مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۲۸۷ نشست ۲۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۲۸۷ نشست ۲۷۷
مذاکرات روز شنبه ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ دارالشورای ملی
خلاصه مذاکرات روز ۳ شنبه ۱۸ را آقا میرزا مرتضی قلیخان قرائت کردند.
اسامی غایبین جلسه مزبوره از قرار شرح ذیل قرائت شد.:
- آقا ملا محسن وارث،
- حاجی عباسقلی،
- حاجی میرزا ابراهیم‌آقا،
- آقا شیخ کاظم،
- آقا شیخ حسین یزدی.
رئیس- راپورتی است از کمیسیون مالیه راجع باستصوابی باتباع وزارت خارجه قرائت میشود.
قرائت شد مشعر بود باینکه:
- بیست هزار تومان از محل تذکره بعنوان استصوابی باتباع وزارت خارجه داده می‌شد که تقریبا دوازده هزار تومان آن در باره اشخاصی که مشغول خدمت بوده و حقوقی هم دارند برقرار شده و باقی در باره اشخاصی که حقوق ندارند واین مبلغ هم از بابت سنه قوی ئیل است و نه هزار تومان آنرا هم وزیر امور خارجه دریافت کرده و در کمیسیون مالیه با وزیر امور خارجه در این باب مذاکره شده ابداً وزیر امور خارجه تصویب نمی‌کنند که در اینخصوص جرح و تعدیلی شود حال رأی مجلس مقدس چیست.
آقا میرزا محمود – بلی چند روز قبل وزیر امور خارجه آمدند بکمیسیون مالیه فرمودند که اگر این وجه داده نشود اداره وزارتخارجه مختل خواهد شد وقتی که صورترا ملاحظه کردیم دیدیم اینطور نیست یرا که معلوم میشود دوازده هزار تومان باشخاصی داده میشود که مشغول کار هستند ولی این اشخاص کسانی می‌باشند که تخمیناً بیش از هزار تومان حقوق دارند و نیز بعضیها هستند که ابداً مواجب و حقوق ندارند و حقوقشان منحصر بهمین محل بوده که می‌بایست از همین محل دریافت دارند حالا رأی مجلس در این امر چیست باید این بیست هزار تومان داده بشود یا نه و جرح وتعدیل لازم دارد یا خیر.
وکیل التجار – در اینجا چند مسئله است اولا باید تحقیق بشود که این محل را از محل تذکره ایران می‌دهند یا اینکه از محل تذکره خارجه داده می‌شد ثانیا از زمان مشروطیت تاکنون بجمع و خرج وزارت امور خارجه رسیدگی نشده است تحقیق شود اگر از پول تذکره توفیقی رعایای ایران را در خارج بجمع آورده است بنده این را هم تصویب می‌نمایم که بدهد والا فلا.
مؤتمن الممالک – این مسئله ربطی بعمل تذکره ندارد فقط باید معلوم شود که این استصوابی باید داده شود یا نه.
بیان السلطنه – هیمن طور است که گفته شد این محل سابقاً از محل تذکره بوده حالا آیا باید ازهمان محل داده شود یا نه.
سیدالحکما- این مسئله دو قسم است یکی آنکه به اشخاصی که مواجب ندارند داده میشود دادن آن ضرر ندارد بدهند و دیگر اینکه اشخاصی که مواجب دارند باید در این باب تحقیقات بعمل آورده ببینند مواجب آنها کفایت مخارج آنها را می‌کند یا نه هر گاه بجهت خرجشان کافی نیست از این استصوابی داده شود والا داده نشود.
احسن الدوله – مدتیست ملاحظه میشود که تمام وزرای ما لوایحی که باعث خرج تراشی است پیشنهاد مجلس مقدس می‌نمایند آیا ببینیم در مقابل دخل هم دارند و ارائه می‌نمایند یا نه.
وکیل الرعایا- آن اشخاصی که مواجب ندارند و از این محل استصوابی می‌بردند فقط در این موضوع مجلس می‌تواند یک مقداری را تصویب نماید که بآن اشخاص استصوابی داده شود. و مسلم است که کمیسیون مالیه هم تمام این بیست هزار تومان راتصویب نمی‌کند حالا باید منظور همین باشد بآن اشخاص که استحقاق دارند از اینمحل استصوابی بدهند تا ترتیب بودجه وزارت خارجه داده شود ظاهراً مجلس باید در اینمسئله گفتگو کند.
مستشارالدوله – کسانی که از محل تذکره مواجب می‌برند بر دو قسم هستند یکی جزء جمع و خرج است ویکی هم این است که جزو جمع و خرج نشده است فقط رؤسا از محل تذکره موضوع ودر حق اشخاصی معین کرده‌اند پس فقط کمیسیون مالیه باید ملاحظه نماید که شخصی مثلا ششصد تومان مواجب دارد از بابت آن استصوابی که می‌برد محسوب شود و آنها که مواجب ندارند فعلا از این محل بآنها داده شود.
مؤتمن الممالک – آنچه دراین باب گفتگوشد صحیح است ولی یک نکته ایست که بایدمنظور شود زیرا که این صورت ومبلغ متعلق بسته قوی ئیل است دراین صورت آیا باید تصویب بشود یا نه والا مال امسال در بودجه وزارت خارجه نوشته شده است ودر موقع تصویب و تنقیح خواهد شد.
مستشارالدوله – پس در این موقع نباید ملاحظه کرد زیرا که کابینه وزارت خارجه از بابت حقوق خیلی تشکی دارند اگر آنهم تصویب نشود موجب پریشانی آنها خواهد شد.
آقا میرزا محمود – اسماً این است که اگر این حقوق بآنها داده نشود اداره وزارت خارجه معطل میشود ولی رسماً مال اشخاصی است که در یزد و اصفهان ویا جاهای دیگر هستند آیامال سال قوی ئیل را بهمه داده‌اند و مجلس تصویب کرد یا خیر.
شرف الدوله – گمان نمی‌کنم آنهایی که در خارج هستند بیش از جند نفری باشند که از این استصوابی می‌برند.
حاج میرزا آقا حسین زاده – استصوابی یک چیزی است که مجلس نمی‌تواند در این باب رأی بدهد ولی آن اشخاصی که استحقاق دارند و داخل در کار هستند باید ملاحظه کرد اگر چنانچه مستحق می‌باشند باید داد والا فلا.
معاضدالسلطنه – آن نه هزار تومان که باین اشخاص داده شده دیگر وزیر امور خارجه نمی‌توانند پس بگیرند و اینمقدار که حالا می‌خواهند برای این است که اجزاء اداره حقوق می‌خواهند و این که گفتند آنها اینجا نیستند که اداره تعطیل شود آن اشخاص فقط هشت نه نفری بیشتر نیستند که در خارج می‌باشند واجزاء اداره هم غیر از این محلی ندارند واگر بآنها نرسد نمی‌توانند کار بکنند.
بحرالعلوم کرمانی – بنده عرض می‌کنم اصل عنوان استصوابی صحیح نیست عنوان حقوق فقط مواجب است که در مقابل خدمت داده میشود و در زمان استبداد اینگونه عناوین بوده و باقسام مختلفه حقوق می‌بردند اما امساله که بودجه وزارت امور خارجه صحیحاً نوشته شده لازم باستصوابی نیست و هر طور در مجلس تصویب شود تماماً داده خواهد شد و این فقره راجع بعمل پارسال است این را هم باید تحقیق نمود که اگراستحقاق دارند بارباب استحقاق داده شود والا فلا.
امان الله میرزا- بودجه هر وزارت خانه قانونا باید پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد واگر بخواهند چیزی بر بودجه اضافه کنند باید علت آن را وزراء بگویند تا خاطر وکلای محترم از آن مسبوق شده آن وقت رأی بدهند یا ردکنند مثلا بودجه وزارت جنگ چهار کرور است وزارت جنگ اظهار می‌دارد که مواجب سلطانی که در سر خدمت و ساخلو است باید اضافه داده شود آن وقت ماعلت را میدانیم و تصویب می‌نماییم اما از این پیشنهاد وزارت خارجه بنده چیزی ملتفت نمی‌شوم مقصود این است که باید علت افزایش بودجه معلوم شود.
وکیل الرعایا – آن نه هزار تومان را که داده‌اند آن با خودشان است البته آنوقت دخل هم بوده خرج هم بوده است اما آیا ببینیم که این استصوابی را که در واقع حقوقی است می‌برند کمیسیون باید دقت کنند یانه.
صدیق حضرت – بنده خودم از اجزاء وزارت خارجه بوده وهستم و از استصوابی هم میبرده‌ام و این استصوابی را فرمان صادرمیکردند واز محل تذکره ایران داده می‌شد و بعد اضافه را بخزانه دولت می‌پرداختند ولی پارسال این مسئله راکمیسیون دقت نکردند واین چیز تازه نیست که حالا می‌خواهند بگیرند عقیده بنده این است که امروز در این خصوص آنچه لازم است باید ملاحظه و مراعات شود و بعد که بودجه وزارت خارجه از مجلس گذشت و تصویب شد البته اینطور چیزها موقوف میشود ولی اگر امروز این استصوابی داده نشود میدانم که خیلی از اجزاء وزارت خارجه هستند که نمی‌توانند خدمت کنند و امورات وزارت خارجه معطل می‌ماند واینکه میگویند بعضی از آنها در خدمت نیستند عده خیلی کمی هستند ولی باقی دیگر مشغول خدمتند.
وکیل التجار – بنده فقط یک نکته عرض کردم گویا ملتفت نشدند عرض کردم که بودجه سال‌های قبل وزارت خارجه راملاحظه نمایید اگر این وجه بهمین اسم از محل تذکره داده شده و جزو خرج آمده است بهمان ترتیب که گفته شده ملاحظه کرده بمستخدمین داده شود واگر در بودجه نیست تحقیق شود که بچه اسم ومحل داده می‌شد تا معلوم شود.
ساعدالوزراء- لازم است تاریخ استصوابی را حضور وکلای محترم تشریح کنم تا درست بصیر شوند بعد از اینکه مشیرالدوله مرحوم لزوم ترتیب اداره تنظیم را در وزارت خارجه دید صورت ظاهر را مرتب نموده ضمناً نظامنامه مشتمل بر چندین فصل موشح بدستخط همایونی ترتیب دادند و یکی از مواد اینستکه در هر سه سال بسه سال ترفیع و رتبه واضافه مواجب داده شود و برای بعضی موانعی که در کار تذکره پیش آمده بود تذکره را از صورت مقاطعه بیرون آورده و امانی کردند ودر سال اول اضافه عمل کرد پیدا شد و میدانید آنزمان تا یک محلی پیدا می‌شد فوراً دستخطی بود از شاه گرفته می‌شد و مواجب اشخاص بی تناسب می‌شد مرحوم مشیرالدوله هر سالی یک مبلغی را از دهان این وآن در می‌آورد و در حق اجزای با کار بطور مقرری یعنی استصوابی می‌داد مثلا در یک تقسیم مدیر وزارت خارجه یک صد تومان برد معاون شصت تومان و ثبات چهل تومان دراین ضمن بعضی هم که کسر مواجب داشتند از اجزا چیزی نگرفتند از آن مرحوم و این قلم تصویب یا دادن استصوابی تا یک حدی و زمانی خیلی محفوظ بود بعد از آن حال خارجه شد حال عقیده بنده که یکی از اعضای کمیسیون مالیه هستم اینست که فقط مجلس مقدس اگر با این حال تصویب می‌کند در کمیسیون مالیه جرح وتعدیلی شود یعنی ملاحظه اجزای با کار را کرده بعد مبلغ باقیمانده را بمجلس مقدس آورده تا بگذرد و این را هم عرض می‌کنم این راجع بسنه پیچی ئیل است مال قوی ئیل مقداری گرفته شده است.
حاج سید نصرالله – این مسئله باید که پارسال بمجلس آمده ودر او نظری شده باشد ولی تاحال نیامداه است گمانم این است که یا بهمین مختصر کفایت کرده تصویب شده و بعددر بودجه وزارت امور خارجه تصحیح شود والا بهمان طور که آقا شیخ حسین گفتند مجددا بکمیسیون مالیه رجوع شود که جزئیات را ملاحظات کرده و توضیحات را بدهند.
اسدالله میرزا – اینجا اختلاف مذاکره میشود بعضی میگویند این صورت راجع بقوی ئیل است بعضی میگویند راجع بامسال است اگر از بابت پیچی ئیل است بهمان ترتیب که گفته شد باید در بودجه وزارت امور خارجه دقت کرده واین عناوین استصوابی وغیره زده شود واگر از بابت قوی ئیل است گمانم اینست که اگر بمستحقین داده میشود که مشغول کار هستند پس تحقیق شود که هر کس استحقاق دارد داده شود.
(در اینوقت قرارشد مجدداً بکمیسیون مالیه رجوع شود که نظریات خود را نموده و مجدداً بمجلس بیاید و مطرح شود.)
رئیس- شرحی است از طرف وزارت داخله رسیده است قرائت میشود.
(شرح مزبور با شرحی از طرف حکومت مبتنی بود در باب اشخاصی که شبها مست کرده و شرارت می‌نمایند و فعلا قریب صد و ده نفر از این قبیل اشخاص دستگیر و محبوسند خوب است مجازاتی در اینخصوص معین شود که تا دیگر اشرار نتوانند شرارت نمایند قرائت شد.)
حاجی سید نصرالله – پارسال هم تقریبا یک همچو لایحه بمجلس آمده و قرائت شد و ما زحمتها استخراج کشیده قوانینی که در این خصوص در شرع معین شده استخراج کرده و بمجلس آمده و یکدفعه هم قرائت شد بعد بعضی گفتند که این مطالب در جامع عباسی هم نوشته شده وحال آنکه زحمتها کشیده شد تا این قوانین استخراج شد ودر جامع عباسی هم با آنکه بفارسی نوشته شده جلوگیری از این مفاسد نمی‌کند گمان بنده این است حالا هم موافق آنصورت آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی چیزی نوشته‌اند و در کمیسیون عدلیه هست آنرا بمجلس بیاورند و قرائت شود که این لایحه از تمام لوایح مقدم تر است اگرچه این هم ده بیست روز طول خواهد کشید فعلا چیزی که بنظر بنده می‌رسد که جلوگیری فوری میشود این است که هشت نفر از امناء در عدلیه یادرالحکومه حاضر شده واین مقصرین را که جمع شده‌اند استنطاق نمایند و بقدر تقصیر آنها را مجازات دهند تا آن لایحه از مجلس بگذرد بدیهی است پس از آنکه مجازات در کار شد دیگر نظم شهر مختل نخواهد گردید.
آقا شیخ محمد علی- بدیهی است که وضع قانون دو قسم است موقتی و دائمی وهرگاه قانون مجازات نباشد بکلی رشته نظم مملکت از هم گسیخته میشود و آن بیان آقای حاجی سید نصرالله کافی بود یا باید از آقایان وکلا و فقها واهل علم و حقوق با حضور حجج اسلام بنشینند وچند ماده راجع باین موضوع بنویسند و یا همان کمیسیون عدلیه چند ماده نوشته و تنقیح کرده به مجلس بیاورند که زودتر از مجلس گذشته واشرار به مجازات برسند و باید یک قانون موقتی فعلا نوشته شود که از این شرارتها جلوگیری بنماید.
آقا شیخ حسین – تشک می‌کنم که آقا از پارسال تا حال مسئله جامع عباسی درنظرشان مانده و پیغمبر ما صلی الله علیه وآله قانونی که گذاشته جبوگیری از تمام شرارتها می‌نماید اما نباید در اجرای آن ملاحظه در کار باشد وقانون باید در حق همه کس بالسویه مجری شود پارسال هم بنده عرض کردم حالا هم عرض می‌نمایم که همان قانون شرع که هشتاد تازیانه بجهت شارب الخمر معین شده باید در حق همه جاری شود همین طور در سایر موارد باید قانون شرع در حق همه جاری شود نه اینکه ملاحظه در کار بوده بگویند این مثلا از فلان فامیل است باید رعایت کرد.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – تقریباً عقیده بنده را آقای آقا شیخ حسین گفتند و خیلی تأسف می‌خورم که ایران پارلمان داشته و بنشینند از برای شارب الخمر و غیره قانون معین کنند و حال آنکه هزار و سیصد سال قبل برای شارب خمر قانون معین شده است وهمین طور برای اشخاصی که از روی بدمستی تشهیر صلاح نمایند جزو مفسد فی الارض هستند بعقیده بنده همین قوانین باید در حق آنها مجرا شود.
لسان الحکما- این چند ماده که گفتند علماء وکلاء موقتاً بنویسند صحیح نیست راست است که از ما هزار و سیصد سال قبل تاکنون قانون داریم ولی تا حال بموقع اجرا گذاشته نشده است و چیزی که از مجلس بیرون بیاید رسمیت داشته باشد و باید همان چند ماده قانون را روی کاغذ آورده و از جلس بگذرد تا رسمیت داشته باشد.
حاج سید نصرالله – همین قوانین که در شرع معین شده است باید از کمیسیون عدلیه خواست اما مسئله پیاله فروشی دیگر قانون نمی‌خواهد البته باید حکومت جلوگیری نماید و هیچ اهمیتی هم ندارد و می‌تواند در یک روز این مسئله را موقوف نماید و همچنین در باب فواحش و غیره هم که بباغات می‌روند و بعضی مفاسد مترقب میشود آن را هم باید حکومت آدم بگذارد و جلوگیری نماید قانون نمی‌خواهد بلی پس از وقوع مفسده قانون مجازات لازم است آنهم بطوریکه عرض شد فوراً کمیسیون عدلیه آن مواد لازمه را نوشته بدهند و بیش از این نباید در این موضوع مذاکره کرد.
رئیس- در این باب گویا مذاکرات باندازه شد در خصوص پیاله فروشی و غیره هم همانست که گفتند لازم بقانون نیست و برعهده حکومت است که قدغن نماید چطور که سابق هم قدغن بوده و از بابت مجازات هم همینطور که گفته شد در کمیسیون عدلیه زودتر نوشته شده واز تمام لوایح مقدم بدارند واینهم تلگرافی است از شاهزاده ظل السلطان رسیده و بجهت استحضار آقایان وکلا قرائت میشود.
(مضمون ذیل قرائت شد.)
از شیراز بطهران ۱۸ ربیع الثانی:
- جناب جلالتمآب میرزا مرتضی قلیخان وکیل محترم مجلس مقدم شخص با غیرت متدین باید بدولت وملت هر دو خدمت بکند و بهیچوجه هم منت نگذارد از روزی که از طهران حرکت کرده‌ام تا امروز از هیچ طرف بمن بقدر یک پرکاهی تقویت و همراهی نشده از خودم چقدر مخارج کرده چه اردوی منظمی راه انداختم واز روزی که فارس باسم من شده یک پول سیاه ویک بزغاله دراین مملکت سرقت نشده و مال مردم حیف و میل نگردیده نظم راه و حرکت قوافل نوعی است که دشمنهای منهم نمی‌توانند منکر شوند تنخواه بانک که سالها بود توقیف بود و حرکت نمی‌توانست بکند دویست هزار تومان و بیشتر این چند روزه حرکت دادند اولاد قوام‌الملک با کمال انسانیت و معقولیت مسافر شدند در سایرمطالب هم به موقع خودش اگر خدا بخواهد و زنده باشم بموقع اجرا گذارده خواهد شد سنگرهایی که از چند سال قبل باین طرف در خانه‌ها ساخته بودند و از صدای تفنگ تا صبح کسی خوابش نمی‌برد تمام را با خاک برابر کردم متهمین را هم تمام آورده گفتم مطابق قانون و شرع مقدس انجمن ایالتی یا نماینده‌های سایر انجمنها و جمعی دیگر مشغول تحقیق شوند مطابق قانون و شرع مطاع هر چه حکم کردند مجری بدارم ایلات هم درکمال نظم و خوبی است همه از گرمسیر به ییلاق آمدند اگر صلاح بدانید باولیای دولت قاهره و مجلس مقدس این تلگراف را نشان بدهید و قرائت کنید.
- ظل السلطان.
آقا سید جعفر- بر همه کس معلوم است که یکسال و نیم است که به اهالی فارس چه گذشته و تقریباً این آخرالدوایی بود برای امنیت آنجا حالا اگر با شاهزاده ظل السلطان همراهی شود البته امنیت صحیح پیدا خواهد شد والا رشته آن مملکت از هم پاشیده خواهد شد.
آقا شیخ یوسف – بنده امروز نمی‌توانم از شاهزاده ظل السلطان تشکر بنمایم زیرا که شاهزاده ظل السلطان هر کجا که باشد بزودی می‌توانند آنجا را امن بنمایند و پارلمان حق ندارد از اینکه از شاهزاده ظل‌السلطان تشکر کنم که آن مملکت را بطور قانونی اداره نمایند والا در باب امنیت تمجید از ایشان کردن تمجید نیست و یک نکته دیگر که هست اینست که وکلا کمال دقت و مراقبت را در امور حکام بنمایند که اگر یک وقت شکایتی از حکام بشود بدون تحقیق و رسیدگی در مجلس ذکری از او نشود پس باید از هر یک از حکام که چیزی شنیده میشود از روی بصیرت و تحقیق در آن باب مذاکره شود که اسباب دلسردی آنها و خرابی ولایات حاصل نشود.
امان الله میرزا – عقیده بنده این است که باید از وزرای ما و حکام ما که دعوی مشروطیت طلبی می‌نمایند اثرات بروز کند بلفظ نمی‌شود قناعت کرد ما بایدبطرق صحیحه بدانیم که اثرات خوب از ایشان بروز می‌نماید مثلا سپهدار را من میدانم که مشروطه طلب است زیرادر موقعی خیلی مهم از ایشان خدمت بروز کرده و همچنین شاهزاده ظل السلطان دراین موقع فارس را امنیت داده اندواین تلگراف را هم کرده‌اند تا اطلاع حاصل نمایند که آیا توجه وکلا بآن طرف معطوف است و اگر ایشان آن مملکت را بطور قانونی اداره نمایند البته کمال همراهی خواهد شد و یقین است که ایشانهم فارس را اداره خواهند فرمود.
رئیس- لایحه وزارت داخله و وزارت مالیه درباب مواجب مرحوم عباسقلی خان تلگرافچی که در وقعه ساوجبلاغ مقتول شده و راپورتی از کمیسیون مالیه رسیده قرائت میشود.
کاغذ وزیر داخله و وزیر مالیه قریب بمضمون ذیل قرائت شد:
- مرحوم عباسقی خان تلگرافچی که در واقعه ساوجبلاغ کشته شده دویست وهشتاد تومان که بخرج آذربایجان آمد مواجب دارد وحالا از خاکپای مبارک استدعا شده و فرمان هم صادر شده که مواجب او بدون کسر در حق بشارت خاقان پسر آن مرحوم برقرارشود این استکه بمجلس فرستاده شده تا رأی جلس هم در اینباب معلوم شود. کمیسیون مالیه هم تصویب کرده بود که بموجب قانون متوفیات نصف مواجب باولاد آن مرحوم داده شود.
آقا میرزا محمود- بااینکه این حق با پارلمان است آیا باید این مسئله اول از طرف اعلیحضرت فرمان صادر کرد یا اینکه باید اول بمجلس بیاید و بعد از طرف اعلیحضرت دستخط صادر شود.
رئیس- صحبت درا ین مسئله نیست حرف در این است که آیا این مواجب رامجلس تصویب می‌نماید به اولاد مرحوم عباسقلی خان بدهند یا نه.
صدرالعلماء نطنزی- صحیح است که این شخص در موقع خدمت کشته شده ولی نمی‌توان گفت چون کشته شده بقانون عمل نشود و باید در این باب بقانون متوفیات عمل شود.
امین التجار – این شخص در موقع خدمت جانش را داده خوبست تمام مواجب او داده شود که اسباب تشویق دیگران باشد.
آقا میرعماد – قانون استثناء ندارد که این شخص چون کشته شده باید تمام مواجب او را داد باید همان نصف مواجب داده شود.
وکیل الرعایا- این شخص چون جانش را داده اگر باید باولاد از رعایتی بشود از این راه نباید باشد باید در تلگراف خانه چیزی برای او منظور شود.
امان الله میرزا – این شخص در واقع در جنگ کشته شده نه در مسئله تلگراف چون یکی از کارهای موقع جنگ قطع سیم تلگراف دشمن است و در آن موقع سیم را قطع کرده بودند و او رفته است که وصل کند و کشته شده است باید در حق بازماندگان او درازای این خدمت مراعات شود.
آقا شیخ حسین – باید مسئله را ملتفت شد که آیا اطفال این شخص می‌توانند داخل شغلی بشوند یانه.
مبشرالسلطان – در موقعی که آن مقدمه در ساوجبلاغ اتفاق افتاد و عباسقلی خان کشته شد پسرش داوطلبانه حاضر شد و رفت تلگرافخانه ساوجبلاغ را دایر کرد و مشغول خدمت شد در صورتیکه هیچکس قبول نمی‌کرد در این صورت گویا ضررندارد رعایتی در حق اولاد او بشود.
مؤتمن الممالک – مرحوم عباسقلی خان این مواجب را از اجداد خود دارد و مواجب تلگرافخانه او هم آنقدر نبوده گویا صد و بیست تومان باشد و مکنتی هم چندان ندارد اگر تمام مواجب هم باولاد او داده شود گویا ضرر ندارد.
حاج میرزا علی آقا – چون این شخص در واقع در راه خدا کشته شده و بمصداق آیه مبارکه (ولا تحسبن الذین فی سبیل الله امواتا بل اهیاء عند ربهم یرزقون) باید احیاء فرض نمود و مواجب او را بورثه او داد.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – گمانم این است که نصف از این مواجب را باید بنا بقانون متوفیات داد ونصف دیگر را ازحالا در حق ورثه او باید جدیدا برقرار کرد.
حسن علی خان – در همه جای دنیا در این مواقع رسم است که دولت مجبور است ورثه کسانی را که در اینگونه موارد فوت می‌شوند کفالت و پرستاری نماید و در اکثر جاها قید میشود که مواجب را باطفال صغیر او بدهند نه اولادی که خودش قابل خدمت است و معنی اعانه این است که به اطفالی که نان‌آور ندارند و از عهده کاری برنمی‌آیند باید دستگیری شود.
امان الله میرزا – کارماها اینست که در موقع دادن حقوق تصویب نماییم ودرموقع قطع قطع کنیم ودر این مواقع در همه جا معمول است که یک وجهی از طرف دولت بدواً باینگونه اشخاص داده میشود و بعد مواجب آن شخص هم در حق ورثه او مادام العمر برقرار میشود و بعد از آن قطع میشود.
آقا شیخ حسین – ظاهراً رأی اغلب وکلا اینست که یک نصف آن بقانون متوفیات تا پانزده سال بورثه او داده شود نصف دیگر هم بتصویب مجلس بتمام ورثه داده شود که مادام العمر در حق آنها برقرارشود.
رئیس- مطلب در اینجا دوشق پیدا کرد که آیا آن نصف ثانی مدت داشته باشد یا اینکه مادام العمر برقرار شود چون آراء مختلف است باید رأی گرفت.
بحرالعلوم کرمانی – اصل وضع نصف ثانی چون به مقتضای حال مملکت است مدت لازم ندارد.
امان الله میرزا – چطور میشود که از برای او تعیین مدت نمود زیرا که از جمله ورثه او آن زن پیرش است که بعدها عاجزتر خواهد شد پس باید مادام الحیات باشد.
حسام الاسلام – چیزی که درازای خدمت بکسی داده میشود باید دائمی باشد نه موقتی.
رئیس- پس ظاهراً در این مسئله اختلاف نیست (همه تصدیق کردند که خیر).
رئیس- یک فقره شرحی است که از وزارت مالیه و یکی هم از وزیر جنگ رسیده که دفعه اول فعلا قرائت میشود محض استحضار خاطر وکلا بعد در مجلس دیگر مطرح مذاکره خواهد شد اینکه از طرف وزارت مالیه است در باب مواجب و جیره و علیق دکتر (لندلی) است. اشعار داشت باینکه:
- مواجب و جیره و علیق دکتر مزبور در جزو بودجه سلطنتی منظور شده ولی مشارالیه بموجب کنترات از بودجه دولت می‌خواهد و برات جیره و علیق صادر و داده شده ولی برات مواجب هنوز پرداخته نشده دراین خصوص رأی مجلس چیست آیا در بودجه سلطنتی محسوب شود یا از بودجه دولتی.
رئیس- فقط قرائت آن برای استحضار بوده و حالا می‌رود بکمیسیون مالیه بآنها اعضاء کمیسیون ملاحظه کرده بمجلس بیاورند.
(واین هم شرحی است که از وزرات جنگ رسیده در باب بعضی اجناس که بقزاقخانه آورده‌اند در عهد شاه مرحوم خواسته شده بود و حالا تکلیف خواسته‌اند بر اینکه چون براتش صادر شده قیمت آن داده شود.
رئیس- این مطلب اول بکمیسیون مالیه رجوع شد و از آنجا بکمیسیون جنگ رفت و بعضی که اطلاعی دارند می‌توانند توضیحاتی بدهند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – بنده در کمیسیون مالیه بوده‌ام که این مسئله در آنجا مطرح شده چند روز هم مذاکره شد ولی اغلب از اعضاء در این مورد بی اطلاع بودند این بود که بکمیسیون جنگ فرستاده شد و آنها از وزیر جنگ توضیح خواسته بودند وزیر جنگ هم صورتی نوشته در مجلس دیگر قرائت میشود.
شرف الدوله – چون این اسباب را به موجب دستخط شاه آورده‌اند نمی‌شود رد کرد باید قبول نمود.
رئیس- فردا سه ساعت بغروب مانده مجلس خصوصی است وروز سه شنبه هم بودجه پلیس مطرح خواهد شد.
(مجلس چهل دقیقه بغروب مانده ختم شد.)