مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۲۱ نشست ۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
فهرست مطالب:
- ۱ - تصویب صورت مجلس
- ۲ - سئوال آقای دکتر ملک زاده از آقای وزیر بهداری راجع به امور بهداری بم و جواب آن
- ۳ - بقیة شور دوم لایحه اطاقهای بازرگانی و تصویب آن
- ۴ - معرفی آقای محمد ساعد بوزارت امور خارجه و بیانات آقای نخست وزیر
- ۵ - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع باملاک مجهول المالک
- ۶ - تصویب سه فقره گزارش مرخصی
- ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - در دستور مجلس نظری نیست (گفته شد - خیر)صورت مجلس تصویب شد
- سئوال آقای دکتر ملک زاده از آقای وزیر بهداری راجع به امور بهداری و جواب آن
۲ - سئوال آقای دکتر ملک زاده از آقای وزیر بهداری راجع به امور بهداری و جواب آن
رئیس - آقای دکتر ملک زاده سئوالی از وزیر بهداری داشتید بفرمائید.
دکتر ملک زاده - بنده تا اندازه‌ای به مشکلات آشنا هستم البته این مشکلات بعقیدة بنده دو نوع است یک قسمتش بواسطه اوضاع عمومی دنیا از اختیار ما خارج است و توقع هم نباید داشته باشیم ولی بسیاری از مشکلات که این مملکت دچار است شاید با سعی و عمل خودمان و مساعی مجلس شورای ملی اگر بکلی از میان نرود شاید یک تسهیلاتی فراهم شود و تسکین در مصائب عمومی بشود بطوریکه در چند ماه قبل بعرض مجلس شورای ملی رساندم یک قسمتی از این کشور که همیشه در تعدیات و تجاوزات و پرداخت مالیاتها سهیم و شریک بوده‌است و کمترین استفاده در این سنوات اخیر از اصلاحاتی که در نقاط مختلفه کشور شده‌است برخوردار نشده‌است استان هشتم یا ایالت کرمان است مخصوصا“ در حوزة که این بنده سمت نمایندگی آنجا را دارم متاسفانه یکسال تمام است بطوریکه آقایان نمایندگان محترم مسبوق دچار قحطی و سختی و بدبختی و عده زیادی تلف شده‌اند بطوریکه یک از دکترها که اخیرا“ از بم و نر ماشیر آمده بود که اغلب آقایان هم ایشان را می‌شناسند طبیب وزارت راه آقای دکتر طرفه بچشم خودش دیده بود که عده زیادی از مردم در توی صحرا مشغول خوردن علف و ریشه‌های نباتی بوده اندالبته این نکته را هم تذکر دادم که یکی از نتایج قحطی و جنک و نبودن خواربار بقدر کفایت مستعد کردن عموم است برای قبول امراض گوناگون. متاسفانه این پیش بینی طولی نکشید که لباس عمل پوشید و در آنجا مرض حصبه و مطبقه شیوع پیدا کگرد عده زیادی مبتلا و تلف شدند عده دیگری هم که می‌خواستند بکرمان بیایند برای معالجه بواسطه نبودن وسائل نقلیه گفتند جمعی در راهها تلف شده‌اند وسائل بهداشت هم در آنجا ابدا“ موجود نیست فقط آن ناحیة بزرگ که باندازه نصف بلژیک خاک دارد فقط یک طبیب دارد و آن طبیب هم وسائلی که لازم است در دسترس خودش ندارد دهات چندین فرسخ از هم دور است و امکان ندارد که یک طبیب بتواند بوظایف حرفة خودش عمل کند و در نتیجه حقیقت یک وضعیت فوق العاده ناگواری پیش آمده‌است. در این چند سال اخیر اهالی بدبخت آنجا در صدد بر آمدند که یک مریضخانه‌ای به پول خودشان تاسیس کنند در صورتی که در بسیاری از نقاط کشور مریضخانه‌های خیلی خیلی بزرگ تاسیس شده‌است که چندین میلیون تمام شده ولی استطاعت آنها اجازه نداد که بیش از ده هزار تومان بتوانند بین خودشان جمع آوری کنند با این ده هزار تومان شروع به ساختمان کردند ولی متاسفانه آن ساختمان تمام نشد و ناقص است اگر چه بطوری که آقای وزیر بهداریفرمودند شش هزار تومان در بودجه امسال از برای تکمیل آن مریضخانه در نظر گرفته شده ولی باید حقیقت انصاف داد که یک مریضخانه‌ای که ده هزار تومان خرجش شده باشد و با شش هزار تومان هم بخواهیم آنرا تکمیل کنیم چه مریضخانه‌ای خواهد بود و چه وضعیتی خواهد داشت فرضا“ هم آمدیم ساختمان آن مریضخانه تمام شد تازه لوازم و اثاثیه‌ای که برای آنجا ضروری است در دسترس آنهانیست و طبیب کافی نیست بنده خواستم سئوال کنم از آقای وزیر بهداری اول برای جلوگیری این امراض مسریه که حیات عمومی را در خطر انداخته‌است چه اقداماتی کردن اند و چه اقداماتی در نظر دارند بعد هم تقاضا کنم مه یک مسافتی در تشکیلات دولت و استفاده نواحی مختلف نسبت به بودجه دولت در نظر گرفته شود. آن ناحیه بطوری که آقایان میدانند بیش از یک طبیب ندارد و طبیب‌های تحصیل کرده درجه اول هم متاسفانه همه سعی دارند و اصرار می‌کنند که در مرکز بمانند و بولایات نروند این است که اینهم یکی از مشکلاتی است که باید حق داد به دولت و دولت مبتلی است همینطور که اینها می‌خواهند از حقوق دولتی و مقامات استفاده کنند باید از نظریات دولت هم اطاعت کنند و دولت هم احتیاجات کشور را مقدم بر نظریات و هوا وهوس اشخاص قرار بدهد و اشخاصی که در خدمت دولت هستند آنها را اجبار بخدمت در ولایات بنمایند و بعقیدة بنده یکنفر حراج و دو نفر طبیب برای آن حدود کمال ضرورت را دارد و بعلاوه بنده تقاضا می‌کنم که سعی بفرمائید هر چه زودتر با یک بودجة کافی این مریضخانه تکمیل شده و مفتوح شود و یک وسیلة برای بهبودی بهداشت آن نواحی بشود این منظور بنده که می‌خواستم بعرض برسانم و فعلا“ هم که دو نفر از نماینده‌های محترم دولت حضور دارند این را ضمیمه می‌کنم که سر چشمه این امراض همان گرسنگی و نبودن خوارباراست متاسفانه ایالت کرمان هم مثل فارس امسال در کمال شدت و در مضیقه‌است و همان قحطی و مخاطره سال پیش بطور اشد حیات عمومی آن ناحیه را تهدید می‌کند.
وزیر بهداری (آقای حکمت) - انتهای فرمایش آقای نماینده محترم ابتدای جواب است همانطور که ایشان فرمودند و بنده‌است هم تصدیق می‌کنم که گرسنگی و نداشتن غذا موجب بروز امراض و ابتلای بامراض است و این بهترین جوابی است که خود ایشان به سئوال خودشان دادند. در بم هم مثل سایر نقاط گرمسیر است جنوب بواسطه نیامدن باران امسال دچار این این مجاعه و گرسنگی زیادی شده‌اند و مسلما“ هر جا مجاعه و گرسنگی باشد مرض پشت سرش می‌آید و بهترین علاج آن امراض تقویت قوة جسمانی است تا بتواند در برابر امراض مقاومت کند شکم گرسنه هیچوقت و در برابر هیچ میکروبی و مرضی و هیچ سمی نمی‌تواند پایداری کند این طبیعی است حالا در بم این موضوع بیشتر محسوس شده‌است زیرا وضعیت آنجا سخت تر شده‌است و مشکلات بیشتری داشته‌است ما هم وزارت بهداری هم در آن قسمتی که به بهداشت آنجا است کوتاهی نکرده با این که همانطور که فرمودند بسیاری از اشخاص بوده‌اند که از نرفتن به این قبیل نقاط استنکاف می‌کنند و اگر بوسائل رسمی نباشد بوسائل غیر رسمی می‌کنند برای اینکه باین نقاط پر زحمت بروند مثلا“ در همین موضوع بم یک قسمت عمده وقت بنده در همین مجلس شورای ملی صرف این می‌شد که یک اشخاصی به بنده مراجعه می‌کردند که پزشک مامور بم مایل نیست که آن جا بماند و باید بر گردد درست هم می‌گفتند برای اینکه یک مدتی آنجا مانده بود و طول اقامت اسباب زحمتش شده بود تا بالاخره بنده او را تغییر دادم و کسی دیگر را بجای او معین کردم خلاصه در یک موقعی که یک جائی گرسنگی است و فقر هست و مردم امور اجتماعی و امور اقتصادیشان مختل شده‌است هر گونه تغییری در امور اجتماعی بخصوص در بهداشت سختی ایجاد می‌کند و موجب زحمت می‌شود. در هر صورت آنچه که از دست بنده ساخته بود اول اینکه طبیبی با یک عده اعضاء که بتوانند کمک بکنند بآنجا فرستادیم دوم اینکه مقداری دوا برای آنجا فرستادیم سوم همان مطلبی است که خودشان فرمودند موضوع تکمیل و اتمام ساختمان بیمارستانی است که در بم است که ساختمان آن تکمیل شود که مورد استفاده واقع شود نسبت بهر سه مطلب اقدام شده‌است و با وجود اینکه ساختمانی نیمه تمام در بسیاری از نقاط بوده یکی از نقاطی که در مرحلة اول اهمیت قرار دادیم بم بوده زیرا که هم بیمارستان تمام می‌شد و تکمیل می‌شد و هم بوسیله خرج کردن یک مبلغی کمکی باقتصادیات بشود یعنی پولی آنجا خرج شود حالا مبلغش را نظر ندارم همینطوری که ایشان فرمودند شصت هزار ریال بوده‌است یا کمتر یا بیشتر ولی بنده اطمینان دارم که یک پیش بینی در بودجه شده‌است و امیدوارم بمجرد اینکه بودجة تفصیلی وزارت بهداری از تصویب بگذرد شروع بعمل بشود ولی بعد به آنجا فرستاده شود و بیمارستان با کمک معنوی آقای دکتر انجام بشود دواهم آن قسمتی که از عطیه ملوکانه بوده‌است برای بم فرستاده شده‌است و آن قسمت هم که جزء بهداری بوده‌است عمل شده‌است و فرستادیم بعد از این هم سعی خواهیم کرد که انشاء لله هم بم و هم در نرماشیر و هم سایر نقاطی که فعلا“ دچار زحمت و بدبختی هستند کمکها و مساعدتهائی در حدود امکان بشود.
رئیس - آقای روحی
روحی - عرض کنم بنده دو سئوال یکی از آقای نخست وزیر و یکی از آقای وزیر دارائی کردم چندین جلسه‌است که عرض کرده‌ام تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که تذکر بدهد زودتر برای جواب حاضر شوند عرض دیگر بنده راجع به اعتبار دولت است ; دولت ماهیانه در بودجه یک اعتباراتی داشته‌است برای یک مخارج فوری و این تا ودرة نهم مرتبا“ سالیانه صورتش به مجلس شورای ملی می‌آمد که این پول بچه مصرف رسیده‌است حالا هم بنده پیشنهاد می‌کنم که مثل پیش صورتش را چاپ بکنند و بفرستند که این پول را دولت بچه مصرف میرساند اگر مصارفش صحیح است و الا دولت مورد سئوال واقع شود باید از این ماه مرتبا“ این صورت مخارج که دولت می‌کند از این بابت هم به مجلس شورای ملی و هم به روزنامه فرستاده شود.
طباطبائی - اعتبار چه چیز است؟
روحی - بودجه را بردارید ببینید چه چیز است.
طباطبائی - دولت بودجه اش گذاشته‌است مطابق آن خرج می‌کند اقلام ریزش هم هست.
رئیس - راجع به سئوال شما اطلاع داده شده برای جواب حاضر خواهند شد اینجا چون راجع به مسئله خواربار اظهاراتی شد خواستم به آقایان اطلاع بدهم که شرحی آقای نخست وزیر به مجلس نوشته‌اند و راجع باین مسئله و دعوت نمایندگان استانهای مختلفه اطلاع داده‌اند که در روزهای دوشنبه عصری از هر قسمت یک نفر در آن جلسه حضور بهمرسانند هر کدام مایل هستند. بنده آن مراسله را دارم چاپ کنند و بآقایان بدهند که هر کدام از آقایان خواسته باشند در جلساتی که می‌شود حاضر شوند و اجتماعشان بعمل بیاید. آقای هاشمی
جمعی از نمایندگان - خوانده شود آن مراسله.
هاشمی - خیلی بطور عادی موضوع مراسله آقای نخست وزیر گفته شد و برگزار شد ولی موضوع بعقیدة بنده خیلی مهمتر از اینها است(بعضی از نمایندگان خوانده شود)چون کاغذ رفته‌است بچاپ وقتی چاپ شد توزیع می‌شود فعلا“ عین آن کاغذ اینجا نیست خلاصه آن این است که راجع به خواربار هراستان دو نفر از نمایندگان آن استان حضور پیدا کنند در کمیسیون که روزهای دوشنبه نمی‌توانم در وزارت دارائی یا در کجا برای مذاکراه. البته این امر یک امر عادی نیست با گذشتن هر روزی در ایران یک آثار شومی بر این کار مترتب است نواحی جنوب فارس کرمان از ۱۵ فروردین (که ما در بهمن یاد آوری کردیم) شروع شده‌است به وجو درو و بعضی نواحی هم بد نبوده‌است و متاسفانه امر با همین کمیسیون برگزار شده الآن هم همه مردم آن نواحی گرسنه‌اند و منتظرند منطقه کرمان را بنده نخواستم عرض کنم زیرا همانطور که آقای جهانشاهی فرمودند در اینجا باید انسان بیاد ایران باشد نه بیاد نقطه‌ای دون نقطه‌ای آنجا هم دچار هستند اولا“ بنده وارد این موضوع نمی‌خواهم بشوم که آیا چه اندازه تاثیر خواهد داشت شرکت نمایندگان در چنین کمیسیونی عرض بنده این است که اولا“ هر تصمیمی گرفته می‌شود زئدتر و سریعتر باشدیعنی تا وقتی که خرمن‌ها به یاد غارت محتکرین نرفته (اسمش را غارت باید گذاشت)(صحیح است) ویکی دیگر اینکه فکر خوب در ایران زیاد است در موقع اجرا کارها خراب می‌شود خلاصه اینکه با این طرز و با این وضعیت اگر حقیقتا“ کارها بر گزار شود در زمستان آتیه دچار یک حوادثی خواهیم شد که گرفتاری‌های امروز فارس و بم و کرمان در مقابل آن هیچ خواهندبود. این بود عرض بنده.
- بقیه شور دوم لایحه اطاقهای بازرگانی و تصویب آن
۳ - بقیه شور دوم لایحه اطاقهای بازرگانی و تصویب آن
رئیس - بقیه گزارش شور دوم لایحه اطاق بازرگانی از ماده سیزده مطرح است در ترتیب انتخاب.
ماده ۱۳ - برای انتخاب کارمندان اطاق بازرگانی در هر محل بدستور وزارت بازرگانی انجمنی بریاست فرماندار مرکب از نامیندگان وزارت بازرگانی. دادگستری و بانک ملی هر کدام یک نفر و شش نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل می‌شود. انجمن با رعایت مفاد مقررات این قانون بوسیله آگهی مخصوص با درج در یکی از جراید کثیر الانتشار باطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در ظرف یک هفته در انجمن حضور بهمرسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت نمونه و ورقه کارمندی عمومی دریافت ئ رای خود را نسبت بانتخاب کارمندان اطاق بازرگانی تسلیم نمایند در آگهی مزبور نکات زیر رعایت خواهند شد:
- ۱ - ایام و محل و اوقاتی که برای ثبت اسامی و گرفتن ورقه کارمندی و دادن رای مقرر می‌شود.
- ۲ - عده کارمندانی مه باید انتخاب شوند.
رئیس - آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری - بنده می‌خواستم سئوال کنم که بعد از اینکه تاجر اسمش را دفتر اسامی تجار ثبت کرد دیگر حق رای دادن دارد ورقه کارمندی بگیرد یعنی چه؟ مثل انتخابات مجلس اشخاصی که حق انتخاب کردن دارند. سجل احوال خودشان را نشان می‌دهند و رایشان را می‌اندازند توی صندوق حالا دفتری که اسامی تجار را ثبت می‌کند که تحت نظارت اشخاص هم هست تاجری که می‌خواهد رای بدهد اول می‌آید در آن دفتر اسمش را ثبت می‌کند ثبت می‌کند که کرد رای خودش را می‌دهد و می‌رود دیگر ورقه کارمندی چه چیزی است؟
مخبر - این ورقه کارمندی تصدقی است که بدست تاجر داده می‌شود که آن مراجع را که طی کند طی کرده‌است آن اعضاء انجمن تصدیق کرده‌اند که می‌تواند رای بدهد داخل انتخابات بشود این کار عضویت تقریبا“ تصدیقی است که شایستگی این کار دارد.
رئیس - موافقین با ماده سیزدهم بر خیزند(اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده چهارده
ماده ۱۴ - پس از انقضای مدت اخذ راء انجمن انتخابات در ظرف مدتی که زاید از پنج روز نخواهند بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را اعلام خواهند داشت.
رئیس - موافقین با ماده چهاردهم برخیزند(اکثر بر خاستند)تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
- ماده ۱۵ - مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان اسامی کارمندان اطاق بازرگانی از یکماه نباید تجاوز نماید.
رئیس - موافقین با ماده پانزدهم بر خیزند(اکثر بر خاستند)تصویب شد. مماده شانزدهم
- ماده ۱۶ - کارمندانی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب می‌شوند.
رئیس - موافقین با ماده شانزدهم بر خیزند(اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده هفدهم
- ماده ۱۷ - هر یک از کارمندان اطاق بازرگانی که بعنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتا“ از حضور در جلسات اطاق بازرگانی محروم خواهند بود موقتا“ از حضور در جلسات اطاق بازرگانی محروم خواهند بود.
رئیس - موافقین با مادههفدهم بر خیزند(اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده هیجدهم:
- ماده ۱۸ - هر گاه بواسطه استعفا یا بمقتضای ماده ۱۶و۱۷ در کارمندان اطاق بازرگانی کسر پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه بترتیب اکثریت نسبی تعیین خواهند شد و مدت کارمندی آنان بقیه مدت کارمندان جارخ شده خواهند بود.
رئیس - موافقین با ماده هیجدهم بر خیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده نوزدهم:
- ماده ۱۹ - وظایف اطاقهای بازرگانی بقرار زیر است:
۱ - تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع بامور بازرگانی و صنعتی بوزرات بازرگانی.
۲ - اظهار نظر راجع باوضاع بازرگانی و صنعتی باذکر وسایل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش‌های جامع سالیانه راجع بجریان امور بازرگانی بوزارت بازرگانی.
۳ - اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین بازرگانی بعمل آید مخصوصا“ نسبت به تعریفه‌های گمرکی.
۴ - تاسیس دفتر اطلاعات و احصائیه‌های بازرگانی.
۵ - تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مختصات بازرگانی آنها.
۶ - اشتراک مساعی بادولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی.
۷ - انجام وظایفی که بموجب آئین نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهدة اطاق بازرگانی واگذار می‌شود.
رئیس - آقای انوار.
انوار - خواستم آقای وزیر پیشه و هنر توجه داشته باشند که چرا وزرا توجه نمی‌کنند اغلب این مواد که در قانون می‌آورند مال نظامنامه‌است مواد اولی نظامنامه هم نیست در مرتبه دوم و سوم است از قبیل دستور جاسه و این چیزها اینها را می‌آورند توی قانون می‌گذارد آنوقت می‌گویند ببینید اطاق تجارت چقدر قانون دارد آقا اینها جه ربطی به قانون دارد مثلا“ چیزی که ننوشته‌است این است که بازرگانی چه وقت نهار بخورد و چه وقت دست از نهار بکشند این را خواستم تذکر بدهم که قانون یک مقام دارد نظامنامه یک مقام دارد دستورات یک مقام دارد این است که بنده جدا“ مخالف با این ماده هستم و رای هم نمی‌دهم.
مخبر - با اصل ماده نیست بآنچه مربوط باطاق بازرگانی است آقای انوار ایرادی ندارند فقط آقای انوار لوایح دولتی رامی‌فرمایند بعضی مواد نظامنامهرا چرا در خود قانون می‌آیند تصور می‌کنم این هم یک تذکر خوبی است که فرمودند.
رئیس - موافقین با ماده نوزدهم بر خیزند(اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده بیستم.
- ماده ۲۰ - نظریات اطاقهای بازرگانی مخصوصا“ راجع بمسائل زیر از طرف وزارت بازرگانی خواسته می‌شود.
۱ - درباب وضع یا تغییر قوانین مربوط به بازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخ‌ها.
۲ - راجع بمسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و بیمه دفاتر بازرگانان و دلالها.
۳ - راجع به نمایشگاه‌های کالا.
۴ - راجع به عوارض و مالیات‌های مربوط به امور بازرگانی.
۵ - قدعن موقتی از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهر نظر در تزیید و اصلاح صادرات.
۶ - اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل.
۷ - تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی.
۸ - امتیازات بازرگانی.
رئیس - موافقین بر خیزند (اغلب بر خاستند)تصویب شد. ماده ۲۱:
ماده ۲۱ - در آمد اطاقهای بازرگانی از محل‌های زیر خواهد بود:
۱ - حقی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی اخذ می‌نمایند.
۲ - حق کارشناسی یا داوری که اطاق بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود.
۳ - منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانی تاسیس نماید.
۴ - عوارضی که بنام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است باصدی یک مالیات بر درآمدیکه بدولت می‌دهند.
رئیس - موافقین با این ماده بر خیزند(اکثریت قیام نمودند)تصویب شد. ماده ۲۲.
- ماده ۲۲ - در آمدهای مذکور در ماده ۲۱ و همچنین موجودی سالهای گذشته بحساب مخصوصی در بانک ملی ایران بنام وزارت بازرگانی متمرکز شده و هزینه اطاقهای بازرگانی از محل حساب فوق پرداخته شد. هر اطاق بازرگانی بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه موسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و وزارت بازرگانی برای تصویب ارسال خواهند نمود وزارت بازرگانی بودجه هزینه هر یک از اطاقها راجمعا“ و بدون ورود در اقلام جزء آن تصویب و ابلاغ می‌نماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را ببانک اجازه خواهند داد که باطاق بازرگانی محل بپردازد. مازاد در آمدهای مزبور با تصویب وزارت بازرگانی بمصرف تاسیسات اطاقهای بازرگانی خواهند رسید.
رئیس - موافقین با ماده ۲۲ بر خیزند(اغلب قیام نمودند)تصویب شد. ماده ۲۳
- ماده ۲۳ - اطاقهای بازرگانی مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و برای اطلاع منتشر نموده و صورتی هم برای وزارت بازرگانی بفرستند. وزارت بازرگانی از مجموع صورتهای مزبور و کلیه در آمد اطاقهای بازرگانی آن سال جمع و خرج واحدی انتشار خواهد داد.
رئیس - موافقین با ماده ۲۳ بر خیزند(بیشتر قیام نمودند)تصویب شد: ماده ۲۴:
- ماده ۲۴ - ترتیب انتخاب هیئت رئیسه ووظایف آنها و حضور و غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اطاقهای بازرگانی در ضمن آئین نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۲۴ برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵:
- ماده ۲۵ - اطاقهای بازرگانی می‌تواند در مسائلی که مربوط بوظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیما“ با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی رسما“ مکاتبه نمایند.
رئیس - موافقین بر خیزند(اغلب قیام نمودند)تصویب شد. ماده ۲۶:
- ماده ۲۶ - اطاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت حقوقی دارند.
رئیس - موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)تصویب شد. ماده ۲۷:
- ماده ۲۷ - اطاقهای بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.
رئیس - موافقین با ماده ۲۷ برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۸:
- ماده ۲۸ - قانون اطاق بازرگانی مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ و متمم آن منصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
رئیس - موافقین با ماده ۲۸ بر خیزند (اکثر بر خاستند)تصویب شد. ماده ۲۹:
- ماده ۲۹ - پس از تصویب این قانون اطاقهای بازرگانی کنونی منحل و اطاقهای بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهند شد.
رئیس - موافقین با ماده بیست و نهم بر خیزند(اکثر بر خاستند)تصویب شد. ماده سی ام:
- ماده ۳۰ - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مامور اجرای این قانون است.
رئیس - آقای انوار
انوار - بنده در کلیات عرض دارم در این ماده من عرضی ندارم.
رئیس - آقایدکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده - عرض کنم (آقای وزیر پیشه و هنر توجه می‌فرمایند)که امروز در شئون ملی امتیاز فضلی و معلومات پایه کلیه امور است بلکه قسمتی که راجع بموضوع تجار و اطاق بازرگانی که آیا امتیاز فضلی و عملی و معلومات در نظر گرفته‌است با خیر در جلسه قبل شرحی بعرض مجلس شورای ملی رساندم خودم هم حقیقتا“ دچار اشکال شدم از اینکه پیشنهادی بکنم و اشکال خودم را هم بعرض میرسانم یعنی اگر شرط می‌کردم که اطاقهای بازرگانی پایتخت یک مملکتی باید از اشخاصی که در امور اقتصادی تخصص دارند و دارای دیپلم و مقام علمی هستند انتخاب بشوند آنوقت متاسفانه کار خیلی مشکل می‌شد و نمی‌خواهند در اطراف این قضیه توضیحات زیادی بدهم اگر می‌گفتیم که معلومات ابتدائی فقط داشته باشد تصدیق بفرمائید این هم یک توهینی بود که در قرن بیستم یک پایتخت مملکتی مشروطه و متمدن برای انتخاب اطاق بازرگانی مرکزش پایه تحصیلاتی را قائل می‌شود که هرشاگرد بقالی امروز در دنیا این معلومات را دارد و دچار محفوظ می‌شد این بود که ذکر کردیم راه حل ی که برای این قضیه شاید بتوانیم بدست بیاوریم این است که پیشنهادی در نظر گرفتیم اگر موافقت بفرمائید منظور دولت هم تامین می‌شود و آن این است که در مرکز لااقل یک ثلث از افراد اطاق بازرگانی از اشخاصیکه دارای معلومات و تحصیلات اقتصادی هستند و دو مثلث دیگر از سایر آقایان و تجاری که هستند و دارای مقامات و موقعیت تجاری هستند انتخاب بشود و این را ما عمل هم دیدیم آقا ملاحظه فرمودند در این مسائل اقتصادی که در مملکت پیش می‌آید مثلا“ ارز بسیاری از مشکلاتی بود که بالاخره یک عده از جوان هائیکه تحصیلات جدید کرده‌اند دیدیم که در جراید اظهار نظر کردند و بالاخره نظر آنها واقعا“ در امور بازرگانی و اقتصادی مملکت چون تحصیلات داشتند سندیت پیدا کرد و حقیقتا“ مورد توجه برای دولت و مجلس شورای ملی شد این بود اینطور فکر کردم که اگر آقای وزیر بازرگانی موافقت بفرمایند تبصره‌ای باین قانون ضمیمه بشود که یک ثلث از افراد اطاق تجارت مرکز لااقل از اشخاصی که دارای تحصیلات اقتصادی هستند و در این فن تخصصی دارند انتخاب بشود این نظر بنده بود اگر موافقت می‌شود پیشنهاد خودم را تقدیم می‌کنم اصراری هم ندارد اگر مشکل می‌شود که صرف نظر کنم
وزیر پیشه و هنر - بسته بنظر مجلس است
دکتر ملک زاده - بنده خواستم نظر دولت را اول راجع باین مطلب بدانم وآن وقت اگر دولت موافق است پیشنهاد کنم
وزیر پیشه و هنر - نظر آقای دکتر ملک زاده از لحاظ تشویق کسانی که تحصیلاتی داشته باشند و زحماتی کشیده باشند البته صحیح است فقط اینجا خواستم عرض کنم که دولت هم همیشه نهایت موافقت را دارد باینکه در هر اقدامی که می‌شود اشخاصی که صاحب معلومات و فضلی هستند در جامعه مقدم باشند و این خوب است منتها موردش را باید ملاحظه کرد و خواهش می‌کنم آقای دکتر ملک زاده موافقت بفرمایند که این مطلب در لایحه گنجانیده نشود چون این یک چیزی نیست که به گردن دولت بگذاریم در این لایحه که مربوط به یک وظیفه‌ای نیست که به عهده دولت باشد این انتخابی است که تجار خودشان باید بکنند و کسانی را که انتخاب می‌کنند و البته بایستی مورد اعتمادشان باشد اگر اینها ئی که میفرمائید (والبته ما هم تصدیق داریم که زحماتی کشیده‌اند و بایستی از آنها تشویق کرد) مورد اعتماد تجار هم واقع شدند البته انتخاب خواهند شد ولی مشکل است که آنها را مجبور کنیم که باید یک ثلث از دکترهای اقتصاد یا اشخاصی را که درجه لیسانس دارند انتخاب کنند اگر مورد اعتماد تجار نباشند چه کنیم؟ تصدیق میفرمائید ممکن است یک اشخاصی باشند که یک آراء کمی داشته باشند ولی کسانی که آراء بیشتری داشته دارند چون واجد آن شرطی که میفرمائید نخواهند بود بایستی کنار بروند و آنها بجایشان انتخاب بشوند وحال آنکه این قانون برای این است که اطاق تجارت مورد اعتماد کامل تجار باشد و هر چه گفته می‌شود ماخوذ از نظریات عموم تجاری که در محل هستند باشند. از حیث استفاده از معلوماتشان گمان می‌کنم مانعی ندارد اگر اطاق بازرگانی لازم دانست آنها را دعوت بکند بیایند و از معلومات آنها استفاده بکنند و این مطلب را بگذراند برای موقع یک لایحه دولت که در نظر گرفته شود.
دکتر ملک زاده - بنده خواستم فقط تذکری بدهم دیگر بسته بنظر آقایان تجار است امیدوارم در موقع انتخابات این موضوع مهم را در نظر بگیرند
رئیس - موافقین با ماده سی ام بر خیزند (اکثر بر خاستند تصویب شد)شور در کلیات است آقای انوار
انوار - بنده در شور کلیات عرضی ندارم الا اینکه یک ماده‌ای بود خواستم آقای وزیر پیشه و هنر توجه بفرمایند در کلیات عیب ندارد چون در موقع عمل اشکال پیش می‌آید بنویسند اطاق بازرگانی می‌تواند. آنها که نمی‌شود تمام موارد اطاق بازرگانی بشوند حق انتخاب دارند این را توضیح بدهند که در هر جائی یک چیزی که می‌نویسند درست و صحیح باشد.
مخبر - اتلبته اطاق بازرگانی در بعضی محاکم صلاحیت دار بهشان می‌نویسند و آنها را برای فلان محاکمه و فلان اختلاف داور می‌کنند آنوقت اطاق تجارت از بین اعضاء خودش یک نفر یا دونفری که در آن قضیه تخصص داشته باشند بنمایندگی انتخاب می‌کند و در آن موضوع بخصوص رسیدگی می‌کنند
رئیس - رای گرفته می‌شود به مجموع مواد این قانون موافقین بر خیزند (اکثر بر خاستند) تصویب شد
وزیر پیشه و هنروبازرگانی - به مناسبت تصویب قانون جدید اطاقهای تجارت خواستم مختصری بعرض آقایان برسانم اولا تشکر می‌کنم از این سرعتی که قائل شدند در گذراندن این قانون بخصوص چون مبتلی به بود و مسئله‌ای بود که مدتی اذهان بخصوص بازرگانان بآن متوجه بود این اقدام فوری و سریعی که آقایان فرمودند موجب سرعت در عمل و اجرای وظایفی است که دولت مخصوصا“ اطاق بازرگانی در قسمت امور تجارت دارند از این جهت بنده شخصا“ متشکرم ولی چون حالا که منظور قسمت زیادی تجار از حیث این که می‌خواستند انتخاب دو درجة اطاق بازرگانی بر گردد بانتخاب یک درجه تامین شده و باین ترتیب اسباب ترضیة خاطرشان فراهم شده‌است یک نکته را خواستم خدمتشان عرض کنم که برای رفع این سوء تفاهمات که در ظرف این یکی دو ماه اخیر در این باب درجراید منتشر و منعکس شده بود و اظهاراتی در بازار می‌شد خلاصه این است که یک ایراداتی که در بعضی از مقالات و جراید و بالاخره اظهاراتی که خود آقایان تجار می‌کردند نسبت بعملیات اطاقهای بازرگانی در سنوات اخیر شده بود خواستم در اینجا بحضور آقایان عرض کنم که باز این ایرادات بر می‌گردد در اینکه ما توجه باوضاع و احوال هر قانونی در موقع گذشتن و اجرایش نداریم این امر طبیعی است که وقتی چند سال از یک موضوعی گذشت فراموش می‌شود موجباتی که باعث پیش آمد آن قانون یا آن طرز اجرایش شده‌است اطاقهای بازرگانی آنچه تا کنون در ولایات بود در ظرف این چند سال بموجب قانونی که بود انتخاب می‌شد یک وظایفی بعهدة این اطاقهای بازرگانی بود آنچه که بنده در خارج می‌دیدم در ظرف این مدت این مطلب پیش آمده بود سوابقی که در وزارت بازرگانی هست رجوع می‌کردیم بایستی عرض کنم که دولت از خدمات و زحماتی که اطاقهای بازرگانی در این سنین اخیر کشیده‌اند همیشه متشکر بوده و استفاده کرده و این صورتی که امروز گفته می‌شود مثل اینکه آقایان بوظابف خودشان اقدام نکرده‌اند دور از انصاف است مقتضیات هر وقت را باید در نظر گرفت بعد از آن واقعا“ آقایانی که بسمت نمایندگی از طرف تجار برای اطاق بازرگانی انتخاب می‌شوند اگر قانونی که خود مجلس شورای ملی گذرانده‌است معین کرده‌است که باید بصورت دو درجه انتخاب شوند آنهائی که بصورت دو درجه انتخاب می‌شوند تقصیری ندارند و بهر صورت طرز انتخاب هر چه بوده‌است در سنوات عدیده در یک روش و یک رویه بوده‌است. نسبت بانجمن شهرداری هم همین رویه بوده‌است وتا بحال هم ادامه داشته‌است مردم یک عده را انتخاب می‌کردند و دولت هم از میان آنها یک عده همین رویه هم در اطاق بازرگانی بود بنابراین اگر بر طبق رویه و ترتیبات دمکراسی قرارش بر این است که انتخابات مستقیم و یک درجه باشد این تقصیری به اطاقهای بازرگانی که انتخاب شده‌اند وارد نیست آقایان در ظرف این مدت هم مظهر افکار و نظریات بازرگانی و بازرگانان حوزة خودشان بوده‌اند و هم در نتیجه مطالعاتی که آنها داشته‌اند و دولت میخواسته‌است استفاده کند آن نظریات خوب و مستحسن و مطابق مقتضیات وقت را بدولت داده‌اند بنده خواستم در این موقع که بموجب این قانون دورة خدمتگذاری شان خاتمه پیدا می‌کند و شروع می‌کنیم بیک اطاقهای تجارت جدیدی اظهار رضایت و قدردانی دولت را از آقایان بکنم.
- معرفی آقای محمد ساعد بوزارت امور خارجه و بیانات آقای نخست وزیر
۴ - معرفی آقای محمد ساعد بوزارت امور خارجه و بیانات آقای نخست وزیر
نخست وزیر - (آقای سهیلی) - بنده اجازه می‌خواهم آقای محمد ساعد را که تا بحال سمت سفیر کبیری دولت ایران را در ممالک اتحاد جماهیر شوروی داشته و از اعضاء کاردان و مجرب وزارت امور خارجه هستند بسمت وزارت امور خارجه به مجلس شورای ملی معرفی کنم (مبارک است) بعد از اینکه بنده شرفیاب شدم شنیدم آقای افشار تذکراتی راجع بقضایای رضائیه داده‌اند هر چند بتفصیل نمیدانم اظهارات ایشان چه بوده‌است ولی می‌توانم حدس بزنم که اظهارات ایشان راجع باهمیت جمع آوری محصول آنجا بوده‌است. البته آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند که ما بعد از آنکه اعزام قوا به رضائیه کردیم نظرتان همین بود که در آنجا امنیت برقرار و محصول جمع آوری بشود و اگر واقعا“ اشخاصی هستند که می‌خواهند اوضاع را مختل کنند جلوگیری از عملیات و شرارت اشرار بود ضمنا“ البته دستور هم دادیم به نیروی نظامی خودمان که حتی المقدور اهتمام کنند قضایا را آنجا بطور مسالمت حل کنند و از استعمال اسلحه تا آنجا که ممکن است خودداری کنند ولی اقدام نبایستی مورد سوء استفاده اشرار باشد علی ای حال آنچه که من دیروزاطلاع تلگرافی داشتم قضایای آنجا رو به بهبودی است پستهای زیادی در نقاط مختلفه بر قرار شده‌است از رعایائی که بشهر آمده بودندمطابق تلگرافی که استاندار آنجا داده‌است از پنجاه هزار نفر شاید کمتر از پنجهزار نفر بیشتر در شهر نیستند و تمام رعایا پسر زندگیانی و دهات خودشان مراجعت کرده‌اند در هر حال همانطور که آقایان نمایندگان محترم هم انتظار دارند دولت هم در آنجا اهتمام و مجاهدت زیادی کرده که امنیت را را در آنجا برقرار کند و عنقریب بر قرار خواهند شد و از این باب بهویچوجه مضایقه و کوتاهی نشده‌است و امیدوارم بتوانم یک توضیحات بیشتری در اینجا باطلاع آقایان محترم برسانم.
- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع باملاک مجهول المالک
۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع باملاک مجهول المالک
رئیس - گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگستری راجع باملاک مجهول المالک:
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی:
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه دولت راجع باملاک مجهول المالک را باحضور آقای وزیر داد گستری مطرح نمود دو ماده پیشنهادی با اصلاحاتی که بعمل آمد برای شور اول بشرح زیر تصویب واینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس - مذاکرات در کلیات است رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین(اکثر بر خاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:
ماده اول: نسبت باملاکی که طبق ماده ۱۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مجهول المالک شناخته شده و مدت ده سال مذکور در آن ماده گذشته باشد مالکین آن می‌توانند در مدت شش ماه پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود در مدت دو سال پس از شش ماه هر نوع معا ملة راجع بآن املاک ممنوع می‌گردد ولی در این مدت نیز مالکین می‌توانند نسبت بملک خود تقاضای ثبت نمایند و در این صورت بجای صدی ۲۵ مذکور در ماده ۱۳ قانون ثبت صدی سی جریمه تاخیر دریافت خواهند شد و پس از انقضای دو سال مذکور در صورت عدم تقاضای ثبت دادستان شهرستان محل طبق ماده ۱۲ قانون ثبت ملک را بنام دولت درخواست خواهند نمود.
رئیس - آقای انوار.
انوار - اولا“ ممکن است بگویند چون خودت در کمیسیون بودی پس چرا ایراد می‌کنی. خوشبختانه یا بدبختانه آنروزی که این ماده مطرح بود در کمیسیون نبودم نه اینکه غایب بودم ولی رفتم و این عذر من هست اولا“ بنده حقیقتا“ از زحمات این آقای وزیر دادگستری خیلی متشکر هستم خدا شاهد است از روی حقیقت شکر گذار هستم دو سال است با ایشان کار می‌کنم قوانین خیلی خوبی آورده‌اند و در جاهای خیلی ر یچ و تابی که گرفتار بودیم بایک حسن عقیده با ایشان حل می‌کردیم و بایک گذشتهائی که شده‌است باحسن نیت قوانین را طرح می‌کردیم و بمجلس می‌آمد و تصویب مشد ولی در بعضی از موارد بنده خواستم از دست ایشان شکایت کنم زیرا از آن جمله همین مورد است بمده عرض می‌کنم که خود آقایان کاملا“ میدانند که تمام مملکت اعلان ثبت عمومی شده‌است در تمام جاها و یک جائی نداریم که ثبت عمومی نشده باشد هر کس که توانسته‌است از دولت تقاضای ثبت ملکش را کرده‌است و هر کس که قادر بوده‌است که بیاید تقاضای ثبت ملکش را بکند آمده‌است. حال گفته می‌شود جاهائی که ثبت نشده عنوان مجهول المالکی پیدا می‌کند تحقیقا“ صدی را عرض نمی‌کنم ولی صدی هفتاد صدی هشتاد از روی عدم تمکن و عدم توانائی بوده‌است نتوانسته‌است قادر نبوده‌است که آمده‌اند و مطابق آن ماده ثبت مجهول المالکی اعلان کرده‌اند. بنابراین اگر شما بیائید و اینها را در مضیقه بیندازید مسلم بدانید که مردم نمی‌توانند. مردم همانطور که بتامین جانی شان عقیده داند نسبت بمال شان هم همین تامین را بیشتر عقیده دارند و نیز عقیده دارند که ثبت اسناد تامین می‌کند مالشان را و برای همین هم اقدام می‌کنند به تقاضای ثبت ملک شان یا اسنادشان و این که یک عده نکرده‌اند یا نیامده‌اند و ملک شان در دفاتر بنام مجهول المالک ثبت شده‌است بواسطه عدم قدرت و عدم تمکن و عدم توانائی بوده‌است چون بنده از تمام نقاط ایران اطلاع دارم گردش کردم دیده‌ام و همچنین از نقطه نظر سر و کاری که با اعضای ثبت اسناد دارم اطلاع دارم برای همین بوده‌است که توانسته‌اند ثبت ملک را تقاضا کنند. شما حالا میفرمائید دو سال دیگر مهلت می‌دهیم بعد از دو سال هم دادستان می‌آید و تقاضا می‌کند و بنام دولت ملک را ثبت می‌کند. چرا ما برای مجازات ………. این بواسطه نداشتن ثبت نداده‌است بنده‌است بنده عقیده دارم همانطور که تا بحال حسن اخلاق شما داده‌اید راجع بقوانین عمومی حالا هم ارفاق را بیشتر بکنید و این افتخار در یک همچو عصری باقی بماند و بطور کلی اعلان کنید بنده عقیده‌ام این است پیشنهاد می‌کنم که اعلان کنید این املاکی که مجهول المالک است حق الثبت تومانی یکشاهی ازشان قبول می‌شود.
امیر تیمور - صحیح است و الله صحیح میفرمائید.
انوار - آنوقت خواهید دید همه شان می‌آیند و تقاضای ثبت می‌کنند اینکه تابحال نیامده‌اند بواسطه این بوده‌است برای خاطر این بوده‌است که بر حقوق ثبت افزوده شده‌است و آنها ندارن بدهند شما این اعلان را بکنید این ارفاق را بفرمائید حق مقدماتی بگیرید آنوقت خواهند دید همه می‌آیند و تقاضای ثبت می‌کنند این کار را که بکنید دیگر محتاج نیستید قوانین جزائی برای این بیچاره فقیر که چون دارا نبوده‌است وضع کنید که دادستان بیاید و بنام دولت ملک آنها را ثبت بکند و ورقه مالکیت بگیرد این نداشته‌است که بدهد. این نظر بنده بود که بعرض رساندم حالا ممکن است در کمیسیون هم توجه بفرمائید باین عرض بنده و مطالعه بفرمائید و آن را تامین کنید.
وزیر دادگستری - بیان بنده از اظهار ملاطفت و قدردانی که نماینده محترم از بنده در این مدت در خدمتگذاری به مملکت و مجلس محترم از بنده در این مدت در خدمتگذاری به مملکت و مجلس شورای ملی فرمودند عاجز از تشکر است البته تمام ماها باید کنیم که تا “قدر که ممکن است وظیفه خودمان است وظیفه خودمان را به بهترین وجهی ادا کنیم بنده هم اگر مختصر خدمتی کرده باشم نظر انجام وظیفه بوده‌است و بس و اظهار محبت آقای انوار فقط از جنبه محبت و ملاطفتی بوده‌است که همیشه نسبت به بنده داشته‌اند یا از نظر حسن ظن خودشان بوده‌است در هر حال کمال تشکر را دارم. اما راجع بموضوع املاک مجهول المالک و ماده مانحن فیه اینجا بنده باید عرض کنم که آقای نماینده محترم البته از روی حسن نیت نسبت بمردم تقاضای ارفاق بیشتری را دارند و لیکن اگر توجه بفرمایند باصل مطلب و منظور از این ماده ملاحظه خواهند فرمود که حق این است که اینطور باشد چرا؟ برای اینکه بطوریکه در کمیسیون هم موضوع مورد مطالعه قرار داده شد خودشان هم در یک قسمتش تشریف داشتند و ملاحظه فرمودند اینجا وزارت دادگستری از لحاظ ارفاق نسبت به همان اشخاص و کسانی که از نظر عدم تمکن یا عدم توجه موفق نشده‌اند ملک خودشان را به ثبت برسانند این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی نموده‌است تا تصویب بفرمایند ولی بطور کلی این را هم عرض کنم تمام کسانی که تقاضای ثبت نکرده‌اند این صفت را ندارند اگر یک عده کمی باشند که نداشته باشند ولی اگر اطلاعات بیشتری کسب بفرمائید مسلما تصدیق خواهید فرمود که یک عده زیادی باوجود تمکن هم مبادرت به حفظ حقوق خودشان از لحاظ قانون نکرده‌اند. بنده عدة زیادی را می‌شناسم و آقایان دیگر هم عدة را می‌شناسند که تمکن آنرا هم داشته‌اند و می‌توانسته‌اند و نکرده‌اند و تا بحال این مقدار قلیلی که حق الثبت بوده‌است و بتدریج هم دریافت می‌شده‌است و می‌شود این را هم نپرداخته‌اند که سند مالکیت خودشان را صادر کنند و بجهات مختلفی که متاسفانه جزء عادات و خوی‌ها است این را همینطور بتاخیر انداخته‌اند و معوق مانده‌است تا این که این ده سال منقضی شده‌است البته تصدیق میفرمائید که قانون وقتی تصویب شد نباید مردم راضی باین بشوند که وقتی قانون باین ترتیب گذشت و یک مدتی برای این کار مقرر داشت تا آخر مدت ده سال باشد و بماند تا ببینیم چه می‌شود. نه خیر باید اجرای قانون را محترم شمرد(صحیح است) زیرا برای خودشان هم مفید است و این را نباید در بوتة اجمال بگذارند که معوق بماند البته کسانی که تمکن نداشته‌اند حق دارند و بهمین جهت و برای ارفاق بآنها بوده‌است که این لایحه پیشنهاد شده و در آن پیش بینی شده‌است که مدتی علاوه بر آن ده سال منظور داشتیم آن هم بدو وجه یکی شش ماهه و یکی دو ساله که پس از آن ده سال می‌آمد (آن هم بدون اینکه جریمة بآن تعلق بگیرد)واز این تمدید مدت حالااستفاده می‌کند وشاید موفق به ثبت بشوند یکی تا شش ماه یکیهم دو سال بعد از شش ماه از این فرصت کافی این دو طبقه اشخاصی چه آنهائی که تمکن دارند و چه آنهائی که تمکن ندارند می‌توانند استفاده کنند و در ظرف دو سال و نیم هم تصدیق میفرمائید آن کسی هم که تمکن نداشته باشد می‌تواند وسیلة پرداخت جزئی مخارج ثبت ملکش را که بایستی بپردازد فراهم کند و از عهده بر آید اما موضوع اینکه فرمودند چرا بعد از این مدت دادستان می‌آید و تقاضا می‌کند. البته املاکی که بعد از دوازده سال و نیم بحال بی صاحبی باقی بماند معلوم می‌شود واقعا“ بدون صاحب و مجهول المالک است آنوقت البته باید آنها هم یک فکری کرد و آنها را نباید که خراب گذاشت آنها هم جزو دارائی کشور و جزو دارائی ملت در می‌آید و دادستان بنام دولت و خزانة عمومی ثبت می‌کند بنام خودش که ثبت نمی‌کند ملکی که دوازده سال و نیم ثبت نشده باشد تقاضای ثبتش نشده باشد این کاشف از این است که مالک نداشته‌است فرض کنید که مالک هم نداشته باشد این جا وقتی که دادستان می‌آید و تقاضای ثبت می‌کند باز از برای او راه باز است و می‌تواند بیاید اعتراض کند و در صورتیکه ملک او شناخته شد البته سند مالکیت بنام او صادر می‌شود پس نتیجه این می‌شود مدت دو سال و نیم بااشخاصی که پس از این مدت ده سال نیامده‌اند تقاضای ثبت بکنند مهلت داده می‌شود(شش ماه بدون پرداخت هیچگونه جریمة و بعد از آن با پرداخت یک جریمه مختصری نسبت بدو سال این هم برای این است که این موضوع محرک آنها بشود) که بیایند و یک وظیفه قانونی که دارند انجام بدهند البته بعد از این مدت اگر ملکی باقی ماند فرض این است که واقعا“ بلاصاحب و مجهول المالک است و نسبت بآنها باید تکلیفی معین بشود و بهترین تکلیفش این است که متعلقن بدولت بجامعه بکشور بملت باشد آنوقت است که دادستان می‌آید و بنام جامعه تقاضای ثبت می‌کند و در عین حال هم مطابق قانون راه باز است که اگر باز صاحبی داشته باشد می‌آید و اعتراض می‌کند بنابراین ملاحظه میفرمائید که هم رعایت حقوق شده‌است وهم حفظ حقوق صاحبان املاک شده‌است و هم تکلیف قانونی که بر عهدة افراد ماها محول است آن هم انجام گرفته‌است بالاخره باید که املاک و مستغلات این مملکت به ثبت برسد و نمی‌شود همینطور بطور نا محدود بحال بی تکلیفی باقی بماند و این یک تکلیف هم باید یک روزی معین بشود و وظیفه قانونی انجام داده شود. این است که در این قانون امروز این پیش بینی شده‌است.
رئیس - آقای طباطبائی.
طباطبائی - بنده عرض مختصری که دارم راجع بمدت است صحبت شد که ثبت عمومی در همه جای مملکت اعلان شده‌است اینطور نیست بنده با اطلاعاتی که دارم میدانم که هنوز وسائل ثبت در بعضی از نقاط کشور فراهم نیست حتی در مراکز بعضی از شهرها ثبت هست و در یک قسمت هم شروع بعمل کرده ولی نقاط تابعة آنجا چون وسائلش فراهم نیست نتوانسته‌اند در آنجاها ثبت را دائر نمایند. بنظر من این مدت کم است و اجازه استفاده از این مدت را لااقل یکسال قرار بدهند. دیگر اینکه بنده با اطلاع و سابقة که از جهات روزنامه که با تشریفاتی ثبتی دارم تاکنون وسیلة که بوده‌است یعنی متدی که داشته‌اند برای انتشار آگهی‌های ثبتی این وافی بمنظور نبود. یک اعلانی چاپ می‌شود بطور فرمول نوبتی صدمرتبه ماهی یکمرتبه و چون هزینه کافی از طرف ثبت برای این منظور و برای نشر آگهی‌های ثبتی پرداخته نمی‌شود این است که مقدار خیلی قلیلی اجبارا“ چاپ می‌کنند فرض بفرمائید برای یک جائی که باید پنجهزار تااعلان چاپ بشود در توی یک روزنامه که چاپ شده می‌شود همان است ادارةثبت اکتفا می‌کنند بهمان و این کافی نیست که معترضین بتوانند مطابق قانون و مقررات ثبتی از آن استفاده کنند از نقطه نظرتشریفات قانونی وقتی بدوسیه نگاه کنید این نظر ملحوظ شده‌است ولی عملا“ اینطور نیست و من خواستم با گرانی فعلی وسائل نظر آقای وزیر دادگستری را متوجه کنم باین موضوع که در باب با مراجعة بادارات ثبت یک تصمیمی بگیرند و طوری بشود که حقوق اشخاص از بین برود اگر بنا است واقعا“ اعلان ثبتی بشود و روی انتشار اعلان به ثبتها ترتیب اثر می‌دهم طوری باید بکنند که حقیقت منتشر شود و در دسترس اشخاص ذینفع گذاشته شود و همه استفاده کنند و حقی از بین نرود و البته دلایل زیادی برای این کار دارم که فعلا“ مقتضی نیست اینجا گفته شود و اگر لازم بدانند آن اطلاعات را بعرضشان خواهم رساند. (صحیح است)
وزیر دادگستری - البته همینطور که آقای طباطبائی فرمودند هست نقاطی که هنوز اعلان ثبت در آنجاها منتشر نشده چون در همه جا میسر نبوده‌است این ثبت عمومی علمی بشود ولی صحبت لایحه ما راجع است بنقاطی که در آنجاها اعلان ثبت داده شده‌است و در این نقاط بعضیها املاکشان را ثبت نکرده‌اند و ده سال هم گذشته‌است و این که میفرمائید اعلان ثبت را طوری بکنند که در دسترس همه گذاشته شود و با اصلاح به همه برسانند چون بعضی اشخاص عادت باعلان خواندن ندارند و بعضیها اطلاع راجع به املاک خودشان هم ندارند و ممکن است یک اشخاصی مطلع نشوند این صحیح ولی بطور کلی نمی‌شود گفت که عامه و اکثریت مطلع از اعلاناتی که در این باب می‌شود نمی‌شوند. در قراء و قصبات و اینجاها غالبا“ رعایا هم در صدد این بر می‌آیند که بدانند کی اعلان می‌شود آقایان هم البته دیده‌اند حتی اشخاص بی سواد غالبا“ در صدد بر می‌آیند که مطلع شوند و موقعشان فوت نشود و مواعدی را که قانون معین کرده‌است استفاده کنند ازش ولی اشخاص هم هستند که اینطور پیش آمده‌است توجه نکرده‌اند یا علاقه زیادی که لازم است با جرای قانون نداشته‌اند و عملیات قانونی همینطور معوق مانده‌است در هر حال بنده اگر اطلاعاتی آقایان داشته باشند و پیشنهاداتی بفرمایند اغتنام می‌کنم و استدعا می‌کنم اطلاعات و پیشنهاداتشان را بفرمایند بیاید به کمیسیون و در آنجا مطالعه بشود و از اطلاعات آقایان استفاده بشود و البته در نظر گرفته می‌شود و در کمیسیون مذاکره می‌شود
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - این پیشنهادی که دولت فرموده‌اند معلوم است از نظر ارفاقی است که وزارت دادگستری خواسته‌است نسبت به اشخاصی که ملکشان مجهول المالک است شده باشد بنده در اصل لایحه موافقم ولی تذکراتی هم دارم که باید بدهم بنظر بنده کسانی که تا کنون ثبت کنند ملکشان را لابد علت و جهتی داشته‌است علت اصلی آن بعقیدة بنده نداشتن پول است (صحیح است) نداشتن تمکن است که نتوانسته‌اند املاکشان را ثبت کنند بعد از آنکه یک قانون خوبی از مجلس شورای ملی گذشت که همین قانون ثبت اسنادی و املاک بوده هر کس می‌خواهد دارائی خودش را بوسیله ثبت کردن محفوظ کند و بالاخره سند مالکیت در دستش باشد خرده مالک یا دهاتی یا اشخاص دور افتاده از مرکز شهرستان یا به واسطه بی اعتنائی یا عدم تمکن موفق نشدند تا بحال ثبت کنند ملکشان رادولت هم حالا خواسته‌است ارفاقی بکند درباره آنها ونظر بنده این شش ماه مدتی که منظور شده کافی نیست و اگر آقای وزیردادگستری موافقت بفرمایند مدت بیشتر بشود بهتر است چون غالب اینها در دهات و بلوکات واقع شده‌است و بنظر بنده خوب است لااقل ذکر می‌کردند شش ماه پس از اعلان در محل نه شش ماه از تاریخ تصویب قانون (صحیح است)و بالاخره یک چیزی باشد که اسباب آسلیش مردم باشد و بنده خیال می‌کنم یکی از چیزها را خوب است در نظر بگیرند در کمیسیون دادگستری و مدت رایا یک سال بکنید یا اینکه اگر نمی‌خواهید این طور بکنید و خیال می‌کنید یکقدری زیاد است و سبب می‌شود که اشخاصی با عادتی که دارند تسامح می‌کنند بنویسید (برای شور دوم) که پس از شش ماه از آگهی در محل که از تصویب قانون نباشد پس از شش ماه از آگهی در محل اگر ثبت نکرد آنوقط مجازات بشود (صحیح است)و نظر بنده این است که از این طریق ارفاق بیشتری می‌شود و ممکن است این موضوع را در کمیسیون مطالعه بفرمایند شاید قبول شود.
رئیس - آقای موید احمدی
موید احمدی - همینطور که آقای ملک مدنی حقیقتا“ این لایحه را دولت از نظر ارفاق آورده‌است در این لایحه شبهه نیست چون در قانون سابق این طور مقرر بود که در مدت ده سال از تاریخ آگهی املاکی که به ثبت عمومی گذارده می‌شود اگر تا ده سال نیامدند ثبت کنند به اسم دولت ثبت می‌شود سالیهم دو مرتبه در فروردین و مهر اعلان می‌شود پس اگر در ظرف این مدت مالک این ملک که مجهول المالک اعلان شده‌است آمد و تقاضای ثبت کرد که ورقه مالکیت بهش داده می‌شود و اگر نیامد ده سال منقضی شدآن ملک را دادستان به اسم دولت تقاضای ثبت می‌کند این ماده قانونش است و البته دولت و وزیر دادگستری در نظر نداشته‌اند ملک مردم را ببرند و بگویند حالا که ده سال است و مدت منقضی شده تمام اینها بنام دولت ثبت شود این نظر را نداشتند و از نظر ارفاق آمده‌اند و این لایحه قانونی را آورده‌اند که آن قانون را اصلاح کنند و واقعا“ هم جای تشکر و تقدیر است البته دولتی خالص جات خود شرا می‌فروشد به مدت پنج سال دیگر نمی‌خواهد ملک مردم را ببرند این قسمت ملک. اما لازم است چند موضوع را بنده تذکر بدهم اولا“ واقعا“ باور کنید بعضیها ندارند باندازة که حتی حق الثبت را هم بدهند ندارند بنده از کرمان اطلاع دارم در شهرکمان خیلی از مردم هستند که خانهشان را هنوز به ثبت نداده‌اند و به اسم مجهول المالک اعلان شده‌است و همه شان اظهار می‌کنند ما نداریم بدهیم و حقیقت هم ندارند این را بنده عقیده دارم که باید ارفاق بشود که حق الثبت را متدرجا“ بگیرند ازشان این یک پیشنهاد بنده‌است که ارفاق بشودبه مردم یک وقت خاطرم است که آقای میرزا کاظم خان سمیعی مدیر کل ثبت بود راجع به کرمان در نظر گرفته بود که متدرجا“ بدهند و به وزارت دادگستری پیشنهاد کرده بود که اینها حق الثبت را به قسط بدهند تا ارفاقی شده باشد این یک موضوع. موضوع دیگر راجع به اوقاف است فلان ملک وقف است و فلان کس هم متولی آن است این بایداز محصول وقف بردارد و بدهد اداره اوقاف هم نمی‌گذارد. توجه میفرمائید؟ او هم که خودش ندارد بدهد به بنده در کرمان خودمان باز سراغ دارم مستغلات زیادی هست که وقف است و اینها را به ثبت نداده‌اند و همینطور مانده‌است تا موقعی که بخواهند ثبت بدهند قیمت می‌کنند مستغلات را صد هزار تومان دویست هزار تومان آن وقت متولی او از عهده پرداخت حق الثبت بر نمی‌آید و این را هم عقیده دارم وقتی ثبت شد راجع به حق الثبت آن در نظر بگیرند از لحاظ ارفاق به وقت متدرجا“ از عوائد موقوفه بگیرند تا حق الثبت پرداخته شود و حق دولت هم نماند. عرض کنم خدمت سرکارموضوع دیگر راجع است و همان که آقای طباطبائی فرمودند اولا“ مردم ما اکثرا“ جاهل و بی سواد هستند مخصوصا“ در دهات و هیچ تحصیل نکرده‌اند اعلان روزنامه را نمی‌خوانند و نمیدانند درست است که در جرائد هر شش ماه یک مرتبه اعلان نوبتی ثبت را نسبت به املاک مجهول المالک درج می‌کنند و طبع می‌شود ولی آن دهاتی که نخوانده‌است ندیده‌است که در فلان ملک یک شعیر یا نیم شعیر ملک دارد او که روزنامه نمی‌خواند خبر ندارد سواد ندارد اعلان را ندیده وسیله اطلاع ندارد و ایجا عقیده بنده این است که باید بروند و درب منزل آنها را الصاق کنند وکد خدای ده حالیشان کند و یک وسائلی باشد که عملی باشد و بعد پیشنهاد می‌کنم موضوع فراموش نشود یکی راجع به حق الثبت است که مهلت بدهند و مدتی داشته باشد که بتدریج بدهد یکی راجع به موقوفات است که آنها هم متدرجا“ از عوائد موقوفه بدهند یکی هم راجع به اعلان و اطلاع یافتن حقیقی آن دهاتی است که باید ابلاغ واقعی بشود بوسیله کدخدا و دهدار و یکی هم راجع بمدت است که بنده عقیده دارم مدت کم است و باید یکسال بشود و از جریمه هم بکلی صرف نظر شود اینها همه ارفاقهائی است و می‌خواهد که املاک ثبت شود و اساس مالکیت محکم تر شود و البته مقصودش این نیست که املاک مردم را ببرد(صحیح است) و این عقیده و قصد را ندارد بدلیل اینکه لایحه را پیشنهاد نمود(صحیح است)باید کاری بکنند که ارفاق بشود اجحاقی بمردم نشود(صحیح است).
امیر تیمور - احسنت.
وزیر دادگستری - بنده عرض کردم یک قسمت از این ملاحظاتی را که آقایان فعلی ثبت موجود است و حق الثبت هم مطابق قانون فعلی همه اش یکجا قبلا“ گرفته نمی‌شود بلکه قسمتی بدوا“ گرفته می‌شود و بقیه بعدا“ بتدریج گرفته می‌شود همچنین راجع بمدت و اضافه مهلت این را باز در کمیسیون ملاحظه می‌کنیم و آقایان هم اگر پیشنهاداتی دارند در کمیسیون دقت می‌شود و آنچه کسر داشته باشد و مورد لزوم باشد البته گرفته می‌شود.
رئیس - آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری - البته همینطور که مذاکره ش این لایحه برای ارفاق بصاحبان املاک است که موفق نشده‌اند تاکنون ملکشان را ثبت برسانند ثبت کنند بنظر بنده اگر ما ماده دوازده قانون ثبت را اصلاح کنیم بهتر از این طریقی است که پیشنهاد شده‌است و بمصلحت و عدالت نزدیک تر است اولا دولت نباید ملک مردم را ببرد و نباید هم ببرد و نمی‌خواهد هم ملک مردم را به ثبت بدهد(صحیح است)فقط ما باید یک جریمه برای این کار قرار بدهیم که آن شخص به بیند اگر دیرتر ملکش را به ثبت برساند جریمة باو تعلق خواهد گرفت و بس و یک ضرری متوجهش می‌شود و آنوقت می‌آید و تقاضای ثبت می‌کند پس آن ماده را ملغی کنید و بگوئید هر کس که در حوزة ثبت که اعلان ثبت شد و دفتر ثبت دائر شد باید تا ده سال ملکش را به ثبت برساند اگر نرساند بعد از آن سدی یک صدی دو مربوط بهر مدتی که اضافه شد یک چیزی بر حق الثبتش اضافه کنند و این مجازاتش باشد هر قدر ثبتش را دیرتر کرد جریمه بیشتر بدهد آنوقت او خودش می‌آید و می‌کند این چه ضرری دارد؟ ثبت نکردند نکردند طوری نمی‌شود در ابتدای امر دولت یک نظر اساسی تری از تاسیس و تشکیل اداره ثبت داشته‌است ولی حالا جزوادارات در آمدی دولت شده‌است باین معنی که حالا تمام سعی شان این است که در آمد دولت را زیادتر کنند عجله هم داند که چرا ثبت نمی‌کنید که زودتر عوائدی برسد اظهار نامه بدهید اظهارنامه دلیلش چیست؟ دلیلش این است که می‌روند و اظهار نامه هم می‌دهند بعد باو می‌گویند برو او اظهار نامه تقاضای ثبت را می‌دهد و می‌رود بعد چهار سال پنجسال طول می‌کشد و هر سال یک مرتبه یا دو مرتبه هم می‌آیند و تقویم ملک می‌کنند و باز حق الثبت مازاد از او می‌خواهند و باز هم ورقه مالکیت باو نمی‌دهند و هر ساله باز مابه التفاوت را از او می‌خواهند و می‌گویند ملک قیمتش بیشتر شده‌است بیشتر بده پنج سال است یا بیشتر که دریزد پانصدهزار تا اظهارنامه داده‌اند املاک خرده مالک همه اظهارنامه داده‌اند هنوز پنجاه هزار تاورقه مالکیت بهشان نداده‌اند و همینطور می‌روند و هر سال نگاه می‌کنند و قیمت ملک را زیاد می‌کنند و پول میکیرند پس معلوم می‌شود حالا اداره ثبت منظوری ندارد که کارها تمام شود و ورقه مالکیت بمردم بدهد بلکه منظورش این است که عوائدی زیادتر بگیرد وقتی هم یکی اظهارنامه نداد می‌گوید این دلیلش این است که مالک ندارد و مجهول المالک است و مال دولت می‌شود اظهارنامه هم بدهد آنطور که عرض کردم رفتار می‌کنند خوب اینجا دولت آمده‌است اصلاح کند و مهلت می‌دهد و بعد از دو سال باز دولت ثبت می‌کنند آخر چرا برای چه ثبت کند دولت؟خوب ثبت نکردند چه می‌شود؟یک جریمه برایش مقرر بکنند که بدهد دیگر این کار را می‌کنید؟بنظر بنده برای جمع این منظور که این املاک هم ثبت بشود بایستی که بگویند بعد از ده سال از مدتی که اعلان ثبت عمومی شد و وسائل فراهم شد و دفتر دائر شد برای گرفتن اظهار نامه اگر این جاده سال گذشت و اظهارنامه نداد صدی یک صدی دو صدی سه صدی چهارصدی پنج صدی بتانسب مدت بر آن حق الثبت اضافه می‌شود خود این یک وسیله و موجبی می‌شود برای اینکه عجله کند و بیاید ملکش را ثبت کند ده سال نیاید ده تاصد یک اضافه می‌شود خود این وسیلة موثری است و بعدا“ هم نمیآئید دو سال دیگر قانون را عوض کنید و باز نمیآئید تقاضای اصلاح قانون سابق را بکنید و آن را عوض کنید و مهلت را زیادتر کنید. یکی دیگر اینکه باید دستگاه ثبت را منظم تر کرد ووسائل برایشان فراهم کرد عرض کردم در یزد پانصدهزار تا اظهارنامه داده‌اند و پنجاه هزار ورقه مالکیت بیشتر نداده‌اند...
وزیر دادگستری - اینطور نیست.
دکتر طاهری - چرا همین طور است ثابت می‌کنم بشما که همین طور است که عرض می‌کنم. بیش از پنجاه هزار ورقه مالکیت نداده‌اند نداده‌اند دیگر چون وسیله ندارند این دستگاه عضو ندارد وسائل کارندارد پس برای چه؟دولت نباید مسئولیت داشته باشد برای این کار؟کسی که ملکش را که مال خودش است میکویند ملک اورا دولت باسم خودش ثبت می‌کند یان جا چرا نبایستی دولت مسئولیت داشته باشد وقتی که اطراف آمده‌است واظهارنامه داده‌است و پول از او گرفته‌اند چرا سند اورا نمی‌دهند. بنده پیشنهادی دادم کحه در کمیسیون مورد مطالعه قرار کیرد
وزیر دادگستری - ما آمدیم قانونی آوردیم برای اینکه ارفاق کنیم نسبت بکسانیکه استحقاق دارند چنانکه می‌بینم قضیه را آقای نمیندة محترم آقای دکتر طاهری منقلبش کردند در صورتیکه مطلب هیچ همینطور نیست عرض کنم اصلا“ در قانون ثبت و این لایحه شاید همینطور است که فرمودند بنا برارفاق بئده باین معنی مه این مقرراتیکه وضع شده بوسیلةجریمه هائیکه گذاشته شده برای کسانیکه تاخیر می‌کنند اسباب تشویق فراهم شده‌است برای اشخاص که بموقع و زودتر بیایند و تقاضای ثبت بکنند بنده این را الآن عرض می‌کنم که می‌خواهیم حالا بگوئیم برای اینست که بگویم که وسایل ثبت اسناد ما کاملا“ و کامل است نه اینطور نیست بنده تصدیق دارم که وسایل ثبت ما خیلی ناقص است اولا“ اعضاء کم داریم برای اینکه در تمام کشور در ظرف این مدت نتوانستیم یک دفعه اعلان ثبت بدهیم برای همین است که وسایل و اعضاء کافی نبوده و در آنجا هائیکه داریم برای آنها هم بقدر کافی وسائل فراهم نیست این را اولا“ تصدیق می‌کنم از اینکه بگذریم مطلب اینطور نیست که فرمودند ادارة ثبت فقط یک اداره در آمد است خیر ادارة ثبت غیر مستقیم اداره درآمداست ولی منظور اصلی ادارة ثبت اینست که برای ثبات مالکیت برای ثبات و صحت معاملات این املاک باید به ثبت برسد پس منظور این قانون این بوده وحالا هم منظور این است اینکه آقا می‌فرمایند اداره ثبت می‌آید یک پولی از متقاضی می‌گیرد بعد کارش ندارد و بعد از مدتیکه برگردد باز از او پولی میکیرد باز بهمین ترتیب هلم جراهزار سال هم می‌گذرد هیچ اینطور نیست (دکتر طاهری - چرا اینطور است) معلوم می‌شود اساسا“ آقای دکتر متاسفانه بقانون توجه نفرمودند در قانون برای ادارة ثبت تکالیفی معین است برای اشخاص هم تکلیف و حقوقی معین است وقتی که ادارة ثبت تکاهل کرد باین که ورقه مالکیت راصادر کند اشخاص مستوانند بروند و تعقیب کنند و تعقیب هم نمی‌کنند و به نتیجه هم مسلما می‌رسند ممکن است ۵ ماه و ۶ ماه ۴ماه ۳ ماه ۲ ماه و ۱ سال نمیدانم یکماه بتاخیر بیافتد ولی مسلما“ اینطور نیست که بگوئیم حالا درست یک پولی می‌گیرد و مدتی تامل می‌کند و مجددا“ از نو یک پول دیگری مطالبه می‌کند و مجددا“ می‌گیرد و همینطور باز بعد از سه سال چهار سال ده سال این طور نیست اینجا بر خلاف حقیقت و قانون است و این مطالبی را که ما اینجا میگوئیم باید با حقیقت تطبیق بکنیم بنده تمام این مملکت را گشته‌ام و تمام ادارات ثبت را در قسمت عمده اش دیده‌ام آقایان هم اگر بخواهند ممکن است تشریف بیاورند مدارک کتبی را نشانشان بدهم اخطارهای مختلفه مکرری که برای اشخاص صادر شده‌است که بیایند و سند مالکیت حاضرشان را که در ادارة ثبت هست بگیرند نیامده‌اند که بگیرند الآن شاید در اصفهان قریب بیست یاسی هزار سند مالکیت حاضر و موجود است که صاحبانش نیامده‌اند وبنده پارسال که رفتم باصفهان این دستور را دادم که ببرند اسناد مالکیت را بمردم برسانند ومنتظر این نباشند که آنها بیایند بگیرند در فلان ملک و فلان قصبه مامور ثبت برود و این اسناد مالکیت آنها را آنها که مدتهای مدیدی است در دفاتر ثبت مانده‌است ببرند بصاحبانش برسانند پس نه فقط ازبابت عدم تمکن است که مردم نیامده‌اند سند مالکیت صادر کنند البته هست عده کثیری که این طور است ولی هستند عدة زیادی که بواسطه عدم توجه بموضوع و بواسطه بی مبالاتی نخواستند سند مالکیت خودشان را بگیرند حتی پولشان را هم داده‌اند بنده می‌گویم الآن در اصفهان اینطور است در شیراز و آذربایجان ما دستور دادیم در تمام نقاط کشور الآن ماداریم اسناد مالکیت زیادی که صادره شده و مانده‌است اعلان هم را بگیرند پس اینجا مسلم است که دولت قصد این را ندارد که یک پولی از اشخاص بگیرد و بعد متوجه مطلب شود و سند مالکیت را نگهدارد برای اینکه بعد بیاید و یک پول دیگری اضافه گرفته شود اینکه در قانون نوشته شده‌است که یک مبلغی اضافه گرفته شود این برای اینست که اشخاص در موقع بیایندو بگیرند اینچرا باید بگذارد که موعد بگذرد و مشمول این مقررات بشود که از او مطالبه وجه زیادتری را بنمایند اگر متوجه این موضوع بود اگر علاقه مند بکار خودش بود می‌آمد می‌گرفت دیگر معطل نمی‌شود و دلیل آنهم که اظهار کردم اینست که الآن خیلی اسناد مالکیت صادر شده موجود دارد در ادارات ثبت که اشخاص نیامده‌اند بگیرند پس ادارات ثبت فقط جنبة ادارات در آمدی ندارد البته در آمدی دارد برای دولت البته در آمدش بدرد دولت هم می‌خورد و باید این درآمد را هم داشته باشد ولی اصل منظور همان مطالبی بود که عرض کردم باید مردم هم این را اینطور تلقی کنند و نه اینکه خدای نکرده یک اشتباهی بشود و این اشتباه هم بر ماسرایت بکند بنابراین بنده عرض می‌کنم که این اشکالی که بنظر رسید که این قانون برای این است و یا اینطور تصور شده‌است که ما بیائیم یک اسنادی را بگذاریم یک مدتی بموجب این قانون بماند و بعد از ۱۰ سال بیائیم یک مدت دیگری اضافه کنیم خیر اجباری برای این کار نیست والآن مطابق این قانون مامور ثبت حق این را داشت و می‌توانست اینطور عمل کند و این تقاضا را هم دادستان می‌توانست بکند ولی ما از لحاظ اینکه در قانون هم رعایت حال اشخاصی را که توانائی ندارند کرده باشیم تا این مطلب انجام بگیرد عرض کردم دادستان هم که می‌آید تقاضاکند برای اینها نیست که دولت ببرد اگر دولت هم می‌برد بیشتر مربوط می‌شود به املاکی که واقعا“ مالک معینی ندارد و این املاک فقط مربوط می‌شود بکسانی که باملاکی که فقط مالک معین ندارند و مجهول المالک حقیقی هست در اینجا هم اگر مالک حقیقی وجود داشته باشد مسلما صاحب ملکی حاضر نیست وراضی نیستکه مالک دادستان بیاید و تقاضای ثبت کند و او اعتراضی هم نکند مسلما بعد از دوازدهم سال و نیم هم که دادستان بیاید و تقاضایثبت بکند در مقام اعتراض بر می‌آید چون آنوقت به رگ حساسش برخورده‌است که می‌بیند که زنگ آخری زده می‌شود حالا می‌آید. می‌خواهد این کاری را بکند اما اینکه می‌فرمایند باردیگری دولت بیاید و این کار را بکند خیر بنده یقین دارم که آقایان محترم هم نباید این مطلب را تصدیق بفرمایند و مردم هم نباید تفوه بکنند باین مطلب که ممکن است این کار بشود اگر این کار بشود چون منظور اصلی که از وضع قانون ثبت بوده بعمل نخواهند آمد و این مضر بحال کشور است اما در عین حال چونکه عرض کردم اگر پیشنهاداتی باشد آقایان می‌فرمایند البته مورد بحث قرار خواهد گرفت و آنچه که جالب توجه باشد در نظر گرفته می‌شود و این قانون هم اصلاح همان قانون ثبت است هشت ماه یکسال دو سال بکنند این امر علیحده‌است تعبدبه پیشنهاداتی است گه می‌رسد و مطالعه می‌شود البته باید مصلحت کشور را هم در نظر گرفت.
رئیس - پیشنهادی رسیده‌است از طرف آقای دکتر طاهری خواهند می‌شود. ماده ۱۲ قانون ثبت را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم: املاکی که بعد از ۱۰ سال از تاسیس اداره ثبت در محلی که به ثبت نرسیده سالی صدی دوو نیم از میزان حق الثبت بر آن اضافه می‌شود تا به ثبت برسد.
مخبر - به کمیسیون ارجاع شود
رئیس - پیشنهاد دیگر.
پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده اول بشرح زیر اصلاح شود:
ماده اول - نسبت باملاکی که طبق مادة۱۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مجهول المالک شناخته شده و مدت دو سال مزبور در آن هم گذشته باشد مالکین مزبئر مینوانند در مدت یکسال پس از آگهی در محل ملک نسبت بآن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت بنماید الی آخر لاریجانی گرگانی ملک مدنی محمد محیط.
رئیس - پیشنهاد دیگر: در لایحه اصلاح مادة ۱۲ قانون ثبت اصلاح شود اولا“ حقیقتا“ به اشخاصی بوسیله دهدار و کدخدا و در شهرها بوسیله ادارة ثبت به ملاکین و متصرفین به اشخاصی که املاکشان مجهول المالک اعلان شده ابلاغ نمایند
دوم - بفقراء و اشخاص بی بضاعت ارفاق شود که در اول وجهی مطالبه نشود پس از صدور سند مالکیت متدرجا“ حق الثبت را دریافت دارند.
سوم - مستغلات و املاک وقف است که قیمت زیاد دارد و حق الثبت مبلغ گزافی می‌شود نوشته شود از عایدات موقوفه حق الثبت دریافت شود.
چهرم - ششماه را یکسال کنند.
پنجم - از جرایم بکلی صرف نظر شود. مؤئد احمدی
رئیس - پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد می‌کنم بماده ۱ اضتفه شود:
تبصره - ادارة ثبت می‌تواند حق الثبت را در سه قسط از اشخاصی که قادر بتادیه نباشد تاصدور سند مالکیت دریافت دارد/.
رئیس - بکمیسیون ارجاع می‌شود. ماده دوم خوانده می‌شود:
ماده دوم - نسبت به املاکی هم که در آینده مجهول المالک شناخته می‌شود پس از انقضاء مدت ده سال مذکور در مادة ۱۲ مهلت‌های مقرر در مادة یک قانون منظور و بهمان ترتیب عمل خواهند شد.
تبصره - آگهی‌های نوبتی مربوط باملاکی که مالک آن قبلا“ معلوم نبوده هر سال چهار مرتبه در آخر خرداد.
شهریور - آذر - اسفندماه بطریق مذکور در قسمت آخر خرداد ماده ۱۱ قانون ثبت انتشار خواهند یافت.
رئیس - رای گرفته می‌شود بورود در شور دوم موافقین برخیزند(اکثر بر خاستند)تصویب شد.
- تصویب سه فقره گزارش مرخصی
۶ - تصویب سه فقره گزارش مرخصی
رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده‌است اگر اجازه میفرمائید خواهند شود بعد جلسه راختم کنیم(صحیح است). خبر مرخصی آقای گودرزنیا آقای گودرزنیا در خواست ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینکه گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس - موافقین با مرخصی آقای گودرزنیا بر خیزند(اکثر بر خاستند)تصویب شد. خبر مرخصی آقای گرگانی.
آقای گرگانی برای انجام امور حوزه انتخابیه خود بر طبق در خواست آقایان رئیس کل امنیه و فرماندار گرگان یکماه از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ در محل بانجام وظایف همکاری با مامورین دولت مشغول بوده‌اند و اکنون در خواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی باغ در خواست ایشان موافقت نموده اینکه گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای گرگانی بر خیزند(اکثریت بر خاستند)تصویب شد. مرخصی آقای شیرازی
آقای شیرازی بواسطه کسالت مزاج و شدت فشار خون بدستور پزشک معالج ممنوع از حرکت و مشغول معالجه بوده‌اند و در نتیجه یکماه از ۱۶ فروردین ۱۳۲۱ غایب بوده‌اند و در خواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با یکمها مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای شیرازی بر خیزند(اکثر قیام کردند)تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
۷ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
رئیس - اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)جلسه آتیه روز یکشنبه هشتم تیر ماه سه ساعت و نیم بظهر دستور هم لولیح موجوده (صحیح است)
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون تصویب شده
قانون اطاقهای بازرگانی
ماده اول - بمنظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و شهرستانهائیکه اهمیت بازرگانی دارند اطاقهای بازرگانی تاسیس می‌شود.
ماده دوم - اطاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تاسیس می‌شود کلیه نظریات خود را نسبت باوضاع اقتصادی آن حوزه بوزارت بازرگانی و رونوشتی هم بدفتر اطاقهای بازرگانی در تهران خواهند فرستاد.
ماده سوم - دفتر اطاقهای بازرگانی مذکور در ماده ۲ از طرف بازرگانی در تهران تاسیس خواهد شد. سازمان و وظایف این دفتر بموجب آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می‌شود.
ماده چهار - عده کارمندان اطاقهای بازرگانی در تهران بیست و پنج نفر و در شهرستانها بر حسب اهمیت محل از ۷ تا ۱۵ نفر خواهد بود.
ماده پنجم - دوره انتخابی اطاقهای بازرگانی دو سال و کارمندی آن افتخاری است.
ماده ششم - بازرگانانی که بر حسب مقررات ماده۱۰ حق شرکت درانتخابات را دارند کارمندان اطاق را از بین بازرگانانیکه موافق ماده(۱۱)واجد شرایط انتخاب شدن می‌باشند به رای مخفی جمعی و با کثریت نسبی انتخاب می‌نمایند.
ماده هفتم - وزیر یا نماینده وزارت بازرگانی حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای بازرگانی را دارد. در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده هشتم - اطاقهای بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات سازمان اداری داشته و اعضاء آنرا از کارمندان رسمی و غیر رسمی انتخاب خواهند کرد حقوق اعضاء مزبور از بودجه اطاقهای بازرگانی پرداخته می‌شود.
حق انتخاب و کارمندی
ماده نهم - بازرگانان و شرکتها و بنگاههای بازرگانی که نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان حوزة انتخابیه ثبت و حائز شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخابات اطاق بازرگانی شرکت نمایند.
الف - قبول کارمندی عمومی اطاق بازرگانی حوزه انتخابیه.
ب - اشتغال به بازرگانی در موقع انتخابات.
ج - عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت.
د - عدم ورشکستگی به تقصیر.
ه - نبود تحت قیومیت.
و - اقامت در حوزه اطاق بازرگانی.
ماده دهم - کسانی می‌توانند بکارمندی اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف - نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت و دارای برک کارمندی عمومی اطاق بازرگانی باشند.
ب - تبعه ایران باشند.
ج - در حوزه اطاق بازرگانی مقیم باشند.
د - سن کمتر از سی سال نباشد.
ه - محکوم به جنحه و جنایت یا تحت قیومیت نباشند.
و - ورشکست به تقصیر نباشند.
ز - مدت ده سال بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به بازرگانی داشته باشند.
ماده یازدهم - رؤساء و مدیران بانکها و شرکتها و بنگاههای بازرگانی داخلی می‌توانند بکارمندی اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند.
ماده دوازدهم - بازرگانان متوقف درمدت توقف از حق کارمندی اطاقهای بازرگانی محروم می‌باشند.
در ترتیب انتخابات
ماده سیزدهم - برای انتخاب کارمندان اطاق بازرگانی درهرمحل بدستور وزارت بازرگانی انجمنی بریاست فرماندارمرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی - دادگستری و بانک ملی هر کدام یکنفر و شش نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل می‌شود. انجمن با رعایت مفاد مقررات اینقانون بوسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیر الانتشار باطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در ظرف یک هفته در انجمن حضور بهمریسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت نموده و ورقه کارمندی عمومی دریافت و رای خود را نسبت بانتخاب کارمندان اطاق بازرگانی تسلیم نمایند.
در آگهی مزبورنکات زیر رعایت خواهد شد:
۱ - ایام ومحل واوقاتی که برای ثبت اسامی و گرفتن ورقه کارمندی ودادن رای مقرر می‌شود.
۲ - عده کارمندانی که باید انتخاب شوند.
ماده چهاردهم - پس از انقضای مدت اخذ آراء انجمن انتخاباتدر ظرف مدتی که زاید از پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت.
ماده پانزدهم - مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان اسامی کارمندان اطاق بازرگانی از یکماه نباید تجاوز نماید.
ماده شانزدهم - کارمندانیکه دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب می‌شوند.
ماده هفدهم - هر یک از کارمندان اطاق بازرگانی که بعنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتا“ از حضور در جلسات اطاق بازرگانی محروم خواهند بود.
ماده هجدهم - هر گاه بواسطه استعفا یا فوت و یا بمقتضای ماده۱۶و۱۷ در کارمندان اطاق بازرگانی کسرپیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه بترتیب اکثریت نسبی تعیین خواهند شد و مدت کارمندی آنان بقیه مدت کارمندان خارج شده خواهد بود.
وظایف اطاقهای بازرگانی
ماده نوزدهم - وظایف اطاق بازرگانی بقرار زیر است:
۱ - تهیه وارسال هر گونه اطلاعات راجع بامور بازرگانی و صنعتی بوزارت بازرگانی.
۲ - اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانی و صنعتی با ذکروسائل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش‌های جامع سالیانه راجع بجریان امور بازرگانی بوزارت بازرگانی.
۳ - اظهار نظر راجع به اصلاحاتیکه باید در کلیه قوانین بازرگانی بعمل آید مخصوصا“ نسبت به تعرفه‌های گمرکی.
۴ - تاسیس دفتر اطلاعات و احصائیه‌های بازرگانی.
۵ - تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مختصات بازرگانی آنها.
۶ - اشتراک مساعی با دولت در پیشترفت اقدامات اقتصادی.
۷ - انجام وظایفی که بموجب آئین نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده اطاق بازرگانی واگذار می‌شود.
ماده بیستم - نظریات اطاقهای بازرگانی مخصوصا“ راجع بمسائل زیر از طرف وزارت بازرگانی خواسته می‌شود:
۱ - در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین به بازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخ‌ها.
۲ - راجع بمسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها.
۳ - راجع به نمایشگاه‌های کالا.
۴ - راجع به عوارض و مالیات‌های مربوط به امور بازرگانی.
۵ - قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه بخارجه و از امور بداخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات.
۶ - اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل.
۷ - تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی.
۸ - امتیازات بازرگانی.
ماده بیست و یکم - در آمد اطاقهای بازرگانی از محل‌های زیر خواهد بود:
۱ - حقی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی اخذ می‌نمایند.
۲ - حق کارشناسی یا داوری در مواردی که اطاق بازرگانی یا داور واقع شود.
۳ - منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانی تاسیس نماید.
۴ - عوارضی که بنام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است با صدی یک مالیات بردرآمدیکه بدولت می‌دهند.
ماده بیست و دوم - درآمدهای مذکور در ماده ۲۱ و همچنین موجودی سالهای گذشته بحساب مخصوصی در بانک ملی ایران بنام وزارت بازرگانی متمرکز شده و هزینه اطاقهای بازرگانی از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد. هر اطاق بازرگانی بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان وکرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و بوزارت بازرگانی برای تصویب ارسال خواهد نمود. وزارت بازرگانی بودجه هزینه هر یک از اطاقها را جمعا“ و بدون ورود در اقلام جزء آن تصویب و ابلاغ می‌نماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را ببانک اجره خواهد داد که باطاق بازرگانی محل بپردازد. مازاد در آمدهای مزبور با تصویب وزارت بازرگانی بمصرف تاسیسات اطاقهای بازرگانی خواهد رسید.
ماده بیست و سوم - اطاقهای بازرگانی مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و برای اطلاع منتشر نموده و صورتی هم برای وزارت بازرگانی بفرستند. وزارت بازرگانی از مجموع صورتهای مزبور و کلیه در آمد اطاقهای بازرگانی آن سال صورت جمع و خرج واحدی انتشار خواهد داد.
ماده بیست چهارم - ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها و حضور و غیاب کارمندان وعده جلسات و سازمان اطاقهای بازرگانی در ضمن آئین نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد.
ماده بیست پنجم - اطاقهای بازرگانی می‌توانند در مسائلی که مربوط بوظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیما“ با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی رسما“مکاتبه نمایند.
ماده بیست و ششم - اطاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت حقوقی دارند.
ماده بیست وهفتم - اطاقهای بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.
ماده بیست وهشتم - قانون اطاق بازرگانی مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ و متمم آن مصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
ماده بیست و نهم - پس از تصویب این قانون اطاقهای بازرگانی کنونی منحل و اطاقهای بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد.
ماده سی ام - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مامور اجرای این قانون است. این قانون که مشتمل بر سی ماده‌است در جلسه دوم تیر ماه یکهزار و سیصدو بیست و یک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری