مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۱۵ نشست ۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۱۵ نشست ۵۳
صورت مشروح مجلس یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)
صورت مجلس سه شنبه ۲۵ فروردین را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول قانون مجازات عمومی از مادة ۷ الی مادة ۲۰
[۲- شور اول قانون مجازات عمومی از مادة ۷ الی مادة ۲۰]
رئیس- قانون مجازات عمومی تا مادة ششم خوانده شده است امروز از مادة ۷ قرائت می‌شود.
شمول قانون جزا در قلمرو ایران.
مادة ۷- هر کس در قلمرو ایران باشد خواه ایرانی و خواه بیگانه مشمول قانون جزائی ایران است مگر در مواردی که برحسب قوانین داخلی یا حقوق بین الملل استثناء شده باشد.
رئیس- مادة هشتم:
سرایت قانون جزا به مقیمین خارجه.
مادة ۸- مقیمین در خارج ایران اعم از ایرانی یا بیگانه فقط در مواردی که قانون ایران یا حقوق بیـن المللی تعیین کرده تابع قوانین جزائی ایران خواهند بود.
رئیس- مادة نهم.
ایرانی – قلمرو ایران.
مادة ۹- در مقابل اعمال قانون مجازات مقصود از قلمرو ایران کلیة نقاطی است که تحت حاکمیت ایران واقع است کشتی‌ها و طیارات ایرانی هر جا که باشد جزء قلمرو ایران محسوبند مگر اینکه بر حسب حقوق بین المللی مشمول مالیات محلی کشور دیگر واقع شده باشند.
رئیس- مادة دهم.
جهل به قانون.
مادة ۱۰- عذر عدم اطلاع از قوانین جزائی موجب معافیت از مجازات نمی‌شود.
رئیس- مادة یازدهم:
تقصیر ارتکاب شده در قلمرو ایران.
مادة ۱۱- هر کس در قلمرو ایران مرتکب تقصیری شود برطبق قانون جزائی ایران مجازات می‌شود.
هر گاه عملی که محقق جرم است کلاً یا بعضاً در کشور ایران انجام شده اگرچه حادثه که نتیجة آن عمل است در خارجه بوجود آید یا آنکه حادثه که نتیجة عمل ارتکاب شده در خارجه است در ایران موجود بشود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
رئیس- مادة دوازدهم:
جرم ارتکاب شده در خارجه.
مادة ۱۲- ایرانی یا بیگانه که در خارج ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شده باشد بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود.
۱- اقدام بر ضد مصالح اساسی کشور ایران.
۲- جعل مهر دولت یا استعمال آن مهر.
۳- ساختن شبیه مسکوکاتی که قانوناً در مملکت ایران رواج است یا ساختن اسکناس یا تمبر یا اوراق بهادار دیگر دولتی.
۴- تقصیراتی که از مستخدمین دولت بوسیله سوء استفاده از اقتدار یا تخلف از وظائفی که لازمة شغل آنها است صادر شده باشد.
۵- هر تقصیر دیگری که برای آن مقررات قانونی مخصوص یا عهود بین الملل اعمال قانون ایران را مقرر کرده باشد.
رئیس- مادة سیزدهم قرائت می‌شود:
جرم سیاسی.
مادة ۱۳- در مقام اعمال قانون مجازات هر جرمی که به منافع سیاسی دولت یا به یکی از حقوق سیاسی اهالی صدمه وارد کند جرم سیاسی است همچنین است هر جرم عمومی که بعلل سیاسی ارتکاب شده است.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- این جملة (در مقام اعمال مجازات) یک قدری مجمل است یعنی در مقام اجرای قانون اگر یک جرمی را مرتکب شده باشد یا مقصود دیگری است بنده عقیده‌ام این است که اقلاً درمجلس یک توضیحی آقای مخبر بدهند که در مقام اعمال یعنی اجرا یا یک مقصود دیگری است.
مخبر- البته همانطور که آقای دیبا فرمودند در این قانون اصطلاحات جدیدی است و نظر دولت و کمیسیون عدلیه هم این است که این اصطلاحات قانونی شود که موجب تکرار در مواد دیگر نشود مثلاً ملاحظه فرمودید که در موضوع تقصیر و جرم یا ارتکاب و عدم ارتکاب اگرچه ممکن بود به لفظ اعتراض کنیم مثلاً فلان وظیفه را داشته عمل نکرده، عمل نکردن مجازات دارد این را نمی‌شود گفت عمل بعلت اینکه فعلی واقع نشده است نمی‌شود عمل باشد لکن عجالتاً آمده‌اند در این قانون اصطلاح کرده‌اند که عمل بر دو قسم است عملی را که باید بکند انجام نکرده یا اینکه عملی را مبتکب شده که مجازات دارد هر دواش مجازات دارد و هر دو هم اسمش عمل گذارده شده و اینجا هم در مقام اعمال قانون مثل همان است اعمال قانون در موقعی است که مثلاً به حقوق سیاسی دولت یا به حقوق سیاسی افراد کسی لطمه وارد بیاورد می‌خواهیم قانون مجازات را اعمال کنیم حالا مجازاتش در قانون معین می‌شود که فلان است و حقوق سیاسی اشخاص هم مثل این است که یکی را در موقع انتخابات یک نفر بگیرد و نگاهش دارد نگذارد اعمال حق سیاسی خودش را بکند حقوق سیاسی فرد اینجور چیزهاست بر ضد سیاسی دولت که معلوم است حقوق سیاسی افراد از قبیل حقوق انتخابات و سایر حقوق است که کسی آمد و مانع شد از اینکه کسی در موقع رأی برود رأی بدهد البته باید این را مجازات کرد چون مانع شده از حقوق سیاسی یک فردی لکن کی باید این مجازات بشود؟ در موقع اعمال قانون یعنی آنوقتی که این عمل را مرتکب شده باشدغرض این است که این اصطلاح است والا غرض همان اجراء است.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بنظر بنده در این ماده دو اصلاح لازم است اول آن قسمتی که نوشته (در مقام اعمال قانون مجازات هر جرمی که به منافع سیاسی دولت الی آخر) این قسمت اول بنظر من زائد است یعنی در مقام اعمال قانون مجازات باید حذف شود و اگر حذف شود اصلاً به ماده صدمة وارد نمی‌آورد بلکه بهتر است زیرا که اگر این کار را بکنیم باید در هر ماده بگوئیم که در قانون مجازات این طور گفته می‌شود خود این اصطلاحات وقتی که به صورت ماده درآمد معنایش این است که در این قانون است لذا جملة در مقام اعمال قانون مجازات لزومی ندارد اینجا نوشته شود همین طور که آقای دیبا هم تذکر دادند و یک چیز دیگر که بنظر من بیشتر لازم است این است که منافع سیاسی را در یک تبصره توضیح بدهند تا برای قاضی و مردم هر دو واضح شود که مراد از منافع سیاسی چیست زیرا که اینجا به طور کلی می‌گوید جرم سیاسی این است که به منافع سیاسی صدمه وارد بیاید این اصلاً توضیح واضح است اگر به منافع سیاسی کسی یا دولت صدمه وارد نیاید که جرمی نیست ولی بهتر این است که معین شود منفعت سیاسی شخص یا دولت از چه قبیل چیزهائی است در یک تبصره این موضوع اگر توضیح داده شود هم برای قاضی و هم برای مردم مفیدتر است و بنده یک پیشنهادی برای این قسمت می‌دهم که در شور دوم در قانون اصلاح شود.
مخبر- عرض کنم البته چون شور اول این قانون است هر یک از آقایان محترم نظریاتی داشته باشند پیشنهاد می‌کنند به کمیسیون و این خیلی خوب است اما ملاحظه بفرمائید که منافع راجع به دولت است می‌نویسد در مقام اعمال قانون مجازات هر جرمی که به منافع سیاسی دولت یا یکی از حقوق سیاسی اهالی صدمه وارد کند غرض از حقوق سیاسی اهالی است نا منافع سیاسی لیکن باز هم اگر میدانید این توضیح در مجلس کافی نیست ممکن است بعضی عباراتی که تازه می‌خواهیم اصطلاح کنیم در یک تبصرة ذکر کنیم و توضیحاتی بدهیم برای بازگذاشتن ذهن قضات البته عیبی ندارد حالا پیشنهادتان را بنویسید می‌فرستیم به کمیسیون.
رئیس- مادة ۱۴:
(جرائم سیاسی ارتکاب شده در خارج).
مادة ۱۴- ایرانی یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم سیاسی شده و جرم از جمله جرائم مذکور در شق اول مادة ۱۲ نباشد به تقاضای وزیر عدلیه بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود. اگر جرم از جمله جرائمی باشد که تعقیب آن منوط به شکایت متضرر است باید شکایت او هم به تقاضای وزیر عدلیه منضم باشد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- در مادة دوازده که اینجا اشاره می‌کند می‌نویسد: ایرانی یا بیگانه که در خارج ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شده باشد بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود، این یک حکمی است کلی. بعد جرائم را هم شرح می‌دهد که یکیش اقدام بر ضد مصالح اساسی کشور ایران است در اینجا در مادة ۱۴ می‌گوید: هر ایرانی یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم سیاسی شده و جرم از جمله جرائم مذکوره در شق اول مادة ۱۲ نباشد به تقاضای وزیر عدلیه بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود آن حکم کلی این را گرفته بود این یک حرف زائدی است چون آنجا می‌گوید جرائم ذیل باید مطابق قانون ایران مجازات شود. اینجا معین شده که باید اگر مثل آن شق اول نباشد به تقاضای وزیر عدلیه باشد در صورتی که ما تمام امور را گفتیم مطابق قانون ایران باشد دیگر به تقاضای وزیر عدلیه برای چه؟ آنجا بیان کردیم جرائم ذیل بر طبق قانون ایران باید مجازات شود حالا آمدیم اینجا گیر دیگر داده- ایم که اگروزیرعدلیه تقاضا کندباید مجازات شود ما آن حکم کلی را چرا برایش مخصص میاوریم.
وزیر عدلیه- آقا توجهی به مادة ۱۴ نفرمودند. مادة ۱۲ یک جرائم مخصوصی را بیان کرده نه تمام جرائم سیاسی را. اینجا می‌گوید در غیر موارد مذکوره در شق اول مادة ۱۲. این قید برای این است چون در آنجا جرم مهم است بر ضد مملکت ایران است. بر ضد شخصیت ایران است. بر ضد حیثیت ایران است. در هر حال باید مجازات شود. در اینجا تقاضای وزارت عدلیه شرط است اولاً تمام موارد مادة ۱۲ را نگفته‌ایم که بفرمائید این قید هم باز آنجا بوده، بلکه بعضی را گفته‌ایم علاوه بر این موارد مادة ۱۲ هم ممکن است جرائمی را ارتکاب کند که آن جرم سیاسی باشد و در بعضی مواقع لازم شود مقصود این است که جهات سیاسی در آنوقت مقتضی باشد این است که تقاضای وزیر عدلیه هم شرط شده است برای اینکه اگر این شرط نباشد و بگوئیم که همیشه محاکم و مدعی العمومها تعقیب کنند شاید بعضی مواقع مصلحت نباشد برخلاف شق اول مادة ۱۲ که او همیشه مصلحت هست و دیگر لازم نیست تقاضائی بشود.
رئیس- آقای زوار.
زوار- اینجا در مادة ۱۴ می‌نویسد: هر ایرانی یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم سیاسی شود باید مجازات شود بنده تصور می‌کنم اینجا یک چیزی کم دارد و علاوه این ماده خودش به ذهن می‌زند اولاً ما میگوئیم هر ایرانی یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم شود. این چطور می‌شود؟ فرض بفرمائید ایرانی در پاریس مرتکب جرم شد ما دسترسی نداریم. یا اینکه یک بیگانه در کشور خودش مثلاً فرض بفرمائید یک فرانسوی در پاریس آمد بر ضد دولت ایران یا ملت ایران یا شئون مملکتی مرتکب جرمی شد خوب آنوقت ما چه دسترسی داریم به او که او را بیاوریم و مطابق قوانین ایران او را مجازات کنیم بنده عقیده‌ام این است در اینجا چیزی کم دارد و پیشنهاد می‌کنم که چیزی علاوه شود و نوشته شود که پس از ورود به ایران او را تعقیب کنیم. وقتی که یک نفر فرانسوی در پاریس مرتکب جرمی شد نسبت به ایران یعنی به شئون دولت و مملکت ایران حمله کرد ولی ما دسترسی نداریم که او را محاکمه کنیم پس از ورود به ایران بیخ ریشش را می‌گیریم والا در آنجا که نمی‌شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- یک جمله هر ایرانی یا بیگانه در این ماده و مواد سابق مکرر شده به قرینه متقابله این است که هر ایرانی نژاد یا بیگانه در صورتی که ظاهراً مقصود این است که هر تبعه ایرانی ممکن است بیگانه باشد یا ایرانی نژاد این است که عقیده‌ام این است که نوشته شود بجای هر ایرانی یا بیگانه تبعة ایران یا غیر تبعة ایران. مقصود را هم کافی است و ابهامی هم ندارد. یک مطلب دیگری هم که خواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند این است که اگر جرم از جمله جرائمی باشد که تعقیب آن منوط به تعقیب مدعی خصوصی باشد که شکایت او هم باید منضم به تقاضای وزیر عدلیه باشد ظاهر این عبارت این است که اگر یک جرمی شد که او را باید مدعی العموم یا پارکه تعقیب کند این عبارت شامل همچو جرمی نیست در صورتی که ممکن است که مجرمی باشد که قابل باشد که پارکه و مدعی العموم هم او را تعقیب کنند آنوقت تقاضای مدعی- العموم هم باید ضمیمة تقاضای وزیر عدلیه باشد؟ این را خواست سؤال کنم توضیح بدهند.
وزیر عدلیه- در قسمت اول که آقای دیبا فرمودند عرض کنم ایرانی کافی است که بفهمیم مراد از آن تبعة ایران است لازم نیست تصریح کنیم تبعة ایران وقتی گفتیم ایرانی معلوم است. در قسمت دوم اینجا یک اصلی است در قانون جزائی که آن اصل را نباید بهم زد و آن این است که بعضی از مواد قانون جزا جرم بودن را از بین نمی‌برد آن عملی که ارتکاب شده جرم است ولی تعقیب آن را قانون منوط می‌کند به تعقیب متضرر از جرم و لفظ متضرر از جرم با مدعی خصوصی یکی است از این جهت بنده در این عبارت این کلمه را اضافه کردم منوط به شکایت متضرر از جرم است و در اینجا که مطلق نوشته شده گویا در چاپ افتاده. اما مدعی العموم او همیشه برای تعقیب هر جرمی صلاحیت دارد نهایت بعضی جرائم است که مستقیماً تعقیب می‌کند و بعضی جرائم هست که بوسیله شکایت متضرر از جرم تعقیب می‌کند و قبل از شکایت او مدعی العموم حق اقامه دعوی ندارد ولی در اینجا یک نکته دیگری است که تقاضای وزیر عدلیه را قانون شرط می‌کند و آن بواسطة جنبة سیاسی جرم است.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده عرض زیادی ندارم همینقدر می‌خواهم به آقا عرض کنم که ایرانی که گفتند بهتر است تا این که ببریم روی نژاد. ما تبعة ایران را ایرانی میدانیم کاری به نژاد نداریم که نژادی ایرانی است یا نیست هر تبعة ایران، ایرانی است.
رئیس- مادة پانزدهم:
(جرم عمومی که ایرانی در خارجه مرتکب شده باشد.)
مادة پانزدهم- ایرانیانی که در غیر موارد مذکور در مادة ۱۲ و ۱۴ در کشور بیگانه مرتکب جرمی شوند که برای آن قانون ایران مجازات اعدام یا حبس دائم یا حبس موقت با کار اجباری که اقلاً سه سال باشد مقرر کرده بر طبق قانون ایران مجازات می‌شوند در صورتی که در کشور ایران یافت شوند و مشروط بر اینکه عمل در محلی که ارتکاب شده جرم باشد. اگر آن جرم از جرائمی باشد که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس است مجرم به تقاضای وزیر عدلیه یا شکایت متضرر از جرم مجازات می‌شود.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- در اصلاح به نظر بنده در این ماده آمد که یکی اصلاح عبارتی است اینجا می‌نویسد در صورتی که در کشور ایران یافت شوند. مقصود از یافت شوند چیست یعنی در ایران باشد و توقف داشته باشد واین عبارت به نظر بنده در ترجمه خوب ترجمه نشده. یکی دیگر در قسمت اخیر ماده می‌گوید در جرائمی که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس است مجرم به تقاضای وزیر عدلیه یا شکایت متضرر از جرم مجازات می‌شود. این تناقض دارد با قسمت اخیر از مادة ۱۴ آنجا منوط می‌کنند به شکایت متضرر و تقاضای وزیر عدلیه که هر دو باید با هم باشد تا رسیدگی بشود ولی در اینجا یکی از این دو تا است این چه تفاوتی است که در این دو جا موجود است؟
وزیر عدلیه- تفاوت این است که اینجا جرم عادی است و سیاسی نیست اصلاً در آن دو سه ماده ۱۲و۱۳و۱۴ جرم سیاسی بود اینجا جرم عمومی و عادیست در جرم عادی هر دو شرط لازم نیست هم متضرر از جرم می‌تواند و هم به تقاضای وزیر عدلیه ممکن است ولی در آنجا چون جرم سیاسی بود این است که تقاضای وزیر عدلیه را هم شرط قرار دادیم.
رئیس- مادة شانزدهم:
(جرم ایرانی در خارجه بر ضرر کشور خارجه یا شخص بیگانه)
مادة ۱۶- در مورد مادة قبل هر گاه جرم بر ضرر یک کشور خارجه یا شخص بیگانه ارتکاب شده باشد تعقیب جرم منوط به تقاضای وزیر عدلیه خواهد بود. در صورتی که جرم از جرائمی باشد که تعقیب منوط به شکایت متضرر از جرم است شکایت متضرر از جرم نیز لازم است.
رئیس- مادة هفدهم:
(جرم عمومی که بیگانه در کشور بیگانه مرتکب شده.)
مادة ۱۷- هر بیگانه که در غیر موارد مذکوره در مادة ۱۲و۱۴ در کشور بیگانه بر ضرر ایران با یک نفر ایرانی مرتکب جرمی شود که قانون ایران برای آن مجازات اعدام یا حبس دائم یا حبس موقت با کار معین کرده باشد بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود در صورتی که در کشور ایران یافت شود و وزیر عدلیه تقاضا کند یا متضرر از جرم شکایت نماید.
رئیس- مادة هجدهم:
(جرم بر ضرر دولت بیگانه.)
مادة ۱۸- هر گاه بیگانه در کشور بیگانه مرتکب جرم به ضرر کشور بیگانه یا شخص بیگانه شود بر طبق قانون ایران به تقاضای وزیر عدلیه مجازات خواهد شد مشروط بر اینکه:
۱- مجرم در کشور ایران یافت شود.
۲- عمل ارتکاب شده مطابق قانون محل ارتکاب نیز جرم باشد.
۳- جرمی باشد که مجازات اعدام یا حبس دائم یا لااقل سه سال حبس با کار برای آن مقرراست.
۴- استرداد مجرم تقاضا نشده و یا در صورت تقاضا مورد قبول واقع نشده باشد.
رئیس- مادة نوزدهم:
(محاکمه مجدد).
ماده ۱۹- در مورد مذکور در ماده ۱۱ ایرانی یا بیگانه در ایران محاکمه می‌شود هر چند در خارجه محاکمه شده باشد.
رئیس- ماده بیستم
(تجدید محاکمه به تقاضای وزیر عدلیه)
مادة ۲۰- در موارد مذکوره در مواد ۱۳ر۱۴ر۱۵ر۱۶ر۱۷ر۱۸ ایرانی یا بیگانه که در خارجه محاکمه شده باشد در صورتی که وزیر عدلیه تقاضا نماید مجدداً در ایران محاکمه می‌شود. در مورد این دو ماده مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ رعایت خواهد شد.
دکتر طاهری- اجازه میفرمائید بنده در این ماده بیست عرض داشتم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر طاهری- بنده می‌خواستم بپرسم که مواد ۱۵۴و۱۵۵ که اینجا نوشته شده چون هنوز نیامده بنظر بنده اینجا موقعش نیست بگوئیم تصویب شود بهتر این است که در آن مواد ۱۵۴و۱۵۵ بگوئیم مشمول این ماده است یکی هم اینجا نوشته در مورد این دو ماده که مقصود ماده ۱۹و۲۰ است باید تصریح شود زیرا در یک ماده نمی‌شود اشاره کنیم به ماده دیگر چون آن ماده خودش مستقل است و باید نوشته شود در مورد ماده ۱۹و۲۰ و بعلاوه اصلاً مفاد این ماده باید در محل خودش باشد که تصویب می‌شود و باید در آنجا نوشته شود که مفاد ماده ۱۹و۲۰ باید رعایت شود.
وزیر عدلیه- راجع به اصلاح عبارتی که آقای دکتر طاهری اشعار کردند بد نیست خوب است در مورد این دو ماده تصریح شود در مورد ماده ۱۹و۲۰ و اما در اصل مطلب اولاً تمام مطلب آن مواد را مناسب نیست در اینجا ذکر کنیم در ماده ۱۵۴و۱۵۵ هم چون مطلب مستقل است و از این جا هم نمی‌شود آن ماده را برد آنجا این است که ناچار در مورد این دو ماده مفاد آن دو ماده رعایت خواهد شد. مفاد آن دو ماده هنوز نیامده است (در کمیسیون است ولی به مجلس نیامده است) و آن این است اگر مجرمی در خارجه محاکمه شده باشد و مجازات هم شده باشد یا توقیف مقدماتی شده باشد و فرض شود مجازات آن جرم در ایران خیلی شدید است مثلاً حبس دائم نیست ولی ده سال پنج سال حبس است در این صورت غرضمان این است آن مقداری که در خارجه توقیف یا حبس بوده است از مقدار مجازاتش کسر شود نمی‌خواهیم به یک جرم دو مجازات داده و یک مجرم را دو جا مجازات کنیم. چون مثلاً فلان جرم در ایران از جرائم مهمه است و جامعه ایرانی نمی‌تواند یک مجری را که جرم شدید مرتکب شده ببیند آزادانه در اینجا می‌گردد از این جهت قانون تجویز می‌کند که او مجازات شود ولی ظلم هم نمی‌خواهیم به او بشود و آن مدتی را که در خارجه در توقیف یا حبس بوده باید از مجازاتش کسر شود و این اشکالی هم ندارد و برای اینکه ترتیب مواد بهم نخورد باید رعایت این نکته بشود و البته در شور دوم در کمیسیون مراعات خواهد شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]
وزیر عدلیه- مطلب دیگری داشتم: اولاً یک لایحه است که آقای وزیر مالیه فرستاده‌اند چون تشریف نیاورده‌اند بنده از طرف آقای وزیر مالیه تقدیم می‌کنم.
- بیانات آقای وزیر عدلیه نسبت به قانون محاکمه وزراء
[۴- بیانات آقای وزیر عدلیه نسبت به قانون محاکمه وزراء]
وزیر عدلیه- ثانیاً یک مطلبی بنده داشتم می‌خواستم عرض کنم در واقع نظر خودم را در مجلس عرض کرده باشم که ببینم این نظر مرضی مجلس هست یا نه و همینطور استنباط می‌کنند یا خیر؟ راجع به تعقیب افشار که در هفتة گذشته اینجا مطرح شد و البته مطابق قانون بدون مذاکره در مجلس برای تعقیب ارجاع به وزارت عدلیه می‌شود چون در قانون محاکمه وزراء عبارت این طور است: (هر گاه رئیس الوزراء یا وزیری در امور مربوطه به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد شد) در حقیقت این قانون نظر دارد که در امور مربوطه به شغل وزارت وزیری متهم به ارتکاب جنحه و جنایتی بشود یا از نظر احترام یا از نقطه نظر این که مجلس در حقیقت سائل است نسبت به وزیر در امور مربوطه به وزارت از طرف مجلس باید تعقیب شود در این جا ممکن است شبه تولید شو هر چند در قانون ندارد که در حین وزارت مرتکب جنحه و جنایت شود اما ممکن است استفاده کرد و گفت وقتی رئیس الوزراء یا وزیر از طرف مجلس تعقیب می‌شود که در حین ارتکاب وزیر باشد و اگر وزیر نباشد مشمول این ماده نیست در موضوع ایشان البته نظر کمیسیون را ملاحظه فرمودید که ترتیب این طور بوده که قرارداد رشوه و وعده آن در زمان وزارت بوده ولی اخذش بعد از وزارت بوده است یعنی چند روزی بعد اینجا ممکن است این شبهه تولید شود که اخذ جرم است و آن در زمان وزارت نبوده است ولی بنده گمان می‌کنم مقصود از قانون این است که همینقدر که جرم مرتبط به امور وزارت شد بایستی از طرف مجلس تعقیب شود
(نمایندگان – صحیح است).
- قرائت دو فقره پیشنهاد راجع به قانون مجازات
[۵- قرائت دو فقره پیشنهاد راجع به قانون مجازات]
رئیس- دو پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود و به کمیسیون ارجاع می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست
پیشنهاد می‌شود اول مادة ۱۳ عبارت (در مقام اعمال قانون مجازات) حذف شود.
جعل مهر دولت یا استعمال آن ماده روشن نیست منظور استعمال مهر دولت است یا مهر جعل شده.
رئیس- می‌رود به کمیسیون، لایحه آقای وزیر مالیه هم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
- تصویب چند فقره مرخصی
[۶- تصویب چند فقره مرخصی]
رئیس- چند فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصی است بعرض آقایان می‌رسد.
خبر راجع به مرخصی آقای پالیزی:
آقای پالیزی برای انجام امور محلی حوزه انتخابیه خود لازم بوده مسافرتی بنمایند و تقاضای دوازده روز مرخصی از تاریخ هفدهم اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای پالیزی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. خبر دیگر.
خبر مرخصی آقای حمزه تاش:
آقای حمزه تاش برای انجام امور شخصی ناچار به مسافرت بابل شده‌اند و تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای حمزه تاش قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای صادقی:
آقای صادقی برای مسافرت تبریز و اصلاح امور شخصی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ شانزدهم فروردین ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای صادقی موافقت دارند قیام فرمایند
(گروهی قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای معتصم سنگ:
آقای معتصم سنگ برای رسیدگی به امور شخصی مجبور به مسافرت به محل شده‌اند وتقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ نموده‌اند و تقاضای ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای معتصم سنگ قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مشیری:
آقای مختار مشیری برای انجام حوائج تجاری لازم شده است مسافرتی به حوزة انتخابیه خود بنمایند و برای این منظور تقاضای ۱۸ روز مرخصی از ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای مختار مشیری قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای جهانشاهی:
آقای مصدق جهانشاهی برای انجام امور شخصی تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۳۰ فروردین نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای مصدق جهانشاهی قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسة بعد – ختم جلسه
[۷- موقع و دستور جلسة بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسة آینده یکشنبه ششم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری