مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۶۶
| مجلس ساعت نه و هفت دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس حیدرعلی ارفع نایب رئیس تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نایب رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان صورت اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان کلانتری ـ دکتر مدنی ـ مهندس بریمانی ـ ایلخانی پور - غلام نیاکان ـ مریدی ـ اسدی ـ پدرامی ـ کیوان ـ مانی ـ دکتر اعتمادی ـ بختیار بختیاریها ـ دکتر بقائی یزدی ـ مهندس عطائی ـ فضائلی ـ مهندس معینی زند ـ دکتر حکیم شوشتری ـ بانو زاهدی ـ مافی.
غائبین بی اجازه
- آقایان عامری ـ معظمی ـ بانو دکتر دولتشاهی.
غائبین مریض
- آقایان مجد ـ دکتر غنی ـ دکتر اسفندیاری ـ پزشکی ـ توسلی ـ دکتر درودی ـ دکتر فربود ـ فروتن ـ کاسمی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سعید حکمت ـ پوربابائی ـ مؤید امینی ـ کاظم مسعودی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سعید حکمت ـ پوربابائی ـ مؤید امینی ـ کاظم مسعودی
نایب رئیس ـ نطقهای قبل از دستور شروع می‌شود آقای دکتر سعید حکمت تشریف بیاورید.
دکتر سعید حکمت ـ نمایندگان محترم، همکاران عزیز:
جای نهایت سپاسگذاری است که شاهنشاه آریامهر رهبر دادگستر ما با پیشنهاد تشکیل سپاه خدمتگذاران بشر در سطح وسیع جهانی اندیشه بشر دوستانه و فکر رفاه و سعادت انسانها را یک بار دیگر منعکس فرمودند.
سخنرانی پر مغز و مبتکرانه شاهنشاه آریامهر در دانشگاه هاروارد آنچنان در میان مردم شیفته آزادی و عدالت تأثیر بخشید که از طرف جهانیان، تمام محافل و مطبوعات با یک علاقه مفرط و شدید استقبال گردید و از تمام نقاط جهان درخواست‌های کثیری برای دریافت متن نطق از دفتر فرهنگی دربار شاهنشاهی بعمل آمد. صاحبنظران مطلع و بصیر که با منطق جهان بینی دقیق و عمیق از نطق شاهنشاه ارزیابی کردند اعلام نمودند که سخنرانی شاهنشاه از نظر اهمیت جهانی و معنوی مهمترین نطق است که در تاریخ سیصد ساله دانشگاه‌ها وارد ایراد شده است.
ملت ایران در برابر افتخار بزرگی که شاهنشاه نصیبش فرموده‌اند درودها و سپاس‌های عمیق و احترامات قلبی خود را تقدیم پیشگاه رهبر عالیقدر خود می‌نماید (صحیح است) و از انعکاس آن در اقصی نقاط جهان بر خود می‌بالد (صحیح است) و با سربلندی تمام در برابر شخصیت بی نظیر و جهانی شاهنشاه سر تعظیم فرود می‌آورد.
دانشگاه‌هاروارد این افتخار را کسب کرد که شاهنشاه عظیم‌الشأن ما دکترای افتخاری حقوق آنرا دریافت فرمود.
دریافت دکترای حقوق مؤید این معنی است که شاهنشاه خردمند و عالیقدر ما اهمیت و احترام و ارزش حقوق انسانها را در هر فرصتی به جهانیان گوشزد می‌فرمایند.
شاهنشاه در موارد متعدد فرموده‌اند که: حقوق عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به موجب یک نظام اجتماعی و اقتصادی معین تنظیم می‌شود.
درک معانی عمیق و بلند سخنرانی شاهنشاه برای تمام بشریت این نوید را می‌دهد که دلسوزی راهبران واقعی بشریت و متفکران و مصلحان جهانی به افراد بشر این امکان را خواهد داد که دنیای نورانی و آینده روشن عاری از ستمگریها و تبعیضات و خالی از فقر و جهل و بیماری پی‌ریزی نمایند.
برای ما پیروان مکتب انقلاب شاه و مردم هر روز سعادتی بزرگ و افتخاری بزرگتر نصیب می‌گردد و یک وظیفه و هدف مقدسی را در برابر ما قرار می‌دهد که صمیمانه و واقع بینانه مجری منویات و افکار بلند شاهنشاه خود باشیم. امروزه ما ناظر و شاهد این نیت و هدف بزرگ و انسانی هستیم که شاهنشاه ما برای تمام جهانیان ریشه کن کردن ستمگریها و بنیان‌گذاری عدالت اجتماعی را توصیه و تأکید می‌فرمایند.
تکلیف ماست که این ندای بشردوستانه و مصلحانه را به گوش جان بشنویم و در تمام اقدامات و فعالیت‌های خود آن را شعار و آرمان خود قرار بدهیم (صحیح است).
تحکیم حقوق بر مبنای نظام نوین و مترقی و تفسیر روابط اقتصادی و اجتماعی کهنه گذشته که در مورد ریشه‌کن کردن فئودالیسم و آزاد ساختن روستائیان، ملی کردن جنگلها و مراتع و آبها، از بین بردن استثمار و تأمین زندگی کارگران، برقراری اصول تعاون، آزادی و برقراری حقوق زنان و بالاخره اجرای اصول و مبانی دوازده گانه انقلاب شاهنشاه در مدت قلیل چنان وضع عمومی ما را بهبود بخشیده و در مسیر ترقی و تعالی قرار داده است که می‌توانیم به جرئت بگوئیم برای هیچ ملتی در هیچ عصر و زمانی چنین توافقی بدست نیامده است. (صحیح است).
شاهنشاه دادگستر ما بیش از هر چیز و پیش از هر اقدامی تأکید و توصیه می‌فرمایند که در مملکت عدالت اجتماعی برقرار شود.
یکی از ارکان عدالت اجتماعی بلکه رکن اصلی و اساسی آن عدالت قضائی است.
برقراری عدالت قضائی یعنی اعتماد و اطمینان همه افراد به تأمین حقوق و اجرای قانون و ممانعت از تعدی موجب آن می‌شود که همه نیروهای خلاقه در راه پیشرفت مملکت به کار افتد. وقتی همه افراد مطمئن بودند که دستگاه دادگستری با تمام موجودیت خود در راه انجام وظیفه اصلی و مقدس خود کوچکترین تعلل ندارد و روابط و مناسبات مردم را از تعدیات و افراط و تفریط‌ها حفظ و در تنظیم آن صحیحاً می‌کوشد تردیدی نیست که هر فرد هر وظیفه‌ای را که بر عهده دارد با اطمینان خاطر و بدون ترس و تردید انجام می‌دهد.
اگر عدالت قضائی به معنی وسیع کلمه برقرار گردد فعالیت‌ها گسترش و توسعه می‌یابد.
صنعت و کشاورزی و مبادلات رونق می‌گیرد. سرمایه‌های کوچک به هم جمع می‌شوند و اقدامات بزرگ اقتصادی انجام می‌گیرد.
فعالیت‌های فرهنگی و بهداشتی و اجتماعی شگفته‌تر و پر رونق‌تر می‌شود.
از آن روزی که شاهنشاه بزرگ ما با دستورات خردمندانه خود تأکید فرمودند که عدالت اجتماعی و قضائی در اقصی نقاط کشور برقرار گردد وظیفه قوه قضاییه این بود که با تمام قوا و جدیت کامل در این راه بکوشد و از این فرصت مغتنم و قابل تقدیس کمال حسن استفاده را در جهت مصالح عمومی‌به کار بندد.
شاهنشاه ما همیشه فرموده‌اند که: عدالت قضائی باید از تمام جهات با عدالت اجتماعی منطبق باشد تا بتواند مفهوم واقعی عدالت را تحقق بخشد.
از فردای آن روزی که شاهنشاه خردمند در افتتاح مجلس سنا اصل انقلاب اداری را برقرار فرمودند می‌بایستی همه با جان و دل در اجرای این اصل بکوشیم. صحیح است که کنگره انقلاب اداری در سطحی وسیع و همه جانبه تأسیس شد و حرفهای فراوان زدند ولی انصاف باید داد که نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نشد بلکه قسمت عمده از تصمیمات کنگره مخصوصاً در قلمرو قانونگذاری و احقاق حقوق و قضاوت قابل انتقاد می‌باشد.
یکی از نتایج مبتکرانه افکار خردمندانه شاهنشاه ایجاد سازمان جدید بازرسی شاهنشاهی است. این سازمان جدید که در رأس آن فرد لایق و مورد کمال اعتماد قرار گرفته امیدوارم در اجرای منویات شاهنشاه و خدمت به مردم توفیق کامل حاصل نماید و در اتخاذ تصمیمات و اقدامات انقلابی و اصلاحی مبانی حقوقی را رعایت و در انتخاب مجریان و همکاران خود از مشاوران حقوقی که آشنا به قوانین و مؤمن به مبادی منشور انقلاب شاه و مردم باشند استفاده نماید تا نتایج حاصله مطابق منویات عالیه شاهنشاه و در زمینه استقرار عدالت اجتماعی باشد.
در تمام سمینارها و کنگره‌ها که در مورد مسائل قانونی و اداری و قضائی تأسیس شده و همگی به اهمیت آنها پی برده‌ایم باید معنی ژرف و عمیق و مفهوم بزرگ و عالی دستور شاهنشاه خود را درک نمائیم و صمیمانه در راه اجرای آن بکوشیم. اگر تنها قصد ما اسقاط تکلیف و تظاهر به خدمت و انجام مانور در این زمینه باشد تردیدی نیست که هیچگونه نتیجه‌ای بدست نخواهیم آورد.
آنچه محقق و مسلم است انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ منشأ و مبدأ تحولات و رفوم‌های اساسی در کلیه شئون کشور می‌باشد. اصول و مبادی این انقلاب ایجاب می‌کند که همه سازمانها و مؤسسات در مسیر تحول بیفتند و ماهیت و سازمان خود را برای انجام برنامه‌های انقلاب آماده سازند.
قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی، قضائی باید هماهنگ و همگام با انقلاب در کارها و وظائف خود تحول اساسی ایجاد نمایند.
قوه قضائیه امروزه در تمام دنیا اهمیت و تأثیر و نقش اساسی خود را در پیشرفت کلیه شئون فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی اثبات کرده است.
از سال ۱۳۴۱ که ندای انقلاب سفید در ایران انعکاس یافت دادگستری ایران پیش از تمام سازمانها می‌بایستی اندیشه رفورم و تحول را دریابد و خود را برای تأمین و تضمین نظامات و مقررات منطبق با آن آماده سازد امکان این مطلب که از ۱۳۴۱ به بعد دستگاه قضائی و سازمان دادگستری جوابگوی نیازمندیها و خواستهای مردم در تأمین عدالت و اجرای مبانی و اصول انقلاب نیست بسیار ناراحت کننده است.
همانگونه که شاهنشاه ابتکار و ابلاغ فرموده‌اند همه دستگاهها و در رأس آنها دادگستری هم باید با تحرک هر چه بیشتر به تضمین و تأمین حقوق و حدود آزادیهای ناشی از انقلاب به ابتکارات مفید و مؤثر اقدام نماید.
قصد من در اینجا یادآوری و تذکر است و نظری در طرح نقشه و برنامه ندارم و امیدوارم در سمیناری که فعلا توسط وزارت دادگستری تشکیل گردیده این تذکرات مؤثر افتد و زمینه را برای برنامه‌های مترقی آماده سازد.
قطع نظر از تمام مسائل قوه قضائیه باید شأن و اصالت خود را در ممانعت از نقص قوانین چه از طرف مردم و چه از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و ارباب نفوذ ایفاء نماید.
قوه قضائیه نقش اصلی خود را در اجرای صحیح قوانین و تأمین عدالت قضائی باید دقیقاً نشان دهد.
در حقوق جزائی این اصل مسلم است که اگر یک نفر بی گناه برخلاف عدالت و قانون محکوم شود خیلی زننده تر و بدتر از این است که دو نفر گناهکار بدون دلیل و برخلاف قانون مورد اجرای محکومیت نگردند. البته نظر بر این است که همه خطاکاران و متعدیان تنبیه شوند تا نظم اجتماعی برقرار گردد. اگر بوسیله یکی از سازمانها حتی در یک مورد اجحاف و تعدی بشود اثر تبلیغاتی آنچنان قوی و هول انگیز است که هزاران نفر را بدبین و ناراضی می‌سازد و اثرات شوم آن حتی در زمینه وحدت و هماهنگی ملی باقی می‌ماند.
علاج جلوگیری از تعدیات و خطاها این است که دادگستری قوی و غیر قابل نفوذ باشد.
دادگستری نیرومند می‌تواند بهترین و مؤثرترین ضامن ترقی و تعالی و پیشرفتها و توسعه صنعتی و فلاحتی و تجارتی و گسترش مؤثر اقتصادی گردد.
امر تحکیم و توسعه صلاحیت دادگستری که طبق قانون اساسی مرجع عمومی نظامات است یکی از طرق بهبود وضع قضائی است. برای افزایش صلاحیت دادگستری، به موازات ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری باید به توسعه و تعمیم محاکم و تقویت دیوان کشور و تأسیس شورای دولتی اقدام شود. هنوز برای پنجاه هزار روستاهای ایران فقط ۱۱۲۳ خانه انصاف تأسیس شده است. و در مورد شوراهای داوری هنوز قدمهای اولیه فقط برداشته می‌شود. درست است که خانه‌های انصاف و ظوراهای داوری باید برای بیست و شش میلیون ایرانی در سطح وسیعتری ایجاد و آماده شود ولی از طرف دیگر نباید کار به دست غیر اهل و افراد غیر متخصص سپرده شود. امروزه علم حقوق اهمیت خود را مانند علم طب ثابت کرده است. باید در خانه‌های انصاف و شوراهای داوری از نظر اداری و قضائی افراد ورزیده و آشنا به موازین حقوقی گمارده شوند. همچنانکه ما از غیر طبیب نمی‌توانیم طبابت بخواهیم از غیر حقوقدان هم نمی‌توانیم اجرای حقوق و احقاق حق انتظار داشته باشیم.
افراد بصیر و مطلع به حقوق و قوانین می‌توانند در بهبود امور قضائی اثر و نقش ارزنده ایفاء نمایند.
دستگاه دادگستری با دو عامل اولیه سر و کار دارد. یکی قاضی و دیگری قانون.
امروزه همان اندازه که به مهندسین ـ طبیب ـ عالم اقتصاد ـ تکنسین ـ کشاورز ـ بازرگان و سایر طبقات اجتماعی نیازمندیم بیشتر و بالاتر از آن به حقوقدان و قاضی احتیاج داریم.
اغلب می‌بینیم که حتی قضات محبوب دادگستری از این دستگاه کنار می‌کشند یا قضات عالی مقام بازنشسته می‌شوند. دستگاه قضائی ما مرهون خدمات قضات دانشمند و بزرگی است که در ایفاء وظیفه مقدس خود تا دم مرگ کوشیده‌اند. وظیفه دستگاه قضائی این است که به ترتیبی که هست قضات موجود صحیح‌العمل و محبوب را حفظ نماید و سایر حقوقدانان و وکلاء و لیسانسیه‌ها و دکترهای حقوق که در سازمانهای دیگر و یا به مشاغل آزاد اشتغال دارند برای تقویت دستگاه دادگستری و خدمت به مردم به قوه قضاییه فرا خواند.
یکی از طرق اساسی این کار این است که آمار دانشجویان دانشکده‌های حقوق مخصوصاً در رشته قضائی بالا برود. متأسفانه امروزه درست در خط سیر نزولی از این حیث می‌باشیم. روزی بود که دانشکده حقوق را وزارت عدلیه اداره می‌کرد. امروزه وزارت دادگستری باید همت خود را به بالا رفتن آمار تحصیل کرده‌های حقوق معطوف سازد و تا زمانیکه افراد متخصص بدست نیامده‌اند با ایجاد مدرسه عالی قضائی و انتخاب از میان تحصیل کرده‌های حقوق و وکلای دادگستری که در ایفاء حقوق و اجرای عدالت و ممانعت از تعدیات ورزیده تر و مجرب ترند کمبود قضائی را ترمیم و جبران نمایند. یقیناً تا اندازه‌ای گسترش عدالت که منظور نظر خاص رهبر عالیقدر ما است بدین وسیله تأمین خواهد شد.
اما پس از توسعه صلاحیت و افزایش تعداد قضات و گسترش محاکم که از نظر کمیت مورد نظر است موضوع کیفیت هم فراموش نشود. یعنی از نظر اخلاقی و علمی‌و تجربی باید ملاک عملها و ضابطه‌های دقیقی برقرار گردد تا قضات دادگستری صحیحاً در تأمین عدالت قضائی انجام وظیفه نمایند.
با کمال تأسف باید اذعان نمائیم که از جهت تراکم امور عده‌ای از قضات دادگستری نمی‌توانند دقت بیشتری در صحت جریان امور به کار بندند. و رأی ناصواب صادر کردن در مرحله بدوی به اعتبار و امید اینکه در مراحل بالاتر تصحیح شود و این فکر در مرحله پژوهشی رخنه نماید موجبات ضعف دادگستری و ناامیدی از دستگاه عدالت را فراهم می‌سازد. اگر در ترفیع قضات این نکته در نظر گرفته شود که ترفیع منوط و متناسب با آراء فسخ و نقص یا تأیید و ابرام شده آنان باشد راهی است که مانع از صدور و انشاء آراء ناصحیح می‌گردد (صحیح است).
آراء قضات باید ملاک عمل و ضابطه ترفیع آنان باشد و حتی در تعیین اشخاص برای سمت‌های ریاست دادگستری و دادستانی استانها و شهرستانها باید سوابق قضائی و خدمتی آنان در نظر گرفته شود. و برای بالا بردن شأن دادگستری از قضات عالیرتبه برای مشاغل مستقل قضائی خاصه در ولایات استفاده گردد تا استانداران و فرمانداران و سایر صاحبان مشاغل با افراد برگزیده دادگستری مواجه و در همکاری با آنان و اجرای دقیق قوانین کوشا باشند.
نایب رئیس ـ آقای سعید حکمت وقت جنابعالی تمام شد.
دکتر سعید حکمت- اجازه بفرمایید ده دقیقه دیگر وقت داده شود.
امینی ـ از وقت بنده ده دقیقه استفاده می‌توانند بکنند.
نایب رئیس ـ ادامه بفرمائید.
دکتر سعید حکمت ـ خیلی متشکرم.
بعضی اوقات دیده می‌شود که از طرف پاره‌ای از مقامات اجرائی تصمیمات مخالف قانون اتخاذ می‌شود. اگر هم این افراد در مدیریت قوی باشند ولی به جهت عدم اطلاع از مبانی حقوق و قوانین کشوری در امور قضائی ضعیف هستند اینها می‌توانند از وجود مشاوران حقوقی در اتخاذ تصمیمات خود استفاده نمایند و یا با رؤسای دادگستریها و دادستانها در امور و تصمیمات مربوط به حقوق و حدود افراد مشورت نمایند مدیریت مستلزم داشتن تخصص در رشته‌های علوم و فنون نیست ولی ضرورت دارد که مدیران از وجود متخصصین در هر رشته استفاده نمایند. بنابراین بالابردن سطح علمی و اخلاقی و تجربی قضات با افزایش صلاحیت و توسعه محاکم می‌تواند تا حد زیادی دستگاه دادگستری را با اصول و مبانی انقلاب شاه و مردم همگام سازد. همچنانکه گفتم به موازات توسعه و افزایش خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و تأسیس و پی‌ریزی آنها با استفاده از افراد و بصیر در امور قضائی باید در یک سطح عالی به این امر توجه شود که یگانه مسئله مهم در انقلاب اداری این است که تصمیمات و آراء آنان منطبق با قوانین و در جهت حفظ حقوق مردم باشد به این جهت ضرورت دارد که مثل اغلب کشورهای مترقی موارد اختلاف و یا شکایت از این تصمیمات و آراء و حتی آئین نامه‌ها و نظامنامه‌ها در یک مقام قضائی مورد بررسی قرار گیرد و آن مقام طبق سیستم حقوق مدون و عرف کشورهای مترقی دستگاهی است به نام شورای دولتی. شاهنشاه آریامهر از سالها پیش اهمیت و لزوم تأسیس این دستگاه را تأکید فرموده‌اند و اینک موقع آن رسیده است که همچنانکه به شکایت از تصمیمات اداری در مورد احکام استخدامی‌در سازمان امور اداری در دیوان کشور رسیدگی می‌شود سایر تصمیمات و نظامات نیز در شورای دولتی مورد بررسی قرار گیرد.
حسن اجرای امور اداری مستلزم این است که متصدیان امور به این قاعده توجه نمایند که فورمول (طبق مقررات) نمی‌تواند و مادامیکه این مسئله حل نشده است و کارمندان جوابگوی تصمیمات خود نباشند انقلاب و تحول اداری تأمین نخواهد شد. پس از بحث در مسئله قاضی موضوع قانون مورد نظر است (صحیح است).
آنچه مسلم است قوانین ما پس از انقلاب ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ می‌بایستی در مسیر اصول و مبانی انقلاب اصلاح و تکمیل شود و قوانین نوینی وضع و ایجاد گردد. دستگاه دادگستری اگر نتواند لوایح قانونی در این زمینه تهیه نماید ضعف و فتور قطعی در ارکان آن مستولی خواهد شد.
دستگاه دادگستری باید با همکاری متخصصین حقوقی قضائی و اجتماعی کمیسیون‌های متعددی برای اصلاح و تکمیل و وضع قوانین جدید در امور اقتصادی ـ مدنی ـ کیفری ـ آئین دادرسی ـ امور سازمانی و اداری بازرگانی ـ صنعتی و نظائر اینها تأسیس نماید و هر چه زودتر قوانینی که موجب تحول و تحرک شود تهیه و به قوه قانونگذاری تسلیم نماید. آنچه تردیدناپذیر است باید موضوع تهیه قوانین جدید مدنظر دستگاه دادگستری و دولت باشد. امروزه برای رشد صنایع و توسعه اقتصادی نیازمند قوانین جدید هستیم.
در کشوری که همه آماده همکاری هستند فوق‌العاده ناگوار است که دستگاهها از این حیث نقص و کمبود داشته باشند. امروزه بر اثر نقص قوانین تجاری خاصه در مورد شرکتهای سهامی‌سرمایه‌های مردم یا در معاملات نزولی و استرباحی متمرکز شده و یا صندوقها و کیسه‌ها مخفی و بلااستفاده مانده است و حداکثر این است که مقداری در بانکها بلوکه شده است. ولی آنچه مسلم است از نظر اقتصادی سرمایه باید از حالت معاملات نزولی و برواتی به حالت معاملات تولیدی و اقتصادی تغییر یابد. تمرکز سرمایه‌ها در شرکتهای تولیدی و انتفاعی می‌تواند بزرگترین عامل ترقی و توسعه اقتصادی گردد. قانون شرکتهای سهامی‌باید آنچنان تهیه شود که کوچکترین سرمایه‌ها با اعتماد کامل و اطمینان قطعی به صندوق‌های آنان سرازیر گردد. در پیشرفت شرکت‌ها وجود قانون مترقی و نظارت صحیح مراجعه قانونی و مداخله صحیح شرکاء در امور شرکت و بالاتر از همه استفاده از وجود مشاوران حقوقی و اقتصادی نهایت ضرورت را دارد.
در قوانین دیگر باید به این مسئله توجه کرد که اگر در تهیه آن منافع و مصالح عمومی‌در نظر گرفته شود خود به خود اجراء خواهد شد و برعکس اگر قوانین موجود به شکل چوب لای چرخ تکامل و تحول اجرا شوند بزرگترین صدمات را خواهند زد. تمام مواردی که مردم از حیث امور انتفاعی و یا اجرای مقررات مالیاتی و شهری و بیمه و غیره به قوانین استناد می‌کنند باید مأموران دولت خود را نماینده مردم تلقی نمایند و در اجرای قوانین با مردم همکاری نمایند، نه آنکه خود را از مردم جدا دانند و در اجرای قوانین تسامح و تعلل و یا خدای نکرده عناد و غرض به خرج دهند. قوانین وقتی صحیحاً اجرا می‌شود که کار نظارت و کنترل بر سازمانها دقیقاً اجرا شود. اگر روزی کمیسیون‌های مختلف و شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های اختصاصی بدانند که تصمیمات آنان برحسب لزوم پس از رسیدگی بدوی و تجدید نظر به جهت حفظ قانون و رعایت مبانی حقوق در یک مرجع قضائی مورد رسیدگی خواهد شد قهراً و قطعاً در تصمیمات خود جانب حق و قانون و عدالت را رعایت خواهند کرد.
در تمام کشورها که در موارد ضروری برای حل اختلافات یا رسیدگی به شکایات و دعاوی مراجع اختصاصی تأسیس کرده‌اند این قاعده را هم رعایت نموده‌اند که اگر از آراء و تصمیمات آنان شکایت به عمل آید یک مرجع عالی قضائی به منظور حفظ قانون و جلوگیری از نقض آن به شکایت رسیدگی خواهد کرد. ما امروزه خوشبختانه به رهبری شاهنشاه دادگستر خود می‌توانیم با ایجاد وسائل و سازمانهای نوین نظام جدید را هر چه پرثمرتر و شایسته تر برقرار سازیم. مثلا در موضوع مالیات: همه معتقدیم که باید افراد مملکت در مقابل عواید خود مالیات بپردازند ولی اگر خدای نکرده در این مسئله چه از طرف مؤدی و چه از طرف مأمور دارائی اعمال نظر سوئی به عمل آید بهترین راه حل این است که مراجع عالی قضائی خارج از قلمرو طرفین به حفظ قانون و جلوگیری از نقض آن رسیدگی نماید نه آنکه به خود همان دستگاه که خود یک طرف قضیه است اختیار این امر را تفویض نمائیم. همچنین است در امور مربوط به عوارض و بیمه و نظایر اینها.
بنابراین آنچه مسلم است تهیه قوانین آن هم به وسیله متخصصین و در جهت حفظ حدود و حقوق افراد که دومین مسئله اصلاح و تقویت دادگستری است. در مطلب خاص قوانین باید موضوع قوانین مدنی و کیفری منفک و جدا از هم ولی با توجه به اصول مترقی و مبانی انقلاب سفید شاه و مردم حل شود.
مثلاً همچنانکه در قانون تعلیق مجازات دست قضات را بازگداشته و واقعاً نتایج خوبی هم بخشیده باید سعی شود قانونی هم برای حبس‌های قابل ابتیاع که مأخذ و مبنا را بالاتر ببرد وضع نمود تا اثرات بارز آن در رفع اختلافات و بهبود امور زندانیان احساس گردد. همچنین به موازات تأسیس شوراهای داوری باید به مسئله پلیس قضائی توجه شود. دستگاه پلیس قضائی از مأمورین انتظامی‌حقوق دان که خود را با اختیارات قانونی مسئول دستگاه انتظامی‌قضات بدانند تأسیس گردد. در خاتمه باید معروض بدارم بار دادگستری آنچنان سنگین است که اگر دستگاه توسعه نیابد و با قوانین مخصوص و سازمانهای قانونی دعاوی و اختلافات و شکایت حل و فصل نگردد این سنگینی تا حد فلج شدن امور قضائی پیشروی خواهد کرد. همچنانکه در اول گفتم قصد من تذکراتی بود که مسئولین همچنانکه در اول گفتم قصد من تذکراتی بود که مسئولین امور قضائی و دولت آنها را رعایت و توجه نماید و در سمینارهائی که برای بررسی موانع کار و مشکلات امور و یا اصلاح دادگستری و تصحیح قوانین تأسیس و ترتیب می‌دهند این تذکرات را در نظر بگیرند و امیدوارم در فرصت مناسب دیگری برنامه دقیق و ارزیابی شده و پیشنهادات و نظریات اصولی در جهت تقویت و اصلاح دادگستری و اجرای صحیح و دقیق عدالت به سمع نمایندگان محترم برسانم. (احنست، احسنت).
نایب رئیس ـ آقای پوربابائی بفرمائید.
پوربابائی ـ با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
به طوری که همکاران گرامی‌استحضار دارند در خرداد ماه سال جاری دو زلزله نسبتاً شدید در اوز لارستان به وقوع پیوست که به خواست خداوند متعال تلفات جانی نداشت ولی اثرات زلزله باعث شد که ۸۵% خانه‌های مردم صدمه دیده یا خراب شده.
به محض اطلاع و در هفته گذشته اینجانب به اتفاق دو نفر از مهندسین مجرب و کارآزموده عازم لار شدیم و از نزدیک نقاط مختلف اوز را مورد بررسی و ارزش یابی قرار دادیم، در این بازدید آقایان فرماندار شهرستان و بخشدار و معتمدین و حادثه دیدگان حضور داشتند. نتیجه گیری که از خسارت وارده به‌دست آمده، عبارت است از خرابی و شکاف تمام دیوارها و سقفهای ساختمانهای نوساز و قدیمی‌شهر و همچنین فرو ریختن سقف بازار که خوشبختانه تلفاتی نداشته است.
ضمناً مذاکراتی که با حضور مقامات مسئول و معتمدین و حادثه دیدگان نمودیم به این نتیجه رسیدیم که سکونت اهالی در ساختمانهای فعلی به هیچوجه مقدور نیست.
اوز دارای ۱۴۰۰ خانه است که یک هزار از منازل مزبور غیرقابل سکونت می‌باشد، مردم روشن بین اوز درخواست دارند هر چه زودتر برنامه‌ای تنظیم و تهیه گردد تا با احداث شهر جدیدی در مجاور اوز و احداث خانه‌های ضد زلزله آسودگی و آرامش خیال آنان فراهم گردد.
بیش از سی درصد مردم قدرت آن را دارند که با راهنمائی مهندسین و کارشناسان ذیصلاحیت شخصاً خانه‌های جدیدی در مجاور شهر بسازند.
۵۰% از اهالی آماده‌اند تا با کمک دولت و بانک رهنی خانه‌هائی برای خانواده خود برپا سازند ولی در حدود ۲۰% به هیچوجه قادر نیستند که در امر خانه سازی شرکت نمایند.
در این مورد باید فکری به حال طبقه دوم و سوم نمود تا قبل از انقضای فصل نسبت به درخواست موجه و قانونی آنها اقدام لازم به عمل آید.
باید به استحضار همکاران برساند که به محض وقوع زلزله جمعیت شیر و خورشید تعداد ۲۰۰ دستگاه چادر برای آسیب دیدگان در نظر گرفته و بلافاصله بین حادثه دیدگان توزیع نموده است، بدین وسیله از مدیرعامل محترم جمعیت شیر و خورشید تشکر و امتنان دارد.
از دولت جناب آقای امیر عباس هویدا تقاضا دارد:
چون در برنامه چهارم اعتبار قابل توجهی برای نوسازی شهرها و روستاها در نظر گرفته شده بسیار بجا خواهد بود که به خاطر حادثه ناگوار و اسف‌آوری که زلزله در بخش اوز ایجاد نموده در این مورد توجه مخصوص مبذول فرمایند.
زیرا اگر کمک و راهنمائی دولت به عهده تاخیر افتد بیم آن می‌رود که باران‌های فصلی و موسمی‌که به صورت رگبار ظاهر می‌گردد خانه‌های موجود را فرو ریزد و تلفات سنگین جانی و مالی بر ساکنین این منطقه وارد سازد لازم میداند از زحمات و توجهات ارزنده جناب آقای استاندار فارس و فرماندار و مسئولین شیر و خورشید لارستان تشکر نماید که به موقع کمک لازم را به آسیب دیدگان نموده‌اند.
قسمت دوم عرایضم مربوط به آب آشامیدنی منطقه لارستان است که سالهاست گریبانگیر مردم این منطقه است.
گرچه سازمان برنامه برای تهیه آب آشامیدنی این منطقه اعتبار قابل توجهی در بودجه برنامه چهارم گنجانده است ولی به علت آنکه منبع ذخیره آب قابل توجهی در اطراف لار نبود کاوش و تجسس مهندسین آب به نتیجه مطلوب نرسید ولی در سفر اخیری که به لارستان نمودم مژده مسرت بخش به اینجانب داده شد که رودخانه پر آب قیر که در ۲۶ فرسخی لار قرار داد به خوبی قادر است آب آشامیدنی منطقه‌ای را که شصت هزار نفر سکونت دارد به خوبی سیراب نماید زیرا رودخانه مزبور نسبت به سطح منطقه مشرف می‌باشد و به آسانی می‌توان آب آشامیدنی و حتی کشاورزی مردمی‌که سالها است با آب سیل و باران زندگی می‌کنند تأمین نمود.
از طرفی چون مهار کردن آبهای سطح الارضی کشور مورد توجه دولت قرار گرفته بسیار بجا خواهد بود که هر چه زودتر با اعزام عده‌ای کارشناس مسیر رودخانه قیر که آبهای ارزنده آن به خلیج فارس می‌ریزد تغییر جهت داده شود تا منطقه خونج، اوز، گراش و لار که در بی آبی می‌سوزند نجات یابند. بالطبع در طرح اجرائی آب رسانی این منطقه تمام اهالی آمادگی کامل دارند که از لحاظ مالی و نیروی انسانی نهایت مساعدت و کمک را مبذول دارند برای مزید استحضار اضافه می‌نماید که فقط مردم اوز لار مبلغی در حدود هشت میلیون ریال جمع آوری و موجود دارند و اگر کمک بیشتری نیز لازم باشد سایر مناطق با رغبت کامل حاضرند در اجرای طرح آب آشامیدنی منطقه لار کمک و مساعدت نمایند.
اصولا در دنیای متمدن و پیشرفته امروز مشکلی به نام آب آشامیدنی وجود ندارد و ما هم باید کوشش و جدیت نمائیم برای رفاه ساکنین منطقه‌ای که یکصد هزار نفر آنان از آب باران و یا سیلاب‌های اتفاقی استفاده می‌کنند نسبت به تأمین نیازمندی آنان از حداکثر امکانات استفاده نمائیم. مجدداً و پیرو وعده‌های مکرری که جناب آقای اصفیاء مدیرعامل سازمان برنامه و جناب آقای دکتر الموتی رئیس کمیسیون برنامه در تأمین آب آشامیدنی منطقه لارستان داده‌اند تقاضا نماید هر چه زودتر اقدامات لازم برای آب آشامیدنی منطقه لارستان مبذول دارند تا در ظل توجهات رهبر عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر زندگی مرفهی در این منطقه عقب افتاده ایجاد گردد.
مطلب دیگری که احتیاج به تأکید دارد فرودگاه شهرستان لار است که با کمک استانداری و شیر و خورشید زیربنای آن آماده شده و کارشناسان اداره کل هواپیمائی کشوری نظر داده‌اند که فرودگاه مزبور به هزینه مختصری قابل بهره برداری خواهد بود.
لازم به تذکر است که عده کثیری از اهالی لارستان در مناطق جنوبی خلیج فارس به مشاغل مختلف اشتغال دارند و تنها وسیله ارتباطی و رفت و آمد آنان هواپیماهای شرکت ملی ایران است ولی به علت نداشتن راه شوسه قابل رفت و آمد و همچنین فرودگاه فوق‌العاده در مضیقه هستند. در صورتیکه با تأسیس و بهره برداری فرودگاه مزبور علاوه بر آنکه تعداد کثیری به طور مستمر رفت و آمد می‌نمایند درآمد سرشاری نیز نصیب شرکت هواپیمائی خواهد شد.
از جناب آقای مهندس شالچیان نهایت تشکر و امتنان دارد که با اعزام مهندسین مجرب به لار فرودگاه مزبور را مورد بررسی قرار داده‌اند.
انتظار دارد با توجه به وعده مخصوص اولیای سازمان برنامه بتوان در سال جاری از فرودگاه لار بهره برداری نمود متشکرم (احسنت) بقیه وقتم اگر باقیمانده است به آقای مسعودی می‌دهم.
نایب رئیس ـ آقای امینی، توجه بفرمائید که فقط پنج دقیقه وقت دارید، بفرمائید.
مؤید امینی ـ با اجازه مقام محترم ریاست مجلس بانوان و آقایان همکاران ارجمند ـ حضار گرامی، عرایض خود را با این جمله شروع می‌کنم:
((تقدیم به یکی از راهبران برجسته قرن بیستم که قدرت را وسیله سازنده برای تحقق انقلاب اجتماعی و اقتصادی در سرزمین کنهسال ساخته‌اند)).
یقین دارم همکاران محترم توجه دارند که این جمله جالب و بی نظیر قطعاً تا به حال به هیچ یک از رهبران ملل جهان استناد داده نشده (صحیح است) ولی دانشگاه هاروارد بزرگترین مرکز علم و دانش جهان امروز در شهادت‌نامه مربوط به درجه دکترای افتخاری که بوسیله رئیس دانشگاه تقدیم شاهنشاه آریامهر نمود این جمله را با کمال فروتنی و خلوص نیت نوشته و برای اطلاع جهانیان در مراسم با شکوه دانشگاه خوانده است.
نطقی که شاهنشاه علیقدر و خردمند ما در دانشگاه هاروارد ایراد فرمودند به حدی عالی و مستدل و منطقی و محکم و واقع بینانه بود که همان روز به مثابه یک بارقه امید و یک روشنائی تجلی بخش در میان تاریکی‌های جهان امروز مورد توجه خاص تمام مراکز سیاسی و علمی‌و خبری جهان قرار گرفت و میلیاردها افراد جامعه بشری در مقابل افکار بلند و بشر دوستانه و توصیه‌های خیرخواهانه رهبر برجسته ایران سر تعظیم و تکریم فرود آوردند (صحیح است).
در حاشیه باشکوه دانشگاه هاروارد که از شخصیت والای رهبر خردمند ایران حد اعلای تکریم و احترام به عمل آمد شاهنشاه آریامهر با کمال صراحت فرمودند:
((نخستین گام در راه حفظ صلح جهانی خلع سلاح عمومی‌و کامل و جلوگیری از تولید و گسترش سلاحهای هسته‌ای می‌باشد)).
این نهایت درجه بزرگواری و عظمت روح و اندیشه و امیال و آرزوهای بشر دوستانه یک رهبر روشن ضمیر و برجسته را می‌رساند که در دنیای آشفته کنونی که آوای جنگ و صدای توپ و تانک و تبعیضات نژادی و بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و شورشها از گوشه و کنار آن به گوش می‌رسد و در راه تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای میلیون‌ها و میلیاردها پول به مصرف می‌رسانند و جامعه بشری در یک چنین وضعی هنوز هم با فقر و گرسنگی و جهل و انواع بیماریها دست به گریبان و در مبارزه است به حقایقی اشاره می‌فرمایند که مطمح نظر و مورد علاقه میلیاردها نفر ابناء بشر است و همه میدانند که اگر از این راه بروند به سعادت و آرامش واقعی خواهند رسید (صحیح است).
این حقیقت بارز باید مورد توجه همگان و به خصوص رهبران ملل مختلف جهانی باشد که فقط از راه خلع سلاح عمومی‌و جلوگیری از تهیه و انبار کردن سلاحهای هسته‌ای مردم دنیا می‌توانند به کمال مطلوب خود که ((امنیت و آسایش و سعادت واقعی است)) برسند زیرا بدبختانه در جهان امروز اصول و سیستم‌های اقتصادی و سایر سیستم‌ها و افکار و ایده آلهای عالی بشر دوستانه را چنان تحت‌الشعاع قرار داده که اجتماعات و ملل بزرگ (به خصوص آنهائی که مسئولیت رقابتهای بزرگ تسلیحاتی کنونی را به عهده دارند) نمی‌توانند و فرصت نمی‌کنند آنچنانکه لازمست به اساس نیک بختی بشر فکر کرده و قدم در راهی گذارند که خیر و صلاح میلیاردها بشر در آن است بدیهی است در یک چنین اوضاع و احوال آشفته و یأس‌آور توجیه‌ها و تأکیدات حکیمانه و راهنمائی‌های مشفقانه رهبر عالیقدر ایران که به عنوان منادی صلح و آرامش جهان بزرگ را از خطر تشدید و تجهیز سلاحهای هسته‌ای در این مرحله برحذر می‌دارند نور امیدی است که در دل میلیاردها افراد بشر روشن می‌فرمایند و تردیدی نیست که صراحت لهجه و صفا و صمیمت رهبر خردمند ایران بخصوص در مورد خلع سلاح عمومی‌و جلوگیری از توسعه تسلیحات هسته‌ای و قطع رقابتهای وحشت‌آور در این باره به حدی مؤثر خواهد بود که مسئولین سرنوشت ملل لحظه‌ای درباره خطر مهیبی که هستی جهان کهن را تهدید می‌کند فکر کرده و با وقوف به مسئولیت‌های خود در فکر چاره‌جوئی باشند.
ملت ایران بسی سرافراز و سربلند است که رهبر عالیقدر و خردمندش چه در حضر و چه در سفر نه تنها به فکر ترقی و سعادت افراد ملت خود می‌باشند بلکه در یک سطح جهانی افکار عالیه و بشر دوستانه و رسالت تاریخی خود را در راه حفظ صلح و آرامش ـ مبارزه با فقر و ریشه کن کردن جهل و گرسنگی و بیمار و بالاخره عملی کردن خلع سلاح عمومی به شکل منصفافه و جامع نشر و پیش می‌برند و ما توفیق و سعادت روز افزون و سلامتی کامل یک چنین رهبر خردمند را از خداوند بزرگ خواهانیم که بتوانند برنامه‌های ترقی آمیز مملکتی و جهانی خود را با کمال سرعت و قدرت و قاطعیت انجام دهند (انشاء الله).
مطلب دوم من مربوط به توفیقی است که هفته گذشته با گشایش خانه مطبوعات نصیب جامه مطبوعات شد.
نایب رئیس ـ آقای امینی وقت جنابعالی تمام شد.
مؤید امینی ـ یک دقیقه اجازه فرمائید.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
امینی ـ من یکی از خدمتگذاران کوچک این جامعه هستم از طرف خود و همچنین فراکسیون حزب مردم از صمیم قلب به همکاران مطبوعاتی خود این پیروزی را تبریک می‌گویم و امیدوارم این جامعه که همه افراد آن از سربازان و فدائیان صف اول انقلاب شاه و ملت هستند همانطوری که در قطعنامه خود اشاره کردند و تا به حال هم عملا ثابت کرده‌اند در راه خدمت به شاهنشاه مفخم خود و دفاع از استقلال و تمامیت میهن عزیز و ارشاد و راهنمائی افراد جامعه به سوی سعادت و نیک بختی تا سرحد فداکاری و جانبازی پیش رفته و همواره موفق باشند (احسنت، احسنت).
نایب رئیس ـ آقای کاظم مسعودی بفرمائید.
کاظم مسعودی ـ با اجازه جناب آقای رئیس همکاران عزیز من آنچه لازم بود راجع به مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه به طور کامل بیان فرمودند ولی من همیشه از مسافرتهائی که اعلیحضرت می‌فرمایند نتیجه‌گیری می‌کنم (صحیح است) معذرت می‌خواهم چون ننوشته‌ام فقط قسمت‌هائی را که به آن استناد می‌کنم نوشته‌ام و می‌خوانم در سایر قسمت‌های عرایضم اگر اشتباهی کردم با توجهی که همکاران عزیز دارند اصلاح می‌کنند (سعید وزیری ـ این زینتی است که به سخنان خود می‌دهد) تشکر می‌کنم ما باید به خودمان ببالیم که نمایندگان مجلسی هستیم که رهبر مملکتمان بنا به گفته رئیس بزرگترین مملکتی از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان اول است او را منبع قدرت و تشویق میداند ما به خودمان می‌بالیم که در این عصر نماینده مجلسی هستیم که می‌آئیم اینجا کوشش می‌کنیم کار می‌کنیم ولی متأسفیم که نمی‌توانیم بر یک از هزار فداکاری، گذشت و کوششی که شاه ما، رهبر ما انجام می‌دهد ارج نهیم یا لااقل خودمان را به یکی از کوشش‌های او برسانیم، من خیلی خوشحالم که جناب آقای دکتر یگانه اینجا تشریف دارند چون برای نتیجه‌گیری از این مسافرتها و برای اینکه این مسافرتها چنین نتیجه درخشان دارد با یک ندانم کاری مأموری که در لندن نشسته یک دفعه همه را در هم می‌ریزد تقاضا دارم توجه کنید تا در رفع و اصلاح آن کوشا باشید (صحیح است) من هیچ وقت عادت به تشکر ندارم چون هر کس وظیفه دار است که کارش را انجام بدهد ولی باید از آقای وزیر اطلاعات تشکر کنم و در این وقت استثنائی باید به عرض برسانم وقتی وزارت اطلاعات کار خودش را خوب انجام می‌دهد و ساعت یک بعد از نصف شب عکس و مطب به ما می‌رساند باید توجه بکنید که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد در عین حال که تجلیل می‌کنم باید تذکر هم بدهم که توجه کند مجلس شورای ملی که محل قانونگذاری و خانه ملت است وقتی مطالبی را نمایندگان توضیح می‌دهند، تذکر می‌دهند، آنها را در بولتن‌های خودش چاپ کند و برای تمام جراید بفرستد تا جراید غذا داشته باشند در اینجا من می‌خواهم این سوء تفاهم بین مجلس و جراید را رفع کنم. من خودم عضو کوچک مطبوعات هستم من روز اول به رئیس تندنویسی مراجعه کردم و گفتم مطالب نمایندگان را عصر به ما برسانید، گفتند: نمی‌توانیم چون من چهارده سال آن بالا در لژ مطبوعات نشسته‌ام و در آنجا استاژ داده‌ام میدانم آقایان مخبرین قدرت نوشتن تمام مطالب را ندارند از میان مطلبی که گفته می‌شود آنچه به درد روز می‌خورد چاپ می‌کنند، پس این وظیفه وزارت اطلاعات است بخصوص در موقعی که شاهنشاه ما به خارج سفر می‌فرمایند و افتخار تازه‌ای برای ایران و ایرانی کسب می‌فرمایند و در هر سخنی که به لب می‌آورد نکته تازه‌ای مطرح می‌کنند که جهانی را به هیجان می‌آورد و به تکریم و ستایش از این شخصیت بزرگ قرن حاضر وادار می‌سازد و ما می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که رئیس جمهور امریکا می‌گوید سفر اعلیحضرت به ایالات متحده همیشه برای ما منبع قدرت و تشویق بوده است یا رئیس دانشگاه‌ها هاروارد که ناطقین زبردست، دانشمندان و فضلای بسیاری را در طول حیات خود دیده است اعلام می‌دارد که نطق شاهنشاه ایران مهمترین نطقی است که در طول حیات ۳۰۰ ساله این دانشگاه ایراد شده است. اینجا می‌بینیم وزارت اطلاعات یک قسمت کوچک را می‌گیرد می‌دهد به رادیو و پخش می‌کند و بقیه به عهده مطبوعات است. با این خبر که یک دنیا مطلب است توجه فرمائید.
این روزنامه دیپلمات ده سطر مطلب گذاشته چون خود من سرمقاله گذاشته‌ام این تعبیر به خودستائی می‌شود و روزنامه مهر ایران مطلبی گذاشته است چون دو نفر از مهر ایران در اینجا هستند نباید گفته شود ولی دیپلمات یک روزنامه‌ای است بی طرف که وقتی می‌نویسد منبع قدرت و تشویق ((اگر وزرای کابینه و رجال مصدر کار یا روزنامه نگاران ایرانی درباره شاهنشاه و رهبر مملکت جمله ((منبع قدرت و تشویق)) را به کار می‌بردند امری عادی و قابل بحث نبود اما رئیس بزرگترین جمهوری جهان و صاحب اختیار کشوری که از لحاظ قدرت و ثروت در درجه اول است طی تلگراف بسیار مفصلی که به شاهنشاه ما مخابره نموده یادآور شده که بازدید آن اعلیحضرت همایون از امریکا همیشه منبع قدرت و تشویق برای ما بوده است)) (صحیح است).
تجلیل و تکریمی‌که در سراسر گیتی نسبت به رهبر ایران شده و احترامات خاص و بی نظیری که در سفر اخیر شاهانه به کشور امریکا مرعی نداشته‌اند آنقدر غرورآفرین است که هر چه در این باره بحث شود زائد می‌باشد.
به نظر ما برای برگرداندن یا بازگشت کاملا اختیاری اساتید و پزشکان و دانشمندان ایرانی از امریکا به وطن، هیچ اقدامی‌و تبلیغی مفیدتر و مؤثرتر از همین سفر ملوکانه نبوده و نخواهد بود.
اعزام هیئت آدم یابی به کشورهای مختلف خارجی و تشویق و ترغیب جوانان برای بازگشت به میهن و هزاران وعده و وعید، هیچکدام به اندازه مسافرتهای شاهانه به ممالک متعدد جهان و ایجاد سرافرازی و بلند پروازی برای ایران و ایرانیان سودمند و ثمربخش نمی‌باشد. کار مهم فقط منعکس کردن آثار ناشیه از این مسافرتها و کسب آبرو و افتخارات است.
این خدمتی است که مطبوعات به جامعه و مملکتشان می‌کنند وقتیکه شاهنشاه مملکت و رهبر عالیقدر با این همه مشقت و گرفتاری این مسافرتها را می‌فرمایند شوخی نیست می‌شنویم ۵ روز در آمریکا بودند بلافاصله برمی‌گیردند به رم بعد از چند ساعت می‌روند زور یخ شما این را همانطور می‌شنوید خودتان حساب کنید وقتیکه از یک سفر اروپا به تهران می‌آئیم به علت تغییر آب و هوا و اوضاع جوی یکی دو روز ناراحت هستیم و نمی‌توانیم کار کنیم آن وقت چنین شخصیتی با این همه فداکاری و این مهه قدرت کاری که در این سن می‌کنند تمام نیروی جوانی خود را از دست می‌دهند و اینطور کسب احترام برای ملت خود می‌کنند. حالا می‌خواهم نتیجه بگیرم رفقای بنده اطلاع دارند که من برای معالجه به انگلستان رفته بودم که خودش داستانی دارد اینجا تشخیص نادرست دادند اینها خودش مطلبی است که جناب آقای دکتر عاملی از پزشکان و این موضوع اخیر نظام پزشکی دفاع فرمودند بنده با کمال احترام عرض می‌کنم اینها را تبرئه نفرمایند من مطالب مستند دارم چون روی تشخیصی که برای من دادند تمام غلط بود در فرصت مناسب به اطلاع می‌رسانم بنده رفتم آنجا و روز اول به عنوان اینکه احترام بگذارم به دستگاه مملکت و نماینده شاه مملکت به سفارت مراجعه کردم و گفتم این آدرس بنده و هتل بنده اگر از مجلس و دستگاه دولت کسی با من کاری داشت به اینجا مراجعه کنید خیلی خوشحال شدم که بعد از سه روز توانستم آقای شارژدافر را ببینم چون آقای سفیر کبیر برای مرخصی به تهران تشریف فرما شده بودند حالا برسیم به اینکه چرا بعد از سه روز توانستم شارژدافر را به بینیم چون مصادف بود با تعطیلات ایسترن، نمی‌دانم آن تعطیل چه ربطی با سفارت ایران دارد در این جور فرصتها فقط برای ایرانیها و دانشجوئی که امروز هر یک از جگر گوشه‌های شما دارند در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند و برای ایران کسب افتخار می‌کنند این تنها روزهائی که می‌توانند از فرصت استفاده کنند بیایند سفارت اگر زن گرفته ثبت کنند یارو نوشت شناسنامه بچه شان را دست کنند و یا مشکلات دیگر را حل کنند و در این تعطیلات می‌تواند به سفارتخانه مراجعه کند ولی آقایان آگهی کرده‌اند که به علت تعطیلات ایسترن از روز فلان تا فلان ۴ روز تعطیل است موقعیکه وزیر خارجه در تهران قیام کرده و یک وزارتخانه خوابیده را بیدار کرده به حرکت وا داشته ولی ابزار کار همان قدیمی‌ها هستند. حالا مطالبی که می‌گویم همه مستند و از خودم نمی‌گویم. در بیمارستان لندن که خوابیده بودم دانشجوئی آمد آنجا آقای دکتر قهرمان که متأسفانه تشریف ندارند ایشان شاهدند دانشجویان گفتند که ما چندین دفعه به سفارت مراجعه کرده‌ایم و خواهش کردیم و گفته‌ایم که ما به عوض این که به دنبال کراهای بیهوده برویم دنبال ورزش رفته‌ایم و بین ۲۷ تیمی که در انگلستان بازی کرده‌اند ۲۵ تیم را برنده شده‌ایم و امروز رسیده‌ایم به پای فینال تقاضا کرده‌ایم یک شخصیت از ایران بیاید که ما افتخار کنیم که یک نفر آنجا نیست و لااقل سرپرست دانشجو آنجا هست کسی نیامده و گفته‌اند ما با ورزش کاری نداریم من را با دکتر قهرمان برداشتند رفتیم و زیر باران ایستادیم و تشویقشان کردیم برنده هم شدند مطالبشان را گفتند که اینجا وقت آقایان را نمی‌گیرم برای لوازم ورزش پول نداشتند خدا عمر بدهد به دکتر اقبال این از مواردی است که اسم اشخاصی را که خدمت صادقانه به شاه می‌کنند باید نام برد اگر نام برده نشود دیگران هم تشویق به خدمتگذاری نمی‌شوند به ایشان گفتم ایشان بلافاصله پول حواله کردند و این دانشجویان را راضی کردیم این دانشجویان دردشان چی بوده و چی می‌خواستند در زمان سفیر کبیری همین وزیر خارجه به اینها کمک مالی میشده توپ برایشان می‌خریده‌اند زمین برایشان اجاره می‌کردند و مخارج دیگر شان را تأمین می‌کردند و اینها می‌رفته‌اند برای ورزش و در زمین ورزش فریاد می‌زده‌اند زنده باد شاه و جلوی هزاران تماشاچی انگلیسی اینها احساس غرور می‌کردند رفته بودند و گفته بودند آقای ۱۵۰ پوندی که به ما می‌دادید بدهید گفته بودند به ما ربطی ندارد ما تماس گرفتیم و بالاخره درست شد و پول حواله کردند. در بیمارستان شبی که فردایش می‌خواستند من را عمل کنند (آقای دکتر یگانه اینها مطالب مهمی است که تمام افتخاراتی را که شاهنشاه کسب می‌کنند اینها از بین می‌برند) در بیمارستان گفتند اینجا یک زن است که چهار ماه است بستری است کسی را ندارد سفارش کرده که یک ایرانی اینجا آمد بالای سر من بفرستید کار دارم. گفتم ببینید بیدار است و رفتم به بالین او، دیدم یک زن آموزگار است عمل کرده‌اند و عمل درست نبوده شکستگی در ستون فقرات داشته و چرک کرده و شوهرش کارمند جزء یکی از بانک‌های خصوصی است و چهار ماه است آنجا خوابیده قسم می‌خورد که ده مرتبه تلفن کرده به سفارت که این دکتر سفارت بیاید مدارک من را مهر کند تصدیق کند که از این بیمارستان بفرستم تهران چون ۵ هزار تومان به من کمک می‌شود کسی اعتنائی نکرده. گفتم خانم من حاضرم به شما کمک کنم گفت من که گدا نیستم گفتم به صورت قرض می‌دهم گفت نمی‌خواهم گفتم من این مدارک را می‌برم و درست می‌کنم گفت نه من فقط می‌خواستم بیائید اینجا و حال مرا بپرسید بعد من تلفن کردم به سفارت گفتند فردا می‌فرستیم و اگر آن فردا را شما دیدید من هم دیدم و من کار او را به وسیله تلگرام به وزارت آموزش و پرورش درست کردم و آن دانشجویانی که کارهایشان را انجام دادم روزی که خواستم حرکت کنم با چه قدرشناسی ما را راه انداختند وقتی هیئت پارلمانی آمده بود آنجا گفته بودند کاظم مسعودی مریض است و اینجا خوابیده گفته بودند ما نمی‌دانیم در صورتی که در ملاقات خود با سفارت هم آدرس و هم تلفن خود را داده بودم می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که دنیا به رئیس مملکت ما این احترام را می‌گذارد و شبانه‌روز با این فداکاری به ملت خود خدمت می‌کند و کسب افتخار می‌نمایند آن وقت مأموری که در آن گوشه دنیا نشسته است با چهارهزار دانشجو این معامله را می‌کند (احسنت، احسنت).
- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ وارد دستور جلسه می‌شویم گزارش جامع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۴۸۵۰ـ ۲۳ /۳/ ۱۳۴۷ دولت راجع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی را که به شماره ۳۹۱ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاح تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی را به شرح صورت پیوست از محل درآمد عمومی‌سال ۱۳۴۷ کل کشور و با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت نماید.
- تبصره ـ سازمان بازرسی شاهنشاهی از شمول تبصره ۲۹ قانون بودجه ۱۳۴۴ مستثنی می‌باشد.
نایب رئیس ـ در کلیات لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی را به شرح صورت پیوست از محل درآمد عمومی‌سال ۱۳۴۷ کل کشور و با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت نماید.
- تبصره ـ سازمان بازرسی شاهنشاهی از شمول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مستثنی می‌باشد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به سازمان جغرافیائی کشور و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به سازمان جغرافیائی کشور و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش شور دوم راجع به سازمان جغرافیائی کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۳۰۶ـ ۱۲ /۲ /۱۳۴۷ دولت راجع به سازمان جغرافیائی کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۳۷۰ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها گزارش شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ـ به منظور تعیین و تهیه مبانی جغرافیائی و تهیه نقشه‌های عمومی‌و نظامی‌با رعایت جنبه‌های حفاظتی کار و هم آهنگ کردن کلیه فعالیت‌های نقشه برداری کشور شاهنشاهی ایران (نقشه برداری زمینی، دریائی و عکسبرداری هوائی) سازمانی به نام سازمان جغرافیائی کشور (جایگزین اداره جغرافیائی ارتش) در وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.
ماده ۲ـ به منظور راهنمائی و رفع نیازمندیها و هم‌آهنگ نمودن برنامه‌های نقشه‌برداری و جغرافیائی وزارتخانه‌ها و کلیه سازمانهای وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و یا مؤسسات وابسته به آنها و یا مؤسسات انتفاعی و خصوصی و جلوگیری از دوباره کاری شورائی در سازمان جغرافیائی کشور به نام شورای عالی جغرافیائی کشور از نمایندگان ذیصلاح به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱ـ نمایندگان وزارت جنگ (رئیس سازمان جغرافیائی کشور و نماینده نیروی هوائی شاهنشاهی).
۲ـ نماینده وزارت کشور.
۳ـ نماینده وزارت کشاورزی.
۴ـ نماینده وزارت اقتصاد.
۵ـ نماینده وزارت دادگستری (مدیرکل ثبت یا معاون کل ثبت).
۶ـ نماینده وزارت آبادانی و مسکن.
۷ـ نماینده وزارت آب و برق.
۸ـ نماینده وزارت راه.
۹ـ نماینده وزارت علوم و آموزش عالی.
۱۰ـ نماینده سازمان برنامه (رئیس سازمان نقشه برداری).
۱۱ـ نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
۱۲ـ نماینده شرکت ملی نفت ایران (رئیس نقشه برداری شرکت ملی نفت ایران).
- تبصره ۱ـ در صورت ضرورت شورا می‌تواند از هر یک از وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی و خصوصی به طور موقت نماینده جهت شرکت در شورا دعوت نماید.
- تبصره ۲ـ ریاست شورای عالی به عهده رئیس سازمان جغرافیائی کشور خواهد بود.
ماده ۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام به هر گونه عملیات نقشه برداری مکلفند مراتب را از طریق سازمان جغرافیائی کشور به شورای عالی جغرافیائی اطلاع داده و بر طبق راهنمائی‌های شورای مزبور و رعایت مقررات این قانون عمل نمایند.
- تبصره ـ از لحاظ اجرای مقررات این ماده چنانچه سازمانها و مؤسسات مذکور بالا قبلا به سازمان نقشه برداری وابسته به سازمان برنامه مراجعه نموده باشند مراتب از طریق سازمان نقشه برداری مزبور به شورای عالی جغرافیائی کشور اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ـ هر گونه عکسبرداری و یا بررسی هوائی شاهنشاهی انجام گردد.
ماده ۵ـ عملیات نقشه برداری زمینی منحصراً به وسیله سازمان جغرافیائی کشور و یا سایر مؤسسات دولتی و خصوصی ذیصلاح ایرانی به تشخیص سازمان جغرافیائی کشور انجام خواهد گرفت.
ماده ۶ـ هر سازمانی که از فعالیت‌ها و مقدورات سازمان جغرافیائی کشور استفاده می‌نماید هزینه مربوط را از بودجه خود خواهد پرداخت.
ماده ۷ـ یک نسخه از کلیه مدارک و نقشه‌ها و همچنین تمام فیلمهای عکسهای هوائی و یا دیاپوزتیفهای کشور در سازمان جغرافیائی کشور نگاهداری خواهد شد مگر آنکه بنا بر موافقت شورا در مؤسسه مربوطه نگهداری گردد که در آن صورت فهرست کلیه آنها در اختیار سازمان جغرافیائی کشور قرار می‌گیرد و در هر حال سازمان جغرافیائی کشور می‌تواند در موارد نیاز مدارک و اسناد مذکور را مورد استفاده قرار دهد.
- تبصره ـ عکسهای هوائی از مناطق ممنوعه باید با نظارت نیروی هوائی شاهنشاهی مورد استفاده قرار گرفته و کلیه فیلمها و عکسهای آن برای حفاظت و نگهداری به نیروی هوائی مسترد گردد.
ماده ۸ـ کلیه مؤسساتی که فعالیت‌های جغرافیائی و نقشه‌برداری دارند مکلفند دستورات تأمینی و حفاظتی سازمان جغرافیائی کشور را اجرا نمایند.
ماده ۹ـ سازمان جغرافیائی کشور می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری عضویت سازمانهای علمی‌جهانی و یا منطقه‌ای را قبول کند و با این قبیل سازمانها همکاری و تبادل اطلاعات نماید.
ماده ۱۰ـ آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون و همچنین آئین‌نامه هزینه عملیات نقشه‌برداری به وسیله وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۱ـ از تاریخ اجراء این قانون، قانون مربوط به نقشه‌برداری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین سایر قوانین و مقرراتی که با آن مغایرت دارند ملغی می‌گردد.
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به سازمان جغرافیائی کشور را که ماده ۶ آن به کمیسیون دارائی ارجاع شده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در مورد ماده مزبور عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ دکتر رفیعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه دولت راجع به سازمان جغرافیائی کشور را که مواد ۱ـ ۲ـ ۳و ۱۱ آن به کمیسیون برنامه ارجاع شده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون برنامه ـ دکتر مهدوی.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه سازمان جغرافیائی کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار دارد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینگ گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ دیهیم.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به سازمان جغرافیائی کشور را که ماده ۹ آن به کمیسیون امور خارجه ارجاع شده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مافی.
نایب رئیس ـ ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱ـ به منظور تعیین و تهیه مبانی جغرافیائی و تهیه نقشه‌های عمومی‌و نظامی‌با رعایت جنبه‌های حفاظتی کار و هم آهنگ کردن کلیه فعالیت‌های نقشه برداری کشور شاهنشاهی ایران (نقشه برداری زمینی، دریائی و عکسبرداری هوائی) سازمانی به نام سازمان جغرافیائی کشور (جایگزین اداره جغرافیائی ارتش) در وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ـ به منظور راهنمائی و رفع نیازمندیها و هم‌آهنگ نمودن برنامه‌های نقشه برداری و جغرافیائی وزارتخانه‌ها و کلیه سازمانهای وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و یا مؤسسات وابسته به آنها و یا مؤسسات انتفاعی و خصوصی و جلوگیری از دوباره کاری شورائی در سازمان جغرافیائی کشور به نام شورای عالی جغرافیائی کشور از نمایندگان ذیصلاح به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱ـ نمایندگان وزارت جنگ (رئیس سازمان جغرافیائی کشور و نماینده نیروی هوائی شاهنشاهی).
۲ـ نماینده وزارت کشور.
۳ـ نماینده وزارت کشاورزی.
۴ـ نماینده وزارت اقتصاد.
۵ـ نمایندگان وزارت دادگستری (مدیرکل ثبت یا معاون کل ثبت).
۶ـ نماینده وزارت آبادانی و مسکن.
۷ـ نماینده وزارت آب و برق.
۸ـ نماینده وزارت راه.
۹ـ نماینده وزارت علوم و آموزش عالی.
۱۰ـ نماینده سازمان برنامه (رئیس سازمان نقشه برداری).
۱۱ـ نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
۱۲ـ نماینده شرکت ملی نفت ایران (رئیس نقشه برداری شرکت ملی نفت ایران).
- تبصره ۱ـ در صورت ضرورت شورا می‌تواند از هر یک از وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی و خصوصی به طور موقت نماینده جهت شرکت در شورا دعوت نماید.
- تبصره ۲ـ ریاست شورای عالی به عهده رئیس سازمان جغرافیائی کشور خواهد بود.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمائید.
پروفسور مخبر فرهمند ـ راجع به لیستی که در این جا راجع به وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات نوشته شده بنده فکر می‌کنم که در ضمن چاپ اسم وزارت خارجه از قلم افتاده برای اینکه فکر می‌کنم این یک لایحه‌ای است که با تمام کشور ارتباط دارد با خلیج فارس با دریای خزر و به مرزها یک مسائلی است که قطعاً آقایان اولیای وزارت خارجه باید نظرات خودشان را بگویند و در واقع در آن ماده ۹ که عضویت سازمانهای علمی‌و جهانی پیش بینی شده در آنجا هم البته وزارت خارجه صاحب نظر هست استدعا می‌کنم اگر از قلم افتاده وزارت خارجه را اضافه کنید یا یک راه حلی برایش در نظر بگیرید.
نایب رئیس ـ تیمسار کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ با اجازه مقام ریاست به طوری که استحضار دارید این لایحه در هیأت دولت مطرح شده و در آنجا کلیه آقایان وزراء تشریف داشتند همچنین در کمیسیون‌های مربوط هم مورد بررسی قرار گرفته وزارت امور خارجه اگر تشخیص می‌داد که نماینده‌اش لازم بود که در کمیسیون شرکت داشته باشد نماینده می‌فرستاد پس خود وزارت امور خارجه لازم نمی‌دانسته که در این کمیسیون دخالت داشته باشد لذا بنده استدعا می‌کنم لایحه به همین شکل تصویب شود.
نایب رئیس ـ بنده خیال می‌کنم با توضیحی که تیمسار معاون وزارت جنگ فرمودند آقای پروفسور مخبر فرهمند قانع شده باشند (دکتر یزدان پناه ـ در تبصره هم نظر ایشان تأمین است) صحیح است در تبصره هم نظر ایشان تأمین است نسبت به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام به هرگونه عملیات نقشه برداری مکلفند مراتب را از طریق سازمان جغرافیائی کشور به شورای عالی جغرافیائی اطلاع داده و بر طبق راهنمائی‌های شورای مزبور و رعایت مقررات این قانون عمل نمایند.
- تبصره ـ از لحاظ اجرای مقررات این ماده چنانچه سازمانها و مؤسسات مذکور بالا قبلاً به سازمان نقشه برداری وابسته به سازمان برنامه مراجعه نموده باشند مراتب از طریق سازمان نقشه برداری مزبور به شورای عالی جغرافیائی کشور اطلاع داده خواهد شد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده سوم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴ـ هر گونه عکسبرداری و یا بررسی هوائی باید با موافقت و نظارت و طبق مقررات نیروی هوائی شاهنشاهی انجام گردد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵ـ عملیات نقشه‌برداری زمینی منحصراً به وسیله سازمان جغرافیائی کشور و یا سایر مؤسسات دولتی و خصوصی ذیصلاح ایرانی به تشخیص سازمان جغرافیائی کشور انجام خواهد گرفت.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶ـ هر سازمانی که از فعالیت‌ها و مقدورات سازمان جغرافیائی کشور استفاده می‌نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷ـ یک نسخه از کلیه مدارک و نقشه‌ها و همچنین تمام فیلمهای عکسهای هوائی و یا دپاپوزیتهای کشور در سازمان جغرافیائی کشور نگاهداری خواهد شد مگر آنکه بنابر موافقت شورا در مؤسسه مربوطه نگهداری گردد که در آن صورت فهرست کلیه آنها در اختیار سازمان جغرافیائی کشور قرار می‌گیرد و در هر حال سازمان جغرافیائی کشور می‌تواند در موارد نیاز مدارک و اسناد مذکور را مورد استفاده قرار دهد.
- تبصره ـ عکس‌هائی هوائی از مناطق ممنوعه باید با نظارت نیروی هوائی شاهنشاهی مورد استفاده قرار گرفته و کلیه فیلمها و عکسهای آن برای حفاظت و نگهداری به نیروی هوائی مسترد گردد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۷ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸ـ کلیه مؤسساتی که فعالیت‌های جغرافیائی و نقشه برداری دارند مکلفند دستورات تأمینی و حفاظتی سازمان جغرافیائی کشور را اجرا نمایند.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۸ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹ـ سازمان جغرافیائی کشور می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری عضویت سازمانهای علمی‌جهانی و یا منطقه‌ای را قبول کند و با این قبیل سازمانها همکاری و تبادل اطلاعات نماید.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۹ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰ـ آئین نامه‌های مربوط به اجرای این قانون و همچنین آئین‌نامه هزینه عملیات نقشه برداری به وسیله وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱ـ از تاریخ اجراء این قانون، قانون مربوط به نقشه برداری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارند ملغی می‌گردد.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ آقای خزائلی بفرمائید.
دکتر خزائلی ـ در ماده ۱۱ نوشته شده ((و مقرراتی که با آن مغایرت دارد)) در صورتی که باید نوشته شود با این قانون و اصلاح عبارتی است.
نایب رئیس ـ اصلاح عبارتی است که اصلاح می‌شود نبست به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم یک فقره آئین نامه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ
۵- تقدیم یک فقره آئین نامه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ
نایب رئیس ـ تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ با اجازه مقام ریاست آئین نامه سختی خدمت هوائی افسران و درجه داران با اوضاع روز وفق نمی‌دهد آئین نامه‌ای تهیه شده برای تصویب تقدیم می‌شود که به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود.
نایب رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری
۶- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری
نایب رئیس ـ آقای دکتر مرشد فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری) ـ با اجازه مقام محترم ریاست در اجرای تبصره ماده ۱۹ قانون برنامه چهارم آئین‌نامه پرداخت وام برای مؤسسات درمانی تهیه شده که تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت جلسه
۷- تصویب صورت جلسه
نایب رئیس ـ صورت جلسه قبل بین خانمها و آقایان توزیع شده نسبت به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه و دو فقره صورت دیون و دو فقره استعلام به وسیله آقای معاون وزارت دارائی
۸- تقدیم یک فقره لایحه و دو فقره صورت دیون و دو فقره استعلام به وسیله آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس ـ آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست تقاضائی است تقدیم می‌شود برای استفاده شش میلیون و سی هزار ریال اعتبار از اعتبار هزینه پیش بینی نشده برای ترمیم و تجدید بنای بعضی از پاسگاه‌های ژاندارمری که در جریان سیل‌های اخیر صدمه دیده و چون در بودجه ژاندارمری اعتباری برای این نوع کارها وجود نداشت استدعائی شده است که اجازه بفرمائید کمیسیون محترم بودجه از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده استفاده بشود و دو تقاضای دیگر است که تقدیم می‌شود یکی مربوط به دیون سال جاری اداره ثبت و احوال است که طبق تبصره بودجه بایستی به کمیسیون محترم بودجه ارجاع بشود و یکی مربوط به دیون وزارت دارائی است که از محل اعتبارات سال ۴۷ باید پرداخت بشود برای ارجاع به کمیسیون بودجه تقدیم می‌شود مطلب دیگری است که به استحضار مجلس محترم می‌رسد جزو دیون بعضی از وزارتخانه‌ها منجمله وزارت پست و تلگراف دیونی بوده است مربوط به اشتباه محاسبه ناشی از تفاوت محاسبه حقوق کارمندان دولت، وزارت دارائی به اعتبار تبصره ۲۵ بودجه سال ۴۶ نظر داشته است و عقیده داشته است که این دیون مشمول نص خاص تبصره ۲۵ هستند و مادام که اعتبار خاصی در بودجه برایش تعیین نشود به حکم تبصره ۲۵ قابل پرداخت نیست بعضی از این آقایان طلبکار شکایتی کرده‌اند به بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری این طور نظر داد که چون به موجب تبصره چهارم دیون از محل اعتباری که در بودجه‌ها تصویب می‌شود قابل پرداخت هست بهتر این است که در مورد تشخیص این موضوع که مطالبات خاص بایستی طبق تبصره ۴ پرداخت شود یا اینکه مشمول حکم کلی تبصره ۲۵ است نظر کمیسیون محترم بودجه مجلس شورای ملی خواسته بشود از این جهت شرحی تهیه و تنظیم شده است که با ارسال دو فقره مطالبات دو نفر از کارمندان وزارت پست و تلگراف استدعا می‌شود به کمیسیون محترم بودجه ارجاع گردد که هر نظری نسبت به اصل اجرای تبصره ۲۵ یا عدم اجرای تبصره ۲۵ نسبت به این گونه مطالبات اعلام گردد.
نایب رئیس ـ به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- استرداد لایحه شماره ۴۷۰۸۴-۱۹ /۱۱ /۴۶ دولت به وسیله آقای معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
۹- استرداد لایحه شماره ۴۷۰۸۴-۱۹ /۱۱ /۴۶ دولت به وسیله آقای معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
نایب رئیس ـ آقای ممتاز فرمایشی دارید بفرمائید.
ممتاز (معاون وزارت اصلاحات ارضی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای که طی شماره ۴۷۰۷۴ تقدیم شده فعلاً مسترد می‌گردد.
نایب رئیس ـ طبق تقاضای دولت جریان رسیدگی به این لایحه فعلاً متوقف می‌شود چنانچه دولت مقتضی بداند لایحه جدیدی به مجلس تقدیم خواهد کرد.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال دخانیات و استعمال تریاک
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال دخانیات و استعمال تریاک
نایب رئیس ـ گزارش شور اول راجع به اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه بیستم خرداد ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۵۹۱۲-۵ /۹ /۱۳۴۲ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک را که به شماره ۴۹۶ چاپ شده است برای شور اول مطرح کرد و پس از رسیدگی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۳۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- الف ـ ماده زیر به عنوان ماده ۲ مکرر به قانون اضافه می‌شود:
ماده ۲ مکرر ـ وزارت بهداری مکلف است نام داروهائی که استعمال آنها را بدون تجویز و نسخه پزشک زیان آور تشخیص دهد برای اطلاع عموم آگهی نماید.
واردکنندگان یا سازندگان داروهای مذکور مکلفند برچسبی روی شیشه یا جعبه یا بسته بندی آنها الصاق نمایند که عبارت (فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است و مجازات دارد) بر آن نوشته شده باشد. مواد مذکور که بدون برچسب در خارج از محل کارخانه یا انبار سازنده یا واردکننده کشف شود جمع‌آوری و ضبط شده به وسیله وزارت بهداری به مصرف طبی خواهد رسید.
هر کس داروهای مزبور را اعم از اینکه برچسب به آن الصاق شده یا نشده باشد به فروشنده غیرمجاز یا بدون نسخه پزشک به مصرف کننده بفروشد به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
- ب ـ ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود.
ماده ۴ـ مجازات واردکننده تریاک و همچنین واردکننده یا سازنده هروئین و یا مرفین اعدام است و مجازات واردکننده یا سازنده سایر مواد مخدره مذکور در ماده یک سه الی پانزده سال حبس با اعمال شاقه می‌باشد.
در مورد واردکنندگان هرگاه میزان مواد مکشوفه از پانصد گرم تریاک و یا پنج گرم مرفین و یا هروئین و یا سایر مواد مخدره بیشتر نباشد مجازات مرتکب از دو تا پنج سال حبس مجرد است و در صورتی که میزان مواد مکشوفه از صد گرم تریاک و یا یک گرم هروئین یا مرفین یا سایر مواد مخدره کمتر باشد مجازات شش ماه تا دو سال تأدیبی است.
از کسانی که در نوارهای مرزی یا فرودگاه‌های بین‌المللی کشور بیش از پانصد گرم تریاک و یا پنج گرم هروئین و یا مرفین و یا در هر منطقه از کشور بیش از ده کیلو تریاک و یا بیش از بیست گرم مرفین و یا هروئین کشف شود در حکم واردکننده محسوب خواهند شد.
- تبصره ـ هر کس طرز ساخت مرفین یا هروئین را به طور غیر مجاز به افراد غیرمجاز تعلیم دهد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و تعلیم گیرنده غیر مجاز به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
- ج ـ ماده ۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره زیر به آن اضافه می‌گردد.
ماده ۵ـ هر کس مواد مخدره مذکور در ماده یک را نگاهداری یا پنهان کند یا تهیه نماید یا بفروشد یا در معرض فروش گذارد یا بدون مجوز طبی خریداری کند یا از محلی به محل دیگر حمل نماید به مجازات حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی مستلزم مجازات شدیدتری طبق این قانون باشد.
هر گاه مواد مکشوفه کمتر از صدگرم مواد مخدره دسته اول و یا کمتر از یک گرم مواد مخدره دسته دوم در ماده یک باشد مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی است مگر در مورد فروشنده یا شخصی که مواد مزبور را به معرض فروش بگذارد که به مجازات مذکور در قسمت اول این ماده محکوم خواهد شد.
- تبصره ـ در صورتی که مأمورین کشف جرم در انجام وظایف اداری خود مواد مخدره را به منظور کشف جرم خریداری کنند این عمل جرم محسوب نیست ولی کسانی که مواد مخدره را به این طریق به مأمورین عرضه کنند طبق این قانون مجازات خواهند شد.
- د ـ ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۷ـ هر گاه مأمور کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را به نفع متهم از بین ببرد و یا به نفع خود تصاحب کند و یا به هر نحو در ارتکاب جرم با مرتکبین همکاری کند بر جسب موارد به حداکثر مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهد شد.
- ه ـ ماده ۹ـ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۹ـ استعمال هر نوع مواد مخدره جز با مجوز طبی برای مصرف طبی ممنوع است.
مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جریمه نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شود.
هر کس در غیر موارد مجاز طبق این ماده مواد مخدره را به دیگر تزریق کند به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
- وـ ماده زیر به عنوان ماده ۹ مکرر به قانون اضافه می‌شود.
ماده ۹ مکرر ـ هر کس اطفال کمتر از هیجده سال تمام را وسیله ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون قرار دهد در حکم مباشر جرم محسوب شده و به مجازات فاعل اصلی محکوم خواهد شد تعقیب و مجازات اطفال مزبور نیز طبق قوانین مربوط به عمل خواهد آمد.
هر کس استعمال مواد مخدره را برای اطفال کمتر از هیجده سال تسهیل نماید به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد مگر آن که عمل ارتکابی طبق این قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
- زـ ماده ۱۱ به صورت زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۱ـ در موارد مذکور در ماده ۷ و ماده ۵ این قانون باستثناء مواردی که مجازات آن قانوناً حبس تأدیبی است وسیله نقلیه موتوری حاصل مواد مخدره به دستور دادستان توقیف می‌شود و در صورت محکومیت متهم به نفع سازمان کاشف ضبط خواهد شد تا منحصراً در امر مبارزه علیه متخلفین از این قانون مورد استفاده قرار گیرد.
هر گاه در جریان تعقیب و رسیدگی محرز شود که وسیله نقلیه موتوری بدون اطلاع مالک آن برای حمل مواد مخدره مورد استفاده قرار گرفته است وسیله نقلیه مذکور به وسیله دادستان به مالک مسترد می‌شود.
- ح ـ ماده ۱۷ و تبصره آن به صورت زیر اصلاح و تبصره دیگری به آن اضافه می‌شود:
ماده ۱۷ـ کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم جنائی مندرج در این قانون مورد تعقیب قرار گیرند در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت خواهد بود و در صورت ادامه بازداشت تا تاریخ شروع دادرسی متهم با صدور اولین حکم برائت طبق ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری فوراً آزاد خواهد شد.
- تبصره ۱ـ در صورتی که بر اثر راهنمائی مؤثر کسانیکه به اتهام یکی از جرائم مربوط به مواد مخدره مورد تعقیب قرار می‌گیرند مأمورین کشف و تعقیب و تحقیق موفق به کشف مورد دیگری از قبیل شناسائی سازندگان هروئین و یا واردکنندگان مواد مخدره یا سایر مجرمین مواد مخدره که طبق این قانون مجازات جنائی برای آنها مقرر شده بشوند در صورت موافقت دادستان مربوط رعایت ماده ۱۷ الزامی‌نخواهد بود.
- تبصره ۲ـ مرتکبین جرائم جنائی مذکور در هر یک از مواد این قانون علاوه بر مجازات‌هائی که مقرر شده است به پرداخت غرامت برای هر گرم مواد مخدره دسته اول از ماده یک پانصد ریال و برای هر گرم از مواد مخدره دسته دوم از ماده یک به هزار ریال محکوم می‌شوند. دادگاه ملکف است میزان غرامت هر یک از متهمین را در حکم قید کند در صورتی که تعیین غرامت برای هر یک از متهمین مواد مخدره مستقلاً میسور نباشد غرامت متعلقه به تساوی درباره کسانی که صاحب مواد مخدره شناخته می‌شوند تعیین خواهد شد.
در جرائم جنحه مذکور در این قانون میزان غرامت برای هر گرم از مواد مخدره دسته اول ماده یک پنجاه ریال و برای هر گرم از مواد مخدره دسته دوم سیصد ریال خواهد بود.
- تبصره ۳ـ دادستان می‌تواند وجوه و اموال منقول متهم را به استثناء آنچه برای تأدیه مخارج روزانه و ادامه زندگی او افراد تحت تکفلش ضرورت دارد تا ختم دادرسی و اجرای حکم توقیف نماید و نسبت به اموال غیر منقول به اداره ثبت دستور جلوگیری از معامله و نقل و انتقال بدهد.
در مورد سازنده یا واردکننده هروئین یا مرفین و همچنین در مورد واردکنندگان تریاک در صورتی که عمل انتسابی مستلزم مجازات جنائی باشد وجوه و اموال منقول و غیر منقول متهم با رعایت مفاد قسمت اول این تبصره بلافاصله طبق دستور دادستان توقیف خواهد شد.
- ط ـ ماده زیر به عنوان ماده ۱۷ مکرر به قانون اضافه می‌گردد:
ماده ۱۷ مکرر ـ در مورد محکومین مواد مخدره به استثنای سازندگان هروئین و واردکنندگان کلیه مواد مخدره (اعم از شریک و مباشر) در صورتی که در مدت اجرای مجازات از خود حسن رفتار نشان داده باشند به تشخیص دادستان مأمور اجرای حکم حیثیت آنان بلافاصله پس از اجرای مجازات اعاده خواهد شد.
حیثیت محکومینی که مورد عفو قرار می‌گیرند از تاریخ آزادی از زندان به ترتیب فوق اعاده می‌شود.
مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون محکومیت یافته‌اند به استثنای سازندگان هروئین و مرفین و وارد کنندگان کلیه مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
- ی ـ ماده ۱۸به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸ـ در کلیه جرائم مذکور در این قانون مواد مخدره مکشوفه فوراً ضبط و توسط مأمورین کاشف صورت مجلس شده با حضور متهم (در صورتی که دستگیر شده باشد) و مأمورین کاشف از مواد مزبور نمونه برداری شده و بقیه در شهرستانها با حضور کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان و رؤسای ادارات شهربانی و ژاندارمری و نظارت بر مواد مخدره شهرستان و در صورتی که اداره مذکور وجود نداشته باشد نماینده بهداری و در مرکز با حضور کمیسیونی مرکب از معاونان دادسرای شهرستان و شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور و اداره کل نظارت بر مواد مخدره معدوم خواهد شد ـ در صورتی که مقداری از مواد مکشوفه مورد احتیاج وزارت بهداری باشد از طرف کمیسیون در اختیار وزارتخانه مزبور گذاشته خواهد شد مواد مخدره‌ای که تاکنون کشف شده و موجود است طبق این قانون در مرکز معدوم خواهد شد.
آئین‌نامه راجع به نحوه نمونه برداری و طرز معدوم کردن مواد مکشوفه از طرف وزارتخانه‌های دادگستری کشور ـ بهداری تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
- ک ـ ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره دیگری به آن اضافه می‌شود:
ماده ۲۳ـ وزارت بهداری مکلف است وسائل معالجه معتادین مواد مخدره را فراهم نماید و دولت ملزم است که هر سال اعتبار کافی برای این منظور تحت عنوان خاص در بودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت بهداری بگذارد.
معتادینی که وسیله وزارت بهداری برای معالجه بستری می‌شوند مکلفند تا مدتی که پزشک معالج برای درمان لازم تشخیص دهد در بیمارستان بستری گردد و خروج آنان از بیمارستان منوط به ترک اعتیاد به تشخیص بیمارستان می‌باشد.
- تبصره ـ به منظور تهیه موجبات حسن اجرای این قانون و ایجاد هم‌آهنگی کامل در ایفاء وظایف سازمانهائی که در اجرای آن وظایفی را به عهده دارند کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های دادگستری ـ کشور ـ بهداری و شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور که در امر مبارزه با مواد مخدره بصیرت کامل داشته باشند تشکیل می‌گردد. کمیسیون مزبور لااقل هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه داد و درباره طرق پیشرفت امر مبارزه با مواد مخدره بررسی خواهد نمود و نظریات خود را به سازمانهای مربوط اعلام می‌نماید به علاوه هر شش ماه یک بار اقدامات و عملیات خود را از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت گزارش خواهد داد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر متین.
نایب رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر فریور به عنوان مخالف نام نویسی کرده‌اند بفرمائید.
دکتر رهنوردی ـ بنده تذکر نظامنامه‌ای داشتم.
نایب رئیس ـ به استناد چه ماده‌ای؟
دکتر رهنوردی ـ اکثر مواد این لایحه مربوط به کمیسیون وزارت بهداری می‌شود بنده تعجب می‌کنم که چرا به کمیسیون بهداری نفرستاده‌اند (صحیح است).
محمد اسدی ـ کاملا صحیح است باید به کمیسیون بهداری هم ارجاع شود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر فریور بفرمائید.
دکتر فریور ـ البته این مطلبی که جناب آقای دکتر رهنوردی اشاره کردند من هم این اخطار را داشتم و مورد ایراد ما هم هست به این معنی که در این لایحه وظایف بسیار مهمی‌به عهده وزارت بهداری محول شده و از لحاظ احساس مسئولیت و انجام مسئولیت و انجام وظیفه لازم بود که کمیسیون بهداری و وزارت بهداری در این مورد نظریات خودش را اعمال بکند (صحیح است) حالا به چه ترتیب این موضوع حل خواهد شد بسته به نظر ریاست محترم مجلس و همکاران محترم است در این مورد و در مورد لایحه منع کشت خشخاش یا به اصطلاح خود لایحه اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش مطالبی را باید به عرض همکاران محترم برسانم و آن هم این است که باید توجه بکنیم که کشت خشخاش به چه علت منع شد برای چه منظوری بود و چه نتیجه‌ای می‌خواستیم بگیریم آنچه مسلم است این است که در کشور ما عده‌ای از افراد این کشور عده‌ای از هم میهنان ما به بلائی مبتلی شده بودند به نام بلای اعتیاد به تریاک، در عین اینکه بلا بود ننگ جامعه ما هم بود ملت ایران و دولت مصمم شد که این ننگ و این بلا را از دامن ملت ایران بزداید ولو اینکه به قیمت خیلی گران هم تمام شود یعنی با محو کشت خشخاش اگر هم قسمت عمده‌ای از عایدات ارزی کشور ما از بین می‌رفت مورد قبول و استقبال همگی ملت ایران قرار می‌گرفت (صحیح است) ما این منبع بزرگ درآمد و ارزی کشور را از دست دادیم به خاطر این که یک چنان ننگی را هم از بین ببریم در مورد از دست دادن چنان منبع درآمد به خاطر حل چنین مسأله‌ای همه متفق‌القول بودند که چنین کاری انجام بشود ولی آیا به ببینیم نتیجه مطلوب گرفته شد؟ متأسفانه باید عرض کنم آن انتظاری را که از این اقدام داشتیم به آن نرسیدیم تریاکی هنوز هم وجود دارد و در نتیجه قاچاق تریاک بوجود آمد عده زیادی از افراد این کشور به شغل کثیفی پرداختند که بالمآل به ضرر ملت به ضرر دولت و برعلیه حیثیت مملکت بود زندانها پر شد از آن موقعی که این اقدام اساسی به عمل آمد تعداد زندانیان بعضی از زندانها در مناطق غربی و شرقی کشور شاید به ده برابر رسید و شاید بعضی از شما تعجب بکنید که ۹۵% از این زندانیان را اشخاصی تشکیل می‌دهند که به علت ارتکاب به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند بدبختانه این مسأله در منطقه ما به حداکثر ممکن به چشم می‌خورد و باعث ناراحتی فوق‌العاده خانواده‌ها و افراد آن منطقه گشته است شما بهتر است به نتایج چنین جریانی خوب توجه بفرمائید هزارها نفر اکنون به خاطر انجام چنین جرم‌هایی زندانی هستند خانواده‌های آنها بی‌سرپرست است مأموران انتظامی‌برای مبارزه با چنین جنایتکارانی شداید و زحماتی را متحمل می‌شوند مخارج گزافی به بودجه مملکت تحمیل می‌شود ولی باز هم تریاک وجود دارد و تریاکی هم هست چرا آن نتیجه مطلوب به دست نیامد آیا نقص قوانین بود به عقیده من تا اندازه‌ای از نقص قوانین هم باید صحبت کرد اگر نقصی وجود نداشت اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش به وجود نمی‌آمد و به عقیده من این لایحه هم نواقصی دارد که موجب خواهد شد در آینده نزدیک اصلاح قانون اصلاح قانون اصلاح قانون ... منع کشت خشخاش را تصویب کنیم روی این اصل است که انتظار دارم همکاران محترم به نواقص موجود توجه کامل بکنند و آنها را رفع بنمایند تا شاید قانونی جامع و کامل برای ریشه کن کردن چنین فسادی عظیمی‌از جامعه‌ها تصویب بشود که با اجرای آن یک چنین بلایی از دامن ملت ما زدوده شود یکی از مسائلی که باعث شد که نتیجه مطلوب نگرفتیم عدم توجه کامل به معالجه معتادین بود خواهشمندم به این مسأله توجه بفرمائید آن زمانی که قانون منع کشت خشخاش به تصویب رسید وزارت بهداری موظف شد امکانات و وسایل درمان معتادین را بوجود بیاورد من مدعی هستم که تاکنون چنان امکاناتی بوجود نیامده ما در مناطق مختلف می‌بینیم خود من به سابقه شغل طبابت خود وارد بودم تاکنون ما یک فرد متخصص در مورد درمان معتادین در بهداری‌های مناطق مختلف به مردم عرضه نکردیم مکان مشخصی تختخواب معینی عرضه نشده معالجه در مراحل ابتدایی انجام می‌گیرد و به صورت دادن چند قرص ترک تریاک و مقداری داروهای تقویتی و آرام بخش و بعد از چند روز سپردن معتاد به حال خودش و آنچه که من دیدم این بود که معتادین در اثر این معالجات ترک اعتیاد نکرده و بعد از مدت کوتاهی دوباره اعتیاد را از سرگرفته و دوباره بدتر از روز پیش با بلای خانمان‌سوز خود دست به گریبان شده است اجرای قانون گاهی جنبه شوخی پیدا کرده جرایمی‌برای مجرمین در نظر گرفته و در روزنامه‌ها می‌خوانیم و می‌خوانیم که فلان قاچاقچی محکوم به پنج میلیون تومان جریمه شد و از این جریمه‌ها زیاد محکوم شده‌اند ولی ایکاش گزارش می‌دادند که از این مبالغ گزاف جریمه در این مدت ده سال چه مقدار وصول شده اگر وصول نشده پس قانون یک نقصی دارد پس تعیین چنین جرایمی در حقیقت صورت فورمالیته و فانتزی پیدا می‌کند اغلب می‌گویند فلانی محکوم به پنج میلیون تومان جریمه شد در یک جلسه‌ای شنیدم که شخصی به شوخی می‌گفت چنین جریمه‌ای را فقط اصل چهار می‌تواند بپردازد و البته اگر او هم قادر بشود چنین جریمه‌ای را بپردازد صلاحش نبود بپردازد برای اینکه در صورت عدم پرداخت تنها به دو سه سال زندان محکوم می‌شد و این دو سه سال زندان را در مقابل چنین مبلغ کلانی به راحتی آماده بود بپذیرد و متأسفانه پاره‌ای قصور هم از طرف پاره‌ای از مأمورین انتظامی‌دیده می‌شود و اینجا به اجبار به خاطر اهمیتی که این مسأله برای ملت ما دارد باید بیان شود در پاره‌ای از شهرها مراکز عمومی‌برای استعمال مواد مخدر وجود دارد و شاید بعضی از مأمورین هم از وجود آنها مطلع باشند (دکتر رهنوردی ـ در بهترین کافه قنادی‌های تهران در بین جوانان از همین مواد پخش می‌کنند و همه هم میدانند) با تأیید فرمایش دوست ارجمندم جناب آقای دکتر رهنوردی که اغلب مطالب بنده را ایشان تأیید کردند به این مطلب می‌خواهم توجه بیشتری بشود اگر این جا بیایند برای واردکننده یا فروشنده اعدام در نظر بگیرند آن مأموری هم که مجری قانون است حافظ حیثیت مملکت است و می‌بایست به هر طریق که شده است امنیت و سلامت کشور را از هر لحاظ حفظ کند اگر در این مورد خطا کرد او هم باید به چنین مجازاتی برسد (صحیح است) زیرا مسأله برای ملت ما قابل گذشت نیست مسأله اهمیتش این قدر کم نیست که بشود چشم پوشی کرد پس چه باید کرد؟ به عقیده من قبل از هر چیز وسایل درمان معتادین به نحو شایسته و کامل باید تهیه شود البته در هر شهر و دهی شاید تهیه چنین وسائل و امکاناتی برای وزارت بهداری از محالات باشد ولی یک مسأله هست و آن این است که حداقل در مرکز هر استانی می‌توانند پرسنلی را که وارد به این امر باشد و قطعاً بداند معتاد را از لحاظ دارو و از نظر روانی چه جور می‌شود معالجه کرد آماده کنند یا تختخواب کافی، داروی کافی و پرسنل صلاحیت دار تهیه شود البته در مواد هم پیشنهاداتی داده‌ام که حداکثر تا یک سال وزارت بهداری نبوده و دولت در این مورد امکانات کافی در اختیار وزارت بهداری نگذاشته مجلس می‌بایست دولت را مکلف بکند که چنین امکاناتی را در اختیار وزارت بهداری بگذارد و چنین مسئولیتی را از وزارت بهداری بخواهد چون با عدم معالجه معتاد با وجود داشتن معتاد در جامعه خواه و ناخواه قاچاقچی پیدا خواهد شد برای اینکه مشتری دارد قاچاقچی‌ها هم کسانی هستند که اغلب اوقات از عناصر سرخورده جامعه تشکیل می‌شوند در پاره‌ای از فعالیت‌ها موفق نشده‌اند می‌آیند به هر قیمت ولو به قیمت جانشان بختشان را در این راه هم آزمایش کنند وقتی که مشتری وجود داشته باشد این آزمایش کنند وقتی که مشتری وجود داشته باشد این آزمایش هم به موقع عمل خواهد آمد و این گرفتاری همیشه وجود خواهد داشت موضوع جالبی که می‌بایست به عنوان یک نماینده در اینجا مطرح کنم توجه به کشورهای صادرکننده تریاک است که به میهن ما این مواد را صادر می‌کنند ما اعتقاد داریم که دولت ایران باید به دوستان همسایه ما که خوشبختانه با آنها پیمان مودت و دوستی داریم یادآور شود که لزوم حفظ دوستی ایجاب می‌کند که در این مورد با ما همکاری کنند بعضی از همسایگان ما امکاناتی دارند قدرتی دارند که اگر بخواهند تریاک از کشور آنها نمی‌توانند به میهن ما وارد شود لزوم دوستی لزوم حفظ پیمان ایجاب می‌کند که از صدور چنین شهرهائی از کشور دوست به کشور دوست دیگر جلوگیری بشود و این وظیفه دولت و وزارت خارجه است که با کسانی که پیمان‌های دوستی می‌بندند و درخواست‌ها و تقاضاهای ما را یادآور شوند مواد لایحه بسیار گنگ و کشدار است در ماده ۴ وقتی که برای وارد کننده اعدام در نظر می‌گیرد بلافاصله پشت سرش طبقه بندی می‌کنند ۵۰۰ گرم ۳۰۰ گرم ۲۰۰ گرم ۵۰ گرم مسأله این است که ما از قاچاق و قاچاق مواد مخدره به خصوص نفرت کامل داریم (صحیح است) و به زیان ملت و مملکت خود می‌دانیم چه یک گرم باشد چه یک تن می‌بایست ریشه‌اش کنده شود گذاشتن چنین مقرراتی می‌دانید نتیجه‌اش چیست؟ همان مصیبتی است که الآن وزارت دادگستری گرفتار است و موکلین شما در شهرستانها گرفتارند یعنی قاچاقچی‌های بزرگ و گردن کلفت در پس پرده می‌مانند و خرده پاها در زندانند و گرفتار یک گرم و دو گرمی‌ها زندانها را پر کرده‌اند ولی آنهائی که خروار خروار وارد کردند از آنها خبری نیست و این افراد چه برای یک گرم باشد و چه برای یک تن باید محکوم به اعدام بشوند کما اینکه بسیاری از کشورها هم برای حل چنین مسأله‌ای چنین اقدامی‌به عمل آوردند و نتیجه هم گرفتند و ما هم می‌بایست برای سلامت نسل جامعه خودمان چنین تصمیمی‌را بگیریم در اغلب موارد چنین تناقضاتی به چشم می‌خورد در یکی از مواد می‌گوید اگر برای دادستان ثابت شد که ماشین مال شخص دیگری است فوراً به صاحبش مسترد شود قاچاقچی ماشین را می‌گیرد اگر تریاک را گرفتند ماشین سلامت می‌ماند دیزل و کامیون سلامت می‌ماند اتوبوس سلامت می‌ماند اصولاً از هر وسیله نقلیه‌ای که مواد مخدر پیدا بشود باید توقیف و ضبط بشود آن هم نه به صورتی که الآن عمل می‌شود ما در بهداری رضائیه میدیدیم که .....
دکتر حکیم شوشتری ـ آقای دکتر آن وقت برای یک وسیله نقلیه و یک اتومبیل کرایه باید مسافرین را بازرسی کنند و این صحیح نیست.
دکتر فریور ـ در کمیسیون راجع به این موضوع بحث می‌کنیم ما در رضائیه میدیدیم که کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و ماشین‌های زیادی را که شاید تعدادش به ۵۰ـ ۶۰ عدد می‌رسید در حیاط بهداری می‌گذاشتند و توقیف می‌کردند بعضی از این ماشین‌ها نو و قابل استفاده و از هر لحاظ کامل بود ماهها و سالها زیر برف و باران می‌ماند بعد از اینکه تکلیفش روشن می‌شد که این ماشین مال صاحب ماشین یا دولت است دیگر آن ماشین قابل استفاده نبود این یک خسارت است که قانون به جامعه ما به خود دولت می‌زند ماشینی که قابل استفاده است ماشینی که می‌توانند سالهای سال کار کند به چه دلیل بعد از یک سال تبدیل بشود به یک ماشین قراضه و به هیچ وجه هم از آن استفاده نشود ماشین‌هائی می‌آوردند جیب‌هائی می‌آوردند که تازه از کمپانی گرفته بودند ولی بعد از یک سال که جریان محاکمه طی می‌شد ماشین ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شد برای این که دیگر قابل استفاده نبود و اما یک مطلب دیگر که مکرر آمده است این است که وزارت بهداری مکلف است تمام داروهائی که مصرف آنها را مضر میداند مصرف آن را بدون نسخه جلوگیری بکند و برای عموم آگهی کند تا بدون نسخه تهیه نشود این جا یک موضوع خیلی جالبی وجود دارد و آن این است که اصولا دادن دارو بدون نسخه غلط است (صحیح است) حالا به هر شکل و نوعی که می‌خواهد باشد فرضاً اگر آسپرین را خطرناک ندانند یک آسپرین ممکن است برای یک مریض زخم معده‌ای مهلک باشد حالا اگر به علل اجتماعی ممکن نشده که فعلاً جلوی این خلاف‌ها را بگیرند لزومی ندارد که انجام پاره‌ای از آنها را قانونی بکنند و اگر قانونی می‌کنند این مسئله باید با اطلاع متخصصین فن باشد نه به عنوان اطلاع عموم آگهی شود مسئله یک مسئله فنی است عموم که اسم همه داروها را نمی‌دانند بنابراین این اطلاع برای آنها چه لزومی‌دارد واردکننده و فروشنده دارو باید از طرف وزارت بهداری آگاه شوند که فلان داروها را نباید بدون نسخه بفروشند و این یک مسئله فنی است و باید به وسیله اشخاصی که در این موارد وارد هستند و کار می‌کنند انجام بوشد به این ترتیب به طوری که به عرض رسید ما با این لایحه با این شکل به علت نارسا بودنش مخالفیم و برای رساکردن این لایحه پیشنهاداتی داریم که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد و در کمیسیون مورد تصویب قرار بگیرد تا ملت و جامعه و وطن ما از یک چنین فسادی و یک چنین مشکلی برای همیشه خلاصی پیدا کند متشکرم. (آفرین ـ احسنت).
نایب رئیس ـ آقای دکتر صاحبقلم بفرمائید.
دکتر صاحبقلم ـ به نظر اینجانب لایحه اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش یکی از لوایح مفیدی است که می‌تواند ریشه این فساد را برای همیشه از بین ببرد البته ممکن است نواقصی در این لایحه باشد که باید پیشنهاداتی تهیه بشود و در کمیسیون‌ها در شور دوم مورد مطالعه قرار بگیرد به طوری که خود بنده هم پیشنهاداتی دارم که تقدیم خواهم کرد. به طور کلی باید موضوع قاچاق و مرتکبین آن را از هر لحاظ مورد توجه و مداقه قرار بدهیم بنده در سفر اخیری که به حوزه انتخابیه خودم شاهپور رفته بودم یک نقطه مرزی است و متأسفانه باید عرض کنم چون نقطه مرزی است و متأسفانه باید عرض کنم چون نقطه مرزی است قاچاق تریاک در آنجا به حد وفور است عده‌ای از اهالی سرشناس آنجا هم در زحمت هستند و به اینجانب مراجعه کرده‌اند و اصرار داشتند که این لایحه هر چه زودتر تصویب شود تا بلکه با شدت عمل بشود جلوی قاچاق را گرفت در حال حاضر وضع عجیبی در نقاط مرزی حکمفرماست آن قاچاقچی حرفهای بروبیائی برای خودش دارد و گوشه‌ای نشسته و اشخاصی در مرز دارد و یک عده را اجیر می‌کند و می‌فرستد این تریاک‌ها را می‌آوردند و دستور می‌دهد به کجا ببر و به کجا بده و کجا بفروش و در این مورد است که سه مرحله پیش می‌آید، حمل کننده گرفتار می‌شود و جرأت نمی‌کند بگوید که قاچاقچی اصلی کیست، آن قاچاقچی اصلی هم به او تفهیم کرده که نگوید مال کیست (مصطفوی ـ بگوید هم فایده ندارد) همین طور است که می‌فرمائید آن وقت می‌رود زندان و اگر قاچاقچی حرفهای با خود این اشخاص خرده حسابی داشته باشد و بخواهد یک چیزی هم می‌گیرد پیغام می‌دهد از حسن، حسین، علی این مقدار تریاک داریم و اگر شما فلان مبلغ به من ندهید ما خواهیم گفت مال شماست تاتریاق از عراق آید مارگزیده مرده باشد اگر هم بگوید به من چه مربوط است اسمش را می‌گوید و بالاخره این دستگاه بازرسی هم ناچار است که فلان شخص را احضار کند و خانه‌اش را بازرسی کند ولدی الاقتضا توفیقش هم بکنند و بعد از یک ماه یا دو ماه بگویند معذرت می‌خواهیم و مرخص هستی، آبروی آن شخص رفته همین الان عده‌ای از افراد شاهپور در تهران هستند و از ترس آبرویشان آمده‌اند پیش من و می‌گویند اگر این قانون تصویب شود ما بر می‌گردیم سر کار و خانه و زندگی مان، الان در دهات مرزی ما اغلب کار کشاورزی را ول کرده‌اند و به فکر قاچاق تریاک هستند چون استفاده دارد (مهندس صائبی ـ غیر مرزی هم همینطور است) (موسوی ماکوئی ـ آقای دکتر بفرمائید دهاتی هست که از صغیر تا کبیر معتاد هستند) این موضوع باعث شده که خرده حسابهای شخصی هم تصفیه شود و هر کس را با هر کس خرده حسابی دارد فوراً به یک بهانه‌ای می‌گوید فلان تریاک مال حسن است یا مال حسین است، مسئله دوم قاچاقچی‌های حرفهای هستند اینها مدرک قابل پسند در دستگاه بازپرسی و قضاوت ندارند یعنی مدرک به دست نمی‌دهند حمل کنند را اینها اجیر می‌کنند و می‌گویند پنج سال در زندان به خواب زندگی‌ات را تأمین می‌کنیم و فلان مبلغ به تو می‌دهیم و زندگی زن و بچه‌ات را هم تأمین می‌کنیم و بعد از این که زندانیت تمام شد سرمایه صد و دویست هزار تمام به تو می‌دهیم او هم از خدا می‌خواهد عوض این که برود دنبال کار مشروع می‌رود پنج سال در زندان می‌خوابد و بعد می‌آید و یک خانه می‌گیرد بنابراین برای خود حمل کنندگان هم بایستی مجازات اعدام در نظر گرفته شود وقتی اجیر بداند که حمل کننده هم اعدام می‌شود دیگر دنبال این کارها نمی‌رود و من پیشنهادهائی دارم که تقدیم مقام ریاست خواهم کرد (دکتر رهنوردی ـ اگر کسی یک بسته هروئین انداخت توی جیب شما را که حمل کننده هستید باید اعدام کنند؟) آقای دکتر رهنوردی ما باید به دستگاه دادگستری‌مان اعتقاد و ایمان داشته باشیم که می‌تواند این مسائل را تشخیص بدهد (یک نفر از نمایندگانـ اسباب زحمت برای مردم است) مطلب سوم طرز مبارزه است بنده هنگامی‌که در کرمانشاه مأموریتی داشتم پیشنهادی کردم در مورد قانون حفظ امنیت اجتماعی که قاچاقچیان حرفهای را بشود تبعید کرد اگر قاچاقچی حرفهای تبعید بشود از نقاط مرزی، دیگر دستش کوتاه است نه حمل کننده‌ای دارد و نه فروشنده‌ای متأسفم که پیشنهادم مورد توجه قرار نگرفت و الآن هم عرض می‌کنم که یک چنین موردی را دولت باید در نظر بگیرد تا کمیسیون امنیت اجتماعی در محل بتواند قاچاقچی حرفهای را که کاملاً دستگاهها او را می‌شناسند تبعید کند و به این ترتیب خیلی از مشکلات ما حل می‌شود (صحیح است) در مورد مبارزه البته وقتی که از شاهپور و رضائیه راه می‌افتیم در پنج شش محل مرتباً بازرسی می‌شود اما اگر تمام این دستگاه‌های انتظامی‌کشف عوض این که داخل شهرها و توی راهها باشند همه بروند در مرز و در آنجا یک سنگری ایجاد بکنند و در آن جا جلوی قاچاق را بگیرند خیلی بهتر به نتیجه می‌رسیم والا بنشینیم توی شهر و بعد مرز را باز بکنیم آنها بیایند و بگوئیم که اینجا جلویش را می‌گیریم این به هیچ وجه صحیح نیست این است که بنده را در این مورد هم توصیه می‌کنم طرز مبارزه را بکشانند به مرزها در ضمن اینجا اشاره به نوار مرزی شده که باید شعاع عملش معلوم بشود که تا چه حد فاصله را باید مرز بدانیم آن هم باید در این لایحه اصلاح بشود بنده پیشنهاداتی دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و به عرایض خاتمه می‌دهم (احسنت).
نایب رئیس ـ آقای دکتر اعتمادی بفرمائید.
دکتر اعتمادی ـ عرایضی که بنده دارم نه راجع به اصل مطلب است و نه راجع به مواد بلکه اصولاً با این سیستم اصلاح قانون موافقت ندارم که به صورت اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش باشد یک قانون منع کشت خشخاش داریم و یک قانون اصلاح برای آن داریم و حالا این قانون اصلاحیه‌ای برای آن قانون دوم بنده خیلی موافق تر هستم که این قانون را بگیریم و یک قانون مدون صحیحی عرضه کنیم برای اجرا برای این که الان در پاره‌ای از مواد اصلاح نشده ایراداتی هست بحث دیگری که بنده دارم اصولاً راجع به عنوان این قانون است ماده واحد می‌گوید قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و حال این که این قانون، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون منع کشت خشخاش است نه اصلاح آن قانون مطالب دیگری هم هست همانطوری که آقای دکتر رهنوردی هم تذکر فرمودند در این مورد بنده هم کمیسیون بهداری را خیلی ذیصلاح میدانم برای اینکه با توجه به اینکه پاره‌ای از مواد اصلاح شده جنبه مجازاتی دارد و در آن باره صلاحیت کمیسیون دادگستری محرز است ولی توجه داشته باشید که این یک مسئله صد در صد فنی است و نمی‌تواند فارغ از جنبه‌های فنی‌اش باشد یک نوع مجازات است و همیشه در هر مجازاتی باید جنبه‌های فنی تعقیب هم در نظر گرفته بشود و متأسفانه با اینکه در تاریخ تصویب این قانون کمیسیون ما در برای این قانون کمیسیون بهداری بوده متأسفانه به کمیسیون بهداری نیامده و به همین دلیل ایراداتی وارد است از جمله بنده وارد جزئیات نمی‌شوم ماده ۲ مکرر قسمت پاراگراف اولش تکرار ماده ۱ قانون است و پاراگراف دومش نقص ماده ۳ اصلی است و خیلی هم روشن است یک قسمت چیزها را تکرار کردیم یک قسمت چیزها را نقض کردیم همین طور در ماده ۲۳ و ماده ۱۷ در این مواد بنده عرایضی دارم که اگر این لایحه به کمیسیون بهداری آمده بود مسلماً اصلاح می‌شد چون وارد مطلب نمی‌خواهم بشوم و فقط مطلب را در اینجا از جهت فنی عرض می‌کنم باید لایحه به کمیسیون بهداری بیاید این است که می‌خواستم پیشنهاد بکنم در صورتی که مقام ریاست موافقت بفرمایند قبل از این که وارد شور در این لایحه بشویم برگردد به کمیسیون‌های مربوط و حتماً به کمیسیون بهداری بیاید برای اینکه اصلاحات اساسی در لایحه بشود خیلی متشکرم (صحیح است).
دکتر متین (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ این لایحه در نوع خودش لایحه بسیار جالبی است برای این که با تصویب این لایحه یک مبارزه عظیمی‌با یک بلای بزرگ اجتماعی خواهد شد آقای دکتر فریور و آقای دکتر صاحب قلم و آقای دکتر اعتمادی هر کدام راجع به مباحث و مواد مختلف این لایحه بیاناتی ایراد فرمودند که به نظر آقایان جنبه ایراد به نحوه بررسی در کمیسیون دادگستری داشتند کلیاتی را که آقای دکتر فریور فرمودند به نظر اینجانب اگر مواردی باشد که بشود آن موارد را در شور دوم اصلاح کرد به عقیده من این فرصت باقی است و یک موردی که ایشان فرمودند راجع به اتومبیل بود مسئله این است که آن قاچاقچی که می‌خواهد یک وسیله حمل و نقل سریع و راحتی داشته باشد هیچ بعید نیست که سعی بکند یک وسیله نقلیه‌ای پیدا بکند که مال دیگری باشد یا دزدیده باشد مثلاً از جلوی منزل آقای دکتر اعتمادی اتومبیل شخصی ایشان را بدزدد در قانون پیش بینی شد، که اگر صاحب اصلی اتومبیل اطلاعی نداشته که این قاچاقچی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق دزدیدن یا حتی تمنا و خواهش که اتومبیل را به من بده آن قاچاقچی اتومبیل را ببرد و کار بکند در این صورت توقیف اتومبیل قانونی و منطقی نیست و صاحب آن اتومبیل هم گناهی ندارد عرض کردم چه از طریقی که از او بخواهد و خواهش بکند یا اینکه از جلوی خانه‌اش بدزدد یا بوسیله دیگری به هر نحوی از انحاء آن وسیله نقلیه را به دست بیاورد آقای دکتر صاحب قلم شدیداًً راجع به هر مورد از مواردی که به هر نحوی از انحاء قاچاقچی صورت بگیرد و از طریق مراجع دادگستری حقیقت و واقعیت این قاچاق معلوم نباشد مدعی هستند که بایستی اعدام بشود که البته آقای دکتر رهنوردی و سایرین فرمودند و حتی خود ما باید خوب فکر کنیم که اغلب ممکن است از این طریق یک عده‌ای بخواهند حساب شخصی یا خصوصی را تصفیه کنند مگر اشکال دارد آقای دکتر صاحبقلم؟ (دکتر صاحبقلم ـ پس ار اثبات) مگر اشکال دارد که اتومبیل آقا را که در شمیران در فلان جا مهمان هستید ساعت یک بعد از نصف شب یک کلید ساز بیاورند در را باز کنند و پنج کیلو تریاک بگذارند و در را بندند و به محض این که آقا به حرکت افتادید و دارید می‌روید مأمورین کشف جرم و مأمورین کشف قاچاق و تعقیب قاچاقچیان شما را تعقیب بکنند و ابتدا به ساکن زبانم لال جنابعالی خدای نکرده دستبند بزنند و صندوق ماشین تان را باز کنند و همان جا پنج کیلو تریاک از اتومبیل شما بیاورند بیرون و موارد عدیده دیگری و از طرف دیگر امروز که در مجامع بزرگ دادگستری در دنیا و متخصصین علوم حقوق جزائی راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت اعدام عقاید مختلفی دارند و ما نمی‌توانیم این قانون جدید را در هر مورد مشمول مجازات اعدام بدانیم ولی آنچه مسلم است اگر با دیده حقیقت بینی و با علم و اطلاع به اصول محاکمات جزائی و موازین حقوقی همانطوری که جناب پزشکپور وکیل محترم دادگستری توجه دارند و خیال می‌کنم که تصدیق هم می‌کنند از نظر موارد عدیده‌ای که ممکن است برای قاچاقچی مجازات اعدام در نظر گرفته بشود این قانون تا حدی کامل است ولی باید در اجتماع ما یک کاری بکنیم که ریشه این فساد با پیشرفت‌های دیگری که در سطح جامعه ما پیدا خواهد شد برطرف بشود و ما به آن مدینه فاضله‌ای برسیم که دیگر کسی عقب استعمالش نباشد و قاچاقچی پیدا نشود یعنی ((ایکاش شود خشک بن تاک و خداوند ـ زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را)) مطلبی که جناب آقای دکتر اعتمادی فرمودند که چرا این لایحه به کمیسیون ما در به زعم و نظر ایشان یعنی کمیسیون بهداری نرفته که از لحاظ فنی و تکنیک در آنجا مورد بحث قرار بگیرد اولاً به عرض ایشان برسانم که در آن کمیسیون یک متخصص داروشناسی و بالاخص متخصص در قسمت داروهای مخدر در آنجا بود و توضیحات کاملی داده و در واقع نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداری بود (دکتر اعتمادیـ کافی نیست) اجازه بفرمائید بنده عرایضم را بکنم از طرف دیگر طبق آئین‌نامه داخلی مجلس تشخیص رئیس محترم مجلس شورای ملی است جناب رئیس در موقع خودش تشخیص فرمودند که این لایحه به کمیسیون دادگستری برود برای این که منظور از تجدید نظر در این قانون و تنفیح مجددش جناب دکتر اعتمادی این بوده است که جنبه مجازات آن از نظر کمیسیون به خصوص دادگستری بیشتر در نظر گرفته شود چه بخصوص دادگستری بیشتر در نظر گرفته شود چون به خصوص ما می‌خواستیم آن قانون را در آن جا مورد بحث و مداقه قرار بدهیم و تنقیح بکنیم نهایت از دریچه مجازات که اگر این مجازات مراتب بالائی باز وجود داشته باشد در این قانون تصریح بشود قاچاقچیان حیا بکنند و به لحاظ مجازات اعدام و یا حبس‌های طویل‌المدت به این کار مبادرت نکنند اما چون الآن شور اول است و شور دوم هم هست و باز هم تشخیص با ریاست محترم مجلس شورای ملی است اگر اراده فرمودند و تطبیق کرد با آئین‌نامه و ضرورت داشت اشکالی ندارد و همه نمایندگان و همه ما می‌خواهیم برود به کمیسیون بهداری و در آنجا تنفیح بشود مشتقاتش و نحوه ساختنش و غیر ذلک و در آ، قانون هم پیش‌بینی بشود و مجدد بیاید به کمیسیون دادگستری و برای تصویب نهائی با تنفیح کامل که می‌شود در معرض تصویب و قضاوت نمایندگان محترم قرار بگیرد عرض دیگر ندارم.
نایب رئیس ـ بنده سوابق این لایحه را مطالعه کردم این لایحه در تاریخ ۲۲ /۱۱ /۴۲ از طرف ریاست محترم مجلس به کمیسیون دادگستری ارجاع شده اولاً جای تأسف است که در طول این مدت این لایحه رسیدگی نشده است و امروز می‌آید به جلسه (دکتر حکیم شوشتری ـ در تاریخ ۲۲ /۱۱ /۴۲؟) بله ۵ سال است مسئله دوم این است که طبق ماده ۴۷ آئین‌نامه‌ای که در آن زمان حاکم بر روابط کمیسیون‌های مجلس بود یکی از وظایف کمیسیون بهداری رسیدگی به کلیه لوایح و طرحهای قانونی مربوط به بهداشت عمومی و معاونت عمومی‌کشور است و بنابر این جا داشته در آن موقع به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی و حتی کمیسیون ما در این لایحه به کمیسیون بهداری هم فرستاده می‌شد (صحیح است) طبق آئین‌نامه جدید هم ارجاع لوایح به کمیسیون‌ها در صورتی انجام می‌گیرد که از طرف وزارتخانه مربوطه‌اش به مجلس تقدیم شده باشد چون این لایحه از سنا فرستاده شده بنابراین نمی‌توانیم بگوئیم چون وزارت دادگستری امضاء کننده این لایحه بود از این لحاظ منحصراً به کمیسیون دادگستری باید فرستاده شود با توجه به این جهات و با توجهی که خانمها و آقایان محترم نسبت به نتفیح و اصلاح و بهبود لوایح در جهت بهبود وضع اجتماعی کشور دارند بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه اولا به کمیسیون بهداری هم فرستاده شود (صحیح است) ثانیاً به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود تا مطالعه مجددی به عمل بیاید. خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه مجدداً برای شور اول به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۱- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
نایب رئیس ـ لوایحی از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۵ در خصوص لایحه شماره ۲۵۹۰۱ /۷-۱۷ /۱۰ /۴۲ راجع به تصویب نامه شماره ۱۴۸۸/ت ـ ۲۴ /۱ /۱۳۴۲ دولت مربوط به اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران که ضمن مرقومه شماره ۵۸۷۵۸ /۱۲۳۶ ل ق ـ ۸ /۴ /۴۶ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست اعاده می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.
نایب رئیس ـ اصلاحات سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۶ (اصلاحات ارضی و تعاون روستائی) در خصوص لایحه شماره ۶۷۶۵۸-۲۸ /۱۱ /۱۳۴۶ دولت راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت که ضمن مرقومه شماره ۴۹۱۵ /۱۳۴ ل ق ـ ۲۵ /۲ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۷ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که عنوان و ماده واحده آن اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.
نایب رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۲ (جنگ) در خصوص لایحه شماره ۶۷۷۶۴ـ ۱۲ /۱۲ /۱۳۴۶ دولت راجع به پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم‌ردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که ضمن مراسله شماره ۵۴۶۸ /۱۳۷ / ل ق ـ ۱۷ /۲ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست اعاده می‌گردد.
رییس مجلس سنا مهندس شریف امامی.
نایب رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱ (امور خارجه) در خصوص لایحه شماره ۱۸ /۲۰۵۰ /۲۳۴۷۹ـ ۲ /۱۰ /۱۳۴۲ راجع به تصویب نامه ۴۶۷۷۴/ت ـ ۱ /۱۱ /۱۳۴۱ در مورد خدمت سفرای کبار شاهنشاهی در کشورهای خارجه که طی مرقومه شماره ۴۵۹۵ /۶۴۵ ل ق ـ ۱۴ /۱۰ /۱۳۴۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که ماده واحده و عنوان اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.
نایب رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۴۸۶۵۰ـ۸ /۱۱ /۱۳۴۶ دولت راجع به الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی‌که ضمن مرقومه شماره ۳۹۸۱ /۱۱۹ ل ق ـ ۱۱ /۳ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه ماده ۱۳۴۷ مطرح گردید و یک فوریت برای آن پیشنهاد شده که بدواً پیشنهاد فوریت و سپس لایحه به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه مزبور که اصلاح شده است برای تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه اعاده می‌گردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.
نایب رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
در اجرای مفاد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن آئین‌نامه قانونی وظائف انجمن‌های دره در امور آبادانی و نوسازی روستاها به ضمیمه نامه شماره ۲۰۸۷۰ /۱ـ ۱۹ /۳ /۴۷ از طرف دولت تقدیم و در جلسه روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون شماره ۸ (آبادانی و مسکن) مجلس سنا رسید.
اینک آئین نامه مزبور برای رسیدگی و تصویب کمیسیون آبادانی و مسکن آن مجلس محترم به ضمیمه ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.
نایب رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
۱۲- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
نایب رئیس ـ آقای معاون وزارت اقتصاد فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد) ـ ماده واحده‌ای است مربوط به تبدیل سازمان نمایشگاه‌های وزارت اقتصاد به شرکت سهامی‌که برای تصویب تقدیم می‌شود و لایحه دیگری مربوط به قرارداد همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری رومانی که برای تصویب کمیسیون دارائی تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۳- ختم جلسه
نایب رئیس ـ چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع خانمها و آقایان محترم خواهد رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس حیدر علی ارفع.