مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۱
جلسه ۲۲۱
صورت مشروح مجلس سه شنبه سوم آذرماه هزار و سیصدو چهار مطابق هفتم جمادی الاولی هزارو سیصو چهل وچهار
مجلس دو ساعت ونیم قبل از ظهر برپاست آقای تدین تشکیل گردید (صورت مجلس یکشنبه اول آذرماه را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند .)
رئیس آقای سهراب زاده (اجازه)
سهراب زاده – بعد از صویب مجلس عرض دارم
رئیس – آقای روحی (اجازه)
روحی – قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع حاج آقا رضا
رفیع – قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای اجاق (اجازه)
آقا سید حسن اجاق – قبل از دستور
رئیس-آقای سلطان
آقا سید محمد سلطان – بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای امامی
امامی – در دستور عرض دارم
رئیس – آقای آقا میرزا محمد خان وکیلی (اجازه)
آقا میرزا محمد خان وکیلی – اینجا آقای فرج اله خان آصف را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که یک هفته است بستری هستند و بکمیسیون هم نوشته‌اند و آقای ملک هم شاید اطلاع داشته باشند لذا خوب است آقای مخبر کمیسیون اظهار بفرمایند که جزو غائبین با اجازه نوشته شوند
رئیس – معذلک باید رسما اجازه بخواهند. آقای میرزا محمد خان وکیلی – اجازه خواسته‌اند
حاج حسن آقا ملک – در کمیسیون هم تصویب شده
رئیس – اصلاح می‌شود. آقای‌هایم. (اجازه)
هایم – بنده بواسطه عارضه کسالت در جلسه قبل تحصیل اجازه کرده بودم عریضه هم بمقام ریاست عرض کردم ولی بنده را جزو بی اجازه‌ها نوشته‌اند استدعا می‌کنم اصلاح بفرمائید
رئیس – اصلاح خواهد شد. آقای عدل. (اجازه)
آقا میرزا یوسف خان عدل – بنده را دیر آمده بی اجازه نوشته‌اند بنده عریضه عرض کردم و اجازه خواستم که بواسطه مریض داری یکساعت اجازه بدهند و نیم ساعت تاخیر شد بی اجازه نبودم.
رئیس – اصلاح می‌شود. آقای دیبا. (اجلزه)
طباطبائی دیبا – در جلسه گذشته انتخاب کمسیونها جزو دستور بود شروع هم شد نتیجه را در صورت مجلس ننوشته‌اند
رئیس – اجازه می‌شود. آقای افسر (اجازه)
افسر – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟ (اظهار نشد)
رئیس – صورت مجس تصویب شد آقای سهرای زاده (اجازه)
سهراب زاده چون در این چند جلسه قانون ممیزی مطرح است و وظیفه هر یک از افراد ملت این است که عیوباتی که اگر در این قانون می‌بینند و بحال رعایا و زراعت فعلی اطلاع دارند در این موقع بدولت تذکر بدهند بنده هم نظر بوظیفه که دارم یکی از مهم ترین عیوباتی که در حال زراعت بنظرم می‌رسد و از روی مدرک هم می‌توانم ثابت کنم عرض آقایان نمایندگان محترم میرسانم که از طرف مجلس شورای ملی بدولت و وزارت مالیه تذکر داده شود. سابقا رودخانه جاجرود یک عوارضی داشت که فقط برای تنظیمات تقسیم آب بود که برای سیقت جستن دهات و رعایا با همدیگر نزارع نکنند و عبارت بود از یک مباشر و چند سوار و سالی سه چهار هزار تومان اخذ می‌شد مسیو مرنارد وقتی آمد و رئیس خالصه شد برای اینکه ازدیاد عایداتی در نظر گرفته باشد و نمایش بدهد یک نظامنامه نوشت که فعلا چاپ شده و آلان در دست بنده است طریقه آب فروشی را حقیقتا منظور نظر قرار داد و یک اصلی اتخاذ کرد که هیچ رعیتی و مالکی نمی‌تواند از عهده این قیمت آب برآید. بالاخره رفته رفته زراعت را کنار گذاشتند. مثلا نوشته شده است که حق آبه یک نهر آب در بیست وچهار ساعت پنجاه تومان در صورتی که اگر پنجاه تومان یکرعیت یا زارع بدهد بنا آن آب پنجاه من بذر می‌تواند بکارد و باید دو برابر عایدات خودش قیمت آب بدهد.این است که نمی‌کارد و مکرر خودمن دیدم که یک شب اگر باران می‌آید و آب رودخانه زیاد می‌شد بمسیله هرز می‌دادند برای اینکه برعایا پنجاه تومان بفروشند و رعیا هم می‌خریدند و آب هرز می‌رفت. و آنموقع که مسیو مرنارد این را نوشت چندان عیبی نداشت زیرا که اگر دولت برقیمت آب می‌افزود رعیت هم آزاد بود و بر قیمت جنسش می‌افزود. او می‌گفت آب پنجاه تومان این مملکت جنس صد تومان ولی دو سه سال است که دولت در امر ارزاق کنترل دارد و در تحت نظر دولت اداره می‌شود ارزاق بفروش می‌رسد آنوقت چگونه رعیت می‌تواند پنجاه تومان برای یک نهر آب بدهد و رفته رفته طوری شده که هر سال می‌گویند بلوک اطراف تهران چیزی ندارد ورامین که باید چندین هزار خروار جنس باین شهر بدهد ندارد. یکی از علل بزرگ اینکه رعیت حاصل نمی‌کارد بعقیده بنده همین است. دیگر اینکه در یک ماده می‌نویسد از دهم عقرب حق آب به دهات اربابی داده می‌شود. خوب سنبله و میزان را رعیت چه کند؟ قنات که ندارد هفتاد روز باید گاو و بذر و رعیت بیکار توی آفتاب بنشیند که حق آبه دهات اربابی از دهم عقرب شروع می‌شود تا بیستم جوزا؟ خوب از جوزا ببعد را چه کند آنوقت ماده بعد می‌نویسد اگر در تابستان خواست صیفی بکارد دهم آب پول بدهد هم مالیات آب و هم آب را خریداری کند هر چه هم عایدی بود نصف کند. با این ترتیب هر زارعی لازم است تابستان برود پی گردشش و دست از زراعت بردارد عیوبات دیگری هم دارد که بنده نمی‌خواهم وقت آقایان محترم را اشغال کنم.همین قدر خوب است در این موقع که قانون ممیزی مطرح است و عموم ما حتی افراد ملت میدانند این مالیاتی که فعلا دریافت می‌شود کمر شکن است و از روی عدالت نیست. خوب است وزارت مالیه هم بعیوبات خودش پی ببرد و ماده بماده اینها را بیاورد اصلاح کند. این تذکر را بنده امروز دادم اگر وزارت مالیه در نظر گرفت و رفع این ظلم را کرد و خواست که ارزاق طهران اداره شود فبها اگر نشد البته متوسل خواهم شد به آقایان نمایندگان عظام و خواستار خواهم شد که با بنده همراهی کنند و این وضع ناگوار را حقیقتا از رعایا بردارند
رئیس – آقای روحی (اجازه)
روحی – بنده می‌خواهم خاطر آقایان مخصوصا اعضاء کمسیون فوائد عامه را متذکر کنم که کمپانی هواپیمائی یونکرس آقایان میدانند مدتها است آمده و خسارت برده است زحمت کشیده است تا باحترام قول دولت چندین آئروپلان بزرک از آلمان تهیه دیده است شاید آیروپلانهائی که جای دوازده نفر را داشت. بنده نمی‌خواهم اهمیت هواپیمائی را برای آقایان شرح دهم خاصه در مملکت ما که فاقد همه نوع وسایل تقلید هستیم پس از مدتها یک کمپانی برای ما سرویس هواپیمائی دائر کرده است آنهم با یک مبلغ کم و صلاح نیست این موضوع در کمسیون همین طور مسکوت بماند و به کمپانی هم خسارت‌ها و زحمت هائی بکشد و بالاخره نتیجه نبرد. بنده می‌خواهم از آقایان استدعا کنم که هر چه زودتر در کمسیون این قضیه را حل کنند یا اگر حاضر است اجازه بدهند بنده تقاضا کنم بعد از قانون ممیزی جزو دستور شود و اگر حاضر نیست حاضر کنند که زودتر تکلیفش معلوم شود و الا این ترتیب موجب یاس دیگران خواهد شد که نخواهند بیایند در مملکت ما یک کارهائی بکنند و وسائل راحتی زندگانی ما را درست کنند.البته آقایان لطف می‌کنند مخصوصا از آقایان اعضاء کمیسیون تقاضا می‌کنم که باین موضوع هر چه زودتر خاتمه بدهند و اگر حاضر است اجازه بدهند بنده تقاضا کنم جزو دستور شود
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع. (اجازه)
حاج آقا رضا رفیع – در این ماه‌های اخیر یک خبرهائی انفرادی از گیلان می‌رسد راجب مالیات سیگار و چون جزئی بود بعرض مجلس نمی رساندم خودم شخصا اقداماتی برای رفع ظلم از آنها می‌کردم. اخیرا یک کاغذی رسیده است بامضاء پانصد ششصد نفر از ملاحین و زراعین که بعرض مجلس میرساندم شرحی هم بدولت عرض کرده‌اند و استدعا دارند برای اینکه مالیات دولت از بین نرود و این هم اساسا پراکنده نشوند و بیچاره نشوند و بر عده فقرا افزوده نشود. یک کمیسیونی در رشت تشکیل شود از رواسای ادارات که ببینند حرف آنها چیست. اگر حقیقتة راست می‌گویند با آنها مساعدت کنند و اگر خلاف می‌گویند به آنها جواب داده شود
جمعی از نمایندگان دستور.
رئیس – آقای آقا سید احمد خان اعتبار بواسطه قبول شغل دولت از نمایندگی مجلس شورایملی کتبا استعفا داده‌اند استعفا نامه ایشان بعرض مجلس می‌رسد. (بشرح ذیل قرائت شد) مقام منبع ریاست جلیله مجلس مقدس شورای ملی دامت شوکته چون در اداره تلگراف قبول شغل دولتی نموده‌ام بنابراین از نمایندگی مجلس مقدس شورایملی استعفای خودم را از تاریخ اول آذر تقدیم می‌دارم.
رئیس – آقای افسر راجع باین قیمت است؟
افسر – بلی خواستم تذکر بدهم که بقانون انتخابات مراجعه شود چون ۳ ماه به آخر دوره بیشتر نمانده و ایشان استعفاء داده‌اند باید عوض ایشان انتخاب شود.
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – بنده این طور در نظر دارم که اگر مطابق نظامنامات داخلی مجلس بخواهیم عمل کنیم هر نماینده قبول یک شغلی را کرد قهرا مستعفی است و استعفای ایشان بعد از اینکه مستعفی بوده‌اند گمان نمی‌کنم چندان موردی داشته باشد و سایر آقایانی هم که شغل دولتی دارند بنده آنها را از وکالت مجلس رسما مستعفی میدانم.
رئیس – در این موضوع هیئت رئیسه هم تصمیمی اتخاذ کرده است و بناست به عرض آقایان برسد آن هم موافق است با همین افکاری که آقایان اتخاذ کرده‌اند یک موضوع دیگر هست که لازم میدانم برای یک مرتبه دیگر تذکرا عرض کنم و آن انتخاب کسری کمیسیونها و انتخاب کمیسیون نظام است. البته آقایان تصدیق می فرما یند که انتخاب این کمسیون از وظایف داخلی مجلس است و بر طبق ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مقارن انتخاب هیئت رئیسه دائمی باید کمیسیو نها و اعضاء کمسیون نظام انتخابش بتعویق افتاد. تمنا می‌کنم برای یک مرتبه دیگر چون از وظایف مجلس است اهتمام بفرمائید که این کسریها زودتر انتخاب شود و لوایح زیادی مانده است و بهمین وسیله شاید تولید مشکلاتی برای کمیسیونها بشود و در جلسه گذشته هم شروع باین امر شده است چون عده از آقایانی که رای داده‌اند اصولا کافی نبوده است شصت وچند نفر بیشتر رای نداده‌اند و اکثریت نبوده عمل پریروز منشاء اثر نیست. بنابراین باید آقایان از سر شروع کنند برای رای دادن. آقای امامی. (اجازه)
آقا میرزا جوادخان امامی – چند روز قبل بنده پیشنهاد کردم طرح قانونی راجع بطبع فرهنگ آزاد جزو دستور شود چون حاضر نبود بنا شد بعد از تنفس جزو دستور شود. حالا از قرار معلوم راپرت آن از کمسیون جدید هم گذشته و تقدیم مقام ریاست شده و چون دو سه دقیقه بیشتر کار ندارد. استدعا می‌کنم آن را جزو دستور قرار دهند تا تکلیف آن معلوم شود.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – عرضی ندارم.
بعضی از نمایندگان – دستور.
رئیس – راجع بدستور است. آقای ضیاء. (اجازه)
ضیاء – بنده موافقم با اینکه خبر کمیسیون مبتکرات راجع به فرهنگ آزاد جزو دستور شود ولی ...
رئیس – اگر موافقید نباید صحبت کنید
ضیاء – ولی یک طرح دیگری هم راجع بطبع کتاب ۰۰۰۰ (صدای زنگ)
رئیس – مخلوط نکنید
ضیاء – مخاوط نیست راجع بیکی است
رئیس – نسبت بپیشنهاد آقای امامی مخالفی نیست؟
مرتضی قلی خان بیات –بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
بیات – چون قانون ممیزی مهم است و یکی دو جلسه هم جزو دستور بوده لذا بنده عقیده دارم آن تمام شود آنوقت این را مطرح کنیم.
بعضی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای امامی آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرما یند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قبول نشد راپرت اخیر کمیسیون قوانین مالیه راجع بماده دوم قرائت می‌شود. (بمضمون ذیل قرائت شد)
کمسیون قوانین مالیه ماده دوم قانون مالیات املاک اربابی و دواب را بشرح ذیل تصویب نموده راپرت آن را به مقام مقدس مجلس شورایملی تقدیم می‌دارد مودی مالیات حق خواهد داشت که جنس بدهی خود سه خروار در موقع برداشت محصول بنرخ متوسط همان بلوک مسعرا بپردازد.
تبصره – مقصود از مالیات جنسی گندم و جو و شلتوک است. ماده سوم عین ماده خبر نمره (۵) کمیسیون سابق تصویب شد.
حائری زاده مخبر کمیسیون قوانین مالیه – در تعقیب پیشنهادها ئی که در جلسه سابق شد کمیسیون دیروز تشکیل شد از آقایانی که نظر هائی در ماده دوم داشتند غیر از آقای مدرس هیچ کدام تشریف نیاورند. آقای مشیرالدوله هم دعوت شدند اظهاراتی فرمودند و تشریف بردند ولی بالاخره از ۳ ساعت بظهر مانده تا ظهر توافق نظر بین دولت و آقای مدرس و اعضاء کمیسیون راجع باین پیشنهاد حاصل شد. دولت اظهار می‌کرد که اگر خواسته باشیم جنس را تسعیر کنیم در تمام مملکت فعلا نمی‌توانیم موافقت کنیم باید یک اطلاعاتی تحصیل کنیم و مطالعاتی بشود بعد راپرت بدهیم بمجلس. از این جهت کمیسیون معتقد است که همان راپرت سابق را که دولت هم توافق نظر داشته تعقیب بکنیم. یک قدم رو باصلاح برداریم بهتر از این است که متوقف بمانیم
رئیس – کدام راپرت را می فرمائید؟
مخبر – همین راپورت که قرائت شد.
رئیس – اگر مجلس موافق است آقایان نظار تشریف ببرند و شروع بانتخاب کسری اعضاء کمیسیونها شود.
آقا سید یعقوب – بنده عرض دارم.
رئیس- بفرمائید
. آقا سید یعقوب – بدبختانه اسم بنده در این استقراع استخراج شده و بنده چون ما می‌رویم آنجا آقایان نمی‌آیند. بیائید رای بدهید حفظ انتظامات مجلس را بکنید ما که تقصیر نداریم.
رئیس – بفرمائید.
(آقایان آقا سید یعقوب و ایزدی خارج انتخاب کمیسیونها شروع شد)
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – بنده برای اینکه بعضی از آقایان اصرار دارند بعجله این قانون بگذرد. عرایض خودم را هم تعدیل کرده‌ام وهم مختصر و استدعا می‌کنم آقای مخبر محترم هم توجه بفرمایند که این دو کلمه عرضی را که می‌کنم بلکه توافق نظری بین کمیسیون و دولت و مخالفین این لایحه حاصل بشود همانطور که عرض کردم چند نقطه نظر را باید در این قانون رعایت کرد. اول موضوع احتکار بود که آقایان می‌گفتند دولت باید جنس دار باشد تا آنکه جلوگیری از احتکار بشود این را بنده پرویز هم عرض کردم که مسئله احتکار یک قانونی لازم دارد. اگر چه قانون مذهبی ما است که لازم الاجراست لیکن برای جنبه عرق آن هم باید قانونی وضع شود و در هر صورت بوسیله قانون ممیزی جلوگیری از احتکار نمی‌شود و کرد این یک مسئله. موضوع دیگر اینکه مخالفین نمی‌گویند در بعضی از محل‌ها ولو اینکه جنس در آنجا خیلی زیاد باشد و بشود هم دولت مالیات جنس بگیرد وضعیت آن محل طوری است که رعیت و مالک خودش محتاج بجنس است. اینجا نمی‌شود مودی را مجبور کرد که حتما مالیات جنسی بدهد و در بعضی جاها هم معکوس است. در این قضیه بنده البته به آن پررنگی نیستم که بگویم حتما اختیار را در دست مالک بگذاریم. ولی اختیار را در دست دولت هم نمی‌شود گذاشت آنهم اختیار استنکاف از قبول جنس مقابل آن راپرت کمیسیون که آقای مخبر آن را جزو دستور کردم رعیت این راپورت را بنده عرض کردم و یک پیشنهادی هم کردم و آقای مخبر هم در خارج موافقت کردند. چون نسبت به سه خروار جنس مالیاتی تعیین تکلیف شده است مازاد از ۳ خروار تکلیفش معین نشد. در این ماده نوشته شده که مودی نمی‌تواند تا سه خروار را تسعیر کند ولی مازاد از سه خروار را چه کند؟ مسکوت است یعنی اختیار با دولت است در هر جا دولت صلاح بداند تسعیر می‌کند و در هر جا صلاح نداند تسعیر نمی‌کند.بنده یکی از مسائلی که سال گذشته که در گیلان رفتم بچشم خودم دیدم عرض می‌کنم.در آنجا دولت یک انبار مفصل مشروحی تاسیس کرده که تقریبا شاید صدی ۲۰ از مالیات هائی را که می‌گیرد خرج انبار کند آن وقت چون آنجا یک نقطه سر حدی است و حتما باید میزان قیمت اجناس که در انجا است در دست تجار باشد که تامین مسائل اقتصادی ما را بکند میزان دست مالیه افتاده است. مالیه هم متاسفانه تاجر نیست. یک وقت رایش قرار می‌گیرد یعنی رایش قرار نمی‌گیرد از مرکز به اوامر می‌شود که پول می‌خواهیم. در موقعی که داریم جنس صادر می‌کنیم. گندم یا برنج صادر می‌کنیم بخارج مملکت. مالیه تلگراف می‌کند آنجا و پول میخواهد یک مرتبه درب انبار مالیه باز می‌شود جنس را که فلان تاجر آنجا خریده است خرواری ده تومان مالیه می‌فروشد خرواری ۹ تومان چون محتاج پول است یکوقتی می‌بیند ۱ میلیون ببازار اقتصادی گیلان خسارت وارد می‌آورد و در این جور نکات را دولت نمی‌تواند رعایت کند. ما نمی‌توانیم بدولت تکلیف کنیم که رعایت بازار‌های دنیا را راجع بجنس بکند. ولی نتیجه این عمل این است و وقتی انبار دار شد این معایب پیش می‌آید در صورتی که بعقیده بنده صرف خودش و مردم در این دنیا است که مالیات را نقدی بگیرد برای اینکه همیشه در آنجا جنسش ترقی دارد چون سر حد است و اگر تسعیر کند صرفه با دولت خواهد بود. معکوس این هم ممکن است. در یک کوهستانی با جائی که پریروز آقای مدرس فرمودند جنس اینها بقدر فوت لایموتشان است اینجا حاصل خیز نیست. در آنجا نمی‌شود گفت که جنس خودت را مالیات بده و برو از یک راه دوری گندم تهیه کن برای خودت بیاور پس چه باید کرد. بعقیده بنده البته بنده هم آنقدر بدبین نیستم بهمه مامورین دولت در بعضی جا هم ممکن است مامورین قابلی داشته باشد. ولی بطور کلی اگر فرض کنیم یعنی فرض آقای معاون محترم مالیه را و با حسن ظن قانون بنویسیم در صورتی که هیچ جای دنیا معلوم نیست قانون را با حسن ظن بنویسند. حالا فرض می‌کنیم مامورین مالیه یک غرض‌های شخصی ندارند پس اینطور قرار می‌دهیم که در بعضی جاها که صلاح مالیه و صلاح مودی مالیات این شد که تسعیر بکنند. یعنی اصل تادیه مالیات جنسی باشد صدی ۳ونیم جنس بپردازند تا ۳خروار اختیار با رعیت باشد که بتواند جنس خودش را تسعیر کند و مازاد از ۳ خروار را ما مخیر کنیم دولت و مودی مالیات را و اگر ترازی حاصل شد در یک محلی بتواند تسعیر کند. بنده یک همچو پیش نهادی کردم چون غیر از این بنده قیافه مجلس را نمی‌بینم که این قانون زود بگذرد. بنده‌ام مثل سایرین علاقه مندم که این قانون زود بگذرد و معتقدم که یک راه حلی که طرفین قضیه را تامین کند همین است این است که یک پیشنهادی هم در این موضوع کرده‌ام
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – مخالفم
رئیس – آقای طهرانی (اجازه)
طهرانی- بهترین ماده که از کمسیون خارج شده بعقیده بنده همین ماده است چرا؟ زیرا که فرمودند احتکار واقع نمی‌شود ولی واقع می‌شود.ما اشخاصی داریم که در ایران ملاک هستند و دارای صد هزار خروار جنس هستند.
بعضی از نمایندگان – (با همهمه) صدهزار خروار ؟!؟
(صدای زنگ رئیس)
طهرانی – بلی صد هزار خروار. تعجب ندارد. هستند اشخاصی که صد هزار خروار جنس دارند.
(همهمه نمایندگان)
حالا اسم نمی‌برم بسیار خوب بنظر شما صحیح نمی‌آید؟ ده هزار خروار.
شیروانی – نود هزار خروار فرق کرد.
طهرانی – به هر صورت اشخاصی هستند که ده هزار خروار جنس قطعا دارند و در اسلام فرق نمی‌کند محتکر عبارت از کسی است که جنس را زیاده برمونه سالش نگاه بدارد منتها این است که در زمان زیادی و کثرت اجناس چهل روز معین می‌کند و در قلت اجناس نه روز حالا اعم از اینکه دو خروار زیادی نگاه دارد یا ۳ خروار یا صد خروار یا هزار خروار. اگر دولت جنس نگیرد و ارزاق ا در تحت تصرف خودش نیاورد آن اشخاصی که دارای املاک عمده هستند ارزاق عمومی را نرخش را تحت تصور خودش نیاورد آن اشخاصی که دارای املاک عمده هستند ارزاق عمومی را نرخش را تحت تصرف خودشان می‌آورند دیدیم در سنوات سابق که مثل امسال فی الجمله قحطی که پیدا شد از مقامات عالیه تا مقامات ساقعه گندم را خرواری دویست تومان فروختند ولی وقتی که دولت مثل هذه السنه آمد و اقتدار و اختیار نرخ جنس را در دست خودش گرفت در همچو سالی جلو مالکین و محتکرین را گرفت پس بنابراین حتما باید دولت نظر در ارزاق داشته باشد و در مقابل مالکین دکان داشته باشد که هر موقعی که مالکین بخواهند گندم را مثلا از بیست تومان ببرند به چهل تومان دولت مثلا بیست تومان بدهد یا بیست و پنجتومان بدهد که اسباب زحمت کلیه ساکنین این مملکت نباشد و اینکه فرمودند معنی احتکار این استکه از دیگری بخرد و نگاه دارد. معنی احتکار این نیست معنایش این است که زیادتر از آنچه محتاج الیه شخصی خودش است نگاه دارد برای گران فروختن این احتکار است اما اینکه عرض کردم بهترین مواد بعقیده بنده این ماده است علتش این است که طبقات زارع سه قسم بیشتر نیستند یک طبقه مالکین عمده هستند یکی مالکین متوسط و یکی هم زارعین جزء که به آنها نمی‌شود نام ملاک گذاشت. زارعین جزء وقتی که می‌خواهند مالیات بدهند قطعا بیش از ده من و پانزده من نیست مالکین متوسط هم اگر عایدی ملکشان لااقل صد خروار باشد بیشتر از سه خروار نمی‌دهند چرا؟ بواسطه اینکه موافق صدی سه ونیم یا صدی سه ملکی که صد خروار عایدی داشته باشند مالک آن سه خروار و نیم مالیات می‌دهد و وقتی که بنا شد سه خروار و نیم بدهد باز سه خروارش را با اختیار خودش بدولت پول می‌دهد و نیم خروار دیگرش را هم میخواهد دولت از او جنس می‌گیرد میخواهد تسعیری می‌کند. پس بنابراین اگر بیائیم این عقیده را پیدا کنیم که زیادی از سه خروار هم اختیار دست مالیات دهنده باشد تقریبا طرفداری از ملاک است. چون هر ملاکی که زیادتر از سه خروار باید مالیات بدهد جزء ملاکین عمده است و این طرف داری از ملاکین عمده است نه طرفداری از زارعین جزء یا ملاکین متوسطه. پس بنابراین وقتی آمدیم تعیین کردیم که سه خروار فقط مالک حق دارد تسعیر کند آنوقت زیادیش در دست دولت است. اینجا می‌گویند شاید دولت فشار بیاورد بمالک بنده می‌گویم آن کسیکه عایدی او زیادتر از صد خروار است همیشه مسلط بر مامورین دولت است و مامورین دولت همیشه از او ملاحظه می‌کنند یعنی اختیار با آن اشخاصی است هر وقت دلشان بخواهد اسباب فراهم می‌کنند تا مور دولت تسعیر بکند. یعنی نفع خودشان را ملاحظه می‌کنند اگر تسعیر برای آنها فایده دارد تسعیر می‌کنند و اگر نفع آنها در جنس دادن باشد این نفع را منظور می‌دارند پس بنابراین چون دولت عایدیش متعلق بعامه مملکت است و باید نفعش به عموم برسد باید در اینجا اختیار را بدست دولت گذاشت چرا؟ بای اینکه اصولا زحمتی وارد نمی‌شود و از آن طرف هم نفع دولت و هم نفع عامه مملکت است بنابراین این ماده بهترین مواد است و هیچ اعتراضی هم ندارد.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – از قانون ممیزی رفتیم توی احتکار و معنای محتکر – محتکر کیست؟ و احتکار چیست؟ موضوع احتکار یک موضوعی است علمی و این یکی از مسائل شرعیه است و موضوعی است علیحده که فعلا در آن بحث نمی‌کنم. ولی موضوع مذاکره در این است که آیا این ماده بضرر مردم یا بنفع آنها تمام می‌شود؟ موضوع این است و این ماده بعقیده بنده برای مردم ضرر دارد ۰۰۰۰
مخبر –چرا ضرر دارد ؟!
دست غیب – حالا عرض می‌کنم آقای طهرانی رفتند توی صد هزار خروار و ده‌ها هزار خروار و دویست هزار و چند خروار بر فرض اینکه این فرمایش صحیح باشد ولی در ایران همه اش مالک کلی نیست خورده مالک هم دارد یعنی زراعت مال خودش است. یک ملک کوچکی دارد با دوتا گاو که برای خوراکش زراعت می‌کند و نسبت بآن قسمت که بفرموده خود آقا هم ضرر دارد نهایت این است که آقا رفع ضرر را بمالک عمده که صد هزار خروار دارد نسبت دادند که اصلش این قسمت بعقیده بنده سابقه بانتقاء موضوع است. بر فرض اینکه نسبت باین قسمت دفع ضرر کرده باشند ولی نسبت بآن خورده مالکی که مامور دولت می‌آید سرش و تقریبا زمینه چنین هم شده است و این اندازه هم قیمت ندارد می‌چسبد باو که پول بده و دولت هم مثل یکنفری که صرفه و صلاح خودش را ملاحظه می‌کند با آنها عمل می‌کند. ما هم مردمانی هستیم که علاوه بر اینکه صرفه و صلاح دولت را باید ملاحظه کنیم صلاح مردم را هم باید در نظر بگیریم یعنی قوانینی که وضع می‌کنیم باید بصلاح دولت و ملت هر دو باشد نه یک پارچه صلاح دولت را و نه یک پارچه صلاح ملت را منظور کنیم. اینجا آقایان یعنی طرفین دو دلیل دارند یک طرف دلیلشان اینست که می‌گویند دو لت نباید تاجر باشد و همانطور که پریروز آقای مدرس فرمودند دولت نباید تاجر باشد یعنی جنس بخرد و جنس فروش باشد. بایستی همه مالیاتها را نقدی کرد این یک دلیل و یک قسمت دیگر دلیل می‌آورند که خبر بایستی مالیات را جنس گرفت و بیشتر هم یک زمینه جوئی در دستشان آمده است و آن مسئله ارزاق است و هی می‌گویند اگر دولت جنسی داشته باشد همچو نمی‌شود و همچو می‌شود وتقریبا اگر جسارت نباشد این یک عنوان هوئی است که دست آقایان افتاده که این ارزاق را هیچکس نمی‌تواند درست کند مگر دولت و مخصوصا وضعیت امسال را در نظر می‌گیرند و می‌گویند اگر دولت جنس داشت اینطور نمی‌شد و آنطور می‌شد. پس قانون را ما باید بر صلاح مردم وضع کنیم یعنی یکقدری از دلائل تابع آن اشخاصی است و تقویت آن عده اشخاص را می‌کند که می‌گویند بایستی همه اش را نقد گرفت و یکعده دیگر از دلائل تقویت آن اشخاص را می‌کند که می‌گویند باید مالیات را جنسی گرفت و حالا ما کار را باین موضوعات نداریم. حالا یک مالکی است که ده یا صد یا هزار خروار جنس دارد کاری بآن نداریم اصل موضوع این است که اگر بنا شد مامور دولت آمد برسر آن خورده مالک که بدبخت است (وبنده عقیده‌ام اینست که در ایران این قسمت ضعیف بیشتر است) اگر جنس قیمتش کم است می‌گویند جنس بده و رفع این زحمت را باید در این قانون پیش بینی کرد و همانطوریکه آقای مدرس فرمودند باید اختیار بدست زارع و مالک باشد که اگر دید جنس می‌تواند بدهد واز خوراک خودش زیادتر است می‌گوید جنس می‌دهم و اگر دید نمی‌تواند جنس بدهد می‌گوید خیر جنس نمی‌دهم. علی ای تقدیر صلاح دولت را هم بنده در آن نمی‌بینم که اختیار بدست مردم یعنی مالک و زارع داده شود علاوه براین آمده‌اند در این ماده سه چیز را مستثنی کرده‌اند آقایان التفات به بی پولی ندارند مثلا تصور می‌کنند که بفرموده آقا مالک صد هزار خروار جنس دارد. بسیار خوب یک مالکی صد هزار خروار جنس دارد ولی یک مالکی هم داریم که اصل زراعتش را باید بخورد. فکر نمی‌کنید یک مالکی که حاصلش خرمای فقط آن است آنرا هم کسی نمی‌آید ازش بخرد آنوقت باو بگویید باید پول بدهی چکار بکند؟ بله قسمت اعظم چون در انظار ما گندم وجو وشلتوک بیشتر است از اینجهة گندم وجو و شلتوک را قبول کرده‌ایم ولی یک گروهی هم از مردم هستند که زراعت آنها قسمت عمده حاصلشان خرما است. اینرا چه کنند؟ ما نمیگوئیم نگیرند نعوذبالله؟ البته بایدمالیات بگیرند اما مالیاتی بگیرند که تمامش نکند فرضا نعوذبالله این رعیت مثل گوسفندی است که باید نانش داد چاق بشود بعد بکشند. شما میآئید این رعیت بیچاره را فقیرش می‌کنید آنوقت بایستی هزار کار بکند فرضا خانه بفروشد اثاثیه بفروشد مالیات دولت را بدهد آنوقت سال دیگر ندارد که کشت کند و پول بدهد آنوقت باز هم ازش مالیات می‌خواهید فرار می‌کند پس عدل این است که آنچه حاصل دارد پنج یک یا ده یک هر چه که دارد از عین حاصلش از او بگیرند این حرف حسابی است حتی بنده از خرما هم تجاوز می‌کنم بگویند خرما هم که قوت خودت است بده. این را هم من قبول دارم اما خیر بگویند خرما قبول نداریم ببر بفروش پول بدولت بده. این را قبول ندارم بواسطه اینکه میگوئید همین زراعت بس است حاصل من است هر چه دارم این است. می‌گویند خیر قبول نداریم حتما باید خانه و اثاث البیت را بفروشی و بدولت پول بدهی.
بعضی از نمایندگان –مذاکرات کافی است.
مخبر اگر جسارت نباشد باید عرض کنم که نماینده محترم بکلی ماده را قرائت نفرمودند و این فرمایشاتی را که کردند هیچ مربوط باین ماده نبود.
دست غیب – کاملا خوانده‌ام.
مخبر – بنده این ماده را می‌خوانم و آقا استماع بفرمایند نوشته: مودی مالیات حق خواهد داشت جنس بدهی خود را تا ۳ خروار در موقع برداشت محصول بنرخ متوسطه همان بلوک مسعرا بپردازد. آقا فرمودندپول ندارد. ما هم نگفتیم که اگر پول ندارد حتما بایستی تسعیر شود !! عین جنس را بدهد. در اینجا که نوشته نشده حتما باید تسعیر شود ما بمالک اختیار دادیم که تا ۳ خروار جنس بدهی خودش را تسعیر کند و پولش را بدهد و جنسش را ببرد برای آذوقه خودش نگاه دارد. در مازادش مذاکره بود در جلسه پیش آقایان مذاکره می‌کردند که تمامش را حق تسعیر داشته باشد دولت هم در این باب محتاج بیک مطالعاتی بود که ببیند اینکار برای او عملی هست یا نیست و برای او زحماتی ایجاد می‌کند یا نمی‌کند و نتوانست موافقت کند. یک جمله دیگر فرمایشات آقا این بود که هر چه جنس دارد بیاورد بدهد. هندوانه و خربوزه و امسال اینها محصولی است که زارع عمل می‌آورد آیا اینها را بیاورند تحویل دولت بدهند و دولت ممیزی فروش یا بقالی باز کند !! این عملی نیست. ما چیز تازه در این مملکت نمی‌خواستیم اجرا کنیم همان طرزی که معمولی بوده است می‌خواستم بیک طریقی تعدیل کنیم. یعنی ظلمش را می‌خواهیم برداریم. در این مملکت مالیاتی را که رعیت می داخته دو قسم بوده یک قسمتش را حنس می پرداخته و یک قسمتش را نقد گندم وجو و شلتوک همیشه معمولش این بود که مالیات جنسی می پرداخته‌اند. خرما و کشمش و تریاک و پنبه و این نوع محصولات را همیشه تسعیر می‌کردند و پولش را بدولت می‌پرداختند و البته دولت نمی‌توانست یک سبزی فروش و یک اداره سرکه ریزی درست کند و خرمائی که تحویل می‌گیرد اینها را عمل بیاورد. آقایان می فرما یند که دولت نباید تاجر باشد. این معامله که شما با دولت می‌کنید او را مجبور بتجارت می‌کند. ما نظر داریم که اگر بشود گندم وجو وشلتوک را هم بکلی تسعیربکند و همه مالیاتها نقدی بشود. ولی برای آسایش مردم می‌بینیم نقاطی هست که پول ندارند که جنسشان را تسعیر کنند و پول بدهند دولت را مجبور می‌کنم که بیاید عین جنس از آنها بگیرد ولی همه جنسی را هم نمی‌شود بدولت داد
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادات واسله قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای مدرس (بشرخ ذیل خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم بجای ماده دوم نوشته شود: مودیان مالیات جنس (گندم وجو وشلتوک) همه ساله در موقع برداشت محصول مخبر می‌باشند قیمت عادلانه آن جنس را در آن موقع بنرخ آن بلوک بپردازند یا عین جنس را حمل با بار دولت کرده کرایه بنرخ عادله اخذ نمایند.
مدرس – یک تبصره هم اضافه کردم (بشرح ذیل خوانده شد)
تبصره – مقصود از مالیات جنس گندم وجو و شلتوک و خرما است.
مدرس – این نیست آقا
رئیس – بلی این مال شما نیست. بفرمائید.
مدرس – عرض می‌شود که دیروز بر حسب آقایان اعضاء کمیسیون مالیه بنده رفتم آنجا آقای میرزا محمد علیخان هم تشریف داشتند آقای ذکاء الملک هم تشریف داشتند مذاکره کردیم. عمده نظر دولت این بود که ملاحظه به سختی ارزاق باید بشود که قسمی نشود که یک وقتی اختیار جنس دست مالکین بیفتد و اسباب سختی برای مردم فراهم شود. ما به واسطه آن ملاحظه بنظرمان آمد که یک تبصره باین پیشنهاد اضافه کنیم که اگر سالی دولت دولت در یک جائی مقتضیات را چنین دید که موجب شده در آنجا جنس داشته باشد اگر یک همچو اتفاقی افتاد در یک جائی دولت در آنجاهائی که قریب به آنجاها است حق خواهد داشت که جنس بگیرد. آقایان فرمودند باشد تادر این مطالعه کنیم حالا بنده باز آن نظر خودم را که عرض کردم تعقیب می‌کنم که در دنیا ما نشنیده‌ایم که هیچ جا مالیات جنسی باشد. هیچ جای دنیا نیست. اینجاهم مردم سالها قرنها عادت کرده‌اند بمالیات نقدی. حالا دولت اگر نظر دارند آن تبصره که دیروز عرض کردم اضافه کنند تا تامین شده باشد حالا یک پیشنهادی هم آقا در اینجا فرمودند که شاید فی الجمله برای آن مسئله نافع باشد. در صورتی که مودی مالیات نباشد اضافه بر ۳ خروار را هم از جنس بدهی خودش بخواهد تسعیر نماید موقوف بتراضی شود. این را هم اگر آقایان قبول دارند بنده حاضرم تبدیل باین می‌کنیم حرفی ندارم بلکه مسئله بیک طوری خاتمه بیابد.
رئیس – بنابراین پیشنهاد موافقت می فرمائید و پیشنهاد خودتان را مسترد می فرمائید؟
مدرس – بفرمائید بخوانند تا مستحضر بشوم.
رئیس – این پیشنهاد هم فرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای شیروانی ماده ۲ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
مؤدیان مالیاتی حق خواهند داشت که جنس بدهی خود را تا ۳ خروار در موقع برداشت محصول بنرخ متوسطه همان محل مستعرا بپردازند در صورتیکه مودی مایل باشد اضافه بر ۳ خروار هم از جنس بدهی خود تسعیر نماید موقوف بتراضی مودی و اداره مالیه محل است.
رئیس – (خطاب بآقای مدرس) پیشنهاد خود را مسترد می فرمائید.
مدرس – اگر آن را قبول می‌کند بکنند. این را هم بنده حرفی ندارم.
رئیس – دو پیشنهاد را مخلوطا می‌شود مطرح کرد بالاخره اگر با این موافقید با آن نمی‌شود موافقت کنید.
مدرس – یک تبصره نوشتم.به پیشنهادم رای بگیرید اگر رد شد آنوقت باین رای بگیرید.
رئیس – بنابراین پیشنهاد آقای مدرس مطرح است آقای عدل مخالقید با پیشنهاد آقای مدرس
عدل – مخالف نیستم یک تذکری دارم
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – بنده متاسفانه با این پیش نهاد مخالفم زیرا اینجا دارد بانبار دولتی حمل می‌کند و هیچ معلوم نیست که انبار دولت ۶۰ فرسخ است؟ ۲۰ فرسخ است. چند فرسخ است؟
همهمه نمایندگان – صدای زنگ رییس
رضوی -چرا نمی‌گذارید حرف بزنم. پیشنهاد آقای مدرس دارد که باید مودی مالیات جنس راحمل بانبار دولت بکند دیگر ننوشته که آیا دو فرسخ است ۴ فرسخ است چقدر است بعلاوه آن تبصره را هم که می‌خواستند مرقوم بفرمایند هنوز مزقوم نفرموده‌اند و این هیچ فرقی با اصل ماده ندارد. زیرا نوشته دولت در موارد احتیاج می‌تواند عین گندم را بگیرد در صورتی که دولت در مواردیکه احتیاج دارد مثل حالا تمام گندم مردم را هم می‌تواند بگیرد و دیگر محتاج باین نیست که این جا ذکر شود زیرا هر وقت دولت خودش را و مردم را محتاج دید تمام جنس مردم را ضبط می‌کند و اداره ارزاق تاسیس می‌کند از این دو نقطه نظر بنده با این پیشنهاد مخالفم.
رئیس – آقای مخبر چه می فرما یند.
مخبر- بنده قبول نمی‌توانم بکنم.
رئیس – یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.
مدرس – تامل بفرمائید این یک پشنهاد دیگر است که عبارتش فقط اختلاف دارد.
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس تبدیل باین پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بجای ماده دوم نوشته شود: همه ساله مودی مالیات در وقت ادای مالیات جنسی (جو گندم شلتوک) مخیر است بقیمت عادله آن بلوک در موقع برداشت محصول بدهد یا عین جنس را در همان محل تسلیم دولت نماید.
تبصره – هر گاه دولت در ولایت یا ایالتی مقتضیات لزوم داشتن جنس را دید اختیار با دولت است.
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – این پیشنهاد جزء اولش درست شد ولی جزء دومش را بنده مخالفم که باختیار دولت گذاشته شود بجهت اینکه بهمان ترتیب خوبست ولی اختیار را با دولت گذاشتن اسباب زحمت می‌شود که دولت در یک ایالتی که صلاح میداند گندم را تهیه کند. زیرا این در واقع یک اجازه ایست بدولت داده می‌شود که هر وقت صلاح دانست تحمیل کند و هر وقت صلاح دید پول بگیرد با این اختیار بنده مخالفم و بهمان ترتیب حق با مالیات دهنده باشد که از اول تکلیف مردم معلوم باشد بهتر است
رئیس – عقیده کمیسیون چیست
مخبر – کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.
رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس.آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرما یند.
(عده برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای شیروانی ثانیا قرائت می‌شود. (بشرح سابق خوانده شد)
یک نفر از نمایندگان – این همان راپرت کمیسیون است.
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی اینجا ایراد می‌شود که این عین خبر کمیسیون است در صورتی که اینطور نیست خبر کمیسیون تا ۳ خروار تکلیف را معین کرد بیشتر از ۳ خروار را مسکوت گذاشته است ممکن است بعضی مردم سکوت قانون را بصرفه خود فرض کنند. ولی بطور عموم ابهام و مسکوت ماندن قانون برای مردم مضر است. در ماده قبل مالیات جنسی را اصل قرار دادیم و تا ۳ خروار را برای اشخاص که نمی‌توانند جنس بدهند یا اینکه در کوهستانها هستند و مالیات جنسی برای آنها اسباب زحمت خواهد بود (و بالاخره رعیت است و بقدر ۳ خروار برای آذوقه خودش لازم دارد) اختیار را با مودی مالیات گذاشتیم برای بیشتر از ۳ خروار باید وضعیت محلی را ملاحظه کرد. دولت هم با مردم طرفیتی ندارد باید دید در بعضی جا ممکن است بنفع دولت و مالک باشد در بعضی جاها معکوس است.یعنی باید عین جنس گرفته شود در حدود طهران ترازی بین رعیت و دولت حاصل نخواهد شد.زیرا نه برای دولت نافع می‌شود نه برای مردم برای دولت نافع نیست زیرا در انبار دولت که می‌ماند قیمتش محدود است و پائین و بالا نمی‌رود. در انبار مؤدی که می‌ماند مجبور است با نرخ معین ثابت بفروشد. دولت هم در طهران جنس لازم دارد. این است که در اینجا تراضی حاصل نمی‌شود ولی در بعضی جاها مثل سیستان بین مودی و دولت تراضی حاصل می‌شود.در این صورت بنده پیشنهاد کردم که در صورتی که تراضی حاصل شد تسعیر بکنند نشد همان جنس را بگیرند.
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – بنده معنی تراضی را اینجا نفهمیدم. بجهت اینکه تراضی محتاج بقانون گذشتند ودر مجلس مذاکره کردن نیست.
شیروانی – اینطور نیست
رضوی – البته دولت بطور تراضی می‌تواند بگیرد و مالک هم در صورت تراضی می‌تواند از دولت یا از دیگری بخرد بنابراین تراضی معنی ندارد
. رئیس – عقیده آقای مخبر چیست؟
مخبر – چون با پیشنهاد کمیسیوم منافاتی ندارد قبول می‌کنم.
بعضی از نمایندگان – یک مرتبه دیگر قرائت شود
. رئیس – یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رای قطعی می‌گیریم. (بشرح سابق قرائت شد)
رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد
شوشتری – تجزیه شود
رئیس – کجایش تجزیه شود؟
شوشتری – تا ((در صورتیکه))
رئیس – این ماده پیشنهادی تجزیه می‌شود از اول تا ابتدای جمله ((در صورتی که)) آقایانی که این قسمت اول را تصویب می‌کنند قیام فرما یند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. رای می‌گیریم به قسمت دوم از ابتدای در صورتی که تا آخر ماده آقایانی که موافقند قیام فرما یند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. رای می‌گیریم به مجموع دو قسمت آقایانی که موافقند قیام فرما یند.
(اکثر آقایان قیام نمودند)
مخبر – تبصره باقی ماند
رئیس – این ماده پیشنهادی در عوض ماده دوم پیشنهادی کمیسیون بوده – در خبر کمیسیون قوانین مالیه یک تبصره هم هست تکلیف آن تبصره هم باید معین شود (اینطور خوانده شد)
تبصره – مقصود از مالیات جنس گندم و شلتوک است
رئیس – پیشنهادی از طرف آقای قشقائی رسیده است قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ماده دوم بعد از شلتوک خرما هم اضافه شود
(جمعی از نمایندگان – صحیح است)
رئیس – عده دیگر از آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند چون در همین زمینه است قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود که تبصره ماده ۲ بترتیب زیر اصلاح می‌شود.
تبصره – مقصود از مالیات جنس گندم و جو و شلتوک و خرما هست
رئیس – در واقع مقصود همان اضافه شدن کلمه خرما است
آقای مخبر مخبر – قبول نمی‌کنم
رئیس – آقای قشقائی توضیح دارید بفرمائید.
اسمعل خان قشقائی – آقای مخبر محترم کمیسیون قوانین مالیه با اینکه اهل یزدند خودشان از بسکه شیرین هستند منکر خرما هستند. بنده یک نشانی می‌دهم که خودشان تصدیق بفرمایند. آقای جندق و بیابانک که پهلوی خودتان است غیر از خرما چه دارد. فرمایشاتیکه آقای مدرس می‌فرمودند تماما از روی فلسفه بود و صحیح فرمودند برای اینکه فرمودندکه اشجار را بیرون می‌آورند و جایش یک چیز دیگر می‌کارند ولی خرما را که باید مثل طفل ۲۰ سال پرورشش داد که بعد از ۲۰ سال ثمر بدهد چگونه می‌توانند بیرون بیاورند وگندم و جو و شلتوک بکارند؟ زمین‌های شور و بی آب دیمی غیر از درخت خرمای خیلی ناقابل نالایق چیز دیگری عمل نمی‌آورد. زمین‌های شوره زار زمین زراعت نیست چیزی که در اینجا بدست می‌آید منحصر بخرما است مقصود از این لایحه این است که برای رعیت فرجه باشد. اگر فشار بیاید والله همه فرار می‌کنند میروند در بنادر مشغول عملگی می‌شوند. در محل‌های ما زراعت نمی‌شود جنس مداریم آنجاها درخت خرما است همه از بین می‌رود. برای رفاه مردم فکر بفرمائید برای شخص بنده هیچ اهمیت ندارد زیرا منتهی سی تومان یا ۵۰ تومان یا صد تومان فرق می‌کند ولی برای رعایا خیلی ظلم است این کلمه خرما را هم استدعا می‌کنم اضافه کنند آقای مخبر هم قبول کنند
مخبر – بنده عرض نکردم خرما محصول نیست – مملکت ما غله دارد تریاک هم دارد زردآلو هم دارد خرما هم دارد ولی تا امروز مرسوم نبوده است که خرما را مالیات را جنس حساب کنند مالیات نقدی می پرداخته‌اند امروز ما آنجاهائیم که جنس است میل داریم نقدی باشد چه طور ممکن است آنجاهائیم که نقدی است بیائیم جنسی کنیم.
رئیس – رای می‌گیریم باضافه کلمه خرما نباید پیشنهاد آقای قشقائی و آقایان دیگر آقایانیکه قابل توجهش میدانند قیام فرما یند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد – پیشنهاد ارجاع می‌شود بکمیسیون. اگر آقایان موافقت می فرما یند. چند دقیقه تنفس شود
(جمعی از نمایندگان – صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از ۲۰ دقیقه مجددا تشکیل گردید)
رئیس – پیشنهاد آقای نظامی (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم – تبصره ذیل بماده دوم اضافه شود.
تبصره – مالیات قراء کوهپایه که بیش از مصارف ارزاق آن محل محصول نخواهد داشت و محتاج بتهیه و تامین ارزاق از خارج خواهند بود مالیات جنسی آنها همه ماهه بنرخ متوسطه آن بلوک در شهریور ماه تسعیر خواهد شد.
نظامی – این مسئله لازم بتوضیح نیست اغلب آقایان میدانند که قراء کوهپایه باندازه ارزاق محل فروش جنس نخواهد داشت و این مسئله باعث زحمت و خسارتی برای رعیت و مالکین خواهد شد. مثلا شمیران را تصور بفرمائید مودی مالیاتی شمیران ناچار است که برود از برای خودش جنس از ورامین بخرد و کرایه بدهد بیاورد. دولت همینطور از دامغان و سمنان جنس مالیاتی خودش را با زحمت و خسارت عمل کند بیاورد در شمیران بمصرف ارزاق عمومی برساند. یک خسارت و زحمتی مالک کشیده و یک خسارت و زحمتی دولت. اگر آقای مخبر کمسیون قبول بفرمایند گمان می‌کنم ضرری نداشته باشد و اگر هم قبول نکند ناچارم برای اینکه قانون ممیزی معطل نشود پیشنهاد خود را پس بگیرم.
رئیس – آقای مخبر
مخبر – این پیشنهاد را که ایشان کردند باید پس بگیرند زیرا اولا ماده گذشت و ثانیا اینکه نظر آقا در همین ماده تامین شده چون بمودی مالیات حق داده شده که جنس مالیاتی را تا ۳ خروار تسعیر کند. در کوهپایه‌ها هم مالکی که تا ۳ خروار مالیات بیشتر بدهد گمان نمی‌کنم وجود داشته باشد.
بعضی از نمایندگان – پس گرفتند.
رئیس – پیشنهاد آقای عدل موقعش گذشته است ماده سوم قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
ماده ۳ در املاک اربابی مودیان مکلفند مالیات جنس خود را بانبار محلی و با نقاط دیکر که معین می‌شود در صورتیکه مسافت آن از ۵ فرسخ تجاوز ننماید عمل نمایند کرایه حمل و نقل ۲ فرسخ اول بعهده مودیان مالیاتی و ۳ فرسخ ما بقی بعهده دولت است هر گاه مسافت از ۵ فرسخ تجاوز نماید. مودیان مالیاتی مختارند که غله مالیاتی را در قسمت اضافی با اخذ کرایه حمل یا امتناع ورزند در صورتیکه وسایل حمل در ۲ فرسخ اول هم برای مودیان فراهم نشود می‌توانند بنرخ عادله کرایه ۲ فرسخ را پرداخته دولت خود وسایل حمل جنس مالیاتی را فراهم نمایند.
رئیس – بدوا عرض کنم کمیسیون مالیه جدید در ضمن راپرت خودش همین ماده که در سابق راپرت داده شده بود تصویب کرده باین جهت آن ماده قرائت شد. بعضی از آقایان که تشریف نبرداند رای بدهند تا کمیسیونها بیش از این دوچار تعویق نشود. آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – عرضی ندارم.
رئیس – آقای میرزا محمد خان وکیل.
آقا محمد خان وکیل – در این قانون ممیزی بسکه قال و ماقال شد راستی بنده منفعلم که مذاکره زیاد شود. این ماده در اینجا می‌نویسد حمل جنس تا ۵ فرسخ بعهده مودی مالیات است و از این فرسخ کرایه ۳ فرسخ آن را دولت باید بدهد دو فرسخ هم مودی مالیات بدهد. مالیات بده مکلف است که مالیات خودش را یا جنس یا نقد بدهد. جنس را هم حمل کند بنده تصور می‌کردم کمسیون قوانین مالیه راضی شود که این ترتیب را فراهم کند. یعنی جنس را بدهد پول هم بدهد حمل هم بکند.بنده در اینجا معتقدم که اگر این ماده را می‌گذاشتند و دوباره تجدیدنظر درش می‌شد با موافقت دولت شاید بیک ترتیبی بشود که هم قبول کنند دیگر هم بیش از این عرض نخواهم کرد.
مخبر – اگر امروز ابتکارا میل داشتیم یک مالیاتی وضع کنیم حق با نماینده محترم بود که باید خیلی ملاحظه عدالت و انصاف را بکنیم. ولی ما نیامده‌ایم مالیات وضع کنیم. یک مالیاتی در این مملکت بوده است ما آمده‌ایم تعدیلی در آن بکنیم و اجحافاتی که بوده قدری تخفیف بدهیم حقیقا یک مالیات جدید و قانون جدیدی نیست.
میرزا یوسف خان عدل – جدید است
مخبر – سابقا معمول بوده که دولت جنس را در یک جا انبار میکرده نقاطی که اهالیش مالیات بده هستند فرضا در آذربایجان از بلوک ۳۰ فرسخی مکلف بوده‌اند جنس خودشان را بیاورند بتبریز تحویل بدهند.
عدل – این طور نیست
مخبر – بدیهی است یک تفاوت قیمتی بین جنس محل و جنسیکه باید در تبریز تحویل داده شود هست. این معامله بوده بتفاوت از ۵ فرسخ داشته‌اند تا ۱۵ فرسخ و ۲۰ فرسخ فاصله که دعایای بدبخت را مجبور می‌کردند برای حمل جنس. من شنیده‌ام در حدود سیستان از راه‌های دور ۴۰ فرسخ جنس را حمل می‌کنند بانبار دولت. آن نقاطی که مالیات جنسی بوده این معایب بوده اگر خواسته باشیو دولت را مکلف کنیم که خودش سر خرمن‌ها برود سهم مالیاتش را بگیرد باید تصدیق کرد که با وضعیت فعلی ممکن ما عملی نیست. در یک بلوک که دارای ۵۰ آبادی است هر آبادی دارای بیست سی نقطه است که در آنجا گندم خرمن شده برای هر خرمن یک مامور مالیه معین کنند که در موقع برداشتن محصول آنجا نظارت بکند و مالیاتش را تحویل بگیرد. این حقتقا عملی نیست. پس باید برای هر بلوک یک مرکزی برای انبار دولت در نظر بگیریم.خواستند آن تعدیاتی که پیش می‌شد و تخفیف دهنده حومه شهر را قرار دادند که جنسش را بهمان شکل که می‌آورد میدان می‌فروشد بیاورد به انبار دولت تحویل بدهد. این را تجدید کردند بدو فرسخ و قرار شد که اگر از ۲ فرسخ زیادتر شد دولت کرایه بدهد و آنها جنس را حمل کنند بیاورند. این نظری بود که کمیسیون با دولت توافق نظر پیدا کرده است
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای نظامی (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ حذف شود.
نجات – رای ندهند پیشنهاد دیگر را حذف چه معنی دارد.
نظامی – عرض می‌کنم باید در قانون رعایت کرد که همه روزه اسباب زحمت برای مردم بدبخت فراهم نشود. این قانون ممیزی یک انژ کمسیون بزرگی است که ما بدست خودمان گلوی مملکت را فشار می‌دهیم. ما باید یک کاری کنیم که مملکت در واقع روبخوشی بروند نه رو بضعف. همین مسئله در ماده ۳ ذکر شده است بی اندازه اسباب زحمت دولت و مالکین و رعایا خواهد شد. فردا مامورین مالیه می‌گویند از فلانجا تا فلانجا دو فرسخ است ۳ فرسخ هست یا دو فرسخ و نیم و فلانقدر نیست و همه روزه اشکالاتی فراهم می‌آورند. تصدیق بفرمائید مالیات از عایدی املاک گرفته می‌شود دیگر کرایه گرفتن مال و پول کرایه به به مالک ندادن من نمیدانم چه صورتی دارد؟ کرایه حمل همیشه بعهده دولت بود. بنده عقیده دارم که اگر مالیات صدی ۳ و نیم صدی ۴ ونیم هم بشود و کرایه پای دولت باشد بهتر است از اینکه این قید در قانون بشود. زیرا این مسئله یک دست آویزی برای مامورین دولت خواهد شد. و چون مسافت بین قراء ایران معین نشده وماخذی در دست نیست. این ماده اسباب زحمت برای مالکین و زراعین فراهم می‌کند که خیر از اینجا دو فرسخ نیست در صورتیکه ۳ فرسخ هم بیشتر است. از این جهت بنده از آقایان استدعا می‌کنم که این ماده را حذف کنند.
معاون وزارت مالیه – عرض کنم بحذف این ماده بنده اظهار موافقت نمی‌کنم که سهل است بر صلاح کار هم عقیده ندارم باشد. زیرا یک مقدار از دلایلی که بر ضرورت این ماده یعنی قید آن میزان دو فرسخ لازم است آقای مخبر اظهار کردند. ملاحظه بفرمائید مطلب دربارهٔ مواد و قوانین آنطوری که بغاید در خطر آقایان تشریح شود گمان می‌کنم نشده. در اداره کار ما نقشه عمل کار را در جلو می‌گذاریم و مواد را با هم تطبیق می‌کنیم که ببینیم نسبت بامری فلانطور میشودعمل بشود یا نه. در باب حمل جنس از نقاط مختلفه بانبار دولت تا میزان ۲ فرسخ مسافت قدر مقتضی است که در عمل ما در نظر گفته‌ایم. بهمین جهت است که مکرر در باب همین ماده سوم در مجلس مذاکره شد پیشنهاهائی هم شد.ما هم فکر کردیم شاید واقعا بشود موافقت کرد با این مطلب در کمسیونهم مذاکرات زیاد کردیم. لیکن دیدیم غیر ممکن است که بشود موافقت کرد بالاخره توافق نظر در کمسیون پیدا شد که این ماده ضرورت دارد زیرا در عمل ما غیر از این نمی‌توانیم بکنیم.ملاحظه بفرمائید که امروزه حوزه تحصیلداری مالیه چنانکه اغلب آقایان محترم دقت فرموده‌اند عبارت است از یک مسافت در فلان مقدار فرسخ. گاهی اوقات بزرگتر گاهی کوچکتر و لیکن نفر تحصیلدار (و فرض کنید دو نفر هم با هم کمک کنند) برای جمع آوری جنس اگر بنا باشد یک نقطه را را محل انبار قرار بدهند و مامور جمع آوری مالیات مکلف باشد که نسبت به مسافتهای کم و زیاد مال تهیه کند و مامورین مختلفه زیر دست بگیرد و بخواهد جنس یک بلوک را جمع آوری کند.استدعا می‌کنم در عمل خوب تامل بفرمائید – چطور ممکن است از عهده بر آید ۱۰ گرد را یرانهم ممکن بود جنس بطور خرمن در محل بدست آمدن محصول بماند تا بعد از مدتی تا مامور دولت بوا سایط و وسایل که بعد‌ها امیدواریم در دست داشته باشیم.مالیات دولت را از محل بگیرد بسیار خوب بود ولی علی العجاله نه آن نمی‌شود بودجه مخارج را بآن اندازه تجاوز داد این است که یک تحصیلدار حالا معمولا می‌رود در یک بلوک حوزه ماموریت خود به مالیات دهندگان اطلاع می‌دهد که جنس مالیاتی را در فلان مراکز که انبار دولت است تحویل گیرد اگر فاصله آن مرکز نسبت بمحل محصول یا میزان در قرسخ بود چنانکه برای حومه شهر هم همینطور بنظر رسیده و سالها است معمول به است و در جزو جمع‌ها همینطور بوده است و در ترتیب مالیاتی تمام ولایات اغلب اینظور بوده است که دو فرسخ و پنج فرسخ را باید خودشان بار کرده بیاورند و تحویل بدهند.همینطور نسبت بنقاط بعیده باید وسایل فراهم کنند و جنس را بیاورند تحویل بدهند طبیعی است که مامور مالیه نمی‌تواند مال ببرد لوازم ببرد جنس را تحویل بگیرد قپان بکند بعد بیاورد به انبار. زیرا ملاحظه بفرمائید در هر بلوکی که باید صد فقره جنس مالیاتی جمع آوری بشود در صورتیکه مطابق این ماده عمل بشود. شاید تقریبا معادل نصف عمل تحصیلدار و نصف تکلیف مالیات دهنده هم از حیث داشتن عده اعضاء و اجزائیکه برای جمع آوری محصول لازمست و هم از حیث خرجی که باید دولت برای جمع آوری محصول بکند تفاوت خواهد کرد.این تفاوت خیلی هنگفت خواهد بود. بنابراین موافقت با این ترتیب غیر ممکن است اینست که مطلب بالصراحه در ماده گذاشته شده و پیشنهاد آقای نظامی نماینده محترم هم برخلاف ماده گمان می‌کنم برضرر رعایا خواهد شد. بنابراین ما درواقع و در مقام انصاف (وچنانکه منظور آقایان نمایندگان است برای رعایت رعیت) آن سی فرسخها آن بیست فرسخها آن پانزده فرسخها و آن مسافتهای بعیده راکه باختلاف در نقاط مختلفه معمول بوده است تمام را صرفنظر کردیم.در واقع آن چیزیرا که تا بحال یاباسم بیکاری یاباسم دیگر معمول میشده است در آورده‌ایم بیک شکل منظم مرتب معتدلی که غالبا معمول بوده است و حقا هم باید معمول باشد ظلم هم نیست و بررعیت هم هیچ تحمیلی نیست کمال انصاف هم هست. رعیت هم عادت دارد و می داند ترتیب اینست – جنسش را بر می‌دارد می‌برد می‌دهد بانبار دولت. ملاحظه بفرمائید رعایت رعیت بهتر از این نیست که ما میگوئیم هر چه اضافه و زیاد برد و فرسخ باشد کرایه اش را ما نقدا می‌پردازیم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
مخبر اگر چه خود من برای اینکه میل داشتم قانون مختصر باشد و فعلا در مجلس فقط تشخیص مالیات و تکلیف مالیات دهنده معلوم بشود و مواد نظامنامه قانون ممیزی را دولت بعد مجددا بیاورد بمجلس بعضی مواد را مقدم بود که حذف شود. ولی بعضی از آقایان که علاقه زیاد باین قانون داشتند گفتند اگر این ماده حذف شود بر ضرر مردم است برای اینکه سابقه اینکار این است که خیلی مسافتهای بیش از این را بدون کرایه بار میکرده‌اند و بانبار میبرده‌اند. بدیهی است که از محل خرمن از نقاط دیم زار تا قلعه هم خواسته باشند حمل کنند دو فرسخ فاصله اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و این جزء عملیات زراعتی است که زارع گندم را از خرمنش بانبار محل برساند این تحمیلی بر او نیست و متمم عمل بزراعت است. این را کمیسیون صلاح دانست که باقی باشد و پیشنهاد آقا را نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس – رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای نظامی آقایانی که پیشنهاد ایشانرا قابل توجه میدانند قیام فرما یند
(عده کمی برخاستند)
رئیس – رد شد.
پیشنهاد آقای عدل و آقای بیات رسیده است که هر دو یک مفادرا شامل است هر دو قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد آقای عدل – ماده سوم را بترتیب قبل پیشنهاد می‌نمایم. دولت مکلف است مالیات جنس را در محل محصول تحویل بگیرد پیشنهاد آقای بیات.
ماده سوم را بشرح ذیل پیش نهاد می‌نماید:
ماده ۳ – املاک اربابی مؤدیان مالیاتی مکلفند مالیات جنس خود را در ملکی که مالیات می‌دهند تحویل مامورین مالیه بدهند.
رئیس – آقای عدل (اجازه)
آقا میرزا یوسف خان عدل- عرض می‌شود در باب این دو ماده (ماده دو سه) امروز در کمیسیون خیلی مذاکره مفصلی شد. آقای مدرس و آقای مشیرالدله را هم زحمت دادیم تشریف آوردند آنجا آقای وزیر مالیه هم تشریف داشتند پیشنهادی که سابقا آقای مدرس داده بودند دولت با آن پیشنهاد مخالفت نکرد فقط راجع باینکه دولت در بعضی مواقع محتاج می‌شود بجنس یک تبصره در آنجا ضمیمه کردند که در موقعی که دولت احتیاج بجنس داشته باشد می‌شود جنس بگیرد. امروز بدبختانه آقای مدرس آن پیشنهاد را فراموش فرمودند و یک ترتیب دیگری پیشنهاد کردند که رد شد و مقاصد از بین رفت و بماده دوم رای داده شد استدعا می‌کنم آقایان درست توجه بفرما یند آقایانی که حاضرند یک عده از آنها هستند کخ ملکی ندارند و خودشان را موظف میدانند بطرفداری از رنجبر و زارع و یکعده دیگر آقایانی هستند که صاحب علاقه هستند آنها هم خودشانرا معرفی میفرمایند به طرفداری از رنجبر و زارع. بنده مخصوصا خدمت آقای مخبر عرض می‌کنم و تعجب می‌کنم از اینکه مذاکراتی کا در کمیسیون شده در اینجا برخلافش صحبت می‌کنند و خیلی هم عذر می‌خواهم بنده عرض می‌کنم تا وقتی که می‌رویم رای می‌دهیم امریکائی بیاید مالیه ما را اصلاح کند می‌خواهم برود مثل قدیم ممیزی کند اگر می‌خواستیم مثل سلیمان ممیزی کند لازم نبود از امریکا متخصص آورده‌ایم که مطابق قوانین و اصول تمام دنیا مالیه ما را درست کند و بالاخره وضع قوانین و ایجاد مجلس برای این است که بی کاری از بین برود. شما حالا تازه از نو بیاورید در قانون می گنجانید که رعیت باید بیکار بیاورد بنده عرض می‌کنم در کجای دنیا معمول است که رعیت باید مجانی غله خودش را کولش بگیرد و تحویل انبار بدهد. آنوقت در یکجا می‌نویسند وقتی جنس بد بود این را بتوانند تمیز کنند. بنده جنسم را پنجفرسخ دوش می‌گیرم.
شیروانی دو فرسخ است.
عدل – قانونرا ملاحظه کنید بعد ببنده ایراد کنید پنج فرسخ است منتها کرایه ۳ فرسخش با دولت. مسلما دو فرسخ. خوب در آنمحلی که شما باید در آنجا مالیات بگیرید گندم نیسن آنوقت من چه باید بکنم؟ باید از نو کلی آنین گندم را بگیرم کولم ببرم برسانم بمحلش آنوقت هر چه تسعیر کردند پول بدهم این یک عملی است نشدنی ملاحظه بفرمائید یک چیز نشدنی را چطور در قانون می‌نویسند. ؟ شما اگر می فرمائید صدی سه ونیم کم است قبول داریم این تعدیات را بردارید صدی هفت بکنید که تعدیات رفع شود. چنانچه مالیات کم است پول کم است چشم رعیت کور می‌شود بودجه دولت را پر می‌کند والا بنده از حالا عرض می‌کنم این را نمی‌توان قبول کرد که رعیت یکجا مالیات بدهد و یکجائی کار ببرد زیرا پشت گردنش می‌زنید که این مالیات من را حمل کن بیاور انبار کرایه هم دوفرسخش را نگیر آنوقت رعیت از کارش بار بماند و عوض دو خروار پنج خروار متضرر بشود که مالیات آورده آنوقت هم آیا قبول کنند یا قبول نکنند.بنده مجددا عرض می‌کنم این صدی سه ونیم را صدی ده بکنید و در مقابل این تعدیات را بردارید. زیرا بنده از طرف عموم هم ملاک و هم رعیت عرض می‌کنم که بایستی رفع ظلم و تعدیات بشود رئیس – ملاحظه مواد نظامنامه را هم بفرمائید
مخبر –آقای محترم مخبر کمسیون حمله می فرما یند در صورتی که عصر روز شنبه کمسیون تشکیل شد و خود ایشان تشریف داشتند و بنده با اینماده کاملا مخالف بودم رای هم ندادم. اکثریت کمیسیون رای داد و من مجبورم از طرف کمیسیون دفاع کنم. می فرما یند که خوبست این اجحافات و تعدیات از بین برود بله اگر اصلا مالیات نگیرند مردم راحت تر هستند اگر طرز مالیات را عوض کنند و این مالیات ارضی بکلی موقوف شود و مثل مالیات گمرک یا مالیات قند وشکری که اینجا اتخاذ کردیم و بالاخره یک مالیات دیگری که سهل الوصول باشد و طرف معامله نزد فردفرد مردم نباشند وضع شود و این مالیاتها نسخ شود البته خیلی خوب است و بنده هم کاملا موافقم در کمیسیون مذاکرات زیاد در اطراف این موضوع شد عمل زراعت یک چیزهائی دارد که باید خیش کنند تا گندم کاشته شود بیل دارد که باید آبیاری کنند تا این گندم سبز شود داس دارد که گندم دا باید درو کند تا خرمن بشود وقتی که خرمن شد باید بار الاع بکد و تا دو فرسخ برساند بانبار تا برای محل خودش آماده شود جنسرا از محل خرمن حمل نمودن و تا دو فرسخ راه بردن این جزء عمل زراعتی است وبیگار گرفتن نیست و بعلاوه یک چیزی نیست ک ما بخواهیم ایجاد کنیم بنده اطلاعات مالیه ندارم و عضو وزارت مالیه نبودم ولی یکی از اعضاء وزارت مالیه در کمیسیون عضویت داشت که بیشتر پیشکار مالیه بود و ملاک عمده هم هست تصدیق می‌کرد که بیشتر از این راه زیادتری معمول بوده است که حمل میکرده‌اند و میآورده‌اند شهر حالا خواستند محدود کنند و از بیست فرسخ و سی فرسخ بدو فرسخ تبدیل کنند معمولا آن دهاتیکه دیم زار دارد و گندمشرا از خرمن تا قلعه خواسته باشند حمل کنند قاعدتا دو فرسخ فاصله دارد از این نقطه نظر خواستند محدود نماینبود که این پیشنهاد را هم اکثریت کمیسیون قبول کردند
امامی – مجددا قرائت شود (بشرح سابق قرائت شد) رای – رای می‌گیریم
بیات – بنده هم یک توضیحی داشتم
رئیس – بفرمائید
بیات – اینجا آقای فرزین و آقای مخبر اظهار فرمودند که این مسئله سابقه داشته را و در تمام مملکت بیست فرسخ و سی فرسخ خود مردم جنسرا حمل می‌کردند بنده گمان می‌کنم که این مسئله بطور کلی نبوده است الان قسعتهای تهران و اطراف تهرانست که یا همچو چیزی گمان نمی‌کنم باشد بعضی قسمتهای دیگر از جمله عراق و همدان و فارس و این قسمتهائی که ما اطلاع داریم هیچ همچو چیزی نبوده شاید در قسمت آذربایجان یا یکی دو نقطه خراسان یا نقاط دیگر این طرز معمول بود ولی بظور کلی در تمام مملکت معمول نبوده است و بعقیده بنده غرض از گذراندن این قانون این بود که اسباب سهولت برای دولت و مردم فراهم شود البته همانطور که اظهار کردند اینماده برای مردم وهم برای دولت فراهم شده است برای اینکه دولت اگر مقصودش از کرایه دو فرسخ است ممکنست پیشنهاد بکنند که بر کسی یک خروار جنس مالیات می‌دهد پنجهزار هم کرایه بدهد این یک چیزیست که ممکنست اسباب زحمت نشود آقا این می‌نویسد تا پنج فرسخ را بایستی برای انبار بیاورد حالا اگر انبار در شش فرسخی واقع شده این رعیت باید چه بکند آن وقت ماموردولت می‌گوید باید بیاورد. این رعیت جنس را می‌آورد تا پنج فرسخی دورتر است در سر این پنج فرسخ یک عده مردم و مال غیره بایستی معطل بمانند تا ببینند تکلیف کرایه شان چه می‌شود میفرمایند دولت در هر جا نمی‌تواند انبار داشته باشد برای تامین این دو مقصود ببنده عقیده دارم که آوردن از صحرا بانبار بعهده خود مالک یا رعیت باشد یعنی در آندهیکه مالیات می‌دهد شخص مودی آن جنس را انبار می‌کند و انبار هم مال خودش است هر وقت دولت وسائل حمل و نقل فراهم کرد برود در آنمحل و جنس را تحویل بگیرد این هیچ اشکالی ندارد و البته ممکنست تراضی بشود یعنی یا معامله می‌کنند و یا حمل می‌کنند ولی خود ما اینرا در اینجا نوشته‌ایم پس عقیده بنده اینست که در همان دهیکه مالک یا مودی مالیات می‌دهد جنسرا انبار کند اگر چنانچه دولت و مالک با هم تراضی کردند مالک حمل می‌کند و اگر نشد خود دولت جنسشرا حمل می‌کند همه جا هم این معمولست و اسباب زحمت برای مالک و رعیت نخواهد شد اگر هم نظری بپولش دارند بنده حاضرم که قبول کنم خرواری پنجقران ششقران هر چه بفرمایند از بابت کرایه بدهند و الا غیر از این اسباب اشکال بین دولت و مردم همه روزه فراهم خواهد شد سردو فرسخ کمتر یا زیادتر اختلاف خواهد داشت اینست که در این قسمت اگر دولت موافق است بنده عقیده دارم که در ماده قید شود خرواری چهار قران پنجقران از بابت کرایه داده شود و اگر اینطور نباشد اسباب زحمت می‌شود و بنده مخالفم رئیس – اخذ آراء نسبت به انتخاب کسری کمیسیونها و کمیسیون نظام تمام شد.
معاون وزارت مالیه – بنده باحتمال اینکه اصرار در ابقاء این ماده حمل بر این شود که دولت میخواهد یک استفاده مادی هم در ضمن قانون کرده باشد عرض می‌کنم البته دولت نظر دارد که حتی الامکان از عایدش کم نده باشد و بمخارجش هم بی جهت چیزی افزوده نشود. این اصل مسلم را مجلس هم در نظر دارد ولیکن در این مواد بخصوص چنانچه قبلا هم عرض کردم منظور سهولت عمل است. بنده با یک شرحی که قبلا عرض کردم و تکرارش را زائد می دانم خواستم تاکیدا این مسئله را باستحضار خاطر آقایان برسانم که مقصود سهولت عمل است. اگر خوب دقت بفرمایند سهولت در عمل همین ترتیبی است که در ماده گذاشته شده است زیرا که فرض می‌کنیم مودیان مالیات حاضر شدند با اینکه خرواری ۱ تومان دو تومان ده تومان هم بدولت بدهند دولت منظورش این نیست که یک پولی جمع آوری کند و استفاده کند آیا مالی را که در آنجا برای حمل جنس بانبار تهیه کرد این را دولت ندارد پس از کجا تهیه بکند؟ اما برای مودی مالیات و کسی که باید دو خروار ۳ خروار ۴ خروار جنس بانبار برساند ممکن است و با همان مالی که زیر دستش است می‌تواند این کار را بکند و نهایت سهولت را دارد و از کارهای عادی است که آنها می‌کنند. ولی اگر دولت بخواهد جنسرا در محل خرمن از ملک تحویل بگیرد مال ببرد لوازم ببرد و آن جنس را در جوال بریزد و حمل بکند و روی مال ببرد در انبار این لوازم را از کجا بیاورد؟ تازه یک اداره حمل و نقل مفصلی برای این کار لازم است پس آقایان التفات بفرمایند بطریق عمل در یک بلوکی که جنس فرزند در اواسط میزان دست آمده و کوبیده شده و باید بانبار برود. فرضا اگر بنا شد مامور دولت مکلف باشد به فواصل نزدیک جنس را حمل کنند باید در آن نقطه مخصوص مال تهیه کند برای حمل جنس یا برود از نقطه خارجی مال تهیه کند برای اینکه ۵ خروار یا ۱۰ خروار جنس را بانبار برساند؟ ممکن است ۲ روز تاخیر شود و باران بیاید و جنس خراب شود آنوقت مودی هم بعهده نمی‌گیرد و می‌گوید جنس من در اینجا خرمن شده بود و حاضر بود می‌خواستید ببرید مامور هم بعهده نمی‌گیرد و می‌گوید من مال و جوال تهیه نکرده بودم و بالاخره این مناقشات در عمل لایتناهی است و یک چیزهائی است که ما تجربه کرده‌ایم. بنده وقتی که عرض می‌کنم تا ۲ فرسخ را خودشان متصدی حملش بشوند برای این است که تمام وسایل در دست مودی هست و در دست مامورین وسایل تیست که بتوانند حمل کنند.
رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد که هر که فریب المفاد هستند آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرما یند.
(عده قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مدرس (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۳ نوشته شود مودی مالیات جنسی در صورتیکه مامورین به نرخ عادله محل کرایه تا دیه نمایند مکلف است جنس خود را بانبار دولت حمل نماید.
بیات –یکدفعه دیگر قرائت شود.
(بشرح فوق قرائت شد)
عدل-پیشنهاد بنده هم با پیشنهاد آقا موافق است تقاضا می‌کنم آنهم قرائت شود.
رئیس – پیشنهاد شما قسمت اولش موافق است ولی قسمت آخرش چیز دیگریست آقای مدرس (اجازه)
مدرس – مطلب را عرض می‌کنم. حالا اختیارش با آقای مخبر و کمیسیون است. آقا محضوراتی فرمودند. البته مامورین مالیه شتر ندارند ما هم قبول داریم که مامورین مالیه در آنجا اسباب ندارند جوال و جوال دوز ندارند. تصدیق می‌کنم که اینها را ندارند اما پول دارند اگر کرایه جنس را دادند آن کسی که مال دارد بار می‌کند و انبار میرساند اما اگر کرایه ندادند چرا این تحمیل فوق العاده که خارج از مالیات است بکنند. بعقیده بنده وقتی که پیشنهاد آقای سهام السلطان رای شد و یک محظوراتی هم آقا فرمودند رفع محظورات باین است که من مالیات بده هستم مال هم دارم الاغ دارم اگر مامور مالیه حاظر شد به من کرایه بده من بار می‌کنم و می‌برم اگر حاضر نشد کرایه بدهد این تکلیف برمن شاق است. بسا هست که اگر کرایه بده باشند غیر از من خیلی شتردارهای دیگر حاضر می‌شوند که خودشان بار کنند ببرند.اما وقتی که بنا شد کرایه را برمن تحمیل کنند من مجبورا ۲ فرسخ را باید ببرم و می‌برم حالا انبار در ۴ فرسخی است بار هم که نمی‌توانم میان راه بیندازم ۴ فرسخ هم که بردم ۲ روز مرا معطل می‌کند تا حساب ۲ فرسخ را که من فرسخ برده‌ام بکند. حالا کرایه ۲ فرسخ چه می‌شود لهذا بنده جمع بین نظریاتی که فرمودند پیشنهاد کردم اگر آقایان صلاح بدانند این است که در صورتیکه دولت حاضر شد کرایه بدهد من هم مکلف باشم بار کنم ببرم و اگر حاضر نشد خیر
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – بنده با این پیشنهاد مخالفتب ندارم فقط فرسخ را باز معین نکرده‌اند و اسباب زحمت می‌شود زیرا اهر مودی مالیاتی مال ندارد که از ۱۰ فرسخ ۲۰ فرسخی جنسی حمل کند خوبست آقای مدرس فرسخی را هم در پیشنهاد خودشان غیب بفرمایند تا ما هم رای بدهیم.
رئیس – یک قسمت از پیشنهاد آقای عدل هم مربوط به پیشنهاد آقای مدرس است ولی قست آخرش مقید شده است بسه فرسخ این هم بعرض آقایان می‌رسد.
(بشرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد ماده ۳ در املاک اربابی مودیان مالیاتی مکلفند مالیات جنسی خود را بانبار محلی دولتی که معین می‌شود حمل و کرایه عادلانه دریافت نمایند بشرط اینکه مساف انبار زیادتر از ۳ فرسخ نباشد.
رئیس – عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر – کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.
عدل – بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم و یا پیشنهاد آقای مدرس موافقت می‌کنم.
رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرما یند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد. ماده سوم ارجاع می‌شود بکمیسیون پیشنهادات دیگر را هم اگر مقنضی بدانند بکمیسیون ارجاع می‌شود. آقایان اگر موافق باشند. جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه روز ۵ شنبه ۳ ساعت ونیم قبل از ظهر دستور بقیه قانون ممیزی و چند فقره شهریه.
(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی –سید محمد تدین
منشی م- شهاب منشی علی خطیبی