مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۷
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۲۷۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
۲- مذاکره در شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ.
۴- بقیه مذاکره در شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ارسال به مجلس سنا.
۵- تصویب صورت‌جلسه
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین‌المللی و غیرنظامی‌جهانی و ابلاغ به دولت.
۷- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
۸- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
نائب رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه - آقایان:
مهندس آراسته- آقایان- احتشامی- دکتر الموتی- بالاخانلو- بختیار بختیاری‌ها- دکتر بقایی- یزدی- بوشهری- دکتر مهندس ناصر بهبودی- بهادری- تبریزی- حاذقی- دکتر حکیم شوشتری- دکتر خطیبی- مهندس زنجانچی- سرتیپ‌پور- دکتر صاحب‌قلم- کشفی- دکتر کلاکی- دکتر کیان مرتضوی- دکتر مصباح‌زاده- دکتر ضیایی- مهندس جلالی- نوری- طهماسبی- دکتر فربود- فولادوند- فصیلی- دکتر مبین- تیمسار نکوزاد- بانو نفیسی.
غائبین مریض - آقایان:
دکتر ضیائی - مهندس جلالی نوری - طهماسبی - دکتر فربود - فولادوند - فیصلی - دکتر مبین - تیمسار نکوزاد - بانو نفیسی.
۲- مذاکره در شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد
جدید به قانون شهرداری
رئیس - وارد دستور می‌شویم دنباله بحث در شور دوم گزارش کمیسیون راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و
الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مطرح است اصلاحی ماده ۵۰ قرائت شده آقای رجایی بفرمایید.
رجایی - ماده ۵۰ اصلاحی چنین می‌گوید (انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته باشد و واجد شرایط زیر باشد برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار ابلاغ نماید) اینجا نوشته شده است به اکثریت تام از کلیه اقلاً بعد از کلیه اگر نوشته شده باشد از دو ثلث اعضا این معنی را می‌رساند که اگر همه اعضا حاضر باشند یک ثلث حق ندارد برای این که تام برای کلیه اعضا است اگر نبود از دو ثلث اعضا می‌توان رأی بگیرد (پروین- تام نسبت به دو ثلث است از کلیه اعضا و اگر کلیه اعضا موافق بودند اکثریت تام است) نظر بنده این است که گفته شد از کلیه اعضا به اکثریت دو ثلث (معتمدی - نظر صحیح است عیبی هم ندارد).
رئیس - آقای سراج حجازی بفرمایید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور) - بیانی که نماینده محترم فرمودند شاید از نظر جمله یک‌قدری رساتر باشد ولی جمله حاضر هم این معنی را می‌رساند وقتی گفتند دو ثلث باید یعنی اقلاً دو ثلث باشد و اکثراً دو ثلث نمی‌شود و تمام اعضا می‌شود پس باید گفت اکثریت تام دو ثلث اکثریت تام و تمام و تمام را هم در بردارد و این معنی روش روشن است و اگر بخواهیم روشن‌تر مرقوم بفرمایید بنز نمایندگان محترم است (معتمدی - موافقت بفرمایید کلمه اقلاً اضافه شود همان طور که عرض کردیم بسته به نظر مجلس محترم است ولی تصور نمی‌کنیم نقصی داشته باشد.
رئیس - نظر دیگری نسبت به اصلاحی ماده ۵۰ نیست؟ آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی - در اینجا برای شهرداری‌ها معلومات را به تناسب محل تعیین کرده‌اند یک شهرداری که در یک محل یا در یک شهر انتخاب می‌شود باید یک معلوماتی داشته باشد که برای مردم آن شهر و برای واردین به آن شهر یک شخصیتی داشته باشد اگر بنا باشد هر بیسوادی بشود شهردار بشود آبروی آن شهر را می‌برد این صحیح نیست این است که برای شهرداری‌های یک حداقل تعییت شود مثلاً حداقل دیپلم داشته باشد یا حداقل گواهینامه سیکل و از نظر دانش معروفیت داشته باشد نه این که بنویسد به تناسب محل سواد داشته باشد (صحیح است) بنابراین خواهش می‌کنم جناب آقای سراج حجازی که شهرداری که انتخاب می‌شود سواد کافی برای امضا اسناد و خواندن نامه‌ها و برای اداره امور شهر داشته باشد (صحیح است) (سراج حجازی - سواد کافی یعنی همین) شما می‌داند که یک کارگر یا آدم عادی می‌تواند اسمش را بنویسد در دو جمله بخواند این را نمی‌گویند سواد کافی و برای یک شهر ممکن است یک کسی انتخاب بشود که سوادی نسبی خواندن و نوشتن ضعیفی داشته باشد ولی این سواد برای یک شهر و یک شهردار کافی نیست (احسنت).
رئیس - آقای سراج حجازی بفرمایید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور) - این موضوع در کمیسیون‌های متعدد مورد بحث قرار گرفته و نمایندگان محترم باید توجه بفرمایند که یک انجمن که مردم تأمین می‌کنند اگر ما ملزم بکنیم که مردم سواد را ملاک عقیده خودشان قرار بدهند قدری مشکل است در این مورد خیلی بحث شده است حالا اگر مردمی در آن شهر هستند و انجمن تعیین کردند که همه باسواد هستند محققاً یک مرد بیسوادی را انتخاب نخواهند کرد ولی اگر مردم در آن محل اشخاص مورد اعتمادشان بود که سواد خواندن و نوشتن داشتند به همان اندازه هم شهردار تعیین و انتخاب خواهند کرد و الزام کردن مردم به این که به یک شخص باسوادی منهای سایر شرایط صحیح نیست و به این ترتیب که نوشته‌ایم این معنی را در بردارد و امروز در مجلس شورای ملی که بنده قیاس مسگیرم به شرط سواد عادی را در نظر گرفته‌اند ولی می‌بینیم مردمان تحصیل کرده و عالم در اینجا جمع شده‌اند و این را حدی معین نکرده‌اند گفته‌اند لامحال یک سواد عادی داشته باشد و سواد کافی
هم خیلی معنی دارد و واقعاً در یک شهری مثل تهران یک شخصی که سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد که نمی‌آوردند شهردار بکنند کما این که تا به حال نکرده‌اند و این یک مطلبی است که منظور را به نحو احسن تأمین می‌کند.(خواجه‌نوری - به تناسب محل شهردار معین می‌کنند)
رئیس - در اصلاحی ماده ۵۰ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی ماده ۵۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۵۴ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
۱۵- ماده ۵۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۵۴ - برای شهردارهایی که بودجه آن اقتضا کند یک معاون که واجد شرایط شهردار شدن بوده و در امور اداری بصیر باشد به حکم شهردار تعیین می‌شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد داشت.
تبصره - شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا معاونان خود واگذار نماید.
رئیس - در اصلاحی ماده ۵۴ نظر نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمایید.
دکتر کیان - جناب آقای وزیر کشور اینجا هم مثل ماده قبلی که همکار محترم من و آقای معتمدی ایراد کردند ملاک و ضابطه معینی ندارد می‌گوید در شهرداری‌هایی که بودجه آن اقتضا بکند خوب است که یک حد نصابی بگذارند مثلاً بودجه شهرداری‌هایی که از ده میلیون ریال به بالا باشد اصل کلی بر این است که شهرداری‌ها هر چه بشود اشخاص را استخدام کرد استخدام می‌کنند کما این که بیشتر شهردارهای شما به این صورت تا حال حاضر آمده و این مورد باز یک مجوز می‌شود که همه می‌گویند بودجه ما اقتضا می‌کند و یک معاون هم شهردار داشته باشد بنابراین اگر یک ضابطه‌ای اینجا گذاشته می‌شد که شهرداری بگوید بودجه من اقتضا می‌کند بهتر بهتر بود تا یک نفر به بار گران شهرداری اضافه نشود.
رئیس - آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - اینجا برای من تعیین معاون گذاشتن یک ضابطه ثابت و مسلم یک قدری مشکل است شهرداری‌ها نه بودجه‌های معین دارند نه بودجه‌شان با هم تناسب دارد نه بودجه‌ها ثابت است یعنی درآمد یک شهرداری یک سال ممکن است زیادتر باشد و عوارض جدیدی وضع شود و درآمد شهرداری بیشتر بشود و گاهی هم ممکن است بر عکس یک عوارضی از بین برود و بودجه‌اش کم شود به نظر بنده در همین شکل فعلی ماده هیچ اشکالی پیدا نخواهد شد چون به هر حال شهرداری یک عده‌ای کارمند دارد که بتواند یک حقوق بالاتری به یک نفر به عنوان معاون بدهد این کار معاونت را انجام خواهد داد این کلمه معاون که گذاشته شده برای این است که در قانون سابق معاون شهرداری رلی نداشت و اختیاری هم نداشت و شهردار می‌بایست تمام اسناد را امضا کند حتی اسناد کوچک (معتمدی- اگر سواد نداشته باشد) اگر سواد نداشته باشد نمی‌تواند بنویسد و بخواند و طبعاً انجمن شهر را قبول داشته باشیم باید قبول کنیم که
انجمن این قدر تشخیص می‌دهد که به یک معاونی که اختیار می‌دهد جمع شرایط را در نظر می‌گیرند و اگر واجد شرایط نباشد این اختیار را به او نخواهند داد بنده خیال می‌کنم که داشتن معاون مستلزم یک شرایطی هم هست
رئیس - نظر دیگری در اصلاحی ماده ۵۴ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی ماده ۵۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۵۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
۱۶ - بندهای ۶ و ۱۰ و ۲۵ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
بند ۶ - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین برای ساختمان زندان با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت رایگان و با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط بگذارد.
بند ۱۰ - قبول اعانات و هدایا به نام شهر و اهدای مصنوعات داخلی در حدود متعارف به شخصیت‌های عالی‌قدر و افرادی که خدمات برجسته‌ای به شهر و شهرداری نموده باشند با تصویب انجمن شهر.
بند ۲۵ - ساختن خیابان‌ها و اسفالت کردن سواروها و پیاده‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ چوب اسفات و امثال آن به عهده شهرداری هر محل می‌باشد.
۱۷ - بند زیر به ماده ۵۵ اضافه می‌شود.
وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و هر گونه اقدامات دیگری که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشد.
۱۸ - تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره - احداث تأسیسات تولید و توزیع و برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است در مورد آب و تهیه و توزیع و وضع مقررات مربوط به آب شهرها و تعیین نرخ آنها در شهرها به استثنای مواردی که سازمان‌های تابع ه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با شهرداری خواهد بود.
رئیس - آقای یغمایی بفرمایید.
کیهان یغمایی - بنده خیال می‌کنم حفظ مالکیت اراضی شهرداری برای زندان‌ها اختصاص می‌دهد به نفع خودش، یک چوبی لای چرخ دستگاه‌هایی گذاشته می‌شود که زندان باید بسازند بنده روی تجربه‌ای که دارم عرض می‌کنم دیده شده که دو اداره سر همین مطلب با هم سال‌ها اختلاف داشته‌اند و آن کاری که باید انجام می‌گرفت برای آن اجتماع صورت نگرفته یک زمینی که در یک شهر باید زندان ساخته بشود و همیشه مال آن شهر است چه لزومی دارد بنویسند با حفظ حق مالکیت، به رایگان بدهند و سند هم بدهند این عبارت موجب خواهد شد که شهر به آنی یا سازمان برنامه بخواهد فردا از بودجه‌اش زندان بسازد برود یک زمینی گران می‌خرد و پنج سال هم آن کار را به تأخیر می‌اندازد در صورتی که وقتی زندان ساخته شد مال اجتماع است مال شهر است بنده تقاضایم این است که حفظ مالکیت برای شهرداری‌ها از نظر زمین زده شود تا تسریعی بشود و پروژه‌هایی که برای زندان‌ها و اصلاح آنها می‌خواهند عمل کنند و بودجه‌هایی که به آنها
داده شده برای این کار انجام بشود و نمونه‌اش را بنده در شهر مشهد عرض می‌کنم سال‌ها بود که شهرداری زمین داشت شهر به آنی نتوانست با آن توافق کند و بالاخره یک آدم خیری پیدا شد و بعد از ۵، ۶ سال که این برنامه متوقف مانده بود در یک راه دوری در یک زمین موقوفه زندانی ساختند شهرداری زمین داشت ولی به شهر به آنی نداد در صورتی که هر دو دستگاه مال یک دولت است مال یک مملکت است و معنی ندارد بگویند مالکیت زمین را نمی‌دهیم و این موجب تأخیر انجام مقصود می‌شود استدعای بنده از وزیر محترم کشور و مجلس این است که موافقت بفرمایند به طور رایگان واگذار بشود.
رئیس - خانم تربیت بفرمایید.
بانو تربیت - بنده تصور می‌کنم در اینجا در بند ۶ نام یک بنگاه مهمی از قلم افتاده، بنگاه حمایت مادران که سال‌های سال است به این مملکت خدمت می‌کند یکی از درآمدهایش همان کمک شهرداری بوده و هست و سابق واقعاً حتی زیادتر از حالا بوده، بنده خودم در آن زمان که تقریباً ۲۰ سال پیش می‌شود همان ۵ ریالی‌هایی که به بلیط لژ سینما اضافه شده و همان یک ریالی و دو ریالی که به بلیط درجه دو اضافه شد بنده ماه‌های متمادی دوندگی کردم اساساً اول این عوارض را بنگاه می‌رسید و بعداً قرار شد خود شهرداری این عوارض را بگیرد و یک چیز مناسبی که در حدود ۲۵ هزار تومان باشد به بنگاه بدهد تقریباً ۲۰ سال هم این پول داده شده استدعا می‌کنم از جناب آقای وزیر کشور توجه بفرمایند که این کلمه بنگاه حمایت مادران که در رأس اینها است و از قلم افتاده گنجانده بشود. عرض دیگری ندارم.
رئیس - آقای روحانی بفرمایید.
روحانی (رئیس کمیسیون کشور) - در مورد فرمایش آقای کیهان یغمایی که به زندان اشاره کردند با تأیید فرمایشاتشان چون این کوچکی و بدی زندان خراسان و مشهد همه را ناراحت داشته در ذهن ایشان این اثر را گذاشته است همکار عزیز اگر فرض کنیم شهرداری با حفظ مالکیت نداشته است و یا نتوانسته است برای زندان زمین بدهد ولی به طریق اولی مجانی مطلق نمی‌کند اینجا چرا این قید گذاشته شده است برای این است که گاهی اوقات آن زمینی که برای تأسیسات عمومی و خیر واگذار می‌شود موقعیت و وضعی پیش می‌آید که آنجا برای آن کار دیگر مناسب نیست مثل همان زندان مشهد که حالا همان خیابان جم بهترین خیابان‌های مشهد است و روزی که زندان ساختند خارج از شهر بود و باید عرض کنم مؤسسه خیریه و تمام اینها و زندان مایحتاج عمومی است اگر روزی از آن محل بخواهد برود آن دستگاه زمین آنجا را مورد استفاده شخصی قرار ندهد و شهرداری بفروشد و یا به مصرف دیگری برساند و در جای دیگری زمین بخرد بنابراین از این لحاظ که فرمودند اشکالی پیش نمی‌آید با این تفاوت که آن اراضی که برای زندان و تمام آن مؤسساتی که اینجا ذکر شده شهرداری تهیه می‌کند و واگذار می‌نماید به ملکیت مردم و همان شهرداری می‌نماید چون مؤسسات دیگر مؤسسات خصوصی و مؤسسات عمومی وضع خاصی دارند اما در مورد شهرداری که در همه حال متعلق به مردم است و در اختیار همه مردم است دیگر این پیشنهاد نخواهد آمد راجع به فرمایش خانم تربیت باید عرض کنم چون مؤسسه خیریه است مورد تأیید است و مفید است و مورد علاقه همه است ولی در همین لایحه ذکر شده و امثال آن نظر شما را تأمین می‌کند مع‌هذا اگر اصرار داشته باشید ممکن است بعد یا همین حالا آقای وزیر کشور قبول کنند که اضافه بکنیم.
دکتر صدر - بنده موافقم.
خواجه‌نوری - مانعی ندارد.
رئیس - اگر از قلم افتاده باشد مانعی ندارد ولی در شور دوم عبارتی نمی‌توان اضافه کرد.
خواجه‌نوری - اصلاح عبارتی است و از قلم افتاده عیبی ندارد.
سراج حجازی - دولت موافق است.
روحانی - فکر می‌کنم این عبارت در پیشنهاد هم بود حالا از قلم افتاده است.
رئیس - پس با اجازه نمایندگان این کلمه‌ای که از قلم افتاده اضافه می‌شود حالا به اصلاحی ماده ۵۵ با اصلاحی که در آن به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۶۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۱۹ - تبصره زیر به ماده ۶۲ اضافه می‌شود.
تبصره - شرایط استخدام و میزان حقوق کلیه مستخدمین اداره مذکور در اده ۶۲ و شهرداری‌های کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و برای تصویب کمیسیون‌های کشور و امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلسین تقدیم خواهد شد.
رئیس - نسبت اصلاحی ماده ۶۲ نظری نیست؟ به اصلاحی ۶۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۶۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۲۰ - ماده ۶۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۸ - بودجه و تخصص اعتبارات شهرداری (به استثنای صدی ده سهم بهداری و صدی پنج سهم آموزش و پرورش که به موجب قوانین خاص باید پرداخت و به مصرف برسد) و سهم کتابخانه موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی‌ماه ۱۳۴۴ برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری کمک به امور تربیت بدنی، پیشاهنگی، سازمان دفاع غیرنظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهردای و یا نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ - وزارت کشور با توجه به مبلغ کل درآمد پیش‌بینی شده هر سال حداقل سهمی‌که به هر یک از فعالیت‌های فوق باید تخصیص یابد تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
تبصره ۳ - در شهرهایی که شیر و خورشید سرخ دارای تأسیسات درمانی و امور خیریه است انجمن‌های شهر می‌توانند عوارض خاصی به نفع شیر و خورشید محل وضع و پس از وصول در اختیار آن سازمان بگذارد.
رئیس - آقای روحانی بفرمایید.
روحانی (رئیس کمیسیون کشور) - در ماده ۶۸ پرانتز باید بعد از مصوب دی‌ماه گذاشته شود استثناً جلو آمده و در تبصره ۳ سطر دوم بعد از جمله شیر و خورشید باید کلمه سرخ باشد و در آخر کلمه بگذارد بگذارند شود.
خواجه‌نوری - صحیح است اصلاح عبارتی است.
رئیس - اصلاح عبارتی است، اصلاح می‌شود نظر دیگری در اصلاحی ماده ۶۸ نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۶۸ با اصلاحی که در آن به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۶۹ مطرح است، قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده می‌شود)
۲۱ - ماده ۶۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد
ماده ۶۹ – شهرداری‌ها مکلف‌اند حقوق منتظرین
خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری محعلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار پرسنلی تأمین و پرداخت نماید.
رئیس - نسبت به اصلاحی ماده ۶۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۶۹ - رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ
رئیس - تیمسار سپهبد شکیبی فرمایشی دارید بفرمایید.
سپهبد شکیبی (معاون وزارت جنگ) - در اجرای اوامر مطاع مبارک شاهانه نظر به این که مخارج فوری که در تأسیسات ارتش پیشامد کرده محتاج است تأمین بودجه بشود و در بودجه مصوب پیش‌بینی نشده بنابراین در اجرای قسمت آخر تبصره ۱ بودجه سال ۴۵ اصلاح بودجه‌ای تنظیم که برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس - به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۲۲ - ماده ۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۲ - در صورتی که رسیدگی به حساب شهرداری‌ها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا استانداری می‌تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
رئیس - آقای روحانی بفرمایید.
روحانی - در سطر دوم کلمه با باید یا بشود بعد از استانداری فرمانداری کل هم افتاده است برای این که بعضی نقاط فرماندار کل است.
رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۷۲ با اصلاح عبارتی که به عمل آمده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۷۷ قرائت می‌شود.
۲۳ - ماده ۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۷ - رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیون مرکب از نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم مقام او می‌باشند.
۲۴ - تبصره زیر به ماده ۷۸ اضافه می‌شود:
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون از درآمد یا عوارضی که ادارات دولتی مکلف یا مؤسسات وابسته به دولت به موجب قانون وصول و ایصال آن به شهداری می‌باشند هیچ گونه وجهی بابت هزینه وصول نباید منظور و دریافت و هر گونه برداشت از درآمد یا عوارض شهرداری بدون موافقت قبلی شهرداری به هر عنوان ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد.
رئیس - در اصلاحی ماده ۷۷ نظری نیست؟ آقای پروین بفرمایید.
پروین اینجا شهردار هم خودش مدعی است و هم قاضی وقتی اختلاف مابین یک نفر مؤدی و شهرداری است و آن وقت خود شهردار در کمیسیونی که نظارت می‌کند حق رأی دارد، این را باید توجه کرد.
رئیس - آقای روحانی فرمایشی دارید بفرمایید.
روحانی - جناب آقای پروین در آنجا نماینده دادگستری هست نماینده انجمن شهر هم هست، کمیسیون سه نفر است التفاوت فرمودید؟ هم نماینده دادگستری است که
نظارت قانونی می‌کند و هم نماینده شهر که حقوق عمومی را رعایت می‌کند بنابراین شهردار رأیش چندان تأثیری ندارد (پروین آخر آنها سه نفر هستند) دو نفر نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر هستند و شهردار می‌شود سه نفر.
رئیس - در اصلاحی ماده ۷۷ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی ماده ۷۷ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۷۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
۲۴ - تبصره زیر به ماده ۷۸ اضافه می‌شود:
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون از درآمد یا عوارضی که ادارات دولتی مکلف یا مؤسسات وابسته به دولت به موجب قانون وصول و ایصال آن به شهداری می‌باشند هیچ‌گونه وجهی بابت هزینه وصول نباید منظور و دریافت و هر گونه برداشت از درآمد یا عوارض شهرداری بدون موافقت قبلی شهرداری به هر عنوان ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد.
رئیس - با این تبصره کمیسیون دارایی مخالف بوده است و گزارشی هم به مجلس تقدیم کرده است آقای روحانی بفرمایید.
روحانی - این لایحه‌ای که آقایان مطالعه فرمودند اصلاح بعضی از مواد قانون شهرداری یا الحاق بعضی مواد و تبصره‌ها چند شاه‌بیت دارد که یکی از آنها این ماده است وقتی وزارت دارایی از درآمد شهرداری هزینه وصول برداشت می‌کرده آقایانی که سنشان اقتضا می‌کند و سابقه بیشتری دارند مالیات‌های مستقیم سرانه و مزروعی زمان مرحوم داور لغو شد و در دروازه‌های شهر وزارت دارای یک پاسگاه‌هایی دایر کرد که عوارض شهرداری را هم آنها وصول می‌کردند و یک اتاق و یک دفتر و چک و حساب مخصوص و معینی بود همان طوری که از سایر واردات شهر ۳ درصد مالیات گرفته‌اند از عوارض شهرداری هم که وزارت دارایی وصول می‌کرد هزینه وصول به مأخذ ۳ درصد وصول می‌کرد ولی سال‌ها است آقایان اطلاع دارند آن نوع عوارض برای شهرداری‌ها به کلی لغو شده و لایحه لغو عوارض دروازه‌ای داریم و مطلقاً این عوارض نیست وزارت دارایی و مؤسسات مالی دولت برای شهرداری‌ها وصول می‌کند حقاً باید گفت خرجی برای شهرداری‌ها وصول می‌کند حقاً باید گفت خرجی برای سازمان‌های مملکتی ندارد ملاحظه بفرمایید مثلاً عوارض نفت است شما می‌روید بنزین می‌خرید پول بنزین را می‌دهید آخر ماه یک مبلغی یک فروشگاه می‌فرستد بابت صدی چند عوارض نفت یا بنزین همین طور هم قبض مالیات صادر می‌کند یک مبلغی آنجا می‌گیرد مجموع اینها مبلغ قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود ولی ما در کمیسیون فکر کردیم که دولت در تمام تشکیلات برای خدمت مردم مبالغی خرج می‌کند در بهداری این قدر خرج می‌کند در راه این قدر خرج می‌کند تمام این تشکیلات برای خدمت مردم است مخارج از کجا تأمین می‌شود از طریق مالیات‌ها و درآمدهای عمومی از همین مردم است بنابراین لطفی ندارد برای دستگاه‌های مالی مملکت که از یک عوارضی که آن هم خیلی کم خرج‌تر و کم‌زحمت‌تر است و به نفع شهرداری‌ها زحمت می‌کشند و وصول می‌کنند از این عوارض یک سهم و یک حق‌العمل و یک حق‌الوصولی برای خودشان بردارند نظر کمیسیون این بود که این پیشنهاد خوبی است و اگر با این پیشنهاد موافقت بکنند هم از نظر کمک اندکی به شهرداری‌ها و هم از نظر خدمت دولت به مردم برای این که شهرداری‌ها خیلی از اختیاراتشان محدود شده است از جهت اجرایی برنامه‌های اختصاصی دولت و لغو عوارض دروازه‌ای که از نظر صادرات یا صنایع مورد توجه دولت قرار گرفته است یک شهرهای به خصوص یا مؤسسات به خصوصی منتفع می‌شوند در حالی که اکثر شهرها زیان می‌برند برای این که زیان‌هایی که از لغو آن عوارض مردم می‌برند از طریق دیگری عاید مردم نمی‌شود اگر پنبه را عوارض نمی‌گیرند زارع پنبه، پنبه را گران‌تر نمی‌فروشند یا از کارخانه که عوارض نمی‌گیرند متأسفانه پارچه ارزان‌تری
نپوشیده‌ایم. بنابراین فکر شد که از این راه یک کمکی بشود ولی آقای وزیر دارایی پیشنهاد حذفش را کردند بنده نمی‌دانم این نظر مجلس است که در این باب تصمیم بگیرند و اگر آقای وزیر کشور مصلحت به آنند ممکن است ممکن است مطالعه‌ای در دولت بشود اگر واقعاً و واقعاً مشکلی برای کار دولت می‌شود پیشنهاد کند در سنا این اصلاح را بکند بعد ما موافقت می‌کنیم که مشکلی ایجاد نکند و اگر وزارت دارایی عنوانش فقط این باشد که مبلغی به عنوان درآمد از این طریق در درآمد مملکت منظور شده وقتی که این حذف بشود آن رقم درآمد متزلزل می‌شود ممکن است بگذاریم از سال ۴۶ به بعد (دکتر کیان - این مبلغ چقدر می‌شود؟) شاید ۵ میلیون تومان، ممکن است این را بگذاریم آقای وزیر دارایی موافقت بکنند اگر دچار اشکالی نمی‌شود موافقت بفرمایید می‌گذاریم از سال ۴۶ به بعد و تصدیع بنده روشن شدن ذهن نمایندگان محترم بود.
رئیس - آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری - علت اتخاذ این تصمیم را در کمیسیون دارایی می‌خواستم به عرض جناب آقای روحانی دوست عزیزم برسانم موضوعی که مربوط به این مطلب است تنها از لحاظ تأمین درآمد برای دولت نیست همان طور که فرمودید مبلغ به قدری جزئی است که در بودجه دولت قابل توجه نیست ولیکن ما دنبال یک فلسفه‌ای می‌رویم در ایجاد انجمن‌های شهر در ایجاد انجمن‌های مختلف محلی ما دنبال یک فلسفه اداری هستیم که هر کدام از این واحدها برای خودشان دارای شخصیتی باشند دارای یک قدرت عمل باشند و خود به خود دنبال این بروند که وظایف وصول و ایصال عوارض به طور کلی همه کارهای خودشان را خودشان انجام بدهند و اگر جز این باشد هیچ وقت شهرداری‌ها به دنبال این نخواهد بود که کارهای خودشان را خودشان انجام بدهند و این نقض غرض است برای این که اگر شما به یک بچه همیشه کمک کنید در راه رفتن هیچ وقت دویدن را یاد نمی‌گیرد اگر بلاعوض عوارضشان را وصول کند هیچ وقت فکر نخواهد بود که عوارض را خودشان وصول کنند این از لحاظ فلسفه اداری بود که در کمیسیون دارایی به این مطلب توجه شد یک مطلب دیگر آقای وزیر دارایی تذکر دادند و آن این بود که پاره‌ای از این عوارض قند و شکر مخارجی برای وزارت دارایی به وجود می‌آورد یعنی قند و شکر را با کیلویی یک ریال ارزان‌تر به عاملین واگذار می‌کنند که بفروشند و این از اصل عوارض کم می‌شود و اگر قرار باشد که در این هم شهرداری به هیچ‌وجه سهیم نباشد در واقع نخواسته به هیچ عنوانی در هزینه‌های واقعی که به این کار تعلق می‌گیرد کمک کند با توجه به این مطالب می‌رویم به دنبال یک دکترین و طریق صحیح اداره مملکت این بود که دیدیم حذف این تبصره از این جهت صواب است حالا دیگر بنده عرضی نمی‌کنم البته آقای وزیر کشور با آقای وزیر دارایی صحبت کرده‌اند از جهت درآمد دولت است ولی از لحاظ مصلحت دولت چون مربوط به درآمد دولت است ولی از لحاظ مصلحت کار، من فکر می‌کنم مطالبی که در کمیسیون دارایی گفته قابل توجه است حالا هر طور که آقایان صلاح بدانند.
رئیس - آقای آموزگار مخالف‌اید یا موافق؟
آموزگار - بنده مخالف حذف هستم
رئیس - بفرمایید.
آموزگار - برای اصلاح این ماده صحیح است که کمیسیون دارایی که کمیسیون مادر بوده است و یا به اسم وصول حقوق و عوارض دولتی درآمد دولت صاحب نظر هست اما کمیسیون‌های دیگری هم رسیدگی کرده‌اند که از جمله کمیسیون کشور است در کمیسیون دادگستری این ماده خیلی بحث شد و به تصویب رسید در کمیسیون‌های مختلفه این ماده مطرح شده است و از چند کمیسیون که گزارش آنها اینجا هست با ابقای این ماده موافقت شده است جناب آقای روحانی توضیح مفصلی فرمودند جناب آقای خواجه‌نوری برای حذفش که طبق نظر مقامات وزارت دارایی بود مطالبی فرمودند (خواجه‌نوری- من نظر کمیسیون دارایی را عرض کردم نه مقامات دارایی) بنده معتقدم که این ماده اگر باشد بهتر است زیرا شهرداری‌ها در شرایطی هستند که امکان این را ندارد که
مأمورانی سر پمپ بنزین بگذارند که وقتی ۱۰ لیتر بنزین می‌فروشند ۱۰ تا ده‌شاهی قبض صادر کند و این برایشان مقدور نیست که در مغازه‌های قند و شکر یا در کارخانه‌جات مأمور بگذارند و این عوارض را که گفته شده است آن عوارضی که دستگاه‌های دولتی توأم با مالیات با همراه موصول حقوق خودشان وصول می‌کنند سابقاً می‌گرفتند ای کاش این حق بین مأمورین وصول تقسیم می‌شد کما این که خود وزارت کشور که مأمورین وصول تقسیم می‌شد کما این که خود وزارت کشور که مأمورین وصولی داشت از محل ۳ درصد وصولی طبق قانون قبلی پول‌ها را بین آنها به عنوان پاداش تقسیم می‌کرد علاوه بر حقوق، پس بهتر این است که در اینجا باشد بدهیم به شهرداری به مصرف شهرها برسد به این جهت بنده موافق‌ام که این ماده باشد و پیشنهاد حذفی که شده است در اینجا آقایان اگر میسر باشد رأی ندهند.
روحانی - ولی حالا این درآمدها به درآمد مملکت منظور می‌شود.
رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) حالا به این تبصره رأی می‌گیریم.
دکتر آموزگار (وزیر دارایی) - اجازه بفرمایید به خود تبصره رأی بگیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایید (چند نفر برخاستند) تصویب نشد اصلاحی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۲۵ - ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۹ - کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی‌حساب است و یکی از اعضای انجمن تعیین می‌شود رسیده باشد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند در نقاطی که تا کنون شهرداری تشکیل نشده طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
رئیس - نسبت به اصلاحی ماده ۷۹ نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه - در مورد اصلاحیه ماده ۷۹ بنده تصور می‌کنم یک قدری مبهم باشد یا به نظر من این طور می‌آید به موجب ماده کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات کدام مقررات؟ چون در ماده ۱۰۵ گفته شده نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود الی آخر آیا این مقرراتی که در اینجا نوشته شده است همین آئین‌نامه مندرج در ماده ۱۰۵ است یا مقررات خاص یا چیز دیگری است چون ممکن است ایجاد ابهام بکند همان طور در موقع خواندن ابهام موجود به وجود می‌آید بنده تصور می‌کنم اگر تصریح بشود (روحانی مقررات مربوطه) جناب روحانی این مقررات مربوطه یا مدون است یا مدون نیست در هر حال بهتر است نوشته شود مقررات موجود یا مقررات مندرج در ماده ۱۰۵
رئیس - آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - اینجا منظور از مقررات مقررات مورد عمل است مقررات مالی و حسابداری دولت است و بعد هم آن آئین‌نامه که تنظیم شد طبق آن آئین‌نامه است بنابراین همین طور تعبیر بفرمایید درست در می‌آید و اگر بخواهید که تصریح بیشتری بشود آن هم عیبی ندارد.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) با اصلاحی ماده ۷۹ رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحی ماده ۸۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۲۶ - ماده ۸۲ قانون شهرداری‌ها به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۲ - برای تأمین اعتبار مربوط به اجرای وظایف سازمان موضوع ماده ۶۲ این قانون شهرداری‌هایی که درآمد سالانه آنها از سه تا پنج تا ده میلیون ریال درآمد سالانه یک و نیم درصد و از ده میلیون ریال درآمد سالانه به بالا دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به وزارت کشور بپردازد تا طبق نظر وزارت کشور به مصرف برسد شهرداری‌هایی که درآمد سالانه آنها کمتر از سه میلیون ریال است از پرداخت وجه فوق معاف می‌باشند.
وزارت کشور مجاز است سهمیه مذکور را از سهم عواید شهرداری مربوط تدریجاً در ظرف سال برداشت نماید.
در صورتی که درآمد مذکور برای اجرای وظایف مندرج ماده ۶۲ این قانون کافی نباشد دولت مکلف است کسری حاصله را همه ساله از درآمد عمومی کل کشور پرداخت نماید.
تبصره - از محل فوق به اشخاصی که مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشد به هیچ عنوان پاداش نمی‌توان پرداخت و کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از مبلغ معادل پاداش که به کارمندان دولت داده می‌شود پرداخت نخواهد شد.
رئیس - نظری در اصلاحی ماده ۸۲ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی ماده ۸۲ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره ماده ۸۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۲۷ - تبصره زیر به ماده ۸۴ اضافه می‌شود:
تبصره - این گونه مؤسسات در صورتی می‌توانند با شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه مصوب اداره شوند که بیش از نصف هزینه‌های سالانه خود را از درآمدهای اختصاصی خود بدون کمک مالی شهرداری تأمین نمایند.
رئیس- نظری در اصلاحی ماده ۸۴ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی ماده ۸۴ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۹۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۴ - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود، وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
رئیس - نسبت به اصلاحی ماده ۹۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی ماده ۹۴ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بند ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۲۹ - مواد ۶۳ و ۶۴ و تبصره ذیل آن مواد ۷۶ و ۸۱ و مقررات بند ۳ از ماده ۴۵ و بند ۹ از ماده ۵۵ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
رئیس - آقای مهندس صائبی بفرمایید.
مهندس صائبی - بنده در مورد ماده ۸۱ و همچنین بند ۹ ماده ۵۵ که تقاضای حذفش شده عرایضی داشتم در مورد ماده ۸۱ اصلش را می‌خوانم.
«ماده ۸۱ - شهرداری‌ها مکلف‌اند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند» در این مورد توضیحی جناب آقای
وزیر کشور می‌دهند آیا بودجه‌ای برای آن پیش‌بینی شده چون یکی از موضوع‌های مهم سرشماری شهرستان‌ها است (سراج حجازی- سازمان برنامه اقدام می‌کند) البته با توضیحی که خواهند فرمود آقایان روشن می‌شوند مطلب دوم در بند ۹ ماده ۵۵ نوشته شده است انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره و رسیدگی آنها در وظایف انجمن است البته در ماده ۱۰۵ آئین‌نامه نحوه انجام معاملات طبق آیین‌نامه‌های دیگری پیش‌بینی نشده معلوم نیست شهردار اگر آئین‌نامه دیگری غیر از آئین‌نامه انجام معاملات خواست به تصویب برساند چه مرجعی باید این آئین‌نامه را تصویب کند و پیش‌بینی این موضوع نشده است که غیر از آئین‌نامه نحوه معاملات آیین‌نامه‌های دیگری هم شهردار خواهد داشت و در هیچ جای این قانون پیش‌بینی نشده است و اگر بنده ۹ ماده ۵۵ حذف کنیم مرجع دیگری نخواهیم داشت.
رئیس - آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - عرض شود راجع به ماده ۸۱ که فرمودید در ماده جدیدی که گذاشته شده یک مقداری از آن چند درصدها را تقلیل داده و کارهایش را در شهرداری مقرر کرده و یک حداقلی را تعیین خود وزارت کشور و بقیه را به تشخیص خود شهرداری گذاشته است چون مغایرت با ماده ۸۱ پیدا می‌کرد اینجا ذکر شده یکی هم راجع به آیین‌نامه‌هایی که فرمودند که خود قانون پیش‌بینی کرده است که ترتیب وضع مقررات این آیین‌نامه‌ها چطور خواهد بود بعضی به تصویب وزارت کشور دارایی خواهد بود و تکلیف خود انجمن شهر خواهد بود تکلیف دیگری برای دولت نخواهد بود و تکلیف دیگری برای دولت نخواهد بود و دولت آنچه که می‌کند به موجب مقررات همین قانون خواهد بود.
مهندس صائبی - چون پیش‌بینی شده بنده عرض کردم در قانون شهرداری همین آئین‌نامه را غیر آیین‌نامه‌های مالی انجمن تصویب کند بنابراین این پیش‌بینی نشده در قانونی که الان دارید بند ۹ ماده ۵۵ است و اگر ما نقض کنیم اساساً راه دیگری پیش‌بینی نکرده‌ایم و بنابراین این لغوش به نظر من موردی ندارد.
رئیس - آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه - عرض کنم که در این قسمت ۲۹ نوشته شده است بنده ۳ از ماده ۴۵ لغو می‌شود بند ۳ ماده ۴۵ می‌گوید تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر بر طبق قانون محاسبات عمومی است احتمالاً ممکن است به این جهت تقاضای حذف این ماده ۴۵ شده باشد که اشاره شده است که آیین‌نامه‌ای برای معاملات شهرداری نوشته می‌شود ولی اینجا این توجه بفرمایید جناب آقای دکتر صدر تا این آئین‌نامه نوشته شود مدتی طول خواهد کشید ما اگر این بند را حذف کنیم تا موقعی که آئین‌نامه نوشته نشده تکلیف چیست؟ این است که بنده می‌خواستم خواهش کنم از آنجایی که نوشته شده است که «مقررات بند ۳ ماده ۴۵ و بند ۹ از ماده ۵۵» حذف شود بعد از آنکه آن آئین‌نامه نوشته شد بدیهی است هر جا که مقرراتی مغایر با این آئین‌نامه را ننوشته‌اند معاملات شهرداری راکد خواهد ماند جناب آقای وزیر کشور اگر موافقت بفرمایید این قسمت حذف شود.
رئیس - آقای دکتر یزدان‌پناه در شور دوم که اصلاح مقدور نیست.
دکتر یزدان‌پناه - اصلاح عبارتی است.
دکتر صدر - صحیح است اصلاح عبارتی است و بهتر است اصلاح شود.
رئیس - بنابراین یک بار با این اصلاح عبارتی خوانده می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۲۹ - مواد ۶۳ و ۶۴ و تبصره ذیل آن ماده ۷۶ و ۸۱ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به این قسمت با این اصلاحی که شد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. قسمت دوم مواد الحاقی به قانون شهرداری مطرح است ماده ۹۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۶ - شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل پارک‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ - هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ - سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلف‌اند در صورت تصویب انجمن شهر و تأیید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابینه را در اختیار شهرداری بگذارند، اراضی و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیئت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری‌ها گذارده می‌شود.
تبصره ۳ - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود در آورد.
تبصره ۴ - شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون مکلف‌اند حق سرقفلی کسانی را که در محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون دادگستری و کشور و مجلسین خواهد رسید پرداخت کند.
تبصره ۵ - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و پارک و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن شخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد مانع اقدامات و عملیات شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید امتناع مالک یا مالکین یا مدعی مالکیت از انتخاب و معرفی کارشناسان مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این ماده به تصرف شهرداری در آید مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک و احراز مالکیت خود و اخذ بها اقدام کند.
رئیس - در ماده ۹۶ نظری نیست؟ آقای پروین بفرمایید.
پروین - ماده ۹۶ می‌نویسد شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل پارک‌های عمومی ایجاد تأسیسات دیگری اقداماتی بکند بنده می‌گویم که شهرداری چطور خود به خود مجاز می‌شود بدون تصویب انجمن شهر باشد خواهشمندم جناب آقای وزیر کشور در این باره توضیحی بدهند.
رئیس - آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - اینجا منظور این نیست که اقداماتی که شهرداری می‌کند با تصویب انجمن باشد یا نه منظور این است که شهرداری بتواند برای این نوع عملیات هم از قانون توسعه معابر استفاده کند چون قانون توسعه معابر شامل ایجاد پارک ایجاد میدان و این قبیل کارها نبود و برای احداث پارک و میدان نمی‌توانستند از قانون توسعه معابر استفاده کنند و یکی از تبصره‌هایش مربوط به تسهیلات امور توسعه معابر است که می‌تواند برای تأسیسات خودشان به وسیله شهرداری و انجمن شهر از قانون
توسعه معابر استفاده کند و قانون جدیدی برای شهرداری نیست بدون تصویب انجمن شهر.
رئیس- نظری به ماده نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۷ - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی در وزارت کشور تشکیل می‌شود این شورا مرکب از وزیر کشور وزیر آبادانیو مسکن وزیر آب و برق وزیر بهداری مدیر عامل سازمان برنامه یا معاون آنها و سه نفر کارشناس امور شهری و شهرسازی به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. مصو بات شورا از طریق سازمان مذکور ماده ۶۲ باید به مورد اجرا گذارده شود خدمات کارشناسان مزبور و سایر اعضا شورا افتخاری خواهد بود.
رئیس - نسبت به ماده ۹۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۸ - شهرداری‌ها مکلف‌اند با راهنمایی و طبق موازین مصوبه شورای عالی شهرسازی نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری کشاورزی مسکونی تأسیسات عمومی و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر باشد وسیله سازمان مذکور در ماده ۶۲ تهیه و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید شورایعالی شهرسازی به مورد اجرا بگذارد.
تبصره وزارتخانه‌های عضو شورایعالی شهرسازی و سازمان برنامه موظف‌اند از لحاظ مالی وفنی به شهرداری‌هایی که قدرت مالی و فنی ندارند برای تهیه نقشه‌های شهری کمک نمایند.
رئیس - نسبت به ماده ۹۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۹ - شهرداری‌ها مکلف‌اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند.
۱ - تعیین حدود و حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - دتهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی خیابان‌کشی ایجاد باغ و ساختمان ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ - تغییر محدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ - عوارض که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد به منظور انجام کارهای عمرانی و شهری پرداخت گردد.
تبصره ۳ - عوارض ساختمان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب برق نظافت آسفالت) در دسترس آنها نباشد ۵/۱ برای هر یک از خدمات انجام شده فوق کسر می‌شود.
رئیس - نسبت به ماده ۹۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۰ - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نماید.
شهرداری مجاز است از ادامه هر ساختمان یا اقدام عمرانی بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه که بعد از تصویب این قانون و صدور آگهی مندرج در ماده ۴ بشود جلوگیری نماید.
در موارد مذکور در فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار دادستان یا نماینده او و شهردار تشکیل و رأی لازم صادر و مراتب را با تعیین ضرب‌الاجل به مالک ابلاغ می‌نماید هر گاه مالک مستقیماً اقدام ننماید شهرداری راساً عمل نموده هزینه عملیات را از مالک دریافت می‌نماید.
رئیس - نسبت به ماده ۱۰۰ نظری نیست؟ آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی - در هر معامله‌ای و در هر کاری انجامش محتاج به ایجاب و قبول است اینجا عمل یک طرفه است یعنی دولت خودش را مخیر کرده است هر کاری دلش خواست بکند ولی مردم اگر از دست دولت و شهرداری ناراضی شدند تکلیفی برایشان معلوم نشده است مثلاً شهرداری پروانه ساختمان به یک نفر می‌دهد که برو آنجا ساختمان بکن می‌رود پنج متر از بر معبر عقب می‌نشیند و ساختمان می‌کند بعد از مدتی شهرداری می‌آید و می‌گوید من اشتباه کردم و این خیابان احداث نخواهد شد این خیابانی که شما پنج متر عقب نشسته‌اید احداث نمی‌شود این مرد مطابق مقررات پروانه گرفته و ساختمان ولی شهرداری هم عملاً مقررات و پروانه خود را لغو کرده از نظر اولیه‌اش برگشته است (مهندس جلالی - خوب دیوار را بیاورید جلو) بله با زبان خیلی آسان است الآن در اصفهان یک کارگری این بلا به سرش آمده از شهرداری اصفهان پروانه ساختمان گرفته چند متر از بر معبر عمومی عقب نشسته است و بعداً شهرداری گفته این خیابان که قرار بود احداث بشود نمی‌شود این کارگر عضو کارخانه صنایع پشم است در هفت آسمان یک ستاره ندارد و پول را از بانک رهنی قرض کرده و با این عمل شهردار متضرر شده است من از آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم تکلیف این کارگر و این عمل نابه‌جا را روشن کنند.
رئیس - آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - موردی که آقای معتمدی فرمودند اصلاً منطبق با این ماده نیست اینجا صحبت از ساختمان و تأسیساتی است که بدون پروانه ساختمان باشد یا بر خلاف شرایط پروانه اگر شهرداری به یک کسی پروانه داد که داده است ولی اگر پروانه نداشته باشد یا شرایط پروانه را عمل نکند اینجا تکلیف شهرداری را معلوم می‌کند که آن هیئت بایستی کارشناس تعیین بکند و رسیدگی بکند و از آن آقا بخواهد که ساختمان را با شرایط پروانه شهرداری منطبق بکند.
معتمدی - اگر شهرداری بر خلاف پروانه‌ای که صادر کرده عمل بکند تکلیف چیست؟
دکتر صدر (وزیر کشور) - حق ندارد اگر شهرداری پروانه داد ضامن آن هم هست.
معتمدی - پس اگر خلاف رفتار کرد باید جبران خسارت کند.
ماده ۱۰۱ - اداره ثبت اسناد مکلف است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر وحریم آن عمل تفیک را طبق نقشه‌ای انجام دهد که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف یک ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن را معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
رئیس - نسبت به ماده صد و یک نظری نیست؟
(اظهاری نشد) به ماده ۱۰۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۲ - چنانچه در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۱ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلف‌اند نظرات وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور طرح قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید.
رئیس - نسبت به ماده ۱۰۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۳ - مؤسسات یا بانک‌های دولتی در موقع اجرای طرح‌های خانه‌سازی یا دادن و اموام جهت خانه‌سازی موظف‌اند برای اشخاص یا مالکین که املاک و ساختمان آنها طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ این قانون به منظور توسعه معابر یا سایر نیازمندی‌های شهری مورد استفاده شهرداری قرار گرفته و غیر قابل سکونت شده باشد حق تقدم قائل شود.
رئیس - نسبت به ماده ۱۰۳ نظری نیست؟ آقای رجایی فرمایشی دارید بفرمایید.
رجایی - حق تقدیمی که در این ماده ۱ و ۲ و ۳ این قانون اشاره شده است این مواد ۱ و ۲ و ۳ الان شده است مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و در خود قانون اصلی چنین ماده‌ای نداریم که مربوط به این باشد این است که باید اصلاح بشود طبق این قانون آن مواد ۱ و ۲ و ۳ که ردیف است باید بگوییم طبق مواد این قانون.
رئیس - آقای سراج حجازی بفرمایید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور) - اصلاً مواد ۱ و ۲ و ۳ حذف شود بهتر است چون زاید است و باید نوشته شود طبق مواد قانون.
رئیس - نسبت به ماده ۱۰۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۴ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی موظف‌اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۳ و ۴ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گرفته و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی یا زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز ترمیم به حال اول درآورده هزینه تمام شده را از طریق اجرای ثبت اسناد طبق مفاد اسناد الاجرا وصول خواهد نمود.
رئیس - نسبت به ماده ۱۰۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۵ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دارایی مجلسین برسد مادام که آئین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی سابق به قوت خود باقی است.
رئیس - در ماده ۱۰۵ نظری نیست؟ آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - کلمه سابق اشتباه است مقررات مالی فعلی باید باشد نه سابق.
رئیس - به ماده ۱۰۵ با این اصلاحی که شده است رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۶ - معادن سطح‌الاراضی واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری از قبیل سنگ ماسه رودخانه خاک رس شن و امثال آن جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
(به شرح زیر قرائت شد)
رئیس - در ماده ۱۰۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۷ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود وسایل نقلیه موتوری کرایه و همچنین عوارض قراردادهای مشمول پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند تقسیم نماید.
رئیس - در ماده ۱۰۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۸ - مسیل و بستر رودخانه‌ها که زیر آب خارج می‌شوند در محدوده شهر متعلق به شهرداری است.
رئیس - در ماده ۱۰۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۹ - ترتیب تقسیم تهران برای تشکیل انجمن یا انجمن‌های شهر و نحوه انتخابات شهردار پایتخت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در تاریخ تصویب این قانون ظرف یک ماه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس - در ماده ۱۰۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱۰ - توهین به شهردار و معاون شهرداری به مناسبت انجام وظیفه یا در حین آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی‌دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۱۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند
خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱۱ - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه وظایف تشکیلات و مقررات اداری و مالی آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
رئیس - در ماده ۱۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای روحانی بفرمایید.
روحانی - توجه همکاران محترم به این لایحه بنده را از عرض خیلی مطالب بی‌نیاز کرد ولی بنا به وظیفه خود با توجه به مذاکراتی که در این جریان شد می‌توانیم در این جریان محترم مجلس شورای ملی برسانیم که کمیسیون کشور و کمیسیون‌های دیگر که طبق آئین‌نامه مطالعه و رسیدگی و تصویب این لایحه را به عهده داشتند کمال دقت و مراقبت و نهایت صرف وقت خود را در برسی پیشنهادات کرده‌اند دلیل این عرضم این است که در مرحله اول مطالعه را کرده‌اند چرا؟ برای این که ۲۰۰ پیشنهاد داده بودند اگر لایحه را مطالعه نکرده بودند و به مصالح محل و وظایف قانگذاری توجه نمی‌داشتند این همه پیشنهاد نمی‌داند و در مرحله دوم ۱۵ روز چند جلسه از صبح تا بعد از ظهر آقایان شرکت داشتند مکرر درباره هر یک از پیشنهادات بحث شد، شور شد، تبادل نظر شده و بنده از آقایان نمایندگان حزب مردم و به خصوص آقای حاجی رجایی که به جای خود محفوظ آقای دکتر اسفندیاری و آقای فخر طباطبایی تقریباً روزها را در جلسه شرکت داشتند (صحیح است) و با نظرات صاحبشان ما را هدایت و ارشاد کردند تشکر می‌کنم و خودشان شاهد هستند که نه تنها از پیشنهادات خودشان بلکه درباره سایر مسائل هم از نظراتی که اظهار می‌کردند کمیسیون استفاده می‌کرد و این قانونی که آقایان تصویب می‌فرمایند باید خدمتتان عرض کنم در جهت به ثمر رسانیدن انقلاب و واگذاری کار مردم به مردم بسیار دقت شده است، بسیار نکات اساسی در آن منظور شده است در موضوع انتخابات انجمن در قسمت شهردار در قسمت حفظ حقوق انجمن که در سابق در قانونی که الان هنوز هست مطلقاً برای انجمن شهر حق دفاع حتی در موقع انحلال قابل نشدند در اینجا حتی در مرحله اول و دوم و بعد از آن که انجمنی خدای نکرده با تمام این دقت‌ها موجباتی پیش آمد که وضعش به صلاح شهر نبود و منحل شد باز هیئتی به نام قائم مقام انجمن پیش‌بینی شده است که خود در محل وظایف انجمن را انجام خواهد داد و کارها نخواهد ماند در اینجا به خصوص من از جناب آقای وزیر کشور تشکر می‌کنم که نشان دادند وزارت کشور و ایشان و مشمولین امر مطلقاً نظری در این که انجمنی منحل بشود و کار بیاید به وزارت کشور ندارند و فوراً با این پیشنهاد موافقت کردند و حتی یکی از آقایان پیشنهاد کرد در آن هیئت هم به وجود آمده است و بنده هم خوشوقتم که جناب رامبد در بیاناتش در جلسه گذشته اظهار کردند و همچنین در قسمت‌های مربوط به وصول عوارض و در مورد سایر وظایف دیگری که انجمن دارد و شهردار دارد کمال دقت و مراقبت در جهت رعایت مصالح عمومی و واگذاری کار مردم به مردم شده است موضوع حریم شهردارها الان با توسعه‌ای وجود دارد با چه مشکلاتی در تهران و سایر شهرها روبرو هستیم که هر کس هر کجا زمینی دارد به میل خودش می‌رود ساختمان می‌کند خوب مردم این مملکت است متوقع آب است، متوقع برق است و برای شهرداری‌ها مقدور نیست مردم ناراحت می‌شوند وقتی می‌خواهند احتیاجات آنها را رفع بکند برای خانه‌ای که در فاصله بعیدی قرار گرفته باید مخارج زیادی از خزانه عمومی بشود برای آنجا بنابراین امیدوارم این قانون در مجلس سنا هم مورد توجه واقع بشود و زودتر به تصویب برسد به طور فوق‌العاده و چنانچه اراده شاهنشاه آریامهر و خواست ملت ایران انجمن‌های شهر زودتر تشکیل بشود و بتوانند به کارهای خودشان توجه بکنند مطلب دیگری که لازم می‌دانم جناب آقای وزیر کشور اینجا توجه بفرمایید موضوع لغو عوارض دروازه‌ای است که قرار شد کمیسیونی بشود از وزارتخانه‌ها مسئول این است را بررسی بکنند تا حدودی مشکلاتی که شهرداری‌ها برای بعضی ارباب وصول دارند رفع بشود و همین طور درست بسته و سربسته به نام توسعه صادرات و صنایع دست انجمن‌های شهر و مردم بسته نباشد این صحیح نیست مملکت ما مملکتی است وسیع هر نقطه از نظر کشاورزی، از نظر فنی، از نظر
اجتماعی از نظر طبیعی وضع خاصی دارد و تحت این عنوان نمی‌توانم انجمن‌هایی که احتیاجاتشان را خودشان حس می‌کنند و می‌دانند که از کجا درآمده‌اند و به چه مصرفی باید برسانند اینها را تحت این عنوان محروم بکنیم پس این را باید در نظر داشت مثلاً مردم ساری اگر کاهو هم بخواهند بفرستید به شکل صادرات است و نمی‌توانند عوارض بگیرند این مطلب دست و بال انجمن را بسته وی ا جان مطلب چندان روشن و مطلب درست محسوس نیست زیرا انجمن دولت هست و مجری این قانون هم دولت است و از فردا که انجمن‌های شهر تشکیل شد و اینها بخواهند چاره بیندیشند خواه ناخواه باید سراغ درآمد بروند وقتی سراغ درآمد بروند برخورد می‌کنند به این قانون اگر می‌خواهید یک موارد خاصی را در نظر بگیرید به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد که این مشکلات وجود دارد از سر راه مردم برداشته شود بنده بیش از این تصدیع و توضیح بیشتری هم نمی‌دهم و از این که به مطالعات کمیسیون کشور و سایر کمیسیون‌ها توجه فرمودند تشکر می‌کنم (احسنت).
رئیس - خانم تربیت بفرمایید.
بانو تربیت - بنده به سهم خودم از کسانی که محققاً با کمیسیون کشور همکاری کرده‌اند و افراد خودم کمیسیون کشور که نهایت دقت را در تنقیح و تنظیم این قانون مهم کرده‌اند واقعاً تشکر می‌کنم و می‌خواستم در اینجا حضور مبارک همکاران محترم عرض کنم که در انقلاب ششم بهمن شاهنشاه آریامهر طبقات محروم اجتماع را از قبیل کارگران و کشاورزان و زنان نه تنها آزاد نمودند بلکه به این وسیله این طبقات حقوق متساوی به دست آوردند تصدیق می‌فرمایید هر امری مستلزم مسئولیتی هم هست بنده دلم می‌خواهد که در این انقااب ما سعی کنیم که زنان ایران هم در کلیه کارها سهیم و شریک باشند به خصوص در اداره شهرها برای این که شهر واقعاً یک خانه بزرگ است و همه می‌دانیم که خانم‌ها که لیاقت و برازندگی خاصی در اداره خانه خود دارند به طریق اولی در اداره خانه بزرگ‌تری که شهر باشد لیاقت خواهند داشت باور بفرمایید همان طور که در جلسه دو سه روز پیش حضور مبارکتان عرض کردم اغلب شهرها جمعیت‌های هست که دائماً با شهرداری‌ها همکاری می‌کنند خود بنده هم یک جمعیتی اداره می‌کنم که متجاوز از بیست سال است و با مرکز شهرداری و با شهرداران ده ناحیه دائماً همکاری می‌نماید بنده می‌خواستم به جناب آقای وزیر کشور فقط یک نکته‌ای را تذکر بدهم در اصلاح ماده ۱۵ درباره کسانی که در انجمن نظارت شرکت می‌کنند می‌گوید علما استادان دانشگاه، دبیران لیسانسیه، پزشکان، مهندسین، بازرگانان، پیشه‌وران، کشاورزان و کارگران می‌توانند باشند امروز بعد از آزادی در این طبقات خانم‌ها هم رسوخ کرده‌اند و بنده هم اگر اضافه می‌کردم که حتماً از طبقه زنان هم باید باشند این صحیح نبود و اما من از حضور مبارک استدعا می‌کنم حالا در بین این طبقات خانم‌های تحصیل کرده مخصوصاً دبیران لیسانسیه زیاد است حتی بین کارگران و کشاورزان استدعا می‌کنم در دعوت آن ۱۵ نفر لطف و توجهی بفرمایند که یک نفر از زنان هم در کمیسیون نظارت شرکت بکند و این یک آوانسی است که به خانم‌ها می‌دهند تا مسئولیت خود را بیشتر احساس کنند (مهندس صائبی - خانم تربیت منعی که وجود ندارد) و بعداً هم ان‌شاء‌الله بیشتر بتواند در خدمت به جا موفق شوند و مسئولیت خودشان را حس کنند.
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه آخر نیست؟ آقای پروین بفرمایید.
پروین - بنده خیلی متأسف که در موقعی که آخرین ماده مطرح بود در کمیسیون بودم و حضور نداشتم حالا در کلیات آخر آن عرض می‌کنم که اقلاً توجهی بشود و در هر جا که جا داشته باشد و شاید در مجلس سنا در این باره توجهی بشود برای این که انتخاب شهردار در این قانون از دو نظر مورد توجه است یکی برای انتخاب انجمن شهر که به نتیجه انتخاب شهردار است. برای انتخاب شهردارها در متن قانون در ماده‌ی ۵۰ ذکر شده که چگونه شهردار باید انتخاب شود اما در این ماده ۱۰۹ برای انتخاب شهردار تهران نوشته شده است که به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که آن آئین‌نامه در هیئت وزرا تصویب بشود یعنی مطابق متن این قانون شهردار تهران انتخاب نمی‌شود در حالی که منظور این
بوده است که شهردار به انتخاب انجمن باشد و کار مردم به مردم سپرده شود و اصول کلی این است که شهردار را انجمن انتخاب بکند اگر بنا باشد که شهردار تهران را یک تصویب‌نامه هیئت دولت تعیین کند و این تقریباً شبیه می‌شود به یک شهردار انتصابی بنده خواستم این تذکر را عرض می‌کنم که این خیلی اهمیت دارد و امیدوارم که در یک موقعی جا داشته باشد که به این موضوع توجه کافی بشود.
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع لایحه با اصلاحاتی که به عمل آمد رأی می‌گیرم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
رئیس - آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور) - بنده خواستم از کلیه نمایندگان محترم تشکر می‌کنم برای همکاری بسیار نزدیک و ارزنده‌ای که با وزارت کشور و کمیسیون کشور کردند که این قانون تا آنجایی که ممکن است قانون جامعی باشد البته قانون ایده‌آل نیست برای این که قوانین با تحولات اجتماعی تکمیل بشود امیدواریم با تحول سریعی که در مملکت هست این قانون به تدریج نواقصی که ممکن است داشته باشد یا در عمل بعداً با تحول اجتماع پیدا کند رفع بشود ولی یک نکته بسیار مهم و اساسی هست و آن این است که در اجرای نیت مبارک شاهنشاه آریامهر برای سپردن کارهای واقعی مردم یعنی آنچه که ارتباط با زندگی روزانه اجتماعی و داخلی خود مردم در شهرها دارد به خود آنها واگذار شود قدم بسیار مؤثری برداشته شده و دولت امیدوار است که این نیت شاهنشاه را با اصلاحاتی که در این قانون کرده است به بهترین وجهی که به نفع مردم شهرها و به نفع اجتماع پیشرفته امروز باشد انجام بدهد مسلماً ایراداتی آقایان نمایندگان گرفتند اعم از نمایندگان اقلیت و اکثریت آموزنده است برای این که نشان می‌دهد که چقدر توجه به این امر اجتماعی دارند و تا آنجا این ایرادات وارد و صحیح و قابل عمل بود در کمیسیون‌ها هم با نهایت علاقه بحث شد و مورد قبول واقع شد نکته دیگری که ملاحظه فرمودید و آقای روحانی هم فرمودند دولت سعی دارد تا آنجا که ممکن است دخالت قوه مجریه را در این کارها عمومی و اجتماعی کوتاه کند که منتهی بنده اینجا می‌خواهم به این ایراد آقای معتمدی جواب عرض کنم که نسبت به کارمندان دولت و شهرداری فرمودند یک عده‌ای از آقایان نمایندگان خودشان کارمند دولت هستند حق بود که خود آقایان نمایندگان این مطلب را مطرح نماید و بفرمایند در همه جا هست بد ممکن است همه جا باشد اما کارمندان دولت تمام دستگاه دولت را دارند می‌چرخانند و برنامه‌های امروز بالاخره به وسیله آنها و به دست آنها در مراحل پایین اجرا می‌شود همه می‌دانند بد نیستند (معتمدی- ما هم نگفتیم همه بد هستند ولی در شهرداری‌ها اکثر بد هستند) در شهرداری هم اکثر بد نیستند خواستم عرض کنم که اینها همه خدمتگزار هستند به خصوص کارمندان پایین با زندگی سخت و معشیت سختی که دارند واقعاً باید تصدیق کرد که در نقاط دور افتاده کشور خدمت واقعی انجام می‌دهند و حق این است که قدر زحمت آنها را به آنند حتی شهرداری‌ها تا اندازه‌ای مأمور دولت را در قانون ملاحظه می‌فرمایند یکی برای ارشاد و هدایت است و یکی برای این است که به هر حال شروع هر عملی بایستی از طرف یک مقامی باشد و آن مقام هم جزء مأمور دولت نمی‌تواند باشد اما همین قدر که شروع کرد در همین قانون ملاحظه می‌فرمایید که بعد از شروع پایش را کنار خواهد کشید و هیئت‌های دیگر جانشین او خواهند بود که کارهای سابق او را انجام بدهند بنده با این مختصری و با عرض تشکر می‌خواهم اظهار امیدواری کنم انجمن‌های شهری که تشکیل خواهند شد نمایندگان واقعی مردم باشند و اینجاست که امید است با این مجلس انقلابی و نمایندگان منتخب مردم و نمایندگان انقلابی امروز هستند هدایت و راهنمایی کنند شهرهای خودشان را که انجمن‌های صالح و خدمتگزار انتخاب کنند تا اداره امور اجتماع
بهتر از پیش و مطابق میل و دلخواه مردم باشد متشکرم (احسنت)
۵- تصویب صورت‌جلسه
رئیس - نسبت به صورت‌جلسه قبل نظری نیست؟ آقای سیفی بفرمایید.
سیفی - اصلاحاتی است به تندنویسی می‌دهم.
رئیس - اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین‌المللی و غیرنظامی جهانی و ابلاغ به دولت
رئیس - گزارش راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین‌المللی و غیرنظامی جهانی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور با حضور آقای وزیر کشور لایحه شماره ۷۸۰۴- ۲۶/۸/۴۴ دولت راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین‌المللی و غیرنظامی جهانی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین‌المللی دفاع غیرنظامی جهانی
ماده واحده - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود عضویت سازمان دفاع ۸ غیرنظامی ایران را در سازمان بین‌المللی دفاع غیرنظامی جهانی قبول کند و حق عضویت سالانه را از محل بودجه آن سازمان بپردازد.
رئیس کمیسیون کشور - روحانی
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۵ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۷۸۰۴ - ۲۶/۸/۴۴ دولت راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین‌المللی و غیرنظامی جهانی را مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس - گزارش کمیسیون‌ها مطرح است آقای دکتر کیان بفرمایید.
دکتر کیان - به طوری که آقایان محترم مستحضرید سازمان دفاع غیرنظامی یک سازمان منحصری است که در موارد غیر عادی می‌توانند خیلی مؤثر واقع شود (صحیح است) جنگ اخیر بین‌الملل ثابت کرد که تا چه حد تعلیماتی که در این سازمان در زمان صلح داده در زمان جنگ مؤثر می‌باشد (صحیح است) این سازمان مدت‌ها است که در کشور ما تشکیل شده است و خوشبختانه یکی از شریف‌ترین افسران ارتش هم در رأس آن قرار گرفته (صحیح است) ولی متأسفانه اینجا باید به آقای وزیر کشور عرض کنم که این سازمان عملاً کاری نمی‌توانند بکنند (صحیح است) برای این که بودجه ندارد (صحیح است) در موقع تصویب بودجه سال ۴۵ در متن لایحه بودجه ۸۰۰ هزار تومان بودجه این سازمان بود این تأسف‌آور است یک مؤسسه‌ای که تا این حد وجودش می‌تواند مؤثر واقع شود فقط ۸۰۰ هزار تومان بودجه دارد البته حالا موضوع الحاقش به سازمان‌های دنیایی مطرح است بنده خیلی خوشوقتم که این هم قدمی است که برداشته شده ولی بدون داشتن بودجه جناب آقای وزیر کشور هیچ نتیجه‌ای ندارد بنده به عنوان یک نماینده از
جنابعالی تقاضا می‌کنم ان‌شاء‌الله در موقع طرح بودجه سال آینده توجهی بفرمایید که یک رقم اعتبار بیشتری برای این کار منظور بشود که اینها بتوانند کاری انجام بدهند و الان یک اسم بی‌مسمایی بیش نیست (صحیح است).
دکتر امین - خیلی زحمت می‌کشد خوب کار می‌کنند.
نایب‌رئیس - نسبت به ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
نایب‌رئیس - نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
۷- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۴ در خصوص لایحه شماره ۸۹۸۲ - ۲۹/۲/۱۳۴۵ دولت راجع به انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر کشتیرانی به وزارت دارایی که ضمن نامه شماره ۴۳۴۱۷/ ۸۱۳ ل ق ۲۲/۳/۱۳۴۵ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام خردادماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود و گزارش کمیسیون‌ها بعداً در مجلس مطرح خواهند شد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۴ در خصوص لایحه شماره ۴۱۸۱/ ۲۲ - ۲۲/۲/۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت مأمورین خارج از کشور وزارت امور خارجه که در ضمن مرقومه شماره ۷۸۹/ ۴۳۱۲۳ ل ق ۹/۳/۱۳۴۵ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام خردادماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا مهندس شریف‌امامی
رئیس - اصلاحی که در این لایحه به عمل آمده اصلاح عبارتی است که عبارت وزارت امور خارجه و موافقت از قلم افتاده بود دومرتبه برقرار گریده در جلسه آینده نسبت به این لایحه اخذ رأی خواهد شد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۴ در خصوص لایحه شماره ۴۴۴۶۶ - ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ دولت راجع به طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور که ضمن مرقومه شماره ۲۴۱۷۱/ ۱۳ ل ق ۱۶/۱/۱۳۴۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام خردادماه ۱۳۴۵ مطرح و یک فوریت برای آن پیشنهاد و بدواً فوریت و بعداً لایحه به تصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی
رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود و گزارش کمیسیون‌ها بعداً در مجلس مطرح خواهند شد.
۸- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
رئیس - چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
ساعت ده و پنجاه دقیقه جلسه ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی