مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۲
صورت مذاکرات روز شنبه ۲۱ شهر ذیحجه ۱۳۲۸
مجلس یک ساعت و ده دقیقه قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد.
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۹ را اقای معاضدالملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)
حسنعلی خان. آقا میرزا اسدالله خان- آقا سیدحسین کزازی- دهخدا- سپهدار اعظم- سردار اسعد بدون اجازه.
حاج محمدکریم خان با اجازه.
وحیدالملک- آقا شیخ حسین یزدی- آقا سید محمدرضا- تربیت- دکتر اسمعیل‌خان- حاج وکیل‌الرعایا- حاج مصدالممالک- طباطبائی- مرتضی قلیخان بختیاری- بهجت- حاج امام جمعه- به وقت مقرره حاضر نشده‌اند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی که هست بفرمائید.
محمدهاشم میرزا- آنچه به نظر است آن روزی که مذاکره این مطلب شد این بود که کمیسیونی بجهت تجدید نظر در نظامنامه انتخابات تشکیل شود و اینجا نوشته شده است به جهت اصلاحات نظامنامه انتخابت و بجهت اینکه این صورت مجلس موافق با صورت مجلس سابق باشد تجدید نظر باید نوشته شود.
معاضدالملک- یعنی تجدید نظر همان اصلاح است مطلب دیگری هم می‌خواستم عرض کنم که آقای آقا سیدحسین کرازی با اجازه غیبت کرده‌اند و در اینجا بی‌اجازه نوشته شده است گویا هنوز اجازه‌نامه‌شان از هیئت رئیسه به اداره مباشرت نرفته است از این جهت بی‌اجازه نوشته شده‌اند.
رئیس- در خصوص آقای سیدحسین کزازی که مذاکره شد چون ایشان بجهت یک امر فوری که برای ایشان اتفاق افتاد یعنی به جهت فوت والدشان نمی‌توانستند مراسم مرخصی گرفتن را فراهم بیاورند از این جهت ده روز اجازه مرخصی گرفته‌اند که برای یک مدت مختصری که ده روز باشد مسافرت کنند و بعد از ده روز مراجعت بکنند چون لازم بود که به عرض نمایندگان برسد از این جهت عرض شد آقای حاج محمدکریمخان هم کسالت مزاجی دارند معذورند.
حاج‌آقا- کمیسیون تفتیش مالیه مدتی است که از تشکیل تانویش گذشته و هیچ راپورتی نداده‌اند و ما نمی‌فهمیم که این کمیسیون همینطور باقی است و مشغول اقدامات هستند یا اینکه مثل سایر کمیسیونها منحل شده است و اگر هست چرا راپورت نمی‌دهد که چه کار کرده و چه تفتیش کرده است.
ابوالقاسم میرزا- کمیسیون تفتیش مالیه تا به حال مشغول رسیدگی بحساب گندم بوده که نتوانسته است راپورت مفصلی در باب گندم بدهد ولی چون حالا نمی‌تواند که باین زودی راپورت اعمال و اقدامات خودش را بدهد یک راپورتی نوشته شده است در باب وجوه اعانه و تا روز پنجشنبه بمجلس تقدیم خواهد شد.
رئیس- تلگرافی مبنی بر تبریک عید غدیر از انجمن ایالتی آذربایجان به مجلس رسیده بود برای اینکه نمایندگان مطلع باشند عرض شد.
ادیب‌التجار- مکرر در اینجا بعضی از نمایندگان و بنده عرض کردیم در باب مستشارهای خارجه که بنا بود وزراء اقدامات خودشان را بنمایند و خیلی طول کشیده و حال آنکه مجلس اهمیت مستشارهای خارجه را به جهت تنظیم و تنسبق ادارات مملکت خیلی لازم دانسته بود در جلسات قبل خواهش کردم حالا هم استدعا می‌کنم که به وزراء اطلاع داده
شود اقدامات خودشانرا زودتر در باب مستشارهای خارجه به عرض مجلس برسانند.
محمد هاشم میرزا- بنده فرمایشی را که آقای معاضدالملک کردند قبول ندارم و تجدید نظر فرضاً لازمه‌اش اصلاح باشد ربطی به مطلب ندارد مقصود بنده این بود که این صورت مجلس با صورت مجلس سابق باید موافقت داشته باشد از این گذشته هر مطلبی که در کمیسیون تجدید نظر شد باید به مجلس بیاید و مجلس هم نظریات خودش را اظهار بدارد و باید اساس مطلب معلوم باشد و با سایر مواد نظامنامه مناسبت داشته باشد یعنی تجدید نظر این نیست که بروند چند ماده را تغییر بدهند و بیاورند تا این که این کمیسیون برای اصلاح باشد به جهت آن که فرق می‌کند هر ماده که مطرح و اصلاح می‌شود باید چند ماده را هم به تبع او اصلاح کرد اینکار به این آسانی نیست که تجدید نظر نباشد بنده او عقیده‌ام این بود که این کمیسیون برای تجدید نظر است و حالا هم همین است.
(صورت استیضاحی از طرف آقای معاضدالسلطنه به عبارت ذیل قرائت شد:)
در باب حکومت استرآباد و قتل چند نفر ترکمان و عدم ج لوگیری از تحریکات در میان ترکمان و تعقیب نکردن نایب حسین و انتظام‌الملک و حکومت بروجرد و کردستان از رئیس الوزراء استیضاح دارم خوب است از طرف مجلس مقدس اطلاع داده شود تشریف بیاورند جواب بدهند.
رئیس- اطلاع می‌دهیم تشریف بیاورند.
آقا میرزا ابراهیم خان- تقاضا می‌کنم که مجلس روزاین استیضاح را معین کند.
رئیس- بموجب نظامنامه باید بوزراء اطلاع داد تا اینکه روز استیضاح را معین نمایند و اطلاع بدهند بعد از عرض تبریک خدمت آقیانی که تازه انتخاب شده‌اند عرض می‌کنم که به موجب قانون اساسی تشریف بیاورند و مراسم را بجا بیاورند.
در اینموقع هر یک از آقایان میرزارضای مستوفی و انتظام الحکماء و مشیر حضور به محل نطق آمده و موافق قسم‌نامه مندرجه در اصل یازدهم قانون اساسی به قرآن مجید قسم یاد نموده و قسم‌نامه را امضا کردند.
آقا شیخ غلامحسین- گمان می‌کنم که قسمی را که آقاین خوردند ناقص بود و لازم بود که به صیغه جلاله قسم یاد کرده باشند (اظهار شد لازم نیست) در این موقع راپورتهای شعب راجع به انتخاب اعضاء کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه انتخابات به ترتیب ذیل قرائت شد.
۱- راپورت شعبۀ چهارم: شعبۀ چهارم در تحت ریاست آقای ممتاز الدوله منعقد و با حضور دوازده نفر از اعضاء اخذ آراء در خصوص انتخاب دو نفر عضو برای کمیسیون نظامنامه انتخابات مجلس شورایملی گردید و به اکثریت ۷ رأی از ۱۲ رأی آقای ممتازالدوله و باکثریت پنج رأی آقای دکتر اسمعیل‌خان منتخب گردیدند.
۲- راپورت شعبۀ پنجم: شعبۀ پنجم روز شنبه ۲۱ ذیحجه ۱۳۲۸ در ساعت سه و نیم بغروب مانده در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید در خصوص انتخاب دو نفر برای اصلاح نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی ورقه رأی منتشر گردید آقای مؤتمن الملک به اکثریت ۹ رأی و آقای حاج امام جمعه خوئی بشش رأی از دوازده رأی منتخب گردیدند.
(غائبین آقای سپهدار اعظم- آقای حاجی امام جمعه- آقای مدرس قمشه- آقای سیدحسین کزازی مسافر) ۳- راپورت شعبۀ سیم (شعبه سیم سه ساعت بغروب مانده در تحت ریاست آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی منعقد گردید آقای مستشارالدوله باکثریت هشت رأی و آقای دکتر حیدرمیرزا باکثریت هفت رأی برای عضویت کمیسیون نظامنامۀ منتخب گردیدند غائبین آقای ناصرالاسلام و حاج عزالممالک ۴- راپورت شعبه ششم- شعبه ششم بعد از ظهر روز شنبه ۲۱ ذیحجه ۱۳۲۸ در تحت ریاست آقای حاجی شیخ‌الرئیس منعقد گردید برای انتخاب و نفر عضو برای کمیسیون نظامنامۀ انتخابات فقط از جمله ۱۳ نفر عضاء آقای حاج آقا غائیب بودند سائر اعضاء که دوازده نفر بودند آقایان ذیل را انتخاب کردند چون در دفعۀ اول و دوم اکثریت حاصل نشد دفعۀ سیم آقای مشیرالدوله باکثریت هشت رأی منتخب شدند و به اکثریت نسبی آقایان حاج سید ابراهیم و معززالملک. هر یک به چهار رأی انتخاب شدند آقای معززالملک به حکم فرعه منتخب شدند.
۵- راپورت شعبه: دویم شعبۀ دویم شب چهارشنبه ۱۸ ذیحجه ۱۳۲۸- یکساعت از شب گذشته در تحت ریاست آقای متین‌السلطنه منعقد حاضرین آقایان حاج مصدق‌الممالک- ضیاءالممالک- آقا شیخعلی شیرازی- آقا شیخ محمد- معتمدالتجار- ارباب کیخسرو حاج محمدکریمخان- محمدهاشم میرزا برای دو نفر عضو بجهت کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه انتخابات اخذ رأی شده آقایان متین‌السلطنه و محمدهاشم میرزا هر یک باکثریت شش رأی از ۹ رأی که اکثریت تام است انتخاب شدند.
سلیمان میرزا- بگمان بنده یک اشتباهی شده است در راپورت شعبۀ ششم آن دفعه‌های پیش این موضوع مورد بحث شد و معلوم شد که در شعب اکثریت نسبی کافی است و تمام راپورتهائی را که ملاحظه فرمودید در هر جائی که به اکثریت نسبی بوده بهمان اکثریت نسبی قناعت شده و تکرار در گرفتن رأی نشده بنابراین راپورت شعبۀ ششم ناقص است بعقیدۀ بنده در اینجا دو فرض است اگر اینکه این اشخاص که انتخاب شده‌اند از اول اکثریت نسبی داشته‌اند همینها منتخبند و اگر دیگران در مرتبه اولی اکثریت نسبی داشته‌اند و در دفعۀ ثالث تغییر کرده است اینها انتخاب نشده‌اند همان اولی‌ها منتخب هستند.
حاج سیدنصرالله- همینطور که می‌فرمایند بهر حال این انتخاب صحیح واقع شده است برای اینکه اگر با رجوع بانتخاب اول می‌کردیم باز یکی از آنها آقای مشیرالدوله بود که اکثریت داشت آن دو تای دیگر هم یکی از آنها بقرعه ناچار منتخب می‌شد پس اگر برگردیم بهمان انتخاب دفعۀ اول باز هم نتیجه همان خواهد بود.
معاضدالملک- گویا این اشکال را روز اول بنده کردم که انتخاب شعبات باید به اکثریت تمام باشد و نظر بنده بیکی از مواد نظامنامۀ داخلی بود که حالا می‌خوانم.
مادۀ ۲۲- بر حسب خواهش یک نفر از نمایندگان در موقع رجوع لایحه یا طرح قانونی به شعبات مجلس می‌تواند قرار دهد که تعیین اعضاء کمیسیون در خود مجلس و یا در شعبات به ترتیب انتخاب جمعی موافق اکثریتی که در مادۀ ۲ ذکر شده بعمل آید) در مادۀ ۲ انتخاب هیئت رئیسه است و انتخاب هیئت رئیسه باکثریت تام است از این جهت بنده عقیده‌ام این است که انتخاب شعبات باید باکثریت تام باشد حالا این یک مسئله‌ایست که مجلس باید حل کند.
فهیم‌الملک- این ماده را که آقای معاضدالملک خواندند راجع بانتخاباتی نیست که در شعبات می‌کنند بلکه راجع به انتخاباتی است که مثل انتخاب مجلس می‌شود یعنی هر شعبه یا از خودشان یا از شعبات دیگر یکی دو نفر را انتخاب می‌کنند بعد عده آراء شعبه پنجم و ششم جمع می‌شود و همینطور متدرجاً در شعبه اول جمع می‌شود و ملاحظه می‌کنند که اکثریت با کیست و این هیچ ربطی بانتخاب شعبه‌ها که هر شعبه باید یکنفر را از خودش برای عضویت یک کمیسیونی انتخاب کند ندارد [شروع بشور در بقیه قانون دیوان محاسبات شد].
مادۀ ۳۱- پیشنهاد وزیر بعبارت ذیل قرائت شد:
مادۀ ۳۱- دیوان محاسبات در موقع تظلم ارباب وظایف رفع اختلافات و تظلمات آنها را می‌نماید. کمیسیون این ماده را از قانون دیوان محاسبات حذف کرده بود برای اینکه تشخیص وظایف راجع بوزیر مالیه است.
فهیم‌الملک- تظلمات ارباب وظایف که محاسبات او در وزارت مالیه خواهد بود بموجب قانون مخصوص برقرار خواهد شد قانونی می‌نویسند از برای مستخدمین که به چه میزان حقوق در موقع تقاعد مستخدمین دولت داده می‌شود بعد برای گفتگوهائی که ارباب وظائف خواهند داشت برای حقوق خودشان که موافق آن قانون بعمل نیامده است حالا یک لایحه در کمیسیون در همین خصوص نوشته شده است و مشغول آن هستند باید در آن قانون آن ماده را در نظر داشت ؟ آنجا د ر موقعیکه آن قانون را می‌نویسند نوشته شود که تظلمات ارباب حقوق راجع بدیوان محاسبات خواهد بود و قراری که لازم است بدهند و اگر این مسئله در اینجا نوشته می‌شد راجع می‌شد به حقوق اداری که بمنزلۀ مستمری و وظیفه است و این اسباب این می‌شد که هر کس از هر قبیل گفتگوئی که در باب حقوق خود داشت می‌بایست برود بوزارت مالیه آنجا اظهار کند و محاسبین اداره کل مالیه آن را رسیدگی کرده تشخیص دهند و همه روزه ممکن بود بروند بدیوان محاسبات و دیوان محاسبات را از کار خودشان باز دارند این بود که کمیسیون همچو صلاح دانست که این ماده از اینجا حذف شود بعد در قانون تقاعدی که نوشته می‌شود در آنجا باید نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آیا ارباب وظایفی که هستند چه خواهند شد اختلافات دارند محاکمه‌شان کجا خواهد بود که محاکمه خواهد کرد هرگاه خلافی واقع شد حق تظلم دارند یا خیر در کجا تظلم خواهند کرد یکی می‌گوید به دروغ اسم مرا اسم خود قرار داده است یا حق پدرم را مجعولاً برده است این اختلافاتی که بین ارباب وظایف واقع خواهد شد بکجا بروند کجا رجوع کنند.
فهیم‌الملک- اینکه می‌فرمایند یک نسبتی که راجع به عدلیه خواهد بود و آن کسی که حقوق کسی را به اسم دیگری قلمدا بکند این دزدی است و راجع است به عدلیه اما در باب اینکه حقوقی داشته است یا نداشته است تعیین آن به موجب دفاتر دولتی است در دفاتر دولتی باید دید که آن حقوق در آنجا هست یا نیست تکالیف راجعه به دیوان محاسبات غیر از این عنوانات است آن یک مسئله دیگری است.
دکتر حاج رضاخان- بنده بکلی مخالفم با اصل این ماده برای این که تا وقتی که قانون تقاعه را بنویسیم و این تکیف ارباب حقوق معلوم نیست چه خواهد بود و دیگر اینکه یک محکمه موقتی کمیسیون تصویب کرده است که در دیوان محاسبات تا دو سال برای رسیدگی محاسبات ارباب حقوق تقاعدی تشکیل بشود ممکن است بهمان ترتیب موقتی رجوع شکایات به همانجا بشود که لزوم تکلیفشان معلوم باشد والا خیلی تکلیف اینها امروز مشکل است و هیچ نمی‌دانند چه بکنند.
فهیم‌الملک- بلی البته ترتیب این کار بسته برای مجلس است و گویا فراموش نفرموده‌اند محکمه فوق‌العاده‌ای برای محاسبات تفریق نشده است معهذا کمیسیون همچو صلاح دانست که یک محکمه موقتاً تا دو سال باشد و بعد مجددا لازم شد بتکلیف وزارت مالیه و تصویب مجلس یک محکمه برای اینکار تعیین خواهد شد والا آن محکمه با وجود داشتن یک کار فوق‌العاده گویا به این مطالب نتواند برسد وانگهی مسئله ارباب حقوق بآن اشکالاتی که دارد ممکن نیست که به این زودی رفع شود آنها اسنادی در باب برقراری اگر داشته باشند به وزارت مالیه ارائه می‌دهند و اگر نداشته باشند وزارت مالیه بدون داشتن سند و فرمان به حقوق ارباب حقوق نمی‌تواند رسیدگی کند باید سند و فرمان داشته باشد اینها چیزی نیست که به دیوان محاسبات رجوع شود دیوان محاسبات به حقوق آنهائی که حقوق تقاعدی داده می‌شود باید رسیدگی کند که حقوق تقاعدی به آنها داده می‌شود یا خیر محلی که باید از آن محل عاید دارند از آن محل بآنها عاید می‌شود یا خیر و بیش از این نباید دیوان محاسبات داخل این گفتگوها بشود.
حاج سیدابراهیم- در محاسبات عمومی یک ماده هست که اگر خوانده شود رفع این اشکال خواهد شد.
مادۀ ۲۱- شعبه دیوان عمومیه در مقابل وزارت مالیه مسئول اجرا و تطبیق قوانین متعلقه به حقوق مزبور خواهد بود هر سال باید حساب سالیانه‌ای از اضافات و موضوعات که در عرض آن سال به دفتر کل وارد نشده به دفتر محاسبات کل دیوان خواهد داد در این صورت غالب این اختلافات رجوع به آن اداره خواهد شد و موافق آن قوانینی که برای این کار معین شده است رسیدگی می‌کند دیگر دیوان محاسبات زیاده بر این وظیفه‌اش نیست.
آقا میرزا ابراهیم قمی- ما جهت ندارد که در موقع یک قانون یک مطلبی را راجع به یک قانون دیگری بکنیم ممکن است این مطلب را هم در آنجا بنویسند هم درا ینجا هیچ منافاتی ندارد.
دکتر حاج رضاخان- این اظهارات در کمیسیون خیلی شد به آنجا ما را متقاعد کردند نه اینجا این یک علاجی برای ارباب حقوق نیست مثل اینکه می‌بینیم که می‌روند قبضاشان را صادر کنند می‌گویند که قبض شما را بردند آن وقت پس از سه ماه دوندگی اگر واسطه دارد که معلوم می‌شود کارش طوری می‌شود والا دستش از چاره کوتاه است.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم پیشنهاد کمیسیون که مادۀ ۳۱ وزیر را حذف کرده است کسانی که موافقند با حذف مادۀ ۳۱ قیام نمایند اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد.
مادۀ ۳۲ از پیشنهاد وزیر- دیوان محاسبات بکلیه حساب بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه که دارای امتیاز بوده و باید حقی به دولت بدهند رسیدگی نموده عایدات مقرره دولت را معین نموده به وزارت مالیه پیشنهاد می‌کند (کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود)
مادۀ ۳۹- دیوان محاسبات همه ساله به کلیه حسابهای بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه که دارای امتیاز بوده باید حقی به دولت بدهند رسیدگی و تفتیش نماید.
حاج سید ابراهیم- اینجا اختصاص داده است حساب دیوان محاسبات را بحساب بانکها و کمپانیها و از اشخاصی که صاحب امتیاز هستند و باید از طرف دولت از آنها حقوق بگیرند اسمی نبرده است جهت ندارد که به حساب بانکها و کمپانیها دیوان محاسبات رسیدگی بکند و حساب سایرین چنانچه نظیرش را هم داریم معلوم نباشد با کجاست در این راپورت کمیسیون این مطلب نوشته نشده است باید که این عبارت را به آن ملحق کرد که تعیین حقوق دولت را به وزارت مالیه راپورت می‌دهد و این عبارت هم باید دو مرتبه اصلاح شود.
فهیم‌الملک- در قسمت اول فرمایشات آقای حاج سید ابراهیم اینجا ذکر نشده است بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه که دارای امتیاز بوده و باید حقی بدولت بدهند یکی هم در ماده بعد که ذکر خواهد شد کلیه امتیازی که از طرف دولت داده می‌شود اتیازنامه آنها باید در دیوان محاسبات تسجیل شود پس هر امتیازی که از طرف دولت داده می‌شود به هر اشخاصی بدهند باسم کمپانی است اما اینکه دیوان محاسبات برود و بحساب یک کمپانی برسد و بگوید که تو فلان قدر باید بدهی این موافق یک قراردادی است که دولت باید رسیدگی کند و عایدات را باید معین بکند که چقدر باید بدهد و تعیین آن با وزارت مالیه است نهایت دیوان محاسبات باید رسیدگی کند که آن عایدات بطوری که در نظامنامه مقرر شده است تفتیش و گرفته شده است یا نه و در اینجا همین تفتیش که نوشته شده است که رسیدگی و تفتیش خواهد کرد برای دیوان محاسبات کافی است دیگر حق این را ندارد که داخل در کارهائی که مختص بوزارت مالیه است بشود و او تعیین کند آن مقدار حقوقی که باید به دولت داده شود چقدر است.
وکیل‌التجار- خوب است قدری توجه شود به آنچه که را جع ببانکها و کمپانیهای قبل بوده و گذشته است برای اینکه ترتیب و شرایطی برای قرارداد و رسیدگی بحسابشان دارند و باید مواظب شد که این اینجا طوری نباشد که بآن ت رتیب و شرایط منافات پیدا کند به جهت اینکه ممکن است ما یک ترتیبی بدهیم آن وقت یک ترتیب دیگری در امتیاز نامه‌هایشان قرار داده شده با شد که نسبت ببعضی بلااجراء بماند خوب است قبل از وقت ما آن را ملاحظه بکنیم و به‌بینیم که آن قراردادهائیکه شده است مخالفت با آن چیزیکه ما می‌نویسیم پیدا نکند و چیزی بنویسیم که بلااجرا نماند یا اینکه در اینجا قید و یادداشت بکنیم بطوری که در امتیازنامه‌ها و قراردادهائی که در سابق قرار داده شده است.
فهیم‌الملک- هیچ منافاتی ندارد با این مسئله برای اینکه این یک تفتیش است وزارت مالیه می‌کند در ترتیب امتیاز او و حقوقی که باید بدولت بدهند و ممکن است وزارت مالیه یک اداره تفتیشی برای کلیه مملکت معین نمایند ولی آنچیزی را که دیوان محاسبات عمل می‌کند در عمل کلیه مالیه مملکت است و این تفتیش که وزارت مالیه می‌کند در اصل عمل است و هیچ منافاتی نخواهد بود بین تفتیشی که وزارت مالیه می‌کند با آن تفتیشی که دیوان محاسبات می‌کند.
حاج شیخ اسدالله- این ماده ظاهرش این است که تعیین وظیفه دیوان محاسبات را می‌کند دیوان محاسبات وظیفه‌اش رسیدگی به کلیه مالیه است و این تخصیص: بعضی می‌دهد و فقط رسیدگی به بانکها و کنترات‌ها را بنویسد حال اینکه وظیفۀ دیوان محاسبات تفتیش در کلیه مالیه دولت است و این ماده شامل تمام آنها نمی‌شود.
حاج‌آقا- تصور می‌کنم این ماده را که نوشته‌ایم یک لفظ اشخاصی بر آن بیفزائیم تمام این اشکالات رفع خواهد شد بواسطه آنکه سابق آن ماده که فرمودند نوشته شده است که دیوان محاسبات نظارت در تمام عایدات دولت دارد ولی این را یک اختصاص مخصوصی می‌خواستند بآن بدهند که دیوان محاسبات حق داشته باشد که عایداتیکه از صاحبان امتیاز داخله و خارجه باید گرفته شود و نظارتی در آن بنماید آنهم یک تفتیش در آن شده باشد از طرف دیوان محاسبات ولی این عبارت همانطور که گفته شد کافی نیست باین اشخاص صاحب امتیاز هم نوشته شود که تمام این اشکالات را رفع بکند و الا تصور می‌کنم جوابهای آقای مخبر رفع این اشکالات را نمی‌کند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده هم عقیده‌ام این است که بانکها و کمپانیها شامل اشخاص نمی‌شود باید لفظ اشخاص ضمیمه شود.
حاج سیدابراهیم- در این یک فقره که آقای حاج آقا تأکید کردند حرفی ندارم دیوان محاسبات از عایدات صاحبان امتیاز شخصی نباید بی‌خبر باشد ولی عبارت هم نباید ناقص باشد خیلی خوب دیوان محاسبات رسیدگی و تفتیش می‌کند ولی ما نباید عبارات را ناقص بگذاریم و لفظ صاحبان امتیاز هم لازم است.
فهیم الملک- چه ضرر دارد لفظ اشخاصی را هم بیفزایند و اینکه آقای آقاشیخ ابراهیم فرمودند که راپورتی بدیوان محاسبات و اعضای مجلس بدهد تصور می‌کنم که این یک قرارداد علیحده است و گمان می‌کنم لازم نباشد.
افتخارالواعظین- بلی بنده می‌خواستم عرض بکنم آنچه فرمودند که در لایحه وزیر است که تعیین حق دولت و اینکه تعیین حق دولت با دیوان محاسبات نیست حق دولت در خود آن امتیازنامه معین است منتهی دیوان محاسبات باید تفتیش کند که آن حقیکه بر حسب صورت امتیازنامه معین شده است بوزارت مالیه رسیده است یا خیر مقصود از این ماده همین است.
وکیل التجار- بنده فرمایشات آقای مخبر را درست ملتفت نشدم نه اینکه نمی‌دانم وزارت مالیه ادارۀ تفتیش دارد که به حساب رسیدگی می‌کند بعد راپورت آن داده خواهد شد ولی آن کمپانیها یا بانکی که قبل از این یک قرارداد معینی کرده شد آیا اگر ادارۀ تفتیش قرار بدهند آن حق را می‌دهند که بروند تفتیش کنند یا خیر این را عرض می‌کنم ولی این را هم می‌دانستم که وزارت مالیه یک ادارۀ تفتیش دارند و دیوان محاسبات هم می‌رود تفتیش می‌کند ولی آن قراردادهائی که سابق داده شده است اگر در آن یک ترتیب معینی برای این امتیازات داده شده باشد و یا در تفتیش او یک قرار معینی باشد آن وقت آنها حق نمی‌دهند که حق یک تفتیش و غیر آنچه که در امتیازنامه‌ها نوشته شده است بشود و تخطی بکنند مقصود بنده این بود.
فهیم‌الملک- بنده هم ملتفت شدم فرمایشات حضرتعالی را ولی عرض می‌کنم دیوان محاسبات فقط تفتیش می‌کند در اینکه ببیند وزارت مالیه آن عملی را که باید بجا بیاورد آورده است یا خیر و آن تفتیش را کرده است یا نکرده است مجدداً مادۀ مزبور به این ترتیب خوانده شد: مادۀ ۳۹- دیوان م حاسبات همه ساله به کلیۀ حسابهای بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی بدولت بدهند رسیدگی و تفتیش می‌نماید.
رئیس- رأی می‌کیریم به مادۀ ۳۹ بطوری که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند به اکثریت تصویب شد.
مادۀ ۳۳- لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد.
قوانین صادره از هر وزارتخانه باید به دیوان محاسبات تسلیم و در دفاتر دیوان مزبور ثبت و امضاء بشود. پیشنهاد کمیسیون بعبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۳۳ از لایحه وزیر حذف شد زیرا مکرر است.
رئیس- رأی می‌گیریم بر پیشنهاد کمیسیون بطوری که حذف مادۀ ۳۳ را تصویب نمود کسانی که موافقند قیام نمایند.
رئیس- اکثریت حاصل شد (مادۀ ۳۴ و ۳۵ لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۳۴- هرگاه دیوان محاسبات بعضی اسناد و احکامی که به او پیشنهاد می‌شود پس از مذاکره از امضاء و تصدیق امتناع نماید صورت مذاکرات خود را بتوسط رئیس کل به وزارتخانه‌ای که مرجع آنهاست ارسال می‌دارد در صورتی که وزارتخانه مذکوره به ملاحظات دیوان محاسبات متقاعد نشد باید صورت مذکور را به مجلس وزراء پیشنهاد کند هرگاه مجلس مذکور هم مقصود وزارتخانۀ ذینفع را تقویت نماید بدیوان محاسبات تکلیف می‌کند که در آن باب تجدید نظری نماید در این صورت نیز اگر دیوان محاسبات بعقیده اولیه خود باقی بماند اسناد مختلف فیه را ثبت و با قید احتیاط امضاء نمایند.
مادۀ ۳۵- مسئولیت وزرائ به واسطه تجلیل و تصدیق دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
کمیسیون پیشنهاد نموده بود که مادۀ ۳۴ و ۳۵ راجع بفصل دوم است.
فهیم‌الملک- کلیتاً برای مواد آتیه از اینجا تا آخر قانون لازم است خاطر آقایان مسبوق باشند که کمیسیون اصلاحاتی که کرده است یا تغییر و تبدیلاتی که داده است به ملاحظاتی بوده است چون از روی دو قانون مختلف که یکی قانون فرانسه و یکی ایتالیا باشد این قانون ترجمه شده است و بعضی مواد را همین طور که ترجمه کرده‌اند بدون اینکه رعایت ترتیب قانونی محاکم دیوان محاسبات در آن شده باشد ترجمه شده و نوشته شده است و حتی بعضی مطالب از قبیل تجدید محاکمه و نقص و غیره اینها را جدا نکرده بودند و مخلوط بوده بطوری که به کلی چیزی فهمیده نمی‌شد بعضی مواد مخلوط شده است با بعضی دیگر مثلاً مواد راجع بتجدید نظر و مواد راجعه باستیناف یا راجع باعتراضات یا ترتیب محاکمات ابتدائی و غیره که در ضمن یک ماده نوشته بودند آنها را هم در کمیسیون از هم تفکیک کرده‌اند و آنچه راجع به اصلاحات بود بطور یک ماده اضافه شده است این بود که خواستم خاطر آقایان را مسبوق کنم که در کمیسیون اولاً مواد را به ترتیب جریان کار دیوان محاسبات نوشته‌اند این است که موادیکه در کمیسیون نوشته شده است بعضی مواد تغییر و تبدیل یافته این یک مطلب فوق‌العاده یا یک جزء جدیدی نیست فقط رعایت نکات قانونی شده است با تکلیف مطالب ملحوظه (در این موقع مادۀ ۳۶ لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۳۶- دیوان محاسبات می‌تواند از وزرائ و ادارات و عمل آنها هر نوع اطلاع و اسنادی که متعلق بعایدات و مخارج دولت است و نوشتجات و توضیحاتی که لازم دارد بخواهد.
مادۀ ۴۰ پیشنهاد کمیسیون نیز به عبارت ذیل قرائت شد:
مادۀ ۴۵- دیوان محاسبات می‌تواند از وزراء و ادارات و عمال آنها هر نوع اطلاع و اسنادی که متعلق بعایدات و مخارج دولت است و نوشتجات و توضیحاتی که لازم دارد بخواهد و می‌تواند مستقیماً به آنها مکاتبه کند اصلاحی از آقای لسان الحکماء بماده ۴۰ پیشنهاد شده بود بعبارت ذیل قرائت شدک
مادۀ ۴۰- وزرا و ادارات و عمال آنها هر نوع اطلاع و اسناد و نوشتجاتی که متعلق به عایدات و مخارج دولت است بتقاضای دیوان محاسبات خواهند داد.
فهیم‌الملک- این مطلب در جای محاکم دیوان محاسبات اگر شد لازم نیست که اصلاحات را از وزراء خواهند خواست.
حاج سیدابراهیم- بنده می‌خواهم در آن فقرۀ آخری که نوشته است مستقیماً می‌تواند یک لفظ در این باب عرض کنم لازم است یعنی از عایدات و مخارج ولی مطلقا نمی‌توانم بگویم که دیوان محاسبات حق دارند طرف واقع شوند یک لفظ در این باب لازم است.
فهیم‌الملک- خیر از مکاتبات در این باب دیوان محاسبات کار دیگری ندارد یعنی می‌خواهید بفرمائید که رقعه دعوت خواهد نوشت این لازم نیست.
لسان الحکماء- اینکه در اینجا نوشته است همینقدر می‌رساند که دیوان محاسبات می‌تواند مطالبه کند اما اینکه آنها هم باید بدهند یا می‌توانند ندهند این را هیچ نمی‌رساند و منافاتی هم ندارد که یک ماده هم بعد بیاید که در آنجا هم ذکری شده باشد در اینجا هم خوب مقصود را واضح نوشت که دیوان محاسبات که تقاضا کرد وزراء هم باید بدهند نوشتجات هر کس را که دیوان محاسبات خواسته است و چنانچه بنده پیشنهاد کرده‌ام تقاضا می‌کنم یکمرتبه دیگر بخوانند و پیشنهاد بنده همین مسئله است که دیوان محاسبات می‌تواند مطالبه کند وزراء هم باید بدهند.
(اصلاح لسان‌الحکماء دو مرتبه قرائت شد)
حاج‌آقا- اگر عنوان این فصل را ملاحظه بفرمایند خواهند دید که در این ماده بطوری که در کمیسیون نوشته شده است باید همینطور باشد به جهت اینکه این فصل حدود و وظایف دیوان محاسبات را می‌نویسد اگر ما تقاضا کنیم و بنویسیم که هر قدر دیوان محاسبات اسناد و اطلاعات خواست وزراء و عمال آنها باید بفرستند پس ما در این فصل یک حدی می‌خواهیم برای وزراء و عمال آنها بنویسیم آن وقت این ماده از طبیعت خود خارج شده و تعیین وظیفه وزراء و حکام را می‌کند دیگر آنکه در این ماده می‌خواهیم ثابت کنیم این حق را برای دیوان محاسبات که حق داشته باشد این سندی را که از هر یک از مأمورین دولتی می‌خواهد حق داشته باشد مطالبه کند در صورتی که در سایر ترتیبات دیوان محاسبات نوشته‌ایم به توسط وزارتی که آن مأمور از طرف آن وزارت است باید بخواهد و این ماده همچو می‌فهماند که دیوان محاسبات حق دارد بدون اطلاع آن وزارتخانه با مأمور دولتی طرف شده و اسناد از او بخواهد در صورتی که اینطور نیست نمی‌تواند بدون اطلاع وزارتخانه بخواهد و بتوسط وزیر هم وقتی می‌تواند بخواهد که از برای تفتیش بخواهد به جهت اینکه رفع توهمی را بکند.
وکیل‌الرعایا- اعتقاد بنده این است که می‌گویند اسنادی که متعلق به دولت است دیوان
Page 7 missing
کلمه وزارت مالیه اضافه شود والا دیوان محاسبات به موجب این ماده دارای یک حق بزرگی خواهد شد که مجلس شورا هم آن حق را ندارد.
حاج شیخعلی- آقایان اشتباه می‌کنند که دیوان محاسبات فقط طرف است با وزارت مالیه در صورتیکه اینطور نیست دیوان محاسبات باید بحساب تمام وزارت خانه‌ها رسیدگی کند و ممکن است که در حساب یک وزارتخانه در وقتی که بحساب او رسیدگی می‌کند یک نقض قانونی مشاهده کند در اینصورت چه عیب دارد که دیوان محاسبات حق داشته باشد ان نقض قانونی را اخطار نماید.
آقا شیخ ابراهیم- اینکه می‌فرمایند هرگاه خلاف قانونی دید اخطار بکند این نظارت نظارت نیست نظارت این است که حق تفتیش داشته باشد و مکلف باشد که رسیدگی بکند و به‌بیند که نقض قانون شده است یا نه و اینکه هرگاه این اداره مطلع شد که در فلان اداره یک نقض قانونی شده است حق داشته باشد اخطار نماید نظارت نیست اختصاص باین اداره هم ندارد هر اداره‌ای از ادارات دولتی که در یک اداره دیگر نقض قانونی مشاهده کرد حق دارد اخطار کند تفحض و تفتیش هم نیست و عیب ندارد.
فهیم‌الملک- از این نقطه نظر که باید تمام ادارات دولتی این کار را بکنند و این مطالب کلیت داشته باشد لابد دیوان محاسبات هم در تحت آن کلیت و عموم خواهد بود دیگر لازم بذکر نیسته و حال اینکه مقصود از این ماده این است فقط دیوان محاسبات در حوزه و حدود خودش در ضمن اینکه تفتیش می‌کند اگر نقض قانونی در ادارات وزارت مالیه به‌بیند می‌تواند اخطار کند از این جهت کلمه وزارت مالیه باید افزوده شود تا اینکه دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامنامه در ضمن تفتیش و نظارت خودش که می‌کند این نکته را هم ملتفت باشد و اگر نقض قانونی در ادارات وزارت مالیه دید اخطار نماید مجدداً مادۀ (۴۱) با اصلاح ذیل خوانده شد.
«و اگر دیوان محاسبات در ضمن اجرای وظائف خود نقضی در اجرای قوانین و نظامنامه‌های ادارات دولتی راجع بوزارت مالیه مشاهده کند بوزارتخانه متبوعه آن را اخطار می‌نماید».
رئیس- رأی می‌گیریم بر مادۀ (۴۱) بطریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است با اصلاحی که به تقاضای مخبر کمیسیون شد کسانیکه موافقند قیام نمایند.
[اغلب قیام کردند و تصویب شد.]
مادۀ ۳۸ و ۳۹ پیشنهاد وزیر به عبارت ذیل قرائت شدک
مادۀ ۳۸- دیوان محاسبات در موقع تسلیم محاسبات صورت موادی را که بقید احتیاط ثبت کرده به ضمیمه صورت مشاورات مربوط به آن بهیئت رئیسه مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.
مادۀ ۳۹- علاوه بر وظایف مذکوره اگر وظایف دیگری به واسطه قوانین موضوعه به دیوان محاسبات راجع شود اجراء خواهد کرد این دو ماده را کمیسیون حذف کرده بود که اولی در جای خودش ذکر می‌شود و دویمی قانونی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم براپورت کمیسیون که پیشنهاد کرده است مادۀ ۳۹ از قانون دیوان محاسبات حذف شود کسانی که موافقند به این پیشنهاد قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند و تصویب شد)
رئیس- بقیه شور در این قانون می‌ماند برای جلسه آتیه.
استعفانامه آقای لواءالدوله از عضویت کمیسیون به عبارت ذیل خوانده شد.
چون اعضاء کمیسیون بودجه اقلاً باید اطلاعی از عمل مالیه داشته باشند و این بنده اطلاع کاملی ندارم لذا از عضویت کمیسیون بودجه استعفاء می‌دهم و متمنی است که آقای آقا میرزا رضا را که اولین خبیر و بصیر در مالیه می‌باشند به عوض بنده به عضویت کمیسیون بودجه انتخاب فرمایند چه این انتخاب صحیح به کمیسیون بودجه معنویتی حاصل خواهد کرد.
رئیس- چون اعضاء کمیسیون بودجه باید از شعب انتخاب شوند استعفانامه آقای لواءالدوله باید بدان شعبه که ایشان را انتخاب کرده‌اند رجوع شود که در آنجا عوض ایشان را انتخاب نمایند- حالا چون یک جزء از دستور انتخاب کسر اعضای کمیسیونها بود شروع به انتخاب آنها می‌شود- اول شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر برای کسر اعضاء کمیسیون داخله- تقاضا شد که اسامی اعضاء کمیسیون داخله و اشخاصی که در دو کمیسیون عضویت دارند و غیر قابل انتخابند خوانده شد.
معاضدالملک- اسامی اعضاء کمیسیون داخله: آقای نیرالسلطان. آقای آقاعبدالحسین. آقای حاج سید ابراهیم. آقای حاج شیخعلی. آقای افتخارالواعظین. آقای آقا میرزا رضاخان نائینی آقایانی که در دو کمیسیون عضویت دارند. آقای لواء الدوله. آقای حاجی سیدابراهیم. آقای معززالملک. آقای نیرالسلطان. آقای حاج سیدنصرالله. آقای حاج شیخ الرئیس. آقای ممتازالدوله. آقای معتمدالتجار. آقای آقا میرزارضاخان نائینی. آقای وحیدالملک. آقای تربیت. آقای حسنعلیخان. آقای شیبانی. آقای حاج شیخعلی. آقای لسان الحکماء. آقای حاج عزالممالک. آقای آقامیرزا محمدصادق. آقای مؤتمن‌الملک. آقای مشیرالدوله. آقای سلیمان میرزا. آقای آقاشیخ ابراهیم. آقای منتصرالسلطان. آقای دکتر علی‌خان. آقای بهجت. آقای آقا شیخعلی. آقای محمدهاشم میرزا. میرزا یانس خواهش می‌کنم که شش نفر یا چهار نفر برای انتخاب کاندید شود که رأی‌های مختلف داده نشود و در کاندید هم باید ملاحظه شود که اشخاصی که مناسب هستند نوشته شود اوراق رأی برای انتخاب دو نفر کسر اعضاء کمیسیون داخله توزیع و اخذ شده- آقای حاج میرزا رضاخان بحکم قرعه آقای بهجت شیبانی آقای میرزا داودخان را برای استخراج آراء معین کرده که پس از احصاء استخراج آنها مقرر شد که در خارج بشود.
رئیس- حالا یک نفر انتخاب می‌کنیم برای کسر اعضاء کمیسیون نظام.
معاضدالملک- در ضمن اشخاصی که در دو کمیسیون عضویت دارند و غیر قابل انتخابند اسم آقای وحیدالملک خوانده شد و حال اینکه ایشان از یک کمیسیون استعفا داده‌اند و فقط در یک کمیسیون عضویت دارند از اینجهت خواستم عرض کنم که ایشان هم قابل انتخابند.
رئیس- اسامی اعضاء کمیسیون نظام برای استحضار آقایان خوانده می‌شود و از قرار ذیل آقای معاضدالملک قرائت نموده آقای دکتر امیرخان آقای معززالملک. آقای لواءالدوله. آقای لسان‌الحکماء. آقای آدینه محمدخان.
آقای دکتر امیرخان- چون آقای مشیر حضور نظامی تحصیل کرده‌اند بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که ایشان را برای عضویت کمیسیون انتخاب نمایند (گفتند صحیح است) اوراق رأی توزیع و اخذ شده آقای حاجی میرزا رضاخان آقایان انتظام‌الحکماء. دکتر حیدر میرزا. آقا شیخ اسمعیل هشترود را برای استخراج بقرعه معین کرده اوراق رأی را احصاء نمودند.
رئیس- چون عده کافی نیست برای اخذ رأی بقیه انتخابات را برای جلسه آتیه می‌گذاریم دستور جلسه آتیه که روز سه‌شنبه خواهد بود.
انتخاب کسر کمیسیونها- بقیه شور در قانون دیوان محاسبات است حالا مجلس برای بعضی مذاکرات خصوصی است.
(جلسه علنی تقریباً یک ساعت از شب گذشته ختم شد).