مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۹۱
مذاکرات روز ۵ شنبه ۱۹ شهر ذیحجةالحرام ۱۳۲۸
مذاکرات روز ۵شنبه ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب بریاست آقای متین‌السلطنه نایب رئیس تشکیل شد.
معاضدالملک صورت مجلس قبل را قرائت نمودند (غائبین جلسه قبل):
آقایان حسنعلی خان- آقا میرزا اسدالله خان- دهخدا- سردار اسعد بدون اجازه.
دکتر علیخان با اجازه غایب.
ممتازالدوله- وحیدالملک- آقا شیخ محمد حسین بزدی- آقا سیدمحمدرضا- حاج مصدق‌الممالک- شیبانی- حاج شیخ اسدالله- سپهدار اعظم بموقع مقرره حاضر نشدند.
نایب رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی نیست؟
سلیمان میرزا- گمان می‌کنم که در جائی که عدۀ آراء را نوشتند هیچ ذکری از آن عده اوراق سفید نشدهدر صورتیکه یک رأی به اسم یکنفر ذکر شده باشد سی رأی تا سی و سه رأی که ورقه سفید بوده است خوب بود همانطور که شرح داده‌اند این را هم مشروح می‌نوشتند تا معلوم باشد که چرا اکثریت تام بدست نیامد و به اکثریت نسبی قناعت شد این یک چیز غریبی خواهد بود که همین طور بسکوت بگذرد.
معاضدالملک- گویا حضرت والا التفات نفرمودند همانطور نوشته شده است.
ادیب‌التجار- در خصوص کمیسیون پروگرام عرض دارم با آن اهمیتی که به این کمیسیون دادند که پروگرام مشی دولت را بنویسند بمجلس بیاورند مدتی است هیچ خبر نداریم از قراری که شنیده‌ایم بعضی از آقایان اعضاء آن کمیسیون حاضر نمی‌شوند همه را به تسامح و دفع الوقت می‌گذرانند و حال آنکه مجلس این کمیسیون را با آن اهتمام معین کرده که هر چه زودتر پروگرام طریق مشی دولت را حاضر کرده بمجلس بیاورند مخصوصاً تقاضا می‌کنم و خواهش می‌نمائیم آنهائی که تعلل دارند و اسباب تعطیل این کار هستند اظهار بدارند تا معلوم شود و دیگر بنا بود که مستشارهای خارجه را وزرا اقدام بکنند در آوردن آنها مدتی است که اینمسئله از مجلس گذشته است و وزرا چرا تابحال اقدام باین مطلب نکرده‌اند در صورتیکه این یکی از اصلاحات اساسی مملکت است بتصدیق همه آقایان آوردن اینها لازم است چرا کوتاهی می‌کنند علت را باید فهمید خوب است اطلاع بدهند که وزراء اقدامات خودشان را بعرض مجلس برسانند.
نایب رئیس- در خصوص مستشارها مکرر از هیئت رئیسه بوزراء اخطار شده است.
آقا میرزا ابراهیم خان- تلگرافی است از آقای مخبرالسلطنه فرمانفرمای آذربایجان راجع به تبریک عید غدیر مخابره شده است.
راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به اجازه مرخصی سه ماهه آقای حاج آقا به تصویب کمیسیون قرائت شد.
ایضاً راجع به مرخصی حاجی مصدق‌الممالک قرائت شد.
حاج مصدق‌الممالک- بنده عریضه مرخصی خودم را استرداد کرده بودم و هیچ گمان نمی‌کردم که بمجلس بیاید و بهیئت رئیسه هم عرض کرده بودم.
نایب رئیس- حاج مصدق‌الممالک عریضه مرخصی خودشانرا استرداد کرده‌اند پس رأی می‌گیریم در مرخصی آقا حاج آقا.
حاج آقا- بنده همانطوریکه در کمیسیون عرایض لزوم مرخصی خودم را ثابت کردم و اجازه دادید همانطور هم ببعضی از آقایان عرض کردم ولی چون غالباً بعضی از اوقات در موضوع مرخصی بعضی از آقایان مذاکره می‌کنند و بنده طالب نیستم که در آن مذاکره شود مگر در یک مجلس خصوصی یا در اطاق تنفس اگر کسی توضیح بخواهد بنده توضیح خواهم داد والا همانطور رأی بگیرند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی که موکول برای مجلس کرده است اجازه مرخصی سه ماهه حاج آقا نماینده فارس را و تصویب کرده است.
سلیمان میرزا- همانطور که آقای حاج آقا فرمودند بنده در کلیه موضوع مرخصیها اشکال دارم یعنی کلیه مرخصیها چون عددشان مخلوط و هر قدر بخواهند ممکن است و این را بنده باعث تعطیل مجلس دانسته و می‌دانم ولیکن این اشکال دیگری این فرمایشات خری حاجی آقا برای بنده تولید کرد و گمان می‌کنم که محتاج بمذاکره باشد زیرا با این اشکال نمی‌دانم چگونه می‌توان رأی داد اگر یک مسافرت شخصی می‌خواهند بفرمایند گمان نمی‌کنم که اینقدرها مهم باشد که دلایلش را در مجلس خصوصی بگویند پس اینکه می‌فرمایند در مجلس خصوصی هر کس توضیح بخواهد اظهار می‌کنم گویا این دایر بر بعضی مطالب پولتیکی است که خیلی مهم بنظرشان آمده است و شاید هم مهم باشد و بنده از آن اشخاصی هستم که رأی نخواهم داد نه بر مرخصی ایشان بر هیچ مرخصی مگر اینکه یک دلایلی که خیلی مهم باشد همینطور که می‌فرمایند اظهار بدارند پس خوبست امروز موقوف کنید رأی دراین مرخصی را تا اینکه در اطاق تنفس بماها بفرمایند ببینیم شاید یک دلایل مهم باشد آنوقت یک تغییر عقیده‌ای پیدا می‌شود و درا ین خصوص رأی بدهیم.
حاج آقا- اگر چه در تمام موضوع مرخصیها بنده عرض کرده‌ام که مرخصی هر یک از نمایندگان بسته باینست که بیان عقیده کنند و گفتگو کنند اگر قانع شدند که رأی می‌دهند والا رأی نمی‌دهند مرخصی یک اجازه‌ایست که باید دلایل لزوم او را بآقایان اظهار داشت همانطور که در کمیسیون عرض کرده‌ام و تصویب کرده‌اند شاید هم آنقدرها شخصی نباشد تمام جهات لزومش و جهات دیگر هم که راجع بنوع داشته باشد و در مجلس رسمی هیچ نباید در خصوص یک همچه چیزی مذاکره کرد و بنده قبل از این هم به بعضی از آقایان عرض کردم بنده این مطالب را لازم نمی‌دانم گفته شود اگر شخص ایشان یا دیگری بخواهند همانطور که عرض کردم در خارج یا در مجلس خصوصی توضیح می‌دهم و اگر لازم نمی‌دانند که امروز در آن رأی گرفته نشود بگذارند برای روز دیگر که بنده هم تا آن روز دلایل خودم را عرض کنم.
نایب رئیس- در صورتیکه از برای امروز تأکید نمی‌کنند بهتر این است بگذاریم برای روز شنبه در این موقع راپورت شعبه یک به مضمون ذیل قرائت شد:
شعبه در دو ساعت از شب چهارشنبه ۱۸ ذیحجه گذشته در تحت ریاست آقا میرزا محمدعلی خان تربیت نایب رئیس منعقد و بجهة کمیسیون نظامنامه انتخاب رأی گرفته شد به اکثریت ۱۰ رأی از ۱۱ رأی آقا شیخ اسمعیل هشترودی و بهشت رأی آقا محمدصادق طباطبائی منتخب شدند و چون آقای معاضدالسلطنه از کمیسیون بودجه استعفا داده بودند آقا محمدصادق علی‌زاده به اتفاق آراء بجای ایشان انتخاب شدند و ادیب‌التجار از کمیسیون تفتیش نان استعفا داده بودند آقای حاج محمد صادق علی‌زاده به اتفاق آراء به جای مشارالیه انتخاب شدند.
ادیب‌التجار مخبر شعبه اول.
عریضۀ حاج مصدق‌الممالک به استعفای از عضویت کمیسیون داخله قرائت شد.
نایب‌رئیس- در آخر جلسه عوض ایشان انتخاب خواهد شد.
کاشف- عرض بنده راجع به استعفای ادیب‌التجار بود که بجای آقا علی‌زاده انتخاب شدند و ایشان استعفا دادند بنده تعجب می‌کنم با آن همه اصراری که در تفتیش و عمل نان داشتند و همه را ترغیب می‌کردند چرا خودشان استعفا داده‌اند.
ادیب‌التجار- چون آقای کاشف از بابت استعفای بنده از کمیسیون تفتیش نان اظهار استعجاب کردند که با آن جدیتی که بنده از برای نان داشتم لازم بود که برای رفع استعجاب و شبهۀ ایشان و سایر نمایندگان عرض کنم لابد جهتی داشته است که بنده استعفا داده‌ام اولا کمیسیون تفتیش نان وظیفه‌اش تفتیش است غیر از این بنده وظیفه‌ای را نفهمیده‌ام یعنی تفتیش و عیوبات را که در آن خصوص بکند و به مجلس راپورت بدهد و در آن خصوص هم کمیسیون تفتیش نان تفتیشات خودش را کرده و عیوبات را فهمیده و یک ماه متجاوز بلکه چهل روز نباید بیشتر هم باشد عیوبات را آمد بمجلس گفت بعد از آنکه مجدداً بنده از شعبه اول انتخاب شدم و رفتیم آنجا مشغول رسیدگی شدیم با اینکه اختیاری نداشتیم در آنجا خیلی مساعدت کردیم با اظهارات مالیه یعنی مجلس ما را معین کرده بود برای اینکه عیوبات امر نان را بگوئیم و ضمناً رفع آن عیوبات را بخواهیم دیگر دخل و تصرف نکنیم والا تصحیح
امر نان با قوه مجریه است یعنی راجع به وزارت مالیه داخله در چند جلسه که کمیسیون تفتیش منقعد شد و بنده هم حضور داشتم از وزارت مالیه اقداماتی نتوانستیم بفهمیم به جهت اینکه به موجب سندی که بوزارت داخله خودشان داده بودند چهل و چهار هزار خروار نوشته بودند سندشان موجود هست (گفتند از موضوع خارج است) باید این را بگویم که نمایندگان و مجلس هم مستحضر شود بعد گفتند سی هزار خروار را ما می‌توانیم بدهیم شش هزار خروار دیگر را باید مجلس اعتبار بدهد یعنی ضررش را باید دولت متحمل بشود بعد از آن آمدیم چند جلسه هم گذشت نماینده وزارت مالیه اظهار داشت که این مقدار زیاد است بالاخره سی هزار خروار به اصرار کمیسیون تفتیش فیولاندند بعد از آن ما گفتیم که باید وزارتین مالیه و داخله هر دو حاضر شوند در کمیسیون تفتیش همین که آنها آمدند آقای صنیع‌الدوله گفتند که از گذشته‌ها صحبت نشود به جهت اینکه پنج روز است من وزیر شده‌ام.
نایب رئیس- کفایت کرد.
ادیب‌التجار- بنده باید جهت استعفای خودم را عرض کنم در جلسه بعد آقای صنیع‌الدوله گفتند من بیست هزار خروار بیشتر نمی‌توانم تعهد کنم در خصوص ان عیوباتی که در باب کمیسیون تفتیش اظهار کرد که ماهی پانصد ششصد تومان نانوا باشی‌ها می‌خورند ابداً اقدامی نشد باید مجازات شوند اگر مراد مجلس این است ما برویم بنشینیم و فقط قلیان کشیدن و صحبت کردن باشد ما بگوئیم چه بکنیم وزراء هم بنشینند نگاه کنند اگر مسئولیت گردن کمیسیون تفتیش است بنده هیچ اعتماد ندارم این مسئولیتش با وزارت مالیه است یک کلمه می‌خواهم بگویم شش ماه است چرا خ وابیدند و کنترات نکردند و جنس دولت را نیاوردند طهران حالا که موقع زمستان است می‌گویند ۱۵ روز است وزیر بم هیچ اعتنا نمی‌شود چهار روز دیگر که عمل نان در این شهر بدتر از سال گذشته شد و گرفتار شدید آن وقت می‌فهمید بنده هیچ اعتناد ندارم باین بیانی که عرض شد کمیسیون شریک مسئولیت وزراء بشوند باید از دو وزیری که مربوط بعمل هستند تصفیه نان را بخواهیم.
مؤتمن الملک- بنده در انتخاب شعب عرض داشتم مقصودم این بود که مسئله انتخابات و انتخاب کمیسیون نظامنامه انتخابات چون یک امری است خیلی مهم و راجع به مسلک است و باید خیلی دقت بکنند و اینکه رجوع شود به شعب گویا آن ملاحظه و دقتی که باید بکنند نمی‌شود چون تا حالا رسم بوده است اکثریت یک شعبه که حاضر می‌شدند بدون اینکه بغائبین اطلاع بدهند می‌نشستند انتخاب می‌کردند مثلا اگر اعضاء یک شعبه ۲۴ نفر بودند ۸ نفر که حاضر می‌شد می‌گفتند اکثریت حاصل است و ما می‌توانیم شروع بکنیم به مذاکرات عضوی که برای فلان کمیسیون لازم است ما می‌توانیم رأی بدهیم و انتخاب کنیم این صحیح نیست باید که بتمام اعضاء شعبه اطلاع داده باشند که فلان روز در فلان ساعت شعبه منعقد خواهد شد اگر آن وقت حاضر نشدند و اکثریت حاصل شد آن وقت بتوانند داخل در مذاکرات شده و رأی بگیرند انتخاب کنند بنده تا حالا ایراد نکردم برای اینکه شعبات خیلی کم منعقد شده‌اند و کارها هم خیلی کم به آنها رجوع شده است و کاری نداشته‌اند و در مجلس مطالب نگذشته است ولی مسئله نظامنامه انتخابات چون یکی از مسائل مهم و مسلکی است بنده خیل یاهمیت می‌دهم و عقیده‌ام این است که اینطور انتخاب که از شعبه اول و دوم شده است چون بر خلاف مسلک و رویه بوده است غلط است باید تجدید انتخابات بشود و اگر صلاح بدانند از حالا به رئیس اطلاع بدهند یا از امشب از اول غروب تمام شعبات جمع بشوند برای انتخاب جدید یا هر روزی که صلاح می‌دانند مقصود این است که تمام اعضای مجلس بدانند که یک روز تمام شعبات باید منعقد شوند و اعضائی را که برای کمیسیون نظامنامه لازم است انتخاب نمایند که بعضی‌ها بدانند و بعضی‌ها ندانند که شعبه کی منعقد خواهد شد و نیایند و اکثریت نتوانند رأی بدهند حالا اگر صالح می‌دانند همین امشب طرف غروب و اگر نمی‌دانند بماند برای روز شنبه طرف غروب.
نایب رئیس- چون بعضی از نمایندگان که غایب هستند باید از این مطلب مسبوق باشند بهتر این است که در روز شنبه قبل از افتتاح مجلس ۳ ساعت و نیم قبل از غروب این کار شروع شود.
محمدهاشم میرزا- چون بنده مخبر شعبه دویم هستم و شعبه دویم هم در شب ۱۸ منعقد شد در تحت ریاست آقای متین‌السلطنه رئیس شعبه و اعضاء او که ۹ نفر بودند حاضر بوده‌اند غیر از دهخدا و حاجی میرزا زین‌العابدین قمی که مریض بودند و دیگران مثل آقا شیخ جعفر و غیره که در طهران نبودند تا اطلاعشان بدهند و سابنق هم همین ترتیب بوده است که هر کدام حاضر بوده‌اند اطلاع و هر کدام که حاضر نبودند همین که اکثریت حاصل می‌شود شروع به مذاکرات و اخذ رأی می‌شده است این ترتیب برای حاضرین منفظ است نه برای غائبین مگر این که ۳ ربع اعضاء حاضر نباشند این تمام حاضر بوده بآن اندازه که بوده و درست رأی داده شده است و اما این که می‌فرمایند مسئله مسلکی است صحیح است ولی مسئله انتخابات راجع به امور مسلکی نبوده الان آقای مؤتمن الملک اگر خواسته باشند بدانند هر کدام از اعضاء مجلس دربارۀ انتخابات چه عقیده دارند نمی‌توانند تعیین کنند مگر بعضی از آنها را که مذاکره کرده‌اند والا معین و مفروض نیست مسئله مسلک در باب انتخابات اگر این طور است که هر کدام از آقایان چه مسلک دارند و عقیده‌ای که در باب انتخاب عضو دارند اظهار بدارند که چه باید کرد والا از امروز که روز ۵ شنبه است تا روز شنبه فرقی نخواهد کرد و این انتخابی که شده است صحیح است و ابداً نمی‌شود تجدید کرد و ابطال شعبه اول و دویم را قرار بدهند والا بنده که یکی از اعضای شعبه دویم هستم این انتخابی که در تحت ریاست و اعضائی که حاضر بوده و منتخب شده صحیح می‌دانم و تجدیدش را غلط.
نایب رئیس- مقصود آقای مؤتمن الملک این بود که اکثریت شعبه اولاً باید حاضر باشند شعبه اول و دویم اعضای خود را برای این کمیسیون انتخاب کرده‌اند و صحیح است بسایرین که باید روز شنبه اعضای این کمیسیون را انتخاب نمایند اطلاع داده می‌شود که روز شنبه ۳ ساعت و نیم بغروب حاضر باشند برای انتخاب.
(در این موقع شروع بخواندن قانون دیوان محاسبات شد)
مادۀ ۳۲- اعضائی که موقتاً منفصل می‌شوند در مدت انفصال حق مقرری ندارند.
حاجی شیخ علی- یک اشتباهی برای بنده شد بجهة موقتی منفصل شدن اعضاء دیوان محاسبات اینجا نوشته شده است اعضائی که موقتاً منفصل می‌شوند در موقع انفصال حق مقرری ندارند انفصال آنها وقتی تجویز می‌شود که مجلس عمومی از جمیع دیوان محاسبات تشکیل شود و تجویز کنند و پیشنهاد به مجلس شورایملی نمایند پس انفصال وقتی خواهد شد که مجلس آن انفصال را تصدیق کند پس موقتاً ندارد این را توضیح نمایند.
فهیم‌الملک- آن انفصال نیست عزل است.
حاج شیخعلی- که اگر محاکم عمومی دیوان محاسبات حکم بر عزل او نمود او منفصل می‌شود موقتاً تا وقتیکه مجلس شورای ملی افتتاح بشود این مادۀ قبل از این گذشته است و مخصوصاً همین طور نوشته است آنوقت بسا هست که بشود مجلس تصدیق نکند آن حکمی را که دیوان محاسبات در حق یکی از اعضاء کرده باشد آنوقت انفصال موقتی او چگونه می‌شود که حق مقرری نداشته باشد در صورتی می‌شود بگوئیم حق ندارد که مجلس شورای ملی انفصال او را که دیوان محاسبات حکم کرده تصدیق بکند نه اینکه به همین موقتی منفصل بودن ما حکم کنیم که حق مقرری نداشته باشد.
فهیم‌الملک- آن چیزی که راجع شد بمجلس عزل اعضاء دیوان محاسبات بود ربطی بانفصال موقتی ندارد در مادۀ ۳۰ گفته شد و راجع بعزل آنها ذکر شد در مادۀ دیگر ذکر شد که دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال موقتی را نسبت به آنها خواهد داشت دربارۀ عزل باید به مجلس شورای ملی اطلاع بدهد و موافق مادۀ ۳۰ رفتار خواهد شد یعنی به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند اما انفصال موقتی این است که خلافی از یکی از اعضاء دیوان محاسبات ظاهر شود برای تنبیه یک ماه یا بیشتر موقتاً او را انفصال می‌کنند و این انفصال موقتی که یکی از مجازات تقصیرات اداری است چیزی نیست که در این خصوص این همه مذاکره شود فقط در آن انفصال حق مقرری نخواهد داشت.
نایب رئیس- پس رأی می‌گیریم بر مادۀ ۳۲ بطوری که قرائت شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
مادۀ ۳۳- بقرار ذیل قرائت شد:
مادۀ ۳۳- اعضاء دیوان محاسبات در هر یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده یا واسطه شوند.
وکیل التجار- بنده گمان می‌کنم که در مورد تمام مستخدمین ادارات دولتی این ماده را باید
نوشت والا این یک استثنائی می‌شود و صحیح نیست زیرا در این ماده شرایط عضویت ادارات را ذکر کرده است باین معنی کسانیکه دارای شغل دولتی یا متصدی امر دیگری بوده باشند حق عضو شدن ندارند مادۀ ۳۳ را که خوانده شد تا واسطه شدن در مسئله معاملات دولتی کفایت می‌کند و اینکه نوشته است بعلاوه واسطه واقع شوند چندان اهمیتی ندارد این جزء معاملات نیست و چندان مدخلیتی ندارد که داخل در معاملات دولتی بشوند.
فهیم‌الملک- این ماده فقط راجع باین است که آنشخص دارای شغلی نباشد چون تمام صاحب جمع‌های دولتی ممکن است محاکمه شوند و رسیدگی به حساب آنها بشود در اینصورت کسی که واسطه کار آنها باشد اشکال خواهد شد که خودش در دیوان محاسبات باشد.
وکیل‌التجار- این منحصر است و می‌فهماند و سایرین حق دارند.
فهیم‌الملک- عجالتاً این قانون مال دیوان محاسبات است ربطی بسایر ادارات ندارد.
ارباب کیخسرو- بنده به نظرم می‌آید که ایرادی که یکی از اعضاء کردند صحیح است همان مادۀ ۲۳ برای دخالت نکردن کفایت می‌کند در هیچ یک از معاملات دولتی نبایددخالت نمایند این دخالت خیلی چیزها می‌فهماند مثلا شاید در محاسبات دولتی که مبنی بر معاملات است نمی‌تواند دخالت کند حرف این است که همین جا واضح‌تر بنویسند که دخالت نداشته باشند و نگذارند در معاملات دولتی وساطت نمایند.
نایب رئیس- کسانی که مادۀ ۳۳ را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند اکثریت حاصل شد)
مادۀ ۳۴ بمضمون ذیل قرائت شد.
مادۀ ۳۴- هر روزه اعضاء دیوان محاسبات اسامی خود را در کتابچه مخصوص که در دفترخانه برای این امر ضبط است امضاء نموده و ساعت ورودشان را می‌نویسند.
فهیم‌الملک- این ماده چون راجع بنظامنامه است خوب است حذف شود.
نایب‌رئیس- متمنی هستم رعایت مجلس بشود و آقای مخبر تقاضای حذف مادۀ ۳۴ را نمودند پس می‌توانیم مادۀ بعد را بخوانیم کسانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۳۴ حذف شود قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند و به اکثریت تصویب شد)
مادۀ ۳۵ بمضمون ذیل قرائت شد:
مادۀ ۳۵- مرخصی اعضاء دیوان محاسبات تا سه روز به اجازه رئیس کل خواهد بود و علاوه بر آن بسته به اجازه مجلس عمومی است و این در صورتی است که رئیس کل و مدعی‌العموم تصدیق بدهند که غیبت عضوی که مرخصی می‌خواهد باعث نکث کار نخواهد شد.
آقامحمد- عبارت و علاوه بر ان بسته است به اجازه مجلس عمومی این یعنی چه خوب است بفرمائید تعیین شود یعنی به اتفاق رئیس مجلس عمومی یا مجلس عمومی خوب است توضیح بشود.
میرزا مرتضی قلیخان- بنده عرضم این بود که اگر باید حذف شود از مادۀ ۳۴ تا مادۀ ۳۶ راجع بنظامات است باید حذف شود.
حاج عزالممالک- اینکه گفتند این جزو نظامات است بنده لازم می‌دانم که در این قانون نوشته شود اگر چه اینکه در قانون نوشته شده است راجع بدستخطی است که به اصطلاح فرنگی‌ها (دیکره) می‌گویند.
حاج سیدابراهیم- همان نکث بهتر از تعطیل است بجهت اینکه محکمه نباید تعطیل بشود ولیکن آنطوری که باید جریان داشته باشد ندارد سستی و مسامحه مقصودشان است نه تعطیل.
حاج عزالممالک- بنده هم خواستم عرض کنم که تعطیل عوض نکث نوشته شود به جهت اینکه نکث اعم است.
میرزا مرتضی قلیخان- بنده این ماده را بعین جزء نظامنامه داخلی می‌دانم و معذالک صلاح نمی‌دانم مجلس در آن رأی بدهد.
فهیم الملک- اینکه می‌فرمایند راجع به نظامنامه داخلی است در صورتیکه یک ماده در ترتیب حقوق رئیس و ترتیب تعطیل آنها نوشته شود که با رئیس کل است یا با مجلس عمومی است زیرا در هیچ جا این مسئله قید نشده است این باید معلوم ولو اینکه نوشته شود ترتیب مرخصی آنها در نظامنامه داخلی خواهد بود علی‌ای حال باید در اینجا معلوم شود که تکلیف این مطلب چیست با مجلس عمومی یا با رئیس کل است یا با کی است از این جهة اینجا این طور نوشته شده است در صورتی هم که با یک قانون دیگری باشد اگر اینجا بنویسیم واضح‌تر خواهد بود.
حاج آقا- بنده با آقای مرتضی قلیخان در این مطلب موافقم که مادۀ ۳۵ و ۳۶ طبعاً جزء نظامنامه داخلی است و مطالبی که در نظامنامه داخلی می‌توان شمرد و بواسطه اهمیتش در قانون مخصوصاً نوشتیم و از مجلس گذشته است ملاحظه بفرمائید این ماده و ماده بعد که تعیین کرده است یک عده مخصوص را که چقدر از اعضاء مرخصی بگیرند و تا چه اندازه ممکن است مرخص شوند و ترتیب مرخصی چیست این اگر یک چیزی است که اگر بدیوان محاسبات واگذار شود شاید آن طوری که مقصود است به جریان و سهولت کار موفق نشویم باید اینجا نوشته شود که اطمینان پیدا کنیم به اینکه کار بسهولت جریان پیدا خواهد کرد.
میرزا مرتضی قلیخان- بنده این مطلب را نمی‌فهمم که این مطلب طبعاً اینطور است لکن باید حالا آنطور شود هیچ حالیم نمی‌شود که طبعاً جزء نظامنامه باشد و حالا جزء قانون قرار بدهیم آن قدری را که آقای مخبر فرمودند بنده هیچ قبول نمی‌کنم که ما نباید اختیار را برئیس بدهیم به جهت اینکه اگر لازم است در نظامنامه نوشته شود که نظامنامه داخلی را باید رئیس باطلاع مجلس عمومی تدوین کند و نوشته شود و اگر بگوئیم چه ضرر دارد که این را بنویسیم در اینجا در نظامنامه هم داخل کنیم عرض می‌کنم در صورتی که یقین داریم که چند ماده دیگر باید در نظامنامه بنویسیم اگر یک ماده را در اینجا بنویسیم بی‌جهت قانون لغو خواهد شد.
حاج آقا- آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان درست التفات نکردند والا تصدیق می‌کردند که مطلب همین است به واسطه اینکه در ثبت اسناد فراموش نکردند که خیلی از مواد بود که همه تصدیق کردند که آن مواد جزء نظامنامه داخلی است ولی به واسطه جریان و تشیید مبانی کار به آن مواد رأی گرفتند برای استحکام ما اگر این را واگذار کنیم به دیوان محاسبات و مجلس عمومی مطمئن نیستیم به جهت اینکه اعضاء دیوان محاسبات برای سهولت کار خودشان شاید بیشتر مقرر کنند چه ضرر دارد در اینکه این دو ماده را که ما خیلی خیلی توجه به آن داشتیم که مدخلیت در جریان کار دارد در قانون بنویسیم و سایر مطالب داخلی را اینقدر اهمیت نمی‌دهم دیگر اینکه چون خودشان می‌نشینند و نظامنامه داخلی را می‌نویسند در باب مرخصی و تکلیف مرخصی اگر بخود آنها واگذار شود آنطوری که مقصود ماست شاید دقت در آن نشود و این مطالب خیلی اهمیت دارد و همین طوری که در ثبت اسناد گذشت در باب مرخصی اینهم همانطور باید بشود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این اشتباه است در کلیه ادارات برای مرخصی اعضاء قانون است و باید معین شود که رئیس آن اداره بداند تا چه اندازه می‌تواند مرخصی بدهد و چقدر می‌تواند رخصت بدهد استخدام عملی است و مزدی در ازاء آن می‌دهند و باید وقتی که مرخصی می‌دهند بدانند اسباب تعطیل کار نمی‌شود و باید رخصت بدهد که بتواند برود بدون رخصت نمی‌شود و این قانونی است باید در نظامنامه باشد.
نایب رئیس- پس در هر حال رأی می‌گیریم کسانی که مادۀ ۳۵ را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- اکثریت حاصل شد.
مادۀ ۳۶ بمضمون ذیل قرائت شد:
مادۀ ۳۶- همیشه باید دو ثلث از کلیه اعضاء حاضر باشند و اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد.
حاج سید ابراهیم- خوب است در این جا یک کلمه اضافه کنند که همیشه دو ثلث از کلیه اعضاء هر یک از محاکم برای اینکه یا می‌شود یک محکمه‌اش تعطیل بشود.
فهیم‌الملک- مقصود حضرت عالی را درست ملتفت نشدم هر دو ثلث از اعضاء دو ثلث را برای چه می‌خواهند پس معلوم می‌شود هیچ محکمه‌ای تا سه نفر حاضر نباشند منعقد نمی‌شود این را گفته‌اند برای کلیه اعضائ دیون محاسبات باید اقلاً دو ثلث حاضر باشند.
آقا سیدحسین اردبیلی- بنده هم لازم است یادآوری نمایم که این ماده هم مثل مواد سابق است و باید جزء نظامنامه داخلی باشد
ولی از فرط اهمیتی که دارد و اسباب اشکال خواهد شد باید قید شود و در قانون باشد مثل اینکه عده قابل رأی در قانون اساسی معین شده باید این عده هم معین باشد این ماده جزء نظامنامه داخلی شود.
آقا شیخ اسدالله- چون بنده ملتفت نشدم فرمایش آقا را نمی‌دانم موافق با ایشان هستم یا مخالف از این جهت لازم می‌دانم که عقیده خودم را عرض کنم اینجا نوشته شده است که دو ثلث از اعضاء باید حاضر باشند بسا هست در یک محکمه تمامش که زیادتر اط سه نفر نیست اجازه بخواهند و آن رئیس کل به مقتضای این ماده اجازه بدهد و محکمه به کلی تعطیل باشد این خلاف مقصود است باید کلیه محاکم مشغول باشند و در آن ماده پیش می‌گوید هر گاه نکثی در کار بشود می‌توانند اجازه ندهند و در اینجا می‌نویسد که بیشتر از دو ثلث باید همیشه حاضر باشند و بنده این ماده را که این عبارت نوشته شده است نمی‌فهمم باید معین کند که یک ثلث محکمه اگر چه این باز اسباب تعطیل محکمه می‌شود ولی یک قسمتی اینجا بنویسند که کلیتاً باعث تعطیل محکمه نباشد.
فهیم‌الملک- بیشتر از این مقداری که در اینجا نوشته شده است نمی‌شود داخل در جزئیات ترتیبات یک قانونی شد مقصود از این ماده که در اینجا نوشته شده است اینست که مرخصی او بدلایل صحیحه هم باشد نتوانند بدهند که یک وقت ملتفت بشوند که دو نفر باقی مانده است و طوری نشود که کار پیشرفت نکند فقط مقصود این بوده است حالا این راجع است برئیس دیوان محاسبات که از اعضاء دیوان محاسبات چقدر مرخص کند و از ممیزین چه عده‌ای و از محاکم چقدر این یک چیزی است که بسته بنظر رئیس و مجلس عمومی است که اجازه خواهند داد که اسباب نکث کار نشود و برای اینست که اسباب تعطیل می‌شود اجازه نخواهد داد در قانون نمی‌توانیم بنویسیم که رئیس چند نفر را می‌تواند اجاره مرخصی بدهد فقط بطور کلی می‌توان گفت که در باب مرخصی اعضاء کلیه محاکم بیش از یک ثلث را نمی‌توان اجاره مرخصی قانونی داد و عرض کردم که این منوط بنظر رئیس است بیش از این را در قانون نمی‌توانیم ذکر کنیم فقط همین قدر خواستیم در این ذکر کنیم که بیش از یک ثلث نتوانند اجازه بدهند.
حاج عزالممالک- اگر چه این ماده در کمیسیون گذشته است و بنده هم بوده‌ام و لکن بنده یک اشکالی دارم که ناچارم از این که عرض کنم با گذشتن ماده قبل این ماده لزومی ندارد به جهت این که ما معین کردیم عضوی که مرخصی می‌خواهد و باعث نکث و تعطیل کال می‌شود به آن عضو اجازه مرخصی داده نخواهد شد مخصوص یک ماده بطور کلی نوشته شده که بطور کلی بودن از رؤسای محاکم یا کسانی باشد که عضویت آنها دخیل است در اکثریت برای محکمه پس خوب است به همان مادۀ سابق اکتفا بشود.
فهیم‌الملک- اینطور نیست ممکن است که در یک محکمه کار نداشته باشد که اسباب تعطیل کار بشود ممکن است یک عده‌ای هم از ممیزین مرخصی بگیرند و بروند مثلاً روی هم رفته ۱۱ نفر می‌خواهند مرخصی بگیرند بروند مابقی مشغول کار خواهند بود شاید این یکی هم با آنها همراهی کند یک ثلث بلکه نصف آنها مرخصی بگیرند بیش از یک ثلث را نباید مرخص کنند بعلاوه بر دو ثلث را اگر مرخصی بخواهند اعم از اینکه کار داشته باشند یا نداشته باشند نباید اجازه بدهد و آنها اگر خواستند باز بروند منوط باین است که اسباب نکث کار نشود و الا اجازه نباید داده شود.
ارباب کیخسرو- بنده با اصل این ماده مخالفتی ندارم ولی در بعضی از مطالب بعضی نظریاتی دارم برای اینکه نوشته شده است که همیشه باید دو ثلث از اعضاء حاضر باشند نمی‌توانند هم چه حکمی بکنند که دو ثلث اعضاء باید حاضر باشند باید تمام اعضاء حاضر باشند باید نوشته شود هیچگاه نمی‌توانند اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داد.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم که تعیین وقت اینکه اجازه بیش از دو ثلث باعث تعطیل کار هست یا نیست یا اینکه نباید بیش از دو ثلث اجازه داد این باید اینطور نوشته شود هر گاه اجازه مرخصی را رئیس باعث نکث کار دید اجازه نمی‌دهد این را به رئیس کل و مدعی‌العموم واگذاریم اگر رجوع به تصدیق آنها بکنیم دیگر لزوم ندارد که تجدید دو ثلث یا بیشتر یا کمتر بشود خوب است واگذار کنیم به آنها پس از آنکه واگذار کردیم بنظر رئیس کل و مدعی‌العموم صحیح می‌شود و در صورتی که تعطیل می‌شود نباید مرخصی داد ما رجوع می‌کنیم به مدعی‌العموم چه در دیوان محاسبات چه در محاکم باشد و این ماده را بنده دیگر هیچ لازم نمی‌دانم.
شاهزاده حیدرمیرزا- بنده هم نظرم نظر ارباب بود که بیش از یک ثلث اجازه نخواهند داد پس نوشته شود که همیشه باید همه حاضر باشند و منتهی اجازه به یک ثلث داده خواهد شد در آن ماده رأی داده شده است کلیه رجوع داده‌ایم این امر را بتصدیق رئیس کل و مدعی‌العموم.
حاج آقا- چند مرتبه این توضیح داده شد و بنده تعجب می‌کنم آنهائی که از اعضاء کمیسیون بوده‌اند درست ملتفت نشده‌اند از این مسئله به جهت اینکه دو مقصود داریم در این ماده قانونی یکی این است که مطلقاً بیشتر از یک ثلث ممکن نیست که مرخصی بگیرند چه باعث تعطیل کار بشود یا نشود این یک مطلب لکن عمده این است که از یک هیئتی که خیلی کارشان اهمیت دارد بیش از یک ثلث نباید اجازه داده شود این یک نظر اساسی است والا اگر دو نفر هم برود دیگر هیئتی باقی نمی‌ماند این راجع به دو نظر است و این مرتبط ابداً نیست به نکث کار یا تعویق و تعطیل شدن این یک نظر دیگری است و آن این است که از همان اشخاص که قابل این هستند که به آنها مرخصی داده شود یعنی در آن عده اعضائی که به واسطه مرخصی آنها نکثی و تعطیلی به دیوان محاسبات وارد آید که قابل مرخص شدن نیستند والا این دو مطلب هیچ به همدیگر مربوط نیستند تا قناعت کنیم به همان ماده که گفتیم اگر اسباب تعطیل کار نشدند قابل اجازه هستند ممکن است که بیش از نصف هم اجازه بگیرند آن وقت بلکه نماند از اعضاء دیوان محاسبات مگر یک مستشار و دو نفر رئیس محکمه ما نظرمان بدو مطلب است یکی آنکه بیک ثلث بیشتر اجازه نباید داد یکی آنکه باید ملاحظه تعطیل کار را کرد.
(در این موقع اصلاح ارباب کیخسرو به مضمون ذیل قرائت شد)
مادۀ ۳۶ را بنده این قسم اصلاح آن را تقاضا می‌کنم (هیچگاه نباید اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث از اعضاء دیوان محاسبات داده شود).
فهیم‌الملک- اینجا بنده تصور می‌کنم که اگر آن جمله اولی را حذف کنید اشکال رفع خواهد شد و همینقدر نوشته شود اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد مجددا مادۀ ۳۶ بحذف جمله اول بعبارت ذیل قرائت شد.
«ماده (۳۶)- هیچوقت اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد»
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در مادۀ ۳۶ با حذف جمله اول به طریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند.
[اغلب قیام نمودند و تصویب شد]
(بند بدوم)- حدود و وظائف دیوان محاسبات [فصل اول] در کلیات وظائف دیوان محاسبات.
مادۀ ۲۷ و ۲۸ پیشنهاد وزیر بعبارت ذیل خوانده شد.
مادۀ ۲۷- دیوان محاسبات حسابهای صاحبان جمع جنسی و نقدی را رسیدگی و تصفیه کرده مفاصا می‌دهد صاحبان جمع جنسی آنهائی هستند که هر نه مواد غیر از نقود ابواب جمع آنها است.
مادۀ ۲۸- دیوان محاسبات در کلیه مخارج دولتی تفتیش و در وصول عایدات دولت نظارت می‌نماید.
کمیسیون این دو ماده را اینطور پیشنهاد کرده بود.
«مادۀ (۳۷)- دیوان محاسبات موافق قوانین و قواعد مقرره در کلیه عایدات و مخارج و اموال دولت نظارت و تفتیش می‌نماید».
محمدهاشم میرزا- آن تبصره‌ای که در پیشنهاد وزیر خوانده شد که معنی صاحب جمع نقدی و جنسی چیست حذف شده اشت در صورتیکه عقیده بنده این است چون تغییر اصطلاح است لازم است نوشته شود و بی‌جهت حذف شده است.
فهیم‌الملک- در اینجا موقعش نیست در جای خودش خواهد آمد که نوشته شده است اینجا فقط یک اشاره به آن شده است.
نایب رئیس- دیگر ملاحظاتی در این خصوص نیست (اظهاری نشد)
پس رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۷ به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است و خوانده شد کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند و تصویب شد)
مادۀ ۲۹ پیشنهاد وزیر از قرار ذیل قرائت شد
«دیوان محاسبات مراقب خواهدبود که متصدیان ثقود و اجناس دولت یا با یک ضامن معتبری تأمین شوند و یا هیئت مخصوصی از مفتشین امانت آنها را به عهده بگیرند کمیسیون این ماده را به واسطه اینکه ممکن الاجراء ندانسته بود حذف کرده بود.
فهیم‌الملک- ترتیب صاحب جمع‌ها یک قانون مخصوصی لازم دارد یک مقداری از آن در ضمن قانون ثبت اسناد مذاکره و شور شد و همین طور یک قانونی باید بنویسند برای این کار و این کار امروزه در این مملکت قابل اجرا نیست زیرا که اگر شما یک امروز یک مأموری را بخواهید در اداره مالیه داخل خدمتی بکنید مطابق این ترتیب باید ضامن بدهد یعنی یک شخص معتبری بیاید ضمانت بکند که اگر این صاحب جمع خیانتی کرد و او یک پول هم باشد او از عهده برآید این اگر چه یک ترتیب قانونی بسیار صحیحی است و باید هم همینطور باشد ولی باین ترتیب گمان نمی‌کنم امروزه دولت بتواند یکنفر مستخدم صحیح در ادارات خود داخل نماید برای اینکه این ترتیب تا بحال در این مملکت معمول و مجری نبوده است ممکن است اشخاص خیلی صحیحی باشند که هیچ تقلبی نداشته باشند ولی کسی ضمانت آنها را نکند و همچنین ممکن است اشخاصی باشند که صحیح و درست کار نباشند و بعضی‌ها ظاهراً از آنها ضمانت بکنند و اسباب اشکال شده و نتیجه خوبی بدست نیاید پس برای اینکار باید بعد از این یک قانونی به مقتضیات وقت نوشت برای اینکه اقلاً باید یک چیزی ولو ناقصاً قبلا مجری و معمول بشود تا اینکه بمیزان و مطابق آن یک قوانین صحیحی برای آن نوشت و تا امروز وزارت مالیه یک ترتیبی را برای اطمینان در عمل مالیه معمول داشته است که از بعضی‌ها ضامن می‌گرفته است و از بعضی‌ها اطمینان حاصل می‌کرده است و اگر یکی دو سال هم این ترتیب را برای تأمین و اعتبار صاحبان جمع و سایرین مجری و معمول دارند آن وقت می‌توانیم که یک قانون صحیح مفصلی برای اینکار بنویسیم که قابل اجرا باشد ولی امروز به اینکه یک ماده فقط در اینجا بنویسیم گمان نمی‌کنم که آن مقصودی را که مجلس در نظر دارد بعمل بیاید و هیچ فایده نخواهد داشت بهتر ایناست که عجالتاً این مطلب را بگذارید تا اینکه ببینیم این ترتیبی را که وزارت مالیه پیش گرفته است در این مملکت چه جور پیشرفت می‌کند و آن وقت یک قانونی همان طور که برای ثبت اسناد نوشته شد برای اینکار هم بنویسیم و جریان پیدا کند.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده عرض می‌کنم که تا به حال تمام عیب‌هائی که در کار بوده است از این بوده است که مردمانی داخل کار مالیه بوده‌اند که درست کار نبوده‌اند و ضامن نداشتند و از این جهت بود که مالیه دولت تلف می‌شد به این واسطه بنده عقیده‌ام این است که این ترتیب خیلی ترتیب صحیحی است و این ماده لازم است در این قانون.
محمدهاشم میرزا- بنده هم عرض می‌کنم که در خیلی از نقاط این ترتیب معمول است و در غالب نقاط هم خیلی ممکن است و ضامن هم می‌دهند حالا در صد نفر چطور بشود که یک نفر پیدا شود که ضامن هم داشته باشد و معذلک تقلب کند از این جهة بنده عقیده‌ام این است که اینماده لازم است و این قانون به این خوبی را نباید حذف کرد.
فهیم‌الملک- عرض کردم این کار محسناتش خیلی است قانون ندارد و به این هم که یک ماده فقط در اینجا بنویسیم مقصودی را که در نظر داریم بعمل نمی‌آید برای اینکه فقط یکمسئله ضمانت نیست اعتبار هم می‌خواهد ضامن او هم شرایط دارد پس یک ترتیب مفصلی دارد که باید در یک قانون مستقلی نوشته شود و امروزه هم وضع این مملکت مقتضی وضع چنین قانونی نیست و در صورتی هم که لازم باشد باین مختصری نمی‌شود اکتفا کرد همانطور که عرض کردم باید مفصلاً نوشته شود.
آقاشیخ‌رضا- عرض می‌کنم اینکه گفته می‌شود قانون را باید بمقتضای زمان نوشت و امروزه وضع مملکت مقتضی نیست که این قانون را بگذاریم بنده عرض می‌کنم که مخصوصاً امروز مقتضی است که یک همچه قانونی را بگذاریم و وضع کنیم برعکس وقتی که اخلاق مردم صحیح شد دیگر لازم نیست که قانونی بنویسیم که باید ضامن بدهند پس بعقیده بنده لازم است که امروزه در قانون بنویسیم که هر کس می‌خواهد داخل ادارات بشود باید ضامن داشته باشد و از او ضامن بگیرند و اینکه یک کسی بخواهد داخل یک اداره‌ای بشود و نتواند در یک همچه شهر بزرگی یک نفر را پیدا بکند که ضمانت او را بنماید همچه شخصی را نباید داخل یک اداره‌ای کرد برای اینکه همچه کسی باید یک آدم خیلی بی‌معنی باشد که هیچکس پیدا نشود ضمانت او را بکند پس به عقیده بنده این قانون را خیلی لازم است که وضع کنیم و نباید از این ماده که در لایحه وزیر پیشنهاد شده است صرف نظر نمائیم.
فهیم‌الملک- قسمت اول از عرایض بنده را آقای آقا شیخ رضا بیک جلمه دیگری معلق کردند این که بنده عرض کردم که مقتضیات وقت اجازه نمی‌دهد که امروز این قانون را بنویسیم مقصودم نه این بود که اعتبارات مملکت امروزه بقدری زیاد است که ما نباید از مأمورین حالیه ضامن و اعتبار بخواهیم تا اینکه ایشان بفرمایند این قانون برای امروز لازم است وضع شود و نباید این ماده را از اینجا حذف کرد مقصود بنده از عدم موفقیت بنوشتن همچه قانونی این نبود که یکنفر پیدا نمی‌شود از یک کسی که می‌خواهد داخل اداره مالیه بشود ضمانت بکند بلکه مقصودم این بود که این ترتیب هنوز معمول نشده و در ادارات دولتی متداول نیست و اخلاق اهل مملکت بترتیب آن آشنا نیست و با این ترتیب اجرای آن خیلی اسباب اشکال خواهد بود اینکه می‌فرمایند یک نفر آدم چطور می‌شود که در یک همچه شهر باین بزرگی یک نفر نتواند از و ضمانت کند این حرف به حسب ظاهر خیلی خوب است و همچه تصور می‌فرمایند که یک نفر آدم است و در شهر طهران است اگر اینطور باشد خیلی سهل است ولی این یکنفر آدم نیست و در شهر طهران هم نیست عدۀ زیادی باید متصدی این کار شوند اغلبی هم در ولایات هستند و هر کدام ضامن باید بدهند و تمام شرایط باید بعمل بیاید و عرض کردم که اشخاصی هستند خیلی خوب کار می‌کنند و تقلب هم ندارند ولی کسی آنها را نمی‌شناسد که ضمانت نماید وآنگهی این کار امروزه بعضی معایب دیگری دارد که آقایان باید ملتفت باشند و آن این است که تا بحال این عنوانات در این مملکت نبوده است که ضمانت مستخدم مالیه دولتی را بنمایند و ابتدا نخواهند اینطور ضمانت را کرد ما باید قانونی را که می‌نویسیم مجرا هم بکنیم یا اینکه همان نوشتن باشد و مجرا نشود و اگر مجرا نیاید بشود که بنده نمی‌دانم جز اتلاف وقت چه فایده دیگری خواهد داشت پس بهتر این است که حالا مقدمتاً همان طوری که عرض شد واگذار شود به نظر وزارت مالیه و دیوان محاسبات هم نظری خواهد داشت تا وقتی که یک قدری تجارب حاصل شود و مردم هم ملتفت بعضی نکات قانونی آن شدند یک قانون صحیحی برای این کار نوشته خواهد شد اما حالا عرض می‌کنم که با مقتضیات امروزه نمی‌شود یک چنین قانونی را وضع کرد یعنی از این حیث که یک کسی پیدا شود و ضامن یک مامور مالیه بشود باین طریق که اگر حسابش کسری پیدا شد یا خیانتی کرد آن ضامن از جیب خودش بدهد بنده نمی‌بینم و باین سهولت گمان نمی‌کنم از برای کلیه صاحبان جمع می‌توان ضامن پیدا کرد.
حاج سیدابراهیم- بنده هم موافقم با راپورت کمیسیون ولی می‌خواستم عرض کنم آنچه را که وزیر پیشنهاد کرده است جزء قانون اداره مالیه است ربطی بقانون ثبت اسناد ندارد.
میرزایانس- بنده از دو حیث مخالفم با آقایانی که می‌فرمایند باید از اعضاء و مستخدمین ضامن گرفته شود یکی اخلاقی دیگری شرفی اول از حیث اخلاقیش این است که کسی می‌خواهد وارد یک اداره بشود قبل از اینکه خلاف کرده باشد شما احتمال خلاف درباره او می‌دهید برای اینکه باو می‌گوئید ضامن بده و این صحیح نیست مگر بعد از خلاف او که آن وقت شما حق دارید باو بگوئید که خلاف کرده و باید ضامن بدهد ولی کسی که خلاف نکرده است بشرف انسانیت او برمی‌خورد که بگوئید باید ضامن بدهید یک مخالفت دیگری هم که دارم این است که مسئله ضمانت را آخرالامر بهرچه که برگردانید بوجه نقد ترجمه خوهد شد یعنی این ضامن باید ضمانت کند که اگر خیانت کرد فلان مقدار بدهد و این اسباب این می‌شود که هر کس که دوست پولدار دارد داخل کار بشود و جوانان پس ما که لیاقت کار را دارند ولی پولی ندارند بیکار بمانند و این یک بی‌انصافی خیلی بزرگی است که ما به هیچ وجه می‌توانیم قبول بکنیم این ماده در این قانون باشد و مردمان بزرگ کافی بی‌پول را در کارهای بزرگ دولتی که موجب ضمانت می‌شود داخل ننمایند.
آقاشیخ ابراهیم- این واضح است که شرایط مستخدمین مالیه را اینجا نمی‌خواهند بگویند جایش هم اینجا نیست این ماده برای این است که این دیوان محاسبات نظارت و مراقبت داشته باشد که مستخدمین وزارت مالیه دارای آن شرایطی که لازم است باشند حالا آن شرایط چه باشد ضامن که باشد و چطور باید ضمانت نمایند آنها را باید علیحده نوشت ربطی باین قانون ندارد.
حاج آقا- در این ماده تمام مستخدمین ادارات دولتی خصوصاً در این نمره ادارات که راجع است بامور مالیه دولت باید در موقع دخول خودشان
Page 6 – 7 missing
که در اینجا نوشته شده است یکی از ترتیبات قانون تضمینات باشد و ما ابداً نمی‌توانیم چندی از قانون تضمینات را اینجا بنویسیم مگر اینکه با فرصت یک قانونی را برای تضمینات بنوییسم که هر کس ب خواهد داخل مشاغل مالیه یا سایر مشاغل بشود مطابق آن رفتار نماید و وقتی که آن را نوشتیم باید جاری باشد و در اینجا باید همینقدر نوشت که آن تضمینات قانونی که به موجب قانون علیحده از مجلس گذشت دیوان محاسبات باید مراقب باشد که درباره صاحبان جمع آن تضمینات بعمل بیاید و آن عبارتی را که آقای مخبر در جواب بنده فرمودند گمان می‌کنم که خیلی بی‌موقع بود به واسطۀ اینکه مجازات آنها بترتیبی که در قانون مقرر است داده خواهد شد و ما نباید بگوئیم که چون قانون مجازات نوشته نشده است اگر یک عضوی هم از اعضاء دیوان محاسبات خیانت نماید نباید مجازاتی در حق او نوشته شود و اگر بنا باشد که همانجا نوشته شود باید هیچ قانونی نباشد مگر اینکه مجازاتی در آن نوشته شود پس باید این ماده را بهمان ترتیبی که بنده پیشنهاد کرده‌ام نوشت و فردا هم در اولین موقع امکان باید قانون تضمینات را نوشته و از مجلس گذرانید تا اینکه مطابق آن دیوان محاسبات نظارت نماید.
حاج عزالممالک- گویا اگر آقای رئیس ملتفت نباشند یک نفر که ملتفت شد اینقدر حق داشته باشد که اظهار کند که این مذاکرات خارج از حدود مذاکره قانون دیوان محاسبات است مذاکره غنی و فقیر راجع بقانون دیوان محاسبات نیست.
نایب رئیس- اگر اجازه بدهید عرض می‌کنم که در حدود همین قانون بود حالا باید رأی بگیریم اول رأی می‌گیریم بر پیشنهاد آقای حاج آقا
کسانی که با پیشنهاد ایشان موافقند قیام نمایند.
[رد شد].
نایب‌رئیس- حالا باید رأی بگیریم در پیشنهاد وزیرها.
فهیم‌الملک- اول باید براپورت کمیسیون رأی بگیرید اگر رد شد آن وقت در پیشنهاد وزیر رأی بگیرید.
معاضدالملک- باید در پیشنهاد وزیر رأی گرفت اگر اکثریت نشد رد می‌شود و موافق راپورت کمیشسیون حذف خواهد شد.
فهیم‌الملک- اگر در پیشنهاد وزیر رأی گرفته شد و اکثریت نشد این دلیل نمی‌شود که باید این ماده حذف شود ممکن است بعضی این ماده را باین عبارت رأی ندهند و همچنین حذف آن را هم تصویب نکنند این است که در هر دو باید رأی گرفته شود اول به راپورت کمیسیون که پیشنهاد کرده است حذف شود باید رأی گرفت اگر تصویب نشد در پیشنهاد وزیر باید رأی بگیرید.
نایب‌رئیس- پس اول رأی در پیشنهاد کمیسیون که پیشنهاد کرده است این ماده به کلی حذف شود کسانی که موافقت دارند قیام نمایند.
[اغلب قیام نکردند و رد شد].
نایب‌رئیس- حالا در پیشنهاد وزیر رأی می‌گیریم.
ارباب کیخسرو- اگر در پیشنهاد وزیر رأی گرفته می‌شود باید دو جمله‌اش از هم مجزا شود و در جمله اول ردی گرفته شود برای اینکه جمله که نوشته شده است و یا هیئت مخصوصی از مفتشین امانت آنها را به عهده گیرند این جمله خصوصیت می‌دهد به مأمورین مالیه و مأمورین مالیه نمی‌توانند در کار صاحب جمع‌ها مداخله نمایند و از اینجهت باید مجزا شود و در جمله اول آن رأی گرفته شود.
فهیم‌الملک- این ماده در هر صورت حالا که مجلس رأی نداد حذف شود باید اصلاح شود پس در این صورت بهتر این است که در پیشنهاد وزیر رأی نگیرید و این ماده را برگردانند به کمیسیون که در آنجا ثانیاً در اینصوص تجدید نظری شده اصلاح شود و به مجلس پیشنهاد شود.
نایب‌رئیس- بسیار خوب چون آقای مخبر تقاضا کردند این ماده رجوع می‌شود که در آنجا همان طوری که گفتند تجدید نظری بشود ثانیاً به مجلس پیشنهاد نمایند.
مادۀ ۳۰ پیشنهاد وزیر- دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانهها را با محاسبات کل وزارت مالیه قبل از پیشنهاد بمجلس شورای ملی تطبیق و تصدیق می‌نماید.»
کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود:
مادۀ ۳۸- دیون محاسبات حسابهای وزارتخانهها را بترتیبی که در فصل چهارم ذکر می‌شود رسیدگی کرده و در صورت صحت تصدیق می‌نماید و دربارۀ اشخاصی که متصدیان نقود دولتی هستند و یا اجناسی که در حکم نقود است و باید حساب خود را به دیوان محاسبات بدهند رسیدگی کرده و حکم می‌دهند.
فهیم‌الملک- این یکجمله در عبارت حذف شده عرض می‌کنم که آن را بجای خودش بنویسند ماده باید اینطور باشد- دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانهها را به ترتیبی که در فصل چهارم ذکر می‌شود رسیدگی کرده و در صورت صحت تصدیقنامه مطابقت می‌دهند و دربارۀ اشخاصی که متصدیان تا آخر ماده.
حاج سیدابراهیم- در قانون اساسی برای دیوان محاسبات سه وطیفه معین کرده است یک تفکیک حسابهای محاسبین جزء یکی رسیدگی بحساب کلیه مالیه مملکتی و یکی مراقبت در بودجه و مالیه در کمیسیون هم بنده عرض کردم یعنی دیدیم که آنجا کمیسیون معین کرده است که حسابهای وزراء و دفاتر آنها را جزاً و کلاً یعنی کلیه مالیه مملکتی را رسیدگی کنند حالا معلوم می‌شود وظیفه دیوان محاسبات فقط دو چیز باقی مانده و یکی اینکه به حسابهای صاحبان جمع جزئ رسیدگی کند و حساب بدهند و یکی دیگر هم مطابقه حساب وزراء با قوانین بودجه و غیر از این دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که ما اینجا بنویسیم مطابق فصل چهارم جز اینکه نوشته شود حسابهای وزراء را از بودجه تفریق می‌کنند و اطلاع بدهند والا از حسابهای وزرائ دیگر چیزی باقی نمانده است که وظیفه دیوان محاسبات باشد آنچه هست راجع بهمان کمیسیون ۱۲ نفری است.
فهیم‌الملک- در شور محاسبات عمومی هم همین مذاکرات را فرمودید و عرض کردم که در موقع خودش ذکر می‌شود که آن کمیسیون مأمور مطابقه کردن حسابهای وزراء با حسابهای صاحب جمع‌ها است که در نظر داشته باشید و در همانجا ذکر شد که مطابقه حسابهای وزراء کار آن کمیسیون نیست در همان قانون محاسبات ذکر شده که مطابقه حسابهای وزراء با حسابهای صاحب جمع جزئ که بوزارء می‌دهند این کار را دیوان محاسبات نمی‌تواند بکند بجهۀ اینکه محاسبات عمومی بحساب‌های صاحب جمع‌های جزئی رسیدگی می‌کند تا موقعی که دورۀ عمل ختم می‌شود و حساب را رسیدگی می‌کند حالا یک مدت معینی یعنی پانزده ماه که معین شده بنشینند حسابهای صاحبان جمع جزء که منشی بیشتر رسیدگی کرده است یکی‌یکی رسیدگی و مطابقه کنند با دفاتر آنها یعنی که از مجلس و شورای دولتی منتخب هستند یکی برای رسیدگی حسابهای وزراء با دفاتر کل مالیه یکی هم حسابهای وزارت مالیه با دفاتر مرکزی مالیه یکی هم دفاتر کلیه مالیه با دفاتر یادداشتی که در مالیه است و همین قدر که در قانون اساسی نوشته است که رسیدگی بکلیه محاسبات دولتی دیگر حالا اعم از اینکه صاحبان جمع باشند یا اینکه وزراء آن حساب‌ها را طبع و نشر کنند این یک کاری است که یک مسئله که در پانزده ماه معین شده است که بنشینند تطبیق کنند این کاری نیست که برود در عرض چند روز یا چند ماه رسیدگی کند و تصدیق بدهد در ضمن ذکری از آن خواهد شد و رجوع می‌شود به محاسبات عمومی که محاسبات عمومی مطابق دستوری که برای او معین شده است رسیدگی کرده است و یا محاسبات کل مالیه بدیوان محاسبات خواهد داد دیوان محاسبات هم رسیدگی و مطابقه می‌کند که با لایحه قانونی تفریغ بودجه تقدیم مجلس کند.
حاج سیدابراهیم- قانون محاسبات عمومی اینجا هست و در این ماده هیچ ذکر نمی‌کند که مطابقه حساب صاحب جمع‌ها یا حساب وزراء بنده مقصودم این است که حسابهای وزرات خانه‌ها موافق با آن ماده‌ای که رأی دادیم هیچ حساب وزارت خانه‌ها راجع بدیوان محاسبات نیست فقط رسیدگی بحساب صاحبان جمع جزء و نظارت مطابق بودن آن با بودجه و اگر اجازه بفرمائید آن دو ماده را بخوانم حتی رسیدگی بحساب بودجه وزراء را هم رجوع بآن کمیسیون کردیم.
حسابهائی که از طرف وزراء طبع و نشر می‌شود با حسابهای کل مالیه مقابله و تفتیش خواهد شد(۱) وزیر مالیه در اخر هر سال باید تشکیل یک کمیسیون (۱۲) نفری مرکب از اعضای مجلسین و دیوان محاسبات از حضور همایونی استدعا نماید تکلیف کمیسیون مزبور بقرار ذیل است یک جزئش هم این است.
بستن و ختم نمودن روزنامه‌ها و دفتر کل مالیه در آخر سال- یکی هم مطابقه نمودن حسابهای
دخل و خرجی که وزراء طبع و نشر کرده‌اند با دفاتر محاسبات مرکزی هر یک از وزارت‌خانه یکی هم رسیدگی بحساب صاحب جمع‌ها است. ثالثاً مطابقه کردن صورت محاسبات کل ملایه با دفاتر کل وزارت مالیه- تمام اینها را راجع به آن کمیسیون کردیم مثل این است که یک دیوان محاسبات محدودی درست کردیم در صورتیکه وقت باقی بیاید مثل بیش از این نمی‌شود حساب وزارت خانه‌ها را رسیدگی کرد.
فهیم‌الملک- آن ماده بعد را هم بخوانید.
[ماده بعد خوانده شد]
افتخارالواعظین- بنده اینجا فرمایشات آقا را نمی‌فهمم محاسبات که رسیدگی می‌شود از برای رسیدگی محاسبات کلیه و حسابهای تمام وزارت خانه‌ها دولت حق ندارد که رسیدگی به حساب وزارتخانهها بکند که رسیدگی حساب وزارتخانهها با یک کمیسیون [۱۲] نفری است بنده این را نمی‌فهمم دیوان محاسبات وظیفه‌اش اینست که تمام دخل و خرج و عایدات و مصارف مملکت را از وزارتخانهها و ادارات و صاحبان جمع نقدی و جنسی تمام را رسیدگی کند چطور می‌شود که حساب وزارتخانهها مربوط به دیوان محاسبات نباشد و مربوط بیک کمیسیون (۱۲) نفری باشد.
وزیر مالیه- به جهت رفع شبهه اقای حاج سیدابراهیم خواستم عرض کنم که آن کمیسیون دوازده نفری یک کار ظاهری می‌کند و فقط یک دفتری را می‌بندند و مطابقه می‌کنند این دو با هم فرق دارد و رفع شبهۀ ایشان گویا بشود بنده هم بعد از ختم مجلس عرضی داشتم که باید عرض کنم.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم چون ما تفتیش را رجوع به آن کمیسیون ۱۲ نفری کرده‌ایم اگر رجوع نکرده بودیم خوب بود.
فهیم‌الملک- عرض کردم مادۀ بعد را بخوانید.
نایب‌رئیس- رأی می‌گیریم بر مادۀ ۳۸ بطریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند [باکثریت تصویب شد].
نایب‌رئیس- دستور جلسه آتیه انتخاب کسر اعضای تمام کمیسیونها- بقیه شور دویم دیوان محاسبات- راپورت کمیسیون بودجه در توقیف احتسابی وکیل‌التجار- یک چند ماده است که راجع است به نظامنامه داخلی مجلس و مدتها است که پیشنهاد شده است و به کمیسیون هم رفته است نمی‌دانم کجا مانده است و اینها خیلی ارتباط دارد باجازۀ مرخصیها و بعضی چیزهای دیگر که لازم است اینجا رأی گرفته شود هم برای تکمیل عده و هم برای اجازه مرخصیها و نمی‌دانم چه شده است که بکلی از بین رفته است استدعا دارم در جزء دستور جلسه آتیه نوشته شود که مذاکره شده تا بعضی نواقص و تکالیف دیگر هست آنها را تمام کنیم.
نایب‌رئیس- آن راپورت‌ها نیامده است که جزء دستور شود در جلسه آتیه جزو دستور می‌شود
وزیر مالیه- خاطر اقایان از ترتیب عمل حاجی معین‌التجار و عمل جزیره هرمز و خاک آنجا همه مسبوق است و می‌دانند و گفتگوهای بسیار شده است و مدتها است که در این باب اظهاراتی به همه جا کرده‌اند ولی اینکار همینطور ماند تا اینکه در این عهفته در جلسۀ وزراء در این باب دو مرتبه گفتگو شد و عمل را باین شکلی که بنده عرض می‌کنم ختم کرده‌اند اولا از بابت سنوات سابقه یعنی تا آخر تخاقوی‌ئیل و اول ایت‌ئیر که عمل آن جزایر با او بود چون دولت مال‌الاجارۀ خودش را اخذ کرده است بنابر این فرمانی که مدتی در دست او بوده است او را به منزلۀ یک اجاره‌نامۀ بی‌مدتی فرض کرده است و معلوم است تا مدتی که موجر راضی باین عمل بوده است و اخذ مال‌الاجاره می‌کرده است این اجاره صحت داشته است و این طور رأی داده شده و ختم کرده‌اند که تا روز آخر سنه تخاقوی‌ئیل که دولت آنجا را ضبط کرده است آنچه حاجی معین التجار آنجا دارد از خاک و غیره خاک مال خود او باشد اینکه یک قسمت اما برای آتیه هم چون همه می‌دانند که حاجی معین‌التجار اعتقادش آنست که به موجب آن فرمان امتیاز او ابدی است ولی برای اینکه این کار ختم شده باشد وزراء رای دادند که اولا در اینک ار مباشر باشد به این شکل که با المقاطعه صدی [۲۵] از قیمت فروش هر مقدار خاکی که از جزیره استخراج می‌شود باو واگذار شود از بابت مخارج استخراج و حخق‌الزحمه خودش و آنچه مخارج لازمه استخراج باشد و صدی هفتاد و پنج را از قیمت فروش بدولت واگذار کند باین ترتیب در جلسه وزراء گفتگو شده است وزراء هم دادند و بنابراین دیگر جزء امتیاز هم محسوب نمی‌شود تا رأی مجلس را لازم داشته باشد و تا ده سال به این ترتیب با او قرار داده شده است بنده همین قدر لازم دانستم که اینجا اظهار کرده باشم که خاطر وکلای محترم از این قرارداد مسبوق باشد.
نایب‌رئیس- عجالتاً در این باب مذاکره نمی‌شود.
منتصرالسلطان- وزیر مالیه مملکت نباید یک چیز اساسی را بگوید آن وقت گفته شود دیگر در این باب مذاکره نمی‌شود شما چرا اجازه دادید به وزیر مالیه که یک همچه مطلبی را بگوید هیئت وزراء باید این مطالب را کتباً به مجلس پیشنهاد کنند که مذاکره در آن بشود.
نایب‌رئیس- بلی هیئت وزراء باید کتباً نظریات خودشان را پیشنهاد کنند آن وقت مذاکره شود.
مجلس مقارن مغرب ختم گردید.