مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۳ نشست ۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۸
جلسه: ۱۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۳.
فهرست مطالب:
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی.
۳) طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ۱۳۳۳.
۴) طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت دفاع ملی.
مجلس سه ربع ساعت بعداز ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
غائبین با اجازه آقایان: اخوان، کی‌نژاد، احمد فرامرزی، سلطان مراد بختیار، بوربور، افشار صادقی، دکتر بینا، تیمورتاش، شاهرخ‌شاهی، محمودی، آهی، ثقه‌الاسلامی.
غایب بی‌اجازه: آقای سلطانی.
دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: پیراسته، سعیدی، شادلو، مهندس جفرودی، مسعودی، قره گزلو، خاکباز، بهادری، تجدد، عبدالحمید بختیار، حمیدیه، امامی خویی، محمود افشار، اورنگ، پورسرتیپ، غضنفری.
غائبین در رأی آقایان: دکتر سعید حکمت، کیکاوسی، فرود، عبدالصاحب صفایی، عرب شیبانی.
رئیس- آقای تیمورتاش.
تیمورتاش- بنده پریروز به علت گرفتاری که داشتم حاضر نشدم و از آقای قریشی استدعا کرده بودم که خدمت‌تان عرض بکند.
رئیس- آن اجازه داده شده دیگر نظری به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد.
۲- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید. البته چون موقع گذشته دیگر نطق قبل از دستور موقعی ندارد.
وزیر دارایی (آقای دکتر امینی)- بنده اطمینان دارم که آقایان نمایندگان محترم به پرداخت حقوق کارمندان دولت در سر ماه خیلی علاقمند می‌باشند و متأسفانه بودجه کل کشور هنوز به تصویب نرسیده لذا لایحه یک دوازدهم اردیبهشت را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که تصویب بفرمایند تا در پرداخت آن تعویقی حاصل نشود، یک لایحه دیگری مربوط به اضافه اعتبار وزارت دفاع ملی است (عده‌ای از نمایندگان: بفرمایید جنگ) که مبلغ ۶۳۶ میلیون اضافه اعتبار پیش‌بینی شده است و این اضافه اعتبار پیش‌بینی شده است برای ترفیع و اضافات افراد ارتش این را هم به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم چون نمی‌شود به عنوان تبصره در لایحه یک دوازدهم منظور شود.
رئیس- دو فوریت لازم نیست چون لایحه مالی است یک فوریت کافی است.
۳- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت حقوق وهزینه کل کشور بابت اردیبهشت ۱۳۳۳
رئیس- فوریت لایحه یک دوازدهم مطرح است، قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
مجلس شورای ملی.
چون لایحه بودجه سال جاری کشور جداگانه تقدیم گردیده و رسیدگی و تصویب آن مدتی به طول می‌انجامد از طرفی در پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مخارج جاری مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و سایر مصارف کشور بایستی به موقع خود اقدام گردد، لهذا به منظور تحصیل مجوز پرداخت‌های اردیبهشت ماه جاری ماده واحده ذیل با قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید:
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر وغیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ در حدود یک دوازدهم اعتبارات سال ۱۳۳۲ و با رعایت مقررات قانون بودجه و مصوبات سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی درآمد عمومی کشور پرداخت نماید اعتبار بودجه مجلس سنا به مأخذ یک دوزادهم بودجه سال ۱۳۳۱ با احتساب مبلغ کمک برسم علی‌الحساب پرداخت و پس از تصویب بودجه سال جاری محسوب و وارد بحث خواهد شد.
نخست وزیر: سپهبد زاهدی- وزیر دارایی: دکتر امینی
رئیس- آقای مسعودی شما مخالفید؟ (مسعودی: موافقم.) آقای شوشتری مخالفید (شوشتری: بله مخالفم) بفرمایید البته در نظر بگیرید که اصل موضوع حالا مطرح نیست، فوریت مطرح است.
شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم، با تجربه‌ای که داریم این را امتحان کرده‌ایم وقتی که حقوق کارمندان دولت و حقوق مستمر دولت به یک دوازدهم یک دوزادهم به مجلس بیاید تذکرات لازم که دامنه وسیعی دارد برای نمایندگان محترم، این حق از دست نمایندگان گرفته می‌شود و نمی‌تواند نظریات اساسی و اصلاحی و تجربه‌های خود را به دولت بگویند و آنچه که برای مردم مفید است این را در مجلس شورای ملی تحلیل و تجریه کنند و این عادت به عقیده من پسندیده نیست که بیاییم یک دوازدهم و باز یک دوزادهم و باز یک دوازدهم تصویب کنیم این آن منظور را به تأخیر می‌اندازد زیرا در بودجه یک اصلاحات مربوط به یک ارقام و یک اقلامی است که موقع آن می‌گذرد مثل وقت ساختمان‌ها مثل قضایای فوری که حتماً باید اجرا بشود ما باید اینجا اظهار نظر بکنیم وقتی بودجه برمی‌گردد به صورت یک دوازدهم و یک دوازدهم آن منظور حاصل نمی‌شود من عرضم از مخالفت با فوریت حتی به جناب آقای وزیر دارایی در خارج عرض کردم با این که من با فوریت مخالفم برای این که وقتی که بودجه شروع کرد و بودجه مطرح شد دیگر هیچ امری نیست در اختیار مجلس که وارد شور شود شما بیایید و دوازدهمش بکنید که ما فرصت پیدا کنیم کمیسیون بودجه کار خودش را بکند و نمایندگان هم نظرشان را بدهند و آن وقت بیاید در مجلس حالا اگر جناب آقای وزیر دارایی منحصراً تصور می‌فرمایید که در این یک دوازدهم منظور حاصل می‌شود ما به همین یک دوازدهم قانع شویم و بعد تکرار پدا نمی‌کند خوب ممکن است به یک جوری من هم قانع بشوم ولی اگر نتوانند برای جناب آقای وزیر دارایی برای حیثیت دولت و برای مجلس شورای ملی به نظر من پسندیده نیست هر ماه یک دوازدهم بیاورید یک دفعه دو دوازدهم بکنید (بهادری: بودجه را مطرح بفرمایید) اجازه بفرمایید بودجه آمده بودجه باید در کمیسیون حلاجی بشود نمایندگان محترم هم باید تشریف ببرند نظریات خودشان را، نظریات حوزه انتخابیه خودشان را نظریه عمومی کشور را آنجا بگویند، خود این سی، چهل روز طول می‌کشد آن وقت تازه باید بیاید به مجلس و وقتی آمد به مجلس در قانون این طور است در آیین‌نامه این طور است که هیچ چیز دیگر در دستور نخواهد بود در صورت مذاکرات مجلس نباید چیز دیگری ثحبت بشود و مخصوصاً مجلس به بودجه بپردازد و من برای همین منظوری که آقایان در نظر دارند عرض می‌کنم اگر این را کافی می‌دانید آقای وزیر دارایی که مانعی ندارد و گرنه با حیثیت دولت و با حیثیت مجلس متباین است هی به یک دوازدهم یک دوازدهم پرداختن یک دفعه دو دوازدهم بکنید که دیگر تکرار پیدا نکند از این حیث من مخالفم.
رئیس- آقای مسعودی.
محمد علی مسعودی- بنده موافقم.
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- عرض کنم همان طوری که نماینده محترم فرمودند سیاست یک دوازدهم گذرانیدن نه برای دولت خوب است نه برای مجلس (صحیح است) از نظر دولت یک اضافه اعتباری هست باید مصرف بشود یک خرج‌هایی هست که باید تعهد بشود و این کار به مصلحت نیست و از نظر مجلس هم اگر بودجه به صورت یک دوازدهم باشد همان طور که تذکر فرمودند آقایان نمایندگان محترم باید توجه بفرمایند که سیاست مالی دولت هم روشن بشود لذا چون بنده با این اصل مخالف بودم نظرم این بود که یک دوازدهم بیشتر نباشد و لایحه را به صورت یک دوازدهم پیشنهاد کردم و امیدوارم که جسارت هم به اعضای محترم کمیسیون بودجه نشود وظیفه آقایان است که جمع بشوند و یک قدری تسریع بفرمایند و اگر مقتضی شد شب و روز کار بشود تا بودجه کل مملکتی زودتر گزارش آن به مجلس بیاید و اگر چنانچه تأخیری در این کار شد و بودجه کل نیامد با اجازه خود آقایان باز تقاضای یک دوزادهم خواهد شد. (نمایندگان: رأی، رأی.)
مسعودی- همه موافقند.
رئیس- برای فوریت لایحه یک دوازدهم رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون این لایحه مالی است یک فوریت به جای دو فوریت محسوب می‌گردد علی ای حال چاپ و توزیع خواهد شد و در جلسه آینده مطرح می‌شود (میراشرافی: جلسه آینده هم که هشت روز تعطیل است.)
رئیس- آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید بفرمایید.
وزیر دارایی- بنده خواستم تقاضا کنم که چون پرداخت حقوق کارمندان تأخیر می‌شود با اجازه بفرمایید که جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود یا این که دولت از تنخواه گردان بپردازد و یک وامی باشد تا وقتی که بودجه کل تصویب گردد.
محمدعلی مسعودی- در حضور مجلس نمی‌شود و این کار سابقه می‌شود.
رئیس- اگر آقایان موافقت کنند روز یکشنبه را نیم ساعت یا یک ساعت صرف این کار بکنیم (صحیح است).
(۴- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت دفاع ملی.)
رئیس- فوریت لایحه دیگری که دولت تقدیم کرده و با قید فوریت است مطرح می‌شود. لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد.)
مجلس شورای ملی در بودجه پیشنهادی سال جاری کشور که جداگانه تقدیم گردیده مبلغی اضافه اعتبار برای وزارت دفاع ملی و مرزبانی منظور شده (شوشتری: جنگ) (عبدالرحمن فرامرزی: از اول بود) (کریمی: ما که جنگ با کسی نداریم) و چون برای امکان بعضی از مصارف ضروری احتیاج به استفاده قسمتی از اضافه اعتبار پیشنهادی دارند و بنابر ضرورت ایجاب نموده است که قبل از تصویب بودجه کل کشور مجوز پرداخت آن تحصیل گردد لهذا ماده واحده ذیل را به قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا دارد.
ماده واحده- از اضافه اعتباری که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۳ کل کشور برای وزارت دفاع ملی و مرزبانی منظور شده فعلاً مبلغ ششصد و سی و شش میلیون ریال به منظور امکان پرداخت ترفیع و اضافات قانونی افسران و درجه‌داران و افراد و مزایای مربوط و تهیه خواربار و پوشاک و ساز و برگ واعتبار بودجه سال جاری مرزبانی و همچنین پرداخت تعهدات سال گذشته وزارت مزبور تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به تدریجی که مورد احتیاج باشد از محل درآمد عمومی کشور با رعایت مقررات در اختیار وزارت نام‌برده بگذارند.
نخست وزیر: سپهبد زاهدی- وزیر دارایی: دکتر امینی
رئیس- آقای ارباب موافقید یا مخالف؟
ارباب- راجع به لایحه پیش بود و در این لایحه عرضی ندارم.
رئیس- آقای بهادری مخالفید بفرمایید.
بهادری- بنده مخالفم، عرض می‌شود بنه اولاً به لوایحی که با دو فوریت تقدیم مجلس می‌شود مخالفم برای این که این لوایح که با دو فوریت تقدیم مجلس بشود، نمی‌رود به کمیسیون که در اطرافش مذاکره و مطالعه بشود و در مجلس گرفتار کشمکش و پیشنهادات می‌شود (صحیح است) بهتر است آقایان وزرا این لوایح را با قید یک فوریت بیاورند که برود به کمیسیون و در کمیسیون حلاجی بشود و مورد مذاکره و مداقه نمایندگان قرار بگیرد و زودتر تصویب بشود و این لایحه‌ای که الان آوردند خواستم این را متذکر بشوم که طبق قانون اساسی وزرات جنگ است نه وزارت دفاع ملی، راجع به وزارت دفاع ملی هیچ گونه قانونی از مجلس نگذشته و قانون اساسی هم مورد احترام ملت ایران است این است که من استدعا می‌کنم از آقای وزیر جنگ دستور بدهند این نکته رعایت بشود مطالبی که بر خلاف قانون اساسی است با افکار یک شخصی وزارت جنگ را دفاع ملی کردند خودش که از بین رفته باید رعایت بشود طبق قانون رفتار بشود (مصطفی کاشانی: مارک کاغذ را عوض کنند) و چون این لایحه راجع به مرزبانی است خواهشمندم برای نگاهداری این مرزبانی دولت باید توجه بیشتری داشته باشد سهمیه‌ای که هر سال وزارت اقتصاد ملی اعلام می‌کند که یک اجناسی را ممنوع‌الورود می‌کند ما می‌بینیم که یک مشت از این اجناس در بازارهای ایران فراوان است و در معرض داد و ستد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد (میراشرافی: تقصیر گمرک است، گمرک با دزدها و قاچاقچی‌ها هم دست است) باید در جلوگیری از این اجناس قاچاق و ممنوعه مرزبانی هم اقداماتی بکند و جلو قاچاقچی‌ها را بگیرد و نگذارد که این اجناس وارد شود (صحیح است) و ضمناً بنده از موقع استفاده می‌کنم از جناب آقای وزیر دارایی استدعا دارم این اعتباراتی که برای آذربایجان تصویب شده است مخصوصاً برای دانشگاه چون قریباً اعلیحضرت همایونی تشریف‌فرمای آذربایجان خواهند شد استدعا دارم راجع به این اعتبارات توجهی بفرمایند که زودتر پرداخت شود (احسنت، احسنت).
رئیس- آقای فرامرزی موافقید؟
عبدالرحمن فرامرزی- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای صفایی موافقید بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- در جاهای حساس که به بنده مجال نمی‌دهند اینجا که هیچ کس حرفی ندارد نوبت به بنده می‌رسد، عرض کنم در آنجاهایی که یک عرایض مفیدی ممکن است بشود متأسفانه نوبت به مخلص نمی‌رسد در اینجا مثل این که هیچ احتیاجی به صحبت نیست زیرا که جناب آقای بهادری هم راجع به فوریت صحبتی نفرمودند مطالبی داشتند در فوریت از موقع استفاده فرمودند و صحبت کردند برای این که لایحه دو فوریت بوده و یک فوریت تقاضا شده و موضوع تازه‌ای هم نیست زیرا در حدود بودجه‌ای است که تصویب خواهد شد و بنابراین هیچ امر تازه‌ای نیست و اجازه خواسته‌اند که عملی انجام بگیرد طبق بودجه‌ای که تصویب خواهد شد که طبق مقررات باید بپردازند یعنی یک چیزی نیست که نگرانی داشته باشد و با یک فوریت است (دکتر عدل: تمام کارهای دارایی علی‌الحساب است) بنابراین تصور می‌کنم مخالفی نداشته باشد که فوری تصویب شود (شمس قنات‌آبادی: احسنت).
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای طبع و توزیع فرستاده می‌شود.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲ خرداد ساعت ده صبح دستور همین لوایح.
(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
سؤالات نمایندگان:
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
خواهشمند است طبق آیین‌نامه بدولت ابلاغ فرمایید که برای پاسخ سؤال زیر در مجلس حاضر شوند.
سئوال- قانون منع مسکرات که در دوره هفده بتصویب مجلس رسید چرا اجرا نمی‌شود و آئین نامه مربوطه چرا به مجلس داده نمی‌شود؟ سید احمد صفایی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
مقرر فرمایید این سئوال را برای وزارت دادگستری و وزارت کشور ارسال فرمایند و موقعی برای جواب تعیین فرمایند.
۱- طبق مفاد و صریح ماده ۳۹ قانون شهرداری مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۸ و قوانین بعدی شهرداری ایجاد و ساختن انهار عمومی و مجاری آبها به طور مطلق از وظایف شهرداری شناخته شده که قهراً هزینه انهر به عهده اصلاح توسعه معابر و دو تبصره ماده مزبوره فقط مالکین مجاور را به کف سازی پیاده‌رو و کف‌سازی کوچه نسبت به سهمی خود ملزم نموده است بنابراین مطالبه هزینه نصف نهر و مجاری آب به عنوان پایه و قائمه چه معنی داشته و چگونه مأمورین شهرداری و هیئت حل اختلاف اشخاصی را بر خلاف صریح ماده فوق بپرداخت هزینه نهرسازی و یا مجاری آب محکوم نموده‌اند و وزارتین برای جلوگیری از این تخلفات چه اقدامی نموده‌اند.
۲- در صورتی که قانون توسعه معابر مأمورین شهرداری را مکلف ساخته که به مالکین اخطار کتبی یک ماهه نموده و تبصره ماده ۳ قانون توسعه معابر طرز ابلاغ و اخطار کتبی را طبق آیین‌نامه دادرسی معین نموده چگونه شهرداری آگهی در روزنامه را به منزله اخطار کتبی معرفی نموده است و وزارتین در این مورد چه اقدامی نموده‌اند.
۳- نظر به این که جماعتی از ساکنین شهر از عدم مراعات قانون متضرر می‌شوند خواهشمند است نظریه وزارت دادگستری و وزارت کشور ابلاغ گردد.
با تجدید عرض احترام- ضیاالدین نقابت
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
بر طبق ماده ۱۶۸ و ۱۷۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی متمنی است سؤالات ذیل را به دولت ابلاغ فرمایید که در موعد قانونی جواب داده شود.
۱- از محصول برنج سال ۱۳۳۱ چه مقدار در سال ۱۳۳۱ از کشور صادر نگردیده و علت آنچه بود و یا آن که دولت نتوانست در سال ۱۳۳۱ تمام برنج موجود برای صادر شدن را صادر کند، به چه جهت در سال ۱۳۳۲ نیز صدور برنج را در انحصار خود قرار داد؟
۲- با این که از لحاظ اقتصادی دخالت دولت در صدور برنج معلوم گردید مضر است و باعث شده از میزان صادرات برنج کاسته شود و هر گاه دولت دخالت نمی‌نمود تجار تمام برنج آماده برای صادر شدن را صادر می‌نمودند به چه علت دولت دخالت خود را در مسئله برنج ادامه می‌دهد؟
۳- متمنی است معلوم فرمایند شرکت معاملات خارجی در سال ۱۳۳۲ چه مقدار برنج خریده، چه مقدار از آن صادر شده (یعنی از بنادر ایران خارج شده) و چه مقدار باقی است که هنوز صادر نشده و چه مبلغ از بابت قیمت برنج شرکت مزبور به مردم بدهکار است؟ و با این که برنج از قرار تنی ۱۸۶ دلار خریدار داشته و در نتیجه تأخیر بنا به ملاحظات اداری تنزل قیمت پیدا شده واز قرار تنی ۱۶۲ دلار به فروش رفته و متجاوز از هشتصد هزار دلار ضرر به کشور وارد شده (در صورتی که اگر صادرات برنج در انحصار دولت نبود، تجار به موقع آن را می‌فروختند و این مقدار ضرر ارزی به مملکت وارد نمی‌شد) به چه علت دولت صادر کردن برنج را آزاد نمی‌گذارد و به علت صادر نشدن برنج به صادرات مملکت وارد می‌آید و به کشاورزان و بازرگانان نیز صدمه می‌رسد و جلوی فعالیت‌های فردی که مفید به حال اقتصاد کشور است گرفته می‌شود؟
۴- دولت چون عاجز از صدور برنج مثل بازرگانان است مقرر داشته در مقابل هر ده کیلو برنج خریدار حق وارد کردن یک کیلو چای داشته باشد. اطلاع حاصل شده که در مقابل ده هزار تن برنج پروانه ورود هزار تن چای صادر شده که در بازار پروانه آن چهل و پنج میلیون ریال فروخته شده، ولی ده هزار تن برنج مزبور معامله نسیه شده و در مقابل قیمت سفته داده شده با این وصف علت ادامه انحصار صادرات برنج چیست؟ ارسلان خلعتبری
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی.
متمنی است به آقای وزیر کشاورزی تذکر فرمایید طبق مقررات برای پاسخ به سؤال زیر در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند. به موجب بند دوم قانون تعویض املاک مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۲۸ که تصریح شده است «در مقابل املاک کریت واقع در لرستان که ایل پایی در در آن اسکان شده از خالصجات دولتی به عنوان معاوضه به اشخاصی که سند مالکیت آن املاک را در دست دارند انتقال دهد و املاک مورد معاوضه را به ملکیت دولت مستقر می‌شود مجاناً بایل پایی واگذار نماید. با تصریحی که در این قانون هست علت این که تاکنون این املاک را مجاناً بین افراد ایل تقسیم ننموده و به اختیار دو سه نفر از خوانین متنفذ که خود صاحب املاک وسیعی می‌باشند گذارده‌اند، چیست؟ فتح‌الله پورسرتیپ
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی.
چون به موجب قانون مصوبه لوله‌کشی آب تهران باید تا آخر سال ۱۳۳۲ به اتمام رسیده باشد و تاکنون برای بهره‌برداری کامل آماده نشده و پیش‌بینی نمی‌شود در آینده نزدیک کار به اتمام رسد، متمنی است مقرر فرمایند به جناب آقای وزیر کشور ابلاغ شود در مجلس حضور یافته و به سؤالات ذیل که مورد علاقه عامه است پاسخ دهند.
۱- علل عدم موفقیت در اتمام کار لوله‌کشی چه بوده است؟
۲- از مبلغ یک هزار میلیون ریال وامی که مقرر بوده است از بانک ملی ایران دریافت و به مصرف برسد چه مبلغ خرج شده و چه مبلغ باقی است و در مقابل مبلغ مصروفه چه مقدار از حجم کار انجام یافته و چه مقدار باقی است و نحوه عمل برای اتمام کار بافیمانده و تأمین کسری اعتبار چه خواهد بود؟
۳- لوله‌کشی کش خاتمه می‌یابد و اهالی محترم پایتخت از چه تاریخ می‌توانند از آب پاکیزه استفاده نمایند؟
۴- آیا از مدیر کل لوله‌کشی که طبق قانون مسئولیت مستقیم انجام کار تا پایان سال ۱۳۳۲ به عهده او محول بوده است علل تأخیر توضیح خواسته شده است یا خیر؟ و هر گاه توضیح خواسته‌اند دلایل ایشان چه بوده و نظر دولت در این باره چیست؟
عرب شیبانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
استدعا دارد مقرر فرمایید دولت جناب آقای سپهبد زاهدی برای پاسخ به سئوالات زیر در اسرع وقت در مجلس شورای ملی حاضر شوند.
۱- به طوری که مشهود است مقداری اتوکار مرسدس از خارج خریداری نموده است مبلغ خریداری و تعداد آن معلوم گردد، آیا خریداری طبق موازین قانونی بوده و مناقصه انجام شده است یا خیر؟ به علاوه به طوری که همه می‌دانند در این چند ماه اخیر با تغییر خطوط به قدری موجبات زحمت مردم فراهم گردیده و علی‌الاتصال شکایت مردم بلند و حتی روزی عده زیادی به خود اینجانب شکایت و به طوری که ملاحظه می‌شود در خیابان‌ها و معابر عده زیادی به انتظار سوارشدن می‌باشند که علاوه بر منظره رقت بار آن موجبات زحمت فوق‌العاده مردم را فراهم نموده است دولت چه فکری نموده که بتواند از این ناراحتی مردم جلوگیری نماید و چه موجبات باعث تغییر خطوط و ناراحتی به این حد مردم شده است.
۲- از چندی قبل به این طرف قیمت ارزاق عمومی روز به روز رو به ترقی است و قوس صعودی طی می‌کند با این که درآمد اغلب مردم مخصوص طبقه کارمند و کارگر ایران ثابت و لایتغیر است برای پایین آوردن قیمت زندگانی و رفاهیت عمومی چه فکری شده و برای آینده چه در نظر دارد به خصوص که دول همسایه در هذه السنه به واسطه سوانح و مشکلات طبیعی نمی‌تواند احتیاجات ارزاق عمومی خود را تأمین نمایند و آیا در سرحدات ایران به طور اطمینان بخش مأمور وجود دارد که ارزاق به طور قاچاق خارج نشود یا خیر؟
بهبهانی ۱۴/۲/۳۳