرند و مقصودش هم از این کلمه حاضر این است که اعتبارنامه‌ها آن وقت دیده و رسیدگی نشده بنابراین نمی‌توانند بگویند که این شصت نفر تماماً نماینده هستند از این جهت گفته اند که نمایندگان حاضره داخل شعبات می‌شوند و اگر بعد از رسیدگی یکی از آنها اعتبارنامه اش رد شد او از آن شعبات خارج می‌شود مثل اینکه در بدو امر بنده و آقای ممتازالدوله را از عراق انتخاب کرده بودند و جزء این شعبات بودیم پس از آن مجلس اعتبارنامهای عراق هر دو را رد کرد زیرا که بدون ورقه انتخاب کرده بودند یعنی برای مخفی انتخاب نکرده بودند و بنده هم از شعبه و هم از مجلس خارج شدم در صورتی که ابتدا به موجب همین کلمه حاضره به بنده حق داده بودند که بنده به اعتبار نامه سایرین رسیدگی نمایم از این گذشته لحظه قبل مذاکره از سابقه و سابقه را خودتان داخل در عمارات و قانون می‌دانستند چطور شد که در اینجا سابقه را ملاحظه نمی‌فرمایید و چون میل شما این است که بر خلاف آن رفتار شود این مذاکرات را می‌کنید والا تا به حال به همینطور رفتار شده است یعنی اسامی‌غائبین هم در موقع تجدید شعبات خوانده شده است و هیچ این چنین مذاکره نشده است پس خوب است آقایان رأی بدهند که در هر موقعی که میلمان است سابقه را قبول داریم و در هر موقعی که میل نداریم رد می‌کنیم و بالاخره عرض می‌کنم فرضاً که تمام عرایض بنده را رد بکنید تازه این یک پیشنهادی است که شده است و مطابق نظامنامه داخلی در قابل توجه بودن آن باید رأی بگیرند بعد که قابل توجه شد برود به کمیسیون مربوطه به آن و آن وقت از آنجا راپورتش بیاید به مجلس و بعد از آن که مجلس قبول کرد و به اکثریت در آن رأی داد یک ماده الحاقیه به نظامنامه داخلی می‌شود و از آن روزی که جزء نظامنامه شد مطاع و منیع خواهد بود و امروز باز هم تکرار می‌کنم آنچه را که در روز قبل گفتم که ما امروز هیجده نوزده روز است که وظیفه حتمی‌خودمان را عقب انداخته ایم در صورتی که این حق را نداریم و نظامنامه داخلی دستور بعضی از روزها را برای ما معین کرده است مثل اینکه در ۱۴ میزان و ۱۴ حمل معین کرده است که تجدید انتخاب هیئت رئیسه است هیئت رئیسه نمی‌توانند بگویند که امروز باشد فردا هم باشد آخر دستور قرار دادیم اول دستور قرار دادیم یا مطالب اهم از این زیاد است و باید به طور الا هم فالاهم در آنها مذاکره کرد و همینطور تا شش ماه بعد عقب بیندازند و مطابق نظامنامه داخلی هر سه ماه باید شعبات تعیین شود و امروز چون شعبات جزء دستور است و باید اول شعبات تعیین شود پس از آن هریک از نمایندگان آزادند هی پیشنهادی که می‌خواهند بنمایند و آن پیشنهاد هم هر وقت که قابل توجه شد و مطابق قانون قانونیت پیدا کرد البته مطاع و متیع خواهد بود.
افتخارالواعظین- ماده دوازدهم نظامنامه داخلی را بخوانید جواب حضرت والا را می‌دهد برای اینکه این ماده صریح است در اینکه انتخابات شعبات مطابق ماده سوم است.
معاضدالملک- مادۀ ۱۲ شعبی که بر طبق ماده سوم تشکیل یافته هر سه ماه به ماه به طور قرعه تجدید می‌شود مقصود عمده از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل
کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند و نیز هر وقت کمیسیونی باید تشکیل شود رجوع به شعبات می‌شود که اعضاء آن را بین خود انتخاب کنند مگر اینکه به ترتیب ماده (۲۲) عمل شود و منشی هر شعبه مطابق ماده دوم انتخاب می‌شوند در موقع مذاکرات یا انتخاب بدون اینکه نصف به علاوه یک نفر حاضر باشند رأی نباید بدهید انعقاد شعبات ما وقتی که رئیس آن معین نشده است بر عهده رئیس مجلس است.
آقا میرزا احمد- بنده عرضم مختصر است برای اینکه موافقم با اظهارات آقای آقا سلیمان میرزا اینکه آقایان استدلال می‌کنند به ماده سوم و دوازدهم این طور نیست برای اینکه آن وقتی که در این نظامنامه مذاکره می‌شد بنده خودم در مجلس بودم و اگر رجوع به صورت مشروح مجلس بکنید خواهید دید که کلمه حاضره به این معنی که ایشان تصور می‌کنند اطلاق نمی‌شود بلکه مراد این است که مثلا از صد و بیست نفر نماینده که باید بیایند اینجا در اول پنجاه نفر شصت نفر حاضر می‌شوند و همین که نصف به علاوه یک در مرکز حاضر شدند مجلس افتتاح می‌شود و بعد از افتتاح رئیس موقتی معلوم می‌شود و نمایندگانی که حضور دارند به شعبات شش گانه قسمت می‌شوند کلمه حاضره در مقابل آن اشخاص است که نیامده اند و هیچ نظری به آن کسانی که بعد از حضور غایب می‌شوند ندارد همان وقت هم که در این نظامنامه مذاکره می‌شد مراد از حاضره در مقابل نیامده‌ها بود اینکه در مقابل غائبین بعد از حضور باشد و اگر به صورت مشروح رجوع کنید خواهید دید که همین طور است و اگر این طور نیست ممکن است بفرمایند که این کلمه در مقابل غائبین بعد از حضور است پس در صورتی که این کلمه در مقابل اشخاص باشد که نیامده از این اشخاصی که حالیه غائبند اینها را شامل نمی‌شوند به جهت اینکه اینها بعد از حضور غایب شده اند نه اینکه از اول غایب بودند و نیامده اند.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم علی ایحال این یک پیشنهادی است که شده است اگر آن طوری که می‌گویند مطابق نظامنامه است که هیچ جای رأی نیست و لازم نیتس پیشنهاد بشود و اگر مخالف اوست که البته باید برود کمیسیون مبتکرات و در آنجا در این خصوص ملاحظات کرده راپورت بدهند و اگر واقعاً این یک اشتباهی است که حاصل شده است و باید در آن مذاکره کرد که خوب است این را بگذارید از برای جلسه بعد که ما هم مطالعات خودمان را بکنیم امروز که ذهن ما حاضر نیست این یک پیشنهادی است راجع به شعبات و شاید یک ماده دیگری در نظامنامه باشد که این پیشنهاد با او مخالف باشد و حالا که ما ذهنمان از آن مسبوق نیست نمی‌توانیم در آن مذاکره کنیم و رأی بدهیم از این جهت بنده صلاح می‌دانم که این را بگذارید برای جلسه آتیه والا الان هرچه بگوییم بی ترتیب و مطالعه است و نتیجه نخواهد داشت.
آقا سید جلیل- ما سابقه را شرط قرار دادن یا ندادن را سبب قرار می‌دهیم و اینگونه مذاکرات می‌کنیم که بی جهت وقت مجلس را تلف می‌نمایند همان طور که قبل از این اظهار شد سابقه پیش ما مثل قانون است و این مطلب هم سابقه دارد که غائبین بعد از حضور را در شعبات داخل می‌کردند حالا اگر بر خلاف این دلیلی دارند بگویند و این هم مانع تجدید شعبات در امروز نخواهد شد. اگر تصور می‌کنند که غیبت آنها اسباب کار کردن شعبه خواهد شد ممکن است که همین آقایانی که در مرکز حاضرند هم در شعبه حاضر نشوند و شعبه نتواند کار بکند پس به عقیده بنده این مذاکرات فایده ندارد و باید شروع به تجدید شعبات کرد.
آقا سید حسن مدرس- نظامنامه داخلی را بنده تا دیشب ملاحظه نکرده بودم از این جهت هم بود که ترتیبات داخلی مجلس و اداء وظیفه خودم را درست بلد نبودم دیشب از باب اتفاق یک ثلث قریب به نصف آن را ملاحظه کردم این بود که امروز محل ابتلا شده است غرض از این بیان و تشکیلات که منقسم به پنج قسم یا شش قسم می‌شوند واضح است که این نیست که بفهمند عده وکلا چقدر است بلکه غرض از این تشکیلات همانطور که در اول ماده ۱۲ نوشته است این است که یک مطلبی که محل ابتلا شد در آنجاها مذاکره شده و نتیجه به دست بیاید و این ابداً معقول نیست که حاضر بتواند با غائب مذاکره بکند یا اینکه بگوییم کسی که غایب است حاضر است آن ده نفری که در یک شعبه معین شده اند باید حاضر باشند تا اینکه با هم مذاکره بکنند و صلاح و فساد مطلبی را ملاحظه بنمایند و یک نتیجه بگیرند و در صورتی که از ده نفر شش نفرشان غایب باشند صریح ماده ۱۲ است که مذاکره چهار نفر دیگر صحت و نتیجه ندارد و در این صورت به نظر بنده این مطلب چندان اشکالی ندارد.
ارباب کیخسرو- بنده نمیدانم چه عرض کنم که سه مجلس است که بنده نمیدانم وقت مجلس را صرف چه کاری کرده ایم و از وقتی که مجلس باز شده است اگر کسی از بنده بپرسد چه کاری کرده اید بنده نمیدانم چه جواب بگویم برای اینکه گذشته از اینکه کاری نکرده ایم اسباب بدبختی ملت خودمان را فراهم آورده ایم و بنده نمیدانم این اشتباه در قوانین یک مرتبه در اینکه جلسه برای چیست استدعا می‌کنم از آقایان نمایندگان که ملاحظه بکنند که ما اینجا برای چه کاری حاضر شده ایم و وظیفه ماها چیست اغراض را کنار بگذاریم اگرچه انشاءالله غرض نداریم بلکه غرضمان باید خیر و سعادت مدتی باشد و باید بدانیم که برای آنها کار می‌کنیم فقط عرض بنده همین بود.
کاشف- تقریباً پنج ساعت است که ما مذاکره می‌کنیم چنانچه یک قسمت از عرایض بنده را آقای ارباب کیخسرو فرمودند بنده ملاحظه می‌کنم که در یک چیزهایی که خیلی جزئی است و هیچ اهمیتی ندارد فرضاً اگر بگویند که هوا سرد است و باید آتش کرد فوراً جمعی بر خلاف بر می‌خیزند و می‌گویند که خیر آتش لازم نیست این اظهاری که آقای افتخارالواعظین کردند یک نفر جواب نداد که مقصود چه چیز است مقصود از جمع شدن یک جمعی در یک شعبه و در یک جایی نتیجه گرفتن است وقتی که یک شعبه اکثریت پیدا نکرد بعضی اعضایش غایب بودند البته آن شعبه کار نخواهد کرد و نتیه نخواهد داشت پس باید فعلاً اشخاص را که حاضرند به شعبات قسمت نمود بعد اشخاصی که غائب هستند به ترتیبش که وارد می‌شود به شعبات داخل می‌شود این دیگر چه جای اشکال است که این قدر در آن مذاکره بکنیم و یک روز وقت مجلس را برای آن تلف بکنیم.
رئیس- حالا شعبات را به طور سابق تجدید می‌کنیم بعد این اشکال را ممکن است که رفع بکنیم چنانچه یک نفر از نمایندگان آقای مشیر حضور پیشنهاد کرده اند که این مطلب رجوع شود به کمیسیون تفسیر.
حاج سید ابراهیم- عمل سابقه در یک جا صحیح است و آن در جایی است که ما یک عبارتی را ندانیم به جهت اینکه سابقه در لسان علمیه به منزله تقدیر است و تقریر وقتی حجت است که ما در مقابل آن قول نداشته باشیم و در باب انتخاب علماء خمسه چون عبارت مجمل و ناقص بود از این جهت رجوع کردیم به سابقه ولی در اینجا که معین است و نظامنامه داخلی تصریح می‌کند که باید نمایندگان حاضر به شعبات تقسیم شوند دیگر در اینجا سابقه صحیح نیست و ابداً نمی‌شود به آن عمل کرد آقای آقا میرزا احمد فرمودند که من از اشخاصی بودم که در موقع نوشتن این نظامنامه حاضر بودم و این کلمه در مقابل اشخاصی است که نیامده اند بنده یکی از اشخاصی هستم که ابداً نظر به هیچ طرف نداشتم و خودم را به بی طرفی معرفی کرده ام من از این عبارت همچو می‌فهمم که مراد اشخاصی است که در مجلس حاضرند نه آنهایی که با اجازه یا بی اجازه غیبت کرده اند و غرضم هم غیر از فهمیدن قانون چیز دیگر نیست و سابقه را که می‌فرمایند به آن عمل شده است بنده این ایراد را به هیئت رئیسه می‌گیرم که در صورتی که نظامنامه مقید می‌کند و نمایندگان حاضر چرا به آن عمل نکرده اند و بنده همانطور که عرض کردم باز هم می‌گویم که مراد از این کلمه اشخاصی است که در مجلس حاضرند نه آنهایی که غایبند و تصدیق می‌کنم کسانی را که این اظهار کرده اند مگر اینکه به من حالی بکنند که لفظ حاضره لفظ ترکی است.
آقا شیخ اسماعیل- بنده عرضم این است که وقتی که انتخاب علماء یا تجدید شعبات پیش می‌آید مثل این فرض می‌کنم که اگر امروز در آنها دقت نشود تمام مملکت خراب خواهد شد و در مطالب اساسی و مهمات مملکتی یک مهملاتی می‌گوییم و یک اظهاراتی می‌کنیم که در شعر هیچ شاعری نیست ولی در اینجا که می‌آییم اینطور مذاکرات می‌کنیم و حال اینکه سابقه داریم و خودمان می‌گوییم که سابقه پیش ما مثل قانون است و اگر هم غفلت شده باشد مثل قانون است و این مذاکرات می‌شود مثل این می‌ماند که از روی غرض است بنده استدعا می‌کنم که این مذاکرات را ختم کنیم و شعبات را تعیین کنید و بعد از این هم دیگر نگذارید که از این قبیل مذاکرات بشود والا بنده ناچارم این مجلس را به مردم چیز دیگر معرفی بکنم یعنی چه این مذاکرات از روی غرض است هرچه را که راجع به مطالب اهم و اساسی مملکت است می‌گذاریم و در این مطالب جزئی که اهمیتی ندارد این قدر مذاکره می‌کنیم.
(در این موقع آقای حاج میرزا رضا خان شعبات ششگانه را به قرار ذیل معین نمود)
(شعبه اول)
حاج شیخ الرئیس- معتمدالتجار- آقا شیخ محمد خیابانی- دهخدا- آقا شیخ مهدی- حاج عزالممالک- منتصرالسلطان- آقا سید علی آقا- معین الرعایا- آقا سید محمد رضا- آقا شیخ رضا- آقا شیخ اسدالله
ذکاءالملک- دکتر علیخان- کاشف- حاج آقا.
(شعبه دوم)
افتخار الواعظین- آقا میرزا رضای مستوفی- مشیر حضور – میرزا اسدالله خان- آقا شیخ غلامحسین- آقا سید جلیل- شیبانی- مشیرالدوله- آقا سید حسن مدرس- مستشارالدوله- حاج میرزا آقا- رکن الممالک- سردار اسعد- آقا شیخ جعفر- آقا شیخعلی شیرازی- آقا شیخ محمد حسین یزدی.
(شعبه سوم)
لسان الحکماء- آقا شیخ اسماعیل- عزالملک تقی زاده- حاج میرزا رضاخان- حاج امام جمعه- معززالملک- مرتضی قلیخان بختیاری- آقا میرزا مرتضی قلیخان- ناصر الاسلام- دکتر حیدر میرزا- دکتر اسماعیل خان- محمد‌هاشم میرزا- صدر العلماء- انتظام الحکماء.
(شعبه چهارم)
آقا میرزا احمد- حاج محمد کریمخان- فهیم الملک- وحید الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- متین السلطنه- سپهدار اعظم- آقا میرزا داود خان- معاضد السلطنه- حاج سید ابراهیم مدرس- بهجت- لواء الدوله- آقا سید حسین کزازی- آقا محمد بروجردی- معاضد الملک.
(شعبه پنجم)
حاج دکتر رضاخان- طباطبایی- حسین علی خان- آقا میرزا رضاخان نائینی- حاج شیخعلی- دکتر اسماعیل خان- آدینه محمد خان- ابوالقاسم میرزا- میرزا یانس- حاج سید نصرالله- مؤتمن الملک- نیرالسلطان- آقا میرزا ابراهیم قمی- ادیب التجار- علی زاده.
(شعبه ششم)
آقا سید محمد باقر ادیب- آقا عبدالحسین- نجات- ممتازالدوله- ثقةالاسلام- توبری- سلیمان میرزا- آقا سید حسین اردبیلی- ضیاء الملک- وکیل التجار- آقا شیخ ابراهیم- حاجی وکیل الرعایا- تربیت- حاج مصدق الممالک- ارباب کیخسرو.
رئیس- فردا بنا بر تقاضای بعضی از آقایان طرف عصر جلسه خصوصی خواهیم داشت جلسه علنی پس فردا است دستور آن از این قرار است: تعیین تکلیف انتخاب علماء. شور اول در قانون عتیقات- شور دوم در بقیه قانون دیوان محاسبات.
مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد.