مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۵۱ نشست ۵۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۵۱ نشست ۵۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳۱ فروردین ۱۳۵۱ نشست ۵۲

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه و پنج دقیقه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس – اسامی غائبین جلسه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان مهندس برومند – محمد علی آموزگار – مهدی احمد – مهندس اردلان – اسلامی نیا – اهری – ایلخانی پور بختیاریها – بدرخانی – دکتر یحیی بهبهانی – دکتر پرتو اعظم – پزشکی – دکتر پناهی – پیمان – تژده – جعفری – مهندس اسمعیل جلالی – دکتر حاتم – حق شناسی – خانقاهی تیمسار خطیب شهیدی – دکتر خطیبی – دکتر دادفر – دشتی – حسام الدین رضوی – زرین پور – ساگینیان – سجادی – دکتر سعید – کریم بخش سعیدی – مهندس سهم الدینی – شاخوئی – دکتر شکرائی – شیخ الاسلامی – مهندس صائبی – صادقی – دکتر صفائی – دکتر ضیائی – علی طباطبائی – طباطبائی دیبا – ظفر – عباس میرزائی – دکتر عظیمی – غضنفری – مهندس فرخ – فریدونفر – فیصلی – مهندس قادر پناه – قدر دان – خانلر قراچور لو – کاسمی – محمد ولی قراچورلو – کورس – کیوان – دکتر مدنی – مهندس معینی زند – مهر زاد – ناروئی - مهندس نظمی – تیمسار همایونی – دکتر موثقی – مهندس امیر قاسم معینی – امیر علم خزیمه – جندقی – کمالوند – خانم اقبال – خانم صفی نیا – خانم پیر نیا.

غائبین مریض

آقایان پرویزی – مهندس خسروی – ذوالفقاری – دکتر شریف امامی – دکتر مشایخی – اخلاقی – ادیب سمیعی – نیک پور – بدر صالحیان – غلامرضا بهادری – دکتر قهرمان – دکتر ابوالهدی – خانم مزارعی – خانم دکتر صنیع.

- بیانات قبل از دستور آقایان: ایلخانی پور – مهندس اسدی لئگرودی – دکتر ناوی – محسنی مهر – اکبر مسعودی – موسوی ماکوئی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: ایلخانی پور – مهندس اسدی لئگرودی – دکتر ناوی – محسنی مهر – اکبر مسعودی – موسوی ماکوئی.

رئیس – نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای ایلخانی پور تشریف بیاورید.

ایلخانی پور – با کسب اجازه از مقام ریاست. همکاران ارجمند و گرامی، تعطیلات نوروزی امسال فرصتی بدست داد تا از نقاطی چند از شهرهای مرزی ایران عزیز و همچنین از شهر تاریخی اصفهان بازدیدی کنم و بار دیگر پیشرفتهای معجزه آسای مملکت را در زمینه‌های مختلف که ثمره شیرین درخت تنومند انقلاب شاه و مردم است از نزدیک ببینم.

ایکاش همه همکاران ارجمند در این سفر با بنده همراه بودند و احساس ژرف حق شناسی برادران کرد خود را که بشهادت تاریخ همواره پاسداران جانباز این مرزو بوم مقدس بوده‌اند نسبت به شاهنشاه آریامهر از نزدیک میدیدند و از آن همه میهن دوستی و شاه پرستی لذت‌ها می‌بردند.

همکاران ارجمند اگر مرز داران دلیر مغرب ایران را همانند هموطنان دیگر نواحی سرشار از حق شناسی نسبت برهبر خردمند ایران می‌بینیم. جای شگفتی نیست و بقول معروف اگر جز این بودی شگفت نمودی زیرا وقتی آنان که تا گذشته ئی زیاد دور نیست با نام پزشک و دارو و آموزگار هم بکلی بیگانه بودند می‌بینند که سپاهیان بهداشت بر زخمهایشان با مهربانی مرهم می‌نهند و دردهایشانرا برایگان درمان می‌کنند و وقتی می‌بینند با تشکیل شرکتهای سهامی زارعی و تعاون روستائی آسایش و رفاه آنها را از هر حیث فراهم می‌آورند و وقتی می‌بینند که سپاهیان دانش فرزندانشان را بروی آنان می‌گشایند و وقتی می‌بینند اکثر مأمورین دولت چه نظامی و چه غیر نظامی با صمیمیت و فداکاری برای رفاه و آسایش و پیشرفت آنان می‌کوشند و بالاخره وقتی می‌بینند (که همه آوازه‌ها از شه بود) آیا حق ندارند که نسبت برهبر خردمند انقلاب ایران حقشناس و سپاسگذار باشند بنده در اینجا وظیفه خود میدانم که از جانب آقای شهرستانی استاندار شایسته و پر کار کرمانشاه که با همکاریهای صمیمانه ئی که میان همه دستگاههای دولتی ایجاد کرده و موجبات رضایت همگان را فراهم آورده سپاسگذاری کنم بویژه اقدامات این هم مسلک عزیز نسبت به تأسیس دانشگاه در کرمانشاه و از جانب آقای دکتر اقبال که از خدمتگزاران صدیق شاهنشاه آریامهر هستند و همیشه در هر مقام شخصیت و لیاقت خود را برای خدمت بشاهنشاه و میهن عزیز بثبوت رسانده خواهشمندم نسبت بامر دانشگاه کرمانشاه از لحاظ مادی و معنوی کمکهای لازم مبذول فرمایند.

همکاران گرامی خوشبختانه ره آورد سفر اصفهان نیز چیزی جز شادمانی و احساس غرور نیست زیرا در شهر تاریخی اصفهان نیز همانند همه جا و شاید بیش از همه جا ثمرات انقلاب آشکارا و چشمگیر است بنده در این سفر چند تن از برادران کرد را نیز همراه برده بودم تا پیشرفتهای دیگر انقلاب را از نزدیک ببینند و تصور نکنند که ثمرات انقلاب شاه و مردم تنها منطقه آنانرا در بر می‌گیرد.

بنده در سال ۱۳۳۰ در شهر اصفهان افتخار خدمت داشته‌ام تصور می‌کردم که شهر اصفهانرا خوب می‌شناسم اما باید اینک در برابر همکاران ارجمند اذعان کنم که آن شهر اصفهانی که می‌شناختم دیگر وجود خارجی ندارد و اینک شهری زیبا و دل انگیز جایگزین آن شده است که در عین حفظ آثار گرانبهای تاریخی چهره ئی کاملاً تازه وپیشرفته بخود گرفته است از کارخانه‌های عظیم ذوب آهن ایران که با همت شهریار بزرگ و دادگستر ما در نزدیکی این شهر بر پا گشته و بکار افتادن دستگاههایش دلهای مردم ایران را گرم ساخته است چیزی نمی‌گویم و از دیگر واحدهای صنعتی این استان نیز سخنی بمیان نمی‌آورم اما نمی‌توانم از ساخت سرسبز و زیبای دانشگاه اصفهان و ساختمانهای آن از خوابگاههای دانشجویان و از خانه‌های استادان یاد نکنم زیرا این دانشگاه براستی بهشت روح افزائی را در دامنه کوه صفه بوجود آورده است.

اینها همه ثمرات انقلاب شاه و مردم است و همین پیشرفتها است که بهترین پاسخ به یاوه سرائی‌های نوکران شناخته شده استعمار می‌باشد.

بآن بیچارگان بعثی که جز مزدوری بیگانه و خیانت کاری یرای مردم و کشور خویش نکرده‌اند باید گفت ایران برهبری شاهنشاه بزرگ خود بسرعت پیش می‌رود باز هم پیش خواهد آمد. همکاران ارجمند اینک که سخن از دانشگاه اصفهان بمیان آمد لازم میدانم به نکته ئی که ازلحاظ تشویق استادان جوان و وطن پرست ما اهمیت دارد اشاره کنم چندی پیش که اعضاءِ محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای ملی در معیت استاد معظم جناب آقای مهندس ریاضی ریاست مجلس به اصفهان رفته بودند در بازگشت همه از پیشرفتهای دانشگاه اصفهان و صمیمیت و همکاری بی نظیری که میان همه استادان و دانشجویان در آن دانشگاه وجود دارد سخن می‌گفتند و این مطلب مایهٔ خوشحالی و مباهات همه ما بود، و واقعاً در اثر تلاش پی گیر استادان جوان، دانشگاه اصفهان پیشرفتهای بسیار نموده این استادان جوان دانشمند وطن پرستی هستند که بندای رهبر عالیقدر انقلاب ایران شاهنشاه آریامهر پاسخ مثبت داده‌اند و ای بسا از موقعیت‌های مادی در خارج گذشته‌اند و برای خدمت به ایران عزیز بوطن بازگشته‌اند و همه وجود خود را وقف پیشبرد هدفهای مقدس انقلاب آموزشی کرده‌اند.

همه ما میدانیم که دوران حرف در کشور ما مدتها است پایان پذیرفته و دوران عوامفریبی خاتمه یافته است دوره ما دوره انقلاب است دوره عمل است و جوانان تحصیل کرده ما ار هیچکس کمتر کار نمی‌کنند و این استادان جوان بحق سرمایه‌های معنوی ایران و امید فردای روشن مملکتند.

بنده بنام نماینده مرزداران وطن پرست و شاه دوست کرد اعلام می‌کنم که ما بعده ئی از این استادان جوان و دانشمند برای دانشگاه کرمانشاه نیاز داریم آقایان شک نیست که همه پیشرفتهای مملکت در نتیجه رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر است و خدمات صادقانه دولت حزبی هویدا در همه جا بچشم دیده می‌شود و همه مردم ایران در این پیشرفتهای انقلابی سهم دارند در پایان عرایضم بار دیگر مراتب حقشناسی و سپاسگذاری پاسداران مغرب ایران را به پیشگاه با عظمت شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی مهربان معروض می‌دارم (احسنت – احسنت).

رئیس – آقای اسدی تشریف بیاورید.

مهندس اسدی لنگرودی – با اجازه مقام ریاست. با استفاده از تعطیلات فروردین ماه چند روزی بحوزه انتخابیه‌ام رودسر رفته بودم که مصادف بود با سالروز رفع خطر از جان شاهنشاه آریامهر و بهمین مناسبت علاوه بر شرکت در جلسات نیایش در مساجد و دفتر کمیته حزب ایران نوین در هر اجتماعی که حضور می‌یافتم پیرامون عنایت و تفضل خدای بزرگ نسبت به مردم ایران که همواره وجود گرامی شاهنشاه ما را از گزند حوادث مصون نگاهداشته است بحث و گفتگو بود.

براستی چقدر باید سپاسگزار حضرت احدیت باشیم که در عصر خجسته شاهنشاه دادگستر و ملت نواز زیست می‌کنم. پادشاهی که تراوش افکار بلند و اهداف عالیه شان ضامن رفاه و آسایش و تحقق آرزوهای همه افراد و آحاد کشور است.

مردم شاهدوست و میهن پرست و پر کار و تلاش شهرستان رودسر که سهم ارزنده‌ای در شکوفان کردن اقتصاد کشور از راه توسعه فعالیت‌های کشاورزی و بازرگانی و گسترش سطح آموزش و پرورش نوباوگان خود دارند هر چند در سال گذشته بر اثر خشکسالی بی سابقه و متعاقب آن خسارات بیحد و حصر ناشی از برفهای سنگین و یخبندان لطمه شدیدی دیده‌اند معذلک چون قلوبشان آکنده از مهر شاهنشاه مهربان و نوع دوست است همچنان در راه انجام وظائف اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی مصمم و بدون دغدغه گام بر می‌دارند زیرا اطمینان دارند که دولت خدمتگزار در اجرا منویات شاهنشاه مشکلاتشان را مرتفع خواهد کرد.

متأسفانه ملاحظه وضع باغات مرکبات و چای این شهرستان که بدواً بر اثر خشکسالی و بعداً برف و یخبندان گذشته بکلی از حیز انتفاع خارج شده و با اینکه یکماه از سال می‌گذرد هنوز آثاری از سر سبزی و خرمی در آن دیده نمی‌شود بسیار تأسف آور بود درختان مرکبات که سال قبل میوه آن اغلب نارس ریخت و جزئی محصول باقیمانده دچار سرما زدگی شد بعضاً تا ریشه بکلی خشک شد، و آنچه از ریشه احیاناً سالم مانده مانند نهال تازه کاشت باید پس از رشد مجدد پیوند و مواظبت شود که چند سال دیگر به ثمر برسد. بوته‌های چای نیز که دچار چنین سرنوشتی شده و سال گذشته ۵۰ % نکث محصول داشت با اینکه طبق معمول باید از نیمه دوم فروردین ماه آماده بهره برداری شود هنوز از خواب زمستانی خارج نشده و با این ترتیب امسال هم امید نمی‌رود بیش از حداکثر ۵۰ % محصول عاید کشاورزان کند و بهر تقدیر خسارت بقدری زیاد است که در آمد سال قبل و جاری باغات چای و مرکبات حتی کفاف هزینه نگاهداری آنرا نمی‌دهد ولی مأمورین دارائی طبق معمول همچنان مطالبه مالیات دارند که از امکان مالی باغداران بکلی خارج است و چون مالیات از در آمد باید وصول شود علاوه بر اینکه حقاً باید از پرداخت مالیات معاف شوند اگر بآنان کمک مالی نشود قدرت اداره باغات و مقابله با هزینه معتنابه احیاءِ و اصلاح آنرا ندارند.

باغداری چای و مرکبات از دو طبقه خارج نیستند یا کشاورزانی هستند که بر اثر اجرای اصل اول انقلاب مالک آب و زمین شده‌اند که طبعاً از حمایت همه جانبه دولت تا مدت زمانی مستغنی نیستند تا بتوانند کاملاً روی پای خود بایستند و بیش از پیش از ثمرات انقلاب بهره مند شوند یا خرده مالکینی هستند که باز در اجرای اصل اول انقلاب اراضی مزروعی را بزارعین صاحب نسق واگذار کرده‌اند و بعضاً دارای قطعه‌ای باغ چای و مرکبات که عرصه و اعیان آن متعلق به آنان است می‌باشند و از این طریق امرار معاش می‌کنند و پر واضح است که این طبقه هم از شمول حمایت و توجه اولیاءِ امور دولت خارج نیستند. علیهذا توجه بوضع باغداران موصوف از هر دو دسته و کمک مالی به آنان و معافیت مالیاتی مورد تقاضاست. از فرصت استفاده می‌کنم و بعلت هشداری که خشکسالی سال قبل داده است بار دیگر ضرورت احداث سدی را برروی رودخانه پلو رود که خواسته سالهای متمادی مردم شهرستان رودسر و ضامن مصونیت شالیزارها و حتی باغات چای و مرکبات از گزند خشکسالی‌های مشابه است یاد آور می‌شوم مردم از وزارت آب و برق انتظار دارند همانطور که آقای مهندس توانا مدیر عامل سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال تقاضا کرده جهت بررسی جای مناسبی در مسیر این رود خانه بمنظور احداث سد یک فروند هلی کوپتر در اختیار گذاشته شود که نسبت به عکس برداری هوائی از مسیر رودخانه موصوف اقدام و با پیاده کردن عکس هوائی محل مناسب تشخیص و طرح لازم تهیه شود و هزینه احداث سد مزبور که برای یکصد و پنجاه هزار نفر مردم فعال و زحمت کش شهرستان رودسر امری حیاتی است در برنامه پنجم منظور شود.

همچنین یکبار دیگر لزوم احداث جاده شوسه رحیم آباد – اشکور را که موجب خواهد شد سی هزار نفر سکنه بلوک اشکور بمرکز بخش راه یابند و فر آورده‌های کشاورزی و دامی خود را به بازار عرضه کنند و در دوران شکوفان انقلاب مانند همه هم میهنان سهمی از گسترش بهداشت و آموزش و پرورش داشته باشند یاد کنم. راه مورد بحث اگر تا قزوین ادامه پیدا کند علاوه بر اینکه اقصر فاصله از گیلان تا قزوین است چون از نقاط خوش آب و هوای بلوک اشکور که دارای چشمه سارها و آبشارها و مناظر دلپذیر است می‌گذرد و محل جلب توریست و استراحتگاه مصفای تابستانی اهالی تهران و شمال و سایر نقاط کشور کشور خواهد شد برای مردم کم بضاعت این نقاط بارقه امیدی خواهد بود که با استحضار بعنایات و توجهات خاصه شاهنشاه آریامهر مانند همه هم میهنان قرین سعادت و کامیابی شده از رفاه و آسایش و درآمد بیشتری برخوردار گردند و چون طرح این جاده مدتی است تهیه شده و در سازمان برنامه موجود است لذا مردم پاک دل نقاط کوهستانی شهرستان رودسر از دولت محبوب و خدمتگزار جناب آقای هویدا خواستارند دستور فرمایند از محل اعتبارات عمرانی سال جاری اقدام به احداث جاده مذکور شود و پر واضح است که روستانشینان مسیر این جاده با خودیاری و همکاری در تقلیل هزینه احداث آن سهم قابل توجهی را تقبل خواهند کرد. متشکرم (احسنت – احسنت).

رئیس – آقای دکتر ناوی بفرمائید.

دکتر ناوی – جناب آقای رئیس، حضار محترم،

از آن روزی که بشر پا به عرصه وجود نهاد با مشکلات فراوانی روبرو شد سرما، گرما، سیل، بیماری‌های مختلف، حمله حیوانات درنده، بی غذائی، طوفان، باران و برف و صدها بلای دیگر زندگی فرزندان آدم را دائم تهدید می‌کرد. غریزه حب ذات و تنازع بقا بشر را بر آن داشت که علیرغم مشکلات موجود و حوادث آتی آماده مبارزه و ستیز شده و از قدرت خلاقه خود و تجربه استفاده نماید و با نیروی دانش و صنعت که خود محصول تجربه و عقل است بر موانع غلبه بکند.

قوای طبیعت یکی پس از دیگری مغلوب و منکوب اندیشه بلند و هوش سرشار آدمی گردید پایه‌های تمدن گذاشته شد و خطرات ناشی از حوادث مختلف تا حدود قابل توجهی کاهش یافت ولی با تمام اینها و کوششهای مداومی که در جهت خوب زیستن و امنیت حیاتی و پیشگیری طغیان و عصیان قوای قاهره طبیعت و مهار کردن و در اختیار گرفتن آنها می‌شود هنوز تسلط و احاطه بشر بر تمام قوای مزاحم قطعی نشده و مواردی خارج از ید قدرت آدمی هست مانند طوفان – آتش فشانی ـ و زمین لرزه که گاه و بیگاه بروز کرده موجب خسارات مالی و جانی و مصیبت و اندوه فراوان می‌گردند.

بخوبی میدانیم که بعضی از حوادث قابل پیش بینی نیستند. ناگهان چون بلای آسمانی بر سر ابناءِ بشر نازل می‌گردند و فاجعه‌ای دردناک ببار می‌آورند اعم از اینکه منشاءِ این بلیات فیزیکی یا متا فیزیکی بگیریم حمله و هجوم آن یکنواخت و یکسان بوده بطور ناگهان و بی خبر بر افراد می‌تازند پیر و جوان، مرد و زن، صالح و طالح در قبال قهر طبیعت وضعی مشابه دارند (صحیح است) وقتیکه موجی کوه پیکر کشتی فرسوده‌ای را بصخره‌ای عظیم می‌کوبد برایش فرق نمی‌کند که در این ماجرا چه کسانی و با چه ملکات و خصائصی غرق می‌شوند آیا مغروق کودکی معصوم و شیر خوار است یا تبهکاری شقی و نابکار این موج بر اساس یک سلسله ضوابط و شرایطی فیزیکی بوجود آمده و در تمام دنیا پس از احراز شروط یکسان بوجود می‌آید و نتایج آن همانند است.

آنچه بستگی به رشد اجتماعی و سجایای اخلاقی افراد و مدیریت و نبوغ رهبران جوامع دارد عکس العملی است که پس از حدوث فاجعه و نزول بلیه بمنصه ظهور می‌رسد در اینجاست که جوامع مترقی حساب خود را از اجتماعات منحط سوا می‌کنند و خسارات وارده را بحداقل تقلیل داده و بطور شایسته جبران مافات می‌کنند اینک اجازه می‌خواهد بطور مثال حادثه مولمه زمین لرزه ده روز پیش فارس را معروض دارم.

صبحدم روز سه شنبه ۱۹ / ۱/ ۵۱ که روستائیان بخش قیر و کارزین در بستر راحت غنوده و با استراحت چند ساعته خود را برای کار پر برکت و افتخار آمیز زراعت آماده می‌ساختند ناگهان حیوانات با وحشت تمام از لانه و طویله‌ها بسوی د شت و صحرا گریخته و پرندگان با فریاد و غوغا فرار را بر قرار ترجیح دادند. اهالی شور بخت وحشتزده بیدار شدند فهمیدند حادثه‌ای در حال تکوین است چه باید کرد فرار را از کجا از محلی که پناهگاه ساکنین است یعنی منزل مسکونی ولی افسوس که دیر شده بود و آنچه نباید بشود شد سکون و ثبات از بین رفته با صدای مهیبی خانه‌ها فرو ریخت و از در و دیوار خشت و آجر و سنگ و کلوخ بر سر و روی مردم تیره بخت می‌بارید و مانند سفیر مرگ طومار زندگی خرد و بزرگ را درهم می‌پیچید.

غریو و فریاد و ضجه مجروحین خاطره جنگهای طایفه مغول را زنده کرد.

قصبه‌ای که تا چند لحظه پیش مسکن مردمی فعال و روستائی سر سبز و خرم و آباد بود به بیابانی ویرانه تبدیل گردید گوئی صدها هواپیما آنرا بمباران کرده و با خاک یکسان نموده‌اند.

دیری نپائید که ستون عظیم گرد و غبار غیظ فرو نشست فریادهای وحشت زا و نعره‌های هراس انگیز جای خود را به ناله‌های زار داد. جمع کثیری زن و مرد و کودک و سالخورده مردند و با خود آرزوها و امیال را بگور بردند گروهی مجروح و مصدوم ناله کنان از زیر آوار کمک می‌خواستند.

خبر فاجعه بشرفعرض رسید موجب تألم خاطر خطیرشان گردید دستورهای مؤکد صادر فرمودند ساعتی بعد گروه‌های مختلف کشوری و لشکری و دستگاه‌های خیریه و افراد حزب ایران نوین در منطقه فارس خود را بمحل حادثه رسانیدند با جدیت و کوششی فراوان دست بکار شدند.

گروه‌های مختلف وظائف خود را بنحو شایسته انجام دادند بنحوی که جناب آقای نخست وزیر که مسئولیت مستقیم امر به عهده ایشان بود مورد تقدیر ملوکانه قرار گرفتند از آنجائیکه اینجانب پزشک می‌باشم شمه‌ای از خدمات درمانی را با آمار مربوط معروض می‌دارم من نمی‌گویم که خدمات دیگر دستگاه‌ها ارزندگی نداشته است بلکه تمام گروهها وظائف خود را در کمال دقت وصمیمیت انجام داده‌اند وزارت بهداری، شیر و خورشید سرخ، دانشگاه شیراز، بیمارستان نمازی همه و همه در نهایت صمیمیت خدمت کرده‌اند و آماده پذیرائی از مریض‌ها شدند (صحیح است). در اینجا لازم میدانم که از وزارت پست و تلگراف در باره برقراری رابط سریع و دقیق شبکه تلفنی که هر آن بین شیراز و تهران برقرار کرده بود و از این راه در جلب کمک در جهت درمان و ارسال و سایل کمک در نجات مصدومین گردیده یود صمیمانه تشکر کنم.

بمحض اطلاع از زلزله ۹۵ قریه منطقه اصلی لرزه توسط ۵۷ مأمور و ۲۵ خود رو مورد شناسائی قرار گرفته (قیر – کارزین - افرز – هنگام - خنح).

۲- نزدیکترین بیمارستان بمنطقه زلزله بیمارستان فیروز آباد متعلق به شیر و خورشید بود ۸۲ نفر در آن تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

۳- بیمارستان نمازی و سعدی و حافظ به حال آماده باش درآمد در آن ۹۵ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

۴- بیمارستان ریوی شیراز با اعزام جراح و وسائل جراحی از تهران توانست ۱۲۵ نفر را با عمل جراحی درمان کند.

۵- بیمارستان جهرم ۲۴ نفر را عمل جراحی کرد.

۶- تعداد ۱۰۲۰۳ نفر در درمانگاههای وزارت بهداری سرپائی درمان شدند توضیح اینکه این خدمات ارزنده وزارت بهداری توسط ۲۲ تن پزشک ۳۰ نفر مأمور فنی ۶۶ نفر مأمور مالاریا یک تن مسئول آموزش بهداشت ۱۹ بهیار ۲۲ مهندس و کمک مهندس دو تن مددکار اجتماعی انجام شد.

با تمام کوشش همه جانبه که از طرف سازمانهای مختلف ملی و دولتی در جهت درمان و رفاه آسیب دیدگان بعمل آمد و با اینکه دردهای بدنی که در نتیجه ضربه و شکستن دست و پا و گردن و کمر مصدومین طاقتشان را طاق کرده با دلسوزی و مراقبت مداوم پزشکان درمان و ساکت شده بود باز در چهره‌های آنان غبار غم و اندوه فراوان دیده می‌شود زیرا این بیچارگان روابط انسانیشان مختل و رشته عواطف آنان از هم گسیخته است آن پیرزنی که باقیمانده یک خانواده ۸ نفره است و آن کودک بی پناهی که تنها و بی سرپرست مانده است و یا زن جوانی که نان آور خود را از دست داده بجز غم بیماری که زود پایان خواهد یافت رنج بی صاحبی بی سر پرستی و تنهائی و بیکسی او را شب و روز شکنجه می‌دهد این حالت تا وقتی ادامه داشت که شاهنشاه عدالت گستر و شهبانوی مهربان ما مانند دو فرشته رحمت منطقه زلزله زده را با قدوم خود روشن فرموده و دست ملاطفت بر سر دردمندان و بیکسان نهاده و با زبان حال فرمودند که‌ای کودکان یتیم ای بازماندگان بیکس اگر پدر و یا کس خود را از دست داده‌اید پدر ملت ایران کس و غمخوار شما است تا سایه شهبانوی رئوف بر سر شما مستدام است اندوهگین نباشید عنایت شاهانه دلهای شکسته را درمان کرد و آنانرا به زندگی علاقه مند و امیدوار ساخت آنچنان لبخند رضایت بر لبان بیماران نشست که گوئی شاعر برای همین جا شعر خود را سروده است.

گر طبیبانه بیائی بسر بالینم

بدو عالم ندهم لذت بیماری را (احسنت)

در اینجا من از ارباب جراید متوقعم که برای روشن شدن اذهان عامه و کسانی که نمیدانند چرا خداوند وجود شاهنشاه ما را در کنف حمایت خود گرفته و از دستبرد حوادث محفوظ و مصون می‌دارد و مردم در راهشان جان شیرین را نثار می‌کنند بنویسد شاه ایران بر جان و دل ملت بمصداق شعری که خود در سال ۲۵ آنگاه قوای اجنبی شهر عزیز من سبزوار را در اشغال داشت علیرغم خائنین بمناسبت تشریف فرمائی شاهنشاه به سبزوار سروده‌ام و عیناً دو بیت آن را نقل می‌نمایم.

آسان بود تسلط بر ملک تن ولی

شه آن کسی بود که کند مرغ دل شکار

شاهنشها تو بر دل ما سلطنت کنی

ز آن همچو جان شیرین هستیمت دوستدار (احسنت)

معلوم می‌گردد وقتی که روابط معنوی موجود بوده و بصورت ایمان در بیاید ایثار جان پاداش مهمی نیست که تقدیم رهبر و ناجی قومی بشود. پیوند شاه و ملت ناگسستنی است زنده باد شاه پاینده ایران (احسنت – احسنت).

رئیس – آقای محسنی مهر بفرمائید.

مجید محسنی – با اجازه مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم بطوریکه همکاران ارجمند استحضار دارند اخیراً حوادثی در جاده‌های هراز و چالوس روی داد که جای نهایت تأسف است بنده فکر می‌کنم در صورتیکه جاده فیروز کوه آماده شود بهترین و اساسی ترین راه برای مازندران خواهد بود چون جاده‌های چالوس و هراز در فصولی معینی استفاده شود. با تکمیل راه فیروز کوه می‌توان گفت که مازندران در تمام فصول سال دارای راه اساسی خواهد بود البته خیلی خوشحالم از اینکه دولت متوجه این امر است و ساختن این جاده را بطور اساسی در برنامه پنجم احیاناً احتیاج به صرفه جوئیهائی پیدا شد از این راه همچون برنامه چهارم صرفه جوئی نکنند و مازندران پر نعمت و زیبا و بالاخص شهرستان ییلاقی و سر سبز دماوند و فیروزکوه را بی جاده نگذارد چون باید قبول کرد که فقط جادهٔ فیروز کوه است که مثل جاده رشت می‌تواند جادهٔ مطمئنی باشد (صحیح است) بحث منطقه زیبا و پر نعمت مازندران و دماوند و فیروز کوه شد باید عرض کنم، ما که می‌خواهیم برای آلاشت زادگاه بزرگ مرد تاریخ ایران جلب توریست بکنیم و از سراسر مملکت هم مردم ایران بتوانند براحتی به زیارتگاه ملی خود بروند و همچنین راه ماشین روی مطمئنی در تمام مدت سال برای نه تنها مازندران و گرگان بلکه برای خراسان داشته باشیم باید جاده فیروزکوه را دایر کنیم و این یادگار بزرگی که بدست توانای ناجی و بنیان گذار ایران نوین احداث شده مترو که نشود و از بین نرود جاده فیروز کوه جاده رضا شاه کبیر است و من پیشنهاد می‌کنم که نام این جاده را که از پایتخت به فیروز کوه و سواد کوه و بالاخره بآلاشت و مازندران می‌رود بنام آن سردار بزرگ جاده رضا شاه کبیر نام گذاری شود.

همانطور که شاهنشاه آریامهر اشاره فرمودند ما تا ده دوازده سال دیگر به تمدن بزرگ خواهیم رسید در آن موقع مسلماً تهران هم تهران امروز نیست، تهران بزرگی است که در حدود چهار پنج میلیون جمعیت خواهد داشت.

آن جمعیت احتیاج به یک محل نزدیک به تهران که آب و هوای سالم و مناظر زیبا داشته باشد دارد، آن روز تنها دره‌های زیبای آبعلی، دماوند و فیروزکوه است که بداد این مردم می‌رسد اگر امروز بفکر این دره‌های سر سبز که هنوز دود کارخانه‌ها از میان آن بالا نرفته و بکر و دست نخورده مانده است نباشیم مطمئن باشید که فردا خیلی دیر است.

برای کشف این دره‌های پر قیمت و گنج‌های گرانبها جادهٔ اساسی لازم است جاده تهران رودهن – دماوند – فیروز کوه – مازندران نظر سازمان جلب سیاحان را که خوشبختانه مدت یکی دو سال است تحرک بیشتری از آن مشاهده می‌شود بمنطقه دماوند و چشمه سارهای آن جلب می‌کنم، اگر امروز نقاطی از این منطقه خریداری و روی آن برنامه ریزی شود بهشتی بسیار زیبا و محلی بسیار مناسب جهت یک منطقه ییلاقی – توریستی تفریحی که می‌توان بهترین اردوگاههای جهانگردی – متلها – کازینوها – حمام‌های آب معدنی – پرورشگاهها – مهد کودک – مدارس عالی شبانه روزی – بیمارستانهای اعصاب در آن ایجاد کرد.

امروز این کار با سرمایه‌ای ناچیز امکان پذیر است ولی فردا خیلی دیر است.

در خاتمه از وزارت آب و برق تقاضا دارم فکری اساسی برای برق روستاهای کشور بخصوص روستاهای شهرستان دماوند بکنند.

ما که در اثر رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه آریامهر و تلاش پی گیر دولت خدمتگذار هویدا هر شب ره صد ساله می‌رویم و اگر تا قبل از انقلاب برای برق هر محل تهران در مضیقه بودیم امروز با ایجاد این سدها و کارخانه برق اضافه برمصرف داریم چرا از این برق زیادی در روستاها استفاده نکنیم تمام شهر ستان دماوند و فیروز کوه در مسیر برق فشار قوی قرار دارد حق این است که انجمن‌های دهات بجای نصب موتور از برق منطقه‌ای استفاده کنند لذا از وزیر فعال و علاقمند وزارت آب و برق تقاضا دارم در اینمورد بخصوص دستور صریح صادر بفرمایند در خاتمه از سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که در برنامه مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۵۰ موافقت کردند در فصل مناسب دستگاه تقویت کننده در دماوند نصب نمایند خواهش می‌کنم چون فصل مناسب شده اقدام فرمایند و این امکان را به مردم شهرستان ما بدهند که از این وسیلهٔ مفید استفاده نمایند. (احسنت – احسنت)

رئیس – آقای اکبر مسعودی بفرمائید.

اکبر مسعودی – با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی:

هنگام و قوع حوادث سخت و اتفاقات ناگوار، میزان فعالیت و کاردانی و اهمیت اقدامات دستگاههای مسئول بیشتر و بهتر معلوم می‌شود و در این مواقع است که روشن و ثابت می‌شود، مسئولان امور مملکت تا چه انداز آمادگی و علاقه مند به خدمت و بکار خود و بکار کشور و بکار و امورات و احتیاجات مردم دارند، زلزله فارس که خدا کند هیچوقت در این کشور و برای این ملت تجدید نشود، سرعت عمل، علاقه مندی، صمیمیت، پشتکار، آبرومندی و مجهز بودن دستگاههای دولتی، نظامی، ملی و اجتماعی را برای مردم زجر دیده، برای خدمت به هم وطنان مصیبت کشیده، برای رفع احتیاجات آنی و فوری آنان، برای معالجه و درمان زخمی شدگان از قهر طبیعت و زلزله خانمان بر انداز فارس بخوبی ثابت و روشن و مدلل ساخت، ابلاغ رضایت خاطر همایونی، از اقدامات سریع دولت، بخصوص از خدمات شخص آقای هویدا نخست وزیر واقعاً یک سند افتخار، یک سند لیاقت و کاردانی است، آقای هویدا، با یک صمیمیت فوق العاده، با همت کوشش بی نظیر، مدت چهار شبانه روز در محل واقعه، بدرد مردم رسید، بکارها رسیدگی کرد، برای تأمین احتیاجات مردم زجردیده، برای معالجه مجروحان، برای دلجوئی آسیب دیدگان و مصیبت زدگان، نظارت و اهتمام کرد و رضایت خاطر خطیر شاهنشاه آریامهر و خشنودی خلق را فراهم آورد (صحیح است)، خداوند ما را توفیق دهد و درد خدمت به شاهنشاه و کشور و ملت ایران ایشان را بیشتر موفق بدارد (انشاء الله) هویدا در همه کارها و امورات، بهمین ترتیب و بهمین طریق عمل و اقدام می‌کند و در این چند ساله همیشه و همه وقت رضایت شاهنشاه و خوشنودی ملت را فراهم آورده است، این مطالب مسلماً باید در این مجلس ملی گفته شود و از خدمات ذیقیمت خدمتگذاران وطن قدردانی و تجلیل شود. (صحیح است)

بنده از فرصت استفاده می‌کنم و در باب مسئله‌ای که بحث روز است چند کلمه صحبت می‌کنم، امروز بر همه ثابت شده است چه در داخل کشور چه در خارج که دولت ما احتیاج به حادثه آفرینی ندارد کشوری که روز بروز، در حال پیشرفت، ترقی، تکامل است، کشوری که در آن هر روز ده‌ها و صدها طرح و برنامه و پروژه در دست اجراء است، محتاج آن نیست که با حادثه آفرینی، با سر و صدا و جنجال بخواهد افکار مردم را گول بزند و سر گرم کند. سیاست خارجی ما که یک سیاس مستقل ملی است و مورد تأیید و تجلیل جهانیان است، مبتنی بر داشتن بهترین روابط با همه کشورها و همه ملت‌ها و زندگی مسالمت آمیز است بخصوص با همسایگان، ما بحفظ صلح در جهان بشدت علاقه مندیم و از جنگ و خونریزی و اختلاف و نفاق نفرت داریم (صحیح است): پس این دولت با این سیاست و با این رویه نمی‌خواهد با کسی جنگ کند و بکشوری تجاوز نماید ولی اگر مورد تجاوز واقع شود مسلم است که با شدت و قوت و با اقتداری که دارد، (صحیح است – احسنت) مسئله همین است و بس و اگر بعثی‌های عراق که این روزها بخصوص احتیاج به پرده پوشی اعمالشان را دارند می‌خواهند با حادثه آفرینی و داستان سازی توجه ملل جهان مخصوصاً افکار مردم عرب را ا زآنچه در کشورشان می‌گذرد منحرف سازند، بملت ایران و دولت ایران که رویه اش حسن نیت و صلح خواهی و عدالت طلبیش معلوم و روشن است مربوط نیست، این روزها در کشور عراق حوادثی می‌گذرد که مسلماً برای حکام بعثی عراق عاقبت و پایان خوبی ندارد، اینها متأسفانه کشور همسایه ما عراق را به ‌مأمن، خرابکاران آنارشیست‌ها، مارکسیست‌های قلابی، جاسوسان بین‌المللی و همه آنهایی که از کشورشان و از میان ملت‌هایشان رانده شده‌اند تبدیل کرده‌اند، به‌ قول روزنامه الحیات چاپ بیروت بالاخره معلوم نیست پایان کار این انقلابیون دروغی چگونه خواهد بود و حزب بعث تا یک‌جا بغداد را به دنبال خود خواهد کشید.

نه در کشور ما، بلکه در همه کشورهای عربی، از خشونت، از خرابکاری، از حادثه‌‌آفرینی عمال بعثی عراق بحث و صحبت می‌کنند و همه به این اعمال با نظر نفرت و انزجار می‌نگرند، بنده در ایام عید، در دو کشور عربی لبنان و مصر بودم، در تماس‌ها و گفتگوها و بحث‌ها، با مردم بیروت و قاهره همه‌ جا و همه‌کس، از بی‌اعتباری رژیم بعثی عراق، از اعمال وحشیانه، از رویه غیرمعقول و از دشمنی و دارودسته بعثی‌ها با ملت‌های عرب صحبت می‌کردند، بالعکس از ملت ایران و از کشور ما و از شاهنشاه ما به‌ نحو شایسته تجلیل می‌کردند، در لبنان، شاهنشاه ما را یک‌ شاه دموکرات، ترقی‌خواه مردم دوست می‌خوانند، در مصر به ایرانی واقعاً احترام می‌گذارند، مردم مصر از روابط صمیمانه و دوستانه ایران و مصر خوشحالند، توسعه هرچه بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی مورد حمایت ایشان است، ترقیات و انقلاب ما را که به آبادی و ترقی و توسعه صنعتی و اقتصادی ما منجر شده است می‌ستایند، پشتیبانی شاهنشاه و دولت ما را از حقوق حقه و عادلانه ملت فلسطین و از اجرای قطعنامه نوامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد ستایش قرار می‌دهند، برای ما همین‌قدر کافی است که قضاوت جهانیان نسبت به ما و اقدامات و خلاقیت کارهای ما این چنین عادلانه و با احترام و اهمیت توأم است (احسنت -احسنت).

رئیس - آقای موسوی ماکوئی بفرمایید.

موسوی ماکویی - با اجازه مقام ریاست همکاران عزیز صحبت امروز من راجع به معلم است من لازم نمی‌دانم راجع به عظمت مقام معلم در جامعه مطالبی عرض کنم. همه می‌دانند که معلم چه نقشی در تمام اجتماعات داشته و دارد معلمین ایران که امروز من راجع به آنان صحبت خواهم کرد تعدادشان در حال حاضر در شهرها و روستاها متجاوز از ‌۱۲۹۴۰۵ ‌نفر می‌باشند که در کودکستان‌ها و دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و مدارس فنی و تکنولوژی و مدارس حرفه‌ای و مدارس استثنایی و دانشسراها به تربیت فرزندان وطن و تعلیم مبانی انقلاب مشغولند آنها وضع‌شان تا سال ‌۱۳۴۱ چندان رضایت‌بخش نبود از آن به بعد هم که قانونی وضع شد برای بهبود وضع کارکنان کشوری با کمال تأسف آن ‌طور که باید و شاید به وضع معلم توجه نشد دبیران لیسانسیه وزارت آموزش و پرورش طبق مرحله اول قانون می‌بایست در گروه شش برای مادام‌العمر درجا بزنند و زمانی که بازنشسته شدند کمتر از زمانی که مشغول خدمت‌اند حقوق دریافت کنند یعنی پایه ده دبیری در حین اشتغال به خدمت در حدود ۲۲۰۰ تومان دریافت می‌کرد و وقتی که بازنشسته می‌شد حقوق او به ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان تقلیل پیدا می‌نمود نتیجه این وضع چه شده بود بر خود خانم‌ها و آقایان روشن است معلمی که تأمین آتیه نداشته باشد آن طور که باید و شاید وظیفه خودش را نمی‌تواند انجام بدهد و بعد هم اگر مراجعه بفرمایید به وزارت آموزش و پرورش ملاحظه خواهید فرمود هزاران معلم در رشته‌های مختلف تقاضای بازنشستگی کردند و بازنشسته شدند ولی خوشبختانه این مسئله مهم مورد توجه قرار گرفت شاهنشاه محبوب و رهبر خردمند ما اوامر مؤکدی صادر فرمودند دولت حزبی مرحله دوم قانون جدید استخدام را درباره معلمان ایران اجرا کرد نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که طبقه دبیر که باید در گروه شش می‌بایست در جا بزند امروز بر اثر اجرای مرحله دوم قانون تا گروه ۱۱ ارتقا پیدا می‌کند طبقه آموزگار تا گروه ‌۷ و در پاره‌ای موارد تا گروه ‌۸ ارتقا پیدا می‌کند و حداقل بین ‌۴۰۰ تا ۷۰۰ تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود و فردا هم که بازنشسته شدند حقوق بیشتری که بر اثر اجرای مرحله دوم قانون دریافت می‌کنند دریافت خواهند کرد نمایندگان فرهنگیان کشور بیست و‌یکم فروردین در حدود ۷۰۰ نفر به کاخ نیاوران رفتند و سپاس فراوان و درود بی‌پایان طبقه معلم را به پیشگاه مبتکر و طراح بزرگ انقلاب شاهنشاه آریامهر عرضه داشتند من وظیفه دارم از دولت حزبی که در این راه قدم‌های مؤثری برداشت تجلیل و تشکر کنم و همچنین وظیفه دارم برای باردیگر از طرف قاطبه آموزگاران و دبیران یعنی فرهنگیان و معلمان مراتب سپاس آنها را به پیشگاه شاهنشاه محبوب و دولت حزبی تقدیم نمایم مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم و از این فرصت کوتاه استفاده نمایم این است که در آذربایجان غربی رودخانه‌ها طغیان کرده وظیفه دارم از اقدامات استاندار سازنده و مثبت و محبوب استان چهارم مطالبی به عرض برسانم و تشکر کنم که اقدامات احتیاطی زیادی شده و هلیکوپتر و گریدر و وسایل دیگری اعزام شده و جلوگیری‌های به‌ عمل آمده و بر اثر این اقدامات احتیاطی خسارتی وارد نشده فقط مقداری از دهات اطراف میاندوآب مزارع خود را از دست داده‌اند مسئله سوم کشت پنبه بود در شهرستان ماکو که قدغن شده بود و خوشبختانه مورد عنایت وزیر فعال کشاورزی قرار گرفت و دستور دادند در روز دهم اردیبهشت ‌ماه کنفرانس مهمی برای اولین بار در مسائل کشاورزی آن هم در محل یعنی در بین کشاورزان روستاییان تشکیل شود و تعدادی از مدیران کل از مرکز به آنجا عزیمت خواهند کرد و اگر آثار کرم سرخ ثانوی بر اثر گزارش کارشناسان از بین رفته باشد کشت پنبه آزاد خواهد شد و در غیر این صورت محصولاتی را پیشنهاد خواهند کرد تا کشاورزان پنبه‌کار با ارشاد و هدایت مقامات کشاورزی و دستگاه‌های مربوط بتوانند از این محصولات استفاده کنند و من هم از این فرصت استفاده می‌کنم در ضمن تشکر از وزارت کشاورزی وزارت آب و برق تقاضا می‌کنم که مردم ماکو را از برق سد ارس محروم نکنند دهقانان ما سال‌ها در کنار ارس زندگی می‌کردند امیدوار بودند روزی از برق این سد استفاده خواهند کرد حالا که سد ارس ساخته و پرداخته شده و ۲۲ هزار کیلو وات برق تولید می‌کند دلیلی ندارد که سکنه ماکو از برق ارس استفاده نکنند به استناد این که از لحاظ بازرگانی نفع نمی‌کند تا مردم ماکو از برق استفاده کنند من معتقدم حیثیت ملی و منافع حساس مرزی ما ایجاب می‌کند که مسائل بازرگانی و اقتصادی را در این مورد حساس مورد توجه قرار ندهند (احسنت - احسنت).

- تصویب صورت‌جلسه قبل

۳- تصویب صورت‌جلسه قبل

رئیس - راجع به صورت جلسه‌های روز یکشنبه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک‌فقره آیین‌نامه به‌ وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی

۴- تقدیم یک‌فقره آیین‌نامه به‌ وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی

رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای کاشفی فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر کاشفی‌(معاون وزارت دارایی)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست آیین‌نامه‌ای است در مورد نحوه مهلت دادن و تقسیط بدهی اشخاص به دولت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این آیین‌نامه‌ای است که در اجرای ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی تنظیم و برای تصویب کمیسیون دارایی تقدیم می‌شود.

رئیس - آیین‌نامه به کمیسیون دارایی ارجاع می‌شود.

- طرح و قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه قانون پولی و بانکی کشور

۵- طرح و قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه قانون پولی و بانکی کشور

رئیس - گزارش شور اول لایحه پولی و بانکی کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزراش شوراول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه پولی و بانکی کشور را که طی نامه شماره ‌۶۵۸۵ - ۱۳/۳/۱۳۴۴ به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده و از لوایح معوقه می‌باشد و طبق تقاضای دولت در جریان رسیدگی قرار گرفته است مورد رسیدگی قرار داد و در جلسه شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۵۱ با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون پولی و بانکی کشور

قسمت اول - پول

ماده۱-

• الف- واحد پول ایران تومان است که برابر ده‌ریال می‌باشد.
• ب - یک تومان برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج میلیونیم (۱۰۸۰۵۵/۰) گرم طلای خالص است.
• ج - تغییر برابری تومان نسبت به طلا و یا پول‌های خارجی به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیردارائی و تصویب هیئت وزیران میسر خواهد بود دولت موظف است بلافاصله مراتب را جهت اطلاع به مجلسین گزارش دهد.
• د- محاسبه برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز و مقررات ارزی کشور از طرف مقابل بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول تعیین می‌شود.

ماده ۲-

• الف – پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
• ب- رواج قانونی پول کشور منحصر به اسکناس و مسکوک فلزی است که به موجب قوانین سابق و یا طبق این قانون منتشر شده یا می‌باشد.
• ج – هر گونه تعهد پرداخت دین یا بدهی فردی یا حقوقی به تومان انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات این قانون ترتیب دیگری بین بدهکاران و بستانکاران داده شده باشد.
• د- مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
• هـ – مقررات مربوط به خرید و فروش یا ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد بانک مرکزی ایران موافقت وزیر دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
• و- مبلغ اسمی – شکل جنس – رنگ – اندازه – نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
• ز- اسکناس‌ها دارای امضاء وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۳-

الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً توسط بانک مرکزی ایران بموقع اجرا گذارده می‌شود.

ب- میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرائط خروج این اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان بوسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای عالی بانک پس از تصویب وزیر دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و لااقل یکی ا ز روزنامه‌های کثیر الانتشار پایتخت به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده ۴-

الف – تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس‌ها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب- بانک مرکزی ایران در قبال سرقت – فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

ج- بانک مرکزی ایران در مدت معینی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب مادهٔ ۳ این قانون از جریان خارج شده و رواج قانونی ندارد با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت.

ماده ۵-

الف- بانک مرکزی ایران باید برابر صد در صد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارائی‌های بشرح زیر در اختیار داشت باشد.

۱- طلا طبق ماده ۶.

۲- ارز طبق ماده ۷.

۳- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.

ب- مجموع دارائی‌های مندرج در ردیف‌های ۱ و ۲ بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس‌های منتشر شده کمتر باشد.

ماده ۶- دارائی‌های طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:

• الف – شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلائی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین المللی سپرده شده باشد.
• ب- طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته با آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

ماده ۷- دارائی‌های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:

• الف – اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
• ب- مطالبات ارزی که بسر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
• ج- ارزهائی که طبق قوانین بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها پرداخت شده باشد.

د - اسناد صادر یا تضمین‌ شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.

ﻫ - اسناد صادر یا تضمین ‌شده از طرف دولت‌های خارجی.

و - مطالب ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل بارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای یا مبادلات ارزی حاصل شده باشد تا حدود پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های مزبور.

ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی قابل تبدیل بارز و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارنده باشد و به سررسید آنها بیش از شش‌ماه نمانده باشد.

ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل بارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

ماده۸ - اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از:

الف‌- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین ‌شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.

ب - مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به‌ طور بازرگانی اداره می‌شوند با تضمین وزارت دارایی.

تبصره - جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند.

نگاهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیئت نظارت اسکناس امکان‌پذیر است.

ماده ۹- اسناد غیردولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارت است از:

• الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت و حواله‌کرد دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضای بانک واگذارنده باشد با سررسید حداکثر یک‌ سال.
• ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمس یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یک ‌سال.
• ج - وام‌های اعطایی بانک مرکزی ایران به مؤسسات تخصصی اعتباری به‌ وثیقه مطالبات آنها با سررسید حداکثر سه سال.

ماده‌۱۰- در اجرای ماده ۵ ارزش دارایی‌های موضوع ماده مذکور در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

قسمت دوم - بانک مرکزی ایران

فصل اول - کلیات

ماده۱۱-

• الف - بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور طبق سیاست کلی اقتصادی دولت می‌باشد.
• ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
• ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود.
• د - سرمایه بانک مرکزی ایران سه میلیارد و ششصد میلیون ریال و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است و به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هئیت وزیران ممکن است افزایش یابد.
• ﻫ - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان آن را با تصویب هئیت‌وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
• و - بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه و یا باجه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
• ز- بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرک تهای دولتی ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
• ح- بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون ممکن است منحل گردد و در این صورتهمان قاون طریقه تصفیه انرا معین خواهد نمود.

فصل دوم- وضائف و اختیارات

ماده ۱۲- بانک مرکزی ایران به عنوان بانک دار دولت موظف به انجام وظائف زیر است:

۱- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ومؤسساتی که بیش از نصف سرمایه انها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت وشرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی انها در داخل و خارج از کشور.

۲- فروش و باز پرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضهدولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دو لت و واگذاری این عاملیت به افراد یا مؤسسات دیگر.

۳- نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.

۴- نگاهداری وجوه ریالی صندو ق بین المللی پول – بانک بینالمللی ترمیم وتوسعه – شرکت مالی بین المللی – سازمان عمران بین المللی و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.

۵- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قردادهای پولی مالی بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مزکور دربند ۱ این ماده مکلفند وجوهی را در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظائف خود از انها بخواهد در اختیار ان بگذارند و در صورت بروز اختلاف نظر نسبت به تشخیص مؤسسات مشمول بند۱ نظر وزیر دارایی متبع خواهد بود.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند شمول مفاد بند یک تبصره یک این ماده نخواهند بود.

ماده ۱۳ – بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی کشور موظف به انجام وظائف زیر می‌باشد:

• الف – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
• ب- نظارت بر معاملات ارزی و تعیین و تصویب مقررات مربوط به دریافت وپرداخت ارز و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای عالی.
• ج – نظارت برمعاملات طلا وتعیین مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هئیت وزیران.
• د- نظارت برصدور و ورود پول رایج ایران و تعیین وتصویب مقررات مربوط به آن.

ماده ۱۴ – بانک مرکزی ایران به عنوان عامل و مجری سیاست پولی دولت دارای اختیارات زیر می‌باشد.

۱- انتشار اسکناس و سکه‌ها ی فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

۲- اعطای و اعتبار وزراتخانه‌ها مؤسسات دولتی به موجب مجوز قانونی.

۳- تضمین تعهدات دولت و وزاتخانه‌ها ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت به موجب مجوز قانونی.

۴- اعتای وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعتائی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری هابا تأمین کافی یا درمقابل وثیقه.

۵- تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی بهادر کوتاه مدت بانکها و اعتای اعتبارات کوتاه مدت به بانکها به وثیقه این اسناد.

۶- خرید وفروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر.

۷- اعتای تسهیلات تنزیل مجدد و وام به وثیقه اوراق بهادر در مؤسسات اعتباری غیر بانکی.

۸- انجام سایر عملیات مجاز بانکی در حدود هدف بانک مرکزی ایر ان.

تبصره ۱- ائین نامه‌های مربوط به استفاده از اختیارات بالا بایستی قبلا به تصویب شورای عالی بانک برسد.

تبصره ۲- اعطای وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارت اعطائی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارائی است.

ماده ۱۵- بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام به بانکها که ممکن است بر حسب نوع اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود.

۲- تعیین نسبت دارائی‌های آنی بانکها به کلیه دارائیها یا بانواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

۳- تعیین میزان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد.

۴- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

۵- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارائی‌ها.

۶- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهر نویسی یا ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

۷- تعیین شرائط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.

۸- تعیین نوع و میزان جوائزی که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرشه می‌گردد.

۹- رسیدگی بحساب بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بمنظور تسهیل انجام وظائف بانک مرکزی ایران و با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

۱۰ – ممنوع داشتن بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

۱۱- تعیین مقررات مشروح در بند ۱ تا ۱۰ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.

تبصره – آئین نامه‌های مربوط به استفاده از این اختیارات بایستی قبلا به تصویب شورای عالی بانک برسد.

ماده ۱۶ – رئیس بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول ایست و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول ا زطریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظائف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران یا به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.

فصل سوم – ارکان

ماده ۱۷- بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

۱- مجمع عمومی.

۲- شورای عالی.

۳- شورای پول و اعتبار.

۴- هیأت عامل.

۵- هیئت نظارت اسکناس.

۶- هیئت نظار.

بخش اول – مجمع عمومی

مادهٔ ۱۸ –

• الف – مجمع عمومی بانک از وزیر دارائی – وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر بانتخاب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی یانک به وزیر دارائی است.
• ب- اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
• ج- وظائف مجمع عمومی بشرح زیر است:

۱- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد به گزارشهای هیئت نظار.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

۴- انتخاب اعضاءِ هیئت نظار به پیشنهاد وزیر دارائی.

۵- سایر وظائفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.

• د - جلسات مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه حداکثر تا پانزدهم تیرماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا برحسب تقاضای رئیس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.
• ه - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رئیس کل بانک مرکزی ایران با قائم مقام او ضروری خواهد بود.
• و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرای دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

بخش دوم - شورای عالی

ماده ۱۹ -

الف - شورای عالی بانک مرکب از ۵ نفر عضو است که از میان افراد زیر تعیین می‌شوند:

۱- وزرای سابق وزراتخانه‌های دارایی و اقتصاد.

۲- رؤسال سابق بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و قائم مقام‌های آنان و همچنین رؤسای سابق بانک‌های خصوصی با دولتی با حداق ۱۰ سال سابقه خدمات بانکی.

۳- رؤسای سابق سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ایران.

۴- رؤسای سابق کمیسیون‌های بودجه و دارایی مجلسین شور اوسنا.

۵- متخصصان اقتصاد مالی و پولی.

ب - شورای عالی بانک به منظور اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور اعتباری و بانکی دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه بانک مرکزی ایران.

۲- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک برای تقدیم به مجمع عمومی.

۳- رسیدگی و تصویب آئین‌نامه‌های مذکور در این قانون.

۴- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی ایران برای حسن اداره بانک.

تبصره - برای تعیین شورای عالی بانک لااقل ده نفر واجد شرایط از میان افراد مذکور در بند الف از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران به وزیر دارایی معرفی می‌شوند و وزیر دارایی ۵نفر از میان افراد مزبور انتخاب و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

ماده۲۰ -

الف - حقوق و مزایای اعضای شورای عالی بانک از طرف وزیر دارایی تعیین می‌شود و از محل بودجه بانک قابل پرداخت خواهد بود.

ب - اعضای شورای عالی بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحواحسن انجام دهند.

ج - اعضای شورای عالی در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

د - اعضای شورای عالی بانک در دوران تصوی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی و خصوصی سمت موظف یا غیرموظف غیر از آنچه قانون مجاز دانسته باشد دارا باشند.

ه - قبول سمت‌های غیرموظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و همچنین تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی فقط با تصویب مجمع عمومی ممکن خواهد بود.

و - مدت عضویت اعضای شورای عالی ۳ سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

بخش سوم - هیئت عامل

ماده ۲۱ -

الف - هئیت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل - قائم مقام - دبیر کل و تعداد لازم معاون با اختیارات و مسئولیت‌های معین در این قانون خواهد بود.

ب -

۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.

۲- رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.

۳- رئیس کل بانک نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.

۴- رئیس کل بانک بدون حق رأی ریاست جلسات شورای عالی و شورای پول و اعتبار را به عهده خواهد داشت.

۵- رئیس کل بانک می‌تواند حق امضا و قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و کارمندان بانک تفویض بنماید.

۶- رئیس کل بانک به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هئیت‌وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد او بلامانع است.

۷ - رئیس کل بانک در جلسات هئیت دولت بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

ج - قائم مقام رئیس کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج‌سال منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.

اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک در زمان اشتغال رئیس کل از طرف نامبرده تعیین می‌شود و در صورت استعفا یا غیبت یا معذوریت یا فوت رئیس کل دارای کلیه اختیارات نامبرده می‌باشد.

د - دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأییید شورای عالی و تصویب وزیر دارایی منصوب می‌گردد و سرپرست دبیرخانه‌های شورای عالی و شورای پول و اعتبار خواهد بود. و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول می‌باشد.

ه - معاونان بانک از طرف رئیس کل منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین می‌شود.

ماده ۲۲-

الف - حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ب - حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب شورای عالی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ج - رئیس کل بانک - قائم مقام رئیس کل - دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

د - اعضای هیئت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

ه - اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف یا غیرموظفی غیر از آنچه قانون مجاز دانسته است دارا باشند.

و - قبول سمت‌های غیرموظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و همچنین تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد اعضاء هیئت عامل فقط با تصویب شورایعالی بانک ممکن خواهد بود.

بخش چهارم- شورای پول و اعتبار

ماده ۲۳-

الف - شورای پول و اعتبار به منظور هدایت و اظهارنظر در امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- اظهارنظر درباره موضوعاتی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران و در حدود این قانون به شوری عرضه می‌گردد.

۲- اظهارنظر در مسایل بانکی و اعتباری کشور و لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبارات و همچنین موضوعات دیگری که از طرف دولت به شوری ارجاع می‌شود.

۳- توصیه به دولت د رمسایل بانکی و اعتباری کشور که به نظر شوری در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر می‌باشد.

ب - اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:

۱- اعضا سورای عالی بانک مرکزی ایران.

۲- دبیر کل بانک مرکزی ایران.

۳- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۴- یک نفر نماینده بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر دارایی.

۵- رئیس بانک ملی ایران.

۶- یک نفر نماینده بانک‌های خصوصی به انتخاب کانون بانک‌ها.

۷- یک نفر نماینده مؤسسات اعتباری غیربانکی به انتخاب آن مؤسسات.

۸- یک نفر نماینده سازمان‌های تعاونی کشور به انتخاب رئیس سازمان مرکزی.

۹- سه نفر کارشناس در امور بانکی و پولی و حقوقی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت‌وزیران.

تبصره ۱- افراد مذکور در ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ بند ب در مدت تصدی شغل خود و افراد ردیف‌های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ بند ب برای مدت دوسال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد افراد ردیف‌های اخیر بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت استعفا - فوت - ورشکستگی یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ بندب شخص دیگری به ترتیب مقرر در بند مذکور انتخاب و دوره عضویت او را به پایان خواهد رسانید.

ج - شورا برحسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای یک سوم اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

د - جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شوری با رأی موافق ۹ نفر از اعضاء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌گردد.

ه - شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.

و - اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

ز - اعضای شورا به استثناء اعضای شورای عالی و دبیر کل برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورای عالی تعیین می‌گردد.

بخش پنجم - هیئت نظارت اسکناس

ماده ۲۴ -

الف - هئیت نظارت اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون و نگاهداری صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک می‌باشد.

ب - هئیت نظارت اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱- دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.

۲- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی.

۳- دادستان کل کشور.

۴- خزانه‌دار کل کشور.

ج - آئین‌نامه داخلی هیئت نظارت به وسیله خود هیئت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

د - اعضای هئیت نظارت اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورای عالی تعیین می‌گردد.

بخش ششم - هیئت نظار

ماده ۲۵-

الف - هئیت نظار مسئول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.

ب - وظایف هئیت نظار به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.

۲- رسیدگی به صورت ریزدارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آنها برای انتشار.

۳- رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

ج - هئیت نظار مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی است که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی هر سال برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

د - رئیس هیئت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید.

تبصره- هئیت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌توانند کلیه اسناد حساب‌ها و دارایی‌های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک بدهد و نظرات رئیس کل بانک را جویا شود.

ماده ۲۶-

الف - حقوق و مزایای هیئت نظار از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک قابل پرداخت است.

ب - اعضای هیئت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

ج - اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

د - اعضای هئیت نظار در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف یا غیرموظف غیر از آنچه قانون صریحاً مجاز داشته است دارا باشند.

ه - قبول سمت‌های غیرموظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و همچنین تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی یا تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

و - آئین‌نامه داخلی هیئت نظار به وسیله خود هیئت تصویب و اجرا خواهد شد.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده ۲۷-

الف - سال مالی بانک در آخر اسفند هر سال به پایان خواهد رسید و حساب‌های بانک در آن تاریخ بسته می‌شود.

ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک‌ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هئیت نظار تسلیم گردد.

ج - بانک مرکزی ایران حداق ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را طبق نمونه‌ای که به تصویب شورای عالی می‌رسد انتشار خواهد داد.

ماده ۲۸-

الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:

۱- ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

۲- پرداخت مالیات بردرآمد مقرر برای شرکت‌های متعلق به دولت.

۳- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.

۴- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومنی برای انتقال به حساب سال بعد.

ب - باقی‌مانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بندالف متعلق به دولت خواهد بود.

ماده ۲۹-

الف - دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی‌نام صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت‌نامه‌های پرداخت موضوع بند۵ ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.

ماده ۳۰-

الف - به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک مرکزی ایران کلیه اسناد تعهدآور صادر از این بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

ب - طرز و مدت نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن طبق تشخیص هیئت عامل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین خواهد شد و عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها سندیت خواهند داشت.

قسمت سوم - بانکداری

فصل اول - شرایط تأسیس بانک

ماده ۳۱-

الف - تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری اعم از بان کهای ایرانی یا خارجی فقط طبق مقررات این قانون ممکن است و در غیر این صورت مبادرت به عملیات بانکی یا به کار بردن نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. تشخیص عملیات بانکی با شورایعالی بانک مرکزی ایران است.

ب - تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای عالی و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

ج - مراحل ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن که

اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورایعالی بانک رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

د - هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها بایستی به تصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران برسد.

ه - تأسیس شعبه «باجه» یا نمایندگی توسط بانک‌ها در داخل یا خارج کشور منوط به تصویب شورایعالی بانک است.

تبصره ۱- بانک‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده‌اند از مقررات بندج این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- بانک‌هایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورایعالی برسانند.

ماده ۳۲ -

الف - تشکیل بانک به صورت شرکت سهام عام با سهام بانام ممکن خواهد بود.

ب - مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره و اکثریت اعضای هیئت‌عامل و اکثریت اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

ج - هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی تبعه خارج باشد یا متعلق به اشخاص حقوقی باشد که صددرصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نیست از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.

د - بانک‌های ایرانی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که صددرصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند.

ه - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال ورزند فقط با اجازه این قانون خواهد بود.

و - مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

ماده ۳۳-

الف - سرمایه بانک‌ها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب - حداقل سرمایه بانک‌های ایرانی برای فعالیت در داخل کشور دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

حداقل سرمایه بانک‌های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران به ودیعه سپرده شده باشد.

ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورایعالی می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهدشده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانک‌ها ابلاغ نماید.

د - بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران حداق سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک‌هایی که فعالیت آنها در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.

فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها

ماده ۳۴- در موارد زیر بانک‌ها مکلفند طبق آئین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای عالی بانک مرکزی ایران می‌رسد عمل نماید:

الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌های ایرانی و خارجی و طرز استفاده از آن طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی بانک خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ب - در صورتی که سرمایه بانکی براثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید براساس آئین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورایعالی بانک خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.

ج - نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارایی‌های بانک باشد به وسیله شورایعالی بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

د- میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها از طرف شورایعالی بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد و بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود.

ه - بانک مرکزی ایران می‌تواند بانک‌ها را مکلف سازد که حساب‌های خود را به گواهی حسابرسان مورد قبول بانک مرکزی ایران برسانند.

و- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین خواهد شد و عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه سندیت خواهند داشت.

ماده ۳۵- انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است:

۱- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.

۲- معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.

۳- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار خارجی به حساب خود به میزان بیش از آن که بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد نمود.

۴- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

۵- اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید.

۶- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره- تملک غیرمنقول برای تأمین مطالبات مشکوک‌الوصول یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.

ماده ۳۶-

الف- اشخاص زیر از تصدی امور بانک‌ها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

۱- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، صدور چک بی‌محل و سایر جرایمی که از نظر اعتبار و حیثیت عامل منافی با تصدی امور بانک‌ها باشد. اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده و یا عامل جرم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

۲- اشخاصی که در ایران یا خارجه محکوم به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده‌اند و یا بانکی که تحت نظارت آنها بوده همین محکومیت را پیدا کرده خواه اعاده حیثیت شده باشد و خواه نشده باشد.

ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند.

ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول خواهد بود.

د- مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و اعضای هیئت‌مدیره هر بانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان متضامناً مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف از مقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به بانکداری یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشترریان وارد می‌شود مگر آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معین ثابت شود.

تبصره- مرجع صلاحیت‌دار برای تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی یا شمول محدودیت‌های مزبور دادگاه شهرستانی است که بانک در حوزه آن واقع است.

ماده ۳۷- طرز تهیه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها- طرز و موقع آگهی و انتشار ترازنامه و نحوه تسلیم آن به بانک مرکزی ایران از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

فصل چهارم - مقررات انتظامی و کیفری

ماده ۳۸- در موارد زیر ممکن است اجازه تأسیس بانک بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بانک و تصویب هیئت مذکور در بند ب ماده ۳۹ لغو شود:

الف - در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند.

ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج - در صورتی‌که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

ه - در صورتی‌که بانکی در معرض توقف باشد یا قدرت پرداخت آن به خطر افتد.

ماده ۳۹-

الف - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

ب - نحوه الغای اجازه تأسیس و طرز اداره بانک متوقف طبق آئین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید و در صورت ضرورت ادامه کار آن، بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئتی مرکب از نخست‌وزیر - وزیر دارایی - وزیر اقتصاد – وزیر دادگستری رأساً اداره امور بانک را به عهده بگیرد.

ج - تصفیه امور بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود با نظارت و تصویب نماینده بانک مرکزی ایران در مورد بندهای الف- ج‌– د ماده ۳۸ طبق مقررات مربوط به انحلال شرکت‌ها به عمل خواهد آمد و در مورد بند ه ماده ۳۸ الغای اجازه دارای آثار حکم قطعی ورشکستگی است و مراتب از طرف بانک مرکزی ایران به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ می‌شود تا طبق مقررات مربوط به تصفیه عمل ورشکسته تحت نظر دادگاه شهرستانی که اداره تصفیه در حوزه آن دادگاه واقع است عمل نماید.

د - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت و تصویب نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

ه - استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان بیست هزار ریال بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته مقدم است.

و - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

ماده‌۴۰-

الف - بانک‌هایی که نسبت‌های مقرر در ماده ۱۵را رعایت نکنند مکلف به پرداخت جریمه به میزان‌۱۲درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف از تاریخ ارتکاب آن تا تاریخ رعایت خواهد بود.

ب - متخلفین از مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۳این قانون مقرر می‌دارد اعم از مباشر و شریک و معاون هر یک به حبس تأدیبی از یک تا شش‌ماه یا جزای نقدی معادل مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد و در مورد بند ب ماده مذکور ملزم به انجام تعهد مربوط نیز خواهد بود.

ج - متخلفین از مقررات بندالف ماده ۳۱ این قانون به حبس تأدیبی تا شش ماه یا تأدیه غرامت روزانه از ده‌هزار ریال تا دویست و پنجاه هزار ریال برای ایام ارتکاب تخلف یا به هر دو مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

تبصره ‌۱- در تعقیب کیفری در مورد مواد ۱۳ و ۳۱ منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است و بانک مرکزی ایران می‌تواند در تمام مراحل رسیدگی شکایت خود را مسترد دارد و در آن صورت تعقیب بزه موقوف خواهد گردید.

تبصره ۲- مجازات‌های انتظامی مذکور در این ماده مربوط به کسانی است که بنا به شکایت بانک مرکزی ایران به عنوان متصدیان بانک مرتکب تخلفات مذکور در مواد ۱۳ و ۳۱ این قانون معرفی و شخصاً مسئول تخلفات مزبور شناخته شوند.

ماده ۴۱-

الف- تخلف از مقررات دیگر این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی مذکور در بندب این ماده خواهد گردید.

ب- مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل می‌باشد.

۱- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان مختلف.

۲- پرداخت جریمه روزانه تا حداکثر صدهزار ریال برای ایام تخلف.

۳- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانک از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.

۴- الغاء اجازه تأسیس بانک خاطی و جلوگیری از عملیات مؤسسه اعتباری غیربانک با رعایت بند ب ماده ۳۹.

ج- مجازات‌های مذکور در بند ب این ماده تواماً یا منفرداً قابل اعمال خواهند بود.

د- مرجع رسیدگی به تخلفات مشمول مجازات‌های انتظامی و صدور احکام مربوط هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده منتخب بانک‌ها و یک نفر از اعضاء شورای پول و اعتبار به انتخاب شوری می‌باشد و دبیر کل شورای پول و اعتبار سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.

ه- احکام هیئت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد بود و رأی شورایعالی قطعی است.

و- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات‌های انتظامی برای نخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورایعالی مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی خواهد رسید.

ز- در مواردی که حکم به جزای نقدی صادر می‌شود بانک یا مؤسسه مربوط و شخص محکوم متضامناً مسئول پرداخت جریمه می‌باشند.

ماده ۴۲- کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است آئین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

مخبر کمیسیون دارایی - امان‌الله ریگی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۵۱ باحضور نمایندگان دولت لایحه پولی و بانکی کشور را که از لوایح معوقه بوده و طبق تقاضای دولت در جریان رسیدگی قرار گرفته است مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.

- معرفی آقای زین‌العابدین رهبری به معاونت پارلمانی وزارت تعاون و امور روستاها به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر تعاون و امور روستاها

۶- معرفی آقای زین‌العابدین رهبری به معاونت پارلمانی وزارت تعاون و امور روستاها به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر تعاون و امور روستاها.

رئیس - آقای دکتر ولیان فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر تعاون و امور روستاها)- با اجازه مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی، خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم، جناب آقای زین‌العابدین رهبری را به سمت معاون پارلمانی وزارت تعاون و امور روستاها حضورتان معرفی می‌کنم (مبارک است).

دکتر کیان - بسیار انتخاب خوبی است.

- مذاکره در کلیات گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه پولی و بانکی کشور

۷- مذاکره در کلیات گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه پولی و بانکی کشور.

رئیس- کلیات لایحه پولی و بانکی کشور مطرح است آقای حکمت یزدی بفرمایید.

حکمت یزدی- سال نو است و اولین دفعه است که در این سال نو سخن و عرایضی خدمت دوستان ارجمند عرض می‌کنم. در بدو سخنم آرزوی سعادت و خوشبختی برای همه ملت ایران و همکاران عزیز می‌کنم و امیدوارم که هر سال بیش از پیش موفق باشیم و مسرور و خوشبخت اما لایحه قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ از مجلس گذشت در ۸۸ ماده و مقرر شده بود که بعد از پنج سال لایحه جامع‌الاطرافی از طرف دولت به مجلس تقدیم بشود در سال ۴۴ از طرف دولت این لایحه تقدیم شد و امسال هم که سال ۵۱ هست پس از نشست و برخاست‌ها و بحث و مذاکرات این لایحه در شور اول مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت گرچه من اعتقاد داشتم که به مناسبت این که بانک مرکزی سیاست پولی دولت را از لحاظ اقتصادی عهده‌دار است بایستی به کمیسیون اقتصاد هم می‌رفت (صحیح است) و این نظر شخص من هست به خصوص هم که وزیر اقتصاد در آن شورایعالی‌اش مداخله می‌کند بد نبود که در کمیسیون اقتصاد هم این لایحه بررسی می‌شد امیدواریم اگر این اظهارنظر مورد تصویب جناب آقای رئیس قرار گیرد در شور دوم به کمیسیون اقتصاد هم برود اگر هم لازم نیست که هیچ و اما من مقایسه‌ای که مابین این لایحه با لایحه سابق می‌کنم بسیار متأسفم با وقت مفصلی که بود با طول مدتی که بود چه شد که لحن مواد قانون فعلی بسیار بدتر از لحن مواد سابق شده بسیار آن قانون نکاتی داشت جامع‌الاطرف‌تر و بنده در مورد آنها استدعا می‌کنم در کمیسیون مادر و فرزند یعنی کمیسیون دارایی و کمیسیون دادگستری اجازه بفرمایید که قانون فعلی خوانده بشود بعد موادی که هست با آن مقایسه بکنید ببینید مواد قبلی چقدر جامع‌الاطراف‌تر است نمونه هم زیاد است و چون بنابراین است که بنده مطالبم را به اختصار عرض کنم تک‌تک آنها را عرض نمی‌کنم اما ماده یک می‌گوید واحد پول ایران تومان است البته این مسئله‌ای است که از نظر اقتصادی قابل بحث و بررسی و دقت است و نظرات مختلف اقتصادی روی این مسئله هست و بنده به اجمال عرض می‌کنم و به دولت توصیه می‌کنم که هنوز تا شور دوم فرصتی است یک استقرائی هم در این باب بشود و جلب نظری بشود مجدداً اگر نظر دولت این بود که عمل صحیح است که هیچ ولی توصیه می‌کنم که باز این فاصله شوری هم که ما داریم یک مطالعه‌ای روی این مطلب بشود چون به نحو اجمال عرض کردم و اینجا مجال تفصیلش نیست مسئله از نظر اقتصادی قابل تأمل است قابل بررسی و مطالعه است اما می‌آییم در مسئله نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به نظر بنده بانک مرکزی که به اسم دولت اجازه تأسیس می‌دهد به بانک‌های خصوصی باید خودش هم عهده‌دار تلف، درک، ضمانت، مسئولیت‌ها بشود چون اوست که اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را می‌دهد اگر از طرف بانک مرکزی نظارت کامل بر بانک‌های خصوصی نشود و سرمایه ملتی که به اعتبار و اعتماد بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی می‌گذارند تلف شد چه کسی جوابگوی این می‌باشد. این مسئله را با یک زرنگی خاص در یکی از مواد از آن عبور کرده‌اند گفته‌اند که اول بانک‌های خصوصی در مقابل مشتری جوابگو است اما اگر در اثر عدم رعایت مقررات و عدم نظامات مربوطه یک بانکی سرمایه‌اش تکافو نکرد هیئت عامل هیئت مدیره مسئولیت تضامنی دارند تا اینجا مطلب خوب است ولی اگر شخص یا اشخاص دیگری بودند مسئول همان است یعنی وقتی فردی از ملت ایران که سرمایه‌اش را در بانک خصوصی می‌گذارند اگر در اثر تخلفات آن هیئت‌مدیره یا آن بانک به نحوی سرمایه‌اش از بین رفت باید برود دنبال صندوقدار بگردد در ابرقو یعنی‌چه؟ این نظریه ریسک حاکم است همان طور که ما به کارفرما به مناسبت منطقه خطری که ایجاد کرده تحمیل می‌کنیم که وظایفی را عهده‌دار بشود یک بانک هم از یک نظریه ریسک را باید تقبل کند قبول کند یعنی سرمایه‌ای را به اعتبار این آورده‌ایم گذاشته‌ایم نه این که برویم دنبال صندوقدار در ابرقو بگردیم بسیار هم کار آسانی است هیئت‌مدیره عامل رئیس هیئت‌مدیره به یک بهانه‌ای شانه‌اش را خالی می‌کند از زیربار و بنده را مأمور می‌کند که برو برای صندوقدار ابرقو عرض‌حال بده و پولت را بگیر به این موضوع باید توجه بشود در این ماده پیشنهادات مربوط زیاد است تقدیم می‌کنم و همین طور دوستان فراکسیون ما که بلکه یک نظرات جامعی باشد و مواد به طور صحیح اصلاح شود یک مسئله‌ای که باز از نظر کلی مطرح است بحث در دادگستری بود دیدم در این لایحه باز حل نشده و آن مسئله ورشکستگی بانک‌هاست فرق است بین سلب قدرت پرداخت و ورشکستگی می‌خواهم ببینم مرجع رسیدگی به ورشکستگی یک بانک خصوصی کجاست؟ (اکبر مسعودی - دادگاه عمومی) این مرجع را مشخص نکرده‌اند (دکتر معین- این یک قاعده کلی است قانون تجارت) اجازه بدهید برای این که جنابعالی وکیل دادگستری هستید اجازه بدهید این جریان را بگویم انشاءالله بر اطلاعتان افزوده می‌شود مابین آقای دکتر علی آبادی دادستان کل کشور و دیوان کشور اختلاف شد روی این مسئله چون در قانون قبلی یک جایی دارد که در صورت سلب قدرت پرداخت شورایعالی پول و اعتبار به تصویب هیئت‌وزیران اعلام می‌کند که این بانک منحل است اما اعلام انحلال مفهوم ورشکستگی ندارد ما ورشکستگی می‌خواهیم پرونده چنین موردی زیردست بنده بود با این که ورشکستگی‌ای بود ما مانده بودیم مابین محاکم و مابین شورای پول و اعتبار این موضوع مبادله و مکاتبه می‌شد او می‌گفت من اعلام انحلال کردم و این می‌گفت من اعلام ورشکستگی کردم ما می‌گفتیم حکم ورشکستگی می‌خواهیم این مسئله‌ای است که بالاخره حل نشد مسئله‌ای که از نظر نفع مردم باید حل بشود عباراتی که ذکر شده هیچ‌کدام کافی و وافی به مقصود نیست و از لحاظ قضایی هم گیج‌کننده پس در شور دوم استدعا می‌کنم در کمیسیون مخصوصاً کمیسیون مادر و کمیسیون فرزند به این مسئله توجه کنند مثلاً باز مسئله نظارت بانک مرکزی است بر بانک‌ها در لایحه قبلی داشتیم هر موقعی که می‌خواهد بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های بانک‌های خصوصی را بخواهد ولی در این مورد من چیزی در این لایحه نمی‌بینم این لازم است من برای شما یک نکته ساده را عرض می‌کنم و آن مسئله کارمزد است بنده یک بدهی‌های متعددی داشتم همه دارند چون زندگی همه قسطی است خوشبختانه، عرض کنم سفته‌ای داشتم رفتم بانک صادرات گفت پنج‌ریال کارمزدش می‌شود گفتم کارمزد بابت چی؟ گفت بابت این تلفنی که بنده از این منطقه به آن منطقه می‌کنم گفتم آقا تلفن که دوریال است آقای کشاورزیان که تشریف ندارند بگویند۲ریال است پنج ریال نمی‌شود گفت من به عنوان کارمزد می‌گیرم اما بانک ملی کارمزد نمی‌گیرد. این چه نظارتی است که بانک مرکزی دارد که بانک صادرات پنج‌ریال کارمزد می‌گیرد بانک ملی نمی‌گیرد پنج ریال‌ها را از جیب ملت حساب کنید اگر باید بگیرند همه بانک‌ها باید بگیرند همه بانک‌ها باید بگیرند این تشتت یعنی چه؟ باید در این مورد بانک مرکزی نظارت داشته باشد و نظارت کامل اما در مسئله الغای اجازه تأسیس با یک زرنگی خاصی از کنار این موضوع در قانون فعلی عبور شده در قانون پیش اجباری بود اجباراً می‌بایستی که اگر بانک خصوصی تخلفات مندرج در قانون را می‌کرد بلافاصله منحل بشود و لغو بشود آن اجازه تأسیس، ولی الان نوشته نمی‌تواند اگر تخلف شده دیگر می‌تواند و اراده و میل معنی ندارد کسی که با ثروت مردم شوخی کرده میل مفهوم ندارد محکوم به این است که باید منحل بشود و اجازه تأسیس لغو بشود نه این که بگذاریم به اعمال بی‌رویه خودش ادامه بدهد بعداً بگوییم می‌تواند در پیچ و خم توصیه‌ها بعد در پیچ و خم اشخاص و ادارات و تمایلات می‌بیند بانکی که سال‌ها اعمال بی‌رویه‌ای کرده به کارش ادامه می‌دهد برای این که این کلمه»می‌تواند» وجود دارد.

دکتر متین - می‌تواند، یعنی قدرت دارد میل نیست.

حکمت یزدی- جنابعالی یک‌بار آیه عربی خواندید دیدم عربی شما خوب نیست کلمات شأن نزول دارد ما صرف و نحوی داریم کلمات معنی و مفهومی دارد آن قانون قبلی چه عیبی داشت که «می‌تواند» در آن گذاشتیم استعمال لغت در یک موردی است که یک شخصی فصیح و بلیغ به جا استعمال می‌کند (دکتر متین - به هر حال می‌تواند میل نیست) پس به عرف مراجعه کنید آخر ما صنعت بلاغت داریم قانون می‌نویسیم قانون‌نویسی یکی از شرایطش این است که کلمات بلیغ و رسا باشد و در جای خودش استعمال گردد پس چرا با کلمه می‌تواند که راه گریزی و فراری است مقصود اصلی و کلی را منحرف بکنیم، می‌تواند، لازمه‌اش این است که در اختیارش هست اگر خواست می‌کند ولی آنجا اجبار بود اجازه تأسیس لغو می‌شود و اما بیاییم در مسئله تصدی بانک‌ها در مسئله تصدی بانک‌ها مسئله محکومیت‌های حقوقی و جزایی مخلوط شده شما نوشته‌اید چک بی‌محل اگر کسی محکوم شد از بابت صدور چک بی‌محل ممکن است از لحاظ حقوقی محکوم بشود آیا این سابقه هست یا نیست و بعد در مسئله ورشکستگی در اینجا باز یک اشتباهی شده نمی‌دانم ورشکستگی را به طور مطلق می‌خواهید بگویید یا کسی که از لحاظ جزایی محکوم شده آن هم از لحاظ تقصیر و تقلب آن هم در داخل کشور یا خارج کشور یعنی در محاکم داخلی یا در کشورهای خارجی در محاکم‌شان؟ شما این را بدانید که در بعضی از کشورهای خارجی عنوان ورشکستگی به تقصیر و تقلبی که ما داریم آنها ندارند ورشکستگی را به نحو مطلق دارند ما دو شقش کرده‌ایم و بعضی از کشورهای خارجی، این چه اشکالی داشت که به نحو مطلق می‌گفتیم و اما آخرش جالب است و یا بانکی که تحت نظارت او بوده همین محکومیت را پیدا کرده خواه اعاده حیثیت شده باشد و خواه نشده باشد بنده عرض می‌کنم که یک شخصیت حقوقی را می‌شود جزائاً تعقیب کرد بله جناب آقای دکتر متین (مدیر عامل را می‌شود) می‌گوید و خواه بانکی که تحت نظارتش بوده بانک را جزائاً تعقیب کردند (اکبر مسعودی - منظور مدیر عامل است) المعنی‌فی البطن‌الشاعر در مورد شعر است نه در مورد قانون (خنده نمایندگان) (دکتر الموتی - به هرحال می‌توانید پیشنهاد بدهید) عرض کنم خواستم تذکاری باشد این که نوشته منظور از بانک متصدیان آن است این که تکرار عبارت است لزومی به این تکرار نبود با یک سیستم مگر قانون یک فکر تازه‌ای کرده باشد بانک را جزائاً نمی‌شود تعقیب کرد (دکتر موسوی - اعاده حیثیت هم معنی ندارد) چون یک شخصیت حقوقی است بنده یادداشت‌های دیگری هم دارم که انشاءالله پیشنهاداتی از این باب داده خواهد شد و امیدوارم که عرایضی هم که کردم به سمع قبول تلفنی بفرمایید و یک لایحه بسیار خوبی در این باب به دست بیاید (احسنت).

رئیس- آقای سعید وزیری بفرمایید.

سعید وزیری- بیانات همکار محترم جناب آقای حکمت‌یزدی خیلی وظیفه‌ای را که بنده به عهده داشتم آسان‌تر کرد خوشبختانه برای این که ایشان با یک انصاف بیش‌تر در لایحه صحبت فرمودند و مسئله را تا حدودی که باید پیشنهادات سازنده و ساده داده بشود موکول فرمودند عرض من هم همین است و در واقع نقش مدافعی که بنده به عهده گرفتم در مورد این لایحه از بابت یادآوری همین مسئله است برای این که اصل این لایحه واقعاً و تنظیم آن در این روزگار نشانه سعی و کوشش و دقتی است که در مملکت در مقام تثبیت پول کشور به عمل می‌آید و این سعی و کوشش حکایت از این می‌کند که ما در مملکتمان توجه به آن داریم که فعالیت‌های اقتصادی مملکت ما در مقیاس جهانی محلی از اعراب دارد و لازم است که در این گیرودار فعالیت‌های اقتصادی که در مملکت ما در مقیاس جهانی وجود دارد واقعاً برای هر چه بیشتر بالا بردن اعتبار پولی کشور و برای بیشتر جلب نمودن اعتماد خارجی به پول مملکت و به فعالیت‌ها و به سلامت اقتصاد این مملکت حق بوده است که چنین لایحه‌ای را دولت تقدیم و مجلس هم تصویب بکند این اهمیت داشتن موهبت اقتصادی کشور ما واقعاً حرف درستی است اعم از نفت اعم از توسعه صنایع جدید، اعم از اکتشافات معادن در مقیاس خیلی وسیع در مملکت ما جریان دارد و اصولاً هم اعتبار و ارزش پول در داخل یک مملکت تابع آن اعتمادی است که آن ملت به حکومت خودش دارد و خوشبختانه این اعتماد به حد اعلاء در این روزگار در این مملکت وجود دارد و یکی از آقایان وزرا چند روز پیش که بنده پهلویشان بودم مطالعاتی داشت تصادفاً یک چیزی به من گفتند و آن این بود که گفتند من رقم پس‌اندازهای مردم را در صندوق پس‌انداز ملی یعنی در صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران رسیدگی کردم این رقم معادل مجموع تمام کمک‌های اقتصادی آمریکا است به تمام دنیا و واقعاً افتخارآمیز است یعنی مردم ایران در صندوق پس‌انداز مملکت خودش در صندوق پس‌انداز بانک ملی خودش آنقدر پول پس‌انداز کرده است که این رقم معادل است با تمام کمک‌های اقتصادی دولت آمریکا به تمام دنیا (احسنت) این در عین‌حال حکایت می‌کند از سلامت اقتصادی این مملکت حکایت از این می‌کند که نموداری است از اعتمادی که این ملت به سازمان‌های اقتصادی و دولتی خودش دارد و این قابل تقدیر است از طرف دیگر بنده عرض کردم که این کار ضرورت داشته که این لایحه تنظیم بشود و تقدیم بشود (دکتر موسوی - به حکم قانون داده شده و الزام داشته) چه بهتر برای این که شما بنده را بی‌نیاز کردید که وارد آن بحث بشوم کاملاً صحیح است این که گفته می‌شود در مقابل اکثریت نقش اقلیت سازنده است درست است (دکتر الموتی- در ردیف اکثریت هم نشسته‌اند) بنده می‌خواستم که از گردش پول در داخل مملکت توضیح بدهم که بی نیاز شدم و از آن صرف‌نظر می‌کنم ولی تقدیم این لایحه بنده را وادار کرده است که بیایم در اینجا صحبت بکنم این نکات است آقای دکتر موسوی که مرا ناچار کرده است که یادآوری بکنم به بهانه تقدیم این لایحه که به قول شما قانون ملزم کرده است دولت را این است که واقعاً اعتبار پول یک ملت در نزد خارجی‌ها یک تابعی است از اعتبار آن ملت در نزد خارجی‌ها و خوشبختانه در سال‌های اخیر در این ۸ سال اخیر اعتبار ملت ما در نزد خارجی‌ها آن اندازه هست که پول و مبادلات اقتصادی و پولی ما را از یک اعتبار خیلی زیادی برخوردار و بهره‌مند می‌کند بنده می‌خواستم این مسئله را در مجلس عرض کنم خیلی معذرت می‌خواهم از حضور آقایان اقتصاددانان اعم از نمایندگان و کسانی که در صف دولت هستند یکی از خصوصیات کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم که واقعاً مرحله عقب‌ماندگی را پشت‌سر گذاشته‌اند و می‌روند به طرف ترقی و توسعه این بی‌اعتنا ماندن به سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری به نام سوسیالیزم و در واقع یک نوع سرمایه‌داری ملی را ملت‌های در حال رشد باید برای خود ایجاد کنند که آن فقط تابعی خواهد بود از نوع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی همان ملت تابعی خواهد بود از آرمان‌ها و هدف‌های اجتماعی و سیاسی خود آن ملت‌ها از این رهگذر باید در اینجا در این مجلس باید گفته بشود و به خصوص در این لایحه خیلی مهم که در مملکت ما یک چنین روشی به وجود آمده یعنی یک سیاست مالی و اقتصادی که در واقع می‌توان اسمش را گذاشت نوعی سرمایه‌داری ملی که خاص این روزگار و امروز سیاست مستقل ملی وطن ما است که واقعاً قابل تجلیل است ولی اصولاً بنده برای یک لحظه از به اصطلاح قالب دفاع کردن این لایحه که خوشبختانه بایستی گفت احتیاج زیادی هم به این کار ندارد باید عرض کنم که اصولاً چه در مقیاس داخلی و چه خارجی پول ارزش و اعتبارش بستگی دارد با زیاد ثروت ملی که این هم بستگی زیادی دارد به نوع مدیریت مؤسسات اقتصادی و تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی و زمینه‌های دیگر که متصدیان امور بایستی بتوانند اعتماد خود را بر روش‌هایشان اعتماد مردم را به متدهای اقتصادی واداری که در مدیریت اداری مملکت شده است جلب بکنند و به نظر بنده کسی حق ندارد که خیال کند مؤسسات اقتصادی را به صورت یک مستأجر اداره می‌کند که هرجور دلش خواست از آن بهره‌گیری کند و مال‌الاجاره را بدهد بلکه مدیریت اقتصادی مملکت عبارت است از خدمت به نسل‌های آینده مملکت مسئله اجاره‌داری نیست موارد دیگر که در این لایحه نماینده محترم فرمودند که قسمتی را آقای دکتر متین گفتند و مورد قبول ایشان بود و قسمت‌های دیگری که مربوط به دخالت در کار بانک‌ها بود بنده نمی‌دانم که مسئله نظارت را با مسئله دخالت در یک ردیف به کار بردند در صورتی که نظارت مسئله دیگری است در شأن دموکراسی و دخالت یک مطلبی است که گویا در شأن دموکراسی نباشد و اصولاً هم با آن کلمه می‌تواند و باید ایشان کلمه باید را شایسته‌تر از کلمه می‌تواند می‌دانستند بنده فکر می‌کنم باید برگردیم به آن اصطلاحی که در ابتدای فرمایشاتشان فرمودند و آن کلمه لحن بود که فرمودند لحن این لایحه با لحن لایحه قبلی فرق دارد بنده وقتی که فرمودند برای این کلمه لحن محملی پیدا نکردم که لحن لایحه چجوری است ولی بنده نمی‌خواهم عرض کنم آن طوری که معلوم می‌شود لحن این لایحه بیشتر طوری تنظیم شده است برای تشویق سرمایه اعم از داخلی و خارجی که از یک اعتماد و از یک اتمسفر اعتماد استفاده کنند و در مملکت ما سرمایه‌گذاری بکنند و به کار بانکداری با اطمینان و اعتماد بیشتری بپردازند و بنده خیال می‌کنم به هرحال با پیشنهادهای زیادی که داده خواهد شد امید است سایر ایرادات برطرف بشود و در مملکت یک لایحه پولی و بانکی جامع و مانع خیلی منطقی‌تر و خیلی مورد اعتمادتری داشته باشیم (احسنت).

رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.

فرهادپور- بنده چون به عنوان مخالف در این لایحه صحبت می‌کنم برای توجه به جواب مقدری که نماینده‌ای از اکثریت به من خواهد داد باید این توضیح را بدهم مخالفت با این لایحه مخالفت با وجود بانک مرکزی نیست بلکه مخالفت من به کسری‌ها و کسر اختیارات و نواقص و نقایصی است که در این لایحه وجود دارد که اگر این نواقص و نقایص مرتفع بشود ما را به آن هدف اصلی و نتیجه کلی که وجود بانک مرکزی در مملکت باید تأمین بکند نزدیکتر می‌کند این توضیح مختصر را عرض کردم برای این که تعبیر به این نشود که ما با هر فکری ولو منطقی و صحیح و اساسی باشد مخالفت می‌کنیم خیر این‌طور نیست بنده یقین دارم همه همکاران محترم در اهمیت و ضرورت وجود بانک مرکزی که مجری سیاست پولی دولت و نقطه اتکاء برای اعتماد و اطمینان حفظ سرمایه‌های خصوصی مردم هست اتفاق عقیده و سلیقه دارند آرزوی من این بود لایحه‌ای که از سال ۴۴ تا امروز در کمیسیون‌ها مورد شور و مطالعه قرار گرفته است همان طور که هم‌مسلک محترمم آقای حکمت یزدی گفتند جامع‌تر، کامل‌تر با هدف‌های مشخص و معینی جلوتر از آن چیزی که موجب تأسیس بانک مرکزی شد تنظیم بشود تنقیح بشود و اصلاح بشود و به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم بشود در این لایحه به صورت کلی در ماده اول واحد پول کشور از ریال به تومان که آشنایی ذهنی بیشتر با عادت و سنن مردم مملکت ما دارد تبدیل شده زیرا افراد ملت ایران هنوز که هنوز است مالیه خودشان سرمایه خودشان، طلب خودشان، پول جیب خودشان را با تومان حساب می‌کنند و حساب نگه می‌دارند ولی در

Page 27 missing

مشتری در یک بانک می‌گذارد سر رسیدش در سر یک سال است خودش در بیمارستان لندن خوابیده از آن یک سال به بعد سودش را به او نمی‌دهند چرا؟ حالا او غافل است، وارد این مطلب نیست، آشنا نیست، حافظ این حق کیست؟ بانک است (مهندس ایمان زهرایی - بانک ملی اطلاع می‌دهد) من دوستانی دارم که حتی بانک ملی همچنین اطلاعی به آنها نداده چون موقع صدور ورقه چنین چیزی زیرش نوشته‌اند مشتری در حال اغماء تصادف کرده در بیمارستان خوابیده تا فوت بشود یا سرهوش بیاید و به بانک مراجعه بکند این نفعش می‌رود جیب این بانک به نظر من بانک مرکزی باید حافظ حقوق مشتریانی باشد که پول‌شان را برای این که قدرت بیشتر در گردش اقتصادی مملکت پیدا بشود در بانک‌ها متمرکز می‌کنند و آنها باید نفع‌شان تأمین و تضمین شده باشد حتی از جهل آنها نباید سوءاستفاده کرد و باید حق آنها را تأمین کرد مسئله مهم از نظر اهمیت بانک مرکزی برای ما اجازه‌ای است که برای تأسیس بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری هست باید حد نظارت بانک مرکزی در این مؤسسات به جایی برسد و تا آن حدی باشد که واقعاً تأمین‌کننده حقوق مشتری و حتی حافظ حقوق صاحبان سهام آن بانک‌ها باشد. به نظر من در دادن اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی چه از نظر اساسنامه یا هدف و وظیفه بایستی یک اسکلت ثابتی پیاده بشود این بانک‌ها وظایف مختلف دارند توی اساسنامه‌شان قید بشود اگر هدف‌های مختلف داشتند توی اساسنامه‌شان قید بشود اما بانک مرکزی باید سیستم سازمان دادن و اداره بانک‌ها را یکنواخت بکند یک جا هئیت‌عامل، یک جا هیئت‌مدیره، یک جا مدیرعامل و یک جا فرد منحصر به فرد این صورت خوشی ندارد باید بانک مرکزی اساسنامه مدلی تهیه بکند در اسکلت اساسی این بانک‌ها بایستی بانک مرکزی آئین نامه مدل و ثابتی تهیه بکند در تأمین وضع استخدامی کارکنان بانک‌ها باید بانک مرکزی نظارت کامل داشته باشد بر این که آیا بانک در جهت هدف تأسیس خودش قدم برمی‌دارد یا از آن منحرف می‌شود چون شخصاً معتقدم که در موقع تأسیس بانک خصوصی به طور مسلم در این دوره شکوفا شدن وضع اقتصادی، در این دوره تحول اجتماعی ما باید جنبه ارشادی داشته باشیم که این بانک‌ها هدفی داشته باشند در جهت هدف ملی و در جهت منافع و مصالح ملی ما در رشته‌های مختلف چه صرفاً مؤسسه رباخواری به وجود آوردن نمی‌تواند هدف تأسیس بانکی باشد و باید هر بانک در اساسنامه خودش آن وظیفه و هدف را مشخص بکند البته بانک مرکزی هم باید رعایت بکند که در اجرای آن وظیفه و هدف اگر یک بانک توانایی ندارد به دومی اجازه ندهد ما از بانک مرکزی یک سیستم ارشادی کامل در حسن جریان و روابط اقتصادی مردم که به وسیله بانک‌های خصوصی دارد عمل می‌شود انتظار داریم و به همین دلیل بنده معتقدم اگر فکر می‌کنید وظایفی که برای بانک مرکزی نوشته‌ایم این هدف را می‌رساند موافقت بفرمایید که بانک‌های خصوصی را مکلف به اطاعت از آن وظایف بکنیم چون در همین شرایط حاضر بنده اکثراً در روزنامه‌ها می‌بینم دستوری از بانک مرکزی صادر می‌شود بانک‌های خصوصی به آن دستور اعتراض می‌کنند و رعایت و اجرا نمی‌کنند بنده معتقدم که قانوناً وظیفه برای بانک مرکزی تعیین کردن کافی برای اعمال این وظیفه نیست طرف قضیه را باید مکلف به اطاعت از این دستورات کرد، بانک‌هایی که براساس اجازه بانک مرکزی و تصویب اساسنامه‌ای که انشاءالله موافقت خواهید فرمود در اصول یکنواخت و تأمین‌کننده اطمینان مردم باشد به وجود بیاید یک سرمایه‌ای دارند ولی آنچه برای آنها اهمیت دارد استفاده از پس‌اندازها و سپرده‌ها است یعنی پولی که ما معتقدیم باید با سیستم بانکی پول‌های کوچک که قدرت فعالیت زیاد و نتیجه بزرگ ندارد در بانکی متمرکز بشود ولی به صاحب این پول چه می‌دهند و این پول را وقتی به عموی او یا پدر او و برادر او می‌خواهیم وام بدهیم چه می‌گیرند تفاوت بین این دو منفعت به نظر من نمی‌تواند بیش از مبلغی باشد که طبیعتاً مخارج اداری آن بانک را تأمین می‌کند به اضافه یک سود عادله‌ای برای اصل سرمایه به صورت اسمی مثلاً ۱۰ میلیون سرمایه می‌گذارند و با بوق و کرنا و تبلیغات که حالا بحث مفصلی در این زمینه دارم مردم را به یک سیستم بسیار غلط از نظر روانی و روحیه و حتی از نظر اقتصادی چون یک حالت قمار می‌دهند به این جوایز بخت‌آزمایی و حتی کار را به جایی می‌رسانند که با سوء تبلیغات فکر مصالح جامعه را هم نمی‌کنند و من به شما بگویم که تبلیغات یک بانکی اجازه منزل را می‌برد بالا و با تمام وسایل روابط اجتماعی با تمام روزنامه‌ها و از رادیو تلویزیون و حتی در و دیوار خیابان‌ها (کاظم مسعودی - به روزنامه‌ها نمی‌دهند از رادیو و تلویزیون است) خیلی از تذکری که دادید متشکرم و واقعاً، چون بنده هم بیشتر از رادیو و تلویزیون شنیده‌ام باید از طرف دولت در این مورد فکری بشود (پوربابایی- از سال ۵۱ این کار شده) سه‌سال ما گفتیم تا بالاخره در سال ۵۱ شد وقتی مریضی فوت شد دیگر دوای شما به چه درد می‌خورد، اجاره آپارتمانی را صوری گذاشته‌اند طبقه‌ای سه‌هزار تومان این دیگر از گوش مردم بیرون نمی‌رود و این استاندارد قیمت می‌شود و پدر هر مستأجری را در می‌آورد حالا چه کسی این اجازه را به او می‌دهد شما از شهرداری بپرسید بابت نصب این نوع آگهی‌ها در معابر عمومی چقدر گرفته نرخش چیست ضریبش چیست؟ اجازه‌اش را کی می‌دهد و چه مبلغ از اینها می‌گیرند، از اینها می‌گذریم مگر تیرهای چراغ برق که ما پرچم یا شعارهای مقدس ملی مان را به آنها نصب می‌کنیم جای این است که هر مزخرفی را به آنها نصب کنیم، چرا به این مسائل توجه نمی‌کنید اینها در جامعه تأثیر دارد، بانکی می‌خواهد با این وسیله پولی را بگیرد و به زحمت‌۴/۵% سود بدهد و ۱۴. /. بگیرد بعد چنین تبلیغی راه بیندازد و در تهران اجاره‌خانه فلان مستأجر را بالا ببرد (پوربابایی - جلوگیری شد) الحمدالله که جلوگیری شد خوب بود از اول اجازه داده نمی‌شد مسئله دیگری که هست ضرورت تنظیم آئین‌نامه‌ای است که بانک‌ها مکلف به اجرای آن باشند در بازکردن حساب‌جاری من به تمام اقتصادیون این مملکت و تمام صاحبان بانک‌های خصوصی عرض می‌کنم این مسابقه‌ای که در تسهیل باز کردن حساب‌جاری گذاشته‌اند که بدون هیچ شرط صد یا دویست تومان می‌گیرند و ۲۵ برگ چک لازم‌الاجرا با هزار شرط قانونی و هزار تعهدی که دولت در مقابل طرف دارد به دست شخص می‌دهند فردا با یک برگش دویست تومان خودش را می‌گیرد و با ۲۴ برگ دیگرش می‌افتد به جان سلامت اقتصادی مملکت، کی باید جلوی این را بگیرد؟ کی باید ضابطه‌ای بگذارد، کی باید کنترل کند؟ آیا جز از بانک مرکزی ما می‌توانیم این چنین توقعی داشته باشیم که بازکردن حساب جاری و دادن چک به دست این افراد بایستی تابع شرایطی باشد که آن مضاری که امروز در اقتصاد ما به وجود آورده است مرتفع بکند و آن گرفتاری که برای محاکم دادگستری ما به وجود آمده از وزیر دادگستری‌تان بپرسید ببینید چه مقدار وقت دادگستری مملکت صرف رسیدگی به چک‌های بی‌محل می‌شود و رواج این چک‌های بی‌محل چه فشاری در جامعه به وجود آورده است. توی این قانون است که باید برای این درد اجتماعی درمانی گذاشته بشود و بانک مرکزی نظارت بکند و بانک‌های دیگر مکلف به اطاعت باشند یک مسئله دیگر به نظر من بانک‌ها از نظر شکل و آرم و اسم و عنوان بانک‌شان در چاپ چک‌ها آزادند اما یک اصولی این کار دارد و بانک مرکزی باید این اصول را معین کند حالا بانک به هر رنگی می‌خواهد چک را چاپ کند هر شکلی می‌خواهد بالایش بگذارد یکی از این اصول تعیین نوع کاغذ چک است که غیرقابل تغییر باشد شما ببینید که از این رهگذر چه خسارت‌ها و مشکلات برای مردم به وجود آمده خیلی ساده است موظف می‌کنند که کاغذ غیرقابل جعل و حساس در مقابل اسیدی که پاک می‌کند و رقم را عوض می‌کنند مصرف کنند این به نظر بنده اگر یک بانکی بخواهد پنج‌تومان کاغذ را ارزان‌تر بخرد باید مجبورش کرد که حتماً از این کاغذ استاندارد استفاده کند حالا اگر این آقایان خیلی اقتصادی هستند دسته جمعی بروند و کاغذ بخرند که ارزان‌تر تمام می‌شود و اگر اقتصادی هم نیستند تک‌تک بخرند گرانتر تمام می‌شود باید ضابطه‌ای وجود داشته باشد به موجب دستور بانک مرکزی که کورکتور روی کاغذ چک نتواند عملی کند خیلی معذرت می‌خواهم که کورکتور را استعمال کردم آقای عباس میرزایی نبودند و من هم به خودم این جرأت را دادم.

مطلب دیگر که برای خود بانک‌ها و برای حفظ سرمایه‌شان مؤثر است، می‌دانید بانک‌ها اکثراً اعتبار می‌دهند ودوستان عزیزی اینجا دارم که در رشته بانکی تخصص و اطلاعات دارند. این اعتبار را براساس سرمایه و گردش کار و حسن سابقه و اعتباری که افراد در بازار و در جامعه دارند می‌دهند بانک برای فردی تعیین و تصویب می‌کند و مبلغی و مبلغی به عنوان اعتبار به او می‌دهد که می‌تواند سفته بفروشد و خرد کند این اعتبار مبلغش یک ضریبی است از مجموع شخصیت، سرمایه، گردش کار این تاجر حالا فرض کنید اگر صد بانک به چنین شخصی چنین اعتباری را بدهند این شخص صد برابر این ضریب از آن اعتبار استفاده می‌کند و یکی از مشکلاتی که ما در کارمان داریم این مسئله است (ایمان زهرایی - اعتبارات را بانک مرکزی کنترل می‌کند از طریق اداره تعهدات) عرض من چیز دیگری بود بانک مرکزی آیا می‌گوید به آقای مهندس ایمان زهرایی اگر سه‌تا بانک اعتبار داد بانک چهارم اعتبار ندهد؟ (ایمان زهرایی - بله صورتش هست در بانک مرکزی) خدا کند که صحیح باشد ولی به نظر من (شریفها- اعتبارات بیشتر از ده‌هزار تومان این طور است) ولی یک مسئله را به آقایان بانکدارها و کسانی که تخصص در امور بانکی دارند بنده تذکر می‌دهم برای خود آنها مفید است. برای حفظ مصالح ملی چقدر خوب است به موجب آئین‌نامه‌ای که بانک مرکزی تصویب می‌کند یکی از ضوابطی که بانک تعیین می‌کند برای دادن اعتبار ارائه مفاصا حساب مالیاتی سال قبل باشد (کاظم مسعودی - این مشکل است) که ببینم این آدم با اعتبار آیا مالیات دولت را در سال قبل پرداخته یا نه؟ چه مبلغ پرداخته چون یکی از نمودارهای فعالیت و گردش کار آن مؤسسه همین است و در مقابل کمک بسیار مؤثری خواهد بود برای خزانه مملکت و وصول مالیات‌ها (انوشیروانی - اعتبار ندهند، دسته‌چک ندهند، رقابت نباشد، آگهی نکنند، پس با چه زندگی کنند) سلیقه‌ها فرق می‌کند بنده در یک اقتصاد شکوفان اقتصادی کنترل بر بخش خصوصی را به نفع مملکت و به نفع خودشان می‌دانم، نکنید ضررش را خواهید دید، به هر حال آنچه مورد نظر ما است یکی مطلبی است که هم‌مسلک من جناب آقای حکمت یزدی فرمودند که اگر مقام ریاست موافقت بفرمایند در شور دوم این لایحه به کمیسیون اقتصاد هم برود مطلب دیگر عنوان کردن پیشنهادات عدیده است که در جهت اعمال نظارت کامل بانک مرکزی که آقای انوشیروانی بیش از من و شما مسئولیت در حفظ سلامت اقتصاد مملکت و گردش پول و روابط اقتصادی جامعه دارد و این چنین نظارتی را باید به طور کامل اعمال بکند، بنده نگفتم آنچه که من می‌گویم گوش کنند آنچه بانک مرکزی دولت شاهنشاهی که از دوستان متخصص اقتصادی حزب اکثریت تشکیل شده است تصویب بکند باید برای بانک‌های خصوصی جنبه تکلیف و اطاعت از او داشته باشد تا ما بتوانیم اقتصادی سالم داشته باشیم و وضعی که در بازار بابت معاملاتی که روی چک و به وسیله چک می‌شود سر و صورت بهتری بگیرد و مردم و مشتریان برای تمرکز سرمایه‌شان در این بانک‌ها بیشتر تشویق بشوند، و آنچه که خرج مسابقه می‌کنند و حتی می‌توانم عرض کنم کارشان در مسابقه آقای انوشیروانی به هیچ‌وجه اقتصادی نیست به نظر من هیچ اشکالی ندارد که بانک مرکزی برای اینها حدود تعیین کند شما در یک محدوده صدمتری ده شعبه بانک می‌بینید! اینها خیال می‌کنند که قدرت مالی مردمی که به این محدوده مراجعه می‌کنند با تکثیر شعبات مختلف افزایش پیدا می‌کند در حالی که این طور نیست مسابقه‌هایی به این طریق چه از جهت مسئله آگهی و سوء تأثیر آگهی‌هایشان که متأسفانه در این قانون می‌بینم آقای پوربابایی تشریف بردند جایزه پس‌انداز و آگهی‌ها و مسابقه را دارند قانونی می‌کنند اینجا ماده‌ای دارد که به موجب قانون جایزه می‌توانند بدهند بنده معتقدم که رقابت‌های غیرمنطقی را اگر به صورت منطقی از بین این بانک‌ها که هدف‌ها و وظایف مختلف دارند بردارند مقدار خیلی زیادی در سرمایه‌گذاری‌های راکد این بانک‌ها تأثیر خواهد کرد شما از سه‌راه شمیران تا جلوی ستاد بزرگ ارتشتاران تشریف ببرید و جمع بزنید که چند شعبه از بانک‌های مختلف مملکت وجود دارد که به نظر من اگر در هر۲۰۰متر یک شعبه بگیریم ۸۰ درصد اینها زیاد است مردم قدرت پس‌اندازشان محدود است این نوع کار صحیح نیست آمار دقیق بگیرید چون با ۵۰۰ تومان بیست دفترچه پس‌انداز درست می‌کنند امروز قرعه‌کشی فلان بانک است تمام که شد موجودی کشیده می‌شود می‌رود در آن بانک توی آن بانک همه یک دفترچه پس‌انداز دارند این درست نیست از لحاظ رعایت سلامت اقتصاد و روابط اجتماعی و اقتصادی مردم در جامعه تا آنجا که به نظرم رسید عرض کردم پیشنهاداتی به کمیسیون خواهم داد بستگی دارد به نظر آقایان فعلاً که رأی شما حاکم است و ما فقط حرف می‌زنیم.

رئیس- در کلیات لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها.

رئیس- آقای رهبری بفرمایید.

رهبری (معاون وزارت تعاون و امور روستاها) - چون شرکت سهامی چای ایران احتیاج مبرم به انبار جدید دارد برای انتقال انبارهای واقع در امین‌آباد شهرری که متعلق به سازمان غله کشور می‌باشد لایحه‌ای تقدیم می‌شود و تقاضای تصویب آن را دارم.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دارایی و قرائت پیشنهادات مربوط به لایحه پولی و بانکی کشور

۹- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دارایی و قرائت پیشنهادات مربوط به لایحه پولی و بانکی کشور.

رئیس - چون مواد این لایحه یک‌بار خوانده شده در صورتی که خانم‌ها و آقایان در مواد نظری ندارند و اجازه بفرمایند پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود (اظهاری نشد).

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده اول لایحه قانون پولی و بانکی کشور به نحو زیر اصلاح گردد.

ماده ۱- الف - واحد پول ایران تومان که برابر یکصد ریال می‌باشد.

ب- یک تومان برابر یک گرم و هشت هزار و پانصد و پنجاه میلیونیم طلای خالص می‌باشد.(۰۸۰۵۵۰/۱).

ج- تغییر برابری واحد پول ایران نسبت به طلا و یا پول‌ها و ارزهای خارجی به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب مجلسین خواهد بود.

د- محاسبه برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز و مقررات ارزی کشور از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود.

دکتر احمد رفیعی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در بندج ماده ۱ لایحه قانونی پولی و بانکی کشور به جای جهت اطلاع کلمه (جهت تصویب مجلسین) گذارده شود.

دکتر برادر.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم بندج ماده‌۱ لایحه قانونی پولی و بانکی کشور به شرح زیر اصلاح شود.

ج- تغییر برابری تومان نسبت به طلا یا پول‌های خارجی (اعم از تنزل یا ترقی ارزش از طریق تسلیم لایحه قانونی از طرف دولت و تصویب مجلسین به عمل می‌آید.

با تقدیم احترام - مهندس فیروز فروهر.

پیشنهادات در شور اول لایحه قانون پولی و بانکی کشور

بند ج ماده ۱ بدین طریق اصلاح می‌شود.

ج- تغییر برابری تومان نسبت به طلا و یا پول‌های خارجی به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب مجلسین میسر خواهد بود.

بند د ماده۱ بدین طریق اصلاح شود.

د- محاسبه برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز و مقررات ارزی کشور از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود و در روزنامه کثیرالانتشار درج خواهد شد.

بند ه ماده ۲ بدین طریق اصلاح شود.

ه - مقررات مربوط به خرید و فروش یا ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد شورایعالی بانک مرکزی ایران و تصویب هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.

بندج ماده ۴ بدین طریق اصلاح شود.

ج- بانک مرکزی ایران بعد از انقضای مدتی که برای خروج اسکناس‌ها و پول‌های فلزی از جریان معین شده در مدتی که کمتر از ده‌سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بندب ماده۳ این قانون از جریان خارج شده و رواج قانونی ندارد با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضای مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و پول‌های ارائه نشده عاید خزانه دولت می‌شود.

ماده ۵- الف - بدین طریق اصلاح شود.

ماده‌۵- الف- بانک مرکزی ایران باید برابر صددرصد اسکناس‌های منتشرشده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

۱- طلا طبق ماده ۶

۲- ارز طبق ماده ۷

۳- اسناد و اوراق بهادار صادره و تضمین‌شده از طرف دولت و شهرداری‌ها و وام‌ها و دیونی مشابه طبق ماده ۸.

۴- در صورتی که اسناد مزبور کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی، بازرگانی و کشاورزی طبق ماده ۹.

بند ب ماده ۵ بدین طریق اصلاح شود.

ب- مجموع دارایی‌های مندرج در ردیف یک و دو بندالف این ماده نباید از۲۵ درصد مجموع پشتوانه کمتر باشد.

پیشنهاد می‌شود بند پ به ماده ۹ اضافه شود.

پ- حداقل پشتوانه طلا به پیشنهاد رئیس بانک و موافقت و شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.

بند د - ماده ۷ بدین طریق اصلاح شود.

د- اسناد صادره یا تضمین‌شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.

بند الف ماده ۸ بدین طریق اصلاح شود.

الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.

بند ب ماده ۸ بدین طریق اصلاح شود.

ب - وام‌های اعطایی بانک مرکزی ایران به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا به شهرداری‌ها که به طور بازرگانی اداره می‌شود با تضمین وزارت دارایی.

ماده ۹ بدین طریق اصلاح شود.

ماده ۹- اسناد غیردولتی موضوع ردیف‌۴ بند الف ماده ۵ عبارت است از:

بند الف ماده ۹ بدین طریق اصلاح شود.

الف- اسناد بازرگانی ریالی که به حواله‌کرد قابل پرداخت بوده و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضای بانک واگذارنده باشد با سررسید حداکثر یک سال.

بند ب ماده ۹ بدین طریق اصلاح شود.

ب- سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه مسکوک طلا با سررسید یک‌سال یا دارایی‌های مندرج در ماده ۷.

بندج ماده ۹ بدین طریق اصلاح شود.

ج- وام‌های اعطایی بانک مرکزی ایران به مؤسسات تخصصی اعتباری به وثیقه اسناد مطالبات آنها با سررسید حداکثر سه سال.

پیشنهاد می‌شود بند ه به ماده ۹ اضافه شود.

ه - به شرط آن که کلیه حقوق مؤسسه اعتباری واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد وام اعطایی از ۳/۲ ارزش اسمی مطالبات واگذارشده تجاوز ننماید.

بند د - ماده ۱۱ بدین طریق اصلاح شود.

د- سرمایه بانک مرکزی ایران سه میلیارد و ششصد میلیون ریال و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است و به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران مابه‌التفاوت افزایش بهای طلا به مصرف افزایش سرمایه بانک خواهد رسید.

تبصره ۲ ماده ۱۲ بدین طریق اصلاح شود.

تبصره ۲- شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند مشمول مفاد بند یک و تبصره یک این ماده نخواهد بود.

بند الف ماده ۱۳ بدین طریق اصلاح شود.

الف - نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون وآئین‌نامه‌هایی که به تصویب شورایعالی بانک خواهد رسید.

قسمت ‌۴ ماده ۱۴ بدین طریق اصلاح شود.

۴- اعطای وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها در مقابل وثیقه کافی.

قسمت ۵ ماده۱۴ بدین طریق اصلاح شود.

۵- تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و اعطای اعتبارات کوتاه‌مدت به بانک‌ها به وثیقه این اسناد.

پیشنهاد می‌شود قسمت ۱۲ به ماده ۱۵ اضافه شود.

۱۲- سیاست ارشادی بانک‌ها در توزیع اعتبارات منطبق با احتیاجات برنامه‌ریزی کشور.

پیشنهاد می‌شود در فصل سوم - ارکان قسمت ۵ اصلاح شود.

۵- هیئت نظارت اندوخته اسکناس.

پیشنهاد می‌شود ماده ۱۹- الف بدین طریق اصلاح شود.

ماده ۱۹- الف- شورایعالی بانک مرکب از شش نفر عضو است که پنج‌نفر از میان افراد زیر تعیین می‌شوند.

پیشنهاد می‌شود قسمت ۵ به بند (ب) ماده ۱۹ اصافه شود.

۵- رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز عضو شورایعالی بانک خواهد بود.

ماده ۲۰- الف - بدین طریق اصلاح شود.

ماده ۲۰- الف - حق حضور در جلسات شورایعالی بانک از محل بودجه بانک قابل پرداخت خواهد بود.

بند و ماده‌۲۰ بدین طریق اصلاح شود.

و - مدت عضویت اعضای شورایعالی ۲ سال است و انتخاب مجدد آنان فقط برای یک دوره دیگر بلامانع است.

بند د - ماده‌۲۱ بدین طریق اصلاح شود.

د- دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورایعالی و تصویب هیئت‌وزیران به مدت سه سال تصویب می‌گردد و سرپرست دبیرخانه‌های شورای پول و اعتبار خواهد بود و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول می‌باشد.

بند ه - ماده ۲۱ بدین طریق اصلاح شود.

ه - معاونان بانک از طرف رئیس کل به مدت سه سال منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین شود.

بند ب ماده ۲۳ بدین طریق اصلاح شود.

ب- اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:

۱- رئیس کل بانک مرکزی.

۲- دبیر کل شورای پول و اعتبار.

۳- دادستان کل.

۴- رئیس کانون بانک‌ها.

۵- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۶- رئیس بانک ملی ایران.

۷- یک نفر نماینده بانک‌های خصوصی به انتخاب کانون بانک‌ها.

۸- یک‌نفر نماینده مؤسسات اعتباری غیربانکی به انتخاب آن مؤسسات.

۹- سه‌نفر کارشناس در امور بانکی و پولی و حقوقی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب هیئت‌وزیران.

۱۰- معاونین وزارتخانه‌های دارایی - اقتصاد آبادانی و مسکن و کشاورزی و سازمان برنامه و تعاون امور روستایی.

بند ج ماده ۲۳ بدین طریق اصلاح شود.

ج - شورا لااقل ماهی یک بار برحسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای یک‌سوم اعضا تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

بند د ماده ۲۳ بدین طریق اصلاح شود.

د - جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شوری با رأی موافق ۱۲ نفر از اعضاء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌گردد.

بند ز ماده ۲۳ بدین طریق اصلاح شود.

ز- اعضای شورا به استثنای دبیر کل برای حضور در جلسه شورا حق‌الزحمه دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورایعالی تعیین می‌گردد.

ماده ۲۶ - الف - بدین طریق اصلاح شود.

ماده ۲۶- الف -حقوق و مزایای هیئت نظار از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است.

پیشنهاد می‌شود بند و به ماده ۳۱ اضافه شود.

و- باجه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های داخلی که بدون اجازه تأسیس شده‌اند باید با مقررات شورایعالی بانک خود را منطبق سازند.

پیشنهاد می‌شود تبصره ۱ ماده ۳۱ بدین طریق اصلاح شود.

تبصره‌۱- بانک‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده‌اند از نظر تطبیق با مقررات ماده ۳۱ این قانون طبق تصمیمات شورایعالی بانک عمل کنند.

پیشنهاد می‌شود تبصره ۳ به ماده ۳۱ اضافه گردد.

تبصره‌۳ - شورایعالی بانک موظف است ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون آئین‌نامه‌ای برای تأسیس باجه‌ها یا نمایندگی‌های بانک‌ها تدوین نماید.

حسن ایمان زهرایی.

ریاست مترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در بند ب ماده ۳ بعد از جمله روزنامه کثیرالانتشار پایتخت کلمات «و رادیو و تلویزیون» اضافه شود.

با تقدیم احترام - هوشنگ شریف‌ها.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً چون در ماده یک لایحه پولی و بانکی کشور واحد پول به تومان محسوب شده لذا پیشنهاد می‌نماید در بند (د) ماده ۱۱ سرمایه بانک مرکزی نیز از ریال به تومان تبدیل گردد.

با تقدیم احترام - سیدعلی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید.

در بند دال ماده یازده جمله:

سه میلیارد و ششصد میلیون ریال به سیصد و شصت میلیون تومان تبدیل شود.

انوشیروانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در بند ۳ ماده ۱۲ لایحه پولی و بانکی کشور جمله و جواهرات سلطنتی اضافه شود.

با تقدیم احترام - سید علی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده ۱۲ بعد از جمله به موجب قوانین خاص «اساسنامه» اضافه شود.

با تقدیم احترام - هوشنگ شریف‌ها.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه پولی و بانکی کشور با توجه به تعریفی که در ماده ۱۱ از بانک مرکزی شده است پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۳ سطر اول پس از جمله (نظام پولی) کلمه (و اعتباری) نیز اضافه شود.

یزدان‌ پناه.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه قانون پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید. بند زیر به جای شماره ۶ در ماده ۱۴ اضافه شود و بند ۶ بند ۷ و بند ۷ بند ۸ و بند ۸ بند ۹ بشود.

۶- تنزیل مجدد اسناد متوسط‌المدت و بلندمدت تولیدی و یا عمرانی بانک‌ها و مؤسسات تخصصی دولتی و غیردولتی.

دکتر احمد رفیعی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۱ ماده ۱۴ پس از جمله «تصویب شورایعالی بانک» و تأیید وزرای دارایی و اقتصاد اضافه شود.

با تقدیم احترام - هوشنگ شریف‌ها.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه پولی و بانک کشور پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۴ سطر اول پس از عبارت (سیاست پولی) کلمه (و اعتباری) نیز اضافه شود.

یزدان‌پناه.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه بانکی و پولی کشور پیشنهاد می‌نماید بند ۷ ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح شود:

۷- تعیین نوع معاملات و همچنین تعیین شرایط معاملات اقساطی... الی آخر و در این صورت بند ۱۰ حذف می‌شود.

یزدان‌پناه.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در قانون پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به عنوان تبصره یک به ماده پانزده اضافه شود و تبصره موجود تبصره دو گردد.

تبصره ‌۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند پس‌اندازها و سپرده‌های مدت‌دار خود را (از سه ماه به بالا) به موجب برنامه و روشی که برای مصرف کلیه اعتبارات کشور از طرف بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود به مصرف برسانند.

دکتر احمد رفیعی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً در لایحه پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۵ اضافه شود.

تبصره ۲- در صورتی‌که اجرای صحیح سیاست اعتباری و مالی کشور لزوم اختصاص اعتبارات خاصی برای هر یک از رشته‌های تولیدی - صنعتی - کشاورزی و مسکن ادغام تعدادی از بانک‌ها را ایجاب نماید.

با تقدیم احترام - سیدعلی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در ماده ۱۷ لایحه پولی و بانکی کشور چون ردیف ۳ شورای پول و اعتبار در مواد بعدی به عنوان بخش چهارم ذکر شده لذا در ماده مزبور نیز رعایت تقدم رعایت گردد. با تقدیم احترام - سید علی صائب

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید قسمت ۴ بند ج ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح شود.

۴- برای انتخاب اعضای هیئت نظار دو برابر عده لازم از طرف وزیر دارایی پیشنهاد خواهد شد که از میان آنها عده لازم از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

با تقدیم احترام - هوشنگ شریفها.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً در بند (د) ماده ۱۸ پیشنهاد می‌نماید در آخر جمله قبل از تشکیل خواهد شد اضافه شود (به طور فوق‌العاده).

با تقدیم احترام - سیدعلی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید بند ز به ماده ۱۸ اضافه شود.

ز- به حکم ضرورت می‌توان به دعوت وزیر دارایی یا رئیس کل بانک مرکزی مجمع عمومی را به طور فوق‌العاده دعوت نمود.

با تقدیم احترام - هوشنگ شریف‌ها.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در قانون پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده نوزده به نحو زیر اصلاح گردد:

تبصره - برای تعیین شورایعالی بانک لااقل ده نفر واجد شرایط از میان افراد مذکور در بند الف از طرف وزیر دارایی ایران به هیئت‌وزیران معرفی و هیئت‌وزیران پنج نفر از میان افراد مذکور انتخاب می‌نماید.

دکتر احمد رفیعی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد در ماده ۱۹ لایحه قانون پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید که در بند ۴ قسمت الف این ماده جمله و اقتصاد اضافه گردد.

با تقدیم احترام - جندقی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه پولی و بانکی کشور در ماده ۲۱ بخش سوم وظایف هیئت عامل بانک مرکزی ایران معلوم نشده است پیشنهاد می‌نماید این مطلب در شور دوم در کمیسیون مربوط ملحوظ نظر قرار گیرد به عنوان پیشنهاد در این زمینه می‌توان موارد زیر را به عنوان قسمتی از وظایف هیئت عامل در نظر گرفت.

۱- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌هایی که باید به تصویب شورایعالی برسد و یا آئین نامه‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

۲- تهیه گزارش و ترازنامه سالیانه.

۳- تعیین خط مشی کلی اعتبارات بانک.

یزدان‌پناه.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً به عرض می‌رساند، چون یکی از اصول قانونگذاری رعایت اختصار و ایجاز است و قسمتی از مقررات ماده ۲۰و۲۲و۲۶ تکراری است پیشنهاد می‌نماید.

الف - بندهای ب و ج و دال و ه ماده ۲۰ و بندهای جیم و دال و ه ماده ۲۲ حذف شود.

ب- قبل از جمله «اعضای هیئت نظار» در بند ب ماده ۲۶ جمله «اعضای شورایعالی و هیئت عامل بانک» اضافه شود.

ج- قبل از جمله اعضای هیئت نظار در بند جیم از ماده ۲۶ جمله شورایعالی و هیئت عامل بانک» اضافه و با حذف جمله «اعضای هیئت نظار» از بند دال بقیه بند مزبور به بند جیم اضافه شود.

د- در بند۵ ماده ۲۶ که به بند دال تبدیل می‌شود. بعد از جمله «مؤسسات آموزش عالی» «از طرف اعضای شورا و هیئت نظار بانک» اضافه شود.

انوشیروانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

۱- پیشنهاد می‌نمایم قسمت ۸ بند الف ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح شود.

۸- یک‌نفر نماینده سازمان‌های تعاونی کشور به انتخاب وزارت تعاون و امور روستاها.

۲- پیشنهاد می‌نمایم که قسمت ۹ بند الف ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح شود.

۹- سه‌نفر کارشناس در امور اقتصادی و پولی و حقوقی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت‌وزیران.

با تقدیم احترام - جندقی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ۸ ماده ۲۳ لایحه قانون پولی و بانکی کشور به شرح زیر اصلاح گردد:

۸- یک‌نفر نماینده سازمان‌های تعاونی کشور به انتخاب وزارت تعاون و امور روستاها.

با تقدیم احترام – غلام‌علی سهم‌الدینی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۲۴ لایحه بانکی و پولی کشور در بندالف وظایف هیئت نظارت کلاً ذکر گردد.

با تقدیم احترامات - محمدعلی رشتی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

در لایحه قانون پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید بند ۹ ماده‌۲۳ به نحو زیر اصلاح گردد و بند ۱۰ به آن اضافه شود.

۹- پنج نفر کارشناس و متخصص در امور اقتصادی و بانکی و پولی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت‌وزیران.

۹- یک‌نفر کارشناس در امور حقوقی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران.

دکتر احمد رفیعی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌نماید شرح زیر به آخر تبصره ماده۲۵ اضافه شود (در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی ظرف ۱۵روز نظرات خود را نسبت به آن اعلام نکند هیئت نظار می‌تواند موضوع را به شورایعالی و وزیر دارایی گزارش دهد).

یزدان پناه.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با توجه به اختلاف روزهای کار و تعطیل رسمی کشور با سایر ممالک و مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی و ارزش فوق‌العاده زمان و دقایق در روابط اقتصادی و پولی به منظور جلوگیری از متوقف ماندن وظایف مقرره در بند ۳ و۴ و ۵ ماده ۱۲ و بند ب و دال ماده ۱۳ و بند ۶ ماده ۱۴ و ماده ۱۶بانک مرکزی ایران پیشنهاد می‌نماید، تبصره ذیل به ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی اضافه شود:

تبصره - روزهای کار هفتگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی که با خارج از کشور ارتباط و معامله دارند تابع اوقات کار مؤسسات بین‌المللی می‌باشد.

این قبیل بانک‌ها و مؤسسات که از طرف هیئت‌دولت مشخص و اعلام می‌شوند می‌تواند روزهای یکشنبه را به داشتن دفتر کشیک اکتفا نمایند و تعطیلات رسمی ملی و مذهبی و جشن‌ها و سوگواری‌های این مؤسسات طبق مقررات عمومی کشور خواهد بود.

سلیمان انوشیروانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

محترماً پیشنهاد می‌نماید در بند الف ماده ۲۹ از جمله اسناد خزانه بی‌نام جمله «با سررسید معین» اضافه شود.

با تقدیم احترام - هوشنگ شریفها.

page 37 missing

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً:

در موضوع بند د ماده ۳۶ لایحه قانون پولی و بانکی پیشنهاد می‌شود عبارت «مگر آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معین ثابت شود» حذف شود.

با تقدیم احترام - دکتر سید محمدرضا تنکابنی

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۷ حذف شود زیرا تمام موارد پیش‌بینی شده در این ماده الزاماً در اساسنامه‌های هر بانک منظور شده و اساسنامه هم به تصویب بانک مرکزی می‌رسد.

با تقدیم احترام - سیدعلی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند ه ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح شود.

ه - در صورتی که بانکی در معرض توقف قرار گیرد و یا قدرت پرداخت تعهدات و استرداد سپرده‌ها از آن سلب گردد.

با تقدیم احترام - سید علی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در خصوص ماده۳۸ لایحه قانون پولی و بانکی وشقوق آن پیشنهاد تفکیک از نظر «امکان» و «لزوم» لغو اجازه تأسیس بانک می‌شود بدین توضیح که بند الف از ماده ۳۸ حذف و به صورت تبصره ذیل ماده به شرح زیر اضافه شود.

تبصره - در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند باید اجازه تأسیس بانک بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بانک و تصویب هیئت مذکور در بند ب ماده ۳۹ لغو شود.

با تقدیم احترام - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً نسبت به بند ه از ماده ۳۹ قانون لایحه پولی و بانکی پیشنهاد می‌شود «تا میزان بیست هزار ریال» تا میزان «پنجاه هزار ریال» افزایش یابد.

با تقدیم احترام - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.

رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح سؤال آقای شیخ رضایی و جواب آقای دکتر بطحایی معاون وزارت آموزش و پرورش

۱۰- طرح سؤال آقای شیخ رضایی و جواب آقای دکتر بطحایی معاون وزارت آموزش و پرورش.

رئیس - سؤال آقای شیخ رضایی از وزارت آموزش و پرورش مطرح است آقای شیخ رضایی بفرمایید.

شیخ رضایی- بعداً توضیح خواهم داد.

رئیس - آقای دکتر بطحایی بفرمایید.

دکتر بطحایی (معاون وزارت آموزش و پرورش) با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم، آقای شیخ رضایی نماینده محترم سؤالی به شرح زیر نموده‌اند.

در انقلاب آموزشی نسبت به امرورزش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها تا حال چه برنامه‌ای اجرا شده و در آینده چه طرحی برای انجام دارند.

به استحضار نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رسانم که پرورش قوای جسمانی و رشد بدنی یکی از هدف‌های اصلی تعلیم و تربیت بوده و وزارت آموزش و پرورش برای آن اهمیت خاص قائل است و در تدوین برنامه تحصیلات دوره‌های مختلف توجه لازم به آن داشته است و با تمام امکاناتی که در اختیار دارد کوشش می‌کند تا به موازات پرورش قوای ذهنی و عاطفی قوای جسمانی اطفال را به نحو متعادل پرورش دهد.

این نکته را باید بدانیم که تربیت بدنی در مدارس جنبه قهرمان‌سازی و پرورش تخصص‌ها را ندارد بلکه هدف اصلی در پرورش قوای جسمانی رشد متعادل نیروهای بدنی و تأمین سلامت اطفال است به طوری که آنان در محیط سالمی که نشستن، راه رفتن، بازی کردن به نحو سالم و نور کافی و حرارت متعادل تأمین شده باشد تحصیل کنند و اجرای این امر در تعلیمات ابتدایی و متوسطه هر کدام با دید خاص مورد نظر است:

تعلیمات ابتدایی:

نظر به این که در دبستان‌ها اصل وحدت معلم در کلاس باید رعایت شود بنابراین کوشش شده است تا معلمینی که در دانشسراهای مقدماتی، مراکز تربیت معلم، سپاه دانش برای شغل معلمی آماده می‌شوند ضمن برنامه تحصیلات خود تعلیمات لازم در رشته تربیت بدنی را فرا گیرند و به خصوص برای نقاطی که زمین به اندازه کافی در دسترس ندارند برنامه‌ای تهیه و به دبستان‌های کشور ابلاغ شده است که یک معلم چگونه در محوطه‌ای به مساحت ۱۲۰ متر حداقل ۳۲نفر نوآموز را به بازی‌های دبستانی مشغول نماید و همین‌طور معلمین آماده می‌شوند در مواقعی که هوا مساعد نباشد دانش‌آموزان را در کلاس با بازی‌های کلاس که در تمام دنیا معمول است آشنا کنند و برای این منظور ۳۰ نوع بازی‌های کلاس در دانشسراها تعلیم داده می‌شود.

تعلیمات متوسطه:

در تعلیمات متوسطه آنچه که در درجه اول مورد نیاز است معلم ورزش است متأسفانه درگذشته به علت بسته شدن دانشسراهای مقدماتی و رشته تربیت بدنی دانشسرای‌عالی موجب شده است که در این رشته نیز مانند سایر رشته‌ها دچار کمبود معلم بشویم و برای رفع این نقیصه ابتدا اقدامات خود را مصروف تربیت دبیر برای این رشته بنماییم و براین اساس رشته تربیت بدنی در دانشسرای‌عالی که از سال ۱۳۳۶ افتتاح شده با تعطیل دانشسرای عالی متوقف مانده بود مجدداً از سال ۱۳۴۵تأسیس گردید و فارغ‌التحصیلان این رشته در مدارس متوسطه به تعلیم ورزش اشتغال دارند. تردیدی نیست وقفه‌ای که در تربیت دبیر ورزش رخ داده است از یک طرف و ازدیاد سریع دانش‌آموزان از طرف دیگر مسئله کمبود دبیر ورزش را مانند سایر رشته‌ها به آن حد رسانیده است که با این تدابیر به آن سرعت که مورد ایده‌آل است این کمبود مرتفع نخواهد شد و ناگزیر از اتخاذ تدابیر دیگری هستیم که آموزش ضمن خدمت معلمین شاغل یکی از آن تدابیر است.

تعلیم ورزش در دبیرستان زمین و تأسیسات ورزشی لازم دارد. در شهرهای بزرگ همه دبیرستان‌ها زمین به اندازه کافی برای ورزش ندارند در این مورد با برنامه تنظیمی مدارس همجوار از میادین ورزشی استفاده می‌کنند و مسابقاتی در سطح شهرستان - استان و کشور همه سال انجام می‌شود. در سال جاری علاوه بر مسابقات محلی که در شهرها و استان‌ها برگزار شده است در حدود چهار هزار نفر دختر و پسر منتخب استان‌ها در مسابقه‌های نهایی آموزشگاه‌های کشور شرکت کرده‌اند که این عده از بین شرکت‌کننده در مسابقات دبیرستان - شهرستان - استان به دوره نهایی و واجدشرایط شرکت در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌های کشور گردیده‌اند.

کلاس‌های کارآموزی:

علاوه بر تعلیماتی که در دانشسراها و مراکز تربیت معلم داده می‌شود برای بالا بردن سطح معلومات فنی مربیان ورزش شاغل خدمت کلاس‌های کارآموزی ضمن خدمت در سال‌های اخیر به شرح زیر تشکیل شده است تا از طریق آموزش ضمن خدمت معلمین آمادگی بیشتری برای تعلیم داشته باشند.

۱- کلاس کارآموزی معلمان ثابت کلاس‌های اول تا پنجم ابتدایی در سطح کشور.

۲- کلاس کارآموزی جهت مربیان ورزش دبیرستان‌ها در رشته‌های انفرادی و اجتماعی.

۳- کلاس کارآموزی مقدماتی و تکمیلی جهت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم دختران.

۴- کلاس کارآموزی رشته‌های اختصاصی جهت مربیان دبیرستان‌ها.

با توجه به انواع کلاس‌های کارآموزی ضمن خدمت در سطوح مختلف بالغ بر۴۲ هزار نفر از معلمان ثابت کلاس‌های ابتدایی و مربیان ورزش دبیرستان‌ها در این کلاس‌ها شرکت و آمادگی تعلیم ورزش را پیدا نموده‌اند توسعه امر ورزش در مدارس و تحقق کامل هدف‌های تربیت بدنی نظیر سایر جنبه‌های تعلیماتی نیازمند سرمایه‌گذاری کافی در تربیت مربی و همچنین تأسیسات است و نباید انتظار داشت که در مدت کوتاهی این دو مطلب تأمین شود به خصوص که تربیت افراد زمان لازم دارد و فراهم کردن تأسیسات در شهرهای پرجمعیت و به خصوص محلاتی که به زحمت زمین یا خانه‌ای که حداقل ۱۰۰۰ مترمربع مساحت داشته باشد پیدا می‌شود کار آسانی نیست چون در جنوب شهر تهران جمعیت متراکم تر و امکانات کمتر است از دو سال پیش مؤسسه بزرگ آموزشی به مساحت ۱۱۱۰۰۰ مترمربع با تجهیزات کامل در این ناحیه احداث شده است که گنجایش بیش از۷۵۰۰ هزار نفر دانش‌آموز دارد و از وسایل این مؤسسات مدارس همجوار نیز استفاده خواهند کرد اصولاً ترتیبی داده شده است که زمین‌ها و میادین مورد استفاده مدارس همجوار باشد در حال حاضر مساحت زمین‌های بازی و استخرها متجاوز از ۵/۳ میلیون متر مربع است که یک میلیون متر مربع آن به زمین فوتبال اختصاص دارد و روی هم بیش از هزار زمین والیبال - فوتبال - بستکبال - هندبال و پرش استخر مورد استفاده دانش آموزان است از زمین‌هایی است که در اختیار آموزشگاه‌ها است البته از زمین‌های خارج از آموزشگاه‌ها نیز طبق برنامه‌ای که با سازمان تربیت بدنی ایران تهیه شده است استفاده می‌شود.

پیش‌بینی برنامه‌های آینده:

تربیت معلم:

۱- برای تعلیم ورزش در دوره راهنمایی تحصیلی از سال آینده تعدادی معلم متخصص ورزش در دانشسراها و دوره راهنمایی تحصیلی تربیت خواهند شد.

۲- ترتیبی داده شده است که دانشسرای عالی تربیت بدنی در سال تحصیلی آینده تعداد بیشتری دانشجو در این رشته بپذیرد.

۳- به ساعات ورزش دانشسراهای مقدماتی و مراکز تربیت معلم چند ساعت اضافه شده است تا فارغ‌التحصیلان آمادگی بیشتری در تعلیم درس تربیت بدنی داشته باشند.

۴- طرح تأسیس ده باب دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی آماده شده است که پس از بررسی لازم از سال ۵۱ شروه به کار نماید و تا پایان برنامه پنجم عمرانی بالغ بر ۶۰۰۰ نفر مربی ورزش فارغ‌التحصیل خواهند داشت و در هر دبستان یک نفر مشغول به کار تعلیم و تنظیم برنامه ورزشی و نظارت خواهد بود.

۵- کلاس‌های کارآموزی ضمن خدمت جهت ۱۵ هزار معلم ثابت کلاس‌های اول و دوم ابتدایی در سطح کشور.

۶- تشکیل کلاس‌های کارآموزی ضمن خدمت جهت معلمان در دبیرستان‌های کشور حدود ۱۰۰۰ نفر.

وسایل:

طرحی در مورد ایجاد تأسیسات ورزشی مدارس به شرح زیر تهیه شده است:

الف - به نسبت هر واحد ۲۵۰۰ دانش‌آموز که در مدارس همجوار به تحصیل اشتغال دارند.

علاوه بر تأسیسات موجود در مدرسه زمین‌های والیبال - بستکبال - فوتبال- دو و میدانی - سالن در مساحتی حدود سه هزارمتر مربع با هزینه‌های حدود ده میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

ب - برای هر ۵ هزار نفر دانش‌آموز یک استخر شنا به ابعاد ۴۰×۲۵ با هزینه تقریبی چهار میلیون ریال اینها مطالبی بود که برای برنامه آینده مورد نظر وزارت آموزش و پرورش است که قسمتی در سال ۱۳۵۱ و قسمتی در برنامه عمرانی پنجم منظور شده است و جدولی هست راجع به ریز زمین‌های والیبال و بستکبال در تمام مملکت با مساحت و خصوصیات دیگر که اگر آقای شیخ رضایی مایل باشند در اختیارشان می‌گذارم.

رئیس - آقای شیخ رضایی بفرمایید.

شیخ رضایی - مقام محترم ریاست و گرامی همکاران عزیز، قبل از این که مطلب را به عرض برسانم از وعده‌هایی که سرور و دوست گرامی جناب آقای دکتر بطحایی برای آینده دادند متشکرم و در دفاعی که از گذشته کردند و به کارهایی که نشده اعتقاد دارند متأسفم قبل از عرض مطلب خود دوست عزیز و پیشکسوت بنده آقای فرهادپور به من می‌گفتند هر وقت که بچه من به مدرسه نرود من می‌دانم که بچه من ورزش دارد. باید قبول کنیم که ورزش یکی از وسایلی است که بین نسل جوان و زندگی رابطه و پیوند سالمی ایجاد می‌کند از آنجایی که ورزش در آموزش و پرورش جامعه ما هنوز جای مناسب خود را به دست نیاورده است ما ضرورت و اهمیت این پیوند سالم را احساس نمی‌کنیم.

در کشورهای پیشرفته ورزش جزء تفکیک‌ناپذیر آموزش و پرورش است و به همین جهت بعد از گذشت نسل‌ها امروز جزئی از فرهنگ آن کشورها به شمار می‌رود جوامع پیشرفته ورزش را جزیی از زندگی روزانه خود می‌دانند تلقی خانواده و مدرسه و اجتماع از ورزش یک نوع درک فرهنگی و وسیله‌ای جهت تکامل و رشد جسمی و عقلی است.

ما نیز جز راهی که دیگران در راه پذیرفتن ورزش در زندگی اجتماعی انتخاب کرده‌اند راه دیگری نداریم و آن داخل کردن ورزش در آموش و پرورش نسل جوان است. نسل جوان به رقابت‌های سالم برای پرورش جسم و روح نیازی وافر دارد و هدایت و ارشاد آنها به میدان اینگونه رقابت‌ها یکی از عناصر اصلی و حیاتی آموزش و پرورش امروز است.

وزارت آموزش و پرورش باید با تجدیدنظر در برنامه فراموش شده ورزش دانش‌آموزان و انجام طرح‌های مفید و هدایت‌کننده و کشاندن دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی به میدان‌های ورزش و فعالیت‌های ذهنی و پرورش روحی آنها را که نور چشم ما و سرمایه آینده این مرز و بوم می‌باشند از سحر و افسون کاذب دشمنان این آب و خاک و رزل‌صفتان و سرسپردگان خارجی ایران زمین که عده آنان تعداد بسیار کمی می‌باشند نجات دهد و وجدان و شعور آنها را برای درک واقعیت‌های محیط و پیشرفت‌های میهن عزیز و دلبستگی به آرمان‌های ملی و خانوادگی و اجتماعی تربیت کند این کار مستقیم به عهده وزارت آموزش و پرورش است و انجام این مهم برنامه‌های کوتاه مدت و طویل‌المدت صحیح و مردان کارآزموده و مؤمن به کار می‌خواهد ولاغیر.

قسمت مهمی از این پرورش روحی و جسمی و آگاهی‌های اجتماعی را می‌توان از طریق تعمیم ورزش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در میان نسل جوان و کشاندن آنها به میدان رقابت‌های سالم تأمین کرد ورزش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها اگر به صورت یک فعالیت دائمی در سطح ملی درآید نتیجه اجتماعی بزرگ آن تعدیل فواصل روحی وجدان‌های نامطلوب اجتماعی از میان نسل جوان است نسلی که امروز احتیاج به پیوندهای مشترک دارد باید قدرت اخلاقی و روحی روبرو شدن با مشکلات زندگی و وسایل اجتماعی را به دست آورد. نسلی که باید در آینده کشور و دنبال نمودن این همه تحول‌های چشم‌گیر که به رهبری شاهنشاه آریامهر پایه‌گذاری و شروع شده است نقش اساسی را بر عهده گیرد و با آگاهی به مسئولیت‌های سنگین خود موجد ارزش‌های تازه اجتماعی بشود.

طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای چند برنامه و با اجرای یک طرح تبلیغاتی خانواده‌ها و مدارس و اجتماع را وادار به قبول ضرورت نقش ورزش در تحول جسمی و روحی دانش‌آموزان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کرد بلکه این کار باید به تدریج و با اجرای طرح‌های صحیح و دقیق و متخصصین امور ورزش انجام پذیرد.

وقتی ما لزوم ایجاد جشنواره‌های هنری را احساس می‌کنیم و وقتی در زمینه تئاتر و اپرا و باله و نقاشی قدم‌های مرثری برمی‌داریم و امکانی برای هنرمندان عزیز به وجود می‌آوریم چرا و به چه دلیل در زمینه ورزش دانش‌آموزان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها اقدام مؤثری نمی‌کنیم عقل و منطق و انصاف حکم می‌کند که درباره طرح ورزش دانش‌آموزان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها دقت بیشتری بکنیم و حیف است که با وجود این همه افراد خدمتگزار و این همه علاقمند به ورزش این‌قدر بی‌اعتنا باشیم.

ساعات ورزش دبستان‌ها به ظاهر به عهده معلمین کلاس‌ها گذاشته شده است و در باطن باید گفت که به کلی از برنامه دبستان‌ها حذف شده است بارها گفته شده که ورزش یک فن می‌باشد و تخصص لازم دارد یک معلم کلاس دبستان نمی‌تواند متخصص ورزش هم باشد با دیدن یک کلاس ۱۰ روزه یا ۱۵ روزه که نمی‌توان متخصص و معلم ورزش به وجود آورد.

شما در وزارت آموزش و پرورش اول عشاق ورزش را بشناسید و سپس ببینید چرا آنها از دور معشوق را تماشا می‌کنند. یک دانش‌آموز دبستان از ۲۸ ساعت درس ۲ ساعت ورزش دارد یعنی یک چهاردهم وقت پس باید یک چهاردهم بودجه آموزش و پرورش صرف ورزش بشود.

با اتکا به عنایات شاهانه بایستی از دولت خواست که برای ورزش جوانان و دانش‌آموزان اعتبار ثابت و مشخصی در بودجه منظور نماید.

شاهنشاه آریامهر در موارد بسیار حساس به ورزش کمک‌های معنوی و مادی بسیار گرانبهایی نموده‌اند همیشه نگران حال ورزشکاران و قهرمانان مخصوصاً ورزش و تفریحات سالم جوانان بوده و به انواع و اقسام و طرق مختلف برای تأمین و آسایش خیال آنان دلسوزی و مساعدت‌های ذیقیمتی فرموده‌اند و در پرتو همین عنایت ملوکانه جوانان و ورزشکاران موفق شده‌اند که در میدان‌های ورزشی بین‌المللی سبب افتخار ایران بشوند.

اجتماعی که می‌خواهد مغزهای سالم با اندیشه‌های نو پرورش دهد به ورزش نیازمند است از قدیم در ایران این ضرب‌المثل معروف بوده که پای طبیب به خانه ورزشکار باز نمی‌شود و یا عقل سالم در بدن سالم است و این مطلب در جامعه ایران رسوخ یافت و زبانزد شد.

باید قبول کرد که ایران و ایرانی برای ورزش اهمیت بسیار قائل است و ایرانی ذاتاً ورزشکار را دوست دارد و به ورزشکاران ورزش دوست احترام واقعی می‌گذارد.

مسئله وجود امکانات و وسائل ورزش و آموزش آن در مدارس امری متحدالشکل و متکی به ضرورت‌های قانونی نیست بلکه این مسئله‌ای است که به طور کلی احتیاج به برنامه وسیع و تلاش فراوان و صادقانه دارد تا نخست از نظر تئوری مفهوم حقیقی ورزش به جای برداشت‌های غیرواقعی از آن در مدارس به کودکان و نوجوانان آموخته شود و سپس از نظر علمی آموزش و پرورش همه کودکان و نوجوانان کشور را در برگیرد تا مفهوم باشگاهی ورزش مفهوم واقعی فرهنگی آن را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

از سالیان دراز در برنامه‌های مدارس ورزش به عنوان یک درس جای خود را داشت و معلم مخصوص و متخصص داشت ولی در زمان حال در دبستان‌ها متأسفانه به صورت دیگری درآمده است این درس هرگز نتوانسته است ورزش را به عنوان یک ضرورت زندگی روزانه در بین نسل‌هایی که مدارس ما را پشت‌سر گذاشته‌اند رواج دهد.

مسئله اساسی در ورزش تعمیم آن به عنوان یکی از وظایف آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه در میان خانواده‌ها می‌باشد نخستین عیب موجود در امر ورزش ما جدایی کامل ورزش و آموزش آن در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها می‌باشد و به همین نسبت تقسیم امکانات و روش‌ها مطلبی است که به طور اجبار هر یک از سازمان‌های مسئول را به خود مشغول می‌دارد.

دستگاه اجراکننده ورزش در وزارت آموزش و پرورش مورد بحث است یک معاون خوب آموزش و پرورش تهران و یا یک رئیس بخش شایسته آموزش و پرورش و یا یک رئیس دبیرستان و یا یک دبیر ارزنده و ارجمند دبیرستان‌های تهران همه اینها را اگر در یک ماشین بریزیم جواب از طرف دیگر ورزش نخواهد بود در همین دستگاه تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش اشخاص لایق و شایسته و کاردان داریم که مسئولیت ندارند و یا کنار می‌باشند مسئولیت نه از این که کاری ندارند اشخاصی هستند که عمر خود را در ورزش گذرانده و تجربه و تخصص شایانی دارند ولی آیا مسئولین امر تا به حال از آنها استفاده کرده‌اند؟ حتماً جواب خیر می‌باشد.

اغلب و یا اکثر این متخصصین از وزارت آموزش و پرورش رفته‌اند و یا به علت پیشنهادات خوب و شایسته‌ای که سازمان‌های دیگر به آنها داده‌اند درخواست انتقال را دادند چرا و به چه دلیل خود وزارت آموزش و پرورش از آنها استفاده نمی‌کند؟

بخش یک آموزش و پرورش از بخش‌های پرجمعیت تهران است و در این بخش در سال‌های گذشته نه خیلی دور همین یکی دوسال گذشته اداره تربیت بدنی آن مطالعه را شروع نمود و با یک حساب و بررسی دقیق مقدار زمین که برای یک دانش‌آموز جهت استفاده تعلق می‌گیرد. (البته این تقسیم سرانه بین کلیه دانش‌آموزان بخش و محیط بازی دبستان‌های آن می‌باشد) مقداری در حدود ۲۵ سانتی‌متر می‌باشد.

این مطلبی است بسیار مهم اشخاص فهمیده و کاردان در قسمت ورزش در این بخش زیاد هستند.

اصولاً سه چهارم وجوه ورزش به چه مصرف می‌رسد خوب بود لیست تمام و کمال و جزء به جزء خرج آن را اعلام می‌فرمودید از هر شاگرد دبیرستان مقدرای و دبستان مقداری کمتر از آن پول جهت ورزش دریافت می‌شود این پول به چه مصرفی می‌رسد آیا در راه صحیح خرج می‌شود تعداد باشگاه‌های ورزش هر بخش آموزش و پرورش تهران چند تا می‌باشد آیا کفاف دانش‌آموزان بخش‌های مربوطه را می‌دهد؟

اکنون که ورزش در مملکت ما به صورت لوحی است که حتی روستاهای دورافتاده را در برگرفته لازم است که ما به این جوانان و وضع تفریحات و ساعات بیکاری آنان رسیدگی کامل کنیم و حداقل وسایل ورزشی را در اختیار آنان بگذاریم.

باز تکرار می‌کنم دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی را تأسیس کنید اگر هر کلاس نمی‌تواند معلم ورزش جداگانه داشته باشد چون ساعات کار معلمین کلاس‌های مربوطه کم می‌شود و این مطلب مخالف قانون استخدام و یا حق فنی آموزگاران محترم است رسیدگی کنید و جهت برطرف کردن این مشکل و استفاده از آموزگاران متخصص ورزش راه و چاره‌ای به دست آورید این مطلب را نمی‌توان با مخالفت سازمان امور استخدامی و یا قوانین دیگر سرسری گرفت. ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت دارد.

مربی دانش‌آموزان دبستان‌ها در قسمت ورزش قابل ملاحظه و اهمیت است قبل از این مطلب و قبل از این که ما برای خود مطلبی تهیه کنیم که شما جواب من و من در نهایت احترام عرایضی به عنوان تذکر خدمتتان عرض کنم لازم و شایسته است که به سخنان شهبانوی عزیز و گرامی و ورزش دوست خودمان توجه کنیم به قول یکی از جراید معتبر ورزشی تهران این فرمایشات درباره ورزش سخنان طلایی می‌باشد در چند سال پیش یعنی سال ۱۳۴۵ وقتی که کمیته اجرایی سازمان تربیت بدنی به حضور شهبانوی گرامی ایران شرفیاب شدند شهبانوی عزیز وطن ما درباره ترمیم خطوط جدید ورزش ایران دستوراتی صادر و در ضمن فرمودند:

«به فکر آن نباشید که ساختمان‌ها و تأسیسات لوکس بسازید حتی لازم نیست که برای شاهنشاه آریامهر و من جایگاه مخصوص تهیه نمائید. چون ما فقط برای دیدن و تشویق ورزشکاران به ورزشگاه می‌آئیم و می‌توانیم روی صندلی هم بنشینیم ولی سعی کنید که با پول اضافی برای بچه‌ها وسیله و زمین تهیه نمایید که آنها مشغول باشند و ورزش کنند. از هر مکانی که بشود در آن ورزش نمود استفاده کنید و خدمتی به بچه‌های مملکت نمایید.»

از سازمان برنامه می‌پرسم با این مخارجی که کرده‌اید آیا این دستورات را اجرا کرده‌اید؟

مطلبی بسیار مهم و باز فرمایشاتی مهم و ارزشمند دیگر شهبانوی گرامی را درباره ورزش به عرض همکاران محترم می‌رسانم:

شهبانو در اردوی مربیان ورزش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در تاریخ ۸/۵/۴۶ چنین فرمودند:

«آنچه که از مهم‌تر است مربی ورزش است چون اگر مربی ورزش نباشد زمین ورزش و ورزشکار نمی‌تواند واقعاً برای جامعه مفید باشد».

اگر خوب دقت کنیم از این همه عنایت و توجه شاهنشاه آریامهر و شهبانوی گرامی و عزیز درباره ورزش باید استفاده کنیم و وقتی راهنمایی می‌کنند فوری به کار ببندیم می‌بینیم که تربیت مربی را در اردوی مربیان ورزش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها از واجبات می‌دانند و تربیت آنان را تذکر می‌دهند.

من درست به خاطر دارم مقام محترم وزارت آموزش و پرورش در آغاز وزارت موضوع ورزش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها را به شکلی جدی تلقی نموده کم و بیش جنب‌وجوش در ورزش مرده و بی‌حال آموزشگاه‌های کشور پدید آمد و افقی تازه و روشن برای آینده ورزش آموزشگاه‌های کشور به وجود آمد ولی بعد از مدتی سکوت و سکون در اداره کل تربیت بدنی آموزشگاه‌ها حکمفرما می‌شود.

مسئولین ورزش آموزش و پرورش (عرض می‌کنم مسئولین ورزش) از توجه و علاقه شاهنشاه برای پیشرفت امر ورزش هرگز استفاده شایان نمی‌کنند لازم به تذکر است که اگر توجه شخص شاهنشاه به امر ورزش نبود و اگر اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر ورزش را از اصول لازم زندگی خود و جوانان نمی‌شمردند می‌توان گفت که از ورزش اثری در این کشور باقی نمی‌ماند از افتخارات ورزشی خبری نبود و پهلوانان ما موفق نمی‌شدند با فداکاری و از خودگذشتگی در مسابقات بین‌المللی با بلند آوازه کردن نام ایران به میهن خود خدمت کنند.

مسئولین ورزش در وزارت آموزش و پرورش اساساً به مسئله‌ای به نام ورزش و مشکلات آن آشنایی ندارند من نسبت به مدیر کل محترم تربیت بدنی آموزشگاه‌ها احترام زیاد قائل هستم و ایشان را مردی پاک و بی‌نظر می‌دانم.

ولی این یک احساس شخصی است و بررسی قضیه از لحاظ عمومی به من حکم می‌کند که به این مسئله مهم توجه کنم که مدیریت منهای شناخت مسائل ورزشی کاری از پیش نخواهد برد و برای اداره ورزش آموزشگاه‌های کشور حتماً باید از وجود استادان ورزش بهره‌برداری نمود در شرایطی که ورزش مملکت ما را معلمان و استادان ورزش هدایت می‌کنند هدف وزارت آموزش و پرورش از انتخاب شخصیت‌های غیرورزشی در رأس تربیت بدنی کل آموزشگاه‌ها چیست؟ در وزارت آموزش و پرورش که به حمدالله این امتیاز را دارد که زبده مربیان و استادان ورزش مملکت به خدمت مشغولند چرا نمی‌خواهند از وجود آنان استفاده کنند آیا در بین این همه معلم و دبیران ورزش شخص واجد شرایط پیدا نمی‌شود که وزارت آموزش و پرورش را در این امر مهم یاری کنند؟

ولی به خاطر آینده ورزش ایران برای تأمین سلامت نسل جوان مقام محترم وزارت آموزش و پرورش باید همگام با فعالیت‌های دیگر خود به مسئله ورزش آموزشگاه‌ها و ساعات بیکاری جوانان توجهی اصولی داشته باشند دانش‌آموز چه در دبستان و چه در دبیرستان‌ها تا ساعت ۴ بعدازظهر در اختیار مدرسه می‌باشد مهم ساعات بیکاری آنان است و نباید ورزش آموزشگاه‌ها فراموش شود همان طور که برای مبارزه با بیسوادی تلاش می‌کنید برای تعمیم ورزش در کودکستان‌ها و دبستان‌ها و دبیرستان‌های سراسر کشور هم باید طرح‌های اساسی به مورد اجرا گذارده شود به اعتقاد ما در زمینه ورزش و ساعات بیکاری جوانان مسئولیت وزارت آموزش و پرورش به مراتب سنگین‌تر و نهایت حساس‌تر از سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران است چون وزارت آموزش و پرورش ضمن تربیت فکری انسان‌هایی برای آینده مملکت در زمینه پروش جسمی و روحی آنان هم باید توجه لازم را مبذول کند.

موضوع مهم و قابل عرض افتخاری است که در دو هفته گذشته برای کشور عزیز ما به دست آمد. نمی‌دانم تا چه حد شما به امر جوانان و تربیت بدنی ایران وارد و علاقه‌مند هستید ولی قدر مسلم این مطلبی که امروز به اطلاع شما می‌رسانم واقعیتی است انکارناپذیر و جهانی. هفته گذشته یکی از تیم‌های فوتبال ایران بر تیم ناسیونال اروگوئه که یکی از بهترین و ارزنده‌ترین تیم‌های حرفه‌ای جهان می‌باشد و سال گذشته هم قهرمان باشگاه‌های جهان شده است فائق آمد. این برتری و افتخار موجب شد که این پیروزی در تمام محافل ورزشی جهان منتشر شود. تمام جوانان و قهرمانان و مردم ورزش‌دوست ایران در آن روز غرق در شادمانی و سرور و همه چهره‌ها آکنده از اشک شوق بود.

ملت ایران نشان دادند که تا چه‌حد جوانان محبوب و خدمتگذاران واقعی و افتخارآفرین خود را دوست دارند و نسبت به آنان بی‌شائبه عشق می‌ورزند و همین امر موجب می‌گردد که جوانان مملکت ما همگی آرزو کنند روزی مانند سلیمانی‌ها، مهندس کلانی‌ها، بهزادی‌ها، حبیبی‌ها، پروین‌ها، قلیچ‌خانی‌ها، وفاخواه‌ها، جباری‌ها، حلوایی‌ها در میادین بین‌المللی بر افتخارات گذشته ما بیفزایند و پرچم عزیز کشور ما را به اهتزاز در آورده و به احترام سرود ملی ما مردم ورزش دوست جهان را برپا دارند.

من از شما می‌پرسم این افتخار را در مقابل پول و با چه اقدامی می‌توان مقایسه نمود و یا با آن سنجید؟؟ ولی اطمینان دارم تنها چهره باز و لبخند مسرت‌بخش شاهنشاه آریامهر که خود از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی بوده و به حق ریاست عالیه ورزش کشور را قبول فرموده‌اند رضایت‌خاطر مبارک‌شان موجبات دلگرمی و تشویق این قهرمانان عزیز را فراهم می‌نماید.

اجازه می‌خواهم در خاتمه بنام شما نمایندگان محترم از پشت این تریبون مجلس به تمام جوانان ارزنده و این قهرمان عزیز تبریک و تهنیت گفته و آرزو کنم که دستگاه‌های مختلف مملکت و هرجایی که جوانان در آن اجتماع دارند و یا کار می‌کنند و یا به تحصیل اشتغال دارند و یا به نحوی از انحاء انجام وظیفه می‌نمایند به پیروی از منویات مبارک شاهانه که همواره صلاح و سعادت ملت ایران را دربردارد اشخاص علاقمند و مؤسسات دولتی و ملی قسمتی از سرمایه خود را صرف بهبود امر جوانان و سازندگی بهتر فردای ایران بنمایند زیرا جوانان ما یعنی آینده ما جوانان ما یعنی ثروت ما جوانان ما یعنی قدرت ما بنابراین همه به ثروت و قدرت آینده امیدوارند و بدان محتاجند بیایید امروز دست اتحاد و همکاری بهم داده و در راه انجام نیات مبارک شاهانه و بهبود نسل آتی مملکت برای امر پرورش جوانان و تربیت بدنی آنان لااقل به فکر چاره‌جویی برآئیم و تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر ایران نوینی با جوانانی پرخون و جانباز و وطن‌پرست و شاه‌دوست جان برکف و گوش به فرمان مهیا نماییم تا در سربلندی هرچه بیشتر نام ایران هر کس در هر راه و مقامی که هست کوشش نموده و فرزندانی خلف و مصمم و با اراده و به حق فرزندان کوروش و سربازان آریامهر شاهنشاه ایران بوده باشند.

و اما مطلب دیگر، توجه همکاران محترم را به این مطلب جلب می‌کنم و آن بخشنامه‌ای است که به شماره ۱۵۳۶ مورخ ۲۳/۳/۵۰ در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر، ابلاغ شده و من عین آن را قرائت می‌کنم.

جناب آقای استاندار.

آقای فرماندار کل

اوامر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در مورد حفظ و توسعه و ایجاد و احداث زمین‌های ورزش که به شرح زیر شرف صدور یافته است:

«وزارت کشور به کلیه استانداران و فرمانداران کل ابلاغ نمایند که یکی از وظایف آنان نظارت در امر و حفظ توسعه زمین‌های ورزشی در حوزه مأموریت خودشان است و نه تنها نباید اجازه داده شود که زمین‌های ورزشی موجود چه در مدارس و چه در خارج از مدارس به تأسیسات دیگر تبدیل شود بلکه تا جایی که مقدور است باید نسبت به تأمین زمین‌های ورزش با توجه به احتیاجات سال‌های آینده اقدامات مجدانه‌ای به عمل آورند.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد چون حفظ و یا احداث زمین‌های ورزش در شهرستان‌ها برای اجرای برنامه‌های ورزش و تفریحات سالم جهت جوانان محل از ضروریات می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای اوامر مطاع مبارک شاهنشاه با اهتمام و سعی وافی اقدامات مجدانه معمول داشته و از نتیجه وزارت کشور را مستحضر دارند.

وزیرکشور- حسن زاهدی.

و اما مطلب دیگر که در روزنامه کیهان منتشر شده و توجه همکاران را به این موضوع جلب می‌کنم در پاسخ مطلبی تحت عنوان «دانش‌آموزان اهواز ورزشگاه ندارند» (مهندس بدیعی - ورزشگاه دارند) اجازه بفرمایید تا تمام مطلب خوانده شود آن وقت قضاوت بفرمایید: اداره اطلاعات و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش می‌نویسد: در نتیجه تفکیک سازمان تربیت بدنی از وزارت آموزش و پرورش، استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها به سازمان تربیت بدنی منتقل شده‌اند و تنها ورزشگاهی که برای اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان فعلاً باقی‌مانده کلوپ واحدی است که تکلیف قطعی آن هنوز روشن نشده است. معهذا امید می‌رود با نیاز فراوانی که دانش‌آموزان دبیرستان شاهپور (در جنب کلوپ مذکور) به فضای بیشتر دارند دیواری که در ظرف ده سال گذشته حدفاصل بین دبیرستان و کلوپ بوده است برداشته شود تا دانش‌آموزان از فضای سبز بیشتری برخوردار گردند. مدیر کل اطلاعات و روابط عمومی.

عرضی دیگر ندارم و از تصدیعی که دادم معذرت می‌خواهم.

- ختم جلسه

۱۱- ختم جلسه.

رئیس - چون وقت دیر است رسیدگی لایحه دیگر را که در دستور جلسه امروز است به جلسه بعد موکول می‌کنیم با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(یک ساعت و پنج دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.