مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۴۳ نشست ۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۴۳ نشست ۶۰
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۶۰
فهرست مطالب:
۱ـ تصویب صورت مجلس.
۲ـ معرفی آقای قوام صدری به معاونت وزارت دارائی به وسیله آقای وزیر دارایی.
۳ـ قرائت اسامی اعضاء کمیسیونهای اطلاعات ـ آب و برق ـ آبادانی و مسکن منتخب از شعب.
۴ـ طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور.
۵ـ معرفی آقای دکتر محمد حسن گنجی به معاونت وزارت راه به وسیله آقای وزیر راه.
۶ـ بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور و ارسال به مجلس سنا.
۷ـ علام تعیین کسری دو نفر از اعضاء کمیسیون تجدید نظر در آئین‌نامه داخلی.
۸ـ تعیین دستور و موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.
| مجلس دو ساعت و پنجاه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان بالا خانلو ـ آموزگار ـ اولیاءـ د کتر اسفندیاری ـ مهندس جلالی نوری ـ دکتر عدل ـ شفیعی پور کرمانی ـ پرویزی ـ کیهان یغمائی ـ مهندس صائبی ـ کیوان ـ پاینده ـ دکتر صالحی ـ پزشکی ـ دکتر ضیائی ـ فخر طباطبائی ـ میر هادی ـ دکتر مهدی زاده ـ کنگر لو.
- بانوان دکتر پارسای ـ دکتر دولتشاهی ـ ابتهاج سمیعی.
غائبین بی اجازه
- آقایان دکتر حاتم ـ بختیار بختیاریها ـ بهادری ـ جاوید ـ فولادوند ـ فیصلی ـ محسنی ـ موقر ـ دکتر یگانگی ـ زرگرزاده ـ مهندس کمانگر ـ دکتر مصباح زاده ـ ساگینیان.
غائبین مریض
- آقایان دکتر سام ـ هیراد ـ مبارکی.
رئیس ـ راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست ؟ آقای معتمدی.
معتمدی ـ در طبع عرایض بنده هیچگونه اشتباه وغلطی وجود ندارد به این لحاظ از هیئت تندنویسان وکارکنان چاپخانه مجلس شورای ملی تشکر میکنم.
رئیس ـ نسبت به صورت جلسه نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای زرگرزاده.
زرگرزاده ـ بنده نامه‌های تقدیم کرده بودم که غیبت جلسه گذشته به جهت تصادف بود وباید با اجازه محسوب شود.
رئیس ـ تصادف که اجازه ندارد. خانم جهانبانی.
بانو جهانبانی ـ عریضه‌ای است از طرف بانویی رسیده راجع به مستمری شورهرش که عینا تقدیم میکنم.
رئیس ـ آقای صائب
صائب ـ نامه‌ای است از طرف خدمتگزاران روز مزد فرهنگ اصفهان وشکایت دیگری هم رسیده که تقدیم میکنم.
رئیس ـ آقی شاخوئی
شاخوئی ـ شکایتی است از طرف صنف قصاب وکشتار کننده شهرستان آبادان راجع به این که دامها را به کویت وشیخ نشینهای خلیج فارسصادر می‌کنند واین صنف را از کار وکاسبی انداخته‌اند.
رئیس ـ آقای صفی پور.
صفی پور ـ ۱۱۰ نفر دهقان را در نهاوند به زندان انداخته‌اند وتا کنون پنجاه تلگراف شکایت کرده‌اند دولت ترتیب اثر نداده است بنده شکایت را تقدیم مقام ریاست میکنم واگر چنانچه ترتیب اثر ندهند دولت را استیضاح میکنم.
رئیس ـ آقای سرهنگ حسینی (گفته شد نیستند) آقای صدقیانی.
مهندس صدقیانی ـ نامه‌ای است از طرف کارمندان راه آهن عینا تقدیم مقام ریاست می‌شود.
رئیس ـ آقای اوزار.
اوزار ـ چند فقره شکایت از اصناف رسیده راجع به وضع مالیاتشان شکایت کرده‌اند که عینا تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقای دکتر زعفرانلو.
دکتر زعفرانلو ـ چند شکایت از بهبهان رسیده که برای رسیدگی تقدیم میکنم.
رئیس ـ آقای پروین
پروین ـ فرهنگیان شهر اراک نامه‌ای نوشته‌اند راجع به باز نشستگی که تقدیم می‌شود وتقاضای بذل توجه دارند یک نامه دیگری هم مربوط به نخست وزیری است که به ضمیمه آن تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقای کبیری.
کبیری ـ بازهم شکایتی از رئیس جنگلبانی ایلام رسیده که استدعا دارم رسیدگی بفرمایید
رئیس ـ آقی ختائی.
ختائی قلعه جوقی ـ شکایتی رسیده که تقدیم میکنم.
- معرفی آقای قوام صدری به معاونت وزارت دارائی به وسیله آقای وزیر دارائی
۲- معرفی آقای قوام صدری به معاونت وزارت دارائی به وسیله آقای وزیر دارائی
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم آقای وزیر دارائی فرمایشی دارید؟
هویدا (وزیر دارائی)ـ بنده می‌خواستم از فرصت استفاده کنم وآقای قوام صدری را که از کارمندان لایق وزارت دارائی هستند به سمت معاون پارلمانی معرفی کنم (عده‌ای از نمایندگان ـ مبارک است، بسیار مرد شریفی است) ضمنا خدمت خانمها وآقایان عرض کنم تشکیلات وزارت دارائی که به زودی به اطلاع می‌رسد روی اصول وسبک جدیدی تهیه شده که امروز دارای یک معاون کل است که در غیاب بنده آن کارهایی که مربوط به من باشد انجام خواهد داد واگر هم فرمایشی باشد در کمیسیونهای مجلس شرفیاب می‌شوند برای ادای توضیحات.
- قرائت اسامی اعضاءکمیسیونهای اطلاعات ـ آب وبرق ـ آبادانی ومسکن کنتخب از شعب
۳- قرائت اسامی اعضاءکمیسیونهای اطلاعات ـ آب وبرق ـ آبادانی ومسکن کنتخب از شعب
رئیس ـ برای سه وزارتخانه جدید در شعب اعضای کمیسیونهای مربوطه انتخاب شده‌اند هر کمیسیونی ۱۲نفر عضو خواهد داشت اسامی اعضائکمیسیونها به اطلاع می‌رسد.
محترما ساعت پنج بعد از ظهر روز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۳شعب ششگانه مجلس شورای ملی تشکیل گردید واعضای کمیسیونهای اطلاعات ـ آب وبرق وآبادانی ومسکن را به شرح زیر انتخاب نمودند.
کمیسیون اطلاعات:
از شعبه اول ـ آقایان: دکتر رشتی ـ صفی پور
از شعبه دوم ـ آقایان :سید علی صائب ـ حکیمیان
از شعبه سوم ـ آقایان: حسن تبریزی ـ دکتر سعید
ازشعبه چهارم ـ آقایان: سعید وزیری ـ حسام الدین رضوی
از شعبه پنجم ـ آقایان: ویلهلم ابراهیمی ـ ابوالحسن احتشامی
از شعبه ششم ـ آقایان: دکتر بقائی یزدی ـ زهتاب فرد
کمیسیون آب وبرق:
از شعبه اول ـ آقایان :توسلی ـ مهندس بهبودی
از شعبه دوم ـ آقایان: دکتر زعفرانلو ـ مهندس معینی زند
از شعبه سوم ـ آقایان: مهندس انصاری ـ ناروئی
از شعبه چهارم ـ آقایان: مصطفوی ـنیاکان
از شعبه پنجم ـ آقایان: کلانترهرمزی ـ کسرائی
از شعبه ششم ـ آقایان: مهندس آراسته ـ مهندس افراسیاب کیا
کمیسیون مسکن وآبادانی:
از شعبه اول ـ آقایان: جهانشاهی ـ مافی
از شعبه دوم ـ آقایان: پزشکی ـ موسوی ماکوئی
از شعبه سوم ـ آقایان: علی مرادی ـ دکتر مهدیزاده
از شعبه چهارم ـ آقایان: مهندس اسماعیل جلالی ـ محمد رضا ثامنی
از شعبه پنجم ـ آقایان: عبدالمجید موسوی ـ فضل الله پروین
از شعبه ششم ـ آقایان: مهندس عطائی ـ مهندس ریاحی
رئیس ـ این سه کمیسیون هیئت رئیسه خود را تعیین خواهند کرد ودر جلسه آینده مجلس شورای ملی به اطلاع خواهد رسید.
- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور
۴- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور
رئیس - گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۰مطرح است قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
به طوریکه خاطر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مسبوق است یکی از وظائف اساسی مجلس شورای ملی طبق اصل هیجدهم وقسمت اخیراصل چهل وشش قانون اساسی وقسمت یک اصل بیست وهفت متمم قانون اساسی نظارت دقیق وبررسی عمیق در عوائد وهزینه مملکت می‌باشد وبه همین دلیل رسیدگی به امر بودجه در حکم رسیدگی به جزئیات کارهای مملکت واز وظائف خطیری به شمار می‌آید که برعهده مجلس شورای ملی محول گردیده است متأسفانه گاهی در گذشته به این نظر وسیع توجه وافی وشافی معمول نگردیده است وتصویب بودجه از طرف مجلس شورای ملی (اگر هم به صورت ملاحظه در اقلام درآمد وهزینه بوده است) در حکم انجام یکی از تشریفات امر تلقی گردیده است به همین جهت نکاتی که فریضه توجه مجلس شورای ملی بوده در بسیاری از اوقات فوت گردیده است وآنچه که به مجلس تقدیم گردیده ودر کمیسیون مطرح شده لایحه بودجه به صورت چهار دیواری عنوان گردیده است به این معنی که کلیات دخل وخرج مملکت در دو ستون که یکی مربوط به اعتبار وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی از نظرهزینه ودیگری از نظر درآمد وعواید عمومی صورت گرفته است در حالیکه نظارت بر دخل وخرج مملکت که فلسفه اصولی استقرار حکومت دموکراسی ومشروطه می‌باشد باید به معنای واقعی کلمه ورسیدگی مجلس به جزئیات بودجه ونظارت بر اقلام ریز بودجه تفصیلی صورت گیرد. ازاین گذشته آنچه که باید مبنای امر قرار گیرد تنها مسئله بودجه تقصیلی وریز اقلام واطلاع آن نیست بلکه باید (بودجه برنامه‌ای) تنظیم شود ودر این بودجه دخل وخرج بنگاهها وشرکتهای دولتی وسازمانهای دولتی وسایر درآمدها وهزینه درآن گنجانده شود وجامعیت آن بهر کیفیت رعایت گردد ونه تنها نمایندگان مجلس شورای ملی بلکه قاطبه ملت بتواند از جزئیات دخل وخرج مملکتی آگاه شوند ووظائف وهدفهای هر دستگاه به طور وضوح روشن ومشخص گردد وبرای هدفهای اصلاحی مخارج پیش بینی شده به تفکیک انواع هزینه‌ها با توضیحات کافی وبا برنامه مشخص معلوم ومعین ومندرج گردد ودر این صورت است که مدیران ومسئولین هر سازمان از تکالیف پیش بینی شده قانونی خود مطلع بوده وبه سرعت می‌توان از نتایج اجرای برنامه‌ها مستحضر گردند. در این صورت مجلس ودولت قادر خواهند بودکه جزئیات امور را تحت رسیدگی ومداقه قرار دهند وبرنامه کار دولت به جای کلیات بر جزئیات اقلام مستدل متکی خواهد شد وکنترل امور وتطبیق احتیاجات مملکت برپایه عواید کشور از هر جهت به آسانی وسادگی امکان پذیر می‌شود.
این منظور وپی ریزی این امر در تنظیم بودجه سال ۱۳۴۰ در مجلس بیستم که اینجانب افتخار مخبری کمیسیون بودجه را داشتم انشاءگردید واز تصویب آن مجلس گذشت و مورد شور ومداقه وبررسی دقیق وعمیق هیئت دولت وامنای امور ونمایندگان مجلس آن دوره واقع گردیده ومجلس بیستم آن را تصویب و تنقیح نمود.
واصلی که نمایندگان محترم به اهمیت آن بیش از پیش توجه داشتند مکلف نمودن دولت در وصول عواید پیش بینی شده وپرداخت هزینه‌های مستمر وغیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات وبنگاههای دولتی وسایر مصارف منظور در فصول مختلف طبق قوانین مربوطه بوده وپیش بینی شده بود که در بودجه برای سال آتی براصول صحیح بودجه برنامه‌ای عملی گردد.
از طرف دیگر آنچه که باید خاطر نمایندگان محترم نسبت به آن توجه خاص مبذول دارند تبصره‌هایی است که طبق سنت جاری ضمیمه لایحه بودجه می‌گردد. صحیح است که این تبصره‌ها مربوط به امور مالی است ولی بسیاری از مصوبات برای اینکه از سایرتشریفات رهایی یابد همراه لایحه بودجه تقدیم یا از طرف نمایندگان محترم پیشنهاد وبه صورت قوانین موقت یا دائم در می‌آید در صورتیکه این امر باید به نحو شایسته تری معمول وجاری گردد.
به هر حال چون بودجه سال ۱۳۴۰در زمان فترت مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت واجرای آن بر طبق سوابق موجود امری است خاتمه یافته لهذا فقط بعضی از اقلام پیش بینی شده که اصولا منتفی بود (بودجه انتخابات دوره بیست ویکم ردیف ۱۳۴فصل دوم هزینه وتبصره بیست مربوط به حقوق نمایندگان مجلس شورای ملی ومجلس سنا در سال ۱۳۴۰)حذف گردید.
واما آنچه که باید در اینجا به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی رسانیده شود مسئله تثبیت امور اقتصادی است که همواره مورد توجه خاص بوده وباید با تنظیم برنامه‌های دقیق جامع ملی شدن برای رشد اقتصادی ودر جهت جلب افکار عمومی وامید به آینده وایجاد فعالیت کار وکوشش وسرمایه گذاریهای خصوصی مورد تشویق قرار گیرد تا با انجام کارهای تولیدی وعمرانی وایجاد کارخانجات وامور عام المنفعه به تأمین وترفیه سعادت عمومی کمک گردد واز این راه عواید دولت از نظر دریافت مالیات حقه ازدیاد پیدا کند وبودجه متعادلی به وجود آید که حوائج عمومی دولت از در آمد نفت مستغنی شود ودرآ، د نفت که مربوط به نسل حاضر می‌باشد بلکه آیندگان نیز باید درآن سهیم شوند صرفا برای اموری تعلق گیرد که جنبه عمومی داشته باشد وپرداخت حقوق یا هزینه‌های مستمر دیگر صرفا از محل عوائد دولت تأمین گردد.
گرچه دولتها بنا بر نظارت خاص شاهنشاه محبوب ومعظم والهام از رهبر عالی قدر ایران در سالهای ۴۰و۴۱توانست بسیاری از امور عمرانی را دنبال نماید وساختمان سدها واحداث کارخانجات وایجاد مدارس ودرمانگاهها مورد توجه خاص قرار گرفت وکوشش مأمورین دولت در وصول مالیاتهای حقه وعواید دولت قابل توجه بوده معهذا عدم توازن مسائل مالی ایجاد مشکلاتی در امور اقتصادی به خصوص در سالهای ۴۰و۴۱به وجود آورد ووقفه‌ای در معاملات جاری مردم ایجاد نمود وسب شدبسیاری از سرمایه‌های نقدی از گردش خارج گردد وبالنتیجه عدم ایفای تعهدات بازرگانان بازار واخواست سفته وچک را رواج داد وتدابیریکه در باره اعاده وضع به کار رفت با آنکه اثرات مفیدی داشت ولی نتوانست کاملا به رفع این مشکل نائل گردد.
به خصوص که دولت برای تصفیه وتثبیت امر بازرگانی در تسهیلات ورود کالاهای تجارتی مقررات سخت تری را وضع نمود وگشایش اعتباری را به هفتاد وپنج درصد افزایش داد البته این نوع تدابیری که برای صحت امور بازرگانی مفید بود ولی تردید وابهامی در به کار انداختن سرمایه‌ها به وجود آورد وشک وتأمل در افکار عمومی ایجاد کرد. خوشبختانه رفع این مشکل در درجه اول اهمیت مورد نظر دولت حاضر که از اواسط سال ۴۱بنا به اراده شاهنشاه مسئول امور گردید قرار گرفت وامید است دولت با اتخاذ تدابیر لازم در گردش پول وبه کار انداختن سرمایه‌های راکد به وضع مطلوب موفق گردد تا عامه مردم بدون هیچ گونه بیم وهراسی در به کار انداختن سرمایه خود فعالیت واهتمام بنمایند ورکودی که به وجود آمده بود از بین برود.
در اینجا بسیار مناسب است که اشاره به اقدامات اصولی وتحولات اساسی وانقلاب سفیدی که در تاریخ کهن ایران صورت گرفته است بشود.
رفورمی که در امر کشاورزی وانجام برنامه اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰بنا به امرواراده شاهنشاه معظم صورت گرفت تحولی بیسابقه ودنیا پسند پی ریزی گردید وبا تدابیری خاص دولت موفق گردید که در اجرای تعالیم صحیح شاهنشاه برای از بین بردن مظاهر فئودالیسم وآزادی ۷۵ درصد ملت نجیب ایران را که طبقه کشاورزان می‌باشند اقدامات اصولی را معمول دارد. واین ابتکار تاریخی شاهنشاه موجباتی به وجود آورد تا دنیای متمدن وملل را قیه جهان احترامی خاص برای ملت ایران قائل شوند واین امر بیسابقه بدون وقوع حوادث نا گواری د راجرای تدابیر خردمندانه شاهنشاه یوغ بندگی وبردگی را از دست وپای اکثریت ملت ایران برداشت تا به طوریکه در مجامع بین المللی وافکار عمومی مواجه با تحسین وتقدیر گردید وحتی این فکر صحیح وسلیم مورد اقتباس بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفت وبه دنبال آن به طوریکه همگان ازآن اطلاع دارند شاهنشاه معظم اصول ششگانه انقلاب سفید ایران را پی ریزی فرمودند وملت ایران با الهام از رهبر خردمند این اصول را در ششم بهمن ماه ۱۳۴۱مورد تصویب وتأیید اکثریت قریب به اتفاق قرار داد وراه تازه‌ای بروی ملت ایران باز نمود ونوید امید بخشی به آینده اذهان وافکار عاشقان اصلاحات را منور ساخت واصول کهنه وفرسوده به دور افکنده شد وقیود پوسیده وارتجاعی گسیخته گردید ودر عین حال امور جاری وعمرانی کشور با مراقبت خاص شاهنشاه در سال ۱۳۴۱و۱۳۴۲ادامه یافت (که از شرح جزئیات آن خودداری میکنم).
البته کمیسیون بودجه متوجه نقائص بودجه تقدیمی دولت در سال ۴۰ می‌باشد وبه همین علت با اینکه در بسیاری از تبصره‌ها وفصول آن مذاکرات زیادی در کمیسیون بودجه به عمل آمد معهذا در لایحه تغییر وتبدیلی که لازم به نظر می‌رسید به دلیل آن که موضوعی است مربوط بگذشته وعملی است خاتمه یافته اصلاحات مورد نظر یادداشت گردید تادربودجه سال ۱۳۴۳که انتظار می‌رود دولت به موقع تقدیم مجلس نماید مورد رسیدگی ومداقه قرار گیرد وحتی در بسیاری از تبصره‌ها که اصلاحات ضروری به نظر می‌رسید به طرح بودجه ۴۳محول گردید وبه همین جهت از ذکر جزئیات بودجه وتفسیر آن خودداری می‌گردد اینک گزارش بودجه سال ۱۳۴۰ دولت که از حیث درآمد ۹۰۴۳۱۸۶۳۰۰۰ریال واز حیث هزینه بالغ بر ۹۳۰۰۸/۵۸۳/۰۰۰ریال است که کسر بودجه آن ۲۵۷۶۷۲۰۰۰۰ریال می‌گردد با تبصره‌های ضمیمه جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد البته خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که عملکرد دولت از نظر بودجه سال ۱۳۴۰بودجه پیش بینی شده بوده ولی با ازدیاد درآمد وصرفه جوئیها بودجه دولت به صورت متعادل قرار گرفته است که چنانچه لایحه تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم گردد این موضوع روشن خواهد شد ودراینجا به همین مناسبت نمی‌توان بحثی به میان آورد.
مخبر کمیسیون بودجه - مهندس عبدالله والا.
ماده واحده - بودجه برنامه‌ای سال ۱۳۴۰کل کشور (وزارتخانه‌ها ـ سازمانها ـ بنگاهها وشرکتهای دولتی) را اعم از عمومی واختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر ۹۰/۴۳۱/۸۶۳/۰۰۰ریال واز حیث هزینه مبلغ ۹۳۰۰۸۵۸۳۰۰۰ریال است در پنج فصل به شرح تصویب واجازه داده می‌شود:
- الف ـ وزارت دارائی درآمدهای پیش بینی شده برای سال ۱۳۴۰منظور در فصل اول را وصول وکلیه حقوق ومزایای قانونی کارمندان وخدمتگزاران جزءوهزینه‌های مستمر وغیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات وبنگاههای دولتی وسایر مصارف در فصل دوم را درحدود درآمدهای وصولی وبا رعایت کامل مقررات ومفاد تبصره‌های منظوره در این قانون پرداخت نماید.
- ب ـ درآمد وهزینه‌های سازمانها وبنگاههای منظوره در فصل سوم وچهارم وپنجم طبق قوانین مربوطه اجرا شود.
تبصره هائیکه اجرای آن محدود به دوره عمل سال مالی ۱۳۴۰خواهد بود
- تبصره ۱- بودجه برنامه‌ای سال ۱۳۴۰وزارتخانه‌ها وادارت وکلیه مؤسسات دولتی به شرح مندرج در فصل دوم پس از رسیدگی وتصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود کلیه سازمانها مکلف هستند در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ بودجه کل بودجه تفصیلی خود را براساس طرحهای برنامه‌ای که قبلا مقرر واقدام شده برای رسیدگی وتصویب به وزارت دارئی تسلیم نمایند.
- تبصره ۲- نقل وانتقال در داخل فصول به استثنای مواد یک از فصلی به فصل دیگر یا از برنامه‌ای به برنامه دیگر یا از ردیفی به ردیف دیگر مشروط بر اینکه از صدی ده اعتبار مواد تجاوز نکند با موافقت وزارت دارائی وبرای یک بار عملی خواهد بود.
- تبصره ۳- ماده اول قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب بیست وهشتم اسفندماه ۱۳۳۶به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
در سال ۱۳۴۰ ازکل عوائد نفت که به خزانه داری کل پرداخت می‌شود سهم سازمان برنامه پنجاه وپنج در صد وسهم شرکت ملی نفت ایران هم ارز پانزده میلیون دلار وباقی مانده سهم وزارت دارائی خواهد بود مشروط براینکه بودجه تفصیلی وبرنامه‌های هردو سازمان نامبرده مورد تصویب دولت قرار گیرد.
- تبصره ۴- مبلغ دو میلیون و نیم دلار پرداختی از محل پذیره نفت جهت اجرای طرح کارخانه کود شیمیایی که به مجب بند (ب) قانون مصوبه در ۱۳۳۷/۱۱/۲۵ اعطاءگردیده به حساب سرمایه بنگاه پتروشیمی (بنگاه کود شیمیایی) منظور خواهد گردید.
- تبصره ۵- مانده اعتبارات سال ۱۳۳۸کمیسیونهای سرحدی منظوره در ردیف ۲۴قانون بودجه سال مزبور در سال ۱۳۴۰قابل تعهد ومصرف می‌باشد.
- تبصره ۶- تنخواه گردان خزانه داری کل در سال ۱۳۴۰مانند سال گذشته سه هزار میلیون ریال تعیین می‌شود.
- تبصره ۷- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود که آنچه از بودجه سال ۱۳۴۰خود صرفه جوئی نماید بنابراحتیاجات به مصرف اتمام وتکمیل ساختمانهای نیمه تمام بیمارستان وواحد فرهنگی برساند.
- تبصره ۸- وزارت کشاورزی می‌تواند مبلغ چهار میلیون ریال از اعتبار مصوب خود جهت سهمیه دولت ایران در کمیته اقتصادی وکشاورزی پیمان مرکزی به منظور تأسیس مرکز تعلیمات ماشینهای کشاورزی وحفاظت خاک منطقه کرج پرداخت نماید.
- تبصره ۹- وزارت بازرگانی مجاز است لکو مو تیو واگن وواگنهای باری ولوازم راه آهن ووسائل راهداری وراهسازی وتجهیزات فنی ادارات هواشناسی وهواپیمائی به استثناءاتومبیلهای سورای که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن در سال ۱۳۴۰از خارج خریداری ووارد می‌شود ازپرداخت حقوق وعوارض گمرکی معاف نماید.
- تبصره ۱۰- به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود دستگاههای فرستنده بی سیم ولوازم فنی مورد نیاز وزارت پست وتلگراف که در سال ۱۳۴۰وارد کشور می‌شود از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی معاف نماید.
- تبصره ۱۱- به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود لوله وشیر ومتعلقات وسایر لوازم ومصالح ساختمانی وماشین آلات لوله کشی وتهیه لوله وسد سازی وهمچنین مواد شیمیایی ویدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان آب تهران را از پرداخت کلیه حقوق وکلیه عوارض گمرکی معاف نماید.
- تبصره ۱۲- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود به منظور تسزیع در امر خرید قند وشکر وغله ومواد دخانیه وچای در حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۰ از بانک مرکزی وتم دریافت نموده وتاآخر سال مالی ۱۳۴۰نسبت به واریز آن اصلا وفرعا اقدام نماید.
- تبصره ۱۳- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دوازده میلیون ریال بقیه سود سهام سال ۱۳۳۸وزارت دارائی را دربانک رهنی ایران طبق ماده واحده قانون مصوبه ۱۳۳۲/۲/۲۳ بابت قسمتی از سرمایه پرداخت نشده بانک مزبور محسوب داشته از طرفی در حساب بودجه عمومی کشور بنام دریافتی از بابت سود سهام سال ۱۳۳۸بانک رهنی ایران واز طرف دیگر به حساب سرمایه پرداختی وزارت دارائی به بانک مزبور جمع وخرج نماید.
- تبصره ۱۴ ـ وزارت دارائی مجاز است از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده به پیشنهاد وزارت خارجه وتصویب هیئت وزیران حقوق وعوارض گمرکی ومالیات متعلقه به کارشناسانیکه بر طبق موافقت نامه‌های موجود بین دولت شاهنشاهی وسایر کشورها برای اجرای برنامه‌های کمک‌های فنی به ایران می‌آیند تأدیه نماید.
- تبصره ۱۵ ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود برای جبران خساراتی که برا ثر زلزله به اهالی شهرستان لار وارد آمده از دریافت مالیات بردرآمد مستغلات سال ۱۳۳۸آن شهرستان موضوع ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردر آمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷صرف نظر نماید.
- تبصره ۱۶ ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا حدود مبلغ بیست میلیون ریال از محل مانده اعتبارات سنواتی وزارت فرهنگ که فهرستهای آن را در خزانه داری کل باقی ودر سالهای مربوطه پرداخت نگردیده به منظور واریز اسناد حسابهای سنواتی تا قبل از سال ۱۳۳۶وزارت نامبرده طبق فهرستی که از طرف اداره کل حساب داری وزارت فرهنگ صادر می‌گردد به حساب صندوق بازنشستگی وبه سایر حسابهای ذیربط خزانه پرداخت وواریز نماید مشروط به اینکه در سالهای بعد از آن اعتبارات استفاده نشده باشد.
- تبصره ۱۷ ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود آن مقدار از اعتبار انتخابات دوره بیستم قانون گذاری مجلس شورای ملی موضوع ردیف ۱۳۹بودجه سال ۱۳۳۹کل کشور که برای بقیه انتخابات دوره مزبور در سال ۱۳۴۰تعهد وبه مصرف رسیده است به هزینه منظور دارد.
- تبصره ۱۸ ـ وزارت دارائی مجاز است به منظور بسته شدن محاسبه سال ۱۳۲۰از محل اعتبار نقصان وتفریط منظور در بودجه کل کشور بهای اوراق بهادار ووجوه نقد موجودی صندق ادارات که در وقایع شهریور ۱۳۲۰از بین رفته است تأمین وبه پای موجودی محاسبه همانسال منظور دارند.
- تبصره ۱۹ ـوزارت دارائی مجاز است چنانچه میزان محصول مواد دخانیه درسال جاری نسبت به سال قبل افزایش واعتبار پیش بینی شده در بودجه کافی برای خرید مازاد محصول نباشد تفاوت اعتبار مورد نیاز را تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید اعتبار مذکور منحصرا برای خرید مازاد محصول بوده واز محل این اعتبار هزینه‌های دیگری به هیچ عنوان قابل پرداخت نمی‌باشد.
- تبصره ۲۰ ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ ۷۶۸۶۵۱۸ریال طلب خزانه داری کل بابت سود سهام سالهای ۱۳۳۵ت۱۳۳۸شرکت سهامی فرش ایران را به عنوان سرمایه پرداختی دولت به حساب سرمایه شرکت سهامی فرش ایران منظور نماید.
تبصره هائیکه اجرای آن تا موقعی که لغو نگردیده به قوت خود باقی است
- تبصره ۲۱ ـ نقل وانتقال حقوق ومزایای کارمندانی از وزارتخانه‌ها یا اداره‌ای به وزارتخانه‌ها یا اداره کل دیگری منتقل می‌شوند مجاز خواهد بود.
- تبصره ۲۲ ـ نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی بانک ساختمانی با وزیر دارائی ودو نفر دیگر از وزراءبه انتخاب هیئت وزیران بوده ونمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی بانک کشاورزی با وزیر کشاورزی ودونفر دیگر از وزراءبه انتخاب هیئت وزیران می‌باشد.
- تبصره ۲۳ ـ وزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی بدون استثنا بیش از مبلغی که در بودجه تفصیلی اجازه مصرف ارز داده شده نمی‌توانند وجهی بارز مصرف نمایند.
- تبصره ۲۴ ـ کارمندان وزارتخانه‌ها وبنگاهها وسازمانهای وابسته به دولت وشهرداریها نمی‌توانند در آن واحد از مقررات ومزایای دو قانون استخدامی که مشمول آن باشند استفاده نمایند ولی مجاز هستند که یک نوبت هر یک از مقررات استخدامی را که بخواهند انتخاب نمایند.
- تبصره ۲۵ ـ صرف هزینه برای طبع ونشر هرگونه مجله ونشریه تبلیغاتی منتشر از طرف وزارتخانه‌ها وبنگاهها وشرکتهای وابسته به دولت ومؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند ممنوع است این قبیل مؤسسات می‌توانند به منظور استحضار عامه از اقدامات وعملیات خود وهمچنین راهنماییهای لازم اداره کل تبلیغات وانتشارات را مأمورانجام این وظیفه نمایند نشریات فنی (با موافقت وزارت دارائی) وروزنامه رسمی کشور ومجله حقوقی وزارت داد گستری از این قاعده مستثناءاست.
- تبصره ۲۶ ـ تبصره یک بند (د) ماده واحده مصوب ۲۱خرداد ماه ۱۳۴۰از اول سال جاری لغو می‌شود.
- تبصره ۲۷ ـ از اول شهریور ماه سال ۱۳۴۰به حداقل ووسط وحداکثر اشل حقوق پایه کارمندان لیسانسه اداری مقطوعا به شرح زیر اضافه می‌شود:
- پایه سه اداری یکهزارریال
- پایه چهار اداری یکهزار وششصد ریال
- پایه پنج ادرای یکهزار و هشتصد ریال
- پایه شش اداری یکهزار ونهصد ریال
- پایه هفت اداری دو هزار وپانصد ریال
- پایه هشت اداری دوهزار وششصر ریال
- پایه نه ادرای دو هزار وششصد ریال
پرداخت تفاوت بالا موکول به تأمین اعتبار در بودجه‌های مربوط بوده وکسور باز نشستگی به آن تعلق می‌گیرد.
- تبصره ۲۸ ـ اجازه داده یم شود که برای تکمیل کادر اداری نخست وزیری ووزارت دادگستری تا بیست وپنج وبیست نفر کارمند جدید که حداقل تحصیلات آنها دیپلم کامل دوره متوسطه باشد طبق مقررات استخدام نمایند.
- تبصره ۲۹ ـ از اول سال ۱۳۴۰ به افسران حاضر خدمت ارتش وژاندارمری وشهربانی کل کشور فارغ التحصیل دانشکده افسری اعم از داخله وخارجه ماهیانه دو هزار ریال به عنوان حق لیسانس تأدیه خواهد شد.
- تبصره ۳۰ ـ از اول سال ۱۳۴۰ به کلیه درجه دارن وافراد کادر ثابت حاضر به خدمت ارتش وژاندارمری ماهیانه ششصد ریال به عنوان جیره نقدی پرداخت خواهد شد. درجه دارانیکه از جیره جنسی استفاده می‌کنند جیره نقدی نخواهند گرقت
- تبصره ۳۱ ـ اجازه داده می‌شود که از اول شهریور ۱۳۴۰حقوق درجات چهار گانه رانندگان مساوی با حقوق درجات استخدامی تلفونچی‌ها شود وزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی می‌توانند در صورت وجود اعتبار مابه التفاوت حقوق رانندگان مربوطه را پرداخت نمایند.
- تبصره ۳۲ ـ به وزارت جنگ اجازه داه می‌شود معادل تمام حقوق ستوان سوم معلول عباس محسنی را مادام العم ر به مشار الیه پرداخت نماید.
- تبصره ۳۳ ـ شهربانی کل کشور مجاز است در برابر تعویض وصدور برگ گواهینامه رانندگی جدید پلاستیکی (اعم از شخصی وغیره) مبلغ پنجاه ریال ازرانندگان تاکسی واتومبیلها وکامیونهای کرایه ومبلغ یک صد ریال از رانندگان وسائل شخصی دریافت وبه حساب خزانه داری کل پرداخت نماید.
- تبصره ۳۴ ـ شهرداریها مکلفند بمد لول ماده ۲۲قانون فرهنگی مصوب ۱۲۹۰ وماده هشتم قانون تعلیمات اجبار ی مصوب ۱۳۲۲طبق نظر شورای فرهنگ شهرستان عوارض مخصوصی نسبت به اجناس مورد مصرف محل به استثنای ارزاق عمومی واجناس صادراتی وکالاهای انحصاری برای کمک به تأمین مخارج آموزش ابتدائی وضع وپیش بینی نموده وبرای تصویب به انجمن شهر یا قائم مقام آن پیشنهاد نمایند تا پس از تصویب وصول ودر حساب مخصوصی نگاهداری شده وطبق آئئین نامه‌ای که شورای عالی فرهنگ تصویب می‌نماید زیر نظر شورای فرهنگ شهرستان منحصرا به مصارف تعلیمات ابتدائی همان شهرستان برسد.
- تبصره ۳۵ ـ از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۴۰اشل حقوق پایه‌های دانشیاری واستادی طبق مواد زیر تعیین می‌شود:
- ۱- حقوق پایه یک دانشیاری معادل یک برابر ونیم حقوق پایه یک دبیری (مهندسی) خواهد بود.
- ۲- حقوق سایر پایه‌های دانشیاری معادل حقوق رتبه مادون به اضافه یک نهم آن می‌باشد.
- ۳- حقوق هر پایه استادی معادل حقوق هم رتبه دانشیاری به اضافه یک دهم آن خواهد بود.
- ۴- حقوق پایه ده استادی از ۲۵۰۰۰ریال تجاوز نخواهد کرد.
- ۵- حقوق دبیران دانشگاه برابر با حقوق هم پایه مهندسی خواهد بود مشروط بر اینکه در هفته ۲۲ساعت به تدریس عملی یا نظری اشتغال داشته باشند فقط آن عده از دبیران دانشگاه می‌توانند به کار اداری بپردازند که لاقال دارای پانزده سال سابقه خدمت آموزشی ویا بیست سال سابقه خدمت آموزشی ویا بیست سال سابقه خدمت اداری باشند. در غیر این صورت تا رسیدن به حد نصابهای مزبور باید علاوه بر شغل اداری یا آموزشی هفته‌ای شش اعت بدون دریافت حق التدریس تدریس نمایند.
- ۶- مزایای استادان ودانشیاران وپزشکان بیمارستانی ودبیران دانشگاه بر اساس اشل سابق پرداخته خواهد شد.
- ۷- پرداخت تفاوت حقوق مشمولین این تبصره موکول براین است که اعتبار آن در حدود بودجه‌های مصوب سال جاری دانشکده ویا سازمان مربوطه تأمین شده باشد
- تبصره ۳۶- هزینه‌های اجرای قانون اصلاحات ارضی ومخارج نقشه برداری وتقسیم املاک واراضی علاوه بر مخارج تقسیم وثبت وتعقیب دعاوی خالصجات از محل صدی بیست وپنج موضوع بند الف ماده ۱۰قانون قروش خالصجات تأمین وپرداخت می‌شود وهمچنین بانک کشاورزی ایران قیمت املاک واراضی را که هیأت عالی اصلاحات ارضی برطبق مقررات قانون تعیین می‌نماید ازمحل وجوه وصولی هفتاد وپنج در صد موضوع بند (ب) ماده ۱۰قانون فروش خالصجات به ترتیب مقرر در قانون اصلاحات ارضی در مقابل خرید املاک واراضی به مالک پرداخت می‌نماید در صورتیکه صدی بیست وپنج موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات کفایت هزینه‌های مربوط به قانون اصلاحات ارضی را ننماید می‌توان از محل درآمد صدی هفتاد وپنج موضوع بند (ب) ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات نیز هزینه‌های مربوط به قانون اصلاحات ارضی را تأمین وپرداخت نمود.
- تبصره ۳۷ ـ به سازمان پنبه اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین اعتبار هزینه‌های خود موضوع ردیف(۱۹)بودجه پیشنهادی ۱۳۴۰که تا کنون از طریق دریافت سود بازرگانی بر قماش نخی تأمین می‌شد از هر کیلو پنبه بسته بندی شده که نوع وکیفیت آن از طرف کارشناسان سازمان پنبه گواهی شده است مبلغ بیست وپنج دینار به عنوان کارمزد صدور گواهینامه تصفیه اخذ نماید.
- تبصره ۳۸ ـ در اجرای قانون واگذاری امور بهداری به مردم شهرداریها مکلفند طبق پیشنهاد انجمنهای بهداری عوارض مخصوصی نسبت به اجناس مورد مصرف محل به استثنای ارزاق عمومی واجناس صادراتی وکالاهای انحصاری برای تکمیل وتجهیز وتوسعه ودایر نگه داشتن مؤسسات در مانی هر شهرستان وضع وپیش بینی نموده برای تصویب به انجمن شهر ویا قائم مقام آن پیشنهاد نمایند تا پس از تصویب وصول ودر حساب مخصوصی نگاهداری شده زیر نظر انجمن بهداری منحصرا به مصرف امور مذکور در همان شهرستان برسد.
- تبصره ۳۹ ـ به وزارت بهداری ووزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در صورتیکه درآمد ۳%موضوع تبصره ۲۹قانون بودجه سال ۱۳۳۸از سیصد میلیون ریال منظوره در بودجه سال ۱۳۴۰تجاوز نماید از اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک به بودجه مدرسه پرستاری بیمارستان نمازی وکمک به در مان رایگان بیماران بی بضاعت بیمارستان نمازی پرداخت نموده ویک سوم مازاد اعتبار اضافی را به مصرف ایجاد آموزشگاه بهداری وپرستاری وقابلگی در کرمان وتأمین احتیاجات مراکز درمانی بهداشتی استان کرمان وبقیه را به مصرف تکمیل وایجاد دبستانهای ابتدائی ومدارس حرفه‌ای برساند.
- تبصره ۴۰ ـ وزارت بهداری مجاز است وجوه واجناس واشیاءواموال منقولی را که از طرف بیماران یا اشخاص خیر یا مؤسسات وادارات رأسا یا در ازای خدمتی به مؤسسات تابعه داده شده ومی شود مانند درآمدهای اختصاصی خود عینا ویا با تبدیل باحسن مصرف تکمیل وتجهیز مؤسسات در مانی وبهداشتی ودایر نگاه داشتن آنها برساند.
- تبصره ۴۱ ـ وزارت بهداری مجاز است درآمدهای احتمالی مؤسات خود را به طور کلی براساس قانون دانشگاه دریافت وبرطبق آئین نامه‌ای که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مصرف برساند.
- تبصره ۴۲ ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود دستمزد کسانی را که به طور روزمزد تاآخر اسفند ۱۳۳۹در دوایر دولتی مشغول به کار بوده‌اند تا تصویب لایحه استخدام کشوری ومادام که به وجود آنها احتیاج باشد پرداخت نمایند.
- تبصره ۴۳ ـ اجازه داده می‌شود که وزارت دارائی تا سی نفر ووزارت بازرگانی تا بیست نفر کارمند جدیدیکه دارای دیپلم لیسانس در رشته‌های مالی ـ اقتصادی ـ بازرگانی ویا دکترای حقوق واقتصاد باشند استخدام نمایند.
- تبصره ۴۴ـ وزارت دارائی مجاز است هزینه‌های تربیت کادر ووصول وخرید اثاثیه ووسائل ولوازمی که برای پیشرفت امر ضروری تشخیص می‌دهد ونشر آگهی‌های مالیاتی واضافه کار مأمورین مربوطه را نیز از محل درامد صدی دو موضوع ماده ۳۹قانون مالیات بردرآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵پرداخت نماید.
- تبصره ۴۵ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود پنجاه درصددوم درآمد موضوع تبصره ۴۱قانون بودجه سال ۱۳۳۹منحصرا به مصرف تکمیل وتوسعه دانشگاههای شهرستانها برساند.
- تبصره ۴۶ـ وزارت دارائی ووزارت راه مکلف هستند در عوض اراضی که اداره کل هواپیمائی کشوری برای ایجاد وتوسعه فرودگاهها به تصرف در آورده از اراضی دولت که بهای آن معادل قیمت عادله در تاریخ تصرف آن اراضی باشد به صاحبان آن اراضی پس از احراز مالکیت واگذار نمایند وچنانچه صاحبان اراضی مذکور حاضر به قبول عوض نباشند قیمت عادله در ظرف پنج قسط مساوی از سال ۱۳۴۱به آنان پرداخت شود ووزارت دارائی مبالغ مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی منظور وپرداخت خواهد نمود.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای سرتیپ پور.
سرتیپ پور ـ پنج ماه پیش موقعی که لایحه دولت درابره مصوبات دوران فترت در مجلس مورد مذاکره بود بنده با توجه به افکار همکاران محترم در اینجا عرض کرده بودم مطالبی را مبتنی بر دلایلی که مورد تصویب وقت قرار گرفت وصحبت از این شد که لوایحی از ایام فترت می‌تواند در مجلس مورد بحث قرار گیرد که متناسب به عهد سازندگی کنونی تجدید نظری در آن شده باشد تا مجلس به خودش حق بدهد آن لایحه را مورد بحث قرار بدهد وتذکر داده شده بود کلیه مصوباتی که انقلاب برآن وارد شده یا در دوران انقلاب به تصویب رسیده یا به سابقه انقلاب تنظیم شده به حکم پیروز مندی انقلاب مصوب شناخته می‌شود ومجلس به خودش حق نظر در آن باره نخواهد داد (صحیح است) نخست وزیر وقت پشت تریبون تشریف آوردند این منطق راپذیرفتند ودر صورت مجلس هم منعکس شد که لوایح ایام فترت آن قسمتش قابل بحث خواهد بود که متناسب با عهد سازندگی، تجدید نظر در آن شده باشد براساس قبول نخست وزیر وتأیید مجلس بنده پیشنهادی را که داده بودم پس گرفتم الان پنج ماه است از آن تاریخ گذشته است ودر این پنج ماه دیدیم هر روز مقداری از مصوبات را به مجلس آوردند ومجلس را در گذشته غرق کردند وامروز هم بودجه سال ۱۳۴۰ را آورده‌اند که ما که در سال ۱۳۴۳ می‌باشیم ودر آن اظهار نظر بکنیم مثلا رد بکنیم مثلا قبول کنیم در دیباچه گزارشی که منشی محترم خواندند تجلیل از انقلاب شده از انقلاب شاه وملت وقتی تجلیل کنند این انقلاب را، باید به مجلس هم مجالی بدهند که بتواند این انقلاب را واقعا بارور کند و اگر بنا باشد تمام اوقات پنج، شش ماهه مجلس در گذشته غرق باشد کی می‌تواند مجال وفرصت داشته باشد که که انقلاب را بارور کند (صحیح است) بالاخره کی باید این ماجراها خاتمه یابد؟ بالاخره روزی باید نشست وفکر کرد طبعا ما تصدیق می‌کنیم که ملت ایران در نتیجه یک جهش یا یک دگرگونی وارد زندگی جدیدی شده باید شرایط وعوامل این زندگی جدید را فراهم کنیم واین فراهم شدن در حال غرق بودن در گذشته محال است فراهم شود بالاخره باید یک جائی باید این کار فیصله یابد ما از کجا می‌توانیم تضمین کنیم که بودجه سال ۱۳۴۰ واقعا صحیح تنظیم شده وارقامش به جای خود به مصرف رسیده است یا خیر ؟مضافا اینکه این بودجه در مجلس علنی زمانی به تصویب رسیده وبعد به مجلس سنا فرستاده شده بود الان در آنجا چه می‌کند برای چه اینجا آمده است آیا سنا نظریه‌ای داده است یا خیر در نیمه راه برگشته چرا برگشته ؟اگر تصویب شده است چنانچه تصویب شده است بار دیگر چرا بعد از دوسال دیگر درباره آن مارا به فکر وادارند ومانع می‌شوند که مادرباره آینده فکر کنیم آیا ابتلائات دولت تمام شده واحتیاج به مشاوره درباره آینده ندارد ویا دارد ؟اگر دارد مجال بدهید که ما فکر کنیم آقایان باید این نکته را بدانند که اهمیت ما به داشتن عنوان ومقام نیست اهمیت ما موقعی آشکار می‌شود که درک کنیم واقعا بدین عناوین ومقامها چه تکالیفی مترتب است وآن تکالیف را اجرا کنیم وما هنوز بعد از شش ماه در مرحله‌ای هستیم که نتوانستیم برای آینده تکلیفی را بر عهده داریم انجام بدهیم بلکه در دسته غرق هستیم این است که بنده هم به این اعتقاد که این بودجه در مجلس علنی سال ۱۳۴۰ به تصویب رسیده وبرای مجلس سنا هم فرستاده شده بود مادام که از طرف مجلس سنا اعمال نظری درباره آن نشده باشد وآن نظر در اینجا قرائت نشده باشد نمی‌توانیم در باره آن بحث کنیم وبحث آن را مخالف با شئون مجلس می دانم دردرجه دوم بحث درباره بودجه ۳سال پیش ممکن است رویه‌ای به وجود آوردکه در آینده این رویه به سود مملکت وبه سود کشور وبه سود جامعه تمام نشود این است که بنده به طور کلی با بحث در بودجه تصویب شده در دوسه سال پیش مخالف هستم وعرض دیگری هم ندارم.
رئیس ـ آقای حاذقی.
حاذقی ـ با وجود اینکه لایحه مربوط به سال ۱۳۴۰ است ولی برای مجلس شورای ملی بسیار مشکل است که فرصت مطالعه واظهار نظر در لایحه بودجه نداشته باشد وبحث کافی پیرامون آن نشود زیرا هر کاری امروز مجلس شورای ملی می‌کند یک سنت ویک روشی برای آینده مملکت است بنا براین بدون تردید باید نمایندگان محترم بر جزءجزءلایحه‌ای که آن را تصویب می‌کنند وقوف داشته باشند واعتقاد داشته باشند که این کار درستی است ونمی شود به استناد اینکه کار مربوط بگذشته است اگر با اصول سنن وبا قانون اساسی یا با قوانین عادی مملکت موافق نباشد همین طور چشم بسته رأی بدهیم وتصویب کنیم، مطالعه این لایحه بودجه مارا به چند اصل متوجه می‌کند که به دولتی که در حال حاضر مورد تأیید باتفاق کلمه مجلسین هست ودر شرایط بسیار حساس کارهای بزرگی را به عهده دارد تذکر بدهیم به اصطلاح همیشه از اشتباهات گذشته به نفع آینده استفاده بشود وتجربه‌هایی اندوخته بشود که این اشتباهات تکرار نشود، نکته‌ای که برای من خیلی تعجب آور بود اظهار نظر مخبر کمیسیون بودجه است که خود ایشان یکی از همکاران ما هستند وبایستی بیش از اعضای دولت به حفظ احترام مجلس ووظیفه مجلس علاقه مند باشند ما می دانیم که مطابق قانون اساسی مشروطیت ایران جزءوکلا تعطیل بردار نیست واگر فرقی پیش بیاید در حقیقت هر چند هم دلایلی برای ضرورت آن فترت اقامه شود یک عملی است مخالف اصول قانون اساسی بنا براین چه طور مجلس شورای ملی بیاید چیزی را بر خلاف قانون اساسی تصویب کند توجه نمایندگان محترم را جلب میکنم به این جمله‌ای که در این لایحه هست وما می‌خواهیم به آن رأی بدهیم، مخبر کمیسیون مرقوم داشته‌اند در گزارش خودشان که چون بودجه سال ۴۰در زمان فترت (با فتح ف) با فترت (باکسرف) هر دویش درست است فترت یا فترت مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت واجرای آن بر طبق سوابق موجود امری است خاتمه یافته لهذا فقط بعضی از اقلام پیش بینی شده که اصولا منتفی بود توی پرانتز بودجه انتخابات دوره بیست ویکم ردیف ۱۳۴فصل دوم هزینه وتبصره بیست مربوط به حقوق نمایندگان مجلس شورای ملی ومجلس سنا در سال ۱۳۴۰پرانتز بسته حذف گردد، یعنی ما که حالا نمایندگان مجلس هستیم می‌گوییم علاوه براینکه دولت کار درستی کرد که انتخابات مجلس را انجام نداد واصول فترت را ادامه داد حالا بیاییم صحه بگذاریم آن بودجه‌ای را که در موقع خودش تنظیم کرده بوده ووظیفه خودش را پیش بینی کرده بوده که انتخابات را انجام بدهد وحقوق نمایندگان را منظور بدارد حالا می گوئیم چون موقع فترت بوده آن را حذف کرده بنابراین اصل این موضوع را صحیح می دانیم ومی گوییم چون آن بودجه زاید بوده وخرج نشده آن قسمت باید از بودجه مملکتی حذف شود آن وقت تصویب این قسمت یعنی مجلس بیست ویکم صحه گذاشته که فترت یک امر عادی است، دولت می‌تواند به میل خودش انتخابات مجلس را انجام ندهد وحقوقشان را منظور ندارد، در حالی که این عملی است درست نقض غرض با وظیفه نمایندگی ودرست مخالف نص صریح قانون اساسی است بنابراین مابایست صریحا بگوییم که مجلس شورای ملی با هیچ نوع فترتی موافق نیست واگر فترتی بوده است وشده است ما فعلا برسر تجزیه وتحلیل این امر نیستیم ومی بایستی برای هزینه‌های پیش بینی شده برای انجام انتخابات برای مجلس شورای ملی مثل همه هزینه‌های دیگر تصویب بشود، اگر فرضا یک وزارتخانه‌ای وزیرش انتخاب نشده بود حالا فرضا ما بگوئیم که بودجه آن وزارتخانه هم نباشد وقتی ما می گوئیم مطابق همین لایحه بودجه که پیش بینی شده ۹۰میلیارد ریال درآمد مملکت است و۹۳میلیارد ریال هم پیش بینی هزینه مملکت است معنایش این است که آن سه میلیارد ریال را دولت می‌بایستی صرفه جوئی کند تا بتواند بودجه را تعدیل کند واگر نکند به قول فردوسی برآن ناخدا باید زار گریست ـ که دخلش بود نوزده خرج بیست، وقتی که دخل نوزده بود وخرج بیست برای یک مدت کوتاهی یک فرد یک خانواده‌ای یک مملکتی می‌تواند به زندگی به معیشت خودش ادامه دهد واگر همیشه ومکرر این موضوع ادامه پیدا کند ورشکستی یک فرد ویا یک مملکتی قطعی است پس بنا براین ما معتقد هستیم که این جمله به تمام معنی اشتباه بوده ومخبر محترم باید این جمله را مسترد بدارند تاما بتوانیم به این لایحه رأی بدهیم، مسأله دیگر درباره درباره این تبصره هائی است که دولت وقت دراین لایحه پیش بینی کرده که هر یک از این تبصره‌ها خودش به تنهایی یک قانونی است وهر کدامش یک اثر قانونی دارد بسا قوانین گذشته است که این تبصره‌ها با آن مباین است وآنها را لغو می‌کند واز بین می‌برد بنابراین الان که ما این لایحه واین تبصره‌ها را تصویب می‌کنیم معنایش این است که با تصویب این تبصره‌ها پایه بعضی از قوانین گذشته سست می‌شود واز بین می‌رود پس باید این تبصره‌ها را یکی یکی بررسی کنیم ومداقه کنیم وواقعا وواقعا مصلحت نفس الامری امروز مملکت ما تصویب این لایحه هست یا نیست واگر نبود به صرف این که بودجه مال سال ۴۰مملکت است نباید چشم بسته ودربست این را تصویب کنیم من در مقام شرح این تبصره‌ها نیستم زیرا که منشی محترم مجلس شورای ملی قرائت کردند وخانمها وآقایان ملاحظه فرمودند که واقعا بعضی از این تبصره‌ها محتاج به تأمل ومطالعه ومداقه است وحتی من معتقدم که بعضی از این تبصره‌ها را ما پیشنهاد بدهیم که جدا بشود واگر دولت کنونی لازم بداند که تصویب بشود بصورت لایحه یا یک قانون خاص به مجلس پیشنهاد بفرمایند تا مجلس شورای ملی تصویب کند، مسأله افزایش هزینه مکرر مطرح بود که بعضی دولتها مدعی بوده‌اند چون نمایندگان مجلس در کار دولت مداخله می‌کردند، تحمیل می‌کردند ناچار شد اعضای جدیدی را استخدام کند وبر بودجه مملکت افزوده بشود ملاحظه می‌فرمایید در این دوسالی که فترت بوده به چه دلیل دولت وقت باید در مقام توسعه دستگاهها وسازمانهای اداری باشد؟ آنهم در شرایطی که خود دولت معترف است بااینکه بودجه کسر دارد وقتیکه بودجه کسر دارد وقتیکه بودجه سال قبل هم کسر داشت یک اعلام خطری است برای دولت که باید باکمال دقت ومراقبت صرفه جوئی بودجه را تنظیم کند به طوریکه موضوع کسر بودجه منتفی بشود نا اینکه هر وزیری هر دولتی بر مبلغ هزینه فعلی یک مبلغ دیگری افزوده کند ونتیجه اش ملازم می شودهمانطور که عرض شد باور شکست یک ملت ویک مملکت بنابراین استخدامهای اضافی که اجازه خواسته شده، این دستگاه ۲۰نفر آن دستگاه ۲۵نفر وآن دستگاه دیگر ۳۰نفر آنهم در یک وقتی که همه اهالی این مملکت معتقدند که تعداد مستخدمین دولت به مراتب بیش از احتیاجات اداری وکارهای مختلف مملکتی است یک کار غیر معقولی است (مهندس ارفع ـ صحیح نیست) چرا در وزارتخانه‌ها به نسبت که نگاه می‌کنیم تعداد نفرات حقوق بگیر بیشتر از احتیاجات است اگر این نظر صحیح نیست پس چرا صدها مأمور دولت مستخدم دولت حقوق می‌گیرد ولی کاری نیست انجام بدهد.
(یک نفر از نمایندگان ـ کار هست) عرض کنم همین دیروز خدمت جناب آقای رئیس صحبت بود بسیاری از اشخاصی هستند که حقوقی می‌گیرند می گویند این حقوق را درهر حال باید بگیریم واگر کار کنیم آنوقت اضافه کار می‌خواهیم معنایش این است که کارمند بیشتر از احتیاجات هست واگر نبود نتیجه اش این بود که عده‌ای هستند حقوق می‌گیرند ولی سرکار نباشند واین یک مشکلی است برای مملکت مقصود من این است که دولت روی هم رفته مسئول کار مملکت است بنابراین اگر یک وزارتخانه‌ای احتیاج به اعضای تازه دارد باید حتی المقدور از اعضای وزارتخانه دیگری که در شرایط خاصی کار کم دارند وحقوق می‌گیرند استفاده کند، از نظر احراز فنی هم من موافق هستم که اگر یک دستگاهی اشخاصی را که واجد شرایط علمی وفنی خاصی هستند اورا نمی‌شود منتقل کرد به وزارتخانه دیگر وبه جای فرد فنی غیر فنی گمارد برای اینکه نقض غرض می‌شود ولی برای کارهای غیر فنی و مشابه واداری هیچ تفاوت نمی‌کند که از این وزارتخانه برود به آن وزارتخانه بنابراین استدعا میکنم همکاران محترم در تصویب فصول ومواد وبه خصوص تبصره‌های این لایحه توجه خاصی بکنند وچون دولت حاضر هم هیچگونه تبعیضی در هیچ کارش ندارد ما اطمینان داریم که به تمام معنی وزرای مسئول دولت فعلی علاقه مند هستند که رعایت قانون اساسی ورعایت مصلحت مملکت را به نحو اتم واکمل بکنند بااین کیفیت ما کاری که انجام داده‌ایم نشان داده‌ایم وجدان ما راحت بوده است زیرا که طبق وظیفه مان بوده است وآن سوگندی که یاد کرده‌ایم که حافظ مصالح مملکت باشیم به آن سوگند وفادار باشیم.
رئیس ـ آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)ـ جناب آقای سرتیپ پور نماینده محترم ضمن بیانات مبسوط خودشان دو مطلب را بیان فرمودند که بنده بی مناسبت ندانستم تا حدی در اطرافش صحبت کنم یکی این بود یک تصویب نامه‌ای بوده که قسمت اعظمش مربوط به سالهای گذشته ویا انجام شده است در واقع راجع به تصویب ماده واحده بیان فرمودند شاید طرحش در این موقع تناسب کامل نداشته باشد موضوع دوم این بود که قانون بودجه در موقع خودش به تصویب رسیده است وطرح مجددش در هیأت وزیران درایام فترت موردی نداشته است البته ضمن مسائل اصولی که بیان فرمودند راجع به پیشینه وسابقه تصویب ماده واحده مصوب ۲۰آذر نمایندگان محترم به خوبی استحضار دارند ومذاکراتی که در مجلس شد هنوز در گوش همه ما طنین انداز هست همین قدر خواستم خدمتتان عرض کنم که راجع به کارهای گذشته است وکارهای انجام شده است وواقعا وقت مجلس شورای ملی باید برای کارهای خیلی ضروری وپر اهمیت مملکت گرفته شود این مطلب کاملا مورد قبول است وبرای این منظور شاید هیئت محترم رئیسه دو مجلس با مشورت وتبادل نظر دولت یک تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد وترتیبی داده می‌شود که واقعا وقت مجلسین ایران برای امور ضروری مملکتی بیشتر مصرف بشود اما ارجع به بودجه جناب آقای سرتیپ پور قسمتی از همین بودجه‌ای که تقدیم شده مربوط به آینده است البته از حیث اقلام خرج درآمدها وهزینه‌ها کاری است که گذشته است ولی تبصره‌هایش را که ملاحظه بفرمایید از ۴۶تبصره ۲۰تبصره مربوط به سال ۴۰بوده و۲۶تبصره دیگر مادام که لغو نشده همیشه به قوت خودش باقی است واستحضار دارید که این تبصره‌های بودجه همانطور که جناب آقای حاذقی فرمودند خیلی نقش بزرگی در تشکیلات مملکتی دارد یک تبصره کوچک چه بسا یک قانون بزرگی را لغومیکند یا یک نظو وترتیبی بسیار مهمی را به وجود می‌آورد بنابر این چون همانطوریکه استحضار دارید دولت مکلف شد طبق ماده واحده مصوبه تمام تصویبنامه‌ها را با سابقه وپیشنهاد تاریخی وفلسفه وجودی که فرمودند به مجلس بدهد از این نظر ملزم بود که قانون بودجه سال ۴۰ را هم طبق ماده واحده به مجلس تقدیم کند وراجع به آن قسمت که آقای سرتیپ پور فرمودند این بودجه به تصویب رسیده خواستم عرض کنم البته استحضار دارید برای اینکه یک لایحه دولت به صورت قانون مملکتی ولازم الاجرا درآید طبق قانون اساسی وقوانین موضوعه یک تشریفاتی دارد تصویب در مجلس شورای ملی واظهار ملاحضات مجلس سنا وتوشیح اعلیحضرت همایونی متأسفانه این بودجه سال ۱۳۴۰ تشریفاتش تمام نشدواگر تمام می‌شد وبه توشیخ همایونی می‌رسید قانون مملکتی بود وهیئت وزیران دیگر الزامی نداشت که به صورت تصویب نامه بودجه را در هیئت دولت بگذراند وچون سیر مراحل پارلمانی وقانون اساسی تمام نشد که به صورت قانون مملکتی در بیاید از این جهت این تصویب نامه صادر شده بنده هم استدعا میکنم با توجه به همین مسئله بودجه سال ۴۰را که می‌فرمایید اجرا هم شده وتمام شده است این را هم خیلی با اهمیت تلقی بفرمایید حالا موقعیکه تبصره‌ها مطرح خواهد شد ملاحظه خواهید فرمود که بعضی از تبصره‌ها هست که برای آینده مملکت بسیار با اهمیت است ونقش بزرگی را در سازمانهای مملکتی واداری ایفا خواهد کرد بنابراین می‌خواستم نتیجه بگیرم همانطوریکه جناب آقای حاذقی نتیجه گرفتند لایحه بودجه کلیاتش مورد موافقت قرار بگیرد ونسبت به تبصره‌هایش البته آنچه که مربوط به آینده است با اهمیت بیشتری تلقی شود ورویش بحث بشود وهر پیشنهادی که از طرف نمایندگان محترم مجلس بشود مورد علاقه دولت است ما هم به نوبه خود تبادل نظر خواهیم کرد وهیچ تعصبی نیست مخصوصا در تبصره‌هایش هر کدام که با مشورت آقایان سازنده با برنامه‌های دولت می‌شود یا بعدا مقرراتی معارض با این تبصره‌ها به تصویب رسیده بود اینها را اصلاح می‌کنیم به طوریکه با برنامه هاییکه مورد تصویب مجلس ودولت قرار گرفت کاملا تطبیق شده باشد.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست ؟(اظهاری نشد) بنابراین به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است البته تبصره‌ها جزو ماده واحده است. نظری راجع به ماده واحده نیست ؟(چند نفر از نمایندگان ـ دو مرتبه خوانده شود) یک مرتبه خوانده شد احتیاج به قرائت مجدد نیست ولایحه خدمت آقایان هست وهر پیشنهادی ونظری که راجع به تبصره‌ها دارید بفرمایید. مهندس ارفع.
مهندس ارفع ـ نسبت به تبصره هاییکه در دوره مالی سال ۴۰ مورد عمل بوده شاید زیاد مورد نظر نباشد اما تبصره‌های مربوط به سال ۴۰به بعد یعنی تبصره هاییکه بعد مورد عمل خواهد بود استدعای بنده این است که این تبصره‌ها یک یک خوانده شود ونسبت به آنها اظهار نظر شود.
رئیس ـ بنابراین تبصره هاییکه مربوط به دوره بعد از سال ۴۰ هست یک یک خوانده می‌شود.
- تبصره ۲۱ ـ نقل وانتقال حقوق ومزایای کارمندانی که از وزارتخانه یا اداره‌ای به وزارتخانه یا اداره کل دیگری منتقل می‌شوند مجاز خواهد بود.
رئیس ـ آقای مهندس ارفع.
مهندس ارفع ـ بنده قبل از اینکه دلیل مخالفت خودم را نسبت به این تبصره به عرض آقایان برسانم یک مطلبی را که جناب آقای حاذقی راجع به کارمندان دولت بیان فرمودند به آن اشاره مختصری میکنم بعد برمی گردم به این تبصره. شاید در ذهن همه ما این طور مرکوز شده که تعداد کارمندان دولت از حد مورد احتیاج دولت به مراتب بیشتر است وحتی اکثرا هم روزنامه‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند در این مورد بنده باید عرض کنم که مسئله را باید تفکیک کرد یک وقت صحبت روی تعدا د کارمندان دولت است یک وقت کارمندی که مفید ومؤثر در دستگاه دولت باید باشد ممکن است تعداد کارمندانی دردستگاه دولت بااثر یا بلااثر، مفید یا غیر مفید پول بگیر وبیکاره گرد وحاشیه خیابان قدم بزن فراوان باشد یا لااقل ممکن است در بعضی دستگاهها این موضوع صادق باشد اما در عین حال باید توجه کرد که با توجه به برنامه هاییکه برای توسعه امور عمرانی واقتصادی مملکت روز به روز طرح شده وپیشرفت پیدا کرده نمی‌توانیم احتیاجات خودمان را از نظر کارمند محدود کنیم ومعادل بکنیم با ۲۰سال پیش. امروز دستگاههای ما واحتیاجات مملکت ما به نحو دیگری می‌چرخد ونیازی که به کارمندان اداری ومالی وفنی دستگاهها دارند به بیست سال پیش به کلی متفاوت است واختلاف دارد قانونی گذراندند برای منع استخدام در این قانونی که گذشت بعدا آمدند به موجب ماده دیگری یک عده کارمندان فنی که در دستگاههای دولتی باید خدمت کنند اینها را مجاز کردند به نظر بنده وبه نظر کسانی که در دستگاههای دولتی عمری را خدمت کرده‌اند تنها کارمند فنی نیست که یک دستگاه را می‌تواند بچرخاند احتیاج به کارمند اداری که با اصول امروزی آشنائی داشته باشد وهمچنین کارمند مالی که بتواند دستگاهها را بچرخاند اگر بیشتر از کارمند فنی یک دستگاه نباشد اقلا معادل است امروز دستگاههای اداری ما گرفتار این نقص بزرگ هستند برای اینکه به آنها اجازه داه نشده است که کارمندان مالی یا اداری استخدام بکنند بنده در دستگاههایی کارکرده‌ام ودیده‌ام که پیش خدمت اطاق وشاگرد شوفر وتلفنچی امروز سمت ریاست حسابداری دستگاه را دارند. چرا ؟برای اینکه دستگاه اجازه استخدام نداشته است.
اموال دولت، مراجعات مردم، گرفتاریها به دست کی‌ها حل وفصل می‌شود ؟به دست فلان نامه رسانی که امروز مثلا رئیس دفتر شده است این در اثر عدم توجهی بوده که نسبت به کارمندان اداری ومالی انجام گرفته است وبنا براین اگر خوب دقت شود امروز دستگاههای ما فوق العاده از این حیث در مضیقه هستند وکارمندان مورد احتیاج آنها فوق العاده کم است. اما توضیح بنده نسبت به مخالفت با این تبصره که در اینجا مجاز کرده کارمندانی که ازیک دستگاهبه دستگاه دیگرویا از یک وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شوند اینها با محل حقوق و مزایا باشند به نظر بنده این امر صحیح نیست دلیل من این است که ما متأسفانه در کشوری زندگی می‌کنیم که از حیث قوانین استخدامی یک بام وهزار هواست. دستگاههای دولتی ما دستگاههایی نیستند که همه با یک وضع صحیح وثابتی وبا توجه به مقررات وقوانین ثابتی کارمند بپذیرند وبه کارمند حقوق ومزایا بدهند تمام ما دیده‌ایم یک کارمندی را که مورد احتیاج نبوده یا عمش واقعا مفید به دستگاهی نبوده از طرف دستگاه دیگری تقاضای انتقال اوشده واورا برده‌اند وسه برابر حقوق ومزایای یک عضو فعال که در دستگاه داشته‌اند به اوداده‌اند بنده نمونه وشاهد اینهارا فوق العاده زیاد دارم ازهمه مهم تر اختلاف فوق العاده حقوق ومزایایی است که در این دستگاهها وجود دارد سازمان برنامه برای خودش یک مقرراتی دارد وبه آن ترتیب حقوق ومزایایی می‌دهد به کارمندانی که اگر آن کارمندان امروز در دستگاه وزارت کشاورزی بودند شاید ثلث این حقوق را دریافت نمی‌کردند وروی این اصل تمایل ایجاد می‌شود که کارمندبیاید تشبث وتوسل کند که از دستگاهی که دارای مزایای کمتر یا عنوان کمتر است منتقل شود به دستگاهی که بتواند برای او مزایاوعنوان بیشتر قائل بشوند روی این اصل اگر این تبصره تصویب شود قسمت عمده از وزارتخانه هاییکه متأسفانه امروز گرفتاری آنها زیاد است وکارمندانشان با تحمل تمام مشقات وزحمات فداکاری می‌کنند، کار انجام می‌دهند کارمندانشان به دستگاههای که حقوق بیشتر می‌دهند منتقل شوند اگر این راه باز شد فردا همین وزارتخانه‌ها در فشار خواهند بود که مرتب کارمندانشان منتقل بشوند به دستگاههاییکه می‌توانند مزایای بیشتری به آنها بپردازند بالنتیجه تعادل بودجه‌ای وتعادل کارمندانی که در دستگاهها وجود دارد درحال حاضر به کلی با تصویب این تبصره به هم خواهد خورد، اگر بگوییم این نقل وانتقالات براثر احتیاجات واقعی انجام می‌گیرد به نظر بنده باز هم در این مورد یک کمی از واقع بینی دور بوده‌ایم برای اینکه می دانیم که تشبث وتوسل به این وآن وتحت فشار قرار دادن دستگاهها چقدر کار را از مسیر عادی وجریان عادی خودش دور خواهد کرد وطبعا در این مورد کارمندانی که بتوانند وسایل بیشتری داشته باشند ومقتضیات بیشتری برای آنها فراهم باشد آنها منتقل خواهند شد به دستگاهی که بتواند حقوق ومزایای بیشتری به آنها بدهد، وضع وزارتخانه‌ها مشتت وبالنتیجه باعث رکود کار خواهد بود، به نظر بنده آنچه قبلا پیش بینی شده بود کاملا صحیح است، کارمندی می‌تواند به وزارتخانه ودستگاهی منتقل بشود که حقوقش در دستگاه ثانوی تأمین باشد، نه اینکه با حقوق ومزایای خودش مثل لباس تنش همراهش بگیرد از این دستگاه به آن دستگاه، از این مؤسسه به آن مؤسسه برود.
رئیس - آقای روحانی.
روحانی ـ بنده بدوا نسبت به بعضی از فرمایشات جناب آقای مهندس ارفع توضیح عرض میکنم که با وجود اینکه اشاره فرمودند یک مسئله دیگری هم مورد توجه است وآن این است که بعضی وزارتخانه‌ها وسازمانها داریم که کارمندان خیلی زیادی دارند وبارها دراینجا صحبت شد که یکی از کارهای مهمی که دولت در پیش دارد اصلاح تشکیلات است که کارها به تناسب کارمندان یا کامندان به تناسب کار تقسیم بشود ومتأسفانه سازمانهای جدیدی هم که به وجود می‌آید آدم می‌بیند مثل ادارت ووزارتخانه‌های قدیمی برتعداد کارمندان آن افزوده شده است وکارها درست تقسیم نیست ولی بعضی از وزارتخانه‌ها وادارات طوری است که براثر بازنشسته شدن کارمندان وبراثر مضیقه مالی پستهای آنها را هم از آنجاها حذف کرده‌اند والان در نهایت عسرت هستند وبنده یک اداره‌ای را که یکی دوروز پیش درباره آن صحبت بود مثال می‌آورم اداره آمار وثبت واحوال تابع وزارت کشور، این اداره غالب شعب واداراتش تعطیل است، نه کارمندان ادارای دارد، نه مستخدم جزءدارد وحتی دیروز بنده با رئیس کل آمار که صحبت می‌کردم گفتم بعضی از وزارتخانه‌ها هست که ممکن است کارمند اضافی داشته باشد مذاکره بکنند، مطالعه بکنند که بدهند از این کارمندان که بروند وقایع اربعه را ثبت بکنند گفتند که پستهای اضافی را هم یعنی پستهایی که کارمند داشته وباز نشسته شده ورفته‌اند آنها را هم از بودجه حذف کرده‌اند وبه عنوان صرفه جویی وتقلیل بودجه الان نه کارمند دارند ونه آن پستی که بروند به آنجا در حالیکه وزارتخانه‌های دیگری داریم که تعداد زیادی کارمند دارد وبر اثر اینکه موقعی تکالیفی داشته‌اند وآن تکالیف از بین رفته ویا به سازمان دیگری منتقل شده است غالبا این مشکل در وضع وزارتخانه هست بنابراین اگر مصلحت باشد این تبصره‌ها اصلاح بشود که ازآن معایبی که فرمودند احتراز بتوان کرد مثلا شورای عالی اداری را سازمان دیگری در دولت به وجود بیاید که مطالعه کند ببیند کارمند اضافی کجادارند با بودجه اش برود به سازمان دیگری به این ترتیب هم از افرادی که از بودجه مملکت حقوق می‌گیرند استفاده می‌شود وهم مشکلاتی که در سازمانهای دیگر هست رفع می‌شود. اما مطلب دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم مربوط به تبصره ۱۸است (یکی از نمایندگان ـ تبصره ۱۸که مطرح نیست) بنده راجع به تبصره ۱۸می‌خواهم صحبت کنم حالا این تبصره تبصره ۲۱ است چون آقای مهندس ارفع نسبت به این تبصره تذکری دادهاند وتوضیح دادهاند عرض کردم ولی بنده راجع به تبصره ۱۸تذکر می‌دهم اشکالی ندارد؟
رئیس - بفرمائید.
روحانی ـ تبصره ۱۸ این لایحه این است.(وزارت دارائی مجاز است به منظور بسته شدن محاسبه سال۱۳۲۰از محل اعتبار نقصان و تفریط منظور بودجه کل کشور بهای اوراق بهادار و وجوه نقد موجودی صندوق ادارات که در وقایع شهریور ۱۳۲۰ از بین رفته است تامین و به پای موجودی محاسبه همان سال منظور دارند .)
این عبارت سر بسته است ولی به نظر بنده خیلی جالب توجه است ۲۳ سال از شهریور ۲۰ گذشته است و تصویب بدون این که چه موردی، چه موضوعی، چه اوراق بهاداری کجا وبه چه ترتیب از بین رفته وبا مسؤل امر چه معامله‌ای شده است بخمصلحت مجلس شورای ملی نیست (صحیح است) بسی از اموال مملکت ومردم را به بهانه ورود قوای اجنبی یا به هم خوردن اوضاع تفریط کردند وازبین بردند، بنده در منطقه‌ای که زندگی می‌کردم ومأموریت داشتم خاطراتی دارم، بعضی مأمورین محافظت ساختمانها دیوار کوبها را کندند وبردند، مسئول بودند، ذی حساب بودند، اینها را باید محاکمه می‌کردند ومجازات می‌کردند بنده به یک مأموریتی رفتم در سال ۱۳۲۶پیش از بنده تعداد زیادی مأمور آمده بودند ورفته بودند دیدم مأمور قبل ازبنده صورت مجلس کرده است که تعدادی کارد وچنگال در واقعه شهریور ۲۰از بین رفته، بعد از شش سال، بعد از اینکه دو سال بود که قشون اجنبی از مملکت خارج شده بود مأموری در سال ۱۳۲۶دیده بود مقداری قاشق وچنگال توی آشپزخانه ازبین رفته بود، ازبین برده بودند آن وقت صورت مجلس کرده بودند که اینها در واقعه شهریور ۲۰ازبین رفته است، بنده معتقد هستم وصلاح نمی دانم که این مطلب در مجلس شورای ملی مطرح بشود البته این اموال واوراق بهاداری که از بین رفته باید سوابق داشته باشد، پرونده‌هایی باید برای این کارها لابد تنظیم شده باشد ببینیم چه کرده‌اند ؟اگر واقعا اتفاقی افتاده است قشون اجنبی جایی را اشغال کرده ومأمورین مسؤل نتوانسته‌اند حقا محافظت بکنند این امری است صحیح ولی در آنجاهاییکه مسؤلین بهانه کرده‌اند این کار را خودشان از بین برده‌اند یا دقت نکرده‌اند این صحیح نیست. بد نیست که اینجا خاطره‌ای را به یاد بیاورم، مرد شریفی در وزارت فرهنگ بود آقای فیوضات، ایشان در شهریور ۲۰رئیس فرهنگ خراسان بودند، همانروز ۳شهریور که اشخاص فرار کرده بودند ایشان صندوق دار فرهنگ را خواست مبلغی پول موجود داشته، لیستی تنظیم کردند امضاءکردند وبین کارمندان وآموزگاران تقسیم کردند در همان حینی که بمب می‌افتاد گفت این پول مملکت است وشماها هم کارمند مملکت هستید این پولها را با لیست بگیرید وامضاءبدهید وهر کدام نسخه‌ای داشته باشید اگر اوضاع به دست خودمان بود وبه اختیار خودمان بود بابت حقوقتان ومطالباتتان حساب خواهد شد واگر هم نتوانستیم، پول از بین نرود وحیف ومیل نشود، خوب بعضی اشخاص درست وصححیح العمل این کار را کردند وبعضی حیف ومیل کردند بنابراین بنده با تصویب این تبصره در بست وبه این صورت موافق نیستم ومصلحت نمی دانم (صحیح است).
رئیس - آقای قوام صدری.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)ـ بنده قبلا لازم می دانم که از حضور نمایندگان محترم ومقام ریاست معظم مجلس شورای ملی از ابراز مرحمتی که نسبت به بنده فرمودند تشکر بکنم وامیدوارم که در خدمت آقایان موفق بشوم وبا حمایت آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی وظایف خودم را آن طوری که مقتضای خدمت گزاری و وظایف وتکالیف خدمتی ما هست انجام دهم (نمایندگان ـ انشاءالله) درباره فرمایشات جناب آقای مهندس ارفع راجع به مخالفت با تصویب این تبصره بنده باید عرض کنم تمام مطالبی که راجع به وضع کارمندان دولت فرمودند چون خودشان یکی از کارمندان برجسته دولت بوده‌اند روی اطلاع وتحقیق وسابقه بوده است فقط بنده توجه نمودم که عدم تصویب این ماده چه طور می‌تواند مانع این ناهمواریهایی که ایشان می‌فرمایند بشود البته همانطوریکه فرمودند شاید قبلا سابقه داشته است که کارمندان از دستگاهی به دستگاهی یا به جهاتی از طبقه خودشان خارج می‌شدند وبه یک طبقه دیگری می‌رفتند ونظایر این ولی اگر این ماده تصویب نشود این ماده برای باز کردن راه این نقل وانتقلات تهیه نشده چون قبل از این هم بدون اینکه این ماده وجود داشته باشد این کارها می شده وانجامش امکان پذیر بوده این ماده در راه همان مشکلاتی است که جناب آقای روحانی اشاره فرمودند نظیر سجل احوال که بسیار خوب نظیرش را فرمودند روی تجربه واحتیاج این ماده گذاشته شده یعنی بعضی دستگاهها بوده است که واقعا به کارمند احتیاج داشته‌اند بدون اینکه بتوانند از لحاظ نبودن اعتبار کارمند داشته باشند یا بتوانند از سایر دستگاهها این کمکها را به آنها بدهند این ماده را گذراندند واین قسمت را که راجع به شورای عالی اداری اشاره فرمودند سازمان عالی اداری وجوددارد به موجب یک تصویب نامه‌ای نامه‌ای که به نظر نمایندگان محترم خواهد رسید وانشاءالله البته تصویب خواهید فرمود کلیه نقل وانتقالات از یک دستگاه به دستگاه دیگر همان طور که مورد نظر جناب آقای روحانی بود تحت نظر شورای عالی اداری قرار گرفته والان هم هیچ کارمندی ازیک دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل نمی‌شود مگر اینکه این سازمانها از شورای عالی ادار ی بخواهد ودر آنجا بررسی بشود واحتیاج آن دستگاه مورد تأیید شورای عالی اداری قرار بگیرد وآن کارمند منتقل بشود بنابراین هم نظر اول جناب آقای مهندس ارفع تصور میکنم حل شده است وهم نظری که جناب آقای روحانی داشتند راجع به این کار عملی شده والان از این جهت مشکلی وجود ندارد ویعنی اگر این ماده را تصویب بفرمایید کارمند غیر صالح به دستگاههایی نامتناسب یا بدون صلاحیت منتقل نمی‌شوند فعلا نقل وانتقالات فوق العاده محدود وهمیشه با مطالعات قبلی دستگاههای مربوطه است که همان شورای عالی اداری است در مورد تبصره ۱۸که مورد نظرنماینده محترم جناب آقای روحانی بود بنده باید عرض کنم که این ماده اگر توجه فرموده باشید مربوط به اسباب واثاثیه وامثال اینها نیست همان طور که فرمودند ما پرونده‌های بسیارمتعدد وزیادی داریم از حیف ومیل اموال دولتی در واقعه سوم شهریور پیش آمده است والان هم یکی از نمایندگان محترم تذکر دادهاند وما هنوز گرفتار وضع ناهموار مردمی هستیم که در وقایع شهریور اموال و اثاثیه شان ازبین رفته است وهمین طور پرونده هاییکه مربوط است واموال دولتی در جریان رسیدگی است تصدیق می‌فرمایید که این مطلب امروز مطلبی نیست که کسی برود دنبال این وتازه شروع بکند چون از لحاظ قضائی وزمان دیگر این مطلب از صورت فعلیت خارج شده در سال ۱۳۴۳ مسلما نمی‌شود رفت دنبال این وتحقیق کرد که قالی مهمانخانه رامسر فرض بفرمایید کجارفته تمام این کارها شده است الان پرونده‌های بزرگی هست ومقداری از این اموال واثاثیه جمع آوری وپیدا شده واز بعضی خانه‌ها بیرون آورده‌اند عده‌ای را گرفته‌اند عده زیادی تحت تعقیب جزائی قرار گرفته‌اند تمام این کارها شده وپرونده‌ها در جریان است وخیلی از کارها به نتیجه رسیده اما اینجا فقط یک امر حسابداری است آقایان اگر توجه بفرمایند راجع به اموال مطلقا بحثی نیست عین عبارت این است که به جای اوراق بهادار ووجوه نقد موجودی صندوقهای دولتی آقایان استحضار دارند همانطور که اشاره فرمودند بعضی از صندوق داران وروسای ادارت این جرأت دا نداشته‌اند که مثل آن شخصی که اشاره فرمودند پول نقد صندوقش را قسمت کند بین کارمندانش ویا در نقاط دیگر که شاید بسیاری از آقایان واردباشند که فرصت این امور نبود یعنی طوری اشغال شد که یک مرتبه اقدام شد که جایی برای حرکت وپیش بینی وپیش گیری مأمورین باقی نماند وجوه بعضی از صندوق‌ها از بین رفته آنجا رسیدگی شده است كه چه مبلغ ازاین وجوه از بین رفته غرما شده و چه مقدار احیانا برداشت شده و چه مقدار احیانا به وسیله مأمورین متفقین برداشت شده كه از مجرای سیاسی تعقیب شود و گرفته شود و یك مقداری هم واقعا بلاتكلیف است این مربوط به آن مقدار از حساب‌هایی است كه از لحاظ حساب بلاتكلیف است در اینجا تصویب نخواهید فرمود كه اگر مالی را كسی برده است به او ببخشند و یا اگر كسی اعمال خلافی كرده ولش كنند او را به امید خدا بگویند دست علی به همراهت برو اینجا فقط یك امر حسابداری است حساب سال ۱۳۲۰ ما معوق است آقایان استحضار دارید كه لایحه تفریغ بودجه و اسناد و محاسبات باید در پایان هر سال رسیدگی و بسته بشود و لایحه تفریغ بودجه تقدیم مجلس شورای ملی بشود و اگر یك حساب معوق بود نمی‌شود حساب را بست یك حساب كوچك صد تومانی از یك دستگاه كوچك نقطه دورافتاده مملكت تمام حساب را معوق خواهد گذاشت این كار برای این است كه وضع حساب و دفتر مالیه بسته بشود یعنی اگر دو هزار تومان پول در صندوق دارایی رضائیه بوده است كه به موجب پرونده‌های موجود این پول از بین رفته او را دولت بتواند به حساب بیاورد اینجا نگفته‌اند پولی را به كسی بدهید و نگفته‌اند پولی را از كسی بگیرید و نه كسی را از تعقیب مصون دارید اینجا گفته‌اند كه دفتر را بنویسید و پا به پا كنید كه بتوانید حساب را ببندید بنده استدعا می‌كنم توجهی بفرمایید و این ماده را تصویب كنید این ماده هیچگونه تغییری در آنچه در جریان رسیدگی و تعقیب است نخواهید داشت یك امر حسابداری است و بس.
فولادوند- همین ار ذكر كنید آقا
رئیس- آقای روحانی
روحانی- با توجه به توضیحاتی كه جناب آقای قوام صدری فرمودند بنده معتقدم اگر موافقت بفرمایید بعد از عبارت وقایع شهریور بیست از بین رفته است جمله و مسئولین امر در مقامات صلاحیت‌دار برائت حاصل كرده باشند اضافه بشود كه معلوم بشود كسی كه مسئول حفظ اوراق بهادار بوده است یا پول نقدی در اختیارش بوده است و در آن وضع فرس ماژوری كه فرمودید واقعا قرار گرفته است و گناهی و تقصیری متوجهش نیست این درست ولی اگر نتوانسته باشند ادارات مسئول ثابت بكنند این امر را البته به جا خواهد بود كه آن قبیل وجوه پرونده‌اش بسته نشود و در جریان رسیدگی باشد اگر اشكالی ندارد با این نظر موافقت بفرمایید.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمایید
معاون وزارت دارایی- اصلاح عبارتی كه پیشنهاد فرمودند دو كار معوق می‌گذارند یكی این كه محاسباتی كه مسئول برایش دستگاهها تشخیص نداده‌اند یا همانطوری كه عرض كردم به یك صورتی از بین رفته بدون این كه امروز تحت تعقیب و رسیدگی باشد اگر این اصلاح عبارتی به عمل بیاید آن محاسبات معوق می‌ماند چون مسئولی ندارد بنابراین ما باید منتظر باشیم كه فلان صندوق اگر صد تومان پولش از بین رفته باید مسئولی برایش پیدا كنیم و آن مسئول تبرئه بشود بعد حسابش را ببندیم همان طور كه عرض كردم و تصور می‌كنم از نظر قضایی و جریان امور پارلمانی همین تذكری كه اینجا در صورت مجلس منعكس می‌شود كافی باشد برای این كه هیچ دستگاهی نتواند تكیه كند بر تصویب این ماده موجب بشود اشخاصی كه تحت تعقیب هستند از تعقیب مصون بمانند تصور می‌كنم با تأیید آقایان كفایت بكند و چه بساكارها كه هنوز در جریان است فرض بفرمایید كاری كه مسئولش هم پیداست تحت تعقیب هم هست اگر تا پنج سال دیگر نتیجه پرونده آن شخص تحت تعقیب معلوم نشود آیا باید محاسبه معوق بماند چه تأثیری دارد اگر این جمله اضافه بشود عرض كردم در این مورد این نتیجه را دارد كه به كلی كار را معوق می‌گذارد و در مورد اموری هم كه اكنون پرونده دارد و درددست رسیدگی است این نتیجه را خواهد داشت كه محاسبه برخلاف آنچه كه نظر دولت است كه محاسبات بسته بشود و حساب روشن بشود محاسبه معوق خواهد ماند تا وقتی فلان آقا تكلیفش روشن بشود به علاوه فرض بكنید فلان آقا مكرمی آمد و تبرئه نشد و مجرم شناخته شد محاسبه‌اش چرا بسته نشود آن شخص مجرم شناخته شده است و دو هزار تومان جریمه‌اش كرده‌اند یك سال هم حبسش كرده‌اند دیگر محاسبه چرا معوق بماند این یك عمل دفتری است و عرض كردم وجهی گرفته نمی‌شود می‌گوید از محل اعتبار تفریط و نقصان حساب بسته می‌شود منحصرا یك عمل دفتری است در حساب یك درخواست اداری می‌كنند نه پولی از كسی گرفته می‌شود ونه پولی به كسی داده می‌شود همان طور كه عرض كردم با این اصلاح عبارتی این كار را معوق می‌گذارد دیگر بسته به نظر آقایان است
رئیس- آقای رامبد بفرمایید
رامبد- در جلسه قبل اینجا با بیان نارسای خودم عرض كردم كه هیئت محترم دولت و كاركنان دولت باید به این امر توجه كنند كه مجلس شورای ملی برای این نیست كه در حدود اعمالی كه خوب یا بد دولتها كرده‌اند قوانین را طوری تنظیم كنند كه كرده آنها را مجاز بكند و مجوزی برای اعمال انجام شده دولت باشد خیر حكمومت مردم بر مردم یعنی مجلس قانون وضع می‌كند به نفع ملت و دولت آن قانون را انجام می‌دهد نه این كه هر چه دولت كرد به قالب قانون دربیاید انتظار این می‌رفت كه وزیر دارایی با تعداد بی‌نهایت كارمند در ظرف متجاوز از ۲۳ سال امروز در پیشگاه مجلس رقمی می‌داد كه این صورت این صندوق‌هایی است كه كسر آورده‌اند به این دلایل و جمع این رقم را اجازه فرمایید كه از این حساب به آن حساب ببریم وزارتخانه‌ای كه خودش بعد از ۲۳ سال هنوز نتوانسته تعیین كند كه این رقم چیست دستگاه دولتی كه یك وزیرش یا معاونش می‌آید و می‌گوید شاید این مطلب پرونده‌اش در وزرتخانه دیگر ۵ سال دیگر به طول بكشد تقصیر مجلس چیست اهم وظایف مجلس شورای ملی طبق قانون اساسی رسیدگی در دخل و خرج مملكت است نه این كه تصویب كند سربسته هرجا دزدیدند و بردند و غارت كردند چون گذشت حالا از این حساب به آن حساب می‌گذاریم در همه احوال بنده تصور می‌كنم هرچه سروران بزرگ نمایندگان محترم مجلس رأی دادند همان تصویب می‌شود ولی چه بهتر برای آینده این اصل را كه عرض كردم تقدیم كنندگان لوایح توجه داشته باشند این اصل دیگر تجدید نشود مجلس برای قانون گذراندن آنچه كه به ناحق و به تقصیر از طرف دستگاه اجرایی انجام شده نیست و نباید به این ترتیب قانون گذراند.
رئیس- آقای خواجه نوری پیشنهادی دادهاند كه قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم كه در آخر تبصره ۱۸ عبارت زیر اضافه شود:
"این عمل محاسباتی موجب عدم تعقیب مسئولین امر در مراجع اداری و قضایی نخواهد بود"
محسن خواجه نوری
رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید
خواجه نوری- فرمایشات جناب آقای رامبد صحیح بود از لحاظ رعایت اصولی كه باید بشود و از نظر این كه باید حتما اعمال عمال دولت تطبیق بكند با قوانینی كه مجلسین تصویب می‌كنند و هیچكس هم منكر این امر نیست(رامبد- تشكر می‌كنم) در این امر ما همیشه هم‌صدا بوده‌ایم و خواهیم بود ولیكن توضیحاتی كه جناب آقای معاون وزارت دارایی دادند كه از لحاظ دفتر داری و حساب‌رسی و بستن حساب و از نظر اصول فنی بسیار مهم است آن هم باید توجه ما را جلب كند بنده پیشنهادی دادم كه تصور می‌كنم هردو نظر را تأمین می‌كند كه در عین حالی كه اجازه می‌دهیم محاسبات بسته بشود مسئولین امر هم در حوائج قضایی و اداری قابل تعقیب باشند مجددا پیشنهاد را قرادت می‌كنم اگر از نظرآقایان را تأمین می‌كند برود به كمیسیون و اگر حك و اصلاحی دارد در این حدود انجام بشود(پیشنهاد را به شرح سابق قردت نمودند) من گمان می‌كنم اضافه كردن این جمله (حاذقی- طول زمان و مرور را هم در نظر بگیرید) از لحاظ قضایی خود محكمه حق دارد قضاوت كند رسیدگی كند كه شامل مرور زمان می‌شود یا نمی‌شود اگر عملی در حال تعقیب باشد مرور زمان شامل او نمی‌شود ولی ار امروز كسی را بخواهند برای بیست سال پیش توقیف كنند محكمه رأی می‌دهد این یك مسأله قضایی است كه اگر بخواهیم اینجا راجع به مرور زمان و این مسأله مذاكره كنیم مداخله در امر قضایی است قاضی خودش می‌تواند قضاوت كند كه آیا مشمول مرور زمان می‌شود یا نمی‌شود ممكن است یك مأموری از ۱۳۲۰ تا به حال تا به حال تحت تعقیب باشد خدای نكرده به استناد این ماده از تبصره معاف از تعقیب شود واین امر مشتبه می‌كند به محاكم دیگر قابل تعقیب نیست ولی اگر این عبارت اضافه بشود كسی كه تا به حال تحت تعقیب بوده است برائت حاصل نخواهد كرد و محاكم هم مطابق وجدان و مداركی كه در پرونده هست رأی خواهند داد و خیال آقایان هم راحت خواهد شد.
رئیس- آقای دكتریگانه بفرمایید
دكتر یگانه(وزیر مشاور)-البته عرایض من محدود خواهد بود فقط در مورد یك توضیح مختصری در تبصره ۱۸ اعتبار این كار در صفحه ۳۲ ردیف ۱۱۹ فقط یكصد هزار ریال است و برای یك سال هم بود كه در محاسبه احتساب شده البته می‌خواستم عطف توجه نمایندگان محترم را بكنم كه برای ده هزار تومان برای این كه آن حساب بسته شود آن را اجازه دادند كه از محل اعتبار نقصان و تفریط صندوق‌ها این حساب پا به پا بشود البته اگر مطلب قابل اهمیتی بود هر بحث و هر مذاكره و هر پیشنهادی درباره‌اش همان طوری كه عرض كردم در مورد تبصره‌ها دیر نشده چون برای آینده است ولی این را خواستم عرض كنم و توجه نمایندگان محترم را جلب كنم كه این برای ده هزار تومان است كه در ردیف ۱۱۹ است و البته چون این لایحه یك شوری است و دیگر به كمیسیون نخواهد رفت و این پیشنهاد در اینجا مطرح خواهد شد از نظر دولت مخالفتی با این پیشنهاد نیست كه بخواهیم مانع می‌شویم اگر این پیشنهاد قید نشود باز هیچ مجرمی به موجب حكم تبصره ۱۸ تبرئه نخواهند شد و اگر هم باشد تصویب یك چیزی است كه واضح است ولی با جلب توجه نمایندگان محترم به ردیف ۱۱۹ بودجه ملاحظات خواهید فرمود این فقط برای بستن حساب هست كه اگر نقصانی حاصل شد از این محل برداشت شود.
رئیس- آقای صفی‌پور با پیشنهاد آقای خواجه نوری مخالفید؟ بفرمایید
صفی‌پور-آنچه در اینجا مورد نظر آقایان نمایندگان باید قرار بگیرد این است كه ۲۳ سال است برای ده هزار تومان شاید یك یا چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و هنوز تكلیفشان معلوم نشده غیر از این هست آقای وزیر مشاور؟(یك نفر از نمایندگان-بلی غیر از این است)ولی آنهایی كه در شهریور ۲۰ اموال دولت را تفریط كردند و نقصان بودجه به وجود آمده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ۲۳ سال است وضعشان روشن نشده بنده می‌خواستم تذكر بدهم این موضوع را كه مشكل كار قضاوت دادگستری این امید برای ما حفظ بشود كه در زمان دولت جدید كه همه تحصیل كرده و صاحب صلاحیت هستند به صورتی باشد كه مردم در دستگاه دادگستری سرگردان نباشند و ما اینجا بیاییم بنا به پیشنهاد جناب آقای خواجه نوری بنشنیم و بگوییم قبول داریم كه این عده ۲۳ سال سرگردان هستند برای این كه تكلیف ده هزار تومان بودجه‌اش را معلوم كنیم بنده معتقدم تكلیف مردم قبل از پول باید تعیین بشود این پول اگر یك میلیون تومان به جای ده هزار تومان بود وظیفه دستگاه دادگستری بود كه این موضوع را بعد از مدتی تعیین می‌كرد كه امروز وقت مجلس شورای ملی گرفته نشود ولو برای ده هزار تومان و علاوه برآن پیشنهاد داده بشود كه اگر ده هزار تومان را از این دفتر به آن دفتر انتقال بدهید اشكالی ندارد ولی عده‌ای از مردم را كه شاید هم بی‌گناه باشند ۲۳ سال سرگردان باشند اینها ممرشان خدمت دولت است و از بودجه دولت حقوق می‌گیرند اینها ۲۳ سال به عنوان متهم سرگردان باشند و سر خجلت به زیر بیندازند تا بعد ببینند لایحه چه خواهد كرد این سرنوشت عده ناشناسی هست كه امروز درباره آن صحبت می‌كنیم اشخاصی شناخته شده‌ای كه در دادگستری مدت‌ها سرگردان باید منتظر بود كه هركسی جزئی‌ترین اتهامی روی غرض و مرضی به آن زده شد ۲۳ سال آنجا بماند تا بودجه اینجا مطرح بشود تازه در موقع طرح بودجه هم لیدر اكثریت تشریف می‌آورند اینجا و می‌فرمایند كه آن عده‌ای كه تحت تعقیب هستند باشند ولی این ده هزار تومان را از این دفتر به آن دفتر انتقال بدهید بنده معتقدم قبل از این كه ده هزار تومان را تعیین كنید مجلس شورای ملی وظیفه‌اش این است كه به وزیر دادگستری اطلاع بدهد بیایند بگویند كه این متهمین چه اشخاصی هستند چگونه تحت تعقیبند كجا زندگی می‌كنند آیا هنوز در زندانند؟
بنده معتقدم كه مجلس خدمتگزار مردم است و همه آقایان حسن نیت دارند و مخصوصا دولت جناب آقای منصور وعده دادند كه واقعا در كار مردم قدم‌های مثبتی بردارند و چون هنوز اول كار است و ما چیزی ندیده‌ایم امیدواریم در آینده ببینیم برای ده هزار تومان سرنوشت آن مردمی كه به عنوان متهم ۲۳ سال است كه سرگردان هستند به كجا رسیده بنده عرض دیگری ندارم
رئیس-آقای دكتر یزدان پناه
دكتر یزدان پناه - بنده یك توضیحی راجع به خود ماده دارم براساس توضیحی گه از طرف جناب آقای معاون وزارت دارایی داده شد اگر منظور فقط بسته شدن حساب است بنده تصور می‌كنم كه این مطلب باید اینجا روشن بشود برای این كه در بودجه سال ۴۱ كه دیروز رسیدگی می‌شد باز هم تبصره‌ای كه شماره‌اش یادم نیست تحت همین مضمون در بودجه سال ۴۱ بود كه مبلغش هم سه میلیون ریال است اگر منظور این است كه محاسباتی كه از سال ۳۲۰ به بعد تحت این تبصره‌ها با یك عمل محاسباتی بسته بشود دیگر در بودجه سال ۴۱ یا احتمالاً سال ۴۲ باز هم این تبصره تکرار نشود این مبلغ به طور تحقیق معلوم بشود که چقدر است و در همین تبصره این کار یک مرتبه برای همیشه تمام بشود که هر سال تکرار نشود یعنی مبلغ یکصد هزار ریال که اشاره فرمودند فقط هزار ریال نیست مبالغ دیگری هم هست که بنده تصور میکنم هر سال در بودجه تکرار شده است و تقاضای بنده از آقای قوام صدری این است که تحقیقاً بفرمایند این مبلغ چقدر است که در همین جا بگذاریم که در سالهای دیگر همین مطلب تکرار نشود و این تبصره دیگر مورد بحث واقع نشود.
رئیس - آقای مصطفوی موافقید؟ بفرمایید.
مصطفوی - با پیشنهاد آقای خواجه‌نوری موافقم بنده از فرمایشات جناب آقای صفی‌پور این طور استنباط کردم که خواستند از فرصت استفاده بکنند و تشریف بیاورند اینجا یک گله ضمنی از بطوء جریان کارهای دادگستری و رسیدگی به دعاوی بفرمایند و الا در اصل مطلب بنده مخالفتی از ایشان ندیدم و من موافق هستم این پیشنهادی را که جناب آقای خواجه‌نوری کردند به تبصره اضافه بشود زیرا گر چه عمل این است که آن ده هزار تومان به خرج قطعی گذاشته بشود و یک عمل حسابداری است در دوره مالی سال ۴۰ هم این کار تمام شده ولی اگر این مطلب گفته نشود همان طور که جناب آقای حاذقی فرمودند خیلی مسائل هست که در مجلس ممکن است تصویب بشود و در آینده سنتی بشود اگر این مطلب صریحاً قید نشود که با وجود این که این ده هزار تومان به خرج قطعی گذاشته می‌شود تعقیب اشخاص به جای خودش باقی است این ممکن است در آینده سنتی بشود البته در مرحله قضایی به نظر بنده غالب این مراحل چون مدتش گذشته ممکن است مشمول مرور زمان بشود ولی به هر حال این تکلیف ما نیست به نظر بنده این اصلاح باید در تبصره اضافه بشود تا سابقه نشود و موضوع هم در دادگاه‌های قضایی رسیدگی بشود هر پرونده‌ای که مدت مرور زمانش نرسیده و قابل تعقیب است رسیدگی بشود عرض دیگری ندارم.
رئیس - پس از یک بار دیگر پیشنهاد آقای خواجه‌نوری قرائت می‌شود و بعد رأی می‌گیریم.
( به شرح زیر خوانده شد )
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در آخر تبصره ۱۸ عبارت زیر اضافه شود:
« این عمل محاسباتی موجب عدم تعقیب مسئولین امر در مراجع اداری و قضایی نخواهد بود »
محسن خواجه‌نوری
رئیس - به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایان که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد راجع به تبصره ۲۱ نظر دیگری نیست.
مصطفوی - بنده یک پیشنهاد دارم جناب آقای رئیس.
رئیس - پیشنهاد آقای مصطفوی قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم تبصره‌های ضمیمه ماده واحده بودجه سال ۴۰ تفکیک شود به این معنی که نسبت به ۲۰ تبصره اول که اعتبار آن تا آخر سال مالی بود یک جا و به موادی که تسری دارد جدا جدا رسیدگی و اخذ رأی شود.
مصطفوی نائینی
رئیس- پیشنهاد آقای مصطفوی چون پیشنهاد تفکیک است باید بدون مذاکره رأی گرفته شود.
مصطفوی- اجازه بفرمایید توضیحی عرض کنم.
رئیس- مطابق آیین‌نامه توضیح ندارد خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد اگر خانمها و آقایان نسبت به هر کدام از این تبصره‌ها پیشنهاداتی دارند مرحمت بفرمایند تا مطرح شود تبصره ۲۲ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۲ - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی بانک ساختمانی با وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران بوده و نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی بانک کشاورزی با وزیر کشاورزی و دو نفر دیگر از وزراء به انتخاب وزیران می‌باشد.
رئیس - نظری نیست؟
ریگی - به نظر بنده باید بانک ساختمانی اصلاح بشود به وزارت آبادانی و مسکن.
رئیس - گزارش در خدمت آقایان هست هر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمایید، تبصره ۲۳ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۳ - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی بدون استثناء بیش از مبلغی که در بودجه تفصیلی اجازه مصرف ارز داده شده نمی توانند وجهی بارز مصرف نمایند.
رئیس - تبصره ۲۴ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۴ - کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاهها و سازمانهای وابسته به دولت و شهرداریها نمی‌توانند در آن واحد از مقررات و مزایایدو قانون استخدامی که مشمول آن باشند استفاده نمایند ولی مجاز هستند که یک نوبت هر یک از مقررات استخدامی را بخواهند انتخاب نمایند.
رئیس - تبصره ۲۵ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۵- صرف هزینه برای طبع و نشر هرگونه مجله و نشریه تبلیغاتی منتشره از طرف وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شرکت‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند ممنوع است این قبیل مؤسسات می‌توانند به منظور استحضار عامه از اقدامات و عملیات خود و همچنین راهنماییهای لازم اداره کل تبلیغات و انتشارت را مأمور انجام این وظیفه نمایند نشریات فنی ( با موافقت وزارت دارایی ) و روزنامه رسمی کشور و مجله حقوقی وزارت دادگستری از این قاعده مستثنی است.
رئیس - آقای دکتر یگانه
دکتر یگانه - عرض کنم در تبصره ۲۵ عبارت ادراه کل تبلیغات و انتشارات نوشته شده چون این ادره به وزارتخانه تبدیل شده اجازه بفرمایید وزارت اطلاعات نوشته شود.
رئیس - آقای توسلی فرمایشی داشتید؟
توسلی - راجع به تبصره ۲۵ بنده مخالف هستم اجازه بفرمایید توضیحی عرض کنم.
رئیس - بفرمایید.
توسلی - تبصره ۲۵ اجازه داده است بر اینکه نشریات و مجلات در ادراه انتشارات متمرکز باشد یعنی اگر وزارتخانه‌ها اعتباری هم داشته باشند اعتبارشان را مصرف نکنند و این کار را ادراه تبلیغات و انتشارت انجام بدهد اگر واقعاً در اینجا یک استثنایی قائل نبودند بسیار خوب بود اما این استثناء متأسفانه کاری می‌کند که دست وزارتخانه‌ها را در یک مورد باز می‌گذارد و در یک مورد می‌بندد اسنادی از طرف یک وزارتخانه‌ای راجع به امور فنی تهیه می‌شود یعنی مقالاتی می‌نویسند با این تبصره‌ای که هست مجاز هستند چون مطلب فنی است می‌برند به وزارت دارایی و در آن مورد اختلافی بین وزارت دارایی و وزارتخانه مربوط اتفاق می‌افتد این وزارتخانه سعیش بر این است که این مقالات فنی است و وزارت دارایی سعیش بر این است که مقالات فنی نیست و این باعث بطوء جریان کار می‌شود چون بنده بیشتر خدمتم در امور مالی بود و این اختلاف همیشه ما بین وزارتخانه‌ها و وزات دارایی می‌افتد این است که بنده می‌خواهم خواهش بکنم که یا این موضوع فنی را بر دارید و همه اینها را و اختیارات را به اداره انتشارات و تبلیغات بدهید برای این که نوشتن این موضوع فنی چیزی نیست پیش‌نویس تهیه می‌شود موضوع انتشار است انتشار چه از طرف یک وزارتخانه فنی بشود و چه از طرف ادراه انتشارات بشود فرقی نمی‌کند یا این اختلاف را بردارید یا اگر برنمی‌دارید هر وزارتخانه‌ای مجاز باشد مقالات خودش را خودش مستقیماً منتشر بکند و همه استفاده بکنند بنده عرضی ندارم.
رئیس - از خانمها و آقایان خواهش میکنم راجع به این تبصره‌ها هر پیشنهادی دارند مرحمت بفرمایند تا روی پیشنهاد تصمیم گرفته بشود آقای دکتر کشفیان فرمایشی داشتید بفرمایید.
- معرفی آقای دکتر محمدحسن گنجی به معاونت وزارت راه به وسیله آقای وزیر راه
۵ - معرفی آقای دکتر محمدحسن گنجی به معاونت وزارت راه به وسیله آقای وزیر راه
وزیر راه ( دکتر کشفیان ) - با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم آقای دکتر محمدحسن گنجی استاد دانشگاه و مدیر کل هواشناسی را به عنوان معاون پارلمانی وزارت راه معرفی میکنم ( مبارک است )
- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و ارسال به مجلس سنا
۶ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و ارسال به مجلس سنا
رئیس - آقای ریگی پیشنهاد دادهاند که قرائت می‌شود.
ریگی - پس گرفتم .
رئیس - تبصره ۲۶ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۶ - تبصره یک بند ( د ) ماده واحده مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۴۰ از اول سال جاری لغو می‌شود.
رئیس - تبصره ۲۷ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۷ - از اول شهریور ماه ۱۳۴۰ به حداقل وسط و حداکثر اشل حقوق پایه کارمندان لیسانسیه اداری مقطوعاً به شرح زیر اضافه می‌شود:
پایه سه اداری یکهزار ریال
پایه چهار اداری یکهزار و ششصد ریال
پایه پنج اداری یکهزار و هشتصد ریال
پایه شش اداری یکهزار و نهصد ریال
پایه هفت اداری دو هزار پانصد ریال
پایه هشت اداری دو هزار و ششصد ریال
پایه نه اداری دو هزار ششصد ریال
پرداخت تفاوت بالا موکول به تأمین اعتبار در بودجه‌های مربوطه بوده و کسور بازنشستگی به آن تعلق می‌گیرد.
رئیس - تبصره ۲۸ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۸ - اجازه داده می‌شود که برای تکمیل کادر اداری نخست وزیری و وزارت دادگستری به ترتیب تا بیست و پنج و بیست نفر کارمند جدید که حداقل تحصیلات آنها دیپلم دوره کامل متوسطه باشد طبق مقررات استخدام نمایند.
رئیس - تبصره ۲۹ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۲۹ - از اول سال ۱۳۴۰ به افسران حاضر خدمت ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور فارغ‌التحصیل دانشکده افسری اعم از داخله و خارجه ماهیانه دو هزار ریال به عنوان حق لیسانس تأدیه خواهد شد.
صادق احمدی - بنده خودم اینجا توضیحاتی دارم.
رئیس- نظری دارید پیشنهاد بفرمایید.
صادق احمدی - پیشنهاد ندارم با تبصره مخالفم توضیح دارم :
رئیس- پیشنهاد بفرمایید. تبصره ۳۰ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۳۰ - از اول سال ۱۳۴۰ به کلیه درجه‌داران و افراد کادر ثابت حاضر به خدمت ارتش و ژاندارمری ماهیانه ششصد ریال به عنوان جیره نقدی پرداخت خواهد شد درجه‌دارانی که از جیره جنسی استفاده می‌کنند جیره نقدی نخواهند گرفت.
رئیس - تبصره ۳۱ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۳۱ - اجازه داده می‌شود که از اول شهریور ۱۳۴۰ حقوق درجات چهارگانه رانندگان مساوی با حقوق درجات استخدامی تلفونچی‌ها شود وزراتخانه‌ها و سازمانهای دولتی می‌توانند در صورت وجود اعتبار مابه‌التفاوت حقوق رانندگان مربوط را پرداخت نمایند.
رئیس- تبصره ۳۲ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۳۲ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل حقوق ستوان سوم معلول عباس محسنی را مادام‌العمر به مشارالیه پرداخت نماید.
رئیس - تبصره ۳۳ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۳۳ - شهربانی کل کشور مجاز است در برابر تعویض و صدور برگ گواهینامه رانندگی جدید پلاستیکی ( اعم از شخصی و غیره) مبلغ پنجاه ریال از رانندگان تاکسی و اتومبیل‌ها و کامیون‌های کرایه و مبلغ یکصد ریال از رانندگان وسایل شخصی دریافت و به حساب خزانه‌داری کل پرداخت نماید.
رئیس - تبصره ۳۴ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۳۴ - شهرداریها مکلفند به مدلول ماده ۲۲ قانون فرهنگی مصوب ۱۲۹۰ و ماده هشتم قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ طبق نظر شورای فرهنگ شهرستان عوارض مخصوصی نسبت به اجناس مورد مصرف محل به استثنای ارزاق عمومی و اجناس صادراتی و کالاهای انحصاری برای کمک به تأمین مخارج آموزش ابتدایی وضع پیش‌بینی نموده و برای تصویب به انجمن شهر یا قائم مقام آن پیشنهاد نمایند تا پس از تصویب وصول و در حساب مخصوصی نگاهداری شده و طبق آیین‌نامه‌ای که شورای عالی فرهنگ تصویب می‌نماید زیر نظر شورای فرهنگ شهرستان منحصراً به مصارف تعلیمات ابتدایی همان شهرستان برسد.
رئیس - تبصره ۳۵ قرائت می‌شود.
( به شرح زیر خوانده شد )
تبصره ۳۵ - از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۴۰ اشل حقوق پایه‌های دانشیاری و استادی طبق مواد زیر تعیین می‌شود:
۱- حقوق پایه یک دانشیاری معادل یک برابر و نیم حقوق پایه یک دبیر (مهندسی ) خواهد بود.
۲- حقوق سایر پایه‌های دانشیاری معادل حقوق مادون به اضافه یک نهم آن می‌باشد.
۳- حقوق هر پایه استادی معادل حقوق همرتبه دانشیاری به اضافه یک دهم آن خواهد بود.
۴- حقوق پایه ده استادی از ۲۵۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد.
۵- حقوق دبیران دانشگاه برابر حقوق همپایه مهندسی خواهد بود مشروط بر این که در هفته ۲۲ ساعت به تدریس علمی یا نظری اشتغال داشته باشند فقط آن عده از دبیران دانشگاه می‌توانند به کار اداری بپردازند که لااقل دارای پانزده سال سابقه خدمت آموزشی و یا بیست سال سابقه خدمت اداری باشند. در غیر این صورت تا رسیدن به حد نصابهای مزبور باید علاوه بر شغل اداری یا آموزشی هفته‌ای شش ساعت بدون دریافت حق‌التدریس تدریس نمایند.
۶- مزایای استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستانی و دبیران دانشگاه بر اساس اشل سابق پرداخته خواهد شد.
۷- پرداخت تفاوت حقوق مشمولین این تبصره موکول بر این است که اعتبار آن در حدود بودجه‌های مصوب سال جاری دانشکده و یا سازمان مربوطه تأمین شده باشد.
رئیس- آقای صادق احمدی پیشنهادی دادهاند که قرائت می‌شود:
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماییم- برای رفع تبعیض به قضات لیسانسیه‌ای که در وزارت دادگستری انجام وظیفه می‌نمایند نیز از اول سال ۱۳۴۳ حق لیسانس پرداخت شود- صادق احمدی
رئیس- این پیشنهاد خرج است
صادق احمدی- بنده می‌خواستم در خود تبصره توضیح عرض کنم چون مخالف با تبصره بودم جنابعالی اجازه نفرمودید بعد بنده این پیشنهاد را دارم.
سرتیپ حکیمیان- افسران فئق لیسانس هستند نه تنها لیسانس وزارت فرهنگ مملکت نوشته است به بنده که فوق لیسانس هستی کسی نمی‌تواند روی این مورد چیزی بپردازد.
رئیس- تبصره ۳۶ قرائت می‌شود.
تبصره ۳۶- هزینه‌های اجرای قانون اصلاحات ارضی و مخارج نقشه‌برداری و تقسیم املاک و اراضی علاوه بر مخارج تقسیم و ثبت و تعقیب دعاوی خالصه‌جات از محل صدی بیست و پنج موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون فروش خالصه‌جات تأمین و پرداخت می‌شود و همچنین بانک کشاورزی ایران قیمت املاک و اراضی را که هیئت عالی اصلاحات ارضی بر طبق مقررات قانون تعیین می‌نمایند از محل وجوه وصولی هفتاد و پنج درصد موضوع بند(ب) ماده ۱۰قانون فروش خالصه‌جات به ترتیب مقرر در قانون اصلاحات ارضی در مقابل خرید املاک و اراضی به مالک پرداخت می‌نماید در صورتی که صدی بیست و پنج موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون فروش خالصه‌جات کفایت هزینه‌های مربوط به قانون اصلاحات ارضی را ننماید می‌توان از محل درآمد صدی هفتاد و پنج موضوع بند (ب) ماده ۱۰ قاونو فروش خالصه‌جات نیز هزینه‌های مربوط به قانون اصلاحات ارضی را تأمین و پرداخت نمود.
رئیس- آقای مهندس ارفع نظری دارید؟ پیشنهاد بفرمایید.
مهندس ارفع - یک توضیحی بنده می خواهم عرض کنم به نظر بنده این تبصره اصلاً مخالف با قانون اصلاحات ارضی است که به رفراندم گذارده شده برای این که در آنجا برای پرداخت هزینه‌های خرید و هزینه‌های جاری اصلاخات ارضی پیش‌بینی‌های دیگری شده و مخارج آن از بودجه دولت تأمین شده و این در سال ۴۰بود که از لحاظ مضیقه‌ای که دولت داشت ناگزیر شد این را از محل فروش خالصه‌جات تأمین کند در حالی که خالصه‌جات جوابگوی هزینه اصلاحات ارضی نخواهد بود و اگر امروز ما این را تصویب کنیم مخالف قوانینی است که به تصویب ملی گذاشته شده است.
خواجه‌نوری- فقط برای سال ۴۰ بوده.
رئیس- آقای قوام صدری
معاون وزارت دارایی- آقایان محترم استحضار دارند که بهای خالصه‌جات به موجب قانون فروش خالصه‌جات یک مصارف معینی دارد که در این تبصره هم به آن اشاره شده به موجب این تبصره دولت اجازه پیدا می‌کند که از محل این درآمد که برای مصارف خاصی به موجب قانون فروش خالصه‌جات تخصیص داده شده برای خرید املاک و تقسیم املاک هم استفاده کند بنده تصور نمی‌کنم که اگر برای یک خرجی چندین منبع درآمد داشته باشیم اینها مانعة‌الجمع باشد(صحیح است) همان طوری که آقای مهندس ارفع فرمودند درآمد فروش خالصه‌جات نه فقط کافی نیست بلکه آن قدر نبود که حتی یک گوشه‌ای از این کار عظیم را بگیرد ولی به هر حال آن روز این فکر بود و الان هم چه مانعی دارد که ما اگر از محل درآمد فروش خالصه‌جات درآمدی پیدا بکنیم به مصرف اصلاحات ارضی برسد و این مخالف او نیست مخالف آن منابع درآمد نیست بلکه به موازات آن است و یکی از محل‌هایی است که برای اصلاحات ارضی دولت می‌تواند مورد استفاده قرار بدهد.
رئیس- آقای مهندس ارفع
مهندس ارفع- بنده شاید توضیحم را خیلی خلاصه به عرض آقایان رساندم مطلبی که جناب آقای قوام صدری می‌فرمایند که اگر ما بتوانیم از منابع مختلف تأمین مخارج و هزینه‌های ضروری را برای اصلاحات ارضی بکنیم ضرری ندارد بنده هم با این عمل و با این نظر موافقم ولی توجه بفرمایید بدو مطلب یکی این که در قانون فروش خالصه‌جات ماده‌ای که در آنجا پیش‌بینی خرج فروش خالصه‌جات شده قسمتی از وجوه حاصله به مصرف تقویت شرکت‌های تعاونی می‌رسد و دولت در سال ۴۰ روی احتیاجی که در آن موقع داشت و محل دیگری برای تأمین مصارف و هزینه‌های مربوط به اصلاحات ارضی نداشت ناچار شد این قانون را بگذراند پشت سر آن تأمین هزینه‌های اصلاحات ارضی به موجب قوانینی که گذشت تأمین شد و امروز که ما می‌آییم این قانون را تصویب می‌کنیم می‌گوییم هزینه‌های اجرای اصلاحات ارضی از فلان محل پرداخت می‌شود دست و پای ما را در شرکت‌های تعاونی خواهد بست و مفهومش این خواهد بود که صد در صد پولی که از موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون فروش خالصه‌جات به دست می‌آید باید صرف این کار بشود در حالی که آن مصارف جداگانه‌ای برای خودش دارد گذشته از این که موضوع درآمد آن فوق‌العاده کم است عملی که تا امروز دولت کرده به موجب ماده واحده تأیید شده است و به هیچ وجه اشکالی برای وزارت کشاورزی پیش نخواهد آورد برای این که تا این تاریخ که امروز ۳۰ فروردین را تا امروز این قانون قوت قانونی داشته و عملی که دولت کرده عمل خلاف قانونی نیست اما از این به بعد هزینه‌های این کار موجب قانونی می‌شود و به هیچ وجه ادامه این تبصره ضرورتی برای آینده نخواهد داشت مگر این که در اینجا اضافه بشود که چنانچه منابع پیش‌بینی شده کافی برای تأمین هزینه‌های خرید و تقسیم املاک نبود دولت مجاز است کسری آن را از محل بند (ب) ماده ۱۰ قانون فروش خالصه‌جات تأمین بکند و در غیر این صورت به نظر بنده یک اصلی در این جا ایجاد می‌شود و فردا مشکلی به وجود می‌آورد.
رئیس- ممکن است آقای مهندس ارفع پیشنهاد بفرمایید پیشنهاداتی که راجع به تبصره‌ها رسیده است به ترتیب قرائت می‌شود
ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم جمله نشریات فنی (با موافقت وزارت دارایی ) و مجله حقوقی وزارت دادگستری از این قاعده مستثنی است از تبصره ۲۵ بودجه سال ۴۰ حذف شود. محمود توسلی
رئیس- این پیشنهادی است که موضوع آن را الان آقای توسلی توضیح دادند ایشان پیشنهاد کرده‌اند یک قسمت از تبصره ۲۵ حذف شود آقای قوام صدری بفرمایید
معاون وزارت دارایی- برای تأمین نظر جناب آقای توسلی و ضمناً این که کار خیلی شلوغ نشود یک اصلاح جدیدی از طرف آقای دکتر یگانه تقدیم مقام ریاست شده است که استدعا میکنم قبل از این که راجع به پیشنهاد جناب آقای توسلی اتخاذ تصمیم بفرمایید این پیشنهاد را استماع بفرمایید بنده تصور میکنم به این ترتیب هم نظر جناب آقای توسلی تأمین می‌شود و هم این که بالاخره یک مقام و مرجعی برای رسیدگی به این موارد حتماً باید وجود داشته باشد برای این که این تبصره وقتی گذاشته شده که موضوع انتشارات دستگاهها به قدری شلوغ شده بود که خود دولت گرفتار بود بنابراین بنده استدعا میکنم که قبلاً آن پیشنهاد را استماع بفرمایید.
رئیس- آقای فخر طباطبایی فرمایشی داشتید؟
فخر طباطبایی- بنده می‌خواستم عرض کنم که وزیر نمی‌تواند خودش پیشنهادی بدهد اگر پیشنهاد اصلاحی دارند یکی از آقایان اعضاء حزب لااقل امضاء بکنند که به صورت پیشنهادی درآمده و مطرح بشود.
رئیس- چون پیشنهاد ، پیشنهاد تجزیه است بنابراین به قسمتی که از این تبصره می‌ماند باید اول رأی بگیریم بعد به آن قسمتی که پیشنهاد کرده‌اند حذف بشود آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر یگانه(وزیر مشاور)- عرضی ندارم
اقبالی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
رئیس- بفرمایید
اقبالی- چون پیشنهاد جناب آقای توسلی حذف قسمتی از ماده است بنابراین بنده ماده‌ای را از آئین نامه قرائت میکنم که اگر تطبیق کرد مورد توجه قرار بدهند
ماده ۱۲۶- به پیشنهاد حذف ماده مستقلاً نمی‌توان رأی گرفت و پیشنهاد حذف قسمتی از ماده در حکم تجزیه ماده است( دکتر یزدان پناه- این تبصره است) تصور میکنم تبصره هم جزء همین است بنابراین این قسمت باید مورد توجه قرار بگیرد
رئیس- روی همین اصل گفته شد که این پیشنهاد تجزیه این تبصره است بنابراین اول به قسمتی که از تبصره مانده است باید رأی بگیریم و بعد به آن قسمتی که می‌گویند باید حذف شود جداگانه رأی می"یریم ابتدا قسمتی که از این تبصره می‌ماند قرائت می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد
تبصره ۲۵-صرف هزینه برای طبع و نشر هر گونه مجله و نشریه تبلیغاتی منتشر از طرف وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شرکت‌های وابسته به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند ممنوع است این قبیل موسسات می‌توانند به منظور استحضار عامه از اقدامات و عملیات خود و همچنین راهنماییهای لازم ادره کل تبلیغات و انتشارات را مأمور انجام این وظیفه نمایند
دکتر معتمدوزیری- انجامم این وظیفه را از وزارت اطلاعات بخواهند
حاذقی-در این تبصره اداره تبلیغات و انتشارات باید وزارت اطلاعات نوشته شود چون ما امروز این قانون را تصویب می‌کنیم
رئیس- اول راجع به این قسمت از تبصره که قرائت شد رأی می‌گیریم بعد راجع به آن قسمت حذف شده و طبق آئین نامه عمل می‌شود بنابراین خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد . قسمت دوم که پیشنهاد حذف آن شده است یکبار دیگر قرائت می‌شود که رأی گرفته شود
به شرح زیر قرائت شد
نشریات فنی با موافقت وزرات دارایی و روزنامه رسمی کشور و مجله حقوقی وزارت دادگستری از این قاعده مستثنی است
رئیس- رأی می‌گیریم به قسمت دوم در صورتی که رأی دادند تصویب می‌شود . بنابراین خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد . حالا رأی می‌گیریم به تبصره۲۵ به طور کامل خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد، پیشنهادی در تبصره ۳۳ رسیده قرائت می‌شود
به شرح زیر قرائت شد
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید برای این که تبعیض و استثنا قائل نشویم تبصره ۳۳ ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره ۳۳-شهربانی کل کشور مجاز است در برابر تعویض و صدور برگ گواهینامه رانندگی جدید پلاستیکی (اعم از شخصی و غیره) مبلغ پنجاه ریال از رانندگان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل پرداخت نماید. کبیری
حاذقی-این تبعیض نیست عین عدالت است
کبیری- بنده نظرم این است که تبعیضی نشود و در صدور گواهی‌نامه‌ها از همه یکسان دریافت شود.
رئیس-نسبت به پیشنهاد آقای کبیری نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای کبیری خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد . تبصره ۳۷ قرائت می‌شود
به شرح زیر قرائت شد
تبصره ۳۷- به سازمان پنبه اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین هزینه‌های خود موضوع ردیف(۱۹) بودجه پیشنهادی ۱۳۴۰ که تاکنون از طریق دریافت سود بازرگانی بر قماش نخی تأمین می‌شد از هر کیلو پنبه بسته‌بندی شده که نوع و کیفیت آن از طرف کارشناسان سازمان پنبه گواهی شده است مبلغ بیست و پنج دینار به عنوان کارمزد صدور گواهینامه تصفیه اخذ نماید.
رئیس- آقای فلیکس آقایان، پیشنهادی در این تبصره دادند قرائت می‌شود.
( به شرح زیر قرائت شد: )
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید کیلویی ۲۵ دینار مندرجه در تبصره ۳۷ از محل تشویق صادرات دریافت گردد. فلیکس آقایان
رئیس - آقای فلیکس آقایان
فلیکس آقایان - در این تبصره ۳۷ قید شده است که خرج این سازمان پنبه که قبلاً از واردات قماش تأمین می‌شد منبعد این خرج سازمان پنبه را صادر کننده پنبه بپردازد این کاملاً خلاف اصل است چون شتر‌سواری دولا دولا نمی‌شود تشویق صادرات را همه‌مان مایلیم که واقعاً انجام بدهند به صادرات از یک طرف جایزه می‌دهند و بعد به صادر کننده هم از یک طرف دیگر می‌گویند تنی ۲۵ تومان باج بدهد ( یک نفر از نمایندگان - کیلویی ۲۵ دینار ) کیلویی ۲۵ دینار تنی ۲۵ تومان می‌شود این خلاف اصل صادرات است و در ثانی دولت آمده است گفته است برای تشویق صادرات از کلیه واردات کشور باز هم یک عوارضی می‌گیرد به عنوان تشویق صادرات اگر واقعاً می‌خواهند که این سازمان پنبه را که معلوم نیست تکلیفش چیستباز هم اداره بشود و باشد خودشان خرجش را بدهند یا از محل تشویق صادراتی که از وارد کنندگان می‌گیرند بدهند ولی از صادر کننده نگیرند برای این که این لطمه به اصول کار صادرات خواهد زد این گواهینامهای هم که می‌دهند چندان ارزش ندارد ( مهندس ریاحی - چرا آقا ارزش دارد) اگر یک روز ارزش بین‌الملل پیدا کرد و خریداران خارجی این گواهینامه را خواستند ، وارد کننده می‌آید پول گواهینامه را می‌دهد و می‌گیرد منتهی این خلاف اصولی است که ما برای تشویق صادرات در نظر گرفتیم بنابراین بنده پیشنهاد کردم از محل درآمد تشویق صادراتی که از کلیه واردات کشور گرفته می‌شود این پول پرداخت شود اصولاً یک چیزی را هم بنده می‌خواستم اینجا اضافه کنم که میلیون‌ها ریال در سال به عنوان تشویق صادرات از واردات دریافت می‌شود این پولها به چه مصرفی می‌رسد و مبلغش چقدر است ما تاکنون اطلاعی از آن نداریم اقلاً آن پول را به مصرف این کار برسانند اگر دولت موافق است چه بهتر اگر موافق نیست که بنده پیشنهاد حذف این تبصره را میکنم .
رئیس - آقای مهندس خدیوی .
مهندس خدیوی - ( معاون وزارت کشاورزی ) - با اجازه ریاست محترم بنده می‌خواستم یک قدری توضیح بیشتری در مورد این سازمان پنبه به حضور آقایان نمایندگان محترم عرض کنم البته اختیار با خود آقایان است که تصمیم بگیرند سازمان پنبه که تشکیل شده است برای این است که در کارخانه‌جات پنبه پاک‌کنی کشور که تعداد آنها نزدیک به هشتاد کارخانه است که بیست تا از آنها دولتی و بقیه مربوط به مردم است یک نظر و نسقی برقرار کند از نظر طرز رقم‌بندی و بسته‌بندی و صادرات پنبه آقایان استحضار دارند که وضع پنبه در چند سال پیش یعنی از هفت هشت ده سال پیش به چه وضعی بود پنبه ما وضعی داشت که در بیرون از مملکت این پنبه را نمی‌خریدند ( صحیح است ) و باعث شده بود که بازار پنبه فوق‌العاده پایین آمده و یک وضع بسیار بدی ایجاد شده بود دولت وقت برای این که بتواند جلوگیری کند از انهدام این محصول قابل توجه مملکت یک شورای‌عالی پنبه تأسیس کرد و در آن نمایندگان وزارتخانه‌های مختلفه جمع شدند و تصمیم گرفتند یک سازمانی باشد که این سازمان بتواند در وضع پنبه کارهایی انجام بدهد استحضار کامل دارید که پنبه دو قسمت کار دارد یکی کار زراعت پنبه است که بنده اینجا خوشبختانه به حضور آقایان محترم عرض میکنم در کار اصلاح پنبه و کشت آن خیلی مراقبت می‌شود و الان پنبه ما از نظر نوع و واریته‌ای که هست یکی از بهترین پنبه‌ها شده است ولی این کافی نیست این پنبه‌ای که می‌رود در کارخانه اگر درست به الیافش دقت نشود و الیافش پاره شود یا رقم‌بندی آن درست نباشد در بیرون خریدار نخواهد داشت و خیلی از این اتفاقات باعث شد که این سازمان پنبه ایجاد بشود این سازمان پنبه اجباراً بایستی در هر کارخانه‌ای یک نفر بازرس بگذارد برای این که در امر رقم‌بندی توجه بکند تجاری هستند که از بیرون می‌آیند و می‌خواهند پنبه ایران را بخرند اگر رقم‌بندی درست نباشد نمی‌خرند و قیمت کمتری می‌دهند برای این صادرات یک گواهینامهای می‌دهند البته نمی‌توانستیم که برای این گواهینامه پول بگیریم تمام این پولی که در این بودجه برای یک سازمان در نظر گرفته شده بیش از دو میلیون تومان نیست مملکت در حدود ۱۱۵ هزار تن پنبه محلوج داشت از این مقدار ۵۵ هزار تن صادر شده و رو به پیشرفت است ما برای بهتر کردن وضع پنبه در کارخانه‌جات کارشناس آوردیم این کارخانجات دانه دانه مورد بازدید قرار می‌گیرد حقوق کارشناس را دولت می‌دهد ما از دستگاههای خارجی استفاده کردیم اطاق کارشناسی درست می‌کنیم این اطاق کارشناسی در هر کارخانه‌ای وجود خواهد داشت اعتبارش را از سازمان برنامه می‌گیریم ولی این مبلغ برای ایجاد پرسنل مربوطه جهت این کار نیست (آقایان ـ صادر کننده چرا بدهد)(مهندس ریاحی ـ تشویق صادرات است) این عملی را که ما می‌کنیم باعث می‌شود قیمت پنبه بیشتر بشود وبهتر فروش می‌رود (صحیح است) اگر پنبه‌ای که درست رقم بندی نشده باشد به چهل ریال بفروشند با رقم بندی صحیح ۴۵ریال می‌خرند وبنابراین کسی باید بپردازد که استفاده می‌کند وبه نظر بنده در این مورد این کار کاملا معقول است .(صحیح است)
مهندس ریاحی ـ سازمان پنبه بسیار سازمان خوبی است.
رئیس - آقای خواجه نوری.
خواجه نوری ـ بنده هم همین عرایض را داشتم که چون ایشان فرمودند دیگر عرضی ندارم.
رئیس - آقای صفی پور فرمایشی داشتید بفرمایید؟
صفی پور ـ بنده با پیشنهاد آقای آقایات موافقم به طوریکه آقای معاون وزارت کشاورزی می‌گفتند عوارض دیگری هم هست که از هر نظر بشود پنبه را بهتر بسته بندی کرد وپول زیادتری در راهش مصرف کرد واین پول را هم از صادر کننده گرفت وگفت که پنبه ما بهترین پنبه دنیاست ولی این پولی که از صادر کننده می‌گیرند ضررش به دهقان می‌خورد برای اینکه آن کسی که شما یک مبلغی ازش می‌گیرید همانطوریکه بنده صبح شکایتی را خدمت آقای رئیس تقدیم کردم که کشاورزان ما در مضیقه هستند وهمه جور مصیبت پیش آمده این موجب می‌شود که وضع آنها به صورت ناهنجاری درآید وممکن است همین مبلغ جزئی ومختصر در زندگی کوچک دهقان که برایش قطره آبی هم حکم دریارا دارد مؤثر واقع بشود به این جهت بنده با پیشنهاد آقای آقایان موافق هستم که یک عوارض جدیدی که مضر به حال کشاورز است وزندگیش را در مضیقه می‌گذارد به وسیله مجلس شورای ملی نشود ودهقانان از حیث زندگی در مضیقه نباشند.
مهندس ریاحی ـ اگر اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض کنم.
رئیس - چون در هر پیشنهاد یک مخالف ویک موافق بیشتر صحبت نمی‌کند اجازه بفرمایید یک بار دیگر پیشنهاد خوانده شود تا رأی بگیریم.
مهندس ریاحی ـ چون مسئله به نفع کشاورز است اجازه بدهید یک توضیحی داده شود.
رئیس - پیشنهاد مجددا قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید کیلو ۲۵دینار مندرجه در تبصره ۳۷ازمحل تشویق صادرات دریافت گردد.
فیلیکس آقایان.
رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها وآقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهادی در مورد تبصره ۳۶ رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳۶به این نحو اصلاح شود تبصره ۳۶در مواردیکه طبق قوانین موجوده از محلهای پیش بینی شده نتوان هزینه‌های اجرای قانون اصلاحات ارضی وپرداخت بهای املاک خریداری شده راتأمین کرد اجازه داده می‌شود هزینه‌های …تا آخر.
مهندس ارفع.
رئیس - آقای قوام صدری در مورد این پیشنهاد نظری دارید بفرمایید.
معاون وزارت دارایی ـ به نظر بنده این پیشنهاد خرج است.
رئیس - پیشنهاد خرج نیست آقای مهندس ارفع توضیحی دارید بفرمایید.
مهنس ارفع ـ بنده قبلا توضیح دادم دلیلش آن است که از محل پیش بینی شده در قوانین می‌شود این کار را کرد اگرآنها کافی نبود بعد می‌آییم به سراغ خالصه.
رئیس - آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید بفرمایید؟
دکتر یگانه ـ البته استحضار دارند که در تصویب نامه قانونی مربوطه در آن موقع برای اینکه اصلاحات ارضی عملی بشود در تبصره ۳۶یک سهمی از فروش خالصه جات برای وزارت کشاورزی در نظر گرفته شد که پرداخت بشود و آن مخارج مسلما کافی نبود در تاریخ ۳۰بهمن ماه همان سال یکی از مواد ملحقه تصویب نامه‌ها که بعدا به تصویب ملی گذاشته شد به تصویب رسیده که بنده ماده ۳ آن را قرائت میکنم.
(وزارت دارایی مکلف است برای تأمین اعتبار لازم جها واریز این دستور پرداختها مبلغ ۲میلیارد ریال در بودجه سال ۴۱منظور ودر اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد)
بنابراین برای اینکه اصلاحات ارضی تکمیل بشود بشود بودجه اجرای آنهم بع تصویب رسید ومسلما این قانونی است که به تصویب ملی رسیده وفرضا اگر تبصره ۳۶همین طوری که هست به تصویب برسد به هیچ وجه ناسخ این مواد ملحقه نخواهد بود ولی البته نظر آقای مهندس ارفع از نظر دولت هم مانعی ندارد منظور این است که آنچه از بودجه عمرانی در اختیار وزارت کشاورزی گذاشته می‌شود البته صرف اصلاحات ارضی خواهد شد اگر کمبودی هم داشت از محل همین فروش خالصجات تأمین می‌شود ولی برای استحضارتان عرض میکنم که تا این ساعت مبلغی که از محل فروش خالصجات در اختیار وزارت کشاورزی برای اجرای قانون اصلاحات ارضی گذاشته شده بسیار بسیار ناچیز است واگر آن کمک نبود به هیچ وجه این کفاف نمی‌داد علتش هم این بود که بیشتر خالصجات به زارعین فروخته شده که آنها از پرداخت چیزهای اضافی معاف بودند بنابراین مخالفتی نیست اگر از بودجه عمرانی تأمین بشود ما از فروش خالصجات چیزی نگیریم.
مهندس ارفع ـ پس به این ترتیب مورد تأیید دولت است.
رئیس - پیشنهاد آقای مهندس ارفع یک بار دیگر قرائت می‌شود که رأی بگیریم.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳۶به این نحو اصلاح شود:
- تبصره ۳۶- در مواردی که طبق قوانین موجوده از محلهای پیش بینی شده نتوان هزینه‌های اجرای قانون اصلاحات ارضی وپرداخت بهای املاک خریداری شده راتأمین کرد اجازه داده می‌شود هزینه‌های …تاآخر
رئیس - به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره ۳۸قرائت می‌شود
- تبصره ۳۸- در اجرای قانون واگذاری امور بهداری به مردم شهرداریها مکلفند طبق پیشنهاد انجمنهای بهداری عوارض مخصوصی نسبت به اجناس مورد مصرف محل به استثنای ارزاق عمومی واجناس صادراتی وکالاهای انحصاری برای تکمیل وتجهیز وتوسعه ودایر نگه داشتن مؤسسات در مانی هر شهرستان وضع و پیش بینی نموده وبرای تصویب به انجمن شهرو یا قائم مقام آن پیشنهاد نمایند تاپس از تصویب وصول ودر حساب مخصوصی نگاهداری شده زیر نظر انجمن بهداری منحصرا به مصرف امور مذکور در همان شهرستان برسد.
رئیس - پیشنهادی از طرف آقای دکتر کیان رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم از تاریخ تصویب این قانون مفاد تبصره ۳۸نسبت به جمعیت شیر وخورشید سرخ نیز قابل اجرا است.
دکتر کیان.
رئیس - آقای دکتر کیان.
دکتر کیان ـ عموم نمایندگان محترم اطلاع دارند جمعیت شیر وخورشید سرخ یکی از بهترین مؤسات خیریه این مملکت است (صحیح است) که متأسفانه به علت نکث درآمدش مخصوصادر شهرستانها نمی‌تواند چنانچه باید وشاید نسبت به وظایفی که بهش محول است وظایف خودش را انجام بدهد وبا این پیشنهاد برای مردم هم امیدی پیدا می‌شود زیرا از دستگاههای دیگر مردم کمتر معجزه دیده‌اند (صحیح است) متأسفانه شهرداریها هم چنانچه باید وشاید نسبت به این جمعیت کمکی که باید بکنند نمی‌کنند بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم از آقایان وخانمها همکاران محترم استدعا دارم بااین پیشنهاد موافقت بفرمایند که یک منبع درآمدی درآینده برای جمعیت شیر وخورشید سرخ وجود داشته باشد.
رئیس - آقای فولادوند با پیشنهاد مخالفید یا موافق؟
فولادوند ـ مخالفم.
رئیس - آقای شیخ الاسلامی جناب عالی راجع به پیشنهاد نظری داشتید؟
شیخ الاسلامی ـ بنده راجع به تبصره می‌خواستم دولت توضیح بدهد که به چه نحو این تبصره اجرا شده وچه اقداماتی به عمل آمده ونتیجه اش چه بوده چون در مورد فرهنگ هم تبصره‌ای بود که بنده نبودم می‌خواستم جناب آقای وزیر فرهنگ توضیح بدهند که نتیجه عملی اجرا در مورد فرهنگ چه بوده است.
رئیس - آقای فولادوند بفرمایید.
فولادوند ـ جناب آقای شیخ الاسلامی دوست عزیزم بنده از این صحبت بین الاثنین جنابعالی بسیار متشکرم (شیخ الاسلامی ـ با اجازه رئیس بوده است) بنده با کمال احترام گذشته ازاردتیکه به مؤسسه شیر وخورشید سرخ ورئیس محترم آن دستگاهی که آن را اداره می‌کند دارم پیشنهادی را که جناب آقای دکتر کیان دادند با آن مخالفت کردم خواستم عرض کنم که مخالفت بنده هیچ ربطی به شیر وخورشید سرخ ندارد همه می دانیم وبا بنده هم آواز هستید که یکی از دستگاههایی که با کمال نظم ودلسوزی وپاکی وحسن تأثیر کار می‌کند مؤسسه شیر وخورشید سرخ ایران است (صحیح است) وبنده قلبا تشکر خودم را به سهم خودم تقدیم میکنم به این دستگاه محترم چون موضوع وضع عوارض بود بنده خودم را متأسفانه یا خوشبختانه سلیقه است خودم را یک آدم اصولی تربیت کرده‌ام بنده هر وقت پیش می‌آید وصحبتی می‌شود که اعضای انجمنهای شهرهای ایران وضع عوارض بکنند تنم می‌لرزد چون فعلا در ایران با کمال خجلت باید عرض کنم اگر در تمام ایران نباشد باید عرض کنم که در حدود خودمان این انجمنها هر چه وضع می‌کنند ازبین می‌رود وبه مصرف نمی‌رسد (مرتضوی ـ کلیت ندارد بعضی انجمنها خوب کار می‌کنند واعضای آن بسیار مردمان شریفی هستند) قربان اثبات شیئی نفی ما عددی نمی‌کند وبالعکس بنده هم قبول دارم وقتی بنده عرض میکنم به هیچ وجه دلیل این نیست که اعضای انجمن شهر اشخاص محترمی نیستند این را بنده انکار نمی‌کنم ولی بنده این را که دیده‌ام اگر عرض نکنم طبق سوگندی که خورده‌ام خیانت کرده‌ام ملاحظه بفرمایید بنده می‌بینم مال مردم ضعیف می‌رود به جیب مردم نا پاک واینها بدون اعتنا به ملت وسیاست شاهنشاه، بنده می‌بینم آدم را مأیوس می‌کنند هرجا سربند پول است این آقا هم آنجا است بند شیر وخورشید را بگیر، بند فلان انجمن را بگیر، آن بند را بگیر هر جا پول است این آقا خزانه دارش است این بازی هم چنان ادامه دارد آنوقت هم ثروت شهر هم دردست اوست بنده این را می دانم وعنداللزوم ثابت خواهم کرد ودر اطرافش صحبت خواهم نمود این است که بنده عرض میکنم که وضع عوارض خیلی خوب است به نفع یک انجمنی که کار می‌کند اما این عارضه خودش دچار عوارض دیگری خواهد شد وعارضه هائی، این است که از این نقطه نظر با این فکر بسیار خوب جناب آقای دکتر مرتضی قلی کیان بنده با کمال صمیمیت مخالفت میکنم که به مردم پینه دوز وحلبی ساز یک عده‌ای قالتاق وبخووبر عوارضی می‌بندند وآن وقت می‌برند ومی خورند شکم چاق می‌کنند وشیر وخورشید سرخ بد نام می‌شود (دکتر رهنوردی ـ کاملا صحیح است).
رئیس - آقای دکتر امامی موافقید؟
دکتر امامی خوئی ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر کیان موافقم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر امامی خوئی ـ بنده هم بایستی عرض بکنم که با کمال خجلت با مطالبی که دوست عزیزم جناب آقای فولادوند فرمودند مخالفم از نظر این که همکاران نمایندگان محترم اطلاع دارند شیر وخورشید سرخ علاوه بر وظایف امدادیکه ما اطلاع داریم در این مملکت انجام داده وهمیشه در هر گوشه مملکت هر اتفاقی افتاده با نهایت جدیت وفوریت وصداقت وصفا بکمک همشهریهای ما رفته علاوه بر این امروزه قسمت اعظم وضع در مانی کشور شیر وخورشید سرخ اداره می‌کند (صحیح است) جناب آقای فولادوند (فولادوند ـ بنده که منکرش نیستم) امروز متأسفانه وضع شیر وخورشید شهرستانها، ما که نمایندگان شهرستانها هستیم خوب می دانیم به علت نسخ عوارض به وضع فلاکت باری افتاده است شیر وخورشید مرکزی اعتبار بودجه‌ای ندارد که کمک به شیر وخورشید شهرستانها بکند نا گزیر باید فکری برای آن کرد اگر همکاران محترم خوب توجه بفرمایند به پیشنهاد آقای دکتر کیان مسلما رأی موافق خواهند داد وتقاضا میکنم جناب آقای فولادوند هم مخالفتشان را پس بگیرند برای اینکه موجب خواهد شد مخصوصا به شیر وخورشید شهرستانها کمکی بشود عرض دیگری ندارم.
رئیس - آقای وزیر فرهنگ.
دکتر جهانشاهی (وزیر فرهنگ)ـ جناب آقای شیخ الاسلامی نماینده محترم سئوال فرمودند در اجرای تبصره ۳۴ چه اقدامی شده سابقه اجرایی تبصره ۳۴را بنده وقتی مطالعه کردم این سئوال را تحقیق کردم معلوم شد که شهرداریها از این تبصره‌ای که بهشان اجازه‌ای داده تا به حال استفاده نکرده‌اند وعوارض به نفع فرهنگ وضع نشده ولی بنده با تذکر این نکته که فرهنگ ما مخصوصا فرهنگ ابتدائی با توسعه‌ای که هر سال پیدا می‌کند وبا توسعه‌ای که بایستی پیدا بکند ایجاب می‌کند که کار تعلیمات ابتدائی به تدریج به شهرها واگذار شود وبه تدریج اعتباری برای این کار پیدا شود وقتی وزارت فرهنگ مسئول صدو پنجاه هزار دانش آموز بود امروز فقط تعلیمات ابتدائی قریب دو میلیون دانش آموز دارد ودر آینده بیش از اینها خواهد بود وپیش بینی ما این است که به بیش از ۴میلیون برسد واین با یک سیستم متمرکز امکان ندارد بتوانیم وسایل کار ۴میلیون دانش آموز را در مرکز فراهم کنیم وبرنامه تعلیمات ابتدایی واجرایش را نظارت کنیم این کاری است که بسیار دشوار است وباید فکری کرد برای تعلیمات ابتدایی شهرها، خود شهرها خوشبختانه علاقه مند هستندوخانمها عموما علاقه مند هستند که این کار ار بر عهده بگیرند وباید ترتیب اجرای این کار داده شود ومن فکر میکنم این تبصره خیلی کمک می‌کند به پیش رفت این کار وواگذار کردن کار تعلیمات ابتدائی به مردم شهرستانها وهمان طوری که ملاحظه فرمودید هیچ گونه سوءاستفاده‌ای نشده وبلکه هیچ استفاده‌ای از آن نشده بنده امیدوار هستم درآینهد شهرها وانجمن شهرها بیایند وعوارضی که هیچ گونه اختلال اقتصادی ایجاد نکند وضع کنند وبرای پیش رفت کار تعلیمات ابتدائی در منطقه خودشان به کار ببرند.
رئیس - آقای قوام صدری.
معاون وزارت دارایی ـ بنده می‌خواستم به استحضار آقایان برسانم اصلاحی که پیشنهاد فرمودید راجع به این مادهدر عین حال که من خیال میکنم تمام نمایندگان محترم موافق باشند که بایستی به شیر وخورشید کمک کرد ودرآمد شیر وخورشید سرخ را زیاد کرد وشیر وخورشید یکی از مؤسسات خدمتگزار واقعی این مملکت است این را همه تأیید دارند وقبول دارند جناب آقای فولادوند هم با انجمنهای شهری حرف داشتند نه با شیر وخورشید (فولادوند ـصحیح است) صحبت انجمنها بود ایشان به نسبت به شیر وخورشید حرفی نداشتند ولی می‌خواستم عرض کنم اگر برای شیر وخورشید سرخ فکر درآمدی می‌خواهید بفرمایید حتی فکر میکنم آقای دکتر خطیبی هم این مطلب را قبول داشته باشند جایش اینجا نیست این عبارتی را که پیشنهاد فرمودید به قدری مجمل ودرهم پیچیده خواهد کرد آن ماده را که حدی ندارد پیشنهاد فرموده‌اید شیر وخورشید هم مشمول تبصره ۳۸ بشود یعنی چه ؟یعنی شیر وخورشید خودش وضع درآمد بکند به کجا پیشنهاد بکند ؟یا انجمن شهر برای شیر وخورشید وضع درآمد بکند ویا اینکه شورای بهداری برای شیر وخورشید پیشنهاد درآمدی بکند وبعد بفرستد شهرداریها تصویب کنند یا اینکه از آنچه که آنها تأیید می‌کنند وتصویب می‌کنند سهمی شیر وخورشید بگیرد همانطور که عرض کردم جز اینکه به هم بپیچد این تبصره را ومعلوم نشود که شیر وخورشید چه خواهدخواست وچه می‌گیرد وبه وسیله چه مقامی می‌گیرد این نتیجه‌ای ندارد بنده تصور میکنم آقایان قبول بفرمایند برای شیر وخورشید از جای دیگر ومحل دیگری پیش بینی درآمدی بشود.
رئیس - آقای دکتر کیان.
دکتر کیان ـ پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی یک توضیحی می‌خواهم عرض کنم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر کیان ـ عرض کنم با توجهی که مجلس محترم فرمودند نسبت به این پیشنهاد بنده ومخصوصا با توضیحاتی که فرمودند وموافقت جناب آقای دکتر خطیبی چون قانون اصلاح شهرداریها در کمیسیون کشور مورد شور است وشیر وخورشید بااین پیشنهاد نظرش تأمین نمی‌شود استدعا میکنم کمیسیون کشور وآقایان محترم توجهی بفرمایند که چند درصدی برای شیر وخورشید آنجا منظور بدارند بنده هم پیشنهادم را به این ترتیب پس می‌گیرم (احسنت).
رئیس - پیشنهاد دیگری راجع به اینتبصره رسیده است که قرائت می‌شود
این جانب پیشنهادمی نمایم عبارت انجمن شهر مکلف به تصویب است به تبصره ۳۸اضافه شود.
رهبر.
رئیس - آقای رهبر (گفته شد نیستند) تبصره بعد قرائت می‌شود.
- تبصره ۳۹- به وزارت بهداری ووزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در صورتیکه درآمد صدی سه موضوع تبصره ۲۹قانون بودجه سال ۱۳۳۸از سیصد میلیون ریال منظور دربودجه سال ۱۳۴۰تجاوز نماید از اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک به بودجه مدرسه پرستاری بیمارستان نمازی وکمک به درمان رایگان بیماران بی بضاعت بیمارستان نمازی پرداخت نموده ویک سوم مازاد اعتبار اضافی را به مصرف ایجادآموزشگاه بهداری وپرستاری وقابلگی درکرمان وتأمین احتیاجات مراکز درمانی وبهداشتی استان کرمان وبقیه را به مصرف تکمیل وایجاد دبستانهای ابتدائی مدارس حرفه‌ای برساند.
رئیس - نظری نیست ؟(اظهاری نشد) تبصره ۴۰ قرائت می‌شود.
- تبصره ۴۰ - وزارت بهداری مجاز است وجوه واشیاءواجناس واموال منقولی را که از طرف بیماران یا اشخاص خیر یا مؤسات وادارات رأسا یا در ازای خدمتی به مؤسسات تابعه داده شده ومی شود مانند درآمدهای اختصاصی خود عینا ویابا تبدیل به هحسن به مصرف تکمیل وتجهیز مؤسسات درمانی وبهداشتی ودایر نگه داشتن آن برساند.
رئیس - نظری نیست ؟(اظهاری نشد) تبصه ۴۱ قرائت می‌شود.
- تبصره ۴۱- وزارت بهداری مجاز است درآمدهای احتمالی مؤسسات خود را به طور کلی براساس قانون دانشگاه دریافت وبرطبق آئین نامه‌ای که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مصرف برساند.
رئیس - نظری نیست آقای روحانی توضیحی دارید؟
روحانی ـ خیلی مبهم است درآمدها معلوم نیست یک توضیحی بفرمایند.
رئیس - آقای قوام صدری توضیحی می‌فرمایید؟
معاون وزارت دارایی ـ آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که به موجب قانون دانشگاه تعدادی از بیمارستانها برای کارهای مطالعاتی در اختیار دانشگاه تهران است، برای اداره این بیمارستانها در همان قانون ومقررات مالی دانشگاه اختیاراتی به دانشگاه داده شده است که بر حسب تشخیص وپیشنهاد هیأت رئیسه هر بیمارستان برای مخارج، برای خدماتی که نسبت به مرضی انجام می‌دهند، دریافت وجوهی را پیشنهاد بفرمایند وبا تصویب شورای مالی دانشگاه بگیرند وبه مصارف خود آن بیمارستانها برسانند که در واقع جزءدر آمدهای اختصاصی آن بیمارستانها ست که در اختیار دانشگاهها ودانشکده‌های پزشکی یا مرکز شهرستانهاست البته در مرکز مفصل تر هست وزارت بهداری به موجب این تبصره اختیار پیدا کرده است که در بیمارستانهایی که در تحت اداره خود وزارت بهداریست که تقریبا در تمام مملکت است وچند بیمارستانی در تهران آنها هم بتوانند برای اداره امور داخلی بیمارستان وکارهای خیلی مختصر بیمارستان وضع عوارض بکنند وبرای اینکه قانون ومقررات وآئین نامه خاص ومفصلی برایشان تنظیم نشده باشد این اختیار به وزارت بهداری داده شد که مثل دانشگاه تهران بتواند در بیمارستانها یک مبلغ خیلی مختصری بگیرند آقایان به خوبی استحضار دارند الان یک چیز خیلی مختصری از بیمارانی که به بیمارستانها مراجعه می‌کنند گرفته می‌شود فرض بفرماید برای یک نسخه دو تومان (دکتر امین ـ ۵ریال) برای یک نسخه پنج ریال، برای یک زخم بندی مریض دو تومان وازاین قبیل یک چیز خیلی مختصر گرفته می‌شود که این وجوه تحت نظر کمیسیونی جمع آوری می‌شود وبه مصارف داخلی خود بیمارستان وگاه دارو ودرمان مستمندان آن بیمارستان می‌رسد. چون این اختیار قبلی که در قانون قبلی دانشگاه بوده است منحصرا برای دانشگاه تهران ودانشکده‌های شهرستانها بوده این اختیار را به وزارت بهداری دادهاند که در واقع بیمارستانهای وزارت بهداری هم ازاین حق مختصر استفاده بکنند (چند نفر از نمایندگان ـ بسیار خوب است).
رئیس - نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) تبصره ۴۲ قرائت می‌شود.
- تبصره ۴۲- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود دستمزد کسانی را که به طور روزمزدتاآخر اسفند ۱۳۳۹در دوایر دولتی به کار مشغول بوده‌اند تا تصویب لایحه استخدام کشوری ومادام که به وجود آنها احتیاج باشد پرداخت نماید.
رئیس - نسبت به این تبصره هم نظری نیست ؟تبصره ۴۳ قرائت می‌شود.
- تبصره ۴۳ ـ اجازه داده می‌شود که وزارت دارایی تا سی نفر ووزارت بازرگانی تا بیست نفر کارمند جدیدی که دارای دیپلم لیسانس در رشته‌های مالی، اقتصادی، بازرگانی یا دکترای حقوق باشند استخدام نمایند.
رئیس - آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب ـ عرض کنم بنده فقط تذکری در این ماده داشتم که خواستم در اینجا تذکر داده بشود وبخصوص از هیئت محترم دولت تقاضاکنم توجه بفرمایند در اغلب مواردی که سازمانهای دولتی احتیاج به استخدام دارند ذکر می‌شود لیسانسیه‌های مالی، اقتصادی، بازرگانی وحقوق شک نیست که این دستگاهها به وجود این گونه متخصصین محتاج هستند ولی همکاران محترم تصدیق می‌کنند که ضعف سیستم دستگاههای ما روی ضعف اداری است وعلت نارضایتی مردم از این لحاظ است که دستگاهها خوب کار نمی‌کنند یعنی ضعف مدیریت در دستگاههای مملکت ما به حداعلی است ولی خواستم مخصوصا خواهش کنم که توجه بفرمایند صرف نظر از رشته‌های مالی وبازرگانی وحقوق واقتصاد به لیسانسیه‌های اداری ومدیریت هم توجه بشود تا انشاءالله این وضعی که فعلا در ادارات داریم یک کمی بهتر بشود ومدیریت در دستگاههای مملکت ما تقویت بشود وپیشرفتی در امور اداری مملکت حاصل بشود خیلی متشکرم.
رئیس - آقای روحانی پیشنهادی دارید ؟(روحانی ـ بعد تقدیم میکنم) تبصره بعدی قرائت یم شود.
- تبصره ۴۴- وزارت دارایی مجاز است هزینه‌های تربیت کادر وصول وخرید اثاثیه ووسائل ولوازمی که برای پیشرفت امر وصول ضروری تشخیص می‌دهد ونشر آگهی‌های مالیاتی واضافه کار مأمورین مربوطه را نیز از محل درآمد صدی دو موضوع ماده ۳۹قانون مالیات بردرآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵پرداخت نماید.
رئیس - راجع به تبصره ۴۴ نظری نیست (اظهاری نشد) تبصره بعدی قرائت می‌شود.
- تبصره ۴۵- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود پنجاه در صد دوم درآمد موضوع تبصره ۴۱قانون بودجه سال ۱۳۳۹را منحصرا به مصرف تکمیل وتوسعه دانشگاههای شهرستانها برساند.
رئیس - آقای قوام صدری توضیحی می‌فرمایید که موضوع این تبصره چه بوده است؟
قوام صدری ـ اجازه بفرمایید تبصره بعدی را بخوانند بنده بعدتوضیح می‌دهم چون تقاضا کردم آن تبصره‌ای که در این تبصره به آن اشاره شده بیاورند.
رئیس - تبصره بعدی قرائت می‌شود.
- تبصره ۴۶- وزارت دارایی ووزارت راه مکلف هستند در عوض اراضی که اداره کل هواپیمائی کشوری برای ایجاد وتوسعه فرودگاهها به تصرف درآورده از اراضی دولت که بهای آن معادل قیمت عادله در تاریخ تصرف آن اراضی باشد به صاحبان آن اراضی پس از احراز مالکیت واگذار نماید وچنانچه صاحبان اراضی مذکور حاضر به قبول عوض نباشند قیمت عادله در ظرف پنج سال در پنج قسط مساوی از سال ۱۳۴۱به آنان پرداخت شود ووزارت دارایی مبلغ مورد نیازرا در بودجه‌های سنواتی منظور وپرداخت خواهد نمود.
رئیس - نسبت به تبصره ۴۶نظری نیست (اظهاری نشد) آقای روحانی پیشنهادی در یکی از تبصره‌ها دادهاند که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در تبصره ۴۳بعد از جمله حقوق واقتصاد باشند (طبق قانون استخدام کشوری) اضافه شود.
روحانی.
رئیس - آقای روحانی.
روحانی ـ عرض کنم چون مربوط به سال ۴۰ است وحالا استخدام هم شده‌اند (فولادوند ـ بعد هم اخراج شده‌اند) ای کاش همچو چیزی بود آمدنش هست ولی رفتنش خیر. اینجا دکترهای حقوق واقتصاد هم ذکر شده واصلا در این ماده کیفیت استخدام که بر طبق کدامیک از این قوانین خواهد بود معلوم نشده چون برای استخدام قوانین زیاد ومختلفی داریم راجع به استخدام قضات راجع به استخدام کارمندان ادرای وراجع به استخدام متخصصین دیگر. اینجا کیفیت استخدام این اشخاص ذکر نشده است وچون دکترهای حقوق واقتصاد هم ذکر شده فکر کردک که ممکن است بعضی را با رتبه‌های قضائی استخدام کرده باشند این بود که فکر کردم برای وزارتخانه‌ها غیراز وزارت دادگستری اگر اشکالی ایجاد نمی‌شود نسبت به اشخاصیکه استخدام شده معلوم شود که طبق چه قانونی اینها را استخدام کرده‌اند چون قوانین استخدامی متعدددراین مملکت داریم.
دکتر معتمد وزیری ـ مطلب روشن است.
رئیس - آقای قوام صدری بفرمایید.
معاون وزارت دارایی ـ آقایان استحضار دارند که استخدام قضات که اشاره فرمودند منحصر به وزارت دادگستری است واعطای پایه قضائی به یک نفر به موجب قانون مشروط به این است که شغل قضائی داشته باشد وچون معمولا وقتی هم در قانون ذکر شد استخدام نمایند همیشه استخدام کردن مطابق مقررات استخدام است حالا اگر خواستند مهندس استخدام کنند مطابق قانون مهندسین استخدام می‌کنند بدیهی است هیچ مهندسی حاضر نمی‌شود مطابق قانون استخدام سابق رتبه ۳ بگیرد واگر خواستند پزشک استخدام کنند مطابق قانون پزشکان است اگر یک لیسانسیه عادی حقوق را بخواهند استخدام کننددر دستگاههای اداری مطابق قانون استخدام کشوری است بنده تصور میکنم که این خیلی بدیهی است که استخدام کردن درش مستتر است که به موجب قوانین متعدد است وهمانطور اشاره فرمودند چون قوانین متعدد است نه عدم اشاره اش اشکالی تولید می‌کند نه اشاره اش البته قید آن توضیح اضافه‌ای خواهد بود وتصور میکنم اگر آقایان تأیید بفرمایند احتیاجی ندارد معذالک اگر اصرار می‌کنند ایشان که درج بکنیم اشکالی هم ندارد (یک نفر از نمایندگان ـ اصراری هم ندارند).
رئیس - آقای روحانی
روحانی ـ چون مدتی است که گذشته می‌ترسم بااین پیشنهاد اشکالی ایجاد کند والا پیشنهادم را تعقیب می‌کردم وچون با توضیحی که دادند بعد از این رعایت می‌کنند پیشنهادم را پس می‌گیرم ودیگر عرضی ندارم.
رئیس - آقای قوام صدری راجع به تبصره ۴۵توضیحی می‌فرمایید؟
معاون وزارت دارایی ـ در سال ۱۳۳۹ به موجب تبصره ۴۱ قانون بودجه به بهای هر لیتر بنزین ۵۰دینار افزوده شده وآن در آمد به دو محل مصرف تخصیص پیداکرده پنجاه درصد درآمد خالص از این کار به موجب این تبصره در اختیار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی قرار داده می‌شود که هنوز هم به همان مصرف می‌رسد وپنجاه در صد دیگر به مصرف توسعه وتکمیل دانشگاهها ودانشسرای عالی کشور می‌رسد این محل مصرف پنجاه در صد است وآن قسمتها محل مصرف پنجاه درصد دیگر بنابراین در این تبصره‌ای که در بودجه سال ۴۰گذشته است بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ چون دانشگاهها وهمچنین دانشسرای عالی دیگر احتیاجی به استفاده از محل این درآمد نداشته انداجازه گرفته است که منحصرا به مصرف دانشگاههای شهرستانها برساند (دکتر شفیع امین ـ تا به حال به آنها داه نشده وعمل نشده است)(حاذقی ـ حالاباید عمل بشود).
رئیس - بنابراین تبصره‌ها همه مطالعه شد نظر دیگری اگر نباشد کلیات آخر مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده وتبصره‌ها واصلاحاتی که در آنها شده است وضمائم گزارش آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید؟
دکتر یگانه (وزیر مشارو)ـ در دو سه مورد درنوشتن اعداد اشتباهاتی هست چون رأی گرفته می‌شود قبلا خواستم این دو سه مورد را تذکر بدهم واصلاح بشود وبعد رأی گرفته شود یک موردش را یکی از آقایان محترم فرمودند، در تبصره ۳۷ نوشته شده (به سازمان پنبه اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین اعتبار هزینه‌های خود موضوع ردیف ۱۹)این ۱۹ اشتباه است صحیحش ۶۹است که همین جا نوشته شده برای این که ۱۹ یک مطلب دیگری است کمک به طرح ۲۳ اعتبارات عمرانی است ویکی هم در تبصره ۲۶است که جناب آقای قوام صدری هم به استحضار رسانیدند آن قانون مصوب ۳۴ است، تبصره یک بند (د) ماده واحده مصوب ۲۱ خردادماه ۱۳۳۴است که ۱۳۴۰ نوشته شده است.
معاون وزارت دارایی ـ سال ۳۴ صحیح است واشتباه شده سال ۴۰ چاپ شده است.
رئیس - به ماده واحده وتبصره‌هایش با اصلاحاتی که در این جلسه به عمل آمده وضمائم گزارش رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. برای اظهار ملاحضات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- اعلام تعیین دو نفر کسری اعضاءکمیسیون تجدید نظر در آئین نامه داخلی
۷- اعلام تعیین دو نفر کسری اعضاءکمیسیون تجدید نظر در آئین نامه داخلی
رئیس - به اطلاع خانمها وآقایان می رسانم برای کمیسیون آئین نامه به جای آقایان دکتر عاملی ودکتر یگانه چون انتخاب اعضاءجدید را به عهده بنده واگذار کرده‌اند آقایان روحانی ودکتر رشتی را پیشنهاد میکنم (بسیار خوب است).
- تعیین دستور وموقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
۸- تعیین دستور وموقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- شور اول گزارش کمیسیونهای کشاورزی ـ دارائی راجع به خرید لوازم مورد نیاز ۴۰نفر خلبان ومکانیسینهای هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی که برای مبارزه با ملخ اعزام شده‌اند، شماره چاپ ۶۷۸.
- ۲- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح قانون خرید املاک ورثهاسمعیل قشقائی، شماره چاپ ۶۷۷.
- ۳- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به صدور اجازه تهیه هیزم وذغال بدون رعایت بند ۱ تبصره ماده چهار قانون جنگلها ومراتع کشور شماره چاپ ۶۷۶.
- ۴- شور اول گزارش کمیسیونهای استخدام، بودجه، بهداری راجع به اجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار آشپز ـسرایدار ـ انبار دارجهت آسایشگاه مسلولین تبریز وسایر مؤسسات بهداری آذربایجان شرقی به شماره چاپ ۶۷۵.
- ۵- شور اول گزارشهای کمیسیونهای دادگستری ـ امور استخدام راجع به معافیت شرط سن بازنشستگی عده‌ای از کارمندان ثبت، به شماره چاپ ۶۸۳.
- ۶- شور دوم گزارش کمیسیون راه راجع به آیین نامه احداث خطوط صنعتی وتجاری، شماره چاپ ۶۶۶.
- ۷- شور دوم گزارش کمیسیون دارائی راجع به بخشودگی مستأجرین سابق شیلات رودخانه‌های حوزه گیلان اززیان دیر کرد مال الاجاره رودخانه‌های موصوف شماره چاپ ۶۷۹.
- ۸- شور دوم گزارش کمیسیون دارائی راجع به مالیات براراضی شماره چاپ ۶۸۰.
- ۹- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی آقای غلامحسین شریفیاناز پرداخت خسارت دیر کرد بدهی شرکت روستائی سابق شماره چاپ ۶۸۱
- ۱۰- گزارش از کمیسیون دارایی راجع به تهیه اوراق انتخابات بدون مناقصه شماره چاپ ۶۸۲.
رئیس - از دستور جلسه امروز هم چند لایحه مانده است که در جلسه آینده مطرح خواهد شد جلسه را ختم می‌کنیم وجلسه آینده ساعت ۹صبح روز سه شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی.