مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۰۸ نشست ۸۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۰۸ نشست ۸۰
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۶ آبانماه را آقای اورنک شیخ الملکی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادیـ قبل دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
(۲ـ تقدیم لایحه صلاحیت دیوان جزا و اختیارات)
(مدعی العموم)
وزیر عدلیه ـ … چون خاطر اغلب آقایان مسبوق است بطور اجمال این جا عرض میکنم کلیه وقتی دیوان جزا تأسیس شد نظر دولت و نظر مجلس در موافقت با تشکیل آن و گذراندن قانونش این بود که در حقیقت بیک سرعتی بشود عمل کرد و جلوگیری کرد از اختلاس متأسفانه در ضمن عمل ما دیدیم که باز قوانین ما یک طوری است که بطوء جریان اسباب امیدواری اشخاص میشود که مرتکب جرم میشوند و برای این که جلوگیری کرده باشیم از این ترتیب این لایحعه الان تقدیم میشود با قید دو فوریت و امیدوارم آقایان هم با موافقتی که اصولا با این قبیل مسائل دارند موافقت بفرمایند که همین امروز تصویب شود.
۳) تقدیم لایح جلوگیری از قاچاق تریاک
آقای فرزین (وزیر مالیه) ـ برای این که بهتر بشود جلوگیری کرد از قاچاق تریاک که اواخر یکقدری شیوعش زیاد شده این است که لایحه تنظیم شده است تقدیم میشود با قید دو فوریت.
(۴ـ مذاکره و تصویب لایحه صلاحیت دیوان)
(جزا و اختیارات مدعی العموم)
(لایحه تقدیمی آقای وزیر عدلیه بشرح ذیل خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی:
نظر باینکه نقص قوانین راجعه بدیوان جزا را تجربه نشان داده و نظر به این که بطور وضوح معلوم میشود وسائل فعلی برای جلوگیری از اختلاس و ارتشاء کافی نیست مادة واحده ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن تقاضا میشود:
مادة واحده:
۱ـ وزیر فعلی عدلیه مجاز است موادی راجع باصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیت و تشکیلات دیوان جزاء تهیه نموده و بجای قوانین فعلی مربوط بدیوان جزاء بموقع اجراء گذارد این مواد پس از آزمایش مدت ششماه در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود بقوت خود باقی خواهد بود.
۲ـ کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت بیکی از ادارات مذکوره شده یا میشوند در صورتیکه در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق الذکر باشد در دیوان جزاء محاکمه خواهد شد.
۳ـ تعدیات مامورین دولتی نسبت بافراد در دیوان جزا رسیدگی و محاکمه خواهد شد.
۴ـ جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان بپائین است و یا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعه واقع شده و بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارت خانه یا مؤسسه که مستخدم یا مامور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت بآخرین در چه مجازات اداری (انقصال ابد از خدمات دولتی) بتادیه پنج برابر آنچه
اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر انکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود
۵ـ هر گاه اشخاص از غیر مستخدمین دولت قبل از این قانون شرکت در اختلاس کرده و سهمی که از اختلاس بردهاند پنجاه تومان یا کمتر باشد و پس از اخطار مدعی العموم دیوان جزاء پنج برابر سهمی را که بردهاند بپردازند وزیر عدلیه از مقام سلطنت استدعای معافیت آنها را از تعقیب جزائی خواهد کرد
۶ـ مدعی العموم دیوان جزاء بمحض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری مامورین دولتی مملکتی یا بلدی مطلع شد و قرائن و امارات را برای تعقیب کافی دید اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم باشد منجمله توقیف مظنون بعمل خواهد آورد ـ شکایت از این توقیف را فقط بوزیر عدلیه میتوان کرد.
۷ـ وزیر فعلی عدلیه شخصاً بسمت ریاست عالیه که بر ادارات مدعی عمومی دارد تمام اقدامات مدعی العموم دیوان جزا را تحت نظر مستقیم خود گرفته و آنچه را برای تعقیب مظنونین باختلاس و ارتشاء و مستخدمین و مأمورین که نسبت بادارات دولتی و مملکتی یا بلدی کلاهبرداری کردهاند لازم بداند بمدعی العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقیفی را که فوقاً ذکر شد مدعی العموم بامر وزیر عدلیه انجام داده باشد شکایت از آن را فقط بهئت وزراء میتواند نمود.
۸ ـ مقصود از وظیفه مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفهایست که بموجب قانون یا نظامنامههای اداری معین شود بلکه هر کار و وظیفه که مستخدم (رسمی یا غیر رسمی) عملا یا بامر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود و هر تصرف غیر قانونی در اموال مذکور در ماده ۱۵۲ که بموجب قانون یا نظامنامههای اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده به شخص مستخدم یا سپرده بمستخدم مادون او است بعمل آید بموجب ماده فوق الذکر اختلاس گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب بجرم کرده و حتی در صورتیکه قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و بمجازات مختلس محکوم خواهد گردید مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در اینصورت در محکمه اداری محاکمه خواهد شد.
۹ـ مقصود از مستخدم غیر رسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط باختلاس و ارتشاء دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیر موظف ولو بطور مستخدم جزء و حتی بعنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد ـ هر یک از این مستخدمین و مأمورین که مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبردای نسبت بدولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.
۱۰ـ مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوط بارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط بکار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط بکار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی اخذ وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط بکار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی اخذ وجه یا مال یا سند بترتیب فوق الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً بعمل آمده باشد و خواه بطور غیر مستقیم و مأموریکه اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امریکه برای آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده
یا نبوده و خواه اقدام بانجام یا عدم انجام امریکه وعده داده است کرده یا نکرده باشد کسانیکه بمعنی فوق مرتکب جرم ارتشاء شدهاند در دیوان جزا محاکمه شده و مجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد
۱۱ـ مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشاء مصوب دویم تیرماه ۱۳۰۷ فقط نسخ دو ماده ۱۳۹ و ۱۴۸ قانون مجازات عمومی بوده و سایر مواد قانون مزبور راجع برشوه کماکان در قوت خود باقی است
۱۲ـ مقصود از ماده سوم قانونی مجازات مختلسین مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶ که مجازات اداری مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هرکس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از اینکه در محاکم قضائی یا اداری محاکمه شود بادی بانفصال ابد از خدمات دولتی محکم گردد.
۱۳ـ هر راشی که مشمول ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی نباشد در صورتیکه بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیئت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد.
۱۴ـ هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب پارکة دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزائی معاف خواهد شد.
۱۵ـ مستخدمینی که مورد تعقیب واقع شده و پس از رسیدگی نسبت بآنها قرار منع تعقیب یا حکم قطعی تبرئه صادر گردیده مجدداً بخدمت پذیرفته شده و حقوق مدتی را که بواسطة تعقیب نگرفتهاند دریافت خواهند داشت بعلاوه وزارت عدلیه مفاد قرار یا حکم راجع بآنها را در مجله رسمی اعلان خواهد نمود
۱۶ـ موارد ذیل تصرف غیر قانونی باین معنی که در قوانین جزائی منظور است محسوب نخواهد شد.
اـ صرف کردن از عوائد عمومی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزء اعتبارات عمومی تصویب شده و تأخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ب ـ صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تأخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
جـ بعمل آردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب میکرده است مشروط بر اینکه جمیع مصارفی که یک نفر باین ترتیب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نکند کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون یکی از شقوق سهگانه فوق مصارفی بعمل آوردند در صورتیکه در ظرف ده روز از تاریخ بعمل آوردن آن مصارف باداره مربوطه کتباً اطلاع بدهند عمل آنها تصرف غیر قانونی بمعنی منظور در قوانین جزائی محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند رسید.
۱۷ـ این قانون بلافاصله بموقع اجرا گذارده میشود
رئیسـ مذاکره در فوریت اول است. آقای رفیع
رفیعـ موافقم.
رئیسـ آقای ضیاء
ضیاءـ موافقم.
رئیسـ آقای زوار
زوارـ موافقم.
رئیسـ آقای شریعت زاده
شریعتزادهـ موافقم.
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد.
فیروزآبادیـ بنده مخالفم.
رئیسـ بفرمائید.
فیروزآبادیـ بنده خیلی آرزو دارم که در مملکت
ما یک مجاراتهائی باشد که نوع اختلاس مرتفع شود اختلاس نباشد که بتوان در مملکت زندگی کرد والا اگر با این حال حالا باشد زندگی سخت است در این مملکت ولکن با وجود این بنده عقیده بدو فوریت ندارم بجهت اینکه ما از خواندن درست ملتفت نشدیم و عقیده دارم بییک فوریت این لایحه بگذرد که یک وقتی هم آقایان وکلا بکنند که این لایحه را مطالعه کنند حالا بسته است بنظر آقایان نمایندگان و آقای وزیر عدلیه
رئیسـ آقای رفیع
رفیع ـ بنده تصور میکردم که هر یک از افراد آقایان این فرمایش آقای فیروزآبادی را میفرمودند ولی آقای فیروزآبادی این لایحه را استقبال میکردند برای آن حرفهائی که فعلا فرمودند و جلسات سابق همیشه اظهار میکردند اگر هیچ چیز فوری نباشد این لایحه باید فوری باشد بجهت اینکه ملاحظاتی است در این لایحه که تمام آقایان استحضار دارند و اگر آقای وزیر عدلیه دو فوریتش را پیشنهاد نیمکردند شاید خود آقایان وزیر عدلیه دو فوریتیش را پیشنهاد نمیکردند شاید خود آقایان پیشنهاد میکردند این است که آقا هم خوب است شرکت بفرمایند و ما هم باجتماع رأی میدهیم به گذشتن این قانون و موافقت با آن میکنیم و میبینم منافع آن چه خواهد بود.
رئیسـ موافقین یا فوریت اول قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیسـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است
جمعی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد
رئیسـ مخالفی ندارد؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیسـ آقایان موافقین با فوریت ثانی هم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیسـ تصویب شد. مادة واحده مطرح است.
آقای وثوق مخالفید؟
آقا سید مرتضی وثوقـ بلی
رئیسـ بفرمائید.
آقا سید مرتضی وثوقـ بنده با اصل این لایحه همانطوریکه آقای رفیع فرمودند موافقم و تصور نیمکنم هیچکس مخالف باشد بنده و تمام آقایان آرزو و آمال این است که دست دزد و خائن و مختلس را بهر طریقی که هست باید از این مملکت قطع کرد (فیروزآبادی ـ انشاءالله) ولی یک نظریاتی است که بنده خدمت آقای وزیر عدلیه عرض میکنم که شاید بتوانند در حین عمل از آن نظریات بنده (اگر قابل قبول باشد) یک استفادههائی بکنند اولا مجازات خائن مسلم است اما یک پاداشی هم برای خادم باید منظور کرد (فیروزآبادی ـ صحیح است) که اشخاصی که عمل بوظیفة خودشان میکنند از آنها قدردانی بشود آنهائی که خیانت میکنند باین شدت البته مجازات میشوند ولی آنهائی که خدمت میکنند آنوقت آن تصویب نامهها اگر بنا باشد یک اضافه حقوقی یا ترفیع رتبة بآنها داده شود جلو را میگیرد. بنده استدعا میکنم در مقابل این قانون باین شدیدی خوب است مراعاتی هم در حق اشخاصی که واقعا خدمت میکنند بشود و یک پاداشی برای آنها در نظر بگیرند. دیگر اینکه در این قانون صحبت ما در صلاحیت مدعیالعمومها شاید سنشان از پنجاه کمتر نباشد و با اینهمه اقتداری که بمدعیالعموم داده میشود (به مدعیالعموم دیوان جزای عمال دولتی) مدعی العموم اقلا یک آدمی باید باشد که با تجربه باشد آدم صحیحی باشد زیرا ممکن است ولی یک ایالتی را تعقیب کنند و توقیف کنند بموجب این ماده و بعد از پنج ششماه یا ده روز معلوم شود که این شخص خائن نبوده و بموجب آن پیشنهادی که آقای اعتبار کردند باید تصدیق برائت او را بهش بدهند و حقوق گذشتهاش را هم بهش بدهند ولی تصدیق میفرمائید که
یک همچو والی را که یک مدعی العموم توقیف کرد دیگر درآن ایالت نمیتواند مأموریت کند اعتبار و حیثیاتش همه از بین میرود. بنده عقیدهام این است که در صلاحیت مدعی العمومها که صحبت میکنم یک اشخاصی باید باشند که حقیقت مجرب باشند اشخاص صحیح باشند نه فقط ملاحظه لیسانسیه بودن یا اینکه دیپلمه مدرسة سیاسی با حقوق بودن را بکنند این ها خوب است ولی تجربه هم خیلی مدخلیت دارد در این کار چون یک اقتدارات خیلی زیادی بانها داده میشود و مأموریت مهم بدست آنها داده میشود عقیده بنده این است که در این قضیه آقای وزیر عدلیه یک توجهی بفرمایند.
وزیر عدلیه ـ آقای وثوق را چون بنده میشناسم در حسن نیتشان تردیدی ندارم ولیکن در بیان مطلبی که فرمودند میخواستم ازشان یکقدری گله کرده باشم که اولا در یک قانونی راجع بیک شخص صحبت کردند و خوب بود توجه راجع به این قسمت میکردند که قسمت اول مذاکراتشان با قسمت ثانیش در باطن یک تعارض و تناقضی دارد خودتان میفرمائید که مستخدمینی که خوب کار میکنند باید سعی کرد که تشویق بشوند آنوقت در این قانون نسبت بیک کسی که دارد کار میکند و زحمت میکشد این قسمت را رعایت نمیفرمائید و یک حرفی میزنید که اسباب تشویق نخواهد شد. مسئله سن را که آقا گفتند اول چیزی که هست خود بنده نباید وزیر عدلیه بشوم زیرا که بنده هم سن زیادی ندارم (خندةنمایندگان) و مدعی العموم ما هم انقدر جوان نیست که شما میفرمائید (وثوق ـ بنده هیچ نمیشناسم نظر شخصی ندارم) و این شخص هم الان هفت هشت سال است که دارد در عدلیه کار میکند (صحیح است) پس بنا براین را که میخواهید بفرمائید شاید بیکنظر معینی بوده است. اما در قسمت اول بنده کاملا تصدیق دارم که البته مستخدم خوب را باید تشویق کرد مگر او تشویق نمیشود؟ مگر حقوق نمیگیرد؟این یک چیز غریبی شده است در مملکت ما که نمیخواهیم این نکته را ملاحظه کنیم که شما وقتی در ماه بیک نفری دویست تومان حقوق میدهید در سال دو هزار و چهارصد تومان این عایدات بیست و پنجهزار تومان سی هزار تومان ملک است بنده که سالی نه هزار تومان حقوق میگیرم تقریباً عایدات بیست و پنجهزار تومان سی هزار تومان ملک است بنده که سالی نه هزار تومان حقوق میگیرم تقریباً عایدات صدهزار تومان ملک را میگیرم بالاخره یک کسی کار میکند در مقابلش هم حقوق میگیرد. بهتر از این چه تشویق میخواهید باشد؟ یک کسی که خوب کار میکند اگر بنا باشد هر روز صبح که او از خواب بیدار میشود یک اضافه حقوق باو ندهند واقعاً باید گفت خیلی بد کردهاند و دماغش را سوزاندهاند همین مسئله باعث این میشود که هر روز وزیری با اعضایش کشمکش داشته باشد که چرا بمن اضافه حقوق نمیدهید و مرا تشویق نمیکنید. آقا مقصود از تشویق چیست؟ با این ترتیب اگر باشد شما چند سال دیگر مملکت را چطور اداره میکنید؟
رئیس ـ آقای زوار موافقید؟
زوار ـ بلی
رئیس ـ آقای رفیع
رفیع ـ موافقم
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
فیروز آبادی ـ یادم نیست اینجا نوشته بود که آقای وزیر عدلیه یک لایحه تقدیم میکنند و یک قوانینی تدوین میکنند و بموقع اجرا میگذارند غرض عرضم این بود که بمجلس یا کمیسیون میآید یا نمیآید در این هم نظر خصوصی همچو که فرمودند بنده ندارم میترسم که این امورات سابقه بجهت بعدها بشود حالا بوزیر فعلی عدلیه ما اطمینان داریم ولی شاید بعد یک اشخاصی بیایند که بتوانیم این اعتبارات را بدهیم و چون بایشان اعتماد
داریم آنوقت سابقه میشود که هر کس میگوید که رأی اعتماد هم بمن باید بدهید آنوقت این وضع سابقة خوبی نمیشود خواستم آقای وزیر توضیح بدهند که این قوانین را بمجلس هم میآورند تا بعد از ششماه بموقع اجرا بگذارند یا به مجلس و کمیسیون نیاورده بموقع اجرا میگذارند؟
وزیر عدلیه ـ این سؤالی که شد گمان میکنم در خود ماده جوابش داده شده است و خیلی عبارت صریح است بجهت این که نوشته است که بوزیر فعلی اجازه داده میشود که یک قوانینی تدوین کند و بموقع اجرا بگذارد و بعد از این که ششماه در عمل تجربه شد آنوقت بیاورند به مجلس و الا اگر بخواهند به مجلس بیاورند شما اگر به هر وزیری که بخواهید بگوئید که لوایحش را بیاورد به مجلس و ببرد به کمیسیون این اختیار لازم ندارد این اجازه برای این است که بعد از آن که این مواد تهیه شد بموقع اجرا بگذارند بعد از تجربه بیاورند به مجلس
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
آقا سید یعقوب ـ اجازه میخواهم.
رئیس ـ مخالفید؟
آقا سید یعقوب ـ بلی توضیح میخواهم
رئیس ـ بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ در این جا باز جوابی که آقای وزیر عدلیه دادند یک اشکالی برای من تولید کرد چون بنده گمان میکردم که این مواد ۱۶ گانه است که مجلس اجازه میدهد به وزیر فعلی عدلیه این مواد شانزده گانه را بعد از گذشتن بموقع اجرا بگذارد از این بیانی که فرمودند معلوم شد که مواد دیگری غیر این مواد است یعنی یک موادی است که آقای وزیر عدلیه غیر از مجلس در یک کمیسیونی یک هیئت وزرائی (با آن که در قانون اساسی دارد) این قوانین را بگذرانند و در خارج از مجلس یک هیئت مقننه دیگری تشکیل شود غرض این است اگر نظر این است که مجلس میخواهد اجازه بدهد که در خارج از مجلس یک هیئت مقننه دیگری تشکیل شود بنده نمیدانم و بنده یکقدری تردید دارم.
وزیر عدلیه ـ عرض کنم. این که در این جا نوشته شده است که برای تدوین مواد بوزیر عدلیه اجازه داده میشود یعنی چه؟ یعنی بوزیر عدلیه اجازه داده میشود که این مواد را که از ممجلس میگذرد اجرا کند؟ این را که مکلف است اجازه عبارت از این است (خوب این را من از شما تعجب میکنم) که موادی تهیه کند و بموقع اجرا بگذارد حالا آقا نبودند ولی شما که بودید بحث کردید، صحبت کردید این بیسابقه نیست. در این جا ما دو قانون داریم راجع بطرز تشکیل دیوان جزا و شعب آن و طرز رسیدگی، جلسات اداریش چه جور میشود جلسه علنیش چه جور میشود که البته آقایان در نظر دارند این یک موادی است که راجع بطرز رسیدگی و صلاحیت دیوان جزا بعنوان متمم آمده است ما در این مواد میخواهیم تصرفاتی بکنیم و اجازة که بنده میخواهم برای تجدید نظر کردن در آن مواد و تهیه یک مواد جدیدی است در قانون مجازات هست و احتیاج نداریم آن مواد راجع بطرز رسیدگی است و اصول محاکمات
رئیس ـ موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. رای میگیریم بمادة واحده موافقین با مادة واحده قیام فرمایند (اکثر حضار قیام نمودند) تصویب شد
(۵ مذاکره لایحه جلوگیری قاچاق تریاک تا ماده ۴)
رئیس ـ لایحه راجع بجلوگیری قاچاق تریاک قرائت میشود:
ماده ۱ـ وزارت مالیه مجاز است قیمت اجناس ضبطی
بعلاوه صدی سی از جرائم مأخوذه ا زمرتکبین قاچاق تریاک را بکاشف قاچاق بدهد.
ماده ۲ـ هر گاه نسبت به بسنه یا صندوق یا عدل مال التجاره ظن قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی کشف میتوانند آنرا با مهر سر بیمهر نمایند تا در مقصد با حضور مأمورین انحصار باز و معاینه شود مگر آنکه صاحب یا حامل مال تفتیش آنرا در همان محل تقاضا کند. در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نکته در صورت مجلس قید گردد هر کس مهر سر بی فوق الذکر را بشکند مشمول ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی خواهد بود
تبصره ـ مامورین رسمی مذکور در این قانون مأمورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مال یا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع میشود حق دارد مطالبه رؤیت جواز مذکور را بنماید
ماده سوم ـ جریمة را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد ادارة انحصار مستقیماً و قبل از رجوع به محاکم وصول خواهد کرد ولی در صورتی که میزان جریمه از بیست تومان تجاوز نماید پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس دو سیه را بپار که بدایت محل خواهد فرستاد.
مادة چهارم ـ کسی که ادارة انحصار جریمه از او گرفته میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد بمحاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت ادارة انحصار تریاک دو سیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمة مأخوذه مستر خواهد کردید و هرگاه ارتکاب شاکی بجرم قاچاق ثابت شد محکمه او را بمجازات حبس که برای مجرمین قاچاق مقرر است محکوم خواهد کرد.
مادة پنجم مأمورینی که برخلاف واقع کسی را متهم بارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده محکوم و بعلاوه مطابق قوانین جزائی مجازات خواهند شد.
ماده ششم ـ از اشخاصی که قبل از این قانون بموجب حکم محاکم صلح یا بدایت محکوم به پرداخت جریمه شدهاند باید ادارة انحصار محکوم به را وصول کرده و در صورتیکه بعداً بموجب حکم قطعی در محاکم مافوق متهم تبرئه گردید جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد.
ماده هفتم ـ این قانون بلافاصله بموقع اجرا گذاشته میشود.
رئیس ـ فوریت اول مطرح است. آقای کیا
کیانوری ـ موافقم.
رئیس ـ بسیار خوب ـ آقای دکتر عظیما
دکتر عظیما ـ مخالفی ندارد.
فیروز آبادی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید.
فیروزآبادی ـ بنده با فوریتش مخالف هستم علاوه بر آنکه عقیدهام این بود که آقای وزیر مالیه یک لایحه آوردهاند که تخفیف داده میشود در مالیات سیری چهار تومانی که از تریاک میگیرند میبینم که هیچ تخفیف داده نشده در صورتیکه بعقیده بنده اخذ سیری چهار تومان باند رل باعث شده است که هر کس تریاک گیرش میآید بدون استثناء اگر خود من هم باشم یک سیر تریاک میگذارم جیبم که چهار تومان را ندهم. این یک قانون ظالمانة شده است که بر ضرر دولت و مردم تمام شده قانون را باید جوری گذاشت که بشود آن قانون را کاملا اجرا کرد الان هر کس بتواند یک مثقال دو مثقال یک سیر پنج سیر یک من ده من باصطلاح حالیه قاچاق میکند. چرا برای اینکه سیری چهار تومان را ندهد. سیری چهار تومان این بوده که در مملکت استعمال نشود خوب در قهوه خانها در غالب جاهائی که استعمال میکنند وقتی جلوگیری گردید و یک ترتیبات دیگری هم قرار بدهید.
ممکن بود استعمال در مملکت کم بشود اگر هم غرض استفاده است در اینصورت که هیچ استفاده نمیرسد بدولت بلکه بضرر دولت تمام میشود و مردم را هم قاچاق چی میکند عیناً مثل آن آردی را که گفتید خرواری سه تومان یا پنجتومان بیایند بدهند نانی که در شهر دوازده عباسی و در بیرون هفت عباسی است و غالباً مردم را قاچاقچی کرده است این قانونها قانونهای مضری است که بضرر دولت و مردم تمام میشود و باید قانون گذار و لایحه نویس و لایحه آورنده این مطالب را در نظر بگیرند که اسباب اشکال در اجرا و طرز اجرایش پیش نیاید این ترتیبات چون غالباً ملاحظه نمیشود این است که تولید اشکالات میکند علاوه بر این دو فوریش هم بنده گمان میکنم اینقدر لازم نباشد خوبست بیک فوریت بگذرانند که یک نظری بشود و شاید بتوان یک اصلاحاتی درش کرد.
رئیس ـ آقای کیا فرمایشی دارید بفرمائید.
کیانوری ـ خیر
وزیر مالیه ـ آقا در ضمن عدم موافقت با فوریت یک جملههائی فرمودند. بهتر این است که بنده عجالتا ضرورت فوریتش را عرض کنم تا بقسمتهای دیگرش برسد. فوریتی که پیشنهاد شده است بمناسبت ضرورتی است که ایجاد شده است قاچاق خیلی زیاد است انواع تدابیر هم اتخاذ شده است دولت هم مبالغی خرج میکند و مؤسسة انحصار تدابیری بکار میبرد برای اینکه جلوگیری کند و البته با این همه تدابیر دیگری که انواعش این است که در این لایحه پیشنهاد شده است یکی از آنها این است که بشود حق کاشفین قاچاق را زیادتر قرار داد که آنها حاضر بشوند برای کشف قاچاق و نسبت بدولت و مؤسسه خدمت کنند و بلکه موافقت با قاچاقچی ها نکنند. این یک چیزی است که باید ذکر بشود چون تا بحال تجربه شده است که کسانی که کشف قاچاق میکنند چون حقی گیرشان نمیآید شاید با قاچاق چیان همدست شوند و از تعقیب آنها اغماض کنند. یکی دیگر اینکه یک مقداری از قاچاقهائی که بدست آمده است ولو مقدارش هم قلیل بوده است مطابق قانون سابق بمحاکمی احاله شده است که در آنجا همانطور مانده است و بانها رسیدگی نشده است و بعضی از قاچاق چیهائی که مخصوصا قانع هستند بیک مقدار مختصری قاچاق همچو تصور میکنند که امروز و فردا بشود و یک ماه بگذرد و مجازات نشود جریمه هم ندهد. باین مناسبت است که (دلائل دیگری هم هست که در مواد ذکر شده است) این لایحه تنظیم شده و از مواد آنهم میشود استفاده کرد و فهمید که بچه دلیل این مواد تقدیم شده است و فوریت آنهم نهایت لزوم را دارد و هر روزی که باین ترتیب بر ما بگذرد قاچاق زیاد میشود. راجع بقسمتی که در خصوص باندرول کم بشود این را اساساً باید توجه داشت و دانست که یک فکری هست که اگر چیزهائی هست که دولت بانحصار در میآورد و تمبر و باندرل گران باشد قاچاق زیاد میشود و اگر کمتر بشود قاچاق کمتر میشود این یک اصلی است که اساساً میشود این را قبول کرد ولی باید بدانیم که این اصل غالباً در جاهائی است که تمام انتظاماتی که لازم است بکار بردهاند قوانینی که لازم است وضع کردهاند تدابیری که لازم است بکار بردهاند و مراقبت زیاد کردهاند معهذا باز قاچاق میشود. بنده گمان میکنم که در مملکت ما با آن تجربیاتی که شده است علی العجاله اگر قوانین را بیشتر رعایت کنیم و طرز کار خودشانرا بهتر بکنند البته جلوگیری از قاچاق خواهد شد و هر چه ادارات بیشتر مواظبت بکنند دیگر حاجت بآن نظر نیست زیرا هر کس که عادت کرد بسرقت یا بعمل شنیع و غیر مشروع گمان میکنم که اگر شما بگوئید یک سارقی را که یک تومان
سرقت میکند بهتر این است که مجازاتش را کمتر قرار بدهیم تا سارقی که ده تومان سرقت میکند این درست نیست و اصلا این آدم بسرقت عادت کرده است و از عمل شنیع هم احتراز ندارد یک همچو آدمی احتراز از قاچاق ندارد و شما چه تاکس باندرل را دو ریال بکنید یا ده شاهی برای او فرق نمیکند او تصور میکند که نان مشروع نمیشود خورد مگر با تریاک قاچاق و بیباندرل.
رئیس ـ آقای اورنگ موافقید؟
اورنگ ـ بلی قربان.
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ بنده از حسن نیت آقای فرزین نهایت اطمینان را دارم بجهت اینکه شخصی است که در تمام مواقع امتحان حسن نیت و صداقت خودشرا داده است هم نسبت بمملکت و هم نسبت بدولت و هم نسبت به قوانین اما چون خودشان در اصول پارلمانی پرورش یافتهاند گمان میکنم اگر رجوع بعرایض سابق بنده بکنند تصدیق خواهند فرمود بنده خواستم یک چیزی بهشان عرض کنم. همانطور که خودشان میفرمایند که این قوانین هنوز درست نتوانسته است انتظامات را برقرار کند و نتوانسته است یک ترتیباتی واقع کند اگر ایشان خبر داشته باشند این بواسطه همین است که هی آمدند و لوایح را بقید دو فوریت گذراندند وزیر مالیه سابق هی آمد و قوانین را بقید دو فوریت گذرانید و نشد که قانون برود بکمیسیون قوانین مالیه یا کمیسیونهای مربوطه و شور درش بشود و بعد از شور دومرتبه برود بکمیسیون و باز در آنجا مطرح شود تا اینکه هم مجریان قانون و هم واضعین قانون بنقائص قانون مستحضر شوند که دولت فردا گرفتار نشود و یک مخارجی بکند. الان بنده میدانم که وزارت مالیه در این مسئله قاچاق کاملا در مضیقه است ولی عقیده بنده این است که شما این قضیه را قبول بکنید تا یک هفته دیگر که این قانون درست در تحت شور و مطالعه در بیاید و برود بکمیسیون پیشنهادات درش بشود خودتان درش نظریات بکنید تا اینکه نقائصش از بین برود چرا؟ برای خاطر اینکه خودتان در مقام عمل بودهاید و میدانید هر قانونی که بخواهد بموقع عمل و اجرا گذاشته شود شاید مبالغی بخزانه مملکت ما تحمیل کند تا یک قانون عملی شود شما هم پس از آن میآئید و ناچار هستید باعتبار آن حس صداقت و امانتی که دارید میخواهید از قاچاق جلوگیری کنید و یک قانونی میآورید با قید دو فوریت مجلس هم با دولت مساعد است و اشتراک مساعی دارد و با یک احساسات پاکی باین قانون رأی میدهد باز پس فردا در مقام عمل گرفتار خواهد شد و باز خودتان که کاملا طرفدار خزانه مملکت هستید یک قانون دیگری برای جلوگیری از معایب آن پیشنهاد میکنید و یک تحمیلی دیگر بخزانه مملکت میشود این است که با این تجربیات و عرایضی که کردم و با اینکه در موارد فوری غالباً عرض کردهام خوب شما خودتان در ممالک دیگر بودهاید و دیدهاید که قوانین از یک شور و دو شور گذشته و بسه شور رسیده است خصوصاً این قبیل قوانین که خیلی محل توجه است و واقعاً قوانین جزا است و مجازات. شاید یک کسی حقیقت غیر متعاقب باشد و برأی ما او معاقب واقع بشود؟ یا یک کسی باشد که مختلس نباشد این را شما مختلس تصور کنید بعد از آنکه او را بمجازات رسانیدند آنوقت معلوم شود بیتقصیر بوده است پس بهتر این است که موافقت بفرمائید تا یک قدری در این قانون شور و دقت بشود. یک قدری با فکر اعتدالی باشد (نه اعتدال بآن معنی) و همهاش افراطی نباشد. در وضع قوانین مجازات و قوانین جزائی همان جوری که در تمام دنیا رسم است که نسبت بقوانین جزائی مراعات میشود و همان جوریکه آقای وزیر عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه که بودیم مکرر فرمودند یک
موضوع اساسی است که قوانین جزائی همیشه درش نظر اخف رعایت میشود این یک اصل کلی است که آقای وزیر عدلیه همیشه در کمیسیون میفرمودند و این همان نظر و قانون اصلی و کلی است که مقرر است تدرءالحدود بالشبهات یعنی در قوانین جزائی اگر یک قدری مطالعه و تأنی و دقت بشود بهتر است این است عقیده بنده و با آن حسن عقیده و نیتی که بایشان دارم پیشنهاد دارم که این را بگذارند یک هفته هم بر آن بگذرد فرض بفرمائید این یک هفته هم بالای این نیت گذشته که اقلا در این مدت یک شوری بشود ما روز یکشنبه هم مجلس داریم و مطالعه میکنیم پیشنهادات میکنیم که دو مرتبه گرفتار نشویم. این است که بنده عقیده دارم بماند برای شور و مطالعه و الا اساساً بنده کاملا موافق هستم که باید جلوگیری کرد از اختلاسات و قاچاق در قند ـ شکر ـ چای ـ تریاک و تا ما این کارها را نکنیم سعادت جامعه که تحصیل کردن اخلاق فاضله و خوب باشد حاصل نمیشود اما نه باین فوری و تندی. این بود عقاید بنده.
وزیر مالیه ـ آقای آقا سید یعقوب موافقند. اغلب اینطور اتفاق میافتد خوشبختانه ایشان موافقند ولی در طرز فکر و عمل قدری اختلافات جزئی پیدا میشود. خیلی بنده خوشوقت هستم که ایشان در اساس قضیه موافقند ولی بالاخره بنده نمیفهمم چه میشود که اینطور میشود!! در هر حال اگر التفات بفرمایند موافقت با مطلب البته نتیجه یک تأمل و مطالعه ایست در ضرورت امر. بنده یقین دارم که ضرورت امر را شاید هیچیک از آقایان که در این جا هستند انکار نفرمایند و همه احساس فرمودهاند که مطلب ضروری و لازم است (صحیح است) بنده که مواجه با عمل هستم با یک عملی که یکطرف آن بودجه جمع است و یک طرفش بودجه خرج این جمع را باید بموجب قانون و با تصویب مجلس شورای ملی جمعآوری و فراهم کرد خرج را هم بموجب قانون همانطوری که در مجلس شورای ملی تصویب شده است خرج کرد وقتی که ما را ناگزیر میکنید از این که اولی را جمعآوری کنیم گو اینکه تکلیف مسلم ما است ولی هر روزه آن دومی ما را مجبور میکند و بما میگوید که باید عایدات را جمع آوری کرد بدیهی است در حدود قانون و نظامنامها و مقررات و با رعایت تمام آنچه را که باید اخلاقاً منظور داشت ـ یکی از عایدات ما ملاحظه بفرمائید بنده قسمت اخلاقی و روحی و جنبة روحی قضیه را کنار میگذارم. شیوع تام و تمام استعمال تریاک را میگذارم کنار. علی العجاله از جنبة عایداتی مسئله میخواهم خدمت تان عرایضی بکنم (و آن مطلب اولی مبحثی است جداگانه که باید در مورد خودش آنرا هم بحث کرد) و آن این است که یک چیزی را ما پیش بینی میکنیم و بمناسبت نقص قانون یا بمناسب چیزهائی که دست و پای ما را میگیرد در جلوگیری و اجرا و بمناسبت چیزهائی که دست و پای ما را میگیرد در جلوگیری و اجرا و بمناسبت یک چیزهائی که دست و پای ما را میگیرد در جلوگیری و اجرا و بمناسبت یک چیزهائی که رها میکند لجام یک جماعتی را بجانب خیلی چیزهای دیگری که ذکر آن در این جا وقت را تلف میکند ما میبینیم که در جلوی چشم دولت یک عایداتی از دست دولت میرود و یک اخلاقی بیشتر روزبروز فاسد میشود. قاچاق تریاک امروزه شیوع پیدا کرده است و اشخاصی که شاید وسائل دیگری را برای تأمین زندگانی خودشان فکر میکردند امروز راه را بقدری سهل دیدهاند که میروند دنبال قاچاق چی گری. این زندگی نمیشود آقا و گمان میکنم موادی که در این جا گفته شده است چون دور نیست اساسش از موادی که در ضمن قانون مجازات در آن قسمت گذشته بوده است و تفاوتی ندارد منتهی تطبیق بفرمائید با فی الجمله چیزی در یک جا ما تسهیل محاکم و در یک جا جلوگیری شدید میکنیم برای اینکه زود بتوانیم اقدام بعمل بکنیم و کار هم زمین نماند. بنابراین هیچ مانعی بنده نمیبینم نه نسبت بفوریت و نه نسبت بجزئیات مسئله. این مسئله هم در فراکسیون کاملا مشروح و مفصل مذاکره شده و خاطر محترم آقایان نمایندگان متذکر است که در هر یک از مواد هم بحث و مذاکره شده و تسهیلات هم قائل
شده کار هم زودتر میگذرد بنا براین گمان نمیکنم نقیصة در کار باشد برای اینکه ذهن آقایان غالباً مسبوق است
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ کافی است؟
نمایندگان ـ بلی
رئیس ـ موافقین با فوریت اول قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است.
آقای کیا موافقید؟
کیا ـ بلی
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ عرضی ندارم
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند…
فیروزآبادی ـ بنده مخالفم
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقای اورنگ
اورنگ ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ بنده اصولا با این لایحه موافق هستم فوریتش را هم رأی دادم بخود لایحه موافق هستم فوریتش را هم رأی دادم بخود لایحه هم رای میدهم ولی یک اصلی را که خود آقای فرزین در عمل بهش بر خوردهاند باید مراعات کرد و آن تنزل قیمت تا کس باندرل است و بنده عقیده دارم اگر این کار را بکنند و تاکس را تنزل بدهند این بهترین قوانینی است برای ازدیاد عادیات تریاک و اجرای قانون آن زیرا همانطوری که میبینید اغلب مردم که از راههای دیگر امرار معاش میکردند امروز بواسطه این سختی و فشار قاچاق چی شدهاند. عقیده بنده این است که هر قدر هم ما این قاچاقچی میشوند و بیشتر تریاک قاچاق توی مردم میافتد بنده شخصاً میدیدم سابقاً که قیمت باندرل تنزل داشت غالباً مردم تریاک با باندرل استعمال میکردند ولی حالا بنده در هیچ جا نمیبینم که تریاک با باندرل استعمال کنند حتی بعضی اشخاص محترم را که کسی باور نمیکند آنها اینطور باشند تریاک بیباندرل میکشند و حقیقت فعلا قیمت یک مثقال تریاک با این تاکس باندرل برابر با چهار مثقال، پنج مثقال نقره شده است و هیچکس هم نمیرود زیر این با رکه تریاک مثقالی چهار قران چهار قران و دهشاهی پنجقران استعمال کند و قطعاً قاچاق چی زیاد میشود (فیروز آبادی ـ صحیح است) در مملکت و اگر آقای فرزین در این باب همانطوری که فرمودند این فکر اساسی هم هست اگر بتوانند یک کاری بکنند که قیمت تریاک یعنی تاکس باندرل تنزل پیدا کند هیچ ما محتاج باین قانون نیستیم. برای اینکه بنده اعتقاد ندارم که باین قوانین اصلاح بشود . برای اینکه بنده اعتقاد ندارم که باین قانون نیستیم. برای اینکه بنده اعتقاد ندارم که باین قوانین اصلاح بشود. برای اینکه با مثقالی چهار قران و دهشاهی پنجقران استعمال کند و قطعاً قاچاقچی زیاد میشود (فیروزآبادی ـ صحیح است) در مملکت و اگر آقای فرزین در این باب همانطوری که فرمودند این فکر اساسی هم هست اگر بتوانند یک کاری بکنند که قیمت تریاک یعنی تاکس باندرل تنزل پیدا کند هیچ ما محتاج باین قانون نیستیم. برای اینکه بنده اعتقاد ندارم که باین قوانین اصلاح بشود. برای اینکه با مثقالی چهار قران باندرل بیشتر نمیخرند و قاچاق میشود. در قسمت اخلاقی آن هم البته این کیفیت اخلاقی موضوعی است که باید اساساً جلوگیری کرد و در آنهم یک فکری کرد که تریاک در مملکت استعمال نشود این را همه موافقیم ولی خوب این مقداری که الان دارد استعمال میشود که نباید عایدات دولت را هم از بین برد و بنا بر این اگر لایحه تنزل تاکس را میاورند بمجلس و تصویب میشد عقیده بنده این است که رفع تمام این اشکالات میشد
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده نظر بیک سوابقی که راجع باین موضوع دارم در جلسة امروز پیشنهادات خودم را بصورت
یک لایحه میبینم که دولت بمجلس محترم آورده است بنده ناگزیرم با آن سوابق خاطر آقایان را مستحضر کرده و ضمناً بیانات نماینده محترم آقای وثوق را قدری بیشتر تشریح کنم که بمقصود ایشان و همه بیشتر نائل بشویم عرض کنم اینکه ملاحظه فرمودید دولت و همه آقایان نمایندگان نگرانی دارند از اینکه این قانون در نتیجه عمل سبب شده است که قاچاق یک قدری بیشتر منتشر شده است و زیاد شده است علت را نماینده محترم اینطور فرض کردند که بواسطه ترقی تاکس این کسر در عایدات پیدا شده است یا این عمل شیوع پیدا کرده است و زیادتر شده است ولی این امر نظری است منتهی این است که بنده با یک سوابق ممتدی که در این عمل دارم و در کمیسیونهای متعددی که در وزارت مالیه شد و بنده در آنجا بودم بنده اینطور در نظر دارم که این کسر عایدات در نتیجه عمل اینطور مشاهده شده که در نتیجة این نظر هم نیست بلکه بواسطه یک جزئی بود که در این لایحه این جزء بوضع کاملتری پیشنهاد شده است و آن دادن حق است بکشف کننده. شما ملاحظه بفرمائید یک ماموری که ده تومان پانزده تومان یا بیست و پنجتومان و همین قدرها حقوقش است این شخص ولو خیلی باهوش باشد و اطلاعات داشته باشد نباید باو گفت که برای هیجده تومان او برود و خودکشی بکند و تحقیقات کاملتری بکند و اطراف و جوانب کار را خوب در نظر بگیرد و وارسی بکند و قاچاق را کشف کند. در عمل مشاهده شده و تجربه شده آنوقتی که ما انحصار نداشتیم و همان تجدید سابق بود بمامورین جزء شان یک حقی میدادند که کشف میکردند مراجعه بدفاتر آنوقت بکنید و عایدی آن زمان را در نظر بگیرید نماینده محترم آقای امین التجار که تشریف دارند خوب در نظر دارند که چون آن وقت حتی بمأمورین کشف میدادند عایدی آن زمان بیشتر بود خیلی هم بیشتر بود از حالا. برای اینکه بکشف کننده یک انعامی میرسید وقتی بمن کشف کننده یک انعام و حقی میرسید من خودم را ذی حق میدانستم که این مسئله را تعقیب و تحقیق و کشف کنم چون میدانستم از جریمهاش از فلانش بمن حقی میرسد پس من هم خوب دقت میکردم ولی امروز که من ماهی پانزده تومان حق میگیرم و بمن میگویند صدهزار تومان عمل را تعقیب و کشف کن برو قرض کن زحمت بکش این نمیشود همه هم شاید برتان ظاهر و مسلم نیست که آن مأمور حرام و نامشروع بداند شاید خدای نکرده من آن رشوه را بگیرم و چشمم را هم روی هم بگذارم و رد بشوم این است اصل قضیه. اما با این رعایتی که در این قانون شده است (حق دادن بکاشف) این جلوگیری میکند یعنی بنده قول میدهم در عمل همانطوری که قبلا ثابت شده بعداً هم ثابت خواهد شد که حالا که حق میدهند بمامور کشف و حق زیادی هم میدهند ملاحظه خواهید فرمود که عایدات ما یک بر صد علاوه میشود و این هم یک اصلی است و همه هم با آن موافقیم حالا هم چون مورد فوریت رأی داده شد و مطلب گذشت ولی در هر حال این یک امری است که باید متوجه بود یک دقیقه هم عقب افتادنش برای مردم و دولت ضرر دارد چون دارد قاچاق زیاد میشود و اگر ما از نظر تریاکی بودن آن کشنده هم بخواهیم مخالفت کنیم باید موافقت کنیم با این لایحه و بالاخره با سلامت او. بله اگر مخالفت کنیم ما مخالفت کردهایم با جانش با سلامتیش ولی اگر با این لایحه موافقت کنیم موافقت کردهایم بالاخره با سلامتی بدن و روح و فکر او و جان او را بیشتر رعایت کردهایم که هی بنشیند و هی دود کند و هی بنشیند و هی دود کند و هی پف کند بهوا اینکار جانشرا خراب میکند. این درست است؟ پس اگر ما با این لایحه موافقت کنیم بالنتیجه قاچاق کم میشود و او تریاک ارزان نمیکشد جانش هم تلف نمیشود و کمتر کشیده میشود این که بجای خود درست. اما از آنطرف هم با دولت یک همراهی
کردهایم و یک عایدی مسلم و منجزی را از بین نبردهایم پس ما هر قدر تسریع در این بکنیم تسریع کردهایم بسلامت جان مردم و تسریع کردهایم در حفظ عایدی دولت و این هیچ اشکالی ندارد و هیچ شور و مطالعه او فکر لازم ندارد. من میترسم که یک روزی دولت لایحه بیاورد که ما ذکر لاالله الاالله بگیریم انوقت آنوقت آقای آقا سید یعقوب آقا بگویند یک قدری مطالعه بکنیم نه بابا این جا دیگر مسئله سهل است و مطالعه نمیخواهد. این را هر چه زودتر بشود کرد بهتر است این مسئله در عمل ثابت شده است بر ما که این رویه هر قدر درش شدت زیادتر بشود بهتر است و هیچ قسم نباید رعایت کرد از ان کسی که شغلش را کرده است قاچاقچیگری یا آن کسی که شغلش را کرده است قاچاقچیگری یا آن کسی که تریاک میکشد. چرا تریاک میکشد؟
چرا میکشد؟ خیلی کار بدی میکند هر قدر ما نسبت باو وان قاچاقچی سختگیری کنیم این از هر نقطه نظر ممدوح و پسندیده است در هر حال این بود عرایض بنده
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی ـ بنده با اینکه اقا فرمودند مملکت خرج دارد باید یک دخل هم داشته باشد که امورش بگذرد با این امر اساساً موافقم ولی باید تمیز داد و دید آیا راهش این است؟ که باین ترتیب بیایند و دخل زیاد نمایند و آیا زیاد میشود؟ در دوره سابق که این لایحه آمد این حرف زنده شد وقتی این لایحه را آوردند برای باندرل در آن موقع همین مذاکره سر قانون باندرل شد که باید هم دخل زیاد شود و هم استعمال کننده در داخله کم بشود ولی در مقام عمل دیده شد که هم دخل آن کم شد و هم استعمال کننده آن زیاد شد و به تجربه معلوم شد که اگر عایدات امسال را با عایدات پیش مقایسه نمایند میبینند ثلث آن باقی مانده نصف هم نشده چرا؟ چون زیادی باندرل مردم را مجبور میکند بقاچاقچیگری میفرمایند که برای کاشفین قاچاق یک حقی قرار میدهیم خوب میفرمایند که برای کاشفین قاچاق یک حقی قرار میدهیم خوب نتیجه این چه میشود این میشود که یک بیچاره که دو ساعت سه ساعت (یک آدمی که اصلا بوی تریاک دماغش نخورده است ) آن آدم را دم دروازه معطل میکنند بارش را میشکنند و خراب میکنند که میخواهیم بهبینیم تو تریاک داری یا نه؟ این یک تولید زحمت بزرگی از برای مردم میکند و قول هم میدهم که این هیچ عایدات دولت را زیاد نمیکند بلکه کم میکند مگر اینکه نرخ باندرل و قیمت آن را کم کرد و قاچاقچیگری را از مردم خارج کرد که مردم میل بقاچاقچیگری نکنند و مجذوب عمل قاچاق نشوند بنده که توی ماشین نشستهام دارم میآیم و نیم سیر تریاک دارم (تا تریاک سیری چهار تومان است قاچاق میکنم) دولت هم نمیآید بگردد و بهبیند و کشف کند که تریاک هست پیش من یا نیست یا توی بارگاه دومن تریاک گذاشتهام نمیتواند کشف کند و با این ترتیب باز هم دو مقابل عایدی را دولت مجبور است خرج کشف قاچاق کند و هم از کشف آن عاجز است و هم هیچ نتیجه ندارد پس علاج این است که باندرل را کم کنند زیرا سابق بر این که کم بود قیمت باندرل عایدی آن خیلی بیشتر بود و مردم بیچاره را هم دو ساعت دم دروازه معطل نمیکردند عرض کردم قانون را باید طوری گذاشت که قابل عمل باشد این قانون قابل عمل نیست.
وزیر مالیه ـ آقا اجازه بفرمائید بنده لایحة تقدیم نکردم که منبع عایدات جدیدی را پیشنهاد کرده باشم. بنده یک لایحه تقدیم کردهام برای اینکه وسایلی فراهم شود برای جمعآوری یک رشته از عایدات دولت که بهتر بتوانند آن را تأمین کنند. نمیدانم آقای فیروزآبادی با این منظور مخالفید یا موافق. آقای فیروزآبادی قطعاً مخالف نخواهند بود باینکه ما وسایلی بهتر در نظر بگیریم که طرز اجرا در جمعآوری منال دولتی بهتر باشد سهلتر باشد سریعتر باشد
فیروزآبادی ـ بنده مخالف نیستم ولی این لایحه
بر ضد منظور شماست.
رئیس ـ رای میگیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت میشود:
ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است قیمت اجناس ضبطی بعلاوه صدی سی از جرایم مأخوذه از مرتکبین قاچاق تریاک را به کاشف قاچاق بدهد.
رئیس ـ آقای مهدوی
مهدوی ـ در اینجا نوشته است قیمت تریاک را باید بدهند به کاشفین. قیمت تریاک دو قیمت است یکی تجارتی یک معمولی که بموجب قانون باندرل است بعقیدة بنده باید توضیح داده شود که کدام قیمت است.
افسر ـ تجارتی
وزیر مالیه ـ مقصود قیمتی است که همان عین جنس را بتواند بفروشد.
مهدوی ـ تجارتی است؟
وزیر مالیه ـ بلی.
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم عرض کنم در این زمینه باید یک توضیحاتی داده شود باین ترتیب گمان میکنم مردم دیگر یا قاچاق گیر میشوند یا قاچاقچی میشوند و دیگر کسی بیکاری نمیرود. اگر چه آقای اورنگ فرمودند که من منکر لااله الااله هستم ولی والله من منکر نیستم و گمان نمیکنم که دولت هم همچو پیشنهادی بشما بکند غرضم این است که این لایحه خیلی چیز است که یکجا یک مالی قاچاقی دیدند حالا آقای فرزین شاید یک توضیحی بدهند که اینقدر هم سلب تشویق هر دو طرف نشود. بنده نمیدانم!!
وزیر مالیه ـ اینطور نیست آقا حق کاشف قاچاق را هر چه زیاد کنیم قاچاقچی زیاد نمیشود بلکه جلوگیری از قاچاق میشود (چند نفر از نمایندگان بلندتر بفرمائید) با این دلیل… (آقا سید یعقوب ـ نمیشود آقا) آقای آقا سید یعقوب اگر چه صرف وقتی در این رشتهها نفرموده باشند از لحاظ مطالعات فنی ولی تجربیات قانونی ایشان زیاد است بجهت اینکه انواع قوانین تا بحال در مجلس وضع شده و مذاکرات زیاد هم در اطرافش شده و گمان میکنم آن مذاکرات برای تجربة ایشان کافی است. مفتشینی که امروز ما داریم برای جلوگیری از قاچاق یک حد یقینی برای مواجب و حقوقشان هست از لحاظ اداری ولکن در همه جای دنیا مفتش روی حق الکشف خودش زندگانی میکند نه روی مواجب تنها اینجا نیست در همه جای دنیا همینطور است مفتش که برای کشف یک قاچاقی مامور میشود روی آن مبلغی میداند که از کشف قاچاق میگیرد. ما در اینجا از جرایم عایده میدهیم بکسی که قاچاق کشف کند حالا ملاحظه بفرمائید ما یک کسی را ماهی ده تومان یا پانزده تومان یا بفرمایش آقای آقا سید یعقوب ماهی بیست تومان میدهیم برای جلوگیری از اینکار بیشیر که نمیتوانیم بدهیم بسیار خوب این را قبول کردیم یک مواجبی باین شخص میدهیم که باید با آن مواجب زندگی کند. صدی سی از جرایم عایده را ما میتوانیم باو بدهیم برای حق کشف قاچاق اولا جرایم غالباً بدست نمیآید. بسا اتفاق میافتد که آن شخص جنس قاچاق را میاندازد یا از دست میدهد فرار میکند یا بر فرض فرار هم نکند و در دست باشد مفلس است بیچیز است حاضر است بکلی چندین ماه چندین سال حبس بشود که یک دینار جریمه ندهد و واقعاً هم ندارد. بسا اتفاق میافتد آن مأموری که شب و روز زحمت میکشد و کشف قاچاق میکند (شاید هفتاد در صدش اینطور واقع میشود) اصلا مورد پیدا نمیکند وجه بدست بیاید که صدی سی یا صدی چهل آن را
باو بدهند. بسیار اینطور شده است ما تجربه کردهایم نه تنها تجربه کردهایم بموجب احصائیه مسلم شده است بر ما که اغلب اتفاق میافتد و اغلب مفتشین ما سهل انگاری میکنند و صرف نظر میکنند و خودشان را بزحمت نمیاندازند یا مفتش ممکن است شرکت کند با قاچاقچی دیگر نعوذ بالله چیزی میشود که نمیشود از آن جلوگیری کرد. چطور میشود مفتش را نکاه داشت برای خدمت. این است که آن حقی را که از قاچاقچی میگیرند بطور مشروع اگر تمامشرا باو ندهند باید یک مقداری از آن را باو بدهند تا او را راضی نکاه دارند آنوقت در عمل او قاچاق بگیر میشود و خدمت گذار هم میشود اینکه در اینجا گفته شده است که قیمت اصل جنس باضافه صدی سه از جرایم این چیز زیادی نیست برای او بجهت اینکه یکمن تریاک را که بدست بیاورد تریاکی را که یکمن چهارده تومان پانزده تومان یا بیست تومان بفروشند اگر قیمتش را باو بدهند او کشف خودش را کرده و حق خودش را گرفته و دولت هم یکمن تریاک باندرل میکند حساب میکنیم ببینیم حق دولت چه میشود؟ عاید صندوق دولت چه میشود باندرل برای یکمن تریاک را حساب کنیم چقدر دست دولت میآید. تریاک قاچاق کشف شده مفتش هم راضی است از عمل خودش و بحق خودش هم رسیده و عایدات باندرل تریاک هم وارد صندوق دولت شده است و اگر هم از جرایم چیزی بدست نیامد بدست مفتش یک چیز آمده است و باین ترتیب میشود مطمئن بود که قاچاق کشف میشود هم مفتش به ماموریت خود عمل میکند و هم عایدات دولت جمع آوری میشود و تمام مضرات دیگری هم گه حالا در مقام عمل مشاهده میکنیم مرتفع خواهد شد.
رئیس ـ آقای ناصری
ناصری ـ موافقم.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده نظر باینکه این قانون را نافع نمیدانم مجبورم مخالفت خودم را عرض کنم و میدانم که اینقدر اسباب زحمت فردا درب دروازهها برای مردم خواهد شد که چه عرض کنم و قاچاق هم گیر نمیآید عرض کردم مجبور نیست آن کسی که میخواهد تریاک بیاورد از درب دروازهها بیاورد بهزار وسیله و هزار جور دیگر ممکن است بیاورد ما بحمدالله اگر صنعت نداریم در این فن خیلی ماهریم که چه قسم وارد کنیم که هیچ دولت نتواند کشف کند بجز خرج زیادی که دولت بکند و اذیتی که بمردم برسد هیچ فایده دیگری هم نخواهند برد بنده اینجا مخالفت خودم را میکنم مثل اینکه در همان دورة سابق نسبت به یکمن هشتاد تومان مخالفت کردم تا بآخر و حالا میبینید.
رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۲ قرائت میشود:
ماده ۲ـ هر گاه نسبت به بسته یا صندوق یا عدل مال التجاره ظن قاچاق حاصل شود مامورین برای کشف میتوانند آنرا با مهر سر بی مهر نمایند تا در مقصد با حضور مامورین انحصار باز و معاینه شود مگر آنکه صاحب با حامل تفتیش آنرا در همان محل تقاضا کند در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نکته در صورت مجلس قید گردد. هر کس مهر سربی فوق الذکر را بشکند مشمول ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
تبصره ـ مامورین رسمی مذکور در این قانون مامورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مال یا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع میشود حق دارد مطالبه رؤیت جواز مذکور را بنماید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم.
رئیس ـ آقای کیا
کیا نوری ـ عرض کنم بنده قید مهر سربی را (بعضی از نمایندگان ـ بلندتر) که حالا شاید یک شکل دیگری بشود مهر کرد که محتاج بسرب نباشد (آقا سید یعقوب ـ مهر سنگی) و دولت یکوقتی محتاج بیکشکل دیگری بشود خوب نمیدانم و این قید لازم نیست بنظر بنده و دیگر آنکه در صورت مجلس تقاضا کننده امضا خواهد کرد یا نه. یعنی تقاضای کتبی خواهد شد یا نه؟
بنده این دو چیز در نظرم بود.
وزیر مالیه ـ عرض کنم مهر سربی گفته شده است برای اینکه سایر مواد معلوم است دوام ندارد (صحیح است) و صورت مجلس هم بطور کلی حالا هم معمول است که اثر کشف قاچاقی بشود ولو خیلی قلیل هم باشد صورت مجلسی هست که چاپ هم شده برای اینکار که با حضور صاحب آن مال و شهود و حضار دیگر آن مقدار علائم و چیزهائی است که در آنجا نوشته میشود علیهذا در یک همچو موردی آن صورت مجلسی که نوشته شده است تمام قیود لازمه در آن میشود برای این که بهیچوجه زحمتی هم برای دولت نباشد
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ موافقم
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم خوانده میشود:
ماده سوم ـ جریمة را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً و قبل از رجوع بمحاکم وصول خواهد کرد ولی در صورتی که میزان جریمه از بیست تومان تجاوز نماید پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس دو سیه را به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقاسید یعقوب ـ اینجا حالا به آقای فرزین عرض میکنم در واقع یک حق قضاوتی را از محکمه جزا و محکمه عدلیه میخواهیم بدهیم بآن کسی که کشف این قاچاق را کرده است که آن کدام باشد. آن جریمه ایست که متعلق باو است. حالا بنده نمیدانم در اینجا در عملی که دارند در نظامنامة که دارند آیا وصول آن بعد از تنظیم صورت جلسه و در واقع صورت یک محاکمه در آن اداره انحصار است یا آنکه خیر به مجرد آنکه کسی مورد سوء ظن واقع شد یا ظن اطمینانی از برای کاشف جرم واقع شد که این کار را کرده است؟ خواستم در این باب یک توضیحی بدهند چون انتقال دادیم ما این حق یعنی حق قضاوت را از محاکم باینجا که آن اخذ کردن جریمه است این را خواستم در اینجا توضیح داده شود که خیلی مهم است.
وزیر مالیه ـ عرض کنم بطور کلی در موقعی که کشف قاچاق میشود یک عملیاتی در اداره میشود تا بحال همچو بنظر آمده است که این عملیات کفایت میکند که خلاف ترتیبی رفتار نشود و فشاری نسبت بآن کسی که طرف قضیه است واقع نشده باشد تا بحال هم یعنی قبل از این قانون جریمه بتوسط اداره اخذ میشد بعد از آن قانون اینطور بنظر آوردند که احاله بدهند به محاکم. به محاکم احاله شد و تجربه بما نشان داد (بوزارت عدلیه و همچنین به وزارت مالیه و دوائر آن) که نه تنها آن جریان سبب میشود که یک مقداری از چیزی که دولت باید حق جریمه را اخذ کند اینها مسکوت و معوق میماند اصلا یک مقدار مطالبی همینطور مسکوت و معطل میماند یعنی چندین هزار نفر هستند که بعد از چندین ماه معلوم نیست تکلیفشان چه چیز است قاچاق چی هستند نیستند خوب پارکه هم معلوم است باید بمرور زمان و به نسبت زمانی که دارد کار خودش را بکند باین مناسبت است که با مطالعه زیاد و با موافقت وزارت
عدلیه مخصوصاً برای زیادی این امر و از طرف وزارت مالیه هم البته برای اینکه بتواند جرائم مأخوذه را در موقع خودش بصندوق دولت وارد کند این مادة گذاشته شده است ولی به آقای آقا سید یعقوب اطمینان میدهم که به وجه من الوجوه از آن دقایقی که باید رعایت بشود در اداره کار با قید این ماده چیزی کم و کسر نخواهد شد و تمام نکات در نظر گرفته میشود
بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است
رئیس ـ کافی است؟
افسر ـ مخالفم آقا
رئیس ـ بفرمائید
افسر ـ آن شب قرار بود که نوشته شود که اگر در عدلیه محکوم شد و جهش را بهش پس بدهند حالا در این ماده نوشته نشده است و نمیدانم تکلیف آن چه میشود. اینجا که خواندم نبود در این ماده پس باید در ماده دیگر نوشته شود که اگر معلوم شد بیتقصیر است جریمه را باو پس بدهند و الا مخالفم
رئیس - گویا در ماده دیگر است . موافقین با ماده سوم قیام فرمایند .
( اکثر نمایندگان قیام فرمایند )
رئیسـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود:
ماده چهارم ـ کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد بمحاکم عدلیه مراجعه نماید در اینصورت ادارة انحصار تریاک دوسیة امر را بمحکمه فرستاده و در صورتی که بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمة مأخوذه مسترد خواهد گردید و هرگاه ارتکاب شاکی بجرم قاچاق ثابت شد محکمه او را بمجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است محکوم خواهد کرد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا را بنده از آنطرف میبینم رفته است. یک چیز غریبی است اگر ثابت شد این کسی که قاچاق کرده است کاشف قاچاق این را آورد به اداره در اداره آن مجازات نقدیش را آن چیزی را که باید بدهد ازش گرفتند بعد دوسیه را احاله دادند به محکمه عدلیه یا خودش رفت در محکمة عدلیه و در آنجا ثابت شد یا نشد غرضم آن قید آخر است در صورتیکه در آنجا معلوم شود که این شخص مرتکب قاچاق واقع شده است ما اساساً کاری نداریم که در عدلیه هم چه شود همینکه در آنجا معلوم شد که این قاچاقچی بوده است ما که در گرفتن پول در ادارة انحصار سلب مجازات حبس را از او نکرده بودیم یعنی کسی که ثابت شد که قاچاق کرده است و پول هم ازش گرفته شد یعنی در ادارة انحصار ازش پول گرفته شد وقتی که شکایت کرد به مجردی که رفت و ثابت شد ما نگفته بودیم که حبسش از بین میرود قانونی که حبسش از بین برود ما قائل نبودیم بنده کسی هستم که در مقام «اعظم المتجبرین فی موضع النکال و النقمه» در وقتی که معلوم شد این شخص قاچاق کرده است بنده هیچ معتقد نیستم که دیگر مجازات او کم بشود همینکه در محکمة عدلیه ثابت شد که دیگر مجازات او کم بشود همینکه در محکمة عدلیه ثابت شد که قاچاق کرده است حبس او باقی است ما قانونی نداشتیم که حبس او را از بین برده باشیم که اینجا برداشتهاند نوشتهاند حبس درباره او اجرا بشود دیگر محتاج باین ذکر نبود.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده مخالفم
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ بنده هم مخالفم باید توضیحات داده شود
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ گرچه توضیحات مخالفت آمیز آقای آقا سید یعقوب جامع بود اما بنده لازم میدانم یک نکتة را تذکر بدهم و آن این است که تصویب این ماده
موجب نسخ ضمنی مواد راجع به مجازات مرتکبین قاچاق است (آقا سید یعقوب صحیح است) و اگر دلایلی دارد در این قبیل مواد باید مجازات مرتفع شود بهتر این بود که تصریح بکنند در مادة پیشنهادی و دلایلش را هم توضیح بدهند تا ما قانع بشویم و الا در صورتی که قانونی دایر بلزوم مجازات مرتکبین قاچاق در مملکت هست نقضش هم نباید بکنند و صریح هم باید باشد
وزیر مالیه ـ عرض کنم این مسئلة که آقای شریعت زاده فرمودند نتیجة تجربهایست که در این مدت شده است فقط این ترتیب که اتخاذ شده است موافق با نظر وزارت عدلیه برای احتراز از طول مدت و برای ازدیاد و کثرت کار است در پارکه که وقت پارکه را در واقع میشود گفت زیادتر از آنچه که لازمست ماده و معناً ما تلف میکنیم باین جهت است که اینطور شد وزارت عدلیه هم اینطور در نظر گرفت که میتواند آن رسیدگیهائی که پارکه میکند در قسمت بدایت برای اینکار تا حدود بیست تومان همان کارها را در اداره میتوانند بکنند و همان را کافی دانستند باین ملاحظه بود که اینطور در ماده گذاشته شد و چنانچه عرض کردم خدمت آقای آقا سید یعقوب بنده اطمینان میدهم که تمام آن دقایقی که سبب وضع یک مادة سابقاً شده بوده است رعایت میشود و رعایت خواهد شد و از بیست تومان تجاوز را هم همانطور که گفته شد.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ با این نظری که گفته شد این ماده طوری است که تصور میشود بعد از اینکه رفت بپارکه در دفعة اول برای تعیین جرم یعنی برای تعیین جزا بعد اگر او شکایت کرد به پارکه و بیتقصیری او ثابت شد پولش را بگیرد این هر دو باید یک مادة متصل بهم باشد و الا ظاهرش این است که اگر او را فرستاد به عدلیه و تقصیرش معلوم نشد تکلیف را معین نکرده است و موقوف کرده است بیک شکایت ثانی و این صحیح نیست باید این عبارت نوشته شود وقتی که او را برای تعیین جزا بپارکة عدلیه میفرستند اگر معلوم شد بیتقصیر است پول او را پس بدهند و این دیگر مجدداً محتاج به شکایت ثانوی نیست و موکول کردنش بشکایت مجددی دیگر خوب نیست. نهایت سادگی را دارد این مطلب. اگر تقصیر ندارد پولش را پس بدهند. چرا باید یک عریضة ثانی بنویسد و یک مدت دیگری عدلیه را معطل بکند و باز تجدید مطلع بکند خوب است عبارت سادهتر نوشته شود که تکلیف واضح باشد.
رئیس ـ آقای ناصری
ناصری ـ در موقعی که یک جریمة از یک مجرمی اخذ میشود بر طبق صورت مجلس است و اغلب صورت مجلس را خود قاچاقچی اعتراف و تصدیق میکند آن وجه را هم فوراً نمیدهند بآن کاشف قاچاق وجه میماند در اداره بعد از آن که صورت مجلس در ادارة مرکزی تصویب شد آن وجه داده میشود و سابقاً هم که یک قسمت از جرایم را میدادند به کشف کننده قاچاق در صورتی که کسی بموجب اسناد و مدارک ثابت میکرد که او قاچاقچی نبوده است و باشتباه از او گرفته شده است باو مسترد میکردند منتها از نقطه نظر اشکالی که فرمودید که ممکن است اینجا بیش بیاید آن موضوع اعتبارات است و البته آن را هم اداره رعایت خواهد کرد.
افسر ـ عرایضی که بنده کردم با این توضیح اشکالش رفع نشد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ خطاب به منشی آقا ماده را مرحمت کنید کدام ماده بود من تعجب میکنم (اورنگ ماده چهار) بنده خیلی تعجب میکنم نه عرایض بنده را آقای فرزین توجه کردند نه فرمایش آقای افسر را. افسر صحبت نکرد که پول بدهند به آن کشف کننده قاچاق!! آن مدعی که متهم شده است و
آمده است در ادارة انحصار پول ازش گرفتهاند همینقدر که ثابت شد بیتقصیر است دیگر محتاج بشکایت نباشد پولش را زود بهش بدهند شما میگوئید که آیا در بودجه اعتباری برای اینکار معین نکرده است و یک چیز دیگر آقای فرزین بحرف بنده و آقای شریعت زاده هم گوش ندادند آخر اینجا فکر کنید گوش بدهید آنوقت بگوئید نفهمید. بنده عرض میکنم این ماده ضمناً نسخ میکند یک مواد قانون جزائی ما را! این را ملاحظه کنید ضرر هم دارد برایتان!! عجب حکایتی است!! حیرتم از چشم بندی خدا!!! (خنده نمایندگان) والله خیلی غریب است!!(بیات ـ اینجا هم هست) ماده چهارم را من میخوانم آقایان توجه بفرمایند نگاه کنید چه جور است. آقای افسر میگویند این کسی که متهم بود اگر معلوم شد که تقصیری ندارد پولش را بهش بدهند بعد میفرمایند باید دید که در بودجه اعتباری برایش منظور شده که باین کاشف بدهند؟ لاالهالاالله خداحافظ کند این مملکت را (خنده حضار)
ماده چهار: کسیکه اداره انحصار جریمه از او گرفته میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد بمحاکم عدلیه مراجعه نماید. شکایت میکند او اداره انحصار در اینصورت که شکایت کرد از ادارة انحصار تریاک دوسیه امر را به محکمه فرستاده آنجا محاکمه میگردد. در صورتیکه در محاکم بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمة مأخوذه مسترد خواهد شد این یک چیزی است که معطل نمیکند آقای افسر میگویند که هرگاه معین شد که مرتکب نبوده (همهمه بین نمایندگان ـ ماده هم مثل فرمایش شما است) صبر کنید صبر کنید صبر کنید موافقین و هرگاه ارتکاب شاکی بجرم قاچاق ثابت شد محکمه او را بمجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است محکوم خواهد کرد. ایراد بنده و آقای شریعت زاده این بود که این محتاج باین نوشتن در اینجا نبود برای اینکه نوشتن این عبارت در اینجا یعنی چه یعنی آن وقتی که این ترتیب واقع شد یعنی در ادارة انحصار کار تمام شد این بحبس برده نمیشود یعنی همچو قاچاقی را دیگر مجازات نمیکنند بنده عرض میکنم مگر نه قانون مجازات ما این است که وقتی مجرمیت آن مجرم ثابت شد قانون دربارة او حکومت میکند و قانون بر او وارد است و باید جلب شود و برود بحبس نه اینکه همینکه پول ازش گرفته شد (اداره گرفت) دیگر برود پی کارش خیر ما قانون میگذرانیم برای اینکه قطع نظر از عوائد مالیاتی اخلاق جامعه را هم درست کند درست کردن اخلاق جامعه هم باین است که کسیکه قاچاق کرده است مجازات و حبس شود مطابق قانون مجازات عمومی این است حرف بنده و حرف آقای افسر
رفیع ـ تنفس داده شود
دکتر عظیما ـ ختم جلسه آقا بعد از ظهر است
عراقی ـ بنده با ختم جلسه مخالفم اجازه میفرمائید
رئیس ـ عرض کنم که برای مشاوره لازمی در امر اداری مجلس بنده احتیاج مختصری به آقایان دارم و بعلاوه شعبی هم که باید منعقد میشد و اعضاء کمیسیون بودجه را انتخاب میکرد امروز صبح موفق نشده است چون اعضاشان کامل نشده و هیئت رئیسه کمیسیون بودجه جدید هم میبایستی تعیین شود و چون بعد از این عمل شاید حضور آقایان در مجلس ضرور باشد خواهش میکنم که موافقت بفرمائید به تنفس و مجلس را ختم نکنیم. (نمایندگان صحیح است)
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از)
(نمیساعت مجدداً تشکیل گردید)
(۶ معرفی آقایان وزیر امور خارجه و وزیر مالیه)
رئیس ـ ماده چهارم یکبار دیگر قرائت میشود… آقای رئیس الوزراء بفرمائید
رئیس الوزراء ـ (آقای هدایت). نظر باین بود که برای وزارت خارجه قراری داده شود و فکری بشود لهذا آقای فرزین را بسمت وزارت خارجه معرفی میکنم.
و آقای مشارالملک را بوزارت مالیه (صحیح است) و بحکم سلیداریته این لایحه که مطرح است موادش را خود آقای فرزین که مسبوقند مدافعه خواهند کرد
(۷ بقیه مذاکرات لایحه جلوگیری قاچاق)
رئیس ـ ماده چهارم قرائت میشود
(مجدداً خوانده شد)
جمعی از نمایندگان ـ ختم جلسه
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ برای تسهیل امر چنین قرار شد که جرم قاچاق را بعد از محاکمه اداری که میشود و برای جزایش بعدلیه فرستاده میشود که تکلیف مقصر معین شود و این جور که خواندند ماده را بنظر بنده اصلا عبارت محاکمه اداری بگوشم نخورد البته چون این لایحه در پیش بنده نبود نمیتوانم تحقیقتاً عرض کنم این جا گویا لفظ متهم تصریح نداشت که محاکمه اداری میشود و در محاکمة اداری جرم ازش گرفته میشود اگر نوشته است ولی از نظر بنده محو شده است برای بنده توضیح بفرمایند والا معلوم نیست که جرمش را چه وقت و کی میگیرند به مجرد اینکه اتهام واقع شد یا مظنون شد یا لااقل به محاکمه اداری رفت این را باید توضیح بدهند و بگویند در اینصورت است که مالیه میفرستد به عدلیه بعد هم در این جا عبارتی نمینویسند که جرم این را پس بدهند یا نه؟ ولی در ماده دیگر ماده چهارم مینویسد که اگر او از این کار شکایت داشت یعنی از این تجاوزی که در حق او شده است و بی تقصیر بوده است آنوقت میتواند جرمش را پس بدهد بنده عرض میکنم آنوقت یک دعوائی است بر دولت و باید برود به محاکمات مالیه بر فرض اینکه نوشتند اینجا که برود به عدلیه آنوقت یک اشکالاتی از نو تولید میکند و محکمة که وقتش خیلی لازم اس و میفرمایند پارکه یا محاکمه وقتش خیلی لازم است و یکی از مستندات تغییر این قانون است باز بیایند و علی الظاهر خودشان را معطل کنند و از نو یک عرضحالی بدهد پس خوبست یک چیزی ضمیمة این بفرمایند که وقتی مالیه فرستاد بعدلیه یا پارکه اگر بیتقصیری متهم معلوم شد فوراً پولش را پس بدهند که کار مردم آسان بشود و اسباب معطلی نشود حالا که در قسمت اولش بعدلیه رجوع نکردید و محاکمات اداری را کافی دانستید اینجا هم یک چیزی ضمیمه بفرمائید که وقتی او بیتقصیر بود دیگر اسباب معطلی او نشوند و محتاج بعرضحال ثانوی هم نباشد و فورا دولت جریمه که از او گرفته است پس بدهد این بود عرض بنده.
فرزین ـ این مسئله گمان میکنم که در ماده صریحاً نوشته شده است ملاحظه بفرمائید یک نفری که متهم یا مظنون میشود بقاچاق در صورتی که وارد میشود در مراحلی که از او یک قاچاقی بدست آمده باشد جریمه میشود چون جریمه وقتی تعلق میگیرد که قاچاق بدست آمده باشد ولی بصرف اینکه طن بیک نفر برود که فلانکس قاچاقچی است که جریمه از او اخذ نمیشود البته از او جریمه هم معادل قاچاق از او گرفته میشود چنانچه در ماده قبل هم ذکر شده است که تا بیست تومان عملش در خود اداره ختم میشود و اگر علاوه بر آن شد به پارکه فرستاده میشود و حالا این جا در واقع همان رعایت ارفاق بوده است برای عدالتی که نسبت بشخص مظنون یا متهم میکنند پس موارد را باید تفکیک کرد بسا اتفاق میافتد که یک چیزی از دست کسی گرفته میشود و بهمان دلیل هم جریمه از او اخذ میشود اگر از بیست تومان ببالا باشد و شخص مظنون واقعاً خودشرا قاچاقچی نداند و امروز به قاچاقچیگری است باید بپارکه مراجعه کند و البته در پارکه مطالبش را اظهار میکند و پارکه هم رسیدگی میکند اگر قاچاقچی نبود البته بعد از احاله شدن بپارکه احقاق حق را درباره او میکنند ولی یک مورد
دومی هم دارد و آن وقتی است که از یک دست مال قاچاق را میگیریم یعنی مأمور دولت بگیرد و جریمه هم از او اخذ بکند ولی او مدعی باشد که این قاچاق نیست و ممکن هم هست و مواردش هم اتفاق افتاده است طوری واقع شده است که بنظر قاچاق آمده است و باین عنوان ضبط شده است ولی حقیقت قاچاق نبوده است بعد مراجعه میکنند این است که راه حق مراجعه باو داده شده است و در پارکه رسیدگی میشود مثل کسی است که در واقع یک ظلمی بر او وارد شده است درب تظلم برایش باز هست البته مراجعه میکند و پس از اینکه برائت او حاصل شد البته جریمه را بهش مسترد میدارند
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
آقا سید یعقوب ـ بنده مخالفم
افسر ـ بنده مخالفم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ برای خاطر اینکه آقای فرزین توجه بفرمایند و تصدیق بفرمایند که این ماده در این جا خیلی مبهم است عرض میکنم مفهوم ماده این است که بمجرد اینکه متهم واقع شد اداره انحصار از او میگیرد یک بیانی هم آقای ناصری کردند شاید بنده یکقدری تند رفتم ولی معلوم شد که در عمل بودهاند و مستحضرند.
بمجرد اینکه این پول از او گرفته شد میرود جزو عواید و آنوقت میرود در خزانه و آنوقت محتاج بیک لایحه جدیدی میشود چون رفته است جزو عواید و باید یک لایحه آقای وزیر مالیه بیاورد و در یک کشمکش واقع میشود نقد گرفته است ولی حالا میگوید سرسال بعد از قیامت بیا بگیر در اینصورت یک ظلمی باین متهم بیچارة بدبخت وارد میشود و باین ترتیب باید آقای وزیر مالیه یا آقای فرزین توضیح بدهند و از این جا این نظر را تأمین بکنند که این پولی که گرفته میشود جزو عواید نخواهد رفت و این پول در صندوق علیحدة میماند و بعد از آنکه در عدلیه محاکمة متهم واقع شد آنوقت میرود بخزانة دولت نه اینکه بمجرد اینکه متهم واقع شد برود جزو عواید این را توضیح بدهند واضح کنند که جزو عواید نشمارند که آنوقت اولاد و احفادش هم در کشمش واقع بشوند و بگویند این از دعاوی بر دولت است اینها را باید معلوم کنند که این چیزها نباشد
فرزین ـ بنده انتظار آقای آقا سید یعقوب را تامین میکنم باین که اگر اخذ جریمه شد و در پارکه بعد از رسیدگی معلوم شد و برائت ذمه او حاصل شد اصل مبلغش را که بعنوان جریمه داده است باو مسترد نمایند نسبت باین که این مبلغ در اداره مؤسسه انحصار چه جور گرفته میشود و در کجا ضبط میشود و چطور باو مسترد میشود اینها یک امری هست داخلی ولی بعد از آنکه حکم برائت ذمه خودشرا از پارکه عدلیه بدست آورد مبلغی را که بعنوان جریمه از او گرفته شده است باو مسترد خواهد شد.
بعضی از نمایندگان ـ فوراً باید پس بدهند
رئیس ـ پیشنهادی از آقای طهرانی رسیده است قرائت میشود
پیشنهاد میکنم ماده چهارم باین ترتیب اصلاح شود: …
طهرانی ـ بنده مسترد میدارم تأمین شد
رئیس ـ مسترد میدارید؟
طهرانی ـ بله
رئیس ـ رأی گرفته میشود بماده چهارم موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
فیروزآبادی ـ ختم جلسه…
رئیس ـ بنده تعاقب میکنم تصمیم فراکسیون را
ماده پنجم قرائت میشود:
ماده ۵ـ مامورینی که برخلاف واقع کسی را متهم. ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند بجبران خسارتی که بر اشخاص وارد آمده محکوم و بعلاوه مطابق قوانین جزائی مجازات خواهند شد.
بعضی از نمایندگان ـ یکمرتبه دیگر قرائت شود
(مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
عدة از نمایندگان ـ صحیح است مخالفی ندارد
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ برای کاشفین ما یک مزایا و حقوقی قائل شدیم در آن جا و گذاشتن اینماده هم در اثر عرایضی بود که بنده در فراکسیون کردم. هستند یک مأمورین و مستخدمینی که مزاحم مردم میشوند و روی غرض شخصی و نظر خصوصی میآیند تریاک را توی دکان میاندازند و آنوقت میگویند این قاچاق است و آنها را جلب میکنند اینجا برای مأمورینی که مرتکب یک همچو عملی میشوند بعقیده بنده یک مجازات خیلی کوچکی قائل شدهاند مینویسد: علاوه بر جبران خسارت متهم را بنده نمیدانم چه خواهد بود جز اینکه یک شخص را شرافتش را ببرند آن مأمور چطور جبران میکند بعلاوه موارد تعقیب جزائی یک مراحلی دارد که آن بیچاره از عهده بر نخواهد آمد بنده یک پیشنهادی هم در این باب تقدیم کردهام که یک همچو مأموری که این جور اسباب زحمت برای اشخاص فراهم میکند باید از خدمت دولتی منفصل شود و این را اگر علاوه بفرمایند گمان میکنم تا یک اندازه حقوق مردم تأمین خواهد شد
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
فرزین ـ (وزیر امور خارجه) بنده گمان میکنم احاله این مطلب به قانون جزا کفایت بمنظور آقای اعتبار میکند (بعضی از نمایندگان ـ کفایت نمیکند) برای اینکه تمام این مطالب در قانون جزا با مطالعه نسبت بتمام موارد ممکنه پیش بینی هائی کرده است و یک قانونی است معتبر در مملکت و اجرا میشود (احتشامزاده آنجا افتراست) و در این مورد هم اجرا میشود در این مورد کشف قاچاق هم اعتقاد بنده این است که مقتضی و مناسب این است که ما احاله بدهیم بهمان قانون جزا.
اعتبار ـ قانون جزائی ندارد
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ بنده تصور میکنم آقای فرزین این احالة را که میفرمایند البته قانون جزا همه جور اینها را دارد ولی در قانون جزا فقط یکماده راجع به افتراء دارد و در تحت یکماده افتراء و مجازات آن جبران رفتن شرف آن بیچاره را نمیکند (نمایندگان ـ صحیح است) که باین عنوان آن بدبخت را گرفتارش کردهاند و این هم مخالفتی با قانون جزا پیدا نخواهد کرد که در اینجا این لغت نوشته شود که همچو آدمی از خدمات دولتی ابداً منفصل خواهد بود و این ضرری ندارد و هیچ مخالف با قانون جزا هم نیست برای اینکه هم قانون کامل و صحیح نوشته شده و هم مردم باعتماد این دلخوش باشند که دیگر کسی نمیتواند بیاید تریاک توی دکانش بیندازند
(نمایندگان ـ صحیح است)
فرزین ـ آن چیزی را که بنده عرض کردم تصور نفرمائید که منظور صرف دفاع از ماده است بلکه از معنای منظور است در عمل. در قانون جزا تمام موارد مختلفه را دارد اگر نسبت بیک کسی خسارت وارد آمد از هر قبیل که هست موارد ممکنه را در قانون جزا پیش بینی کردهاند بنده عرض میکنم که انحصار باین ندارد و ممکن است که ماده تا بیست تا قانون دیگر بیاوریم از این قبیل و اگر ما بخواهیم شرح قضیه را با اعمال مختلفه و با مجازات متعلق بآنها را در آنها بگنجانیم خودش انواع و شقوق مختلف پیدا میکند که ممکن است از نظرها فوت شود ولی وقتی احاله کنیم بقانون
جزا در آنجا تفصیل داده است و دست و پای ما را بیشتر باز میکند و بهتر میتواند آن چیزی که منظور ما است تامین کند
شریعت زاده ـ بنده با ماده از جهتی موافق هستم و از جهتی نظر مخالفت آمیزی دارم جهت موافقت راجع است باینکه کافی است ارجاع بقانون مجازات برای اینکه در آنجا تحت عناوینی راجع بقانون مجازات برای اینکه در آنجا تحت عناوینی راجع بمأمورین دولت که سوء اعمال وظیفه میمانید مجازاتهائی معین شده است و برای آن اشکالی نیست اما قسمت مخالفت بنده در این است که یک جملة در اول این قانون نوشته شده که ممکن است مانع از انجام وظیفه مامورین شود برای اینکه تشخیص اینکه یک کسی قاچاقچی است بر طبق یک دلائلی باید بعمل بیاید که مطالعه در آن دلائل و تحصیل نتیجه یک امر نظری است ممکن است یک مستخدمی یا یک مأموری مطابق یک دلائلی تشخیص بدهند که این شخص مجرم است ولی در معنی این صحیح نباشد البته این تطبیق میشود باین دو خلاف واقع است یعنی چه؟ یعنی واقعاً این آدم قاچاق نیست بنابراین کلمة برخلاف واقع بین مأمورین شیوع پیدا میکند حتی در موقعی که به غرض شخصی هم یک کاری را بکنند (بیات ـ غرض از کجا معلوم میشود) بنابراین بنظر بنده بهتر این است که بجای عبارت برخلاف واقع بنویسند برای اعمال غرض یا مغرضانه و غرض شخصی (بیات ـ معلوم نمیشود) که این اشتباه را رفع کند وبرای مأمورین هم اشکالی تولید نکند.
فرزین ـ بنده از طرف آقای وزیر مالیه قبول میکنم که عوض خلافت واقع نوشته شود در صورتیکه اعمال غرض بشود… (صحبت بین نمایندگان… زنگ..)
اعتبار ـ دنباله را هم قبول کنید.
فرزین ـ اگر نسبت بدنبالة مطلب یعنی انفصال میفرمائید خوبست رعایت یک نکته هم بشودگمان میکنم برای تشویق کردن مأمورینی که برای کشف قاچاق تریاک تعیین میشوند یک رویه و نظر دیگری اتخاذ شود بهتر خواهد بود و ما را بعمل نزدیکتر خواهد کرد. راجع بمأمورین هم که آقا اظهار نگرانی میفرمایند که خلاف واقع یا اعمال غرض نمایند در قانون مجازات عمومی مجازاتهائی پیش بینی شده است و اصلا تقدیم این لایحه هم کفایت میکند برای این منظور و بنابر تجربة که شده ضرورت و لزوم یک همچو چیزها و جلوگیریهای مخصوصی از طرف مأمورین دولت محسوس بوده است و این لایحه روی همین اصل تقدیم شده راجع بمأمورین که آقا اظهار نگرانی فرمودند عرض کردم در قانون مجازات کلیه متخلفین مقرر است از طرف دیگر رعایت یک نکته را هم باید کرد و آن این است که مأمورین ما هنوز شاید در حدود وظیفه خودشان بینا و روشن نیستند که بدانند اعمال غرض موارد ممکنهاش چه چیز است و آنها را در نظر بگیرند کلمة انفصال هم اگر در اینجا گذاشته شود بنده عرض میکنم همانطوری که میخواهیم جلوگیری کنیم از قاچاق و تجاوز یا عملیات و غرض شخصی و اعمال غرص مأمورین دولت این است لایحة که تقدیم شده ولی در ضمن این اگر بخواهیم کلماتی بگذاریم که آن کلمه باندازة مرعوب و مأیوس کند آن شخص مستخدم یا مأمور را بسا اتفاق میافتد که دنبال مأموریت خودش نمیرود این است که عرض میکنم شما وقتی محول کردید بقانون جزا تمام مواردش را دارد دو طرف میشود یکی متهم یا مظنون و یکی هم مامور میروند در محکمه و تمام اینها رسیدگی میشود و در صورتیکه اعمال غرض کرده باشد و هتک احترامی کرده باشد و غرض شخصی بکار برده باشد تمام این موارد تکلیفش در محکمه جزا معین میشود و حدود مجازاتش هم مطابق قانون مجازات عمومی مقرر شده است
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده کمکم خوشوقت میشوم که توجه بعرایضم شد این قانون یک قانون با اهمیتی است که هر چه درش مطالعه بشود هم برای آقای فرزین که فرمودند ما مسئولیت مشترکه داریم نافع است و هم برای دولت چون یکنفر که مسئولیت مشترکه داریم نافع است و هم برای دولت چون یکنفر که مسئولیت ندارد همه مسئولیت دارند هم آقای مشارالملک که وزیر مالیه هستند نه اینکه اگر یک سختگیری بشود در قانون آقای فرزین بگویند من در وزارت خارجه هستم خیر همهشان مثل هم هستند گرفتارند عقیده بنده این است که این ماده را بیائید یکماده علیحده کنید برای اینکه آقایانی که در کمیسیون عدلیه بودهاند میدانند در موقعی که قانون جزای عمال دولتی را آوردهاند و گذشت آقای جمشیدی همه بودند بودند گفتیم که این قانون جزا را بطور سختی بنویسید که اگر مأمورین دولت خلاف واقع گفتند یا اعمال نظریات کردند در این قانون بیک روح تندی میخواست بتازد و یک دفعه آنجا نگویند او نخوری زمین این را از همان اول جلوی اسب را بگیرند. مثلا در کمیسیون عدلیه صحبت کردیم که اگر مامورین دولت اعمال غرض کنند آقای جهانشاهی نظرتان هست پیشنهاد شما بود
(جهانشاهی ـ بلی صحیح است) قانونی که الان ما مینویسیم برای جزای عمال دولتی که نظر عامه ما بر اصلاح کردن ادارات است در یک قانون دیگر بنویسیم که اگر مأمورین دولت اعمال نظر کردند خلاف واقع گفتند با یک تعدیاتی کردند درآن قانون مجازاتش را بنویسیم نه در این قانون چرا؟ چون آن روح و حرارتی که در این قانون خواستیم جلوگیری کنیم از بین میرود. حالا آقای اعتبار میفرمایند در فراکسیون من صحبت کردم و شاید دولت هم اول نظرش این بود و همین شقی که بنده پیشنهاد کردم (چون آقای وزیر عدلیه هم بودند) در این قانون ذکر شود و آقای فرزین وزیر مالیه سابق هم موافقت کنند که در اینجا ذکر شود. حالا هم آقای احتشام زاده نظر کردند مجازات مفصلی برای اینکه اگر مامور دولت بر خلاف واقع چیزی را بگوید در اینجا بنده ندیدم…
اعتبار ـ هست
آقا سید یعقوب ـ نیست آقا نیست آقا نیست چون نیست عرض میکنم ما میآئیم یک پول نقدی را بکاشف میدهیم اما اگر خطا کرد چکارش کنند؟ نمیدانم شما میفرمائید ما احاله میدهیم بقانون مجازات ولی در قانون مجازات ندارد چنین چیزی اگر انفصال ابدی را زیاد میدانید یکمادة در اینجا بگذارید و یک مجازات دیگری معین کنید و الا این حواله دادن بیک چیزی است که ابداً وجود ندارد این مسئله را آقای شریعت زاده هم فرمودند که ممکن است اعمال غرض بکند ما که نمیتوانیم قوانین از برای حالات مردم بنویسیم ما نظرمان بواقعیات است اگر کسی آمد خلاف واقع گفت این نظر شخصی دارد ما چه میفهمیم؟ ما که عالم السر و الخفیات نیستم اقا (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) قوانین را که برای حالات روحیه مردم نمینویسیم برای اعمال مینویسیم اگر در پارکه معلوم شد که برخلاف واقع این کار را کرده است باید مجازات شود (صحیح است) این است عقیده بنده که حالا که آقایان وزراء تشریف دارید اینجا هر چه نظرتان است مجازات را اینجا معین کنید و الا قانون جزا مجازات برای همچو کسی معین نکرده است یا این ماده را بردارید و ماده علیحده بیاورید که اگر مامور کشف قاچاق برخلاف واقع کاری کرد فلان مجازات را دارد یا اگر مطابق پیشنهاد آقای اعتبار میخواهید در این قانون باشد صریح معین کنید اینجا صریح نیست
فرزین ـ لطف بفرمائید بنده فکر این نیستم که در مجازات مجرم تخفیفی داده شود خیر باشد احوال آن کسیکه بیجهت هتک احترام کسی را بکند یا بنابر
غرض شخصی بخواهد مال کسیرا در معرض تلف بیندازد باید مجازات بشود ولی منظور بنده این بود که عرض کردم کلمه انفصال در اینجا شامل میشود بیک موارد مختلفه (اعتبار چیز دیگر بگذارید) که آن بدبخت واقعاً نمیتواند کار کند. اگر بخواهیم موارد مختلفه را معین کنیم گمان میکنم که جایش در این قانون باشد اگر آنطوریکه آقای آقا سید یعقوب میفرمایند بنده موافق هستم که یک مادة بیاورند برای اینکه اگر یک کسی برای کشف چیزی خلاف واقع گفت یا اعمال غرض شخصی کرد مجازات بشود و آن موارد را هم معین کنیم. اما بصرف اینکه اگر یک کسی برخلاف واقع کاری کرد منفصل است این از عدالت خارج است در عین اینکه ما میخواهیم نسبت بیک جماعتی عدالت کنیم نسبت بیکعدة دیگری بیعدالتی میشود. بعلاوه تطبیق کردن موارد مختلفة که اتفاق افتاده است اگر ما بخواهیم معین کنیم در این قانون نمیشود بنده حرفی ندارم ممکن است از آقای وزیر عدلیه خواهش کنیم یک ماده بیاورند که نه تنها شامل این مورد شود بلکه تمام موارد را در مملکت در نظر بگیرند که هر مأموری که در حین انجام وظیفه اعمال غرض شخصی نسبت بکسی کرد یا هتک احترام کرد یا مال کسی را برد چطور مجازات شود این را بنده موافق هستم.
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است ـ مذاکرات کافی است
دشتی ـ حل نشده است
رئیس - آقای زوار ( نبودند ) آقای کیای نوری
کیا نوری - بنده موافق هستم .
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان ـ بله
بیات ـ بنده عرض دارم
رفیع ـ پیشنهادات قرائت شود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای رفیع:
پیشنهاد میکنم در ماده ۵ اضافه شود برخلاف واقع و مغرضانه
رئیس ـ بفرمائید
حاج آقا رضا رفیع ـ از پیشنهاد آقای شریعت زاده و قبول کردن آقای وزیر امور خارجه یعنی از طرف آقای وزیر مالیه یک سوء تفاهمی پیش آمد ممکن است هر کسی یک اقدامی بکند بعد بگوید مغرصانه نبوده است ثابت کردن مغرضانه بودن یک قدری اسباب اشکال است این را هم برای اطلاع آقای آقا سید یعقوب عرض میکنم که اینماده را آقایان رأی میدهند از نقطه نظر ماده آخرش برای اینکه آقایان میدانند و میبینند که مأمورین نسبت بمردم اسباب زحمت میشوند (نمایندگان ـ صحیح است) شما حالا میگوئید یک قانون علیحده بیاورند بسیار خوب این باشد هر وقت هم میخواهند آن لایحه را بیاورند. بجهت اینکه مامورین هم باید بدانند مکلفند که از روی قانون و از روی او امری که وزارت مالیه میدهد باید رفتار کنند آن چیزی را که دولت امر میکند باید اجرا کنند آنها مامور دولتند مأمور شخصی نیستند که برای مردم اسباب زحمت فراهم کنند. آقا ملاحظه بفرمائید این کلمه مغرضانه یا خلاف واقع هر کدام که جداگانه باشد منظور آقا را تامین نمیکند ولی وقتی که توأم شد جمع میشود بین عقاید همه آقایان و با همدیگر همه رای میدهند
رئیس ـ نظر دولت چیست؟
فرزین - با اضافه کلمه مغرضانه موافقم
رئیس ـ برخلاف واقع و مغرضانه. آقای افسر هم موافقند؟
افسر ـ حالا که قبول کردند ماده هم که پیش ما نیست تا بفهمیم موافق هستیم یا مخالف ماده را بخوانند تا بفهمیم.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۵ـ مأمورینی که برخلاف واقع و مغرضانه کسی را متهم بارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند بجبران خسارتی که بر اشخاص وارد آمده محکوم و بعلاوه مطابق قوانین جزائی مجازات خواهند شد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ آقای حاج میرزا محمدرضا ملاحظه بفرمائید که این ترتیب ثانی چطور میشود چون بنده میدانم که در محاکم عدلیه بچه اندازه رعایت ظاهر قانون میشود و این بدبخت هم از این دو قید بیرون نمیآید. چون این جا شما نوشتید خلاف واقع و مغرضانه یک دفعه میآید میگوید خلاف واقع است و مغرضانه نیست یکمرتبه میگوید خلاف واقع است و مغرضانه نیست یکمرتبه میگوید خلاف واقع و مغرضانه هر دو است این بدبخت را وسط میاندازند چون بنده دیدهام قوانینی را که وزیر عدلیه میآورد قضات بقدری در ظواهر قانون و عبارت آن اشکال تراشی برای مردم میکنند که هیچ نمیتوانند بیرون بیایند. بنده خواستم عرض کنم که شما از آن شرح صدر و نفس پاکی که دارید که نسبت بمردم تعدی نشود این منظور را باید صریح قید کنید تا معلوم شود که یکی از این دو تا است با خلاف واقع است یا غرض و الا اگر دو تا را توأم کردید هیچ وقت محکمه نمیتواند رأی بدهد این است که خوبست شرح بدهند و بنویسند خلاف واقع یا مغرضانه یکی از این دو تا حالا دیگر خودتان میدانید.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است خوانده میشود:
در ماده ۵ پیشنهاد میکنم این جمله اضافه شود:
بعلاوه جبران خسارات وارده بشخص متهم بانفصال ابدی از خدمت دولت الخ.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ این جا بنده موافقم با پیشنهاد آقای رفیع و خوبست که نوشته شود خلاف واقع یا مغرضانه ولی نتیجهاش چیست؟ جبران خسارت متهم و بعد هم احاله بقانون جزا که چیزی درش ندارد. در هر صورت حالا که این قسمت را زیاد میفرمائید پس برای کسیکه همه چیز یکنفر را از بین میبرد اقلاشش ماه انفصال قائل شوید. اگر چنانچه یک کسیرا از همه چیز از حیثیت از شرافت از همه چیز از حیثیت از شرافت از همه چیز انداخت اقلا برای او شش ماه انفصال قائل شوید که یک مدتی از خدمت دولت منفصل باشد
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ آن چیزیکه بگوش بنده رسید خلاف واقع و مغرضانه بود ولی نمیدانم که این ماده چطور کفایت میکند. بنده نمیدانم که مغرضانه چطور معلوم میشود!
یا چطور تشخیص واقع را میدهند. البته هیچکس نمیتواند تشخیص واقع را بدهد مطابق عقیدة علماء این مطلب مبرهن است که مطابق صدق و کذب تشخیص میدهند که این واقع است با خلاف واقع این عقیده است. عقیدهاش این است که این صحیح است یا صحیح نیست و الا واقع در دست نیست و نمیتوانند تشخیص بدهند آن شخصی که متهم میشود با آن چیزی که آقایان فرمودند که اگر بخواهند جلوگیری از قاچاق بشود باید مأمور هم تعقیب بکند از این کار. خوب اگر مغرضانه باشد که همهاش غلط میشود بجهت اینکه ممکن است این مغرضانه باشد ولی طرف مقابل هم قاچاقچی باشد مثلا پسر عمویش را کشته است البته غرض شخصی هم داشته است و ما همه اینها رفته است این قاچاق را هم گرفته است و دلائلی هم داشته باشد که بتواند ثابت کند که این قاچاق کرده است لازم نیست که محضاً لله رفته باشد ممکن است که غرض داشته باشد و خواسته است که آن شخص را هم بزحمت بیندازد ولی قاچاق هم در واقع بوده است پس مغرضانه کافی نیست به تنهائی. مأمور تفتیش
که ماهی بیست تومان حقوق میگیرد که هیچ شما هم نمیتوانید همچو تعهدی را بکنید که هر کاری را معلوم کنید که مطابق با واقع است یا خیر خلاف واقع است. واقع که در دست ما نیست لهذا اگر بخواهیم این ماده را درست بکنیم باید خلاف واقع و مغرضانه هر دو توأماً باشد و الا هر کدام جدا باشد کافی برای اینماده نیست.
رئیس ـ آقای دشتی و جماعتی از آقایان پیشنهاد کردهاند که قبل از اینکه رأی جازمی باینماده بگیریم جلسه را ختم کنیم (جمعی از نمایندگان ـ صحیح است) بنده هم چون میبینم رو بروی بنده پیشنهادات و مواد الحقیه زیادی است که آن منظور ما که میخواهیم در همین یک جلسه قانون را تمام کنیم گویا جاصل نشود از این جهت اگر موافقت میفرمائید بگذاریم متممش را برای جلسه آینده…
دشتی ـ آقایان وزراء هم زودتر تشریف بیاورند که در یک کمیسیونی مذاکره بشود
رئیس ـ تا یک مطالعاتی هم شده باشد و توافق نظری بعمل آمده باشد که مطلب مشوش نباشد
فیروزآبادی ـ خوبست جلسه جلسه بیشتر بشود
(۱۰ موقع و دستور جلسه بعدـ ختم جلسه)
رئیس ـ جلسه آتیه. قبل از این که جلسه آتیه را هم معین کنیم لازم است که خاطر آقایان را متوجه کنم که نه کارهائی که مربوط بکمیسیون بودجه قدیم است و نه کارهائی که مربوط بکمیسیون بودجه جدید است در جریان نیست برای اینکه از کمیسیون بودجه قدیم جمعی استعفا دادهاند که بالفعل اکثریت نیست کمیسیون بودجه جدید هم چون هیئت رئیسهشان انتخاب نشده کار نکردهاند حالا هم که ما خواستیم در خارج انتخاب کنیم اتفاقاً ورود آقای رئیس الوزراء و دولت موجب شد که سریعاً بمجلس برگردیم و موفق نشدیم بنابراین بنده تمنا میکنم از آقایان که در اول جلسه روز یکشنبه (که جلسه را تعیین خواهیم کرد) از چهار بظهر مانده تشریف بیاورند و این نواقص را تکمیل کنند چون تعلق آقایان را تجربه کردهام که به تسریع در کارهای مملکتی و گذراندن آنها زیاد است و بنده ناچار شدم که تذکر داده و یادآوری کنم در اینصورت اگر موافقت بفرمائید جلسه آتیه روز یکشنبه سوم آذر و دستور هم بقیه مذاکرات امروز
(مجلس یکساعت و ربع بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر