مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۹

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۵۱ توسط Zamzam (گفتگو | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۹

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد (اسد) ۱۳۰۳ نشست ۴۹

جلسه ۴۹

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه سی ام اسد ۱۳۰۳ مطابق نوزدهم محرم ۱۳۴۳

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.

(صورت مجلس یوم سه شنبه بیست و هشتم اسد را آقای میرزا شهاب الرین قرائت نمودند)

رئیس- عده برای مذاکرات کافی نیست.

نجات- اعلام بفرمائید بیایند.

رئیس- اعلام شده است.

(در این موقع از نمایندگان ورود نمودند عده کافی شد)

رئیس- راپورت نمره سه کمیسیون نفط راجع بمواد بیست و پنج و بیست و هفت و بیست و هشت مطرح است. ماده بیست و پنج:

(بشرح ذیل خوانده شد)

مجلس شورای ملی اعلام و دولت تصدیق می‌کند که هیچ امتیاز دیگری که بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد راجع بحقوقی که بموجب این امتیاز داده می‌شود مربوط بنفت و گاز طبیعی قیرومازوت و اوزکریت و سایر مواد هیدروکاربور متجانس نفط در یک قسمت یا کلیه چهار ایالت وجود ندارد بعلاوه در موضوع آنها هیچگونه دعوی و ادعائی که اعتبار قانونی داشته باشد موجود نیست. مجلس شورای ملی اعلام و دولت تصدیق می‌کند این امتیاز و مزایائی که به موجب این امتیاز داده می‌شود منحصر و مانع للغیر است.

رئیس- آقای ارباب کیخسرو.(اجازه)

ارباب کیخسرو- بنده هیچ موضوع این را نمی دانم که چرا در این ماده نوشته شده است دولت تصدیق می‌کند وقتی که مجلس شورای ملی چیزی را تصویب کرد فوق همه است دیگر تصدیق دولت نیست که در ماده قانون ذکر بشود البته وقتی این قانون بگذرد بین دولت و کمپانی مبادله خواهد شد و دولت هم آن را امضاء خواهد کرد و این خودش تصدیق است. در هر صورت بنده این جمله را مضر میدانم هم برای حالا و هم برای آتیه و پیشنهاد هم خواهد کرد که حذف بشود.

(جمعی از نمایندگان- صحیح است).

سهام السلطان مخبر کمیسیون- در ماده بیست و پنج یک کلمه هست که باید اصلاح شود. نوشته شده (در یک قسمت و یا کلیه چهار ایالت وجود ندارد) چهار ایالت باید تبدیل شود بچهار قطعه. اما راجع بآن قسمتی که آقای ارباب فرمودند چون این امتیاز را دولت مبادله می‌کند باین نظر تصدیق دولت هم در این جا نوشته شده و گمان می‌کنم عیببی هم نداشته باشد که این عبارت باقی باشد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده موافقم.

رئیس- آقای تدین.

تدین- بنده هم موافقم.

رئیس- آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده- مقصود بنده تأیید اظهارات آقای ارباب است و خواستم عرض کنم این جمله که نوشته شده دولت تصدیق می‌کند لزومی ندارد چون قانونی که مجلس شورای ملی وضع کرد متحتم است و دیگر تصدیق دولت را لازم ندارد و مبادله این امتیاز بین دولت و کمپانی در حکم تصدیق دولت است.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده گمان می‌کنم ایراد آقای ارباب و آقای شریعت زاده وارد نباشد چون در قانون اساسی که ملاحظه بفرمائید قوای مملکت ناشی از سه قوه است: قوه مقننه. قوه مجریه. قوه قضائیه. قوه مجریه دولت است و تصدین می‌کند تصویب قوه مقننه را که مجلس باشد و مفهوم مخالف هم ندارد که یک وقتی بتواند بر خلاف تصویب مجلس شورای ملی رفتار بکند خیر نمی‌تواند بر خلاف تصویب و رأی مجلس شورای ملی رفتار کند و در واقع این یک لطف بیشتری است و بیان می‌کند که معنی تصدیق دولت همان تصویب مجلس شورای ملی است و چیز دیگری نیست.

