مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۱۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۱۹۵
جلسه ۱۹۵
صورت مشروح یوم یکشنبه دوم جدی ۱۳۰۱ مطابق ۵ جمادی‌الاولی
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم قبل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده راجع به غیبتم قبلاً از مقام محترم ریاست کتباً اجازه خواسته بودم.
رئیس- به کمیسیون مراجعه شده است.
آقای آقا میر سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- راجع به قانون منع خروج مسکوکات آقای رئیس در جلسه گذشته فرمودند بایستی به کمیسیون مبتکرات برود و در صورت جلسه اشاره نشده است. بعلاوه در تمام موادش هم رأی گرفته نشده و در صور جلسه نوشته شده است رأی گرفته شد.
(جمعی گفتند رأی گرفته شد)
رئیس- رأی گرفته شد. قانون انتخابات مطرح است مذاکره در کلیات است. پیشنهادی است از طرف جمعی از آقایان قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
چون قانون انتخابات مهم ا ست و ترتیبی که از طرف کمیسیون برای اصلاح این قانون پیشنهاد شده احتیاج به مطالعه و بحث طولانی دارد و چون باید قبل از انقضاء دوره مجلس انتخابات شروع و قانون آن حاضر باشد، لهذا ما امضاء کنندگان ذیل تقاضا می نمائیم مذاکره در لایحه اصلاح قانون انتخابات متروک و کمیسیون مزبور برای این دوره فقط اصلاح جدول انتخابات و تقسیم بندی ایالات و ولایات را در نظر گرفته پیشنهاد به مجلس نماید.
سهام‌السلطان- منتصرالملک- اقبال‌السلطان- محمد ولی میرزا- فتح‌الدوله- نصیرالسلطنه- محمد علی مافی- سید فاضل کاشانی، هاشم آشتیانی- مصباح دیوان- حاج سیدالمحققین- عبدالله معتمدالسلطنه- علی اکبر داور- فیروز- جلیل‌الملک- تقی طباطبائی- نائینی
در صورتی که چند ماده لازمه تجدید نظر شود، تجدید انتخابات حسین صدرائی. حقیر موافق هستم- دولت‌آبادی
رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- بنده چهل پنجاه روز قبل اطلاع داشتم که راجع به قانون انتخابات بین بعضی از آقایان نمایندگان مذاکراتی شده است و به همین جهت یک شب در کمیسیون خارجه با بودن شاهزاده سلیمان میرزا و آقای حاج شیخ اسدالله تقاضا کردم که راجع به قانون انتخابات در فراکسیون‌ها مذاکره شود و طوری بشود که در این دوره این قانون بگذرد و حدس زده بودم که آقایان این مسئله را چون این قانون خیلی مفصل و نظرها فرق دارد بهانه کرده و گذشتن آنرا به تأخیر خواهند انداخت اگر باید بدون پرده حرف زد عرض می‌کنم یک عیب اصلی نگذشتن این قانون بواسطه آن قسمتی است که در خود قانون پیش بینی شده است که نماینده هر ولایتی از اهل همان ولایت انتخاب شود و این مسئله اساساً مخالف عقیده و میل بعضی می‌باشد ولی عقیده بنده این است که اگر از روی انصاف نگاه کنیم یک نمایندگانی پیدا شده‌اند که حقیقتاً اهالی ایالات و ولایات بکلی از روی بی اطلاعی و ندیده و نشناخته آن‌ها را انتخاب کرده‌اند و خوب است در این آخر دوره چهارم تا اندازه‌ای متوجه رضای اهالی ولایات بشویم که فوق العاده حسن اثر خواهد داشت هم برای مجلس و هم برای آبادی مملکت. البته اگر یک وکلائی نزدیکتر به اهالی و موکلین خود در دوره پنجم مجلس بیایند ولو آنکه حالا هم نزدیکند. ولی اگر نزدیکتر باشند البته بهتر است و بنده هیچ اشکالی در گذشتن این قانون نمی‌بینم زیرا چند ماده اصلی آن می‌باشد که قدری مذاکره لازم دارد واِلا بقیه اش چندان اهمیتی ندارد و اگر هم آقایان در فراکسیون‌ها بنشینند و بین خودشان مذاکره کنند وقتی که در مجلس مذاکره می‌شود در اصل مطلب صحبت شود و به فرعیات نپردازند و زود خواهد گذشت و وکلای دوره پنجم طوری خواهند بود که حقیقتاً از خود ایالات و به رضای آن‌ها انتخاب شده‌اند و چون وضعیت مجلس اجازه نمی‌دهد بیش از این عرضی نمی‌کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم با پیشنهاد مخالفم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده هم با پیشنهاد مخالفم.
رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر خان داور- پیشنهادی را که عده زیادی از آقایان امضاء کرده‌اند که یکی از امضاء کنندگان هم بنده هستم گمان می‌کنم نظر اصلی تمام آقایان وکلاء این است که فترت پیش نیاید و نظر ما پیشنهاد کنندگان هم فقط همین بود که فترت پیش نیاید زیرا مذاکره و گفتگو در قانون انتخابات جدید غیر مقتضی و وسیله‌ای است که برای پیش آمدن دوره فترت
(همهمه بین نمایندگان- اینطور نیست) (بعضی گفتند همین طور است صحیح است)
داور- من نمی‌گویم فقط نظر امضاء کنندگان این پیشنهاد است که دوره فترت پیش نیاید. البته عموم آقایان این نظر را دارند ولی باید فکر کرد شش ماه بیشتر به آخر دوره انتخابات نمانده است و مطابق قانون انتخابات سابق و این قانون جدیدی که به مجلس آمده است سه ماه به انقضای دوره مانده باید انتخابات جدید شروع شود و البته آقایان هم می دانند چقدر مقدمه لازم است تا انتخابات شروع شود و هر قدر هم دولت خوب کار بکند و دستور انتخابات خوب به موقع اجرا گذارده شود باز هم یک ماه و نیم قبل از محل دولت باید شروع به مقدمه انتخابات کند تا بتواند اول حمل تعرفه و دستورات خود را به ایالات و ولایات رسانیده و از اول حمل شروع به انتخابات شود و به این ترتیب ما یک ماه و نیم وقت داریم که این قانون انتخابات را بگذرانیم و با این عده جلسات و سایر کارها و اختلاف نظری که در مواد این قانون بین آقایان نمایندگان هست و هیچ هم ترسی ندارم که بگویم مخصوصاً با همان ماده‌ای که آقای رئیس‌التجار فرمودند که نمایندگان ولایات باید از اهالی خود ولایات انتخاب شوند بنده هم مخالفت دارم همان طور راجع به تمدید که یکی از موادی است که چندین جلسه وقت مجلس را خواهد گرفت و خیلی از آقایان عقیده شان این است که تمدید برخلاف قانون اساسی است و از این نقطه نظر حرف‌ها زده خواهد شد و مطابق ترتیبی که در مجلس است حالا خوب یا بد کار نداریم غالباً خارج از موضوع حرف زده می‌شود آیا مجلس می‌تواند در ظرف یک ماه و نیم این ششصد و سه ماده که در قانون انتخابات نوشته شده است با جلسات کمی که برای قانون انتخابات تخصیص داده‌ایم بگذراند؟ ابداً ممکن نیست و نتیجه این می‌شود که این قانون به اسم اینکه قانون انتخابات را می‌خواهیم قانون منقح صحیحی درست کنیم به مجلس می‌آید و وقتی که داخل شدیم در مواد آن حمل و ثور و جوزا هم خواهد گذشت و این قانون تمام نمی‌شود. دوره چهارم هم منقضی شده و دولت هم می‌گوید چون این قانون هنوز تمام نشده است و ما منتظر بودیم انتخابات دوره پنجم مطابق این قانون بعمل آید به این واسطه هنوز شروع به انتخابات نشده است و شاید در چند روز آخر دوره به عجله و سرسری طوری سر این قانون را در شور اولش بهم آوریم و مجلس هم تمام شده است از دوره فترت کی جلوگیری خواهد کرد؟ کدام یک از آقایان مسئولیت دوره فترت را قبول خواهند کرد و بنده به اطمینان این که این قانون در این دوره نخواهد گذشت و برای اینکه به هر قیمتی باشد باید از دوره فترت جلوگیری کرد عرض می‌کنم اصلاح مواد قانون انتخابات را هم مثل بعضی اصلاحات دیگر که مجلس چهارم نتوانست انجام دهد باید گذارد برای دوره پنجم و هیچ هم نباید بعضی مسائل را به رخ هم بکشیم و بگوئیم چون بعضی‌ها با فلان ماده بخصوص مخالفند به این جهت جلوگیری می‌کنند از گذشتن این قانون. خیر اینطور نیست هر کس هر عقیده دارد نباید بترسد و باید علنی بگوید و بنده عقیده دارم راجع به چند ماده از این قانون کشمکش‌های زیادی خواهد شد و وقت مجلس را هم خواهند گرفت و در نتیجه دوره فترت هم پیش خواهد آمد.
آصف‌الممالک- بنده خیلی متأسفم که در همه کارها در ابتداء با یک جوش و خروشی داریم و با کمال خوشی کار را شروع می‌کنیم ولی مدتی که می‌گذرد بکلی سرد می‌شویم و هیچ فراموش نمی‌کنیم در یک سال قبل که در همین مجلس مذاکره قانون انتخابات بود چون هنوز آقایان در شعب گرفتار مشکلات اعتبارنامه بودند چه مذاکراتی در خارج می‌شد چنانچه مذاکره اصلاح قانون انتخابات شد و تصمیم گرفته شد که در قانون انتخابات تجدید نظر شده و نواقص آنرا مرتفع نمایند و مخصوصاً در مجلس هم رأی داده شد که کمیسیونی تشکیل شده و در قانون انتخابات تجدید نظر کنند دلیل آن هم معلوم است اگر اساس انتخابات بر روی بنای صحیحی نباشد آن منظوری که از انتخابات در نظر است بعمل نمی‌آید زیرا قانون انتخابات اولین پایه صحت جریان انتخابات است و برای صحت جریان انتخابات و سرعت انتخابات هر قدر بیشتر در آن دقت شود بهتر است در ابتداء که راجع به قانون انتخابات مذاکره شده همیشه آقایان تصدیق داشتند که قانون انتخابات سابق نواقصی ندارد و از همین نقطه نظر هم رأی به تشکیل کمیسیونی برای تجدیدنظر و رفع نواقص آن داده شد. حالا که کمیسیون قریب ۹ ماه زحمت و ریاضت کشیده و با تجربیاتی که اعضاء کمیسیون داشتند نواقص قانون انتخابات قدیم را به عقیده خودشان با طرز صحیحی رفع کرده‌اند و به مجلس آمده است همان آقایانی که رأی دادند کمیسیون تشکیل شود و نواقص آن قانون را رفع کنند، زحمات ۹ ماهه کمیسیون را زیر پا گذارده و پیشنهاد می‌کنند که قانون انتخابات بماند برای دوره پنجم. آیا آقایان نواقص قانون انتخابات سابق را تصدیق دارند یا خیر؟ اگر تصدیق ندارند چرا رأی دادند که کمیسیونی تشکیل شده و نواقص را رفع کند اگر هم تصدیق دارند پس خوب بود داخل در مذاکره قانون جدید انتخابات می‌شدند و هر ماده آنرا که کمیسیون اصلاح کرده است یا تغییر داده است مبنی بر یک ترتیبی بوده است و به نظر آقایان صحیح بوده که تصویب می‌نمودند و اگر هم اصلاحات دیگری به نظر آقایان می‌رسید پیشنهاد می‌کردند البته اگر کمیسیون هم ببیند آن اصلاح اساساً بهتر است می‌پذیرد چون ما غیر از اصلاح قانون نظری نداریم گویا آقایان نواقص این قانون را فراموش فرموده‌اند و نمی دانند که در موقع انتخابات تولید چه اشکالاتی می‌کند. بنده اشکالات را بطور فهرست یادداشت کرده‌ام به عرض آقایان می رسانم آقایان انصاف دهند که آیا با این نواقص انصاف هست انتخابات دوره پنجم بعمل آید و یک اعتبارنامه‌هایی به مجلس بیایند که شش ماه وقت مجلس در آن‌ها صرف شود؟ اشکال اول در طرز انتخاب هیئت نظار است. در قانون انتخابات سابق اعضاء هیئت نظار را سه نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی و چهار نفر از اشخاص معروف به تعیین حکام معین کرد از آقایان تصدیق می‌خواهم در اعتبارنامه‌ها و صورت مجلس‌ها آیا از طرف حکام اعمال نفوذ می شده یا نه؟ اگر آقایان بفرمایند اعمال نفوذ نمی شده بنده حاضرم ثابت می‌کنم که در همه جا اعمال نفوذ کرده‌اند و یک قسمت از انتخابات را فلج نموده‌اند و این قانون جدید از نفوذ حکام جلوگیری نموده است. اشکال دوم معلوم نبوده حدود اختیارات انجمن نظار تا چه پایه‌ای است آقایان تصدیق می‌فرمایند در غالب اعتبارنامه‌ها انجمن نظار برای اینکه حدودشان معین نبوده است از وظیفه خود بعضی جاها جلو و در بعضی جاها عقب رفته‌اند و مجلس غالباً دچار زحمت شده و مجبور شده است از محل توضیحات بخواهد در صورتی که اگر انجمن نظار حدود اختیاراتش کاملاً معلوم بود هیچ لازم نمی‌شد مجلس شش ماه معطل شود و به تحقیقات بپردازد و اگر انجمن‌های نظار به تکالیف خودشان عمل می‌کردند اعتبارنامه‌ها در مدت کمی یا رد می‌شد یا می‌گذشت. اشکال سوم راجع به شکایات است. قانون انتخابات سابق راجع به شکایات خیلی گنگ بود و معلوم نبود که انجمن نظار تا چه اندازه می‌تواند به شکایات اهمیت دهد. در این قانون پیش بینی شده است که قسمت چهارم راجع به اعتبارنامه‌ها است در قانون انتخابات گذشته فقط نوشته شده بود وقتی نماینده انتخاب شد هیئت نظار باید به او اعتبارنامه بدهد ولی انجمن نظار غالباً بواسطه اینکه یکی دو نفر از اعضاء آن از دادن اعتبارنامه استنکاف می‌کنند انتخاباتی را که در ظرف پنج شش ماه بعمل آمده است بکلی فلج می‌گذارند و حکومت مجبور است هیئت نظار جدیدی انتخاب و مجدداً به انتخابات رسیدگی نموده ببیند جریان انتخابات صحیح بوده است یا خیر؟ در آن قانون معلوم نیست که اگر بعضی از اعضاء انجمن اعتبارنامه را امضاء نکردند یا تمام اعضاء با یک کسی غرض ورزند و اعتبارنامه به او ندادند تکلیف چیست و این مسائل سبب بود که در اعتبارنامه اشکالاتی تولید می‌شد و مدتی وقت مجلس را تضییع می‌نمود به این مناسبت مجلس مجبور شد کمیسیونی تشکیل بدهد و این نقایص را رفع کند یکی دیگر از نواقص قانون انتخابات سابق این بود که در آن قانون نوشته شده است انجمن نظار اعلانی مرتب نموده از ده روز الی یک ماه قبل از موعد انتخابات اشاعه می‌دهد البته آقایان تصویب می‌فرمایند برای نقاطی که وسائل آمد و رفت به انجمن نظار قدری فراهم است این مسئله چندان مشکل نیست که یک نفر نباید تعرفه بگیرد و برای انجام کارش برود و پس از ده بیست روز برگردد ورقه رأی خودش را بدهد ولی برای این یک قسمت رعایا و اشخاصی که گرفتار زراعتند تصدیق می فرمائید که چقدر مشکل است از پنج شش فرسخی یک مرتبه بیایند تعرفه بگیرند و برگردند و پس از مدتی مجدداً از زراعت و فلاحت خود دست کشیده بیایند و رأی بدهند و در این قانون جدید پیش بینی شده است که گرفتن تعرفه و دادن رأی توأم باشد. قسمت دیگر در شرایط انتخاب شوندگان است که تصور می‌کنم یک قسمت از مخالفت آقایان هم بواسطه همین قسمت است چون در قانون سابق نوشته شده است که انتخاب شوندگان باید در محل انتخاب معروف باشند. از آقایان تصدیق می‌خواهم آیا فقط این مسئله که انتخاب شوندگان در محل انتخاب محل معروف باشند کافی است؟ وقتی که این ترتیب شد هر کسی که جزئی نفوذی داشته باشد فوری از این قسمت استفاده کرده هر کس را بخواهد بر مردم تحمیل می‌کند و به عقیده کمیسیون معروفیت تنها کافی نبوده و یک شرایطی لازم بود و این شرایط را کمیسیون در این قانون جدید نوشت برای این بود که چیز دیگری به نظر کسی نرسید که رفع عیب را بکند به این جهت اینطور شرائط را نوشت حالا اگر آقایان شرایطی به شکل دیگر به نظرشان می‌رسد که بهتر باشد پیشنهاد کنند کمیسیون هم قبول می‌کند و تصدیق می فرمائید فقط صرف این که معروف باشد کافی نیست یکی دیگر از نواقص راجع به محرومین از انتخابات است. در قانون انتخابات سابق یک اشخاص معینی از انتخاب شدن محروم کرده است در صورتی که آن موارد کافی نیست در حقیقت امروز همان طور که مردم عقب مشاغل دولتی می‌روند همانطور هم با کمال جد و جهد عقب وکالت می‌روند و وکالت هم امروزه یک شغلی شده است چنانچه وزراء در عین وزارت می‌خواهند وکیل شوند رؤسای ادارات در عین ریاست می‌خواهند وکیل شوند.
یک نفر از نمایندگان- چه عیبی دارد؟
آصف‌الممالک- عیبش این است که با این ترتیب هیچوقت وکلاء و منتخبین حقیقی مملکت نمی‌آیند در مجلس زیرا رؤسای ادارات در خارج نفوذ دارند اعمال نفوذ می‌کنند و نه تنها خودشان را بر مردم تحمیل می‌کنند حق یک عده دیگر را هم که باید انتخاب شوند و از حال مردم خبر دارند غصب می‌کنند. البته بین وکیل و موکل باید روابطی باشد و موکلین از وکلای خودشان اطمینان داشته باشند و بدانند که حقوق آن‌ها را محفوظ می‌دارند و علاوه بر این باید بین وکیل و موکل علاقه باشد یک علاقه هم شرط است که وکیل واقعاً علاقه به موکلین خود داشته باشد نه ایکه یک مأموری به یکی از ولایات برود و از آن جا انتخاب شود این است که در این قید شده است که وزیر موقع تصدی وزارت و مأمورین دولتی یعنی رؤسای دائر دولتی در موقع تصدی شغل نمی‌توانند انتخاب شوند حالا اگر آقایان می‌خواهند این ماده را رد کنند وقتی که به آن رسیدیم رد کنند. پنجم راجع به اکثریت نسبی است که در این قانون هیچ معلوم نیست که ترتیب اکثریت نسبی چیست. یک انتخابی در یک جا می‌شود فرضاً باید پنج نفر انتخاب شوند پنج هزار تعرفه توزیع می‌شود و مثلاً اولی دارای سه هزار رأی و دومی دارای دو هزار رأی هستند تا می‌رسد به آنجائی که دارای ۵۰ رأی و صد رأی هستند و اگر احیاناً آن هائی که در درجه اول هستند فوت کردند یا استعفا دادند آن وقت مطابق قانون انتخابات قدیم آن شخصی که دارای پنجاه رأی یا بیست رأی است باید وکیل باشد که یک نفر با بیست رأی بیاید و از طرف یک ملتی وکیل باشد؟ آیا ان ملت پشتیبان آن وکیل خواهد بود؟ پس این‌ها نواقصی بوده که در این قانون رفع شده است و کمیسیون برای رفع این معایب و نواقص به قدری که توانسته است یک پیش بینی هائی کرده است که اگر بنده بخواهم تمام آن‌ها را به عرض آقایان برسانم موقع ندارد و همین قدر عرض می‌کنم ده دوازده مورد است که این اعتراضات وارد است و کمیسیون آن‌ها را اصلاح کرده است و در جواب آقای داور هم که فرمودند یک عده پیشنهاد کرده‌اند این اصلاحات بماند بنده عرض می‌کنم دو سه برابر این عده که این پیشنهاد را کرده‌اند در اوایل امر پیشنهاد نمودند و رأی دادند که این قانون اصلاح شود و اینکه فرمودند این مقدمه پیش آمدن فترت است، بنده خیلی از ایشان تعجب می‌کنم. زیرا این قانون برای جلوگیری از فترت نوشته شده است و تمام مذاکراتی که در اطراف قانون انتخابات شد در موقعی که ایشان در مجلس تشریف نداشتند برای جلوگیری از دوره فترت بود و اینکه فرمودند ما در این قانون وارد می‌شویم ولی موفق نمی‌شویم که این قانون را بگذرانیم بنده عرض می‌کنم این طور نیست زیرا تا موقعی که این قانون از مجلس نگذشته و شما رأی نداده‌اید آن قانون اولی به قوت خودش باقی است و اگر آقایان موافقت بفرمایند ممکن است در بعضی موادی که مخالف با مذاق بعضی از آقایان است اصلاحاتی پیشنهاد نمایند و اصلاح شود تا دو ماه دیگر این قانون تمام می‌شود چرا؟ برای اینکه به همه جهت بیست و چهار ماده از این قانون اصلاح شده است آنهم اصلاحات جزئی و عبارتی است که قابل بحث و مذاکره نیست و بیست و یک ماده هم جدیداً نوشته شده که آنرا هم آقایان وقتی اساسش را ملاحظه کردند خواهند دید که اشکالی در آن‌ها نیست آن روز هم عرض کردم که اگر آقایان بخواهند در یکی از این مواد صرف وقت کنند مثل سایر قوانین که می‌آید به مجلس و مدتی وقت مجلس را اشغال می‌کند ممکن است یک سال وقت صرف آن کنند ولی وقتی که کمیسیون مواد مختلف فبها را حل نمود و به این ترتیب به مجلس بیاید و از هر فراکسیونی یک نفر دو نفر مذاکره کنند زودتر از مجلس خواهد گذشت. حالا دیگر بسته به نظر آقایان است.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب با پیشنهاد مخالفند؟
حاج میرزا عبدالوهاب- بلی بنده مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- آقای آصف‌الممالک فرمودند در یک سال قبل مجلس با جوش و خروشی اظهار می‌کردند که قانون انتخابات نواقصش باید رفع شود.
(همهمه از طرف نمایندگان)
آقا سید فاضل- اگر می‌خواهید مزاحمت کنید بنده حرف نزنم چون بنده هم یکی از اشخاصی بودم که می‌گفتم نظامنامه قانون انتخابات پاره نواقصی دارد و باید نظریاتی در آن بشود و دیگر نه جوش بود و نه خروش و یک نفر بنده کمال تشکر را از آقایان دارم که ۹ ماه زحمت کشیده و به قول آقا ریاضت کشیده‌اند ولی این پیشنهاد طوری نیست که خدمات و زحمات آقایان از بین برود زیرا پیشنهاد کنندگان مطالبی را می‌گویند که حفظ خدمات آقایان هم می‌شود. می‌گویند یک لایحه که ۶۳ ماده دارد و دو شور باید در آن شود وقت مجلس کفایت نمی‌کند. بنده حداقل را وقتی حساب می‌کنم می‌بینم ۱۲۶ جلسه باید طول بکشد تا این قانون از مجلس بگذرد. بنده نمی‌گویم که در یک ماده ده جلسه مذاکره بشود بنده عرض می‌کنم در بعضی موادش از قبیل تمدید مدت مخالفم که باید یک ماه در آن صحبت بشود که مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی قانون وضع کند و در این قسمت تمدید با آقای رئیس هم صحبت کردم فرمودند وقتی این قانون بیاید به مجلس، مجلس نمی‌تواند تغییر قانون اساسی بدهد بالاخره بنده عقیده دارم که در این قانون لازم نیست مذاکره شود زیرا که وقت نداریم. و این که آقای آصف‌الممالک قول می‌دهند که این قانون جامع‌الاطراف است چطور می‌شود که آقایان نظریات خود را در آن نگویند قانون انتخابات مهم است. شالوده مشروطیت است. اجمالاً نمی‌شود در آن رأی داد چیزی که بنظر بنده می‌رسد این است که دو مقام داریم یک مقام حسن و قبح قانون است مقام دیگر حسن اجراء و سوء اجرا است. اگر آقای آصف‌الممالک پاره نکات را فرمودند که این‌ها معایب است بنده عرض می‌کنم این معایب راجع به سوء اجرا است و هیچ منافات ندارد که یک قانونی بسیار خوب باشد و بد او را اجرا کنند بالاخره عقیده‌ام این است قانون انتخابات قانون بسیار خوبی است و هیچ عیب ندارد مثلاً چه عیب دارد انجمن نظار از هفت نفر از معتمدین محل تشکیل شود و همچنین سایر موادش که بنده نمی‌خواهم داخل در مواد آن شوم و این قانون جدید انتخابات خوب نیست مثلاً در اکثریت نسبی آقا چه برهانی دارند که باید آراء منتخبین به اندازه ربع اوراق باشد یکی کمتر و یکی زیادتر باشد اگر برهانی دارند بفرمایند بنده را قانع کنند و بالاخره این مجلس را با این کمی وقت می‌بینم موفق به گذشتن این قانون نمی‌شود زیرا اهالی مأنوس شده‌اند به این قانون انتخابات و مواد آن را یاد گرفته‌اند حالا اگر بخواهیم قانون انتخابات دیگر برای آن‌ها بنویسیم باید یک معلم به ایالات و ولایات بفرستیم که این قانون را به مردم یاد بدهند و این قانون که از مجلس گذشته خیلی هم عملی است و این را هم بدانید که پیشنهاد کنندگان نظر خصوصی نداشته‌اند فقط ملاحظه ضیق وقت و لوایح و قوانین بسیاری که در مجلس است کرده‌اند که آن‌ها را باید از مجلس گذراند و بالاخره عرض می‌کنم بنده که یکی از پیشنهاد کنندگان هستم کمال تشکر را از اعضاء کمیسیون دارم و انشاءالله خدمات و زحمات آن‌ها می‌ماند برای دوره پنجم که جدول نظامنامه انتخابات را زودتر حاضر کنند که دولت هم حاضر بشود برای مقدمات انتخابات.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- اینکه آقا سید فاضل فرمودند شکایتی در سوء جریان انتخابات نیست بنده عرض می‌کنم مراجعه کنند به کمیسیون عرایض و ببینند چه قدر شکایات از انتخابات ولایات شده است و این شکایات هیچ نیست مگر بواسطه بدی این قانون که از روی آن انتخابات می‌شود. و اگر رجوع کنند گمان می‌کنم جواب ایشان داده شود و یکی دیگر اینکه فرمودند صد و سی روز یا صد و چهل روز طول می‌کشد. بنده عرض می‌کنم اگر بخواهند اشکال تراشی کنند دو سال سه سال هم برای گذشتن این قانون کم است ولی اگر از روی حقانیت آقایان ببینند این قانون ناقص است و باید تصفیه شود دو هفته هم طول نخواهد کشید که این را تصحیح کنند و اگر از مجلس بگذرد بطوری که آقای داور فرمودند دیگر به فترت دچار نمی‌شویم و از روی این قانون به فوریت انتخابات شروع می‌شود و مجلس باز خواهد ماند دیگر اینکه فرمودند تمدید مخالف با قانون اساسی است بنده عرض می‌کنم اگر ما مفاد قانون اساسی را بگیریم هیچوقت مجلس تشکیل نمی‌شود زیرا قانون اساسی می‌گوید آخر دوره از آن روزی است که تمام وکلای مملکت حاضر باشند. بنابراین مجلس اول پیدا نمی‌کند تا انتها پیدا کند. یکی دیگر مسئله انجمن نظار فرمودند این هم یک چیزی است که از اغلب ولایات شکایت از انجمن نظار شده اگر بطوریکه در این قانون نوشته شده و تصویب شود عمل نمایند جلو تمام شکایات را می‌گیرند و یکی دیگر اینکه می‌فرمایند قوانین زیاد داریم بنده عقیده‌ام این است این قانون مقدم است بر سایر قوانین از قبیل شهریه و مستمری که هر روز یک لایحه به مجلس می‌آورند که تصویب کنیم و اگر انتخابات ما صحیح باشد ربطی به این حرف‌ها ندارد. به عقیده بنده خوب است مذاکرات را کافی بدانیم و شروع از خود قانون شده در جزئیاتش مذاکره نمائید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده با پیشنهاد مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بلی بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای دانش (اجازه)
دانش- بنده مخالفم.
رئیس- آقای مساوات چطور؟
مساوات- بنده با پیشنهاد موافقم به شرط اینکه چند جزو دیگر ضمیمه شود و آن این است که اصلاحات راجع به انتخابات و هیئت انجمن نظار و ترتیب اعتبارنامه و دادن آراء ضمیمه به این پیشنهاد ضمیمه شود و با این مراتب بنده هم موافق خواهم شد و شاید بعضی تصور کنند که این مطالبی که گفته می‌شود از نقطه نظر خصوصی است و بنده تصور می‌کنم این طور نباشد زیرا تمام آقایان معتقدند که قانون انتخابات ناقص است و باید رفع نواقصش بشود ولی حرف در این است که آیا به گذشتن این قانون موفق خواهیم شد یا نخواهیم شد. غالبی امیدوار نیستند و از راه یأس این پیشنهاد را کرده‌اند و گفته‌اند آن نواقصی که راجع به شروع به انتخابات از قبیل تشکیل انجمن نظار و ترتیب اعتبارنامه‌ها و اختلاف بین هیئت نظار است چگونه باید محاکمه شود و اگر انجمن نظار اعتبارنامه نداد چطور باید بشود و بنده عقیده‌ام این است که خاتمه به این مذاکرات داده کمیسیون سابق دو مرتبه تشکیل شود و این مواد را خلاصه کرده به مجلس بیاورند. عقیده بنده این است واِلا اختلافی در بین نیست که قانون انتخابات نواقص دارد و باید اصلاح شود.
رئیس- آقای حاج شید اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده حل می‌کنم این قضیه را. اغلب آقایان نواقص قانون انتخابات را فرمودند و بنده هم تصدیق می‌کنم و در این قسمت چندان اختلاف نظر اساسی و عمده نیست فقط آقای آقا سید فاضل فرمودند که این مسئله بواسطه سوء جریان است ولی بنده تصور می‌کنم ایشان در این عقیده و نظر در اقلیت هستند و اما اینکه گفته شد که مجلس تصدیق کرد که کمیسیونی برای اصلاح قانون انتخابات تشکیل شود و قانون سابق را اصلاح کنند این صحیح است و کمیسیون هم مدتی زحمت کشیده و قانون خوب یا بد نوشته و پیشنهاد به مجلس نموده است این جا به عقیده بنده کمیسیون دو غفلت کرده که بواسطه این دو غفلت این قانون هر چه هم خوب باشد متأسفانه رد می‌شود و یکی اینکه این نکته را در نظر نگرفته است که اکثریت مجلس یعنی یک عده زیادی از آقایان نمایندگان انتخاباتشان برخلاف این قانون است و امکان ندارد برخلاف خودشان رأی بدهند مثلاً در چندی قبل یک عده پیشنهاد کردند که منتخبین در موقع وکالتشان از استخدام دولتی محروم باشند یعنی وقتی که وکیل انتخاب می‌شود موظف باشد به اینکه وظیفه نمایندگی خود را انجام دهد نه اینکه وقتی که در مجلس آمد از ساعت ورود شروع به اقدامات برای یک شغل دولتی بکند. یک مطلب اساسی ناقص را متأسفانه و هزار مرتبه متأسفانه این مجلس شورای ملی و این نمایندگان رد کردند. هر کجا موافق میل مان مطلبی پیشنهاد می‌شود موافق قانون اساسی است و هر جا که بر خلاف نظرمان است در آن جا می گوئیم مخالف قانون اساسی است. در قسمت اول می گوئیم صریح قانون است محتاج به تفسیر نیست ولی در قسمت دوم هیچ این قبیل اظهارات نمی‌شود در هر صورت بنده داخل در این قبیل موارد نمی‌شوم ولکن تعجب می‌کنم از کمیسیون که با آن سابقه و اطلاعی که به حال آقایان نمایندگان داشت چطور پیشنهاد کرده و در این قانون نوشته که باید منتخبین از اهل محل باشد. البته بنده که از اهل محل انتخاب نشده‌ام و باز می‌خواهم از جای دیگر انتخاب بشوم بدیهی است مطابق این قانون رد می‌شوم آنوقت چطور بر ضرر خودم رأی می‌دهم. پس این قانون پیشرفت نمی‌کند کی این مطلب پیشرفت خواهد کرد به عقیده بنده وقتی که اهالی مملکت ایران یعنی افراد مردم پی به حقوق خودشان ببرند و ملتفت باشند که نمی‌تواند کسی حقوق آن‌ها را غصب کند نمی‌تواند کسی به ملت تزریق کند و به حلق او بطپاند که حتماً باید فلان کس را انتخاب کنی و هنوز موقعش نرسیده که افراد مملکت بیدار شوند و ملت حساس شود آنوقت اگر یک همچه قانونی از مجلس گذشت که بر خلاف صلاح آن ملت و مملکت بود فریاد کنند داد کنند بگویند ما اهل این شهر هستیم آخر شما که در این جا اجتماع کرده‌اید کیستید و از جان ما چه می‌خواهید ولی حالا هر قانونی وضع می‌شود ملت ساکت است به آن هم تحمیل می‌شود و حرفی هم ندارد و وقتی که ملت پی به حقوق خودش برد بدانند که این قانون و این پیشنهاد را رد خواهد کرد و رأی اکثریت البته مطاع است و هر چه رأی بدهند قانون مملکت است و باید اطاعت و تصدیق کرد ولکن بنده عقیده خودم این است نسبت به دو اصل که در این جا اصول این قانون است که یکی راجع به تمدید انتخابات چون اختلاف نظر در اصل قضیه است اینقدرها اهمیت نمی‌دهم که چرا مجلس دخالت در قانون اساسی می‌کند یا رأی می‌دهد یا نمی‌دهد بنده در این قسمت ساکت هستم اما در باب این قضیه که باید وکیل از اهل محل باشد یا اینکه ۵ سال در یک محلی متوقف باشد نسبت به ۵ سال یا دو سال یا ۱۰ سال من اصراری در مدتش ندارم که حتماً اگر از ۵ سال یک روز کم شد رد شود و قبول نشود نه بنده عقیده‌ام این است که یک نفر باشد که بصیرت تامه به حوزه انتخابیه خود داشته باشد البته اگر یک نفر اهل محل باشد علاقه و توجه به حوزه انتخابیه خودش دارد و می‌توان یک همچه شخصی را وکیل دانست و اینکه می‌گویند اهل محل باشد خارجه حق انتخاب شدن ندارد فلسفه اش این است که وقتی وکیل مثلاً تبعه خارجه شد علاقه به مملکت ندارد به همین دلیل هم وکیل باید از اهل مملکت باشد که یک علقه و روابطی بین وکیل و موکل باشد. مثلاً اگر بنده از کردستان انتخاب بشوم نه کردستانی مرا می‌شناسد و نه من او را می‌شناسم پس نه آن به من علاقه دارد و نه من به او و من حوائج او را نمی دانم باید یک نفر باشد از اهل آن محل مثل آقای حاج میرزا اسدالله خان باشد که از اوضاع آن جا اطلاع دارند و علاقه مند به اصلاحات ولایات خودشان هستند پس اگر این قسمت در قانون انتخابات نوشته شود خیلی نافع است. ولی این پیشنهادی را که آقایان فرموده‌اند که باید حالا این قانون انتخابات کنار گذارده شود و قانون انتخابات سابق به حال خود باقی باشد و دو سه ماده آن اصلاح شود، ملاحظه می فرمائید این اشخاص هم که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند همان عده‌ای هستند که می‌خواهند از ولایات انتخاب شوند حالا شاید عقیده بعضی از آقایان بر خلاف عقیده من باشد ولی من معتقدات خودم را اظهار می‌کنم که باید حتماً وکیل از اهل محل باشد تا اینکه یک علقه کاملی بین آن وکیل و موکل باشد و برای اصلاح حوزه انتخابیه خود بیشتر دلسوزی کند و اگر غیر از این باشد فایده ندارد.
رئیس- مذاکرات کافی است.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- معلوم شد مذاکرات کافی است. پیشنهاد آقای داور و جمعی دیگر از آقایان مجدداً قرائت می‌شود.
(به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
(پیشنهاد آقای عمادالملک قرائت می‌شود)
بنده پیشنهاد می‌کنم هشت نفر از اعضاء فراکسیون‌ها معین شود که در ظرف یک هفته در قانون جدید انتخابات رسیدگی و تجدید نظر نموده و بعد به مجلس بیاید که تصویب شود. (عمادالملک)
رئیس- آقای عمادالملک (اجازه)
عمادالملک- مقصود بنده این است که این مسئله بدواً در فراکسیون‌ها حل شده که وقتی به مجلس می‌آید اسباب زحمت نشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای عمادالملک.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در خارج مجلس از فراکسیون‌های مختلفه کمیسیونی تشکیل و موادی که در این قانون اضافه و اصلاح شده مطالعه و حد مشترکی تهیه نموده پیشنهاد مجلس کنند. (محمد هاشم میرزا)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده عرض می‌کنم با شدت اهمیتی که به این قانون می‌دهم گمان نمی‌کنم هیچیک از آقایان قدر زحمات اعضاء کمیسیون را ندانند و فرضاً ما این ماده را امتداد بدهیم ممکن است یکی موافق باشد یکی مخالف مثلاً به آن ماده (محلی) ممکن است یکی عقیده داشته باشد یکی نداشته باشد و بعضی چیزهای دیگر از قبیل تعرفه گرفته و بعد از چند روز رأی دادن در این قانون پیش بینی نشده. یکی راجع به اعمال نفوذ حکام است. همانطور که دیده شده رئیس‌الوزراء مملکت بواسطه اعمال نفوذ خودش را انتخاب می‌کند هر یک از حکام هم همین طور در موقعی که حکومت خود در صدد است اعمال نفوذ کرده وکیل شود. و با این که نظایر این مسئله در یزد و اصفهان و همدان دیده شده تعجب می‌کنم چطور آقایان فراموش کرده‌اند همین طور مسئله معروفیت محلی که اگر یک دوره دیگری بگذرد به عقیده بنده معروفیت محلی مبدل خواهد شد و طوری خواهد شد که اگر کسی یک روزی از یک جائی بگذرد خواهد گفت معروفیت محلی دارم.
پس خوب است آقایان موافقت کنند که این قانون در همان چیزهائی که مابه‌الاشتراک است زودتر بگذرد و از یک چیزهائی که اسباب زحمت می‌شود راحت شویم مثلاً در دوره دوم در موقع نوشتن قانون بی اطلاعی وکلای کرمان ما را دچار زحمت فوق العاده نمود از چند نفر وکلای کرمان هیچ یک حدود حوزه انتخابیه خود را نمی‌دانست خوب این‌ها چطور وکیلی هستند که حوزه انتخابیه خودشان را نمی‌توانستند تشخیص بدهند؟ حالا برای اینکه وجه اشتراکی پیدا کنیم و این قانون در سه چهار جلسه بگذرد این پیشنهاد بنده است وصول اختلاف هم چند چیز بیشتر نیست بطوری که عرض شد یکی مسئله حکام است یکی هم انجمن نظار است که آقایان شرحی فرمودند برای اینکه اختیارات در انتخاب وکلا زیادتر باشد خوب است این قانون هر چه زودتر بگذرد و بهیچوجه نباید تأمل کرد اما آقای شیخ اسدالله یک کلمه فرمودند که به بنده برخورد و لازم است جواب عرض کنم و آن راجع به مأمورین دولتی بود که از بین نمایندگان انتخاب می‌شوند. بنده چون یکی از اشخاصی بودم که مخالفت کردم و هیچ غرض شخصی هم ندارم و وزیر هم نبودم لازم است عرض کنم که مخالفت بنده از نقطه نظر وزیر شدن و استفاده شخصی نبود بلکه از نظر این بود که مخالف با قانون اساسی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده محمد هاشمی میرزا.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
چند دقیقه تعطیل می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- خوب است به آقایان وزراء که بیرون تشریف دارند پیغام بدهید که تشریف بیاورند زیرا عده‌ای از آقایان وکلا برای اینکه کارهای خودشان را انجام دهند مجلس را معطل می‌کنند. این که نمی‌شود برای اینکه عده‌ای می‌خواهند حاضر نشوند جمعی دیگر معطل شوند.
رئیس- لایحه مستمریات مطرح است. از فقره (ج) (فقره (ج) به مضمون ذیل خوانده شد.)
مستمریاتی که سابقاً از قرار تومان تومان پرداخته می شده به استثنای اقلامی که صورت آن ضمیمه این راپُرت است و در هذه‌السنه ایت ئیل از قرار دو ریال باید پرداخته شود مابقی در هذه‌السنه این ئیل کمافی‌السابق تومان تومان پرداخته شود.
رئیس- این بیست و نه قلم بود چهار قلم آن حذف شد و بیست و پنج قلم دیگر باقی است.
آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم بعد از یک مخالف عرض خواهم کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قسمت (ج).
آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده استدعا می‌کنم تجزیه بشود و در دو چیز رأی گرفته شود. یکی در مستثنی منه و یکی در مستثنیات چون می‌بینم در بابت مستثنیات و اقلامی که هست بعضی‌ها اختلاف نظری دارند و عقیده دارند تومانی دو ریال داده شود و بعضی دیگر عقیده شان این است حذف شود. خوب است اسم اسم خوانده شود تا رأی گرفته شود.
مخبر- وقتی که تومانی تومان را بردارند تصور می‌کنم همه رأی بدهند ولی اگر تجزیه بشود به عقیده بنده صحیح نیست.
رئیس- تا تکلیف ضمیمه اقلام معین نشود نمی دانم به مابقی می‌شود رأی داد یا نه؟
مساوات- اگر اجازه بفرمائید بنده آنطور پیشنهاد می‌کنم: مستمریاتی که سابقاً تومانی تومان پرداخته می‌شد باستثنای اقلامی که معین شده در هذه‌السنه ایت ئیل کمافی‌السابق از قرار تومانی تومان پرداخته شود.
رئیس- که برای اقلام بعد رأی بگیریم؟
مساوات- بلی
مخبر- نمی دانم این تجزیه که تقاضا شده آیا مخالف با دو رأیی که دیروز داده شد نخواهد بود؟ برای اینکه اگر از نقطه نظر حذف اقلام باشد در مجلس پیشنهاد شد و رد شد و اگر برای این است که به آن اقلام و یا بطور قلم به قلم رأی گرفته شود آنهم پیشنهاد شد و رد شد خوب است یک ترتیبی قرار داده شود که این پیشنهاد مخالفت با ۲ رأی سابق نداشته باشد.
رئیس- عرض بنده این است که قسمت آخر حذف شود.
مساوات- خیر حذف نشود تجزیه شود.
رئیس- پس تجزیه می‌کنیم که دو قسمت شود.
آقا سید فاضل کاشانی- بنده سئوالی دارم اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمائید
آقا سید فاضل- چون خاطر مبارک آقایان مسبوق است این لایحه مستمریات لایحه‌ای است که موادش مربوط به یکدیگر است و با وجود اینکه سابقاً هم به دو ریال و پنج قران هم رأی داده‌ایم معذلک هنوز به اجراء نرفته است. حالا بنده سئوال می‌کنم که بعد از این تجزیه که مستثنی منه را رأی دادیم و بیست و پنج قلم دیگر باقی ماند و تکلیفش معین نشد و چون این لایحه‌ای است مربوط به یکدیگر و بعضی از مواد آن گذشته و بعضی دیگر نگذشته و همینطور معوق است حالا غرض از سئوال بنده این است که با رأی به این مستثنی منه تکلیف آن بیست و پنج فقره دیگر چه خواهد بود و اگر بنا باشد این بماند تا تکلیف قسمت دوم معین نشود صحیح نیست.
رئیس- تا قسمت دوم معین نشود قسمت اول را نمی‌شود معلوم کرد.
آقایانی که این قسمت (ج) را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
مخبر- این اقلامی که ضمیمه شده به استثنای آن ۴ قلمی که موضوع شده باید در هذه‌السنه ایت ئیل از قرار تومانی دو ریال پرداخته شود قسم (ج) را دو قسمت می‌کنیم یکی را قسمت (د) قرار می‌دهیم.
رئیس- رأی می‌گیریم به این که این بیست و پنج قلم را از قرار تومانی دو ریال بپردازند.
آقا میرزا شهاب‌الدین- بنده سئوالی دارم.
رئیس- بفرمائید
آقا میرزا شهاب‌الدین- اولاً عرض می‌کنم که ۲۳ قلم است زیرا آقایان سردار معتمد و سپهدار اعظم صرف نظر کرده‌اند و دیگر اینکه اگر رأی به این اقلام داده نشد و رد شد آیا باز به حال اولیه برگشته و تومان تومان پرداخت می‌شود یا بکلی حذف می‌شود؟
رئیس- اگر به تومانی دو ریال رأی داده نشد بر می‌گردد به قسمت اول ماده و معلوم است تومان تومان نمی‌شود.
پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم قلم ۲۹ حذف و از این استثناء حساب شود. (مستشارالسلطنه)
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده شخص بیست و نهم را از راه کهولت سن و یک سوابقی که در مجلس دارند خواستم از این قانون مستثنی باشد و تومان تومان بگیرد و دیگر منوط به نظر مجلس شورای ملی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می‌گیریم به اینکه این بیست و سه نفر از قرار تومانی دو ریال باشند.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
حالا باید رأی گرفته شود به هر دو قسمت (ج)
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)-
(به شرح ذیل خوانده شد)
ثالثاً- یک قسمت دیگر از مستمریات را که راجع به وراث مستخدمین متوفی گمرک بود تحت مطالعه و دقت در آورده و تصمیم خود را مطابق شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید که پس از تصویب فقره چهارم قانون مستمریات خواهد شد. (د) وزارت مالیه مجاز است مستمریات وراث مستخدمین متوفی اداره گمرک را که صد و بیست و نه قلم و بالغ بر پانزده هزار و چهارصد و بیست و دو تومان است بعلاوه چهار هزار تومان مستمری خوانین سرحدی جنوب مشخصه در صورت قلمدادی گمرک را که جمعاً یک هزار و ۴۲۲ تومان می‌شود کمافی‌السابق تأدیه نموده و همچنین عشوری را که از عایدات خالص دفاتر گمرک شریار (۰،۰۱۵) گواتر (۰،۰۲۵) تریک (۰،۰۲۵) درباره خوانین محلی مزبور بطور مستمری داده می شده است پرداخت نماید.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده از آقای مخبر سئوالی داشتم. این جا نوشته (کمافی‌السابق) کمافی‌السابق به چه طریقی در گمرک پرداخت می شده تومان تومان بوده یا خیر؟ ثانیاً علت اینکه این‌ها را از سایر مستمری بگیرها مستثنی کرده‌اند چیست؟ این‌ها یا تومان تومان بوده یا تومانی پنج هزار یا تومانی دو ریال و ممکن بود به سایر مستمری بگیرها مخلوط کنند و دیگر اینکه آیا این عشور را مقیاس کرده‌اند ببینند چه مبلغ می‌شود و چرا باید داده شود؟
مخبر- این حقوقی که راجع به وراث مستمری بگیرهای متوفی اداره گمرک است نه جزء شهریه و مستمری بوده است و نه جزء وظایف فقط در حقیقت یک حقوق تقاعدی است که اداره گمرک بر طبق یک قواعدی که در آن اداره حکمفرما است منظور می‌دارند و البته وقتی که قانون استخدام اجراء شد بدیهی است در مورد مستخدمین گمرک هم مجری خواهد شد ولی چنانکه آقایان مسبوقند اداره گمرک این مدت که تحت تنظیم در آمده معمولاً یک قواعدی برای حقوق ورثه متوفی مرتب کرده که بر طبق آن قواعد عمل می کند ما در کمیسیون صورت آن را خواستیم و مطالعه کردیم و مطابق آن پیشنهاد کردیم.
اما راجع به عشور که در این جا ذکر شده در موقعی که اداره گمرک تنظیم شده گمرک بعضی از حدود به موجب قوانین دولتی به خوانین محلی واگذار شده و یک قراردادهائی بین دولت وقت و خوانین محلی مقرر گردیده که از همان وقت مجری شده و هنوز هم معمول است.
ولی مأخذ آن چون تغییر می کند من نمی توانم صحیحاً عرض کنم چنانکه ملاحظه می فرمائید مأخذ از روی عایدات خالصی است که یک صد یا پانزده و یک صد بیست و پنج است و این حقیقتاً یک نوع مستمری است که به خوانین داده می شود و به این صورت در آمده و در مقابل این مستمری هم یک نوع استفاده هائی از آن ها می شود از قبیل جلوگیری از قاچاق و حفاظت سرحد و غیره می شود.
این ها به اداره گمرک یک کمکی نمی کنند ولی مطابق تنظیماتی که اداره گمرک داده است این قوانین یک نوع جلوگیری از قاچاق می کنند و اگر اداره بخواهد مستقیماً سرحدات را حفظ کرده و از قاچاق جلوگیری نماید شاید خیلی گران تر از این برای دولت تمام شود و قطعاً این سهولت را هم نخواهد داشت.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- هر چند بنده با اساس مستمری مخالفم چنانکه مکرر به نظر آقایان هم رسیده ولی چون می‌دانستم ترتیب اثری به اظهارات من داده نخواهد شد این بود چیزی مشعر بر مخالفت خود عرض نکردم برای اینکه وقت محترم مجلس را تضییع نکرده باشم ولی در خصوص خوانین جنوب بنده یک نظر خاصی دارم و دیروز هم به آقای نصرت الدوله نوشتم که صورت خوانین را نوشته و برای مطالعه به من مرحمت فرمائید ولی جوابی ندادند.
لکن بنده بعضی اطلاعات خصوصی دارم که باید عرض کنم از جمله خوانین یکی حیدرخان است و تصور می کنم این شخص این مستمری را در عوض خیانت خودش می گیرد و این یک نفر آدم خائن متمرّدی است و من متعجبم علاوه بر اینکه دولت این قبیل اشخاص را از میان بر نمی دارد و دستشان را از شرارت کوتاه نمی کند دیگر برای چه به عنوان مستمری از گمرک هم حقوق به آن ها می دهد و اگر بنده بخواهم این قضیه را خوب تشریح کنم فقط یک معانی و حقایق غیر مطلوبه مکشوف می شود و بنده کاملاً مخالفم که به این طور مردم در تحت عنوان گمرک یا از طرف گمرک مستمری یا شهریه به آن ها داده شود مخصوصاً همین حیدرخان که حالا بنده او را در رأس خوانین قرار دادم و مابقی را لازم نمی دانم عرض کنم، سالی پنجاه شصت هزار تومان از محل می گیرد بعلاوه از دولت هم پول می گیرد و اگر از دولت سئوال شود که این آدم در مقابل چه استفاده هائی به دولت می دهد، یقیناً جواب داده خواهد شد که هیچ در این صورت سالی پنجاه شصت هزار تومان گرفته و آشکارا هم شرارت می کند و این شخص گذشته از اینکه مستوجب اخذ دیناری نیست متمرّد و مستحق مجازات است چنانکه آقای وزیر جنگ هم در این مسافرت خودشان پسر او را امر فرمودند بگیرند و اهالی هم از این مطلب فوق العاده خوشوقت شدند ولی گویا بعد اشخاص مغرض اشتباه کاری کردند و در نتیجه مستخلص شد در صورتی که استخلاص او باعث زحمت مردم است در هر صورت خارج از موضوع چیزی عرض نمی کنم و بنده با این نوع مستمری که به خوانین داده می شود جداً مخالفم و به سایر خوانین هم اینطور باشد علتی ندارد چیزی داده شود و بنده مخالفم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده مخالفم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- این ماده دارای 3 جزء است در یک جزئش تصور نمی کنم مخالفی باشد البته به وراث مستخدمین گمرک باید چیزی داده شود و در این خصوص کسی مخالفتی ندارد مخالفت بنده در جزء دوم و سوم است یعنی با دادن چهار هزار تومان مستمری به خوانین متصدی جنوب مخالفم و همینطور مخالفم با قسمت اخیر که حقیقتاً چیز غریبی است و آن این است که دولت عوض اینکه مستمری بدهد خوانین را با خود شریک المنفعه نموده و با این منافی با مرکزیت و ثغور مملکت است. فرضاً اگر دولت بخواهد حقوقی یا مستمری به کسی بدهد به مجلس پیشنهاد می کند و مجلس هم رأی می دهد یا نمی دهد اما شریک المنفعه بهیچوجه نمی تواند قبول کند اینکه خوانین صد پانزده یا صد وی بیست و پنج از گمرک می گیرند و در واقع خودشان را با دولت شریک المنفعه می دانند این مسئله را مطلقاً نمی توان جزء مستمری نشمرد بلکه می توان گفت شریک دولت هستند به این معنی که صد هشتاد و پنج یا هفتاد و پنج از منافع را فلان خان سرحد می برد و صد و بیست و پنج یا صد پانزده را دولت یا بالعکس و مجلس حالا شروع به اصلاحات نموده باید این رسوم بی رویه که از سابق معمول بوده محو کند و اگر فرضاً یک حقوقی بخواهد بدهد باید به مجلس بطور شهریه پیشنهاد کند اگر مجلس تصویب کرد بدهد واِلا این ترتیب چیز غریبی است و نمی شود رأی داد و چون بنده طرفدار این هستم که این لایحه زودتر بگذرد زیرا صاحبان آن ها مستحق هستند.
از این جهت بنده تقاضا می کنم این ماده به سه جزء تقسیم بشود به این ترتیب (وزارت مالیه مجاز است مستمریات وراث مستخدمین متوفی اداره گمرک را که 129 قلم و بالغ بر پانزده هزار و چهار صد و بیست و دو تومان است بپردازد بعد جزء دوم به اینطور (وزارت مالیه مجاز است چهار هزار تومان مستمری خوانین سرحدی جنوب مشخصه در صورت قلمدادی گمرک را کمافی‌السابق تأدیه نماید) قسمت سوم هم به همین ترتیب (وزارت مالیه مجاز است مستمری خوانین محلی را که تاکنون از عایدات خالص گمرک شریار و گواتر و ثریک می پرداخته است کمافی‌السابق تأدیه نماید.)
مقصود این است که به سه قسمت تجزیه شود تا بتوان در هر یک جداگانه رأی داد واِلا اگر غیر از این باشد نمی شود.
مخبر- بنده با تجزیه موافقم و تقاضا می کنم به قسمت اول تجزیه رأی گرفته شود و آن دو قسمت اخیر را تقاضا می کنم عجالتاً از این لایحه خارج بشود تا با مراجعه به دولت یک لایحه جدیدی ترتیب داده و به مجلس تقدیم شود.
رئیس- آقای حاج میرزا محمد علی دولت‌آبادی (اجازه)
دولت‌آبادی- بنده فقط یک سئوالی داشتم و آن این است که یک جزء از مخارج عمومی مالیه اداره گمرک است و اداره مزبور جزء مالیه است و مالیه باید صورت خرج و بودجه خود را به مجلس بیاورد و از مجلس بگذرد چطور شده است از تمام مخارج گمرک که هفتاد و پنج هزار تومان است فقط این دو قلم بطور استثناء باید به مجلس بیاید؟
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده هم با تجزیه موافقم ولی به شرط یک اصلاح. عقیده بنده این است که تمام لوایح متحدالشکل باشد و جائز نیست هر کدام ترتیب مخصوصی داشته باشد. قانون استخدام از مجلس گذشته و از اول حمل باید به موقع اجراء گذارده شود و آن قانون شامل حال وراث مستخدمین گمرک هم خواهد شد و اگر حالا ما بخواهیم این را تصویب کنیم دائمی خواهد شد این است که بنده جزء اول را اینطور پیشنهاد کرده ام خوانده شود اگر مجلس اجازه می دهد در آن رأی گرفته شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- اولاً بنده می خواهم عرض کنم تمام این مبلغی که نوشته شده است برای وراث مستخدمین گمرک نیست زیرا یک عده هم هستند که مستخدم گمرک نبوده اند و با این حال حقوق آن ها از محل گمرک پرداخته می شود.
مخبر- آن عده را از این صورت خارج کرده ایم.
اقبال‌السلطان- آن مسئله را هم که شاهزاده سلیمان میرزا راجع به حقوق خوانین سرحدی فرمودند چون در ابتدای تأسیس گمرک اداره گمرک دچار مشکلاتی شد و برای رفع آن مشکلات این حقوق ها را در باب خوانین سرحدی برقرار کردند و حالا هم چون چیزی از این سال باقی نمانده است و بعلاوه هنوز هم آن مشکلات بکلی مرتفع نشده است بنده عقیده ام این است که برای امسال هم این حقوق ها تصویب شود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اینکه اظهار شود مستمری قانونی – مستمری قانونی یعنی مستمریاتی که قبل از مجلس فرمان داشته‌اند به تصویب مجلس رسیده باشد و فقط این قبیل مستمریات مستمری قانونی است و این کلمه بر غیر از این قبیل مستمریات صدق نمی کند. مثلاً برای وراث آژان با وراث مستخدمین گمرک و این قبیل ها بنده گمان می کنم اصلاً آن ها یک لایحه علیحده لازم دارند. بنده که خودم عضو کمیسیون هستم نمی دانم چه شد در موقعی که این مسئله در کمیسیون مطرح بود این مطلب یادم نیامد و برای وراث گمرک و سایرین که فرمان دارند یک جا رأی دادیم علی ای حال اگر تجزیه شود محتاج به این است که تمام آن ها را مجلس تومانی تومان بدهد.
مخبر- بنده هیچ ملتفت نشدم که مقصود از این تجزیه چیست و تصور می کنم برای سایرین هم سوء تفاهم شده فقط قصد این است که برای وراث گمرک هم حقوق برقرار شود حالا می فرمائید مستمری نوشته شود وظیفه نوشته شود فرق نمی‌کند و برای این ها مستمری قانونی اسم نگذاشتیم و نه می تصور می کنم مذاکره زیاد هم در این باب لازم نباشد.
رئیس- مذاکره کافی است. (قسمت اول به شرح ذیل قرائت شد)
وزارت مالیه مجاز است مستمریات وراث مستخدمین متوفی اداره گمرک که 129 قلم و بالغ بر پانزده هزار و چهار صد و بیست و دو تومان است بپردازد.
مخبر- بنده استدعا می کنم برای اینکه رفع اشکال بشود لفظ مستمری به وظیفه تبدیل شود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- من نمی دانم فرق مستمری و وظیفه چیست البته مستمری باید قانونی باشد و باید فرداً فرد به مجلس بیاید و بگذرد و آنچه به مجلس نیامده است قانونیت ندارد و قسمت ثانی راجع به ورثه متوفی گمرک است بنده در اصل آن مخالف نیستم ولی جای آن این جا نیست به هر جهت من مخالف این هستم که مستمری وراث متوفی گمرک هم جزء مستمریات قانونی بیاید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله
حاج شیخ اسدالله- بنده از عضویت کمیسیون بودجه استعفا کرده ام اگر اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- تصور می کنم حضرت والا فراموش کرده اند در قانون هزار و سیصد و بیست و پنج نوشته شده است وظایف در متمم آن قانون و در قانون دوره بعد هم وظایف نوشته شده است و امروز هم تمام مستمریات که صاحبان آن ها فرمان دارد تمام آن ها با لفظ وظایف شناخته می شوند و این اولین دفعه است که ما می خواهیم آنرا تغییر داده و به اسم مستمری بنویسیم و عقیده بنده این است که همان لفظ وظایف که ابتدا هم معمول بوده برای این وجوه هم معین کنیم.
رئیس- پیشنهاد آقای مساوات مطرح است.
مساوات- بنده تبدیل لفظ مستمری را به وظایف قبول می کنم.
مخبر- بنده برای رفع اشکال عرض می کنم مستمری تبدیل به حقوق شود. (پیشنهاد مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
قسمت اول- وزارت مالیه مجاز است حقوق وراث مستخدمین متوفی اداره گمرک را که یکصد و شصت و سه قلم و بالغ بر (11422) تومان تا اول حمل تنگوزئیل 1302 کمافی‌السابق تأدیه شود و از حمل آتیه مشمول قانون استخدام خواهد بود. (مساوات)
مخبر- بنده قسمت آخر را زائد می دانم برای آنکه قانون استخدام از اول حمل سنه آتیه مجری خواهد بود و این جا نسبت به یک سال رأی می دهند و رأی دادن نسبت به سنه آتیه مورد ندارد و نباید در سنه آتیه مطابق قانون استخدام مطلب تعیین کند.
مساوات- در صورتی که اصل معنی را قائلیم چه ضرر دارد که لفظ مستمری در این جا نوشته شود ما این جا فقط رأی می دهیم که برای یک نفر مبلغ پنجاه تومان تومانی تومان بدهند و این بودجه بطور جزء همه سال به مجلس نخواهد آمد. سال های بعد فقط کلیاتش می آید علاوه بر این چون این موضوع در گمرک معمول بوده و سابقاً هم در گمرک این عمل تکرار می شده است حالا هم به همان نحو این مستمری ها را تصویب کنیم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- در گمرک چندین قسم پول می دهند بعضی ها به اسم شهریه و بعضی ها به اسم مستمری. بنده این جا شک دارم و تصور می کنم که این حقوق تقاعدی که به ورثه متوفی گمرک داده می شود از بودجه چهار دیواری خارج نیست نهایت این است موقعی که این مستمری ها به کمیسیون بودجه آمد در آن جا هم عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم این مستمری ها که داده می شود آیا به وراث متوفی گمرک است یا به ورثه مستخدمین زنده گمرک هم داده می شود آیا این زاده هزار تومان علاوه بر بودجه گمرک است یا جزء بودجه است؟ خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند تا مطلب واضح شود.
رئیس- رأی می گیریم به پیشنهاد آقای مساوات. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می گیریم به جزو اول قسمت (د) یازده هزار و چهار صد و بیست و دو تومان. آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی گرفته می شود به ماده واحده که مشمول (ا) و (ب) و (ج) و (د) است. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.
حائری‌زاده- ممکن بود اگر اسم چند نفر از این بیست و سه نفر که در این لایحه نوشته شده حذف می شد بنده و یک عده دیگر از آقایان رأی می دادیم و حالا تکلیف مان معلوم نیست چون با چند قلم آن مخالف و با بقیه موافقیم و در کلیات نمی‌دانم ورقه سفید بدهیم را رأی امتناع.
رئیس- عده حضار معلوم نیست به چه نحو باید تشخیص داد اشخاصی که خارج هستند بگوئید برای رأی دادن بیایند به مجلس. (آقایان مستشارالسلطنه و امر ناصر استخراج آراء نموده نتیجه اینطور حال شد)
ورقه سفید علامت قبول (40)
رئیس- به اکثریت چهل رأی تصویب شد. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- مدتی است روی پاکات را تمبر نمی چسبانند و فقط رویش می نویسند کرایه گرفته شد. بنده در این قسمت از آقای وزیر پست و تلگراف سئوال داشتم که چه شده است این غفلت را کرده اند. وزارت مالیه باید ناظر طبع و توزیع تمبر باشد این حساب را چگونه نگاه می دارد آیا این کاری را که می کنند به اطلاع وزارت مالیه است یا فقط از طرف خود وزارت پست و تلگراف است؟
وزیر پست و تلگراف- سئوال آقای ارباب دارای دو قسمت است اول راجع به پاکاتی است که تمبر ندارد و چنانچه یک نفر دیگر از آقایان نمایندگان قبلاً سئوال کرده بودند جواب آن عرض شد که سبب این است که تمبر خورد موجود نیست قسمت دیگر راجع به طبع تمبر است که باید در خارجه طبع شده به ایران بیاید جواباً عرض می کنم تعرفه جدیدی که مدتی است تقدیم مجلس شده و متأسفانه قریب ده ماه است در مجلس مانده شور اولش هم شده و فقط باید شور دومش بشود که قانونیت پیدا کند وزارت پست و تلگراف هم نظر به تعرفه جدید در طبع تمبر خودداری کرد و منتظر است که تعرفه جدید از مجلس گذشته و مطابق آن تمبر طبع شود و مخصوصاً تمبرهای شش شاهی و سه شاهی که مورد احتیاج و برای الصاق پاکات لازم است این تمبرها مدتی است کسر آمده و برای اینکه تکلیف تعرفه جدید معلوم شود قبل از تصدی بنده دستورالعمل نداده بودند که تمبر طبع شود ولی در موقع تصدی بنده مخصوصاً تأکید شد که هر چه زودتر یک مقداری تمبرهای خورد برای پاکات طبع کرده و به ایران بفرستند شاید عنقریب به تهران برسد و اما ترتیبی که امروز اتخاذ شده است اگر چه برای اداره پست تولید زحمت کرده است ولی حیف و میل نمی شود که ضرری به پستخانه وارد آید و برای جمع آوری پاکات و الصاق تمبر به آن ها پاکات را جمع نموده و در یک بسته می گذارند و یک ورقه چاپی مخصوص که در اداره پست از سابق هم معمول شده است معادل تمبرهائی که بایستی در روی پاکات الصاق شود از تمبرهای بزرگ پر قیمت تر به آن ورقه چاپی الصاق می شود. فرض بفرمائید 50 پاکت است که باید از تهران برود به کاشان. این پنجاه پاکت را می گذارند در یک بسته و روی یکی از آن اوراق چاپی معادل با قیمت تمام آن پاکات تمبر بزرگ الصاق می شود و ممیزی آن با اداره پست قم است که آن ورقه چاپی را ممیزی و امضاء نموده و برای پست به تهران بفرستد و هیچ ضرری به دولت و مملکت وارد نمی آید.
ولی قدری زحمت اداره پست زیادتر شده است و امیدوارم تمبرهای خورد که رسید رفع این زحمت هم بشود اما راجع به طبع تمبر در سابق در سنه 1333 یک قانونی از مجلس گذشته است به اسم قانون پستی ولی متأسفانه یک قسمت آن قانون که راجع به طبع و تهیه تمبرهای پستی است در آن موقع بخوبی اجرا نشده است و این مسئله شاید از این نقطه نظر بوده است که اداره پست وزارت مالیه بقدری منظم ندانسته است که این کار را به آن جا محول کند.
ولی البته پس از آنکه مستشار آمریکائی آمد راجع به طبع و تهیه تمبر نظارت خواهد داشت و عنقریب ترتیبات تمبری است مطابق قانون مصوبه مجلس به موقع عمل خواهد آمد ولی در باب آن عرضم استدعا دارم هر چه زودتر آقایان جدیت بفرمایند که تعرفه جدید پستی از مجلس بگذرد که رفع اشکال بشود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در قسمتی که آقای وزیر پست و تلگراف جواب سئوال بنده را فرمودند البته تا یک قسمت تأمین آتیه می‌شود یعنی در آتیه کاملاً مراعات قانون خواهد شد و اما راجع به این قسمت که فرمودند وزارت پست و تلگراف شاید تا اندازه ای وزارت مالیه را منظم ندانسته است که موضوع طبع تمبر را به آن جا مراجعه کند در این قسمت خیلی تعجب می کنم وزارت مالیه که بایستی مالیه یک مملکتی را اداره کند چطور به نظر وزارت پست به اندازه ای منظم نبوده که برای تهیه تمبر طرف اطمینان وزارت پست نبوده است.
وزیر پست و تلگراف- البته آقایان تصدیق می فرمایند آوردن مستشار برای وزارت مالیه فقط برای این بود که وزارت مالیه را تحت تنظیم بیاورد ...
رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست باید جلسه را ختم کنیم. مطالبی که راجع به بودجه جزء دستور بود می ماند برای چهارشنبه. دستور روز سه شنبه به قراری است که عرض می کنم. اولاً فصل الحاقیه عهدنامه ایران و افغانستان دوم کنترات دکتر ویلهلم سوم لایحه امتیاز نفت. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- پیشنهاد راجع به جلوگیری از تلفات حیوانات که جزء دستور آمده و موقوف شد بنده تقاضا می کنم جزء دستور فردا گذارده شود.
رئیس- آنهم جزء دستور فردا گذارده می شود. آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم- قانون کبریت سازی هر دو شورش شده فقط در ماده هفت یک اصلاحی لازم بود که در کمیسیون اصلاح شده و راپُرت آن تقدیم مجلس شده است. تقاضا می کنم آن اصلاح هم جزء دستور شود.
رئیس- در قسمت پنجم دستور سه شنبه می گذاریم. آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- قرارداد تجارتی ایران و مصر مدتی است طبع شده تقاضا می کنم زودتر جزء دستور گذارده شود که تکلیف تجارتی ایران معلوم شود.
رئیس- آقای نصر دیوان (اجازه)
نصیر دیوان- لایحه امتیاز گِل سرخ از کمیسیون فواید عامه گذشته و طبع و توزیع هم شده است و چون باید از اول حمل مشغول کار شوند استدعا می کنم زودتر در دستور گذارده شود.
رئیس- دستور روز سه شنبه خیلی سنگین است ممکن است روز سه شنبه تقاضا کنید جزء دستور یکی از جلسات بعد شود.
وزیر مالیه- بنده عرایضی داشتم ولی چون وقت گذشته و عرایض بنده هم مفصل است لذا روز سه شنبه در اول جلسه عرض خواهم کرد. ولی راجع به فرمایش آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند گمان می کنم عدم اطاعت اعضای پست بیشتر به مملکت تحمیل شود تا عدم تنظیم وزارت مالیه.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک
(در این قسمت صفحه ۱۳۸۵) به پایان رسیده و بلافاصله صفحه ۱۵۱۴ شروع می‌شود (مابین این صفحات موجود نیستند)
شروع صفحه ۱۵۱۴
اولاً تا ده سال دیگر دولت به دیگری امتیاز ندهد بنده عرض می‌کنم بعد از مدت ۱۵ سال کاملاً آزاد باشد به این شخص امتیاز ندهد به دیگری هم ندهد. نهایت برای اینکه دست دولت را نبسته باشیم می‌گویم ده سال می گوئید زیاد است بفرمائید پنج سال واِلا بگوئید بعد از ۱۵ سال دولت به هیچ کس در آذربایجان امتیاز کبریت ندهد البته در آن صورت بنده هم پیشنهاد را پس می‌گیرم و یک همچو پیشنهادی می‌کنم و اگر آقایان تا آن اندازه موافقت نمی‌فرمایند اقلاً این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند که تا ده سال دیگر صاحب امتیاز بداند به دیگری واگذار نخواهد کرد.
نایب رئیس- در حقیقت پیشنهاد آقای کازرونی علاوه بر آنکه زیاد از اندازه توضیح دادند با اصل قانون مخالفت دارد معنایش این است مدت امتیاز بیست و پنجسال باشد حالا اگر آقایان موافقند بقیه مذاکرات بماند برای بعد از تنفس
(بعضی گفتند خیر رأی بگیرند - مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- ولی آقایان باید در موقع تنفس در شعبات بنشینند و ترتیبات داخلی خود را بدهند.
(پیشنهاد آقای کازرونی مجدداً قرائت شد)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد.
آقایانی که آنرا قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفری قیام نمودند)
نایب رئیس- قابل توجه نشد. شور در کلیات این قانون است. اگر در کلیات مخالفی هست اظهار بفرماید.
(گفته شد مخالفی نیست)
نایب رئیس- چند ماده است؟
امیر ناصر- ۱۱ ماده
سلیمان میرزا- باید ماده واحده را خواند و رأی گرفت
(ماده واحده به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی به وزارت فوائد عامه اجازه می‌دهد به شرائط فوق که مشتمل بر یازده ماده است این قرارداد را با خواهندگان امتیاز منعقد نماید.
نایب رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند که معنایش تصدیق آن یازده ماده است قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. تنفس داده شود یا خیر؟
(بعضی گفتند خیر ظهر است)
سهام‌السلطان- ماده الحاقیه به معاهده افغانستان هم جزئی است چون مقارن ظهر است آنرا هم تمام بفرمائید بعد جلسه ختم شود.
(فصل سوم الحاقیه به معاهده ایران و افغانستان به مضمون ذیل قرائت شد)
همچنین طوائف و ایلاتی که سابقاً از ایران به افغانستان رفته‌اند کمافی‌السابق تبعه دولت متوقف فبها می‌باشند و بدون اینکه تذکره خود را به امضاء مأمورین ایران برسانند حق ورود به خاک ایران را نخواهند داشت چنانکه همین ترتیب نظیراً موافق فصل دوم الحاقی نسبت به کلیه طوایف و ایلاتی که سابقاً از افغانستان به ایران آمده‌اند مجری خواهد شد. افرادی که از ایران قبل از تأسیس سفارت ایران در کابل به افغانستان رفته سکنی اختیار کرده‌اند کمافی‌السابق تبعه افغانستان شناخته می‌شوند تجاری که فقط برای معاملات تجارتی از ایران به افغانستان مسافرت نموده‌اند و در افغانستان اقامت دائمی اختیار نکرده‌اند و نیز به موجب اسناد محقق است که در دوایر رسمی افغانستان با آن‌ها معامله تبعه افغانستان نشده است تبعه ایران شناخته خواهند شد.
نایب رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟
(بعضی گفتند خیر)
نایب رئیس- آقایانی که با این فصل سوم الحاقیه موافقند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
در کلیاتش علیحده نباید رأی گرفت؟
(گفته شد خیر)
حاج شیخ اسدالله- یک فصل الحاقیه است و کلیات ندارد.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند این صلاح یکی از آن مواد است و در حقیقت معامله متقابله است و توضیح واضحات هم بوده است دیگر مذاکره در کلیات ندارد.
نایب رئیس- حضرت والا باز هم فرمایش دارید؟
سلیمان میرزا- اگر مطلب ختم است عرضی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- آقایان فراموش نفرموده‌اند که ما این شعبات را معین کردیم و باید هیئت رئیسه آن معین شود. حالا اگر موافقند جلسه را ختم کنیم و برویم ترتیبات داخلی شعبات را معین کنیم. این بود تقاضای بنده.
نایب رئیس- جلسه روز یکشنبه. دستور، لایحه امتیاز نفت شور در لایحه امتیاز معادن اکسید دوفر، راپُرت‌های مختلفه کمیسیون بودجه.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- راجع به آن قسمت از دوسیه‌ها بنده باعث بودم که نظر رئیس مالیه معلوم شود و چون نمی‌خواستم باعث رنج و زحمت جمعی شده باشم در همان موقع استدعا کردم کمیسیون قدری توجه بکند که نظر رئیس مالیه جلب شود نمی دانم جلب نظر دولت را هم کرده است یا نه؟ استدعا دارم توجه بفرمائید که زودتر خاتمه پیدا کرده و تکلیف آن بیچاره‌ها معلوم شود این قسمتی بود که بنده خواستم در این باب تذکر بدهم. قسمت دیگر که خواستم استدعا کنم این بود که اقلاً لوایحی که به مجلس می‌آید الفاظش فارسی باشد. گِل سرخ معمول است و لازم نیست اکسید دوفِر بنویسند که آقای نایب رئیس هم برای خواندن آن تأمل بفرمایند.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده در چند جلسه قبل تذکر دادم لایحه قانون شورای دولتی تمام شده، طبع و توزیع هم شده است و نظر به اهمیت آن بنده پیشنهاد کردم جزو دستور جلسه فردا باشد.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
محمد هاشم میرزا- بنده مخالفم.
تدین- جزو دستور قبولش کنید بعد در تقدیم و تأخیرش مذاکره بفرمائید.
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده راجع به دستور خواستم عرض کنم که لایحه راجع به چراغ برق همدان شور اولش تمام شده اگر آقایان تصویب می‌فرمایند جزو دستور فردا بشود.
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- همانطور که قرار شد باید قوانینی که یک شورش تمام شده است مثل قانون ممیزی و غیره زودتر مذاکره شود زیرا این‌ها مهمتر است واِلا قانون شورای دولتی سی چهل جلسه لازم خواهد داشت و بالاخره در این دوره نخواهد گذشت و ناتمام خواهد ماند. بنده لازم می دانم لوایحی که یک شورش شده مطرح شود مثلاً در خصوص قانون انتخابات دو سه ماه قبل آقایان اصرار داشتند به مجلس بیاید وقتی آمد گفتند وقت گذشته است بنده من باب تذکر لایحه ارومیه‌ها و قانون انتخابات را مهمتر می دانم زیرا اگر این‌ها مطرح نشود وقت مجلس به هدر می‌رود و مثل قانون شرکت‌ها که از دوره دوم به دوره سوم محول شد و بالاخره ناتمام ماند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم که لایحه شورای دولتی جزو دستور شود یا نه. آقایانی که با تعیین آن در دستور موافقند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت سی و نه رأی تصویب شد. اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه را ختم کنیم.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک