مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۷ نشست ۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۵
جلسه: ۹۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. سؤال آقای دکتر متین و جواب آقای وزیر امور خارجه راجع به موضوع شط‌العرب و دانشجویانی که به روسیه
رفته‌اند
۳. بقیه مذاکره در لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان
۴. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱. تصویب صورت مجلس
صورت مجلس روز شنبه دوم مرداد ماه را آقای صدرزاده (منشی) به شرح زیر قرائت کردند
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت مجلس قبل قرائت و پس از ۳ فقره تذکر تصویب گردید.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه - آقایان:
سلطان‌العلما - محمد ذوالفقاری - آقاخان بختیار - اخوان - ناصر ذوالفقاری - نراقی آصف - مسعود ثابتی - دکتر امینی - امامی اهری - حاج امین - اورنگ
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حسن اکبر - دادور عزیز زنگنه - غضنفری - فولادوند - تولیت - اقبال - محمدعلی مسعودی - امیر تیمور - حسن وکیل - بهار - ممقانی - دکتر مصباح‌زاده - دکتر مجتهدی - گلبادی - شریف‌زاده - عباسی - افشار - دکتر ملکی – صاحب‌دیوانی - صفا امامی - باتمانقلیچ
دیرآمدگان بااجازه - آقایان: دکتر بقایی - مهندس رضوی - سلطانی - نبوی - دکتر عبده - اسدی
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: محمدحسین قشقایی - بیات - مهدی ارباب - شادلو – صاحب‌جمع - معین‌زاده - رستم گیو - منصف - دکتر طبا - سزاوار - مهندس هدایت - قوامی - دکتر آشتیانی - ناصری - شریعت‌زاده – خویی‌لر - کهبد
آقای رئیس اظهار داشتند چند نفر اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند و عده زیادی هم مرخصی است که محتاج به رأی است ولی عده کافی نیست و بودجه کل کشور مطرح می‌شود و طرحی هم راجع به یک دوازدهم تیر ماه رسیده آقای نخست وزیر اظهار داشتند ضمن طرح بودجه کل کشور یک دوازدهم را هم پیشنهاد خواهند کرد.
آقای اسلامی به عنوان مخالف با بودجه پس از تجدید نظر در طرز تعلیم در مدارس و رفع بیکاری و جلوگیری از گرانی ارزاق معتقد بودند برنامه‌هایی که دولت‌ها می‌آورند بدون یک حزب متشکل قوی قابل اجرا نیست و نیز با اشاره به لزوم تصویب لایحه لغو توافق مالیاتی و اصلاح وضع خراب اداره مالیات بر درآمد و همچنین عدم تناسب هزینه وصول نسبت به درآمد و تشریح وضع اداره املاک واگذاری و خرابی املاک شمال و خانه‌های روستایی و لزوم فروش املاک دولتی به منظور جلوگیری از خرابی نسبت به دادگاه‌های اداره املاک معتقد بودند طرحی تصویب بشود که دعاوی کمتر از یک میلیون ریال در دادگاه‌های محلی و زاید بر آن در دادگاهی با شرکت سه نفر از مستشاران دیوان کشور در ظرف ۳ ماه رسیدگی بشود و پس از تنقید از طرز عمل وزارت دارایی راجع به نظارت در خرج‌ها و اشاره به شکایات واصل از طرز عمل کارگزینی وزارت دارایی نسبت به ترفیعات ضمن تشکر از مؤسسات مربوط به مسلولین و همچنین تشکر از اعلیحضرت همایونی مبنی بر اعطای مبلغی برای خرید دستگاه عکس‌برداری اظهار داشتند بهتر است قضیه نگاهداری مسلولین به سازمان شاهنشاهی واگذار شود و همچنین پس از تشریح درآمد وضع
اداره دخانیات و تعدی نسبت به رعایای توتونکار در مورد خرید و لزوم اصلاح محصول چای و رفع مزاحمت تجدید نظر در روش مأمورین اداره چای و اشاره به رویه دیوان دادرسی و اعمال فشار روسی وزارت دارایی به آن نسبت به دیوان کشور ضمن تقدیر از قضات صحیح‌العمل آنجا و تقاضای رسیدگی به پرونده‌های مهم معتقد بودند به قضات آنجا بایستی ماهیانه مکفی داده شود.
در این موقع بنابر پیشنهاد آقای رضوی طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان مبنی بر یک دوازدهم به قید یک فوریت قرائت و آقای مخبر کمیسیون بودجه تقاضا نمودند ماده واحده بدون هیچ پیشنهادی تصویب شود و آقای مکی مخالف با این نظر بوده و معتقد بودند از نظر تعیین تکلیف شهرستان‌ها راجع به وجوه مأخوذه از اجناس انحصاری و ذبایح بعضی پیشنهادها لازم است قبول شود و بنابر اخطار آقای دکتر معظمی راجع به طرح پیشنهادی آقای نخست وزیر طرح را از طرف دولت امضا کردند و به فوریت آن اخذ رأی شده تصویب گردید.
آقای نخست وزیر تقاضی نمودند از نظر امر مهم جمع‌آوری غله و این که در سال جاری فعلاً موجودی سیلو ۸۰ هزار تن نسبت به سال قبل کمتر است و لزوم ایجاد وسیله قانونی برای جلوگیری از قاچاق غله و تأمین نان مملکت ماده چهارم بودجه کل که به تصویب کمیسیون هم رسیده است به ضمیمه یک دوازدهم تصویب شود. آقای ملک مدنی با این نظر مخالف بوده اظهار داشتند برای این که ترتیب جمع‌آوری مازاد روشن بوده و تبعیضی نشود و مثل همیشه از مالکین کوچک گرفته نشود آنچه که در کمیسیون دارایی در این موضوع مطرح شده به جای این ماده چهار گذاشته شود و آقای نخست وزیر جواباً معتقد بودند تصویب کمیسیون قوانین دارایی دایر بر اخذ سه برابر مالیات جنسی به عنوان مازاد کافی نیست مضافاً به این که مازاد بر عکس مالیات که عمومیت دارد فقط از مالکین بزرگ گرفته می‌شود و آقای مخبر نیز معتقد بودند این ماده چهار منظور جمع‌آوری مازاد را بهتر تأمین می‌کند.
آقای رضوی موافق بوده و آقای امیر نصرت اسکندری مخالف و معتقد بودند طبق تصمیم کمیسیون قوانین دارایی غله به قدر کافی جمع‌آوری خواهد شد و آقای عباس اسکندری اخطار نمودند چون طرح پیشنهادی از طرف نمایندگان است دولت نمی‌تواند چیزی بر آن اضافه کند و آقای رئیس اظهار داشتند چون دولت قبول کرده است می‌تواند.
ماده واحده پیشنهادی به ضمیمه ماده چهار به عنوان جزء یک قرائت شد و آقای نبوی معتقد بودند این ماده اختیار مطلق به دولت داده و موجب فشار مأمورین در ولایات می‌باشد مگر این که با مقررات مصوب مجلس باشد و آقای نخست وزیر اظهار داشتند چون لوایح زیادی تقدیم شده که از تصویب مجلس نگذشته موافقت دارند طبق ماده واحده مصوب خرداد ۲۱ در این باب عمل بشود.
آقای قبادیان معتقد بودند قیمت خرید غله را بایستی طوری قرار داد که موجب ازدیاد قاچاق نشود چنان که اگر قیمت خرید را در کرمانشاه مطابق شاه‌آباد معین کنند بیشتر غله جمع‌آوری خواهد شد و آقای آزاد ضمن مخالفت معتقد بودند این قانون وسیله دخل و اخذ رشوه برای مأمورین می‌شود و آقای معدل معاون نخست وزیر عقیده داشتند صرف وجود چند مأمور خطاکار موجب این نیست که دولت برای جمع‌آوری غله و تأمین قضیه مهم نان اجازه قانونی نداشته باشد.
در این موقع آقایان دکتر طبا دکتر معظمی، دهقان و حاذقی کفایت مذاکرات را پیشنهاد نموده و پس از توضیح آقای دکتر طبا آقای کشاورز صدر به عنوان مخالفت اظهار داشتند آنچه تا به حال عمل شده به ضرر مالکین جزء بوده و اگر مقصود از مقررات قانون منع احتکار زمان جنگ است مقتضی نیست به دست این مأمورین اجرا شود و کفایت مذاکرات تصویب شد. آقای رحیمیان ضمن توضیح در پیشنهاد خروج از دستور عقیده داشتند اظهارات آقای نخست وزیر در عین زیادی محصول سال جاری موجب تولید وحشت برای مردم خواهد شد و ضمناً نبایستی موجب زحمت خرده‌مالکین را فراهم کرد و پیشنهادشان را را پس گرفتند و آقای نخست وزیر اظهار داشتند دولت برای جمع‌آوری مازاد غله ناچار محتاج به اختیارات قانونی می‌باشد.
آقای صدرزاده پیشنهاد نموده پیشنهادهایی که رسیده در موقع بودجه کل مطرح شود و پس از مخالفت آقای دکتر اعتبار مسترد داشتند. آقای مهندس رضوی معتقد بودند پیشنهادهایی که سابقاً به تصویب رسیده ضمن این قانون به دولت ابلاغ شود و مورد قبول واقع شد. یک فقره پیشنهاد از طرف آقای ارباب تقدیم و پس از قرائت مسترد و پیشنهاد دیگری از طرف آقایان موسوی، منصف، نبوی، صدرزاده راجع به فروش ارز به قیمت دولتی به محصلین خارج تقدیم و پس از توضیح آقای نبوی و جواب آقای نخست وزیر مبنی بر این که این امر بهتر است در اختیار کمیسیون ارز باشد مسترد گردید. پیشنهاد دیگری آقایان گنجه و شهاب خسروانی دایر به تصویب مخارج ساختمانی و طرق تقدیم و پس از توضیح مسترد داشتند. آقای مکی پیشنهاد نمودند دولت مکلف است وجوه بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی جمع‌آوری شده به شهر داری‌های شهرستان‌ها پرداخت نمایند و مورد قبول نخست وزیر و مخبر واقع شد.
پیشنهاد دیگری از طرف آقایان مکی و آزاد مبنی بر این که هر وزارتخانه بیش از یک معاون نداشته باشد تقدیم و آقای آزاد توضیحاً اظهار داشتند این ترتیبی که فعلاً در وزارتخانه‌ها معمول شده از نظر تشکیلات اداری و ایجاد اختلاف و همچنین افراط در مخارج به ضرر مملکت است و آقای نخست وزیر جواباً شرحی مشعر بر لزوم حفظ احترام مجلس و دولت بیان نمودند.
در این موقع به واسطه مشاجره و حمله آقای قبادیان به آقای آزاد آقای قبادیان مورد اخطار آقای رئیس واقع و چون مؤثر نشد مرتبه دوم نیز مورد اخطار واقع شدند پس از اخطار نظامنامه‌ای آقای رحیمیان آقای دکتر اعتبار ضمن مخالفت با پیشنهاد از آقای آزاد تمجید و از عمل آقای قبادیان تقبیح نموده و آقای دکتر طبا ضمن توضیح در پیشنهاد تنفس عقیده داشتند باید تکلیف این کار معلوم شود و پیشنهاد آقای آزاد مسترد کردید
هشت فقره پیشنهاد از طرف آقایان دهقان، اردلان کشاورز صدر، دکتر عبده، کهبد، نبوی، رضوی، تقدیم و پس از قرائت یک یک مسترد و آقای دکتر معظمی پیشنهاد نمودند تا موقعی که در باب جمع‌آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده است دولت می‌تواند برای جمع‌آوری مازاد غله و تأمین سایر مواد خواربار در مورد محصول سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ استفاده نمایند و پس از توضیح آقای نخست وزیر قبول نمودند.
آقای مهندس رضوی پیشنهاد نمودند مازاد فقط از سهم مالکانه اخذ شود و آن هم در صورتی که از ۵ تن تجاوز نماید و پس از توضیح ایشان و مخالفت آقای شادلو آقای مخبر و آقای نخست وزیر با موافقت آقای مهندس رضوی با سه تن موافقت نمودند.
چهار فقره پیشنهاد از طرف آقایان اردلان عرب شیبانی، صفوی، معتمد دماوندی تقدیم و پس از توضیح دو فقره اول رد و و دو فقره مسترد گردید.
آقای اسکندری پیشنهاد نمودند آقای نخست وزیر توضیح بدهند که مقصود از مقررات ماده چهار سوءاستفاده سیاسی و اجرای تعهدات زمان جنگ نیست و آقای نخست وزیر اظهار داشتند هیچ قسم استفاده یا سوءاستفاده سیاسی از این قانون نخواهد شد و آقای دکتر معظمی ضمن توضیح به عنوان ماده ۱۰۹ اظهار نمودند طبق مقررات موجود بایستی از سوءاستفاده و قاچاق جداً جلوگیری بشود چون پیشنهاد دیگری نبوده و پیشنهاد تجزیه نیز رسیده بود بدواً به ماده واحده و هر یک از اجزای آن جداگانه اخذ رأی شده تصویب و سپس به مجموع ماده واحده و اجزای با ورقه اخذ رأی شده از ۸۶ نفر عده حاضر به اکثریت ۷۰ رأی تصویب و از طرف آقای رئیس اعلام گردید.
پیشنهادی از طرف آقای دکتر شفق راجع به وقت جلسات آینده تقدیم و پس از توضیح بنابر پیشنهاد آقای مکی جلسه آینده به روز سوم مرداد ماه موکول و دستور لایحه عفو عمومی مجرمین سیاسی و بودجه کل کشور و گزارش‌های مرخصی تعیین و مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد
(در این موقع آقای امیر حسین ایلخان ظفر بختیار (نایب رئیس) به جای آقای رئیس قرار گرفتند)
مهندس رضوی - آقای قبادیان صحبتی داشتند
نایب رئیس - آقای قبادیان در صورت جلسه فرمایشی دارید؟
قبادیان - بنده برای این که در صورت جلسه مختصر توضیحی عرض کنم اجازه می‌خواهم با این که بنده در دوره‌های گذشته به آقای آزاد خیلی نزدیک و دوست بودم و حتی یک مدتی هم در در زندان در خدمت ایشان بودم و نسبت به آقای آزاد هم کمال احترام را داشته و دارم ایشان نسبت به بنده دوست و بزرگ هستند و بایستی رعایت‌شان البته از طرف
بنده بیشتر بشود (صحیح است) ولی بنده دیروز یک تذکری دادم آقای آزاد هم جوابی دادند متأسفانه یک وضعی پیش آمد که یک تشنجی در مجلس ایجاد شد و بنده هم قصد اهانتی به آقای آزاد نداشتم می‌خواستم که نزدیکتر ایشان بروم در این قسمت گفتگویی بکنم که باعث یک تشنجی نشود بنابراین بنده از این پیش‌آمد متأسف هستم و امیدوارم در مجلس بعد از این نظیر این قضایا پیش نیاید و بنده هم اگر در آن جلسه عرضی کردم منظورم یک چیز بود و آن این بود که ما بایستی رعایت نظامنامه و نزاکت را از هر حیث بنماییم زیرا مجلس که مرکز ثقل کشور ایران است نسبت به دولتی که ۸۸ رأی داشته است واقعاً یک چیزهای اهانت‌آمیزی از طرف بعضی نمایندگان محترم شایسته نیست، این برای حیثیت نمایندگان محترم و کاری که ما برای مملکت در نظر داریم بعید به نظر می‌آید و بنده به هیچ وجه قصد اهانتی به آقای آزاد نداشتم.
نایب رئیس - آقای آزاد
آزاد - بنده هم حرفی ندارم
نمایندگان - احسنت
نایب رئیس - آقای کهبد در صورت مجلس نظری دارید؟
کهبد - در جلسه قبل بنده پیشنهاد دادم برای ماشین‌آلات، آقای رئیس آقای رئیس‌الوزرا اینجا قول دادند که بیشتر از آن خواهند داد می‌خواستم در صورت جلسه این را متذکر بشوید عرض دیگر بنده هم این است که اینجا آقای رئیس‌الوزرا فرمودند که هشتاد هزار تن غله ما کم داریم بنده می‌خواستم عرض بکنم که به اندازه کافی در مملکت هست و ما نباید در خارج این را یک انعکاسی بدهیم که ما غله کم داریم.
نایب رئیس - در صورت مشروح مجلس هست آقای اردلان فرمایشی دارید؟
اردلان - بنده اجازه می‌خواهم از مقام ریاست ده دقیقه قبل از دستور عرایضی بکنم.
نایب رئیس - آقای شریعت‌زاده در صورت جلسه فرمایشی دارید بفرمایید؟
شریعت‌زاده - اگرچه توضیح من راجع به صورت جلسه است ولی چون مربوط به حکومت نظامنامه است و مفهوم و معنی حقیقی نظامنامه است آمدم پشت تریبون تقضا کنم که نمایندگان محترم به توضیحات من توجه دقیق مبذول بدارند دیروز من هم برای جزء اول از ماده واحده یعنی تبصره یک پیشنهادی کردم که آن پیشنهاد من معنی‌اش این بود که به دولت اجازه داده بشود در حدود مقرراتی که طبق قانون مصوب هفدهم خرداد ماه ۱۳۲۱ دلت ایران برای جمع‌آوری غله وضع کرده و عمل کرده است دولت کنونی مجاز باشد که همان طور رفتار کند این پیشنهاد بنده با یک عباراتی بود که مناسب و با استدلالاتی بود که موجه بود ولی بعد آقای رئیس مجلس شورای ملی این پیشنهاد بنده را مشابه با پیشنهاد همکار محترم آقای دکتر معظمی دانسته و به این جهت طرح نکردند من کتباً به ایشان خاطرنشان کردم که لزوم طرح نتیجه امر قانون و نظامنامه است و هیچ رئیس مجلس و حتی نمایندگان محترم نباید بدون این که در حدود قانون باشد به خروج از دستور که مورد تقاضا قرار می‌دهند رأی بدهند به پیشنهاد بنده باید قرائت بشود مخصوصاً پیشنهاد من هم از حیث معنی و هم از حیث عبارت متفاوت بود بنده این مطلب را به عنوان تذکر راجع به صورت جلسه بیانش را لازم دانستم که بعد از این هیئت رئیسه به این معنی توجه داشته باشند که پیشنهاد در مجلس قرائت بشود مشابه است (صحیح است)
نایب رئیس - پیشنهاد آقا از قرار معلوم قرائت شده است و چون مجلس آن را مشابه پیشنهاد دیگر تصور کرده است مطرح نکرده (صحیح است) و الا قرائت شده است.
معتمد دماوندی - کی پیشنهاد ایشان قرائت شده است
نایب رئیس - بعضی‌ها می‌گویند که قرائت شده است
۲. سؤال آقای دکتر متین و جواب آقای وزیر امور خارجه راجع به موضوع شط‌العرب و دانشجویانی که به روسیه رفته‌اند
وزیر امور خارجه - موضوع سؤال آقای دکتر متین دفتری مطرح بشود که بنده دو سه جلسه است حاضر می‌شوم
نمایندگان - دستور - دستور
بهادری - به کار این آذربایجانی‌ها امروز توجه بفرمایید.
نایب رئیس - قبل از دستور آقای دکتر متین دفتری یک سؤالی از وزارت امور خارجه کرده‌اند که مقدم است آقای دکتر متین دفتری بفرمایید.
دکتر متین دفتری - عرض کنم که بنده عادت ندارم سؤال را تبدیل به سخن‌رانی بکنم عین همان سؤالات را که تقدیم کردم برای اطلاع آقایان می‌خوانم توضیح دیگری هم ندارم ما به موجب عهدنامه سرحدی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۶ و پروتکل ضمیمه آن که خط سرحدی بین دولتین را اصلاح کرده حتی استفاده در تمام صحرای شط‌العرب برای دولتین شناخته شده و مقرر گردیده اسن برای تأمین منافع مشترک طرفین در کشتیرانی شط‌العرب قراردادی راجع به نگهداری و بهبودی راه کشتیرانی و حفاری و راهنمایی و عوارضی که باید اخذ شود و تدابیر صحی و اقداماتی که باید برای جلوگیری از قاچاق بشود و همچنین کلیه مسائل راجع به بحرپیمایی در شط‌العرب بین ایران و عراق منعقد گردد و کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولتی کشتیرانی شط‌العرب را اداره نمایند به طوری که در مسافرت اخیر در خوزستان مشاهده نمودم متأسفانه اثری از این قرارداد مشهود نیست و شط‌العرب عملاً در دست مأمورین دولت عراق است عوارضی را که مطابق عهدنامه فوق‌الذکر باید به مصارف نگهداری و قابل کشتیرانی بودن یا بهبودی راه کشتیرانی و مدخل شط از طرف دریا تخصیص داده شود خودشان می‌گیرند و مأمورین ایران در اداره شط‌العرب دخالتی ندارند شط‌العرب از دوره صفویه بین ایران و عثمانی موضوع بحث و گفتگو بود و در دوره قاجاریه که تجاوزات دولت عثمانی نسبت به شط‌العرب شدت یافت دول روس و انگلیس به عنوان وساطت مداخله کردند و منتهی به عهدنامه ارض روم و پروتکل استانبول (سال ۱۳۲۰) و عملیات کمیسیون تجدید حدود گردید که خاتمه آن مصادف با آغاز جنگ بین‌المللی اول بود و تمام این جریانات به ضرر ایران صورت گرفت و منافی حق حاکمیت ما در شط‌العرب بوده است بعد از آن جنگ که امپراطوری عثمانی منحل شد دولت جدیدالتشکیل عراق خود را وارث دولت عثمانی دانسته و از عهدنامه و پروتکل سابق‌الذکر می‌خواست استفاده نماید لکن دولت شاهنشاهی که در آن اوقات شروع به کسب قدرت نموده و از تحمیلات و امتیازات خارجی که مخالف استقلال و تمامیت ما بوده استتا اندازه خلاصی یافته بود زیر بار نرفت و پروتکل‌های مرزی را که به فشار دول میانجی امضا شده بود رد کرد و حقاً عنوان نمود که شط‌العرب رودخانه است میان دو کشور و باید به وسیله ۲ دولت مجاور اداره شده و عواید آن صرف آبادی و نگهداری مجری و مدخل آن بشود. اختلافات بین دولتین به جامعه ملل کشید و پس از گفتگوهای طولانی عاقبت رجال مصلح عراق حقانیت و منطق دولت ایران را تصدیق و اصل اداره رودخانه میان دو کشور را از طرف اولیای هر دو کشور قبول نمودند غیر از این هم از یک دولت دوست و همسایه و هم‌کیش انتظار نمی‌رفت و عهدنامه سرحدی دولتین در سال ۱۳۱۶ بسته شد و شرح فوق‌الذکر مقرر گردید که شط‌العرب به وسیله کمیسیون مشترک اداره بشود و درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی‌ها در آنجا به مصرف عمران شط برسد.
پس از امضای عهدنامه جدید دولت عراق اصرار داشت قبل از تصویب آن در مجالس مقننه طرفین تغییری در آن داده شود به منظور این که یک دولت ثالث خارجی را در شط‌العرب شریک نماید لکن دولت شاهنشاهی با این نظر موافقت نکرد و مقاومت نمود تا آن که عهدنامه در مجلس ایران و عراق تصویب شد و طبق مقررات پروتکل ضمیمه عهدنامه مقررات از تاریخ اجرای عهدنامه تا یک سال قرارداد راجع به خصوصیات اداره شط‌العرب به وسیله دولتین منعقد شود و هرگاه با وجود بذل مساعی طرفین قرارداد در ظرف مدت یک سال به امضا نرسد این مهلت تجدید می‌شود و تا انعقاد این قرارداد دولت عراق موقت امور مربوط به شط را به عهده بگیرد و هر شش ماه یک مرتبه دولت شاهنشاهی را از جریان کارهایی که انجام یافته و وجوهی که گرفته شده و مخارجی که به عمل آمده و هر نوع اقدام دیگری که مجری شده بگذرد این تعهد را دو سه بار هم انجام داده‌اند تا این که وقایع شهریور ماه ۱۳۲۰ پیش آمد و بر اثر اختلال امور وضعیت دولت ایران در زمان جنش عهدنامه در قسمت اداره مشترک شط‌العرب مسکوک و بالنتیجه حاکمیت مسلم ما در شط‌العرب که راه ارتباط بین رودخانه کارون و دریای آزاد است و به طور کلی اهمیت حیاتی دارد موقوف مانده است قطع نظر از مسئله حاکمیت شط‌العرب از نظر مالی برای ما کمال اهمیت را دارد زیرا مقدار درآمدی که فعلاً از کشتی‌های وارد به بنادر ایران مخصوصاً کشتی‌های نفتکش عاید بندر بصره می‌شود معتنابه است. سؤال اینجاب از آقای وزیر امور خارجه این است با این که نزدیک سه سال است جنش بین‌المللی خاتمه یافته در این مدت چرا در تعقیب اجرای عهدنامه سرحدی ایران و عراق اقدام نشده و اگر اقدام شده نتیجه آن چه بوده است و مسئولین این غفلت و خطای بزرگ را که اگر به زودی جبران نشود مسئله شط‌العرب
با گذر زمان نظیر مسئله بحرین خواهد شد معرفی فرمایید این سؤال اول بنده است سؤال دوم این است که به عرض می‌رسانم. عده‌ای از بانوان آذربایجان از تبریز با نهایت تضرع به اینجاب شکایت می‌کنند که در فروردین ماه ۱۳۲۴ قریب ۳۲۰ نفر از جوانان آذربایجانی را برای تحصیل به بادکوبه برده‌اند و غیر از چند ماه اول که چند مکتوب از آنها رسیده اکنون بیش از هیجده ماه است خانواده‌های آنان کمترین اطلاع و خبری از حال آنها ندارند و فوق‌العاده نگران هستند و در این مدت آنچه به وزارت امور خارجه و سایر مقامات مراجعه و کتباً و تلگرافاً شکایت کرده‌اند اثری ظاهر نشده و مادران این دانشجویان شب و روز گریان می‌باشند (آزاد - آقای دکتر کی این‌ها را فرستاده؟) (دهقان – پیشه‌وری) سؤال اینجانب این است که آیا وزارت امور خارجه راجع به استفسار از حال این دانشجویان اقدامی کرده یا خیر و اگر اقدام نموده نتیجه آن چه بوده است اگر مأمورین صلاحیت‌دار در تعقیب موضوع تعلل و مسامحه کرده باشند جای بسی تأسف است زیرا این اهمال‌ها است که ممکن است ایجاد سوءتفاهمات کرده و به روابط دوستی و حق همجواری که مورد علاقه است اختلال نماید در این موقع که اینجانب عازم آذربایجان هستم نمی‌دانم در آنجا جواب این مادران را چه بگویم امیدوارم در مراجعت از آنجا آقای وزیر امور خارجه جواب رضایت‌بخشی در مجلس بدهند اخیراً نیز کاغذهایی از این خانواده‌ها به ما رسیده است این است که باید به آنها جواب داده بشود
نایب رئیس - آقای وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه - قضیه شط‌العرب که موضوع سؤال جناب آقای دکتر متین دفتری است بنده می‌خواستم که گزارش این مسئله را به عرض نمایندگان محترم برسانم.
در موضوع سؤال جناب آقای دکتر متین دفتری نماینده محترم راجع به شط‌العرب به استحضار خاطر نمایندگان محترم می‌رسانم که اختلاف مرزی میان دولت ایران و عثمانی یکی از گرفتاری‌های بزرگ و تاریخی ایران بوده و موجب کشمکش‌های شدیدی شده تا این که در نتیجه مداخلات دولتین روس و انگلیس در سال ۱۲۶۳ عهدنامه در ارض روم منعقد و مقرر گردیدکه طبق آن تحدید حدود بشود و چون طبق این عهدنامه شط‌العرب برخلاف حقوق طبیعی ایران و حق و عدالت به دولت عثمانی واگذار شده بود دولت ایران همیشه به این امر معترض بوده و در عرض یکصد سال رفع اختلافات و تعیین حدود میسر نشده در سال ۱۳۳۰ قمری در بابعالی پروتکلی منعقد و قرار شد کمیسیون‌های ایران و عثمانی به اتفاق کمیسیون‌های دول واسطه به تحدید حدود دولتین بپردازند متاسفانه در این تحدید حدود هم که در ۱۹۱۴ صورت گرفته شط‌العرب به دولت عثمانی واگذار شده بود.
بعد از جنگ بین‌المللی اول که امپراتوری عثمانی متلاشی شده و دولت عراق تشکیل گردید دولت ایران با دولت عراق برای حل موضوع مشغول مذاکره و مکاتبه گردیدند. عنوان ما این بود که علاوه بر حقوق تاریخی ایران در شط اساساً طبق اصول معموله بین‌المللی رودخانه که میان دو کشور است به وسیله آن دو کشور اداره می‌شود و دلیل ندارد که یک دولت آن را تصرف کرده و موجب تضییع حق دیگری بشود این مذاکرات منتهی به عقد قرارداد ۱۳۱۶ شد که پس از طی مراحل قانونی در سی‌ام خرداد ۱۳۱۷ در بغداد مبادله گردیده و مشتمل بر ۶ ماده و یک پرتکل الحاقی است و به موجب این عهدنامه دولت ایران حقوق از دست رفته خود را به دست آورد.
در ماده پنج این عهدنامه قید شده که نظر به منافع مشترک طرفین در شط‌العرب از قبیل نگاهداری و بهبودی راه کشتیرانی و حفاری و راهنمایی و عوارضی که باید اخذ شود و تدابیر صحی و جلوگیری از قاچاق و غیره دولتین قراردادی منعقد نمایند و در فقره ۲ پرتکل ضمیمه عهدنامه مدتی که برای انعقاد قرارداد معین شده یک سال بوده و در آن قید شده که هر گاه با وجود مساعی طرفین قرارداد مذکور در ظرف یک سال به امضا نرسد طرفین می‌توانند این مدت را با موافقت یکدیگر تمدید نمایند و در مدت یک سال مذکور اجرای تمام مسائل مربوط به قرارداد را دولت عراق به عهده گرفته و هر شش ماه یک مرتبه باید دولت ایران را در جریان کارهای انجام یافته و وجوه مأخوذه و مخارجی که به عمل می‌آید بگذارد به هد از مبادله عهدنامه اقداماتی برای عقد قرارداد شده و طرح‌هایی هم تهیه شده ولی متأسفانه پیش‌آمد جنگ و بعد از آن وقایع اسف‌آور شهریور و گرفتاری‌های متعاقب آن اوقات دولت‌ها را مصروف معضلات داخلی و مشکلات خارجی نموده و انجام این امر به تأخیر افتاده است.
بعد از عقد عهدنامه از دولت عراق فقط دو گزارش در باب اداره شط رسیده که چون دارای نواقصی بوده در همان اوقات از طرف وزارت امور خارجه نسبت به آنها اظهاراتی شده است. طبق عهدنامه ۱۳۱۶ دو کار باید صورت گیرد یکی این که قرارداد اداره شط‌العرب میان دولتین امضا شود و دیگر این که کمیسیونی برای نشانه‌گذاری از طرفین به مرز برود. هر دو موضوع مورد توجه و علاقه وزارت امور خارجه می‌باشد و در تهران با سفارت دولت پادشاهی عراق مشغول مذاکره و مکاتبه است که سریعاً اقدام به عقد قرارداد و اجرای عهدنامه بشود به سفارت شاهنشاهی در بغداد هم دستور مؤکد داده شده که در آنجا نیز مذاکرات لازمه را تعقیب و در انجام این کار اهتمام و جدیت لازم بنمایید. (اردلان - از شهریور ۲۰ تا حالا خیلی سهل‌انگاری شده است) این تاریخچه مطلب بود که به عرض آقایان رسانیدم و از شهریور به بعد هم یک گرفتاری‌هایی بود (اردلان - چه گرفتاری‌هایی آقا؟ این حرف‌ها چیست؟) یک نکته هم جناب آقای دکتر متین دفتری فرمودند که رویه دولت ایران این است که همیشه با همسایه‌ها کارها را به مسالمت انجام بدهد و گذشت داشته باشد بنده تصور می‌کنم که این گذشت بسیار چیز مطلوبی است ولی به شرطی که در طرف مقابلش هم تأثیر داشته باشد و الا گذشت یک طرفه دلیل ضعف است و چیز خوبی نیست، البته دیگران هم اگر همین روح اعتدال و مسالمت را داشته باشند و همین گذشت را به سهم خودشان داشته باشند دیگر اختلافی باقی نمی‌ماند و مخصوصاً بنده امیدوارم و با وزیر مختار دولت عراق هم مذاکره کردم و مذاکره خواهم کرد و خواستم عرض کنم که دولت خودش توجه می‌کند به این مسائل و کمال اهمیت را می‌دهد و امیدوارم که این مذاکرات به زودی به یک نتیجه‌ای برسد اما موضوع سؤال دوم:
دانشجویان ایرانی که پس از که پس از شهریور ۱۳۲۰ به خاک شوروی رفته‌اند عبارتند از دو طبقه زیر: چهل و یک نفر که طبق پیشنهاد سفارت کبرای شوروی و تصویب هیئت وزیران و وزارت فرهنگ در سال ۱۳۲۴ جهت تحصیل در دانشگاه بادکوبه انتخاب و اعزام شده بودند. چند نفر نیز بدون انجام مراسم بالا به میل خود از تبریز به قفقاز رفته بودند. به طوری که سرکنسولی شاهنشاهی در بادکوبه گزارش می‌دهد از این عده فقط ۱۴ نفر باقی و بقیه تماماً به تدریج به ایران عودت نموده‌اند و راجع به مواعدت ۱۴ نفر مزبور به ایران دستور تلگرافی به سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو و سرکنسولی شاهنشاهی در بادکوبه داده شده است.
۲. دموکرات‌های آذربایجان و کردستان در ۱۳۲۵ عده‌ای از جوانان ایرانی را که طبق گزارش سر کنسولی بادکوبه بالغ بر ۳۰۰ نفر بوده‌اند برای فراگرفتن فنون خلبانی و افسری به بادکوبه اعزام داشته بودند از تاریخ ورود وزارت امور خارجه توسط سفات کبرای شاهنشاهی در مسکو و سرکنسولی شاهنشاهی در بادکوبه پیوسته اقدامات مجدانه برای عودت دانشجویان نامبرده به عمل آورده و در نتیجه قریب یکصد و بیست نفر از آنان به مرور بایران برگشته‌اند و با آن که بقیه بهیچوجه با سرکنسولی بادکوبه مراوده و ارتباطی نداشته و حتی عده از آنان که از سرکنسولی گذرنامه دریافت نموده بودند به عنوان این که دیگر احتیاجی ندارند گذرنامه‌های خود را به وسیله پست به سرکنسولی عودت داده‌اند. وزارت امور خارجه اقدامات خود را تعقیب می‌نماید. بنده می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم یک تقاضایی هم داشتم به سهم خودم راجع به بودجه چون تأخیر رسیدگی نسبت به بودجه وزارت امور خارجه را هم دچار یک مشکلاتی کرده است، یکروز هم بنده عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم یکی موضوع همین سفارت پاکستان است که به همین جهت معوق مانده آقایان ملاحظه فرمودند در جراید که دولت پاکستان سفیر کبیر خودش را معین کرده و قریباً به اینجا خواهد رسید و کار ما معوق است برای این که بودجه هنوز نگذشته است و مورد دیگر راجع به مأموری است که ما می‌بایستی به حجاز و نجد بفرستیم آقایان متوجه هستند که با تجدید روابط حسنه و بعد از اعزام وزیر مختار از طرف آن دولت ما هم تصمیم داریم که یک نماینده‌ای به آنجا بفرستیم (اردلان - موضوع یزدی چطور شد؟) بعد عرض می‌کنم و این قضیه هم محتاج به این است که اعتباراتی که در بودجه پیش‌بینی شده و بزودی تصویب بشود و امیدوارم که در این باب آقایان یک توجه مخصوصی بفرمایند و این نکته را هم می‌خواستم عرض کنم که چون در این ضمن صحبت شد از این که نمایندگان حق دارند در موقعی که بودجه کل مطرح است در تمام موضوعات و اموری که مربوط به سیاست مملکت است بیاناتی بکنند این حق مسلم مجلس شورای ملی است ولی این وظیفه هم گمان می‌کنم برای مجلس شورای ملی هست که این بودجه را
بالاخره زودتر بگذراند چون با تصویب یک دوازدهم گمان می‌کنم این حق از خود نمایندگان محترم ساقط شود برای آن که اگر بنا بشود که تا آخر سال به همین صورت به عنوان یک دوازدهم بگذرد دیگر مجال و فرصت نخواهد بود که در بودجه و مواد بودجه بحث شود بنده در یکی از کشور‌هایی که مأموریت داشتم یک شبی دعوتی بود در سفارت که وزیر دارایی هم جزء مدعوین بود به من گفت فلانی اگر که ما موضوع بودجه را تصویب نکرده بودیم نمی‌توانستم به دعوت شما بیایم گفتم عهدنامه گفت برای این که مطابق قانون اساسی دولت مکلف است که سه ماه به آخر سال مانده بودجه خودش را تسلیم مجلس بکند و اگر این قضیه مواجه بشود به تعطیل مجلس باز مکلف است که بفرستد بودجه را به مجلس و به دفتر ریاست مجلس بدهد و رسید بگیرد و این عمل خوشبختانه انجام شد و مجلس هم مکلف است که در شب ۳۱ دسامبر آن بودجه را بگذراند تا تکلیف دولت در سال آتیه معلوم باشد می‌خواستم بنده باز هم استدعای خودم را تکرار بکنم که انشاء‌الله در ظرف مرداد کار بودجه که همه وزارتخانه‌ها را دچار مشکلات کرده حل بشود و دیگر دولت در آخر مرداد ماه منتظر یک دوازدهم نباشد. (اردلان - موضوع یزدی چطور شد آقا؟) اعزام وزیر مختار عربستان سعودی گمان می‌کنم که جواب را بدهد، یک کدورتی بوده است و این به یک صورتی خاتمه پیدا کرده است یک سوءتفاهمی بود و رفع شد
نایب رئیس - بودجه در دستور مجلس هست و مطرح خواهد کرد. آقای دکتر متین دفتری دکتر
متین دفتری - اول خواستم که یک سوءتفاهمی که از جمله آخر سؤال بنده حاصل شده بود رفع بکنم. بنده اگر از گذشت و مسالمت صحبت کردم آقای وزیر امور خارجه گویا توجه نفرمودند منظورم این بود که در آن دوره‌ای که عهدنامه ۱۳۱۶ بسته شد دولت شاهنشاهی با آن قدرتی که داشت نظرش این بود که ما با همسایه‌های هم‌کیش خودمان حداکثر مسالمت و گذشت را در مقاولات داشته باشد و خواستم این را عرض بکنم که این قرداد ۱۳۱۶ که ما با دولت عراق بستیم این با حداکثر گذشتی که ممکن بود شده است (صحیح است) دیگر بیش از این گذشت جا ندارد (صحیح است) و ایران در شط‌العرب که یکی از شریان‌های حیاتی این مملکت حساب می‌شود با موقعیت خوزستان و موقعیتی که بنادر جنوب دارند ممکن نیست که از این موضوع صرفنظر بکند و بنده از شما که یک وزیر پارلمانی هستید و علاقه نشان می‌دهید به این که سؤالات نمایندگان را به موقع جواب بدهید صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم که هر چه زودتر نتیجه این مذاکرات را به اطلاع مجلس برسانید و در عین حال هم این دولت‌های گذشته ۶ و ۷ ساله اخیر که در این مورد قصور کرده‌اند بنده نسبت به آنها اعتراض می‌کنم و متأسف هستم که نسبت به یک مسأله حیاتی ایران این طور بی‌علاقه‌گی نشان داده‌اند (صحیح است) قسمت دوم این است که راجع به دانشجویان بانوان آذربایجانی به عنوان بنده این طور شکایت کرده‌اند که هنوز از آنها خبری به ما نرسیده است تا یک هفته پیش هم کاغذ می‌نویسند و می‌گویند که به ما خبری نرسیده این مذاکراتی که بین جنابعالی و سرکنسول‌مان در بادکوبه شده این جا بین خودتان شده این‌ها می‌گویند که وزارت امور خارجه به ما جواب نمی‌دهد و ما بی‌اطلاع هستیم از بچه‌های خودمان، از فرزندان خودمان، این را باید استحضار بفرمایید لااقل که این خانم‌ها در آذربایجان نگران هستند از وضع بچه‌هایشان مسبوق بشوند و البته اقدامات قطعی هم انشاء‌الله خواهید فرمود و نتیجه را به اطلاع مجلس خواهید رسانید.
۳. بقیه مذاکره در لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان
نایب رئیس - گزارش کمیسیون دادگستری در خصوص عفو عمومی قضایای آذربایجان و زنجان در دستور است (صحیح است) و در این باب هم پیشنهادی رسیده است و در جلسه گذشته که مطرح شد آقای عباس اسکندری به عنوان مخالف و آقای مکی به عنوان موافق صحبت کردند و آقای وزیر مشاور هم در این باب صحبت‌هایی کردند و در این بین یک پیشنهاد کفایت مذاکرات رسید (صحیح است) که آن خوانده می‌شود (نمایندگان - مخالفی نیست) بنابر این پیشنهادها قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت گردید)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی، کفایت مذاکرات را پیشنهاد می‌کنم
(پیشنهاد آقای دهقان به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود
نمایندگان - مخالفی نیست پیشنهادات قرائت شود
نایب رئیس - اجازه بفرمایید پیشنهادات قرائت شود
(پیشنهادات به شرح زیر قرائت گردید)
مقام ریاست معظم شورای ملی، پیشنهاد می‌نمایم ذیل ماده واحده پیشنهادی دولت راجع به عفو عمومی بعد از جمله (هیچ گونه آثار کیفری به عمل آن مترتب نمی‌شود) به شرح ذیل اصلاح شود
کسانی که در قیام مزبور از مسببین اصلی بوده و به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده و یا فعلاً تحت تعقیب هستند و همچنین کسانی از اشخاص مشمول قسمت اول این ماده که خاک ایران را ترک کرده و به خارجه رفته‌اند مشمول این قانون نخواهند بود و عفو آنها در صورت اقتضا موکول به تصویب مجلس شورای ملی است.
اسدلله مامقانی - اسکندری - نور الدین امامی - جواد گنجه‌ای - امامی اهری - کامل ماکویی - محمد ساعد
نایب رئیس - آقای ساعد توضیحی دارید بفرمایید
ساعد - آقایان می‌دانند که قریب یک ماه است که این لایحه آمده است و هنوز هم به تأخیر افتاده است این پیشنهاد را کردم برای این که سوءتفاهمی پیش نیاید و حتی یک پیشنهاد دیگری هم کردم برای این که این مسأله روشن‌تر بشود پیشنهاد دوم این است که دولت مکلف است صورت این قبیل افراد را که به تصویب مجلس شورای ملی موقوف شده است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون قوانین دادگستری تسلیم نماید (دکتر اعتبار - اگر نداد چه؟) الان تصدیق بفرمایید بیش از یک ماه ۲ ماه است هر روز هم تلگرافات به آقایان می‌رسد که در این تلگرافات از تبریز هزار نفر تبعید شده‌اند (صحیح است) و در مضیقه هستند و تکلیف آنها معین نیست و با گرسنگی و بی‌جایی به سر می‌برند (صحیح است) این است که خواهش می‌کنم هر چه زودتر تصمیم بگیرید که آنها به وطن اصلی خودشان در این ماه برگردند دیگر بیش از این مزاحمت به آنها نکنید بیش از یک سال است، دو سال است الان مردم آذربایجان تبعید شده‌اند به عناوین مختلف تبعید و حبس می‌شود آقایان تصمیم بگیرید که هر چه زودتر این قانون بگذرد که یک اشخاصی که وضعیت آنها نامعلوم است خیال‌شان راحت باشد و به زندگی عادی خودشان برسند. (احسنت)
نایب رئیس - آقایان اینجا اجازه خواسته‌اند که مخالف پیشنهاد صحبت بکنند اشخاصی که در کمیسیون دادگستری نیستند نمی‌توانند جواب بدهند آقای ملک مدنی شما جزء کمیسیون دادگستری هستید؟
ملک مدنی - خیر
نایب رئیس - آقای حائری‌زاده شما جزء کمیسیون دادگستری هستید؟
حائری‌زاده - خیر
نایب رئیس - آقای مخبر بفرمایید
مخبر - (آقای سزاوار) این را ممکن است خواهش کنم یک مرتبه دیگر قرائت بفرمایید.
نایب رئیس - مجدداً قرائت شود.
(به شرح سابق قرائت گردید)
سزاوار - اما این نظر جناب آقای ساعد و بیاناتی که کردند در قسمت اخیر این ماده قید شده لکن با این تفاوت که اینجا مواردی را که تشخیص کرده‌اند موکول کرده‌اند به تصویب هیئت دولت بنده اشکالی در این قسمت نمی‌بینم فقط یک نظر است و آن این است که البته بعد از این که این قانون تصویب شد آن موارد خاصی که مشمول نشده است و آن اشخاصی که شامل قسمت اخیر ماده هستند چون در هر مورد از موارد عدیده تصویب‌نامه‌ای صادر می‌کنند و آنها را پیشنهاد می‌کنند به اعلیحضرت همایونی و مورد عفو قرار می‌دهند اگر موکول بکنند به مجلس شورای ملی در مجلس شورای ملی این کار یک قدری بیشتر طول خواهد کشید و البته این اشخاص که مورد عفو می‌بایست قرار بگیرند ممکن است در قسمت عفو آنها یک تأخیری بشود و الا بنده اشکالی نمی‌بینم از نظر این که بنده مخبر کمیسیون هستم بنده موافقت می‌کنم.
نورالدین امامی - آقای وزیر دادگستری هم موافقت می‌کنند با این پیشنهاد.
وزیر دادگستری - بنده هم موافقت می‌کنم
نورالدین امامی - خیلی متشکرم
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
این جانب تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره - دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هیئت مورد اعتمادی را مأمور نماید که به تحقیق بپردازند چنانچه از طرف مأمورین
دولت در آذربایجان و زنجان به عنوان متجاسر یا هر عنوان دیگری از اهالی وجوهی دریافت شده است پس از تسلیم مأمورین به دادگاه‌های مربوطه فوراً در استرداد وجوه مأخوذه اقدام به عمل آورده گزارش نهایی هیئت را به مجلس تقدیم دارد. اردلان
نایب رئیس - آقای اردلان
اردلان - بنده نسبت به این لایحه دولت رأی موافق خواهم داد و دولت حاضر را هم تبریک می‌گویم و برای این که به یک قضایایی در آذربایجان و زنجان خاتمه خواهیم داد ولی آقایان نمایندگان محترم یک عده‌ای از مأمورین دولت که ملت ایران از وجود آنها بیزار و متنفر است در ظرف این دو سال اخیر به نام مستخدم دولت در خانه هر آذربایجانی که یک لقمه نان داشت فرستادند اگر پول داشت پول گرفتند قالی یا قالیچه داشت گرفتند، اگر اسب و گوسفند داشت گرفتند و حتی اگر سگ شکاری هم داشت مضایقه نکردند و اگر چیزی نداشتند آنها را همین طور که ما دیدیم به نقاط دوردست ایران تبعید کردند که الان در این گرما مشرف به موت هستند و دولت حاضر مجبور شده است برای آنها قانون بیاورد این است که ما این قانون را که می‌گذرانیم تکمیل نخواهد بود مگر این که دولت برای عمل این مستخدمین که با اهالی این رفتار را کرده‌اند هیئتی برای تحقیق بفرستد تا ببیند که اگر یک مستخدمی از اهالی آذربایجان و زنجان پولی گرفته باید در درجه اول از هر طبقه‌ای که هست بیاورند به دادگاه‌های مربوطه تسلیم کنند (صحیح است) و بعد هم وجوهی که از مردم گرفته‌اند به خود صاحبانش پس بدهند، این یک قضیه‌ای است که اگر ما تحقیق و رسیدگی نکنیم بعد از این هر کس در هر کجا مأمور دولت کاری کرد می‌آید و می‌گوید بسیار خوب است و ما باید این را اصلاح بکنیم این است که بنده تقاضا می‌کنم از دولت حاضر که با دستگاه موجودی که دارد یک هیئتی که مورد اعتماد است به آذربایجان و زنجان بفرستد و تحقیق بکند که در هر کجا نسبت به مردم تعدیاتی شده باشد خواه به اسم فرقه دمکرات، به اسم متجاسر پولی از مردم گرفته‌اند علاوه بر این که آن پول مأخوذه را مسترد بکنند آن مأمورین ناپاک را که ملت ایران از آنها بیزار است آنها را هم تسلیم دادگاه بکنند.
نایب رئیس - آقای نبوی
فرامرزی - بنده اخطار دارم
نایب رئیس - بفرمایید
فرامرزی - عرض کنم پیشنهاد برای چه خوانده می‌شود؟ پیشنهاد برای این خوانده می‌شود که رأی گرفته بشود و مجلس قبول کند یا رد بکند (صحیح است) وقتی که شما می‌دانید که اکثریت برای رأی نیست چرا پیشنهاد را مطرح می‌کنید، اگر این لایحه که مطرح است موافق و مخالف و لو متعدد رویش صحبت می‌کنند هم آبروی مجلس محفوظ می‌ماند و شاید مردم هم نمی‌دانند که اکثریت در مجلس نیست و همین طور برگذار می‌شود ولی وقتی که شما پیشنهاد را خواندید بعد هم می‌گویید که عده برای رأی کافی نیست آن وقت چکار می‌کنید این پیشنهاد را هم می‌کنید می‌گذارید و پیشنهاد دیگری را می‌خوانید این که صحیح نیست پس وقتی که عده برای رأی کافی نیست چرا پیشنهاد را می‌خوانید اساساً این ترتیب غلط است به عقیده بنده.
نایب رئیس - اخطار آقای فرامرزی مثل همه اخطارهای‌شان قابل توجه نیست برای این که هر پیشنهادی ممکن است خوانده شود، مجلس هم همیشه انتظار دارد که عده کافی بشود و رأی گرفته شود و چون آقایان هم در مجلس ختم هستند بنده هر دقیقه انتظار دارم که تشریف بیاورند و اگر هم عده برای رأی کافی نباشد می‌گویند که عده برای رأی کافی نیست چنانچه یک پیشنهادی هم خوانده شد و دولت هم قبول کرد و تصویب شد. آقای نبوی بفرمایید
فرامرزی - این صحیح هست.
نبوی - عرض کنم که فکر جناب آقای اردلان نماینده محترم بسیار صحیح است ایشان نظرشان این است که اقدامی بشود از کسانی که تعدی کرده‌اند جلوگیری شود و مجازات بشوند ولی خواستم به ایشان تذکر بدهم که این اشخاصی که در آذربایجان تعدی کرده‌اند و اخاذی کرده‌اند مثل همان مأمورینی هستند که در سایر جاهای دیگر اخاذی کرده‌اند همه جا مأمورین خاطی را باید تعقیب کرد و بنده نظرم این است که اگر یک عده مأمور بشوند برای رسیدگی و تحقیق بکنند که چه کسانی تعدی کرده‌اند همان‌ها باز یک تعدیاتی می‌کنند که مردم ناراضی می‌شوند و صدای شکایت‌شان بلند می‌شود، مأمورین خاطی و نادرست متأسفانه ما در مملکت زیاد داریم بایستی هیئت دولت در کمال جدیت و در کمال سختی از آنها جلوگیری بکند و البته آنهایی هم که در بلوچستان و خوزستان تعدی کرده‌اند بایستی مورد تعقیب واقع بشوند و از این که یک هیئتی مأمور بشوند بروند به آذربایجان و زنجان جبران تعدیات و صدماتی که به اهالی آنجا وارد شده نخواهد شد (اردلان - تا حدی خواهد شد) تحمیلات تازه‌ای خواهد شد ما هیئت بازرسی در اداره بازرسی کل کشور داریم در هر وزارتخانه‌ای یک اداره بازرسی مخصوصی داریم، دستگاه‌های بی‌شماری برای جلوگیری از کارهایی که انجام شده نظیر پیشنهاد جنابعالی در کشور هست ولی متأسفانه هیچکدام اقدام نمی‌کنند آن هیئت هم تحمیل خواهد شد بر بودجه مملکت و بر تعدیات آن استان قطعاً خواهد افزود و بنده معتقد هستم مأمورینی که ما داریم کافی است اگر هیئت محترم دولت یک جدیتی بفرمایند.
نایب رئیس - آقای مخبر
مخبر - بنده قبلاً لازم می‌دانم توضیح بدهم که موافق بنده و آقای وزیر دادگستری نسبت به پیشنهاد آقایان راجع به پیشنهادی بود که اینجا قرائت شد و مربوط به پیشنهاد دومی که جناب آقای ساعد قرائت کردند نسیت و راجع به این قسمت موافقت ندارد باید رأی بگیریم. (نورالدین امامی - خوانده نشده است) در پیشنهاد آقای اردلان هم البته این مطلب به جای خودش صحیح است که مأمورین متعدی و متجاوز در هر کجا از نقاط کشور هستند و ما هم میدانیم که در تمام شئون کشور مداخله دارند اهم از لشکری و کشوری. اما یک قانونی را که به یک منظور خاصی می‌آورند ما از بس پیشنهاد می‌دهیم آن موضوع و نتیجه را اصلش را غلط می‌کنیم و از بین می‌بریم ما یک قوانین و مقرراتی داریم برای تعقیب مأمورین متعدی و متجاوز آنهایی که اختلاس می‌کنند، ارتشا می‌کنند، این‌ها در محل خودش محفوظ است اگر بناست که تعقیب بشوند همان قوانین کافی هست و اگر بنا است که قوانین درست اجرا نشود پنجاه قانون دیگر هم بگذاریم هیچ آن منظور اصلی از آنها گرفته نخواهد شد و نتیجه حاصل نمی‌گردد، بنابر این بنده پیشنهاد می‌کنم آقا پیشنهاد خودتان را استرداد بکنید که لایحه هم معطل نشود و نظر آقا را هم در جای دیگر تأمین می‌کنیم.
معتمد دماوندی - آقای سزاوار یک سرهنگ هفتصد هزار تومان در آذربایجان پول گرفته قبول بکنید.
بهادری - کی گرفته است؟
معتمد دماوندی - از خیلی‌ها گرفته‌اند چرا کتمان می‌کنید.
۴. موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
نایب رئیس - چون رأی لازم دارد و عده برای رأی کافی نیست علیهذا به پیشنهادها نمی‌شود رأی گرفت بنابر این جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز یکشنبه ۱۷ مرداد، به علت این که ایام احیا در جلو است و بعد هم جشن مشروطیت است و روز شنبه هم عید فطر است و تمام مربوط به همدیگر است اگر اجازه بفرمایید روز یکشنبه ۱۷ مرداد جلسه تشکیل بشود (صحیح است) دستور هم لایحه عفو عمومی و بودجه کل کشور.
(مجلس بیست دقیقه به ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امیر حسین ایلخان - ظفر بختیار