رئیس- آقای رئیس التجار مخالفند؟

رئیس التجار- بلی. بنده تعجب می‌کنم که چرا ماخودمان را بزحمت می‌اندازیم تا بعد مفهوم مخالف و موانعش را معین کنیم و همان طور که آقای ارباب و شریعت زاده اظهار فرمودند لفظ تصدیق دولت را نسبت بقانونی که مجلس شورای ملی وضع کرده نمی‌توان نوشت چون مجلس هر چه را که نوشت دولت باید او را تصدیق کند و لازم نیست که ما بنویسیم دولت تصدیق می‌کند این محتاج بنوشتن نیست و بنده این را مضر میدانم.

رئیس- آقای تدین. (اجازه)

تدین- از نقطه نظر اینکه مجلس شورای ملی قانونی راکه وضع می‌کند محتاج نیست باینکه جمله (دولت تصدیق می‌کند) در قانون ذکر شود بنده هم موافقم اما البته آقایان تصدیق خواهند کرد (و بنده هم فعلا لازم نمی دانم در این موضوع وارد شوم) که فلسفه ماده بیست و پنج در اینجا یک تذکری بوده است چون بعضی چیزها در خارج بوده است که ممکن است در آتیه تولید زحماتی بکند دولت و مجلس هم آن موضوعات را بهیچوجه معتبر نمی دانند و ترتیب اثر قانونی بآنها نداده‌اند و نخواهند داد. بنابراین لازم است در اینجا کلمه دولت تصدیق می‌کند باشد و الا اگر نباشد مخصوصاً توجه آقای ارباب را باینقسمت جلب می‌کنم (چون ایشان فرمودند پیشنهاد می‌کنم حذف شود) که اگر این کلمه تصدیق دولت در اینجا نباشد در آتیه تولید اشکال خواهد کرد. بنابراین برای فرار از این محظورات و برای اینکه تأکید بشود که هیچ دعوائی که قانوناً معتبر باشد نسبت بهیچ قسمتی از این چهار قطعه موجود نیست ودر آتیه هم تولید اشکال نشود لازم است این جمله باشد و اگر حذف شود غیر مستقیم تأیید می‌کند آن دعاوی غیر معتبر و غیر قانونی را که نسبت بیک قسمتهائی از معادن نفط شمال است

رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو- بنده باز عرض می‌کنم در اینجا لازم نمیدانم این جمله ذکر بشود برای اینکه وقتی مجلس چیزی را تصویب و تصدیق کرد فوق همه است و چیزی را که مجلس تصدیق کرد دولت هم باید او را تصدیق کند. بعلاوه وقتیکه این امتیاز مبادله می‌شود دولت آنرا امضاء می‌کند آن خودش تصدیق دولت است و اگر این جمله حذف نشود این یک سابقه می‌شود برای آتیه و باید ما در آتیه همیشه منتظر باشیم که دولت رأی مجلس را تصدیق کند و این را بنده کلی مضر میدانم

(جمعی از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقای مشاراعظم (اجازه)

مشاراعظم- بنده مخالفم.

رئیس- شاهزاده شیخ الرئیس (اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس- عرایض بنده گفته شد.

رئیس- آقای دست غیب- موافقید؟

دست غیب- مخالفم.

رئیس- آقای سر کشیک زاده چطور؟

سر کشیک زاده- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقای داور (اجازه)

داور- در استدلالات آقای ارباب آن قسمتی که بنظر ایشان دلیل قطعی رسیده بود گمان می‌کنم این بود که اگر ما این عبارت را در اینجا رأی بدهیم (دولت تصدیق می‌کند) در آتیه همیشه برای هر امری که مجلس شورایملی رأی می‌دهد تصدیق دولت را لازم دانسته‌ایم و باید همیشه دولت تصدیق کند که رأی مجلس شورایملی محترم باشد. رویهم رفته استدلال ایشان اینطور بود بجهت اینکه گفتند اگر ما امروز این عبارت را تصدیق بکنیم همیشه باید هر امری را دولت تصدیق بکند. بنده تصور می‌کنم تکلیف دولت و حدود اختیارات دولت و مجلس را قانون اساسی معین می‌کند و اعم از اینکه امروز ما در یک فرمول (مثل اینجا) یک همچو عبارتی را بنویسیم یا ننویسیم تکلیفی را که قانون اساسی برای ما معین کرده است تغییر نمی‌کند و معلوم است که رأی مجلس شورای ملی همیشه قاطع و معتبر است و ابداً محتاج بتصدیق دولت نیست ولی چون اینجا طرف معامله مستقیم دولت مبادله و امضاء می‌کند باجازه مجلس بنابراین این فرمول اتخاذ شده است و دلائلی هم که آقای تدین فرمودند بنده میل داشتم که در آنخصوص چندان بحث نشود وارد آن نشویم. این ماده در کمیسیون خیلی حلاجی شده است و در جزئیات آن حتی دقت کامل شده و هر قدر تصور بفرمائید در موضوع کوچکترین عبارات آن دقت شده و با ذره بین نگاه شده است که در مجلس زودتر بگذرد و اگر خیلی در این موضوع صحبت نشود (که ناچار یک مذاکرات مفصلی پیش بیاید که شاید بیشتر آنها صرفنظر از امرار وقت مجلس مفید هم نباشد) بهتر خواهد بود باینجهت بنده از آقایان مخالفین این عبارت تمنی می‌کنم اگر ممکن باشد این ماده را باین شکل تصویب بکنند و ضرری هم نخواهد داشت. ممکن است بگویند این یک عبارت زائدی است ولی این عبارت دلیل این نمی‌شود که تا دولت تصدیق نکند رأی مجلس معتبر نیست و این دلیل بنظر بنده منطقی نیست پس بهتر این است که نگوئیم زائد است و بگذاریم باشد و بیشتر از اینوقت مجلس تلف نشود و دلائل را هم تکرار نمی‌کنم.

بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

بعضی دیگر- کافی نیست.

رئیس- آقای مشار اعظم.

مشاراعظم- بنده تصور می‌کنم با قطعیت این موضوع که امتیازات از خصائص مجلس شورای ملی است دیگر نمی‌شود هیچوقت نگران بود که وقتی یک قانونی یا یک امتیازی از مجلس شورای ملی می‌گذرد دولت بخواهد در آنموضوع اظهار عقیده بکند تصدیق وعدم تصدیق دولت را نسبت بقوانین باید درست دقت کرد که چقدرو قیمتی دارد؟ دولتی قانونرا تصدیق می‌کند دولتی که بوظائف خودش خیلی خوب عمل کرده و دولتی که قانون را تصدیق نمی‌کند دولتی است که به وظایف خودش عمل نکرده. بنابراین در شرح قانون هیچوقت لازم نیست یک جمله‌ای را که اساساً معنی ندارد نوشت. تصدیق دولت در اینجا ممکن است که اساساً مخالف قانون اساسی مخالف قانون اساسی هم باشد برای اینکه ما در قانون اساسی دیده‌ایم که امتیازات اختصاص بمجلس شورای ملی دارد و در کمیسیون هم بر فرض که دقت شده باشد و بقول آقای داور با دوربین نگاه شده باشد و بنظر بنده اگر با میکروسکوپ هم نگاه می‌کردند این قضیه در اطراف خودش باقی بود. پس دولت تصدیق می‌کند یا نمی‌کند هیچوقت در یک قانونی که در مجلس شورای ملی وضع می‌شود و آنرا در حدود اقتدارات و اختیارات خودش تصدیق می‌کند نباید درج شده باشد. خواهشی هم که اقای داور از مامی کنند که از حدود اختیارات خودمان صرف نظر کنیم هیچ مورد ندارد. در اینجا اساساً نظر ما باختیارات مجلس شورای ملی است و مجلس شورای ملی اساساً دارای اقتدارات کاملی است که دولت ندارد و دولت نمی‌تواند یک یک امتیازی را بدهد. بنابراین با ایرادی که آقای ارباب فرمودندو صراحتاً هم معلوم است که ذکر این جمله چقدر معایب دارد نباید مخالفتی کرد و کلمه (تصدیق می‌کند) را باید از اینجا برداشت و عبارت را همان طور نوشت که مجلس شورای ملی اعلام می‌کند و اشاراتی هم که آقای تدین کردند بموضوعات بیشتر مورد توجه ما است که این کلمه را برداریم. چون اگر ایرادی هم هست باز مناسب نیست که اسم دولت در اینجا گنجانده شود برای اینکه بدانند دولت صاحب یک چنین اختیاری نبوده است که تصدیق بکند یا نکند و این اختیار با مجلس شورای ملی است و اگر یک دولتی نسبت باین موضوع خواسته است یک کارهائی بکند خلاف قانون بوده است و البته آن دولت قانونی شناخته نمی‌شود قانون اساسی هم تصدیق نمی‌کند و همه دنیا هم قانون اساسی ما را محترم می شمارند. چطور می‌شود بر خلاف قانون اساسی اقدامی شده باشد و اگر یک همچو چیزی بشود بر خلاف قانون است و قابل تصدیق نیست و بنابراین همان طوری که آقای ارباب فرمودند اگر این کلمه از اینجا برداشته شود بهتر است.

رئیس شاهزاده شیخ الرئیس (اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس- بنده گفته شد

(جمعی گفتند- مذاکرات کافی است. بعضی اظهار نمودند کافی نیست.

رئیس- باید رای بگیریم می‌خواهیم ببینیم عده کافی است یا خیر؟

آقای حاج میرزا عبدالوهاب عده هشتاد و چهار نفر نیست. بین ما اختلاف است بنده هشتاد و شش شمردم. آقایان می‌فرمایند هشتاد و پنج نفر است آقای آقا میرزا شهاب هم می‌گویند هشتاد و شش نفر است.

آقا میرزا شهاب الدین خودتان تعداد بفرمائید

رئیس اسامی قرائت و حاضر و غایب می‌شود و معلوم خواهد شد.

(اسامی بترتیب ذیل قرائت شد)

آقای مؤتمن الملک- آقای حایری زاده (گفتند غائبند) آقای آقا شیخ جلال. آقای دکتر احیاء السلطنه (غایب) آقای سردار فاخر. آقای صدرالاسلام (غایب) آقای سلطان العلماء- آقای امین الشریعه آقای ضیاء الادباء اقای تدین

رئیس (خطاب بآقای معظم السلطان چرا درست نمی‌خوانید؟ بگذارید جواب بدهند آن وقت بخوانید- دو مرتبه از سر

(مجددا اسامی قرائت و حاضرین حضور خود را اعلام می‌نمودند)

آقای مؤتمن الملک حاضر آقای حایری زاده غائب بودند) آقای آقا شیخ جلال- حاضر آقای دکتر احیاء السلطنه (غایب) آقای سردار فاخر حاضر صدرالاسلام (غائب) آقای سلطان العلماء حاضر آقای امین الشریعه حاضر آقای ضیاء الادباء (غائب)

(در این موقع آقای سردار معظم وارد مجلس شدند) بعضی از نمایندگان رفع اختلاف شد.

رئیس- دیگر نخوانید. ضرورت ندارد. رای می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

ریئس معلوم می‌شود کافی است. پیش نهادها قرائت می‌شود.

(بشرح آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۵ بترتیب ذیل اصلاح شود. مجلس شورای ملی تصویب و دولت اعلام می‌کند الخ- قائم مقام

بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده ۲۵ امتیاز نفت قسمت (دولت تصدیق می‌کند) حذف شود –کیخسرو شاهرخ

بنده پیشنهاد می‌کنم چند دقیقه تنفس داده شود و آقایان مخالفین ماده در کمسیون حاضر شده و توضیحات بآقایان داده شود.

داور بنده پیش نهاد می‌کنم نوشته شود دولت اعلام می‌کند و مجلس شورای ملی تصدیق می‌کند

رئیس التجار-بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود:

مجلس تصدیق و دولت اعلام می‌دارد نوشته شود. یداله نظامی بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت سطر اول ماده ۲۵ اینطور نوشته شود: دولت با اجازه مجلس شورای تصدیق و اعلام می‌کند. سر کشیک زاده

رئیس-رأی می‌گیریم پیش نهاد آقای داور …

حاج عزالممالک بنده مخالفم.

داور- اجازه بفرمائید چند کلمه توضیح بدهم.

رئیس- بفرمائید داور این پیشنهاد را که بنده کردم برای این بود که در کمیسیون مذاکرات خیلی بهتر و روشن تر خاتمه پیدا می‌کند و مقصود آقایان هم این است که این ماده زودتر بگذرد. بنابراین بهتر این است که مذاکرات را در کمیسیون خاتمه بدهیم و بعد از چند دقیقه که مسئله حل شد مجددا به مجلس بیاید

رئیس- ولی یادآور می‌شوم رأی قطعی که نمی‌گیرید رأی می‌گیریم که معلوم شود کدام پیشنهاد قابل توجه است تا در آن مذاکره کنید. آقای حاج عزالممالک (اجازه)

حاج عزالممالک- بنده خیال می‌کنم تا کمیسیون نفهد که بکدام پیشنهاد مجلس رأی می‌دهد نمی‌تواند مذاکره کند. بنابراین خوب است باین پیشنهاد‌ها رأی گرفته شود آنهائی که قابل توجه نیست اصلا در آنها مذاکره نشود و آن هائی که قابل توجه می‌شود کمیسیون مطرح کند و پیشنهاد کننده هم در کمیسیون حاضر شده و مذاکرات می‌نمایند تا اینکه یا پیشنهاد کننده قانع می‌شود یا کمیسیون پس قبل از رأی گرفتن به پیشنهادها مورد ندارد به کمیسیون برویم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای داور آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای ارباب مطرح است. توضیح بدهید.

ارباب کیخسرو- توضیح بنده همان است که عرض کردم.

رئیس- رأی کمیسیون چیست؟

سهام السلطان- عقیده بنده این است که رأی مجلس معین شود.

(پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو مجدداً بشرح فوق خوانده شد)

آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده با این پیشنهاد مخالف هستم و هیچ ضرری هم نمی‌بینم که این جمله اینجا باشد و هیچ سکنه هم باختیار هیئت مقننه وارد نخواهد آورد و این جمله که در اینجا نوشته شده است (دولت تصدیق می‌کند) معنایش این است که مجلس شورای ملی تصدیق دولت را تصویب می‌کند نه اینکه در مقابل قوه مقننه قوه مجریه گذاشته شده باشد. و سابقه هم نخواهد شد. عرض کردم یک موجبات خارجی سبب شده است که این ماده ۲۵ این جا نوشته شده است و این موجبات در تمام امتیازات یا سایر مطالب نخواهد بود. بنابراین اگر قدری باصل آن عللی که نوشتن این ماده را ایجاب کرده است توجه شود تصدیق می‌کنید که این جمله لازم است و ضرری هم ندارد و نفع هم خواهد داشت.

رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(عده کمی برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. سایر پیشنهادات هم در همین زمینه بود.

قائم مقام- پیش نهاد بنده غیر از این است.

رئیس- پیشنهاد آقای قائم مقام مجدداً قرائت می‌شود.

(بشرح فوق قرائت شد)

رئیس- آقای قائم مقام (اجازه)

قائم مقام- بنده تصور می‌کنم پس از توضیحاتی که آقای ارباب دادند دیگر محتاج بتوضیح نیست و آن توضیحاتی را هم که آقای تدین می‌فرمایند نه این است که ما ملتفت آن نیستیم چرا ملتفت هستیم ولی نمی‌شود یک حقوقی را از مجلس شورای ملی سلب کرد و دولت نمی‌تواند یک چیزی را که مجلس رأی می‌دهد و تصویب می‌کند تصدیق نکند. پس دولت اعلام می‌کند و مجلس اعلام دولت را تصویب می‌کند بنابراین بعقیده بنده بهتر این است که اینطور نوشته شود:

مجلس شورای ملی تصویب و دولت اعلام می‌کند.

سهام السلطان- مکرر اظهار شد که از بودن این جمله هیچ سکته و لطمه برای مجلس وارد نمی‌آید مجلس یک چیزی را تصویب می‌کند و دولت هم آنرا تصدیق می‌کند و این جمله یک چیزی نیست که ضرری داشته باشد بنابراین چون نمی‌توانم قبول کنم البته هر طور که مجلس رأی بدهد مطاع است.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- عرض می‌کنم این جملهٔ (دولت اعلام می‌کند) عبارة اخرای پیشنهاد آقای ارباب است و هیچ معنی ندارد جملهٔ (دولت اعلام می‌کند) را جزء قانون قرار بدهیم و تصویب کنیم. اگر مقصود این است همین که امتیاز نامه را دولت مبادله می‌کند و امضاء می‌کند کافی است و این مقصود تأمین می‌شود ولی همانطور که عرض کردم در این امتیاز نامه دقت‌های زیادی شده اخت و مکرر ماده ۲۵ و ۲۶ مطرح شده است و با نمایندگان دولت که دو نفر از وزراء بوده‌اند در کمیسیون مذاکره شده و بالاخره راهی که برای مصالح مملکت انفع باشد همین است که اتخاذ شده است وجمله دولت اعلام می‌کند بعقده بنده زائد است و بهتر این بود آقایانی که این نظریات را داشتند قبلا از اعضاء‌کمیسیون نفت توضیحات می‌خواستند بنابراین خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که این ماده ترتیبی که نوشته شده است باشد

رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیش نهاد آقای قائم مقام. کسانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند.

(پنج شش نفر قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای رئیس التجار هم در همین زمینه است.

رئیس التجار- بنده با نهایت عقیده که باین پیشنهاد دارم چون میدانم قبول نمی‌شود پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان هم در همین زمینه است.

آقا میرزا یدالله خان- بنده هم پس می‌گیرم.

رئیس- آقای سرکشیک زاده.

پیشنهاد جنابعالی هم تقریباً در همین زمینه است.

سرکشیک زاده- این پیشنهادی را که بنده کردم برای این است که جامع بین نظر مخالفین و موافقین ماده باشد بنده همچو استنباط می‌کنم که این جمله برای مملکت مضر است و دلائلی که آقای تدین و داور فرمودند متاسفانه بنده را قانع نکرد. زیرا که می‌خواهند بفرمایند لزوم تصدیق دولت از نقطه نظر کمپانی لازم است و بنده تصور می‌کنم که هیچ قراردادی هیچ امتیازی- هیچ قانونی بدون اینکه مجلس شورای ملی تصویب و تصدیق کند صورت رسمیت ندارد و بعلاوه از موقعی که امتیاز نفت شمال در مجلس شورای مطرح شده است چه در دورهٔ چهارم و چه در دورهٔ پنجم همیشه دولت‌ها پشت تریبون. بنده خوب بخاطر دارم که حتی در کابینه آقای قوام السلطنه در پشت تریبون این مسئله را اعلام و تکذیب کردند و این کافی است که ما بدولت اعلام کنیم. چون ملت و مملکت ایران یک مملکت مستقلی است و رژیم حکومت آن رژیم مشروطیت است و آنچه را که پارلمان تصدیق می‌کند رسمی است و اینجا جمع بین نظر تمام آقایان شده است و چون آقایان می‌فرمایند نبایستی دولت تصدیق کند- بنده پیشنهاد کردم که دولت با اجازه مجلس شورای ملی اعلام نماید.

بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید.

رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟

سهام السلطان مخبر- کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.

رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(چند نفری برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم بماده بیست و پنج. آقایانی که ماده بیست و پنج را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و هفت.

(بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده بیست و هفت: قانون مورخه سی ام عقرب هزار و سیصد شمسی و اصلاح قانونی مورخه بیست و پنج جوزا هزار و سیصد و یک شمسی و قانون بیست و سوم جوزای هزار و سیصد و سه شمسی منسوخ است و تمام قوانینی که قبل از تصویب این امتیاز مقرر شد و بامواد این امتیازنامه متناقص باشد نسبت باین امتیاز نامه و اجرای آن بلااثر است.

رئیس- آقای تدین.(اجازه)

تدین- بنده موافقم.

داور- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمائید

داور- بنده باین ماده در اینکه امروز رأی بآن داده شود مخالفم. وقتی باین ماده بایستی رأی داده شود که مواد این امتیاز را رأی داده باشیم و تمام شده باشد که اول یک قانونی گذاشته باشیم بعد قوانینی را که سابق وضع کرده‌ایم نسخ کنیم و برداریم.

بعضی از نمایندگان- صحیح است.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- اولا خواستم تذکری بدهم: این عدد بیست و پنج و بیست و هفت که در این راپرت نوشته شده است از نقطه نظر آن راپرت اولی است که داده شده بود اختلافی که در عددها تولید شده بعد مقام ریاست اصلاح خواهند کرد و در خود امتیازنامه ممکن است این (بیست و هفت) بیست و هشت بشود. اما قسمتی که آقای داور فرمودند و بنده حس می‌کنم که غالب آقایان نمایندگان هم موافقند شاید هم مقصود این باشد که تنفس داده شود ولی اصولا فرمایش ایشان وارد نیست بدلیل اینکه اگر این ماده بیست و هشت یک ماده قانونی متصلی می‌بود و یک ماده اساسی بود برای منسوخ شدن فلان قانون که لغوش لازم است آن وقت این ایراد وارد می‌شد ولی حالا این ماده جزء یک امتیازنامه ایست که مشتمل برسی ماده است و این ماده به تنهائی تاثیری ندارد وقتی این تأثیر را دارد که تمام لایحه تصویب شود و امروز به تنهائی مؤثر نیست.

رئیس- آقای سرکشیک زاده.(اجازه)

سرکشیک زاده- بنده یک توضیحات بیشتری از آقای مخبر می‌خواستم راجع بقوانینی که اینجا ذکر شده است که مقصود کدام قوانین است.

سهام السلطان مخبر- عرض می‌کنم : در مجلس چهارم سه قانون راجع بامتیاز نفت گذشت یک قانون آن بود که اول از مجلس گذشت نسبت بکمپانی استاندارد ایل که مجلس بدولت اجازه داد که امتیازی با او منغند کند راجع بنفت بعد از تاریخ بیست و پنج خود را یک اصلاحی در مجلس پیشنهاد شد که با کمپانی دیگر معتبر مستقل امریکائی دولت بتواند وارد مذاکره نشود. قانون سوم همان قانونی است که در روی آن دولت مذاکره کرده و امتیاز می‌دهد این سه قانون گذشته بود و البته وقتی که این امتیاز فعلی در مجلس تصویب بشود آن سه قانون از رسمیت می‌افتد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب.

آقا سید یعقوب- بنده موافقم با این ماده مطابق آقای تدین. مخالف صحبت کند

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

عماد السلطنه- بنده توضیحی می‌خواهم اجازه میفرمائید؟

رئیس- (خطاب بمخبر کمیسیون) جوزای هزار و سیصد و سه چیست

عماد السلطنه- بنده هم همین را می‌خواستم بپرسم.

سهام السلطان- باید هزار و سیصد و دو باشد و راپرت اشتباه شده است.

رئیس- نوشته می‌شود جوزای هزار و سیصد و دو دیگر اشکالی نیست.

(اظهاری نشد)

رأی می‌گیریم بماده بیست و هفت آقایانی که تصویب می‌کنند ماده بیست و هفت را قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و هشت.(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۲۸- این امتیازنامه که شامل بیست و هشت ماده است نسختین و بزبان فارسی و فرانسه تحریر خواهد شد و در موقع بروز اختلاف و عدم توافق نظر فرانسه اعتبار خواهد داشت.

رئیس- آقای طهرانی(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی- نظر ببعضی پیش آمدها که راجع ببعضی از کنترات‌ها بود بنده لازم میدانم یک توضیحی از آقای مخبر بخواهم. می‌نویسد، (این امتیازنامه که شامل بیست وهشت ماده است ….. (بالاخره) نسخه فرانسه اعتبار خواهد داشت) اگر نسخه فرانسه مجمل شد و اجمالی پیدا کرد همچنان که در زبان فارسی و عربی یک نکات مجمل پیدا می‌شود اگر در نسخه فرانسه اجمالی پیدا شد مفسرش کیست؟ امریکائی‌ها هستند؟ ایرانی‌ها هستند؟ یا راجع بحکمیت است.بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که آقای مخبر بیان نمایند در صورت اجمال نسخه فرانسه و احتیاج به بیان تفسیر آن مفسر آن که خواهد بود خود کمپانی است؟ دولت ایران است؟ مجلس شورای ملی است؟ یا حکمی است که از طرف دولت ایران و کمپانی معین خواهد شد و اگر باین شکل و بطریق اجمال نوشته شود به کنترات بعضی‌ها می‌ماند که حالا نمی‌خواهم اظهار کنم. باین جهت لازم میدانم توضیح بدهند که معلوم شود.

سهام السلطان مخبر- درست دقت بفرمائید کلیه اختلافاتی که بین دولت و نماینده کمپانی یا خود کمپانی پیدا شود بحکمیت مراجعه شود این هم یک قسم از آن اختلافات است البته اگر در تعبیر یا تفسیر اختلافی تولید شود بهمان ترتیبی که نوشته شده بحکمیت رجوع خواهد شد و هر چه حکم رأی بدهد قاطع خواهد بود. این بطور کلی است.

(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

(پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم اخذ رأی در ماده بیست و هشت بماند تا تمام مواد از تصویب مجلس بگذرد در آنوقت باین ماده رأی داده شود.

آقا میرزا شهاب- حالا رأی می‌دهید که نسخه فرانسه معتبر خواهد بود در صورتی که هنوز مواد آن هم تنظیم نشده است تا چه رسد بچیزهای دیگر حالا در سر ماده بیست و هشت و ماده بیست و نه اختلاف است و معلوم نیست نسخه فرانسه هم که طبع و توزیع شده است صحیح باشد. بنابراین پیش نهاد بنده این است که این ماده بماند بعد از اینکه تمام مواد تصویب شد و نسخه فرانسه را با فارسی مصوبه مجلس شورای ملی تطبیق کردند آنوقت رأی گرفته شود باین ماده والا پیش از آنکه چیزی وجود پیدا بکند ما بآن رأی بدهیم موضوع ندارد.

رئیس- آقای تدین(اجازه)

تدین- مقصود از نسخه فرانسه که طبع و توزیع شده است نیست مقصود آن نسخه است که تطبیق می‌شود با آنچه که مجلس شورای ملی تصویب کرده و آن را باید دولت مبادله کند بعبارة اخری آن نسخه فرانسه که دولت معتبر می داند مطابق با همین نسخه فارسی است که مجلس شورای ملی از اول تا آخر آنرا تصدیق و تصویب نموده است بنابراین جای نگرانی نیست و این پیشنهاد مورد ندارد

رئیس- شاهزاده شیخ الرئیس(اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس- بنده موافق آقای تدینهم اگر مخالفی پیدا شود جواب می‌دهم.

آقا میرزا شهاب بچند ماده رأی می‌دهیم بیست و هشت تا بیست و نه تا؟

آقا سید یعقوب- بمواد موجوده.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلی برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد.رأی می‌گیریم بماده بیست و نه با تدیل بیست و هشت در متن ماده بیست و نه، مجدداً قرائت می‌شود:

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۲۸- این امتیازنامه که شامل بیست و نه ماده است نخستین و بزبان فارسی و فرانسه تحریر خواهد شد ودر موقع بروز اختلاف و عدم توافق نظر نسخه فرانسه اعتبار خواهد داشت. رئیس- یکی از آقایان تذکر داده است که سی ماده ولی بیست و نه ماده است بیست و هفت ماده بوده بعد دو ماده اضافه شد باین طور که ماده اول ماده بیستم تجزیه شد.

حاج عزالممالک- در موقع مذاکرات در کلیات حل می‌شود

رئیس- رأی می‌گیریم بماده بیست و نه آقایانی که ماده بیست و نه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در این وقت (یکساعت قبل از ظهر جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شورای ملی-مؤتمن الملک.

منشی- م- شهاب-معظم السلطان.