مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۴
صورت مشروح مجلس یک شنبه۲ خرداد ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت وسه ربع بظهر مانده بریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۲۶ اردیبهشت را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
نایب رئیس - درصورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد. شوردوم لایحه وزارت عدلیه راجع بترجمه اسناد ونوشتجات مطرح است. آقای اعتبار
اعتبار -بنده تقاضا می‌کنم فعلاً این لایحه از دستور خارج شود ولایحه دفاتر اسناد رسمی راکه مقداری از مواد آن هم خوانده شده است مطرح شود.
نایب رئیس - مخالفی نیست؟
جمعی از نمایندگان - خیر
- بقیه شور اول لایحه راجع بدفاتر اسناد رسمی
[۲- بقیه شور اول لایحه راجع بدفاتر اسناد رسمی ]
نایب رئیس -لایحه راجع بدفاتر اسناد رسمی ازماده هفتم مطرح است. ماده هفت
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده هفتم - مشاغل ذیل منافی شغل سر دفتری ودفتر یاری است
۱- استخدام دولتی وشهر داری درحین اشتغال به خدمت
۲- نمایندگی مجلس شورای ملی
۳- وکالت درعدلیه
۴- تصدی بهر نوع تجارت وکسب وهر نوع دلالی
۵- عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی ومؤسسات استقراضی وبیمه
نایب رئیس - در ماده هفت نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
ماده هشتم
ماده ۸- اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند
۱- کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس درعلم حقوق هستند با داشتن سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت
۲-کسانی که دارای دانشنامه لیسانس ازدانشکده معقول ومنقول درقسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت
۳-اشخاصی که از مراجع تقلید دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت
۴-اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط باینکه سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۵-اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته ومحکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۶-اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند
۷-کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یکسال از تاریخ اجرای اینقانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی -بنده دراین قسمت ۳ از ماده ۸ تصور می‌کنم با اینکه آقای وزیر عدلیه میل دارند ترویج علم کرده باشند وخودشان هم از علماء حقوقند بنده خیال می‌کنم تقریباً عدلیه ایران حقوقش حقوق اسلامی است وشاهد بر قضیه هم همین قانون مدنی است که داده شده آنوقت برای این اشخاصی که از مراجع تقلید دارای تصدیق اجتهاد هستند اینطور نوشته شود که سه سال سابقه قضاوت بنده خیال می‌کنم زیاد است ودو سال بنده در اینجا پیشنهاد کرده‌ام وخیال می‌کنم که ایشانهم موافقت کنند. یک کسی که زحمت کشیده وخودش را بدرجه اجتهاد رسانیده وحقوق اسلامی را هم میداند این راباید با او همراهی کرد که دو سال سابقه قضاوت بیشتر برای او قائل نشوند و پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام وتقدیم می‌کنم.
نقابت (مخبر کمیسیون)- عرض کنم اتفاقاً این قسمت کاملاً موافقت با نظر آقا دارد وذکر این سابقه از نظر این بوده است که این شخص علاوه بر مراتب علمی که دارد آشنا بجریان اداری وتشریفات دفاتر اسناد رسمی هم بشود معذلک پیشنهاد فرموده‌اید در کمیسیون مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
نایب رئیس -آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - همانطور که آقای عراقی فرمودند خصوصاً در این قانون آقای وزیر عدلیه خیلی نظر داشتند که معلومات را اهمیت بدهند امتیاز فضلی وامتیاز علمی را رعایت کنند حتی ملاحظه میفرمائید در نظر گرفتند اشخاصیکه از دانشکده معقول ومنقول در قسمت منقول دارای تصدیق می‌شوند آنها را هم حق داده است چرا؟ برای اینکه آنها هم دارای معلومات شده‌اند درس خوانده‌اند درمدرسه تحصیل کرده‌اند وتا بحال برای آنها حقوقی منظور نشده بود وواقعاً هم یک بی انصافی بود یک اشخاصی می‌رفتند چندسال تحصیل می‌کردند وبرای آنها حقوقی منظور نشده بود این است که آقای وزیرعدلیه درنظر گرفتند که آنهائی که از دانشکده معقول ومنقول دارای تصدیق هستند آنها هم بتوانند دفتر داشته باشندهمچنین درقسمت‌های دیگر رعایت‌های علمی شده است. اما نکته که فرمودند درکمیسیون بنده هم این تذکر را دادم یک نظر دیگری هم بنده داشتم چون اینجا نوشته شده است اشخاصی که از مراجع تقلید مجازند چهار سال سابقه دفتر یا سه سال سابقه قضاوت داشته باشند بنده عرض کردم که دربعضی از ولایات دو سال است که دفتر اسناد رسمی باز شده است مثل کرمان شیراز وبعضی جاها سه سال آنوقت مطابق این قانون آنها محروم می‌شوند درحالتیکه مجتهد هستند وسابقاً هم اینکارها را می‌کردند منتهی از وقتیکه دفتر اسنادرسمی تأسیس شده بآنها دفتر داده شده ویک شقی در این ماده علاوه شده که نظر حضرت عالی در آن شق تأمین شده وآن این است که یکسال آقای وزیر عدلیه اختیار دارند اشخاصی که صلاحیتشان را تشخیص داده‌اند بآنها دفتر درجه اول بدهند اعم از اینکه سابقه دو سال یا سه سال قضاوت داشته باشند یا نداشته باشند این شق راگذاشتیم برای تأمین همان نظریه جنابعالی حالا البته پیشنهاد شما می‌آید در کمیسیون وبرای شوردوم درنظر گرفته می‌شود.
نایب رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - بطوریکه مذاکره فرموند البته مزایای علمی دراینجا منظور شده است ولی بنده خواستم فلسفه بعضی قسمت‌ها را سئوال کنم مثلا در فقره ۴ می‌نویسد هر کسی که پنجسال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائی کرده است اگر مقصود این است که بقضاوت آشنا باشد دیگر پنجسال متوالی یا متناوبش چه فرقی دارد مقصود اینست که اینشخص آشنا بقضاوت باشد وقتیکه آشنا بقوانین وقضاوت شد البته این شخص می‌تواند یک دفتری را اداره کند- یک موضوع دیگر راجع بشق پنج است که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته باشند بنده نمیدانم چه فلسفه موجب شده است که این مدت را ذکر کرده‌اند. اگر شش سال سابقه داشته باشد چرا نمی‌تواند یا اگر دو سال سابقه داشته باشد چرا نتواند بسردفتری درجه اول انتخاب شود. فلسفه اینکه هشت سال متوالی سابقه دفتر اسناد رسمی داشته باشد چیست یکی هم آن فقره ۷ است که تمام آن قسمت هائی که سابقاً ذکر شد برای مزایا وفضائلی که متصدی دفتر باید داشته باشد معلوم می‌شود این قسمت برای کسانی است که هیچیک از آنها را دارا نباشند اگر چنانچه کسی باشد که هیچکدام از مزایای سابقه را نداشته باشد باختیار آقای وزیر عدلیه واگذار شده است که سردفتری را باو بدهند بنظر بنده برخلاف نظریه آقای مؤید این فقره هفت اصلا زائد است اگر ما یک ملاکی برای یک کارهائی قرار می‌دهیم آنها را باید طوری تنظیم کنیم که تطبیق کند با اشخاصیکه استحقاق دارند واگر تطبق نکرد نکند دیگر آنوقت اشخاصی که این شرایط راندارند آقای وزیر عدلیه اختیار داشته باشند یکی را بیاورند وسردفتری باو بدهند این معنیش چیست بنظر بنده فقره ۷ مورد ندارد وزائد است چون میدانم آقای وزیر عدلیه حسن نیت دارند وبنده هم بایشان ارادت دارم این مطالب راعرض کردم.
وزیر عدلیه - اولا جواب اشکالی را که آقا فرمودند عرض کنم اینکه فرمودند پنجسال متوالی یا هشت سال متناوب سابقه قضاوت داشته باشد وچه فرق دارد که پنجسال متوالی وهشت سال متناوب یا کمتر داشته باشد اولا خواستم خاطرشان رامتذکر کنم که این شرایط سردفتری درجه اول است صرف اینکه متصدی دفتر باشد نیست تصدیق میفرمائید بامزایائی که مطابق این قانون برای سردفتر درجه اول قائل شده‌ایم لازم است کسی که متصدی این شغل واقع می‌شود واقعاً از حیث علمیت خیلی مقام عالی داشته باشد یا از حیث عمل این شق ۴و۵ مربوط باشخاصی است که آن درجات علمی را ندارند اگر لیسانسیه دانشکده حقوق یا دانشکده معقول ومنقول باشد البته مشمول شق ۴و۵ نمی‌شود پس وقتی مقام علمی را نداشته باشد باید در عمل اینقدر کار کرده باشد که جبران کند آن قسمت را وتصدیق هم بفرمائید که بین خدمت متناوب ومتوالی هم فرق است چون یک کسی ممکن است دوماه امروز متصدی باشد وبعد شش ماه فاصله پیدا کند بعد دو ماه دیگر اشتغال پیدا کند بعد آن تجربیات عملی که در دم ماه اول داشته است محو می‌شود البته با آن کسی که خدمت متوالی کرده است فرق دارد ودر قانون استخدام هم این قسمت پیش بینی شده در ابتدای قانون استخدام گفته شده مستخدمینی که پنجسال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت کرده‌اند مشمول می‌شوند. واما ایرادی که راجع بشق ۷ فرمودند آن را بنده اینجا اظهار می‌کنم که بنده تقاضای همچو اختیاری از کمیسیون نکردم آقایان اعضاء کمیسیون خودشان در نظر گرفتند که یک همچو اختیاری بمن داده شود ودلیلی را که فرمودند بنده قانع شدم والا من هیچوقت طالب این اختیارات نیستم. وعلتی که ذکر شد و بنده قانع شدم این بود که گفته شد چون این قانون دفاتر یک مرتبه در کشور اجرا نشده واشخاصی هستند که مزایای علمی دارند ولی سابقه شان کم است همانطوری که آقای مؤید احمدی هم توضیح دادند آن فقره ۷برای رفع این اشکال ذکر شد والا بنده داوطلب آن اختیار نبودم و اگر هم حذف شود بنده مخالفتی ندارم و قول هم می‌دهم به آقایان اگر این قسمت هم تصویب شود بنده این را در مورد اشخاصی اجرا خواهم کرد که واقعاً مزایای علمی نباشد و اگر می‌خواستم آنطور عمل کنیم اصلا قانون نمی‌آوردیم و با وضعیت فعلی دست بنده بازتر بود.
مخبر -بنده عرض مفصلی نداشتم جز راجع به آنقسمت اختیارات آقای وزیر عدلیه است که ایشان با حذف ان موافقت فرموده‌اند بنده بنام کمیسیون با حذف آن مخالفم علتش هم این است که در تمام کشور قانون افتتاح دفاتر اسناد رسمی در یک تاریخ اجرا نشده در مرکز ۱۳۰۷شروع شد و در حقیقت ارای رسمیش در ۱۳۰۹بود در ایالات و ولایات بعد از این تاریخ شروع شد نمی‌شود گفت در کرمان یا خراسان یا آذربایجان یک دفتر دار مجاز از مراجع تقلید پیدا نمی‌شود یا شخص صالحی برای اداره کردن دفتر پیدا نمی‌شود این است که چون در نقاط مختلفه کشور در تواریخ مختلف اجرا شده است و اشخاص صالح هم هستند که وزارتعدلیه هم آنها را خوب می‌شناسد این است که این اجازه داده شده که از بین این صلحاء (چون ما با هر مقامی یک سابقه هم قائل شده‌ایم دو سال و سه سال وبیشتر) اشخاصی را که تشخیص می‌کنند صالح هستند انها را بسردفتری درجه اول انتخاب کنند مثلاً فرض بفرمائید در آذربایجان ممکن است کسی پیدا شود که هیچ سابقه دفتری ندارد اما حقیقتاً صالح برای اینکار است نباید آنها را محروم کرد و بنام سابقه اشخاصی را آورد که صلاحیتشان دون صلاحیت آنها باشد باین جهت این اختیار داده شده و کمیسیون هم با آن مخالف است
نایب رئیس- آقای حیدری
حیدری-در ماده ۹ فقره ۴ می‌نویسد: اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول ویا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع تقلید باشند. خاطر محترم آقای وزیر عدلیه مستحضر است که دانشنامه لیسانس در ولایات که وجود ندارد ثانیاً در مذهب اهل تسنن درجه اجتهاد بکلی از چندین سال پیش سد شده است پس در اینصورت بنده پیشنهادی نوشته‌ام که در این بند ماده ۹درج شود مفتی یا مدرس
مخبر-البته در کمیسیون مذاکره خواهد شد ممکن است آقای حیدری هم در کمیسیون تشریف بیاورند که این موضوع را توضیح بفرمائید تا مطلب قدری بیشتر حل شود.
نایب رئیس- آقای زوار.
زوار- شق ۶از ماده۸ می‌نویسد:اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند می‌توانند بسر دفتری درجه اول انتخاب شوند در صورتیکه در فقره ۳از ماده ۷ وکالت در عدلیه را منافی شغل سر دفتری دانسته و این شق ۶با ان شق ۳ماده ۷مخالف است بنده خواستم این را توضیح بدهند.
مخبر- عرض کنم شرایط وکالت درجه اول عدلیه چون اخیراً قانونش تصویب شده البته خاطر محترم آقایان هست که یک شرائط بالنسبه مشکل تری از حیث سابقه قضاوت وغیره داشت که تطبیق با این مزایا می‌کند اما در قسمت ممنوعات ذکر شد که وکیل عدلیه تا وقتی که رسماً وکالت می‌کند ممنوعست ونمی‌تواند سر دفتر یا دفتر یار باشد ولی اگر ترک وکالت کرد و جوازش را پس داد و خواست که سردفتر باشد این عنوان را باید برایش قائل شد که چون درجه اول بوده و مزایائی داشته است از این جهت باو حق داده می‌شود که سردفتر باشد و هم وکیل باشد ووکالت کند.
نایب رئیس-پیشنهادات قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت ۳از ماده ۸ بطریق ذیل اصلاح شود:
اشخاصی که از مراجع تقلید دارای تصدیق اجتهاد می‌باشد با سه سال تصدی بدفتر اسناد رسمی یا دو سال سابقه قضاوت. عراقی.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹کلمه مدرس و مفتی در قسمت ۴ اضافه شود. حیدری
نایب رئیس- ماده نهم مطرح است.
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده۹- اشخاص ذیل ممکن است بدواً بسر دفتری درجه دوم انتخا شوند.
۱-کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس ببالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول هستند یا از مراجع تقلید دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی داشته‌اند
۲-اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضائی کرده باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد
۳-کسانیکه در حین اجرای این قانون لااقل پنج سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی داشته باشند.
۴-اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع تقلید باشند با یکسال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
نایب رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده تصور می‌کنم آقای وزیر عدلیه در این قسمت هائی که ماراجع باین قانون صحبت می‌کنیم خوشوقت باشند برای اینکه یک قانونی است که اساس معاملات مملکتی روی این قانون بسته می‌شود پس آقای وزیر عدلیه هم خیال می‌کنم خوشحال باشند گرچه از این عبارتی که در جواب آقای دکتر طاهری فرمودند که من نخواستم این اختیارات را من همچو خیال می‌کنم که یک قدری به ایشان سخت آمد این عبارتی که آقای دکتر طاهری گفتند من همچو خیال کردم ولی یقین دارم که ایشان هم نظرشان مثل ما برای شور است و هیچوقت از یک همچو چیزی دلتنگ نخواهند شد. در این قسمت ۳باز حرف بنده تکرار می‌شود و درش اشکال دارم کسانیکه در حین اجرای این قانون لااقل پنجسال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی داشته باشند. ما میدانیم شاید اشخاصی باشند که بواسطه هوش وذکاوت بقول آقای نقابت به تشریفات زودتر آشنا می‌شوند پنجسال شما اینجا می‌نویسید که باید سابقه تصدی داشته باشند ولو در جواب بنده خواهید گفت که اگر این را کمتر قرار دهیم ممکن است که این مانوس به تشریفات تنظیم اسناد نشده باشد ولی در پنجسال بتشریفاتش مانوس شده در صورتیکه بنده اینطور تصور نمی‌کنم اشخاصی که می‌آیند و دفتر بآنها داده می‌شود در دو سال و سه سال به تشریفات دفتر اسناد رسمی آشنا می‌شوند بنا براین بنده اینجا هم اینطور پیشنهاد کردم البته می‌رود بکمیسیون که اشخاصی که در حین اجرای این قانون (که قسمت سومش است) دو سال سابقه تصدی اسناد رسمی و دوسال سابقه قضاوت داشته باشند برایشان پیشنهاد کردم برای اینکه به تشریفات دفتر اسناد رسمی مأنوس شده باشند بنده دو سال سابقه دفتر اسناد رسمی و دوسال هم سابقه قضاوت برای آنها قائل شده‌ام و امیدوارم همراهی بشود.
وزیر عدلیه -همانطور که آقای عراقی فرمودند بنده خیلی خوشوقت می‌شوم از این مذاکرات برای اینکه جنبه بحث و عامیت داشته باشد و بیان بنده هم راجع به قسمت هفت مبنی بر کدورت و دلتنگی نبود فقط چون موضوع مربوط بشخص بنده بود در اینقسمت هفت و وضعیت هم این بود که در لایحه که تقدیم کرده بودم این موضوع پیش بینی نشده بود و کمیسیون این نطر را گرفته بود که اینطور باشد یعنی اختیار به بنده داده شود این بود که بنده ساده و صاف عرض کردم که من طالب این اختیار نبودم و کمیسیون این را در نظر گرفت و ابدا مقصودی نداشتم که اظهار کدورتی کرده باشم اما راجع باین ایرادی که آقای عراقی فرمودند نسبت به شق سوم گمان می‌کنم که اگر خودشان درست دقت بفرمایند اگر چه در کمیسیون مذاکره خواهد شدولی این قسمت وضعیت متصدیان فعلی را سخت تر خواهد کرد چون ما بین آقایان صاحبان دفاتر کسانیکه سابقه قضاوت دارند کم داریم ولی سابقه عملی تصدی دفتر زیادتر داریم و اگر موضوع دو سال سابقه قضاوت باشد شامل هیچکس نخواهد شد و اینهم راجع به کسانی است که درجه علمی ندارند و البته تصدیق میفرمائید کسیکه اطلاعاتی از فقه و اصول نداشته باشد یا دانشکده حقوق را ندیده باشد استنباطات از قوانین مدنی و تجاری و معاملات را نمی‌تواند بکند و اینها یک چیزی نیست که با یکی دوسال بشود استفاده کرد و آنها را فرا گرفت البته نداشتن یکدرجه علمی را باید با یک تصدی ممتدی که عملا اطلاعاتی تحصیل نموده باشد جبران نمود و خیال می‌کنم اگر پیشنهاد ایشان قبول شود بر ضرر متصدیان دفتر خواهد بود
نایب رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده اینجا در اینماده ۹ نظری داشتم راجع باین کلمه بدواً زیرا بدواً یک بعداً هم باید داشته باشد و بعداً این بدواً چه می‌شود؟ و بعدهم راجع بآن اشکالی بود که آقای دکتر طاهری فرمودند که جوابی داده نشد و آن راجع بسه سال متوالی و چهار سال متناوب است که باید تصدی داشته باشد وبعقیده بنده این اشکال وارد بود کسیکه یسابقه قضائی داشته باشد و لیاقت هم داشته باشد آنوقت دیگر سه سال و چهار سال متوالی و متناوب معنی ند ارد و این فرقی نمی‌کند دیگر در قسمت سوم بنده خواستم به آقای وزیر عدلیه عرض کنم که البته این یکی از شاهکارهای ایام تصدی ایشان است. حالا بنده در طهران این قدرها آشنائی ندارم ولی در ولایات (البته همه اینطور نیستند) شاید صاحبان محاضر روی یک جهات دیگری انتخاب شده باشند و آنها را یا بنده تقاضا کرده‌ام یا دیگری تقاضا کرده است که باینها دفاتری داده شود و روی لیاقت و تقوی و امانت که لازمه این کار است نبوده است آنوقت ما بیائیم در این قسمت سوم قائل شویم که اگر پنجسال متصدی این کار بود و پنج سال این مرد شریف دارای سابقه بود و متصدی دفتر بود باز سرجایش است و باو اجازه دفتر می‌دهیم این بنظر بنده نقض غرض است اگر شما حقیقه یک قانونی میگذرانید برای اصلاح این قضیه از نظر اینکه همه چیز مردم دست اینها است و در همه چیز اشخاص مؤثرند بنظر بنده باید این قسمت سه را حذف بفرمائید یعنی کسیکه پنجسال بالاخره در سر این کار بوده و بد آدمی بوده سر جایش بماند بنظر بنده این خوب نیست و این یک سابقه و مستمسکی می‌شود که او می‌گوید چون من پنجسال سابقه خدمت دارم روی همان تشبث و روی همان وسائلی که از ابتدا انتخاب شده حالا هم سر جایش باقی می‌ماند این است که بنده در اینقسمت ۷که آقای وزیر عدلیه راجع به اختیار خودشان فرمودند ممکن است حذف شود بنده صلاح نمیدانم زیرا حقیقه وقتی ایشان دارای این اختیار هم باشند که اشخاص را روی لیاقت و از نظر صلاحیت و فضیلت آنها انتخاب نمایند و همه چیز آنها را تحت نظر خواهند گرفت و مراقبت می‌فرمایند که اشخاصیکه دارای معلومات و فضل و تقوی هستند بآنها رجوع کنند و اگر هم لایق نیستند ولو اینکه دارای درجه اجتهاد هم باشند یا پنجسال هم سابقه خدمت داشته باشند بنظر بنده اینها باید بروند بیرون این را باید اصل قرار دهید یعنی تقوی و امانت و فضیلت راو باقی دیگر را باید گذارد کنار و آنهم به نظر آقای وزیر عدلیه باشد که البته نظرشان نظر اصلاحی است و با این نظر اعتمادی که نسبت به ایشان هست و مایه امیدواری کامل است باید آنرا چسبید و بقیه را گذاشت کنار کسیکه پنجسال آدم بدی بوده حالا دیگر باقی نماند
وزیر عدلیه- از مذاکرات آقای اعتبار بنده تشکر می‌کنم و به ایشان اطمینان می‌دهم که در موقع تنظیم این مواد تمام این نگرانیهای ایشان را در نظر داشتیم ووسائلی پیش بینی کرده‌ایم که از مجموع این مواد نگرانیهای ایشان مرتفع شود بعلاوه در همینجا اگر آقا دقت فرمایند هم در ماده ۸ و هم در ماده۹ نوشته‌ایم ممکن است و ننوشتیم باید. نوشتیم ممکن است اینطور بشود و قید کلمه بدواً هم در مقابل شرایط ترفیعی است که در مواد دیگر خواهد امد برای اینکه یک اشخاص درجه دوم یا اول می‌شوند این بدواً برای این است که بدون ترفیع و در ابتدای امر این درجه را پیدا کند بعلاوه در این جا پیش بینی شده است که یک کمیسیونی برای تطبیق وضعیت آقایانی که فعلاً متصدی دفاتر اسناد رسمی هستند تشکیل خواهد شد که آن کمیسیون رسیدگی خواهد کرد و حق تجدید نظر قائل شده‌ایم برایشان و این کمیسیون البته سوابق را در نظر خواهد گرفت وآن نظریات آقای اعتبار را که اگر یک اشخاصی دارای سوابق بدی باشند ملاحظه خواهد کرد و آنها را اصلا مشمول این مواد قرار نمی‌دهد بعد ترتیب محاکمات انتظامی پیش بینی شده تنزیل مقام پیش بینی شده تمام اینها یک اموری است که امیدواریم تدریجا تامین شود و منظور آقای اعتار در ضمن اجرای این قانون تدریجا عملی شود والا اگر خواهیم یک مرته یک تصمیم شدیدی بگیریم ممکن است خبط و خطائی پیش بیاید ولی با این وسایل محکمی که پیش بینی شده است وقتی با این قانون خاتمه داده شد بخدمت دفتری یک شخص مسلما دیگر بازگشت نخواهد داشت ولی وضعیت قبل از این قانون این طور بود که یک کسی ممکن بود رد بشود و بعد از مدتی باز تثبیت می‌کرد و برمیگشت ولی با این قانون اگر رد شد دیگر بازگشت نخواهد کرد
نایب رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده می‌خواستم از لحاظ ارتباطی که با این قانون دارد یک قسمتی را به اقای وزیر عدلیه عرض کنم وقتی که قانون استخدام می‌گذشت اگر در ان قانون شرط ۱۲۹۹ را قائل نشده بودند اینهمه اسناد خدمت بی مورد برای یک مستخدمی که نه لیاقت و نه سابقه خدمت داشته پیش آمد نمی‌کرد و البته خاطر محترمتان مسبوق است که بالاخره اشخاصی اسناد خدمت صادر کردند برای رتبه هشت و نه در حالتیکه حقیقتاً لیاقت اینکه رتبه یک ودو استخدام را داشته باشند نداشتند و برای این بود که در آن قانون قید شد که هر کس در فلان تاریخ هر حقوقی گرفته آن را ملاک رتبه او قرار دهند و روی این قسمت یک عده اشخاصی که بهیچوجه لیاقت نداشتند آمدند وارد در کارهای دولت شدند و از صندوق تقاعد هم پولهای گزافی گرفته شد و بنده چون میدانم که آقایوزیر عدلیه فکرشان این است که قوانین و امور یک مبنای صحیح داشته باشد بنظر بنده همانطور که آقای اعتبار تذکر دادند باید شرایط را جنبه علمی و تقوی برای این اشخاص قائل شویم با اختیارات بشخص حضرتعالی و البته اشخاصی که پنجسال یا سه سال یا هشت سال متصدی بوده‌اند و سابقه انتظامی هم نداشته‌اند ولی واقعاً آنطوری که باید دارای معلومات نبودند یا آنطوری که باید طرف اعتماد باشند نبودند ولی خوب شکایتی ازشان نشد و امور باسهل انگاری گذشته وقتی که این شرط را قائل شدیم که پنجسال یا شش سال یا بیشتر سابقه تصدی داشته باشد و فضل و تقوی را شرط قائل نشدیم سبب می‌شود که خود حضرتعالی باز ناچار می‌شوید (مثل همان اشخاصی که عرض کردم (چون در لایحه قید ده) یک رعایت هائی از آنها بفرمائید در صورتیکه مقصود حضرتعالی از این لایحه که بمجلس آورده‌اید این ات که واقعاً بمعنای خودش هرکس متصدی دفتر اسناد رسمی یک آدم با تقوی و بافضلی باشد و اگر چنانچه دارای فضل و تقوی هست خوب بالاخره پنجسال هم سابقه تصدی نداشته باشد نباشد البته بنده عرض نمی‌کنم که توی اینهائی که پنجسال و هشت سال هم متصدی هستند اشخاص لایقی نیستند ولی اتفاقاً ممکن است یک اشخاصی هم باشند توی اینها که دارای آن درجه فضل و تقوی و معلومات که برای این کار لازم است نباشند و از یک همچو شرطی سوءاستفاده کنند و تشبث کنند و بالاخره موفقیت پیدا کنند و برخلاف منظور حضرتعالی عمل شده باشد آن قسمت ۷ماده ۸ که هر کس صلاحیتش را شخص حضرتعالی که وزیر عدلیه هستید و بالاخره طرف اعتماد و خوش بینی همه هستید خودتان تشخیص بفرمائید انتخاب کنید بهتر ات و کافی است و دیگر این شرایط را لازم ندارد و خواستم عرض کنم که دقت بفرمائید که مثل قانون استخدام نشود که یک ضررهائی داشته باشد و الان هم دنباله اش هست یک اشخاصی دارای رتبه‌های هشت هستند که می‌بینیم دارای سواد معمولی و عادی هم نیستند
نایب رئیس- آقای مؤید احمدی
موید احمدی- بنده حالا عقیده‌ام این شد که باید در اطراف این قانون مفصل صحبت کنیم چونکه اگر هم مواد قانون از اول تا آخر خوانده بشود اینها در نظر می‌آید و حرف کمتر زده می‌شود عرض کنم حضور عالی بعقیده بنده‌ایم قانون خیلی قانون مهمی است و خیلی قانون حساسی است برای اینکه ملاحظه بفرمائید ثبت اسناد یعنی آن درجه اولی را که آقای وزیر عدلیه در نظر گرفته‌اند از عدلیه مهمتر است برای اینکه ممکن است یک کسی در صلحیه محکوم شود می‌رود در استیناف در استیناف اگر محکوم شود راه دارد می‌رود اگر ثبت اسناد ورقه اجرائیه صادر کرد باید اجرا بشود پس البته باید در نظر گرفت همینطور که فرمودند یک اشخاص خیلی مهمی باشند که هم بمعلوماتشان و هم بتقوایشان معتقد باشیم که ملک مردم خانه مردم را بباد ندهند این قانون تماس دارد با تمام افراد این مملکت برای اینکه هر کس در زندگانیش معامله دارد بیع دارد رهن دارد قرض دارد باید برود باین دفاتر پس باید البته خیلی دقت کرد که اشخاص معتمدی انتخاب شوند آنوقت آقای وزیر عدلیه چه کرده‌اند بااینکه مرامشان این است که حقیقتاً باید مملکت جوری بشود که ماهمه اش دفتر درجه اول داشته باشیم و سوم و دوم دیگر نباشد لیکن تصدیق می‌فرمایند که یکنفری که دارای اینهمه معلومات باشد که برای درجه اول شرط شده کم است آدم این قدر نداریم که مابیائیم در تمام نقاط مملکت و تمام بلوکات و قصبات اشخاص درجه اول بگذاریم این است که مجبور شده‌اند تا وقتی که آن اشخاص را پیدا کنند درجه دوم وسوم قائل شده‌اند آن اختیاری هم که میفرمائید در ماده هشت داده شده در اول ماده درجه اول و درجه دوم و سوم همه جا نوشته شده است ممکن است وزیر عدلیه آنها را دعوت کند و البته اگر لازم ندانست دعوت نمی‌کند شکایات هم بوزارت عدلیه می‌رود و اشخاصی که در یک جاهائی هستند و مردمان خوبی نیستند و کارهای غلط می‌کنند البته راپورت بوزارت عدلیه آمده است میدانند و الان که می‌خواهند انتخاب کنند در نظر می‌گیرند و این همان اختیاری است که شما میفرمائید و در قسمت۷ ماده هشت است و در تمام مواد بعد هم این اختیار داده شده است علاوه براین یک نکته دیگر می‌خواهم بنده عرض کنم که باز در قانون دقت فرمائید که باز یک اختیاری آقای وزیر عدلیه دارند که درجه دوم وسوم را دربعضی جاها از تنظیم کردن بعضی اسناد ممنوع کنند برای اینکه ملاحظه بفرمائید یک اسنادی است که در دفتر املاک مؤثر است این آدم را گذاشته‌اند در فلان ده که قرض و رهن و معامله را انجام بدهد یعنی آن حقی که مؤثر در دفتر املاک است باید در جاهائی واقع شود که اجازه بدهیم دفتر درجه اول داده شود که همه قسم معامله را می‌تواند بکند اما درجه دوم وسوم را ملاحظه بفرمائید یک ماده ایست که ببعضی می‌تواند اجازه دهد وزیر عدلیه که معاملات قطعی ملکی را بکند و به بعضی‌ها اجازه نمی‌دهد یعنی آنهائی که طرف اعتماد نیستند و این قدرها مورد اطمینان نیستند که سند قطعی تنظیم کنند لیکن برای اینکه رفع گرفتاری مردم بشود این راهم باید درنظر گرفت و با این دهات و قصباتی که از هم دور افتاده است آنجا باید یکنفر باشد که اقلا یک قبض ده تومانی را بین مردم مبادله کند که کارهای مردم معوق نماند این است که در نظر گرفته شده که در بعضی جاها درجه اول و بعضی جاها درجه دوم و سوم دائر کنند و باز بآنها هم بعضی معاملات را اجازه می‌دهند و اما این که بعضی‌ها خوب نیستند البته غرض از ان قانون این است که کسانیکه صالح نیستند و لیاقت ندارند خارجشان نمایند ولواینکه تمام شرایط را داته باشند بنده عرض می‌کنم تمام شرایط هم درش باشد باز وزیر عدلیه می‌تواند امتحانش کند و اگر چنانچه آن شرایط درش نبود که آقای وزیر عدلیه اصلا اورا انتخاب نمی‌کند و بطریق اولی می‌رود از بین و این اختیارات در تمام مواد بآقای وزیر عدلیه داده شده و گمان می‌کنم که هیچ نگرانی هم وجود ندارد در اطراف این قضایا
نایب رئیس- آقای عراقی
عراقی- بنده خیلی مفصل صحبت نمی‌کنم فقط می‌خواستم عرض کنم بآقای اعتبار که ما مجبور نیستیم بفهمیم کی سابقه اش بد است و کی حسن سابقه داشته است و یا بد آدمی بوده است حالا هم پنج سال سابقه داشته است یا نداشته است اگر فکر او بد است سلیقه اش بداست ولی در عملش اثری نداشته است بد باشد تا دندش نرم شود اگر خیر آقا عملش بد بوده است و در عملش عیبی هم بوده است که وزیر عدلیه آن را باید بیندازد بیرون ولی اگ من خواب دیدم که فلان آدم فکرش و نیتش بد است این که دلیل نمی‌شود اگر یک عمل بدی ازاو سر زده یا یک سند جعلی از او صورت گرفته که وزیر عدلیه میاندازدش بیرون چشمش هم کور بشود بحاهای بدتری هم می‌رود باید هم برود ولی بگوئیم که ما سراغ داریم این آدم بدی است بد آدمی است خوب دلیل نمی‌شود که عملش را بد ندیده‌ایم و بلکه خوب هم بوده آنوقت ما نباید این را بگوئیمخبد است چون مجلس یک طوری نیست که همه مردم را بد بخواند ما اگر یک کسی هم بد است باید طوری کنیم که خوب بشود ولی اگر عملش حقیقه بد است باید برود تا چشمش کور شود
نایب رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- عرض کنم آقای عراقی بنده هیچ نظری نداشتم باینکه واقعاً گفته باشم این جا یک مردمی بدند و یک مردمی خوبند ولی حقیقت این است و سابقه این است این مردمی که دارای محاضر رسمی هستند همه را عرض نمی‌کنم آنها روی لیاقت هیچکدام شان نیامده‌اند بنده استدعا کردم از آقای وزیر عدلیه حضرتعالی هم همینطور بالاخره مثل این که این کار هم برای آنها ایجاد شده و ساخته ده بود بنده در یک مسافرتی که چند وقت قبل کردم فلان آدم گفت که من در فلان سند یک کلمه گذاشتم که بعدها ممکن است مورد استفاده شما واقع شود ملاحظه بفرمائید آقا این نمی‌شود این هم محضر دارد هم ثبت می‌کند هم مهر می‌کند هم دلال است هم واسطه امر است برای بابع و این جور مشتری همه اینکاره‌اند
(عده از نمایندگان -همه این جور نیستند آقا)
بلی بنده هم همه را عرض نکردم ولی چند نفر اینجور هستند برای اینکه همه سعی داشته‌اند که راضی نگاهدارند طرفین را این است که احتمال می‌دهم شکایتی هم ازشان نشده است که آقای وزیر عدلیه دوسیه داسته باسند آنها را تعقیب کنند
(عراقی- پس عمل بدی نکرده‌اند)
بنده تصور می‌کنم که موضوع دفاتر اسناد رسمی همانطور که آقای مؤید هم فرمودند این جا بیشتر اهمیت دارد از اسنادی که در محاکم مطّرح می‌شود همانطور که فرمودند آن جا درجات بعدی دارد که ممکن است در بالاتر جبران کند آنرا ولی این جا ندارد باین جهت هر قدر این جا اهمیت داده یود بنظر بنده بصلاح است و بنده خیال می‌کنم حتی اگر فرمودند که آدم نداریم اشخاص نداریم چه نداریم آقای وزیر محترم عدلیه تأمین می‌فرمودند قضیه را یعنی باین شکل ک لیسانسیه اگر کم داریم دیپلمه متوسطه را هم در نظر می‌گرفتند واگر از اینها هم انتخاب می‌شد بنده ترجیح می‌دادم باین چند نفری که در ذهن خودم متوجه آنهاست وبدرجه اجتهاد هم رسیده‌اند مقصود این است که حقیقت این مرکز اتکاء مالی ومادی است وشاید حیثیت وشرافت مردم در این جا گیر است این راحتی الامکان با یک خیال راحت وفراغ خاطری باید مردم مراجعه کنند وبروند بنظر بنده دیگر باین جهت تعارف این جا مورد ندارد که فلان آدم استغفرالله خوب آدمی است شخص خوبی است ولی این جوری هم هست اگر چه بنده با این توضیحی که آقای وزیر عدلیه دادند قانع شدم ونمیخواستم عرضی بکنم وامید وارم همانطوری که خودشان فرمودند موفق باصلاح بشوند ولی حقیقت مطلب این است که این فقره هفت از ماده هشت راباید گذاشت جلو ویک کمیسیونی هم تشکیل داد واین اشخاص را هم آورد وصرف نظر هم کرد از لیسانسیه واجتهاد وسابقه قضاوت ووکالت وهشت سال متناوب وپنج سال متوالی واینها وهمه را در تحت مراقبت ودقت قرار داد واین کار را بیک اشخاصی واگذار کرد که از همه حیث بتواننددفتر اسناد رسمی را اداره کنند واین کار را بهشان داد تا بشود مطمئن شد که این کار درست می‌شود والا با این صورت ممکن است یک معایبی داشته باشد که بعداً هم خودشان متوجه بشوند.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت سوم از ماده نهم بطریق ذیل اصلاح شود
کسانی که درحین اجرای این قانون دو سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی ودو سال سابقه قضاوت داشته باشند عراقی
نایب رئیس - ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده دهم - اشخاص ذیل ممکن است بسمت دفتر یاری درجه اول وسر دفتری درجه سوم انتخاب بشوند.
۱- اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند
۲- اشخاصی که قبل ازاجرای این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
۳- اشخاصی که ازعهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه بر آیند.
نایب رئیس - ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- کسانی ممکن است بدفتر یاری درجه دوم انتخاب شوند که سه سال اول دبیرستان را طی کرده ویا از آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
نایب رئیس - ماده دوازدهم
ماده ۱۲- وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی واجدین درجه اول ودوم نباشند سردفتران درجه دوم را بکفالت درجه اول وسردفتران درجه سوم را بکفالت درجه دوم انتخاب نماید
نایب رئیس - ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- برای تطبیق وضع صاحبان فعلی دفاتر اسناد رسمی بااین قانون وزارت عدلیه در هر محلی مدتی را تعیین واعلام خواهد نمود تا داوطلبان سردفتری یا دفتریاری در مدت مزبور تقاضا نامه بدهند وپس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه ازآنها پذیرفته نخواهد شد. - تقاضا نامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم وبه رئیس ثبت محل اقامت تقاضا کننده تسلیم شود.
نایب رئیس - ماده چهاردهم
ماده ۱۴- رئیس ثبت محل مکلف است درظرف مدت یک ماه عین تقاضا نامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضا کننده بضمیمه مستندات تسلیم شده باداره کل ثبت بفرستد
نایب رئیس - ماده پانزدهم
ماده ۱۵- اداره کل ثبت باید در ظرف مدت یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا ودر صورت قبول درجه را که برای تقاضا کننده تشخیص می‌دهد بوسیله ثبت محل بدفتر خانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید
نایب رئیس - ماده شانزدهم
ماده ۱۶- هرگاه تقاضا کننده تسلیم بتشخیص مذکور باشد مراتب بوزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد ودر صورتیکه تسلیم بآن نباشد یا تقاضای آن مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه بکمیسیونی که اعضاء آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً بکمیسیون ودر ولایات باداره ثبت محل داده می‌شود واداره مزبور مکلف است عرضحال را بفاصله سه روز بکمیسیون ارسال دارد
نایب رئیس - ماده هفدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- کمیسیون بجهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد - رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست.
نایب رئیس - ماده هیجدهم
ماده ۱۸- سردفتران ودفتر یاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
نایب رئیس - ماده نوزدهم
ماده ۱۹- هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید بمیزان تعرفه ذیل ضامن معتبر بدهد.
سردفتر درجه اول ۱۰۰۰۰ ریال »» دوم ۵۰۰۰» »» سوم ۲۰۰۰»
نایب رئیس - آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده-بنده یک سئوالی دراین ماده داشتم که در ماده دهم نوشته شده است اشخاصی که متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند در موقع اجرای این قانون می‌توانند سر دفتر بشوند ولی در این ماده نوشته شده است که باید ضامن بدهند تا پروانه باو بدهند می‌خواستم سئوال کم آیا کسی هم که حالا سر دفتر است آیا باید ضامن بدهند تا پروانه جدید باو بدهند یا خیر؟
مخبر-اشخاصی که فعلاًسر دفتر هستند تحت نظر کمیسیونی با این قانون وضعیت شان تطبیق می‌شود.
نایب رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-بنده فلسفه این ماده نوزدهم را خواستم سئوال کنم در صورتیکه برای این کار تحصیلات و تجربیاتی لازم است و یک شرایطی هم در قانون دارد برای اشخاصیکه متصدی می‌شوند که فضیلتی داشته باشند سوابقی داشته باشند دیگر دادن ضامن آنهم ضامن مالی ضرورتی ندارد چون ممکن است شرایطی را واجد باشند اما ضامن نداشته باشند و این اصل نیست در صورتی که مجازاتی که برای شان معین می‌شود لازم نیست مجازات نقدی باشد تنزل است، حبس است، توقیف است همه چیز است این است که بنظر بنده یا باید کمتر کنند وجه الضمان را یا اصلا نباشد.
وزیر عدلیه-ملاحظه فرموده‌اید که در یکی از موارد اول قانون داشتیم که سردفتر وابسته بعدلیه محسوب می‌شود یعنی وابسته تقریباًمستخدم و مثل مستخدم است حالا این شرایط علمی البته برای تعیین درجات است ولی تقریباًاینها مثل مستخدم می‌باشد مثل مستخدم صاحب جمع هستند و اینها تمبر ابواب جمع شان است و با ینها تمبر تحویل می‌شود این است که اگر از معاملاتی که اینها می‌کنند ضرری متوجه صاحبان معامله بشود صرف نظر کنیم ولی باینها تمبر داده می‌شود و تمبر دولت در دست اینها است و اینها در یک مواقع معینی باید حساب تمبر شان را بدهند و روی قوانین مالی و مقررات این نوع مستخدمین را نمی‌شود بدون ضامن قبولشان کرد چون اگر بنا باشد پول تمبر دولت از بین برود کی مسئول خواهد بود متأسفانه ما نتوانستیم بیش از اینها کنیم برای تضمین حقوق اشخاصی که معامله می‌کنند چون بسیاری از موارد پیش آمده است که از خبط این صاحبان دفاتر یک زیانهائی متوجه اصحاب معامله شده و وسیله برای جبران ضررشان نداشته‌ایم و لااقل این وسیله را در نظر گرفته‌ایم که بتوانیم در مقابل تمبری که از طرف مالیه بآنها تحویل می‌شود وقتی از بین می‌رود وثیقهً داشته باشیم (صحیح است)
نایب رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود.
ماده۲۰- بااحراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار می‌توانند از درجه پائین بدرجه بالاتر ارتقاء یابند.
۱- توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رته دو لااقل سه سال.
۲- حسن انجام وظیفه و کمک هائی که در ماده (۳۲)این قانون مقرر است.
۳- ترقی علمی و عملی.
۴- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا.
تبصره-اشخاصیکه مشمول شق ۱از ماده ۱۰می‌باشند یکسال توقف در رتبه ۲برای ارتقاء رتبه کافی است.
نایب رئیس- آقای زوار
زوار - بنده اینطور تصور می‌کنم که این ماده بیست مخالف قانون استخدام باشد چون وزارت عدلیه می‌خواهد یک قانون جدیدی هم معین کند برای مستخدمین خودش چون اینجا می‌نویسد با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار می‌تواند از درجه پائین بدرجه بالاتر ارتقاء یابند یعنی مافوق قانون استخدام می‌خواهند یک رتبه و ترفیعی بآنها بدهند و این را بنده مخالفم دیگر اینکه اینجا می‌نویسد که نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ببالا این هم معنی ندارد یعنی از درجه۳بپائین داشته باشد می‌تواند؟ ملاحظه بفرمائید می‌نویسد:نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یعنی اگر درجه دو شد می‌تواند دارای اینمقام باشد ولی البته مقصود اینطور نبوده است منتهی طرز تنظیم ان مواد بد بوده است این بود که خواستم توضیح بدهند که اگر مقصود این نبوده است این را اصلاح فرمایند.
مخبر- بنده می‌توانم تصدیق کنم که این عرضی که می‌کنم عبارت اخری این ماده است ولی اشکال اساسی آقا را نفهمیدم که در کجاست و چیست
(زوار- گوش ندادید-خنده نمایندگان)
اولا محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا بسته باهمیت تقصیر است اگر کسی جرم بیشتری کرد که مستلزم محکومیت از درجه سه ببالا شد موجب این می‌شود که این شخص ترقی و ترفیع پیدا نکند ولی البته آن مجازات در مورد او اجرا می‌شود نه این است که اثر حکم محکمه انتظامی فقط بمجازات تعلیق یا انفصال موقت باشد و این معنایش این نیست که این آقا در اینجا بماند همینطور و آن مجازات اجرا نشود خیر ان مجازات اجرا می‌شود و این تعلیق هم اجرا می‌شود ولی این سابقه محکومیت باعث این می‌شود که این آقا بمرحله بالاتری ترقی پیدا نکند و منافاتی هم باجای دیگری ندارد و اگر اشکال دیگری هست ممکن است بفرمائید تا جواب عرض کنم.
نایب رئیس- آقای زوار
زوار -بنده از آقای مخبر محترم تقاضا می‌کنم که کاملاًبعرض بنده توجه بفرمایند. قانونی که ما می‌نویسیم برای مردم است و باید طوری بنویسیم که عامه از آن استفاده کنند عرض کنم که این جا مثلی می‌آورم که یکی از قدمای شیوخ که واعظ بود خدمتشان عرض کردم که آقا بطوری که عوام فهم باشد موعظه بفرمائید معذلک آقا رفت بالای منبرو گفت حقنه بمایع مبطل صوم است این درست است ولی عوام معنی این را نمی‌فهمند حالا هم بنده اینجا قانع هستم بفرمایشی که فرمودند ولی ما باید طوری کنیم که عبارت قانون را همه بفهمند و المعنی فی بطن الشاعر نباشد این عبارت که نوشته شده است محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشد یعنی چه؟ یعنی میفهماند که از درجه دو بپائین اگر محکومیت داشت می‌تواند بمقام بالاتری ارتقاء پیدا کند ولی باید طوری نوشته شود که عامه بفهمند و این را یک قدری واضح تر بنویسند برای اینکه این عبارت گنگ است و این معنی را نمی رساند
مخبر- مقصود همین است که آقا فهمیدید و فرمودید بنابراین کافی است.
(خنده نمایندگان)
نایب رئیس- ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:
ماده ۲۱- اعضاء کمیسیون ترفیع رتبه را وزیر عدلیه انتخاب می‌نماید.
نایب رئیس- ماده بیست و دوم:
فصل دوم- در تشکیلات دفتر خانه و کانون سر دفتران
ماده۲۲-دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار وظائف دفتری خود تعیین و باداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد. سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهدبود.
نایب رئیس- آقای عراقی
عراقی-این جا می‌نویسد دفترخانه محلی است که سر دفتربرای انجام وائف و کار خود تعیین و باداره ثبت محل واداره ثبت مرکز اطلاع می‌دهد این جا بنده خیال می‌کنم که همان باداره ثبت محل خودش اطلاع بدهد کافی است والا این یک تقصیری می‌شود برای او که باداره ثبت مرکز اطلاع نداده و در ولایات هم این قسمت یک کار مشکلی است وفقط معان به ثبت محل شان بنویسند و اطلاع بدهند کافی است و خود ثبت محل بمرکز اطلاع خواهد داد. برای سهولت این طور بهتر است بعقیده بنده.
مخبر- البته بهر جائی که قانون تعیین می‌کند بایستی بنویسد بهتر است معذلک اگر پیشنهاد بفرمائید روی نظرتان تا بیاید در کمییون و بحث بشود بهتر است.
عراقی- پیشنهاد کرده‌ام
نایب رئیس- ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:
دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد
۱-دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در ان ثبت می‌شود و در هر دفتر خانه دو نسخه است.
۲-دفتر نماینده متعاملن متضمن اسامی متعاملین و تشریح معامله و سایر خصائص آنها.
۳-دفتر عایدات که برای ثبت حق التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
۴-دفتر گردش تمبر
۵-دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرائی و اوراق صادره
نایب رئیس- ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود
ماده۲۴-دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و مطابق نظامنامه وزارت عدلیه از طرف سردفتر پیشنهاد و بتصویب وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
نایب رئیس- آقای عراقی
عراقی-بنده خواستم به بینم که دفتر یاری که اینجا معرفی شده است مراد همین نماینده ایست که اداره ثبت الان هم بمحاضر و دفاتر اسنادرسمی می‌فرستد یا اینکه این نماینده هست و بعد هم یک دفتریار معین می‌کنند؟
مخبر- دفتر نماینده ترجمه همان رپرتوارست که یک اموری را با حروف تهجی تنظیم می‌کنند و دفتر نماینده مخصوص عنوان دیگری است که در مواد بعد توضیحش را عرض می‌کنم
عراقی- خیر دفتر را عرض نمی‌کنم دفتریار را عرض می‌کنم که غرض همان نماینده ایست که حالا می‌فرستند به دفاتر یا غیر از آن است؟
مخبر- نه خیر آن یک کس دیگری است که در مواد بعدی تعریف خواهد شد.
نایب رئیس-ماده بیست و پنج قرائت می‌شود
ماده۲۵- سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سر دفتر مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتر یاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود
نایب رئیس- ماده بیست و ششم
ماده۲۶-یک نفر سر دفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفتر خانه باشد
نایب رئیس- ماده بیست وهفتم
ماده۲۷-وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد- کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
نایب رئیس-آقای زوار
زوار - خواهش می‌کنیم توضیح بفرمائید آقای مخبرکه این کانونی که در ماده ۲۷نوشته شده است چه وظائفی را انجام می‌دهند؟
مخبر- در مواد بعدی می‌آید.
وزیر عدلیه-در ماده ۲۸ نوشته شده است ملاحظه بفرمائید
نایب رئیس- ماده بیست و هشت
ماده ۲۸-وظائف کانون سردفتران بقرار ذیل است
۱-تهیه دفتر یاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی عملی سردفتران درجه دوم و سوم
۲-راهنمائی و کمک باشخاص بی بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
نایب رئیس- ماده بیست ونهم
ماده ۲۹-کانون سردفتران بوسیله هیئت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سر دفتر درجه اول که باتنخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره می‌شود مگر انکه در محل باندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
نایب رئیس- ماده سی قرائت می‌شود
ماده۳۰- دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره دو سال است
نایب رئیس- ماده سی و یک.
ماده سی و یک- عایدات کانون هر محل بمصرف کانون آن محل خواهد رسید.
نایب رئیس- ماده سی ودوم قرائت می‌شود:
ماده ۳۲- سردفتران مکلفند همه ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق التحریربرای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و تثبیت نمایند.
نایب رئیس- ماده سی و سوم
ماده ۳۳- کسانیکه قدرت تأدیه حق التحریر دفتر خانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند ترتیب تقاضا و انجام آنرا وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
نایب رئیس- ماده سی و چهارم
ماده۳۴- سردفتران درجه اول حق صدور ورقه اجرائیه دارند و اوراق مزبور را برای عملیات اجرائی مستقیماً بدوائر اجراء می‌فرستند و سردفتران درجه دوم و سوم در صورتی می‌توانند اوراق اجرائی صادر نمایند و مستقیماص بدوائره اجرا بفرستند که چنین اجازه از طرف وزارتعدلیه بآنها داده شده باشد والا باید اوراق مزبور بتصدیق رئیس ثبت محل رسیده و بدوائر اجرائی فرستاده شود.
نایب رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده عقیده‌ام این ات که این ماده ۳۴ اگر بهمین طریق باقی باشد مخالف فلسفه ثبت اسناد است با این تشکیلات و این قیود و این شرایط اگر چنانچه اسنادی که تنظیم می‌شود ترتیب اثری در اجرایش داده نشود مورد ندارد. درجه بندی که می‌شود برای این است که این شخصی که سردفتر درجه سوم است نمی‌تواند معاملات بیش از آن حد نصاب را بکند ولی تا اینحد نصاب باید حکمش با آن یکی مثل هم باشد والا این تشکیلات و این شرایط لازم نبود مثل سابق می‌رفتند و پنج ریال می‌دادند و یک سندی درست می‌کردند و اگر بعد مرافعه می‌شد بعدلیه رجوع می‌کردند. این تشکیلات و این شروط برای این است که تأثیری داشته باشد و فواید ثبت اسناد و املاک که بهترین چیزهاست و کسی انکار ندارد از بین نرود و الا در صورتیکه سایر دفاتر اسنادشان لازم الاجراء نباشد و نتوانند آن دفاتر که ثبت می‌کنند ورقه اجرائیه صادر کنند این دلیل سستی ثبت می‌شود و مثل این می‌شود که این تشکیلات بیهوده است و اینهم که شرط کرده‌اند باید بتصدیق رئیس ثبت برسد همه جا که رئیس ثبت نیست در قراء وقصباتی که دفاتر درجه دوم وسوم هست و حد نصابش پائین است اینها کجا می‌توانند بروند پیش رئیس ثبت به ثبت برسانند بنظر بنده اصلا باید در تشکیلات طبقه بندی شود ولی هرجا هرچه هست حکمش یکی باشد مثل اینکه استیناف چند درجه دارد ولی همه استیناف است یا بدایت یکجا رتبه اش پنج است یکجا شش یک جاهفت و از نقطه نظر اهمیت محل آنجائی که مهمتر است درجه هفت می‌گذارند و درجائی که کم اهمیت است درجه چهار یا پنج ولی هر دو یک حکم دارند و در اینجا هم باید درجه بندی بشود ولی تذثیر حکم درجه دوم و سوم همانتأثیری باشد که در دفتر درجه اول هست منتهی بگویند آقا تو تا پانصد تومان بیشتر نمی‌توانی معامله کنی ولی تا پنجهزار ریال همان اثر را دارد که آن دیگری که تایک میلیون می‌تواند معامله کند دارد عقیده بنده این است که اگر این امر رعایت نشود فلسفه قانون از بین می‌رود.
وزیر عدلیه -این ماده ۳۴یکی از مهمترین مواد این قانون است و اگر درست بتوضیحات بنده آقای دکتر طاهری توجه بفرمایند تصدیق خواهند کرد که این ماده نه فقط اعتبار اسناد رسمی را از بین نمی‌برد بلکه اسناد رسمی را برعکس خیلی محکمتر می‌کند. این لایحه از روی تجارب این چند ساله نوشته شده و تا اندازه هم در عمل ما بدون داشتن این قانون مدلول این ماده را عمل می‌کنیم بعقیده بنده اصل معنی سند رسمی را یا درست نفهمیده‌اند یا اینکه خواسته‌اند ازش سوءاستفاده کنند این سند رسمی چند خاصیت و چند اثر دارد یکی اینکه نسبت به تاریخش نست به متنش نسبت به حاشیه اش نسبت بامضایش هیچ نمی‌شود تردید کرد یعنی از حیث صدورمسلم است مگر اینکه ادعای جعلیتش بشود ولی از اینکه بگذریم دیگر معنی سند رسمی این نیست که هر تعهد معلق ومقیدی باید اجرا شود شما سند رسمی می‌دهید که فلان مبلغ را در مقابل انجام فلان کار بدهید این را یک صاحب دفتری ورقه اجرائیه صادر کندقابل اجراست؟ باید احراز کرد که آیا این شرط تحقق پیدا کرده است یا نکرده است این را باید یکنفر قاضی محکمه تشخیص بدهد که شرط تحقق پیدا کرده است یا نکرده مطابق موازین قانون مدنی باید قاضی بدوی رسیدگی کند قاضی استیناف رسیدگی کند قاضی تمیز ابرام کند تمام اینها را نمی‌شود واگذار کرد بیک صاحب دفتری که درشرایط انتخابش ما تردید داریم که آیا واجد این شرایط بوده است واین اندازه علمیت دارد که تشخیص بدهد که در یک معامله شرط معامله تحقق پیدا کرده است یا نه واین را متوجه باشید که صدور ورقه لازم الاجراء نسبت باسناد رسمی باید نسبت بتعهدات منجز باشد نه نسبت به تعهدات معلق ومشروط تعهدات معلق ومشروط حتماً باید برود بمحکمه واین ایراداتی که نسبت بسوء اجراء ثبت اسناد می‌کند راست است که یک قسمت بواسطه اهمال ومسامحه متصدیان اجرا است ولی یک قسمت راجع باین اجرائیه‌های بیموردی است که صادر شده اگر اجرائیه‌های بیمورد را صاحبان دفاتر صادر نکنند وصدور اجرائیه منحصر باشد واقعاً به تعهدات منجز وبدون شرط وتعلیق این اشکالات پیش نمی‌آید وما هم اینجا بطور کلی سلب نکردیم گفتیم صاحب دفتر درجه اول چون با این شرایطی که بایش قرار دادیم علمیتش محرز است او بتواند اجرائیه صادر کند چون فرض می‌کنیم که صاحب دفتر درجه اول اینقدر شم قضائی دارد که بتواند تشخیص بدهد در یک معامله یک تعهدی منجز است یا معلق است ولی این حسن ظن وخوش بینی را در مورد صاحبان دفاتر درجه دوم وسوم که سابقه قضائی ندارند وتازه کارند نداریم وبایستی که حتماً عمل آنها را یک مقامی بازرسی کند وتصدیق کند اگر دید یک اجرائیه که صادر شده واقعاً مربوط است بیک تعهد منجزی تصدیق می‌کند واجراء می‌کند چه اشکالی دارد رئیس ثبت محل تصدیق وامضا کند بفرستد باجراء واگر دید که این اجرائیه بیمورد صادر شده است نسبت بامری که حتماً باید پیش قضات برود وقضات تکلیفش را معلوم کنند ومسئله نظری وقضائی است البته یک همچو اجرائیه هم اگر باجرا برود نتیجه ندارد واشکال پیدا خواهد کرد مگر تصور میفرمائید که در قراء وقصبات صاحبان دفاتر خودشان مأمور اجراء دارند حتما ورقه که صادر می‌کنند باید برود باداره ثبت واداره ثبت تصدیق کند آنوقت اجراء شود والا خود صدور ورقه اجرائیه که برای صاحب سند نتیجه ندارد پس از این حیث اشکال ندارد موافقت بفرمائید چون این ماده یکی از مهمترین وبهترین مواد این لایحه است وبنده انتظار واعتقاد دارم که با اجرای این ماده واقاً اعتبار اسناد رسمی تحکیم شود و این سوء تعبیر‌ها و سو ئ اعمالهائی که نسبت با اجرائیه‌ها شده است از طرف صاحبان دفاتر و تا اندازه اعتبار اسناد رسمی را متزلزل کرده است از بین برود و اینکه حالا ترجیح می‌دهند مردم که برای صدور اجرائیهشان بمحکمه مراجعه کنند و بعد دچار این اختلافات و این اشکالات نشوند که آیا مسئله نظری و قضائی است یا نیست و خودشان بهتر میدانند که مستقیما بمحکمه مراجعه کنند برای همین نکته است که کسی تا بحال متوجه نشده بود باین نکته که بایستی فرق گذاشت بین تعهدات معلق و تعهدات منجز و بنده امیدوار هستم که با این ماده این نقیصه را بکلی از بین ببریم.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود، بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ حذف شود. معدل
نایب رئیس - ماده سی و پنجم،
فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی
سر دفتران و دفتر یاران
ماده ۳۵ - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سر دفتران و دفتر یاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه انتظامی آنان در مکاکمه بعمل می‌آید مرکب از سه نفر که از بین مستخدمین قضائی یا اداری و یا از سر دفتران درجه اول و یا بطور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر بموجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
نایب رئیس - ماده سی و ششم
ماده ۳۶ - در اولین شکایتی که از سر دفتر یا دفتر یاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سر دفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه دارای مدارک علمی رسمی باشد که در اینصورت رسیدگی بصلاحیت علمی او جائز نیست
نایب رئیس - ماده سی و هفتم
ماده ۳۷ - در صورتیکه حضور مشتکی عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه انتظامی لازم گردد پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
نایب رئیس - ماده سی و هشتم
ماده ۳۸ - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سر دفتر یا دفتر یار منافی شئون سر دفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد
نایب رئیس - ماده سی و نهم
ماده ۳۹ - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی موجب تخفیف مجازات می‌شود. نایب رئیس - ماده چهلم
ماده ۴۰ - در صورتیکه سر دفتر یا دفتر یار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفتر خانه و همچنین حکم انتصاب و پروانه هائیکه برای او صادر شده بشخص یا اشخاصیکه از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد والا بشش ماه الی یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد
نایب رئیس - ماده چهل و یکم
ماده ۴۱ - مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱- توبیخ شفاهی
۲- توبیخ با درج در مجله رسمی
۳ - جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال
۴- انفصال موقت از سه ماه الی یکسال
۵- تنزل درجه
۶- انفصال دائم
نایب رئیس- ماده چهل ودوم
ماده ۴۲- وزیر عدلیه می‌تواند در مواردیکه رفتار واخلاق سردفتر ویا دفتر یاری منافی با حسن جریان امور دفتر خانه باشد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی تا مجازات درجه ۴ درباره او اجرا کند واین مجازات قطعی است.
نایب رئیس - ماده چهل وسوم
ماده ۴۳- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وتخلفات سردفتران ودفتر یاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامی است. نایب رئیس - ماده چهل وچهارم
ماده ۴۴- وزیر عدلیه می‌تواند تا ششماه پس از اجراء این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده‌های شکوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی که قبل از اجراء این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کنند
نایب رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - بنده خواستم توضیح بدهند منظور از اینماده ۴۴ چیست چون بنده نفهمیدم.
وزیر عدلیه - سوابق وراپرتهای زیادی داریم که عده از صاحبان دفاتر یک ضرر‌های زیادی بصاحبان معاملات متوجه ساخته‌اند از نتیجه ساختن با دیگران واز آنها شاکی هستند وبرای اینکه نتیجه گرفته باشیم چون صرف تعقیب ومجازات آنها برای صاحبان معامله که نتیجه ندارد اینجا استثناء برای دفعه اول اختیاری گرفتیم که اگر موجبات رضایت صاحبان معامله را فراهم کنند ما بتوانیم پرونده آنها را بایگانی کنیم یعنی از تعقیب آنها صرف نظر کنیم.
نایب رئیس - ماده چهل وپنجم:
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده ۴۵- حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر موردیکه رأی بر بی اعتباری سند رسمی می‌دهند مراتب را بوسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.
نایب رئیس - ماده چهل وششم
ماده ۴۶- سردفتران ودفتر یاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.
نایب رئیس - ماده چهل وهفتم
ماده ۴۷- سردفتران ودفتر یاران می‌توانند سالی یکماه مرخصی بگیرند.
نایب رئیس - ماده چهل وهشتم
ماده ۴۸- سردفتر یا دفتر یار نمی‌تواند اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند ویابا آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند ویا درخدمت آنها هستند ثبت نمایند. در صورتیکه در محل اقامت سردفتر یا دفتر یار دفتر خانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفتر خانه تنظیم وثبت خواهد شد.
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - بنده تصور می‌کنم که این قرابتی که اینجا نوشته شده البته نسبت به اسنادی که برای احد متعاملین دارای نفع باشد این خوب است که نتوانند تنظیم کنند ولی ممکن است کسی بخواهد پولی قرض کند سند ذمی بدهد یا بیعی بکند آنوقت قرابت نسبی او باصاحب دفتر مانع شد از اینکه سندی را درآن دفتر تنظیم کند چرا؟ چون آنچه را که ممکن است عیبی پیدا شود جائی است که قرابت نسبی این شخص داشته باشد ونفعی نسبت بخودش تصور شود ولی اگر معلوم شد که سند بر ضرر قوم خودش است واین سند نسبت باین شخص متعامل ضرر دارد در این صورت چرا باید قرابت نسبی مانع باشد که تنظیم سند کنند خوب است آقای وزیر عدلیه دراینجا موافقت بفرمایند فقط نسبت باسنادی که برای احد متعالین دارای نفع است وباصاحب دفتر آن شخص اینطور قرابت نسبی دارند نتوانند ثبت کنند ولی نسبت بآنجائی که دارای ضرر است چرا نتواند؟
مخبر - این نکته که در اینجاقید شده در تمام قوانین هست و مطلب تازه نیست در اصول محاکمات حقوقی در موارد رد قضات ذکر شده در محاکمات جزائی ذکر شده در وکالت اتفاقی ذکر شده در جاهای دیگر همینطور این رعایت شده که مقاماتی که کار رسمی انجام می‌دهند جنبه بیطرفیشان محفوظ بماند وموهم طرفداری نشود اعم از اینکه این طرفداری جنبه مثبت ویا منفی داشته باشد یک وقت ممکن است بنفع قوم خودش کار کرده یا همیشه وقتی که بغضاء پیدا می‌شود در یک فامیلی شدتش بیشتر از خارج فامیل است ممکن است بضرر او باشد و بتجربه ثابت شده است که تمام اینها باید رعایت شود
نایب رئیس- ماده چهل و نهم
ماده۴۹- در مواقع که سردفتر در مرخصی باشد و یا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتر یار عهده دار دفترخانه خواهد بود.
نایب رئیس- ماده پنجاهم
ماده ۵۰- سردفتر و دفتر یاران و بطور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید تمام اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که براثر تنظیم یا ثبت ازآن اطلاع حاصل کرده‌اند مکتوم دارند
نایب رئیس- ماده پنجاه و یک:
ماده ۵۱-سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند ویا ثبت آن مخالف با قوانین مملکتی باشد که در اینصورت باید کتباً بتقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.
نایب رئیس- ماده پنجاه و دوم
ماده ۵۲- حق التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدور قبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هرگونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.
نایب رئیس- ماده ۵۳
ماده ۵۳- در صورتیکه سردفتر کناره گیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کنارگیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتی که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه بدفتر خانه و همچنین حکم انتصاب و پروانه هائیکه برای او صادر شده بشخص یا اشخاصی که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد والا بمجازات مندرج در ماده ۴۰ محکوم خواهد شد
نایب رئیس- ماده پنجاه و چهارم
ماده ۵۴-در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعی العموم ودر نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر و موم نمودهو اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و بدستور رئیس ثبت برای رد اوراق بصاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید
نایب رئیس-ماده پنجاه و پنجم
ماده ۵۵- وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرف نظر نماید
نایب رئیس- ماده ۵۶
ماده ۵۶- سهمیه مندرج در ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم می‌گردد
نایب رئیس- رای می‌گیریم بورود در شور ثانی آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد
-موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه
[۳-موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه]
نایب رئیس- اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه یکشنبه نهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - مرتضی بیات
قانون
اصلاح مواد ۱ و۳ قانون ازدواج
ماده واحده - مواد ۱و۳ قانون ازدواج مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۰ بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱- در نقاطی که وزارت عدلیه معین واعلام می‌نماید هر ازدواج وطلاق ورجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع وبه ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج وطلاق مبادرت بازدواج وطلاق ورجوع نماید به یک تا ششماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود- وهمچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
ماده ۳۵- هر کس برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسیکه هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد ودرصورتیکه دختر بسن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل بدو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس بجزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد.
واگر دراثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی بنقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه است.
و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با عمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشته‌اند نیز بهمان مجازات یا بمجازاتیکه برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند.
محاکمه این اشخاص را وزارتعدلیه می‌تواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن بموجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشگیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم بعمل خواهد آمد
چون بموجب قانون ۲۹فروردین ماه ۱۳۱۶«وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون اصلاح مواد ۱و ۳ قانون ازدواج) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و نهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
نواب ریاست شورای ملی
مرتضی بیات- دکتر طاهری