مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۹۸

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۹۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال پنجم - شماره ۱۲۹۲

مدیر سید محمد هاشمی

۵شنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۲۸

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۷۴۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۸

صورت مشروح مذاکرات جلسه عصر دوشنبه سوم امرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۹۸

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه و بیست دقیقه بعد از ظهر بریاست آقای امیر حسین ایلخان ظفر بختیار (نایب رئیس) تشکیل شد.

- توضیحات آقای وزیر دارائی

۱- توضیحات آقای وزیر دارائی.

نایب رئیس – آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی – بنده پنج دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیرم خیلی متأسفم که در جلسه امروز سبح بمنناسبت تهمتی که ببنده زده شد که من دروغ می‌گویم عصبانی شدم و با ارادتی که بجانب آقای تقی زاده داشتم از بیست و پنج و شش سال قبل و همیشه در مجلس ادبی که صبح در منزل داشنتند باصطلاح معروف در محضرشان نشسته بودم این ارادتی که من داشته‌ام و حالا هم هست (اردلان – احسنا) برای اینکه ایشان را من یک مرد با تقوی میدانم از همه جهت، اگر یک فراموشی بر ایشان پیدا شده‌است خیال می‌کنم که فراموشی است ولی برای اینکه تصور اینکاری که بنده کردم همه اینها دروغ بوده، بنده اینجا دو تا نامه به آقایان نشان می‌دهم چون وعده داده خودم نشان بدهم، این را می‌خواستم عرض کنم چون بنده بحافظه خودم خیلی اطمینن دارم اگر یک چیزی ده سال پیش دیده باشم وقتیکه میگوئیم مطمئن باشید هست. اصلا اینکه فرمودند این مینوت نامه رسمی نخست وزیر است که نوشته‌اند بایشان:

دوست عزیزم چنانکه اطلاع دارید نمایندگان شرکت نفت در اوائل هفته آینده بتهران خواهندآمد و از طرف دولت هیأتی تحت نظر جناب آقای وزیر دارائی مرکب از آقای دکتر شادمان وزیر سابق اقتصاد ملی و آقای نصرالله جهانگیر معاون بانک ملی ایران برای مذاکره با نمایندگان مزبور انتخاب شده‌اند چون جنابعالی اظهار داشته‌اید که من غیر رسمی حاضر برای هر گونه مشورت و کمک می‌باشید خواهشمندم در صورتیکه مایل بکمک بهیأت فوق باشید اعلام فرمائید تا بجناب آقای وزیر دارائی مراتب ابلاغ شود که با جنابعالی ملاقات نموده ودر مواردی که محتاج بکسب نظر جنابعالی است از نظریات شما استفاده نمایند ۱۷۳۹۱ تاریخ ۲۷/۱۱/۱۱ نخست وزیر. مراتب برای استحضار جناب آقای وزیر دارائی ارسال می‌شود.

بعد هم نامه‌ای از آقای دکتر صدر رئیس دفتر آقای نخست وزیر است جناب آقای گلشائیان وزیر دارائی جناب آقای نخست وزیر فرمودند چون راجع بشرکت جناب آقای تقی زاده در هیأت مأمور مذاکره با نمایندگان شرکت نفت صحبت شده جنابعالی شخصا باطلاع ایشان برسانید که چنین هیأتی تشکیل شده و اگر ایشان قبول بفرمایند که سمت مشاور در این هیأت داشته باشند موجب امتنان جناب آقای نخست وزیر خواهد بود. دکتر صدر.

بنده از ایشان وقت خواستم رفتم منزلشان مذاکره کردم قبول فرمودند مدرکی که صبح عرض کردم با خط خودشان در همین یادداشتهائی که ما بکمپانی دادیم باصلاحاتی که بخط ایشان هست داریم و حتما اگر ایشان متوجه شده باشند روز ۱۵ بهمن که آن واقعه شوم اتفاق افتاد بنده در منزل آقای تقی زاده بودم و مذاکرات نفت می‌کردیم و در آنجا بما اطلاع دادند که چنین اتفاقی رخ داده و حتی من در دانشگاه هم نبودم و تصور می‌کنم که فراموشی برایشان روی داده باشد اما یک چیز هم که آقایان خواستند مسبوق باشند قرارداد سه ستاره بکتابچه‌ای اشاره کردند) که در اینجا رویش نوشته شده‌است بخط آقای ناصح منشی مخصوص آقای تقی زاده که وزیر مالیه بودند. اصل طرح امتیاز نامه جدیدی است که سابقا آقای تیمور تاش در سنه ۱۹۲۹ مسیحی در لندن مذاکره نمودند در تابستان سنه ۱۳۱۱ هجری شمسی و پس از چند جلسه مذاکره با آقایان وزرای خارجه و عدلیه و مالیه در قلهک و حک و اصلاحات و جرح و تعدیلات زیادی دو سه سال مورد مذاکره قرار گرفته و به وزارت مالیه فرستاده بودند که بلندن فرستاده شود و بعلامت سه ستاره در دوسیه ضبط است این اصل قرار داد است که در ماده ۱۶ این قرارداد فرانسه نوشته شده‌است برای اینکه عرض کردم که ۳۰ سال قبلا مذاکره تمدید شده بود و این بتصویب دولت رسیده بود و جناب آقای تقی زاده از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ وزیر مالیه بودند و در زمان خود ایشان هم بتصویب رسیده‌است ماده چهارده اش می‌گوید: Article XIV: La Presente Con – cession entrera en Vigeur Confor – mement a l article 16 et restera en force jusqu au 28 mai. 1986 یعنی ۱۹۸۶ به آن تاریخ ۳۰ سال بمدت امتیاز دارسی اضافه می‌شود روی همین امتیاز بوده‌است که... (یکی از نمایندگان – مراسله را هم بخوانید) که بواسطه احتیاجی که داشته‌اند عرض کردم این مراسله ایست که نوشته‌اید بخط خود آقای تقی زاده‌است می‌نویسید بمرحوم تیمورتاش.

دوست عزیزم بتاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۱۰، چون در این اوقات از حیث تأدیه بودجه‌ها قدری در مضیقه هستیم و علاوه براینکه دو میلیون تومان مساعده مقروض هستیم از بابت پرداخت حوالجات آخر این ماه هم وجه کافی نداریم و بلکه نصف وجه لازم هم موجود نیست (کلیه این ماه از هر حیث ماه خیلی بدی بود) و چون میل ندارم یا از بانک یا محل دیگر قرض کنم بخاطرم رسید که آیا نمی‌شود چیزی (مثلا صد هزار لیره) بطور علی الحساب از کمپانی نفت جنوب فورا بگیریم که فرجی از این حیث حاصل شود. چه تأدیه مالیات کمپانی در سال آینده بمضیقه فعلی ما چاره نمی‌کند اگر این ترتیب را ممکن و صلاح بدانید متمنمی است بدون تأخیر اطلاع بدهید که با حضرات مذاکره کنیم یا خود حضر تعالی استمزاج بفرمائید که از زحمت کنونی قدری خلاص شویم زیاده عرضی ندارم جز تجدید مراتب ارادت صمیمی حسن تقی زاده. اگر جواب این مراسله را تبلیغ بفرمائید خیلی موجب امتنان مخصوص خواهد شد. حسن تقی زاده –

بعد بخط مرحوم تیمور تاش تلگرافی می‌شود به آقای فیض به لندن:

قرار داد مورد تصویب واقع شد. متن پاکنویس شده را می‌فرستم ولی از افزایش یک میلیون لیره صرفنظر نمی‌توانم بکنم وزارت مالیه احتیاج بپول دارند مذاکره بفرمائید کمپانی یکصد هزار لیره مساعده بدهد که پس از امضاء و تصویب قرارداد از بابت یک میلیون لیره محسوب شود.

آقای فیض از لندن می‌نویسد:

خدمت ذی‌شوکت حضرت مستطاب اشرف عالی آقای تیمورتاش وزیر دربار پهلوی دام اجلاله العالی تعقیب تلگراف جوابیه خود راجع به پرداخت یک صد هزار لیره بعنوان مساعده از بابت یکمیلیون لیره ئی که شرکت نفت انگلیس و ایران برای تعهد نموده که پس از قرارداد جدید بپردازد لزوما خاطر محترم را مستحضر می‌دارد که یکصد هزار لیره مزبور در نتیجه مذاکرات بنده هفته قبل به وسیله بانک شاهنشاهی ایران بطهران داده شده والبته به وزارت جلیله مالیه عاید شده‌است. ولی پرداخت وجه باین شرط مقرر شد که اگر قرارداد جدید زودتر تصویب و امضاء گردد که از بابت یک میلیون لیره بدهی کمپانی محسوب شود والا اگر عایق و مانعی روی داد و به تأخیر انجامید تماما از بابت سهمی دولت علیه از عایدات خالص سنه ۱۹۳۱ که معمولا روز انعقاد جلسه عمومی پرداخت می‌گردد منظور و محسوب شود بدین معنی که هر یک از این فقره بدهی شرکت نفت که موقع پرداخت آن زودتر برسد یکصد هزار لیره از آن بابت محسوب گردد ...

ملاحظه بفرمائید تاریخ این مراسله ۱۴ فروردین ۱۳۱۱ است تاریخ برکنار شدن تیمورتاش شهریور ۱۳۱۱ و تاریخ لغو امتیاز دارسی اواخر آبان ۱۳۱۱ است و بعد مذاکرات تمام شده‌است تا ۱۳۱۲ که در خرداد ۱۳۱۲ امتیاز جدید منعقد شده پس این استنادی که امروز صحبتش است اول مذاکرات راجع بتمدید سی ساله و وجود قراردادی که در سال ۱۹۲۹ در لندن بین سرجان کدمن و مرحوم تیمورتاش پاراف شده‌است بوده‌است. دولت وقت تصویب کرده.

در تابستان ۱۳۱۱ تصویب کرده که سی سال به مدت امتیاز نامه علاوه شود و بعد از اینکه امتیاز نامه دارسی را پاره کردند به حکمیت رفتند برگشتند و مذاکره کردند یک موادی بر این قرارداد سه ستاره که اینجا صبح به آقایان عرض کردم و مورد مسخره شد این مواد را عوض کردند این مواد قرارداد فعلی بسته شد پس خلاصه کنم راجع به این قسمت سی سال و اینها خواستم صحبت کرده باشم و بعد مورد تکذیب واقع شد برای اینکه مدرک رسمی در دست باشد ارائه دادم و هم راجع به دعوت جناب آقای تقی زاده که مراسله رسمی آقای نخست وزیر را خواندم و البته سایر آقایان را که نوشته بودم اگر از طرف آقای نخست وزیر دعوت کتبی شده یا نشده آن را اطلاع ندارم ولی همین قدر میدانم که بعضی از آقایان که خودم مذاکره کردم هیچکدام قبول نکردند که زیر بار مسئولیت بروند آن اشخاصی بود که صورت داده بودم، این را برای این عرض می‌کنم که دروغی هیچوقت بنده نخواهم گفت و اگر جناب آقای تقی زاده فراموش کرده باشد حمل بر دروغ بنده نشود ولی بنده باید عرض کنم چون من به شخص آقای تقی زاده احترام می‌گذارم چون ایشان را مرد با فضل و تقوی میدانم امیدوارم که امر باعث دلتنگی ایشان نشود و اگر اینطور نیست هیچوقت کتمان نکنند و حقیقت را هم بفرمائند.

نایب رئیس – آقای مکی بفرمائید. خواهش می‌کنم کمی اختصار بفرمائید که اجازه به دیگران هم برسد.

دکتر متین دفتری – آقای رئیس اجازه بفرمائید نوبت بنده هم بموجب ماده ۹۰ محفوظ باشد.

- بیانات آقای مکی در موضوع نفت

۲- بیانات آقای مکی در موضوع نفت

مکی – آنروز بر اثر طرز بیان نماینده محترم جناب آقای دکتر معظمی و حالت رعشه و پریدگی رنگ ایشان یک حالت تشنج و عصبانیت شدیدی بربنده مستولی شد برای آنکه وانمود نشود که بنده رقیق القلب هستم و یا بواسطه جبن دستخوش آن حالت شدم عرض می‌کنم کسانیکه مبادرت بانتحار سیاسی می‌کنند دارای قلبی قوی و محکم هستند و بشهادت جناب آقای دکتر اعلم الملک وزیر محترم بهداری که اشان شخصا توجه فرمودند و در خارج وضع مزاجی بنده را دیده‌اند فقط تشنج عصبی بود والا بشهادت آقای دکتر اعلم الملک و تمام آقایان اطبای مجلس قلب بنده کاملا صحیح و قوی است (باتمانقلیج – الحمدالله و بقول شاعر شیراز:

• طهارت ارنه بخون جگر کند عاشق -- بقول مفتی عشقش درست نیست نماز

بنده آنروزی که قبول نمایندگی کردم تا این ساعت که خدمت آقااین ایستاده‌ام با هیچکس حساب خصوصی ندارم. و با هیچ کس هم ارادت خاصی نداشته‌ام هر کس خادم مملکت باشد باو احترام می‌کنم استیضاحی را که من تقدیم مجلس کردم اگر روزی ثابت شد که عرائض من خلاف است بنده از تمام گفته‌های خودم بر می‌گردم و آنچه را که گفتم پس می‌گیرم. آنچه را که کردم روی ایمان بوده و آنچه را که تا آخرین کلمه عرائضم عرض می‌کنم روی ایمانست (دکتر بقائی – صحیح است) و برای اینکه وارد موضوع بشوم و هیچ حاشیه نروم و آقایان تصور نکنند بنده می‌خواهم خودم را باین درو آن در بزنم و از زیر بار مطلب بگریزم سر مطلب می‌روم نسبت به بیاناتشان فرمودند نامهئی ببنده رسید سوم مرداد ماه ۱۳۲۸ سه سطر بیشتر نیست. مجلس شورایملی اظهارات آقای گلشائیان وزیر دارائی را که در جلسه امروز راجع بدعوت اینجانب برای مشورت در کار نفت قویا تکذیب می‌نمایم. چنین دعوتی نه کتبا و نه شفاها از اینجانب نشده‌است والا چگونه ممکن است که از بنده دعوت شده باشد و بنده از حضور استنکاف کنم و از حقوق مسلم وطن عزیزم دفاع ننمایم. دکتر محمد مصدق. (دهقان – آقای مکی آقای وزیر دارائی نوشته‌اند به آقای نخست وزیر) دیگر چه عرض کنم ایشان قویا تکذیب کرده‌اند (وزیر دارائی – بنده نگفتم که خودم نوشتم) در هر حال و ایشان قویا تکذیب کرده‌اند و صحبت بین الاثنین هم نخواهم کرد.(دکتر بقائی – آقای نخست وزیر هم فرمودند که ایشان دعوت نکرده‌اند پس ملت ایران بداند مصدق السلطنه دعوت نشده‌است) همیشه هم آقایان میدانید بنده در پشت تریبون با نهایت نزاکت صحبتهای خودم را کرده‌ام و دلم نمی‌خواهد تریبون را وسیله قرار بدهم که اینجاد در جواب بعضیها عرایضی بکنم.

دیگر موضوع مطلب پریروز راجع بقرارداد و طرز الغاء قرارداد عرض می‌کردم و چون از مطالبی که بنده تهیه کرده‌ام می‌خواهم نتیجه بگیرم و چون اینمطالبی که بنده عرض می‌کنم مطالبی است که بزرگترین و بهترین متخصصین عالیمقام ایرانی که کمال علاقه را بحفظ منافع و منابع ایران دارند چندین نفر از آنها با من همکاری کرده‌اند متأسفانه این مهندسین عالیمقام که غالب آنها مهندس نفت هستند مورد مشورت وزارت دارائی قرار نگرفته‌اند ولی با من همکاری کرده‌اند اطلاعات ذیقیمتی را در اختیار بنده گذاشته‌اند بنام ملت ایران از آن جونان وطن‌پرستی که شب و روز خودشان را وقف کرده‌اند و نشسته‌اند در ظرف این ششماهی که نفت د رپشت پرده استتار د رجریان بوده کروکیها و نقشه‌های لازم برای نفت تهیه کرده‌اند و تمامش را بنده می‌خواستم که اگر فرصضت باشد از روی گرافیکش کیکی ثابت کنم که چقدر بزیان ایارن تمام شده خیلی نقشه‌های زیادی تهیه کرده‌اند و همچنین کلاههائی که شرکت نفت سرایران گذاشته‌است و همچنین وقتی که قرارداد را لغو می‌کنند و آنها مجددا بفکر تنظیم قرارداد جدیدی می‌افتند چه کلاههائی سر ایارن می‌گذارند بطور خلاصه عرض می‌کنم ولی از ذکر بعضی شان خودداری می‌کنم. (منصف – مکنست اسامیشان را بفرمائید کیها هستند؟) مهندسین عالیمقامی که درایران هستند خیلی هستند د رخود اداره نفت هستن در اداره برنامه هستند خیلی هستند شما در هر کجا بروید بپرسید که مهندس حسیبی کیست میگویند که مهندس در چند رشته و پلی تکنسین بوده نه این یک قسمت تنها فقط او بمن کمک نکرد حالا بدبختش نکنند خیلی‌ها کمک کردند عده زیادی مهندس عالیمقام هر کدام بنوبه خودشان بمن کمک کردند هر کدام یک قسمتی را کمک کردند موضوع مذاکرات ما راجع باختلاف ما با کمپانی و مراجعه جامعه ملل به اینجا رسیده راه پیشنهادی دکتر بنش مبنای ایجاد توافق از راه مذاکره بین الاثنین شده بوده. متکی بر چهار نکته بود:

• ۱- مراحل مختلف رسیدگی توسط جامعه ملل تا مدتی که با توافق طرفین قابل تمدید است – تمدید یافته و معلق بماند.
• ۲-کمپانی با حکومت ایران – صرف نظر از کلیه حقوق قضائی که ممکن است وجود داشته باشد. وارد مذاکره شود.
• ۳- دلایل قضائی طرفین فعلا معلق بماند و در صورتیکه توافق راجع بامتیاز جدید حاصل نشود طرفین حق استفاده از استدلالات خود را محفوظ خواهند داشت.
• ۴- در مدت مذاکرات و تا زمان تنظیم موافقت نامه نهائی کمپانی بعملیات خودش مثل سابق ادامه خواهد داد.

مذاکرات برای تنظیم امتیاز نامه جدید با اتکاء بر اصول چهار گانه بابا که توسط جامعه ملل سفارش شده و متأسفانه مورد قبول دولت ایران نیز واقع میگرددد مذاکرات بین دولت ایران و نماینده شرکت نفت سرجان کدمن در تهران شروع می‌شود و پس از دو ماه مذاکره منتهی به امضای امتیاز نامه جدید می‌گردد و باری اینکه نمایندگان محترم بهتر از فشارهای موجوره که قبلا بدان اشاره شده‌است اطلاع حاصل کنند من در اینجا لازم میدانم که قسمتی از بیانات آقای تقی زاده در جلسه بودجه مجلس شورایملی را یاد آوری کنم امشب که جناب آقای وزیر دارائی خلافش را عرش کردند نکته جالب اینجاست که در طول مدت جریان البته عرض می‌کنم که این بیاناتی که جناب آقای گلشائیان فرمودند از لحاظ روشن شدن تاریخ یک خدمتی به آینده این مملکت بود زیرا عده زیادی از این جریانات و مبادله این قبیل نامه‌ها اطلاعی نداشتند و تمام اطلاعات منحصر بود به آنچه از یکدیگر می‌شنیدند و سندی ارائه نشده بود و حالا هم اگر آقای تقی زاده اینها را تکذیب نکنند مسلما یک اسنادی قوی برای تاریخچه روابط ایران و شرکت نفت خواهد بود نکته جالب توجه اینجاست که د رطول مدت جریانات عجیب بالا که بقول آقای تقی زاده منتهی بدستور شاه دائر ببستن قرارداد جدید طبق نظریات شرکت نفت میوشد (۲۹ آوریل ۱۹۳۳) قیمت نفت خام د رابزار دنیا روی به تنزل فاحش بوده‌است و این یکی از شاهکارهای تمدید امتیاز نفت جنوب است که من تا حدی اگر شاه سابق هم چنین دستوری داده باشد خیال می‌کنم که قصور و تقصیری او نکرده باشد برای اینکه موضوع قیمت نفت را در دنیا از شاهکارهائی که کمپانی بکار برده‌است طوری دولت ایران و خلاصه مملکت را آن موقع در محظور گذاشته که از هر راه در آن موقع راه صحیح و اصلی را مسدود کرده بووده‌است مخصوصا همین قسمتی که عرض می‌کنم قیمت نفت در بازار جهانی رو به تنزل فاحشی بوده‌است و این قیمت که در ۱۵ دسامبر ۱۹۳۲ یعنی کمتر از ۲۰ روز از تاریخ الغاء امتیاز دارسی برای هر تن نفت د رتگزاس شرقی ۵/۶۰ دلار بود منظما در مدت مذاکرات رو بنقصان رفته و بخصوص در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۳۳ یعنی پنج روز قبل از تاریخ امضای متن امتیاز نامه جدید بحداقل غیر قابل تصور ۰/۷۵ دلار در تن رسیده و بلافاصله بعد از تاریخ ۲۹آوریل ۱۹۳۳ بوده یعنی از تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۳۳ همین قیمت به ۹۰ را دلار در تن و در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۳ بقیمت ۵/۶۰ دلار د رتن یعنی قیمت دسامبر ۱۹۳۲ بالغ و پس از مختصر تنزل دیگری تا ۳۰ ژویه ۱۹۳۳ مجددا قوس صعودی خود را طی کرده و از آخر سپتامبر ۱۹۳۳ ببعد قیمت ثابت ۵ و ۷ دلار در تن تثبیت می‌گردد.

با توجه به اینکه نفت تگزاس شرقی از حیث ترکیب نزدیکترین ماده نفتی بنفت استخراجی از منابع ایران می‌باشد از طرفی و تطبیق تاریخهای بالا با تاریخ لغو امتیاز و بستن امتیاز جدید از طرف دیگر بطور غیر قابل تردیدی آشکار می‌شود که این تنزل قیمت در نتیجه فروش مقداری نفت ایران بقیمت ارزان در بازار تگزاس شرقی و همچنین مانورهای دیگر توسط شرکت نفت بوده‌است تا با تحمل زیانی که نسبت بمنافع بدست آمده از امتیاز جدید غیر قابل ملاحظه می‌باشد دولت ایران و بخصوص شاه سابق را صرف نظر از کلیه فشارهای سیاسی و مانورهای دیگر که یقینا وجود داشته و جزئیات آن بر ما مجهول است تا حدی تحت تأثیر قرار بدهد و شاید علت اصلی نقصان دادن حق الامتیاز از ۵ شلینگ به چهار شلینگ (چنانچه بعدا خواهیم دید) پرداخت حداقل یک میلیون لیره بدولت ایران از بابت حق الامتیاز و ۲۰ درصد اضافه سود سهام و مالیات اثر مستقیم همین مانور خیانت کارانه و ماهرانه شرکت نفت بوده باشد و شاه سابق به بستن چنین قراردادی که مسلما مضرات آن بمراتب بیش از امتیاز دارسی بوده تن در نمی‌داد و با وجود فشار سختی که مسلما بر او وارد می آمده‌است لااقل چنین عجله و شتابزدگی در تصویب قرارداد را اجازه نمی‌داد. نمیدانم در این قسمتی که بنده عرض کردم آقایان هیچ توجهی فرمودند که چطور کمپانی نفت جنوب موقعی که قرارداد جدید را می‌خواستند منعقد کنند قیمت نفت را در دنیا با نفت ایران تنزل داده‌است و پس از بستن قرارداد مجددا قیمت به نرخ اولیه اش رسیده‌است و شاید آن عصر اگر می‌خواستند حساب بکنند سهمی را که بدولت ایران بابت حق الامتیاز و غیره میپرداختن برابر تمام عایدات نفت بوده در آن چند روزی که می‌خواستند قرارداد ببندند زیرا قیمت نفت را در دنیا بقدری تنزل داده بودند که تمام عایدات را می‌توانستند بگویند همین است که ما بدولت ایران می‌دهیم.

در چنین موقعی و با چنین نیرنگ و هنری قرارداد را بتصویب رسانند. پس از ذکر مقدمات بالا و برای اینکه علت حقیقی مخالفت افراد وطن پرست و علاقمند باین آب و خاک را نسبت بطرح الحاقی که تقدیم مجلس شورای ملی شده‌است تشریح نمایم و ذهن نمایندگان محترم را آنطوریکه شایسته‌است و با کمی وقت سازگار می‌باشد روشن نمایم بطور سریع امتیاز نامه سال ۱۹۳۳ را از سه نقطه نظر مورد دقت و رسیدگی قرار می‌دهم:

• ۱- برتریهای امتیاز جدید نسبت بقرارداد دارسی
• ۲- معایب قرارداد جدید بنفسه و یا با مقایسه بقرارداد دارسی.
• ۳- انحرافاتی که نسبت بمفاد این قرارداد و تعهدات شرکت نفت از طرف شرکت بعمل آمده‌است.

یقین دارم پس از بحث مختصری در این سه موضوع هیچ یک از آقایان نمایندگان حاضر نخواهند شد که لکه ننگین موافقت با یان قرارداد الحاقی را که به موجب صریح ماده ۱۰ آن و بطور ضمنی ضمن مواد دیگرش قرارداد سابق را که در اثر اعترافات آقای تقی زاده که مورد تائید مجلس نیز واقع گردیده‌است سست گردیده تائید و مجددا پا برجا می‌نماید حالا بنده از اعترافات آقای تقی زاده هم صرفنظر می‌کنم جز این نکته که عرض می‌کنم که تنها آقای تقی زاده در مجلس نبودند خود آقایان میدانند ازاول این دوره ملت ایران وتمام نمایندگان مجلس شورای ملی برای استیفاء حقوق ایران از شرکت نفت و برای انیکه تعدیات شرکت نفت را بگیرند همه باهم همزبان و یکدل بودند و همه در صدد بودند که بهر نحوی ممکن است ماهم بحقوق حقه خودمان برسیم، این جای تردیدی نیست پس این قرارداد نه تنها بکیفیتی که آقای تقی زاده فرمودند که قابل قبول نبود اصولا قابل قبول مجلس شورای ملی و ملت ایران هم نبود منتهی برای اینکه شرکت بتواند در اینجا یک مانور هائی کرده باشد بنده عرض می‌کنم که بچه عملیات و بچه کارهائی مبادرت کرده و تا چه حدود برای این که از این مجلس رأی بگیرد پافشاری می‌کند تا مجددا قراردادی را که در اثر اعتراضات آقای تقی زاده که مورد تأیید مجلس شورای ملی گردیده‌است سست گردیده تا مجددا پابرجا نماید آقایان نمایندگان نباید این بکه را بدامان خویش و مجلس شورای ملی و مملکت بپذیرند و عقیده دارم که رد طرح پیشنهادی دولت باتفاق آراء حتمی است زیرا که طرح مواد الحاقی جدید که هدف اصلیش تصویب و تأیید مجدد قرارداد سست شده سابق است با این که میزان عواید دولت ایران را از منابع نفت جنوب بر حسب ظاهر افزایش می‌دهد این افزایش در مقابل آنچه که ما با تصویب قرارداد ست سابق از دست می‌دهیم بهیچوجه قابل مقایسه نیست زیرا نکته اساسی این جاست و ما باید از خود سؤال کنیم که آیا حقوقی که حتی طبق مواد الحاقیه بدولت ایران تعلق می‌گیرد نسبت بحقوقی که در شرایط مشابه دارندگان امتیاز در ممالک دیگر از قبیل ونزوئلا و حتی عربستان سعودی و کویت پرداخت می‌نماید قابل ملاحظه‌است یا نه؟

• ۲- آیا خسرانی که در اثر شرایطی که تحمیل شده‌است ایجاد می‌شود بوسیله اضافه پرداختی جبرا شده‌است یانه: بنده قبل از هر گونه سخنی که قضاوت این موضوع را بتوسط خود آقایان میسر خواهد ساخت تایید کرده می‌گویم (ما بازائی) که طبق قرارداد جدید د رمقابل امتیازات اعطائی بدولت ایران پرداخت می‌شود بمراتب کمتر از حق الامتیاز و حقوق دیگری است که کشور ونزوئلا و حتی عربستان سعودی و کویت از واگذاری منابع خود در شرایط موجوده در امتیاز نامه ۱۹۳۳ که در صورت تصویب مواد الحاقیه مجلس آنرا تأیید می‌کند باندازه‌ای بنفع طرف و ضرر کشور ایران است که اگر بفرض محال فرض شود که شرکت روی کاغذ تعهد نماید که تمامی منافع حاصله از این مواد را بکشور ایران تقدیم خواهد داشت قبول وتن در دادن آن باز هم ناگوار بود زیرا آنقدر راه فرار برای شرکت باز و برای دولت ایران بسته و مسدود است که شرکت در این شرایط سنگین نیز حق ایران را پایمال خواهد کرد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

نایب رئیس – آقایان دقت کنید.

مکی – مثلا در ونزوئلا دولت از شرکت صاحب امتیاز مقداری بعنوان حق‌الارض دریافت می‌دارد که سال بسال مبلغ آن بطور تصاعدی افزوده می‌شود که تقریبا از یک دلار و نیم برای هر هکتار شروع و تا ۱۰ دلار برای هر هکتار بالا می‌رود و علاوه بر این از عین محصول خام یک ششم سهم دولت ونزوئلاست که شرکت مجبور است بر حسب میل آن دولت یا عین آنرا تحویل دهد و یا طبق قیمتهای بین المللی بهای آنرا بارز بدولت ونزوئلا بپردازد علاوه بر این شرکتهای صاحب امتیاز گمرک و مالیات ثابتی طبق مقررات کشور می‌پردازند و چنانچه مجموع عایدات بالا از نصف عایدی ناخالص امتیاز یعنی قیمت نفت منهای مخارج استخراج آن کمتر شود بر میزان مالیات شرکت آنقدر علاوه خواهد شد تا این حد نصاب تأمین شود... (در اینموقع مجلس از اکثریت افتاد)

نایب رئیس – آقای مکی توجه فرمائید اکثریت نیست (پس از چند دقیقه اکثریت شد) بفرمائید.

مکی – بعنوان نمونه شرکت کرئول که تنها شرکتی است در جهان که میزان محصول نفت آن از شرکت نفت انگلیس و ایارن تجاوز می‌کند و در سال گذشته ۳۰میلیون تن در استخراج کرده در سال گذشته مبلغ ۱۴۰ میلیون دلار یعنی ۳۵ میلیون لیره بابت عملیات استخراج نفت خام خود در آن شکور بدولت ونزوئلا پرداخت نموده‌است و این مبلغ برای هر تن استخراج در سال ۱۹۴۸ متجاوز از ۲۳ شلینگ و نیم در هر تن شده‌است و این حداقل مبلغی است که شرکت نفت انگلیس و ایران بابت استخراج هرتن نفت خام خود را منابع این کشور بایستی بدولت ایران بپردازد زیرا بایستی متوجه بود که استعداد تولید یک چاه نفت در ایران معادل با دو هزار چاه در ونزوئلاست و همچنین مبلغ معتنابهی از بابت عملیات تصفیه نفت شرکت حقا بدولت ایران تعلق می‌گیرد زیرا بگفته آقای پروفسور ژیدل نسبت بتصفیه خانه آبادان و سایر تأسیسات شرکت در خارج از ایران ما حق تاریخی داریم.

حال بیائیم در چند کیلومتری آبادان در آن طرفی که شیخ کویت نام دارد در این محل برای کسب امتیاز ناحیه‌ای که دو هزار میل مربع یعنی یک پنجاهم مساحت حوزه امتیازی شرکت نفت انگلیس و ایران و چندین سال پیش بشرکتهای آمریکائی واگذار شده‌است مبلغ ده میلیون دلار پول نقد پرداخت شده و سالیانه ششصد هزار دلار حق الارض پرداخت می‌شود و بعلاوه مبلغی در حدود چهار دلار یعنی یک لیره برای هر تن استخراجی حق الامتیاز پرداخت می‌شود و ضمنا ۲۵ در صد سهام شرکت مزبور برایگان بشیخ کویت که مسافت زیادی از کشور ما ندارد و چه در کشور ونزوئلا که در اقلیم آمریکا واقع است حداقل امتیاز بدون در نظر گرفتن سایر اولویتها و عواید یک لیره‌است در صورتیکه ما هیچوقت تا بحال بابت هر تن استخراجی بطور مجموع از حیث مالیات و حق الارض بیش از ۶ شلینگ نگرفته‌ایم و قرارداد الحافی برای هر تن استخراجی حداکثر این مبلغ را به نه شلینگ یعنی در واقع کمتر از نصف آنچه که باید باین عنوان در یافت نمائیم ترقی داده سات و حال اینکه حق این بود که در مقال برتریهائی که امتیاز ایران از لحاظ صاحب امتیاز بسایر کشورهای ونزوئلا و کویت دارد ما بایستی خیلی بیش از میزان دریافتی آنها دریافت نمایئم کسانیکه در این باره تحقیقات کافی دارند معتقدند که اگر دولت در احقاق حق ملت ایران پافشاریهای لازم را بنماید لااقل بابت هر تن استخراجی می‌تواند بیش از بیست و پنج میلیون شلینگ که معادل بیست و هشت شلینگ از هر تن صادر شده و فروش رفته در ایران است دریافت نماید.

تفاوت موضوع نوزده شلینگ برای هر تن است که در رقم عظیم بیست و پنج میلیون تن در سال ۱۹۴۹ ضرب خواهد شد (در حدود ۲۳ میلیون و هفتصد هزار لیره تفاوت حق کشور ایران نسبت بآنچه که در مواد الحاقیه جدید منظور گردیده‌است) حال اگر در نظر بگیریم که چهل و پنج سال از مدت امتیاز باقی مانده و با ترقی سریعی که در استخراج منابع نفتی ایارن حقا بایستی انتظار داشت میزان متوسط استخراج سالیانه به ۵۰ میلیون تن بالغ شود اختلافی که از این حیث بضرر کشور ایران ایجاد می‌شود بالغ بر دومیلیارد و یکصد و چهل میلیون لیره انگلیسی خواهد شد. ببنید آقاین وزراء گرام که داعی و طنیرستی و دفاع از حقوق حقه ایران دارند در یک جلسه هیئت وزیران باینمردم فلک زده چقدر میخواسته‌اند ضرر بزنند و البته مجلس شورایملی هیچ وقت این را تصویب نخواهد نمود. اما برتریهای امتیاز جدید:

• ۱- در مقدمه امتیاز نامه قید می‌شود «که این امتیاز را دولت ایران اعطا و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود آنرا قبول می‌نماید» و با این ترتیب دولت ایران با اطلاع از اینکه دولت انگلستان بیش از همه درصد سهام شرکت را دارا می‌باشد و در تأیید نظریات سابق که در جامعه ملل اظهار شده بوده خود را با یک شرکت عادی طرف دانتسه و بنابراین از این ببعد دیگر دولت انگلستان که صاحب سهم عمده‌است بهیچوجه حق مداخله در موضوع اختلافات دولت ایران و شرکت نفت را دارا نمی‌باشد. البته راه استفاده ناروا و زور گوئی پیوسته باز است ولی جلوگیری از این امر دیگر تابع وضعیت دولتهائی است که سرکار خواهند بود ووظیفه دارند هیچگونه مجامله و سستی خواهان بوده و بدولت انگلستان اجازه مداخله در امر را بهیچ نحوی ندهند.
• ۲- در پیمان دارسی در حدود پنج ششم مساحت کشور تحت امتیاز بوده‌است ولی برحسب ماده ۲ امتیاز جدید شرکت متعهد بوده‌است که تا آخر ۱۹۳۸ فقط معادل ۱۰۰/۰۰۰ میل مربع را که شرکت بمیل خود انتخاب خواهد نمود اختیار کرده و حدود آنرا تعیین نماید و مابقی قسمتها از حوزه امتیازی او خارج شود علاوه در اثر طرز انتخابی که از طرف شرکت شده سات و تا حدی هم نتیجه اصرار و ابرام شاه سابق بوده‌است ناحیه کرمان و بلوچستان و بنابراین قسمتی از ساحل دریای عمان از حوزه امتیاز خارج گردیده‌است بایستی متذکر گردید که قسمت اخیر یعنی باز بودن دست دولت ایران بدریای آزاد بدون اینکه مجبور باشد از حوزه امتیاز عبور نماید دیگر چندان اهمیتی نداشته‌است زیرا طبق ماده جدید حق انحصاری ایجاد و عبور لوله‌های نفت از شرکت سلب شده بوده‌است.
• ۳- چنانچه در بالا اشاره شد حق کشیدن لوله نفت که در قرارداد دارسی حق انحصاری شرکت نفت شناخته شده بود طبق ماده ۳ امتیاز نامه جدید دیگر حق انحصاری شرکت نبوده و دولت ایران می‌تواند خود لوله‌های نفت دیگری را حتی از ناحیه امتیاز عبور داده و بخلیج فارس برساند و یا این حق را بهرشرکت یا شخصی که مایل است بطور غیر انحصاری تفویض نماید.
• ۴- ساختمان هر خط راه آهن و هر بندر جدیدی موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت ایران و شرکت می‌گردد و بشرکت اجازه داده می‌شود که با موافقت قبلی دولت ایارن هر گونه توسعه در وسایل ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم و هواپیمائی موجود خود بدهد و اصولا برای دولت ایران حق قائل می‌شوند که برای دفاع ملی و یا در موقع پیش آمد‌های فوق العاده بشرط ایجاد حداقل تضییق در عملیات شرکت از وسایل کمپانی استفاده نماید ولی با قیدی که در آخر ماده ۵ باین شرح می‌شود «خساراتی که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد بطور حقانیت جبران خواهد شد» هیچگونه رجحانی باقی نمانده سهل است قید خطرناکی شده‌است زیرا گفته می‌شود که دولت ایران بایستی جبران خسارت وارده را بطور حقانیت بنماید و جبران خسارت چنانچه بر هر کس روشن و هویدا است می‌تواند سردرازی داشته باشد و در صورتیکه سوء نیتی در بین نبود می‌بایستی بجای عبارت جبران خسارت عبارت «قیمت عادله» بکار برده می‌شد
• ۵- طبق ماده نهم کمپانی متعهد می‌شود که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و وسایل تصفیه آن را در محل فراهم آورد.

البته حقیقی ایجاد این تعهد برای شرکت نفت بر ما پوشیده‌است ولی چیزی که مسلم است این است که ضمن اصلاح خط سرحدی ما با دولت عراق اینجا یک نکته اساسی است خواهش می‌کنم بیشتر دقت فرمائید ضمن اصلاح خط سرحدی ما با دولت عراق تغییراتی در خط سرحدی ایجاد نمودند که یکی از مهمترین حوزه‌های نفتی که در خاک ایران بوده‌است عملا در نتیجه تعیین خط سرحدی جدید جزو کشور عراق شده و فقط قسمت کوچکی از آن منبع عظیم جزو خاک ایران باقی مانده که فعلا شرکت مشغول بهره برداری مختصری از آن می‌باشد در صورتیکه قسمت معظم آن که حصه عراق شده توسط شرکت نفت خانقین با کمال شدت بهره برداری می‌گردد.

• ۶- بجای دریافت ۱۶% از منافع خالص شرکتهائی که از نفت ایران بهره برداری می‌کنند و میزان آن ابدا ارتباطی با مقدار نفت استخراج شده نداشته‌است در امتیاز نامه جدید طبق ماده دهم حقوقی که از بابت استخراج مواد نفتی بدولت ایران تعلق می‌گیرد مرکب است از:

الف – یک حق الامتیاز سالیانه از قرار چهارشلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایان صادر شود.

ب- پرداخت مبلغی معادل ۲۰% آنچه اضافه بر ۶۷۱/۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی پرداخته می‌شود خواه این پرداخت از محل منافع بوده باشد و خواه از محل ذخیره هائی که پس از ۱۹۳۲ برای شرکت تهیه شده‌است.

مطلب مهم دیگر این است که مبالغ پرداختی بر اساس تناژ روی مبنای طلا تضمین شده و بنابراین در صورت تنزل قیمت لیره کاغذی اضافاتی بدان تعلق می‌گیرد و منظور این بوده‌است که در صورتیکه قیمت لیره انگلیسی تنزل نماید دولت ایران همواره بعنوان حق الامتیاز معادل مقدار ثابتی طلا که مبنای قیمتها بوده‌است لیره کاغذی بدست آورد و از غبن آن جلوگیری شود. بایستی اضافه نمود که مبنای ۱۶ درصد پیش بینی شده در قرارداد دارسی تولید اختلافات فراوانی بین دولت ایران و امتیاز گیرنده نموده‌است زیرا اولا طبق روح قرارداد دارسی دولت ایارن در ۱۶% منافع کلیه شرکتهائی که برای استخراج و بهره برداری از نفت ایران تشکیل میشده‌است سهیم بوده و حال آنکه شرکت با تفسیرهای مخصوص بخود از پرداخت ۱۶% منافع عده زیادی از شرکتهای تابعه که برای بهره برداری و حمل و نقل و فروش و تصفیه نفت ایران با سرمایه قابل ملاحظه‌ای که مالک تمامی و یا قسمت مهم آن شرکت بوده‌است تشکیل شده سرباز زده و حق مهمی از دولت ایران را تضییع نموده‌است.

در ثانی حتی در آنموقع که دولت ایران حق کنترل حسابهای شرکت را نیز دارا بوده‌است شرکت مرتکب حساب سازیهائی شده و همیشه در راه رسیدگی بدفاتر خود توسط مأمورین دولت ایران موانع غیر قابل عبوری ایجاد کرده و عملا از این رسیدگی و کنترل که برای دفاع و تأمین حق مسلم ایران ضروری بوده‌است جلوگیری بعمل آورده‌است. چنانچه قبلا توضیح دادیم مثلا در سال ۱۹۲۰ بالاخره شرکت موافقت می‌نماید که فقط یکنفر حسابدار انگلیسی از طرف ایران بحسابهای شرکت رسیدگی نماید و با وجود آنکه احتمال قریب بیقین می‌رود که نامبرده بسیاری از اسرار شرکت را که موجب خسران ما بوده‌است نادیده انگاشته و یا اقلا در نوشته‌های خود بدان اشاره نکرده‌است معهذا د رچندین مورد ضمن گزارش خود حساب سازیهائی را از طرف شرکت شماره نموده‌است که تمام آنها بمنظور تقلیل دادن حق الامتیاز ناچیز دولت ایران بوده‌است. بعلاوه با ود آنکه قرارداد صریح بوده‌است که شرکت بایستی ۱۶ درصد از منافع شرکتها را بدولت ایران بپردازد شرکت که از منابع نفتی ناحیه بختیاری در ابتدا بهره برداری می‌نمود چون زمین‌های آن نواحی متعلق بخوانین بختیاری بوده‌است و شرکت از خریداری آن اراضی طبق مقررات قرارداد خودداری می‌نماید این را عرض کنم یک کاغذی صبح ببنده رسید که مقدار زیادی اراضی بختیاریها را شرکت تصاحب کرده یکمقداری باینها پول ناچیزی داده یعنی متری دهشاهی یکقران نه مثل سایر کشورها و اراضی مردم را گرفته، بقیه اش را هم با دولت حساب کرده، دولت مدعی است خالصه‌است و کسانیکه سندمالکیت در دستشان بوده و یا بنچق داشته‌اند دولت پول ناچیزی را هم که از شرکت گرفته باهالی نداده‌است و شرکت مجبورا تعهد پرداخت چهار درصد منافع شرکت بختیاری ایل کمپانی را بخوانین بختیاری می‌نماید و بهمین میزان از ۱۶ درصد حق دولت ایران می‌کاهد و این موضوع نیز بجای خود مبنای اختلاف و ایجاد شکایت دولت ایران بوده‌است و شرکت با ودداری از تعیین حکم خویش این اختلافات را نیز مثل سایر اختلافات در مدتهای مدیدی در بوته اجمال گذارده‌است. بنابراین با پرداخت قسمت مهمی از حق الامتیاز دولت ایران به مبنای تناژ طبق قراداد جدید و حق کنترل ایران در میزان استخراجی و صادر شده از ایران و فروش رفته در ایران تأثیر حسابسازی‌های ممکن را بطور قابل ملاحظه‌ای تقلیل داده‌است ولی در ازاء اگر دولت ایران اقلا در روی کاغذ طبق قرارداد دارسی حق رسیدگی بدفاتر و حسابهای شرکت را بطور صریح دارا بوده و در منافع شرکت‌های تابعه سهیم بوده‌است مواد امتیاز نامه جدید بنوعی تدوین شده‌است که ممکن است شرکت باستناد آن از هر گونه رسیدگی دولت ایران از ۲۰% آنچه بعنوان سود اضافه بر ۶۷۱/۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی داده شود و همچین ۲۰. درصد آنچه که پس از ۱۹۳۲ بحساب ذخایر شرکت برود شریک بوده و همین مشارکت ایجاب می‌نماید که دولت ایران حق رسیدگی بکلیه حسابهای شرکت را بطور صریح و روشن داشته باشد ولی این حق مسلم بطور روشن در امتیاز نامه قید نشده و جای ایجاد اختلاف و اتلاف حق محرز دولت ایران را باز گذارده‌است و بعلاوه ایران را از شرکت در منافع شرکتهای تابعه نیز محروم کرده‌است شرکت بعلاوه طبق بن ج قسمت یک ماده دهم تعهد می‌نماید که حداقل حق المتیاز. ۲۰. ر. اضافه سود سهامی که بدولت ایران تأدیه خواهد نمود هیچوقت کمتر از۷۵۰/۰۰۰ لیره نبوده باشد شاید بعضی‌ها تعهد پرداخت این حداقل را بعنوان اولویت دیگری از ماده نامبرده بشمار آوردند ولی چناچه بعدا این موضوع را تشریح خواهم کرد شرکت با قید این حداقل تعهدی که احتمال فداکاری در آن برود ننمود ودر ازاء طبق مفاد تز دکترای آقای دکتر عبدالحمید زنگنه وزیر فعلی فرهنگ صفحه ۱۷۸ تعهد این حداقل برای دولت ایران بقیمت نقصان حق الامتیاز هر تن از ۵ شلینگ به چهار شلینگ تمام شده‌است این در تز آقای دکتر عبدالحمید زنگنه‌است که این قرارداد جدید را امضاء کرده‌اند، و این موضوع خود برای ۱۷۰ میلیون تن نفتی که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۸ از ایران صادر شده‌است ایجاد نقصانی در میزان حق الامتیاز معادل هشت میلیون و نیم لیره طبق بند الف قسمت یک ماده ۱۰ قرارداد جدید شده و بعلاوه از بابت اضافه‌ای که در اثر تغییر قیمت طلا از این بابت به ما تعلق میگرفته‌است معادل دو میلیون هشتصد هزار لیره یعنی جمعا معادل یازده میلیون سیصد هزار لیره از میزان حقوق دریافتی ایران کسر کرده‌است. بدون اینکه هرگز شرکت در اثر نقصان میزان استخراج خود مجبور شده باشد وجهی از بابت تأمین حداقل بالا به دولت ایران بپردازد، با توجه باین نکته کل مبلغ دریافتی ایران بابت حق الامتیاز و مالیات و اضافه سود سهام و صرف طلا تا آخر ۱۹۴۸ بالغ بر ۶۷ میلیون و نیم لیره شده بوده‌است اهمیت زیان تعهد این حداقل که ظاهر فریبنده‌ای داشته‌است به خوبی روشن می‌گردد زیرا اگر این حداقل تعهد نشده بود و پنج شلینگ در هر تن دریافت داشته بودیم میزان درآمد ما از محل شرکت نفت بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۸ بجای شصت و هشت میلیون لیره بالغ به هفتادو هشت میلیون و هشتصد هزار لیره شده و بنابراین در حدود هفده درصد مبلغ دریافت شده افزایش یافته بود نیز بایستی گفته شود که از عواید شرکت تا میزانی که بین صاحبان سهم تقسیم شده‌است دولت ایران صدی بیست خود را طبق مفاد قرار داد دریافت میداشته‌است ولی نسبت به آنچه که بصورت ذخایر شرکت در می آمده‌است ظاهر مفاد قرارداد نوعی است که دولت ایران را از حق استفاده از سهیمه خود تا تاریخ ترک امتیاز از طرف امتیاز گیرنده و یا اختتام دوره امتیاز محروم می‌نماید و شرکت هم که از صدی بیست سهمیه ما که نزد او مانده‌است اقلا بعنوان سرمایه استفاده نموده‌است و از این راه نیز نفعی عاید حق الاسهم ما می‌شود هیچگونه وجهی نخواسته‌است که بدولت ایران بپردازد و همین موضوع است که ماده چهار قرارداد الحاقی جدید را بوجود آورده‌است، ایرادات متعددی نسبت به مفاد و طرز تنظیم ماده دهم بعنوان معایب قرارداد جدید هست که در موقع بدان اشاره خواهم نمود فعلا بهمین اندازه اکتفا می‌کنم و به قسمت بند ۵ ماده ۱۰ بعنوان یکی از برتریهای قرارداد جدید اشاره می‌کنم، در ضمن این بند قید شده‌است که هرگاه دولت ایران تصسور کرد که دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت مزبور را تغییر خواهند داد و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ۲۲ بحکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مزبور گردد حکمیت تعیین و تاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.

این قسمت یکی از دقیقترین و بهترین بندهای قرارداد جدید است که دولت ایران توانسته‌است نسبت بمیزان طلائی که بر اساس نرخ رسمی لیره پرداخته شده‌است به حکمیت مراجع نماید و احقاق حق خود را بکند ولی طبق نظریه آقای پروفسور ژیدل فرانسوی که به سمت مشاور دولت ایران ضمن مذاکرات اخیر بین شرکت نفت دولت ایران استخدام شده بود به شرح زیر: موضوع اختلاف راجع نرخ طلا طبق آنچه که بالا گفته شده قابل طرح در حکمیت بوده ولی چون نامه شماره م –۳۵۶-۲۰۸ مورخ ۱۳۲۵/۹/۳ وزارت دارائی صراحت دارد، مادام که قراردادهای منعقده بین بانک انگلیس و بانک ملی ایران و دولت شاهنشاهی و دولت انگلستان باقی است تضمینی که موضوع قسمت ۵ ماده ۱۰ است بطور رضایت بخشی تأمین شده، حق مراجعه به حکمیت که دولت ایران سلب شده‌است» این قسمتی از نامه آقای پروفسور ژیدل بود در اثر نامه‌ای که به امضاء آقای هژیر وزیر دارائی وقت صادر شده‌است و مفاد آن عینا بقراری است که عرض می‌کنم وقرائت می‌کنم: شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران، افتخار دارم که به مذاکرات اخیری که بین جناب آقای ابوالحسن ابتهاج و آقای دکتر حسین پیرنیا از یک طرف و نمایندگان شرکت نفت از طرف دیگر بعمل آمده‌است مراجعه نماید، آقایانی که توجه دارند به این «افتخار دارم»

منصف – یک فرمولی است در کاغذ نویسی.

مکی – فرمول نیست ترجمه‌است. دکتر اقبال – اتخاذ سند بفرمائید مینوت بانکی است.

مکی – افتخار دارم که بمذاکرات آخری که بی جناب آقای ابوالحسن ابتهاج و آقای دکتر حسین پیرنیا از یک طرف و نمایندگان شرکت نفت از طرف دیگر بعمل آمده مراجعه نمایم.

• ۲- باید اطلاع بدهم که در نتیجه مذاکرات بعدی که بین نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران و دولت انگلستان بعمل آمده ترتیباتی بین بانک ملی ایران و بانک انگلستان و بین دولت شانشاهی ایران و دولت انگلستان داده شده‌است.
• ۳- دولت شاهنشاهی ایران رضایت حاصل کرده‌است که شرایط محتوی در ترتیبات مذکور در قسمت دو بالا در مدتی که این ترتیبات را محتوی خواهد بود تضمینی را که ماده ۱۰ قسمت ۵ بند ب آن منظور طرفین بوده‌است و به آن در نامه ۶۶۲۱ محرمانه مورخه ۲ سپتامبر ۱۹۴۶ وزارت دارائی اشاره شد برای دولت شاهنشاهی ایران تأمین خواهد کرد بنابراین قبول می‌شود که شرکت تعهداتی را که بموجب این ماده دارد بطور رضایت بخشی انجام می‌دهد. وزیر دارائی هژیر، در اینجا حق مراجعه بحکمیت بعلت اینکه طرز رفتار شرکت رضایت بخش شناخته شده سات از ما سلب گردیده‌است در حالیکه وزارت دارائی بنام یک دولتی بنام دولت شاهنشاهی حق صدور فرستادن چنین نامه‌ای را نداشته همه آقایان در این مجلس ملاحظه دارید که چندین مرتبه صحبت از نفت که شد یا صحبت از این مکاتبه که می‌شد همه می‌گفتند که بایستی مجلس اطلاع پیدا کند حالا بنده فرض می‌گیرم در دوره فترت بوده آیا تصویب نامه هیئت دولت هم لازم نداشته‌است؟

وزیر کشور – در جلسه هیئت دولت مطرح شده و تصویب شده بنده منشی هیئت دولت بودم اتخاذ سند بکنید و آقای هژیر با تصویب هیئت دولت این نامه را صادر کرده‌است.

آزاد – حق نداشته‌است اینکار را بکند.

مکی- یک روز تکذیب می‌کند که اصلا نامه‌ای نبوده‌است.

وزیر کشور – بنده تکذیب نکردم روزنامه اطلاعات نوشته بود که آقای هژیر مفاصا حساب داده‌اند بنده هم تکذیب کردم و گفتم چنین نامه‌ای داده نشده‌است و اینهم موید اظهارات بنده‌است. دکتر بقائی- اطلاعات نوشته بود برای سابق داده شده نه برای همیشه و در آن جلسه وزارت خارجه تکذیب نمودند که خمچو چیزی نبوده‌است و حالا میگویند دولت تصویب کرده‌است وقتیکه میگویئم سیاست استتار است اینها است حالا هم د رسیاست خارجی دولت دارد همین کار را می‌کند مجلس هم دارد تمام می‌شود و دولت جواب سؤالات من را هنوز نداده‌است آنوقت در چند سال بعد معلوم می‌شود که د رهئیت دولت تصویب گردیده‌است چند سال بعد ما خبر می‌شویم آنوقت یقه دولت را از کجا گیر بیاوریم اینها یکجیزهائی است که جناب آقای رئیس ملت باید توجه کند وقتیکه ما میگوئیم سیاست استتار است میگویند خیر اول این نامه را تکذیب کردند حالا میگویند که درهیئت دولت تصویب شده سات (زنگ نایب رئیس)

نایب رئیس – آقای دکتر بقائی صحبت نفرمایئد.

مکی – بنده یک چیزی نگفتم فقط نامه‌ای را خواندم بنده طبق این نامه که خواندم بامضاء کننده این تصویب نامه و هیئت دولتی که این تصویب نامه را امضاء کرده سات اعلام جرم می‌کنم (دکتر بقائی – صحیح است) اینهم ورقه اعلام جرم بنده برای اینکه حق مسلم ملت ایران را از بین برده‌است، این اعلام جرم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم دولت بوده یا هر که می‌خواهد باشد، حق نداشته‌است و من از پشت این تریبون بنام ملت ایران با استفاده از نوشته پروفسور ژیدل که معتقد است که دعوی ما دائر بتفاوت نرخ طلا قابل طرح د رحکمیت بوده نسبت بنامه آقای هژیر که به شرکت نفت نوشته (کشاورز صدر – او بدون مراجعه به حکمیت گرفته این که گناه نکرده) و خواسته‌است با اظهارات رضایت خود از عمل شرکت نفت نسبت به قسمت ۵ ماده دهم حق مراجعه بحکمیت و احقاق حق ایران را از بین ببرد اعلام جرم می‌کنم.

کشاورز صدر – آقای مکی او گرفته.

نورالدین امامی – آقای کشاورز صدر بگذارید صحبت کند با گفتن آقای مکی آقای هژیر طوری نمی‌شود.

حائری زاده – سابقه خدمت منشیگیری سفارت روس و سابقه خدمتش محفوظ است.

مکی – این نامه در تاریخ می‌ماند اگر افتخار است می‌ماند، اگر خیانت است می‌ماند و این آقایان وزرائی که این جا نشسته‌اند و خیال می‌کنم که شخص آقای گلشائیان یا آقای دکتر سجادی یا خود آقای ساعد هر کدام از اینها میدانند که این نامه چه محظوری در هیئت دولت ایجاد کرده‌است من خواستم این مطالب را عرض کنم و این نامه را کان لم یکن فرض کنم.

حائری زاده – کان لم یکن هست.

دکتر بقائی – هست آقا.

مکی – اصلا نباید این بنام دولت شاهنشاهی گفته می‌شد و نباید وزیر دارائی بنویسد و حتی اضافه می‌نمایم که طبق مفاد امتیاز نامه شرکت با دولت ایران طرف است اگر شرکت نفت بتواند امضاء وزیر دارائی را در شکایات عادی و روزمره بعنوان امضای نجاز از طرف دولت ایران تلقی نماید هرگز نمی‌تواند در موضوع اختلافات موجود بین دولت ایران و شرکت و برای فرار از مراجعه بحکمیت طبق مفاد قرارداد باظهار رضایت و امضاء وزیر دارائی اکتفا نماید و بنابراین بدون هیچگونه تردیدی در این قبیل اختلافات که میزان آن بمیلیونها لیره سر می‌زند امضشای وزیر دارائی سلب حق از دولت ایران در احقاق حق از مجرای پیش بینی شده از قرارداد را نمی‌تواند بکند

دهقان – اخطار نظامنامه‌ای دارم آقای رئیس، آقای منصف در صف وزیران نشسته‌اند. دکتر مجتهدی – درست است آقای منصف مخبر کمیسیون که نیستند.

نایب رئیس – خواهش می‌کنم توجه بفرمائید بفرمائید آقای مکی.

مکی – کوچکترین سندی که در اینمورد لازم است و آنهم بعلت وجود فترت تصویب نامه هیئت وزراء بوده‌است، حتی تصویب نامه‌ای صادر شده‌است اعلام جرم بالا بجای آنکه هسبت به آقای هژیر وزیر دارائی وقت باشد نسبت به هیئت دولت هم تحقق پیدا خواهدکرد. حال اگر بفرض محال اظهارات آقای وزیر دارائی ضمن نامه ئی بتواند برای دولت ایران ایجاد تعهد زیان بخشی هم بنماید این ایجاد اعهد تا زمانی خواهد بود که دولت ایران نسبت برضایت بخش بودن طرز اجرای مفاد قسمت پنجم ماده دهم قرارداد تغییر عقیده نداده باشد بنابراین مفاد نامه استنادی شرکت در مورد این فرض محال از در تاریخی که یکی از اعضاء دولت و یا یکی از نمایندگان اظهار عدم رضایت نمایند دیگر نافذ نخواهد بود و بنابراین چه بهتر از هم انون ما حق داریم برای احقاق حق خود و اقلا از این تاریخ ببعد بحکمیت پیش بینی شده توسل جوئیم.

نایب رئیس – آقای مکی عرض دارم این جا نوشته‌اید که رونوشت به پیوست است ولی پیوست نشده‌است.

مکی- معذرت می‌خواهم بفرمائید این رونوشتی که باید پیوست باشد.

دکتر بقائی – آقای رئیس چند دقیقه تنفس مرحمت بفرمائید ایشان خسته شده‌اند.

نایب رئیس – اگر آقایان اجازه بدهند ده دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع ساعت ده و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید.)

نایب رئیس – آقای مکی.

مکی – الان که تنفس داده شد مذاکراتی با بعضی از وزراء شد راجع بگذشتن این قرارداد اظهار می‌کردند که بایستی این موضوع بگذرد و دلیلی هم اقامه می‌کردند چیزی که بنده را خیلی از این قرارداد ترسانیده‌است محیطی است که برای گذراندن آن ایجاد شده‌است یک ملت آزاد، یک ملتی که می‌خواهد بنام آزادی و دمکراسی در دنیای امروز اظهار وجود بکند باید حق اظهار عقیده داشته باشد شما در انگلستان می‌شنوید که در هاید پارک لندن اشخاص می‌توانند همه جور اظهار عقیده‌ای بکنند مادامی که اظهارات آنها بامنیت عمومی و باشخاص لطمعه‌ای وارد نیاورد آزادی بیان دارند (یمین افندیاری – صحیح است) الان بمن خبر رسید که یک جوان ایرانی ابراز احساسات در خیابان الامبول کرده‌است (دکتر بقائی – حق نداشته‌است!) ریخته‌اند پاسبان‌ها اورا زده‌اند اگر در یک چنین دنیائی یک چنین جوانی هم پیدا نشوداین را بما خواهند گفت که این ملت مرده‌اند، ملت زنده باید احساسات داشته باشد (دکتر بقائی – برای تصویب قرارداد نفت کسی نباید صحبت کند!) من یک روز خودم دیدم تابلوئی نوشته شده بود، نفت خون ملت ایران است، پرسیدم کی این تابلو را تهیه کرده گفتند یک جوانی است بنام والا نژاد بعد از واقعه ۱۵ بهمن همین جوان را بجرم همین تابلو دو سال محکومش کردند او مسلما توده‌ای نبود همه میدانند جرم دیگری هم مرتکب نشده بود، در موضوع توقیف آیت الله کاشانی که ما استیضاح کردیم وقتی دقت کردم که جرم ایشان چی بود دیدم که یک اعلامیه‌ای راجع به نفت داده بود رادیو مسکو هم چند شب به من فحش داد که از کاشانی دفاع کرده‌ام ولی من این جا عرض می‌کنم که گرفتاری آقای کاشانی برای نفت و اعلامیه‌ای بوده که می‌گفت باید حق دولت ایران استیفا شود باید اجازه داد بگویند و الا خواهند گفت که ما در قبرستان زندگی می‌کردیم یک ملت زنده در یک چنین محیطی، در یک چنین موقعی که یک چنین کار باین خطیری از تصویب مجلس می‌خواهد بگذرد که مسلما در سرنوشت نسلهای آینده این مملکت تأثیر دارد تا یان حدود فشار و سرنیزه بکار بردن و زبان همه را بریدن و جراید را تعطیل کردن خدا میداند آنهائی که دارای حکومت دمکراسی هستندد و از مزایای آزادی استفاده می‌کنند میگویند ملت ایران یک ملت مرده ایست یک ملتی است که احساسات ندارد زیرا یک چنین کار باین مهمی که گذشته این ملت مثل اینکه مرده بود یک اثری از خودش نداد، یک وکیل اقلیتی تقاضای امتیاز روزنامه می‌کند، امتیاز بهش نمی‌دهند علتش این است که این امتیاز بگذرد، بگذرید جراید له و علیه این وضوع چیزی بنویسند (دکتر بقائی – حق ندارند!) اگر این قرارداد طرفدار ندارد دلیلی ندارد که جراید مخلف را بکوبند، روزنامه کسری یک مقاله‌ای نوشته بود راجع به نفت که بایستی کمپانی از تقلباتی که می‌کند خودداری کند این روزنامه را توقیف کردند، توهین هم بکسی نکرده بود. اهانتی هم بمأمورین اداری و کشوری و لشکری ما نکرده بود فقط برای نفت بود.

دکتر بقائی – نفت از همه اینها مهمتر است نباید کسی حرف بزند والا خفه اش می‌کنند.

مکی – من از همه آقایان وزراء که هر یک چند سالی در اروپا بودند یا لااقل اگر چند سال نبودند مثل تیمسار سپهبد احمدی در قبل از جنگ و بعد از جنگ بعنوان معالجه کشورهای آزاد و دموکراسی اروپا را از نزدیک دیده‌اند سؤال می‌کنم، ماهم می‌خواهیم در راه دموکراسی که نداریم قدم برداریم؟ مامیخواهیم یک ملت آزادی تربیت بشویم؟ این جور اظهار عقیده را از بین بردن ابتکار یک ملتی را ازبین می‌برد خدا میداند مکتب تربیت رجال را می‌بندد، در یک ملتی اگر بخواهند افراد فداکار و رجال شریف و شایسته‌ای پیدا کنند اجازه بدهید که اینها در سرنوشت مملکت خود شان له و علیه اظهار موافقت و مخالفت بکنند در تمام دنیا در توی خیابان این دسته به آن دسته می‌ریزند پلیس مداخله نمی‌کند مادامیکه مخل امنیت عمومی نشده‌اند کسی مداخله نمی‌کند و اگر ای اظهار عقیده ابراز نشود برای ما خوب نیست ما را بکلی از بین خواهد برد ما را یک ملت مرده‌ای تربیت می‌کند ما می‌خواهیم همانطوری که نیاکان ما، همانطور که اجدادمان زندگی کردند یک ملت زنده‌ای باشیم نبایستی اینطور با احساسات مردم بازی کرد و احساسات مردم را تا این درجه جریحه دار و خون آلود کرد.

دکتر بقائی – اجازه بدهید قرار داد نفت تصویب بشود آنوقت اجازه می‌دهند ابراز احساسات شود و ابراز احساسات می‌کنند شکر هم فراوان می‌شود و تمام اینها درست می‌شود.

نایب رئیس – داخل موضوع شوید آقای مکی.

مکی – قسمت ۷ یکی دیگر از برتریهای قرارداد جدید وارد کردن عنوان مالیات در متن قرارداد است توضیح اینکه در همین قرارداد دارسی موضوع مالیات ابدا عنوان نشده بود و بهمین جهت وقتی که برای اولین بار در اواخر دوره امتیاز دارسی مجلس ایران وضع مالیات برای شرکتهائی که در ایران مشغول فعالیت هستند می‌نماید و باستناد آن از شرکت نفت مطالبه مالیات می‌نماید شرکت خود را از پرداخت مالیات معاف دانسته و بهر تقدیر از این بابت هیچگونه وجهی پرداخت نمی‌نماید جز پس از فسخ امتیاز و تعیین امتیاز جدید که بطور عطف بما سبق طبق ماده ۲۳ برای سال ۱۹۳۲نیز بعنوان مالیات برای تصفیه حساب منظور و پرداخت می‌گردد گو اینکه دخالت اصل پرداخت مالیات برای قرارداد جدید در حکم اولویتی است ولی چون طبق مفاد ماده ۱۱ امتیاز نامه جدید میزان مبلغی که بعنوان مالیات پرداخت خواهد شد بطور مقطوع و بمیزان ناچیزی که ظاهرا متکی بقانون مالیات بردرآمد وقت بوده و حداکثر مالیات دریافتی معادل چهار درصد منافع حاصله بوده‌است ضمن قرارداد قید گردیده‌است بنابراین با وجود اینکه مثل معمول و متداول دنیا میزان مالیاتها رفته رفته در کشور ایران افزایش یافته‌است و میزان آن بین ۱۹۳۸ و ۱۹۴۳ حداکثر ۲۰درصد گردیده و برای سالهای ۴۴ و ۴۵ این حداکثر به هشتاد درصد بالغ شده و بالاخره از سال ۱۹۴۶ به بعد مجددا تقلیل یافته و به ۳۰ درصد تثبیت گردیده‌است شرکت مبلغ ناچیزی که حداکثر بر اساس قانون مالیاتی ۱۹۳۳ چهار درصد بوده‌است به کشور ایران پرداخته‌است. برای این که نشان دهیم که در اثر این تعهد میزان مالیات پرداختی شرکت با مقایسه به میزان مالیاتی که در اثر تبعیت از قوانین متداوله می‌بایست پرداخت نموده باشد تا چه اندازه ناچیز است توجه آقایانرا با اعدادی که عرض می‌کنم جلب می‌نمایم میزان مالیاتی که برای مدت ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۸ توسط شرکت نفت بدولت ایران پرداخت شده در حدودش شش میلیون و پانصد هزار لیره می‌شود میزان مالیاتی که شرکت بر اساس بیلان خود در صورت تبعیت از قوانین متداوله کشور می‌بایستی پرداخته باشد به ۵۵ میلیون لیر بالغ می‌گردد. در صورتیکه کسر بیلن شرکت در اثر ارزان فروختن نفت بدولت نگلستان را مورد نظر قرارداده و چنانچه سابق بدان اشاره شد اصلاحات لازم را براساس قیمت استخراج و قیمت نفت در بازار بین المللی بعمل آوریم و مبنای نرخ مالیاتی متداول در کشور را بکار بریم میزان مالیاتی که شرکت به دولت ایران پرداخت می‌نمود بالغ بر ۸۵ میلیون لیره می‌شد. برای اینکه مبنای مقایسه نیز در دست داشته باشیم از ذکر این نکته ناگزیرم کا مالیات پرداختی بدولت انگلستان برای همان مدتهای بالا یعنی از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۸ بالغ بر ۶۳ میلیون لیره بوده و منافعی نیز که بین سهامداران انگلیس تقسیم گردیده‌است ۶۳ میلیون لیره بوده‌است، نکته دیگری که این جا قابل توجه‌است این است که در ضمن این قرارداد میزان مالیات پیش بینی شده برای ۱۵ سال اول که بسال ۱۹۴۷ ختم شده برای شش تن میلیون فروش رفته اولیه هر تن ۹ پنس و برای مازاد هر تن فقط شش پنس منظور گردیده و حال آنکه برای ۱۵ سال دویم که شروع آن از سال مالی ۱۹۴۸ که فعلا هفت ماه از انقضاء آن می‌گذرد میزان مالیات برای شش میلیون تن اول از نه پنس بدوازده پنس یعنی یک شلینگ در تن افزایش یافته (وزیر دارائی – سه پنس اضافه شده‌است) و برای مازاد بر شش هزار تن به ۹ پنس بالغ گردیده‌است. برای بعد از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۳ در قرارداد پیش بینی شده که میزان پرداختی بعنوان مالیات با توافق تعیین و در صورت عدم توافق طبق رای حکمیت اقدام خواهدد شد بنابراین حتی در موقع تعیین قرارداد در نظر بوده‌است که میزان مالیات بر شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و برای انیکه شرکت هم در پرداخت این افزایش مالیات سهیم شده باشد میزان مالیات را برای پانزده ساله دوم منتهی بمیزان ناچیزی افزایش داده‌اند و ضمن مواد الحاقیه‌ای هم که مطرح شدن آن در مجلس شورایملی و بحث در اطراف آن ما را باینجا کشانیده‌است شرکت فقط برای آنچه اضافه بر ۶ میلیون تن استخراج خواهد نمود بجای پرداخت نه پنس از هر تن تعهد دوازده پنس یعنی یک شلینگ در هر تن برای کلیه محصول فروش رفته را می‌نماید و از این رو و با فرض اینکه در سال ۱۹۴۹ مثلا میزان استخراج شرکت ۲۴ میلیون تن بوده باشد شرکت سالیانه فقط معادل دویست و بیست و پنج هزار لیره در میزان مالیات پرداختی بما افزایش داده‌است و این افزایش نظر بمنافع حاصله از فروش هر تن نفت خام بقیمت سال ۱۹۴۸ که بالغ بر ۳/۴ لیره در تن بر آورده شده‌است با فرض اینکه میزان استخراج ۲۴ میلیون تن باشد فقط معادل یک افزایش مالیاتی مساوی ۲۸و۰ درصد و یا کمی بیشتر از یک چهارم درصد منافع بدست آمده شرکت بر مبناهای بالا می‌باشد ولی در صورتیکه صرف طلای مربوط بنرخ همان سال در نظر بگیریم این افزایش مالیات معادل ۴و۰ درصد منافع حاصله برای شرکت می‌گردد. اکنون که محاسبه بالا را انجام دادیم ببینیم میزان کل مالیات پرداختی توسط شرکت نفت بر اساس قرارداد و برای سال ۱۹۴۹ طبق شرایط بالا بچند در صد بالغ می‌گردد محاسبه مختصری نشان می‌دهد که میزان مبلغ پرداختی بر اساس مفروضات بالا فقط معادل ۸/۱ درصد منافع حاصله برای شرکت بوده و با در نظر گرفتن افزایش که ضمن ماده الحاقیه منظور گردیده‌است این میزان بالغ بر ۲/۲ درصد می‌گردد حال اگر درصد مالیات تعهدی شرکت را طبق مفاد قرارداد با توجه بمیزان نفت صادر شده و فروش رفته در ایران برای سال ۱۹۳۲ یعنی سال قبل از امضای قرارداد مورد نظر قرارداده و بر اساس قیمت نفت و هزینه استخراج در همان سال محاسبه نمائیم مشاهده می‌شود که مبلغ پرداختی شرکت در آنسال بعنوان مالیات معادل همان ۴ درصد منافع حاصله یعنی حداکثر نرخ مالیاتی وقت بوده‌است مقایسه درصد بالا با درصد بدست آمده برای سال ۴۹ و براساس میزان مالیات افزایش یافته طبق مفاد قرارداد که با درنظر گرفتن صرف طلا بالغ بر ۱/۸ درصد منافع حاصله برای شرکت می‌شود نشان می‌دهد که تا چه اندازه حتی در این موضوع هم کلاه سر مارفته‌است زیرا با درصد مالیاتی معادل ۴ درصد منافع بدست آمده توسط شرکت شروع نموده و فعلا که میزان مالیات پرداختی توسط شرکت از سال ۱۹۴۸ افزایش هم یافته‌است در نتیجه تغییر فاحش قیمت نفت درصد آن به ۸ را درصد منافع و یا کمتر از نصف درصد مالیاتی سال ۱۹۳۳ رسیده‌است. و حال آنکه حداکثر نرخ مالیاتی ما که در سال ۱۹۳۳ چهار درصد بوده‌است طبق قاونی که فعلا حکمفرماست به ۳۰ درصد بالغ گردیده‌است. اینجاست که بایستی عرض کنم که آقای وزیر دارائی – شما که خود را عقل کل دانسته و بدون گوش دادن و توجه به آنچه که جوانان تحصیل کرده با هزار تلاش بسمع مبارکتان رسانیده‌اند متن این مواد الحاقیه را تنظیم و هیئت دولتی را که بنا بحق و بدون غور و وقت کافی بشما اعتماد کرده‌است در اثر موافقت با این طرح در مقابل مجلس و افراد بی بضاعت و فقیر ولی دانا و با تشخیص این ملت کهن سال سرافکنده و شرمگین نموده‌اید آیا خواسته و یا توانسته‌اید قلم برداشته و با آقای گس محاسبات بالا را در میان نهاده و خسران ما را ازکلیه مواد این پیمان من جمله ماده ۱۱ مربوط بمالیات باستحضارشان برسانید آقای وزیر دارائی اجازه فرمائید که بدون پرده پوشی عرض کنم که شما یا توانائی یک چنین مطالبه‌ای را نداشته‌اید و یا اگر هم توانائی در کسب این قضایا را داشته‌اید کارهای خطیر کشور بشما اجازه صرف وقت برای این قبیل محاسبات بی معنی را نداده و در اثر ایجاد یک پرده آهنین هم که مدت ۸ ماه‌است در اطراف موضوع مذاکرات نفت کشیده و اجازه داده‌اید که کسی از جریان مباحثات شما با آقای گس اطلاع حاصل کند عملا از فکر و تلاش مغزهای پر ارزش این کشور هم که توانائی درک این قبیل مطالب را داشته‌اند استفاده نبرده و امروز این سند خیانت را تسلیم نمایندگان مجلس و افکار عمومی ملت ایران فرموده و با آنهمه اصرار و ابرام هم خواهان گذرانیدن آن با عجله و شتاب نیز می‌باشد. اینجا جناب آقای دکتر اقبال یک بیانی فرمودند که ما اگر این را تصویب نکنیم ممکن است که این پول را بما ندهند بنده مطالب و اسناد زیادی دارم مقاله ویلیام فریزر را همه آقایان البته دیشب در کیهان خوانده‌اید من نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم (حائری زاده – خواهش می‌کنم همه اش را بخوانید) من چون مطالب اساسی تری دارم بذکر چند جمله آن اکتفا می‌کنم. حق الامتیاز ایران – بر طبق امتیاز نامه، دولت ایران سالیانه مبلغی بعنوان حق الامتیاز از هر تن فت دریافت می‌دارد، علاوه بر این مبلغی از محل ذخیره عمومی که بسهامداران عادی تعلق می‌گیرد و پورسانتاژ معینی از سود شرکت بدولت ایران تأدیه می‌شود.

در این جا سرویلیام چنین اضافه می‌کند با این که در گزارش سال ۱۹۴۷ من اظهار داشتم که سهامداران عادی حق دریافت سود بیشتری را دارند معهذا نظر بقوانین جدید که از طرف دولت انگلیس وضع شده حق سهامداران محدود گشته‌است و مبالغی که طبق مقررات شرکت باید باین‌ها پرداخت کنند بالاخره بذخیره عمومی افزوده می‌شود ای امر موجب آن شده‌است که موقت دولت ایران از سود گزافی که به آن تعلق می‌گیرد محروم مانده و در عوض سهم نا چیزی دریافت دارد، شرکت نفت توجه دولت ایران را باین امر معطوف داشت یعنی آنها بما پیشنهاد کرده‌اند که سهم شما کم است و اعلام کرد که در صورت موافقت آن دولت شرکت حاضر است که ترتیب پرداخت جدیدی بدهد. این موضوع و همچنین – پیشنهادهای دیگر دولت ایران مبنی بر این که حق الامتیازی که طبق قرارداد ۱۹۳۳ به آن تعلق می‌گیرد با تغییر و تحولیکه در اوضاع اقتصادی بین المللی حاصل شده وفق نمی‌دهد و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و این عین جمله سر ویلیام فریزر است و همان است که در گزارش دولت هست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و در مذاکرات بین شرکت و دولت ایران مطرح گردیده بنده بیش از این مقاله را نمی‌خوانم من تمنی می‌کنم این را آقایان دقت بفرمایند امشب هم برای من کسی این را فرستاده که دنباله همین است و بنده آنرا بخوانم. این آقایانی که می‌خواهند باین لایحه رأی بدهند من تمنی می‌کنم ملاحظه بفرمایند بنده این را نگفت که بگویند اقلیت مجلس گفته و در مورد حقوق از دست رفته ایران بنده خیال نمی‌کنم که اقلیت و اکثریتی وجود داشته باشد (نمایندگان – صحیح است) که ما همه یک زبان خواهان استیفاء حقوق ملت ایران و دولت ایران هستیم اعم از آن طلاهائی که در مسکو داریم یا حقوقی که در شیلات از ما سلب شده‌است یا نفت جنوب یا بحرین یا هر طرفی یا هر سوزنی از خاک ایران ولو هر طرف باشد باید برگردد

این عقیده بنده‌است ولی آنهائی که شاید روی ملاحظاتی بدون اینکه دلایل طرفین را شنیده باشند له و علیه قبلا تصمیم نهائی شان را گرفته‌اند چه بکنند من استدعا می‌کنم که بیانات سر ویلیام فریزر را یک دقیقه بنشینند بخوانند ببینند که این نماینده شرکت نفت، این رئیس شرکت نفت که گزارش می‌دهد چگونه قضاوت می‌کند و اوست که می‌گوید وضع اقتصادی دنیای امروز اجازه نمی‌دهد که ما بخواهیم این طور رفتار کنیم ما به آنها گفته‌ایم که عواید ما کم است آنوقت جناب آقای دکتر اقبال می‌فرمایند که اگر این را تصویب نکنیم چیزی بما نمی‌دهند ای اقرار خود رئیس شرکت است اگر هم از این ببعد ما نگیریم برویم بیک حکمیتی مراجعه بکنیم از آن حداقلی که خود شرکت حاضر شده‌است که بما بدهد دیگر کمتر که رأی نمی‌دهد اگر ما نتوانیم از این حداقل بیشتر بگیریم کمتر که نخواهیم گرفت، پس بنابراین بنده خیال می‌کنم مملکتی که بودجه اش در حدود سیصد، چهار صد میلیون کسر دارد سه، چهار ماه دیگر اگر این دولت یا هر دولت دیگر یا همان طور که شاید واقعا بحسن نیت انجام داده باشند تعقیب بکنند (دکتر اقبال – شک نکنید آقای مکی) از این مقدار که قبول شده بما کمتر نمی‌دهند گزارش داده‌است اینجا در همین لایحه دولت خواندم پس بنابراین اگر ما برویم بحکمیت و این مظالم و این فشارهای را بگوئیم از این مقدار که خودشان می‌دهند کمتر نخواهند داد پس این یک اقدامی است که دولت ایران و ملت ایران می‌تواند بکند و حق ملت ایران را بگیرد و این ملت بدبخت و فقیر و گرسنه ایکه که من معتقدم خودتان از حال آنها متأثر هستید و تأثر دارید آنها را از این وضع نجات بدهید و این افتخار را در تاریخ ملت ایران بنام خود ثبت نمائید در حال حاضر با این فشار و با این بیاناتی که این شخص رئیس شرکت بین سهامداران کرده ملت ایران حق دارد که بگوید ما بحق خودمان نرسیده‌ایم این مبلغی را هم که بعنوان زیادی می‌خواهند بما بدهند تفاوت هر انس طلای آزاد با طلائی است که در بانک بین المللی گذاشته شده‌است شما هر انس طلا را بنرخ بین المللی ۱۷۲ شلینگ تسعیر می‌کند ولی یک انس طلای آزاد که بنده بین ۱۲۵ تا ۲۷۰ شلینگ شنیده‌ام بنده شنیدم ۲۵۲ بوده ولی یک کسی می‌گفت که از ۲۹۰ هم گذشته‌است و بسیصد و خورده‌ای هم رسیده‌است این تفاوت مبلغی است بابت طلا و کاغذ بما می‌دهند بنده دلیل نداشت آقایان اینجا بیایم وقت خودم را بگیرم با حال تب و ناخوشی وقت آقایان را تلف کنم و جان خودم بگذرم و این مطالب را بگویم بنده جز خدمت بمیهن نظری ندارم و کسانی هم که قصد دارند رأی بدهند و این لایحه را بگذرانند و انشاءالله قصد خیر هم دارند و اگر قصدشان خیر نیست بدانند که اینها یک روزی در تاریخ ثبت می‌شود اشخاص خوب و بدی یاد می‌کند بقول آقای دکتر معظمی در اول دوره وقتی که آقای مؤتمن الملک مرحوم شده بودند اینجا ایشان یک شعری خواندند در مجلس که من همیشه نظرم است. باری چوفسانه می‌شوی ای بخرد افسانه نیک شو نه افسانه بد آقایان نمایندگان محترم اسم این لاابالی گریها و خود پسندیها را چه می‌گذارید چگونه خون پاک و عرق ملی شما اجازه می‌دهد که چنین افرادی را بررأس چنین کارهای خطیری بگمارید و برای مدت فترت یک چنین افرادی با این عملیات زیان بخش بر رأس کارهای کشور قرار دهید و مسلط

نمائید بنده در اینجا ناگزیرم عرض بکنم که افراد این مملکت همه‌شان به استثاء یک دسته‌ای که با اجانب ارتباط دارند اعم از اینکه یک آدم جاهلی باشد و یا یک شخص تحصیلکرده باشد فکر و ذکرش این است که مردم از این وضع فلاکت بار خلاص شوند و یک راه نجاتی پیدا بشود برای مردم در این موقع که یک عده از جوانان وطنپرست این مملکت یک اعلامیه‌ای صادر کردند و از همه آقایان نمایندگان یک تقاضاهایی داشتند خوب بود تقاضاهای این‌ها را مورد توجه قرار می‌دادید بنده نظریه این‌ها را می‌خوانم:

در این موقع که فقط چند روزی از عمر مجلس شورای ملی مانده‌است و دولت ایران مواد الحاقیه‌ای به منظور حل اختلاف موجود با شرکت نفت تقدیم مجلس کرده‌است توجه عموم هم میهنان عزیز خصوصا نمایندگان محتر م مجلس شورای ملی را که در این لحظه خطیر در تعیین سرنوشت ایران تاثیر قطعی دارند به نکات زیر جلب می‌نماید:

۱- چنانچه استحضار دارند جریان رسیدگی به اختلافات موجود لااقل ۸ ماه بین کارشناسان طرفین مورد بحث و دقت بوده‌است و نمایندگان شرکت نفط با وجود اصلاع کامل و احاطه به جزییات امر بدون رفت و آمد مکرر به لندن برای تبادل نظر درباره آن اظهار نظر و اخذ تصمیم ننمودند بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی راجع به چنین امر جیاتی و غامض در عالیترین مرجع رسمی ایران مسلما در مدت چند روزی میسر نیست.

۲- قرارداد سابق به قدری غیر منصفانه و یک طرفی است که هر مرجع حقوقی بی نطر مستقل آن را یک امر تحمیلی خواهد دانست خاصه که توضیحات جناب آقای تقی زاده که مورد تایید مجلس شورای ملی نیز واقع گردید غیرعادی بودن اوضاع آن ایام و اعمال فشار بر دولت ایران را کاملا روشن می‌نماید و چون تصویب مواد الحاقیه پیشنهادی دولت من حیث‌المجموع و خصوصا طبق ماده ده موجب تسجیل و قطعیت مواد قرارداد اصلی می‌گردد هر گونه اقدام موثر برای استیفای حقوق ملت ایران را در آینده دشوارتر خواهد ساخت.

۳- در قرارداد اصلی مواد مبهم متعددی موجود است که ضرر ابقاء آن به مراتب از نفعی که بنابر مواد الحاقیه عاید دولت ایران می‌گردد زیادتر و رسیدگی به آن مواد محتاج صرف وقت و دقت کامل می‌باشد لذا تصویب مواد الحاقیه در این چند روزه آخر عمر مجلس و با این شتابزدگی تحقیقا به زیان ملت ایران تمام خواهد شد

با توجه به مقدمات فوق حزب ایران به نام ملت انتظار دارد نمایندگان مجلس شورای ملی از تصویب مواد الحاقیه خودداری فرمایند تا برای مطالعه و تدفیق امر فرصت کافی باقی باشد مبادا این شتابزدگی موجب بدبختی و پریشانی بیشتر گردد. جاوید باد ایران

نایب رئیس - آقای مکی اگر اجازه بدهید پیشنهاد ختم جلسه را آقای حائری زاده کرده‌اند ولی اصولا می‌خواستم عرض کنم چون گه آقای مکی خودشان وعده فرمودند ما انتظار داشتیم که همین جلسه نطق ایشان تمام بشود چند صفحه‌ای از نطق شما باقی است.

مکی - در حدود بیست و پنج، بیست و شش صفحه باقیمانده‌است بنده برای این که آقایان بدانند وقت مجلس را نمی‌خواهیم تضییع بکنم اما با اینکه تمام این سه چهار صفحه مثاله که آقای سر ویلیام فریزر نوشته‌اند می‌خواستم بخوانم چونکه راجع به نفت بود ولی به ذکر چند جمله از آن مقاله اکتفا کردم زیرا من قصد تضییع وقت مجلس را نداشتم منظورم این است که یک مطالبی در این جا روشن بشود و اقلا اینها در تاریخ پارلمان ایران بماند که اگر یک روزی انشاءالله مجلسی پیدا کردیم که وکلای وطن پرستی داشت... (بعضی از نمایندگان - حالا هم دارد) الان بنده نمی‌گویم ندارد اثبات شیی نفی ماعدی نمی‌کند الان هم وکلای وطن پرست هستند بنده عرض کردم که وکلای وطن پرست پیدا بشوند و فشار بیاورند به دولت و حق ملت ایران را بخواهند، آنها به این مشکلات برسند و بدانند این قراردادی که با این عجله و با این شتاب آورده‌اند به مجلس با این افکار عمومی که ترور کرده‌اند راه این باز باشد که دنیا را متوجه بکنیم که ما در سرنوشت خودمان آزاد نبودیم و با فشار خواستند این قرارداد را بگذرانند (دکتر بقائی و حائری زاده - صحیح است) این است که اگر بنده عرایضی را عرض می‌کنم و یک مطالبی را می‌گویم برای این است که پرونده بین المللی این کار را بسازم تا همه دنیا بدانند که شرکت نفط با ملت ایران چه کرده‌است اینها از نظر قضاوت مللی که دعوی آزادی و دموکراسی می‌کنند و مدعی هستند که باید به ملل ضعیف کمک بشود اینها گواه باشند و بدانند که این مجلس چگونه تحت فشار بوده و چطور افکار عمومی را به موقع ترور کرده‌اند و چه جور صحنه‌های ساختگی درست کرده‌اند و مردم را از حق آزادی و حتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم کردند تا بتوانند این قرارداد را تحمیل کنند اینها برای پرونده سازی خوب است خدمتی است که می‌شود منتهی به انتحار سیاسی یک دسته‌ای تمام می‌شود که ما حاضریم از جان خود بگذریم و این انتحار سیاسی را بکنیم شما هم این قدر تحمل داشته باشید اینقدر از خود گذشتگی داشته باشید که فرضا سه ربع یک ساعت گوش بدهید اگر چه گوش شما را درد بیاورم ولی اینها باید در این مجلات مجلس درج بشود که دنیا بداند ما را چه جور مجبور که قرارداد تصویب بشود و چطور ملت ایران در بدترین وضعی زندگی می‌کند و نمی‌تواند از این منابع عظیم و سرشار خودش به نفع خودش استفاده بکند چرا این قدر آقایان فشار می آورند که من با این حال تب و کسالت بیایم اینجا باید آقایان قدری تحمل بکنند.

نایب رئیس - آقای مکی مایلید که ادامه بدهید.

مکی - میل جنابعالی است بسته به رای مجلس است.

حائری زاده - بقیه اش باشد برای فردا

مکی - بنده یک ساعت دیگر هم کار دارم.

- ختم جلسه

۳- ختم جلسه

نایب رئیس - چون فردا صبح هم باید جلسه بشود، اگر اجازه بدهید جلسه را ختم می کنیم و جلسه آینده به فردا صبح ساعت هشت ونیم قبل از ظهر موکول می شود.

(مجلس ساعت یازده و پنجاه و پنجدقیقه شب ختم شد).

نایب رئیس مجلس شورای ملی - امیر حسین ظفر ایلخان بختیاری

- قوانین

شماره ۵۹۸۳ به تاریخ ۱۳۲۸/۵/۲

وزارت دارائی - فرهنگ - دادگستری - کشور

.....................................

- فرمان همایونی بانضمام قانون راجع بضبط اموال احزابی که منحل گردیده و قانون مزبور در تاریخ تیرماه ۱۳۲۸ بتصویب مجلس شورای ملی

رسیده است ذیلا ابلاغ میگردد:

با تاییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم

ماده اول - قانون راجع به ضبط اموال احزابی که باستناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل گردیده است و در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۲۸ بتصویب کمیسیون قوانی دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۲۸

قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است - مصوب اول تیر ماه ۱۳۲۸ (‌کمیسیون قوانین دادگستری)

ماده واحده - اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب‌خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصل از فروش یا خوداموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید. طریقه ضبط اموال و فروش آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (‌قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م - ۲۴۴۹ نخست وزیر