مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد (اسد) ۱۳۰۱ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد (اسد) ۱۳۰۱ نشست ۱۲۹
جلسه یکصد و بیست و نه
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه سی‌ام اسد ۱۳۰۱ مطابق بیست و هشتم ذی‌حجه‌الحرام ۱۳۴۰
مجلس تقریباً سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم یک شنبه ۲۸ اسد را آقای امیرناصر قرائت نمودند
رئیس- نسبت به صورت مجلس ایرادی هست؟
آقا سید محمد تقی طباطبائی- چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کردم آقای فتح‌الدوله مریض هستند.
رئیس- در صورت مجلس هم ایشان را غائب با اجازه نوشته‌اند. دیگر ایرادی نیست؟ (گفته شد خیر) صورت جلسه تصویب شد دستور امروز لایحه قانون استخدام است و لایحه قانون ممیزی دو فقره لایحه تقاضای وجه هم از طرف دولت رسیده است یکی راجع به تقاضای یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار از برای ازدیاد ششصد و پنجاه نفر بر قوای امنیه مملکتی یکی دیگر تقاضای پنجهزار تومان از محل چهل هزار تومان اعتبار ماهیانه برای نمایشگاه امتعه وطنی هر دو لایحه به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود و یک پیشنهادی هم آقای مساوات در جلسه قبل کردند که حالا باید قرائت بشود و رأی بگیریم.
(آقای منتصرالملک به شرح آتی قرائت نمودند)
- بنده پیشنهاد می‌کنم کنترات‌های راجع به استخدام مستخدمین خارجی به مجلس بیاید تا نمایندگان از مواد آن مستحضر شوند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد بعد ارجاع می‌شود به کمیسیون.
مساوات- اجازه بفرمائید توضیح بدهم.
رئیس- بفرمائید
آقا سید محمد رضا مساوات- برای اینکه در پیشنهاد نوشته‌ام مستحضر شوند مقصود این است که از تصویب مجلس بگذرد.
بعضی از نمایندگان- آقا بلندتر بفرمائید.
مساوات- چون صدایم گرفته است بلندتر نمی‌توانم عرض کنم مقصود از انحصار تصویب مجلس است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- این مسئله که آقای مساوات پیشنهاد فرموده‌اند مربوط به آن نظریه‌ای است که آنروز مقام ریاست فرمودند که مطابق فرمایش ایشان یک ترتیبی نوشته بشود و به کمیسیون برود و بعد در مجلس رأی داده شود آنوقت این ترتیب جاری شود و این مسئله متفرع بر آن است و عقیده بنده این است که اساساً تمام امورات متفرع به تصویب مجلس است ولی هنوز که یک چیزی محرز نشده و مقام ریاست هم بیان فرمودند که اول باید این مسئله قانونی بشود بعد در مواد آن وارد بشویم و تصویب کنیم و تا این مسئله محرز شود نمی‌توان داخل این پیشنهاد شد و باید اول او به مجلس بیاید.
رئیس- بطور کلی پیشنهاد شده گویا پیشنهاد را امضاء نفرمودید مجدداً قرائت می‌شود.
(مجدداً آقای منتصرالملک به مضمون سابق قرائت نمودند)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- مقصود این است بطوری که سابقاً کنترات‌ها به مجلس می‌آمده مثل اوایل سنه ۲۷ و ۲۸ بعدها هم به مجلس می‌آید یا مقصود همین کنترات‌ها است اگر مقصود این کنترات‌ها است به عقیده من آن چند ماهه که در کمیسیون مذاکره شده و آنجا هم صحبت شد اگر به مجلس بیاید یا چند ماهه از طرف آقایان پیشنهاد شود و از تصویب مجلس بگذرد که چند ماهه در دست دولت باشد و از آن روی کنترات‌ها را بنویسند بهتر است ولی اگر مقصود این باشد که همیشه کنترات‌ها به مجلس بیاید سابقاً هم همین طور بوده و تمام مواد کنترات‌ها از مجلس می‌گذشت ولی در موضوع کنترات سوئدی‌ها دیگر مجلس لازم ندانست تمام مواد کنترات به مجلس بیاید و اینطور شد حالا اگر مقصودشان از این پیشنهاد این باشد که همیشه به مجلس بیاید محتاج به پیشنهاد نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مساوات. آقایانی که این پیشنهاد را...
محمد هاشم میرزا- خوب است توضیح بدهند آنوقت رأی گرفته شود.
مساوات- اجازه می‌فرمائید؟
رئیس- بفرمائید
مساوات- بنده بطور کلی عرض کردم که این مواد در مجلس تصویب شود به جهت اینکه تا مواد به مجلس نیاید که تصویب نمی‌شود و بنده عقیده‌ام این است که تمام مواد چه جزئی و چه کلی باید بیاید به مجلس و بنده هم این پیشنهاد را بطور کلی عرض کردم و اگر قابل توجه شد سایر ترتیباتش در کمیسیون درست می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) محمد هاشم میرزا- (در حال قیام) بنده اگر چه لازم به پیشنهاد نمی‌دانستم ولی ما محض اینکه رد نشود رأی دادیم.
رئیس- قابل توجه شد. خطاب به محمد هاشم میرزا - آقا این رأی قطعی نبود این رأی به قابل توجه بود رأی قطعی را بعد از مراجعت از کمیسیون به مجلس خواهید داد چند روز قبل قرار شد که یک کمیسیون شش نفری از شعب برای رسیدگی به لایحه شورای مملکتی که چند روز قبل تقدیم مجلس شده انتخاب شود و اگر صلاح می‌دانید این پیشنهاد هم به آن کمیسیون مراجع شود در این باب مخالفی نیست؟
گفتند خیر
رئیس- در موقع تنفس اعضاء آن کمیسیون را انتخاب فرمائید.
ماده ۲۸ – قانون استخدام مطرح است آقای دست غیب در تمام مواد مخالف هستید؟
دست‌غیب- نه خیر در تمام مواد مخالف نیستم.
رئیس- چون بطور کلی نوشته‌اید در قانون استخدام مخالفم (ماده ۲۸ بشرح ذیل قرائت شد) ماده ۲۸- عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرایط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند
۱- پس از سی سال از خدمت
۲- در صورت داشتن شصت سال عمر و لااقل ده سال خدمت هر گاه تحلیل قوا و ضعف پیری مانع نشود اگر مایل باشند تا سن ۷۰ نیز می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در هفتاد سالگی باید حتماً از خدمت معاف شوند.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- این مستخدمینی که ذکر کرده‌اند بنده قدری مشکوکم می‌خواهم آقای مخبر توضیح بدهند که آیا این اشخاصی هستند که در دوره‌های سابق یعنی دوره ناصرالدین شاه هم خدمت کرده‌اند و حالا مدتی است بی کار هستند؟ یا خیر مشتمل مستخدمین و اشخاصی است که از این ببعد مستخدم خواهند شد؟ خوب است توضیح بدهند.
مخبر- کسانی که از سابق خدمت کرده‌اند تا امروز یا سی سال خدمت کرده‌اند یا شصت سال دارند و ده سال خدمت کرده‌اند می‌توانند متقاعد شوند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ گفته شد خیر.
ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
آقای منتصرالملک قرائت نمودند.
ماده ۲۹- هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده ۲۸ تقاعد خود را تقاضا نموده یا متقاعد شد حق اخذ وظیفه تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتدای آن از روزی است که حقوق خدمت داده نمی‌شود.
رئیس- در ماده ۲۹ هم ایرادی نیست؟
(مخالفتی نشد) رئیس- ماده ۳۰ قرائت می‌شود
بشرح آتی قرائت شد
ماده ۳۰- میزان وظیفه تقاعدی مساوی است با یک شصتم قدر وسط مواجب سه ساله اخیر خدمت ضرب در عده سنوات خدمت.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی- راجع به حقوقی که برای متقاعدین باید برقرار شود نظر به اینکه بنده ابداً فلسفه نمی‌بینم که یک نفر آدم یک حقی بگیرد بدون اینکه خدمت کند مخالفم زیرا در مدت سابق که یک خدمتی به دولت کرده حقوقی هم گرفته است و مفت کار نکرده است فرق نمی‌کند خدمت به دولت هم مثل سایر خدمات عادی است همان طور که من در یکی از ادارات عادی مستخدم بشوم تا زمانی که خدمت می‌کنم به من حقوق می‌دهند و وقتی که کار نمی‌کنم حق گرفتن حقوق ندارم خدمت به دولت هم همینطور است از طرف دیگر تصدیق می‌کنم کسانی که عمر خود را در راه یک خدمتی مصرف کرده‌اند و حالا که از خدمت منفصل شده‌اند یعنی نمی‌توانند کار کنند باید یک چیزی به آنها بدهند لهذا از اول خوب است ده یک حقوق او را نگاهدارند و در موقع پیری و شکستگی به او بدهند بخورد پس به عقیده بنده این بهتر است هم پول مفت نگرفته و هم دسته‌بندی در مقابل نمی‌شود بعضی به خیال نمی‌افتند که در تحت این عنوان حقوقی درست کنند.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله مخالفید؟
رفعت‌الدوله- بلی در یک قسمت.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب چطور؟
آقا سید یعقوب - عرض کنم که نظر آقای کازرانی به حفظ حقوق دولت است ولکن اگر توجهی می‌کردند به فلسفه وضع این قانون این پیشنهاد را نمی‌کردند. فلسفه وضع این قانون امیدوار کردن مستخدم دولت است یعنی اگر کسی مستخدم دولت شد همین قدر مطمئن باشد که دولت مادام که او از روی صداقت خدمت می‌کند حقوق او را می‌دهد و در موقع ضعف و پیری هم به او مساعدت می‌کند و این بهترین قوانین است و مطابق این قانون مستخدم اطمینان پیدا می‌کند و بعد از این هم هیچکس نمی‌تواند این قانون را نسخ کند و یا خدا نکرده تأمل بشود که رشوه و ارتشاء در کار بیاید واگر به قانون الهیه هم نگاه کنیم همینطور است خوف و رجاء دارد و این فلسفه محکمی است و تا بیم و امید در کار نباشد قانون جریان پیدا نمی‌کند و این که فرمودند ده یک را دولت ضبط کند تعجب می‌کنم این چه حرفی است که ما به دولت بزنیم آن مستخدم اجیر است و دولت در مقابل او حقوقی می‌دهد ما به چه حق می‌توانیم بگوییم ده یک حقوق تو را نگاه می‌داریم آقاجان الناس مسلطون علی اموالهم می‌گوید نمی‌خواهم بدهم آن وقت چه می‌توانید بگوئید؟ پس این پیشنهاد نظر به حفظ مالیه دولت خیلی خوب است ولی نظر به حقوق شخصی بسیار بد است و من جداً با آقای کازرانی مخالفم.
رئیس- آقای رفعت الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده عقیده دارم که دولت در این مورد باید ملاحظه فقیر و غنی را بکند پس یک مستخدم که شصت سال خدمت به دولت کرده و صد هزار تومان یا دویست هزار تومان ثروت دارد و دیگر نباید حقوق تقاعد بگیرد ولی با آنکه فقیر و ندار است باید داده شود و بنده عقیده دارم که دولت باید ملاحظه نماید اگر آن مستخدم متقاعد ثروت ندارد و نمی‌تواند امور خود را اداره کند آنوقت حقوق تقاعد بگیرد و اگر نیست نباید بگیرد و دیگر اینکه عبارت یک قدری مجمل است و بنده نمی‌فهمم یک شصتم ضرب در فلان و فلان یعنی چه؟ و فهمیدنش خیلی سخت است خوب است در کمیسیون عبارت را قدری واضح تر بنویسند که همه بفهمند.
مخبر- آقای رفعت‌الدوله غنا را هم شرط می‌کند.
رفعت‌الدوله- بلی وقتی خدمت می‌کند و زحمت می‌کشد حقوق باید بگیرد ولی عرض بنده در حقوق تقاعد است.
مخبر- این حقوق خدمت است غنی و فقیر ندارد و نمی‌شود گفت که فلان کس چون پولدار است اگر بحد تقاعد برسد چیزی دریافت نکند این ابداً صحیح نیست او در مقابل خدمات چندین ساله خودش تقاعد می‌گیرد و آقایانی که فرمودند این ماده مبهم است خیلی خیلی هم واضح است یک شصتم از حقوقش را ضرب در مدت خدمت می‌کند مثلاً یکصد و بیست تومان حقوق دارد یک شصتم او می‌شود دو تومان و مثلاً ده سال خدمت کرده ضرب در ده می‌شود بیست تومان و این حقوق تقاعدی او است سی سال بود ضرب در سی سال می‌کنند چهل سال بود ضرب در چهل سال می‌نمایند و از این واضح تر نمی‌دانم چیست؟
رئیس- آقای گروسی مخالفند؟
گروسی- خیر موافقم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا هم موافقند.
سلیمان میرزا- بلی بنده هم موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی چطور؟ مخالفند؟
حاج میرزا مرتضی- خیر موافقم
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی- آقای آقا سید یعقوب فرمودند که باید مستخدمین را به توسط حقوق تقاعد امیدوار کرد که بهتر خدمت کنند ما هیچ دلیلی بهتر از تجربه نداریم در ایام استبداد حکام حقوق نداشتند به ولایات می‌رفتند مالیات راهم وصول می‌کردند که بعد آمدیم گفتیم یک حقوقی برایشان معین کنیم تا خیالاتشان راحت باشد که بعضی کارها نکنند ولی تصدیق می‌فرمائید که بهتر نشد و اگر جسارت نباشد بدتر شد ما می‌خواهیم از همین مردم که دیده‌ایم و امتحان کرده‌ایم به استخدام بپذیریم اگر درست کار بوده‌اند که به شخص درستکار هر قدر هم حقوق کم داده شود درستکاری می‌کند و اگر درست کار نباشد باید به درستکاری مجبورشان کرد ولی اگر مواجب زیاد بدهید هم بر خرج مملکت بیشتر افزوده می‌شود و هم بیشتر خیانت می‌کنند چون تجربه به ما نشان داده است و اما این که فرمودند الناس مسلطون علی ابراهیم درست است من مسلط بر مال خودم هستم تا زمانی که سر خدمت هستم و حقوق می‌گیرم ولی باید این نظریه را تعمیم بدهید همین طور که او بر مال خود مسلط است دولت هم به اموال خودش مسلط است و در هر صورت زیاد مزاحمت نمی‌دهم و این پیشنهاد بنده علاوه بر این که صرفه دولت است اثرات خوبی هم دارد اولاً تفریط کاری‌هایی که مستخدمین می‌کنند نمی‌شود مثلاً یک مستخدمین که ماهی ۲۰ تومان مواجب دارد بقدر ۲۰ تومانش خرج می‌کند فردا که چهل تومان شد همانطور خرج می‌کند صد تومان که شد اسباب تعیش فراهم می‌کند پانصد تومان که شد اسباب تغین و تجمل برای خودش فراهم می‌کند و ولخرجی می‌کند در حالی که این شخص همان شخص ۲۰ تومانی است و حالا پانصد تومان خرج می‌کند در این صورت اگر یک مبلغی از مواجب او کسر کنیم و ضبط نمائیم این شخص خود تصور می‌کند همان مقدار مواجب دارد و به حالا او فرق نمی‌کند باقی هم مال خودش است منتها در نزد دولت جمع می‌شود بعلاوه اول ما با او شرط می‌کنیم ماهی ۲۰ تومان که بتو می‌دهم ۲ تومان او را در نزد خودمان در صندوق مخصوص برای ایام پیری و شکستگی تو نگاه می‌داریم اگر می‌خواهی بمان نمی‌خواهی خوش آمدی پس این دلیل آقای آقا سید یعقوب هم با عرایض بنده مخالفتی ندارد.
مخبر- جواب مختصری می‌دهم بر فرض این که فرمایش شما را قبول کنیم یعنی صد تومان حقوق بدهیم و ده تومان او را نگاهداریم ممکن است در او به او نود تومان بدهیم و همین ده تومان راها را جمع کنیم و آخر کار در موقع تقاعد خورده خورده به او بدهیم چه فرقی دارد؟
رئیس- آقای آمیرزا ابراهیم قمی مخالفید؟
آقامیرزا ابراهیم- بلی
رئیس- بفرمائید.
آقا میرزا ابراهیم- بنده کاملاً با حقوق تقاعد موافقم ولی با ترتیب نوشتن این ماده مخالف هستم چون میزان حقوق را حد وسط ۳ سال اخیر خدمت گرفته است و این مسئله موجب تساوی نمی‌شود مثلاً پانصد تومان و ۴۰۰ تومان گرفته‌اند در حالتی که آن لیاقت را نداشته‌اند و یک عده اشخاص هم هستند که سال‌ها خدمت کرده‌اند و یک حقوق کمی‌دارند در این صورت این مطلب درست در نمی‌آید و اشخاص لایق محروم می‌شوند و اشخاص نالایق بهره‌مند می‌شوند بنده معتقدم که یک درجات معینی قرار بدهند و از روی آن درجات حقوق داده شود که ظلم نشود و فرق بین اشخاص لایق و نالایق داده شود.
مخبر- درجه حقوق مستخدمین در اینجا معین می‌شود و چون از روی این قانون استخدام می‌شوند حقوق هم از ریو همین قانون خواهند بود سه سال اخیرش هم معین است که چقدر بوده است حد وسطش را می‌گیرند با آن ترتیباتی که در ماده نوشته شده و حقوق تقاعد به او می‌دهند و مطابق این قانون حقوق و درجات و مشاغل و همه چیز مرتب خواهد شد.
رئیس- مذاکرات در این ماده کافی است یا نه؟
(جمعی گفتند کافی است) رئیس- ماده سی و یک قرائت می‌شود.
بشرح ذیل خوانده شد.
ماده ۳۱ وظیفه تقاعدی هیچوقت از سه ربع اصل موجبی که مأخذ قرار داده شده است (حد وسط مواجب سه ساله اخیر) تجاوز نخواهد نمود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- بنده با این ماده مخالفم برای اینکه این ماده را زائد می‌دانم و بعلاوه این ماده را مضیع حقوق بعضی افراد نمی‌دانم آنچه بنده از این ماده سی و یک می‌فهمم این است که مقصود پیشنهاد کننده این بوده است که اگر ماده سی و یکم مجزا شود ممکن است یک مواد کثیره اضافه کند که زیادتر از سه ربع حقوق از بابت حقوق تقاعدی به آنها برسد بنابراین خواسته‌اند از این موارد جلوگیری کنند و میزان حقوق تقاعدی را محدود کنند به این جهت در اینجا تصریح می‌کند که وظیفه تقاعد از سه ربع اصل مواجبی که مأخذ قرار داده شده تجاوز نمی‌نماید بنده وقتی دقت می‌کنم و به ماده سی‌ام نگاه می‌کنم و حساب می‌کنم می‌بینم که اگر ما بخواهیم این ماده را قبول کنیم یک موارد خیلی نادر پیدا می‌شود که آن موارد هم سزاوار نیست مستثنی شود...
مدرس - خوب است توضیح بدهید.
تدین - توضیح می‌دهم. در صورتی که ما یک شصتم حد وسط مواجب سه سال اخیر را در مدت خدمت ضرب کنیم و حقوق تقاعد قرار بدهیم اگر یک مستخدمینی ۱۵ سال خدمت کرده باشند ربع حقوق به او می‌رسد و بیشتر نمی‌رسد (اول مثال را عرض می‌کنم بعد می‌روم سر مطلب) و اگر سی سال خدمت کرده باشد نصف حقوقش به او می‌رسد و در چهل سال دو ثلث و در چهل و پنجاه سال سه ربع حقوق به او می‌رسد و در سر پنجاه سال ۳ ربع و یک دوازدهم و در شصت سال تمام حقوق به او می‌رسد و موارد نادری که عرض کردم، از چهل و پنجاه سال به بالا است و اگر کسی چهل و پنج سال خدمت کند و بخواهد متقاعد شود تازه سه ربع حقوق به او می‌رسد و از چهل و پنج سال ببالا هر قدر زیادتر خدمت کنند سه ربع زیادتر می‌شود و این خیلی موارد کمی‌دارد که یک اشخاصی باشند که بیشتر از چهل و پنج سال به دولت خدمت کنند و اگر هم پیدا شدند انصاف نیست که بعد از چهل و پنج سال یا پنجاه سال خدمت آنوقت او را از مازاد و سه ربع مرحوم کنیم بنابراین بنده معتقدم ماده سی و یک زائد است و اگر قبول کنیم به مستخدمینی که بیشتر از چهل و پنج سال خدمت کرده‌اند ظلمی کرده‌ایم حالا اگر آقایان بخواهند مثال می‌زنم و اگر نخواهند در خارج امثال زیاد است اینکه عرض کردم نصف و ثلث و سه ربع و سه ربع و یک دوازدهم و تمام حقوق این یک اصل کلی است و در هر مورد درباره هر شخصی که مستخدم شود بدون استثناء و بدون هیچ اختلاف ساری و جاری و پیشنهادی هم در این کرده‌ام.
رئیس- آقای مدرس مخالفند؟
مدرس- خیر یک توضیحی دارم. همینطور که آقای تدین فرمودند چون این فرض نادرست است لهذا بنده هم موافقم که این ماده زائد است و باید حذف بشود.
رئیس- آقای حاج میرزاعلی دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزاعلی محمد – بنده مخالفم
رئیس- آقای سهام‌السلطان چطور؟
سهام‌السلطان- بنده موافقم
رئیس - بفرمائید
سهام‌السلطان- همانطور که آقای تدین فرمودند بعد از چهل و پنج سال خدمت سه ربع حقوق مدت خدمت را خواهد گرفت و خیلی شاز نادر است که از سه ربع تجاوز نماید ولی این را برای این قرار گذاشتند که اگر فرضاً هم از چهل و پنج سال تجاوز کند در زمان تقاعد یک ربع حقوقش کمتر از زمان خدمت باشد و البته تصدیق می‌فرمائید حقوق مستخدم در موقعی که خدمت می‌کند با موقعی که خدمت نمی‌کند باید یک تفاوتی داشته باشد و این یک ربع برای آن است که ولی همانطور هکم که فرمودند خیلی شاز و نادر است و کمتر اتفاق می‌افتد و در هر صورت ضرر ندارد.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده فرضی که وجود خارجی داشته باشد تصور نمی‌کنم لذا عرض کردم به عقیده بنده هم این ماده زیاد است.
مخبر- بلی این مسئله خیلی نادر است ولی معهذا ممکن است کسی بیست ساله داخل خدمت شده باشد و در هفتاد سالگی متقاعد شود در این صورت از سه ربع تجاوز خواهد کرد به هر حال ممکن است فرض کرد ولی حداقل حقوق معین شده خواستیم حداکثرش هم معین باشد و از سه ربع نگذرد.
رئیس- آقای حاج میرزاعلی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزاعلی محمد- بنده درباره سابق هم مخالف بودم و نوبت به بنده نرسید تا عرایضم را در آن باب اظهار نکنم نمی‌توانم در این قسمت رأی بدهم و اساساً با ماده سابق مخالف هستم چون فلسفه حقوق تقاعدی در اینجا رعایت نشده. معنی حقوق تقاعد این است که یک مستخدمی که مدت‌ها به دولت خدمت کرده وقتی شکسته شد و پیر شد و از کار کردن باز ماند یک حقوقی به او داده شود که نمیرد و به این نسبتی که کمیسیون گرفته است اگر مستخدم ۱۵ سال خدمت کرده باشد یک ربع از حقوق مدت خدمت را به او باید داد و این مقدار برای مخارج یک نفر مستخدم کفایت نخواهد کرد همچنین در قسمت دوم ماده بیست و هشتم می‌گوید «اگر مستخدمی ده سال خدمت کرده باشد و سن او شصت سال باشد ممکن است متقاعد شود» آنوقت شاید کمتر از یک ربع حقوق زمان خدمتش را به او بدهند و این مقدار کافی نیست حقوق تقاعدی باید در تحت یک نسبتی باشد که مستخدم بداند بعد از اینکه از کار افتاد یا به واسطه عللی بعد از ده سال خدمت نتوانست کار کند لااقل به اندازه‌ای به او حقوق داده شود که کفاف معاش او را نماید و باید ثلث یا نصف یا هر چه معین می‌کنند به او داده شود بنده معتقدم اگر کسی سی سال خدمت کرده باشد همان نصف حقوق را به او بدهند و اگر ده سال هم خدمت کرده باشد باز همان را بدهند و چون در ماده ۲۸ مخالفم در ماده سی و یکم هم که معین کرده است زیادتر از سه ربع ندهند به طریق اولی مخالفم زیرا اگر پانزده سال خدمت کرده باشند یک ربع و اگر چهل و پنج سال هم بیشتر خدمت کرده باشد باید حقوق تقاعد بیشتر از ۳ ربعی حقوق زمان خدمت نباشد این ترتیب نمی‌شود و به عقیده بنده این ماده را بایستی حذف کرد و ماده سابق هم به آن ترتیبی که بنده عرض کردم اگر نوشته شود به فلسفه حقوق تقاعدی نزدیکتر است تا این ترتیبی که اینجا نوشته شده است.
رئیس- پیشنهاد آقای تدین قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سی و یک از قانون استخدام حذف شود.
رئیس- ماده سی و دوم قرائت می‌شود.
به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۳۲- مستخدمینی که به واسطه مرض مزمن علیل یا به واسطه حادثه ناقص شده و از کار کردن باز بماند بدون رعایت مدت خدمت ثلث بلاکسر مواجب آخرین خدمت خود را مادام‌العمر بطور وظیفه دریافت می‌دارد ولی هر گاه حادثه مذکور در نتیجه ابقاء وظیفه یا برای نجات شخصی از مهلکه روی دهد نصف بلاکسر مواجب مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد با رعایت اینکه دو ثلث یا نصف مذکور از میزان حقوق تقاعدی که ممکن بود مطابق ماده ۲۹ و ۳۰ به مستخدمین مزبور داده شود کمتر نباشد در این صورت مبلغ اکثر را دریافت خواهد نمود.
رئیس- نسبت به این ماده‌ایرادی هست
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- در قسمت اخیر این ماده می‌نویسد در این صورت مبلغ اکثر را دریافت خواهد نمود، بنده یک ابهامی در اینجا می‌بینم و نمی‌دانم مقصود چه چیز است؟ اگر مطابق آن میزانی است که در ماده سی‌ام معین شده است تصور می‌کنم این عبارت تبدیل شود و به عبارت واضح تری نوشته شود بهتر است اشکال دیگر بنده راجع به یک قسمت از این ماده است که می‌گوید: «مستخدمینی که به واسطه مرض مزمن علیل یا به واسطه حادثه ناقص شده و از کار کردن باز بمانند بدون رعایت خدمت ثلث بلاکسر مواجب آخرین خدمت خود را مادام‌العمر بطور وظیفه دریافت می‌دارند» به این قسمت کار ندارم ولی هر گاه حادثه مذکور در نتیجه ایفاء وظیفه یا برای نجات شخصی از مهلکه روی دهد نصف بلا کسر مواجب مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد بنده با این قسمت مخالفم و نصف را کم می‌دانم به جهت اینکه درصورتی که یکن فر مستخدم برای نجات یک نفس محترم خود را به هلاکت بیندازد یا دچار یک حوادثی بشود که نتواند کار کند نصف حقوق درباره او معین کردن خیلی کم است و بایست رعایت ماده سی ام را درباره او نکرد برای اینکه این نقص اعضائی که برای او روی داده است از برای ایفاء وظیفه یا نجات شخص محترمی بوده است و به عقیده بنده باید تمام حقوق مدت خدمت درباره او برقرار شود و بنده نصف را کم می‌دانم و رعایت ماده سی‌ام را درباره او جایز نمی‌دانم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اینکه می‌فرمایند اگر کسی در موقع خدمت یا کسالت شخص علیل بشود این حقوق را که کمیسیون درباره چنین مستخدمی برقرار نموده است کم می‌دانند و می‌فرمایند و چون در مقابل شخص محترمی بوده است باید تمام حقوق به او داده شود بنده عرض می‌کنم وقتی شخصی سی سال یا چهل سال در کمال صحت و درستی خدمت کرده باشد بعد از اینکه ضعیف شد و به آن شخص حقوقی که می‌دهند معادل با همین مبلغ می‌شود یعنی یک ساعت خدمت این شخص را در مقابل انجام وظیفه یا خلاص کردن کسی صرف کرده است با همان سی سال یا چهل سال خدمت تطبیق کرده‌ایم و به اندازه آن کسی که چهل سال خدمت کرده است اجر و مزد می‌دهیم و اگر جوان باشد و معیوب شده باشد حکم آن شخصی را دارد که چهل سال خدمت کرده باشد و هفتاد سال از عمر او گذشته باشد فرض بفرمائید که این شخص تبات بوده و مطابق قانون استخدام تمام عمری که می‌بایست خدمت کند اگر خدمت می‌کرد و ترفیع رتبه می‌گرفت و به آخرین رتبه و به آخرین درجه و مقام می‌رسید وقتی که می‌خواست متقاعد بشود چقدر به او می‌دادند؟ همان را امروز به این شخص می‌دهید و این مطابقه به نظر کمیسیون صحیح است اما اینکه آقای تدین حساب فرموده‌اند که اگر پانزده سال خدمت کرده باشد یک ربع از حقوق او به عنوان تقاعد به او داده می‌شود و اگر فلان مدت خدمت کرده باشد فلان قدر از حقوقش به عنوان تقاعد به او داده می‌شود البته مطابق حسابی که ایشان کرده‌اند صحیح است و همین که از چهل و پنج سال بیشتر خدمت کرده حقوق او از سه ربع تجاوز می‌کند و در مقابل هر سال یک شصتم حقوق او بر آن اضافه خواهد شد ولی اگر انصافاً بخواهیم حقوق تقاعد را در مقابل خدمت در نظر بگیریم باید دو چیز را از میان برداریم یکی اینکه اگر کسی از ده سال هم کمتر خدمت کرده باشد باید به او حقوق تقاعد بدهند یکی اینکه اگر زیادتر از چهل و پنج سال خدمت کرده باید از سه ربع هم بیشتر به او حقوق بدهند زیرا مطابق حسابی که آقای تدین فرمودند در مقابل یک سال خدمت یک شصتم از حقوق به عنوان تقاعد داده می‌شود پس اگر کسی دو سال خدمت کرده باشد و دو شصتم از حقوق به عنوان تقاعد به او داده می‌شود ولی چون کمیسیون برای کمتر از ده سال خدمت حقوق تقاعدی معین کرده محض رعایت بودجه دولت از سه ربع به بالا را جائز ندانست زیرا کسی که درخانه منزوی است و در اداره نیست البته مخارجش کمتر از وقتی است که در میان جمعیت است و با مردم معاشرت دارد به این جهت قرار شد یک ربع حقوق به او کمتر داده شود واِلا از روی حسابی که آقای تدین کرده‌اند حق با ایشان است ولی نظریه کمیسیون این بود که عرض کردم.
رئیس- آقای تدین (اجازه) تدین- این فرض را که آقای سلیمان میرزا فرمودند مثال به یک ثبات زدند و گفتند حساب کردیم و دیدیم بر فرض اینکه این شخص مدت خدمت خود را تا آخرین مقام ترفیع رتبه برساند وظیفه تقاعدی او بیش از این مبلغ نمی‌شود بنده عرض می‌کنم اگر کسی در نتیجه ایفاء وظیفه دچار حادثه بشود و یا ناقص‌الاعضاء شود غیر از این است که یک نفر مستخدم بدون اینکه دچار حادثه شود سی سال یا چهل سال خدمت کند و این شخص علاوه بر اینکه ناقص شده و خدمت هم کرده یک شخص را هم نجات داده است پس علاوه بر مدت خدمت باید نجات دادن یک نفر راهم منظور داشت و از نقطه نظر انصاف وقتی که ملاحظه کنیم در این دو مورد بنده تصور می‌کنم طریق عدل و داد این باشد که تمام حقوق به آنها داده شود و اینگونه موارد مستثنی باشد خواه آن کسی حادثه برای او روی داده است ثبات باشد یا مدیر دائره این قدرشناسی برای این است که مستخدمین بدانند اگر یک مواقعی برای ایفاء وظیفه دچار حوادثی شدند درباره آنها رعایت خواهد شد نسبت به قسمت دوم هم که در مقابل نجات اشخاص باشد باید طوری باشد که مستخدمین تشویق شوند و اگر بعضی اوقات دیدند یک بیچاره دچار مهلکه‌ای است اقدام نمایند و آن شخص را از مهلکه نجات دهند بنابراین عقیده دارم که نصف حقوق خیلی کم است و باید تام حقوق داده شود اعم از اینکه تازه داخل در خدمت شده باشد یا چهل و پنج سال خدمت کرده باشد و به عقیده بنده این ترتیب بهتر است.
مخبر- به عقیده بنده این ترتیبی که اینجا نوشته شده است بهتر از آن طریقه‌ای است که آقای تدین فرمودند زیرا اگر فرض کنیم کسی پنج سال خدمت کرده و سی تومان حقوق دارد یا یک کسی که پنجاه سال خدمت کرده باشد و سیصد تومان حقوق به او می‌دهند کدام بهتر است؟ البته ترتیبی که در این قانون نوشته شده است فائده‌اش بیشتر است پس اینکه در قانون نوشته شده است بهتر است از فرضی که آقای تدین فرمودند؟
رئیس- مذاکرات در این ماده کافی است (جمعی گفتند کافی است) رئیس- ماده ۳۳ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد) ماده ۳۳- هر گاه یکی از مستخدمین اعم از آن‌هائی که در سر خدمت هستند یا آن‌هائی که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف وظیفه تقاعدی که دریافت می کرده است یا ممکن بوده اخذ نماید بطور مساوی به ورثه قانونی که در ماده سوم قانون وظائف مورخه ۱۳۲۶ تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند داده می‌شود و هر گاه در نتیجه ایفاء وظیفه کشته شود یا فوت نماید بجای نصف دو ثلث آن وظیفه در حق ورثه برقرار می‌شود و حق اخذ وظیفه برای وراث بعد از فوت یا قتل محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده عقیده دارم بایستی حدی برای وظیفه گرفتن از برای وراث معین کرد و در اینجا حدی معلوم نکرده‌اند که تا کی باید این وظیفه را بگیرند به عقیده بنده باید یک حدی معین نمود مثلاً تا حد بلوغ و رشد این حق را بگیرند زیرا ما باید کار کنیم که مردم به مفت خوری عادت نکنند و بواسطه سعی و عملا اعاشه نمایند این است که بنده پیشنهاد کردم نصف یا ثلث وظیفه مادام به ورثه مستخدم داده شود که به رشد و بلوغ نرسیده باشد.
رئیس- آقای کازرانی مخالفند؟
آقا میرزاعلی- بلی
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- اینکه آقای حائری‌زاده فرمودند که یک شرایطی برای اخذ وظیفه وراث معین نشده بنده عرض می‌کنم که ترتیب تقسیم آن در قانون وظایف معین شده که به اناث چقدر داده شود به ذکور چقدر و در ماده بعد هم برای ورثه ذکور و اناث حدی معین شده است که چند سال باید داده شود و موافق آن مدت و ترتیبی که در ماده بعد نوشته شده است رفتار خواهد شد و در ماده بعد چنانچه ملاحظه بفرمائید نوشته شده است که به ورثه ذکور که کمتر از بیست و یکسال داشته باشند داده می‌شود و به ورثه اناث مادام که شوهر اختیار نکرده باشد البته تا موقعی که کسی را ندارد برای آنها معاشی ترتیب بدهند یعنی مادام که پسر به بیست و یک سال نرسیده یا زن و دختر شوهر اختیار نکرده‌اند این حقوق را به آنها می‌دهند و وقتی که آنها توانستد کسب معاش نمایند دیگر آن حقوق را نمی‌دهند.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزاعلی – فلسفه که برای حقوق تقاعد ذکر شد این بود که یک نفر آدم در راه خدمت به دولت پیر شده و وسیله برای تحصیل معاش ندارد برای بقیه عمرش حقوقی به او می‌دهند ولی پول دولت را ترکه از برای مستخدم قرار دادن بنده نمی‌دانم چه فلسفه‌ای دارد این آدم اگر در فکر ورثه و اولادش بوده باید از آن حقوقی که می‌گیرد یک چیزی باقی بگذارد و همینطورهم هست پارک باقی می‌گذارند، ملک هم باقی می‌گذارند و بنده دلیلی برای این وظیفه نمی‌دانم و این ماده را زائد می‌دانم.
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- مخالفم
رئیس - آقای اقبال السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای قمی چطور؟
آقا میرزا ابراهیم- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- در باب اینکه تا چه مدت باید این وظیفه داده شود همانطور که آقای سهام‌السلطان فرمودند در قانون وظایف و ماده بعد در این قانون معین شده است اما اینکه آقایان می‌فرمایند مطابق چه فلسفه باید وظیفه به وراث داده شود و آقای کازرانی هم فرمودند پارک هم باقی می‌گذارند بنده عرض می‌کنم به قول شیخ بهائی با وجه حلال مرغ و ماهی هم نمی‌شود تهیه کرد چه رسد به پارک و ملک این پارک‌ها که ملاحظه می‌فرمائید تهیه شده قبل از قانون استخدام بود و غالباً از روی صحت و درستی نبود واِلا با سی تومان یا پنجاه تومان و صد تومان و دویست تومان هیچ کس نمی‌تواند پارک یا املاک صد هزار تومانی بسازد این‌ها گنج‌های بادآور است که یک دفعه پارک می‌شود این‌ها جزء حساب نباید آورد و جزء خدمت نیست و هر وقت محاکمه به میان آید پارک کمتر پیدا می‌شود پس باید جدیت کنیم که مستخدمین از روی صحت و درستی مدت عمر را خدمت کنند و باید برای این بیچاره‌ها یک فکری کرد شما پیشخدمت را ملاحظه بفرمائید نه فرمانفرمای فارس را. فرمانفرمای فارس موافق ترتیب امروز مالک تمام املاک فارس است اما پیشخدمت وزارت داخله بعد از آنکه پنجاه سال خدمت ک رد بعد از فوتش کفالت بچه‌های او را کی باید بکند؟ البته دولت باید کفالت بکند و یک مبلغی از صندوق وظیفه به پاداش خدمت آن شخص به وراث او بدهد و منتی هم دولت بر آن شخص مرحوم ندارد زیرا آن شخص جان خودش را در خدمت به این مملکت صرف کرده است پس دولت باید یک لقمه نان و پنیری به ورثه او بدهد که نروند گدائی بکنند و بهترین حقوقی که دولت می‌دهد همین است که به ورثه مستخدمین و متقاعدینی که از مملکت از روی درستی و صحت خدمت کرده‌اند می‌دهد همه این‌ها که می‌فرمایند راجع به امروز است که ما اگر اوضاع امروزه را مایل بودیم ابداً این قوانین را لازم نداشتیم چون وضع مثل جهنم است این است که بواسطه این قوانین می‌خوانیم کم کم این ترتیبات را اصلاح کنیم.
کازرانی- اینطور نمی‌شود
سلیمان‌میرزا- و اولین راه اصلاح این است که شخص امیدوار شود در مقابل خدمتش بازماندگان او راحت هستند و اگر قدر خدمت و خیانت معلوم نشود البته با خیانت زودتر می‌شود پارک ساخت این است که باید سعی کرد و زودتر این قانون را تمام کرد و اینکه آقای کازرونی فرمودند به حکام مواجب دادیم بدتر شده بلی مواجب داریم ولی قانون مجازات نداشتیم یا اگر داشتیم اجرا نکردیم. یعنی یک فرمانفرمای ایالتی را نیاوردیم محاکمه کنیم و اگر محکوم به اعدام شد اعدامش بنمائیم تا والی دیگر که با ایالت می‌رود آنقدر مردم را بی جهت نکشد ما باید وقتی والی رفت و مردم را بی جهت کشت و مال مردم را برد و خون مردم را در شیشه کرد و پارک ساخت و تأمین آتیه خود را نمود این گنج‌های بادآور را از مال مردم آورد از روی حساب از او بگیریم که بعد این طور نشود نه اینکه الناس مسلطون علی اموالهم و انفهسم را حمل بر غارتگری و دزدی کنیم و قائل به این چیزها شویم اگر این پول‌های مردم را از آنها بگیریم و به صاحبانش مسترد داریم دیگر این موضوع‌ها پیش نمی‌آید این است راه اصلاح نه اینکه مواجب ندهیم باید مواجب داد و مجازات هم کرد.
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده حالات شاهزاده سلیمان میرزا را ندانستم از روی چه قاعده است وقتی که وضع قانون می‌کنم اول با یک خونسردی ایشان شروع به حرف زدن می‌کنند و بعد شروع به رجزخوانی می‌کند الناس مسلطون علی اموالهم را هیچ کس آن طوری که حضرت والا فرمودند تعبیر نکرد و همچو صحبتی در کار نبود در هر مسئله حضرت والا حملات خود را می‌فرمایند حالا صحبت از وزرا نبود که ایشان بطور حمله این فرمایشات را فرمودند بنده فقط در جواب آقای میرزاعلی عرض کردم اشخاصی که خدمت می‌کنند مسلط بر مال خود هستند صحبت از غارتگری نبود خوب است گوش بدهند تا بدانند در مجلس چه صحبت می‌شود. بنده خودم خیلی زیادتر طرفدار فقرا و ضعفا هستم و خودم هم خیلی از همه فقیرترم منتها نمی‌خواهم عرض کنم اما راجع به این مسئله ما در نظر داریم هم حقوق دولت وهم حقوق متقاعدین حفظ شود و در افراد قشونی و در افراد کشوری اگر این قاعده را معمول داریم ناچار بر بودجه مملکت افزوده خواهد شد و مخالفت بنده این است که اگر این وظیفه تقاعدی را عنوان ارث برای ورثه قرار دهیم بر بودجه مملکت اضافه می‌شود. حالا اگر حضرت والا ملاحظه فرموده‌اند و دیده‌اند زیادتی بر بودجه پیدا نمی‌کند بنده هم موافقم.
رئیس- مذاکرات کافی است
مدرس- بنده پیشنهاد کرده‌ام
رئیس- قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۳ چنین نوشته شود: هر کس در نتیجه ایفاء وظیفه کشته شود مقرری او تا پانزده سال در مورد ورثه او برقرار می‌شود.
مدرس
رئیس- پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
حائری‌زاده- پیشنهاد می‌کند که نصف یا دو ثلث وظیفه مادامی به ورثه مستخدم داده می‌شود که بحد رشد و بلوغ نرسیده باشند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اینجا وراث را بطور مطلق نوشته‌اند و اگر وراث را طبقه اول قرار می‌دادند بنده پیشنهاد خود را لازم نمی‌دانستم حالا هم اگر بنویسند وراث طبقه اول که دیگر حقی برای وراث طبقه دوم و سوم باقی نمی‌ماند. بنده موافقم زیرا ما باید مردم را به سعی و عمل سوق دهیم نه به مفت خواری
مخبر- مراد وراث، وراث نیست فرض می‌کنم سه چهار اولاد از کسی باقی مانده یکی از آنها بیست و یک سال داشته باشد چیزی به او نمی‌دهند و می‌گویند برو کار بکن و حصه او را به مابقی بیافزایند و همینطور به دختری که شوهر کرد دیگر چیزی نمی‌دهند و قسمت او را به دیگران اضافه می‌کنند تا اینکه بکلی قطع شود؟
رئیس- آقای میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم- بنده معتقدم که یک اصل کلی را در نظر بگیریم و همانطور که در قانون وظائف نوشته شده یک مدتی را معین کنیم مثلاً پنج یا دهسال یا هر چه معین می‌شود و به همان نسبت به ذکور و اناث بدهند. به جهت اینکه دختر شوهر کرده یا نکرده یا کی کرده و این چند سال دارد و کی بیست و یکساله می‌شود همه این اسباب زحمت است خوب است اساساً نسبت به ورثه یک اصل کلی را در نظر بگیرند که هفت یا هشت سال حقوقی برای اناث و ذکور قرار دهند و از همان قرار پرداخته شود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام مخالفید؟
شیخ‌الاسلام- بنده یک سئوالی در فقره اول از ماده ۳۴ دارم.
رئیس- تقریباً مخالفید؟
شیخ‌الاسلام- بلی
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه) سدیدالملک- با ماده موافقم
رئیس- بفرمائید
سدیدالملک- بنده نسبت به شرحی که آقای حائری‌زاده فرمودند جواب ایشان را موکول می‌کنم به ماده سوم قانون وظائف در ماده سوم قانون وظائف ورثه را معین کرده که ورثه عبارت از عیال و اولاد او می‌باشند و ماده ۳۳ هم که تعیین ورثه را موکول به ماده سوم کرده است.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده در این فقره اول از ماده سی و چهارم یک سئوالی از آقای مخبر دارم و آن این است که ما یک سن بلوغ شرعی داریم که ۱۵ سال می‌باشد و یک سن سیاسی داریم بطوریکه در قانون اساسی نوشته شده و آن هیجده سال است حالا می‌بینم در این قانون و بعضی قوانین دیگر سن را ۲۱ سال معین می‌کند بنده هر چه تحقیق کردم غیر از اینکه شنیده‌ام ۲۱ سال سن بلوغ نصاری است فلسفه دیگری برای تعیین ۲۱ سالگی ندیده‌ام می‌خواهم از آقای مخبر سئوال کنم که آیا فلسفه دیگر هم در نظر داشته‌اند یا خیر؟
مخبر- آقا اشتباه می‌فرمایند سن بلوغ نصاری ۱۸ سال است و اینکه در اینجا ۲۱ سال قرار داده‌اند برا این است که آن شخص بتواند در این سن برای خودش کاری پیدا کند مثلاً عملگی کند این را قبل از ۲۱ سال نمی‌تواند عملگی نماید.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای مدرس
مدرس- عرض بنده مبتنی بر پیشنهاد سابق است و بنده به عنوان حقوق خدمت ارث بردن را بی‌مورد می‌دانم و فلسفه هم ندارد اگر ورثه از ضعفا باشند ممکن است داخل عناوین دیگر بشوند و به عناوین دیگر چیزی به آنها بدهند ولی به عنوان اینکه پدرشان خدمت کرده است ارث بردن فلسفه ندارد لذا پیشنهاد کرده‌ام که اگر شخص در ایفاء وظیفه کشته شده مقرری او را تا مدتی در حق ورثه بدهند می‌خواهند وارث بزرگ باشد یا کوچک فقیر باشد یا غنی ذکور باشد یا اناث این ماده باید حذف شود و موضوع ندارد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده موافق هستم ولی آقای سهام‌السلطان مقدم بر بنده هستند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- اینکه آقای مدرس اظهار فرمودند حقوق خدمت را به ورثه نباید داد یک حقوق تقاعد از برای مستخدمین معین شده و یک حقوق وراثت. حقوق تقاعد از طرف دولت پرداخته می‌شود ولی حقوق وراث از طرف خود مستخدمین در واقع پرداخته می‌شود یعنی در موقع خدمت در هر ماه یک مبلغی بطوریکه در ماده چهل و دوم نوشته شده از حقوق خود آنها کسر می‌کنند و در آتیه به ورثه آنها داده می‌شود پس این حقوق را اساساً خود مستخدمین می‌دهند نه دولت منتها برای اینکه ترتیب معینی داشته باشد دولت از حقوق کلیه اعضاء به ترتیبی که نوشته شده یک حقی کسر می‌کند و آن را در صندوقی جمع می‌کند پس از فوت یا هلاکت آن شخص به ورثه او داده می‌شود اما اینکه قبلاً آقای حائری‌زاده راجع به قانون وظائف شرحی فرمودند چنانچه عرض کردم در ماده قبل ورثه در موکول به قانون وظائف کرده در آنجا هم وراث طبقه اول را معین کرده نه طبقات بعد را منتها در آنجا برادر و خواهری هم که در کفالت آن شخص بوده معین شده و البته وراثی که در تکفل آن شخص هستند وراث قانون او هستند و اینجا همان وراث قانونی را معین کرده‌اند.
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود
(سه فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سی و چهار حذف شود – مدرس
بنده در ماده سی و چهارم پیشنهاد می‌کنم که به ورثه مستخدم متوفی یا متقاعد نصف حقوق آن را ده ساله به طبقه اول از ورثه داده شود و بعد از ده سال قطع شود – ابراهیم قمی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سی و چهار اینطور اصلاح شود. سهم آن‌هائی که فوت شدند ضبط خزانه دولت شود - منتصرالملک
منتصرالملک- چون در آخر ماده نوشته شده است و همچنین سهمی آنها که فوت شوند به سهمی سایر وراث افزوده شود بنده پیشنهاد کرده‌ام سهم آنها که فوت شده‌اند ضبط خزانه دولت شود.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای شیخ‌الاسلام قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم سن را بیست سال قرار بدهید - شیخ‌الاسلام امین‌الشریعه
رئیس- پیشنهادات ارجاع می‌شود به کمیسیون در شور ثانی رأی می‌گیریم. ماده سی و پنج قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد) میزان وظیفه تقاعدی که مطابق ماده ۳۳ و ۳۳۴ در حق ورثه برقرار می‌شود کمتر اینکه از ماهی ده تومان باشد مگر اینکه اصل وظیفه تقاعدی شخص متوفی کمتر از ده تومان باشد در این صورت کلیه آن وظیفه در حق ورثه برقرار خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- ماده سی و ششم قرائت می‌شود.
(بشرح آتی خوانده شد)
مستخدمین که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند و یا فوت نمایند وظیفه که به آنها یا به وراث شان تعلق می‌گیرد و از روی اصل حقوق مقامی که دارند محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای رفعت الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- این ماده به قدری مسئله را توسعه می‌دهد که دولت هر چه دارد باید به منتظرین خدمت بدهد باید یک حدی برای آنها قرار داده در هر وزارت‌خانه چهارصد پانصد نفر منتظر خدمت هستند و بدون اینکه خدمت کرده باشند چطور به آنها باید حقوق داده شود لذا بنده مخالفم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان‌میرزا- این ماده که مذاکره می‌شود ماده سی و هشتم است و هیچ گفت و گوی منتظرین خدمت در پیش نیست اینجا گفت و گوی این است کسی که پنجاه سال دارد و حالا می‌خواهد متقاعد بشود و یک سال از این مدت را جزو منتظرین خدمت بود با اینکه اتفاق افتاده بواسطه حذف مشاغل آقایان وزراء کار او را در بودجه رأی نداده‌اند و در نتیجه جزو منتظرین خدمت شده و در این مدت انتظار خدمت موقع تقاعد او رسیده باید جزو متقاعدین محسوب شود و حقوق تقاعد او از روی مقامی که داشته به او داده شود یا اگر فوت شود از همان قرار به ورثه او وظیفه داده شود و معنی این ماده آنطور نیست که آقای رفعت‌الدوله فرمودند و منتظرین خدمت هم که فرمودید هیچوقت پانصد ششصد نفر نخواهند بود زیرا در قانون منتظرین خدمت صد پنج نفر معین گرده و هیچوقت به این اندازه که فرمودید نخواهد رسید و گمان می‌کنم به فلسفه انصاف و عدالت کسی که بیست نه سال از روی درستی خدمت کرده اگر اتفاق افتاد که فرضاً سال آخر داخل خدمت نبوده نباید به او حقوق داده شود.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده با تقریری که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند قانع شدم ولی خوب است بنویسند مستخدمین که سابقاً از خدمت بوده‌اند و اگر این جمله را اضافه کند آنوقت اشکال بنده رفع می‌شود واِلا مخالفم.
رئیس- خطاب به آقای میرزا ابراهیم قمی. پیشنهاد کنید می‌فرستم به کمیسیون.
مذاکرات کافی است
(گفتند کافی است)
رئیس- ماده سی و هفتم قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۷ - هر یک از مستخدمین که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردید حق اخذ وظیفه تقاعد یا حقوق انتظار خدمت نخواهد داشت.
رئیس- مخالفی نیست؟
(مخالفی نبود و ماده سی و هشتم به شرح ذیل قرائت شد) ترک تبعیت ایران و قیام بر علیه حکومت ملی موجب محرومیت از حقوق انتظار خدمت و وظیفه تقاعدی خواهد گردید.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد و ماده سی و نهم به ترتیب ذیل خوانده شد)
هر گاه اشخاصی که به موجب این قانون وظیفه تقاعدی می‌گیرند مرتکب تقصیری شوند که به موجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق اجتماعی محروم شوند از وظیفه تقاعدی شخصاً محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفین متقاعیدن از خدمت می‌شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه) حائری‌زاده- بنده در ماده سی و هشتم می‌خواستم عرض کنم آنجا که نوشته‌اند قیام بر علیه حکومت ملی
رئیس- آن ماده گذشت چند دقیقه تعطیل می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید) رئیس- در ماده اول لایحه قانون ممیزی مذاکراتی در سابق شد و مذاکرات به جلسه دیگر محول شد امروز مذاکرات در ماده اول اعاده می‌شود
آقای معتمدالتجار (اجازه)
معتمدالتجار- اگر چه بنده عضو کمیسیون قوانین مالیه هستم ولی چون جدیداً انتخاب شده‌ام عرض می‌کنم که در قسمت دوم از ماده اول می‌نویسد از اغنام و احشام از قرار ذیل و معلوم نیست این اغنام و احشام راجع به مالکین و ایلات است یا راجع به رعایاست گر راجع به مالکین و ایلات باشد آن امری است علیحده ولی اگر راجع به رعایا باشد و رعایا یک مالیات نقدی مطابق قرارداد و علیحده به مالکین می‌پردازند و عشر او را هم دولت از مالکین می‌گیرد در این صورت اگر دولت هم از رعایا بگیرد تعدی به رعیت خواهد بود. خوب است آقای مخبر در این خصوص توضیح بدهند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب موافقید؟
حاج میرزا عبدالوهاب- خیر مخالفم
رئیس- حاج میرزا مرتضی چطور؟
حاج میرزا مرتضی- با فقره دوم مخالفم
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا
محمد هاشم میرزا- مخالفم
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب
(از مجلس خارج شده بودند)
رئیس- آقای رفعت‌الدوله؟
رفعت‌الدوله- بنده موافقم
رئیس- بفرمائید
رفعت‌الدوله- بنده خودم یکی از اعضاء کمیسیون هستم و در این کار به قدری که لازم است دقت شده و اغلب آقایان هم برای رفع اشکال به کمیسیون دعوت شدند و این که آقای معمدالتجار می‌فرمایند من آخر آمده‌ام و ترتیب این مالیات احشام را نمی‌دانم خوب بود از ما در کمیسیون توضیح می‌خواستند برای این که بقدری ملاحظه فقرا و ضعفا شده است که اندازه ندارد زیرا تا ۵ رأس گوسفند برای هر رعیت منظور شده و گاو ماده هم یکی منظور شده از این گذشته از شتر یا مادیان هم که در دره باشند مالیات نمی‌گیرند و فقط مالیات به شتر و مادیان رمه تعلق می‌گیرد. شترهائی هم که به شهرها مال می‌آورند از دادن مالیات معاف شده‌اند در صورتی که سابقاً در حدود یزد و کرمان و خراسان از هر کدام یک تومان و ۲ تومان مالیات می‌گرفتند حالا به ملاحظه این نواقلی که در شهرها در موقع عبور از آنها می‌گیرند گفتم خوب است این مالیات را از میان برداریم و در این صورت مخالفت جنابعالی که راجع به مالیات احشام است نمی‌دانم راجع به چه قسمت است خوب است تصریح فرمایند تا جواب داده شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرض می‌کنم جوابی که آقای رفعت‌الدوله دادند منطقی نیست زیرا کلام از اغنیا می‌گیرند و فقرا نبود. آقای معتمدالتجار سئوال کردند که این مالیات را از رعیت می‌گیرند یا از ارباب اگر رعیت می‌گیرند یا از ارباب اگر رعیت می‌گیرند که رعیت نباید دو مالیات بدهد زیرا او یک مالیات به عنوان حق‌المرتع به مالک می‌دهد یکی هم باید به دولت بدهد اگر هم از ارباب می‌گیرند ارباب هم که جز نقدی نوشته شده و عشر عایدات نقدی و جنسی او را می‌گیرند دو جا نباید مالیات بدهد مقصود آقای معتمدالتجار هم همین بود. آنطور که آقا رفعت‌الدوله فرمودند بعلاوه این ۵ رأس گوسفند را که معاف کرده‌اند خیلی کم است چون یک رعیت که صاحب ۲۵ سر عیال است با ۵ رأس گوسفند چه بکند بعلاوه گوسفندهائی را که در سال در صحرا چرا می‌کنند باید قید کرد که سائمه باشند نه معلوفه واِلا صاحبان گوسفند همین قدر است که بتوانند از عهده حرج آنها برآیند و دیگر از عهده بر نمی‌آیند که هم آنها را بدهند و هم مالیات بپردازند.
مخبر- آقایان تصور می‌فرمایند که مالیات احشام و اغنام فقط برای رعایا معین شده اگر توجه بفرمایند بیشتر از یک ثلث اهالی مملکت عشایر هستند که آنها مالیات دیگری نمی‌دهند و اگر شما این مالیات را هم حذف کنید بایستی بگوئید عشایر و ایلات از تأدیه مالیات معاف باشند زیرا عشایر و ایلات غالباً زراعت ندارند و امر آنها بیشتر منحصر به حشم داری است و بیشتر وضع این ماده برای احشام و اغنام عشایر و ایلات شده و اما نسبت به رعیت آنچه گفته شد که مالک از رعایا مالیات می‌گیرد چنین نیست مالک حق‌المرتع می‌گیرد نه مالیات و این حق‌المرتع غیر از مالیات دولت است و مربوط به عایدات زمین و اجاره مرتع است و مربوط به دولت نیست و تاکنون هم معمول بوده است و دولت از مالک اغنام و احشام مالیات می‌گرفته است در اینصورت مالک و رعیت موضوع ندارد و هر کس صاحب اغنام و احشام باشد او مالک است و رعیت دیگر معنی ندارد و با تحقیقاتی که کرده‌ایم در خیلی از جاها بیش از آنچه کمیسیون معین کرده است می‌گرفته‌اند حالا شاید در بعضی نقاط می‌گرفته‌اند در هر حال کمیسیون چه کرده است؟ یکی این که میزان مساوی در همه جا برقرار گردد و دیگر این که مقدار را معاف کرده که تا کنون مرسوم نبوده و آن ۵ رأس گوسفند و یک رأس گاو ماده شیرده است ولی از ۵ رأس زیادتر هر چه باشد دولت یک چیزی می‌گیرد در این صورت ملاحظه می‌فرمایند اینجا نسبت به رعیت یک تخفیفات خیلی بزرگ داده شده است اما این تحمیلات جزئی را دولت ناچار است نسبت به آنها بنماید برای این که بعد از ذکر این فقرات هنوز ما یقین نداریم پس از اجرای این قانون دولت مالیات سابق را خواهد گرفت یا نه؟ بنده که بطور اجمال عرض می‌کنم نمی‌دانم حتی بعضی از متخصصین و اهل فن را عقیده بر این است که مالیات دولت با این ترتیب نکث پیدا خواهد کرد و اگر بخواهیم زیادتر از این تخفیف بدهم آنوقت با وضع حاضره خسارت بزرگی متوجه دولت خواهد شد بعلاوه در عوض مالیات سرشماری و پادارانه و سربازی را بکلی از گردن رعیت برداشته‌اند و در مقابل آنها مختصر مالیاتی بر گاو و گوسفند تحمیل شده است آنهم بعد از پنج رأس گوسفند و یک رأی گاو ماده شیرده بر مازاد آنها مالیاتی وضع شده است و کمتر اتفاق می‌افتد که رعایای ده نشین بیش از ۵ رأس گوسفند یا یک رأس گاو شیرده داشته باشند مگر متمولین. آنها که ممکن است دارای گله باشند در این صورت او فقیر نیست و سرمایه دار است زیرا فرق نمی‌کند چه مالک یک ملک باشد چه مالک پانصد گوسفند آنها هم باید مالیات بدهند بعلاوه رعایائی که بیشتر از پنج رأس داشته باشند کمتر هستند مگر در ایلات که آنها زندگانیشان از گله‌داری است و اگر آنها را از دادن مالیات معاف دارند تقریباً یک ثلث یا یک ربع مالیات مملکت را معاف داشته‌اند آن وقت باید این قسمت را بر سایر مالیات‌های مستقیم یا غیر مستقیم بیفزاید بنابراین به نظر کمیسیون این مالیات زیاد نیست بلکه عادلانه است.
رئیس- آقای محقق‌العلماء تشریف ندارند؟
آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرض کردم در فقره دوم عرضی دارم
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اولاً چون عقیده بنده این است که مالیات را باید از عایدات گرفت با این لایحه مخالفم اگر نظر آقایان این است که مالیات گاو و گوسفند را از راه انصاف حل بکنند که این ترتیبی نیست و یک ترتیب معنی دارد و مربوط به اینجا نیست این مالیاتی که گرفته می‌شود به جهت حفظ امنیت مملکت است و بهترین شئون به جهت گرفتن مالیات که در دنیا طرفدار زیاد هم دارد همین وضع مالیات بر عایدات است و بدون هیچ ملاحظه که فلان شخص غنی است یا فقیر تاجر است یا رعیت باید مالیات بر عایدات آنها وضع کرد و البته وقتی اشخاصی با تحصیل عایدی باز قادر نباشند قوت یومیه خودشان را تهیه نمایند باید آنها را از دادن مالیات معاف نمود حالا بنده به مستثنئیات کار ندارم و اینکه بعضی از آقایان می‌فرمودند اگر ممیزی درست شود هفتاد کرور مالیات ایران است عرض می‌کنم این اشتباه بزرگی است زیرا چندین قلم عمده از مالیات را ما حذف کرده‌ایم مثل مالیات سرشماری و سربازی و این قبیل مالیات‌ها که گرفته می‌شد مطابق برآورد هر کدام در سال هفتصد هشتصد هزار تومان بوده است که بکلی از بین رفته و حذف شده است و روی هم رفته قریب سه کرور از اصل مالیات و یک کرور از فرع مالیات حذف شده است و دیگر اینکه متصل آقایان تکرار می‌فرمایند که مالیات ایران هیچ ممیزی نشده فقط یک مرتبه در زمان صفویه و یک مرتبه در زمان نادرشاه افشار ممیزی شده است. اینطور نیست و فراموش فرموده‌اند که پس از آنهم هر ۲۰ سال سی سال یک مرتبه از طرف دولت ممیزی شده است همینطور در رشت مکرر ممیزی شده و اگر فرضاً در فارس ممیزی نشده در خراسان که ۲۵ سال قبل ممیزی شده و همچنین در خیلی از نقاط آذربایجان که خراب یا آباد شده بود مخصوصاً زمان شوستر و فرنارد متحدالمال‌ها دادند و این قبیل جاها را بطور خصوصی ممیزی کردند و اینکه می‌فرمایند در بعضی نقاط هفتاد سال مأمورین مالیه نرفته و مالیات نگرفته‌اند خیر چنین نیست در همه جا همیشه مأمورین مالیه رفته و مالیات هم گرفته‌اند منتهی بعضی جاها بوده است که صاحب متنفذ بوده و مالیات نداده واِلا از باقی دیگر گرفته‌اند و اگر به این ترتیب که اینجا نوشته شده مجری شود خیلی کمتر از مالیاتی می‌شود که امروز دولت می‌گیرد مقصود این است در اینجا اشتباه بزرگی شده است و بعضی‌ها تصور می‌کنند به این وضع ممیزی که در اینجا ذکر شده ما می‌خواهیم یک مالیات‌های هنگفتی بر مردم تحمیل کنیم در صورتی که چنین نیست و مالیات به این وضع که در این لایحه ذکر شده است خیلی کمتر از مقدار حالیه می‌شود (اگر چه این‌ها کلیات بود ولی چون در ماده اول مذاکره بود به این واسطه عرایضم را راجع به کلیات هم عرض کردم) به هر حال یکی از چیزهائی که باعث تعجب شده است مسئله شتر است که گفته شده است از شترهای بارکش مالیات نباید گرفته شود در صورتیکه شترهای بارکش در سال لااقل صد یا صد و پنجاه تومان به جهت صاحبش نفع دارد و فقط تمسک کمیسیون قوانین مالیه به این است که چون در شهرها نواقل می‌دهند دیگر نباید دو مالیات بدهند و شترهای کلائی که هیچ کار نمی‌کند فقط در بیابان می‌چرند باید هر نفری در سال مبالغی مالیات بدهند در صورتیکه باید از شترهای بارکش مالیات گرفت و دیگر مالیات بز و میش را در اینجا یک مقدار معین کردند در صورتی که در قیمت با هم متفاوت هستند و هم در قائده مسئله دیگر مالیات مالک است که در سابق دو عشر از مالک گرفته می‌شد یعنی سهم رعیت راهم مالک می‌داد مثلا اگر ۲۰ خروار گندم داشت دو خروار آن را به دولت می‌داد و حالا مالیات آن کم شده است بنده هم عقیده دارم که عایدی از معادن و جنگل‌ها باید پیدا کرد که بر مردم هم تحمیل نشود ولی معهذا این هم به عقیده بنده کم است چیز دیگری که فراموش شده مالیاتی است که از زارعین می‌گرفته‌اند و در این لایحه گفته شده است زارعین نباید از سهم خود مالیات بدهند چرا نباید بدهند چه فرق می‌کند زارع یا شخص آهنگر و زرگر که صبح تا غروب پشت دستگاه ایستاده و کار می‌کند؟ آنها هم حال زارع را دارند منتهی این با آتش سر و کار دارد و آن یکی با آفتاب چرا باید آهنگر مالیات بدهد ولی زارع ندهد اگر بنا شود مالیات گرفته شود باید از هر دو گرفته شود و اگر بنا شود گرفته نشود از هر دو نگیرند به صرف آن که فلانکس زارع است نمی‌شود از او مالیات نگرفت و از دیگران گرفت چه فرق می‌کند کسی که با چکش کار می‌کند با آن کسی که با بیل کار می‌کند به عقیده بنده هیچ نباید تبعیض بشود اگر می‌گیرند از هر دو بگیرند و اگر نمی‌گیرند هر دو باید حذف شود.
رئیس- آقای عمادالسلطنه خراسانی (اجازه)
عمادالسلطنه - عرضی ندارم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
یک نفر از نمایندگان- تشریف ندارند
رئیس- آقای اقبال‌السلطان موافقند؟
اقبال‌السلطان- بلی
رئیس - بفرمائید
اقبال‌السلطان- آقایان مخالفین از دو نقطه نظر مخالفت کردند آقایان حاج سید عبدالوهاب و معتمدالتجار عقیده شان به این بود که چون رعایا از بابت احشام یک مالیاتی به مالک می‌دهند دیگر دولت نباید چیزی از آنها بگیرد البته آقایان تصدیق می‌فرمایند ترتیب به زراعت بین مالک و رعیت در همه جا یکسان نیست و این که می‌فرمایند مالک از احشام رعیت یک مقداری می‌گیرد و در همه جا این طور نیست شاید اطراف آذربایجان که آقای معتمدالتجار آنجا تشریف دارند این طور باشد ولی اغلب جاهای دیگر اینطور نیست که مالک از بابت احشام از رعایا مالیات بگیرد بعلاوه پس از وضع این مالیات قرارداد بین رعیت و مالک تغییر خواهد کرد و یک ترتیبی بین خود قرار خواهند داد و اگر بنا بشود این نظر را داشته باشیم باید بگوئیم یک شهر یا یک دهکده هم اگر چیزی به مالک می‌دهد نباید مالیات بدهد این نمی‌شود آقایان باید در نظر داشته باشند این ترتیب که نوشته شده بهترین اقسام ممیزی است و اگر غیر از این نظری داشته باشند گمان نمی‌کنم مالیات دولت وصول بشود شاهزاد محمد هاشم میرزا عقیده شان این بود که باید از عایدات مالیات گرفت البته بنده هم تصدیق می‌کنم هر کس عایدی دارد باید یک سهمی به دولت بدهد ولی چیزی که هست زارعین به ترتیبی که امروز زراعت می‌کنند زراعت شان بقدر قوت خودشان بلکه کمتر است و قادر نیستند چیزی به دولت بدهند و مازادی ندارند که از آن مازاد مالیات بپردازند و در حقیقت بواسطه بیکاری به اینکار چسبیده‌اند و آن اندازه‌ها استفاده ندارند که دولت هم بتواند از قِبَل آنها استفاده کند البته اگر بعدها زراعت یک طوری شد که آنها هم خوب استفاده کردند البته سهمی هم از آن به دولت می‌دهند و اما اینکه شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند چرا برای شتر بارکش مالیاتی وضع نشده؟ عرض می‌کنم باید خودشان تصدیق بفرمایند که به شترهای بارکش از بابت نواقل و دلاکی و راه‌داری یک تحمیلات فوق العاده به صاحبان آنها می‌شود که اگر بنا بشود مالیات جدیدی هم بر آنها تحمیل شود صاحبان آنها مجبور می‌شوند از این کار صرف نظر کنند در این صورت نمی‌شود بر آنها مالیات دیگری تحمیل نمود.
رئیس- چون نزدیک ظهر است و کار دیگر هم داریم اگر آقایان موافق باشند جلسه ختم شود.
مدرس- بنده اجازه خواسته بودم و می‌خواستم با بودن هیئت دولت عرایضم را عرض کنم.
رئیس- اسم جنابعالی ششم است. جلسه آتیه پس فردا روز پنجشنبه چهار ساعت به ظهر مانده دستور
اولاً طرح قانونی استخدام
ثانیاً لایحه ممیزی.
اعضاء کمیسیون که برای مطالعه قانون شورای دولتی بنا بود در موقع تنفس انتخاب شوند به قراری است که به عرض می‌رسد. آقایان تدین - نصرت الدوله - حاج نصیرالسلطنه بهاءالملک- مساوات- محمد هاشم میرزا- آقای حائری‌زاده اظهاری داشتید؟
حائری‌زاده- بلی عرض داشتم
رئیس- راجع به چه مطلب؟
حائری‌زاده- راجع به معلمین
رئیس- بفرمائید
حائری‌زاده- چند روز است یک عده از آقایان معلمین به مجلس آمده‌اند و راجع به حقوق آتیه خودشان تکلیف می‌خواهند نمی‌دانم از طرف دولت چه اقدامی‌شده بنده می‌بینم اگر در ظرف سال دو مرتبه این طور تعطیل شود باید از یک سال تحصیل معلمین چشم پوشید موضوع مدارس غیر از سایر ادارات است اگر سایر ادارات تعطیل کنند همان مدت تعطیل ضرر دولت است ولی اگر معلمین مدارس در ظرف سال دو مرتبه تعطیل کنند تحصیل یک ساله متعلمین باطل و یکسال ضرر دولت و ملت می‌شود به این جهت بنده دو ماده پیشنهاد کرده‌ام اگر مجلس قابل توجه دانست پرداخت حقوق معلمین را بعد از مصارف تأمینات مملکتی مقدم بر سایر مصارف بدانند تا بتوانند بخوبی از عهده تکالیف خودشان برآیند.
رئیس- آقای حائری‌زاده پیشنهادی کرده‌اند ولی گمان نمی‌کنم بتوانم امروز در آن رأی بگیریم.
وزیر معارف- برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم اولاً حالا موقع تعطیل آقایان معلمین است و این تعطیل تا چند روز دیگر طول خواهد کشید فرمایش آقای حائری‌زاده را بنده خیلی محترم و صحیح می‌دانم و عرض می‌کنم از روز اولی که این هیئت دولت تشکیل شده است تمام اعضاء هیئت خصوصاً آقای رئیس‌الوزراء و بنده که مشغول اینکار هستم جدوانی داشتیم که برای معلمین و مدارس ترتیبی صحیح اتخاذ کنیم که انشاءالله به آسودگی مشغول کار باشند و این تعطیلاتی که متأسفانه در ضمن تعطیل تابستان می‌شد تجدید نشود و برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌شود که برای معلوم بودن جدیت در این موضع همین نمونه کافی است که در این دو ماه و چند روز که این هیئت دولت حالیه تشکیل شده بیش از سی هزار تومان از بابت حقوق این آقایان تأدیه شده و اگر به همین میزان از اول این نه ماه رعایت می‌شد حقوق آقایان این قدر عقب نمی‌افتاد. بنده تصور می‌کنم آمدن آقایان به مجلس شاید برای این است که اظهاری کرد و توجهات مجلس را نسبت به خودشان جلب نمایند ولی این مسئله هیچ مورد ندارد به جهت این که دولت کاملاً در صدد است خیال آنها را هر چه زودتر آسوده و به جهت آنها تهیه وجهی بنماید و مخصوصاً بنده با وزارت مالیه مشغول مذاکره هستم که یک محلی را برای حقوق مدارس تخصیص بدهیم که انشاءالله در آتیه دچار این نگرانی‌ها نباشیم و بنده هم که شرفیاب شدم البته نظر به احترامات مجلس اظهاراتی که لازم است به آقایان معلمین خواهم کرد و امیدوارم آقایان نمایندگان هم به آنها نصیحت کنند که به وظیفه خودشان عمل کنند. آقایان به بنده قول داده بودند که تا روز شنبه آینده اقدامی بکنند ولی متأسفانه بر خلاف قول خودشان قبل از روز موعد به مجلس آمدند و البته آقایان نمایندگان به آنها نصیحت خواهند فرمود که از مجلس بیرون روند البته دولت هم اقدامات وافی خواهد کرد.
رئیس- آقای معتمدالتجار راجع به این مطلب اظهاری داشتید؟
معتمدالتجار- سئوالی داشتم
رئیس- گمان می‌کنم بهتر این باشد که پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت شود ولی چون امروز در آن رأی گرفته نمی‌شود مذاکرات در این موضوع هم بماند برای جلسه آتیه
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
(پیشنهاد آقای حائری‌زاده را آقای منتصرالملک به شرح ذیل قرائت نمودند)
چون تعطیل معلمین بواسطه نرسیدن حقوق اگر در سال سه دفعه تجدید شود تقریباً باید تحصیلات یکساله متعلمین را بدون نتیجه دانست. بنده دو ماده ذیل را پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نمایم
۱- پرداخت بودجه مدارس و حقوق خدام معارف بعد از تأدیه مخارج تأمینات مملکتی مقدم بر سایر ادارات مملکتی است.
۲- وزارت مالیه مأمور اجرا این قانون است. حائری‌زاده – سلیمان محسن
رئیس- راجع به این پیشنهاد در جلسه دیگر مذاکره می‌شود.
آقای معتمدالتجار (اجازه)
معتمدالتجار- بنده راجع به مساعدت دولت با اهالی ارومیه از آقای رئیس الوزراء سئوالی داشتم نمی‌دانم برای جواب حاضر هستند یا خیر؟
رئیس‌الوزراء- بفرمائید
معتمدالتجار- بطوریکه خاطر آقایان نمایندگان و هیئت محترم دولت مسبوق است شرارت سمیتقو و اتباع او یک قسمت مهم آذربایجان را بکلی خراب و اهالی آن نقاط را به سایر جاهای مملکت متواری ساخت حالا که بحمدالله دولت موفق به سرکوبی اشرار شده لازم است اهالی بدبخت را که فرار کرده‌اند به اوطان خودشان معاودت دهد حالا می‌خواستم بدانم هیئت محترم دولت در این باب چه نظری دارد و چه اقدامی نموده‌اند؟
رئیس- در همان موقع که راپُرت فتح سلماس رسید دولت در نظر گرفت یک ترتیباتی به جهت مساعدت به اهالی ارومیه آبادی و عمران نقاط خراب شده اتحاد نماید و پس از رسیدن تلگراف فتح چهریق مخصوصاً یکی از جلسات هیئت دولت صرف این مسئله شد و چند تصمیم در آن جلسه گرفته شد که یکی از آنها این بود که وجه کافی تهیه شده و به اشخاصی که در نتیجه این زد و خورد املاکشان خراب شده مساعدت شود که املاک خود را تعمیر و آباد نمایند همینطور تصمیمات دیگری به جهت آسایش آنها گرفته شده ولی برای اینکه جزئیات مطلب بخوبی کشف و معلوم شود کمیسیونی به جهت رسیدگی به این مسئله معین شده که آقایان نمایندگان آذربایجان هم به جهت عضویت در آن کمیسیون دعوت شده‌اند و رقعه دعوت آقایان هم اگر تاکنون نرسیده باشد امروز خواهد رسید که در کمیسیون حضور بهم رسانند و با نظریات هیئت دولت مشارکت نموده هر طور کمیسیون صلاح دانست درباره اهالی آنجا مساعدت خواهد شد بدیهی است دولت همه وقت حاضر است که با اهالی ستمدیده ارومیه و غیره مساعدت نماید که از هر حیث جبران صدمات آنها بشود.
معتمدالتجار- از این اقدامات دولت تشکر می‌کنم
مجلس مقارن ظهر ختم شد.
مؤتمن‌الملک