مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۸ نشست ۳۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۱۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۳۰ خردادماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس جلسات ۲۵ و ۲۷ خرداد
۲- بیانات قبل از دستور آقای ارباب
۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر
۴- معرفی آقای دکتر جلال عبده به سمت وزیر امور خارجه و آقای رحمت اتابکی به وزارت کشور و آقای دکتر عبدالحسین اعتبار به وزارت بازرگانی به وسیله آقای نخست وزیر
۵- تقدیم لایحه اجازه دریافت ۷۲ میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی به وسیله آقای نخست وزیر
۶- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستاجر تا ماده ۷
۷- اعلام وصول لایحه آبیاری کل کشور از مجلس سنا
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ده چهل دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس جلسات ۲۵ و ۲۷ خرداد
رئیس- صورت غائبین جلسه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان: محمودی- حشمتی- بوربور- دکتر پیرنیا- توماج- دهقان- خرازی- اورنگ- امامی- خویی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- اریه- قرشی- دکتر فریدون افشار- سلطانمراد بختیار.
رئیس- اعتراضی نسبت به صورت مجلس نیست آقای طباطبایی.
طباطبایی قمی- اصلاحات عبارتی هست که تقدیم می‌کنم.
رئیس- بفرمایید آقای صدرزاده.
صدرزاده- یک اصلاحاتی در صورت جلسه هست می‌دهم به اداره تندنویسی.
رئیس- بسیار خوب در صورت مجلس دیگر نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس جلسات ۲۵ و ۲۷ خرداد تصویب شد.
۲- بیانات قبل از دستور آقای ارباب
رئیس- نطق قبل از دستور است آقای ارباب مهدی
ارباب- در بعضی از جرائد انتقاداتی دیدم از تأسیس بانک شده است که به عقیده بنده اشتباه کرده‌اند ازدیاد تشکیل و تأسیس بانک‌ها خود نشانه بارز استحکام بنیان اقتصادی کشور است (صحیح است) مهندس اردبیلی و اطمینان مردم و اطمینان مردم وقتی وضع یک کشوری مثل کشور ایران ثابت و اساس آن محکم است جلب سرمایه می‌کند موسسات اقتصادی زیاد تأسیس و تشکیل می‌شود و از قدیم وضع اقتصاد را تشبیه کرده‌اند به وضع ایجاد یک قنات که در پیشکار قنات در محلی که تولید آب می‌شود آنچه چاه زیادتر حفر بشود و جلو برود البته موجب تقویت جریان آب می‌شود همین طور در تجارت بانک‌هایی که اخیراً تشکیل شده علاوه از این که کمک شایانی به جریان امور تجاری کرده است به امور فنی هم کمک زیادی شده است زیرا کارهای ساختمانی بزرگی که شروع شده است اینها تمام محتاج به تهیه ضمانت‌نامه کمک مالی هستند که در ترویج امور فنی هم کمک می‌کنند بنده بسیار خوشحالم وقتی می‌بینم رشد بعضی موسسین ایرانی به قدری زیاد است که تشکیل بانک داده‌اند و مثل بانک‌هایی که سال‌های متمادی در این امور سابقه و بصیرت داشته‌اند کار می‌کنند از جمله آنچه شخصاً مشاهده کرده‌ام در صورتی که هیچ احتیاجی هم نداشتم و هیچ کمکی هم نخواستم بانک طهران است یک بانک ایرانی است که واقعاً موجب آبرومندی است همین طور بانک بازرگانی از بانک‌هایی است که ابتدا شروع به تأسیس شد و دیگران تأسی کردند بنده امیدوار هستم که در این موضوعات دقت و توجه بشود و چیزی که مناسب و موافق مصلحت نیست بی‌مطالعه و تعمق نوشته نشود و تأسیس این بانک‌ها نشانه ترقی و تعالی وضع اقتصادی کشور است.
صدرزاده- (صحیح است) همین طور که آقا تصدیق فرمودید با این که از سال گذشته به این طرف چندین بانک یا سرمایه‌های داخلی یا با شرکت سرمایه‌های خارجی تأسیس شده بنده شنیده‌ام هنوز در بازار صرف پول از صدی بیست و یک و صدی بیست پایین نیامده است.
بنابراین هنوز میدان و محل برای تأسیس بانک هست ولی البته تشخیص صلاحیت در ابتدای تأسیس آن با دستگاه هیأت حاکمه دولت است خاصه که الان هیأت نظار بانک کاملاً مراقب هستند و البته در این زمینه مسئولیت دارند بنابراین با توجه به اطراف و جوانب و با پیشرفت‌های اقتصادی ما با احتیاجاتی که کشور دارد این انتقادات به عقیده بنده بی‌مورد است و تمنی می‌کنم مراجع مربوطه دستور بدهند خودداری بکنند از انتشار این قبیل انتقادات در پایان عرض می‌کنم آنچه به عرض آقایان رسانیدم بنده نه در هیچ بانکی سهم دارم نه اعتباری به بنده می‌دهند که استفاده بکنم و جز آنچه به فکر خودم رسید شهداله بنا به صلاح و مصلحت کشور به نام یک ایرانی موظف بودم بیایم اینجا و به عرض آقایان برسانم تا منعکس شود و از انتشار بعضی مطالب بی‌مطالعه خودداری شود (احسنت- احسنت)
۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستاجر
رئیس- وارد دستور می‌شویم کلیات لایحه روابط مالک و مستاجر در دستور است آقای دکتر شاهکار مطلبی دارید؟
دکتر شاهکار- بنده هم عرض دارم اجازه می‌خواهم.
رئیس- به موقع که نوبت جنابعالی شد اجازه داده می‌شود آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- همان طوری که ناطقین محترم در جلسه به عرض آقایان محترم رساندند لایحه‌ای که امروز مطرح است یعنی لایحه رابطه موجر و مستاجر از لحاظ شمولی که درباره افراد زیادی دارد مسلماً یکی از مهم‌ترین لوایح است به خصوص که این لایحه با حقوق مدنی تماس دارد و در واقع ما باب اجاره را در حقوق مدنی با این قانون به صورت دیگری در می‌آوریم و لذا تصور می‌کنم جای کمال دقت و بررسی را دارد که هم موجرین و هم مستأجرین بتوانند از این قانون استفاده بکنند و به مناقشات و به اختلافاتی که احیاناً موجب تضییع حق یکی از طرفین در دعاوی می‌شود تا اندازه‌ای سر و صورتی داده بشود لایحه موجر و مستاجر در حال حاضر با احتیاج شدیدی که کشور ما به امر ساختمان و مسکن دارد و تأثیری که این لایحه در تشویق امور ساختمانی و یا جلوگیری از امور ساختمانی خواهد داشت باز یکی از مهم‌ترین لوایح است آقایان استحضار دارند که همیشه اعلیحضرت همایونی فرموده‌اند که در کشور ما در ظرف ده سال لااقل باید دو میلیون خانه ساخته بشود ما باید ببینیم این دو میلیون خانه چطور باید ساخته بشود مسلماً خود دولت در ظرف ده سال دو میلیون خانه را نخواهد توانست بسازد و قدرت این کار را از لحاظ فنی و مالی نخواهد داشت پس ما باید پیش‌بینی بکنیم که این خانه‌ها چه جور و چطور و با چه شرایطی باید ساخته بشود حقیقت مسئله این است که مطلب این نیست که در ایران در حال حاضر خانه نیست و مردم در بیابان و یا زیر چادر نشسته‌اند خانه هست اما ترقی سطح زندگی مردم مملکت ما ایجاب می‌کند که خانه‌های بهتری در اختیار مردم گذارده شود و برای همین است که دو میلیون خانه مجهز و مدرن باید ساخته شود والا همان خانه‌های خشت و گلی در اختیار مردم هست برای اجرای این منظور باید توجه بیشتری در این لایحه بشود بنده تذکراتی که در این لایحه دارم مطلب مهمش این است که اصولاً باید به عقیده بنده بین موجر و مستاجر و اجاره‌بها یک رابطه ثابتی برای همیشه برقرار بشود (صحیح است) علت اساسی این که این اختلافات پیش آمده این است که اگر در جایی موجر قوی بوده مستاجر را در فشار قرار داده است و اگر در جایی مستاجر قوی بوده حق موجر را پایمال کرده است به نظر بنده علت عمده این است که هیچ وقت یک رابطه ثابت قانونی بین اجاره‌بها و مستاجرین برقرار نشده در این مورد هیچ شکی نیست که موجر یا مالک می‌خواهد که سرمایه‌اش در امر ساختمان تضمین شده باشد یعنی یک حقوق و یک منافع متناسبی با میزان سرمایه‌ای که به کار برده است متوقع است که قانون باید این میزان و این مقدار را برای اوتضمین بکند اما اگر چنانچه موجر بخواهد بر اثر عواملی که خارج از اراده او است و ترقیاتی که احیاناً در اجاره‌بها حاصل می‌شود استفاده بکند و در نتیجه مستاجر در فشار قرار بگیرد به نظر من این استفاده صحیح نیست خوب اگر چنانچه یک کسی سرمایه خود را در امور بانکی و یا تجارتی و یا فنی و یا معدنی به کار بیندازد معلوم است که باتوجه به خطراتی که این سرمایه دارد یک حداقل پورسانتاژ منافعی برای خود در نظر می‌گیرد ولی در امر مستغلات و در امر اجاره و استجاره خوشبختانه در مملکت ما یک عرف ثابتی از صدها سال به این طرف وجود داشته و دارد به این معنی که میزان منافعی که علی‌الاصول عرفاً باید یک موجری یا مالکی از مستغلات داشته باشد ثابت و روشن است در اکثر نقاط مملکت ثابت است مثلاً از قدیم می‌گفتند مستغلات اگر تومانی یک شاهی نفع بدهد خیلی ملک خوبی است چون ریسکش کم است خطرش کم است استفاده از سرمایه تضمین شده است در واقع اگر ما بتوانیم این رابطه را در خود قانون ملحوظ بکنیم به طوری که موجر بداند و بفهمد که با نرخ عادله قیمت حداقل منافعی باتوجه به آن نسبت معین برای او تضمین شده است و مستاجر به آن حق او تجاوز نخواهد کرد امر ساختمان را به این ترتیب تشویق کرده‌ایم و مستاجر را هم از نوسانات و حوادثی که در امر اجاره‌بها دخالت دارد بالنتیجه معاف و حفظش کرده‌ایم جناب آقای صدرزاده در جلسه گذشته طبق آماری که خواندند و دقت فرموده بودند روشن کردند که اول سال ۳۷ واحد اجاره به سه هزار و خورده‌ای بوده است و در آخر سال چهار هزار و خرده‌ای شده است و به نسبت همان سال صدی ۳۳ ترقی کرده است یعنی در اسفند همان سال به نسبت فروردین همان سال شاخص اجاره‌بها صدی سه و سه ترقی کرده است در صورتی که این ترقی صدی سی و سه در هیچ کدام از اجناس در سال ۳۷ مشاهده نشده ممکن است بعضی از اجناس صدی ده دوازده پانزده ترقی داشته اما این رقم و میزان در هیچ جنسی ملاحظه نمی‌شود خوب در اینجا این قانون وقتی اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به اجاره‌بها تعیین می‌کند می‌گوید کارشناس برود و به نرخ عادله روز قیمت اجاره‌بها را تعیین بکند یکی از موارد مخالفت بنده با این لایحه این است که در مورد اجاره‌بها و قمیت عادله روز خودش غیرعادلانه است چون شاخص اجاره‌بها تابع ترقی طبیعی قیمت‌ها نیست عوامل مخصوصی در ترقی اجاره‌بها تأثیر دارد که این عوامل در سایر قیمت‌ها تأثیر ندارد مثلاً یک بلوایی می‌شود چنانچه در سال ۱۳۲۴ یک حکومت قلابی عامل خارجی به اسم حکومت دمکرات آمد آذربایجان را یک سال اشغال کرد و آذربایجانی‌ها را آن چنان تحت فشار و زور و اجحاف قرار داد که مجبور به مهاجرت دسته جمعی شدند به تهران و سایر مراکز کشور و بالنتیجه دویست هزار نفر در ظرف یک سال به تهران پناهنده شدند و اینها همه‌شان مسکن می‌خواستند اینها همه‌شان خانه می‌خواستند در نتیجه قیمت خانه و اجاره‌خانه در تهران به صورت سرسام‌آوری رفت بالا چون تقاض زیاد بورد عرضه کم خوب این مسائل در سایر قیمت‌ها دخالت نداشت پس وقتی ما می‌گوییم به نرخ عادله روز باید معین بشود خوب این قیمت عادله در اکثر موارد مخصوصاً در مورد اجاره‌بها یک نرخ غیر عادلانه است چه باید بگوییم باتوجه به نرخ عادله شاخص قیمت‌ها چون عرض کردم موجر از ملکش چه می‌خواهد اگر مالکی در یک ملکی صدهزار تومان خرج کرده است و یک بنایی ساخته است و به اجاره داده است اگر ما بیاییم مثلاً بگوییم صدی ده صدی دوازده سود ببرد اگر این نسبت معلوم شد اگر به جهات غیرعادی اجاره‌بها رفت بالا بدون این که قیمت ملک بالا رفته باشد چرا باید میزان اجاره زیادتر بشود آقایان باید توجه بفرمایند که الان در تهران همین طور در سایر نقاط این مملکت قسمت اعظم از اشخاص و افراد و موسسات حقوق و حقیقی همه اینها مستاجرند در تمام دنیا هزینه زندگانی یک نفر میزان اجاره‌بها و مسکن نباید از صدی ده دوازده ترقی بکند بدبختانه در ایران در بعضی نقاط این نسبت از صدی پنجاه هم تجاوز می‌کند یعنی امروز حتی در جنوب شهر دوتا اطاق را با دویست تومان یک کارمندی که چهارصد تومان پانصدتومان حقوقش است نمی‌تواند اجاره بکند و مسلماً صدی چهل پنجاه درآمد ماهیانه او را مسئله مسکن و اجاره‌خانه تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر ما باید کاری بکنیم که امر ساختمان تشویق بشود و در نتیجه عرضه زیاد بشود و تقاضا کم بشود اما مسئله تشویق ساختمان راهش این نیست که ما بیاییم برای موجرین یک منافعی منظور بکنیم و یا لایحه‌ای تصویب بکنیم که به آنها یک منافعی عاید بشود که این منافع راحتی در کارهای صنعتی هم نظیرش را نتوانند ببرند.
یعنی اگر چنانچه یک ملکی به میزان صدی بیست و چهار استفاده به مالک بدهد این به عقیده من غیرعادلانه است چون در هیچ جای دنیا و ایران از مستغلات از صدی ده و صدی دوازده کسی بیشتر انتظار منفعت ندارد اگر یک کسی صدهزار تومان بگذارد و خانه‌ای بسازد که مثلاً ۲۴ هزار تومان از آن سالیانه اجاره‌بها بگیرد این ظلم است به کی به مستاجر و از طرف دیگر اگر خانه‌ای بسازد صد هزار تومان سرمایه بگذارد و خانه‌ای بسازد و حتی شش هزار تومان وصول نکند این ظلم است به موجر راه‌حل قطعی و اساسی این کار به نظر بنده ایجاد یک نسبت ثابت بین سرمایه‌ای است که عین مستاجره شناخته می‌شود تصادفاً در نامه‌ای که آقایان شورای مالکین تهران به آقایان نمایندگان محترم فرستاده‌اند و یک نسخه هم برای بنده فرستاده‌اند در آنجا هم همین تقاضا را دارند یعنی خود آقایان مالکین هم علاقه‌مندند که این نسبت معلوم بشود گفتند وقتی به ما می‌گویند باتوجه به قیمت خانه نسبتش را هم باید معلوم کنند اجاره‌بها به نسبتی رابطه داشته باشد صدی ده صدی پنج هر چه که مجلس نظر بدهد قبول می‌کنند مسأله دیگری که باید توجه کرد مسأله تهیه مسکن است که باید حل شود و راه عملی آن تشویق شرکت‌های ساختمانی است دولت الان توجه خاصی در ایران به امر مسکن در اجرای اوامر شاهانه مبذول کرده است و پیشرفت‌هایی هم کسب کرده است بالنتیجه مسأله تأمین مسکن به صورت عمل در خواهد آمد.
اما به نظر بنده اقدام دولت تنها کافی نیست برای حل مسأله مسکن باید از سرمایه‌های مردم استفاده کرد و یک تشویق‌هایی باید دولت بکند و این شرکت‌های ساختمانی که حاضر می‌شوند مثل شرکت بیمه مثل شرکت‌های خصوصی که بنده اسم نمی‌برم که اینها بتوانند موفق شوند در عرض سال پنج هزار ده هزار در اطراف و اکناف مملکت خانه بسازند و به مردم بدهند در کشورهای اروپایی یکی از مواد اساسی برنامه دولت‌ها تأمین مسکن است مثلاً یکی از مواد برنامه دولت آلمان ساختن چهارصد هزار خانه در سال است یکی از مواد برنامه دولت فرانسه که اخیراً به مجلس داد ساختن سالی سیصد هزار خانه است اگر چنانچه ما در ظرف ده سال می‌خواهیم دو میلیون خانه بسازیم دولت باید در برنامه‌اش بگذارد اگر در برنامه‌اش بتواند بگذارد و به طریقی یک راه مسالمت‌آمیزی نسبت به امور ساختمانی و شرکت‌های ساختمانی در نظر بگیرد به اینها توجه بکند و اعتبارات طویل‌المده بدهد مشکل مسکن به تدریج حل خواهد شد یکی از موارد مخالفت بنده بایان لایحه از بین بردن روابط رسمی موجرین و مستاجرین است در سابق وقتی قانون ثبت تنظیم می‌شد و وقت ثبت اجباری در این مملکت برقرار گردید به منظور جلوگیری از تعدی و اجحافاتی که معمولاً بر اثر یک اوراق عادی بین مردم پیش می‌آمد آمدند گفتند طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت کلیه معاملات اموال غیرمنقول به ثبت رسیده است
اجباری است یعنی باید در دفتر رسمی ثبت بشود و در کلیه محاکم در حال حاضر در دعاوی اموال غیرمنقول ثبت شده اگر کسی سند عادی حتی به امضای محترم‌ترین افراد هم ارائه بدهد نمی‌پذیرند یعنی اگر یک وصیت‌نامه‌ای باشد ده نفر از فحول یک شهری هم امضا کرده باشند محکمه آن را قبول ندارد اگر چنانچه یک ملکی که به ثبت رسیده است در حضور نخست وزیر هم به ثبت رسیده باشد محکمه آن را قبول ندارد اگر سند رسمی نباشد به اندازه صد دینار ارزش ندارد پس وقتی که قانون برای تنظیم روابط مردم آمده است این قانون باید کاملاً رعایت بشود این قانون را در بیست سال قبل یعنی در زمانی که مردم هنوز عادت به ثبت نکرده بودند در وقتی که هنوز سطح فرهنگ مردم به این درجه نرسیده بود گذرانده‌اند حالا آمده‌ایم در این قانون گفته‌ایم آقا به هر کیفیتی ولو به اشاره ولو به قرائن و امارات در حال و آینده اگر چنانچه بین موجر و مستاجر یک رابطه استجاری انجام شد این اجاره است و این روابط حقوقی تمام مردم را به هم می‌زند البته برای گذشته چون یک وضعیتی پیش آمده است یک کسی بوده است با قول شفاهی یا با نوشته عادی در جایی مستاجر شناخته شده است ما اصراری نداریم اما این را چرا مشمول به آینده می‌کنید ملاحظه بفرمایید در ماده اول می‌نویسد تمام املاکی که به اجاره داده شده یا بعد اجاره داده شود مشمول این قانون خواهد بود آن وقت در تبصره ۱ می‌گوید اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده باشد و یا تصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد بنده نفهمیدم کیفیت تراضی مستاجر و موجر غیر از سند رسمی و یا عادی با چه چیزی در محکمه قابل اثبات است اگر سند رسمی است که روشن است اگر تراضی موجر و مستاجر است این تراضی چگونه قابل اثبات است از طرف دیگر این را اگر ما در آینده بخواهیم ملاک قرار بدهیم که مردم با سند عادی بتوانند اجاره کنند در نتیجه با مشکلاتی که الان هم وجود دارد برخورد و مواجه خواهیم شد از لحاظ گرفتاری مردم صلاح نیست مضافاً این که در ماده اول آمده‌ایم گفته‌ایم که در سال‌های آینده بعد از این مردم بتوانند حتی به تراضی با موجر و یا نماینده او اجاره استجاره بین خودشان برقرار کنند اما نسبت به سرقفلی طبق ماده ۱۷ آمده‌ایم گفته‌ایم اگر خرید و فروش و نقل و انتقال با سند رسمی نباشد قابل اعتبار نیست خوب آقا این یک بام و دو هواست چرا سرقفلی باید سند رسمی باشد اما یک اجاره‌ای که ماهی ۲۰ تومان است آن با سند عادی می‌شود آقایان تصدیق می‌فرمایند که این تنظیم اسناد عادی و فرار از زیر بار اسناد رسمی در مملکت فقط به منظور تقلباتی است که می‌خواهند طرفین در قبال بدهی‌هایی که به دولت دارند بکنند والا هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد من که مستاجر هستم وقتی که با سند رسمی می‌توام خانه‌ای را اجاره کنم چرا موجر از تنظیم سند رسمی شانه خالی می‌کند چون موجر نمی‌خواهد مالیات حقیقی را بابت اجاره به دولت بپردازد وقتی موجرین می‌خواهند از زیر بار این تکلیف قانونی فرار کنند قانون نباید راه فرار برای آنها ایجاد بکند و نتیجه این کار این خواهد شد که بعد از دو سال موجر خواهد گفت که این شخص دو سال در خانه من مجانی نشسته است اما وقتی که با سند رسمی اجاره‌نامه تنظیم شد پرداخت وجوه و همه چیزش روشن است و دعوایی در بین نخواهد بود به این ترتیب بنده با این قسمت از قانون چون مخالف با ماده ۶۴ و ۴۷ قانون ثبت است و در آنجا ما کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول را که به ثبت رسیده‌اند با سند رسمی اجبار کردیم آن وقت این را هم باید مشمول آن بکنیم اما چنانچه معامله با سند رسمی صحیح نیست آن دو ماده را لغو کنید خرید و فروش هم با سند عادی معتبر باشد چرا خرید و فروش اجباری و اجاره عادی باشد هر دو عقد است مطلب دیگری که بنده در این قانون خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب بکنم ایجاد یک نسبتی است بین سرقفلی و قیمت ملک و اجاره‌بها ما در اینجا در تعیین سرقفلی یک مواردی را شمردیم و گفتیم مستاجر می‌تواند اگر چنانچه یک ملکی را موجر خواست تخلیه بکند برود سرقفلی آن را با عواملی که در قانون ذکر شده است از قبیل موقعیت محل و اجاره‌بها و سایر چیزها معین بکند خوب در بعضی مواقع دیده شده است میزان سرقفلی خیلی بیشتر از قیمت یک ملک است و به عقیده بنده این غیرعادلانه است این سرقفلی را باید محدود به یک چیزی کرد مثلاً باید گفت که میزان سرقفلی لااقل از قیمت ملک تجاوز نکند اگر ما این شرایط را درش ملحوظ نکنیم و رعایت نکنیم به تدریج موضع اجاره و قیمت ملک را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد مسئله‌ای که در مورد این سرقفلی قابل عرض است این است معمولاً فلسفه سرقفلی طبق این قانون این است که مستاجری که می‌رود یک محل اجاره‌ای می‌گیرد و مشغول کسب و کار می‌گردد و هفت هشت سال زحمت می‌کشد و بر اثر زحمت او و سرمایه او یک معروفیتی از لحاظ کسی در آن محل پیدا می‌کند این معروفیت قابل تقویم و خرید و فروش است اگر اساس این باشد در این صورت این بناهای تازه بنا که به محض این که بنا می‌شود یک سرقفلی صد برابر اجاره سالیانه‌اش می‌گیرند و به مستاجر جدید تحویل می‌دهند این مبنایش بر چیست یعنی بنده می‌خواهم عرض کنم در ایران حتی موضوع سرقفلی هم از مجرای اساسی و طبیعی خارج شده در دنیا در تمام کشورهای دنیا شاید این طور باشد که بر اثر معروفیت کسبی سرقفلی تعیین می‌شود الان یک کسی در خیابان شاه‌رضا یک جایی را درست می‌کند ده تا مغازه ایجاد می‌کند قبل از این که این مغازه‌ها را به اجاره داده باشد و قبل از این که از لحاظ کسب معروفیتی پیدا شده باشد صدهزار تومان دویست هزار تومان سرقفلی می‌گیرند و مشغول کار می‌شوند.
اگر برای کسب معینی معروفیت پیدا می‌شود باید جای پارچه‌فروشی پارچه‌فروش بیاید اما می‌بینیم که جای پارچه‌فروشی داروفروش می‌آید و سرقفلی می‌دهد پس از لحاظ معروفیت کسبی نیست این معروفیت محل و موقعیت محل بیشتر بر اثر احتمال دادوستدی است که در اینجا می‌شودیعنی مرغوبیت ملک است چرا الان سرقفلی پیدا شده است برای این که الان موجرین جرات نمی‌کنند اجاره واقعی ملک را بگیرند به واسطه این است که رابطه صحیح بین اجاره و قیمت نیست اگر یک مغازه‌ای در یک خیابان است که زمین آن متری پنج هزار تومان خریده شده مثلاً در ماه پانصد تومان اجاره می‌دهد در عوض بقیه مال‌الاجاره آن دویست هزار تومان سرقفلی می‌گیرد اگر ما آمدیم رابطه ثابتی بین قیمت مالک و اجاره‌بها برقرار کردیم قهر این سرقفلی‌های کلان غیرطبیعی و کمرشکن از میان خواهد رفت به دلیل این که سرقفلی را صاحب مغازه نمی‌پردازد سرقفلی را بنده و جنابعالی که خریداریم می‌پردازیم این را آن کسی که دویست هزار تومان و پانصد هزار تومان برای سرقفلی داده می‌کشد روی جنس و در نتیجه قیمت‌ها می‌رود بالا برای این که یک تعدیلی شده باشد و یک رابطه‌ای بین اجاره و قیمت ملک برقرار بکنیم وقتی که موجر یک ملکی را ساخت و دید پانصد تومان اجاره‌اش هست دیگر سرقفلی صد هزار تومان نمی‌شود و می‌شود پنج هزار تومان و ده هزار تومان به این ترتیب رابطه‌ای ثابت بین قیمت و اجاره برقرار می‌شود بنده اینجا یادداشت‌هایی فراوان دارم که در مواد مربوطه که مطرح می‌شود به عرض آقایان می‌رسانم تا این که نمایندگان محترم مسلماً توجه و دقت فرمایند که این لایحه طوری تنظیم بشود که واقعاً یک رابطه معین و ثابتی برای همیشه بین موجر و مستاجر برقرار بشود و این دوتا نتوانند به همدیگر زور بگویند بنده بیشتر از این مصدع نمی‌شوم و امیدوارم مخصوصاً در مورد این امر مسکن یعنی ساختمان مسکن و تشویق کسانی و سازمان‌هایی که الان در ایران به وجود آمده از قبیل بانک ساختمانی شرکت بیمه و دستگاه‌های دیگر و در اختیار قرار دادن سرمایه در دسترس آنها این امر ساختمان در ایران با یک برنامه‌ای مرتب پیش برود تا ما بتوانیم بگوییم که در ایران سالی ده هزار خانه در مرکز و در شهرستان‌ها می‌سازیم و این مسئله مسکن انشاءالله به زودی طبق نظر و اراده‌ای که اعلیحضرت همایونی دارند و فرمودند حل شود (احسنت).
۴- معرفی آقای دکتر جلال عبده به سمت وزیر امور خارجه و آقای رحمت اتابکی به وزارت کشور و آقای دکتر عبدالحسین اعتبار به وزارت بازرگانی به وسیله آقای نخست وزیر
رئیس- آقای نخست وزیر.
نخست وزیر- دکتر اقبال به فرمان مطاع بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آقای دکتر عبده به سمت وزیر امور خارجه مبارک است آقای رحمت اتابکی به سمت وزیر کشور نمایندگان مبارک است و آقای دکتر اعتبار را به سمت وزیر بازرگانی نمایندگان مبارک است به پیشگاه محترم مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم مبارک است مبارک است.
۵- تقدیم لایحه اجازه دریافت ۷۲ میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی به وسیله آقای نخست وزیر
نخست وزیر- همان طوری که آقایان محترم استحضار دارند برای کارهای عمرانی سازمان برنامه دولت توفیق پیدا کرد که از بانک بین‌المللی هفتاد و دو میلیون دلار برای مدت هفده سال قرضه بگیرد و لایحه‌ای تنظیم شده است که امروز تقدیم مجلس می‌شود.
۶- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستاجر تا ماده ۷
رئیس- آقای مخبر کمیسیون دادگستری.
مخبرکمیسیون دادگستری عمیدی نوری- یکی از لوایح مهمی که در مجلس شورای ملی مطرح است همین لایحه رابطه موجر و مستاجر است (صحیح است) و این لایحه چون ارتباط زیادی نسبت به زندگی لااقل نود درصد مردم ایران دارد برای این که مردم یا موجرند و یا مستاجر و شاید ده درصد بیشتر کسانی نباشند که فقط منحصراً سکونی داشته باشد بنابراین باتوجه به این که ارتباط زیادی با زندگی مردم دارد حق این است که بیش از این مطالعه شود مخصوصاً از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت خاصی دارد بنده خواستم تذکر داده باشم براساس همین توجه بوده است که این لایحه‌ای که فعلاً در محضر نمایندگان محترم مطرح است شاید نتیجه مطالعات دو ساله و سه ساله کمیسیون مشترک دادگستری که قبلاً لایحه‌ای تهیه کرده بود و قرار بود که اجرای موقت بشود که بعد فرمودند در مجلسین تصویب بشود و مطالعات
بیشتری بشود و در همین کمیسیون خاصی در وزارت دادگستری از اشخاص صلاحیت‌دار تشکیل شد شاید بیش از ۶- ۷ ماه آن کمیسیون مطالعاتی کرد و لایحه‌ای به مجلس داد و بعد متجاوز از یک سال بود که این لایحه باتوجه به مطالعات کمیسیون مشترک دادگستری و مطالعات کمیسیون دادگستری و جلب نظر و پیشنهاد طرفین از مالک و مستاجر این لایحه عصاره‌ای از اوست که به این شکل آمده است در محضر مجلس شورای ملی و خوشبختانه دو شوری هم هست یعنی دیگر حرارتی برای یک شوری بودن آن به خرج داده نشد صحیح هم نبود بنابراین مسائلی که در کلیات جناب آقای صدرزاده و جناب آقای احمد طباطبایی و جناب آقای دکتر دادفر فرمودند که خوشبختانه هر سه آقایان هم اعضاء موثر کمیسیون دادگستری هستند مسائلی بود در لزوم تصویب یک لایحه‌ای راجع به رابطه موجر و مستاجر یعنی از نظر کلیات نظری بر این نبود که این لایحه قابل طرح و رسیدگی نیست بلکه یک نظریاتی در بعضی از مواد بوده نظر جناب آقای صدرزاده که فرمودند ما احتیاج به ساختمان داریم آمار مسکن را حساب کردند که کم است باید قانون ما جنبه اقتصادی داشته باشد که بشود این اصل را پیش برد بنده خیال می‌کنم هیچ چیزی بهتر برای صاحب سرمایه نیست که ببیند سرمایه او سود عادلانه خودش را دارد هر وقت هر سرمایه‌داری دید که سرمایه او به کار افتاد امنیت سرمایه داشت و سود عادلانه از سرمایه گرفت سرمایه‌اش را به کار می‌اندازد و این سر ماه هم لازم نیست که حتماً سرمایه مادی باشد سرمایه نیروی فکر هم هست وقتی کسی نیروی آزاد و فکر داشت دید در کاری امنیت آن کار هست و سود عادلانه هم داده می‌شود می‌رود فعالیت می‌کند از همین بانک‌های موجود بانک‌هایی که هست قرض می‌کنند یک چیزی را به وجود می‌آورد و از آن سود عادلانه می‌برد به همین جهت است که سرمایه‌دار تشویق می‌شود به ساختن خانه و مستغل و از مال خودش و تهیه اعتبار خانه و مسکن می‌سازد و سود عادلانه روز را می‌گیرد اگر این را گذاشتیم که اجاره‌بها متناسب با قیمت عادله روز باشد سرمایه‌دار اگر خواست مسکن به وجود بیاورد و مستغل تهیه کند دیگر نگرانی از این جهت نباید داشته باشد این نکته تا به حال نبود ما در حال حاضر برمی‌خوریم به افرادی که مسکنی دارد که بیست سال یا بیست و پنج سال پیش ساخته شده امروز به او زور می‌گویند می‌گویند بایستی مال‌الاجاره بیست سال پیش را امروز بگیری که در سال ۳۸ زندگی می‌کند سرمایه در ملکی است که در سال ۲۰ ساخته شده یعنی ۱۸ سال پیش وقتی که به او گفتیم اجاره‌ای که می‌گیری طبق مقررات تعدیل مال‌الاجاره بگیرد.
مال‌الاجاره اسفند ۲۱ این معنیش چیست یعنی او ملکش را ترک می‌کند مخروبه می‌ماند نمی‌رود بسازد مستاجر ناراحت می‌شود اما اگر به او گفتند که این متاع تو است سرمایه تو است که از این باید زندگی کنی نرخ روز نرخ عادله روز رعایت در سرمایه تو می‌شود این تأمین و تثبیت سرمایه اوست و تشویق اوست به ساختن خانه و رفع مشکل تهیه مسکن می‌شود نکته‌ای که از نظر اقتصادی که فرمودند توجه به این امر شده است از آن طرف یک اصل کلی بود راجع به مستاجر که همیشه اختلاف بین موجر و مستاجر در این مملکت وجود داشت و آن این بود که هر وقت می‌خواست مستاجر را خارج می‌کرد از محل مسکونی و محل کسبش را ترک می‌کرد و یا شرکت می‌کرد در سرقفلی و در حالی که مستاجر سرقفلی را مال خودش می‌داند و البته درانی هم نظریاتی هست بعضی‌ها معتقدند که حق سرقفلی مربوط به کسب است بعضی‌ها به مرغوبیت محل برخی هم مربوط به توجه جامعه به آن نقطه و به همین جهت معتقدند که بیشتر باید مالیات داده شود چون این توجه اجتماع است که یک مکانی ایجاد سرقفلی می‌کند بنابراین بیشتر عایدات سرقفلی مال دولت است و بایستی مالیات بدهند حالا بین این هر سه نظر که بگیریم باز اصل بر این است که بگوییم سرقفلی حق مستاجر است در حالی که مالک اجاره عادلانه روز را بگیرد اگر شما به مالک اجاره عادلانه روز را دادید سرقفلی پایین می‌آید علت این که الان شما در بازار به یک دکان‌هایی برمی‌خورید که سرقفلیش خیلی زیاد است برای چیست برای این است که اجاره آن دکان سه تومان و چهار تومان است یعنی اجاره سی سال پیش اما اگر آمدید اجاره را تعدیل کردید سرمایه امنیت پیدا می‌کند سرقفلی هم پایین می‌آید می‌روند ایجاد مسکن می‌کنند مالیات مستغلات را که شما پنجاه درصد بالا بردید عایدات مالیات مستغلات می‌رود بالا این می‌شود یک ترتیب عادله سالم اما اگر یک کدام از این نبود ظلم است.
اگر خواستند بگویند که صرفاً مالک حق داشته باشد هر موقعی مستاجر را بیرون بکند بعد هم برود سرقفلیش را بفروشد به دیگری و اجاره بدهد و اجاره را هم ببرد بالا این ظلم به مستاجر است پیشرفت هم نمی‌کند در دنیای امروز که توجه اجتماع شناختن حقوق جامعه است و مالکیت‌های فردی در مقابل مصالح اجتماعی می‌بایستی از آن قوت و قدرت سابقه‌اش قدری کاسته بشود و تمایلی پیدا بکند برای رفاه اجتماع نمی‌شود امروز ما این اصل را به آن معنای واقعی خودش قائل نشویم به همین جهت یک امری طبیعی و عادی است که جنبه عادلانه باشد یعنی در مورد مالکم سود عادلانه روز سرمایه‌اش و مستاجر هم حق سرقفلی نسبت به کسب و کار خودش پیدا کرده رابطه مالک و مستاجر منظم می‌شود براساس عدالت اجتماعی و آن عدالتی که باید در نظرگرفته بشود این نکته هم از آن نکاتی است که خواستم عرض کنم در این لایحه پیش‌بینی شده و تا به حال نبود تا به حال سرقفلی شناخته نمی‌شد ما در این لایحه شناختیم برای این که حق مستاجرین در این مملکت شناخته شود در مقابل موجر هم بتواند به جای اجاره سی سال پیش اجاره عادله روز را بگیرد و از آن طرف هم یک تعدیل دیگری بین این دو رابطه شد یعنی هر روز مالک اجاره عادله روز را نخواهد و هر روز تخلیه نکند هر روز عرض حال تخلیه ندهد یک ترتیبی قائل شدیم یک ترتیبی قائل شدیم یعنی از این نوسانی که جناب آقای صدرزاده فرمودند که شاخص را که نگاه می‌کنیم هر شش ماه می‌رود بالا هر ماه می‌رود بالا یک راهی رفتیم پیدا بکنیم که لااقل یک چند سال تثبیت باشد به این جهت است که در اینجا یک ماده‌ای گذاشته شده است که بعد از گذشت سه سال اگر مستاجری در ملکی بود شرایط اقتصادی روز تفاوت کرد در کسر یا افزایش مال‌الاجاره موجر و مستاجر حقی داشته باشند تقاضای تعدیل بکنند این یعنی چه یعنی یک مستاجری که در یک محل ساکن است تا سه سال وضع او با مالک تثبیت شده است آن وقت ما می‌توانیم اگر عوامل دیگری موجب ترقی نشد نرخ را تا حدی معتقد به تثبیت نرخ بشویم ولی خواستم توجه‌تان را جلب بکنم که تنها با قانون موجر و مستاجر نمی‌توانیم این امور را حل بکنیم امروز که سه ماه از سال ۳۸ می‌گذرد آجر از ۴۰ تومان یک مرتبه رسید به هشتاد تومان و معلوم نشد برای چه این طور شد در حالی که منحصراً دعوی اعتصابی در کوره‌پزخانه پیش آمد برای افزایش مزد و مزد هم هیچ وقت صددرصد بالا نرفت با یک صحنه‌سازی ده درصد یا بیست درصد بر مزد کارگر اضافه شد و از آن طرف صددرصد مصالح بر قیمتش اضافه شد خوب وقتی قیمت مصالح ساختمانی صددرصد اضافه بشود شما انتظار دارید که میزان اجاره قیمت عادله روز را روی همین بیایند تشخیص بدهند تشخیص عادله روی واحد زندگی و ساختمان است.
پرفسور اعلم- مال سی سال پیش چطور امروز را عرض می‌کنم مال ۳۰ سال پیش را عرض نمی‌کنم وقتی آمد روی این بنا طبعاً می‌رود بالا آهن ساختمانی که از خارج وارد می‌شود سه سال است بنده می‌بینم بالا نرفته است بلکه نوساناتی هم داشته که پایین می‌آمده پارسال آهن ۱۶ ریال بود و الان کیلویی ۱۴ ریال است این یک جنس وارداتی است به این مملکت خوب توجه بفرمایید آن وقت آجر که چهل تومان بوده می‌شود هشتاد تومان به تحریک عوامل دیگری اینها وادحدهایی هستند که در رابطه مالک و مستاجر و ترقی قیمت‌ها تأثیر دارد و از اینها نمی‌شود صرف‌نظر کرد هر قدر که شده روی این لایحه فکر شده و هر قدر پیشنهادات صحیح هم که بفرمایید که باید هم بشود خوب است ولی باز بنده به شما قول می‌دهم که وقتی از نظر مسائل اقتصادی و روابط اجتماعی و آن دقتی که دولت‌ها باید در کنترل واحدها و قیمت‌های زندگی به کار برند و گاهی به عمل نمی‌آید این جور عدم تعادل‌ها در ترقی و تنزل‌های غیرمنطقی و غیرمعقول تأثیر در قیمت‌های ملک دارد و بالنتیجه روابط زندگی موجر و مستاجر را می‌برد بالا و البته بنده توجه کردم به فرمایشات جناب آقای دکتر دادفر که در کمیسیون هم ایشان اعتقادشان این بود که این قیمت عادله روز را بگوییم قیمت ملک این نظر با آنچه که در گزارش هست خیلی فرق ندارد زیرا قیمت ملک با قیمت عادله روز هر دو را باید کارشناس تشخیص بدهد و کارشناس را بایستی روی مبنایی انتخابش کرد و در نظر گرفت در نظر او این چیزهاست همچنین توجه به امر مسکن در امور اقتصادی باید بشود در این که امروز شما به عنوان تاجر اگر بروید از بانک‌ها اعتبار بخواهید به شما اعتبار می‌دهند با صدی شش صدی هفت اما به عنوان غیرتاجر اگر به عنوان یک مالک شما بخواهید بروید قرض کنید ملک بسازید به شما بانک اعتبار نمی‌دهند بروند بانک‌هایی که در مملکت ما هستند ببینند بانک رهنی و بانک ساختمانی که اسامی و عناوین‌شان این است که از این نظر ساختمان‌هایی بشود اینها سرمایه و پول در اختیار کسی که بخواهد خانه بسازد مسکن بسازد نمی‌گذارند و اگر هم بدهند خیلی کم است بانک رهنی یک مبلغ بسیار کمی و بانک ساختمانی هم که برای خودش ساختمان می‌کند بانک‌های دیگر ممالک برای این که اشخاص ساختمان بکنند پول می‌دهند با صدی سه و صدی پنج با مدت زیاد و در اجاره آن کنترل می‌کنند ولی در اینجا نمی‌دهند از آن طرف هم مصالح ساختمانی واحدش را کنترل نمی‌کنند و قیمت‌ها می‌رود بالا و این جور می‌شود و دقتی نشد طبیعتاً مالک می‌رود به دنبال این کارها این مشکلات هم برای مسکن است در قانون مالیات بر درآمد آمدیم مالیات
مستغل را که صدی ده مقطوع بود یک مرتبه بردیم تا صدی پنجاه الان مالیات بر مستغلات مالیاتی است که تصاعدی و تا صدی پنجاه مثل مالیات‌های دیگر می‌رود بالا این هم یک عاملی است که نمی‌گذارد سرمایه‌دار برود مسکن ایجاد بکند و ساختمان بکند اشکال کمی مسکن را رفع بکند بنابراین باتوجه به این عامل تنها چیزی که ضامن امنیت مالک است همان نرخ عادله روز است برای سه سال و از آن طرف هم برای مستاجر شناختن حق سرقفلی یک حق قابل استفاده
است و آن هم توافق پیدا می‌کنند در این کار البته حالا هر نظریاتی در مواد باشد به نظر بنده قابل توجه است و امیدواریم در شور دوم با پیشنهاد این که آقایان لطف می‌کنند این لایحه تکمیل بشود و از تصویب نهایی آقایان زودتر بگذرد که الان بزرگ‌ترین مشکل همین است و یکی از گرفتاری‌های وزارت دادگستری بیش از همه مراجعات این امر است بسیاری از اجرائیات صادر شده توقف است مردم بلاتکلیف هستند و بایستی هر چه زودتر تکلیف این لایحه معلوم بشود (صحیح است).
رئیس- آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار- بنده خواستم به عرض همکاران محترم برسانم که با نهایت دقتی که وزارت دادگستری و کمیسیون دادگستری در تنظیم لایحه مالک و مستاجر بنده باید اعتراف بکنم لایحه‌ای تقدیم آقایان می‌شود که نه مالکین از او راضی هستند نه مستاجرین و همان طوری که یکی دو نفر از همکاران محترم فرمودند حقوق مستاجرین رعایت نشده است بیات ماکو پدر مستاجرین را در آورده است دکتر شاهکار و مالکین هم تازه باید این فرمایشاتی که می‌فرمایید نسبت به این لایحه اعتراضاتی دارند و قسمت اساسی مطلب در تذکراتی که همکاران محترم قبلاً دادند بیان شد عرض کنم که ما هم عادت داریم که مراجعه به احصائیه و عدد بکنیم و مادم که عدد ملاک کارمان در امور اقتصادی و اجتماعی نباشد و به حکومت عدد عقیده و عادت نداشته باشیم هیچ وقت کارهای ما مبتنی بر اصولی نخواهد بود الان اگر از همه آقایان مهندسینی که اینجا هستند و از زبده‌ترین مهندسین این مملکت هستند و تحصیل کرده هستند بنده به عنوان یک وکیل عدلیه بپرسم که آقا مساحت تهران چقدر است باور کنید که این مشکلی در تهران به خودش گرفته است اگر هم آن را کثیرالاضلاع حساب بکنیم و مساحتش را معلوم بکنیم گمان می‌کنم بعد از مدتی بتوانید با یک تقریبی به من بفرمایید ولی اگر ما کثره‌ای حساب بکنیم و یک ۱۸ کیلومتر در بیست کیلومتر در نظر بگیریم و اسمش را بگذاریم تهران و لنگ باز با در نظر گرفتن جمعیتی که در این تهران بزرگ هست می‌بینیم که در هر شش متری یک نفر می‌تواند رویش زندگی بکند یعنی به نسبت یک هفت ممالک نسبته جمعیت‌دار من بلژیک را نمی‌گویم ملاک را بلژیک نمی‌گیرم که فوق‌العاده در آن جمعیت متراکم است ملاک کار را فرض بفرمایید سویس بگیریم معذلک می‌بینیم که ما ۷ برابر کمتریم.
صدرزاده- آن هم در تهران ولکن با در نظر گرفتن احصائیه‌ای که دولت می‌دهد ما می‌بینیم که هر هفت نفر آدم می‌تواند در تهران یک خانه داشته باشد با این اختلاف من استدعا می‌کنم دقت بفرمایید که در جنوب شهر در قسمت‌هایی از این پایتخت بزرگ جاهایی هست که در یک فضای ۱۲۰ متری ۲۵ یا ۲۶ نفر بدون هیچ گونه مبالغه‌ای زندگی می‌کنند (صحیح است) یعنی اگر در خیابان‌های سلسبیل و این ساختمان‌های شهباز غربی و جنوب شهر و جوادیه را در نظر بگیرید می‌بینید که آن حداقل فضای قابل زندگی آن اسپاس ویتال نه تنها رعایت نشده بلکه تقسیم به چهار شده است برای این که یک فرد بتواند زندگی بکند و در مقابل خانه‌هایی داریم که هر صد متر مربع را یک نفر اشغال کرده است خوب این امر مربوط به کسی نیست با در نظر گرفتن اینها اگر اینها را روی هم بریزیم می‌بینیم که هر ۷ نفری می‌توانند دارای یک خانه باشند.
مسئله مسکن یکی از مسائل حل شده است در تمام ممالک راقیه این را مراقبت و رعایت می‌کنند که بنده تذکراً برای روشن شدن خاطر رفقا اینجا و برای توی گوش کردن اجانبی که با ما دشمنی می‌ورزند بگویم که دولت به پیروی از منویات شاه تمام کارها برای عمران و آبادی آن چه از دست او برمی‌آید دارد می‌کند و در این فکر هستند بنابراین مطلبی که می‌خواهم نتیجه بگیرم انتقاد از اوضاع نیست بلکه روشن کردن مطلب است و آن مطلب چیست در ممالکی که بنده دیده‌ام از قبیل آلمان و از قبیل انگلستان و تا اندازه‌ای فرانسه یکی از مسائل اولیه‌ای که در نظرگرفته شده است قضیه مسکن بود مملکت ما آسیبی از جنگ ندید ولی یک انقلاب عجیبی در بعد از جنگ به این طرف رخ داد یعنی باتوجه به این که مقدار توالد و تناسل شاید از دو درصد تجاوز نکرد و باتوجه به امور بهداشتی که شده است از مرگ و میر هم اگر دو تا سه درصد جلوگیری شده بنابراین ما یک اضافه ۵ درصدی نباید اضافه جمعیت داشته باشیم جمعیت تهران شد پانصد در مقابل صد و جمعیت چهارصد هزار نفری آن شد دو میلیون.
بیات ماکو- مهاجرت داخلی است علتش معلوم است در مقابل این کارخانه‌هایی که داشتیم یعنی از ۱۰۸ هزار خانه ملکی و ۱۷۳ هزار خانه استیجاری یک چهل هزار خانه که خودمان می‌دانیم اصلاً خالی ماند یعنی موجر به خودش اجازه داد که این خانه را اجاره ندهد و از اجاره‌اش استفاده نکنند تا گرفتار بعضی مقررات نشود این مطلب نشان می‌دهد که مالکین هم راضی نیستند همین شیفر شیفر یک ثلث می‌رساند که این طوری که می‌گوییم که تمام این به نفع مالکین است و مالکین زورگو هستند عدد به خلاف این می‌گوید اما این که می‌فرمایید که مستاجرین ناراضیند انکار این مطلب انکار بدیهیات است مطمئناً هم هستند مستاجرینی که از این وضعیت ناراضی هستند مطلب کجاست این قضیه را عرض کردم در دنیا حل شده است و آن این است که به نظرم آقای عمیدی نوری یا یکی دیگر از رفقا الان تذکر داد که پروبلم مسکن و مسأله مورد مطالعه مقام صلاحیت‌دار قرار می‌گیرد مقام صلاحیت‌دار کیست انجمن شهر ما که فعلاً انجمن شهر نداریم در تمام ممالک دنیا یک موسسه‌ای هست که از برای تأمین مسکن مردم در فرانسه شرکت بیمه است و شرکت تعاون مسکن که باز پولش را از شرکت بیمه می‌گیرد و از صندوق تعاونی کشور و یا شرکت‌های مختلف در ممالکی که مواجه هستند با موضوع مسکن موسساتی هست برای این کار در ترکیه یک بانکی هست به نام بانک تأمین مسکن که باور بفرمایید دست واسطه و دلال را قطع می‌کند دهنده پول تنها با کسی که می‌خواهد خانه بسازد در تماسند و بنابراین با دادن یک آوانس بسیار کوچک می‌تواند یک آدم صاحب خانه بشود اینجا یک سروصداهایی چندی پیش پیدا شد و اعلان کردند که چند هزار خانه می‌دهند یک اشخاصی هم آمدند و دو تا سه هزار تومان پول گذاشتند و بنده نمی‌دانم به کجا رسید و چه شد پول اینها.
خلعتبری- ساخته‌اند بلی اگر به نفع مردم است خدا کند که این جور مطالب به عمل نزدیک‌تر بشود و این جور ابتکارات شخصی بیشتر بشود ولی آن چه بیشتر لازم است این است که در مقابل این مالکینی که به دلیل این که عده خانه‌های اجاره‌ای خالی است و امروز هم اجاره نمی‌دهند و بعضی از تذکراتی که الان آقای عمیدی نوری دادند در مقابل این ناراضی‌ها در مقابل مستاجرین که باور بفرمایید که بنده به عنوان یک نفر عضو کمیسیون دادگستری عرض می‌کنم که این قانون تأمین نظر آنها را نمی‌کند در مقابل این مستاجرین یک راه‌حل وسطی باید پیدا کرد و آن چیست آن راه‌حل این است که با این برنامه بزرگ عمران و تولیدی بایان پول‌های گزافی که مصرف می‌شود از برای اموری که لازم است باید به موازات آن یک برنامه ساختمان مسکن حتماً در نظر گرفته بشود شما امروز می‌آیید یک برنامه ۵۰ هزار خانه‌ای را در نظر بگیرید من مالک که امروز رفتم در خانه‌ام را قفل کرده‌ام و می‌دانم که به من احتیاج دارند و می‌آیند سراغ من همین قدر که بخوانم در روزنامه‌ها و ببینم یک چنین سرمایه ساختمانی دارد درست می‌شود و در نتیجه عرضه زیاد جلوی من نخواهد آمد از ادعاهای من کم خواهد شد مستاجر هم وقتی دید دستش بازتر است اگر از توی این آپارتمان بیرونش کردند می‌رود توی آن آپارتمان دیگر آن هم دیگر اشکالاتی نخواهد کرد و امروز علت این برخورد خطرناک تأمین مالک و مستاجر کمبود مسکن است که از مسائل اولیه حیاتی است (صحیح است) و بنده آقایان به عرض‌تان می‌رسانم یک خانم یک ژنرالی که در جنگ کشته شده بود جناب آقای پرفسور جمشید اعلم خانم این ژنرال را شهرداری پاریس یک خانه داد و این آپارتمان عبارت بود از یک آشپزخانه و یک توالت و دو اطاق این خانم بود و دو دختر و دو خواهر ژنرال بعد از مدتی که یکی از این دو دختر شوهر کرد و اداره مسکن به این خانم ژنرال نوشت که دیگر ما شما را نمی‌توانیم اجازه بدهیم در یک آپارتمان ۵ نفری بنشینید به دلیل این که آن موقع دارای دو دختر بودید و این خانه ۵ اطاقه مال خانواده‌ای است که ۵ نفر باشند و شما چون یکی از دخترهایتان شوهر کرده است به شما اخطار می‌کنیم که در ظرف ۳ ماه آپارتمان دیگری در اختیارتان می‌گذاریم پرفسور اعلم گفتند می‌گذاریم نگفتند فقط بیرون‌تان می‌کنیم و شما تشریف ببرید آنجا اگر این برنامه مورد توجه دولت قرار بگیرد و برنامه ساختمانی چند هزار خانه برای یک تهرانی که باور بفرمایید همین قدر که عرض کردم از نظر هندسی حساب عرض و طولش مشکل است این تنها راهی است که موضوع را حل خواهد کرد البته این یک بودجه فوق‌العاده‌ای لازم ندارد یک همکاری می‌خواهد یعنی شما یک موسسه‌ای تشکیل بدهید که از طرف دولت کمک بشود به آن موسسه یا بانک و اشخاصی نیازمندی که می‌خواهند دارای مسکن باشند و احتیاج دارند به آنها کمک بکنید و احتیاج آنها را رفع می‌کند با کمال تأسف باید عرض بکنم که بعضی بهانه‌جویی می‌کنند و ایرادهایی به ما می‌کنند که باید جلوی این ایرادها گرفته شود یکی از مسائلی که برای کوپل جوانی هست این است که وقتی می‌خواهد ازدواج بکند می‌گوید که کجا برویم بنشینیم می‌رود آپارتمانی می‌گیرد با ماهی هزار و سیصد تومان کرایه این آپارتمان حداقل نصف سرمایه این جوان است.
پرفسوراعلم- تمام زندگیش است عرض کردم حداقل اما شما وقتی که به درد دل مالک می‌رسید می‌بینید که او هم مطالبی دارد که نمی‌شود جواب داد مگر یک راه و آن این است که بگویید سرمایه است را در راه مسکن مصرف نکن وگرنه راندمانش قابل نیست در مملکتی که پول برای شما دوازده درصد یا ۱۸ درصد و تا ۲۰ درصد نفع می‌دهد یک نفر آدم کم پیدا می‌شود که بیاید و پولش را مصرف ساختمانی بکند که دچار این اشکالات بشود و بعد هم یک نماینده مجلس مثل بنده عرض بکنم که مالکین نسبت به مستاجرین اجحاف می‌کنند و وقتی هم به فروش برسد ۸ تا ۹ درصد عوائد این بیشتر نخواهد شد چه مالیات تصاعدی ۵۰ درصد این را باید بدهید و بنابراین دست سرمایه‌دار را از ساختمان مسکن کوتاه می‌کنید چه بهتر اما همان طوری که الان تذکر دادید در مقابل این آپارتمان ۵ اطاقی یک آپارتمان ۴ اطاقه دادید در مقابل این اختلافی که پیدا می‌شود از نظر ساختمانی سرویس پویلیک که باید تأمین مسکن
مردم را بکند باید این سرویس خدمات اجتماعی به فکر یک برنامه ساختمانی مسکن باشد تا مردم مثل یک مرغ که شب جا دارد جا داشته باشند بنابراین در بحث در اطراف این لایحه جز این که ما این نتیجه را بگیریم که باید جدا جلب توجه دولت از نظر تأمین اعتبارات برای ازدیاد ساختمان و امکان فضا برای فرد بشود استفاده دیگری از این قانون نمی‌کنیم ملاحظه بفرمایید الان شور در کلیات است بنده در مواد وارد نمی‌شوم اما این ماده ۸ که موارد فسخ اجاره را تعیین کرده است ضمن تصویب مواجه با یک ایرادات بسیار زیادی از طرف آقایان نمایندگان محترم واقع خواهد شد بند یک و دو و سه و چهارش همین طور اما در مقابل اگر بشنوید که موجر هم چه می‌گوید آن وقت نمی‌توانیم بگوییم که شما قانع خواهید شد شما قانع نخواهید شد از نظر مستاجر امان می‌توانید انکار بکنید که حرف موجر و بعضی از مطالب او منطقی است راه دیگری دارد و درست مثل این است که شما احتیاج دارید که بنده حتماً ساعتی ۱۰ کیلومتر راه بروم اما وقتی حرف بنده را می‌شنوید که فشار خونم این قدر است و وضع قلبم این است و قدرتم این قدر است و من بیش از ساعتی چهار کیلومتر نمی‌توانم راه بروم نتیجه‌اش چیست نتیجه‌اش این است که طرفین هر دو ناراضی هستند هم شما به مقصود نرسیده‌اید و هم من بیش از این امکان ندارم بنابراین این ماده چهار و مواد فسخ اجاره به جا اما اگر این مواد را عوض بکنیم باز آن نظر آقایان که عبارت از تأمین مسکن برای مردم است عملی نخواهد شد این است که بنده استدعا می‌کنم به مناسبت مطرح بودن این لایحه یا در ضمن پیشنهادی یا در ضمن طرحی جناب آقای صدرزاده یک راه حلی برای این کار پیدا بکنیم که ما فوق این لایحه و بحث در مواد است زیرا در این مواد پیشنهادات خواهد شد ایرادات خواهد شد اصلاح خواهد شد تا آنجا که ممکن است نظر مستاجر در درجه اول مخصوصاً محل کسب و کار باید نظر اینها تأمین شود ولی کاری که دوره نوزدهم تقنینیه می‌تواند در اواخر عمرش بکند این است که یک برنامه تأمین مسکن کلی در مقابل دولت بگذارد و از دولت بخواهد که این را اجرا بکند و این پروبلم بزرگ برای این مملکت حل بشود.
رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری دکتر عاملی- در بحثی که مربوط به کلیات این لایحه هست مطلبی که مورد توجه کلیه آقایان بود این است که وضع مالک و مستاجر باید ثابت بشود باید روشن بشود و از بلاتکلیفی فعلی باید بیرون بیاید اشکالات مسکن هم مطلب جداگانه‌ای است که مورد توجه دولت هست و مخصوصاً اوامر اکیدی اخیراً صادر شده است که این مطلب کاملاً باید مورد توجه باشد و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در باب مسکن پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است وعده زیادی از حیث مسکن در آسایش و راحتی افتاده‌اند و البته همه این طور نیستند اما به تدریج این قدم‌ها بلندتر خواهد شد و به تدریج مردم استفاده زیادی خواهند برد مطلبی که الان داریم این است که وضع فعلی چیست وضع فعلی این است که عده زیادی از مردم مساکنی دارند که خودشان در آن مساکن ساکنند و عده‌ای مساکنی دارند که آنها را به اجاره برگزار کرده‌اند در این مساکن اجاره‌ای باید وضع مالک و مستاجر روشن بشود مالکین اگر استعداد ساختمان زیادتری داشته باشند از همین قانون تشویق بشوند که باز هم مساکن جدیدتری به وجود بیاورند و یک عده زیادی از این مشکل مسکن به وسیله خود مردم حل بشود و اگر استعداد بیشتری ندارند مستاجرین به فکر باشند و در این قانون فعلی مستاجرین البته آقایانی که این لایحه را تهیه کرده‌اند نظرشان این بوده است که وضع مالکین و مستاجرین به نحو احسن حل بشود و اگر به نظر آقایان چیزی برسد چنانچه اعتراضاتی هم شده است که به نظر خود بنده هم لازم است کاملاً مورد توجه واقع بشود چه از لحاظ مستاجرین بیشتر و از ناحیه مالکین هم اعتراضاتی شده است بایستی این اعتراضات همه مورد توجه آقایان نمایندگان واقع بشود اصلاحاتی که لازم است در این لایحه بشود و این لایحه طوری باشدکه وضع مالکین و مستاجرین را کاملاً روشن بکند و بلاتکلیفی را خاتمه بدهد و وضع هر دو انشاءالله تأمین بشود همان طور که بنده در جلسه گذشته تقاضا کردم به این بلاتکلیفی با تصویب این قانون خاتمه داده خواهد شد و از آقایان استدعا می‌کنم که تسریع در تصویب بفرمایید.
رئیس- در کلیات دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است.
بهبهانی- بنده اجازه خواستم.
رئیس- بفرمایید.
بهبهانی- بنده خیال می‌کنم که همه آقایان این نظر را قبول داشته باشند که وضع این گونه قوانین برای رفاهیت حال مردم است یعنی اگر پروبلم و مسأله سختی معیشت و گرانی زندگی پیش نمی‌آمد اقداماتی برای تعدیل اجاره یا تثبیت مال‌الاجاره پیش نمی‌آمد چنانچه وقتی جنگ پیش آمد قیمت خانه‌ها بغته بالا رفت و دولت برای حمایت مستاجرین یک قانونی آورده که تثبیت و یا تعدیل اجاره‌بها بکند و این گرفتار پیچ و خم اداری و وضع بعضی مقررات و قوانین شد که به این صورت مفتضحی که حالا ملاحظه می‌فرمایید در آمد که اصلاً معلوم نبود مستاجر حقش چیست و مالک حقش چیست مستاجری که در خانه می‌نشیند می‌تواند بلند شود برود و دیگری در آن خانه بنشیند و همین‌ها است که دولت مجبور شد یک قانونی برای روشن شدن وضع مال‌الاجاره بیاورد به مجلس شورای ملی بنده راجع به این قانون و خوبی و بدی این قانون و در اطراف آن فعلاً عرضی ندارم ولی می‌خواهم در این موقع که دولت به فکر خودش و به ادعای خودش آمده قانونی درمی‌آورد که مال‌الاجاره را پایین بیاورد و مردم یک آسایشی پیدا کنند عرض کنم که خوب آقایان شما این را تصدیق می‌فرمایید که هیچ کس حاضر نیست پولش را دور بریزد و اگر سرمایه‌ای دارد وقتی یک مالکی که پول دارد رفت خانه ساخت برای این که استفاده کند هیچ کس حاضر نیست که یک میلیون یا ۱۰۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان خرج بکند و اجاره نگیرد یا اجاره‌ای بگیرد که نازل‌ترین قیمت‌ها باشد و برای او صرف نکند اگر صرف نکند می‌رود کار دیگری می‌کند ما باید یک کاری بکنیم که برای مالک و آن کسی که ساختمان می‌سازد صرف بکند هم مستاجر بتواند یک خانه ارزان‌تری به دست بیاورد و هم موجر که ساختن خانه را انجام می‌دهد بتواند یک منفعتی ببرد حالا شما ملاحظه بفرمایید در همین موقعی که داریم قانون توی مجلس می‌گذرانیم یک مرتبه مصالح ساختمانی از یک برابر به دو برابر بالا رفت (صحیح است) شما ملاحظه بفرمایید چطور مالک می‌تواند بیاید دو برابر قیمت بدهد و نیم برابر قیمت اجاره بگیرد یکی نیست بپرسد از این آقای شهردار که جناب شهردار چه شد که آجر از ۴۵ تومان یک مرتبه به ۹۰ تومان ترقی کرد این چه مملکتی است آقا شما که به کارگران و کارمندان صدی بیست اضافه کردید حداکثر باید صدی ۲۰ اضافه بشود.
مهندس هدایت- صدی ۲۰ چرا؟ صدی ۵ باید اضافه شود چطور شد شما آقایان رفته‌اید آجر خریده‌اید آهک خریده‌اید چرا و به چه حساب عشوری که شهرداری از کوره‌پزها می‌گیرد ۲۰ و ۲۱ تومان قیمت آجر را تسعیر کرده ۲۱ تومان گرفته است اما اگر شما بخواهید بروید آجر بخرید از کوره‌پز خانه از شما ۹۰ تومان می‌گیرند اما آجر را به مردم ۹۰ تومان می‌فروشند والله چپو هم این طور نمی‌شود کرد یک مردمی همین طور دست‌هایشان را بسته‌اند هر چه به روزشان بیاورید حرف نمی‌زنند (صحیح است).
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت در کلیات نخواسته باید رأی گرفت برای ورود در شور اول.
بهبهانی- بنده یک سوالی در این زمینه مصالح ساختمانی کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.
رئیس- بدهید رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱- دکاکین مغازه‌ها خانه‌ها آپارتمان‌ها مسافرخانه‌ها گرمابه‌ها کاروان‌سراها محل کارخانه‌ها گاراژها انبارها اطاق‌های کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب و کار و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف بر حسب تراضی یا موجر یا نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲- اراضی مزورعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳- تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.
رئیس- آقای مهندس هدایت.
مهندس هدایت- خوشبختانه لایحه‌ای که مطرح است دو شوری است و امیدوارم که مذاکرات آقایان که بصیرت کامل دارند در کمیسیون مورد رسیدگی واقع شود و واقعاً یک قانونی در شور دوم به مجلس تقدیم شود و تصویب بشود که خالی از نقص باشد بلاتردید آن چنان که پیش‌بینی می‌شود این لایحه به صورت فعلی دردی را دوا نخواهد کرد چون اصولاً قانون باید رفع مشکل را بکند مواردی در این لایحه آمده است که مولد اشکال بیشتری بین مالک و مستاجر خواهد بود (صحیح است) و یک مرتبه پس از تصویب این قانون اگر به این صورت تصویب شود بین یک عده ۱۷۰ هزار نفری در همین تهران اختلاف خواهد شد بنده نمی‌دانم آیا محاکم ما اصلاً این گنجایش را دارد که به این اختلاف در اسرع وقت رسیدگی بکند بلاتردید نه بنابراین تا زمانی که موضوع مسکن در مملکت حل نشده و پروبلم مسکن پروبلم روز باشد باید از وضع قوانینی که اختلاف را بیشتر خواهد کرد حتی‌الامکان جلوگیری بکنیم در سال ۱۳۲۴ که به مناسبت جنگ آئین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره به مورد عمل گذارده شد اجازه داده بودند که مستغلاتی که از آن سال به بعد ایجاد می‌شود تابع آن قانون نباشد بنابراین استدلال اشخاصی که می‌گویند با قانون سابق با آئین‌نامه سابق مردم رغبت نمی‌کنند ساختمان بکنند به طور کلی غلط است
برای آن که کسانی که امروز ساختمان می‌کنند شامل آن آئین‌نامه نیستند و می‌توانند مستغلات خودشان را بنا به قانون عرضه و تقاضاً به قیمت عادلانه به اجاره واگذار بکنند این قانون این لایحه اجازه می‌دهد که برای آن عده از موجرین و مستأجرین که مشمول آیین‌نامه‌های تعدیل مال‌الاجاره می‌شوند و تعداد آنها نسبت زیاد است بتوانند یا مستأجرین خودشان را بیرون بکنند یا قیمت‌های خودشان را بنا به قیمت روز تعدیل بکنند (صحیح است) فلسفه روز را بنده باید اینجا برای آقایان محترم تشریح بکنم قیمت روز قیمت متداول روز که یک لغت عادله که خیلی لغت قشنگی هم هست بر آن اضافه کرده‌اند این را شاخص بانک ملی هر سال می‌دهد این شاخص بانک ملی را که بنده مطالعه کرده‌ام آنچه حائز اهمیت است این است که مسکن و نشیمن ترقی فوق‌العاده کرده است و هر سال ترقی فوق‌العاده می‌کند مخصوصاً در سال گذشته که این ترقی در حدود ۲۸ درصد بوده است یعنی کسی که سال گذشته یک جایی را دویست تومان اجاره می‌داده است حالا صدی ۲۸ یعنی ۲۵۶ تومان باید اجاره بدهند با در نظر گرفتن این که هزینه مسکن برای یک خانواده بیشتر از ۴۰ درصد درآمد آن خانواده را تشکیل می‌دهد تصدیق بفرمایید که اگر بنا بشود مسکن در یک سال ۲۸ درصد ترقی بکند غیر از متلاشی شدن خانواده‌ها دیگر نتیجه‌ای عاید نخواهد شد (صحیح است) و دولت قبل از هر چیز موظف است کنترل شدیدی نسبت به قیمت مسکن داشته باشد و این کنترل شدید را همان‌طوری که نسبت به ارزاق عمومی باید اعمال بکند و متأسفانه قادر نیست بکند همان طور باید نسبت به مسکن اجرا بکند ما نمی‌توانیم ادعا بکنیم که از ممالک مترقی دنیا جلوتر هستیم در مملکت فرانسه در مملکت سویس در آلمان در انگلستان حد و حدودی برای اجاره و میزان اجاره قائل شده‌اند و چون در آن ممالک موضوع کمبود مسکن یک موضوع حیاتی است با وجود برنامه‌های منظمی که برای ایجاد مسکن اجاره تحت کنترل دولت است و بنابراین ما نمی‌توانیم اجاره را یک مرتبه از تحت کنترل دولت خارج کنیم و برود مبنایش بشود قیمت عادله روز قیمت عادله روز آن چنان قیمتی است که در سال ۱۳۱۵ شاخص برای مسکن ۱۰۰ بوده و در آخر بهمن ماه ۱۳۳۷- ۴۰۹۶ بوده است.
یعنی کسی اگر ۱۰ تومان در سال ۱۳۱۵ اجاره می‌داده حالا باید ۴۰ برابر اجاره بدهد البته این مطلب به طور متوسط و شاید تطبیق بکنند به فردفرد که اگر ۱۰ تومان را بگیریم ۴۰۰ تومان شده باشد ولیکن آقایان تصدیق می‌فرمایید اغلب اشخاص که اجاره‌نشین هستند اشخاصی هستند که از درآمد ثابت ارتزاق می‌کنند (یکی از نمایندگان- حقوق‌بگیر هستند) و اینها حقوق‌بگیر هستند (صحیح است) ما اگر بیاییم موضوع مسکن که ۴۰ درصد از درآمد خانواده را تصرف می‌کند آزاد بگذاریم با هزینه ارزاق دیگری که تقریباً به صورت آزاد در آمده معلوم نیست که ما در سال آینده مواجه با چه مشکلی خواهیم شد لااقل دولت مواجه با چه مشکلی از لحاظ کارمندان خودش خواهد شد چون طبیعی است که دولت به این نسبت نمی‌تواند مالیات بگیرد و به حقوق کارمندان خودش اضافه بکند تمام کارمندان دولت تمام اشخاص حقوق‌بگیر اگر قانون به این صورت تصویب بشود در یک وضع فوق‌العاده ناگواری خواهند بود و بلاتردید عده زیادی از موجرین که تا به حال با قانون سابق به آنها فشار آمده و این را هم باید اینجا تصدیق بکنیم به موجب مواد این قانون به آنها اجازه داده خواهد شد که تمام مستاجرین خودشان را بیرون بریزند و اگر بیرون ریختند این موضوع کوچکی نیست و دولت باید از حالا به فکر باشد که اگر موجرین مستاجرین را بیرون ریختند و کارمندان دولت قادر نبودند اجاره محل سکنای خودشان را بپردازند چه پیش خواهد آمد نتیجه این خواهد شد فساد و نادرستی در مملکت رواج پیدا می‌کند برای این که دولت بلاتردید قادر نیست به موازات ترقی هزینه زندگی حقوق اعضای خودش را بالا ببرد نکته‌ای که جالب توجه است و آقایان اینجا تذکر دادند نسبت ترقی هزینه زندگی است در فصول مختلفه نسبت به قیمت ترقی اجاره‌بها در حالی که اجاره‌ها در سال گذشته ۲۸ درصد ترقی کرده اگر مراجعه بکنیم به قیمت خوراک و سوخت و روشنایی و پوشاک می‌بینیم که ترقی آنها از ۴ تا ۸ درصد است که به نظر نرمال و طبیعی می‌آید آن وقت یک دفعه اجاره می‌شود ۲۸ درصد که نتیجه متوسط این شاخص‌ها شده است ۱۵ درصد در حقیقت هزینه زندگی ۱۵ درصد ترقی نکرده مسکن که عمده هزینه زندگی را تشکیل می‌دهد به طور سرسام‌آوری ترقی کرده است و بالنتیجه متوسط هزینه که شاخص کل را تشکیل می‌دهد ۱۵ درصد ترقی کرده که به نظر فوق‌العاده و غیرطبیعی است شنیده می‌شود که دولت برای مسکن اقدام می‌کند ولیکن اقداماتی که تا به حال شده است به نظر بنده مفید فایده نبوده است یا لااقل مطالبی بوده که روی کاغذ آمده است و به مورد عمل گذاشته نشده مثل همه جای دنیا دولت‌ها باید برای مسکن برنامه داشته باشند البته برای کارمندان دولت در سال‌های گذشته ترتیبی داده شد که بتوانند صاحب زمین بشوند و بتوانند یک سرپوشیده‌ای یک اطاقکی یا عمارتی برای خودشان تهیه بکنند ولی تمام اینها راه‌حل نیست.
راه‌حل آن است که افراد مملکت بتوانند و باربح حداقل امکان آن را داشته باشند که منزل برای خودشان بسازند و در سال‌های متوالی لااقل ۲۰ الی ۲۵ سال این پول را مستهلک بسازند والا اگر شما به یک کارمند دولتی یک زمینی را یه قیمت خیلی ارزان دادید تازه معلوم نیست که این کارمند دولت بتواند برای خودش مسکن تهیه کند یا می‌رود می‌فروشد یا از راه غیرعادی می‌رود برای خودش منزل تهیه می‌کند بنابراین بایان مصالح گرانی که اینجا تذکر داده شد از هر موقعی سوء استفاده می‌کنند برای این که هزینه زندگی را بالا ببرند قیمت آجر همان طوری که گفته شد در قبل از وقایع این اعتصاب ۵۲ تومان بود و حالا بین ۷۵ و ۸۰ تومان است و این را هم به عرض آقایان برسانم که جنس آجر را تنزل دادند یعنی شما آن آجر خوب سابق را نخواهید داشت یک خشت نیم‌پخته‌ای را به هزاری هشتاد تومان می‌فروشند و بنده نمی‌دانم که دولت چه فکری کرده که این را کنترل بکند چون کنترل این دیگر از سایر ارزاق عمومی که مترلش سخت است آسان‌تر است کافی است که دم دروازه این کوره‌ها را کنترل بکنند و نگذارند که یک عده‌ای کارگران را تحریک بکنند و به اعتصاب وا دارند و سوء استفاده بکنند بنده پیشنهاداتی دارم که در موقع خودش تقدیم می‌کنم که البته در کمیسیون مطرح خواهد شد و همان‌طور که عرض کردم خوشبختانه لایحه دو شوری است و تحت مداقه آقایان محترم در کمیسیون دادگستری واقع خواهد شد به نظر بنده کافی نیست که یک قانونی از لحاظ حقوق به نظر جالب بیاید چون شاید از لحاظ حقوقی ایرادی نشود گرفت آنچه ایراد هست از لحاظ وضع اجتماعی وضع مسکن و از لحاظ ناگواری است که مردم دارند بنابراین همان طوری که از نظر حقوقی قانون مورد شور و بررسی واقع می‌شود به نظر من در این قانون شایسته است که از نظر اجتماعی وضع ملک و وضع مالکین مستأجرین مورد شور و عنایت واقع شود دقت بکنند قانونی بیرون بیاید و واقع و تصویب بشود که یک مشکل زیادی بر مشکل دولت افزوده نشود (احسنت).
رئیس- آقای آقایان.
آقایان- دیروقت است هوا هم گرم بنده هم عرایضم را خیلی مختصر خواهم کرد مخصوصاً که بیشتر مطالب را آقایان محترم به عرض مجلس رساندند اهمیت این لایحه برای هیچ کس مکتوم نیست شامل حال بیش از یک میلیون نفر ساکنین تهران لااقل می‌شود من معتقدم که در این لایحه مطالعه کافی نشده است بنده به جناب آقای دکتر هدایتی خیلی ارادت دارم و معتقد هستم که وضع دادگستری در موقع تصدی ایشان خیلی بهتر شده و افتخار می‌کنم که این بهبود به وسیله یکی از همکاران سابق ما به عمل آمده است ولی در این نوع لوایح که خودش یک لژلیاسیونی است به عقیده بنده باید مطالعه بیشتری بشود ما که مبالغ چندین میلیونی برای مطالعه به جان مولم می‌دهیم حالا هم صد و چند میلیون دادیم برای مطالعه ذوب آهن و حالا هم می‌گویند همه این مطالعات غلط است و جا داشت که برای این قانون هم یک میلیون تومان خرج می‌کردند یعنی از ۷ ۸ نفر متخصص درجه یک دعوت می‌کردند و به هر کدام صد هزار تومان می‌دادند و می‌گفتند سه ماه بنشینند در این اطاق و در را هم به رویشان می‌بستند و می‌گفتند یک لایحه‌ای می‌خواهیم که هیچ عیبی نداشته باشد این همکاری نزدیک دولت با مجلس یک عیبی پیدا کرده که دولت به امید آن که مجلس این لوایح را اصلاح خواهد کرد بیشتر بار را به دوش مجلس می‌اندازد بهترین دلیل این که این لایحه آن طوری که باید درش مطالعه نشده این است که آقایان اعضای محترم کمیسیون دادگستری همه‌شان آمدند اینجا در پشت تریبون انتقاد کردند.
احمد طباطبایی- انتقاد نکردند ایراداتی گرفته شده (یک نفر از نمایندگان- همه انتقاد نکردند).
دکتر رضایی- انتقاد ممکن است مثبت یا منفی باشد آن موضوعی که جلب توجه بنده را کرد این بود جناب آقای صدرزاده احصایه‌ای را قرائت فرمودند که در تهران ۳۴۷۵۰ خانه است که در اجاره نیست مهندس اردبیلی سی و پنج هزار صدرزاده بیش از هزار خانه خالی است این صحیح نیست که در یک شهری که مضیقه مسکن است یک خانه‌هایی خالی بماند مخصوصاً که این خانه‌ها لوکس و بزرگ است و می‌تواند ۲۰۰ هزار نفر از اهالی تهران را جا بدهد بنابراین من معتقدم که در این لایحه بایستی این پیش‌بینی می‌شد که موجرینی که خانه دارند و خالی نگه می‌دارند مکلف‌شان بکنند که این خانه‌ها را اجاره بدهند.
دکتر عدل- حبس‌شان بکنند حبس که صحیح نیست دولت خودش بیاید به نرخ عادله روز اجاره بدهد در همه جای دنیا این مقررات هست در سویس در فرانسه و خانه خالی آپارتمان خالی را به شما ابلاغ می‌کنند تا یک ماه دو ماه شما را مقید و مکلف می‌کنند که اجاره بدهید البته مالک هم اگر مجبور بشود اجاره بدهد می‌رود این کار را می‌کند دوم این که در تأیید فرمایشات جناب آقای دکتر شاهکار راجع به وسعت شهر تهران مطالبی را به عرض آقایان می‌رسانم شهر تهران به طوری که ملاحظه فرمودید ۳۰ کیلومتر طولش است و ۴۰
کیلومتر هم عرضش است و وستعتش می‌شود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع بزرگ‌ترین شهر دنیا یکی از نمایندگان این طور نیست همین طور است شما حساب بکنید خوب این شهر بزرگ می‌شود وسیع می‌شود برق می‌خواهد اسفالت می‌خواهد اتوبوس می‌خواهد پاسبان می‌خواهد مهندس اردبیلی پست و تلگراف می‌خواهد به زودی آقایان وضع طوری خواهد شد که نصف بودجه مملکت نمی‌تواند مخارج این شهر تهران را تأمین بکند و شما بروید حساب بکنید که وقتی که صد میلیون تومان می‌دهیم یک نهر از کرج بیاورند فردا این آب کم می‌آید از جاهای دیگر باید بیاورند سه چهار هزار پاسبان دیگر احتیاج خواهید داشت این صحیح نیست که مملکت بیاید نصف عایداتش را صرف شهر تهران بکند (صحیح است) اگر می‌خواهید که شهر تهران وسعت پیدا بکند انجمن شهر هست حکومت مستقلی بایست در تهران باشد بایستی عوارض را ساکنین تهران بدهند تا تهران توسعه پیدا کند ولی مخارج شهر تهران را به دوش تمام ملت ایران گذاشتن به نظر بنده صحیح نیست (احسنت) این مخارج را اگر جمع بزنند به نظر بنده خیلی زیاد می‌شود آقایانی که از گرانی زندگی صحبت می‌کنند خوب همان لایحه‌ای را که شما تصویب می‌کنید که ۱۰۰ میلیون تومان بانک ملی بدهد که آب بیاورند بانک ملی که الان پول اضافی ندارد اسکناس منتشرمی‌شود صد میلیون تومان یک بیستم یعنی پنج درصد اسکناسی است که در جریان داریم و طبعاً قیمت زندگی می‌رود بالا و همه اینها به هم بستگی دارد برق همین طور یا اتوبوس همین طور این است که بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم و امیدوار هستم که اصلاحات لازمه در این لایحه در وسط دو شور بشود من پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون دادگستری در این طور موارد آن کاری را که دولت بایستی انجام بدهدخودش انجام بدهد یعنی یک اشخاصی را دعوت بکند و استخدام بکند و این کارها را انجام بدهد برای این که هیچ کدام از اعضا وقت کافی ندارند که آن مطالعه کافی و دقیقی که در قانون‌نویسی لازم است بکنند و وقتی که خود لایحه دولت دارای معایب زیادی باشد این کار لازم است (احسنت).
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات ماده ۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده یک لایحه روابط مالک و مستاجر پس از عبارت محل کارخانه ملی عبارت محل باشگاه‌های ورزشی اضافه شود. دکتر قاسم رضایی
رئیس- ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲- میزان اجاره‌بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است ۱ در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است ۲ چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره‌بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر اجرا نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز باتوجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل موثر دیگر تعیین می‌شود.
رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل آخر تبصره ۲ ماده علاوه گردد به صورت میزان اجاره‌بهای سالان ه در هر موقع زاید بر صدی ده قیمت ملک نخواهد بود.
دکتر دادفر- ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید که عبارت زیر به آخر بنده ۲ ماده دوم اضافه شود و در مورد محل سکنی میزان اجاره‌بها در هر حال نباید از صدی دوازده بهره سالیانه قیمت آن ملک تجاوز نماید بهبودی مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر به شرح زیر اصلاح شود ۲ چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره‌بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره‌بها با توجه به قیمت مستقل مزبور و عوامل مؤثر دیگر به شرح بند ۳ این ماده تعیین می‌گردد.
مهندس هدایت- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم بند ۳ به شرح زیر به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر اضافه شود ۳ حداکثر میزان اجاره‌بهای سالیانه که توسط کارشناس طبق بند ۲ این ماده تعیین می‌شود در هر حال نباید از شش درصد بهای مستقل اعم از زمین و ساختمان در روز ایجاد مستقل به اضافه دو درصد مابه‌التفاوت قیمت روز مستغل از قیمتی که برای ایجاد آن مصرف شده اضافه ارزش تجاوز نماید مهندس هدایت.
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- موجر یا مستاجر در صورتی می‌توانند درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها بنمایند که اولاً در هر مورد از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره و یا از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه در صورتی که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین گردیده باشد سه سال تمام گذشته باشد ثانیاً شرایط اقتصادی روز به میزانی تغییر کرده باشد که در میزان اجاره‌بها پیش از یک ربع تفاوت از حیث ترقی یا تنزل حاصل شده باشد این درخواست به وسیله اظهارنامه به عمل می‌آید و چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق ماده ۱۲ این قانون به عمل خواهد آمد حکم دادگاه راجع به اجاره‌بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا می‌باشد مگر آن که طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
رئیس- در ماده سوم کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در سطر پنجم ماده سوم لایحه مالک و مستاجر کلمه یک ربع به پانزده درصد تبدیل گردد بهبودی پیشنهاد می‌نمایم که در ماده سوم عبارت که در میزان اجاره‌بها به عبارت که در شاخص قیمت‌ها تبدیل شود.
دکتر دادفر- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر
(به شرح زیر اصلاح شود)
ماده ۳- موجر یا مستأجر در صورتی می‌توانند درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها بنمایند که اولاً در هر مورد از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره و یا از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه در صورتی که میزان اجاره‌بها از طریق دادگاه تعیین گردیده باشد سه سال تمام گذشته باشد ثانیاً شرایط اقتصادی روز و هزینه زندگی طبق شاخص بانک ملی ایران بیش از بیست و پنج درصد ترقی یا تنزل نشان دهد این درخواست الی آخر ماده مهندس هدایت.
رئیس- ماده ۴ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- مستأجر مکلف است در موعد معین اجاره‌نامه مال‌الاجاره اجرت‌المسمی را به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد پس از انقضای مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را یه میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضای هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستاجر از پرداخت مال‌الاجاره به شرح فوق به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند والا از اجرای ثبت اسناد مربوطه صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستاجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف ظرف همان مدت مال‌الجاره را در صندوق ثبت تودیع نموده قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را به تعیین محل اقامت موجر به نزدیک‌ترین دفترخانه محل مستغل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتها ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر و یا نماینده قانون او اخطار نماید که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
رئیس- کسی اجازه صحبت نخواست پیشنهادی هم نرسیده است ماده ۵ مطرح است.
قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
فصل سوم- تنظیم اجاره‌نامه
ماده ۵- در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده باشد هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره را تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها طبق ماده ۱۲ به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک و مستاجرین تنظیم شده باشد در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستاجر ابلاغ خواهد شد و در صورتی که مستاجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستاجره از مستاجر خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم بعد در
صندوق دادگستری تودیع نماید به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان اجاره بیش از مبلغ تودیع شده باشد و یا این که بیش از اجرت‌المثل باشد که پرداخت گردیده مستاجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صورت انقضا ده روز و عدم تودیع به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید احکام مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده هرگاه مستاجر یا قائم مقام قانونی او به جهت فرس ماژور در مدتی بیشتر از مدت‌های مقرر اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز فرس ماژر از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲- دریافت وجوه تودیع شده از طرف مالک دلیل به تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
رئیس- در این ماده هم کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده است ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح نمایند ۱ شغل موجر و مستاجر ۲ عین مستاجره برای اجاره دادن بی‌مانع است و در تصرف کدام یک طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر می‌باشد تسلیم به چه نحو صورت خواهد گرفت ۳ مهلت مستاجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتهی تا ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود ۴ اجاره به منظور سکنی است یا کار یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و کار تعیین نوع آن به طور صریح ۵ اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا پس از فسخ اجاره یا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.
رئیس- در این ماده هم کسی اجازه نخواسته پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
فصل چهارم- موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه ماده ۷ در موارد زیر مستاجر می‌تواند بر حسب مورد حکم به بطلان یا فسخ اجاره را درخواست کند ۱ در موردی که عین مستاجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد ۲ در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستاجر تحقق یابد ۳ در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه تبصره مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند ابلاغ شود که در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قید نماید.
رئیس- کسی اجازه صحبت در این ماده نخواسته یک پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ۴ به ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر اضافه شود ۴ در صورتی که مستاجر ثابت کند که در اثر قوه قاهره قادر به استفاده از مورد اجاره نمی‌باشد مهندس هدایت.
۷- اعلام وصول لایحه آبیاری کل کشور از مجلس سنا
رئیس- لایحه مربوط به آبیاری کل کشور که در مجلس سنا تصویب شده به مجلس شورای ملی فرستاده شده به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه دستور بقیه لایحه روابط موجر و مستاجر.
مجلس بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت