مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۳۰
جلسه ۳۰
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰(مطابق سوم شهر محرم ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲)تصویب سه فقره مرخصی
۳)تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۴)تصویب لایحه کنترات مستخدمین بلژیکی گمرک
۵) تصویب کنترات سه نفر متخصص بی سیم
۶) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۷)تصویب کنترات چهار نفر مستخدم بلژیکی برای مالیه و خزانه داری
۸) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهبشت ماه را آقای مؤیذ احمدی (منشی) قرائت نمودند
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس –آقای وثوق
وثوق –قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد
۲-تصویب سه فقره مرخصی
رئیس –سه فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای تربیت
۱- نماینده محترم آقای تربیت برای رسیدگی بامورات شخصی از دهم خرداد ماه ۱۳۱۰ تقاضای بیست روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون
با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس – آقای روحی
روحی –بنده می‌خواستم از آقای مخبر و اعضاء محترم کمیسیون عرایض و مرخصی تقاضا کنم که بعنوان کار شخصی مجلس نباید وارد شود.
مرخصی بدهد کار شخصی تصادم می‌کند با کار و کالتی که ایفاءوظیفه است البته بایستی اگر هم کسی مرخصی می‌خواهد عنوان خارج از این باشد خبر را طوری بنویسند که صورت دیگری داشته باشد
پس در هر صورت این ظاهرش قدری خوش آیند نیست کار شخصی را هیچوقت سابقه ندارد مجلس تصویب کرده باشد والا بنده شخصاً با این مرخصی موافقم خیلی هم آرزومندم که مجلس بمرخصی ایشان رائ بدهد خواستم تذکر بدهم که من بعد اینطور ننویسند
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم تذکر آقای روحی البته بجاست بنده خودم هم موافقم که باید هر نماینده که برای کار شخصی مرخصی می‌خواهد استفاده از حقوق نکند ولی آ قای تربیت از اشخاصی هستند که همیشه یک مقداری از حقوقشان را هم برای این قبیل کارهای خیر در محل صرف می‌کنند منتهی نظر باینکه نخواستند یک تظاهری کرده باشند که چه خدماتی کرده‌اند این است که در اینجا ذکری نشده است رویه ایشان این بوده است که خدماتی اگر میکرده‌اند مایل بوده‌اند تظاهر نداشته باشند و البته همینطور است که حضرتعالی فرمودید و بنده می‌خواستم یک نکته را عرض کنم که نظر باینکه ایام تعطیل تابستان نزدیک است و تعطیل می‌شود بنده می‌خواستم از آقایان استدعا کنم که یک قدری کمتر تقاضای مرخصی بکنند و اگر مرخصی خواسته شود اشخاصی که بمحل می‌خواهند بروند و کار کار دارند و بطوری که مسبوق بیک سوابقی هست یک قدری یک ماه چهل روز تا اول تعطیل تابستان خود داری کنند که کمیسیون هم دجار عسروحرج و زحمت نشده باشد (صحیح است)
رئیس – موافقین با مرخصی آقای تربیت قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
خبر مرخصی آقای طباطبائی دیبا
رئیس – موافقین با مرخصی آقای طباطبائی دیبا قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد
خبر مرخصی آقام طباطبائی بروجردی
۳- نمایندة محترم آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی بواسطة عارضة کسالت و لزوم معالجه و تغییر آب و هوا تقاضای یک ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس – آقای عراقی
عراقی – موافقم
رئیس – آقای افسر
افسر – بنده هم موافقم بعد از یک مخالف جمعی از نمایندگان –مخالفی نیست
رئیس – موافقین با مرخصی ایشان قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
رئیس – آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید؟
وزیر امور خارجه (فروغی) –این مطلب پوشیده نیست که متاسفانه در همه جای دنیا یک اشخاص کم شرافتی هستند که شهوت پرستی اشخاص شهوت پرست را وسیله استفاده قرار می‌دهند و برای منفعت مالی نسوان و کودکان بیچاره را از راه بدر می‌برند از برای همان وسیله شهوت پرستی اشخاصی که عرض کردم این یک بلیه است عام و منحصر بیک مملکتی دون مملکت دیگر نیست و بنابراین اشخاصی که احساسات انسان پروری دارند همیشه در صدد این بوده‌اند که از اینکارجلوگیری کنند این اوقات که همکاری بین المللی روز بروز قوت می‌گیرد و مخصوصا از وقتی که جامعه ملل تشکیل شده است برای همین مقاصد یکی از مسائلی که طرف توجه قرار داده‌اند این فقره است که دول دست بدست یکدیگر بدهند و حتی الامکان از مفاسد این کار جلوگیری کنند از برای این مقصود بعضی قرار دادهای بین المللی تهیه شده است
و اکثر دول شرکت کرده‌اند دولت ایران هم شرکت کرده و نماینده ایران هم از طرف دولت امضا کرده حالا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد لوایح او را تقدیم می‌کنم
۴- تصویب لایحه کنترات مستخدمین بلژیکی گمرک
رئیس –ماده هفتم لایحه کنترات مستخدمین بلژیکی قرائت می‌شود:
ماده ۷- وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است
رئیس – در ماده هفتم نظری نیست (گفته شد – خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده الحاقیه از طرف آقای اعتبار قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم:در صورتیکه مستخدم جدیدی باشد حقوق سالیانه او نمی‌تواند از چهار هزار تومان تجاوز کند
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ برای استخدام مستخدمین خارجه یک شرایط اساسی مجلس تصویب کرده است می‌نویسد اول بایستی ملیت مستخدم بعد مدت استخدام سمت مستخدم حقوق سالیانه او معلوم باشد در این کنتراتی که برای بلژیکی‌ها آورده‌اند این را توجه نداشته‌اند نه سمت مستخدم معلوم است ونه حقوق این مستخدمین که چقدراست بنده بنظرم می‌آید در دوره ششم هم که این قانون برای همین نظر تنظیم شد همین اشکال در مجلس شد بالاخره یک مادةگذشت عین این مادة است که ینده پیشنهاد کردم که می‌نویسد حقوق مستخدمینی که جدیداً استخدام خواهند شد از چهار هزار تومان تجاوز نخواهد کرد و این تا اندازة کار را خوب کرده و بنظر بنده تصور می‌کنم بران مستخدمین بلژیکی که در این جا هستند و چند نفر که جدیداً استخدام خواهند شد این ماده ضرر ندارد که بگذاریم در اینجا و ضمناً این قانون را هم حفظ کرده باشیم.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) – اینکه گفته شده است که ملیت و حقوق و مدت و اینها معلوم شود اگر مقصود این باشد که هر یک حقوق و مدت و سمتشان جداگانه و انفرادی معلوم باشد و صریحاً ذکر شود مسئله دیگری است البته تصدیق این مطلب با مجلس است ولی البته اطلاع دارید که این عمل در گذشته بکرات واقع شده و چند نفر را یک مرتبه آورده‌اند و نظیر پیدا کرده مانع هم نیست حقوقش معین است ولی در این مورد بخصوص یک دلیل علاوه هم دارد که اینطور باشد بهتر است برای اینکه ما این را می‌توانیم که هر کدام را بخواهیم نگاه می‌داریم و هر کدام را نخواهیم مرخص می‌کنیم اساسیش هم همین هست اگر ما حقوق را منظور کنیم آن معنی را می‌دهد که حتماً‌باید چند نفر را مرخص کنیم یا اگر مرخص کردیم بکدام حقوق این آدم تازه را استخدام کنیم و کامیاب نمی‌شویم لذا این موضوع در خیلی از موارد رعایت نمی‌شود مثلاً‌برای چند نفر از همینها که در نظر گرفته شده است بیایند و تغییر بکنند بیشتر از دویست تومان دویست و پنجاه تومان اضافه نخواهیم داد و بنظر بنده در قانون ذکر آن لازم نمی‌آید ولی در مقام عمل البته بیشتر نخواهیم داد و در صدد صرفه جوئی در این موارد هستیم و حتی الامکان حداقل خواهیم داد این کنترات هم البته دو طرفی است شرطش این است که طرف هم قبول بکند آنروز هم عرض کردم آنهائیکه اینجا هستند همان حقوق را خواهند گرفت و شاید یک چیزی اضافه ولی آنهائیکه جدیداً میایند الان حد بگذاریم آن منظوری که داریم حاصل نمی‌شود از این جهت تمنا می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرند و در عمل بنده همین طور خواهم کرد چهار هزار تومان چهار هزار و دویست تومان بیشتر نخواهیم داد.
اعتبار –استرداد می‌کنم.
رئیس – موافقین با مادة هفتم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) ماده هفتم را رای گرفتیم تکرار شد. مذاکره در کلیات است. آقای رهنما.
رهنما –موافقم.
رئیس –مخالفی نیست. موافقین با قانون ورقة سفید خواهند داد.(اخذ آراء شده ۷۵ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس –عدة حاضره ۹۶ باکثریت ۷۵ رای تصویب شد
۵- طرح و تصویب کنترات متخصصین بی سیم
رئیس –آقای فرهمند
فرهمند –بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند لایحة راجع به سه نفر مستخدمین تلگراف بی سیم چون خیلی مختصر است و زمانی را نمی‌گیرد مطرح شود (صحیح است)
رئیس –مانع نیستند؟ (نمایندگان –خیر) لایحه قرائت شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون در ضمن قرار داد خرید ادوات بی سیم امواج کوتاه که در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۰۷ با کمپانی مزبور حسن جریان ماشین‌ها را در مدت پنجسال بشرطی ضمانت نموده است که انتخاب متصدیان فنی با موافقت نظر کمپانی باشد برای اجرای این منظور وزارت پست و تلگراف با کمپانی مزبور این طور موافقت حاصل نمودند که سه نفر متخصص در اختیار وزارت پست و تلگراف گذاشته و در هر موقعی که هر یک از آنها بر خلاف وظایف محوله رفتار نمایند عوض آنرا بدون تقاضای هیچگونه خرجی اعزام نمایند برای عملی شدن اینمقصود حقوقی که میزان آن بین طرفین قطع و فصل شده در ضمن بودجه ۱۳۱۰ منظور و تصویب گردیده است اینک با ذکر مقدمه فوق تصویب مادة واحده ذیل را تقاضا می‌نماید
ماده واحده –مجلس شورای ملی مه وزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد که برای دایر نگاهداشتن و مراقبت ماشین آلات و دستگاههای بی سیم برای مدت پنجسال با کمپانی ژنرال بی سیم فرانسه عقد کنترات نموده سه نفر متخصص الکتریک و مکانیک از اتباع فرانسه یا سویس را که جمع حقوق سالیانه آنها چهار هزار و هشتثد و شصت دولار و چهار هزار و پانصد تومان خواهد بود دو نفر از اول و یکنفر از ۲۵ فروردین ۱۳۱۰ بخدمت ادارة بی سیم قبول و سایر شرایط لازمه را بر طبق قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و کنترات را امضا نماید
رئیس –ماده واحده پیشنهادی دولت که در کمیسیون بودجه اینطور تنظیم شده قرائت می‌شود:
ماده واحده – مجلس شودای ملی بوزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد که برای دایر نگاهداشتن و مراقبت ماشین آلات و دستگاههای بی سیم رای مدت پنج سال با کمپانی ژنرال بی سیم فرانسه عقد کنترات نموده سه نفر متخصص الکتریک و مکانیک از اتباع فرانسه یا سویس را بشرح ذیل:
یکنفر مهندس ماهیانه ۲۰۰ دولار و ۱۵۰ تومان سالیانه ۲۴۰۰ دولار و ۱۸۰۰ تومان
یکنفر الکتریسین ماهیانه ۱۲۵ دولار و ۱۲۵ تومان
سالیانه ۱۵۰۰ دولار و ۱۵۰۰ تومان
یکنفر مکانیسین ماهیانه ۸۰ دولار و ۱۰۰ تومان سالیانه ۹۶۰ دولار و ۱۲۰۰ تومان
جمع سالیانه ۴۸۶۰ دولار و ۲۵۰۰ تومان
دو نفر اول را از ابتدای فروردین و یکنفر را از ۲۵ فروردین ۱۳۱۰ بخدمت ادارة بی سیم قبول و سایر شرایط لازمه را بر طبق قنون کنترات مستخدمین خارجه مصوب ۲۳عقرب ۱۳۰۱ تعیین نماید.
رئیس –خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص: کمیسیون امور خارجه لایحة نمرة ۱۵۰۲ دولت راجع بکنترات سه نفر متخصص بی سیم را از اتباع فرانسه یا سویس مطرح نموده و از نقطة نظر ملیت با لایحه موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس – مادة واحده مطرح است. آقای روحی
روحی –عرض کنم که بنده با لایحه مخالفتی ندارم مقصدم سؤالی بود که یک استفسار بموقعی بکنم و توضیح بخواهم حالا هم که آقای وزیر پست و تلگراف تشریف ندارند خاطرم میاید دورةششم بود بلی تقریباً سیصد و چند هزار تومان برای بعضی از تلگرافخانه‌ها در بعضی نقاط مملکت تصویب کردیم که در ظرف ششماه وزارت پست و تلگراف در آنجا سیم کشی بکند یکی از آنجاها جیرفت و رود بارکرمان بودکه از جهات اقتصادی و هزار جهت دیگر الزام میکر که دولت در این محل تلگراف را ایجار بکند و بطوریکه بنده می‌بینم یکی دو سال است خبری نیست اصلاً ایجاد تلگراف نکرده‌اند و این اعتباری که ما تصویب کرده‌ایم تصور می‌کنم جزو صرفه جوئیها بوزارت مالیه رفته است و اهمال شده است از طرف وزارت پست و تلگراف نمیدانم واقعاً اساسیه و لوازم و اسباب نداشته‌اند؟ چه باعث شده است که در این محلهائی که قانون اجازه داده است که باسم و رسم در آنجاها ایجاد تلگراف بکنند اینها را همینطور معطل گذاشته‌اند البته مردم این مملکت همه جا متساوی مالیات می‌دهند و همه باید به تناسب از تمام مزایای مملکتی بهره مند شوند از معارف از صحیه ار وسائل نقلیه از پست و تلگراف همه یکسان استفادخ کنند این دو محل که بنده عرض می‌کنم بیش از هر جا احتیاج دارند بایجاد تلگراف زیرا که بعدش با مرکز خیلی زیاد است فوق العاده دور افتاده‌اید و بعلاوه خیلی جهات دیگر الزام می‌کند نزدیکی آنجا به بلوچستان و بالنسبه بکرمان این فاصله اتصال پیدا بکند که واقعاً تلگراف آنجا واسطه شود با ایرانشهر و به بم بنده می‌خواستم ببینم چه شده است این اعتبار کجا رفته است علت اینکه برای جیرفت تا کنون وزارت پست و تلگراف تلگرافخانه ایجار نکرده چه چیز است و چون این جواب بنده را باید خود آقای وزیر بدهند و بشریف ندارند و البته آقای مخبر هم اگر چنانچه جوابی بدهند مثل ایشان نیستند و اطلاعابشان بیش از این نیست اقناع کننده نیست بنده جواب خودم را متوقف باین میدانم که هر موقع آقای وزیر پست و تلگراف تشریف آوردند یک جواب اقناع کنندة باین سؤال بنده بدهند.
رئیس –آقای اعتیار
اعتبار –موافقم.
رئیس –آقای ثقة الاسلامی
ثقة الاسلامی – موافقم
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم بمادة واحده باورقه فقط در جمع قران اشتباه است آنرا هم اصلاح کرده قرائت می‌کنیم بعد رأی می‌گیریم:
(جمع سالیانه ۴۸۶۰ دلار و ۴۵۰۰ تومان)
رئیس- این جمع را اصلاح می‌کنیم آقایان موافقین ورقة سفید خواهند داد
(اخذآراءشده ۷۶ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۰ نفر باکثریت ۷۶ رأی تصویب شد
۶- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه –بنده دو تا الیحه دارن که تقدیم مجلس می‌کنم یکی راجع بشهریه مختصری است دربارة یکی از افراد نظمیه که در سر خدمت و انجام وظیفه حارثة برایش واقع شده و نابینا شده باندازة شش تومان است یکی دیگر هم لایحة است راجع بمحاکمة قطاع الطریق که از طرف وزارت عدلیه بنده تقدیم می‌کنم
۷- طرح و تصویب لایحه استخدام چهار نفر از اتباع بلژیک برای مالیه
رئیس –خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام چهار نفر از اتباع بلژیک برای مالیه و خزانه داری قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۸ اردیبهشت لایحة پیشنهادی دولت را که تحت نمرة ۸۱۵۷ بمجلس شورای ملی تقدیم شده بود مطرح و مورد مطالعه قرار داده نظر به توضیحاتی که آقای وزیر مالیه در قسمت لزوم استخدام متخصصین مزبور و تخصص و مقام آنها بیان نمودند کمیسیون با اساس استخدام متخصصین مالی مذکور موافقت نموده اینک مواد تنظیم شده را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة اول – به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود چهار نفر اشخاص ذیل از اتباع بلژیک را برای خدمات مفصله با حقوق سالی ۶۴۴۰ لیره بمدت سه سال از تاریخ عزیمتشان از بلژیک استخدام نماید
۱- آقای شارل کلاویر با ۲۷۰۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه که رئیس کل عایدات (سوای گمرک) و مشاور اقتصادی خواهد بود
۲- آقای رنه هانری ماری لفبور با ۱۳۵۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه برای معاونت آقای کلاویر
۳- آقای لئون استمس برای خزانه داری کل با ۱۳۵۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
۴- آقای داریوس دریس برای معاونت آقای اسمتس با ۱۰۴۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
تبصره – نصف حقوق هر یک به لیره و نصف دیگر بپول ایران مطابق نرخ رسمی روز پرداخت خواهد شد و مستخدمین مزبور مجاز خواهند بود که نصف حقوقی را که به لیره دریافت می‌نمایند آزادانه بخارجه انتقال دهند.
رئیس-بنده تذکر می‌دهم که لایحه طبع و توزیع شده محتاج بقرائت نیست. مذاکره در کلیات است. آقای رهنما
رهنما-بنده با این لایحه که آقای وزیر مالیه تقدیم داشتند و بنظر آقایان هم رسیده نه از نقطه نظر ملیت این مستخدمین بلکه اساساً در خود موضوع و استخدام این قبیل اشخاص با این ترتیب بنده معتقد نیستم و مخالفم اولاً قانونی الان جلوی بنده هست که در تاریخ ۲۶ بهمن از مجلس شورای ملی گذشته (دشتی –بهمن چه سالی؟) که مطابق این قاون چهار نفر از اتباع آلمان و سویس استخدام شده‌اند که یکی یکسال یکی یکسال و نیم و کم و بیش ماندند و رفتند و حقوق سالیانة آنها را هم وزیر مالیه وقت در حدود شصت هزار تومان پیشنهاد کرده و تصویب شده بود دو سال آن صد و بیست هزار تومان می‌شود. حالا صد و بیست هزار تومان کمتر یا زیادتر داده‌اند در هر صورت یک مبلغ زیادی دادند و یک مدتی این مستخدمین
کار کردند اما در مقابل این صد هزار تومان یا هشتاد هزار تومان چه نتیجة برای مالیه گرفته شد و چه نتیجة برای این مملکت که از نقطه نظر مالی و از نقطة نظر اقتصادی حقیقة در زحمت و فشار است چه نتیجه داده شده این را نمیدانم و شاید قسمت زیادی از آقایان هم ندانند آقای وزیر مالیه توضیح بدهند کخ اینها رویهمرفته چه خدمتی کرده‌اند در مقابل صد هزار تومان وزارت مالیه و مملکت ایران چه در دستش موجود است آیا یک فابریک کوچک را اگر وارد کرده بودند بهتر نبود تا اینکه یک کسی استخدام شود و بکلی بی نتیجه بیاید و برود و بعد هم هر چه نگاه کنیم بقول خود آقای وزیر مالیه که یکوقت می‌فرمودند پالپابل در مقابل این صد هزار تومان اثر محسوسی نمانده و کسی سراغ ندارد حالا یک لایحة دیگری تقدیم مجلس شورای ملی شده بهمان ترتیب و در حدود مبالغی خیلی بیشتر از آن. در اینجا بنده می‌خواستم بفهمم استخدام اینها چه لزومی دارد یکی را خواسته‌اند به عنوان مشاور اقتصادی – مشاور اقتصادی یعنی چه؟ بنده نمی‌فهمم. مشاور اقتصادی بتمام آن معنائی که این کلمه دارد ما لازم نداریم مشاور اقتصادی که برای کارهای خودمان این مالیتهای معموله و این کارهائی که بالاخره جاری است در وزارت مالیه و این حرفهائی که خودمان می‌زنیم برای این قبیل کارها خودمان اشخاصی داریم. بنده نمیدانم این مشاور اقتصادی در ظرف چند ماه یا چند سال می‌تواند بقدر یک رئیس محاسبات ایرانی همان اطلاعات و تجربیات را پیدا کند و پس از چندی همانا را به ما تحویل بدهد منتهی اگر آنوقت یک قدرتی داشت با آن قدرت خودش همان نظریات را اجرا کند. اگر نداشت برود. حالا فرض می‌کنیم مشاور اقتصادی لازم است بیاوریم نقشه‌های وسیعی از وضعیات بین المللی و اقتصادی دنیا بما بدهد و ما عمل کنیم یا نکنیم بالاخره برود اما برای خزانه داری بنده نمیدانم چه لزوم دارد خزانه داری چه رلی را در وزارت مالیه بازی می‌کند؟ خزانه داری موظف است مطابق دستورهائی که باو داده می‌شود یک پولهائی را بپردازد حالا برای این خزانه داری ما یکنفر را استخدام بکنیم ۱۱۵۰ لیره و یکی دیگر استخدام کنیم ۱۰۴۰ لیره و اینها را بیاوریم اینجا که حواله هائی که از مؤسسات مختلفه و مقامات مختلفه گذشته و اجازه پرداخت داده‌اند آنهم یک امضائی بکند بدهد بنده حقیقه این را نمی‌فهمم که علت و جهتی دارد یا اینکه استخدام خزانه دار اشتباه است و یا اینکه سرّی از نظر عظمت مملکت در این کار است که ما نمی‌فهمیم ما امروز با دویست هزار تومان می‌توانیم یک کارخانه بیاوریم که یک عده زیادی در آنجا مشغول کار باشند اقلایک آثاری داشته باشیم. این نتیجه اش محسوس و موجود است و می‌توان گفت که یک کارخانه دارد با دویست هزار تومان خریده شده و یک منابع مهمی برای داخله تهیه می‌کند. ما الان این پول را برای استخدام چهار نفر می‌دهم و مثل همان جوابی (که نمیدانم آقای وزیر مالیه خواهند داد) همان جوابی که نیبت بقانون ۲۶ بهمن ۳۰۶ دادند حالا هم خواخند داد که فرمودند یکی شان مریض بود بعضی‌هاشان نتوانستند کار کنند یکی شان نماند یا نتوانست کار کند بالاخره همین جوابهائی که معمول به وزارت مالیه است گفته می‌شود بنده نمیدانم این شکل استخدام چه فایده برای مملکت دارد؟ برای چه ما یک اشخاصی را استخدام کنیم که بیایند اینجا و بیهوده عمری را صرف کنند و یک دوسیه بر دوسیه‌ها یک جا کاغذی و جاپاکتی و قلم و دوات بر آنها اضافه کنند و یک پیچ دیگری بر کارها اضافه شود. از این نقطه نظر مخالفم و میدانم که با این شکل وبا این لایحه و این خرج این شخص هم اگر بیاید این جا و دو سال هم بماند هیچ نتیجه برای مملکت و این مالیه و این جامعه نخواهد داشت بجای این کار دویست هزار تومان بدهند یک کارهانه وارد کنند و اشهاصی در بین ایرانیها هستند که خزانه دار شوند و این قدر طرف اعتماد باشند که پول حواله شده را بپردازد. فرض کنیم اشخاص صحیح العملی پیدا نشود اما اشخاصی هستند که
در مقابل دیوان جزای دولتی این ترس را داشته باشند که پول را غارت نکنند. این قدر‌ها ما داریم در وزارت مالیه. بچه جهت ما الزام داریم که این اشخاص را بیاوریم دویست هزار و کسری بدهیم که او بیاید و امضا کند که این پول پرداخته شود یا نشود
وزیر مالیه (آقای تقی زاده)-پیش از همه چیز برای اینکه اشتباهی واقع نشود از فرمایشات آقای رهنما باید عرض کنم که بنده هیچوقت نگفته‌ام که اینها آمدند این جا و یک نتیجه محسوسی از کارهای آنها نمانده است گویا مقصود ایشان این بود که بنده یک مورد دیگری کلمه محسوس را برای چیز دیگری استعمال کردم. چوی گفتند از قول من که خودشان گفته‌اند در این جا یک چیز پالپابل نمانده بلکه به عقیده بنده از اینها چیزی مانده ولی چیزی که مانده مثل کار بنا و نجار نیست که نمایان باشد کار آنها نتیجه فهم و عقل و ادراکشان است و صنعتی است که در اداره مملکت امروزه یاد گرفته‌اند. فرمودند این چه سری دارد بله بنده عرض می‌کنم این یک سری دارد و بنده انتظار داشتم که همه اشخاصی که در راه ترقی قدم می‌زنند بیش از هر چیری این سر را ادراک کنند بدبختانه اگر دویست هزار تومان یا پانصد هزار تومان هم بدهیم کارخانه بیاوریم باز باید یک صد هزار تومان دیگری هم بدهیم مهندسش را بیاوریم (صحیح است) مگر این که فکر ما مثل فکر شصت سال قبل باشد که یکی از رجال ایران نوشت روزی حمام رفتم و استاد کارگری که برای من کار می‌کرد و مردی پشت خمیده و ناخوش و علیل و پیر و بیچاره بود بهش گفتم چرا اینطوری خیلی آه و ناله از کارش کرد گفتم چرا کار دیگری پیدا نمی‌کنید گفت چکاری بکنم گفتم نجاری بکن- گفت قربانت شوم نجاری خوبست ولی آدم باید از جوانی یاد بگیرد گفتم خوب برو آهنگری بکن. گفت آهنگری هم همینطور است انسان باید چندین سال کار کند تا استاد شود بعد خلیفه شود بعد یکی یکی از این صنعت را گفتم همه اینها را گفت مقدمات دارد بعد صحبت تغییر کرد و یک قدری گذشت و صحبت شد از گرانی نان و اینها گفتم اگر استاد شما را صدر اعظم بکنند چه می‌کنید؟ چه کار مشکلی! گفت آه: گفتید!(خنده نمایندگان) در یک هفته چنان منظم می‌کردم مملکت را که هیچ مثل آن نمی‌شود. گفت پس معلوم می‌شود که همه ماها معتقدیم که این صنعت‌های کوچولو کوچولو یک فنی است یک صنعتی است که باید یاد گرفت تحصیل کرد تا ورزیده شد غیر از علم مملکت داری که نه خودش علم است و نه نتیجه اش نمایان است مثل اهرام مصر نیست که آدم به بیند همین چند نفر آقایان که آمدند این جا و بعضی از آنها را شاید نه پسندیدیم و بعضی‌ها را پسندیدیم و گفتیم خوب هستند از آنها آثاری مانده است ولی این یک آثاری است که همانطور که فرمودند نه در گذشته پالپابل خواهد بود نه در آینده. اصطلاح فرانسه عرض کردم که با دست نشود گرفت. همین انتظامی که در وزارت خانهای شما الان هست در ادارات دولتی شما هست در هر اداره که ملاحظه می‌کنید نتیجه همین ورزیدگی و همین تجربه و عقل و فهم یک جماعتی است که بیش از مابجادة ترقی افتاده بودند و بعد ما را آشنا کردند بعضی‌ها آنقدر ما را آشنا کردند یا کارشان آنقدر سخت نبوده که ما یاد گرفتیم و کار آنها را می‌توانیم بکنیم بعضی‌ها را بااینکه گرفته‌ایم باز یکی دو نفرشان لازم است مثل آن استادی که موتود ماشین را میگرداند ولی کار را میداند و باقی ابزار و الاتش فرعیه هست ولی باز باید سر آن کار خودش باشد. فرمودند که این مشاود اقتصادی برای چیست؟ برای مالیاتهای خودمان است یا برای محاسبات است؟ عرض می‌کنم مشاور اقتصادی برای مالیات و اینها نیست. مسئله مشاور اقتصادی شک فنی است. این شخص میاید مدیر اداره کل عایدات می‌شود عایدات دولتی را مرتب می‌کند هم در تنظیم لوایحس و هم در اساس اصلاحات و رفورم هائی که باید بشود و هم در اجرای همان کارهائی که خوب است و ما خیال داریم تشویق و ترغیب از آنها بکنیم این موثر است. ما پنجاه نفر نیاوردیم دو نفر آدم میاوریم برای اداره
عایدات و اشخاص دیگر ایرانی که علم دارند زیردست کار یاد می‌گیرند آنوقت البته یک وقتی از ایشان مستغنی می‌شویم و این شخص که بیاید البته یک آدم عالم و عالی مقامی است که نه تنها در فنون مالیه بلکه در تمام علوم اقتصادی مطلع و عالم است و صاحب چندین کتب است. از این جهت ما می‌خواهیم در امور اقتصادی مملکت خودمان هر جا که این قبیل لوایحی داریم نقشه‌های اقتصادی که داریم که منافع مردم زیاد تر شود می‌خواهیم یکه آدم عالمی باشد که با او مشورت کنیم مثل یک نفر مجتهد که از او استفتاءمیکنند ما هم از او مشورت کنیم علاوه بر کار خودش که دارد پس در واقع این کار فرعی و خارج از کار خودش است. کار اصلی اش همان است که هست یعنی اداره عایدات را نه در مواقع مختلفه شرح دادم و گفتم که این خیال یک چیزی نیست که بنده ایجاد کرده باشم. ما دوطریق داشتیم می‌شود گفت سه طرنق. یکی این است که اصلاً مستخدم خارجی بادارات نیاوریم. از ده سال گذشته باین طرف هیچوقت این شق موضوع بحث نبوده یک وقت این بوده که یک میسیونی بیاوریم و رئیس کل لازم نیست. یک فکر این بوده که میسیونهم لازم نیست بلکه دو سه نفر را بیاوریم برای دوسه اداره مهم که یکی از آنها تفتیش کل است و یکی هم خزایه داریست. و یکی هم محاسبات کل و عایدات کل است. اولاً‌نباید تصور بفرمایند که خزانه الان رئیس فرنگی ندارد دارد. ما کار تازه نمی‌کنیم فقط چون این شخص کارش سنگین است باید این کار را بگردن دیگری بگذاریم. ما از خزانه داری کل بلژیک یک شخصی که در خود اداره خزانه دارن بلژیک است استخدام کردیم که جای این باشد و فعلاً‌برای اداره تفتیش هم منصرف شدیم که کسی را بیاوریم. برای محاسبات کل هم الان یک مامور خارجی داریم که مشغول کار است و بنده راضی هستم از او و حالا هم مورد بحث نیست. که وقتی کنتراتش تمام شد او را دوباره بیاورند یا نیاورند. یا اصلاً‌کسی را بیارند یا نه؟ اما درباب رئیس عایدات و بنده بطور کلی چون صحبت در کلیات است نه تنها در این لایحه بلکه بطور کلی می‌خواهم عرض کرده باشم این لایحه و چندین لایحه دیگری که در گذشته آمده و در آینده میاید ما باید اساساً‌فکر کنیم و این مسئله را نزد خودمان حل کنیم و فکر کنیم که آیا ما بیک درجه از ترقی و تجربه و ورزیدگی و معرفت در فنون مختلفه رسیده‌ایم که بکلی مستغنی از کنک اهل فن خارجه هستیم یا نه؟ البته اگر یکی از آقایان بفرمایند که خیر مستغنی شده‌ایم و و ما خودمان هر چیز را می‌توانیم راه بیندازیم برای اینکه چطور می‌شود گفت ایرانی نا لایق است و استعداد ندارد. البته حربه بنده در مقابل او کند است و بنده نمی‌توانم در مقابل او استدلال کنم و بگویم که ما هیچ لیاقت نداریم. خیر ایاقت داریم و اگر نداشته باشیم که آنوقت باید برای همه چیزها و جزئیاتش فرنگی بیاوریم ولی همین اشخاص که اظهار می‌شود داریم اگر خود آقا را مخیر کنند اسم ببرند بفرمایند معلوم می‌شود یکی یکی آنها یا در گمرک بوده است یا زیردست فلان مستخدم خارجی تربیتشده و این ورزیدگی را از او یاد گرفته نه تنها حالا بلکه برای آتیه هم عقیده بنده این است شاید تا ده سال دیگر خدا کند پنجسال دیگر ما احتیاج داریم که از اهل فن خارجی استخدام کنیم و باین فکر هم نباید بیفتیم که لازم نداریم. برای مثال عرض می‌کنم که یکی از همسایه‌های بزرگ ما که یکی از دول بزرگ اروپائی است و یک مملکت وسیعی است که خاکش بقدر شش یک تمام روی زمین است و خودش هم دویست و ده سال دویست و بیست سال است که بجادة ترقی علوم افتاده معذلک چندین هزار شاید متخصصین خارجی الان در استخدام او هستند برای اینکه در علم و فن بپایةآن ملل و دولی که از او جلو ترند نرسیده شما یکنفر ژاپونی برای مهندسی استخدام کرده‌اید همانوقت اینجا صحبت شد که لازم است یا لازم نیست. در همان اوقات که مذاکره بود بنده در روزنامه دیدم که دولت دوسیه (یادم درست نیست) چهل یا چهل و پنج نفر مهندس ژاپونی برای راه آهن استخدام کرده پس از این راه نباید اندیشه داشته باشیم که این پولی که می‌دهیم بهدر می‌رود و تصور بفرمائید
که پولی را که انسان به سنگ و آجر و آهک می‌دهد و می‌بیند آن باقی می‌ماند ولی پولی را که برای اصلاحات و برای اخذ معرفت تجربه و اخذ فن می‌دهد زائل می‌شود گذشتگان ما هم در زمان قدیم گفته‌اند که: اشخاصی بوده‌اند که یک حرف می‌فروختند بده هزار تومان در زمان قدیم هم این حرفها را می‌گفتند. اینها پنجاه شصت سال خودایرانیها را می‌گویم یک ایرانی که تحصیل خوب کرده باشد تجربه و معرفت داشته باشد او یک چیزی دارد که بقدری گرانبها است که نتیجةعلم و تجربه او را هیچ نمی‌شود قدر و قیمتی رایش داد. و اگر این آدم نباشد هیچکس نمی‌تواند جای او را بگیرد چون تجربه دارد و متخصص در کاری است. این است که بنده در اساس مطلب عرض می‌کنم که وجود مستخدمین خارجی با علم و معرفت باید در رأس بعضی ادارات ما قرار گیرند و لازم است دولت اینطور تشخیص داده که مثلاً خزانه مستخدم خارجی می‌خواهد. خزانه برای اینکاری نیست که آقا تصور فرمودند قبض بنویسند او پول بدهد مثل صراف قانون خزانه داری را ملاحظه بفرمائید که یکی از باریک ترین ادارات ماست و نهایت مراقبت را دارد محفوظ نگاهداشتن وجوه درلتی و وجوه خارجی دولتی و وجوه عامه دولتی و تفکیک وجوه از همدیگر و صرف هر کدام در موارد قانونی خودش و دقت در این که حوالجات مطابق قانون و بودجه‌ها باشد این در واقع نه تنها یک فنی است که اجرا می‌کند علم و معرفت خودش را در مسئلة نگاهداری خزانه‌ها بلکه یک مرحلة دیگری از نظلرت است و البته آقایان میدانند که مجلس شورای ملی که نظارت در امورعامه دارد بطور کلی و در امور مالی بخصوص جنبةنظارت دارد و علاوه بر این باین اکتفا نکردیم گفتیم بعد از آنکه لوایح خرج از مجلس تصویب شد در یک دستگاهها و اداراتی خوب و مطابق نظر قانونگذار مصرف شود تمام این دستگاهها بیشترش برای همان نظارت در امور مالی بر قرار شده و قانون هم برای همین است و بیشتر برای این است مالی را که از افراد رعایای مملکت گرفته می‌شود بحق و بعدالت و به درستی گرفته شده و بمصرف خودش برسانند. این یکی از بهترین کارهای مملکت است در اینصورت گفتند وقتی که تصویبش از مجلس شورای ملی گذشت خود وزارت مالیه نظارت عریض و طویلی داشته باشد که ممکن است تمام آن نظارت‌های در جزئیات که نمی‌شود در خود مجلس بعمل آید در آنجا بعمل آید و از وزارت مالیه که رد شد بخزانه در آنجا هم بنظارت دیگری در آید. و البته آقایان میدانند که لایحه تفریغ بودجه و هم چنین دیوان محاسبات که در قانون اساسی معین شده است برای نظارت است که اسناد خرج به بینند پس خزانه نظارت هم دارد عرض کردم در لزوم وجود متخصصین خاجی و استخدامش بنده تصور می‌کنم نباید شک کرد و فعلاً‌لزوم دارد. اما این که این اشخاص را چرا برای این کار میاورند این را عرض کردم که خزانه الان رئیس فرنگی دارد و یکی را بجای او میاوریم. اما عایدات: عرض کردم که ما درمسئله عایدات بیشتر از هر چیزی محتاج هستیم به فن و تجربه خارجی. هم برای لوایحی که این جا میاید و اینقدر بحث می‌شود درش و ترتیب مالیاتها و هم برای طریقه اجرای آنها. اگر یک اشخاصی که در ممالک خودشان تجربه این را کرده باشند و خوب تشخیص داده باشند که راه کوتاه تر و کم زحمت تر برای این کار کدام است و ما آنها را بکار بگماریم و از آنها استفاده بکنیم ملاحظه خواهید فرمودکه خیلی در کار کمک مهمی خواهد شد و بنده امیدوارم که آقایان این را تصدیق بفرمایند و بنده در هر جا هم که باشم بعد از سه سال عرض خواهم کرد که این کار مفید واقع شده و اظهار پشیمانی نمی‌کنم ولی یک نکته ایست که اگر دراین باب اصلاً بنای سختگیری بشودکه هر کسی که نمی‌تواند یک کاری را طوری بکند که قسم بخورد در این کار هیچ عیب و نقصی پیدا نخواهد شد آنوقت می‌تواند آن کار را بکند و آن شخص را بیاورد مساوی با این است
که اصلاً‌کسی را نیاورد این مثل این است که بسپاریم که شاگردان و محصلینی را که بفرنگستان می‌فرستیم بگوئیم باید این محصلین یک اشخاصی باشند که در درجه اول و مقام عالی علم باشند و لایق و صحیح العمل باشند و تمام شرایط را باید داشته باشند اگر این طور شاگرد نبودند نباید فرستاد خیر معذالک باید فرستاد اگر از ده نفر یکیشان آن فایده را داشته باشد معهذا برای مملکت گنجی است که تمام آن مصرفی را که شما در یکسال کرده باشید می‌آورد فرنگیها هم همین حال را دارند اگر ما پنجاه نفر را بیاوریم بگویند که ما چند نفر را آوردیم و یکی از آنها مفید واقع نشد و باید مرخص کنیم اینها را همیشه می‌شود مرخص کرد و اگر دو ماه بعد دیده شد که عیب و نقصی دارد که ما ملتفت نشدیم و مطابق مقصود نیست هم او راضی شده است در کنتراتش و هم ما راضی شده‌ایم که او می‌تواند برود و هم ما می‌توانیم فسخ کنیم لهذا امیدوارم که فرصت این آزمایش را اگر باین قسم بدانیم و نظر آقایان باین آزمایش باشد این فرصت را شما بدهید کا ما استخدام بکنیم و این امتحان را بکنیم و امیدواریم در مقام عمل همه جور مساعدت هم با انها بکنیم و تشویق بکنیم و باصطلاح معروف کار از آنها بکشیم و هر وقت هم که نپسندیدیم مجلس شورای ملی که سهل است بدون اجازة مجلس شورای ملی هم خود وزارت مالیه این حق را دارد که کنترات آنهارا فسخ کند.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس –آقای مؤید احمدی مخالفند.
مؤید احمدی –بنده عقیده‌ام این است که این موضوع یک تذکراتی لازم دارد که یک قسمت را آقای رهنما فرمودند و لازم است یک قسمتهای دیگر عرض شود اگر اجازه میفرمائید بنده هم عرایضی عرض کنم.
رئیس –آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس –کافی است. رأی می‌گیریم بورود در شور مواد آقایانی که تصویب می‌کند قیان فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود چهار نفر اشخاص ذیل از اتباع بلژیک را برای خدمات مفصله با حقوق سالی ۶۴۴۰ ایره بمدت سه سال از تاریخ عزیمتشان از بلژیک استخدام نماید.
۱- آقای شارل کلاویر با ۲۷۰۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه که رئیس کل عایدات (سوای گمرک) و مشاور اقتصادی خواهد بود.
۲- آقای رنه هانری ماری لفبور با ۱۳۵۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه برای معاونت آقای کلاویر.
۳- آقای لئون اسمتس برای خزانه داری کل با ۱۳۵۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
۴- آقای داریوس دریس برای معاونت آقای اسمتس با ۱۰۴۰ ایره انگلیسی حقوق سالیانه.
تبصره – نصف حقوق هر یک به لیره و نصف دیگر بپول ایران مطابق نرخ رسمی روز پرداخته خواهد شد و مستخدمین مزبور مجاز خواهند بود که نصف حقوقی را که بلیره دریافت می‌نمایند آزادانه بخارجه انتقال دهند.
رئیس – آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی –عرض کنم که این لایحه دو قسمت است یک قسمت راجع است به استخدام یک نفر خزانه دار یک قسمت راجع است به استخدام یک نفر رئیس عایدات در قسمت خزانه دار بنده کاملاً موافقم لازم هم نیست که استدلالی در این موضوع بکنم بعلت اینکه یک قانونی از مجلس شورای ملی برای خزانه داری گذشته یک اختیاری خزانه دار دارد که صرف صرافی نیست قسمتهای مهمی است که در تحت نظر خزانه داری است والان هم هست منتهایش مسیو دکرکر کفالت می‌کند والبته از عهده برنمی آید با کارهائی که برای گمرک زیاد شده است و البته باید رئیس مستقلی اداره گمرکات داشته باشد و با
استخدام خزانه دار بنده موافقم. اما مخالفت بنده راجع باستخدام رئیس عایدات است و این را از نظر عمل می‌خواهم عرض کنم کلیات همان بود که آقای رهنما بعقیدة بنده فرمودند لکن می‌خواهیم ببینیم عایدات ما چیست تقریباً پنجاه و پنج میلیون عایدات ایران است رویهمرفته قسمت عمده که می‌توانم بگویم خمس عایدات ما است قسمت گمرکات است و گمرکات هم بموجب استثنائی که در همین قانون شده است ایشان حق ندارند مداخله کنند این قسمت که یک خمس عایدات است یکی دیگر از عایدات ما حق الثبت راه است که آنرا هم گمرک می‌گیرد یک قسمت دیگر از عایدات ما مال قند و شکر و چای است که آن را هم گمرک می‌گیرد و این دو خمس تقریباً یک قسمت دیگر باقی می‌ماند امتیازات که آن هم تقریباً می‌توانم عرض کنم یک خمس و نیم عایدات ما را درست می‌کند که مربوط بایشان نیست عایدات امتیازات و حقوقی دارد دولت و هر سال حقوقش باو می‌رسد مربوط باداره عایدات نیست باقی می‌ماند مالیات مستقیم و غیر مستقیم که تقربیاً یک خمس عایدات ایران است اولاً ببینیم برای خمس عایدات ما لازم است که یک نفر رئیس عایدات بیاوریم و تقریباً‌در سال ما چهل و پنج هزار تومان حقوق باو بدهیم که می‌خواهد برای ما ده میلیون عایدات وصول کند غیر از خزانه دار؟ عرض کنم حضور مبارک و این کا خمس که عرض کردم بطور حساب و رقم عرض کردم این قلمهائی که عرض کردم جای تردید نیست درش و هیچ نمی‌شود در این تردید که اما آمدیم سر این قسمت مالیات مستقیم و غیر مستقیممان مالیات غیر مستقیممان هم بر چند قسم است یک قسمت انحصار دخانیات است انحصار دخانیات را بنده تصدیق می‌کنم که روی اندازه خودش خیلی خوب است و رئیس خوبی دارد موسس خان خوب کار کرده حتی رقمی که در ۱۳۰۹ در قلم عایدات برای این قسمت گذاردیم مبلغ گزافی اضافه از آن عایدات انحصار دخانیات شد و تصور نمی‌کنم محتاج بهیچ مستشاری باشد بعلت اینکه قانونی است از مجلس گذشته است که از دخانیات این طور بگیرند و اینطور هم گرفته‌اند باقی می‌ماند قسمت انحصار تریاک و مالیات مستقیم انحصار تریاک هم بر دو قسم است یک قسم از عایدات آن باز در گمرک گرفته می‌شود بعلت این که صادراتی است آنچه حمل می‌شود بخارج و مال التجاره صادراتی است در گمرک گرفته می‌شود باقی می‌ماند یک قسمت دیگر که مالیات مصرف داخلی باشد عرض کنم که این را هم حالایک قانونی همین چند روزه تصویب کردیم راجع به تخفیف باندرل که آنهم آنطوریکه آقان وزیر مالیه وعده دادند امیدواریم در سال آینده این قانون عوض بشود باقیماند مالیات مستقیم و خالصجات و دیگر ما عایداتی نداریم چهل هزار تومان بدهیم در سال ویک نفر را بیاوریم برای مالیات مستقیم و خالصجات بنده این شخصی که استخدام شده است نمی‌شناسم و البته همینطور که آقای وزیر مالیه می‌فرمایند و فرمایشات ایشان برای بنده سند است می‌فرمایند متخصص است عالم است کتابها نوشته است بنده عرض می‌کنم علومش چیست یا علومی است که در مدرسه درس خوانده است از روی کتاب یا این که در اداراتخارجه عمل کرده است با این دو فکر این که بدرد مملکت ما نمی‌خورد بعلت این که هیچ متخصص خارجی در هیچ کتابی و در هیچ مدرسه خالصة انتقالی را نخوانده است متخصص خارجی در هیچ کتابی خالصة واگذاری را نخوانده است متخصص در هیچ جا عمل نکرده است آن عملیاتی که ما امروز داریم اما مالیات ارضی یک قانونی از مجلس گذشته که صد سه و نیم از عایدات را بگیرند یک مواد دیگری هم گدشته است که بچند قسط بگیرند هر کس هم که نداند فلان حد مجازات بشود بله این را هم من تصدیق دارم که الان هم وضع گرفتن مالیات خوب نیست ولی بنده در ایرانیهای خودمان که سالهای سال در خود این ادارات کار کرده‌اند اشخاصی را سراغ دارم شاید خود آقای وزیر مالیه هم می‌شناسند آنها را که اگر در اداره عایدات بگذاریم بکلی تغییر می‌کند و دیگر ما محتاج نیستیم که یک متخصصی از خارج برای اداره عایداتمان آنهم مطابق این تقسیم حسابی که عرض کردم (برای خمس عایداتمان) یک نفر را از خارجه بیاوریم این است
بنده هم این جا عرض می‌کنم بدانید که ایشان وارد می‌شوند و بعد از یکسال که چهل هزار تومان دادیم آن وقت می‌گویند خیر از این کاری ساخته نشد و نظریاتش فایدة نداشت و رفت یا آنکه کنتراتش را فسخ کردیم و رفت مگر اینکه یک جوابی آقان وزیر مالیه بفرمایند که آن بنظر بنده قانع کننده است که بفرمایند که ما اصلاً می‌خواهیم اوضاع مالیاتمان را تغییر بدهیم و مطابق اساس علمی دنیا بکنیم این را بنده منکر نیستم البته این را که عجالتاً‌در ایران اشخاصی که بتوانند این کار را بکنند ما کم داریم البته اشخاصیکه ترتیب اداره کردن خالصجات ترتیب مالیاتهای غیر مستقیم و سایر مالیاتهائی که داریم که بنده عرض می‌کنم همانطور که آقای رهنما فرمودند بتوانند اداره بکنند ما کم داریم اگر بگویند می‌خواهیم ترتبی را بکلی تغییر بدهیم و از نو مطابق ترتیباتی که امروز در دنیا معمول هست ما می‌خواهیم این شخص را بیاوریم و یک لوایحی را پیشنهاد کنیم به مجلس و آن لوایح را تصویب بکنند و وضع مالیات بگیریمان را تغییر بدهیم این را بنده البته تصدیق می‌کنم و هر وقت دولت ایران تصمیم بگیرد که بکلی وضع وصول مالیات و عوارض را بکلی تغییر بدهد و بیک شکل دیگر بکند البته این متخصص را لازم داریم و باید بیاید و یک لوایحی را تهیه بکند و بدهدبه مجلی ولی اگر ما یک رئیس عایدات بیاوریم و همین کارهای امروزه را انجام بدهد قطعاً فایده ندارد و مطالعاتش هم هیچ نتیجة برای ما ندارد و مشورتش هم هیچ نتیجة برای ماندارد چه فایدة دارد اگر فوائدی داردکه ما نمی‌فهمیم خوب است توضیح بفرمائید بنده خاطرم هست همان میسیون آمریکائی که تشریف آوردند این جا یک خدماتی هم کردند عرض کنم که اساس ترتیب کار اداری را بنده هم تصدیق می‌کنم که هم آنها و هم سابقین از سی سال قبل که آمدند تغییر دادند و سرمشق دادند و این اساس اداری که الان داریم سرمشق آنها است و تصدیق می‌کنم که ترتیب کار اداری ظاهراً مرتب است مگر این که بگوئیم در وضع وصول عوائد می‌خواهیم این اساس را تغییر بدهیم البته آنرا بنده قبول دارم و موافقم لکن اگر بخواهیم این متخصص را بیاوریم و منحصر باشد کارش به وصول عایدات مستقیم و غیر مستقیم باین ترتیبی که امروز هست و سالی چهل هزار تومان هم بدهیم هیچ فایده ندارد و شاید تا آخر دوره شان که این جا باشند و بروند معنی الفاظ مارا نفهمند که غرض کا از آنها چیست این منظور بنده بود.
رئیس –بنده قبلاً آقایان را مطلع می‌کنم که آقای فهیمی چون آقای طاهری مریض هستند سمت مخبری را دارند. آقای فهیمی.
فهیمی –بنده در نتیجة مذاکراتی که در کمیسیون بعمل آمد مقدمه لازم است بک موضوعی را بعرض آقایان برسانم که از مأمورین خارجی که مخصوصاً‌برای امور مالی ما آوردیم از بعضی از آنها بسته خوب استفاده کردیم از بعضی دیگر همانطور که آقای رهنما فرمودند باصطلاح یک فوائد پالپابل و محسوسی دیده نشده است این نقص بواسطة آن ملاحظاتی بوده است که در ابتدای استخدام خارجیها ما در نظر داشتیم زیرا یکوقت مأمورین را آوردیم بقدری به آنها اختیار دادیم که حتی اختیارات قانونی مجلس و مسئولیت وزراءو ادارات و تمام مقامات را مختل کردیم و در مقابل اختیارات آنها بردجة رسید که تمام کارها بکلی فلج شد و ناچار شدیم آنها بروند و در مقابل آنها یک دستة دیگری آوردیم و همین قانونی که الان آقای رهنما اشاره فرمودند بموادش مراجعه بفرمائیر از اول تا آخرش این مستخدمین را مأمور کرده‌اند بمطالعه و هیچ کار دیگری ندارد خودش هم می‌گفت آخر من که هیچ کاری جز مطالعه ندارم و هیچ کاری هم از ایشان بر نیامدفقط هیئت مأمورین بلژیکی مال گمرک برای اینکه نه آن اختیارات وسیع به آنها داده شد و نه آن مامودیت مطالعه صرف مامورکار شدند که در تحت نظر وزرای مالیه با موافقت نظر آنها کارشان را بکنند البته باندازة هم که لازم بود اختیارات در عمل پیدا کنند آنها هم موفق شدند و آنچه که ممکن بود آنها موفق شدند بیک کارهائی باقی دیگر اگر کاری کردند
یا کارشان بواسطة اختیاراتشان بود که اسباب شکایت عموم شد یا بواسطة این که اختیار نداشتند ابداً محسوس نشد روی همین نظر وزارت مالیه لایحة مستخدمین جدیدی را پیشنهاد کرده استو اما لزوم اینپیشنهاد حتی آقای مؤید احمدی آن نظر اصلی دولت را که درکمیسیون هم اظهار فرمودند اشاره کردند دولت نظرش باین نیست که وضعیات فعلی مالیه را ادامه بدهد و باید عوض کند نهایت با کمک متخصصین خارجی وضع مالیات ما آنطوری که باید باشد اساساً نیست این جزءجمعهائی که لایتغیر است و از یک قرن پیش مانده است و فعلاً آنها نمی‌تواند اساس مالیات واقع شود باید تغییر کند دولت باید اصول مالیات را مطابق آنچه که امروز در تمام عالم رفتار می‌کنند که تدریجاً تمام دنیا اصول مالیاتشان را روی مالیات بر عایدات آورده‌اند و بیک اصول مشابهی رفتار می‌کنند قرار دهیم وضعی که ما فعلاً داریم نه ترتیبی برای دولت معلوم کرده است که مالیات بگیراست و نه تکلیف مردم تکلیف هیچکدام معلوم نیست بسا منابع عایدات است که باید آنها را برقرار کرد و بسا مالیاتهای دیگر هست که باید آنها را از بین برد ولی این یک چیزهائی است که متخصص مخصوص لازم دارد که کاملاً مطلع باشد واین کار یک علوم و معلومات مخصوصی لازم دارد که فقط اشخاصی که در این قسمت‌ها تحصیل کرده‌اند و مطالعات کامل کرده‌اند می‌توانند انجام دهند این که آقای مؤید احمدی فرمودند خزانه دار باشد و رئیس عایدات لازم نیست اینطور نیست فرض بفرمائید که یک کسی در خانه اش یک استخر درست کند و این استخر تکلیف آبش معلوم نباشد خزانه داربمنزلة آن استخر است اما این استخر باید از یک جائی آب جاری داشته باشد ما رئیس عایدات را برای طرز وصول و مطالعه در وضع مالیاتها و تغییر شکل مالیاتها باید بیاوریم و با این رئیس عایدات همانطورکه اشاره کردند باید در امور اقتصادی هم مشاوره کنند یکی از مسائل مهم ما مسئله پولست اصلاح کردن پول یکی از اموری است که همه امروزه دچار آن هستند و باید متخصص عالیمقام آورد و الان در تمام دنیا که حساب می‌کنند چهار یا پنج نفر بیشتر در این کار متخصص نیستند و اشخاصیکه با آنها کار کرده‌اند باید ما برای کار بیاوریم که در این قسمت نظریه خودشان را بدهند موضوع دیگر این که لوایحی ما برای مالیاتهای جدید و غیره گذرانده‌ایم اما خود آقابان میدانند که در عمل ما دچار اشکالات شده‌ایم برای اینست که هنوز قانونی برای طرز وصول مالیات نداریم اینها را باید به اشخاص متخصص واگذار کنیم مسئله املاک خالصه انتقالی و اینها یک مسائلی است که در سایر جاها بوده است در ممالک فرانسه آلمان و ایتالی تمام آنها از این فبیل املاک داشته‌اند بعنوان خالصه و بعد بموجب قانون دیگری منتقل کرده‌اند همین اوضاعی که ما داریم آنها هم داشته‌اند نهایت آنها رفته رفته اصلاح کرده‌اند اما در ما هنوزباقی گذاشته‌اند ما می‌خواهیم اینها را شاید برگردانیم بصورت عوارض دیگر که از اشکال و زحمت بیرون بیاوریم روی این نظر و روی این دادن یک نظر جدیدی و در حقیقت یک رولوسیونی در اوضاع مالی خودمان وزارت مالیه در نظر گرفته است که این اشخاص را استخدام کرده این اشخاص هم از روی اطلاعاتی که از سوابق آنها در نظر گرفته اندمخصوصاً مسیو کلاویر شخصی است خیلی مطلع و در علوم اقتصادی و مالی متخصص و بهترین نظری است که وزارت مالیه در نظر گرفته‌اند و بهتر بود که در سه چهار سال قبل این کار را شروع می‌کردند که امروز وزار تمالیه باین شکل نبود حالا هم در مدت سه سال که در نظر گرفته‌اند و معین کرده‌اند امیدوارمبطوری که وعده فرمودند منافع و فوائدی از بهبودی اوضاع مالیه بنظر آقایان برسد جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است.
رئیس-رأی می‌گیریم بماده اول که حالا قرائت شد آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایند.(اکثرقیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم-علاوه بر حقوق معینه در ماده اول بهریک
از مستخدمین مزبور بشرح ذیل مبلغی بعنوان کرایه خانه داده می‌شود:
۱-آقای کلاویر ماهیانه ۱۰۰ تومان
۲-آقای لفبور» ۸۰»
۳-آقای اسمتس» ۵۰»
۴-آقای دریس» ۵۰»
رئیس-آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا-ظاهر این ماده حقیقه دولت را مکلف می‌کند که این مبالغ را باین اشخاص بعنوان کرایه خانه بدهد ولو کرایه خانه بالغ به این مبالغ نباشد مثلاً صد تومان هشتاد تومان باشد این است که بنده عقیده‌ام این است که بعنوان اعتبار نوشته شود که اگر کمتر هم شد دیگر مکلف نباشد وزارت مالیه پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام
وزیر مالیه –تا حالا مرسوم بوده در تمام کنتراتها که یک چیزی بطور مقطوع کرایه خانه می‌دادیم حتی به مستخدمین داخلی خودمان به آنهائی که کرایه خانه می‌دهیم همین ترتیب معمول بوده است فرض بفرمائید که اعتبار دادند هشتاد تومان و هفتاد و شش تومان شد چهار تومان زیاد شد ممکن است ولی غالباً این است که کم باشد و احتمال بر این است بیشتر از این باشد و مابقیش را خودش بدهد جمعی از نمایندگان –کافی است
رئیس-موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (عده قیام نمودند) تامل بفرمائید تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم –اسباب و لوازم مایحتاج شخصی مستخدمین مزبور از قبیل اثاثیه خانه و ملبوس و نقره آلات که در موقا ورود همراه میاورند و یا تا شش ماه پس از ورودشان وارد شود از تادیه حقوق ورودی گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود و هم چنین در موقع مراجعت از ایران می‌توانند اثاثیه و البسه و اشیائی را که در موقع ورود در گمرکات سر حدی صورت بر داشته شده و معاف از حقوق گمرکی وعورض وارد شده آزادانه بدون ادای حقوق گمرک و سایر عوارض در ظرف مدت شش ماه صادر نمایند ولی اسباب و لوازمی را که در ایران تحصیل کرده باشند فقط در صورت داشتن اجازه مخصوص دولت می‌توانند بدون هیچ تعهدی صادر نمایند
رئیس-آقای دشتی
دشتی –ماده سوم بعقیدةبنده فوق العاده بد است برای اینکه ملاحظه بفرمائید اساساً عموماً قوانین نباید یک مستثنیات پیدا کنند قانون باید همیشه عمومیت داشته باشد و متصل بیک قانونی نوک زدن و یک قانونی را تراشیدن بعقیدة بنده خوب نیست عرض کنم که مسئله گمرک یک چیز عمومیت داری است و فقط مامورین سیاسی یک معافیت گمرکی دارند حالا ما برای مامورین جزء خودمان هم یک معافیت هائی قائل شویم نتیجه اش این می‌شود که سایرین هم همین را می‌خواهند پس فردا یک مستخدم از ایتالیا خواستیم او هم همین را خواهد خواست و بالاخره این وضعیت خوب نیست بنده از آقای وزیر مالیه می‌خواستم استدعا کنم که اگر حقیقه دچار اشکال شدیدی نیستند موافقت بفرمایند این ماده از لایحه حذف شود و این بدعت در زمان وزارت مالیه ایشان گذارده نشود.
وزیر مالیه –فرمودند این یک استثنائی در قانون است بنده قانونی در این باب نمیدانم از برای این امور باشد کنترات خارجیها و این تشبیه به معافیت گمرکی دیپلمات‌ها و مامورین سیاسی خاص ندارد آنها معافیت گمرکی بطور عمومی دارندد که هر چه بخواهند می‌توانند بیاورند. اصلاً این یک معافیتی است بدون اینکه بخواهم عرض کنم و بدون اینکه اینجا هم بنویسیم به آنها داده می‌شود توجه بفرمائید بطور کلی گمرک از آنهائی که عنوان شخصی و اشیاء لوازم شخصی است گمرک نمی‌گیرند. این یک شخص محترم عالی مقامی است
چون اسباب خانه اش را می‌خواهد با خودش بیاورد و شاید تخت خواب را بگویند اسباب شخصی نیست چون مسافر که به مدت کوتاه می‌رود اسباب شخصی همان ملبوس و جامه دانش است و این نوع چیزها و این شاید یک اسباب خانه مجلل خوبی داشته باشد و تمام آنها را شاید بیاورد باصطلاح مبلش را بخواهد اینجا بر پا کند این را می‌خواهیم معاف کنیم این معافیت هم یک دفعه است نه اینکه بعد هم اگر چیزی بخواهد بیاورد معاف باشد یکی دیگر اینکه از قاون انحصار تجارت یعنی معافیت از اینکه وقتی ببرد او را ما معاف نکردیم مگر اینکه وقت رفتن اجازه داده شود. ما در وقت آمدن گفتیم که همه معافند برای قانون انحصار تجارت هر کس هر چه بیاورد اگر پولش را از خارجه بیاورد و از اینجا نبرده باشد آن معاف است اجازه نمی‌خواهد اما برای اینکه آن چیزهائی که خودش آورده است بخواهد ببردآنهم مانعی ندارد اگر در اینجا یک چیزهائی خریده باشد بخواهد بخارجه ببرد و تعهد اسعاری نداشته باشد آنرا اجازه داده نشده است مگر اینکه دولت اجازة مخصوصی بدهد مرد محترمی است یک قالی دارد این قبیل چیزها را دارد و این را هم عرض کنم که در کنتراتها ملاحظه بفرمائید که در تمام اینها مواد مختلفه هست این را بنده خودم اول کسی هستم که معتقدم نباشد و یک کنترات مدلی درست کنیم و همه را یک نواخت کنیم و این کار را الان مشغولیم درست کنیم فرصتی هیچوقت واقعاً پیدا نمی‌کنم که یک نواخت کنیم این کار را که ترتیب اصولی کلی درست بشود ولی این یک چیزی نیست که یک ترتیب کلی درست کنند که اعلان کنند مثلاً از اتباع داخلی رتبه یک می‌خواهیم دون اشل می‌خواهیم بگوئیم که هر کس این چیزها را قبول می‌کند بیاید و الا نیاید چون کنترات دو طرفی است بعضی اوقات می‌شود که یک شخصی که اهمیت دارد ما هم بوجودش احتیاج داریم یک شرط جزئی می‌کند باو گفته می‌شود این بی جاست نکنید همین طور هست حتی یکی دو تا شرط می‌گوید این شرط را با من بکنید مثلاً در همین مذاکراتی که ما داشتیم ایشان هم می‌خواهند شرط بکنند که در طهران خواهند بود ما گفتیم که نمی‌خواهیم شما را در جزیرة قشم بگذاریم گفتند خیر می‌خواهیم بنویسیم فرق ندارد هر مأموریتی بخواهیم بفرستیم باید برود در همه جا داخله خارجه مسافرت بکند ولی می‌خواهد به گوید خانه اش در طهران باید باشد بسیار خوب ولی بسا اوقات بسیار اشخاص که در این مملکت نیامده‌اند خیال می‌کنند اشکالی دارد که وقتی اسباب خانه اش را آورد رختخوابش را می‌گویند نیاورد خوب می‌گویند که این اسباب خانه را بیاورد وجه گمرکیش هم چیز معتدبهی نیست که ما برای آن سخت گیری کنیم این در واقع یکنوع مساعدت و حرمتی است که ما می‌خواهیم مساعدت کنیم و همینطور هم که آقای دشتی فرمودند که اگر اشکالی ندارد بنده قبول کنم اگر اشکال نداشت بنده فوراً قبول می‌کردم اشکالش این است که دوباره باید بنویسند از سر بگیریم چیزی را که هفت ماه است مذاکره می‌کنیم.
دشتی – بنده پس می‌گیرم.
رئیس – پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است: پیشنهاد می‌کنم کلمه نقره الات حذف و نوشته شود مصنوعات نقرة.
رئیس –آقای اعتبار.
اعتبار –این پیشنهاد توضیح زیادی ندارد و کلمه نقره آلات بنظر بنده بهتر این است که مصنوعات نقره باشد که اشکالی بعد تولید نشود.
وزیر مالیه –مانعی ندارد.
رئیس –موافقین مادة سه با اصلاح کلمه مصنوعات که قبول کردند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد مادة چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – برای مخارج سفر هر یک از مستخدمین
مزبور از بلژیک بطهران و بالعکس از سرحدات شمال یکصد لیره و از سرحدات جنوب یکصد و بیست و پنج لیره برای آمدن و همین مبلغ بطریق مذکور برای مراجعت تأدیه خواهد شد.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی –بنده عقیده‌ام اینست که این خرج راه خیلی گزاف است آقایانی که مسافرت کرده‌اند از بلژیک تا اینجا نمیدانم چقدر خرج می‌شود من سئوال کردم از آقایان یکنفر که مسافرت کرده بود گفت دویست و پنجاه تومان سیصد تومان بیشتر خرج ندارد آنوقت به پول ما که امروز این را حساب کنیم می‌شود آدمی نهصد تومان چهار نفر آدم از بلژیک بیایند تا طهران چهار نهصد تومان خرج راهشان می‌شود این بنظر بنده خیلی زیاد است.
وزیر مالیه –چند جواب دارد خدمتشان عرض کنم اولاً عرض کنم در اساس مطلب که یک چیزی قبول شد و مسلم شد می‌خواستم تمنی کنم در این دیگر خیلی سختگیری نفرمائید علاوه بر این تصور اینرا بفرمایند که این تنها نمی‌آید شاید عوض صد لیره دویست لیره خرج خواهد کرد نوکر دارد عیال دارد بچه اش را می‌آوردی ما بآنها هم نمی‌دهیم بخودش می‌دهیم مسئله دوم که می‌خواهم عرض کنم اینست که از این ماده که شروع شد تا آخرعیناً بدون هیچ تغییری همان موادی است که در ۲۴ خرداد ۱۳۰۶ تصویب شده است (افسر ۳۰۴) بله ۳۰۴ و ابتدا هم در لایحة دولت یعنی برای سایر بلژیکی‌ها نوشته شده بود که سایر شرایط این کنتراتها مثل سایر شرایط قانون ۲۴ خرداد خاهد بود چون دو تا نکتة خیلی جزئی پیدا شدکه آقایان اعضاء کمیسیون صلاح دانستند که آنرا اقلم بزنند و این را بنویسند یکی اینکه در آنجاها گفته شده بود که در موقع مرخصی باید به تصدیق رئیس گمرکات باشد یکی دیگر این بود که آنجاها شرط شده بود که هر وقت دولت این را نخواست و خواست مرخص بکند شش ماه حقوق بدهد ما این را راضی کردیم که شش ماه ندهیم سه ماه بدهیم پس یکقدر ی بهتر از آن قانون ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ شده است اینها همان چیزی است که عرض کردم در لایحه دولت نوشته بود سایر شرایطش مطابق قانون ۲۴ خرداد باشد ما آنرا بردیم در کمیسیون و این مواد را نوشتیم (صحیح است)
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس –موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند. (اکثر قیام فرمایند)
رئیس – تثویب شد. ماده پنجم.
ماده پنجم – دولت می‌تواند در هر موقع با تادیه سه ماه حقوق و خرج سفر بکنترات هر یک از مستخدمین مزبور خاتمه دهد لکن اگر این تصمیم دولت بواسطه مداخله مشارالیهم در امور سیاسی و با عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد حق اخذ خرج سفر و حقوق سه ماهه مذاکور فوق را نخواهد داشت – و همچنین هر یک از مستخدمین مزبور در هر موقع می‌توانند از خدمت دولت ایران استعفا دهند مشروط بر اینکه سه ماه قبل تصمیم خود را بدولت اطلاع داده باشند در اینصورت فقط حقوق سه ماهی را که در خدمت دولت ایران می‌مانند اخذ خواهند کرد و علاوه بر آن بعنوان خرج سفرو حقوق چیزی داده نخواهد شد.
رئیس – اشکالی ندارد؟(خیر) موافقین با ماده پنجم (چون عده کافی نبود قدری تأمل شد) آقایانی که با ماده پنجم این قانون موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم – مستخدمین مزبور سالی یکماه حق مرخصی با استفاده از حقوق کامل خواهند داشت و می‌توانند مرخصی‌ها را با اجازه وزارت مالیه جمع کنند ولی اگر در انقضای کنترات حاضر مجدداً بخدمت دولت برقرار شدند و کنتراتشان تجدید شد با اجازة وزیر مالیه ممکن است مرخصی‌های کنترات سابق ولاحق را بکجا جمع نمایند
بدون اینکه مجموع آنها از چهار ماه تجاوز کند.
رئیس –آقایانی که ماده ششم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (آقا تامل بفرمائید) موافقین با ماده ششم همین طور قائم باشند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده هفتم – ۱- هر یک از مستخدمین مزبور که بواسطة علت مزاج مجبور بمعاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج معاودت او بتناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخته شده است تأدیه خواهد شد.
ب- هر یک از مستخدمین بلژیکی که بواسطه علت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا آن تاریخ برطبق مقررات کنتراتی حق آن مستخدم بوده سه ماه تجاوز کند دولت می‌تواند کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتیکه در آنموقع در ایران باشد خرج معاودت او به تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخت شده است تأدیه خواهد شد ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانوناً حق استفاده داشته است بیش از دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
رئیس –موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تامل بفرمائید. تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
مادة هشتم – سایر قرار داد کنترات‌های مأمورین سابق الذکر بر طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع باستخدام مأمورین خارجه از طرف وزارت مالیه بر قرار خواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده هشتم … آقای شریعت زاده فرمایشی دارید؟
شریعت زاده – بنظر بنده باید در این ماده بجای کلمة سایر قرار داد کنترات‌های معمولی باید نوشته شود سایر شرایط کنتراتها زیرا که خود کنترات معنایش قرار داد است. (صحیح است).
وزیر مالیه – صحیح است قبول می‌کنم.
رئیس – همینطور که فرمودید قبول کردند تصحیح می‌شود. موافقین با ماده هشتم با این اصلاح قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
مادة نهم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است
رئیس – موافقین با ماده نهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای رهنما
رهنما –در جواب هائی که آقای وزیر مالیه دادند بالاخره بنده را قانع نکرد نسبت به جواب‌های ایشان در موقع شور کلیات آخر استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم. ….. (آقای آدینه جان یار علی از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس – آقا تامل بفرمائید عده از اکثریت نیفتد.
رهنما – دو قسمت را بنده اول عرض می‌کنم یکی اینکه فرمودند کارهای فکری هیچوقت محسوس نیست در صورتی که از آن از کارهای مادی بهتر است بنده این را قبول دارم کارهای فکری محسوس نیست ولی اثر کارهای فکری از تمام آثار کارهای مادی محسوس تر است هیچکس نمی‌تواند بگوید که کارهای فکری اثر ندارد اثر ادبیات اثر درام‌ها اثر صنایع اثر فنون بالاخره متخصصین تمام این آثار انصافاً‌از یک اثر کوچک کارخانه صد در صد بیشتر محسوس تر و نمایانتر است چیزی نیست که بشود مخفی کرد وکیل آقای مخبر (چون آقای مخبر نیستند) یکقدری انصاف دادند گفتند ما از یک قسمت مستخدمین راضی هستیم و از یک قسمت شان ناراضی و یک شخص را که سابقاً اینجا بوده و استخدام شده است (گفته یا گفته‌اند) بالاخره اینطور گفته شده که بکارهاشان ترتیب اثر داده نشده این موضوع دوم است ما باید ببینیم امروز چه می‌خواهیم متخصص می‌خواهیم یا مستشار برای وزارت خانه؟ اینمسئله خیلی دقیق است شاید خود آقای وزیر مالیه هم در این مسئله موافق باشند که ما امروز مستشار برای وزارت خانها یا نمی‌خواهیم اصلاً (کلالی – نخیر نمی‌خواهیم) قطعاً یا اگر بخواهیم اختیارات وسیع تری
لازم نیست. روسیه را مثال زدند روسیه هیچوقت نمی‌رود برای یک وزارت خانه خودش برای کمیسر طرق و شوارع فرضاً‌یک نفر آلمانی بیاورد روسیه برای فلان کارخانه الکتریک مهندس می‌آورد ما متخصصین خارجی می‌خواهیم برای معادن برای کارهای تخصصی برای شرکتها برای مؤسسات فلاحتی صحیح است برای وزارت خانه برای حکومت برای حکمرانی نه این قسمت بدرد ما نمی‌خورد بله بروید یک متخصص بیاورید که معدن شمشک را استخراج بکنید خیلی هم خوب است هر چه هم بگوید بدهید ولی یک متخصص بیاورید برای وزارت معارف که اگر پیشنهاداتش اجرا نشود برود در فرنگستان بر علیه شما مقالات بنویسد این بی ربط است بدرد نمی‌خورد. آقای وزیر مالیه از آن قسم مدافعه کردند ولی از این قسم دفاعی نکردند همین شخصی را که فرمودند بدرد نمی‌خورد اینجا آمده است و مهمل معروف شده است و این رفته است امروز در آلمان مقاله می‌نویسد این شکل متخصصبدرد ما نمی‌خورد من دلیل دارم امروز ملاحظه بفرمائید که ما یک وزارت خانة داریم خیلی مجهز خیلی خوب مثل وزارت خانه اروپائی کار می‌کند و آن وزارت جنگ است حالا وزارت خانه دیگر را ملاحظه فرمائید متخصص خارجی می‌آورد باز کارهای آن درست نمی‌شود ولی وزارت جنگ ده سال قبل چه بود امروز را نگاه کنید هیچ نمی‌شود مقایسه کرد از این حیث که امروز وزارت جنگ ما با یک وزارتخانه اروپائی هیچ فرق ندارد پس باید فکر کرد که امروز اگر ما متخصص مالیه لازم داریم و البته برای خیلی کارها لازم داریم نه برای اداره نه برای وزارت خانه نه برای امضاء کردن و حکومت کردن و حکم دادن بنابراین میدانم که این شخص هم می‌آید مثل همان شخص شینوند هیچ آثاری نخواهد داشت و بنده خیلی میل دارم آقای وزیر مالیه بفرمایند که در این مدت یکسال لااقل این شخص دو پروژه برای ما داد (قیمت فکر است دیگر) و ما آنها را عمل کردیم اینکه دیگر محظوری ندارد یا فلان نصیحت را داد یا فلان کمک فکری را کرد کمک فکری که دیگر مانعی ندارد این را هم نفرمود ند یعنی البته در زمان ایشان نبوده و این کار هم راجع به پیش بوده و بنده بایشان اعتراضی ندارم مقصود این است که اینهم مثل آن یکی نباشد که بردارند بیاورند بی نتیجه باشد الان همین دکرکر با ماهی صد تومان دارد کار می‌کند بالاخره یک مبلغی کما بیشی این را یک ترتیبی می‌دادند میماندو این شخص هم خوب است و شاید هیچ محتاج هم نمی‌شدیم که دو هزار لیره بدهند بدیگری این بود نظریات بنده و اشتباه هم نشود که بنده می‌گویم ما خودمان فاضل هستیم و مهندسین ما از تمام مهندسین سایر ممالک بهتر هستند نظریات بنده اینها نیست نظر بنده استخدام متخصصین و مستخدمین برای اصلاح و پیشرفت امور فنی است.
فهیمی –آقای رهنما فرمودند مخبر یک قدری انصاف داد و گفت به کارهاشان ترتیب اثری داده نشده است بنده این را نگفتم او فقط می‌گفت من مشغول مطالعه بودم کاری نشده است حالا به حرف اثری داده‌اند یا نداده‌اند نمیدانم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
وزیر مالیه –بنده اگر بخواهم دوباره وارد شوم در اصل موضوع و مجدداً جواب عرض کنم طولانی می‌شود ولی مختصراً عرض می‌کنم اینکه فرمودند بعضی ادارات مستخدم خارجی هم ندارد و خوب هم اداره می‌شود صحیح است و البته باید برای بعضی ادارات بیاورند برای بعضی ادارات هم نباید آورد و عقیده خود بنده هم این است که نباید آورد مثلاً یک مدیر کل برای وزارت خارجه نمی‌آوریم این برای این نیست که علم او در اینجا بدرد نمی‌خورد اگر موانع دیگری نداشت می‌شد از علمشان استفاده کرد ولی اداراتی است که چه بد و چه خوب (والحمدلله خوب است) باید دست ایرانی باشد و بدست خود اهل مملکت باشد در وزارت خارجه الحمدلله داریم اشخاص ولی نداشتیم و متوسط بود باز باید ایرانی باشد اما چیزهای دیگر که خدمت فنی است و در واقع
مثل معدن شمشک است و فن بیشتری می‌خواهد و از جهت علوم فرضیه است و علوم فرضیه خیلی درجه کمال می‌خواهد مثل علوم فلسفی اما آن چیزیکه کارگر می‌گوید خوب بلد هستم از این جهت ما این را لازم میدانیم از آن چیزی که راجع به گذشته‌ها فرمودند بنده این را خواستم عرض کنم گرچه در گذشته‌ها بنده نبودم ولی نشنیده‌ام که چیزی بر خلاف این گفته باشد ولی همانطوری که آقای فهیمی گفتند مأمور کاری بوده و آن کار را هم میکرده و در زمان بنده هم بوده است و مطالعه می‌کرد و می‌گفت در همین قانون ممیزیکه در این مجلس آوردیم نتیجه مطالعات او بوده است منتها اگر بر سر کاری گماشته می‌شد آنوقت معلوم می‌شد لیاقت اداری کارش تا چه اندازه است.
رئیس –موافقین با قانون ورقه سفید خواهند داد (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۱ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عدة حضار ۹۳ باکثریت ۷۱ رأ ی تصویب شد.
۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس –اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسة آینده یکشنبه ۲ خرداد دستور لایحه شور دوم ثبت شرکتهای خارجه و سایر لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر
قانون
استخدام اجاره مستخدمین بلژیکی جهت اداره گمرکات برای مدت سه سال
ماده ۱- وزارت مالیه مجاز است بجای یازده نفر مستخدمین بلژیکی که در سال ۱۳۱۰ کنترانشان منقضی می‌شود عده بلژیکی که بیش از یازده نفر نباشند برای اداره کل گمرکات از بین مستخدمین فعلی که مدت کنتراتشان منقضی می‌شود یا اشخاصیکه جدیداً از بلژیک استخدام خواهند شد برای مدت سه سال از تاریخ چهارم ماه شهریور۱۳۱۰ استخدام نماید
ماده ۲- حقوق مستخدمین مزبور نباید رویهم رفته سالیانه از بیست و هشت هزار چهار صد و بیست و پنج تومان (۲۸۴۲۵۰ قران) و نود و چهار هزار و هفتصد و چهل وهفت ریال تجاوز نماید.
ماده ۳- شرایط کنترات مامورین مزبور مطابق قانون ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ می‌باشد بجز در قسمت کرایه خانه مأمورین مقیم مرکز که حداکثر آن در ماه هفتاد و پنج تومان (۷۵۰ قران) خواهد بود.
ماده ۴- کرایه خانه مسیو دکرکر رئیس کل گمرکات از اول فروردین ۱۳۱۰ تا آخر اسفند ۱۳۱۰ که انقضای کنترات اوست از هشتاد تومان بیکصد تومان ترقی می‌شود.
ماده ۵- از اول فروردین ۱۳۱۰ مادام که مسیو دکرکر عهده دار خزانه داریکل می‌باشد ماهی یک صد تومان بعنوان مدد معاش بمشارالیه تأدیه خواهد شد.
ماده ۶- مخارج معاودت مسیو دکرکر که مطابق کنترات فعلی پانصد تومان است طبق قانون ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ و بشرح ذیل اصلاح و پرداخت خواهد شد.
هرگاه مشارالیه از یکی از بنادر خلیج فارس و محمره یا زاهدان یا سر حد کرمانشاهان مراجعت نماید معادل یکصد و بیست و پنج پهلوی واگر از یکی بنادر بحر خزر یا سر حد شمال ایران مراجعت نماید مبلغ یکصد پهلوی ولی مشار الیه حق مطالبه آن را نخواهد داشت مگر در صورتیکه در انقضاء کنترات بالقطع از ایران خارج شود.
ماده ۷-وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی –دادگر
قانون
اجاره استخدام سه نفر متخصص الکتریک ومکانیک از اتباع فرانسه یا سویس برای دستگاه بی سیم ماده واحد –مجلس شورای ملی بوزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد که برای دایر نگاهداشتن و مراقبت ماشین آلات و دستگاههای بی سیم برای مدت پنجسال باکمپانی ژنرال بی سیم فرانسه عقد کنترات نموده سه نفر متخصص الکتریک و مکانیک از اتباع فرانسه یا سویس را بشرح ذیل:
یک نفر مهندس ماهیانه ۲۰۰ دولار و ۱۵۰ تومان سالیانه ۲۴۰۰ دولار و ۱۸۰۰ تومان » الکتریسین» ۱۲۵» و ۱۲۵»» ۱۵۰۰» و ۱۵۰۰» » مکانیسین» ۸۰» و ۱۰۰»» ۹۶۰» و ۱۲۰۰»
جمع سالیانه ۴۸۶۰» و ۴۵۰۰»
دو نفر اول را از ابتدای فروردین و یکنفر را از ۲۵ فروردین ۱۳۱۰ بخدمت اداره بی سیم قبول و سایر شرایط لازمه را بر طبق قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اجاره استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه بمدت سه سال
ماده اول- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود چهار نفر اشخاص ذیل از اتباع بلژیک را برای خدمات مفصله با حقوق سالی ۶۴۴۰ لیره بمدت سه سال از تاریخ عزیمتشان از بلژیک استخدام نماید.
۱- آقای شال کلاویر با ۲۷۰۰ لیرهء انگلیسی حقوق سالیانه که رئیس کل عایدات (سوای گمرک) و مشاور اقتصادی خواهد بود
۲- آقای رنه هانری ماری لفبور با ۱۳۵۰ لیرهء انگلیسی حقوق سالیانه برای معاونت آقای کلاویر
۳- آقای لئون اسمتس برای خزانه داری کل با ۱۳۵۰ لیرهء انگلیسی حقوق سالیانه
۴- آقای داریوس دریس برای معاونت آقای اسمتس با ۱۰۴۰ لیرهء انگلیسی حقوق سالیانه
تبصره – نصف حقوق هر یک به لیره و نصف دیگر بپول ایران مطابق نرخ رسمی روز پرداخت خواهد شد و مستخدمین مزبور مجاز خواهند بود که مصف حقوقی را که به لیره دریافت می‌نمایند آزادانه بخارجه انتقال دهند
ماده دوم – علاوه بر حقوق معینه در ماده اول بهر یک از مستخدمین مزبور بشرح ذیل مبلغی بعنوان کرایه خانه داده می‌شود:
۱- آقای کلاویر ماهیانه ۱۰۰ تومان
۲- آقای لفبور» ۸۰»
۳- آقای اسمتس» ۵۰»
۴- آقای دریس» ۵۰»
ماده سوم – اسباب و لوازم مایحتاج شخصی مستخدمین مزبور از قبیل اثاثیه خانه و ملبوس و مصنوعات نقره که در موقع ورود همراه میاورند و یا تا ۶ ماه پس از ورودشان از تادیه حقوق ورودی گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود و هم چنین در موقع مراجعت از ایران می‌توانند اثاثیه و البسه و اشیائی را که در موقع ورود در گمرکات سر حدی صورت بر داشته شده و معاف از حقوق گمرکی و عوارض وارد شده آزادانه
بدون ادای حقوق گمرک و سایر عوارض در ظرف مدت ۶ ماه صادر نمایند ولی اسباب و لوازمی را که در ایران تحصیل کرده باشند فقط در صورت داشتن اجازة مخصوص دولت می‌توانند بدون هیچ تعهدی صادر نمایند
مادة چهارم – برای مخارج سفر هر یک از مستخدمین مزبور از بلژیک بطهران و بالعکس از سرحدات شمال یکصد لیره و از سر حدات جنوب یکصد و بیست و پنج لیره برای آمدن و همین مبلغ بطریق مذکور برای مراجعت تادیه خواهد شد.
مادة پنجم – دولت می‌تواند در هر موقع با تادیه سه ماه حقوق و خرج سفر بکنترات هر یک از مستخدمین مزبور خاتمه دهد لکن اگر این تصمیم دولت بواسطه مداخله مشار الیهم در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد حق اخذ خرج سفر و حقوق سه ماه مذکور فوق را نخواهند داشت – و همچنین هر یک از مستخدمین مزبور در هر موقع می‌توانند از خدمت دولت ایران استعفا دهند مشروط بر اینکه سه ماه قبل تصمیم خود را بدولت اطلاع داده باشند در اینصورت فقط حقوق سه ماهی را که در خدمت دولت ایران می‌مانند اخذ خواهند کرد و علاوه بر آن بعنوان خرج سفر و حقوق چیزی داده نخواهد شد.
مادة ششم – مستخدمین مزبور سالی یکماه حق مرخصی با استفاده از حقوق کامل خواهند داشت و می‌توانند مرخصی‌ها را با اجازه وزارتمالیه جمع کنند ولی اگر در انقضای کنترات حاضر مجدداً بخدمت دولت برقرار شدند و کنتراتشان تجدید شد با اجازه وزارت مالیه ممکن است مخصی‌های کنترات سابق ولا حق را یکجا جمع نمایند بدون اینکه مجموع آنها از چهار ماه تجاوز کند.
مادة هفتم –۱- هر یک از مستخدمین مزبور که بواسطة علت مزاج مجبور بمعاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج معاودت او بتناسب مخارجی که درموقع آمدن پرداخته شده است تأدیه خواهد شد.
ب- هر یک از مستخدمین بلژیکی که بواسطهعلت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا آن تاریخ بر طبق مقررات کنتراتی حق آن مستخدم بوده سه ماه تجاوز کند دولت می‌تواند کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتیکه در آنموقع در ایران باشد خرج معاودت او به تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخت شده است تأدیه خواهد شد ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانوناً حق استفاده داشته است بیش از دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ج- چنانچه یکی از مأ مورین در طی انجام مأموریت در نتیجه ناخوشی یا به نحو دیگر فوت نماید دولت بوراث مستقیم او معادل شش ماه حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتیکه خانواده آن شخص در ایران باشد مخارج عودت آنها نیز پرداخته خواهد شد.
مادة هشتم – سایر شرایط کنترات‌های مأمورین سابق الذکر بر طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع باستخدام مأمورین خارجه از طرف وزارت مالیه برقرار خواهد شد.
مادة نهم – وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه سی ام اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر