مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۶

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۴

جلسه: ۵۶

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱-تصویب صورت مجلس

۲-مذاکره در دستور

۳-سئوال آقای روحی و پاسخ آقای نخست‌وزیر

۴-سئوال آقای دکتر شفق و پاسخ آقای وزیر دارایی و تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر شفق راجع به مذاکرات قبل از دستور

۵-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر دادگستری و وزیر کشور

۶-سئوال آقای دکتر مصدق و پاسخ آقای نخست‌وزیر

۷-تصویب فوریت طرح پیشنهادی آقای دولت‌آبادی و جمعی از آقایان نمایندگان راجع به تفسیر بند ط از ماده ۶ قانون مالیات بردرآمد

۸-بقیه شور در ماده واحده پیشنهادی وزارت دارایی راجع به جمع‌آوری مازاد غله

۹-موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای امیر تیمور (نائب رئیس) تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه - آقای فرمند

غائبین بی‌اجازه آقایان: تربتی - بیات - خاکباز- ذوالقدر- نبوی- نقابت - کفایی- رحیمیان- کاظمی- آصف- فتوحی- تولیت- سلطانی- قبادیان- ظفری- سیدضیاءالدین- دکتر رادمنش- ملایری- سیف‌پور- بهبهانی

دیرآمده بی‌اجازه- آقای تیمورتاش

-تصویب صورت مجلس

۱-تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- در صورت مجلس اعتراضی هست؟ آقای بهبهانی

بهبهانی- بنده چند روز کسالت داشتم اجازه مرخصی خواسته بودم با این حال بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند حالا هم کسالت دارم و با حال تب آمده‌ام و می‌خواهم مرخص بشوم.

نائب رئیس- اصلاح می‌شود. آقای کاظمی

کاظمی- در جلسه گذشته بنده را نیز غایب بی‌اجازه نوشته بودند، و حال آن که بنده اجازه داشته‌ام.

نائب رئیس- اصلاح می‌شود. آقای دکتر آقایان

دکتر آقایان- قبل از دستور عرضی داشتم.

نائب رئیس- آقای طوسی طوسی- عرض کنم که بنده دو تذکر دارم، یکی این که البته خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است مادامی که اطلاع نداده‌اند و به کمیسیون عرایض و مرخصی نرفته است لابد غایب بدون اجازه می‌نویسند تا این که بعد تکلیفش در کمیسیون معلوم شود و به عرض مجلس برسد دیگر این که در آخر جلسه قبل راجع به تعیین موقع جلسات مذاکراتی شد ولی تعیین نشد و اکثریت نبود بنده اندیشه دارم که باز در آخر جلسه که می‌خواهید مذاکره بشود تکلیف تعیین نشود اکثریت نشود و اسباب زحمت بشود این است که استدعا دارم قبل از ورود و دستور تعیین جلسات را بکنند که اسباب زحمت نشود.

نائب رئیس- دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضی هست؟

آقای روحی

روحی- البته آقایان سابقه دارند و خود حضرتعالی مسبوق هستید که بنده سه ماه تمام است که از آقای ساعد نخست‌وزیر راجع به قتل ابوطالب یزدی در مکه معظمه سئوال کرده‌ام، مکرر هم تذکر دادم برای جواب حاضر نمی‌شوند این است که بنده تذکر می‌دهم جلسه آینده اگر نیایند و به سئوالات بنده جواب ندهند بنده استیضاح می‌کنم و همین عدم توجه سبب استیضاح می‌شود.

نائب رئیس- دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست؟

آقای فریور نسبت به صورت جلسه اعتراضی داشتید؟

فریور- خیر بنده یک تذکری داشتم بعد از تصویب صورت جلسه عرض خواهم کرد.

نائب رئیس- حالا آقای نخست‌وزیر هم تشریف آوردند آقای روحی. دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست؟

(نمایندگان- خیر) صورت جلسه تصویب شد.

۲-مذاکره در دستور

نائب رئیس- عده از آقایان: دکتر شفق - فیروزآبادی- گله‌داری- حاذقی اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

جمعی از نمایندگان- دستور. دستور

نائب رئیس- آقای مهندس فریور یک تذکری دارند به ایشان اجازه داده می‌شود که تذکر خودشان را بدهند (صحیح است) بفرمایید.

مهندس فریور- در موضوع اعلام جرمی که بر علیه آقای محمود بدر کرده بودم الان متجاوز از یک ماه است که چندین مرتبه از مجلس شورای ملی نوشته است به وزارت دادگستری که پرونده‌ها را بفرستند و با وجود این که تصریح شده بود که پرونده‌ها قسمتی در دیوان کیفر است و قسمتی در شعبه ۸ بازپرسی دیگر این معطلی نباید داشته باشد یا تلفن هم چندین مرتبه از طرف دبیرخانه تذکر داده شده است. خود بنده هم یک یادداشتی به آقای وزیر عدلیه نوشتم امروز هم تلفن کردم گفتند که من دستور داده بودم نمی‌دانم چرا عمل نکرده‌اند. البته وظیفه کمیسیون عرایض رسیدگی است بعد از ارسال پرونده تا پانزده روز و بنده خواستم که این موضوع را تذکر بدهم راجع به جریانات ادارات دولتی و تلویحاً عرض کنم که جریان ادارات را ملاحظه بفرمایند که زیرکی چه جریانی و چه صورتی پیدا می‌کند.

جمعی از نمایندگان- دستور

نائب رئیس- آقای ساسان فرمایشی داشتید؟

ساسان- بنده با ورود در دستور مخالفم

نائب رئیس- بفرمایید مخالفت‌تان را با ورود دستور بیان کنید.

ساسان- عرض کنم به طوری که آقایان مستحضر هستند به قدری قوانین و نظامات و مقررات در این مملکت وضع شده است که پشت ملت زیر بار قوانین و نظامات واقعاً خم شده و هیچ یک هم اجرا نشده بنده سال‌ها در حدود ۱۸ سال در تشکیلات قضایی این مملکت کار کردم و معذلک هر وقت خواستم که به یک سابقه مراجعه کنیم و به یک موضوعی رسیدگی کنیم دیدیم که باید چندین جلد قانون را ورق زد و ناسخ و منسوخ قوانین را نظر کرد تا بتوان یک قضاوتی کرد و به قدری قضات در فشار و مضیقه هستند در این قسمت که حد و حصر ندارد و خیلی اسباب زحمت است (یکی از نمایندگان- این که نطق راجع به ورود در دستور نیست؟) .... نه خیر آقا این مربوط به دستور است.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم صحبت خصوصی نفرمایید و راجع به ورود در دستور مخالفت‌تان را بفرمایید.

ساسان- ... ملت دارای مصائب و گرفتاری هستند هر روز به وسیله جراید و تکالیف به تمام نمایندگان مراجعه می‌کنند و هر روز در جلسه فقط سه چهار نفر اجازه نطق قبل از دستور داده می‌شود و بعد می‌گویند دستور دستور و این برخلاف صلاح ملت است آقا فرض کنیم که قانون سازمان بهداری هم طرح شد یا مثلاً سایر قوانینی که هر روز طرح می‌شود و می‌رود در بوته اجمال می‌ماند و هیچ یک هم اجرا نمی‌شود، دستگاه دولتی سست است فلج است و با وضع مقررات و قوانین جدید مملکت اصلاح نخواهد شد بلکه بایستی در اساس تشکیلات دولت و وزارتخانه‌ها فکر عاجلی کرد و تصمیم مؤثری گرفت هر روز یک آیین نامه یک بخش نامه یک تصویب نامه و یک قانون جز این که با این گرانی کاغذ دست و پای مستخدمین را هم بیشتر ببندیم و مانع انجام وظیفه آنها بشویم فایده و اثر دیگری ندارد، این است که استدعا می‌کنم اکثریت موافقت بفرمایند که دردهای بی‌درمان این جامه را در چندین قسمت بنده به عرض مجلس برسانم که مورد تذکر واقع شود.

روحی- حرف که فایده ندارد آقا راجع به ورود و دستور بفرمایید.

ساسان- باید مطالب اینجا گفته شود

نائب رئیس- بین هم صحبت نفرمایید (عده از نمایندگان- رأی بگیرید) آقایانی که با ورود در دستور موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۳-سئوال آقای روحی و پاسخ آقای نخست‌وزیر

نائب رئیس- آقای روحی جناب آقای نخست‌وزیر برای جواب سئوال شما حاضر هستند فرمایشی دارید بفرمایید؟

ساسان- اگر برای جواب سئوال بنده هم حاضر هستند بفرمایند.

نائب رئیس- جلسه دیگر نوبت شما هم می‌رسد.

روحی- بنده خیلی خوشوقتم که آقای نخست‌وزیر به وعده خودشان وفا فرمودند و تشریف آوردند که این سئوال بنده را جواب بدهند اگر چه این سئوال خیلی پیشتر کرده بودم ولی موقعیتش به حدی تازه است برای ملت ایران که هیچ وقت از بین نخواهد رفت. مکه معظمه آقا یکی از اماکن مهم تاریخی دنیا است که از بدو پیدایش تاریخ و زمان حضرت ابراهیم این محل ورود تقدیس و احترام و تکریم بوده و بعد از اسلام هم قبله مسلمین شناخته شده است و هر روز دویست و پنجاه میلیون نفوس مسلم رو به آن محل خدا را چندین نوبت پرستش می‌کنند پس این محل مال عموم مسلمین است و هر مسلمی حق دارد در این معبد مقدس در این قبله بزرگ هر نوع حق خودش را محفوظ بدارد از تمام ملل عالم هم از مسلمین متفرق دنیا همه ساله یک عده برای زیارت این خانه خدا می‌روند، من جمله از ایران. در سال گذشته دیدیم که این قضیه اسف‌آور واقع شد این جوان یزدی خداپرست بی‌گناه را به طرز بس فجیعی در مکه کشتند و دولت از آن روز تا این تاریخ به عقیده بنده هیچ ترتیب اثری و هیچ عکس‌العملی از خود نشان نداده اینها طوری رفتار کردند عیناً مثل عملی است که قرون وسط در عصر بربریت وحشی‌گری معمول بوده هیچ جای دنیا یک نفر را بدون حکم دادگاه در یک محل نمی‌کشند آن هم به این طرز فجیع ولی در آنجا کشتند یک نفر مسلمان را به صرف شهادت دو نفر و قضاوت یک نفر یک آخوند رأی داد دو نفر هم شهادت دادند و آنها هم او را کشتند، آیا امروز با عصر حاضر یک همچو اصلی منبع است قابل قبول است؟ ما باید با همچو دولتی روابط داشته باشیم که به این طرز ظالمانه رفتار کنند؟ ما آقا با آنها در اصول مذهبی به هیچ وجه کوچکترین اختلافی نداریم و نداشتیم در فروع است در فروع با سایر شعب اسلام هم اختلاف‌هایی داریم ولی خیلی متأسف هستیم که روی تعصب و لجاجت فروع را مقدم بر اصل می‌شمارند اینها برداشتند یک نفر مسلمان را یک مهمان را به جرم یک سوءتفاهم ناحق و ناروا کشتند بنده می‌خواستم ببینم دولت راجع به این موضوع چه اقدام و چه عملیاتی کرده

است، شما تصور می‌فرمایید اگر با اینها قطع روابط می‌کردید مهم‌ترین راه اقتصادی ما از بین می‌رفت؟ ببینید از چند سال به این طرف یک من خشگبار یا یک قالی از شما خریده‌اند آیا با شما تجارت داشته‌اند که ترسیدید از این راه به اقتصادیات کشور ضرر وارد بیاید از آن طرف ما از آنها چه استفاده می‌کنیم ترسیدید که منابع حیاتی ما خشک شود؟ اگر قطع روابط می‌کردید چه می‌شد؟ من هیچ نمی‌فهمم چه طور دولت در مقابل یک همچو عمل فجیعی ایستادگی نکرد و هیچ جواب نداد؟ بنده بنابر به امر جناب آقای ساعد رفتم به وزارت امور خارجه پرونده این امر را دقیقاً دیدم فقط یک تلگرافی است که اعلیحضرت پادشاه حجاز به اعلیحضرت شاهنشاهی مخابره می‌کند و اظهار تأسف می‌کند دیگر من جز این چیزی ندیدم و هیچ عکس‌العملی هم ندیدم که از طرف دولت شده باشد تا بگویم مایه تسلی ما باشد این عمل به قدری وحشیانه بوده است که برداشته‌اند یک نفر مسلمان بی‌گناه را آن هم از قفا سرش را به هم بریده‌اند آیا هیچ جا اجازه داده می‌شود که با یک سباع ضاره این عمل را بکنند این را کشتند سرش را از قفا بریدند آن وقت آمدند سر این را وارونه دوختند، پشت سر را رو به طرف سینه‌رو را به طرف پشت آن وقت آن را به ورثه داده‌اند و گفته‌اند ببرید دفن کنید آخر این اعمال بی‌رویه چیست پس فردا موقع حج است این باعث می‌شود که به ما بی‌احترامی کنند با این بی‌احترامی که به ما کرده‌اند به ملت ایران کرده‌اند دولت باید حقیقه از این کار جلوگیری کند و قضیه را به یک ترتیبی قرار بدهد که در آینده از این گونه فجایع پیش نیایدبه علاوه بالفرض ما با اینها مناسبات داشتیم شما چه عیب دارد که یک امیر الحاج معین بکنید و از هر حاجی یک حقوقی علیحده بگیرید یک آدم محترم همراه‌شان کنید که برود مخصوصاً آنها را حفظ کند ما با یک دولتی روابط داریم که متأسفانه نه ما در پایتخت او یک نفر داریم و نه آنها در اینجا یک نماینده دارند، این طرز مناسبات ما است، این هم رویه تازه‌ای است که در هیچ جای دنیا هم سابقه ندارد که ما با یک دولتی مناسبات داشته باشیم اما یک نفر نماینده نداشته باشیم آنها هم نداشته باشند، فقط به سفارت کبرای مصر یعنی به سفارت کبرای خودمان در قاهره یک مراسلاتی بفرستند آن هم بی‌تأثیر، این طرز طرز پسندیده نیست، بنده تصور می‌کنم که دولت نبایستی به یک نفر اجازه بدهد که به مکه برود (نمایندگان- صحیح است) مگر این که استرضای خاطر ما را فراهم بکنند، ما از آنها یک دینار استفاده نمی‌کنیم ولی در سال میلیون‌ها پول ما به جیب آنها می‌رود این عمل لااقل باید طوری باشد که آنها رسماً معذرت بخواهند از این عمل ناشایسته که انجام داده‌اند، یک نفر از بین رفته است اگر دولت نتواند حقوق افراد خودش را حفظ بکند، این دولت نتوانسته است به عقیده بنده آن طور که ملت انتظار دارند به وظیفه خودش عمل کند، این است که من از جناب آقای ساعد خواهشمندم و صریحاً عرض می‌کنم راجع به این کار هر اقدامی کرده‌اند اینجا بفرمایند ما اگر با دولت سعودی قطع روابط کنیم چیزی گم نمی‌کنیم بلکه هر چه داریم همان طور باقی خواهد ماند (نمایندگان- صحیح است)

نخست‌وزیر (آقای ساعد)- آقای روحی قضیه ابوطالب یزدی را به طور مختصر به عرض مجلس رساندند دولت در موقع خود وقتی که این خبر را شنید خیلی متأثر و متاسف شده بود که چه طور یک نفر ایرانی را در موقعی که وظیفه دینی را ادا می‌کرد با او این عمل را کرده‌اند، در آن موقع در اطراف این قضیه خیلی مذاکره شد و بنده شخصاً به احساسات دینی و ملی آقای روحی خیلی احترام می‌گذارم و در عین حال در مسائلی که مربوط بر روابط سیاسی ما با سایر دول است باید خیلی خونسردی و بردباری و دوراندیش را در نظر داشت البته خون ایرانی هر جا ریخته شود بنا حق باید دولت در صدد جبران آن برآید چه در داخله خون ریخته شود و چه در خارجه (نمایندگان- صحیح است) از آقایان نمایندگان هم بنده بدون اشاره به وقایعی نظر آنها را معطوف می‌کنم به خون‌هایی که در خود ایران ریخته می‌شود بنده نمی‌خواهم در این خصوص زیاد شرح و بسط بدهم و حرف بزنم آقایان

باید در نظر بگیرند که اخیراً یک جریاناتی پیش آمده که ایرانی‌ها را خون‌شان را بنا حق می‌ریزند و باید جلوگیری بشود از این مسائل و ملت به دولت باید کمک بکند هر دولتی که سر کار باشد که از این نوع مسائل و فجایع جلوگیری به عمل می‌آید (ایرج اسکندری- دولت خودش مسبب است) و حالا نمی‌خواهم عرض کنم دولت نمی‌خواهد بگوید بعضی مسائل را که یک وقت آنها که تحریک می‌شوند و تشجیع می‌شوند به وسیله چه اشخاصی تحریک می‌شوند اغلب قاتلین قاتل نیستند، محرکین و مسببین قاتل هستند، می‌گذریم به سر مسئله.

در جواب توضیحاتی که آقایان روحی و دکتر زنگنه در خصوص قتل ابوطالب یزدی و اقداماتی که دولت به عمل آورده است خواسته‌اند خاطر آقایان محترم را مستحضر می‌دارد به محض وصول این خبر ناگوار دولت ایران به دولت عربی سعودی شدیداً اعتراض و ضمناً به دولت عربی سعودی اطلاع داده شد که هر گاه تا تاریخ معین موجبات استرضای خاطر ایران فراهم نگردد دولت ایران در روابط خود تجدیدنظر خواهد نمود.

در خلال مدت مزبور تلگراف تبریکی به مناسبت مقدم عید نوروز از طرف اعلیحضرت ابن سعود حضور اعلیحضرت همایونی واصل گردید در جواب، اعلیحضرت همایونی ضمن امتنان از تلگراف تبریک اظهار امیدواری فرمودند که دولت عربی سعودی با پیشنهاد راه حل دوستانه و رضایت‌بخش راجع به مسائل مورد بحث مساعی دو دولت را برای تحکیم روابط تسهیل خواهند نمود و متعاقب آن تلگراف دیگری رسید که اعلیحضرت ابن السعود ضمن اظهار تأسف از این حادثه اسف‌انگیز خاطر مبارک ملوکانه را اصمینان داده بودند که در این امر هیچ قصدی نبوده که احساسات ملت دوستی را که هزاران تن از آنها را امسال هنگام آمد و رفت‌شان در صحاری و برابری از دست مرگ نجات داده‌اند جریحه‌دار کند و علاوه فرموده بودند که با کمال تأسف و از برای نهایت اضطرار آنچه را که قانون مملکت اقتضا نموده اجرا داشته و آنچه واقع شده متضمن هیچ قصدی نبوده و فقط از برای حکم شرع و خاموش کردن فتنه در بین حجاج اجراء شده است. این دو تلگراف موجب گردید که قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی راه حلی دوستانه و قابل قبول دو دولت پیدا گردد.

چون دولت سعودی حاضر برای پذیرفتن نظریه دولت نگردید اخیراً کمیسیونی از اشخاص بصیر و مطلع تشکیل و تصمیمی اتخاذ شد که پس از طرح در یکی از جلسات هیئت دولت قرار شد موضوع در کمیسیون خارجه مجلس شورای ملی مورد شور قرار گیرد و به همین جهت از مقام محترم ریاست تقاضا شده است که دستور فرمایند مراتب را به اطلاع کمیسیون خارجه مجلس برسانند. از موقع استفاده نموده در اینجا از احساسات برادرانه مسلمانان سایر کشورها که به مناسبت این حادثه ناگوار ابراز داشته‌اند اظهار تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم.

در اینجا آقای روحی اشاره فرمودند به قطع روابط، قطع روابط یکی از مسائلی است که دولت تنها نمی‌تواند اقدام کند زیرا قطع روابط مقدمه به یک اقدامات دیگری است این است که دولت تنها نمی‌تواند در این طور مواقع تصمیم اتخاذ کند بنابراین نظر کمیسیون خارجه مجلس را باید جلب کنیم اگر آنجا راجع به این موضوع نظری اتخاذ فرمودند دولت هم مطیع نظر مجلس است، این است عرایض بنده.

نائب رئیس- آقای روحی

روحی- بنده خیلی متشکر و خیلی خوشوقت می‌شوم که هیئت دولت موافقت کرد که این موضوع در کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی مطرح شود و هر تصمیمی که گرفتند در آنجا به عرض مجلس برسانند (نمایندگان- دستور دستور)

۴-سئوال آقای دکتر شفق و پاسخ آقای وزیر دارایی و تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر شفق راجع به مذاکرات قبل از دستور

نائب رئیس- آقای دکتر شفق آقای وزیر دارایی برای جوابی که تذکر فرمودید حاضرند

دکتر شفق- آقایان اجازه می‌فرمایند بنده از موقع

استفاده می‌کنیم راجع به واقعه مکه عرض بکنم که دولت ایران یک وظیفه دارد، ملت ایران هم یک وظیفه دارد، بنده به حج و میقات و احکام مقدس اسلام به تعظیم و احترام به ایمان و عقیده دارم ولی قرآن فرمود من استطاع الیه سبیلاً وظیفه علمای ما است که این آیه را به طوری که شارع فرموده توضیح و تفسیر کنند، ما مجبور نیستیم که طلاهای کشور خودمان را که سالی نیم میلیون شاید یک میلیون است بریزیم به کیسه و جیب اشخاص و در آن وقت امنیت هم نداشته باشیم (نمایندگان- صحیح است) به عقیده بنده تمام ملت ایران از رفتن به این محل باید خودداری کنند و بدون تردید در محضر حضرت پروردگار ما هیچ گونه مسئولیتی نداریم چون امنیت شرط هر نوع اقدام است به خصوص در عالم دیانت اما سئوالی که بنده از آقای وزیر دارایی داشتم یکی مربوط به تنوع و اختلاف و تبعیض در امتیازات حقوق‌های مختلف اداری بود که دو ماه قبل بنده این سئوال را کرده بودم و در ظرف پنج دقیقه هم به سئوال خود خاتمه می‌دهم، حقوق پایه‌های اداری گو این که در سایر کشورها مختلف است ولی گمان می‌کنم اختلاف حقوق در ایران تنوعش بیش از حد لزوم است که پایه‌های قضایی و اداری و پیمانی و فنی و روز مزدی در اینجا تمام نمی‌شود یک علتش هم چنان که همه می‌دانند این است که غالباً دسته‌ها یا اشخاصی در گذراندن یک ماده با یک قانونی مؤثر بوده‌اند و راه حل این قضیه غیر از این که یک سازمان جدیدی در وزارتخانه‌ها ترتیب داده شود و معمول شود میسور نیست، عده زیادی از کارمندان دولت در فشار و زحمت و مضیقه‌اند و عده هم شاید بی‌جهه حقوق گزاف می‌گیرند به خصوص در باب افزایش و کمک هزینه و خرج سفرها و کمک‌های مختلف دیگر یک اختلافاتی پیش آمده مثلاً در باب بومی‌های غیر مقیم که گاهی تا سه چهار پنج جور اختلاف پیدا می‌شود و دیگر راجع به حقوق از نقل پایه‌های فنی به اداری یک اختلافات عجیبی پیدا می‌شود که گاهی با یک تبصره اصلاح می‌شود و گاهی هم همین تبصره‌ها بیشتر اسباب اشکال می‌شوند من به طور کلی خواستم از جناب آقای وزیر دارایی بپرسم آیا در باب تعیین حقوق پایه‌های ادارات یک تصمیم اساسی اتخاذ شده است و سازمان جدیدی در کار خواهد بود یا نخواهد بود. سئوال دوم بنده، راجع به ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری است از ایشان پرسیده بودم و چون این موضوع در کمیسیون بودجه هم مطرح بود ایشان در حضور اعضای محترم کمیسیون بودجه هم مطرح بود ایشان در حضور اعضای محترم کمیسیون فرمودند در این باب مطالعه خواهند فرمود و نظر مساعد ابراز فرمودند این قسمت را حالا اگر توضیحی بفرمایند بنده عرضی نخواهم کرد یکی دیگر هم راجع به کارخانه‌های دولتی بود که همه می‌دانیم از آنها جز خانه خرابی باقی نمانده و کارخانه‌جات از کار افتاده است و کار ندارد آیا برای نگهداری و کمک به کارخانه‌ها و به کار افتادن آب تاکنون آقای وزیر دارایی چه اقدامی کرده و چه نقشه تهیه کرده‌اند. البته بنده می‌دانم که وقت دولت کم بوده است آقایان می‌فرمایند پنج ماه بنده می‌دانم که دوماه و نیم از این وقت صرف پیش‌آمدهای مختلف شده است و راجع به دو ماه نیم دیگر هم بنده می‌دانم لابد دولت یک نقشه‌ها و یک تصمیم‌هایی در نظر دارد که بهتر است بفرمایند یکی هم آخرین عرض بنده در موضوع انحصار بود. مواردی هست که یک قسمت از یک ماده در تحت انحصار است و یک قسمت دیگر آن در تحت انحصار نیست مثلاً مثل نخ و پنبه که پنبه به قیمت خیلی نازلی دارد به فروش می‌رسد و بعضی دیگر مثل نخ که خیلی گران است و بده بیست مقابل فروخته می‌شود آن وقت این انحصار ناقص چه فایده دارد بنده خواستم ببینم در این باب چه تصمیمی اتخاذ فرموده‌اند و باز هم از این فرصت چون فرصت دیگری نیست استفاده می‌کنم، یک موادی به عنوان طرح تهیه شده است راجع به مسئله نطق قبل از دستور و در حدود بیست سی نفر از آقایان هم امضا کرده‌اند تنها نیم صفحه است اگر آقایان اجازه بفرمایند این قرائت شود.

نائب رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی- آقای دکتر شفق مسبوق هستند که قبل از سنه ۱۳۰۰ از برای مستخدمین دولت و روابط آنها با دولت

از قبیل اضافه حقوق، ترفیعات و غیره روی اصول معینی نبود بعداً قانون استخدام وضع شد. قانون استخدام که در آن موقع وضع شد تا اندازه این مشکل را حل کرد و وضعیت دولت و احتیاجات مردم را تسهیل کرد ولی بر حسب مندرجات همان قانون اولاً یک عیب اساسی در قانون پیش‌بینی شده بود که درب را بسته بود به روی یک عده اشخاصی که به قصد خدمت به کشور مشغول تحصیل بودند در خارجه و داخله، درب ورود از برای این اشخاص بسته شده بود پایه کلیه مستخدمین دولت را در یک ردیف قرار داده بود و متأسفانه بنده باید ذکر کنم چون همیشه بودجه‌های کشور کافی برای اصلاحات کشور نبوده است نمی‌شده است که به مستخدمین حقوق کافی داده این علل مختلفه باعث این شد که در قانون استخدام یک سوراخ‌هایی به اصطلاح باز کردند که هر کسی همان طور که فرمودند هر قدر قدرت داشت یک کسی آمد گفت که کسانی که از فرنگستان می‌آیند و تحصیل کرده هستند حقاً بایستی که خدمات دولتی به آنها تفویض شده و قانون استخدام باید طوری باشد که تا این اشخاص هستند دیگران را استخدام نکنند بنابراین قوانینی وضع شد مخصوص لیسانسیه‌ها و دکترها که وارد خدمت بشوند آمدند و مطالعه کردند بین مستخدمین سابق که دیپلمه نبودند و تحصیل کرده نبودند با اشخاصی که تحصیلات عالی دارند و داخل خدمت می‌شوند یک تفاوتی قائل بشوند این بود که گفتند با رتبه سه داخل خدمت بشوند و مدت باقی ماندن در یک رتبه‌شان کمتر از سایرین باشد. عدلیه را خواستیم اصلاح کنیم به قضات خواستیم حقوق کافی داده باشیم که بلکه به این وسیله جلوگیری بشود از یک صحبت‌هایی که در اطراف عملیات آنها می‌شد آمدیم یک امتیاز مخصوصی برای آنها قائل شدیم و اضافه کردیم بر رتبه‌های قانون استخدام بالاخره حقوق آنها را مخصوصاً از پایین مبناهای دیگری اتخاذ کردیم و همین طور از برای سایر مستخدمین و اخیراً هم از برای معلیمن یک قوانینی وضع شد همان طور که خودتان تشخیص فرمودید نظر به این که قانون اولیه استخدام کافی برای رفع احتیاجات کشور نبود هر کسی که آمد هر وزیری که اختیاری داشت به این قوانین یک لطمه وارد آورد و بیشتر هم متأسفانه آن وزیر فکر این بود که برای اعضای وزارتخانه خودش یک امتیازی قائل بشود و فکر سایرین مستخدمین دولت نباشد بالاخره بدبختی دیگری پیش آمده است اخیراً و آن عبارت از این است که مستخدمین دولت هم اعم از این که استفاده از این قانون‌های مختلف به ترتیب‌های مختلف می‌کنند باز هم وضعیت زندگی‌شان به اندازه سخت شده است که یان حقوقاتی که می‌پردازیم کافی نیست مستخدمین قراردادی خواستیم استخدام کنیم مستخدمین قراردادی بالاخره آمدند و حاضر نشدند با این حقوق‌هایی که در قانون معین است حتی در ردیف مستخدمین عالی رتبه دولت هم قبول بکنند و داخل خدمت بشوند این است وضعیت مختل یک کارمند دولت که نمی‌خواهیم به اطلاع آقایان برسانم و همه آقایان مسبوق هستند یک مستخدم دولت که هم تحصیل کرده است و هم چندین سال است که به دولت خدمت می‌کند امروز در مقابل یک مستخدم قراردادی حقوقش کمتر است و مقید به یک قیودی هست که یک مستخدم قراردادی نیست البته تمان این وضعیات ایجاب این را می‌کند که یک تجدیدنظری در قانون استخدام بشود و البته این قانون استخدامی را که مشغول هستند که درش یک تجدیدنظری بکنند و نظریه وزارتخانه‌های مختلف را در این موضوع بخواهند نباید این را در نظر بگیریم که کاملاً متحدالشکل و یک نهج باشد و همه را یک حقوق بدهیم ولی البته باید سعی کرد که این بی‌عدالتی‌ها و این تبعیضات و این بی‌ترتیبی‌ها بهش خاتمه داده شود البته آن وقت آقایان هم باید سعی بفرمایند که برای وصول عایدات دولت با دولت کمک و مساعدت بفرمایند که ما مستخدمین را بتوانیم بهشان کمک بکنیم و بالاخره آنها را از این وضعیت نجات بدهیم که به این وسیله بتوانند به کشورشان خدمت بکنند راست است که هر خاطی را هر وقتی که خطایی کرده است دولت‌ها شدیداً تعقیب کرده‌اند دولت امروز هم همین کار را کرده است صدها دوسیه در دیوان کیفر است و ما آنها را تعقیب می‌کنیم ولی بنده اینجا مجبور هستم که به عنوان یک نفر ایرانی

عرض کنم که ما خود را محقق به تعقیب بعضی از آنها نمی‌دانیم یک کسی که گرسنه است ما تعقیب می‌کنیم و مجازاتش هم می‌کنیم ولی این از نقطه نظر حفظ انتظامات است والا ما خودمان هم معتقد به این اصل نیستیم و البته بایستی این اصل مجازات و حفظ انتظامات را اجرا کرد در وزارت دارایی از چندی پیش یک کمیسیون‌هایی در اطراف متحدالشکل شدن تمام قوانین استخدامی به عمل آمده و بنده تصور می‌کنم چون موضوع فوق‌العاده مهم بوده است تأخیر او را تصور می‌کنم که دلیل بر تسامح نباید قرار داد بلکه دلیل بر دقت است ما کاری که می‌کنیم اقلاً باید موارد مختلفه را پیش‌بینی کرده باشیم و اشکالاتی که در آتیه هم ممکن است با آنها مواجه بشویم رفع بشود و به آن اندازه که بنده اطلاح حاصل کرده‌ام یحتمل دولت موفق بشود که در ظرف سی چهل روز دیگر یک چنین قانونی را تقدیم مجلس شورای ملی بکند ولی باز من باید عرض کنم که ما متکی هستیم به کمک‌های فکری و عملی آقایان نمایندگان که این موضوع مهم استخدام دولت را و عملی کردن کارهای دولتی را با هم حل بکنیم دولت به تنهایی خودش را قادر نمی‌داند که این قضیه را به شخصه حل کند راجع به قانون تعلیمات اجباری البته در ماده ۱۲ یک مقرراتی هست ولی جنابعالی در موقعی که راجع به حج صحبت می‌فرمودید یک آیه را فرمودید بنده نظیر همان آیه را معنی می‌کنم و عرض می‌کنم که انسان همیشه مطابق امکان و وسع خودش تکلیف دارد از جانب خدا هر اندازه که تکلیف داشته باشد به قدر وسع و قدرت است و لا یکلف الله نفساً الا وسعها البته خودتان می‌دانید ما امسال درست است که یک بودجه یک میلیاردی تقدیم مجلس کردیم ولی بنده مجبور هستم به عرض برسانم که این یک میلیارد تومان عایدات نیست این یک میلیارد تومان قسمت اعظمش که ۶۰۰ میلیون تومان باشد صحبت جمع و خرج است صحبت عایدی نیست ما اگر در سال ۲۵۰ هزار تن گندم می‌خریم چون ما دولت هستیم مجبوریم که هزار تن گندم می‌خریم چون ما دولت هستیم مجبوریم که قیمت خرید را جزو خرج ببریم و حاصل فروش را هم بیاوریم جزء عایدات ما اگر یک کارخانه را اداره می‌کنیم ما مجبوریم قیمت مواد اولیه اجرت عمله، استهلاک کارخانه را هم جزء مخارج قلمداد کنیم و عایداتش را جزء جمع بیاوریم به این ترتیب رقم ۶۰۰ میلیون تومان به نظر خیلی زیاد می‌آید ولی حقیقه باید گفت که ما در حدود ۳۹۵ میلیون تومان عایدات داریم در حدود ۴۰، ۵۰ میلیون تومان هم تصور می‌کنم در اثر تصدی کارخانه‌جات دولتی می‌توانیم عایدی داشته باشیم بنابراین بودجه حقیقی تا در حدود چهارصد و سی و چند میلیون تومان بیشتر نیست و ضمناً بایستی به عرض آقایان برسانم در سنه گذشته قانونی راجع به ازدیاد عایدات از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته است مگر یک قانون مالیات بر درآمد این مالیات بر درآمد به طور جدیدی اصلاح و تصویب شد و آیین‌نامه‌اش هم منتشر شد ولی عملاً امسال چون سال اول است دچار اشکالات و محظوراتی هستیم به همین مناسبت ما از مالیات بر درآمد بودجه فعلی بیش از ۸۸ میلیون تومان عایدی منظور نکردیم این ۸۸ میلیون هم عبارت از این است که ۳۹ میلیون تومان پارسال عایدات بر درآمد کشور بوده است و پانزده میلیون تومان از بابت صدی سه بوده است که جمعاً ۴۴ میلیون این را هم بایستی تصدیق بفرمایید که عایدات ما که ۴۴ میلیون تومان به طور قطع بیشتر اضافه نشده است از این مبلغ ما نمی‌توانستیم به بودجه فرهنگ بیش از پنج میلیون افزوده کنیم این صحبت نه صحبت خست است نه صحبت این است ما در حدود توانایی به فرهنگ کمک می‌کنیم و به قدر توانایی که داریم یک مبلغی پیش‌بینی شده است برای عایدات کشور و ما یک نهم از اضافه عایدات ر ا اختصاص دادیم به این محل آقا خودتان هم در کمیسیون بودجه تشریف دارید و سایر آقایان نمایندگان هم هستند البته اگر بتوانند از یک محل‌های دیگری بدون این که ظلمی به یک اشخاص کرده باشند بدون آن که یک بی‌عدالتی‌هایی نسبت به اشخاص بکنند و بدون این که نان کسی قطع بشود به خرج معارف بخواهیم بزنیم مسلماً نه این دولت بلکه هیچ دولتی نمی‌آید با این موضوع مخالفت بکند راجع به اداره کردن کارخانه‌جات البته دفاع از این موضوع به عهده آقای وزیر پیشه هنر است

که مستقیماً کارخانه‌جات دولتی در تحت اداره مستقیم ایشان هستند و کارخانه‌جات ملی هم در تحت نظر ایشان هستند ولی بنده به طور خلاصه عرض می‌کنم که کارخانه‌جات با این شکلی که اداره می‌شوند البته ما را به مقصود نمی‌رسانددولت هیچ وقت یک متصدی خوبی و یک تاجر خوبی نیست و قواعد و قوانینی را که دولت به آن متکی است و می‌خواهد یک امور را اداره کند اصلاً وفق نمی‌دهد با موازین تجارتی از این جهت خود آقایان می‌دانید ما هم اذعان داریم که کارخانه‌جاتمان خوب اداره نمی‌شود ولی خوشبختانه ۱۳۲۰ در قانون متمم بودجه اجازه به دولت داده شده است که کارخانه‌جات و مؤسسات صنعتی خودش خودش را می‌تواند روی اصول بازرگانی اداره کند اخیراً هم کمیسیون‌هایی در وزارت دارایی و پیشه و هنر تشکیل شده است تبادل نظرهایی هم شده است به محض این که ببینیم مطابق اصول بازرگانی چه جور می‌شود اینها را اداره کرد در نظر گرفته شده است که ۹ کارخانه که اطراف تهران هستند به همان ترتیب اداره بشود آیین‌نامه‌اش هم تنظیم شده است و این چندین روز است که در هیئت دولت مورد بحث است و عجاله چون که بایستی نظر مالی هم در آن اعمال بشود فرستاده شده است به دفتر دکتر میلسپو و امیدواریم که پس از مراجعت ایشان هم موافقت بکنند و این قسمت را ما شروع کرده‌ایم و یواش یواش می‌رویم پیش راجع به انحصارات البته تاریخ وضع انحصارات را اگر در ایران مراجعه بفرمایید خواهید دید که انحصارهایی که در ایران وضع شد از دو نقطه نظر بود. یکی از نقطه نظر این بود که از صنایع داخلی ما بتوانیم به وسیله وضع قوانین انحصاری دفاع بکنیم از محصولات داخلی تا فروش برود و همچنین اجناس خارجی را طوری نگذاریم وارد بشوند که بتوانند رقابت با این اجناس بکنند یک نظر این بود ولی یک نظر دومی هم در وضع آن بود و آن مخارج زیاد داشت و پول کم، عایدات نداشت دولت مجبور شد وارد انحصارات بشود که بتواند بر عایدات خود بیفزاید و کسر بودجه خود را تأمین کند از این دو نظر بود که انحصارها را وضع کردند امروز یک نظر سومی به این دو نظر اضافه شده و آن نظر مخصوصاً نسبت به واردات است ما یک قسمت از اجناس وارداتی را که انحصار می‌کنیم محض این است که اگر در تحت نظر ما نباشد یا در انحصار ما نباشد به ما نمی‌دهند که بیاوریم و توزیع بکنیم این یک موضوع دیگر است. سابق بر این تجارت آزاد بود و هر تاجری که می‌خواست می‌بایست برود و جنبش را بخرد ولی امروز تجارت این طور نیست خریدار و مصرف کننده باید برود و التماس بکند که به او سهمیه بدهند بنابراین یک قسمت مهمی از بقایای انحصارها روی این اصل احتیاجات است و قبول شرایط آن دولی که این جنس‌ها را به ما می‌دهند ولی به طور کلی چون امیدوار هستیم که جنگ تمام بشود و این نظریات هم از بین برود هیچ دولتی هم نیست که خودش را بتواند معرفی بکند که تاجر خوبی است یا کارخانه‌چی خوبی است این محظورات که از بین رفت بنده تصور می‌کنم قطعاً انحصارات هم بالطبع از بین خواهد رفت و وضع عمومی مردم بهتر خواهد شد و آزادی تجارت برقرار خواهد شد.

جمعی از نمایندگان- دستور دستور.

نائب رئیس- آقای دکتر شفق

دکتر شفق- از توجه آقای وزیر محترم دارایی تشکر می‌کنم که نقایص قانون استخدام را خودشان فرمودند چون فرمودند که در بعضی موارد نشستند و فکر کردند و قانونی ترتیب دادند این صحیح است ولی من یک عرایضی کردم که خودشان هم فرمودند علل بعضی وقایع اتفاقی بوده است برای مثال موضوع دانشگاه را عرض کنم وقتی آقای ابرلن اینجا آمدند به محض آمدن ایشان حقوق دانشگاه دو طرز پیدا کرد یعنی یک بام و دو هوا شد در باب افزایش هم نظیر این است مثلاً دفتردارانی هستند در ثبت اسناد یا قسمتی از مستخدمین بنگاه راه‌آهن هستند که وضع‌شان با هیچ یک از این قانون‌ها هم تطبیق نمی‌کند و هم گاهی از اوقات بعضی مواد در حال‌شان تطبیق نمی‌کند و اسباب زحمت و اشکال‌شان شده و از این لحاظ با هم تناقض دارند و در کشمکش هستند در باب ماده ۱۲ فرمودند می‌خواستم عرض کنم که خودشان نسبت

به این پنج میلیون تقریباً موافقت فرمودند که اگر کمیسیون بودجه هم راه حلی پیدا بکند قسمتی از این پنج میلیون صرف این قسمت بشود و از قرار معلوم ۵/۲ میلیون هم بیشتر برای عملی شدن این مقصود لزوم نخواهد داشت و راجع به انحصار بنده سئوال کلی نکرده بودم عرض کردم که در انحصار اگر در یک ماده انحصاری تناقضی پیدا شد مثل پنبه و نخ چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمایید این که یک مورد دیگری است که البته راجع به آن بعداً صحبت می‌شود و بحث می‌شود.

۵-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر دادگستری و وزیر کشور

نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری فرمایشی دارید بفرمایید.

وزیر دادگستری- لایحه راجع به اصلاح ماده اول قانون تشکیلات عدلیه است که تقدیم می‌کنم راجع به قسمت بازرسی کل کشور که تا به حال در تحت نظر وزیر دادگستری بود خواستیم داخل تشکیلات عدلیه قرار بدهیم که مستقیماً تحت نظر وزیر دادگستری نباشد.

یکی از نمایندگان�- بلندتر آقا

وزیر دادگستری- لایحه‌ای است مربوط به اصلاح ماده اول قانون تشکیلات عدلیه راجع به انجام وظیفه بازرسی کل کشور و امور دادسراها که تقدیم می‌شود.

نائب رئیس- به کمیسیون دادگستری مراجعه می‌شود آقای وزیر کشور

وزیر کشور (آقای هژیر)- به مناسبت تصمیمی که مدتی قبل از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده بود راجع به این که ژاندارمری تحت نظر وزارت کشور اداره بشود احتیاج دارد اداره ژاندارمری به بعضی قوانین که مربوط باشد به کار خودش من جمله سابقاً دادرسی افسران و افراد ژاندارمری هم در وزارت جنگ به عمل می‌آمد یعنی در محاکمات وزارت جنگ حالا چون اینها از هم جدا شده است یک طرحی تهیه شده است که اگر مجلس شورای ملی اجازه بفرمایند همان مقررات و قوانینی که آنجا هست شامل حال ژاندارمری هم بشود منتها در تحت نظر وزارت کشور اکنون لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود.

۶-سئوال آقای دکتر مصدق و پاسخ آقای نخست‌وزیر

نائب رئیس- آقای دکتر مصدق برای جواب سئوالی که جنابعالی در موضوع پول ایران و انحصارات هم فرمودید آقای نخست‌وزیر حاضرند.

دکتر مصدق- قبلاً به عرض می‌رسانم که یکی از محترمین شهر تبریز یک عریضه به مجلس عرض کرده است و یک مقداری هم نان سیلوی شهر تهران را فرستاده است که آن را تقدیم آقای نخست‌وزیر نمودیم و استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند که نان یک قدری از این بهتر بود به جهت این که خوردن این نان برای مردم خیلی مشکل است و باید به حال این مردم رحم کرد (یکی از نمایندگان- نان تبریز است) خیر نان سیلوی تهران است اما موضوع سئوال بنده در بیست و یکم خرداد از جناب آقای نخست‌وزیر دو سئوال نمودم که تکرار می‌کنم:

۱- در این موقع که دولت به کنفرانس پولی واشنگتن نماینده می‌فرستد برای اصلاح پول ایران چه نظر دارند؟

در صورت امکان مجلس را از دستوری که به نماینده دولت در کنفرانس می‌دهند مستحضر نمایند.

۲- برای ورود کالا به ایران چه فکری فرموده‌اید آیا تصور می‌فرمایند اگر انحصار موقوف شود و تجار بتوانند کالا وارد کنند وضعیت مردم از این هم بدتر شود؟

سئوال اول از این نظر شده بود که در کنفرانس پولی واشنگتن بتوان علاجی برای اعاده وضعیت پولی ایران به حال قبل از جنگ نمود معلوم شد که کنفرانس بین‌المللی برای موضوع دیگری تشکیل شده و جناب آقای نخست‌وزیر گزارش آن را به عرض مجلس می‌رسانند تا عامه مستحضر شوند و بعد چون اصلاح پول ما بستگی تامی به مسائل اقتصادی دارد اینجانب سئوال خود را در الغای بعضی از انحصارها و

اصلاح پول با هم عرض می‌کنم و انتظار دارم که آقای نخست‌وزیر راجع به هر یک از آنها نظریات خود را بفرمایند و اقدام نمایند. که از محیط حرف خارج به دایره عمل وارد شود.

اول- چنین تصور می‌کنم که انحصار تمام کالاهایی که امروز با دولت است عملی نیست و هر چه این رویه ادامه یابد بر ضرر مملکت است وروزی خواهد رسید که هر دولتی از آن شایسته‌تر نتواند خساراتی را که از این بابت به ملت رسیده است جبران کند من عرض می‌کنم که به واسطه الغای انحصار تجارت می‌توانند به قدر احتیاج ما کالا وارد کنند و جامعه را از وضعیت کنونی خلاص نمایند. زیرا که در موقع جنگ و شاید تا چندی بعد از جنگ هم متفقین به قدر توانایی خود از حیث تولید و وسایل حمل برای هر کشور سهم معین می‌کنند و از آن نمی‌شود تجاوز کرد ولی عرض می‌کنم از آنچه هم که منتفقین برای ما معین نموده‌اند که متناسب با عده ساکنین و احتیاجات ما نبود مقدار مهمی وارد نشد و قیمت‌ها بسیار ترقی کرده است آن مقدار هم که وارد شد به واسطه سوء اداره نبود چرا در ظرف چند ماه چهار نفر که رابنسون و لمپ و هانن و فرکسن باشند یکی پس از دیگری متصدی کار کالای خارجی شدند.

اگر مقصود دولت اجرای اصول جیره‌بندی است منافاتی ندارد به این که سه رقم از کالای مورد احتیاج عمومی از قبیل قند و چای و قماش را تجار وارد کنند و با دستور دولت و نرخی که معین می‌شود با سود عادلانه در مقابل کوپن بفروشند و چون تجار با سرمایه خود کالا وارد می‌کنند هیچ وقت کالا در انبارهای دولتی نخواهد ماند که هم فاسد شود و مردم از آن منتفع نگردند و هم بعضی از مقامات مربوطه متفقین این طور قضاوت کنند که در ایران مقدار مهمی از کالا چون مورد استفاده نیست فاسد شده و همین مطلب سبب می‌شود که از سهمیه ما بکاهند.

و اما این که اجازه ورود به هر کسی که داوطلب است داده شود و یا به شرکت‌های خاصی که برای این کار تشکیل می‌شود من تصور می‌کنم که اگر اجازه بدون قید و شرط به همه کس داوطلب است داده شود نظارت دولت عملی نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن جایی را که از مقررات تخلف شده کشف نماید ولی اگر برای هر یک از این سه رقم کالا شرکت‌های خاصی تشکیل شد و آنها تعهد نمودند که مقررات دولت را در خصوص جیره‌بندی و قیمت اجرا نمایند کار تمرکز پیدا می‌کند و نظارت دولت عملی می‌شود و شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از سود مقرره استفاده کنند و مثل دوره دیکتاتوری قسمت مهمی از سرمایه مملکت در بعضی شرکت‌ها تمرکز یابد.

دوم- برای اصلاح پول تصور می‌کنم به هر صورتی که هست باید مقدار مهمی اسکناس را از جریان خارج نمود اگر دلیل عمده ترقی مخارج کم بودن کالای خارجی است چرا نسبت به چیزهایی که در خود مملکت تولید می‌شود قیمت فوق‌العاده بالا است اگر کسی می‌توانست قبل از جنگ با صد تومان یک اسب بخرد امروز همان اسب را با هزار و پانصد تومان نمی‌تواند تهیه کند و همچنین اگر یک رأس گاو با چهل تومان تهیه می‌شد امروز با هشتصد تومان تهیه نمی‌شود ترقی ارزش زندگی بیشتر مربوط به تورم پول است مملکتی که تا قبل از جنگ ۱۸۰ میلیون تومان اسکناس آن را اداره می‌کرد کارش به جایی رسیده که امروز ۷۰۰ میلیون تومان اسکناس در جریان است هیچ کس نمی‌تواند بگوید که قشون متفقین به قدری بود که ایجاب نمود ۵۲۰ میلیون تومان اسکناس بیشتر در جریان گذارده شود به عقیده من باید پول از این تورم درآید و برای این کار فعلاً دو راه در نظر است.

۱)چون فتح و پیروزی نصیب متفقین و آخر جنگ نزدیک است باید به ما کمک کنند که ماده ۳ قرارداد مالی از حیث زمانی مبلغ محدود شود یعنی مردم بدانند که متفقین باز چه مبلغ از ما ریال می‌خواهند تا نگرانی که از محدود نبودن این ماده دارند مرتفع شود و از بذل این مساعدت نباید مضایقه کنند زیرا که مملکت قادر نیست بیش از این متضرر بشود.

۲)چون قیمت‌ها رو به تنزل است گذشته از این که کالا هر چه بیشتر در انبار بماند بیشتر فاسد می‌شود تنزل قیمت هم سبب می‌شود که دولت زیاد متضرر شود.

می‌گویند که دولت از معامله برنجی که نموده چون در مقابل و چه کالاهایی از قبیل قماش و بلور آلات گرفته ۲۶ میلیون تومان متضرر شده است و نیز می‌گویند که موقع معامله شرکت برنج رشت حاضر بوده که معامله را خود قبول کند و ۴ میلیون هم به دولت نفع بدهد و ضرر دولتاز این راه نیست که کالا در موقع معامله زیاد قیمت شده بلکه برای این است که کالا در انبار مانده و از ارزش آن کم شده است از آقای نخست‌وزیر انتظار دارم که اطلاعات خود را بفرمایند نامعلوم شود که ۲۶ میلیون تومان ضرر از چه جهت است و یا این که کالا فروخته نشده چه طور تحقیقاً می‌گویند ۲۶ میلیون تومان ضرر است؟

عقیده من این است که نگاهداری کالا یک روز هم صلاح نیست و هر ساعت که آقای نخست‌وزیر در تصمیم فروش تأخیر کنند و در این باب غفلت نمایند ایشان مسئول خسارات مملکت‌اند تا کالای موجوده بیش از این فاسد و از صورت معامله خارج نشده و قیمت تنزل نه نموده است باید فروخته بشود تا جامعه از استیصال درآید و دولت هم بیش از این ضرر نکند در خاتمه عرض می‌کنم که از فروش کالا هر قدر عاید شود دولت حق استفاده ندارد و باید از بابت قرضی که وزارت دارایی به بانک ملی دارد حساب شود و معادل آنچه به بانک رسید اسکناس از جریان خارج و جواهرات از پشتوانه اسکناس حذف شود زیرا معقول نیست که بانک در مقابل اسکناس به کسی جواهر بدهد آن روز که بانک بخواهد در مقابل پول جواهر بدهد آن روز که بانک بخواهد در مقابل جواهر بدهد روزی است که هیئت تصفیه جواهرات را بفروشد و قیمت آن را پیش دیان غرما کند بودن جواهرات جزو پشتوانه سبب می‌شود که دولت با این وثیقه از بانک زیاد فرض و بانک را بی‌اعتبار کند.

نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر

نخست‌وزیر- جواب آقای دکتر مصدق را تهیه کرده‌ایم مدتی است ولی چون خیلی مفصل است از مقام ریاست تمنا دارم که آقای معاون پارلمانی بخوانند چون یک قدری حالم خوب نیست.

نائب رئیس- بفرمایید. با اجازه مجلس آقای دکتر نخعی جواب را قرائت می‌فرمایند.

(به شرح زیر قرائت شد)

راجع به سئوال آقای دکتر مصدق که استعلام فرموده‌اند در این موقع که دولت به کنفرانس پولی واشنگتن نماینده می‌فرستد برای اصلاح پول ایران چه نظری دارد. خاطر نماینده محترم را مستحضر می‌دارد که اساساً کنفرانس پولی واشنگتن برای تثبیت نرخ بین‌المللی پول کشورها در زمان بعد از جنگ تشکیل گردیده و یکی از مقاصد کنفرانس این بوده است که به دولت‌های شرکت کننده پیشنهاد شود برای تثبیت بهای ارز و حفظ آن جهت مبادله بین کشورها در صندوق بین‌المللی و همچنین بانکی که برای کمک مالی به کشورهای شرکت کننده تأسیس می‌گردد سهیم و شریک گردند.

در این کنفرانس مذاکراتی در خصوص تثبیت نرخ بین‌المللی پول کشورها به عمل آمده و البته دولت از نظریات و تدابیر متخذه در کنفرانس با اطلاع مجلس شورای ملی استفاده خواهد کرد. ولی مسئله اصلاح پول ایران که مربوط به تعدیل نشر اسکناس و تهیه وسایل برای برگشت اسکانس‌های زائد به بانک ملی ایران می‌باشد از مسائل مهمه است که مورد توجه خاص دولت قرار گرفته و امید است طبق برنامه‌هایی که تهیه می‌شود در آینده و مخصوصاً بلافاصله بعد از جنگ اصلاحات مورد نظر به عمل آید.

البته بر آقایان نمایندگان محترم پوشیده نیست که در ظرف مدت این جنگ غالب کشورها ناچار گردیده‌اند مبالغ هنگفتی اسکناس برای مخارج فوق‌العاده خود منتشر نمایند و چون امر ورود کالا به این کشورها نیز مختل گردیده هزینه زندگی به طور خارق‌العاده ترقی نموده و اشکالات مالی و بحران اقتصادی در همه جا به وجود آمده است و هر یک به مقتضیات

وقت و توجه به علل پیدایش این اشکالات در رفع این بحران کم و بیش چاره‌جویی‌هایی نموده‌اند ناگفته نماند که در غالب کشورهای دیگر علل ترقی هزینه زندگی با عدم برگشت اسکناس به بانک محدود بوده و تدابیر و تصمیماتی که جهت اصلاح آن اتخاذ شده است مشخص و معین می‌باشد ولی تنها اجرای این تدابیر و تصمیمات نظر به این که با بنیه مالی ما و ساختمان اقتصادی کشور وفق می‌دهد مشگل ما را در موقع جنگ حل نمی‌کند زیرا در ایران نظر به تنوع علل پیدایش این اشکالات علاج هر یک باید جداگانه که با مقتضیات محیط و وسایل اجرایی آن موافقت داشته باشد به عمل آید و به همین جهت در اساسنامه شورای اقتصادی که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده است تثبیت ارزش پول تعدیل نشر اسکناس و همچنین برگشت اسکناس زائد به بانک ملی در رأس کلیه مسائلی که باید مورد بررسی اشخاص بصیر واقع شود قرار گرفته است ولی اصلاح پول ایران در زمان بعد از جنگ به سهولت انجام خواهد گرفت زیرا خوشبختانه ایران یکی از ممالکی است که به واسطه داشتن ارز و طلا می‌تواند بعد از جنگ اوضاع مالی و اقتصادی خود را به حال طبیعی قبل از جنگ اعاده دهد.

این ارز و طلایی که ایران در نتیجه اجرای قرارداد مالی خود با متفقین به دست آورده است بهترین وسیله برای برگردانیدن اسکانس‌های زاید به بانک ملی ایران و در عین حال تنزل هزینه زندگی می‌باشد به این ترتیب که در موقعی که ارزی را که در نتیجه اجرای قراردادهای مالی با متفقین به دست آورده‌ایم برای وارد نمودن کالا به فروش می‌رسانیم بانک ملی ایران مجبور خواهد بود ریالی را که در قبال ارز مزبور دریافت می‌دارد و پشتوانه آن همان ارزی بوده است که به فروش رسانده از گردش خارج کند.

با این حال هر قدر بتوانیم در آن موقع بیشتر ارز موجودی خود را مصرف کنیم به همان تناسب از مقدار پول در گردش کاسته خواهد شد و به همان نسبت کالا وارد کشور خواهد گردید بدو در نتیجه هزینه زندگانی تقلیل قابل ملاحظه به وجود خواهد آمد.

البته اجرای این منظور محتاج به داشتن برنامه اساسی دقیق است تا بعد از جنگ بتوانیم از این اندوخته برای ایجاد و بسط قوه تولید کشور استفاده نموده و نقشه عمران و آبادی مملکت را عملی سازیم. بدیهی است لازمه این موضوع این است که از حالا در فکر آن باشیم و با اجرای نقشه‌های صحیح تدریجی اوضاع را طور ی تعدیل نماییم که در خاتمه جنگ و دوره که تا تثبیت اوضاع اقتصادی جهانی در پیش داریم دچار عوارض نشویم و تا آنجا که ممکن است به وسیله اتخاذ سیاست بانکی و پولی عاقلانه و سیاسیت مالیاتی صحیح تربیتی دهیم که اوضاع مالی و اقتصادی کشور بهبودی یابد و موجودی‌های فلزی و ارزی ما که یک ثروت ملی است و در نتیجه محرومیت‌هایی به دست آمده مصون بماند.

چندی است که برای جلوگیری از فرار سرمایه و خروج ارز از کشور اقداماتی به عمل آمده است و به علاوه در نظر است که از اکنون با جلب نظر اشخاص بصیر و مطلع معلوم شود بعد از جنگ ورود چه نوع کالاهایی برای کشور ضروری است که اندوخته ما صرف ورود کالاهای غیرضروری نگردد.

در جواب سئوال دوم جناب آقای دکتر مصدق که استعلام فرموده‌اند برای ورود کالا به کشور چه فکری شده و آیا تصور می‌رود که اگر انحصار موقوف شود و تجار بتوانند کالا وارد کنند وضعیت مردم هم از این بدتر شود به عرض می‌رساند.

به طوری که خاطر آقایان مستحضر است خرید و حمل کالا مخصوصاً کالاهایی که مورد احتیاج عمومی است از قبیل قند و شکر و چای از سایر کشورها آزاد نبوده به واسطه نبودن وسایل نقلیه و سایر اشکالات موجود این کالاها طبق سهمیه که قبلاً تعیین و موافقت می‌شود به ایران به فروش می‌رسد. البته نسبت به میزان و مقدار آن اخیراً نیز مذاکرات و اقداماتی به عمل آمده است که تا آنجایی که ممکن است بیشتر مساعدت نمایند.

موضوع انحصار در مواقع عادی غیر از زمان جنگ همواره مورد بحث و اختلاف بوده عده آن را به صلاح امور اقتصادی

کشور دانسته و دسته آزادی کامل تجارت را به بهترین وسیله بسط و توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و ازدیاد ثروت کنونی و اشکالات مالی و اقتصادی موجود نبود بازرگانی آزاد را به حال کشور نافع تشخیص می‌داد لیکن اکنون که سهمیه واردات کشور از قبیل قند و شکر و قماش و چای که جزو مایحتاج اولیه و ضروری عموم اهالی کشور است از طرف متفقین ما تشخیص و تعیین و پس از ورود پخش آن باید طبق اصول معموله در کلیه ممالک با جیره‌بندی صورت گیرد موضوع آزاد نمودن کامل تجارت این کالاها همان طور که جناب آقای دکتر نیز معتقدند و متوجه می‌باشند صرف نظر از این که منظور را تأمین نمی‌کند بلکه با نظر دولت‌های فروشنده این کالاها نیز وفق نمی‌دهد و از همین نقطه نظر دولت اخیراً ضمن طرح و پیشنهادات متقابله در خصوص سهمیه کالاهای وارداتی پیشنهاد نموده است که موافقت حاصل شود کالاهایی که ورود و استفاده آنها به دولت اختصاص داده شده بتوان به وسیله بنگاه‌هایی که در تحت نظر دولت تشکیل می‌شوند و دولت آنها را رسماً معرفی می‌کند وارد شود.

این پیشنهاد کاملاً منظور جناب آقای دکتر مصدق را تأمین می‌کند و در نتیجه اجرای آن بازرگانان خواهند توانست سرمایه خود را با رعایت شرایط و مقررات مربوطه به کار بیندازند موضوع قابل توجه این است که از انحصار و جیره‌بندی این کالاها نفعی عاید دولت نمی‌شود و انجام این ترتیب در کلیه ممالک به منظور تأمین رفاه و آسایش اهالی بوده و می‌باشد زیرا در چنین موقعی که کلیه وسایط حمل و نقل و کارخانه‌جات در دست دولت‌ها است دولت‌های متفق حاضر نخواهند بود محصول کارخانه‌جات مزبور را با وسایط نقلیه خود حمل نمایند و در اختیار اشخاص بگذارند که در هر وقت و به هر قیمتی که بخواهند به فروش برسانند.

امروز این کالاها به منظور تجارت از کشوری به کشور دیگر حمل نمی‌شود بلکه کالاهای مزبور بین ممالک متفق طبق اصول و مقررات مخصوصی تقسیم می‌گردد و نباید این کالاها که با قیمت نازل اختصاص به اهالی یک کشور داده می‌شود موجب سوءاستفاده عده معدودی قرار گیرد به علاوه با فقدان وسایل نقلیه آزاد و همچنین بازار خرید و فروش آزاد فقط دولت می‌تواند با قیمت مناسب این کالاها را در دسترس عموم بگذارد.

در خاتمه خاطر محترم آقایان را مستحضر می‌دارد که در کشور ما هنوز کالاهای مورد جیره‌بندی در بازار آزاد نیز رسماً معامله می‌شود که در سایر ممالک بی‌سابقه می‌باشد با انتظاری که دولت در اصلاح امور جیره‌بندی و پخش کالا دارد امید است به زودی رفع هر گونه نگرانی به عمل آید.

نسبت به مطالبی که جناب آقای دکتر مصدق علاوه فرموده‌اند جداگانه جواب عرض می‌شود:

در مورد ماده سه قرارداد مالی که پیشنهاد می‌نمایند از حیث زمان و مبلغ محدود شود تصدیق می‌فرمایید که چون خاتمه جنگ نزدیک می‌باشد و مدتی است که مخارج متفقین در ایران تقلیل کلی یافته است نظر جناب آقای دکتر در این باب تأمین و مخصوصاً با تبدیل صدی شصت لیره‌های مورد نظر به طلا به هیچ وجه جای نگرانی باقی نمی‌ماند.

جناب آقای دکتر راجع به توقف کالاها در انبار که بالنتیجه منجر به فساد آنها می‌گردد نیز اشاره فرمودند برای استحضار خاطر ایشان عرض می‌کنم که مدتی است دستور داده شده کالاها را از انبار خارج و در دسترس عموم بگذارند و در نتیجه اقداماتی هم در خارج کردن کالاها از انبارها به عمل آمده است ولی نسبت به توقف کالاهایی از قبیل قماش و بلور آلات که با برنج معاوضه گردیده و در نتیجه مبلغ معتنابهی ضرر متوجه دولت شده است در چندی قبل شرحی در این خصوص به وزارت دارایی نوشته شده که موضوع را رسیدگی و چگونگی امر را گزارش دهند.

البته پس از اعلام نتیجه اقدامی که لازم است به عمل خواهد آمد این که فرموده‌اند از فروش کالا هر مبلغی عاید شود دولت حق استفاده نداشته و باید بابت قروضی که وزارت دارایی به بانک ملی دارد حساب شود و معادل آنچه به بانک رسید اسکناس

از جریان خارج گردد توضیح می‌دهد که کالاهای موجود در کشور که متعلق به دولت می‌باشد بر دو نوع است یکی کالاهایی که وزارت دارایی برای توزیع بین اهالی وارد نموده و دیگری کالاهایی که محصول کارخانه‌جات داخلی کشور می‌باشد وجوه حاصله از فروش این کالاها آنچه مربوط به کالاهای خارجی است باید مجدداً صرف خرید کالاهای مورد نیاز گردد و در مورد کالاهایی که محصول کارخانه‌ج ات داخلی است وجوه حاصله باید به مصرف خرید مواد اولیه و هزینه کارخانه‌جات برسد به طوری که قبلاً عرض شد از این نوع معاملات معمولاً نفعی عاید خزانه دولت نمی‌شود تا بتوان از این باب قروض بانک ملی ایران را پرداخت تا اسکناس‌های مربوطه از گردش خارج گردد ضمناً علاوه می‌نماید که دولت مصمم است به هیچ وجه قرضه تازه ننماید و نسبت به پرداخت قروض گذشته به طوری که ملاحظه فرموده‌اند در بودجه کشور همه ساله مبلغی در قسمت هزینه برای استهلاک تدریجی پیش‌بینی شده است.

این که اشاره فرموده‌اند که بهتر است جواهرات از پشتوانه اسکناس حذف شود زیرا روزی خواهد آمد که هیئت تصفیه مجبور خواهد شد جواهرات را به فروش رسانده و قیمت آن را بین دیانی که اسکناس در دست دارند غرما کند البته خاطر نماینده محترم مستحضر است که فعلاً ۱۶/۵۰ پشتوانه پول ایران فلزات قیمتی و فقط کسر آن تا میزان ۶۰ درصد از محل جواهرات سلطنتی تأمین گردیده و به این ترتیب هیچ گاه نباید تصور نمود که روزی بانک مجبور شود که جواهرات خود را بین دیان غرما کنند و به علاوه طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ به بانک ملی اجازه داده شده است که تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی از تأدیه مسکوک و یا شمش طلا خودداری نماید و در قانون دیگری همین اجازه نیز در مورد نقره به بانک ملی داده شده است در صورتی که چنین تصمیمی برای فلزات قیمتی گرفته شده جای هیچ گونه نگرانی برای جواهرات که پشتوانه اسکناس می‌باشد باقی نخواهد ماند.

نائب رئیس- آقای دکتر مصدق فرمایشی دارید؟

دکتر مصدق- خیر عرضی ندارم

نائب رئیس- آقای وزیر کشور هم برای جواب سئوالات آقای فرود و حکمت و فرمانفرماییان و آقای اردلان وزیر پیشه و هنر هم برای سئوالاتی که از ایشان شده است حاضرند ولی چون آقایان تمایل دارند که وارد دستور بشویم اگر اجازه می‌فرمایند جواب این سئوالات به جلسه موکول بشود.

۷-تصویب فوریت طرح پیشنهادی آقای دولت‌آبادی و جمعی از آقایان نمایندگان راجع به تفسیر بند ط از ماده ۶ قانون مالیات بردرآمد

نائب رئیس- آقای دولت‌آبادی

دولت‌آبادی- طرحی که بنده استدعا کردم در دستور گذارده شود با قید یک فوریت هم تهیه شده بود و به امضای شاید سی نفر از آقایان رسیده است اصلاح بند ط از ماده شش قانون مالیات بر درآمد پیدا شده است عرض می‌کنم که در بند ط در این ماده نوشته شده است ضمن معافیت‌ها اشخاصی که تا ده درصد عوایدشان را به بنگاه‌های خیریه بدهند و آن بنگاه‌ها به رسمیت شناخته شده باشند از مالیات معاف باشند البته شخصی که در آن جا ذکر شده ناظر به شخصیت حقوقی هستند و چون تأسیسات خیریه‌ای در این یکی دو ساله اخیر از اعانه این شرکت‌ها اداره می‌شد و استفاده کرده‌اند این است که در این طرح این ماده تفسیر شده مخصوصاً به قید یک فوریت هم تهیه شده است که اگر مجلس موافقت بفرماید برود به کمیسیون و رسیدگی بشود این یک چیز ساده‌ای است اگر موافقت بکنند قبلاً با یک فوریت موافقت بشود بعد برود در کمیسیون طرح می‌شود.

نائب رئیس- آقای فرمانفرماییان

فرمانفرمائیان- الان چند جلسه است که ما در دستورمان یکی لایحه بهداری بود که قریب به اتمام بود فقط پنج شش تا پیشنهاد بود که قرار بود رأی گرفته شود و تمام شود و در آن جلسه قبل به عقیده بنده مناسب نبود اصلاً آن را از دستور خارج کنند و آن لایحه آقای وزیر دارایی را بپذیرند در وسط کار آن را آوردند پذیرفتند مدتی هم در اطرافش گفتگو شد هر دو این لوایح ناقص و ناتمام آقایان وزرا هم وقت خودشان را تلف می‌کنند هم وقت ما را با وجود این که بنده با این پیشنهاد آقای دولت‌آبادی موافقم تمنی می‌کنم آقا موافقت بفرمایند پس از این که این دو لایحه خاتمه یافت مطرح شود. این طرح آقا فقط یک رأی می‌خواهد بماند برای جلسات دیگر.

نائب رئیس- آقای دولت‌آبادی

دولت‌آبادی- چون این موضوع فقط یک رأی مجلس را می‌خواهد و مدتی هم بایستی در کمیسیون مورد مطالعه قرار گیرد من از این جهت استدعا کردم طرح شود البته بسته به نظر مجلس است.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای دولت‌آبادی موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد خوب طرح پیشنهادی ایشان قرائت می‌شود:

مجلس شورای ملی

نظر به این که در بند ط از ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد قید شده است (تا میزان ده درصد عایدات هر شخصی که برای مصارف خیریه به بنگاه‌های خیریه که دولت آنها را شناخته باشد و از آن مؤسسات قبض رسمی داشته باشد) و کلمه شخص ناظر بر شخص معین و شخصیت قانونی است که کارخانه‌جات و بنگاه‌ها و شرکت‌های ثبت شده را هم شامل خواهد بود و مؤسسات فوق مساعدت‌های مالی مؤثر در امور خیریه نموده و می‌نمایند امضاکنندگان تفسیر ذیل را با قید یک فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نمایند- تفسیر بند ط از ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مقصود از کلمه شخص در بند ط ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد شخص و شخصیت‌های حقوقی یعنی بنگاه‌ها کارخانه‌جات و کلیه شرکت‌های ثبت شده می‌باشد.

نائب رئیس- آقا کاظمی

کاظمی- موافقم

نائب رئیس- آقای اردلان

اردلان- موافقم

نائب رئیس- آقای اسکندری با فوریت مخالفند؟

ایرج اسکندری- عرض کنم به طور کلی اصل در لوایح مطابق نظامنامه دو شوری است بنابراین دلایل فوریت اینها را باید ذکر کرد بعد نسبت به فوریتش رأی گرفت این که تقاضای فوریت شده الان تصور نمی‌کنم که شرکت‌ها و مؤسسات سود خودشان را حاضر کرده باشند برای خیریه که پیشنهاد فوریت بکنیم من تقاضایم این است که آقای دولت‌آبادی موافقت بفرمایند چون در این جور موارد مخصوصاً اشکال قانونی هم هست و در این موضوع اشکال عملی هم هست موافقت بشود مثل سایر لوایح برود به کمیسیون‌ها و دو شوری هم باشد برای این که بهتر تدقیق و رسیدگی بشود.

نائب رئیس- آقای کاظمی

کاظمی- عرض کنم فوریت این موضوع از این نظر است که مؤسسات خیریه‌ای در بعضی از ولایات هستکه از راه مساعدت‌ها و اعانه اداره می‌شود مریضخانه‌ها هست دارالایتام‌ها هست مؤسسات دیگری هست و اینها کارشان لنگ شده و علت این هم که کارشان لنگ شده این است که پرداخت‌هایی را که مؤسسات و شرکت‌ها به اینها می‌کنند به عنوان خیریه اینها را وزارت دارایی به عنوان خرج قبول نمی‌کند و می‌گوید این ماده قانون مربوط به این است که شخصاً خیریه بدهند و این مؤسسات دارند از بین می‌روند به این جهت این ماده تفسیر شده و در قوانینی هم که هست این است که شخصاً مالیات بپردازند و البته مقصود از شخص شخصیت قانونی است هر مؤدی مالیاتی اعم از آن کسانی است که شخصاً می‌پردازند یا به اسم شرکت و در قانون معین کرده اگر در امور خیریه خرج

بکنند این در امور مالیاتی محسوب می‌شود تقاضای فوریتش هم از این نظر است و این موضوع هم خیلی فوری است و خیال هم نمی‌کنم در مجلس شورای ملی کسی باشد که با این نظر مخالف باشد.

نائب رئیس- آقای دکتر زنگنه

دکتر زنگنه- به عقیده بنده مطلب این قدر فوری نیست از نظر محاسبات و مالیات بر درآمد است فرض بفرمایید اگر یک ماه یا بیست روز هم عقب بیفتد عیبی ندارد به خصوص این مطلبی را که آقای امینی به طور حاشیه فرمودند بنده بلندتر عرض می‌کنم که بعد از انتخابات ما مؤسسات خیریه زیادی نداریم به این جهت یک قدری هم سوءظن هست که این یک راه فراری از دادن مالیات بر درآمد باشد.

نائب رئیس- آقای دولت‌آبادی

دولت‌آبادی- از لحاظ فوریت موضوع - آقای کاظمی توضیحاتی به استحضار مجلس رساندند ولی بنده می‌خواهم این موضوع را تکمیل کنم البته همان طوری که آقای دکتر زنگنه فرمودند ممکن است بعضی از بنگاه‌های خیریه لنگ شده و تعطیل شده باشد اما در اصفهان و تهران و بعضی از جاهای دیگر هنوز بعضی از بنگاه‌های خیریه هست که آنها قبل از انتخابات تشکیل بوده است و به همین دلیل هم بعد از انتخابات می‌ماند. در خود اصفهان و همین تهران که دو سال است قانون مالیات بر درآمد گذشته است افراد و بنگاه‌ها برای کمک به پرورشگاه شیرخوارگاه تیمارگاه‌ها، بیمارستان‌ها اعائه‌هایی می‌دادند مقرره‌ای هم داشت که در قانون ذکر شده است و شخص را معاف کرده است به فتوای خود قانون شخصی ناظر بر شخصیت حقوقی است این است که شرکت و فرد فرقی ندارد اما اشخاصی که شاید بعضی به ملاحظاتی این کمک را کرده‌اند با این تربیت شاید موافقت نکنند که دیگر بدهند اما راجع به فوریت که فرمودند خیلی متأسفم که این را عرض بکنم که اگر قید فوریت نداشت بایستی برود به کمیسیون مبتکرات و بعد از یک سال شاید جلسات تشکیل بشود یا نشود یا خدای ناکرده آقایان مریض باشند ولی قید یک فوریت این نظر را تأمین می‌کند و بر خلاف نظری که آقای اسکندری فرمودند مزاحم شور آن هم نیست برای این که یک فوریت یعنی می‌رود به کمیسیون دارایی که مقام صالح این کار است رسیدگی می‌کنند.

بعضی از نمایندگان- یک مرتبه قرائت بشود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نائب رئیس-آقایانی که با فوریت طرح پیشنهادی موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون قوانین دارایی ارجاع می‌شود.

۸-بقیه شور در ماده واحده پیشنهادی وزارت دارایی راجع به جمع‌آوری مازاد غله

نائب رئیس- لایحه تقدیمی وزارت دارایی که در جلسه قبل مطرح بود جزء دستور است با کفایت مذاکرات اگر موافقند پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای دهستانی:

خرده مالکینی که کلیه درآمد مالکانه آنان کمتر از دو تن باشد از پرداخت مازاد معاف خواهند بود.

نائب رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- در سال گذشته در بخشنامه‌ای که دکتر میلسپو منتشر کرده بود برای هر مالکی دو تن منظور کرده بود از این جهت خرده مالکینی که دارای دو تن منظور کرده بود از این جهت خرده مالکینی که دارای پنجاه من یک خروار دو خروار الی سه خروار گندم بودند از پرداخت مازاد معاف بودند متأسفانه امسال نسبت به اینها رعایت نشده حالا اگر آقایان با پیشنهاد بنده موافقت نکند مثل این است که عمده مالکین خواسته‌اند خرده مالکین را از میان ببرند به جهت این که یکی از رل‌های مالک‌های عمده این است که آن مالک‌های ضعیف را به مضیقه بیندازند که بتوانند ملک آنها را خریداری کنند. بنده یک مطلب ساده عرض می‌کنم یک نفر خرده مالکی که دارای پنجاه من الی پنج خروار گندم است یا جو تصدیق بفرمایید که این نان یک عائله بیشتر نیست پس برای این شخص مازادی نمی‌ماند و اگر از این شخص بخواهیم مازاد بگیریم مثل این است که نان خودش را از دستش بخریم و این را مجبور کنیم برود از دهسانی مالک به نرخ گران‌تری گندم بخرد و این سزاوار نیست بنده از آقایان تمنی می‌کنم برای این قبیل اشخاصی که

ده نشین و خرده مالک هستند و فوق تصور سه خروار یا چهار خروار کل درآمد مالکانه دارند از آنها مازاد گرفته نشود ولی از اشخاصی که مالک هستند مثل بنده وقتی صدی چهار هم بگیرند باز ده خروار می‌شود آقایان نان خرده مالکین را از دست‌شان نگیریدد و همان طور که رعایت درباره مالکین عمده می‌فرمایید خواهش می‌کنم نسبت به اینها هم رعایت بفرمایند.

وزیر دارایی- از آقای دهستانی باید تشکر کرد با وجود این که خرده مالک نیستند سنگ خرده مالکین را به سینه می‌زنند ولی بنده می‌خواستم به ایشان عرض کنم در آیین‌نامه‌ای که نوشته شده رعایت این نکات درش شده دلیلش هم این است که در آن جلسه‌ای که نمایندگان فراکسیون‌ها داخل در مذاکره با آقای دکتر میلسپو شدند و نواقص این آیین‌نامه‌ها را فرمودند این موضوع در آنجا در نظر بوده اگر یک همچو نقیصه‌ای هم در اینجا بود با رئیس کل دارایی مذاکره می‌کردند و ایشان هم رفع می‌کردند دوم این که اصولاً تشخیص این که کی خرده مالک است و کی خرده مالک نیست با این ترتیبی که ایشان پیشنهاد کرده‌اند ممکن نیست و در عمل ما دچار اشکال خواهیم شد و بالاخره بنده به شما قول می‌دهم همیشه هم این طور بوده است هیچ وقت آن کسی که جنس دارد حاضر نمی‌شود خوارک خودش و عائله خودش را از دست بدهد همیشه به اندازه خودش نگاه می‌دارد و نمی‌شود مازاد از او گرفت بنابراین استدعا می‌کنم از ایشان که این موضوع را تعقیب نفرمایند و اجازه بدهند که این لایحه زودتر بگذرد اگر در عمل هم یک نواقصی باشد و بخواهند به یک اشخاصی تعدی بکنند (گر چه اشخاصی را که عرض کردم زیر بار تعدی نخواهند رفت) آن نقیضه بعداً رفع خواهد شد.

نائب رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- بنده می‌خواستم یک توضیحی عرض کرده باشم که اغلب آقایان خاطرشان مستحضر است سال گذشته مذاکرات زیادی شد که این منبع ورود آرد را برای تهران و شهرستان‌ها موقوف کنند که هر کس بتواند یک مقداری آرد بیاورد توی خانه‌اش بگذارد و از این حیث راحت باشد چون یک اشخاصی هستند که معتقدند بایستی نان خودشان را خودشان تهیه کنند و از نان بازار یا سیلو خریداری نکنند پارسال متأسفانه هر اندازه ما مذاکره کردیم این قضیه به جایی نرسید و در آخر هم که مجاز کردند آن قدر قید و شرط کردند که برای هیچ کس مقدور نبود ولی خوشبختانه امسال در نتیجه مذاکراتی که در این ده پانزده روز آخر با رئیس کل دارایی دکتر میلسپو شده با این نظر موافقت کرده است و به نظر بنده این یک کاری است که خیلی برای زندگی عمومی مفید است و رفع مشکلات را هم می‌کند و ضمناً در طی این جریان تقاضای تمدید این قانون هم شده است به کیفیتی که سابقاً بوده بنابراین بنده خواستم استدعا کنم آقایان تکالیف این لایحه را زودتر معلوم بفرمایند که چون ماه رمضان هم هست زودتر این آیین‌نامه منتشر شود و مردم بتوانند هر کس به قدر خودش یک آردی بیاورد توی خانه‌اش و رفع نگرانی بشود اما نظر آقای دهستانی این بود که خرده مالکین هم که کمتر از دو تن جنس دارند از مازاد معاف باشند البته این نظر ایشان بسیار بی‌مورد است و طرف توجه همه آقایان نمایندگان هم بود و در آن کمیسیونی که تشکیل شد مذاکره شد چند نفر از آقایان تشریف داشتند آقای فاطمی هم تشریف داشتند آقای دکتر میلسپو و دکتر بلاک رئیس غله معاون ایشان هم بودند و قرار شد که تا نصف یک تن را بخشودگی بدهند سهم زارع را هم که معاف کرده‌ایم اگر بخواهیم زیادتر بخشودگی بدهیم یک اشکالاتی برای ما پیش می‌آید توضیحاتی هم که می‌دهند این است که یک کسی که گفته می‌شود خرده مالک خرده مالک کسی است که خودش هم زراعت می‌کند سهم زراعت خودش هم قسمت خودش می‌شود و آن هم معاف است بنابراین جای نگرانی نیست بنده خواستم این موضوع را به عرض مجلس برسانم.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای دهستانی موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.

پیشنهاد آقای اردلان:

تبصره- ورود آرد جهت مصرف شخصی برای عموم خانواده‌ها در تمام کشور آزاد و بلامانع است.

نائب رئیس- آقای اردلان

اردلان- عرض کنم بنده تبصره‌ای پیشنهاد کردم ورود آرد برای خانه‌دارها آزاد باشد همین است که آقای فاطمی فرمودند دکتر میلسپو می‌خواهد آیین‌نامه‌ای صادر کند که مردم بتوانند آرد برای خانه‌هایشان بیاورند این است که بنده تقاضا می‌کنم رأی گرفته شود.

نائب رئیس- آقای فاطمی

فاطمی- بنده تصور می‌کنم که آقای اردلان توجه به عرض بنده نفرمودند عرض کردم پیشنهاد آقای عملی شده است آیین‌نامه‌اش هم حاضر شده و اینجا موجود است (اشاره به آقای وزیر دارایی کردند) وقتی که این قانون گذشت آقای وزیر دارایی هم این آیین‌امه را خواهند داد در آنجا نوشته شده است بلاشرط و بدون هیچ قید و اجازه و هیچ مانعی هر کس حق دارد در شهر تهران یا در جاهای دیگر هر قدر آرد بخواهد وارد کند چرا مدعی هستید که آیین‌نامه باشد یا نباشد آن آیین‌نامه اولی را او صادر کرده است و در این آیین‌نامه نوشته است که آزاد است.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای اردلان موافق هستند قیام فرمایند.

(عده کمی برخاستند)

جمعی از نمایندگان- یک دفعه دیگر بخوانند.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم موقعی که قرائت می‌شود توجه بفرمایند رد شد. پیشنهاد آقای هاشمی

پیشنهاد می‌کنم لفظ فوت از اول ماده حذف شودبه جای آن لفظ عین گذاشته شود.

نائب رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- در ماده واحده پیشنهادی دولت در آغاز ماده دارد که قوت فلان ماده تمدید شود قوت بی‌موضوع است عین بگذارند. اصلاح عبارتی است.

نائب رئیس- آقای وزیر دارایی نظر شما چیست؟

وزیر دارایی- اعتبار بگذارید یا عین بگذارید به عقیده بنده یک معنی دارد اشکالی ندارد موافقم.

نائب رئیس-پیشنهاد آقای مجد رضایی:

دولت مکلف است وسایل تسهیل حمل و نقل فیمابین قصبات برای اخذ تعهد و وسایل لازمه را برای اخذ تعهد فراهم کند.

نائب رئیس- آقای مجد رضایی

مجد رضایی- پارسال معمول بود وسایل تسهیل و ایجاد شعبات را در مراکز فراهم کنند بنده از زنجان اطلاع دارم می‌گویند ما حاضر شده‌ایم تعهد بدهیم ولی وسایل تشکیل شعبات فراهم نیست این است که نقاشی می‌کنم از دولت دستور بفرمایند وسایل تأسیس شعب تحویل گندم و تسهیل حمل را فراهم کنند.

وزیر دارایی- این وسایل فراهم شده است دلیلش هم این است که دولت بیشتر نظر دارد که تعهدات را زودتر وصول کند تا آقایان تعهدات خودشان را بپردازند بنابراین وسایل تسهیل به خوبی فراهم شده است.

مجد رضایی- عرض کنم که مأمورین اشکال فراهم می‌کنند و اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کنند و تعهد را نمی‌گیرند تا موقعی که آن خورده حساب فیمابین را لازم است از ایشان بگیرند.

فاطمی- اجازه می‌فرمایید بنده توضیح بدهم.

نائب رئیس- بفرمایید

فاطمی- مطلب کاملاً صحیح است ولی این موضوع را قطعاً در کمیسیون مذاکره کردیم و قرار هم شدکه یک نقاطی که ندارند وسایل این شعب را ایجاد کنند و آقای مجد رضایی مطمئن باشند که شعب را ایجاد می‌کنند و جایش هم در این قانون نیست و تقاضی می‌کنم چون نظرشان تأمین است پیشنهادشان را پس بگیرند.

نائب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اعتبار:

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.

تبصره- تجارت اتباع و یا شرکت‌های خارجی در ایران منوط به اجازه دولت است. اشخاص و شرکت‌هایی که تا به حال در ایران بوده‌اند مشمول این ماده تبصره می‌باشند.

نائب رئیس- آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- عرض شود که از آغاز جنگ از اغلب ممالک دنیا در انگلستان در ترکیه در جاهای دیگر عین همین قانون گذشته است یعنی اشخاص خارجی که در آنجا می‌خواهند تجارت بکنند بایستی پروانه داشته باشند و این پروانه محدود است متأسفانه در مملکت ما این طور نیست تقریباً تجارت مملکت ما آزاد است یک عده تجار بین‌النهرین و سوریه دارند به تمام معنی مملکت ما را غارت می‌کنند و تجار ایرانی فقط بدنام هستند به این دلیل بنده تقاضا می‌کنم با این پیشنهاد موافقت بفرمایند عده‌ای که واقعاً به جان مردم افتاده‌اند گمان می‌کنم همه آقایان می‌شناسند کتانه، مشعل، تفنگچیان، مصری امثال اینها از راه مشروع و غیرمشروع سرمایه این مملکت را می‌برند بنده تقاضا می‌کنم برای حفظ منافع اتباع ایرانی و برای اصلاح این مملکت با این تبصره موافقت بفرمایند.

جمعی از نمایندگان- مجدداً قرائت شود

پیشنهاد آقای دکتر اعتبار مجدداً خوانده شد

وزیر پیشه و هنر (آقای اردلان)- اصل پیشنهاد آقا موضوعی است که قابل مطالعه است باید گفت قابل رد کردن هم نیست ولی در عین حال که یک پیشنهاد خوبی است جایش اینجا نیست و مربوط به موضوع نیست یک مطلب مهمی را که این لایحه می‌رساند آقا این است که دولت مقتدر باشد از کسانی که تعهد سپرده‌اند آن تعهدشان را بگیرد و اگر آنها پول بگیرد حالا اگر ما می‌خواهیم در این موضوع یک موارد تجارت عمومی ایران و احتکار و این که کی چه کار می‌کند اینها را وارد بکنیم از آقا تمنی می‌کنم که یک طرح قانونی تهیه بکنید والا در این موضوع ۵۰ پیشنهاد داده خواهد شد در این که تجارت ایران آیا آزاد باشد خارجی در ایران تجارت بکند نکند جوازش را کی بدهد سرمایه آن چه اندازه باشد اینها یک مواردی است که آقا نمی‌شود گفت که یک تبصره بگذرد که تجارت اتباع خارجه در ایران ممنوع باشد این است که تمنا می‌کنم مخلوط به هم نکنید این کارها را آقایان مساعدت بفرمایند این کار مهم بهش خاتمه داده شود و بعداً آقا یک طرحی پیشنهاد بکنند که ما رویش مطالعه بکنیم.

دکتر اعتبار- عرض کنم که فرمایشات آقای وزیر پیشه و هنر البته به جای خودش صحیح است و نباید یک موضوع دیگری را در اینجا وارد بکنیم ولی تبصره خود این قانون موضوع علیحده است و از این جهت است که بنده طرح قانونی تهیه نکردم پیشنهاد نکردم متأسفانه سرمایه این آقایان ممکن است اخلال بکند اگر واقعاً طرح قانونی تهیه شود تمنا می‌کنم اجازه بفرمایید که رأی گرفته شود با این پیشنهاد

وزیر پیشه و هنر- اجازه بدهید این را عرض کنم بنده اولاً اینجا سرمایه آقایان به نظر نمی‌آید که آقایان نمایندگان محترم تحت تأثیری واقع شوند که در مواقعی که لازم نباشد رأی بدهند و با تصویب این موضوع ممکن است تجارت خارجی ما در ممالک دیگر دچار وقفه بشود و باید با مطالعه این کار را کرد.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر اعتبار موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

جمعی از نمایندگان- می‌رود به کمیسیون

نائب رئیس- دو فوریت لایحه تصویب شده است آقا رفتن به کمیسیون موضوعی ندارد

پیشنهاد آقای دکتر مصدق به عرض مجلس می‌رسد.

(پیشنهاد آقای دکتر مصدق به شرح ذیل قرائت):

ماده ذیل را به جای ماده ۲ دولت پیشنهاد می‌نمایم

ماده ۲- قیمت غله‌ای که از مازاد مالکین به متفقین تحویل داده می‌شود دو برابر قیمتی است که در هر محل دولت به مالکین می‌پردازد.

دکتر مصدق- قبل از این که در توضیح پیشنهاد وارد شود لازم می‌دانم عرض کنم که از آمریکا میسیون در ایران

نیست ما از آن دولت مستشار و عده مستخدم استخدام نموده‌ایم و اگر من هموطنانم از آنها انتقادی کنیم انتقاد ما در روابط بین‌المللی ایران و آمریکا بلااثر است من یقین دارم که ملت آمریکا حاضر نیست یکی از افراد آن ملت مستخدم و حقوق‌بگیر این ملت باشد و با ما این طور رفتار کند ملت ایران هیچ وقت دفاعی که دولت آمریکا در سال ۱۹۱۹ از او نمود فراموش نمی‌کند و همیشه خود را به کمک و مساعدت آن ملت مستظهر می‌داند و محبوبیتی که جناب دریفوس و خانم محترم‌شان در جامعه ایرانی داشتند حاکی از احساسات یک و بی‌آلایشی است که ملت ایران نسبت به ملت آمریکا دارد و بیش از این لازم نیست که من هموطنان خود را معرفی کنم و راجع به پیشنهاد عرض می‌کنم که بین مستخدمین آمریکایی و من رابطه خصوصی و سابقه بدی نیست که نسبت به آنان بخواهم اعمال غرض کنم من در این مجلس هر وقت عرضی نموده‌ام از نظر انجام وظیفه و خیر این مملکت بوده است همه می‌دانند که کشور ما هیچ وقت احتیاج به گرفتن مازاد نداشت و چون محصول اطراف طهران کفاف مصرف اهل شهر را نمی‌نمود دولت با تشکیل اداره تثبیت غله از نقاط دور و نزدیک گندم می‌خرید و آن را برای مصرف نان تهران حمل به مرکز می‌کرد وصول مازاد به صورت فعلی که گاه به این عنوان که کشور باید مثل سایر ممالک جیره‌بندی شود و گاه به عنوان این که مالکین بی‌انصاف جنس را احتکار می‌کنند و مردم ناتوان را از پا درمی‌آورند تصمیمی بوده که بعد از ورود متفقین اتخاذ شده است زیرا تجربه ثابت نموده که جیره‌بندی فعلاً عملی نیست و گندم هم هر چیزی نیست که محتکر بتواند آن را برای مدت نامحدودی حفظ کند گندم و یا آرد در ظرف یک سال مصرف می‌شود و فروش کالای انحصاری اعم از غله و آرد و قند و چای و قماش در بازار آزاد که دکتر از آن جلوگیری نکرد عرایض من را ثابت می‌کند من از دکتر میلسپو هشت فقره سئوال که یکی از آنها راجع به مازاد سال ۱۳۲۲ است نموده‌ام و به هیچ یک جوابی نداد معلوم شد که امتناع دکتر از دخالت دولت در امور اقتصادی برای این نیست که امضای وزیر دارایی در مراسلات سبب تأخیر کار می‌شود بلکه دکتر می‌خواهد که از تصمیمات او کسی مطلع نشود و هر چه می‌کند در پرده باشد و مستور بماند و اگر به من جوابی نمی‌داد می‌توانست توضیحاتی به هیئت دولت و یا توسط وزیر دارایی به مجلس و یا به وسیله مصاحبه در روزنامه‌ها منتشر کند و خود را از اتهاماتی که به او نسبت داده شده پاک و مبری نماید اگر به یکی از سئوالات من که راجع به مازاد غله سال ۱۳۲۲ بود جواب می‌داد معلوم می‌شد که در سال قبل فقط از این بابت مملکت چقدر ضرر نموده است می‌گویند که در آن سال متفقین از صدهزار تن غله کمتر نبرده‌اند و گفته‌های دکتر که در این سال به مقدار ۳۵۰ هزار تن غله محتاج است که ۳۰۰ هزار تن آن را مالکین می‌دهند و ۵۰ هزار تن آن را هم باید از زارعین گرفت که شکر خدای را وصول مازاد از زارع موقوف شد این مطلب را ثابت می‌کند. اگر متفقین صد هزار تن در سال ۱۳۲۲ برده باشند باید به نرخ رسمی دولت ۳۰ میلیون تومان پرداخته باشند و نرخ رسمی دولت تناسبی با قیمت سایر کالاها نداشت زیرا قبل از جنگ یک گاو از قیمت دو خروار گندم تجاوز نمی‌کرد ولی با نرخ رسمی سال ۱۳۲۲ یک زارع که به حد متوسط بیش از چهار خروار محصول ندارد باید قیمت ده خروار گندم را بدهد و برای خود یک گاو تهیه کند اگر قبل از جنگ زارع با ۱۲ تومان یک دست لباس می‌خرید امروز با ۱۲۰ تومان نمی‌تواند آن را تهیه نماید گذشته از این که متفقین می‌بایست لااقل به ما ۶۰ میلیون داده باشند سی میلیون نداده‌اند سکته بزرگی هم به کشاورزی برای این که نرخ غله کم است وارد شده است اگر من پیشنهاد می‌نمودم که قیمت مازاد مالکین را زیاد کنند ممکن بود تصور کنند که قیمت مازاد مالکین را زیاد کنند ممکن بود تصور کنند که می‌خواهم حمایت از نوع ملاک بکنم ولی انصراف من از این پیشنهاد سبب نمی‌شود که مملکت از تصمیم دکتر سی میلیون تومان ضرر برد اگر دکتر بگوید که مصالح عمومی مرا وادار کرد که یک تن گندم سیصد تومان بخرم و سیصد تومان هم که برای تشخیص مازاد و وصول و حمل و تحویل آن خرج بکنم و آن را به همان قیمت

خرید به خباز بدهم ایراد وارد نیست هر کس یک نظری دارد ایشان این طور تشخیص داده‌اند که خزانه دولت در منافع عمومی مملکت برای هر یک تن گندم سیصد تومان ضرر بکشد ولی دکتر نمی‌تواند بگوید که مصالح متفقین چنین ایجاب می‌کند که با آنها همین طور معامله نماییم لذا وظیفه مجلس شورای ملی است که از معاملات اضراری او جلوگیری کند و نرخ غله که به متفقین داده می‌شود خود مجلس تعیین نماید اگر نمایندگان ملت نتواند این کار را بکنند از دکتر که اجنبی است چرا باید انتظار داشت اگر متفقین بتوانند از نرخی که مجلس معین می‌کند غله را ارزان‌تر تهیه کنند راه باز است و بازار در هیچ کس نمی‌تواند از حمل غله به وسیله کامیون‌های متفقین جلوگیری کند بنابراین متفقین می‌توانند آنچه لازم دارند تهیه و حمل کنند کما این که در ۱۳۲۲ غیر از معاملاتی که با دولت نمودند در بازار آزاد هم غله خریده و حمل نمودند و اگر نتوانستند تهیه کنند البته به سراغ دکتر می‌روند از مجلس هم راضی می‌شوند برای این که نرخ مجلس از نرخ آزاد هم کمتر است در خاتمه عرض می‌کنم که قسمت مهمی از تشکیلات پر عرض و طول اداره غله و نان برای انجام حوایج متفقین است در این صورت انصاف نیست که دولت غله از آن قیمتی هم که برای او تمام می‌شود کمتر معامله کند و از بابت مخارج اداری و کرایه حمل متضرر شود. (صحیح است)

جمعی از نمایندگان- پیشنهاد آقای دکتر مصدق مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد)

وزیر دارایی- البته اطلاعاتی که بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم چون منتظر این پیشنهاد آقای دکتر مصدق نبودم اطلاعاتی نخواهد بود که متکی به یک ارقام معین و مشخصی باشد یک چیزهایی که ممکن است به عرض آقایان می‌رسانم آن اندازه‌ای که بنده به خاطر دارم متفقین در سنوات گذشته مقدار زیادی از حیث اجازه ورود گندم و آرد به ایران کمک کردند مخصوصاً در سنه ۱۳۲۱ به موجب آماری که کمیته خاورمیانه داده است و چند روز پیش بنده گرفتم از برای این که در سال ۱۹۴۵ چه چیزهایی به ایران تخصیص می‌دهند دیدم که ۲۵ هزار تن گندم و حبوبات به ایران کمک شده است و این قسمت مهمی بوده است که از قحط و غلای ایران در سال ۱۳۲۱ جلوگیری کرده است و قسمت اعظم اینها هم به تهران آمده است و به مصرف عمومی رسیده است (رفیع - ۲۵ هزار تن هم دولت شوروی داده است) اجازه بفرمایید یک قسمت مهم هم دولت شوروی در همان سنه از گندم‌هایی که به وسیله راه‌آهن حمل شد به کشور ایران کمک کردند همچنین به موجب اطلاعاتی که دارم در سنه ماضیه از برای حمل غلات از نقاط مختلفه کشور به طهران دولتین شوروی و انگلیس کمک‌های شایانی به ما کرده‌اند چون ما وسیله کافی نداشتیم و آنها توانستند که یک قسمت‌های مهمی از غلات به ایران بفرستند راجع به مازاد ۱۳۲۳ هم البته با توضیحاتی که آقای رئیس کل دارایی به آقایان نمایندگان داده‌اند اما هنوز امسال تعهدات خودمان را جمع‌آوری نکرده‌ایم و از همان مازاد سنه ماضیه داریم نان شهر را تأمین می‌کنیم سی و چند هزار تن جنس هم که در سیلوی تهران موجود داریم از جنس‌های پارسال است مربوط به محصول امسال نیست و از این بابت نگرانی نیست حتی متفقین به ما یک کمک‌های دیگری هم کردند مثلاً اخیراً ما ۳۰۰۰ تن جنس در زابل داشتیم که حملش به تهران به صرفه ما نبود مبادله کردیم و معادل آن جنس هم در بصره گرفتیم. بنده تصور می‌کنم که ما سراغ نداشته باشیم که چیزی به متفقین داده شده باشد تا مشمول این پیشنهاد آقای دکتر باشد ولی آن چیزی را که اطمینان دارم خوب البته در هر تشکیلاتی یک نواقص و یک معایبی موجود است ولی به طور قطع می‌توانم بگویم تا جنس خوراک این کشور تأمین نشود به کسی جنس داده نمی‌شود زیاد هم هست نگرانی هم نیست.

نائب رئیس- آقای ملک مدنی مخالفید با پیشنهاد؟

ملک مدنی- بلی

نائب رئیس- بفرمایید

ملک مدنی- بنده از این جهت مخالفت می‌کنم که ما تا وقتی که احتیاجات کشور خودمان تأمین نشود اجازه نمی‌دهیم

که هیچ یک از دول خارجی از دولت ما غله خرید بکنند مخصوصاً امسال که احتیاج ما محسوس است چون امسال باران نیامده است و قسمت‌های جنوب و کرمان و فارس و بنادر همه احتیاج دارند که به آنها جنس داده شود بنده اینجا عرض می‌کنم اطلاعاتی که از سال گذشته دارم بنده خودم جزو کمیسیون بودم ما خودمان هم در جریان کار کمیسیون غله و جمع‌آوری بودیم مجلس هم تماس داشت همان طوری که آقای وزیر دارایی اظهار کردند در سال ۱۳۲۱ عرض کنم کمیته خاورمیانه جنس به ما داد مقداری هم دولت شوروی داد که از راه همین بندر شاه به طهران آمد و کمک مؤثری هم بود ما امسال هم جنس نداریم که به آنها بدهیم بنده این که مخالفت کردم برای این است که اگر این پیشنهاد تصویب بشود مفهوم خارجیش این است که ما به آنها جنس بدهیم یعنی آنها جنس تهیه بکنند از اینجا و حال آن که ما اجازه نمی‌دهیم و غیرقانونی است که آنها از اینجا تهیه جنس بکنند و ببرند بنابراین این پیشنهاد لزومی ندارد.

نائب رئیس- آقای دکتر فرمایشی دارید بفرمایید

دکتر مصدق- اولاً آقای وزیر دارایی به تمام معنی از کارشان بی‌اطلاع هستند اسم وزارت سرشان است ولی رسمی ندارند و موضوعی که فرمودند جنس از زابل به هندوستان رفته عرض کنم از محمره به طهران برای ما آمده آن کرایه جنس و آردی که از محمره به طهران برای ما آمده مبلغ زیادی است که از یک میلیون هم تجاوز می‌کند کرایه ازش گرفته‌اند و همین آردی را که باید خودشان از محمره ببرند به هندوستان آن قسمت حمل و کرایه را که از آن کسر نکرده‌اند پس سر کار به قدر بنده از مالیه اطلاع ندارید وزیر مالیه هستید وی اطلاع ندارید چیزی که عرض کردم من ... آقا من دارید در مجلس جلوه می‌دهید بنده چه وقت عرض کردم که متفقین از این مملکت جنس ببرند. من عرض می‌کنم که متفقین یک مقدار جنسی را که تقریباً از صد هزار تن قدری کمتر بوده است یا بیشتر بوده است از این کشور برده‌اند.

بنده از آقای دکتر میلسپو خواستم به من صورت بدهد و نداد. البته این مقدار جنس را پارسال از مالیه مملکت ما گرفته‌اند این جنس را که آنها می‌گیرند باید آقا منصفانه با ما رفتار کنند آنها اگر به ما یک مساعدتی در کار خیریه یا در کار اعانه می‌کنند این ربطی به معامله تجارتی ندارد از معاملات خیریه آنها کمال تشکر را داریم همیشه دولت و ملت ایران از همراهی متفقین خود متشکر است ولی مسئله معامله آقا غیر از این است من عرض می‌کنم که شما یک جنسی را از مردم به عنوان مازاد می‌گیرید تنی ۳۰۰ تومان به مردم پول می‌دهید بعد یک مأموریتی دارید که مازاد را باید تشخیص بدهند مازاد را وصول بکنند مازاد را حمل کنند به انبار مرکزی بیاورند و در انبار مرکزی به هر کجا که متفقین بخواهند تحویل بگیرند برده شود از برای کرایه به حد متوسط وزارت مالیه هر تنی هفتاد تومان حساب می‌کند کرایه این جنس را که خود دولت می‌پردازد از محل تا به دست متفقین برسد ۷۰ تومان از هر تنی کرایه می‌گیرد آن وقت شما یک اداره پر عرض و طولی به اسم اداره نان و غله دارید که ما همچو اداره نان و غله‌ای در ایران نداشتیم اداره غله و نان در واقع از نظر مصالح متفقین تشکیل شده با آن بودجه عریض و طویل از نظر جنگ و مصالح تشکیل شده است شما امروز بیش از تنی سیصد تومان که به ممالک می‌دهید خرج وصول این مازاد می‌کند و بعد این وصولی مازاد را که ششصد تومان هر یک تن تمام می‌شود به متفقین تحویل می‌دهید سیصد تومان، این معامله معامله ملانصرالدین است. یک کاری نکنید که در مصالح مملکتی نباشد کی به ما اجازه می‌دهد که ما ششصد تومان گندم بخریم و برای متفقین از راه دوستی سیصد تومان بفروشیم بنده عرض می‌کنم که اگر متفقین خریدند. این پیشنهاد بنده مشروط به شرط است بنده عرض می‌کنم به شرط این که متفقین خواستند از ما جنس بگیرند به قیمتی که تمام شده باید از ما بگیرند نه این که نصف قیمت را هم ما ضرر بکنیم و این ضرر را هم به ملت تحمیل کنیم (صحیح است) تقریباً حساب این مسئله، یعنی تفاوت حساب این قضیه سی میلیون تومان

می‌شود اگر خریدید به آنها این طور حساب کنید اگر هم نخریدند که نخریدند چیزی هم نخریدند و چیزی هم نداده‌ایم اگر متفقین با قوه که دارند می‌فرمایید نمی‌توانند از خارج معامله کنند و بخرند .... یک وقتی است که شما حرف می‌زنید یک وقتی است که از حرف پا به میدان عمل می‌گذارید کی است که امروز از کامیون متفقین جنس درآورد؟ مگر پارسال غیر از آنچه که از اداره مالیه و دولت گرفته‌اند در بازار آزاد معامله نکرده‌اند؟ مقدار زیادی هم جنس در بازار آزاد معامله کرده‌اند و بردند اگر متفقین توانستند از تنی ششصد تومان کمتر بخرند؟ شما می‌توانید مازاد را وصول کنید، شما وقتی که مازاد خودتان را وصول کردید دیگر چه کار دارید که متفقین می‌خرند یا می‌برند، شما باید مازدادتان را با کمال نظم و ترتیب وصول کنید بعد متفقین در بازار آزاد اگر هر یک تن سیصد تومان خریدند بسیار خوب اگر تنی سیصد تومان نتوانستند تهیه کنند می‌آیند خدمت شما و می‌گویند آقا ما از شما این جنس را ششصد تومان می‌خریم پس بنده این غرض را کردم عرض نکردم که متفقین جنس ببرند یا نبرند بنده گفتم این جنسی که می‌خرند با موافقت دولت و ملت باشد حالا می‌خواهید بکنید می‌خواهید نکنید.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر مصدق موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای هاشمی پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند (خنده نمایندگان)

هاشمی- بنده پیش از رأی گرفتن عقیده‌ام این بود که این پیشنهاد قابل مطالعه بود و بایستی تا فردا مطالعه بکنیم بعد به آن رأی بدهیم حالا هم پس نمی‌گیریم.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای هاشمی راجع به ختم جلسه موافقند قیام نمایند (معدودی برخاستند) رد شد پیشنهاد آقای تهرانی و دکتر کیان و اردلان و منصف تقدیم داشته‌اند که به عرض مجلس می‌رسد.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماییم ماده یگانه فقط شامل مالکینی باشد که مقدار محصول‌شان از سه تن تجاوز نماید.

دکتر کیان- عرض می‌کنم راجع به این موضوع و علت این پیشنهادی که از طرف بنده تقدیم شده است این است به طور کلی از خورده مالکین مقدار قابل ذکری غله جمع‌آوری نمی‌شود به دلیلی که آقای وزیر دارایی هم خودشان بیان فرمودند که اینها اصولاً مازادی ندارند و غله برای مصرف خودشان دارند هر کسی هم که احتیاج برای مصرف شخصی دارد البته نانش را از دست نمی‌دهد بنابراین گرفتن مازاد از اینها به طور کلی امر مشکل و صعب‌الوصول است از ظرف دیگر در این موضوع چون قانون در اینجا عطف به ما سبق شده است و از نظر این که عده خورد مالکین زیاد ولی مقدار محصولی که به عنوان مازاد گرفته می‌شود نسبتاً کم است و از جانب دیگر به مناسبت این که خورده مالکین مردم فقیر هستند که وسیله دفاع از حق خودشان را به قدر کافی ندارند در جایی که اشخاص مالک متنفذ و قوی در مملکت هستند که در مقابل اجحافاتی که از طرف مأمورین وصول نسبت به آنها می‌شود می‌توانند مقاومت بکنند به این دلایل برای این که این اشخاص عده‌شان زیاد است ولی مقدار زیادی از آنها وصول نمی‌شود و به دلایلی که خود آقای وزیر دارایی هم می‌دانند به نتیجه نمی‌رسد از این جهت ما چند نفر پیشنهاد کردیم که نسبت به خورده مالکینی که مقدار محصول‌شان از ۳ تن تجاوز نکند اینها مشمول این ماده نباشند و حق تعقیب آنها را مأمورین دارایی به مناسبت این ماده نمی‌توانند داشته باشند.

نائب رئیس- آقای فاطمی مخالفید؟

فاطمی- عرض کنم که اولاً منظور پیشنهاد کننده در عمل انجام یافته است برای اینکه مطابق مقرراتی که هست یک مقدار بخشودگی‌ها هست که آن بخشودگی‌ها مشمول حال خورده مالکین می‌شود مشمول حال غیر خورده مالکین هم می‌شود در این قسمت هم تا نیم تن را معاف کردند علاوه بر بخشودگی‌ها تا نیم تن هم معاف است یک نکته دیگری را که می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که اگر آقایان خیلی دلسوزی به حال مردم دارند این قانون را زودتر تصویب کنند

تمامش بکنند مردم می‌توانند در این ماه رمضان برای خانه‌هایشان هم در طهران هم در ولایات آرد تهیه کنند بیاورند هی قانون را اینجا معطل می‌کنید جلویش را می‌گیرید اگر می‌خواهید دلسوزی بکنید این قدر پیشنهاد نکنید.

نائب رئیس- آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای دکتر کیان قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب شد.

پیشنهادی از طرف آقای دکتر عبده رسیده است که به عرض مجلس می‌رسد (به شرح زیر قرائت شد)

مدیران کارخانه‌جاتی که برای فرار از مقررات تبصره ماده واحد مصوبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۰ به هر طریق معاملاتی صوری یا اقدام دیگر تصنعی بنمایند از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و از ده هزار ریال تا یک میلیون ریال غرامت محکوم خواهند شد.

دکتر عبده- عرض کنم این قانونی که تقاضای تمدیدش از طرف دولت شده است مرکب از یک ماده واحده و یک تبصره است با این تمدید هم ماده واحده تمدید خواهد شد و هم تبصره ولی این تبصره که مربوط به تعیین نرخ از طرف دولت راجع به کالاهای کارخانه‌جات هست این است که عرض می‌کنم دولت مکلف است برای کالاهایی که از کارخانه‌های داخلی و شرکت‌های تهیه می‌شود قیمت تعیین و در سال حداکثر صدی دوازده سود برای صاحبان سهام آن منظور دارد به طوری که در جلسه گذشته به عرض مجلس رساندند و آقای وزیر پیشه و هنر هم تصدیق فرمودند این تبصره کاملاً اجرا نشده (مهندس فریور- اصلاً اجرا نشده) بله اصلاً اجرا نشده بنده یک قدری رعایت نزاکت را کردم ولی همان طوری که آقایان فرمودند هیچ اجرا نشده است و مقرراتی که بالاخره از طرف مجلس می‌گذرد بایستی به موقع اجرا گذارده شود بنده تصور می‌کنم که از جهه مصالح عمومی که مؤثر در عدم اجرا قوانین است یک تجدید نظری در این تبصره بفرمایند ما آن را در کمیسیون مطالعه کنیم و آن این است که ما یک حکمی را معین و مقرر کردیم یک تکلیفی را برای دولت معین و مقرر کردیم و یک تکلیفی را برای صاحبان کارخانه‌جات قائل شده‌ایم بدون این که هیچ سانگسیون و هیچ تضمینی و هیچ تأمینی برای عدم اجرای این مقررات پیش‌بینی کنیم پیش‌بینی نکردیم که اگر یک صاحب کارخانه آمد از راه تصنع یعنی از راه تغییر دفاتر و تحریف دفاتر یا فرض کنید تشکیل یک شرکتی که آن شرکت مصنوعی است و واقعاً خوش صاحب آن شرکت است یا به طریق دیگر بالاخره اگر یک صاحب کارخانه آمد و به این ترتیب از این ماده فرار کرد یعنی یک کاری کرد که مشمول مقررات این تبصره نشود و سود ۱۲٪ بیشتر ببرد برای این کار قانونگذار هیچ فکری نکرد بنده از این نظر که این تبصره را پیشنهاد کردم واقعاً امیدواری می‌رود که با کمک و فکر دولت این تبصره صددرصد اجرا شود چون تماس کلی با طبقه عمومی مردم دارد بنده پیشنهاد کردم که یک سانگسیونی برای این تبصره قائل شویم یعنی بگوییم کسانی که از راه معاملات مصنوعی یا به هر طریق برای فرار از این حکم یعنی ۱۲٪ سود برای نرخ کالاهای محصول کارخانه‌جات داخلی عملیاتی بکنند به هر ترتیبی که بخواهند از حکم قانون بگریزند که مشمول این قانون نشوند به حبس تأدیبی و سایر غرامات معینه محکوم کردند و این مجازات کاملاً اعمال شود این نظر بنده است (صحیح است)

مهندس فریور- بانک سانگسیونی هم باید برای دولت در نظر گرفت

دکتر عبده- پیشنهاد بفرمایید

نائب رئیس- آقای تهرانی

تهرانی- عرض کنم من با پیشنهاد آقای دکتر عبده راجع به این که یک مجازاتی مقرر شود از برای کسی که تخلف بکند البته موافقم هر قدر هم آن مجازات شدیدتر باشد از برای متخلف بنده هم موافقم البته توجه بفرمایند بنده خودم نه کارخانه دارم و نه سرمایه دارم این نظریه‌ای که می‌بینم گرفتید و هست می‌ترسم که یک زمانی برسد که در کنار کوچه‌ها یک عده کارگری که در کارخانه‌جات داریم از گرسنگی بمیرند (همهمه نمایندگان- خیر این طور نیست) بنده عرضم را می‌کنم تأمل بفرمایید شما هم اگر فرمایشی

دارید بعد بفرمایید با منفعت صد دوازده در سال کسی کار نمی‌کند یعنی نمی‌توانند اجرا بکنند و نمی‌توانند قناعت بکنند درش را می‌بندند و می‌روند و به علاوه سرمایه یک صاحب کارخانه مال یکی دو تا نیست صد تا بیوه‌زن هزار تا مردم دیگر سهم دارند با منفعت ۱۲٪ چه طور زندگی کنند؟ شاید پنج نفر ده نفر صد هزار تومان پنجاه هزار تومان سرمایه دارند ولی هزار نفر پانصد نفر هم پانصد تومان هزار تومان سرمایه دارد و یک منفعتی آخر سال به او می‌دهند آخر با این وضع زندگی با این اوضاع گرانی چه طور زندگی می‌کنند آقا (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید آقا بنده یک پیشنهادی کردم چون قانون باید متناسب باشد بنده خودم پیشنهاد کردم نه صدی دوازده که آقای روحی پیشنهاد کرده است و نه آن ترتیبی که آقایان در نظر دارند منافع را صدی بیست در نظر بگیرید و هر نوع مجازاتی را هم که برای متخلف مقرر می‌کنند بکنند بنده هم موافقم ولی قانون را یک طور در نظر بگیرید که عادلانه قابل اجرا باشد (صحیح است)

نائب رئیس- آقای دکتر عبده فرمایشی دارید؟

دکتر عبده- توضیحی می‌خواستم بدهم

نائب رئیس- به طور خیلی مختصر بفرمایید.

دکتر عبده- عرض می‌کنم که آقای تهرانی هم ضمن بیانات‌شان تصدیق فرمودند که متأسفانه به کلی تبصره و ماده واحده اجرا نشده است و این واقعاً اسباب مسخره است که ما خودمان یک ماده بگذرانیم و بعد خودمان همه تصدیق کنیم که اجرا نمی‌شود بنده واقعاً اگر بدانم که به صدی بیست قناعت می‌کنند حرفی ندارم ولی به شرط این که یک ماده مجازاتی برای متخلفین قرار بدهیم اعم از مأمورین دولت و اعم از صاحبان کارخانه‌جات و شرکت‌ها (صحیح است) ولی لازم است عرض کنم که زیاد هم دلمان برای صاحبان کارخانه‌جات نسوزد عرض می‌کنم آقا یک عروسی در اصفهان شد وقتی دویست و پنجاه هزار تومان خرج مصارف عروسی شد چرا آقا نظارت نمی‌شود که این قدر اختلاف طبقات در این کشور پیدا نشود این اختلاف طبقاتی برای مملکت مضر است این را از بین ببرید (صحیح است- احسنت)

نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر عبده آقایانی که موافقند.

دکتر عبده- اجازه بفرمایید بنده یک توضیحی دارم آن را ممکن است صدی بیست بکنید

هاشمی- با اصلاحی که کردند صدی بیست به جای صدی دوازده باید رأی گرفته شود.

دکتر عبده- اجازه بفرمایید اصلاح کنم آن وقت

نائب رئیس- پیشنهاد آقای فداکار قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده اضافه شود: ماده واحده و تبصره مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ به قوت خود باقی است.

فداکار- عرض می‌کنم که این ماده واحده‌ای که پیشنهاد کردند خیلی مهم است و قید تبصره در نیست حالا اگر آقای وزیر مالیه موافقت می‌کنند (فاطمی- نوشته‌اند هست آقا) بسیار خوب اگر این طور باشد حرفی ندارم توضیح بدهند

نائب رئیس- مسترد فرمودید

فداکار- بلی اگر تأمین است پس می‌گیریم

نائب رئیس- ولی همان طور که آقای فداکار فرمودند در ماده واحده دولت اسمی از تبصره نیست.

مهندس فریور- ممکن است بنویسند ماده واحده و تبصره

وزیر پیشه و هنر- ممکن است ماده واحده و تبصره آن مرقوم بفرمایید.

نائب رئیس- خوب نظر آقا تأمین است مسترد فرمودند پیشنهاد آقای دکتر آقایان قرائت می‌شود:

نسبت به خورده مالکین زارع که محصول آنها بیش از یک تن باشد مشمول این قانون نمی‌باشند.

مهندس فریور- عین این پیشنهاد شده و رد شده است.

طباطبایی- تکرار است آقا

دکتر آقایان- بنده از مجلس پنجم سابقه دارم که بعضی اوقات مجلس یک لجاجت‌هایی می‌کند یک قوانینی را نسنجیده می‌گذارند بعد دچار اشکالات می‌شود موضوع قانون ۱۳ اردیبهشت

دلیل بنده است این ماده‌ای که آقای وزیر دارایی اینجا تقاضا کردند مطالعه نکرده‌اند یک چیزی بوده از قوانین که برداشته‌اند آورده‌اند اینجا بنده پری روز وقتی که با آقایان وزرای مشاور صحبت می‌کردم دیدم که در هیئت وزرا هم دقت در این موضوع نکرده‌اند که این مملکت مطابق احصائبه‌ای که اداره نان بخور شما داده ۵۴ هزار قریه دارد اگر هر قریه را شما حساب کنید که ۵۰ خانوار داشته باشد ۲۵۰ هزار و خورده‌ای خانوار می‌شود (دکتر کشاورز- این ضرب شما غلط بوده است) اگر ۱۰ درصد این خورده مالک باشد ۲۵ هزار تا خورده مالک است شما برای رسیدگی به وضعیت هر یک از این خورده مالکین باید یک مأموری داشته باشید آن مأمورین هم باید وقتی داشته باشند مثل سال گذشته شما باید چندین هزار نفر مأمور اتفاقی داشته باشید یعنی مأموری که مستخدم دولت نیست و در هر قصبه مأمورین باید بروند به حساب خورده مالکین برسند بنده دیروز در اداره غله حساب کردم هر خورده مالکی که دو تن و نیم برایش باقی می‌ماند اگر یک کسی باشد که نتواند زراعت بکند مثلاً یک بیوه زنی باشد یک پیرمردی باشد یک ناخوش بستری باشد که خودش زراعت نکند از ۲ تن ۷۰۰ کیلو بیشتر برایش باقی نمی‌ماند که شما می‌خواهید از آن ۷۰۰ کیلو سیصد و پنجاه کیلویش را بگیرید مقصود چیست شما یک مقصود که بیشتر ندارید شما می‌خواهید که اگر مالک یک اضافه گندمی داشت با این فرمول بیاید و به شما گندمش را بفروشد برای این کار شما می‌توانید همین مقصود را انجامش بدهید بی‌این که مجبور بشوید ۵۰ هزار نفر عضو داشته باشید شما که گفته بودید یک خورده مالک که تا یک تن یا اقلاً نیم تن چون آقای فاطمی فرمودند که اشخاصی که نیم تن اضافه داشته باشد ازش نمی‌گیرند در این اسناد بخشودگی‌هایی که هست همچو چیزی در آن نیست و نوشته است تا ۱۰ تن ۲۰ درصد پس اگر یک کسی یک تن داشت ۲۰۰ کیلو می‌شود عرض می‌کنم مگر ما مجبور هستیم که در زیر بار حرف زور آقای رئیس کل دارایی برویم و پنجاه هزار خانوار از خورده مالک را تسلیم مأمورین جزء جناب آقای وزیر دارایی بکنیم که اگر برای اصلاح کار هر کدام‌شان ۵۰ تومان برایشان تمام شود همان طوری که آقای مجد ضیایی هم اشاره فرمودند خرده مالکین باید چهار پنج میلیون بدهند بنده یک مثالی عرض می‌کنم این که بنده عرض می‌کنم من عمل کرده‌ام آقایان صمصامی‌ها یک ملکی دارند و ایشان حضور دارند قره کهریز....

ملک مدنی- رعایت بفرمایید آقاماده ۶۳ می‌گوید به اختصار باید توضیح داد

نائب رئیس- از موضوع خارج نشوید و به اختصار بفرمایید.

دکتر آقایان- من هر وقت صحبت کردم شما گفتید خارج از موضوع است امروز هم همین قضیه شروع شده است شما گفتید خارج از موضوع است امروز هم همین قضیه شروع شده است آقا ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که آن کسی که نیم تن اضافه دارد ازش مازاد بگیرند

فاطمی- کسی ازش نمی‌گیرد آقای دکتر مطمئن باشید

دکتر آقایان- کسی نمی‌گیرد ازش قانون که ندارد

در آئین‌نامه دکتر میلسپو نوشته شده است این است که از یک مثقال تا ۱۰ تن آقا می‌فرمایند گرفته نمی‌شود اگر می‌فرمایید نیم تن گرفته نمی‌شود که پس نیم تنش بکنید.

فاطمی- بنده کاره‌ای نیستم که قبول کنم.

دکتر آقایان- اگر نمی‌گیرند این را تصریح بکنید نمی‌شود ۵۰ هزار خانوار را تسلیم کرد به دست مباشرین سال گذشته ۹ خروار ملک را که متعلق به ۱۴ خانوار بود ۱۴۰۰ تومان پول گرفته آخر سر هم ..... (جمعی از نمایندگان- عده برای مذاکره کافی نیست)

نائب رئیس- چون عده برای رأی کافی نیست یعنی تکلیف این پیشنهاد و پیشنهاد دیگری که از طرف آقای دکتر آقایان رسیده موکول به بعد می‌شود پیشنهادی آقای طوسی برای ختم جلسه داده‌اند.

طوسی- اولاً در جلسه گذشته آقای رئیس اعلام داشتند از ساعت ۱۰ تا ۱ بعدازظهر بنده بیش از همه ثابت قدمم صبح از ساعت ۷ می‌آیم تا هر وقت که هم می‌فرمایند حاضر هستم

ولی باید اراده و نظر مجلس را تا حدی رعایت کنید و آقایان این کار را نمی‌کنند الان بنده می‌بینم که اکثریت نیست و آقایان دارند می‌روند بیرون و غالب پیشنهادها هم که قابل مطالعه دقیق است بدون مطالعه می‌گذرد (صحیح است) بنابراین اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

۹-موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

نائب رئیس- آقایان با ختم جلسه موافقند؟ (صحیح است) بعضی از آقایان پیشنهاد می‌کنند که جلسه‌ها بعد از ظهرها باشد (جمعی از نمایندگان- خیر صبح باشد) بسیار خوب جلسه آتیه صبح پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه دستور امروز.

نائب رئیس مجلس شورای ملی - امیر تیمور