مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۸
صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و پنجم شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ بنده همچو بنظرم آمد که آقای پورمحسن را غائب بی‌اجازه خواندند در صورتیکه بنده اجازه ایشان را از مقام ریاست تقاضا کرده بودم و ایشان بواسطه کسالت نتوانسته بودند حاضر شوند همچنانکه امروز هم نتوانسته‌اند شرفیاب شوند
رئیس ـ اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟
جمعی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد
بعضی از نمایندگان ـ دستور دستور
[۲ـ تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس ـ یک فقره مرخصی از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود:
مرخصی آقای بوشهری
نمایندة محترم آقای بوشهری تقاضای دو ماه و نیم مرخصی دارند از تاریخ اول شهریور ۱۳۰۹ با تخصیص کلیه حقوق این مدت به مؤسسه شیر و خورشید سرخ برای مصرف مریضخانه جدیدالتأسیس حضرت عبدالعظیم. کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ تصور نمی‌کنم مخالفی داشته باشد (دیبا ـ چرا آقای فیروزآبادی) آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
[۳ـ شور اول لایحه ذغال‌سنگ مشهد]
رئیس ـ خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع به تقاضای اجازه اعطای امتیاز ذغال‌سنگ خراسان به آقای اسدی. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده تشکر می‌کنم از این پیشامد که بنا شد امتیاز معدنی به شخص ایرانی داده شود بنده از این حیث هیچ مخالفتی ندارم بلکه امیدوارم این امر خیلی شیوع پیدا کند در جمیع معادنی که ما داریم در جمیع کارهائی که ما داریم که امتیاز داده شود و آن صاحب امتیاز هم زحمت بکشد کار بکند و رفع احتیاجات مملکتی را بنماید ولی چیزی را که اینجا نظر دارم این است که خواستم دولت را تذکر بدهم که در موقع امتیازدادن این نکات را مراعات کند یکی اینکه قیمت ذغال وقتی تخصیص به یک نفر داده شد (هر چند صاحب امتیاز را آدم خوبی می‌دانم) ولی شاید نقل و انتقال داده شد وقتی که این امتیاز داده شد قیمت ذغال را در مشهد لااقل قراری بدهند که ارزانتر از حالیه باشد و ثانیاً صاحب امتیاز مراعات حقوق دیگران را هم بکند و اشخاصی که الآن مشغول استخراجند صاحب ملکند صاحب معدنند کاملاً مراعات حقوق آنها بشود تا این کار خوب بواسطه بعضی بی‌انصافیهائی که شاید از طرف بعضیها بشود بد نشود به این ملاحظه خواستم بنده این عرض خودم را بکنم و دولت را هم تذکر بدهم که کاملاً مراعات حال مردم و آسایش مردم را بکند بلکه آسایش آن اشخاصی که آن ذغال‌سنگ را به آنها می‌فروشند بشود که آنها از بین نروند و معدوم نشوند با رعایت و ملاحظه این قسمتها بنده کاملاً موافقم
اعتبار (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)ـ اگر ملاحظه بفرمائید در قانونی که تنظیم شده است مخصوصاً تمام قسمتها و عملیات صاحب امتیاز با نظر دولت خواهد بود همچنین در قسمت مردم و حقوقشان و بالاخره اشخاصی که اجاره‌دار بوده‌اند و اجاره‌هائی داشته‌اند در اراضی که تصور می‌رود معدن در آنجا باشد رعایت حقوق آنها هم شده است و آن اجاره‌ها هم به قوت خودش باقی است و پس از آنکه خاتمه پیدا کرد البته با تراضی همان صاحبان املاک و اراضی با آنها معاملاتی خواهد شد و این قسمت قیمت را هم که فرمودید در باب قیمت هم ملاحظه شده است که قیمت را هم هر سال با نظر دولت معین خواهد کرد نسبت به مقداری که از معدن خارج می‌شود.
رئیس ـ آقای طلوع
طلوع ـ بطوریکه آقای فیروزآبادی فرمودند بنده هم با اساس این لایحه مخالف نیستم و بلکه معتقدم دولت از برای استخراج معادن و از برای اینکه حقیقتاً استخراج معادن در دسترس عموم ملت باشد باید وسائل تسهیل استخراج معادن را از هر حیث فراهم بکند بلکه لایحه استخراج معادن را اساساً تهیه بکند و تقدیم مجلس شورای ملی نماید که در آتیه مردم در
زحمت نباشند اگر یک کسی امتیاز ذغال‌سنگ یا معدن سرب خواسته باشد دو سال سه سال در طهران معطل نماند تا امتیازنامه‌اش از دایره‌ای به اداره از اداره به مدیر کل از مدیر کل به معاون از معاون به مقام وزارت و از مقام وزارت تقدیم مجلس شورای ملی شود این جریان این موضوع است چنانچه امتحان فرموده‌اید آقایان: شاید دو سال سه سال طول کشیده و صاحب امتیاز آنقدر زحمت کشیده و خسارت متحمل شده که بالاخره صرفنظر کرده و رفته این اساس عقیده بنده است که دولت باید البته این قسمتها را در نظر بگیرد ولی چیزی که هست آنطوری که آقای مخبر در جواب آقای فیروزآبادی فرمودند که دولت البته کنترل می‌کند و نظارت می‌کند چون اینها قانونی است و ما قوانینی که برخلاف قانون اساسی است نمی‌توانیم بگذرانیم و تصویب کنیم من خیلی از آقای اسدی معذرت می‌خواهم چنانچه با خود ایشان هم قبلاً در کمیسیون صحبت کرده بودیم ایشان هم در این قسمتی که عرض می‌کنم با من هم‌عقیده بودند در کمیسیون و راه‌حل این موضوع را می‌گفتند بنظر مجلس شورای ملی است بنده هم خواستم اینجا عرض بکنم چون مادة اول این قانون نوشته است: دوازده فرسخ از هر طرف به آقای محمدولی‌خان اسدی که در این قانون بنام صاحب امتیاز مذکور می‌شود مطابق شرایط ذیل واگذار خواهد شد. دوازده در دوازده فرسخ از هر طرف یک ماده دیگر دارد که در اراضی دولت ایشان مجاز هستند که استخراج ذغال‌سنگ بکنند ولی این دوازده فرسخ در دوازده فرسخ محدود می‌شود به املاک مردم و در این لایحه هر چه بنده مطالعه کردم در کمیسیون هم مذاکره کردم و اعتراض کردم در هرحال بهیچوجه من‌الوجوه از برای مالکین خصوصی هیچ حقی قائل نشده‌اند و هیچ تکلیفی معین نکرده‌اند امتیاز قانونی است و به تصویب مجلس شورای ملی هم رسیده است فردا صاحب امتیاز یک اختلافاتی با صاحبان املاک پیدا کند کدام محکمه می‌تواند برخلاف مقررات این قانون که مجلس شورای ملی تصویب کرده است حکم برله صاحبان املاک بدهد بر طبق این قانون مال صاحب امتیاز است کی فوری گوش به حرف مالکین می‌دهد؟ مجبور است بر طبق همین قانون رفتار کند و درنتیجه کشمکشهائی بین مالکین و صاحب امتیاز پیدا خواهد شد و اساساً بنده این را مخالف اصل پانزدهم و هفدهم قانون اساسی می‌دانم و آن اصول را قرائت می‌کنم: اصل پانزدهم. هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است این اصل پانزدهم. اصل هفدهم سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان باشد ممنوع است مگر به حکم قانون یعنی حکم قانونی که محکمه صادر کند قانون مدنی هم در این باب دارد قانون مدنی ما هم در باب سیم در معادن در مادة ۱۶۱ می‌نویسد: معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. در این قانونی که در اینجا نوشته شده است ابداً رعایت این قسمت نشده است و برخلاف اصل پانزدهم و هفدهم قانون اساسی و برخلاف مادة ۱۶۱ قانون مدنی است قانون مدنی هم معین کرده است قوانین مخصوصه لازم دارد ما به یک همچو قانونی که اساساً از برای مردم اسباب زحمت شود در آتیه به عقیده بنده صلاح مجلس شورای ملی نیست و بالاخره باید یک راه‌حلی پیدا کرد و یک عیب دیگری هم دارد در مملکت ما متأسفانه سابقه خودش یک موضوعی است. هر کاری را که در آتیه می‌خواهند بکنند سابقه را ملاحظه می‌کنند حالا اعم از اینکه سابقه هر قدر غلط باشد و یا هر اندازه بد باشد نظر به اینکه ده بیست سال قبل سابقه اینطور بوده است حالا فلان معدنی را که من می‌خواهم در گیلان کشف کنم با مالکین اراضی آنجا هم این کار را می‌کنیم این یک معایبی است که اساساً به عقیده بنده در این لایحه باید اصلاح شود یکی هم مادة پانزده است که می‌نویسد: صاحب امتیاز باید با درنظرگرفتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت به اضافه
صدی بیست برای منفعت خود ذغال‌سنگ را به قیمتی که مخارج آن را تأمین نماید بفروش برساند اولاً در یک جائی که می‌گوید دولت صدی پنج بگیرد آن هم مخارج اداری یک موضوعی است ولی مخارج بهره‌برداری دولت یک صدی پنج بگیرد حالا بنده اینجا حرف نمی‌زنم که کم است یا زیاد است کاری به آن ندارم ولی موضوع بهره‌برداری را که اینجا نوشته است و موضوع تعیین قیمت ذغال‌سنگ است که صاحب امتیاز می‌خواهد ذغال‌سنگ را در خراسان بفروشد چه جور بفروشد؟ صد بیست را موضوع کند مخارج اداری را موضوع بکند بهره‌برداری را موضوع بکند حقوق دولت را موضوع بکند استهلاک آلات و ادوات را باید موضوع بکند سرمایه را موضوع بکند این کنترل را کی باید بکند؟ کی باید ناظر این عملیات باشد کی باید اینها را تفتیش بکند اولاً موضوع بهره‌برداری و استهلاک سرمایه و اینها یک قضایائی است که باید راه‌حلی برایش پیدا کرد و مثلاً بگویند شما به اضافه صدی بیست به فلان قیمت بفروشید به عقیده بنده باید یک راه‌حلی در این قسمت پیدا کرد که ببینیم آیا خود دولت کنترل می‌کند و قیمت ذغال را معین می‌کند بلدیه این کار را می‌کند کدامیک از مؤسسات و اعضاء ادارات دولتی ناظر و کنترل این قسمتها هستند؟ این عرایض بنده بود که عرض کردم.
مخبر ـ در قسمت مادة اول که آقای طلوع فرمودند که مخالف با اصل پانزدهم قانون اساسی است تصدیق می‌فرمایند که هیچ قانونی نمی‌تواند در قسمت مقررات قانون اساسی یک لطمه‌ای یا یک خدشه‌ای وارد بیاورد و ما هم برخلاف قانون اساسی عمل نکرده‌ایم با منظوربودن همان اصول اصلاً محتاج نبود این توضیح را بدهیم چطور می‌شود املاک را از دست صاحبان آنها گرفت قبل از اینکه تراضی آنها بعمل نیامده باشد؟ با بودن این دو اصل در قانون اساسی ما محتاج ندانستیم حالا اگر لازم می‌دانند ممکن است که پیشنهادی در این باب بفرمایند در کمیسیون اصلاح می‌شود و راجع به قانون مدنی هم که فرمودید که یکی از قوانین موضوعه است و پیش‌بینی کرده است البته هر قانونی را که بگذرانیم از مجلس آن قانون می‌تواند هر وضعیتی را روشن کند و راجع به بهره‌برداری همانطور که در جواب آقای فیروزآبادی عرض کردم تمام این عملیات را صاحب امتیاز با درنظرگرفتن این که مأمور اقتصاد ملی باید مداخله داشته باشد چه در مخارج بهره‌برداری چه در کلیه عواید و مخارج و دفاتر منظم پلمپ‌شده خواهد داشت با این حال تمام اینها را نماینده وزارت اقتصاد ملی کنترل می‌کند و با تصویب و امضای او به هر طور که معین شد البته روی آن عمل خواهد شد و در قسمت قیمت هم که بخواهیم بیشتر از این تصریح شود ممکن است آقا پیشنهاد بفرمایند که قیمت باید با نظر وزارت اقتصاد ملی یا نماینده ایشان باشد البته در کمیسیون اصلاح می‌شود
رئیس ـ آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود:
مادة ۱ـ مجلس شورای به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغال‌سنگ اطراف شهر مشهد را تا دوازده فرسخ از هر طرف به آقای محمدولی‌خان اسدی که در این قانون بنام صاحب امتیاز مذکور می‌شود مطابق شرایط ذیل واگذار نماید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ یکی از کارهای خوب آقای وزیر همین اقدامی است که کرده‌اند که شروع کرده‌اند به دادن امتیاز به اتباع داخله و این یکی از چیزهائی بود که سالها آرزو و آمال ملی ما بود که افراد مملکت آنهائی که می‌توانند بیایند از دولت بخواهند و دولت
هم به آنها بدهد و بقدر امکان هم تسهیلات قائل شویم بواسطه اینکه افراد مملکت صاحب ثروت شوند ثروت افراد ثروت ملت است هیچ فرق نمی‌کند وقتی که افراد ثروت پیدا کردند و معادن استخراج شد تولید ثروت شد مال دولت است همان موضوعی که آقای طلوع اینجا بیان کردند بنده مخالفتم نه این است که در اصل مخالفت داشته باشم خیر همانطور که در اصل موافقم در کلیات هم حرفی نزدم برای اصلاح اینها عقیده‌ام این بود که آقای فروغی قبل از اینکه این لایحه را بیاورند اقدام بکنند در وزارت اقتصاد ملی و لایحه استخراج معادن را بر سبیل کلیت همانطور که مکرر وعده شده بیاورند و از تصویب مجلس بگذرانند. در دورة پنجم نمایندگان یک لایحه تقدیم کردند راجع به استخراج معادن بر سبیل کلیت که کلیه معادن در ایران بطور کلی چند ماده را بیاورند پیشنهاد کنند بعد از آنکه پیشنهاد کردند آنوقت برای تسهیلات قانون که منتشر شد و مردم وقتی که ملتفت شدند همه می‌آیند تعقیب می‌کنند یکی استخراج ذغال‌سنگ یکی استخراج طلا و این دیگر زحمتی ندارد بینی بین‌الله آقای فروغی یک آدمی است که شوق دارد به اینکه استخراج معادن زیاد شود و مردم دارا شوند البته سابق براین وضعیت اینطور نبوده است بقدری اشکال‌تراشی در وزارتخانه‌ها می‌شده است که آن کسی که امتیاز می‌خواسته است بقدری اینطرف و آنطرف می‌رفته است تا وقتی که خسته می‌شده است و ول می‌کرده است اما یک قانون کلی منتشر برای استخراج معادن بنویسیم آن قانون کلی منتشر می‌شود و مطابق آن قانون مردم می‌آیند در اداره معادن شرایطش را ذکر می‌کنند و می‌روند مشغول می‌شوند و این هم منافات ندارد که ما این را تصویب کنیم و خیلی با شوق و شعف هم تصویب می‌کنیم بهتر این است که آقای فروغی اقدام اساسی بفرمایند و قانون معادن را پیشنهاد به مجلس بکنند مسئله دوم این بود که آقای اعتبار در جواب آقای طلوع بیان کردند به عقیده بنده جواب درست داده نشد برای خاطر اینکه قانون مدنی ما یک قانونی است که بینی بین‌الله خیلی محکم نوشته شده است خیلی بنده شکرگزاری از آقای وزیر عدلیه می‌کنم که در دوره وزارتش یک قوانین خیلی جامعی از برای مملکت ما نوشته و مملکت ما را از حیث قانون مستغنی کرده همین قانون مدنی را ملاحظه بفرمائید بقدری خوب نوشته شده است آن چیزی که ما نگاه می‌کنیم علماء ما نگاه می‌کنند یا موضوع غلبه بین اسحاب است یا مشهور بین علماء است خیلی خوب قانونی است بقدر امکان ما باید قانون مَدنی یا مُدنی (در این کلمه اختلاف است) را محکم بداریم که یک قوانینی که شاید یک تزلزلی در آن واقع نمی‌شود از بین نرود قانون مدنی می‌نویسد که اگر یک معادنی در ملک کسی واقع شود همانطور که آقای طلوع بیان کردند مادة صد و شصت و یک می‌گوید معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است چون در اصل موضوع معدن یک اختلافی هست سابق براین در وزارت فواید عامه یک نظامنامه نوشته شده است راجع به معادن و یک مدتی هم به آن عمل می‌شده است ولی قانون مدنی که آمده است آن نظامنامه بکلی از بین رفته و عمل بر این واقع شده است ما باید این را محکم بداریم مخصوصاً عقیده آقای وزیر و آقای مخبر و همه‌مان معین است که ما بقدر امکان همان چیزی که شرع مقدس اسلام مالکیت خصوصی را اهمیت داده است و شناخته است البته مسلم است تمام پیروان و اصحاب دیانت و اصحاب اسلام حقوق خصوصی را محترم شمرده‌اند در این قسمت هم فرق نمی‌کند هر دیانتی که باشد همینطور است پس نظر به این اصل ما نباید این کار را بکنیم قانون مدنی هم روی اصل دیانت الهی نوشته شده است که صاحب زمین البته هر چیزی که در زمین است ملک او است حالا که در زمین من معدنی واقع شد و در امتداد دوازده فرسخ بود که ما امتیاز می‌دهیم ما که وکیل هستیم و دولت چطور امتیاز ملک دیگری را می‌دهیم ما که نمی‌توانیم ملک دیگری را امتیازش را بدهیم بنده نمی‌توانم بیایم رأی بدهم که ملک آقای کازرونی مال ملک‌آرائی باشد این حق را ما در املاک خصوصی نداریم پس از برای اینکه این
قانون را ما حفظ کنیم و این نظر دولت هم تأمین شود بنده یک تبصره پیشنهاد کرده‌ام که چنانچه معدن ذغال‌سنگ در امتداد دوازده فرسخ در ملک غیر واقع شده باشد صاحب امتیاز مکلف است رضایت صاحب ملک را فراهم کند و دولت در این مورد مداخله خواهد کرد از قیمت عادله تجاوز نکند چنانچه در قوانین سابق هم گذراندیم در قانون نفت و قانون راه بنابراین امیدواریم با این پیشنهاد رفع آن شبهه هم بشود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی (آقای فروغی)ـ اساس فرمایشات آقای آقا سید یعقوب خیلی صحیح است و پیشنهاد ایشان هم البته در کمیسیون در نظر گرفته می‌شود و با ملاحظات تمام اطراف مطلب را تمام می‌کنیم و فقط بنده اینجا می‌خواستم خاطرشان را مستحضر کنم که هم قانون استخراج معادن و هم قانون جنگلها را ما مشغول هستیم و امیدواریم عنقریب تقدیم مجلس شورای ملی بشود و اینکه این امتیاز هم تقدیم مجلس شورای ملی شده است برای این بوده است که قبلاً یک نفری حاضر شده بود که یک قسمت و یک شعبه از اقتصاد مملکت را در تحت عمل بیاورد و حاجت به ذغال‌سنگ هم خیلی زیاد است و البته هر چه در این خصوص تشویق شود صلاح است به این ملاحظه ما این امتیاز را قبلاً تقدیم کردیم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده در اینجا فکر می‌کنم می‌بینم نوشته است: صاحب امتیاز بعد از مدت شش ماه مشغول این امتیاز می‌شود و از امروز که این امتیاز را گرفت حق دارد که ممانعت از غیر بکند و در محلهائی که امتیازش به او داده شده است کسی دیگر استخراج نکند خوب وقتی ممانعت از غیر کرد خودش هم که تا مدت دو سال یا سه سال که مکلف نیست که تمام احتیاجات را مرتفع کند قبل از این دو سال یا سه سال هم که دیگران ممنوع می‌شوند خوب در این مدت آن احتیاجات محلی چه خواهد شد اینجا خوب است قسمی در نظر گرفته شود که از همان روزی که ایشان امتیاز را می‌گیرند احتیاجات اهالی را هم رفع کنند یا اینکه اشخاصی که مشغول استخراج هستند به کار خودشان مشغول باشند تا زمانی که ایشان بتوانند احتیاجات مشهد را تأمین کنند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ عرض کنم آقا. اولاً این که ملزم‌کردن صاحب امتیاز به این که از روز اول حوائج مردم را رفع بکند این که ممکن نیست اما حوائج ذغال‌سنگ را هم که می‌فرمائید ذغال‌سنگ یک چیزی است که حوائج او بتدریج زیاد می‌شود ما کارخانجاتی که نداریم و مردمان ایران هم هنوز آنقدرها معتاد نیستند که برای حوائج شخصیشان ذغال‌سنگ استعمال کنند ما می‌خواهیم این احتیاج را زیاد کنیم و یکی از نظریات ما و قصد ما به این کار و به تشویق استخراج ذغال‌سنگ حفظ جنگلها است ملاحظه بفرمائید که مسائل چطور بهم مربوط می‌شود خاک ما بحمدالله خیلی از این قسمت مستغنی و فراوان است معدن ذغال‌سنگ خیلی فراوان داریم در اطراف طهران هم داریم در معدن شمشک مشغول هستیم و عملیاتی هم که کرده‌اند خیلی امیدبخش است و می‌توانیم امیدوار باشیم که همین معدن شمشک از برای حوائج خانوادگی و صنعتی ما کافی خواهد بود و تدارک خواهد کرد ولی هنوز ذغال‌سنگ در ایران مصرف ندارد و ما می‌خواهیم کاری بکنیم که این منبع خدادادی که اینطور در زیر زمین بی‌مصرف افتاده به مصرف برسد و فراوان شود و ضمناً کمک می‌کند به اشجار ما و جنگلهای ما که مردم کمتر محتاج باشند به این که جنگلها را قطع بکنند پس این نگرانی که آقا می‌فرمایند درخصوص حوائج که در ظرف این دو سه سال چه خواهد شد وارد نیست و اینطور نیست چنانچه عرض کردم استخراج معدن حوائج را ایجاد خواهد کرد بعلاوه در مادة ۵ همین قانون اگر ملاحظه بفرمائید نوشته شده است اشخاصی که الآن یک معادنی را اجاره کرده‌اند و عمل می‌کنند آنها ممنوع نخواهند بود و بعد از انقضاء مدت اجاره
آنوقت منتقل می‌شود به صاحب امتیاز پس جلوی احتیاجات حالیه را که کسی نمی‌گیرد و در آینده هم که حاجت زیاد شد صاحب امتیاز مطابق شرایطش عمل می‌کند.
رئیس ـ پیشنهاداتی که در مادة اول رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای محمود رضا
مقام محترم مجلس شورای ملی. تبصره ذیل را به مادة اول پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ـ مداخله و تصرف صاحب امتیاز در املاک و اراضی که مالک خاصی دارد پس از جلب رضایت مالکین خواهد بود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة اول تبصره اضافه شود:
تبصره ـ چنانچه معدن ذغال‌سنگ در امتداد دوازده فرسخ در ملک غیر واقع شده باشد صاحب امتیاز مکلف است رضایت صاحب ملک را تحصیل نماید دولت مداخله خواهد کرد که از قیمت عادله تجاوز نکند
رئیس ـ مادة دوم قرائت می‌شود:
مادة دوم ـ مدت امتیاز پانزده سال و ابتدای آن تاریخ تصویب این قانون است و پس از انقضاء مدت مزبور در صورت تصمیم دولت به اعطای امتیاز صاحب امتیاز فعلی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ اینجا باز تذکر می‌دهم آقای وزیر محترم را که نظیر این امتیاز را ما امتیازات دیگری گذراندیم و در آنجا به اصطلاح خودمان یک ماده مجازات علیحده قرار دادیم و بنده حقیقتاً حسن‌عقیده دارم به آقای اسدی که یک شخص زحمتکشی است و برای آبادی مملکت یک خدماتی کرده است ولی ما در قانون‌گذراندن نظر شخصی نداریم قانون را که می‌نویسیم برای نفع مملکت و دولت می‌نویسیم ما در اینجا می‌آمدیم و اولاً یک ضمانتی می‌گرفتیم که صاحب امتیاز باید در ظرف مدت شش ماه شروع کند که اگر شروع نکرد فلان و فلان اندازه بدهد اگر نظرتان باشد در قانون رب‌السوس و قوانین دیگر این را ذکر کردیم و مخصوصاً ما را متذکر کردند بنده در کمیسیون بودم و آقای اقبال بودند و رفقای دیگر هم بودند که ما می‌گفتیم که حالا ما آمدیم اگر نکرد تا شش ماه دیگر باید اینطور بشود حالا شما می‌فرمائید که اگر هم نشد امتیاز از بین برود نه آقا این فایده ندارد مجلس شورای ملی مخارج دارد حالا بنده حساب تجارتی می‌کنم مجلس شورای ملی مخارج دارد وزارتخانه مخارج دارد اداره معادن مخارج دارد مخارج اینها چه چیز است؟ این است که بعد از شش ماه اگر آقای اسدی نباشد بنده باشم می‌روم کنار این مخارجی که ما کردیم چه شد؟ از که باید بگیریم؟ ما باید یک کاری بکنیم که آن کسی که امتیاز می‌گیرد ملزم باشد به اینکه عمل کند نه اینکه بگوئیم بعد از شش ماه اگر شروع نکرد امتیاز از بین می‌رود این ضررهائی که به مملکت وارد می‌شود تکلیفش چیست؟ والا نظر بنده راجع به شخص نیست من حسن‌عقیده به آقای اسدی دارم همانطور که در خدمت حضرت رضا علیه‌السلام حقیقتاً یک خدمات روشنی کرده است که اسباب روشنی چشم همه است اما قانون را ما روی اساس می‌نویسیم و اساس این نیست که اگر تا شش ماه نشد امتیازش از بین می‌رود این فایده ندارد ما باید قطع نظر از این برای کس دیگر قائل بشویم برای یک تضمینی مثلاً دو هزار تومان سه هزار تومان باید در بانک بگذارد که اگر این کار را نکرد این پول ضبط می‌شود و این برای این است که یک مأموری پشت سرش باشد که زود شروع کند و اگر نکرد پولش از بین می‌رود اگر تا شش ماه این کار را نکردی فلانقدر باید بدهی پول است مملکت خرج کرده است اداره معادن مجلس شورای ملی کمیسیون اینها خرج کرده‌اند. این یک موضوع حالا بنده پیشنهادی می‌کنم باز بنظر مخبر محترم است. موضوع دیگر این است که باز شما می‌آئید می‌نویسید که از ابتداء امتیاز ذغال‌سنگ را اگر شروع نکرد از ابتدای سال سوم احتیاجات شهر مشهد را تأمین نماید این تأمین‌نمودن این هم باز به اصطلاح سانکسیونس (بنده درست نمی‌دانم
چه چیز است) اگر تأمین نکرد چه کار می‌کنید؟ این را درست مطالعه کرده است نماینده‌اش مطالعه کرده است که اگر تأمین نکرد چه می‌شود؟ ما قانون را که خودبخود نمی‌نویسیم اگر تأمین نکرد مجازاتش چیست؟ (شریعت‌زاده ـ در ماده دیگر معین شده است) نشده متأسفانه نشده مطالعه بفرمائید می‌نویسید: به مناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد بعلاوه صاحب امتیاز راپورت جامع و نقشه این را هم انداخته است به سال چهارم خوب اگر تا سال چهارم این کار را نکرد آخرش چه می‌شود؟ در سال چهارم این کار را نکرد امتیاز از بین می‌رود؟ بنده تمام نظرم به این بود که آقای وزیر محترم و آقای مخبر محترم توجه بفرمایند که امتیاز به اینطور دادن و بعد الغاءشدن فایده ندارد این امتیاز در دوره شما اولین امتیازی است که ما می‌دهیم بعد از این هم انشاءالله این امتیازنامه مقدمه امتیاز دیگری می‌شود و امتیاز دیگری هم می‌آید عقب سر این و هکذا ما هم که نمی‌توانیم فرق بگذاریم بین تبعة خودمان پس نظر بنده این است که در اینجا یک مجازات دیگری قائل بشوند پیش از این. اینجا می‌نویسید: منتهی تا آخر سال چهارم اعطای امتیاز به وزارت اقتصاد ملی تقدیم دارد معادن ذغال‌سنگی که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملی تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود و اگر جنبه مجازاتیش تأمین شود بنده موافقم والا در این ماده مجازاتی معین نشده که اگر نکرد چه می‌شود.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده بنظر آن جنبه مجازاتی که آقای آقا سید یعقوب در نظر داشتند در مادة شانزدهم تأمین شده است از این حیث آقا نگران نباشند بعلاوه با نظری که ایشان دارند در تشویق اشخاص برای استخراج معادن این سختگیریهائی که ایشان الآن توضیح دادند مخالف با آن نظر تشویق است. بنده هم خودم یک نظری داشتم راجع به این ماده که حالا استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم و آن این است که: در ماده قبل ابتدای مدت امتیاز از تاریخ تصویب قانون معین شده است و در اینجا می‌نویسد که صاحب امتیاز منتهی تا ۶ ماه بعد از تاریخ اعطای امتیاز اگر مقصود همان تاریخ تصویب است که همان نوشته شود و اگر مقصود این است که بر طبق این قانون یک امتیازنامه بین وزارت اقتصاد ملی با صاحب امتیاز مبادله خواهد شد که این را هم باید تصریح کرد. این را خواستم تذکر بدهم.
مخبر ـ اینجا برای اطلاع آقای آقا سید یعقوب عرض می‌کنم که ذغال‌سنگ را الآن آقای اسدی در خراسان مشغول استخراجش هستند به موجب یک اجاره‌هائی که در دست دارند و شروع کرده‌اند و الآن مشغولند منتهی برای توسعه و تکمیل آن اجاره محتاج شده‌اند که از مجلس شورای ملی امتیاز بگیرند و نگرانی اینکه تا شش ماه اگر نکرد چه بشود این نگرانی مرتفع شده است و الآن در آنجا مشغولند و عمل می‌کنند و شرایط آن قانون را هم که آقا تذکر دادند (قانون رب‌السوس) بنده هم همان وقت خیال می‌کردم که این قانون عملی نمی‌شود زیرا هر چه ما پیشنهاد کنیم قبول می‌کنند و یک مشکلات و ترتیباتی شاید پیش آمد که او هم قبول می‌کرد و عملی نمی‌شد ولی این اصلاً عملی شده است و نگرانی آقا مورد ندارد و مرتفع است اما در آن قسمتی هم که آقای شریعت‌زاده فرمودند مقصود ما همان موقع تصویب قانون است حالا اگر لازم می‌دانید ممکن است پیشنهاد بفرمائید اصلاح کنیم.
رئیس ـ آقای هزارجریبی
هزارجریبی ـ بنده با این تضییقاتی که آقای آقا سید یعقوب برای صاحب امتیاز قائل شدند هیچوقت عملی نیست همین است که همه فرار می‌کنند همین علت است دیگر. ملاحظه بفرمائید یک ذغال‌سنگی ذغال‌سنگ چه اهمیت دارد الآن باید کار کند تا اهمیت بدهد بعلاوه الآن دارد بیرون می‌آورد و آن تضییقات آقا مورد ندارد که می‌فرمایند آنوقت ما بیائیم و صاحب امتیاز را ملزم کنیم که اگر تا شش ماه این کار را نکردی دو هزار تومان بده بنده مخالف این ترتیبات و تضییقات هستم و
البته کسی حاضر نمی‌شود با این ترتیبات همین کارهاست که بهیچوجه من‌الوجوه هیچکس حاضر نمی‌شود و به عقیده بنده باید خیلی تسهیل کرد در این قبیل کارها بنده در این امتیاز هیچ اعتراضی ندیدم مگر در همان مادة اولش که حالا از جواب آقا استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که جملة مانع للغیر که در مادة اول نوشته شده است مورد اعتراض و ایراد است اگر مقصود از این جمله دولت است که البته اگر دولت بدهد مانعی ندارد ولی اگر اراضی مال مردم باشد مردم مالک باشند که البته مانع خواهد شد و در خاتمه عرض می‌کنم این امتیاز و اینجور کارها خیلی خوب است و این همه تضییقات و این چیزها که می‌فرمایند فایده ندارد و باید مساعدت کنیم که مردم فرار بکنند.
رئیس ـ مادة چهارم قرائت می‌شود:
مادة چهارم ـ ترسیم نقشه‌جات و هرگونه عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنی وزارت مربوطه انجام شود و وزارت معزی الیها می‌تواند در هر موقع که نقص بداند بوسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقص موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن تکلیف نماید
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی حسن‌ظن به آقای شریعت‌زاده دارم ولی چون فرمودند مادة شانزدهم مادة شانزدهم را اگر ملاحظه بفرمائید و بخوانید می‌بینید که هیچ ربطی به عرایض بنده نداشت حالا نمی‌خواهم حرف بزنم ولی بعد که رفتیم بیرون با همدیگر صحبت می‌کنیم پس من بیخود عرض نمی‌کنم آقا من مطالعه می‌کنم نگاه می‌کنم. اما راجع به فرمایشات آقای هزارجریبی آقا تمام افراد مملکت نسبت به عواطف دولت علی‌السویه هستند حالا این آقای اسدی خیر حالا بنده ایشان را نمی‌گویم خودم را می‌گویم یک لایحه یک پیشنهادی می‌دهم به وزارت اقتصاد ملی و از فردا دیگر عقبش نمی‌روم بنده همین که این را فرستادم محبوب واقع می‌شوم آقا باید بنده کار کنیم تا محبوب واقع شوم ان اکرمکم عندالله اتقیکم سعی و عمل محبوبیت می‌آورد نه به مجرد لایحه‌دادن و یک پیشنهادی فرستادن آقای طهرانی هم فوراً فریاد می‌کنند صحیح است صحیح است بنده عرض می‌کنم خیر صحیح وقتی است که کار کند بنده می‌گویم این امتیاز کار نمی‌آورد شما می‌فرمائید همین که یک ورقه امتیاز را داد دیگر باید با سلام و صلوات اسم او را ببریم و خیلی محبوب واقع می‌شود نه آقا محبوبیت بشرطی است که کار بکند اگر نکرد آقای هزارجریبی چه باید کرد؟ الآن همین الآن تشریف ببرید در وزارت اقتصاد ملی در آن کشوی میز و در آن آرشیو به اصطلاح ملاحظه بفرمائید ببینید چقدر آمده‌اند و پیشنهاد داده‌اند و گذاشته‌اند و رفته‌اند. چرا؟ برای اینکه مجازات نداشته‌اند برای اینکه این امر یک مجازات نداشته است که آنها را ملزم کند بنده با کمال میل و رغبت دعوت می‌کنم دولت را که بقدر امکان از برای آنها تسهیلات قائل بشوند ولی از آنطرف هم باید ملاحظه کرد که این عملی هم بشود. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. باید عمل بشود باید عمل بشود باید وجود خارجی پیدا کند به مجرد گرفتن امتیاز و گذاشتن زیر بغل این فایده ندارد اینقدر امتیاز گرفتند و نیامدند سابقاً هر جا دست می‌گذاری می‌گویند امتیاز مال فلان‌کس است دست هم نمی‌شود زد خودش هم دست بهش نمی‌گذارد آخر مجازات هم لازم دارد. چرا نباید عمل بکند چرا می‌گیرد؟ اگر می‌گیرد چرا عمل عمل نمی‌کند چون مجازات نیست بنده می‌گویم باید مجازات قائل شد که اگر صاحب امتیاز شش ماه عقب امتیازش نرفت فلانقدر به دولت بدهد امتیازش ملغی باشد این است نظر بنده آیا این نظر نظر تضییقی است؟ اما در موضوع این ماده ـ چون نظر من همراهی‌کردن است با صاحب امتیاز اگر صاحب امتیاز بخواهد متخصص از خودش بیاورد چرا او را ملزم بکنیم که باید متخصص فنی از وزارتخانه باشد. صاحب امتیاز آمده است و خودش مایل است که متخصص فنی از خودش بیاورد در تحت اراده و اطلاع خودش باشد شما اینجا می‌گوئید ترسیم نقشه‌جات و
هرگونه عملیات مربوطه به استکشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنی وزارت مربوطه انجام شود بنده عرض می‌کنم وقتی که شما امتیاز می‌دهید باید به این یک قوتی بدهید یک روحی بدهید که بتواند به اختیار خودش یک متخصص فنی بیاورد و در تحت نظر خودش باشد نهایت آنجاهائی که اگر متخلف واقع شد شما آن را جلویش را بگیرید نه اینکه اکتشاف در تحت نظر متخصصین فنی وزارت مربوطه باشد و ما دست صاحب امتیاز را ببندیم بنده نظرم این نیست و حالا هم پیشنهاد می‌کنم که اگر صاحب امتیاز بخواهد متخصصین فنی از خودش بیاورد هیچ مانعی ندارد نه اینکه متخصص فنی منحصر به دولت باشد و در تحت نظر دولت باشد …
مخبر ـ مادة هشت را ملاحظه فرمائید. حق دارد
آقا سید یعقوب ـ آقای مخبر الآن می‌فرمایند مادة هشت اگر این حق را در مادة ۸ دارد پس تصدیق بفرمائید جزو اول این ماده زائد است و ما باید یک کاری بکنیم که این ماده با آن مادة ۸ جمع شود. شما اینجا نوشته‌اید که این متخصصین فنی باید با نظر وزارت اقتصاد ملی باشد خیر من می‌خواهم خودم متخصص بیاورم از خارجه بیاورم. در هر صورت این قسمت باید اصلاح شود و بنده یک پیشنهادی هم دارم تقدیم می‌کنم برای اصلاحش.
مخبر ـ اینجا دو مطلب است یکی اینکه صاحب امتیاز مطابق مادة هشت اجازه دارد متخصصین فنی طرف احتیاج خود را بخواهد و از خارجه استخدام کند ـ اما این متخصصین باید متخصصینی باشند که تخصص آنها را وزارت اقتصاد ملی تشخیص بدهد و تصدیق بفرمائید که این متخصصین دولت نقشه‌جاتی را که آنها ترسیم می‌کنند باید تصدیق کنند و بنظر وزارت اقتصاد ملی باید برسد در صورتیکه متخصصین دولت و وزارت اقتصاد تصدیق و تصویب کردند آن نقشه‌ها را و بدرد بخورد که فوراً اجازه می‌دهند و این ماده منافاتی با مادة هشت ندارد و خیلی هم خوب ماده‌ای است و هیچ اشکالی ندارد
رئیس ـ آقای طهرانی مخالفید؟
طهرانی ـ بنده عرض دارم
رئیس ـ این نمی‌شود اگر مخالفید بفرمائید
طهرانی ـ عرض کنم که راجع به متخصصین که آقای آقا سید یعقوب فرمودند بنده عقیده‌ام این است که ولو صاحب امتیاز را هم اجازه بدهند که متخصص کنترات بکند معذلک آن متخصصین باید تبعیت کنند از نظر وزارت اقتصاد ملی اگر غیر از این باشد غلط است و باید تابع وزارت اقتصاد ملی باشد در آن عملی که می‌خواهد بکند اما در آن قسمتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند که چرا بنده عرض می‌کنم صحیح است من خیلی تعجب می‌کنم همیشه آقایان نمایندگان و وکلا طرفدار این هستند که معادن استخراج شود و مردم تشویق شوند از برای کارکردن و اعمال مفیده برای مملکت انجام دهند ولی در عمل که وارد می‌شوند خود شما از آن وزارتخانه که بهش اعتراض می‌کنید بدترید برای اینکه می‌گوئید وزارتخانه معطل می‌کنید شما خودتان یک شرایطی پیشنهاد می‌کنید که اگر آن شرایط را بخواهند منظور کنند هیچکس دیگر اقدام نمی‌کند من نمی‌دانم این یعنی چه. این کوسه و ریش پهن است. دولت وقتی که امتیاز می‌دهد باید نگاه کند به آن امتیازگیرنده اگر یک آدم شیاد و حقه‌بازی است نمی‌دهد اگر یک آدمی است که حقیقتاً می‌خواهد کار کند و زحمت بکشد بهره ببرد البته باید بهش امتیاز بدهند سهل است کمکهای بیشتری هم به او بکنند پول هم بهش بدهند مساعدت بکنند همه‌گونه رعایتش را بکنند تشویقش بکنند تا اینکه موفق بشود یک معدنی را استخراج کند و بنده بکلی با قید شرایطی مخالفم و ابداً این عقیده شما هم مفید نیست.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده هم موافقند؟
شریعت‌زاده ـ بنده خیر ـ نظر مخالفت‌آمیزی دارم
رئیس ـ بفرمائید
شریعت‌زاده ـ عرض کنم که در قسمت اخیر این ماده می‌نویسد: در هر موقع که مقتضی بداند بوسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار
داده و اگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید. البته این مفتشین اشخاص مطلعی خواهند بود و مقصود این است که این مؤسسه مطابق قواعد و ترتیبات فنی اداره بشود حالا با اینکه خود صاحب امتیاز حق استخدام متخصصین را دارد و نظریه آنها هم مدخلیت دارد در جریان امر آمدیم و مفتشین وزارتخانه تشخیص یک نواقصی را دادند که آنها آن را نقص نمی‌دانند البته اگر بگوئیم که این اختلاف به حکمیت قطع شود که اشکال ندارد ولی این ماده مفادش این است که به محض اینکه وزارتخانه این نقص را تشخیص داد بتواند او را مکلف کند که رفع کند و حال آنکه ممکن است صاحب امتیاز و متخصصین او این را نقص ندانند بنده این مطلب را یک نوع تضییقی به صاحب امتیاز می‌دانم و از این جهت عقیده ندارم و مخالفم
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اینجا ما دیگر چاره‌ای ندیدیم یا باید به وزارت اقتصاد ملی و به دولت این حق را داد که یک نظارتی بکنند و یک دستوراتی بدهند درخصوص استخراج معادن یا نباید داد اگر نباید داد که این مسئله‌ای است علیحده ولی گمان می‌کنم تصدیق می‌فرمائید که باید داد آنوقت چه باید کرد؟ باید گفت که نظریات متخصصین وزارت اقتصاد ملی ترجیح دارد ولی این را هم عرض می‌کنم که این مسئله گمان نمی‌کنم تحقق پیدا کند برای اینکه چون مسئله محل اختلاف مسئله عامی است. متخصص یعنی معدن‌شناس این مهندس معدن است مال وزارت اقتصاد هم مهندس معدن است مال آقای صاحب امتیاز هم مهندس معدن است اینها هر دو اهل علمند و اهل فن هستند و البته ملاحظه می‌کنند مباحثه می‌کنند با هم و در مباحثه هم ظن غالب این است که یک طرف طرف دیگر را اقناع می‌کند اگر اقناع نکرد آنوقت چاره‌ای نیست و باید ناچار متخصصین وزارتخانه رأی بدهند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم اضافه شود.
تبصره ـ متخصصین فنی مذکور در این ماده با رعایت مادة ۸ انجام خواهد یافت.
رئیس ـ آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟
[۴ـ تقدیم شش فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده)ـ بلی. بنده سه فقره لایحه دارم که از طرف وزارت مالیه و مربوط به کار وزارت مالیه است می‌خواهم تقدیم مجلس شورای ملی بکنم و یک مختصری هم راجع به آنها عرض می‌کنم: خاطر آقایان مستحضر است که در تحت عنوان عمران لرستان یک قسمتی از لرها را از لرستان کوچانده‌اند که در جاهای دیگر باید اسکان بشوند و باقیمانده‌شان در آنجا باید تخته قاپو بشوند و خانه و اینها ساخته شود در بودجه امسال صد هزار تومان منظور شده بود برای این کار ولی این جماعتی را که امسال به خراسان کوچانیده‌اند و مهاجرت داده‌اند بواسطه اینکه البته در سال اول که کشت و زرع نمی‌توانند بکنند و محتاج به آذوقه برای زندگانی هستند و اگر کشت و زرع بنا بشود بکنند بدرد کار امروز آنها نخواهد خورد و آنها هم که در آنجا هستند باید برایشان خانه ساخته شود و این مبلغ کافی نشده است و چون از عایدات جاری مملکتی بهیچوجه نشد که کسر این محل را پر کرد یعنی یک چیز دیگری پیدا کرد که علاوه بر این مبلغ شود فعلاً هم مخارجی که تقریباً تعهد شده است از این صد هزار تومان هم شاید تجاوز کرده است و مبالغ زیادی هم در پیش است که تعهد شده و باید خرج شود و نصفه نمی‌شود گذاشت لهذا هیئت دولت تصویب کرده‌اند که صد هزار تومان دیگر (از پول ذخیره که در خود داخله هست و ذخیره مملکتی است یعنی پول قران غیر از آن ذخیره کل مملکتی که پول طلا داریم) به این مبلغ علاوه شود و این قسط برای این است که از هیچ محلی برای اینکه ده هزار تومان هم اگر می‌خواستیم شاید فعلاً مقدور نبود که از آن محل بزنیم و به این اعتبار
اضافه کنیم لهذا این لایحه برای آن تقدیم می‌شود و چون نمی‌خواهم که برای تمام لوایح فوریت قائل شوم تمنا خواهم کرد که آقایان هر چه ممکن است این لایحه را زودتر تصویب بفرمایند. یکی دیگر راجع به برنج پاک‌نکرده است چون در قانونی که در سابق گذشته است برنج پاک‌نکرده مطلقاً آزاد نیست و حالا در نتیجه تجارت اقتصادی که شده است هیئت دولت تصمیم گرفته‌اند برنج پاک‌کرده و پاک‌نکرده هر دو را آزاد بگذارند و این را تصویب فرموده‌اند. یک قید و شرطی برمی‌خورد به آن قانون قدیم که آن تا از طرف مجلس شورای ملی منسوخ نشود نمی‌شود آن را آزاد کرد مطلقاً. لایحه سوم راجع به تقاضای یک وظیفه‌ای است در حق اولاد یک مأمور دولت که در بلوچستان برای خدمت گرفته است و بلاهای زیادی بسرش آمده ات و بالاخره در وسط صحرا از تشنگی هلاک شده است و این مأمور کوچکی است که در راه خدمت فوت شده است و هیچ چاره نیست غیر از اینکه دولت به اولاد صغیر او کمک بکند (صحیح است) سه فقره لایحه دیگر دارم که راجع است به کار وزارت طرق و شوارع: خاطر آقایان مستحضر است که در پارسال سی نفر شاگرد به فرنگستان فرستاده شد برای اینکه فنون عملی راه‌آهن را یاد بگیرند هر سال. سه سال است که بیست نفر هم برای فنون عملی و علمی راه‌آهن فرستاده می‌شوند به موجب قانونی که در سه سال قبل گذشته است و آنها البته مهندس کامل راه‌آهن می‌شوند ولی در هر سال تصویب فرمودند که سی نفر برای اینکه کارهای عملی و خورده‌کارهای راه‌آهن را مانند رئیس رئیس استاسیون یا راننده لوکوموتیف و غیره باشند فرستاده شوند و این قسمت تحصیلاتشان را کرده‌اند و برگشته‌اند و عده‌ای هم از اینها که رفته‌اند این روزها باید حرکت کنند و برگردند اینجا و دولت مصمم است که چندی این کار را مداومت بدهد یعنی چون سی نفر از برای یک راه‌آهن بسیار ممتدی البته کافی نخواهد شد و ما آن وقت ناچار می‌شویم که برای کارهای کوچک هم بیائیم و از خارجه مستخدم بیاوریم و خارجی استخدام کنیم از حالا باید مشغول این کار شد و شاگرد فرستاد که کارهای عملی راه‌آهن را یاد بگیرند در آنجا لهذا مقصود این است که یک سی نفر دیگری هم فرستاده شود. یک لایحه دیگر هم باز راجع به راه‌آهن است سابقاً یک لایحه‌ای تقدیم کردم برای استخدام مهندس بلژیکی به مدت شش ماه و عرض کردم همان وقت که بناست دو سه نفر دیگر اینجور مهندسین استخدام شود که اگر دولت به کمپانیهای خارجه واگذار کند در نظارت مراقبت کنند و اگر خودش مباشرت ساختمان کند خود آنها عامل ساختمان بشوند مذاکراتی با دول خارجه در جریان بود با دولت بلژیک خواستیم مهندس به ما بدهند و دادند و قبول کردند لایحه‌اش هم آمد به مجلس و قبول شد و خود مهندس هم احضار شده است و دوتای دیگر یکی از ایتالیا و یکی از ژاپن بود شرایط مهندس ژاپنی هم تمام شده است و موافقت حاصل شده است و لایحه‌اش تقدیم می‌شود آن هم به مدت شش ماه است تقریباً مثل مهندس بلژیکی یکی دیگر لایحه‌ای است راجع به کسری محصلین ما بیست و دو نفر امسال باید برای فنون علمی و عملی راه‌آهن به خارجه می‌فرستادیم در نتیجه مسابقه که بعمل آمد فقط نه نفر در مسابقه قبول شدند چون محصلینی که وزارت معارف می‌فرستد آنها هم کسر بود یک مسابقه جدیدی برپا کردند و در آن مسابقه هم تقریباً نه نفر دیگر حاصل شد و چهار نفر حالا کسری داریم و چون دیگر یک مسابقه ثالثی نمی‌شود کرد و اگر پیدا شده بودند ما تصور کرده بودیم این چهار نفر را اجازه بگیریم از آنهائی که یک قسمت تحصیلاتشان را در خارجه کرده‌اند و بی‌بضاعت هستند از آنها انتخاب شود (بعضی از نمایندگان ـ بسیار خوب است) این شش فقره لایحه است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.
[۵ ـ بقیه شور لایحه امتیاز ذغال‌سنگ مشهد از مادة ۵]
رئیس ـ مادة پنجم قرائت می‌شود:
مادة پنجم ـ معادن ذغال‌سنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطای امتیاز به اجاره واگذار شده است
پس از انقضای مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده یک ایرادی در مادة اول عرض کردم جوابی هم آقای وزیر مرحمت فرمودند که بنده ملتفت آن جواب نشدم و قانع نشدم حالا در اینجا می‌گوید این معادن ذغال‌سنگ تا زمان اجاره‌اش منقضی نشده به دست خود آن موجرها خواهد بود معنیش این است که بعد از انقضای اجاره به دست صاحب امتیاز خواهد افتاد خوب حالا آمد و یک ماه دو ماه سه ماه طول کشید و موعد این اجاره‌ها منقضی شد تا سه سال هم عرض کردم که ایشان مسئول نیستند که تمام ذغال‌سنگ مشهد را برسانند چیزی که آقای وزیر فرمودند که فعلاً مصرفی در مشهد از ذغال‌سنگ نیست و حال اینکه چرا آهنگریهاشان زرگری‌هاشان بخاری حالا هم مصرف زیادی دارد شاید حالا هم سالی ده هزار خروار پنج هزار خروار مصرف دارد اگر نتواند برساند چه باید کرد؟ باید قسمی صاحب امتیاز را ملزم کرد که اجاره هر کس که سر آمد در آن محل اجاره کمافی‌السابق مشغول استخراج باشد که ذغال‌سنگ در محل تمام نشود خوب مصرف ندارد ما می‌بینیم که مصرف دارد
مخبر ـ بنده عرض کردم که الآن صاحب امتیاز آنجا مشغول است و الآن هم دارد ذغال تهیه می‌کند و مصرف شهر را هم کفایت می‌کند برای توسعه و تکمیل این معادن این امتیاز و قانون را لازم دانسته است و نگرانی آقا هیچ مورد ندارد و البته خود او از نقطه‌نظر صرفه و عمل خودش سعی خواهد کرد هر چه زودتر این امتیاز را عملی بکند و بالاخره هر چه هم تا حالا مصرف داشته است داده شده و البته بعدها هم دایر خواهد کرد
آقا سید یعقوب ـ عرض دارم
رئیس ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
آقا سید یعقوب ـ عرض دارم اجازه هم خواسته بودم
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ اینجا نوشته است معادن ذغال‌سنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطای امتیاز به اجاره واگذار شده است پس از انقضای مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود خوب اگر سه سال گذشته باشد آنوقت این مشمول می‌شود نسبت به پانزده سال چه خواهند کرد مثلاً معدنی است سه سال در اجاره یک نفر و حالا بعد از سه سال منقضی می‌شود ما می‌خواهیم در اینجا معلوم شود مدت امتیاز پانزده سال است درواقع سه سال از این پانزده سال گذشته است به دست این آمده است آیا جبران می‌شود این سه سال بعد از سه سال جبران خواهد کرد والا اگر یک ماه هم از پانزده سال باقی باشد بعد از آنکه پانزده سال موعد منقضی شد این هم انقضا پیدا می‌کند غرضم برای توضیح است عرض کردم که شما یا آقای وزیر توضیح بدهید که در مقام عمل محل اشتباه واقع نشود
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ همینطور است آقا غیر از این هم نمی‌شود برای اینکه ممکن است یک معدنی باشد تا شش سال دیگر در اجاره صاحبش باشد شش سال دیگر می‌گذرد نه سال از امتیاز باقی می‌ماند در ظرف این نه سال دیگر این معدن هم جزو امتیاز می‌شود مدت امتیاز در سال پانزدهم در آخر سال پانزدهم تمام می‌شود دیگر.
رئیس ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
مادة ۶ ـ فروش یا رهن یا هرگونه معامله‌ای که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزءً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهای خارجی منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغاء امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود. انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملی صورت گیرد.
رئیس ـ مادة هفتم قرائت می‌شود:
مادة هفتم ـ تشکیل شرکت برای اجرای این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحب امتیاز می‌تواند تا چهل و پنج درصد اسهام آن را به اتباع خارجه بفروشد روی بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران
است و در صورت انتقال به اتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ عرضی ندارم
رئیس ـ مادة هشتم قرائت می‌شود:
مادة هشتم ـ صاحب امتیاز مجاز است که متخصصین فنی طرف احتیاج خود را از اتباع خارجه استخدام نماید.
رئیس ـ مادة نهم قرائت می‌شود:
مادة نهم ـ مؤسسات مربوطه به این امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدی پنج عایدات خالص پس از وضع مخارجی که از نظر اداری و بهره‌برداری ضرورت دارد همه ساله به دولت پرداخت شود.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ اینجا قید کرده است صدی پنج عایدات خالص پس از وضع مخارج، گمان می‌کنم عایدات کل باید نوشته شود والا از عایدات خالص مخارج اداری و بهره‌برداری را موضوع کنند در اینصورت چیزی نخواهد شد باید مقصود عایدات کل باشد که پس از وضع مخارج اداری و بهره‌برداری می‌شود عایدات خالص از آن عایدات خالص چیزی هم به دولت بدهد والا اینطوری که معین کرده‌اند چیزی به دولت داده نخواهد شد
مخبر ـ این نظر صحیح است. پیشنهاد کنید اصلاح شود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا چون یک قانونی گذرانده‌ایم که در آن حق داده‌ایم به بلدیه‌ها وضع عوارض کند حالا آقای مخبر نمی‌دانم در این باب چه نظری اتخاذ کرده‌اند ما یک قانونی گذرانده‌ایم که به بلدیه‌ها حق داده‌ایم یک عوارضی برای آبادی شهرها وضع کنند.
اینجا نوشته‌ایم آن عوارضی که به این تعلق می‌گیرد صدی پنج است. حالا ایرادی که آقای فهیمی کرده‌اند باید اصلاح کرد گمان می‌کنم نسبت به عوارض بلدیه هم که اگر بلدیه مشهد بخواهد بر او یک عوارضی وضع کند اینجا او را منع می‌کند یا نمی‌کند زیرا اینجا حق دولت را ما صدی پنج قرار دادیم و این هم خیلی خوب است. چون ما هر چه بخواهیم تشویق می‌کنیم این عقیده اساسی بنده است که ملت در جیبش پول باشد خزانه دولت هم پرپول است. اما نسبت به او چه جور است؟ اگر می‌گویند مطابق قانون علیحده است و منافاتی با این ندارد بنده عرضی ندارم والا اگر این اختیار برای او باقی است باید اصلاح شود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ عوارض بلدیه را اگر در نظر دارند تصور نمی‌کنم شامل حال این امتیاز بشود بلدیه در شهر عوارض می‌گیرد بلدیه در شهر هر عوارضی که از همه اجناس و از همه مردم می‌گیرد از این هم خواهد گرفت ولی عوارضی که اینجا گفته می‌شود صاحب امتیاز از آن معاف است مالیاتها و عوارضی است که بعدها بر این چیزها قرار می‌گیرد.
رئیس ـ مادة دهم قرائت می‌شود:
مادة دهم ـ صاحب امتیاز باید شرایط لازمه حفظ‌الصحه عملجات را از هر حیث کاملاً ملحوظ دارد جبران خسارات ناشیه از سوانحی که در نتیجه غفلت صاحب امتیاز از رعایت مقررات این ماده متوجه عملجات شود در عهده صاحب امتیاز می‌باشد و نسبت به سایر خطرات و خساراتی که در حین اجرای وظیفه متوجه عملیات شود صاحب امتیاز مطیع مقررات مملکتی خواهد بود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا بنده نمی‌خواهم بحث مفصلی بکنم و بعد صحبت کنم از سرمایه‌دار و کارگر و این چیزهائی که حقیقتاً من نمی‌دانم کارگر در مملکت پیدا شود ولو اینکه فحش هم به بنده دادند که مملکت همه کارگر است. اغلب همه کارفرما هستند اینجا که نوشته است در ماده که صاحب امتیاز باید اسباب حفظ‌الصحه نسبت به اداره و مؤسسه خودش ایجاد کند
مسلم این یک امر اساسی است و مخصوصاً حالا که آمدیم نسبت به حفظ‌الصحه بقدری اهمیت دادیم که رئیس او را در مجلس مسئول قرار دادیم و قانون حق به او داد که بیاید در مجلس. این از نقطه‌نظر این است که کاملاً اولیای مملکت حفظ‌الصحه مملکت را در نظر می‌گیرند بنده این را موافقم اما از حالا این بیچاره صاحب امتیاز را جانش را می‌اندازید زیر چماق کارگر نوشته است: «صاحب امتیاز باید شرایط حفظ‌الصحه کارگر را از هر حیث محفوظ دارد جبران خسارت ناشیه از سوانحی که در نتیجه غفلت صاحب امتیاز از رعایت مقررات این ماده متوجه عملجات شود در عهده صاحب امتیاز می‌باشد.» خوب. آمد گفت من ذکام کردم و سرما خورده‌ام یا انگور خوردم و تب کردم جبران خسارت مرا بکن آن عبارت بعد هم کفایت می‌کند این عبارت را وسط آوردن لزومی ندارد اینجا باید تصدیق بفرمائید یک عبارتهائی صریح و ساده و به قاعده می‌نویسیم ما خیلی علاقمند هستیم به فقرای خودمان ما از روی حقیقت علاقه داریم دیانت اسلامی و اخلاق ایرانی ما را بهم نوع‌پرستی دعوت کرده است ما در قوانینمان نمی‌خواهیم کسی را گول بزنیم رعایای ما بر مالکینمان تقدم دارند همینجور است وضع مملکت ما وضع دیانت ما، وضع بزرگان ایران همیشه همینجور بوده است مملکتی نیست که به کارگرش بگویند چطور و فلان شد نه نه پس این عبارتی که شما اینجا نوشته‌اید من مخالفم با این کلمه همین اندازه که باید ملزم باشد حفظ‌الصحه درست کند اگر بعد هم نسبت به سایر خساراتی که در حین اجرای وظیفه متوجه عملجات شود صاحب امتیاز این اندازه‌اش صحیح است اما آن عبارتی که در آنجا گذاشته‌اند اسباب زحمت است.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اولاً توجه بفرمائید در اینجا نوشته شده است که جبران خسارات ناشیه از سوانحی که در نتیجه تخلف صاحب امتیاز از رعایت مقررات این ماده متوجه عملجات می‌شود نه این است که به فرمایش شما انگور زیاد خورده ناخوش شده جهتش چه چیز است که این را ما اینجا ذکر کرده‌ایم برای خاطر این است که استخراج ذغال‌سنگ یکی از کارهای خطرناک است از ذغال‌سنگ یک‌ابخره گازهائی متصاعد می‌شود که سم است به این ملاحظه استخراجش مشکل است و یک معلومات علمی لازم دارد و هر کس نمی‌تواند برود این کار را بکند مثل اینکه فرض بفرمائید نمک را همه کس شاید بتواند برود استخراج بکند ولی ذغال‌سنگ را نمی‌شو بر عهده صاحب امتیاز است که ترتیب استخراج معدن ذغال‌سنگ را که می‌دهد طوری بدهد که عملجات آنجا تلف نشوند خسارات جانی خیلی قریب‌الوقوع و محتمل‌الوقوع دارد اگر نکند آن کارهائی که باید بکند از قبیل مرتب‌کردن ترتیبات و مصون‌داشتن عملجات این درواقع یک مسئولیت جانی است که او قبول کرده و ما هم نمی‌توانیم اینجا لاابالی باشیم نسبت به این مسئله که مبادا از برای یک صرفه‌جوئی، یک مسحامحه، یک غفلتی طوری شود که جان عملجات در معرض تلف واقع شود و البته این را هم تصدیق می‌فرمائید هر عمله‌ای که رفت و آمد گفت ذکام کرده‌ام صاحب امتیاز مجبور نیست به او پول بدهد خیر می‌گوید اینطور نیست انکار می‌کند دعوا می‌نماید، عدلیه هست. دولت هست همه چیز هست.
رئیس ـ مادة یازدهم قرائت می‌شود.
مادة یازدهم ـ اراضی دولتی واقعه در حوزه امتیاز در صورتیکه در آنها معدن ذغال‌سنگ موجود باشد با حریم آنها در ظرف مدت امتیاز مجاناً به صاحب امتیاز واگذار می‌شود.
رئیس ـ مادة دوازدهم قرائت می‌شود.
مادة دوازدهم ـ در هر موقع که بواسطه پیش‌آمدن مواد قوه قاهره (فرس ماژر) اجرای مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقای قوه قاهره مسئولیتی متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه به مجرد پیشامد موردی که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور می‌نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و به تصدیق این وزارتخانه برساند و در عین حال اقدامات فوری و مؤثر برای تنظیم جریان امور
معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور نماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعی خود را منتهی در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقی خواهد شد.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ بنده تصور می‌کنم باید یک جمله هم به این ماده اضافه شود که هر مدتی را که بواسطه آن قوه قاهره صاحب امتیاز نتواند از معدن استفاده کند باید بر مدت امتیاز افزوده که این حق برای او ثابت بماند بسا هست که مدتی هم طول خواهد کشید چون پانزده سال به او حق داده شده است حق دارد پس از انقضاء مدت به اندازه‌‌ای که محروم بوده است استفاده کند
مخبر ـ صحیح است پیشنهاد کنید
رئیس ـ مادة سیزدهم قرائت می‌شود.
مادة سیزدهم ـ صاحب امتیاز باید برای محاسبات خود دارای دفاتر قانونی منظمی باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت بوسیله آنها به سهولت میسر شود
رئیس ـ مادة چهاردهم قرائت می‌شود:
مادة چهاردهم ـ صاحب امتیاز مکلف است عملیات استخراجیه را مطابق اصول علمی و بر طبق دستور وزارت اقتصاد ملی بطوریکه خرابی در معدن حاصل نشود انجام دهد.
رئیس ـ مادة پانزدهم قرائت می‌شود:
مادة پانزدهم ـ صاحب امتیاز باید با درنظرگرفتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصان که برای آلات و ادوات باید منظور داشت اضافه صدی بیست برای منفعت خود ذغال‌سنگ را به قیمتی که مخارج آن را تأمین نماید بفروش برساند
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو ـ اینجا یک کلمة باید استعمال شده است که مجبور می‌کند صاحب امتیاز را که اگر یک وقتی بخواهد از قیمت ذغال کمتر بفروشد نتواند در صورتیکه این اختیار واگذار می‌شود به خود صاحب امتیاز که اگر یک وقتی مقتضی دانست از صد بیست هم کمتر بفروشد مختار باشد از این جهت بنده اینجا اصلاح کردم نباید از صدی بیست منفعت تجاوز کند ولی کمش به اختیار خودش است اگر خواست کمتر بفروشد مانعی ندارد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده اصلاً عقیده‌ام این است که صد بیست زیاد است به جهت اینکه بعد از تمام مخارج وقتی که ملاحظه کردیم صد بیست زیاد می‌شود شاید یک وقتی بر ضرر مردم تمام می‌شود به این ملاحظه بنده پیشنهاد می‌کنم که صد ده بیشتر نباشد
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی؛
تبصره ذیل را به مادة ۱۵ پیشنهاد می‌نمایم
تبصره ـ صاحب امتیاز مکلف است ذغال‌سنگ مابه‌الاحتیاج مؤسسات شیر و خورشید سرخ و مدارس شهر مشهد را به نصف قیمت معمولی بفروشد
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ۱۵ این قسم اصلاح شود
مادة ۱۵ـ صاحب امتیاز با درنظرگرفتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصانی که برای آلات و ادواتی که باید منظور داشت قیمت ذغال را به میزانی باید معین کند که بیش از صدی بیست به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد
پیشنهاد آقای طلوع
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم مادة ۱۵ حذف و بجای آن ماده ذیل نوشته شود
مادة ۱۵ـ در اول هر سال با رعایت مخارج ضروری و مخارج عادله صاحب امتیاز نرخ ذغال‌سنگ با موافقت
انجمن بلدیه مشهد تعیین خواهد شد.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
در مادة ۱۵ بنده پیشنهاد می‌کنم که در عوض صدی بیست نوشته شود صدی ده
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة پانزدهم تعیین قیمت با بلدیه خواهد بود.
پیشنهاد آقای احتشام‌زاده
پیشنهاد می‌کنم در مادة پانزده صدی بیست مبدل شود به صدی ده
پیشنهاد دیگر آقای احتشام‌زاده
پیشنهاد می‌کنم مادة ذیل بجای مادة پانزده نوشته شود
مادة ۱۵ـ در ابتدای هر سال نرخ ذغال‌سنگ با رعایت مخارج استخراج و منافع عادله صاحب امتیاز با موافقت انجمن بلدیه مشهد تعیین خواهد شد
رئیس ـ مادة شانزدهم قرائت می‌شود
مادة شانزدهم ـ غیر از مواردی که به موجب مادة ششم مبادرت به آن بدون قبول هیچگونه عذری موجب الغاء امتیاز است در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملی مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافی برای رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه تخلف وزارت معزی الیها می‌تواند الغای امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در اینصورت مطابق مادة ۱۷ عمل شده بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد.
رئیس ـ مادة هفدهم قرائت می‌شود.
مادة هفدهم ـ اختلافات ناشیه از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت به طریق حکمیت قطع و فصل می‌شود به این طریق که یک نفر حکم از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولی انتخاب می‌شود رأی حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رأی حکم ثالث قاطع خواهد بود و چنانچه بین حکم دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوان عالی تمیز انتخاب خواهد شد
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ این مادة هفدهم یادگار امتیازات سابق قبل از مشروطه است که هر وقت به خارجی یک امتیازی داده می‌شد قید حکمیت می‌شد چون تشکیلات عدلیه نبود و اینها در موقعی که عدلیه وجود دارد این موارد بایستی به آنجا رجوع شود مطابق قوانین عدلیه و بوسیله وزارت عدلیه معین شود. حکمیت در خارج بدون مراجعه به عدلیه با وضعیات فعلی دیگر مناسبت ندارد بنده عقیده‌ام این است که کلیتاً خوب است این عقیده را فراموش کنیم اختلافاتی اگر در امتیازات ما بین افراد و ادارات دولتی پیدا می‌شود که درحقیقت بصورت اعمال تصدی دولت است اینها باید به محاکم عدلیه رجوع کنند و اگر حکمیت هم باید بشود مطابق قانون حکمیت را هم عدلیه معین کند
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ البته نماینده محترم در نظر دارند که مجلس قانونی وضع کرده است که به موجب آن تجویز کرد که قبل از حدوث دعوی طرفین در قرارداد تعهد کنند که اختلافاتی که بینشان واقع می‌شود به حکمیت رفع کنند طریق انتخاب و تعیین حکم یا اصول مربوطه به رسیدگی هم یک امری است که تراضی اگر بعمل بیاید برخلاف هیچ قانونی نیست بنابراین اگر دولت و صاحب امتیاز در نتیجه تسالم اینطور راضی شوند مانعی ندارد و بعلاوه قوانین موضوعه هم منع نمی‌کند این مسئله را البته اگر یکی از طرفین بخواهند در اجرای تعهد تخلف نمایند طرف دیگر می‌تواند در محکمه اقامة دعوی نماید و هیچ مانع قانونی برای این کار نیست.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب ـ بلی موافق خیلی سخت.
رئیس ـ مادة هیجدهم قرائت می‌شود:
مادة هیجدهم ـ چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ دعوت کتبی وزارت اقتصاد ملی صاحب امتیاز برای امضاء و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغی و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
رئیس ـ آقای ارباب
ارباب کیخسرو ـ این یک طرح تازه و ماده تازه‌ای است که در این امتیازنامه دیده می‌شود و بنده همچو استنباط می‌کنم که صاحب امتیاز میل به این امتیاز ندارد یا اینکه خود وزارت اقتصاد میل کرده است امتیاز را بدهد که این شرط را می‌کند والا چطور می‌شود که صاحب امتیازی خودش با وزارت توافق نظر حاصل کرده باشد و آنوقت همچو شرطی بشود. بنده خواستم اینجا توضیح بدهید که آیا سابقه داشته است واقعاً حاضر بوده است یا یک کاری است که خود وزارت می‌کند و مجلس رأی می‌دهد ولی اطمینان هنوز از طرف پیشنهادکننده ندارد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بلی راست است سابقه صحبت داشته است و گمان هم می‌رود که واقع بشود ولیکن احتیاطاً ای ماده گذاشته شده است هم از طرف دولت و هم از طرف صاحب امتیاز تقاضا می‌شود برای چه؟ برای اینکه شاید در اثنای مدتی که قانون از مجلس شورای ملی می‌گذرد برای صاحب امتیاز یک تردیدی حاصل بشود یا اینکه در مجلس شورای ملی یک تصرفاتی در این قانون و امتیازنامه بشود که صاحب امتیاز او را صلاح نداند و مستنکف شود می‌خواهیم تکلیف معلوم باشد چون به مجرد گذشتن قانون از مجلس که امتیاز نمی‌شود امتیاز وقتی می‌شود که کنترات بسته شود حالا اگر این کنترات را در ظرف سه ماه نیایند احتیاطی است که بعمل آورده‌ایم اگر نباید در ظرف سه ماه آنوقت ما ملزم نیستیم آن امتیاز را به او بدهیم
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنظر بنده بین این ماده و مادة اول یک تعارضی است برای اینکه در مادة اول تعیین می‌کند ابتدای مدت امتیاز را از تاریخ تصویب این قانون و معنایش این است که این قانون که تصویب شد این امتیاز منعقد است در صورتیکه از توضیح فعلی آقای وزیر اقتصاد و همچنین از این ماده مستفاد می‌شود که خیر این قانون یک اجازه‌ای است و بعد در مدت سه ماه بایستی بر طبق این قانون امتیازنامه مبادله شود اگر اینطور است آن مادة اول باید اصلاح شود و اگر مادة اول صحیح است این ماده مادة زائدی است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین با ورود در شور ثانی قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
[۶ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای
وزیر پست و تلگراف]
وزیر پست و تلگراف ـ یک مختصر لایحه است راجع به فروش بقیه اراضی اداره حمل و نقل سابق می‌خواهیم خریده شود برای ساختن پست و تلگراف جدید.
[۷ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه]
وزیر امور خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ دو لایحه کوچک تقدیم می‌کنم یکی راجع به معافیت از گمرک نسبت به یک مقدار آلات و ادوات و ادویه شیمیائی که به جهت دفع ملخ وارد شده است و یکی هم راجع به یک قرارداد بین‌المللی است درخصوص جلوگیری از انتشار نشریات مخالف اخلاق که سابقاً نمایندگان دولت در موقع انعقاد امضاء کرده‌اند و حالا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
[۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ تراکم کارها به ما امر می‌کند که اوقات سریعتری را برای مجلس قرار بدهیم بنابراین اگر موافقت می‌فرمائید جلسه آتیه سه‌شنبه پس‌فردا سه ساعت قبل از ظهر. دستور لایحه امتیاز تلفن و سایر لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر