مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۱
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- تصویب دو فقره مرخصی
- ۳- شور و تصویب لایحه مراجع به شرکتهای خارجی
- ۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده را جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند بواسطه عارضه تب نتوانستم شرفیاب شوم و اجازه هم خواسته‌ام
رئیس – خود بنده غیبت شما را که بواسطة کسالت بود با تعیین مخبر جدید اعلام کردم کمیسیون متعقد نبوده اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- تصویب دو فقره مرخصی
رئیس –دو فقره خبر مرخصی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای مسعود ثابتی
نمایندة محترم آقای مسعود ثابتی بواسطة گرفتاریهای محلی تقاضای دو ماه و دو روز مرخصی از تاریخ اسفند ۱۳۰۹ نموده و یکصدو پنجاه تومان از مقرری اینمدت را با نظارت مؤسسه شیروخورشید سرخ بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم (ع) تخصیص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس –آقای ملک مدنی
ملک مدنی –موافقم
رئیس –آقای روحی
روحی – موافقم
رئیس – مخالفی ندارد؟ (گفتند – خیر) موافقین با مرخصی آقای مسعود ثابتی قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای آدینه جان
نماینده محترم آقای آدینه جان برای رسیدگی بامور محلی از تاریخ حرکت تقاضای یک ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون باتقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس-تظری نیست (گفته شد-خیر) موافقین با مرخصی آقای اخوند قیام فرمایند (اغلب بر خاستند) تصویب شد.
۳- شور و تصویب لایحه مراجع به شرکتهای خارجی
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به شرکتهای خارجی مطرح است ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن درایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
رئیس –اشکالی نیست (گفته شد- خیر) موافقین با ماده اول قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲- کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی - ضمانتی – مختلط –تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلیکه ثبت باید در آنجا بعمل آید محکمه مدیران آنها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتیکه مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت وتقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
رئیس- آقای طباطبائی
طباطبائی دیبا- بنده با این ماده موافقم ولی این ماده حقیقه ناظر شرکتهای موجوده درایران که از تاریخ تصویب این قانون موجود است می‌باشد نسبت به شرکتهائی که بعد از تصویب این قانون تأسیس خواهد شد این ماده ابداً نظری ندارد و بنده عقیده‌ام اینست که راجع بشرکتهائی که بعد از این قانون تشکیل خواهد شد یک ماده دیگری تنظیم شود که تکلیف آنها هم معلوم شود که اگر شرکتی تشکیل شد و به ثبت نرساند آنوقت ضامن اجرای این قبیل شرکتها چیست و کیست؟
وزیر عدلیه –گرچه بنده درآخر بیانات نمایندةمحترم رسیدم لیکن با سابقه ذهنی که در اینخصوص داشتم موافقم و یکی ازآقایان هم پیشنهادی در این زمینه تهیه کرده و بنده هم با آن پیشنهاد موافقت خواهم کرد و نظر آقا تأمین می‌شود.
رئیس-آقای روحی
روحی – عرض کنم که بطور کلی در مادة اول و دوم تکلیف شرکتهای ایرانی معلوم شده است و مواد آتیه منحصراً برای شرکتهای خارجی است و مواردی است که هر کس منحرف شود چه مجازاتهائی می‌بیند ولی من هرچه دیدم دراینقانون شرکتهائی که دولت درآنها شرکت دارد ذکر نشده است گرچه دولت با کمپانی نفت ایران و انگلیس شرکت دارد و البته دیگران هم شرکت دارند و دیگران هم سهم دارند و مسلماً ثبت خواهد شد ولی جاهائی که دولت خصوصاًشرکت دارد مثل شیلات اصلاً ذکر نشده است که اینها در این قانون شامل است
یا نه و اگر منحرف شد کسی از ثبت آن شرکتهائی که دولت شرکت دارد آیا شامل این قانون می‌شود یا نه؟ خواستم آقای وزیر در اینموضوع یک توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه – بنده گمان کردم که محتاج این نبود که آقا توضیح بدهند یا از بنده بخواهند که توضیح بدهم قانون می‌گوید که هر شرکتی باید باین ترتیب ثبت شود اعم از اینکه دولت طرف آن باشد یا نباشد تفاوت نمی‌کند دولت که نمی‌خواهد در یک مملکت خودش را استثناء قرار بدهد هیچ فرقی نمی‌کند.
رئیس – آقای طبا طبا ئی ما منتظر پیشنهاد شما هستیم
طباطبائی – بلی ولی پیشنهاد را فرمودند یک نفر از نمایندگان دیگر تهیه کرده است
رئیس – آقایانی که با ماده دوم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳- از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده و یا بهر عنوان دیگری به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نمایند باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد.
رئیس-آقای فهیمی
فهیمی – در این ماده برای شرکتهائی که درایران رسمی شناخته شده‌اند مقرراتی وضع شده ولی یک موضوع دیگری هم هست که در آن مملکت هم شرکتهای ایرانی را برسمیت بشناسند و با آنها هم با همین شرایط معامله متقابله بکنند ولی اگر فرضاً آنها یک شرکتهای ایرانی را نشناسند و رسمیت ندهند ما هم الزامی نخواهیم داشت که شرکتهای ان ممالک را در اینجا رسمیت بدهیم و بنده ضرری نمی‌بینم که در این موضوع ذکر معامله متقابله در این جا شده باشد و استدعا می‌کنم آقای وزیر عدلیه توضیحی در اینخصوص بدهند
وزیر عدلیه – بنده گمان می‌کنم خاطر آقایان بتواند مطمئن باشد. اولاً این قسمت در عهد نامه‌های سابقه ذکر شده است و بالاخره شرکت شخصی است مثل سایر اشخاص که تا وقتی که یک شخص نه شخصی که بالاخره دارای پا و دست و چشم باشد بلکه یک شخص حقوقی است و همان طوریکه افراد ایرانی در ممالک دیگر حقوقشان محفوظ است همانطور هم شرکت هائی که در آن مملکت هست و مطابق قوانین سایر نقاط هم به ثبت برسند حقوقشان باید محفوظ باشد بعلاوه در عهد نامه‌ها هم همه جا تامین کرده‌ایم و جای نگرانی نیست حالا اگر یک مملکتی شرکتهای ما را در مملکت خودش نخواست برسمیت بشناسد البته ما هم در مقابل با آنها معامله متقابله می‌کنیم (صحیح است)
رئیس – آقای فرشی
فرشی – در ماده سوم می‌نویسد (بوسیله شعبه یا نماینده یا به هر عنوان دیگر) کلمه نماینده را بنده در این جا جایز نمیدانم بجهت اینکه نماینده که فعلاً در عالم تجارت معمول است باین معنی نیست که در کمیسیون عدلیه تعبیر کرده‌اند نماینده را گویا در کمیسیون اینطور گفته‌اند که یک کمپانی برای تجارت خود در ایران یک نماینده معین کند و عملیات او تمام راجع می‌شود بهمان کمپانی این طور نیست این جا مدیر شعبه یا عامل است نماینده که فعلاً در ایران معمول است. در روز نامه‌ها هم اعلان می‌کنند که فلان مؤسسه نماینده فلان کارخانه است این معنی را نمی‌دهد و ممکن است این مسئله فردا در موقع عمل مورد اشکال شود نماینده در این جا معنی را می‌دهد که یک کمپانی است اعلان می‌کند که برای فروش مال خودش در ایران یک نماینده می‌خواهد نماینده با ان کمپانی داخل مذاکراتی می‌شود یک قرار دادی می‌بندد یک حداقلی معین می‌کند و انوقت او مشتری انحصاری است که اسمش نماینده است مثلاً قرار می‌گذارند سالی ده هزار تومان از او بخرد و از این کمتر نباشد اگر
زیادتر شد عیب ندارد. پولش را فلان طور برساند. نفعش را روی میزان مال بیاورد. مقصود از نماینده در این جا این است که عملیات ان کار خانه را جزاً وکلاً مسؤل باشد در صورتیکه نماینده معنایش این نیست نماینده یک معامله می‌بندد با یک کارخانه یا با یک کمپانی معامله می‌کند و خودش مستقلاً در ایران می‌فروشد اعم از اینکه ضرر کند یا نفع کند و زیادتر از ان میزان معین بفروشد یا کمتر بفروشد آن کمپانی مسئول عملیات او نیست ولی در اینجا مفهومش این نیست که نماینده آن کمپانی یعنی عوض آن کمپانی این است که در موقع عمل دچار اشکال خواهد شد و به عقیده بنده بهتر این است که این کلمه بوسیله شعبه یا نماینده تبدیل شود بوسیله شعبه یا عامل و عوض نماینده عامل گذاشته شود و جمله یا بهر عنوان دیگر هم حذف شود و در این باب هم یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام و تقدیم خواهم کرد
وزیر عدلیه – با بیاناتی که نماینده محترم فرمودند بنده کاملاً موافقم. ما هم نماینده را در اینجا بمعنی عامل گرفتیم یعنی یک کسی را که از طرف کمپانی این جا بسمت عامل او عمل می‌کند و امضای او آن کمپانی و شرکت خارجی را ملزم می‌کند نه یک حق العمل کاری که اسم خودش راگذارده است نماینده و قرار می‌گذارد که یک جنس را بفروشد در این جا و بهیچوجه امضای او نمی‌تواند قائم مقام آن کمپانی بشود بهیچوجه امضای او ملزم نمی‌کند آن کمپانی خارجه را باین جهه موافق هستم که عامل شود. مسلم نتیجه که این قانون دارد این است که اشخاصی که امروز ممکن است خودشان را نماینده بگویند و بعضی‌ها تصور بکنند امضای او امضای آن نماینده خارجی است بعد که ملتفت شدند که نیستند البته معامله است که با شخص آنها خواهند کدر اگر این اشخاص خودشان اعتباری دارند باعتبار شخص آنها معامله خواهد شد نه باعتبار یک شرکت خارجی ما این نتیجه را خواهید گرفت که معلوم خواهد شد چه اشخاص واقعاً حق امضاء دارند از طرف ان شرکت خارجی و بنا بر این نمایندگی بتمام معنا را دارند از طرف ان کمپانی یا چه اشخاصی هستند که حق العمل کار هستند از طرف یک شرکت خارجی و یک جنس را می‌فروشند و حقی را می‌گیرند. پیشنهاد بکنند بجای نماینده عامل باشد ما هم موافق هستیم
رئیس – منظور آقا از پیشنهادتان مادة ۳ است؟
فرشی – بلی آقا ماده ۳ و پس از آن در سایر جاهائی که کلمة نماینده است تبدیل به عامل شود و (یا بهر عنوان) دیگر حذف شود.
پیشنهاد آقای فرشی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ کلمة نماینده تبدیل به عامل شود و یا بهر عنوان دیگر هم حذف شود و در سایر مواد هر جا لفظ نماینده است تبدیل به عامل شود.
کازرونی –عامل همان حق العمل کار هم هست.
وزیر عدلیه –اولاً نماینده یا عامل بسته است باینکه چطور تعیینش می‌کند بنده عرض می‌کنم نظری که ما در نماینده داشتیم و عاملی که حالا آقا پیشنهاد می‌کنند و بنده هم حاضرم قبول کنم کسی است که از طرف یک شرکتی دارای حق امضاء است در این مملکت و وقتی که امضاء کردن شرکت را امضای او ملزم می‌کند نماینده هم بگوئید با این توضیح اشکالی ندارد و مقصود بنده حق العمل کار یا یک کسی که شاید قرار بگذارد که در سال فلان قدر اتومبیل برای یک کمپانی بفروشد و از هر اتومبیلی فلان قدر بگیرد این نیست حالا با این حال آقایان می‌خواهند در موضوع این پیشنهاد مذاکره هم بکنند بنده حرفی ندارم.
رئیس –نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر – بنده هم موافقم با این پیشنهاد با این توضیحی که آقای وزیر عدلیه دادند که شامل حق العمل کار نشود و البته این توضیح هم در صورت مجلس درج می‌شود.
رئیس –قبول می‌کنم.
افسر –بعد از این توضیحاتی که داده شد و قرار داده شد بجای نماینده عامل گذارده شود بعقیده بنده همانطور هم که آقای کازرونی فرمودند عامل را بیشتر مردم عادت دادند به حق العمل کار می‌گویند و لفظ نماینده تازه در این پنج شش سال پیدا شده است ولی عامل از قدیم ترین ایام هست و بعد از اینکه آقای وزیر توضیح می‌دهند که مقصود آن کسی است که حق امضاء داشته باشد و وقتی که این مطلب هم در مجلس گفته می‌شود و در قانون اصطلاحی قرار داده می‌شود و در صورت مجلس هم توضیح می‌دهند دیگر بنده عقیده‌ام این است که لازم نیست نوشته شود عامل و همان نماینده بمعنای خودش و با این اصطلاحی که امروز می‌گذاریم کافی است از برای حل قضیه.
وزیر عدلیه – بالاخره بنده بایستی اینجا بین آقایان نمایندگان بیفتم از برای اینکه بیک ترتیبی جمع کنم قضیه را اولاً آقای فرشی هم مقصودشان عبارت نیست مقصودشان این است که این اشخاصیکه اسم خودشان را گذاشته‌اند نماینده و واقعاً دارای هیچگونه حق و اختیاری از طرف شرکتها نیستند این قانون جلوی آنها را بگیرد مقصودشان این است حالا با این مذاکرات و تعبیرمختلفی که آقایان راجع به عامل می‌کنند بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهند که همان کلمه نماینده باقی باشد منتهی ما در نظامنامة که مطابق این قانون خواهیم نوشت در آن نظامنامه درست همینطوریکه در مجلس این مذاکرات شده است مطلب را روشن می‌کنیم برای اینکه این اشخاصیکه اسم نمایندگی بخودشان گذاشته‌اند ولی هیچگونه اختیاری ندارند مشمول این قسمت نشوند مگر اینکه نمایندة باشد که واقعاً از طرف یک شرکت خارجی دارای حق معامله و امضا است مشمول این قسمت باشد یه اینکه از طرف خودش معامله بکند و خودش طرف باشد این است توضیح مطلب و گمان می‌کنم اگر موافقت بفرمایند از این قسمت قضیه حل شده باشد و آنوقت آن قسمت بهر نحو دیگر را بنده قبول کنم که حذف شود اشکالی ندارد بنویسند که شرکت خارجی نمی‌تواند بوسیله شعبه یا نماینده اقدام کند در قسمت عبارت بهر نحو دیگری که در انجا هست وپیشنهاد کرده‌اند حذف شود عرضی ندارم
رئیس – آقای فرشی
فرشی – بنده عقیده‌ام اینست در آنتی پرانتز بجای لفظ نماینده نوشته شود مدیر یا عامل مسئول. اول نوشته شود نماینده بعد میان قوسین نوشته شود مدیر یا عامل مسئول آنوقت از این توضیح مفهوم می‌شود.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم آقا بعد از این توضیحاتی که اینجا داده شد حقیقت مطلب اینقدر پیچیده نبوده است که محتاج بشویم که اینجا تبصره بگذاریم یا اینکه پرانتزی باز کنیم.
فرشی- بنده استراد می‌کنیم.
رئیس – استرداد می‌کنید؟
فرشی – بله
رئیس – رأی می‌گیریم بماده سوم موافقین با مادة سوّم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود:
مادة ۴ – هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران بوسیله شعبه یا نماینده یا عنوان دیگری مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتیکه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه بادارة ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران به تقاضای نماینده شرکت تا ششماه مهلت اضافی خواهد داد.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – موافقم
رئیس – آقای طهرانی
طهرانی – موافقم
رئیس – آقای طاهری
طاهری – موافقم
رئیس –پیشنهادی از آقای عدل رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده چهارم عوض عبارت خواهد داد نوشته شود می‌تواند بدهد.
رئیس – آقای عدل
عدل – عرض می‌شود در اینجا می‌نویسد که رئیس محکمه ابتدائی طهران بتقاضای نمایندة شرکتها تا ششماه مهلت اضافی خواهد داد. این خواهد داد الزام است یعنی مجبور است بدهد بنده عقیده‌ام این است که رئیس محکمه را نباید ملزم کرد شاید در موقعی معاذیری داشته باشد که نتواند بدهد این است که اگر نوشته شود می‌تواند بدهد بهتر است.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم اگر اقا هم موافقت بفرمایند که رئیس محکمه واقعاً مهلت را بدهد بهتر است منتهی تا ششماه که نوشتیم این بسته است باینکه رسیدگی به کند ببیند واقعاً مدتی را که لازم دارند حقیقة شش ماه باید باشد یا اینکه سه ماه مهلت کافی است در آن میزانش والا اگر بناشد که یک شرکتی نتوانسته است که در این مدت اوراق و اسناد خودش را تهیه بکند اینجا نوشته است رئیس محکمه تا مدت ششماه مهلت اضافی خواهد داد و بعقیدة بنده باید داده شود و اگر اجازه بفرمایند همین طور باشد بهتر است.
عدل –بنده استرداد می‌کنم.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بمادة چهارم موافقین قیام فرمایند.
یاسائی- اجازه میفرمائید
یاسائی – پیشنهادی که آقای فرشی فرمودندراجع باین ماده هم هست این عبارت یا بهر عنوان دیگر این جاهم باید حذف شود از این جا حالا باید با حذف یا هر عنوان دیگری رأی گرفته شود.
وزیر عدلیه – صحیح است
رئیس – رأی می‌گیریم بمادة چهارم با حذف یا بهر عنوان دیگری موافقین ماره با این اصلاح قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس –تصویب شد. ماده پنجم خوانده می‌شود:
ماده ۵- اشخاصیکه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاءموعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و بحکم محکمه ابتدائی طهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد وبعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
رئیس – اشکالی نیست؟
وزیر عدلیه – اجازه میفرمائید؟ بنده در مورد این ماده حرفی ندارم ولیکن یکی از آقایان نمایندگان یک تذکری به بنده دادند که بنده را وادار کرد یک توضیحی بدهم که بیشتر مربوط می‌شود بماده دوم در اینماده پنج می‌نویسد که محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد در هر دو جا تومان را ذکر کرده یکی از آقایان نمایندگان در یادداشتی که به بنده داده بودند از این قرینه اینطور استنباط کرده بودند که در ماده دو وقتی نوشته می‌شود بنا بر تقاضای مدعی العموم به یکصد الی هزار تومان محکوم خواهد کرد صد را تومان نگرفته اندو قران گرفته‌اند در صورتیکه بنده در این جا عرض می‌کنم که مقصود تومان است و بنده تصور می‌کنم در هر صورت برای اینکه سوء تفاهمی تولید نشود اگر آقایان لازم میدانند در آن جا هم یکصد الی هزار تومان بعد از یکصد (تومان) را اضافه کنند والا توضیحات بنده مکمل آن می‌شود.
رئیس – موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶- در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانون تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید – مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی رای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
رئیس – آقای دکتر طاهری
طاهری –عرض بنده در اینماده این بودکه این ارفاق چرا نسبت به شرکتهای خارجی شده است ولی اگر شرکت داخلی باشد که همین شرائط را حائز باشد و امتیازنامه صحیح داشته باشد بهمین ترتیب وزارت داخله یا دولت هم تصدیق بکند امتیازش را چرا نباید از این ارفاق بهره مند باشد که شرکت خارجی است.
وزیر عدلیه – آیا شرکت داخلی که می‌فرمایند تشکیل شده است یا خیر اگر تشکیل شده است باید مطابق قانون ثبت یکسال قبل به ثبت رسانده باشد در صورتیکه می‌بایستی این کار شده باشد معذلک بعد هم آمدیم یک مهلت جدیدی بهش دادیم شرکتی که موجود بوده است و بر خلاف قوانین جاری مملکت خودش به ثبت نرسانده اگر یک همچو شرکتی باشد که دارای امتیازنامه باشد بنده عقیده‌ام این است که باید حکم انحلالش را بدهیم بعد هم که امتیازش از بین نمی‌رود دو مرتبه شرکت از سر تأسیس کند دو سال مهلت داشته و حالا هم باز دو مرتبه شش ماه بهش مهلت می‌دهند.
رئیس – آقای طاهری
دکتر طاهری – همینطور که فرمودند در قانون تجارت هست که باید شرکتها را به ثبت رساند و در آن ماده نسبت بشرکتهای خارجی هر عملی شده است باید نسبت بشرکتهای داخلی هم عمل شود خیلی از شرکتهای خارجی هست که به ثبت نرسیده است و حکم انحلالش هم داده نشده است بنده عقیده‌ام این است که هر ارفاقی که نسبت بخارجی‌ها می‌شود نسبت به داخلی‌ها هم اگر بیشتر نشود که کمتر نباید بشود.
وزیر عدلیه – شرکتهای خارجی تا وقتی که این قانون نگذاشته بود مکلف به ثبت نبودند وزارت عدلیه هم تکلیفش نبوده است که تقاضای انحلال آنها را بکند در قانونی هم که گذشت اگر خاطر آقایان باشد در سنة ۱۳۰۵ راجع بوده است بشرکتهای داخلی و اینها بر خلاف تکلیفشان رفتار کرده‌اند ولی هیچ شرکت خارجی تا امروز مکلف نبوده است به این تکالیفی که ما امروز آمده‌ایم و مطابق این قانون می‌خواهیم بر آنها وارد بیاوریم و بالاخره از این ببعد این تکالیف از برای آنها ایجاد می‌شود. اما شرکتهای داخلی که در حال تأسیس بوده‌اند و می‌بایستی تشکیلاتشان قبلاً مطابق قانون تجارت به ثبت برسد و امورشان را تطبیق با قانون تجارت نمایند اگر به ثبت نرسانده باشند مطابق قانون می‌بایستی جریمه شوند و مطابق قانون حکم انحلالشان داده شود. منتهی ما آمدیم و ارفاق کردیم و از گذشته صرف نظر کردیم و راجع بآتیه هم مهلت دادیم بیش از این هم بعقیدة بنده ارفاق نمی‌شود کرد.
رئیس – آقایانی که با مادة ششم موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس –تصویب شد. مادة هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷ – تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید باداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع نشده عملیاتیکه نماینده ویا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصیرا که باستناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خودبه ثبوت رساند.
رئیس – پیشنهادی از آقای فهیمی رسیده است قرائت می‌شود:
بنده مادة هفتم را بطرق ذیل پیشنهاد می‌کنم
ماده ۷ – تغییرات راجع باساس نامه و نمایندگان شرکت و مدیران شعب الی آخر
فهیمی – یکی از تغییراتی که اطلاع آن بادارة ثبت خیلی لازم است مسئله اساس نامه است که راجع بسرمایة و غیره اگر بخواهند تغییراتی بدهند آنها را باید حکماً باداره ثبت اسناد محل اطلاع بدهند در این ماده خبر کمیسیون فقط راجع بنمایندگان شرکت و مدیران شعب اشاره شده است ولی نسبت باساسنامه شرکت که اساس مطلوب است هیچ ذکری نشده این است که بنده پیشنهاد کردم لفظ اساس نامه را قبل از جمله نمایندگان شرکت و مدیران شعب اضافه نمایند تا تغییرات راجع باساس نامه هم در اداره ثبت اسناد محل ثبت شود.
وزیر عدلیه – بنده با اساس فکر آقا کاملاً موافقم که این پیشنهاد را فرمودند ومخصوصاً خیلی از این پیشنهاد خوشوقت شدم ولی بایستی یک توضیح مختصری هم قبلاً روی همین زمینه خدمتشان عرض کنم و آن این است که اساس نامه البته اگر تغییراتی درش داده شد همانطور که خود اساس نامه باید به ثبت برسد باید تغییرش هم به ثبت برسد ولی ما بموجب ماده نهم تمام این قسمت‌ها را به نظمنامهائی که وزارت عدلیه می‌نویسد و تنظیم می‌کند احاله داده‌ایم و در آن جا همین موضوع ذکر خواهد شد که اساس نامه و تغییراتی که در آن داده می‌شود باید به ثبت برسد و اگر اجازه بفرمائید همین توضیح را بنده برای اینکه فکر آقا را تأمین کرده باشد کافی بدانند و پیشنهادشان را مسترد دارند مخصوصاً نکته دیگر این است که مادة ۷ را اگر درست ملاحظه بفرمائید هرگاه این طور که پیشنهاد میفرمائید اصلاح کنیم آن وقت دنباله اش را این مقدمه تناسب پیدا نمی‌کند برای اینکه ما مقصودمان از درج ماده ۷ همین نکته دومش است قسمت اول ماده می‌نویسد: تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید بادارة ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود بعد می‌نویسد تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است ما از برای اینکه این قسمت دوم را تأمین کرده باشیم آن قسمت اول را نوشتیم والا قسمت دوم را هم ممکن بود بگوئیم در نظامنامه نوشته خواهد شد و گمان می‌کنم نظر آقا تأمین شده باشد. (صحیح است)
رئیس – (خطاب بآقای فهیمی) مسترد داشتید آقا؟
فهیمی –بلی.
رئیس – موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند. (اغلب قیام کردند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸ – شرکتهای بیمه اعم از ایرانی وخارجی تابع نظامنامهائی خواهند بودکه ازطرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.
قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامهای مزبوره خواهد بود
رئیس – اشکالی نیست. موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند. (عده زیادی قیام کردند)
رئیس – تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده۹ – برای اجراء این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامهای لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامهای مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱- اشخاصیکه باید اظهار نامه ثبت بدهند.
۲- نکاتیکه باید در اظهار نامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهار نامه شود.
۴- نکاتیکه در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید
۶- اعلاناتیکه پس از ثبت باید بواسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت بعمل آید
۷- تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
رئیس – آقای دکتر طاهری فرمایشی داشتید؟
دکتر طاهری – عرض کنم که در خبر سابق کمیسیون یک موادی بود که بعضیش حذف شده
یعنی عده زیادی از آن مواد حذف شده فقط یک قسمتش را در این ماده نهم اسم برده‌اند و از بعضی‌هایش هم اسمی برده نشده است. در صورتیکه بنده معتقدم که آن خبر بعضی مواد مفیدة داشت که بایستی یا در اصل قانون باشد یا اقلاً این اهمیت را داشت که در جزء نظامنامه اسم برده شود و معین باشد که در آنجا قیدمی شود. من جمله یکی این بود که در ماده شانزدهم بود و نوشته بود که مراجعه بدفاتر ثبت اسناد که شرکت یا شعب آن مطابق ماده ۳و ۹ این قانون در آنجا ثبت شده است برای مردم آزاد و هر ذی نفعی می‌تواند از مندجات آن سواد مصدق تحصیل کند. این مراجعه مردم بدفاتر و آزاد بودن تحصیل سواد مصدق یک قسمتی بود که خیلی برای مردم مفید بود در خبر سابق بود ولی در خبر فعلی نیست این یکی. یکی دیگر هم این بود که بایستی اساسنامه شرکت و اسم نماینده آن و اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء داشته‌اند اینها باید در مجلة رسمی نوشته شود و اعلان شود و این یکی از آن چیزهای خیلی مفیدی بود که از خیلی از کلاه بردای‌ها جلوگیری می‌کرد ولی در خبر ثانوی کمیسیون ذکر و اشاره نشده. همینطور در هر نقطه که شعبه شرکت در یکی از شهرهای دیگر دائر می‌شد بایستی که آن چیزهای اساسیش باطلاع عامه برسد و تغییراتی هم که حاصل می‌شد باید مردم بفهمند و باطلاع شان برسد چون یک قسمتهائی است که گاهی اسباب اغفال مردم می‌شود مثلاً فلان شرکت یک نماینده دارد و اگر این از طرف یک مقام رسمی اعلان و منتشر بشود این خودش حفظ می‌کند حقوق مردم را وگرنه خیلی اغفال می‌شوند مثل حالا که خیلی کلاهبرداری می‌شود باسم نماینده بعقیدة بنده بعضی از مواد آن خبر باید در ضمن این خبر ذکر بشود یا اقلاً در این ماده نهم تصریح بشود که این موارد هم باید در نظامنامه‌ها قید شود و عمل بشود. مثلاً اساسنامه شرکت چرا نباید قبلاً در مجله رسمی اعلان نشود یا اینکه نمایندگان رسمی هر شرکتی چرا نباید اسامیشان اعلان شود تا مردم بشناسند و بدانند و بفهمند که این نماینده رسمی فلان شرکت و فلان کمپانی است و امضایش امضای شرکت است و اگر کسی تخلف کرد و این کار را نکرد و ثبت نکرد به فلان مجازات برسد؟ اینها لازم است و به عقیده بنده باید در این خبر ذکر شود یا در ماده نهم این قید بشود که در نظام نامه تصریح می‌شود.
وزیر عدلیه – در اساس هیچیک از فرمایشاتی که آقای طاهری فرمودند اختلاف نظری ندارم و تمام آن چیزهائی هم که در لایحة پیشنهادی دولت بوده است تمام آنها در نظام نامه ذکر خواهد شد و همین مطلبی را که آقا فرمودید راجع باساس نامه (البته نه تمام اساس نامه بلکه خلاصه اساس نامه البته تمام اساسنامه مناسبت ندارد که آنجا درج کنند) ولی خلاصة اساسنامه قطعاً درج خواهد شد و در جرائد اعلان خواهد شد به طوریکه فرمودند دفاتر ثبت راجع بشرکتها از برای عموم باز است اصلاً فایده خود این ثبت برای این است که خود مردم بتوانند بیک دفتری که سندیت داشته باشد رجوع کنند و در آنجا کسب اطلاع کنند و البته هیچ یک از این چیزهائی که در لایحه نوشته نشده در نظامنامه غفلت نخواهد شد بلکه ممکن است در ضمن عمل ما نکات دیگری را اضافه بر آنچه که پیشنهادی دولت بوده است قید کنیم در ثبت ولیکن قطعاً آن چیزهائیکه در لایحة سابق نوشته بودیم در نظامنامه خواهیم گذاشت دیگر گمان نمی‌کنم در این جا لزومی داشته باشد با وجود این اگر آقا مایل باشند ممکن است پیشنهاد بفرمائید بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس – آقایانی که با مادة نهم موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد مادة دهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۰ – حق الثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود.
تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار از ۲۰۰۰۰۰۱تومان تا ۱۰۰۰۰۰۰۰تومان نسبت بمازاد ربع واحد در هزار
از ۱۰۰۰۰۰۰۱ تومان به بالا نسبت بماراد یک در ده هزار
برای تغییراتیکه باید به ثبت برسد باستثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود ۵ تومان برای هر تغییر.
برای ثبت هر شعبه ۲۵ تومان
رئیس – پیشنهادی از آقای فرشی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فرشی
این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۰ بترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۰ حق الثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود تا دو ملیون سرمایه کل یک در هزار (۱۰۰۰)
از دو ملیون و یک تومان تا ده ملیون نسبت بمازاد ربع واحد هزار
از ده ملیون تا پنجاه ملیون یک در بیست هزار (۲۰۰۰۰) و از پنجاه ملیون ببالا یک از پنجاه هزار الی آخر ماده
فرشی –قسمتی که در پیشنهاد بنده اصلاح شده از ده ملیون ببالاست و چون از ده ملیون ببالا را یک در ده هزار در ماده نوشته‌اند و این در بانکهائی که سرمایه شان خیلی زیاد است تولید اشکال می‌شود و مقصود هم جلب سرمایه‌های خارجی است این است که بنده این پیشنهاد را کردم و این قسمت را یک در بیست هزار کردم که تشویقی هم از شرکتها شده باشد. (پیشنهاد مزبور مجدداً قرائت شد)
وزیر عدلیه – بنده در این موضوع موافقت می‌کنم با پیشنهادشان فقط خواهش می‌کنم که در عبارتش یک دقتی بفرمایند که در قسمت اول هم نوشته شود تا دو ملیون تومان همانطوریکه در خبر کمیسیون نوشته شده است تا دو ملیون تومان سرمایه کل یک در هزار اما ازدو ملیون تومان تا ده ملیون تومان نسبت بمازاد ربع واحد در هزار اینجا اینطور بنده شنیدم که کجا خوانده شده که نسبت بمازاد ربع واحد هزار در صورتیکه منظور ربع واحد در هزار است و بعد از ده ملیون تومان تا پنجاه ملیون تومان نسبت بمازاد یک در بیست هزار از پنجاه ملیون تومان ببالانسبت بمازاد یک در پنجاه هزار با این تغییر عبارتی که عرض کردم موافقت می‌کنم.
رئیس – (خطاب به آقای فرشی) همینطور قبول میفرمائید
فرشی – بلی
رئیس – نظر آقای مخبر؟
مخبر – بنده هم موافقت می‌کنم
رئیس – رأی می‌گیریم بماده دهم با اصلاحی که از طرف آقای فرشی شده است موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ – مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ می‌شود.
رئیس –پیشنهادی از طرف آقای احتشام زاده رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
ماده ذیل را بعنوان ماده ۱۱ پیشنهاد می‌کنم
ماده ۱۱ – عامل هر شرکت خارجی باید مدیرآن شعبه که بر خلاف ماده ۲ قبل از ثبت بسمت عامل یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام بعملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نمایند مطابق ماده ۵ این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود کسانیکه مکلف بتقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم بجزای نقدی خواهند شد.
احتشامزاده – قبل از اینکه در پیشنهاد توضیح بدهم
اصلاحی در پیشنهاد خودم عرض می‌کنم چون مذاکره در اطراف کلمه عامل شه تبدیل می‌شود به نماینده بطوریکه مذاکره شدبرای شرکتهائی که در ایران اعم از شرکت خارجی یا ایرانی که تشکیل می‌شود و نسبت بتقاضای ثبت مسامحه می‌کنند و تاخیر میدازند در قانون تکلیف مجزاتشان را معین نکرده و تصریح ندارد در صورتیکه نظر این است که در آتیه هم اگر یک شرکتهائی که تشکیل می‌شوند نسبت به این وظیفه خودشان مسامحه کنند باید مجازات شوند این است که بنده این ماده را پیشنهاد کردم که تکلیف شرکتهای خارجی و داخلی که من بعد تشکیل می‌شوند مسامحه می‌کنند در تقاضای ثبت معلوم شده باشد.
دکتر طاهری – آقای احتشامزاده
احتشامزاده – چنانچه عرض شد کلمه عامل تبدیل به نماینده شود.
رئیس – نظر آقای مخبر
مخبر – بند هم موافقم
رئیس – نظر آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – بنده هم موافقم ولی می‌خواستم تمنا کنم یکمرتبه دیگر هم قرائت شود.
(پیشنهاد مزبور در دفعه سوم بشرح ذیل قرائت شد) ماده ذیل را بعنوان ماده ۱۱ پیشنهاد می‌کنم
ماده ۱۱ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت بسمت عاملی ……
احتشام زاده – اینجا هم باید نمایندگی شود (مجدداً خوانده شد)
ماده ۱۱ – نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت بسمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام بعملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شد در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود کسانیکه مکلف بتقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده دو قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شد
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده یازدهم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد. ماده دوازدهم
مادة۱۲ – این قانون از پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرای گذاشته خواهد شد.
رئیس –پیشنهادی از طرف آقای احتشام زاده رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم ماده یازده و دوازده حذف و بجای آن ماده ذیل بعنوان ماده دوازده تصویب شود
ماده ۱۲ – مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
احتشام زاده – ماده یازده و دوازده خبر کمیسیون تقریباً یک موضوعی است که کاملاً بهم مربوط است برای اینکه یکی نسخ قوانینی است که کاملاً منافی با موارد و مقررات این قانون است و یکی هم تاریخ اجراء آن است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که ماده یازده و دوازده حذف شود و بطوریکه پیشنهاد کرده‌ام در یک ماده قید شده باشد
رئیس – آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – بنده اشکالی از برای این قضیه نمی‌بینم.
رئیس – آقای مخبر هم موافقند
مخبر – بلی
رئیس – رای می‌گیریم بمادة دوازدهم بشرحی که قرائت شد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. شور در کلیات است. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – عرضی ندارم
رئیس – رای می‌گیریم بمجموع قانون موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – دیگر در دستور کاری نداریم اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه ۱۶ خرداد مساوی با بیستم محرم سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحة اموال اتباع خارجی
(مجلس نیمساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به ثبت شرکتها
ماده اول – هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم – کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی – مختلط – تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلیکه ثبت باید در آنجا بعمل آید محکمه مدیران آنها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتیکه مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم – از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نمایند باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در امور ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم – هر شرکت خا رجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران یوسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتیکه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه بادارة ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماذه پنجم – اشخاصیکه بعنوان نماینگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای مدعی العموم بدایت و بحکم محکمه ابتدائی طهران مجکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و بعلاوه مجکمه برای هر روز تأ خیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم – درمورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها بموجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرراست و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید – مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است
مادة هفتم – تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید باداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتیکه این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که باستناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم – شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامهائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.
قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود
ماده نهم – برای اجراء این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین نکلیف شود:
۱- اشخاصیکه باید اظهار نامه ثبت بدهند.
۲- نکاتیکه باید در اظهار نامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهار نامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید
۶- اعلاناتی که پس از ثبت باید بوسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت بعمل آید.
۷- تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده دهم – حق الثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود.
تا دو میلیون تومان سرمایه کل – یک در هزار. از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت بمازاد ربع واحد هزار. از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون نسبت بمازاد یک در بیست هزار. و از پنجاه میلیون تومان ببالا نسب بمازاد یک از پنجاه هزار
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد باستثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر.
برای ثبت هر شعبه – بیست و پنج تومان
ماده یازدهم – نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده سه قبل از ثبت بسمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانیکه مکلف به تقاضای ثبت ششرکتبوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
ماده دوازدهم – مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر