مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۳۸ نشست ۳۵۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۹

جلسه: ۳۵۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دوم آذر ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲ - سؤال آقای خلعتبری راجع به ترتیب جمع‌آوری زباله شهر طهران و جواب آقای معاون وزارت کشور

۳ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به افزایش پانصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی در بانک رهنی و ارسال به مجلس سنا

۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه ورود دانشگاه طهران در کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات و ارسال به مجلس سنا

۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه

۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به تاسیس سازمان جغرافیایی نقشه‌برداری کشور و ارسال به مجلس سنا

۷ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری و وظیفه درپاره وراث عده‌ای از کارمندان دولت و ارسال به مجلس سنا

۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ۵۰ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی نایب رئیس تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه آقایان: نصیری - دکتر حسن افشار – پردلی - امید سالار - باقر بوشهری – کدیور – ساگینیان – محمودی - ثقةالاسلامی - دکتر دیبا - امامی خویی – قبادیان – مشار - مهندس اردبیلی – شادلو - دکتر عدل - دکتر جهانشاهی - دکتر رضایی – ذوالفقاری - صراف‌زاده – اورنگ - مهندس شیبانی – قوام - سلطان‌مراد بختیار – قراگزلو – امیربختیار – رامبد - عبدالحمید بختیار – کورس - دکتر اصلان افشار – سالار – بهزادی – سنندجی – مسعودی - بزرگ‌ابراهیمی – فرود – خرازی - دکتر پیرنیا.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری- قرشی‏.

دیر آمدگان و زود رفتگان بااجازه آقایان: قنات‌آبادی – بهبهانی - دکتر مشیر فاطمی - مهندس سلطانی – سعیدی – مهدوی – مشایخی - مهندس فروهر - سراج حجازی‏.

نایب رئیس - اعتراضی بر صورت جلسه نیست آقای ابتهاج.

ابتهاج - یک اغلاطی در عرایض بنده هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی‏.

نایب رئیس- به تندنویسی مرحمت کنید پس از حصول اکثریت تصویب صورت جلسه اعلام خواهد شد (با ورود چند نفر عده برای رأی کافی شد) چون اکثریت حاصل شد تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.

۲ - سؤال آقای خلعتبری راجع به ترتیب جمع‌آوری زباله شهر تهران و جواب آقای معاون وزارت کشور

نایب رئیس - سؤالات مطرح است آقای خلعتبری

رسلان‏ خلعتبری- سؤال بنده از وزارت کشور راجع به مسئله زباله و کثافاتی است که در شهر تهران هست و بیشتر در مخروبه‌ها و زمین‌های باز ریخته می‌شود و مخصوصاً در تخت‌جمشید بنده هر روی اینجا می‌بینم دو دبیرستان هست و در روبه‌روی این یک صحرای بازی است که مرکز ریختن زباله و کثافات شهر است این را خودم تصدیق می‌کنم که نسبت به گذشته مأمورین زباله‌ها را زودتر حمل می‌کنند و خیلی بهتر شده ولی الان مدت یک سال است که مقابل این دو مدرسه که دو هزار طفل در آن هستند مواجه با این زباله‌ها می‌باشند و باید اینها حمل بشود در یک محل سرپوشیده در یک نقطه‌ای از شهر مسئله حمل زباله از نظر حفظ بهداشت شهر و مخصوصاً اطفال خیلی مهم است شهرداری تهران و وزارت کشور باید یک فکر اساسی برای این کار بکنند این وضع فعلی کافی نیست باید یک طرزی اتخاذ گردد که بهداشت مردم تأمین بشود اولاً راجع به مدارس دستور بفرمایید که هر کجا اطفال و مدارس دستور بفرمایید که هر کجا اطفال و مدارس هستند بیشتر مورد توجه قرار گیرد چون اطفال بیشتر احتیاج به مراقبت و پرستاری بیشتری دارند ثانیاً اگر اقداماتی در این مورد شده خواهش می‌کنم بفرمایید یا اگر در آینده خیالی دارید توضیح بفرمایید.

نایب رئیس- آقای معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (فرهودی)- موضوعی که دقت نظر نماینده محترم را جلب کرده است خود شهرداری تهران هم چند است به این مسأله متوجه شده است که می‌بایستی حاصل تنظیفات شهری یعنی خاکروبه‌ها هم سریع جمع بشود و هم با یک وسایل سرپوشیده‌ای جمع گردد و هم در محل سرپوشیدها ریخته شود و هم استفاده بشود یعنی شهرداری به دو نظر به این موضوع نگاه می‌کند هم از نظر تهیه درآمدی از اینها و هم این که طرز جمع‌آوری طوری باشد که مضر به بهداشت عمومی نباشد برای این منظور برنامه‌ای طرح شده و شروع به اجرا شده برای سریع شدن این کار قرار شده است وسایل موتوری به کار بیفتد یعنی به جای این ارابه‌های چرخ‌داری که سوپورها می‌برند در خانه‌ها زباله را می‌گیرند به جای این موتوسیکلت‌هایی که یک صندوق سرپوشیده عقب داشته باشند و بتوانند در کوچه‌های کم عرض بروند در نظرگرفته شده و سفارش خرید هم داده شده که به این وسیله از خانه‌ها سریع‌تر با وسایل موتوری جمع می‌شود بعد در مرحله دوم باید اینها را بیاورند در محلی یک مخزنی بریزند و همان‌طور که در سایر جاهای دنیا معمول است از این حاصل تنظیفات شهری کود شیمیایی می‌سازند شهرداری تهران این موضوع را به مزایده گذارده جمع‌آوری و استفاده از خاکروبه شهر تهران را به مزایده گذاشته است و در شرایط مزایده قید کرده است آن کسی که این مزایده را می‌برد می‌بایستی در هر محله‌ای یک مخزن سرپوشیده برای جمع کردن این زباله‌ها تهیه کند که آن موتورسیکلت‌ها بیاورند در این مخزن بریزند و بعد با کامیون‌های سرپوشیده از این مخزن‌ها ببرند به آن کارخانه‌های خارج برای تهیه کود شیمیایی پیشنهاداتی برای این کار داده شده موقع قبول پیشنهاد هم منقضی نشده است و امیدواریم این برنامه جدید که داری سه مصلحت است یکی سرعت جمع‌آوری زباله یکی استفاده صحیح از زباله و یکی هم حمل و نقلش با وسایل موتوری و سرپوشیده که هیچ نوع‌آلودگی در فضای مجاورش تولید نکند و به بهداشت عمومی مضر نباشد در آتیه نزدیک صورت عمل بگیرد و راجع به مدارس هم به طور کلی به شهرداری تهران دستور می‌دهیم که یک فکری بکنند در مجاورت نقاطی که مدرسه هست زباله ریخته نشود.

نایب رئیس- آقای خلعتبری فرمایشی دارند؟

خلعتبری- خیر بنده عرضی ندارم. ‏

۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع‌به افزایش پانصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی در بانک رهنی و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- در جلسه قبل شور لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی مطرح بود پیشنهادات رسیده قرائت و تصمیمات لازم درباره پیشنهادها اتخاذ شد چون پیشنهاد دیگری نرسیده است بنابراین می‌بایستی رأی بگیریم به ماده واحده و اصلاحاتی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای طباطبایی مخالفید؟ بله بفرمایید.

احمد طباطبایی- بنده خیال می‌کنم این قانون و قوانینی که نظیر و شبیه این قانون برای مملکت ما خیلی مفید است مملکتی که از لحاظ مسکن در مضیقه هست هر قدر ما نظیر این قوانین را وضع کنیم به شرطی که درست عمل نماییم خیلی خوب است متأسفانه این لایحه وقتی آمد به مجلس به یک صورتی در آمد که بنده خیال می‌کنم از آن صورت بانکداری و از آن صورتی که دولت داده است در آمده است ولی چون متصدیان بانک رهنی خوشبختانه اشخاصی هستند بصیر و مطلع و امین و واقعاً خدمتگذار بنده اینجا می‌خواهم از جناب آقای منصف که در جلسه گذشته هم همه آقایان اظهار لطف و عنای کردند یک دفعه دیگر هم تشکر کنم که ایشان از هر جهت در بانک رهنی که هستند نهایت رعایت را نسبت به وضع متقاضیان می‌کنند این است که بنده می‌خواهم استدعا بکنم از متصدیان بانک رهنی با این که این لایحه به صورت دیگری در آمده با وجود این آقایان رعایت بکنند یک طوری که اشخاصی که می‌آیند در مضیقه نباشند و طوری اجرا بکنند که مردم در رفاه باشند و بتوانند استفاده کنند.

نایب رئیس- آقای مسعودی‏

محمد علی مسعودی- بنده در جلسه گذشته نبودم وقتی که این لایحه مطرح شد چند نفر از دوستان و رفقا نظریاتی ابراز داشتند که شاید به وضع بانک رهنی آن‌طور که باید توجه نداشتند ولی در ضمن بیانات آقایان و نظریاتی در جلسه گذشته ابراز داشتند از جمله جناب آقای صدرزاده و جناب آقای عمیدی نوری راجع‌به کمبود سرمایه بانک صحبت کرده‌اند با توجه به هجوم مردم به تهران و گسترش تهران در ظرف این چند سال اخیر بایستی گفته بشود سرمایه‌ای که برای بانک رهنی با همین اضافه‌ای که در این لایحه معین شده صفر است بانک رهنی که در سال ۱۳۱۷ تأسیس شده بیست میلیون تومان سرمایه داشت سرمایه آن فعلاً با این اضافه که علاوه شده ۸۷ میلیون تومان است این ۸۷ میلیون تومان با مقایسه با کشورهای مجاورمان مثل بانک‌های رهنی ترکیه عراق افغانستان صفر است در ترکیه یک میلیارد تومان سرمایه بانکی است که مأمور تهیه مسکن و خانه‌سازی و کم به کسانی که خانه می‌سازند می‌باشد در ترکیه یک میلیارد تومان سرمایه این بانک است و تازه در مضیقه هستند و اعتبارات خارجی از بانک‌های خارج معادل همین مبلغ گرفته‌اند و باز هم در مضیقه‌اند برای این که امر مسکن یک چیزی است که روز به روز به واسطه ازدیاد جمعیت احتیاج آنان بیشتر می‌شود این تنها در تهران نیست شیراز همین حال را دارد بندرعباس همین حال را دارد (صحیح است) در تمام نقاط ایران همین حال را دارد علتش هم بدون تردید پیشرفت بهداشت مردم است حالا دیگر مثل سابق نیست بالاخره باید اذعان کرد از لحاظ بهداشت مملکت ما قابل مقایسه با ۲۰ سال پیش نیست با ده سال پیش نیست با این که بودجه بهداشت و بهداری ما کم است و کافی نیست ولی حقیقتاً باید گفت که وضع بهداشت بهتر شده و تولید نسل زیاد شده این اشخاص خانه می‌خواهند و بدون پول هم تهیه خانه مقدور نیست نباید بی‌انصافی کرد و گفت بانک رهنی به اشخاص بی‌بضاعت پول نمی‌دهد این دروغ محض است‏. بنده آماری که از بانک منتشر شده بود دیشب ملاحظه می‌کردم مال همین شهریور ماه گذشته در دو شعبه یکی شعبه غرب و یکی شعبه شرق در این شعبه شرق ۳۲۸ وام داده شده که رقم آن یازده میلیون و هشتصد و سیزده هزار تومان است معدلش می‌شود چهار هزار تومان در شعبه غرب ۲۸۴ وام داده شده به مبلغ سیزده میلیون و نوزده هزار ریال معدل شعبه شرق می‌شد چهار هزار تومان این یکی می‌شود ۴۵۰۰ تومان باید توجه به این داشت که در این مدت بانک رهنی به ۱۹۱۰۰۰ نفر وام داده و به ۱۹۱ هزار نفر کمک کرده برای ساختمان خانه باید دید چقدر پول داده یک چیزی که آقایان باید توجه داشته باشند این است که بانک رهنی در حال حاضر دو برابر سرمایه‌اش وام داده است و این اعتباراتی است که از موسسات دولتی گرفته و در آنجا بلوکه کرده اعتباراتی است که از بانک گرفته ۵۰ میلیون که علاوه شده به سرمایه‌اش شاید آقایان اطلاع نداشته باشید که ۳۶ میلیون را بانک رهنی قبلاً از بانک ملی گرفته و پس از این که تمام آن ۵۰ میلیون پرداخت شود و در حقیقت بانک رهنی ۱۴ میلیون به سرمایه‌اش علاوه شده حقیقتاً اگر ما بخواهیم کمک کنیم به وضع مسکن و کمک کنیم به ساختمان‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ این بانک قادر نیست این بانک نمی‌تواند البته هستند اشخاصی که پنجاه هزار تومان چهل هزار شصت هزار تومان یک نفر از نمایندگان ۱۲۰ هزار تومان هم گرفته‌اند ولی مانعی نیست آیین‌نامه بانک مانع نشده باید یا دولت یا مجلس آیین‌نامه‌ای وضع کند که مازاد بر ده هزار تومان یا بیست هزار تومان ندهند توجه بفرمایید بنده می‌خواهم بگویم ایراد به بانک نباید گرفت وقتی یک نفر یا جنابعالی یا دیگری می‌رود خانه‌ای می‌سازد ارزیاب بانک می‌آید رسیدگی می‌کند می‌بیند که این خانه چهل هزار تومان باید قرض بکند تا تکمیل شود و به صورت مسکن در آید آیین‌نامه را باید درست بکنید باید توجه داشت که سرمایه بانک رهنی حقیقتاً قابل نیست ما چرا توجه نداریم من می‌روم تقاضایی می‌کنم که در حدود شهر نیست در اینجا بانک نمی‌تواند کاری بکند ولی وقتی نمی‌تواند کاری کند من نباید همه را از صدر تا ذیل به لجن بکشم و بگویم بانک مخصوص متنفذین است چرا دروغ بگوییم این آمارش است در ۷۵۰ فقره قرض ۷۳۰ تایش مال اشخاصی بوده که ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ تومان قرض کرده‌اند (صحیح است) و این بانک خدا شاهد است برای مردم بدبخت تهران به قدری موثر بوده است اگر به ولایات نرسیده فشار بیاورید سرمایه‌اش را زیاد کنید البته تمام مردم ایران حق دارند که از این موضوع استفاده کنند ولی با کدام پول؟ بانک رهنی ۱۹ شعبه دارد حساب بفرمایید این ۸۷ میلیون سرمایه را در ۱۹ شعبه تقسیم بکند به هر یک چه چیز می‌رسد بنده من باب دفاع از اداره‌کنندگان بانک صحبت نمی‌کنم (مهندس بهبودی - چه مانعی دارد) این عرایضی که کردم اینها همه روی عدد و شیفر بود خوشبختانه در رأس بانک در این چند ساله اخیر که دیدم همه مردمان شریف بودند به خصوص در حال حاضر واقعاً یکی از وجودهای شریف این مملکت آقای منصف در رأسش هستند این مرد خدا شاهد است در ذاتش جز خیر وجود ندارد بسیار مرد شریف و صحیح‌العملی است‏ همین طور مهندس صادق این است که می‌خواستم عرض کنم هر وقت لایحه‌ای در مجلس طرح می‌شود بهتر این است که همه ما توجه به عدد و رقم داشته باشیم چون ما نوسیون عدد متأسفانه نداریم این نقص همه ایرانی‌ها است اگر روی عدد رقم برویم خیلی مشکلات حل می‌شود البته آمار و عدد اخیراً یک قدری رایج شده که بانک آماری می‌دهد جناب آقای صدرزاده اگر ما رفتیم روی رقم و حساب آن وقت می‌بینیم آن بیچاره‌هایی که آنجا نشسته‌اند چه مضیقه‌ای دارند و چه بدبختی را برای مراجعین تحمل می‌کنند ۱۲۰۰ نفر رفته‌اند آقای صدرزاده تقاضای وام کرده‌اند بانک رهنی دو جور وام می‌دهد یکی وام ساختمانی یکی وام خرید خانه در همین ماه گذشته ۱۲۰۰ نفر برای خرید خانه رفته‌اند تقاضای وام کرده‌اند اگر اینها واحد متوسط درخواست‌شان را ده هزار تومان حساب کنیم می‌شود دوازده میلیون تومان این را از کجا بیاورند بدهند بالطبع یک عده‌ای ناراضی می‌شوند پس باید فشار بیاورید به دولت به آقای وزیر دارایی خدا پدر آقای ارسلان خلعتبری را بیامرزد که یک همچو پیشنهادی کردند که یک جزیی اشتباهی هم پیشنهاد ایشان داشت که بنده استدعا کردم اگر می‌خواهید این کار به نتیجه برسد این جور تصحیح بکنید این سرمایه بانک رهنی اصلاً مسخره است اگر می‌خواهید مردم صاحب‌خانه بشوند و به طبقات پایین کمک بشود بایستی همه کار به موازات هم پیش بروند همان طور که به رأی صنعت و کشاورزی کمک می‌کنید همان‌طور که اعلیحضرت همایونی فرمودند همه کارها باید به موازات هم پیش برود تهیه مسکن هم که یک امر اقتصادی است همان حال را دارد که کارهای دیگر دارد این هم باید به موازات آنها جلو برود و دولت باید سرمایه‌اش را در بانک زیاد بکند نه این که نسبت به آنها گله کنیم و حرف‌هایی بزنیم این بود عرایض بنده که می‌خواستم واقعاً توجه آقایان به این قسمت جلب بشود که بانک رهنی و هیأت مدیره آن به نظر بنده افراد بسیار شریف مملکت هستند باید مورد تشویق قرار گیرند که با این سرمایه کمی‌توانسته‌اند تاکنون عمل بکنند.

نایب رئیس- آقای مسعودی

به عنوان موافق صحبت کردند.

آقای صدرزاده- مخالفید؟ بله بفرمایید.

صدرزاده- تا آنجا که بنده در خاطر دارم در جلسه گذشته نسبت به هیأت مدیره بانک گذشته از این که انتقاداتی نشد از طرف بسیاری از آقایان هم تعریف شد مخصوصاً از جناب آقای منصف که در یکی دو دوره مجلس افتخار همکاری ایشان را داشتیم و به اخلاق و روحیه ایشان بسیار وارد هستیم بسیار مرد شریفی هستند مذاکراتی که می‌شود یک مذاکرات کلی و عمومی است راجع‌به شخص نیست همان طوری که آقای مسعودی بیان فرمودند ما دو مطلب از این مذاکرات خواستیم نتیجه بگیریم یکی این که سرمایه بانک بسیار ناچیز است ایران بیست میلیون جمعیت دارد و اگر اینها احتیاج به ساختمان و خانه و مسکن دارند یک سرمایه عظیمی برای انجام این برنامه عظیم لازم است البته یک نکته دیگری هم هست در اینجا آن این که بهره‌ای که برای این بانک‌ها در نظر گرفته‌اند باید به حداقل تقلیل داد تا همه افراد بتوانند استفاده کنند برای تهیه مسکن وسایل مسکن که تهیه شد بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد این یک مطلب مطلب دوم راجع‌به این بود که از این پول شهرستان‌ها هم باید استفاده بکنند و البته یک پیشنهاد هم وقتی لایحه مطرح بود داده شد که هشتاد درصد از این را در ولایات استفاده بکنند ولی همان‌طوری که آقای مسعودی بیان فرمودند اصل بر این می‌باشد که اصل سرمایه برای این همه احتیاجات مردم و این همه تقاضا که می‌شود کافی نیست از جناب آقای وزیر دارایی تمنا می‌کنم که در این مورد توجهی بفرمایند و یک فکر اساسی بفرمایید برای این که سرمایه بانک به یک مقدار زیادی افزایش و تزیید پیدا بکند تا این که ما بتوانیم احتیاجات مردم شهرستان‌ها و مرکز را مرتفع کنیم در خصوص بهره هم توجه بشود که میزان بهره به حداقل ممکن تقلیل پیدا بکند تا مردم بتوانند از این وام برای ساختمان خانه استفاده بکنند بنده بار دیگر هم تأیید و تأکید می‌کنم که اعضای هیأت مدیره بانک مورد توجه و پشتیبانی مجلس هستند و هیچ گونه انتقادی نسبت به آنها نیست ولی با این سرمایه قلیل آن کاری که ما انتظار داریم نمی‌توانند انجام بدهند و نزیید سرمایه هم به دست آنها نیست‏.

نایب رئیس- آقای سعید مهدوی

سعید مهدوی- بنده عرضی ندارم. ‏

نایب رئیس- آقای عمیدی نوری موافقید؟

نایب رئیس- بفرمایید.

عمیدی نوری- بنده خواستم یک مطلبی را که بعد از جلسه گذشته اطلاع پیدا کردم به استحضار مجلس برسانم که این همه احساسات و علاقه‌ای که به افزایش سرمایه بانک رهنی و کشاروزی اصولاً هست و این توجهی که شد و تبصره‌هایی که پیشنهاد شد مبتنی بر این بود که لااقل یک پانصد میلیون ریالی جدیداً بر سرمایه بانک اضافه می‌شود که به همان جهت هم آن فعالیت شد و پیشنهاد آقای دکتر دادفر راجع‌به هشتاد درصد تصویب شد که به شهرستان‌ها داده شود ولی بعد بنده شنیدم که از این پنجاه میلیون تومان چیزی وجود خارجی ندارد یعنی تمامش قبلاً به بانک رهنی داده شده و آن هم مصرف کرده و این یک فرمول مالی است که در واقع گفته شده است که چون یک همچو مبلغی بانک رهنی بدهکار است به بانک ملی چه عیب دارد که بگوییم این مبلغ جزو سرمایه‌اش باشد این مطلب را خواستم توجه داشته باشید و در این صورت بنده نمی‌دانم اجرای آن تبصره هشتاد درصد چه موردی پیدا خواهد کرد چون اختصاص هشتاد درصد به شهرستان‌ها وقتی است که یک صددرصدی موجود باشد و بگوییم هشتاد درصدش را بدهید به شهرستان‌ها شما الان این قانونی را که از مجلس شورای ملی می‌گذرانید که از این تاریخ یعنی بعد از قطعیت این قانون باید اجرا بشود آن وقت طبق این تبصره باید هشتاد درصد از این پنجاه میلیون تومان به شهرستان داده بشود اما وقتی در حال حاضر چیزی از این پنجاه میلیون تومان وجود ندارد بنده نمی‌دانم که این وضع چه خواهد شد این اطلاعی که پیدا کردم خواستم به عرض برسانم که با این وضع موردی برای این تبصره با این کیفیت باقی هست یا خیر دوم این که چه فکری بکنیم برا ی افزایش سرمایه بانک رهنی ما خیال می‌کردیم که یک پنجاه میلیونی اضافه شده و از این راه می‌توانیم یک گشایشی در کار شهرستان‌ها به وجود بیاوریم ولی با این اطلاعی که پیدا کردم و استدعا می‌کنم اگر اطلاع من جای تردید یا تکذیب است از طرف نمایندگان دولت و جناب آقای وزیر دارایی روشن بفرمایند که مستحضر بشویم و مجلس شورای ملی قانونی که وضع می‌کند با مورد باشد چون قانون باید طوری باشد که قابل اجرا باشد این نکات را چون بنده بعد اطلاع پیدا کردم به عرض رساندم و خواستم چاره‌جویی بکنم از نظر خود مجلس و از قانون که هم قانون سریعاً تصویب شده باشد و هم از نظر دولت تکلیف اجرایی او تعیین بشود و هم این که چه بکنیم برای افزایش سرمایه بانک رهنی و کشاورزی که بتوانیم احتیاجات واقعی شهرستان‌ها را تأمین بکنیم نه این که جناب آقای صدرزاده بعد به مردم شهرستان‌ها بگوییم ما نشستیم در مجلس قانون وضع کردیم و این تبصره‌ها را گذاشتیم گفتیم هشتاد درصد مال شما اما اینها فردا نتیجه می‌خواهند به نمایندگان مراجعه می‌کنند می‌گویند پس این پنجاه میلیون تومانی که داده شده است به شهر من چه داده شده وقتی که این پنجاه میلیون تومان نیست و قبلاً خرج شده چه چیز می‌ماند ما چه جوابی می‌توانیم به مردم شهرستان‌ها بدهیم این است که پیش از این که رأی نهایی گرفته بشود تکلیف این را الان معلوم بفرمایید.

نایب رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی (ناصر)- مطلبی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند بااجازه خودشان بنده یک کمی مشروح‌تر به عرض آقایان می‌رسانم بانک رهنی سرمایه‌اش ۷۲ میلیون تومان است که این ۷۲ میلیون تومان را مطابق قوانین و مقرراتی که هست نصفش را وزارت دارایی و نصفش را بانک ملی سهیم‌اند و این دو دستگاه شریکند و سرمایه بانک رهنی را گذاشته‌اند و با تصویب آقایان نمایندگان محترم پنجاه میلیون تومان هم از محل ۲۳ میلیون دلار وام به آن بانک داده شده است که نصف آن پرداخت شده است و نصف دیگر آن هم آماده است ولی برای این که منحصراً به مصرف مسکن برسد گذاشتند که تا برنامه خانه‌سازی روشن بشود و آن پول را بدهند علاوه بر این بانک ملی چه زمانی که خود بنده تصدی آن را داشتم چه زمانی که الان اداره می‌شود و وزارت دارایی نظارت دارد تا به حال ۹۷ میلیون تومان به بانک رهنی اعتبار داده دادن اعتبار لازمه‌اش این است که بهره بدهد بانک رهنی بایستی چهار درصد ۳ درصد به قرض دهنده بهره بدهد یعنی به بانک ملی ما فکر کردیم برای این که یک کمکی شده باشد به بانک رهنی این قدر گرفتار قرض با بهره سنگین نباشد و از طرف دیگر می‌بایست تناسب سرمایه دو شریک یعنی وزارت دارایی و بانک ملی در سرمایه‌گذاری رعایت شده باشند گفتیم حالا که وزارت دارایی پنجاه میلیون تومان به سرمایه بانک اضافه می‌کند از محل وام ۲۳ میلیون پس بانک ملی هم بیاید پنجاه میلیون تومان به سرمایه بانک رهنی اضافه کند (یک نفر از نمایندگان علاوه بر این ۹۷ میلیون تومان) نخیر گفتیم از این ۹۷ میلیون تومان که به بانک رهنی داده پنجاه میلیون تومانش را نخواهد پنجاه میلیون تومان که وزارت دارایی داده پنجاه میلیون تومان هم بانک ملی داده باشد که باز ۴۷ میلیون تومان از اعتباری که بانک ملی داده باقی می‌ماند بنابراین چون این اعتبار چند سال پیش داده شده صحیح یا غلط مطابق میل و مطلب و آقایان محترم یا غیر از این پول هم به تناسب بیست درصد و هشتاد درصد استفاده نشده است این پولی که بانک رهنی اعتبار گرفته از بانک ملی پولی است که الان مصرف شده الان دفاتر بانک رهنی را که باز بکنید می‌بینید علاوه برای آن پنجاه میلیون تومان ۴۷ میلیون تومان دیر اعتبار گرفته و خرج کرده غیر از اینها خود دولت هم یک کمک‌هایی کرده این را فراموش کردم که عرض کنم دولت هم از سپرده‌های خودش یک مقداری را با یک بهره نازلی خیلی نازل با دو درصد به بانک رهنی کمک کرده این که تصویب فرمودید بانک رهنی این پول را بایستی هشتاد درصدد در ولایات مصرف بکند الان عملی نیست برای این که جزو اعتباراتی بوده که گرفته شده چون این موضوع مثل این که رأی گرفته شده و تمام شده است یعنی قبلاً رأی گرفته شده و تصویب شده بااجازه آقایان اگر این توضیحات را در مجلس نسا بدهم یک اصلاحاتی که این محظور را مرتفع بکند می‌کنیم برمی‌گردد به مجلس و این اشکال فعلاً مرتفع می‌شود.

نایب رئیس- آقای صارمی مخالفید یا موافق؟ چون آقای عمیدی نوری به عنوان موافق صحبت کردند.

صارمی- موافقم‏.

نایب رئیس- آقای موسوی.

موسوی- عرضی ندارم. ‏

نایب رئیس- آقای بزرگ‌ابراهیمی مخالفید؟ بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمی- عرض کنم یک درد دل‌هایی بین نمایندگان هست که این اصطلاح در مملکت معروف شده است که همه کار را برای تهران می‌کنند در این کار تردید هم ندارند برای این‌که دویست هزار تومان صد هزار تومان به بنده و دیگری قرض می‌دهند در مهاباد یا آمل و بابل از دادن پنج هزار تومان هم خودداری می‌شود این است که باعث این‌طور صحبت‌های نمایندگان می‌رود الان الحمدالله دست‌تان باز است و می‌توانید یک پنجاه میلیون تومان هم یا صد میلیون تومان هم به ولایات بدهید و اگر هم پول ندارید الحمدلله چک تضمین شده هست که نه قانون می‌خواهد و نه پشتوانه لازم دارد امر بفرمایید بدهند به تمام که اقلاً در فلان کوره ده یک خانه‌ای بسازند الان در مهاباد که منطقه انتخابیه شده است یک افسری در توی یک طویله زندگی می‌کند با ماهی سیصد تومان کرایه با این که فرمانده سپاه زحکن کشیده و جان کنده با هزار حقه‌بازی یک خانه ساخته ولی افسر سرهنگ است و الان با ماهی ۳۰۰ تومان در دوتا اطاق زندگی می‌کند اما در تهران شما ببینید هی خانه ساخته می‌شود شما را به خدا یک لایحه‌ای برای صد میلیون تومان بیاورید از این چک‌های تضمین شده بدهید به ولایات (فیلکس آقایان تورم چه می‌شود؟) تورم قربان الان دارد می‌آید اگر می‌خواهید توضیح می‌دهم انقلاماسیون خمین الآن یک سرپایینی یواشی را دارد طی می‌کند وقتی که به دور افتاد و تند شد نمی‌شود جلوش را گرفت حالا اولش است الان شما هر چقدر اسکناس دارید می‌دهید ولی باید توجه بشود به وضع زندگی اولیه مردم

نایب رئیس- پیشنهادی مبنی بر کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ریاست معظم مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نمایم که مذاکرات در کلیات آخر کافی است. فیلکس آقایان. ‏

نایب رئیس- آقای آقایان

فلیکس‏ آقایان- معذرت می‌خواهم جسارت است اما چون اصل لایحه تصویب شده فکر می‌کنم به اندازه کافی هم مذاکرات شده و نظریات آقایان نسبت به این که این پول‌ها بایستی یک قسمت عمده‌اش صرف وام دادن به وسیله بانک رهنی در شهرستان‌ها بشود بنده فکر می‌کنم که این هم از طرف دولت مورد توجه قرار بگیرد ولی اکنون ما دیگر چاره‌ای نداریم برای این که لایحه تصویب شده این را هم که آقای وزیر دارایی توضیح دادند که پولی فعلاً در کار نیست ولی بدیهی است که این پول‌هایی که قرض داده‌اند برمی‌گردد وقتی که برگشت البته می‌توانند سهم بیشتری را به شهرستان‌ها تخصیص بدهند.

نایب رئیس- آقای حمید بختیار با پیشنهاد کفایت مذاکرات مخالفید بفرمایید.

حمید بختیار- بنده از این فرصت استفاده می‌کنم که یک توضیحی داشتم به عرض آقای وزیر دارایی می‌رسانم جناب آقای وزیر دارایی خودشان مخصوصاً بارها به خوزستان تشریف برده‌اند و اطلاع دارند که مردم خوزستان از نظر مسکن بسیاربسیار در مضیقه‌اند بنده می‌خواهم به صراحت به عرض‌شان برسانم که اجاره یک اطاق در اهواز ماهی ۱۵۰ تومان است یعنی یک کارگر یک اطاق را همان‌طور که در جنوب تهران به چهل تومان اجاره می‌کند در اهواز ۱۵۰ تومان باید اجاره بکند عقیده دارم که نمایندگان محترم که با کفایت مذاکرات مخالفت می‌کنند و در کلیات صحبت می‌کنند از این جهت است که اولیای امور که در رأس کارها و بانک‌ها و ادارات هستند به عرایض نمایندگان برای حوزه انتخابیه‌شان توجهی نمی‌کنند این است که ما هم اقلاً این تریبون را در دست داریم و وقت جناب آقای وزیر دارایی را می‌گیریم و توضیحاتمان را اینجا به عرض‌شان می‌رسانیم بنده این توضیح را بارها به بانک رهنی عرض کردم بعضی وقت‌ها می‌گویند که بودجه نداریم بعضی وقت‌ها می‌گویند که انشاءالله درست می‌کنیم در صورتی که شعبه بانک رهنی در اهواز شاید سرمایه‌اش بیش از دو میلیون تومان نباشد و با دو میلیون تومان بیست تا خانه هم نمی‌شود درست کرد بنده خواستم به عرض‌تان برسانم طبق اطلاعی که پیدا کردم بانک رهنی از این ۱۵ میلیون تومان ۷ میلیون و پانصد هزار تومانش را به کوره‌پزها می‌خواهد بدهد کوره‌پزها میلیونرند هر کدام‌شان میلیون‌ها ثروت دارند این صحیح نیست که بانک رهنی برود به آنها پول بدهد این است که می‌خواستم تقاضا کنم در این امور بانک رهنی بیشتر دقت بکند.

نایب رئیس- آقای ابتهاج موافقید؟ بفرمایید.

ابتهاج- چون آقای بختیار مخالفتی با کفایت مذاکرات نکردند بنده نمی‌خواهم مخالفت کنم فلسفه این که مذاکرات در کلیات در آیین‌نامه ما منظور شده زیاد نفهمیدیم برای این که یک لایحه‌ای از اول تا آخر مطرح می‌شود ماده به ماده رأی گرفته می‌شود و بعد هم به تمام مواد رأی گرفته می‌شود در آن کلیات نیم ساعت وقت تلف می‌شود فایده‌ای هم به آن مترتب نیست الان آقای عمیدی نوری فرمودند که این پنجاه میلیون تومان موضع ندارد برای این‌که پولی است که بانک رهنی گرفته مصرف کرده است حالا قانونی می‌آید برای این که صورت قانونی پیدا بکند و جناب آقای وزیر دارایی هم تقریباً این را تأیید فرمودند بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر در اول طرح لایحه به این موضوع اشاره شده بود شاید این لایحه به صورت دیگری در می‌آمد و به این جهت حالا با کفایت مذاکرات برای این قانون بنده مخالفت می‌کنم که این قضیه روشن بشود و به علاوه می‌خواهم عرض کنم که از لحاظ بانکی و بانکداری بنده نمی‌خواهم عرض کنم که اطلاعاتی دارم ولی این کار خیلی سهل است که این پانصد میلیون ریالی را که به شهرستان‌ها نداده‌اند در تهران مصرف کرده‌اند این باید به تدریج برگردد همان طور که برگشت می‌کند به تدریج هشتاد درصد آن را اختصاص بدهند به شهرستان‌ها و از میزان پرداخت مرکز کسر کنند جناب آقای ناصر هم یقین دارم که این عرض بنده را عملی می‌دانند الان شاید نتوانند و در اختیارشان این قدر وجه باقی نباشد اگر این را موافقت بفرمایند و بفرمایند که همین طور بانک عمل خواهد کرد در این صورت بنده عرضی ندارم و با کفایت مذاکرات موافقم اگر این را عملی نمی‌دانند و می‌فرمایند که برود در سنا و در آنجا اصلاح بشود و برگردد چرا این کار را ما نکنیم به این جهت بنده از ایشان استدعا می‌کنم که این را توضیح بفرمایند تا رأی کفایت مذاکرات روشن بشود.

نایب رئیس- آقای وزیر دارایی‏.

وزیر دارایی- عرض کنم از پیشنهاد جناب آقای ابتهاج نماینده محترم باید این‌طور نتیجه گرفت که اگر پنجاه میلیون تومان به تدریج وصول شد و حتماً هم وصول خواهد شد در این تردیدی نیست هر میزانی که وصول شد بیست درصدش را برای تهران و هشتاد درصد را اختصاص به ولایات بدهند به عبارت آخری منظور جناب عالی این است که پنجاه میلیون تومان که وصول شده ده میلیون تومانش را بگذارند برای تهران و چهل میلیون تومان بگذارند برای ولایات و از این عبارت نتیجه می‌گیریم که از تسهیلاتی که بانک رهنی برای مردم تهران در خانه‌سازی کمک کرده است چهل میلیون تومان کم بکنیم و در حقیقت مجلس این امر را می‌دهد که این چهل میلیون تومانی که به مردم تهران برای خانه‌سازی داده‌ای نده و بده به مردم ولایات بنده این را اینجا نمی‌توانم عرض بکنم به جهت این که باید دید که بانک تا چه حدودی دارد کار می‌کند به مردم تهران چه تعهداتی دارد تناسب کار برای ساختمان‌های تهران چیست برنامه دولت برای مسکن چیست اگر اجازه بفرمایید این را تحقیق کنم و ببینم که امکان‌پذیر هست یا نه‏؟

نایب رئیس- آقای مسعودی موافق با کفایت مذاکرات هستید بفرمایید.

مسعودی- خوشبختانه جناب آقای وزیر دارایی توضیح دادند که این اضافه سرمایه بانک یک عمل انتقال دفتری است یعنی بانک ملی به بانک رهنی می‌نویسد که در حساب شما این مبلغ منظور شد پس ملاحظه می‌فرمایید که اصل اساس را باید بگیریم که آن سرمایه بانک است جناب آقای صدرزاده بنده عرض کردم که این بانک دو برابر سرمایه‌اش الان قرض داده این از چه محلی بوده است از محل سپرده‌های دولت و به نظر من افرادی که رفته‌اند آنجا حساب باز کرده‌اند روی اعتماد به بانک و چه بسا ما این حرف‌ها را که می‌زنیم از یک عده‌ای از آنها سلب اعتماد بشود و بروند پول‌های‌شان را بگیرند در حالی که واقعاً عمل هیأت مدیره بانک بسیار خوب بوده بنده عرض کردم ۱۹۱ هزار نفر تا حالا از بانک رهنی قرض گرفته‌اند یعنی یک دهم جمعیت ایران ما بیست میلیون جمعیت داریم پس از هر ده نفر یک نفر (دکتر دادفر از هر صد نفر یک نفر) ببخشید از هر صد نفر یک نفر یک صدم درست است از هر صد نفر یک نفر از این بانک استفاده کرده‌اند در حالی که بانک تا به حال ۱۹ شعبه داشته بیش از ۱۹ شعبه نتوانسته است باز بکند آن هم در سال‌های اخیر باز کرده است خوب است که جناب آقای ابتهاج توجه به این مطلب بفرمایند که همیشه پیشنهادات باید یک جوری باشد که بشود عمل کرد وقتی نشود عمل کرد خوب آقای ابتهاج ملاحظه فرمودند که وزیر دارایی فرمودند که این یک عمل انتقالی است یعنی بانک ملی می‌نویسد در دفترش ابتهاج همچو چیزی نفرمودند غیر از این نمی‌توانند بگویند بنده اینجا هستم ایشان بیایند اینجا خلاف آنچه را که بنده می‌گویم بگویند آقا این اعتبار را گرفته‌اند بانک ملی به بانک رهنی می‌نویسد که در مقابل اعتباری که شما گرفتید این قدر یعنی ۵۰ میلیون تومان است آن اعتبار حساب می‌شود بنابراین یک عمل انتقالی است بی‌جهت ما نبایستی یک عمل محالی را بخواهیم از یک موسسه‌ای که نمی‌تواند و توانایی ندارد و پول ندارد که این کار را بکند بهتر این است که این فکر را بکنیم و به دولت برای ازدیاد سرمایه بانک رهنی فشار بیاوریم شما که الان جناب آقای ابتهاج در دستگاه دولت همه جور می‌توانید حرف حساب‌تان را به کرسی بنشانید و اکثریت هستید بروید و راه حلش را پیدا بکنید بی‌جهت به یک دستگاهی که دارد کارش را می‌کند فشار نیاورید که کارش لنگ بشود چطور می‌تواند بانک رهنی در مقابل پنجاه میلیون تومان تعهداتی که ۴۵ میلیون آن در تهران مصرف شده است آن را بیاید بگیرد و به شهرستان‌ها بدهد اصلاً مگر جلوی مردم را می‌شود گرفت باید یک راه صحیح پیدا بکند ابتهاج اشتباه فرموید یک راه عاقلانه و صحیحی پیدا بکنید ما هم صددرصد موافقیم بنابراین بنده با کفایت مذاکرات موافقم که زودتر لایحه رأی داده شود.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات آخر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری قیام نمودند) تصویب نشد. پس مذاکرات ادامه دارد آقای صارمی‏.

صارمی- جناب آقای مسعودی توجه نفرمودند به تذکر آقای ابتهاج ایشان نگفتند که فعلاً این پنجاه میلیون به شهرستان‌ها اختصاص پیدا کند گفتند این پنجاه میلیون صرف شده است به جای خودش محفوظ ولی بعد که این پنجاه میلیون وصول می‌شود و برگشت به بانک می‌کند صدی هشتاد از برگشتی‌ها را برای شهرستان‌ها بدهید بنابراین با این توضیحی که خرج شده است به اشکال برخورد نخواهد کرد ولی تذکری که بنده می‌خواستم بدهم این است که در جلسه گذشته جناب آقای وزیر دارایی (خواهش می‌کنم توجه فرمایند) یکی از کسانی که با تبصره پیشنهادی که هشتاد درصد از این پنجاه میلیون به شهرستان‌ها اختصاص پیدا کند موافق بود بنده بودم و به عنوان موافق صحبت کردم بعد که آقای عمیدی نوری امروز متذکر به این موضوع شدند خودشان از افرادی بودند که این پیشنهاد را تأیید می‌کردند و همه ما واقعاً معتقد هستیم که بانک رهنی خوب کار کرده است هیچ کس نمی‌گوید بدکار کرده است و حتی به صورت جلسه قبل اگر مراجعه بفرمایید یکی از افرادی که معتقد بود در این سنوات اخیر ۸. ۰. ۰ از وام‌های که داده‌اند وام‌های کوچک بوده است بنده بودم که زیادتر از آن

چیزی که آقای محمدعلی مسعودی فرمودند بنده عقیده داشتم که وام‌هایی که بانک رهنی داده است صدی هشتادش وام‌هایی کوچک بوده است و به اشخاص بی‌بضاعت داده شده است بنابراین در جلسه قبل اگر صحبت کرده‌ایم هم عمل بانک رهنی را از لحاظ وام مجلس مورد قدردانی قرار داده و هم نگفتیم که که وام‌های بزرگ پرداخت شده و حتی خود بنده گفتم که وام‌های کوچک را مقدم داشته‌اند و هشتاد درصد زیادتر از آن چیزی است که جنابعالی فرمودید ولی اینجا یک موضوعی است که در جلسه گذشته صحبت شد که این بانک رهنی بانک رهنی صحبت شد که این بانک رهنی بانک رهنی تهران نیست بانک رهنی ایران الان جناب آقای وزیر دارایی توضیحی که اینجا دادند این است که ۹۲ میلیون تومان اعتبار از بانک ملی گرفته شده است و این ۹۲ میلیون تومان وام داده شده است در تهران یکی از نمایندگان چنین چیزی نگفتند چرا قربان چون حساب که بکنیم و رسیدگی که بکنیم همین‌طور است بنده استدعا می‌کنم جنابعالی توجه بفرمایید و رسیدگی کنید محققاً هشتاد درصد از وام‌هایی که بانک رهنی داده است در تهران بوده است در هر حال البته همیشه مصلحت را باید در نظر بگیرد ولی ما از شما جناب آقا ناصر تقاضا می‌کنیم در آتیه فکر کنید به این‌که از این اعتبار اهالی شهرستان‌ها هم استفاده کنند و حالا می‌فرمایید به این که این پنجاه میلیون به مصرف رسیده است رأیی که در جلسه گذشته مجلس داده در اثر عدم توجه به این موضوع بود یعنی نمایندگان دولت در اینجا در قبال پیشنهادی که شده بود دفاع نکردند تا مجلس روشن شود که این مبلغ را قبلاً پرداخته‌اند و بعد از این که در اینجا رأی داده شد و پیشنهاد تصویب شد و خارج شدیم تذکراتی داده شد تا امروز که در اثر مذاکرات خارج از جلسه موضوع روشن شده است بنابراین نظریه‌ای که در جلسه گذشته در این مورد اتخاذ شد بر اثر عدم دفاع یا عدم توضیح لازمه نمایندگان دولت بوده است و مجلس شورای ملی همیشه سعی و جدیت دارد که بتواند مقاصد حقه و قانونی دولت و نظریات او را تصویب کند و به موقع اجرا گذاشته شود در هر حال حالا به این صورت در آمده است بنده تصور می‌کنم به این که مجلس موافق باشد که از تصویب آن تبصره‌های مصوب انصراف حاصل کند به علت این که غیرقابل اجرا است چون رأی به کلیات هم گرفته شده فعلاً بحث راجع‌به این است که این کار را چه طور انجام بدهد که منطبق با آیین‌نامه داخلی باشد چون بنابراین یک راه دارد و آن پیشنهاد تجزیه است و چون ما در این جلسه رأی نهایی به این قانون نخواهیم داد زیرا قانون مالی است و بعد از جلب نظر مشورتی سنا نسبت به این موضوع خیال می‌کنم بایستی رأی نهایی داده شود بنابراین نسبت به این موضوع بعد از این که به مجلس سنا مراجعه شد و به اینجا اعاده گردید ما می‌توانیم رأی به تجزیه بدهیم و این دو تبصره پیشنهادی را حذف کنیم و یک راه حل دیگری هم دارد که بنده خیال می‌کنم خارج از حدود آیین‌نامه هم نباشد و آن این است که پیشنهادی بشود که این لایحه و تبصره‌های آن به کمیسیون اعاده بشود و در کمیسیون مذاکره کنند و این اشکال را مرتفع کنند اما یک موضوعی را که راجع‌به تذکر جناب آقای بزرگ ابراهیمی لازم می‌دانم اینجا متذکر بشوم این است که فرمودند چک تضمین شده پشتوانه نمی‌خواهد بنده معتقدم بیاناتی که موجب سلب اعتماد نسبت به پول مملکت ایران باشد نباید بکنیم خیر چک تضمین شده اعتبار دارد پشتوانه دارد و مطابق قانون مصوب مجلسین چک منتشر شده است و توزیع شده است و پشتوانه آن در مقابل هر مبلغی که چک تضمین شده منتشر می‌شود بایستی اسکناس گذاشته شود بنابراین چک تضمین شده دارای اعتبار است و پشتوانه دارد و مذاکراتی که موجب کوچک‌ترین خلل و صدمه به اعتبار بانک ملی است در مجلس خوب است عنوان نشود.

نایب رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ریاست مجلس شورای ملی‏

امضاکنندگان تقاضا می‌نماییم لایحه مورد بحث به کمیسیون ارجاع شود مشایخی - عمیدی نوری – استخر – ابتهاج – برومند – موسوی – ابراهیمی - جلیلی و چند امضای دیگر.

نایب رئیس- آقایان نسبت به این پیشنهاد توضیحی دارند گفته شد خیر. اعلام رأی می‌شود تا حصول اکثریت بعضی از نمایندگان اجازه می‌فرمایید چون اعلام رأی شده است بعد از اعلام رأی مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت و البته مطابق رأی مجلس عمل خواهد شد ولی برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که بعد از این که مطابق ماده ۱۱۵ به کمیسیون ارجاع شد کمیسیون ظرف ۵ روز با رعایت تناسب فصول و مواد را مرتب کند والا در چیزی که مجلس اظهارنظر کرده است نقض آن را نمی‌تواند رأی بدهد این موضوع برای مزید اطلاع جناب آقای وزیر دارایی هم بیان شد چون این موضوع که مطرح شد اشکالاتی که در کار بود به طوری که امروز توضیح داده شد و از طرف مقامات اجرایی و وزارت دارایی توضیحاتی داده نشد و آقایان نمایندگان روی کمال علاقه‌ای که داشتند که این بیشتر به مصرف ولایات برسد که افکار عمومی هم بیشتر متوجه آن است یعنی وام‌هایی جزیی این تبصره پیشنهاد شده فعلاً هم در اساس صحت این تبصره و لزوم و اهمیت آن آقایان هیچ بحثی ندارند بحث در این است که چون این پول فعلاً خرج شده است ممکن است این پیشنهاد قابل اجرا نباشد و این توضیح که قبلاً داده نشده بود و چاره این کار وقتی که تبصره بی‌اثر باشد این است که تجزیه بشود در موقع اخذ رأی نهایی این موضوع هم بعد از ارجاع به مجلس سنا و جلب نظر مشورتی مجلس سنا خواهد بود ما رأی نهایی امروز نمی‌توانیم بگیریم بعد از رفتن به مجلس سنا و برگشتن از سنا در موقع اخذ رأی ممکن است تجزیه بشود به طور مجزا رأی گرفته شود والا کمیسیون که نمی‌تواند نظر مجلس را نقض یا رد کند و مطابق نص صریح آیین‌نامه هم اصلاحاتی که در کمیسیون می‌شود فقط مرتب کردن مواد از نظر فصول و مواد است که از نظر فصول مواد را مرتب و منظم کند اما در یک ماده واحده هم ترتیب و تنظیم فصول و مواد صورت و موردی ندارد با این توضیحات معذلک چون همیشه مطیع آرای مجلس هستیم به پیشنهاداتی که می‌رسد بایستی رأی گرفت.

صدرزاده - بنده یک تذکر نظامنامه‌ای دارم‏.

نایب رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم باید این را توجه داشته باشیم که عکس‌العمل بدی خدای نخواسته راجع به این مطلب پیدا نشود در قانونی که سابق تصویب شده است قرار بوده است که صدی هشتاد از آن اعتبار را در شهرستان‌ها مصرف کنند و صدی بیست در مرکز نهایت فرمایش آقای وزیر دارایی این است که این ۵۰ میلیون تومان حالا داده می‌شود ولی وقتی آن تبصره را حذف کنیم چه بسا شامل آن قسمتی که قبلاً هم تصویب شد می‌شود این عکس‌العمل است آقایان توجه داشته باشند هر پولی که به عنوان سرمایه بانک رهنی قرار بگیرد مشمول این ترتیب شده است یعنی هشتاد درصد در شهرستان‌ها و بیست درصد در مرکز وام داده شود و این پول جدیدی هم که داده شده است باز همان عمل قانونی باید رویش انجام بگرد یعنی باز هشتاد درصد در شهرستان‌ها و بیست درصد در مرکز این نکته را فراموش نفرمایید که مذاکره شد این پول وقتی برگشت باز همان هشتاد درصد و بیست درصد باید رعایت شود و توضیح جناب وزیر دارایی هم این اشکال را مرتفع کرد اما آن ماده آیین‌نامه که جناب آقای‏ نایب رئیس فرمودند (صحیح است) تفکیک و تنظیم کردن تبصره است یعنی اگر تبصره‌ای در مرتبه اول باید قرار بگیرد و در مرتبه دوم است این را جایش را تغییر بدهند و در این که مجلس تصویب کرده است کمیسیونی نمی‌تواند تغییری بدهد مگر این که نظری مجلس سنا بدهد و آن نظر هم مورد قبول مجلس باشد و در موقعی که رأی نهایی داده می‌شود قبول بکنند.

نایب رئیس- آقای مشایخی‏

مشایخی- عرض شود که ما گرفتار تروک پارلمانی و فرم تنظیم و تنقیح قانون شده‌ایم اصل این است قانونی که از مجلس گذشت باید اجرا شود و قوت اجرایی داشته باشد و اگر چنانچه در خلال عمل متوجه شدیم که مقررات آیین‌نامه ما طوری است که بخواهیم رعایت آیین‌نامه بکنیم قانونی تصویب کرده‌ایم که قدرت اجرایی ندارد و یک چنین موردی مجلس باید راه حل پیدا کند و به همین جهت است که این حق همیشه برای نمایندگان هست که به امضای ۱۵ نفر طرح بدهند و تقاضا کنند که یک مطلبی برای این که بهتر تنقیح شود برود به کمیسیون شما آقایان ملاحظه بفرمایید براساس توضیحاتی که جناب آقای وزیر دارایی دادند در مقابل یک وضعی واقع شده‌ایم که اگر این قانون تصویب بشود برود به سنا باید یک اصلاحی در سنا به عمل بیاید و برود به مجلس شورای ملی و اگر در مجلس شورای ملی آن اصلاح را قبول نکنیم مجدداً باید برود به مجلس سنا و این یک سیر بکند و بطئ خواهد شد که با منظوری که ما داریم که کمکی به شهرستان‌ها بشود و شهرستان‌ها بتوانند بهره‌مند شوند مغایرت پیدا می‌کند البته مقام محترم ریاست از نظر احترام آیین‌نامه فرمودند ماده ۱۱۵ نسبت به ترتیب فصول و مواد است بنده خواستم به عرض آقایان برسانم وقتی که ما خودمان متوجه شدیم که باید یک اصلاحاتی در اساس و ماهیت مواد به عمل بیاید باید راه حل را در نظر بگیریم چه بسا که لایحه‌ای به کمیسیون رفته است وقتی مجلس تقاضا کرد دو مرتبه ارجاع شده به کمیسیون و با توجه به مجموع نظریات آقایان نمایندگان پیشنهادات واصله اصلاح شده است البته باید سعی کنیم که به بهترین وجهی در کمیسیون دارایی و با رعیات نظریات نمایندگان به شهرستان‌ها به نحوی که قدرت اجرایی هم داشته باشد منظم کنیم مرتب کنیم و گزارش بدهیم به هر حال به نحوی که ملاحظه می‌فرمایید نسبت به کفایت مذاکرات مجلس رأی نداده چرا رأی نداده برای این که مجلس علاقه‌مند است به شهرستان‌ها کمک بشود و با توجه به تبصره‌ای که تصویب شده است امروز امکان کمک برحسب این مصوبات مقدور نیست بنابراین باید طوری بکنیم که منظور نمایندگان محترم تأمین بشود و توضیحاتی که جناب آقای وزیر دارایی دادند ما فکر کردیم که راه حلش این است که برود به کمیسیون به این جهت بود که این پیشنهاد از طرف ۱۵ نفر از آقایان نمایندگان برای ارجاع به کمیسیون تقدیم شد و

امیدواریم که مورد توجه آقایان محترم واقع شود.

نایب رئیس- آقای فخر طباطبایی مخالف با پیشنهاد هستید بفرمایید.

فخر طباطبایی- بنده در جلسه گذشته با پیشنهاداتی که داده می‌شد مخالف بودم و بعضی از آنها را فکر می‌کردم جنبه صحیحی نداشت ولی در هر حال فعلاً مواجه شده‌ایم که اگر مجلس شورای ملی به یک لایحه‌ای رأی داده و شور در کلیات آخر آن لایحه است و این وضع ایجاد شده است که در کلیات آخر آیا ممکن است طبق آیین‌نامه وقتی که رأی دادند مجدداً به کمیسیون برگردد به نظر بنده چنین چیزی در آیین‌نامه نداریم ولی اگر هم بخواهند این را تعمیم بدهند و این موضوع را به کمیسیون برگردانند گذشته از این که با آیین‌نامه منطبق نیست منظور آقایان تأمین نشده و جلوی سیر طبیعیش هم گرفته شده در هر حال این لایحه به مجلس سنا خواهد رفت و در آنجا اصلاح می‌شود و برمی‌گردد به مجلس آن وقت هر طوری که نظر مجلس بود عمل می‌شود ولی اگر حالا مجدداً برگردد به کمیسیون آن هم کمیسیونی که صلاحیت ندارد راجع به رأی مجلس اظهارنظر مخالفی بکند عمل بی‌نتیجه‌ای کرده‌ایم به هر حال این نظر بنده بود حالا بسته به رأی آقایان محترم است که عقیده داشته باشند برگردد به کمیسیون بسته به صوابدید اکثر آقایان است ولی نمی‌دانم کمیسیون چه خواهد کرد نسبت به یک لایحه‌ای که مجلس رأی داده و کمیسیون نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نظری غیر از رأی مجلس بدهد اگر چنین کاری ممکن است آن را بفرمایید بعضی از نمایندگان ابداً نمی‌تواند.

نایب رئیس- آقای عمیدی نوری موافقید بفرمایید.

عمیدی نوری- خوشبختانه آقای فخر طباطبایی خودشان فرمودند که من به این پیشنهادات رأی ندادم و مخالف بودم خوب حالا هم در یکی از پیشنهادات اشکال اجرایی به وجود آمده است و بعد گفتیم (صحیح نیست) که مجلس شورای ملی با علم به این که یک مطلبی مطابق قانون عمل نشده و صریحاً درش تصمیم گرفته نشده است این را بخواهیم همین‌طور ول کنیم تصحیح نکنیم بنابراین در اصل و اساس جناب آقای دکتر امیر حکمت قبل از آیین‌نامه و هر چیزی این اصل است که هر کاری که مجلس شورای ملی می‌کند باید محترم و مقدس و مجری و متبع باشد اگر مجلس شورای ملی تا قبل از رأی نهایی یعنی قبل از این که تصمیم قطعی بگیرد به این که یکی از تصمیماتش جنبه اجرایی ندارد این باید چه کند این را باید اصلاح کنند این صحیح نیست که بدانند یک کاری صحیح نبوده است و بگوید من رأی می‌دهم ماده ۱۱۵ چرا تهیه شده است برای همین است ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجازه داده است جناب آقای رئیس که قبل از این که رأی نهایی گرفته شود می‌شود به تقاضای ۱۵ نفر برود به کمیسیون بحث ما راجع‌به ارجاع به کمیسیون است آقا این که کمیسیون چه بکند و بعد که گزارش آمد به مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی چه تصمیمی بگیرد تابع رأی مجلس شورای ملی است بالاخره مجلس شورای ملی یا رد می‌کند گزارش کمیسیون را یا تصویب می‌کند. اگر مجلس شورای ملی تصویب کرد که کار صحیحی را انجام داده است اگر تصویب نکرد می‌شود رد پس خواستم عرض کنم این که در ماده ۱۱۵ گفته که فصول را مرتب کند البته در این ندارد که این عنوان عنوان مرتب کردن باشد چرا برای این که بالاخره تصمیم قطعی با شورای ملی است آقا این که فرمودید آیین‌نامه اداره مجلس شورای ملی است آیین‌نامه هم که تهیه می‌شود باید مجلس شورای ملی تصویب کند و هیچ آیین‌نامه‌ای نیست که بدون اجازه مجلس شورای ملی باشد الان ماده ۱۱۵ اجازه داده گفته است که می‌شود تا قبل از رأی نهایی به تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان به کمیسیون برود تقاضای فعلی طبق آیین‌نامه است و جناب آقای رئیس هم که مشخص و مجری آیین‌نامه هستند تشخیص دادند که این پیشنهاد قابل رأی است و می‌شود برود به کمیسیون به این جهت است که بنده خواستم عرض کنم که در اساس طرح قضیه و ارجاع به کمیسیون اشکالی نیست ولی چرا می‌خواهیم این کار را بکنیم ما می‌خواهیم کاری بکنیم که با جریان جلسه گذشته که تمام شهرستان‌ها استنباط کردند که مجلس شورای ملی می‌خواهد یک اعتبار هشتاد درصد برای شهرستان‌ها به وجود بیاید این حواله بی‌محل نباشد این حواله صحیحی باشد و داده بشود به شهرستان‌ها ما می‌خواهیم چه بکنیم می‌خواهیم در کمیسیون این تبصره‌ای که جناب آقای دکتر دادفر پیشنهاد دادند و تصویب شد این ترتیبش را تنظیم بکنیم که همان‌طور که خود جناب آقای ابتهاج و یکی دیگر از آقایان گفتند از این پنجاه میلیون تومان هر چه پول برمی‌گردد هشتاد درصد آن برود به شهرستان‌ها و ما می‌خواهیم به این کیفیت قانون از مجلس بگذرد و اجرا بشود اما اگر همین طور که فعلاً هست برود به سنا و سنا اصلاح بکند ما بیاییم تأیید بکنیم این صحیح نیست یک امری را که خودمان می‌توانیم درست بکنیم خودمان این کراراً بکنیم چرا بگوییم برود به سنا و سنا به ما بگوید این جور نیست این صحیح نیست مجلس شورای ملی باید تصمیماتش با مطالعه صحیح و قاطع باشد و سعی بکند که مصوباتش به وجهی باشد که بیخود نرود در سنا و برگردد به این جهت است که بنده از پیشنهاددهندگان ارجاع امر به کمیسیون هستم که این کار صواب و صحیحی است و قانونی را که به این کیفیت غیرقابل اجرا است در نتیجه ارجاع به کمیسیون تصحیح می‌کنیم به نفع شهرستان‌ها و بعد هم مجلس شورای ملی رأی می‌دهد.

نایب رئیس- عرض کنم چون مخالفی نیست باید رأی بگیریم قبلاً برای مزید اطلاع آقایان ماده ۱۱۵ آیین‌نامه قرائت می‌شود برای این که آقایان کاملاً متوجه به ماده ۱۱۵ آیین‌نامه باشند و رأی مطابق آیین‌نامه بدهند ماده ۱۱۵ آیین‌نامه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ماده ۱۱۵- پس از خاتمه شور در ماده واحده یا مواد هر یک از نمایندگان به عنوان شور آخر کلیات می‌توانند دلایلی را که به طور کلی در رد و قبول لایحه با طرح دارد اظهار نماید و همچنین مجلس می‌تواند قبل از رأی دادن به مجموع لایحه یا طرح مذکوره آن را مجدداً به کمیسیون رجوع نماید تا کمیسیون ظرف پنج روز با رعایت تناسب فصول و مواد آن را مرتب نماید سپس رأی قطعی نسبت به لایحه و عنوان قانون اخذ می‌شود و در صورت تصویب رئیس مجلس آن را اعلام و برای اجرا به مقامات مربوطه ابلاغ می‌نماید.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم برای ارجاع این لایحه مجدداً به کمیسیون آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد به مجلس سنا ارجاع می‌شود برای مشورت و رأی نهایی بعد از برگشت از مجلس سنا خواهد بود.

۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع‌به اجازه ورود دانشگاه تهران به کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- لایحه دیگری مطرح است راجع به اجازه ورود دانشگاه تهران در کمیسیون بیولوژیکی آفات گزارش آن قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون فرهنگ در جلسه ۱۶ آبان ماده ۱۳۳۸ لایحه شماره ۶۱۲۱ دولت راجع به اجازه ورود دانشگاه تهران در کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی را که فوریت آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ مورد رسیدگی قرار داد و تصویب نمود اینک گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

ماده واحده- به منظور اطلاع از چگونگی مطالعات و عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات که در کشورهای جهان به عمل می‌آید به دانشگاه تهران اجازه داده می‌شود که عضویت کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات را پذیرفته و حق عضویت را از محل اعتبارات بودجه خود در هر سال بپردازد

مخبر کمیسیون فرهنگ- صدرزاده

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۸ آبان ماه ۱۳۳۸ لایحه دولت راجع به اجازه ورود دانشگاه تهران در کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات را با حضور نماینده دولت می‌رود رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- مشایخی

نایب رئیس- کلیات مطرح است چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که با ورود در ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است چون اظهارنظری در ماده واحده نشده لذا رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است چون اظهاری نظری در کلیات آخر هم نشده لذا رأی می‌گیریم به مجموع لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع‌به اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه‏

نایب رئیس- لایحه دیگری است راجع به اصلاح ماده بیست و دو و تبصره ماده ده قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به ایران که مطرح می‌شود شور دوم است. ‏

گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون کشور و لایحه شماره ۱۰۳۹۸۷ دولت راجع‌به اصلاح ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را با حضور آقای معاون وزارت کشور برای شور دوم مورد شور و رسیدگی قرار داده خبر شور اول را با مختصر اصلاً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون اصلاحات ذیل در قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به عمل می‌آید.

۱- ماده ۲۲ فصل ششم قانون گذرنامه:

بازرسی و رسیدگی به اسناد و مدارک

مسافرت و گذرنامه اتباع داخله و خارجه با رعایت مقررات قانون گذرنامه و قانون ورود و خروج اتباع خارجه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ در دفاتر گمرکی محل ورود و خروج به عهده مأمورین شهربانی واگذار می‌شود و در نقاطی که مأمورین شهربانی نباشند این وظیفه به عهده مأمورین گمرک مرزی است. ‏

۲ـ تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷

تبصره - بیگانگانی که به ایران وارد می‌شوند و مدت توقف آنان از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف می‌باشد برای خروج از ایران اعلامیه خروجی را تکمیل و به مأمورین گمرکی تسلیم نمایند.

مخبر کمیسیون کشور- مهدی ارباب

گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات لایحه دولت راجع به اصلاح ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات- مهندس اردبیلی. ‏

نایب رئیس- ماده واحده مطرح است چون اظهارنظری نشده لذا رأی می‌گیریم به ماده واحده و تبصره‌هایی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است گفته شد مخالفی نیست چون اظهار نظری در کلیات آخر نشد لذا رأی می‌گیریم به مجموع ماده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

۶- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به تأسیس سازمان نقشه‌برداری کشور و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- گزارش کمیسیون مربوط به نقشه‌برداری کشور مطرح است چون شور دوم است ماده اول گزارش مطرح است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ماده ۱- به منظور تهیه نقشه عمومی کشور و برای تطبیق هر گونه عملیات نقشه‌برداری که در کشور شاهنشاهی ایران صورت می‌گیرد (نقشه‌برداری زمینی عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریاها) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور تحت نظر وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲- سازمان نقشه‌برداری سازمان برنامه با تشکیلات و وسایل خود به این سازمان منتقل می‌گردد.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۳- به منظور تعیین نیازمندی‌های نقشه‌برداری وزارتخانه‌ها و تنظیم برنامه‌های نقشه‌برداری بر طبق احتیاجات موسسات دولتی شورایی در وزارت جنگ به نام شورایعالی نقشه‌برداری مرکب از نمایندگان وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌نفع به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

۱ - نماینده وزارت جنگ (رئیس سازمان جغرافیایی‏)

۲ - نماینده وزارت صنایع و معادن‏

۳ - نماینده وزارت کشور

۴ - نماینده وزارت کشاورزی‏

۵ - نماینده وزارت راه‏

۶ - نماینده وزارت دادگستری‏

۷ - نماینده سازمان برنامه‏

۸ - نماینده سازمان اطلاعات و امنیت‏

۹ - نماینده شرکت ملی نفت ایران‏

۱۰ - نماینده دانشگاه تهران چنانچه هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر احتیاج به نقشه‌های اختصاصی حاصل نمایند می‌توانند به طور موقت تا انجام کار مربوطه نماینده به شورا معرفی نمایند که تا پایان کار در شورا شرکت نمایند.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۴- کلیه عکسبرداری‌های هوایی مورد احتیاج موسسات مختلف کشور توسط وزارت جنگ انجام خواهد گردید.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده پنجم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۵- در صورتی که مقتضیات فنی ایجاب نماید عکسبرداری‌های هوایی توسط شرکت‌های خارجی انجام گردد با نظارت وزارت جنگ انجام خواهد شد.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده ششم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۶- اعتباراتی که برای تأمین هزینه‌های سازمان مذکور لازم است از محل اعتبارات سازمان برنامه و وزارتخانه‌های ذی علاقه در حدود بودجه مصوب تأمین خواهد شد.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ششم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده هفتم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷- سازمان جغرافیایی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت امور خارجه عضویت تشکیلات علمی جهانی و یا منطقه‌ای را قبول و با این گونه موسسات تبادل اطلاعات و همکاری نماید.

نایب رئیس- آقای صارمی مخالفید؟

صارمی- بلی.

نایب رئیس- بفرمایید.

صارمی- عرض بنده تذکر در موضوعی است که تقاضا می‌کنم نماینده محترم دولت نسبت به آن توجه کنند و توضیح بفرمایند به طور کلی این سازمانی که به موجب این قانون به وجود می‌آید حائز اهمیت است و از لحاظ اوضاع نظامی روی هم رفته قابل توجه و دقت خواهد بود زیرا نقشه‌های کامل کشور را تهیه می‌کند و سابقه در مملکت ایران به موجب قانون و اصول این است که هر وقت یک موسسه‌ای بخواهد در موسسات علمی دیگری و حتی در موسسات بین‌المللی عضویت پیدا بکند و ملحق بشود به آنها به موجب قانون خاصی این کار انجام می‌گیرد یعنی بایستی قوه مقننه کشور آن الحاق یا آن عضویت را تصویب بکند دلیل آن هم این لایحه‌ای است که نیم ساعت قبل از این تصویب کردیم و متذکر شدیم طبق یک قانون خاصی که آوردید اینجا و تصویب فرمودید مجلس اجازه می‌دهد که دانشگاه می‌تواند عضویت کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات را بپذیرد بدون این که مجلس تصویب کند قبول عضویت چنین موسسه‌ای که بین‌المللی بوده است و از لحاظ امنیت و آرامش و وضعیت نظامی هم اهمیت نداشته میسر نبوده است در اینجا در ماده هفت نوشته است که سازمان جغرافیایی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت امور خارجه عضویت تشکیلات علمی جهانی و یا منطقه‌ای را قبول بکند برای بنده این اشکال پیش می‌آید که با ضوع این ماده هفت اگر چنانچه موسسه جغرافیایی خواست عضویت تشکیلات علمی یا منطقه‌ای را قبول بکند شما تحصیل مجوز مستقل از قوه مقننه کشور می‌کنید یا همین ماده به تنهایی مجوز آن اقدام می‌شود چون اگر به طور کلی این ماده تصویب بشود ممکن است مورد ایراد باشد که مجوز دیگری لازم نیست و اجازه داده شده است ولی اینجا می‌نویسد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اگر این طور باشد باید بگوییم که قوانین مربوطه لازمه‌اش این است که لایحه مورد به خصوص قانون مخصوصی بیاورند به مجلسین و تصویب شود عرض کردم که موضوع نظری است و می‌شود اظهارنظر کرد که ممکن است با این ماده به طور مطلق اجازه داده شده باشد استدعا می‌کنم نسبت به این موضوع توجه بفرمایید اگر چنانچه منظورتان از جمله رعایت قوانین و مقررات مربوطه این است که در هر موردی مجوز مستقلی به طوری که معمول هست از مجلسین تصحیل بکنند اشکال بنده مرتفع خواهد بود چون این عرضی که می‌کنم برای این است که در صورت مجلس منعکس بشود و اگر منظورتان این است که به طور مطلق خودش می‌تواند به وسیله وزارت خارجه در امر تشکیلات منطقه‌ای یا جهانی شرکت بکند بدون تصویب مجلسین این برخلاف اصول خواهد بود استدعا می‌کنم که این موضوع را روشن بفرمایید تا رفع اشکال شود.

نایب رئیس- آقای بزرگ‌ابراهیمی مخبر کمیسیون بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمی- مخبر کمیسیون برای استحضار خاطر محترم همکار عزیزم عرض می‌کنم که این موضوع نقشه‌برداری یک موسسه‌ای است در تحت نظر سازمان ملل که یک دانشگاهی در هلند تأسیس کرده است و در ابتدای زندگانی این علم است حرمل مولمز رئیس‌الوزرای اسبق هلند که اندونزی را آزادی داد رئیس این دانشگاه است که یکی از متخصصین بین‌المللی است و این موسسه بین‌المللی شده است و هر یک از مهندسینی که در این دانشگاه صارمی اینها را می‌دانیم به عرضم گوش بدهید مهندسینی که در این دانشگاه تحصیل می‌کنند کسانی هستند که سابقاً مهندس هستند و این تخصص را رفته‌اند و یاد گرفته‌اند که نقشه‌برداری از هوا و یا دستگاه‌های الکترونیک بتواند کار کنند تا کنون در مملکت ما یک دفعه همین کنفرانس از طرف همان دانشگاه تشکیل شده است در ژاپن در هند در فرانسه هم تشکیل شده و متخصصین ایرانی هم شرکت کرده‌اند الان هم گمان می‌کنم بعد از یک ماه در سبلان این کنفرانس تشکیل خواهد شد که متخصصین نقشه‌برداری هوایی در این کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند که معلومات

جدیدی که در ضمن عمل تهیه شده به آنها تذکر بدهند توجه بفرمایید دو مرحله است یکی مرحله علمی موضوع است که از نقطه‌نظر گرفتن علم و گرفتن معلومات صارمی در همه کنفرانس‌ها که می‌شود رفت توجه بفرمایید منظورشان این است که در این کنفرانس‌ها مهندسین بروند و اطلاع پیدا کنند اما اگر خواستند عضو یکی از موسسات بین‌المللی بشوند مسلماً دولت بدون مجوز قانونی این کار را نخواهد کرد ولی اگر خواست که عضویت تشکیلات علمی جهانی و یا منطقه‌ای را قبول کند قول می‌دهم به آقا که دولت بدون مجوز مجلسین نخواهد کرد صارمی استدعا می‌کنم که نماینده دولت این توضیح را بدهد ایشان هم مثل بنده‌اند بنده مخبرم و عرض می‌کنم. ‏

نایب رئیس- آقای صدرزاده به عنوان موافق می‌توانید صحبت بکنید بفرمایید.

صدرزاده- بنده قبل از این که راجع به این ماده عرضی بکنم یک تذکری می‌دهم که در صورت مجلس قید بشود در لایحه قبلی که گفتیم به مجلس سنا برود و نظر بدهد مقصود نظر مشورتی است زیرا که آن لایحه لایحه مالی است و آنها حق دادن نظر مشورتی دارند و ما در قبول و رد آن مجاز هستیم اما راجع به این ماده بنده خیلی از همکار محترم آقای صارمی تشکر می‌کنم که این مطلب را عنوان فرمودند بنده نمی‌دانم به چه مناسبتی بود که در تنظیم همین لایحه درکی کمیسیونی شرکت داشتم اساس این لایحه بر این بود که در سازمان‌های مختلف دولت یک دستگاه‌هایی برای نقشه‌برداری بود این لایحه را جناب آقای مهندس شریف امامی تنظیم فرموده‌اند که این دستگاه‌ها در یک جا جمع کرد و به این صورت نباشد و به صورت این لایحه درآمد اما راجع به کنفرانسی که آقای بزرگ‌ابراهیمی فرمودند مانعی ندارد و در هر کنفرانسی باشد می‌تواند شرکت بکنند اما این ماده یک جمله‌ای در آخر دارد که می‌گوید با این گونه موسسات تبادل اطلاعات و همکاری بکند این البته یک مطلب خیلی مهمی است و مربوط به نقشه‌برداری مملکت است و ممکن است که خیلی قابل توجه باشد که با هر جا و هر موسسه‌ای بتواند تبادل اطلاعات و همکاری نماید ولی بنده منظور این ماده را این طور تشخیص می‌دهم این که می‌گوید که سازمان جغرافیایی بتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت خارجه عضویت این موسسات را قبول بکند در حقیقت این ماده خواسته است طریق را ارایه بکند والا رعایت قوانین شرط است یعنی بعد از این که مجلس شورای ملی قبول کرد که سازمان جغرافیایی در سازمان نقشه‌برداری فلان مملکت قبول عضویت بکند آن وقت بعد از تصویب مجلس از طریق وزارت امور خارجه می‌تواند این عضویتش را انجام بدهد ماده این طور است و تصور می‌کنم که آقایان نمایندگان و نماینده دولت با این نکته موافق باشند و این توضیح و همین سابقه مذاکره مجلس هم برای تأیید نظر جنابعالی کافی خواهد بود.

نایب رئیس- آقای معاون نخست وزیر بفرمایید.

ناصر ذوالفقاری (معاون نخست وزیر)- می‌خواستم به عرض نماینده محترم برسانم که موضوعی که فرمودید کاملاً (صحیح است) و هر گونه عضویتی البته با رعایت قوانین و مقررات با تصویب مجلس شورای ملی یا مجلسین خواهد بود این کاملاً (صحیح است) و نظر دولت هم همین بوده است و به غیر از این نخواهد بود (احسنت)‏

نایب رئیس- اعلام رأی می‌شود نسبت به ماده ۷ آقایانی که با ماده هفتم این قانون موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ماده ۸- سازمان جغرافیایی کشور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طبق مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب کمیسیون‌های بودجه و دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید زیر نظر وزارت جنگ مستقلاً اقدام می‌نماید.

نایب رئیس- آقایانی که با ماده هشتم موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده نهم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ماده ۹- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در صورت احتیاج به نقشه‌های اختصاصی و فنی ابتدا آن را در شورایعالی نقشه‌برداری مطرح می‌نمایند چنانچه نقشه به مورد احتیاج در سازمان جغرافیایی کشور موجود باشد سازمان مکلف است آن را در اختیار متقاضی قرار دهد و اگر موجود نباشد و سازمان جغرافیایی کشور نیز به علل تراکم برنامه نتواند در موعد معین نقشه‌های مورد نیاز را تهیه نماید متقاضی می‌تواند پس از در یافت مدارک فنی و اطلاعات نقشه موجود مربوط به آن منطقه توسط عوامل خود اقدام نماید سازمان جغرایایی در چنین مورد مکلف است مدارک فنی و اطلاعات موجود مربوط به آن منطقه را در اختیار متقاضی قرار دهد اجرای نظریات فنی و حفاظی سازمان جغرافیایی کشور از طرف سازمان‌های متقاضی لازم‌الاجرا است. ‏

نایب رئیس- آقای مهندس هدایت فرمایشی دارید بفرمایید.

مهندس هدایت- یک (را) بعد از کلمه (منطقه) در سطر ششم افتاده است استدعا می‌کنم بفرمایید تصحیح کنند.

عمیدی نوری- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

عمیدی نوری- در قسمت آخر ماده دو تا اجرا ذکر شده که اجرای اول اضافی است و اشتباه عبارتی است. ‏

نایب رئیس- (صحیح است) اجرای اول با موافقت آقایان حذف می‌شود کسی مخالف نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده نهم با اصلاح جزیی عبارتی آقایانی که با ماده نهم موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده دهم مطرح است و قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد):

ماده ۱۰- وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشد

صدرزاده- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- چون چندین وزارتخانه مأمور اجرای این قانون هستند بهتر است بنویسیم دولت مأمور اجرای این قانون باشد که شامل همه دستگاه‌های دولتی باشد.

نایب رئیس- آقای معاون نخست وزیر.

معاون نخست وزیر (ناصر ذوالفقاری)- چون این موضوع مربوط به وزارت جنگ است و واگذار می‌شود به وزارت جنگ اجازه بفرمایید که همان وزارت جنگ مأمور اجرا باشد.

نایب رئیس- آقایانی که با ماده ۱۰ موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است چون اظهار نظری نسبت به کلیات آخر شده لذا رأی می‌گیریم به کلیه مواد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری و وظیفه درباره وراث عده‌ای از کارمندان و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- لایحه دیگری مطرح است از آقایان خواهشمندم چون این لایحه مربوط به مستمری‌ها وظیفه وراث فقیر و بیچاره دولت است و مورد علاقه آقایان هم هست و همه روزه هم عده‌ای مراجعه می‌کنند موافقت فرمایید مطرح شود (جمعی از نمایندگان اشکالی ندارد)

نایب رئیس- گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد):

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۱۲ آبان ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه برقراری مستمری و وظیفه درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت را مورد رسیدگی قرار داده و با موافقت آقای انواری معاون وزرا دارایی اصلاحات لازم در لایحه به عمل آمده و به شرح زیر گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد

ماده واحده- وظیفه و مستمری و هزینه تحصیل اشخاص مشروحه ذیل تصویب محل اعتبارات مربوطه که در مقابل اسامی آنها تعیین شده پرداخت نماید

تبصره ۱- به بازماندگان کارمندان رسمی کشوری و خدمتگزاران جزء که قبل از تصویب قانون اصلاح بازنشستگی مصوب تیرماه ۱۳۳۷ مورث آنها فوت شده و به واسطه کمبود سنین خدمت مشمول مقررات قانون بازنشستگی نشده و هیچ گونه وظیفه یا مستمری دریافت نمی‌دارند از تاریخ تصویب این قانون نصف آخرین حقوق دریافتی زمان حیات مورث خود را برابر شرایط قانون بازنشتگی و وظیفه از اعتبار وزارتخانه یا بنگاهی که در آن اشتغال داشته‌اند دریافت خواهند داشت.

تبصره ۲- حقوق وظیفه و مستمری اعم از آنچه از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌گردد یا از محل اعتبارات بودجه کل کشور درباره ورث ذکور تا سن ۲۵ سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل تا خاتمه آن طبق گواهی وزارت فرهنگ و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت می‌باشد.

نایب رئیس- چون این لایحه مالی است یک شوری است مذاکره فعلاً در کلیات است چون اظهار نظری در کلیات نشده لذا اعلام رأی می‌کنیم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است و چون کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل به قسمت (ب) ماده واحده علاوه شود افزایش مسمتری و وظیفه ورثه سرهنگ معین آزاد علاوه بر آنچه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه پنج هزار ریال. ‏

نایب رئیس- چون این پیشنهاد خرج است قابل طرح نیست رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است آقای دکتر دادفر به عنوان مخالف کلیات صحبت می‌کنند.

دکتردادفر- اکثر از آقایان نمایندگان محترم و مخصوصاً جناب آقای ذوالفقاری استحضار کامل دارند که در غائله

آذربایجان یک افسر شرافتمندی به اسم معین آزاد در مراغه به دست سربازان دولت روسیه شوروی کشته شد و قبر این سرباز فداکار در مراغه واقعاً زیارتگاه عموم میهن‌پرستان است و حتی در ایام رمضان و محرم دسته‌های عزاداری با این که قبر این سرباز فداکار در سه کیلومتری است می‌روند و در آن طواف می‌کنند اما متأسفانه نسبت به برقراری وظیفه و مستمری درباره ورثه آن مرحوم و دختران خردسال و همچنین همسر او توجهی نشده و اگر هم یک حقوق جزیی دریافت می‌دارند خیلی ناچیز است چون مرد واقعاً شهید به تمام معنی است اگر ما مستمری را درباره کسانی که کارمند دولت بوده‌اند و به طور طبیعی فوت کردند قایل هستیم ولی این آدم به دست سربازان بیگانه کشته شده به این جهت این پیشنهاد را کردم اما چون پیشنهاد بنده پیشنهاد خرج بود البته مطرح نشد بنده از آقای ذوالفقاری و جناب آقای معاون محترم وزارت دارایی استدعا می‌کنم خودشان لااقل در سنا این را مطرح کنند که به یک ترتیبی این پانصد تومان به مستمری این ورثه اضافه بشود و این کار واقعاً مورد توجه آقایان هست چند نفر از نمایندگان ممکن است همین جا قبول کنند.

نایب رئیس- آقای معاون وزارت دارایی. ‏

معاون وزارت دارایی- بنده به طور کلی الان در نظر ندارم و می‌دانم برای ایشان اقدام شد که تمام حقوقش را به ورثه‌اش بدهند علاوه بر حقوقش یک چیزی هم اضافه داده شده و این موضوع مربوط به وزارت جنگ می‌شود بنابراین ضرر ندارد تحقیق بکنیم اگر لازم بود بعد در موقع رأی نهایی منظور می‌شود.

نایب رئیس- چون در کلیات آخر هم اظهارنظر دیگری نشده است لذا برای اظهارنظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده می‌شود و پس از برگشت سنا رأی گرفته می‌شود.

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز چهارم آذر دستور اصلاح قانون دیوان محاسبات است‏.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی‏