مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۶
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۱۶
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۱۱(۲۴ رجب ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب چید فقره مرخصی
۳- تصویب لایحه اعتبار برای نظمیه های ولایات
۴- شور اول لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه
۵- شور و تصویب لایحه فروش ابنیه ی غیر ضروری دولتی
۶- تقدیم ۵فقره لایحه توسط آقای وزیر مالیه
۷- تصویب لایحه اصلاح بودجه ی صحیه ی کل
۸- اقتاع برای شرفیابی در روز مبعث
۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس پنجشنبه بیست و ششم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه _ آقایان: میرزا محمد حسین خان افشار - فزونی - اسکندری - آشتیانی - باستانی - چایچی - تربیت - صفاری - فرشی - حبیبی - اعتبار - بیات ماکو - حاج غلامحسین ملک.
غایبین بی اجازه - آقایان: ملک مدنی - تیمور تاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - ناصری - حاج محمد رضا بهبهانی - عراقی - مرتضی قلی خان بیات - طهرانی - معتصم سنک - طباطبایی بروجردی - عبدالحسین خان دیبا - کازرونی - موقر - مژده ای - امیر اسدالله خان عامری - مسعود ثابتی - شریعت زاده - حکمت - قوام.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: حاج میرزا حبیب لله امین - حاج تقی آقا وهاب زاده - رهنما - یونس آقا وهاب زاده
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای ملک زاده
دکتر ملک زاده – قبل از دستور
رئیس – آقای دشتی مخالفتی دارید در صورت مجلس
دشتی – پیش از دستور
رئیس – قبل از اینکه صورت مجلس تصویب شود یک تذکری ضروری است و آن این است که در صورت مجلس این طور نوشته‌اند که آقای روحی پیشنهاد کردند که محبسها به زندانها تبدیل شود آقای مفتی هم تذکر دادند که کلمهٔ زندان کلمهٔ بدی است و اصطلاح خوبی نیست خود آقای روحی هم مرا متذکر کردند که کلمهٔ محابس که یک کلمهٔ عربی و زمختی است (دشتی – خیلی قلنبه بود) بلی. آن را منظورشان بود که محبسها نوشته شود و در مقابل آنهم در پرانتز نوشته
شود زندانها (صحیح است) در مقابل محبسها در بین الهلالین نوشته شود زندانها (روحی – صحیح است) حالا اگر همین طور اجازه می‌فرمایید تصحیح بکنم (نمایندگان – صحیح است)
(در این موقع چند نفر از آقایان به مجلس وارد و عده برای رأی کافی گردید)
رئیس – در آن موقع که اعلام نکردم تصویب صورت مجلس را برای این بود که عده کافی نبود ولی حالا عده کافی شد. در صو. رت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت مجلس توصیب شد از آقایان خواهش می‌کنم که غالباً با این تابلوها توجه داشته باشند (صحیح است) ما همیشه هفتاد و هفت نفر برای کار کردن لازم داریم (صحیح است)
۲- تصویب چند فقره مرخصی
رئیس – چند فقره خبر از طرف کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
خبر مرخصی آقای موقر
نماینده محترم آقای موقر از تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۱۱ الی ۲۵ دیماه ۱۳۱۱ برای رسیدگی به امور محلی تقاضای مرخصی نموده و یک عشر از مقرری این مدت را هم اختصاص به فقرا و مستحقین داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقایانی که با مرخصی آقای موقر موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
رئیس – تصویب شد و خبر مرخصی آقای آدینه جان آخوند یار علی:
خبر مرخصی آقای آدینه جان آخوند:
نماینده محترم آقای آدینه جان آخوند یار علی برای رسیدگی به امور محلی تقاضای ۲۷ روزم رخصی از تاریخ چهارم آذر ماه ۱۳۱۱ نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و انک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – اشکالی نیست؟ (گفته شد خیر) موافقین با مرخصی آقای آدینه جان آخوند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – خبر دیگر راجع به مرخصی آقای دکتر شیخ قرائت می‌شود
خبر مرخصی آقای دکتر شیخ:
نماینده محترم آقای دکتر شیخ برای رسیدگی به امور محلی استدعای ۳۰ روز مرخصی از تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۱۱ نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دکتر شیخ قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد خبر دیگر راجع به مرخصی آقای دکتر احتشام:
خبر مرخصی آقای دکتر احتشام:
نماینده محترم آقای دکتر احتشام برای رسیدگی به امور محلی تقاضای ۱۵ روز مرخصی از اول آبان ماه ۱۳۱۱ نموده‌اند. کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دکتر احتشام قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۳- تصویب لایحهٔ اعتبار برای نظمیه‌های ولایات
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به تخصص اعتبار نظمیه‌ها
لایحه نمره ۴۸۳۰ دولت راجع به تخصیص اعتبار تأسیس چهار نظمیه در ولایات برای مخارج ابتدائی ده نظمیه در ۱۳۱۱ که به کمیسیون بودجه ارجاع گردیده بود کمیسیون لایحه مزبور را با حضور نماینده وزارت داخله مطرح و مورد مطالعه قرارداده در نتیجه با اصلاح بودجه ۱۳۱۱ نظمیه به شرح فوق موافقت و اینک خبر آن را که عین ماده پیشنهادی دولت است تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
رئیس – عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده هزار ریال اعتباری که ضمن فقره دوم ماده ۱ مخارج غیر ثابت بودجه ۱۳۱۱ تشکیلات کل نظمیه برای مخارج ابتدائی چهار
نظمیه منظور است برای مخارج ابتدایی ده نظمیه بپردازد.
رئیس – اشکالی نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده ۶۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – آقایان در اینجا تابلو را در نظر داشته باشند که ۷۷ نفر کمتر نباشد. رعایت بفرمایید عده حاضر در موقع اعلان رأی ۷۷ نفر با اکثریت ۶۷ رأی تصویب شد.
۴- شور اول لایحه مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه
رئیس – خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۲۵۹۱۱ دولت راجع به شمول مواد ۵و۶و۷و۹ قانون اصلاح قانون انحصار تریاک نسبت به قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالی که موضوع عایدات دولت است با حضور آقایان وزیر عدلیه و معاون وزارت مالیه در کمیسیون عدلیه مطرح و با توضیحاتی که آقایان مزبور دادند با لایحه پیشنهادی موافقت شده و علیهذا راپرت آن را که عین ماده واحده پیشنهادی دولت می‌باشد برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس – عیم ماده واحده پیشنهادی دولت.
ماده واحده – طرز تعقیب مرتکبین و وصول جرائم قانونی قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالی که موضوع عایدات دولت است مشمول مواد ۵و۶و۷و۹ از قانون اصلاح قانون انحصار تریاک مصوب چهارم مرداد ۱۳۱۱ خواهد بود
رئیس- اشکالی نیست؟ (خیر) شور اول است.
آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (عده کافی نبود)
رئیس – باز تذکر می‌دهیم به آقایان این تابلو ممیز عده است که در این جل هست (صحیح است) اگر بیرون فرمایشی دارید طوری تقسیم بکنید که ما عده مطلوبه را داشته باشیم (عده کافی شد و اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
۵- شور و تصویب لایحه فروش ابنیه دولتی که محل احتیاج نیست
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش اراضی و ابنیه دولت که محل احتیاج نیست
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۲۵۹۰۷ دولت راجع به فروش اراضی و ابنیه دولتی در شهرها با حضور آقای معاون وزارت مالیه در کمیسیون بودجه مطرح پس از مذاکرات لازمه در اطراف این موضوع و مراجعه به قوانین سابق بالاخره ماده واحده پیشنهادی با اصلاحی موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
ماده واحده –در تکمیل قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتی وزارت مالیه مجاز است از اراضی و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتی بابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد فروخته و از حاصل فروش بناهای جدیدی برای ادارات و مدارس دولتی خریداری یا ساختمان نماید و تبصره قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ به قوت خود باقی خواهد بود.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده خاطر دارم در دورهٔ سابق یک قانونی گذشت که اراضی که در شهرها هست آنها را یکسره دولت به بلدیه‌ها واگذار کند و البته از نظر ضرورت هم بود به جهت اینکه بلدیه‌ها رفته رفته دارند توسعه پیدا می‌کنند و اینها یک موساتی دارند که محتاج هستند یک ساختمانهایی هم بکنند اراضی هم لازم دارند.
بلدیهٔ حسابی دارالرضاعه می‌خواهد دارالمجانین می‌خواهد مریض خانه می‌خواهد انواع مطب‌های امدادی و پست‌ها می‌خواهد که آنها همه به جا هست و اتفاقاً یک موقع هم بنده از آقای وزیر مالیه پرسیده در ضم یک لایحه که علت این که قانون را اجرا نمی‌کند و اراضی را به بلدیه‌ها نمی‌دهند چیست؟ و خاطرم نیست چه جوابی دادند فقط چیزی که هست آن قانون پیشنهاد شده و گذشت و این اراضی به شهرها واگذار شده است. حالا یک قانونی می‌آورند و می‌گویند وزارت مالیه اجازه داده باشد هر مقدار اراضی و ساختمانهای شهری که زیاد دارد آن را هم به مصرف ساختمان ادارات یا مدارس برساند این مسئله هم گنگ است من نمی دانم یا باید گفت ابتدا ادارات را به حد وافر که ساختند و تمام شد به مدارس بدهند یا اینکه آنها را مقدم بدارند و بنده هم عقیده دارم که آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند که ادارات را از این لایحه به طور کلی حذف کنند و فقط برای ساختمان مدارس باشد به جهت اینکه معارف ما البته با صورت امروزه احتیاج دارد هر روزه به زیاد کردن مدرسه و ما هم امیدواریم که هر قدر پیشرفت معارف بیشتر باشد ترقی و پیشرفت مملکت بیشتر است و این بودجهٔ معارف هم بیشترش در سایر شهرها صرف می‌شود برای اجاره مدارس خاطرم می‌آید در تبریزدر ممحله شتربانان می‌خواستند دو خانه اجاره کنند برای دو مدرسه پیدا نمی‌شد جا نبود البته در یک همچو جاهایی اگر مدرسه بسازند مقدم است بر ادارات یرا ادارات را به حد کافی دارند و یک مختصری هم اگر کرایه کنند اهمیت ندارد بالفرض میزان کرایه‌ها را هم زیادتر بدهند ولی مدرسه به عقیده بنده اهمیتش بیشتر است و بایستی مدارس را مقدم بدارند ولی من خیلی تأسف می‌خورم برای اینکه ادارهٔ اوقاف ما نیم عشری می‌داد سالها هم عملی شده بود و از این پول شاید در تمام ایران می‌شد دویست و پنجاه هزار تومان در سال جمع آوری بکند یک مرتبه این را الغاء کردند و مسئلهٔ اوقاف را هم بلاتکلیف گذاشتند بعد هم یک لایحه آئرده بودند که از محل اوقاف یک عشر دو عشر هر قدر که می‌گیرند مدارس بسارند او هم اجراء نشده است بنده فقط خواهش دارم که این کار را بکنند یعنی آقای وزیر مالیه مساعدت بفرمایند که ساختمان مدارس بر ادارات مقدم باشد زیرا که ادارات بودجه دارند و مدارس هنوز بودجهٔ کافی ندارند (صحیح است)
وزیر مالیه – این قانون و قانونی که معروف است به قانون شانزدهم آبان برای تسهیلات بلدیه‌ها گذاشته‌اند هیچ منافات و تصادمی در کار نیست این جا اشتباه فرمودید در اینکه می‌فرمایید اجرا نشده است کاملاً اجرا می‌شود هر روز در هیئت وزراء وزارت مالیه پیشنهاد می‌کند که فلان جا را ما لازم نداریم دولت لازم ندارد از ادارات نظامی هم استضلاع کردیم برای قشونی هم لازم ندارند خود وزارت مالیه پیشنهاد می کن به بلدیه آنجا بدهد الان پنج شش تا هم در این پیشنهادها در ضمن اوراق بنده هست اشتباه در فهم قانون نباید کرد آن قانون دو قسمت است یک قسمت اصل قانون است و یکی هم تبصره است. در تبصره گفته‌اند که حریم شهرها حصار و خندق و اینها مستقلاً مال بلدیه‌ها است یعنی محتاج به دادن دولت نیست به واسطهٔ همان قانون مال بلدیه‌ها می‌شود یعنی مجلس شورای ملی و دولت داده است به بلدیه‌ها و مقصود ما از این ماده این است که غیر از آن اراضی شهری و قراولخانه‌ها و اراضی بایره که دولت دارد می‌تواند بدهد به بلدیه‌ها یعنی بنده که از آقایان اجازه می‌خواهم که من یک چیزی دارم در منزل می‌خواهم به یک کسی بدهم اما تا شما جازه داده‌اید که من فوراً نباید بدهم می‌توانم بدهم بدهم می‌توانم ندهم ولی باید بدهم دادنش هم البته تشریفاتی دارد که باید به هیئت وزراء برود و اینها و بعداً اجرا بشود این نه منافاتی با آن تبصره دارد که مستقلاً مال بلدیه‌ها است و نه با این لایحه و دولت هم
گفته است که تمام دارائیش را به بلدیه‌ها بدهد بلدیه‌ها احتیاجاتی دارند همان طور که فرمودید دارالمجانین داالرضاعه خوب تمام شهرها رااضی را بدهند به بلدیه که هر چه می‌خواهد بفروشد و عایداتش را هم جزو بودجه اش بکند خیر این که منظور نبوده است منظور بوده است که استفاده بکنند معذلک با وجود این قانون تمام اراضی شهری که دولت دارد به بلدیه‌ها داده می‌شود مگر اراضی که دولت برای ادارات دولتی خودش می‌خواهد که کرایه بدهد این بیشتر مربوط به مجلس شورای ملی است و به عقیده بنده آقایانی که عضویت مجلس شورای ملی را دارند باین کار بیشتر احق است که ناظر باشند برای اینکه عضو انجمن بلدی آن شهر که نیستند عضو مجلس شورای ملی هستند شاید سالی دویست هزار تومان ما کرایه خانه می‌دهیم در همان کرمان برای اداره احصائیه یا نظمیه یا حکومتی هی باید کرایه بدهد دولت اگر بخواهد اراضیش را تماماً از خودش خارج کند و بدهد به بلدیه‌ها یا چیزی دیگر ابتدا می‌تواند که از این اراضی این قدر بردارد که اداراتی برای دولت بسازد یا اینکه برود پول را از مالیات بردارد و بسازد و آنها را هم بدهد به بلدیه‌ها و بعضی جاها به طور سرگردانی باشند پس ما منظورمان تمام این است چنانچه در مشهد هم آقایان وکلای مشهد اطلاع دارند موافقت شد که تما اراضی را بدهند به بلدیه‌ها در قزوین هم هست به ترتیبی که در قانون گفته است باغ‌ها و اینها مال اداره مالیه و همین طور مدارس باشد باقی آن مال بلدیه‌ها باشد اما اینکه مدارس را مقدم بدارند یا موخر بدارند بنده تصدیق دارم فرمایشاتشان را که مدارس خیلی چیز مهمی است ولی این را باید تصدیق بفرمایند که در هر جائی چند تا مدرسه و چند تا اداره باید از بودجهٔ عمومی مملکتی اخته شود اگر این از این جاها ساخته شود آن یکی را باید از بودجهٔ عمومی بدهیم اینجا تقدیم و تأخیر ملحوظ نیست یک جایی هست که مدرسه جا دارد و اداره دولتی جا ندارد و یک جایی هست بالعکس البته آن جا که دارد آن را ول کنند آن که ندارد می‌سازند البته در جاهایی که هیچ کدام را ندارد یک مدرسه ابتدایی هم ندارد البته وظیفه هر معارف دوستی است که مدرسه را مقدم بدارد اما تقدم یا تأخر دادن در خود قانون شاید مقتضی نباشد تصور می‌کنم این قانون هیچ اشکالی ندارد و فقط برای تصفیه امری است که تسهیل می‌کند واگذاری اراضی را به بلدیه‌ها.
رئیس – اقای دیبا
طباطبائی دیبا – بنده با این لایحه کمال موافقت را دارم خاصه نسبت به مدارس که حقیقتاً محل ترتبیت جوانان است کاملاً موافقم ولی دو سه فقره اصلاحی این جا به نظرم می‌آید که به عرض می رسانم یکی این است که این جا نوشته شده است از اراضی و ابنیه دولتی. در یک شهرهایی هم یک باغاتی هست که متعلق به دولت است ولی محل احتیاج دولت نیست بنده عقیده‌ام این است برای توسعه این مسئله خاصه مدارس باغات هم اضافه شود اگر در جائی باغاتی متصل به شهر پیدا شد آنها را هم بفروشند برای تعمیر مدارس و ادارات این اصلاحی بود که به نظرم می‌آید یکی هم راجع به اطراف بلافصل خواستم آقای وزیر مالیه یا آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود اطراف بلافصل چیست یعنی اطرافی که متصل به شهر است ممکن اتست در یک شهری یک ابنیهٔ هست مال دولت است ولی متصل به شهر نیست و یک قدی فاصله دارد این را هم یک توضیحی بدهند که مقصود از اطراف بلافصل چیست راجع به خندق‌ها هم شامل است یا نیست مطلب دیگری که به نظرم می‌آید در این لایحه باید اصلاح شود این است که در این جا نوشته است ابنیه هر شهری فروخته و نسبت به ابنیه دولتی یا مدارس دولتی ساختمان شود بنده عقیده‌ام این است بنیه هز شهری که فروخته می‌شود در همان شهر مدرسه یا بنای دولتی شود مثلاً یک ابنیه هست در شیراز هیچ معنی ندارد که در شیراز ای ابنیه را بفروشند و بیاورند در اصفهان یک مدرسه یا یم اداره بسازند بننده عقیده‌ام این است که هر وقت هر جا هر بنایی که هست بفروش رفت در همان جا بنا شود والا در یک شهری یک بنای دولتی را بفروشند و در یک شهر دیگری ساختمان بکنند این یک قدری دور از انصاف است
مثلاً امروز در تبریز احتیاج تام و تمامی است برای بنای ادارات دولتی و مخصوصاً مدارس دولتی اگر در تبریز یک بنای دولتی پیدا شد که دولت خواست آن را بفروشد باید در خود تبریز یک بنایی بشود که مورد استفاده باشد این هم یک اصلاحی است به نظر بنده (صحیح است) و باید دراین ماده واحده ذکر شود و اگر موافقت می‌کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که به تصویب مجلس برسد.
وزیر مالیه – بنده موافقت می‌کنم ولی پیشنهاد نفرمایند بنده توضیح می‌دهم اولاً این مطلب سوم که عرض می‌کنم منظور همین است راجع به آن منظور دوم هم بنده اول توضیح دادم که این قانون هیچ اصطکاکی با آن قانون ندارد و خللی هم در تبصره قانون هفتم آبان نخواهد داشت باز می‌شود دولت بفروشد ولی حریم و حصار شهر و خندق و حریم خندق مستثنی است و آن در جای خودش باقی است اما در موضوع اول که فرمودید این جا اراضی به معنی لغوی است اراضی بایره که نگفتند البته باغ و آنها هم جزو اراضی است اراضی بایره که مقصود نیست
رئیس – آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر – بعد از این توضیح دیگر عرضی ندارم
رئیس – آقای رهنما فرمایشی دارید؟
رهنما – بلی
رئیس – بفرمایید
رهنما – آقایان نمایندگان البته مسبوق هستند که قانونی در هفتم آبان ماه همین طوری که در این قانون نوشته شده است از تصویب مجلس گذشته است و در آن قانون اجازه داده‌اند که دولت و وزارت مالیه اراضی و ابنیه که در شهرها مورد احتیاجش نیست بفروش برساند آن قانون با این قانون تقریباً یکی است یعنی روحاً یکی است مگر این که یک قیودی را که در این جا اضافه شده بنده در آن قیودش حرف دارم. من از یکی از اعضاء کمیسیون پرسیدم پس این فرقش با آن قانون چیست قانونی که درهفتم آبان ماه گذشته این است «به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که هر یک از ابنیهٔ دولتی را که محل سکنی و یا مورد احتیاج ادارات و موسسات دولتی است در صورتیکه برای ادارات مزبور کافی یا مناسب نباشد با تصویب هیئت وزراء به طریق مزایده به فروش رسانیده و وجوه حاصله از فروش را منحصراً به مصرف ساختمان و یا خرید بنای جیدد و یا تعنیر و تکمیل سایر ابنیهٔ دولتی برساند و نتیجهٔ عمل را جمعاً و خرجاً در بودجهٔ مملکتی منظور دارند
تبصره – این قانون هیچ تماسی با قانون مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۷ شمسی راجع بع واگذاری اراضی و ابنیه‌ها به بلدیه نخواهد داشت و دولت مکلف است قانون مزبور را اجرا نماید» این قانون است که در هفتم آبان ماه گذشته قانونی را که آقای وزیر مالیه به طور ماده واحده پیشنتهاد کرده‌اند بندههه می‌خواهم و آن قسمت‌ها که فرق دارد معلوم می‌شود.(ماده واحده در تکمیل قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به فروش و تهیهٔ ابنیهٔ دولتی و وزارت مالیه مجاز است از اراضی و ابنیهٔ واقعهٔ در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتی به ابنیهٔ جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد فروخته و از حاصل فروش بناهای جدید برای ادارات و مدارس دولتی خریداری یا ساختمان نماید و تبصره قانون هفتم آبان به قوت خودش باقی خواهد ماند). این قانون با آن قانون گذشته فرقی ندارد و فقط فرقی که دارد در قیود آن است که بنده هم با آن قیدها مخالفم و حالا عرض می‌کنم و از آقای وزیر مالیه هم تقاضا می‌کنم که توضیحی بدهند یا اقلاً موافقت بفرمایند که آن قسمتهایش حذف شود. یک قیدی اینجا دارد که بنده نفهمیدم که می‌نویسد (به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد فروخه) این یعنی چه؟ (افسر – یعنی بیشترش لازم نیست) ها بنده همین را می‌خواهم بفهمم که چرا بیشترش لازم نیست؟ بنده می‌خواهم با آقای وزیر مالیه این حرف
را بزنم که آیا شما در یک شهر بناهایی دارید که بیش از تأسیساتی که لازم دارید باشد خیر نیست مدرسه می‌خواهید مریض خانه می‌خواهید همه چیز می‌خواهید کدام شهری است که این هارا برای شما تأمین کند؟ این را خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند بفرمایند کجا است آن شهرها که اگر آن ابنیه و ااضیش را فورخته زایشگاه. مدرسه. مسسات جدید. دواخانه برایش می‌سازند و این کارهایی که ممکن است در حدود عمران و آبادی آنجا کرد پس بنابراین بنده از آقای وزیر مالیه خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند این قسمت حذف شود. ام در قسمت اطراف بلافصل عرض می‌کنم مثل اعقاب بلافصل این یک اصطلاح بدی نیست بلکه خوب هم هست اطراف بلافصل یک شهری اگر ابنیه دولتی داشت بایستی فروخته شود (دشتی – منظور این است که خاصه نباشد) عرض کنم البته اگر مقصئد این است پس بنده نمی دانم اصطلاحات خالصه را حالا بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم بنده معتقدم اراضی ابنیه هر چه باشد اگر دولت مورد احتیاجش است مورد احتیاج مبرمش است نفروشد مورد احتیاجش نیست بفروشد بالاخره دولت نباید موسسه داشته باشد زمین داشته باشد فلاح باشد برزگر باشد دکان داشته باشد حمام داشته باشد من با اینها مخالف هستم چه دلیل دارد یک مردمی هستند در این مملکت باید کار کنند شما آقا یک مقدار اراضی دارید به قدر خودتان است اراضی زراعتی است زمین است آب است آسیا است آن قسمتی که مورد احتیاجش نیست چرا نگاه می‌دارد؟ بفروشد به مردم آن وقت بیایید تماشا کنید که آن زحماتی که خود آقای وزیر مالیه کشیده است امروزه تشکیلات مالیه حقیقة یک تشکیلاتی است که نهایت مراقبت در صحت عمل مأمورین می‌شود معذالک نمی‌شود مثل ی مالک شخصی یک دکان را اداره کنید نه یکم زراعت را حالا شاید آن قسمت را آقای وزیر مالیه بفرمایند که از موضوع خارج است ولی بنده حالا تقاضایی که داشتم این بود که اولاً این عبارت را بردارند یعنی (به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد) و هر قدر بخواهند بفورشند وبه مصرف احتیاجات مملکتی برسانند همان طور که آقای روحی فرمودند باحتیاجات مدارس آقای وزیر مالیه هم که روحاً و فکراً با این قبیل پیشنهادات موافقند خیلی خوب ممکن است که مدرسه ساخته زیاد داشته باشد زایشگاه بسازند موسسات طبی بسازند خیلی چیزها ممکن است بسازند بالاخره مثل خراسان الان مریض خانه دارد الان یک مریض خانهٔ مهمی دارد شما هم به همان اندازه می‌توانید کوچکتر از آن مریض خانه در شهرهای دیگر هم بسازید بنابراین این قید را نکنید بگذارید اگر یک موسساتی به درد دولت نمی‌خورد و خرابه ماند است بگذارید آقا بفروشند ولو هر قدر شد سه میلیون پنج میلیون ده میلیون تومان آن را بگیرند بیایند بدهند بصحیه‌ها بدهند به وزارت مالیه هر کارز می‌خواهند بکنند اما نگذارید آن منظره و بنا مثل اینکه جغد رویش نشسته است روز به روز خراب تر شود و ما دلمان خوش باشد که بنا داریم آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند که این قسمت فروخته شود و آن اصلاح هم بشود. ما هم با این لایحه کمال موافقت را داریم.
وزیر مالیه – نظر اکثر آقایان بر این بوده است از اول که مبادا ما بیشتر بفروشیم و برای بلدیه‌ها چیزی نماند حالا عقیده‌ای که آقای رهنما اظهار می‌دارند درست آن طرف افتاده است که ما همه را بفروشیم و صرف تاسیسات دولتی بکنیم ما نه افراط می‌خواهیم بکنیم نه تفریط چون این چیزهایی که در ضمن بیاناتشان فرمودند دواخانه زایشگاه موسسات طبی و سایر چیزها اینها هم در آن قسمتی که توجه و مال بلدیه‌ها می‌شود همین کار را می‌کنند صریحاً گفته شده است میدانید که دولت ادارات دولتی وزارت مالیه و سایر وزارت خانه‌ها هر کدام در بعضی شهرها دو سه اداره دارند و در بعضی جاها چهار پنج اداره دارند و شعب دارند و اینها همه کرایه می‌دهند هیچ منظوری جز این نیست که برای اینها ادارات و بناهایی ساخته شود. اینکه می‌خواهند همه را بفروشند
هیچ مانعی نیست ما هم حاضریم بفروشیم و به اندازه احتیاجات بلدبه به بلدیه‌ها بدهیم بلدیه هم هیمن کار را خواهد کرد یا آباد خواهد کرد و باو خواهد فروخت این لایحه چرا در تکمیل لایحه هفتم آبان سال گذشته آمده است دلیلش این است که در واقع همان طوری که فرمودند عین همان قانون است با یک قدری وسعت آنجا فقط ابنیه نوشته شده بود اخیراً ما محتاج شدیم یک چند زرع که در خیابان علاء الدوله است معاوضه کنیم و بفروشیم این بود که گفتند ابنیه اش را هم بگذارند حتی در بعضی مواقع تفسیر خیلی تنگی می‌کنند در بعضی موارد که ابنیه آنجایی است که بنایش رویش ایستاده است سکویش حیاطش را هم جزو ابنیه نمی‌شود گفت لهذا این لایحه برای این است که دولت بتواند اراضی غیر ابنیه را هم بفروشد و از این محل فقط منظور این است که برای ادارات دولتی عمارت و بنا بسازد و لاغیر. غیر از این هیچ منظوری نداریم اما اینکه باید همه را فورخت این مطلب صحیح است در جای خودش و بلدیه‌ها اینکار را خواهند کرد ما کاری نمی‌خواهیم بکنیم که به بلدیه‌ها چیزی نرسد چیزی باقی نماند و در بعضی شهرها خیلی می‌شود و برای بلدیه‌ها هم خیلی باقی می‌ماند سه چهار تا مدرسه با اداره ساخته می‌شود و برای بلدیه‌ها هم خیلی باقی می‌ماند سه چهار تا مدرسه با اداره ساخته می‌شود و با قیمتش هم خیلی می‌ماند اراضی خیلی زیاد است. اما مسئلهٔ اطراف بلافصل در این موارد غالباً الفاظ تنگی می‌کند هر عبارتی بگذارید می‌شود بهش ایراد کرد بلافصل اصطلاح عرفی است یعنی اطراف شهر غیر از خندق و حریم شهر آن را که اول عرض کردم در قانون سابق هم نوشته شده که به آن خللی وارد نمی‌آورد در این صورت امیدوارم آقایان اجازه خواهند فرمود به قدری که احتیاج ادارات دولتی را رفع بکند و مدارس ساخته شود بگذارند ملحوظ شود و باقیش هم شاید ترتیبی بشود که یک جا به بلدیه‌ها داده شود.
رئیس – پیشنهادی آقای دکتر ملک زاده کرده‌اند
پیشنهاد می‌کنم که لایحه به ترتیب ذیل تنظیم شود:
اراضی فقط به مدارس اختصاص داده شود.
رئیس – بفرمایید
دکتر ملک زاده – عرض کنم یک چیز است که سالهاست در روی روح شخصی بنده فشار آورده است و در این موقع که این لایحه در این جا مطرح است و مخصوصاً آقای وزیر مالیه با مراتب معارف پروری که دارند حضور دارند خودم را موظف دیدم که این مسئله را به عرض مجلس شورای ملی برسانم: یکی از فصول مهمه حفظ الصحه عمومی در ممالک متمدنه وضع حفظ الصحه ساختمان مدارس است که مدرسه چطور باید ساخته شود از نقطه نظر انتخاب محا از نقطه نظر روشنایی از نقطه نظر هوا یا نداشتن رطوبت و هزاران شرایط دیگر که در اینجا اگر بخواهم وارد این مرحله بشوم البته موقع اجازه نمی‌دهد. فقط به طور مثال به عرض آقایان می رسانم آقایانیکه به کرج رفته‌اند و مدرسه فلاحتی آنجا را دیده‌اند این مدرسه یک مدرسه‌ای است که نمونه برای مدرسه ساخته شده است از نقطه نظر حفظ الصحه عمومی. ولی با کمال تأسف در مرکز و در ولایات خراب ترین خانه که دیگر قابل سکنی برای احدی نیست اختصاص به مدرسه داده می‌شود (بعضی از نمایندگان این طور نیست) و برای مدرسه اجاره می‌شود (بنده سالها مفتش صحی مدارس بوده‌ام و می‌رفتم در این مدارس) در صورتیکه بهترین پارک‌ها بهترین عمارت باید برای مدارس اختصاص داده شود چندی پیش از این یک عکسی آورده بودند از مدرسه سیرجان یک کاروانسرای خرابهٔ را رفته‌اند اجاره کرده‌اند و آنجا را به مدرسه که باید اهالی و اطفال در آن جا درس بخوانند اختصاص داده‌اند در صورتی که در همان شهر چه عمارات و باغهای خیلی خوب هست. مقصودم این است در این موقع یک توجه خاصی به این موضوع بشود چون یقین دارم که وقتی اراضی و ابنیه دولتی به موسسات دولتی و مدرسه اختصاص داده شود البته موسسات دولتی و ادارات دولتی حق تقدم پیدا می‌کنند و احتیاجات آنها شاید فوری تر و ضروری تر تصور شود و باز مدارس می‌افتد در درجهدوم اهمیت این است که می‌خواستم وزارت معارف یا دولت این اشفاق را نسبت به مدارس
کرده باشد و به قدری که لازم دارند در درجه اول احتیاج مدارس رفع شود و در درجه ثانی سایر موسسات دولتی مقصود بنده از این پیشنهاد این است.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه) پیشنهاد نماینده محترم تقریباً راجع به موضوعی نیست که در اصل موضوع آن کسی مخالفت داشته باشد برای اینکه ساختمان مدارس البته از کارهای بسیار خوب است ولیکن کارهای مهم ممکن است متعدد باشد و یکیش هم ساختمان مدارس باشد و اینکه بایست مدارس وضعیت صحیش خوب باشد البته برای محصلین نهایت لزوم را دارد ولی وضعیت فعلی هم برای مدارس باین خرابی که نماینده محترم اظهارکردند نیست (صحیح است) وزارت معارف یعنی هیئت دولت متوجه این موضوع هستند و اعتبار کافی در بودکجه وزارت معارف بای اجاره محل مدارس هست که هر کجا عمارت شخصی نیست بهترین عمارات را برای مدرسه کرایه می‌کنند (صحیح است) چنانکه در تهران ملاحظه می‌فرمایید در مشهد سایر ایالات (افسر – در تبریز) بلی در شهر تبریز (افسر- مدارسی که در تهران ساخته شده است همه خوب است) حالا ممکن است در یک محلی منزل خوبی نبوده است نسبتاً ولی مراقبت کامل دارد وزارت معارف چنانچه ملاحظه می‌فرمایید همین لایحه هم تفاوتی که با لایحه سابق دارد یکی از نکات مهم آن همین است و الا در قانون سابق هم حق فروش عمارت و ابنیه که لزوم نداشت برای دولت بود و همین طور اجاره عمارت ساختمان جدید برای ادارات داده شده بود در این لایحه یکی از مزایایی که دارد همان نظری است که نماینده محترم پیشنهاد کردند که وزارت مالیه اجازه داشته باشد که مدرسه هم بسازد و اما اینکه اختصاصاً برای مدرسه باشد بعضی جاها هست که احتیاج دولت بیشتر برای ساختمان ادارات است و مدارس شاید جای خوب داشته باشد و محل ادارات به قدر کفایت نداشته باشد بعضی جاها هم ممکن است به عکس باشد این است که دست دولت بایستی باز باشد تا هر جا هر کدام را که لازم دانست و ضرورت داشت آن را مقدم بدارد تقریباً مقصود نماینده محترم از این پیشنهاد همین است این است که بنده خواهش می‌کنم از ایشان که همین طور که در خبر کمیسیون و لایحه هست موافقت بفرمایند و پیشنهادشان را مسترد بفرمایند (صحیح است)
دکتر ملک زاده – بنده مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای رهنما
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله (به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد) حذف شود.
رئیس – بفرمایید
رهنما – در این قسمت خاطرم می‌آید آقای وزیر مالیه این جا فرمودند که در این جا قیدی که ما کرده‌ایم برای این بوده است که از این ابنیه و اراضی یک قسمتی هم عاید بلدیه شود باین جهت این قید را گذاشته‌اند ماده واحده را که خود دولت تنظیم کرده با ماده واحده که کمیسیون تنظیم کرده یک فرقی دارد که این فرق را وقتی که عرض کنم البته آقایان موافقت می‌کنند که این قسمت عبارت ماده واحده حذف شود همان طور که عرض کردم و پیشنهاد کردم این قسمت را کمیسیون اضافه کرده است که تبصره قانون هفتم آبان ماه ۱۳۰۹ به قوت خود باقی است یعنی آن مقدار از اراضی و ابنیه که مورد احتیاج بلدیه باشد در درجه اول او می‌گیرد و مازاد را برای ادارات دولتی و مدارس اختصاص می‌دهند. بنده عقیده‌ام این است که دولت این طور نکند از آقای وزیر مالیه تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند باید شکل که آن عبارت حذف شود و آن چه را که دولت در شهرها دارد و بکار خودش نمی‌خورد به جای اینکه به همان حال خرابی نگاه دارد بفروشد و پولش را بدهد به مدارس یا به موسسات عام المنفعه و این جور چیزها. این مخالفتی با آن نظری هم که آقایان نمایندگان دارند ندارد از برای این که آنجا تصریح دارد که تبصرهٔ هفتم آبان ماه به قوت خودش باقی است. این عبارت را اگر حذف کنند دست خود وزارت مالیه هم باز می‌شود و یک قدم هم به آبادی نزدیک تر می‌شویم.
وزیر مالیه – آقای رهنما اگر توجه می‌فرمودند به قانون سابق ملاحظه می‌فرمودند که در قانون سابق دو چیز حق داده شده است یکی ر تبصره اش و یکی در اصل قانون که ر ۱۶ بهمن تصویب شده آن وقت تشخیص می‌دادند که این تبصره کافی نیست یعنی در آن قانون سابق دو چیز به بلدیه حق داده شده یکی در تبصره هت که یک حقوقی داده شده که به مجردگذشتن آن قانون از مجلس یک اراضی و ابنیه که مسلماً مال بلدیه شده است و به بلدیه داده شده و بلدیه حق داشته است تصرف کند علاوه بر آن آنچه در تصرف دولت بود بملکیت دولت باقی ماند آنها را هم هر چه دولت لازم نداشته باشد می‌تواند با یک تشریفات معینی که در هیئت وزراء هست به بلدیه‌ها بدهد و قصد این نیست که به بلدیه داده نشود و قصد این نیست که همین طور از میان برود قصد این است همان طوری که هست آن چه هست برای بلدیه‌ها هم بماند و این در واقع مضر آن قانون است آنجا در آن قانون است که آنچه که لازم نباشد لازم بچه؟ ممکن است که به بلدیه‌ها واگذار کنند همه اش را آنوقت پس چه چیزش را لازم دارد. این لزوم را اینجا تفسیر کرده خوب دولت می‌گوید من هیچ لازم ندارم غیر از چند تا اداره و مدرسه باقی را لازم ندارم باقی را دولت می‌تواند به بلدیه‌ها بدهد. آن تبصره مطلب دیگر است و آنچه غیر از تبصره است دولت می‌تواند بدهد تبصره می‌گوید که خندق‌ها و خاکریز و حریم و حصار شهر و اینها به بلدیه واگذار وشد اما در غیر این باقی ان چه را که دولت لازم ندارد مثل قراولخانه‌ها اراضی بائره اگر لازم نداشته باشد می‌تواند به بلدیه‌ها بدهد. حالا می‌خواهیم به قدر مایحتاج برداریم و باقی را که زیادی است به بلدنیه‌ها داده شود البته به تصویب خودشان هر جا را که لازم دارد می‌دهند به بلدیه‌ها و امیدوارم که با این توضیح پیشنهاد خودشان را استرداد بفرمایند.
دشتی – پیشنهاد آقای فهیمی را هم بخوانند.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله آخر ماده از سطر سیم به بعد به طریق ذیل نوشته شود:
پس از انتقال ادارات دولتی بابنیه جدیده مورد احتیاج نخواهد بود فروخته و حاصل فروش را برای خریداری یا ساختمان بنای جدید برای مدارس دئلتی به مصرف برسانند.
رئیس – بفرمایید
فهیمی – یک قانونی سابق گذشت برای اراضی و خندق و غیرذلک که می‌بایستی به بلدیه‌ها داده شود و این قیدی که در آخر این ماده کرده‌اند که این عین آن ماده قانونی را تأیید می‌کند که به قوت خودش باقی خواهد بود پس یک قسمتهایی که به بلدیه تعلق گرفته است که نه این قانون و نه آن قانون هفتم آبان از دست بلدی هاه هیچ نمی‌گیرد در آن قانون هفتم آبان هم ذکر شده در آن جا تصریح شده که ابنیه و عماراتی که در دست دولت است و مورد احتیاج ادارات دولت است یعنی غیر از آن که سابق داده شده است و مورد احتیاج نبوده است ار نواقصی دارد وزارت مالیه با تصویب هیئت وزراء به مصرف فروش برساند و از حاصل فروش یا بنای جدیدی بکند یا آنهایی که خوب است تعمیر بکند پس این دو قانون گذشته هیچ کدام با هم تماس پیدا نمی‌کنند قمت بلدیه‌ها به جای خودش قسمت ادرات هم به جای خودش. نهایت در این قانون اخیر همین طور که آقای وزیر مالیه فرمودند یک تصریح و توضیحی راجع به اراضی که درقانون هفتم آبان است شده و در آن جا یک اراضی مطلق بوده است که شامل اراضی متصل به ابنیه نمی‌شد و در ین جا می‌توانند آن اراضی را هم اضافه کنند و طوری نیست که دولت نخواهد بلدیه‌ها استفاده کنند یا مثلاً تماسی پیدا کند نهایت در این جا یک جملهع هست که آقای رهنما توضیح دادند قید شده است با اندازه‌ای که برای بنای جدید یا ساختمان لازم باشد به مصرف فروش برسانند این قید به عقیده بنده زائد است به جهت اینکه اگر مورد احتیاج ند یعنی لازم ندارند ولی قیمتش هم کافی نیست نه برای خریداری
نه برای تعمیر این را چه می‌کنند نگاه می‌دارند. این همچو قیدی نیست پس باید اینجا اضافه شود که ار این طور نشد باید واگذار شود به بلدیه‌ها مطابق قانونی که سابق گذشته است زیرا مطابق قانون هفتم آبان این اراضی متعلق است به ابنیه و مال ادارات دولتی است و مطابق قانون سابق به بلدیه نمی‌شود داد. اما اگر زیادتر شد آن را چه می‌کنند زیرا معلوم نیست که قیمت اراضی واقعاً زیادتر بشود از برای ساختمان یا خریداری. البته باید وزارت مالیه تمرکز بدهند و جمع کنند این است که این پیشنهادی را که بنده کرده‌ام این است که این جمله‌ای که نوشته شده است: وزارت مالیه مجاز است اراضی و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتی بابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدری قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی شد فروخته به طور کلی آن چه را که می‌بیند لازم نیست بفروشد (و حاصل را برای ساختمانهای جدید و ابنیه مدارس تخصیص بدهند) برای فروش این قسمت از اراضی و مصرف رسانیدن آنها که در آن قسمت آخر تبصره را اضافه کردیم و این دیگر به عقیده بنده زائد است اگر آقای وزیر مالیه آن نظر را دارندکه اضافهٔ آن را برای بلدیه‌ها باقی بگذارند باید این جمله اضافه شود قانون سابق این جمله مشمول نمی‌شود (مخبر – نظر همین است) نظر اگر این است عیر از این است که در قانون باشد وزارت مالیه اینجا همچو اجازه ندارد در قانون سابق هم این بنا را تخصیص داده است بدولت. ووزارت مالیه را مجاز کرده‌اند برای فروش آنها ولی قید نکرده‌اند که اضافه آنها را بدهند به بلدیه اگر این نظر است که باید دراین جا ذکرشود اگر این نظر نیست این قسمت‌ها را همین طور که تفتیش کرده‌اند بفروشند و حاصل فروش را برای خرید یا ساختمان جدید مصرف کنند این چیز فوق العاده نخواهد بود که یک قسمت به این مصرف برسد ی قسمت هم به بلدیه داده شود.
وزیر مالیه – بنده لازم می دانم یک طلب دیگر را توضیح بدهم بعد آقایان هر کدام می‌خواهند رأی ندهند مختارند و بنده تصور نمی‌کردم که این سوء تفاهم پیش بیاید این جا سه مطلب است یکی اینکه یک اراضی است که خندق شهر حریم شهر حصار شهر است. یکی هم اراضی است که ابنیه دولتی الان در آن جا واقع است و ادارات دولتی تویش نشسته‌اند ولی خوب نیست لازمش ندارند این دو تا تکلیفش معین است به طور اختصاص یعنی این را قانون هفتم آبان اجازه داده است که بفروشند و محل‌های دیگری برای ادارات دولتی بسازند آن اراضی خندق و اینها را هم تبصره قانون شانزدهم آبان ۱۳۰۷ معین کرده است یک اراضی دیگری می‌ماند که نه ابنیه دولتی است که الان ادارات دولتی تویش نشسته باشند و نه جزو حریم شهر و خندق و اینها است ولی مال دولت است مثلاً اراضی است ابنیه است باغات است آن طرف خندق است این طرف خندق است عرض کردم نه ابنیه دولتی است که الان ادارات تویش نشسته باشند و نه جزو خندق و حریم شهرهاست این را هم اجازه داده‌اند در قانون ۱۶ آبان ماده اول که دولت هر که را لازم نداشته باشد ار بلدیه‌ها لازم داشته باشند به آنها واگذار نماید این اجازه و آن تبصره در جای خودش می‌ماند حالا این جا این قانون به دولت اجازه می‌دهد که از این اراضی ابنیه اش را که اجازه را داشت (خندقش را که اجازه اش را نداشته و نخواهد داشت) ابنیه اش را که اجازه داشت که برای خودش بردارد و اجازه هم داشت که به بلدیه‌ها بدهد هر دو قسم را اجازه داشت منتها برداشتن و فروشش را اجازه ندارد به موجب یک قانون دیگری که قانون اساسی است که اصلاً باید برای فروش اجازه بگیرد حالا هم فقط این قسمت هست آنجائیکه ابنیهٔ دولتی است که تویش نشسته‌اند و قانون ۱۶ آبان اجازه داده است بان راجع نیست یک قسمت دیگر اراضی باغات است ابنیهٔ دیگری است که اداره دولت تویش
نمی‌نشیند این را دولت به موجب قانون ۱۶ آبان ۱۳۰۷ اجازه داشته است که نگاه دازد و اجازه داشته است که به بلدیه‌ها بدهد حالا دولت می‌خواهد از این مقدار که کافی برای بنای دو تا مدرسه و سه چهار تا اداره باشد به فروش برساند باقیش هم تکلیفش در قانون ۱۶ آبان معین شده است و بنده به هیچ وجه تاریکی درش نمی‌بینم.
رئیس – آقای رهنما
رهنما- بنده پیشنهاد را مسترد می‌کنم و با لایحه مخالف شدم برای اینکه به قانون ۱۶ آبان مراجعه کردم و در کلیات آخر بنده مخالفت خواهم کرد.
رئیس – دیگر مجالی برای صحبت پیدا نمی‌کنند برای اینکه مذاکرات در پیشنهادها بوده و تمام شده است و دیگر موقعی نیست. آقای فهیمی پیشنهاد خودتان را استرداد می‌کنید؟
فهیمی – بلی استرداد می‌کنم
رئیس – آقای رهنما پیشنهاد خروج از دستور کرده‌اند
رهنما – عرض می‌کنم بنده تجربه دارم در مذاکراتیکه در مجلس شورای ملی با آقای وزیر مالیه تماس پیدا می‌کنیم و صحبت هاییکه می‌شود و کلیة از هدایت‌هایی که ایشان به من می‌کنند در مراجعات به قانون خیلی متشکر می‌شوم زیرا اغلب بر علیه ایشان تمام می‌شود و گاهی هم طوری خاتمه پیدا می‌کند که بر علیه لایحه است یعنی بعد از آن که بنده مراجعه به قانون کردم پیشنهادم را استرداد کردم و مخالف با لایحه شدم چرا؟ عرض می‌کنم یک قانونی در ۱۶ آبان از مجلس گذشته است که اگر دولت ابنیهٔ لازم را نداشته باشد (آنهایی را که لازم دارد بردارد و آنهایی که لازم ندارد) به بلدیه‌ها واگذار کند و بلدیه‌ها هم به موسسات عام المنفعه و مفیده این را مصرف کنند حالا لایحه‌ای که آمده بکلی متناقض با آن لایحه است بنده اصل ماده را الان برای آقایان می‌خواهم اگر آقایان رأی بدهند با این لایحه آقای وزیر مالیه بایستی این قانون را تصریحاً لغوش کنند و الا مخالف صریح آن قانون است «ماده واحده دولت مجاز است املاک دولتی ذیل را در هر شهری در صورتیکه برای احتیاج دوادر خود لازم نداند با اطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید. قراولخانه‌ها سربازخانه‌ها میدانها اراضی دائره و بائره قلعه‌های مخروبه باغات بیوتات راهدارخانه‌های حومه‌های شهر اراضی حریم دارالحکومه‌ها قنواة بائره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود بلدیه‌ها هر قدر از محل‌های مزبور را برای خیابانهای جدید و موسسات بلدی لازم است نگاه داشته و مابقی را با اطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته وکجه حاصله را منحصراً به مصرف تأسیسات عام المنفعه همان محل خواهند رسانید» بنده می‌خواهم به بینم که کدام وکیل است که می‌تواند برخلاف این رأی بدهد همه نمایندگان به شهرستان علاقه دارند به هموطنان خودشان علاقه دارند چطور می‌توانند رأی بدهند که دولت بفروشد و در جای دیگر به مصرف برساند پس بنده عقیده‌ام این است که این قانون مراجعه شود به کمیسیون در کمیسیون با آقای وزیر مالیه صحبت کنیم و یک رأی در اینجا داده نشود که به ضرر اهالی باشد و آن قانون خراب شود یا فرمولی مجلس شورای ملی ایجاد کند که متناقض با آن قانون نباشد بنده عقیده‌ام این است که در درجه اول از دستور خارج شود راجع به تبصره تبصره چه می‌گوید اینجا صریح است می‌گوید: (دکتر طاهری قانون هفتم آبان را هم بخوانید) می‌خوانم آقا اجازه بدهید (اورنک- آنجا لفظ می‌تواند هست یا باید) اجازه بدهید قانون شانزدهم بهمن می‌گوید مازاد احتیاجش را دولت بایستی به بلدیه‌های محل واگذار کند که او بفروشد و پولش را به مصرف موسسات عام المنفعه برساند این قانون شانزدهم بهمن است این قانون چه می‌گوید می‌گوید مازادش را به مصرف ساختمان ادارات دولتی برساند عرض می‌کنم می‌نویسد: در تکمیل قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتی وزارت مالیه مجاز است از اراضی و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که
مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از اانتقال ادارات دولتی به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد فروخته و از حاصل فروش بناهای جدیدی برای ادارات و مدارس دولتی خریداری یا ساختمان نماید و تبصره قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ به قوت خود باقی خواهد بود عرض می‌کنم عجالتاً این قانون با قانون ۱۶ بهمن مخالف است آن قانون می‌گوید مازاد را که احتیاج نداشت بدهد به بلدیه‌ها این قانون می‌گوید انهایی را که خودش احتیاج ندارد بفروشد بنده پیشنهاد می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند قسمتی است که مربوط است به بلدیه‌ها و شهرها و چندان کار فوری هم نیست بگذاریم از دستور خارج شود دز کمیسیون با فراکسیون مذاکره می‌کنیم لااقل برای بنده روشن می‌شود و این قدر در فکر خودم پافشاری نمی‌کنم و بگذارند در جلسهٔ آینده مطرح شود ما هم موافقت می‌کنیم و می‌گذرد ولی اگر آقای وزیر مالیه فشار بیاورند در اینجا که این قانون در همین جلسه بگذرد ممکن است یک اختلاف نظرهایی پیدا شود دلیلی ندارد که این طور شود پس این را می‌گذاریم برای جلسه بعد.
وزیر مالیه – این مطالب خیلی بحث شده است و دیگر نمی‌توانم توضیح زیادی بدهم برای اینکه تصور می‌کنم برای همه آقایان روشن شده است قضاوت و حاکمیت را واگذار می‌کنم به حکم مجلس البته بنده هیچ اصراری ندارم که نرود و دوباره بحث نشود و هیچ وقت هم اگر ببینم اشتباه است مانع نمی‌شوم و هر قدر هم دقت کنند مانعی ندارد این استدلالی که آقا فرمودند اگر درست توجه بفرمایند معنایش این می‌شود که رائی که آقایان نمایندگان در هفتم آبان داده‌اند غلط بوده است و اشتباه است برای اینکه دولت می‌گوید اگر لازم ندارد به بلدیه‌ها بدهد اگر بایستی بود چرا ما قانون هفتم آبان را آوردیم این بایستی نیست آقا می‌گوید که دولت مجاز است آنچه لازم نداردئ از اراضی و ابنیه و اینها به بلدیه‌ها بدهد خوشبختانه متوجه کرده‌اند که بلدیه هم مجبور است که به مصرف موسسات عام المنفعه برساند اینجا اختیار دارد دولت که می‌تواند بدهد و یک قانونی دازد که من آن چیزی را که نمی‌نشینم و شاید لازم نداشته باشم برای خودم اجازه بدهید ابنیه اش را بفروشد و ابنیه دیگری بخرند حالا می‌بیند که یک باغی است یک مزرعه‌ای است در کنار شهر در اینجا مدرسه لازم دارد و ادارات دولتی هم لازم دارد این قانون را در تفسیر آن قانون آوردیم که از این اراضی که من می‌توانم نگاه دارم و می‌توانم به بلدیه‌ها بدهم این را بفروشم و به مصرف ابنیه دیگری برسانم حالا هر طوری که مجلس رأی بدهد مطاع است و بنده اصراری ندارم برای اینکه مطلب به خوبی واضح است.
مخبر – بنده در این باب خیلی متأسفم که آقای رهنما عضو کمیسیون بودجه هستند ولی هیچ وقت تشریفنی نمی‌آورند و مذاکراتی که در کمیسیون دو ساعتش در اطرافش بحث می‌شود اینها مجدداً در مجلس صحبت می‌شود تمام اینها در کمیسیون بحث شده و اگر آقا تشریف داشتند دیگر این فرمایشات را نمی‌فرمودید دلیلش هم این است که آن پیشنهادی که اول فرمودند بکلی متناقض با پیشنهاد ثانوی است اول فرمودند که باید دولت همه اینها را بفروشد در صورتیکه قانون همین طور که ملاحظه می‌فرمایید در هفتم آبان گذشته که اراضی و ابنیه که محل احتیاج دولت نیست و لازم ندارند بدهند به بلدیه‌ها یک قانون دیگری آمده است که مخصص آن قانون است بعد مجلس برای اینکه قانون ۱۶ آبان یک تزلزلی درش پیدا نشود یک تبصره اضافه کرده است که آن قانون به حال خود باقی است و تناقض ندارد آقا الان هم عمل می‌کنند جاهایی که لازم ندارند می‌دهند به بلدیه‌ها و جاهایی که صرف احتیاجشان نیست می‌فروشند برای اینکه آن قسمتهایی که طرف احتیاجشان نیست او را بدهند به بلدیه این احتیاط بود و محکم کاری حالا هم کمیسیون این اتیاط را کرد و آن تبصره در این لایحه اضافه شد آقای امیر تیمور کلالی پیشنهاد کردند
و دولت هم موافقت کرد این برای استحکامش است که قانون به حال خودش باقی باشد حالا آن قانون هفتم آبان ۱۳۰۹ را توسعه داده‌اند یعنی بعضی اراضی را اضافه کرده‌اند برای ساختمان ادارات دولتی و مدارس این اصل موضوع است و باز هم در اینجا اضافه شده است که تبصره قانون ۷ آبان ماه به حال خودش باقی است این است که اطر محترم مطمئن باشد که این نفع بلدی‌ها کاملاً منظور شده است و دولت هم در این موضوع نظری ندارد توافق نظر هست در این موضوع نه اینکه خیال بکنید غیر از این باشد بنابراین خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید قانون بگذرد.
رئیس – آقایانیکه با پیشنهاد آقای رهنما راجع به خروج از دستور موافقت دارند قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد
پیشنهاد آقای شریعت زاده
اصلاح ماده واحده
ماه واحده – وزارت مالیه مجاز است اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها و حومه آن را در صورتیکه موضوع قانون مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۷ نبوده و مورد احتیاج دولت نیست به فروش رسانیده و از حاصل فروش بناهای جدید برای ادارات و مدارس دولتی خریداری یا ساختمان نماید.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده در ضمن مباحثات راجع به این موضوع توجه کردم که به بینم روح اختلاف چیست یافتم که بعضی از آقایان حفظ قانون هفتم آبان را در نظر دارند یعنی حفظ حقوقی که برای بلدیه به موجب آن قانون مقرر است در نظر دارند چون آن قانون به صورت ااجره است و دولت مجاز است آن قسمت از ابنیه و اراضی را که لازم ندارند به بلدیه‌ها واگذار نماید بنابراین هر قانونی یعنی هر موردی که دولت لازم دانست به بلدیه‌ها تسلیم کند و موضوع واقعی آن قانون می‌شود که البته داده می‌شود باین جهت بنده در اینجا قید کردم باستثناء آنچه که موضوع قانون شانزدهم آبّان هست یعنی آن چه را که دولت صلاح می داند به بلدیه‌ها داده شود یک قسمت دیگر در این پیشنهاد دولت هست که اراضی و ابنیه دولتی به طور اطلاق شده است که دولت ابنیه و اراضی واقعه در شهرها و اطراف بلافصل انها در این جا لازم بود که تصریح شود اراضی و ابنیه (دولتی) یعنی دولت مجاز است که اراضی و ابنیه متعلق به خودش را بفروشد قسمت دیگر که به نظر بنده ضروریست آن قسمتی است که نوشته است پس از انتقال ادارات دولتی بابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود این قانون یک اصلی است که شاید تا هر وقت که تا وقتی که این قانون وجود دارد دولت راجع به یک بنایی احتیاج ندارد می‌تواند بر طبق این قانون بفروشد این ضرورتی ندارد که بناهایی که فعلاً وجود دارد اگر بعد مورد احتیاج نشد بنابراین به نظر بنده این پیشنهادی که تقدیم شد است جامع نظرهای مختلف است و مقصود دولت را هم تأمین می‌کند.
وزیر مالیه – به نظر بنده چهار نکته در پیشنهادشان بود یکی این لفظ دولتی است که هیچ مانعی ندارد و به نظر بنده صحیح هم هست (بعضی از نمایندگان – دولتی در لایحه نوشته شده است) یکی دیگر که توضیح ندادند اطراف بلافصل را حومه کرده‌اند اگر اصراری داشته باشند که حومه باشد بنده مخالفتی ندارم اما مطلب سوم و چهارمشان را اگر خودشان توجه بفرمایند تصدیق می‌فرمایند مطلبشان اساساٌ صحیح است می‌گوید موضوع قانون به هم نخورد ولی خوب نمی رساند و برخلاف آن منظور شاید تفسیر شود و موضوع قانون را این طور تعیین می‌کند یعنی اراضی و قراولخانه‌ها و فلان و فلان که دولت لازم نداشته باشد به بلدیه‌ها بدهد اگر این طور می‌توان از این معنی درآورد ما هم حرفی نداریم اما وقتی که این طور نوشته شده اراضی که موضوع آن قانون است یعنی میدانها و قراولخانه‌ها دیگر اشکالی ندارد و همان عبارتی که نوشته شده است برای منظورشان کافی است (صحیح است) اما مسئله بعد از انتقال ادارات که فرمودند این در یک روز پیش می‌آید که اگر توجه بفرمایند ملاحظه می‌کنند که این
باید بشود امروز یک ادارهٔ دولتی در یک جائی می‌نشیند یا فرض بفرمایید چهار اداره دولتی لازم داریم و برای این چهار اداره دولتی هشتاد هزار تومان پول لازم داریم اما به قدر هشتاد هزار تومان نمی‌خواهیم بفروشیم می‌خواهیم برای بلدیه هم بماند یکی از ادارات که تویش نشسته است او را هم می‌خواهیم بفروشیم چرا برای اینکه مورد احتیاج دولت نیست برش صادق نمی‌آید اما می‌توانیم به قدر چهل هزار تومان از اراضی دیگر بسازیم این اداره برود آن جا آنوقت این اداره مورد احتیاج دولت نیست می وشد از این جهت این انتقال لازم است در باب این سه مطلب که بنده هر سه را تصدیق دارم ولی دو تای دیگر را نمی‌شود پذیرفت زیرا اگر موضوع قانون را بیاوریم پیش هیچیک از آن اراضی را نمی‌توان فروخت این است که اکر اجازه بفرمایند همین عبارت که در قانون هست تصویب شود.
شریعت زاده – توضیح آقای وزیر مالیه راجع به مورد انتقال موافقت می‌کنم برای این که حالا این مطلب را تذکر دادند نسبت به قسمت اول و دوم هم که آقای وزیر مالیه موافقت کردند که این طور باشد بنده هم مسترد می‌دارم
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – لفظ دولتی را موافقم
موید احمدی – لفظ دولتی هم در لایحه هست و مقصود آقا حاصل است.
شریعت زاده – در ماده ندارد
بعضی از نمایندگان- چرا هست
رئیس – قرائت می‌شود توجه فرمایید.
ماده واحده – در تکمیل قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتی وزارت مالیه مجاز است از اراضی و ابنیه واقع در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتی بابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد فروخته و از حاصل فروش بناهای جدیدی برای ادارات و مدارس دولتی خریداری یا ساختمان نمایند و تبصره قانون ۷ آبان ماه ۱۳۰۹ به قوت خود باقی خواهد بود.
بعضی از نمایندگان – ملاحظه فرمودید بود
رئیس- عرض کنم قبل از اینکه به این لایحه رأی بگیریم یک تذکری به آقایان می‌دهم آقای یاسائی یک کاری داشتند راجع به اوزان و مقادیر چون یک قدری مفصل بود توافق شد برای جلسه بعد و راجع به شمشک هم که یک لایحه بود آن هم توافق شد برای بعد ولی آقای وزیر داخله یک کاری دارند که بیش از چند دقیقه معطلی ندارد آن را هم بعد از این موضوع موافقت فرمایند که تمام شود. آقایانیکه با ماده واحده موافقت عقیده دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده ۶۶ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حضار در موقع اعلام رأی ۷۸ نفر باکثریت ۶۶ رأی تصویب شد.
۶- تقدیم ۵ فقره لایحه توسط آقای وزیر مالیه
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – بنده دو تا لایحه دارم یکی راجع به مختصر اضافه اعتباری است برای تکمیل و اتمام عمل ممیزی امید است که بکلی تمام شود یکی دیگر هم راجع به اضافه تفاوت قیمتی است که برای جنس قشون مرکز
لازم شده است سه تا لایحه هم آقای وزیر عدلیه خواهش کرده‌اند که تقدیم مجلس می‌کنم که البته به نظر آقایان خواهد رسید راجع به مسائل مختلف رویهمرفته پنج لایحه است که تقدیم می‌کنم
۷- تصویب لایحه اصلاح بودجه صحیه کل
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجهٔ ۱۳۱۱ اداره صحیح قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
لایحه نمره ۴۴۸۹ دولت راجع به اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صحیحه در کمیسیون بودجه موردئ شور و مطالعه واقع با توضیحاتی که از طرف آقای معاون وزارت داخله داده شد کمیسیون با اصلاحات مزبور موافقت و علیهذا راپورت آن را که عین ماده واحده پیشنهادی است تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس – عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود یادآوری می‌شود که این ورقه توزیع شده است و قرائت نمره هم مطلوب نیست (صحیح است) ماده واحده مطرح است مخالفی نیست (گفتند خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده ۶۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقه اعلام رأی ۷۷ نفر باکثریت ۶۹ رأی تصویب شد.
۸- اقتراع برای شرفیابی در روز عید مبعث
رئیس – روز یکشنبه مصادف است با مبعث یکی از اعیاد مهم مذهبی بایستی برای شرفیابی حضور همایونی اقتراع شود (صحیح است)
(اقتراع به عمل آمده و آقایان مفصلهٔ ذیل انتخاب شدند)
آقایان: یونس آقا وهابزاده – امیر تیمور کلالی – علی خان اعظم زنگنه – دکتر عطاء الله خان سمیعی – محمد علی میرزا دولت شاهی – دبستانی کرمانی – رهبری دکتر ضیایی – دهستانی – حاج حسین آقا مهدوی – میرزا یانس – لیقوانی
۹- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – جلسه را ختم می‌کنیم
جلسه آینده پنج شنبخ دهم آذرماه سه ساعت قبل از ظهر در درجه اول لایحه اوزان و مقادیر و لایحه مربوز به ساختمان راه شمشک
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به مخارج تعمیرات محبسها و توقیف گاهها
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ شصت هزار ریال مخارج تعمیرات زندانها (محبسها) و توقیف گاهها را از سیصد هزار ریال اعتبار ساختمان محبسها و توقیف گاهها که در بودجه سال ۱۳۱۱ منظور است بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اصلاح فقره دوم از ماده اول بودجه ۱۳۱۱ تشکیلات کل نظمیه
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده هزار ریال اعتباری که ضمن فقره دوم ماده ۱ مخارج غیر ثابت بودجه ۱۳۱۱ تشکیلات کل نظمیه برای مخارج ابتدایی چهار نظمیه منظور است؟ مخارج ابتدایی ده نظمیه بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تکمیل قانون اجازه فروش اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها
ماده واحده – در تکمیل قانون هفدهم آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتی وزارت مالیه مجاز است از اراضی و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافاصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتی به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدری که قیمت آنها برای ساختمان ادارات و مدارس دولتی کافی باشد فروخته و از حاصل فروش بناهای جدید برای ادارات و مدارس دولتی خریداری یا ساختمان نماید و تبصره قانون هفتم آبان ماه ۱۳۰۹ به قوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است پنج فقره اعتباری را که که به شرح ذیل ضمن بودجه سال ۱۳۱۱ صحیح کل منظور شده است:
ضمن ماده ۷ فقره دوم ۱۵۰۰ ریال
ضمن ماده ۳۶ فصل سوم ۵۴۶ ریال
ضمن ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۴۰۰ ریال
ضمن ماده ۲ فصل اول قسمت دوم ۶۳۰ ریال
ضمن ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۶۴۲۰ ریال
جمع ۹۴۹۶ ریال
بشرح ذیل پرداخت نماید:
۱-بقیه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فنی صحیه کل علاوه بر میزان منظوره در قانون استخدام مشار الیه ۱۵۰۰ ریال
۲-اضافه مکالمات تلفنی موسسات صحیه کل در سال ۱۳۰۹ ۵۴۶ ریال
۳-بقیه حفوف اسفند ۱۳۰۹ دکتر شامبیانی رئیس قرنطینه هنگام ۶۳۰ ریال
۴-تفاوت حقوق اسفند ۱۳۰۹ و اسفند ۱۳۱۰ دکتر حبیب عدل ۴۰۰ ریال
۵-دکتر محمود سدیفی و دکتر محمد خان سلطانی اطباء کشیک مریض خانه دولتی ۵۶ روزه از ۲۰ مهر ۱۱۲۰ ریال
۶-دکتر اسمعیل خان خلعت بری طبیب کشیک مریض خانه دولتی از ۱۱ آذر لغایت دیماه ۱۳۱۰ از قرار ماهی ششصد ریال پنجاه روزه
۱۰۰۰ ریال
۷-دکتر حسینخان خسور خاور طبیب کشیک مریضخانه دولتی تز ۱۶ آذر لغایت دی ماه ۱۳۱۰ از قرار ماهی ششصد ریال ۴۵ روزه ۹۰۰ ریال
۸- دکتر منصور خان گل سرخی طبیب کشیک مریضخانه وزیری از اول شهریور لغایت ذی ماه ۱۳۱۰ پنجماهه از قرار ماهی چهارصد ریال
۲۰۰۰ ریال
۹- دکتر عطاء الله خان سالاری طبیب کشیک مریض خانه وزیری از اول شهریور الی پانزدهم آذر ۱۳۱۰ ه ماه و پانزده روز ماهی چهارصد ریال ۱۴۰۰ ریال
جمع ۹۴۹۶ ریال
صورت تعهدات سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ منظوره در بودجه ۱۳۱۱
۱-بقیه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فنب سابق صحیه کل منظوره در ماده ۷ فقره دوم ۱۵۰۰ ریال
۲-اضافه مکالمات تلفنی موسسات صحیه کل در سال ۱۳۰۹ منظوره در ماده ۳۶ فصل سوم ۵۴۶ ریال
۳-تفاوت حقوق اسفند ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ دکتر حبیب عدل منظوره در ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۴۰۰ ریال
۴- بابت حقوق اسفند ۱۳۱۰ دکتر شامبیانی رئیس قرنطینه هنگام منظوره در ماده ۲ فصل اول قسمت دوم ۶۳۰ ریال
۵- حقوق شش نفر اطباء کشیک مریض خانه‌های دولتی و وزیری در ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۶۴۲۰ ریال
جمع ۹۴۹۶ ریال
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر