مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۲۲
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقایان رفیع ووزیر مشاور و دکتر شفق راجع بدستور
۳- اعلام جرم آقای فرخ نسبت بآقای سهیلی و پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان طبق اصل ۳۴ قانون اساسی راجع به این موضوع
۴- تقدیم آئین نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقای وزیر دارائی
۵- انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقای نراقی عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شورای ملی
۶- طرح گزارش شعبه پنجم راجع بانتخابات سبزوار و تصویب نمایندگی آقای طباطبائی و پروین گنابادی
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای عامری (نایب رئیس) تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سی و یکم فروردین ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
]۱- تصویب صورت مجلس[
نایب رئیس- آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری- قبل از دستور
نایب رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
نایب رئیس- ده نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند قبل از دستور صحبت کنند (جمعی از نمایندگان وارد دستور بشویم) چون بعضی از آقایان مخالفند باید رأی گرفته شود.
رفیع- اجازه میفرمائید یک نفر از مخالفین صحبت کند آنوقت رأی بگیرید.
نایب رئیس- آقای رفیع بفرمائید.
رفیع- بعضی از مسائل است که اگر گفته نشود موقعش می‌گذرد باین جهت هم لازم است بعرض برسد بنده سئوالی از وزارت دارائی دارم (بعضی از نمایندگان- آقا سئوال جزء دستور است) نه خیر هنوز حاضر نشده‌اند- برای جواب بگذارید عرضم تمام بشود آنوقت عرض می‌کنم سئوالی از وزارت دارائی دارم اگر حاضر هستند جواب بدهند اگر حاضر نیستند بعداً جواب بدهند و اگر هم اجازه بدهید این سئوال قبل از دستور بشود بعقیده بنده بهتر است. الآن قماش در این کشور کم است برای اینکه شنیدم تمام سهمیه پارسال خودشان را وزرات دارائی نگرفته‌اند، صدی هفتاد و پنج دریافت نکرده‌اند الآن هم از ۱۹۴۴ چهار ماه گذشته است صدی ده گرفته‌اند صدی نود باقی است نه بمردم اجازه می‌دهند بیاورند نه خودشان می‌آورند مرده‌ها کفن ندارند زنده‌ها پیراهن ندارند بنده چقدر صبر کنم شما می فرمائید امروز حرف نزنم دو ماه دیگر وقت بیشتر باقی نیست باید زودتر تکلیف مردم معلوم بشود.
- بیانات آقایان رفیع و وزیر مشاور و دکتر شفق راجع بدستور
۲- بیانات آقایان رفیع و وزیر مشاور و دکتر شفق راجع بدستور[
وزیر مشاور (آقای بیات)- راجع به گرگان و صدمه‌ای که باهالی آنجا وارد آمده بود در دو سه جلسه قبل در مجلس شورای ملی پیشنهادی شد که کمیسیون از طرف مجلس شورای ملی برای این موضوع انتخاب بشود پیشنهاد گویا از طرف آقای تجدد بود تصویب شد که از هر شعبه یک نفر انتخاب بشود از طرف دولت هم بنده را باین سمت معین فرموده‌اند که این اعاناتی که جمع آوری می‌شود بترتیب منظم جمع بشود و بعد هم البته بمصرف صحیح خودش برسد چون یک مبلغ اعاناتی جمع شده و یک وجوهی هم آنجا تقسیم می‌شود و هنوز آن کمیسیون از طرف مجلس شورای ملی معین نشده است این است که خواستم تذکر بدهم و از مقامات ریاست خواهش کنم بعد از جلسه امر بفرمایند شعب تشکیل بشود و نمایندگانی را که باید انتخاب بکنند و یک ترتیب صحیحی برای جمع آوری و تقسیم این اعانة که مردم می‌دهند داده شود که حیف و میل نشود و بطور صحیح باشخاصی که باید داده شود بطور منظمی تقسیم بشود.
جمعی از نمایندگان- دستور- دستور
نایب رئیس- آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام فرمایند (بعضی از نمایندگان قیام کردند) تصویب نشد آقای دکتر شفق تذکر نظامنامه‌ای داشتید بفرمائید.
دکتر شفق- بموجب مادة ۱۲۰ نظامنامه مجلس بایستی آقایان بعد از انعقاد مجلس تأخیر روا ندارند در حضور مجلس و چون مکرر در اینجا صحبت شد که ما نمونه انتظامات برای تمام کشور باشیم بنده تذکر می‌دهم که آقایان باید سر وقت حاضر شوند این یک مسئولیتی است این یک وظیفة است وزیران باید سروقت حاضر بشوند ما هم در این باب نمونه و سرمشق باشیم که از طرف مردم و وجدان خودمان ملوم و مسئول واقع نشویم از هیئت رئیسه تقاضا می‌کنم ماده صدو بیست آئین نامه را عمل کنند آقایانی که بعد از انعقاد جلسه تأخیر روا می‌دارند باید بموجب این ماده مورد مؤاخذه قرار گیرند.
- اعلام جرم آقای فرخ نسبت به آقای سهیلی و پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان طبق اصل ۳۴ قانون اساسی راجع به این موضوع
۳- اعلام جرم آقای فرخ نسبت به آقای سهیلی و پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان طبق اصل ۳۴ قانون اساسی راجع به این موضوع[
نایب رئیس- آقای فرخ
فرخ- در تایید عرایض جلسه پنجشنبه دهم فروردین بعرض مجلس شورای ملی میرسانم: مجلس شورای ملی بدین وسیله طبق ماده یک و شق سه از مادة ۲ قانون محاکمه وزراء بانهایت احترام در پیشگاه مجلس شورای ملی اعلام می‌دارم آقای علی سهیلی در زمان وزارت کشور- از کارمندان- و وسائط نقلیه- و وسائل کار و مواد و مصالح ساختمانی موجود در انبارهای شهرداری تهران بنفع خود استفاده نموده و هم چنین امارت و ادله موجوده نشان می‌دهد که برای پرداخت بهاء مصالح ساختمانی که بوسیله کارمندان شهرداری خریداری شده از صندوق شهرداری طهران نیز استفاده نموده است مدارک جرمهای مذکور در بالا بشرح زیر باین اعلامیه پیوسته می‌شود:
۱- نامه صادره از آقای سهیلی بعنوان رئیس ادارة اموال شهرداری تهران مورخ ۲۰/۵/۸ مشتمل بر سه ماده.
۲- نامه دیگر صادره از آقای سهیلی راجع به تقاضای تهیه و ارسال مصالح ساختمانی مورخ ۲۰/۵/۱۹
۳- نامه دیگر صادره از آقای سهیلی مشتمل بر امر تهیه مصالح ساختمانی مورخه ۲۰/۵/۲۷
۴- گواهی کتبی است صادره از آقای حسین آشتیانی که در آن تاریخ متصدی ریاست اداره اموال شهرداری تهران بوده و مشتمل بر بیان توضیحات جامع راجع بوقوع جرایم
فوق الذکر نظر باینکه این عملیات بر طبق ماده ۱۵۲ قانون کیفر همگانی جرم لازم التعقیب شناخته می‌شود بر طبق ماده ۱ و جزء ۲ از ماده ۲- قانون محاکمه وزراء مراتب را معروض می‌دارد که امر برسیدگی و تعقیب فرمایند.
مجلس شورای ملی- برای استحضار آقایان نمایندگان محترم معروض می‌دارد: آقای علی سهیلی در موقع تصدی وزارت امور خارجه در کابینه اول خود مقداری اشیاء متعلق بدولت را بدون اعلان مناقصه تصرف نموده و این معنی را در جرائد همانوقت در پاسخ روزنامه سیاست اقرار و اعتراف نموده و در این عمل مرتکب دو خلاف شده است که در پرونده مربوطه کاملا روشن است.
۱) بدون اعلان مزایده و رعایت قانون برای استفاده شخصی رفتار نموده.
۲) اموال دولتی را بکمتر از قیمتی که در آن تاریخ به فروش میرسیده بنفع خود تصرف کرده و از قدرت اداری خود بضرر دولت استفاده نموده است.
نظر باینکه مشارالیه اعتراف صریح به ارتکاب این عمل نموده است مجرمیت او را به مجلس شورای ملی اعلام می‌دارد که بر طبق ماده ۱ و جزو۲ از ماده ۲ قانون محاکمه وزراء و ماده ۱۵۳ قانون کیفر همگانی اقدام فرمایند.
موضوع دیگری هم بعرض مجلس شورای ملی میرسانم از نقطه نظر مصالح علیه کشور و احترامات مجلس شورای ملی بر طبق اصل ۳۴ قانون اساسی استدعا شده است که کمیسیون محرمانه‌ای تشکیل شود برای رسیدگی جرایم دیگر این را بمقام ریاست تقدیم می‌کنم که قرائت بشود و هر طور مجلس اجازه می‌فرمایند رفتار شود چندین موضوع دیگر هم هست که آنها را بعداً با مدارک تقدیم مجلس شورای ملی خواهم داشت.
نایب رئیس- آقایان لازم میدانند قرائت شود یا رجوع شود بهمان کمیسیون عرایض؟
هاشمی- یک پیشنهادی رسیده است باید قرائت بشود
نایب رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی:
ما امضاء کنندگان ذیل طبق اصل ۳۴ قانون اساسی برای رسیدگی به اظهارات آقای فرخ نسبت بعملیات دو نفر آقایان سهیلی و تدین از وزرای کابینه سابق تقاضی می‌کنیم کمیسیونی مرکب از ۶ تا ۱۲ نفر از مجلس شورای ملی انتخاب و نتیجه رسیدگی خود را طبق مصلحت کشور بعرض مجلس شورای برسانند. تولیت- دکترمعاون- سیف پور- فاطمی- فرهمند- فرخ- دکتر اعتبار- دکترشفق- مهندس فریور- مرآت اسفندیاری- کاظمی- خاکباز
نایب رئیس- توضیحی در اطراف پیشنهاد دارید آقای فرخ؟
فرخ- در قانون اساسی در اصل ۳۴ پیش بینی شده است که در مواردی که ده نفر از نمایندگان تقاضی کنند ممکن است کمیسیون محرمانه تشکیل بشود در اینجا بنده استدعایم اینست اگر تصویب می‌فرمایند موضوع بکمیسیون خارجه احاله شود کمیسیون خارجه در واقع از اشخاص مطمئن هستند که خود مجلس انتخاب کرده است و عموماً این قسمتهای راجع بکارهای خارجی مربوط بکمیسیون خارجه است و اگر مجلس لازم میدانند کمیسیون دیگری انتخاب بکنند بسته برأی مجلس است.
نایب رئیس- آقای نقابت
نقابت- بنده عرض می‌کنم این پیشنهاد یک بدعتی است در جریان امور مجلس و اصل ۳۴ راجع به تعیین کمیسیونهائی برای امور مهمی است این امر که مخفی نیست محاکمه وزرا بر طبق قانون اساسی قید می‌شود که مطابق قانون است قانون محاکمه وزراء هم تصویب شده و چندین بار در مورد وزراء عمل شده است کمیسیون عرایض رسیدگی خودش را می‌کند گزارش به مجلس شورای ملی می‌دهد و این گزارش بدون رأی گرفتن ارجاع می‌شود بکمیسیون دادگستری کمیسیون دادگستری هم خودش مطابق رویه یک سو کمیسیونی انتخاب می‌کند وارد می‌شود باسناد و دلایل رسیدگی می‌کند استنطاق می‌کند تحقیق می‌کند نظریة خودش را بر تعقیب یا عدم تعقیب می‌دهد و چون این یک عمل قضائی است یعنی تشخیص جرم یا برائت یک عمل قضائی است و وظیفه کمیسیون دادگستری است باید یک کمیسیون خاصی ایجاد کرد اگر آقای فرخ معتقد به تسریع در جریان هستند اجازه بفرمائید همانطوریکه معمول به بوده است عمل شود.
نایب رئیس- آقای فرخ
فرخ- آقا این جا سوء تفاهم شده است فرمایشات آقای نقابت کاملاً صحیح است این در موضوع جرایمی است که در مجلس شورای ملی اعلام می‌شود میرود بکمیسیون عرایض بعد از کمیسیون عرایض به کمیسیون دادگستری و بعد هم مجلس رأی می‌دهد و میرود به دیوان کشور ولی مطالبی که در مجلس علنی مطرح نشده است و ده نفر از نمایندگان تقاضا کنند که در کمیسیون محرمانه رسیدگی شود اساس این در قانون اساسی در اصل ۳۴ مخصوصاً ذکر شده در صورتی است که از نظر مصالح عالیه کشور به کمیسیون محرمانه رجوع شود و در آنجا مذاکره می‌شود و پس از مطالعه به مجلس تقدیم می‌شود.
ملک مدنی- اصل ۳۴ را بفرمائید بخوانند تا همه بدانیم و حاضر الذهن باشیم.
(اصل ۳۴ را آقای نقابت بشرح زیر خواندند)
اصل ۳۴: رئیس مجلس می‌تواند بر حسب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمن محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده باکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.
نایب رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- اصل ۳۴ که آقای نقابت خواندند بعقیدة بنده تکلیف ما را روشن می‌کند و خیلی واضح است این پیشنهادی که شده است اگر مطلب عادی باشد همانطوری که گفته شد جریانش مربوط بمحاکمه وزرا است ولی این بیانی که آقای فرخ می‌فرمایند مربوط بآن اصل ۳۴ قانون اساسی است که باید مقام ریاست و هیئت رئیسه تصمیم بگیرند یا این که یک عدة را خودشان انتخاب بکنند که این کار بطور سکره و سری رسیدگی کنند یا مجلس باید انتخاب بکند (مهندس فریور- مجلس باید انتخاب بکند) خیلی خوب مجلس انتخاب بکند هر دو را در اصل ۳۴ ذکر کرده و همانطوری که گفته شد و ذکر شده است هیئت منتخبین باید رسیدگی کنند و اگر چناچه مطلب مورد توجه واقع شد در جلسه سری مجلس باید مورد بحث بشود اگر در مجلس سری مورد قبول شد تعقیبش را مجلس سری قبول می‌کند باین جهت بعقیدة بنده باید یکی از این دو کار را انتخاب بکنیم یا هیئت رئیسه انتخاب بکند یا مجلس و بطور سری تکلیفش باید معلوم شود. نظر آقای فرخ هم همین است و مربوط بقانون محاکمه وزرا به نظر بنده نیست
نایب رئیس- آقای دشتی
دشتی- این جا یک اشتباه بزرگی شده است آقای فرخ و آقایان دیگری که امضا کرده‌اند یک اشتباه خیلی بزرگی کرده‌اند و آن این است که این اصل ۳۴ که الآن خوانده شد مربوط بمسائل عمومی مملکت است که یک وزیر تقاضا می‌کند و جلسه خصوصی می‌خواهد و یا اینکه ده نفر امضا می‌کنند (فرخ- اینهم مربوط بامور مملکتی است آقا پس چیست؟) اجازه بدهید آقا. راجع بامور مملکتی است باشد، طرح قانونی می‌خواهد عده‌ای از مجلس تقاضا می‌کنند که ما جلسه خصوصی می‌خواهیم و تشکیل می‌شود اما این راجع به یک فرد خاصی است و یک اتهامی است یک نسبتی باو می‌خواهید بدهید این باید بهمان مجرای قانونیش بیفتد محاکمه و رسیدگی کنند، معنی ندارد آقا قانون محاکمه وزرا یک تکالیفی را برای مجلس معین کرده است که چه جور رفتار کند هر روز که یک کار من درآوردی نمی‌شود کرد شما اگر متهم میدانید رئیس الوزرا یا فلان وزیر را که فلان کار را کرده است این باید برود بکمیسیون عرایض و بعد هم برود بکمیسیون دادگستری و بعد هم یک جریان رسمی و علنی پیدا کند محاکمة افراد و امور شخصی افراد بهیچوجه محرمانه پحرمانه ندارد اصلا این محرمانه راجع بیک مسائل عمومی مملکتی است یک وقت یک وزیری تقاضی می‌کند که یک مطلب محرمانه مملکتی را می‌خواهد بعرض مجلس برساند تقاضای جلسه خصوصی و سری می‌کند یا اینکه یکعده از نمایندگان مجلس یک مطالب سیاسی مربوط بعامه مملکت را می‌خواهند بعرض تمام مجلس برسانند یک همچو کاری می‌کنند یا اینکه نظر بمقتضیات برحسب تقاضای دولت رئیس مجلس هفت هشت ده نفر از وکلا را جمع می‌کند که با آنها مشورت بکنند. اصل ۳۴ مربوط به اینقسمت نیست که یک عده نسبت بآقای سهیلی یا نسبت به آقای تدین نظریاتی دارند، این باید برود به کمیسیون عرایض مطابق قانون محاکمه وزرا بعد هم برود بکمیسیون دادگستری و بهیچوجه مربوط به جلسه محرمانه نیست و جلسه محرمانه هم اگر باشد باید با حضور تمام مجلس باشد.
جمعی از نمایندگان- کافی است.
نایب رئیس- آقای دکتر عبده
روحی- بنده اول کسی بودم که اجازه خواستم
نایب رئیس- آقا حق با شما است نوبت شما تبدیل شد با نوبت آقای دشتی حالا می‌خواهید حرف بزنید یا صرفنظر کردید؟
روحی- خیر صرف نظر کردم.
دکتر عبده- بنده نمیدانم مورد نظر آقای فرخ چه بوه است تا اینکه عرض کنم آیا مصلحت هست یا نیست که این جلسه محرمانه تشکیل شود ولی در هر حال اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع مربوط به شخص رئیس است بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی که حالا بنده دوباره قرائت می‌کنم این مطلب را در اختیار شخص رئیس مجلس شورای ملی گذارده است. اصل ۳۴ این است: رئیس مجلس می‌تواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عدة منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد بنابراین طرح این قضیه در مجلس به نظر بنده هیچ با مقررات تطبیق نمی‌کند حق اینست که آقای فرخ شخصاً آن مطالبی را که دارند بعرض رئیس مجلس برسانند این کار در اختیار شخص رئیس است بطوری که نایب رئیس قائم مقام رئیس نمی‌شود و این استثنائی است مصرح و باید اقتصار کنیم بمورد نص و این مربوط به شخص رئیس است و ایشان مطالبی که دارند باید به عرض شخص رئیس برسانند و اگر مقام ریاست مصلحت دیدند این کار را خواهند کرد. اما راجع به اینکه این مطلب اصولا باید مطرح شود یا خیر عرض کردم به اختیار رئیس است و اگر راجع باتهامات قضائی باشد مصلحت نیست که در این انجمن طرح شود بایستی برود به کمیسیون عرایض و بعد در کمیسیون دادگستری مطرح شود.
فرخ- بنده قانع شدم و بمقام ریاست تقدیم می‌کنم که به کمیسیون رجوع شود.
نایب رئیس- بسیار خوب پس بکمیسیون رجوع می‌شود آقای دکتر شفق فرمایشی دارید؟
دکتر شفق-آقای دشتی چون در صحبتشان فرمودند آنهائی که امضا کرده‌اند بنده هم از امضا کنندگان این درخواست بودم بنده هیچ نظری راجع باین دو شخص معینی که اسمشان در اینجا تقاضی شده است شهدالله ندارم ولی یک نظر اساسی دارم که هر موقع این قبیل پیشنهادات را امضا خواهم کرد یکی از وظایف مقدس مجلس شورای ملی رسیدگی است بکارهای گذشته این کارها باید در مجلس چهاردهم عملی بشود و غرض بنده این است اما اینکه ایشان فرمودند این مربوط بشخص رئیس است آقا تذکر یک ماده در مجلس شورای ملی وظیفه هر یک از ماها است ممکن است رئیس مجلس تا ده سال دیگر هم این ماده را عمل نکند ما امضا کردیم که آقایانرا دعوت کنیم باینکه موافقت کنند این موضوع تعقیب و موضوع‌های مشابه آن تعقیب بشود.
جمعی از نمایندگان- دستور دستور
- تقدیم آئین نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقای وزیر دارائی
]۴- تقدیم آئین نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقای وزیر دارائی[
وزیر دارائی (آقای فروهر)- از نماینده محترم آقای رفیع البته استدعا دارم آن سئوالی را که فرمودند کتباً مرقوم بفرمایند و به بنده لطف بفرمایند که بنده از ادارات مربوطه توضیح بخواهم تا در جلسه آینده یا جلسة بعد مراتب را بعرض آقایان برسانم (رفیع- نوشتم دادم بمقام ریاست) بموجب ماده ۲۱ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ بشرح زیر: وزارت دارائی آئین نامه‌های راجع به اجرای این قانون را پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهد گذاشت، آئین نامه‌های مالیات بردرآمد همانطور که در جلسه قبل بعرض مجلس رساندم تهیه شده الان هم تقدیم مقام ریاست می‌شود از اینکه بنده در مجلس این لایحه را تقدیم می‌کنم که بکمیسیون برود غرض این است که از آقایان اعضاء محترم کمیسیون قوانین مالیه استدعا می‌کنم هرچه زودتر کمیسیون را تشکیل بدهند بلکه روز چهارشنبه صبح اگر ممکن باشد این آئین نامه در کمیسیون مطرح شود و البته زودتر هم تصویب بشود چون وصول عوائد ما بتأخیر می‌افتد و یک قسمت مهمتری را هم که باید عرض کنم این است که باید ما تجربه بکنیم به بینیم این قانون تا چه اندازه عایدات برای ما تهیه می‌کند و تا چه اندازه عملی هست یا نه این است که زودتر استدعا می‌کنم آقایان کمیسیون را تشکیل بدهند که این آئین نامه مطرح شود.
نایب رئیس- عده از آقایان اجازه خواسته‌اند قبل از دستور صحبت بکنند (جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید) وارد دستور بشویم) آقای طوسی مخالفند با ورود دستور توضیح بدهند بعد.
طوسی- بنده تصور نمی‌کنم در سراسر مجلس شورای ملی کسی باشد که جز خیر و صلاح کشور چیزی بخواهد بگوید و حرفی زده باشد جز خیر و صلاح کشور. نطق‌های قبل از دستور هم البته از مسائل مهم و لازم کشور است، بسا ممکن است چیزهائی که لازم است به دولت تذکر داده شود و تأخیرش هم مضر باشد این است که بنده عقیده دارم آقایانی که می‌خواهند عرضشان را بکنند در مجلس بفرمایند.
نایب رئیس- آقای نقابت.
نقابت- عرض کنم بنده پیشنهاد دستور دادم و در این زمینه یک تذکری هم داشتم و آن این است که مقررات و وظایفی که جزء دستور است اگر ما تعقیب کنیم برای هر کاری یک تکلیف قطعی معین خواهد شد و حال آنکه مذاکرات قبل از دستور یک سلسله اطلاعاتی است که ما را به نتیجه عملی نمیرساند برای اطلاع و استحضار عامه و دولت خوب است ولی بعد از دستور هم می‌شود مطابق نظامنامه این مطالب را گفت بنده معتقدم اجازه بفرمایند ما دستورمان را تعقیب کنیم در نیمساعت یا یکساعت آخر جلسه هم ممکن است آقایان فرمایشاتشان را بفرمایند.
مهندس فریور- برخلاف نظامنامه است این ترتیب
طوسی- بنده مطابق نظامنامه حق دارم توضیحی هم بعد عرض کنم.
نایب رئیس- بفرمائید.
طوسی- اینکه آقای نقابت فرمودند بنده هم کاملاً موافقم ولی صبح که آقایان سر موقع توی جلسه تشریف نمی‌آورند آنوقت آخر جلسه هم که می‌شود قبل از اینکه رئیس اعلام کند جلسه بعد را آقایان می‌روند پس کی می‌شود نتیجه گرفت.
- انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقای نراقی عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شورای ملی
]۵- انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقای نراقی عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شورای ملی[
نایب رئیس- آقایانی که موافقند با ورود دستور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: دستور انتخاب دو نفر آقایان نظار بانک است آقای نراقی توضیحی در این خصوص دارند می‌فرمایند بعد شروع می‌شود بانتخاب دو نفر.
نراقی- بموجب قانون اساسنامه بانک ملی ایران که در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۱۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته هر سال در اول اردیبهشت ماه باید دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس شورای ملی برای عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شوند. چون موعد این انتخاب فرا رسیده اجازه می‌خواهم خاطر آقایان نمایندگان محترم را روشن سازم که چه وظیفه‌ای این دو نفر نماینده دارند و چگونه تاکنون انجام وظیفه شده است و موقع را مناسب میدانم که ذکر خیری از رفیق و همکار محترم و عزیزم مرحوم مؤید احمدی می‌نمایم این مرد شریف و نجیب و امین و وظیفه شناس سالها عضویت هیئت نظارت و اخیراً ریاست آن هیئت را عهده دار بود با ضعف مزاج و کسالت و خستگی که آن مرحوم در پایان عمرش ظاهر بود معذلک با کمال دقت این وظیفه خطیر و مشکل و با مسئولیت خود را انجام می‌داد و یادگاری‌های بسیاری از حسن نظر و بصیرت و امانت و وظیفه شناسی این مرد بزرگوار موجود است. دو سال اخیر مرحوم مؤید احمدی و این بنده از طرف مجلس برای عضویت هیئت نظارت انتخاب شده بودیم و قریب شش ماه است از فوت مرحوم مؤید احمدی می‌گذرد چون مجلس در این مدت نبود مبادرت بتجدید انتخاب نشده تا اینک موقع انتخاب سالیانه دو نفر رسیده است. اینک سه ماده از قانون تأسیس بانک ملی را که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است برای اطلاع خاطر آقایان نمایندگان محترم می‌خوانم:
قسمت (و) از فصل سوم- هیئت نظارت اندوخته اسکناس ماده ۲۹- برای نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصی مرکب از هفت نفر بشرح ذیل تشکیل می‌شود:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان- از طرف هیئت وزراء یک نفر- مدعی العموم دیوان عالی تمیز مدیر کل بانک ملی ایران- خزانه دار کل- بازرس دولت دربانک ملی ایران.
تبصره- مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت یکسال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه ایکه مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۰- هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است: ۱- بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده- ۲- نگاهداری اسکناسها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونی تحویل به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم بجریان گذاشتن آن خواهد بود- ۳- دریافت اسکناس هائی که باید باطل شود و رسیدگی بعملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها- در موقع معدوم کردن اسکناسها صورتمجلس در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن بوزارت مالیه فرستاده می‌شود. ۵- نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات. برای انجام وظایف فوق دفتری از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود. ماده ۳۱- هیئت نظارت حداقل ماهی یکمرتبه گزارشی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوک زرو سیم و پشیز و شمش‌های زرو سیم موجود تهیه و بدولت می‌دهد گزارش‌های مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد. لازم است که عرض کنم علاوه بر هفت نفری که ذکر شد در طی ماده ۲ از قانون مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۱ راجع به واگذاری حق انتشار اسکناس به هیئت نظارت ذکر شده که آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی هم در هیئت نظارت عضویت دارد.
پس هیئت نظارت فعلاً دارای هشت نفر کارمند می‌باشد هیئت رئیسه آن عبارتند از جناب آقای وجدانی مدعی العموم دیوان عالی کشور رئیس هیئت، آقایان ابتهاج مدیر کل بانک ملی و دکتر میلسپو نایب رئیس و این بنده هم منشی هیئت می‌باشم. علاوه بر وظایفی که در طی دو ماده ۳۰ و۳۱ ذکر شده و بعرض رسید در ضمن چند قانون که بعداً به تصویب رسیده و یا موجب تصویب نامه‌های هیئت وزیران وظایف دیگری هم برای هیئت نظارت پیدا شده که بعضی از آنها را بعرض میرسانم.
۱- بموجب قانون مصوب ۲۸ آبانماه ۱۳۲۱ اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار شده است.
۲- بموجب قانون مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۲۲ اجازه مبادله سیم موجود پشتوانه بطلای موجود در خارج ایران به هیئت نظارت داده شده.
۳- بموجب قانون مصوب ۲۶ آبان ۱۳۲۲ نظارت در ضرب و انتشار مسکوک جدید نقره علاوه بر ووظایف قانونی مذکور در فوق چون بموجب قانون قسمتی از جواهرات سلطنتی ایران به بانک ملی منتقل و به عنوان ودیعه و وثیقه ضمیمه پشتوانه اسکناس گردیده است هیئت نظارت اندوخته اسکناس از چند ماه قبل با حضور چند نفر کارشناس رسمی امین جواهرات نامبرده را تحویل گرفته و با ذکر مشخصات آنها را نمره گزاری و در خزانه خصوصی در محفظه‌های بزرگ و محکم در معرض نمایش گذاشته است تا سال گذشته هیئت نظارت اندوخته اسکناس تقریباً هفتة یکمرتبه تشکیل می‌یافت ولی فعلاً کمتر از هفته چهار جلسه تشکیل نمی‌شود و برای انجام مبادله نقره‌های پشتوانه به طلا و یا برای تبدیل شمش‌های خرد و ناجور و مختلف العیار طلا به شمش‌های طلای سنگین وزن و تقریباً خالص ساخت خارج و نابود کردن اسکناسهای پاره و مندرس که جمع آوری شده مدت هر جلسه به شش یا هشت ساعت متوالی می‌رسد پس از ذکر وظایف رسمی و قانون هیئت نظارت اجازه می‌خواهم اطلاعاتی را جمع بمیزان اسکناس منتشر شده و کیفیت نشر اسکناس بعرض مجلس شورای ملی برسانم.
چون این جا چندین مرتبه آقایان راجع بپول صحبتهائی در مجلس شورای ملی کردند و یک ارقام و اعدادی ذکر کردند که موافق با حقیقت نبود و امروز مسئلة پول تصدیق می فرمائید از حساس ترین مسائل کشور است و اگر سوء تفاهمی بشود اسباب نگرانی و تشویش افکار عمومی خواهد شد این است که بنده استخراج کردم از دفاتر اعداد و ارقام رسمی را و این جا بعرض آقایان محترم میرسانم و برای اختصار مبدء و مبنای محاسبه و اطلاعاتی که می‌خواهم تقدیم کنم شهریور ماه ۱۳۲۰ را که مصادف با ورود قوای متفقین بایران و تغییر اوضاع است قرار می‌دهم. وضع پول و پشتوانه آن در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۲۰.
۱- اسکناس منتشره معادل یکهزار و هشتصد میلیون ریال یا یکصد و هشتاد میلیون تومان.
۲- موجودی نقره پشتوانه در آن تاریخ ۳۵۹۳۶۶۶۶۷ ریال (سیصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) که معادل ۶۵۰/۴۰۸/۶۰۸/۱ گرم استاندار و یا برابر یکهزار و ششصد و هشت تن و کسری بوده است.
۳- موجودی طلای پشتوانه در آن تاریخ ۳۱۰۹۹۰۴۸۷ ریال (سیصد و ده میلیون و نهصد و نود هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ریال) معادل ۲۲/۷۷۱/۲۲۱ گرم طلای خالص برابر بیست و دو تن و هفتصد و هفتاد و یک کیلوگرم و با هفتاد و پنج خروار و نود من طلای خالص در آن تاریخ نسبت طلا به اسکناس ۱۷/۲۸ در صد و نسبت نقره به اسکناس منتشره ۱۹/۹۶ درصد و جمعاً دو نوع پشتوانه فلزی برابر ۳۷/۲۴ درصد از اسکناسهای منتشر شده بود و کسر آن تا میزان شصت درصد از محل جواهرات سلطنتی محسوب می‌شد. بموجب قانون در آن تاریخ بانک ملی اجازه ونشر دو میلیارد ریال اسکناس داشت، ضمناً این نکته را یادآوری می‌کنم که در آن موقع یک ریال یعنی یکی از آن قرانهای سابق برابر چهارگرم و چهارده صدم گرم نقره خالص و هر یک صد ریال معادل ۷/۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص قانوناً حساب میشده است از شهریور ماه ۱۳۲۰ تا آبان ۱۳۲۱ در طی سه قانون در سه نوبت اجازه انتشار اسکناس جدید اضافی از طرف مجلس شورای ملی به بانک ملی داده شد که باعتبار جواهرات سلطنتی و مقداری طلا که در خارج ایران تهیه شده بود عملی گردید. ذیلاً این سه فقره اجازه نشر اسکناس بعرض می‌رسد: اول در ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۱ اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال- دویم – در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۲۱ اجازه انتشار سیصد میلیون ریال- سوم- در ۲۸ مهرماه ۱۳۲۱ اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی روی این حساب و قاعده در آبانماه ۱۳۲۱ جمعاً میزان اسکناس منتشره به سه میلیارد و پانصد ومیلیون ریال یا سیصد و پنجاه میلیون تومان رسیده بوده است در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ یعنی همان جلسه که تا نصف شب ادامه یافت بموجب قانونی که از مجلس گذشت و ذیلاً بعرض میرسانم اجازه انتشار اسکناس با شرایط خاصی به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار گردید، و در طی آن قانون اجازه داده شد که پشتوانه فلزی موجود اسکناسهای منتشر شده را بر اساس نرخ رسمی بازار بین المللی حساب کنند و این نرخ عبارتست از: بهای یک گرم طلای خالص مساوی است با ۳۶/۴۸۱ ریال و بهای یک گرام نقره استاندار (بعیار ۹۲۵)۰/۴۰۸۲ ریال (تقریباً گرمی چهل دینار) و دیگر مجلس نخواست در این کار وقت خودشرا تلف بکند و اجازه انتشار اسکناس را بهیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار کرد با یک شرایطی و شرایطش این است که اگر هیئت نظارت اسکناس خواست اسکناس منتشر کند یا باید طلا موجود داشته باشد یا ارز قابل تبدیل بطلا را داشته باشد تا منتشر کند اینک عین قانون مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۱ را برای اطلاع آقایان محترم می‌خوانم:
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود
ماده دوم- رئیس کل دارائی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت
ماده سوم- شرایط انتشار اسکناس که بموجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده چهارم- اسکناسهائی که بموجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه بشرح ذیل باشد:
الف- شصت درصد زر ببهای رسمی این تاریخ در بازار بین المللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل بزر باشد.
ب- چهل درصد لیره ودلاری که تنزل آنها نسبت بزر ببهای امروز تضمین شده باشد.
ماده پنجم- پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناسی که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت درصد زر وسیم که بنرخ بازار بین المللی تقویم شده باشد و جواهراتی که بموجب قانون ۲۵ آبانماه ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است خواهد بود- از ۲۸ آبانماه ۱۳۲۱ ببعد انتشار اسکناس زیر نظر هیئت نظارت اندوخته اسکناس با رعایت کامل شرایط مندرجه در این قانون انجام می‌گیرد یعنی بما ارز دادند در مقابل ریال از ما گرفتند ارزها هم مرتب درمواقع خود تبدیل بطلا شده است. اینک وضع اسکناس در نیمه فروردین ماه ۱۳۲۳ و پشتوانه آن بعرض می‌رسد:
اولاً- اسکناس منتشر شده بالغ بر ۶/۹۴۰/۷۵۰/۶۰۰ ریال می‌باشد (شش میلیارد و نهصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و ششصد ریال)
ثانیاً- مقدار طلای پشتوانه ۹۲/۸۱۸/۹۲۵/۰۱۸ گرم طلای خالص (معادل نود و دو تن و هشتصد و هیجده کیلوگرم یا سیصد و نه خروار و سی و نه من) ببهای قانونی
۳/۳۸۶/۱۶۷/۰۰۰ ریال (سه میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال) مقدار نقرة پشتوانه برابر است با ۱/۰۹۱/۶۲۸/۷۲۱ گرم نقره استاندار (یکهزار و نود و یک تن و ششصد و بیست و هشت کیلوگرم) برابر با سه هزار و ششصد و سی و هشت خروار به بهای قانونی ۴۴۵/۶۵۱/۴۹۷ ریال (چهارصد و چهل و پنج میلیون و ششصد و پنجاه ویکهزار و چهارصد و نود وهفت ریال)
ثالثاً- مقدار اسعار پشتوانه که قابل تبدیل بطلا می‌باشد عبارت است از ۴۷۲/۲۹۰/۴۳۷/۳۰ لیره انگلیسی (سه میلیون و ششصد وهشتاد هزار و پانصد و شصت و هفت لیره ودوازده شلینگ و شش پنس) به نرخ ۱۲۸/۳۲ ریال یک لیره معادل با ۳۰/۴۳۷/۲۹۰/۴۷۲ ریال. (چهارصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و نود هزار و چهارصد و سی و هفت ریال) و ۲۷/۷۱۴/۷۲۸/۸۵ دلار امریکائی (بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهارده هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار ببهای ۸۹۲/۴۴۰/۰۰۵/۱۰ (هشتصد و نود و دو میلیون و چهارصد وچهل هزارو پنج ریال) اینها پشتوانه اسکناس است که هیئت نظارت انتشار داده است اسکناس ما صد درصد پشتوانه دارد فلزی یا ارزی که آن هم قابل تبدیل بطلا است (ایرج اسکندری قطع نظر از جواهرات؟) بلی علاوه بر آن و ابداً در اسکناسی که ما منتشر کردیم جواهرات منظور نیست پس بنابر آنچه بعرض رسید مقدار اسکناسی که هیئت نظارت اندوخته اسکناس از ۲۸ آبان ۱۳۲۱ تا نیمه فروردین ماه ۱۳۲۳ منتشر کرده بالغ بر ۳/۴۴۰/۷۵۰/۶۰۰ ریال است و این اسکناس دارای صد در صد پشتوانه طلا و اسعار قابل تبدیل بطلا می‌باشد.
ضمناً بعرض میرساند که مبلغ ۹۳۱/۷۴۵/۰۸۴/۶۵ ریال که از تفاوت ارزیابی طلا و نقره موجود بدست آمده بود بنام اندوخته حفظ شده تا در صورتیکه تنزلی در بهای طلا و نقره پشتوانه حاصل شود صرف جبران آن گردد.
جواهرات سلطنتی که ببانک ملی منتقل شده چندین میلیارد ریال ارزش دارد ولی مختصری از بهای آن برای تامین پشتوانه و وثیقه قرض دولت ببانک منظور گردیده است.
این قسمت را هم توضیح بدهم و تصریح کنم ما حالا هر گرم نقره را چهل دینار (دو عباسی) ارزش برایش قائل هستیم و هر گرم طلای خالص را ۳۶ ریال یعنی مثقالی ۱۶ تومان والان در بازار مثقالی ۳۵ تومان خرید فروش می‌شود. ما هر لیره طلای انگلیسی را ۲۶ تومان ارزش برایش قائل هستیم در صورتیکه در بازار شاید بیش از شصت تومان قیمت داشته باشد. ملاحظه می فرمائید؟ (صحیح است) در خاتمه عراضم یک نکته را می‌خواهم بعرض آقایان برسانم و آن این است که گاهی از همکاران محترم شنیده‌ام که بعضی فرمایشاتی می‌کنند که متکی باطلاعات کافی نیست و باعث تشویش اذهان عامه می‌شود و آن این است که مکرر تا بحال گفته شده است که در جنگ گذشته متفقین برای ما خروارخروار پول طلاونقره می‌آوردند و این دفعه از اسکناس ما استفاده می‌کنند و تورم ایجاد کرده‌اند این یک کمی بی لطفی است علاوه بر اینکه حقیقت ندارد اسباب رنجش دوستان ما هم می‌شود آقایان بخاطر دارند که در جنگ گذشته روسهای تزاری که اغلب نقاط مملکت ما را اشغال کرده بودند پولی که در دستشان بود مناف کاغذ بود و از یکی شش قران شروع بفروش کردند بعد رسید هر هزار تابش بیک شاهی و خروارها این جا خرج کردند و بعد از جنگ در تون حمامها سوخته شد و اینها همه بضرر ایران بوده است اما ایندفعه روسها علاوه بر اینکه پول خودشان را به ما تحمیل نکردند دلار آمریکائی بما می‌فروشند که امروز قوی ترین و جدی ترین پولهای دنیا است و تا بحال ۲۰ میلیون دلاربما پول داده‌اند که همه اش رسیدهایش پیش بنده است و نه تن هم طلا داده‌اند (سی خروار) و از خزانه ما ریال گرفته‌اند انگلیسیها علاوه بر سه میلیون و هشتصد هزار لیره که فعلا موجود داریم مقادیر زیادتری هم داده‌اند که بمصارف ضروری رسانده‌ایم همینطور دولت انگلیس پنجاه تن هم طلا داده‌اند پس اگر طلا در دست مردم نیست یا در بازار نمی‌ریزند تصور نشود که طلا وارد نمی‌شود خیر هست منتهی ذخیرة مملکت است (صحیح است) اگر بواسطه انتشار اسکناس یک صدمة هم بمردم وارد می‌شود و خساراتی را تحمل می‌کنند در عوض بعد از جنگ یک اندوختة خیلی خوبی کشور خواهد داشت که صرف احتیاجات ضروری بعد از جنگش می‌شود.
نایب رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده نخست از قدرشناسی که نماینده محترم آقای نراقی نسبت بمرحوم مؤید احمدی و زحمات آن مرحوم کردند تشکر می‌کنم و باید قدر زحمات اشخاص حیاً و میتاً محفوظ باشد در درجة دوم بنده هم از زحمات خود آقای نراقی و مراقبتی که در سال گذشته نسبت بامری که از طرف مجلس شورای ملی بگردن ایشان واگذار و محول شده بود کرده‌اند تشکر بکنم و این کار تا جائی که بنده اطلاع دارم یک کار بسیار پرزحمتی است روزی سه ساعت چهار ساعت پنج ساعت صرف وقت دارد زحمت دارد خصوصاً که زحمت منشی گری این هیئت نظارت هم بعهدة آقای نراقی بوده و با یک علاقه تام وتمامی این خدمت ملی را انجام داده‌اند و بنده خودم را موظف میدانم که اظهار تشکر بکنم از مراقبت معظم له چه در بودن مجلس چه در غیاب مجلس و هنگام تعطیل مجلس در درجه سوم عرض می‌کنم برای این سمت بنده یک اهمیت بسیار بسیار بسزائی را قائل هستم البته همه آقایان نمایندگان موصوف بصفت امانت و درستی و صحت عمل هستند و دلیلش هم همین مقامی است که اشغال کرده‌اند اما گذشته از این خود این سمت سمت امانت بیت المال مسلمین است و سمت بزرگی است و کسی را باید انتخاب کنیم که خودش شایق باشد و راغب و داوطلب باشد که هفته چندین ساعت بلکه چندین روز وقت خودش را صرف کند هر چه دقت در این قسمت بیشتر بعمل بیاوریم گمان می‌کنم سزوار باشد. (صحیح است)
نایب رئیس- پنجنفر از آقایان بقرعه معین می‌شوند برای نظارت در استخراج آراء مربوط بنظار بانک (اقتراع بعمل آمده آقایان: محمد گرگانی- ناصر قلی اردلان- احمد شریعت زاده- حسن نبوی و پروین گنابادی انتخاب شدند).
نایب رئیس- آقایان باتفاق آقای مسعودی که از طرف هیئت رئیسه تعیین می‌شوند نظارت در استخراج آراء خواهند کرد حال شروع می‌کنیم بانتخاب دو نفر نظار بانک.
(اخذ آراء بعمل آمد)
هاشمی- مرسوم این بوده است که آراء را آقایان نظار در خارج استخراج می‌کردند و نتیجه را در همان جلسه بعرض مجلس میرساندند.
اقبال- باشد برای جلسه بعد. استخراج می‌کنند و نتیجه را بعد بعرض مجلس میرسانید (صحیح است).
اردلان- برای جلسه آتیه بماند حالا وارد دستور بشویم.
نایب رئیس- در خارج استخراج می‌شود و نتیجه بعد بعرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
- طرح گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سبزوار و تصویب نمایندگی آقایان طباطبائی و پروین گنابادی
۶- طرح گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سبزوار و تصویب نمایندگی آقایان طباطبائی و پروین گنابادی
نایب رئیس- انتخابات سبزوار و اعتبارنامه آقای طباطبائی مطرح است گزارش کمیسیون در جلسه قبل قرائت شد و طبع و توزیع هم شد چون بعضی از آقایان مخالفت کردند ماند برای این جلسه آقای نقابت در درجه اول هستند بفرمائید.
نقابت- عرض کنم که معمولاً مخالفت با اعتبارنامه یک نماینده جهات عدیده دارد یک جهت از لحاظ صلاحیت شخصی آن نماینده است یکی هم از لحاظ کیفیت عمل انتخابی و تطبیق آن عمل با مقررات قانون از نظر اول بنده هیچ اشکالی ندارم یعنی اعتراضی بصلاحیت نمایندگان سبزوار اعم از آنهائی که دارای اعتبارنامه از طرف انجمن هستند و ایشان در چند دوره که نماینده مجلس بوده‌اند با کمال مراقبت وظایف نمایندگی خودشان را انجام داده‌اند (صحیح است) حتی در دوره گذشته هم اگر خاطر آقایان باشد در تمام ادوار آقای طباطبائی با دولت وقت مخالف بودند و در تمام موضوعات قبلاً اجازه تحصیل می‌کردند و مدتها بعنوان مخالف صحبت می‌کردند حتی یکی از آقایان نمایندگان (آقای انوار که خدا سلامتش بدارد) این جا اظهار و اعتراض می‌کرد و می‌گفت آقای طباطبائی مثل اینکه اجازه را شب از آقای رئیس تحصیل می‌کنند زیرا همیشه نطق اول مال آقای طباطبائی بود در آخرین مرحله هم در دورة سیزدهم آقای طباطبائی ورقه استیضاح دادند بدولت آقای سهیلی و استیضاح هم کردند باین جهت بنده نمی‌توانم عرض کنم که آقای طباطبائی مورد لطف این چنین دولتی بوده است و دولت قوای خودش را برای انتخاب ایشان بکار برده باشد ولی یک اجمال و ابهام باقی می‌ماند که البته باید خود آقای طباطبائی توضیح بدهند. اما راجع بآقای پروین گنابادی چون قبلاً هم عرض کرده‌ام سوابق خدمت در خراسان زیاد دارم ایشان را از موقعی که شاگرد مرحوم ادیب نیشابوری بودند و در مدرسة فاضل تحصیل می‌کردند می‌شناسم ایشان از معلمی کلاس اول ابتدائی شروع کردند تا دبیری مدارس دیگر خاتمه دادند و خیلی بسکوت و سلامت نفس و سلامت اخلاق معروفند و دارای تألیفاتی هم هستند منجمله راهنمای مطالعه و شیوة نگارش و تربیت اراده اینها همه از تألیفات ایشان است و مرد فاضل و خیلی شایسته هستند پس بنده از نظر اشخاص بهیچوجه بحثی ندارم و اشکال بنده اشکال قانونی است زیرا معتقدم مسائلی که در مجلس شورای ملی یعنی مرکز قانونگزاری کشور مطرح می‌شود بایستی که مطابقت بکند با اصول قضائی یعنی مقدمات باید با نتیجه وفق بدهد اگر ما بگوئیم که زید بر علیه عمرو اقامه دعوائی کرد و باستناد یک سندی از او مطالبة وجهی کرد و عمرو اعتراف بدین نکرد این که دلیل بر بی حقی زید نخواهد بود و نتیجه اش محکومیت عمرو است در مقابل زید یعنی باید نتیجه تابع مقدمتین باشد این گزارش شعبه ۵ که صادر شده است متضمن دو مطلب است که از لحاظ قانونی قابل اعتراض است یکی اینکه شعبه تصدیق می‌کند که جماعتی از اهالی سبزوار محروم شده‌اند از دادن رأی و آرائی که گرفته شده است آراء مجعوله و آراء ساختگی و آرائی است که بدست مأمورین و قوای تأمینیه تهیه شده است پس یک قسمتی از اهالی سبزوار از این حقوق قانونی و سیاسی و اجتماعی خود محروم شده‌اند بنابراین از نظر قضائی و عدل و انصاف نمی‌شود معتقد بود آن جمعیتی که محروم شده‌اند چرا باید رأی ندهند؟ باین لحاظ این اعتراض وارد است بر نظر شعبه پنجم. نکتة دیگر این است که شعبه در گزارش مشروح و مبسوطی که صادر کرده‌اند ذکر می‌کنند که موارد شکایت چند چیز است من جمله این است که وحیدی نایب رئیس انجمن را روز نهم مهرماه که میرفته بانجمن ایفاء وظیفه بکند مأمورین شهربانی او را جلب کرده‌اند و توقیف کرده‌اند و بانجمن راه نداده‌اند. منجمله این است که انجمن نظاری را که از طرف فرماندار بدواً انتخاب شده است ابطال کرده‌اند ویک عده جدیدی را انتخاب کرده‌اند و حال آنکه انتخاب مجدد تشریفاتی دارد و باید که آن انجمن استنکاف بکند از ادای وظایف خودش و عده عضو علی البدل هم کفایت برای انتخابات بعدی بکند و بعد هم بر حسب گزارش فرماندار و تصویب وزارت کشور یک انجمن جدیدی انتخاب شود اینجا علاوه بر آنکه گزارش فرماندار و اعلام استنکاف هم محققاً بعمل نیامده است وزارت کشور هم صریحاً مخالفت کرده با این جریان و گفته نباید انتخاب جدید بشود نکته دیگر این است که چند نفر از اعضای انجمن را زندانی کرده‌اند و مدتی در حبس و توقیف نگاه داشته‌اند و بعد از آنکه اعتبارنامه صادر شده است آنها را رها کرده‌اند بعد از طی این مراتب و این تذکرات بعنوان شکایت و اعتراض اشخاص شعبه می‌گوید که چون ما فرض می‌کردیم و تصور می‌کردیم که این شکایات و اعتراضات هم مبنی بر اعمال غرض باشد آمدیم و بر طبق محتویات پرونده رسیدگی کردیم و تحقیق کردیم و برآوردیم که دلایل مثبته این اظهارات چیست آن دلایل را حالا برای تان تعداد می‌کنم آنوقت یک صفحه بعنوان دلائل مثبت این شکایات اظهار کرده‌اند به تلگرافات بنامه‌ها بشکایات، بجریانات اشاره کرده‌اند با این کیفیت شعبه بالنتیجه بنابراین مقدمات قبول می‌کند که انتخابات سبزوار مبتنی بوده است بر تهدید و تطمیع که مطابق ماده ۴۴ قانون انتخابات تطمیع و تهدید موجب ابطال انتخابات می‌شود و باز شعبه تصدیق می‌کند که انجمن نظار آنجا منحل شده است بدون جهت قانونی و باز تصدیق می‌کند که عدة از مردم از دادن رأی محروم شده‌اند و باز تصدیق می‌کند که جریانات مطابق با قانون نیست آنوقت این عمل را که در مجموع یک حوزة انتخابیه واقع شده است تجزیه می‌کند و می‌گوید سه صندوق از این جریان باطل و چند تا صندوقش صحیح و این استنتاج از این مقدمات استنتاج منطقی نیست و نتیجه تابع مقدمتین نیست اگر خراب است همه خراب است اگر صحیح است همه صحیح است بنابراین این کیفیت استدلال مقتضی نبوده است که بشود بنده در سهم خودم چون عضو آن شعبه نیستم چون در سبزوار وارد قضیه نبوده‌ام اطلاعات خارجی هم نداشتم عقیده و نظریه بنده متکی بود بنظر شعبه و مندرجات گزارش شعبه و مندرجات پرونده و اینطور فکر می‌کنم که شعبه در نتیجه تحقیق دلایل بطلان را صحیح یافته و گفته است که این انتخابات بر طبق اصول نیست حالا که بر طبق اصول نیست یا بایستی هردو نماینده محترم یا آقایانیکه با نظر شعبه موافقند گزارش بدهند که منطق شعبه از این طور استنتاج چه بوده است یا اینکه دلائلی را که شعبه می‌پذیرد بجهاتی از جهات قانونی باطل است وقتی که این استدلال را کرد یا باید معتقد شویم که نظر شعبه غلط و انتخابات صحیح است واگر منطق آقایان آنقدر قوت نداشت که قدرت دلایل شعبه را از بین ببرد ناچار بایستی قائل شد به بطلان انتخابات سبزوار و بهمین جهت برعایت ماده ۹۹ آئین نامه داخلی که می‌نویسد در مسائل و موادی که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جزء بجزء رأی گرفته شود بنده برعایت این ماده در سهم خودم برای اینکه برائت وجدانی داشته باشم که رأی می‌دهم تقاضای تجزیه می‌کنم شاید آقایان هم موافقت بفرمایند که این مقدمه از ذی المقدمه تجزیه شود و اساساً رأی بگیرید چون انتخابات باین کیفیت ولی البته پس از استماع توضیحات آقای طباطبائی برای اینکه ممکن است این دلایل خدشه و نقص داشته باشد که ما را قانع کند رأی بگیرید که آیا انتخابات با این کیفیت صحیح است یا ناصحیح اگر صحیح بود تکلیف بعدی ما در مورد اعتبارنامه دو نفر روشن می‌شود و اگر هم ناصحیح بود دیگر محتاج نیستیم باعتبارنامه آقایان رأی بگیریم لابد تجدید خواهد شد این بود خلاصه عرایض بنده.
فاطمی مخبر شعبه پنجم- نظریه اکثریت شعبه همان خبری بود که گزارش دادم و طبع و توزیع شده عقیده خودم هم برای خودم محفوظ است و در موقع خودش هم توضیح عرض خواهم کرد.
نایب رئیس- آقای طباطبائی
طباطبائی- بنده قبلاً از اظهار لطفی که آقای نقابت نسبت به بنده ابراز فرمودند تشکر می‌کنم و یک نکته را باید عرض کنم و آن این است که من اگر در ضمن مختصر توضیحاتی که عرض می‌کنم مطلبی را ناچار باشم تکذیب کنم نظرم این نیست که انتقاد یا اعتراضی بشعبه و اعضای محترم شعبه پنجم بکنم این نیست بلکه نهایت وثوق و اعتماد را بانصاف و عدالت و شرافت و وجدان همة آقایان دارم شعبه هم یقین دارم نظرش نظر تحقیق و دقت و رسیدگی بوده است. مثلی است معروف که یک کسی یک کتابی نوشت زحمت کشید و تمام کرد بعد که کتاب تمام شد آنرا برد داد بیک نفر عالم تر از خودش و خواهش کرد که این کتاب را بخوان و هر کجایش اشتباه یا نقص علمی یا غلطی داشت یک علامت بگذارد یک نقطه بگذارد بنده وقتتانرا تضییع نمی‌کنم کتاب را گرفت و برد و خواند و یک نقطه اولش گذاشت و یکعلامت آخرش یک نقطه هم آخرش گذاشت حالا از لحاظ حقیقت و انصاف بنده باید یک علامت اول راپرت شعبه بگذارم یک نقطه هم آخرش یعنی سرتاپایش اشتباه است و سوء تفاهم اول کلی مطلب را توجه بفرمائید پیش از اینکه من جواب عرض کنم آقای نقابت انصاف دادند اعتراف کردند و جواب دادند و آن اینست که من در تمام دوره سیزدهم و دوازدهم که ممکن است وکیلی عرض وجود کند ممکن بود با بنده در مجلس صحبت کند با تمام دولتها مخالف بودم چون عقیدة من این بود که حکومت هائی که آمدند و رفتند هیچکدام قادر نیستند که مملکت را نجات بدهند و حالا تا چه اندازه در این موضوع و این عقیده حق با من بوده جریان وضعیت را آنچه آقایان ملاحظه می‌فرمایند نشان می‌دهد انتخابات دوره چهاردهم با دست آقای سهیلی با کابینه آقای سهیلی واقع شد سهیلی مورد استیضاح من در مجلس قرار گرفت در آخر مجلس یعنی بیش از سه چهارماه بآخر دوره نداشتیم که من سهیلی را این جا استیضاح کردم قانون تحدید و محدودیت مطبوعات را آوردند این جا تنها من مخالفت کردم.
صفوی- بنده هم بودم.
طباطبائی- ولی اینجا من صحبت کردم و سر زده کله خورده از مجلس رفت بیرون من آقایان می دانید کسی تفوه نکرده و این تهمت افترا را بمن نگفته است هیچکس نگفته است و اگر هم بگوید صرف گفتن را قبول دارم که من پول داشته باشم و بکسی پول بدهم پول که من ندارم ملک و رعیت هم که ندارم دولت هم که سابقه من با او و با خود سهیلی و حکومت سهیلی و آن کسی که متصدی وزارت کشور بود سوابق مان روشن است مال پنج ششماه پیش است همه میدانند یک چیز دیگری باقی می‌ماند یک فرض یک توهم هم هست و آن این است که دولت مرکزی خوب با این اوضاع و جریانات و قضایائی که همه مردم شاهد من هستند احمق نبود که قوایش را باز صرف من بکند که من انتخاب بشوم و باز بیایم بمجلس و باز شروع بکنم از سر یک توهم دیگری می‌ماند و آن این است که آقای منصور والی خراسان مرا تحمیل کرده باشد بخراسان، بسبزوار و یا بسایر جاهای دیگر این را هم همه آقایان میدانند خوب هم میدانند که تا یکماه که بآخر دوره سیزدهم مانده من دو مرتبه این جا راجع بخراسان و شخص آقای منصور حرف زدم و در مورد قتل مرحوم صولت دو مرتبه اینجا بشدت هر چه تمامتر از منصور و عملی که آن جا اتفاق افتاده بود انتقاد کردم (صحیح است) با این سابقه و با این کیفیت کدام بی انصافی است که پهلوی خودش بنشیند و بگوید که آقای منصورالملک والی خراسان بیاید و طباطبائی را تحمیل کند برای نمایندگی سبزوار و از آنجا درش بیاورد (صحیح است) یک چیز دیگری باقی می‌ماند و آن اینست که یک نفری که ۱۲ سال بیشتر در مرکز روزنامه داشته روزنامة حساس که هر ورقه اش در می‌آمد تقریباً در اقطار مملکت و در تمام زوایای مملکت خوانده می‌شد مدتی هم در مجلس بوده است در وقتی هم که فرصت پیدا کرده صدای او بهمه مملکت رسیده است و او من هستم اهل یک جائی اهل یک شهری خانواده‌ها و محترمین طبقه روشن فکر یک نقطة که سبزوار باشد همت کرده باشند بدون پول بدون زور بدون نفوذ بدون دسیسه او را انتخاب کرده باشند استعجاب هم ندارد البته مردم اگر توی سرشان نزنند اگر فرصت پیدا کنند می‌کنند آقا. مردم امروز غیر از مردم سی سال پیش هستند واقفند بحقوق خودشان کمک کرده باشند همت کرده باشند و رأی داده باشند باو. آقای نبوی اینجا جلوی روی من نشسته است با من کی کمک کرده؟ دکتر نبوی برادرهای ایشان فامیل ایشان با من کمک کردند کی بمن رأی داد؟ آقای متولی عرض کنم داماد شیخ الاسلام پسر آقای متولی دارای خانواده، عائله، ملک املاک، نفوذ، احترام، شخصیت بهر کس بخواهند پنج شش هزار تا رأی بدون زحمت می‌دهند این هم کلی مسئله. اما آمدیم سر مواردی که در گزارش شعبه ذکر شده بنظر من یک کمی دقت بفرمائید جوابها اجوبة این اعتراضات در خود اعتراضات غالباً هست و حالا من چند تایش را من باب مثال عرض می‌کنم بقیه را خودتان دقت بفرمائید وحدس بزنید مثلاً فرض بفرمائید آقای نقابت فرمودند اشکال و ایرادی که اساسی بنظر می‌آید یکی این است که یک انجمنی تشکیل شده است بعد انجمن دیگری دست به کار زده است عرض کنم انجمن وقتی تشکیل شد در تابستان بود موقعی بود که اعلیحضرت همایونی بخراسان تشریف می‌بردند و من در سبزوار بودم آن انجمن تشکیل شد آن روز معهود بود که بروند مسجد و شروع کنند بکار فقط رئیس انجمن و کسی که اینجا اسمی از او برده شده است بعنوان نایب رئیس بودند و البته بقیه اعضاء انجمن اصلی وعلی البدل استعفا کردند و استعفا نامه شان هم موجود است توی وزارت داخله است و هر کس از آقایان قدم رنجه بفرمایند و بروند بوازرت کشور ملاحظه خواهند فرمود چرا اینها استعفا کردند؟ علتش این بوده است که شخص رئیس انجمن آقای ضیاء الحق حکیمی که شخص شریفی است و آدم محترمی است شخصاً داوطلب وکالت بودند دیگران هم خوب کاندیدهائی داشتند آقای نبوی آن زمان هنوز از نیشابور انتخاب نشده بودند کاندیدا بودند در سبزوار آقای دکتر غنی کاندید بودند من بودم یکی دو نفر دیگر بودند حالا چه شد وچه عملی پیش آمد که مورد نگرانی اعضای انجمن شد البته بحث کردن از اشخاص و وارد مسائل شخصی و خصوصی شدن مقتضی نیست و من وارد نمی‌شوم توجه بفرمائید وقتی که یک نفری در یک شهری خودش کاندید باشد رئیس انجمن هم باشد و راه بیفتد ده بده قریه بقریه و بخواهد از موقعیت که بدست آورده استفاده کند البته دیگران ناراضی خواهند شد و اعضاء اصلی و علی البدل همه استعفا کردند وقتی که اینطور شد مطابق نظامنامه چکار باید بکنند؟ باید دوباره دعوت بکنند انجمن را و باید دوباره دست بکار بشوند دوباره یک عده را با موافقت حکومت محل دعوت کردند اما این عده را از زنجان یا از همدان که دعوت نکردند آن اشخاصی که قبلاً دعوت شده بودند به این سمت دعوت نکردند چرا؟ چون خودش وارد بود مدعی بود داوطلب بود برای وکالت اینجا راپورت را حالا که نخواندم ولی دفعة اول که خواندم دیدم نوشته است آن اعضای انجمن را که دعوت کردند بی سواد بودند یکی از اعضای انجمن دکتر نبوی است کسان ایشان را من اگر دو سیه اینجا بود برای شما می‌خواندم گمان می‌کنم که چند دکتر اسم می‌بردم که عضو انجمن بودند از وجوه اهالی شهر تنها عیبی که پیدا کرده است این دفعه مثلاً بنده را چون داوطلب بودم چون مسئول نقل و انتقال شده بودم به سمت و ریاست انتخاب نکردند وقتی که اینطور شد در هر جا البته ناراضی پیدا می‌شود.
یکی از نمایندگان- کی بود آقا؟
طباطبائی- این ناراضی آقای ضیاء الحق بود اظهار نگرانی کرد که مرا نگذاشتند رئیس انجمن بشوم عرض کنم که بهر صورت انجمن دوم را تشکیل دادند و شروع بکار کردند این جریانی که عرض کردم مال تابستان گذشته بود اما خود انتخابات توجه بفرمائید که در زمستان در دی ماه بجریان افتاده و شروع شده یک مطلب دیدم در گزارش در خارج هم یکقدری مثل اینکه ذهن انسان را اذیت می‌کند و آن این است که یک عدة را در سبزوار توقیف کرده‌اند این عده گویا بیشتر از بیست و چهار نفر نبوده (یکی از نمایندگان- عده کافی نیست برای مذاکره آقا) (نبوی- برای مذاکره عده کافی است) این عده را اولاً بعد از خاتمة انتخابات توقیف کردند نه قبل از انتخابات و نه در حین انتخابات چرا توقیف کردند برای اینکه این عده از روی ساده لوحی و بدون کینه شاید (انشاالله وجه قرضی هم نداشته باشند) ولی شاید یک مطالب و یک حرفهائی زدند در محل که از طرف مقامات خارجی از مشهد به آقای منصور مراجعه شد و من در سبزوار تلگرافی از آقای منصور دیدم تلگراف کشف که بفرمانداری آنجا دستور دادند که در فلان جا فلان ساعت فلان مأمور عالیرتبه خارجی آمد و شکوه کرد از اینکه در محل شما یک حرفهائی است و یک جریانی است که برخلاف مصالح مملکت است در شهرهای دیگر هم شده من جمله اینجا هم یک همچو سوء تفاهمی پیش آمده و ایشان دستور دادند که از این اشخاصی که محترم هستند جلوگیری کنید اینها را بفرستید به مشهد تا مطابق قانون تعقیب شوند این عمل بعد از انتخابات است خود من که رفتم به مشهد دو روزی در مشهد بودم از آقای منصور تقاضا کردم مخصوصاً ایشان را وادار کردم که رفع سوء تفاهم را بکنند و وسائل استخلاص و رفع گرفتاری این اشخاص را فراهم کنند و کردند اما اینجا بعضی مراسلات هست که ملاحظه فرمودید از شهربانی بوزارت داخله یا از وزارت داخله به ژاندارمری نوشته شده اینها یک مسئله خیلی عادی است آقا و آن این است که از دارائی مثلاً نوشته می‌شود بادارة مالیه خراسان که فلان آدم حسن تقی اینطور شاکی است سواد یا عین شکایت نامه او را می‌فرستیم و شما نظریة خودتان را برای ما بنویسید و از او گزارش بخواهید این خیلی معمول است حالا برگردیم سرموضوع میفرمائید دوسه تا از همین قبیل جریان که خیلی عادی است ضمن استدلال آقای نقابت وصول شکایات را متذکر شدند مثل اینکه وصول شکایتی دلیل برصحت موضوع شکایت است خیر اینطور نیست با این تفاوت که توجه بفرمائید نمرة مراسله ذکر شده تاریخ هم پهلویش هست ولی دلیل و مدرکی ندارد این دو سه تا شکایت هم که از طرف یکنفر دو نفر شده است در تابستان بوده است در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه قبلاً هم عرض کردم انتخابات در دی ماه بوده است اینجا هست اسم برده شده گویا جوانی که بنام رئیس ژاندارمری سبزوار دخالت کرده همین الآن هر کدام از آقایان این لطف را بکنند و مراجعه بفرمایند و جواب بیاورند من قبول دارم تحقیق بفرمائید این آدم قبل از انتخابات در دانشکده مشغول تحصیل بوده الآن هم مشغول تحصیل است اصلاً همچو آدمی وجود نداشته است (صحیح است) رئیس نظام وظیفه هم مدتی به من اعتراض کرد و من جواب ندادم و نمی‌دهم و معتقدم آزادانه باید گفت ولو خلاف واقع باشد می‌گویند که رئیس نظام وظیفه آنجا دخالت کرده است قبل از شروع بانتخابات این آدم به مشهد احضار شد و رفت آنجا ثانیاً آمد برای اینکه اداره را تحویل بدهد و معزول شد. خوب حالا رئیس نظام وظیفة سبزوار آن هم معزول برفرض دخالت بکند چه تأثیر خواهد داشت نکند چه تأثیر خواهد داشت من خوشوقتم که برابر من آقای نبوی که اهل خراسان هستند اهل سبزوار هستند و سبزوار خانة ایشان است نشسته‌اند و عرایض من را گوش می‌دهند. اما راجع بمعروفیت محلی عرض کنم همانطوریکه بنده قبلاً هم عرض کردم من روزنامه نویسم من متجاوز از دوازده سال در مرکز مملکت روزنامه داشتم از طفولیت در خراسان بودم لااقل ده مرتبه سه سبزوار مسافرت کردم باز آقای نبوی را شاهد می‌گیرم من مورد پذیرائی و نوازش و الطاف همة آقای سبزواری‌ها مخصوصاً خود آقای نبوی بودم اگر ممکن است فرض کنید که سبزواری مرا نشناسد همة این استدلالها را قبول می‌کنم راجع باین انتخابات دیگر من نباید چیزی عرض کنم فقط این را این جا رسماً عرض می‌کنم و رسماً بعرض مجلس میرسانم که در وزارت داخله یک کارهای محرمانه من خودم دیدم البته وقتی که اینطور باشد که بمن نشان بدهند به آقایان دیگر هم نشان خواهند داد. آنجا ملاحظه می فرمائید می‌بینید که بر علیه من بر علیه شخص من چه اقداماتی از طرف دولت و نماینده وزارت کشور بعمل آمده اینرا باید عرض کنم که وزارت داخله چرا تلگراف کرده است انجمن را تشکیل ندهید ما بازرس نمیفرسیتم در این چه کیفیتی است خود من هم گرفتار بودم که چرا همچو می‌کند چه نظری است اگر مخالفت با من است که دستور داده‌اند تلگراف شده است بنده نباید اسم ببرم سیاست نیست این چه کیفیت است بالاخره این رمز برای من در سبزوار کشف شد وزیر کشور سابق یک هفته قبل از زوالش قبل از سقوطش تلگراف کرد بمشهد که نه بازرس لازم است نه حاکم جدید لازم است انتخابات را شروع کنید یک هفته بعد خودش رفت بنده هم رویهمرفته از این جریان بخصوص کسی بودم که در سبزوار مطلع شدم حتی این آدم ببعضی از منابع خارخی توسل پیدا کرد که خودش از سبزوار انتخاب شود گمان می‌کنم کافی است ولی در این باب مقتضی نیست در این مجلس حرف بزنم از یک وضع رقت باری که واقعاً مملکت را باین روز انداخته است.
نایب رئیس- سه چهار نفر از آقایان وقت خواسته‌اند که در این موضوع صحبت کنند (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
دکتر کشاورز- بنده عرض دارم
نایب رئیس- پیشنهادات مقدم است آقای دکتر پیشنهادات قرائت می‌شود.
(پیشنهاد می‌کنم گزارش شعبه تفکیک و ابتدا راجع به ابطال انتخابات سه محل رأی گرفته شود نبوی)
نبوی- بعقیدة بنده عمل شعبه با مقررات وفق نمی‌دهد بنده خودم در شعبه بودم ولی در اقلیت واقع شدم این رأی رأی اکثریت شعبه است که خیال نمی‌کنم با مقررات وفق بدهد گزارش شعبه که قرائت شد تا حدی حاکی است که آن سه محل را که باطل کرده‌اند مثل سایر محل‌ها بوده است زیرا اگر قائل شده باشیم که این چیزی را که راجع باین سه محل نوشته‌اند شامل همة محل‌ها می‌شود زیرا اگر جریانی که در این گزارش نوشته شده صحیح است شامل تمام محل‌ها است و از طرف دیگر قسمت عمده جمعیت سبزوار در همین محل‌ها است که مطابق گزارش شعبه باید ابطال شود اگر ما آمدیم آنجا را ابطال کردیم آیا باید آنجا را از حق انتخاب کردن محروم کنیم که گمان نمی‌کنم شعبه و هیچکدام از آقایان همچو نظری داشته باشند زیرا این وظیفه ایست که باید همه این وظیفه را ادا کنند اگر تجدید انتخابات کنیم در آنجا شاید تغییراتی در آرائی که در آنجاها داده می‌شود حاصل شود و هر دو کاندیدا تغییر کنند باین جهت بنده پیشنهاد کردم بنظریه شعبه مبنی بر ابطال آن سه محل رأی گرفته شود و بعد وارد شویم در تمام انتخابات و صحبت شود (صحیح است)
دشتی- رأی بگیرید به نظر شعبه راجع بابطال سه صندوق
نایب رئیس- دو فقره پیشنهاد دیگر هم از طرف آقای دکتر زنگنه و آقای فرمانفرمائیان راجع به تجزیه گزارش شعبه رسیده است که نظیر همان پیشنهاد آقای نبوی است.
نقابت- بنده هم پیشنهادی کرده‌ام استدعا می‌کنم خوانده شود.
نایب رئیس- قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌کنم رأی گرفته شود نسبت به بطلان یا صحت انتخابات سبزوار.
دشتی- مطابق نظامنامه تجزیه مقدم است وقتی که تجزیه را رأی ندادند همان نظر ایشان است.
نقابت- عرض کنم که تجزیه بمعنای جزءجزء کردن مطلبی است. گزارش شعبه متضمن تحقیقات است و حاکی است از بطلان انتخابات آنجا نتیجه منطقیش این است که انتخابات باطل است ولی دو نفر نماینده داده است بنده درخواستم این است که رأی شعبه اصولاً مقدمه از ذی المقدمه تجزیه بشود و رأی گرفته بشود که انتخابات سبزوار با این دلایل و با این جهاتی که شعبه رأی داده است صحیح است یا غیر صحیح اگر رأی بر صحت آنجا دادند می‌رویم روی حساب که کی جلوتر است و کی عقب تر است و چند تا نماینده داده است به اعتبارنامة هر کدام علیحده رأی می‌گیریم و هرگاه رأی دادند بر بطلانش منکری پیدا نمی‌شود برای رأی گرفتن بنده این را در ضمن بیانم عرض کردم والا سه صندوق بخصوص که اسم آن سه محل را هم فراموش کرده‌ام نمیدانم چطور می‌توانم بآنها رأی بدهیم و این عیب قابل تسری بسایر جهات هست باین جهت بنده پیشنهاد کردم که یک رأی بصحت گرفته شود و یک رأی بعدم صحت.
نایب رئیس- آقای دشتی
دشتی- این پیشنهاد را اگر کسی غیر از آقای نقابت کرده بود بنده تعجب نمی‌کردم زیرا که ایشان یکنفر شخص پارلمانتر هستند و بخوبی از مقررات و نظامات مستحضر می‌باشند و این پیشنهادی که ایشان کردند اساساً غیر عمل است زیرا مقدمه اصولاً راپرت نیست و بهیچوجه نمی‌شود بمقدمه رأی گرفت در هیچیک از لوایح دولت هم جزء راپرت نمیاید اینجا نتیجه گزارش شعبه این است که سه صندوق از حوزه‌های فرعی سبزوار را ابطال کرده است بعد از ابطال آن سه صندوق هم بهر حال آقای طباطبائی که اکثریت دارد شعبه گزارش داده است بصحت نمایندگی ایشان پیشنهادی که آقای فرمانفرمائیان و آقای دکتر زنگنه و آقای نبوی کرده بودند مبنی بر این است که این مطلب تفکیک شود و علتش هم این است که آقایان نمایندگان مجلس رویهمرفته اینطور استنباط کرده‌اند که نست به انتخابات سبزوار آیا باید سه صندوق را ابطالش کرد قبول کرد یا رد کرد و برای اینکه این نظر تأمین شود اول باید تکلیف آن سه صندوق معلوم شود و معلوم شود که آیا مجلس آن سه صندوق را ابطال می‌کند یا قبول می‌کند اگر مجلس آن سه صندوق را ابطال کرد آنوقت باید رأی گرفته شود بنمایندگی آقای طباطبائی و اگر مجلس آن سه صندوق را ابطال نکرد یعنی گزارش شعبه را رد کرد و بنظر بنده هم محرز همین است و مجلس هم بطوری که بنده استنباط می‌کنم همین نظر را دارد آنوقت معلوم می‌شود که تمام صندوقهای حوزه‌های فرعی آرائشان صحیح و قابل قبول خواهد بود بهر حال اینطور که آقای نقابت پیشنهاد کرده‌اند همانطور که عرض کردم نسبت بلوایح دولت هم نمی‌شود باین نحو تفکیک قائل شد که مقدمه جدا و نتیجه جدا تلقی شود و حالا هم بنده استدعا دارم آقای نقابت پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و باین نحو رأی گرفته شود اول رأی گرفته شود بقسمت ابطال سه صندوق بطوری که در گزارش شعبه قید شده و البته در اینصورت آقایانیکه آراء آن سه صندوق را صحیح میدانند رأی نخواهند داد و بعداً رأی گرفته شود بنمایندگی آقای طباطبائی.
نایب رئیس- پس رأی می‌گیریم باین پیشنهاد.
دشتی- اجازه میفرمائید؟ به پیشنهاد نبایستی رأی گرفته شود پیشنهاداتی که راجع به تفکیک می‌شود بخود پیشنهاد رأی گرفته نمی‌شود باید بطور تجزیه به گزارش رأی گرفته شود پس باید اول رأی گرفته شود بقسمت ابطال یا عدم ابطال آن سه صندوق.
نایب رئیس- پس رأی می‌گیریم به گزارش شعبه یعنی آن قسمت که مربوط بابطال سه صندوق است آقایانیکه با گزارش شعبه یعنی با ابطال سه صندوق موافقند قیام فرمایند (معدودی برخاستند تصویب نشد).
دشتی- حالا باید رأی گرفته شود به نمایندگی آقای طباطبائی.
نقابت- بموجب ماده ۹۹ نظامنامه اخطار دارم. رأی گرفته شد بیک قسمت از گزارش شعبه یعنی آن قسمتی که مربوط به ابطال سه صندوق بود یک عده از آقایان نمایندگان هم معتقدند که تمام صندوق‌ها باطل است حالا باید باین قسمت هم رأی گرفته شود یعنی بابطال کلیه صندوق‌ها.
نایب رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده تعجب می‌کنم از آقای نقابت که اصولاً وارد این قسمت شدند گزارش شعبه دو جزء دارد بیک جزئش رأی گرفته شد حالا باید بجزء دیگرش که نمایندگی آقای طباطبائی باشد رأی گرفته شود (جمعی از نمایندگان- صحیح است)
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای طباطبائی آقای موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند- تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- حالا باید رأی گرفته شود به نمایندگی آقای پروین گنابادی (صحیح است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای پروین گنابادی آقایانیکه که موافقند قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد در دستور گزارش مربوط بانتخابات بابل و نمایندگی آقای یمین اسفندیاری هم موجود است ولی خود آقایان تقاضا کرده‌اند که این موضوع بماند برای جلسه بعد (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه
- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
۷- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
نایب رئیس- خواستم از آقایان تقاضا کنم کمیسیونهائی که هیئت رئیسه خودشان را هنوز انتخاب نکرده‌اند زودتر کمیسیونها را تشکیل و هیئت‌های رئیسه خودشان را انتخاب کنند که کارها عقب نماند و اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده روز ۳ شنبه پنجم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم رسیدگی به پرونده‌های موجوده.
مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد
نایب رئیس مجلس شورای ملی- عامری