مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۵۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم


مذاکرات مجلس شورای ملی دی ۱۳۰۵ نشست ۵۶

جلسه ۵۶

مجلس یک ساعت ونیم قبل ازظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید

(صورت مجلس پنجشنبه بیت ونهم دیماه راآقای آقا سید ابراهیم ضیاء قرائت نمودند )

رئیس- آقای عراقی

حاج آقا اسمعیل عراقی – بنده تصور میکنم که راجع بعملیات دولت تصریحا عرض کردم که درخصوص

نوشتن مراسله بکمپانی وتصویبنامه ها دولت صلاحیت نداشته وبطور کلی عرض نکردم ودر صورت مجلس بطور کلی مینویسند در صورتی که بنده عملیات را تصریح کردم

رئیس – اصلاح میشود . آقای امامی

امامی – بنده بعد از مذاکرات آقایان مخصوصا ماده ۴۴ نظامنامه را تذکر دادم ودر صورت مجلس نوشته نشده است

رئیس – بنا نیست تمام مذاکرات در صورت خلاصه نوشته شود در صورت مشروح نوشته میشود

رئیس – نسبت بصورت مجلس دیگر اعتراضی نیست ؟

بعضی از نمایندگان – خیر

رئیس – صورت مجلس تصویب شد

بعضی از نمایندگان – دستور

رئیس – خبرکمیسیون قوانین مالیه راجع بتأسیس بانک مطرح است . شور در کلیات است آقای بامداد مخالفید بالایحه ؟

بامداد- بلی

رئیس – بفرمائید

بامداد- البته محتاج باظهار نیست که یکنفر ایرانی وقتی که اسم تأسیس بانک ملی ایرانرا میبرد مثل اینست که خداوند یک حیات تازه ای برای ایران عطا فرموده ، چند چیز آرزو بود یکی موازنه صادرات وواردات ،یکی برای اینکه صرافی ومعاملات دردست خودمان باشد وبرای حیات اقتصادی یک دیگ بخاری در مملکت موجود باشد مسئله بانک است بعد از چند سال برای موازنه صادرات وواردات یک لایحه آوردند بنام منع اشیاء تجملی وشور اول هم شد ولی چنانکه آقایان مسبوقند روح آن لایحه اضافه کردن مالیات بود . حالا رفته است به کمیسیون ودر شور دوم البته بنظر آقایان میرسد . این لایحه دوم است وچون همه اظهار فرمودند که این لایحه لایحه مملکتی است وبآن رأی خواهند داداین است که بنده در طرز لایحه مخالفتم رااظهار میکنم .بانک قبل از همه چیز اعتبار میخواهد ،پول میخواهد ،بمقدمه ومواد این لایحه که رجوع میکنیم میبینیم پایه های اعتبار این بانک روی مساعده هائی گذاشته بطور قرض بعد فروش خالصجات بعد فروش جواهرات .آن مساعده های بطور بطور قرض راخوبست آقای مخبر محترم باهر یک از اعضاء کمیسیون اظهار کنند که قرض ازکجا می آید ، چه جور قرضی است ؟ وجوه قند وشکر هم خوشبختانه استثنا شده که اگر استثناء نشده بود بهتر بود از اینکه ما بگوئیم چواهراتمان رابرای بانگ میفروشیم یاقرض میکنیم .فروش جواهرات خوشبختانه در کمیسیون بودجه برخورد بیک مخالفتهائی وهمچنین در مجلس هم یک حسن توجهی نسبت باو نیست وبنده در موقع خودش عرض میکنم که بکلی بافروش جواهرات مخا لفم وخیلی از نمایندگان را هم دیدم که بابنده موافقند .پس این یکپایه بانگ یکپایه دیگرش هم فروش خالصجات است . بنده کاملا موافقم باتخلیه ید دولت ازاین املاک بادله ای که در یک موقعی بنده وسایر آقایان اظهار کرده ایم ولی ضعف توجه نشان داده میشود بفروش خالصجات از طرف آقایان وتشتت آراء در اینکه اینرا چه جور فورموله بکنیم وبچه ترتیب بفروشیم پس میماند آن وجوه مساعده واستقراض . آیا سزاوار است که ما یک قرضی بکنیم بصدی چند آنوقت از آن بانگ درست کنیم ؟ آنهم یک مبلغ کمی .این است که بنده استدعا میکنم که در این لایحه راهم همینطور حفظ کنیم ولی برای آن یک سرمایه های صحیحی درست بکنیم آن را مبتنی نکنیم براینکه جواهراتمان رابفروشیم یااینکه پولی از بکجائی قرض کنیم وبعد بانگ درست بکنیم .در این لایحه چیزی که برای ماحتمی خواهد بود این است که مستشار

راتصویب میکنیم وکنترات میشود ومی آید اما بانک کی درست میشود ؟ معلوم نیست . مثل مستشار آهن ذوب کنی که ایشان آمده اند اینجا ومدتی هست هستند وهنوز نقشه راه آهن کشیده نشده ( مسیو مارتن ) ،ما پول هم میدهیم .یک اعتراض دیگری هم که دارم راجع باین لایحه اینست که مکرر درکمیسیونها چه درکمیسیون خارجه چه درکمیسیون بودجه که بنده سابقه دارم وهمچنین شنیدم درکمیسیون قوانین مالیه هم این مذاکره شده یعنی بدولت اظهارشد که لایحه مرکب نیاورند یعنی شما اصل لایحه بانک رابیاورید .مستشار که خواستید یک لایحه علیحده بیاورید. بازاینجا درعین حال مستشار راهم داخل کرده اند .

رئیس- آقای فرمند

فرمند – بنده تصور میکنم بهترین لوایحی که دولت تقدیم مجلس کرده است همین لایحه تأسیس بانک ملی است برای اینکه ما همگی مدتی است صحبت میکنیم که باید یک فکری برای اقتصادیات مملکت کرد ووقتی که فکر میکنیم البته باید آن فکر راعملی بکنیم وبهترین عمل هم همین تأسیس بانک است ازنقطه نظر کمکهائی که برای پیشرفت فلاحت میکند .

بنده اصولا معتقدم که مملکت ایران اگر بخواهد صادرات ووارداتش موازنه بکند وثروت ملی محفوظ بماند باید اول قدمی که برمیدارد قدم اقتصادی وفلاحتی باشد یعنی درولایات که بعضی محضورات پیش می آید بآنها کمک بشود که درانجاها یک کارهائی بکنند که صادرات زیاد بشود . بنده معتقد نیستم که همیشه جنبه منفی رابگیریم ( مثلا منع اشیاء تجملی وغیره ) وباید همیشه ما جنبه مثبت رابگیریم یعنی کاری بکنیم که صادراتمان زیاد شود اگرصادرات زیاد شود اموراقتصادی ما یک حالت طبیعی پیدا میکند اما درنفی مثل اینکه یک اشیائی رامنع بکنیم اینها یک چیزهائی است موقتی وممکن است بیک اشکالاتی هم بر بخوریم پس این بانک ازنقطه نظر ترقی فلاحت وتجارت کاملا واجب است وگمان میکنم راهی که برای پیشرفت واصلاح وضعیات اقتصادی وفلاحت مفید است فقط همین راه است آقای بامداد فرمودند که وجوه ودایع برای این بانک گرفته نشود درصورتیکه هیچ ضرری ندارد ازوجوه وودایع بعنوان مساعده یاقرض یاهر چه برای تأسیس این بانک گرفته شود وبنده تصور میکنم که اگر هم وجوهی ازیک بانکی یاازیک مؤسسه یایک ربح مختصری قرض بشود وبمصرف کارهای اقتصادی مملکت برسد هیچ ضرری نداشته باشد برای اینکه وقتی مایک قرضی میدهیم باین کسیکه از او قرض کرده ایم وازاینکار یک عوائد اقتصادی حاصل میشود وهیچ ضرری ندارد ودرتمام مما لک دنیا هم قرض میکنند وبرای اصلاحات اقتصادی خرج میکنند ما هم اگراینکار رابکنیم بعقیده بنده خیلی خوبست .فرمودند بافروش جواهرات ایشان مخالفند این جواهراتیکه ما داریم یک مقدارش قابل فساد است یعنی قابل ضایع میشود وبنده تصور نمیکنم آنها یک چیزهای لازمی باشد که ما مجبور باشیم نگاه داریم جواهراتیکه ما داریم بغیر ازجواهرات تاریخی آلت معطله است که اگرنقد بشوند وبمصرف بستن سد یا کارخانجات برسند هرسال نفع میدهند درصورتیکه درحبس بمانند هیچ فایده ندارد وامروزه هم درتمام ممالک دنیا هیچ ثروتی رابرای یک مدت مدیدی حبس نمی کنند . این جواهرات فروشش فوق العاده لازم است باستثنای دوسه تیکه جواهرات تاریخی که البته باید آنها رانگاه داشت بقیه راباید فروخت وازوجوه آنها برای مملکت استفاده کرد .بنده معتقدم که خیلی هم مفید است .یکی هم فرمودند که درفروش خالصجات اختلاف نظراست .اختلاف نظری که بنده درمجلس میبینم ازنقطه نظر اصولی نیست ازنظر اصلاح مواد وترتیب فروش خالصجات است مثلا بچه ترتیب فروخته شود اولا اصولا گمان میکنم درمجلس برای فروش خالصجات

اکثریت باشد .بعد هم فرمودند که مامستشاران میآوریم ومثل مسیو مارتن اینجا معطل میمانندعرض میکنم مستشار وقتی که می آید (چنانکه درخود همین لایحه هم اجازه گرفتن ودایع داده شده است ) بورود اینجا مشغول کارخواهد شد برای اینکه همانطوریکه فرمودند این لایحه که مرکب است برای اینست که این مستشار ...

یکی دونفر ازنمایندگان – متخصص

فرمند – بله متخصص ، این متخصص وقتیکه آمد اینجا بمحض ورود میتواند فوری ودایع را بگیرد وقروضی بکند وبانک را راه بیندازد وبنده تصور میکنم این بهترین لایحه ایست که ما در دوره ششم میگذرانیم اگر چه البته اول مسئله راه آهن است ولی بنظر بنده بعد هم این مسئله بانک است که خیلی منفعت بمملکت خواهد داد وبنده هم معتقدم هرچه زودتر این لایحه ازمجلس شورای ملی بگذرد وبانک تأسیس شود بمنفعت مملکت است

رئیس- آقای حائری زاده – بنده زائد میدانم دروفائد بانک که ماد اشته باشیم صحبت بشود ولی این لایحه بشکلی که تنظیم شده بنده تصورمیکنم باین زودیها بانک تأسیس نشود ومعتقدم که اگر یک اصلاحاتی دراین راپرت بشود ما زودتر دارای بانک میشویم .باید دید بانک چه میخواهد بانک یک تنظیمات واداراتی میخواهد ویک اعتبار ونقدیه میخواهد که بااو معامله کنند .تنظیماتش راپیش بینی کرده اند که یکنفر متخصص استخدام شود وبیاید تشکیلاتش رابدهد وتنظیماتش راعهده دارشود واین جمله خوب ومفید است اما ارجع باعتبارش بنده نفهمیدم اگرآقایان فهمیده اند وبه بنده حالی بکنند خیلی مسرور میشوم چون ممکن است اشتباه کرد هباشم .بنده خیال میکنم که لازم نباشد اعتبار بانک نقدینه باشد که درصندوقی محبوس کنند ممکن است همین جواهرات وخالصجات را محل اعتبار بانک قراردهند که اگر درتجارتش کسرونقصانی پیدا کرد محل اعتباری داشته باشد واین جواهرات را بفروشد وبدهد

زوار- بانک پول میخواهد

حائری زاده – ممکن است خالصجات دولتیرا بگذارند باختیار بانک وجواهرات راهم تقویم بکنند وبگذارند تحت اختیار بانک که هروقت بانک مضطر شد دست بآن بزند نه اینکه امروز برای اعتبار بانک بفروشند وبنده تصور میکنم تأسیس بانک مستلزم فروش خالصجات نیست وممکن است خود خالصجات وجواهرات راکه ده بیست میلیون یاکمتر یا بیشتر است محل اعتبار بانک قرار دهند بعلاوه بنده نمیدانم این ودایعی راکه دولت ببانک شاهنشاهی میدهد چرا استثناء کرده اند؟ ودایع راجع بانحصار قند وشکر یاسایر ودایع را چرا ببانک خودمان که معتبر باشد نسپریم ؟ این وجوه حاصله از قندو شکر وچای را بچه مناسبت وقتیکه خودمان بانک داشته باشیم بجای دیگر بدهیم ؟ این استثناء را بنده نفهمیدم .من بواسطه این دوسه فرازش خیال میکنم اینکار بتعویق بیفتد وتصور میکنم اگر اصلاح شود خیلی زودتر این بانک تأسیس ودائر شود

فهیمی ( مخبر کمیسیون قوانین مالیه ) – همانطور ی که آقای حائری زاده اشاره فرمودند تأسیس بانک مستلزم این است که یک مبلغ معتنابهی وجه نقد در صندوق بگذاریم وبگوئیم ما بانک داریم . همان طوریکه تجار وکسبه وسیله تبادل اجناس بین افراد هستند بانک هم یک مؤسسه تجارتی است که وسیله تبادل نقود بین افراد است . بانک خودش منحصرا ومنفردا نباید یک پول معینی همیشه حاضر داشته باشد ولی روی هم رفته برای بانک باید یک اعتبار اساسی پیش بینی کرد ویک مبلغی هم برای تضمین آن اعتبار درنظر گرفت ت افراد بتوانند بااطمینان خاطر وجوه خودشان رابآن

بانک بسپرند .دراینجا بطوریکه ملاحظه میفرمائید پانزده میلیون تومان سرمایه اصلی بانک پیش بینی شده است ومحل پانزده میلیون تومان هم یکی قیمت خالصجات است ویکی قیمت جواهرات دولتی . بعلاوه ازسایر عوائد دول تهم یک مبلغی معین شد ه است که ازسال هزار وسیصد ونفت ببعد همه ساله ببانک پرداخته شود واینها برای اعتبار بانک است تا وقتی که بانک بجریان بیفتد ولی اگرامروز صد هزار تومان بانک در صندوق خودش حاضربکند ازفردا شروع بمعامله خواهدکرد .پنج میلیون سرمایه ابتدائی هم که اینجا پیش بینی شده است نه این است که پنج میلیون را فورا حاضربکنند .مجلس بدولت اجازه میدهد که پنج میلیون از ودایع بعنوان استقراض بگیرد واستقراض هم بطوریکه آقای بامداد فرمودند مقصود این نیست که از یکی از بانکهای اجانب بگیرد آنهم بایک ربح گزافی وبموقع معامله بگذرد بلکه مقصود این است که از وجوه متعلقه بدولت که فعلا در بانک های دیگر بعنوان ودیعه گذاشته شده است بانک قرض بکند .بانک یک مؤسسه ایست خارج ازاداره خزانه داری این پول راقرض میکند ومجددا باداره خزانه داری رد میکند .و اینکه آقای حائری زاده فرمودند چراوجوه قند وچای را دراین بانک نگذارند شاید بعد باین قسمت هم برسیم اما نباید اشتباه کرد زیر اوجوهی که ببانک بعنوان ودیعه داده میشود غیرازوجوهی است که برای سرمایه بانک اختصاص داده میشود .سرمایه بانک آن وجوهی است که خود بانک منحصرا میتواند باآن معامله وداد وستد کند یاقرض بدهد لیکن وجوهیکه بودیعه داد ه میشود بانک ابدا آن اختیار رانخواهد داشت .بانک باید آنوجوه ودیعه راچه متعلق بدولت باشد وچه متعلق باشخاص نگاهدارد ومطابق نظامنامه که تهیه میشود درسرموقع وموعد بصاحبش رد بکند واختیارمطلق درغیر ازوجوهی که سرمایه حقیقی بانک است نخواهد داشت این است که دراینجا قید شد ه است که باید ازوجوه ودیعه قرض کند والبته باشرائطی هم که درنظامنامه قید میشود بدول ترد کند وبعد از آنکه بانک بجریان افتاد ومعنائی پیدا کرد ممکن است بسایر وجوه ودیعه هم دربانکهای دیگراست ببانک ملی سپرده شود ویک وجه ابتدائی که بتواند بانک بوسیله آن شروع بکارکند وسایرقسمتها درلوایحی که بعد می آید ممکن است ذکرشود .

جمعی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است

رئیس- رأی گرفته میشود بشور درمواد آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد .ماده اول قرائت میشود ( بشرح زیر خوانده شد )

ماده ۱ – بدولت اجازه داده میشود برا ی پیشرفت تجارت وفلاحت وزراعت وصناعت بانگی موسوم ببانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزش درتهران وشعب آن متدرجا درایالات وولایات دائر خواهد شد .

رئیس- آقای شیروانی

شیروانی- بنده چون دراساس لایحه موافق بودم ازاینجهت درمواد اجازه گرفتم .ماده اول این لایحه بطوریکه باآقای مخبر هم مذاکره کردم یک حدودی واسمی برای این بانک معین کرده ومطابق شرحی که درماده نوشته شده .واگر نظرشان این بوده که این بانک درامور تجارت وفلاحت وزراعت وصناعت هم کمک بکند بهتر ای نبود که این را درمقدمه مینوشتند وفقط اینجا نوشته میشد که دولت مکلف است بانک تأسیس بکند وبعقیده بنده این ترتیب بهتربود وحالاهم اگرلازم میداند که حتما این اسامی دراینجا ذکرشود باید نوشته شودکه دولت مکلف است یا بانکی تأسیس کند وضمنا نوشته شود که بامور تجارتی وفلاحتی وصناعتی هم کمک خواهد کرد والا اینطوری که اینجا فقط اسم برده شده ۰ برای تجارت وزراعت وفلاحت ) مفهوم مخالفش این است که صرافی نمیتواند

بکند درصورتیکه ما میخواهیم مخصوصا بانک داشته باشیم که معاملات صرافی ویرانی بکنند وضمنا بتجارت وزراعت ما هم کمک بکنند این است که بنده پیشنهادی هم دراین باب خواهم کرد .

رئیس- آقای افشار موافقید؟

افشار- بلی

رئیس- بفرمائید

افشار- نظریه آقای شیروانی که فرمودند تقریبا یک اصلاح عبارتی بود که بعقیده بنده چندان واردهم نیست زیرا کلمه تجارت شامل صرافی هم هست زیر اوقتی بانکی دریک مملکتی تأسیس میشود البته یکی ازوظایف او تجارت است وتجارت هم جنبه صرافی کاملا شامل است بنابراین بنده تصور میکنم این اصلاح عبارتی هم چندان واردنباشد

رئیس- آقای محمد ولی میرزا

محمد ولی میرزا- موافقم

رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده –موافقم

رئیس- آقای اعتبار

میرزا سید احمد خان ( اعتبار) – موافقم

رئیس- آقای دیبا

طباطبائی (دیبا ) – موافقم

رئیس- آقای فرمند

فرمند –موافقم

جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس- پیشنهاد آقای ساکینیان قرائت میشود (بشرح ذیلقرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده اول اینطور اصلاح شود :

ماده اول- بدولت اجازه داده میشود بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزش درتهران وشعب آن درایالات وولایات ودرخارجه خواهد بود .

تبصره –قسمت عمده عملیات این بانک درتشویق وتأیید پیشرف فلاحت وتجارت وزراعت وصناعت خواهدبود .(سهراب ساکینیان )

رئیس- آقای سهرابخان توضیحی دارید؟ بفرمائید

بعضی از نمایندگان – این لایحه دو شوریست

رئیس- این لایحه ازاول تاآخر تمامش خرج است ویک شور دارد – آقای سهرابخان : توضیح بدهید .

سهراب خان – بعقیده بنده این بانکی که در ایران باید تأسیس بشود باید یک شعبه هم در شهرهای عمده خارجه داشته باشد چون تمام کارهای عمده بانک در خارجه است در داخله ما میتوانیم بابانکها یا صرافخانه ها ی دیگر سرو کار داشته باشیم وکارمان راانجام دهیم ولی درخارجه ماناچاریم یک شعبه ازاین بانک داشته باشیم

معاون وزارت فوائد عامه – بنده برای اینکه نظایر این پیشنهاد هم بشود دراینخصوص توضیح میدهم که دیگر محتاج بتوضیح نشود . اساس این لایحه فقط مقصود تأسیس بانک نیست که ماالان بخواهیم دولت بامجلس دلش خوش باشد که بانک داردخیر بلکه اساسا تذسیس بانک برایاصلاحات اقتصادی است که درداخله یک اصلاحات اقتصادی راشروع کند ویک تشبثات اقتصادی بنماید وبه صنعت وتجارت وزراعت مملکت کمک بکند یا باتباع داخله پول بدهد وکار آنها را راه بیندازد والا مقصود این نیست که ما یک بانکی مثل بانک کردی لیونه تأسیس بکنیم . این بانک برای پیشرفت امور داخلی است وشعبه آنهم باید درداخله ودر ایالات وولایات باشد .مقصود پیشرفت کارهای داخلی واصلاح امور اقتصادی است .اما اگربخواتهیم یک بانک درست

کنیم وداخل درجرکه باتکیهها بشویم آن یک موضوع دیگری است وربطی باین کارندارد .دراینجا مقصود کمک باموراقتصادی ومسائل صنعتی است .

رئیس- آقای فاطمی پیشنهادی کرده اند ولی تصور نمیکنم موردداشته باشد .قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم این لایحه دوشوری شد

فاطمی- بنده عقیده خودم است که این لایحه درشوری است برای اینکه لایحه خرج تنها نیست بلکه متضمن تأسیس بانک هم هست ومطابق سوابق ونظامنامه عقیده بنده این است که این لایحه دوشوری است ولی چون دراینجا مذاکره شد که این لایحه دوشوریاست باین جهت پیشنهاد کردم حالا اگرمجلس قبول میکند که این لایحه دوشوری است بنده پیشنهادم راپس میگیرم ولی عقیده بعضی ازآقایان این است که یک شوری است بنده پیشنهاد میکنم دوشوری باشد .

رئیس- اگرملاحظه بنظامنامه بفرمائید تصدیق خواهید کرد که این لایحه مشتمل براجازه مخارج مخصوصی است ویک شور داردوبا یک پیشنهاد هم بعقیده بنده نمیشود نظامنامه راازبین برد ازاول لایحه تا آخر لایحه تمام خرج است فقط ماده اولش میگوید ازمحلی بردارند وبمحلی بگذارند یک ماده دیگرش تصریح دارد که متخصص استخدام کند بازدریک ماد ه دیگر میگوید که سرمایه اش ازفروش خالصجات وجواهرات باید باشد .اینها همه ازوجوه خزانه است که اجازه خواسته شده ازیک محلی بردارند وبیک محل دیگر بگذارند آقایان ممکن است درضمن شوربیشتر دقت بفرمایند

آقای مخبر : نسبت به پیشنهاد آقای ساکینیان چه عقیده دارید؟

مخبر- بند ه اصلا باقسمت دوشوری بودن این لایحه موافقم

رئیس- نسبت یه پیشنهاد آقای سهراب خان بفرمائید این سابقه رادرمجلس نگذارید .

مخبر- بنده اخطار نظامنامه دارم

رئیس- مطابق کدام ماده ؟

مخبر- ماده هیجده

رئیس- بفرمائید

مخبر- ماده هیجده میگوید کلیه لوایح وطرحهائی که درجمع وخرج سال بعد مؤثر باشد یاراجع به بودجه سال بعد است .این مسئله راجع ببودجه سال بعد نیست وفقط ماده که راجع به متخصص است ماده خرج است ومواد دیگرش راجع بتأسیس یک مؤسسه ایست خرج معینی رادراینجا تصویب نمیکند

رئیس- ماده پنجاه ونه قرائت میشود : ( اینطور قرائت شد )

ماد هپنجاه ونه – ترتیبات شورمرتبه اول ومرتبه دوم درمواد ذیل مجری نخواهد بود – اولا بودجه دخل وخرج ملکتی – ثانیا قوانینی که راجع بتقاضای وجوهی برای مخارج مخصوصی است .ثالثا قوانین راجع منافعی محلی دراین سه فقره یک شور کافی است ومباحثات آن بترتیب مواردفوری است چنانکه ذکرخواهد شد ولی درهر صورت اصلاحات بامواد الحاقیه که درضمن شورپیشنهاد میشود باید موافق ترتیبات ماده شصت وسه بعمل آمد .

رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای سهراب خان چه میفرمائید ؟

مخبر- درپیشنهاد آقایسهرابخان درقسمتی که میگویند این بانک شعبه درخارجه داشته باشد این مسئله پیشنهاد لازم ندارد زیرا الیته این بانک اگرممکن باشد

میتواند درخارجه هم شعبه داشته باشد وبا تجارتخانه های دنیا معامله کند دیگر محتاج باین قید نیست

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای ساکینیان آقااینیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند )

رئیس- تصویب شد . ماد هاول بضمیمه این پیشنهاد که قابل توجه شد وسایرپیشنهادات واصله بکمیسیون ارجاع میشود .ماده دوم قرائت میشود ( بشرح ذیل قرائت شد )

ماده دوم – سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود بوبرای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه شود ودولت مجازاست درمقابل عوائد معمولی مساعده ائی که مبلغ آن بیش ازپنج میلیون تومان نباشد ازوجوه ودایع خود ( باستثنای وجوه انحصار قند وچای ) دریافت دارد .

رئیس- آقای شیروانی

شیروانی- اظهاراتی که دراینجا آقای معاون وزارت فوائد عامه درجواب پیشنهاد مسیو ساگینیان کردند بند ه رایکقدری بتردید برای اینکه فرمودندما میخواهیم یک مؤسسه بعنوان بانک تأسیس کنیم که ازآن استفاده هایعام المنفعه ازقبیل تجارت وفلاحت بکنیم درصورتیکه بنده که باین لایحه علاقمندم برای این است که بانک تأسیس میکنیم بعد درسرمایه وجود آن استفاده اقتصادی هم ببریم والبته ضرری هم ندارد کما اینکه درلایحه اقتصادی هم که دولت پیشنهاد کرد هبود مقداری ازوجوه این بانک رابرای امور اقتصادی تخصیص داده بود بعد درحضور خودشان درکمیسیون ما محدود کردیم وگفتیم بیش از نصف ازسرمایه بانک رادولت حق نداشته باشد بکارهای اقتصادی بزند بطوریکه همیشه نصف ازسرمایه بانک برای معاملات بانکی دربانک موجود باشد وبالاخره خود ایشان وآقایان محترم تصدیق میفرمایند که مادردرجه اول بانک لازم داریم واما دراینجا ( درماده ) چند عیب هست که بعرض میرسانم .اولا اینکه بنده نمیدانم قبل ازاینکه وجوه خالصجات وجواهرات بصورت پول در بیاید ماچطور میتوانیم آنرا سرمایه بانک قرار بدهیم برای اینکه ماعطف به یک موضوعی کرده ایم که آن موضوع هنوز وجود خارجی ندارد . یعنی خالصجات فروش نرفته وپول حاضرنیست واینجا سرمایه بانک عطف شده به یک چیزی که هنوز تصویب نشده وبطوریکه بنده آنروز هم عرض کردم معتقد هستم که اول باید لایحه فروش خالصجات وجواهراتی را بگذرانیم وسرمایه تهیه کنیم بعد این لایحه رابگذرانیم اینجا دراین لایحه بدولت اجازه دا ده شده است که معادل پنج میلیون از وجوه ودایع سرمایه بانک قرار دهد وبانک راتأسیس کند .من نمیدانم کمیسیون نظرش چه بوده است که این جمله رهم دربین الهلالین گذارده است (باستثناء وجوه قندو چای ) یعنی وجوه قند وچای همیشه میل داریم در یک بانک دیگری باشد . معنیش این میشود .در صورتیکه اگر ما یک بانکی داشته باشیم باسرمایه پنج میلیون تومان که کمتر ازسرمایه دیگری نیست دیگر لزومی ندارد پول ما دریک بانک دیگر محبوس باشد .چرا ماپول ودایعمان رت بعنوان ودیعه دربانک خودمان نگذاریم ؟وبگذاریم دربانکهای خارجه این استثنائی راکه اینجا کرده اند مفهومش این است که این پول حتما دربانک دیگر باشد .اگر میواستند بمصرف دیگری نرسانند ممکن بود اینطور بنویسند : پول ودایعی که دولت در بانک دیگر دارد انتقال بدهد باین بانک وپنج میلیونش رابعنوان سرمایه این بانک قرا ربدهند بقیه اش راهم بعنوان ودیعه د این بانک بگذارد .هیچ مانعی هم نداشت که ماده رااینطور بنویسد .جلوگیری از مصرفش راما هم عقیده داریم وسابق هم قانون گذرانیده ایم وآن قانون منع کرده که این پول به هیچ مصرف

نخواهد رسید واگرما یک ودایعی که دربانک دیگر است انتقال بدهیم به بانک خودمان هیچ ضرر ندارد واینکه ما درقانون تصریح بکنیم باستثناء وجوه قند وچاییعنی این پولها نباید تویاین بانک باشد. بنده بااین قسمت مخالفم ومعتقدم که ودایع رابطور کلی باید انتقال بدهیم باین بانک منتهی پنج میلیون آنرابعنوان سرمایه اولیه قرض میدهیم این بانک این بود عرایض بنده

مخبر- درقسمت اخیر فرمایشات آقای شیروانی توضیحا عرض میکنم :عبارت ماده رااگر دقت بفرمائید مینویسد مساعده هائی که مبلغ آن بیش ازپنج میلیون تومان نباشد ازوجوه ودایع باستثناء وجوه قند وشکر تمام ودایع ما فعلا دربانک است ویک اجرت المثلی هم ازاین بابت بما میدهند وهنوز این بانک تأسیس نشده است .دولت میخواهد ازوجوه ودایع یک استقراضی بکند برایکار های ابتدائی بانک این مربوط باین نیست که وجوه ودایع دراتیه دراین بانک بیاید یانیاید البته هروقت بانک دایرشد وبکارافتاد هیچوقت دولت وجوه ودایعش را (درصورتیکه به بیند یک بانک رسمی هست ) دربانک دیگری نخواهد گذاشت ومی اورد به بانک خودش و.لی این بانک هنوز تأسیس نشده وبرای سرمایه اولیه اش میخواهد ازوجوه ودیعه غیراز وجوه انحصار قندو چای استقراض بکند . شاید یکوقت هم کاری پیش بیاید ک هبااجازه مجلس ناچار باشند ازآن وجوه هم استقراض کنند بطوریکه درماده اول ذکر شده است این بانک برای پیشرفت امورتجارت وزراعت وفلاحت وکارهای عام المنفعه خواهد بود .وجوه قندو چای برای یک مصرف مخصوصی تهیه شده است وبدون اجازه مجلس نمی توانند آنرا ولو بعنوان استقراض هم که باشد بگیرند وبمصرف مخصوصی تهیه شده است وبدون اجازه مجلس نمی توانند آنرا ولو بعنوان استقراض هم که باشد بگیرند وبمصرف دیگربرسانند این استثنا ازاین حیث است نه اینکه آن وجوه راباین بانک بیاورند .البته هروقت بانک تأسیس شد هیچ مانعی ندارد که دولت آنوجوه راهم منتقل کند باین بانک ومنافعی هم بدولت ازاین باب بدهد .

رئیس- آقای یاسائی

یاسائی- مخالفت بنده بااین ماد ه از این نقطه نظر است که نوشته شده است دولت مجاز است درمقابل عوائد معمولی مساعده هائی که مبلغ آن بیش ازپنج میلیون نباشد ازوجوه ودایع خود (باستثنای وجوه انحصار قند وچای ) پرداخت نماید .توضیحاتی که لازم است دراین ماده داده نشده .وجوه ودایع عبارت ازچیست ؟ مقصود عوائد سرحدی وراه سازی است ک هباید دولت آنرا ازبانک مسترد کند ودراین بانک بگذارد ؟

یامقصود عوائدی است که بابت تقاعد گرفته شده ودربانک تودیع شده است باید انها رامسترد کنند وسرمایه این بانک قراردهند ؟ یا عوائد دیگری است ؟ بند ه اطلاع دارم که درسنه ۱۳۰۴ ما یک اضافه عایداتی داشتیم امسال هم ازنقطه نظراینکه بودجه رامطابق ۱۳۰۴ تصویب کردیم وچهاردوازدهم راهم مطابق بودجه ۱۳۰۴ رأی دادیم یک اضافه عایداتی خواهیم داشت .بین شش کرور وهفت کرور.بنده تحقیق کردم واینطور گفتند که اضافه عایدی معمولی بین شش کرور وهفت کرور است .بنده عقیده ام این است که دراین ماده تصریح شود که اضافه عایدات ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ برای سرمایه بانک ملی تخصیص داده شود . هرچه شد شش کرور وهفت کروروهمانطور که آقای شیروانی تذکردادند وجوهی هم که ودیعه گذاشته شده است چه وجوهی که بابت عایدات قند وشکر وچه وجوهی که ازعایدات سرحدی برای راه سازی است وچه وجوه دیگراینها راازیانک شاهنشاهی انتقال بدهند باین بانک وقید کنند که بمصرف دیگرنرسد وبالاخره پولهائی که عجالتا درجاهای دیگر گذاشته شد هخاست بعد ازتأسیس بانک به این بانک انتقال داد هشود ودراین ماده تصریح کنند . بعلاوه بنده عقیده دارم که دراین ماده قید شود : کلیه عوائد مملکتی درولایات باید بوسیله این بانک نقل وانتقال پیدا کند ودراین قانون باید قید شود ومالیاتهائی که درولایات اخذ میشود توسط شعب

این بانک گرفته شود ودر مرکز طرف محاسبه باخزانه همین بانک باشد .مأمورین مالیه وجوهی راکه بابت مالیات جمع آوری میکنند بشعب این بانک تحویل بدهند وجوهی هم که حواله میشود باین بانک حواله بدهند بنده خیال میکنم اگراین قید ها را دراین ماده بکنیم مفیدتر باشد .

مخبر – بند ه باز میبینم آقایان اشتباه میکنند سرمایه بانک را با وجوهی که دربانک بای دودیعه گذاشته شود .وجوه مالیات یاودایع که دولت دربانک میگذارد غیراز سرمایه بانک است سرمایه بانک وجوهی است که بانک باید باآنها معامله کند درصورتیکه وجوه ودایع ومالیاتها وغیره تابع این شرط نخواهد بود پنج میلیونی که دراینجا پیش بینی شده است برای سرمایه اولیه بانک ازنقطه نظر احتیاج است وبرای کارهای عام المنفعه ودولت ممنوع نیست ازاینکه عایدات قندو چای رادر ای نبانک بگذارد یا نگذارد فرضا تمامو دایع ووجوه قند وچای دراین بانک گذاشته شود بانک حق نخواهد داشت بآن دست بزند وآنرا داخل معاملات خودش بکند واین هیچ تسهیلی درکارنخواهد کرد .

دراین ماده آن سرمایه راکه بانک میتواند باآن معامله کند وازآن استفاده نماید باید پیش بینی کرد واین بانک اگربخواهد درمقابل تضمینات قرض بدهد واین معاملات رابکند باوجوه ودایع یامالیاتهای دولت نمیتواند این کارر ابکند والبته وقتی بانک تذسیس شد مانعی نخواهد بود که ودایع راهم در آنجا بگذارند ولی سرمایه ابتدائی راکه بانک باید حق داشته باشد بآن دست بزند وباآن معامله کند باید علیحده پیش بینی کنیم وآن مربوط بوجوهودایع نیست استدعا میکنم آقایان درست دقت بفرمائید که این قسمت ها مخلوط نشود دراین ماده فقط مقصود این است که معلوم باشد سرمایه اولیه باید از چه محلی تهیه شود تا موقعیکه سرمایه اصلی راتهیه نمایند .اینکه فرمودند اضافه عایدات را برای این کار تخصیص بدهند این مطلب هم مربوط باین موضوع نیست زیرا عایدات دولت مطابق بودجه جمع وخرجی است که همه ساله می آوردبمجلس وتصویب میکند واضافه یاکسر هرچه هست باید بتصویب مجلس برسد . در این ماده تقاضائی که شده این است که ازهزاروسیصد وهفت ببعد همه ساله مبلغی از عوائد جاریه دولت تا میزان پنج میلیون برای تأدیه ببانک ملی جزء بودجه مخارج مملکتی پیش بینی شود واگرهم دولت از اضافه عایدات خودش خواست مبلغی برای این بانک تخصیص بدهد ممکن است لایحه بیاورد بمجلس ومجلس اجازه بدهد که ازاضافه عایدات این سنه یاسنه بعد فلان مبلغ انتقال دهند ببانک .راجع بمالیاتها هم که فرمودند لازم است عرض کنم که یک مؤسسه است تجارتی وصرافی اگربخواهد باخزانه دولت معامله بکند آن ترتیب علیحده ایست ونمیتوان معاملات خزانه دولت رامخلوط کرد با معاملات بانکی مجزی باشد .ممکن است بانک معامله با خزانه داری دولت را هم بعهده بگیرد ولی اینها رانباید باهم مخلوط کرد . آن یک حساب علیحده دارد که مربوط بحساب بانک نیست خوب است اینها رادر نظر داشته باشند وموضوع بانک را باموضوع خزانه دولت مخلوط نکنند .

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان قرائت میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۲ قسمت باستثناء الی آخر حذف شود

رئیس – آقای میرزا یدالله خان

میرزا یدالله خان نظامی – عقیده بنده این است که هیچ دلیلی ندارد در صورتیکه ما خودمان پول داشته

باشیم ودر بانک غیر باشد دراینجا استثناء کنیم .مثلا بنده در خارج میشنوم که بابودن مطبعه مجلس باین مهمی باز وزارت مالیه کارهائی که راجع بمطبعه دارد بمطبعه خارجی میفرستد. بنابراین وقتی که ما دارای بانک باشیم احتیاج نداریم که وجوه قند وشکر راجای دیگر بگذاریم .نقطه نظر بنده ازاین پیشنهاد این بود که اگر آقایان صلاح بدانند این استثناء برداشته شود ه دولت بتواند از آن هم استفاده کند . در هر صورت باستثناء قائل نشویم .گر چه قانون مصرف آنرا منع میکند ولی ممکن است که آن پول در همین بانک گذاشته شود .

رئیس – آقای افشار

افشار – آقای نظامی در این قسمت کاملا اشتباه فرمودند عرض کنم این وجه انحصار قند وچای تخصیص داده شده بمصرف مخصوصی وفعلا در بانک است وآن بانک مرابحه وفایده هم باین وجه میدهد اگر شما اینرا از آنجا بردارید وباین بانک بسپارید این بانک هم باید یک چیزی بابت این وجه بدهد والبته نمیتواند بدهد زیرا باید بمصرف برساند واستفاده بکند تا یک چیزی بدهد وبمصرف هم که نمیتواند برساند آنوقت باید آن مبلغیرا که مااز جای دیگر استفاده میکنیم از اینجا استفاد ه نکنیم واین هم بضررما تمام خواهد شد

آقا میرزا یدالله خان – بنده پس از توضیحات آقا استرداد میکنم

رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زاده ( بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده دو بطریق ذیل اصلاح شود

ماده دوم – سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود وبرای اینکه جهت شروع بکار سرمایه ابتدائی بانک تهیه شود دولت مجاز است درمقابل عوائد بانک مساعده هائی که مبلغ آن بیش از پنج میلیون تومان نباشد ازوجوه ودایع خود ببانک بپردازد وکلیه وجوه ودایع دولت دراین بانک بعنوان ودیعه گذارده خواهد شد

رئیس- آقای احتشام زاده

احتشام زاده – دراین پیشنهادی که بنده کردم سه فقره اصلاح رادرنظر گرفتم .یکی اینکه درراپورت کمیسیون قوانین مالیه درقست اینکه پول دولت راتأمین کند بطور مطلق نوشته شد ه است ( در مقابل عوائد معمولی ) وبرای اینکه کاملا تصریح شود بنده عبارت رااینطور نوشتم .یک چیز دیگر که بنده درپیشنهاد خودم پیش بینی کرده ام این است که دولت وجوهی که ازبابت انحصار قند وچای واز بابت اضافه عایدات هرسال پیدا میکند برسم ودیعه درابنک شاهنشاهی میگذارد البته پس از آنکه بانک خودمان تأسیس شد بهتر این است که این پول درآنجا باشد که اگر استفاده ازآن وجوه ممکن باشد ببانک خودمان برسد .واینکه آقای افشار فرمودند ضرری متوجه وجوه قند وشکروچای میشود بنده خیال نمیکنم اینطور باشد .زیراهمان طور که بانک شاهنشاهی ازاین وجوه قند وچای استفاده میکند ویک پول جزئی هم بدولت میدهد البته بانک خودمان هم ازاین وجوه یک استفاده بیشتری میکند وهمان مبلغی راکه بانک شاهنشاهی بدولت میدهد این بانک میدهد .چون آنوقت این بانک بجریان افتاده وپولی که بجریان افتاده البته فایده خواهد داشت .اینها دوسه فقره اصلاح عبارتی است که بنظر بنده باید بشود .

رئیس- آقای افشار

افشار- عرض کنم دراینصورت باید قانونی که در مجلس تصویب شده است درآن قانون یک امعان نظری بشود زیرا ما یک مصارفی برای آن عوائد معین کرده ایم وحالا باید تغییر داد هشود که بانک ازعوائد قند وچای بتواند استفاده کند وانرا بمصرف برساند درصورتی که

نظرماراجع بان عوائد یک مصرف خاصی است ومادامیکه بانک این حق راپیدا نکرده است نمی تواند این پول رابمصرف دیگری برساند والبته هم تصدیق میفرمایند تا نتواند از این پول یک استفاده بکند نمیتواندآن مبلغ را بدولت بدهد

مخبر – در قسمت اول پیشنهادآقای احتشام زاده مقصود همان عایدات معمولی است ولی در قسمت آخر بکلی غبر از مقصودیست که در این ماده قیدشده است زیرامقصود این ماده اخذ پنج میلیون استقراض است از ودایع وآقایان در موضوع گذاشتن ودیعه دربانک مذاکره میکنند درصورتیکه این موضوع راممکن است دریک ماده باتبصره علیحده پیشنهاد کرد ومربوط باین ماده که دراینجا هست نیست

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد .پیشنهاد آقای یاسائی (بشرح ذیل قرائت شد )

بنده اصلاح ماده دوم رابنحو پیشنهاد میکنم

ماده دوم- سرمایه اصلی پانزده میلیون تومان خواهد بود وبرای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه شود بدولت مجازاست که مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد ازاضافه عایدات سنه ۱۳۰۴ وسنه ۱۳۰۵ دریافت دارد .

وجود ودایع اعم عایدات سرحدی وعایدات انحصار قند وچای ووجوه تقاعدی وغیرها دربانک ملی ایران تودیع میشود

رئیس –آقای یاسائی

یاسائی- دومطلب است که ازهم باید تفکیک شود یکی سرمایه این بانک که درنظر است چه پولی خواهد بود البته پولی که بابت عایدات قند وچای هست ما نمیخواهیم سرمایه این بانک قرار بدهیم – عایدات حاصله ازمالیاتهای سرحدی راهم که برای راه سازی است ما نگفتیم که برای سرمایه این بانک باشد سرمایه این بانک عبارتست ازاضافه عایدات سنه ۱۳۰۴ وسنه ۱۳۰۵ که قریب شش هفت کرور است والان پول نقد داریم اینکه اینجا نوشته مساعده قرض کنیم من نمیفهمم چه عبارتی است ؟ ما میخواهیم پول خودمان را پس بگیریم منتهی بایک عبارتهای کشداری که اینجا نوشته اند !بنده عرض میکنم این اضافه که ماداریم ازبابت سنه ۱۳۰۴ وسنه ۱۳۰۵ آنرابدهیم ببانک برای سرمایه ویک قیدی هم بنده درآخر این پیشنهاد کرده ام که وجوه دیگریهم که حالا دربانک شاهی ودیعه میگذارند ازهرقبیل اینها را هم دراین بانک ودیعه بگذارند اینکه گفته میشود که اگر در اینجا گذاشته شود استفاده ندارد ما هم استفاده نمیخواهیم ما این ربح رانمی خواهیم این استفاده راازوجوه حاصله ازقند وچای نمی خواهیم .واین پول را دربانک خودمان میگذاریم .آقایان میفرمایند بانک شاهنشاهی استفاده میکنئ .منافعی هم میدهد بند ه هم تصدیق میکنم که منافعی میدهد ولی یکی منافع بیشتری میبرد ویک منافع کمتری بما میدهد .ما ازاین منافع بجهاتی بکلی صرفنظر میکنیم زیرا ازنقطه نظرهای دیگربهتر است .حالا بسته است بنظر آقایان

رئیس- آقای افشار

افشار- چون اضافه عایدات سنه ۱۳۰۴ وسنه۱۳۰۵ بطوریکه آقای یاسائی فرمودند معلو م نیست پنج کروریاشش کرور یازیادتر یاکمتر باشد – اگرما اضافه عایدات داشته باشیم هرچقدر که هست دریک بانکی ودیعه گداشته شده وبالاخره اینها که ازبین نمیرود هروقت که باشد خودمان تأسیس شد وجوه خودمانرا ازیک بانکی میتوانیم ببانک خودمان انتقال بدهیم ومنظورایشان کاملا تأمین میشود

یکنفرازنمایندگان- یک مرتبه دیگرقرائت شود

رئیس- قرائت میشود (بشرح گذشته قرا ئت شد )

مخبر- عرض میشود اگرآقای یاسائی دقت بفرمایند عین مقصود ایشان بوجه اتم درخود ماده است زیرا اینکه درماده نوشته ازوجوه ودایع قرض کنند همان اضافه عایدات ووجوه متعلق بدولت است که دریک بانک دیگری گذاشته شده است وبانک ملی برای سرمایه خودش ازآن وجوه قرض میکند – حالا ما اضافه عایدات سال ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ رامنحصرا اختصاص ببانک بدهیم – شاید این اندازه نباشد وکمتر باشد وشایدالان بانک لازم نداشته باشد ویکسال دیگرلازم داشته باشد – وما بطور کلی اچراجازه بدهیم این پنج میلیون تومان راازوجوه ودایع دولت بگیرد بهترمقصود راتأمین میکند – بعلاوه راجع بانتقال وجوه ودایع همانطوری که عرض کردم مربوط باینجا نیست این راممکن است بطور تبصره یاماده الحاقیه اضافه بکنند – والا الان که بانک تأسیس شود وفردا که منزل بانک معین شد بیایند پانزده میلیون چهارده میلیون رابگذارند آنجا بانکی که هنوز تابیرون دروازه هم شعبه ندارد این پول راچه بکند ؟البته وقتیکه بانک دائر شد داخل امور صرافی شد .وجه لازم دارد وهیچ مانعی نخواهد بود که ما بگوئیم وجوه دیگریرا هم از بانکهای دیگرانتقال به آنجا بدهیم حالا چه اصراری دارند که دراین ماده حتما این مسئله اضافه شود .

یاسائی- اجازه میفرمائید – آن قسمت اخیررابه عنوان تبصره پیشنهاد میکنم وقسمت اول پیشنهاد باقی بماند ومنافاتی ندارد

رئیس – رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای یاسائی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه شد – ماده دوم به ضمیمه این پیشنهاد وسایر پیشنهادها بکمیسیون ارجاع میشود ماده سوم (بشرح ذیل خوانده شد )

ماده سوم – محل تهیه وجه برای سرمایه اصلی بانک وجوه حاصله ازفروش جواهرات دولتی وخالصجات که لوایح آن علیحده تقدیم مجلس شورای ملی شده است خواهد بود

بعلاوه برای تأمین پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان مساعده مذکوره درماده (۲) ازاول سنه ۱۳۰۷ تا دوازده سال همه مبلغی از عوائد جاریه دولت برای تأدیه ببانک ملی درجزو بودجه مخارج مملکتی پیش بینی میشود – درهرصورت جمع مبلغ مذکور نباید ازپنج میلیون تومان تجاوز کند –

رئیس – آقای شیروانی

شیروانی- بند ه اساسا نمیدانم دراین لوایح این چه قسم عباراتی است که نوشته میشود وبالاخره درموقع عمل این عبارات راچه قسم تعبیر خواهند کرد درقسمت اول همان طور که عرض کردم اگرآن شکلی راکه آقای حائری زاده هم اظهار فرمودند نوشته شود بعقیده بنده بهتر است باین معنی که محل تهیه وجه برای سرمایه اصلی بانک خالصجات وجواهرات دولت خواهد بود .فروش خالصجات وجواهرات دولتی محل اعتبار این سر مایه خواهد بود بعد که فروش رفت البته پولش سرمایه این بانک خواهد بود بنده ازآن عبارت ماده دوم که ( بدولت اجازه داده میشود که درمقابل عواید معمولی مساعده هائیکه مبلغ آن بیش از پنج میلیون تومان نباشد دریافت دارد)اینطورمیفهمم اولا یک مساعده که ازیک بانکی قرض بکنند باید یک یمبلغی تنزیل بدهند بعد درمدت دوازده سال آن پول رااستهلاک کنند – یعنی ازعوائد مملکتی آنرا

پس بدهند این تیکه دورسر پیچیدنش که بنده نفهمیدم ! دوتا اصطلاح خطرناک دروزارت مالیه پیدا شده که باید ازبین برود – یکی کلمه ودیعه – یکی کلمه مساعده کلمه ودیعه صدی چهارصدی سه صدی دو عایدی درد – کلمه مساعده صدی هفت صدی هشت صدی نه صدی دوازده ضرردارد – آقایان هم هی میفرمایند پول ودایع درآنجا عایدات دارد ! بلی پولیکه بعنوان حساب جاری میگیرند ازبانک اسمش مساعده است صدی هفت تنزیل میدهند ولی ودایعی که درآنجا هست صدی سه تنزیل میگیرند پس وقتی که شما حساب کنید اگرشما درآنجا دویست هزار تومان پول داشته باشیدوصد هزار تومان راباین حساب گرفته باشید صد هزار تومان پول شما بیمنفعت مانده معهذا آقایان هی میگویند عایدات دارد چه عایدی دارد! اگرپولیکه دربانک خارجی گذاشته شده است بیاید دریک بانک دیگری جاری وساری است چه عیب دارد که درابنک خودمان باشد ومنافع ما ازدست نرود ؟ آقای افشار میفرمایند ( منافع ) هردو قلم رادردست میگیریم ومیرویم درکمیسیون تا بشما ثابت کنم که پول ما هرجا بطور ودیعه بماند ضرردارد وبنده معتقدم که پنج میلیون ازصرفه جوئیها ودایعی که دربانک خارجی داریم انتقال بدهیم ببانک خودمان بعنوان سرمایه وهمینطورهم درماده دوم پیشنهاد کر ده ام وهیچ دیگر هم لازم باستهلاک نیست پنج میلیون ازپولهای خودمان رامیخواهمی سرمایه بانک قراربدهیم .دیگر اینها چه چیزاست ؟

رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده – نماینده محترم اظهاراتشان متضمن دوسه نکته بود : یکی اینکه فرمودند بهتراین است که خالصجات وجواهرات راعینا اعتبار قراربدهیم البته تصدیق میفرمائید که این عملی نیست زیرا بانک میخواهد سرمایه اش رابجریان بیندازد والبته جواهرات وخالصجات جایگیر آن سرمایه ومنشأ آن اثری که سرمایه دارد نخواهد بود .قسمت دیگر فرمودند اشکالی دراین ماده وارد است برای اینکه مطابق ماده اول ما مجبور هستیم از بانک خارجی قرض کنیم در صورتیکه چنین چیزی از اینماده مستفاد نیست دولت ایران یک وجوهی دربانک خارجه دارد وآن وجوه عبارتست ازودایع دولتی واز همان وجوه هم پنج میلیون تومان برای بکار انداختن این بانک میگیرند وچون هر ودیعه ووجهی یکحساب خاصی دارد البته مطابق قواعد حسابی مقتضی است که گفته شود از آن وجوه استقراض میشود واین هیچ اشکالی ندارد ودر هرصورت آقای نماینده محترم باید مطمئن باشند که ازبانک خارجی استقراض نمیشود بلکه از پول متعلق بمملکت که در یکجائی است یک مبلغی بعنوان مساعده گرفته میشود برای سرمایه بانک .اما استدلالی که میکنند در موضوع اینکه آن وجوه ودایع باید بیاید دراین بانک ،دراینجا بنده تصور اگر قدری دقت بفر مایند بعد از بکار افتادن بانک و در صورت وجود یک بانگ مقتدری در مملکت البته لازم است هر وجهی که دولت ایران در جاهای دیگر ودیعه می گذارد بیاورد در این بانگ ولی این مربوط به مو ضوع اینقاتون نیست بلکه ما باید اعمال مساعی بکنیم که دولت این بانگ را تأسیس کند و یک بانگی باشد که شایسته برای گذاشتن و دیعه باشد و البته طبعاهم این قسمت خواهد شد وتصور میکنم این ماده یک فایده هم دارد که نماینده محترم آنرا فراموش کرده اند وآن این است که دراینجا که دراینجا که نوشته اند ازوجوه حاصله ازفروش خالصجات وجواهرات این تقریبا یک تکلیفی را متوجه مجلس شورای ملی میکند که برای اجرای این تصمیم خود یعنی فروش خالصجات یک توجه ونظری هم نسبت بآن لایحه اعمال بکند واین را هم باید تصدیق کرد که خالصجات وجواهرات بدرد

مانخواهد خورد وباید آنها را پول بکنیم وازاو برای مملکت استفاده بکنیم .

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی

حاج میرزا مرتضی – مخالفت بنده بافروش جواهرات است بطور کلی. دراین لایحه نوشته شده است فروش جواهرات درصورتیکه یک قسمت ازجواهرات درصورتیکه یک قسمت ازجواهرات چیزهائی است که آثار تاریخی داردویک قسمتش هم منحصر به تخت وتاج است وحفظ آنها لازم است .ماها درسایر ممالک میبینیم که یک چیزهای تاریخی راحفظ میکنند ومخصوصا برای نگاهداری آنها یک خرجهائی هم می کنند ولی اینجا بطور کلی نوشته شده است فروش خالصجات و جواهرات بنده عقیده ام این است که فروش جواهرات باید آن قسمتش باشد که مشرف بخرابی واعدام وازبین رفتن است نه بطور کلی ودر این زمینه پیشنهادی هم عرض میکنم که جواهراتی که مشرف بخرابی واعدام است مشمول اینقسمت باشد

رئیس- اگر توجه بفرمائید اینجا اشاره میکندبلایحه راجع بفروش جواهرات ودرموقعیکه آنلایحه مطرح شد میتواند این پیشنهادرابکنید

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس- مذاکرات کافی است؟

بعضی از نمایندگان-بلی

رئیس پیشنهاد آقای عباس میرزا

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده۳رابترتیب ذیل پیشنهاد می نماید

ماده۳- محل تهیه وجه برای سرمایه اصلی بانک وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی وخالصجات وشرکتهای نامهای صادره خواهدبود.

رئیس- بفرمائید

عباس میراز- مقصود بنده این بود که این جواهرات وخالصجات یک چیزی نیست که اگر مجلس هم رأی بفروش آن بدهد دریک مدت قبلی فروخته بشودعلاوه براینکه خودش یک اعتبار مهمی است وبنده نظرم این بود که چون این بانک ملی استبهتر این است که مسئله (ابلیگاسیون)وسهام هم در اینجا اعمال شود که اگر تجار وسایرین هم یک سرمایه هائی داشته باشند وبخواهندبااین بانک شرکی کنندبتوانندواین قسمت دلیلی ندارد که محدود شود بسرمایه دولتی درصورتیکه تأسیس بانک روی اعتباراست ومم کن است شرکت نامه هائی که صادر میکنند بوسیله این جواهرات معتبر کنندو باینوسیله ممکن است قبل ازاینکه آن لوایح دراینجا بگذرد یک وجوهی ازطرف اهالی ایران برای بانک تهیه شود ویک علاقه زیادتری ازطرف عموم نسبت باین بانک پیدا شود

مخبر- مسئله ابلیکاسیون راکه شاهزاده میفرمایند راجع بیک بانکی است که اصل اساسش روی شرکت سهامی وآکسیون باشد تا درموقع تهیه وجه محتاج به ابلیگاسیون بشویم .ولی این بانک اساسا سرمایه اش ازطرف دولت است .برای کمک بمردم واینکه سایرافراد هم وجوه ودایع نقدی خودرا بتواند درآن بگذراند این قسمت پیش بینی شد ومیتوانند بگذراند وبانک هم تصرف میکند وهیچ اشکالی هم ندارد

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .آقایان موافقین قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای شیروانی (بشرح ذیل قرائت شد )

پیشنهاد میکنم : ماده ۳ –محل تهیه وجه برای سرمایه اصلی بانک جواهرات دولتی وخالصجات که بموجب قوانین علیحده فروش آنها بتصویب مجلس خواهد رسید خواهد بود .

رئیس- آقای شیروانی

شیروانی –عرض کنم آن جمله بعد را چون نفهمیدم مقصود شان چه بود ازاین جهت لازم ندانستم تذکری دراینجا داده شود .همانطور که گفتم محل سرمایه بانک این دو موضوع است یعنی خالصجات وجواهرات وبنده لازم میدانم به نماینده محترم آقای حاج میرزا مرتضی عرض کنم که آن جواهرات تاریخی راهم که ایشان فرمودند موضوع کرده اند ویکمقدار جواهر پیاده ومروارید است که دارد ازبین میرود وآنها را بناست بفروشند آنهم ( بعد ازتصویب مجلس ) که بنده این جمله رادرپیشنهاد خودم اضافه کرده ام وتأسیس این بانک هم افتخارش بیشتر ازجواهرات تاریخی است همینطور خالصجات که انرا هم پیشنهادکرده ام بعد ازتصویب مجلس بفروش خواهد رسید .ولی جمله بعد که بالاخره میگوید این پنج میلیون رااستهلاک میکنیم .این را بنده نفهمیدم مقصودشان چیست ؟ دولت پنج میلیون ازصرفه جوئیهای وودایع باعایدات یاهرچه که هست ازیک بانکی انتقال میدهد ببانک خودش وسرمایه اصلی بانک خودش قرار میدهد .دیگر این عبارت استهلاک رابنده نفهمیدم مقصود چیست ؟ این پنج میلیون راپس میدهند بدولت که ضمیمه بودجه اش بکند ؟ اگراینطور است که بازهمان عرضی است که بنده کردم : میخواهید یک قرضی بکنید ویک منفعتی بدهید وودایعمان راهم یک جائی حبس کنید ویک منفعت کوچکتری بگیرید .واگر بادولت این معامله رامیکنید ودولت استفاده میکند چه لزومی دارد؟ الان دولت پنج میلیون صرفه جوئی درصندوق داردوممکن است بتدریج بیشترهم بشود واصلا بهتر این بود از ابتدا مینوشتند سرمایه اصلی بانک پنج میلیون باشد والان هم شما میتوانید قلم دردست بگیرید حساب بکنید ببینید درسنوات قبل چه مبلغ صرفه جوئی واضافه عایدات داشته اید که درابنک بودیعه گذاشته اید همان راسرمایه اصلی این بانک قراربدهید اضافه عایدات سال بعد را هم بآنجا اضافه کنید دیگرمسئله استهلاکش رابنده نمی فهمم ! نماینده محترم آقای شریعت زاده هم گویا هیچ لایحه رانخوانده بودند چون جوابهائی که میدادند ابدا مربوط بعرایض بنده نبود .این است که بنده تقاضا میکنم لااقل پیشنهاد برود بکمیسیون تادرآنجا اصلاح شود .

مخبر- درپیشنهادی که کرده اند بنده تفاوتی بااصل ماده نمیبینم جزاینکه قدری مبهم ترشده است درماده مینویسد : محل تهیه وجه برای سرمایه این بانک وجوه حاصله از فروش جواهرات وخالصجات خواهد بود .ولی دراین پیشنهاد میگوید : محل سرمایه بانک خالصجات وجواهرات خواهدبود .جواهرات راگرو بگذارند ؟ بفروشند؟یاهمین طورنگاه بدارند ؟ ومعلوم نیست چه کار بکنند .وبعد درآخرش نوشته اند که بموجب قانون علیحده بفروش برسانند . این همین ترتیبی است که درماده نوشته شده ومیگوید : قانونی یالایحه ازطرف دولت برای فروش خالصجات وجواهرات بمجلس می آید وبعد ازآنکه مجلس آنراتصویب کرد آن وقت وجوه حاصله از فروش آنها اختصاص پیدا میکند بسرمایه بانک واین پیشنهاد عین آن چیزی است که در ماده نوشته شده . اما قسمتهائی که لازم است که آقای شیروانی متوجه شوند این است که دولت باهر بانکی یاهرجائی یک معاملاتی دارد .الان اداره ارزاق یک مخارجی داردد. ویک پولی از اداره خزانه داری قرض میکند یعنی مساعده میگیرد . مساعده ودیعه هم یک لفظی نیست که مخصوص باشد برای معامله بابانکهای خارجه .هر وجوهی راکه در یک جائی میگذارند عنوانش ودیعه است چنانچه اداره ارزاق که از خزانه مساعده میگیرد باید باخزانه داری حساب خودش را تصفیه بکند واین پولی راکه گرفته است متدرجا از عوائد خودش بپردازد ودر قسمتی هم که پول میگیرد باید لایحه بیاورند بمجلس ومجلس تصویب بکند اینجا هم همینطور است . درست است که بانک باید از خزانه بگیرد واین هر دومال دولت است ولی

حساب باید روشن باشد یک وجهی است که دولت قرض میدهد یک وجهی است که باید دولت بخزانه بسپرد ونباید اینها را باهم مخلوط کرد .

رئیس- لازم است که تذکر بدهم که قسمت دویم این ماده ازاول (بعلاوه ) تا آخر ماده کاملا مربوط بماده دوم است وبموجب پیشنهادیکه قابل توجه شد وبکمیسیون ارجاع شد تاتکلیف آن ماده نشود تکلیف این قسمت معلوم نخواهد شد بنابراین نسبت به پیشنهاد آقای شیروانی راجع بقسمت اول رأی گرفته میشود

شیروانی- بلی پیشنهاد بنده هم راجع بقسمت اول است

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام کنند (عده قیام نمودند )

رئیس- قابل نشد .پیشنهاد آقای بیات (بشرح ذیل خوانده شد )

قسمت اخیر ماده سه رابشرح ذیل اصلاح وپیشنهاد مینماید :

بعلاوه برای تأمین ترتیب پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان مساعده مذکوره درماده دو مبلغی که صرفه جوئی واضافه عایدات بودجه ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ بوده محسوب وبقیه وجه فوق راد هساله دربودجه مملکتی منظور دارند

رئیس- آقای بیات

مرتضی قلیخان بیات – اینجا نظرآقایان که درماده ۲ پیشنهاد کردند وبطوریکه درماده سه هم مذاکره کردند این بود که این پنج میلیون ازیک بانکی گرفته شود وباین بانک داد ه شود بنده هم همین نظر رادارم وباین جهت هم این پیشنهاد راکردم . چون دولت دربودجه ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ یک اضافه عایداتی داشته واین اضافه عایدات وصرفه جوئی اضافه بربودجه معمولی دولت است وبنده عقیده دارم که این اضافه بودجه ۱۳۰۵ و۱۳۰۴ راهرچه میشود اختصاص باین بانک بدهند دیگربرای این اضافات یک مخارجی درست نکنند مقصود این است که دولت هرچه اضافه عایدات دراین دوساله پیدا میکند اختصاص باین بانک بدهد اگرچنانچه این مبلغ پنج میلیون تومان شد که همین مبلغ راسرمایه اولی بانک قرار دهد واگرایندو محل اندازه پنج میلیون توما ن نشد وکمترشد کسری پنج میلیون تومان هرچه شد آنرا سال بسال ازبودجه های بعد منظور کنندکه در واقع این صرفه جوئیهای دولت بمحل دیگری غیراز محل بانک نرسد واین مسئله هم نظریه آقایان وهم نظریه آقایانی راکه صرفه جوئی هارا درنظرداشتند تأمین میکند .

رئیس- باتذکری که دادم تصورنمیکنم باین پیشنهاد هم بشودرأی گرفت ،پیشنهادی که در ماده دوم شد وقابل توجه شد اساس استقراض رالغو میکند واین پیشنهاد جدید آقای بیات هم اشاره بآن استقراض است .

بیات – اجازه میفرمائید

رئیس- بفرمائید

بیات – ممکن است این پیشنهاد هم بکمیسیون مراجعه شود وباآن ماد ه تطبیق بکنندودوباره بمجلس بیاورند

رئیس- این صحیح است . پیشنهاد آقای حقنویس خوانده میشود (بمضمون ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده سه اینطور نوشته شود : محلی تهیه وجه برای سرمایه اصلی بانک مبلغ یک میلیون وپانصد هزار تومان سالیانه ازعوائد حاریه مملکتی است که تا مدت ده سال برای سرمایه بانک تخصیص داد همیشود

رئیس- آقای حقنویس

حقنویس- بنده چون دراین قسمت که سرمایه

بانک ازفروش خالصجات باشد (یعنی بافروش خالصجات ) مخالفم وازطرف دیگرهم آقایان تصدیق میکنند که فرضا خالصجات رابفروشند بازمدت پنج سال ده سال کاردارد تا پول بشود وازطرف دیگرهم تصدیق میکنند که عایدات جاریه مملکتی ممکن است یک اضافاتی پیدا کند چنانچه دراین ماده برای تأدیه این مساعده پنج میلیون ازعایدات جاریه مملکتی معین شده بنابراین بند ه پیشنهاد میکنم که این پانزد ه میلیون سرمایه بانک سالی یک میلیون وپانصد هزارتومان ازعایدات جاریه مملکتی باشد باین معنی که سالی یک میلیون وپانصد هزار تومان ازعایدات مملکتی راتخصیص ببانک بدهند که درمدت ده سال پانزده میلیون تومان میشود وبااین ترتیب ما بهیچوجه محتاج بفروش خالصجات نخواهیم شد وازآن طرف نظریه آقایانی هم که می گویند سرمایه بانک پس از چه عملی باید باشد تأمین خواهد شد ویابنده موافقت خواهند نمود که خالصجات بین رعایا تقسیم بشود

مخبر- این پیشنهاد آقای حقنویس م ارابکلی ازمقصود دورمیکند زیرا ما میخواهیم بانک یک سرمایه مکفی داشته باشد وتأسیس بانک هم برای معاملات اقتصادی وعام المنفعه است وباید بفوریت وارد کارهای اساسی بشود .لذا تاده سال صبرکردن وبتدریج سرمایه برای بانک درست کردن مقصود ماراتأمین نمیکند وهمان پیشنهاد اولیه باز بهتربود

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .آقایانیکه قابلتوجه میدانند قیام فرمایند ( عده قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد .پیشنهاد آقای فرشی قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد )

این بنده پیشنهاد میکنم ماد ه۳ اینطور اصلاح شود محل تهیه وجه برای سرمایه اصلی بانک وجوه حاصله ازفروش خالصجات واعتبار دولتی خواهد بود تا آخرماده

رئیس- آقایفرشی

فرشی- قانون فروش جواهراتهنوز ار مجلس نگذشته ومعلوم نیست اکثریت مجلس فروش جواهرات را تصویب میکند یانه ولی لایحه فروش خالصجات بمجلس امده این است که بنده پیشنهاد کردم که محل سرمایه بانک از وجوه فروش خالصجات تصویب میشود وپس ازاینکه بانک بازشد ممکن است این جواهرات رادربانک بعنوان اعتباریگذارند .دربانک های دیگر هم همینطور معمول است که شمشهای طلا وجواهرات را میگذارند چه عیب دارد ماهم همین کار رابکنیم ؟ چون هنوز تکلیف فروش جواهرات معلوم نشده لذا بنده اینطور پیشنهاد کردم که سرمایه این بانک ازفروش خالصجات واعتبار جواهرات باشد .

مخبر – بانک پول لازم داردجواهرات بدردش نمیخورد زیراباالماس ومروارید داد وستد نمیشود کرد ولی بعد که اعتبار پیدا کرد البته ممکن است درصندوقهایش جواهرات واسهام شرکتهای عمده واسناد عمده هم درآنجا گذارده شود

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- تصویب نشد .پیشنهاد آقای سهرابخان ساکینیان قرائت میشود ( بمضمون آتی قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده سوم اینطور نوشته شود

ماده سوم – سرمایه اصلی بانک ازدومحل دولتی وملی دیل بالمناصفه تهیه خواهد شد

۱- ازوجوه حاصله ازفروش مستغلات دولتی

۲- ازاسهام بانک که باتباع داخله بفروش میرسد

تبصره – حصه دولت همیشه وثیقه درمقابل وجوه اسهام افراد محسوب میشود

رئیس- آقای ساکینیان

سهرابخان ساکینیان – یعقیده بنده این ماده یک نواقصی دارد .ماکه مخالف بافروش خالصجات وجواهرات هستیم نمیتوانیم بااین ماده موافق باشیم وبعقیده بنده درتمام دنیا کلیه بانکهای دولتی اسهامی هستند آقای مخبرمیفرمایند این بانک باید سرمایه اش ازدولت باشد ولی بنده عرض میکنم کلیه بانک های دولت بانک انگلیس یافرانسه یاآلمان تمام اسهامی است منتها ما محلی که برای سرمایه این بانک پیدا میکنیم این است که نصف ازطرف دولت باشد ونصف ازطرف افراد یعنی اتباع داخله ایران ...

مخبر- لازم است عرض کنم که این بانک بانک سهامی وشرکتی نیست بانکهائی که اسهام منتشر میکنند یکقسم شرکتهای تجارتی هستند ومطابق قانون شرکتها تأسیس میشوند وافراد هم میتوانند آن اسهام راخریداری کنند ولی این بانک راعجالتا نمیشود بصورت شرکتی وتجارتی تأسیس نمود .شاید بنده هم باحضرتعالی هم عقیده باشم که بانک رابصورت سهامی وشرکتی تأسیس باید کرد ولی حالا یک موانعی دارد که مانائل نمیشویم بنابراین ممکن است که فعلا بانک را باسرمایه دولتی تأسیس بکنیم ولی بعد ممکن است شرکتهائی ازافراد تشکیل دهیم

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند (عده قیام نمودند)

رئیس- تصویبنشد .پیشنهاد آقای بامداد (اینطورخوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۳ بکلی حذف شود

رئیس- نسبت بقسمت دومش نمیشود این اقاضا را کرد نسبت بقسمت اولش بفرمائید

بامداد- صحیح است راجع بقسمت دوم درماده قبل پیشنهادی شد وقابل توجه شد وقسمت اولش هم معلوم نیست تکلیف او چه میشود – چون لایحه که می آید معلو م نیست مافروش جواهرات وخالصجات را تصویب می کنیم یانه ؟ غرض تعیین سرمایه است وراجع بسرمایه هم بطور کلی مقصود ما وتمام رفقا این است که سرمایه این بانک از اضافه عایدا ت باشد .بنابراین دیگروجود این ماده لزومی ندارد

مخبر- آقای بامداد درموقع فروش خالصجات میفرمایند تا بانک تأسیس نشود نباید این لایحه تصویب شود ودراینموقع که لایحه بانک مطرح است بعکس میفرمایند پس با این ترتیب هیچکدام نباید تصویب شود بااینکه تمام لوایح باید متفقا ازمجلس بگذرد

عدل – بنده هم یک پیشنهادی دراین زمینه تقدیم کرده بودم

رئیس- بلی بعد از پیشنهاد ایشان است

عدل – اگررد شود دیگرمال بنده هم مورد ندارد

رئیس- سابقه ندارد دریک پیشنهاد شاید چند نفر آقایان موافق باشند ولی سابقه این است که یک نفر باید توضیح بدهد پیشنهاد جنابعالی بعد ازاین پیشنهاد است رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای بامداد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- تصویب نشد .پیشنهاد آقایان احتشامزاده وثقه الاسلامی وشیروانی هم راجع بقسمت دوم ماده است میماند برای بعد .پیشنهاد ختم جلسه ه مشده است

آقا سید یعقوب – پیشنهاد ختم جلسه مقدم است

مخبر- این پیشنهاد راباماده سه وبقیه پیشنهادات بطورکلی بکمیسیون ارجاع بفرمائید

رئیس- تقاضای ارجاع بکمیسیون میکنید ؟

مخبر- بلی چون قسمت ثانی باید برود بکمیسیون

رئیس- بسیار خوب ماده سوم باپیشنهادات بکمیسیون ارجاع میشود .جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه دستورامروز

آقا سید یعقوب – خوب است بدولت اطلاع داده شود که برای تعیین روز استیضاح حاضر شود ( مجلس سه ربع ساعت بعد ازظهر ختم شد )