مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- انتخاب دو نفر جهت عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی
۳- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت صناعت
۴- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت تجارت
۵- شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی تا ماده ۳
۶- تجدید رای برای انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی
۷- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴
۸- تجدید رای برای انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی
۹- موقع و دستو جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس سه ساعت بعد از ظهر بریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه ۲۵ آبان ماه را آقای نقابت (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای صدر در جلسه گذشته کسالت داشتند و اطلاع هم داده بودند باید اصلاح شود. آقای اورنگ
اورنگ – بنده راجع به منصور علی قراگزلو خواستم تذکر بدهم ایشان در جلسه گذشته کسالت داشتند و یک شرحی هم به مقام ریاست عرض کرده بودند و عذر خواسته بودند این یکی و در ثانی بنده را هم غایب بی اجازه یا تاخیر کننده قید کرده بودند بنده در هیچ جلسه تاخیری ندارم اول جلسه که ما شرفیاب می‌شویم تا افتتاح جلسه قریب یک ساعت طول می‌کشد این مدت را می‌رویم کتابخانه. اگر لازم است بعد از این خودمای را ارائه بدهیم بعد برویم کتابخانه.
رئیس – آقای زوار
زوار – آن قسمتی که راجع به آقای قراگزلو است چون ایشان مریض بودند و اجازه خواسته بودند آمد به کمیسیون و تصویب خواهد شد. راجع به محضر تعالی هم چون مرسوم بود در موقع کسالت می‌بایستی تصدیق طبیب ضمیمه شود و ضمیمه نبود موکول کردیم به بعد.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – چون صورت مجلس را اینطور قرائت کردند که جلسه آتیه هفتم آذر خواهد بود اگر به همین طور تصویب شود و امروز سی ام آبان است مخالفت پیدا می‌کند باید این قسمت اصلاح شود.
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم توانا جلسه پیش و جلسه قبل از آن مریض بودند و آقای دکتر غنی هم معالجشان بودند بنده متوقع بودم که کمیسیون عرایض لااقل به مرخصی اشخاصی که عسر و حرج دارند ترتیب اثر بدهند خواهش می‌کنم ایشان ار همچو مریض بوده‌اند غایب با اجازه منظور دارند به آقای دکتر غنی هم مراجعه کرده ایشان هم تصدیق داده‌اند. گذشته از این باید به قول یک نفر نماینده همیشه اعتماد داشت و اینطور خوب نیست.
رئیس – آقای زوار
زوار – کمیسیون عرایض و مرخصی همیشه به فرمایشات آقایان احترام می‌گذارند ولی در بعضی مواقع دچار یک محظوراتی می‌شوند که نزاکت اجازه نمی‌دهد عرض کنم تکلیف مرخصی آقای توانا را هم کمیسیون معین کرده است و فرستاده است به مباشرت
رئیس – البته به طوری که در صورت مجلس هست و آقای دکتر طاهری هم تذکر دادند قرار شد جلسه یکشنبه هفتم آذر ماه باشد ولی به مقتضای آن قانونی که از مجلس راجع به جواهرات گذشت می‌بایستی چهار نفر برای کمیسیون تفکیک و کمیسیون تقویم و فروش جواهرات انتخاب شوند و این مسئله هم خیلی خیلی تسریع داشت و میبایستس زودتر انجام شود باین واسطه زحمت دادیم که آقایان امروز را بطور فوق العاده تشریف بیاورند و این چند نفر را معین بفرمایند و یکی دو کار دیگر هم هست که انجام می‌شود و انشاء الله جلسه آینده باز همان روز یکشنبه هفتم آذر خواهد بود با این توضیح صورت مجلس اشکالی ندارد؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- انتخاب دو نفر جهت عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی
(۲- انتخاب دو نفر جهت عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی)
رئیس – بطوریکه در قانون جواهرات مقرر شده بود می‌بایستی دو نفر برای کمیسیون اولیه که برای تفکیک جواهرات است و دو نفر هم برای کمیسیون فروش جواهرات از مجلس تعیین شود عجالتا اگر موافقید دو نفر برای کمیسیون اولیه یعنی کمیسیون تفکیک زودتر انتخاب بفرمائید که تفکیک این کار معوق نماند. طباطبائی
طباطبائی – بطوریکه فرمودند در قانون جواهرات قرار شد دو کمیسیون معین شود یکی کمیسیون تفکیک و یکی کمیسیون تقویم و ارزیابی که در ماده سوم پیش بینی شده بعقیده بنده دو نفر اولی برای کمیسیون تفکیک فعلامورد ضرورت است البته انتخاب می‌شود از بین نمایندگان ولی دو نفر دیگر به نظر بنده فعلا ضرورت ندارد برای اینکه کمیسیون تقویم بعدا وقتی مقتضی و مناسب باشد تشکیل خواهد شد و به علاوه در قانون بنده جهت منعی نمی‌بینم ممکن است همین دو نفر آقایان که انتخاب شدند در همان کمیسیون ثانی هم عضویت داشته باشند برای اینکه در اینجا می‌نویسد دو نفر از مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند نمی نویسد دو نفر دیگر و مانعی ندارد که همین دو نفر که انتخاب می‌شوند در همان کمیسیون هم باشند.
رئیس – در هر صورت امروز این دو نفری که برای کمیسیون تفکیک است انتخاب می‌شوند و دو نفر دیگر را در آتیه هر طور در نظر گرفتیم معین می‌کنیم. بنابران پنج نفر به حکم قرعه برای نظارت در استخراج آراء معین می‌شوند.
(اقتراع به عمل آمده آقایان: جعفر اصفهانی – مخبر فرهمند – حریری طلوع – مشیر دوانی – همراز معین گردیدند)
رئیس – این پنج نفر آقایان با آقای سمیعی که از طرف هیئت رئیسه معین می‌شوند آراء را استخراج می‌کنند.
(اخذ رای به عمل آمد)
رئیس – آقایان جعفر اصفهانی – مخبر فرهمند – حریری طلوع – همراز – مختار مشیر به اتفاق آقای سمیعی استخراج آراء خواهند کرد.
- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت صناعت
(۳- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت صناعت)
رئیس – گزارش کمیسیون بودجه راجع به وزارت صناعت مطرح است. (بشرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون بودجه با حضور نماینده وزارت صناعت بودجه
تفصیلی ۱۳۱۶ وزارت صناعت را که بواسطه تبدیل اداره صناعت بوزارت صناعت لزوما تغییر نموده و بودجه آن بوسیله وزارت مالیه به نمره ۳۷۱۰۸ به مجلس شورای ملی تقدیم شده در حدود اعتبار مصوب ضمن بودجه کل کشور به مبلغ ۶۰۸۹۷۱۰ ریال مطرح شور و رسیدگی قرار داده و با نظر موافق تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده
مجلس شورای ملی بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت را که مبلغ آن بالغ بر شش میلیون و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده ریال می‌باشد و در ضمن بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است بشرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.
رئیس – البته خاطر آقایان مسبوق است که این مبلغ بودجه وزارت صناعت تصویب شده است و تغییری در جمع و خرج بودجه پیدا نمی‌شود در کمیسیون هم رسیدگی شده است و چون فوریت هم دارد برای اینکه یکی دو ماه است که حقوق اعضاء منتظر گذشتن این لایحه است بنابراین رای می‌گیریم آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۹۳ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حضار در موقع اعلام رای ۱۰۲ با اکثریت ۹۳ رای تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت تجارت
(۴- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت تجارت)
رئیس – گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه وزارت تجارت مطرح است. (بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر تجارت بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت تجارت را که به نمره ۳۶۲۹۲ از طرف وزارت مالیه به مجلس شورای ملی تقدیم گردید و در حدود اعتبارات مصوب برای اداره کل تجارت و هیئت نظارت بر شرکتها ضمن بودجه کل کشور می‌باشد مطرح و مورد شور و رسیدگی قرار داده با نظر موافق اینک برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۶ وزارت تجارت را که مبلغ آن بالغ بر چهار میلیون و هشتصد هزار و هفتاد شش ریال می‌باشد بشرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.
رئیس – آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – استدعا می‌کنم آقایان این قسمت را مراعات بفرمایند البته آقانیکه کیفشان پهلوشان هست این اشتباه را نمی‌کنند و چون بعضی از آقایان از جای خودشان جای دیگری تشریف می‌برند از این اوراق سفید یا ندارند و ورقه سفید هم که می‌دهند اسمشان را رویش می‌نویسند در این مواقع تکلیف اداره معلوم نیست که امتناع است یا رای است اگر رای است که باید اسم را نوشت و اگر امتناع است که باید معلوم باشد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۹۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رای ۱۰۴ باکثریت ۹۴ رای تصویب شد.
- شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی تاماده ۳
(۵- شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی تاماده ۳)
رئیس – گزارش کمیسیون عدلیه راجع باصول محاکمات حقوقی مطرح است.
گزارش از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۴۵۰-۱۷۱۶۱ دولت را که بعنوان قانون اصول محاکمات حقوقی (مدنی و تجاری)
بجای قوانین فعلی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه راجع به تنظیم این لایحه و تجربیاتی که در ضمن آزمایش به عمل آمده و در نتیجه این لایحه تنظیم گردیده بیان نمودند کمیسیون چند ماده آنرا برای شور اول تصویب نموده که گزارش آنرا ملاحظه می‌فرمایند و البته مواد بعدی هم بتدریج رسیدگی و گزارش آن بعرض خواهد رسید.
رئیس – چون مفصل است و به نظر آقایان رسیده است. در کلیات اگر فرمایشی هست بفرمائید که بعد در داخل شور مواد شویم. (مخالفی نیست) رای گرفته می‌شود. بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود. اصول محاکمات حقوقی (مدنی و تجاری)
(مقدمه در کلیات)
ماده ۱ – رسیدگی بکلیه دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری) راجع به محاکم عدلیه است مگر در مواردیکه قانون صراحتا استثنا کرده باشد.
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم – هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی بدعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند.
رئیس – ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم – محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقص محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده عقیده دارم قانونی که از مجلس می‌گذرد خیلی باید از هر جهت ساده باسد و طوری باشد که مردم از فهمش عاجز نباشند بنده خواستم این قسمت را توضیح بخواهم اینکه نوشته شده محاکم عدلیه مکلفند که رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند. البته فصل نمایند معنیش واضح است ولی می‌خواهیم ببینیم مقصود چیست که در هر حال البته این قسمت توضیح داده می‌شود که سلیس باشد بهتر است.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – آقای روحی در اصل موضوع مخالفتی نداشتند غرض ایشان سر لفظ است ولی در اینجا غرض این است که یک قضیه که هنوز به حکم نرسیده مثلا طرفین دعوی صلح کنند یعنی دو نفر آمدند به عدلیه برای محاکمه ولی قبل از اینکه محکمه درباره آنهاحکم صادر کند محاکمه آنها قطع شد و به حکم نرسید این است که فصل از این جهت نوشته شده که بتوانند با صلاح بگذراننند.
رئیس – آقای زوار
زوار – این ماده ۲ آن قسمت اخیرش به نظر بنده عبارت خطرناکی است (بعضی از نمایندگان – بلندتر) پس بیایم پشت تربیون، تصور می‌کنم بنده اهل تملق نباشم مجاز گو هم نیست بنده شخص آقای وزیر عدلیه را یکی از رجال برجسته و روشن فکر این مملکت میدانم و تذکراتی را که عرض می‌کنم به عنوان مخالفت نیست چون ایشان اهل تفهیم و تفهم هستند این است که این تذکرات را عرض می‌کنم این کلمه عرف و عادت به عقیده بنده یک کلمه خطرناکی است و تصور می‌کنم اسباب زحمت بشود و هیچ لزومی ندارد به عقیده بنده ما این کلمه عرف و عادت را باید برداریم و بیندازیم به قالب قوانین موضوعه یعنی هرچه قانون حکم کرد از روی همان رفتار کنند و دیگر عرف و عادت لازم نیست.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – آقای زوار معلوم می‌شود در قوانین پیش رجوع نکرده‌اند این ماده عینا در قوانین پیش هست و اصلا از موادی است که تغییری کرده است این عرف و عادت هیچ عیبی ندارد و خیلی خوب هم هست چون بعضی اوقات یک قضایائی پیش میاید که قانون ندارد و محکمه مجبور است که رای بدهد بنابراین چه عیب دارد محکمه بطور عرف و عادت در اینجا رای می‌دهد و از دوره دوم مجلس شورای ملی که قانون آزمایش گذشته این ماده تویش است و تا بحال ضرری نداشته بعدها هم ضرری نخواهد داشت.
- تجدید رای برای انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی
(۶- تجدید رای برای انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی)
رئیس – نتیجه استخراج آراء را آورده‌اند و بنده خیلی متاسفم که با صحبت هائی که در جلسه خصوصی شد طوری نوشته‌اند که اسباب تاسف است و اکثریت حاصل نشده است.
یکی از نمایندگان – آراء را قرائت بفرمائید
رئیس – آقای موسی مرآت و آقای موید احمدی هر کدام یک آرائی دارند که اکثریت ندارند.
موید احمدی – اجازه میفرمائید
رئیس – آقای موید احمدی می‌خواهند بگویند مرا ننویسند.
موید احمدی – حالا که فرمودند بنده عرض می‌کنم و استدعا دارم آقایان بنده را ننویسند.
رئیس – آقای میرزائی
میرزائی – بنده تصور می‌کنم اختلافی که حاصل شده از این جهت است که در جلسه خصوصی آقایان توافق نظر حاصل کردند که چهار نفر انتخاب شوند برای دو کمیسیون ولی مذاکره نشد که کدام دو نفر را اول و کدام دو نفر را بعد انتخاب کنند این قسمت را متوجه نشدند والا تمام آقایان رایشان موافق است و توافق نظر هم حاصل شده است الا اینکه در قسمت اول و دوم یک قدری معطل بودند اگر اجازه میفرمائید تنفس داده شود و جلسه خصوصی دوباره تشکیل شود که تکلیف این قسمت هم معلوم شود.
رئیس – تنها به همان چهار نفر نیست قریب دوازده نفر آقایان اینجا هستند که هر یکی یک رای دارند یا دو رای دارند بعلاوه دو نفر را امروز معین می‌کنند برای کمیسیون تفکیک دو نفر دیگر را هم بعد جلسه دیگر انتخاب می‌کنیم به هر صورت شروع می‌شود به تجدید رای. دو نفر برای کمیسیون تفکیک امروز انتخاب می‌شود. آقایان طوری بکنند که اکثریت حاصل شود. (اخذ آراء به عمل آمد)
رئیس – آقایان جعفر اصفهانی، مخبر فرهمند، مختار مشیر، همراز، و آقای سمیعی برای استخراج آراء بیرون بروند، ماده چهارم قرائت می‌شود.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴
(۷- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴)
رئیس – ماده چهار
ماده ۴ – اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
رئیس – ماده پنجم
ماده ۵ – رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (بدوی و استیناقی) خواهد شد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
رئیس – ماده ششم
ماده ۶ – به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه استیناقی رسیدگی نمود مادام که در درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
رئیس – ماده هفتم
ماده ۷ – هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجزاء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آنهم در مواردیکه قانون معین می‌کند.
رئیس – ماده هشتم
باب اول – در صلاحیت محاکم
فصل اول - در صلاحیت ذاتی محاکم
ماده ۸- رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی راجع به محاکم ابتدائی و محاکم صلح است جز در مواردیکه قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
رئیس – ماده نهم
ماده ۹ – رسیدگی استینافی با حکام و قراردادهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به محاکم ابتدائی است.
رئیس – ماده دهم
ماده ۱۰ - رسیدگی استینافی با حکام و قراردادهای قابل استیناف محاکم ابتدائی و احکام و قراردادهای قابل استیناف محاکم صلح در موردیکه محاکم نام برده به دعاوی راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می‌نماید راجع به محاکم استیناف است.
رئیس – ماده یازدهم
فصل دوم – در صلاحیت نسبی محاکم
مبحث اول – در صلاحیت نسبی محاکم صلح
ماده ۱۱ – امور راجع به محاکم صلح از قرار زیر است:
۱- دعاوی راجع به اعیان اعم ازمنقول وغیرمنقول و دیون ومنافع درصورتی که مدعی به بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲- دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتیکه مدعی به بیش از ده هزار ریال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
۳- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر در صورتیکه مدعی علیه مدعی مالک شد و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب شد مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از ده هزار ریال نباشد.
۴- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاعی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتقالی در صورتی که قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
۵- دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی کهباشد.
۶- دعوی تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد مشروط بر اینکه از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.
۷- دعاوی راجعه باشیائی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی ازاعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.
۸- مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتا و عرفا معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد والا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.
۹- تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
۱۰ – تقاضای تامین و حفظ دلایل و امارات
۱۱- تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعی به باشد.
۱۲ – رسیدگس به هر دعوائی تا هر میزانی باشد در صورت تراضی طرفین
۱۳ – تقاضای تصدیق انحصار وراثت
رئیس – ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ – اگر در مقر محکمه صلحیه محکمه ابتدائی نباشد محکمه صلحیه به دعاوی زیر نیز رسیدگی خواهد نمود.
۱- دعاوی که مدعی به آن تا بیست هزار ریال باشد.
۲- نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.
رئیس – ماده سیزدهم
ماده ۱۳ – دعاوی زیر به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی به حدود نصاب آن باشد.
۱- دعاوی راجعه به دولت
۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
۳- دعاوی راجعه به علایم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
رئیس – ماده چهاردهم
ماده ۱۴ – تقاضای تامین دلایل وامارات ازمحکمه صلحی می‌شود که دلایل وامارات موردتقاضا درحوزه آن واقع است.
رئیس – ماده پانزدهم
ماده ۱۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که در موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که موجب آن متصرف مال غیر منقول تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید.
رئیس – ماده شانزدهم
مبحث دوم – در صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی
ماده ۱۶ – بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدائی به کلیه دعاوی حقوقی بطریقیکه در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نماید.
رئیس – ماده هفدهم
ماده ۱۷ – رسیدگس استینافی به احکام و قرار‌های محاکم صلح که قابل استیناف است در محکمه ابتدائی به عمل میاید که محاکم صلح نام برده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۰ راجع به محاکم استیناف است.
رئیس – ماده هجدهم
ماده ۱۸ – در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدائی به دعاوی نیز رسیدگی می‌نماید که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم نام برده که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی قرارها و احکامی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدائی خواهد بود مگر آنکه وزارت عدلیه محکمه ابتدائی دیگری را معین نماید.
رئیس – ماده نوزدهم
ماده ۱۹ – مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور بوسیله مامورین مربوط صادر شده باشد محاکم بدایت طهران است.
رئیس – ماده بیستم
مبحث سوم – در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی و محاکم صلح
ماده ۲۰ – دعاوی راجعه به محاکمی بدایت رسیدگی می‌نماید باید در همان محکمه اقامه شود که مدعی علیه در حوزه اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکوت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. وهر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
رئیس – ماده بیست و یکم
ماده ۲۱ – در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع باموال منقوله که از عقود و قرار داد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی رجوع کند که عقد یا قرار داد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجه باید انجام شود. هر گاه محل وقوع عقد منجزا معلوم نباشد دعوی در محکمه محل اقامت مدعی علیه اقامه می‌شود.
رئیس – ماده بیست و دوم
ماده ۲۲ – دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه در آن حوزه مقیم نباشند.
رئیس – ماده بیست و سوم
ماده ۲۳ – در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند بشرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشا شده باشد.
رئیس – ماده بیست و چهارم
ماده ۲۴ – هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی علیه باشد که در حوزه‌های محاکمه مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم نام برده رجوع کند.
رئیس – ماده بیست و پنجم
ماده ۲۵ – هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود و دعوی نام برده با دعوی اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌نماید تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
رئیس – ماده ۲۶ (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۶ – در مورد ماده فوق محکمه باید عرض حال راجع به دعوی طاری را به محکمه صلاحیت دار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نام برده را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرضحال نسبت به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد هر گاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمه ابتدائی صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند. ادعاء تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
رئیس – ماده ۲۷ (بمضمون زیر خوانده شد)
ماده ۲۷ – هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود. به موجب اسناد کتبی و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از محکمه که قانونا مرجع رسیدگس است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به محکمه صلاحیت دار تقاضا نماید و در اینصورت محکمه حاکمه باید تقاضای او را قبول کند.
- تجدید رای و اعلام انتخاب دو نفر جهت تفکیک جواهرات سلطنتی
(۸- تجدید رای و اعلام انتخاب دو نفر جهت تفکیک جواهرات سلطنتی)
رئیس – بازاین صورت استخراج راکه آورده‌اند اکثریت حاصل نشده است تنفس داده میشودبقذریک ربع. آقای روحی
روحی – عرض کنم حالا دیگر اکثریت نسبی است تنفس نمی‌خواهد رای بگیرند هر کس اکثریت نسبی داشت او انتخاب می‌شود.
رئیس – آقای میرزائی
میرزائی – بنده آن دفعه هم عرض کردم که تنفس داده شود که توافق نظر حاصل شود در انتخاب این دو نفر. در چهار نفر توافق نظر حاصل شد ولی معلوم نشد که کدام دو نفر را برای کمیسیون تقویم و کدام دو نفر را برای این کمیسیون تفکیک انتخاب کنیم آن تفاوت رای و این اختلاف برای این پیدا شده اگر اجازه بفرمائید تنفس داده شود همه موافقند و توافق نظر حاصل می‌شود.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده عقیده‌ام این است که در مرتبه ثالث اکثریت نسبی است و در نتیجه معین می‌شود دیگر محتاج به تنفس نمی‌باشد.
رئیس – این بیانی را که آقای میرزائی فرمودند صحیح است ولی تعجب می‌کنم از این که بنده فارسی را درست بیان می‌کنم اظهار کردم برای کمیسیون اولیه که کمیسیون تفکیک است دو نفر باید معین شوند و برای کمیسیون دیگر در هفته بعد قرار شده است دو نفر معین کردند معهذا بنظرم میاید اگر جلسه خصوصی شود و مذاکره شود بهتر باشد
(نمایندگان – صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بلافاصله یک ربع ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – چون در مرتبه دوم هم اکثریت حاصل نشد دفعه سوم رای گرفته می‌شود برای انتخاب این دو نفر آقایان که بایستی برای کمیسیون تفکیک معین شوند و آقایان نظار در خارج استخراج نموده و نتیجه به عرض مجلس خواهد رسید.
(اخذ آراء به عمل آمد)
رئیس – آقای جعفر اصفهانی – آقای مخبر فرهمند – آقای حریری طلوع – آقای مشیری – آقای همراز – آقای سمیعی تشریف ببرند در خارج و استخراج نمایند.
اورنگ – بنده پیشنهاد می‌کنم همین جا خوانده شود.
رئیس – نمی‌شود باید در خارج استخراج گردد.
(استخراج آراء به عمل آمد)
رئیس – نتیجه استخراج آراء راجع بانتخاب دو نفر برای عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی به ترتیبی است که به عرض مجلس می‌رسد. عده آراء ماخوذه ۱۰۹ آقای موید احمدی ۷۰ رای، آقای اعتبار ۷۰ رای، آقای همراز و شیرازی ۱۳ رای، آقای موسی مرآت ۹ و آقای معتضدی ۸ رای و چند نفر هم یک رای داشته‌اند بنابراین آقایان موید احمدی و اعتبار باکثریت انتخاب شدند.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۹- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم می‌کنیم.
جلسه آتیه روز یک شنبه هفتم آذر ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس پنج ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس شورای ملی – حسن اسفندیاری