مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۷۳
صورت مشروح مجلس یوم ۴ شنبه سی ام عقرب ۱۳۰۱ مطابق دوم ربیع الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم ۳ شنبه بیست و نهم عقرب را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آقای حاج نصیرالسلطنه را غایب بی اجازه نوشته‌اند. اجازه نامه ایشان دیروز عصر رسید و کمیسیون هم اجازه داده لذا با اجازه نوشته شود.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- قضیه دوبوا جزو دستور است.
رئیس‌الوزراء- من مناسب تر می‌دانستم که در این موضوع بدواً یک اطلاعات خصوصی از خود من خواسته شود شاید توضیحاتی که من بطور خصوصی می‌دادم آقای سئوال کننده را قانع می‌کرد و حالا که این طور پیش آمده و مذاکره در مجلس شده است با اینکه احتراز داشتم شرح قضیه را در مجلس بگویم و حالا هم عرض می‌کنم که توضیحات مفصل نمی‌توانم بدهم معهذا یک شمه برای اطلاعات آقایان عرض می‌کنم. در موضوع دوبوا دولت وقت بدواً قضیه را از نقطه نظر تحقیقات اداری تلقی کرد ولی در ضمن اینکه در محکمه اداری تعقیب شد به تصور اینکه مسبب و باعث تعقیب او من بوده‌ام یک انتشاراتی برخلاف حقیقت نسبت به من داد و حملاتی نسبت به من شد و بهترین دلیل برای اینکه انتشارات او برخلاف واقع است کاغذی است که در چهار ماه قبل به خود نوشته و تکذیب نامه‌ای است که اخیراً در جراید درج کرده در ضمن اینکه تعقیب می‌شد متدرجاً معلوم شد که تقصیرات او نه فقط از نقطه نظر تقصیرات اداری بوده بلکه یک جرم‌های عمومی و یک جرم هاغی سیاسی متوجه او می شده این بود که رسماً به محاکمه جلب و تعقیب شد در این ضمن یک مشکلاتی در طرز جریان محاکمه پیش آمد یعنی یک مشکلات اساسی پیش آمد و پیش آوردند که قضیه به یک شکل لاینحلی در آمد ولی در این موقع برای اینکه از تعقیب قضیه نتیجه حاصل شده باشد مراجعه به قوانین بلژیک شد و یک مواد مصرحی در قانون بلژیک (یعنی آنچه به عقیده ما تصریح داشت) دیده شد که گر یکی از اتباع بلژیک نسبت به مقامات عالیه یک مملکت خارج حملاتی بکند و انتشاراتی برخلاف حقیقت بدهد مستوجب مجازات‌های سخت خواهد شد به این جهت خواستم قضیه در بروکسل مطرح شده او را در بلژیک مجازات کنند بنابراین قضیه به بروکسل مراجعه شد و از آن جا اطلاع دادند که این قضیه صحیح است ولی قانون ما اینطور تصریح دارد ولی در صورتی است که اتباع بلژیک در خود بلژیک باشند و یک نسبت هائی داده باشند و چون نتیجه به این ترتیب حاصل نشد ناچار دولت قضیه را به یک کمیسیونی که مرکب از متخصصین درجه اول مملکت بودند مراجعه کرد و اعضاء کمیسیون هم در اطراف قضیه مطالعات کامل کردند اشکالاتی که در پیش بود به نظر دقت سنجیدند و نظر به اشکالاتی که عرض کردم نمی‌توانم و مقتضی نمی دانم آن اشکالات را این جا تصریح کنم مقتضی دانسته حکم نفی درباره او صادر شود و حکم نفی او صادر شد ولی چون به موجب عقیده کمیسیونی که عرض کردم از جنبه عمومی و مملکتی صادر شده بود و انتشاراتی که راجع به شخص من داده بود جبران نمی‌کرد این بود که بنده امتناع کردم که این حکم درباره او صادر شود بعد از آن تکذیب نامه راجع به انتشاراتی که برخلاف من داده بود نوشت و فرستاد بنابراین حکم نفی و تبعید او صادر شد. اما اینکه این جا مذاکره شد که مدتی بوده است می خواسته است برود و تبعید او موافق میل خود او بوده است اینطور نیست. او نمی‌خواست برود و این جا مانده بود که یک اقدامات دیگری هم بکند که حالا نمی‌خواهم توضیح بدهم بعلاوه تقاضا داشت حقوق و اندامیته او پرداخته شود و می‌گفت در کنتراتش یک فصلی راجع به حکمیت دارد آن فصل باید اجرا بشود و با اینکه می‌دانست در تمام فقرات محکوم می‌شود معهذا این اقدامات را می‌خواست وسیله اقامت خودش در تهران قرار بدهد البته آقایان تصدیق می‌کنند که یک تبعه خارجی وقتی آزادانه مسافرت کند یا اینهک حکم تبعیدش داده شود و بطور تبعید او را اخراج کنند نمی‌شود مساوی قرار داد این را هم عرض کنم که دولت خیلی جدیت داشت که به طریق سخت تری او را مجازات بدهد ولی نظر به همان اشکالاتی که نمی‌توانم در جلسه علنی عرض کنم نمی‌توانست بیشتر از این نسبت به او مجازات دهد و این مجازات هم به عقیده کمیسیون و متخصصین که عرض کردم کافی بوده است. در این صورت تصور می‌کنم نمی‌شود نسبت قصوری به دولت داد و شاید بعضی اشخاص گمان کنند که دولت وقت مجازات سبکی نسبت به او اعمال کرده است و قصدش مدارا با او بوده است ولی این طور نیست و آقایان وقتی اشکالات مرا دانستند البته خواهند فهمید که منتهی درجه سختی نسبت به او شد هاست و تصور می‌کنم همین اندازه توضیحات در جلسه علنی کافی باشد ولی باز اگر آقایان می‌خواهند وارد در قضیه بشوند و در این خصوص رأی بگیرند مختارند.
(جمعی از نمایندگان - صحیح است)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- عرض می‌کنم (جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است … دیگر لازم نیست … قضیه تمام است … نه جلسه است صحبت شده است)
حائری‌زاده- تعجب از این است که نمی‌گذارند یک نفر عقیده خود را اظهار کند. این طریق زندگی نیست که قوام‌السلطنه حرف خود را بزند
(همهمه بین نمایندگان - آقا مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(اغلب گفتند کافی است)
رئیس- لایحه امتیاز نفت مطرح است.
آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- چند دفعه عرض کرده‌ام باز تکرار می‌کنم در موضوع نفت مخالف نیستم با این لایحه امتیاز هم مخالفتی ندارم و اگر مخالفتی در بعضی مواد و عبارات می‌کنم برای قصور فهم است که ملتفت نمی‌شوم والبته تصدیق می فرمائید که یک نفر نماینده لازم نیست که تمام جزئیات وعلوم عالم را دارا باشد (من باب مثل عرض می‌کنم) مثلاً وکیل لازم نیست ساعت سازی هم بداند یا متخصص در نفت باشد همه چیز را بفهمد ممکن است یک نماینده‌ای باشد که بگوید این جمله را نفهمیدم مثلاً اینکه در قضیه محکمه جنائی چون بنده قانون تشکیلات عدلیه و محاکمات عدلیه را نمی‌دانستم گفتم نمی دانم و ضرری به جائی وارد نیامد که من نمی‌دانستم و باید آن چیزی را که بلد نیستم سئوال کنم که آقا معنی این جمله چیست خلاصه در چند جلسه قبل گفتم محکمه جنائی پیمان استیناف است یا نه و تقصیری هم بر من واردنبود نمی‌دانستم عرض کردم لازم نیست کسی که وکیل شد حتماً باید تمام قوانین تشکیلات اداری را بداند یا ممکن است بعضی چیزها باشد که در نظر آقایان خیلی واضح و بدیهی و روشن باشد ولی در نظر من بدیهی و روشن نباشد یا بگویند عبارت ساده است و فارسی هم هست ولی بنده نمی‌فهمم یا برای خاطر قصور فهم است یا برای اینکه انشاء ندارد یا برای اینکه عبارت معلق است و همانطور که بعضی آقایان می‌فرمایند واضح و روشن است بنده عرض می‌کنم واضح و روشن نیست و نمی‌فهمم و تقصیری هم ندارم. حالا بناءعلی تلک المقدمات اصل این ماده (۵) یک جملاتی دارد که به عقیده بنده با جمله قبلی اش مربوط نیست و اگر هم مربوط باشد بنده خیال می‌کنم بی معنی باشد یا یک ماده علیحده باشد و بنده می‌گویم نباید این طور جملات جزو ماده باشد باید یا ماده جداگانه باشد یا اصلاح شود. اگر چه شاید با این جمله مخالف هم نباشد اما معذلک معتقد هستم که یک ماده دیگر بشود یا بهم مرتبط شود مثلاً در ماده (۵) نوشته است و بدیهی است اراضی مزبور فقط برای استخراج نفت و قیر و موم معدنی و گازهای طبیعی و عملیات در مواد مزبور به اختیار صاحب امتیاز گذاشته می‌شود و سایر معدنیات دیگر که در این اراضی واقع است یا استفاده‌های دیگری که صاحبان املاک در اراضی خود می‌نمایند نمی‌باشد بنده عرض می‌کنم که این سزاوار است یک ماده دیگری بشود و ربطی به این جملاتی که در ماده (۵) ندارد و علیحده است حالا ممکن است من اشتباه کرده باشم یا غلط باشد همین طور در سایر جملات مثلاً یک جمله که قدری هم در او مذاکره شده است و آقای شیخ الاسلام اصفهانی هم در روز اول مذاکراتی در این خصوص فرموده‌اند که بنده هم مؤید آن هستم و آن این است: (و باقی اراضی را که کمپانی بلاعوض به دولت واگذار نموده و دولت حق خواهد داشت) الخ بنده این جمله را اصلاً لغو می‌دانستم که در این جا نوشته شود چون امتیاز اراضی نفت خیز به او داده می‌شود که استخراج کند اما امتیاز همه زمین به او داده نمی‌شود ممکن است بعضی آقایان خیال کنند که چون امتیاز یک مشت زمین نفتیخز به او داده می‌شود برای خاطر این که ملاحظه بکند که آیا در کدام یک از این قطعات زمین معدن نفت است از این جهت وقتی آمد یک قطعه را انتخاب کرد و سایر اراضی ما هم شبهه می‌رود که شاید تصرف در او هم بتواند بکند و مالک آن‌ها بشود عرض می‌کنم این مطلب به قول طلبه‌ها و آقایان عظلماء سالیه به انتقاء موضع است دولت امتیاز یک زمینی را به او می‌دهد. اولاً این ملک نخواهد شد ولو در آن زمین معدن نفت هم باشد فقط یک قطعه زمین که در او معدن نفت است به او امتیاز استخراج نفت می‌دهد ولی در تصرف او در نمی‌آید (صحیح است) و آن قطعه زمینی را که در او معدن نفت نیست اصلاً دولت واگذار به او نمی‌کند در این جا نوشته شده است که بلاعوض به دولت واگذار می‌کند عدم مالکیت صاحب امتیاز در نتیجه دو طریق است (صحیح است) و کمپانی صاحب آن نیست (صحیح است) فقط زمینی که در او احتمال معدن نفت بودن می‌رود به او امتیاز استخراج می‌دهد پس این جمله بلاعوض به دولت واگذار می‌نماید لغو است و لازم نیست چون که مال او نیست که بلاعوض به دولت بدهد این عبارت لغوی است و اگر هم لازم می دانید که حتماً این عبارت را بنویسید پس یک عبارت واضح تر و متین تر که شبهه مالکیت به آن اراضی نرود بنویسید بعلاوه یک چیز دیگری به نظر بنده رسیده است و آن این است که گمان می‌کنم این عبارت در این جا زاید است و آن این است که اگر بعضی از آقایان بفرمایند که لازم به تذکار نیست بنده تصدیق می‌کنم ولی نظر بنده این است که دولت قبلاً یک تجسسی دراین نقاط بکند تا اینکه بعد از تفحص و تجسس معلومات دولت زیاد شده باشد و اگر بگویند دولت فقط یک زمینی برای استخراج نفت به او داده و تفحص دولت لازم نیست این جا بنده لازم می دانم که دولت یک مفتش همراه کمپانی بفرستد برای اینکه ما یک سوءظنی نسبت به کمپانی نداریم که به کمپانی بر بخورد اما چون عقاید سیاسی و اقتصادی احتمالی است ممکن است دو نفر که می‌خواهند با همدیگر معامله کنند هر دو طرف باید یک اثر سوء ظنی نسبت به همدیگر پیدا نمایند مثلاً بنده می‌خواهم یک قالی بخرم باید بگویم که قالی را از این کمتر می‌فروشند یا اینکه بگویم یک عیبی دارد یا اینکه بید زده است این‌ها یک سوء ظنی است که بنده نسبت به آن طرف ابراز می‌کنم و اگر بعضی عرایض عرض می‌کنم که ظاهر امرش احتمال سوء ظن بکند بنده توهینی نمی‌خواهم ببندم و سوء ظنی هم نسبت به کمپانی نیست ولی دولت بایستی یک مفتش بگمارد برای اینکه وقتی کمپانی می‌خواهد نفت استخراج بکند ممکن است همراه معدن نفت چیزهای دیگری هم استخراج شود که دولت از آن خبردار نباشد یا دولت را خبردار نکنند. به این جهت عقیده بنده این است که دولت هم یک مأموری همراه مأمور مستخرجین نفت بگمارد که اگر همراه معدن نفت یک معدن دیگر پیدا شد دولت را مسبوق نماید من نمی‌گویم که کمپانی خبر نمی‌دهد استغفرالله استغفرالله به کمپانی سوء ظنی ندارم ولی ممکن است دولت را مستحضر نکند این بود عقیده بنده در این ماده.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده در قسمت‌های این ماده که مخالف بودم دیروز عرایضی کردم ولی در قسمت‌های دیگری موافقم و جواب آقای دست غیب را عرض می‌کنم بنده به فرمایشات ایشان گوش دادم و مقصود ایشان دو مطلب است یکی این که و باقی اراضی را کمپانی بلاعوض به دولت واگذار نموده فرمودند بلاعوض یعنی چه؟ بنده عرض می‌کنم کمپانی در بدو امر یک تحقیقاتی کرده و یک مخارجاتی نموده و اینکه نوشته است بلاعوض به دولت واگار می‌نماید یعنی مخارجی که کمپانی نموده است به دولت تعلق نخواهد گرفت اما مطلب دوم که فرمودند مأموری همراه مستخرج نفت برود البته در موقعی که دولت خواسته باشد تحویل بگیرد مفتش می‌فرستد و تحقیقات خواهد کرد و در این ماده نوشته شده است اگر در آن اراضی معادن دیگر باشد به کمپانی واگذار نخواهد شد مطلب دیگری که فرمودند این بود که این ماده دو قسمت بشود اگر به این ترتیب که ایشان می‌فرمایند دو قسمت بشود بنده ممکن است بگویم شش قسمت بشود زیرا که ممکن است برای هر یک جمله از این ماده یک ماده علیحده نوشت مطالبی نیست که در آن‌ها این همه دقت بشود به عقیده بنده نبایستی وقت مجلس را به این طور چیزها صرف کرد اگر ایراد در الفاظ است مطلبی است جداگانه واِلا اگر در معنی آن‌ها فرمایشی دارند بفرمایند تا جوابش را بنده عرض کنم.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(چهار فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم چنین نوشته شود.
صاحب امتیاز از تاریخ تصویب آن تا هشت سال اراضی را که برای استخراج اختیار می‌کنند و بعد از این به اسم اراضی منتخبه مذکور می‌شود معین و ترتیب ساده عملی که صاحب امتیاز برای تشخیص آن‌ها لازم می داند تجدید کرده به دفعه یا دفعات نقشه یا نقشه جاتی از آن اراضی باریک ترسیم نموده به وزارت فواید عامه ایران بدهد اراضی متنخبه طبعاً و عملاً برای استخراج مواد نفتی در تحت اختیار صاحب امتیاز خواهد بود مشروط بر اینکه بیش از ده در صد مساحت هر یک از ایالات و ولایات اربعه نباشد پس از انقضاء هشت سال حق انتخاب اراضی صاحب امتیاز تمام شده دولت می‌تواند در باقی اراضی هر نوع عملیات کرده یا حق تفتیش و استخراج مواد نفتی و غیره به هر کس و هر شرکت بدهد صاحب امتیاز در اراضی منتخبه نیز زیادتر عملیات راجعه به استخراج مواد نفتی حق انتفاع دیگر از استخراج معادن و زراعت و غیرها را ندارد مگر با قرارداد دیگری با دولت ایران یا با صاحبان اراضی با اذن و اطلاع دولت ایران. (زنجانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده لایحه امتیاز نفت بین دو جمله اراضی مزبوره و طبعاً و عملاً این جمله اضافه شود و با رعایت مشروط ماده ۱۱ و جمله و باقی اراضی را کمپانی بلاعوض به دولت واگذار نموده حذف شده و بجای آن نوشته شود و در باقی اراضی هیچ قسم حقی برای کمپانی نخواهد بود. (شیخ الاسلام اصفهانی)
این بنده پیشنهاد می‌کنم که اصلاح ذیل در ماده ۵ منظور شود:
۱- بعد از تسلیم نقشجات اراضی مزبوره طبعاً و عملاً جزو اراضی منتخبه که در اختیار صاحب امتیاز برای استخراج مواد نفتی خواهد بود محسوب ولی مالکیت این اراضی منتخبه کمافی السابق با دولت ایران خواهد بود.
۲- کلیه اراضی منتخبه زیاد بر پانزده درصد کلیه نسبت اراضی واقعه در هر یک از ایالات و ولایات چهارگانه مزبور نباشد. (سلیمان محسن)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ بجای کلمه بلاعوض نوشته شود بدون مطالبه هیچ قسم مخارجات (امین‌الشریعه)
رئیس- آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- ناطقین محترم در این جلسه که راجع به نفت مذاکره می‌شد یکی بعد از دیگری تصدیق فرمودند نه به اینکه نادانان که هیچ دانایان هم که باید از اهل خبره آن کار تصدیق بخواهند البته این مطلب صحیح است و یک اصل مسلمی است و بالاتر از تمام ادله که فرمودند و هر دلیلی که هر کس بگوید در صحت این مطلب اینکه تصدیق معجزات بعضی از انبیاء الولعزم خداوند را در موارد اول اهل خبره نموده، آقای مخبر هم اظهاراتی فرمودند بر اینکه در این باب رجوع به اهل خبره شده است و فرمودند به توسط مستمر شوستر و شخص دیگری که اسمش را بنده نمی دانم و به توسط آقای دکتر میلیسپو به آن‌ها رجوع کردیم آن‌ها هم به متخصصین اهل خبر رجوع کرده‌اند و البته هم صحیح فرموده‌اند اِلا اینکه معلوم نیست فقط به اهل خبره رجوع شده یا آنکه به فتوی اهل خبره هم عمل شده است واِلا اگر یک مریضی به طبیبی رجوع کند و به نسخه آن طبیب عمل نکند فایده ندارد و آنچه ماها فهمیده‌ایم این است که به فتوای اهل خبره عمل نشده است بواسطه اینکه امتیازنامه دولت چک و اسلاو را که به ما نشان داده‌اند و در واقع مثل رجوع به اهل خبره می‌ماند و به فتوای این اهل خبره هیچ عمل نکرده‌اند برای اینکه این امتیازنامه دارای چهار رکن است ۱- چه بدهیم ۲- برای چه بدهیم ۳- درچه مدت بدهیم ۴- چه بگویم از این چهار رکن در هیچکدام به فتوای اهل خبره عمل نشده در این امتیازنامه ما چه بدهیم نوشته شده است صد هفتاد بدهیم و صد سی حق خریداری سهام برای کمپانی‌های ایرانی باشد در آن امتیازنامه چک اسلواک صد چهل هشت داده‌اند در چه مدت بدهیم در این امتیازنامه نوشته شده است که در مدت پنجاه سال و در آن امتیازنامه نوشته شده است مدت ۳۰ سال. چه بگویم در امتیازنامه‌ها نوشته شده است صد شانزده بعد از وضع مخارج در امتیازنامه آن دولت نوشته شده است صد ده قبل از مخارج اما برای چه بدهیم که تقریباً این مطلب راجع است به این ماده (۶) برای اینکه یک معادنی زیر خاک داریم یک اسباب و لوازمی یک کپمانی بیاورد و این معادن را استخراج کند در مدت این چند سال یک منافعی دارد یک مقدارش راخودش ببرد و یک مقدارش را به ما بدهند بعد از انقضای آن مدت هم تشریب ببرند و لوازمات و اسباب و معادن را تحویل ما بدهند این مقصود ما است اما ما ک ازدست این معادن به تنگ نیامده‌ایم و جای ما را هم تنگ نکرده‌اند که بیائیم آنچه فقط در ایالات و ولایات داریم امتیاز بدهیم و بقول حضر والا شاهزاده سلیمان میرزا بعد از پنجاه سال دیگر پنج سیر نفت هم در این معادن پیدا نشود آنوقت یک مقداری آهن پوسیده و انبار خرابه و ماشین شکسته برای ما بگذارند و ما هم نمی‌خواهیم که آن‌ها ما را گول بزنند و بیایند چند ماه حفر کنند و یک مدت زیادی ما را معطل کنند بعد بگویند چیزی نبوده بر مدت این سال‌های گذشته اضافه شود و در احتکاران کمپانی باقی بماند در هر حال این ماده بطوری که نوشته شده از هیچ طرف منظور ما را تأمین نمی‌کند معین نشده است که از هر چاهی که نفت می‌برد چه اندازه ببرد در صورتی که در امتیازنامه آن دولت نوشته شده است که از هر چاهی بیشتر از ۳ سال حق ندارد که نفت استخراج کند از طرف دیگر هم باز کار ما تأمین نشده زیرا در این ماده نوشته شده است به عمقی که کمتر از دو هزار نباشد چاه‌ها را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتر نفت به مقدار تجارتی یافت شود بسیار خوب ممکن است در اطراف تهران چندین چاه که ده هزار پا باشد بکنیم و یک مثقال نفت در آن یافت نشود ممکن است عوض ۳۴ چاه ۴۸ چاه کمپانی در مدت ۵۰ سال بکند و ۵ سیر نفت از آن‌ها بیرون نیاورند عقیده بنده این است که باید این عبارت در این ماده اضافه شود که صاحب امتیاز پس از تکمیل حفریات از هر چاهی بیش از سه سال حق استفاده نخواهد داشت و پس از س سال باید سر آن چاه را پوشانیده و بحال خود باقی گذارد و نیز باید حفر چاه را در نقاطی بکند که مطابق تصدیق متخصصین نفت خیز و قابل حفر چاه باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آقایانی که اظهار مخالفت می‌کنند وقتی که داخل مذاکره می‌شوند در کلیات صحبت می‌کنند اولاً شور اول است و هر کس نظریاتی دارد بایستی پیشنهاد کند بعد به کمیسیون تشریف بیاورند و توضیحات لازمه را بدهند تا نظریات آن‌ها معلوم شود و دیگر محتاج نیست این جا مذاکرات زیادی بشود ثانیاً آقای شیخ الاسلام اصفهانی فرمودند که مطابق امتیازنامه چکسلواک صد سی قرار داده است بنده هم از خدا می‌خواهم که این را هم حاضر شوند خودمان می‌دانیم که ما همچو ثروت زیادی نداریم و اگر به همین موفق بشویم که صد سی از اسهام را ما دارا بشویم بسیار خوب است و یک ماده دیگری هم هست که ملاحظه خواهند فرمودیکی از پنج مدیر را به اختیار ما گذاشته شود برای ما دارای منافع کثیره است ولی این را هم عرض کنم کسی که خرج می‌کند و چاه می‌کند اگر چاه نفتی را که بقدر تجارت فقط نداشه باشد و نتواند از آن استفاده تجارتی کند داعی ندارد که بیاید چاه بکند باید چاهی بکند که منافع تجارتی داشته باشد این هم که ملاحظه فرمودند نوشته شده است به اندازه دو هزار پا باشد این هم نظر متخصصین است که تخصص در کندن چاه نفت دارند و علمائی علم طبقات الارض را می دانند تحقیق کرده‌اند آن چاه هائی که نفت خیز است مرتبه اعلائتی که بالاتر از آن نمی‌توان تصور کرد این است که دو هزار پا باشد دولت در این جا ملاحظه کرد و جزئیات را در نظر گرفته و نوشته است که کمپانی مبادا یک چاهی بکند که پانصد پا عمق داشته باشد و بگوید این جا چون نفت پیدا نشد صرف نظر کردیم دولت کمپانی را که پس از گذشتن این قانون این امتیاز به آن داده می‌شود ملتزم کرده است که چاه هائی را که می‌خواهد حفر کند یا دو هزار پا عمق معمولی است و نفت می‌شود حفر نماید حالا باز هم عرض می‌کنم اگر هر یک از آقایان فرمایشی دارند چون شور اول است به مقام ریاست پیشنهاد کنند تا به کمیسیون مراجعه شده و در آن جا هم حاضر شده و هر نظریه که دارند اظهار فرمایند که بی خود وقت مجلس تلف نشود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده ماده شش پیشنهاد دولت را که در لایحه پیشنهادی ماده ۷ است بهتر می دانم به جهت اینکه موافق این راپُرت کمیسیون مجموع چاهی که در مدت این امتیاز تصویب شده است که کمپانی حفر کند ۲۵ چاه نخواهد بود برای اینکه در این ماده که نوشته است در ظرف شش سال سه چاه و در چهل و چهار سال دیگر هم هر دو سال یک چاه حفر کند … بالاخره موافق راپُرت کمیسیون اگر پنجاه سال مدت امتیاز طول بکشد با بیست و پنج چاه خواهیم داشت ولی مطابق این لایحه که دولت پیشنهاد کرده است که ماده ۷ آن می‌شود حساب کردیم پنجاه دو سه چاه می‌شود حالا یک مسئله اساسی که در امتیاز چک و اسلاو معین شده است چاه را منظور نکرده و میزان نفت را تعیین کرده که در هر سال صد هزار من نفت بیرون بیاورد و در امتیاز ما منظور شده چاه‌ها است حالا می‌خواهیم بفهمیم فلسفه این که ماده ۷ دولت را که ما بعد از مدت انقضای امتیاز ۵۰ چاه تصویب کرده است فلسفه اش را خوب است یکی از اعضاء کمیسیون بفرمایند.
رئیس‌الوزراء- در این جا مذاکره می‌شود که دولت بدون مراجعه به متخصصین یک پیشنهادی به مجلس کرده است. بنده تعجب می‌کنم که چطور ممکن است که یک چنین پیشنهاد مهمی را به مجلس بفرستد بدون اینکه به متخصصین رجوع نماید اگر به متخصصین رجوع نمی‌شد اصلاً ممکن نمی‌شد که دولت و مجلس متضمن در پیشنهاد کمپانی‌های مستقلی به مجلس بفرستد یا متخصصین مشورت کرده و از این جا تلگراف کرد به واشنگتن که در آن جا یک مجمعی تشکیل بدهند و متخصصین به مواد پیشنهاد دو کمپانی که نماینده یکی از آن‌ها در تهران بود تحت نظر بگذارند و عقیده خود را اظهار کنند ضمناً دولت یک پیشنهاد مستقلی در تهران تهیه کرده که نسبتاً بهتر از پیشنهاد هر دو کمپانی بود در موقعی که دولت این پیشنهاد را تهیه می‌کرد و اطلاعات متخصصین از واشنگتن رسید مبنی بر اینکه مشورتی که در محل شده و بطوری که شاهزاده نصرت‌الدوله اظهار کردند اشخاص خیلی عالم و عالی مقام در آن کمیسیون شرکت داشته‌اند در هر موقعی که لازم می‌دانستند متخصصین با مهارت را دعوت می‌کردند و با آن‌ها داخل در مذاکرات می‌شدند مطابق اطلاعاتی که به ما می‌رسید پیشنهاد سابق باشد و در پیشنهادهایی که بنده تهیه و به مجلس فرستادیم عده چاه‌ها را پنجاه عدد معین کرده بودیم و همان طور هم به مجلس تقدیم کردیم که با متخصصین هم مذاکره کنند و مذاکره کرده بودند گفتند خیلی خوب پیشنهادی است ولی در صورتی که کمپانی‌ها قبول کنند. بعد از مذاکرات زیادی که با کمپانی‌ها شد قبول کردند که در حداقل بیست و پنج چاه حفر کند یعنی هر دو سال یک چاه و این که آقایان گفتند در پنجاه سال بیست و پنج چاه خواهیم داشت این حداقل است که در مدت پنجاه سال چاه حفر می‌شود یعنی کمپانی مجبور است که در هر دو سالی یک چاه حفر کند خواهید فرمود که چرا این حداقل معین و تصریح شده است. این برای رفع اعتراض است که آقایان می‌فرمایند که کمپانی این امتیاز را می‌گیرد و احتکار می‌کند و استخراج نمی‌کند و در یکی از جلسات ملجس یکی از آقایان اظهار کردند نظر به احتیاجی که آن‌ها به نفت دارند کمپانی‌های سرمایه دار امتیازی را از دولت می‌گیرند و آنرا حبس و احتکار می‌کنند و استخراج نمی‌کنند و برای اینکه بعدها فوایدش را خودشان ببرند برای احتراز از یک همچو پیشنهادی دولت می‌خواهد آن‌ها را متلزم کند که اولاً در ظرف شش سال اولاً سه چاه حفر کنند برای اینکه احتکار نکنند و از طرف دیگر کمپانی را هم نمی‌شود مجبور کرد سالی چندین چاه حفر کند اولاً وسائل برای او ممکن نیست. ثانیاً باید بازار فروشش را ملاحظه کند البته اگر نفت به مقدار فوق العاده استخراج شود آنوقت به قدری نفت ارزان می‌شود که برای کمپانی صرفه نخواهد داشت. بایستی بقدر احتیاج و به اندازه‌ای که بتواند با سایر کمپانی‌های دیگر رقابت کند چاه نفت بکند و به دولت هم فایده برساند البته هیچ کمپانی قبول نخواهد کرد که به اندازه‌ای چاه بکند و نفت را مثل آب جاری کند. این عده چاه با نظر متخصصین نوشته شده و آنرا کاملاً کافی می دانند ملاحظه بفرمائید کمپانی نفت جنوب چند سال است مشغول استخراج نفت و بازار تجارت شان هم کاملاً رواج است معهذا هفت چاه کنده‌اند و از چهار چاه بیشتر استخراج نفت نگرداند و گمان می‌کنم این ترتیبی که در این پیشنهاد نوشته شده کاملاً منصفانه باشد و این را دولت با متخصصین مشورت کرده و آن هائی که در درجه اول بوده‌اند این اندازه چاه را کافی دانسته‌اند و تصور می‌کنم اگر آقایان هر نظریه‌ای که داشته باشند پیشنهاد بفرمایند و به کمیسیون ارجاع شود که در کمیسیون مطالعه شده و مذاکره شود بعد به مجلس بیاید بهتر خواهد بود.
رئیس- عده برای رأی کافی نیست. شرحی به بنده نوشته‌اند که قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
چون اگر حقوق اقلیت محفوظ نماندی قهراً حقیقت و اصل مشروطه لغو خواهد شد علیهذا هیئت مؤتلفه از این که از طرف اکثریت به عنوان کافی بودن مذاکرات از نطق آقای حائری‌زاده جلوگیری شد در صورتیکه هیچگونه مذاکراتی نشده عدم رضایت خود را اظهار داشته از مقام محترم ریاست تمنی دارد توجهی نسبت به حقوق اقلیلت و آزادی نطق اقلیت بفرمایند. (زنجانی)
رئیس- چون عده کافی نیست عجالتاً تنفس می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت تشکیل گردید)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- قبل از تنفس آقای زنجانی چیزی مرقوم داشته بودند آنوقت می‌خواستم جواب ایشان را عرض کنم چون موقع تنفس بود حالا عرض می‌کنم. همچو وانمود شده بود و تصور فرموده بودند در موقعی که آقای حائری‌زاده می‌خواستند صحبت بفرمایند گفته شد مذاکرات کافی است. مبنی بر یک تصمیمات جمعیت اقلیت و اکثریتی بوده در صورتیت که مربوط به هیچیک از این‌ها نبود و مثل سایر امور که در بعضی اوقات اتفاق می‌افتاد که مذاکرات را کافی می دانند آنهم از امور تصادفی بود و منحصر به این مسئله نبوده مثل این که پریروز برای بنده اتفاق افتاده و البته حقوق اقلیت بلکه به قول شاهزاده سلیمان میرزا که پارسال اظهار می‌داشتند حقوق اقل الاقل هم محفوظ خواهد ماند و هیچکس را به هیچ عنوان از حقوقش باز نداشته و نخواهند داشت منتهی وقتی که مذاکرات زیادی لازم نباشد یا صلاح ندانند که در مجلس علنی مذاکرهشود می‌گویند مذاکرات کافی است و این از حقوق مشروعه وکلاء است که هر وقتی که مقتضی ندانستند که در بعضی مطالب مذاکره شود می‌گویند مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی- چیزی که در این جا مذاکره شد و آقای رئیس‌الوزراء هم اظهار نمودند راجع به اظهاراتی بود که شاهزاده سلیمان میرزا نظریات خودشان را دیروز اظهار کردند امروز هم که این مسئله مطرح شد شاهزاده سلیمان میرزا این جا نبودند که در مقام جواب برآیند و آقای رئیس‌الوزراء هم توضیحی که دادند این بود یک مطالبی است که صلاح نمی دانند در مجلس علنی مذاکره شود و این اتفاقی هم که افتاد برای جلوگیری از نطقی بود که آقای حائری‌زاده می‌خواستند راجع به مسئله دوبوا اظهار کنند.
رئیس- بعد از توضیحات شاهزاده محمد هاشم میرزا گمان می‌کنم قضیه ختم شده باشد چون ظهر است جلسه ختم می‌شود. پیشنهادی از طرف اداره مباشرت رسیده است راجع به دویست تومان اضافه حقوق برای اداره تندنویسی. اعضائی که برای اداره تندنویسی در بودجه پیشنهاد شده بود از روی عده اعضائی بود که در دوره دوم و سوم پیش بینی شدهبود ولی در مجلس دوم و سوم عده جلسات کمتر و سه جلسه بیشتر در هفتته نداشتیم و امتداد جلسات مثل حالیه طولانی نبود این بود آن مبلغی که در بودجه پیش بینی شده و به عرض آقایان رسیده است همانقدر مقرر ولی حالا که جلسات هفته پنج جلسه مقرر شده و طولانی هم هست و مذاکرات هم بیشتر می‌شود اداره تندنویسی حالیه از عهده تحریر مذاکرات آقایان بر نمی‌آید لازم شد که یک وجه اضافه خواسته شود و چهار نفر بر عده حالیه افزوده شود و راپُرتی اداره مباشرت نوشته است که فرستاده می‌شود به کمیسیون محاسبات بعد به عرض آقایان خواهد رسید. جلسه آتیه فردا سه ساعت و نیم به ظهر دستور لایحه امتیاز نفت و تفریغ بودجه تخاقوی ئیل مجلس.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- بطوری که آقایان مستحضرند یکی از اصلاحاتی که باید در قانون انتخابات شود مسئله حوزه بندی‌ها بود که متناسب نیست و باید اصلاح شود بعد به مجلس بیاید و چندی قبل به همه آقایان یک متحدالمآلی عرض شده بود کهنظریات خود را در حوزه بندی‌های محل انتخاب خود تهیه نموده و به کمیسیون بفرستند بعضی از آقایان فرستادند و یک عده هنوز نفرستاده‌اند این است که بنده تقاضا می‌کنم که آقایان زودتر نظریات خودشان را راجع به حوزه بندی‌ها به کمیسیون بفرستند تا زودتر به این مسئله خاتمه داده شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواستم عرض کنم اگر چه رأی گرفته شده به این که مجلس صبح‌ها باشد ولی اگر یک ترتیبی می‌شد که مجلس زودتر تشکیل می‌شد و تکلیف آن لایحه که گویا بیست روز است جزء دستور است معین می‌شد خیلی خوب بود که تکلیف صاحبان آن معلوم شود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده خواستم استدعا کنم که اگر مجلس موافقت قانون تفریغ بودجه را در اول جلسه آتیه قرائت کنند و البته تصدیق می فرمائید در این دو رأی مجلس محاسبات که به صورت تفریغ به مجلس آمده است فقط متعلق به مباشرت بوده است حالا نزدیک است و باید بودجه سال آتیه اش را تهیه کند و اگر بودجه سال گذشته اش تفریغ شده باشد بهتر است.
رئیس- در این باب مخالفتی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بطوری که خاطر آقایان مسبوق است از موقعی که جلسات علنی مجلس هفته پنچ جلسه شده هر روزی را برای کار مخصوصی معین کردند یک روز را برای لوایح متفرقه و بعضی سئوالات آقایان وزراء تخصیص داده‌اند اگر آقایان موافق باشند به همان ترتیب سابق اتخاذ شود سابقاً گویا روز پنجشنبه برای این کار تخصیص داده بودند بعضی لوایح مختصر است که از کمیسیون‌ها گذشته است و بایستی در مجلس مطرح شود. بنابراین اگر آقایان موافق باشند یک جلسه را پنجشنبه معین فرمایند یا روز دیگر را البته بسته به نظر مقام محترم ریاست است.
رئیس- تکلیف این قانون امروز و فردا معین می‌شود ممکن است که آنرا بگذاریم برای پنجشنبه آتیه.
(جلسه بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن الملک