مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۴

مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۴

جلسه ۳۴

صورت مشروح مذاکرات یوم ۳ شنبه ۲۳ صفر ۱۳۴۰ مطابق دوم عقرب ۱۳۰۰

مجلس مقارن مغرب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید

صورت مجلس یوم یک شنبه ۲۱ صفر را آقای تدین قرائت نمودند

رئیس ـ نسبت به صورت مجلس اعتراضی هست.

میرا ابراهیم قمی ـ بنده علوه بر دارالترجمه تأسیس آکادمی را هم معتقد بودم در صورت مجلس ذکر نشد.

رئیس ـ دیگر اعتراضی نیست ـ

اظهاری نشد

صورت محلس تصویب گردید دستور را امشب:

اولاً بحث در بقیه مواد پروگرام هیئت محترم دولت ثانیاً بحث در ماده واحده راجع به تشکیلات مالیه است ولی قبل از وقت پاره مطالب است که باید به عرض اقایان محترم برسد چندی قبل که آقای ارباب کیخسرو اظهار کسالت کردند شغل مباشرت راقبول نمی‌نمودند بعد از انکه جمعی از آقایان وکلاء ایشان را ملاقات و مذاکره نمودند بالاخره به مناسبت این که ایشان همیشه حاضر برای خدمت نسبت به مجلس هستند حاضر شده‌اند در شغل سابق خودشان موافق میل مجلس بر قرار باشند و معلوم است هیئت رئیسه از این تصمیم ایشان کمال تشکر و امتنان را دارد و بنده بطور حتم می دانم مجلس شورای ملی نیز نسبته به ایشان همین حقیقت را دارد (جمعی گفتند صحیح است) اعضای کمیسیونها هم بعضی کسر است که باید در موقع تنفس انتخاب شوند کمیسیون خارجه یک نفر کسر دارد که باید تعیین شود کمیسیون قوانین مالیه یک نفر کسر دارد و کمیسیون معارف هم دو نفر لازم دارد و چون آقایان مشیرالدوله و نصرت الدوله که برای کمیسیون عدلیه اخیر انتخاب شده‌اند بموجب نظامنامه در بیش از دو کمیسیون نمی‌توانند عضویت داشته باشند و در کمیسیون عدلیه دو نفر دیگر به جای ایشان انتخاب فرمایند حالا داخل در مذاکرات می‌شویم اولاً شور در پروگرام هیئت دولت بحث در ماده ۷ است کسی اجازه نمی‌خواهد اظهار نشد معلوم می‌شود در ماده ۷ مخالفی نیست

گفته شد خیر.

رئیس ـ شروع می‌کنم بماده هشتم

آقای فهیم الملک. (اجازه نطق)

فهیم الملک ـ ماده هشتم پروگرام هیئت وزراء راجع است یه وضع قانون استخدام وضع قانون استخدام مسئله این است که بنده شخصاً از ابتدای مشروطیت تا به حال آرزو می‌کردم و اگر در خاطر آقایان محترم باشد دوره دوم مجلس شورای ملی یک طرح قانونی راجع به طریق استخدام به مجلس پیشنهاد کردم شور اول هم به عمل آمد متأسفانه بواسطه پیش آمد و حوادث اخیر مجلس دوم شور دوم باقی ماند و تا به حال دیگر اقدامی نشد و اگر عرض کنم پیشرفت سایر مواد پروگرام هم بسته به این ماده است اغراق عرض نکردم و خیلی از آقای رئیس الوزراء تشکر می‌کنم زیرا این اولین دفعه ایست که هیئت دولت این مطلب را در جزء مواد پروگرام خودش قرار دهد معلوم می‌شود اهمیت موضوع بر هیئت دولت و عموم طبقات واضح شده است از وقتی که شروع به تشکیلات ادارات دولتی کردد در هر وزارتخانه یا داره یک شعبه به اسم پرسنل تشکیل شد اصلا ایجاد پرسنل در هر جائی برای این بوده است که قوانین اشخاص صالح برای هر کار با معلومات معین انتخاب شوند و می‌شد اعمال نیک و بد آنها یا خدمت و خیانت یا درجة شایستگی و لیاقت آنها در دفاتر مخصوص ثبت شود به عبارت اخری دفتر پرسنل تجلی سعادت و ترقی یا نتزل مامورین است که مامورین هم بدانند که بدون عرض هزو و بروز دیانت ممکن نیست رتبه را حائز بشوند اما پرسنلی که در ادارات ما ایجاد شد عبارت بود از دفتری که درباره اشخاص بدون رعایت نظام نامه اداری و بدون رعایت استحقاق اشخاص فقط به حکم روسای مافوق در آن دفتر ثبت می‌شد این معنی پرسنل این مملکت بوده در این که از معایب ادارات مذاکره می‌شود آقایان علاج منحصر بفرد را مجازات مامورین می دانند یعنی علت خرابی را عدم مجازات مامورین تصور می‌کنند بنده با این که مخالف نیستم و البته باید اشخاص مقصر یا اشخاصی که از وظایف خود کوتاهی می‌کنند مجازات شوند ولی با این ترتیب مخالف هستم زیرا مامورین را درمقابل خدمت به چه پاداش سر افراز می‌کنند که باید به مجازات تهدیدشان بکنند مامورین ومستخدمین دولت فعلاً چه امیدواری ثابت و اطمینانی بحسن خدمت دارند که بگویم از انحراف ان مجازات شوند مجازات مستخدمین یا مامورین عبارت است از اخطار یا ملامت اداری یا کسر حقوق یا انفصال اما مامورین ما که از روز اول که سر کار می‌روند مدعیهای مقام آنها نسبت به آنها ملامت می‌کنند و فحش می‌دهند و از همان روز اول تنزل رتبه غیره درباره آنها معمول است فقط چیزی که کسر دارند یک سه پایه و شلاق است که روزی یک مرتبه هم آنها را شلاق بزنند و الا دیگر مجازاتی به نظر نمی‌آمد اول درجه مجازات عبارت است از محروم بودن از پاداش که باید به آنها داده شود ولی مستخدمین که مقدرات آنها بسته به هوا و هوسهای روسای مافوق یا وزرای وقت است البته از آنها نمی‌توان انتظار اعمال نیکو و صحیح داشت ماموری که در هر موقع انتظار انفصال خود را دارد و می داند همه چیزیه در مقدرات او موثر خواهد بود جز خدمت و خیانت چه خواهد کرد؟ زیر هیچ دیده نشده مامور را برای خیانت مجازات و از کار خارج کنند یا اینکه در مقایل خدمت او ارتقاء مقام یا اضافه حقوق دهند بر عکس این مطالب استخدام مامورین همیشه تابع اصول داری ملاحظات شخصی است که فقط در اوضاع مستخدمین مؤثر است مثلاً وزارت خارجه سابقاً در بعضی نقاط کارگزاری داشت و در بعضی نقاط که بی اهمیت بود سرپرست می‌فرستاد از جمله در عراق ولی در ایامی که قشون روس آنجا آمد برای پاره ملاحظات شخصی اهمیت کار گزاری در سیم را به آنجا دادند و بعد از آن کم کم مقام کارگزاری درجه اول را به مامور آنجا دادند مثل آذربایجان و خراسان و مقرری و مصارف آنجا را هم مثل همان نقاط می‌دادند خیلی باید تشکر رد که حوادث اوضاع را تغییر داده والا شاعیه ملاحظات شخصی ما را مجبور می‌کرد که در عراق سفیر کبیر داشته باشیم مامورین یک حدود تکالیفی دارند که مطابق نظامنامه اداری باید رعایت کنند و تکلف اداره این است که احدی را بدون حائز نبودن شرایط قانونی قبول نکنند و پس از دخول در خدمت برای رسیدن به مقامات عالیه باز مطابق شرایطی که نظامنامه اداری تعیین می‌کند باید بروز امانت و دیانت و لیاقت بدهد و مطمئن هم باشد که خدمت شان هیچ وقت فکرم نخواهد ماند و همچنین مطمئن باشد که اگر در ضمن خدمت فوت کند یا مبتلاء به مرض بشود در هر حال دولت از بازماندگان او نگاهداری خواهد کرد حتی در سالخوردگی و پیری که دیگر نمی‌تواند کار کنند دولت او را نگاهداری خواهد کرد البته مامورین که باین شرایط داخل در خدمت شوند و بدانند این شرایط درباره آنها رعایت خواهد شد حتی الامکان سعی می‌کنند از این شرایط محروم نماند البته ممکن است در ضمن بعضی اشخاص کارهای بدی بکنند ولی آنها جنساً بدند نه مثل امروز که به همه مامورین ممکن است یک نسبت هائی بدهند این برای این است که از روز اول در کار خود مطمئن نیستند البته باید اداره سعی کند که برای مامورین خود کاری اداری ترتیب دهد یعنی این که اگر بیست سال سی سال در اداره بماند اداره باید آنها را به ماموریت‌ها و کارهای مهم مختلف بفرستد و برای هرگونه ماموریت‌های مهم اجزای قابل و لایق داشته باشد امروز اگر برای ماموریت خارجه برای یک اشخاص یعنی مونوپول شده که هیچ وقت از جای خود حرکت نمی‌کند معتقد هم هستند باین که من در اینجا راحت هستم اگر راحت خوب است برای دیگران هم خوب است چرا آنها نباید یک مدتی بیایند به مملکت خود خدمت کنند برای آن که در آنجاها کار کرده و یک قدری به اوضاع و ترتیب اداری آنجا مأنوس شده‌اند اگر وزارت خارجه هم بخواهد یکی از آنها را تغییر دهد متوسل می‌شوند به دولت متوقف فیها که آنها را منفصل نکنند بنده کاملاً به مامورین و مستخدمینی که بوسائل خارجی بخواهند متشبث شوند و خودشان را تحمیل بر دولت کنند از حقوق ایرانیت محروم میدانم.

(گفته شد صحیح است)

زیرا اینها میکربهای مضری هستند برای بدن جامعه. آنها هستند که مداخلات غیر مشروع را در کارهای داخلی ایجاد می‌کنند باری مقصود این بود که مامورینی که باید از آنها انتظار کار داشت باید مامورینی باشند که همه طور دولت خاطر آنها را مطمئن کرده باشد و هر وزیری در اصل انتصاب خودش بتواند آنها را تغییر و تبدیل بدهد شاهزاده فرمودند وزیر می‌تواند باقتضای وقت تغییر و تبدیل دهد بعنوان میزان دیس نی بی لیسه ولی مطلب را بطور مطلق فرمودند بنده مجبورم توضیح بدهم اولاً قضات با سایر مامورین تفاوت دارند آنها مقامشان محکمتر است چنانکه قانون تکلیف دیگری برای آنها تعیین کرده است اما راجع به سایر مامورین بنده هم معتقدم که به عنوان میزان پنی بی لیسته یعنی در انتظار خدمت گذاشتن می‌تواند وزیر بعضی از اجزاء را تغییر و تبدیل دهد ولی از روی یک شرایطی عده منتظرین خدمت هر وزارت خانه هم باید محدود باشد مثلاً اگر وزارتخانه صد نفر اعضاء دارد فقط باید صدی سه یا صدی چهار منتظر خدمت نگاهدارد وزارتخانه دو هزار نفر اجزاء دارد فقط چهل نفر منتظر خدمت حق دارد نگاهدارد نه دو هزار نفر.

ثانیاً ـ اگر کسی منتظر خدم باشد باید برای شش ماه یا یک سال باشد نه بیشتر.

ثالثاً ـ اگر کسی را به انتظار خدمت نگهداردند و دیگری را به جای او می‌گذارند باید شخص جدید کسی باشد که لیاقت آن کار را داشته باشد نه اینکه کسی که بیست سال مشغول خدمت است و سابقه خدمت دارد او را بردارند و یک نفر دیگر را از خارج به جای او بگمارند این حق را هیچ وزیری نباید داشته باشد رابعاً آن کسی که منتظر خدمت است باید حقوق او را بدهند نه اینکه بگویند برو گرسنگی بخور اگر مقتضی شد و کاری پیدا شد به تو رجوع خواهیم کرد بنده طرفدار میزان دیس پنی بی لیسته هستم ولی منوط به شرائط تعیین و محدود نه بطور مطلق باری مفصل نمی‌خواهم عرض کنم و مختصراً می‌گویم اگر ما موفق به ترتیب و اجرای قانون اسختدام شدیم موفق به تمام اصلاحات خواهیم شد زیرا هر کاری آلات و افزار مخصوصی لازم دارد آلات و افزار ماشین‌های دولت مستخدمین دولت هستندو آن کسی که متصدی گرداندن ماشین است وزیر است به همین طور مستشاران خارجی که بعد از یک مدتی زحمت ادارات را تأسیس نمودند بالاخره ما باید بدانیم بودی که آنها می‌روند خودمان باید اداره کنیم اگر چنانچه اصول صحیح اداری نداشته باشیم نمی‌توانیم اداره کنیم و تمام زحمات آنها بیهوده خواهد شد چنانچه چند شب قبل راجع به گمرک عرض کردم که اداره گمرک افراد خوب و تربیت شده دارد لیکن اگر امروز رؤسای اروپائی از آنجا بروند آنها نمی‌توانند اداره کنند زیرا اصول ثابت اداری در کار نیست برای اینکه مقامشان متزلزل است بنابراین هر موردی که ما بخواهیم از کسانی که زیر دست اروپائی تربیت شده‌اند استفاده نمائیم باید مقام آنها را بوسیله قوانین ثابت کنیم و زحمتی را که آنها در اداره می‌کشند قدر بدانیم دولت چندین هزار تومان خرج می‌کند تا یک شخصی را کار آزموده بیرون می‌آورد و البته و اراده یک وزیر نمی‌شود تغییر داد وزراء همیشه در مملکت مشروطه از پارتی‌های سیاسی تعیین می‌شوند البته غالب آنها ممکن است سابقه ادارات نداشته باشند در این صورت ادارات باید مستخدمین با تجربه داشته باشد که مثل ماشین کار خودشان را بکنند وزیر باید ماشین را آتش بکند وزیر باید کار خودش را بکند نه اینکه تا وارد شد یک عده را با هم خارج کند وزیر نباید حق مداخله در این جزئیات را داشته باشد و هر زور به عنوان اصلاحات چند نفر مستخدم بر اداره بیفزاید و بر بودجه تحمیل شود در این ده پانزده سال در ادارات سیر کردم و چندین سال دیگر هم ممکن است سیر کنم باز در خاتمه تشکرات خودم را برئیس الوزراء تقدیم می‌کنم که قطعاً در نیتجه اجرای این ماده تمام این ادارات را می‌تواند اصلاح نماید و امیدواریم همین طرز که نوشته شد موفق شوند و این لایحه به به مجلس بفرستند تا بتوانیم امیدوار باشیم که در آتیه نزدیکی مستخدمین لایقی خواهیم داشت آنوقت می‌توانیم از مجازات آنها حرف بزنیم برای اینکه امیدوارشان کرده‌ایم.

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه نطق)

حاج شیخ اسدالله ـ بنده نسبت به این ماده تصور نمی‌کردم هیچ مذاکره بشود زیرا خود آقای فهیم الملک فرمودند که این ماده هیئت دولت برای اصلاح ادارات در نظر گرفته بنده هم تصدیق می‌کنم اگر چه فرمایشات آقای فهیم الملک تماماً صحیح و متین و منطقی و از روی یک اساس بود ولی یک قسمت از فرمایشاتشان راجع به طرز و ترتیب قانون استخدام بوده که باید از روی چه زمینه باشد البته در موقعی که لایحه استخدام به مجلس شورای ملی می‌آید مجلس نظریات خود را بیان خواهد کرد یک قسمت از فرمایشاتشان هم راجع به معایب و تنقید بعضی از مامورین و ترتیباتی که سابقاً معمول بوده و تصدیق از بعضی مامورین بود. این را هم باید تصدیق کنیم که همین مطلب باعث شد که دولت در این ماده لزوم قانون استخدام را متذکر شده که بواسطه قانون استخدام رفع این معایب بشود و باید دولت را تقدیس کرد نسبت به این نظریه که اتخاذ کرده است و می‌خواهد یک قانون استخدامی وضع کند ادارات مارا رو به اصلاح ببرد و بیش از این گمان نمی‌کنم لازم به مذاکره باشد.

فهیم الملک ـ بنده توضیحی دارم.

رئیس ـ بفرمائید.

فهیم الملک ـ در ماده ۶ هم نوشته بود اصلاح قوانین قضائی آیا هیچ محتاج به آن نطق مفصل آقای حاج شیخ اسدالله بود.

رئیس ـ این توضیح نبود آقایان مذاکرات را کافی میدانند اغلب گفتند کافی است.

رئیس ـ مذاکره درماده نهم است

آقای آقاسید یعقوب (اجازه نطق)

آقاسید یعقوب ـ گر چه این ماده نهم هنوز لوایحش به مجلس پیشنهاد نشده است ولیکن قبل از اینکه به مجلس پیشنهاد شود نظریات خود را نسبت به این ماده عرض می‌کنم. اولاً عقیده بنده باید دولت در نظر بگیرد که یک بار دیگری را بر دوش این ملت افزوده نشود یعنی یک عده دیگری را نیاورند و یک حقوق دیگری اضافه کنند در وزارتخانه‌ها عده‌ای هستند که همیشه منتظر کارند و اکنون بیکارند در موقعی که می‌خواهند لوایح راجع به این ماده را تهیه کنند باید در نظر بگیرند که بر بودجه افزوده نشوند. ثانیاً ـ باید ملتفت باشند که شوری دولتی مثل شوری در بار زمان قدیم نباشد والا رد خواهد شد زیر اگر غیر از این باشد محل نظر خواهد شد و رد خواهد گردید همین بود نظریات بنده.

رئیس ـ اقای فهیم الملک

آقای فهیم الملک ـ راجع به شوری دولتی چون در مقدمه پروگرام اشاره شده است که باید تهیه لوایح قانونی بکنند بنده با شوری دولتی کاملاً موافقم لیکن یک وظیفه مهمتری دارد که آن مسئله محاکمه اداری است که در اینجا اشاره نشده است البته وقتی قانونی به مجلس می‌آید عوض خواهد شد ولی می‌خواهم عرض بکنم چیزی که بیشتر اهمیت دارد محاکمه اداری است محکمه که تظلمات راجع به قوانین اداری را باید رسیدگی و محاکمه کند شوری دولتی است و انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هیئت دولت راجه به انجمن‌های ایالتی و ولایتی هیچ اشاره نفرموده‌اند چون در محاکمات اداری انجمن‌های ایالتی و ولایتی در درجه اول و شوری دولتی در درجه دوم واقع است این یک وسیله‌ای است مخصوصاً برای تذکر دادن به اهالی ولایات در امور مملکتی در صورتیکه امروزه از مرکز بگذریم سایر جاها هیچ علامتی از مشروطیت ندارد و انجمن ایالتی و ولایتی نداردو یک حکامی مانند ترتیبات سابق مشغول اداره کردن کار هستند و باید به زودی انجمنهای ایالتی و ولایتی حمتاً تشکیل شود (صحیح است) بنده مقصودم این نست که یک اختیار زیادی به آنها داده شود. مقصودم این است که قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی اگر لازم است تجدید نظر شود و هرچه زودتر انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکیل شوند که بوسیله انجمنهای ایالتی و ولایتی و شوری دولتی طرز محاکمه اداری کامل شده شاید نتیجه گرفته شود.

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله (جازه)

حاج شیخ اسدالله ـ در تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی نظریاتی صحیح یا مستقیم دور می‌زند بنده کاری به او ندارم و البته باید انجمن‌های ایالتی و ولایتی تاسیس شود ولی اگر انجمن‌های ایالتی و وولایتی هم نباشد تشکیل شوری دولتی لازم است برای ینکه یک وظیفه عمده شوری دوولنی تهیه لوایح قانونی است زیا این قوانین که در مملکت وضع شده وقتی مراجعه کنیم می‌بینیم هیچکدام ارتباطی با یکدیگر ندارد این است که در موقع اجراء دولت دچار مشکلات می‌شود برای اینکه یک اصل ثبتی در وضع قوانین در نظر گرفته نشده است قوانینی که حالا وضع می‌شود نباید مخالفت کند با قوانینی که در آتیه وضع می‌شود شوری دولتی باید مناسبات قوانین را بسنجد و به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند برای اینکه قوانینی که از مجلس می‌گذرد باید در مملکت اجرا شود و باید با هم ارتباط داشته باشند و این روابط را باید شوری دولتی در نظر بگیرد که در تحت یک اصلی این قوانین با یکدیگر مربوط باشند این یکی از منافع شوری دولتی است اما راجع به محاکمات اداری انجمنهای ایالتی و ولایتی که آقای فهیم الملک فرمودند خودشان باید تصدیق بفرمایند که شاید یک محاکمات اداری هم در وزارتخانه تشکیل می‌شود منتهی مرحله استینافش می‌رود به شوری دولتی و این یک چیز لازمی است که باید تأسیس شود و اما راجع به توضیحی که فعلاً فرمودند اگر اصفای عرایض بنده را فرموده بودید هیچوقت این فرماشات را نمی‌فرمودند زیرا بنده عرض کردم نظریه دولت برای اصلاح عدلیه کم است و فقط اصلاح قوانین برای عدلیه کافی نیست این بود که نظریات خودم را در آماده عرض کردم.

رئیس ـ مذاکرات را آقایان کافی میدانند

(گفته شد کافی است)

رئیس ـ شور در مواد پروگرام باختتام رسید بحث در کلیات است

آقای مدرس (اجازه)

مدرس ـ بحث در کلیات است چون کل عین افراد است اما بحث در کلیات عین افراد نیست اتفاقاً در پروگرام دولت حاضره مذاکرات بحد استفاده شده و امیدوارم نظریات آقایان وکلا را در این مواد دولت بدست آورده باشد و انشاء الله بزودی لوایح متفق به هر ماده را پیشنهاد مجلس کنند که زودتر به جریان بیفتد در حقیقت در نظریات در تمام مواد معلوم شد الا اینکه بعقیده من یک چیزی مانده است که نه در پروگرام دولت به آن اشاره شده است و نه آقایان متذکر شده‌اند لذا بنده عرض می‌کنم تا انشاء الله تعالی محل توجه شود دولت تمام امور را پیش بینی کرده‌اند مگر یک چیز را چون بنده جزو یک عده اشخاص هستم که اسم خودشان را اصلاح خود گذاشته‌اند لذا این است که آن چیزیکه دولت پیش بینی نکرده عرض می نم از جمله دولت ذکر نموده حقوق دولت یعنی بقایا را باید گرفت مالیات را باید گرف و اگر بموقع شد و صورت پیدا کرد فلان کار را باید پیدا کرد تمام اینها را هم مجلس شورای ملی تصدیق کرد لیکن دولت به هیچ وجه متذکر نشده که دیون دولت را هم باید داد همین قسمتی که دولت طلبهایش را می گرد دیونش را هم باید بدهد تا اعتبار به خط و مهر امضای دولت باقی بماند به عقیده من یکی از مطالب اساسی که مملکت را اصلاح می‌کند و اسباب اطمینان مردم بدولت می‌شود این است که دولت باید هم مطالباتش را بگیرد هم می‌بایست دیونش را ادا کند هر کسی یک سندی در دستش است یا حق یا باطل همیشه می‌گوید از ذولت طلبکارم سالهاست دیون خصوصی و دیون عمومی دولت را می‌شنیدیم عقیده من این است که دولت حاضر را می‌شنیدیم عقیده من این است که دولت حاضر با مساعدت مجلس شورای ملی در این دوره باید اهتمام بفرمایند و دیون خصوصی و عمومی دولت را تأدیه نمایند و این غائله را رفع کنند چه دیون عمومی که عبارت است از مستمریها و شهریه‌ها و چه دیون دیگری که گردن دولت را گرفته و دولت را بزحمت انداخته است من عقیده‌ام این است که دولت باید اهتمام بفرمایند که این دین عمومی را بخصوص در این دوره رفع بکنند و چون دولت این مسئله را در پروگرام خود ذکر نکرده بود از این جهت بنده عرض کردم که اقایان نظریه اتخاذ نمایند و محل ادای این دیون عمومی هم به عقیده بنده فروش خالصجات این مملکت است دولت در پروگرامش نوشته که باید فکری برای مردم کرد و ثروت مملکت را زیاد نمود بنده عرض می‌کنم مملکت ما مملکت فلاحتی است مهما امکن باید دقت نمود فلاحت و زراعت را رواج داد یک قسمت از املاک این مملکت خالصجات است که در تمام این مملکت است و تمام هم خراب است هر که دید مملکت ایران سیر کرده و به خالصجات بر خورده دیده است چگونه خراب است و آن منافعی که باید از املاک عاید دولت و مردم بشود عشرش هم امروز عاید نمی‌شود این نیست مگر بواسطه خرابی خالصجات عقیده من این است که اگر بخواهند زراعت در این مملکت اهمیت پیدا کند و اگر بخواهند مردمان بیکار یک قسمتشان مشغول کار شوند و دولت هم از این مخارج خالصجات و خرابی آن خلاص شود باید به مصرف فروش برسانند و اگر آقای مصدق السلطنه تأمل بفرمایند خواهند دید خالصجات ایران تقریباً خرج و دخلش برابری نمی‌کند یا اگر می‌کند بنده خبر ندارم یک قسمت را که بنده خبر دارم املاکی است که در کاشان از یاغیها گرفته‌اند در زمان خود آنها این املاک تحقیقاً بیست و پنج هزار تومان عایدی داشت امسال هم آقای مصدق السلطنه تحقیق بفرمایند که از این املاک چه عاید دولت شده اگر با مخارج ماموریتشان مطابقه کرد خیلی ترقی کرده و اگر کسر آمد آنوقت تصدیق خواهند فرمود این است که عرض می‌کنم اگر بخواهند مبالغ ثروت را زیاد کنند و مملکت را آباد نمایند و اگر بخواهند مردمان بیکار یک قسمتشان به کار بیافتند باین املاک را بفروشند ما نمی گوئیم این املاک خالصه را مجانی به کسی بدهند خیر عرض می‌کنم اگر خالصجات دولت به مزائده بفروشند نه مثل این خالصجات انتقالی هم مردم صاحب ثروت می‌شوند هم مملکت آباد می‌شود هم دولت منافع آن را می‌برد لذا چون این مسئله در ضمن پروگرام مذاکره نشده عقیده من این است که باید دیون خصوصی و عمومی دولت را به هر طور که صلاح میدانند به مجلس پیشنهاد کنند و تصفیه نمایند که دیگر این دیون عمومی بالخصوص از گردن دولت برداشته شود و هم چنین ادعا‌های خصوصی را و محل آنها را از فروش خالصجات قرار دهند اگر چه به عقیده بنده زیادتر است و شاید ده کرور یا بیست کرور بشود به هر حال ترتیبی بدهند که از فروش خالصجات این دیون اداء بشود که هم پولش از میان نرود و هم سالی سه کرور مختاج و ظایف و مستمری و سایر دیون عمومی از مملکت حذف شود و زائدش را باین بانکی که جدیداً پیدا کرده‌ایم که اسم دارد و رسم ندارد و یکی از چیزهائی است که مملکت را رو به ترقی می‌برد بگذارند که کمک بفرمائید این بانک شود. البته برای آنجا هم تحقیق و اشخاص با بصیرت لازم است که این بانک را اداره بکنند که انشاءالله از وسائله ترقیات مملکت و اسباب سعادت مملکت ما بشود و رفع احتیاجات مملکت ما را بنماید زیاد بر این عرض ندارم.

رئیس ـ آقا سید یعقوب (اجازه نطق)

آقاسید یعقوب ـ آقای مدرس راجع به مطالباتی که از دولت دارند صحبت فرمودند و همچنین راجع به فروش خالصجات متاسفانه بنده با هر دو مخالفم.

آقاسید یعقوب ـ بلی الحمدالله مطالبات از هیچ کس ندارد که دولت مجبور به ادای آن باشد مطالبات بر دو قسم است یک مطالباتی است که به تصویب مجلس دوم و مجلس سوم رسیده و یک مطالباتی است که از دوره فترت چنانکه بعضی‌ها اطلاع دارند پیدا شده است که هیئت وزراء پی درپی می‌نشستند و تصویب نامه صادر می‌کردند بنده عقیده ندارم آنها تأدیه شود دیگر اینکه یک جائی که یک عایدی معین برای دولت دارد که دولت می‌تواند توسط آنها ارزاق شهر را تأمین کنند می‌فرمایند بفروشند پولش را به مصرف دیگر برسانند و خدای نخواسته شهر‌ها را هم در قحطی و مضیقه می‌اندازند بنده با این مسئله مخالفم.

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه نطق)

حاج شیخ اسدالله ـ این دو مطلب آقای مدرس فرمودند بعقیده بنده هر دو اساسی است اول راجع به دیون دولت است آقاسید یعقوب می‌فرمایند دولت دیونی ندارد اگر دولت تصدیق نکند بده کار است محل اختلاف نباید باشد و البته باید اعتبار امضاء و مهر دولت محفوظ بماند و هر کس از دولت طلب دارد باید داده شود تا مردم اعتبار کنند با دولت طرف داد و ستد بشوند نه اینکه هر چه بگیرند ندهند و یا اینکه دولت از هر کس طلب دارد وصول کند و به هر کسی مدیون است بدهد.

رئیس ـ موضوع بحث مطالبات و دیون دولت نیست مردم طلبی که از دولت دارند می‌گیرند موضوع بحث کلیات پروگرام دولت است.

حاج شیخ اسدالله ـ راجع به پروگرام دولت بنده همین نظریه را تعقیب می‌کنم که دولت باید فروش خالصجات را در نظر بگیرد غیر از حومه طهران این هم نه از نطقه نظر خصوصی است بلکه از نقطه نظر احتیاجی است که طهران به خالصجات و اطرافش دارد آن هم باید موقتاً بماند به آن زمانی که وسائل کاملی برای دولت از حیث تامین ارزاق طهران فراهم بشود بنده نمی‌گویم تقسیم راضی بشود لکن می‌گویم دولت نباید املاک باشد و باید املاکش را بفروشد.

رئیس ـ عرض کردم مذاکرات در کلیات است.

حاج شیخ اسدالله ـ عرض بنده همین عرض دیگری ندارم.

رئیس ـ هر وقت قانونش به مجلس آمده مطالب خود را اظهار بفرمائید.

سردارمعظم ـ بنده در باب کلیات پروگرام در حین شور بدوی عقیده خودم را ظهار کردم دیگر تکرار نمی‌کنم فقط برای آنکه در خاتمه بتوانم اظهار عقیده قطعی در پروگرام بکنم و رای دهم از هیئت دولت او سؤال نخواستم بکنم که به عقیده من این دو مطلب بیشتر از سایر مواد باید قابل توجه باشد بنده می‌خواستم از هیئت دولت سؤال کنم که آیا ممکن است در این جا در خاته شور در پروگرام بما بگویند آیا در تصمیم راجع به استخدام متخصصین فنی از خارجه برای اصلاحت ادارات ما چه عقیده دارند و آیا این اقدام مهم و اولین قدم را در طریق اصلاحات دولت کی عازم است بردارد دومین چیزی که محتاج می دانم بودجه است و تا وقتی که نظر ما از حیث بودجه مملکت تأمین نشود ما هر چه در اطراف پروگرام صحبت کنیم متأسفانه به نظر بنده شبیه بمرام خواهد بود بنابراین بنده این دو سؤال را از هیئت محترم دولت داشتم و اگر ممکن می‌شد بعد از ختم شدن مذاکرات جواب می‌فرمودند خیلی متشکر و ممنون می‌شدم. موضوع دیگر اینکه همینطور که سابقاً هم گفته شده ممکن است پروگرام ناقص باشد یعنی بعضی از مطالب باشد که در پروگرام ذکر نشده باشد مثل فروش خالصجات که آقای مدرس فرمودند که ماهم با ایشان توافق نظر داریم منتهی از مصرف و تعیین محل خرض و غیره اختلاف نظری داریم که آیا به چه مصرف برسد بهتر است ابا به مصرف دیون عمومی برسد بهتر است یا برای یک تأسیسات مفیدتری خرج شود ولی از نقطه نظر اینکه دولت ملک داشتن بد است ما همه موافقیم این هم جمله معترضه ایست حالا خیلی متشکرم اگر از طرف دولت جوابی باین دو سؤال داده شود.

رئیس ـ آقای سلطان العلماء اجازه

سردارمعظم ـ بنده منتظر جواب هستم.

رئیس الوزراء ـ راجع به دو موضوعی که آقای سردار معظم کردند که یکی راجع به متخصصین خارجی است دراین خصوص دولت نظریات خود را حاضر کرد در نظر دارد با کمیسیون خارجه تعاطی افکار نموده بعد به مجلس شوری ملی پیشنها کند اما راجع به مسئله بودجه البته تصدیق می‌فرمایند تهیه بودجه عمومی باین سرعت میسر نیست به مجلس پیشنهاد شود ولی بودجه‌های وزارتخانه‌ها معین شده تحت تحریر است هیئت دولت اینطور مقتضی میداند که بودچه‌ها را همانطور که متدرجاً حاصل می‌شود به کمیسیون بودجه بفرستند و در کمیسیون مذاکرات بشود.

رئیس ـ آقای سلطان العلماء اجازه

سلطان العلماء ـ نظریه من راجع به بودجه بود حالا که فرمودند دیگر عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای آقاسید فاضل اجازه

آقاسید فاضل ـ چون در ماده هفت بعضی نظریات جزئی دارم اگرتجدید نظری در قانون بلدیه بشود چون در آن خصوص مذاکراتی نشد

رئیس ـ حالا می‌خواهد مذاکره بفرمائید

آقاسیدفاضل ـ خیر می‌خواهم شور در کلیات را بگویم و در آن ضمن هم از یک امور جزئی که ممکن است در ضمن کلی بگویم عرض کرده باشم که تجدید نظری در قانون بلدیه و وظائف بلدیه بایستی شود که بلدیه به یک ترتیب صحیحی اداره شود و حتی الامکان باید مطابق عایدی و دارائی این ملک و ملت اداره شود به طوریکه آنقدر وسیع و عریض و طویل بگیریم که از عهده برنیائیم و نه اینکه اصلاح فاقد باشیم باید یک حالت متوسطی در قانون بلدیه باشد

رئیس ـ مذاکرات در کلیات است

آقاسید فاضل ـ بلی خواستم یاد آوری کنم دو چیز را یکی راجع به بودجه و یکی هم در ماده چهارم راجع یه جمع و خرج بنده چون جزء کمیسیون بودجه هستم همانطور که آقای سردارمعظم فرمودند هرچه زودتر هیئت محترم دولت بودجه را بفرستند که داخل در مطالعات بشویم و در مسئله ادای دیون دولتی که مذاکره شد چون در دوره سوم خاطرم هست در وزارت مالیه آقای وثوق الدوله دو لایحه به مجلس پیشنهاد شد یکی راجعبه فروش خالصجات انتقالی یکی هم راجع به فروش خالصجات غیر انتقالی من چون عقیده‌ام این است که دولت نمی‌تواند از یک سرمایه صحیحی دست بردارد و از برای اینکه خرجی ایجاد بکند مادرم که یک خرج ثابتی در قبال فروش خالصجات نشان ندهند بنده مخالفم. و در باب شورای دولتی هم کمال موافقت را دارم همانطور که در مقدمه پروگرام گفته شد که تأسیس شورای دولتی برای کمک به قوه اجرائیه در تهیه لوایح قانونی است خیلی خوب است لکن تقاضا می‌کنم در وضع قانون که در این موضوع پیشنهاد خواهند کرد شروطی را برای تشکیلات آن ماخوذ بدارند که طرفداری و علاقه مند اعضاء آن به حکومت ملی سریح باشد و الا اگر در قانون یک موادی وضع شود که اعضاء آن اهم از ملی و غیر ملی باشند بنده مخالفم و در موقع خود عرض خواهم کرد و چو یک مطلب کلی باید در تحت عنوان شور کلی باشد لذا عرض می‌کنم از آقای رئیس الوزراء که کمال اطمینان را به شخص ایشان دارم و اظهار اعتمادالسلطنه هم نموده‌ام خواهش می‌کنم که در سایر قضایای دیگر این پروگرام هم که بعضی از آقایان نمایندگان خیال کرده‌اند مرام است و به نظر بنده از هر جهت و هر حیث جامع و متین است اقدامات لازمه برای عملی نمودن آن بمنصه ظهور برسانند تا بدانند که مردم نبوده بلکه مالکیت و قطعاتی است که می‌توان بدان عمل کرد و شخص آقای قوام السلطنه چنین قدرت و قوتی دارند که با مساعدت مجلس شورای ملی آن را بموقع اجراء گذارند.

رئیس ـ جناب عالی کلی را بمحض منطق گرفته و مقصود از کلیات اساسی است که این مواد از روی آن اتخاذ شده است دیگر کسی اجازه نخواسته است گفته شد مذاکرات کافی است.

رئیس ـ رای می‌گیریم به راپورت هیئت محترم دولت آقایانیکه پروگرام هیئت دولت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اکثر نمایندگان قیام نمودند.

رئیس ـ تصویب شد شروع می‌کنم به مذاکراه قانونی که راجع به تشکیلات مالیه پیشنها شده است.

آقای تدین ماده واحده را به مضمون ذیل قرائت نمودند.

قوانین راجع به ادارا وزارت مالیه از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف الاجری شده وزیر مالیه مجاز است که ادارات مربوطه به آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می داند تشکیل و قوانین مربوط به آن ادارات را که باید مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید بطور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را بصورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنها نمایند (در این باب مخالفی نیست؟)

سلیمان میرزا ـ بنده مخالفم

رئیس ـ بفرمائید

سلیمان میرزا ـ آقایان فراموش نفرموده‌اند که آقای وزیر مالیه دو لایحه پیشنهاد فرموده بودند یکی در تحت چند ماده راجع به تشکیل دو کمیسیون یکی برای نظارت در جمع و دیگری برای نظارت در خرج و یکی هم یک ماده واحده پیشنهاد فرموده بودن که آن ماده واحده تغییر کلیه لوایح قانونی را شامل بوده بعد از این که به کمیسیون رجوع فرمودند با وجود این که نظرخودشان این بوده که لایحه اولی خیلی مهم است و ضمناً فوریت آن را هم تقاضا کرده بودند که باید به فوریت یک کمیسیون برای نظارت جمع و یکی برای نظارت خرج بر قرار شود با آن ترتیباتی که در لایحه مرقوم فرموده بودند و مجلس هم به فوریت آن رای داد کمیسیون آن را قبول نکرده و حذف فرموده وبه عبارت آخری می‌توان گفت چون خود آقای وزیر مالیه با نظر کمیسیون موافقت فرموده‌اند آنها را مسترد داشته‌اند و در عوض آن دو لایحه این ماده واحده را پیشنهاد فرموده‌اند و حالا مادر حقیقت داریم این ماده را به جای آن دو لایحه که بفوریت یکی از آنها هم رای داده‌ایم تحت بحث در آورده و مشغول شور می‌شویم. امور مالیه که یگانه وظیفه خصوصی وکلاء و نمایندگان ملت است و هر اقدامی دارند باید در این خصوص بفرمایند امروز در تحت یک ماده به عقیده بنده به کلی مشغوش و غیر منظم خواهد شد زیرا که مجلس‌های گذشته که امروز دورة چهارم است بعد از زحتمات بسیار چه در قانون اساسی و چه در قانون تشکیلات و سایر قوانین بعد از ترتیبات و زحمات و مصارف فوق العاده ترتیبی معین کرده‌اند باید آقایان در نظر داشته باشند که برای هر ماده قانون چقدر ملت مصارف فوق العاده می‌کنند و پول می‌دهند در دوره سوم یک لایحه قانونی بسیار خوبی شاید خیلی موافقی هم داشته باشد اما آن روز خیلی بود از مجلس گذشت و امروز با چند کلمه یعنی با یک ماده آن قوانین را بکلی لغو کنیم یعنی یک چیزی که تا امروز هیچ پیش بینی نشده و سابقه ندارد می‌خواهم سابقه بدهم یعنی یک قانونی را که مجلس تصویب کرده است می‌خواهم تا یک مدتی موقوف الاجرا گذاریم در حالیکه بنده معنی آن را نمی‌فهمم اگر این قانون را مفید نمیدانند و می‌خواهند با یک کلمیه لغو کنند بفرمائید بفلان وکیل فلان ماده عیب را دارد و باید لغو شد برداشته می‌شود و قاعدتاً یک قانون دیگری جای آن گذاشته می‌شود ولی اینکه باینکه ماده داریم قانون تشکیلات راخراب می‌کنیم در حالی که برای این تشکیلات چه زحماتی کشیده شده چندی قبل برای مالیه یک مستشار فرانسوی آوردیم مسیو نیرویک یک مطالعاتی کرد برای تمام شعب مالیه اعم از گمرک و خزانه و سایر ادارات دیگر مامورینی آوردیم و هر کدام ترتیباتی دادند مستشارهای آمریکائی را آوردیم آنها هم یک ترتیبت دیگری دادند بالنتیجه در آخر هر یک قانون تشکیلاتی از مجلس گذشت و بعد از اینکه تقریباً شش هفت سال آن قانون تشکیلات به مجلس آمده لااقل مناسب بود امشب که آقای وزیر مالیه می‌خواهند این ماده را پیشنهاد بفرمایند یادر مقدمه این ماده در جواب بنده می‌فرمودند که قانون تشکیلات فلان غیب و ضرر را دارد و با نظریاتی که من دادم این قانون در موقع عمل موادش با یکدیگر متناسب نبوده و باین مناسبت اینطور صلاح دانستم یا بگویند بعضی از مواد او مبهم بوده و در موفع عمل ندانستم تکلیفمان چه چیز است حالا تقریباً از ماده پنج تا ماده ده او را به این دلیل باین غیر عملی میدانم و مبدل بفلان ماده می‌کنم ما فعلاً اگر این ماده را تصدیق کنیم مالیه و روح مملکت خود را که خیلی ضعیف است مجهول التکلیف گذارده‌ایم و با عدم وسائلی که در مملکت حکم فرماست و به تجربه رسیده هیچ دولت قادر و توانائی هیچگاه نمی‌تواند در ظرف ۳ ماه اداره مالیه را تغییر وضع دهد و اصلاح کند این ماده اگر بگذرد وزیر مالیه دارای اختیار تامی می‌شود و شاید چنانکه فرموده‌اند ما یک نظامنامه با یک ابلاغ تمام تشکیلات قدیم را لغو و ادارات جدید التأسیس برای تجربه و آزمایش تأسیس کنند آنوقت بعد از ۳ ماه می‌آیند و یک راپورتی بما بدهند و بگویند تجربه کرده‌ایم خوب نشد و طرز اول بهتر بود در این صورت تصور فرمائید چقدر هرج ومرج در وزارت مالیه تولید خواهد شد مثلاً شاید بمامورین سابق دستورهائی برسد که مقصود آقای وزیر مالیه را ندانند و یک عملیاتی بکنند و یک ترتیباتی در حساب مالیه پیش می‌آید که حساب بعضی چیزها از میان برود آنوقت بد بختانه تمام اینها ضررهاش بما وارد می‌آید و مقدار زیادی خسارت متوجه ما می‌شود چنانچه آیا کسی میداند در کابینه آقای سید ضیاء الدین آن مالیاتهای سنگینی که بدوش مردم گذاردند و در همه جا از همه کس گرفتنند یا نه؟ آیا آنچه گرفته‌اند به حساب دولت آمده است یا نه یا شاید معلوم باشد بنده نمی دانم از طرف دیگر همانطور که آقای سردارمعظم فرمودند ما می‌خواهیم بفوریت مستشاران متخصصین و اشخاص عالم را برای اصلاح مالیه دعوت کنیم بنده می‌گویم ممکن است اداراتی که فعلاً داریم نواقص داشته باشد و اگر حالا یک ترتیب جدیدی اتخاذ کنیم پیج شش ماه دیگر که مستشاران خارجی خواهند آمد ممکن است آنها مجدد یک پیشنهاداتی بنمایند و این اساسی را که ما برای امتحان و آزمایش ترتیب داده بودیم به هم نزنند و آنوقت در نتیجه معلوم بشود که باید اساس اولی را قبول کرد یا ترتیب حالیه یا اساس سابق را آنوقت با ترتیبات و مقتضیات امروزه ملاحظه فرمائید خسارات وارده چقدر خواهد بود پس بنده بهتر میدانم که به جای این ماده مبهم شاید بنده بد تفسیر می‌کنم آقای وزیر مالیه بعد خودشان تفسر خواهند فرمود آقای مخبر هم که در کمیسیون بوده‌اند بعد وضیح خواهند داد بنده این ماده را اینطور تفسیز می‌کنم که آقای وزیر مالیه یک اختیارات مطلقی می‌خواهند بنده عقیده‌ام این است که نظریه وزیر مالیه درباره تشکیلات وزارت مالیه این است که بدواً تشکیلات چیزی نوشته نشده است و ماده را همه آقایان دیده‌اند و یک دفعه هم بنده می‌خوانم اگر درست ملاحظه فرمایند خواهند دید که اختیاراتی که ایشان می‌خواهند بگیرند به عقیده بنده همانطور که عرض کردم اختیارات مطلقه می‌توان نام نهاد یعنی تشکیلات مالیه را بخواهند تغییر و تبدیل دهند و ادارات جدید البأسیس بر آی ادارات افزوده شود باز هم همن معایب اولیه را خواهد داشت در صورتیکه عبارت ماده اعم از این است که بنده عرض می‌کنم این است عبارت این ماده وزارت مالیه کلیه لوایح قانونی را که باید به مجلس پیشنهاد نمائید بطور نظامنامه تا یک مدتی که برای تجربه و آزمایش انها لازم است در ادارات جدیدالتأسیس خود به جریان انداخه و بعد از تجدید نظر آنها را بصورتلوایح قانونی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

سردارمعظم ـ این ماده‌ای است که از طرف وریر مایه پیشنهاد شده ماده واحده کمیسیون را قرائت فرمائید.

سلیمان میرزا ـ پس آن راپورت به بنده نرسیده

(راپورت کمیسیون را آقای سردارمعظم بایشان تسلیم نمودند)

سلیمان میرزا ـ این است راپورت کمیسیون که بنده ندیده بودم قوانین راجع به تشکیل ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۳ ماه موقوف الاجراء شده وزیر مالیه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل کند و اداراتی که صلاح می داند تشکیل و قوانین مربوط به آن ادارات را که باید به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید به طور نظامنامه به معرض تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را بصورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. اگر در راپورت کمیسیون تصویب شده است وزیر مالیه دارای یک اختیارات مطلق خواهد بود که در ظرف سه ماه برای تجربه و اطلاعات خود تشکیلات مالیه را به هر طور که می‌خواهد و صلاح میداند تغییر دهد به علاوه در ذیل ماده نوشته شده است قوانین مربوط به آن ادارات را باید به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمائید البته قوانین مربوط به آن ادارات یکی اداره جمع است یکی اداره خرج است و غیره بالاخره این جمله تمام قوانین را شامل است و آنوقت می‌خوانند تازه آن قوانین را در ادارات مجری بدارند اگر مقصود این است که آقای وزیر برای اجرای نظریات خود می‌خواهند قوانینی را که از مجلس می گذرانند برای آنها یک نظام نامه بنویسد و قوانین را بر طبق آن نظامنامه در وزارت خانه خودشان اجرا کنند این حق را همه کس هر روزی دارد محتاج به گرفتن این حق نیست و اگر مقصود وضع قانون است این از وظائف مجلس شورای ملی است و گر این ماده با این ترتیب تصویب شود مثل این است که ما در مدسه ماه حق خودمان را که قانون گذاری است به آقای وزیر مالیه منتقل کنیم بنده که این حق را در خود نمی‌بینم که قانون گذاری را بدیگری غیر از مجلس واگذار کنم سایر آقایان و اگر صلاح می دانند حق خودشان را واگذار کنند مختارند بنده که در مدت سه ماه راجع به وضع قوانین مربوط به ادارات وزارت مالیه حق خود را واگذار نمی‌کنم اینکه عرض می‌کنم حق خود را چون هر یک از ما وکلا می‌توانیم بگوئیم حق داریم و هر پانزده نفر از ما می‌توانیم یک لایحه را بطور طرح قانونی پیشنهاد کنیم و به کمیسیون مبتکرات برود و در آنجا موضوع یک قانونی بشود آیا در مدت این سه ماه آقای وزیر مالیه این حق را می‌خواهند از ما بگیرند بعضی از نمایندگان گفتند خیر؟ باز هم تکرار می‌کنم که در این مدت ۳ ماه که می‌خواهیم این حق رابه آقای وزیر مالیه بدهیم آن وقت آن حقوقات قانونی که راجع به امور مالیه بشما واگذار شده تکلیفش چیست؟ و اگر آقای وزی می‌خواهند تجربه بفرمایند ممکن بود قبلاً این نظریه را اتخاذ کنند و بطور توضیح در اینجا بفرمایند که من خیال دارم وزارت مالیه را به چندین قسم تغییر و تبدیل دهم زیرا وضع قانون مطلب محرمانه و خصوصی نخواهد بود و اگر ما بالفرض لازم بود بطور خصوصی بوکلا گفته شود باز ممکن بود در مجلس خصوصی اظهار کنند و الا بعد از گذشتن پروگرام هیئت دولت اختیارات مطلب به آقای وزیر مالیه بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که سایر آقایان وزراء هم در تحت همین عنوان فردا یک اختیارات کاملی از ما بخواهند مثلاً آقای وزیر عدلیه از همه زودتر همین اختیارات را تقاضا کند چون اصلاح قوانین قضائی لازم است و ممکن است در تحت یک ماده واحده برای اصلاحات عدلیه اختیار بخواهند و همین طور سایر وزراء هم یکی یکی این اختیارات را بخواهند و اصلاح ممکن است آقایانوزراء ما وکلا را راحت کنند به این معنی که به هفت ماده رای بدهیم و در ظرف ۳ ماه یا ۷ ماه قانون گذاری را واگذار کنیم به آقایان وزراء و راحت شویم و بگوئیم بعنوان نظامنامه داخلی قوانین را نوشته و در وزارتخانه‌های خود به موقع عمل گذارند برای آنکه می‌خواهند تجربه و آزمایش بفرمایند ما هم دو سه جلسه حرف می‌زنیم مثلاً آقای وزیر عدلیه هم همین تجربه را می‌خواهند بفرمایند و به عبارت اخری هفت ماده پیشنهاد کنند و ما را هفت هشت ماه مرخص فرمایند ما هم دو سه جلسه حرف می‌زنیم و هفت ماده را تصویب می‌کنیم میرویم و بعد زا سه ماه شرفیاب می‌شویم که ببینیم نظریات دولت چیست البته آنوقت لوائح قانونی را پیشنهاد کنند دیگر نه وکلا خود آقایایان وزراء تا ساعت چهار از شب گذشته معطل نخواهند شد بنده در هر حال رای دادن به این ماده واحده را مخالفم و او را بر ضرر این مملکت و بر ضرر مالیه این مملکت میدانم و بطور خلاصه عرض می‌کنم که اگر امروز این رای را بدهیم بعد از چند روز دیگر خواهیم دید انشاء الله اگر موفق به خواستن مستشارها و متخصصین فنی شدیم آنوقت آنها پس از آمدن این ماده را لغو کرده پیشنهاد دیگری به جای آن خواهند نمود یا خود آقای وزیر مالیه می‌فرمایند من تجربه‌ام را کردم و قانون دیگری پیشنهاد می‌کنم یا بعد از سه ماه دیگر ممکن است خود ایشان لطفاً بفرمایند ترتیب اول این بود و این لایحه سکته به مالیه وارد آورد بنده چون ایشان را در امور مالیه با تجربه میدانم این است که عرض می‌کنم بهتر این بود لطفاً ده روز وقت صرف می‌فرمودند و اصلاحاتی را که می‌خواستند بفرمانید به ترتیب یک لایحه قانون به مجلس پیشنهاد می‌کردند ما می دیدیم و با نهایت اطمینان و اعتماد آن لوایح را تصدیق می‌کردیم و به موقع عمل می گذاردیم بنده این ترتیب را بهتر می‌دانستم تا این ماده مبهم را که ممکن است هزار قس سوء تفاهمات در آن پیدا شده و بعد هم در عمل ببینیم خسارت زیادی به این مالیه که مبلغی کسر داریم و همه فریاد می‌زنیم وارد آید

وزیر مالیه ـ بنده اولاً عرض می‌کنم نه مدافع آن لایحه که خودم پیشنهاد کرده‌ام هستم و نه مدافع این ماده که از کمیسیون به مجلس پیشنهاد شده است فقط مقصودم توضیحاتی است که در این ماده با نظریاتی که خودم داشتم عرض کنم فرماشاتی که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند مثل این بود که عجالتاً چیزی دارند آن را از دست می‌دهند در صورتیکه اگر از وقایع مالیه و ترتیب کار مطلع بود و سابقه داشتند هرگز این فرمایشات ا نمی‌فرمودند یک قانون تشکیلاتی در پنج سال یا بیشتر که درست حالا نظرم نیست از این مجلس گذشت قانون تشکیلاتی که عملی نبود یعنی بالاخره قانونی بود که زائد وقت بود چون در آنوقت یک خزانه دری بود با یک اقتدارات و اختیارات تامه و مطلقه که افکار مردم در آنوقت بر ضد آن خزانه دار بلژیکی بود مجلس برای اینکه می‌خواست آن ترتیب را تغییر دهد و یک قانونی با مقتضیات اداری آنوقت بنویسد و هم در نظر داشت که قانون ۲۳ جوزا را لغو و یک تشکیلات دیگری بدهد آن قانون مواد دیرکنستانس زائد وقت بود وضع نمود که به هیچ وجه من الوجوه با مقتضیات اداری درست در نمی‌آمد بنده مهمترین دلیلی که می‌توانم عرض کنم برای اینکه این قانون عملی نبود همان عدم اجرای آن قانون است شاهزاده سلیمان میرزا تصور می‌فرمودند یک چیزهائی داشته‌اند که حالا کم می‌کنند خیر این طور نیست این این قانون در وزارت مالیه اجرا نشده از جمله یکی از چیزهائیکه آقایان وکلاء در دوره سوم آرزومند بودند و انتظار داشتند این بود که تأسیس کمیسیون تطبیق حوالجات در واقع ناظر و تفتیش وزارت مالیه خواهد بود و می‌گفتند این کمیسیون اول باید حوالجات را امضاء کند و اگر تصدیق نکد وزیر حق ندارد امضاء کند و در واقع کمیسیون مزبور باید بر وزیر نظارت داشته باشد خوب است شاهزاده سلیمان میرزا در وزارت مالیه تشریف ببرند و ببینند از صد حواله که تا به حال از وزارت مالیه گذشته ده فقره از آنها را کمیسیون تطبیق حوالجات تصدیق کرده یا نه تصدیقات این کمیسیون تا به حال منجصر به اوراق شهریه بوده که نه یک دینار می‌شود کرد و نه نسبت به آنها تعقیب می‌شود کرد نه زیاد می‌شود کرد نه کم و یک رئیس شعبه هم مستمریات را می‌تواند خودش به مسئولیت خودش به مردم بدهد زیرا مستمریات و شهریه در وزارت مالیه مدرک دارد مدرک مستمریات کتاب وظائفی است که مجلس تصویب کرده و شهریه را هم وزراء تصویب کرده‌اند کار کمیسیون تطبیق حوالجات که یکی از اصول قانون تشکیلات است بکلی بلااجراء مانده است این مسئله را هم می‌توانند به خوبی تحقیق فرمایند و اما اینکه می‌فرمایند در ظرف این سه ماه امور مالیه بلاتکلیف خواهد ماند عرض می‌کنم در مالیه حالا هیچ قانونی حکم فرما نیست که بعد بلاتکلیف بماند یا نماند ممکن است اقایان وکلاء که بر حسب قانو اساسی ناظر مالیه هستند یک روزی بوزارت مالیه تشریف آورده و تحقیقات فرمائید و خود شاهزاده هم ممکن است تشریف بیاورند و ببینند این قانون از کجا اجرا شده که دیگر نفرمایند یک خبط و خطائی نسبت به مصالح مملکتی می‌شود بنابراین مذاکراتی که فرمودند بنده یک چیزهای صوری میدانم که دور از حقیقت است باید حقیقت را کفت این قانونی نیست که عملی باشد و یک وزیری بتواند به موجب آن قانون ادارات خود را اداره کنند اما نظریه خود بنده همانطور که شاهزاده فرمودند عقیده به نسخ قانون نداشتم و عقیده‌ام این بود که بدواً باید یک چیزی تهیه کرد و آنوقع این قانون را برداشت و تا چیزی تهیه کرد آنوقت این قانون را برداشت و تا چیزی به جای او نگذارده‌ایم نسخ آن غلط است این عقیده خود بنده است و نخواسته‌ام سکته به قانون وارد آورده باشم به این واسطه آن دو لایحه را پیشنهاد کردم که خود مجلس ان را موقوف الاجراء بگذارد به کمیسیون قوانین مالیه هم که مراجعه شد پس از مذاکرات زیاد این ماده پیشنهاد شد معلوم می‌شود این قانون عملی نیس نظر بنده یک قسمت این بود که از طرف مجلس اجازه داده شود چون خودم نمی‌خواهم یک کارهائی کرده باشم و خیلی مقید هستم که موافق قانون رفتار کرده باشم بر خلاف دیگران که در همین وزارت مالیه یک عملیاتی بر خلاف قانون نموده‌اند و ابداً باکی نداشته‌اند ولی بنده چون خیلی مقید به قانون بودم در همان وقتی که بنده در این وزارتخانه خدمت می‌کردم همه می دانید عیبی که به من می‌گرفتند این بود که همیشه می‌گفتند فلانی خیلی مقید به قانون است چرا برای اینکه قانون را بهترین سنگر برای خود می‌دانستم اگر چنانچه آن روز آن قانون برای یک سنگر کاغذی بود امروز خیلی خوشوقتم که به حمدالله مجلس شورای ملی برای بنده یک سنگر آهنی است که بنده می‌توانم آن را مرکز اتکاء خود قرار دهم و آن اشخاص را که در مالیه مملکت می‌خواهند تعدی کنند با کمال قدرت جلوگیری کرده و نگذارم تجاوزاتی به مالیه مملکت بشود این نقطه نظر بنده است اما راجع به این که بنده عرض کردم این قانون از طف مجلس عجالتاًً موقوف الاجرا بماند خود بنده می‌توانستم یک اداره درست کنم و بگویم امروز صلاح این است که این اداره اینطور باشد و بودجه آن را هم نوشته به مجلس می‌آوردم و مجلس هم تصدیق کند ولی چون بنده هیچ وقت نمی‌خواهم کاری که با من است و من داوطلب اصلاح آن هستم بر خلاف قانون باشد و خدای نخواسته یک اعتراض و ایرادی وارد می‌شود این بود که بنده در ضمن آن ماده اجازه ضمنی خواستم که مجلس نظر بنده را در موقوف الاجراء بودند آن قانون تصدیق کند تا اینکه اختیاراتی داشته باشم و بتوانم تشکیلاتی بدهم این تشکیلات امروزه به ما حساب نه با حساب با اقتصاد نه با حسن جریان کار نه با ترتیب بودجه هیچ یک از اینها موافقت ندارد عقیده آزاد این است جائی نیست که کسب عقیده خود را تحمل کند یا محرمانه گذارده یا ملاحظه کند بنده این قانون را عملی نمی دانم و در این چند سال هم از اشخاصی که آمده‌اند و کار کرده‌اند چه از اعضاء و چه از خارج کسی نیست که نفهمیده باشد این قانون عملی نیست تنها نقطه نظر بنده این بود که یک اجازه ضمنی از مجلس داشته باشم تا تشکیلات وزارت مالیه را بدهم بعد هم یک بودجه برای آن تشکیلات تهیه نمایئم چون قانون تشکیلات مالیه دو چیز را معین می‌کند که یکی تشکیلات را و دیگری صلاحیت آن تشکیلات را مثلاً می‌گوید اداره خزانه داری بعد تکلیف او را معین کند که هر چه باید بکند می‌گوید کمیسیون تطبیق حوالجات بعد می‌گوید وظائف و صلاحیتش فلانطور است نقطه نظر اصلی بنده اینبود که تشکیلات را در ظرف چند روز بطوری که برای وزارت مالیه صلاحیتش بیشتر باشد با حسن جریان مناسب تر باشد آن تشکیلات را بدهم و بعد بودجه آن را به مجلس آورده و بگذرانم اما راجع به صلاحیت این اداره شاید بنده قائل هسبم که خزانه داری کل این طور که پر از جمیت شده لازم نیست و عوض این خزانه یک (کیس) صندوق کافی است و عقیده‌ام این بود که بعد از آنکه تشکیلاتش را تعیین کردم بعد از اینکه پر گرامش به مجلس آمد و تصویب شد ده روز طول خواهد کشید و بودجه مرکزی و تشکیلات جدید وزارت مالیه که غیر از این تشکیلات خواهد بود به مجلس خواهد آمد اما راجع به وظائف این ادارات خود شاهزاده اگر درست توجه می‌فرمودند نم فرمودند که بنده امروز یک چیزی که به نظرم می‌رسد فوراً بیاورم به مجلس و پیشنهاد کنم آنوقت غیر عملی تر از این قانون باشد خیر بنده مقصودم این طور نیست و مقصودم این بود که بعد از اینکه تشکیلات وزارت مالیه معین شده و یک نظامنامه تهیه کنند و این نظامنامه را یک ماه یا چهل روز یا پنجاه روز به جریان انداختند و روابط ادارات با یک دیگر و تکلیف کارو وظائفشان به موجب نظامنامه معلوم شد و روسای ادارات ماعیب اداره متبوعه خود را فهمیدند بوزیر پیشنهاد نموده وزیر هم تجدید نظری در آن نمود آن وقت آن نظامنامه به صورت لوایح قانونی به مجلس پیشنهاد شود که ضمناً صلاحیت این ادارات معلوم گردد و از روی فرصت و مطالعه و تجربه و آزمایش قوانینی که متناسب با ان تشکیلات باشد تهیه و به مجلس پیشنهاد شود که مشکلاتی پیش نیاید مثلاً دیگری که در کمیسیون مذاکره شده این بود که دولت در نظر دارد متخصین برای مالیه بیاورد و البته همین طور که اقای رئیس الوزراء فرمودند بعد از آنکه کمیسیون خارجه موافقت خود را اظهار کرد آنوقت از طرف دولت اقدام خواهند شد ولی انکار نباید کرد که اولاً آمدن آنها بفوریت ضرورت نمی‌گیرد و اگر همین امروز نخواهیم مبادرت به این امر کنیم باز آمدن آنها پنج شش ماه وقت لازم دارد و در کمیسیون هم همین مذاکره شد که آیا صلاح هست تا آمدن آنها ادارات وزارت مالیه را به همین حال باقی بگذاریم تأمل کنیم تا متخصصین بیایند یا خیر؟ ولی بالاخره برای اینکه اعتراف نکرده باشیم خودمان هیچ نمی‌توانیم کار کنیم و حتماً باید برای اصلاحات دوائر خود من مستشار از خارجه جلب کنیم گفته شد شاید صلاح در این باشد که این ماده زور بگذرد و کارها را تا اندازه رو به راه بکنیم تا فردا که متخصصین را آوردیم ادارات را به حال خرابی امروزه به آنها تحویل نداده باشیم و به آنها بگوئیم صورت کار این است بعد از این باید از معلومات شما استفاده کنیم و عقیده بنده هم این است که مستشار نباید به سمت معلمی استخدام شود چنانکه آقای مدرس فرمودند زیرا معلم باید در مدرسه تدریس کنند و مستشار باید ادارات را مرتب بکنند و همانطور که ایرانی در تحت نظر و امر یک وزیر کار می‌کنند آنها هم با یک اقتداراتی باید کار کرد و اختیاراتی داشته باشند که هم بتوان کارها را به حسن جریان انداخت و هم زیر دست خودشان یک اشخاص لایق تربیت کنند که شاید با هم در آتیه یک اشخاص داشته باشم که تبوانند به جای آنها کار کرد و مالیه ما را از صورت امروزه بهتر و عملی تر نموده و یک اداره صحیحی برای ما تشکیل دهند این بود عرایض بنده که عرض کردم و چنانچه عرض کردم نظر ندارم به اینکه دفاع از لایحه خود بکنم و یا دفاع از لایحه کمیسیون کرده باشم فقط حقیقت را گفتم حالا آقایان مختارند هر طور بخواهند رفتار کنند و البته هر قسم رای مجلس باشد رفتار خواهند کرد.

رئیس ـ اگر آقایان موافقند چند دقیقه تنفس شود.

(در این موقع آقایان نمایندگان برای تنفس از مجلس خارج شده و پس از نیم ساعت مجدداً مجلس در تحت ریاست آقای سردار معظم نایب رئیس تشکیل گردید.

نایب رئیس ـ اگر آقایان تصدیق بفرمایند شروع می‌کنیم بشور در ماده واحدذه آقای سید یعقوب موافقید یا مخالف.

آقاسید یعقوب ـ بلی بنده موافقم.

نایب رئیس ـ آقای آقا سید فاضل اجازه

آقاسید فاضل ـ بنده هم عجالتاً موافقم تا بعد ببینم چه شود

نایب رئیس ـ این نکته را باید قبلاً عرض کنم چون مخبر کمیسیون قوانین مالیه بنده خودم بوده‌ام نظر به کسالتی که برای آقای رئیس عارض شده معظم له انعقاد جلسه را به عهده بنده محول فرمودند از آقای فهیم الملک که مخبر کمیسیون هستند قبول فرمودند به جای بنده از نظر کمیسیون دفاع فرمایند.

آقا شیخ اسلام (اجازه نطق)

آقا شیخ الاسلام ـ عجالتاً عرضی ندارم

نایب رئیس ـ آقای سلطان العلماء (اجازه نطق)

سلطان العلماء ـ بنده موافقم

نایب رئیس ـ آقای مستشار السلطنه اجازه نطق

مستشار السلطنه ـ بنده بعد از مدافعه آقای مخبر عرض خواهم کرد

نایب رئیس ـ آقای شیخ العراقین زاده

(گفته شد تشریف ندارند)

نایب رئیس ـ آقای تدین اجازه

تدین ـ بنده با ماده واحده که از کمیسیون گذشته و در مدت سه ماه اختیارات مطلقه بوزارت مالیه داده است مخالفم. اولاً عرض می‌کنم جریان این لایحه قانونی و ترتیب ورود در مذاکره است و اصل تدوین آن صریحاً بر خلاف یک قسمت از نظامنامه داخلی در ماده ۴۳ ۷۵ نظامنامه داخلی که راجع است به ترتیب در خود لوایح قانونی از طرف وزراء به مجلس و طرح قانونی که از طرف وکلاء تهیه می‌شود در این دو ماده تصریح شده است اعم از اینکه آن لایحه قانونی فوری باشد یعنی تقاضای فوریتش بشود و مجلس تصویب می‌کند و یا اینکه فوری نباشد باید متضمن یک مقدمه باشد که آن مقدمه دارای علل و دلائل ایجاب آن لایحه باشد در این دو لایحه که از طرف وزیر مالیه تقدیم مجلس شده است هنچه مقدمه نیست و لازم بود یک مقدمه از طرف وزیر مالیه نوشته شده باشد و در آن مقدمه علل و موجباتی که باعث پیشنهاد این لایحه شده است تصریح شود تا این که هم آقایان نمایند گان هم کلیه فراد ملت ایران از عللی که باعث این تغییر اساسی می‌شود مسبوق گردند و در این مجلس معدودی هستند که از اوضاع مالیه اطلاع خاص دارند آن هم یا بواسطه این است که مباشر بوده‌اند و یا با وزارت مالیه سرو کار داشته‌اند ولی یک قسمت دیگر از آقایان از جریانات داخلی وزارت مالیه از نقطه نظر جریانات قانون اطلاعاتی ندارند و لازم بود آن اولاً نوشته شود ولی با وجود این که این اولاً نوشته نشده بود در مجلس به جریان افتاد و اگر مجلس این لایحه را با وجود مخالفت با نظامنامه تصویب کند و به محل عمل گذارده شود ممکن است باعث این شود که در آتیه نیز لوایحی بدون ذکر مقدمه به مجلس می‌آید ثانیاُ بنده سئوال می‌کنم که این قانون تشکیلات مالیه که از مجلس گذشته است آیا به موقع اجراء گذارده شده است اگر به موقع اجرا گذارده نشده پس از کجا معایب و مفاسدی که باعث موقوف الاجراء بودن او می‌شود تشخیص داده شده و اگر به موقع اجرا گذارده شده است خوب است آن موادی را که در عمل سبب اشکال شده و به سرعت جریان اداری بر می‌خورد آنها را وزیر مالی در نظر گرفته به مجلس پیشنهاد می‌نماید تا مجلس هم آن مواد را اصلاح نموده یا این که مواد دیگری قائم مقام آن قرار دهد چون آقای وزیر مالیه در ضمن بیانشان در مقام مدافعه فرمودند قوانین مجلس اجراء نشده این اجراء نشدن ممکن است از نقطه نظر سیاست قانون باشد و ممکن است بواسطه جهات دیگر باشد اگر از جهات دیگر باشد تقصیر با قانون یست و بنده عرض می‌کنم اجراء نشدن یک قسمت یا تمام قسمتهای قوانین مالیه برای این بوده است که وزرای وقت نخواستند این قوانین را به جریان اندازند مثلاً یکی از وظائف خزانه داری این است که راجع به امنای ایالات و ولایات باید پیشنهاداتی به وزیر مالیه بنماید و او تصدیق کند آیا در این مدت این طور بود یا این که از یک مقامی که بالاتر از خزانه داری بوده است یا دستور داده شده است که فلان شخص را امین مالیه فلان جا بنماید هم چنین است اداره تشخص عایدات آیا توانسته است در محیط وظائف خود بر طبق مواد قانونی نفوذی پیدا کند خیر! البته آقایان تصدیق می‌کنند که یکی از علل عمده عدم اجرای قوانین مجلس تعدیاتی بوده است که از مقامات عالیه شده به طوریکه اساس ادارات و دوائر را در اجرای مقاصدشان مختار نگذاشته‌اند بنابراین نمی‌شود قوانین مالیه را کاملاً ناقص دانست و بنده تصور می‌کنم اگر چنانچه از این تاریخ به بعد مطابق همان قوانین موضوعه یک اقداماتی بشود که هر رئیسی به وظائف خود رفتار نموده واز مقام وزارت دخالتی در وظائف او نشود البته اشکالات کمتر خواهد شد موجبات الغاء قانون پیدا نخواهد شد ثانیاً وقتی در خود این ماده واحده دقت کنیم ملاحظه خواهیم کرد که چند مسئله استنباط می‌شود اولاً آنکه این ماده واحده شامل همان لایحه اولی است منتهی با یک اضافات و اختیارات غیر محدودی لایحه اولی مبنی بر این بود که وزارت مالیه حق خواهد داشت دو کمیسیون تشکیل دهد و در اینجا بطور کلی یک اختیاراتی داده شده است که ممکن است عوض دو کمیسیون هشت یا ده کمیسیون تشکیل دهد و هیچ مانعی نخواهد بود و فقط فرقی که دارد این است که در لایحه اول مجلس بصراحت دو کمیسیون را تصدیق می‌کرد ولی اگر این ماده را تصدیق نماید ضمناً چندین کمیسیون را تصدیق کرده است ثانیاً عبارات این ماده با هم متناقض است زیرا در اول می‌گوید قوانین راجع به تشکیلات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این لایحه تا مدت سه ماه موقوف الاجری است یعنی ملغی نیست ولی به موقع اجرا گذارده نمی‌شود در ثانی می‌نویسد وزیر مالیه حق دارد یک ادارات جدیدی تاسیس کرده و قوانین مربوط به آنها را بطور نظامنامه اجراء نمود و پس از تجربه و آزمایش بصورت لوایح قانونی به مجلس پیشنهاد کند این عبارتی که می‌گوید وزیر مالیه حق دارد قوانین مربوط به ادارات را بطور نظامنامه اجرا کند قوانین فعلی وزارت مالیه را الغاء کرده است اول گفته می‌شود موقوف الاجری است بعد که این حق را به او می‌دهیم قوانین فعلی ملغی خواهد شد. مطلب دیگر اینکه در عبارات بعد هیچ قرینه موجود نیست و مدت آزمایش و تجربه برای تهیه لوایح قانونی معلوم نیست به همان سه ماهمحدود باشد اگر مقصود این است که این عملیات فقط در مدت سه ماه باید باشد حتماًُ جای یک کلمه باقیبود زیرا اگر آقایان دقت بفرمایند از سیاق عبارات اینطور فهمیده می‌شود که مدت آزمایش مربوط به آن سه ماه موقوف الاجری بودن قانون تشکیلات مالیه نیست بنابراین بنده نمی‌توانم عقیده مند شوم به اینکه قوانین فعلی وزارت مالیه تشکیلاتی را که در نظر گرفته که چه شکل آن وزارتخانه را بادارات و دوائر و شعب تقسیم کند پیشنهاد می‌کردند و ما هم آنها را با تشکیلاتی که سابقاً قانون در نظر گرفته مقایسه می‌نمودیم آنوقت بهتر می‌توانستیم عقیده خودمان را اظهار کرده شاید موافقت حاصل می‌شد ولی بقول خودشان یک تشکیلاتی را در نظر گرفته‌اند که ما نمی دانیم چه خواهند کرد و یک چنین تشکیلاتی را که انسان نمی داند نمی‌تواند رای بدهد زیرا رای به مجهول معقول نیست ولی اگر برای اجرای قانون تشکیلات مالیه اختیارات نخواهند بنده علاقمندم و باید داده شود و اگر دچار مشکلاتی شدند آن مشکلات را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند تا مجلس هم با وزیر مساعدت کرده و مشکلات را رفع نماید و الا با این اختیارات غیر محدود بنده مخالفم.

نایب رئیس ـ آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ بنده موافق بوده

نایب رئیس ـ بفرمایئد چون مخالف و موافق می‌نویسند یکی پس از دیگری اظهار عقیده کنند.

آقاسید یعقوب ـ بنده عرض می‌کنم اگر آقایان مخالفین یک قدری به جریان این قانون در دوره فترت نظر کنند می‌بینند این قانون که به موقع اجراگذارده شده است تقصیر با وزیر نیست زیرا این قانون قانونی است که اساس مالیهرا مسئول وصول و ایصال دانسته است نه دفتر دار را زیرا دفترها تماماً مرتب بود و اگر یک نظری به سر تا سر تمام ادارات مالی ایالات و ولایات بنمائید خواهید دید همین قانون است که جرأت این همه خلاف وظیف را باین اجراء دهد پس بنده عرض می‌کنم که با این قانون مخالت دارم زیرا که مسئولیت الغای مالیه از بین رفته و همین قانون بوده که از تعدیات نتوانسته جلوگیری کند بطوریکه هر طور خواستند بر ملت بار کنند بار کردند مثلاً همانطور که آقای وزیر مالیه اظهار بیان فرمودند یک ماده این قانون کمیسیون تطبیق حوالجات بوده است تصور بفرمائید یک کمیسیون تطبیق حوالجاتی که این همه حقوق از خزانه دولت گرفته آیا چه کرده است؟ فلان ضعیفه فلان شهریه را دارد آن را رسیدگی می‌کند اما در فلان تصویب نامه که سه یا چهار یا پنج هزار تومان یا بیشتر تصویب شده نظری نمی‌کند و کلیه اگر در تمام موارد توجه بفرمائید خواهید دید که همین مواد قانونی موادی است که ابداً قابل اجرا نیست بعلاوه قوانینی که از مجلس شوری می‌گذرد قوانین آسمانی است که قابل فسخ نباشد قوانینی که وضع می‌شود بعد از آنکه بموقع عمل آمد و دیدند اجراء نمی‌شود ممکن است آن را فسخ نمود ما در این مجلس به شوستر آمریکائی اختیارت تام می‌دهیم در صورتیکه این همه بدبختیها بعد از شوستر برای ما پیدا شد اما یک مصدق السلطنه که به همه ماها دیانت و امانت او معین شده در عرض سه ماه می‌خواهد این قوانین را که اسباب تعدی نسبت به ملت شده است نسخ کند با کمال جدیت یقه خود را پاره کرد و فریاد می‌زنیم که اختیارات را از مجلس شورای گرفته و بردند خیر مجلس شورای ملی هست ما وکلاء هم حاضر هستیم و می‌توانیم عملیات وزیر را در تحت نظر گرفته مطابق قانون نظارت و به عقیده من این قانون چنانکه همه مشاهده کرده‌ایم غیر قابل اجرا است.

نایب رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله موافقید یا مخالف؟

حاج شیخ اسدلله ـ موافقم

نایب رئیس ـ آٌقای زنجانی غائب بودند آقای مدرس موافقید یا مخالف

مدرس ـ اساساً موافق ولی با بعضی بیاناتیکه دیگران کردند مخالفم

نایب رئیس ـ آقای نصرت الدوله موافقید یا مخالف؟

نصرت الدوله ـ موافقم

نایب رئیس ـ آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا ـ اولاً لازم است این مسئله را به عنوان توضیح عرض کنم که سوء تفاهم از آقای آقا سید یعقوب بر طرف شود مذاکره و اظهار مخالفت کردن با یک پیشنهاد دلیل بر این نیست که نسبت به یک وزیر اعتماد نیست اگر ما این را مدرک قرار دهیم مذاکرات مجلس شورای ملی به کلی لغو است بلی تماماً به آقای مصدق السلطنه اعتماد داشته و تصدیق می‌کنم که یکی از اشخاص صحیح العمل و تحصیل کرده و با تجربه مطلع هستند چنانچه عقیدة خود بنده این است که هیچ امری اصلاح نخواهد شد مگر این که یگانه ماده که امتیاز فضلی است اجرا شود نه این که هر کس امتیاز فضلی ندارد با هزار وسائل غیر مشروع به پشت میز و روی یک صندلی بنشیند اگر مأمورین از روی امتیاز فضلی در جانشان منظور شود دیگران از قبیل شاگردان مدارس و محصلین تشویق می‌شوند اما امروز بد بخت محصل میداند که تمام تحصیلاتش به قدر یک توجه بنده قدر و قیمت ندارد پس این اعتماد به آقای مصدق السلطنه جلوگیری نمی‌کند از این که وکلاء در ماده که ایشان پیشنهاد کرده‌اند مذاکره کنند ولی آقای مصدق السلطنه کراراً عرض کردم شخص درست کار و صحیح العمل بوده و قادر هستند مالیه را اصلاح نمایند ولی مربوط به مسئله نیست و اینکه فرمودند به شوستر امریکائی اختیارات تام دادیم بنده یکی از مدافعین آن اختیارات هستم و شوستر کی بوده که در خور آن اختیارات بوده و یگانه مستشاری که به صحبت عمل وظیفه خود را انجام داده و برای خیر خواهی مملکت ما عمل می‌کرد او بوده بهترین دلیل برای اثبات این مطلب این است کسانی که نمی‌خواستند مالیه مملکت ما منظم باشد و می‌خواستند هر روز برای پنج شاهی دستمان را به طرف اجانب دراز کنیم مخالف او بودند شوستر بهترین خدمتگذار و مستشار این مملکت بود اما با این وصف همان اختیارات باعث شده که امشب ما در اینجا این مذاکرات را می‌کنیم برای اینکه ما به شوستر امریکائی اختیار دادیم زیرا به او اعتماد داشتیم و صحت عمل داشت بعد از اینکه او به آن ترتیب ناگوار از دست رفت چه کسی خزانه دار شد؟ جناب مستر شوستر گفته شد مرنارد بلی ببخشید مسیو مرنارد خزانه دار شد و جناب مسیو مرنارد آن اختیارات را گرفته اما چه کردند همان خساراتی را که دیدند بر ما وارد آوردند مقصود از دفع ان قانون و مدفعه که در آن موقعی از آن قاون می‌شد بواسطه همان شوستر آمریکائی نبود که به او اطمینان داشتیم و او که از میان رفت و دیگری آمد خراب کرد مجلس که آنوقت نبود تا او را مجبور کنند مطابق قانون رفتار نماید تا اینکه در دوره سوم آن اختیارات لغو شد امروز هم اگر به تعهد دیگری مثل آقای مصدق السلطنه فرضاً اختیارات را بدهیم اگر فردا نخواستند وزارت مالیه را عهده دار باشند یا اینکه تغفییر پست بدهند و این اختیارات به دیگری واگذار شود آنوقت چه خواهد شد کسی اینجا یقه پاره نکرده ان کسی که وظیفه وکالتی را انجام می‌دهد باید بگوید این ماده فلان عیب را دارد منتهی اکثریت مجلس حاکم این قضیه است وقتیکه اکثریت مجلس تصدیق نمودند و بعد معایبش پیدا شد مسئولیت آن به عهده آن اکثریت است که تصویب می‌کنند و چون در موضوع مالیه هم به او ورقه رای گرفته می‌شود معلوم است که چه اشخاص رای خرابی آن قانون اشخاصی هستند که ورقه‌های سفید می‌دهند پس در این صورت دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند و اینکه بنده حالا داخل مطالب می‌شوم بواسطه همان معایبی است که از اختیارات شوستر دیده‌ام بنده می‌گویم اختیارات باید با توضیح باشد تا ما مطمئن بشویم حالا بر می‌گردیم و داخل در مواد می‌شویم و در اینجا صحبت شد که خوب بود بنده با دیگران به قانون رجوع می‌کردیم و معایب آن را می دیدیم و آقا سید یعقوب فرمودند خرابی هائیکه روسای مالیه کردند بواسطه این قانون است بدبخت قانون کدام یک از موادش اجراء شده و در کدام یک از این مواد نوشته شده که اگر یک مامور مالیه پول دولت وملت را حیف و میل کند و بیست هزاتومان پول دولت را از صندوق بردارد و حساب ندهد اگر مامور همدان نبوده بعد از این اقدام مامور فارس بشود آیا همچو چیزی در قانون تشکیلات مالیه نوشته شده؟ اگر یک قانونی را بموقع اجرا نمی‌گذارند تقصیر با قانون است بنده نمی‌گویم قانون مالیه قانون آسمانی است که محتاج به خرج و تعدیل نیست خیر اگر اینطور نبود مجلس یک سال دو سال می‌نشست و قوانینی وضع می‌کرد و پی کار خود می‌رفت هیچوقت محتاج به خر ج و تعدیل نبوده پس نبودن مجلس و دوام مجلس برای همین مطلب است که وقتی قانونی را نوشتند اگر در موقع عمل معایبش پیدا شد دلائل الغاء او را پیشنهاد کنند و با ترتیبات قانون آن ماده را اصلاح یا لغو نمایند یا اینکه فلان ماده را توضیح و تفسیر کنند این مسئله در مجلس هم سابقه ندارد و مثل اینکه قانون مملکت را ما وضع کردیم بعد که معایب او پیدا شد آمدند و گفتند اجرای این قانون مشکل است و این اراضی وسیع نمکزار دخل و خرج نمی‌کند و کلاً هم متقاعد شده آن را حذف کردند چون قانونی آسمانی نبود حذفش کردیم حالا بر می‌گردیم به مطالبی که در اینجا گفته شده چون باید جواب مذاکرات داده شود والا اگر توضیحاتی داده شود دال بر این مطلب که شاید آن مطلب جواب نداشته و اینکه مطالب را عرض می‌کنم برای اینکه شاید آقای وزیر مالیه بعضی ترتیبات را در نظر داشته باشند و یک توضیحاتی بفرمایند تا مخالفین قانع شده موافق شوند مذاکرات مجلس برای همین است باز بر می‌گردیم به فرمایشاتی که شده است یکی از چیزهائی که بنده را متحیر کرده این است که آقای وزیر فرمودند مدافع قانون نبوده و فقط به عنوان توضیح عرض می‌کنم پس اگر مذافع قانون نیستند بنده با کی حرف می‌زنم اول باید مدافع معلوم شود زیرا ایشان اجرا کننده قانون می‌باشند ایشان در مقابل مجلس مسئل هستند اگر ایشان مسئول معیب نباشند پس کی مدافع خواهد شد مخبر کمیسیون هم مطابق پیشنهاد دفاع از لایحه وزیر می‌کنند پس اگر آقای وزیر مدافع نباشند ایشان هم مدافع نیستند پس ما از این مذاکرات چه می‌فهمیم این را شاید بنده خوب ملتفت شدم لابد مقصود چیز دیگر بوده مطلب دیگر اینکه فرمودند بنده تصور کردم چیزی داریم و حالا داریم از دست می‌دهیم و حال آنکه چیزی دارم و حالا داریم از دست می‌دهیم و حال آنکه چیزی نداریم بنده در یک قسمت از این فرمایش ایشان مخالفم و در یک قسمت موافق قسمتی را که مخالفم این است که عرض می‌کنم بلی ما خیلی چیزه داریم یعنی تمام حقوقی که هر ذی نفع در مملکت آزاد و مشروطه دارد ما هم ظاهراً داریم ولی حالا نتوانسته اینم بوظیفه خود عمل کنیم این قسمت را تصدیق می‌کنیم و در آن قسمت که عرض کردم موافقم همین است بطوریکه فرمودند صحیح است چیزی نداریم قبلاً چند ماده از قانون اساسی را یادداشت کردم و الان می‌خواهم توضیح بدهم که ببینید از برکت مجریان این قانون هیچ نداریم قانون داریم اما چون به محل عمل می‌آید چیزی نداریم بدبختیم قانون نوشته‌ایم ولی کتاب از برای کتابخانه نوشته‌ایم برای اینکه پشت سرش یک اشخاصی که حقوق خود را دفاع کنند نداشته‌ایم این است که هیچ چیز نداریم اگر این وکلاء خودمانی بودند که در ایام فترت بوظیفه خودشان عمل می‌کردند و فریاد می‌زدند حقوق مردم را چرا تضییع می‌کنند ما همه چیز داشتیم همه نوع قانون نوشته‌ایم لیکن تماماً قطعه قطعه شده برای همین بنده در اینجا فریاد می‌زنم که شاید از این چیزها که ندارم چیزی داشته باشیم بنده حق دارم یقه را پاره کرده و حتی در پشت کرسی خطابه فردا اعلام کنم و بگویم هیچ چیز نداریم قانون اساسی هست و مهم ترین قوانینن است و ما وکلاء هم تماماً قسم خورده‌ایم که حافظ قانون اساسی باشم ولی حالا هم که مدتی از دوره مشروطیت می‌گذرد چند فقره از آن قوانین را عرض می‌کنم که ببینیم داریم یه نداریم بعقیده بنده از همه مهمتر راجع به معارف است در قانون معارف نوشته شده.

ماده اول ـ تأسیس مدارس به مخارج دولتی و تحصیل اجبار باید مطابق وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و کتاب باید در تحت ریاست عالیه و موافقت وزارت علوم و معارف باشد آیا تحصیل اجباری که در قانون معارف نوشته شده داریم؟ پس تقصیر قانون بدبخت چیست؟ نوشته شده ولی بمحل عمل نیامده و معارف که در تمام ممالک از همه چیز هم است در مملکت ما بد بختانه در آخر درجه واقع شده و هیج اهمیت ندارد این تقصیر اجراء کنندگان قانون است تقصیر وکلاء و ملت است که حقوق خود را کاملاً دفاع نمی‌کند پس معلوم شد که چیزی نداریم همانطور که مدرسه هم آنطوریکه باید داشته باشیم نداریم بعد انشاءالله دارالفنون‌ها و خیلی چیزها پیدا خواهیم کرد و همچنین است راجع به قضاوت سایر چیزها برگردیم به حقوق مالیه که مقصود بنده آنجا است در حقوق مالیه در قانون اساسی نوشته شده.

اصل نود و دوم ـ انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار و نظارت مالیه در اصلاحات راجع به منافع دارند با رعایت حدود قوانین مقرره. آیا انجمن‌های ایالتی و ولایتی داریم؟ خیر نه انجمنها ایالتی و ولایتی پس قانون اساسی باید لغو شود و غیر قابل الاجرا باشد.

اصل نود و سوم ـ صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود همان طور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند طبع و نشر نمی‌شود آیا تقصیر قانون است که چون انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیست که به حساب امضاء مالیه رسیدگی کند هر سال هر چه می‌خواهند حیف و میل می‌کنند و بعد هم از میان می‌رود به طور کلی می‌توانم که هیچ یک از مواد راجع به مالیه مجری نشده مثلاً اصل نود و ششم می‌گوید تخفیف و معافیت از پرداخت مالیات منوط به قانون مخصوصی است تگر صورت دوره ایام فترت را بیاورند خواهید دید که چقدر تخفیف و معافیت از مالیات‌ها تصویب شده آیا اینها تقصیر قانون اساسی است خیر تقصیر اولیاء امروزه است که هنوز صورت عملیات دوره فترت بدستم نیامده که بگویم مالیه ملت چه شده یا تعقیب کرده بگویم چون مال ملت را خورده‌اید باید محاکمه و مجازات بشوید تا اسباب امیدواری از برای اشخاص صحیح العمل باشد والا با ترتیب امروزه بدبختانه درستکاری به بی حالی و مهملی و بی کفایتی تغییر می‌شود مثلاً می‌گویند فلان کس مامور فلان کار بود دو سال هم پدرش خدمت کرد حالا آمده گرسنه است چقدر بی کفیت بود لکن درباره دیگری که رئیس مالی فلان بلوک بوده و در عرض شش ماه صاحب پارک شده گفته می‌شود چقدر شخص با کفایتی است درست هم هست اول باید خورش را اداره کند بعد سایرین را این تقصر قانون اساسی است همین نوشته شده هیچ رسوم و انعامی بخزانه دولت حواله نمی‌شود مگر اینکه به تصویب مجلس شورای ملی و قانونی باشد ببینیم چقدر تصویب نامه برای انعامات صادره از این مالیه بدبخت داده شده ببینم باز تقصیر قانون است گمان می‌کنم تمام مواد را باید در اینجا بخوانم.

اصل صد و دوم ـ دیوان محاسبات مامور بمعاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبات خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز نموده تغییر و تبدیل نه پذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبات مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق و اسناد محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید خیلی خوب آیا تا به حال و بودن محاسبات با وجودی که قانون هم گذشته است بوده و بوظیفه خود عمل کرده خیر اگر دیوان محاسبات بوده و وظیفه خود عمل کرده بود همیشه موقع از برای صحبت‌های بنده و بعضی از آقایان هیچ نبوده واگر هر سال دیوان محاسبات مطابق این اصل وظائف خود را انجام دهد و مخارج دولت را مطابق بودجه مصوبه نظارت کرده و نگذاشته بوده مالیه مملکت خراب شود بنده اینجا نمی‌آمدم فلان رئیس مالیه را متهم کنم که شاید بعضی آنها بری الذمه باشند و آنوقت (فون بیکره) اعتبار مخفی در زمان کابینه وثوق الدوله به هفتاد هزار تومان نمی‌رسید این هم تقصیر قانون اساسی است لابد اگر دیوان محاسبات نظارت کرده و مطابق بودجه مصوبه عمل کرده نمی‌گذاشت چیزی تفریط شود البته شهریه هائی را که وزراء به عنوان حق السکوت می‌دادند نم توانستند بدهند عیب در قانون نیست هر عیب هست از عدم کفایت ما است و الا قانون را خراب نوشته‌اند ولیکن آن اشخاصی که مامور اجرای قانون شده‌اند حفه خودشان را در اجرای قانون نمی‌دانستند باز تکرار می‌کنم حق با آقای وزیر مالیه است هیچ خبر نداریم یعنی بدبختانه قوانین تماماً مطابق نسیان گذشته شده یا تجربه‌ای که آقای وزیر دارند مقتضی نبود از ما اختیاراتی بخواهند زیرا هر کاری می‌کردند صدای ما در نمی‌آمد چنانکه خیلی از این کارها همینطور می‌گذرد و صدای ما در نمی‌آید این قانون اساسی تمامش قطعه قطعه شده صدای ما در نمی‌آید باز می‌گویم با همة این تر تیبات بنده همانطور که فرمودند اساساً اصولاً یکی از اشخاص آزادیخواه این مملکت و پایبند قانون هستم چنانچه عرض کردم لازم بود این اختیارات را به مجلس پیشنهاد کنند خودشان هر کار می‌خواستند می کردند بعد وقتیکه ما از ایشان سئوال می‌کردیم میفرمودند لایحه اش به مجلس پیشنهاد خواهد شد مثل دوره‌های سابق که بوزراء می‌گفتیم جواب که شما میفرمائد جواب همه سئوالات ما است زیرا هر وقت از وزراء سئوال می‌کردیم می گفتند تعلمات لازمه داده شده و اقدامات مجدانه خواهد شد ما هم جواب خود را یاد گرفته بودیم و دیگر ساکت بودیم اینکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند کمیسیون تطبیق حوالجات باید چه بکند یا آقای وزیر که فرمودند فقط شهریه چند نفر بیوه زن را رسیدگی می‌کنند کمیسیون تطبیق حوالجات مجلس وکلاء هستند که باید بگویند بر خلاف قانون عمل شده و اگر مجلس نباشد هر کس از اجزاء آن اداره یک کلمه حرف نزند اداره نمی‌شود چنانکه ملاحظه فرموده‌اید در این مملکت به امضای یک نفر سید ضیاء الدین همه چیز ما خراب شد و از بین رفت همیشه او چون تطریق اکمل نمایش داده و به طریق اکمل نیز محو می‌شدند تنها در دوره آقا سید ضیاء الدین بلکه قبل از او نیز خیلی تصویب نامه‌ها از هیئت وزراء در وجه حامل صادر شد که می‌بردند از بانک یا جاهای دیگر می‌گرفتند خیلی حواله‌ها در اداره تحدید تریاک هست که فقط نوشته شده فلان مبلغ در وجه حامل بپردازید و اگر بعدها به این حواله رسیدگی شود معلوم می‌شود که حامل از اجزاء اداره هم نبود فقط حق السکوت می گرفته که ساکت باشد البته وقتی از وزارت مالیه این قبیل ورقه‌ها ایجاد می‌شود قانون اساسی ما پاره پاره می‌شود به جهت اینکه مالیه یکی از وظائف اصلیه مجلس شورای ملی است بدون تصویب نامه او نباید یک شاهی خرج شود شاید اگر این مسئله را عرض کنم بر خلاف انتظام اداری باشد اما عقیده بنده این است که هر مامور جزء هم که حواله بسر او می‌آورند باید بگوید چون برخلاف قانون است نم دهم و اگر واقعاً شخص جدی باشد باید استعفاء کرده بگوید این امر خلاف قانون است و باید مطابق تصویب مجلس باشد لذا چون شما وزیر هستید و این حکم را می‌کنید و بنده نمی‌توانم مخالفت کنم استعفاء می‌دهم و این کار را نمی‌کنم در هر حال عرض می‌کنم میفرمایند این قانون تشکیلات غیرعملی است (بنده دفاع از قانون تشکیلات می‌کنم) اینکه بعضی آقایان می‌فرمایند خرابی مالیه تمامی بواسطه این قانون تشکیلات بدبخت است اینطور نیست نه تنها قانون تشکیلات مالیه بلکه هیچ قانونی در مملکت ما بدبختانه محل عمل نمی‌آید چون به محل عمل نیامده و مواظبت نشده این اندازه معایب بروز کرده و در همین حال عرض می‌کنم که قوانین ما خیلی نواقص دارد و اگر آنها را با یکدیگر جمع کنیم خیلی اضداد هم پیدا می‌شود مثلاً اگر قانون تشکیلات نظمیه و ژاندارمری و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پهلوی هم بگذاریم شاید از شصت ماده اش با هم متضاد باشد و علت آن این است که این قوانین مطابق نظر پیشنهاد کنندگان آنها بوده زیرا قسمتی از بلژیک و قسمتی دیگر از آلمان یا جای دیگر ترجمه شده و هر فصلی از این قوانین را از یک جائی اتخاذ کرده‌اند البته با یکدیگر متناسب نبوده و وقتی آنها را هم تطبیق نمائیم متضاد هستند در هر حال یکی از چیزهائی که باید در نظر داشته باشیم این است که این قوانین را به هم مربوط که جزئیات آن را حذف و بالاخره اصلاح نمائیم مثلاً قانون تشکیلات مالیه نیز نواقصی داشته و به عقیده من بر فلان وزیر هم تقصیری نیست که مطابق فلان ماده عمل نکرده زیرا اگر آقایان در نظر داشته باشند کسی که قانون تشکیلات مالیه را پیشنهاد کرد دوباره نمی‌خواهم اسم او را ببرم شخص دانا و با فضل و تجربه بود متأسفانه در موقعی که در این باب مثل حالا صحبت می‌شد و پیشنهاد کننده محترم در مجلس تشریف نداشتند وکلاء بعضی توضیحات می‌خواستند و ارتباط بعضی مواد را با یکدیگر ملتفت نبودند چون پیشنهاد کنند محترم در مجلس نبوده و توضیحات لازمه داده نشده مطابق نظر وکلاء بعضی مواد را حذف کردندوتغییر عبارت دادند و قانون از آن مقام اولیه اش افتاد و یک قسمت مواد مبهمی پیدا کرد چیزی را که بنده یاد آوری می‌کنم این است که آقای وزیر فرمودند قدرت این را دارم که در ظرف ده روز یک قانون تشکیلات تازه پیشنهاد کنم و بودجه آن را هم فراهم کرده به مجلس بیاورم بنده عرض می‌کنم چون این قانون را موافق اصلاح این مملکت نمی دانم بهتر این است یک چیز دیگری قائم مقام آن بکنند و الا مختصر هم باشد فرضاً آن صد ماده است این قانون ۵ ماده می‌شود یک چیزی جای او بگذارند و معایب این قانون را بفرمائید و همانطور که خودشان فرمودند اگر خزانه را عملی نمی دانند و می‌خواهند صندوق بر قرار کنند خزانه را لغو کنند و پیشنهاد کنند که از فلان ماده تا فلان ماده که در باب خزانه نوشته شده است این مواد را من حذف می‌کنم و عوض آن سه ماده از برای صندوق پیشنهاد می‌کنم. ما هم اوا آن سه ماده را رای می‌دهیم بع مواد راجع به خزانه را لغو می‌کنیم به این ترتیب می‌شود این قانون را اصلاح کرد لازم نیست نسبت به تمام مواد قانون یک مرتبه اتخاذ رای کنند ممکن است الا هم فالا هم را در نظر بگیرند و این قانون را جزء جزء اصلاح نموده به مجلس بیاورند آن وقت اگر می‌خواهند فوریت آن را هم تقاضا کنند و اگر هم لازم به جلسات پشت سر هم باشد منعقد می‌شود و این یک نکته قانون را اصلاح می‌کنیم وقانون دیگری وضع می‌کنیم به این ترتیب در ظرف ده بیست روز قانون اصلاح شده و یک راهی درست می‌کنیم که عموم مردم از وزیر و وکیل و غیره آسوده شوند چون در این مملکت خراب کردن آسان است آنوقت تمام مردم همچنانکه بدبختانه تا به حال عادت نکرده‌اند عادت می‌کنند که هر کاری که می‌نمایند به قانون رجوع کنند شاید خارج از موضوع باشد ولی تا کنون هیچ دیده نشده است که یک حاکمی وقتی یک جائی هست و از یک مامور مالیه به او مطلبی رجوع می‌شود رجوع به فلان قانون نکند و در جواب آن شخص بنویسد این بر خلاف فلان ماده قانون است این از حیثیت هیچ وزیر و فرمان فرمائی کم نمی‌کند بلکه به حیثیات آنها می‌افزاید بنده که خبر ندارم آقایانی که خبر دارند بگویند امروز وزراء از دست توصیه عاجز هستند و اغلب وقتشان صرف ملاقاتهای خصوصی می‌شود و لاینقطع از آنها در خواست می‌کنند که فلان کس را بفلان شغل بر قرار کنید و فلان ترتیب را مجری کنید و اگر من که یک نفر وکیل هستم یک وقت که یک توصیه می‌کردم آن وزیر بخط درشت می‌نوشت مخالف اصل بیست و پنجم قانون اساسی است اینطور نمی‌شد بنده می‌خواهم یک قسمت دیگری از تاریخ گذشته عرض کنم یک وقتی بودجه‌ها به مجلس آمد و برای اینکه زودتر از مجلس بگذرد گفته شد خوب است کمیسیون بودجه عوض مجلس بودجه‌ها را تصویب کند و پس از آنکه کمیسیون تصویب کرد به موقع عمل بگذارند مدتی ما اینجا وقت صرف کردیمکه اولاً ما این اختیارات را داریم که حق مجلس را به کمیسیون بودجه تعویض کنیم یا خیر؟ و فرضاً که این حق به کمیسیون بودجه داده شده آیا پس از اینکه کمیسیون بودجه را تصدیق کرد آیا می‌توانیم د کنیم یا نه؟ و بالاخره ثبت شد که ما می‌توانیم و حق داریم که اگر فردا فرد یک مشکلاتی داشته باشیم از وزیرسؤال کنیم و چیزی که تصویب شده رای بدهیم و رد کنیم در این خصوص عرض می‌کنم که اگر حالا این اختیار را به وزیر می‌دهیم بعد از دادن این رای حق خودمان را سلب می‌کنیم بنده مخالفم اگر این حق ما سلب نمی‌شود ممکن است در مووقع عمل آقای وزیر از طرف بنده یا بعضی دیگر دچار مشکلات شوند.

فهیم الملک ـ بنده در مقابل این فرمایشات که شد باید نظریه کمیسیون را توضیحاً عرض کنم در جمله هائی که شاهزاده سلیمان میرزا در عدم رعایت قوانین در این مدت ذکر فرمودند گمان می‌کنم مخالفی نباشد در این مدت آنطوریکه باید رعایت قوانین نشده و به همین جهت وزیر مالیه مجبور شده است که یک پیشنهاداتی به مجلس بکند اینکسانی را هم که آقای تدین و شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند تمام در کمیسیون مطرح شده و اینکه راجع به مقدمه لایحه آقای تدین فرمودند همین ایراد در کمیسیون شد لکن نظر به اینکه لوایح در مجلس مطرح شده بود دیگر ممکن نبود مجدداً معاودت داده شودبرای آتیه یاد آوری شد که رعایت این ترتیب بشود و دلائل آن را هم قرار شد شفاهاً از وزیر مالیه در کمیسیون توضیحاتی دادند و معلوم شد بعضی معایب در این قانون هست ولی نظر کمیسیون به جلب فوری تخصیص مالیه بود که هر چه زودتر آنها را جلب کنند بعد از آنکه کمیسیون باین قسمت رای داده و با آقای وزیرمالیه در این قسمت موافقت شد اظهار فرمودند که تا آمدن فعلی در عملیات معایبی پیدا کرده است و ناچارم تا آمدن مستشار‌ها اصلاحی در امر مالیه بکنم و قوانین جدید را هم قبل از اینکه یک مدت کم یا زیاد تجربه حاصل کنم نمی‌توانم پیشنهاد کنم و نسبت به هر کدام از آنها از روی یقین اظهار عقده کنم و چون مقید به قانون هستند بنابراین خواستند بدواً اجازه از مجلس تحصیل کنند که موافق صرفه و صلاح پیشرفت کار اقدامی بکنند و راجع به قانون تشکیلات مالیه مذاکره شد که عنوان نقص قانون به هیچ وجه نباید بشود فقط برای مدت ۳ ماه اجازه برای تشکیل بعضی ادارات و انحلال بعضی ادارات دیگر داده شودو چون در قانون فقط بعضی ادارات ذکر شده و بواسطه طول ایام پیدا شده است وزیرمالیه حق داشته باشد ذکر محتاج نشود آنها را حذف کند راجع به آن دو لایحه که به کمیسیون ارجاع شد آقای تدین فرمودند که در یکی از آن دو لایحه اختیار تشکیل دو کمیسیون داده شده بود ولی در این ماده اختیاراتی داده‌اند که شاید تهیه چندین کمیسیون ببینند. لوایح تشکیلات آن دو کمیسیون را اگر آقایان دیده باشند در یک ماده اختیار انتخاب اعضاء را به مجلس داده بود و در کمیسیون قوانین مالیه هم مذاکره شد که اولاً لازم نخواهد بود اعضایش را مجلس تعیین کنند و بعلاوه چون قوانین مالیه نخواست فوراً مستشاران خارجه جلب شوند دیگر این تشکیلات زائد را بیمورد می‌دانست لهذا آن لایحه را مطرح قرار نداده و لایحه دیگر موضوع بحث شد و کمیسیون عقیده اش این شد که در ظرف این سه ماه اختیار به وزیر مالیه داده شود اصلاحاتی که به نظر ایشان می‌رسد بنماید و ادارات را جرح و تعدیل کنند و لوایح قانونی را لازم است در ظرف این مدت پیشنهاد نمایند ولی آقای وزیر مالیه در کمیسیون اظهار نمودند که شاید لوایح قانون را زودتر پیشنهاد بنمایند و اساساً کمیسیون نقص قانون را در نظر نداشت واینطور صلاح دانست که برای پیشرفت کار این اختیار به وزیر مالیه داده شود لکن اینکه آقای وزیرمالیه فرمودند من مدافع این ماده هستم اینطور نیست در کمیسیون بر حسب تقاضای ایشان این ماده را پیشنهاد کرده است والا اگر خود ایشان مدافع نباشند پس مدافع کی است.

نایب رئیس ـ چون خیلی از شب گذشته است اگر آقایان اجازه می‌فرمایند بقیه شور در ماده واحده بماند برای جلسه دیگر (گفتند صحیح است) بعلاوه یکی دو فقره کار دیگر هم داریم و یکی دو سؤال هم هست که چون آقایان وزراء تشریف آورده‌اند باید آن سؤالات بشود.

وزیر مالیه ـ بعد از توضیحاتی که بنده باید بدهم.

نایب رئیس ـ اگر تصویب بفرمائید بماند برای جلسه بعد که افکار هم تازه تر باشد ولی با این وصف حضرت عالی مختارید و می‌توانید اظهارات خود را بفرمائید.

وزیرمالیه ـ بنده می‌خواهم عرض کنم سبب چه شده است که نسبت به این ماده قانون امشب داریم مذاکره می‌کنیم و پس از آنکه بنده ۱۴ ماه در وزارت مالیه خدمت کردم یعنی آن وقتی که این وزارتخانه دیناری کمک خارجی نداشت با آن تجربیاتی که بنده داشتم به هر ترتیبی بود مخارج مملکتی و عایداتش را میزان نمودم و مخارج از عایدات می‌گذشت بعد از آن مدت خدمت بنده با یک یأسی فوق العاده کنار رفتم و بعضی مقدمات دیگری پیش آمد که بالاخره مجبور به مسافرت اروپا شدم و از زندگی در ایران مأیوس شدم تا اینکه آقای مشیر الدوله به بنده تلگراف فرمودند که بیائیم به تهران و حرکت کردم آمدم خدا شاهد است که هیچ مقصودی نداشتم که بیائیم در طهران وزیر شوم یا قبول شعلی کنم مقصود این بود بیائیم در ایران قطع علاقه از این مملکت بکنم و بروم ورود بنده به ایران مصادف شد با استعفای ایالت سابق فارس و بالاخره بموجب تقاضای رئیس الوزراء وقت و اهالی فارس مجبور شدم و در آنجا ماندم و بعد به ترتیبی که همه میدانند آمدم به تهران آقای رئیس الوزراء به واسطه حسن ظنی که داشتند بنده را بوزارت مالیه منصوب کردند حالا چه وضعیاتی پیش آمد که بنده ناچار شدم با آن یاس فوق العاده که از کارکنان کرده بودم قبول کردم تفصیل این است که یک حرفی به بنده زدند که حقیقتاً آن حرف فوق العاده در من اثر کرده گفتند یا باید اظهار کنیم که مرده‌ایم و حیات نداریم و یا اینکه باید بگوئیم زنده‌ایم و کار کنیم حالا شما کدام یک معتقد هستید در مقابل اظهار آن وکیل محترم عرض کردم خیر نباید (اظهار کرد مرده‌ایم و باید کار کرد و البته این حرف را کسی که علاقمند به وطن خودش هست باید بگوید بنده هم تا می‌توانم دست و پا می‌زنم شاید به یک جائی برسم این سبب شد که بنده با یک مذاکراتی در این کابینه راضی شدم و وزارت مالیه را قبول کردم شاید بعضی از آقایان هم مسبوق باشند که به بنده پست‌های دیگری هم تکلیف شد ولی از آنجائی که می‌گویند هر کس بوطن خود علاقمند است که پستی که مهمتر و پر زحمت تر است او را باید قبول کنند تا لیاقت خودش را نشان دهد و بنده از آن اشخاصی که معتقد هستند کناره جوئی کنند و از آن کنار جوئی نام نیک حاصل کنند نبودم و معتقدر به این اشخاص هم نیستم به این جهت پست مالیه را قبول کردم و خود را مهیا کردم در این پست مهم که قوه مملکت بسته به او است خدمت کنم البته همه آقایان می دانند که در وزارت مالیه امروز نه پول هست نه دسیپلین هست و اکثریت مردم غیر از استفاده نظریه دیگری ندارند قانون را دوست می‌دارند در سورتی که خودشان مستثنی باشند و البته هر کس می‌خواهد اصلاحاتی بکند غیر از ظرفیت و دشمنی مردم برای او چیزی نیست البته کسی که خیال اصلاحات دارد باید دامن همت به کمر زده و از هر گونه فحش و دشنام و ناسزائی نترسد و خودش را حاضر کند و این مصیبت را برای خودش بخرد بالاخره حالا تنده راضی شده‌ام و می‌خواهم خدمت کنم باید فهمید چرا کمیسیون تطبیق حوالجات نتوانست کار بکند آخر تمام تقصیرات را هم به گردن وزراء و کار کنان وقت نباید گذاشت در کمیسیون تطبیق حوالجات من خودم یکی از اعضاء بودم ما کارها را از خودمان دور کردیم بطوریکه مردم اسم ما را کمسیون تعویق حوالجات گذارده بودند اگر ما کار مردم را خوب گذرانده بودیم و از جزئیات صرف نظر می‌کردیم اینطور نمی‌شد کسی که علاقه مند به مملکت است باید از جزئیات صرفنظر کند و به کلیات بپردازد اگرما جزئیات را بگیریم در کلیات مداخله نکنیم باید از مملکت صرف نظر کنیم این کمیسیون تطبیق حوالجات معتقد به جزئیات بود فرض بفرمائید یک ورقه درخواست آن جا می‌آورند راجع به مهمانی صاحب قرانیه یا سلطیت آباد اعضاء کمیسیون می‌فرمودند آن شیشه خالی لیموناد یا چیز دیر که آنجا بود چطور شده به آنها می‌گفتم آقایان کلیات را بگیرند و از جزئیات صرف نظر کنید اولاً جزئیات شما را از کار باز می‌دارد به خرج نمی‌رفتند همین آقای مشیر الدوله یک روزی بما نصیحت می‌فرمودند این کمیسیون تطبیق حوالجات باید کارهای مرمد را هر چه زودتر تمام کنند و بالاخره یکی از واضعین قانون در وزارت جنگ خودش از کمیسیون تطبیق حوالجات شاکی بود یک روز عرض کردم اگر این قانون بیمورد بود شما چرا وضع کردید و اگر بی مورد نبود چرا هستید فرمودند همین طور است ولی نباید اشکال تراشی کرد پس لازم است بنده برای خیر مملکت عرض کنم که این اشکال تراشی کمیسیون تطبیق حوالجات سبب شد کار از آن ما خارج شد بنده گمان می‌کنم که این مخالفت آقایان وکلا هم سبب خواهد شد که کار از دست مجلس خارج شود بنده امروز می‌خواهم از روی قانونکار کنم ولی در صورتی که شما مقید به الفاظ و عبارات نباشید مثلاً آقای تدین می‌فرمایند به موجب ماده سی و سه نظامنامهداخلی قانون باید مقدمه ذکر شود و چون ذکر نشده این ماده قانونیت ندارد نظامنامه صحیح است ولی آن روزی که بنده آن قانون را به مجلس آوردم چطور آوردم بردم بههیئت وزراء و آقایان خواندند موادر بود غیر از آن مواد بالاخره پس از مذاکرات در آن مواد دیدم معطلی صلاح نیست و باید مواد دیگری ترتیب داده شود این بود که بنده با کمال عجله چون یک ساعت به غروب مانده بود این مواد را نوشتم و آوردم. (خذالغابات و اترک المبادی) باید مسائل را گرفت (اکسپوزه رسوتیو) ندارد سبب نیست که ماده قانون غلط است گفتم این قانون را می برمو نظر به اینکه کار وزارت مالیه مهم است به زودی از مجلس می‌گذرد بنده از آن روزی که بوزارت مالیه رفته‌ام یک قدم برای کارهای اساسی برنداشته‌ام برای اینکه منتظر بودم مجلس که به او معتقد هستم و یگانه پشتیبان و مرکز اتکاء من است به من اجازه می‌دهد که من داخل در امورات شوم و اگر به بنده از مجلس هم اجازه داده نمی‌شد می‌توانستم کار کنم ولی بنده می‌خواهم از روی قانون کار کنم مثلاً یکی ازمواد تشکیلات مالیه می‌گوید کلیه حوالجات باید به امضاء وزیر باشد اگر یک وزیر مالیه بخواهد کارهای اساسی یعنی یک کارهائی که واقعاً برای مملکت مفیدتر از امضای فلان حواله است بکند و فرضاً هزار حواله موجود باشد آن وقت نمی‌تواند به یک معاونی که طرف اعتماد است بگوید که شما این حوالجات را امضاء کنید آن وقت معاون خواهد گفت که شما بر خلاف قانون رفتار کرده‌اید و قانون می‌گوید تمام حوالجات باید باضای وزیر مالیه باشد پس این قانون عملی نیست یا اگر وزیر مالیه ناخوش باشند وقتی که حواله می‌رسد چه باید کرد آیا باید آن وزیر مالیه را انژکسیون کنند تأیید شود و حواله را امضاء کند به هر حال قانون را طوری باید ترتیب داد که عملی باشد فعلاً این قانون می‌گوید کلیه حوالجات وزارت مالیه در ولایات باید به تصدیق کمیسیون حوالجات برسد حالا ببینیم این کمیسیون تطبیق حوالجات می‌تواند اینکار را بکند بنده با آقای سپهدار که وزیر داخله بودند سه چهار مجلس طرفیت پیدا کرده ایشان می‌خواستند حوالجاتی که متعلق به وزارت داخله بود به تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات برسانند بنده عرض کردم به موجب قانون باید باشد در جواب گفتند شما که می گوئید به موجب قانون قانون می‌گوید کلیه وجوهی که در تمام ولایات اساس مالیه باید بپردازند تا تصدیق کمیسیون حوالجات را نداشته باشد نباید بپردازند مثلاً تلگراف به وزارت مالیه می‌رسد که فلان قنات خراب شده پول حواله کنید باید اول برویم به کمیسیون تطبیق حوالجات و بگوئیم شما پنج نفر آقایان آن را امضاء کنید و الااساس مالیه نمی‌توانند پول بدهند در ممالک دیگر راه آهن و تلگراف و آئروپلان دارند یک همچو قانونی ممکن نیست پیشرفت کند در این مملکت که هیچ نیست چطور می‌شود این قانون را اجراء کرد اگر یک قناتی خراب شد و حواله آن به کمیسیون تطبیق حوالجات رفت شاید مثلاً هفتاد روز طول بکشد و به امضاء نرسد آن وقت چه می‌شود ولی این قانون عملی نبوده اگر بنده می‌خواستم بطوریکه فرمودند ماده به ماده پیشنهاد کنم به کلی از اصلاح وزارت مالیه مأیوس بوده و هیچ نمی‌توانستم کار کنم به علاوه وزرای وقت هم خواستند کار کنند همان کمیسیون تطبیق حوالجات هم که خودم داخل در آن بودم نمی‌خواستند در مقابل بدبختی‌ها مقاومت کنند می‌گفتند در اینجا یک حقوقی می‌گیریم میخواهد حواله بیاید می‌خواهد نیاید و اگر هم حواله می‌آید آنقدر آشکال تراشی می‌شد تا اینکه وزیر مجبور می‌شد خودش حواله بدهد خرابی این مملکت تقصیر است ما واقعاً وطن خومان را دوست نداشته باشیم نمی‌توانیم از برای آن کار کنیم باید با حقیقت کار کرد و از مسائل صوری صرف نظر نمود باید حقیقت را گرفت برای اینکه با حقیقت می‌توانیم نجات پیدا کنیم تا کار از روی حقیقت نباشد و خودمان را از برای هر گونه زحمت و مصیبتی حاضر نکنیم نمی‌توانیم این مملکت را اصلاح کنیم برای توضیح عرض کردم خوب است آقایان ببینند چه اختیاراتی یخواهند بدهند آنقدر این موضوع را وسعت ندهند و بزرگ نکنند آیا به بنده امتیاز می‌دهید پولی خرج کنم یا جنس دولت را به کسی ببخشم یا یک بودجه را به میل خود درست کنم و خرج کنم نه بلکه به بنده اختیار می‌دهید که امروزه اسم فلان اداره را عوض کنم و اسم دیگری بگذارم و اشخاص صلاحیت دار در آن اداره بگذارم. بنده هیچ نظری نداشتم جز اینکه یک عده اشخاص را منفصل و یک عده دیگری را انتخاب کنم نظرم این بود که یک اداراتی که موافق مصالح مملکتی باشد و برای مالیه و حسن جریان امور معتبر باشد تشکیل بدهم و آنوقت برای این سه یا چهار اداره که لازم داریم بودجه تعیین بکنم و به مجلس بفرستم. بنده اگر می‌خواستم قبلاً بگویم چه تشکیلاتی در نظر دارم هزار کاندیدا برای ریاست هر اداره پیدا می‌شد و با توصیه آقایان وکلاء یا وزراء یا غیر آنها می‌آمدند و باید بنده متصل مشغول معارضه باشم و یا این ترتیب بنده می‌توانم کار کنم بنده می‌خواهم این اداره را منحل کنم و با نظریه خودم اشخاصی که صلاحیت و دیانت دارند در آن اداره بگارم بعد از آنکه گذاشتم شما عملیات مرا ببینید و مجبور می‌شوید تصدیق کنید افکار عمومی در مملکت ما روشن است بنده نمی‌توانستم بگویم این چهار پنج اداره را لازم دارم آن وقت از فردا یک عده خودشان را کاندیدای ریاست اداره و شعبه می‌نمایند و بعد هم توصیه از وکلاء یا وزراء یا غیره بیاورند که شما این شخص را محض رضای خدا قبول کنید بنده این کار را نمی‌توانم بکنم بنده در یک شب وزارت مالیه را منحل و دو روز بعد تاسیس می‌کنم و اما اینکه فرمودید اختیارات را به مرنارد یا شوستر داریم این را فراموش نفرمائید که شما به بنده اختیار نمی‌دهید پولهای مملکت را خرج کنم شما اختیار می‌دهید بنده یک میز و صندلی را تغییر بدهم و عوض فلان شخص کس دیگری را می‌آورم جای او می نشانم اگر این اندازه شما اعتماد به یک وزیری که می‌خواهد برای شما کار بکند ندارید پس این مذاکرات بیمورد است و اگر دارید و می‌خواهید مملکت را اصلاح کنید باید از این مسائل صرفنظر کنید مثلاً این که گفته می‌شود اگر این قانون را موقوف الاجرا بگذارند یک خطری متوجه مملکت می‌شود روی من سیاه اگر خطری متوجه می‌شد بنده همچو عرضی نمی‌کردم شما باید بدانید اشخاصی آمدند و قوانین را زیر پا گذاشتند و لغو کردند شما قادر بودید حرف بزنید و نزدید بناراین اگر اشخاص دیگری هم از بعد از بنده سر کار آمدند چه این قانون باشد چه نباشد و چه فسخ کنید چه موقوف الاجراء بگذارید ابداً فرق نمی‌کند هر طور می‌خواهید کنید بکنید و اگر نیامدند و بنده سر کار بودم و توانستم کار کنم و شما هم حامی و پشتیبان بنده بودید هم مشغول هستم بنده عجالتاً خودم را به یک خطری انداخته‌ام نظر به اینکه هیچ منظوری غیر از خدمت به مملکت ندارم و من در صورتی می‌توانم کار کنم که دستهای من باز باشد و هر ساعت بیایند بگویند فلان مسئله چطور شد در این در این بدبختی مملکت و ین بی پولی مملکت برای یک پروگرام هشت جلسه وقت صرف می‌شود در صورتی که باید تمام این ساعات صرف کارهای فوق العاده مملکت شود حالا ملاحظه بفرمائید اگر از افراد بخواهیم از برای هر ماده قانون بیائیم اینجا و نسبت به یک ماده که به نظرم می‌رسد مذاکره شود و فوریتش لازم باشد به قیام و قعود رای گرفته شود و رای بدهند آنوقت با این همه معطلی نتیجه حاصل شود بنده اینطور نمی‌توانم خدمت کنم و بهتر می دانم که باز در یأس خودم باقی بمانم.

نایب رئیس ـ اگر چه به موجب تصویب مجلس معمولاً مذاکرات امشب ختم می‌شود و بقیه مذاکرات به جلسه دیگر محول می‌شود. لکن بنده بر حسب مقامی که امشب اشغال کرده‌ام لارم است عرض کنم که راجع به توصیه و کلا بنده تصور می‌کنم مجلس شورای ملی آرزومند خواهد بودکه هیئت دولت عموماً وزیرمالیه خصوصاً به توصیه‌های فرضی افراد خودش وقعی نگذارند تا اینکه اساس توصیه از بین برود و لازم دانستم این مسئله را خاطر نشان آقای وزیرمالیه بکنم گفته شد صحیح است. حالا اگر آقایان موافق باشند دو فقره کار مختصر داریم تمام کنیم یکی راجع به مرخصی آقای رفعت الدوله است چون خانواده ایشان عازم حرکت هستندو به حضرت عبدالعظیم هم نقل مکان نموده‌اند در جلسه گذشته رای گرفته شد و بلاتکلیف ماند و نتیجه آن معلوم نشد. بنابراین اگر مخالفی نباشد امشب تجدید رای شود ولی چون از شب خیلی می‌گذرد به قیام و قعود رای می‌گیریم. کمیسیون مرخصی با مرخصی دو ماهه آقای رفعت الدوله موافقت نکرده است آقایانی که مرخصی آقای رفعت الدوله را تصویب نمی‌کنند یعنی با راپورت موافقند قیام فرمایند و آقایانی که مرخصی ایشان را تصویب می‌نمایند ومخالف راپورت کمیسیون مرخصی هستند قیام نخواهند فرمود به این ترتیب رای می‌گیریم آقایانی که با راپورت کمیسیون عرایض موافق اند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

نایب رئیس ـ راپورت کمیسیون رد شد یعنی مرخصی آقای رفعت الدوله تصویب شد.

استعفاء نامة مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند.

بنده چون در سه کمیسیون که عبارت از بودجه وعدلیه و خارجه باشد انتخاب شده‌ام موافق نظامنامه مجلس فقط می‌توانم در دو کمیسیون عضویت داشته باشم و باید از عضویت یکی از کمیسیونها استعفاء نمایم لهذا از کمیسیون خارجه استعفاء می‌نمایم.

نایب رئیس ـ تصور می‌کنم انتخاب عوض آقای مشیر الدوله را (اگر چه مشکل است عوضی برای ایشان پیدا کرد) موکول می‌شود به جلسه بعد بنابراین اگر تصویب میفرمائید دیگر در این باب مذاکره نفرمائید.

نصرت الدوله ـ کمیسیون خارجه که بنده عضویت و مخبری آن کمیسیون را افتخار دارم با نهایت تأسف و تأثر استعفای ایشان را تلقی نمود ولی نظر به اینکه خود آقای مشیرالدوله به کمیسیون خارجه استعفاء فرمودند و بر حسب وعده‌ای که فرموده‌اند در تمام جلسات کمیسیون خارجه تشریف خواهند آورد و در مذاکرات شرکت خواهند فرمود.

بنابراین کمیسیون قانع و امیدوارم مجلس هم تصویب بفرمایند.

نایب رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب سؤالی از آقای وزیر معارف دارند.

مدرس ـ بنده هم پیشنهادی دارم قرائت فرمایند.

نایب رئیس ـ بعد از سؤال آقاسیدیعقوب.

مدرس ـ پس بنده مرخص می‌شوم چون نماز نخوانده‌ام.(حرکت کرده خارج شدند)

آقاسید بعقوب ـ این مسئله را بنده می‌خواهم عرض کنم و آقای وزیر معارف را به این مسئله متوجه سازم که ممکن است از ایالات و ولایات که متصل شاگردان مدارس به تهران می‌آیند..

بعضی از آقایان نمایندگان برای خارج شدن از مجلس از صندلیهای خود حرکت نمودند.

نایب رئیس ـ آقایان تشریف نبرید که عده برای مذاکرات کافی باشد.

آقاسید یعقوب ـ و در تهران ما مدارسی که شبانه روزی باشد نداریم قهراً به مدارسی می‌روند که شبانه روزی است مثل مدرسه آمریکائی و در آنجا تحصیلات نیست بلکه تبلیغات است همین قدر آقای وزیر معارف یک توجهی به مدارس بفرمایند که در مدرسه آمریکائی که امروز در تحت دستور و نظر وزارت معارف نیست تبلیغات بشود.

وزیر پست و تلگراف ـ این سؤال نبوده جواب ندارد.

نایب رئیس ـ آقای شیخ الاسلام سؤالی راجع به انعقاد قرار داد پستی بین ایرانو افغانستان دارند و آقای وزیر پست و تلگراف حاضر برای جواب هستند لکن اگر تصویب بفرمایند بماند برای جلسه بعد بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم و دستور جلسه بعد که روز پنج شنبه دو ساعت به غروب است به قرار ذیل خواهد بود. اولاً بقیه شور در ماده واحده ثانیاً شور در عهدنامه منعقده بین ایران و چین ضمناً باید به عرض مجلس برسد که عهدنامه منعقده بین دولت ایران و دولت روسیه هم به مجلس رسیده اگر مخالفی نباشد به کمیسیون خارجه ارجاع می‌شود مخالفتی نشد.

(مجلس تقریباً پنج ساعت از شب گذشته ختم شد.)