مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۹۹
جلسه ۹۹
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه ۲ جدی ۱۳۰۳ مطابق ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۴۳
مجلس سه ربع ساعت قبل از غروب بریاست آقای سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس بوم یکشنبه ۲۹ قوس را آقای اقبال‌الممالک قرائت نمودند.
نایب رئیس ـ آقای یاسائی ( اجازه )
یاسائی ـ بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.
نایب رئیس ـ آقای کازرونی ( اجازه )
کازرونی ـ بنده هم بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم
نایب رئیس ـ آقای عراقی ( اجازه )
حاج آقا اسمعیل عراقی ـ آقای قوام‌الدوله را جزء غائبین بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان سه روز است ناخوش هستند.
نایب رئیس ـ بعد رسیدگی میشود آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.
نایب رئیس ـ آقای اعتبار‌الدوله( اجازه )
آقای اعتبار‌الدوله ـ بنده هم بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.
نایب رئیس ـ آقای عدل الملک ( اجازه )
عدل الملک ـ بنده در جلسه گذشته در خاتمه جلسه پیشنهاد کردم جلسات را از عصر بصبح تبدیل نمایند ولی چون عده کافی نبود قرار شد در اول جلسه مطرح شود چون این مسئله در صورت مجلس نوشته نشده بود تذکراً عرض کردم .
نایب رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )
آقا سید یعقوب ـ بنده هم بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم ولی قبل از همه اجازه خواسته بودم.
نایب رئیس ـ در صورت مجلس فرمایشی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد ـ آقای احتشام‌الحکماء ( اجازه )
احتشام‌الحکماء ـ در جلسه پنجشنبه گذشته راجع بهتک احترامی که نسبت به آقای شیروانی شده بود بنده تأسف خودم را بعرض مجلس رساندم آنچه فهمیدم در عرایض بنده سوءتفاهم شده است و در خارج همچو تصور کردهاند که بنده عرض کردهام شخص مرتکب مربوط بیکی از ادارات دولتی یا نظمیه بوده است در صورتی که شخص مرتکب مربوط به هیچیک از ادارات نبوده شخص عادی بوده و مربوط به هیچیک از ادارات دولتی هم نبوده است.
مدرس ـ خلاف عرض کردهاند.
نایب رئیس ـ آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی ـ همه آقایان محترم در نظر دارند در آن اوانی که مردم فریاد می کردند و از اوضاع استبداد شاکی بودند اول چیزی که میخواستند دیوانخانه و عدالت‌خانه بود و تقاضا داشتند محاکم قانونی قضائی که در حدود قانون اقدامات کند تشکیل شود ویک قضاة مفیدی در این مملکت پیدا شوند بعد از مشروطیت که قانون اساسی نوشته‌اند در قانون اساسی تصریح شد که قوای دولتی و حکومتی منشعب به سه شعبه شود و هرکدام از آنها سرجای خودش مستقل باشد و بعبارت اخری قوه مجریه و مقننه و قضائیه که عدلیه باشد در ردیف هم هستند ولی از آنجائی که قوه قضائیه در تحت نظارت قوه مجریه واقع شده بود و قوه مجریه در قوه قضائیه یک تأثیراتی داشت و تاکنون هم دارد مخصوصا در قسمت ولایات عدلیه آنطوری که باید نمو کند و توسعه پیدا کند نشد تشکیل محاکم را در ولایات قوه‌های مجریه وقت بطوری داده‌اند که بالطبع تنفر مردم را فراهم ساخته است. زیرا که بیک عده میگفتند شما بروید در ولایات قضاوت کنید و حق‌القضاوة هرچه می‌توانید از مردم بگیرید و با آن گذران کنید. بدیهی است نتیجه اینطور قضاوت چه میشود. تا اینکه در زمان وزارت عدلیه آقای سردار معظم یکی از قدمهای خوب و برجسته که برای ترقی عدلیه برداشته شد این بود که تمام عدلیه‌های ولایات را منحل کردند و یک محاکمی با داشتن یک حقوق‌های معینی در ولایات تشکیل شد و از آن ببعد دیگر محکمه بی‌حقوق وجود ندارد. حالا بنده نمیخواهم وارد شوم در این که نسبت بسیاست خارجی عدلیه چقدر اهمیت دارد و ما چقدر باید بترقی عدلیه علاقه‌مند باشیم. باید آن قوانینی را که عدلیه فاقد است وضع کنیم و تشکیلات آن را مرتب نمائیم و همانطور که در مرکز نسبت به قضاة امتحان بعمل آمد در ولایات هم قضات امتحان بدهند. اینها مسائلی است که سرجای خودش گفته خواهد شد. چیزی که باعث شد بنده آقایان را مصدع شوم این بود که با اهمیتی که عدلیه دارد وهمه آقایان هم تصدیق دارم که بهتر ازمن مطلع هستند ابتدای تأسیس محاکم از سنه ۱۲۲۸ بوده است از آن تاریخ ببعد دولت با عدلیه‌های ولایات طوری معامله کرده است که قوه قضائیه در این مملکت قهراً زبون شده است . یعنی آن اهمیتی را که دولت بیک تحصیلدار مالیه داده است بطور حتم بنده عرض میکنم که برئیس استیناف یک ولایت نداده است چه از وضع و چه از حیث تجلیلات و غیره البته آقایان نماینده ولایات ملاحظه فرموده‌اند که دولت با قضات و عدلیه‌های ولایات چطور معامله میکند و در شعبات قضائی ولایات دولت طوری معامله کرده است که شاید مردم خیال کنند یک نفر قاضی دو درجه سه درجه از امین مالیه پست‌تر است در صورتیکه مقامش خیلی مهمتر است و طوری حکام در ولایات جلوه داده‌اند که همانطور که در قضاوت در امور مالیه دارند در قوه قضائی هم دارند در صورتیکه اینطور نیست. خلاصه دولت طوری برداشت کرده است این قضیه را طوری جلوه داده است که در فلان ولایت رئیس نواقل رئیس یک اداره است و رئیس محکمه ابتدائی هم رئیس یک اداره در صورتیکه رئیس یک محکمه ابتدائی از قضات مهمتر است و مقامش خیلی مهمتر از یک رئیس نواقل یک ولایت است آن وقت این اندازه زبون شده‌اند که با رئیس نواقل هم درجه شده‌اند.
حاج ملک‌التجار ـ بواسطه احکامی است که میدهند.
یاسائی ـ بلی بنده هم تصدیق میکنم که در وزارت عدلیه یک نواقصی هست در وزارت معارف هم یک نواقصی است ولی یک مرتبه دیگر بنده عرض کردهام که اگر در معارف ما یک نقصانی هست هیچ وقت نباید ما منکر معارف جدید بشویم و برگردیم به آن مکاتب قدیمه اگر در عدلیه و محاکم قضائی ما نقصانی هست نباید معتقد شویم باصول خودسرانه حکام قدیم و چوب و فلک و آن شل‌کن سفت‌کن‌ها و آن ترتیباتی سابقاً در ایالات و ولایات بوده البته باید دید نواقص عدلیه‌ها چیست و آنها را رفع کرد. بنده عقیده داشتم در هذه‌السنه با بودن نمایندگان مبرزی در مجلس شورای ملی عطف توجه کاملی باوضاع عدلیه و معارف خواهد شد چون این دو اداره از مولدات مشروطه است. از آثار مشروطیت فقط این دو مسئله در مملکت باقی است سایر چیزها در دوره استبداد هم بود البته باید بعدلیه یک اهمیت مخصوصی داده شود و تشکیلات آن را توسعه بدهند باید بودجه‌اش را اضافه کرد ولی متأسفانه امسال در آخر سال دیدیم یک مرتبه هشتاد هزار تومان از بودجه عدلیه کاستند و وزارت عدلیه هم نمیدانم بچه مناسبت قبول کرد. درنتیجه کاستن بودجه عدلیه از قراری که اطلاع پیدا کردهام در این چند روزه حکم انحلال عدلیه‌های ولایات را در طی یک تلگرافی امضاء کرده و بسهولت صادر نموده‌اند. انحلالی که در زمان وزارت آقای سردار معظم شد از نقطه نظر تشکیلات و تأمین حقوق قضات بود و خوب هم بود ولی این انحلال هیچ شباهت به آن انحلال ندارد زیرا این انحلال باعث میشود که عدلیه‌های ولایات باین حال باقی بماند و در آتیه هم نتوانند آن را اصلاح کنند. ما امیدواریم در آتیه دولت توجهی بکند. درسایر ممالک دولت‌ها که از ملت یک چیزی میگیرند با دست دیگر پس میدهند ولی در مملکت ما دست گرفتن شعب مالیه باشد در همه جا حتی در قراء مملکت هم هست و خیلی بسط دارد اما دست پس دادن فرضاً نظمیه حقوق افرادش ماهی ۶ تومان امنیه حقوقش ۵ تومان و نیم است مثلا قوه قضائیه در اغلب نقاط نیست صلحیه ناحیه ندارد چه برسد بصلحیه محلی از قراری که اخیراُ بنده شنیده‌ام آقای ادیب‌السلطنه وزیر عدلیه با یک امضاء چندین محکمه را منحل و تبدیل بصلح نامحدود کردند. فقط تقلید صرفی از خارجه شده است. مثلا شنیده‌اند در انگلستان محاکم صلح نامحدود تأسیس شود و یک نفر قاضی ابتدائی فرضاً بتواند قضایای صدهزار تومانی را حکم بدهند و قطع و فصل نماید. واقعاً تقلید خیلی غریبی است جاهائی را که عدلیه‌اش منحل و تبدیل بصلح نامحدود نموده‌اند یکی یزد است. البته آقایان میدانند یزد با اهمیت تجارتی که دارد بجای اینکه مخصوصا محکمه تجارتی هم داشته باشد تازه آمدهاند محکمه ابتدائی آنجا را هم منحل کردهاند و گفته‌اند فقط محکمه صلح نامحدود کافی است یک امین صلح در تمام یزد از نائین گرفته تا شهر بابک که زیر کرمان است قضاوتش با آن یک نفر باشد تازه هم معلوم نیست آن یک نفر صلاحیتش محرز باشد یا نباشد دیگر از جاهائی که موقعیت سیاسی هم دارد استرآباد است آنجا از نظر سیاست خارجی فوق‌العاده مهم و محکمه آنجا فوق‌العاده لازم است دولت در سال گذشته برای تشکیل یک محکمه سیاسی در آنجا مبالغی متضرر شد و بالاخره ناچار شد محکمه جنائی در آنجا تشکیل بدهد حالا عوض اینکه بمحاکم آنجا اهمیت بدهند آمدهاند محکمه ابتدائی آنجا را هم منحل کردهاند و گفته‌اند صلح نامحدود باشد و قاضی آنهم کسی است که نمیداند مبدأ اسمش از چه اشتقاق پیدا کرده. دیگر از نقاطی که تبدیل کردهاند کردستان است آن هم از نقطه‌نظر سرحدی اهمیتش هیچ جای تردید نیست و باید محاکم قضائیش طوری باشد که بتواند بدعاوی که از داخل و خارج بآنجا مراجعه میشود رسیدگی کند. دیگر از این نقاط زنجان است و یکی بارفروش است. دیگر قزوین است. این پنج شش ولایت که از ابتدای تأسیس عدلیه در ولایات تا کنون محاکم ابتدائی داشته‌اند حالا همه را تبدیل کردهاند به صلح نامحدود و عجب‌تر از همه این است در موقعی که عدلیه‌های ولایات بودجه صحیحی نداشتند هروقت عدلیه مرکز یک بودجه داشته و حقوق مرتبی به قضات میداده‌اند برای عدلیه قزوین هم حقوق و بودجه معین میکردند در صورتیکه سایر ولایات حقوق مرتبی نداشتند من تعجب میکنم در دوره پنجم با بودن آقایان وکلاء عدلیه سیر قهقرائی بکند و قوه قضائیه اینطور زبون و کوچک بشود در زمان کابینه وثوق‌الدوله محاکم استینافی در اصفهان و بعضی از ولایات تأسیس شد که ما حالا باید یاد بیاوریم و از آن کابینه تحسین کنیم. ولی حالا با بودن مجلس شورای ملی یک قوه‌ای را که برابری میکند با قوه مقننه و در عرض هم هستند اینطور زبون کردهاند که بدعاوی تا چهارصد تومان رسیدگی کنند. مثل تهران و اگر درست دقت کنیم می‌بینیم محاکم تهران خیلی زیاد است زیرا ۸ محکمه ابتدائی چهار محکمه استینافی یعنی دو محکمه تجارت و دو محکمه جنحه و ۴ محکمه ابتدائی حقوق که هشت محکمه ابتدائی میشود و ۵ صلحیه محدود و دوازده صلحیه ناحیه و تقریباُ بیست سی محکمه در طهران است وقتی که این را مقایسه میکنیم با سایر جاها می‌بینیم هیچ طرف مقایسه نیستند فقط دو شعبه تمیز که تعلق به تمام مملکت دارد بقیه محاکمی که در تهران است مخصوص به خود تهران است. خلاصه وزارت عدلیه حکم کرده است که یک قسمت از عدلیه‌ها منحل شود. بعلاوه در ساوه و دماوند و شهریار محاکم صلحیه را منحل و تبدیل کردهاند به صلح نامحدود و این تشکیلات را بدون استجازه و استطاع از مجلس داده‌اند و بنظر بنده قانون استخدام کشوری تکلیف این قضیه را معلوم نکرده است یعنی نگفته است انحلال و حذف شغل از مختصات وزیر است و بنظر بنده وزیر مسئول. راجع بدین مسائل باید از مجلس استجازه نمایند. بعلاوه قبل از اینکه بودجه مملکتی تمام شود ایشان عدلیه‌ها را منحل کردهاند و تازه تفاوتی که از این اقدام حاصل میشود این است که در نتیجه این انحلال صد و چهل و هشت نفر از کار منفصل میشوند. در این سر سیاه زمستان بفلان قاضی یکمرتبه یک تلگرافی میرسد که عدلیه منحل است. این بیچاره باید بکند در نتیجه این تلگرافات صد و چهل و هشت نفر منتظر خدمت پیدا شده‌اند و این منظرین خدمت باید تماما دو ثلث حقوق انتظار خدمت را بگیرند و در این ۳ ماه آخر سال فقط دولت استفاده که از این کار میکند این است که ثلث حقوق قضات و مستخدمین کشوری را بآنها نمیدهد. بنده وقتی که حساب کردم دیدم این یک ثلث حقوق بیش از پنج الی شش هزار تومان نمیشود. آن وقت برای این پنج شش هزار تومان آمدهاند صد وچهل و هشت نفر قاضی و مستخدمین کشوری را بی‌کار کردهاند این چه فکر و سیاستی است؟ این چه قدمی است به سوی اصلاحات؟! خواستم آقایان نمایندگان را متذکر کنم باین مسئله در صورتیکه هشتاد هزارتومان هم از بودجه عدلیه کسر شود و ما به ششصد و بیست هزار تومان رأی بدهیم اگر اشل قضات را همان چهل تومان قرار دهیم دیگر لازم نیست عدلیه‌های ولایات را هم منحل کنیم و آن صد و نود هزار تومانی که اختصاص داده شده است به منتظرین خدمت دیگر لازم نیست. یک قسمت از این هم بمنظرین خدمت جدید داده شود که اسباب زحمت بیچاره‌ها هم فراهم بیاید و بالاخره هم نباید اینجا زنده‌باد و مرده‌باد راه بیندازند.
جمعی از نمایندگان ـ داخل دستور شویم.
شیروانی ـ بنده اخطار دادم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
شیروانی ـ بر حسب رأی مجلس اجازه داده شده است هر کدام از نمایندگان که حرفی دارند در اول و آخر مجلس میتوانند بزنند.
نایب رئیس ـ این اخطار نیست مجلس میتواند وارد دستور شود.
شیروانی ـ حق نطق را نمیشود از نماینده گرفت.
نایب رئیس ـ رأی میگیریم وارد دستور شویم. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند
( اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۴ مطرح است. آقای عدل الملک (اجازه)
عدل الملک ـ چون قرار شد پیشنهاد بنده مطرح شود.
نایب رئیس ـ رأی داده شده است داخل دستور شویم.
عدل الملک ـ آن هم جزو دستور است.
نایب رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب. (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده چون حال ندارم حق نطق خود را به آقای کازرونی واگذار میکنم.
مدرس ـ سابقه ندارد. حاج میرزا عبدالوهاب ـ پریروز آقای شیروانی همین کار را کردند حق نطق خود را به آقای داور دادند.
نایب رئیس ـ تفویض اگر عمومیت پیدا کند خیلی مشکل است بسته است به نظر مجلس آقای تدین. (اجازه)
تدین ـ بنده گمان میکنم این مسئله سابقه نداشته و تازه عرض‌اندام کرده باشد یک وقت هست آن کسی که اجازه‌اش را تفویض میکند بشخصی است که بلافاصله بعد از او اجازه خواسته است.
مدرس ـ این طبیعی است.
تدین ـ بلی این طبیعی است. یک وقت هست بهرکس که میخواهد تفویض میکند این ترتیب قانونی نمیشود و سابقه هم ندارد ولی در ترتیب اولی در صورتیکه کسی که بعد از او است موافق عقیده او باشد ممکن است.
نایب رئیس ـ گمان میکنم اگر مجلس موافقت کند ترتیب تفویض را موقوف کنیم. و بهمان شکل سابق رفتار شود بهتر باشد. آقای شیخ‌الرئیس مخالفند؟
شاهزاده شیخ‌الرئیس ـ اگر حق میشمارید که قابل انتقال است و اگر حق نیست دیروز و پریروز با امروز چه فرق دارد؟ تبعیض نباید بشود.
نایب رئیس ـ آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه ـ بنده با این رویه مخالف هستم علت هم دارد. ممکن است اگر اینطرز معمول شود دو مخالف دو موافق پشت سر هم حرف بزنند زیرا فرضاُ آقا میفرمایند من حقم را به آقای کازرونی واگذار کردم در صورتیکه قبل از ایشان یک مخالف حرف زده و ممکن است آقای کازرونی هم مخالف باشند بعلاوه این ترتیب هرج و مرج تولید خواهد کرد و در نظامنامه هم همچو ماده نیست. نایب رئیس ـ رأی میگیریم باین که اگر مجلس اجازه میدهد که آقایان حقشان را به دیگری واگذار کنند.
بعضی از نمایندگان ـ ( با همهمه) رأی لازم نیست.
نایب رئیس ـ اگر غیر از این بشود ترتیب اجازه‌ها بعقیده من از بین میرود رأی میگریم . آقایانی که تصویب میکنند یک نفر وکیل حقش را بدیگری واگذار کند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس ـ تصویب نشد. آقای دست‌غیب. (اجازه)
( حاضر نبودند)
نایب رئیس ـ آقای صدرالعلماء (اجازه)
صدرالعلماء ـ عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای حاج عزالممالک (اجازه)
حاج عزالممالک ـ ماده ۱۳ که فعلا ماده ۱۴ راپرت کمیسیون بودجه است راجع به تعیین مقرری رتبه اول مستخدمین و سایر مراتب دیگر قانون استخدام است و در این ماده بنده مخالفم. در قسمت الف چنانچه مخبر محترم راپورت داده‌اند و آنروز هم ذکر کردند دیگر اشکالی نیست. فقط پیشنهاد بنده این است یا اینکه خود آقای مخبر باید در این قسمت تصریح نمایند که حقوق رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان است زیرا اگر بآن راپورت دوم کمیسیون مراجعه کنیم که فقط حذف این ماده را یعنی جزء اول را قائل میشود. این برای بودجه امسال کافی نیست و گمان نمیکنم آقای مخبر هم اشکالی داشته باشد. از این موضوع میگذریم بعد قسمت (ب) راجع باینکه حقوق رتبههای مستخدمین و قضاة را از اول حمل ۱۳۰۲ مقرر داشته‌اند بنده اساساً یک نظری دارم و آن این است که در یک قانون بودجه‌ای که برای یکسال نوشته میشود نمیتوان قواعدی وضع کردکه قوانین دائمی را متزلزل یا تفسیر کند جهتش هم تا یک درجه معلوم است زیرا اگر قوانین از طرف دولت پیشنهاد شود مطالعاتی از طرف قوه مجریه میشود بمجلس هم که آمد بکمیسیون مربوطه مراجعه و درش دقت میشود. دو شور در آن میشود و بالاخره معایب و مضار یا محاسن آن قانون سنجیده میشود و رأئی که داده میشود از روی بصیرت و فهمیده است . چنانچه نسبت به قانون استخدام کشوری همینطور عمل شد. اگر از طرف نمایندگان هم طرح قانونی پیشنهاد شود باز هم مراتبی دارد. اول بکمیسیون مبتکرات میرود اگر کمیسیون مبتکرات پس از مطالعه و دقت آنرا قابل توجه دانست بمجلس میفرستد و در مجلس رأی بقابل توجه بودنش گرفته میشود. پس از آنکه قابل توجه شد به کمیسیون مربوطه مراجعه میشود و پس از دقت در آن راپورتش بمجلس میآید و دو شور میشود و بالاخره از روی بصیرت نمایندگان در آن رأی میدهند ولی قانون بودجه از این نقطه نظر مطالعات کامل نمیشود. همه آقایان تصدیق میکنند که قانون بودجه اساسش روی جمع و خرج است. و در موقع رأی دادن روح فکر وکیل روی تعادل جمع و خرج است مخصوصاً حالا دو سه ماه بیشتر بآخر سال نمانده و در صورتی که روح فکر آقایان نمایندگان در موازنه جمع و خرج است. دیگر فرصت نمیشود که در یک قانون دائمی دقت کامل کنند و این قسمت (ب) در همین موضوع یک دخالتی دارد. ماده شصت و شش قانون استخدام کشوری تکلیف قوه مجریه قوه مجریه را نسبت به مستخدمین خودش معین میکند. یکی از آقایان اینجا گفته‌اند فقط راجع بمیزان نود و نه بماقبل تعلق میگیرد و راجع به سایر قسمت‌ها بماقبل تعلق نمیگیرد حالا بنده نمیخواهم در آن موضوع داخل شوم شاید دلائلی داشته باشم که سایر مواد هم بماقبل تعلق میگیرد. مثلا اگر یک ثباتی ده سال خدمت کرده و در موقعی که قانون استخدام بموقع اجراء گذاشته شده است چهل تومان حقوق داشته است. ( چون آقایان میدانند سابقاً اینطور نبود که سی و دو تومان یا چهل و دو تومان حقوق بدهند که همیشه به رقم‌های قطعی مثلا سی تومان و چهل تومان و پنجاه تومان حقوق میداده‌اند این درجه‌بندی ما را وادار کرد که بگوئیم سی و دو تومان چهل و دو تومان یا پنجاه تومان.) بسیار خوب یک ثباتی سی و پنج تومان یا چهل تومان حقوق داشته است مقامش هم ثباتی بوده است و در موقع اجرای قانون استخدام دیده‌اند حکم این شخص ثباتی است و چهل تومان هم حقوق داشته آمدهاند حداکثر را سی و هفت تومان برای او حقوق معین کردهاند. حالا بحداقل هم می‌رسیم. مقصود من این است که اگر بیایند حداکثر را باو بدهند این ایراد نیست که بگوئیم ابتدای خدمت آن ثباتی که ده سال خدمت کرده. از آن موقعی است که این قانون اجراء شده چنانچه در مورد تقاعد هم می‌بینیم فرق گذاشته است. مثلا آن کسی که قبل از اجرای قانون استخدام خدمت کرده چون زودتر بعد تقاعد میرسد از او بیشتر حق میگیرند و آن کسی که از موقع اجرای این قانون داخل خدمت میشود او یک حق دیگری بدولت میدهد. حالا بنده عقیده دارم در موقعی که بودجه مطرح است نمیشود در این مسائل صحبت کرد زیرا فرضاً من میگویم که این قانون بماقبل هم تعلق میگیرد و دیگری عقیده دارد بما قبل تعلق نمیگیرد و از موقعی که اجراء میشود همان موقع ابتدای خدمت است و مشاوره در این که نظر بنده صحیح است یا نظر نماینده دیگر که اول خدمت از ۱۳۰۲ باشد یا بماقبل آن هم تعلق میگیرد باید در موقع مشاوره در قانون استخدام بحث شود زیرا آقایان میدانند در آن دو شور میشود نظریات مختلف از دو طرف اظهار میشود و بالاخره هرطور را اکثریت مجلس صلاح دانست رأی میدهد ولی در موضوع بودجه چون مجلس شورای ملی میخواهد زودتر آنرا تصویب کند. بعقیده من رأی موافق یا مخالف. رأی من یا دیگری در این موضوع مقرون بصواب نیست که در این موقع در این ماده که راجع بقانون استخدام است و بطور صریح مینویسد ابتدای خدمت مستخدمین از اول حمل هزار و سیصد و دو است رأی داده شود این راجع به قسمت (ب) راجع به قسمت سوم که حقوق مستخدمین را حداقل معین کرده. بعقیده من این دیگر بکلی برخلاف قانون است چرا بجهت اینکه اگر هم مطابق قسمت (ب) ما اول خدمت را ۱۳۰۲ تصور کردیم قانون استخدام خودش اجازه میدهد که در سال دوم میشود تا یک ششم بمستخدم اضافه حقوق داد این یک چیزی است مصرح. ممکن است آقایان بماده هفدهم مراجعه کنند در آنجا صریح مینویسد که دولت یا وزارتخانهها میتوانند تا یک ششم حقوق خدمت و مقرری را بمستخدم بدهند. خوب ما حالا داریم در بودجه صحبت میکنیم چه لزومی دارد که بیائیم اینجا چنین چیزی که برخلاف قانون است بنویسیم؟ اگر مقصود صرفه‌جویی است بنده عرض میکنم با این ترتیب بودجه اعتباری چهار دیواری که ما بدولت میدهیم صرفه‌جوئی نمیشود. دولت برای هریک از وزارتخانههای خودش یک اعتباری خواسته کمیسیون بودجه هم در همان حدود اعتبار را تصویب کرده مجلس شورای ملی هم یک قسمتش را رأی داده باقی را هم رأی خواهد داد فرضاً ما اینجا در این بودجه چهار دیواری دولت را مجبور کردیم که حداقل حقوق را بمستخدمین بدهد آن وقت باید ببینیم چه مشکلاتی برای وزارتخانه‌هائی که قانون استخدام در آنها اجراء شده تولید میشود. حالا تا یکی مثل می‌زنیم مثلا قبل از این در وزارتخانهها که هنوز قانون استخدام نبود وقتی که میخواستند شغل معین کنند دیگر منشی اول یا دوم یا سومی در بین نبود باز رئیس شعبه یک چیز مصلحتی بود ولی سایر اسامی اینطور نبود مفتش ایالتی بود. مفتش ولایتی بود در هر وزارتخانه یک اساسی مخصوصی بود مثلا در گمرک وریفتکاتور محاسب کمی و یک اسم‌هائی برای خودشان داشتند. در موقع تطبیق نسبت بیک اشخاصی ظلمهای مختصری شده و نسبت به بعضی‌ها یک محبت‌های مختصری. حالا اگر امروز بخواهیم مجدداً یک تغییراتی بدهیم اسباب زحمت خواهد شد. مثلا یک نفر ماهی پنجاه تومان باسم منشی‌گری می‌گرفته است. دیگر باو نمی‌گفتند تو منشی چندمی. در وزارت داخله یا وزارت مالیه میگفتند تو منشی هستی و پنجاه تومان هم حقوق به او میدادند ولی وقتی که آمدند قانون استخدام را اجراء کنند بآن کسی که محبت داشتند گفتند آقا تو منشی دومی با پنجاه و دو تومان حقوق و با آن کسی که محبت نداشتند هشت تومان از حقوق او کم کردند و گفتند تو منشی سومی با چهل و دو تومان حقوق. برای اینکه حالا پنجاه تومان حقوق خارجی ندارد که بیک نفر منشی پنجاه تومان حقوق بدهند یا باید دو تومان اضافه کنند یا هشت تومان کم کنند ولی وقتی که آمدند کم کردند آنوقت بنده که چندین سال است خدمت کردهام و پنجاه تومان مواجب دارم امروز در موقع اجرای قانون استخدام هشت تومان کم میکنند و چهل و دو تومان میدهند و حالا هم باید برای رأی ما چند تومان کسر بکنند. یا در مقابل خدمت او شایسته است که یکمرتبه هفت تومان از حقوق او موضوع شود و بیاید پائین؟ اینکه سزاوار نیست و بعلاوه بعقیده بنده برای ادارات یک اشکالاتی تولید میکند زیرا باید دو مرتبه بنشینند و مراتب را نگاه کنند و مقامات اشخاص را با حقوق آنها مقایسه کنند و بالاخره یک هرج و مرجی در ادارات تولید میکند و اصلا آن حالت ثابتی که ادارات بایستی داشته باشند و همیشه از پلتیک و سیاست این جریانهای مختلفی که پیدا میشود برکنار باشد. این ترتیب بکلی ادارات را از آن حالت ثبوت خواهد انداخت و حتماً متزلزل می‌نماید و چنانچه عرض کردم از نقطه نظر پولی هم اثری ندارد. برای اینکه چند صد هزارتومان بیک وزارتخانه اعتبار داده‌اید و فقط او را مجبور کرده‌اید که حداقل را بمستخدمین خودش بدهد. ولی دیگر مقید نکرده‌اید که تفاوت بین حداقل و حداکثر را بصرفه دولت ضبط کند و ممکن است یک نفر وزیر از کسر کردن هفت تومان ده نفر را صدمه بزند ولی از آنطرف هم فوراً بمیل خودش یک نفر را بیاورد پشت یک میزی بنشاند یا هفتاد تومان حقوق و این بواسطه این است که ما وزراء را محدود نکرده‌ایم. حالا مثلا میگویند از این راه هفتصد هزار تومان یا سه میلیون یا یک میلیون صرفه‌جویی فلان وزارتخانه است. ولی از آنطرف نمیبیند که فوراً برای یکنفر یک میزی ایجاد میکنند با یک حقوق گزافی. (بنده نمی‌ترسم ولی آنهائی که می‌ترسند این قبیل میزها را ایجاد کنند باید فکر کنند) پس بنظر بنده این قسمت فلسفه پولی ندارد. برای اینکه از این راه مجلس شورای ملی نمیتواند ببودجه مملکتی خدمتی بکند و همینطور فلسفه اداری هم ندارد. بجهت اینکه مستخدمین را از راه کم کردن حقوق نمیتوانیم تشویق بکنیم و اگر یک اشخاص بدی هستند و بنظر آقایان نمایندگان آن اشخاص بایستی تعقیب شوند این موجب این نخواهد بود که ما یکمرتبه یک خط نهی روی تمام مستخدمین خودمان بکشیم و باید مستخدمین را تشویق کرد. بنده در موقعی که چند تا بودجه می‌نوشتم ( و اتفاقاً این بودجه که امروز مطرح است در جوزای ۱۳۰۲ در آنجائی که مأموریت داشتم می‌نوشتم و در مقدمه آن نوشتم و به طهران فرستادم) در آنموقع که این بودجه را می‌نوشتم این عقیده را داشتم و حالا هم اینجا اظهار میکنم و آن این است که ندادن مواجب بقدر کفایت را یک اجازه بدکاری میدانم و این عمل از هرکسی ناشی بشود خواه قوه مقننه باشد خواه وزیر باشد خواه رئیس اداره باشد یک اجازه بدکاری است که بمستخدمین داده میشود ولی دادن مواجب کافی یک تشویقی است از مستخدمین زیرا آنها را وادار بیک راه راستی میکند. آقایان، شما اگر یک نظر بدی نسبت به تمام وزارتخانهها دارید ( البته باید هم داشته باشید زیرا وکیل صلاحیت دارد که هرچه بنظرش میرسد بگوید) ولی نمیشود گفت چندین هزار نفری که اوقات خودشان را صرف خدمت دولت میکنند آنها بی‌حق بشوند و بدون اینکه اسم و رسم اشخاص را معین کنیم. فقط بصرف اینکه ما از میز و صندلی خوشمان نمی‌آید بگوئیم اول خدمت هزار وسیصد و دو است و هرکس قبل از این تاریخ خدمت کرده خدمت او بی‌خود است. و بعد که قانون اجازه میدهد در سال دوم یک کسی اگر لیاقت داشت یک حقی تا یک ششم حقوقش باو بدهند او را هم نباید باو بدهند در این خصوص توضیح دادم.حالا هم یک مثل دیگری عرض میکنم بیک آدمی که دارای صد و پنجاه تومان حقوق بوده است آن وقت این صد و پنجاه تومان را چکار کردهاند. خیلی که میخواستند نزدیک به درجه خدمت بکنند شش تومان کم میکردند و میگفتند صد و چهل و چهار تومان حداکثر حقوق رئیس دائره را بگیرد و رئیس دائره باشد یا اگر نسبت به او محبتی داشته‌اند چهارده تومان هم باو اضافه میداده‌اند و میگفته است رتبه تو معاون اداره است یا اگر کسی بوده که نمی‌توانسته چهارده تومان اضافه حقوق در حق خودش برقرار کند همان حداکثر حقوق مدیر دائره را باو میداده‌اند و شش تومان هم از حقوق او کسر می‌شده آن وقت این رأی ما هم بیست تومان از مواجبش کم میکند و میگویند برو صد و بیست و چهار تومان بگیر و ما همانطور که توضیح دادم این ماده فقط برای تعیین حقوق رتبه اول مستخدمین واجب است که نوشته شود حقوق رتبه اول مستخدم چقدر است که از‌آن رو وزارت خارجه برود بودجه خودش را تهیه کند ولی اینکه محدود کنیم ابتداء خدمت ۱۳۰۲ است این یک تفسیری است که در قانون استخدام مذاکره کنند و در آنجا با یک مطالعه و بصیرت کاملی رأی بدهند و حداقل هم برای مملکت صرفه نخواهد داشت و وزارتخانهها را دچار یک اشکالات و زحماتی میکند و در عوض تشویق یک ظلمی در حق عموم مستخدمین میشود.
نایب رئیس ـ آقای تدین ( اجازه )
تدین ـ بنده اولا وارد میشوم در جواب مذاکرات آقای داور در جلسه گذشته و بعد در جواب بیانات آقای حاج عزالممالک در این جلسه و آنوقت وارد میشوم در بیان علت پیشنهاد این ماده اگر چه در جلسه اسبق عرض کردم دو سه ساعت در این باب حرف خواهم زد ولی حالا سعی میکنم که حتی‌الامکان کمتر حرف بزنم ولی بسته است باینکه آقایان مخالفین این ماده کمتر حرف بزنند. و اگر آنها زیاد حرف بزنند آن وقت بنده هم زیاد حرف خواهم زد. بنابراین بقیه عرایضم را برای بعد میگذارم و بعلاوه بنده همیشه کوشش میکنم که عرایضم بدون حشو و زوائد باشد. آقای داور اظهار کردند که بیاناتشان در این ماده از دو حیث است یکی از حیث رعایت سابقه مستخدمین ویکی از این حیث که نباید حمله به مستخدمین پشت میزنشین کرد و باید احقاق حق آنها بشود. بنده منکر هیچیک از این دو اصل نیستم و اصل علت وضع قانون استخدام هم برای رعایت این دو اصل بود و البته وضع هر قانونی یک وجبی و یک عللی میخواهد. در مجلس چهارم که این قانون استخدام با سلام و صلوة در تحت احساسات عمومی وضع شد علت عمده‌اش این بود که آن وضعیت اسف‌بار مستخدمین دولتی تبدیل شود به یک صورت اطمینان‌بخش و همه آقایان میدانند که وضعیت مستخدمین دولتی تا قبل از قانون استخدام به چه منوال بود. هر کسی پارتی داشت زود ترقی میکرد و هرکس پارتی نداشت می‌بایست در همان مرحله پائینش و اولی بماند.
یکنفر از نمایندگان ـ حالا هم همینطور است
تدین ـ حالا من قبل را عرض میکنم و الان هم کماکان شامل خیلی از مقامات و مستخدمین دولتی میشود مستخدمین دولتی حال گوشت قربانی را پیدا کرده بودند هر وزیر و هر رئیس اداره که میآمد یکی از کارهایش این بود که نقل و انتقال و بالاخره عزل و انفصال را قائل میشد و همیشه رتبه مستخدمین و میزان حقوق آنها غیرثابت بود. بنابراین دلائل و علل ایجاب کرد وضع قانون استخدام را تا اینکه رتب و حقوق مستخدمین محفوظ بماند و اصلا این قانون وضع شده است برای رعایت این دو اصل و بنده شخصاً عقیده دارم که همیشه باید طرفدار حق و عدالت بود خواه طرفش ضعیف باشد خواه قوی و بنده معتقدم که اگر ضعیفی بخواهد زور بگیرد نباید از او شنید و همینطور یک قوی هم اگر بخواهد زور بگوید نباید شنید و باید نظر عدالت در قضاوت داشت و حق با هر کس بود باید طرفداری از حق کرد. بنابراین اگر حق با مستخدمین است باید از آنها و اگر با غیر مستخدمین است باید از آنها طرفداری کرد. ولی مخالفت بنده از این حیث است که این قانون استخدام بطور تبعیض جاری شده است و بنده مخالف با تبعیضم قانون استخدام حق داده است به هرکس که سمت استخدام رسمی داشته باشد و هرکس مستخدم رسمی دولت باشد باید مطابق این قانون با او رفتار کرد خواه این شخص رئیس اداره باشد خواه مدیر کل خواه منشی خواه ثبات و خواه عضو مالیه باشد و خواه پست و تلگراف و خواه عدلیه هیچ فرقی نمی‌کند برای اینکه این قانون وضع شده است برای کلیه مستخدمین کشوری و بنده هیچ فرقی نمی‌گذارم مابین مؤسسات دولتی برای اینکه هر اداره در محل خودش بمنزله یک پیچ و ماشینی است. ولی این قانون استخدام از حیث اجراء تبعیض شده است و بنده با تبعیض مخالفم ویکی از علل تنظیم این ماده چهارده ( که موقعش عرض خواهم کرد ) برای رفع تبعیض است که اجراء قانون استخدام در تمام وزارتخانهها شامل همه بشود حالا آقایان وزراء هم تشریف دارند و در حضور خود این آقایان عرض میکنم ( اگر چه این قانون در پارسال اجراء شده است و مربوط به آقایان حاضر هم نیست ) و اما بیانات آقای حاج عزالممالک میفرمایند این ماده برای چه باینجا آمده و چه فلسفه داشته است حق نداشته‌اند و می‌بایست در ضمن اجرای قانون استخدام باشد بنده عرض میکنم اینطور نیست در قانون بودجه در ماده شصت و پنج نظامنامه یک جاهای معین و موارد خاص را پیش‌بینی کرده است و میگوید هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد بعنوان اصلاح ویا بعنوان ماده الحاقیه نمیتوان پیشنهاد کرد و غیر از آن هرطرحی هر اصلاحی و هر ماده الحاقیه را میشمرد جزو قانون بودجه کرد و چون این ماده مؤثر در بودجه است و مؤثر در مالیه مملکت میباشد و مشمول آن ماده شصت و پنج ماده نظامنامه هم نیست ( که بعد یک ماه علیحده پیش‌بینی شود) جایش همین جاست تفسیر هم نیست و بنده هم عرض خواهم کرد که تفسیر نیست و خودتان هم تصدیق خواهید نمود که اسباب اشکال نمیشود. اینکه فرمودید منشی اول و دوم و سوم در وزارتخانهها معمول نبوده است اینطور نیست چندین سال است که در وزارتخانهها منشی اول و دوم و سوم و ثبات و ضباط و دفتردار هست و در ابتدای دوره چهارم هم که بنده در اینجا بودم و سایر آقایان هم تشریف داشتند بودجه‌های تفصیلی سنه ایت‌ئیل راکه آورده‌اند تمام این اسامی در آنجا بود و این یک اصل تازه نیست هفت هشت ده سال است که این ترتیب معمول است و اما اینکه میفرمائید مواجب زیادی درستکاری می‌‌آورد این اصل تامیت ندارد. در بعضی از مزاجها مؤثر میشود ولی در بعضی از مزاجها هم مؤثر نیست برای اینکه ما می‌بینیم خیلی از اشخاص هستند مواجب خیلی خوب میگیرند.
حائریزاده ـ دزدی هم خیلی خوب میکنند.
تدین ـ حالا آن قسمت را بنده مبادرت نمیکنم. بسیاری از اشخاص هستند خیلی متمولند ولی تمول موجب درستکاری و عدم طمع آنها نیست و بالاخره بطور کلی مؤثر نیست. ولی ممکن است یکنفر مستخدمی که زحمت کشیده و حقیقتاً امین و درستکار است. پس از احراز این مقامات قطعاً باید به او مواجب کافی داد. اما قبلا موجب درستکاری کسی نمیشود حال برمیگردم به اصل ماده چهارده. این ماده میگوید کلیه وزارتخانهها مکلف خواهند بود که بودجه تفصیلی خود را با در نظر گرفتن اصول ذیل از اول میزان هذه السنه سیچقان‌ئیل ۱۳۰۳ تهیه نمایند.
۱- مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی تومان و مقرری رتبه اول قضاة چهل تومان.
ب ـ ابتدای رتبههای قانونی مستخدمین کشوری و قضاة از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲
ج ـ مقرری کلیه مستخدمین کشوری و قضاة در حدود حداقل میزان مقرری آن رتبه در این ماده چهارده چهار مطلب را متعرض شده است اول مقرری رتبه اول مستخدمین و مقرری رتبه اول قضاة دوم ابتدای رتبه‌ها سوم حداقل میزان مقرری هر رتبه چهارم از اول میزان هذه‌السنه. یکی از علل پیشنهاد و تنظیم این ماده این است که این بودجه‌ای که الان مطرح است بودجه اعتباریست اما چکی نیست اعتباری مقید است بعقیده بنده اعتباری بر دو قسم است یک قسمتش عبارت از این است که وزراء و مسئولین مطلق‌العنان و مطلق‌‌الید باشند و هر چه میخواهند بکنند. اما بنده این قسم بودجه اعتباری را تصدیق نمیکنم این بودجه اعتباریست باین معنی که صورت جزء و تفصیلش را بیاورند ولی در حدود قوانین موضوعه یعنی در حدود قانون استخدام و موادی که مرتبط به تنظیم بودجه است. بنابراین قسمت‌ها چون مربوط به بودجه تفصیلی است از این جهت در اینجا ذکر شده است. واینکه بعضی‌ها میگویند این بودجه اعتباری است بلی اعتباری هست اما بودجه مطلق و چکی نیست که هرطور دلشان میخواهد ولو برخلاف قوانین موضوعه هم باشد. ( خدای نخواسته) بودجه بنویسند. و حالا وارد در جزء اول که چرا در اینجا مقرری رتبه‌ها معین شده است برای این است که در قانون بودجه و همچنین در قانون استخدام قید شده است که مقرری رتبه اول باید در بودجه ذکر شده باشد. در این یک اصلی است که تکلیف وزارت مالیه و سایر آقایان وزراء را معلوم میکند و اگر در اینجا ذکر نشود ممکن است فردا بروند بیست و پنج تومان یا بیست و هشت تومان معین بکنند و بعد هم بگویند شما بودجه اعتباری داده بودید این ترتیب برای این است که در آتیه اعتراضی واقع نشود و اما چرا سی تومان شد . این را چون در یکی از جلسات اینجا ذکر کردم لذا دیگر تکرار نمیکنم و فقط بطور خلاصه عرض میکنم بعد ازآنکه از بودجه‌های وزارتخانهها یعنی از وزارت عدلیه و وزارت امور خارجه کم شد ( چنانچه در این ورقه هم ملاحظه میفرمائید ) برای اینکه وزارتخانهها مصادف نشوند با حذف بعضی از مؤسسات و برای اینکه بر عده بیکاران و منتظرین خدمت افزوده نشود و یک عده را بیرون نکنند آمدیم گفتیم دو تومان از حداقل کسر میکنیم (یعنی از رتبه ثبات ) و این عمل تأثیر میکند در این موضوع و هرچه از این بابت زیاد بیاید تکافوء میکند با کسر بودجه و با موافقت خود دولت این کار را کردیم ولی بعد در جلسات دیگر هیئت دولت پیشنهاد کرد و گفتند حقوق ثبات سی و دو تومان و حقوق قضاة همان چهل و پنج تومان و آن محظور موضوع ندارد. ما هم که مدعی نبودیم با کسی قبول کردیم کمیسیون بودجه هم بر روی همان اصل بودجه را تصویب کرد. ولی معذلک این چهل و پنج تومان و سی و دو تومان تأثیری نکرد در آن مقصودی که ما داشتیم مقصود ما این بود که مؤسسات حذف نشود و از مستخدمین به عنوان منتظرین خدمت کسی را بیرون نکنند ولی متأسفانه این عمل جریان پیدا کرده است و یک قسمتش در وزارت عدلیه است که در اول جلسه آقای یاسائی اظهار داشتند که صد و چهل و چند نفر برای اینکه بودجه کفایت نمی‌کند در تمام ولایات و ایالات از ثبات و منشی و قاضی و غیره را کسر کردهاند. حالا این را اینجا را داشته باشید که یک عده بر بیکاران مملکت افزودیم و اسمشان هم منتظر خدمت است ولی حقوق چه عرض کنم شاید برای بودجه سال آتیه منظور شود. این یک فلسفه بود. ما مقصودمان این بود که این مستخدمین که هستند باشند و سکته بکسی وارد نشود منتهی یک مبلغ کمی دو تومان از ثبات آنهم از اول میزان که شش ماهه آن میشود دوازده تومان گفتیم کم کنند. زیرا دوازده تومان را در ظرف شش ماه ثبات میتواند بدهد که در عوضش یک ثبات دیگری بی‌کار نشود. ولی علی‌ایحال ما در آن قسمت خرجی نداریم و رتبه اول صلاح شده است و مثل سال گذشته ثبات سی و دو تومان و قضاة چهل و پنج تومان بگیرند. حالا برمی‌گردیم به قسمت (ب) ( ابتدای رتبههای قانونی مستخدمین کشوری وقضات از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲ ) آنهائی که در کمیسیون بودجه هستند و همینطور آقایانی که در این مجلس سمت عضویت دارند و آنهائی که در بیرون هستند در سهم خودشان موظفند که قوانین موضوعه را اجراء کنند. پس بنابراین بنده اگر در کمیسیون بودجه باشم یا اینجا باشم اول نظر بنده و همه آقایان باید این باشد که قانون اجراء شود و هرجا که دیدیم قانون درست اجراء نشده است باید اخطار کنیم و تذکر بدهیم. ماده ۶۶ که محل بحث است میگوید: مستخدمین که در تاریخ شروع اجراء این قانون مشغول خدمت هستند و ما با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده ۶۳ میباشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آنها با مراتب منظوره در ماده ۱۵ این قانون تطبیق و از آن قرار با آنها رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه تاریخ ورود بخدمت آنها قبل از اول میزان ۱۲۹۹ بوده باشد این ماده به سه قسمت تجزیه میشود یک قسمت راجع است به اینکه کی‌ها مستخدم رسمی هستند و این قسمت در اولش است که میگوید: مستخدمینی که در تاریخ شروع اجرای این قانون مشغول خدمت هستند یا با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده ۶۳ میباشد مستخدم رسمی محسوب. دوم راجع به تشخیص رتبه است که میگوید: موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آنها با مراتب منظوره در ماده ۱۵ این قانون تطبیق. مراتب منظوره در این قانون چه چیز است؟ مراتب در ادارات کشوری بقرار ذیل است: اول ـ ثباتی ـ دوم ـ منشی سوم ـ سوم ـ منشی‌گری دوم ـ چهارم ـ منشی‌گری اول ـ پنجم ـ مدیری شعبه ـ ششم ـ مدیری دائره ـ هفتم ـ معاونت اداره ـ هشتم ـ ریاست اداره ـ نهم ـ مدیری کل یا معاونت اداری ـ این عبارت را اگر باصطلاح طلاب قدیم لوخیلی و طبعه من حیث هی نگاه کنیم و بدست یک نفری که نداند در فلان اداره مستخدم کی است بدهیم از این عبارت چه می‌فهمد این عبارت صریح است که موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل اشخاص باید با این مراتب نه‌گانه تطبیق و از آن قرار با آنها رفتار شود و باید شغل هر کس را بببینند با کدام یک از این مراتب تطبیق میشود و یک رتبه را در نظر بگیرند و بگویند این رتبه قانونی است و سابقه خدمت هم مدخلیت ندارد و فقط مستخدم رسمی کسی است که قبل از نود ونه وارد خدمت شده است حالا آیا در بودجه‌های تفصیلی وزارتخانهها اینطور شده است یا شکل دیگر؟ اینجا یکی از دو کار میشود تصور کرد یا باید در حین اجراء قانون استخدام شغل هر مستخدمی را تطبیق کرد با یکی از این رتبه‌ها و گفت رتبه قانونی این است و یا باید ابتداء خدمت را در نظر گرفت. یعنی روزی که وارد خدمت شده و رتبه را از آن رو تشخیص داد و گفت چون روز اول خدمت تو پانزده سال قبل است یک سالش مال مجانی خدمت کردنت الباقی میماند چهارده سال این چهارده سال دو سال مال ثباتی. دو سال منشی سومی. دو سال منشی دومی. دو سال منشی اولی. این نه سال و بالاخره از رتبه یک تا رتبه چهار نه سال باید بماند بعد در مدیری شعبه سه سال این دوازده سال سه سال هم در مدیری دائره این پانزده سال. بنابراین اگر ما بخواهیم مبداء رتبه را از اول ورود بخدمت بگیریم باید بگوئیم کسی که پانزده سال پیش وارد شده امروز باید مدیر دائره باشد آیا حالا هم در وزارتخانهها اینطور شده است؟ اگر اینطور شده بنده هم موافق هستم ولی آن وقت نتیجه‌اش این میشود که اشخاصی که شش سال قبل یا پنجسال یا قبل از نود و نه بهرشکلی که بوده است وارد شده‌اند و غاصباً پشت میز مدیری دائره نشسته‌اند حالا باید تشریف ببرند پشت میز ثباتی. معنایش این است دیگر دو شق که بیشتر ندارد یا در تشخیص رتبه باید مبداء خدمت را روز ورود به خدمت گرفت ویا باید ابتدای اجرای قانون استخدام. دیگر شق ثالث ندارد و این یک مسئله علمی است و بنده هم نه برادر و نه قوم و خویشم در ادارات هست. پس اگر ابتداء مرتبه از موقع اجراء قانون استخدام است چنانکه در این قانون هم صریح است باید مطابق این قانون شغل هر کسی را تطبیق کرد با یکی از این رتب نه‌گانه و از همان رتبه مطابق سیر قانونی بالا برود و اگر خیر میفرمائید مبداء رتبه از ابتداء ورود بخدمت است باید برگردید سوابق اشخاص را ملاحظه کنید و آن وقت یک سالش را موضوع کنید و مطابق این قانون رتبه او را معین نمائید ولی حالا ما می‌بینیم در بودجه‌های تفصیلی اینکار را نکرده‌اند در بودجه‌های تفصیلی سابقه خدمت را رعایت نکرده‌اند و این عمل در همه جا مخصوصاً در وزارت مالیه جریان دارد و حقوق را مأخذ قرار داده‌اند مثل مثالهائی که خود آقای حاج عزالممالک فرمودند که فلان کس صد و پنجاه تومان حقوق داشت گفتم چکار کنیم بالاش ببریم؟ پائینش بیاوریم پائینش آوردیم و فلان طور شد. ولی حقوق مأخذ نیست. و باید ابتدای اجراء قانون استخدام و یا موقع ورود بخدمت را ماخذ قرار داد اما چون دیدیم وزارتخانهها این کار را نکرده‌اند و تبعیض را قائل شده‌اند. یعنی هر کس که نفوذ داشته است آمدهاند یک مقامی را از برایش معین کردهاند با حقوق رتبه مافوق. حالا آن مقام را که داده‌اند هیچ!! یک مقام دیگری هم در قسمت بالا برایش قائل شده‌اند مثلا در وزارت مالیه هفده تا مدیر کل هست و اگر ابتداء رتبه را از ابتداء ورود به خدمت بگیریم باید اینها بیست و سه سال خدمت کرده باشند تا باین مقام برسند و آیا در وزارت مالیه این هفده تا مدیرکل بیست و سه سال خدمت کردهاند؟ بنده که گمان نمیکنم این است که قضایا را در تحت هو و جنجال انداخته‌اند و میگویند میخواهند مستخدمین را ذبح بکنند و سه روز است بنده را بستوه آورده‌اند و اصرار میکنند که حرف نزن ولی بنده حرف می‌زنم و همه حقایق را هم میگویم آنطرف است آن طرف. این طرف است این طرف. و نباید در قانون تبعیض بشود. دولت و وزارت مالیه که بودجه‌های تفصیلی‌شان را اینجا آورده‌اند در وزارت مالیه کاملا حقوق را ماخذ قرار داده‌اند و قبل از قانون استخدام حقوق دادن مأخذ نداشت و بسته بودن به داشتن پارتی و نظریات اشخاص و یک حقوق‌های گزافی در وزارت مالیه هست که بیشتر آنها هم راجع است برؤساء و متنفذین که دویست و پنجاه تومان و سیصد تومان و از این قبیل اعداد میگیرند. علی‌ایحال چیزی که مورد ایراد است این است که حقوق را مأخذ قرار داده‌اند بنابراین ما آمدیم اینجا گفتیم حالا که در وزارتخانهها این کارها را کردهاند ما این پیشنهاد را میکنیم و از دو صورت بیرون نیست و علاقه هم نداریم به این قسمت ما علاقه کامل‌مان به اجرای قانونست نسبت به همه و آن ثبات و ضباط و منشی نباید هیجده سال در یک زاویه بمانند و آن یکی دیگر که شش سال است خدمت میکند فوراً رئیس دایره یا معاون اداره و یا رئیس شعبه بشود و این مسئله باید قطع شود نه اینکه لوث بماند. اما آمدیم در قسمت مقرری مستخدمین ( مقرری کلیه مستخدمین کشوری و قضات در حدود حداقل میزان مقرری آن رتبه ). در ماده بیست و سه این قانون تصریح کرده است که بعد از آنکه رتبه‌ها معین شد از رتبه اول تا رتبه چهارم یکی دو سال و از رتبه پنجم تا رتبه نهم هر یک سه سال بمانند و باز تصریح دارد که در سال اول هر مرتبه حداقل مقرری آن رتبه را باید داد. ولی حالا یک مراجعه اجمالی باین بودجه بفرمائید ( و من تأسف میخورم که چرا مجال نشد و وضعیت اجازه آنرا که بودجه‌های تفصیلی در اینجا بیاید. ) در همان سال اول که اول تنگوزئیل است در اغلب از وزارتخانهها مخصوصاً وزارت مالیه حداکثر را داده‌اند و این برخلاف نص صریح قانونست و عبارت این است که میگوید: ممکن است از سال دوم به بعد ببعضی از اشخاص تفاوت حداقل و اکثر را داد آنهم مشروط براینکه از یک ششم مقرری تجاوز نکنند. اینجا فقط میگوید ممکن است ولی آیا این امکان باصطلاح منطقیین بمعنی امکان عام است؟ یعنی شامل هر فرد فردی میشود یا یک مرجحاتی هم باید داشته باشد؟ بعقیده بنده باید یک مرجحاتی هم در بین باشد. اینجا جای تشویق است. اینجا جائی است که اگر مستخدمی خوب کار کرده است باید در سال دوم برای تشویق او یک اضافه منظور داشت در صورتی که تفاوت حداقل و اکثر در یک وزارت مالیه تنها مطابق بودجه که آورده‌اند در مرکز صد و شش هزارتومان است و این معنی ممکن است. اگر غیر ممکن بود چه میشد؟ بنده حتی‌الامکان اجتناب دارم حرف‌هائی که یک وقت منتهی میشود بتزلزل مرکزیت ولی اینجا ناچارم عرض کنم این قانون فقط برای تهران وضع نشده برای تمام مملکت و برای عموم مستخدمین دولت وضع شده است. در هر نقطه از مملکت باشند خواه در بوشهر خواه در بندر جزو خواه در کلات باشد شامل همه آنها باید بشود و بنده نمیدانم چه موجب این شده است که در مرکز صد و شش هزار تومان تفاوت حداقل و حداکثر باشد آنهم مال بالا دست‌‌ها نه مستخدمین پائین ولی در ولایات ثبات بیست تومان و هجده تومان و هکذا حقوق بگیرند؟! حالا از این قسمت هم میگذریم و اگر بنابراین است که حداکثر را باید داد چرا بباقی وزارتخانهها نباید داد؟ و بوزارت پست و تلگراف حداقل میدهند؟ این چیز غریبی است و بنده که این ماده را پیشنهاد کردم و موافق با این ماده هستم. مخالف تبعیضم. قانون باید بطور تساوی نسبت بهمه اشخاصی که مشمول میشوند اجراء شود مگر اینکه تبعیض در خود قانون باشد و آن وقت آن تبعیض قانونی است. بنابراین در سال اول اضافه داده‌اند و امسال هم که هفت دوازدهم مجلس تصویب کرده است در حدود سال گذشته است و طبعاً هم گرفته میشود و دیگر اینکه این کلمه علی‌الحساب هم تقریباً شوخی شده زیرا آنوقت که رأی دادیم بطور علی‌الحساب برای این بود که وقتی یک تصمیم قطعی گرفته شد آنوقت زیاد و کمش میکنیم ولی با این حال گفتیم حالا که ششماه از سال گذشته پارسال را هم که گرفته‌اند ششماه را هم بگیرند نوش‌جانشان ولی از میزان باینطرف در این ششماه و سال آتیه باید تبعیض رفع شود و این قانون شامل حال تمام اشخاص بشود و در اینجا ناچارم چند جمله دیگری را هم عرض کنم بعد خاتمه بدهم بعرایضم. از یک طرف بواسطه کمی عایدات بودجه‌های وزارتخانهها را تقلیل کردهاند و بالاخره وزارتخانهها را دچار مخمصه نموده‌اند. پنجاه هزارتومان از بودجه معارف کسر کردهاند. اما از یکطرف صد و شش هزار تومان اضافه بدوائر مرکزی وزارت مالیه داده‌اند. از طرفی هشتاد هزار تومان از بودجه وزارت عدلیه کم کرده و یکعده اشخاص را در نتیجه این کسر بیرون کردهاند با این حال از طرف دیگر اضافه حقوق بمالیه داده‌اند!؛ وقتی که حال وزارتخانهها را ملاحظه میکنید. وزارت جنگ که اصلا مشمول این قانون نیست. لذا آن را موضوع میکنیم. وزارت عدلیه وضعیتش بر آقایان معلوم است. وزارت معارف حالش این است که ملاحظه میفرمائید.پست و تلگراف که حداقل حقوق را هم باو نداده‌اند. وزارت فوائد عامه که اصلا ادارات مرکزیش اینقدرها نیست و اگر خرجی هم دارد متعلق به طرق و شوارع است اما چه عرض کنم با این باج‌هائی که از مردم میگیرد. نمیدانم حقوق این وزارتخانه را واقعاً باید تصویب کرد یا نه؟ دیگر از وزارتخانهها وزارت خارجه است که آنجا هم لایخفی علیکم حداکثر حقوق را برده‌اند و از این حیث مثل وزارت مالیه هستند. بنده عرض کردم نظر خاصی ندارم ولی بالاخره عرض میکنم که من حیث المجموع صد و پنجاه تومان صد و شش هزار تومانش متعلق بمالیه است بقیه مال سایر وزارتخانهها است. دیگر توضیحی ندارم. حالا با این تفاصیل و با اینکه وزارتخانههای ما دچار مخمصه شده‌اند و همه اینها هم بواسطه کمی پول است یک مسئله دیگری را که خیلی جالب توجه است لازم است عرض کنم و آن این است بعد از همه این طول و تفاصیل و پس از اینکه در این لایحه بودجه ما نهصد هزارتومان فاضل عایدات اسمش را گذاردیم معهذا اگر این بودجه را با همین کیفیات تصویب بفرمائید باز دو میلیون تومان قرض مسلم برای سال آتیه تهیه کردهاند که نهصد و چند هزار تومانش جزء امسال است و یک میلیون و کسری برای سال آتیه.
وزیر مالیه ـ بنده نمیخواهم خیلی طول و تفصیل بدهم. بیاناتی که اینجا از موافق و مخالف اضهار شد بسیارش خیلی صحیح بود و لیکن در مطالب باید همه چیز را در نظر گرفت. و تمام جهات را ملاحظه کرد. اینکه قانون استخدام اجراء شده است یا نشده است در این موضوع اینجا مکرر مذاکره شد و مطالب باین سادگی که بیان فرمودند نیست و اینکه ماده ۶۶ را قرائت کرده و فرمودند وزارتخانهها باید مشاغل را با مراتب منظوره در قانون استخدام تطبیق کنند. این مطلب اینقدر ساده نیست. اولا مستخدمین دولت همه عنوان ثبات و منشی و رئیس دایره را نداشته و ندارند تا اینکه ما بیائیم نگاه کنیم ببینیم مدت خدمت هر کسی چقدر بوده و از روی مدت خدمت رعایت رتبه او را نموده و مرتبه‌اش را تشخیص بدهیم. مثلا ما حاکم داریم. قنسول داریم. تحصیلدار داریم. امین تذکره داریم. کارگذار داریم. خوب این مراتب را باید چه اسم بگذاریم؟ مثلا باید بگوئیم حاکم هم درجه با منشی است یا با ثبات یا منطبق با رئیس اداره یا دائره است؟ چه باید اسمش را بگذاریم و با کدام یک از مراتب نه‌گانه قانون استخدام تطبیق کنیم؟ این که گفته شد سابقاً هم ثبات داشتیم. منشی هم داشتیم. مدیر شعبه یا مدیر دائره هم داشتیم.. بلی داشتیم ولی عرض کردم همه مستخدمین دولت که منحصر به منشی نیستند تا مشمول مراتب قانون استخدام بشوند. قانون استخدام میگوید: وزارتخانهها باید برحسب مقتضیات به قانون مراجعه کنند و هریک از مستخدمین که دارای یک شغلی است آن شغل را با یکی از مراتب منظوره در قانون تطبیق کنند. مثلا وزارت خارجه آمد و دید که وزیر مختار چه مرتبه را باید دارا باشد آن وقت شاید همچو مقتضی دانست که آخرین مرتبه نه‌گانه را دارا باشد وقتیکه این تشخیص را داد. حالا میخواهد آن وزیر مختار چهار سال خدمت کرده باشد یا چهل سال. در هر حال رتبه او را ما باید رتبه نهم بدانیم. آیا میتوانیم یک وزیر مختاری را که بفلان دربار فرستاده‌ایم باین تصور که چون ده سال بیشتر نیست در خدمت وزارت خارجه داخل شده است مرتبه او را پائین‌تر بیاوریم؟ اینکه گفته شد مدت خدمت را باید مبداء قرار داد باید عرض کنم که اینطور نیست. قانون نگفته است کسی که یک مدت زیادی خدمت کرده باید ترفیع حاصل کند. راست است که مدت خدمت را قائل شده است ولی باید دانست شرط ترقی منحصر بمدت خدمت نیست روح قانون حاکی است که هرکسی لیاقت دارد. کفایت دارد و بیشتر معلومات دارد و این چیزهائی که برای ترقی در خدمت منظور است تمام این مراتب را باید ملاحظه کرد و با رعایت این جهات ارتقاء بمستخدمی داد. مستخدمی که چهل سال است خدمت میکند البته واجب‌الرعایه است و البته حقوق او باید بیشتر از مستخدمی که پنجسال است بدولت خدمت میکند منظور نظر باشد. اما بسا هست که پس ازچهل سال خدمت معذلک نمیشود به او ترفیع رتبه داد زیرا ممکن است پس از چهل سال هنوز از عهده کار بالاتر برنیاید پس اینهم اصلی است باید در نظر داشت. عقیده ما این است و تصور میکنم که مجلس شورای ملی هم تصویب خواهد کرد و عقیده خواهد داشت که در قانون استخدام باندازه کافی مسئله فضل و کفایت منظور و ملحوظ شده و در اصلاحی که حالا در قانون باید نمود این مطلب را باید بیشتر رعایت کرد. این بود که وزارتخانهها در مقام اجرای قانون استخدام آمدند و خواستند مشاغل مستخدمین را با مراتب مسطوره در قانون تطبیق کنند. ولی نمی‌توانستند فقط مدت خدمت را رعایت کنند…
( در این موقع چراغهای پارلمان خاموش و آقا ی وزیر مالیه ساکت شدند )
یکنفر از نمایندگان ـ پس از چند ثانیه تأمل بفرمائید.
وزیر مالیه ـ بنده هم ملتفت هستم که حرف را فقط گوش میشنود ولی آقایان تندنویسها که مذاکرات مجلس را باید بنویسند چشمشان باید ببیند ( مجدداً چراغها روشن شد) این که گفته میشود مراتب خدمت را از روی مدت خدمت باید قرارداد اینطور نیست و وقتی که وزارتخانهها مشاغل را تطبیق مینمودند مجبور بودند همه چیز را رعایت کنند و در نظر بگیرند. یکی مدت خدمت. و یکی هم استحقاق و لیاقت و یکی همین کاری که دولت کرده است که حقوق را مأخذ قرار داده است و اینهم صحیح است. و جز این چاره هم نبود. و بالاخره یکی از چیزهائی که در موقع تطبیق دولت در نظر گرفته شغلی است که مستخدم دارا بود. حالا بنده نمیخواهم زیاد مطلب را طول بدهم ولی کاملا ثابت میکنم که مراعات تمام این مراتبی که عرض شد و مثل زدم لازم است. چنانچه ما هم همه را مراعات و ملاحظه کرده‌ایم. مثلا عرض کردم یکی وزیر مختار است این را ما نمی‌توانستیم بگوئیم چقدر مدت خدمت دارد. فرض میکنیم وزیر مختاری دارای ده سال مدت خدمت است ولی ما نمی‌توانستیم به یک وزیر مختار نه مرتبه سوم که منشی‌گری باشد بدهیم و نه حقوق آن رتبه را. هیچکدام. آقایانی که داخل در ادارات بوده‌اند یا وزیر شده‌اند میدانند که بیک وزیر مختار نمیشد رتبه یا حقوق درجه سوم را داد. پس نمیشد که ما فقط مدت خدمت را رعایت کنیم حقوق و شغل را منظور بداریم از آنطرف هم نمیشد که ما فقط حقوق را مأخذ قرار دهیم و درباره یکنفری که سالها مثلا بیست یا سی سال خدمت کرده مدت خدمت و سایر چیزهائی که لازم است مراعات کنیم. پس مراعات همه ترتیبات لازم بود. بنده اساساً معتقد نیستم که هیچوقت خطا یا تبعیضی در کار بشر واقع نمیشود. خیر. اینها لازمه بشریت است. هیچکس هم نمیتواند مدعی باشد که غیر از این است. ولی البته باید سعی کرد که اینها کمتر واقع بشود. عجب در این است که بنده نمیدانم چطور شده که موافقین و مخالفین این ماده شصت و شش هر دو از این ماده استفاده میکنند. مثلا آقایانی که این ماده را پیشنهاد کردهاند اینطور استفاده میکنند و معتقدند مبدأ رتبه را باید بر حسب قانون استخدام از اول حمل تنگوزئیل قرار داد. بنده از این ماده استفاده میکنم که اینطور نیست. زیرا عرض میکنم بهمان فلسفه‌هائی که اینجا ذکر شد و بنده هم تصدیق دارم که قانون و مقنن در موقع وضع قانون استخدام سوابق خدمت را در نظر نداشت یعنی منحصراً نمیتوانست سابقه خدمت را مبداء قرار بدهد. چرا؟ برای اینکه یک انقلاباتی در ادارات تولید میشد آن هم بخصوص در این مملکت که انقلاب در ادارات انقلاب در مملکت است پس گفتند ما به ماضی کار نداریم البته اشخاصی هستند که در گذشته مظلوم واقع شده‌اند و اشخاصی هم هستند که درباره آنها بیشتر از اندازه رعایت شده است. ولی خیلی چیزهای گذشته است که ما کاملا آن را نمیتوانیم اصلاح کنیم. همیشه عقلاء میگویند اصلاحات را باید از حالا شروع کرد چنانچه مثلی هم در این موضوع است که عوامانه است، میگویند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. پس هروقت باصلاحات شروع کنیم خوبست. هرقدر هم موفق شدیم باز خوب است همیشه باید کار کرد و اصلاحات را تدریجاً نمود و این هم یک اصلی است که اصلاحات قطعی را یک مرتبه نمیشود کرد و نتیجه نخواهد داشت. زیرا بتجربه رسیده است که هروقت خواسته‌اند یک چاقویی دست گرفته قطع کنند و یک مرتبه اصلاحاتی بکنند موفق نشده‌اند. بنده خودم در این عمری که کردهام دیده‌ام در این مملکت اشخاص هروقت خواسته‌اند که یک اصلاحات قطعی بکنند و اقدام بیک عملیات قطعی بنمایند بالاخره به جائی نرسیده است. برای اینکه اینطور به نظر میآید که اصلاح قطعی مخالف طبیعت انسانی است. پس قانون استخدام این مسئله را رعایت کرده و گفته آنچه گذشته گذشته. از حالا ببعد باید طوری رفتار کنیم که بفرمایش آقایان مستخدمین مظلوم واقع نشوند. قانون استخدام با اینکه خیلی اسباب زحمت شد و خود بنده هم زحمت او را خیلی متقبل شدم و شاید یک معایب و نواقصی دارد اما معذلک عرض میکنم که وضع این قانون در دوره چهارم یکی از بهترین یادگارهای آن دوره است. البته اگر نواقصی هم دارد انشاءالله بمرور رفع خواهد شد. ولی وضع این قانون نه تنها مظلومیت مستخدمین را جلوگیری کرد. بلکه خیلی چیزها را جلوگیری کرده. یکی این بوده که دولت را از یک مهلکه نجات داده. زیرا همانطور که آقای تدین فرمودند سابق ترتیب ما اینطور بود هر وقت یک اشخاصی مصدر کار میشدند و بوزارت میرسیدند مسئله قوم و خویش و یا پارتی و یا واسطه و شفاعت سبب میشد که یک اشخاصی را سر کار بیاورند آنوقت دو حال لازم میآمد. یا اینکه یک اشخاصی را باید بیرون کنند و اینها را به جای آنها بگذارند و یا اینکه قدیمی‌ها را نگاهدارند و جدیدها را هم بیاورند آن وقت نتیجه‌اش این میشد که حالا در هر وزارتخانه آنقدر منتظر خدمت پیدا شده است. پس از این نظر قانون خیلی خوب بود و اگر معایبی هم دارد گرچه اسباب زحمت است ولی اصلاح خواهد شد و این معایب موقتی است و در آتیه نتایج خوبی خواهد داشت. حالا بنده عرض میکنم این ماده میگوید مشاغل را تطبیق کنید بارتب. ولی نگفته تأسیس و ایجاد مراتب نکنید. نگفته اعطای مراتب بکنید باعضاء ادارات. بلکه گفته شغل هرکسی را ببینید و با یکی از این مراتب نه‌گانه تطبیق کنید. گفته فلان آدمی که روی یک صندلی نشسته مثلا اسم آن صندلی را بگذارید صندلی چهارم. و بگوئید این آدم در روی صندلی چهارم نشسته است. خوب. پس از اینکه شما این صندلی را بنام صندلی چهارم قبول کردید آن وقت بنده معتقد نیستم که بگوئید. بلی این صندلی صندلی چهارم است. ولی از ابتدای حمل تنگوزئیل. و قبل از حمل صندلی چهارم نبوده است. این است که بنده به عقیده خودم تصور میکنم نمیشود مبداء خدمت را از اول حمل گرفت و تصور میکنم اگر این کار را بکنیم یک تفسیری از قانون استخدام کرده‌ایم زیرا بنده از روی همین قانون استدلال میکنم که مبداء خدمت را از اول حمل معین کردن تفسیر قانون است. چرا؟ برای اینکه شما می‌گوئید اول حمل است. بنده میگویم نیست پس یک طرف را شما گرفته‌اید و طرف دیگر را بنده. آقای حاج عزالممالک گفتند خوبست این تفسیر را اینجا نکنیم. بنده هم بآقای تدین عرض نمیکنم که شما حق ندارید این تفسیر را بکنید. خیر شما این حق را دارید ولی بنده عرض میکنم در اینجا مقتضی نیست. زیرا مطلب غامض است و همینطور که مذاکره و عرض شد مطالب را باید کاملا سنجید و مطالعه کرد. خوب باید قانون استخدام بیک ترتیبی اجرا شده. حالا عملیات این دو سال را اگر بخواهید تغییر دهید و بر هم نزنید بنده عرض میکنم یک انقلابی ولو اینکه بزرگ هم نباشد تولید خواهد کرد. اما راجع به آن معایبی که فرمودند در ادارات هست. در صورتی که هم باشد بآن شدتی که فرمودند نیست البته بنده یک قسمتش را تصدیق میکنم ولی اگر مبالغه را کنار بگذاریم تصدیق خواهم کرد که اینطور نیست. اگر بنا شود این تفسیر بشود آن وقت نتیجه این خواهد بود که یکی از انتظاراتی که ما از قانون استخدام داشتیم که مقصود ثابت بودن اوضاع و احوال مستخدمین باشد بهدر خواهد رفت. ملاحظه بفرمائید مستخدمین را بطور عموم و مطلق نمیشود گفت همه‌شان بدند بلکه اکثرشان هم خوبند. ممکن است هم بعضی‌شان هم بد باشند ولی وقتی که شما خواستید این مستخدمین را که فعلا خدمت میکنند مقامشان را خواه از حیث حقوق، خواه از حیث رتبه خواه از حیث بقاء و بالاخره از حیث آتیه از تزلزل بیرون بیاورید با این ترتیب آن وقت نقض غرض کرده‌اید یعنی اگر بنا شود یکعده مستخدمینی که پارسال یکرتبه و حقوقی داشته و رتبه‌شان را از روی حقوق تشخیص داده‌اند پس از مدتی خدمت عوضشان بکند آنوقت اطمینان از همه سلب میشود. زیرا خواهند گفت یک هیئت مقننه یک قانونی وضع و یک هیئت مجریه یک طوری آن را اجراء میکنند آنوقت هیئت مقننه دیگر میآید و کار دیگر میکند و او را تفسیر میکند این است که بنده باز بطور خلاصه عرض میکنم که این ماده ۴ جزء دارد. در یک جزء آن که حقوق رتبه اول باشد خود کمیسیون آن را پس گرفته و بحالت اولیه برگردانده است. ولی در باب آن قسمت دیگر بنده از آقایان تمنا دارم فعلا این مسئله را مسکوت بگذارند و رأی ندهند. چرا؟ برای اینکه آن قسمتی که راجع به حداقل حقوق است که امساله را حداقل بدهند. همانطور که گفته شد هر قدر بخواهند ۶ دلیل و برهان برای خوبی اینکار بیاورند باز نمیتوان منکر شد که با ظاهر قانون استخدام مخالفت دارد زیرا در قانون گفته شده است که از سال دوم ببعد می‌توان اضافه حقوق باعضاء داد. آقایانی که میگویند الزام نشده است. بلی صحیح است ولی وقتیکه در جزء قانون بودجه مینویسد امسال که سال دوم اجرای قانون استخدام است. بقول خودتان اگر مبدء مراتب را بودجه از اول حمل تنگوزئیل بگیرید سال دوم است اگر بقول من باشد که سال سوم و چهارم است پس بموجب این قانون چون سال دوم اجرای قانون استخدام است وزارتخانهها حق دارند به مستخدمین اضافه حقوق بدهند و شما میخواهید بموجب این قسمت از ماده چهاردهم این حق را از مستخدمین بگیرید. بنده حالا عرض نمیکنم که به هر مستخدمی در سال دوم باید اضافه حقوق داد و آنحقوق هم مثلا باید در حداکثر باشد؟ خیر بنده همچو عرض نمیکنم بلکه در اینجا باید مسئله لیاقت، جدیت و طرز خدمت مستخدم را نگاه کرد. اگر چنانچه حقا مستوجب تشویق است باید به او اضافه حقوق داد آن هم به اندازه که مستوجب و درخواست باید باو داده شود و این اختیار را هم باید برای وزراء و رؤسای وزارتخانهها باقی بگذارید که این کار را بکنند اما اینکه به طور کلی باید بمستخدمین اضافه حقوق داد یا خیر؟ بنده عرض میکنم بسته به موارد است در یک جائی اگر مورد داشته باشد باید داد و اگر یک موردی بر عکس است که خیر. بطور اشاره باید عرض کنم که یک اشخاصی هستند که واقعاً بین من و خدا مستوجب تشویق بوده‌اند و وزارتخانهها دیده‌اند چاره ندارند جز اینکه پنج تومان یا هفت تومان اضافه حقوق بآنها بدهند. و اگر این ماده را تصویب و این رأی را قبول کنید آن تشویق از بین خواهد رفت و یک لطمه وارد خواهد آمد. اما در یک جزء دیگر این ماده که خدمت را از اول حمل تنگوزئیل قرار داده بنده چون آدم منصفی هستم عرض نمیکنم قطعاً برخلاف قانونست بلکه عرض میکنم هر دو تفسیر در او محتمل است. پس حالا که اینطور است اصلا لزومی ندارد که ما اینجا تفسیر کنیم زیرا وزارتخانهها بزحمت خواهند افتاد و یک قسمت از مستخدمین دماغشان میسوزد. بالاخره نباید قسمی کرد که از اول میزان وزارتخانهها بودجه‌های خودشان را طور دیگر تهیه کنند. بنده از آقایان این تمنا را میکنم که این مسئله را به اختیار وزارتخانهها باقی بگذارید و آنها را مقید نکنید که بودجه‌های خودشانرا در شش ماه اول یک طور و در شش ماه ثانی یک طور دیگر بنویسند. زیرا بهمان دلائلی که اینجا ذکر شد بعضی از آنها در تصفیه افتاده‌اند. باید آزاد باشند که هرطور میتوانند بودجه‌های خودشانرا تهیه کنند و اینکه گفته میشود بودجه اعتباری بوزراء میدهیم که بروند هر کار دلشان میخواهد بکنند. بنده عرض میکنم همچو چیزی نیست. البته مجلس نباید چنین اجازه بدهد و دولت هم یک چنین اجازه و اختیاری نمی‌خواهد بلکه میخواهد قانون استخدام و مواد چهارده‌گانه این بودجه و سایر مواد را رعایت کند. ولی این مسئله مستلزم این نیست که شما آنها را مجبور کنید در شش ماه اول یکطور و در شش ماه دوم قسم دیگر بودجه خودشانرا تنظیم کنند. بلکه نظر بصعوبت و سختی که برای وزارتخانهها پیش آمده مقتضی این است که بآنها اختیار بدهید که در حدود و مطابق قانون هرطوری بخواهند بودجه‌ها را تهیه کنند. بسا هست که از اول سال بتوانند صرفه‌جوئی کنند و بروی قسمت آخر سال بگذارند. اینها مطالبی بود که بنده راجع به این مسئله لازم بود عرض کنم. اما اینکه آقای تدین در قسمت اخیر بیانات خودشان فرمودند با این تفصیل باز نهصد هزار تومان قرض برای امسال و دو میلیون برای سال آینده گذارده‌اند لازم است که این مطلب به هیچ‌وجه مربوط به قانون استخدام نبود و شما هر تفسیری که نسبت به مواد قانون استخدام بکند مربوط به این مسئله نخواهد بود. زیرا همه کس میداند این قرضی که شده است بر گردن ماست اشخاصی که خودشان مقروض شده‌اند بخوبی میدانند که اساساً قرض بد چیزی است. ولی این یک چیزی است که در دو سال قبل بنا بر یک پیش‌آمدی شده است و در کمیسیون بودجه هم در این باب مذاکره کردیم و معلوم هم شد که به چه علت قرض شده و همینطور معلوم شد که برحسب ضرورت و لزوم این امر پیش آمده از این جهت نه تقصیر دولت حاضر است و نه تقصیر دولت‌های سابق. تقصیر کسی نیست و ربطی به بودجه و قانون استخدام ندارد. البته بعد هم کتباً و شفاهاً در این باب توضیحات لازمه داده خواهد شد. و به چه شکل هم جبران خواهد شد آن هم معلوم میشود.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
نایب رئیس ـ پیشنهاد تنفس شده است.
تدین ـ بنده توضیحات نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس ـ اگر توضیح نظامنامه دارید بفرمائید.
تدین ـ چون یک قسمت از عرایض مرا آقای وزیر مالیه برخلاف جلوه دادند از این جهت نظامنامه به بنده حق میدهد که توضیح بدهم. ایشان فرمودند بعضی از مذاکرات بنده مبالغه بوده است و معنی مبالغه این است که برخلاف واقع بوده. گمان میکنم مقصودشان هم از مبالغه همان قسمت‌های وزارت مالیه بوده است. بودجه اینجا حاضر است و با دقت هم اقلامش حساب شده است و ایشان در تمام مذاکراتشان حتی یک کلمه از وزارت مالیه نگفتند. بنده مخالف نیستم که به مستخدمین حقوق داده شود بلکه میگویم اگر میدهید به همه بدهید. چه امتیازی وزارت مالیه برسایر وزارتخانهها دارد؟ چه علت دارد آنکه نزدیک بخاری است پول بگیرد ولی آنکه دور است هیچ نگیرد؟
نایب رئیس ـ رأی میگیریم بکفایت مذاکرات
کازرونی ـ بنده مخالفم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
کازرونی ـ بطوری که آقایان هم تصدیق دارند این ماده یکی از مواد اصولی و اساسی است که در واقع سایر مواد سایر مواد هم مبتنی بر این ماده است. شایسته این بود که اولا در این ماده مذاکره شود و تشخیص بدهند ببینند راجع بمیزان حقوق بالاخره رأی آقایان برچه قرار میگیرد. بعقیده بنده باید در این باب مذاکره شود و یک اصلاحاتی چه از نظر تطبیق قانون استخدام با این مواد چه از نقطه نظر‌های دیگر باید بشود واین مطالب حل گردد. با اینکه هنوز این امر تصفیه نشده و مذاکراتی که لازم است ایراد نشده چطور میفرمایند مذاکرات کافی است.
نایب رئیس ـ رأی میگیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که تصویب میفرمایند قیام کنند.
(جمع کثیری برخاستند)
نایب رئیس ـ تصویب شد. پیشنهاد تنفس شده است. قرائت میشود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم تنفس داده شود. اخگر.
نایب رئیس ـ رأی میگیریم به این پیشنهاد. آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
نایب رئیس ـ تصویب نشد. قسمت اول ماده مطابق راپرتی که آقای مخبر داده‌اند قسمت الف اصلاح شده قرائت میشود.
(بشرح آتی خوانده شد)
۱ـ مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان و مقرری رتبه اول قضات چهل و پنج تومان.
ب ـ ابتدای رتبههای قانونی مستخدمین کشوری و قضات از اول حمل تنگوزئیل سنه ۱۳۰۲
ج ـ مقرری کلیه مستخدمین کشوری و قضات در حدود حداقل میزان مقرر آن رتبه.
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای یاسائی قرائت میشود.
(باین ترتیب قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی ـ
بنده پیشنهاد میکنم کلمه ( وقضاة) از فقره دوم ماده ۱۴ حذف شود.
نایب رئیس ـ آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی ـ عرض میکنم در اینجا نوشته است (ابتدای رتبههای قانونی مستخدمین کشوری و قضات از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲ ) بنده یکی از مخالفین این ماده هستم و از اول تا آخرش هم مخالفم. نهایت مذاکرات کافی شده و نوبت به بنده رسیده است تا عرایض خودم را عرض کنم در این عبارت که نوشته شده است: (ابتدای رتبههای قانونی مستخدمین کشوری) اگر آقایان دقیق شوند ملاحظه خواهند فرمود که یک مضراتی برای عده زیادی از مستخدمین بدبخت تولید خواهد کرد. و درباره قسمت عمده آنها ظلم خواهد شد. شاید عده هم باشند که از این ترتیب منتفع خواهند شد بنده حالا وارد در اصل قضیه نمی‌شوم عرض میکنم با کلمه (قانونی) که اینجا نوشته شده مخالفم و پیشنهاد کردهام کلمه قضات از عبارت ماده برداشته شود. زیرا اگر فرض کنیم رتبههای مأمورین هر وزارتخانه تا قبل از حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲ قانونی نبوده است در صورتی هم که اینطور نیست.
باز قضات مشمول این فرض نمی‌شوند زیرا آنها قبلا هم دارای رتب و مراتب قانونی بوده‌اند. حالا ماده ۱۶۵ قانون تشکیلات عدلیه را می‌خوانم (مراتب حکام و صاحب منصبان اداره مدعیان عمومی و مستخدمین عدلیه از قرار ذیل است.
۱ـ ریاست دیوان تمیز و مدعی عمومی دیوان مذکور
۲ـ ریاست شعبه دیوان تمیز
۳ـ مستشاری دیوان تمیز و ریاست محکمه استیناف و مدعی عمومی استیناف و وکالت عمومی دیوان تمیز.
۴ـ ریاست شعبه استیناف و وکالت عمومی استیناف
۵ـ ریاست محکمه ابتدائی و مدعی عمومی محکمه ابتدائی.
۶ ـ عضویت محکمه استیناف و معاونت وکالت عمومی استیناف و مستنطق درجه اول و ریاست شعبه ابتدائی وریاست محکمه نجات.
۷ـ عضویت محکمه ابتدائی و معاونت مدعی عمومی بدایت و مستنطق درجه دوم و امامت صلح.
۸ـ معاونت عضویت محکمه ابتدائی
۹- دفترداری محاکم.
منتهی ترتیب نمره را سابقاً از پائین به بالا گرفته بودند وحالا برعکس است. علی ایحال قضات تا قبل از حمل هم یک رتبههای قانونی داشته‌اند و ما نمیتوانیم بگوئیم رتبههای آنها از اول حمل قانونی خواهد بود. لذا بعقیده بنده کلمه قضات بایدحذف شود. از سایر وزارتخانهها هم یک شکایاتی میشد ولی چون مطابق اصل شانزدهم قانون اساسی وزارتخانهها هنوز حاضر نشده‌اند قانون تشکیلات خودشانرا بمجلس بیاورند و مجلس هم هنوز آنها را ندیده است باین جهت وزارت عدلیه حق دارد مطابق تشکیلات خودش یک عملیات بکند. ولی سایر وزارتخانهها که قانون تشکیلات ندارند و تشکیلات اداری هیچکدام هم صحیح نیست. ماده شصت و شش هم که خراب است و باید اصلاح شود معهذا این ماده ۱۴ بهیچوجه این مسائل را اصلاح نمی‌کند و بخصوص اگر این کلمه در اینجا باشد از نقطه نظر اینکه قضات سابقاً یک مراتب قانونی داشته‌اند و در آن تاریخی هم که قانون استخدام جاری نبوده قانون تشکیلات عدلیه راجع به قضات جاری بوده است. از اینجهت نمیشود قضات را مشمول اول حمل کرد.
نایب رئیس ـ در حدود پیشنهادتان توضیح بفرمائید.
یاسائی ـ بعلاوه قانون استخدام قضات از اول حمل ۱۳۰۲ مجری شده است. آقای منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه هم حاضرند و میدانند که قانون استخدام قضات از اول حمل اجراء نشده بلکه اصلا بعد از حمل تصویب شده و سه چهار ماه از حمل تنگوزئیل گذشته بود که ابلاغ و اعلام شد. در اینصورت چطور ما میتوانیم رتبههای آنها را فقط از اول حمل ۱۳۰۲ قانونی بدانیم.
نایب رئیس ـ آقای تدین (اجازه)
تدین ـ بنده صدور ذیل این پیشنهاد آقای یاسائی را ملاحظه کردم متناقض به نظرم آمد اولا ایشان پیشنهاد کردهاند حذف یکجمله از ماده از ماده چهاردهم را ولازمه این پیشنهاد این است که معتقد بشوند به بقیه ماده و فقط این کلمه را عقیده دارند نباشد اما در وقت توضیح باصل ماده چسبیدید بهتر این بود که پیشنهاد میکردند اصلا این ماده حذف شود. اما شما تنها فقط باین جمله که باید باشد چسبیدید و حذف او را خواستید در صورتیکه مسئله تعیین رتب قضات در قانون بودجه باید باشد. خوب این پیشنهاد را کردیم که چهل و پنج تومان ندهند آنوقت چه خواهد شد.
یاسائی ـ این راجع به قسمت بعد است.
تدین ـ ایشان به اصل مطلب توجه نفرموده‌اند. مقصود از این کلمه قانونی یعنی رتبه که بر طبق قانون استخدام تشخیص داده میشود.
نایب رئیس ـ چون عده برای رأی کافی نیست تنفس داده میشود.
(دراینموقع جلسه برای تنفس تعطیل گردید و بفاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)
نایب رئیس ـ آقای عدلالملک فرمایشی دارید؟
عدلالملک ـ بلی بنده در دستور عرض دارم. چون تجربه شده است که در آخر جلسه موفق نمی‌شویم در تفسیر جلسات از عصر به صبح مذاکره کنیم لذا تقاضا میکنم پیشنهاد بنده را قرائت کنند تا تکلیف آن معلوم شود.
نایب رئیس ـ شاهزاده محمد ولی میرزا(اجازه)
محمد ولی میرزا ـ چون دستور معین شده است و فقط چند نفر حرف زدند و تنفس داده شد بعقیده بنده بعد از تنفس هم باید بقیه دستور را تعقیب کرد که پس از اتمام دستور پیشنهاد آقای عدلالملک مطرح بشود و بنده خودم هم یکی از موافقین پیشنهاد ایشان هستم.
نایب رئیس ـ تعیین تکلیف دستور با مجلس است و هروقت بخواهند تغییرداده شود یک نفر میتواند پیشنهاد کند و ایشان تقاضا میکنند قبل از دستور در پیشنهادی که کردهاند مذاکره شود.
حاج عزالملک ـ چون شاهزاده مخالف بودند باید رأی گرفته شود:
نایب رئیس ـ رأی میگیریم به مذاکره در پیشنهاد آقای حاج عدلالملک آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس ـ تصویب شد . پیشنهاد آقای عدلالملک قرائت میشود.
( بشرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که جلسات چهارگانه مجلس از عصر به صبح تغییرداده شود یعنی هفته چهار مرتبه. شنبه. یکشنبه. سه‌شنبه. پنجشنبه. سه ساعت قبل از ظهر.
نایب رئیس ـ آقای عدلالملک (اجازه)
عدلالملک ـ نظری که در تغییر جلسات از طرف مخالفین صبح گرفته شد برای این بود که اگر جلسات عصر باشد بیشتر کار میشود. یک پیشنهادی هم شد که یکروز افزوده شود و آن یک روزی که افزوده شد البته مؤثر است یعنی آن ایامی که باید کار کرد عده‌اش زیادتر میشود ولی اینکه گفته شد عصر جلسه تشکیل شود این مسئله از چند جهت تولید اشکال میکند. مطبوعات که یک شاخه مجلس بلکه یک شاخه تناور در مجلس هستند دچار اشکال شده‌اند برای اینکه آنها ساعت دونیم و سه از شب رفته از اینجا مستخلص شوند و اخبارشان را حاضر کنند و بمطابع بدهند و آنها مهیا و حاضر کنند خیلی طول میکشد واین مسئله برای آنها دشوار و سخت است این از حیث زحمت مطبوعات از طرفی دیگر مستخدمین مجلس در زحمت هستند گرچه آقای ارباب می‌فرمودند ترتیبات اداره من در هر حال طوری است که هر قدر جلسه بطول انجامد مستخدمین مجلس مشغول انجام وظائف خودشان خواهند بود. ولی بالاخره این از نظر حسن اداره است ولی از نقطه نظر ترحم به مستخدمین باید فکری کرد که آنها صبح زود می‌آیند و چون بعد از ما هم مدتی باید مشغول جمع‌آوری کارها و امورات خود باشند آن وقت ساعت پنج یا شش از شب گذشته باید بروند و در آخر دروازه قزوین آنهم در این باران شدید. باز هم عرض میکنم اینکه عصرها را پیشنهاد کردم برگردد به صبح برای این بود که خود آقایان وکلاء هم در زحمتند زیرا وکلاء از دو نمره خارج نبودند یا وسائط نقلیه داشتند یا نداشتند. آنهائی که نداشتند از نقطه نظر باران و گل در زحمت بودند و آنهائی که داشتند مستخدمینشان که روی درشکه می‌نشینند از حیث باران و سرما در زحمت خواهند بود. اگر از این زحمت باز منفعتی حاصل میشد بنده هم عرض میکردم این مشقت‌ها را باید تحمل کرد و بالاخره بعصر قرار داد ولی ما اینجا می‌نشینیم و گاهی هم ابرام میکنیم بدوام جلسه عصر بدوام جلسه عصر و آن وقت می‌بینیم که کم‌کم بتدریج از نفرات کاسته میشود و طبعاً مجلس از اکثریت می‌افتد بنابراین بنده در نظر دارم به نام مساعدت با آقایان وکلا مثلا آقای آقا میرزا سید احمد بهبهانی که بنده مطلع هستم منزل ایشان در وسط راه شمیران است و ایشان باید چهار از شب گذشته (وسایط نقلیه هم ندارند)بروند منزلشان. مرجحی هم که نیست. بنده یک چیز میخواهم عرض کنم و آن این است که کراراً دیده شده که مثلا در یک کاری یک امین مالیه یا در یک محکمه یک کسی سوءرفتاری کرده ولی قانون اداری خوبست و دال بر بدی قانون نیست آن یک مبحثی است و ممکن است یک امین مالیه هر حکمی میخواهد بکند ولی قانون باید خوب باشد. سه ساعت بظهر آمدن بمجلس خوب است ولی نیامدن در سر ساعت بمجلس وننشستن و کار نکردن ودوام ندادن این دلیل نیست که صبح بد است. خیر اگر صبح سه ساعت بظهر مانده بیائید اینجا بنشینید تا یکساعت بعدازظهر کار کنید هیچ محتاج به عصر نیستیم بالاخره بنده این پیشنهاد را کردم و قطع هم دارم در این چند جلسه آقایان امتحان فرموده‌اند که این ترتیب چقدر اسباب زحمت شده و موافقت با این پیشنهاد خواهند فرمود که اساساً جلسات صبح باشد
نایب رئیس ـ دو فقره پیشنهاد دیگر هم رسیده آنها هم قرائت میشود بعد رأی میگیریم.
(پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد جلسات علنی مجلس روزهای شنبه و پنجشنبه صبحها سه ساعت قبل از ظهر و یکشنبه و سه‌شنبه عصرها سه ساعت بعدازظهر تشکیل شود.
حاج میرزا عبدالوهاب ـ اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری هم از طرف آقای سرکشیکزاده رسید قرائت میشود بعد توضیح بفرمائید.
(بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم روزهای چهارشنبه هم طرف صبح جلسه مجلس علنی منعقد شود.
نایب رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده عرض میکنم از طرفین یک ادله ذکر میشود بعضی میگویند صبح خوبست و بعضی میگویند عصر خوب است و بنده پیشنهادی کردم که جمع بین این نظریات است و چون آقای مقوم‌الملک در یکی از جلسات فرمودند چون امشب شب جمعه است جلسه زودتر ختم شود بنده برای تأمین نظریه ایشان هم پنچشنبه را هم پیشنهاد کردم صبح باشد که عذر شب جمعه هم از بین برود و این ترتیب گمان میکنم جمع بین نظریه همه آقایان باشد و عقیده‌ام این است برای کار کردن هم بهتر است و ملاحظه میل آقایان هم که بصبح مایل نیستند میشود. بنابراین اینطور پیشنهاد کردم که دو جلسه صبح و دو جلسه عصر باشد و این یک پیشنهاد جامعی است.
نایب رئیس ـ آقای عمادالسلطنه. (اجازه)
عمادالسلطنه ـ بنده با پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب و آقای سرکشیکزاده هردو مخالفم و با پیشنهاد آقای عدلالملک موافقم و علت مخالفتم این است که والا آقا نباید فکر کنند که یکدسته چه میگویند و آن دسته دیگر چه میگویند باید ببینند حرف حسابی چیست. آن را ببینید جنابعالی البته خودتان امتحان فرمودهاید در این چند جلسه که به شب افتاده گل و شل و باران چقدر اسباب زحمت است و دلائلی را که آقای عدلالملک فرمودند برای بنده چیزی باقی نگذاشته که عرض کنم و گمان میکنم نشود در دلائل ایشان اعتراض کرد. اما راجع به پیشنهاد آقای سرکشیکزاده که فرمودند چهارشنبه‌ها هم جلسه باشد گمان میکنم صحیح نباشد برای اینکه پس کمیسیونها چه وقت کار کنند؟ البته باید کمیسیونها کار برای دستور مجلس حاضر کنند و اگر غیر از این باشد کمیسیونها نمی‌توانند کار کنند.
نایب رئیس ـ آقای سرکشیکزاده (اجازه)
سرکشیکزاده ـ بنظر بنده قبل از اینکه یک نفر نماینده در پیشنهاد خود توضیح بدهد و دفاع از آن بشود رد آن پیشنهاد فصاص قبل از جنایت است. و پیشنهاد بنده هم در زمینه پیشنهاد آقای عدلالملک است زیرا پیشنهاد ایشان برای صبح است و بنده پیشنهاد صبح کردهام لهذا تقاضا میکنم بآن پیشنهاد رأی بگیرند اگر تصویب شد بپیشنهاد بنده بعد از آن رأی گرفته شود.
نایب رئیس ـ آقای تدین. (اجازه)
تدین ـ بنده هم مخالفم و هم موافق
(خنده نمایندگان)
ولی این مخالفت و موافقت بنده از روی مطالعه است دو پیشنهاد با یکی مخالفم و با دیگری موافق با پیشنهاد آقای عدلالملک کاملا موافقم زیرا هر عملی که انسان میکند مانع مصالح و مقتضیات وقت است.
آقا سید یعقوب ـ دو موافق نمیشود صحبت کند. تدین ـ اجازه بدهید من هیچوقت از نظامنامه خارج نمی‌شوم.
آقا سید یعقوب ـ آقای عمادالسلطنه موافق بودند.
نایب رئیس ـ در پیشنهاد آقای سرکشیکزاده است
تدین ـ هیچ دلیلی بالاتر از این گل‌ها و باطلاق‌های توی کوچه نیست ما خیال می‌کردیم مثل سالهای دیگر شاید یک برفی بیاید و بالاخره زمینها یک یخی ببندد دیگر حوادث جوی اینطور اقتضا کرده که ده دوازده روز است متوالیاً باران آمده است. با این باطلاق‌ها و گل و شلها چه موجبی هست برای شب؟ قطع نظر از دیگران چرا ما خودمان را زحمت بیندازیم؟ در صورتی که یک وقت بهتری که روز است داریم و میشود از یک گوشه کوچه رفت چه باعث است که ما آنرا ترک کنیم و بشب بیندازیم. بنابراین بنده موافق هستم که جلسات عصر بصبح بیفتد اعم از اینکه آن اشخاص وسائل نقلیه داشته باشد یا نداشته باشد آنکه ندارد برای دیگران مخصوصاً این اتومبیل‌ها معلوم است با گل و شل چه میکنند. بعابرین و اما پیشنهاد ایشان که خواستند یک اصلی را رعایت کنند ( که الجمع مهما امکن اولی ) اولا در جمع بین صبح و عصر در دو روزش آقا با موافقند تقاضا میکنم در دو روز دیگرش هم بهمان دلائل که عرض شد در موضوع صبح با ما موافقت کنند.
نایب رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ اولا از آقایان استدعا میکنم توجه بفرمایند در آن عرضی که بنده کردم که دو نفر موافق نمی‌توانند حرف بزنند. آقای تدین و آقای عمادالسلطنه هر دو موافق بودند و صحبت کردند بنده میخواهم عرض کنم یک اصل پارلمانی که از دوره چهارم تا کنون معمول بوده بایستی محفوظ بماند و اما مسئله دیگر بنده این است که آن دلائلی که آقای عدلالملک بیان کردند و فرمایشاتی که آقای تدین کردند بنده در آنها هیچ عرض نمیکنم. فقط استدعا میکنم وقتی که آقایان وارد مجلس میشوند باصطلاح آقای سردار معظم که در دوره چهارم فرمودند نمک مطبوعات و معارف را داخل نکنند که مطبوعات یک شاخه عظیمی است از مجلس بنده عرض میکنم مطبوعات کاملا تابع مجلس هستند و این منت را گردن آنها نگذارید که آنها را از خودتان خوشحال کنید در تمام مسائل که ما داخل می‌شویم حتی در وضع قانون هم که میکنیم یک تملق و چاپلوسی هم باید باشد؟!
(همهمه بین نمایندگان)
آقا سید یعقوب ـ آقایان میخواهم عرض کنم ما آمده‌ایم رأی دهیم و قانون میگذرانیم آرائمان مؤثر در مقدرات مملکت است. مؤثر در سیاست مملکت است. سیاست مملکت و مقدرات مملکت در دست ما است آخر بقدر این ناسخ و منسوخهای سابق ما باید در آراء خودمان دوام داشته باشیم. پریروز بود که باکثریت تام رأی دادند که چون صبح تا جلسه تشکیل شود نزدیک ظهر میشود و آقایان نمیرسند مسائل را تمام کنند و قوانین بحال خودش باقی میماند با یک ذوق و شوقی رأی دادند که جلسات مجلس عصر باشد چون طویل‌الذیل است و هر روز هیئت وزراء هم میتوانند حاضر شوند و با یک ادله که همه فکر کردند آمدند اینطور رأی دادند و هنوز از تصویب آن وقتی نگذشته و هنوز در اطاق تنفس هم نگذاشته‌اند که میخواهیم رأی بدهیم تغییر کند!! ما باید تصمیماتمان محکم باشد برای اینکه ما میخواهیم در مقدرات مملکت رأی بدهیم. ممکن است یک دلیل قاطعی در واقع نقض کند رأی ما را ولی نه اینکه میل به تفنن و تفریح باشد. در این کلمه خودم را عرض میکنم بکسی جسارت نمیکنم بنده خودم را مستخدم و خادم این ملک و مملکت می دانم. حقوق میگیرم و باید خدمت کنم دوسیه خدمات بنده در مجلس و در کمیسیونها هست و هیچوقت نشده است که طفره بزنم حتی در موقع ناخوشی هم حاضر بوده‌ام و حالا هم حاضر هستم که کار بکنم. فقط مقصودم این است که یک تذکری به آقایان بدهم که لااقل خوب بود بگذارند یکی دو ماه بگذرد. پریروز ما رأی دادیم عصر باشد. خوبست مجلس را تفنن و تفریح فرض نکنند و تا یک دلیل اساسی پیدا نکنند برای تفنن رأیشان آراء خودشان را تغییرندهند بهرصورت اگر ما باین زودی نقض کنیم رأی خود را چطور میخواهیم وزراء را مسئول خودمان قرار دهیم حالا هم باز قضاوت با وجدان و انصاف خودتان است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
عدلالملک ـ بنده اخطار نظامنامه دارم.
تدین ـ ماده صد وپانزده نظامنامه را بخوانند.
نایب رئیس ـ آقای عدلالملک اخطارتان را بفرمائید.
عدلالملک ـ ایشان که از استقامت و متانت صحبت فرمودند سابقه ایشان در مجلس نشان میدهد که ایشان باین اصل اهمیت میدهند یا نه؟ بنده در آن قسمت وارد نمی‌شوم که تلون رأی و اراده درکی است چه اشخاصی کدام طرف را ملاحظه میکنند اما اینکه میفرمایند موجبی در تغییر رأی نیست بنده آن حرف‌هائی که زدم موجب بود و موجب قوی هم بود معارف پروری و نمک پاشیدن هم نبود اگر بنظر ایشان قدر وقیمتی ندارد در نظر بنده خیلی ذیقدر است.
آقا سید یعقوب ـ بنده اینطور نگفتم هو نکنید.
سرکشیکزاده ـ خفه شو.
( صدای زنگ نایب رئیس )
عدل الملک ـ ایشان به هرکسی میخواهند هزل و استعاره میگویند و بنده یاد‌آوری میکنم که حضرتعالی مکلفید جلوگیری کنید و من چاپلوس و متملق نیستم.
(همهمه بین نمایندگان )
نایب رئیس ـ رأی میگیریم بپیشنهاد آقای عدلالملک آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند )
نایب رئیس ـ تصویب شد رأی میگیریم بپیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب.
یکنفر از نمایندگان ـ رأی لازم نیست مسترد میکنند.
نایب رئیس ـ آقای سرکشیکزاده (اجازه)
سرکشیکزاده ـ آن توضیح نبود حالا میخواهم توضیح بدهم که چرا پیشنهاد کردم یک جلسه اضافه شود و دلیل آن مذاکراتی بود که در سابق شد که مسائل و کار ما متراکم شده و مجلس کمتر کار میکند حالا که یک مقتضیاتی پیش آمده که از عصر جلسات بصبح بیفتد بنده پیشنهاد کردم چهارشنبه هم جلسه شود و علتش هم این است ک ما هر روز بمجلس بیائیم و در کمیسیونها هم حضور بهمرسانیم و با این ترتیب خوبست در هفته پنجروز مقرر شود تا کارهای متراکم بگذرد.
نایب رئیس ـ رأی میگیریم بپیشنهاد آقای سرکشیکزاده که یک روز اضافه شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند )
نایب رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهادهای ماده چهارده مطرح است آقای حاج میرزا عبدالوهاب. (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده پیشنهاد میکنم جلسه ختم شود.
نایب رئیس ـ پیشنهاد کتبی بفرمائید و بفرستید. در پیشنهاد آقای یاسائی قبل از تنفس مذاکرات شد و باید رأی بگیریم
یاسائی ـ چون احتمال میرود که اصل ماده رد شود بنابراین پیشنهاد خود را مسترد میدارم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب قرائت میشود
( بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم جلسه ختم شود.
نایب رئیس ـ رأی میگیریم.
آقایانی که با ختم جلسه موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
نایب رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای کازرونی قرائت میشود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که قسمت اول از ماده ۱۴ اینطور اصلاح شود:
۱- مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری بیست و شش تومان باضافه حداکثرا اختصاصابرای مستخدمین رتبه اول و دوم ومقرری رتبه اول قضات عدلیه سی وشش تومان .
نایب رئیس –آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی –البته نظر باینکه این ماده مخصوصا فوق العاده مهم است آقایان مرا مجاز خواهند فرمود که یک توضیحاتی که در خود این ماده است مشروحا بیان کنم .
نایب رئیس –بطور اختصار بفرمائید
کازرونی – بلی اختصار وعدم اختصار یک امری است نسبی نه این که کلمات معینی نوشته شده باشد که چه میزان حد اختصار است وچه میران غیر اختصار مثلا اگر شصت کلمه شد اختصار است واگر هفتاد کلمه شد غیر اختصار وبالاخره بطور مختصر باشد که چیز فهمیده شود آقایان تصدیق دارند که بقدری بر مردم مملکت تحمیل شده ومی شود وبطور های مختلفی از مردم پول گرفته ومطالبه می کنند.اعم از این که مطابقه باقانون بکند یا نکندکه دیگر تاب مقاومت راندارند ودیگر نمی شود چیزی براین مردم تحمیل کرد واز طرق مختلفه پول گرفته اند وحالا هم می گیرند.بالاخره آنچه ممکن بود از مردم بگیرند گرفته اند وآن همین مبلغی است که در بودجه پیش نهاد شده دیگر ممکن نیست واین پولی که مردم میدهند آقایان تصدیق دارند که قسمت عمده اش باید خرج اصلاحات مملکت شود از قبیل شوسه کردن راه واستخراج معادن وکشیدن راه آهن. حالا بنده راه آهن نمی خواهم لااقل یک وسائل نقلیه که تا اندازه بتواند مملکت رفع احتیاجات خودش را بکند لازمست ویک مبلغی باید برای اینکار ها در نظر بگیرند وبعد از آنکه مبلغی را برای اصلاح مملکت در نظر گرفته باید آنچه باقی میماند تقسیم کنند بین مستخدمین کل وجزء لیکن نبایستی یک طوری بودجه ما تشکیل بیابد که اولا بکلی محروم از این اصلاحات باشد واین پولی که میدهند هیچ چیزش صرف اصلاحات مملکتی نشود. یک بودجه معارف داریم صدوچهل هزار تومان برای ولایات میرود ویکقدری هم صرف قشون میشود ولی مابقی مربوط باصلاح مملکتی نیست .اینجا این پولی که باعضای ادرات ووزارتخانه ها تقسیم میکنند می گویند مستخدمین مظلوم هستند .اولا صحبت در ظالم ومظلوم نیست اما در تقسیم یک ظالمی پیدا میشود ویک مظلومی. البته اگر بنا باشد مستخدمین مظلوم باشند باید بگوئیم پول دهندگان ظالمند. اگر آنها هم مظلومند واینها هم مظلوم پس ظالم کیست؟وبنده می دانم در موقع تقسیم یک ظالم ومظلومی پیدا میشود .غرض اینست که ظالم ومظلوم در موقع تقسیم پول پیدا میشود .این پولی که از مردم بدبخت گرفته میشود در صورتی که بکلی ازهمه چیز محرومند بنده میل دارم طوری تقسیم شود که بالاخره در روزآخر ما محتاج باینکه یک استقراضی کنیم ومملکت را رهن مگذاریم نشویم منبعی ندارد! ما همه ساله می بینیم مقداری قرض می کنند وکسر داریم. چنانچه حالا هم صحبت استقراض در میان آمده موقعش حالا نیست بنده عرض کنم از جمله موجباتی که پیش امده وبنده این پیشنهاد را کردم اینست که میبینم یک تبعیضاتی دولت قائل شده است مثلا برای بعضی از وزارتخانه ها سی ودو تومان حقوق ثبات معین کرده اند ولی بنده اسلاع دارم که برای وزارت پست وتلگراف حقوقشان را بیست تومان وپنجتومان بلکه کمتر معین کرده اند.مثلا اسلاع دارم کهیک مستخدم ده ساله را در ولایات ماهی ده تومان میدهند در صورتی که ده دوارده سال خدمت کردهاند وسابقه دارند .بنده نمیدانم در صورتی که باید حقوق طبقه اول سی ودوتومان داده شود علت این که در مستخدمین پست وتلگراف تبعیض شده چیست؟ علت اینکه یک نایب الحکومه در وزارت داخله ماهی پنجاه تومان ...
نایب رئیس –آقای کازرونی مختصر کنید.
کازرونی چشم. خلاصه عرض بنده این است این مبلغی که بنده پیشنهاد کردم که درجه اول بیست وششش تومان معین شود برای این که نگویند حقوقشان کم است عرض میکنم حد اکثر بانها بدهند این تقریبا میشود سی تومان یاسی ویک تومان بعد از درجه اول چهل تومان وپنجاه تومان رو ببالا می رود اگر چنانچه کسر میشود از آن درجه اول که حقوقش کمتر است کسرنشده ولی از کسانی کسر میشود که در واقع میتوانند باحقوقی که دارند ادامه بزندگانی خود بدهند وهمچنین راجع بقضات.
مخبر-بنده خیلی متاسفم که همیشه تصادف مسکنم بامسائل خازج از منطقی که آقای کازرونی میفرمایند.اینجا امدند یک قسمت الفاظی در این پشت تریبون فرمودند که بنده نفهمیدم اینها چه مربوط بود باشل و حداقل حقوقات یکدفعه فرمودند از تمام پولهائی که گرفته میشود صدو چهل هزار تومان بمصرف معارف ولایات میرسد وبقیه خرج اصلاحات نمیشود معلوم نبود اصلاحاتی که در نظر گرفته اند چیست؟یعنی صدو چهل وهزار تومانی که خرج معارف میشود شما آن را اصلاحات میدانید وبقیه را اصلاحات نمیدانید ؟ این اداراتی که هست از قبیل عدلیه، مالیه، خارجه وفوائد عامه که خودتان از طرق وشوارع فرمودید خرج اینها را اصلاح نمیدانید ؟در صورتیکه سایر آقایان آن چیزهائی را که شما اسمش را اصلاحات میگذارید آنها آن را اصلاحات نمیدانیدواینها را اصلاحات می دانند یک قسمت فرمودند مظلوم مستخدم است ظالم پول دهنده است ویا بالاخره ظالم کیست مظلوم کیست اینجا ظالم ومظلومی در بین نبود هیچکس ظالم نیست صحبت ظالم در بین نبود باز یک قسمت وارد شدند در اینکه در وزارتخانها تبعیض میشود.در یک وزارت خانه ثبات را مثلا بیست تومان میدهد.دیگر خبر از سایر وزارتخانها ندارند مثلا در خود وزارت مالیه ثبات های محلی هست که شانزده هفده تومان بآنها میدهند این تعیین حداقل که معین کرده اند سی ودو تومان حتم نیست که هر ثباتی سی ودو تومان بگیرد خیلی جاها ثبات محلی را هفده تومان وشانزده تومان وبیست تومان وبیست پنج تومان حقوق میدهند واین بودجه گنجایش این را ندارد که شما از بنا در خودتان گرفته یا آن سر مملکت تمام ثبات ها را سی ودوتومان بدهند واما یک چیز دیگری آخر فرمودند که بنده نفهمیدم فرمودند که بیست وشش تومان بدهند ولی در قسمت بالا چندان تفاوت نخواهد کرد جنابعالی که خودتان را حامی ضعفا معرفی فرمودهاید چطور میفرمامئیدیک ثبات بابیست وشش تومان حقوق زندگانی کند؟یا یک قاضی که از او صحت عمل میخواهید با بیست وهشت تومان چطور میتواند صحت عمل بخرج دهد وزندگانی خودش ر ابااین مبلغ اداره کند؟ آن وقت برای این مبلغ حداکثر قائل میشوید ومیگوئید چهار تومان وپنج تومان حداکثر آن میشود بنده نیمدانم در کجای قانون استخدام این حداکثر را که جناب عالی فرمودید وجود دارد؟همچو حد اگثری در هیچ کجای این قانون وجود ندارد .
کازرونی –بنده توضیح دار م.
نایب رئیس –توضیح نظامنامه دارید؟
کازرونی –بلی اول یک نسبتی آقا به بنده دادند که آن نسبت خلاف منطق بود چون ایشان همیشه در جواب اظهارات آقایان نمایندگان تعجب میکنند واظهارات آقایان بنظرشان خیلی بی منطق است .توضیحاتی که بنده دارم این است که این پولی که گرفته میشود خرج اصلاحات نمیشود .وفقط صدو چهل هزار تومان مثلا برای معرف ولایات تشخیص میدهند بنده را با جزا وزارتخانها بدهید طوری تقسیم کنید که مملکت مقروض۱ نشود این حرق بنظر آقا برخلاق منطق میاید .من نمیفهمم نظر اقا چگونه است وچگونه باید حرف زد که اقا کمتر تعجب کنند وخلافق مطقف را ملتقت شوند بنده بیش از این چیزی عرض نمیکنم .
مخبر –الان مجلس تصریق خواهد کرد که بنده بی منطق صحبت کردهام یاشما
نایب رئیس –رای میگیریم به پیشنهاد اقای کازرونی اقایانی که موافقند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد )
نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای شیخ محمد علی تهرانی راجع بدستور است قرائت میشود
(بااین عبارت قرائت شد)
این بنده پیشنهاد مینمایم که رای بدوا راجع ببقیه فقرات جمع از ماده اول گرفته شود وبعد بفقرات ماده ۱۴
نایب رئیس –آقای تهرانی (اجاره )
آقا شیخ محمد علی تهرانی –عرض میکنم که بودجه عبارت از جمع وخرج مملکت است دو قلم از اقلام جمع صدو بیست ودو هزار تومان است که یکی از آن عبارتست از نیم عشر اوقاف ودیگر عبارت از خانواری است بنده هنوز مرددم که آیا مجلس برای این دوقلم واین دو فقره اثباتا یانفیارای خواهند داد یانه ؟فرضا اگر آمد رای رد داد بااین اشلی که آقایان معین کرده اند صدو بیست ودو هزار تومان شما کسر دارید .آیا برای این کسر باید دست استقراض را دراز کرد پیش بانک هاوبگوئیم بما قرض بدهید یا اینکه یک مالیات جدیدی وضع کنیم وتحمیل کنیم بر ملت ومملکت ؟ وبر حسب اتفاق اگر صدو بیست ودو هزار تومان کسر شود از مالیه کسر نمی شود فقط وزارت معارف دلیهداخله وفوائد عامه توی سرش میخورد واین مبلغ از آنها کسر میشود از این جهت است که بنده تقاضا میکنم اول ماده عایدات مطرح شود که ببینیم جمع وخرج مساوی است یانه؟ اگز مطابق با خرج می شود اشل را باید تغییر داد.برای خاطر اینکه هشتاد هزار تومان از بودجه عدلیه کسر شده وصدو چهل وهفت نفر امروز بیچاره وبدبخت وگرفتارند واگر پس فردا هم این کسر شد این مبلع را باز از عدلیه ومعارف وسایر وزارت خانه ها کسر می کنند واز مالیه بهیچوحه من الوجوه کسسر نمی شود پس بنده تقاضا می کنم ابتدا تکلیف آن دو فقره را معین کنند یعنی رای در آن گرفته بشود اگر کسر آمد کسر اشل معین شود واگر کسر نیامد باین ترتیب رای بدهند.
نایب رئیس –آقای مشار اعظم مخالفید ؟
مشار اعظم –بلی
نایب رئیس –بفرمائید.
یکنفر از نمانیدگان –عضو کمیسیون نیستند .
نایب رئیس –این راجع به دستور است .
مشار اعظم –علت مخالفت بنده این است که مااز روز قبل وامروز وارد بحث ماده چهاردهم هستیم و حالا میدانیم با چه سلیقه وعقیده میتوانیم رای بدهیم ومطالب را باهم مخلوط کردن اسبلاب اختلال حواس وعدم تشخیص موضوع است مادر اینجا امده ایم که معلو م کنیم نظریه مجلس شورای ملی را در این ماده که نظر موافق دارد یا مخالف معلوم شود وحالا معلوم نیست که تکلیف این ماده چه شده بعلاوه اگر آقای طهرانی مقصود شان از این پیشنهاد این است که نمیخواهند این دوفقره یعنی خانواری ونیم عشر اوقاف تکلیفش معلو م بشود بنده گمان میکنم حالا موقعش نباشد بنا براین بنده گمان میکنم چنانچه این موضوع بماند برای جلسه دیگر بهتر باشد شاید اکثر نمایندگان مخالف یا با هر دو یا با یکی از آنها موافق شوند که در عایدات نکثی پیدا نشود این است که بنده صلاح نمیدانم عجالتا آن دو فقره مطرح شود .
نایب رئیس –رای می گیریم به پیشنهاد آقای طهرانی آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند )
نایب رئیس –تصویب نشد .دوفقره پیشنهاد راجع به ختم جلسه رسیده است قرائت میشود .پیشنهاد آقای وکیل الملک وآقای مقوم الملک بشرح ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد میکنم جلسه ختم شود .
نایب رئیس –آقای تدین (اجازه )
تدین –توضیح بدهند بعد بنده عرض میکنم .
تدین
نایب –آقای وکیل الملک (اجازه )
وکیل الملک اینجا نیم ساعت قبل پیشنهاد ختم جلسه شد وآقالیان رای ندادند بنده چون میدانم این ماده امشب تصویب نخواهد شد .شاید هم بشود بنده نمیدانم شاید تصویب شود یا نشود بهر صورت آقایان چون خسته شده اند وشاید هم خیلی طول بکشدوپیشنهاد های زیادی هم هست وبالاخره شاید ده دقیقه دیگر یکی یکی از اقایان بیرون بروند وعده برای رای ومذاکره کافی نباشد لهذا بنده پیشنهاد کردم جلسه ختم شود.
نایب رئیس –مخالف کیست ؟
بعضی از نمایندگان –رای بگیرید .
نایب رئیس –رای میگیریم بختم جلسه آقایان موافقین قیام فرمایند .
(جمعی قیام نمودند)
نایب رئیس –بلا تکلیف ماند مجددا رای میگیریم –آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
(غالب نمایندگان برخاستند)
نایب رئیس تصویب شد.جلسه آتیه پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر بقیه مذاکرات در بودجه .
بعضی از نمایندگان –صحیح است .(مجلس سه ساعت وربع کمک از شب گذشته ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی –سهام السلطان بیات .
منشی علی – اقبال الممالک .
منشی –معظم السلطان .