مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۸ نشست ۳۳۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۹

جلسه: ۳۳۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۸

۱-طرح صورت مجلس

۲-بیانات قبل از دستور آقای پردلی

۳-تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی

۴-تقدیم لایحه اصلاح قانون مربوط به ساختمان سد لار و لتیان

۵-طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون ساختمان سد لار و لتیان

۶-طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد اصول تشکیلات دادگستری و استخدام و اعزام قضات به خارجه

۷-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس پنجاه‌وپنج دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای دکتر موسی عمید نائب رئیس تشکیل گردید

۱- طرح صورت مجلس‏

نائب‌رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: شادمان- سراج- حجازی- کدیور- اکبر هدی- ساکینیان- امیدسالار- تربتی- اسفندیاری- دکتر سعید حکمت- عامری- ذوالفقاری- دکتر نفیسی- بزرگ‌نیا- محمودی- پناهی- بزرگ ابراهیمی- دکتر امین- ثقه‌الاسلامی- عبدالحمید بختیار قراگزلو- طباطبایی قمی- دکتر حسن افشار- رامبد سعیدی- مهندس فیروز- مرتضی حکمت- صادق بوشهری- مسعودی- اورنگ- امامی خویی‏

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قریشی‏

نائب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست اظهاری نشد پس از حصول اکثریت تصویبش اعلام می‌شود.

۲- بیانات قبل از دستور آقای پردلی‏

نائب رئیس- نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای پردلی

پردلی- من روی هوی‌وهوس از پشت این تریبون مزاحم آقایان نمی‌شوم مگر مجبور باشم و دستم به جایی نرسد مجبور هم معذور است بیش از یک ماه است تبی در سیستان شیوع پیدا کرده و امروز از هر ۱۰ نفر ۹ نفر مریضند در بیغوله‌شان افتاده‌اند و در انتظار مرگ تن به قضا داده‌اند از هر ۱۰ نفر ۹ نفر (یک نفر از نمایندگان- صدی ۹۰؟) بلی ۹۰ درصد از مردم مریضند نه طبیبی است که سرکشی بکند و نه دارویی تا امروز بیش از سیصد نفر تلف شدند مکرر به مقامات بهداری گفته شده و بعضی از ادارات هم گزارش داده‌اند اما مقامات مسئول مشغول مطالعه هستند و معلوم نیست کی این مطالعه تمام می‌شود این تب هم که صبر نمی‌کند و مهلت نمی‌دهد که مطالعه بهداری تمام شود بهداری استان سیستان و بلوچستان اتومبیل پول همه چیز در اختیار دارد طیارات ارتشی مرتب به زاهدان رفت و آمد می‌کند طیارات ارتشی هر موقع بخواهند به زابل می‌روند در زاهدان سیستان تلفن کاربر هست با بودن تمام این وسایل چرا باید این طور باشد؟ حق این بود که بهداری از این ناخوشی جلوگیری می‌کرد حالا که جلوگیری نکرده و کار به اینجا رسیده حالا تعداد زیادی طبیب و مقدار زیادی دارو در اختیار مردم می‌گذاشت چرا این کار را نکرده برای این که ترس از مجازات از بین رفته کسی مسئول نیست همه آقایان به چشم دیده‌ایم و می‌بینیم شخصیت اول این مملکت پادشاه این مملکت جان و مالش را وقف خدمت به این کشور و مردم این مملکت کرده ما نمایندگان ملت باید در اجرای قانون نظارت کنیم چرا باید با مردم این طور رفتار شود؟

۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی‏

پردلی- در خاتمه سؤالی است که تقدیم می‌کنم دو چیز در این سؤال خواستم یکی این که در این پیشامدی که در سیستان اتفاق افتاده کسی مسئول هست اگر هست کسی باید مجازات شود سؤالم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نائب رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی- بنده عرضی ندارم‏.

نائب رئیس- آقای فرود

فرود- بنده هم عرضی ندارم.

۴- تقدیم لایحه اصلاح قانون مربوط به ساختمان سد لار و لتیان‏

نائب رئیس- بنابراین وارد دستور می‌شویم آقای فرهودی

معاون وزارت کشور (فرهودی)- خاطر آقایان نمایندگان محترم هست که دو قانون راجع به ساختمان سد لتیان و لار با دقت زیاد و توضیحات زیاد به تصویب رسید یکی در تیرماه ۱۳۳۷ و دیگری در اسفندماه ۱۳۳۷ آنچه در تیرماه به تصویب رسید به دولت اجازه داده شده بود که ترتیبی بدهد برای ساختمان این دو سد برای تأمین آب تهران و ورامین و تأمین برق و سایر قسمت‌ها آنچه در اسفند ماه ۱۳۳۷ به تصویب رسیده بود به دولت اجازه داده شده بود که وام بگیرد و یک مؤسساتی را هم اسم برده بودند که یکی مؤسسه سوئیسی صنعتی ماورای بحار بود که از آنها اعتبار بگیرد و این کار را انجام بدهد در عمل معلوم شد که نظر مجلسین بیشتر این است که این مؤسسه وام بدهد ولی در ضمن مذاکرات معلوم شد که مؤسسه جور دیگری می‌خواهد سد را بسازد مع‌ذلک نمایندگانش دعوت شدند و وقتی مواجه شدند که می‌خواهند با روح وام می‌خواهد این معامله انجام شود نمایندگان خود را نفرستادند بنابراین دو قانونی که گذشته احتیاج به یک اصلاح پیدا کرده بعد دولت تصمیم گرفت که مناقصه بین‌المللی بگذارد چون آن نشد قرار شد که مناقصه عمومی بین‌المللی گذاشته شود با شرط سرمایه‌گذاری اعلان این مناقصه هم داده شد و خوشبختانه شرکت‌های متعددی اطلاع دادند که شرکت خواهند کرد و این پیشنهادات در اواخر آذرماه بایستی رسیدگی شود دو قانون گذشته احتیاج به اصلاحی دارد و آن اصلاح این است که از آن مؤسسه صنعتی گرفته شود و به مؤسسه‌ای داده شود که بر طبق این مناقصه بین‌الملل عمومی برنده شود چه از لحاظ فنی و چه مالی این است که با اجازه آقایان یک ماده واحده اصلاحی تنظیم شده تقدیم می‌شود و نظر به اینکه مناقصه در جریان است و زودتر باید رسیدگی شود استدعاً شده است که با یک فوریت تلقی شود و به کمیسیون‌ها برود رسیدگی بفرمایید و خبرش برای تصویب به مجلس بیاید.

۵- طرح و تصویب یک فوریت اصلاح قانون مربوط به ساختمان سد لار و لتیان‏

نائب رئیس- ماده واحده برای تعیین تکلیف فوریت که تقاضا شد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

به منظور اجرای قانون مربوط به اجرای ساختمان سدهای لار و لتیان مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ با مؤسسه سوئیسی صنعتی ماورای بحار مذاکراتی به عمل آمد چون مؤسسه مذکور حاضر به قبول شرایط پیشنهادی دولت نگردید و تحصیل اعتبار از آن مؤسسه میسر نشد لذا اصلاحاتی در قانون مصوب ضروری است با تقدیم اصلاحیه زیر استدعای تصویب آن را به قید یک فوریت دارد ماده واحده اصلاحی در اصلاح قانون ساختمان سدهای لار و لتیان مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ بندهای ۱ و ۲ این قانون لغو به سازمان آب تهران اجازه داده می‌شود برای تأمین سرمایه و اجرای کامل طرح سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوطه از مؤسسات خارجی که شرایط فنی و مالی آنها بر اساس مناقصه بین‌الملل مورد تأیید دولت قرار گرفته و صلاحیت‌شان به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین برسد قرارداد لازم را منعقد نمایند سایر مفاد قانون به قوت خود باقی است.

وزیر کشور وزیر دارایی

وزیر کشاورزی نخست‌وزیر

نائب رئیس- با فورت این لایحه کسی مخالف نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

۶- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد اصول تشکیلات دادگستری و اعزام قضات به خارجه‏

نائب رئیس- حالا لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح بعضی از مواد اصول تشکیلات دادگستری و استخدام و اعزام قضات به خارجه مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون دادگستری با حضور آقایان وزیر و معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح بعضی از مواد اصول تشکیلات دادگستری و استخدام و اعزام قضات به خارجه را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات و بحث لازم لایحه را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد ماده ۱۱۴ وزارت دادگستری می‌تواند همه ساله از بین قضات شاغل محاکم و دادسراها به تشخیص و انتخاب وزیر سه نفر و از طریق مسابقه ۱۴ نفر به اضافه یک نفر از پزشکان قانونی وزارت دادگستری را مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد برای مطالعه و کسب اطلاعات مفیده و عمل در دوایر و محاکم دادگستری و ادارات پزشکی قانونی به یکی از کشورهای اروپا و آمریکا در رشته‌هایی که از طرف وزارت دادگستری معین می‌شود انتخاب و به هزینه دولت به اروپا و یا آمریکا اعزام بنماید مشروط بر این که قبلاً برای تحصیلات حقوقی و یا مطالعه به خارج اعزام نشده باشند.

ماده ۱۱۵- مأمورین اعزامی باید آشنایی کامل به زبان کشوری که به آن اعزام می‌شوند داشته و لااقل دارای رتبه شش قضایی باشند هیچ یک از قضات بیش از یک مرتبه از این مأمورین استفاده نخواهد کرد کسانی که به این ترتیب به اروپا یا آمریکا اعزام شوند باید پس از مراجعت لااقل پنج سال در خدمات قضایی وزارت دادگستری بمانند و در صورتی که قبل از پنج سال بخواهند خدمت قضایی را ترک کنند باید کلیه هزینه‌ای که برای اعزام آنان شده و یک‌جا به وزارت دادگستری بپردازد.

ماده ۱۱۶- مدت مأموریت حداکثر بیش از دو سال نبوده و جزء خدمت قضایی محسوب است به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق‌العاده‌ای متناسب با محل مأموریت داده خواهد شد تبصره زیر به جای تبصره ۴ ماده اول قانون اصلاحی اصول تشکیلات دادگستری مصوب شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین اضافه می‌شود.

تبصره ۴- وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت می‌باشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت‌های مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که پایه‌هایی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه ۵ قضایی تجاوز نکند همچنین وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری فارغ‌التحصیل‌های دانشکده معقول و منقول و یا کلاس قضایی را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت می‌باشند با رعایت شرایط بالا به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه‌هایی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه ۴ قضایی تجاوز نکند چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضایی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضایی آن به میزان حقوق دریافتی حین تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی کمیسیون امور استخدام در جلسه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه اعزام قضات به خارجه و اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام و تشکیلات وزارت دادگستری را رسیدگی و خبر کمیسیون دادگستری را عیناً مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون استخدام فضایلی‏

نائب رئیس- کلیات مطرح است. آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- یکی از چیزهایی که واقعاً سبب خوشحالی است که از طرف وزارت دادگستری در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود همین قانون اعزام قضات به خارجه است که همکاران محترم به اهمیت این مطلب متوجه هستند و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی با علاقه زیادی و حتی چون نمی‌توانست نکرد بیشتر از خواسته وزارت دادگستری در این قسمت اظهار علاقه کرد البته نظر وزارت دادگستری فقط محدود به بودجه‌اش بود و الا وزارت دادگستری هم نهایت علاقه را دارد به خصوص که در رأس وزارت دادگستری یکی از تحصیل‌کرده‌هایی است که واقعاً دین خودش را در این موقع دارد به این مملکت پس می‌دهد عرض کنم مطلبی را که بنده خواستم در اینجا عرض کنم راجع به اهمیت اعزام قضات به خارج است همان طور که خود آقای دکتر هدایتی کاملاً متوجه هستند اساساً مبنای علمی و اصول نظری در دنیا در نتیجه تحولات زیادی که پیش آمده است عوض شده من مطمئنم که آقای دکتر بینا هم موافقند و خوب می‌دانند که چه می‌خواهم عرض کنم ما یک عده اطبای بسیار مجربی داریم که در اروپا و آمریکا تحصیل کرده‌اند که در ده سال ۱۵ سال پیش ولی امروز که برمی‌گردند به اروپا می‌بینند که موضوع پیسکانالیزم و پیسیکناتری مبنای اغلب امراض است که تا حالا اغلب آقایان اطبا خیال می‌کردند از امراض ارگانیک است همین طور است امور قضایی مشخصی که امروز پست وزارت دادگستری را اشغال کرده است و من واقعاً تبریک می‌گویم این آقا مدتی در لباس وکالت دادگستری کار می‌کرد و کاملاً متوجه است که من به چه مطلبی اشاره می‌کنم در کشور ما در دادگاه‌های ما این طور رسم بود که پرونده را محاکمه می‌کردند نه شخص را مخصوصاً در امور جزایی و اغلب این محکومیت‌هایی که از دادگاه‌ها بیرون می‌آید استدلال آن این است که در صفحه ۱۵ پرونده سطر ۲۷ فلان مأمور این طور گفته است و در صفحه ۲۴ سطر چی این طور گفته این مجموع استدلالی می‌شود که مقدرات اجتماعی یک فردی را معلوم می‌کند بنده چون در کلیات لایحه اعزام قضات به خارجه دارم صحبت می‌کنم اجازه می‌خواهم یک مطلبی را حضور آقایان محترم عرض کنم در ممالک راقیه محاکمات جزایی و محاکمات جنایی این طور نیست یک متهمی یک آقای نانوایی که اتهامش این بود که سر میز غذا با کارد پنیر بری زنش را کشته بود اتهامش قتل بود در دادگاه جنایی یکی از ممالک اروپا محاکمه می‌شد بنده هم افتخار داشتم در آنجا به عنوان وکیل استاژیر باشم و شاید آقای دکتر هدایتی هم از جریان اطلاع داشته باشند تمام صحبت‌هایی که در محکمه شد به ضرر این مرد بود در دادگاه‌های جنایی اروپا پرونده‌ای در کار نیست تمام جریان قضیه در محکمه تکرار می‌شود حتی سن تکرار می‌شود و بعد هم هیئت قضات رأی می‌دهند در آنجا گفته شد که این آقای محترم نه تنها شوهر خوبی نبود بلکه کارگر بدی هم بود سیتوآین خوبی هم نبود مرد ملی خوبی هم نبود مالیات هم نمی‌پرداخت به پرچم سه رنگ مملکتش هم زیاد احترام نمی‌کرد تمام اوضاع و احوال طوری بود که صددرصد حکم محکومیت حداکثر که حبس ابد است برایش صادر می‌شد چون در فرانسه مجازات اعدام نیست یکی از دختران کوچولوی این مردمی گفت سر میز چنان بابام با این چاقوم شکم مادرم را پاره کرد که ما سر سفره غش کردیم اوضاع طوری بود

که احتمال این که این مرد بتواند از موارد مخففه‌ای استفاده کند نبود تا اینکه مدعی‌العموم در دفاعش گفت که این شخص نه تنها شوهر بدی است نه تنها مرد بدی است بلکه پدر بدی هم هست در تمام این مدت متهم سکوت کرد ولی یک باره برآشفت و گفت اینکه می‌گویید نیست این چه مهملی است که می‌گویید من پدر بدی نیستم رئیس محکمه دستور می‌دهد که بچه‌ها بیایند شهادت بدهند بچه می‌آیند شهادت می‌دهند که پدر ما مست بوده قمارباز بود بیکاره بود آدم بدی بود ولی هرگز اتفاق نیفتاد که به ما بچه‌ها بدی کند و آنچه ممکن بود می‌کرد روزهای یکشنبه هم پول کوچکی به ما می‌داد و هر وقت هم وقت می‌کرد ما را به سینما می‌برد خوب پس اختلاف شد و معلوم شد که خانم متوفا هم مشروب خورده بوده‌اند و اثر حرات الکل بود که موجب این عمل شده فوراً جریان محاکمه عوض شد یعنی یک پدر مهربان و قابل احترام قرار گرفت به جای یک جانی خون‌خوار مشروب‌خوار خوب این جریان در دادگاه اتفاق افتاد البته اشخاصی که در محکمه نبودند بعد که حکم را می‌خواندند که آقا محکوم شد به ۱۸ ماه حبس مبهوت شدند ولی مبنای‏ حکم همان طور که در اطاق مشاوره نوشته شده می‌نویسند که مبنای حکم وجدان و شرافت من است من بارها با وزارت دادگستری مخصوصاً با دوست عریزم آقای دکتر هدایتی راجع به ترتیب رسیدگی در دادگاه جنایی صحبت کردم چندی پیش قضیه‌ای اتفاق افتاد که بسیار باعث تأسف بود یکی از قضات شریف چشمش را سر این کار داد دولت و وزارت دادگستری و مجلسین کمک کردند ولی پرونده از آن پرونده‌هایی بود که سطر ۲۴ گزارش فلان این خدمتی که امروز مجلس شورای ملی دارد می‌کند آقای دکتر عاملی معاون وزارت دادگستری که اینجا نشسته‌اند و این جناب آقای عمیدی نوری مخبر کمیسیون دادگستری می‌دانند چون ما حق خرج نداشتیم از ایشان استدعا کردیم که ۲۰ تا ۵۰ نفر بفرستند و خدا می‌داند این بهترین پولی است که دارید خرج می‌کنید چون قضات ما مردمی هستند که اکثریت قریب به اتفاق‌شان تحصیلکرده هستند متقی هستند پاکدامن هستند بی‌طرف هستند یک باد علوم جدید جزایی و داوری باید به آنها بخورد این آقای دکتر پیراسته استاندار فارس را در پاریس دیدم جزوه حقوقش را گذاشته جلویش و هی زیر جمله‌ها خط می‌کشید و درس می‌خواند می‌گفت فلانی حالا فهمیدم که قبلاً اشتباه می‌کردم متهمی که قرار وجه‌الضمان برایش صادر می‌کردم اگر وثیقه ملکی می‌داد قبول نمی‌کردیم ولی امروز مسیو کوس سر کلاس می‌گفت نظر دادستان باید ارفاق بر متهم باشد و تعبیر لغت به نفع متهم نمی‌گفتم ای کاش وزارت دادگستری شما را زودتر می‌فرستاد و او فعلاً مردی است فعال و جوان کاری است علاقه‌مند است و فعلاً هم دارد خدماتی می‌کند برای همین دو سال که برای مطالعه و تکمیل مطالعات به اروپا اعزام شد و من آوردن این لایحه را تبریک می‌گویم به وزارت دادگستری و در لایحه وزارت دادگستری این حق را برای خودش نگرفته بود و ما گذاشتیم سه نفر را به اختیار خودشان تا اگر کسی را خواستند بفرستند علت این سه نفر هم من نمی‌دانم مختارم که بگویم یا نه این است که یک عده از قضات دانشمند و متبحر و معمر در آنجا هستند که الان یا پسر آقای دکتر هدایتی یا پسر بنده نمی‌توانند امتحان بدهند و سوادشان خیلی بیشتر است ولی آن ماده ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ را آن جوان بیشتر حفظ است و می‌داند و شاید زبان خارجه او هم بهتر باشد برای این که از وجود این دانشمندان و ذخیره‌هایی که در عدلیه داریم استفاده شود به وزیر دادگستری اجازه دادیم سه نفر را بدون شرایط بفرستد یکی هم از طرف پزشکی قانونی است ۱۵ نفر دیگر می‌ماند اینجا می‌خواهم جلب تو چه وزیر دادگستری را به مطلبی بکنم که صدردصد خودش بهتر می‌داند و اگر به فرمول ادب تعبیر نشود نمی‌خواهم بگویم که بهتر از من می‌دانند و آن این است که آقای وزیر دادگستری ما بیشتر احتیاج داریم که قضات جزایی بفرستیم به ممالک خارجه تا قضات حقوقی چرا اولاً مبنای حقوقی یا فقه اسلام است اکمل قوانین حقوقی است که تا امروز نوشته شده این قسمت را هیچ تردید درش نفرمایید در قضیه ارث و چگونگی ارث این قدر بحث کرده‌اند اروپایی‌ها که خود آقایان می‌دانید یکی از اساتید حقوق مدنی الان ریاست مجلس را دارند و بنده در حضور ایشان نمی‌توانم مطلبی خلاف آنچه هست بگویم در قضیه ارث این قدر اروپایی‌ها به ما انتقاد کرده‌اند تا این که آمریکایی‌ها آمدند موشکافی کردند و بالاخره اساتید حقوق آنها دریافتند که فقه اسلام از حیث ارث اکمل و بهترین قوانین است که متکی به منطق است و متکی به یک فکر سلیم است (دکتر عمید- صحیح) است همین طور است روابط شخصی و روابط خانوادگی فقط یک چیزی هست که با یک تبصره خیلی کوچکی ممکن است درست بشود و آن قضیه شرایط طلاق است که آن هم به قانون مربوط نیست بلکه اجرایش مربوط است تعدد زوجات را قبول کرده است اسلام ولی با آن شرط که در حقیقت غیرممکن است حالا اگر یک آخوندی بیاید و غیر از آن رفتار کند به ما مربوط نیست بنابراین نمی‌خواهم عرض کنم که ما در امر حقوقی‌مان نباید از حقوق فرهنگ استفاده کنیم این حقیقت را می‌خواستم عرض کنم ولی واقعاً یک شخصی مثل این قضاتی که مشغول کار هستند که چون نمی‌خواهم تعبیر شخصی شود اسم نمی‌برم وقتی که این مراحل فقهی ما را طی کرده است و قانون مدنی ما را خوانده اوضاع و احوال مملکت واشخاص را می‌شناسد احتیاج ندارد که بداند اصول محاکمات حقوقی یا چگونگی تقسیم ملک در فرنگ چه بوده است‏ یعنی این کار ضرورت ندارد اما امور جزایی و جنایی یک امور دنیایی است که یک مسئله پسیکولوژیک است یک مسئله روان‌شناسی است یک وقت محمد شاهکار ریاست محاکمات جزایی را عهده داشت یک جوانی متهم بود به دو اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری خیانت در امانت این شخص این بود که دخل ارباب را باز کرده و از ۶۰ تومان پول موجود ۳ تومان آن را برداشته بود و کلاهبرداری این بود که به زن حاج آقا گفته بود که حاجی آقا پیغام داده که آن ملکی را بدهید که پایش کند آن ملکی را می‌گیرد و با آن ۳ تومان می‌رود طالقان بعد هم که در دادسرا اعتراف می‌کند به خیانت در امانت و کلاهبرداری با رعایت تخفیف ماده ۲ مجازات او را ۶ ماه حبس معین کرده در موقعی که او را محاکمه می‌کردم دیدم این پسر یک مطلب دیگری دارد که نمی‌خواهد بگوید بالاخره معلوم شد از ۶۰ تومان ۳ تومان برداشته و برای فرار به طالقان هم یک جفت گیوه برداشته که بتواند برود به طالقان در موقع محاکمه به تمام اینها اعتراف کرده بود گفته بود ۳ تومان برداشتم از ۶۰ تومان حکم از ظاهر پرونده‌چی بود این بود که نوشته شود نظر به اقرار صریح متهم در پرونده با رعایت تخفیف و ماده ۲ محکوم است به ۶ ماه حبس به جناب اخوی رئیس کارگزینی وزارت دادگستری بنده نوشتم که گناهان منتسب به متهم در دادگاه محرز نیست و باید تبرئه و آزاد شود پرونده رفت به محکمه استیناف تأیید شد رفت به دیوان کشور و ابرام شد و این پرونده به عنوان ترفیع بنده رفت بالا آیا آقایان حدس می‌زنید چرا من تبرئه‌اش کردم او را این شخص یک چیز دیگری را داشت نجات می‌داد در مقابل این ۳ تومان و یک جفت گیوه ما در اصطلاح قانون می‌گوییم عرض خودش را این یک مطلبی است که فقط قاضی می‌تواند در آنجا درک کند و بگوید وجدان من ایمان من ایجاب می‌کند که در باز کنم و او را آزاد کنم و پرونده برود کنار از این طور قضایا اغلب در محاکم ما اتفاق می‌افتد ولیکن این مطلبی است که من امروز اصرار دارم در مقابل وزارت دادگستری بگویم که آقایان دستگاه جزایی ما به موازات دستگاه حقوقی ما پیش نمی‌رود به هیچ‌وجه نقص قضات نیست نقص از این است که جناب آقای صدرزاده اگر از بنده بپرسند که این دیوار ترک خورده چگونه باید این را درست کرد من نمی‌دانم به شما بگویم و بلد نیستم (افخمی- درست کردند) به آقای افخمی باید مراجعه کرد بنده عقلم نمی‌رسد در امور جزایی باید رفت دنبال سابقه خانواده متهم دید که اوضاع و احوال چه بوده که دستش رفته به قبضه چاقو چند دفعه آقای دکتر هدایتی من و شما به عنوان وکیل دادگستری دفاع کرده‌ایم که حسنعلی فرزند یعقوب علی ساکن کوچه حاج محمود صالح دستش رفته بود به دشنه شکم طرف را پاره کرده بود روی استعمال عرق میهن فردا صبح اول کسی که پشیمان می‌شد خود متهم بود که روحش اطلاع نداشت که دیشب چه کرده الحمدلله دستور دادند پیاله‌فروشی دکان‌ها را جلوگیری کردند و خود شما که در رأس وزارت دادگستری هستید می‌دانید که با این کار و با بسطی که به دادسراها دارید می‌دهید تعدادی از این جنایات کم شده است اینها تمام مسائل روان‌شناسی است تمام مسائل زمانی است تمام مسائلی است که خارج از پرونده باید رسیدگی شود از این جهت است که در این ماده قانون گنجانیده شده است برای عمل در دادگاه‌ها و در سایر شعب دادگستری که بسیار خوب نوشته شده است این است که من امیدوارم با این قدمی که برداشته‌اند اگر آقای وزیر دادگستری و جناب آقای مخبر موافقت بفرمایید که در قانون نوشته شود برای امور جزایی این عده را بفرستند و بیشتر هم بفرستند در این قسمت بزرگ‌ترین خدمتی به مملکت شده است آقایان متوجه اهمیت این رکن قضایی هستید همه متوجه هستید امنیت قضایی در این مملکت شرط لازم پیشرفت مملکت است یعنی دادگستری ما آیینه تمام‌نمای پیشرفت اجتماع ماست وقتی شما بگویید من می‌روم عدلیه می‌روم پهلوی قضات دیگر خیال‌تان راحت است وای به حال آن روزی که این در به روی شما بسته شود و الحمدلله این در بسته نیست و در نتیجه افکاری که هست و اقدامات مجدانه‌ای که وزارت دادگستری دارد می‌کند ما قدم به قدم پیشرفت می‌کنیم امیدوارم که بودجه ما بیشتر شود که بتوانیم عده بیشتری هر ساله بفرستیم و امیدوارم قضاتی که با این بودجه به اروپا می‌روند متوجه باشند که ملت ایران و مجلسین ایران از آنها چه انتظاراتی دارند. (احسنت‏)

نائب رئیس- آقای ارسلان خلعتبری بفرمایید

خلعتبری- بنده البته موافق لایحه هستم و این لایحه را هم خیلی خوب و مفید می‌دانم و یکی از قدم‌های بسیار مفید است و

بنده دو سه دقیقه بیشتر نمی‌خواهم عرض مطلب بکنم همین قدر خواستم به طور خلاصه عرض کنم چون به موقع بود خدمت آقای وزیر دادگستری عرض کنم که در مملکت خودمان به نظرمان خیلی از چیزها ناقص می‌آید ولی وقتی با سایر جاها قیاس کنیم به نظر بنده که فکر نمی‌کنم از لحاظ تعصب عرض می‌کنم آن وضع بهتر است آن قانون بهتر است بنده امروز به حسب تصادف در یک مجله آمریکایی ملاحظه می‌کردم برای مسئله کشاورزی و مسئله زمین‌داری برخوردم به یک نکته‌ای که قطعاً آقای دکتر هدایتی اطلاع دارند شاید آقایان تعجب بفرمایند که شخص مطلعی که از قضات است گزارش قضایی داده در یک مجله‌ای و در آنجا ذکر کرده است ایراداتی که خلاصه کرده است نسبت به جریان قضایی در کشور عظیم و مهمی مثل آمریکا یکی از ایراداتش این است که در بعضی محاکم فلاصله بین محاکمات یعنی محاکمات حقوقی و مدنی تا ۹ سال به تأخیر می‌افتد و در همین جا می‌گوید از وقتی که عرض‌حال وارد دفتر ثبت می‌شود و عرض‌حال را ثبت می‌کنند تا روزی که پرونده حاضر شود برای اولین محاکمه حقوقی چهار سال طول می‌کشد ولی در اینجا جریان در مدت یک ماه است جناب آقای دکتر هدایتی بنده به شما تبریک می‌گویم این را خواستم به شما عرض کنم که یک توفیقی است که در محاکم تهران این کار در ظرف یک ماه و یا دو و سه ماه انجام می‌دهند و خواستم به عرض آقایان برسانم که بعضی چیزها در اینجا هست که احتیاج نداریم از سایر ممالک سرمشق بگیریم ولی اهمیت این لایحه از نظر بنده این است و بنده هیچ ابایی ندارم که این را عرض کنم که در طول مدت ۲۶ سال که وکالت دادگستری می‌کنم برخورد کردم اشخاصی در مواردی که دولت‌های وقت هر کسی که شما خیال کنید نظر داشتند فشار آوردند و محاکم را در مضیقه گذاشتند ولی آن قضاتی که به نان شب محتاج بودند ایستادگی کردند مقاومت کردند و زیر بار نرفتند و بعد هم که آن قضات می‌مردند رفقای‌شان پول می‌گذاشتند جنازه‌شان را برمی‌داشتند بنابراین این ذخیره بحمدالله در کشور ما هست و حالا هم داریم ولی به نظر بنده یک مطلب را هم باید گفت و آن این است که عده زیادی هنوز در دستگاه‌های قضایی و از کارمندان قضایی و کارمندان دیگر هستند که توجه به شخصیت قضایی خودشان ندارند این مطلب را یک وکیل دادگستری خدمت شما عرض می‌کند که محاکمات مهمی در این مملکت داشته است و مستمع هم آقای وزیر دادگستری هستند که یکی از وکلای بسیار مبرز دادگستری بوده‌اند و هستند آقایان این قانون اساسی این مشروطیت ما به عنوان عدالت گرفته شده است مبنایش تأسیس دیوان عدالت بوده است دادگستری باید آن طوری باشد که اگر یک کسی رفت به دادگستری ۹۹ درصد مطمئن باشد که هیچ کس نمی‌تواند این شخصیت را داشته باشد که شخصیت قاضی را در خود مستهلک کند و اگر یک قاضی باشد که سال دوم و سوم خدمتش هم باشد باید طوری پرورش پیدا کند که وقتی در دادگستری بود به هیچ چیز اعتنا و توجه نداشته باشد اگر این موضوع که بنده عرض می‌کنم و جزء ایده‌آل‌هاست خیلی صبر می‌خواهد خیلی زحمت می‌خواهد سال‌ها وقت می‌خواهد ولی باید این اساسی باشد در سال‌های مختلف مملکت ما دچار وقایع مهمی شده که در بعضی مواقع اشخاص وارد دادگستری شده‌اند که اینها نظرهای سیاسی داشته‌اند بعضی از اینها دادگستری را آلوده کردند اشخاص را بی‌جهت تعقیب و محکوم کردند در بعضی دعاوی حب و بغض به خرج دادند مخصوصاً در زمان جنگ توجه فرمودند که کار دادگستری به کجا کشید به جایی رسید که نسبت به اعلیحضرت همایونی توهین کرده بودند و هر کس اذعان داشت که این توهین است گفتند خیر توهین نیست این موارد متعددی بود که ما دیدیم در عدلیه و جهتش این بود که در این مدت اشخاص به دادگستری وارد شدند و قوانین ما هم طوری بود که عزل و نصب را در اختیار اشخاص می‌گذاشت خوشبختانه هنوز در عدلیه عده بسیار زیادی هستند که بنده معتقدم تقریباً اکثریت را تشکیل می‌دهند این اشخاص دارای شخصیت هستند ولی جناب آقای وزیر دادگستری باید واقعاً یک مکتبی باز کنید و بنده می‌بینم در این دو سالی که ایشان در دادگستری هستند این قدر روی یک اصلی معتقد هستند که من بعضی اوقات تذکر می‌دهم که آقا شما دارید آن سمت می‌روید یعنی آن قدر خودتان را بی‌طرف نشان می‌دهید که آن حدش به نظر من زیاد است این را من باب ارادت عرض می‌کنم چون ایشان خیلی مرد اصولی است حالا که این لایحه را ایشان آوردند بنده عقیده دارم همان طور که بدون تردید مسلماً بعضی از کشورهای خارجی روی سال‌ها تجربه روی اوضاع ثابت سیاسی انقلاب نبوده هرج و مرج نبوده جنگ و آشوب نبوده به تدریج وضع طوری شده است که قاضی در آنجاها یک شخصیتی پیدا کرده که شخصیت آن قاضی واقعاً حافظ حقوق مردم است شرکت‌هایی که کار می‌کنند وارد کار می‌شوند موفق می‌شوند اشخاصی که در امر تجارت وارد می‌شوند موفق می‌شوند اشخاصی که به صنعت وارد می‌شوند تمام اینها یک اطمینانی دارند و آن اطمینان این است که اگر کسی خواست حتی اینها را بگیرد امکان ندارد بنده در انگلستان که وارد شدم در سفر اخیر جناب آقای دکتر عاملی هم تشریف داشتند همین طور بود جناب آقای دکتر عاملی وارد که شدیم فهمیدیم همان‌طور که کوه و رودخانه معلوم بود از رودخانه جداست دستگاه قضایی آنجا هم طوری است که تمام مردم لااقل معتقدند که افراد این دستگاه شخصیت‌شان تابع شخصیت کسی نمی‌شود به تظاهر عقیده ندارند اگر دعوایی میان دولت و افراد شود اهمیت نمی‌دهند این خیلی بد است که دعوایی بین افراد و دولت باشد و قاضی تصور کند که اگر به نفع دولت رأی بدهد بهتر است این خیانت است این خیانت به مملکت است این خیانت به دولت است و اگر چنین افرادی دیده شدند باید آنها را تنبیه کرد دولت را افراد همه کس در مقابل قانون مساوی باشند این کمکی که آقای وزیر دادگستری می‌خواهند بکنند به نظر بنده یک قدمی است برای این کار یعنی سالی بیست نفر از ایشان را بفرستند به ممالک خارجه بعضی از ممالک خارجه بنده اطلاع دارم که قضاتشان در مقابل افراد و دستگاه‌های دولت واقعاً دارای شخصیت هستند و همیشه حفظ حیثیت دادگستری را می‌کنند بنابراین اینها سالی بیست نفر بروند آنجا و آن وضع را ببینند برای ما مفید است آنهایی که اینجا هستند دارای شخصیتی هستند دارای مقامی هستند دارای معلوماتی هستند اینها هم بروند ببینند آن وقت تصدیق می‌کنند که تا حالا رویه‌شان صحیح بوده و باعث خدمتگزاری به کشور بوده و باعث حفظ نام و حیثیت کشور بوده بنابراین بنده امیدوارم که با توجه به مسائلی که عرض کردم خود جناب آقای وزیر دادگستری هم در آینده بیشتر به این مسئله توجه بفرمایند و مخصوصاً آقایانی را که انتخاب می‌کنند در درجه اول به آقایان بفرمایند که شخصیت قضایی یعنی چه آقایان می‌روند و شخصیت قضایی مملکت را تقویت می‌کنند این یک پیشرفت بسیار بزرگی است که ایشان در این مرحله وارد شده‌اند بنده هم امیدوارم که موفقیت‌هایی حاصل کنند و این لایحه را هم بنده به ایشان تبریک می‌گویم. ‏

نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری‏

دکتر هدایتی (وزیر دادگستری)- بنده از جناب آقای دکتر شاهکار و آقای خلعتبری نمایندگان فاضل و دانشمند مجلس شورای ملی و دوستان عزیز خود و مجلس شورای ملی از جهت توجه خاصی که مخصوصاً در این روزها به لوایح دادگستری مبذول می‌فرمایند و انشاءالله خواهند فرمود بیشتر و آنچه راجع به خود بنده فرمودند و بنده بی‌تکلف عرض می‌کنم که در کار بنده غلو کردند از دوستان عزیزم تشکر و سپاسگزاری می‌کنم راجع به این لایحه اجازه می‌خواهم از نمایندگان محترم که باعث و انگیزه وزارت دادگستری را در تهیه این لایحه طی چند کلمه به عرض برسانم تا نمایندگان محترم با توجه به روحیه ما در تنظیم این لایحه هر پیشنهادی که دارند بفرمایند و البته اسباب سپاسگزاری ما خواهد شد در گذشته آقایان اطلاع دارند قانونی از بیست سال پیش به این طرف از زمان مرحوم داور در وزارت دادگستری بود که به موجب آنکه وزیر دادگستری حق داشت به تشخیص خودش سالیانه ۵ نفر از قضات را برای تکمیل معلومات به اروپا و آمریکا بفرستد در چند سال اولیه تصویب این قانون عده‌ای هم به خارجه رفتند که امروز بهترین حقوقدان‌های مارا تشکیل می‌دهند ولی عده خیلی معدودی بودند و شاید تعداد آنها امروز از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نکند ولی این قانون امروز جواب احتیاجات مملکت ما را نمی‌دهد (صحیح است) چرا؟ بنده یادم است سال گذشته که در کنگره قضات در رم شرکت کردم موضوع تهیه قاضی و ساختمان فکری قاضی و این که چطور باید برای مملکت قاضی و دادرس تهیه کرد و چه وسایلی باید ایجاد شود مورد بحث بود و گفته شد که قاضی چه حقوقی و چه جزایی کافی نیست که اطلاعات دانشکده را داشته باشد بلکه از لحاظ معنوی باید شرایط زیادی داشته باشد در آنجا در سال گذشته که نمایندگان تمام کشورها در آنجا شرکت داشتند شرایطی که بایستی قاضی داشته باشد تصویب شد یکی از شرایط مقدماتی است و دیگری شرایطی که بعداً قضات باید در ضمن قضاوت تکمیل کنند در وهله اول تردید نیست که قضات باید دارای اطلاعات و معلوماتی راجع به علم حقوق باشد که یا لیسانس قضایی است و یا دوره‌ها و کلاس‌های خاص راجع به این کار را دیده باشد وقتی تحصیلاتش را تمام کرد بایستی امتحان ورود به خدمت قضایی بدهد در آنجا هم یک شرایطی در نظر گرفته می‌شود بعد از آن مرحله سوم شروع می‌شود و آن استاژ قضایی است که باید کارآموزی کند کسی که داوطلب شغل قضایی است باید علماً مدتی کارآموزی کند بعد که دوره کارآموزی تمام شد مرحله چهارم که قضاوت است شروع می‌شود اما او در همین مرحله هم باز احتیاج دارد که عملاً معلومات و تجربیات خودش را تکمیل کند و بشود همین مرحله است که در آنجا بحث شد در کنگره قضات که همه ساله تمام ممالک بودجه‌ای تهیه کنند که قضات خودشان را به ممالک خارجه بفرستد تا این این قضات با قضات خارجی بحث و مشاوره کنند مشکلاتی را که در مملکت خودشان با آن مواجه هستند با دیگر قضات در میان بگذارند و ببینند که قضات سایر کشورها چه راه‌حل‌هایی برای این کارها پیداکرده‌اند روی این

نظر بود که بنده بعد از مراجعت از آن کنگره دیدم این قانون قدیمی که داشتیم لازم است ولی غیر کافی است آن را تکمیل کردم به این صورت بعد از این وزارت دادگستری قضات خودش را برای تحصیل به خارجه نخواهد فرستاد که بروند آنجا دکترا و لیسانس بگیرند آن مال خودشان ما قضاتی می‌فرستیم برای تکمیل معلومات و بشود قسمت‌هایی که خودمان معین می‌کنیم که تخصص پیدا کنند این کار البته به موجب آیین‌نامه تعیین خواهد شد پس نظر ما انگیزه‌ای در تهیه این قانون تکمیل معلومات قضات بود همان طور که جناب آقای دکتر شاهکار همین مطلب را تحت عنوان دیگری و با طرز بیان دیگری فرمودند ما احتیاج داریم که قضات متخصص داشته باشیم قضات متخصص آن طور نیست که ما الآن داریم و در گذشته هم داشتیم ملاحظه بفرمایید در مملکت ما اغلب قضات چون آنهایی که در مراحل بالا هستند از لحاظ تعداد کمتر هستند و آنهایی که در مراحل پایین هستند امین صلح مستنطق رئیس محکمه بدایت اینها غالباً هم به کارهای حقوقی رسیدگی می‌کنند و هم به کارهای جزایی یک نفر امین صلح فرض بفرمایید در گرمسار این امین صلح است به کارهای حقوقی رسیدگی می‌کند به کارهای جزایی به عنوان رئیس دادگاه رسیدگی می‌کند قائم‌مقام مستنطقی هم هست یعنی ضابط دادگستری است و این برخلاف تمام موازین قضایی است چرا برای اینکه امروزه ثابت شده است که تمام این تشکیلات و مراحل مختلف قضایی فقط برای این نیست که جامعه از کسی انتقام بگیرد و او را به زندان بفرستد ما از این مجازات منظور عالی‌تری داریم و آن اصلاح حال‏ مجرم است و بشود این کار قاضی جزایی باید توجه به شخصیت مجرم داشته باشد به خلاف قاضی حقوقی قاضی حقوقی بسیار خوب بیان کردند جناب آقای دکتر شاهکار قاضی حقوقی باید فقط بر پرونده و دلایلی که در پرونده تهیه شده است نظر داشته باشد و به شخصیت اصحاب دعوی کاری نداشته باشد و اگر علم هم دارد از علم خودش استفاده نکند و از آن صرف‌نظر کند چشم‌هایش را می‌بندد و دلایل طرفین مدعی و مدعی‌علیه را در دو کفه ترازو می‌گذارد و می‌سنجد و به هر کدام که صحیح‌تر بود رأی می‌هد اگر یک نفر قاضی حقوقی باشد که به شخصیت اصحاب دعوی توجه کنید و فرق بگذارد بین غنی و فقیر همین سیاه حبشی و سید قریشی ما آن قاضی را شایسته این مقام نمی‌دانیم اما برعکس قاضی جزایی امروزه ثابت شده است که باید هرچه بیشتر شخصیت متهم را در نظر بگیرد ملاحظه بفرمایید که چقدر فرق دارد چرا در نظر بگیرد برای این که قاضی جزایی مجازات تعیین می‌کند چرا مجازات تعیین می‌کند برای این که دیگر متهم مرتکب آن جرم نشود پس باید مجازات متناسب با حال مجرم باشد که موجب اصلاحش باشد قاضی جزایی باید تفحض کند تحقیق کند چرا این شخص مرتکب جرم شده است چه وضعیت خانوادگی داشته است چه وضعیت مالی داشته است و چرا مرتکب جرم شده است مجازاتی تعیین کند که این شخص اصلاح شود قاضی جزایی هر چه بیشتر از شخصیت متهم و طرف را در نظر بگیرد و قاضی حقوقی باید هرچه بیشتر از شخصیت طرف دعوایش چشم‌پوشی کند ملاحظه بفرمایید این دو روحیه کاملاً متفاوت است و توقع وجود این دو روحیه کاملاً متفاوت در شخص واحد و در آن واحد توقعی است بی‌جا و بایستی از آن صرف‌نظر کرد صحیح است پس بنده خواستم توضیح بدهم مطلب کلی که جناب آقای دکتر شاهکار بیان کردند و فرمودند که توجه به قضات جزایی بکنید توجه به قضات جزایی از این جهت باید بکنیم که از لحاظ مقررات مدنی همان طور که فرمودند ماهیت اصول و ریشه قانون مدنی را ما در مملکت خودمان داریم و قاضی حقوقی هم اکتفا می‌کند به مقررات حقوقی و آنکه در قانون است اما قاضی جزایی غیر از حقوق جزا غیر از اصول محاکمات جزا باید علم‌الاجتماع بداند انسان‌شناسی بداند طب قانونی بداند طب روحی بداند تمام علوم وابسته به حقوق جزایی را بداند این است که همان طور که فرمودید ما هم در نظر خواهیم گرفت و در آیین‌نامه توجه بیشتری در این قسمت می‌کنیم و اما راجع به بیانات نماینده محترم جناب آقا خلعتبری که شهادت دادند در واقع نسبت به وضعی که در دادگستری شروع شده و تطبیق کردند با آنچه در خارجه است بنده به عنوان وزیر دادگستری از ایشان سپاسگزاری می‌کنم این مطلبی که فرمودند درمورد آمریکا و درمورد بسیاری از ممالک است در خود فرانسه هنوز دیوان کشور مثل دیوان کشور سابق ما بعد از دو سال رسیدگی می‌کند و حال اینکه بنده با کمال افتخار حضورتان عرض می‌کنم که برخلاف ۱۸ ماه پیش امروز در دیوان کشور ما دوسیه‌ای وجود ندارد یعنی فرض بفرمایید ماده شعبه داریم هر شعبه ماهی صد صدوپنجاه تا پرونده را رسیدگی می‌کند جمعاً می‌شود هزار و خورده‌ای پرونده و همین قدر بیشتر پرونده نیست بنده خدمتتان عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید در مورد وقت رسیدگی دوسیه‌هایی ما داریم که همین سال حکمش در دیوان کشور صادر شده است در صورتی که در سال ۳۸ عرض حال بدوی داده شده یعنی در عرض این شش ماه مرحله ابتدایی استیناف و تمیز آن طی شده است هر یک از آقایان که بخواهند ملاحظه بفرمایند پرونده‌ها در دیوان کشور حاضر است بنده این را عرض کردم برای این که آقایان به شخصی که تا چندی پیش همکار خودتان بود و در اینجا نشسته بود و اظهار لطف فرمودید و بنده را تأیید کردید به کار ما هم توجه بفرمایید که ما پیشرفت‌هایی کرده‌ایم البته ما قانع نیستیم به این که شده است ما وظیفه خودمان می‌دانیم در این دوره‌ای که زندگی می‌کنیم و در این وضعی که پیش آمده قدم‌های بلندتری برداریم هدف ما این نبود که فقط عدلیه از دوسیه‌های کهنه خالی شود که هنوز هم یک مقداری هست ما برنامه‌ای داریم و انشاءالله با توجهات خداوند و تأییداتی که همواره از طرف اعلیحضرت همایونی مبذول می‌شود و کمک‌های ذی‌قیمت نمایندگان محترم مجلسین می‌خواهیم کاری کنیم که عدلیه ما دعوا نداشته باشد و کم شود و پاک شود این برنامه امروزی ماست (دکتر شاهکار- پس وکلای عدلیه چه کار بکنند) برای این کار البته وکلای دادگستری کارشان کم می‌شود ولی وکلای شرافتمند از نوع آقایان این سیستم را قبول می‌فرمایند برای این کار ما احتیاج داریم در این روزها مشغول هستیم به دو کار اساسی اول این که می‌دانید دعاوی دادگستری یا دعاوی مدنی است یا دعاوی جزایی برای دعاوی جزایی ما آن لایحه اقدامات معینی را پیشنهاد کردیم که مجرمین را اصلاح کنیم در کاته کوری این دسته که مرتکی جرم می‌شوند در تحت تأثیر بعضی عوامل که خود آنها مرتکب جرم نشوند لایحه آزادی مشروط هم اثر خودش را کرد آقایان گزارش زندان‌ها را بگیرید و ملاحظه بفرمایید تا بدانید چه خدمتی کردند با این لایحه بسیاری از اشخاص هستند که مجرم بودند آنها آزاد شدند و در زندان کار هم یاد گرفتند و کمک‌هایی که بنگاه حمایت زندانبان در تهران و شهرستان‌ها کرده‌اند در تمام زندان‌ها الان زندانبان مشغول کار هستند وقتی که حسن رفتار بروز دادند اولیا زندان پیشنهاد می‌کنند به محکمه همان طوری که آقایان تصویب فرمودید تا یک سوم از مدت محکومیت آنها را می‌بخشند و آنها هم به طور مشروط این قانون اثر بسیار خوبی را داشته است گزارش‌هایی که من از وضع زندان‌ها دارم از همان روزی که آقایان این قانون را تصویب فرمودید روحیه زندانیان به کلی عوض شد یعنی آن اشخاص شروری که امنیت زندان را به هم می‌زدند در اثر این قانون تبدیل شدند به یک اشخاص ابرام و کارگر این لایحه اقدامات تأمینی هم که در دستور کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی است از همین قبیل لوایح است یعنی ملاحظه فرمودید در آنجا ما اقدامات دیگری غیر از مجازات در نظر گرفتیم برای کودکان برای اشخاص معتاد استعمال به الکل و تریاک و چیزهای دیگر برای اشخاص غیرقابل علاج ما اقدام دیگری غیر از حبس در نظر گرفتیم. ‏

بنده امیدوارم که همان طوری که در سایر ممالک بعضی از ممالک موفق شده‌اند که ریشه جرم را بکنند و با آن مبارزه کنند با تصویب این لایحه هم کشورعزیز ما موفق شود که یک مبارزه جدی با مجرمین بکند اما در مورد دعاوی مدنی آقایان بهتر از بنده اطلاع دارند بیش از پنجاه درصد دعاوی ما در محاکم دادگستری دعاوی مدنی و امورراجع به ثبت املاک و تا حدی هم ثبت اسناد است اگر ما موفق بشویم انشاء‌الله این ثبت اسناد را ترتیبی بدهیم که املاک مردم زودتر به ثبت برسد و قباله آنها در دست‌شان باشد واز این وضع افلاس و ورشکستگی که امروز اداره ثبت در نتیجه نداشتن وسیله با آن مواجه است نجات پیدا بکنیم غالب آقایان نماینده شهرستان‌ها هستند می‌دانید که شهرستان‌ها مهندس ثبت ندارند و کار آنها لنگ است مردم مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا ثبت اسناد قباله ما را نگهداشته حق هم دارند چرا باید مهندس استخدام کنیم مهندسی که تازه از دانشکده فنی بیرون آمده دولت اینها را با ماهی دو هزار تومان استخدام می‌کند ولی خوشبختانه به قدری کار زیاد است که می‌روند در شرکت‌ها با حقوق دو برابر و سه برابر حقوقی که دولت می‌دهد مشغول کار می‌شوند ما در نظر داریم برای این کار یک کلاس مهندسی برای ثبت دایر بکنیم و از همین ماهی که در آن هستیم دایر خواهد شد که احتیاجات ما را در مملکت مرتفع بکند بنده امیدوار هستم با توجه خاصی که آقایان می‌فرمایند با این برنامه که بنده می‌خواهم عرض بکنم که همان طوری که اشاره فرمودید عبارت است از تعمیم عدالت در مملکت به معنی واقعی کلمه چه دعاوی مدنی و چه دعاوی جزایی موفق بشویم و در خصوص این لایحه دو مطلب کوچک جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند یکی این که برای اعزام قضات به خارج به انتخاب وزیر عدلیه سه نفر گذاشته شده است باید عرض کنم ما این تقاضا را نداشتیم سابقاً پنج نفر وزیر عدلیه انتخاب می‌کرد بنده پیشنهاد کردم تمام این اشخاص از طریق مسابقه انتخاب بشوند و وزیر عدلیه نظر نداشته باشد آنچه پیشنهاد شده نظر کمیسیون بوده است و راجع به تعدادش هم باز مذاکره می‌کنم با توجه به تمام نکات و مدارک چون یک مرتبه دیگر می‌رود به کمیسیون اگر وسیله بیشتر داشته باشیم تعدادش هم اضافه خواهد شد نمایندگان بسیار خوب است احسنت احسنت‏

نائب رئیس- آقای مخبر بفرمایید

مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری)- به نام مخبر کمیسیون یک اصلاحی که عبارت است از یک اصلاح عبارتی که از این گزارش در ضمن طبع حذف شده عرض می‌کنم و اگر مجلس موافق است این موضوع تکمیل شود و بعد هم عقاید خودم را راجع به این لایحه عرض می‌کنم

اینجا قید است.

ماده ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶ و تبصره ۴ در حالی که بایستی اینجا ذیل یک ماده واحده‌ای به تصویب رسیده باشد. بنابراین اجازه می‌خواهم که در صورت‌مجلس قید شود.

ماده واحده- مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و تبصره ماده اول قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به ترتیب ذیل اصلاح می‌شود.

این عبارت باید قید شود تا این ماده‌هایی که می‌نویسم ذیل آن ماده واحده به تصویب برسد (صحیح است) این را از نظر اصلاح عرض کردم ضمناً راجع به عقیده خودم درباره این قانون عرض می‌کنم این قانون دو قسمت است یکی راجع به اعزام قضات به خارج یکی هم راجع به استخدام بعضی از آقایان و تبدیل رتبه‌های‌شان در موضوع اعزام قضات به خارج خوشبختانه جناب آقای وزیر دادگستری متذکر شدند که از زمان مرحوم داور که بنده خودم افتخار خدمت قضایی به عدلیه پیدا کردم به دعوت ایشان ۳۲ سال می‌گذرد در اصول تشکیلات دادگستری این بود که وزرای دادگستری باید پنج نفر را بفرستند به خارج برای تحصیل مثل اینکه از آن مدت تا به حال که ۳۲ سال می‌گذرد سی‌ودو پنج تا بیش از ۱۵۰ نفر می‌شود در صورتی که اگر مراجعه بکنیم به وضع وزارت دادگستری می‌بینیم با وجود همچو ماده‌ای بیش از چند نفر همان طوری که فرمودند اعزام نشده (صدرزاده- عمل نکردند) حالا نگرانی بنده از عدم عمل این است یعنی دادگستری ما در عرض ۳۲ سال فقط پارسال پنج نفر را فرستاده و تا ۳۲ سال قبل عمل نکرد حالا ما خوشوقت هستیم که اجازه می‌دهیم که ۱۷ نفر را بفرستند اما واقعاً می‌خواهیم بفرستیم یا نمی‌خواهیم بفرستیم این مطلبی است که بعضی از قضات از بنده سؤال کردند و شاید خود بنده هم متذکر این ماده نبودم گفتند تا به حال که ۵ تا بود ما را نفرستادند (دولت‌آبادی- قابل مقایسه نیست اوضاع فعلی) حالا بنده نظری داشتم خیال می‌کنم در آن ماده قانون سابق هم کلمه می‌تواند بود وزارت دادگستری (می‌تواند) که هر سال پنج نفر را بفرستد حالا هم کلمه (می‌تواند) است اگر واقعاً عقیده دارید که بنده هم این عقیده را دارم که باید بفرستیم و باید این وظیفه را انجام بدهیم و باید سطح علم و عمل قضات را ببریم بالا حالا که این عقیده را داریم و حقاً هم باید همین طور باشد این کلمه (می‌تواند) را بردارید به جایش کلمه (باید) بگذارید که اگر یک آقای وزیر عدلیه نفرستاده شود گفت تو نقض قانون کردی (یکی از نمایندگان- اگر پول واعتبار نداشتند چطور؟) پول که داریم پس نمی‌خواهیم بفرستیم البته اعتبارش را در ضمن بودجه می‌گذارند مخصوصاً نظرتان را جلب کردم که با وجود این که در قانون اصول تشکیلات بود که پنج نفر را بفرستند در ظرف ۳۲ سال بیش از چهار پنج نفر نفرستادیم آن هم هر وقت مقتضیاتی یا شاید ملاحظاتی می‌شد این را اجرا کردیم اما به عنوان یک تکلیف قانونی برای اصلاح دادگستری خودمان و بالا بردن سطح فکری قضات این کار را نکردیم حالا که معتقدیم با اجرای این مطلب پس حالا تکلیف کنیم به وزارت دادگستری که این کار را بکند نکته دوم که بسیار صحیح فرمودند فرمودند که ما نمی‌خواهیم این آقایان را بفرستیم که اگر لیسانسیه است برود دکتر شود بلکه می‌خواهیم بفرستیم که برود مطالعه بکند و عمل بکند خوب وقتی شما نظرتان این بود که مطالعه و عمل بکند پس ممکن است یک لیسانسیه حقوقی که در اروپا تحصیل کرده یا یک دکتر حقوقی که در اروپا تحصیل کرده استخدام کردید و الان هم یک مدتی کار قضاوت می‌کند او هم احتیاج به عمل و مطالعه داشته باشد وقتی که این طور است و قطعاً هم همین است عبارت آخر ماده این را منع می‌کند چون نوشته شده مشروط بر این که قبلاً برای تحصیلات حقوقی و یا مطالعه به خارج اعزام نشده باشند (چند نفر از نمایندگان- مشروط بر این که به خرج دولت باشد) خوب باید این قید شود این هم یک پیشنهاد دوم بنده است که به خرج وزارت دادگستری نرفته باشد ولی یک آقایی رفته به خرج خودش تحصیل کرده و دکتر شده است آمده است حالا در وزارت دادگستری کار می‌کند حالا محتاج به عمل در محاکم خارجه است چرا او را منع کنید این دو نکته‌ای بود که چون مهم بود عرض کردم و البته پیشنهاد تقدیم خواهم کرد دکتر رضایی لغت اعزام نظر جنابعالی را تأمین می‌کند حالا این قیدش عیبی ندارد اما نکته دیگری که جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند و جناب آقای وزیر دادگستری هم کاملاً تشریح کردند از نظراین که قضات برای امور صرفاً جزایی باشد بنده معتقدم کاملاً صحیح است ما ریشه حقوق مدنی‌مان از فقه و اصول خودمان است و قضاوت واردند اما مثل این که کارهای حقوقی ما منحصر به امور مدنی نیست ما امور تجاری داریم با قوانین و اصول جدید بیمه کارگران حقوق دیگری که امروز در دنیا متداول شده و آنها هم همه محتاج عمل و مطالعه در محاکم خارج است بنابراین در عین حالی که به قضات جزایی باید توجه داشته باشیم که مطالعه و عمل بکنند از نظر قوانین تجارتی و قوانین بیمه‌های اجتماعی و این اصولی که امروز در دنیای جدید متداول است کاملاً احتیاج داریم که قضات حقوقی ما هم در این مسائل سطح مطالعه و عمل‌شان بالا برود بنابراین بنده معتقد هستم که در آیین‌نامه‌ای که در نظر گرفته می‌شود نسبت به هر دو دسته قضات این توجه شود که همه سطح مطالعه‌شان برود بالا این نکاتی بود که بنده لازم دانستم عرض کنم. ‏

نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری‏

وزیر دادگستری- مطالبی را که جناب آقای عمیدی نوری متذکر شدند بسیار صحیح است بنده خواستم توضیحاتی در اطراف آن بدهم یکی راجع به این پنج نفر که فرمودند فرستاده نشده خود بنده عرض کردم که فقط ۱۰ نفر فرستادند و مدتی هم متروک ماند سال گذشته که بنده افتخار تصدی وزارت دادگستری را داشتم روی عقیده خودم از این قانون استفاده کردم و این پنج نفر را فرستادم و اگر امسال تا به حال پنج نفر را نفرستادیم برای این است که در متن این قانون نوشته شده بود و در سنا تصویب شد که آن قانون پنج نفر لغو شود بنده به احترام تصمیمی که آقایان سناتورها گرفته بودند از اعزام آنها خودداری کردم و منتظر بودم که این قانون تصویب شود و به جای سه نفر بیشتر بفرستیم این که اشاره شد به جای وزارت دادگستری اختیار دارد قید شود (باید) بنده نه فقط با این پیشنها موافقت دارم کمال موافقت را دارم از آقای عمیدی نوری کمال تشکر را هم دارم و دولت هم ترتیبی خواهد داد که انشاء‌الله بودجه این کار هم تأمین شود راجع به این که شرط شده است کسانی که یک مرتبه رفته‌اند دیگر نمی‌توانند استفاده کنند منظور این بوده است که مجالی باشد که تمام قضات استفاده کنند و منظور هم از این بوده است که کسانی که یک مرتبه از این بورس استفاده کرده‌اند دیگر استفاده نکنند نه این که قبلاً خودشان رفته‌اند به اروپا وآمریکا منظور این است از این بورس که به موجب این قانون تعیین شده است یک مرتبه بیشتر استفاده نکرده باشند که در این قسمت هم اجرای عدالت کرده باشیم اما راجع به اشاره‌ای که جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند بنده این جور استنباط کردم ایشان گفتند که به قضات جزایی بیشتر توجه کنیم برای اینکه منبع و منشأ قوانین خارجی است و حال اینکه قوانین مدنی ما بیشترش اینجا هست بنابراین تصور می‌کنم که نیت ایشان این بود که در اموری که قوانین ما اقتباس از قوانین خارجی است بیشتر به این قسمت‌ها توجه بشود منظور ایشان را این طور استنباط کردم و البته صحیح هم هست.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس‏

پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات می‌نمایم صارمی چند نفر از نمایندگان مخالفی نیست‏

نائب رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود دو ماده واحده آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده‌واحده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده- مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و تبصره ۴ ماده اول قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به ترتیب ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱۴- وزارت دادگستری می‌تواند همه ساله از بین قضات شاغل محاکم و دادسراها به تشخیص و انتخاب وزیر سه نفر و از طریق مسابقه ۱۴ نفر به اضافه یک نفر از پزشکان قانونی وزارت دادگستری را مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد برای مطالعه و کسب اطلاعات مفید و عمل در دوایر و محاکم دادگستری و ادارات پزشکی قانونی به یکی از کشورهای اروپا و آمریکا در رشته‌هایی که از طرف وزارت دادگستری معین می‌شود انتخاب و به هزینه دولت به اروپا و یا آمریکا اعزام بنماید مشروط بر اینکه قبلاً برای تحصیلات حقوقی و یا مطالعه به خارج اعزام نشده باشند.

ماده ۱۱۵- مأمورین اعزامی باید آشنایی کامل به زبان کشوری که به آن اعزام می‌شوند داشته و لااقل دارای رتبه شش قضایی باشند هیچ یک از قضات بیش از یک مرتبه از این مأموریت استفاده نخواهد کرد کسانی که به این ترتیب به اروپا یا آمریکا اعزام شوند باید پس از مراجعت لااقل پنج سال در خدمات قضایی وزارت دادگستری بمانند و در صورتی که قبل از پنج سال بخواهند خدمت قضایی را ترک کنند باید کلیه هزینه این که برای اعزام آنان شده یک‌جا به وزارت دادگستری بپردازند.

ماده ۱۱۶- مدت مأموریت حداکثر بیش از دو سال نبوده و جزء خدمت قضایی محسوب است به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق‌العاده‌ای متناسب با محل مأموریت داده خواهد شد تبصره زیر به جای تبصره ۴ ماده اول قانون اصلاحی اصول تشکیلات دادگستری مصوب شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین اضافه می‌شود

تبصره ۴- وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت می‌باشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت‌های مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه‌هایی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه ۵ قضایی تجاوز نکند همچنین وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری فارغ‌التحصیل‌های دانشکده معقول و منقول و یا کلاس قضایی را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت می‌باشند با رعایت شرایط بالا به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که پایه‌هایی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه ۴ قضایی تجاوز نکند چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضایی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضایی آنان به میزان حقوق دریافتی حین تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود.

نائب رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

پینشهاد می‌کنم تبصره ذیل به پایان ماده ۱۱۵ اضافه شود تبصره وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ مقررات قانون بازنشستگی مفاد ماده بالا را دقیقاً رعایت و شرایط شرکت در مسابقه را طوری تعیین نماید که بقیه مدت خدمت برای مطالعه و طی دوره پنج ساله کافی باشد احمد مهران پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۱۴ این اصلاحات شود.

۱- به جای وزارت دادگستری می‌تواند نوشته شود وزارت دادگستری باید

۲- در آخر ماده پس از کلمه یا مطالعه اضافه شود به خرج وزارت دادگستری عمیدی نوری ریاست محترم مجلس پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۱۵ اضافه شود باید از قضاتی که حداقل ده سال به موعد بازنشستگی باقی است اعزام شوند.

مهندس اردبیلی‏

۷- تعیین وقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- حالا این پیشنهادات با اصل گزارش به کمیسیون ارجاع می‌شود. فعلاً چیزی هم در دستور نداریم. جلسه را ختم می‌کنیم. ‏

جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ صبح دستور لایحه قبول اجرای توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۱ و یکی هم لایحه مرور زمان امور کیفری‏

مجلس ۲۰ دقیقه بعدازظهر ختم شد

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- دکتر عمید