مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۲۸
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۳۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه بعدازظهر ۱۷ اسفندماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
۳- تصویب صورت جلسه (۳۳۴) ۱۶اسفند
۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس در ساعت سه و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای دکتر حسین خطیبی (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱ ـ قرائت صورت غائبین جلسه قبل
نایب رئیس ـ صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان:
کشفی ـ ارسنجانی ـ طالب زاده ـ مهندس صدقیانی ـ مهندس ریاحی ـ رجائی ـ مهندس ارفع ـ اقبالی ـ بوشهری ـ رامبد ـ زند ـ دکتر مبین.
غائبین بی اجازه ـ آقایان:
دکتر مصباح زاده ـ ناروئی ـ آقایان ـ موقر.
+ دیرآمدگان با اجازه ـ آقایان: مهندس آراسته ـ هیراد.
غائبین مریض ـ آقایان:
فیصلی ـ شفیعی پور کرمانی
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر امین ـ صدری کیوان
نایب رئیس ـ نطقهای قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر امین تشریف بیاورید.
دکتر شفیع امین ـ در جلسه گذشته با علاقه و همت همکاران محترم قانون شهرداریها بتصویب رسید یعنی یکی از خواسته‌های بزرگ شاهنشاه ما که سپردن کار مردم بمردم است با این لایحه که انتخابات انجمن شهر و ادارة شهرداریهاست تأمین شد امیدوارم که ملت شریف ایران با علاقه و همتی که در کارهای اجتماعی دارند و رشد ملی خودشان را نشان داده‌اند انشاء الله با تصویب این قانون بتوانند در سرنوشت شهرها و تأمین احتیاجات محلی بهتر دست بدست هم بدهند و شهرداریهای ما با طرز خوب و مرتب با نظر خود اهالی انشاءالله اداره بشود باز در هفته گذشته نسبت به وضعیت صنایع یعنی شدن مملکت و کارهائی در خوزستان و اصفهان و گیلان، آذربایجان در قسمتهای صنعتی و تأسیس کارخانجات معظم وزارت صنایع و دولت انجام داده‌اند جناب آقای وزیر اقتصاد توضیحات کاملی دادند و خیلی روشن و کامل همه را در جریان گذاشتند و بسیار خوب بود مخصوصاً بنده تشکر می‌کنم از تأسیس کارخانجات ماشین سازی و تراکتور سازی در تبریز خوب شروع کردند و همچنین تأسیس کارخانجاتی در اهواز و خوزستان و کارخانجات ذوب آهن که مادر صنایع دنیاست در اقتصاد و کارخانجات الکترونیک و قسمتهای تلفونی در گیلان همینطور کارخانجات ماشین سازی تراکتور سازی در تبریز اقداماتی شده. شاهنشاه ما در کتاب انقلاب سفید که در حقیقت می‌توانیم بگوئیم که راهنمای بسیار روشن و جامعی برای تأمین سعادت ملت ایران و برای راهنمائی جهانیان همینطور برای بشریت راهنمای بزرگی است که در فصول یازده گانه شرح داده‌اند که در حقیقت می‌توانیم بگوئیم که یازده کتاب است برای اینکه هر کدام از فصول باندازه یک کتاب جامع بزرگ شرح و بسط داده شده است. شاهنشاه بزرگ ما با احاطة کاملی که در تمام شئون زندگی دارند قسمتهای مختلف را تجزیه و تحلیل کرده‌اند که بهترین کد برای تأمین زندگی و سعادت ملت ایران خواهد بود در قسمت صنعتی شدن مملکت شاهنشاه ما با توضیحات کامل و روشنی که فرموده‌اند مخصوصاً می‌فرمایند که ما نباید تحت تأثیر مکتب اقتصادی کلاسیک قرن نوزدهم و یا در اثر اغراض و نظریات خاصی که می‌گفتند ایران فقط یک مملکت کشاروزی باید بشود و می‌پنداشتند که اینطور است باشیم بایستی با توجه به امکانات وسیع کشور ما و مخصوصاً امکانات طبیعی ـ مالی ـ فنی ـ اجتماعی و انسانی که داریم صنایع ما انشاءالله روزبروز باعلاقه و با فعالیتی که دولت ابراز می‌کند روزبروز پیشرفت خواهد نمود همینطور با توجه بموقعیت مملکت و بازارهائی که در خارج برای خرید کالاهای ایران داریم امیدواریم روز بروز صادرات قسمتهای صنعتی ما زیادتر بشود و کارخانجات ما روی اساس محکمی پیش خواهد رفت همینطور توضیحات کاملی که هفته قبل آقایان دادند برای پتروشیمی، پتروشیمی یک صنعت جوانی است که خوشبختانه با نعمتهای خدادادی که مملکت ما دارد و مدتها این گازها می‌سوخت و بهدر می‌رفت با استفاده از آنها انواع و اقسام خیلی زیاد می‌شود گفت در حدود دو هزار رقم از این محصولات کامل می‌شود تهیه کرد که هم برای مملکت و هم برای صادرات مملکت کمک بزرگی خواهد بود که در حدود ۲ تا ۶ میلیارد متر مکعب از این گازها استفاده خواهد شد و همینطور برای صادرات تا ده میلیارد متر مکعب این محصول جمع آوری خواهد شد که بتوان برای تأمین احتیاجات صنعتی، اقتصادی، کشاورزی مملکت استفاده نمود و کمک بزرگی خواهد بود همینطور در قسمت کشاورزی با اقداماتی که دولت در اجرای نیات عالیه
+ شاهنشاه ما و راهنمائی کشاورزان با علاقه وزارت کشاورزی و مهندسین کشاورزی ما و اصلاحات ارضی که بعمل می‌آید سطح کشت روزبروز بالا می‌رود و همه امیدواریم که بیش از پیش در این قسمت توفیق حاصل بشود همینطور در قسمت نیروی برق که شاهنشاه ما توضیح فرموده‌اند در سال ۱۳۲۰ تولید نیروی برق در مملکت حدود ۱۲۰ هزار کیلووات بوده و فعلا در حدود یک میلیون و در سالهای آینده بمیزان یک میلیون و هفتصد هزار کیلووات خواهد رسید که در حقیقت نیروی برق برای مدرنیزه کردن و تأمین راحتی و تأمین کارهای صنعتی و زندگی ملت مهمترین رل را بازی می‌کند در قسمت آب که همیشه مورد احتیاج ماست بنده با تشکر از جناب آقای مسعودی و روزنامه محترم اطلاعات که همیشه موضوعات بسیار جامع و بکری را توضیح می‌دهند و برای روشن شدن همکاران و مخصوصاً هم میهنان کاملا شرح می‌دهند متشکرم که اسم بنده را هم برده بودند صحبت هائی داشتیم موضوع آب عرض کردم از قدیم در قسمت عمده مملکت ما زراعت به اصطلاح دیمکاری است بنده خودم یادم نمی‌آید ولی آنطوریکه شنیده‌ام در دهات، اغلب کوههای مصلی بود که در نتیجه نبودن آب و نیامدن باران که هم چشم بر آسمان داشتند که از خدای بزرگ باران می‌خواستند به مصلی می‌رفتند و اسم آن کوهها حتی به اسم کوه مصلی است که هر دو سه سال این طور بود و ایجاد ناراحتی بزرگ و خشکسالی و حتی قحطی برای مملکت پیش می‌آورد بحمدالله فعلا این ناراحتی از بین رفته است مخصوصاً آبهای زیرزمینی که نعمت خدادادی مملکت است بنده فکر می‌کنم که از نظر شرعی که معاملات را انجام می‌دهند آب را نمی‌نوشتند فقط اسم قنات را می‌بردند چون در حقیقت آب یک نعمت زیرزمینی است که خدا بملت و مملکت اعطاء فرموده است منتهی نباید بگذاریم آن آبها بهدر برود فعالیتی که وزارت آب و برق در اجرای نیات عالیه شاهنشاه ما در کتاب انقلاب سفید مرقوم رفته امیدواریم که دولت بتواند آبهای سطح الارضی یا تحت الارضی را کنترل بکند که این آبهای ما حتی یک قطره آن بهدر نرود چون من الماء کل شیئی حی آب آبادانی است آنچه آب داریم باید از این نعمتهائی که خدا بما داده است استفاده بکنیم و نگذاریم که آبها بیخود بی مطالعه و بدون توجه یا در نتیجه سهل انگاری هدر برود و حیف و میل بشود در سابق معمول بوده قناتهای زیادی حفر بشود حالا تعداد زیادی قنات هم هست که مورد استفاده قرار می‌گیرد البته حفر قناتها با سیستم خیلی قدیم است چون وسیله نبوده، راهی نبوده که به آبهای تحت الارضی دست بیابند این بهترین راه برای حصول آب بوده و تصدیق میفرمائید که با این طریق مقدار زیادی آب در نتیجه تفریط یا فرورفتن آن بزمین از بین می‌رود با اصول فنی جدیدی که خوشبختانه در مملکت داریم باید کوشش کنیم که این آبها، یعنی آب چشمه‌ها و قنوات و آبهائیکه بوسیله چاههای عمیق یا نیمه عمیق کشف می‌شود از بین نرود در آذربایجان کوضوع قنان خیلی معمول بوده و معمول هم هست منتهی اغلب در نتیجه اختلافات یا سهامی که تقسیم شده بود در بین وراث قنوات از بین می‌رفت و تاکنون تعدادی از این قناتها از بین رفته است امیدارم که دولت توجه بکند بطوریکه شاهنشاه بزرگ ما علاقه دارند و در کتاب انقلاب سفید هم توضیح فرموده‌اند این قسمت عملی شود که آبها تحت یک اصول و ضابطه‌ای برای نفع ملت و نفع کشاورزان جمع آوری شود که بهدر نرود خوشبختانه در شهرها لوله کشی است و آب آشامیدنی اغلب شهرها تأمین شده و بعد هم در برنامه کار دولت و وزارت آب و برق و وزارت آبادانی و مسکن هست که این امر اجرا بشود که تمام شهرها و قصبات حتی روستاها دارای آب تمیز بهداشتی و آب لوله کشی بشوند منتهی باید دقت کنیم که مأمورین ما مأمورینی که این برنامههای عالی را اجرا می‌کنند با درسی که از سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی گرفته‌ایم مأمورین این قسمت هم از حالا تربیت بشوند که بتوانند در این موضوع حیاتی یعنی در قسمت آب در قسمت تقسیم و جمع آوری آب حفر چاه نظارت کنند و این کارها تحت یک کنترل و ضابطه‌ای باشد که دهات و شهرها بتوانند بطور راحت و کامل و بطور آسودگی از این آبها هم برای آب مشروب و خوردنی و هم کشت زرع استفاده جامع بکنند
+ که اشکالاتی پیش نیاید با توجه به نیروهای خلاقه‌ای که ملت ایران و افراد ملت ایران با درایت پیشوای بزرگمان دارند امیدوارم با اجرای این برنامههای وسیع و روشن و مترقی و جامع در کارها و در راههای روشنی که پیش پای مملت ایران گذاشته شده با موفقیت و راحتی و خوشی پیش بروند و دنیا و جهانیان بدانند که ایرانی که روزی مشعلدار تمدن و فرهنگ و دانش بوده است امروز نیز با هدایت پیشوای ما باز مشعلدار داشن و علم و صنعت و پاکی و درستی برای تمام جهانیان می‌باشد خوشبختانه مبارزه با بیسوادی بزرگترین عاملی است که یعنی فرهنگ و دانش بزرگترین عاملی است که بشر را بشاهراه ترقی سوق می‌دهد که مملکت ما پیشوای بزرگ ما مشعلدار مبارزه با بیسوادی هستند که تمام جهانیان، ممالک قاره‌های مختلف جهان به این عمل با تمجید و اعجاب و تحسین می‌نگرند امیدوارم ملت ایران همیشه موفق و کامیاب باشد و ما هم بتوانیم در تأمین سعادت ملت ایران در راه اجرای نیات شاهنشاه که خواهان سعادت ملت ایران هستند موفق باشیم خیلی متشرک (احسنت).
نایب رئیس ـ آقای صدری کیوان بفرمائید.
صدری کیوان ـ بنام خداوند توانا و اذ تان ربکم لئن شکرتم لازید نکم پروردگار شما خبر داده است اگر نعمتهای مرا شکرگزاری کنید هر آینه آن نعمتها را بر شما افزون می‌کنم. ما ملت ایران در سایه فعالیتها و تلاش‌های شبانه روزی شاهنشاه معظم از نعمتهای بسیاری برخوردار شده‌ایم که اگر بخواهیم یکی یکی آنها را حضنر انورتان عرض کنم مفصل می‌شود. نعمت امنیت، نعمت استقلال اقتصادی، نعمت ثبات سیاسی، نعمت رفاهیت نعمت سعادت و بهروزی و سلامت. بنابراین اگر ما از یکی از نعم بزرگ و عالیقدر خداوند شکرگزاری کنیم مثل این است که از همةنعمتهایش شکرگزاری کرده‌ایم آن نعمت بزرگ نعمت وجودی شاهنشاه معظم است (صحیح است) کلام کلام خداوند بر ما واجب است ما همه نعمت وجودی شاهنشاه معظم را شکرگزاری میکنیم و از پیشگاه با عظمت خداوند علی اعلی مسئلت داریم که سایه این وجود مقدس را سالهای سال بر سر ملت ایران و مملکت ایران مستدام بدارد (انشاء الله) از این منبع و منشاء فیض روزی نیست که خبر خوش بملت ایران نرسد دیروز همکاران گرامی ملاحظه فرمودید جناب آقای دکتر هدایتی وزیر محترم آموزش و پرورش در مصاحبه رادیوئی خودشان گفتند که شاهنشاه معظم ما برای رفاهیت و آسایش بیشتر فرهنگیان (خوب ملاحظه بفرمائید) دستور فرموده‌اند از صرفه جوئیهای ارتش، مسأله خیلی مهم است پول یک رتبه‌ای را که معلمین طلب دارند بپردازند واقعاً زبان بنده قاصر است که بتوانم از طرف معلمین مملکت از این همه لطف و عنایت عالیه شاهنشاه که در تمام موارد نسبت بمعملین مملکت مبذول فرموده و می‌فرمایند تشکر کنم (احسنت) تنها فردی که همواره و در همه حال بفکر معلمین بوده، بفکر آسایش و رفاهیت آنها بوده شخص شخیص شاهنشاه معظم است و بس (صحیح است) بنده لازم میدانم از طرف عموم معملین سرتاسر مملکت از اینهمه عنایات و الطاف خاصه شاهنشاه معظم صمیمانه تشکر کنم. از طرف معلمین از پشت تریبون مقدس مجلس شورای ملی اعلام می‌کنم که ما فرهنگیان مملکت در صفوف متشکل و فشرده مثل همیشه در پشت سر شاهنشاه معظم خود هستیم (سیفی ـ مثل همه ملت ایران) مثل همة ملت ایران و برای پیشرفت و ترقی مملکت و تربیت نوباوگان مملکت نهایت سعی و جدیت را مبذول خواهیم داشت از زحمتی که دادم معذرت می‌خواهم (احسنت).
۳ ـ تصویب صورت جلسه
نایب رئیس ـ نسبت بصورت جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای شاخوئی.
شاخوئی ـ نامهای رسیده تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای معتمدی.
معتمدی ـ چند فقره نامه و طومار رسیده برای رسیدگی تقدیم می‌کنم.
+ نایب رئیس ـ آقای موسوی کبیری
موسوی کبیری ـ چند برگ شکایات واصله برای رسیدگی تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای تبریزی.
تبریزی ـ نامهای است از کشاورزان و خرده مالکان و کارگران شرکتهای تعاونی میآندوآب برای رسیدگی تقدیم می‌کنم.
۴ ـ طرح گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع بمواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی و تصویب مواد از دوم تا چهارم
نایب رئیس ـ وارد دستور می‌شویم گزارش مجدد شور دوم لایحه راجع بمواد الحاقی بآئین نامه اصلاحات ارضی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه چهارشنبه ۴۵/۱۱/۲۶ با حضور آقای وزیر کشاورزی لایحه شمارة۹۲۷۲ مورخ ۴۵/۹/۲۶ راجع به مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی را که گزارش شور دوم آن بشمارة۲۱۵۷ چاپ و در جلسه سه شنبه ۴۵/۱۱/۲۵ مجلس شورای ملی با رأی مجلس مجدداً به کمیسیونهای مربوط برگشته بود مورد رسیدگی قرار داد و با افزودن یک تبصره بمادة ۲ و مختصر اصلاح در بند الف مادة ۴ تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
لایحه مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی
مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
مادة یکم ـ در اجرای مفاد مادة ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در صورتیکه وراث زارع متوفی نتواند ظرف دو ماه مقررات ماده مزبور را بموقع اجراء بگذارد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب روستائی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وراث برای ادارة آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان ۲ % از عایدات خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره ـ چنانچه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار می‌گیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
مادة دوم ـ در اجرای مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین زارعین باید مال الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف بتقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل موظف است وسیله مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.
تبصره ـ هر یک از زارعین می‌توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی محل زمین مورداجاره خود را به زارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نمایند مشروط بر اینکه مجموع میزان ارضی مورد اجاره زارع انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقل مذکور در مادة ۱۹ قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی تجاوز ننماید در اینصورت مستاجر جدید از هر لحاظ قائم مقام مستاجر قبلی خواهد بود.
+ مادة سوم ـ در صورتیکه مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین از طریق توافق بین مالکین و زارعین اجرا نگردد سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم وافر از می‌نماید.
مادة چهارم ـ نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییر حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ در مورد افزایش قیمت مقررات مادة ۱۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مجری است چنانچه کمیسیون مندرج در مادة ۱۳ با توجه بمقررات ماده مزبور رأی به افزایش قیمت بدهد اضافه قیمت بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات مربوط وسیله دولت بمالک پرداخته خواهد شد.
ب ـ در مورد تقلیل قیمت اعم از اینکه طبق مادة ۱۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در اجرای مادة ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین رأی به اصلاح قیمت ملک بدهد رأی مذکور قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی ملک از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتیکه مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.
مادة پنجم ـ سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحات ارضی که بعلت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد بقائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
مادة ششم ـ اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.
دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس اسدی سمیع
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه چهارشنبه ۴۵/۱۱/۲۶ با حضور آقای وزیر کشاورزی لایحه مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی را که گزارش شور دوم آن با رأی مجلس بکمیسیون برگشته بود رسیدگی کرد و با اصلاحاتی که در کمیسیون کشاورزی بعمل آمده بود موافقت کرد و با قید اینکه کلمة (پرداخت) بعد از جمله (مالیات قطعی) در مادة ۴ باقی بماند لایحه را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
+ گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه چهارشنبه ۴۵/۱۱/۲۶ با حضور آقای مهندس گلسرخی معاون وزارت کشاورزی لایحه مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی را که در شور دوم با رأی مجلس به کمیسیونهای مربوط برگشته بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات کمیسیون کشاورزی در آن قسمت که بکمیسیون دادگستری ارجاع شده بود موافقت نمود.
اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ رضا مجد
نایب رئیس ـ ماده اول لایحه تصویب شده بود ماده دوم مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده خواستم قبل از شروع بعرایضم فوق العاده اظهار خوشوقتی کنم از اینکه در جلسه گذشته که این لایحه مطرح بود به ایراد بنده توجوه شد در ماده دوم ایرادی که بنده داشتم این بود که چون در ماده دوم پیش بینی شده بود از نظر وصول دین بطریق حاضر یعنی تسهیلاتی ما قائل می‌شویم برای مالک از نظر وصول مال الاجاره لذا می‌بایست در مقابل بزارع هم یک امتیازی داده بشود این مطلب مورد توجه قرار گرفت بخصوص در کمیسیون دارائی و کشاورزی با توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشاورزی دادند اینطور معلوم شد که اگر این امتیاز را آنطوریکه بنده تقاضا کرده بودم بزارع بدهیم یعنی موجبات فسخ اجاره را فراهم بیاوریم اشکال رفع نمی‌شود چون دوباره باید برای ملک فکری بشود و ملک را اجاره بدهند به دیگری و همین حال بطور تسلسل باقی می‌ماند بنابراین در مقابل آن امتیازی که بمالک داده شده کمیسیون و جناب آقای وزیر کشاورزی با حسن نیت کامل پذیرفتند که دو امتیاز بزارع داده شود اول اینکه در ماده دوم که قبلا گفته شده بود ” بوسیله مأمورین مقداری از محصول زارع معادل میزان مال الاجاره پرداخت می‌شود ” اینطور تغییر پیدا کرد که مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع برداشت می‌شود بنابراین اگر آن زارع بغیر از آن ملک مورد اجاره ملک دیگری هم داشته باشد اعم از اجاره یا بعنوان ملک شخصی خودش و در آنجا محصول داشته باشد از محل آن ملک برداشت نمی‌شود و فقط از ملکی برداشت می‌شود که در اجاره زارع است امتیاز دوم راجع به حق انتقال مورد اجاره است بغیر زارعی که مدتی در یک ملک کارکرده حالا موجباتی فراهم شده که می‌خواهد بیاید و شهرنشین بشود و یا در کارخانه کار بکند در اینجا باید تسهیلاتی فراهم بشود از نظر انجام فکر و مقصودش که موردنظرش هست یعنی رفتن بشهر و یا انجام کار دیگری غیر از کار زراعت ولی وقتی ریشش بمدت سی سال گیر باشد بمقصودش نمی‌رسد کمیسیون با نظر آقای وزیر کشاورزی موافقت کرد و تبصره‌ای اضافه شد که در اینطور موارد این زارع می‌تواند ملک مورد اجاره خودش را بدیگری واگذار کند و بکار دیگری بپردازد بنده می‌خواستم از حسن نیت جناب آقای وزیر کشاورزی و توجهی که نمایندگان محترم به این مطلب فرمودند و باعث شدند که این ماده دوم به این ترتیب اصلاح بشود و دو امتیاز در مقابل یک امتیاز به زارع داده شود تشکر کنم.
نایب رئیس ـ آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی ـ در مادة ۲ لایحه بنده پیشنهادی داده بودم که در تکمیل این ماده و هم به نفع مالک و هم به نفع زارع بود و آن این بود که اینجا نوشته شده است پس از سر رسید سند اجاره اگر زارع مال الاجاره اش را نپرداخت مالک می‌تواند از محصول برداشت کند، بعضی از اسناد هست که بعد از برداشت محصول اجاره تنظیم شده توجه بفرمائید در اصفهان محصول اصلی گندم بدست می‌آید اینجا گفته‌اند پس از سررسید سند، اگر سند در خرداد تنظیم شده باشد در موقع برداشت محصول باید زارع مال الاجاره را بدهد ولی اگر سندی یکماه بعد از برداشت محصول تنظیم شده باشد یعنی در مرداد تنظیم شده باشد چه باید کرد؟ در اینجا مسکوت است در صورتیکه هر دو دارای یک شرط هستند و تنظیم کننده لایحه هم همین نظر را داشته است که حق کسی ضایع
+ نشود بنده پیشنهاد کردم اگر برداشت محصول قبل از سررسید سند باشد بنابراین خواهش می‌کنم نسبت به این موضوع توجهی بفرمائید و اگر نظری در این باره هست بفرمایند یا نسبت به آن پیشنهاد رأی بگیرند.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی) ـ تأدیه مال الاجاره از طرف زارع مستأجر به مالک موجر طبق قرارداد در سررسید سند است و این اصل است، اصل قانونی است و بهیچوجه ما ان را تغییر نداده‌ایم، منتهی آن زارع مستنکفی که در موقع مال الاجاره را نمی‌پردازد ما گفته‌ایم وقتی موقع برداشت محصول، یعین موقع برداشت خرمن شد آنموقع ما با قدرت قانونی مال الاجاره را تأمین میکنیم بنابراین جناب آقای معتمدی نظر جنابعالی تأمین است، اصل پرداخت مال الاجاره در سررسید سند یک اصل قانونی است ولیکن ممکن است سررسید با موقع محصول منطبق نباشد بنابراین ما فرجه‌ای می‌دهیم به زارع که در این فرجه تا رسیدن سر خرمن بتواند مال الاجاره را تأمین کند و بنده فکر می‌کنم که کشاورزان با میل و دلخواه مسلماً در سر رسید بگفته و تعهدات خودشان عمل خواهند کرد و این مهلتی که داده‌ایم برای اینست که بتوانند از آن بموقع بهره مند شوند.
نایب رئیس ـ ضمناً جناب آقای معتمدی جنابعالی پیشنهادی داده بودید و در موقع طرح آن به کمیسیون تشریف نبردید بنابراینن پیشنهاد جنابعالی مجدداً قابل طرح نیست در مادة دوم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده دوم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة سوم ـ در صورتیکه مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین از طریق توافق بین مالیکن و زارعین اجرا نگردد سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می‌نماید.
نایب رئیس ـ نسبت بماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة چهارم ـ نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ در مورد افزایش قیمت مقررات مادة ۱۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مجری است چنانچه کمیسیون مندرج در مادة ۱۳ با توجه بمقررات مادةمزبور رأی به افزایش قیمت بدهد اضافه قیمت بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات مربوط وسیله دولت بمالک پرداخت خواهد شد.
ب ـ در مورد تقلیل قیمت اعم از اینکه طبق مادة ۱۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی عمل شده باشد و یا بعداً شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین رأی به اصلاح قیمت ملک بدهد رأی مذکور قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتیکه مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق
+ اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.
نایب رئیس ـ گزارش کمیسیون دارائی هم قرائت می‌شود چون در این مورد دو نظر مختلف هست.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه چهارشنبه ۴۵/۱۱/۲۶ با حضور آقای وزیر کشاورزی لایحه مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی را که گزارش شور دوم آن با رأی مجلس بکمیسیون برگشته بود رسیدگی کرد و با اصلاحاتی که در کمیسیون کشاورزی بعمل آمده بود موافقت کرد و با قید اینکه کلمة (پرداخت) بعد از جمله (مالیات قطعی) در مادة ۴ باقی بماند لایحه را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ در مادة ۴ بطوریکه دولت در لایحه تقدیمی ذکر کرده بود فقط مشمول املاکی بود که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل و بین زارعین تقسیم شده باد یعنی دو شرط داشت اولا آن اراضی بدولت منتقل شده باشد و ثانیاً بین زارعین هم تقسیم شده باشد در اصلاحیکه شده یک قدری وسیع تر شده این دایرة مربوط به این املاک و عبارت شده است از املاکی که در مرحله اول اجرای اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا می‌شود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده باشد یا تقسیم نشده باشد، خواستم عرض کنم در مادة ۴ پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود که اگر در مورد قسمتی از املاک بعداً گواهی مجدد از وزارت دارائی رسید مبنی بر اینکه در رقم مالیاتی که قطعی شده اشتباه شده و لذا رقمی جدید دادند و بالنتیجه قرار شد دولت از این محل پولی بپردازد بابت رفع اشتباه، دائره اش محدود بود و فقط شامل املاکی می‌شد که قبل از تصویب این قانون در اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی بدولت منتقل و تقسیم شده باشد حالا که دایره را وسیع تر کرده‌ایم باید اینرا در نظر بگیریم که تأمین اعتبارش مشکلتر می‌شود و دولت باید این پیش بینی را بکند که الآن نظر دولت با مجلس تفاوت دارد و موجب خواهد شد که اعتبارات بیشتری دولت در نظر بگیرد این از یک طرف دیگر مالکین موقعی که حق داشتند اعتراض بکنند مسلماً اعتراض خودشان را کرده‌اند و تا آن حدی که برای یک فرد ممکن است دقت کردند که یک دینار کلاه سرشان نرود بنابراین گواهی اول را باید قبول کنیم که صحیح بوده برای اینکه مالک خودش دنبالش بوده و به استناد آن گواهی ۱۵۰ برابرش را از دولت پول میگرفته پس میدانسته اگر یک دینار بالا پائین بشود ۱۵۰ برابر نفع می‌برد یا کلاه سرش میرودو خودش دنبال آن بوده که ضرر نکند حالا گواهیهای مجدد صادر کرده‌اند بعنوان اینکه گواهیهای اول اشتباه بوده و تمام این گواهیها به فرم پلی کپی و یک فرم و همه حاکی از اینکه یک صفر افتاده و چندین میلیون تومان تفاوت می‌کند از نظر پرداخت دولت، دولت می‌بایستی این را کاملا توجه داشته باشد البته این مطلب مورد توجه کمیسیون دارائی و کشاورزی قرار گرفت و جناب آقای وزیر کشاورزی هم خودشان متوجه هستند و مقتضیاتی فراهم شد از نظر رسیدگی به اعتراضات این اشخاص که گواهی مجدد می‌آورند ولی بهر حال آن کمیسیونیکه مأمور رسیدگی باین کار می‌شود نهایت سختگیری را باید بکند گواهیهای مجدد را با گواهیهای قبلی بگذارد پهلوی هم و اصل پرونده را باید مطالعه کند اشخاصیکه رأی دادند در کمیسیون تشخیص و تجدید نظر یکنفر نبوده‌اند سه نفر در کمیسیون تشخیص و سه نفر در کمیسیون تجدید نظر رأی داند آیا هر ۶ نفر اینها گواهی می‌کنند که این صفرش افتاده؟ (بنده نمی‌خواهم کسی را متهم کنم)
+ آیا گواهیها در نتیجه اعمال نفوذ کسانی که منتفع می‌شوند صادر شده اینها را کمیسیون باید نهایت دقت را بکند و بنده از اعتراف جناب آقای وزیر کشاورزی در جلسه قبل در موردیکه راجع به فسخ اجاره‌ها تولید اشکال زیادی می‌کند بنده خواستم نتیجه بگیرم از این فرمایش جناب آقای وزیر کشاورزی و آن روشن شدن اهمیت ابتکار شخص اول مملکت است ملاحظه بفرمائید که وقتی وزیر مسئول از جهت دادن یک اختیار فسخ اجاره در قسمتی از طرح اصلاحات ارضی که جزئی از طرح کلی است اینهمه احساس ناراحیت می‌فرمایند ملت ایران باید متوجه اهمیت این طرح باشد اصل طرح را باید در نظر بگیرد که با چه دقت و با چه نظم و چه مدیریت و چه رهبری صحیحی این طرح عمل شده و بانجا رسیده حالا که در اثر اقدامات مستقیم و غیرمستقیم و نظارت مستقیم و غیرمستقیم شخص اول مملکت این کار مهم به این خوبی به نتیجه رسیده می‌بایست در قسمتهای حاشیه و در قسمتهائی که می‌خواهیم در راه به پایان رسانیدن همان طرح اصلی اقدام بکنیم می‌بایست نهایت دقت را بکنیم و این وظیفه کمیسیون مسئول است آقا هر صفری که اضافه شود یعنی ۱۰ هزار تومان می‌شود ۱۰۰ هزار تومان و ۱۵۰ برابر می‌شود یعنی در عمل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان باید دولت پول بدهد به مالک و این مالک کدام مالک است مالک مرحله اول اصلاحات ارضی است یعین بیشتر از یک ده داشته است بنابراین، این را باید رعایت بکنید بنده در شور اول پیشنهاد داده بودم که باید در این قسمت دیناری پرداخت نشود ولی اگر جناب آقای وزیر کشاورزی همانطور که در کمیسیون وعده فرمودند وعده بفرمایند که نهایت دقت خواهد شد و پول اضافی بکسی داده نخواهد شد در این صورت بنده منصرف می‌شود و پیشنهاد خودم را تجدید نخواهم کرد.
