مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۹
جلسه ۳۹
صورت مشروح مجلس روز شنبه هفتم شهر رجب المرجب ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل ازغروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز۵ شنبه قرائت شد
غائبین با اجازه – آقایان طباطبائی – سردار معتمد – آصف الممالک
غائبین بدون اجازه –آقایان حاج امام جمعه – حاج شیخ اسمعیل – نظام السلطان
رئیس- درصورت مجلس ملاحظاتی هست؟ملاحظاتی نیست
صورت مجلس تصویب شدادستور امروز شور ثانی دربقیه همواد قانون تشکیلاتست از ماده ۲۷
(ماده ۲۷ بمضمون ذیل قرائت شد)
مدعی العموم مامورین مالیه دولت ازدادن خرج
محاکمه ازهر قبیل که باشند معافند
حاج شیخ محمد حسن گروسی – پیشنهادی دراین خصوص نوشته ام .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
این اقل پیشنهاد مینمایم که ماده ۲۷ باین ترتیب بوده باشد مامورین وپیشکاران مالیه درصورت محکوم شدن آنها درمحکمه خسارت وارده بردولت راکه ازبابت خرج محاکمه تعلق میگیرد متحمل شوند واز عهده برآیند .
رئیس - درخاتمه ماده ۲۷ است؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی – بلی
عدل الملک – بنده درشور اول پیشنهادی کردم – وقابل توجه دراینجا معترضی نیست بفرمائید چه طور شده است تا نظریات خودم را عرض کنم.
مخبر- کمیسیون مجبور نیست هرمطلبی که درمجلس قابل توجه میشود بپذیرد درشور اول عرض کردمم کمیسیون قوانین مالیه مناسب ندانست برای مدعی العموم ومامورین مالیه حق محاکمه قائل شود وقائل نشدن حق محاکمه برای مدعی العموم ومامورین مالیه دلیل براین نیست که مجازات بای تقصیرات آنها معین نمیشود بدیهی است درصورتیکه مرتکب تقصیری شوند باید محاکمه شده ومجازات شوند و ترتیب محاکمه ومجازات رادر مواد دیگر متعرض شده ایم مجازات مربوط بحق محاکمه نیست وباین جهه آنها را از حق محاکمه معاف کرده است .
ناصر الاسلام – دراینجا مدعی العموم ومامورین مالیه رااز هرقبیل خرج محاکمه معاف قرار داده است در باب مدعی العموم بنده معتقدم که نباید خرجی باو متوجه شود زیرا مدعی العموم نماینده دولت است واز حقوق دولت دفاع میکند اما نمیدانم بچه فلسفه امناء ومامورین مالیه درصورت محکوم شدن معاف خواهند بودآن کسیکه متظلم است ومبالغی متحمل خسارت میشود بعد ازاینکه محکوم شد مبلغی باید حق محاکمه بدهد درصورتی که اگر امناء ومامورین مالیه محکوم واقع شوند ازخرج معاف باشند چگونه میشود آنها رااز خرج معاف قرار داد این صرفه دولت نیست وازبرای معاف بودن آنها هیچ جهتی نمی بینم وبا پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن موافقم که مامورین مالیهباید درصورت محکوم شددن هرخرجی که بآنها تعلق میگیرد ادا کنند .
مخبر – عرض بنده فقط برای بیان عقیده کمیسیون است اینجا یک اشتباه عبارتی شده است درشور دوم درکمیسیون اینطور نوشته شده (مدعی العموم ومامورین مالیه ازدادن حق محاکمه )از هر قبیل راحذف کرده اند مطلب یکی است وتفاوت ندارد .
منتصر السلطان – در اینجا ذکر میفرمایند مامورین وقتیکه محکوم میشوند بایستی صد پنج که بآن منازعه ومدعی به تعلق میگیرد بدهند بنده مخالفم بجهت اینکه رئیس مالیه بموجب دستوری که ازمرکز خودش باو رسیده این مبلغ راگرفته است ودراینجا مدلل میکند که این مطلب از مرکز سهو واشتباه شده است بچه جهت درصورت محکوم شدن باید صدی پنج بدهند این حکم یک جرمی دارد برای یک نفر مامور دولت که بموجب حکمی که باو رسیده این وجه راگرفته واگر برعکس برای جلب منفعت شخص خودش مبلغی ازمالیات بده گرفت اگر در مواد بعد ملاحظه بفرمایند می بینند که رئیس محکمه ومدعی العموم راپورت میدهند بوزیر مالیه واو رجوع میکند بمجلس مشاوره عالی وآنجا دراین باب رسیدگی میشود اگر مدلل شد برای این مامورچند فقره مجازات معین شده است حتی اخراج او را باعث میشود بعد ازآنجا رجوع میشود بمددعی العموم عدلیه او هم مطابق قوانین عدلیه که برای این کار معین شده او را مجازات و جرم وحبس خواهد کرد لهذا این ماده دراین مورد کاملا صحیح است
حاج شیخ اسدالله – بنده ازاین پیشنهادی که آقای حاج شیخ محمد حسن کردند میخواهم یک قدری تجاوز کنم تصور میکنم که مامورین مالیه مکلف هستند مطابق دستوری که ازطرف اداره تشخیص عایدات بآنها داده میشود رفتار کنند در صورت تخلف ازآن دستور از دوحال خارج نیست یابرای منفعت شخص خودشان تخلف وتجاوز میکنند یابرای خدمت ونفع رساندن بدولت درهرصورت این مامور یک تقصیر وخیانتی کرده است برای اینکه مطابق ترتیبات اداری مکلف بوده است که از روی دستوری که باو میدهند رفتار کند این محاکماتیکه در این جا معین میشود برای رسیدگی به تظلم مردم است درامور مالیه اگر چه بعد از اینکه درمحکمه مالیه رسیدگی ابتدائی شد معلوم شد که این مامور برای جلب نفع شخصی خود تجاوز وتخطعی کرده است باید مرحله دیگر راطی این مسئله راجع میشود بمحاکم عدلیه وآنجا هم ترتیباتی داده که باید داخل آن مجری شود ولی ابتدا وقتی مطلب راجع باممور مالیه شد باید دراین محکمه رسیدگی شود که معلوم شود که آیا این مامور تجاوزی کرده است یاخیراین مخارجی که این جا معین شد صریحا ازبرای همین محکمه است بان علت ما بین عارض ومعروض نباید فرق گذاشت باین معنی که هرکس اسباب این خسارت رافراهم کرده است باید مخارج این محاکمه را بدهد خواه عارض باشد خواه همعروض درهرصورت محکوم علیه باید بدهد پس اگر امناء و پیشکاران مالیه محکوم شدند معلوم میشود که خود آنها شخصا اسباب این خرج واین محاکمه را فراهم کرده اند لهذا باید حق محاکمه رابدهند فرق نمیکند اگر عارض بغلط تظلم کند برای چه این خسارت را ازاو میگیرند برای اینکه دیگر بغلط تظلم نکند وقتیکه مامور مالیه باعث این خسارت شد چه برای نفع شخصی چه بواسطه رساندن منفعت بدولت از راه غلط باز هم فرق نمیکند چون این شخص اسباب این خسارت شده است باید ازعهده برآید اینکه میفرمایند مامورین وپیشکاران مالیه مطابق ترتیبات اداری یک محاکمه ومجازاتی دارند آن مجازات اداری کاری باین خرج محاکمه ندارد وآن مجازات برای اینست که ازوظیفه اداری خودش تجاوز کرده ومرتکب خیانتی شده است آن مرحله مرحله علیحده است ودخلی باین محاکمه ندارد بدون استثناء هرکس محکوم شدچه عارض چه معروض باید این حق محاکمه رابدهد
مخبر- آقا مکرر دراینجا فرمودند هرکس اسباب این خرج رافراهم کند باید این خسارت رابدهد برای اطلاع ایشان عرض می کنم ممکن است شکایتی فقط در مورد تخلف ازدستور العمل اداره تشخیص عایدات نباشد وپس ازعرضحال دادن عارض معلوم شود که یک پیشکار مالیه با کمال موافقت با دستور العمل آن اداره مورد غرض وشکایت واقع شده بعلت اینکه ممکن است بالاخره اداره تشخیص عایدات صورت غلطی داده باشد و وزیر مالیه هم امضاء کرده واسباب این محاکمه فراهم شده باشد پس همیشه در نظر نباید گرفت که هر وقت مامور مالیه مورد شکایت واقع شد مواردی است که از دستور العمل خودش تخطی کرده یابرای جلب منفعت خود اقدامی نموده دراین ماده دو مسئله ملحوظ میشود یکی مسئله جریمه است دیگری خرج محاکمه این چیزی که گرفته میشود بعنوان جریمه نیست این یک حق محاکمه وحق العملی است مربوط بجزا وجریمه نیست پس وقتی که نقطه نظر دراین ماده این باشد که فقط میخواهم متعرض حق محاکمه بشویم آنوقت تصدیق خواهند فرمود که اینطور که اینجا نوشته شده بهتر است مادامی که درمحکمه مالیه از دست مامورین مالیه متظلم است طرف دولت است وحق محاکمه بدولت تعلق میگیرد بجهه اینکه آن اقدام بنام دولت شده است دراینصورت مقتضی نخواهد بوده که دولت از مامور خودش یعنی ازکسیکه بنام اولین عملیات راکرده است ولو اینکه محکوم شده باشد پولی بگیرد پس ازاین نقطه نظر گویا بهتر باشد که مدعی العموم ومامورین مالیه را از اداری این حق محاکمه معاف دارند اما نظر بعضی باین مسئله میرود که اگر امین مالیه صد تومان گرفته ودرجیب خود گذاشته باشد چرا نباید از او حق محاکمه راگرفت این مسئله هم شاید درنظر اول صحیح بیاید ولی وقتیکه بنظر دقت ملاحظه کنیم خواهیم دید که اگر مجازات هائی که دراین قانون برای این قسم خلاف کاریها معین کرده ایم مناسب تقصیر آن کسیکه صد تومان گرفته وبجیب خود گذاشته نیست نباید فقط از او صدی پنج حق محاکمه را بگیریم بلکه باید او رامحکوم کنیم بمجازاتهای دیگری وبه این نقطه نظر گمان نمیکنم کسی مخالف باشد آدم بد البته باید مورد مجازات واقع شود ولی جای او اینجا نیست وبازهم دوباره تکرار میکنیم که این ماده فقط متعرض حق العمل وحق الزحمه است که دولت اخذ میکند برای اینکه محاکماتی که ایجاد کرده وبدعاوی مردم رسیدگی میکند موضوع جریمه نیست وقتیکه ازمحکوم صدی پنج میگیرند بعنوان جریمه نمیگیرند بعنوان حق محاکمه میگیرند وقتیکه بعنوان حق محاکمه شد طبعا وقهرا آنها بایدازدادن صدی پنج معاف باشند
عدل الملک – درتعقیب پیشنهاد سابق خودم عرض میکنم دراین سه شق ممکن است پیدا شود یکی آنکه مدعی العموم طرف باشد دراینصورت البته او معاف است دوم اینکه امین مالیه طرف است ومدعابه بصندوق دولت رفته سوم آنکه مدعابه بجیب خود امین مالیه رفته است چرا دراین فرض اخیر امین مالیه باید ازدادن حق محاکمه معاف باشد درصورتی
Page 3 missing
مامورین مالیه صدی پنج بدهند عمل نخواهد شد ودولت ازمامورین خودش این رانخواهد گرفت زیرا که ازاین دست نمی گیرد که وبآن دست بدهد این یک چیز غریبی است که یک ماموری بنام دولت مشغول خدمتی شود بعد او را بنام همان دولت بیاورند ومحاکمه کنند درصورتی که نفع هم بصندوق همان دولت رفته باشد پس اگر دراینصورت دراین قانون هم بنویسیم مامورین مالیه صدی ۵ را باید بدهند هیچوقت نخواهند داد نمی خواهم دراین موضوع اصرار کنم ولی چیزی که هست دوباره مکررا عرض میکنم که خوبست نمایندگان محترم حق محاکمه را ازجریمه مجزی بفرمایند اگر درمسئله که درموضوع تخلف مامورین مالیه میفرمایند جزائی بود یعنی این مسئله برای آنها یک مجازاتی بود بنده هم موافق میشدم که یک مجازاتهای خیلی سختی برای آنها معین بشود چنانچه دراین قانون هم معین شود پس تکرار میکنم که این ماده راجع بمجازات وجزا نیست راجع بحق محاکمه است محاکم دولت وپیشکار مالیه هم مستخدم دولت است وتمام عملیاتش بنام دولت بوده است وآن کسی که بنام دولت اقدامی میکند دولت نمیتواند ازاو حق محاکمه بگیرد
حاج شیخ اسدالله – دردفعه اول که اقای مخبر دفاع میکردند میفرمودند این یک مجازاتیست حالامیفرمایند حق محاکمه است بنده عرض میکنم که درهر صورت با عنوان جریمه باشد که عارض تقلبی کرده آمده عرض حال داده یا عنوان دیگر باشد فلسفه اصلی این حق محاکمه این است که مخارجی که برای این محاکمه میشود محلی داشته باشد وبخزانه دولت تحمیل نشود والا اگر خزانه دولت وافی باشد کلیه محاکمات حتی محاکمات عدلیه مجانی باشند ودیگر هیچ چیزی از محکوم ومحکوم علیه دریافت نشود ولی چون بودجه مملکت ازعهده برنمیآید این خرج محاکمه دریافت میشود اما آقایان اگر یک قدری این قانون را مطالبه میکردند دراینجا این حرفها گفته نمیشد میفرمایند اگر این صدی پنج را ازمامورین مالیه بگیریم اجازه دزدی است که بآنها داده میشود درصورتی که تقصیرات آنها میرود بمجلس مشاوره عالی و مجازاتی که درآنجا معین شده بآنها دادهمیشود این رافراموش میکنند ومیگویند بمجرد اینکه صدی ۵ رابآنها تحمیل کردیم این ازقلم میافتد خیر آنرا هم ما رای میدهیم که اگر یک مامور مالیه درمحل ماموریت خودش تخطی کرد یک مجازات خیلی سختی دارد که ازانفصال دائمی تاگرفتن حقوق یک ساله وغیره باشد این مسئله مکرر گفته شد است آقای معدل الدوله فرمودند جواب داده شد بازآقای منتصر السلطان مجددا همین رافرمودند اینکه آقای مخبر فرمودند این اجازه دزدی است خیر اینطور نیست مجازاتهائی که داده میشود خیلی سخت تر ازاین حقوق محاکمه است این فقط حقوق محاکمه است اما اینکه میفرمایند شاید اداره تشخیص عایدات سهو وخطائی کرده باشد خود آقای مخبر که این قانون رانوشته اند خوب بود بعدش را ملاحظه میفرمودند که مینویسد ابتداء عرضحال بمقامات مربوطه رجوع شود پس اگر تعدی نمیشد اول باید رجوع کنم باداره تشخیص عایدات وبه بینم آیا ازآنجا این اجحاف نمی شده است وبرحسب دستورالعمل آن اداره بوده است یانه اگر ازآنجا این اجحاف شده باشد دیگر مامورین مالیه ومقصر و طرف محاکمه واقع نمیشوند مطلب برمیگردد بمقامات بالتر که اداره تنشخیص عایدات باشد آنوقت طرف من آن اداره است نه مامور مالیه بجهت اینکه مامور میگوید من برحسب دستوری که ازطرف اداره تشخیص عایدات رسیده است این وجه راگرفته ام آن وقت رجوع میشود به آن اداره که آن صورت راداده است اگر تصدیق کرد که این صورت را من داده ام طرف دعوی خودش واقع می شود واگر گفت این دستور رامن نداده ام طرف مامور مالیه میشود وباید محاکمه شودبعلت اینکه یک تقلب و خیانتی کرده است واسباب زحمت یکنفر وضرر دولت رافراهم نمودهوعلاوه برمجازات اداری که این قانون برای اوتعیین میکند مخارج محاکمه راهم که صدی پنج است باید ازاوبگیرند واینکه میفرمایند بنام دولت این کار راکرده است درپیشنهاد ما هم این مطلب خارج شده است که اگر بصندوق دولت عاید شده باشد از مخارج محاکمه معاف است ولی وقتی که بنام دولت دزدی می کند آنوقت مربوط بدولت نیست وشخص می شود مثلا بنده مدعی هستم که این پیشکار یاامین مالیه باسم مالیات یک مبلغ زیادتر ازمالیات معموله ازمن گرفته است وقتی که معلوم شد بنام دولت نبوده وبجیب خودش رفته دیگر طرف دولت نیست ودر اینجا ما نوشتیم تا زمانی که آنشخص محکوم نشده است بماموریت دولت باقی است ووظیفه مدعی العموم است که ازطرف او دفاع کند قبل ازمحکومیت هم مخارج محاکمه ازاو دریافت نمیشود وقتیکه محکوم شد ومعلوم شد که خیانتی کرده علاوه براینکه صدی پنج راباید بدهد باید ازخدمت دولت هم منفصل شود .
مخبر – دراصل مسئله همین است که میفرمائید وتصور میکنم درعرض اولی خودم همچه چیزی نگفته ام وبرعکس مقصود بنده این بود که این صدی پنج حق محاکمه است
رئیس – مذاکرات کافی است ؟(گفته شد کافی است )
رئیس – چند فقره پیشنهاد رسیده است که قرائت میشود ورای میگیریم –پیشنهادی از آقای شیخ محمد حسن رسیده است که قرائت میشود .(بمضمون ذیل قرائت شد)
این اقل پیشنهاد مینمایم که ماده ۲۷ باین ترتیب بوده باشد مامورین وپیشکاران مالیه درصورت محاکمه شدن آنها درمحکمه خسارت وارده بردولت راکه ازبابت خرجمحاکمه تعیین می کرد متحمل شوند وازعهده برآیند
رئیس – پیشنهاد آقای عدل الملک قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده درتعقیب پیشنهاد سابق خودم پیشنهاد میکنم که ماده ۲۷ اینطور نوشته شود
ماده ۲۷ مدعی العموم ازدادن خرج محاکمه ازهرقبیل باشد معاف است ومامورین مالیه نیز معاف خواهند بود درصورتی که مدعابه بصندوق دولت داخل شده باشد
رئیس – پیشنهاد آقای حاجشیخ اسدالله قرائت میشود(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده این قسم نوشته شود مدعی العموم ومامورین مالیه درصورتی که مدعابه بوارد صندوق دولت شده باشد ازمخارج محاکمه معافند
آقا سید فاضل - یک پیشنهاد هم راجع ببنده است که پیشنهاد کردم (بمضمون ذیل پیشنهاد آقای سیدفاضل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم حذف ماده ۲۷ ازقانون تشکیلات مالیه را
رئیس – عرض کردم که این پیشنهاد معنی ندارد واگر اکثریت متقاعد نشود که این ماده بماند رای نمی دهد – آقای شیخ محمد حسن توضیحی دارید ؟
حاج شیخ محمد حسن – خیر توضیحی نیست بیشتر ازاین که عرض کردم دیگر چه عرض کنم
رئیس- آقای مخبر تقاضا میکند بکمیسیون برود یا خیر
مخبر- خیر
رئیس – رای میگیریم درقابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ محمد حسن آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد – آقای عدل الملک توضیحی دارید
عدل الملک – قبلا توضیح دادم
رئیس - پیشنهاد آقای عدل الملک مجددا قرائت میشود ورای میگیریم
(بمضمون فوق مجددا قرائت شد)
محمد هاشم میرزا – این پیشنهاد یک قسمت را شامل نخواهد بود بمحض اینکه بصندوق دولت عاید شد مامورین ازخرج محاکمه معاف باشند این صحیح نیست ممکن است ماموری با کسی غرض شخصی داشته باشد وزیادی بگیرد وبصندوق دولت وارد کند این هیچ معنی ندارد که همین که بصندوق دولت داده شد معاف باخذاین بود که بنده پیشنهاد کردم که اگر مستند مامور احکام دولت باشد ازخرج محاکمه معاف است واین پیشنهاد رابسایر پیشنهاد ها ترجیح میدهم جهت آنرا اگر لازم است عرض کنم والا درموقع خودش عرض خواهم کرد
عدل الملک- مطلوب همین بود که برفرض که بصندوق دولت داده شودد معاف باشند نه اینکه درجیب خودش رفته وبصندوق دولت نداده باشند آن فرض راهم بنده موافقم
رئیس – رای میگیریمدرقابل توجه بودن پیشنهاد آقای عدل الملک آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد –آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد جنابعالی هم رای بگیریم یاخیر ؟
حاج شیخ اسدالله – پیشنهاد بنده همان پیشنهاد آقای عدل الملک بود – باختلاف عبارت
رئیس- خیر آقا اینطور نیست قرائت میشود ملاحظه میفرمائید
(مجددا بمضمون فوق قرئات شد)
حاج شیخ اسدالله- این مطلب که آقای عدل الملک نوشته بودند که مدعی العموم ازهر جهت ازخرج محاکمه معاف باشند باپیشنهاد بنده که مامورین مالیه ازخرج محاکمه درصورتیکه مدعا به بصندوق دولت وارد شده باشد معافند یکی است منتهی عبارت بنده باعبارت ایشان است درصورتیکه بصندوق دولت عاید شده باشد معافند متعلق بجزء اخیراست که امناء وپیشکاران مالیه باشند نه مدعی العموم ازاین جهت پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای عدل الملک تفاوت ندارد وفقط تفاوت عبارتی است باز هم عرض میکنم رای بگیرید
رئیس - مطلب درست نوشته نشده است وظاهر عبارت اینطور نمیرساند
محمد هاشم میرزا- بنده هیچ یک ازاین پیشنهاد ها را کافی نمی دانم چنانکه اگر اداره تشخیص عایدات یاسایر ادارات دولتی سهوا یا عمدا یک اشتباهی کرده باشند یک ماموری که اجرای حکم دولت رابکند هیچ ایرادی عرفا بر او وارد نیست چون وارد نیست از خرج محاکمه معاف است اما در اقسام دیگر اگر تجاوز کرده باش چه صندوق دولت وارد شده باشد یانشده باشد تجاوز است منتها آنوقت یک منفعت مالی بوده است وغرض شخصی بخرج داده لهذا مخارج محاکمه را بدهد.
مخبر- اگرکسی معتقد باین اساس بشود البته دراین زمینه بهترین پیشنهاد پیشنهاد آقای عدل الملک است واین پیشنهاد که ایشان میفرمایند که اگر پیشکاران وامناءمالیه پولی گرفته وبصندوق دولت داده باشند بازهم خودآنها محکوم بدادن مخارج محاکمه باشند صحیح نیست
رئیس - پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله مجدداقرائت میشود ورای میگیریم .(مجددا بمضمون ذیل قرائت شد)
رئیس – رای میگیریم درقابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد دوفقره پیشنهاد شده است یکی پیشنهاد آقای دکتر لقمان است که قرائت میشود .(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده این قسم نوشته بشود مدعی العموم یا مامورین مالیه مادامی که بخلاف دستور قوانین مقرره رفتار ننمایند ازدادن مخارج محاکمه معافند.
رئیس - آقای دکتر لقمان توضیحی دارید .
دکتر لقمان – گمان نمیکنم محتاج بتوضیح باشد بجهت اینکه مامورین مالیه یا مطابق قوانین مقرره رفتار کرده اند یا نکرده اند اگر آن دستوری که بآنها داده شده است مطابق آن رفتار کرده است وچیزی که گرفته اند بصندوق دولت داده شده است خودشان شخصا مرتکب عملی نشده اند که خرج محاکمه را بدهند واگر شخصا خودشان چیزی گرفته اند وبصندوق دولت داده شده ویا نشده باشد چون مخالف آن دستور رفتار کرده اند البته باید خرج محاکمه رابدهند .
رئیس – رای میگیریم درقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – اصلاحی آقای مدرس پیشنهاد کرده اند که قرائت میشود
(اصلاح آقای مدرس بمضمون ذیل قرائت شد)پیشنهاد میکنم که ماده ۲۷ چنین نوشته شود مدعی العموم ازمخارج محاکمه معافند
رئیس- آقای مدرس توضیحی دارید.
مدرس – بنده اجازه خواستم ولی مذاکرات را کافی میدانم بازهم اگر یک قدری توضیح بدهم ضرری ندارد وباید تصویب کنند که مامورین دولت درحکم سایر محکومین هستند واین شبهاتی که فرمودند بعضی اوقات مامورتقصیر نکرده است وپول عاید صندوق دولت شده است درتمام این فرض ها مامور دولت هم محکوم نخواهد شد بواسطه اینکه اگر مامور موافق دستوری که از اداره مرکزی باو رسیده باشد رفتار کند او طرف محاکمه نخواهد بود یعنی بدوا با او طرف خواهند شد ولی بالمآل طرف اداره خواهد شد که آن دستور را داده است واینکه آقایان فرمودن چون این پول وارد صندوق دولت شده است ومامورین تقصیری ندارند درآنجا هم محکوم نخواهدشد همیشه محکوم کسی است که تخلف از وظیفه خود کرده است اگر پیشکار یا مامور موافق دستور العمل رفتار کرده اند آنها محکوم نخواهند بود طرف دعوی اداره میشود که این دستورالعمل راداده همیشه محکوم آن کس است که تقصیر کرده است وهرکسی که تقصیر کرد ومحکوم شد باید خرج محاکمه رابدهد وآن فرضی که درپیشنهاد بعضی آقایان بود که درصورتی که پول عاید صندوق دولت شد آنوقت مامورین ازخرج محاکمه باید معاف باشند بنده عرض میکنم که دراین صورت مامور محکوم نیست درآن اداره که این دستور العمل را داد محکوم است وباید ازجیب شخص خودش بدههد اینست که اگر آقایان تصویب نمایند بنده استثناء رامنحصر بمدعی العموم میدانم وباقی مامورین وپیشکاران مالیه رامثل سایر مردم میدانم که مخارج محاکمه را بدهند .
مخبر- گمان میکنم آقای مدرس درپیشنهاد خودشان یکقدری قضیه راسخت تر کرده اند ممکن است که وزیر مالیه درمقابل یک پولی که امین مالیه فرستاده است باید محکوم شود بدادن صدی پنج بجهت اینکه جزءجمعها راباید وزیر مالیه امضاء کند که من برطبق این دستورالعمل رفتار کرده ام وبالاخره وزیر مالیه محکوم میشود تبادیه صدی پنج خرج محاکمه
رئیس - مخبر پیشنهاد را ملاحظه فرمودید ؟
مخبر-بلی شنیدم
رئیس – باید رای بگیریم درقابل توجه بودن این پیشنهادآقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد ومجددا ماده(۲۷) قرائت میشود رای در فوق ماده میگیریم
(مجددا بمضمون ذیل قرائت شد)
رئیس – آقایانی که ماده (۲۷) را تصویب میکنند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد ماده (۲۸)قرائت میشود )
(ماده(۲۸) بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۲۸) درصورتیکه پس ازمراجعه بمقامات مربوطه رفع شکایت متظلمین نشود میتوانند تقاضای محاکمه نمایند دراین صورت با تصریح مدعابه کتبا بوزارت مالیه داده میشود
رئیس- دراین ماده مخالفی هست؟
حاج شیخ اسدالله – بعد ازآنکه خواستند عرض حال بدهند ومحاکمه بکنند بنده تصور میکنم که عرض حال رابخود محکمه بدهند بهتر است تا بوزیر مالیه داده شود
مخبر- مکرر گویا دراینجا عرض شده باشد که این محکمه محکمه اداری است ودرتحت ریاست وزیر مالیه است طبعا وقهرا هرمطلبی راباید از مجرای اداری وارد شدوزیر مالیه راکه رئیس اداره است او را باید مسبوق کرد که این محاکمه بتوسط وزیر بشود واین محکمه محکمه مستقلی نیست
رئیس – دیگر مخالفی نیست – رای میگیریم بماده(۲۸) آقایانی که این ماده راتصویب میکنند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد – ماده(۲۹) قرائت میشود ماده(۲۹)وظیفه محکمه مالیه رسیدگی بتظلماتی است که افراد مردم ازتجاوزات ادارات و مامورین مالیه مینمایند.
رئیس – در ماده(۲۹) ایرادی نیست؟
آقاسید فاضل- ازآقای مخبر توضیح میخواستم که دراین ماده بنویسید طریق محاکمه موافق نظامنامه است که ازطرف وزارت مالیه تهیه شده وازتصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد گذشت
رئیس- این ماده (۳۰) است ودروظیفه محکمه مالیه است گویا اشتباه فرمودید درماده(۲۹) مخالفی نیست –رای میگیریم دراین ماده آقایانی که ماده (۲۹) راتصویب میکنند قیام نماید
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده(۳۰) قرائت میشود
(ماده(۳۰) بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۳۰) طریق محاکمه موافق نظامنامه ایست که از طرف وزارت مالیه تهیه شده واز تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس گذشت .
آقاسید فاضل – دراینجا توضیح میخواستم که نوشته ازطریق محاکمه موافق نظامنامه هم است که ازطرف وزارت مالیه تهیه شده واز تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد گذشت مراد نظامنامه نظامناه اداری است یانظام نامه است که اصول محاکمات مالیه راخواهد نوشت اگر مراد نظامنامه اداری است محتاج نیست که ازطرف وزارت مالیه پیشنهاد مجلس شود فقط درخود وزارت مالیه نوشته شود کافیست واگر آن نظامنامه اصول محاکمات که درش محاکمات مالیه رامعین میکند یعنی متکفل محاکمات میشود بعبارت اخری اصول محاکمات حقوقی را درتحت چند مواد مینویسد ومراد این باشد بنده عقیده ام این است که تصویب کمیسیون کافی نباشد بعلت اینکه همین کمیسیون قوانین مالیه که دراینجا قدر تنقیدات شده ومیشود نمیدانم که چه طور آن نظامنامه را خواهند نوشت پس ما چطور می توانیم قانع شویم که اصول محاکمات مالیه درتحت چند مواد نوشته شود ودرکمیسیون تصویب شود بنده تقاضا میکنم که اگر مراد ازآن نظامنامه اصول محاکمات مالیه است باید وزارت مالیه پیشنهاد بمجلس کند وازمجلس بکمیسیون برود بتصویب مجلس برسد
مخبر- تمام قوانین مساوی هستند بهمان دلیلی که بکمیسیون قوانین عدلیه حق داده اصول محاکمات حقوقی یا جزائی رااز کمیسیون بگذراند کمیسیون قوانین کالیه هم میتواند قوانین محاکمات مالیه رابگذراند
آقا سیدفاضل - پس معلوم شد مراد ازآن نظامنامه نظامنامه این است که طریقه وروش اصول محاکمات را معین خواهد کرد چون دراصل محاکمات خقوقی که ما نوشته ایم با موازین وترتیباتی که فصل مرافعات راشرعا وعرفا میکند مردم بکلی مایوسند که فصل دعاوی آنها بشود ودراینجا ما اول محکمه که برای مالیه تاسیس میکنیم وابدا مردم انس بموازین این محاکمه نخواهند داشت فقط عرض میکنم ازروی یک ترتیباتی این نظامنامه نوشته شود که اسباب فیصله امر واسباب آسایش عموم فراهم شود وبالاخره جدا تقاضا میکنم که همین طور که عرض کردم که این نظام نامه که برای محاکمات مالیه میخواهند بنویسند بمجلس آورده تا ازمجلس بگذرد .
مخبر- باز تکرار میکنم ازطرف کمیسیون قوانین مالیه تقاضا میکنم که این فرمایش را نفرمایند بجهه اینکه گمان میکنم قوانین مالیه کمتر ازافراد نمایندگان درصدد رفاه مردم نباشند
رئیس – مذاکرات دراین خصوص کافی نیست؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – رای میگیریم دراین ماده ۳۰ آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند
( عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد –ماده ۳۱ قرائت میشود
بمضمون ذیل قرائت شد
ماده ۳۱دعاوی مفصله ذیل درمحکمه مالیه پذیرفته نخواهد شد
۱-دعاویکه قبل از تصویب این قانون درادارات مالیه ختم شده است
۲-شکایات مالیاتی که درظرف دوسال از روز وقوع شکایت ازطرف مالیات بده بوزارت مالیه اظهار نشده است
رئیس – درفقره اول ازماده ۳۱ ایرادی نیست اظهاری نشد در فقره دوم هم گویا مخالفی نباشد – رای میگیریم بماده ۳۱ آقایانی که تصویب میکنند قیام بنمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – ماده (۳۲) قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده( ۳۲ ) محکمه مزبور پس از رسیدگی بشکایات راپورت خود را بوزیر مالیه میدهد و راپورتهای مزبوره پس ازامضاءوزیر مالیه قطعی شده بموقع اجرا گذاشته میشود
رئیس – درماده( ۳۲ )مخالفی نیست؟
حاج شیخ اسدالله –بنده تصور میکنم که این نوشته شود راپورت محکمه بامضاء وزیر رسیده بموقع اجرا گذاشته میشود پس ازامضاءنوشتن ممکن است وزیر مجبور بامضاء نباشد ومختار در رد وقبول باشد
مخبر- وزیر باید مختار باشد برای این که شاید نخواهد حکم تجدید نظر بدهد نمیتواند وزیر را مجبور بامضاء کرد بواسطه این که اگر مجبور بامضاء باشد آنوقت حق تجدید نظر لغو میشود وزیر میتواند رد کند وحکم بتجدید نظر بدهد
حاج شیخ اسدالله –آن اختیار تجدید نظری که دادیم آن بموقع خودش صحیح است ومانع این کار نیست وقتی که ما نوشتیم پس ازامضاء وزیر قطعی شده بموقع اجرا گذاشته میشود ممکن است که حکم بتجدید نظر ندهد وامضاء هم نکند پس وقتی که راپورت محکمه داده شد باید وزیر مجبور باشد که امضاءیا حکم برتجدید نظر بکند واگر هر آینه حکم بتجدید نظر نکرد آنوقت اختیارامضاء نکردن آن راپورت را ندارد ونمی تواند امضاءنکند وراپورت محاکمه را رد کند پس اولین اختیار را نداشته باید باامضاء وزیر رسیدگی بموقع اجرا بیاید وتجدید نظر یک استثنائی است که دراین قانون مستثنی شده است .
ناصرالاسلام – ماده قانون باید یک طوری نوشته شود که ظاهرا مقتضی نباشد واشکالی روی ندهد وقتی که بااین طورنوشتیم که آقای حاج شیخ اسدالله میفرمایند والزام وزیر را قید کردیم اشکال نداشته باشد اقلا اینقدر اشکال تولید خواهد کرد که برای عارض حق تجدید نظر راسلب کند وهمین اندازه که از اوتجدید نظر راسلب میکند الزام وزیر هیچ ضرورت ندارد درصورتی که شما درماده دیگر تجدید نظر راتصویب کردید ممکن است ازاین امضا نکردن حکم به تجدید نظر داده شود باین شکل که نوشته شده است تقریبا ماده روشن تر است وازبرای ماهم مفید تراست
رئیس- مذاکره کافی نیست ؟جمعی گفتند کافی است
رای میگیریم بماده۳۲-آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد – ماده ۳۳ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۳ – وزیر مالیه درمواد ذیل حکم به تجدید نظر میدهد
۱- مطابق عقیده خودش ۲- مطابق عقیده مدعی العموم
۳- بموجب تقاضای محکوم درصورت مذاکره باضافه عضو البدل محکمه درتحت ریاست وزیرمالیه وبا معاون او منعقد وتجدید نظر وراپورت نموده رای خود رااظهار میدارد وآن رای قطعی و لازم الاجرا است – برای تقاضای تجدید نظرعلاوه برصدی پنج حقوق محاکمه صدی دوقبلا ازعارض اخذ میشود درصورتی که درتجدید نظر عارض محکوم نشد حقوق محاکمه کلیه باومسترد میشود
رئیس- درفقره اولی مخالفتی نیست ؟ (اظهاری نشد). در فقره دوم مخالفی نیست؟ در فقره سوم هم گویا مخالفی نباشد - آقای حاج شیخ محمد حسن دراین فقره مخالفید؟
آقای شیخ محمد حسن گروسی- مخالفت بنده درتتمه این ماده است ما دراصل حقوق محاکمه حرف داشتیم خصوص این عمل تجدید نظریک عملی است که نقصان عمل سابق راتکمیل میکند درمرتبه دوم بازیک حقی قرار دادن بنده تصور نمی کنم درست باشد اینجا یک پیشنهادی کرده ام که تقدیم میدارم – (پیشنهاد بمضمون ذیل خوانده شد)
این اقل پیشنهاد مینمایم که جمله علاوه برصدی پنج حقوق محاکمه صدی دو قبلا ازعارض اخذ شود ازماده ۳۳ حذف شود
رئیس – توضیحی ندارید
حاج شیخ محمد حسن – توضیح داده شد).
رئیس –آقای مدرس اظهاری دارید؟
مدرس - دیروز پیشنهادی کردم قابل توجه شد
رئیس- آقای مخبر دراین باب اظهاری دارید.
مخبر –خیر عرضی ندارم
محمد هاشم میرزا- تصور میکنم اگر حقی قرار ندهیم این خیلی بد باشد درهر موقع هرکس که محکوم شد چون زحمتی برای عریضه دادن نخواهد بود تقاضای تجدید نظر را میکند وحقیقه باید محاکمه مکرر بشود واگر دراول حقوق محاکمه صدی دو یا صدی سه بود بنده موافق بودم ودراینجا هیچ حقی قرار ندهیم بنده بکلی مخالفم اقلا حقوق محاکمه راباین صدی دو قناعت کنیم ودراینجا هم یک صدی دو گرفته شده که وقت محاکمه رابهدر ندهد تاسایر متظلمین بتوانند تظلم خودشان را اظهار کنند
رئیس- رای میگیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن آقایانی که پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – رای میگیریم بماده (۳۳)
حاج شیخ اسدالله – تقاضا میکنم تجزیه شود وفقره بفقره رای گرفته شود
رئیس – موافق نظامنامه حق دارید –آقایانی که فقره اول را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – آقایانی که فقره دوم راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد –آقایانی که فقره سوم راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد –آقایانی که تتمه راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد –رای میگیریم بکلیه ماده (۳۳) آقایانی که کلیه ماده (۳۳) راتصویب میکنند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد –ماده (۳۴) قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۳۴) اگر محمکه مالیه درضمن رسیدگی خود تخلفی دراجراء قوانین ونظامنامه های راجع بمالیه مشاهده کند ویا به ببیند که مامورین مالیه برای جاب منفعت شخصی تعدی کرده ویا مرتکب تقلب وخیانتی شده اند مراتب را بوزارت مالیه راپورت میدهد
رئیس – دراین ماده مخالفی هست؟
عدل الملک – بنده عرض میکنم برای جلب توجه وزیر برای یکنفر از اعضاء یا مامورین مالیه دادن راپورت وظیفه مدعی عمومی باید باشد ومحکمه فقط حق حکمیت را دارد ودخالت دراین کار وظیفه محکمه نیست
مخبر- بلی همینطور است که میفرمائید اگر این محکمه حق رسیدگی باین قبیل امور را داشت که اگر یک خلافی وتقلبی ازمامورین دیدبآن خلاف وتقلب رسیدگی کند آنوقت آن محکمه از وظیفه حکمیت نمیتواند خارج بشود وباید مراتب را بمدعی العموم راپورت بدهد واز مجرای مدعی العموم اقدام شود ولی دراینجا چون این محکمه بامور تقلب وخیانت رسیدگی نمیکند حق مدعی العموم شامل حال محکمه میشود باین جهت محکمه حق پیدا میکند که مراتب را بوزیر اطلاع بدهد .
عدل الملک- برای کسیکه خودش معترض است خودش هم حاکم باشد البته این صحیح نخواهد بود وباید شخص معترض ازحاکمیت خارج شود
مخبر- بنده معذرت میخواهم وعرض میکنم که حاکم قضیه درآن مورد محکمه مالیه نمیشود و وظایف محکمه مالیه رادربالا ملاحظه فرمودید هیچ این چیزها نیست واگر محکمه مالیه راپورتی بدهد یا بمجلس مشاوره عالی رجوع خواهد شد یا رجوع بعدلیه وجاهای دیگر میشود ولی اگر حکمیت قضیه راجع بخود محکمه بودهمینطور بود که شما فرمودید وبنده کملا موافق بودم بواسطه اینکه هم وظایف محکمه رابیک جا دادن خطاء است ولی دراینجا این محکمه وظایف محکمه را اجراء وحق این حکمیت دراینمورد با مجلس مشاوره عالی است
رئیس – دیگر درماده (۴۳) مخالفی نیست رای میگیریم آقایانی که این ماده را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد اگر مخالفی نباشد بقدر ده دقیقه تنفس داده میشود ولی قبلا یک عرض دارم که بعد از تنفس باید راجع ببودجه رای بدهید چندی قبل دراینجا یک رائی داده شد که بودجه هائی می آید برود بکمیسیون بودجه بعد ازتصویب کمیسیون بوزارت خانه ها فرستاده شود وموقتا بموقع اجرا گذارده شود تا بعد بودجه کل بمجلس بیاید ومعلوم نبود که این رای راجع بتاسیساتی است که سابق بوده یاراجع بتاسیسات قدیم وجدید هر دواست چون بودجه عدلیه مدتیست بکمیسیون بودجه رفته سابق بودجه عدلیه گویا (۱۳۰)الی (۱۴۰) هزار تومان بوده است درست نمیدانم و(۱۲۰) هزار تومان تقریبا بابت بودجه ولایات به‌آن افزوده شده است حالا این بودجه را اگر نوشتیم وفرستادیم بوزارت عدلیه وبموقع اجرا گذاشته شد ودر ولایات چه محاکم ابتدائی وچه محاکم استینافی تاسیس کردند بعد که بودجه بمجلس آمد ومجلس تصویب نکرد آنوقت چه باید بشود خوب است دراین باب یکقدری غور وتاملی بفرمائید وبعد از تنفس رای بدهید که همانطور عمل شود .
(دراین موقع نمایندگان بجهت تنفس ازمجلس خارج شده )
(وپس از ده دقیقه مجددا مجلس درتحت ریاست آقای سلیمان میرزا نایب رئیس تشکیل گردید )
نایب رئیس- آقای آقا سیدفاضل دراظهارات خودشان مطلب راطوری اداء فرمودند که گویا اعضاء کمیسیون قوانین مالیه سوءتفاهمی برایشان حاصل شده است واظهاراتی که کرده اند خوانده میشود و بعد آقای آقا سید فاضل اظهارات خودشان را توضیح خواهدن داد (بمضمون ذیل خوانده شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
چون اظهارات آقای آقا سید فاضل نماینده شاهرود ودر ضمن مخالفت با ماده(۳۰) راپورت کمیسیون قوانین مالیه خارج ازنزاکت وبرای اعضاء کمیسیون که از دوازده نفر نمایندگان بانتخاب مجلس شورای ملی تشکیل میشود موهون بود لهذا کمیسیون اعتراضی باظهارات معزی الیه نموده در صورتی که ایشان یک قسمت از اظهارات خود راکه راجع باعضاء کمیسیون دروضع قوانین فرموده اند مسترد ندارند اعضاء کمیسیون استعفا میدهند
آقا سید فاضل- بنده گمان میکنم نسبت باظهارات بنده همان قسمتی که فرمودند برای ایشان سوءتفاهم شده است وبجهت اینکه بنده اعضاء واجزاء کمیسیون وقوانین مالیه را مقدس وعالی میدانم فقط عرض کردم که چون مراد از نظامنامه اصول محاکمات مالیه است خوب است درتحت چند ماده نوشته شود وبکمیسیون بیاید وبتصویب مجلس برسد والاقصوری درنظر نداشتم
مخبر- چون ایشان فرمایشات خودشان را تکرار نفرمودند بنده تصور میکنم ازطرف آقایان رفقای خودم حق داشته باشم که عرض کنم چون اظهارات خودشان راپس گرفتند ما هم متقاعد میشویم واستعفا خودمان را پس میگیریم
نایب رئیس- درموضوع بودجه آقای رئیس قبل ازاتمام قسمت اول مجلس فرمودند آقایان این مسئله راختم کنند که آیا این رای که درجلسات قبل داده شده راجع ببودجه های قدیم وجدید هر دواست که فعلا پیشنهاد شده وازبرای جلسه برای جلسه دوم مجلس این مطلب باید قطع شود وپیشنهادی درهمین موضوع از طرف آقای محمد هاشم میرزا شده است که قرائت میشود (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده (۳۵) کمیسیون تطبیق حوالجات مرکب است ازپنج نفر که مجلس شورای ملی ازمیان ۱۵ نفر که دولت پیشنهاد مینماید باکثریت تام انتخاب می نمایم درصورتی که دو دفعه اکثریت تام حاصل نشد دفعه سوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود
نایب رئیس - درماده (۳۵)مخالفی نیست؟(اظهاری نشد)
آقایانی که ماده (۳۵) راتصویب می کنند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شده ماده (۳۶) قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۳۶) برای عضویت کمیسیون مزبور شرایط ذیل لازم است
۱تابعیت ایران ۲ داشتن لااقل سی سال ۳ اطلاع ازاوضاع مالیه و اداری مملکت و لیاقت
نایب رئیس- درقسمت اول مخالفی نیست؟
ناصر الاسلام - خاطر نمایندگان مستحضر است که درشور اول درمسئله سن بنده اظهار عقیده کردم ومتاسفانه قابل توجه نشد درصورتی که لیاقت هم شرط است دیگر محدود کردن سن ازچه نقطه نظر است وبنده معتقدم که داشتن لیاقت حاصل نمیشود مگر بداشتن معلومات ومعلومات حاصل نمیشود مگر بتحصیل راست است که یک قسمت از معلومات بواسطه تجربه حاصل میشود ولی متاسفانه هیچیک ازاینها درمملکت ایران اساسی معین نداشته ونداردکه ا زروی آن ما بتوانیم مقیاس بدست آوریم فقط چیزی راکه می توان اسباب امیدواری قرار داد تحصیل کردن چند نفر محصلینی است که متخصصین درقن هستند سلب حقوق این اشخاص ذی حق رانباید کرد بلکه باید حقوقشان را بآن هاتفویض نموده مثا سابق نباشد که اگر یکی از محصلین ما درفن نظام تحصیل میکرد همین که بایران وارد میشداولیاء امور آن شخص راوارد میکردند در وزارت تجارت باسایر وزارتخانه های دیگر که هیچ مربوط بعلم نظام نبود وبنده دراین مسئله و سایر مسائلی که بعد باید مطرح بشود نظری دارم که مسئله سن رانباید بمثل سابق طرف اهمیت قرار داد که حکما کمتر از۳۰ سال داشته باشد اگر ما اشخاصی داشته باشیم چنانچه داریم که دارای سن کمتر ازسی سال باشند ولیاقت وتجزیه ومعلومات آنها بیشتر ازاشخاص سی ساله باشد نباید آنها را ازعضویت درکمیسیون تطبیق حوالجات محروم کنیم وبنده معتقدم که اول سن را (۲۵) سال قرار دهند کافیست چون دراین مده ۵ سال هم تحصیلات هم تجربه لازم رامیتوان اتخاذ نمود
منتصر الاسلام – همین قسم که فرمودید اطلاعات وتحصیلات درلیاقت شرط است باید بدانند که لیاقت تحصیلات تنها نیست پس از تحصیلات عملیات هم لازم است وهر کس که رفت وتحصیلات فن مالیه رانموده ومراجعت کرد مسلم است این شخص درسن (۲۲) الی (۲۳) سال ازتحصیلات خودش آسایش پیدا کرده و وارد عملیات میشود وقتیکه بخواهد یک دوره عملیات به بیند لااقل سی ساله خواهد شد برای اینکه معلومات وعملیات هردو باشد کمیسیون سن را۳۰ سال قرار داد حالا ممکن است یک شخص (۲۵) ساله هم تحصیلات خود را کامل کرده یک قدری اطلاعات وعمل دیده باشد این اندازه عملیات کفایت نمیکند
نایب رئیس - آقای عدل الملک مخالفید
عدل الملک – باسی سال مخالفم کلمه لیاقت ما راتمام این اشکالات مستغنی خواهد کرد بواسطه اینه هرکس که تحصیلات میکند باید حاضر بشود برای امتحات وقتیکه بکلمه لیاقت مقید شد این اتحتمال هم مرتفع خواهد شد ممکن است درسن ۲۵ سال جوانهائی پیدا شوند که بتوانند ازعهده این خدمت برآیند ومحروم کردن آنها را ازاین کاربا داشتن لیاقت بنده هیچ صحیح نمیدانم
مخبر – بنده متاسفانه بانظر آقای عدل الملک موافقت ندارم آن قسمتی که راجع بلیاقت است از برای طرد کردن آن کسانیست که سی سال داشته ودارای اطلاع هم هستند ولی لیاقت ندارند پس این کلمه لیاقت تنها ما رامستغنی نمیکند که محدود بکنیم بسی سال وقناعت کنیم به ۲۵ سال زیرا اگر درست دقت بفرمائید دروظایف کمیسیون تطبیق حوالجات خواهند دید که اگر این کمیسیون خوب انتخاب شود خیلی کمک به کار دولت خواهد بود واگربد انتخاب شود ممکن است کار دولت رافلج کند وبد هم ممکن است ازحیث نظر اخلاق ویااینکه ازمد نظر بی تجربه گی باشد دراینجا دربدی اخلاق نیست ممکن است یک آدم صحیح الا خلاقی باشد ومعلومات داشته باشد ولی چون هنوز تجربه اداری با مملکتی پیدا نکرده ممکن است یک چیزی که برای امور مملکتی کمال اهمیت وضرورت را دارد رد کند وحواله وزیر مالیه هم وقتی که بامضاء کمیسیون نرسد آن را خزانه نمیتواند تادیه کند پس این اسباب فلج مالیه مملکتی خواهد شد بنابراین علاوه براطلاعات که بسیار لازم است تجربه هم بسیار لازم ومفید است پس مخصوصا اعضا کمیسیون تطبیق حوالجات باید تجربه داشته باشند وتجربه حاصل نمی شود مگر بعد ازمدتی کارکردن در ادارات واقل سن متوسطی که یک شخص تحصیل کرده که چند سال در ادارات خدمت کرده باشد سی سال است حالا ممکن است یک مستثنیاتهم باشد که یک شخص درسن (۲۵) سالگی تحصیلات خودش را تمام کند وچند سال هم درادارات مشغول خدمت باشد ویک آدم باهشی باشد وتجربیاتی حاصل بکند این استثناء است واین رانمیشود درتحت قاعده کلی قرار داد علاوه براین بنده باید یک نکته را عرض کنم که درآن وقت بفرمایند که اگر ما این قانون رابرای کلیه مشاغل مالیه می نوشتیم تمام ایرادات آقایان وارد بود ویکی ازآن کسانی که با این قانون مخالفت می کرد من بودم که می گفتم چراباید (۲۵) ساله ها ازخدمت بمملکت خودشان محروم باشند وخدمت بدولت نکنند وبلکه نظر بنده این بود که بیست ساله ها هم داخل درخدمت بشوند زیرا که بین اشخاص بیست ساله هم ممکن است اشخاص عالمی باشند که بتوانند ازعهده خدمات مالیه بخوبی برآیند ولی این نکته رافراموش نفرمایند که درمیان پنج شش هزار نفر مستخدمین که ممکن است درمالیه باشند پنج نفر راگفتیم که سی سال داشته باشند وبقیه مامورین بهیچوجه محدود بسن نشده اند پس بنا براین بنده تصور میکردم اگر آقایان باین سن سی سال موافقت وقناعت میکردند هردو مقصود حاصل میشد
ملک الشعرا – اولا نمی توانم راضی یشوم که یک قسمت عمده جوانهای تحصیل کرده که خودشان رابرای خدمت حاضر کرده اند آنها محروم از خدمت شوند ولو در اداره پنج نفری هم باشد ثانیا بندهراضی نمی شوم که یک همچه سابقه لیاقت شرط است اگر مسئله لیاقت باشد که دراین ماده نوشته شدده است و اما لفظ تجربه لفظ غریبی است این لفظ تجربه یک حربه برنده میشود برای دفع کردن تمام جوانان تحصیل کرده کار آزموده که هر وقت ما بخواهیم یک عده جوانان کافی تحصیل کرده راجلو بیندازیم آقایان باحربه تجربه آنها را محروم خواهند کرد بندءنمی دانم مگر تجربه چقدر وقت می خواهد وآن کتابی که فیلسوف مجرب برای تجربه نوشته است کجاست که من هم ببینم وبدانم برای تجربه چقدر مدت لازم است بنده عرض میکنم که طفل درسن پنج سالگی بمکتب میرود وتا سن هشت الی دوازده سالگی تحصیلات ابتدائی خودش راتمام می کند وتا سن پانزده وشانزده تحصیلات مقدماتی میاموزد و تاسن ۲۳ سالگی موخرات عملش راکامل میکند ودرسن ۲۳ سالگی داخل ادارات میشود وزحمت میکشد وتجربه حاصل میکند حتما هشت سال باید زحمت بکشد وتجربه حاصل کند اگر هفت سال زحمت کشید وتجربه حاصل کرد و۲۹ ساله شد باید او را محروم کرد بنده عرض میکنم تجربه را بدوسال میشود پیدا کرد واگر آدمی قابل درک تجربه ومطالب اداری نباشد ممکن است بیست سال هم دریک اداره کار کند ولیاقت حاصل نکند واگر قابل باشد مانند بسیاری از جوانان تحصیل کرده می تواند درسن ۲۲ سالگی تحصیلات خود رابطوری کامل کند که قابلیت داخل شدن درادارات راداشته باشد ودرظررف دو سه سالی هم آن تجربه راهم که آقای مخبر حربه قرار دادند تحصیل کند گمان میکنم اطلاعات آقای مخبر کافی باشد وبسیط نباشد بخوبی مسبوق هستند که غالب اشخاص که کارهای بزرگ کردند چه در مملکت ایران وچه در جاهای دیگر سنشان کم بوده است بنده ازآن کسانی هستم که عقیده دارم روح جدیت وحرارت وفعالیت درجوانها پیدا میشود که سنشان سی سال نیست و خودآقای مخبر دلیل بزرگی ازبرای عرایض بنده هستند
مخبر- اولا بطور توضیح عرض می کنم که بهیچ وجه مقصود برداشتن حربه وبریدن شاخه هائی که برای مملکت نافع است نیست برعکس ما میخواهیم این نهالهای مملکت راآب یاری کنیم که بارور شده برای مملکت میوه های مفید عمل آوردند اما این مسئله که آقای ملک الشعرا فرمودند که کدام فیلسوف این مطلب راگفته است که ما حرف او را سرمشق قرار دهیم بنده یک جواب مختصری دارم آن فیلسوف که بزرگترین فیلسوفهای دنیا است وباید حرف او را سرمشق قرار داد آن زندگانی است وچیز دیگری نیست زندگی به ما میاموزد وبا یک صدای رسائی میگوید ازبرای مملکت داری دو چیز لازم است علم وتجربه که یکی بدون دیگری نمی شود ومارا وادار میکند که درقانون گذاری این دو نظر رارعایت کنیم اما اینکه فرمودند تاریخ نشان میدهد اشخاصی راکه سی سال نداشته وبسا کارهای بزرگ کرده اند بنده عرض میکنم برای آن اشخاص فوق العاده هیچوقت زندگی قانون نمی نویسد آن اشخاص فوق العاده هیچوقت زندگی قانون نمی نویسدآن اشخاص فوق العاده تمام قوانین عالم رازیر پا میگذارند برای اینکه بقول(برمان) بلندتر شوند که میتوانند هرخطری را دورتر به بیند
نایب رئیس – پیشنهادی دراین موضوع از آقای ناصر الاسلام رسیده قرائت میشود (بدین مضمون قرائت شد)
درماده ۳۶ درفقره ۲ چنین نوشته شود (داشتن لااقل ۲۵ سال)
ناصرالاسلام – بنده دیگر وارد نمی شوم دراثبات تحسین این پیشنهاد ویا تنقید پیشنهاد سابق (۳۰ساله) باید همین قدرعرض کنم که این مسئله بالاخره راجع میشود بانتخاب مجلس شورای ملی درنظر دارم که درشور اول این قانون بنده اظهار کردم که یک چند نفری پیدا میشوند که سنشان کمتر ازسیسال است ولیاقت این کار را دارند آقای مخبر تصدیق فرمودند و گفتند ازیک گل بهار نمیشود بنده میخواهم عرض کنم اگر ماگلی داشته باشیم نباید آن گل را ازاستحقاقش محروم کنیم وچنانچه چند نفر ازاین جوانان داشته باشیم که مجلس شورای ملی تصدیق علم وتجربه آنها را داشته باشد ودولت آنها راپیشنهاد کند نباید بعنوان اینکه سن آنها سی سال است ازحق خود محروم شوند ودراین موضوع بنده بیشتر توضیح نمیدهم زیرا که انتخاب این اشخاص بسته به نظر مجلس شورای ملی است درصورتی که دولت درضمن ۱۵ نفر که سه نفری که سنشان کمتر ازسی سال باشد پیشنهاد کند وبه بینم لیاقت و تجربه کفایت وامانت دارند آنها راتصویب میکنیم وآن جوانهائی که تجربه ندارند رد خواهیم کرد پس دراین صورت ضرری متوجه نخواهد شد که حد اقل ۲۰ سال نوشته شود
حاج عزالممالک - بنده عرض میکنم اولا ترتیب این اداره مربوط به ترتیب سایر ادارات نیست دراین جا باید سن محدود باشد ودرسایر ادارات آزاد چنانکه مخبر محترم توضیح دادند اداره مالیه منحصر به پنج نفر اعضاء این کمیسیون نیست بنده خودم حاضر هستم ومیگویم اشخاصی که رفته اند وتحصیل کردند حق تقدم دارند برآن اشخاصی که فقط تجربه دارند وعلم ندارند البته همین ادارات وتشکیلات باید از اشخاص تحصیل کرده باعلم تشکیل شود اما اعضاء این کمیسیون که وظایف شان درمورد بعد معلوم خواهد شد باید مقاومت کند درمقابل اظهارات تمام وزارت خانه ها وتقاضانامه ها والتماس نامه هائی که نسبت بمخارج میشود این اشخاص باید تجربه داشته باشند تااینکه ضرری بواسطه بی تجربه گی آنها بمالیه مملکت داده نشود وعمل کرده باشند واطلاع داشته باشند ببودجه هائی که ازاین مملکت پرداخته وگرفته میشود این اشخاص اگر علم داشته باشند ودر ادارات تجربه پیدا کرده باشند البته بهتر می توانند ازعهده برآیند بعلاوه ادارات دیگر هست والبته باید سعی کرد که آن اشخاص با علم را درجاهای دیگر گذاشت
نایب رئیس – آقای موتمن الملک که عضو کمیسیون قوانین مالیه نیستند حق مذاکره ندارند
ناصر الاسلام –بنده ناچارم درضمن این توضیحاتی که آقایان میدهند بعضی عرایض بکنم مکرر دیده شده است اتشخاص ممتحن مجربی که ما درنظر گرفته ایم برای اشغال یک چنین مقام محترمی با داشتن ۶۰ یا۷۰ سال ازوجود آنها جز مضرت چیزی دیده نشده امروز ما وارد میشویم در تجربه که اینجا هیچ وجود خارجی ندارد بنده عرض میکنم در وزارتخانه ها وادارات وتشکیلات اشخاص مجرب حقیقی نداریم جز یک عده خیلی کمی وبقیه که خود را اعضاء کارکن ادارات دانسته وسرمایه افتخار آنها این است که ما تجربه داریم ودود چراغها راخورده ایم تاباین مقام رسیده ایم وازاوضاع داخله مرکز یعنی جغرافی مرکز اطلاع ندارند تاچه رسد باطلاع از جغرافی ایالات و ولایات وازعایدات داخله تهران اطلاع ندارند تاچه رسد بعایدات ولایات ودراینجا ما نظر نداریم که اشخاص رابیاوریم (دیکتاتور) قرار بدهیم اگر درضمن آن ۱۵ نفر که دولت پیشنهاد میکند چند نفری را درنظر گرفته که سن ۲۵ سال باشد ومجلس شورای ملی هم تصدیق کرده که دارای اطلاع وبصیرت هستند چون اختیار بامجلس شورای ملی است تقاضا کردم که سلب حق ازآن چند نفر نشود واگر هم معرفی شدند ومجلس دید لایق نیستند باز اختیار با مجلس است که آنها را رد کند
نایب رئیس- پیشنهاد قرائت میشود (مجددا قرائت شد) رای میگیریم درقابل توجه بودن این پیشنهاد اشخاصی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد – درقسمت سوم مخالفی نیست –اظهاری نشد پس رای میگیریم بماده ۳۶ آقایانی که ماده ۳۶راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد- ماده ۳۷ قرائت میشود(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۷ – اعضاء مجلس شورای ملی وسنا واشخاصی که دارای مشاغل دولتی هستند یا متصدی معاملات دولتی میباشند نمی توانند عضو کمیسیون مزبور باشند مگر اینکه بعد ازانتخاب از شغل اولی خود استعفا دهند
نایب رئیس - مخالفی نیست؟( اظهار مخالفتی نشد)
اشخاصی که این ماده راتصویب می کنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند )
(ماده ۳۸ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۸ – کمیسیون مزبور یکنفر رئیس ویک نفر نایب رئیس ازمیان خود انتخاب خواهد کرد وبقدر لزوم منشی واجزاء خواد داشت
نایب رئیس - مخالفی نیست
ناصر الاسلام- این کمیسیون درواقع یک اداره است واداره هم البته یک نفر رئیس ویک نایب رئیس میخواهد ولی بقدر لزوم اجزاء خواهد داشت این (بقدرلزوم )لاستیک دار وکش دار است چه لزومی دارد که ما در جزء قوانین تاسیسات مالیه بنویسیم که کمیسیون تطبیق حوالجات یکرئیس ویک نایب رئیس خواهند داشت خیلی مضحک است مسلم است یک هیئتی که تشکیل میشود رئیس ویک نایب رئیس میخواهد واین یک چیزی مهمی نیست که مادر تشکیلات اساسی مالیه بنویسیم
مخبر- اگر یکماده این قانون نمی بود حق با آقای ناصرالاسلام بود بنده هم عرض میکردم لازم نیست ولی چون درماده ۲ مینویسد ادارات و هیئت مالیه درتحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود لازم بود که این ماده رابنویسیم اگر دراین لایحه تصریح نمی کردیم که خود کمیسیون رئیس ونایب رئیس دارد ممکن بود تصور شود که کمیسیون تطبیق حوالجات برطبق همان ماده باید جمله درتحت ریاست وزیر مالیه باشد پس بنابراین ناگزیر بودیم که که این مسئله را بجهه رفع اشتباه تصریح کنیم اما آن تصمیمی که راجع بمنشی است مقصود این بود که منشی ازاعضاء کمیسیون نیست فقط رئیس ونایب رئیس از اعضاءکمیسیون خواهد بود وخود اعضاء هم نمی توانند منشی گری کنند زیرا وقتشان زیاد خواهدشد بنابراین رئیس و نایب رئیس ازهمان ۵ نفر خواسته بود ومنشی غیر از آن ۵نفر واین که نوشته است (اجزا بقدر لزوم )برای این بود که بدانند کمیسون غیر از ۵ نفر اجزاء دیگر خواهد داشت ونگویند برطبق تمام کمیسیون ها یک نفر رئیس ویک نفر نایب رئیس ودو نفر منشی دارد زیرا که این کمیسیون کارهای زیاد دارد وبعضی اسناد لازم است درآن جا ضبط شود باین جهت لازم بود که این ماده نوشته شود
ناصرالسلام – آن قسمت اول را که توضیح دادند بنده قانع شدم اما درقسمت دوم تصور نکردم که منشی واجزا از کمیسیون خواهند بود بنده عرض کردم بقدر لزوم نوشته وچون معین نشده کش بردار است ممکن است بگویند بیست یا سی اجزاء میخواهندوچون اجزاءخارجی باید داشته باشند لازم است صورت بدهند تا این که یک عده زیادی اجزا برای کمیسیون معین نشود
مخبر- بله این نظر رامیخواستم عرض کنم ولی فراموش کردم- تعیین اجزا درقوانین اساسی نمیشود فقط درقوانین تشکیلات ممکن است متعرض داشتن یا نداشتن اجزا شدولی تعیین عده اجزا منوط ببودجه است وچنانچه درموقع دیگر هم عرض کردم تا بودجه نیاید بمجلس نمیشود موفق بتعیین عده اجزا شد حالا مااز مد نظر تشکیلات دراین جا حرف می زنیم وداخل عمل نشده ایم کمیسیون تطبیق حوالجات هنوز دایر نشده است که ما بدانیم ۵ نفر یا ۳ نفر ویا ۲ نفر نویسنده لازم دارد چطور ممکن است معین کنیم اگر ۵ نفر ویا ۳ نفر معین کنیم ممکن است کم یازیاد باشد درتمام عالم قوانین وبودجه یکدیگررا تکمیل میکنند زیرا تایکی نباشد یکی دیگر هم همیشه ناقص است بودجه همیشه این قبیل مسائل راتکمیل میکند وقوانین راجع به کلیات است
نایب رئیس – آقای حاج شیخ یوسف مخالفید؟
حاج شیخ یوسف – سوالی دارم – درماده ۲ نوشته شده است کلیه ادارات مالیه درتحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود واز برای خود کمیسیون هم یک رئیس ویک نایب رئیس معین شده است بهنا علیهذا بموجب ماده ۲ خود کمیسون باید رد تحت ریاست وزیر باشد بنده سوال میکنم این صحیح است یا خیر
مخبر – چون مشغول خواندن یک پیشنهادی بودم ملتفت نشدم خوبست مقصود خودشانرا دوباره بفرمایند تا جواب عرض کنم
حاج عز الممالک - این مسئله منافی نیست باآن اظهاری که آقا فرمودند بجهه این که هم اداره رئیس مخصوص خواهد داشت درتحت ریاست عالیه وزیر خواهد بود وچون اینجا راجع بکمیسیون بود لهذا تصریح شده است که باید یک رئیس داشته باشد
نایب رئیس - آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس – تصویب شد- ماده ۳۹ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۹ – مدت ماموریت اعضاء کمیسیون مزبور یکسال است پس از انقضاء مدت مزبور درصورت صحت عمل همان اشخاص را میتوان مجددا مطابق ماده ۳۵ انتخاب کرد
محمد هاشم میرزا – اینکه نوشته شده است مطابق ماده ۳۵ همان اشخاصی را انتخاب خواهد کرد یعنی چه اگر چه وزیر بخواهد هرکس راانتخاب وبمجلس پیشنهاد کند ومجلس رای بگیرد این مطلب یکماده دیگری لازم دارد اگرمقصود اینست که مجلس انتخاب کند بهتر بود که نوشتهشود درمرتبه دوم محتاج بپیشنهاد وزیر نیست ومجلس انتخاب خواهد کرد والا گمان میکنم اگر مقصود این نباشد فائده براین ماده مرتب نخواهد بود
مخبر- مقصود اینست که وزیر مالیه میتواند ثانیا آنها راپیشنهاد اما قسمتی که گفتند لازم نبود این مسئله نوشته شود عرض میکنم دراغلب قوانین مثلا درقانون انتخابات می نویسد ممکن است همان شخصی که اول انتخاب شده بود دومرتبه انتخاب کرد اینجا هم ضرر ندارد که بگویند یک شخصی که دریک دوره بوده است ممکن است دوباره انتخاب شود بجهه اینکه شاید گفته شود یک شخصی که دریک دوره بوده است در دوره دیگر نمیتواند باشد اما ایراد ثانی که فرمودند آن دیگر بکلی برخلاف اساسی این قانون است برای اینکه در ابتداءیعنی درماده های قبل معتقد شدند که کمیسیون راباید مجلس ازمیان پانزده نفر که وزیر پیشنهاد میکند انتخاب نماید لابد بجهه این مطلب مقصودی داشته اند همان مقصودی که دروحله اول بود همان مقصود طبعا وقهرا دروحله ثانی هم هست وآن مقصود این است که ازیک طرف چون کمیسیون تطبیق حوالجات تا تشکیل دیوان محاسبات قائم مقام آن است لهذا اعضاء این کمیسیون نسبت باعضاء سایر دوائر وزارت مالیه بایست استقلال داشته باشد پس باید چه درموقع انتخاب آنها وچه موقع اشتغال آنها کمال دقت رانمود که اشخاص صحیح العمل مجربی انتخاب شوند ازاین نقطه نظر تصور میشود که باید مجلس شورای ملی را دخالت داده باعمال نظر در انتخاب آنها ازطرف دیگر این اشخاص باید درواقع نماینده مجلس باشند درموقع اعمال نظارت جلس شورای ملی درمالیه وهمین طور از طرف دیگران وجمله اداری ازآنها سلب نمیشود این هم اداره خواهد بود دروزارت مالیه منتها یک قدری مقتر تر ومحکم تر ازسایرین وقتیکه این نظریات راهم جمع میکنیم باید اولا وزیر رادرتعیین وپیشنهاد کردن اشخاص برای انتخاب آزاد کرد ولی ممکن است بگویند وزیر مکالیه پنج نفر راپیشنهاد کند ومجلس هم آن پنجنفر را انتخاب کند دراینصورت محدود میشود طبعا وقتی که محدود شد دیگر مجلس نمیتواند ببیند کدام مرجع است لهذا گفته شده است که عده سه مقابل بمجلس شورا پیشنهاد شود که هم نظر وزیر ملحوظ شده باشد وهم مجلس ازمیان پانزده نفر پنج نفر راکه لایق ترباشند انتخاب کند همان فلسفه که درپیشنهاد کردن پانزده نفر درسال اول منظور است عین همان قضیه درسال دوم هم هست زیرا ممکن است پس ازانقضاء یکسال وزیر مالیه پانزده نفردیگر را پیشنهاد کند آنوقت موافقتی با اصل اولیه نشده زیرا سال اول ازمیان پانزده نفرانتخاب کرده است وسال دوم از میان بیست نفر
محمد هاشم میرزا – فرمایشات آقای مخبر بنده راقانع نکرد دلیلی که آوردند نقصی بود نه حلی فرمودند درقانون انتخابات هم اینطور نوشته شده است بله همین اعتراض باز در قانون انتخابات هست واینکه درقانون انتخابات نوشته شده دلیل نمیشود که دراینجا نوشته شود بنده عرض میکنم آیا وجود اینماده برای چه چیز است . آیا برای کسانی که سال اول انتخاب شده بودند یکحق تقدمی فرض میشود اگر حق تقدم دارند پس اینقدر نوشته شود درصورتی که صحت عمل ازآنها دیده شد وزیر مالیه ازپانزده نفری که انتخاب خواهد کرد پنج نفر آنها باشند که اقلا این اشخاصی که یکسال بوده اند ازصحت عمل خود نتیجه بگیرند که جزوپانزده نفر باشند حالا مجلس میخواهد انتخاب میکند نمیخواهد انتخاب نمیکند درهر صورت وهمین قدر معین باشد درپانزده نفر وآن فلسفه که میفرمایند حق پیشنهاد وزیر مالیه ازبین میرود بنده میگویم نمیرود وغرض اینست که اشخاص صحیح وبصیر و باصحت عمل پیدا کنیم وازبرایاینکار انتخاب کنیم اما اگر وزیر پانزده نفری که خودش میخواهد پیشنهاد کند وآن پنج نفر درمیان آنهانباشند باز ما باید یک چیز مشکوک تازه انتخاب کنیم بنده عرض میکنم اگر این پنج نفر حق تقدم دارند وبخواهند ازآنها انتخاب کنند خیلی خوب ولی اگر قائل باین فلسفه نباشند پس گذاشتن این ماده چه فائده دارد نوشتن این که سال دیگر حق دارند انتخاب شوند چه فائده دارد بنده هم حق دارم انتخاب شوم این یک فضیلتی نیست هرکس دارای شرایط آن باشد حق انتخاب دارد ممکن است انتخاب شود پس این مقدمه بااین موخره هیچ ارتباطی باهم ندارند و باهم نمی سازند یاباید آنرا قبول بفرمایند یاباید این ماده رابردارند
نایب رئیس – پس باید پیشنهاد بفرمائید .
حاج عزالممالک - بنده اولا باماده موافقم واینکه حضرت والا فرمودند چه فایده ای داشت که این ماده را نوشته اند بنده عرض میکنم چه ضرر دارد که قانون تصریح کند که ممکن است همان اشخاص را دوباره پیشنهاد کرد اما اینکه بگوئیم آنها حق نقدم داشته باشند درحقیقت رای مجلس آتیه بعمل نمایندگان بعد رامحدود کرده ایم وما نباید آنها رامحدود کنیم وباید آنها مجاز باشند دراینکه هر کس رامیخواهند انتخاب نمایند واگر بگوئیم آنها حق تقدم دارند قبلا ما حق نمایندگان آتیه را محدود کرده ایم برای اطلاع خاطرآقایان بااجازه آقای رئیس میخواهم عرض کنم که هیئت وزیر که دراین ماده پیشنهاد کرده بودند که ماموریتاین کمیسیون دو سال باشد وکمیسیون یکسال راتصویب کرد وچون ممکن بود بعد ها اسباب اشکال شود لهذاعرض کردم تا خاطر آقایان مسبوق باشد والبته هر رائی بدهند مطاع خواهد بود .
ناصر الاسلام –باآن توضیحاتی که آقای محمد هاشم میرزادادند بنده گمان میکردم آقای مخبر قانع میشوند یک دلیل محکمی که بنده میتوانم عرض کنم اینست که اگر مقید نکنیم که این چند نفری که بعضویت کمیسیون معین شده بودند دوباره درپیشنهاد وزر باشند ممکن است که بالنسبه باین اشخاص صحیح العمل یک نظر غرضی داشته باشند وآنها هیچ پیشنهاد نکنند آنوقت خواهیم دید نتیجه این خواهد شد پنجنفری که درظرف یکسال بصحت عمل امتحان دادند بواسطه یکنفر خصوصی یا غرض وبا یک جهه خارجی ازعضویت کمیسیون محروم بمانند پس بطوریکه شاهزاده اظهار کردند هیچ اثری براین قسمت مترتب نیست واگر بطوری که فرمودند اصلاح شود بنده خیلی مصلحت ها درآن می بینم
معدل الدوله- عرض میکنم یک قسمت بزرگ تشکیل این کمیسیون را ابتدا بوزیر واگذارکردیم بنده هیچ نمیتوانم تصور کنم که یک وزیر یا وزارتخانه دراول نظرش نظر غرضی باشد وچون بآنها خدمت رجوع کنیم غرض بخرج دهند یاهر وقت قانون میگذرانیم نظرمان این خواهد بود که وزیر مسئول وآگاه وزیری که صرفه دولت و مملکت را میخواهد آنوزیر رابشناسیم ومعتقد باشیم آن پانزده نفری را که معین می کند بایک عقیده خالصی ازمیان چهار صد پانصد نفر اشخاصی که دارای تمام این شرایط هستند انتخاب کرده است مسلم ومحقق است پس ازاینکه دوره خدمت بسرآمد لازم است که آنها رابردیگران ترجیح دهد وترجیح هم خواهد داد حالا بدون هیچ فلسفه درصورتی که دردفعه اول که تازه میخواهیم این کمیسیون را تشکیل بدهیم میگوئیم هر پانزده نفر را وزیر پیشنهاد کند در دفعه ثانی میگوئیم پنج نفرش اشخاص مخصوصی باشند درحالی که ما شخصا درآنجا نیستیم وازعمل ورفتار آنها اطلاعی نداریم که خوب رفتار کرده اند باید آن وزیریکه مسئول است البته دقت خواهد کرد وهر کدام که خوب رفتار کرده باشند وصحت عمل داشته باشند وواقعا ازعهده خدمت برآمده باشند آنها راجزو پانزده نفر انتخاب خواهد کرد واگر چنانچه بالفرض آنها خوب رفتار کرده باشند هیچ لازم نیست که ما بطور اختصاصی یک حقی بآنها بدهیم که همگی خودشان را مستحق بدانند باید لیاقت خودشان را بروز بدهند ولایق باشند
محمد هاشم میرزا - فرمایشی که آقای معدل الدوله فرمودند که اگر وزیر مالیه دید صحت وعمل ندارند آنها را رد خواهد کرد عرض میکنم خود قانون صحت عمل رافرض کرد اگر صحت عمل نداشته باشند نمیتوانند انتخاب شوند ولی اگر نباید سزائی بجهت صحت عمل آنها قائل شد این ماده چه لازم کرده است واگر باید قائل شد پس باید حقیقتا اجرای بجهه آنها منظور داشت باید فکر کرد این کمیسیون نتطبیق حوالجات قائم مقام دیوان محاسبات ووظایفی هم برای آن معین شده وقتیکه باین مطلب قائل شدیم وبصحت عمل ودرستی پنج نفر اعضاء آن اطمینان حاصل کردیم البته هرچه بتوانیم استقلالشان بدهیم هم مضرتی برای ما نخواهد داشت وبواسطه این پنج نفر واین هیئت کمیسیون که قائم م قام دیوان محاسبات وجایگیرآن است جلوگیری کاملی از بی ترتیبی امور مالیه مملکت خواهد شد لهذا ضرری ندارد که پنج نفری که صحت عمل داشته وتجربه کرده هم باشند اینقدر حق تقدم داشته باشند برپنج نفر دیگری که ازحال آنها مسبوق نیستیم و بطور قطع نمیدانم این وظائفی راکه درعهده میگیرند میتوانند ازروی صحت عمل اداره کنند یانه درهمان مسئله که مطرح مذاکره بود میفرمودند تجربه خیلی اهمیت دارد وحالا چطورشده که دراینجا بتجربه چندان اهمیت نمیدهند البته اشخاصی که صحت عمل بخرج داده وتجربه هم کرده باشند بااشخاص بی تجربه مساوی نیستند ومقدم برآنها خواهند بود
مخبر- برای اینکه بنده مکررتوضیح نداده باشم تقاضا میکنم پیشنهاد رابخوانید تابعد توضیحات خودم راعرض کنم
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
- بنده پیشنهاد میکنم درصورت صحت عمل هر کدام در دوره بعدباید جزوپانزده نفر ازطرف وزیر مالیه پیشنهاد مجلس مقدس شود
مخبر- اگر آقایان درست دقت نمایند در این پیشنهاد ملاحظه خواهند فرمود اولا دراین قسمت که فرمودند که چون این کمیسیون قائم مقام دیوان محاسبات است وباید حتی الامکان آنرا استقلال بدهیم عرض میکنم بهمان ملاحظه ونظری که دروقت نوشتن قانون دیوان محاسبات وگذشتن آن ازمجلس مراعات این نکته رانکردیم تا امروز هنوز مقتضی نمیدانیم که دیوان محاسبات راتشکیل کنیم والا جهت دیگری ندارد که تاکنون تشکیل نشده زیرا اگر بخواهیم داخل عملیات بشویم می بینیم بواسطه کثرت استقلال واقتداری که دیوان محاسبات دارد امروز بدرد ما نمیخورد پس بهمان نظر تجربه دیوان محاسبات ما را وادار میکند یک حد و سطحی را در اینجا قائل شویم که هردو جهت درآن منظور شده باشد واما این که مرقوم فرموده اند درصورت صحت عمل باید وزیر مالیه آنها رادر جزو۱۵ نفر پیشنهاد کند اگر درست دقت بفرمایند دوطرف قضیه باهم چندان رابطه ندارد وازیکطرف بواسطه گنجانیدن صحت عمل درآن و وزیر مالیه را حاکم قضیه قراردادن بنده عرض میکنم آنکه بگوید این شخص صحیح العمل میباشد یا نه کیست شما که نرفته اید به بینید صحیح العمل بوده یا نه مقالات جراید راهم نخواهیم داشت به بینیم نوشته است این شخص خوب بوده استشهاد هم که نمیشود ازمردم کرد که فلان آدم خوب کار کرده یا بد پس ناچار درباب صحت عمل وزیر مالیه راحاکم قضیه خواهند دانست اعم از این که حکمیت وزیر مالیه دراین باب ازروی غرض شخصی باشد یاازروی واقع چطور می توان آنها را از هم فرق داد اگر وزیر مالیه دلش نخواست بعنوان عدم لیاقت آنها را پیشنهاد کرد واگر بخواهید باو اعتراض کنید با چند کلمه مشعشع خواهد گفت شما شرط کرده اید لیاقت را ومن برحسب مسئولیتی که دارم آنها را لایق نمی دانم پس چون حاکم قضیه وزیر مالیه است لهذا این موفقیت برای شما حل نخواهد شد واز طرف دیگر شما درمقدمه این ماده وزیر مالیه را درانتخاب پانزده نفر آزاد کرده اید وحالا میخواهید آن آزادی را که داده اید ازاو سلب بکنید ومگوئید باید هر کدام ازاین ۵ نفر را در صورت صحت عمل درضمن آن ۱۵ نفر پیشنهاد کند دراینجا هم وزیر مالیه میتواند بگوید که من وزیر مالیه مسئول هستم ونظر باینکه در دنیا مقتضی است که درمقابل او یک اختیاری باشد پس قانون بمن اختیاری داده است وهیچ مقتضی وصلاح نمیدانم که فلان اشخاص را پیشنهاد کنممیخواهم ۱۵ نفر دیگری را پیشنهاد نمایم خودتان که متصدی امر مالیه نیستید بلکه متصدی آن وزیر مالیه خواهد بود وچطور میتوانید اختیار را از وزیر مالیه سلب کنید خصوصا چنانکه عرض کردم حاکم قضیه وزیر مالیه اسن وهیچ یک از این مطالب جلوگیری از اغراض شخصی نمی کندودرصورتی که وزیر بخواهد اعمال غرض کند میتواند متوسل شود بمسئله لیاقت وبگوید چون شما شرط کرده اید لیاقت را من این اشخاص را لایق می دانم وشخصی راکه لیاقت دارند و بنظر من اصلحند پیشنهاد میکنم
محمد هاشم میرزا – بنده عرض میکنم اما مسئله صحت عمل چیزی نبوده که بنده انتزاع با اضافه کردئه باشم بلکه درخود ماده است وبهمان طور پیشنهاد شده است اگر این مسئله حقیقتا مصداق خارجی ندارد پس لازم نیست در قانون چیزی را بگذاریم که مصداق خارجی نداشته باشد واگر مصداق خارجی دارد دراین جا هم که بنده پیشنهاد کرده ام دارد واما اینکه میفرمایند این مطلب همیشه بسته بنظر وزیر مالیه است بنده عرض میکنم اینطور نیست زیرا که اگر وزیر مالیه بگوید فلان شخص ۳۰سال یا کمتردارد یااینکه نسبت باشخاصی که بصحت عمل معروفند بگوید اینها صحیح العمل نیستند ما فورا قبول نمی کنیم ومیپرسیم مواردی را که اینها خیانت کرده اند کجا است اگر این قسم مطالب رانپرسیم هیچوقت موفق باصلاح امور مملکتی نخواهیم شد – البته مجلس شورای ملی اطمینان میخواهد پیدا کند ودرموضوعات خارجی هم توجه ونظر خواهد داشت – واینکه میفرمائید دیوان محاسبات بواسطه استقلال زیاد که بآن داده شد تا کنون موفق بتشکیل آن نشده ایم بنده عرض میکنم که ما ندیده ایم دیوان محاسبات راکه یک ماه مشغول عملیات شود تا بفهمیم معایبش چیست وگمان میکنم این یک صورتی است که فرمودند بواسطه اینکه ما هنوز دیوان محاسبات رابکار نینداخته ایم تا به بینیم منافعش چیست وعقیده ام این است که تشکیل آن برای مملکت خیلی منافع دارد واما راجع باینکه میفرمایند این ترتیب اختیا روزیر را ازمیان میبرد وعرض میکنم باید دانست مقصود ازکمیسون تطبیق حوالجات چه چیز است – البته مقصود از تشکیل این کمیسیون یک نظارت محکم خیلی قویست درامور مالیه و محض اینکه میخواهیم استقلال وزیر را متزلزل نکنیم دست وپای خودمان رابسته ومیگویم که وزیر مالیه ۱۵ نفر رابمجلس پیشنهاد کند ومجلس باید ازمیان آنها پنج نفر را انتخاب نماید وحال آنکه در دیوان محاسبات که باید وزیر مالیه ۳۶ نفر را بمجلس پیشنهاد کند ومجلس ۱۲ نفر ازمیان آنها انتخاب نماید باز مجلس مختار میباشد دراینکه آن عده ازمیان ۳۶ نفر انتخاب نماید – عرض میکنم ما که تمام اختیارات را محدود کرده وبوزیر مالیه داده ایم ومیخواهیم بمقصودی که نظارت اعضاء این کمیسیون در تطبیق حوالجات وجمع وخرج مملکتی باشد برسیم و۵ نفر اشخاص تجربه کرده هم داریم اگر نباید وقعی بحال آنها گذاشت هیچ لازم نیست که آنها را گول بزنیم وبگوئیم اگر صحت عمل ازشما دیدیم ممکن است شما را دومرتبه انتخاب کنیم دریک همچه اداره که تاکنون درمملکت ما تاسیس نشده هر عالم متجری هم که باشد باز باید اقلا یکسال درآنجابماند تا ازاوضاع وترتیبات آن اداره مطلع شود بلکه بتمام جمع وخرج مملکت اطلاع پیدا کند واین گونه تجربیات در هیچ یک از ادارات پیدا نمیشود وچیزی نیست که بتوان دریک مدرسه تحصیل کرده لهذا این چند نفری را که یکسال کار کرده وتجربه پیدا نموده اند نباید از دست داد وباید دولت هر یک ازآنها راصحت عمل دارند درجزءآن پانزده نفر بمجلس پیشنهاد کردند والبته مجلس شورای ملی هم اگر نخواهد آنها راانتخاب نخواهد کرد
نایب رئیس – پیشنهاد مجددا قرائت میشود ورای میگیریم .(بمضمون سابق قرائت شد)
حاج عزالممالک –بنده اولا یک مقداری اظهار تعجب میکنم ازاینکه شاهزاده درکمیسیون اظهاری نکرده وباین ماده رای دادند وحالا نمی دانم چطور شد که دراینجا یک مرتبه مخالفت میکنند درصورتی که درخود ماده حتی پیشنهاد کردند این پانزده نفر به اختیا وزیر واگذار شد واین شرطی راکه کرده ا ند که درصورت صحت عمل آن پنج نفر دوباره آنها راپیشنهاد کنند باحق پیشنهادی که بوزیر داده شده مخالف یکدیگر است واین مطلب راآقای مخبر خوب توضیح دادند اگر سوء ظن باشد که وزیر مالیه حقیقتا تبعیض میکند وبخیال خودش پیشنهادی مینماید وی می تواند بگوید من آن را لایق نمی دانم وباید دیگری را پیشنهاد کنم واگر سوء ظن نباشد واورا آدم صحیحی بدانیم البته خودش فکر میکند واشخاص صحیح باید اطلاعی رابرای عضویت اینکمیسیون شورای ملی پیشنهاد مینماید واینکه میفرمایند رای نمایندگانی که باید رای بدهند محدود نخواهد بود بنده عرض میکنم محدودخواهد شد بواسطه اینکه میفرمایند اگر آن پنج نفر صحت عمل داشته باشند باید وزیر مالیه آنها را جزو پانزده نفر بمجلس پیشنهاد کند ومجلس ازمیان آنها پنج نفر انتخاب نماید درصورتی که شاید مجلس مایل نباشد و نخواهد که ازآنها انتخاب کند پس باین پیشنهاد یک ماده دیگری هم لازم میاید که وزیر مالیه پانزده نفر را درصورتی که صحت عمل داشته باشند باید پیشنهاد نماید والا مجلس آن پیشنهاد را رد وبوزیر مالیه تکلیف خواهد کرد پانزده نفری را که صحیح العمل باشند پیشنهاد کند واگر وزیر مالیه این کار رانکرد آنوقت چه تکلیفی خواهد داشت ؟و درخاتمه عرض میکنم که دراینجا ما داریم بحال افراط وتفریط میرویم درموقع مذاکره درانتخاب پیشکاران مالیه بایک احساساتی اختیارات را بوزیر مالیه دادیم و حالا دراینجا میخواهیم اختیارات او رامحدود کنیم آن دوفقره بکلی مخالف بایکدیگر است
نایب رئیس – دراین باب توضیحات داده اند حالا باید رای بگیریم – آقایانی که این پیشنهاد را تتصویب میفرمایند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودندتصویب نشد)
رای میگیریم بماده آقایانی که ماده ۳۶ را تصویب میفرمایند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد (ماده ۴۰ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۰ – درصورت فوت یا استعفا ویا انفصال دائمی یکی ازاعضاءکمیسیون مجلس شورای ملی برحسب پیشنهاد وزارت مالیه عضو لازم راازمیان عده که سه مساوی عده لازمه باشد انتخاب میکند
نایب رئیس - دراین ماده مخالفی نیست (اظهاری نشد)اشخاصی که ماده ۴۰ راتصویب میکنند قیام فرمایند(عده کثیری قیام نمودند)
تصویب شد- ماده ۴۱ قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده۴۱ – درصورتی که مدت ماموریت اعضاء کمیسیون درغیاب مجلس شورای ملی منقضی شود زمان انعقاد مجلس جدید همان اعضاء در مدت ماموریت خودشان باقی خواهند بود
نایب رئیس – دراینجا هم گویا مخالفی نیست آقایانی که ماده ۴۱ راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)(تصویب شد)
(ماده ۴۲ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۲در صورت فوت یا استعفا ویا انفصال دائمی یکی از اعضاء کمیسیون در غیبت مجلس شورای ملی ازعده که ازمیان آنها انتخاب شده است کسی که اکثریت نسبی دارد بجای عضو مستعفی یا متوفی ویا منفصل معین میگردد
ناصرالاسلام – بنده در اینجا توضیحی میخواهم اینکه مینویسند اشخاصی که اکثریت نسبی دارند بجای عضو مستعفی یا متوفی یا منفصل معین میشوند آیا این اکثریت دراینجا بچه ترتیب حاصل وچه نحو رای گرفته میشود
مخبر- چون عده را که وزیر پیشنهاد میکند پانزده نفراست ممکن است که نمایندگان مجلس درباره پنج نفری که باید ازمیان آنها انتخاب شوند مستفی نباشند وآن پنج نفر باکثریت ۴۵ رای و۴۴ رای و۴۳ و۴۲ و۴۱ رای انتخاب شوند و پنج نفر ازآنها دارای ۲۵و۲۴و۲۳و۲۲ و۲۱ رای باشندد وقتیکه یک نفر ازاعضاء کمیسیون درغیبت مجلس شورای ملی استعفا یافوت کرد ویا منفصل شد چون مجلس نیست که بتوان تجدید انتخاب کرد لهذا برای اینکه درتعیین آن عضو ملاحظه واعمال غرض نشده باشد محدود باین حد کردیم که دولت بجای عضو متوفی یا مستعفی یا منفصل آنکس را که دارای اکثریت نسبی ومحل توجه یک عده از نمایندگان بوده است معین نماید تا وقتی که مجلس شورای ملی افتتاح وتجدید انتخاب شود
نایب رئیس – گویا دیگر مخالفی نباشد رای میگیریم اشخاصی که ماده ۴۲ را تصویب میفرمایند قیام نمایند(عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد
(ماده ۴۳ بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده۴۳- اعضاء کمیسیون درهیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده ویاواسطه واقع شوند
نایب رئیس- گویا مخالفی نباشد آقایانی که این ماده راتصویب میفرمایند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند تصویب شد)
مادهه ۴۴- بمضمون ذیل قرائت شد ماده ۴۴درکمیسیون اکثریت آراءمناط اعتبار است
ناصرالاسلام –میخواستم عرض کنم که اینماده یکی ازآن موادیست که بنده هیچ اهمیت نمیدهم درقانون تشکیلات مالیه نوشته شود زیرا که این مسئله نیست که محل بحث باشد واکثریت آراء نه فقط درکمیسیون مناط اعتبار است بلکه اساس پیشرفت مجلس وحکومتها مشروط باکثریت است واقلیت هیچوقت حکومت نداشته است بنابراین تصور میکنم لازم نباشد که دراینجا نوشته شود اکثریت مناط اعتبار است
مخبر – این فرمایشاتی را که فرمودید صحیح است ولی گمان میکنم که نوشتن آن ضرری نخواههد داشت بملاحظه اینکه چون این کمیسیون درواقع یک اداره است از وزارت مالیه ممکن است که رئیس این کمیسیون نظامات داخلی وترتیبات رسیدگی آنرا با نظامات ورسیدگی بامور اداری باهم تطبیق ومقایسه نموده بگوید چون من رئیس اداره هستم دراداره باید حکم رئیس مجری باشد پس باین جهه حکم راجع بمن است واکثریت مناط اعتبار نیست یا آنکه قضیه برعکس شودورئیس آن یک کسی باشد که نظر خیلی وسیعی داشته ومعتقد باستقلال کمیسیون تطبیق حوالجات باشد و آنوقت بگوید برای قسمت کارباید اعضاء کمیسیون باتفاق رای بدهند نه باکثریت پس برای اینکه همچه تصویب نشده باشد دراین جا نوشته شده که اکثریت مناط اعتبار است
ناصر الاسلام- راجع باینکه فرمودند ممکن است رئیس کمیسیون تتطبیق حوالجات برای خودش یک امتیاز وتفوقی معتقد شود عرض میکنم اگر ترتیبات امروز مثل ترتیبات مجلس سابق بود که رئیس حق دو رای داشت ممکن بود که برایرئیس کمیسیون همچه اشتباهی حاصل شود ولی حالا گمان نمیکنمکه برای رئیس کمیسیون همچه اشتباهی حاصل شود وتصور کند که باید ازسائر اعضاء امتیازی داشته ویا دارای دو رای باشد چنانکه می بینیم رئیس مجلس شورایملی این امتیاز را ندارد تاچه رسد برئیس یک کمیسیونی حالابرای اینکه سوءتفاهم وتصور نشود که این کمیسیون باتفاق آراء باید رای بدهد ومعلوم شود که اکثریت قاطع خواهد بود عرض میکنم که اگر در عده بسیار کمی بخواهنداتفاق آراء رامناط قرار دهند دچار اشکالات زیاد خواهند شد وهیچ کاری بجریان نخواهد افتاد باین جهه گمان میکنم لازم نباشد که یک همچه مطلب اساسی واضحی درجزو قانون تشکیلات مالیه نوشته شود ونوشتن آن رادراینجا زاید میدانم
مخبر – بنده بطور اختصار عرض میکنم یک مجلس یا یک هیئتی که برای اجرای نظامات اداری خودش قانونی وضع میکند دلیلی نداریم که بگوئیم قوانین داخلی آن شامل حال اداری دیگر هم میشود نمی توان گفت که چون ترتیبات ونظامات داخلی مجلس شورای ملی اینطور است پس جاهای دیگر هم باید همین طور باشد ونمی شود گفت نظامات داخلی مجلس شورای ملی که خود مجلس تصویب میکند شامل تمام ادارات مملکتی خواهد شد بلکه ممکن است نظامات داخلی مجلس شورا طوری باشد ونظامات داخلی یک کمیسیونی یایک شرکت خیریه طوری دیگر باشد پس برای اینکه یک همچه اشتباهی حاصل نشود ضررندارد دراینجا تصریح اعتبار است
نایب رئیس - گویا مذاکره کافیست – آقایانی که ماده ۴۴ راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند) آقای وقار السلطنه ازعضویت کمیسیون قوانین مالیه وهمچنین از اداره مباشرت استنعفا داده اند ممکن است در پایان مجلس آقایان یک نفر را بجای ایشان برای کمیسیون قوانین مالیه انتخاب کنند ویکنفر ازبرای اداره مباشرت درجلسه آتیه انتخاب شود
مخبر - اما قسمت راجع باداره مباشرت مربوط به بنده نیست ولی راجع باستعفای ایشان از کمیسیون قوانین مالیه بنده ازطرف کمیسیون تمنا میکنم ازآقای وقار السلطنه که استعفای خودشان را مسترد دارند والا یک قسمت بزرگی درکارهای کمیسیون ناقص خواهدماند وچون غرض ایشان خدمت گذاریست البته هرجائی که کار زیادتر میباشد برای ایشان اصلح خواهد بود واگرآقای وقار السلطنه با تمنای بنده موافقت بفرمایند تمام اعضاء کمیسیون قوانین مالیه متشکر خواهند شد
وقارالسلطنه - بنده کمال افتخار را دارم ازاین حسن وعقیده که اظهار میفرمایند واز اینکه بتوانم درکمیسیون قوانین مالیه خدمت بکنم لکن علت عمده استعفاء بنده حالیه کسالت مزاج است وعلت سابق هم این بوده است که اغلب روزها یک ساعت قبل ازهمه آقایان میآمدم واغلب اعضاء کمیسیون دیرتشریف میآورند ودو ساعت وقت راتلف میکردند حالا بنده استعفای خودم را پس میگیرم بشرط اینکه درسر موقع تشریف بیاورند
نایب رئیس – چون آقای وقار السلطنه استعفاء خودشان را پس گرفتند دیگر محتاج بانتخاب نیست آقای وزیر مالیه فرمایشی دارند ؟
وزیر مالیه- درباب همین قوانین آمده ام که بعد درکمیسیون مذاکره بکنم
نایب رئیس - اگر آقایان موافق باشند جلسه آتیه را موکول می کنیم بروز سه شنبه سه سه ساعت بغروب مانده ودستور آنهم شور دربقیه مباشرت خواهد بود
حاج شیخ اسدالله- بنده تصور میکنم هیچ مانعی نباشد ازاینکه فردا جلسه تشکیلات مالیه زودتر ازمجلس بگذرد وهرچه تعویق بیفتد یک ضرر وفوق العاده متوجه مالیه مملکت خواهد شد درصورتی که فردا که روز یکشنبه است هیچ کاری نداریم ومانعی هم نیست بنده تقاضا میکنم جلسه موکول بفردا شود
مخبر –بنده از طرف کمیسیون قوانین مالیه استدعا میکنم که اگر بخواهند جلسه راموکول بفردا کنند این قانون تشکیلات رادستور قرار ندهند زیرا پیشنهادهائی شده است وباید درکمیسیون رسیدگی شود که بعد بآن پیشنهاد ها یک مرتبه بماند بمجلس وفردا هم بعضی کمیسیونها هستند ازقبیل کمیسیون نظامنامه داخلی وبعضی کمیسیونهای دیگر که مشغول کار خواهند بود وبعد از گذشتن این قانون ازمجلس باز باید یک هفته ودو هفته بواسطه نداشتن چیزی در دستور بیکار بمانید بهرجهه خواهش میکنم اگرجلسه را ازبرای فردا معین میفرمایند دستور راقانون تشکیلات مالیه قرار ندهند .
معدل الدوله – بنده راجع بدستور یک مسئله غیر ازاین میخواستم عرض کنم که دستور جلسه آتیه را راجع ببودجه قرار دهند
نایب رئیس – آقایانی که موافق هستند جلسه از برای فردا معین شود قیام نمایند(عده قلیلی قیام نمودند )- تصویب نشد - پس جلسه آتیه همان روز سه شنبه سه ساعت بغروب مانده ودستور هم شور دربقیه قانون تشکیلات مالیه وتعیین تکلیف بودجه عدلیه وانتخاب یکنفر از برای اداره مباشرت خواهد بود
معدل الدوله - راجع باینکه دربودجه عدلیه مذاکره شود بنده مخالف هستم وعرض میکنم بودجه عدلیه ازم برای نخواهد بود ولازم بتعیین تکلیف میباشد قسمت معمولش که بموقع اجرا گذارده شده است وقسمت غیر معمول آنهم عجالتا محتاج برای نیست زیرا موافق دائمی که سابقا داده شده است باید بودجه هائی که ازکمیسیون گذشت موقتا بموقع اجرا گذاشته شود تاوقتی که بودجه کل جمع وخرج بعمل بیاید آنوقت رای گرفته شود
نایب رئیس –البته این مسئله مذاکره لازم ندارد واگر هم مذاکره لازم باشد باید روزسه شنبه مذاکره شود .
(مجلس یکساعت ونیم ازشب گذشته ختم شد)