مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۰۸ نشست ۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۰۸ نشست ۴۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۴۹
صورت‌مجلس روز پنجشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ مطابق ۱۳ ذیحجه ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- تقدیم لایحه راجع به اصلاح یعنی از مواد قانون استخدام کشوری از طرف آقای وزیر مالیه
۲- مذاکرات در لایحه راجع به طرز تعقیب اموری که قبل از القاء کاپیتولاسیون در محاکمات وزارت امور خارجه جریان داشته و تصویب آن
۳- مذاکرات در لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و تصویب آن
۴- مذاکرات در لایحه تقاضای صد هزار تومان اعتبار به جهت دفع آفات ملخ و تصویب آن
۵- مذاکرات در خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه‌ها و تصویب آن
۶- قانون تعیین تکلیف دعاوی موجود، بین اتباع ایران و اتباع خارجه در محاکمات و کارگذاری‌های وزارت امور خارجه
۷- قانون اصلاح ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض
۸- قانون تخصیص یکصد هزار تومان برای دفع ملخ
۹- قانون اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه‌ها
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت‌مجلس بیست و نهم اردیبهشت را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)
غایبین با اجازه آقایان: حیدری - نوبخت - طباطبایی دیبا - خطیبی - قراگوزلو - شریعت‌زاده- عمادی - آشتیانی - آصف - همراز - حبیبی - لرستانی - آقایان - شیرازی -
طباطبایی وکیلی - حاج سید محمود - محمدتقی خان اسعد - مهدوی - ذوالقدر - تیمورتاش
غایبین بی‌اجازه آقایان: عبدالحسین خان دیبا - میرزا حسن خان وثوق - دکتر امیر اعلم - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس- حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان با اجازه آقایان: دکتر سنک - جمشیدی - ملک‌مدنی - بیات
دیرآمده بی‌اجازه آقای: حکمت
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- قبل از دستور.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- عرضی ندارم وارد دستور شویم.
رئیس- در صورت‌مجلس نظر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.
وزیر عدلیه- سه لایحه است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و راجع به دو لایحه از این سه لایحه تقاضای دو فوریت می‌کنم یکی از آنها راجع است به محاکمات اتباع خارجه که پس از الغای کاپیتولاسیون بنا شد آن قسمتی که مطرح بود و در جریان بود در وزارت خارجه یک سال به آنها مهلت داده شود و هر قسمت که تمام شد همان‌طور تمام شده حساب شود و هر قسمت که تمام نشده در بیستم اردیبهشت ۱۳۰۸ بیاید به عدلیه و تمام شود و چون چند روز هم گذشته است و دوسیه‌ها هم در عدلیه در تعقیب است اگر به ترتیب عادی خودمان بخواهیم عمل کنیم مطابق قانون باید این دوسیه‌ها تمام از سر گرفته شود و حال آن که یک قسمت از این دوسیه‌ها مرحله ابتدایی آن گذشته است در وزارت خارجه در کارگذاری‌ها با حکام و به مرحله استینافی رسیده بود و بعد حالا اگر بخواهند دو مرتبه از سر بگیرند البته یک وقت زیادی تلف می‌شود بنابراین ما آمده‌ایم اجازه خواستیم به وسیله قانون اجازه داشته باشیم این دوسیه‌هایی که می‌آید در هر مرحله که در وزارت امورخارجه رسیده است به همان مرحله ما رسیدگی کنیم یعنی اگر مرحله ابتدایی‌اش تمام شده و در مرحله استینافی بوده است برود به استیناف این یک لایحه یک لایحه دیگری هم هست که با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم و آن راجع است به اعتراض ثبت اسناد و یک اشکالی هست که می‌خواهیم به کمک آقایان حل کنیم یک لایحه دیگر هم می‌رود به کمیسیون عدلیه (بعضی از نمایندگان-صحیح است)
وزیر مالیه- دو فقره لایحه تقدیم می‌کنم یکی راجع به اصلاح یکی از مواد قانون استخدام کشوری است و اضافه کردن یک تبصره به ماده ۳۳ آن قانون. دیگری تقاضای اعتبار صدهزار تومان است برای مبارزه با ملخ و این قسمت را تقاضای فوریت می‌کنم که در این جلسه رأی بدهند.
بعضی از نمایندگان- بعد از لایحه آقای وزیر عدلیه (لایحه راجع به ارجاع دعاوی موجوده اتباع خارجه در وزارت امورخارجه به وزارت عدلیه به شرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
نظر به اینکه در موقع الغای کاپیتولاسیون مقرر شده بود که دعاوی مطروحه در وزارت امورخارجه و کارگذاری‌ها در محاکمات وزارت امورخارجه و حکام ایالات و ولایات تعقیب و تا بیستم اردیبهشت ۱۳۰۸ خاتمه یابد.
نظر به اینکه مقداری از دعاوی مزبور در تاریخ فوق‌الذکر باقی خواهد بود که باید به محاکم عدلیه رجوع شود و چون در صورتی که این قبیل دعاوی به محاکم عدلیه رجوع شود اصولاً باید در مرحله ابتدایی و از اول امر تحت رسیدگی درآید.
و نظر به اینکه اجرا این ترتیب موجب تطویل فوق‌العاده
دعاوی بوده و ممکن است حقوق ثابته را که مطابق ترتیب سابقه برای احد متحاکمین از قبیل صدور حکم ابتدایی و غیره حاصل شده است تضییع کند لذا مواد ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌گردد:
ماده ۱- کلیه دعاوی موجود بین اتباع خارجه و اتباع ایران که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ از طرف محاکمات وزارت امور خارجه و یا از طرف حکام ایالات و ولایات نسبت به آنها حکم لازم‌الاجرا صادر نشده است باید در تاریخ مذکور به محاکم صلاحیت‌دار عدلیه احاله شود.
ماده ۲- نسبت به دعاوی مذکوره در ماده فوق به طریق ذیل رفتار خواهد شد:
(الف) دعاوی که در مرحله ابتدایی تحت رسیدگی است به تناسب صلاحیت به محکمه صلحیه با ابتدایی و یا تجارت رجوع خواهد شد ولی هر گاه در ضمن رسیدگی بدوی محاکمات وزارت امور خارجه و کارگذاری‌ها و یا حکام ایالات و ولایات قراری از قبیل قرار تحقیقات محلی و با ارجاع به حکمیت و غیره صادر نموده باشند آن قرار به قوت خود باقی مانده و محاکم عدلیه به آن ترتیب اثر خواهند داد.
(ب) دعاوی که در مرحله استینافی است به محکمه استیناف طهران احاله شده و در محکمه مزبوره با رعایت قسمت اخیر ماده یک رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳- احکام صادره در موضوع دعاوی مذکوره در دو ماده فوق به همان طریق و در همان مواردی که مطابق اصول محاکمات حقوقی مقرر است قابل استیناف و تمیز و یا فقط قابل تمیز خواهد بود.
رئیس- مذاکره در فوریت اول است. آقای رفیع
رفیع- موافقم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- موافقم.
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- موافقم.
شریعت‌زاده- مخالفی ندارد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(جمعی از نمایندگان- خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد فوریت ثانوی مطرح است.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(جمعی از نمایندگان- خیر)
رئیس- آقایانی که فوریت ثانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. خود قانون مطرح است. مذاکره در کلیات است - آقای رفیع
رفیع- موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
شریعت‌زاده- بنده اجازه خواسته‌ام.
رئیس- بفرمایید.
شریعت‌زاده- بنده نظری داشتم که می‌خواستم در کلیات عرض کنم و از آقای وزیر عدلیه توضیح بشنوم چون در ماده اول مقرر است که احکام لازم‌الاجرا که صادر نشده باشد به محاکم صلاحیت‌دار رجوع می‌شود لکن قید نکرده که اگر احکام لازم اجرایی صادر شده باشد اما اجرا نشده باشد آن وقت تکلیف چیست البته اصولاً مسلم است که باید مطابق قوانین باز هم به عدلیه رجوع شود ولی نظر به جهاتی بنده خواستم سؤال کنم که آیا در ضمن تدوین این لایحه نظر مخصوصی از طرف دولت ایجاد شده است یا خیر؟
وزیر عدلیه- عرض کنم آقایان می‌دانند پس از الغای کاپیتولاسیون تمام اتباع خارجه مطیع قوانین ما بوده و هستند ولی وقتی که در یک موردی لازم است راجع به یک محاکمه یک ترتیب استثنایی قائل بشویم باید بیاییم اینجا اجازه بخواهیم.
عراقی- صحیح است.
وزیر عدلیه- والّا روی اصول کلی محاکمات‌شان باید به عدلیه بیاید و مطابق معمول هم رفتار شود احکامی که در سابق صادر شده است و لازم‌الاجرا است آن احکام باید به موقع اجرا گذاشته شود و لازم نیست به این ترتیب عمل شود. آنهایی که مطابق مقررات باید به عدلیه بیاید اگر در وزارت خارجه در مرحله استینافی بود در عدلیه هم در مرحله استینافی باید باشد و به این جهت ما مجبور بودیم آنها را از سر بگیریم و برای آنها لازم بود راه‌حلی پیدا کنیم و چون یک کار استثنایی بود لازم شد بیاییم این اجازه را بخواهیم ولی اجرا مطابق اصول کلی و مطابق قوانین مملکتی است.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- آقای زوار
(نبودند)
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
کازرونی- مخالفی ندارد.
رئیس- مخالفی ندارد.
(نمایندگان- خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح گذشته خوانده شد)
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده یک توضیحی از آقای وزیر عدلیه می‌خواستم اساساً با این مواد موافقم لکن از توضیحی که در جواب آقای شریعت‌زاده اظهار کردند برای بنده یک قدری تولید سوءفهم شد و آن این است که این احکامی که از محاکم وزارت خارجه صادر شده است بعد از این تمام دوسیه‌ها بسته می‌شود مطابق الغای کاپیتولاسیون دوسیه می‌آید به عدلیه بعد از آن که آمد به عدلیه مثلاً حکمی صادر شده است در مرحله ابتدایی این حکم می‌رود به اجرا چون در فراکسیون هم صحبت کردیم در محاکمات وزارت خارجه یک ترتیبی بوده است که ملزم نبوده‌اند مطابق اصول محاکمات حقوقی در کلیات عمل بکنند و نمی‌کردند شاید ملزم بودند لکن در بعضی موارد شاید طرف مخالفتی واقع شده است به اعتبار یک ترتیبی که در آنجا بوده است این حکمی که از آنجا آمده است به عدلیه و بعد از عدلیه می‌رود به اجرا در صورتی که اگر اجرا تخلفی ببیند نسبت به اصول محاکمتی ما که در ابتدایی صادر شده است در این صورت چه ترتیبی واقع می‌شود؟ برای خاطر اینکه در عملیات اجرایی گرفتار تضییق نشود باید در مجلس توضیح داده شود چون مسلماً اجرا ناچار است اجرا بکند و شاید اسباب اشکال
بشود خواستم در اینجا برای توضیح یک فرمایشی بکنند.
وزیر عدلیه- بنده امیدوارم که یک اشکالاتی پیش نیاید و احکامی هم برخلاف اصول یعنی برخلاف اصول کلی صادر نشده باشد ولی در هر صورت آقا البته خودتان تصدیق دارید وقتی که حکمی صادر شد و لازم‌الاجرا شد یعنی تمام آن مراحلی که قوانین و مقررات وقت برای رسیدگی و تجدیدنظر قائل شده از تمام آن مراحل و مدت‌ها گذشته دیگر کسی نمی‌تواند در آن وارد شود و ببیند که این موافق قانون بوده یا مخالف قانون هر چه هست یک حکمی صادر شده است و باید اجرا شود و بنده در این موقع می‌خواستم تقاضا کنم اجازه بدهند یک عبارت به خصوصی در این ماده هست آن عبارت را پس بگیرم یعنی حذف کنم جایی است که نوشته می‌شود در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ به محاکمات وزارت عدلیه مراجعه می‌شود این لایحه قبل از تاریخ بیستم اردیبهشت نوشته شده و البته در آن موقع صلاحیت داشت که این‌طور نوشته شود حالا چون گذشته است این قسمت دیگر لازم نیست باید نوشته شود: صادر نشده است باید به محاکم صلاحیت‌دار عدلیه احاله شود. آن قسمت اخیر از این ماده باید اصلاح شود و آن کلمه (در تاریخ مذکور را) بنده پس می‌گیرم.
رئیس- آقای احتشام‌زاده موافقند؟
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول با اصلاحی که آقای وزیر عدلیه توضیح دادند آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم
(به شرح سابق خوانده شد)
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اینجا باز برای فهم مطلب بنده یک عرضی دارم آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایید. قانون حکمیت یک قانونی بود که در سال گذشته گذشت و این یک قانونی بود که هم برای قضات وزارت امورخارجه و هم خودمان یک راهی باز کرده است بعد برای خاطر اینکه یک نواقصی در آن بود وزارت عدلیه ناچار شد آن را اصلاح کند و اصلاحاتی آورد اینجا و در مجلس گذشت ماده اول از آن اصلاحش این بود که کلیه دعاوی که در صلحیه هست قابل حکمیت نیست از آن مواد اصلاحی یکی این بود حالا خواستم اینجا عرض کنم اینجا در محاکمات وزارت امورخارجه اگر قرار حکمیتی مطابق حکمیت سابق که ما داشتیم داده شده باشد حالا که اینجا قانون حکمیت اصلاح شد این قرار مطابق همان قرار سابق باید باشد یا مطابق اصلاح ثانوی؟ چون در اصلاح ثانوی خیلی اسباب فرج برای مردم واقع شده بود و خیلی هم خوب بود در اینجا هم باید این مسئله ذکر شود که نگویند در اینجا دو قانون متناقض است خیر متناقض نیست اصلاح است.
وزیر عدلیه- بنده گمان می‌کنم خود آقای آقاسیدیعقوب جواب خودشان را در ضمن مذاکرات‌شان فرمودند که فقط از نقطه‌نظر توضیح باید گفته شود والّا معلوم است یک قراری مطابق یک مقرراتی در یک زمانی داده شده است یا قرار حکمیت یا هر چه البته از برای زمان خودش چون این قانونی بوده است برای زمان بعد هم همان‌طور خواهد بود و امروز اگر یک قرار دیگری آمد جای آن را گرفت آن قرار بهم نخواهد خورد و به جای خودش باقی است بنابراین البته اگر قرار حکمیتی داده‌اند به جای خودش باقی خواهد بود و هیچ ترتیب خاصی ندارد.
(کازرونی- صحیح است)
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- آقای وزیر عدلیه توجه نفرمودند ماده پنج قانون اصلاح حکمیت این بود که قرارهایی که رفته است به حکمیت و هنوز اجرا نشده است به‌هم می‌خورد خوب قراری که صادر شده است و به حکمیت رفته است ولی هنوز حکمی صادر نشده است یا صادر شده است و به اجرا نرفته است این دیگر در تاریخی که این قانون گذشته است بهم می‌خورد بنده نظرم آن ماده بعدش بود که این به حکمیت رفته است حکم هم صادر شده است ولی به اجرا نرفته است آن وقت مشمول این ماده است یا مشمول آن ماده آخر اصلاح قانون حکمیت.
وزیر عدلیه- بنده یک مسئله را تعجب می‌کنم و آن این است که ما نخواستیم قوانین مملکت را بیاوریم اینجا و یک تغییراتی بدهیم و از برای محاکمات اتباع خارجه تسهیلاتی قائل شویم خیر آقا هر قانونی که بوده است تغییر کرده است. مانده است، قدیمی است در هر صورت آن مقررات به جای خودش است.
(بعضی از نمایندگان- صحیح است)
آقاسیدیعقوب- اینجا آن چیزی که فقط مستثنی است آن چیزی است که بنده اینجا نوشته‌ام که اگر در مرحله ابتدایی است در مرحله ابتدایی همان جا خواهد رفت، اگر در مرحله استیناف است در همان مرحله می‌رود و قضات هم از روی قواعد کلی هر رشته که پیش بیاید حل خواهند کرد و یک چیز خاصی را که ما از برای آقایان نمی‌خواهیم قائل شویم (جمعی از نمایندگان- صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای یاسایی رسیده است قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی - بنده در ماده دوم پیشنهاد می‌کنم بعد از قرار تحقیق محلی اضافه شود و قرار معاینه محلی و قرار ارجاع به خبره و قرار تأمین مدعی‌ٌبه
یاسایی- بنده در این پیشنهاد بیشتر نظرم به قسمت اخیرش است یعنی راجع به قرار تأمین مدعی‌ٌبه یعنی اگر مقامات اجرایی یک اقداماتی کردند مثلاً ضامن برای تأمین مدعی‌ٌبه گرفتند دیگر حالا محاکم حق تغییر ضمانت را نداشته باشند و آن قرار باید باقی باشد تا ضمانت تمام شود. اما راجع به قرار معاینه محلی و قرار ارجاع به خبره شاید در اصل ماده عبارت اگر تغییر و تبدیل داشت شامل معاینه محلی که در ردیف قرار محلی است می‌شد ولی اگر عبارت این قسم اصلاح شود و ذکر شود که مبادا در جریان تولید یک سوء‌تفاهمی برای قضات بکند به عقیده بنده بهتر است.
وزیر عدلیه- آقا آن عبارت خود ماده را قرائت بفرمایید در آنجایی که می‌گوید هر قراری از قبیل تحقیقات محلی (آقای مؤید احمدی این قسم قرائت نمودند) ولی هر گاه در ضمن رسیدگی بدوی محاکمات وزارت امور خارجه و یا حکام ایالات و ولایات قراری از قبیل قرار تحقیقات محلی یا ارجاع به حکمیت و غیره صادر نموده باشند آن قرار به قوت خود باقی و محاکم عدلیه به این ترتیب اثر خواهند داد.
وزیر عدلیه- بنده این مسئله را آقای یاسایی هیچ محتاج نمی‌دانم چون نوشته است قرار تحقیقات محلی یا ارجاع به حکمیت و غیره. و غیره این قرارهایی را هم که شما فرمودید می‌رساند و داخل است و با این توضیحی هم که بنده اینجا می‌دهم گمان می‌کنم کافی باشد و آقا پس بگیرند برای اینکه این توضیح در موقع خودش رسمیت خواهد داشت و به ترتیب دیگر به هم تفسیر نمی‌کنند. به علاوه اگر بخواهید آقا از این قبیل نگرانی‌های جزئی داشته باشد آن وقت
بنده پیشنهاد می‌کنم آن جایی که نوشته شده است (و حکام) نوشته شود «و کارگذاری‌های سابق» زیر این یک قدری ممکن است بیشتر محل حرف بشود چون نوشته شده است حکام ایالات و ولایات حکام جانشین کارگذاری‌های سابق‌اند و چون ممکن است این قرارها در زمان کارگذاری‌ها صادر شده باشد اگر ذکر نشود شاید یک قدری اسباب اشکال بشود. ولی در قسمت پیشنهاد همین توضیح کافی است.
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس (خطاب به آقای یاسایی)- استرداد می‌کنید؟
یاسایی- بلی.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با این اصلاحی که از طرف آقای وزیر عدلیه شد (اضافه کارگذاری‌ها قبل از او یا حکام) آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- مخالفی نیست؟
کازرونی- خیر.
یاسایی- چرا بنده اجازه خواستم.
رئیس- بفرمایید.
یاسایی- عرض می‌شود که مورد اعتراضات فوق‌العاده تنها منحصر به تمیز که نیست اعتراض شخص ثالث هست، اعاده محاکمه هست، فرضاً مورد اعاده محاکمه پیش آمد باید این را در قانون تصریح کرد که بشود بکنند این طوری که نوشته شده است صرفاً استیناف و تمیز را می‌رساند حالا اگر مورد اعتراض شخص ثالث یا اعاده محاکمه یا مورد جعل که مدت هم ندارد (و هر وقت هم سندی که مدرک حکم است جعلیتش معین شد) پیش بیاید قابل اعاده محاکمه است و به عقیده بنده اگر اینجا تصریح شود و توضیح داده شود که اعاده محاکمه و اعتراض شخص ثالث هم نسبت به احکامی که صادر شده است پذیرفته می‌شود بهتر است.
وزیر عدلیه- بنده تصور نمی‌کنم که چندان ضرورتی داشته باشد ولی در هر صورت اعاده محاکمه را اگر می‌خواهید نوشته شود ضرری ندارد برای اینکه برخلاف اصول کلی نیست و ممکن است اضافه شود که اعاده محاکمه ولی با رعایت مقررات قانون «البته همه این موارد در حدود مقررات قانون است در ماده هم ذکر شده که مطابق اصول محاکمات حقوقی و در اصول محاکمات حقوقی هم مواردی را برای اعاده محاکمه پیش‌بینی کرده ولی در هر صورت این معلوم است حالا اگر می‌خواهید اضافه کنید بنده ضرری نمی‌بینم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده فرمایشی دارید؟
شریعت‌زاده- بنده با این ترتیب موافق نیستم برای اینکه هر موضوعی در حدود قانون قابل اعتراض است و وسیله اعاده محاکمه در صورتی که دلایلی موجود باشد و موجبات اعاده محاکمه مطابق قانون وجود داشته باشد در این صورت اگر یک محکمه از بین رفته باشد محکمه بعدی که مأمور انجام این کار است آن محکمه قانونی می‌شود برای اعاده آن محاکمه در صورتی که دلایل اعاده محاکمه موجود باشد و اصول کلی هم معین می‌کند که در چه مواردی تقاضای اعاده محاکمه جایز است در این صورت بنده تصور می‌کنم که این پیشنهاد در عمل بعضی از دعاوی را بی‌جهت ایجاد می‌کند و بنده خواهش دارم از همکار محترم خودم آقای یاسایی که با توضیحات آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و تردید نکنند.
رئیس- مخالف دیگری نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم با افزودن جمله پیشنهادی آقای یاسایی که آقای وزیر عدلیه قبول کردند.
بعضی از نمایندگان- پیشنهادی نشده بود.
رئیس- آقای یاسایی گفتند آقا هم قبول کردید.
حالا ممکن است...
وزیر عدلیه- عرض کنم که بنده گفتم اساساً مخالف نیستم ولی اصولاً ذکر آن را هم ضرور نمی‌بینم به علاوه ایشان پیشنهاد کتبی نکردند که بنده قبول کرده باشم حالا هم در صورتی که خود آقا موافق باشند که پیشنهادی ندهند البته بهتر است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخواستند)
رئیس- تصویب شد. کلیات مطرح است. مخالفی نیست؟
(اظهار نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به کلیه قانون مشتمل بر سه ماده موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
عده از نمایندگان- لایحه ملخ، ملخ.
(لایحه قانونی دیگر تقدیمی آقای وزیر عدلیه را آقای مؤید احمدی به شرح ذیل قرائت نمودند)
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
نظر به اینکه به موجب ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ اگر معترضی در ظرف دو ماه از تاریخ تقدیم اعتراض آن را بدون عذر موجه در محاکم صالحه نعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط خواهد شد - و نظر به اینکه غالباً برای معترضین تشخیص محکمه صلاحیت دارد امر مشکل بوده و اعتراض خود را به محکمه غیر صالحه تقدیم و بعد از انقضای مدت دو ماه عدم صلاحیت محکمه معین می‌شود و بدین طریق ممکن است حق مسلم بعضی از معترضین تضییع گردد لذا برای جلوگیری از این وضعیت دو ماده ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده اول- هر گاه معترض در مدت مقرر به محکمه عرض حال داد و بعد معلوم شد که محکمه صلاحیت نداشته برای تقدیم عرض حال به محکمه صلاحیت‌دار از تاریخ ابلاغ قرار قطعی راجع به صلاحیت ده روز مهلت داده می‌شود مگر اینکه در تاریخ ابلاغ با انقضای مدت دو ماه که به موجب قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ مقرر است بیش از ده روز مانده باشد که در این صورت در تمام بقیه مدت حق دادن عرض حال را خواهد داشت نسبت به عرض حال‌هایی که قبلاً به محکمه غیرصلاحیت‌دار داده شده و قرار قطعی عدم صلاحیت قبل از تاریخ اجرا این قانون ابلاغ گردیده از تاریخ اجرا این قانون تا ده روز برای تقدیم عرض حال به محکمه صالحه مهلت داده می‌شود مگر اینکه سند مالکیت ملک مورد اعتراض به تقاضاکننده ثبت تسلیم شده باشد.
ماده دوم- مقررات قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ که مخالف این قانون است نسخ می‌شود.
رئیس- فوریت اول مطرح است. آقای وثوق
وثوق قزوینی- موافقم.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- موافقم.
کازرونی و روحی- مخالفی نیست.
رئیس- مخالفی ندارد؟
عده‌ای از نمایندگان- خیر.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت دوم آقایان موافقین
قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است.
عده‌ای از نمایندگان- مخالفی ندارید. رأی بگیرید.
رئیس- رأی می‌گیریم برای ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام نمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به ترتیب سابق قرائت شد)
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اینجا مذاکراتی که باید در این باب بشود در فراکسیون شد و بنده هم به علت اینکه یک نظریات عادلانه آقای وزیر عدلیه در این باب اتخاذ کرده بود تسلیم نظریات ایشان شدم لکن یک عبارتی را بنده خواستم از ایشان توضیح بخواهم. اینجا نوشته شده است که مهلت پس از آن که ابلاغ قطعی واقع شد ده روز است مگر اینکه از بقیه آن مدتی که دو ماه باشد بیشتر از ده روز مانده باشد مثلاً اجازه بدهید بقیه مدت ۱۲ روز است یا ۲۵ روز است اینجا نباید این ده روز مهلت قانونی را بر این دوازده یا پانزده روز اضافه کرد که بشود بیست و دو یا بیست و پنج روز خیر این را لازم است آقای وزیر عدلیه هم توضیح بدهند که عبارت روشن شود که اینجا اگر مدتی باقی مانده باشد زیاده از ده روز دیگر این ده روز مهلت قانونی اضافه نمی‌شود. اصل غرض این است که اگر قرار قطعی نباشد ده روز مهلت دارد اگر مدتی هم باقی باشد همان مدت بقیه است این را خواستم توضیح بدهند که بر مدت بقیه ده روز اضافه نمی‌شود.
وزیر عدلیه- عرض کنم که این ماده روشن است ولی چون توضیح خواستند و میل دارند عرض می‌کنم که اینجا مقصود این است که اگر بقیه مدت کمتر از ده روز است یا مدت تمام شده است ده روز مهلت داده می‌شود ولی چنانچه مدت بیش از ده روز باقی مانده باشد همان بقیه مدت به او مهلت داده می‌شود هر چه هست نه اینکه ده روز آن علاوه شود (بعضی از نمایندگان- صحیح است)
آقاسیدیعقوب- صحیح است مقصود همین است.
رئیس- آقای زوار
زوار- بنده عرضی ندارم.
کازرونی- مخالفی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- مخالفی ندارد؟ آقای شریعت‌زاده فرمایشی داشتید؟
شریعت‌زاده- بنده توضیح یک مطلبی را در اینجا لازم می‌دانم. مخصوصاً از آقای وزیر عدلیه خواهش می‌کنم توجه بفرمایند.
قانون عمومی ثبت املاک متمم قانون می‌رود زمان است به دو معنی یکی راجع به مرور زمان نسبت به دعاوی بر اموال غیرمنقوله مطابق یک ترتیبی و یکی هم راجع به مرور زمانی که در نتیجه انقضای مدت ثبت پیش می‌آید خواستم عرض کنم که در اینجا نوشته شده است مقررات قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان که مخالف این قانون است ملغی است البته شامل آن قسمت از قانون مرور زمان که مربوط است به اسقاط حق دعوی نسبت به املاکی که بعد از زیاده از چهل سال در دست اشخاص هست نخواهد بود.
وزیر عدلیه- عرض کنم که اصلاً هیچ نظر ما مربوط به قانون مرور زمان نبوده است. این تیتر و عنوان قانون است این قانون در بالایش به‌طور عنوان نوشته شده است قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان.
چون هر دو در تحت یک قانون و در یک موقع تصویب شده ما هم عین همان عنوان و تیتر را اینجا نوشتیم ولی البته مربوط به مروز زمان هیچ نیست و مقصود این است که مقرراتی در قانون
عمومی ثبت املاک برخلاف این قانون است حذف شود.
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمع کثیری برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. آقای کازرونی
کازرونی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- عرضی ندارم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به مجموع دو ماده موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- لایحه دفع ملخ، ملخ.
وزیر مالیه- لایحه ملخ
ملک‌آرایی- بعد هم بلدیه.
تقاضاهای متعدد نمایندگان برای کسب اجازه لایحه تقدیمی آقای وزیر مالیه راجع به اعتبار برای دفع آفت ملخ را آقای احمدی به شرح ذیل قرائت نمودند.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
توقیراً به استحضار مجلس محترم می‌رساند وفور تهاجم ملخ در نواحی مختلفه مملکت و لزوم جلوگیری فوری و دفع آن تدارک اعتباری را ایجاب می‌نماید بنابراین ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب می‌نماید.
ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از محل یک میلیون و دویست‌هزار تومان اعتبار تأسیسات عام‌المنفعه که در بودجه ۱۳۰۸ مملکتی تصویب شده است مبلغ یک صدهزار تومان برای دفع ملخ تخصیص و مصرف نماید.
رئیس- تقاضای فوریت شده است. فوریت مطرح است مخالفی نیست.
عده‌ای از نمایندگان- خیر رأی بگیرید
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای روحی
روحی- عرض کنم که بنده تصور نمی‌کنم این لایحه هیچ مخالفی داشته باشد ولی بنده با حضور آقای وزیر مالیه خواستم عرض کنم که در بعضی نقاط به قدری ملخ آسیب وارد آورده و صدمه زده که چیزی دیگر برای مردم باقی نگذاشته یکی از آنجاها ایالت وسیع کرمان است که دچار افت ملخ شده است. شدیداً به طوری که رعایا غالباً به کلی از هستی ساقط شده‌اند و بنده استدعایم این بود که در این صدهزار تومان اعتبار تبعیضی واقع نشود و طوری اهتمام بفرمایند که در همه جا به طور مساوات و عدالت به قرا و قصبات و ایالات و ولایاتی که دچار آفت ملخ شده‌اند تقسیم بشود نه اینکه مثل شتر قربانی ما بیاییم و سی‌هزار تومان برای کرمان اعتبار بدهیم یا برای آذربایجان این طورها نباشد و به طور عدالت به جاهایی که از هستی ساقط شده‌اند تقسیم و به مصرف برسانند. بنده غیر از این عرضی نداشتم و مخالف نیستم و یقین دارم آقای وزیر مالیه هم با این نظر موافقت می‌فرمایند.
وزیر مالیه- بنده درست مقصود نماینده محترم را نفهمیدم...
روحی- گوش ندادید...
وزیر مالیه- خیر گوش هم دادم. ما این صدهزار تومان را که می‌خواهیم گفته‌ایم برای مبارزه با ملخ یعنی برای دفع ملخ است نگفتیم برای جبران خسارات وارده از ملخ. دقت بفرمایید پس آن فرمایشاتی که فرمودید ذیل همچو نظری ممکن بود مورد پیدا کند. ولی با این صدهزار تومان را می‌خواهیم برای اینکه در
دفع و بر انداختن این آفت مصرف کنیم و آقایان هم البته باید متوجه باشند به این نکته که اساس کار را با استمداد از خود مردم قرار داده‌ایم ملخ امروز هجومش در مملکت ما و در نقاطی که این افت تولید شده است و مخاطراتی که مخصوصاً برای سنوات بعد دارد از حد و حصر خارج است نمی‌شود گفت که ما این را با صدهزار تومان دفع می‌کنیم صدهزار تومان‌ها هم برای این کار فایده ندارد ولی راه عملی این کار و راهی که در این مملکت همیشه معمول بوده است و سابقه داشته است این است که از خود مردم باید استمداد کرد.
کازرونی و روحی- صحیح است و باید خود آن اشخاصی که از این امر و از دفع این آفت استفاده می‌کنند باید در دفع این ملخ شرکت کنند اهالی سیرجان باید خودشان حاضر شوند برای دفع این آفت یعنی آن مواقعی که از کار رعیتی ممکن است فراغت داشته باشند وقت‌شان را صرف این کار بکنند و هر موقعی که خودشان فراغت ندارند یک کسانی را به جای خودشان بگیرند و ما هم صدهزار تومان اعتبار برای این کار می‌خواهیم که در تمام نقاطی که ملخ هست مطابق یک اصولی صرف کنیم برای دفع این آفت و این کار فرع است و آن اصل که بنده مخصوصاً تذکر می‌دهم خدمت آقایان و امیدوارم انشاءالله که بتوانیم یک مبارزه مفیدی بکنیم همان اقدام خود مردم است.
روحی- انشاءالله
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
فیروزآبادی- بنده مخالفم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده غرضم از این مخالفت مخالفت با این صدهزار تومان و گرفتن ملخ و دفع ملخ نیست ولی خواستم یک تذکری بدهم که اسباب وحشت کسی در امسال نباشد امسال هیچ زحمتی این ملخ نه به جو و نه به گندم تا به حال وارد نکرده است.
جمعی از نمایندگان (با همهمه)- وارد کرده است. زنگ رئیس
فیروزآبادی- وارد نکرده. در بعضی از نقاط خیلی کم این را عرض می‌کنم که اسباب زحمت نشود و مردم وحشت نکنند و خیال نکنند که خدای نخواسته امسال قحطی و گرانی خواهد بود خیر این طور نیست، امسال جو و گندم موقع صدمه‌اش گذشت و ملخ دیر رسید و فقط بعضی نقاط که اثر چندانی در گرانی غله مملکت ندارد آفت دیده این یک عرض بنده، عرض دیگر بنده این است که می‌خواهم تذکر بدهم که این ملخ‌هایی که امسال آمده است گرفتن این ملخ‌ها نقداً فایده ندارد چون اینها پیر شده‌اند و همه مردنی هستند تخم هم هر جایی که بنا باشد بریزند ریخته‌اند پس باید سعی کرد در جمع کردن تخم این ملخ‌ها والا خود این ملخ‌ها تا به حال تخم‌شان را ریخته‌اند و خودشان خوراکی نیستند همین روزها هم تلف می‌شوند باید وحشت داشت که وقتی که تخم اینها خارج می‌شود این وجه را صرف گرفتن کبسول اینها که در زمین دفن است بکنند و این وجه صرف گرفتن خود ملخ‌ها نشود و بعد هم می‌خواهم یک تذکری به دولت بدهم که مراقبت‌هایی (نه مثل مراقبت‌هایی که سابق می‌شد) در این امر بکنند که این وجه به مصرف خودش کَما هُو حَقه برسد بعضی اشخاص صرف بعضی مخارج نکنند و یک صورت بیخودی بدهند و دولت هم قبول کند انشاءالله توسط یک اشخاص صحیحی به مصرف برسانند که تخم این ملخ‌ها جمع شود.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
آقاسیدیعقوب- بنده مخالف هستم.
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- مسئله ملخ همان طور که آقای روحی بیان کردند در کرمان مسئله حقیقتاً یک آفت فوق‌العاده‌ای است
که بنده می‌توانم بگویم بدترین زلزله‌ای است که در خراسان آمده است (روحی- صحیح است) بنده که از اهل فارس هستم می‌دانم کاملاً که حقیقتاً ملخ چه چیز است و تا چند سال هم اگر دولت تعقیب نکند دوام پیدا خواهد کرد آمدن ملخ در شیراز نُه سال متوالی دوام می‌کند و وقتی که ملخ حرکت می‌کند بعضی از آقایان مثلاً آقای فیروزآبادی تصور کرده‌اند که چند دانه ملخ حرکت می‌کند خیر این طور نیست خدا می‌داند وقتی که ملخ حرکت می‌کند دو ساعت سه ساعت به کلی آفتاب مستور می‌شود و همین طوری که حرکت می‌کند یک ذرع یک ذرع و نیم ملخ روی هم جمع‌اند و قطر و عمق پیدا می‌کنند گاهی شده است از اول آفتاب تا ظهر به کلی آفتاب غایب است برای خاطر حرکت کردن ملخ این یک بلای فوق‌العاده‌ای است حقیقتاً در خاک ایران و آقایان بعد از بیانات آقای وزیر عدلیه آقایان فوراً گفتند که مذاکرات کافی است اولاً بنده می‌خواستم عرض کنم به آقای وزیر مالیه که این وجه خیلی کم است نمی‌خواهم بگویم که خیلی کم است یعنی مردم باید همراهی بکنند و باید یک صلای عامی بدهند و همان طور که آقای وزیر مالیه فرمودند باید مردم اقدام کنند و اجتماع کنند و یک غروری در این باب پیدا کنند که حقیقتاً مبارزه کنند با این دشمن که زراعت را از بین می‌برد آخر زندگانی ما ایرانی‌ها به این زراعت است و ملخ یک چیزی است که به کلی ما را نابود می‌کند حالا آقای فیروزآبادی به واسطه وحشتی که دارند که اگر بگوییم ملخ آمده است دولت نان را گران می‌کند چه می‌کند آن یک حرفی است ولی بنده کاملاً می‌دانم که ملخ چه بلایی است و چه خواهد کرد و ما تا کلیه مردم را مسلح نکنیم یعنی حاضر نکنیم که تمام طبقات زارع و تمام اهالی مملکت را که حاضر شوند و بروند برای دفع کردن ملخ و نسل این دشمن زراعت را بردارند فایده ندارد این اولاً و ثانیاً راجع به این صدهزار تومان عرض می‌کنم که اگر شما می‌خواهید این صدهزار تومان را خرج مأمورین خودتان بکنید که مردم را جمع بکنند برای جمع‌آوری ملخ کم است برای کرمان تنها کم است در غالب نقاط ایران ملخ آمده است بنده به قدری وحشت دارم برای شیراز که وقتی ملخ به شیراز می‌آید آن اراضی به آن وسیعی را وقتی که به اصطلاح کر می‌ریزد به کلی زراعت را از بین می‌برد پس این ترتیباتی که واقع می‌شود چه طور این صدهزار تومان کفایت می‌کند؟ و چه طور قسمت می‌کنید که کفایت بکند؟ به این ملاحظه بنده با این مبلغی که پیشنهاد کرده‌اند مخالفم و عقیده دارم که این اعتبار کم است و باید دولت مبلغ بیشتری پیشنهاد کند این اعتباری است که منفعت دارد هم برای مملکت و هم برای دولت هر چه قدر زراعت ما ترقی کند هم برای مردم فایده دارد و هم برای خزانه مملکت پس یقیناً صدهزار تومان کم است باید مبلغی را برای این کار معین کنند که کافی باشد و مردم را تشویق کنند که حقیقتاً ایل جاری کنند و ملخ را بردارند خیال می‌کنند یک قدری ملخ آمد و رفت؟ خیر این طور نیست بلایی است برای مملکت و به غیر از تشویق کردن و ترغیب کردن دولت مردم را دیگر چاره ندارد و صدهزار تومان کم است برای این کار.
رئیس- موافقین با کفایت مذکرات قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- مذاکرات کافی است. رأی گرفته می‌شود با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده هشتاد ورقه سفید و یک ورقه کبود تعداد شد)
رئیس- عده حاضرین ۹۳ به اکثریت ۸۰ رأی تصویب شد.
اسامی موافقین - آقایان: مرآت اسفندیاری - محمدولی میرزا - دهستانی- دبستانی - شریعت‌زاده - شمیرانی - محمدتقی خان اسعد - اعتبار- مرتضی قلی خان بیات - پورمحسن - قراگوزلو - یاسایی- سید ابراهیم ضیا - طالش خان - میرزا یانس - وهاب‌زاده - امیر دولتشاهی -
علی خان اعظم - پالیزی - خطیبی - سلمان خان اسدی - احتشام‌زاده- خواجوی - شیخ الملک - عدل - دکتر طاهری - مخبر فرهمند - محمد آخوند - بنکدار - زوار - ملک‌آرایی - فرخی - نجوی - دشتی - طهرانی - دربانی - دیوان‌بیگی - عباس میرزا - عامری - ایزدی - میرزا علی خان اقبال - عبدالحسین خان دیبا - دکتر سنگ - قاضی نوری - هزارجریبی - کاشانی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - مفتی - حسن علی میرزا دولتشاهی - مقدم - امیر ابراهیمی - غلامحسین میرزا مسعود - شهداد - سید مرتضی وثوق - شریفی - فتوحی - حاج علی‌اکبر امین - دکتر مهدی خان ملک‌زاده - لاریجانی - فهیمی - مصباح فاطمی - مؤید احمدی - محمود خان ناصری - حکمت - ذوالقدر - افسر - بیات ماکویی - مصدق جهانشاهی - دکتر لقمان - ظفری - الفت - مسعودی - ساکینیان - حاج حسین آقا رهبری - بوشهری - حاج حبیب‌الله امین - آقازاده سبزواری - جلایی - بزرگ‌نیا - فرشی
مخالف - آقای طلوع
رئیس- آقای وزیر مالیه و آقای روحی تقاضا کرده‌اند که لایحه استقراض بلدیه‌ها مطرح شود (نمایندگان- صحیح است) خبر کمیسیون در این خصوص قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه ۱۰۷۹۳ راجع به استقراض بلدیه‌ها را با حضور آقای وزیر داخله مطرح نموده و ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است برای تکمیل عملیات ساختمانی بلدیه‌ها قرضه از بانک ملی تهیه نماید این قرضه باید به اسم بلدیه هر شهر بوده و از محل اعتبار ساختمانی مصوب در بودجه همان شهر مستهلک شود و مدت استهلاک نباید از پنج سال تجاوز نماید.
رئیس- مذاکره در ماده واحده است. مخالفی نیست؟
فیروزآبادی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
فیروزآبادی- مخالفت من از این نقطه‌نظر است که آن روزی که هشتاد و دو کرور لایحه خرج آمد به مجلس برای این مملکت بنده از آن روز به آن قدر خرج عقیده نداشتم برای اینکه یک قدری بماند که دیگر ما محتاج به قرض نشویم خوب آن لایحه آن روز گذشت و حالا محتاج شدیم به قرض کردن هر چند این قرض از بانک ملی خود ایران است و تشکر می‌کنم که قرض از خارج نیست ولی با وجود این سرمایه بانک بنا بود که به یک مصارفی برسد در داخله مملکت خود اهل مملکت که محل احتیاج‌شان است قرض کنند نه دولت افراد مملکت که محل احتیاج‌شان است قرض کنند که محتاج به یک ترتیباتی نشوند ولی اگر بنا باشد این بانک با این سرمایه مختصر این قرض را بخواهد بدهد سرمایه این بانک تمام می‌شود بنده عقیده ندارم که قرض کنیم و به مصارف بلدیه‌ها برسانیم بلکه عقیده دارم از آن پول‌های عام‌المنفعه که بنا بود یک میلیون یا چقدر باشد که صدهزار تومان آن حالا جهت ملخ تصویب شود از همان محل هم یک قدری بدهند به بلدیه‌ها که اسم قرض در این زمان نیاید بنده از قرض خیلی می‌ترسم که از حالا ما یواش یواش شروع کنیم به قرض کردن امروز از بانک ملی فردا از بانک دیگری پس فردا از جای دیگر و یک دفعه می‌رویم زیر بار قرض کلی و گرفتار این زحمت می‌شویم و این وجه را چون می‌خواهند به مصرف بلدیه برسانند بنده ابداً مخالف نیستم چون بلدیه که خانه‌های مردم را خراب می‌کند باید در مقابلش قیمت کند و پول بدهد و اگر خیابان‌ها را می‌خواهد بسازد در مقابلش باید پول بدهد هر چند ترتیب بهتر شده است برای اینکه اول ذرعی پانزده قران یک تومان می‌دادند و حالا یک قدری بیشتر می‌دهند و امیدواریم روز به‌روز اعتبار بلدیه زیادتر شود که کاملاً قیمت خانه‌های مردم ادا شود و ابداً اجحاف به کسی نشود. در این صورت و با این حال بنده عقیده
دارم که از پولی که به جهت مصارف عام‌المنفعه پیش‌بینی شده است و اعتبارش هم از مجلس گرفته شده است از همان محل یک مقداری تخصیص به بلدیه‌ها بدهند و اسم قرض در این مجلس برده نشود.
وزیر مالیه- مخالفت نماینده محترم متأسفانه مبنی بر یک تصوراتی است که تطبیق یا اصل پیشنهاد نمی‌کند.
محمدعلی میرزا دولتشاهی- صحیح است.
اولاً اینکه آقا فرمودند لایحه خرج آمد اینجا و آقا مخالف بودند برای اینکه یک روزی حرف قرض زده نشود بنده هر چه که می‌خواهم بگردم که ارتباط این مسائل با هم چه چیز است نمی‌توانم پیدا کنم برای اینکه این مسئله قرض نیست.
ملک‌آرایی- صحیح است.
وزیر مالیه- و اگر درست لایحه را دقت بفرمایند می‌بینند که قرض نیست ثانیاً از مخارج عمومی و مصارف مملکتی نیست که شما این را تشبیه می‌کنید با لایحه مخارج عمومی. اینجا گفته شده است برای بلدیه‌ها، بلدیه‌های شهرها، ما باید همیشه آنها را یک مؤسساتی فرض کنیم و سعی کنیم که آنها یک استقلالی در زندگانی خودشان، نسبت به اداره کردن دارایی و مخارج خودشان پیدا کنند. یک قانونی هم از مجلس شورای ملی گذشته است. (بعضی از نمایندگان- صحیح است)
یک مبلغی و یک محلی را تخصیص داده است برای بلدیه‌ها و بلدیه‌ها را از بودجه عمومی و بودجه جاری مملکتی محروم کرده است و آن قانون مالیات راه است و ملاحظه می‌فرمایید در آن لایحه هشتاد و چند هزار تومانی که می‌فرمایید نه جمعاً و نه خرجاً ذکری از آن نشده است پس این بلدیه که مؤسسه مفصلی است و قانون برای او یک محل و عمر مخصوصی معین کرده است باید بتواند خودش را اداره کند. متأسفانه عواید هر سال این بلدیه‌ها به اندازه کافی برای ساختمان‌ها نیست که آنها بتوانند یک کار مهمی را یک مرتبه بکنند. فرض بفرمایید در شهرهای مختلفه این مملکت مثل قزوین و کرمانشاه و کردستان و نقاط دیگر همین طوری که ما خودمان الآن در طهران می‌بینیم منتها چون طهران عظمتش بیشتر است ما می‌آییم گاهی از ممر عمومی به طهران کمک می‌کنیم چنانچه یک لایحه اخیراً گذراندیم و دویست و چهل‌هزار تومان به طهران کمک کردیم ولی این شهرهایی را که عرض کردم یک تل خاکی درست کرده‌اند و اگر بنا باشد با سه‌هزار تومان با چهارهزار تومان که در بودجه سالیانه خودشان برای ساختمان دارند هم پول مردم را بدهند و هم خیابان‌ها را تسطیح کنند نمی‌توانند و باید چهار سال، پنج سال، شش سال این منظره کثیف را نگه داشت و مردم را هم معطل کرد و طلب‌شان را نداد تا به مرور این کارها سال به سال بشود و تصدیق می‌فرمایید علاوه بر اینکه این ترتیب بد نما است در انظار مردم و برای شهرهای ما که معبر عمومی هستند خوب نیست برای خود اهالی شهر هم مضر است (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) ما آمدیم چه گفتیم؟ گفتیم مجلس اجازه بدهد که بانک ملی که یکی از مؤسسات ملی خودمان است یک پولی به بلدیه‌ها و شهرها به اسم خودشان نه به اسم دولت - دولت طرف استقراض نیست، دولت قرض نمی‌کند بلدیه هر شهری به اسم خودش قرض می‌کند از کی؟ از بانک ملی. این چه قسم قرضی است؟ در حقیقت قرض نیست اگر این را به اسم مساعده می‌خواندیم صحیح‌تر بود چرا؟ برای اینکه در محل بودجه‌اش برای این شهر که سالی پنج‌هزار یا شش‌هزار تومان برای ساختمان گذاشته شده است و این حداقلش است این را ما حساب کنیم پنج ساله‌اش چه قدر می‌شود مدت را هم نمی‌خواهیم زیاد کنیم پنج‌هزار تومان در پنج سال می‌شود بیست و پنج‌هزار تومان این بیست و پنج‌هزار تومان را پنج ساله بلدیه می‌تواند تنزیلاً و استهلاکاً تأدیه نماید این پول را بلدیه قرض می‌کند و چهار ساله یا پنج ساله می‌دهد هم خیابانش را ساخته است و هم پول مردم
را داده است و بانک ملی شما هم که یک سرمایه دارد سرمایه‌اش به کار افتاده و بالاخره یک نتیجه مفیدی از هر حیث عاید شده است حالا این کجایش قرض است و مضر است؟ کجایش یک سابقه بدی است؟ کجای این کار مورد تنقید است؟ بنده نمی‌دانم. (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
اعتبار- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
اعتبار- اینجا در لایحه بنده تصور می‌کنم که یک اصلاحی لازم بود. آقای مخبر توجه بفرمایند. اینجا می‌نویسد: وزارت مالیه مجاز است برای تکمیل عملیات ساختمانی ممکن است در یک محل‌ها و شهرهایی امروز شروع به یک ساختمان‌هایی بکند اگر ما در قانون کلمه تکمیل را بنویسم ممکن است وزارت مالیه دچار یک مشکلی بشود و نتواند آن را بدهد و یک نظر دیگر بنده این بود که پنج سال را اگر موافقت بفرمایید زیادتر شود که بلدیه‌ها بتوانند قرضه بیشتری به اعتبار خودشان بکنند.
وزیر مالیه- راجع به لفظ تکمیل بنده از نقطه‌نظر دولت موافقت می‌کنم که برداشه شود ولی راجع به مسئله امتداد مدت موافق نیستم و به عقیده من پنج سال کافی است و خوب نیست ما شهرهای خودمان را در اول وهله عادت بدهیم که یک مرتبه بخواهند یک کارهای بزرگی بکنند باید محدودتر و کوچک باشد.
فهیمی (مخبر کمیسیون بودجه)- بنده هم با حذف کلمه تکمیل موافقت می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهادی از آقای آقاسیدیعقوب رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه ساختمانی بلدیه‌ها اضافه شود با اجازه انجمن بلدی در هر جا که بلدیه قانونی هست.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- می‌خواهید رأی بدهید نمی‌خواهید ندهید بنده از عقاید مشروطه‌طلبی خودم دست برنمی‌دارم توجه بفرمایید در بعضی جاها انجمن‌های قانونی هست ما تمام اختیارات را از دست بلدیه‌ها و انجمن‌های قانونی بگیریم و بدهیم به دست وزارت مالیه یا وزارت داخله خوب نیست. ما باید اصول مشروطیت را محفوظ بداریم (با حرارت) بنده پیشنهاد کردم در مملکت ایران در هر کجا که انجمن قانونی هست مأمور وزارت مالیه یا وزارت داخله با تصویب او این کار را بکند! با مشورت او این کار را بکند. در مقام رأی باید حق رأی داشته باشند. این از اصول مسلمه است که اهالی هر شهری نسبت به شهر خودشان باید دارای یک رأی و اراده باشند. این یک حقی است که مطابق قانون اساسی است. آقایان این را بنده نمی‌گویم اگر هم رأی نمی‌دهید پس می‌گیرم ولی این یک اصل از قانون اساسی است و نباید یک اصلی از قانون اساسی از بین برود بنده استدعا می‌کنم از آقای وزیر مالیه که کاملاً با من موافق هستند و آقای وزیر داخله که کاملاً موافقند و آقای مخبر عبارت را یک طوری تغییر و تبدیل بدهند که سوءظن بنده رفع شود. بنده می‌گویم انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به کلی محروم هستند بلدیه‌ها را هم به این ترتیب محروم می‌کنند دیگر چه باقی می‌ماند. تمام آثار ملیت را از بین می‌برند. مختارید امر با خود آقایان است. اما استدعا می‌کنم اگر می‌خواهید رأی ندهید بگویید استرداد کنم که یک اصل مهم مشروطیت از دستمان نرود. چیز غریبی است؟!
وزیر مالیه- بنده یقین دارم به مجرد اینکه مذاکرات‌شان را فرمودند خود آقای آقاسیدیعقوب رفیق محترم من
سوء‌ظن‌شان تبدیل به حسن‌ظن شد علتش هم این است که توضیح واضح را نباید قائل شد. می‌فرمایند قانون اساسی اگر این طور باشد ما تمام مواردی را که می‌گذرانیم باید بیاییم اصول قانون اساسی را ذکر کنیم و از سر بگیریم. آقا می‌فرمایند انجمن بلدی اگر هست. اصلاً به مجرد وجود انجمن بلدی کارهای بلدی را آن انجمن می‌کند شما برعکس این را سست می‌کنید. (خنده نمایندگان)
آقاسیدیعقوب- واویلا!!
وزیر مالیه- شما از بین می‌برید یک اصلی را چرا می‌خواهید انکار بکنید؟! (خنده نمایندگان)
وزیر مالیه- اگر انجمن بلدی قانونی نیست چنانچه امروز در این مملکت به واسطه اینکه قانون آن درست تنظیم نشده و متأسفانه هنوز اصلاح هم نشده است اکثر محل‌ها یعنی صدی نود و هشت انجمن ندارد شما می‌خواهید همه آنها را محروم کنید...
آقاسیدیعقوب- آنجاهایی که دارد. (زنگ رئیس)
وزیر مالیه- آنجاهایی که دارد به مجرد وجود انجمن تمام اختیارات محلی با انجمن بلدی است. پس در این صورت حضرتعالی این را پس بگیرید و سوءظن‌تان را هم تبدیل کنید به حسن‌ظن.
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- نوبه ندارید، بیش از یک مرتبه نمی‌توانید توضیح بدهید.
آقاسیدیعقوب- حق ندارم پس بگیرم؟! بنده اصلاً خرم از کرگی دم نداشت گذشتیم و چون فرمودند در جاهایی که انجمن بلدی هست این کار را می‌کنند بنده استرداد می‌کنم. نمی‌توانم استرداد کنم؟ چیز عجیبی است!!
رئیس- پیشنهادی آقای فیروزآبادی رسیده است.
(به نحو ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود یک قرضه که در تمام مملکت زیاده از یک صدهزار تومان نباشد بنماید فیروزآبادی
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده بارها عرض کرده‌ام هر چه به مصرف بلدیه برسد که به مردمی که خانه‌های‌شان خراب می‌شود قیمت عادله داده شود مخالفتی ندارم چیزی که هست در این لایحه اجازه خرجی داده شده است و مقدارش هیچ معین نشده است که چه مبلغ باشد و بلدیه نمی‌داند چه مبلغ می‌تواند قرض بکند...
احتشام‌زاده- از روی پنج سال استهلاک مبلغ معلوم می‌شود.
فیروزآبادی- به این ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که مبلغ قرضه تا یک صدهزار تومان باشد اگر کم آمد دو مرتبه می‌آیند و اجازه می‌گیرند.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- عرض کنم آقای فیروزآبادی در لایحه دقت نفرموده‌اند متن لایحه برای ایشان جواب تدارک کرده است. قبلاً نوشته است هر شهر هر مقدار که در سال اعتبار دارد برای ساختمان خودش به نام آن شهر از محل این اعتبار به پنج برابر بالاتر برای آن شهر استقراضی می‌شود. فرض بفرمایید قزوین پنج‌هزار تومان اعتبار دارد یعنی در سال برای ساختمان شهر قزوین پنج‌هزار تومان اعتبار هست بیست و پنج‌هزار تومان به نام بلدیه شهر قزوین استقراض می‌شود پس در این لایحه میزان را معین کرده است و اگر می‌خواست مبلغ را بنویسد محتاج بود که یکی‌یکی شهرها را بنویسد برای فلان شهر چقدر فلان شهر چقدر قزوین فلان قدر کرمان فلان قدر. پس قانع شوید که میزان معین شده و در محل هم به مشکلی بر نمی‌خورند.
فیروزآبادی- پس می‌گیرم.
اورنگ- استرداد فرمودند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه
اعتبار- با حذف کلمه تکمیل
رئیس- مسلم است.
(اخذ و شماره آرا به عمل آمده هشتاد ورقه سفید و یک ورقه کبود تعداد شد)
(در حین اخذ آرا صحبت بین نمایندگان، زنگ رئیس- سکوت)
اسامی موافقین - آقایان: مصباح فاطمی - مؤید احمدی - طهرانی - نجومی - احتشام‌زاده - قاضی نوری - دکتر مهدی خان - ملک‌زاده - آقا سید مرتضی وثوق - قراگوزلو - دکتر سنگ - طلوع - محمدولی میرزا - علی خان اعظم - ملک‌آرایی - دیوان‌بیگی - امیرحسین خان ایل خان - حسن‌علی میرزا دولتشاهی - حاج آقا حسین رهبری - بنکدار - بوشهری - محمدعلی میرزا دولتشاهی - دربانی - امیر دولتشاهی - میرزا یانس - رحیم‌زاده - پالیزی - طالش خان - زوار- اعتبار- میرزا علی خان اقبال - محمدتقی خان اسعد - پورمحسن - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - یاسایی- آقا محمد آخوند - شمیرانی - دهستانی - حاج میرزا حبیب‌الله امین - افسر مسعودی - مقدم - مرآت اسفندیاری - روحی- جلایی- اسدی - لاریجانی - ساکینیان - مولوی - عدل - مفتی - بیات ماکویی - ابراهیم شریفی - موقر - ضیا - دکتر طاهری - خطیبی - ظفری - الفت - مجد ضیایی - مصدق جهانشاهی - اسکندری - فرشی - خواجوی - عامری - دبستانی - دکتر لقمان - حکمت- ذوالقدر - شریعت‌زاده - فهیمی - مخبر فرهمند - شیخ الملک - کاشانی - شهداد - وهاب‌زاده - بزرگ‌نیا - امیر ابراهیمی - فتوحی - جمشیدی
مخالف - آقای: دشتی
رئیس- عده حاضرین نود و یک نفر به اکثریت هشتاد رأی تصویب شد. گمان می‌کنم موقع ادامه مذاکره هم گذشته است. جلسه آتیه یکشنبه پنجم خرداد دستور اولاً شور ثانی قرارداد ایران و مصر. ثانیاً شور ثانی قرارداد ایران و ترکیه. ثالثاً شور ثانی قرارداد ایران و چک‌اسلواکی. رابعاً خبر کمیسیون بودجه و معارف راجع به تمدید کنترات مسیو هس گمان می‌کنم کافی باشد.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
قانون تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه در محاکمات و کارگذاری‌های وزارت امور خارجه
مصوب دوم ماه خرداد ۱۳۰۸ شمسی
ماده اول- کلیه دعاوی موجوده بین اتباع خارجه و اتباع ایران که در تاریخ بیستم اردیبهشت ۱۳۰۸ از طرف محاکمات وزارت امور خارجه و یا از طرف حکام ایالات و ولایات نسبت به آنها حکم لازم‌الاجرا صادر نشده است باید به محاکم صلاحیت‌دار عدلیه احاله شود.
ماده دوم- نسبت به دعاوی مذکوره در ماده فوق به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
الف- دعاوی که در مرحله ابتدایی تحت رسیدگی است به تناسب صلاحیت به محکمه صلحیه یا ابتدایی و یا تجارت رجوع خواهد شد ولی هر گاه در ضمن رسیدگی بدوی محاکمات وزارت امور خارجه و کارگذاری‌ها و به احکام ایالات و ولایت قراری از قبیل قرار تحقیقات محلی و یا ارجاع به حکمیت و غیره صادر نموده باشند آن قرار به قوت خود باقی مانده و محاکم عدلیه به آن ترتیب اثر خواهند داد.
ب- دعاوی که در مرحله استینافی است به محکمه استیناف طهران احاله شده و در محکمه مزبوره با رعایت قسمت اخیر ماده یک رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم- احکام صادره در موضوع دعاوی مذکوره در دو ماده فوق به همان طریق و در همان مواردی که مطابق اصول محاکمات حقوقی مقرر است قابل استیناف و تمیز و یا فقط قابل تمیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض
مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ شمسی
ماده اول- هر گاه معترض در مدت مقرر به محکمه عرض حال داد و بعد معلوم شد که محکمه صلاحیت نداشته برای تقدیم عرض حال به محکمه صلاحیت‌دار از تاریخ ابلاغ قرار قطعی راجع به صلاحیت ده روز مهلت داده می‌شود مگر اینکه در تاریخ ابلاغ به انقضای مدت دو ماه که به موجب قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ مقرر است بیش از ده روز مانده باشد که در این صورت در تمام بقیه مدت حق دادن عرض حال خواهد داشت. نسبت به عرض حال‌هایی که قبلاً به محکمه غیرصلاحیت‌دار داده شده و قرار قطعی عدم صلاحیت قبل از تاریخ اجرا این قانون ابلاغ گردیده از تاریخ اجرا این قانون تا ده روز برای تقدیم عرض حال به محکمه صالحه مهلت داده می‌شود مگر اینکه سند مالکیت
ملک مورد اعتراض به تقاضاکننده ثبت تسلیم شده باشد.
ماده دوم- مقررات قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ که مخالف این قانون است فسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
تخصیص یکصدهزار تومان برای دفع ملخ
مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ شمسی
ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از محل یک میلیون و دویست‌هزار تومان اعتبار تأسیسات عام‌المنفعه که در بودجه ۱۳۰۸ مملکتی تصویب شده است مبلغ یک صدهزار تومان (۰۰۰/۰۰۰/۱ قران) برای دفع ملخ تخصیص و مصرف نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه‌ها
مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ شمسی
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است برای عملیات ساختمانی بلدیه‌ها قرضه از بانک ملی تهیه نماید این قرضه باید به اسم بلدیه هر شهر بوده و از محل اعتبار ساختمانی مصوب در بودجه همان شهر مستهلک شود و مدت استهلاک نباید از پنج سال تجاوز نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر