مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۱۶۸
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان- دکتر خزایلی- پزشکپور- مروتی- مؤید امینی
۳- ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه محاسبات عمومی
۴- تصویب صورت‌جلسه
۵- ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه محاسبات عمومی
۶- طرح گزارش شور اول کمیسون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۴۹ لایحه قانون استخدام کشوری
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به لایحه سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکتهای مزبور
۸- تقدیم دو فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاونت وزارت دارایی
۹- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۳۰) بهمن ماه ۱۳۴۸
| مجلس ساعت ۹ صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر صدر- کریم بخش سعیدی- بانو دولت شاهی- دکتر رشتی- دکتر متین- رضازاده- پرویزی- دکتر صاحبقلم- اهری- تهرانی- روستا- دانشمند- عباس میرزایی- قاضی زاده- دکتر رضوانی- دکتر فریور- عامری- مهندس صائبی- دکتر مهذب- دکتر وفا- صائب حق شناس- رامبد- دکتر کلالی- مهندس معینی- موقر- مصطفوی نائینی- دکتر ملکی- شیخ بهائی.
غائبین مریض
- آقایان ارسنجانی- دکتر عدل طباطبائی- مهندس زنجانچی- مهندس اربابی- دکتر اسدی- آموزگار- بختیاری پور- پاینده- مهندس جلالی نوری- سلیمانی کاشانی- شاهنده- طباطبائی- ظفر- فروتن- کاسمی- کورس- دکتر گاگیک- دکتر یگانگی.
- بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان- دکتر خزائلی- پزشکپور- مروتی- مؤید امینی
۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان- دکتر خزائلی- پزشکپور- مروتی- مؤید امینی
رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای صدری کیوان بفرمائید.
صدری کیوان- بنام خداوند توانا با اجازه مقام معظم ریاست، نمایندگان محترم.
دراین چند روزه تلگرافات و نامه‌های متعدد متنوعی از طرف یکصد و بیست هزار نفر عشایر مرز نشین دشت میشان رسیده که ضمن آنها مراتب انزجار و تنفر شدید خود را از سیاهکاریهای حکومت خونخوار بغداد ابراز داشته جنایات موحش، اعمال بی‌رویه، مظالم وحشت آور و ژاژخوای و یاوه سرایی‌های دار و دسته بعثی بغداد را که پای بند هیچیک از اصول انسانی، مبانی حقوق بشر و موازین بین‌المللی نبوده و نیستند (صحیح است) بشدت منکوب و محکوم نموده‌اند (احسنت). این عشایر وطن پرست به من مأموریت داده‌اند تا از پشت این تریبون بخاکپای مبارک همایونی معروض دارم که عموم عشایر مرزنشین دشت میشان مانند همه ی آحاد و افراد هموطن خود همواره جان به کف آماده‌اند تا هر صدائی از حلقوم هر کس علیه ایران بلند شود در گلو خفه کنند و با مشتهای فولادین دندانهای عربده جویان و یاوه سرایان لجام گسیخته بعثی بغداد را در دهانشان بریزند و آنرا سرجایشان بنشانند (صحیح است، احسنت). این عشایر وطن پرست که قرنهاست در عداد مرزبانان غیور و شجاع وطن ما هستند اینطور می‌نویسند: خواهش داریم به جهانیان اعلام کنید که عشق شاهنشاه و شاهنشاهی گرانقدر ایران زمین و علاقه به حفظ و حراست هر ذره از خاک سیاه هر قطره از آبهای شور ایران با خون و جان و هستی ایرانیان عجین شده و پیوند ناگسستنی ایرانی با وطنش با شاهنشاهش با شاهنشاهی گرانقدرش آتشی است که هرگز خاموش نمی‌شود پس بدار و دسته ظالم و غدار بعثی بغداد تفهیم کنید:
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تو است (صحیح است).
مطلب دوم آنکه در این عصر خجسته و پر افتخار که در سایه نعمت وجودی محمدرضا شاه آریا مهر شاهنشاه عالیقدر و محبوب همه چیز ما در طریق سعادت و بهروزی و رفاهیت ملت و ترقی و تعالی ملکت متحول و دگرگون گشته و هر روز شاهد و ناظر تحقق نیات بشر دوستانه و تدابیر خرمندانه رهبر بزرگ خود بوده و هستیم (صحیح است) بفرمان معظم له در زمینه حفظ و صیانت مواریث گرانبهای فرهنگی ایران و تهذیب و کمیل و ترویج زبان شیرین فارسی نیز کوششها و مجاهداتی معمول می‌گردد که جا دارد در مقام سپاس و امتنان شمه‌ای از آنها را بازگو کرده به اطلاع ملت حق شناس ایران برسانیم هموطنان عزیز من بخوبی استحضار دارند که اجتماع ما یکی از کهن ترین اجتماعاتی است که از شروع تمدن انسانی واجد کلیه اصول مدنیت بوده شهادت تاریخ مدون و دقیقی که آئینه تمام نمای اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ما از هشت قرن قبل از میلاد مسیح تا کنون می‌باشد (صحیح است) در راه اشاعه فرهنگ و دانش و پرورش افکار زنده و مترقی جهان نقش مهم و ارزنده‌ای را داشته است. بدیهی است چنین سابقه ی درخشان علمی‌و فرهنگی ضرورت داشت که به جهانیان شناسانده شود خوشبختانه از آنجا که همواره تصمیم و اراده شاهنشاه عزیز ما مظهر و نماید نه آرمانهای ملی و نیازهای واقعی زمان ما بوده و می‌باشد برای انجام این مهم فرمان مقدس همایونی دائر به تشکیل بنیاد فرهنگ در مهر ماه ۴۳ با این شرح شرفصدور یافت:
برای کوشش در تهذیب و تکمیل و ترویج زبان فارسی و حفظ و صیانت میراث گرانبهای فرهنگ ایران بموجب این فرمان مقرر می‌داریم:
۱- مؤسسه‌ای بنام بنیاد فرهنگ ایران تأسیس شود.
۲- علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران ریاست افتخاری و والا حضرت اشرف پهلوی نیابت ریاست آنرا بعهده بگیرند.
۳- فرمان انتصاب دبیر کل بنیاد و اعضاء هیأت مؤسسان و امنا از طرف علیا حضرت شهبانوی ایران صادر شود.
انتظار داریم که بنیاد فرهنگ در خدمت بزرگی که بر عهده دارد هر چه بیشتر توفیق یابد. به تاریخ بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصدو چهل و سه شمسی. بفرمان شاهنشاه علیا حضرت شهبانوی محبوب و نیکوکار که کلیه اوقات شریفشان مصروف کارهای خیر و نیکی و نیکوکاری می‌شود ریاست افتخاری آن را متقبل گردیدند. بلافاصله به فرمان مبارک شهبانوی گرامی‌دانشمند محترم جناب آقای دکتر خانلری به افتخار دبیر کلی و مدیریت عامل بنیاد فرهنگ ایران نائل آمده انجام وظایف خطیر آن را بعهده گرفتند چون معرفی فرهنگ دیرین و امروزین ایران به جهانیان در صدر وظایف بنیاد قرار داشت و برای اینکار طبع و نشر کتب متعدد و متنوع لازم می‌نمود قبل از هر چیز دبیر کل به تأسیس سازمان انتشارات بنیاد اقدام کرد تا طبع و نشر کتبی که در تحقق این هدف عالی مؤثر بودند تسهیل گردد پس از آن در اندک مدتی بنیاد به طبع و نشر کتب ارزنده و نفیس متنوع توفیق یافت و مخصوصاً با ابتکاری که در چاپ متون پهلوی به کار بست اعجاب پهلوی دانان و پهلوی خوانان را برانگیخت و توانست بنیاد فرهنگ ایران را به همه مستشرقان و ایران شناسان معرفی کند و پیوندهای معنوی و علمی‌آنان را جلب کند (صحیح است). آنگاه بچاپ واژه نامه و قاموس‌هائی که بموازات پیشرفت صنایع و علوم گوناگون مورد حاجت شدید فارسی‌زبانان است تا کنون در زمینه طبع و نشر کتب مختلف از یکصد جلد تجاوز کرده و دهها جلد دیگر تحت تألیف یا طبع قرار دادند که این کوششها شایسته تحسین و در خور قدردانی است. بنده برای استحضار بیشتر همکاران گرامی‌چند نمونه از کارهای بنیاد را به اختصار بعرض میرسانم:
۱- فرهنگ تاریخی زبان فارسی
از جمله طرحهای مهم و ارزنده بنیاد فرهنگ ایران تألیف و تدوین فرهنگ تاریخی زبان فارسی است برای اجرای این طرح عده‌ای از دانشمندان و محققان گرامی‌وطن ما مأمور شده‌اند تا آثار و نوشته‌های فارسی را از قدیم‌ترین ایام تا کنون بررسی نموده و به تألیف این فرهنگ عظیم همت گمارند. این دانشمندان لغات و ترکیبات متون قرنها را استخراج نموده و چند صفحه از جلد اول آن را برای اظهار نظر اهل تحقیق و ایران شناسان منتشر کرده‌اند نظریاتی که از طرف صاحبنظران و محققان درباره این چند صفحه ابراز شده گویای این حقیقت است که فرهنگ تاریخی زبان فارسی با روش بدیعی که بنیاد در پیش گرفته بسیار محققانه و ارزنده تدوین و تألیف خواهد شد.
۲-لغت نامه بزرگ فارسی
طرح ارزنده و گرانبهای دیگر بنیاد فرهنگ ایران تألیف لغت‌نامه بزرگ فارسی است که در آن تاریخ و زمان پیدایش و رواج هر کلمه و معانی اصطلاحی و مجازی آنها معین می‌شود. از دوره معاصر هم الفاظ و اصطلاحاتی که در این زمان برحسب احتیاجات علمی‌و فنی اجتماعی و فلسفی و سیاسی بوجود آمده یا برحسب ضرورت بوجود آید به آن منظم خواهد شد در قسمت دووم بنیاد مبادرت به تألیف تدوین فرهنگهای جداگانه برای اصطلاحات خاص هر یک از رشته‌های علوم و فنون نموده تا همد کسانی که یا علمی‌خاص سر و کار دارند از آن بهره گیرند و هم از مجموع این کتابها مواد لازم برای لغت نامه بزرگ فراهم آید.
۳- فرهنگ کامل پهلوی به فارسی
در تدوین این مجموع نفیس عده‌ای از دانشمندان جوان ایرانی که تحصیلات تخصصی خود را در این رشته به پایان رسانده‌اند با بنیاد فرهنگ همکاری دارند این دانشمندان متون پهلوی که واژه‌های آنها استخراج و مرتب نشده‌اند مورد بررسی قرار می‌دهند و مرتب واژه نامه‌هایی تدوین و منتشر می‌سازند که مجموع آنها فرهنگ کامل پهلوی- فارسی را تشکیل خواهد داد این کار در نوع خود بدیع و ابتکاری بوده می‌توان گفت بی‌نظیر است.
۴- کتب مربوط به علم در ایران
هدفی را که بنیاد فرهنگ ایران در انتشار کتب مربوط ب علم در ایران تعقیب می‌کند فوق‌العاده حائز اهمیت و شایان توجه است. زیرا کوششهای علمی‌دانشمندان نامی‌و خدمات گرانبهای آنان به بسط علم و دانش جهانی تا کنون بطور باید و شاید معرفی و شناسانده نشده زیرا آنچه از آثار این بزرگان بزبان عربی نوشته شده است اکنون مورد استفاده همه ایرانیان نیست و کتابهای متعددی که به زبان فارسی تألیف یا ترجمه کرده‌اند هنوز به چاپ نرسیده و نسخه‌های معدود آن که در کتابخانه‌های ایران یا کشورهای دیگر به جا مانده از دسترس دانش‌پژوهان بدور است بدین جهات شاید در ذهن بعضی کسان این شبهه حاصل شده است که ایرانیان قدیم تنها به ادبیات و هنر و امر ذوقی پرداخته و بدانش بمعنی خاص توجه شایانی نداشته‌اند. برای رفع این شبهه بنیاد طبع و تصحیح و نشر کتابهای علمی‌قدیم را وجهه همت قرار داده و برای روشن کردن تاریخ علم در ایران و جهان به چاپ و انتشار کتابهای فارسی دانشمندان قدیم ایران و نیز گرداندن کتب عربی آنان به فارسی مبادرت ورزیده است.
۵- زبان و ادبیات فارسی.
کتابهایی که تحت این عنوان تألیف و منتشر می‌شود دو نوع است. یکی طبع و نر تحقیقات و مطالعات دانشمندان و زبان شناسان ایران و جهان راجع بتاریخ زبان فارسی و زبان‌های ایران باستان که از این نوع تا کنون چند جلد انتشار یافته در این زمینه کوششهائی نیز زیر نظر مستقیم دبیر کل درباره دستور زبان فارسی انجام می‌شود که بصورت کتابهای در دسترس فضلاء و طالبان قرار می‌گیرد در درجه دوم بنیاد چاپ انتقادی علنی متون کهن زبان فارسی همت گمارده است.
۶- فارسی در جهان
در ممالک همجوار ایران نظیر افغانستان- پاکستان- هندوستان- ترکستان- و جمهوری‌های جنوبی اتحاد جماهیر شوروی هنوز زبان شیرین فارسی رواج و رونقی بسزا دارد و گویندگان و سراینگان نازک خیال شیرین بیانی در این ممالک چکیده افکار خود را در قالب نظم دری می‌ریزند و بزبان فارسی شعر می‌گویند این آثار از دو جهت مورد توجه بنیاد قرار گرفته است یکی از جهت فرهنگ جامع زبان فارسی است که باید شامل همه لغات و ترکیباتی باشد که فارسی‌زبانان سراسر جهان بکار می‌برند و از جهت دیگر تشویق کسانی است که ترویج زبان شیرین فارسی را در دیار خود ملحوظ خاطر قرار داده‌اند بنیاد این قبیل آثار را پس از تنظیم و بررسی بدقت و نفاست چاپ می‌کند و در دسترس فارسی‌زبانان آن دیار قرار می‌دهد.
۷- فرهنگ عامه
لازم به تذکر نیست که آداب و رسوم و عقاید و عادات اقوام و ملل نماینده و مظهر شیوه تفکر و خصوصیات ذهنی ایشان است و روحیه خاص هر ملت را از مطالعه در این امور می‌توان دریافت بدین مناسبت بنیاد فرهنگ ایران تحقیق در مسائل مربوط به زبان و ادبیات و تاریخ و هنر ایران را بعهده گرفته مطالعه و پژوهش در این رشته را نیز در برنامه کار خود گنجانده است آثار منتشره در این زمینه دو نوع است یکی چاپ و نشر کتابهائی که در این باب تألیف شده و نسخه‌های خطی آنها موجود است دیگر تحقیق در آنچه در شهرستان و مردم آبادیهای ایران نزد عامه مردم جاری و معمول است بدیهی است هدف دیگر بنیاد از نشر این مجموعه آن است که زمینه را برای تحقیقات علمی‌جامعه شناسی ایران فراهم نماید.
۸- نفاست طبع، ارزندگی علمی- مطالب شیوای نشریه بنیاد فرهنگ که در تنظیم آن عده زیادی از خاورشناسان اروپا و آمریکا با بنیاد همکاری دارند در خور ذکر و تحسین است زیرا این نشریه در نوع خود بی‌نظیر و فوق‌العاده است.
۹- در زمینه منابع تاریخ و جغرافیای ایران- فلسفه و عرفان ایران- عکس برداری از نسخه‌های خطی- افزودن به حروف محدود چاپی نیز اقدامات وسیعی از طرف بنیاد انجام گرفته که برای جلوگیری از اطناب از ذکر جزئیات آنها خودداری می‌نماید. کلیه این اقدامات بنیاد که جزئی از کل آنها معروض افتاد هر سه ماه یکبار دقیقا از طرف علیا حضرت شهبانوی گرامی‌مورد بررسی و رسیدگی دقیق واقع می‌شود و شهبانوی عالیقدر همه گونه ارشاد و راهنمایی و بذل کمک و عنایت می‌فرمایند که اسباب افتخار و مباهات همه ما و امتنان زیاده از حد مسؤلین بنیاد می‌باشد راهنمائی‌های بیدریغ و توجهات والا حضرت اشرف نیابت ریاست افتخاری بنیاد که در پیشرفت امور جاری بنیاد فوق‌العاده مؤثر است شایان بسی امتنان و شکرگذاری است (صحیح است).
در خاتمه مقال بجا و بموقع است که از کوششها و مجاهدات اعضاء معظم هیأت‌های مؤسس و امناء و دبیر کل گرامی‌که در تحقق هدفهای بنیاد تلاشی مجدانه دارند و اعضاء سازمان انتشارات و سایر مسؤلان و کلیه محققان و دانشمندانی که در تحقق اهداف بنیاد فرهنگ ایران سهمی‌دارند اظهار تشکر و امتنان نمائیم و مزید توفیق این خدمتگزاران صدیق را در راه اجرای منویاب مبارک رهبراندیشمند و داهی ایران از درگاه احدیت مسئلت کنیم. (صحیح است، احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر خزائلی بفرمائید.
دکتر خزائلی- با اجازه مقام معظم ریاست
- یک دهن باید به پهنای فلک
- تا بگویم وصف آن رشک ملک
با وقت مختصری که در اختیار است و با ضعف بیانی که دارم جز با تأییدات الهی هرگز نمی‌توانم از عهده انجام وظیفه‌ای که روشندلان ایران نسبت به تقدیم یک سپاس به پیشگاه شهبانوی با عظمت کشور ابراز داشته‌اند بیرون بیاییم تنها به شرح واقعه می‌پردازیم چون خود معظم لها تأکید فرموده‌اند که از ستایشگری خودداری بشود در روز ۲۱ دی ماه برای ما افتخار شرفیابی حضور دست داد و در ۱۲ ماده تمام حوایج نابینایان بعرضشان رسید ایشان مانند یک مادر دلسوز به یکایک این درخواستهای نابینایان دقت فرمودند و همه را جواب قاطع و روشن تعیین فرمودند بطوری که هیچ تکلیفی مبهم نماند یکی از تقاضاها این بود که کتاب گلستان و شاهنامه فردوسی و همین طور قرآن مجید با ترجمه به خط نابینایی چاپ بشود برای اینکه کشور ایران پایگاه اول ادب فارسی بوده است از این نظر هم این مقام را بتواند حفظ کند فوراً به دفتر مخصوص خود دستور فرمودند که این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد راجع به کشاورزی و مبارزه با بی‌سوادی تمام مطالبی که شاید برای بحث هر کدام مقادیر زیادی وقت لازم بود دقیقاً درک می‌فرمودند و پیش بینی‌های لازم را می‌فرمودند در خاتمه این پیشنهادها خود ایشان اظهار فرمودند که مایل هستند که از آموزشگاه نابینایان دیدن کنند به عرض رسید این آموزشگاه در ویرانه ایست دارای تجهیزات زیادی نیست ولی کار زیادی انجام می‌شود عبارتی بیان فرمودند که واقعاً باید راهنمای دولت و ملت ایران باشد فرمودند منهم همین کار را می‌خواهم کنایه از این که باید کار زیاد کرد و از تشریفات کاست در روز ۲۵ بهمن ساعت ۶ بعد از ظهر این افتخار تشریف فرمایی برای ۱۵۰ نفر نابینا و صد نفر هیئت عالی مشورتی و عده زیادی از همکاران گرامی‌هم تشریف داشتند که ریاست آنان را جناب آقای مهندس ریاضی تقبل فرمودند و این افتخار برای همه ما دست داد پیش از آنکه وارد شوند و افتخار دیدار حاصل شود همه قلب‌ها می‌طپید هر دقیقه که به تشریف فرمایی نزدیک‌تر می‌شد واقعاً بعضی چیزها را باید ملاک قرار داد ملاک اصلاحات اجتماعی همین رسیدگی به سپاهیان دعاست یعنی رسیدگی به حال معلولین و نابینایان که در گوشه‌ها و زوایای مملکت افتاده‌اند و وقتی که شهبانوی ایران با تفقد و با انسان دوستی خودشان به سراغ آنها می‌روند معلوم است که مادر اجتماع هیچ گوشه تاریکی نداریم و با این سپاه و سپاهیان دیگریکه داریم توفیقمان در عرصه دنیا مسلم است و به هیچ دسته‌ای و گروهی این اجازه را نمی‌دهیم که بساحت و خطۀ مقدس ایران تخطی کند یا زبان درازی بکند بهرحال معظم لها تشریف فرما شدند بایکایک نابینایان تماس گرفتند و از حالشان تفقد فرمودند و از وضعش کارشان پرسیدند و در خاتمه مقال و حتی گزارش به عرضشان رسید از صمیمیتی که در میان زن و مردیکه در این مؤسسه کار می‌کردند وجود داشت اظهار خوشوقتی فرمودند و وعده فرمودند که باید تمام احتیاجات نابینایان مورد بررسی قرار گیرد و دستور رسیدگی به هر یک از آنها صادر فرمودند هنوز نابینایان نمی‌دانستند که چه نویدی از طرف علیا حضرت شهبانوی ایران صادر گردیده است معهذا اینها از شدت شوق همدیگر را در آغوش می‌گرفته و غرق نشاط و شادمانی بودند خوشبختانه وضع طوری است که تمام افراد خاندان سلطنت بفکر اشخاص ضعیف هستند و تشنۀ اعمال نیکند و در شب دهم بهمن ماه والا حضرت شاهدخت فاطمه پهلوی افتخار مقدم خود را در هتل انتر ناسیونال باز به روشندلان اعطاءٍ فرمودند ایشان با کمال عطوفت تام و تمام با یکایک کارمندان خیرخواه این مؤسسه تماس گرفته و تفقد فرمودند از نابینایی که حاضر بودند همه را دلگرم فرمودند نخست وزیر محبوب ما در آن جلسه حضور داشتند و باز تفقد فرمودند در همین تشریف فرمایی شهبانوی گرامی‌وزیر کار و وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند و وعده همه گونه مساعدت دادند روزنامه نویسان و جریده نگاران واقعاً حق مطلب را ادا کردند و من از همۀ آنها متشکرم مخصوصاً روزنامۀ اطلاعات که سرمقاله خود را به بحث درباره نابینایان اختصاص داده بود امیدوارم باز مساعدت بفرمایید و این عرض سپاس را منتشر کنند تا معلوم شود که روشندلان چقدر حقشناس هستند مسلماً دولت علیه ایران کاملاً بیدار است در بودجه کشور برای انجام حوایج روشندلان مبالغی را تعیین کرده است که در ارقام بودجه ملاحظه می‌شود مخصوصاً حالا که رهبر منطقه‌ای شده‌ایم و نهضت نابینایان در اینجا شروع شده است بتوانیم با کمک این بودجه کارهای بزرگی انجام بدهیم و در مقابل عنایاتی که شهبانوی ایران نسبت به ما مبذول فرمودند روسفید باشیم عرض دیگر من راجع به وضع حوزه انتخابیه است که خیلی مختصر است البته ما سازمان بهداریمان مدتی راکد و متوقف مانده بود و حالا یک جوان فعالی به آنجا اعزام شده است او احتیاج دارد که مقداری پول و اعتبار در اختیارش گذاشته شود وزارت کشور و شهرداری هم توجه بکند که مبلغ چهار صد هزار تومان که بایستی پرداخت کند از بابت ده درصد تا به حال پرداخت نشده تا این تأدیه بعمل نیاید دست بهداری آنجا باز نمی‌شود که عقب‌ماندگی‌ها را جبران بکند از حوصله‌ای که فرمودید و به عرایض بنده توجه فرمودید بسیار متشکرم (احسنت- احسنت)
رئیس- آقای پزشکپور بفرمایید.
پزشکپور- جناب آقای رئیس، همکاران گرامی‌همانطور که آگاهی دارید و چندی پیش در مجلس شورای ملی به آگاهی خانمها و آقایان محترم رساندیم حادثه تأسف‌آور نسبت به حمله و هجوم عده‌ای عناصر توطئه گر ارذل و اوباش به دانشجویان ایران پرست در شهر کالسروهه آلمان رخ داده بود که موضوع در مجلس شورای ملی بیان شد و همه نمایندگان محترم به نمایندگی از طرف ملت ایران نسبت باین حادثه اظهار تأسف و تألم کردند (صحیح است) و همه روزنامه‌ها و گروههای مختلف در این مورد همگامی‌و هم رأیی نشان دادند نتیجه یک چنین مذاکراتی در مجلس شورای ملی و انعکاس این حادثه در مطبوعات بخصوص با توجه به اینکه این حادثه و دسیسه ضد ایرانی در کشوری دوست اتفاق افتاده بود سبب شد که سفیر کبیر محترم دولت آلمان غربی خواستند که ملاقاتی بکند و همانطوری که همکاران گرامی‌آگاهی دارند این ملاقات عصر دوشنبه در مجلس شورای ملی صورت گرفت مذاکرات در زمینه این حادثه انجام شد و بخصوص سفیر کبیر دولت آلمان غربی خواستند که مراتب تأسف و تأثر دولت آلمان غربی را نسبت بآن حادثه به سمع مجلس شورای ملی ایران برسانند ضمن مذاکراتی که صورت گرفت متذکر شدم براینکه تأثر و تأسف ملت ایران بیشتر از این بابت هست که با توجه به روابط بسیار دیرین و عمیقی که بین دولت ایران و آلمان غربی هست چرا می‌بایست چنین حادثه‌ای در سرزمین کشور دوست و برادر ما آلمان غربی رخ بدهد ایشان متذکر شدند که دولت آلمان و ملت آلمان از وقوع این حادثه و وقایعی از این قبیل بسیار متأثر و متألم هستند و متذکر شدند که دولت آلمان و ملت آلمان برای ملت ایران بویژه برای رهبر گرانقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر احترامی‌بسیار عمیق قائل هستند و دوستی ملت ایران و ملت آلمان را مغتنم میشمارند و در نتیجه از وقوع چنین حادثه‌ای یا وقایعی از این قبیل بسیار ناراحت و متأسف و متأثر هستند من برای ایشان متذکر شدم که حادثه کالسروهه حادثه و واقعه‌ای نبود که فقط مربوط به حذب پان ایرانیست باشد بلکه حادثه‌ای بود که مربوط به تمامی‌ملت ایران هست (صحیح است) و بهمین دلیل مجلس شورای ملی، روزنامه‌ها و مطبوعات و گروههای مختلف به سبب وقوع این حادثه ابراز تألم و تأثر کردند متذکر شدم.
با توجه بدویست سال رابطه ایکه میان دو ملت ایران و آلمان هست و همیشه ملت ایران یک احساس و سمپاتی خاصی نسبت به ملت آلمان داشته است این برای ما بسیار غم انگیز بود که فرزندان وطن ما را، دانشجویان ایران پرست را در آن سرزمین گروهی اجامر و اوباش مورد حمله و هجوم قرار بدهند، ایشان بشدت نسبت به این حادثه اظهار تأسف و تألم کردند و در واقع تأثر و تأسف ملت و دولت آلمان را اعلام کردند و نتیجه بر این شد و ایشان مایل بودند بر اینکه این تأسف و تأثر دولت و ملت آلمان را طی اطلاعیه‌ای بآگاهی ملت ایران برسانند، همانطور که نمایندگان محترم ملاحظه فرمودند این اطلاعیه بانضمام نامه‌ای توسط ایشان برای من فرستاده شد بخصوص ایشان بسیار مشتاق بودند که من مراتب را با مجلس محترم شورای ملی در میان بگذارم و نمایندگان محترم اطمینان پیدا کنند بر اینکه دولت آلمان و مقامات مسئول دولت آلمان از این حادثه متأثر و متألم هستند و گفتند که من با تمام فرم رسمی‌قول می‌دهم که مسببین این حادثه تعقیب بشوند و دیگر حوادثی از این قبیل در کشور آلمان رخ نخواهد داد، بنابراین بنده لازم می‌دانستم با توجه باشتیاقی که سفیر کبیر دولت آلمان غربی داشتند بر اینکه مجلس شورای ملی ایران در جریان نتیجه این مذاکرات قرار بگیرند با توجه باینکه همه همکاران گرامی‌لطف فرمودند، عنایت فرمودند، همه مطبوعات همآهنگی کردند چون همانطور که عرض کردم این مسئله مسئله‌ای نبود که فقط مربوط بحزب پان ایرانیست باشد این مسئله مسئله‌ای بود که مربوط به ملت ایران بود و اصولا باید این مسئله روشن شده و مشخص برای همه کشورها بخصوص کشورهای دوست ما باشد که نباید هیچ نوع امکان و فرصتی برای عوامل ضد ایرانی در این کشورها باشد، بنابراین ضروری دانستم که این گزارش را بعرض مجلس شورای ملی برسانم و از توجه همکاران گرامی‌سپاسگزاری بکنم و به نوبه خودم از توجه مقامات مسئول دولت آلمان غربی و توجه و احساساتی که سفیر کبیر دولت آلمان غربی نشان دادند سپاسگزاری بکنم و بیگمان همه در انتظار هستیم همانطور که سفیر کبیر دولت آلمان غربی قول دادند نسبت به تعقیب و مجازات مسببین این حادثه اقدامات لازم از طرف دولت آلمان غربی معمول بشود. (احسنت- احسنت)
رئیس- آقای مروتی بفرمایید.
مروتی- با اجازه مقام ریاست و همکاران گرامی- بنده سه چهار دقیقه وقت همکاران محترم را راجع به حوزه انتخابیه می‌خواهم بگیرم، سالهاست مردم نهاوند راجع به اسفالت ۶۰ کیلومتر راه مرتباً از دول سفیر کبیر دولت آلمان غربی دولت و وزارت راه تقاضای انجام آن را می‌نمایند ولی متأسفانه تا کنون کوچکترین عطف توجهی بخواسته حقه مردم نهاوند نشده است با اینکه کراراً چه کتباً و چه شفاهاً این مطلب را تذکر داده‌ام که اگر قرار باشد هزار کیلومتر راه از نظر اقتصادی در این کشور اسفالت شود این ۶۰ کیلومتر قطعاً ضمن آن هزار کیلومتر خواهد بود با اسفالت این ۶۰ کیلومتر راه مستقیم حدود ۵۰ کیلومتر راه تهران کرمانشاه کوتاهتر می‌شود.
با احتساب ناراحتی‌های مداوم گردنه اسدآباد و آوج و مخارجی که هر ساله بعلت بستن گردنه و ناراحتی مسافرین و غیره نصیب دولت می‌شود چنانچه حساب دقیقی از اتلاف وقت مسافرین و استهلاک کامیون و اتومبیل‌های عبوری از این راه و فرق سوخت و سایر مسائل اقتصادی که ضمناً می‌باید مورد احتساب یک وزارتخانه مانند وزارت راه قرار گیرد بشود- تمام مخارج اسفالت این راه بقدر این محاسبه در یکسال نخواهد بود.
۳- از این راه سه کارخانه قند- بیستون کرمانشاه- و شاه زند اراک و کارخانه قند بروجرد- تغذیه می‌گردد.
۴- تنها راه ارتباطی استان کرمانشاه به بروجرد و لرستان و نزدیکترین راه استان کرمانشاه به راه آهن سرتاسری ایران است.
۵- اسفالت این ۶۰ کیلومتر راه در اقتصاد مردم نهاوند بسیار مؤثر خواهد بود.
۶-شهر نهاوند از نظر تاریخی و زیبائیهای طبیعی یک شهر کاملاً توریستی است و احداث این راه اثرات نیکوئی در جلب توریست خواهد داشت مردم نهاوند تلگراف زیادی مخابره نموده‌اند که من امیدوارم وزارت راه چنانچه برنامه اسفالت‌ها را بر اصول حساب اقتصادی انجام می‌دهد که هر چه زودتر نسبت به این تقاضای حقه مردم پاسخ مثبت داده و اقدام نمایند. با اجازه مقام ریاست بنده بقیۀ وقتم را به آقای داود مؤید امینی تقدیم می‌کنم (احسنت).
رئیس- آقای داود مؤید امینی بفرمایید.
مؤید امینی- با اجازه مقام محترم ریاست، بانوان و همکاران محترم، مطالبی که بنده خواستم قبل از دستور به عرض برسانم دوسه مطلب مختلف است که اولی مربوط به مسئله حقانیت ایران است در واقعه‌ای که در مرز جنوب غربی ایران روی داد و تجاوز علنی بود که عراق خیال می‌کرد می‌تواند بحق ایران بکند، به عقیده من انسان به همان نسبتی که می‌تواند دوست و دشمن خودش را در واقعه‌ای که روی می‌دهد تشخیص بدهد و بشناسد ملتها و جوامع و اجتماعات هم همینطور هستند ما در واقعه‌ای که اخیراً علنی تر شد تشخیص دادیم که دنیای آزاد با وجدان بیداری حقانیت ایران را تصدیق کردند، بخصوص جراید و رادیوها و تلویزیونها دنیای غرب حقانیت ایران را خیلی واضح و صریح تأیید کردند، خیال می‌کنم وظیفه ما است که از این همه حق شناسی و بیداری مردم آن سامان بخصوص جراید غرب که بنده اسم‌هایشان را یادداشت کرده‌ام ولی اسمشان را نمی‌برم، جراید سویس و فرانسه، حتی دو سه روزنامۀ عربی که در بیروت منشر می‌شود حقانیت ایران را در این مسئله بطور وضوح تأیید کرده‌اند، بخصوص یکی از روزنامه‌های ترکیه «ینی اسلامبول» که شرح جالبی درباره این مطلب نوشته بود که در مسئله شط‌العرب حقانیت ایران از زمین تا آسمان است و اگر نوچه دیکتاتورهای بغداد فکر می‌کنند که با فرستادن عماش به ترکیه ما می‌توانیم یا می‌خواهیم بگوئیم ایران حق ندارد کاملاً اشتباه کرده‌اند، آنها باید در روش دیکتاتوری خودشان تجدید نظر بکنند، ملاحظه بفرمائید اینها مسائلی است که دنیا به وضوح می‌داند که چیست و به عقیده من خوب هم تشخیص می‌دهند، و دولت ایران هم در سیاست خارجی با اتکا به سیاست مستقل ملی ایران و با رهبری‌های خردمندانه‌ای که شاهنشاه می‌فرمایند آنقدر روشن و واضح و متکی به صلح‌دوستی و حفظ امنیت و ثبات مملکت خودش و ممالک همجوار است که تمام دنیاتصدیق می‌کننند که واقعاً در این مسئله یک مشت آدمهایی که معلوم نیست چه جور فکر می‌کنند و خیال می‌کنند در دنیای امروز با دو تا تانک و با دو تا مسلسل بدست می‌شود مردم را مرعوب کرد و همه را زیر یوغ کشید، اینها خیال می‌کنند با این حرفها ممکن است به چیزهائی برسند در صورتیکه غلط است و ما در یک مملکتی زندگی می‌کنیم که خوشبختانه از تمام جهات از آزادی و دموکراسی برخورداریم، بنده اغلب اینجا دیده‌ام که دوستان عزیز و همکاران ارجمند تشریف می‌آورند و از افکار و ایده‌های مردم منطقه بخصوصی صحبت می‌کنند البته خیلی خوب است ولی بنده معتقدم در مسائل میهنی مردم اردبیل و دماوند و الموت آقای دکتر الموتی مطرح نیستند از سرخس گرفته تا خرمشهر و ازارس گرفته تا چاه بهار مردم در این مسئله ملی و میهنی یکدل و یک قلبند و مدافع حقوق حقه و آزادی و استقلال خودشان هستند و به هیچ متجاوزی هم اجازه نخواهند داد که در این مسائل فضولی بکند و این مسئله بدیهی است فقط بنده خواستم بنام یک روزنامه نویس و بنام مجلس از جراید دنیای آزاد صمیمانه تشکر کنم بخصوص از روزنامه نگاران ترکیه که واقعاً در این مسئله حقانیت ملت ایران را به ثبوت رساندند و به طرف هم نشان داددند اگر تظاهرات احمقانه را کنار نگذارند نمی‌توانند به جایی برسند، مسئله دوم که خواستم استدعا کنم جناب آقای وزیر مشاور هم توجه کنند تعهدی است که دولت شما سه سال پیش قبل از تشکیل این دوره مجلس کرده و آن تقدیم لایحه تقسیمات کشوری است که تعهد کردید و قول دادید لایحه را بیاورید به مجلس ملاحظه می‌فرمایند دولت حافظ آزادی و حق مردم است الآن در این مجلس نمایندگان بیش از ۲۲۰ نفر نیستند در صورتی که آمار رسمی‌شما و مدارک و اسناد رسمی‌دولت ثابت می‌کند که ۲۷ میلیون نفر و آنچه در افواه شایع است ۳۰ میلیون نفر جمعیت کشور ایران است و شما نسبت به ۲۲ میلیون نفر انتخابات انجام داده‌اید بنابراین حق مسلم پنچ میلیون بر طبق آمار خودتان و هشت میلیون نفر طبق گفته و آمار شایع مردم در این وسط ساقط شده بنده می‌خواستم بفرمایند این لایحه تقسیمات کشوری کی به مجلس خواهد آمد و کی تصویب خواهد شد که مردم مملکت ما هر صد هزار نفر بتوانند وکیلشان را به مجلس بفرستند که از حقشان دفاع بکند گو اینکه شما به عرایض ما هم توجه نمی‌کنید ولی من معتقدم اصول دموکراسی و آزادی ایجاب می‌کند که مردم از این حقشان استفاده بکنند و وکیل خودشان را به مجلس بفرستند بنده فی‌المثل حوزه انتخابیه خودم را عرض می‌کنم شهر اردبیل ۳۸۰ هزار نفر با حومه جمعیت دارد خود شهر می‌تواند یک وکیل داشته باشد ولی من با کمک ۸۰ و ۷۵ هزار نفری که به آستارا می‌کنیم می‌توانیم سه وکیل بفرستیم به مجلس و این مسئله یک مسئله ایست که دولت خیال می‌کنم حتماً توجه دارد و چون در جلسه بعد هم بودجه مطرح خواهد شد ممکن است ارائه طریق بشود و یک پیشنهادی داده شود یا طی تبصره این مسئله روشن بشود در هر حال خودتان بیک تعهدی که کرده‌اید عمل بکنید من استدعا می‌کنم دولت در این مورد حتماً توجه بکند و عملی بکند گفته نشود چون ده سال به ده سال سرشماری می‌شود این را خواهیم آورد این مسئله به سرشماری ربطی ندارد، هر صدهزار نفر باید یک وکیل در مجلس داشته باشند، من استدعا می‌کنم به این مسئله که مورد توجه رفقای اکثریت بنده هم هست توجه جدی بشود چون همه تصدیق می‌کنند که این مسئله ایست لازم و بدیهی و استدعا می‌کنم دولت هم توجه بکند مسئله دیگری که خواستم عرض کنم مسئله جاده‌های اردبیل است من استدعا می‌کنم با توجه به مرقومه‌هائی که از خود حضرتعالی دارم که مرقوم فرموده‌اید اولویت این راه معلوم است و تصویب خواهد شد و عمل خواهد شد، نمیدانم جایش در این بودجه هست یا نیست و به چه شکلی این اولویت را مطرح می‌کنید استدعا می‌کنم که این مسئله را توجه بفرمائید چون هوای سرد هم گذشته و بهار هم بزودی خواهد رسید اعتباری که از اول سال شروع کنند که مردم اردبیل مطمئن بشوند که شاهراه آنها ساخته خواهد شد بنده قول می‌دهم اگر این کار بشود آن منطقه بسرعت پیشرفت خواهد کرد برای اینکه جاده یک وسیله ایست برای تسریع پیشرفت صنعتی یک منطقه آقای دکتر عالیخانی که وزیر اقتصاد بودند و حالا رئیس دانشگاه هستند به من گفتند که شما چرا می‌روید دنبال یک کارخانه دوازده میلیونی شما تا جاده نداشته باشید نمی‌توانید کارخانه درست کنید گو اینکه ایشان کارخانه را نمی‌فرستادند ولی ایشان درست می‌گفتند وقتی جاده نباشد ماشین‌های سنگین را از کدام جاده بفرستیم تا یک کارخانه نصب کنیم خوب ملاحظه بفرمائید این حرف کاملاً درست است در جاده خاکی که گل و شل است ماشین سنگین می‌ماند و قرار بود که این مسائل را توجه بفرمائید ملاحظه بکنید آخر سال است بیلان کارها منتشر می‌شود ما می‌خواهیم بیلان کارتان بالا برود و بیلانتان مشعشع‌تر و روشنتر باشد واقعاً یک توجهی بفرمائید که این مسئله حل بشود مسئله دیگری که خواستم توجه آقایان را جلب کنم مسئله توجه به قیمت ارزاق است در این آخر سال میوه و خواربار همه چیز گران شده و بنده بطور نمونه عرض می‌کنم این فروشگاه فردوسی شما شعبه باز کرده در خیابان بلوار الیزابت نوشته سیب کیلوئی ۱۵ تومان چرا نمی‌روید کنترل بکنید این که نمی‌شود یک فروشگاهی مثل فروشگاه فردوسی شعبه باز کرده و میوه را از همه جا گرانتر می‌فروشد بروید تحقیق بکنید بروید بازرسی بکنید اگر بنده دروغ گفتم بفرمائید چرا دروغ می‌گوئی؟ سیب انواع و اقسام دارد از ۱۲ تومان تا ۱۵ تومان و انار را می‌دهد کیلوئی ۶ تومان و ۵ /۴ تومان ولی بهترین انار را پشت سفارت شوروی توی آن خیابان بنده خریدم کیلوئی۳ تومان آخر آقا کنترل بفرمائید مردم ناراحت هستند همه اش اینجا آمدن و تملق و چاپلوسی کردن که درست نیست والله بخدا مردم وضعشان نمی‌رسد یکنفر با ۳۰۰-۴۰۰ تومان حقوق بفرمائید چطور می‌تواند زندگی بکند اکثریت با آنها است همه که متمکن و متمول نیستند مردم مستأصل شده‌اند شما یک قدری توجه بفرمائید گفتن اینکه رشد اقتصادی ما اینطور است و قیمتها در مملکت ما بالا نرفته درست ولی توجه بفرمائید که حقوق اکثریت مردم ما در طبقه بالا نیستند که ۷۰۰۰ تومان ۸۰۰۰ تومان داشته باشند در طبقه‌ای هستند که ۳۰۰ تومان حقوق بگیرند و در یک اطاق دارند زندگی می‌کنند استدعا می‌کنم توجه بفرمائید مخصوصاً که آخر سال است مخصوصاً شما نمی‌دانید که این فروشندگان چه افراد ظالمی‌هستند به خدا از همه بدترند اینها افتاده‌اند به جان مردم و پدر مردم را در می‌آورند تمنا می‌کنم دولت به این مسئله توجهی بکند (احسنت- احسنت).
-ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی
۳-ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی
رئیس- وارد دستور می‌شویم کلیات لایحه محاسبات عمومی‌مطرح است آقای دکتر حکیم شوشتری بفرمائید.
دکتر حکیم شوشتری- با اجازه مقام ریاست و همکاران گرامی‌استحضار دارند که از چندین سال قبل بعلت احتیاج دستگاهها بیک قانون جامع و مانعی برای معاملاتی دولتی احساس شد که بایستی قانون محاسبات و آئین نامه معاملات دولتی عوض بشود و یک قانونی تهیه بشود که بتواند رافع تمام احتیجات و کاهای دولتی و مانع تمام مفاسد احتمالی باشد با کمال تأسف بنظر بنده باین مهم آنچنان توجه نشد و حتی از طرف حزب هم دراین مورد بدولت تذکر داده شد که دراین باره مطالعه بیشتری بکند مقرر شد این رسیدگیهای کامل در مجلس انجام گیرد ولیی بنده اصولا خواستم این مطلب را عرض کنم که مبنای بوجود آمدن و تهیه این قانون بنظر من ناقص بوده است این نظر شخص بنده است که ایکاش دولت این لایحه را از مجلس پس می‌گرفت و با مطالعه عمیقتری یک قانون دیگری به مجلس تقدیم می‌کرد حالا این تصور بنده چیست یا علت این طرز فکر بنده چیست با توجه به قوانین مختلفی که در دستگاههای مختلف برای انجام معاملات دولتی بوجود آمده و ما میل داشتیم یعنی قوه مقننه و حزب اکثریت مایل بود که یک قانونی بوجود بیاید که تمام این سازمانها را در برگیرد با کمال تأسف در این قانون ما چنین چیزی نمی‌بینیم و متأسفانه از شمول این قانون باز تعداد زیادی از شرکتها و سازمانها خارج شده‌اند یکی از بزرگترین دستگاههای اقتصادی مملکت ما شرکت ملی نفت است بسیار خوب هم کار می‌کند ما ببینیم چه جور آئین‌نامه‌هائی برای این کار دارد چرا از آئین نامه‌های شرکت ملی نفت در تدوین این قانون و آئین‌نامه معاملات دولتی در این کارها استفاده نشده اگر شده چرا تمام سازمانهای دیگرمان را هماهنگ نکرده‌ایم بهر صورت بنده خواستم در مورد بعضی از مواد این لایحه یکی دو توضیح خدمت آقایان عرض کنم آقایان اطلاع دارند که تمام اقتصاددانها و مردمان اقتصادی یا سازمانهای اقتصادی پولشان را به جائی می‌دهند که قابل برگشت باشد با کمال تأسف در این قانون چند ماده ضمیمه شده است که هیچ ارتباطی بقانون محاسبات عمومی‌ندارد و صورت ظاهرش برای اعتبار دولت می‌باشد وقتی قرار باشد کسی پول به دولت بدهد و به دادگاه برود و حکم از دادگاه بگیرد و نتواند علیه دولت اجرا کند یعنی عملاً دولت می‌گوید که اگر پولی به من داده شد از من نمی‌توانید پس بگیرید وقتی نتوانستید پس بگیرید اعتبار دستگاه ساقط است در معاملات خصوصی توجه بفرمائید پول را به جائی می‌دهند که بتوانند وقتی طرف کسی بود که نمی‌توانید پول را از او پس بگیرید مسلماً طرف اعتبار اینکه پول را به او بدهد ندارد بنده خواستم از روی کمال علاقمندی به دولت این توجه را بدهم که فقط و فقط مردم ایران نیستند در مقابل این قانون وقتی قرار شد شما ماده‌ای نظیر مادۀ ۸۵ که بنده اینجا قرائت می‌کنم «اموال و موجودی و حسابهای بانکی خزانه و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قابل توقیف نیست. دولت مکلف است دیون ناشی از احکام قطعی دادگاهها را در اولین بودجه پیشنهادی به مجلس شورای ملی منظور و پس از تصویب پرداخت نماید» بنده خواستم ببینم این چهل و چند سال که قوانین مدنی ما تدوین شده است چه احتیاجی پیدا کرده به این قوانین الا اینکه هر کجا بدهی پیدا کرد یا اینکه احیاناً اگر در یکی از محاکم می‌خواستند محکوم بشود از جمله به مقدار آن بدهی پول تهیه کرده استفاده شده این هیچ نوع خدمت نیست اشتباه است این تقویت دولت نیست بضرر دولت است من روی قسمی‌که خورده‌ام ناچارم این عرایض را بکنم.
بنده یک ماده دیگری که باز هم با کمال تأسف نمیدانم بچه مناسبت این ماده وارد قانون محاسبات عمومی‌شده برای آقایان قرائت می‌کنم تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳«به مطالبات اشخاص بابت اضافه دریافتی از آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد» بنده مطلبی را می‌خواستم عنوان کنم آقایان مدتی است که اوراق قرضه اسناد خزانه انتشار می‌دهند شما تصور بفرمائید یکی بیاید از این اوراق قرضه خریداری کند اگر سر وقت معین خزانه نخواهد پول مردم را بدهد و بگوئیم طبق رأی دادگاه قابل وصول نیست و طبق این تبصره هم خسارت تأخیر تأدیه قابل پرداخت نیست آقایان توجه بفرمائید بنده یکی از مواد قانون مجازات عمومی‌را قرائت می‌کنم ببینید مغایرت ضمنی آن بخصوص روی این ماده چیست«مادۀ ۱۵۴- هر یک از مستخدمین دولتی که مأمور اخذ مالی است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال و تأدیه غرامتی معادل ضعف آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد و بعلاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید مجازات مذکور در این ماده در مورد اشخاص نیز که مأمور اخذ مال بنفع بلدیه می‌باشد مجری خواهد شد» آقایان به لحاظ اینکه جلوی اینگونه امور گرفته شود و اعتماد به مردم بدهند این چنین قوانین گذارده‌اند حالا بگوئیم اگر پولی اضافه گرفته شده یا اینکه معلوم شد به زور پولی از کسی گرفته‌اند تأخیر تأدیه خسارتش قابل پرداخت از طرف دولت نیست این ضابطه محاکم می‌شود با توجه به مغایرتی که با آن قوانین دارند در هر صورت بنده تصور می‌کنم حالا که اوراق اسناد خزانه منتشر شده این ماده قانون و این تبصره را آقایان به لحاظ اعتباری که دولت داشته باشد کسی اعتبار دارد که بشود قرضش را وصول کرد می‌گویند اتومبیل وزیر توقیف می‌شود کی تا حالا دیده شده که اتومبیل وزیر توقیف شده که از این به بعد بشود آقایان اگر دولت بکسی پولی بدهکار است باید بدهد وقتی که هرچه نمونه و سرمشق خوب از لحاظ پرداخت بدهکاریها بشود و هرچه نمونه و سرمشق خوب از لحاظ خوش حسابی بشود دولت اعتبارش بیشتر می‌شود نه اینکه طبق قوانین اقدامی بکنند که نتواند بدهکاری خود را پرداخت بکند مورد دیگری که بنده خواستم بعرض برسانم در مورد بعضی از مواد این قانون آنچه که بنظرم رسیده پیشنهادهای لازم را داده‌ام یکجا مغایر با بیست و هفت و ۲۸ تا از قوانین است که ما تصویب کرده‌ایم بططور نمونه عرض کنم ما برای بعضی از سازمانها و شرکتها پیش بینی کردیم که یک وزیر آن را اداره کند اگر نظر دولت و نظر مجلس و نظر قوه مقننه که بسیار محترم است این است که نظارت بیشتری در این کار بشود بایستی لااقل تعداد افرادی که بر این کارها نظارت می‌کنند فرد باشند ما در اینجا آمده‌ایم خودمان نوشته‌ایم در لایحه که دو وزیر باشد این امکان ندارد همانطور بگذارید یک وزیر باشد امکان ندارد که دو نفر بتوانند بنشینند بنام هیأت مدیره و صاحب سهم تصمیم بگیرند به این مطلب هم باید مثل مطلبی که در ماده ۵۸ است توجه شود امکان ندارد که دو نفر وزیر بتوانند هیأت مدیره و صاحب سهم تصمیم بگیرند تمام قوانین در هیچ جای دنیا هم نیست که دو نفر بتوانند تصمیم بگیرند تمام قوانین تجاری دنیا را که ببینیم یا سه نفر یا ۵ نفر یا ۷ نفرند یعنی تعدادی هستند که می‌توان با آن اتخاذ تصمیم کرد. از تصدیعی که دادم معذرت می‌خواهم.
- تصویب صورت جلسه
۴- تصویب صورت جلسه
رئیس- راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی
۵- ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی
رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری- امروز لایحه قانون محاسبات عمومی‌مطرح است که متأسفانه به واسطه اینکه اکثر اعضای کمیسیون دارائی برای بازدید گمرکات در خلیج فارس به سفر رفته‌اند رئیس و مخبر کمیسیون حضور ندارند که پاسخی به فرمایشات جناب آقای دکتر حکیم شوشتری بفرمایند (مهندس بهبودی- آقای خواجه نوری این مطالب در فراکسیون مگر بحث نشده بود؟) ولیکن بنده چون عضو کمیسیون دارائی هستم و این مطالب در کمیسیون دارائی بطور مشروح رسیدگی شده است اینست که نسبت به اظهارات جناب آقای دکتر حکیم شوشتری تا آنجا که اطلاع دارم بعرض میرسانم این قانون لایحه محاسبات عمومی‌چندین مرتبه در کمیسیون دارائی با دقت خاص مورد شور قرار گرفت برای اینکه اعضای کمیسیون اهمیت خاصی برای این قانون قائل بودند اگر بخاطر داشته باشید در تمام موارد وقتی لوایحی می‌آمد که درباره تأسیس مؤسسات انتفاعی یا تجاری دولت تقاضا می‌کرد این مؤسسات از قانون محاسبات عمومی‌معاف باشد برای این بود که با قانون محاسبات فعلی ما از لحاظ مدیریت اینگونه دستگاهها مواجه با اشکال می‌شدند و ما مجبور بودیم استثنائاتی در قوانین مصوبه قائل بشویم به همین دلیل این قانون را در کمیسیون دارائی با دقت رسیدگی کردیم و در کمیسیون دارائی مخصوصاً توجه شد که یک قانون جامعی باشد که تمام مؤسسات دولتی بتوانند ضمن اینکه با مقرراتی خاص اداره می‌شوند مشکلاتی در راه حسن اجرای کار آنها فراهم نباشد البته هیچ کاری بی نقص نیست مسلماً در همین دو شوری که ما در مجلس داریم فرصتی هست که سایر همکارانی که عضو کمیسیون دارائی هم نیستند نظراتی اگر داشته باشند مرقوم بفرمایند در شور دوم مجدداً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی دو مورد بخصوصی را که جناب آقای دکتر حکیم شوشتری تذکر دادند بنده خود را ناچار دیدم راجع به این مطالب تذکری عرض کنم اول راجع به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳ بود که«به مطالب اشخاص بابت اضافه دریافتی از آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد» این مطلب خیلی روشن است ما در قانون مالیات بر درآمد قید کردیم که اگر در وصول مالیاتها اشتباهی بشود چه از طرف وزارت دارائی و چه از طرف مؤدی پس از رسیدگی اگر محرز شد که مؤدی پول اضافی پرداخت کرده هم بتواند بابت مالیات سال بعد حساب کند و هم بتواند عین اضافه پول را دریافت نماید و اگر ما می‌خواستیم برای اینگونه اشتباه محاسبات دولت را ملزم کنیم به اینکه تأخیر تأدیه بپردازد خود این امر یک اختلالاتی در جریان محاسبات خزانه داری مملکت و وصول مالیاتهای مملکت ایجاد می‌کرد بنابراین از لحاظ فنی است که ما ناچار شدیم که این گذشت را از مؤدیان مملکت بخواهیم مخصوصاًکه این فرصت بآنها داده شده که بلافاصله در بعد بایت مالیات سال بعدشان این طلب خودشان را محسوب بدارند در قانون مالیات آنطور که بخاطر دارم چنین امکانی فراهم شده و این برای احتیاط است که یک چنین مشکلاتی برای خزانه داری مملکت و دستگاه وصولی دارائی مملکت فراهم نشود و این را فکر نمی‌کنیم مربوط به پرداخت بهای اسناد خزانه باشد اسناد خزانه قانون خاص خودش را دارد مطابق قانون خاص خودش در رأس موعد مقرر اصل و فرع پول را طلبکار وصول بکند و اگر در راس مدت وصول نکرد نسبت به مازاد مدت باو نزولی تعلق نمی‌گیرد و این هم یک فلسفه‌ای دارد که نرخ بهره پول ممکن است در نوسان باشد و یک موقع بازار پول اجازه بدهد که دولت اسناد خزانه قبلی خودش را که با نرخ کمتر منتشر کرده جمع آوری کند و اگر ما چنین شرطی را قائل نمی‌شدیم در قانون اسناد خرانه ممکن بود اشخاص فرض کنید با نرخ بیشتر اسناد خزانه خریده باشند وقتی به بینند نرخ پول در بازار پائین رفته و نزول پول کم شده نیایند اسناد خزانه را کم کنند و پول خودشان را وصول بکنند این یکی از احتیاط‌هائی بود که ما قائل شدیم و ارتباطی هم با این تبصره مادۀ ۴۳ ندارد اما راجع به مادۀ ۸۵ که باز عین عبارت را می‌خوانیم«اموال و موجودی و حسابهای بانکی خزانه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قابل توقیف نیست دولت مکلف است دیون ناشی از احکام قطعی دادگاهها را در اولین بودجه پیشنهادی به مجلس شورای ملی منظور و پس از تصویب پرداخت نماید» این واضح و روشن است که دولت به هیچ وجه قصد بد حسابی ندارد و قصد این را هم ندارد که احکامی قطعی دادگاههای مملکت را بموقع اجرا نگذارد و قصد این را هم ندارد که بقوه قضائی مملکت احترام نگذارد ولیکن باید به مشکلات مالی مملکت توجه داشت ما اگر امسال یک بودجه‌ای را تصویب کردیم برای سال آینده سال ۴۹ این برای مخارج قطعی و الزام آور است که تصویب کردیم و دولت نمی‌تواند از آن ارقام استفاده دیگری بکند و خود این امر جرم است و اگر احیاناً احکامی که برعلیه دولت صادرشده از آن احکام دولت استفاده کند و از این ارقام برداشت کند این جرم است و آنوقت کسی که حکم بنفعش صادر شده اگر برود پولی که در خزانه‌داری کل و یا در یکی از حسابهای دولت است توقیف کند باستناد همان حکم این باعث اختلال نظم بودجه‌های جاری مملکت می‌شود شما باید توجه داشته باشید که مطابق قانون بودجه هر رقم پیش بینی شده از محل معینی باید به مصرف مخارج معینی برسد اگر حکم قطعی در جریان سال ۴۹ صادر بشود ناچار دولت باید مبلغ این مدعی به را بگذارد در بودجه سال پنجاه و این پول را بپردازد و این به هیچ وجه علامت بد حسابی دولت نیست و از لحاظ فنی به هیچ وجه امکان دیگری ندارد برای اینکه فکر کنید اگر قرار باشد دولت یک حساب جاری دارد برای انجام برنامه‌های معینی مثلاً برای جاده سازی یک مبلغ معینی هست که باید آن پول را خرج جاده سازی کند و یک آقائی آمده بابت مطالبات اجدادش حکمی گرفته آنوقت او بیاید پولی که در حساب دولت است و باید صرف جاده سازی شود این پول را بابت طلب اجداد خودش مطالبه کند و این پول را بتواند توقیف کند برنامه‌های جاری مملکت متوقف می‌ماند تازه کسی نمی‌تواند از این پول جواب مدعی به این شخص را بدهد برای اینکه این عمل جرم است برای اینکه هر رقم معینی که هست هزینه‌ای هم برایش معین است و باید خود آن پرداخت بشود پس باید اعتبار این پول در بودجه مملکت تأمین بشود و به تصویب قوه مقننه برسد و بعد پول را بگیرند و دولت به هیچ وجه قصد بد حسابی ندارد و گمان نمی‌کنم در هیچ مملکتی جز این رفتار بشود بنده برای رفع شبهه از آقای دکتر حکیم شوشتری این عرایض را کردم (صحیح است- احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات این لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
مادۀ ۱- بودجۀ عمومی کشور برنامه مالی دولت است برای مدت معین حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت می‌شود بودجه عمومی کشور برای یک سال مالی تهیه و از سه قسمت تشکیل می‌شود:
- ۱- بودجه عمومی‌دولت شامل اجزاء زیر:
- الف- بودجۀ عادی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی- این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گردد.
- ب- بودجۀ عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی.
- ۲- بودجۀ شرکتهای دولتی.
- ۳- بودجه مؤسساتیکه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون محاسبات عمومی‌جمله (بودجه عمومی کشور) در کلیه موارد به جمله (بودجه کل کشور) تبدیل شود.
با تقدیم احترام- حسین یوسفی.
پیشنهاد می‌نماید:
در مادۀ یک لایحه قانون محاسبات عمومی کلمه «عمومی» به«کل» تبدیل گردید.
با تقدیم احترام محسن پزشکپور- دکتر عاملی.
رئیس- مادۀ دوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۲- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم:
- تکمیل و تعریف‌های مندرج در مادۀ دوم و سوم و چهارم قانون محاسبات عمومی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مملکتی نیز تعریف شود.
خطیبی.
رئیس- مادۀ سوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۳- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره می‌شود.
رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ چهارم قرائت می‌شود.
مادۀ ۴- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازۀ قانون بصورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت ایجاد شود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت یا وزارتخانه و یا مؤسسات دولتی است- هر شرکت تجارتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵- سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می‌رسد.
رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷- مواد هزینه عناوینی است که نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می‌کند.
رئیس- در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸- درآمد عمومی‌عبارتست از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه عادی تحت این عنوان منظور می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹- درآمد اختصاصی عبارتست از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه عادی تحت این عنوان منظور می‌گردد.
رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
در مورد قانون محاسبات عمومی‌پیشنهاد می‌نماید سطر اول مادۀ ۹ به شرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۹- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که بموجب قانون برای... الخ
یزدان پناه.
رئیس- مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۰- درآمد برنامه عبارتست از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت این عنوان منظور می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۱- درآمد شرکتهای دولتی عبارتست از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکتهای دولتی تحت این عنوان منظور می‌گردد.
رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۲- تشخیص عبارتست از تعیین و انتخاب کالا و خدماتی که تحصیل آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا مؤسسه ضرور است.
رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۲ لایحه قانون محاسبات پس از جمله انتخاب کالا جمله (و عملیات) اضافه شود.
با تقدیم احترام- حسین یوسفی.
رئیس- مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۳- تأمین اعتبار عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.
رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۴- تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:
- الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.
- ب- اجرای قراردادهائی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده است.
- ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت.
- د- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازۀ قانون.
رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۵- تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۶- حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهدۀ ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۷- درخواست وجه سندی است که وسیله ذیحساب برای پرداخت صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی‌دولت به عهدۀ خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۸قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۸- هزینه عبارتست از پرداختهائی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا بعنوان کمک یا اعانه و یا هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی‌دولت منظور شده است صورت می‌گیرد.
رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۹- تنخواه گردان خزانه عبارتست از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی‌نزد بانک مرکزی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارائی داده می‌شود و منتهی تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۰- تنخواه گردان حسابداری عبارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۱- تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی در اختیار جمعداران قرار می‌گیرد تا بتدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۲- پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.
رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۳- علی‌الحساب عبارتست از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.
رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۴- ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت دارائی برای ادارۀ امور حسابداری وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز بعنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را بعهده دارد.
رئیس- در مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید سطر اول مادۀ بشرح زیر اصلاح شود:
- ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت دارائی برای نظارت بر امور حسابداری وزارتخانه‌ها و... الخ.
دکتر اعتمادی.
رئیس- مادۀ ۲۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۵- جمعدار مأموری است که بموجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا مؤسسه کلاً یا بعضاً به عهدۀ او واگذار می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۶- در سه ماهه دوم هر سال بخشنامه بودجه شامل دستورالعملهای لازم برای تهیه و تنظیم بودجه سال بعد از طرف نخست وزیر صادر می‌گردد.
رئیس- در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۷- دفتر بودجه تا پایان سه ماهه سوم سال بودجه‌های پیشنهادی و سایر اعتباراتی را که تحت عنوان خاص باید در بودجه عمومی کشور منظور شود مورد بررسی قرار داده و پیش نویس بودجه عمومی کشور را تا پانزدهم دی ماه به نخست وزیر تسلیم می‌کند.
- تبصره- ارقام درآمد منظور شده در پیش نویس بودجه عادی باید به تأیید وزارت دارائی رسیده باشد.
رئیس- در مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۸- لایحه بودجه عمومی کشور باید منتهی تا پنجم بهمن ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخست وزیر دارائی به مجلس شورای ملی تقدیم شود:
- ۱- مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن.
- ۲- درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل.
- ۳- پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سال جاری.
- ۴- هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود.
رئیس- در مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ ۲۸ لایحه قانون محاسبات عمومی‌افزوده شود:
- تبصره- بودجه عمومی‌دولت متضمن صورت جداگانۀ از پرداختهای شرکتهای دولتی و مؤسسات مندرج دربند ۳ مادۀ یک این قانون به درآمد عمومی، بهر عنوان، خواهد بود. این صورت ضمن تشریح سیاست هر یک از شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید و رعایت ارقام تصویب شده در بودجه هر یک از شرکتها و مؤسسات مذکور الزامی‌است.
با تقدیم احترام محسن پزشکپور- دکتر عاملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند ۳ مادۀ ۲۸ بشرح زیر اصلاح شود.
- ۳- پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سال معین
دکتر اعتمادی.
رئیس- مادۀ ۲۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۲۹- تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ۳ مادۀ ۱ با مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در آخر مادۀ ۲۹ لایحه قانون محاسبات بشرح زیر اضافه شود.
- «هرگونه تغییری در ارقام درآمده و هزینه مصوب بودجه این قبیل شرکتها و مؤسسات در سال مالی مربوط بعمل آید بایستی بلافاصله به اطلاع دفتر بودجه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد».
با تقدیم احترام- حسین یوسفی.
رئیس- مادۀ ۳۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۰- بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهار نظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط مطرح می‌شود. در صورتی که اظهار نظر مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۱- هرگاه در جریان سالی مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر بودجه بشرح زیر عمل خواهد شد:
- ۱- در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.
- ۲- در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد
رئیس- در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در ذیل مادۀ ۳۱ لایحه قانون محاسبات تبصره زیر اضافه شود.
- «در لایحه متمم بودجه که برای افزایش یا تحصیل اعتبار جدید تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود بایستی منابع درآمدی که محل آن را تأمین می‌نماید تعیین شود».
با تقدیم احترام- حسین یوسفی.
رئیس- مادۀ ۳۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۳- در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هستم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب هیئت وزیران و تأیید دیوان محاسبات است.
ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبور باید به مجلس پیشنهاد شود.
رئیس- در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۳۲ لایحه قانون محاسبات پس از کلمه معین می‌شود جمله (در صورت ضرورت و نیاز) اضافه شود.
با تقدیم احترام- حسین یوسفی.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۳۲بشرح زیر اصلاح شود:
مادۀ ۳۲- در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود در موارد فوری و فوتی اعتبارات اضافی یا فوق‌العاده موکول به تصویب هیئت وزیران و تأیید دیوان محاسبات است.
ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی دولت مکلف است علت اقدام به این عمل را به مجلس گزارش نماید و مجوز صرف اعتبارات مذکور را تحصیل کند.
با تقدیم احترامات- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.
رئیس- مادۀ ۳۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۳- پیش بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.
رئیس- در مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۴- وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه عمومی کشور منظور نشده بود طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
رئیس- در مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۵- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجۀ عمومی‌دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت سهامی‌بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.
- تبصره- تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۶- وجوهی که وسیله وزارت خانه و مؤسسات دولتی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از ۳ ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوصی در خزانه منتقل می‌شود. رد وجوه دریافتی فوق الذکر طبق مقررات مربوط بخود بعمل می‌آید.
- تبصره- سپرده‌هائی که در مدت ده سال از تاریخ وصول رد نشده باشد به حساب درآمد عمومی‌منظور می‌شود و رد آن مادۀ ۴۳ بعمل می‌آید.
رئیس- در مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در آخر مادۀ ۳۶ لایحه قانون محاسبات عمومی‌بشرح زیر اضافه شود.
- «در مورد وجوهی که بعنوان سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه اداره کل گمرک دریافت می‌دارد طبق مقررات مربوط بخود اقدام خواهد نمود».
با تقدیم احترام - حسین یوسفی.
رئیس- مادۀ ۳۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۷- آئین‌نامه نحوۀ اجرای مواد ۳۵ و ۳۶ بوسیله وزارت دارائی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۸- متخلف از اجرای مواد ۳۵ و ۳۶ بموجب رأی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۳۹- مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی مکلفند منتهی ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دورۀ مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است تصویب شده باشد.
رئیس- در مادۀ ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۰- تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً در سازمان چاپخانه دولتی تحت نظارت هیئتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارائی و یک نفر نماینده خزانه و یکنفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می‌شود.
- تبصره- نحوه انتخاب و وظائف و اختیارات هیئت نظارت به موجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
در مورد لایحه قانون محاسبات عمومی‌پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۴۰ سطر اول عبارت (بودجه دولت) به (بودجه عمومی‌دولت) اصلاح شود.
یزدان پناه.
رئیس- مادۀ ۴۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۱- در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه و جرائم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجرا گذاره می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید سطر آخر مادۀ ۴۱ بشرح زیر اصلاح شود:
- نحوه عمل بر طبق آئین‌نامه است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلسین به موقع اجراءٍ گذارده می‌شود.
رئیس- مادۀ ۴۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۲- مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۳- وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاءٍ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد، و اعم از اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (عمومی‌یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.
- تبصرۀ ۱- در مورد اضافی دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.
- تبصرۀ ۲- به مطالعات اشخاص بابت اضافه دریافتی از آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
رئیس- در مادۀ ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً تقاضای حذف تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳ لایحه قانون محاسبات عمومی‌را دارد.
دکتر حکیم شوشتری.
رئیس- مادۀ ۴۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۴- وجود اعتبار در بودجه عمومی کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط بخود بعمل آید.
رئیس- در مادۀ ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۵- در مورد هزینه‌های غیر مستمر که انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به انعقاد قرارداد یا افتتاح اعبار نمایند که مجوز قانونی آن را تحصیل کرده باشند وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت اقساط مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
رئیس- در مادۀ ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۶قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۶- صدور حواله پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل بعمل خواهد آمد.
رئیس- در مادۀ ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۷- تأمین اعتبار بعهدۀ ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل بعهدۀ وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی است که از طرف آنان مجاز به انجام این امور هستند.
رئیس- در مادۀ ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۸قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۸- درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه عادی منظور می‌شود و مربوط به هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیست از طرف وزارت دارائی صادر می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۹- ترتیب واگذاری تنخواه گردان حسابداری یا پرداخت و نوع هزینه‌هائی که می‌توان از محل آن انجام داد از طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۰- استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست وزیران امکان‌پذیر است و حواله آن از طرف نخست وزیر صادر می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۱- مصرف اعتباراتی که به عنوان (سری) در بودجه عمومی‌دولت منظور می‌شود تابع مقررات مذکور در این قانون نیست و فقط با صدور حواله از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط پرداخت و یا گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می‌گردد.
- تبصره- صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخست وزیر است.
رئیس- در مادۀ ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۲- اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های «پیش‌بینی نشده» در بودجه عادی منظور می‌شود به پیشنهاد وزارت دارائی و موافقت نخست وزیر پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.
رئیس- در مادۀ ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۳- اعتبارات مندرج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان«دیون بلامحل» نیست با موافقت وزارت دارائی برای پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.
رئیس- در مادۀ ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۴- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و همچنین در مواردیکه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می‌توان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب تأدیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.
نوع اینگونه هزینه‌ها و نحوۀ عمل طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۵- کلیه هزینه‌های سازمانهای دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه گردان حسابداری بموجب حواله‌های صادره از طرف وزارتخانه و مؤسسات دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه گردان و طرز واریز آن از طرف وزارت دارائی تعیین و ابلاغ می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ۵۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۶- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض و سایر هزینه‌های متعلق اعتبار تأمین کرده باشند مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت می‌شود بعنوان پیش پرداخت محسوب می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۷- اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است. هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه هر سال منظور می‌شود قابل پرداخت خواهد بود و هرگاه اعتبار مزبور برای پرداخت کلیه تعهدات سنوات قبل کافی نباشد مابه‌التفاوت از محل تنخواه گردان خزانه پرداخت می‌شود و معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواه‌گردان الزاماً در بودجه سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.
- تبصرۀ ۱- بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائیکه طبق مقررات منعقده از محل اعتبارات مصوب تأمین شده و به عللی در سال مالی مربوط به مرحله تعهد نرسیده است از اعتبار مذکور در این ماده قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سالی مالی مربوط صورت و مدارک آن به وزارت دارائی تسلیم شده باشد.
- تبصرۀ ۲- چکهائی که تا پایان هر سال عهدۀ حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۸- در مورد اعتبارات وزرات دربار شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا رعایت مقررات این قانون الزامی‌نیست و اعتبارات مزبور بر اساس حوالجات صادره قابل پرداخت می‌باشد.
رئیس- در مادۀ ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۹- گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۰- اعتباراتی که در بودجه عادی بعنوان کمک برای عملیات جاری به شرکتهای دولتی منظور می‌شود صرفاً برای جبران زیان عملیات جاری خواهد بود.
حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارائی صادر خواهد شد و هرگاه پس از پایان سال مالی بر اساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از مبلغ کمک پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.
رئیس- در مادۀ ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۱- برای جبران زیان آن دسته از شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدمتی نباشد که جنبه عمومی‌داشته باشد اعتباری بعنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۲- پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این عنوان یا سایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور می‌شود مشروط بر آنست که به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا مؤسسه ذینفع در جهت وظابف همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد اینگونه پرداختها با اخذ رسید دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۳- درخواست وجه از محل اعتباراتی که در بودجه عادی بنام مؤسسات غیر دولتی بعنوان کمک یا اعانه (ویا عناوینی که بلاعوض تلقی می‌شود) منظور می‌گردد از طرف وزارت دارائی صادر می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۶۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۴- مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها بعنوان کمک در بودجه عمومی کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشد مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۵- نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اسنادی که در حکم وجه نقد است به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط با رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) منظور در بودجه عمومی‌دولت تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
- تبصره- وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی‌منظور می‌گردد.
رئیس- در مادۀ ۶۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۶- درخواست وجه مربوط به هزینه‌های وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال می‌شود. خزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقل می‌نماید.
رئیس- در مادۀ ۶۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۷- در مواردی که وزارتخانه یا مؤسسۀ دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستانها در اختیار رؤسای ادارات مذبور می‌گذارد ذیحساب شهرستان حواله‌های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغ می‌شود بموجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تأدیه به ذینفع پرداخت می‌نماید.
رئیس- در مادۀ ۶۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۸- برای هر ذیحسابی شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعب بانک مرکزی و در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک ملی و درصورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای پرداخت حواله‌های ادارات دولتی محل بحساب مزبور منتقل می‌شود. ذیحساب در قبال حواله‌های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می‌فرستد خزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می‌کند.
- تبصره- خزانه می‌تواند پرداخت حواله‌های ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار در حساب جاری عمل نماید.
رئیس- در مادۀ ۶۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۹- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه تأخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت دولت گردد با موافقت قبلی وزارت دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا با رعایت مقررات منعقد نماید و در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارائی می‌تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی‌همان سال یا از محل تنخواه گردان خزانه تأدیه کند و در سال بعد از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه مربوط واریز نماید.
رئیس- در مادۀ ۶۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۰- معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات اسخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:
- ۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه، مؤسسه یا شرکت دولتی- شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشد.
- ۲- در مورد اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر بفرد باشد.
- ۳- در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد.
- ۴- در مورد خدمات هنری و صنایع مستظرفه و همچنین خدمات مهندسین مشاور و کارشناسان.
- ۵- در مورد کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعین نرخ شده باشد.
- ۶- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که درد محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد.
- ۷- در مورد کرایه حمل و نقل هوائی- دریائی- هزینه مسافرت و نظائی آن در صورت وجه نرخ ثابت و مقطوع.
- ۸- در مورد قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی‌و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص وزیر مسئول مؤسسه دولتی.
- ۹- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
- ۱۰- در مورد چاپ و صحافی که بموجب آئین نامه خاصی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.
- تبصرۀ ۱- در مواردیکه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله بموجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت به خریداری یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.
- تبصرۀ ۲- مخارج مربوط بحوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ- آتش سوزی- زلزله- سیل و سایر مواردی که به فرمان همایونی بعنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
رئیس- در مادۀ ۷۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم تبصره ۲ ماده ۷۰ بعد از کلمه (سیل) اضافه شود«بیماریهای همه گیر».
دکتذ اعتمادی.
محترماً پیشنهاد می‌نمایم در مادۀ ۷۰ در قسمت بند ب بعد از جمله اضافه شود«به مسئولیت رئیس کارپردازی».
با تقدیم احترام مهندس فروهر.
رئیس- مادۀ ۷۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۱- مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
- الف- در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص مأمور خرید.
- ب- در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی:
- ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود).
مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد.
- الف- در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص مأمور فروش.
- ب- در مورد معاملات جزئی متوسط با حراج.
- ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده.
رئیس- در مادۀ ۷۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر ذیل بند ب از مادۀ ۷۱ قانون محاسبات عمومی اضافه گردد.
- تبصره- درصورت ثبوت تبانی در تنظیم استعلام بها مرتکب یا مرتکبین به پرداخت صعف بهای مورد معامله محکوم خواهند شد.
مرتضوی.
رئیس- مادۀ ۷۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۲- تعیین نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییر آن به پیشنهاد وزارت دارائی با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۷۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۷۲ بصورت زیر اصلاح شود:
مادۀ ۷۲- تعیین نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییر آن به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین خواهد بود.
رئیس- مادۀ ۷۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۳- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده میسر یا به مصلحت نباشد به تشخیص هیئتی مرکب از:
- الف- در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی معاون وزارتخانه مربوط ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد- یکنفر به انتخاب وزیر مربوط.
- ب- در مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی.
می‌توان معامله را به طرق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
- تبصره- در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه وزارت جنگ بجای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیئت موضوع بند الف این ماده شرکت می‌کند.
رئیس- در مادۀ ۷۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نمایم قسمت الف مادۀ ۷۳ بشرح زیر اصلاح شود:
- «در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وزیر مشاور یا وزیر مربوط یک نفر کارشناس و یک نفر کارمند عالی رتبه به انتخاب وزیر مربوط».
با تقدیم احترام- مهندس فروهر.
رئیس- مادۀ ۷۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۴- آیین نامه مربوط به نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرلیی مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۳ از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۷۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۵- شرکتهای دولتی مکلفند آئین‌نامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در موارد ۷۰ و ۷۱ و ۷۳ و ۷۴ تنظیم و ظرف یکسال بتصویب مراجع صلاحیت دار خود برسانند.
- تبصرۀ ۱- بانک مرکزی ایران- بانک ملی ایران- شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی هواپیمائی ایران- شرکت ملی ذوب آهن ایران- صندوق توسعه کشاورزی مشمول حکم این ماده می‌باشند.
- تبصرۀ ۲- شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و کماکان تابع مقررات مربوط بخود می‌باشند.
رئیس- در مادۀ ۷۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که در مادۀ ۷۵ تبصرۀ ۱ (شرکت ملی نفت ایران) و در تبصرۀ ۲ (شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران) حذف گردد.
دکتر الموتی.
موضوع: تبصرۀ ۲ مادۀ ۷۵ لایحه قانون محاسبات عمومی.
با در نظر گرفتن وظایف بانک اعتبارات صنعتی و صندوق توسعه کشاورزی که به منظور تشویق و ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی عمل می‌نمایند پیشنهاد می‌نماید:
- که بانک اعتبارات صنعتی و صندوق توسعه کشاورزی نیز از شمول مادۀ فوق مستثنی باشند.
وحید مهدوی.
رئیس- مادۀ ۷۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۶- ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک و اصل اسناد منتهی تآخر ماه بعد به وزارت دارائی ارسال دارند. وزارت دارائی باید نسخه اصلی صورتحسابهای واصله را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.
- تبصره- صحت صورتحسابها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.
رئیس- در مادۀ ۷۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۷- شرکتهای دولتی مکلفند دو نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارائی ارسال دارند.
رئیس- در مادۀ ۷۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۸- خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها وپرداختهای ماهانه حسابهای درآمد بودجه عمومی‌دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را منتهی تا آخر ماه بعد پس از گواهی ممیز حساب مربوط به دیوان محاسبات تسلیم کند.
رئیس- در مادۀ ۷۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۹- پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب هزینه قطعی همان سال محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۷۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۰- وزارت دارائی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی منتهی تا پایان سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد.
دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگیهای لازم را بعمل آورده و عین لایحه را با اظهار نظرهای خود دربارۀ گردش امور مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به وزارت دارائی اعاده دهد وزارت دارائی مکلف است لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
رئیس- در مادۀ ۸۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۱- لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم دربارۀ امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین ترتیب اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات زیر همراه داشته باشد:
- الف- صورت حساب دریافتهای خزانه
- ۱- موجودی اول سال خزانه.
- ۲- درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
- ۳- سایر منابع تأمین اعتبار.
- ۴- واریز پرداختها و علی‌الحسابهای سالهای قبل.
- ب- صورت حساب پرداختهای خزانه
- ۱- هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.
- ۲- پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحسابها.
- ۳- پیش پرداختها و علی‌الحسابهای سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده.
- ۴- موجودی آخر سال.
رئیس- در مادۀ ۸۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۲- مالکیت اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسۀ دولتی است که مال را در اختیار دارد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با موافقت نخست وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
- تبصره- سازمان برنامه می‌توانند با تصویب هیئت عامل کلیه اموال غیر منقولی را که از محل اعتبارات برنامه‌های اول و دوم و سوم خریداری کرده و به موجب مقررات فعلی جزو دارائی شرکتهای دولتی منظور شده است بشرکتهای مزبور قطعی واگذار کند.
رئیس- در مادۀ ۸۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۳- مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا مؤسسه می‌باشد. رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارائی است. آئین نامه مربوط به اجرای این ماده و نحوۀ رسیدگی و نظارت وزارت دارائی از طرف وزارت دارائی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
- تبصره- اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
رئیس- در مادۀ ۸۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۴- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین‌نامه جمعداران و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید در خزانه‌داری کل کشور و یا در محل‌هائی که از طرف خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود نگاهداری شود.
رئیس- در مادۀ ۸۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
موضوع: مادۀ ۸۴ قانون محاسبات عمومی.
با توجه باین مطلب که سهام متعلق به بانک اعتبارات صنعتی بطور مداوم در دادو ستد می‌باشد لذا اجرای این ماده از نظر سازمانهای مشابه تولید اشکال خواهد نمود و بررسی بیشتری را لازم دارد. لذا پیشنهاد می‌نماید:
- که بانک اعتبارات صنعتی از شمول این ماده مستثنی باشد.
وحید مهدوی.
رئیس- مادۀ ۸۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۵- اموال و موجودی و حسابهای بانکی خزانه و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قابل توفیق نیست دولت مکلف است دیون ناشی از احکام قطعی دادگاهها را در اولین بودجه پیشنهادی به مجلس شورای ملی منظور و پس از تصویب پرداخت نماید.
رئیس- در مادۀ ۸۵ نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی فرمایشی دارید بفرمائید.
شیخ الاسلامی- در سطر دوم مادۀ ۸۵ دولت مکلف است دیون ناشی از احکام قطعی دادگاهها و اسناد لازم‌الاجرا را«اسناد لازم‌الاجرا» ظاهراً حذف شده و افتاده است در گزارش کمیسیون دادگستری بود.
رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود. پیشنهادات مادۀ ۸۵ قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۸۵ قانون محاسبات عمومی‌بشرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۸۵- اموال و موجودی و حسابهای بانکی خزانه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه قابل توقیف نیست. دولت و مؤسسات مذکور مکلف می‌باشند دیون ناشی از احکام قطعی دادگاهها را در اولین بودجه خود منظور و پس از تصویب پرداخت نماید.
امان‌الله بیگی.
احتراماً تقاضای حذف مادۀ ۸۵ را از قانون محاسبات عمومی‌دارم.
دکتر حکیم شوشتری.
رئیس- مادۀ ۸۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۶- حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانه دار کل کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفی می‌شوند قابل استفاده است.
کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مجاز مقامات مذکور در فوق صادر شود.
رئیس- در مادۀ ۸۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۷- حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه بعمل خواهد آمد.
- تبصرۀ ۱- در نقاطی که شعب بانک ملی نباشد حسابهای بانکی در شعب بانکهای دولتی دیگر افتتاح می‌شود.
- تبصرۀ ۲- مفاد مادۀ ۳۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۵ بقوت خود باقی مانده است.
رئیس- در مادۀ ۸۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۸- در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و یا بر خلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام کننده و یا دستور دهنده حسب مورد بموجب رأی مراجع صالحه به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۸۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۹- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط به اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.
رئیس- در مادۀ ۸۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۰- در صورتی که ذیحساب تشخیص داد پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را به وزیر و یا رئیس مؤسسه مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنان اعلام می‌کند هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً بعهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارت دارائی گزارش دهد، وزارت دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌دارد در این مورد و در مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دادستان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح موضوع در دیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزائی تشخیص داده شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضائی اعلام و تعقیب می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۹۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۱- در مواردی که بر اثر زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به تصرف دولت درآید که رد عین آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند محاسبات مراجعه نماید در این صورت دیوان محاسبات می‌تواند با ذینفع توافق کند، این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قابل پرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاههای صلاحیتدار دادگستری طرح دعوی نماید.
اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۹۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۲- مراجع صلاحیتدار مربوط به تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و مقررات مالی و استخدامی کلیه شرکتهای دولتی با شرکت وزیر دارائی با حق رأی تشکیل خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۹۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۹۲ لایحه قانون محاسبات عمومی‌بشرح زیر اصلاح شود:
- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی در صورتی قابل طرح و تصویب در مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد در صورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت دارائی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.
با تجدید احترام- دکتر حکیم شوشتری.
موضوع: مادۀ ۹۲ قانون محاسبات عمومی.
پیشنهاد می‌نماید: در سطر دوم از مادۀ ۹۲ پس از جمله«با شرکت وزیر دارائی» «یا نماینده او» اضافه شود.
وحید مهدوی.
رئیس- مادۀ ۹۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۳- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق بسطح شهر و ساختمان و سایر اموال غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند انواع عوارض غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعلق بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارائی به دستور نخست وزیر تعیین خواهد شد.
رئیس- در مادۀ۹۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در اول مادۀ ۹۳ اضافه شود:
- تأسیسات و ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ... الی آخر.
دکتر اعتمادی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید قسمت اول مادۀ ۹۳ تا سطر سوم تا معاف هستند حذف شود و ماده بصورت زیر اصلاح گردد.
مادۀ ۹۳- انواع عوارض غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعلق بگیرد پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارائی بدستور نخست وزیر تعیین خواهد شد.
پوربابائی.
رئیس- مادۀ ۹۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۴- حقوقی که براثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها پس از رسیدگی طبق مفاد قرارداد برای دولت ایجاد می‌شود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینکه به موجب رأی دیوان محاسبات تخلف از شرط ناشی از حوادثی باشد که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.
رئیس- نسبت به مادۀ ۹۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
موضوع: مادۀ ۹۴.
با توجه به این مطلب که عملیات بانکها ایجاب می‌نماید که بتوانند از اختیارات بیشتری برخوردار باشند پیشنهاد می‌نماید:
- به قسمت اخیر مادۀ فوق جمله«بانکهای دولتی در این مورد تابع مقررات خاص خود هستند.» اضافه شود.
وحید مهدوی.
رئیس- مادۀ ۹۵ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۵- کلیه لوایح و پیشنهاد تصویب‌نامه‌ها که جنبه مالی دارد در صورتی در مراجع مربوط قابل طرح و تصویب است که قبلاً موافقت وزارت دارائی نسبت به آن جلب شده باشد.
رئیس- در مادۀ ۹۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹۶ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۶- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی تعیین می‌شود و دستورالعملهای اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی ابلاغ خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۹۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۷- خزانه می‌تواند موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و تمرکز وجوه و سپرده با موافقت وزیر دارائی بصورت سپرده ثابت به نرخ رسمی‌بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده‌های مزبور به حساب درآمد متفرقه کشور منظور می‌شود.
رئیس- در مادۀ ۹۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۹۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۸- در مورد دریافت درآمد کسور ریال یک ریال محاسبه و وصول خواهد شد و در مورد پرداخت هزینه کسور ریال پرداخت نمی‌گردد.
رئیس- در مادۀ ۹۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۹- کلیه مؤسساتی انتفاعی یا بازرگانی وابسته به دولت که به صورات غیر از شرکتهای تجاری ایجاد شده‌اند با انقضاء سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مؤسسۀ دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هر یک از مؤسسات مزبور لایحه در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی‌به مجلسین تقدیم شود که در این صورت قانون مربوط تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.
رئیس- در مادۀ ۹۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۰۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۰۰- از تاریخ اجرای این قانون، قانون محاسبات عمومی‌مصوب اسفند ۱۳۱۲ و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است ملغی است.
- تبصره- مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ تا پایان مدت برنامه چهارم به قوت خود باقی است. از تاریخ اجرای این قانون وظایف مربوط به ذیحسابی بودجه عمرانی به عهدۀ ذیحسابان منتخب وزارت دارائی محول می‌شود. ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را درحد قوانین و مقررات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ رعایت نمایند.
رئیس- در مادۀ ۱۰۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید آئین نامه واحدی برای انجام معاملات کلیه شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت تهیه و ضمیمه قانون محاسبات عمومی‌گردد.
با احترام- دکتر حکیم شوشتری.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ لایحه قانون استخدام کشوری
۶- طرح گزارش شور اول کمیسون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ لایحه قانون استخدام کشوری
رئیس-گزارش شور اول لایحه تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ لایحه قانون استخدام کشوری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره۴۵۴۹۴ / د- ۱۸ /۱۱ /۴۸ راجع به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری را که به شمارۀ ۱۰۹۸ چاپ شده است مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی ...... تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده- مقررات مندرج در مادۀ ۱۴۹ قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین از تاریخ انقضاء بمدت سه سال دیگر تمدید می‌شود.
- تبصره- دولت مکلف است لایحه نهائی قانون استخدام کشوری را از تاریخ تصویب این قانون ظرف پنج سال تقدیم مجلسین نماید.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب- با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم چند سال قبل بود که لایحه استخدام کشوری با تأیید و تصویب مجلسین از کمیسیون مشترک استخدام گذشت علت طرح و بررسی و تصویب آن لایحه این بود که در آنوقت مقررات مختلفی راجع به سازمانهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت وجود داشت و بنابراین همه ما و تهیه کنندگان آن لایحه این امید را داشتند که با تصویب و اجرای لایحه استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ یک نظم و نسق جدید استخدامی‌در کشور حاصل بشود و حتی‌المقدور تبعیضاتی که در سازمانهای مختلف بود از بین برود و بنابراین هر کس در دستگاههای دولت و وابسته به دولت کار می‌کند بر اساس وظایف و مسئولیتها پول بگیرد یعنی همان استدلالی که خود سازمان امور اداری و استخدامی کشور بطور کاملاً صحیحی پیش گرفته بود یعنی پرداخت حقوق و مزایای مشابه برای وظایف و مسئولیتهای مشابه و شغل مشابه از سال ۱۳۴۵ تا کنون هر چند که سازمان امور اداری و استخدامی‌سعی کرده است که مشکلات لایحه استخدامی‌را کم کم حل کند و راه را برای یک وضع استخدامی‌متناسب در تمام سازمانهای مملکتی البته دولتی و وابسته به دولت هموار سازد بنده اینجا با کمال تأسف و تأثر باید عرض کنم که کاملاً منظور و مقصود تهیه کننده و تصویب کننده جناب آقای دکتر کاظم زاده تأمین نشده و این را از این جهت عرض می‌کنم که در مرحله اول سازمان امور اداری و اسخدامی کشور خودش از قدرت‌هائی که دارد استفاده نمی‌کند و بنابراین آن نظم و نسق که مورد توجه بود حاصل نشد مرحله دوم بسیاری از سازمانهای وابسته به دولت فارغ از دستگاه استخدامی کشور که این دستگاه تشکیل شد تا مراقبت کند بر اوضاع استخدامی‌کشور آن سازمانها دور از چشم سازمان امور اداری و استخدامی‌اقدام به تهیه و به مرحله اجرا گذاردن مقرراتی می‌کند که با قانون استخدام کشوری مخالفت و مباینت دارد و بنابراین این عدم همآهنگی که دانسته یا ندانسته دور از چشم سازمانت امور اداری و استخدامی صورت می‌گیرد وضع نامطلوبی بنظر شخص بنده ایجاد کرده دستگاههای وابسته به دولت بخصوص با تصویب آئین‌نامه‌هائی که من اینجا سؤال می‌کنم از جناب آقای دکتر کاظم‌زاده که تا چه‌اندازه سازمان امور اداری و استخدامی کشور آگاه به این اساسنامه‌ها هست یا نیست مقرراتی را اجرا می‌کنند تشکیلات و سازمانهائی می‌دهند که کاملاً با آنچه که روز اول در قانون استخدام کشوری آمد مباینت دارد و اگر وضع بر این منوال باشد که ما برگردیم جناب آقای دکتر کاظم زاده به قبل از سال ۱۳۴۵ بهتر است که همان قانون استخدام ۱۳۰۱ را عمل کنیم و این تشکیلات را برای بسیاری از سازمانهای دولتی و وابسته به دولت از لحاظ پرداخت و مزایا فراهم بکنیم ظرف مدت دو سه سالی که گذشته است بسیاری از آئین‌نامه‌ها از طرف سازمانهای وابسته به دولت در کمیسیونهای مجلسین به تصویب رسیده که حاکی از تبعیض خصوصاً از لحاظ سازمانی و کاری در این مملکت می‌باشد که باز هم سئوال من از جناب آقای دکتر کاظم‌زاده این است که در قبال عرایض بنده توضیح بفرمایند که تا چه‌اندازه سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر این موارد وارد بوده و صحه گذاشته است و یا نگذاشته است من معذرت می‌خواهم جناب آقای دکتر اگر واقعاً درک نمی‌کنم آنچه که من میدانم این است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدین جهت تشکیل شد که همآهنگی سازمانی و استخدامی‌و اداری در این مملکت برای تمام کارمندانی که از صندوق دولت حقوق می‌گیرند ایجاد کند پس وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور ایجاد هماهنگی بین تمام دستگاههای دولتی است و اگر این وظیفه را انجام ندهد وظایف خودشان را انجام نداده است و باید این قانون را بحکم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و مصوبات کمیسیون و مطالبی که در کمیسیونها گفته شده و هم آنها ثبت است در خلاصه مذاکرات کمیسیون مشترک استخدام مورد توجه قرار بدهد بارها در کمیسیونهای مختلف اساسنامه‌هائی به تصویب رسیده است که در آنجا می‌گویند در قبال سود ویژه این مقدار به کارمندان آن دستگاه بدهیم بعد یک دستگاه دیگری میأید آن مقدار را یا مثلاً دو درصد را به ۵ درصد بالا می‌برد و دستگاه دیگری ۵ درصد را ۷ درصد می‌کند صرف نظر از این موارد تشکیلات آنها هم قابل بحث و بررسی است ما در کمیسیونهای خاص مجلس واقعاً وارد نیستیم که تا چه‌اندازه این سازمان که پیش بینی شده یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صحیح است تا چه‌اندازه هم آهنگ است و ایجاد هم آهنگی می‌کند بنده متأسفم و خیال می‌کنم نه تنها ایجاد همآهنگی نمی‌کند بلکه اصولاً مدار قانون استخدامی کشوری را از یک مدار صحیحی بیرون برده بعضی از این اساسنامه‌ها هست که اصولاً ایجاد سمت می‌کند مثلاً می‌گوید هیئت مدیره تشکیل می‌شود از چه شخصی و اینها چه خصوصیاتی دارند و از چند نفر و یا حتی در فلان سازمان فلان شخص سمتش معاونت خواهد بود بنظر من صحیح نیست آن نمودارها که آقای کاظم‌زاده باید معلوم کند که این پستهای سازمان از وزیر مدیر کل چند نفر است و وقتی سازمانهای وابسته اینطور باشد خیال می‌کنم کاملاً صحیح باشد و اگر ناصحیح باشد ما از مدار قانون استخدام کشوری که با آن وضع خاص تهیه شد دور شده‌ایم و انحراف پیدا کرده‌ایم الان لایحه‌ای که امروز مطرح هست نمیدانم مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفته؟ این موضوع واگذاری سهام به کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق که مسلماً یک فلسفه‌ای دارد و توضیح داده می‌شود که روشن بشود آیا فکر کرده‌اید فردا تمام سازمانهای وابسته به دولت چنین تقاضائی می‌کنند آخر چرا سازمان دخانیات که آن هم سازمان انتفاعی است سهامش واگذار به کارکنانش بشود یا نشود سازمان چای، سازمان غله، آب و برق هفت تپه تمام این سازمانهائی که با این وصف تشکیل شده و با هم هماهنگی ندارند خوب اگر واقعاً بیاییم این سهام را واگذار کنیم فردا هم باید بیائیم تمام دستگاهها را واگذار کنیم پس یک ماده بیاورید برای تمام این دستگاهها این یک سؤال رسمی‌است که می‌کنم از آقای دکتر کاظم‌زاده که یک توضیح رسمی‌بدهند همین جا که تا چه حد همین لایحه مورد تأیید شما قرار گرفته است بنابراین برای جلوگیری از اشکالاتی که ممکن است بعداً پیش بیاید لایحه بطور صحیح رسیدگی بشود تا آن غروری که ما از انقلاب داریم از هر لحاظ حفظ بشود و سربلندی ما در مقابل رهبر مملکت همیشه پایدار باشد بنده اینجا تبصره‌ای پیشنهاد کرده‌ام و استدعا می‌کنم از اعضای کمیسیون استخدام که این پیشنهاد را مورد توجه قرار بدهند بلکه این هماهنگی که مورد توجه همکاران محترم است ایجاد بشود و توانسته باشیم یک قدم بزرگی در راه پیشبرد انقلاب بزرگ اداری مملکت برداریم پیشنهادی که بنده کردم با اجازه همکاران محترم قرائت می‌کنم و بعد تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تقاضا کرده‌ام بصورت تبصره‌ای در لایحه‌ای که مطرح است اضافه شود.
- تبصره- مقررات سازمانی و استخدامی‌سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که طبق قوانین خاصی آنها به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلس می‌رسد بدواً باید مورد تأئید و تصویب سازمان اداری و استخدامی‌قرار گیرد.
اگر اینطور باشد و بعد یک فسادی پیش بیاید مسئولیت معلوم است و ما خواهیم گفت آقای سازمان اداری اگر بتوانیم این کلمه آقا را در سازمان امور اداری و استخدامی‌استعمال بکنیم و یا هر کس که در رأس این سازمان باشد قانون به شما حکم کرد که اینها را مورد بررسی دقیق قرار دهید در هیئت دولت مورد بررسی دقیق قرار دهید و صحتش را تأیید کنید و بعد به مجلس تقدیم کنید، به قوه مقننه تقدیم کنید والا اگر حالا این صحبت را بکنیم می‌آیند می‌گویند ما این را نمی‌دانستیم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌شود تبصرۀ زیر به مادۀ واحده مربوط به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ قانون استخدام کشوری اضافه شود:
- تبصره- مقررات سازمانی و استخدامی‌سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که طبق قوانین خاصی آنها به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلس می‌رسد بدواً باید مورد تأیید و تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور قرار بگیرد.
با احترام- مهذب.
محترماً پیشنهاد می‌شود مادۀ واحده مربوط به تمدید مهلت مقرر در قانون استخدام کشوری مادۀ ۱۴۹ حذف شود.
با تقدیم احترام- روحانی.
پیشنهاد می‌نماید ماده واحده مربوط به قانون استخدام بشرح زیر اصلاح شود:
- تبصره- دولت مکلف است پس از انقضاء مدت مقرر در این ماده لایحه قانون استخدام کشوری را با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده ظرف ۲ سال برای تصویب نهائی تقدیم مجلسین نماید.
شیخ الاسلامی.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ واحده بشرح زیر اصلاح شود:
مادۀ واحده- مقررات مندرج در مادۀ ۱۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین از تاریخ انقضاء بمدت سه سال دیگر تمدید می‌شود و دولت مکلف است لایحه نهائی را در پایان مدت مذکور تقدیم مجلسین نماید.
- تبصره- در هر مورد که طبق مقررات مادۀ ۱۴۹ لایحه اصلاحی قانون استخدام از طرف دولت تقدیم کمیسیون استخدام شود پیشنهاد نمایندگان مجلسین در مورد کلیه مواد قانون استخدام کشوری در کمیسیونهای مربوط قابل طرح خواهد بود و این تبصره شامل لایحه اصلاحی که قبلا تقدیم شده است نیز می‌باشد.
با تقدیم احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به لایحه سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکتهای مزبور
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به لایحه سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکتهای مزبور
رئیس- گزارش شور اول لایحه سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکتهای مزبور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق بمجلس شورای ملی
کمیسون آب و برق در جلسۀ شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه شمارۀ ۲۸۶۹۲ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۴۸ دولت راجع به سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکتهای مزبور را که به شمارۀ ۱۰۵۵ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده- وزارت آب و برق مجاز است با تصویب هیئت وزیران در مورد هر یک از شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی وابسته بخود که کلیه سهام آن متعلق به دولت است حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام شرکتهای مزبور را به بهای عادله‌ای که ضوابط تعیین آن با نظر سه نفر کارشناس از بانک مرکزی- بانک توسعه صنتعی و معدنی و وزارت دارائی با توجه به آخرین بیلان شرکت که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به کارکنان ایرانی ثابت شرکتهای مذکور اعم از مدیران و کارمندان و کارگران که بصورت تمام وقت در آن شرکت خدمت می‌کنند طبق ضابطه‌ای که بر اساس نحوه واگذاری و میزان سهام و تأثیر در تولید خواهد بود و به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید و با رعایت مقررات این قانون واگذار نماید، وزارت آب و برق مکلف است گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور را به مجلسین تقدیم نماید.
- تبصرۀ ۱- سهام مزبور با نام و غیر قابل انتقال است حداکثر سهامی که به هر یک از افراد هیأت مدیره واگذار می‌شود معادل سه برابر و در مورد کارمندان پنج برابر حقوق و در مورد کارگران ده برابر دستمزد دریافتی سالیانه از شرکت مذکور خواهد بود.
- تبصرۀ ۲- در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم بنحوی از انحناء از قبیل استعفا یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق به آنان خود بخود بدولت منتقل می‌شود.
وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق ضوابط مذکور در فوق تعیین می‌شود با منافع متعلقه آن به صاحب سهم یا قائم قانونی او نقداً تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد.
- تبصرۀ ۳- نصف سهام کارکنان شرکتها پس از بازنشستگی به ترتیب مذکور در تبصره(۲) خود بخود به دولت منتقل می‌شود. ولی این قبیل کارکنان می‌توانند در صورت تمایل از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده نمایند.
این سهام در صندوق شرکت بصورت امانت حفظ خواهد شد و پس از فوت کامند بازنشسته بهای عادله آن که بترتیب مذکور در فوق تعیین می‌شود نقداً به وراث قانونی وی پرداخت خوهد گردید.
- تبصرۀ ۴- وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذاری سهام را بصورت اسناد خزانه یا دیگر اوراق بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع باز خرید سهام مورد استفاده قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آنرا بعنوان وام در اختیار همان شرکت قرار دهد که با تصویب مجمع عمومی به مصرف توسعه شرکت و امور مربوط به آن برسد.
- تبصرۀ ۵- معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۱۳۷ نخواهد بود.
- تبصرۀ ۶- آئین‌نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون آب و برق- دکتر بقائی یزدی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکتهای مزبور را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آب و برق را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکتهای مزبور را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آب و برق را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دکتر وفا.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی- لطفاً دستور بفرمائید قبلا یک توضیحی دربارۀ این لایحه بدهند.
رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمائید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با کسب اجازه از مقام محترم مجلس شورای ملی باستحضار نمایندگان محترم میرسانم که نحوه کار و موقعیت بعضی از شرکتهائی که در امر کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی هستند و موقعیت بعضی از شرکتهائی که وزارت آب و برق تأسیس خواهد کرد ایجاب می‌کند که تمام متصدیان و مسئولان و کارکنان این شرکتها که در تمام شبانه روز برای پیشبرد هدفهای این شرکتها و رساندن حداکثر استحصال آن شرکتها دائماً فعالیت می‌کنند و برای این منظور لازم بود آنها را بنحوی از انحناء ذی سهم و ذی علاقه کنیم به همین منظور این لایحه تهیه شد و این لایحه فقط شامل شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی خواهد بود و سایر شرکتها مثل برق منطقه‌ای و آب منطقه‌ای مشمول آن نخواهد بود بدلیل اینکه آن شرکتها شرکتهائی است که کارهای اجتماعی می‌کنند و اینها شرکتهائی هستند که صددرصد کار انتفاعی دارند و برای پیشبرد این منظور لازم بود کارکنانی که در این شرکتها کار می‌کنند منافعی برایشان قائل بشویم بنده من باب مثال عرض می‌کنم که همین شرکتی که جناب آقای دکتر مهذب بآن اشاره کردند کشت نی شکر می‌کنند و رشد اینها مشهود است و روزانه است و اگر مسئولین این شرکتها برشد آنها رسیدگی نکنند و روزانه آب ندهند بار آمدن محصولی که یکی از تولیدات مهم کشور ما را تشکیل می‌دهد دفع آفت نکنند در نتیجه آن استحصال که منظور نظر است بدست نمی‌آید در صورتی که اگر این کارکنان این شرکتها در منافع آن شریک شوند و علاقه مادی پیدا کنند تأمین نظر آقایان که پیش برد رشد اقتصادی کشور است با این لایحه تهیه شده است و همینطور که عرض کردم این لایحه شامل خواهد بود به شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی که یک نوع کار مهندسی است والا سایر مؤسسات تابع وزارت آب و برق مشمول این لایحه نخواهند بود.
رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، من تصور می‌کنم اگر قبلاً خواهش کنم در این مورد توضیح بفرمایند توضیحاتشان سبب بشود که یک قدری بتوانیم به حکمت و منطقی که در این لایحه هست آشنا بشویم ولی اشاره‌ای که ایشان فرمودند صرفاً این بود که باین وسیله ایجاد علاقه بشود برای کسانی که می‌بایست به وظیفه خودشان عمل بکنند و به موجب تعهدی که دارند در موردی که استخدام شده‌اند و طبق مقرراتی که استخدام شده‌اند به کار مشغول شوند و این به اعتقاد من نمی‌تواند دلیل قابل توجهی باشد توضیحات ایشان مرا متوجه کرد که باید این مطلب را بعرض برسانم که در مورد سهام شرکتهائی که متعلق به دولت است وجه مشترکی هست و نمی‌توان بین یک شرکتی که با تمام سرمایه دولتی ایجاد شده است مثلا برای تولید نیشکر یا برق و آب فرق قائل شد درست است که نوع کالائی که تولید می‌کند فرق دارد ارزش و اهمیت این کالا در حیات فردی و اقتصادی فرق دارد ولی به حکم اینکه دولت این صنعت را بوجود می‌آورد و یا کالا را تولید می‌کند در آن منظور و مقصود خاصی است که این منظور و مقصود خاص تمام ای کالاها را بهم شبیه می‌کند چرا دولت نیشکر تولید می‌کند یا در صنایع دیگری با صددرصد سرمایه دخالت می‌کند بخاطر این نیست که مثل یک شرکت بازرگانی و روح بازرگانی بعمل بپردازد بلکه منظور این است که یک شکل و فرم خاصی بدهد یعنی تولید نیشکر اگر بوسیله دولت انجام می‌شود محتوی این منظور است که یک مقدار مقاصد اجتماعی و رفاهی را در مکانیسم تولیدی بموقع اجرا بگذارد یعنی هیچ وقت دولت در یک امری با روح بازرگانی صددرصد سرمایه‌گذاری نمی‌کند مگر اینکه مقاصد اجتماعی خاص و مقاصد رفاهی خاصی را منظور نظر داشته باشد این نکته‌ای را که عرض کردم در توضیحات بعدی مورد توجه قرار خواهم داد حالا ما بیائیم این لایحه را بطور ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم یعنی به بینیم آن آدمی که می‌خواهد از مفاد این لایحه استفاده کند و از سهام این شرکتها بخرد چرا باید این کار را بکند انگیزه اش چه باید باشد یک کارمند فرض کنید واحد صنعتی نیشکر تولید می‌کند و خدمات مهندسی انجام می‌دهد بعد از تصویب این قانون چرا و به چه دلیل تشویق بشود که سهم بخرد سهم برای چی بخرد برای این بخرد که شما پولش را بگیرید بموجب تبصرۀ ۴ اسناد خزانه بخرید و نگهداری کنید برای این بیاید سهم بخرد؟ چند حالت ممکن است ایجاد بشود آیا سودی که به او می‌دهید کمتر از سود اسناد خزانه است پس چرا خودش نرود اسناد خزانه بخرد و از بهرۀ ۹ درصد استفاده بکند بیاید سهم بخرد و از سودی کمتر استفاده بکند اگر برای آن است پس به چه دلیل خودش این کار را نکند ولی اگر شما می‌خواهید بدهید آیا در آخرین مرحله می‌خواهید از راه افزایش قیمتها به او سودی بپردازید آیا شما مجاز هستید قیمتها را بالا ببرید؟ در مکانیسم کارهای دولتی سود یک میزان تعیین شده قبلی است در صورتی که در امور بازرگانی سود یک مبلغ تعیین شده بعدی است بازرگانان به قصد سود بیشتر به آب و آتش می‌زند سرمایه گذاری خصوصی انگیزه‌اش تأمین سود است و بقصد سود بیشتر وارد بازار می‌شود و وارد کار می‌شود او هراندازه بتواند میزان سود خودش را بالا ببرد یک عمل طبیعی ست و یک عمل معقول است او از تمام مکانیسم‌های موجود استفاده می‌کند و از جمله سعی می‌کند که از حق انحصار استفاده کند و میزان بها را طوری تعیین کند که حداکثر سود را به او برگرداند اما یک شرکتی که با صددرصد سرمایه دولتی تعیین شده نمی‌تواند سودش را آخر حساب کند بلکه سودش را با تأمین سیاستهائی که دارد می‌بایستی قبلاً تعیین بکند پس شما اگر سهامی‌داشته باشید در چنین شرکتهائی نمی‌توانید به او وعده بدهید که ما سال به سال به شما سود بیشتری می‌دهیم اگر این چنین وعده‌هائی را بدهید عبارت از تحمیل به مصرف کننده است و مقصود دخالت دولت این است که لااقل رعایت حال مصرف کننده را بکند پس شما مجبورید قیمتها را ثابت نگهدارید و با ثبات قیمتها نمی‌توانید سود او را تأمین بکنید پس بنابراین انگیزه مناسبی نخواهد بود که کارگران اینگونه شرکتها و سایر کارمندانش بیایند پول خوشان را به شما بدهند و نروند اسناد خزانه بخرند و شما پول آنها را بدهید و در واقع از جیب مصرف کننده بیرون بکشید و به کارمندان و کارگران این دستگاهها بپردازید و بنابراین اگر یک شرکت خصوصی اینکار را می‌کرد و قسمتی از سهام خودش را می‌فروخت یک عمل صحیحی بود چون آن کسی که سهام را می‌خرد برای این می‌خرد که بلکه بتواند از مکانیسم‌های مختلف استفاده بکند و از جمله بتواند بها را بالا ببرد و سود بیشتری تحصیل بکند و به آنها هم سود بیشتری بپردازد ولی شرکت دولتی که موظف است و یک قسمت از وظیفه‌اش تثبیت قیمتها است و یک قسمت وظیفه‌اش رعایت مصرف کننده است و سایر سیاست‌ها را با توجه به این موارد باید تنظیم بکند نمی‌تواند به سهام دار خودش امید سود بیشتری بدهد پس در این مورد نمی‌توان انگیزه‌ای داشت. از جهت دیگر یعنی این قانون شما یک وجه منطقی می‌تواند داشته باشد و آن این است که شرکتهای شما احتیاج به سرمایه بیشتری دارد یعنی از طریق وام از این محل بخود شرکتها بدهید این تنها وجه منطقی است که در این لایحه هست یعنی اگر شما شرکتهائی را که با صددرصد سهام دولتی ایجاد می‌کنید احتیاج به سرمایه بیشتری داشته باشد می‌تواند بموجب قانون اجازه بگیرد و قسمتی از سهام اینگونه شرکتها را در بازار سرمایه بفروشید و تحصیل سرمایه بکنید اما چه موقع می‌توانید این کار را بکنید آن موقعی که حساب کنید بگوئید ما فرض بفرمائید ۱۰۰ واحد پول داریم صد واحد دیگر اگر داشته باشیم با حفظ قیمت این ۱۰۰ واحد جدید را می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و مثلا به نسبت ۱۰ درصد ۱۱ درصد ۱۲ درصد بهره برداری کنیم بدون اینکه ضوابط قبلی را بشکنیم بدون اینکه سیاستهای اساسی که بخاطر آنها بوجود آورده‌ایم فدا بکنیم با سرمایه گذاری اضافی امکان دارد که یک نسبت سهم معقولی بدست آورید در این صورت اجازه می‌خواهید که یک مقدار از سهام شرکت خودتان را در بازار سرمایه بگذارید و یک امیدی به شما می‌تواند بدهد با تأیید اینکه تمام وظائف خودتان را منظور داشته‌اید و در این صورت سهامتان را عرضه می‌کنید و من می‌خواهم بدانم که پول فقط پیش کارگران و کارمندان شما هست؟ این را باید در بازار آزاد به منظور جلب سرمایه‌های کوچک ارائه کرد و هر کس خریدار بود بخرد منتهی من یک منطق را قبول می‌کنم که اگر از این راه بخواهید وارد بشوید فقط می‌توانید به کارگران و کارمندان خودتان حق تقدم بدهید تا آن چیزی که می‌خواهید گیر دیگران بیاید و پیش بینی هم شده و محاسبه هم شده که واقعاً با افزایش سرمایه‌گذاری یک سودی عاید سرمایه خواهد شد این که می‌خواهد عاید دیگران بشود عاید خودتان بشود ولی با این منطقی که شما این لایحه را داده‌اید و اساسش را اینجور تصور کرده‌اید که بیائید با یک راه پیچ در پیچی یک مقدار به اینها اضافه حقوق بدهید و هیچ منطقی جز اضافه حقوق ندارد یک مقدار به اینها پول بدهید که اینها رهین شما باشند و از پیش شما فرار نکنند و آخر سال هم بیائید یک مقدار به اینها یک مقدار اضافه حقوق بدهید اضافه حقوقی که از هیچ راهی نمی‌تواند تأمین کنید مگر از راه تحمیل به مصرف کننده و هیچ چیز دیگری من نمی‌بینم که در اینجا منظور باشد و اگر در این مقدمات با من هماهنگی داشته باشید و منظور این باشد که احتیاج به سرمایه جدید دارید برای سرمایه گذاری بیشتر و توسعه این شرکتها اگر منظورتان اینست پس باید روند این کار را اساساً عوض کنید و به فکر این باشید که یک مجوز کلی بگیرید که سایر شرکتها هم اگر به این مرحله رسیدند بتوانند از آن قانون استفاده کنند و این سهام هم طبق ضوابطی در بورس مطرح بشود عرضه بشود و هر کس که سرمایه کوچکی دارد و بیاید از این سهام استفاده کند البته شما برای کارمندان خودتان کارگران خودتان حق تقدم قائل بشوید گذشته از این ایراد اصولی که باعتقاد من ایجاب می‌کند که لوایح را باید با یک بررسی بیشتر و یک شکل کلی‌تری تقدیم کنند مطالب عجیب و غریب دیگری در این لایحه هست یک قسمت این است که اگر فرض کنید بازنشسته شد و ارتباطش قطع شد خود بخود بر می‌گردد این از منطق جاب سرمایه خارج است اگر منظورتان از ایجاد سهام اینست که سرمایه‌های کوچک را جلب بکنید پس چرا یک شرایط عجیب و غریبی درست می‌کند هر کسی می‌خواهد سهم می‌خرد سهم هم در این کشور بی‌سابقه نیست مال خودش است تا هر وقت خواست مال خودش می‌باشد و بعد مال وراث قانونی‌اش دیگر لازم نیست سهام را با ضوابطی باو بدهید (حی- بعداً سهمی نخواهد بود کارمند جدید می‌آید) عرض کنم اگر منطقشان افزایش سرمایه است که نامحدود نمی‌تواند باشد بالاخره یک شرکتی توانائی برای جذب سرمایه جدید دارد فرض بفرمائید اگر در اختیار همین شرکتهای آقایان ۵۰۰ میلیارد سرمایه بگذارند آیا می‌توانند مصرف کنند؟ نمی‌توانند پس یک مقداری می‌توانند جلب سرمایه کند و یک نسبتی هم می‌تواند سهام منتشر کند در وضع فعلی هم سهام محدود است ارزش شرکت در زمانیکه ارزیابی می‌شود قابل انعطاف نیست قابل کشش نیست که هر چقدر افزایش کارمند داشته باشد ارزشش را اضافه کنند و به کارمندان جدید هم سهم بدهند در هر زمانی الزاماً تعداد سهام محدود است و بالاخره این تعداد محدود به یک عده محدودی می‌رسد غیر از این نیست و اگر چیز دیگری است بفرمائید توضیح بدهید اما اگر در این مورد که این سهام را بنحوی بدهند که کارمند خودش را موظف به این بداند و مؤسسه خودش را محق بداند که به طرز غیر عادی از آنها پس بگیرد اگر کسی سهمی‌خرید این دیگر مال خودش هست اما اگر خواستید که وادارش کنید که هرگاه شما خواستید به شما پس بدهد ناگزیر هستید که سود بیشتری بدهید پول مال دولت است بچه حقی سود بیشتری می‌دهید؟ به کی می‌خواهید تحمیل بکنید که سود بیشتری بدهید؟ در شرایط عادی می‌فروشید؟ این چه چیزی است برای کارگران خودتان وضع می‌کنید سود خودتان را بدهید و یک سند غیر عادی و عجیب و غریب بخرید خوب این پول را می‌دهند اسناد خزانه می‌خرند سودش معین‌تر، معلوم‌تر و بیشتر و قیمتش هم مناسب‌تر است و همیشه در اختیار خودشان هم هست و به فرض اینکه یکی با رئیس دعوا کرد و رئیس او را از اداره بیرون کرد از یدش خارج نمی‌شود لااقل در این تبصره‌ها باید توجهی داشته باشد که با این شرایط عجیب و غریبش باز جالب باشد ولی من فکر می‌کنم کل این لایحه پوششی است برای تبصرۀ ۵ «معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۷ نخواهد بود» اعتقاد من این است که یکی از این لوایح انقلابی که داشتیم و داریم همین است با این سبک سرمایه‌گذاری‌های عجیبی که در این کشور شده است با این بخش خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی‌و نیمه عمومی که به موجب قوانین و مقررات شما بوجود آمده است هرگاه یک چنین ضابطه‌ای نبود که کارمندان دولت را منع کند از اینکه در معاملات این شرکتها بنحوی از انحناء دخالت نکنند من امروز اطمینان داشتم که غالب این سرمایه‌ها امروز یک جا در جیب سرمایه‌گذاران مشترک بخش عمومی‌و خصوصی بلوکه می‌شد بنابراین با این وضعی که قوانین برنامه‌ای ما دارد شما خودتان بهترین شاهد هستید که عمده عوائد کشور را در فصل نیرو و سوخت همین وزارتخانه شما به شکل شرکتهای بازرگانی مورد عمل قرار می‌دهد و اگر قرار بشود این مقررات که تا کنون عمل قرار می‌دهد و اگر قرار بشود این مقررات تا کنون مانع از نفوذها و فعل و انفعالات بوده است این هم از بین برود آن وقت من آینده خلی ناگوارتری پیش‌بینی می‌کنم در هر حال من از لحاظ مقایسه تاریخی لازم میدانم یک نکته‌ای را بیاد همکاران ارجمند بیاورم کشور ما سالهای متمادی از رژیم ارباب و رعیتی زجر کشید ولی در رژیم ارباب و رعیتی که زائده عجیب تری هم وجود داشت و آن دخالت مباشر بود در رابطه مالک و رعیت سابق یعنی مباشر بجائی می‌رسد که با تخصیص دادن یک مقدار از منافع ملک بخودش منفعتش در اجرای ظلم از منفعت مالک بیشتر می‌شود (صحیح است) اگر بر اساس این مقررات شما صرفاً بدلیل اینکه تشویق کنید و امتیاز بدهید و اضافه حقوق بدهید و این افراد را سهیم بکنید در آن چیزی که مال خودشان نیست و مال مالک اصلی یعنی ملت است اینها تبدیل به مباشرینی خواهند شد که منافع خصوصی خودشان ترجیح پیدا می‌کند بر منافع مالک اصلی و این سهامداران شما نقش مباشران رژیم ارباب و رعیتی را بازی خواهند کرد.
رئیس- آقا ی دکتر مدرسی بفرمائید.
دکتر مدرسی- جناب آقای رئیس همکاران محترم در لایحه‌ای که وزارت محترم آب و برق برای سهیم کردن کارکنان در شرکتهای وابسته به آب و برق تقدیم کرده‌اند یک اصل منطقی در نظر گرفته شده و آن این است که اگر کسی خودش صاحب کاری باشد یا صاحب مالی باشد بیشتر دلسوزی خواهد کرد نسبت به آن کار یا موضوع ولی در عین در نظر گرفتن این اصل منطقی دو اصل مهم مملکتی و اجتماعی زیر پا گذاشته شده است. اصولی که زیر پا گذاشته شده یکی اصل عدالت موجود بین کلیه شرکتهای دولتی است که موضوع فعالیتش شبیه این شرکتهای کشت و صنعت وابسته به وزارت آب و برق است اینجا فرضمان این است که آب و برق دولتی و زمین زیر سد را بصورت سهام درآورند و به کسانی که این شرکتها را اداره خواهند کرد بدهند و به این ترتیب کارکنان مؤسسه در کار ذینفع خواهند بود در محصول اینجا نظیرش را ملاحظه می‌فرمائید شرکتهای چای و غله است بنابراین اولین ایرادی که بوجود می‌آید که این را همکار محترم و عزیز بنده آقای دکتر مهذب فرمودند و بنظر من هر شرکتی که افرادش کم است فقط از دید خودش مملکت را نگاه می‌کند و دیگر حساب نمی‌کند که کشور چهار گوشه‌ای دارد و منافع مختلفی دارد فقط از دید خویش حساب می‌کند که من ۷۰۰ نفر بیشتر عضو ندارم اگر به این ۷۰۰ نفر در هر ماه ۱۰۰۰ تومان اضافه بدهد می‌شود ۷۰۰ هزار تومان در سال ضربدر ۱۲ حاصل بدست می‌آید و این زیاد مهم نیست ولی فکر نمی‌کند که این کارمند برادر دارد خواهر دارد پسر عمو دارد که آنها هم با همان شرایط و تحصیلات وارد در شرکتهای دیگر دولتی شده و کار می‌کنند وقتی قرار شد ما این تبعیض را به نفع یک نفر بوجود آوریم در یک فامیل در یک گوشه شهر در یک گوشه مملکت تبعیض بوجود آورده‌ایم و این تبعیض شروع می‌شود و آنها هم در شرکتهای خودشان اصرار می‌کنند که ما هم اضافه می‌خواهیم و می‌توانیم اضافه بشویم و بعد دو سه تا شرکت دیگر که شریک شدند نتیجه این می‌شود که نظم و ترتیب در تمام کشور بهم بخورد همچنان که در پشت این تریبون بعرضتان رساندم که دبیر ریاضی آمد گفت که گناه من فقط این بوده که رفته‌ام شبها درس خوانده‌ام امروز دبیر نبودم می‌رفتم رشته دیگری درس می‌خواندم و در فلان شرکت یا مؤسسه بودم و بجای ۷۰۰ تومان ماهی ۴ هزار تومان حقوق می‌گرفتم حرفش هم حسابی است ریشه‌اش هم همین تبعیض‌ها است و فکر می‌کنم یک قدمی برمی‌داریم نباید بسیاری از مسائل دیگر را زیر پا بگذاریم اما اصل دومی که نقض شده است این است تبصرۀ ۵ «معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۷ نخواهد بود» بنده برای یادآوری همکاران محترم یک بار این ماده منع مداخله را می‌خوانم. ماده اول- از تصویب این قانون اشخاص زیر حق ندارند در معاملات دولتی مداخله کنند.
۱- نخست وزیر و وزیران و معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲- سفرا- استانداران- فرمانداران- شهرداران و نمایندگان انجمنهای شهر. ملاحظه می‌فرمائید که اینها ارتباطی با کار فلان عضو شرکت کشت و صنعت و برق ندارد چه کاری است ما بیائیم یک قانونی را که در این مملکت بر حسب ضرورت بوجود آمده نادیده بگیریم و توجهی به خدمات گذشتگان نکنیم و مثل برق از اینها بگذریم بدون اینکه حساب کنیم روی چه ضرورتی این قانون بوجود آمده اگر اصرار دارید که فلان عضو شرکت یا فلان مدیر شرکت یا کارگر شرکت در آن سهیم باشند یک تبصره بیاورید که کارگر شرکت کشت و صنعت حق دارد که اینجا مداخله کند پس چرا وزراء را معاف می‌کنید چرا معاونین را معاف می‌کنید من نمیدانم چرا یک قانون به این خوبی را که تا کنون با نهایت دقت اجرا شده نقض بکنید و زیر پا بگذارید و لق بکنید و از همه جا شروع بکنید که هر کس بگوید این قانون... یک بار بنده راجع به این دو موضوع بحث داشتم و اصل سومی‌را که در نظر گرفته بودم بعرض همکاران رساندم اصل سوم این است که در جامعه باید اساس کار و کوشش و مداومت در کار همیشه رعایت بشود اگر اصولی گذاشته شود که شخصی شب بلیط بخت‌آزمائی بخرد و صبح میلیونر بشود و کارهای دیگرمان هم همینطور باشد که من یک قطعه زمین بخرم در یوسف آباد سه سال بعد این زمین متری سه هزار تومان بشود بنده بشوم میلیونر مملکت و نظم اجتماع بهم می‌خورد حساب بکنید اگر آمدید سهام شرکت کشت و صنعت را دادید بیک عده مدیر و کارمند و کارگر و قیمت سهامش به اضعاف ترقی کرد خوب نتیجه اش این می‌شود فلان کارگر خوزستانی در بین سایر کارگران آن سامان که به اصطلاح هم طراز هستند می‌شود میلیونر و این نظم اجتماع و مملکت را بهم می‌زند لااقل حدود واگذاری سهام به فلان کارگر هم نباید طوری باشد که سود سالیانه سهامش از دستمزد سالیانه او تجاوز بکند بطور کلی اصل منطقی را باید در نظر گرفت بنده راجع به این قسمت چون مدتها در شرکتهای دولتی کار کرده‌ام مطلبی دارم که بعرضتان میرسانم و قضاوت آن را به آقایان واگذار می‌کنم در سال ۱۳۴۱ بنده به نمایندگی وزیر دارائی مأمور شدم بروم به رشت و شرکت چای لاکان و لاهیجان را منحل کنم خوب بنده سابقه و پرونده‌ها را خواستم و مطالعه کردم دیدم این کارخانه خیلی معظمی‌است و در زمان سلطنت رضا شاه کبیر تأسیس شده بود و یک وزیر اروپا رفته برای اینکه مردم را به کار دسته جمعی عادت بدهد و همین نظری را که الان وزیر آب و برق دارد اعمال می‌کند آمده بود یک کارخانه چای‌سازی تشکیل داده بود که مقداری از سهامش مربوط به دولت بود و مقداری از سرمایه دولت را هم واگذار کرده بودند به اشخاص یعنی کارگران و کارمندان شرکت اولاً به جرأت می‌توانم بگویم پرونده‌ای که تشکیل شده بود در حدود ۳۰ کلیو بود حالا این اوراق چه بود همه اش اعلام جرم فلان عضو شریک در شرکت علیه وزیر دارائی، علیه رئیس شرکت علیه رئیس هیئت مدیره آقای قوام صدری اینجا تشریف دارند در خدمتشان بودیم با هم رفتیم یکی از آن اعلام جرم‌ها این بود که قصری گرفته‌اند اینجا و محل شرکت در این قصر است چرا در جای خلوت تر و ارزان تری نرفته‌اند بنده وقتی رفتم دیدم خرابه‌ای بود که من جرأت نمی‌کردم توی آن بروم ولی به نظر آن کارگر قصر آمده بود در حالی که این محل اصلاً مناسب نبود و وضع به قدری بد بود که آقای قوام صدری به من فرمودند که جدت یاری کرد که از این شرکت سالم بیرون آمدی بالاخره سهم هر کس را دادیم دستش و از آنجا خارج شدیم می‌خواستم عرض کنم آنچه آقایان الان فکر کرده‌اید چیز تازه‌ای نیست و قبل از این سایرین هم این کار را کرده‌اند و این چنین نتیجه گرفته‌اند بنده خواهش می‌کنم وزیر آب و برق پرونده شرکت چای لاکان و لاهیجان را بخوانند و ببینند اگر نتیجه مطلوبی گرفته شده که این رویه را دنبال کنند و بیست سال دیگر ادامه بدهند تا دیگری بیاید و انتقاد کند ولی اگر دیدند نتیجه نامطلوب گرفته شده و فلان کارمند یا فلان میرزا بنویس پشت میز شریک نباشد تأثیری در ماهیت امر نخواهد داشت این فکر را کنار بگذارید این را من یک بار دو بار تکرار کردم که من تجربه دارم هرجا میل دارید پرونده‌ها را خدمتتان می‌گویم بیاورند که ملاحظه بفرمائید که تأثیری نخواهد داشت که حسابدار شرکت کشت صنعت هم ۱۵ سهم در یان شرکت داشته باشد این جهت ثباتی بود اما یک جهت نقصی هم دارد یک جهت مفهوم مخالفی هم دارد که این در شأن یک مأمور دولت نیست که به اصطلاح بیاید کار بقیه اعضای دولت را تخطئه بکند یعنی بیایند بگویند که کارمند و کارگر باید در مالکیت مؤسسه شریک باشند تا کار این مؤسسه خوب بگردد مفهوم مخالفش این است که تمام مؤسساتی که کارگر و کارمند در مالکیت آن ذی سهم نیستند خوب نمی‌گردد و این بنظر بنده صحیح نیست بنده در دو مورد پیشنهادهایی دارم که وقتی تبصره‌ها خوانده شد بعرض خواهم رساند.
رئیس- آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب- بنده در لایحه‌ای که قبلاً مطرح بود عرایضی عرض کردم و در ضمن عرایضم مثالی زدم و اتفاقاً آن مثال مربوط شد به این دستگاه تهیۀ شکر از نیشکر که در هفت تپه هست و جناب آقای مهندس ظهیر توضیحی فرمودند و چنین وانمود کردند که قبل از طرح این لایحه بنده با لایحه مخالفت کردم نه جناب آقای مهندس آنچه که من عرض کردم و هنوز هم عرض می‌کنم و بآن اعتقاد راسخ دارم اینست که باید در امر استخدامی یک نظم و نسقی باشد خواه دستگاه هفت‌تپه باشد خواه دخانیات یا وزارت دارائی اما آن مثال بنده درباره این لایحه بنده فکر می‌کنم یکی از اصول عمده مدیریت علاقمند کردن کارکنانی است که در آن دستگاه کار می‌کنند، اگر دستگاههای زیر زیاد باین فکر نیستند این یک بحثی است در همین انقلاب بزرگ ملت ایران سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، خود این فکر و مبتکر این فکر نظرش اصلاح وضع اجتماعی و علاقمند کردن کارگران به کارخانه ایست که در آن کار می‌کنند، از لحاظ بردن سود، یعنی اگر من حقوق بگیرم تا حدی بی تفاوتم مگر اینکه آدم بسیار بسیار خوبی باشم که حد اعلای کوشش خودم را در انجام وظایف و مسئولیتها بکار ببرم ولی بشر متأسفانه تمامشان این خصوصیات را ندارند بلکه بیشتر می‌گردند تا چطور بیشتر استفاده مادی و معنوی بکنند بنابراین اگر در بعضی از دستگاههای سودآور از لحاظ اقتصادی یا اداری شما ده هزار یا بیست هزار تومان هم حقوق بدهید در بیشتر موارد حس کار کردن و علاقمند کردن این را به آنطوری که باید کار کند برنمی‌انگیزد و تمام این برنامه‌های آموزشی هم بمقدار بسیاری که مؤثر هست این فلسفه حس تعلق را نمی‌تواند ایجاد بکند بنده افتخار داشتم که دوسه روز پیش در خدمت همکاران محترم اعضای کمیسیون دارائی بازدیدی از هفت تپه بکنم واقعاً برای شخص من و تمام همکارانم فعالیت این جوانهائی که در امر نیشکر دارند کار می‌کنند و نیشکر را تبدیل به شکر می‌کنند جالب توجه بود من امروز صبح به آقای مهندس ظهیری عرض می‌کردم این غروری که این جوانان هفت تپه دارند با یک سازمان دیگرشان به مقدار زیادی فرق دارد حرارتی که اینها دارند الحق قابل تقدیر و تقدیس است، شاید یکی از علل علاقمندی اینها و کوشش و تلاش اینها در بالا بردن سطح کشت نیشکر یا بهبود محصول نیشکر از این جهت است که حس کرده‌اند یک لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود و چنین فلسفه‌ای درش هست، بنابراین حالا خودشان را متعلق به آن سازمان و آن سازمان را متعلق به خودشان میدانند و چنین تلاشی می‌کنند، مسلماً از نظر اداری اگر یک کارمندی خودش را متعلق به سازمان بداند و سازمان را متعلق بخودش بداند میزان کارآئی آن سازمان بالا می‌رود یعنی نه تنها حس تعلق که در کتابها از آن بحث می‌شود چون حس دیگری هم داریم که حس مسئولیت است یعنی اگر این کارمند یا کارگر مطمئن باشند کسی بیخود آنها را بیرون نمی‌کند وقتی سهام دار شد خود این سهم داری دلیل حس مسئولیتی است که در این کارمند یا کارگر ایجاد می‌شود با علاقمندی بسیار زیاد بکار مشغول می‌شود پس بنده خیال می‌کنم از نظر واگذاری یکی دو سهم و چند سهم نه تنها اشکالی نداردبلکه بسیار هم خوب است گذشته از اینکه میزان تولید را بالا می‌برد در این کارمندان و کارگران ایجاد حس غرور و مالکیت حقیقی می‌کنند و می‌گویند مال خودمان است و برای پیش بردش به تمام معنی خواهند کوشید و این فلسفه‌ای است که در تمام سازمانهای خارج هست بنابراین چیز جدیدی از این لحاظ نیست پس اگر این فلسفه را قبول کنیم که با واگذاری یک سهم و چند سهم به کارمندان و کارگران این حس را در آنها ایجاد می‌کنیم مسلماً ایجاد این حس و تقویتش سبب بالا بردن تولید و بهبود تولید در مملکت هست بنابراین آنها وقتی در یک سهم شریک باشند نمی‌گذارند یک ذره از اموال آن شرکت تلف بشود و ضایعات حاصل بشود چرا؟ چون خودش مستقیماً در آن شرکت سهم دارد بنابراین نه تنها تلاش برای بهبود می‌کنند (دکتر عاملی تهرانی- این توهین است به کارگران تسلیحات چون نمی‌توانند شریک باشند پس بد کار می‌کنند؟) خیلی متشکرم بنابراین شما این حس را در آنها بیدار می‌کنید و باید هم بکنید و معتقدم که باید در اغلب سازمانهای مملکت ما هم این فلسفه را یواش یواش پیش بگیریم و پیش بینی کنیم چرا؟
برای اینکه همانطور که عرض کردم وقتی کارمند یا کارگر حس کرد که کار مال خودش است برای حفظ منافع آن با تمام کوشش خودش تلاش می‌کند و از هزاران تالی فاسدها که در سیستم فعلی ما هست جلوگیر می‌شود و اما میزان سهمی که واگذار می‌کنید قابل توجه با میزان سرمایه گذاری نیست در یک صنعت بزرگ مثل نیشکر شاید در حدود ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است طبق تبصره‌های ۱و ۲ حداکثر سهامی که شما واگذار می‌کنید معادل دو برابر یا در یک مرحله سه برابر یا در یک مرحله ۱۰ برابر که نظر آقای دکتر عاملی هم تأمین شده باشد هست (دکتر مدرسی- اینطور نیست شما به عرایض من توجه نکردید) جناب آقای مدرسی عزیز شما فرمودید من گوش گرفتم وکیل جواب مخلص خودش را نمی‌دهد اجازه بفرمائید عرایضم را بکنم اگر خواستید در بیرون از جلسه توضیحات مفصل تر و علمی‌تر می‌کنم که بیشتر مورد توجهتان قرار بگیرد.
رئیس- آقای دکتر مهذب شور اول لایحه است و هیچکدام از آقایان با لایحه مخالف نبودند این مطالب باید در کمیسیون مورد بحث قرار بگیرد.
دکتر مهذب- فقط همین نکته را همکاران محترم توجه بفرمائید که به کارگر توجه خاصی شده در تبصرۀ ۲ که خیال می‌کنم مورد توجه همکاران ارجمند قرار نگرفته باشد می‌گوید کارگر تا ۱۰ برابر حقوق خودش، کارمند تا ۵ برابر و هیئت مدیره حداکثر سه برابر حقوق سالیانه خودش می‌تواند از این سهام استفاده کنند که بنده پیشنهاد می‌کنم که سهم هیئت مدیره حداکثر دو برابر و کارمند سه برابر و کارگر تا ۱۵ برابر حقوق سالیانه اش بشود اشکالی ندارد و افتخار ما در حفظ حقوق کارگر که واقعاً دستگاه را میچرخاند بیشتر باشد که نظر همکار محترم جناب آقای دکتر عاملی و همکار محترم جناب دکتر مدرسی هم به میزان زیادتری تأمین شده باشد (احسنت- احسنت).
رئیس-نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید (لایحه قانون سهیم کردن کارکنین شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق سرمایه گذاری و سود شرکتهای مزبور) به (لایحه حقوق سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به دولت در سرمایه گاری و سود شرکتهای مذکور) تغییر یابد.
مادۀ واحده- صاحبان سهام شرکتهای دولتی مجازند با تصویب هیئت وزیران در مورد هر یک از شرکتها و کارخانجات دولتی که اکثریت سهام آن متعلق به دولت است حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام شرکتهای مزبور را ببهای عادلانه‌ای که ضوابط تعیین آن با نظر چهار کارشناس از بانک- مرکزی بانک توسعه صنعتی و معدنی- وزارت اقتصاد و وزارت دارائی به کارکنان دولت اعم از کارمندان و کارگرانی که در خدمت دولت هستند با رعایت مقررات ایمن قانون و طبق تقاضای متقاضیان به ایشان واگذار نماید وزارتخانه‌های مربوطه مکلفند گزارش مربوط به فروش سهام هر یک از شرکتهای مذکور را به مجلسین تقدیم نماید.
- تبصرۀ ۱- چنانچه تعداد متقاضیان بیش از صد نفر باشد کاکنان و کارگرانی که در استخدام شرکتهای مذکور هستند حق تقدم دارند.
- تبصرۀ۲ -وجوه حاصله صرف بازخرید اوراق قرضه و اسناد خزانه خواهد شد.
- تبصرۀ ۳- معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۳۷ نخواهد بود.
- تبصرۀ۴- آئین نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد رسید.
با تقدیم احترامات فائقه- باقر شریعت.
پیشنهاد می‌کنیم اصلاحات زیر در مادۀ واحده لایحه چاپی شماره ۱۱۱۲ بعمل آید.
- ۱- در سطر سوم بعد از ۴۹% از سهام «هر یک از» اضافه شود.
- ۲- در سطر ششم بجای«شرکتهای مذکور» نوشته شود«همان شرکت».
فخر طباطبائی- دکتر اسفندیاری.
محترماً پیشنهاد می‌نماید: در مادۀ واحده لایحه سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته الی آخر:
- بجای کلمه کارکنان کارگران گذاشته شده و فقط کارگران مشمول سهیم شدن در سود شرکتهای وابسته آب و برق قرار گیرند.
با تقدیم احترام- امان‌الله ریگی.
پیشنهاد می‌گردد سطر پنجم ماده یک بصورت زیر اصلاح شود.
- که بتصویب کمیسیونهای دارائی و آب مجلسین خواهد رسید.
با تقدیم احترام- زعفرانلو.
پیشنهاد می‌شود سطر هفتم ماده یک بصورت زیر اصلاح شود.
- کارگران و کشاورزانی که در زمینهای واقع در عملیات شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت صاحب نسق زراعتی بوده‌اند و بصورت تمام وقت.
با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.
پیشنهاد می‌شود در سطر چهارم لایحه سهیم کردن کارکنان وزارت آب و برق در شرکتهای وابسته جمله (ضوابط تعیین آن) حذف گردد.
با تقدیم احترام- ضیاءٍ احمدی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در صفحه ۲ سطر ۵ ماده واحده بجای مجمع عمومی کمیسیونهای آب و برق مجلسین گذاشته شود و همچنین عبارت وزارت آب و برق الخ از آخر ماده حذف شود.
با تقدیم احترام– امان الله ریگی.
احتراماً پیشنهاد می‌شود جمله زیر به آخر تبصرۀ ۱ماده واحده لایحه قانون سهیم کردن شرکتهای وابسته بوزارت آب و برق اضافه شود:
- مشروط باینکه سود سهام واگذاری از حقوق سالیانه منتقل‌الیه تجاوز نکند. در صورت تجاوز سود سالیانه سهام واگذاری از حقوق سالیانه انتقال گیرنده؛ تا تعدیل سود، از اصل سهام به قیمت خرید مسترد خواهد گردید.
دکتر ابراهیم مدرسی.
پیشنهاد می‌شود در سطر سوم تبصرۀ ۱ بصورت زیر اصلاح شود.
- کارگران و کشاورزان ده برابر .......
با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.
احتراماً پیشنهاد می‌شود بجای تبصرۀ ۵ ماده واحده لایحه قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق اضافه شود:
- تبصره ۵- معاملات شرکتها موضوع این قانون مشمول بند ۴ ماده اول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ /۱۰ /۳۷ نخواهد بود.
دکتر ابراهیم مدرسی.
پیشنهاد می‌شود تبصره۶ مادۀ یک بصورت زیر اصلاح شود.
- تبصرۀ ۶- آئین نامه‌های اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق و به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی مجلسین خواهد رسید.
با تقدیم احترام - دکتر زعفرانلو.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۶ ماده واحده بشرح زیر اصلاح شود:
- تبصرۀ ۶- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق مجلسین خواهد رسید.
با تقدیم احترام- امان الله ریگی.
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به تبصره‌های ماده واحده لایحه قانون سهیم کردن کارکنان... افزوده شود:
- تبصره- شرکتهای مشمول این قانون مجاز نیستند بمنظور افزودن بر سود بر بهای کالا و یا خدمات خود بیافزایند.
با تقدیم احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۵ مادۀ واحده لایحه قانون سهیم کردن کارکنان... حذف می‌شود.
با تقدیم احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.
احتراماً پیشنهاد می‌شود:
- ۱- قسمت اخیر ماده واحده بصورت زیر اصلاح شود:
- «... مکلف است گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور و تعداد سهام واگذاری و نام و سمت کارکنان صاحب سهم را به مجلسین تقدیم دارد.
- ۲- معادل سه برابر مذکور در تبصره (۱) به دو برابر تبدیل شود.
- ۳- ۵ برابر مذکور در تبصرۀ (۱) به ۳ برابر تبدیل شود.
با احترام- مهذب.
پیشنهاد می‌شود سطر ۳ در صفحۀ ۲ ماده واحده بشرح زیر اصلاح شود.
- «همان شرکت اعم از کارمند و کارگر» الی آخر.
فخر طباطبائی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید:
- تبصره زیر به تبصره‌های پیشنهادی دولت در ماده واحده سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق اضافه شود:
- تبصره- شرکتهای متذکر این قانون حق ندارند کالای تولیدی خود را قیمت بیش از نرخ بین‌المللی همسال بفروش برسانند.
با عرض احترام- دکتر بهبهانی.
محترماً یشنهاد می‌شود در تبصرۀ ۱ اصلاح زیر بعمل آید.
- تبصره ۱- حداکثر سهامی که بهر یک از افراد هیئت مدیره واگذار می‌شود برابر یک سال حقوق ثابت و در مورد کارمندان برابر سه سال و برای کارگران و کشاورزان ده برابر دریافتی سالیانه از شرکت مذکور خواهد بود.
با تقدیم احترام- دکتر بهبهانی.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای قوام صدری معاونت وزارت دارائی
۸- تقدیم دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای قوام صدری معاونت وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام محترم ریاست دو اصلاح بودجه است یکی مربوط به وزارت جنگ و دیگری مربوط به سازمان غله کشور که بایستی در کمیسیون محترم بودجه مورد رسیدگی قرار گیرد تقدیم می‌شود.
رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات
۹- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات
رئیس- نامه‌ای است از دولت رسیده که قرائت می‌شود.
با رعایت ماده واحده«قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۹۰ درصد هزینه ارزی مربوط به خرید ماشین آلات سردخانه مورد نیاز شهرداری تهران که جمع کل هزینه ارزی آن -۱۳۶۷۶۰۰ دلار امریکائی است با اتحادیه کل صادراتی و وارداتی (پروم ماش آکسپورت) شوروی در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۷۰(۲۲ دی ماه ۱۳۴۸) منعقد گردیده است، اعتبار مذکور در هشت قسط متوالی و متساوی سالانه بصورت برات بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۲ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط ۱۵ ژانویه ۱۹۷۱ می‌باشد.
این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) ماده واحده فوق تقدیم می‌گردد.
امیر عباس هویدا.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- گزارش یک شوری بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.