مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۲۹۴ نشست ۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۲۹۴ نشست ۶۷
جلسه ۶۷
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۴ ذی قعده ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز سه شنبه دهم قرائت شد .
غائبین بدون اجازه ـ آقای سلطان العلماء سردار معظم کردستانی .
غائبین با اجازه ـ صدر الممالک وحید الملک ـ عدل الملک مریض .
رئیس ـ در صورت مجلس ملاحظاتی هست ؟
( اظهاری نشد ) ایرادی نیست صورت مجلس تصویب شد دستور امروز یکی بقیه شور دوم در قانون دخانیات است و دیگری قوانین راجع به خالص جات انتقالی ولی اگر آقایان مخالفتی نداشته باشند اول یک فقره راپورت راجع به نمایندگی آقای ، آقای شیخ رضای دهخوار قانی است و دیگری راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به پیشنهاد آقای سردار معظم رد باب تعمیر مقبره نادر شاه قرائت شود بعد داخل دستور شویم آقای مبصر الملک مخبر شعبه سوم راپورت شعبه را راجع به نمایندگی آقای شیخ رضای دهخوار قانی به مض.م ذیل به قرائت نمودند .
مورخ پنج شنبه ۲۹ شهر شوال ۱۳۳۳ شعبه سوم در تحت ریاست آقای استر آبادی با حضور هفت نفر از ۱۲ نفر اعضاء منعقد گردیده رسیدگی به انتخابات تهران و توابع گردید چون آقای مستوفی الممالک که به سمت نمایندگی انتخاب شده بودند قبل از قبول اعتبار نامه مقام ریاست وزراء و وزارت داخله را قبول فرمودند لهذا انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه تهران و توابع مجددا در یوم یک شنبه دهم شوال تشکیل یافته و موافق قانون انتخابات نمایندگی آقای شیخ رضای دهخوار قانی که نسبتا حائرا اکثریت بوده اند و از یازده هزار و چهار صد و بیست و هشت رأی از آراء ماخوذه ۳۴۲۸ رأی به اسم مشار الیه بود تصدیق و اعتبار نامه داده بودند .
شعبه سوم با نهات دقت رسیدگی نموده چو انتخاب دهخوار قانی در کمال صحت بود و شکایتی هم نرسیده لهذا به اتفاق آراء نمایندگی معزی الیه تصدیق کردید .
رئیس ـ راجع به وکالت آقای آقا شیخ رضای دهخوار قانی از تهران مخالفی هست یا نیست .
( مخالفتی نشد ) مخالفتی نیست رأی می گیریم به نمایندگی ایشان آقایانی که نمایندگی ایشان را تصویب می کنند قیام نماید ؟
( اغلب قیان نموده )
رئیس ـ تصویب شد راپورت کمیسیون مبتکرات هم طبع و توزیع شده است و با وجود این قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
کمیسیون مبتکران در تحت ریاست آقای شریعتمدار منعقد و بطرح قانونی آقای سردار معظم راجع به تعمیر مقبره نادر شاه رسیدگی نموده کمیسیون طرح مزبور را به اتفاق حاضرین اساس قابل توجه دانسته و رسیدگی به مواد آن را موکول به نظر کمیسیون مربوطه می نماید .
رئیس ـ باید رأی بگیریم به قابل توجه بودهن این طرح آقای حاج سید رضا مخالف هستید ؟
حاج سید رضا ـ اگر چه پاس حقون مردمان بزرگ و خدمت گذاران مملکت را باید داشته باشیم ولی ضیق ملیه امروز اجازه این نوع خرجها را نمی دهد .
سلیمان میرزا ـ همین قسم که می فرمایند ما گرفتار ضیق مالیه هستیم ولی برای جبران این مسئله به تکثیر عابدات و به تهیه قوانین جدیده از قبیل استقراض داخلی و غیره یا کسر از مخارجی که در بودجه هست مشغول هستیم و بهر ترتیبی هست ممکن است ما بودجه خود ما را اصلاح کنیم بلکه مبلغی هم بر عابدات خودمان بی فزائیم با این ترتیب یک مختصر تعمیر آن هم به آن ترتیب که پیشنهاد شده است از برای یک شخص بزرگی که زنده کننده مملکت ایران است حقیقت اگر ملت اظهار قدر شناسی نکند دیگر امیدوارم برای زنده ها باقی نمی مانده از برای این ملت کار بکنند آیا چه کسی می تواند تصور بکند که بهتر از نادر شاه و شاه عباس پادشاهی داشته ایم ولی متاسفانه هیچ حفظ آثاری قبور و پاس حق گذاری آنها را در نظر ندار یم بنده تصور می کنم بهترین پولی که از بودجه ما خرج می شود پولی است که از برای یادگار این شخص بزرگ خرج می شود که مملکت ما را در یک موقع خلیلی خطرناکی خلاص کرده و از برای مملکت ایران متصرفات خیلی برزگ تهیه نموده است و حقیقت تا وقتی که اسم ایران هست باعث افتخار ایران و ایرانیان است .
رئیس ـ بنده گمان می کنم لازم نباشد که دو این مطلبی آن قدر مذاکره کنیم آقای حاج سید رضا هم که اظهاری فرمودند فقط من باب ضیق مالیه بود اگر آقایان مخالف نباشند رأی می گیریم در قابل بوجه بودن این پیشنهاد آقایانی که طرح قانونی آقای سردار معظم را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( اکثر قیام نمودند )
رئیس ـ قابل توجه شد ـ شروع می کنیم به بقیه شور دوم هم که رد شده بودند کمیسیون ماده جدیدی نوشته طبع و توزیع هم شده است .
( ماده چهارم به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده چهارم ـ هر کسی که مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا بهر تنحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند علاوه بر ضبط و مصادره مقدار مزبور به تادیه جریمه معادل دو برابر مبلغ مالیاتی که به آن تعلق می گیری محکوم خواهد شد .
رئیس ـ در این ماده مخالفی هست یا نیست ؟
مدرس ـ معلوم است تا مردم در تمام ایران این قانون را بفهمند و ملتفت شوند مدت مدیدی طول می کشد و گمانم این است حالا صلاح دانسته اند قاچاق را ضبط کنند مسئله این است ولی دو باب ر قیمت جریمه بکنند خیلی است و فوق الطاقه است لهذا خوب است به همان مسئله اول که ( ضبط قاچاق است ) اکتفا کنند و آخر ماده را بیندازند .
مدحت السلطنه ـ مجازات یک چیزی است که در هر مملکتی خیلی لازم است خصوص در یک هم چه موقعی که قانون جدیدی وضع می شود و برای صحت اجرای آن لازم است مجازاتی وضع شود که جلوگیری از قاچاق و تقلیاتی که در این موضوع می شود بشود معلوم است آن کسی که قاچاق می برد بر خلاف قوانین موضوعه مملکتی رفتار می کند و باید علاوه بر ضبط آن توتون و تنباکو مقداری هم جریمه بدهد که بهد از این مرتکب این عمل نشود و نظائری هم پیدا نکنند و لا اگر غیر از این باشد قوانین به خوبی اجرا نخواهد شد .
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ مالیات دخانیات از قرار صدی سی مال دولت است و مابقی آن مال مالک یعنی تاجر است در صورتی که آن بقیه را هم از آو می گیرند دیگر جرمی از این بالا تر نمی شود گر غرض این است که مجازاتی باشد و اسباب ردع در بعضی مجازاتی بشود گمان می کنم مجازاتی بالا تر از این نباشد که به جهت سی تومان هفتاد تومان دیگر هم رویش بگذارد و صد تومان بدهد .
حاج عز الممالک ـ عقیده کمیسیون هر اندازه مجلس شورای ملی رد باب مجازات سحت گیری بکند برای استحکام این قانون و برای پیشرفت کار سزاوار است در این هم آقایان ملاحظه بمی فرمایند که جریمه دو مقابل قیمت خواهد بود بلکه دو مقابل مالیات آن خواهد بوئ و در حقیقتا نصف آن مقدار توتون قاچاق شده یک قدری بیشتر می شود البته قاچاق کننده یا یک جریمه نقدی هم تصور نکنند که بر آو تحمیل می شود اید چندان وقتی در این کار نکنند در هر صورت ما این مجازات را نسبت یکی وضع می کنیم نسبت به کسی است که بر خلاف قانون رفتار می کند و از برای کسی است که دزدی می کند و البته کسی که مرتکب دزدی شده است مستحق مجازات است و این اندازه مجازات هم برای آو زیاد نیست این ماده برای بک آدم صحیح درستی وضع نمی شود بلکه برادی آدم پس تو دزدی که بر خلاف قوانین موضوع رفتار می کند وضع می شود و البته نسبت به یک هم چه شخصی هر قدر سختی بشود سزاوار خواهد بود .
حاج شیخ حبیب الله ـ و تلک حدود الله فلا تعتدوها ما از مقررات و حدودی که قانون اساسی از برای ما تجویز کرده است نمی توانیم تخطی کنیم این مسلم است که قانون اساسی را ما ها که اهالی این مملکت هستیم باید محافظت کنیم و محکم نگاه بداریم و تخطی از آن نکنیم اگر ما خودمان مخالفت از قانون اساسی و مقررات آن بکنیم می دانید چه نتیجه خواهد داشت بعد از اینکه این مقدمه معلوم شد این ماده چهارم را که در باب مجازات وضع شده بدو جهت نمی شود رأی داد اولات به واسطه اینکه مخالف با خود قانونه اساسی است و در اصل شانزدهم قانون اساسی می فرماید ( حفظ املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون ) من می خواهم بفهم کدام قانون است که ما را اجازه می دهد که اموال مردم را ضبط کنیم ما یا از پیش خود یک کاری می کنیم یا یک علتی باید داشته باشد قانون یا قانون عقلائی است یا قانون شرع است یا شرع مقدس باشد که مسلم است نهی دارد اگر می فرمایند قوانین مجلس مقدس و کعبه آمال ایرانیان است در اصل دوم قانون اساسی تصریح کرده که هر ماده قانونی که مخالف با قوانین موضوع خاتم الا نبیاء صلی الله عله واله بوده باشد قانونی نخواهد داشت ما بی خود در این مسئله که محالف با صریح قران و شرع است و یک نفر مشرع رأی نمی دهد زحمت می کشیم که از برای اینکه این شخص پنج تومان دزدی کرده است ما آو را ضبط کنیم و علاوه بر این د ب برابر هم جریمه بگیریم شان مجلس مدرس اجل از این است که ام جریمه در آن برده شود پس مقتضای خود قانون اساسی حکم نمی کند چنین قانونی وضع کنیم یک بار می کویند عقل حکم می کند که این قانون وضع شود بنده عرض می کنم هیچ عقی حکم نمی کند که اگر کسی یک حطلای جزئی کرد به واسطه آن حطای جزءی ما بیائیم یک کاری بکنیم که این بی چاره را از زندگی و معیشت محروم کنیم این مسئله از خارج مبرهن و معلنم است که مردما دارا نوعا انی کار ارا نی م کنند این کارها توعا کار مدرمان بی عقر و احمق و فقر است انسانی که این قسم کارها را می کند آنقدر احمق است که نمی داند انی مالیات را که به دولت می د هد اسباب قوت دین اسلام و حفظ صغوئر و توقیت دولت می شود آنقدر شعور ندارد که دذر واقع این وجه را برای حفظظ خود می دهد برای استرخت اهالی مملکت می دهد پس باید این آدذم بی شعور را بعدر تبی شعوری خودش مجازات کرد این آدم اگر خودش و الز برایی دولت خودش خرج می شود این کالر را نی کرد فعلهذا ما فرش می کنیم که یک کاسب ضعیف پنجاه تومان سرمایه دارد این پنجاه تومان را بتعد از آنکه ظبط کردند و دذر مقابل مالیات آ“هم جریمه گرفتن باید خانه و لانه اش را هم بفروشد به جهت این که فرضاً سه تومان مالیات نداده اگر عقل تجویز می کند چه عرض کنم به نظر بنده صحیح نمی آید شاید به نظر آقایان تصویب کند ولی به نظر بنده نه شرع و نه قانون نه عقل هیچ کدام حکم نمی کند اما آقایان یک چیزی فرمودند که آن کلام صحیحی است فرمودند از برای این که جلوگیری از دزدی بشود ما این کار را می کنیم این حرف صحیح است اما شما چرا از برای آن کسی که سالی پنجاه هزار تومان مالیات مستقیم را به دولت نمی دهد مجازات وضع نمی کنید مال آو را نمی گیرید و یک بیچاره ضعیف فقیری که یک مقداری از مالیات غیر مستقیم را نداده و تخلف از قوانین کرده است می آید و آو را پا مالش می کنید این است که عقل بنده تجویز این نوع مجازات را نمی کنید و لا حول و الا قوه الله بالله .
حاج عز الممالک ـ به آن مقدماتی که آقا فرمودند من تصور کردم که اساسا بر حلاف وضع مجازات مجازاتهائی از برای اشخاصی اطلاعت از قوانین مفقره نمی کنند وضع شود پس تصدیق می فرمایند که نوشتن همین ماده مقدمه است برای همان چیزی که آقا تصور فرمودند اند که اگر کسی پنجاه هزار تومان مال دولت را نداد چقدر باید جازات شود بعد از آنکه ما در اینجا این ماده را قائل شویم معوم است که از که از برای آو هم چه درجه از مجازات را باید قائل شودیم و باید تصدیق بفرمائید که اگر رد قانون یک مجازاتی را قائل نشویم در حقیقت مثل این است که ما آن قانون را ننوشته ایم اگر این مواد از مجلس بگذارد و یک مجازاتی از برای اشخاصی که نمی خواهند این قانون اجرا شود و بطریق دزدی و تقلب و جنایت می خواهند خود شان را از زیر باز این قانون بیرون برند وضع شنود اصلا وضع این قانون بی چازه و بی موضوع خواهد بود اما اینکه مذاکراتی راجع به قانون اساسی فرمودند همان اصل اجازه می دهد که این قانون وضع شوند زیرا که قانون اساسی می نویسد مجازات در باره کسی اجرا نخواهد شد مگر بحکم قانون قانون چه چیز است قانون آن چیزی است که در مجلس شورای ملی با اکتریت بگذارد محقق است همین که قانون شد باید به موقع اجرا بیاید اما نسبت به اساس مسئله که فرمودند نمی شود این ماه را وضع کرد عرض می کنم این طور نیست مطابق فرمایش آقای مدرس اصل این ماده لازم است و منتهی عقیده شان این بود که این مجازات زیاد است و بهتر آن هست که اصل همان جنس ضبط شود و تحمیل دیگری بر آو نشود کمیسیون تصور کرد که مرکز مجازات نقدی هم به او تعلق بگیرد خیلی جلو گیری از تقلب خواه بمود بالاخره بنده لازم می دانم که هم چه ماده در اینجا باشد زیرا اشخاصی که به راه دزدی می خواهند از زیر بار مالیات بگریزند باید ببینید که یک ماده هم برای مجازات آنها وضع شده و باید اطاعت از امر قانون بنمایند بنابراین به عقیده بنده این ماه از الزم مواد این قانون است حالا اگر بخواهند کسر یا تخفیفی نسبت به مجازات داده شود آن بسته به این است که پیشنهادی بشود و اکثریت مجلس رأی دهد و الا اساسا تصدیق خواهند فرمود که بادی هم چه ماده در این قانون باشد .
رئیس ـ دو فقره پیشنهاد رسیده است اگر آقایان مذاکرات را کافی می دانند پیشنهاد ها قرائت شود .
( گفته شد کافی است )
پیشنهاد ها به مضمون ذیل قرائت شد
ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می کنیم ماده چهارم این قسم نوشته شود هر کس هر مقدار توتون و تنباکو تبه طور قاچاق یا بهر نحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند عین جنس ضبط خواهد شد . یحیی ـ شریعتمدار موسوی ـ شیخ الملک . ( پیشنهاد آقای زنجانی )
بنده پیشنهاد می کنم که ماده چهارم چنین نوشته شود هر کس هر مقدار توتون و تنباکو علاوه بر مقدار یک چهار یک من تبریز که برای کشیدن حامل است از مالیات بگریزاند علاوه بر مالیات مقرره عین جنس هم ضبط دولت خواهد شد
رئیس ـ آقای آقا شیخ یحیی توضیح می دهید ؟
حاج شیخ یحیی ـ بلی برای همین مسئله که مکرر گفته شد و آقایان گفتند که تحمیل فوق العاده است پیشنهاد کرده ام که به همان ضبط جنس قناعت شود .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ در مملکت عثمانی اگر یک کسی یک مقار تنباکو در کیسه داشته باشد که علامت مالیات آن را نداشته باشد ضبط می کنند جریمه هم می گیرند که کسی دیگر این کار را نکند .
در اینجا ممکن است یک کسی یک مقدار جزئی تنباکو برای کشیدنش داشته باشد .و مالیاتش را نداده باشد لهذا بنده خواشتم یک استثنائی بشود برای کسانی که برای کشیدن خودشان یک مقدار تنباکو دادند که اگر پیدا کردند نه آن را ضبط کنند و نه جریمه بگیرند و اما در خصوص جریمه قع عقیده بنده همان ضبط کافی است ولو دیگر جریمه نقدی صحیح نیست دی سی را می گیرند هفتاد را هم به عنوان مجازات ببرند کافی است اما اگر بگوئیم مجازات نشود خیلی غریب است به جهت اسنکه کسی که قاچاق کرده باشد با کسی که مالیات را آورده است مساوی باشند و با هم فرقی نداشته باشند تصور ندارد معقول نیست کسی که مالیات دولتی را نداده و گریخته است و کسی که آورده و تقدیم کرده است تفاوت نداشته باشند معنی ندارد باید مجازات باشد ولی بنده برای مجازات ضبط را کافی می دانم .
حاج عز الممالک ـ نسبت به مقداری که آقای زنجانی معاف کرده اند به نظر بنده صحیح نیست در این قانون نوشته شود به جهت اینکه ما نمی دانیم آن قسمت های تنباکو که بر آنها سرب زده می شود چه مقدار خواهد بود به این متناسب امروز صحیح نیست در قانون نوشته شود که یک چهار یک من تبریز معاف باشد پس بهتر خواهد بود که این قسمت را مسترد بفرمایند اما قسمت دوم چون بعضی آقایان هم این طور اظهار فرمودند بنده هم موافق خواهم بود که همان تنباکو ضبط شود .
آقا شیخ ابراهیم ـ بنده توضیحی دارم اینکه می فرمایند .
رئیس ـ اجازه نگرفته که نمی شود حرف رد پیشنهادی هم از طرف آقای نجلف قلی میرزا شده قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم که ماده چهارم این طور نوشته شود هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا بهر نحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند علاوه بر ضبط و مصادره مقدار مزبور به تادیه جریمه حقی که از صدور سی تعلق می گیرد محکوم خواهد بود .
رئیس ـ توضیح بدهید .
نجف قلی میزرا ـ گمان می کنم این پیشنهاد خودش مصرح است و محتاج به توضیح نیست ـ به طوری که ذکر شود توتون تنباکو قاچاق البته باید ضبط شود و علاوه بر آن یک جریمه نقدی هم لام است و تصور می کنم همین مبلغ صدی سی که به آن تعلق می گیرد کافی باشد و آن وقت در حقیقت نصف قیمت توتون تنباکو می شود .
رئیس ـ این پیشنهاد ها ثانیا قرائت می شود هر کدام را آقای مخبر قبول دارند می فرمایند و هر کدام را قبول ندارند رأی می گیریم
( مجددا پیشنهاد ها به مضمون سابق قرائت شد )
رئیس ـ آقای مخبر کدام یک را قبول می فرمایند؟
حاج عز الممالک ـ اگر آقای زنجانی آن قسمت معافیت را مسترد بکنند بنده پیشنهاد ایشان را قبول می کنم .
رئیس ـ پیشنهاد آقای نحف قلی میرزا و آقا شیخ یحیی را قبول ندارید.
حاج عز الممالک ـ خیر .
رئیس ـ آقای زنجانی آن قسمت را مسترد می دارید یا خیر ؟
آقا شیخ ابراهیم ـ به عقیده بنده لازم است ؟
رئیس ـ پس چون آقای مخبر قبول نمی کنند باید در قابل توجه بودن به پیشنهاد ها رأی بگیریم اول پیشنهاد آقای آقا شیخ یحیی قرائت و رأی می گیریم .
(به قرار سابق قرائت شد . )
حاج عز الممالک ـ بنده این پیشنهاد را قبول می کم چون یک تغیری هم خود بنده داده ام .
رئس ـ پیشنهاد آقای آقا شیخ یحیی را قبول می کنید ؟
حاج عز الممالک ـ بلی .
رئیس ـ پس رأی می گیریم در پیشنهاد های دیگر .
نجف قلی میرزا ـ بنده هم به پیشنهاد خودم را مسترد می دارم .
رئیس ـ آقای زنجانی که پیشنهاد خودشان را پس نمی گیرند رأی می گیریم رد اصلاح آقای زنجانی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( تعده لیلی قیام نمودند ) .
رئیس ـ قابل توجه نشد رأی می گیریم به ماده چهارم آقایانی که ماده چهارم را به ترتیب که پیشنهاد شد تصویب می کند قیام نمایند .
( اکثر نمایندگان قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده پنجم قرائت می شود .
( به قرار ذیل قرائت شد ) .
ماده پنجم ـ برای اجرای مواد مذکوره فوق وزیر مالیه کمیسیونی از اشخاص بصیر با اطلاع تشکیل داده نظام نامه که مستلزم حسن اداره و سهولت جریان امر مالیات دخانیات و مقرون به صرفه و صلاح مملکت و آسایش عامه است تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شود .
رئیس ـ در ماده پنج مخالفی نیست ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ می فرماید پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس به موقع اجرا گذارده خواهد شد مقصود از تشکیل مجلس آن است که قوانین موضوعه بنظر همه نمایندگان برسد و هر کدام تنقیدی اصلاحی مطلبی دار ند بگویند تا بر همه واضح و مکشوف شود ر و رأی بد هند چیزی که ما نمی دانیم چیست و در کمیسیون از نظر دو نفر یا ۱۲ نفر می گذارد و ما خبر ندرام چطور می تواینم رأی بدهیم و بگوئیم رأی آن ها صحیح است در صورتی که ما نمی دانیم چه رأی می دهند از حالا نمی تواینم حکم به صحت آن رأی بدهیم ب ا وجود اینکه می بینیم نوع این قوانین که به مجلس این همه صحبت و تنقید و قال و مقال دارد علی هذا نمی توانیم در شیئی که نمی دانیم رأی بدهیم لذا اگر صلاح بدانند آن نظام نامه از مجلس بگذرد تا مه هم نظریات خودمان را اظهار کنیم .
حاج عز الممالک ـ خوب است آقا یک تفاوتی بین نظامات و قوانین بگذارند همین طور که ملاحظه می فرمایند ما بین قانون اساسی و قوانین عادی فرعی هست یعنی هین طور که مجلس به طور عدی نمی تواند قوانین اساسی مملکتی را تغییر و تبدیل بدهد همین طور نظام نامه هم به عقیده شخص بنده یک چیزی نیست که مربوط به مجلس شورای ملی باشد مربوط به دلت است باید وزیر پیشنهاد کند شاه دست خط کند آن وقت به موقع اجراء گذارده شود منتهی به واسطه صحتی که از طرف بعضی از آقایان نمایندگان شد اکثریت کمیسیون این طور رأی داد که یک کمیسیون در خارج این نظام نامه را تهیه کند و اشخص آن را اشخاص بصیر و با اطلاع باشند باز هم به کمیسیون مجلس شورای ملی بیاید چون یک سابقه هم داشت و قانون تشکیلات مالیه گذشت این طور گذشت و البته در کمیسیون در هیئت در آن نظام نامه نظر کنند الجرای آن سهل تر خواهد بود اساسا معلوم است که مجلس قانون وضع می کند می گوید باید مالیات گرفته شود و مبلغ مالیات چه باشد اصل مالیات را معین می کند بعد نظامات آن را باید دولت بنویسد و اجرا کند اگر ما بخواهیم هر چیز را به خود مان حق بدهیم و خودمان را مشغول بکنیم و از برای هر کاری در مجلس نظام نام بنویسیم گمان می کنم از کار های اصلی خودمان باز بنمانیم و مجلس از تکالیف اولیه خودش باز می ماند .
رئیس ـ با وجود این مذاکرات پیش تر از این لازم است ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ اجازه می خواهم .
رئیس ـ نوبت به جناب عالی در دفعه پنجم می رسد گویا مذاکرات کافی است یک اصلاحی از طرف آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد شده است قرائت می شود و رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم ماده پنجم قانون مالیات دخانیات این قسم نوشته شود برای اجرای مواد مذکور نظام نامه که مستلزم حسن اداره و سهولت جریان قانون مالیات دخانیات و مقرون به صرفه وصلاح مملکت و آسایش عامه باشد تهیه کرده پس از رساندن به صحه همایونی به موقع اجرا می گذارد . ارباب کیخسرو ـ در همه قوانین که وضع می شود وقتی که ماده آخری را می نویسند همیشه بسم است که باید ذکر کنند پس از صحه همایونی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در اینجا هیچ ذکر نشده است و نوشته اند پس از گذشتن از کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجرا گذاشته می شود به علاوه این مالیات که وضع می شود برای این است که م عابدات زیاد شود و بنده نمی دانم این نظام نامه کی از کمیسیون خواهد گذشت تا آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود و نمی دانم آن وقت رأی کمیسون مجلس چه اثری خواهد شد رأی کمیسیون در صورتی منشاء اثر است که آنچه از کمیسیون ها می گذرد به مجلس بیاید وقتی که به مجلس نیاید همان هیئت بصیر با اطلاعی را که خود وزرات مالیه فراهم می آورد و نشر می کند کافی است در همان جا نظریات خودشان را می کنند و بصحه همایونی می رساند بعد به موقع اجرا گذاشته می شود .
حاج عز الممالک ـ بنده اکثریت کمیسیون که این مطلب را تصویب کرده و بر خلاف ترتیبات معموله پیشنهاد نکرده است دفاع می کنم اولا همن که مجلس رأی داد که کمیسیون نظام نامه را تهیه و تصویب کند بعد به موقع الجراء گذاشته شود خود این مسئله به کمیسیون حق می دهد که به این کار را بکند چنانچه در سایر قوانین نظیر آن دیده شده است که مجلس نسبت به قوانین عدلیه و نظام نامه تشکیلات مالیه همین طور رأی داده است که پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته شود وانگهی این قانون نیست نظام نامه است نظامنامه را وزیر امضاء می کند و معمول نیست که به صحه شاه برسد قوانین را مجلس تصویب می کند و به صحه شاه می رساند نه نظام نامه را که مربوط برای مجلس نخواهد بود منتهی برای اینکه این نظام نامه تا یک درجه نسبت به حال مردم صهل تر نوشته شود این تود که کمیسیون قائل شد یک هیئت با اطلاع در خارج بنویسند و کمیسیون قوانین مالیه هم چون تا حال نظریات در این قانون داشته است آن را تصویب کند حالا اگر اکثریت مجلس رد این پیشنهاد رأی دهد بنده حرفی ندارم و الا چون اکثریت کمیسیون قبول نکرده است بنده هم نمی توانم قبول کنم .
ارباب کیخسرو ـ اینکه بنده نوشته بودم بصحه همایونی برسد مقصودم این بود که قانون بصحه همایونی برسد و در اینجا در خود قانون هیچ این مسئله را ذکر نکرده است به علاوه نظام نامه های اداری دو قسم است یکی نظام نامه ای است که برای کارهای داخلی داره می نویسند در این قسم نظامنامه البته نظریات وزیر مالیه مد خلیت دارد یک نظام نامه دیگر هست که باید مدت مواد آن را در مملکت اجرا ء کنند این قسم از آن نظام نامه اولی تجاوز می کند و خیلی نظام نامه ها هست که برای اجرای قوانین در مملکت است این قسم نظامنامه ها بصحه شاه هم می رسد و به علاوه بنده عرش می کنم اشخاص مصیر با اطلاع منحصر به کمیسیون مجلس نیست وقتی که بناشد مجلس تصویب کند که در خارج آن اشخاص در نظام نام نظر کنند همان حجکم را دارد .
رئیس ـ پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو ثانیا قرائت می شود و در قابل توجه بودنش رأی می گیریم .
( مجددتا به مضمون سابق قرائت شد )
رئیس ـ آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده کمی قیام نمودند ) .
رئیس ـ قابل توجه نشد رأی می گیریم به ماده پنجم به ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده آقایانی که ماه پنجم را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده قیلی قیام نمودند) .
رئیس ـ تصویب نشد ـ ماده دوم که رد شد بود به کمیسیون رفته بود اصلاح شده است قرائت می شود و بعد از آن رأی می گیریم .
به مضمون ذیل قرائت شد .
ماده دوم ـ مالیات دخانیات مذکوره در ماه اول که از عوارض غیر مستقیم است از قرار صدی سی از قیمت دریافت خواهد شد در صورتی که در تعین قیمت تنباکو و توتون ما بین مالیات بده و مامورین مالیه اختلافی حاصل شود صد سی از عین جنس دریافت خواهد شود .
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ اولا مقصود از تغیر مالیات به عوارض نمی دانم چه بود با اینکه مراد از عوارض آن تحمیلات یا جریمه اتفاق است که بر رعیت وارد می شود نه این امر کلی مستمری دائمی و آن را تعبیر به مالیات کردن آن است و اولی است از تعبیر به عوارض و این چیزی است که مخالف است باغ آن جور مالیات و آن اساسی که ما در نظر داریم و دیگر اینکه همان طور که سابق عرض کردم این اندازه صد سی سبت به محملین مالیات خیلی زیاد و اجحاف است .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده دوم ـ آقایانی که ماده دوم را بترتیبی که قرائت شد تصویب می کنند قیام نمایند .
عده کثیری قیام نمودند .
رئیس ـ تصویب شد ـ مذاکرات در کلیات است .
حاج عز الممالک ـچون ماده پنجم رد شد برای نظام نامه باید یک ماده پیشنهاد کرد و بالاخره باید یک ترتیبی اتخاذ نمود ممکن است در بقیه مذاکره شود در در موقع تنفس کمیسیون یک ماده بجای ماده پنجم که رد شده بنویسند و به مجلس پیشنهاد شود .
رئیس ـ در کلیات مذاکره می شود ضمنا می توانید آن ماده را بنویسید پیشنهاد کنید بعد رأی می گیریم .
مدرس ـ مذاکره در کلیات باید بعد از گذشتن تمام مواد باشد .
رئیس ـ اولا آن ماده راجع به اساس قانون نیست و مجبور هستید بنویسند با این وصف می فرمائید بگذاریم بماند .
مدرس ـ این برای بعد ها سابقه می شود و صحیح نیست .
رئیس ـ بسیار خوب می خواهید بمند پس هفت هشت دقیقه تنفس ده می شود تا این ماده را حاضر کنید .
در این موقع تنفس شده و پس از بیست دقیقه مجددا جلسه تشکیل گردید .
رئیس ـ ماده پنجم را کمیسیون نوشته است قرائت می شود اگر ایرادی نباشد رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده پنجم ـ برای اجرای مواد مذکوره فوق وزیر مالیه کمیسیونی از اشخاص بصیر با اطلاع تشکیل داده نظام نامه مستلزم حسن اداره و سهولت جریان امور مالیات دخانیات و آسایش عامه است تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و رسیدن بصحه همایونی به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
سردار معظم ـ بنده تصور می کنم مداخلات کمیسیون قوانین مالیه در نوشتن نظام نامه هائی که باید فرع یک اصولی باشد ( که در قانون معین شده ) صحیح نباشد اصول مطالب را قانون معین می کند و البته از مجازی قانونی خودش که یکی از آنها کمیسیون مالیه است می گذرد و به مجلس می آید لیکن فروع آن با دولت است پس بعد از آنکه آن اصل معین شد آن وقت تکلیف دولت است صکه آن اصول را با اجرائیاتش تطبیق کند و از این نقطه نظر مداخلات کمیسیون قوانین مالیه قانون را تصحیح نخواهد کرد به عقیده بنده بهترین ترتیب همان پیشنهادی است که آقای ارباب کیخسرو که بود و بد بختانه از مجلس رد شد البته پس از آنکه قانون نوشته شد خود هیئت دولت یا هیئت دیگر که تعین می کند باید از برای نوشتن نظام نامه مأمور باشند و آن نظام نامه که حالت کلمان ژنرال را دارد باید بصحه همایونی برسد و بعد به موقع اجراء بیاید در هر صورت مداخلا کمیسیون قوانین مالیه در اینجا صحیح نیست .
حاج عز الممالک ـ در این ماده که کمیسیون اخیر پیشنهاد کرده آقایان ملاحظه می فرمایند که دو جنبه در آن ملاحظه شده هم آن نظری که آقای ارباب کیخسرو داشتند و هم نظر دیگر ی که کمیسیون داشته است این بوده چو آن کمیسیونی که در خارج یا وزارت مالیه تشکیل می شود این است به اجرای این قانون عجاله بی تجربه هستند و هر اندازه که در مواد نظام نامه مذاقه شود و در تحت مشاوره بیاید نسبت به عامه و اشخاصی که این مالیات را می دهند بهتر خواهد بود و بعد اشکالاتی از حیث جریان و اجرای این قانون پیش نخواهد آمد در این صورت مقصود آقای ارباب کیخسرو در اینجا ملاحظه شده است که بصحه همایونی برسد چون نظر کمیسیون هم همین بوده است ولی در خصوص نظام نامه ما سابقه که در مجلس شورای ملی دارد و به اغلب کمیسیون ها این حق داده شود منافاتی نخواهد داشت که این نظام نامه از کمیسیون قوانین مالیه بگذرد .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ؟ ـ رأی می گیریم به ماده پنجم به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند
عده کثیری قیام نمودند .
رئیس ـ تصویب شد ـ مذاکرات در کلیات قانون است .
حاج شیخ حبیب الله ـ بنده دو پیشنهاد در جلسه سابق عرض کردم اگر صلاح است قرائت شود .
رئیس ـ پیشنهاد ها رد شد .
حاج شیخ حبیب الله ـ خیر قرائت نشد .
رئیس ـ ارجاع شد به کمیسیون، کمیسیون قبول نکرده است اگر می خواهید رأی بگیریم دوباره بنویسید خوانده می شود رأی می گیریم در کلیات مخالفی نیست ؟
ناصر الا سلام ـ در موقعی که در مواد مذاکره می شد بنده یک قسمت از نظریات خودم را در مواد این قانون عرض کردم و چون بعد از این شور رأی گرفته می شود محض اسقاط تکلیف ناچارم نظریات خودم را یک قدری مبسوط تر کنم و آن این است که عمده اشکال بند راجع به عدم تعین اداء کنند ه مالیات است و الا اساسا با مالیات دخانیات هیچ مخالفت ندارم ولو اینکه عرض صد سی صدی چهل و صدی پنجاه نوشته شود هیچ مخالفت نخواهم داشت چنانکه در کلیه مالیات غیر مستقیم بنده کمال مساعدت و موافقت را داشته ام ماما رد این مسئله م که اداء کننده را تعین نکرده اند بنده یک اثرات سوئی می بیم که مجبورم یک قسمت از آن اثرات را بنده عرض کنم به آهن معلوماتی که بنهده نسبت به توتون دارم این است که در مملکت گیلان که یک مملکتی است که توتون سیگار بیشتر به عمل می آید اگر مشکلات دارد و چه نحو زحماتی از برای رعیت حاصل می شود آن وقت راضی نخواهد بود که این قانون این طور بگذرد و اداء کننده مالیات معین نباشد چندی ناه باید رعیت از برای حاصل آوردن این متاع زحمت بکشد آن هم یک زحماتی که می توانم جزئیاتش را عرض کنم همین قدر عرض می کنم که در تابستان مشروب کردن زراعت توتون سیگار با دست است آن هم در مواقع موتفعه باید این توتون سیگار را عمل بیاورند با این زحمتی که رعیت می گشد اگر یک مختصر آفتی به این زراعت برسد بکلیل بی فایده و بی حاصل می شود پس از اینکه از آن مراحل می گذرد آن محصول ز را با آن تقسیماتی که دارند تقسیم می کنند بعین قرمز و سفید و سیاه یه آن اصطلاحی که دار ند بالاخره تا آن وقتی که آن را بار می ببندند زحمتش حد و وصف ندارد با آن بیاناتی که آقایان اظهار کرده اند و عقیده افراد نمایندگان را دانسته ام که هیچ وقت نظر کمیسیون این نیست که این مالیات بر رعیت تحمیل شود و با این نظریات که اتفاق نمایندگان در مجلس اظهار می کنند بهچ معتقد نیستم آن قانون به ابهام بگذرد و دهنده این مالیات معین نباشد و با آن عقیده هم که آقای حاج شیخ حبیب الله اظهار کند معتقد نیستم که نظام نامه را بیاورند به مجلس سزاوار نیست نظام نامه در مجلس بیاید و رأی داده شود این را هم نمی توانم تصدیق کنم که یک قانونی بگذرد و تا اداء کننده شآن مقلات معین نباشد این هیچ قابل تصدیق نیست پس مادامی که اداء کننده این مالیات معوقه نشود در عوض اینکه حسن استفاده بشود سوء استفاده می شود علی التحقیق عرض خواهم کرد که قسمت بزرگ توتون کاری گیلان به واسطه این آسیب که اداء کننده مالیات معین نیست از بین می رود و اگر دولت همان طور که منظورش است عمل کند یعنی اداء کنندگان مالیات را رعیت ندارند آن حسن اثری را که باید برای قانون متوجع شود نخواهد شد یعنی ملت نمی داند که این مصوبه مجلس است یا خیر بنده معتقدم که اگر هیمن قد ا اداء کننده مالیات را معین کنیم یعنی در عوض آن کمیسیونی که در وزارت مالیه کنیم یعنی در عوض آن کمیسیونی که در وزارت مالیه معین خواهد شد مجلس اداء کننده مالیات را معین کند رفع نقص این قانون خواهد شد و آن قسمت هم که آقای سردار معظم راجع به معافیت مذاکره فرمودند عقیده بنده اگر طریقه و طرز آن را همان طور معین کنند این قانون یک قانون کاملی خواهد بود و از برای دولت خیلی خیلی مفید خواهد بود .
حاج عز الممالک ـ چنانچه مکرر عرض شده است همه می داند که این قانون بطور کلی نوشته شده است و شامل جزئیات نیست دلیلش هم واضح است به جهت اینکه ما تجربه نسبت به این قانون نداشتیم و نمی توانستیم جزئیات را پیش بینی کنیم و اساسا هم باید گفت که در قانون بیشتر از این نمی شود توضیح داد یعنی مجلس شورای ملی باید ببیند که صلاح هست مالیات وضع کند یا خیر ؟ و این مالیاتی که وضع می کند پیشرفت می کند یا نه؟ بعد از آنکه اساسا تصدیق کرد مبلغ مالیاتی که باید گرفته شود در قانون تصریح می شود حلا دیگر جزئیات او مراتبی دارد که به عقیده کمیسیون در نظام نامه باید تصیح شود اینکه آقای فرمودند که مجلس شورای ملی تصدیق کرد که بر رعیت تحمیل نشود بنده هم تصدیق دارم مخصوصا در موقعی که کمیسیون راپورت دوم در را تقدیم کرده است تصریح کرده است که از عوارض غیر مستقیم است و محققا این مالیات بر ملک یعنی بر زراعت ررد سر محصول تحمیل نمی شود بعدد از آنکه اساسا تصدیق شد که این از عوارض غیر مستقیم است تصریح شده است که این مالیات تمیل نمی شود مگر بر مصرف کننده و البته آقایان می دانند هر چه دولت این مالیات را دیرتر ( یعنی در دست های آخر بگیرد عایدات آن زیاد تر خواهد بود یعنی اگر دولت این مالیات را سر محصول بگیرد معلوم است چون قیمت آن کمتر است عایدات آن هم نسبت به اینکه از تاجر تزرگ یا دکان دارها بگیرد کمتر می شود پس هر اندازه این مالیات در موقعی که نزدیک به مصرف می شود گرفته شود محقق است عایدات دولت زیاد تر می شود و این نکته هم در نظام نامه مطرح می شود ولی حالا چجرا در قانون مالیات دهنده تعین نمی شود با اینکه معین کرده ایم مستقیما بر محصول و بر زراعت تحمیل نمی شود برای این است مه در این موقع نمی توانیم تعین کنیم مالیات دهنده کیست مثلا اگر گفته شود خریدار ممکن است فرضا رعیت بگوید تنباکوی خودم را نمی فروشد در وقعی که خودش مصرف می کند از اداء مالیات امتناع کند اگر چه این مسئله هم جزئی است و بنده چندان اهمیت نمی دهم ولی می شود یک هم چه ایرادی بکنند مثلا اگر تصریح کنیم خریدار بدهد وقتی تاجری خواب است توتون یا یا تنباکو بخرد به محب قانون مامورین مالیه حق خواهد داشت بلکه مجبور هستند در دست اول بمحض اینکه آن را خرید مطالبه مالیات بکنند در صورتی که بنده فکر می کنم ممکن است در نظام نامه پیش بینی بشود و اجازه داده شود که اگر یک تاجری در موقعی که توتون یا تنباکو را از مالک یا زارع خرید در همان موقع مالیات خودش را که یک مبلغی می دهد و توتونی می خرد شاید زیاد تر پول نداشته باشد که فورا یک مالیاتی هم به دولت بدهد و آن تنباکو را در انبار خود نگاه دارد در صورتی که در نظام نامه ممکن است ترتیبی داده شود که تاجر توتون و تنباکوی خود را حفظ کند و در موقعی که به مصرف می رساند در دست دوم و سوم که به اشخاص کوچک تر می فروشد مالیات دریافت کند یا اینکه در محلی که زراعت که این توتون و تنباکو می شود و می خواهد به نقطه دیگر حمل کنند مالیات را نقطه اولی اند هند و جاز بگیرند در نقطه دیگری که به مصرف خواهد رسید آن مالیات را بپردازند در هر صورت اشکال مختلفه در پرداخت این مالیات پیش می آید که تمام آن را نمی شود در این قانون پیش بینی کرد بنده تصدیق کی کنم که این مائل باید تصریح شود ولی چون در تحت یک ماه نمی شود تصریح کرد در باید چند ماده نوشته شود در اسباب سهولت تاجر و مالک و خریدار و فروشنده تمام اینها تهیه شود بنا بر این فعلا رأی می دهیم هم چه مالیاتی وضع نشود و این مالیات هم صدی سی باشد آن وقت اجرای آن را موکل می کنیم به آن نظام نامه که باید از کمیسیون های معتدد و صحه همایون بگذرد و با تصدیق به این نظام نامه تمام ایم اشکالات رفع می شود و به رعیت و زارع هم تحمیلی نخواهد شد .
رئیس ـ آقای ملک الشعراء موافقید .
ملک الشعراء ـ بنده موافقم ولی دو نظریه دارم که با آن دو نظریه تقریبا مخالفم .
رئیس ـ د کلیات موافقید یا مخالف ؟
مالک الشعراء ـ در کلیات موافقم ولی دو نظریه دارم .
رئیس ـ آقای گروسی مخالف اید ؟
حاج شیخ محمد حسن ـ بلی بنده در شور اول به عرض رساندم که با اساس این قانون مخالفم نظر به اینکه اساس وضع مالیات و قانون مالیات گذاری را چه از جزئی و چه از غیر جزئی تصدیق دارند که مالیات باید از وجهه عایدی باشد نه از وجهه انتفاعی از وجهه عایدی دو قسمت پیدا می کند یکی مستقیم و یکی غیر مستقیم ولیکن وجهه عایدی بادی در هر دو محفوظ باشد حتی در مالیات غیر مستقیم نه اینکه غیر مستقیم یک چیزی باشد که ضد و نقیضش با این اساس باشد چه مالیات مستقیم و چه مالیات غیر مستقیم باید از وجه عایدی باشد حالا در جهات جنسش بنده در مقام اگر نیستم معلوم است که مالیات مستقلات اعظم از این بود کلام در این است که وقتی که ما این اساس را از دست دادیم دیگر کار بجائی می رسد که نظیر می شود و اساس برای قانون دیگری می شود بنابراین یک اساس هم این می شود که مالیات بر انتفاع است مثل اینکه از تنباکو و توتون نه از حیث اینکه توتون و تنباکو عایدی آنها است مالیات می گیرند لکه از حیث این است که انتفاع شان از آن است پس اگر امروز مسامحه کنیم و این اساسی را از دست بدهیم مسئله بر می گردد به انتفاعت الی ما شاء الله یک دفعه گفته می شود فلان شخص که فلان عمارتش نزدیک کوچه است و چند پنجره دارد و استنشاق هما می کند باید فلان مبلغ فقره است که اگر ما فتح این باب را بکنیم و اساس مالیات گذاری را از روی انتفاعات قرار بدهیم آن وقت به ملاحظه حوائج مملکتی گاه می شود که رد عض سال ده جور و در عرض ده بیست سال چند جور مالیات وضع می شود لیکن مال اگر نقطه نظر را عایدی قرار دادیم اگر هزار جور عایدی هم پیش بیاید ضرر ندارد به جهت انکه آن شخص ده رشته عایدی پیدا کرده از هر قسمتی از آن رشته باید به دولت کمک بکند بخلاف اینکه ما اساس را از روی انتقاعات قرار بدهیم خیلی از انتفاعات است که از عطایای الهیه است و ابدا در قبال آو آن شخص منتفع یک حبه و دینار بل نمی کند و خودش مقدور نیست خیلی چیز ها هست که را اختیاری است پس وقتی که ما اساس را انتفاع گرفتیم و گفتیم کسانی که مصرف می کنند یعنی منعفع می شودند مالیات بد هند برای بعد نظیر می شود هر قانونی که می آید گفته می شود در فلاه نوع انتفاع چه ضرر دارد برای دولت مالیاتی وضع شود و این رفته، رفته در عوض اینکه مملکت ما ترقی کند مملکت ما را نابود خواهد کرد لهذا بیش از اجمال اسباب تصدیق می شوم همین قرد عرض می نم دیگر چه امر این مالیات به مراتب اهون از قانون مستغلات است ولی در قانون مستقلات فقرط بنده در فروعات نسبت به مستأجر گفتم که بعضی تکالیف با آو مربوط نیست و الا در اساسش هیچ مخالفتی نداشتم با اینکه این مالیات نسبت به آن خیلی اهون است اساسا عرض می کمنم خیلی نا مناسب است بخصوص که باید مالیات را از وجهه عایدی وضع کرد و از وجهیه عایدی هم دو قسم است مستقیم غیر مستقیم جور شده است که ما اینجا اساس را بقا اینکه از مرام قرار می دهیم از بین می بریم خیلی عجیب است .
ملک الشعرا ـ بدیهی است که با اصل مالیات دخانیات نمی شود مخالفت کرد زیرا که یک سر چشمه عایدی است که ما چند سال است آرزو می کردیم این مالیات وضع شود و اشخاص هم که مخافت می کنند دلیل و سندی در دست ندارند بنده با وجود اینکه کمال ب لا این مالیات موافقم و جدی دارم در اینکه شاید بتوانم سایرین را هم که مخالفند موافق بکنم دو اشکال دارم که این هر دو اشکال در ضمن مذاکره این قانون مکرر گفته شده است ولی جواب هائی که داده اند بنده را قانع نکرد یکی مسئله گرفتن اصل مالیات است و با اینکه در ماده دوم اصلاحاتی شده باز هم مفهومش یک قدری تاریک است و معلوم نیست که این مالیات در چه دست و در چه مورد گرفته و اخذ خواهد شد چنانچه مخبر کمیسیون تصدیق کرد ند هر چه این مالیات در دستهای آخر گرفته شود یعینه چه مالیات از تنباکو و توتون نزدیک به استعمال گرفته شود فائد اش از برای دولت بیشتر خواهد بد بند هم روی این عقیده اظهار می کنم خوب است که یک توضیحی در این باب داده شود که ما مطمئن شویم که هم عایدی دولت زیاد تر خواهد بود و هم بر زارع تحمیل نخواهد شد زیرا این بدهی است اگر این مسئله بحال ابهام باقی بماند ممکن است از برای تسهیل وضول است مالیات را بر گردانند بدست اول و مستقیما مأمورین وضول مالیات بروند سر زراعت و این مسئله را هم موضوع تحدید تریاک تما نشان داد که به اندازه مامورین وصول مالیات اجحاف کرد ند و به اندازه بار این مالیات وصول مالیات غیر مستقیم ( به شکل مستقیم در آمده بود ) سنگین بود که خیلی از زارعین و برزگران ترک کاشتن تریاک را کردند اینجا هم ممکن است در موقع وصول مالیات فشاری بر زارعین بیاید و دو متوجه ما شود یکی اینکه مقداری عایدی ما به واسطه گرفتن در دست اول کم شود دیگر اینکه زارعین خسته شده و اصلا این زراعت طرد و متروک شود لهذا عقیده بنده این است که در این ماده یا د نظامنامه که نوشته می شود توضیح داده شود واز اشکالات و زحماتی که در کار می آید بترسند و مالیات را بر توتون و تنباکوی ساخته شده به بندند یعنی آن دست آخر آن دستی که توتون تنباکو سهاته می شود و مخی خواهد از مغازه یا دکان با تجارت خانه بیرون بیاید این مالیات را بگیرند یعنی بسته ها و ترتیباتی قرار بدهند پیچیده و نه پیچید و تنباکوی کیسه کرده پاک کرده یا پاک نکرده یک قسم باندورلی قرار بدهد که هم عایدی دولت زیاد تر باشد و هم به زارع تحمیل نشود و هم اینکه اساس داشته باشد و برای اشکال دوم و آن پیشنهادی هم که بنده می خواهنم بکنم نتیجه بدهد یعنی اینجا هم مربوط شود این گویا نداشته باشد و دولت در وقع نوشتن نظام نامه می تواند این ملاحظات را بکند اما مسئله دوم که فوق العاده بنده اینجا معطلم و اشکالات بزرگی که پیش چشم بنده می آد مسئله رقابت است چندین مرتبه این مسئله مذاکره ورد و بدل شده و مطبوعات هم در این موضوع نظریاتی داسته اند آنچه بنده تصور می کنم این است که در مقابل رقابت اثر به آینده همراهند و آخرین جوابی که در این موضوع از طرف وزیر مالیه داده شد این بود که ما برای اینکه مسئله رقابت پیش نیاید و قوت تجارت داخله در برابر قوت تجارت اجنبی بکاهد مالیاتی که ممکن بود صدی صد یا صدی پنجاه قرار بدهیم صدی سی معین کردیم و بالاخره فرمودند که با ین مالیات قیمت امتعه داخلی با مال التجاره خارجه برابر می شود و تصور فرمودند که می شود به این مسئله قاتع شد ولی بنده قانع نی شوم زیرا امروزه که قیمت توتون و تنباکوی اجنبی فوق العاده گران تر از توتون داخلی است معذلک می بینیم که غیر از رشت و تهران از غالب نقاط مالی و بلکه مرکزی ایران تجارت روسی شیوع دارد در خراسان مخصوصا در سر حدات توتون رشت ابدا وجود ندارد و در خود شهر مشهد هم کاملا تجارت توتون خارجی با تجارت توتون داخلی برابری می کند در صورتی که می بینیم توتون خارجه فوق العاده گران تر از توتون داخله است در این صورت ما چطور می توانیم مطمئن شویم که این دو متاع وقتی قیمت شان متساوی شد آن وقت تجارت خارجه در خراسان و مازندران آذربایجان و کردستان حتی اصفهان دو کرمان زیاد تر بشود چه چیز می تواتند ما را مطمئن کند که آن وقعت تجار خارجه مایوس شوند و متاع خودشان را وارد مملکت ما نکنند وبر فض که قیمت در متاع متساوی شد تجار اجنبی بترسند این کار را نکنند؟ همه می دانند که دول برای پیش بردن تجارت خودشان بعصی اقدامات و فداکاری ها می کنند و ممکن است بعضی کمک ها و مساعدتها به تجار خودشان بکنند چنانکه دیده ایم در مسئله قند و کبریت و بعضی چیز ها با تجار معاونت می کنند و آن وقت قند در داخله ایران از خارجه گران تر است و بالاخره برای اینکه تجارت شان در یک مملکت دیگر پیش برود فداکاری ها می کنند و ممکن است همان دولتی که توتونش داخل در ایران می شود یک فداکاری ود ساله بکند زیرا در توتون یک مزیتی هست که در سایر تجارتها نیست توتون خریداران خودش را معتاد می کند ممکن است دو سال با تجاز خودشان معوبت کنند و توتون خارجه ارزان تر از توتون داخله وارد ایران بشود وقتی که ازران تر وارد شد اشخاصی که به توتون رشت معتاد ند به زحمت هر چه تام تر اعتیاد خودشان را ترک می کند توتون خارجه را می خرند بعد از دو سال معتاد می شوند آن وقت اگر دولت هم معاونت نکند و توتون خارجه با توتون داخله مساوی شود آن خالت اعتیاد گفته تجارت خارجی را سنگین می کند و به واسطه آن اعتیاد مردم دست از خریدانی توتون خارجه بر نخواهند داشت و این باعث تقویت توتون خارجه می شود و به علاوه چون در مملکت ما اسباب حمل و نقل و سهولت حمل مال التجاره موجود نیست چنانچه الان عرض کردم در خراسان و در آذربایجان و کردستان وسایر نقاط توتون و سیگار خارجه معمول است تر فرض ما مسئله معاونت را منکر شویم چون ما نمی توانیم توتون را از اینجا بسر حد خراسان و آذربایجان و کردستان حمل کنیم آنها از خاک خودشان به سهولت وارد خواهند کرد وممکن است رزان تر وارد شود در صورتی که بنده کمال می دانم این مسئله مهم خواهد شد و معاونت هم با تجار خواهد شد و آن وقت نه تنها وارد ایران می شود بلکه چون صرفه بر ایشان خواهد داشت تنباکو هم خواهد کاشت و خواهید دید از هندوستان و عربستان و قفقاز و ترکستان تنباکو وارد مملکت ما خواهد شد این است که بنده از این مسئله خیلی مشوش هستم از یک طرف می ترسم که تحمی بر رعایا شود و زراعت توتون و تنباکو را ترک کنند از این طرف می ترسم تجارت خارجی قوت پیدا کند و رد ظرف دو سال یک دفعه ببینم که این تجارت مهم از ایران رفته است و متاسفانه مجبور شویم که در این مجلس یا چنین مجلسی این قانون را نسخ کنیم و یک شرمندگی از برای خودمان ذخیره کنیم این عقیده بنده است و چون بنده با اصل این قانون موافقم عقیده بنده این است که دولت می تواند با دولتی که توتون از آنها وارد ایران می شود یک قراری بگذارد و این قرار داد ممکن است دو صورت داشته باشد یکی ینکه توتون و سیگارت خارجه در داخله ایران هان خالت توتون داخله را دشته باشد و مالیات بدهند یا اینکه بر تعرفه گمرکی یک چیزی بی فزایند و گمان می کنم از جریاناتی که امروز بین دولت ایران و دول متجاهد است بقردی می توانیم استفاده کنیم که آنها خیلی جز هیئت اگر هیئت وزراء جدیت بکنند می شود اصلاح کرد در هر صورت در این موضوع نباید عجله کرد و باید دقت کرد بلکه بتواند در موضوع قرار دادی بکنند که اقلا در داخله به همین موازنه که توتون داخله به مراتب از توتون خارجه ارزان تر است این موازنه به محل خودش بماند و الا اگر در این موازنه تغیر بکند بنده بطور حتم می دانیم زراعت و تجارت تنباکو بهم خواهند خود .
رئیس ـ اینکه فرمودید موافق هستم در واقع موافق نبودید .
ملک الشعراء ـ با اصل قانون موافق هستم ولی این اشکالات را هم داشتم .
رئیس ـ خواهش دارم به نظامه ملاحظه بفرماید معنی لفظ مخالفت و موافقت را ببنید که بعد از این سوء بفاهم نشود وقتی که عرض کردم موافقید یعنی با کلیات این قانون که پیشنهاد کرده اند موافق هستید یا نه ،
مالک الشعراء ـ موافقم ولی این …
رئیس ـ بی اجازه که نباید حرف بزنید عرض کردم موافق نبودید و به اسم موافقت مخالفت کردید .
ملک الشعراء ـ بسیار خوب بعد از این مواظبت خواهم کرد .
وزیر مالیه ـ بنده تصور می کردم دولت این ابهام مضر که آقایان از آن می ترسند رفع شده است برای اینکه نوشته شده است این مالیات از عوارض غیر مستقیم خواهد بود و حالا برای اینکه بکلی رفع این ابهام بشود ممکن است بنویسیم که از زارع مستقیما دریقا نخواهد شد اما در خصوص رقابت خارجی بنده در یک جلسه دیگر اظهار عقیده کردم باز هم عقیده بنده همان است که عرض کرده ام و تصور نمی کن این اظهارات آقای مالک الشعراء که خلیل خول بیان فرمودند یک قدری معنایش بر توهمات است ایشان تصور کردند که توتون سخته شده یا ساخته نشده یک تجارت خیلی بزرگی است که هر سلاه یک مقدار گزافی وارد مملکت می شود در حالی که این طور نیست و یک مقدار خیلی کمی است شاید بعضی آقایان که در بعضی از بلاد سر حدی بوده اند و دیده اند سیگار های خارجی کشیده می شود تصور می کنند که خیلی، خیلی زیاد وارد مملکت می شود و حال آنکه این طور نیست و مقدارش خیلی کم است و شاید یک مقدار خیلی زیادش هم به ترتیب قاچاق وارد می شود بنا بر این و بنا بر دعت هائی که شده است بنده تصور می کنم این مالیات صدی سی که وضع شده است یک چیز می کنم این مالیات صدی سی که وضع شده است یک چیز زیادی نیست و برای رقابت مال التجاره خارجی میدان باز نخواهد کرد این عقیده بنده بود که عرض کردم حالا بسته برای آقایان است .
حاج شیخ حبیب الله ـ بنده با اصل تکثیر عایدات هیچ مخالفتی ندارم بلکه کمال اشتیاق و آرزوی ما این است که دولت ما از همه دول معتبر تر باشد این مطلب مسم است و لازمه ایرانیت است ولی هر مالیاتی که وضع می شود باید ملاحظه خصوصیات آو را کرد این مالیات دخانیات که وضع شده است بنده از دو حیث با آو مخالفی یکی از حیث اجمال و ابهام که در این هست چون باید موضوع و محمول قصیه معلوم و معین شود که چه وقت می گیرند و از کی می گیرن تا بدانیم و رأی بدهم چون توتون و تنباکو که ما بر آو مالیات می بندیم بک دفعه این است که از زارع گرفته می شود و یک دفعه از فروشنده اگر بنا باشد زارع گرفته شود ( ولو اینکه می فرمایند از زارع گرفته نمی شود ) خودش یک ضرهائی دارد که به دولت وارد می شود زیا از برای هر قریه باید یک مفتش بفرستند و یک قاچاق گیر بفرستند این خر جش بیش از عایدیش خواهد شد اما اگر از فروشند گرفته می شود چون مقنن نشده است بنده نمی توانم چیزی عرض کنم مسئله ثانی مخالفت دارم به واسطه این است که نمی فهم و نمی توانم که آیا از برای اجرای قانون دخانیات اجزائی هم معین خواهد کرد یا با همان اجزاء ادارا تسابقه تحدید این مسئله اداره خواهد شود اگر خرجی از برای آو نمی کنید خیلی خوب ما هم حرفی نداریم ولی اگر بنا باشد دولت از برای عمل دخانیات هم اجزائی معین کند ولو به اختصار هم باشد بنده که پیش خودم حساب می کنم می ببینم ضرر دولت بیش از دخلش خواهد بود حالا از برای توضیح عرض می کنم که مثلا خراسان دولت در آن لایحه که تقدیم کرده است تنباکوی خراسان را صد هزار من معین فرموده اند از این صدر هزار من جیری که به دولت عاید می شود سی هزار من است و آنچه بنده اطلاع دارم قیمت تنباکوی خراسان آنجائی که بنده خبر دارم از توتون طبس و گون آباد و خاف و متعهد و غیره یک من یک قران یا مثل اینکه برای خود بنده چهل من آورده اند و یک من یک قران وارد شده است و چهار تومان پول آن را داده ام فرض می کنیم ن ی دو قران هم باشد ایلات خراسان بیست خام نشین دارد و هر حاکم نشین اقلا سی یا پنجاه قصبه است آیا ممکن است دولت در تمام این نقاط اداره تشکیل بدهد که دارای چهار نفر مأمور مفتش منشی و دفتر دارد داشته باشد فرضا که ما هر یک از اینها را ماهی ده تومان بدهیم آن وقت خرج دولت سالی ده هزار تومان می شود و عاید دولت سه هزاز تومان یا از تنباکویش را یک من سه قران هم بفروشند نه هزار تومان می شود و الا اگر مثل اینکه تنباکو فروضها می فروشند بفروشند منی یک قران دو رد خراسان که می بینم صرش بیش از عایدیش خواهد بود و شاید نمایندگان دیگر هم که از مملکت خودشان خبر دارند همین طورها باشد در خراسان که این طور است و بنده این رأی را نی توان بدهم .
رئیس ـ آقایانی که ایراد کرده اند گویا پیشنهادی داشته اند و نداده اند چند فقره دیگر پیشنهاد شده است اگر آقایان مخالف نباشند مذاکرات در کلیات قطع شود و پیشنهاد ها برود به کمیسیون و آن پیشنهاد های دیگر هم که می خواهند بدهند به بنده بدهند می فرستم به کمیسیون و رأی در کلیات بماند به جلسه آینده .
سردار معظم ـ بنده سئوالی دارم .
رئیس ـ بفرمائید .
سردار معظم ـ در جلسه آینده باز مذاکرات در کلیات امتداد داده خواهد شد یا اینکه مذاکرات ختم شده است .
رئیس ـ امتداد داده خواهد شد این را خم عرض می کنم که این قانون الان چهار ماه یا پنج ماه است که در کمیسیون است اگر آقایان پیشنهادی داشتند خوب بود زودتر می فرستادند حالا هم اگر پیشنهادی خست تا جلسه آینده بدهند که به کمیسیون فرستاده شود که دیگر بیش از این به تعویق نیفتد ـ قانون تصریح بودجه ۳ ماهه آخر سال گذشته مجلس یک ماده است بعد از آنکه ما رأی گرفتیم داخل قانون خالص جات خواهیم شد .
قانون مزبور به مضمون ذیل قرائت شد .
ماده ـ مخارج سه ماهه مجلس شورای ملی از تاریخ آو جدی الی آخر حوت ماس ئیل ۱۳۳۳ موافق ماده یک الی پنج ضمیمه (ا ) بر طبق بودجه مصوبه مورخه یک شنبه هشتم ربیع الاول مطابق ۴ دلو مارس ئیل به مبلغ بیست و یک هزاز و هشت صد و پانزده تومان و دو قران و پنج شاهی و عابدات مذکوره به مبلغ یک صد و بیست تومان و پنج هزاز و چهار صد و پنجاه دینار تصویب و تفریغ می شود .
رئیس ـ بودجه است که سابق اعتبارش داده شد بعد از اینکه اداره مباشرت وجوهش را از وزارت مالیه گرفته و خرج کرده است و آن بودجه را کمیسیون محاسبات رسیدگی کرده و تفریغ کرده است و این قانون است که به مجلس پیشنهاد کرده اید پنج ماده است به ضمیمه نمره یک که ملاحظه می فرمائید طبع و توزیع هم شده است رد این ماده کسی مخالف هست یای نیست .
حاج سید رضا ـ چیزی در این باب تازگی داده شده است …
رئیس ـ بلند تر بفرمائید و اگر پیشنهادی دارند پیشنهاد کنید .
حاج سید رضا ـ عرض کردم تازگی از برای بودجه سه ماهه چیزی داده شده است یا همان است که در سابق داده شده بود ؟
رئیس ـ همان است که سابق طبع و توزیع شده است ـ رأی نی گیریم به این اده به همین ترتیب که قرائت شد آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس ـ همان است که سابق طبع و توزیع شده است ـ رأی می گیریم به این ماده به همین ترتیب که قرائت شد آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ مذاکره در قانون تبدیل مالیات خالص جات انتقالی به مالیات اربابی است مذاکرات در کلیات است آقایان مخالفتی دارند؟
سردار معظم مخبر ـ بهتر این است بفرمائید یک مرتبه این مواد را بخوانند بعد مذاکره شود .
حاج شیخ اسد الله ـ عقیده بنده این است قانون گذار وقتی که می خواست یک قانونی وضع کند باید یک اصلی را اتخاذ کند و بعد موادی را که در ضمن آن قانون وضح می کند تمام مربوط به آن اصل باشد خالص اینکه یک علت غائی در نظر داشته باشد که روابط این مواد با آن اصل محفوظ باشد در اینجا نظر مقنن و کمیسیون را بنده نمی دانم چه بوده است در اینجا یک یا سه مطلب ممکن است ملاحظه شده باشد یکی اینکه یک عایدی از برای دولت پیش بینی شده باشد یکی آنکه آسایش آن اشخاص که دارای املاک خالصه هستند شده باشد یکی اینکه اختلافاتی که در بعضی مواقع ممکن است بین مالک و دولت حاصل شود رفع کرده بنده تصور می کنم از این سه شق نمی تواتند خارج باشد یکی منافع دولت که باید در اینجا ملحوظ شده باشد و یک عایدی برای دولت پیش بینی شده باشد و یکی هم آسایش حال مردم که با مالکین باشد یکی هم اختلافاتی که مالکین و دولت در مواقعی که ممکن است فراهم شود دیگر پیدا نشود یکی از این سه شق باید تصور شود این قانون را وضع کند با بر این اگر از برای دولت یک عایدی در نظر دارید و نظر شان به عایدات دولت است یعنی یک وجهی از برای دولت پیش بینی شده است که دولت از این راه ممکن است یک عایدی تحصیل کند بنده بر عکس تصور می کنم زیرا یک عایدی مرتبی از بابت مالیات خالص جات فعال عاید اظهار می کنند این مالیاتی که دولت تمام جمع بسته آن قدر عایدی ندارد ممکن است دولت در آنجا یک ممیزی بکند و در صورت صدق یک تحقیقی به آنها بدهد ولی اگر تصور شود که از این راه به عنوان وقت می تواند تهیه وجهی کند بنده مایوس هستم که عجالتا دولت بتواند از این راه یک وجهی تهیه کند .
و پولی به دستش بیاید پس بنده این مطلب بنظرم نمی رسد و اگر این مطلب هم در نظم باشد می بینم که این مواد با آن اصل که در نظر گرفته شده است خیلی منافات دارد بلکه در تعضی از مواد ملاحظه به منافع مالک خیلی شده است پس این را در نظر ندارند اما اگر ملاحظه آسایش آن مالک را در نظر دار ند و این قانون را برای آسایش مالکین به مجلس پیشنهاد کرد ند بنده تصور می کنم که یک اشکال دیگری برای آنها تولید خواهد شد که هیچ اسباب آسایش آنهای نمی شود بلکه اسباب زحمت می شود و بالاخره آن اشخاص مجبور می شوند که آن املاک را که دار ند واگذار کنند پس این مطلب را هم نمی شود در نظر گرفت چون بنده وقتی که این قانون را مرور می کردم بنظم خیلی مشکل می آمد اما حالا آقای مخبر شاید توضیح بد هند و رفع اشکال بنده بشود اگر در نظر گرفته باشند که اختلافاتی که بین مالک و دولت همیشه در سر این مالیات بود آن اختلافات با وضع این قانون رفع می شود این را هم بنده هیچ نمی بینم که رفع اختلافات بشوم و بعد از آنکه این قانون وضع شود اول شروع به اختلاف است که قبلا به هیچ نمی بینم که رفع اختلافات بشود و بعد از آنکه این قانون وضع شود شروع به اختلاف است که قبلا به هیچ وجه آن اختلافات نبوده این اختلافات هم در خصوص اجرای این قانون می شود د و رد خصوص تقویم می شود در خوص تعین قیمت جنس و آن عادید که به عنوان مالیات به دولت می دهند می شود و برای اینکه بعضی از مالکین که خالصه خریده اند به سال اینکه عایدی آنها مطابق با آن جمعی که بسته اند نیست رقابت کرده اند و رفته اند تحقیقی از دولت گرفته اند و حالا این قانون آن را نقض می کنند بنابراین تازه یک اختلافاتی بین مالک و دولت فراهم خواهد شد و نمی دانم آن اصلی را که در نظر گرفته اند و این قانون را پیشنهاد کرده اند چه بود است این را بفرمایند بعد اگر در ضمن مواد عرایضی داشته باشیم عرض خواهم کرد .
مخبر ـ بنده بر خلاف عقیده آقای حاج شیخ اسد لله که می فرمایند تولید اشکال و اختلاف ما بین مالک و دولت خواهد شد تصور می کنم بر عکس باشد و این قانون بالاخره آن اختلاف اترا که از قوی ئیل هزار و سیصد و بیست و چهار ما بین دولت و مالکینی پیدا شده است رفع کند در موقع پیشنهاد کردن این لایحه قانونی سه نظر بوده است و این سه نظر هم به عقیده بنده خیلی اهمیت و خیلی جالب دقت است چنانچه عرض کردم و البته آقای حاج شیخ اسد الله هم خوب مسبوق هستند در قوی ئیل ۱۳۲۴ تحقیقات و تعمیرات املاک خالصه بر حسب حکم مجلس اول بر گست کرده است و معلوم است در ضمن آن حکم کلی یک عده مالکین خالصه بوده و هستند که استطاعت تادیه آن منال دیوانی ملک خود شان را بدون تخفیف یا تسعیر نداشته اند و از آن سال تا به حال مالکین و دولت کشکمش بوده و دولت هم مطابق همان مالیات که در فرمان مصرح بوده است بر حسب تصمیم مجلس اول عین منال دیوانی را تقاضا می کرده و مالکینی هم معلوم است به واسطه اینکه چیزی نداشته اند نمی دادند تا اینکه در پیر ارسال یک تصمیم دیگری شد که نصف بگیرند و در ضمن عمل دیده شده که آن تصمیم دولت چندان منافع دولت در را تامین نمی کرد شاید برای مالکین خیلی خوب باشد ولی منافع دولت را تامین نمی کند این است که این قانون پیشنهاد شده است پس نظر اول در وضع این قانون بالاخره اتخذ و سائلی است برای رفع اختلافات ما بین مالکین و دولت و معلوم است خود این مناقشه که ما بین دولت و مالکین حاصل شده یک خستگی دارد و دولت حقا برای جلب منافع خودش از این مسئله استفاده کر که و می خواهد از این راه تهیه پولی به نماید و البته کسانی که چندین سال گرفتار زحمت ملک خود شان بوده اند و هر سال مجبور بوده اند که تحمل زحمات زیادی را بکند ( این نکته هم در نشر آقای حاج شیخ اسد الله باشد که نتیجه آن زحمات همیشه ضرر دولت و بالاخره موفقیت مالک بوده ) بنابراین مالک برای اینکه از این زحمات سالیا نه خالص شود طبعا و قهرا حاضر خواهد شد که پولی به دولت بدهد و آن تفاوت را بخورد در آتیه هم مسلک خودش معتبر باشد و هم از شر زحمات همه ساله خلاص شود پس از این حسن مالک دولت خواسته است استفاده بکند و بک پولی تحصیل کند و برای جلب منافع دو عایداتی که امروز دولت نهات احتیاج را به آن دارد بنده تصور می کنم استفاده بسیار مشروع و به عایده است یک جهت دیگری که باعث پیشنهاد کرده این قانون شده است یک دست کردن مالیات است و حتی الا مکان اگر ما به صورت مالیات مملکت خودمان نگاه کنیم خواهیم دید هیچ اصل معین نداریم در بعضی جاها می بینیم یک عشر از محصور را می گیریم در تعضی جاها می بینیم نصف می گیریم در بعضی جاها تمام محصولی را می گیریم و در بعضی جاهای دیگر هم یک چیزی علاوه از محصول می گیریم بنابراین لازم است به این بی ترتیبی مالیاتی هم ختمه داده شود خالا بچه ترتتیب می شود به این ترتیبات خاتمه داده شود؟ البته برای اینکه از یک هم چه وسائلی لازم است این سه نقطه نظری بوده که باعث پیشنهاد شدن این قانون دشه حالا فرضش می کنیم در کلیا تش هیمن اندازه شور کافی باشد وقتی که داخل در مواد شدیم خواهیم دید که صرفه دولت در این قانون منظور شده است یا صرفه مالک؟ اگر دقت کنیم البته مطلعین از املاک تصدیق خواهند فرمود که صرفه هر دو طرف منظور شده است این نکته را هم نباید فرا موش کرد که این قانون اجباری نیست قانون اختیاری و برای کسانی که خود شان مایل به این معامله باشند و الا این قانون کسی را مکلف نخواهد کرد وقتی که این قانون اختیاری شد آن وقت فروشنده از یک طرف باید کلمه وسائل تشویق را فراهم بکند و الا با النتیجة تماماً از یک طرف رعایت شود بعد از گذشتن این قانون از مجلس خواهیم دید که ابداً به موقع اجرا نمی آید به جهت اینکه با یک شرایط خیلی سختی هیچ کس حاضر نخواهد شد معامله بکند لهذا از طرف دولت و کمیسیون سعی شده است که منفعت خرنده و فروشنده هر دو منظور شود اما منفعت فروشنده که دولت باشد کاملاً منظور شده است و آن این است که مدرک قرار داده شده است و آن مدرک هم فرمانی است و مثال دیوانی که اغلب از آن مثال دیوانی شاکی هستند و نمی توانند اداء نمایند ما آنها را در ماده اول و دوم مجبور می کنیم که مطابق مدرک که همان فرمان دیوانی باشد خر یداری نمایند و در یک ماده دیگر هم تقویم آن یعنی همان تقویمی که در املاک بسیار معتبر و اربابی منظور و معامله می شود در نظر است چون امروز هر کسی بخواهد یک ملکی بخرد هر قدر مرغوب باشد از ده یک زیاد تر نیست پس وقتی که معین کردیم ده یک خرید و فروش شود منفعت دولت هم تأمین شده است که یک استثنائی را قائل شده ایم که در املاکی که مخروبه هستند و عایدی واقع آن برای تأدیه منال دیوانی کفایت نمی کند برای آن هم راه حلی پیدا کرده ایم که آن هم صرفه دولت را کاملاً تأمین می کند و برای تشویق خریدار هم یک ترتیبات و وسائلی اتخاذ شده است که بعد در ضمن شور مواد ممکن است کاملاً شرح داده شود پس وقتی که ملاحظه کنیم می بینیم علاوه بر اینکه این لایحه ضرر ندارد یک منافع خوبی را هم در آتیه بما تشان می دهد و رفع اختلافات چندیهن ساله ما بین مالکین و دولت را هم نی می کند و به واسطه اختلافات چندین ساله که ما بین مالکین و دولت هست دولت استفاده کرده و یک پولی به طور قطع عاید دلت می شود و به علاوه یک قدیمی برداشته می شود برای یک دست کردن مالیات ها و آن وقت در ضمن این سه مقصود هم منافع دولت تامین شده است و هم تشویقی از آن کسانی که می خواهند بطور آزادانه بخرند قراهم شده است و هم عایدی به دولت رسیده مالیات ها هم یک دست می شود .
حاج سید رضا ـ عقیده بنده این است که این کار هیچ نتیجه نخواهد داشت و چندین قطعه از املاک مالیات شان تبدیل به نقد خواهد شد و مابقی به همان ترتیب که هست خواهد ماند و آن وجهش که هم معلوم نیست چه خواهد شد بنده به این جهت به این قانون هیچ عقیده ندارم .
رئیس ـ دلائلش را هم خوب بود می فرمودید .
حاج سید رضا ـ همان بواد که عرض کردم .
مخبر ـ خواهش می کنم آقا به ماده شش مراجعه بفرمایند و اگر مراجعه بفرمایند تصدیق خواهند فرمودید که آن طوری که می فرمایند نخواهد شد .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست رأی می گیریم به اینکه داخل در شور مواد بشویم یا نه آقایانی که موافقند در شور مواد داخل بشویم قیام نمایند
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ( ا۱) قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ( ۱) صاحبان املاک خالصه انتقالی می توانند نه عشر منال دیوانی خالص جات متصرفی خود از دولت خریداری نموده و یک عشر باقی مانده را به عنوان مالیات اربابی تادیه نمایند .
حاج شیخ اسد الله ـ در این ماده بنویسد یک عشر از منال دیوانی را به عنوان مالیات باقی می گذارند و نه عشر آن را دولت به مالک می فروشد منال دیوانی خالص جات مختلف است بعضی خالص جات هست که این اواخر عایدی آنها به قدر منال دیوانی شان نبوده و صاحبان آنها شکایت کرده اند و هیئت وزراء هم تصمیم کرده اند که نصف عاید خالص جات را به عنوان مالیات از آنها بگیرند بعضی خاص جات هست که چهار عشر و بعضی پنج عشر و بعضی شش عشر به اختلاف از از عایدی آنها گرفته می شود و در اینجا که یک عشر از منال دیوانی را برای مالیات باقی می گذارند و باقی آن را می فروشند نمی دانم نظر کمیسیون چه بوده است آیا نظرش این بوده است که این مالیات را در کلیه مستقلات نیم عشر یا ربع عشری که برای اینکه این طور که نوشته شده بالنتیجه هیمن طور می شود مثلا اگر بند باشد مالیات خالص جات امروزه نصف معمول باشد وقی که یک عشر را به عنوان مالیات گذاشته در واقع نیم عشر برای مالیات باقی گذاشته اند و باقی آن را گذاشته عشر از نصف باشد می فروشند خوب وقتی که بنا شد آن نظریات را که آقای سردار معظم فرمودند داشته باشند بالمال باید مالیات مستقلات تمام به یک موال و کی ور به باشد اقلا باید یک عشر از عایدی آن مستقلات را برای دولت به عنوان مالیات باقی بگذارد و باقی را بفروشند ولی در اینجا یک عشر از منال دیوانی را که امروز دارد می دهد به عنوان مالیات باقی می گذارند و ب قی آن را می فروشند و این مطلب با آن نظری که فرمودند مخالفت دارد بنابراین خوب بود در اینجا بنویسند یک عشر از عاید خالص جات را به عنوان مالیات باقی می گذارند و بقیه از منال دیوانی هر چه می ماند می فروشند نه اینکه یک عشر از منال دیوانی را باقی بگذارند و مابقی را هر چه می ماند بفروشند ولو نیم عشر یا صدر یک باقی بماند این ترتیب با آن نظری که آقای سردار معظم فرمودند هیچ مطابقت ندارد .
مخبر ـ اولاً برای اطلاع آقا باید عرض کنم که قانون مستقلات مدتی است از مجلس گذشته است و این قانون راجع است به تبدیل مالیات خالص جات انتقالی به مالیات اربابی پس از مالیات مستقلات حرفی نمی زنم اما این که فرمودند در سنوات اخیره بعضی تصمیمات راجع به بعضی از املاک خالصه از قبیل دادن نصف عایدی شده بود معلوم است این تصمیمات موقتی بوده است و بعد از گذشتن این قانون طبعاً آنها نسخ خواهد شد و این تصمیمی هم که راجع به نصف فرموده اند از آو دئیل بوده و راجع به تمام خالص جات هم نبود راجع به یک قسمت از خالص جات بود و آن را هم دولت خودش نسخ کرده است زیرا که در عمل دیدند آن تصمیم صرفه دولت نیست و قایم مقام آن تصمیم بالاخره این قانونی است که پیشنهاد شده است اما راجع به اصل مالیات دیوانی آقای حاج شیخ اسد الله اگر در اصل منال دیوانی و ترتیبی بر قرای آنها دقت می فرمودند این فرما یش را نمی فرمودند رد موقعی که دولت یک خالص داشت ولو یک منالی همه ساله عایدیش می شد اغلب قابل عابدات دولت که روی کاغذ بوده و می بایستی به دولت برسد آن کسی که مأمور جمع آوری آن عابدات بود برای دولت خرج تراشی می کرد و بالنتیجه چیزی عاید دولت نمی شد تا اینکه دولت تصمیم گرفت خالص جات خودش را بفرمود به عقیده بنده این یکی از تصمیمات خوبی شود به جهت اینکه دولت در واقع یک مستأجرین دائمی برای خودش تهیه کرد و املاکی را که داشت فروخت و به عنوان مالیات آنها را وادار کرد منال دیوانی را دهند حالا کم یا زیاد مار نداریم و کی برد و خورد آن ا هم کار نداریم به علاوه آن عابدات که همیشه متزلزل بود و ممکن بود برای آن عایدات که همیشه متزلزل بود و ممکن بود برای آن خراج تراشی ها بشود آنها را ثابت و نحکم کرد به علاوه یک پولی هم برای آن عابدات گگرفت معلوم است که هر قاعده کلی یک استثنائی دارد البته بعضی از املاک خالصه هست که حیلی مرغوب و خیلی خوب بوده منال دیوانی آن خیلی زیاد نبوده بلکه خیلی کم بود و به قیمت کم برده شد ولی معلوم است این استثناء آن قاعده کلی اساسی را نمی تواند بهم بزند پس وقتی که در این ماده دو می خواهند تعریف از منال دیوانی بکنند می گویند آن عایدی است که همه ساله دولت ا املاک خودش می برد و در فمراهم قید شده منتها در بعضی جاها عایدیش کم بوده بعشی که خریده بودند وقتی خواستند داخل در عملیات شودند دیدند که خیر حقیقتا عابدات آن مالک کفایت از قرای تادیه منهال دیوانی نمی کند و آن وقت متدرجا قوانین و احکامی صادر کردند و دستور العمل ها و تحقیقاتی گرفتند ( این را باید عرض کنم که این تخفیفات و این تسعیرات کتابچه هم برگشته است و هیچ داخل در عمل نیست ) پس آن شقی را که فرمودند نیم عشر مالیات می دهند هیچ وارد نیست و این طور نیست حالا نظر بنده دو شق ممکن بود اینجا نوشته شود یکی همین ن ترتیبی که کمیسیون نوشته است که عشر منال دیوانی به عنوان مالیا باقی و بر قرار شود و نه عشر فروخته شود یکی هیمن طور که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند عوض منال دیوانی عاید واقعی سنجیده شود تا وقتی ه در این مسئله دقت کردیم کردیم دیدیم شق ثانی اسباب ضرر خواهد بود به جهت این که یک قسمت از خالص جات هستند که عایدات واقعی آنها کمتر از منال دیوانی است و به علاوه یک مدت مدیدی هم وقت لازم دارد و مقاصد دولت را که به فوریت پیدا کردن یک پولی است از میان می برد و ضرر مالی دولت هم این است که بعد از این که ما مقید به بر قرار کردن عشر عابدات به عنوان مالیات شدیم در ممیزی ها و تعدیل ها آتیه مشکل است دیگر حقی پیدا کنیم و بتوانیم چیزی اضافه کنیم ولی اگر حالا عضر منال دیوانی را به عنوان مالیات بر قرار کنیم آن وقت در ضمن ممیزی ها آتیه حق تجدید نظر و حق اضافه کردن عایدات را خواهیم داشت اما اگر می خواستیم این نظر ار پیدا کنیم و بالاخره کاری بکنیم که عشر عایدات واقعی را به عنوان مالیات معین کنیم اسباب اتلاف وقت بود در صورتی که در دست طرف مقابل فرامنی حاضر است که آن فرامنی را بر می دارند و منال دیوانی را می بینند و یک عشرش را به عنوان مالیات می گذارند و نه عشرش را دولت حق پیدا می کند که به مالکین بفروشد و به عقدیه کمیسون این شق بهتر است و آن نظری را که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند که یک عشر عایدی به عنوان مالیات بر قرار شود فعلا مقتضی نمی دانم .
سردار سعید ـ یکی از مزایائی که در این قانون بود که به مجلس پیشنهاد شد ه تصور می فت ان بود که کلیه مالیات های املاک مرد م به طور تساوی بشود یعنی هر که نداند از کلیه محصول خودش چقدر باید ده دولت بدهد و مثل حالا نباشد که هر خالصه اربابی یک صورتی داشته باد و در ماده اول که می نویسد نه عشر منال دیوانی را دولت می فروشد بکلی فاقد آن نظر است به جهت اینکه همان طوری که آقای حاج شیخ اسد الله اظهار کردند بنده هم تصور می کنم اگر باید فروخته شود باید از کلیه عاید از بابی که ثلث است ( چون رعیت املاک خالصه سه کوت می دهند ) و ثلث عاید مالک می شود باید از کلیه آن یک عشر از برای مالیات بگذارند و نه عشر که باقی می ماند که عایدی شان کمتر از منال دیوانی است بنده تصور می کند کسانی که خود شان را ملک آن خالصه می دانند بعد از گذشتن این قانون آن املاک را رها خواهند کدر و ابدا در صدد خریداری این مالیات بر نمی آید کسی که مالیات می خرد برای این است که محصولش بر دارد و اگر به آن اندازه نداشته باشد البته حاضر نخواهد شد .
حاج عز الممالک ـ اینجا آقای حاج شیخ اسد الله یک اشتباهی فرموده ا ند و حالا هم آقای سردار راجع به خالصه جاتی که عایدی آنها به قدر مالیاتش نیست اظهاری فرمودند این مسئله رد ماده چهار م پیش بینی شده است و البته مراجعه خواهند فرمود نسبت به خالص جاتی که عایدی آنها زیاد تر از مالیاتش نیست یعنی عایداتش برای مالیاتش کافی نیست پیش بینی شده است اما نسبت بخود این ماده اینکه کمیسیون نوشته است نه عشر منال دیوانی را مالک بخرد برای این است که به واسطه آسیب قانون رفع اختلافات شده باشد حالا تازه ما می خواهیم یک اشکالاتی برای وزارت مالیه تولید کنیم و مالک و دولت را داخل در یک مالیات جدیدی بکنیم آقایان مسبوق هستند که در سنه قوی ئیل مجلس شورای ملی تخفیفات وارد کرد بعضی ها به عناوین مختلفه مستمسک شدند و آن اضافات را ندادند و دولت تصمیمی کرده هیئت دولت حاضره آن تصمیم را مطابق صرفه دولت ندید و آن را نقض کرد حالا باید یک فکری برای وزارت مالیه بکنیم عایدات خالص جات انتقالی از بین برود برای آنکه اختلافی بین مالکین و دولت و امناء مالیه هست و شاید امناء مالیه عایدات آنها را در تحت نظر خود شان گرفته اند و رفع این اختلافات هر چه طول بکشد اسباب زحمت خواهد شد چرا عشر منال دیوانی را نوشتیم برای اینکه اجرای این قانون موکول به یک ترتیبات و ممیزی جدیدی نشود زیرا اگر ما در این تفاوت ما بین ممیزی و مالیات را ملاحظه می کردیم وزارت مالیه ناچار بود یک ممیزی در خالص جات انتقالی بکند و عشر عایدی را معین کنند آن وقت مالک آن وقت فاضل را بخرد این مسئله محقق است که امروز برای دولت مقدور نمی شود که فورا شروع کند به ممیزی و تفاضل ا معین کهد بنابراین برای رفع اختلافات ما فکر کردیم و دیدیم یک عشر آن مالیات را که در حقیقت باز عشر عایدی می شود معین کنیم بهتر است برای اینکه این همان عاید است که به دولت می رسیده و باید تصدیق کرد که اگر حالا هم شروع به تعین عایدی واقعی بکنیم اسباب آن در ولایات فراهم نیست و دولت نمی تواند به تعین عاید واقعی موفق شود و برای این که رفع اختلافات ما بنی دولت مالکین بشود اسهل طرق این است که عشر منال دیوانی را به عنوان مالیات بدهد و نه عشر را بخدر به علاوه این مسئله هم مانع ممیزی کل نخواهد شد در وقعی که دولت بخواهد ممیزی کل بکند البته اینها هم جزء همان املاک ممیزی خواهد شد پس امروز عشر منال دیوانی را دولت می فروشد و باز مختار بگیرد در خصوص عشر عایدی هم که آقای سردار سعید فرمودند باید عرض کنیم که هنوز اختلافات هست مثلا عقیده بنده این است که مالیات عبارت از عشر عایدی مالک است نه عشر عایدات کل آن م ملک .
رئیس ـ مذاکرات در ماده اول کافی نیست ؟
( گفته شد رأی گرفته شود )
رئیس ـ رأی می گیریم که مذاکرات در ماده
کافی است یا خر ؟ آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد که مذاکرات کافی است ماده دوم قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ( ۲ ) ـ مقصود از منال دیوانی میزان مالیات معین در فرمان انتقالی است به علاوه اضافاتی که تا قوی ئیل ۱۳۲۴ بتدریج بر آن افزدوه شده ( مگر ) اضافاتی که در فرامین انتقالیه عدم اخذ آن به مصرح است .
سردار سعید ـ بنده این لفظ (یک ) نیست ( مگر ) است .
رئیس ـ در ماده دوم مخالفی هست ؟.
حاج شیخ اسد الله ـ این ماده به یک اندازه راجع به ماده اول می شود ـ قبلا عرض می کنم اگر در ضمن مذاکرات اشتباه لفظی بشود نباید مورد تنقید شود اصل مطلب را باید جواب داد نه اشتباه لفظی را..
رئیس ـ اینکه می فرماید راجع به ماده دوم نیست .
حاج شیخ اسد الله ـ چون به عرایض بنده تنقید کردند لازم بود توضیحی عرض کنم در این ماه منال دیوانی را معین می کند می نویسد که مراد از منال دیوانی همان است که در فرمان همایونی رد موقع خریدرای خالص جات بر آن خالصه تحمیل شده در حالتی که منال دیوانی که بر آن خالصه تحمیل شده است تمام عایدی نیست و اگر تمام عایدی نیست و اگر تمام عایدی باشد راجع به ماده چهارم می شود که آقای حاج عز الممالک فرمودند که اگر هر آینه تمام عایدی آو کمتر از منال دیوانی باشد تکلیف همان است که در آن ماده معین می کند در اینجا مقصود شان از منال دیوانی آن منالی است که به اندازه عاید نباشد یعنی از عایدی ملک کمتر باشد هر وقت که منال و انی از میزان عاید کمتر شد آن وقت نه عشر آن را دولت می فروشد هیچ تصور نمی کنم که املاک خالصه مالیاتش کمتر از مالیات اربابی بشود که پنچ یک عشر یا ربع عشر یا ثلث عشر شود یا اینکه باید اقلا مثل املاک اربابی گرفته شود .
رئیس ـ این مذاکرات راجع به ماده اول است .
حاج شیخ اسد الله ـ راجع به هیمن است که منال دیوانی را معین می کند .
مخبر ـ هیمن طور است که آقای رئیس فرمودند البته ممکن است یک کسی رد یک ماده مخالف یا موافق باشد ولی در سایر مواد نباید مخالفت خود را نستب به آن ماده اظهار کند باید ببنیم این ماده مربوط به چیست؟ مقصود از این ماده تعریفی است بر این منال دیوانی اینکه م گویند یک عشر کم است یا زیاد است این مربوط به این ماده نیست منال دیوانی یک میزان معین است که فروشنده در آن زمان ملک خودش را فروخته است و گفته است به این شرط می فروشم که این مقدار را در هر سال بدهی اسم این منال دیوانی است و این ماده فقط راجع به آو است به علاوه پس از آنکه بعضی خالص جات فروخته شده است مندرجا همین طور که بر سایر مالیات ها افزوده شده است به آن منال دیوانی ( یعنی به آن عایدی دولت ) هم چیزی افزوده شده است و این هم عمومیت ندارد و در همه جا نیست د ر بعضی جاعا است پس ماه دوم تعریف می کند که منال دیوانی چه چیزی است می گوید آن چیزی است که در فرمان معین شده است به علاوه آن اضافاتی که متدرجا اضافه شده است مگر بعضی چیز ها که عدم اتخذ آن در فرمان مصرح است بنات بر این دیگر ع شر کم است یا زیاد است مربوط به این ماده نیستد اگر آقا تعریف دیگری برای منال دیوانی قائل هستند و می گویند منال دیوانی این نیست که در فرمان دولت معین دشه است آن را بفرماید و الا عشر کم است ایا زیاد است مربوط به اینجا نیست .
آقا میرزا هاشم ـ بنده فقط می خواستم یک سؤالی از آقای مخبر بکنم آیا در خصوص خالص جاتی که آنها را مالکین اول به دیگری انتقال داده اند و یک پول گزافی گرفته تکلیف چیست ؟
رئیس ـ این سؤال راجع به ماده دوم نیست در ماده دیگر سؤالتان را بفرمائید جواب می دهند در ماده دوم دیگر مخالفی هست یا خیر ؟
ناصر الا سلام ـ بنده توضیح می خواهم در ماده دوم در ضممن تعریف منال می گوید که ( مقصود از منال دیوانی میزان مالیات معین در فرمان انتقالی است بر حسب اطلاعی که داریم چندین قسم است یک قسمتش تسعیر شده است و جنس به صورت نقدی شده است د و در فرمان آن مبلغ نوشته شده است یعنی یک ملک خالصه بنده از دولت خریداری کرده ام به هزاز تومان و حقیقت این هزاز تومان در عوض هزاز خروار غله بواه است که امروز بشکل هزاز تومان است آیا وزارت مالیه که امروز این قانون از تصویب می کند و میزان مصرفه در فرمان را مناط قرار می دهد آیا همان مالیاتی را که رد فمران معین شده است تعین می کند ؟ یا تعقیب می کنند و اصل معامله را میزان قرار خواهند داد این را خواستم توضیح بد هند .
مخبر ـ بلی معلوم است سندی که در دست مالکین است فرمان و شرایط آن فرمان انتقالی باید معمول باشد و هر شرطی که در آن فرمان انتقالی مصرح است از همان قرار رفتار می کنند اگر بخواهیم اصل معامله را تعقیب کنیم یک اشتباهی خیلی خیلی قلیلی خواهیم دید والا در اکثر قوانین انتقالیه همان نقد و جنس که عاید دولت می شوده است همان را به عنوان منال دیوانی فروخته اند منتها بعدها بعضی مالکین احکام یا قوانینی که به عنوان تخفیف یا تصعیر صادر کرده اند و در جزئ دستور العمل های سنواتی از منال مصرحه در فرمان تخفیف گرفته اند این قبیل اسناد اخیر که البته بر می گردد و بالاخره حجت قطعی رو سندی که از برای طرفین معتبر است همان فرمان انتقالی است هر چه در فرمان معنی شده همان فرمان انتقالی است هر چه در فرمان معین شده همان را به عایده اضافاتی که مندرجا تا قوی ئیل ۱۳۲۴ افزوده شده است مدرک قرار می دهیم اما چرا تا قوی ئیل ۱۳۲۴ معین کردیم رأی این که بعد از این تاریخ را مطمئن نبودیم که در بعضی جاها اساس محکمی بر قرار باشد و تصور کردیم شاید در بعضی جاها تخفیفات بی جائی داده دشه باشد به این جهت به اضافات تا قوی ئیل ۱۳۲۴ قید کردیم .
مبصر الملک ـ بنده توضیح می خواستم در بعضی فرامین د همان دفعه اول که فمان داده شده است جنس را در حاشیه فرمان تسعیر کرده اند از قرار خرواری یک تومان دو تومان یا مثلا پنج تومان آقای مخبر می فرمایند فرمان اولیه معتبر است و آنچه بعد تخفیف گرفته باشند بر می گردد حالا می خواهم توضیح بدهند اگر که در حاشیه فرمان اولیه تصریح شده باشد آیا آن تسعیر برگشته می کند یا به همان حالت اولیه باقی خواهد ماند .
وزیر مالیه ـ بنده تصور می کمنم با توضیحاتی که آقای سردار معظم دادند دیگر اشکالی باقی نمی ماند فرمان سند انتقالی به منزله قباله است هر چه در فرمان نوشته شده است و هر مالیاتی که رد فرمان مصرح است همان مدرک است د حالا هم معامله دولت نسبت به آن مبلغ و مقدار خواهد بود اما اگر اعتراضی کنند که چرا اضافات و فروعات را علاوه می کنند جواب این است که این ها هم در آن موقع معمول بوده است و جزء فروعات ولایتی بوده است که اداره مرکزی وزارت مالیه صورت آنها را نداشته است پس از آنکه آن صورت ها را تهیه کرده است اضافه کرده است پس همان طور که گفته شد باز هم عرض می کنم اعم از آنها جنس تسعیر شده باشد یا نش ه باشد یا نداه باشد و تخفیفی داده باشند هر چه در فرمان مصرح است آن ماخذ معامله خواهد بود .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ( اظهاری نشد ) گمان می کنم مذاکرات عجالتا با این ماده کافی باشد بقیه شور را می گذاریم از برای جلسه دیگر دستور روز چهار شنبه هیجدهم اولا شور ثانی در بقیه قانون دخانیات ثانیا بقیه شور اول قانون تبدیل مالیات خالص جات انتقالی ثالثا انتخاب اعضاء کمیسیون بودجه که چند روز قبل رأی دادید و باید اعضایش شش نفر معین شوند و بروند در وزارت خانه برای تاکید در نوشتن بودجه ها .
سردار معظم ـ بنده رد دستور عرضی دارم عرض می کنم در آن موقعی که از طرف دولت لایحه فروش خالص جات و استقراض داخله به مجلس داده شد هر دو را رجع فرمودند به کمیسیون بودجه در صورتی که لایحه استقراض داخلی را باید به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه بفرمائید در باب خال جات هم کمیسیون بودجه راپورت فروش را داده ش است حالا اگر اجازه می فرمائید هر دو را به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه بفرمایند که از برای فردا عصر که کمیسیون منعقد می شود راپورت یکی از آنها را برای روز چهار شنبه بدهند و جزء دستور روز چهار شنبه بشود .
رئیس ـ چون کمیسیون قوانین مالیه دو کار مهم دارد یکی راجع به قانون دخانیات است که چند فقره پیشنهاد شده است و باید در این باب مذاکره شود یکی اعم این قانون است اگر رسید ند اگر وقت رسیدگی داشته باشند مراجعه می شود و اگر رسیدند جزو دستور روز چهار شنبه گذاشته می شود .
سردار معظم ـ مقصود این است که برای فردا هم لایحه استقراض داخلی را و هم لایحه فوش خاص جات را مراجعه بفرمایند که اگر برسد جزو دستور بشود .
رئیس ـ آقای اعزاز السلطنه راجع به دستور فرما یشی دار ید .
اعزاز السلطنه ـ به عقیده بنده موقع تحدید
شعبات گذشته خوب است تجدید شعبات هم جزئ دستور شور .
رئیس ـ روز چهار دهم میزان خیلی نزدیک است اگر آقایانی مخالف نباشند در همان روز که تعین هیئت رئیسه می شود شعبات هم تعین شود .
حاج شیخ اسد الله ـ البته خاطر آقایان نمایندگان بخوبی مستحضر است که امر نان تهران یکی از مسائل مهمه ایست که هر زمان رد این باب یک اندک غفرت و مسامحه می شده است یک اشکالاتی برای دولت تولید شده است که دولت به خسارات فوق العاده هم موفق به اصلاح امر نان نشده است در این موقع سال که موقع فراوانی جنس و وسائل حمل و نقل بخوبی فراهم است کشانده می شود که امر نان تهران خیلی سحت است یعنی شنیده ام که بعضی از دکاکین بسته شده و بعضی ا دکانها هم که باز است نان خیلی کم و آن هم در نهایت بدی است با این که فوت غالب ضعفا و فقرا نان است و باید دولت خلیل اهمیت به این مسئله بدهد بلکه از وضایف حتمیه دولت است که همیشه برای این امر مهم پیش بینی بنماید که دچار محظورات نشود بنده چندی قبل در این خصوص یک سؤالی ا وزارت داخله کرده ام و هنوز برای جوال حاضر نشده اند و روز بروز امر نان دارد بد تر می شود و اگر به این منوال بگذرد بنده تصور می کنم در زمستان کار نان تهران خیلی سخت خواهد شده بنده مامور دولت را تنقید نمی کن ولی تصور می کنم یک قدری از غفلت حکومت شهر باشد در هر صورت راجع هبر کسی هست از مقام ریاست تمنی می کنم در این باب به زارت داخله تاکید شود که یک قردی بیشتر در امر نان توجه بفرمایند که فقرا از این فشار و تنگی نان نگران نباشند یعنی برای زمستان که وسائل حمل و نقل فراهم نیست پیش بینی بکنند یک جنسی فراهم بنمایند .
وزیر مالیه ـ چون بنده مسبوق از بعضی اقدامات هیئت دولت ( مخصوصا وزارت داخله ) در امر نان هستم جواب فرمایشات آقای حاج شیخ اسد الله را عرض می کنم اینکه می فرمایند از پیش در امر نان غفلت شده است بنده تصدیق می کنم ولی متاسفا نه آن موقعی که پیش بینی بوده یا هیئت دولتی نبوده و موقع بحران بوده است ولی از وقتی که دولت شروع به کار کرده است مسئله نان را جدا در نظر گرفته و برای اینکه مسئله نان تهران حتی المقدور به سختی نکشد بعضی اقدامات کرده اند البته آقایان مسبوق ند که جنس یک قسمت مهم از بولکات اطراف تهران را آن وقت زده است و دولت باید برای تهیه جنس اقداماتی بکند و ا نقاط اطراف از قبیل ساوه و عارق و زرند و جاهای دیگر جنس وارد کند ( اگ چه بعضی از آن نقاط را هم آفت زده است ) مقصود بنده این است که دولت هر اقدامی باید بکند کرده است و باز هم تعقیب خواهد کرد و امیدواری هست که اقدامات دولت مؤثر واقع شود .
رئیس ـ آقای سردار سعید راجع به امر نان فرمایش دار ید .
سردار سعید ـ خیر .
وزیر مالیه ـ اجازه می فرمایئد این را عرض کنم که چون آقای حاج شیخ اسد الله در ضمن مذاکرات خود شان فرمودند شاید اقلا حکومت تهران باشد بنده شهادت دادم که حاکم تهران هم از وظایف خودش غفلت نکرده است مخصوص در این اواخر چند دفعه با بنده ملاقات کرده است و بنده خوب حس کرده ام که ایشان در امر نان اهتمام کاملی دارند و بنده هم با ایشان کمک کرده ام و البته باز هم خواهم کرد . مؤید الا سلام ـ راجع به انتخابات بم و ناظم النجار تقریبا در پنج ماه قبل مجلس رأی داد که کمیسیون اصلاح نظام نامه داخلی به آن کار رسیدگی کند و راپورت بده دو اگر ممکن است بفرمائید کمیسیون در این باب چه اقدام کرده .
سردار سعید ـ بنده می خواستم عرض کنم که در باب سؤالی که ده روز قبل از وازت خارجه در خصوص مذاکرات معاون وزارت عدلیه راجع به ممتاز السلطنه کرده بودم می خواستم بپرسم جوابی آمده است یا خیر ؟
رئیس ـ یکی سؤالی جناب عالی بود ولی یکی هم سؤال آقای منتصر السلطان راجع هب همین مسئله ابلاغ شده است ولی هنوز جوابی نرسیده است با هم تاکید می شود جواب آقای مؤید السلام را هم آقای مخبر باید بدهد آقای سلیمان میرزا فرما یشی دار ید .
سلیمان میرزا ـ بلی .
رئیس ـ اگر این جسله را در جلسه آتیه بفرمائید بهتر است چون عده کافی نیست جلسه بعد که آقایان تشریف دار ند بهتر خواهد بود .
سردار معظم ـ بنده هم به طور خصوصی آقای مؤید الا سلام را مسبوق خواهم کرد .
( مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد ) .