نایب رئیس ـ آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی ـ طبق مادة ۱۴ آئین نامه اصلاحات ارضی مالکین موظف بودند از آذرماه ۴۲ تا آذرماه ۴۳ املاک خودشان را واگذار کنند در این مدت عده‌ای از مالکین شاید مسافرت بودند یا مریض بودند و شاید اطلاع نداشتند و موفق به اجرای این ماده نشدند در حالیکه علاقمند هستند املاکشان طبق مادة۱۴ عمل بشود و واگذار بکنند بنده پیشنهاد کردم حالا که این مدت منقضی شده و مالک و زارع بانجام این کار علاقمند می‌باشند طبق قانون برای مالکین حقی قائل شوند که در ظرف ۶ ماده این کار را بکنند زیرا فعلا اگر مالکی علاقمند باشد که املاکش واگذار بشود و بخواهد ملک خود را تقسیم و بزارع واگذار بکند قانون بهش اجازه نمی‌دهد در اینجا این اجازه را بدهند که ظرف ۶ ماه بتواند این کار را بکند مطلب دیگر اینکه مقام ریاست اشاره بعدم حضور بنده در کمیسیون فرمودند، باید باستحضار برسانم موقعیکه بنده را به کمیسیون دعوت کردند بنده و نمایندگان استان دهم به اصفهان دعوت شده بودیم و ناچار بودیم برویم به اصفهان برای امر لازمی و دعوت این کمیسیون روز جمعه رسیده بود و روز شنبه هم کمیسیون تشکیل شده بود و متأسفانه بنده نتوانستم در این کمیسیون شرکت بکنم و توضیحاتم را عرض کنم بهر حال این پیشنهاد بنده بود که هم بنفع مالک و هم بنفع زارع است و در اجرای نظر اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و قانون اصلاحات ارضی می‌باشد دیگر بسته به نظر مجلس و تیمسار وزیر کشاورزی است.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی) ـ در مورد بیانات جناب آقای دکتر مبین راجع به دقت کمیسیون مادة ۱۳، قطعاً استحضار دارید ریاست این کمیسیون با شخص نخست وزیر است و اعضاء آن آقایان وزیر دارائی و وزیر کشاورزی هستند بدون تردید رعایت بیت المال به حد کمال خواهد شد و لایحه بودجه‌ای که الساعه جناب آقای نخست وزیر تقدیم مجلس خواهند کرد مبین این ادعای بنده است که تا چه حد وزارتخانه‌ها را تحت فشار پائین آوردن میزان هزینه گذاشته‌اند پس بنابراین، این نظر جنابعالی تأمین خواهد بود و کمیسیون مادة ۱۳ بر اساس حق و حقیقت و عدالت قضاوت خواهد کرد در مورد
+ بیانات آقای معتمدی، متأسفانه در کمیسیون تشریف نداشتید بنده در آنجا یک چیزی را خارج از موضوع مطرح کردم که اجازه می‌خواهم اینجا باز عرض کنم دولت مشغول تهیه طرحی است که باستناد آن مدت و مهلت بیشتری به مالکین بدهد برای اینکه املاک خودشان را با توافق به زارعین بفروشند این لایحه تحت نظر کمیسیونی در دولت تحت رسیدگی است و بنده امیدوارم که منظور جنابعالی وقتی آن لایحه را آوردیم تأمین شود.
معتمدی ـ متشکرم خیلی لازم بود.
نایب رئیس ـ آقای مهندس آراسته بفرمائید.
مهندس آراسته ـ عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ بواسطه اختلافی که بین گزارش کمیسیون دارائی و گزارش کمیسیون کشاورزی در این لایحه موجود است بنده چون عضو کمیسیون دارائی هستم ملزم هستم بعرض برسانم که توضیحاتی از طرف کمیسیون کشاورزی به کمیسیون دارائی داده شد و مخصوصاً تذکر دادند که اگر این لغت ” پرداخت ” را بعد از ” قطعی ” در مادة ۴ در سطر سوم بگذاریم مشکلاتی از لحاظ اجرای عملیات خرید و واگذاری چه نسبت به اعمال آینده و چه گذشته فراهم می‌شود این توضیحات را که کمیسیون دارائی شنید از نظر خودش منصرف شد بنده خواستم که اعلام بکنم که در واقع گزارشی که مطرح است گزارش کمیسیون کشاورزی است.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در ماده چهار نیست؟ (اظهاری نشد) در اینصورت اول رأی می‌گریم به گزارش کمیسیون دارائی اگر رأی ندادید بعد رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون کشاورزی یک کلمه ” پرداخت ” را کمیسیون دارائی اضافه کرده و کمیسیون کشاورزی لازم ندانسته و با توضیحاتی که جناب آقای خواجه نوری دادند کمیسیون دارائی هم موافق هست به اینکه لایحه بشکلی که در کمیسیون کشاورزی تصویب شده به تصویب برسد بنابراین رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون دارائی خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (کسی برنخاست) تصویب نشد به ماده چهارم به ترتیبی که در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۵ ـ بیانات آقای نخست وزیر و تقدیم لایحه بودجه ۱۳۴۶ کل کشور
نایب رئیس ـ جناب آقای نخست وزیر فرمایشی دارید بفرمائید.
نخست وزیر (امیر عباس هویدا) ـ جناب آقای رئیس خانمها و آقایان نمایندگان محترم.
امروز با کمال افتخار بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور را که مبین رشد اقتصادی و توازن مالی و موازنه ارزی رضایت بخش است به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌نمایم (احسنت).
بودجه مزبور جلوه بارز و نمایانی از پیشرفتهای کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و طلیعه گامهای بلندتر برای آینده است.
ما امروز در جهانی زندگی میکنیم که ترقیات علمی و فنی با چنان سرعتی پیش می‌رود و هر روز مظاهر نوینی در علوم و صنایع متجلی می‌گردد که حتی پیش بینی آن تحولات در گذشته برای ما مقدور نبود و شاید بتوان گفت که در ۱۰ و یا ۱۵ سال آینده، با دگرگونیهائی مواجه خواهیم بود که در طی ۲۵۰ سال گذشته تاریخ جهان نظیر آنرا ثبت نکرده باشد. در این سیر مترقیانه مادی و معنوی و در این کاروان تحول و تکامل برای ملت سربلند و پرافتخاری چون ملت ایران که بمنظور تأمین سعادت و رفاه خود از هیچ مجاهدت و کوششی دریغ ندارد، هیچ وظیفه‌ای مقدس تر از این نیست که با تمام امکانات و مقدورات خود و با قلبی مشحون از ایمان و امید، میهن پرافتخار خود را بیش از پیش در آستانه یک چنین تحول بزرگ جهان قرار داده و پایه‌های ترقی ایران امروز و آینده را با فداکاری و مجاهدات انقطاع ناپذیر بنیان گزاری نماید. تحقق یک چنین آرمان ملی مستلزم کار و کوشش
+ بسیار، فکر و اندیشه صحیح و ایمان باصول مقدسی است که حافظ و نگهدارنده این ملت کهنسال می‌باشد و این اصول را شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید چنین مقرر فرموده‌اند:
” آنچه ما بعنوان اصول کار خویش برای آینده در نظر گرفته‌ایم اصلاحات وسیع اجتماعی، سازندگی اقتصادی توأم با اقتصاد دمکراتیک، پیشرفتهای فرهنگی، همکاری بین المللی، احترام به معتقدات معنوی و به آزادیهای فردی و اجتماعی است”.
شکر خدایرا، امروز ما کشوری داریم که در سایه ثبات و کار و کوشش هزاران عوامل ارزنده دیگر در راه ترقی و تعالی است. تمام مجاهدات در بهره برداری از منابع طبیعی آن بکار می‌رود، افراد آن حتی در اقصی نقاط کشور در قلب روستاها با علم و دانش آشنا می‌گردند، در همه جای آن مظاهر عمران و آبادی متجلی است، جمعیت آن در سایه امنیت و ثبات و بهداشت و غذا و مسکن در حال افزایش سریع است و بطور کلی از رشد اقتصادی و توازن مالی بهره مند است که یک چنین سیر سریع و موفقیت آمیز در یک چنین فاصله کوتاهی برای ما هیچگاه سابقه نداشت و حتی متصور هم نبود. (صحیح است) ولی با وجود تمام این مواهب ما باید همیشه فکر کنیم و بر آن باشیم که امروزی بهتر از دیروز و فردائی بهتر از امروز داشته باشیم (انشاء الله).
برنامههای جامع مملکتی ما که جلوه‌های مالی و اعتباری آن در بودجه یکساله مملکتی و یا برنامههای چند ساله عمرانی منعکس می‌گردد برای یکسال یا دو سال و یا پنجسال نیست بلکه ما باید برای ۲۰ سال آینده مملکت آنهم با پیش بینی تحولات علمی و صنعتی فکر کنیم و برای ایران آینده که جمعیتی بمراتب بیش از این خواهد داشت آنهم جمعیتی که تمام افراد آن باسواد است و بحق باید از کلیه مظاهر تمدن پیشرفته جهانی از حیث تغذیه و بهداشت و مسکن و فرهنگ و اشتغال بهره مند باشد برنامه هائی از هم اکنون داشته باشیم.
در اینجا کافی است اشاره شود که سرشماری اخیر کشور نشان داده است که میزان طبیعی سالیانه جمعیت ایران در حدود دو و نیم درصد بوده و با این نسبت بعد از بیست سال جمعیت کشور بحدود ۴۶ میلیون نفر خواهد رسید. و اینجا است که اهمیت بسیار زیاد برنامههای عمرانی آینده مملکت که باید جوابگوی همه نیازمندیهای ما باشد کاملا محرز می‌گردد. برنامه عمرانی چهارم مملکتی مخصوصاً از آنجهت حائز کمال اهمیت است که فقط نه تنها ناظر به فعالیتهای عمرانی و تولیدی کشوردر پنجسال آینده است بلکه اصول و ضوابط برنامههای بیست سال آینده کشور را پایه گذاری می‌نماید و زیربنای آنرا استقرار می‌بخشد و باین مناسبت می‌توان برنامه عمرانی چهارم را ”برنامه بزرگ کشور ” نامید، بدیهی است نیل بچنین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مستلزم ثبات کامل و اتخاذ روشهای بشردوستانه در صحنه روابط جهانی نیز می‌باشد و مخصوصاً حفظ و صیانت مواهبی که با کار و کوشش و مجاهدات خود تحصیل مینمائیم در سایه صلح و همکاری و تعاون بین المللی تحقق کامل می‌یابد و این هدف عالی انسانی خوشبختانه با مسافرتهای اخیر شاهنشاه آریامهر و مسافرتهائی که در آینده خواهند فرمود موجد اثرات ثمربخش بیشتری در صحنه جهانی خواهد بود (انشاءالله).
سیاست مستقل ملی ما که بر اساس همزیستی با کلیه مللم صلحدوست جهان می‌باشد مظهری از مظاهر عالی اندیشه‌های بشردوستانه است زیرا مشکلات امروز جهانی مانند بیسوادی و بیماری و کمبود مواد غذائی مستلزم یک چنین همکاری و همفکری می‌باشد و از طرف دیگر متأسفانه در دنیای پر تلاطم امروز که کشور ما از نظر حفظ صلح و استقرار ثبات مسئولیتهائی را بعهده دارد مادام که بخلع سلاح اطمینان بخشی قطع حاصل نکنیم برای پاسداری مظاهر تمدن و ملیت خود تقویت نیروهای دفاعی کشور را از اهم وظایف میهنی خود میدانیم و برای این منظور چندی پیش تجهیزات نظامی مورد لزوم با لخصوص تجهیزات نیروی هوائی و دریائی از کشورهای متحده امریکا و انگلستان خریداری شد که گزارش آن قبلا داده
+ شده است. اخیراً هم بدنبال مذاکراتی که از چندی پیش با مقامات دولت اتحاد جماهیر شوروی در جریان بود قراردادی برای خرید معادل ۱۱۰ میلیون دلار اسلحه و تجهیزات جهت ارتش شاهنشاهی با هیئت نمایندگی دولت شوروی که برای همین منظور بتهران آمده بودند به امضاء رسید. این اسلحه و تجهیزات برای تقویت نیروهای دفاعی ایران بمصرف می‌رسد و برای خرید آن دولت اتحاد جماهیر شوروی اعتباری بمبلغ یکصد میلیون روبل معادل ۱۱۰ میلیون دلار در اختیار دولت ایران قرار داده است که ظرف مدت ۸ سال با نرخ بهره دو و نیم درصد پرداخت خواهد شد. استهلاک اعتبار در سالهای اول از طریق صدور کالاهای صنعتی و فرآورده‌های دیگر و در سالهای بعد با صدور گاز بشوروی صورت خواهد گرفت.
تقویت نیروهای دفعای کشور برای ما از آن جهت حائز کمال اهمیت است که بتوانیم در مقابل اشتباه هر کشور دیگری که قصد کوچکترین تجاوزی را در مخیله خود بپروراند با کمال قدرت و نهایت ایمان مقابله کنیم. صحیح است که ما با کشورهائی قراردادهائی داریم و مسئولیتهائی را بعهده گرفته‌ایم، ما به آن قراردادها احترام می‌گذاریم ولی فقط و فقط بخود تکیه داریم و این ما هستیم که در صحنه روابط جهانی برای ملت خود تصمیم می‌گیریم (احسنت ـ احسنت) و این استقلال در تصمیم و اجراء اراده ملی بزرگترین آرمان و شعار ما است (احسنت).
ملت ایران که بعد از انقلاب ششم بهمن ماه و با رأی قاطع خود در شاهراه عدالت اجتماعی و اقتصادی و احترام آزادی فردی و تساوی در برابر قانون گام بر می‌دارد و با رشد اقتصادی و تأمین موجبات صیانت و دفاع خود برای بنیان گذاری ایرانی آبادتر و مرفه تر تلاش و مجاهدت می‌کند شایسته آنست که از مظاهر پیشرفتهای اجتماعی و تحرک ملی و ترقیات فرهنگی و علمی که قرنها پرچمدار آن بوده است کاملا برخوردار باشد و اینست که قسمت مهمی از فعالیتهای دستگاههای دولتی و اعتبارات جاری و عمران معطوف به این هدف گردیده و با تنظیم و اجراء برنامههای مترقی چون مبارزه با بیسوادی و تشکیل سپاهیان دانش و بهداشت و آبادانی و ترویج و توسعه و تکمیل دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها بمنظور پرورش و استفاده از نیروی فکری و علمی طبقه جوان کشور همچنین با ترقی سطح زندگی روستانشینان و زحمتکشان و کارگران و تشکیل مجامع ملی و سهیم ساختن مردم در اداره امور محلی مربوط بخود که از طریق تشکیل انجمنهای ده و شهر و انجمنهای ایالتی و ولایتی بزودی تحقق خواهد یافت. به این جنبه‌های اجتماعی و ملی توجه کامل معطوف گردیده و همآهنگ با برنامههای رشد اقتصادی مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است و ضمناً در جهت تأمین حداقل معیشت در بودجه آینده بوضع بازنشستگان که حقوق آنها نسبتاً ناچیز بود توجه خاصی معمول گردید که وضع این دسته از خدمتگزاران بهبود یابد و از این رو حداقل حقوق تقاعد و مستمری و وظیفه در سطح سه هزار ریال در ماه تأمین گردید. (احسنت) (مهندس صائبی ـ بسیار اقدام مفیدی است).
مطالبی که به استحضار نمایندگان محترم رسید اصول برنامه‌ها و اساس فعالیتهای بخش دولتی را در زمینه تحقق هدفهای ملی ما روشن می‌سازد و بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که بر این اساس تنظیم گردیده منعکس کننده فعالیتها و برنامه هائی است که در سال ۱۳۴۶ در راه نیل به این هدفهای ملی بمورد اجرا در خواهد آمد و اینک برای روشن ساختن پارة از خصوصیات آن و مقایسه وضع فعالیتهای دستگاههای دولتی در سال جاری یا سال گذشته و ذکر گزارش اجمالی در باره وضع اقتصادی و مالی کشور با کمال افتخار به استحضار نمایندگان محترم میرساند که توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور همانطور که در سال گذشته در موقع تقدیم لایحه بودجه ۱۳۴۵ کل کشور به استحضار رساندم در سال جاری نیز ادامه داشته و کلیه نشانه‌های اقتصادی و مالی دال بر پیشرفت مداوم و حاکی از ثبات اقتصادی می‌باشد و در حال حاضر پیش بینی‌های ما مبین اینست که تا پایان سال جاری برشدی که کمتر از ۹ درصد نخواهد بود خواهیم رسید که
+ این حد رشد بمیزان سه درصد بیشتر از هدف رشد برنامه عمرانی سوم کشور می‌باشد بدیهی است در صورتیکه آفت کرم خاردار بمحصول پنبه ما لطمه وارد نمی‌کرد سرعت رشد ما بمیزان قابل توجهی از این هم بیشتر بود و امروز برای همة ما موجب کمال افتخار است که رشد اقتصادی خود را تا این حد بالا برده‌ایم که از زمره سریعترین رشدهای اقتصادی جهانی است.
با وجود این گامهای سریع که معمولا در توسعه اقتصادی موجب افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید پول می‌باشد، هزینه زندگی در ایران از سال گذشته تاکنون توأم با ثبات نسبی بوده و در ده ماهه اول سال جاری فقط در حدود سه دهم یک درصد بالا رفته است که در مقام مقایسه با کشورهای در حال پیشرفت و حتی کشورهای پیشرفته کمترین افزایشی است که مشاهده گردیده است.
بمنظور حفظ ثبات نسبی هزینه زندگی و جلوگیری از افزایش غیرمتناسب و نامعقول قیمتها دولت وظیفة خود میداند که با اتخاذ تدابیر اقتصادی و مالی مانند افزاش سطح تولید و عرضه بیشتر و تقلیل هزینه تولید و کوتاه کردن دست واسطه‌های زائد و تشویق به ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی و تنظیم سیاست اعتباری موجبات ثبات نسبی قیمتها را فراهم نماید. (احسنت).
وضع ارزی کشور نیز با وجود پرداختهای سنگینی که در سال جاری بعمل آمده است بهبود حاصل کرد. چنانکه خاطر نمایندگان محترم مسبوق است سال گذشته بر اثر افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای که خود ثمره رونق اقتصادی بود فشار قابل ملاحظه بذخائر ارزی کشور وارد آمد ولی در سال جاری بر اثر تدابیر پولی و ارزی که بمورد اجرا گذاشته شد و افزایش خرید ارزهای صادراتی و استفاده بیشتر از اعتبارات خارجی برای امور تولیدی و عمرانی موازنه پرداختها نسبتاً رضایت بخش بود و امید می‌رود که با اتخاذ تدابیر اخیر ارزی باز هم بهتر شود (انشاءالله).
بموجب گزارشهائی که از وضع پولهای جهان در بازارهای بین المللی واصل گردیده است پول ایران یکی از محکمترین پولهای جهان است و اکنون در بانکهای عمده مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. در این زمینه عامل دیگری که در ثبات ارزی کشور مؤثر بود افزایش درآمد ارزی کشور از صادارت نفت بوده است علاوه بر آن از یک سال پیش یک سلسله قراردادهای بازرگانی منعقد گردید تا ماشین آلات و وسائل سرمایه که بیش از هر قلم دیگر بذخائر ارزی ما فشار می‌آورد بر اساس تهاتر خریداری گردد.
وضع مالی دولت در سال جاری رضایت بخش بوده است چه از یکطرف طرز اجراء بودجه عادی سال جاری بخزانه این فرصت را داد که پرداختهای خود را بنحو احسن انجام دهد و از طرف دیگر در وصول عوائد دولت بخصوص مالیاتها اهتمام بعمل آمد و بعلاوه وضع حسابهای دولتی منظم گردید وجوه عمومی در خزانه متمرکز گردید بطوریکه دولت توفیق یافت اعتبارات هزینه خود را با قانون متمم بودجه در حدود ۲ میلیارد ریال با کسب مجوز از مجلسین اضافه نماید و در رفع کسری بودجه با دنبال کردن سیاست صرفه جوئی اقدام مؤثر بنماید.
در مورد پرداختهای عمرانی سال جاری اگر چه طی سال بمشکلاتی از جهت تنظیم پرداختها برخورد نمودیم ولی این مشکلات تا حد زیاد معلول بالا بودن قابل توجه سطح پرداختهای عمران و مجهز گردیدن دستگاههای اجرائی و همچنین سرعت عمل در اجراء طرحهای عمرانی بوده است و امروز لازم میداند به استحضار نمایندگان محترم برساند که معهذا ترتیب پرداخت کلیه بدهیهای قطعی سازمان برنامه تا این تاریخ داده شده و پرداختهای اسفندماه نیز مرتباً صورت خواهد گرفت. و اکنون دولت خوشوقت است که سومین بودجه برنامة را که نسبت به بودجه سالهای گذشته کاملیت بیشتری دارد تقدیم نماید. رئوس هدفهای دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۴۶ با توجه با امکانات و مقدورات مملکتی عبارتند از:
اول ـ ادامه رشد اقتصادی و تسریع در امر صنعتی شدن کشور.
+ دوم ـ تقویت بنیه دفاعی.
سوم ـ ثبات اقتصادی.
چهارم ـ حفظ موازنه ارزی کشور.
پنجم ـ بالا نگاهداشتن سطح اشتغال و تأمین رفاه مردم.
ششم ـ استانی کردن بودجه و عملیات اجرائی دولت.
اینک با توجه به گزارش اجمالی که باستحضار رسید خصوصیات بودجه جاری و عمرانی را به تفکیک خلاصه می‌نماید.
بودجه عادی:
در آمدهای عادی در بودجه سال ۱۳۴۶ برابر ۶۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است. این رقم نسبت به درآمدهای عادی سلا ۱۳۴۵ که ۵۶ میلیارد ریال بوده است حدود ۸ میلیارد ریال یا ۱۴ درصد افزایش دارد. افزایش در بودجه با توجه به گسترش و اجرای بهتر فعالیتهای دولتی با تجهیز بهتر منابع موجود حاصل شده است.
برای درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۴۶ حدود دو میلیارد ریال افزایش پیش بینی شده است. بررسی سه سال اخیر در مورد درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم معلوم می‌دارد که افزایش عایدی نسبت بسالهای قبل جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
افزایش وصولی پیش بینی شده درآمد عمومی از محل مالیاتهای غیرمستقیم در سال ۱۳۴۶ نسبت به سال ۱۳۴۵ نزدیک به ۶/۵ میلیارد ریال یا قریب به ۲۵ درصد بالغ می‌گردد که این افزایش با بالا رفتن مقدار کالاهای ترخیص شده از گمرکات و افزایش قدرت خرید مردم و سایر منابع عاید خواهد شد.
در مورد درآمدهای عمومی حاصل از انحصارات و اعمال تصدی دولت نیز در سال ۱۳۴۶ نسبت بسال ۱۳۴۵ حدود ۱۵۰ میلیون ریال افزایش پیش بینی شده است.
در اینجا توضیحاً باستحضار نمایندگان محترم میرسانم که سهم بودجه جاری دولت از درآمد نفت در سال ۱۳۴۶ از ۲۵ درصد در سال ۴۵ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۴۶ کاهش خواهد یافت و بالعکس به سهم برنامههای عمرانی در سال آینده افزوده خواهد گشت و این هدف که برای ما همیشه رویائی بود تا قادر باشیم ۸۰ درصد درآمد نفت را بعمران و آبادانی کشور اختصاص دهیم، (احسنت). اینک با سیاست مالی صحیحی که اتخاذ گردیده است تحقق خواهد یافت.
افزایش بقیه درآمدهای بودجه در سال ۱۳۴۶ از خدمات دولت و ” سایر منابع تأمین اعتبار ” و همچنین درآمدهای اختصاصی تحصیل خواهد گشت و ضمناً رقم جدیدی تحت عنوان اوراق قرضه دفاعی مشاهده می‌شود که بوسیله آن مردم خواهند توانست داوطلبان ه در مساعی دولت برای حفظ امنیت کشور سهیم گردند.
هزینه‌های عادی دولت در سال ۱۳۴۶ در حدود ۶۶ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است که در مقام مقایسه با هزینه‌های سال ۱۳۴۵ که مبلغ ۵۸ میلیارد ریال بوده حدود ۸ میلیارد ریال یعنی در حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است ولیکن بخاطر اینکه بودجه عادی دولت بصورت متعادلی باشد دولت از هم اکنون این تعهد را نمود که در حدود ۱۶۰۰ میلیون ریال را از کل ارقام اعتبارات هزینه بمصرف نرساند و خود را از حد وصولیهای درآمد از نظر مخارج محدود نماید. به این معنی که دولت اینجا تعهد می‌کند با تنظیم برنامههای بودجه سه ماهه بودجه‌های عادی مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان صرفه جوئی کند بدیهی است درآمدهای اضافی که خواهیم داشت این درآمدها برای برنامههای عمرانی منظور خواهد شد.
بودجه عمرانی:
فعالیتهای عمرانی در سال ۱۳۴۶ همچنان به پیشرفت خود ادامه خواهد داد لذا اعتبارات عمرانی از ۴۸ میلیارد ریال در سال جاری به ۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۶ خواهد رسید.
مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از درآمد برنامه را در سال
+ ۱۳۴۶ درآمد نفت و بقیه را سایر منابع اعتبارات داخلی و خارجی تأمین خواهد کرد.
درآمد برنامه عمرانی از درآمد نفت در سال ۱۳۴۶ نسبت به سال جاری ۱۶ درصد افزایش خواهد داشت که قسمتی مربوط به افزایشی است که در صادرات نفت حاصل خواهد شد ولی قسمتی نیز مربوط به افزایش سهم سازمان برنامه از ۷۵ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۸۰ درصد در سال ۱۳۴۶ می‌باشد.
توزیع اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۱۳۴۶ باجمال بدین شرح است:
اعتبارات بخش کشاورزی و آبیاری به حدود ۷ میلیارد ریال بالغ می‌گردد در حالی که طرحهای صنعتی از حدود ۵ میلیارد سال جاری به ۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۶ خواهد رسید و این بسبب توجه خاصی است ه به صنعتی شدن عمیق و اساسی کشور شده است اعتبارات بخش نیرو و سوخت هم عرض صنعت افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد و از حدود ۸ میلیارد ریال سال جاری به ۱۷ میلیارد در سال آینده یا دو برابر افزایش خواهد یافت.
اعتبارات مربوط به ارتباطات و مخابرات از حدود ۱۲ میلیارد سال جاری به ۱۴ میلیارد یا ۲۰ درصد افزایش در سال ۱۳۴۶ بالغ خواهد شد. اعتبارات عمرانی در سایر بخشها یعین فرهنگ ـ بهداشت ـ عمران شهری ـ خانه سازی و ساختمان و برنامه ریزی و آمار جمعاً در حدود ۱۶ میلیارد برای سال ۱۳۴۶ پیش بینی شده است.
بودجه مؤسسات وابسته بدولت:
درآمد و هزینه مؤسسات وابسته بدولت اعم از مؤسسات انتفاعی و بازرگاین برای سال ۱۳۴۶ که درآمد خالص آن صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای می‌شود بمبلغ ۷۷ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت بسال ۱۳۴۵ در حدود ۱۱ میلیارد ریال افزایش دارد. این افزایش قسمتی مربوط به اضافه شدن مؤسسات جدید مانند شرکتهای برق منطقه‌ای می‌باشد و قسمتی نیز بسبب توسعه عملیاتی بعضی مؤسسات وابسته بدولت است. اکنون که اعداد و ارقام بودجه کل کشور برای سال ۴۶ به استحضار رسید و مقیاس برنامه‌ها و فعالیتهای دستگاهها برای سال آینده ارائه گردید لازم میداند یک نکته اساسی را یادآور شود همانطور که در مقدمه بیاناتم به استحضار رساندم آنچه در بودجه یکساله دولت ملاحظه میفرمائید مربوط به برنامههای یکساله مملکتی است ولی ما باید برای ایران آینده برنامه هیا جامع مملکتی داشته باشیم تا آنچه ما اکنون برای آینده تلاش و مجاهدت میکنیم در صفحه درخشان تاریخ آینده کشور ثبت گردد (انشاءالله) چه تاریخ را انسانها می‌سازند و ما باید مسیر تاریخ را هر چه بهتر مشخص و در سازندگی و پیشرفت کشور خود هر چه بیشتر همکاری و مجاهد نمائیم.
ما باید برنامههای خودرا با دیده وسیعتر و عمیق تر برای آنده دورتر تنظیم کنیم. باید بدانیم بیست سال دیگر دنیای دیگری است و بخواهیم آنچنان ایرانی داشته باشیم که شایسته جهان پیشرفته آینده باشد (احسنت).
در اینجا که بمناسبت بودجه کل کشور اصول هدفهای مملکتی و برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که تحقق هدفهای ملی ما در درجه اول مستلزم استفاده از نیروی انسانی و مخصوصاً طبقه تحصیلکرده و جوان است و قطع دارم که جوانان کشور ما که تحصیلات عالیه خود را در دانشگاههای ایران و یا در خارجه با موفقیت باتمام رسانیده‌اند و تجربیات ارزنده اندوخته‌اند هر چه زودتر خود را برای خدمتگزاری به میهن عزیز آماده کرده و منشاء خدمات مؤثری در امور مملکتی خواهند شد.
در خاتمه لازم میداند از نمایندگان محترم که هیچگاه همکاریهای گرانبهای خود را از دولت دریغ نداشته‌اند تشکر نماید.
دولت امیدوار است بتواند در انجام وظائف خطیر خود صادقانه خدمتگزاری نماید. و ضمناً برای اینکه نمایندگان محترم اطلاع بیشتری از اقدامات دولت در سال بودجه‌ای جاری بدست آورند نشریه‌ای جزو ضمائم
+ بودجه تقدیم گردیده است که متضمن توضیحات بیشتری در این زمینه می‌باشد.
هر چند که سال گذشته هم قدری راجع باطلاعات زیادی که در اختیار مجلس گذاشته بودیم گفته شد که آن قسمت مربوط به بودجه بعرض برسد ولی با تفکیک بودجه بطرزی صحیح که یک قسمتی برای تصویب است و یک قسمتی برای اطلاع نمایندگان محترم چون دولت اعتقاد دارد که وظیفه دارد همیشه تمام اطلاعات مربوط باقدامات دولت و توسعه کشور و تمام اموری که در طول سال داشته و اگر هم در این برنامه‌ها یک توقیفی نصیب دولت شده باشد که همیشه مجلس از دولت تقویت کرده است و شاهنشاه هم رضامندی خاطرشان را اعلام فرموده‌اند باطلاع نمایندگان محترم برساند و بدیهی است که دولت آماده است چه در کمیسیونها و چه در جلسان علنی راجع به نظریات خانمها و آقایان نمایندگان محترم و نکاتی که می‌فرمایند مراتب را در نظر بگیرد تا دولت در سال جدید انشاءالله بتواند با الهام گرفتن از نظریات خانمها و آقایان همین دولت بودجه کامل تری بعرض مجلس و نمایندگان محترم برساند (احسنت ـ آفرین)
نایب رئیس ـ لایحه بودجه طبع و توزیع خواهد شد و بکمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.
۶ ـ تقدیم یکفقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
نایب رئیس ـ آقای معاون وزارت جنگ لایحه‌ای دارید؟ بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ نظر باینکه مدت اختیار قانونی لایحه رسیدگی بشکایات مردم علیه دولت موضوع قانون خرداد سال ۳۶ که در تیرماه سال ۴۴ بمدت دو سال تمدید گردید در آخر اسفند ماه سال جاری خاتمه پیدا می‌کند و هنوز تعدادی از پرونده‌ها باین کمیسیون احاله نشده و تعدادی از پرونده‌ها هم در کمیسیون رسیدگی نشده لایحه‌ای تقدیم می‌شود که دو سال این مدت تمدید بشود.
نایب رئیس ـ لایحه بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۷ ـ ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع بمواد الحاقی بآئین نامه اصلاحات ارضی و ارسال بمجلس سنا
نایب رئیس ـ بقیه گزارش مجدد شور دوم مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مطرح است. ماده پنجم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة پنجم ـ سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحات ارضی که بعلت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد بقائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
نایب رئیس ـ در ماده پنجم نظری نیست؟ آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.
دکتر شفیع امین ـ بنده با ایمام کامل و علاقه‌ای که به قانون اصلاحات ارضی که یکی از اصول مشعشع منشورهای مقدس شاه و مردم است دارم و با تشکر از وزارت کشاورزی و مأمورین اصلاحات ارضی که حقیقتاً آنچه که بنده در آذربایجان می‌بینم حقاً زحمت کشیده‌اند و کارها را با تمام وسائل با طرز آبرومندی اداره کرده‌اند چون مرحله الو قانون خیلی خوب اجرا شده در مرحله دوم هم خوب اجرا می‌شود ولی برای اینکه ناراحتی و اشکال بین زارعین عزیز ما و خورده مالکین ایجاد نشود آنچه بنده در محل در تماس بودم با خورده مالکین و زارعین
+ اشکالی که دارند این است که در مرحله دوم مقداری از مزارع که دارای پلاکهای مشخصی بودند بنده در این مورد پیشنهاد داده بودم ولی متأسفانه در مسافرت بودم نتوانستم شرکت کنم، مقداری از مزارع که دارای پلاکهای مشخصی بودند و جزء محدوده هیچ دهی نیستند منتهی زارع دارند آنجا خورده مالکین آمدند در مرحله دوم طبق اختیاری که قانون به آنها داده بود از سه شقی که در قانون پیش بینی شده که آن شقوق مختلفه باید اجرا بشود چون آنجا مأمور نبود و یا کم بود همه را اجاره داده‌اند خورده مالکین اینطور نظر دارند حالا اگر محدوده شهر است جزء محدوده شهر حساب بکنند اگر هم قبلا اشکالی پیش آمده آن اشکال را برطرف بکنند و اصلاح بکنند و اگر جزء محدوده شهر نیست و مزرعه‌ای که جزء هیچ دهی نبوده و تابع هیچ دهکده‌ای نبوده طبق شق انتخابی خورده مالکین به آنها بدهند یعنی همه را نگویند اجاره که بعداً اختلافی حاصل نشود که همه ناراحت بشوند و موجب نارضایتی و شکایت نباشد امیدوارم که جناب آقای وزیر کشاورزی با احاطة کاملی که دارند توضیح بفرمایند که در شق انتخابی وضع هر دو طرف رعایت بشود چون در این همه اش موضوع ده نیست موضوع مزارعی است که صد هکتار دویست هکتار مزرعه است و پنجاه نفر مالک دارد آن را طبق شق انتخابی مالک بدهند نه اینکه بگویند اجاره می‌دهیم یا می‌فروشیم چون عده‌ای زارع هستند اجاره بگیرند و اگر توافق نشد شق انتخابیشان هر شقی در مرحله دوم قانون به آنها اختیار داده آن را انتخاب بکنند تشکر می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی) ـ بنده توجه جناب آقای دکتر شفیع امین را باین نکته جلب می‌کنم که قانون اصلاحات ارضی که در سال ۱۳۴۰ یعنی ۱۹ دیماه ۴۰ به تصویب رسیده در آن ضوابطی وجود دارد که پنج سال بر اساس آن ضوابط کار شده در آن قانون تعریف شده ده، مزرعه، همه این موارد تعریف شده است حالا اگر ما بخواهیم آن ضوابط را تغییر بدهیم و یک قانون جدیدی بنام پلاک دو مرتبه داخل قانون بکنیم که جزء ضوابط قدیمی نبوده این مشکلاتی را جدیداً بنظر بنده ایجاد خواهد کرد راجع به شق انتخابی مالک مطابق قانون کمیسیون خاص مشترک مجلسین سه شق برای مالک قائل شده است که باید یکی از این شقوق را رعایت کند بنظر بنده در جائیکه میفرمائید اکثریت شق اجاره را قبول کرده‌اند که پول ملک را به اجاره برگزار می‌کنند بایستی فکر اداره این املاک و روابط بین مستأجر و موجر یعنی مالک و زارع قبلی از کرد اگر بخواهیم در یک محدوده کوچکی انواع این شقوق را اجرا کنیم تصدیق خواهید فرمود که نگهداری آن بین موجر و مستأجر مشکل خواهد بود این است که بنده خواستم استدعا کنم از حضور جنابعالی موافقت بفرمائید بهیمن نحوی که تنظیم شده است تصویب بشود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.
دکتر شفیع امین ـ بنده نظر بخصوصی ندارم البته در قانون آنچه تعیین شده بسیار خوب است و خوب هم اجرا شده و خوب هم اجرا خواهد شد نظر باینکه در شق انتخابی حقوق خورده مالکین را هم محترم بشمارند بنده نظرم را عرض کردم که نباید دست مجریان را باصطلاح ببندیم جناب آقای وزیر کشاورزی قبول کنند که در این مورد اقدامی بفرمایند و اصلاحی پیشنهاد بفرمایند نظر بنده این بود والا نظردیگری ندارم.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در مادة ۵ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۵ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ششم ـ اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف
+ مذکور در قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.
دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ در اینجا در قسمت آخر ماده ذکر شده است که دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بحکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد در متن ماده چهارم هم چنین مطلبی ذکر شده بنده می‌خواستم عرض کنم اولاً این دعاوی مطروحه در محاکم قضائی مسلم است که می‌بایست مربوط بمواد چهارم و ششم باشد و مطالب مطروحه و دعاوی دیگر در اینجا مورد بحث ما نیست دعاوی مطروحه مربوط بماده شش یعنی اختلاف در تشخیص و دعاوی مطروحه در مراجع قضائی مربوط بمادة ۴ از نظر قیمت املاک فقط مورد بحث امروز ما و این قانون هست و دعاوی دیگر مورد بحث امروز ما و این قانون هست و دعاوی دیگر مورد بحث ما نیست ثانیاً خواستم عرض کنم ما دو اصل داریم در قانون اساسی یکی اصل ۲۸ که راجع بقوای ثلاثه مملکت است که همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود دیگر اصل ۷۱ قانون اساسی است که می‌گوید عدلیه مرجع اصلی تظلمات عمومی است ظاهراً اینطور بنظر می‌آید که چون وزارت کشاورزی قسمتی از قوة اجرائی است می‌بایست در قوه قضائیه مداخله‌ای نداشته باشد و دخالتی نکند بنده خواستم این توضیح را بدهم که اشتباه نشود در اینجا البته نمیدانم استنباط وزارت کشاورزی چی است استنباط بنده این است که مفاد مادة ۶ و مادة ۴ در مراجع قضائی باید مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است) یعنی مراجع قضائی در احکامی که می‌خواهد صادر بکنند باید با توجه بمادة ۴ و ۶ که امروز مورد توجه مجلس است و تصویب می‌شود اساس حکمشان را بر این فرم تطبیق بدهند و الا ما صلاحیت رسیدگی بتظلم مردم را که طبق اصل ۷۱ بدیوان عدالت عظمی و عدلیه داده شده و بموجب اصل دیگر وظیفه اش جدا است از قوه اجرائیه ما نمی‌توانیم آنرا یعنی صلاحیتش را ازش بگیریم برای اینکه صلاحیتی است که بموجب قانون اساسی داده شده و ما نمی‌توانیم دخالتی بکنیم فقط بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که مراجع قضائی باید مفاد ماده ششم و چهارم را در نظر بگیرند و در احکامی که می‌خواهند صادر کنند باید با توجه به این موضوع باشد و خواستم یک توضیحی بدهم که در صورت جلسه نوشته شود که عملی که امروز مجلس می‌کند بهیچوجه مغایر با قانون اساسی نمی‌تواند باشد یعین سازمان اصلاحات ارضی مرجع صدور حکم و رسیدگی و حل اختلاف از نظر قضائی نیست بلکه تشخیص می‌دهد که طبق مادة ۶ اینجا زارع همان کسی است که ملک را تصرف دارد یا ندارد این تشخیص سازمان باید ملاک عمل قرار بگیرد در محاکم عدلیه و مراجع قضائی و احکامی که می‌خواهند بعد از این صادر کنند اگر منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد بر اساس دو مادة جدید می‌تواند باشد.
نایب رئیس ـ آقای کیهان یغمائی بفرمائید.
کیهان یغمائی ـ با کسب اجازه، آنچه مسلم است به پیروی از نیات عالیه شاهنشاه آریامهر دولت، وزارت کشاورزی، مأمورین اصلاحات ارضی کمال فداکاری را در بثمر رساندن قوانین اصلاحات ارضی در تمام مراحل کرده‌اند و قابل تقدیس است علاوه بر اینکه این مطلب بر تمام ایرانیان و جهانیان روشن است و ما سر تعظیم فرود می‌آوریم اما بنده نفهمیدم در قسمت آخر مادة ۶ مگر چقدر پرونده در دادگستری هست آیا امکان نداشت برای جلوگیری از سوء تفاهم اجازه بفرمائید این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی بکنند یا در همین قانون ماده‌ای اضافه بکنند و یا لایحة جدیدی تقدیم بشود تا این پرونده‌ها از دادگستری گرفته نشود مگر تا همان حدود که جناب آقای دکتر مبین فرمودند که ما اصول را رعایت کنیم و دادگستری را از رسیدگی به این کار محروم نکنیم پرونده هائی است در دادگستری که تحت رسیدگی است مدتها است و تعدادش هم خیلی زیاد است و من فکر می‌کنم اگر جناب آقای وزیر کشاورزی موافقت بفرمایند این پرونده‌ها را در دادگستری خارج از نوبت رسیدگی بکنند نفس عمل
+ مقدس تر و بهتر باشد مگر علت دیگر داشته باشد که بنده روشن نیستم و در این لایحه کاملا توضیح داده نشده با اینکه بنده حقوقدان نیستم و عضو وزارت دادگستری نبوده‌ام و اطلاعات قضائی بنده کم است ولی برای این که نقش قانون اصلاحات ارضی فوق العاده مقدس است و در گذشته بر اساس همان قوانین این پرونده‌ها که تعدادشان خیلی معدود است بدادگستری کشیده شده حالا خدای نکرده ممکن است سوء تفاهم بشود که ما از دادگستری این پرونده‌ها را پس گرفتیم اگر مقصود تسریع موضوع است اجازه بفرمائید که دولت یک لایحه‌ای بدهند که در ظرف یکماه، دو ماه بکار آن پرونده‌ها خاتمه بدهند و برود به سازمان اصلاحات ارضی و در سازمان اصلاحات ارضی رسیدگی بشود این اعتقاد بنده است برای اینکه در تمام مراحل و تا آخرین مرحله این قوانین بصورت مقدس باقی بماند این عرض بنده بود.
نایب رئیس ـ آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی ـ با اینکه بنده نسبت به مأمورین اصلاحات ارضی کمال ارادت و علاقه را دارم و در مجلس شورای ملی واقعاً این تیپ، تیپ ارزنده و درخشنده‌ای هستند (مهندس ارفع ـصحیح است) و دارای صفات بارز و اخلاق پسندیده صداقت و صمیمت هستند (مهندس جلالی ـ متشکریم) ولی نباید غافل شد که در هر گروه و دسته خوبی ممکن است یک اشخاص منحرفی هم پیدا بشوند چنانکه غالباً می‌بینم در جراید اعلام می‌شود که آقای معاون وزارت کشاورزی یا رئیس سازمان اصلاحات ارضی بفلان منطقه رفتند و فلان مأمور اصلاحات ارضی را بر اثر تخلف اخراج کردند پس ملاحظه میفرمائید که در هر دسته و گروهی اشخاص منحرفی هم پیدا می‌شوند بنابراین این صحیح نیست که امور قضائی یک مملکت و مردمی را گرفت و داد بدست یک عده که آن عده هم مجری و هم حاکم و هم قاضی باشند این عمل صحیح نیست بهمین مناسبت بود که بنده یک پیشنهادی کرده‌ام که باستحضار میرسانم پیشنهاد اینجانب در ماده ۶ لایحه مواد الحاقی به آیئننامه اصلاحات ارضی در جلسه ۳۱۹ مورخ ۴۵/۱۱/۲ که در صورت مذاکرات ثبت گردیده منظور در آخر فراز ماده ششم بجای جمله (قاطع خواهد بود) بشرح زیر می‌باشد در آخر فراز ماده عین پیشنهاد تجدید می‌شود:
پیشنهاد می‌نماید در آخر فراز ماده ششم بجای جمله قاطع خواهد بود نوشته شود: و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت در دادگاه مربوطه و سپس فرجام پذیر است. و اینجا نوشته شده است اگر اختلاف در تشخیص اینکه زارع ملکی است ایجاد بشود و در محاکم قضائی مطرح باشد این اختیاراتش با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود آخر چرا قاطع باشد بچه دلیل در کجای دنیا شما پیدا می‌کنید یک محکمه‌ای را که رأی بدهد و خودش قاطعیتش را اعلام بکند شما اگر یک کسی را قاتل مسلم و مشخص تشخیص بدهید پرونده می‌رود به دادگاه بدوی بعد می‌رود به استیناف و بعد می‌رود به تمیز و بعد قاطعیت پیدا می‌کند اینجا تمام اختیارات قضائی را شما گرفته‌اید این بود که بنده پیشنهاد کردم آخر این جمله آن پیشنهاد بنده اضافه شود و این پیشنهاد همان مطلبی است که جناب آقای کیهان یغمائی هم پیشنهاد کرده‌اند بنده این پیشنهاد را باین ترتیب داده بودم در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت در دادگاه استان مربوطه و سپس فرجام پذیر باشد در این ماده جناب دکتر مبین توضیحات متقن و منطقی دادند و بنده خواهش می‌کنم نسبت باین موضوع توجهی بشود و رسیدگی بشود که رعایت عدل و انصاف شده باشد (پروین ـ شما در این ماده و روی این پیشنهاد دفاع کردید و جواب کافی شنیدید).
نایب رئیس ـ آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی) ـ جناب معتمدی این پیشنهاد را لطف فرمودند ولی در کمیسیون تشریف نیاوردند.
معتمدی ـ جمعه دعوت کردندو شنبه هم کمیسیون را تشکیل دادند و نبودیم که در کمیسیون شرکت کنیم بهتر بود ۴۸ ساعت قبل از تشکیل کمیسیون دعوت می‌کردند.
+ نایب رئیس ـ در هر صورت تشریف نداشتید.
مهندس اسدی سمیع ـ ضمناً جناب آقای دکتر مبین هم دو اصل از قانون اساسی را اینجا مطرح فرمودند توجهشان را جلب می‌کنم بماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی که به تصویب ملی رسیده است می‌گوید ” رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور، وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم را خواهند داد. این متن مصوبه ملی است یعنی مادة۳۳ قانون اصلاحات ارضی است.
مهندس آراسته ـ اصلاحی هم دارد.
معتمدی ـ پس این چیست که آورده‌اند؟
کیهان یغمائی ـ درست است که این ماده در قانون اصلاحات ارضی است ولی اگر لازم نبود این پرونده‌ها بدادگستری برود پس اشتباه بوده و حق بوده که سازمان اصلاحات ارضی رسیدگی بکند، چرا اشتباهی بدادگستری رفته؟ اگر اشتباه نرفته بگذارند دادگستری رسیدگی بکند.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی) ـ منظور از این ماده پیشنهادی مطلقاً آن نیست که قوه اجرائیه در قوه قضائیه دخالت بکند منظور تشریح و توضیح قانون مصوب ملی است که هم قدرت قضائی و هم قدرت اجرائی هر دو تکلیف خود را بدانند و دیگر در اینها سوء تفاهمی پیش نیاید (خواجه نوری ـ و یک حکم انقلابی بموجب تصویب ملی است) قانون اصلاحات ارضی یک قانون خاصی است و همانطور که فرموده‌اند اساس زندگی این ملت را دگرگون کرده است (صحیح است) این قانون ضرورت داشت در زمان مناسب یعنی حداقل باجرا در بیاید تا مردم تکلیف خود را بدانند و برای عمران مملکت فعالیتها آغاز بشود احتمال دارد که بیک عده‌ای اختیارات زیاد از حد داده شده باشد ولی این اختیار را قانون داده است (خواجه نوری ـ و ملت داده است) و اگر بخاطر داشته باشید ما که در خدمت شما آئین نامه را که مصوب کمیسیون خاص است بررسی می‌کردیم یک کمی این را تعدیل کردیم و آنجا که می‌گوید این رأی فقط مخصوص مأمورین اصلاحات ارضی است و هر رأیی که صادر کردند قاطعیت دارد این را نرم تر کردیم و گفتیم اگر کسی از این رأی شکایت داشت طبق ماده ۴۲ آئین نامه مصوب می‌رود کمیسیون سه نفری رأی کمیسیون سه نفری قاطع خواهد بود ما اینجا بهیچوجه حکم قضائی صادر نمی‌کنیم جنابعالی کشاورز هستید خیلی از بنده واردتر هستید ما اینجا حکم کشاورزی صادر میکنیم میگوئیم تشخیص بدهد این زارع چه تناسبی در این ملک دارد زارع شناخته می‌شود؟ برزگر شناخته می‌شود؟ کارگر شناخته می‌شود؟ کدام یک از دستگاههای قضائی مملکت ما به تنهائی می‌توانند یک چنین حکمی صادر کند؟ آیا کدام یک از دستگاههای قضائی مملکت ما می‌توانند چنین حکمی صادر کنند؟ آیا در داشنکده‌های حقوق و قضائی ما اطلاعاتی به آنها یاد داده می‌شود که بتوانند مرجع چنین تشخیص باشند؟ ما امروز می‌رویم روی یک ملکی و همیشه هم با جسارت و با صراحت عرض می‌کنم بنفع زارع حکم میکنیم (احسنت) زارع روی زمین نشسته است و می‌گوید زارع مالک است می‌رویم رسیدگی میکنیم تشخیص می‌دهیم که درست است این زارع ملک است مفهومش اینست که این حق دارد از نظر مقررات مرحله یکم یا مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضی بهره مند بشود در هر صورت همان بسط عدالت اجتماعی که منظور نظر نمایندگان مجلس است، مطلقا ما در کار قضائی دخالت نمی‌کنیم ولی مواردی پیدا می‌شود جناب آقای یغمائی که یکنفر مالک پی از اینکه این رأی را مأمور اصلاحات ارضی داد می‌رود بدادگاهی شکایت می‌کند این دادگاه یک گزارشی دریافت می‌کند فکر می‌کند که باید این راه را تعقیب بکند بدون اینکه وزارت کشاورزی در جریان ماوقع باشد بدون اینکه کسب اطلاعاتی از وزارت کشاورزی بکند خدای نکرده یک حکم قضائی صادر می‌شود و این مغایرت پیدا می‌کند با احکام مصوب ملی مطلقاً منظور این
+ نیست که ما در امر قضائی و قدرت قضائی دخالت کنیم ما فقط در امر کشاورزی دخالت میکنیم یعنی تشخیص می‌دهیم زارع چه نوع حقی در این زمین دارد آیا زارع است، کارگر است، مستأجر است (مهندس اسدی سمیع ـ برزگر است) و آن موارد دیگری که در نقاط مختلف مملکت به اسامی مختلف وجود دارد و فکر می‌کنم شایسته ترین مرجعی که بتواند تشخیص بدهد کسانی هستند که رشته کشاورزی را تحصیل کرده‌اند یا در آن رشته تجربیاتی اندوخته‌اند اگر قبول بفرمائید این ماده با این توضیح که عرض کردم شاید قابل تصویب باشد (صحیح است)
نایب رئیس ـ نظر دیگری نسبت بمادة ۶ نیست؟
کیهان یغمائی ـ بنده فرمایشات جناب آقای وزیر کشاورزی قانعم کرد که تا چه حدود مأمورین وزارت کشاورزی در این کار دخالت می‌کنند.
نایب رئیس ـ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است آقای سعید وزیری بفرمائید (گفته شد نیستند) بمجموع مواد وکلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸ ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع به افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۰۰۸ ـ ۴۵/۲/۷ دولت راجع به افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۱۳۴ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات گزارش شور اول را با اصلاح تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده ـ بانک مرکزی ایران می‌تواند تا میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال دیگر اضافه بر یک میلیارد در جریان با موافقت شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت وزیران اقدام بضرب و انتشار پول فلزی نماید.
معادل پولهای فلزی منتشر شده که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی که بموجب این قانون انتشار یابد بعنوان تعهد بانک مرکزی ایران در حساب مخصوصی منظور خواهد شد.
تبصره ـ ضرب مسکوکات منحصراً در ضرابخانه بانک مرکزی انجام خواهد شد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده در بین الشورین پیشنهادی داده بودم که شامل دو قسمت بود یک قسمت تقلیل میزان ضرب مسکوک از ۲ میلیارد ریال بیک میلیارد ریال که در کمیسیون در حد وسط این دو پیشنهاد قبول شد یعنی یک میلیارد و نیم و بنده هم پیشنهادم را در این مورد پس گرفتم و صحبتی نمی‌کنم ولی مطلب دیگر که بنده پیشنهادم را پس نگرفتم و بقوت خود باقی است و می‌خواهم استفاده بکنم و تشریح بکنم مطلبی بود که در آن جلسه قبل موقعی که شور اول مطرح بود عرض کردم و جناب آقای خواجه نوری هم تقریباً تأیید فرمودند نظر این بود که بطور کلی در مقابل هر نوع پولی که در مملکت منتشر می‌شود یک پشتوانه‌ای باید باشد درست است که ضرب مسکوک و خود مسکوک دارای ارزش هست یعنی بیشتر از کاغذ ارزش دارد ولی اینطوری که نماینده دولت در کمیسیون فرمودند در حدود ۶۰ % ارزش را ه در بازار دارد و رواج دارد اعتبار دارد یعنی یک سکه یک تومانی را ما نمی‌توانیم بگوئیم واقعاً یک تومان ارزش دارد چون اگر یک تومان یا بیشتر ارزش داشته باشد از جریان خارج
+ می‌شود و بالطبع پول بد جای پول خوب را می‌گیرد این است که مجبور هستند که مسکوک را از ارزش واقعی کمتر ارزش بدهند بنابراین از آن ۴۰ % که باقیمانده پشتوانه می‌بایست همیشه پشتیبان آنچه که آن مسکوک کمتر ارزش دارد باشد بنده پیشنهاد کرده بودم معادل پولی که منتشر شده در مملکت چه اسکناس چه پول فلزی وقتی پشتوانه ما ثابت هست این ثبات را نمی‌بایست بهم بزنیم از نظر اضافه کردن پول فلزی بدون اینکه پشتوانه را ما تغییری درش داده باشیم چون حالا داریم اجازه می‌دهیم که یک میلیارد و نیم پول فلزی اضافه بر میزان سابق ضرب بشود می‌بایست معادل آن یا در حدود ۴۰ % آن که قیمت کمتری دارد از میزان اسکناسها کم بشود و این مطلب واضحی است چون ماده واحده گفته که بمیزان پولیکه منتشر می‌شود و ضرب می‌شود بعنوان تعهد بانک مرکزی ایران در حساب مخصوصی منظور خواهد شد یعنی در حسابی که از نظر پشتوانه بعهدة بانک است منظور باید بشود بنده خیال می‌کنم پیشنهادم صحیح است و مجدداً پیشنهادم را تجدید می‌کنم یعنی معادل پولهای فلزی منتشره که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی که بموجب این قانون ضرب می‌شود از جمع کل میزان اسکناسهای منتشره کسر خواهد شد.
نایب رئیس‌ـ آقای دکتر مبین پیشنهادی کرده بودند که در کمیسیون مورد تصویب واقع نشد و مطاب آئین نامه مجدداً می‌توانند پیشنهاد را تجدید کنند بنابراین پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه ضرب مسکوکات پیشنهاد می‌نمایم که قسمت اخیر ماده واحده بشرح زیر اصلاح شود:
معادل پولهای فلزی منتشر شده که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی که بموجب این قانون انتشار یابد از جمع کل میزان اسکناسهای منتشرشده کسر خواهد شد. دکتر مبین
نایب رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست بنده ناچارم عرض کنم جناب آقای دکتر مبین در کمیسیون هم حضورتان عرض کردم که یک تز جدید پولی عنوان فرموده‌اند با این پیشنهاد توضیح حضورشان عرض شد در تمام دنیا فقط یک مملکت هست در افریقا که پولهای مسکوکش در مقابل اسکناس اندوخته محسوب می‌شود در هیچ کشوری برابر پولهای مسکوک و پولهای نیکلی اندوخته به ترتیبی که ایشان فرمودند منظور نمی‌شود و سیستم پولی و طرز رواج مسکوک اقتضای چنین کاری را هم ندارد برای اینکه رواج پول مسکوک همیشه تابع احتیاجات و میزان طلب بازار است و پولی نیست که بشود بیحساب و بدون احتیاج در جریان گذاشت پولی نیست که بشود بمردم داد بدون حساب پولی نیست که قابلیت پرداختش الی غیر النهایه باشد ما هیچوقت یک میلیون تومان را نمی‌توانیم با پول مسکوک بپردازیم هر کسی حق دارد که پول مسکوک را اگر میزانش زیاد بود اسکناس مرحمت کند و حال اینکه در مورد اسکناس چنین نیست اسکناس قابلیت پرداختش الی غیرالنهایه است. در مقابل بدهی هر مقدار اسکناس بدهید مجبور است طلبکار قبول بکند و حال آنکه در مورد پول مسکوک اینطور نیست و پول مسکوک چیزی است که تابع احتیاج بازار است و برای ضرب مسکوک از سال ۳۷ داریم اجازه ضرب دو میلیون سکه داده شده است بر حسب سنوات و میزان احتیاج و بنده می‌توانم حضورتان عرض کنم که از سال ۳۲ تا بحال میزان ضرب مسکوک تا چه میزان بوده و تغییراتش در چه حدی بوده است در سال ۳۲ فقط ۱۶۶ میلیون ریال مسکوک در جریان داشته‌ایم و در سال بعد به ۲۴۲ میلیون رسیده و همینطور بر حسب احتیاج بالا رفته ۲۴۵ باز سال بعد ۲۶۸ و سال بعد ۴۰۰ و سال بعد ۴۳۵ ـ ۴۷۸ ـ ۵۶۰ ـ ۶۲۵ ـ ۶۴۲ ـ ۷۴۹ ـ ۸۹۵ در سال ۱۳۴۴ که میزان ضرب رسیده به ۹۵۱ البته میزان ضرب هر سال ما به التفاوت میزان در جریان بوده است از سال ۳۲ تا ۴۴
+ در ظرف ۱۲ سال ما این مبلغ را جدا کردیم و این نمونه این است که همیشه این پول بموجب احتیاج بازار چه بر حسب زمان و چه بر حسب مکان توزیع می‌شود و در جریان گذاشته می‌شود شاید از ۱۵ اسفند ماه که قرار است تاکسیمتر تاکسی‌ها شروع بکار بکند آن روز در میزان احتیاج پول خرد برای پرداخت به تاکسی‌ها عوض می‌شود و مقداری بالا خواهد رفت و آن روز میزان طلب پول خرد از بانک فرق خواهد کرد آن روز پول خرد در جریان گذاشته خواهد شد ولی روز قبل از آن بانک ملی نمی‌تواند که همینطور بی حساب و در حدی که مردم احتیاج ندارند پول خرد در جریان بگذارد مردم نمی‌گیرند بنابراین، این نگرانی باین فرم نیست از لحاظ آن تأمین که ایشان می‌فرمایند بنده پیشنهاد را می‌خواستم عرض کنم بخصوص نوعی نگرانی تلقی کنم برای اینکه در تمام قوانینی که برای ضرب مسکوک در نظر گرفته شده است چنین چیزی را پیش بینی نکرده‌اند بلکه ما در این طرح پایمان را فراتر گذاشته‌ایم و تأمین بیشتری برای آن قائل شده‌ایم در قانون ۱۳۳۷ که تصویب شده مادة ۷ اینطور ذکر می‌کند معادل صد در صد ارزش اسمی مکوکات که بموجب این قانون بجریان گذاشته می‌شود پس از وضع حساب ضرب در حساب مخصوصی در بانک ملی ایران بامانت سپرده خواهد شد توجه بنده و تکیه بنده و استدعای بنده روی کلمه پس از وضع هزینه ضرب است در قوانین پیش دولت و بانک مرکزی و بانک ملی مجبور بوده‌اند معادل تمام پول در جریان در حساب مخصوص منظور کنند و در حقیقت تأمین پول و تأمین اعتبار کنند برای اینکه پرداختهای در قبال سکه‌ها را از آن محل تأمین کنند پس از وضع هزینه ضرب یعنی ۴۰ % کمتر برای هر یک قران در واقع ۶۰۰ دینار حساب باید تأمین می‌کردند چون در حدود چهل درصد هزینه ضرب بوده ولی در این پیشنهاد که تقدیم شده است بانک مرکزی را الزام کرده‌ایم که صددرصد پول د حسابهایش تأمین کند نه شصت درصد ملاحظه میفرمائید ما تأمین بیشتری در قبال وجوه در جریان و نه شصت درصد در این طرح تأمین بیشتری و استحکام بیشتری قائل شده‌ایم و بنده تمنا می‌کنم موافقت بفرمائید بهمان روش که سالیان سال ضرب سکه در این مملکت رایج بوده عمل بشود و ملاحظه فرموده‌اید هیچگاه در وضع پول ما کوچکترین خدشه و خلل وارد نشده است و بنده هیچ موجبی نمی‌بینم که جناب آقای دکتر مبین باین فرم اظهار نگرانی بکنند.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ این موضوع د رکمیسیون مورد مداقه قرار گرفت البته لایحه دولت محدودیتی از نظر میزان ضرب درش مستتر نبود در شور اول خود کمیسیون دارائی میزان را تا دو میلیارد ریال محدود کرد بعد پیشنهاداتی در مجلس مطرح شد که محدودیت زیادتر شود و بعد از رسیدگی باین نتیجه رسیدیم که محدودیت را تا یک میلیارد و نیم ریال بکنیم اما راجع به توضیحاتی که آقای قوام صدری دادند و همچنین فرمایشاتی که آقای دکتر مبین کردند چون مجموع اینها ممکن است سوء تفاهم ایجاد بکند بنده می‌خواستم علی الاصول از لحاظ اصول بانکداری و نشر اسکناس و سکه توضیح عرض کنم که بانک مرکزی ایران که ناشر اسکناس است و در ضمن ناشر این مسکوکات است ملزم است و در ترازنامه خودش در بیلان سالیانه خودش یک موازنه دائمی محفوظ نگهدارد یعنی در صورت بدهکاری محاسباتی خودش آنچه که اسکناس و آنچه سکه ضرب می‌کند و منتشر می‌کند ملحوظ می‌گردد و در ستون بستانکارش پشتوانه اسعار جواهرات سلطنتی و طلای شمش که موجود دارد ملحوظ است و بین ایندو همیشه باید یک موازنه برقرار باشد و وقتی شما می‌خواهید این موازنه را حفظ کنید اگر ضرورت بازار ایجاب بکند که بجای اسکناس یک مقدار پول فلزی منتشر بکنند ناچار هستند در مقابل یک مقداری از اسکناس در جریان بکاهند تا این موازنه برقرار باشد و گرنه نمی‌توانند هم اسکناس داشته باشند و هم مقدار مضاعف سکه منتشر بکنند و البته دلایل ضرورت این انتشار و انتشار سکه‌ها را آقای قوام صدری
+ توضیح دادند که علی الاصول اگر بصورت اسکناس باشد زودتر فرسوده می‌شود و زود پاره می‌شود و تجدید چاپ باید بشود در صورتیکه اگر بصورت ضرب سکه باشد دوامش زیادتر است و از لحاظ مخارج مقرون بصرفه است که برای پولهای کم ارزش سکه منتشر بشود ولی وقتی که ضرب سکه می‌کنند در مقابل اسکناس از جریان خارج می‌کنند بنابراین بهیچوجه بیم تورم نمی‌رود و آن نگرانی که آقای دکتر مبین دارند از بین می‌رود و صدق نمی‌کند بنده مخصوصاً این را خواستم از لحاظ فنی توضیح بدهم که رفع نگرانی ایشان بشود (احسنت).
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده متأسفم از اینکه جناب آقای قوام صدری بریا تخطئه عرایض بنده می‌فرمایند که این فرمول جدید فقط در افریقا در یک کشور دیگری عمل می‌شود بما چه مربوط که در کجا عمل می‌شود و در کجا نمی‌شود ما یک قانونی داریم بنام قانون پولی و بانکی کشور ما می‌بایست بر اساس همان فرمایشاتیکه جناب آقای خواجه نوری فرمودند رعایت کنیم که میزان اسکناس و میزان پول فلزی پشتوانه داشته باشد (خواجه نوری ـ این رعایت می‌شود) طبق قانون هم باید رعایت شود حالا این فرمولیکه در قانون داریم در یک کشوری قبول می‌شود و در یک کشوری قبول نمی‌شود بما چه مربوط است ما در کشور خودمان قوانینی داریم آنها در کشور خودشان آزاد هستند که هر کار می‌خواهند بکنند الان جناب نخست وزیر اینجا تشریف داشتند و تأیید کردند ما آقا در کشور خودمان آزاد هستیم هر کاری که دلمام می‌خواهد میکنیم به مصلحت کشور خودمان بنده می‌خواستم این را عرض کنم که این نوع جواب بنظر بنده یک قدری دور از جوانمردی است مطلب دیگر راجع به اینکه از سال ۳۲ تا ۴۴ در عرض ۱۲ سال ۷۸۵ میلیون ریال پول فلزی اضافه بر موجودی سابق ضرب شده در عرض ۱۲ سال ۷۸۵ میلیون ریال بنده ارقامی که فرمودند جمع کردم تفریق کردم اینقدر شد شما الان اجازه دو برابر این مبلغ را می‌گیرید در ظرف دوازده سال که احتیاجات خودتان معلوم شده نصف این مبلغ را که حالا درخواست می‌کنید که تصویب شده مورد احتیاج بوده حالا چه اتفاق خارق العاده‌ای بوجود آمده که دو برابر احتیاجات ۱۲ ساله را می‌خواهید اجازه بگیرید یعنی احتیاجات ۲۴ ساله را یک مرتبه بدست بیاورید خوب برای دو سه سال حالا درخواست کنید و یک مقدارش را بگذارید ما تصویب کنیم و باقی را بعدی‌ها بنابراین، این هم صحیح نبود ولی فرمایشات جناب خواجه نوری کاملا صحیح است چون در کمیسیون نماینده دولت تائید کرده است که این پول جای اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی را خواهد گرفت و احیاناً جای اسکناسهای ۲۰ ریالی را بنابراین از نظر حفظ تعادل شما طبق قانون پولی و بانکی کشور اجبار دارید که موازنه را در نظر بگیرید و این تعادل را هیچ موقع نباید بهم بزندی بخصوص در وضعی که الان داریم و پولمان به این محکمی است چنین تزی صحیح نیست و چون این موازنه را رعایت خواهید کرد و بهیچوجه تخطی از قوانینی که داریم در اموری که پیش بینی شده است نخواهد شد و تعادل از نظر اسکناس و پول فلزی برقرار است و از نظر پشتوانه هم برقرار خواهد بود به این ترتیب بنده از پیشنهادم منصرف می‌شوم و پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین پیشنهادتان را پس گرفتید؟
دکتر مبین ـ بله پس گرفتم.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۹ ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع به لایحه
+ پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه چهارشنبه ۴۵/۱۱/۱۲ با حضور آقای مهندس گل سرخی معاون وزارت کشاورزی لایحه شمارة ۸۹۰۴ ـ ۴۵/۹/۱۵ دولت راجع به پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۰۹۶ چاپ گردیده برای شور دوم رسیدگی و با توجه به پیشنهاد مربوط با مختصر اصلاح تصویب کرد. اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:
مادة واحده ـ دولت مکلف است کلیه وجوه حاصله از فروش ذرت و سایر مواد علوفه وارده از خارج را که به دامداران و پرورش دهندگان طیور فروخته شده و یا می‌شود اعم از اصل و بهره متعلقه در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد که بعنوان تنخواه گردان و یا از طریق پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری و اصلاح نژاد دام و طیور و احداث و تکمیل کارخانه‌های صنایع شیر همچنین توسعه و اصلاح چراگاهها و کشت علوفه و بسته بندی خوراک دام استفاده نماید.
تبصرة ۱ ـ نحوه پرداخت وام و بهرة متعلقه بموجب آئین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصرة ۲ ـ وزارت کشاورزی مکلف است وجوه مزبور را (اعم از اصل و بهره) ظرف ۱۵ سال در سررسیدهای معینه بخزانه داری کل مسترد دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس اسدی سمیع
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۴۵/۱۱/۲۴ با حضور آقایان معاونان وزارت دارائی و وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به پرداخت وام برای توسعه و بهبود دام پروری را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت باین لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود قبل از اخذ رأی تقاضا دارم نمایندگان محترم موقعیکه از جلسه خارج می‌شوند توجه به تابلو داشته باشند تا بتوان اعلام رأی نمود.
(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان: مهندس اسدی سمیع ـ مهندس کمانگر ـ کنگرلو ـ موسوی ـ مجد ـ دکتر کلالی ـ ادیب سمیعی ـ خواجه نوری ـ دکتر عدل ـ مرتضوی ـ مهندس آراسته ـ بانو نفیسی ـ معتمدی ـمهندس کیا ـ موسوی ماکوئی ـ کیهان یغمائی ـمحسنی مهر ـ اهری ـ دکتر مهذب ـ قاسم مرادی ـ بوشهری ـ اوزار ـ دکتر عدل طباطبائی ـ رهبر ـ سلیمان کاشانی ـ بهادری ـ مهندس پروشانی ـ دکتر یزدان پناه ـ دکتر مبین ـ مهندس آصفی ـ حیدر صائبی ـ دکتر ضیائی ـ مهندس معینی زند ـ قراچورلو ـ امیراحمدی ـ حقشناس ـ سیفی ـ مهندس فیروز عدلی ـ حکمت یزدی ـ دکتر مهدیزاده ـ محدث زاده ـ پاینده ـ موسوی کبیری ـ امام مردوخ ـ دکتر قراگزلو ـ دکتر اعتمادی ـ دکتر جعفری ـ سرلشکر همایونی ـ سرلشکر نکوزاد ـ صائب ـ دکتر زعفرانلو ـ دکتر رهنوردی ـ مکی فیصلی ـ دکتر وحیدنیا ـ مهندس ارفع ـ دکتر کیان ـ ابراهیمی ـ شاخوئی ـ البرزی ـ پاکذات ـ غلام نیاکان ـ بالاخانلو ـ زرگرزاده ـ پژند ـ مبارکی ـ نوربخش ـ شفیعی پور کرمانی ـ مهندس والا ـ ضابطی طرقی ـ ساگینیان ـ دکتر شفیع امین ـ طهماسبی ـ
+ دکتر حاتم ـ مصطفوی نائینی ـ مهندس جلالی ـ سعید وزیری ـ مافی ـ دکتر برومند ـ توسلی ـ دکتر فربود ـ دکتر موثقی ـ شیخ الاسلامی ـ صادق احمدی ـ میرهادی ملکزاده آملی ـ میرافضل ـ جهانشاهی ـ ختائی قلعه جوقی ـ صدری کیوان ـ اوزارـ دکتر خطیبی ـ جهانشاهی ـ علی مرادی ـ متولیباشی ـ کمالوند ـ بدر صالحیان ـ مهندس مجتهدی ـ اقبالی ـ دکتر رضوانی ـ کسرائی ـ احتشامی ـ مهندس زرآور ـ دکتر نجیمی ـ ثامنی ـ دکتر یگانگی باغمیشه ـ سرتیپ حکیمیان ـ دیهیم ـ کورس ـ مهندس انصاری ـ دکتر غنی ـ نصیری ـ مهندس اخوان ـ پروین پورادبی ـ دکتر سامی ارد ـ تبریزی ـ مهندس معینی ـ جاوید ـ مهندس بهبودی ـ طالب زاده رودسری ـ دکتر رمضانی ـ دکتر حسینی ـ فهیمی ـ شکیبا ـ دکتر مدنی ـ دکتر صاحبقلم ـ عبدالحسین طباطبائی ـ رجائی ـ ایلخان ـ دکتر صالحی ـ رامبد ـ بختیار بخیتاریها ـ ظفر ـ دکتر امامی خوئی ـ دکتر سعید ـ مهندس صائبی ـ تیری ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ یعقوب تهرانی ـ زهتاب فرد.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۱۸ رأی ـ آراء ممتنع ۱۱ رأی ـ آراء مخالف ۱۳ رأی.
نایب رئیس ـ لایحه با ۱۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی ممتنع، ۱۳ رأی مخالف تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین: یعقوب تهرانی ـ صفی پور ـ بدر صالحیان ـ مهندس صائبی ـ مهندس عطائی ـ دکتر سعید ـ دکتر خطیبی ـ مهندس جلالی ـ مهندس آراسته ـ دکتر قراگزلو ـ سرلشکر نکوزاد ـ دکتر مهذب ـ دکتر عدل ـ مصطفوی نائینی ـ دکتر امین ـ مهندس بهبودی ـ نوربخش ـ بانو تربیت ـ سرلشکر همایونی ـ دکتر حاتم ـ دکتر عدل طباطبائی ـ دکتر وحیدنیا ـ ضابطی ـ مهندس مجتهدی ـ کمالوند ـ دکتر مدنی ـ مهندس انصاری ـ صدری کیوان ـ مهندس پروشانی ـ قراچورلو ـ دکتر رضوانی ـ شکیبا ـ تبریزی ـ دکتر نجیمی ـ بوشهری ـ مهندس معینی زند ـ دیهیم ـ مهندس معینی ـ پروین ـ دکتر غنی ـ مهندس برومند ـ دکتر فربودـ اوزارـ فهیمی ـ کسرائی ـ اقبالی ـ صائبی ـ سیفی ـصائب ـ موسوی ـ دکتر صاحب قلم ـ مهندس اخوان ـ حق شناس ـ شیخ الاسلامی ـ امیراحمدی ـ مهندس عدلی ـ زرگرزاده ـحکمت یزدی ـ ثامنی ـ اهری ـ خواجه نوری ـ محسنی ـ دکتر یگانگی ـ دکتر کلالی ـ مهندس اسدی سمیع ـ جهانشاهی ـ باغمیشه ـ دکتر صالحی ـ ملکزاده آملی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ میرافضل ـ دکتر امامی خوئی ـ بهادری ـ دکتر ضیائی ـ مهندس آصفی ـ دکتر یزدان پناه ـ دکتر موثقی ـ مبارکی ـ البرزی ـ دکتر رهنوردی ـ بالاخانلو ـ شاخوئی ـ مهندس کمانگر ـ فیصلی ـ کنگرلو ـ مرتضوی ـ موسوی ماکوئی ـ مجد ـ توسلی ـ شفیعی پور کرمانی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ قاسم مرادی ـ مهندس ارفع ـ مهندس کیا ـ رهبر ـ سرتیپ حکیمیان ـ کورس ـ دکتر اعتمادی ـ صادق احمدی ـ ذبیحی سلطان احمدی ـ پاینده ـ دکتر کیان ـ دکتر زعفرانلو ـ ابراهیمی ـ مهندس زرآور ـ پورادبی ـ سعید وزیری ـ متولی باشی ـ ختائی قلعه جوقی ـ علی مرادی ـ محدث زاده ـ ادیب سمیعی ـ مافی ـ غلام نیاکان ـ دکتر مهدیزاده ـ پژند ـ پاک ذات ـ سلیمانی کاشانی ـ نصیری
ممتنعین آقایان: جاوید ـ زهتاب فرد ـ دکتر سامی راد ـ عبدالحسین طباطبائی ـ کیهان یغمائی ـ دکتر مبین ـ معتمدی ـ موسوی کبیری ـ میرهادی ـ بانو نفیسی ـ مهندس والا ـ جهانگیری.
مخالفین آقایان: دکتر رمضانی ـ طهماسبی ـ دکتر جعفری ـ ظفر ـ رامبد ـ ایلخان ـ رجائی ـ بختیار بختیاریها ـ احتشامی ـ نیری ـ امام مردوخ ـ طالب زاده ـ روسری ـ دکتر حسینی.
۱۰ ـ بیانات بعد از دستور آقایان: پاینده ـ خواجه نوری
نایب رئیس ـ آقای پاینده بعنوان بعد از دستور اجازه صحبت خواسته‌اند بفرمائید.
پاینده ـ بنده با اجازه مقام ریاست خواستم از
+ فرصت استفاده کنم و چند نکته را تذکر بدهم که در حقیقت خواندن چند خبر روزنامه است با یک توضیح مختصر در باره هر کدام (یکنفر از نمایندگان ـ بلند تر صحبت بفرمائید) مثل اینکه بلندگو باید بلندتر بگوید بنده در روزنامه اطلاعات دیروز این خبر را می‌خواندم که آقای خواجه نوری شما هم توجه میفرمائید چون شما در دادن اختیار مقام ریاست مصر بودید می‌گوید ملاقات با نمایندگان مجلس ممنوع شد با خط درشت (خواجه نوری ـ کی نوشته ؟) روزنامه اطلاعات و چاپی است. بنده اگر یک تعبیر بدتری نکنم ما در واقع در قرنطینه هستیم که باید توضع معین برویم و بوضع معین بیائیم در صورتی که بنده مثل همه شما بعنوان یک سرباز انقلاب که افتخار دارد تمام تکالیفی را که یک سرباز انقلاب در انجام وظایفش دارد در حدود امکان انجام داده‌ام این حق را دارم که بگویم این کار غلط است (عده‌ای از نمایندگان ـ چنین دستوری داده نشده است) امیدوارم اگر چنین دستوری داده نشده است خبر روزنامه تکذیب شود و اگر خبر روزنامه درست است و چنین دستوری داده شده است مجبورم که عرض کنم مقام شامخ ریاست با عنوان دانشگاهی که دارند و با ارادتی که داریم و حالا هم در سفر هستند و دراینجا نیستند که حضورشان عرض کنم ایشان دتسور نادرستی داده‌اند بر خلاف قانون میان ما و ایشان یک آئین نامهای حاکم است. ایشان اگر از آئین نامه تجاوز بکنند می گوئیم بر خلاف قانون است …
صادق احمدی ـ ایشان تقاضا کرده بودند.
نایب رئیس ـ آقای پاینده دستور جناب آقای رئیس آنطور که بنده دیدم برای این است که جلسه علنی از اکثریت نیفتد چنانچه ما می‌بینیم این مشکلات هست و خود بنده هم وقتی جلسه را اداره می‌کنم همین گرفتاری را دارم باین منظور ایشان خواهش کرده بودند از نمایندگان از ساعت ده به بعد در روزهائیکه جلسات علنی تشکیل است وقت ملاقات ندهند که جلسه از اکثریت نیفتد و ملاقات در روزهای دیگر انجام بگیرد.
پاینده ـ با تشکر از این توضیح عرض می‌کنم که مطلب روزنامه این است بدستور مقام ریاست ملاقات ممنوع است.
مهندس صائبی ـ این خبر صحیح نیست روزنامه اطلاعات توضیح می‌دهد.
پاینده ـ خوشحالم که این توضیح را دادند که خبر صحیح نیست و غلط است، یک خبر دیگر هم در همین روزنامه هست همیشه که قرار نیست خبر روزنامه بد باشد خبر خوبی هم هست که بنده می‌خوانم و می‌خواهم چند کلمه توضیح بدهم ” بفرمان شاهنشاه آریامهر با استفاده از ۲۱ میلیون تومان بودجه وزارت جنگ ما به التفاوت ترفیع دبیران پرداخت می‌شود ” بنده وقتی این خبر را خواندم خیلی فکرها کردم نمی‌خواهم عرض کنم بنده فکر کردم در این وضع آشفته زمانه که همه ما کم و بیش از مسائل برون مرزی خودمان خبر داریم و میدانیم که تمام آنچه از نظم و ثبات در داخل مملکت خودمان داریم وابسته به نیروی انتظامی است که تحت فرمان شاهنشاه آریامهر وجود دارد خود این رفتار عالی یعنی آمدن و مقداری از مصارف نیروی جنگی ایران را گرفتن و بسربازان دیگر که در خط دیگری جنگ می‌کنند یعنی کسانیکه نسل آینده را می‌سازند دادن خود این نشان کوشش صمیمانه در راه تقویت معنویات ملت ایران است روزیکه شاهنشاه آریامهر ندای پیکار برای بهبود وضع کارگر و پیکار برای محو خرافات و پیکار برای بهبود وضع کارگر و پیکار برای محو خرافات و پیکار برای تأیید و تقویت مقدسات ملی و مذهبی که در حقیقت دوران سالهای اخیر مرتباً پیکار در جبهه‌های مختلف بوده است حالا که مصلحت اینطور اقتضا کرده است که گروهی سرباز که در خط دیگر در یک سنگر دیگری می‌کوشند که نسل حاضر را برای وفاداری به سنن انقلاب آماده کنند مبلغی از مصارف نیروی دفاعی ایران به این سربازان داده شود اینکار بنظر بنده یک خط روشن و زرینی است که در دفتر تاریخ این عصر نوشته
+ می‌شود ولی خواستم یک کلمه‌ای عرض کنم این آموزگاران و این دبیران که برادران ما و همه تاج سر ما هستند باید قدر این کار را بدانند (نمایندگان ـ میدانند) توجه داشته باشند و بیش از آنچه کوشش می‌کردند بکوشند و توجه فرمایند که ساختن یک ایران نوین آزاد، از قید و بند قرون تلاش مستمر و عظیمی لازم دارد و یک نقش مؤثر در ساختن خشتهای این بنای عظیم یعنی انسانهای دانا و فعال بعهده همین گروهی است که شامل این رحمت شده‌اند و من امیدوارم بخصوص دوستانی که جزء همکاران آموزش و پرورش هستند این پیام را بهر صورت که مقتضی میدانند به این آقایان برسانند که قدر این نعمت را که نصیبشان شده است بدانند ارزش مالی مطلب جدا، ارزش اخلاقی و ارزش معنوی آن بیشتر است و نشان عنایت خاص شاهنشاه آریامهر بطبقه زحمتکش آموزگار و دبیر است باید قدر این مطلب و قدر این مرحمت را بدانند و در سنگری که تلاش می‌کنند بیش از آنچه که میکوشیده‌اند بکوشند یک خبر دیگری را هم بنده می‌خواهم بخوانم و آن از روزنامه دیگری ایت که این جا هست و واقعاً مژده‌ای است برای بنده و دوستان دیگر ظاهراً مسئله کتابهای درسی که در اینجا در باره آن بحث گرمی داشتیم برایش راه حلی پیدا شده و این مشکل را از میان برمیدارند و بنیاد فرهنگ ایران که یک مؤسسه معتبری است و قدمهای مؤثری در راه بسط فرهنگ ایران برداشته است و امیدواریم در آینده قدمهای بیشتری بردارد این کتابها را چاپ می‌کند بنده فکر می‌کنم بهترین طریق این کار همین است (صحیح است) بهر حال منافع کار به جیب کسی و کسانی نخواهد رفت چون بنظر بنده زشت ترین کاری که می‌شود کرد این است که علم و معرفت وسیله تجارت بشود وسیله تجارت نامعقول بشود و این مژده‌ای بود برای بنده و برای همه کسانیکه بکتاب علاقه دارند بغیر از آن چند نفری که منفعت صدو هشتاد درصد می‌بردند که این خبر را بشنویم که کتابهای درسی داده می‌شود به بنیاد فرهنگ ایران بنابراین شتر افتاد و حاجی خلاص.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ همکار دانشمند و خوش قریحه جناب آقای پاینده مطالبی فرمودند که بنده را ناچار کرد توضیحاتی بدهم که خدای نکرده سوء تفاهمی ایجاد نشود اولا جناب آقای مهندس ریاضی آلان در سفر هستند و ریاست هیئتی را دارند در پاکستان و ما افتخار میکنیم که ایشان مثل همیشه در انجام وظایف خودشانن مسلماً در این سفر هم موفق خواهند شد و در مدت تصدی بعنوان ریاست مجلس شورای ملی لیاقت و مدیریت خودشان را محرز و ثابت کرده‌اند (صحیح است) اگر بخاطر داشته باشید در ادوار گذشته اشخاصیکه با وکلای مجلس کار داشتند ناچار بودند در پیاده رو جلوی در ورودی مجلس کاغذ بدست بایستند و اگر احیاناً وکیل خودشان را میدیدند با التماس کاغذ خود را بوکیل میدادن در این دوره رئیس مجلس با آن روحیه دموکراتیک و علاقه‌ای که دارد که ما بتوانیم بکار مردم برسیم ترتیب آبرومندی فراهم کردند حوضخانه مجلس را مجهز کردند مبله کردند وسیله پذیرائی مردم را فراهم کردند و هر کس که با ما کاری دارد ببهترین وجه در همین حوضخانه پذیرائی می‌شود و البته برگ زردی هم می‌آورند در اینجا بما اطلاع می‌دهند که آقای فلان در ساعت فلان در انتظار شما در حوضخانه است و این طریقه یکی از افتخارات این دوره است که هم موکلین ما مجال این را دارند که بنشینند با ما درد دل کنند و هم اسباب افتخار ما است که ما بتوانیم حرفهای آنها را بشنویم و بگرفتاری آنها رسیدگی کنیم ولی نباید فراموش کنیم که وظیفه اصلی ما از طرف دیگر تصویب قوانین و رعایت نظم در جلسات و انجام وظیفه اصلی ما از ضروریات است (صحیح است) بارها اتفاق افتاده بهمین دلیل که این برگهای زرد زیاد بدست ما می‌رسید و ما اخلاقاً نمی‌توانیم موکلین خودمان را معطل کنیم بدون توجه به این تابلو نمره اندازی سالن را ترک می‌کردیم و جلسه از اکثریت می‌افتاد و در نتیجه کار قانونگزاری دچار وقفه و اخلال می‌شد جناب آقای رئیس از ما خواهش کردند که روزهائیکه جلسه علنی داریم از ساعت ۱۰ ببعد اشخاص را نپذیریم و قبل از ساعت ۱۰ بپذیریم و روزهائیکه جلسه علنی نیست در تمام روز + می‌توانیم بپذیریم فقط دو ساعت در سه روز از هفته وظیفه قانونگذاری را بر پذیرفتن موکلین مقدم بشماریم من فکر می‌کنم این اقدام ایشان در حدود درایت و کاردانی ایشان بوده و ما هم این رویه‌ای را که ایشان ایجاد کردند برای اینکه مجلس بیست و یکم مجلس کارآمد و یک مجلس منضبطی باشد این را رعایت میکنیم و اسباب افتخار ما است که این هماهنگی را با ایشان داشته باشیم و رعایت کنیم و خواهش ایشان را بعقیده من باید یک امر بدانیم بنده مخصوصاً این مطالب را عرض کردم و خواهش می‌کنم توجه داشته باشید ریاست مجلس که بغیر از آئین نامه که حدود اختیارات ایشان را معین کرده و بموجب آن ریاست می‌کنند ما یک احترام شخصی هم از لحاظ ریاست مجلس و از لحاظ شخصیتی که دارند برای ایشان قائل هستیم و اوامر ایشان را لازم الاجرا میدانیم (احسنت).
۱۱ ـ تقدیم دو فقره صورت دیون بلامحل و یک فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام ریاست دو پیشنهاد است راجع بدیون بلامحل دانشکده پزشکی و وزارت اقتصاد که باید مورد بررسی کمیسیون محترم بودجه قرار بگیرد و اصلاح بودجه‌ای است راجع بسازمان امور اداری و استخدامی کشور که استدعا می‌کنم اجازه بفرمایند به کمیسیون بودجه ارجاع شود.
نایب رئیس ـ به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۱۲ ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم میکنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود دستور جلسه بعداً به اطلاع خانمها و آقایان می‌رسد.
(ساعت یازده و پنجاه دقیقه صبح جلسه ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر حسین خطیبی
اداره چاپخانه مجلس شورای ملی