مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۵
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه دوازدهم مرداد را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست. آقای روحی
روحی ـ در صورت مجلس بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند آقایان مباشرین شاهدند بنده سه و بیست دقیقه بالا در مجلس بودم مخصوصأ برای این کار هم توضیح خواستم که تا چقدر غائب حساب می‌شود گفتند تا نیم ساعت لذا استدعا می‌کنم که این قسمت را تصحیح بکنند و من بعد هم به اظهار یک نفر نماینده تر تیب اثر ندهند.
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ در صورت جلسه آقای امیر ابراهیمی را غائب بی اجازه نوشته بودند خواستم عرض کنم ایشان با اجازه بوده‌اند.
رئیس ـ اصلاح می‌شود دیگر نظری نیست
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلای عدلیه
[ ۲ ـ شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلای عدلیه ]
رئیس ـ شور دوم قانون وکالت است ماده اول قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نسبت به لایحه ۹۰۷۸ دولت راجع به وکلای عدلیه را ضمن شور ثانی مطرح و تحت شور و مداقه قرارداده پس از توضیحاتی که از طرف چند نفر پیشنهاد دهندگان در کمیسیون ایراد گردید و آقای وزیر عدلیه هم که حضور داشتند بیاناتی در اطراف مواد لایحه مزبور و مشکلات فعلی و منظور وزارت عدلیه از این لایحه نمودند بالاخره خبر شور اول کمیسیون به طریق ذیل اصلاح و تصویب شد و اینک راپرت آنرا تقدیم می‌دارد.
فصل اول ـ وکیل وشرایط وکالت
ماده ۱ ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است
۱ ـ وکالت در محاکم صلح وبدایت و استیناف و تمیز
۲ ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف
۳ ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت
۴ ـ وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت
۵ ـ وکالت در صلح و نزد مأمورین صلح
تبصره ـ وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ را محدود بحوزه معین نماید.
رئیس ـ رأی می‌گیریم بتصویب ماده یک آقایی موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقایان یک قدری بیشتر توقف فرمایند که رأی معلوم شود. ماده دوم
ماده دوم ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت
در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بآنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده دوم. آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم.
ماده سوم ـ باشخاص ذیل اجازه وکالت داده می‌شود.
۱ ـ بکسانیکه واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضاة باشند.
۲) باشخاصی که لااقل سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند.
۳) باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت نامه لیسانس یا دکترا هستند.
۴) بفارغ التحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه.
۵) بکسانی که قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و دارای جواز رسمی بوده‌اند.
۶ـ بفارغ التحصیلهای کلاس قضائی.
۷ـ نمایندگان مجلس شورای ملی که ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.
۸ ـ باشخاصی که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده در قسمت فقره ۷ این ماده ۳ یک نظری داشتم که خدمت آقای وزیر عدلیه هم عرض کردم توضیح زیاد هم محتاج نیست عرض کنم فقط خواستم عرض کنم که ما قسمت فقره ۷ را مقید کنیم تا تاریخ امروز ـ نمایندگانی که تا تاریخ امروز ده مرتبه در کمیسیون عدلیه عضویت داشته‌اند وزارت عدلیه می‌تواند بآنها جواز وکالت بدهد و بطور همیشه این در را باز بگذاریم صلاح نیست. آقای وزیر عدلیه هم موافقت می‌فرمایند.
وزیر عدلیه ـ بلی بنده هم موافقم.
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (موید احمدی) ـ بنده هم با این نظر آقای اعتبار مخالفتی ندارم آقای وزیر عدلیه هم قبول کرده‌اند.
رئیس ـ آقای امین
امین ـ گذشته از این که بنده در این ماده هیچ منطقی نمی‌بینم اساسأ یک راه بدی باز می‌شود چون فقره ۳ می‌نویسد باشخاصی که از دانشکده‌های داخله یا خارجه دارای شهادت نامه لیسانس یا دکترا هستند. بعد در جای دیگر مقید می‌کند اشخاص لیسانسه را با دو سال قضاوت و در مقابل لیسانس حق وکالت را ما به موجب قسمت هفتم حاضر شدن در کمیسیون عدلیه قرار بدهیم این گمان نمی‌کنم خوب و کافی باشد. این کار لیسانس نمی‌دهد کمیسیون عدلیه حق لیسانس دادن را ندارد بنابراین بنده این جزء از ماده را زائد می دانم و بی فایده.
مخبر ـ اولأ آقا باید توجه بفرمایند که وکالت یک شغلی است آزاد همه کس می‌تواند وکالت بکند شما آنهائی را که می‌نویسید سابقه دارند مگر لیسانس دارند شما به شاگردان کلاس قضائی هم حق دادهاید که در صورتی که یک سال کلاس قضائی را دیده باشد و درسهائی را استماع کرده باشد به او حق می‌دهید که جواز وکالت بدهند. و همین طور به اشخاصی که تا امروز سابقه وکالت دارند ولو آن که لیسانس هم نبوده‌اند حق می‌دهد یا اشخاصی که هیچیک از اینها نیست یعنی سابقه وکالت ندارد لیسانس هم نیست. شاگرد کلاس قضائی هم نیست. ولی همین امروز می‌رود امتحان می‌دهد جواز وکالت می‌گیرد. پس اگر مطلب منحصر به لیسانس داشتن بود بنده هم تصدیق می‌کردم لکن یک فقره از این ماده راجع است به لیسانس پنج فقره دیگرش را ملاحظه بفرمائید راجع است به چیزهائی دیگر از قبیل: داشتن سابقه وکالت. شاگرد کلاس قضائی بودن و غیر ذلک. خوب وقتی که اینطور است به طریق اولی باید فقره ۷ هم ملحوظ شود.
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ بنده علاوه بر این که با این ماده مخالف نیستم بلکه با محدود شدنش مخالفم برای اینکه در عمل وارد بودن وقتی اشخاص وارد یک کار می‌شوند خود زیادتی شغل و زیادتی کار و ورزیده شدن در عمل اهلیت ایجاد می‌کند. پس یک اشخاصی که ده مرتبه در کمیسیون عدلیه رفته‌اند یعنی ده دوره که ده شش ماه می‌شود به عقیده بنده اینها یک مردمان ورزیده در قانون خواهند بود. این قانون قانونی است که برای مملکت ایران نوشته می‌شود. این اشخاص که در کمیسیون عدلیه رفته باشند و عضویت کرده باشند کاملأ حسن قبح هر یک از قوانین که راجع به عدلیه باشد میدانند و خیلی می‌توانند بدانند بنده اصلأ نفهمیدم علت اینکه آقای وزیر عدلیه این پیشنهاد را قبول فرمودند چه چیز است. بلی قانون نباید محدود باشد اگر شما قانون می‌نویسید بعد بنویسید تا این تاریخ هر کس فلان کار را کرد مجازات می‌کنند و قانون شاملش است ولی بعد محدود کنید و شاملش نباشد این به عقیده بنده یک چیز خوبی نیست و بودن تا امروز را بنده مخالفم و عقیده‌ام این است که این دری که شما خیال می‌کنید بسته باشد باید باز باشد یک وکیل نباشد پنج نفر باشند تا در کار من وکالت کنند و من بتوانم کارهای خودم را بایشان رجوع کنم این طور باشد البته بهتر است تا اینکه انحصارش بدهند به عده معدودی با این ترتیب مردم بیشتر می‌تواننداستفاده کنند بنده به جهاتی که عرض کردم مخالفم که غیر محدود باشد باید مثل سایر مواد قانون باشد تا راه برای همه باز باشد و همه بتوانند استفاده کند.
وزیر عدلیه ـ (آقای صدر) چون آقایان نمایندگان قدری در این موضوع اختلاف نظر دارند بعضیها باثبات مطلق و بعضی دیگر به نفی مطلق نظر دارند و پیشنهادی که از طرف آقای اعتبار شده جمع بین هر دو نظر است از این جهت بنده هم حس کردم نظر آقایان چنین است که حد متوسط را اختیار کنم و بنده هم این را قبول کردم. این اشخاص معدود معین که ده دوره در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس بوده‌اند الان موجودند ولی در آتیه هنوز نمیدانم که موجود بشوند یا نشوند و خلاصه نمیدانم چه پیش می‌آید فرضأ که موجود باشد ممکن است اگر مصلحت شد باز هم با تغییر قانون اجازه داد چون ده دوره خیلی است و چند سال هم لازم دارد اگر هم مصلحت نشد که قانون بحال خودش باقی خواهد ماند بنا براین قسمتی که منظور نظر است فعلأ می‌شود ازش رفغ حاجت کرد. بعد هم اختیار در دست ماست و باید دید چه پیش میاید. و همینطور خوب است.
رئیس ـ آقای جمشیدی
جمشیدی ـ بنده قبلأ برای دفاع از سئوال مقدر عرض می‌کنم که در این مورد هفت بنده شخصأ ذی علاقه نیستم چون عضو کمیسیون عدلیه هستم ممکن است ایجاد یک سوء تفاهمی بشود باین جهت عرض می‌کنم اولأ من خیال وکالت هیچ ندارم تاکنون هم نکرده‌ام و بر فرض هم اگر بخواهم وکالت کنم از راه دیگرمشمول این قانون هستم زیرا سابقه قضائی بنده مفصل است. ولی یک چیز را عرض می‌کنم در یک مملکتی که بقدر کافی قاضی و وکیل ندازیم و از رو اضطرار دولت میاید کلاس قضائی تشکیل می‌دهد برای این که یک عده اشخاص تهیه کنند و در آن کلاس بطور اختصار رؤس مسائل قضائی را تدریس می‌کند در مجلس شورای ملی اگر یک نماینده ده دوره تمام در ده دوره انتخابیه کمیسیون به جهت عضویت کمیسیون انتخاب شود بنده عقیده‌ام این است که چنین شخص ورزیده شده و خیلی خوب خواهد بود برای این که هم می‌تواند وکالت کند و هم می‌تواند قضاوت آقای اعتبار فرمودند که این را تا امروز محدود کنیم بنده می‌خواستم استدعا کنم همانطور که آقای عراقی گفتند از این محدودیت صرفنظر کنیم زیرا این زننده است و بنده عقیده‌ام این است هر کسی ده دوره تمام به عضویت کمیسیون عدلیه انتخاب شد این صلاحیت را دارد حضرت آقای وزیر عدلیه فرمودند برای بعد هنوز پیش نیامده. خوب اگر پیش بیاید که مشمول این قانون نخواهد بود ولی اگر آمد چه ضرر دارد که او هم بتواند استفاده کند از این ماده و به عقیده بنده اگر ماده به همین ترتیبی که پیشنهاد شده موافقت شود بهتر است و الا بنده اصراری ندارم.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده در این ماده آقایان رفقا را مشاهده کردم دیدم شاید بی مورد نباشد که عرض کنم جانبین افراط و تفریط را گرفته‌اند. و یک حد معتدل و وسطی لازم بود در کار باشد و توافقی که در این موضوع پیش آمد همین بود. یک عده از آقایان توجه شان این است که بدون هیچ قید و حدی در مدت و در کیفییت ماده بگذرد. فقط و فقط هر کس که در ده دوره عضویت کمیسیون عدلیه را داشته باشد مشمول وکالت باشد و هر آدمی که اطلاق لفظ وکیل بر او شد به واسطه همچو مقدمه وزیر عدلیه مجاز و مأذون باشد به او هر رتبه قضائی که بخواهد بدهد. این نظر وقتی که احتیاج باشد برای دولت تا حدی خوب است و هیچ نباید از این معنی فرو گذار کرد و مجلس شورای ملی سابقه دارد در این موضوع که هنگام ضرورت چند سال قبل اختیاراتی به دولت وقت داده شد که دولتها یا وزراء بر حسب احتیاجشان مختار باشند اشخاصی را وارد وزارتخانه‌های خودشان بکنند و کردند در اول تشکیلات عدلیه اگر خاطر آقایان باشد همین اختیار را وزیر عدلیه وقت گرفت و مجلس به او تفویض کرد. ولی برای مدت معینی. هر کس که بر خوردار شد از این قانون یا جربوزه این را داشت که خود را وارد خدمت کند وزارت عدلیه از این جربوزه و استعداد اواستفاده برد و او را دعوت و داخل درخدمت عدلیه کرد حالا اگر بگوئیم که بطور مطلق این در باز باشد و بدون هیچ قیدی دائمأ این کار بشود بنده خیال می‌کنم این کار نه سابقه دارد و نه حاجت مبرمی در مقابلش هست. عجالتأ که وزیر عدلیه وقت خودش تقاضا می‌کند این تعیین را به این کیفییت ما هم باید موافقت کنیم و محظوری نداریم در این که بگوئیم هر کس تا ایت تاریخ ده نوبت در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته به او جواز وکالت بدهند. برای بعد هم اگر ضرورت اقتضا کرد ممکن است یک اصلاحاتی درش بشود وزیر عدلیه یک همچو آدمی را شامل این قانون بکند و این قانون را مشمول بر او ما فعلأ یک رویه اعتدالی را پیش گرفته‌ایم نه آن جانب را گرفتیم نه این طرف را. یعنی نه آن قدر خشک شدیم که هیچ این نظر را قبول نکنیم و نه این قدر وسیه النظر شدیم که در قانون در را باز بگذاریم و بدون هیچ قید و شرطی یک ماده بسیطی بنویسیم. به این جهت این ماده که آقای اعتبار پیشنهاد کردند و آقای وزیر عدلیه و مخبر کمیسیون عدلیه قبول کردند بعقیده بنده طرف اعتدال است و اگر آقایان موافقت بفرمایند و ازجانبین قضیه صرف نظر شود گمان می‌کنم یک امر به جا و معتدلی است.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ عجالتأ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ اول باید فکرکردکه اصلأ چه چیز موجب شد که چنین ماده پیشنهاد شد دولت احتیاج مملکت را حس کرد به وکیل عدلیه وآن وقت نگاه کرده است افکارش را سنجیده ودیده است اشخاصی که برای این کار لیاقت و صلاحیت دارند در نظر گرفته باشد من جمله اشخاصی که دیپلمه باشند یا شاگرد کلاس قضائی باشند باز رفع احتیاج نشد مجبور شد برای رفع احتیاج خودش اشخاص دیگری را مشمول کند و اینکار برای رفع احتیاج مردم فکر شد و دولت دید چنین اشخاصی که ده دوره در کمیسیون عدلیه آمده و عضو شده باشند اینها البته برای این امور خیلی خوبند و این علت پیشنهاد این فقره شد و آقایان هم چون احتیاج دولت را از این حیث احساس کردند حاضر شدند که این ماده را تصویب کنند. در این بین آقای اعتبار یک پیشنهادی دادند که این ماده تصویب شود ولی به این عنوان که تا این تریخ مقید شود یعنی تا تاریخ امروز رفع احتیاج جامعه و دولت می‌شود ولی بعدش را نمی‌شود گفت چرا این طور باشد؟ یکی از رفقا سابقأ به یکی از نمایندگان محترم گفت آقا سر نیابت مجلس دعوی نکنید زیرا رئیس بحمدالله یکروز هم ناخوش نمی‌شود که نوبت شما برسد. حالا احتمال نمی‌دهید که این وکلاء یکروزی ممکن است ناخوش بشوند و این عده به طوری محفوظ می‌ماند که رفع احتیاج را کاملأ می‌کند؟! نظر بنده این طور نیست. رفع احتیاج جامعه به این اندازه وکلائی که فعلأ هستند و به این عده نمایندگان محترم که تا امروز ده دوره عضویت کمیسیون عدلیه را داشته‌اند نمی‌شود مضافأ به این که عیب دیگری در اینجا هست و این معنایش این می‌شود که این قانون وضع می‌شود برای کسانی که تا این تاریخ در کمیسیون عضویت داشته‌اند و بقیه دیگر این لیاقت را ندارند در صورتیکه این طور نیست و سایر آقایان هم این لیاقت را دارند و هر یک از آقایان که ده دوره در کمیسیون عدلیه عضویت داشته‌اند بخصوص در این دوره که وزارت عدلیه چه موقعی که آقای وزیر مالیه فعلی وزیر عدلیه ه بوده‌اند و چه این وزیر عدلیه فعلی کاملأ هفته‌ای دو مرتبه کمیسیون را تشکل می‌دادند و با آقایان مذاکره می‌کردند و خیلی خوب ورزیده می‌شدند حالا چرا یک دسته که بعدها فرض می‌کنیم ورزیده می‌شوند اینها محروم شوند؟ آنها هم بعدها می‌آیند و در کمیسیون عدلیه عضویت پیدا می‌کند شاید این لیاقت را داشته باشند پس چرا آنها را از این نعمت محروم بکنیم (اگر اینرا نعمت می دانید) بنده این را که می‌گویم خودم هیچ وقت داوطلب این کار نبوده‌ام و به قول آقای جمشیدی شاید هم ده دوره شده باشم عضو کمیسیون اما داوطلبش نیستم ولی این که محروم شوند یک عده از آقایان نمایندگان و یک عده داخل شوند بنده صلاح نمی دانم برا مجلس و خوب است این درب برای همه آقایان باز باشد و هر کس ده دوره تا هر تاریخی که توانست و عضویت کمیسیون عدلیه را داشت و از عهده هم بر آمده حق داشته باشند و این قسمت را آقای وزیر عدلیه هم در ابتدای ماده موافقت کامل با همین ترتیبی که خبر کمیسیون نوشته شده بود داشتند و کاملأ همراه بودند فقط چیزی که با پیشنهاد آقای اعتبار همراهی کردند این بود که تصور کردند بین مجلس اختلاف کاملی است در این باب آنوقت آمدندو گفتند حدوسط را می‌گیریم بعد هم آقای اورنگ آمدند وگفتند یک عده افراط اند و یک عده تفریط اند و بهترین کارها حد وسط و اعتدال است خیر آقا هیچ کدامش نیست و حد اعتدال هم همین است که اکثریت هم با این نظر همراه است.
اورنگ ـ خاکم به سر می‌بینم و می‌پرسم
رئیس ـ آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ ـ در این ماده نظری که بنده داشتم و آقایان هم مذاکره کردند روی اصول ماده مذاکره شد که بنده هیچ کس را با آن مخالف ندیدم و یکی راجع به محدود کردن که بنده مخالف هستم و این را که می‌خواستم عرض کنم آقای عراقی فرمودند و بنده هم عقیده‌ام این است که نباید درب را بست و نباید محدود کرد بطوری که آقای اعتبار پیشنهاد کرده‌اند و باید قانون عمومیت داشته باشد و علت ندارد که یک عده تا حالا بوده‌اند بهره ببرند ولی اشخاصی که بعد می‌آیند محروم شوند و بنده عقیده‌ام این است که این ماده همین طور که تدوین شده و نوشته شده است بهتر است چون می‌بینم که اکثریت روی این ماده رأی خواهند داد و از آقای اعتبار هم استدعا می‌کنم در این ماده موافقت بفرمایند که آیندگان را محروم نکنند.
اعتبار ـ بنده با نظر آقا مخافم اجازه می فرمائید؟
رئیس ـ آقای امین مخافید یا موافق؟
امین ـ مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید.
امین ـ با حفظ اصل مسلم که مخالفت با فقره ۷ از ماده سوم است چون در بیاناتشان آقای اورنگ تذکر دادند که ده دوره انتخابیه فقره هفتم می‌نویسد و ده مرتبه و ده مرتبه با ده دوره تفاوت دارد و دوره علبحده است از همه اینها گذشته بنده با محدود بودنش موافقم نه با آزاد بودنش و طرفدار این هم نیستم و مقنین هم نمی‌توانند بر له خودشان وضع قانون بکنند.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ آقای عراقی تشریف بردند و بنده می‌خواستم جواب فرمایشات ایشان را گفته باشم ولی حالا به عرض مجلس می رسانم اساسأ باید فکری کرد یعنی حالا دولت باید بکند مجلس باد بکند نمی دانم ولی طرز استخدام و طرز قبول خدمت را بطور دائم و عموم دولت باید پیشنهاد کند یک قانون استخدامی ما در مجلس شورای ملی تصویب کردیم و گذراندیم بعد برای این هم مقرراتی و تصویب نامهائی وضع شده است دولت‌های بعد هم هر کدام از برای استخدام و ترفیع مستخدمین مشکلاتی در هر بندی ایجاد کردند و به این مشکلات و مقررات الآن همه آقایان اطلاع دارند و می‌بینند که مستخدمین ما زیادند و وزارت خانه‌ها و ادارات حالا شاید قوانینی هم اینجا بیاید به مجلس که صدی بیست از مستخدمین شان کم کنند پس وقتی که اینطور شد ما باید حتی الامکان این قضیه را محدود کنیم یعنی واقعأ آنچه را که احتیاج داریم بگیریم و آنچه ضروری است بگیریم و الا بطور عموم یک عده را که سی سال چهل سال سابقه خدمت دارند بریزند بیرون و یک عده دیگری را بیاورند بنده این عرض را ندارم که مجلس شورای ملی موافقت بکند و اینطور را اجازه بدهد ولی ما برای مستخدم و قبول استخدام شقوق مختلفه قائل شدیم مثلأ کلاس قضائی قائل شدیمکه هر کس کلاس را طیکند در یک دوره می‌تواند مستخدم شود کلاس احصائیه باز کردیم، چند روز پیش قانون گذراندیم برای وزارت داخله که می‌تواند دیپلمه‌های فلاحت را بیاورد تا مستخدم کند تا بالاخره راه هائی را که دولت احتیاج داشته است و ضرورت ایجاب می‌کند ما برای دولت قائل شدیم ودست دولت را باز گذاشتیم و اما در این قانون آقای عراقی به احتیاج دولت و ضرورت دولت توجه فرمودند اینرا در نظر داشته باشند که در لایحه دولت این ماده نبود این قسمت بعد تهیه شد البته آقای وزیر عدلیه هم از نظر احتیاج و ضرورت یک همچو تقاضائی را فرمودند و موافقت کردند و خیلی خوب ما هم با حسن اعتمادی که با شخص وزیر محترم عدلیه داریم قبول می‌کنیم و می گوئیم که آقایانی که تا این تاریخ ورزیده شده اندو ده مرتبه عضویت داشته‌اند درکمیسیون عدلیه و اطلاع پیدا کرده‌اند و وجودشان مفید است ما با ایشان موافقت می‌کنیم وکالت بکنند و بعد هم نوشته شد به خدمت قضائی هم می‌توانند مطابق یک ماده دیگر نائل شوند لکن اگر ما این در را باز بگذاریم به نظر بنده مضارش بیشتر است از مصالحش آن وقت اعضای کمیسیون عدلیه که حال هجده نفر است بنده قطع دارم می‌شود سی و شش نفر بنده شخصأ می‌خواهم عضو کمیسیون عدلیه باشم دیگری هم همین طور و این معنی ندارد. خوبست آقایان هم به نظر بنده اصرار و مخالفتی در این نظریه نفرمایند و این ک تعدیلی است و بیش از این هم مورد ندارد زیرا که بنده به طور خیلی سر بسته خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کردم قبول هم فرمودند که اشخاصی که تا این تاریخ ده دوره یا ده مرتبه عضو کمیسیون عدلیه بوده‌اند و ورزیده شده‌اند آنها را استخدام کنند یا وکیل کنند و این را هم لازم است عرض کنم ده دوره انتخابی لازمه اش شش ماه نیست ده دوره انتخابی ممکن است یک ماه باشد ده روز باشد غالبأ دیده‌ایم فواصل دوره‌های انتخابی که چهاردهم فروردین و چهاردهم مهر است شش ماه نمی‌شود دو ماه یک ماه چهل پنجاه روز است و این کافی نیست برای اشخاصی که واجد این شرایط باشند وکیل شوند اینجا آقای عراقی اصرار فرمودند که چرا باز نگذاریم درب را برای آتیه شاید اشخاصی باشند که طرف احتیاج دولت باشند بسیار خوب اگر واقعأ ضرورت ایجاب کند و لازم باشد چه مانعی دارد دولت هم هست آقای وزیر محترم عدلیه تشریف می‌آورند اینجا و تقاضی می‌کنند که م برای احتیاجی که داریم این اجازه را می‌خواهیم و برای دو ماه ده ماه اجازه می‌گیریم یا اشخاصی را می‌خواهند و دعوت می‌کنند و می‌آورند به مجلس هم با کمال موافقتی که دارد البته موافقت می‌کند و به شان اجازه می‌دهد که این کار را بکنند پس این وجه به نظر بنده تا اینجا که برسد حد اعتدال است والی اگر غیر از این باشد اصلأ انتخاب کمیسیون عدلیه دچار اشکال می‌شود آن وقت چرا کمیسیون عدلیه محدود باشد بنده عرض می‌کنم کمیسیون‌های دیگر چرا نباشد بنده کمیسیون قوانین مالیه را که بیست دوره است عضوش هستم می‌گویم چرا نباشد تا بتوانم استفاده کنم و در این صورت گمان می‌کنم خوب نباشد و گمان می‌کنم مجلس هم موافقت می‌فرمایند با این نظر تعدیلی و آن نظر آقای عراقی هم می‌ماند برای بعد یعنی اگر چنانچه با این ترتیب آقای وزیر عدلیه ملاحظه فرمودند باز هم ضرورت ایجاب کرد یک اختیار جدیدی می‌گیرند و تشریف می‌آورند مجلس و اجازه می‌خواهند مجلس هم اجازه و اختیار می‌دهند برای هر مدتی یک ماه دو ماه اختیار داشته باشند که هر عده را لازم می دانند دعوت کنند و استخدام کنند و بیش از اینش را موافق نیستم و عقیده دارم آقایان هم موافقت بفرمایند با همین ترتیب بهتر است.
عده از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای اعتبار
فقره ۷ را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:
۷ ـ نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند
اعتبار ـ این که قبول شد و اصل ماده است
مؤید احمدی ـ بلی قبول شده است و جزو ماده شده است پیشنهاد دیگری رسیده است
پیشنهاد آقای امین
این جانب پیشنهاد می‌نمایم که به مواد لایحه قانون وکالت و همچنین به فقرات آن جداگانه و منفردأ رأی گرفته شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ پیشنهاد آقای امین رأی نمی‌خواهد ایشان تقاضای تجزیه کرده‌اند و باید بهش عمل شود (صحیح است) و تقاضای تجزیه رأی نمی‌خواهد یک پیشنهادی هم بنده داده‌ام قرائت شود ممکن است آقای وزیر عدلیه آن را موافقت بفرمایند.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود فقره ۷ از ماده ۳ به خبر کمیسیون رأی گرفته شود.
دکتر طاهری ـ بنده عقیده‌ام این است که یا اصلأ این فقره نباید باشد یا اگر باید باشد باید برای همه باشد اگر فلسفه برای تصویب این فقره هست باید برای همه آقایان باشد مانعی هم ندارد یعنی بنده می‌خواهم عرض کنم که مخالف نیستم با این فقره ۷ زیرا که وکالت یک شغل آزادی است و کسانی که اطلاعی پیدا می‌کنند از این کار اخلاقأ هم طرف اطمینان باشند می‌توانند وکالت کنند حالا هم در کمیسیون عدلیه مجلس یک سنواتی با قوانین ممارست داشته‌اند چه عیب دارد که به اینها هم اجازه وکالت داده شود و این اشخاص کمتر از آنهائی نیستند که همینطور از بیرون می‌آیند و امتحان می‌دهند یا امتحان نداده‌اند و نظر به سوابقی که دارند جواز می‌گیرند این هم یک سابقه است برای آنها که در کمیسیون قوانین عدلیه ممارست کرده‌اند حق وکالت به ایشان داده شود بسیار هم خوبست زیرا به کسانی که کمتر از آنها معلومات داشته‌اند ارفاق هم شده است و اجازه داده شده است و حالا که اینطور است چه عیب دارد مثل اینکه هر کس از کلاس قضائی بیرون می‌آید معلوم نیست که تا امروز هم باشد بعد هم اگر کسی ده دوره متمادی در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته است به او جواز بدهند وزارت عدلیه که با پیشنهاد آقای اعتبار موافقت فرمودند خیال کردند که اکثریت نظریه شان اینطور است در صورتی که به عقیده بنده آقای اعتبار هم لزوم ندارد زیاد اصرار بفرمایند وقتی که فلان کس این حق را دارد که امتحان بدهد مواد امتحان را شما می دانید چه چیز است؟ مشکلتر از عضویت کمیسیون عدلیه است که ده دوره درش کار کرده است؟ حالا چرا یک وکیلی اگر در کمیسیون عدلیه ده مرتبه عمرش را صرف کرده است او را حق وکالت بهش می‌دهید اینکه چیزی نیست به نظر بنده اگر به نظر مجلس وابگذارند که هر طور که مجلس موافقت می‌کند بهتر است آقای اعتبار هم اصراری نداشته باشند برای این قسمت زودتر تمام می‌شود و موافق تر هم هست به فلسفه برای اینکه وقتی بپرسند به چه مناسبت تا حالا ده دوره کسی که در کمیسیون عدلیه عضویت داشته است بتواند وکیل شود ولی بعد از این دیگر نتوانند؟ این فلسفه ندارد حالا که مجلس و وزارت عدلیه با این فلسفه موافقت می‌کنند علت ندارد که محدود باشد.
وزیر عدلیه ـ خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند به عرضی که بنده می‌کنم. بنده که موافقت کردم با پیشنهاد آقای اعتبار خیلی بی مطالعه نبود و نه تنها ملاحظه کردم میزان و تمایل اکثریت مجلس را بلکه مطالعه هم شده است و الا مقتضی بود که یک قدری صبر و تأمل می‌کردم و سبک سنگین می‌کردم و بعد نظرم را عرض می‌کردم. خیر بنده یک حسابی پیش خودم کردم و آن این است که اشخاصی که ده مرتبه در کمیسیون عدلیه مجلس تا به حال عضویت داشته‌اند یک اشخاصی هستند که محدودند و شناخته می‌شوند و لیاقت این آقایان در نظر آمده و مخصوصأ تقریبأ از ۱۳۰۸ به این طرف قوانین و لوایح زیاد بوده است در کمیسیون عدلیه ابتدای تشکیلات عدلیه اخیر که در آخر ۱۳۰۶ و اول ۱۳۰۷ شروع شد قوانین ۱۳۰۷ را اگر ملاحظه بفرمائید کم است و از۱۳۰۸ به این طرف قوانین زیاد شده است و می‌توان گفت که جل قوانین مخصوصأ قوانین جزائی در این ادوار گذشته تهیه و تدوین و رسیدگی و نظر شده است درش (صحیح است) مخصوصأ قوانین راجع به عدلیه اعم از حقوقی و جذائی و الآن هم بحبوحه طرح قوانین است و الآن اول مجلس است و اشخاصی که هستند در کمیسیون مشغولند ولی در آتیه معلوم نیست قوانین راجع به عدلیه که هر شخصی بتواند روی آن نظر کند و ورزیده برای وکالت بشود باشد یا نباشد شاید در ظرف دو ماه اتفاق نیفتد که یک لایحه مختصری بیاید به کمیسیون و مطرح شود بنابراین ده مرتبه هم که باشد بیست مرتبه هم که باشد وقتی احاطه بر قوانین پیدا نکند او را نمی‌توان گفت که لایق است برای وکالت ولی الآن را دیده‌ایم هستند بنده روی این حساب کردم دیدم این ده دوره مصادف است با تقریبأ از چهار پنج سال قبل و بعد از این هم معلوم نیست. آخر قوانین که هر روز تغییر نمی‌کند! این است که بنده موافقت کردم و مصلحت هم همینطور بود اصراری نداشتم که حتمأ محدود بشود این حساب را کردم دیدم این اولی است بنابراین خواهش می‌کنم آقایان موافقت کنند یا رأی بگیرند.
رئیس ـ آقای امین
امین ـ بنده با حفظ اصول مسلم و پر نسیپ خودم که مخالفم پیشنهادم را پس می‌گیرم.
دکتر طاهری ـ بنده هم پس گرفتم.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده سه آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. با موافقت آقای وزیر عدلیه چون دو لایحه از وزارت خارجه خیلی مختصر است مذاکره و شروع می‌شود قبل از آن آقای بیات یک لایحه دارند تقدیم می‌کنند بعد شروع می‌کنیم به لوایح وزارت عدلیه.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس اداره کل فلاحت
[ ۳ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس اداره کل فلاحت ]
رئیس کل فلاحت (آقای بیات) ـ لایحه ایست راجع به قانون تفتیش صحی حیوانات تقدیم می‌شود.
رئیس ـ به کمیسیون ارجاع می‌شود خبر کمیسیون قوانین مالیه شور اول راجع به عواید شانسلری.
ـ شور اول لایحه وصول عوائد دفتری نمایندگی‌های سیاسی در خارجه
[ ۴ ـ شور اول لایحه وصول عوائد دفتری نمایندگی‌های سیاسی در خارجه ]
کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ فوق لایحه نمره ۱۸۴۸۶ دولت راجع به عواید دفتری (شانسلری) نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی در خارجه را مطرح نموده و با توضیحاتی که آقای وزارت امور خارجه دادند با عین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌دارد
رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه مجاز است عواید دفتری (شانسلری) نمایندگی‌های سیاسی و قونسولی دولت شاهنشاهی را در خارجه مطابق نظامنامه تعرفه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید وصول نماید.
رئیس ـ مخالفی نیست. رای گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور اول در لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سابق مناطق سر حدی
[ ۵ ـ شور اول در لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سابق مناطق سر حدی ]
رئیس ـ خبر کمیسیون داخله شور اول راجع به تمدید مدت ماده ۳۰ قانون تذکره
خبر کمیسیون: کمیسیون داخله لایحه نمره ۱۸۶۸۴ دولت راجع به تمدید مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه تحت شور قرار داده و با توضیحاتی که در کمیسیون داده شد با عین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل و اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۱۱ شمسی راجع به معافیت مهاجرین سابق مناطق سر حدی را تا ۲۰ دیماه ۱۳۱۵ تمدید می‌نماید.
رئیس ـ مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ بقیه شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلای عدلیه
[ ۶ ـ بقیه شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلای عدلیه ]
رئیس ـ ماده چهارم:
ماده ۴ ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفأ فقد معلومات بوده می‌توانند از مورد (۸) ماده قبل استفاده نمایند هر گاه ممنوعیت فقط از جات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط به اینکه در مدت مذبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد و هر گاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد ۸ ماده قبل استفاده نمایند.
رئیس ـ آقایانی که ماده چهار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵ ـ به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود.
۱ ـ اتباع خارجه.
۲ ـ قضاة و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت.
۳ ـ کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ ـ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ ـ اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ ـ اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ ـ محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محرومیت مذبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ ـ کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده با این ماده موافقم فقط توضیحی راجع به شق پنجم می‌طلبم که آقای وزیر عدلیه باید توجه بفرمایند شاید توضیحات ایشان رفع مشکل بنده را بکند. شروط و قیودی که سلب ممنوعیت دادن جواز وکالت است در این ماده کاملأ ذکر کرده است اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی محکوکین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محرومیت مذبور را در حکم خود قید کرده باشد کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند پس تمام قیود و شروطی که موجب سلب محرومیت یک آدم است در گرفتن جواز وکالت قید شده این شق پنج یک امر مبهم مجملی است می‌نویسد اشخاصی که مرتکب اعمال شوند که منافی با شئون وکالت است در صورتی که در شقوق هشت گانه که یک یک را خواندم اعمال و افعالی که مخالف با شئون وکالت است ذکر شده و بنده می‌خواهم عرض کنم این شق پنج با این اجمال ممکن است هیچ یک از این شقوق شامل انسان نباشد و عمل منافی اخلاق و عفت نکرده باشد و هیچ یک از این محرومیت‌ها شامل نباشد به اداره احصائیه که مراجعه می‌کند برای گرفتن جواز به او بگویند تو یک اعمالی کرده‌ای که مخالف با شئون وکالت است هر چه بگوید که هیچ یک از این کارها را نکرده‌ام می‌گویند اینها را نکرده‌ای ولی یک سلسله اعمالی در عالم است که مخالف شئون وکالت است که هیچ یک از این اسامی روی آن نیست بنده استدعا دارم از آقای وزیر عدلیه یک توضیح مختصری در این خصوص بدهند که این یک قدری از حال اجمال بیرون بیاید که در موقع عمل سهو تر باشد برای آنها مراجعه و برای آقایان هم رد کردن یا رد نکردن نمی دانم.
وزیر عدلیه ـ البته آقایان متذکرند که یک قسمت از امور و معانی است که با حفظ نزاکت مستلزم این است که تصریح نشود و یا این که مشکل است جمع کردن آنها برای این که اگر بخواهیم جمع کنیم اعمال را آن وقت اعاده حصر می‌کنیم و اگر بخواهیم من باب مثال بگیریم آن وقت خواهند گفت حد معینی ندارد چه چیز را مثل او می‌کنند باز همین اشکال هست در تمام قوانین استخدامی و انتخابی این کلمه هست و این را هر کس یک تعبیری پیش خودش می‌کند ممکن است آن کسی که پیش دیگران اخلاقش بد است خودش آن اخلاق را خوب می داند پس یک اموری است که موکول به فهم قاضی و تشخیص عقلای عرف که آن اعمال مخالف با شئون وکالت هست یا نیست وکالت یک امر شریفی است که باید مورد اطمینان و اعتماد عامه باشد که یک کرور دو کرور مال عرض و ناموس مردم به دست او و مدافعه او است خلاصه این آدم شریفی باشد اگر یک آدم کثیفی و بدی باشد آدم بد را چطور می‌شود شرح داد نمی‌شود به مثال می‌شود و بنده مثال دارم ولی نمی‌خواهم ذکر بکنم چون ممکن است بر بخورد به بعضی اشخاص و غیبت است و بعلاوه چه دلیل دارد بر این که اداره احصائیه و وکالت تنها به رأی خودش این عمل را با اشخاص بکند قانون وکالت است آنها محیطند به اعمال وکلاء بعلاوه اگر جواز به او ندادند حق شکایت به محکمه انتظامی دارد و تصریح کردن مثل آن مواردی که فرمودید مشکل است از این جهت به این ترتیب عام ذکر می‌کنند.
رئیس ـ پیشنهاداتی رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای اعتصامزاده
پیشنهاد می‌کنم فقره ۸ از ماده پنج به قرار ذیل اصلاح شود:
۸ ـ محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه که به موجب قانون یا به حکم محکمه از حقوق اجتماعی ا از شغل وکالت محروم شده‌اند.
رئیس ـ آقای اعتصامزاده
اعتصامزاده ـ به نظر بنده فقط این فقره یک قدری از حیث عبارت مغلق بود چون اینجا نوشته شده محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند این عبارت صحیح نیست و باید اصلاح شود.
جمشیدی ـ پیشنهاد را یک دفعه دیگر بخوانند
(پیشنهاد آقای اعتصامزاده مجددأ خوانده شد)
وزیر عدلیه ـ عبارت درست است در قانون مجازات بطور کلی محکومین به جنایت را از تمام حقوق اجتماعی محروم کرده‌اند و از جمله حقوق اجتماعی وکالت در عدلیه است ولی جنحه را قانون جزا فرق گذاشته بعضی از جنحه‌های مهم را ممکن است مستلزم محرومیت بعضی یا تمام حقوق اجتماعی قرار داده باشد اگر تمام را قرار داده باشد که از وکالت محروم است و اگر تمام را قرار نداده باشد ممکن است خود محکمه به طبع آن حکم که در باره آن مجرم می‌دهند تا یک مدتی او را محکوم بکند از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت بخصوص زیرا جایز است که قاضی وقتی ملاحظه کرد که جرم از جهت یک شغلی ارتکاب شده است مخصوصأ آن مجرم تا یک مدتی بعد از حکم حبث می‌تواند از آن شغل بخصوص محروم کند و اشکالی ندارد.
اعتصامزاده ـ مسترد می‌کنم.
رئیس ـ آقایانی که با این ماده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ششم.
ماده ۶ ـ وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل بدوأ اجازه وکالت درجه اول را بدهد:
۱ ـ به اشخاصی که سابقأ صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۲ ـ به اشخاصی که در تاریخ اجرای این قانون لااقل دو سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و محکمه عالی انتظامی به موجب امتحان صلاحیت آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.
۳ ـ به اشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند در صورتی که سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
۴ ـ به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت نامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.
۵ ـ به کسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا این که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضائی و وکالت هشت سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
۶ ـ به فارغ التحصیلهای مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.
۷ ـ نمایندگان مجلس شورای ملی که ده مرتبه در
کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده با این ماده در دو قسمت نظری داشتم که خواستم به عرض وزیر محترم عدلیه برسانم یکی در فقره دوم است که نوشته به موجب امتحان صلاحیت آنها را برای وکالت تصدیق بکند مطابق قانون سابق محکمه انتظامی در هر موقع بر اثر شکایت یک نفر یا به موجب ارجاع وزیر عدلیه می‌تواند وضعیت یک وکیلی را طرف معالجه قرار بدهد و تشخیص بدهد که این خلاف دارد یا نه البته این تشخیص او روی سوابق و دوسیه‌ها و محاکماتی است که او کرده مطالعه و اظهار نظر می‌کند در قانون سابق بود حالا در این قانون هم تقریبأ همان ماده هست به اضافه اینکه به موجب امتحان هم اضافه شده امتحان هر وکیلی به نظر بنده وضعیت شخص او و سوابق او و اعتماد مردم است به او و بالاخره کارهائی که کرده است و اشخاصی آنها را می‌شناسند و مخصوصأ این قسمت در ولایات محسوس است یعنی در ولایات یک نفری است که اعتماد دارند سابقه دارند در باب حق الوکاله اش به آنها ارفاقها و خصوصیاتی می‌کند و وقتی که دوره کارشان را در این دو سالی که در اینجا قید شده ببینیم در این دو سال از او خلافی سر نزده یا تجاوزی از مقررات نکرده و اگر کرده بود محکمه انتظامی البته مطابق آن اختیاری که سابق داشت او ار تحت محاکمه قرار می‌داد فقط این کلمه امتحان مقید شده این است که تصور می‌کنم یک ترتیبی نسبت به این طور اشخاص باید داده شود اینجا باز هم می‌نویسیم محکمه انتظامی صلاحیت آنها را تصدیق نماید باز لازمه اش امتحان است این صلاحیت را محکمه انتظامی مقید است که اظهار نظر بکند قطعأ وضعیت یک وکیلی را تحت نظر می‌گیرد و مطالعه می‌کند و این کلمه امتحان به نظر بنده زائد است اگر آقای وزیر عدلیه موافقت فرمایند برداریم ضرری به جائی نمی‌زند زیرا همان منظوری که از امتحان هست در همان وقتی که محکمه انتظامی از وکیل می‌کند بر میاید. یکی هم در فقره هفت بود که چون در ماده سابق تا این تاریخ تصویب شده است اینجا هم باید همانطور باشد.
وزیر عدلیه ـ اینجا گویا در قسمت دوم که بر حسب امتحان نوشته شده نظر نماینده محترم متوجه شده به قسمت هشت ماده سه ـ درآنجا بود باشخاصیکه مطابق پروگرام مخصوص امتحان داده و پذیرقته شوند. این امتحانی که اینجا گفته می‌شود غیر از آن است آن مال اشخاص بدوی است که وکالت نکرده‌اند ولی دارای معلوماتی هستند وحالا امتحان می‌دهند و باید البته بطرز خاصی و پروگرام مخصوصی باشد اما اینجا فرض اینست که دو سال سابقه شغل وکالت دارد حالا چون بنظر آمد در کمیسیون که دو سال کم است برای این که جواز وکالت درجه اول داده شود این قید گذاشته شد و این جایگیر است برای اشخاصی که هشت سال وکالت کره‌اند یا شقوق دیگر یا لیسانسه یا دکتر هستند و این امتحان لازمه رسیدگی محکمه انتظامی بصلاحیت شخص است به جهة اینکه همین طوری که بقیافه او نگاه نمی‌کند که بگوید صلاحیت دارای البته یک اختیاری می‌کند آن اختیار هم بیشتر از طرز عمل ودوسیه‌های او یک اختیارهائی در محکمه می‌شود آنطورهائی که بنظرخودش می‌رسد رویه مخصوصی ندارد بنابراین بود و نبودش مساوی است بودنش مضر نیست نبودنش هم مضر نیست.
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ بنده عرض مفصلی ندارم چون در آن رائی که گرفته شد با این ماده تفاوتی پیدا می‌کند خواستم تذکری بدهم که در این ماده هم باید مان اصلاح بشود.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده با این ماده همراه بودم و می‌خواستم پیشنهادی هم بدهم ولی توضیحی که آقای وزیر عدلیه راجع بموضوع محکمه انتظامی و امتحان فرمودند که اشخاص بی سابقه باید امتحان علمی بدهند و صلاحیت وکیل را محکمه انتظامی روی عملش تشخیص خواهد داد بنده متقاعد شدم. این امتحان غیر از امتحان ماده سوم است.
مخبر ـ در کمیسیون عدلیه هم همین موضوع مورد مذاکره واقع شد البته وقتی به وکیل می‌خواهد جواز وکالت بدهند او باید امتحان علمی بدهد چون عملی تا بحال نکرده است اما آن آدمی که الآن وکیل است دو سال وکالت کرده است از او البته امتحان علمی نمی‌کنند بلکه امتحان عملی است یعنی دوسیه‌های او را می‌بینند که این آدم صلاحیت برای وکالت دارد یا نه و تصور می‌کنم عبارت ماده خودش معنی را می رساند چون ملاحظه بفرمائید محکمه انتظامی به موجب امتحان صلاحیت آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید و این صلاحیت را از دوسیه می‌فهمد که این آدم که الآن وکیل است و جواز دستش است چند دوسیه از دوسیه‌های عملش را می‌بینند و از روی عمل تصدیق می‌دهد قصد این است که در کمیسیون هم نظر ما همین بوده و الآن آقای وزیر عدلیه فرمودند
اورنگ ـ در شق هفت باید آن اصلاح بشود
مخبر ـ بلی این تذکر بجائی بود.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ خیر اصلاح نمی‌خواهد چون می‌نویسد نمایندگانی که ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند اصلا این مشاجرات از موضوع خارج بود چون در خبر کمیسیون (داشته‌اند) نوشته شده و (داشته‌اند) راجع به گذشته است راجع به آینده که نیست.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ خوبست آقای ملک مدنی هم موافقت بفرمایند این لفظ علاوه شود چون از یک لفظی که علاوه شود و قدری هم قانون سلیس شود و در عمل هم مردم دچار تأویل و تفسیر نشوند ضرری تولید نمی‌شود بلکه بهتر است آقا که با اصل موافق هستید یک کلمه هم در شق هفت علاوه شود که تا بحال یا تا این تاریخ نوشته شود که رفع این عیب بشود.
مخبر ـ مطابق ماده سابق که مجلس رأی داد البته اصلاح می‌کنیم.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای اعتبار
پیشنهاد می‌کنم به موجب امتحان از ماده حذف شود
رئیس ـ بفرمائید
اعتبار ـ بنده موافقم ولی اینجا آقای مؤید که فرمودند و عبارت را خواندند که منظور این است که آن امتحانی که مقتضی است برای اشخاصی که می‌خواهند ایجاد کنند مقصود ما این امتحان نبوده این از ماده البته استفاده نمی‌شود اینجا می‌نویسد امتحان و امتحان هم در دست محکمه انتظامی است که این را چطور و چه شکل می‌خواهند امتحان کنند صلاحیت هم باز همین طور در دست محکمه انتظامی است و تشخیص صلاحیت البته درتحت اراده خودش است که چه جور در نظر بگیرد سوابقش را ببینند و صلاحیت را تصدیق کند آقای وزیر عدلیه فرمودند فرق نمی‌کند باین جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و الا آن فرمایشات هم بنده را قانع کرده بود چون فرمودند فرق نمی‌کند ولی برای اینکه این کلمه امتحان سوء تفاهمی را ایجاد نکند این پیشنهاد را تقدیم کردم
اورنگ ـ اجازه میفرمائید؟
اعتبار ـ عضو کمیسیون نیستید.
وزیر عدلیه ـ بنده آن وقت عرض کردم هیچ تفاوتی نمی‌کند چون هیچ وقت محکمه انتظامی صلاحیتی را بدون امتحان تصدیق نمی‌کند ولی این امتحانی که اینجا گذاشته شده مخصوصأ توضیح دادم آن امتحانی نیست که در بدو عمل می‌شود این است که بودن و نبودنش فرق نمی‌کند و ممکن است برداشته شود.
مخبر ـ بنده هم همینطور که آقای وزیر موافقت کردند از نقطه نظر کمیسیون موافقت می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانچی
پیشنهاد می‌کنم در قسمت ۶ ماده ۶ پس از مدرسه علوم سیاسی داخله کلمه خارجه هم اضافه شود.
مخبر ـ عرض کنم که در کمیسیون این نظر مذاکره شد اینجا دانشکده‌های حقوق داخله و خارجه نوشتیم لکن مدرسه سیاسی منحصر به ایران است از این جهت کلمه خارجه را نگذاشتیم.
افشار ـ در خارجه هم مدرسه سیاسی هست.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ در قسمت ماده سوم همین عبارت هست می‌نویسد مدارس سیاسی داخله و خارجه پس مدرسه سیاسی خارجه هم قائل شدیم و اینجا افتاده و باید اضافه شود و در آنجا هم که بنده پیشنهاد کردم فارغ التحصیلهای مدارس سیاسی داخله و خارجه یک کلمه (یا) هم اضافه شود داخله یا خارجه.
وزیر عدلیه ـ تصور می‌کنم یک تفاوتی اینجا باشد بهمین لحاظ اینجا خارجه گذاشته نشده و آن این است که سابق بر این در ایران مدرسه حقوق نبود ولی همان حقوق را در مدرسه سیاسی تدریس می‌کردند و فارغ التحصیلهای آن مدرسه که حالا هم هستند خودشان را کمتر از شاگردان مدرسه حقوق نمیدانند در خارجه تصور می‌کنم یک شعبه باشد و نه تنها قائم مقام مدرسه حقوق باشد به تمام معنی اینکه در اینجا گذاشته شده است بجهت مطلق اجازه است اینجا برای این است که وکالت درجه اول داده شود این تفاوت هست بین اینها و همان طور که نوشته شده بد نیست.
طهرانچی ـ در ماده ۳ می‌نویسد مدارس سیاسی داخله و خارجه پس بفارغ التحصیلهای مدارس سیاسی چه داخله و چه خارجه باید جواز وکالت داده شود و فلسفه ندارد که ما در جواز بدوی آنها را محروم کنیم و بگوئیم فقط شامل مدارس سیاسی داخله باشد بلی اگر در آن ماده ۳ محدود نشده بود درست بود ولی وقتی که آنجا دارد اینجا هم باید نوشته شود.
وزیر عدلیه ـ بنده توضیح ددم آنجائی که در ماده ۳ می‌گوید فارغ التحصیلهای مدارس سیاسی داخله یا خارجه برای این است که جواز ممکن است به آنها داده شود اما چه درجه آنجا ندارد آنجا شروط مطلق وکالت است ولی اینجا شرط درجه است که در تمام مراحل به این اشخاص داده می‌شود بفارغ التحصیلهای مدرسه سیاسی خارجه این اجازه بدوی را نمی‌دهد مدرسه سیاسی در خارجه یک شعبه است از این جهت اینجا ذکر نشده.
رئیس ـ آقای طهرانچی استرداد کردید.
طهرانچی ـ بلی.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری است
پیشنهاد آقای دکتر ادهم
مقام منبع ریاست دامت شوکته
این بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره ۷ از ماده ۶ بترتیب ذیل اصلاح شود
ماده ۷ نمایندگان مجلس شورای ملی که ده دوره انتخابی کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته باشند.
دکتر ادهم ـ بنده نظرم این بود که یک قدری واضحتر بشود که مقصود از اینکه ده مرتبه عضویت داشته باشند این باشد که ده دوره انتخابیه باشد حالا بسته به نظر مجلس است.
اورنگ ـ این ماده را یک مرتبه رأی داده‌ایم بهمان نهج رأی می‌دهیم.
مخبر ـ قصد و نیت مجلس و کمیسیون همین است که فرمودید ولی در ماده سابق رأی دادیم و چون آن ماده به آن شکل گذشت حالا اگر اینجا بخواهیم باین شکل بنویسیم عبارت اختلاف پیدا می‌کند.
دکتر ادهم ـ مسترد می‌کنم.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ششم با اصلاحی شده است آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم:
ماده ۷ ـ به اشخاص ذیل ممکن است بدوأ اجازه وکالت درجه دوم یا سوم داده شود:
۱ ـ باشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده وسلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ ـ باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت نامه لیسانس هستند ویک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.
۳ ـ فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۴ ـ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ در ماده قبل اشخاصی که برای وکالت درجه اول نوشته‌اند فارغ التحصیلهای سیاسی داخله یا خارجه‌اند ولی در این ماده این قسمت یعنی اشخاصیکه در ماده قبل برای آنها اجازه وکالت درجه اول منظور شده اینجا مسکوت مانده گمان می‌کنم غفلت شده باشد که اسمی از آنها برده نشده در صورتی که آنها هم حق دارند و درصورتی که اجازه وکالت درجه اول بموجب ماده قبل برای آنها منظور شده است بطریق اولی حق وکالت درجه دوم یا سوم را دارند این است که خواستم من باب تذکر مطلب را عرض کنم و گمان می‌کنم این عرض بنده خیلی منطقی است و آقای وزیر عدلیه هم موافقت خواهند فرمود که فارغ التحصیلهای مدرسه سیاسی که یک سال وکالت کرده‌اند اجازه وکالت درجه دوم یاسوم به آنهاداده شود.
وزیر عدلیه ـ بنده تصور نمی‌کنم ذکر این قسمت محتاج باشد بجهة اینکه کسیکه استحقاق دارد وکالت درجه اول باو داده شود اجازه درجه دوم را بطریق اولی دارد و تصور می‌کنم اشکالی نداشته باشد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنده می‌خواستم توضیحی داده شود چون در فقره یک ماده ۷ می‌نویسد اشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد اما در فقره ۳ این شرط را ندارد می‌نویسد اشخاصی که فارغ التحصیل کلاس قضائی هستند و دو سال سابقه قضاوت یا وکالت داده شود آیا اگر سلب صلاحیت هم شده باشد باز هم جواز وکالت بهشان داده می‌شود یا نمی‌شود اگر داده می‌شود البته همین طور که نوشته شده صحیح است و اگر داده نمی‌شود آنهم قید می‌خواهد زیرا شایسته نیست اشخاصی که سه سال خدمت کرده باشند و اشخاصی که دو سال خدمت قضائی کرده باشند دون شرط بتوانند وکالت کنند بنده مخالف نیستم چون عده هستند که دو سال قضاوت کرده‌اند و سلب صلاحیت از شان شده بنده مخالف نیستم که حق وکالت داشته باشند ولی باید تصریح شود و اگر هم بنا نیست بهشان داده شود تصریح شود.
وزیر عدلیه ـ فارغ التحصیلهای کلاس قضائی بموجب قانون خودش وقتیکه دریافت تصدیق امتحان کردند و قبول شد امتحانشان تا یک مدتی که در قانون است وزارت می‌تواند بآنها رتبه قضائی بدهد ولی انتصاب قطعی آنها بان رتبه یعنی رتبه قضائی منوط است باینکه دو سال خدمت کرده باشند و پس از دو سال هم سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد دیگر در آنجا قیدی نیست که سلب صلاحیت قضائی یعنی تمام آثار از این محو می‌شود و یک آدمی می‌شود بدوی مثل روز اولش یا اینکه فقط قضاوت نمی‌تواند بکند و از قضاوت محروم است اینجا انظار قضاوت هم در این قسمت مختلف است بعضیها معتقدند که مراد از این قانون این است که یعنی آن رتبه قضائی که مجوز قضاوت است فقط از او گرفته می‌شود و اقتصار بقدر متیقن می‌کنند ولی آثاری که از آن دریافت رتبه قضائی حاصل می‌شود یکیش این است که کسی که قاضی شده است می‌تواند وکالت کند عقیده بعضی هم بعکس است این است که وقتی سلب صلاحیت قضائی شد باتمام آثارش است البته این قسمت در استدلال هر یک از دو دسته هست وقتی که رتبه قضائی از او گرفته شد آن چیزهائی هم که مستتبع اوست آنها هم از بین می‌رود در اینجا بطور مطلق گذاشته شده است که فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته‌اند حالا مجوز است که به آنها اجازه وکالت داده شود ولی اگر سلب صلاحیت آنها شد بموجب حکم محکمه انتظامی اینجا حکمی برای او معین نیست زیرا ضرورتی هم نداشته است که معین شود چون اگر مشتغل شغل وکالت باشد باز هم ممکن است مورد شکایتی بشود یا موجباتی پیش بیاید که رسیدگی بصلاحیت او بشود و رسیدگی بصلاحیت وکالتس هم بشود.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ مطلبی را که بنده به عرض رساندم چون خیلی بدیهی می‌دانستم توضیح مفصلی عرض نکردم و از فرمایش حضرت آقای وزیر عدلیه معلوم می‌شود که توضیحات بنده نارسا بوده است این است که لازم می دانم مجددأ توضیح بدهم نده تردید ندارم که فارغ التحصیل مدرسه سیاسی که سه سال سابقه قضاوت یا وکالت داشته باشد می‌تواند جواز وکالت درجه اول را بگیرد قهرأ درجه دوم و سوم را هم متضمن است و درش مستتر است ولی بنده نظرم این بود که اگر فرضأ فارغ التحصیل مدرسه سیاسی سه سال سابقه نداشت در قضاوت که وکالت درجه اول را بگیرد یکسال یا دو سال داشت برای این شخص هیچ حقی منظور نشده است در صورتیکه نسبت به لیسانسه‌ها این حق منظور شده است یعنی اگر سابقه قضاوت یت وکالت لیسانسه‌ها دو سال بود درجه اول داده می‌شد و اگر یکسال بود درجه دوم و سوم ولی فارغ التحصیلهای مدرسه سیاسی اگر یک سال یا دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند جواز وکالت درجه اول مطابق ماده قبل بهشان نمی‌شود داد چون مدت زیادتری را ماده معین کرده است و منظور بنده این است که اشخاصی که در بین آنها سابقه قضاوتشان کمتر است بحدی نرسیده‌اند که درجه اول را بگیرند بتوانند درجه دوم و سوم را بگیرند منظورم این قسمت بود.
وزیر عدلیه ـ امر بی اشکال است برای اینکه در ماده ۶ قیودی شده است برای اجازه وکالت درجه اول در ماده هفت یک قیودی شده است برای وکالت درجه اول در ماده هفت یک قیودی شده است برای وکالت درجه دوم یا شوم در صورتیکه درجات دیگر هم داریم درجه ۴ و ۵ ولی شرط خاص ندارد وقتیکه شرط مطلق وکالت را حائز باشد سوم و چهارم داده می‌شود و آن بموجب قسمت ۴ ماده ۳ است که بفارغ التحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه اجازه وکالت داده می‌شود می خواهد سابقه وکالت داشته باشند یا نداشته باشند پس بکلی محروم نخواهند بود یک جا شرائط جواز وکالت درجه دوم و در ان درجات بعد باقی می‌ماند برای اشخاصی که واجد شرط مطلق وکالت باشند.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بماده هفتم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[ ۷ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس ـ اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز شنبه هشتم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس موقع ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قوانین تصویب شده
قانون تشکیلات مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۱۴
ماده اول - برای اداره کردن بهره‌برداری راه‌آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه به نام راه‌آهن دولتی‌ایران تشکیل می‌شود.
ماده دوم - مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق می‌باشد مرکب است از یک هیأت مدیره و یک هیأت نظارت و دارای‌قسمت‌ها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد بود.
ماده سوم -
الف - هیأت مدیره تشکیل می‌شود از مدیر کل راه‌آهن که سمت ریاست را دارد و سرمهندس راه‌آهن که معاون فنی او می‌باشد و یک نفر عضومهندس و رییس محاسبات راه‌آهن.
ب - هیأت نظارت تشکیل می‌شود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیأت را دارا می‌باشد یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق وظائف دو هیأت مزبور و مدیر کل راه‌آهن و معاون فنی او به موجب نظامنامه‌معین خواهد گردید.
ماده چهارم - کلیه امور اداری و فنی مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی و استخدامی و مقررات و نظامات مربوطه به رشته‌های مختلفه‌بهره‌برداری به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامه‌های مخصوص جریان خواهد یافت.
نظامنامه‌های لازم را وزارت طرق به تصویب هیأت وزراء خواهد رسانید.
نظامنامه‌های مربوط به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.
تبصره ۱ - به استثنای مواردی که در نظامنامه مربوط معین می‌گردد نصب و انفصال و انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه‌مستخدمین راه‌آهن در حدود نظامنامه به اختیار مدیر کل راه‌آهن خواهد بود.
تبصره ۲ - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها و مقررات مؤسسه‌مزبور بوده و هر گاه کسور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشوری را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور راجع به تقاعد و وظیفه و انتظارخدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.
تبصره ۳ - استخدام مستخدمین خارجی در راه‌آهن موکول به تصویب هیأت وزراء می‌باشد.
ماده پنجم - عایدات راه‌آهن عبارت است از:
۱ - وجوه حاصله از اجرای تعرفه مصوب دولت.
۲ - وجوهی که ممکن است از فروش یا اجاره اشیاء و اموال راه‌آهن و یا از جرائم مربوط به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.
۳ - وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب ۱۸ آبان ۱۳۱۲ با تصویب دولت پرداخته شود.
وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران جمع‌آوری و دریافت می‌گردد و در حساب مخصوصی در بانک ملی گذاشته می‌شود و مخارج‌موافق بودجه که به تصویب دولت می‌رسد مستقیماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.
ماده ششم - هیأت مدیره و هیأت نظارت هر یک در حدود وظایف خود در ترتیب و تنظیم بودجه سالیانه و جمع‌آوری عایدات و مصرف وجوه‌مکلف به مراقبت و نظارت می‌باشند و پس از رسیدگی به محاکمات عایدات و مخارج برای هر سال تا نیمه سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالی مؤسسه با تصدیق هیأت نظارت از طرف مؤسسه راه‌آهن به دولت تقدیم می‌گردد و در صورت مزبور پس از تصویب دولت سند تفریغ بودجه و مفاصای‌حساب آن سال خواهد بود به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگری شامل احصاییه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیر منقول راه‌آهن بایدتسلیم گردد.
ماده هفتم - از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و به کار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسائل ناقله و ساختمان‌های فنی و غیره متعلق به‌خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه رضاییه با تشکیلات آن به مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران محول می‌گردد.
ماده هشتم - برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات و تنسیقات اختصاصی راه‌آهن پلیس انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد مخارج آن دربودجه راه‌آهن منظور می‌گردد تشکیلات و وظائف پلیس انتظامی به موجب نظامنامه که به تصویب دولت می‌رسد معین خواهد گردید.
و در اجرای وظایف تابع دستور مؤسسه راه‌آهن خواهد بود.
ماده نهم - این قانون از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۴ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه‌راه‌آهن دولتی ایران مجری نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه دوازدهم امرداد ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری