مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۱۱
صورت مشروح روز یکشنبه ۲۸ شهر شوال ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای میرزا مرتضی قلیخان نایب رئیس تشکیل گردید صورت مجلس روز شنبه ۲۷ را آقای میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند. غائبین جلسه قبل
غائبین بدون اجازه: آقایان حاج وکیل‌الرعایا سلیمان میرزا- میرزا علی اکبرخان- آقا سیدمحمدباقر ادیب.
با اجازه: آقایان حاج آقا- دکتر لقمان.
آقایانیکه بوقت مقرر حاضر نشده‌اند: دکتر علی‌خان دو ساعت با اجازه متین‌السلطنه ۳۰ دقیقه بدون اجازه.
نایب رئیس- آقای منتصر السلطان فرمایشی داشتید در صورت مجلس-
منتصر السلطان- بنده مخالفت نداشتم و اینجا در صورت مجلس نوشته است که مخالف بودم بنده گفتم که آیا این لایحه بنظر خزانه‌دار کل رسیده است یا خیر و این مسأله را از وزارت مالیه سؤال کردم مخالف نبودم.
نایب رئیس- اصلاح میشود.
میرزا داودخان- تقاضای بنده راجع باین بود که نظریات خزانه‌دار کل معلوم شود و در پیشنهاد نوشته بودم آن لایحه صورت داده شود به هیئت وزراء که بعد از رسیدن بنظر خزانه‌دار کل مجدداً به مجلس بیاورند فقط نوشته‌اند پیشنهادی کرد و بعنوان پیشنهاد نوشته شده است.
نایب رئیس- صحیح است پیشنهاد نوشته شده و تصریح میشود.
حاج سیدابراهیم- بنده در آن اظهاری که آخر جلسه کردم مخصوصاً اسم شخصی را بردم و عرض کردم که استنطاقات مغیث‌السلطنه مخصوصاً بیاید در مجلس در صورت مجلس ذکری از اسم او نشده است.
نایب‌رئیس- ذکر میشود
ادیب التجار- بنده یک چیزی را استدعا کردم که تأکید شود به هیئت وزراء و آن راجع بود باقدام وزراء در باب اوراق مضره و دیگر جواب سؤالات که از وزراء نمایندگان داشتند که از طرف هیئت رئیسه تأکید شود و بگویند که چه اقدام کردهاند در باب آن سؤالات که یکی از آنها راجع بعمل نان و گندم است و قانون منع احتکار که آن قانون یکی از سخت‌ترین مجازات است و حمل احتیاجش مجازات محتکرین است و سؤالات دیگر که مفصلا در دوسیه‌های مجلس ضبط است و فراموش شده است در صورت مجلس بنویسند و یکی هم استدعا می‌کنم که در صورت مجلس گذشته آن دو ماده را نوشته بودند و مخصوصاً قید فرموده بودند که جزء دستور باشد و امروز از قلم افتاده است این را هم استدعا می‌کنم که بفرمائید بنویسند.
نایب‌رئیس- این فقره هم اصلاح میشود دیگر ملاحظاتی نیست- صورت مجلس تصویب شد قانون انتخابات ماده ۱۵ خوانده میشود (بعبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۵- انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است.
رئیس- مخالفی هست
حاج‌آقا- انتخاب نمایندگان باکثریت نسبی است صحیح است ولی یک شرطی سابقاً کرده شده بود که اقلا یک ثلث یا یک ربع از تعرفه گیرنده‌ها رأی داده باشند و حالا این شرط را القاء کردهاند یا اینکه از کمیسیون هم سابق آمده بود بنده خواهش می‌کنم از مخبر محترم کمیسیون توضیح بدهند که چه جهت دارد این شرط ایفاء شده.
ذکاء الملک مخبر- بله این شرط را کمیسیون قرار داده بود لکن در حقیقت مجلس برداشت زیرا پیشنهاد شد که یک ثلث زیاد است در این خصوص پیشنهادهای مختلفه شد از قبیل ربع و خمس و غیره مجلس رأی نداد و رجوع شد به کمیسیون در کمیسیون هم معلوم شد که چون تجدید انتخاب در این مملکت کار مشکلی است و بعد از ملاحظه و مذاکرات زیاد معلوم شد که تجدید انتخاب ممکن نیست بشود و اگر هم بشود ممکن است در بعضی از نقاط ایران محتاج شوند باکثریت نسبی چون می‌دانستیم که تجدید انتخابات ممکن است اسباب تأخیر شود یا یک اثرات سوئی داشته باشد که بالاخره منجر بشود باینکه نماینده دو سه رأی در این مجلس بیاید از این جهت نسبی قرار دادیم بدون قید بعضی اظهار نمودند که این شور سیم است مذاکرات کافی است.
نایب‌رئیس- آقایان اغلب می‌گویند مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم که مذاکره کافی است یا خیر آقایانیکه مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد- رأی می‌گیریم بماده ۱۵بطوریکه قرائت شد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- باکثریت تصویب شد ماده ۳۷ بعبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۳۷- هرگاه بعضی از انجمنهای نظارت نقاط جزء صورت مجلس انتخابات خود را در مدتی که انجمن مرکزی برای آنها معین کرده بانجمن مزبور نفرستادند انجمن مرکزی انتخابات آن حوزه را خاتمه داده نتیجه را معین می‌کند ولی این امر مانع از حق شکایت رأی دهندگان آن نقاط نخواهد بود.
نایب رئیس- مخالفی هست (گفتند یکدفعه دیگر خوانده شود) مجدداً ماده ۳۷ قرائت شد
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بماده ۳۷ به ترتیبی که قرائت شد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- باکثریت تصویب شد ماده آخر فصل ۷ ماده الحاقیه (بعبارت ذیل قرائت گردید.
ماده الحاقیه- آخر فصل ۷ ماده ۴۳ مادام که منتخبین اعتبارنامه نمایندگی نگرفته‌اند هرگاه یکی از ایشان فوت شود یا قبول نمایندگی ننماید از بقیه منتخبین کسی که نسبتاً حائز اکثریت است بنمایندگی معین میشود ولی پس از دریافت اعتبارنامه باید مطابق ماده ۵۲ همین قانون عمل شود.
حاج آقا- ماده ۵۲ را بخوانید (بعبارت ذیل قرائت شد.)
ماده ۵۲- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفا دهد یا فوت شود اگر بیش از ۳ ماه بآخر دوره تقنینیه باقی باشد اهل محل بجای او انتخاب خواهند کرد ولی اگر اهل محل در ظرف ۳ ماه از زمان اخطار نماینده خود را انتخاب نکردند مجلس شورای ملی یکنفر را بعوض نماینده مستعقی یا متوفی انتخاب می‌کند.
حاج شیخ اسدالله- در یکی از موادی که می‌فرمایند اعتبارنامه داده شده است که آن منتخب نسبتاً دارای اکثریت است اگر استعفا بدهد یا متوفی شود.
نایب‌رئیس- استدعا دارم که در آن ماده مذاکره بفرمائید مذاکرات شما راجع بماده اول است.
حاج شیخ اسدالله- بعد از دادن اعتبارنامه اگر فوت شد.
نایب رئیس- این راجع بماده قبل است
حاج شیخ اسدالله- راجع بهمان است ماده این است که اگر قبل از دادن اعتبارنامه فوت کرده یا استعفا داد رجوع می‌کنند بآن ترتیبی که در ماده ۵۲ نوشته شده و باید عمل نماید اینرا بنده بیقاعده می‌دانم برای اینکه در این ماده می‌نویسد که سه ماه قبل که بدوره آخر تقنینیه مانده است مجلس انتخاب می‌کند در صورت فوت آن بعد از آنیکه در مجلس اعتبارنامه یک نماینده پذیرفته نشده و مجلس شورایملی تصدیق نکرده اعتبارنامه او را که آیا صحیح است یا باطل است آنشخص را مجلس شورایملی نماینده نمی‌داند و بعد از آنکه نمایندگی او در مجلس شورای ملی قبول نشد در آن صورت باید از طرف ملت مجدداً انتخاب شود یا آن کسیرا که حائز اکثریت است قبول نمایند و اگر نمایندگی او در مجلس رسمیت پیدا کرد یعنی مجلس تصدیق کرد نمایندگی او را بعد از آن فوت یا استعفا کرد در مقام استعفا و یا متوفی آن ماده ۵۲ را باید معمول داشت یا اعلان می‌کنند که عوض او را انتخاب نمایند یا اینکه سه ماه بآخر دوره تقنینیه مانده مطابق آنماده که می‌آید خود مجلس شورای ملی انتخاب کند بنده عقیده‌ام این است که نوشته شود مادامی که بنمایندگی او در مجلس شورای ملی تصویب نشده است اگر هر اینه استعفا یا فوت کرد رجوع کنند بآنکسیکه بعد از او دارای اکثریت است و اگر بعد از آن که در مجلس اعتبارنامه او صحیح بود و پذیرفته شد نمایندگی او آن وقت رجوع بکند بماده ۵۲ مطابق این ترتیبی که این نوشته شده بنده نمی‌توانم تصویب می‌کنم یا رأی بدهم بمجرد اعتبارنامه دادن یکنفر و نمایندگی او را تصدیق کنم و حق بدهم در سه ماه بآخر دوره مانده عوض او را مجلس شورایملی انتخاب بکند.
ذکاءالملک مخبر- استعفا دادن یا فوت کردن یک نماینده در یکی از سه حال پیدا میشود یکی آنکه وقتیکه استعفا می‌دهد یا فوت می‌کند هنوز اعتبارنامه از انجمن نظارت نگرفته یا آن است که اعتبارنامه را گرفته و نمایندگی او هم تا یک اندازه مسلم است شده است ولی مجلس شورای ملی هنوز افتتاح نشده است در این موقع فوت یا استعفا می‌کند یک وقت این که مجلس افتتاح شده است آنشخص هم بمجلس آمده است بعد استعفا یا فوت می‌کند در این صورت در این جا ما دو صورت را در یک حکم قرار دادیم یعنی مادام که انجمن نظارت انتخابات دایر است و برقرار است و اعتبارنامه نداده است بدست آن منتخب گفتیم در آن وقت اگر کسی از منتخبین فوت یا استعفا کرد چون انتخابات هنوز در حین وقوع است و هنوز می‌توان گفت امر انتخابات تمام نشده است اگر برای اینکار بخواهیم تجدید انتخاب کنیم خیلی مشکل خواهد بود و اسباب زحمت خواهد بود برای مردم و چندان ضرورتی هم ندارد از آن اشخاصیکه منتخب هستند نگاه کنند به‌بینند هر کدام اکثریت بیشتر دارند نسبتاً آنرا معلوم کنند ولی اگر اعتبارنامه بیک کسی داده باشند در واقع می‌توان گفت که انتخابات ختم شده و تمام شده نمایندگان ملت برای تمام مملکت یا برای آن حوزه معین شده است و اینشخص نماینده یک ملت شده حالا این نماینده راست است که بعد در مجلس هم ممکن است نمایندگی او رد شود این بجای خودش باشد ولی فعلا یکی از نمایندگان ملت محسوب میشود و دارای اعتبارنامه است و با آن همان معامله را می‌کنند که با یک نماینده می‌کنند مگر اینکه مجلس حکم کند که این شخص نماینده نیست چون اعتبار نامه‌اش صحیح نبوده ولی قبل از آن که مجلس این حکم را بکند هیچکس نمی‌تواند باو بگوید که نماینده نیست و یا اعتراضی باو بکنند حق اعتراض هم ندارند حق معترض هم ندارد مگر شورای ملی و این یک حقوق فوق‌العاده است که به مجلس شورای ملی داده شده است پس از آن روزیکه این شخص اعتبارنامه گرفت از همان روز او نماینده ملت حساب میشود و قبل از آن نماینده محسوب نخواهد شد و پس از آن روزیکه نماینده محسوب میشود آن را در تحت آن حکمی قرار می‌دهیم که برای اعضاء مجلس قرار داده‌ایم چرا برای آنکه حق این است که یک کسی را که ملت انتخاب کرده است وقتی که بنا شد او خودش استعفا بدهد یا از میان رفت بهر حال از حیث نمایندگی محروم شد ملت باز بجای او معین می‌کند بهمان دلیل که خود آقایان بیان کردند که یک کسی را که ملت انتخاب کرده است اگر استعفا یا فوت کرد ملت بجای او باید انتخاب کند و صحیح نیست که فقط اکثریت نسبی بعد را ملاحظه کنیم بجهت اینکه اشخاصی که درباره این شخص رأی داده‌اند اگر می‌دانستند که این شخص نماینده آنها نخواهد بود شاید درباره یک کس دیگری رأی می‌دادند و نوبت هیچ نمی‌رسید بآن اشخاصی که تانی و هستند اگر چه این ایراد تا یک اندازه در حق آنهائی هم که قبل از اعتبارنامه گرفتن استعفا یا فوت کرده باشند وارد است ولی اقلا باین شدت نیست و می‌توانم که انتخابات هنوز تمام و ختم نشده است و هنوز این شخص نماینده نشده باشد و می‌توانیم بگوئیم هنوز انجمن نظارت منعقد است یک مدت زیادی طول نکشیده است و تردید رأئی برای ملت است نداده است و خیلی فاصله در میان نیست تا اینکه بگوئیم یک حال دیگر یپیدا شده است و از آن طرف اگر بنا باشد باین اندازه کار انتخابات را سخت کنیم واقعاً کار سخت میشود و تعیین نمایندگان خیلی دشوار خواهد بود حالا شاید در جای دیگری به مقتضای دیگری این حق را بگیرند از انجمن نظارت که می‌گویند بجای آن شخص ملت یک شخص دیگری را انتخاب کند شاید این هم یک وقتی مقتضی بشود اما فعلا نمی‌توانیم این کار را بکنیم بجهت اینکه خیلی اسباب عبرت میشود برای مردم و اسباب تعویق افتتاح مجلس شورای ملی میشود و نمی‌شود که هر خلل جزئی که وارد آمد بامر انتخابات فوراً تجدید انتخاب می‌کنند این اشکالات را ممکن است بکنند و در انتخابات این اشکالات هست پس گفتیم در این قسمت که فوت یا استعفا واقع میشود در صورتیکه هنوز انتخابات تمام نشده است و باقی است حق بدهیم بانجمن نظارت که هر گاه کسی فوت یا استعفا کرد بجدول اسامی آنهائی که در باره‌شان رأی داده شده است نگاه بکنند هر کسی بعد از آن وکیل مستعفی یا متوفی دارای اکثریت است او را معین کنند اما اگر بنا باشد این حق را تا آنجا بسط بدهیم و می‌گوئیم اگر مجلس شورای ملی تا ۶ ماه منعقد نشد و طول کشید در ظرف این ۶ ماه یک نماینده استعفا داد و فوت کرد برویم بآنصورت انتخابات نگاه بکنیم و قالی او را بگیریم این اولا یک نتیجه خیلی بدی دارد که شاید کار بجاهای خیلی مشکل رسد و در آن صورت ممکن است اشخاصی که دارای دو رأی سه رأی چهار رأی هستند انتخاب شوند و دیگر اینکه حقیقت این شخص نماینده بوده است و از طرف ملت منتخب شده است و حالا که استعفا یا فوت کرده است باید ملت خودشان معین کنند که کی بجای این خواهد بود همانطور که درباره وکلا در مجلس مذاکره میشود که مجلس حق ندارد باید درباره ملت وکیل خودشان را انتخاب کنند و مگر خود آقایان حتی بر ضد بنده این استدلال را کردند که کسی را که ملت انتخاب کرده نباید دیگری بجای او را انتخاب کند بهمین دلیل عوض او را خود ملت باید انتخاب کند.
نایب‌رئیس- گویا مذاکرات کافی است یک مرتبه دیگر ماده الحاقیه آخر فصل ۷ که ماده ۴۳- است خوانده میشود و رأی گرفته میشود مجدداً قرائت شد.
میرزا داودخان- اینکه رأی گرفته میشود درباره الحاقیه است نمی‌شود در این رأی گرفت بجهت اینکه این ماده الحاقیه راجع میشود بآن ماده ۵۲ به عقیده بنده اول باید رأی در ماده ۵۲ گرفت (بعضی از نمایندگان هم تصدیق کردند)
ذکاءالملک مخبر- این یک نظر صحیحی است شاید بخواهند در این ماده یک نظر جدیدی بکنند- پس اول بماده ۵۰ رأی بگیرید.
نایب‌رئیس- ماده ۵۰ خوانده می‌شوئد و رأی می‌گیریم- بعبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۵۰- مدت دوره تقنیتیه سه سال شمسی است و ابتدای آن از روزی است که مجلس شورای ملی افتتاح میشود.
نایب رئیس- آقای ارباب فرمایشی دارید بفرمائید.
ارباب کیخسرو- بنده در باب سه سال شمسی بودنش مخالفم و تصور می‌کنم که علی‌المجاله مقتضی نیست که بیش از دو سال باشد برای اینکه مردم منتظرند یعنی موکلین ما انتظار دارند که وقت ما منقضی شود و وکلای دیگر انتخاب کنند شاید وکلای بهتر خواسته باشند انتخاب کنند اگر بیش از این مدت مایل باشند مثلاً ۵ سال ده سال بخواهند وکلا اینجا بنشینند این را واگذار می‌کنیم بآتیه علی‌العجاله بنده کاملاً با این ماده مخالفم و یک پیشنهادی هم در این خصوص کرده‌ام.
حاج عزالممالک- این شور سوم است که در مجلس میشود چیزیکه که شور شده باید
رأی گرفته شود یا رد کنند یا قبول اگر بنا شود باز مذاکرده کنند از طرف آقایان پیشنهاد شود آن وقت قهراً باید برود بکمیسیون و باز یک شور دیگری در او بشود بعد از این که شور دوم شد باید رأی گرفته شود والا هیچوقت ختم نخواهد شد.
ذکاء الملک مخبر- فرمایش آقای عزالممالک صحیح است و در این موقع علی العجاله پیشنهاد کردن هم صحیح نیست و رأی هم نباید گرفته شود همینقدر که مجلس به پیشنهاد کمیسیون رأی داد قبول کرده است و اگر رأی نداد باید بهمان ترتیب سابق رفتار کرد یعنی همان ترتیب سابق است و اما در خصوص آنکه نوشته شده است سه سال آقای ارباب دلیلی که آوردند این بود که موکلین ما منتظرند که مدت وکلایشان سر برود تجدید شود البته این برای این است که دوره تقنیتیه دو سال است و باید تجدید شود دو سال که تمام شد باید نمایندگان عوض شوند و اگر از باب این است که تصور می‌کنند وقتی که نمایندگان تغییر کردند چه نتیجه خوهند برد تغییر دادن نماینده بیک نظر است نظر دیگری ندارد و آن این است که ملت درباره آن نمایندگان خودش تغییر رأی داده باشد بنابراین قرار داده شده است که اگر ملت درباره یک وکیلی عقایدش تغییر بکند در عرض یک مدت متمادی وکیل نبشد و قرار گذاشته شده است که نمایندگان دائمی نباشند که اگر ملت در این مدت یک عقاید سیاسی پیدا کرده و عقایدش را با عقاید وکیلی انتخاب کند که عقایدش با عقاید او مطابقت کند این حکمت تجدید نمایندگان است دیگر دلایلی ندارد که نمایندگان تجدید شود والا قرار می‌گذاشتند نمایندگان مادام الحیواۀ نماینده باشند هیچ دلیلی نداشت که بگوئیم نمایندگان تجدید شوند حالا این اصل را البته باید قبول کرد و معتقد هستیم که گاه‌گاهی باید نمایندگان تغییر کنند تا ملت بتواند عقیده خودش را اظهار نماید با کمال آزادی اما در کمیسیون نظر اعضاء بر این بود که با این ترتیب مملکت دو سال از برای مدت نمایندگی کم است چرا دو سال از برای نمایندگی کم است بجهت این که نمایندگی یک کاری است مثل سایر مشاغل در واقع همانطوری که شخصی در یک کاری و یک شغلی که یک مدت متمادی باشد و کار نکند علماً و عملا بصیرتش در اینکار زیادتر شود علی‌الخصوص در این مملکت ما که از حیث مشروطیت و بمجوب تحصیل و تعلیم در مدرسه و بموجب عملیات سیاسی خیلی تازه کار و جوان و بی‌تجربه هستیم پس در واقع کار کردن در مجلس شورای ملی از برای هر کدام از ماها یک نوع اعمال ورزشی است و در حقیقت مدت دو سال همان اندازه‌ای است که کفایت می‌کند که نمایندگان بصیرت حاصل کنند بوظایف خودشان و بوظایف نمایندگی که دارند و بوظایفی که در اعمال مملکت و سیاسی و قواعد نظریات سیاسی دارند بعد از آنکه بجاهائی رسیدند که بگویند حالا خوب می‌توانید اعمال نظر سیاسی بکنند و خوب اجرای کار بکنند و خوب از عهده برآیند که آن وقت باید تجدید شود و یک دسته دیگر بیایند باین نظر بود که گفتیم سه سال باشد و علاوه بر این نظریات دیگر هم بود آن این بود که مکرر بنده اینجا عرض کردم که انتخابات یک انقلاباتی است در مملکت و باین نظر که انتخابات یک انقلاب کوچکی است سعی بکنید که این انقلاب کمتر واقع شود در مملکت چطور کمتر این انقلاب واقع میشود هر وقت مدت نمایندگی آنها زیاد باشد انقلاب کمتر خواهد شد باین جهت اگر مدت دو سال باشد دو سال یکمرتبه آن انقلاب میشود بعبارت اخری دو سال یک مرتبه انقلاب انتخابی داریم اگر سه سال باشد سه سال یک مرتبه انقلاب انتخابی داریم یک نظر دیگر این است که در این مملکت ما می‌دانیم که انتخابات بسهولت واقع نمی‌شود حتی‌الامکان باید کاری بکنیم که صعوبت کمتر واقع شود و ایام فطرتی که هست برای ملت در نداشتن وکیل کمتر باشد یعنی وقتی که مجلس منقضی شد چون دوره انتخابیه در مملکت یعنی دوره انتخاب کردن زیاد است قهراً ممکن است چهار ماه پنج ماه طول بکشد تا اینکه یک انتخابات جدیدی شود و اعضاء یک مجلس شورا منتخب شود و این بعبارت اخری یک ایام فطرتی چنانچه عرض کردم در دوره تقنینیه پیدا میشود و این فطرت هر چه کمتر باشد بهتر است یعنی سه سال یک مرتبه واقع شود بهتر از این است که دو سال یکمرتبه واقع شود هم چنین نظریات دیگر که کمیسیون در این خصوص خیلی مذاکره و مدافعه شد بالاخره رأی اعضاء کمیسیون این شد که دو سال تغییر داده شود بسه سال و اما این مسأله که اول عرض کردم حکمت اینکه نمایندگان باید گاه‌گاهی تجدید شوند که عقاید سیاسی ملت تغییر کرده باشد و باین جهت بخواهد نماینده خودش را تغییر بدهد آن یک راه دیگری دارد که در مدت سه سال هم ممکن است در دو سال هم لازم میشود اگر لازم باشد که نمایندگان ملت تغییر بکنند از یک جهاتی از نظر سیاسی اگر بخواهند در دو سال هم لازم می‌اید باید بیک ترتیبی باشد که ملت بتواند این کار را بکند و آن ترتیبی است که یک راه مشروع مطابق راه مشروطیت صحیحی است که همه جا آن ترتیب را معمول می‌دارند و باید همانطور ما هم داشته باشیم داریم اگر چه مجری نشده است ولی باید طوری هم بشود که مجری شود و آن مسأله انفصال مجلس است هر وقت رئیس دولت بنویسد که بواسطه یک اختلاف نظری که بین ملت و نمایندگان ممکن است باشد انفصال می‌دهد ملجس را و او حاضر می‌کند ملت را و دعوت می‌کند برای تجدید انتخاب که به‌بیند نظر سیاسی ملت حالیه‌اش چه چیز است و آن مسأله باید بجای خودش باشد می‌خواهد دو سال باشد می‌خواهد سه سال باشد اگر آن مسأله را نداشته باشند یعنی مسأله انفصال مجلس را بطور صحیح قرار ندهند دو ساله هم که باز شده است و اگر او را هم قرار بدهد سه ساله هم که باشد ضرری ندارد.
حاج آقا- بنده اخطار قانون اساسی دارم
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج آقا- بنده اصل ۵ قانون اساسی را تقاضا می‌کنم که بخوانند ایداً از جهت انتخاب و ایام انتخاب نسخ نشده است و چیزی که فقط نسخ شده است همان ابتدای دوره انتخاب است.
(اصل ۵ قانون اساسی بعبارت ذیل قرائت شد).
اصل ۵- منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب نمایند.
حاج آقا- ابتداء این مدت از روزی است که تمام نمایندگان ولایات حاضر شده باشند (این برداشته شده است) و نوشته شده است که (ابتدای مجلس از روزی است که مجلس افتتاح میشود) و دیگر نصف بعلاوه یک که باید در طهران حاضر بشود و بقیه ماده ۵ قانون اساسی بجای خودش باقی است در صورتیکه خودش تصریح کرده است که باید منتخبین برای دو سال انتخاب شوند دیگر نمی‌دانم چه اشکالاتی دارد و اما نظراتی هم که آقای مخبر دادند و بیان کردند هر چند که صحیح است ولی بنده آن دفعه اول هم عرض کردم و باز تکرار می‌کنم که تجربه ملت نسبت به تجربه وکلائ اعم است البته تجربه ملت همانطور که ما درصدد تجربه هستیم ملت هم در صدد تجربه است و تجربه ملت اعم است از تجربه وکلا همانطوری که نوشته شده در قانون اساسی باید دوره تقنینیه دو سال باشد.
افتخار الواعظین- گویا در مشروطیت از برای هر کسی یک مانعی و یک رداعی در جلوش هست در مشروطه هیچکس را بلامانع و رادع نمی‌گذارند فقط پادشاه است که می‌گویند مبرا است از مسئولیت ولی بعد که ملاحظه می‌کنیم باغلب مشروطه‌های دنیا می‌بینیم موافق قانون هیچ حقی باو داده نشده است و این کلمه که می‌گویند پادشاه مبرا است از مسئولیت این یک تعارفی است که باو می‌گویند بجهت اینکه کسی که داخل نیست در کاری و مداخله در امری ندارد بدیهی است که مسئولیت ندارد ولی در ضمن آورده‌اند وزراء را مسؤول قرار داده‌اند در مقابل حق مجلس آمده‌اند مجلس سنا قرار داده‌اند برای اینکه مجلس شورای ملی هم بلامانع و رادع نباشد که مجلس سنا نگران مجلس شورای ملی باشد و مجلس شورای ملی نگران مجلس سنا باشد دیگر آنکه به پادشاه حق انفصال مجلس را داده‌اند که اگر یک وقتی یک مسأله مهمی محل اختلاف شد بین دولت و مجلس شورایملی و بنده هیچ نمی‌خواهم مثلی بزنم مثل چه البته مثل‌هایش را آقایان می‌دانند و واضح است اگر یک مسأله واقع شد بین هیئت دولت و مجلس شورای ملی آن وقت برای اینکه بدانیم آراء عامه ملت متمایل بکدام یک از این دو رأی است رأی اکثریت مجلس را هیئت ملت تصویب می‌کنند و یا رأی مجلس سنا را یا رأی هیئت دولت را بچه چیز بفهمیم این است که در آن نظامنامها حق انفصال را داده‌اند بپادشاه پادشاه در آن وقت مجلس را انفصال می‌دهد و اعلان انتخاب جدید می‌دهد و اعلان هم می‌کنند که وکلائی که انتخاب می‌کنند باید در فلان امر مهم نظر کنند و بصیرت داشته باشند اگر چنانچه وکلا آمدند نشستند اکثریت ملجس باز با اکثریت سابق موافق بود معلوم میشود که آراءشان یا اکثریت مجلس موافق بوده باز اکثریت مجلس به آن
مسأله که گفتم حتمی‌الوقوع است اگر چنانچه اکثریت مجلس موافقت کرد با رأی دولت معلوم میشود که افکار عامه ملت مطابق بوده است با افکار دولت نه با مجلس اینجا عرض کنم که اگر حق انفصال را بپادشاه داده بودیم یا در مقابل مجلس شورای ملی مجلس سنائی می‌بود بنده هم همان شکلی که آقایان رأیشان بود سه سال رأی می‌دادم ولی حالا چون سنا نداریم بنده عقیده‌ام این است که دو سال هم زیاد است چون در قانون اساسی مصرح است بنده می‌گویم که همان دو سال باشد و الا عقیده‌ام این است که یکسال بیک سال انتخاب بشود با این وضع عرض می‌کنم چون حق انفصال بپادشاه داده شده است و در مقابل مجلس شورای ملی هم یک مجلس سنا نیست که یک وقت مقررات او را رد بکند از برای اینکه ملت یک محیطی داشته باشد یک مسأله که در مجلس می‌خواهد بگذرد و اکثریت مجلس موافق است ولی افکار عامه ملت با او مخالف است که می‌تواند زودتر مایل بنمایندگان دیگر بشود بنده این را زیاد می‌دانم و باید همان دو سال باشد و همان دو سال را تصویب می‌کنم و سه سال از برای ما زیاد است و همینطوریکه فرمودند نمایندگانی که بعد از این می‌آیند اگر لیاقت داشته باشند سه سال باشند چهار سال باشند پنج سال باشند شش سال هفت سال در اینجا نماینده باشند و ملت هم مساعدت داشته باشد آنوقت این ماده را تغییر می‌دهند ولی امروز برای مزاج این مملکت بنده اینماده را صحیح نمی‌دانم رابداً تصویب نمی‌کنم.
معززالملک- اینجا دو سه مطلب عنوان شد و حقیقه هر دو سه تای آنها هیچ مربوط باین مطلب نیست یک قسمت اولی که آقای حاج آقا فرمودند برای اینکه زودتر اظهار عقیده بفرمایند متمسک بقانون اساسی شدند و باسم اخطار قانونی اظهار نمودند هیچ مربوط بقانون اساسی نیست برای اینکه می‌دانیم اینقانون اساسی است یا قانون عادی است بهترین راهی که برای ما تعیین شده مقدمه قانونی انتخابات است اگر اجازه بدهید می‌خواهم در مقدمه نوشته چون بر حسب اقتضاءآت وقت پارۀ از مواد نظامنامه انتخابات اعضاء مجلس شورای ملی لازم التغییر دیده شد بموجب امر قدر قدرت اعلیحضرت اقدس همایونی شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه جمعی از خیر خواهان ملت باتفاق اعضای شورای مملکتی کمیسیونی مرکب از بیست نفر باکثریت آراء تشکیل دادند که نظامنامه جدیدی ترتیب دهند چون در قانون اساسی بچهار ماده راجع بامر انتخابات اشاره شده بود و تغییر آن مواد با اصول مزبور مخالفت می‌نمود محض رفع این محظور کمیسیون مزبور مواد مهمه نظامنامه را که تنظیم کرده بود بآراء خیراندیشان ممالک مهمه ایران عرضه داشت مراکز مهمه مملکت در این باب حق نظر خودشان را بمرکز آذربایجان تفویض نمودند عقلای آن مرکز عمده تغییر مواد اربعه را تصویب و ملاحظات خود را در مواد مهمه دیگر پیشنهاد کردند علیهذا با رعایت ملاحظات مرکز آذربایجان این نظامنامه تحریر و تنظیم شد در تحت این ملاحظه که مجلس شورای ملی بعد از آنکه بمبارکی افتتاح یافت بموجب اختیاریکه در قوانین اساسی برای او مقرر است در استقرار یا جرح و تعدیل هر یک از مواد نظامنامه آنچه صلاح داند منظور فرمایند پس اگر ما رجوع بکنیم بمقدمه خواهیم دید که با بهترین طریقی که منظور شده است از کلیه ممالک عالم یعنی از راه (رفراندم) از راه رجوع بآراء ملت چهار اصل از اصول قانون اساسی نقض شده است پس در اینصورت همینطور همان کسانی که نقض کردند قانون اساسی را اجازه دادند با وجود اینکه معلوم بود که قانون اساسی نقض و قانون عادی شد این معلوم بود و مجلس حق دارد که هر نوع تغییر و تبدیل در یک قانون عادی بخواهد بدهد با وجود اینکه تصریح شده است که پس از افتتاح مجلس شورای ملی هر نوع جرح و تعدیل مجلس شورای ملی بخواهد می‌کند در هر یک از مواد قانون انتخابات مختار خواهد بود پس اگر درست توضیح این را خواسته باشیم باید دید که چهار اصل قانون اساسی که مربوط بعمل انتخابات است کدام است باید رجوع کرد و خواهیم دید که یکی اصل پنجم است که مربوط است بهمین مسأله که تغییر یافت اگر رجوع کنیم باصل باصل پنجم خواهیم دید که در آن اصل سه مسأله مندرج است اصل پنجم می‌گوید (منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند اینجا سه مسأله است یکی مدت انتخابات است که می‌گوید منتخبین برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یکی هم در چه موقعی میشود اعلان انتخاب کرد یکی هم افتتاح مجلس در چه وقت خواهد بود اولا مطابق همین مطلبی که عرض کردم از هر کس بپرسند اصل یعنی چه خواهند گفت اصل از الف این ماده است تا دال آخرش و در دنیا وقتی که یک اصلی تغییر کرد هیچ معقول نیست انسان بگوید قسمت اولش تغییر کرده و قسمت آخرش بحال خود باقی است این هیچ منطقی نیست وقتیکه می‌گویند اصل تغییر کرده و این از حیث قانون اساسی خارج شده و مثل یک قانون عادی شده است یک اصل دیگر هم تغییر کرده است اصل ششم است و یک قسمت از اصل چهارم است و یکی دیگر اصل ۴۹ قانون اساسی است این چهار اصل مطابق مقدمه قانون انتخابات تغییر کرده است و اگر ما رجوع می‌کردیم بیک قسمت از این مقدمه که می‌گوید در قوانین اساسی مقرر است که هر یک از نظامنامها را مجلس شورای ملی مختار است جرح و تعدیل بکند و ما رجوع می‌کنیم بخود نظامنامه انتخابات ماده ۵۸ نظامنامه انتخابات یعنی همان نظامنامه انتخابات که مجلس شورای ملی مختار است بهر طوریکه صلاح بداند تغییر بدهد در او او همین است که بر حسب اجازه آن مقدمه قابل تغییر است این است که ماده مزبوره می‌گوید (ابتدای دوره انتخابیه دو سال از روزی است که مجلس شورای ملی افتتاح میشود) پس باز هم اگر بخواهیم تصرف بکنیم می‌توانیم در ماده ۵۸ هم تصرف بکنیم و یکی از لوازم ماده ۵۸ که تغییر می‌کند اینست که ما می‌توانیم در آن مدت هم کم و زیاد بکنیم بنده تصور می‌کردم که این مسأله بقدری واضح است که هیچ محتاج بتوضیحات نخواهد شد در اینکه این قانون خارج شده است از آن نسبتی که قانون اساسی دارد و قانون عادی شده است و البته تغییر و جرح و تعدیل هر قانون عادی از وظیفه مجلس است شاید در آن کمیسیون بیست نفری هم که مدت را دو سال قرار داده است نقصها تصور کنند که آن کمیسیون مدت را باینجهت تغییر نداده است که این در قانون اساسی معین بوده است نه این اشتباه است اولا همان طور که عرض کردم اگر رجوع کنیم بمقدمه که می‌گوید بماده ماده هم معلوم است چه چیز است اگر این مطلب که تغییر یک جزء ماده باشد مقصود کسانی بوده که در کمیسیون بیست نفری بودند یا اینکه اشخاص خیلی عالم بصیری بوده‌اند که الان هم هستند امروزه مایه افتخار ما هستند اگر بگویند که مقصود آنها تغییر یک قسمت از آن ماده بوده است و قصدشان تغییر باقی نبوده است البته درا ین صورت یقین بدانید که آنها هم تصریح می‌کردند که فلان قسمت از این ماده تغییر می‌کند و مجبور نبودند بگویند فلان ماده تغییر می‌کند و چنانچه تگفته شد همان کمیسیون می‌گوید در باب مدت هم مذاکره شد منتهی بواسطه عدم صلاحیت و بواسطه این نظریکه دارند این مدت را تغییر نداده است و بر همان مدت باقی هستند پس در این صورت فقط می‌توان گفت یک تصادف اتفاقی و موافقت نظری است که مابین آن کمیسیون و این قوانین اساسی پیدا شده است و هیچ نمی‌توان گفت جهتش این بوده است که کمیسیون حق تصرف نداشته است در این مواد خیر حق داشته است علی‌الخصوص که در همین چند روزه قبل یک قسمت از آن اصل پنجم را مجلس تغییر داد بدون اینکه کسی اینجا اظهار کند که این مخالف با قانون اساسی است که قسمت کدام است آن همان قسمت است که می‌گوید (پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند اگر این جزو تغییر نکرده بود شما نمی‌توانستید در قانون بگذارید که ۳ ماه بآخر دوره مانده اعلان انتخاب بکنند پس خود همین اصل را با وجود اینکه نقض شده بود تغییر دادند اگر شما بگوئید که دو سالش نقض نشده منهم می‌گویم اینهم نقض نشده است پس همانطور که اولش نقض شده وسطش هم نقض شده و همانطور آخرش هم نقض شده بچه دلیل بهمان دلیلی که چند روز قبل این جزو اصل تغییر دادند و آن حکیمی که کرده بود که در آخر دوره باید اعلام انتخاب را بدهند و بعد او را معین کردند به ماه بآخر دوره مانده بهمان دلیل هم بنده عرض می‌کنم که مجلس می‌تواند حکم بکند دو سال بودن مدت و دوره تقنینیه سه سال باشد پس از این مد نظر هیچ مخالفتی با قانون اساسی ملحوظ نیست یک قسمتی هم از ایراداتی که کردند مربوط بسنا و حق انفصال بود که یکی از دلایل آقای افتخار الواعظین بود که مربوط بسنا و حق انفصال است بعقیده بنده مجلس سنا یا حق انفصال هیچ مربوط به تمدید مدت مجلس شورای ملی نیست آن قسمت که مربوط بسنا بود این صحبت شد آن همان رابطه است که مجلس شورای ملی بسنا داد و بودن نبودن سنا کلیه برای این مسأله هیچ فرق نمی‌کند که مدت
دو سال باشد یا سه سال یا ۶ ماه یا سه ماه یا یکسال یا دو ماه ابداً فرق نمی‌کند ولی همیشه در تمام عالم هیچ نمی‌توانند بگویند که نباید یک راه انفصالی برای مجلس قائل شد ولی این هیچ مربوط بمدت نیست در مملکت ما طریق انفصال را بسنا نسبت داده‌اند و سنا را هم قائل شده‌اند ولی مجل سنا وجود ندارد حالا این راه خوبی یا بدی است بنده نمی‌خواهم داخل این مطلب بشوم بجهت اینکه این موضوع بحث ما نخواهد شد اگر هم اتفاقاً به واسطه مسامحه هنوز مجلس سنا تشکیل نشده است شاید این مسامحه را یکی از خوشبختیهای این مملکت فرض کرد از جهت اشکالاتی که در این مملکت است ولی با وجود این تفصیل فرض می‌کنم که اگر مجلس شورای ملی بعد از این یک اکثریتی داشته باشد که معتقد بسنا نباشد مجبور است علی‌ایحال یک راه دیگری برای انفصال اعتقاد داشته باشد حالا اگر سنا نباشد لابد یک راه دیگری خواهد بود پس مسأله انفصال هیچ مربوط به تمدید مدت نمی‌تواند باشد ولی بنده عرض می‌کنم یک مجلسی که شش ماه مدت داشته باشد یک راه انفصال نداشته باشد آن مجلس بد است آنمجلس عیب دارد اما یک مجلسی که سه سال مدت دارد و راه انفصال او معین باشد این مجلس صحیح است هیچ نمی‌شود گفت که راه انفصال بمدت مربوط است حالا یا ۲۰ روز یا ۲۵ روز دیگر مدت مجلس منقضی میشود و یقیناً در دوره آتیه با وجود آن اختیاریکه داده شده است که تجدید نظر در قانون اساسی بکنند محققاً راه انفصال مجلس معین خواهد شد و از دو شق خارج نیست یا مجلس یک اکثریتی خواهد داشت که طرفدار ابقای سنا باشد که موافق قانون همان اکثریت حکم یا بقای سنا خواهد شد و جای شک نیست که اگر یک اکثریتی باشد که مخالف سنا باشد باز آن اکثریت یک راه دیگری برای انفصال مجلس معین خواهد کرد پس از این مسأله نباید ترسید که انفصال نمی‌تواند یک راهی داشته باشد در مدت سه سال از این مد نظر هم هیچ با هم دیگر مربوط نیست و هیچ مخالفتی هم با هم ندارد پس بعقیدۀ بنده اگر از همین جا شروع بمذاکره می‌شد و فقط در مدت دو سال و سه سال گفتگو می‌شد این مسأله خیلی آسانتر و ساده‌تر بشود و هیچ مربوط بقانون اساسی و انفصال هم نیست ولی بنده شخصاً هم عقیده دارم که سه سال زیاد است اما این مربوط باین نیست که باید داخل مذاکره شویم که مخالف با قوانین اساسی است و این دلایلی را که اقامه کردند در اینجا بنده را اینها نمی‌توانند قانع بکنند چرا اولا می‌گویند تجربه ملت مقدم است بر تجربه نمایندگان باید بملت مهلت داد که زودتر نمایندگان خودش را انتخاب کند این حرفهائی که فقط محض حرف است و معنویت ندارد یعنی آن منفعتی که برای ما باید حاصل شود ندارد از روی انصاف اگر رجوع کنیم بجاهای دیگر خواهیم دانست که هر چه تربیت سیاسی یک ملتی زیاد میشود از مدت نمایندگی نمایندگانش کاسته میشود و رو بکاستگی می‌رود چرا بجهت اینکه آنوقت هیچ فلسفه و جهتی باقی نمی‌ماند برای زیاد کردن مدت نمایندگان بجهه اینکه تربیت ملت بجائی رسیده است که اعم از اینکه کسی در خارج مجلس باشد یا در داخل هر دو یکی است و در حقیقت نظر سیاسی همه مساوی است پس باین جهت هیچ محتاج بیک مدرسه که خود محل باشد نیستند باین جهه است که مدت نمایندگی بالنسبه کم میشود و برای اینکه خود ملت بالطبع یک تجربه و ترتیب سیاسی در امور دارد و مسأله انتخابات دچار اینهمه اشکالات تغییر نمایند اشکال ندارد و انتخابات خیلی بسرعت می‌گذرد انتخاب در مملکتی که اساس سیاست مملکت قرص و مستحکم شده است باین جهت بزودی ممکن است اما در ایران اگر بخواهیم اینکار را بکنیم چون چندی است که ملت ایران اساس مشروطه را تازه اتخاذ کرده است و مدت کمی است که دارای حکومت ملی شده است باید تصدیق بکنیم که در این خط کم تجربه است هنوز حالا امر دائر است بین اینکه باید طوری کرد که یا ملت ایران بزودی دارای تجربیات سیاسی بشوند یا آنکه مدت زیادتر بشود که در عمل دارای یک تجربه بشوند که بتوانند داخل عمل بشوند پس این البته یک مدت زیادی و یک زحمات زیادی لازم دارد که آن بمدت دو سال و سه سال حاصل نمی‌شود پس می‌ماند باینکه اقلا برای آتیه از طرف دیگر بآن مقصود نائل شویم و مجبور هستیم یک مدتی زیاد بکنیم بر آن مدت مدرسه عملی که همان مجلس شورای ملی است بنده تصور می‌کنم که نمایندگان حاضر در اینجا هستند تجربیات و عملیات آنها از همه بهتر و خوب‌تر است این تجربیات را از کجا پیدا کردهاند از خود این مدرسه عملی و این مجلس که محل کار است علی‌الخصوص چنانچه آقای مخبر فرمودند در مملکت اسباب تسهیل انتخابات فعلا موجود نیست بآن طوریکه مقصود داریم تقریباً عمل انتخابات را می‌توان گفت فتنه است و طبیعی است که حق الامکان باید طوری کرد که این فتنه کمتر و دیرتر بیاید و معلوم است که از طرف دیگر ما نمی‌خواهیم یک مدت فوق‌العاده برای این بیفزائیم دو سال بود حالا یک سال زیاد میشود شاید بعضیها در اینجا بگویند که اگر نمایندگان در یک محلس سه سال بنشینند و کار بکنند کهنه میشود و در هر تازه یک لذتی است و افکار مردم شاید یک قدری منزجر بشود از آن مجلس عرض می‌کنم این دو راه دارد اولا اگر یک مجلسی باشد که موافق صلاح مملکت کار بکنند اهالی مملکت از آن منزجر نخواهند شد اگر در سه سال منزجر شود بنده عرض می‌کنم که در دو سال هم زیاد است برای اینکه منزجر نشوند از آنها و یک راه دیگری هم دارد و آن این است که هیچ کس تعطیل تابستان را از نمایندگان نگرفته است بیایند بنشینند و کار بکنند و سه چ هار ماه تعطیل نکنند آنوقت همان دوره اجلاسیه جدید است و همان تازه‌گی را دارد و یک عیب بزرگی را ندارد اگر مجلس در تابستان تعطیل داشته باشد که نماینده نداشته باشسیم ولی در تعطیل ملت ایران نماینده ندارد در صورتیکه اگر برعکس بود این عیب را داشت اگر حالا که دوره تقنینیه‌اش خاتمه پیدا می‌کند و یقین دارم بواسطه این اشکالاتی که در بین هست بدبختانه پنج ششماه انتخابات طول می‌کشد و باینجهت است که باید این خطر را رفع کرد و رفع این خطر بامتداد مدت مجلس شوری است و این بهیچوجه اختلافی نه با قانون اساسی دارد نه با آن مدتی که معین شده است شاید بعضی از آقایان که اینجا قانون اساسی را نشان می‌دهند رجوع بکنند باصل ۵۰ قانون اساسی ولی این اصل ۵۰ هیچ مربوط بآن چهار اصل نیست بله بنده هم اصل ۵۰ را دیده‌ام ولی چیزی که هست مقصود از اصل ۵۰ فقط تعیین دوره مجلس است و اگر آن مدت را هم حذف و صرف نظر از آن مدت بکنیم که در هر دوره انتخابیه یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد بهیچوجه معنی آن اصل تغییر پیدا نمی‌کند و بجای خودش باقی خواهد بود پس بنده با دو سال مخالفم.
آقا شیخ محمد خیابانی- تمام این دلایلی که راجع بدو سال و سه سال گفته میشود اینجا در نظر بنده چون راجع بقانون اساسی اشکالی دارم هیچ اهمیت نمی‌دهم و داخل فلسفه آن نمی‌شوم برای آنکه بعد از آنی که باین مسأله قائل شدیم و بعد دیدیم بدو سال یا سه سال مقید نیست آن ماده‌اش برداشته شده است نسخ شده یا نشده نوقت در واقع شاید بتوانیم در مدت صحبت بکنیم اما آقایانیکه قائل باین بودند که اصل ۵ قانون اساسی کلیه برداشته شده است و بمنزله یک قانون عادی شده این را عرض کنم اولا کسیکه یک چیزی را اعتقاد کرده باید حاضر باشد که اگر یک کسی بر خلاف او چیزی با ادله و براهیم بگوید از آن اعتقاد اولی خودش صرف نظر کند و برگردد و همه اینطور هستیم و شرطش این است که گوش بدهند که چه می‌گویم اولا آیا قانون اساسی در مملکت ما خصوص نسبت بوکلاء باید یک قانونی باشد که تعبداً او را قبول بکند منتهی اگر تعبد شرعی نداند عرفاً باید متعبد قانون اساسی باشد اگر چه خلاف مصلحت مملکت بداند و خلاف هر چیزی بداند مادامی که ملت او را برنداشته است او را باید متابعت بکنند چنانچه اخباریکه بما می‌رسد بعضی فصول هست که دارای چندین اصل و چندین فرع است این خودش واضح و مبرهن است که اگر یک چیزی یا دلیلی بنظر مستنبط دیگر که این اصل مشتمل است بر چهارده فصل او را مخدوش یافت یعنی ملتفت نشد باصل جز خدشه نمی‌رساند نباید گفت که باید این دلیل را از میان برداشت اینها همه از راه عرف است راه عرف این است فرض بفرمائید که حالا ملت ایران بواسطه مصالحی بیان کردند که حالا سنا در این مملکت نباید باشد و در این قانون اساسی چند ماده که دارد همین را می‌رساند که مجلس شورای ملی و سنا هر دو نظر در امور داشته باشند حالا من از همه شماها سؤال می‌کنم سنا را برداشتند شاید آن ماده که جزء آن اصلی که می‌گوید مجلش شورای ملی باید در آن نظر داشته باشد و یک اصل مستقلی هم برای آن پیدا نشد آن را هم باید برداشت باید بگوئیم قانونها را کسی باید نظر بکند چون نظر مجلس شورای ملی هم از آنجا برداشته شده است خیلی واضح است که این را نمی‌شود گفت و در اصل ۵ که می‌گوید مدت دوره تقنینیه دو سال است و اول دوره انتخاب را کی باید شروع کرد و کی باید تجدید انتخابات بکنند بنده بنظنر عرف نظر می‌کنم و دلیلش را هم از راه شهادت می‌گویم در ماده ۵ که این سه
فصل است آقای معززالملک فرمودند که اگر یکی از آنها برداشته شد همه اینها برداشته خواهد شد بنده فلسفه این را هیچ نمی‌فهمم نزاعیکه در این مجلس است همان مدعی است که ابتدای دوره تقنینیه از آن روزی است که تمام وکلا در مرکز حاضر باشند و واقعاً باینجهت او برداشته شد والا باید ابدی مجلش باشد اگر می‌گفتند که ابتدای دوره از روزی است که مجلس افتتاح میشود بایستی مجلس را ما ابدی بدانیم تا اینکه وکلا بیایند بجهت اینکه حالا دو سال است که مجلس افتتاح شده و وکلاء تماماً نیامده‌اند هر ساده ذهنی می‌داند که اگر این اصل بجای خودش باقی بود باید مجلس بیست سال سی سال چهل سال باشد آنوقت ممکن بود همه وکلا حاضر شوند شاید هم هیچ نمی‌آمدند دیدند که باید این مطلب را تغییر داد آن هم در قانونا ساسی مفید بود که باید بنظر ملت رسد این بود که این را بانجمن ایالتی آذربایجان پیشنهاد کردند این بود که عرض کردم از روی شهادت عرض خواهم کرد آن وقت که این مسأله را پیشنهادکردند در آن مجلس پنج شش نفر از وکلای انجمن ایالتی را که در نظر دارم و اینجا حاضرند بودند از آنجمله یکی هم بنده بودم یکی آقای آقا شیخ اسمعیل هشترودی و یکی هم آقای معین الرعایا و یکی دیگر آقای معتمدالتجار که الان حاضرند از اعضای انجمن ایالتی بودیم آن وقتیکه این مسائل رجوع شد بآذربایجان بنده خوب در نظر دارم این ماده را که تغییر دادند اعضاء کمیسیون ملتفت نبودند و بنده یادآوری کردم در باب مسأله طهران که وقتی وکلاء جمع شدند مجلس افتتاح میشود این مسأله را نوشته بودند در ضمن آن شرط بنده گفتم که این هم برداشته میشود نه باین نظر بود که این اصل همه‌اش برداشته میشود که قبول کنم بجهت اینکه یک جزو او مدت بود که همین دو سال باشد که همانطور در نظامنامۀ انتخابات نوشته‌اند و مسأله تجدید انتخابات سکوت عنه بود و این مسأله که ابتدای مدت از کی باشد او را هم برداشته‌اند از روز انعقاد مجلس نوشته‌اند ما هم دیدیم که اگر این نوشته بود مصلحت ملت است برای اینکه این بایستی واقع تصحیح شود حالا که ملت در حال قیام است و ممکن است نظر بقانون اساسی بکنند ما هم قبول کردیم ملت آذربایجان هم آنجا بودند همه قبول کردند بهمان طوری که گذشته است و بنده تا یک دلیل واضح و مبرهن نشنوم که می‌گویند بمحض نسخ شدن آندوره ابتدائیه از میان می‌رود بنده هیچوقت قانع نخواهم شد علاوه بر این برمی‌گردند و می‌روند سر ماده ۵ و رد می‌کند در صورتی که هیچ دلیلی نیاوردند خوب فرضاً بنده بگویم که در یک اصلی است که باید محاسبات مملکتی را دیوان محاسبات برسد و در آنجا محاسبات وزراء را هم گفتند خزانه‌دار کل برسد بعد ملت نظری کرد و بیک نظری گفت که محاسبات وزارت‌خانه‌ها را نباید خزانه‌دار کل برسد ان وقت نظرات دیوان محاسبات هم از بین می‌رود شما را بخدا قسم باین نظر میشود گفت چون ملت نظر خزانه‌دار کل را از حساب وزرا برداشته نظر دیوان محاسبات را هم از حساب مملکتی برداشته ممکن نیست ما بگوئیم دو سال مدت انتخاب بود بعد باید تجدید انتخاب شود می‌گویند ابتدا بردارند از روز انعقاد قرار بدهند حالا باید بگوئیم مدت رفت پی کار خودش این از روی کدام عرف است این عرف است برویم بپرسیم به‌بینیم عرف اینرا تصدیق می‌کند اصل ۵۰ که عبارت است از یک سطر باشد است در دوره انتخابیه اصل ۵۰ را بخوانم به بینید اصل ۵۰ در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد من که یکی از ملت و اشخاص عرف هستم عرض می‌کنم هیچ نمی‌شود گفت چون ابتداء دورۀ را که ملت در آن نظر کرده بود چون او از میان رفت باید برادرش هم از بین برود و اینهم که هیچ ربطی باو ندارد باید از میان برود خیر هیچ همچو چیزی نیست این خودش یک اصلی است که شاید نظر مقنن در این بوده است که اینقدر اصرار بکند که یک همچو روزی نگویند که از میان برداشته شده و دلیل بر این دارم که آن اشخاصیکه در آن مجلس بودند و این قانون اساسی را می‌نوشتند یکی از آن اشخاصیکه در تبریز در ضمن مذاکرات می‌گفت که از جمله چیزهائیکه خیلی تأکید در او شد و خیلی در قانون اساسی اهمیت داشت همین مسأله دو سال بود و ما که این را نوشتیم همین مسأله را می‌فهماند یعنی اگر کسی حس داشته باشد می‌فهمد بجهت دوباره در یک اصل مخصوص این را ذکر کرده است و اگر کسی یک دلیلی بیاورد که بتوان قبول کرد و بخواهد مدت را زیاد بکند باید دلیل بر قانون اساسی بیاورد چنانچه در تعبد شرعی بر خلاف می‌دانم که یک کس بدون دلیل از مقننی بخواهد یک اصلی را نسخ بکند همینطور این را هم از طرف ملت می‌توانم و نظر ملت در این نبود آن روزیکه این مسأله هیچ در نظر آنها نبود حالا بیاورند در مجلس تغییر بدهند پس بنده قانون اساسی را صریح می‌دانم که علاوه بر دو سال بما اجازه داده است حالا دو سال اگر علاوه میشود خوب یا بد بود شاید اگر ده سال هم می‌شد خوب بود و بنده از آن اشخاصی هستم که تا این مسأله حل نشود نظرم در این بود که دو سال می‌دانستم و حالا هم دو سال می‌دانم (گفتند مذاکرات کافی است رأی بگیرید).
آقا میرزا احمد- نمی‌شود رأی گرفت اشخاصی هستند که بدو سال رأی نمی‌دهند و بفرض هم که رأی می‌دهند از حیث قانون اساسی رأی می‌دهند تا این معنی معین نشود چطور میشود رأی گرفت.
نایب رئیس- این مسأله خیلی سهل است بجهت اینکه پیشنهادی که از کمیسون آمده است سه سال است و این بر خلاف آن پیشنهاد سابق است حالا رأی می‌گیریم باین پیشنهاد اگر رد شد آن وقت رأی می‌گیریم بهمان دو سال.
ذکاءالملک- ممکن است دو سال را رأی بگیرید اگر دو سال را رأی ندادند ضمناً معلوم میشود که سه سال را مخالف قانون اساسی نمی‌دانند.
نایب رئیس- مجدداً قرائت میشود و رأی می‌گیریم (ماده مزبور با تبدیل سه سال بدو سال مجدداً قرائت شد).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم باین ماده هر یک از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قریب باتفاق قیام نمودند.)
نایب رئیس- تصویب شد ماده ۵۲ قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد.)
ماده ۵۲- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفا دهد یا فوت شود اگر بیش از سه ماه بآخر دوره تقنینیه باقی باشد اهل محل بجای او انتخاب خواهند کرد ولی اگر اهل محل در ظرف سه ماه از زمان اخطار نماینده خود را انتخاب نکردند مجلس شورای ملی یک نفر را عوض نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب می‌کند.
حاج شیخ اسدالله- بنده عرض می‌کنم که این اصل ۵۲ قانون اساسی که الان مطرح مذاکره است استدعا می‌کنم التفات بفرمائید بخوانم به‌بینند چه می‌گوید می‌نویسد- در یک دوره تقنینیه که عبارت از دو سال باشد بیشتز از یکمرتبه انتخابات بعمل نمی‌آید دیگر این را نمی‌گوید که تمام وکلاء را در دوره انتخابیه تجدید انتخاب کنند یک نفر یا هر صد و بیست نفر بنده در آن شور اول هم عرض کردم که بعد از آنی که ۶ ماه یا سه ماه که در اینجا نوشته‌اند بدوره تقنینیه مانده باشد اعلان انتخاب می‌دهند و حال اینکه قانون اساسی این را اجازه نمی‌دهد و می‌گوید که نمی‌توانند دوباره انتخاب بکنند.
ذکاءالملک- اشتباه کردند این در باب استعفا یا فوت است در آن ماده رأی گرفته شده است.
نایب‌رئیس- عرض میشود که این شور سیم است تمام مذاکرات سابق را اگر بخواهیم تجدید بکنیم نمی‌شود رأی می‌گیریم هر یک از آقایان این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
نایب رئیس- تصویب شد حالا ماده ۴۳ که مانده بود برای اینکه شور در باره ۵۲ بشود آنوقت در آن رأی بگیریم خوانده میشود و رأی می‌گیریم (مجدداً ماده مزبوره قرائت شد.)
نایب رئیس- مذاکرات در این باب کافی است رأی می‌گیریم باین ماده هر یک از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
نایب رئیس- تصویب شد. ده دقیقه تنفس است (بعد از تنفس جلسه مجدداً تشکیل شد).
نایب رئیس- مذاکرات در کلیات قانون انتخابات است مستدعیم در این باب آن دو ماده که در نظامنامه داخلی که در باب شور در کلیات است آقایان در نظر داشته باشند که بهمان قسم مذاکره شود و داخل در جزئیات نشوند.
محمدهاشم میرزا- بنده می‌خواستم عرض بکنم که یک مسأله را که مجلس می‌خواهد رد بکند بعضی اوقات مقدماتش درست است و بعضی اوقات نیست این راجع بنظامنامه داخلی است اگر اجازه می‌دهید عرض می‌کنم والا عرض نمی‌کنم.
نایب رئیس- در اینباب مذاکره شده چون راجع است به نظامنامه داخلی پیشنهادی هم شده است در اینباب بنظر نمایندگان می‌سد و راجع میشود بنظامنامه داخلی و مربوط به نظامنامه انتخابات نیست.
حاج سیدابراهیم- اگرچه شور در کلیات است و گویا در کلیات مخالفی نباشد و بر حسب اخطاریکه مجلس کرده است بنده یک سئوالی داشتم کمه یک فقره در آنماده که زیاده شده بود که آن مقصرین سیاسی محرومند از حق انتخابات آیا آن مقصرینی
هستند که مطلقاً اقدامی بر ضد دولت کردهاند یا مقصرینی که بعد از فتح تهران در زمان مشروطیت ثانی اقدام و قیامی بر ضد اساس آزادی کردهاند هستند کدامیک از اینها مراد است اگر مراد قسم دویم است خوبست مقید شود که کسی چه وقت در زمان مشروطیت اقدامی بر ضد دولت کردهاند بر سبیل اجمال عقیده ندارم که صحیح باشد اگر توضیح دارند بفرمایند.
ذکاءالملک- تصور می‌کنم مجلس که این رأی را داده است نظرش این بوده است که اشخاصیکه بعد از عفو عمومی بر ضد حکومت ملی قیام و اقدام کردهاند در این دوره حالیه و بعدها آنها محروم باشند از حق انتخاب.
دکتر حاج رضا خان- بنده مخالفت‌های خودم را در تمام مواد اظهار کردم دیگر البته باید خودم را خیلی نگاهدارم که مکرر نشود و باختصار کوشیده باشد فقط مخالفت خودم را منحصر می‌کنم بسه مسأله که در این قانون انتخابات بر خلاف عقیده من گذشته است و مجبورم اشاره بآن بکنم و آن مسأله انتخابات جمعی و فردی است دیگر مکرر نمی‌کنم چون خیلی دلایلی عرض کردم و چیزی که مرا خیلی بیشتر بحالت تعجب واداشته است تعیین نکردن محل انجمن نظار کل است که فقط باختیار وزارت داخله یا به تعیین حکومت واگذار شده است و ممکنست در بعضی جاها اگر بگوئیم اعمال غرض نمی‌شود شاید مسامحه شود باینجهت است که در انتخابات جمعی بعقیده بنده یک ععده از نماینده که محروم خواهند بود باین ترتیب از رأی هم محروم خواهند بود خواهش می‌کنم از مخبر محترم که اگر ممکن بشود اقلا از برای آنجاهائی که ذکر شده و تابع یک شهری یا قصبه شده است که خودش حق رأی دارد یک محلی برای انجمن جزو آنجاها معین شود که لااقل اگر مردم محروم شوند از وکیل و نماینده که بعقیده من محروم خواهند بود از رأی دادن و انتخاب کردن محروم نشوند و یکی دیگر هم راجع به نسبتی است که گرفته شده است بجهه اینکه دیدیم که انجمن نظار آذربایجان بملاحظه آن نسبتی که گرفته بودیم و نسبت بملاحظه آن ترتیبی که با سابق اتخاذ کرده بودیم که از یکصد و بیست نفر عده وکلا تجاوز نکند باین لحاظ نوزده نفر بآنجا داده شد و سایر جاها رفت روی آن مأخذی که یکصد و سی و شش نفر شد و بعضی جاهای دیگر که حالا اسم نمی‌برم چون داخل جزئیات نمی‌شویم باین ملاحظه مخالفت خودم را باین اختصار ختم می‌کنم که تا آن اندازه که ممکن است باید انجمنهای جزو معین شود و من خیلی متشکر هستم از آقایان که نظرشان اولا فقط برای گذشتن این قانون بود و اشخاصی که این ترتیب را ترجیح داده‌اند شاید این دلیل را بیاورند برای ما و من خودم از خودم از قول آنها عرض می‌کنم که شاید بای این بوده است که وکیل بهتر انتخاب بشود و اگر عدۀ محروم شده باشند فقط بهمین نظر بوده است ولی آن یکی را حقیقتاً خیلی مخالفت می‌کنم برای اینکه اسمی از انجمن جزء برده نشده است و این دیگر محرومیت کلی و یک قدری زیادتر خواهد بود و باعث نکث سلطنت ملی خواهد بود.
ذکاء الملک- در باب انتخاب جمعی خود آقای دکتر حاج رضاخان فرمودند که غرض چه بوده است و همین طور هم هست مسلماً غرض دیگری در بین نبوده است جز اینکه مقصود این بود که انتخابات خوب واقع شود و زود واقع بشود و علاوه بر این همینطور که یک یک وقتی در ضمن مواد عرض کرده‌ام انتخاب جمعی در این حوزه بندی‌ها زیاد واقع نشده است دو سه محل بیشتر نیست مثلا یکی از آنها طهران است که ۱۲ نفر نماینده بیشتر ندارد یک جائی که عده کثیری نماینده دارد و بانتخاب جمعی واگذار شدهاست همین شهر طهران است و آن معایبی که درباره انتخابات جمعی ذکر می‌کردند اگر هم حقیقت داشته باشد در باب طهران هیچ وقوع پیدا نمی‌کند گذشته از طهران فقط یکی دو محل دیگر است که انتخاب جمعی دارد گمان نمی‌کنم که این مسأله چندان قابل مذاکره باشد بعد از آنکه رأی دادند در خصوص عده نماینده بعضی از ولایات خود بنده عرض کردم در جلسه گذشته از طرف کمیسیون و اعتراف هم می‌کنم که آن نسبت صحیحی که باید ملاحظه شود در باب انتخاب نمایندگان هر ولایت و ایالتی نشده است بواسطه اینکه مأخذ صحیحی در دست نداشتیم ثانیاً یک نظری کمیسیون داشت در تعیین این حوزه‌ها و تقسیم این نماینده‌ها و آن نظر تا آخر بر وفق کمیسیون عمل نشد بغیر از اینکه ما نمایندگان آذربایجان را غیر از ملل متنوعه ۲۱۹ نفر قرار داده بودیم نظر باین بود که بسایر ایالات و ولایات هم که آنچه قبلا در راپورت کمیسیون نوشته بودیم نماینده بدهیم این بود که بر حسب اتفاق در باب آذربایجان و چند ایالت ولایت اولی همانطوری که کمیسیون رأی داده بود گذشت مگر در چند جا همچو اتفاق افتاد که از آن میزان اضافه شد عرض کردم در اینج ا و حالا هم اعتراف می‌کنم که هر یکنفر از نمایندگان نماینده عموم ملت خواهند بود و هیچ ترجیحی ندارد که نماینده آذربایجان اختصاص بآذربایجان داشته باشند پس باین دلیل می‌توان گفت که این مسأله چندان دلخوری ندارد که ببعضی از ایالات و ولایات از این حیث یک تعدی شده باشد و اما در خصوص انجمنهای جزء باز هم در ضمن مواد عرض کردم که این مسأله در کمیسیون خیلی دقت شده بود یعنی در تجزیه کمسیون خیلی دقت کرده بود و لکن در شور اول که این مسأله آمد بمجلس و در مجلس مخالفت‌هائی شد و پیشنهادهائی شد که برگشت بکمیسیون و کمیسیون هم در این پیشنهادها نظر کرد دید واقعاً یک اشکال بزرگی در پیش است که اگر بخواهیم خوب بشود بدتر خواهد شد یعنی اگر بنابر احتیاط اینجا انجمنهای جزو را معین کنیم که سهل شود بواسطه اطلاعات کامله که از ولایات دور دست نداریم شاید یک نقاطی را معین کردیم برای انجمن جزء که هیچ مناسبت نداشته باشد و اسباب اختلافات اهل محل را از حیث انجمنهای جزء فراهم کرده باشیم عوض رفع اشکال مزید اشکال شود پس در اینصورت آن ترتیب را بهم زدیم و در همین قانون نقاطی را که معین کردهاند یک رعایتی کرده‌ایم حتی‌الامکان که تا یک اندازه مقصود حاصل شود در قانون انتخابات نوشتیم در نقاطی که ممکن نیست حاضر شوند در انجمن مرکزی انجمن نظارت مرکزی باید انجمنهای نظارت جزء معین کند با تصویب حکومت و البته این صحیح است اینجا دو هیئت است یک هیئت حکومت و یک هیئتش که انجمن نظارت باشد و اینها بتصویب همدیگر با اطلاعاتی که دارند در نقاطی که لازم بدانند انجمن جزء معین خواهند کرد و علاوه بر این در خود حوزه‌های انتخابیه حتی‌الامکان سعی کردیم که اسامی بلوکات جزء نوشته شود مثلا اینکه دیده میشود در خیلی جاها اسامی زیاد نوشته شده است در صورتیکه محتاج نبود مخصوصاً تعمد شد در کمیسیون که اسامی آن بلوکات جزء نوشته شده حتی در بعضی از موادش بنظر آقایان رسید که این بلوکات زیادی است که ما اینها را جمع کرده‌ایم و یک حوزه انتخابیه قرار داده‌ایم ولی این نظر را داشتیم که مخصوص ذکر بلوکات بشود که اثبات بشود که اهل آن بلوکات حق دارند که رأی بدهند و انتخاب کنند و اگر اهل آن بلوکات دوردست باشند و مشکل باشد برای آمدن بمرکز برای آنها هم باید انجمن جزء معین شود این فرمایش که می‌فرمایند تا یک اندازه آن مقصود حاصل شده است بواسطه اینکه در قانون نوشتیم که هر جا نتوانستند حاضر شوند انجمن جزء برایشان معین کنند و غیر از این دیگر ممکن نیست تکلیفی برای ایشان معین کرد.
لسان الحکماء- بنده از دیروز برای شور در کلی اجازه گرفته‌ام و حالا هم اجازه خواسته‌ام چرا سایرین را مقدم داشتید.
نایب رئیس- بفرمائید.
لسان الحکماء- چون آقای دکتر حاج رضاخان برای انتخاب مجلس اشکال کردند و اظهار کردند برای اینکه در انتخاب جمعی زودتر وکلا انتخاب می‌شدند و مجلس زودتر افتتاح می‌یافت از این جهت بنده قبول کردم ولی بحق نبود و در سایر جلسات هم تردید اشکال می‌کردند بنده لازم دانستم بعض مسائل حقوقی که مربوط باین قسم انتخابات است عرض کنم که مجلس نظرش حق است و رأئی که داده است حق بوده است و مخصوصاً آن اشکالاتی که غالب آقایان می‌کردند محمل و مبنی بر یک دلیل روشنی نبود و عرض می‌کنم مقدمه اگر یک عده از مردم از حقوق مشروع آزاد خودشان استفاده نکنند گناه مقنن و گناه انتخاب جمعی نیست بلکه در انتخاب جمعی حقوق ملت بیشتر محفوظ است عرض کنم بعضی از آقایان می‌دانند که اغلب ممالک متمدنه با همه تقسیمات جغرافیائی صحیح و تعداد نفوس صحیح هنوز موفق بانتخاب فردی نشده‌اند البته دو مسأله است یکی بواسطه اشکالات عملی است و یا بواسطه آن است که علم حقوق هنوز در ترجیح انتخاب جمعی و فردی مرد است بنده عرض می‌کنم که اینجا برای انتخاب فردی خیلی اشکالات عملی هست در فرنگستان چنانچه همه می‌دانند مملکتشان بیک ایالات صحیحی و ولایات و شهرها و بلوکات صحیحی تقسیم شده چنانچه دولت فرانسه در نقطه نظر جغرافیائی و اداری تقسیم شده است به ۷۶ ایالت و ۳۶۲ ولایت و ۲۸۸۱ شهر و سی و ششهزار و چندی بلوک پس از نقطه نظر اساسی این مسأله را باید منظور کرد و یک
اشکال دیگر که هست عرض کنم مخصوصاً یکی از معلمین علم حقوق که معلم معروف بزرگی چند ماده نوشته است اگر ملاحظه بفرمائید بطور است اختصار عرض می‌کنم که بدانند در انتخاب جمعی حقوق ملت بیشتر محفوظ است اول حقوق ملی در انتخابات جمعی بقدری توسعه دارد که یک موکل موفق بتمام مقاصد خود در ادای وظیفه انتخاب میشود زیرا که یک منتخب می‌تواند چند نفر را انتخاب نماید دویم انخابات جمعی یک قدر و یک اهمیت پلتیکی فوق‌العاده بانتخابات می‌دهد که منتخبین از نقطه نظر منافع خصوصی انتخاب نشده و از روی صلاحیت مملکتی و نوعی انتخاب می‌شوند مسأله سیم اگر بتناسب مستقیمی فرض کنیم برای انتخاب هر صد هزار مثلا ده هزار نفر رأی بدهند از انتخاب جمعی چهار صد هزار نفر رأی بدهند برای یکنفر نماینده معتمد و منتخب چندین برابر مثلا ۴۰۰۰۰ نفر میشود و البته این نماینده آن وقت نماینده ۴۰۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ نفر است و معتمد این عده کثیر است و اما در انتخاب فردی هیچ ممکن نیست زیرا حقش همین است که ۱۰۰۰۰ نفر از ۱۰۰۰۰۰ نفر رأی بدهند پس معنی حکومت ملی مخصوصاً در این ماده است دیگر آن که تقلبات در انتخاب مجلس خیلی کمتر از انتخاب فردی میشود زیرا وقتی ۵۰۰ هزار نفر شد ممکن نیست تقلبی بشود تا در یک عده مختصری پنجم اینکه انتخابات فردی منتخب متعلق بیک اکثریت معینی است و این تباین دارد با حکومت ملی برای اینکه مخصوص تجربه بما نشان داد در دوره گذشته در انتخاب نماینده حضرت عبدالعظیم چه اشکالاتی روی داد بجهت اینکه یکنفر متصدی می‌تواند در انتخاب کم خیلی دسیسه و خدعه کند ولی در انتخاب جمعی ممکن نیست و از نقطه نظر اصلاح امروز خیلی مضر است انتخاب فردی حالا در پایان عرض خودم می‌گویم که در همین سالهای اخیر ۱۸۹۹ مسیحی در باب انتخاب جمعی ۴۲ روز مذاکره شد در پارلمان بلجیک و آخر انتخابات جمعی شد و ملزم شدند و در فرانسه هم همیشه این مسأله متزلزل بود پنج شش سال انتخاب معی بود باز هم فردی شد ولی امروز باز انتخاب جمعی معمول شده است پس می‌بینیم که اغلب ممالک متمدنه حقوق ملت را بیشتر محفوظ در انتخاب جمعی می‌دانند و چون ملجس رأی داده است لازم دانستم محض نزاکت مجلس عرض کنم و باز تکرار می‌کنم که در انتخاب جمعی حقوق ملت بیشتر محفوظ است و بهیچ وجه من الوجوه رأی غلطی نبوده است.
نایب رئیس- گویا مذاکرات کافی است (بعضی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم آقایانیکه مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند.)
نایب رئیس- باکثریت تصویب شد که مذاکرات کافی است.
مخبر- بنده چند فقره اصلاح عبارتی است که پیشنهاد و تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس- پیشنهادی از طرف آقای ادیب‌التجار بعنوان ماده الحاقیه شده است قرائت میشود.
(پیشنهاد مزبور بعبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل بعنوان ماده الحاقیه به نظامنامۀ انتخابات ضمیمه شود.
ماده- هر نماینده از تاریخ انتخاب شدن خودش تا ۵ ماه بدون عذر موجه در طهران حاضر نشد از نمایندگی خود مستعفی است (اظهار شد که این پیشنهاد رد شده است).
ادیب التجار- اینکه آقایان می‌فرمایند رد شد ششماه و چهار ماه رد نشد ۵ ماه رد نشد و اما بنظر بنده بر این است که این ماده الحاقیه را پیشنهاد کردم بواسطۀ این تجربه است که در این دو ساله کردیم و آقایان ملاحظه کردند اگر آقایان باین قانع شدند که هر کس نماینده شد حدود تکالیف خودشرا می‌داند ولی می‌بینم که نمی‌دانند بعضیها زمام امور یک مملکتی را ملت می‌دهد بدست یکنفر وکیل که پاشو برو در مجلس حقوق مرا حفظ کن می‌بینید این شخص چهار ماه پنج ماه ده ماه مسامحه می‌کند و عقب کار شخصی خود می‌رود ملاحظه می‌فرمائید هستند که باجازه یک ماهه رفته‌اند سه ماه طول کشیده باجازه دو ماهه ده ماه رفته است حالا شاید عذر شخصی داشته‌اند ولی در مقابل کار نوعی و مملکتی اینها نمی‌تواند عذر بشود آنهم با حال حالیه مملکت و گمان می‌کنم که وجدان آقایان قبول نکنند که یکنفری که متصدی امور مملکت است و از جانب سی کرور ملت وکیل است نباید مشغول وظایف خود بشود بنده تا چند سال می‌دانم که یک همچو چیزی نگذاردند برای اینکه آقایان نمایندگان زودتر حاضر شوند چنانچه که هنوز یکعده از نمایندگان باقی است.
نایب رئیس- کمیسیون در این پیشنهاد چه می‌گوید.
ذکاءالملک- کمیسیون این را لازم ندانسته است پیشنهاد هم که شد در کمیسیون رأی گرفته رد شد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در این پیشنهاد ادیب‌التجار آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).
نایب رئیس- قابل توجه نشد.
نایب رئیس- اصلاحات آقای ذکاءالملک در مواد.
(اصلاح در ایلات بعبارت ذیل قرائت شد) در نماینده ایلات در مورد نماینده شاهسون نوشته شود شاهسون آذربایجان.
(اصلاح در ماده ۴۳ بعبارت ذیل قرائت شد) مادام که منتخبین اعتبارنامه نمایندگی نگرفته‌اند هر گاه یکی از ایشان فوت شود یا قبول نمایندگی ننماید از بقیه منتخبین کسیکه نسبتاً حائز اکثریت است بنمایندگی معین میشود الی آخر ماده.
ذکاء الملک- اینکه نوشته بود در ماده بعد از او هر کس حائز اکثریت باشد او را حذف کردم حالا این را نوشتم که از بقیه منتخبین هر کس حائز اکثریت است.
(مجدداً اصلاح مزبور قرائت شد).
ذکاء الملک- در این ماده رأی گرفته شده بهمان طریقی که بنده نوشته بودم آن وقت بنده نوشته بودم که بعد از او هر کس حائز اکثریت است حالا نوشته‌ام در بقیه منتخبین هر کس حائز اکثریت است گفتند صحیح است).
(اصلاح در ماده ۱۸ بعبارت ذیل قرائت شد)
در یک حوزه انتخابیه چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هر گاه بعضی از آن نقاط در مدتی که انجمن مرکزی در حدود همین قانون معین می‌کند انتخابات خود را بعمل نیاورند حق انتخابات آنان ساقط میشود و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است.
ذکاء الملک- این اصلاح نیست و تغییری هم داده نشده است فقط پس و پیش شده است در کلیات و اگر آقیان بخواهند اولی را بخوانند تا معلوم شود که تغییر و کم زیادی نشده است.
دکتر رضاخان- این راجع بآن مدتی است که معلوم بشود برای دادن ؟ که یکروز تعطیل باشد که اگر پنج روز هم هست در وسطش یک روز تعطیلی باشد.
ذکاء الملک- این اصلاح عبارتی نیست پیشنهاد شده بود و به کمیسیون هم رسیده بود کمیسیون صلاح ندید.
(اصلاح در ماده ۸ بعبارت ذیل قرائت شد).
مرکز حوزه انتخابیه مطابق صورتیکه در جدول منضم باین قانون معین شده حکومت محل انجمنی باسم انجمن نظارت انتخابات موقتاً تشکیل می‌دهد که متصدی و مسؤول صحت انتخابات باشد و اگر تمام اهالی یک حوزه انتخابیه نتوانند در مرکز حوزه حاضر شده انتخابات را بعمل آورند انجمن نظارت مرکزی با تصویب حکومت در نقاط لازمه انجمنهای نظارت جزء تشکیل خواهد داد که متصدی انتخابات شوند.
ذکاء الملک- این مطلب هم عیناً همان مطلب است و مسئله‌ایست که حاج دکتر رضاخان مذاکره کردند و عرض کردم که در قانون تا یک اندازه مقصود ایشان بعمل آمده است و این عبارت را بنده واضح‌تر می‌دانم با آن مطلب و این بیشتر هم تأکید می‌کند آن مطلب را.
نایب رئیس- در این باب خیلی اجازه خواسته‌اند گمان می‌کنم که مذاکره نمی‌توانیم بکنیم پیشنهادی از آقای لواءالدوله شده است قرائت میشود (پیشنهاد مزبور بعبارت ذیل قرائت شد)
چون در ماده قانونی از قوانینی که از مجلس مقدس می‌گذرد باید مستند بدلیلی بوده باشد لهذا در خصوص بچه میزان عده یکنفر نماینده انتخاب میشود این پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌دارد که بطریق قانونیت از میزان ذیل نماینده انتخاب شود تا اهالی بعضی از شهرها بشهرهای دیگر اعتراضی نداشته باشند بنده پیشنهاد می‌کنم که بطریق ذیل نماینده انتخاب شود شهرهای بزرگ هر ۸۰ هزار نفر یکنفر شهرهای متوسط هر ۱۰۰ هزار نفر یک نفر شهرهای کوچک و قصبات و بلوکات و قراء هر ۱۲۰ هزار نفر یکنفر.
نایب رئیس- این بکلی مخالف است با مادۀ که رأی داده شده و هیچ نمی‌شود رأی گرفت.
لواءالدوله- بنده مخالفم باید اجازه بدهید توضیح بدهم والا نمی‌توانم رأی بدهم.
نایب رئیس- توضیح دادن شما در این موقع که شور سوم است صورتی ندارد زیرا نمی‌شود در این پیشنهاد رأی گرفت.
ذکاءالملک- این مسأله همان دیروز مذاکره و پیشنهاد شد و در مجلس رأی گرفتند بآن ماده رأی هم دادند دیگر نمی‌شود پیشنهاد کرد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بکلیات این قانون انتخابات که مشتمل است بر ۵۳ ماده بطریقیکه ماده بماده قرائت شد آقایانیکه تصویب می‌کنند ورقۀ سفید خواهند داد و آنهائیکه مخالفند ورقۀ کبود می‌دهند (اظهار شد با ورقه لازم نیست).
خیابانی- چون مشتمل است بر بعضی مخارج باید با ورقه رأی گرفت.
ذکاء الملک- بنده با ورقه رأی گرفتن را مخالفت ندارم اگر تقاضا کنند ولی این که اظهار شد که متضمن یک خرجی است این در صورتی است که تقاضای یک اعتباری را بکند والا هر قانونیرا با ورقه رأی نباید گرفت.
نایب رئیس- حالا تقاضا شده است از طرف پنجنفر از نمایندگان که با ورقه رأی بگیریم حالا هر یک از آقایان تصویب می‌کنند ورقۀ سفید خواهند داد والا کبود (در این موقع اخذ آراء شد و بعبارت ذیل احصا شد) ورقۀ سفید علامت قبول ۵۲ ورقۀ آبی علامت رد ۶
نایب رئیس- باکثریت ۵۲ رأی از ۶۴ نفر حاضر تصویب شد از طرف جمعی از نمایندگان تقاضا شده است که آن دو ماده قانونی طرح آقای ادیب‌التجار که رفته بود بکمیسیون مبتکرات برگشته است جزء دستور شود که در همین جلسه مذاکره شود یا این که بماند برای جلسه آتیه آقایانی که تصویب می‌کنند برای همین جلسه قیام نمایند (بعضی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد (اظهار شد که رأی مشکوک شد)
نایب رئیس- بله مشکوک شد ثانیاً رأی می‌گیریم آقایانیکه تصویب می‌کنند این طرح آقای ادیب‌التجار در همین جلسه مطرح شود قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- باکثریت تصویب شد- (طرح مزبور بعبارت ذیل قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات در روز ۳ شنبه ۲۸ شوال در تحت ریاست آقای لسان الحکماء منعقد و طرح آقای ادیب‌التجار را راجع باشخاصیکه بر خلاف دولت مشروطه قیام نموده‌اند مطرح مذاکره قرار داد پس از مذاکرات لازمه بکمیسیون اساساً طرح مزبور را قابل توجه دانسته و یا جزئی اصلاحات انشائی پیشنهاد مجلس شورای می‌نماید.
ماده ۱- کسانیکه در طهران و سایر ولایات بعناوین مختلفه پس از تاریخ عفو عمومی دولت جدید بضدیت دولت مشروطه عملا قیام نموده‌اند از شئون و مناصب دولتی مادم الحیوه خلع و محروم خواهند بود
ماده ۲- کسانیکه در طهران و سایر ولایات پس از تاریخ عفو عمومی بعناوین مختلفه بضدیت دولت مشروطه علناً قیام کردهاند حقوق دیوانی آنها بعد از این مقطوع است.
نایب رئیس- این طرحی است که از طرف آقای ادیب‌التجار رجوع بمجلس شد و بکمیسیون مبتکرات رفته بود کمیسیون قابل توجه دانسته و راپورت داده راپورت او هم امروز ظهر طبع و توزیع شده حالا باید رأی بگیریم که مجلس قابل توجه می‌داند یا خیر آقایانیکه قابل توجه می‌دانند قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
نایب رئیس- تصویب شد مذاکره در کلیات است.
متین السلطنه- این طرح یکی از طرح‌های مهم است که در این دو ساله بمجلس آمده است و قبل از اینکه در این باب رأی قطعی گرفته شود باید جهات و اطراف را کاملا ملاحظه نمود و مواظبت لازمه در آن بشود البته نمایندگان مستحضرند که نظامنامه داخلی یک تفاوتی گذارده است مابین طرح‌هائیکه از طرف هیئت دولت پیشنهاد میشود و بعضی تسهیلاتیکه برای گذشتن طرح‌های دولت قرار داده‌اند و بعضی تکالیف را برداشته‌اند جهت انیست که هیئت دولت طرحیکه پیشنهاد می‌کنند از روی دقت و رسیدگی است ولی ممکن است که نمایندگان با یک نظر عمیقی طرحی را پیشنهاد نکنند و بعد در اجرای آن هیئت دولت دچار اشکالات شوند بهمین ملاحظه است که ابتداء طرح می‌رود بکمیسیون مبتکرات با اینکه عده از آقایان آن طرح را امضاء کرده باشند و بعد می‌آید بمجلس که بموقع مذاکره گذاشته شود حالا عرض می‌کنم که این ترتیبات ابتدائی بعمل نیامده است مگر بطور ناقصی فرضاً وقتیکه پیشنهاد شده بود و اقای رئیس کمیسیون مبتکرات هم فرستاده بودند بعد هم مذاکره شد و رأی گرفته شد که در مجلس گفتگو شود در صورتیکه بموجب ماده ۳۳ نظامنامه داخلی ما این کار را نمی‌توانیم بکنیم و بعد هم بموجب ماده دیگر نظامنامه ۲۴ ساعت بعد از طبع و توزیع در این طرح باید مذاکره شود این هم بعمل نیامده است باین ملاحظات تصدیق خواهند فرمود که در مذاکرات آن کاملا رعایت حدود نظامنامه داخلی مجلس نشده است و اما خود طرح بسیار مهم است و بطور ساده نباید بآن نگاه کرد خلاصه طرح اینست که حقوق تمام اشخاصیکه بر خلاف اساس حالیه اقدام کردهاند قطع میشود و بعلاوه تمام آن اشخاص تا عمر دارند از خدمت دولتی محروم خواهند شد اساساً هیچکس منکر نیست که این اشخاص شایسته مجازات خیلی سخت‌تر و شدید هستند و اما نباید فراموش کرد که در اجرای این قانون ممکن است سوء استفاده شود و بعلاوه یک قسمت مهم این ببودجه مملکتی برمی‌خورد که قطع حقوق باشد و یک قسمتش بادارت برمی‌خورد که خلع اشخاص باشد از خدمت پس هیئت دولت از نقطه نظر بودجه و نظر پلتیک ؟ مملکتی باید به‌بیند که اگر این طرح از مجلس بگذرد و تصویب شود بچه ترتیب داخل در اجرای آن می‌شوند بنده با اینکه اساساً این طرح را قابل توجه می‌دانم ولی بدون مقدمه و بدون آنکه نظریات وزراء در آن خواسته شود گذراندن آن را صحیح نمی‌دانم و لهذا بنده پیشنهاد می‌کنم که این طرح برگدد به هیئت وزراء و هر چه سریعتر نظریات خودشان را پیشنهاد کنند آنوقت اگر جلسه فوق‌العاده هم لازم باشد تشکیل شود داخل در شور آن شده از مجلس بگذرانیم.
آقای سید محمدرضا همدانی مخبر کمیسیون- اولا با آن قسمتی که ایراد کردند و گفتند که باید ۲۴ ساعت پس از طبع و توزیع طول بکشد این ترتیبی است که نظر کمیسیون بر این بود و حالا هم این به هیئت وزرائ برود یا نرود این مسئله‌ایست علیحده شاید نظر مجلس این باشد که راجع شود به هیئت دولت ما آمدیم سر اصل مطلب که آیا از برای مرتجعین و مستبدین این مجازات لااقل باید بشود یا نشود انصافش این است که باید بشود زیرا در این دو سال مجازاتی بهیچوجه شده است و پس از عفو عمومی که شد اینها هر چه توانسته‌اند اقدام کردهاند بر علیه دولت مشروطه و هیچ جلوگیری از اینها نشده است هر چه کردهاند تنها یک وقتی چهار نفر پلیس رفته آنها را یک شب بوده در نظمیه حبس کرده و بعد فوراً مرخص کردند و این مسأله که پیشنهاد شده یک خلاف ما انزل‌الله نبوده است از طرف مجلس اینها سابقاً یک حقوقی را اسم گذاشته که هیچ مشروع نبوده می‌بردند حالا دولت از طرف مجلس می‌خواهد قطع بکند اگر چه حقیقتاً این بود که دولت جدید تمام حقوق را قطع کند که معلوم نیست از چه راه بوده و ثانیا در اذای خدمت از برای اشخاص حقوق معینی می‌کند انصافش این است که باید این کار را بکند منتها رأفت دولت جدید شامل این شد که چشم پوشیده بملاحظه اینکه مردم محتاج به معاش هستند عفو عمومی کرد و باین عفو عمومی قناعت کرد که از کارهای خودشان اگر برگشتند چه ضرر دارد زیرا این مملکت صاحبمنصب می‌خواهد نوکر می‌خواهد ولی هیچیک از این حقوق حق مشروعی نبوده است یک حقوقی بوده است که غالباً گزاف داده می‌شده است و در این دولت جدید باز عفو شده داده‌اند و اینها باین پولیکه از دولت گرفته‌اند بر ضد دولت و ملت قیام کرده و می‌کنند حالا باز باید بدهیم ما که نمی‌خواهیم مردم را مهدورالدم بکنیم یا خانه کسیرا خراب بکنیم فقط می‌خواهند این حقوق را دیگر ندهند مثل اینکه یک آقائی می‌گوید من نوکر خائن نمی‌خواهم این دیگر زور نیست که بگویند تو حکماً باید نوکر خائنی داشته باشید حالا بنظر دولتهم می‌رسد مسئلۀ هست علیحده.
معزز الملک- بنده تصور می‌کنم از یک قسمتی از فرمایشات آقا خودشان هم مقصودشان این نبود که دولت جدید باید تمام حقوق مردم را بکلی قطع بکند بنده هم تصور نمی‌کنم که دولت جدید حقوق مردم را قطع کند این مسأله را نمی‌توان گفت در هر دولتی بکسانی باید حقوق بدهد که در عوض خدمت می‌کند و البته هیچ مقتضی نیست که یک پولیرا یک کسی بدهد در اذای مخالفت و ایشان تصور نکنند که یک دولتی در دنیا باشد که بمخالفین و معاندین خودش پول بدهد پس برای اشخاصیکه عملا مخالفت کردهاند یا دولت جدید اول حقی و مجازاتیکه برای آنها باید معین شود این قطع حقوق است هیچ مخالفت ندارد ولی چیزی که هست برای مخالفت بنده نه از این راه است و با خود این مواد بنده کمال موافقت را
دارم ولی این مطلب بعبارت اخری یک کلمه (الاستیکی) کش‌داری است که در اینجا نوشته شده برای اغراض شخصی و بنده تصور می‌کنم که برای رسیدن بیک همچو مقصود خوبی جمعی را واداریم باغراض شخصی آن وقت مقصود مقنن پایمال خواهد شد چنانچه همین اقدام را کردیم از بابت مطبوعات در زمان هیئت مدیره بعد هزار کلاه‌های شرعی برای او درست شد بعضیها را گم کردند و اسباب اشکال شد اینستکه بنده عقیده دارم که این دو ماده رجوع شود بکمیسیون بودجه که در کمیسیون بودجه با نظر آنها و بنظر اسامی این اشخاصیکه معین کنند اسامی اشخاصیکه مخالفت کردهاند چون هنوز وقت زیادی هم نگذشته است و باسم میشود معین کرد مثلا تقی نقی ؟وزید و بعد بیاید بمجلس حقوق آنها قطع شود اما در تحت یک ماده کلی که اشخاصیکه بر ضد حکومت ملی قیام کردهاند با دولت جدید حقوق آنها قطع شود بنده این طور را تصویب نمی‌کنم زیرا در آتیه ممکن است تولید زحمات و اشکال بشود و ممکن است حقیقتاً حقوق کسانی که دشمنی کردهاند یا حکومت مشروطه قطع نشود و از یکطرف حقوق کسانیکه هیچ مخالفت نکرده‌اند و بلکه خدمت هم کردهاند قطع شود و این دو ماده که این طور نوشته شده است ممکن است با هر دو اینها مخالفت داشته باشد ولی در کمیسیون بودجه مقصود آقای متین‌السلطنه هم ممکن است بعمل بیاید که نظرات هیئت دولت هم در او شود که با موافقت هیئت دولت به مجلس بیاید.
ادیب‌التجار- اولا شرح مقدماتی اصل دو ماده که بنده تقدیم کرده بودم خوانده نشد راپورت کمیسیون مبتکرات را قرائت کردند مختصر تصرفی که کمیسیون مبتکرات کرده است گویا این است که قید بعد از عفو عمومی شده را زیاد کرده است بنده هم مرادم همین بود و این دو ماده را بنده در چهارم شوال پیشنهاد و تقدیم کرده‌ام بامضای ۴۳ نفر از نمایندگان و رجوع بکمیسیون بودجه شد و تقریباً هشت روز هم آنجا معطل بود و اینکه مذاکره و تعیین اسم اشخاص را بعضی لازم دانستند که هیئت دولت بیاورند کمیسیون بودجه یا بکمیسیون دیگر تمام اینها مذاکره شده است ولی بعد از تأملات زیاد و تفکرات بی‌اندازه که اعضاء کمیسیون کردند و بنده هم خودم ملاحظه نمودم دیدم که اینکار راجع بمجلس و کمیسیون نیست بجهت اینکه مقصود آخری آقای معززالملک که بیان کردند این بود که بعد از اینکه اسامی آمد بمجلس شورای ملی آنوقت قطع شود حالا کار ندارم که چه میشود و چقدر طول می‌کشد که اقدام اینکار بعمل آید می‌خواهم به‌بینم که اصلا ممکن است یا خیر بنده تصور کردم بنا بقید اسم که شد از هر ولایتی لابد چند نفری اینطور قیام و اقدامات نامشروع نموده‌اند بر ضد دولت و سلطنت حالیه و هر یک از نمایندگان چهار نفر را سراغ دارند مثل اینکه بنده فرضاً در قزوین چهار نفر را می‌دانم که همچه کسی بوده است و چون می‌دانم می‌گویم و هر کدام و همچنین نمایندگان دیگر هم نسبت بآن شهرهائیکه بوده‌اند همین نظر را دارند و هر کدامشان پنج نفر سراغ دارند همچنین هر یک از نمایندگان آذربایجان چند نفری را سراغ دارند که دیگری چهار نفر غیر او را می‌داند و این مسأله بهمین ترتیب یک تسلسلی تقریباً پیدا می‌کند و شاید دولت هم از روی نظریکه نمایندگان محترم دارند که نمایندگان محترم از آن محلی که نماینده هستند عمقاً مطلع هستند بجزئیات کم و کیف آنجا که این آدم فلان مخالفت را بخصوصه کرده است همان معرفی را کافی بداند و در این صورت که اسامی مخالفین ترتیب معروض به مجلس بیاید که رأی داده شود چگونه مجلس رأی خواهد داد در صورتیکه اگر تشخیص اسامی و اشخاصی را بعهده دولت می‌گذاریم ترتیب بهتر خواهد بود بجهت اینکه ممکن است مأمورین دولت نظراتی داشته باشند که نمایندگان بعضی از آن نظرات را نداشته باشند و شاید مثلا بنده بواسطه اینکه در قزوین فلان در سنه فلان با من یک سابقه دارد و کم احترام کرده بآن ملاحظه اسم او را جزو صورت قید نمایم چگونه یک مجلس موافق دقت و دیانتی که نمایندگان دارند رأی خواهند داد و در هر صورت هم این یک اسبابی است که در مدت خیلی طولانی باید فراهم بیاید آن وقتی هم که همه اینها مسلم شد و بعد از یک سال دیگر هم نخواهد شد بنده وقتی که می‌خواهم رأی بدهم هزار و صد یا صد و پنجاه اسم نوشته شده را که هر کدامش از یک شهری و یک ناحیه مملکتی است بنده هر قدری که اطمینان داشته باشم بآن نماینده هم قطار خودم باز هم آن یقین و معنویتی که باید راجع برای در قلبم باشد که می‌توانم رأی بدهم نمی‌توانم درباره اشخاص باسم که هر یک بنظری است رأی داده باشم و باین دلیل و نظر اتفاق نمی‌شود سهل است اکثریت مجلس هم رأی نخواهند داد و شاید اشخاصی که صورت از قزوین داده‌ام اغمال فرض کرده باشم و شاید گمان برود فلان مستبد در سه سال بادیب‌التجار فلان بی‌احترامی کرده حالا اسم او را نوشته آقایان قانونی بهتر و لازم‌تر از این امروزه که مفید و جلوگیر خلاف‌کاران باشد بنظرم نباید هیچ معنی ندارد به مخالفت دولت اقدام نمایند مال مردم را آتش بزنند دهات مردم را خراب و غارت کنند نان یک من شش قران باهالی آذربایجان بخورانند از این گذشته شایسته حق نمایندگان نیست چه در این دوره و چه در دوره‌هائی که شاید اجازه بدهند آن کسانیرا که باید حقوقشان قطع شود اسم بخواهند و خودشان رسیدگی نمایند نمایندگان محترم باید بطور کلی بدون اینکه داخل در مشخصات بشوند رأی بدهند که هر کس مخالفت کرده است باین اساس حقوقش باید مقطوع باشد مثل اینکه شارع مقدس در ۱۳۰۰ سال بیش از این فرموده است که شراب خود را فلان قدر حد بزنید یا قاتل را باید ورثه او را راضی بکند و یا او را بکشد بطور کلی یک حکمی کرده است و هر کس که مرتکب شد مطابق آن باید او را مجازات کرد اینجا مملکت ایران و مملکت اسلام است در قانون اسلام می‌گوید هر کس کسی را بکشد قصاص کرده یا در موقع بدهد و هر کس فلان مقدار یا مبلغ دزدی کرد دستش را باید ببرند و هکذا پس مجلس مقدس ایران هم تاسی بکند بوجود مقدس شارع و قانونرا کلی وضع کنیم و داخل جزئیات نشویم مخالفتی دولت مشروطه را که حجج اسلام بموجب دستخط‌ها شریف مقدس شمرده تمکینی و نگاهداری از او را واجب شمرده هم باید مجازات شوند که با دولت است و هم این اشخاصی که هزاران زن را بیوه و هزاران دختر را بی‌عفت اطفال را بی‌پرستار و از اقدامات این قبیل اشخاص بواسطه تزلزل امنیت در جهات مملکت قیمت فوت آذربایجان بطور معروض قزوین نان یک من چهار قران اصفهان گرانی طهران در این وقت که راه بسته نشده ذوغال رئی ۶ قران نان اسماً دو قران رسماً ۴ قران باز هم بآنهائی که باعث و سبب این حرکات هستند بقول معروف ناز شصت یا باج سبیل و با بیان شرعی معاوتت برائم کنیم این ناز شصت را دیگر بشما نمی‌دهیم ۵۰ سال ناز شصت گرفتی بس است چون بر خلاف اساس استقلال مملکت اقدامی کردهاند و یک مملکتی را بتزلزل انداختید ۵ کرور پولی را که بهزار خون دل قرض کرده بودیم برای هزار درد بی‌درمان و تتمه از آن باقی مانده است و باید آنهم باز بمزیت آن خراب کاریها برسد آنشخص مخالف این ۵۰ تومان را نگیرد پنجاه شصت سال است می‌گیرد امروز دیگر نگیرد مجازات آنها را واگذار می‌کنیم به هیئت دولت که هر قسم بدانند مجازات کند ولی این پول دستی را می‌گوئیم نباید باین اشخاص بدهند تو که مخالفت یک مملکتی را کردۀ دیگر چرا پول مفت می‌گیری از این جهت بنده این طرح را پیشنهاد کرده‌ام که پولهای باسم حقوق معاونت برائم بکند و به بهای خون‌ریزی از مسلمین در وجه تفنگ و فشنگ ندهند بمعاونت حضرات مستطابعالی تصویب بشود و نوعی بشود که دیگر آن پول را نگیرند که بجنگ ده‌نمکی‌ها و بجنگ شاهرودی‌ها سبزواری‌ها همدانیها ملایری‌ها و قس علیهذا صرف نمایند چه عرض کنم.
نایب رئیس- گمان می‌کنم که مذاکره کافی باشد (گفته شد کافی نیست.)
ارباب کیخسرو- این شرح و بسطی که آقای ادیب التجار دادند بنده گمان نمی‌کنم که یک نفر باشد که مخالفت داشته باشد و آنهائیکه اظهار مخالفت کردهاند هیچکدام در اساس اظهار مخالفت نکردند بلکه در طریقه و روش آن اظهار کردند مثل اینکه بنده خودم این ماده را در نظامنامه انتخابات پیشنهاد کردم که اشخاصیکه مقصرین اساسی هستند حتی حق انتخاب کردن نداشته باشند ولی هیچوقت نباید فراموش کنیم که در این جور مسائل مهم نظرات وزرا شرط است خصوصاً با آن قانونیکه ما گذراندیم و در ضمن آن قانون اختیار مجازات را بوزرائ دده‌ایم که هر قسم مجازات معین کردند درباره اشخاصی که ضدیت کردهاند نسبت باین اساس مجری شود حالا فرضاً و کلا نظراتی دارند داشته باشند شاید این دلیل نمی‌شود که نظرات وزراء از میان برود البته وکلاء مقنن این طرح هستند و حالا هم دیر نشده است که در مجلس می‌گذرد هیئت وزراء هم در همه جا نظرشان شرط هست پس ضرری ندارد که دو روز عقب‌تر بگذرد تا اینکه وزراء نظریات خودشان را بگویند بعلاوه بنده تصور می‌کنم که آقایان عجله می‌کنند و باین عجله که می‌خواهند بگذرانند بنده تقدیس می‌کنم آن فرمایشات آقای رئیس را که در موقع گذراندن یک قانونی فرمودند ما نباید در موقع گذراندن قانون حرارت بکنیم و یا حرارت آن را بگذرانیم ما باید نظریات دیگر را کنار بگذاریم و یک قانونی را بگذرانیم که
بعد پشیمان نشویم مجازات این اشخاص هم فقط قطع حقوق نیست و تصور می‌کنم که این ماده را باین زودی اگر بگذرانیم منحصر میشود بقطع حقوق پس نظرات وزراء را باید جلب کرد شاید آنها نظراتی داشته باشند که بیشتر مساعد باشد و در این باب پیشنهادی هم کرده‌ام و با این اظهاراتیکه آقای ادیب‌التجار می‌کنند مخالفت ندارد و تأیید می‌کنم آن نظرات را زیرا که مخالفت آنها راجع باشخاص نیست مخالفت اینها راجع باین است که نظریات وزراء در این کار خیلی لازم است بدون نظریات وزرائ گذرانیدن یک همچو قانونی غلط است.
ناصر الاسلام- آن پیشنهادی را که آقای معزز الملک فرمودند طریق او را که فرمودند بنده چون طوری می‌بینم که خیلی مشکلات در آن هست این است که موافقت می‌کنم با این پیشنهاد آقای ادیب‌التجار که باید بگذرد والا داخل در اشخاص شدیم همان طوریکه گفتند این پیشنهاد (الاستیک) پیدا می‌کند پس خوب است بطریق کلی یک چیزی را قطع بکنیم بدون اینکه نظر ما باشخاص باشد و الا بنده گمان می‌کنم هیچوقت دولت و ملت به آن مقصودی که دارند نائل نشوند ما می‌گوئیم کسانی که عملا قیام بر ضد دولت حاضره کردهاند و محرک بعضی کارها و سبب این همه بدبختی و این خسارت‌ها شده‌اند و این قانون را در حق آنها معمول بدارند حالا آن اشخاص چه کسانی هستند تشخیص آن با هیئت دولت است والا من عرض می‌کنم اگر داخل اشخاص بشویم آن وقت ممکن است با یکی از اهل ولایت خودم غرضی داشته باشم و امروز جد بکنم که باید حقوق او قطع شود و اما نظر دولت یک نظر مبسوطی خواهد بود که مصون خواهد بود از اعمال اغراض و البته هیئت دولت نظر دیگری دارد اما اگر بخواهند وارد در اشخاص بشوند عرض می‌کنم که این رشته سر دراز دارد در این بقیه دوره تقنینیه که ما هستیم این مسأله که نخواهد گذشت سهل است در انتخاب ثانی هم بنده عرض می‌کنم که نخواهد گذشت.
آقا میرزا ابراهیم خان- مخالفت بنده با این پیشنهاد آقای ادیب‌التجار فقط از یک نقطه نظر است و آن این است که بنده این اشخاص را بر سه قسمت کرده‌ام و فقط این مجازات را که در این دو ماده پیشنهاد کردهاند کافی نمی‌دانم یک قسمت از این اشخاص بلاشک محکوم باعدام باید بشوند و یک قسمتی محکوم بنفی و تبعید و یک قسمتی این دو ماده را که اینجا نوشته‌اند باید در حق آنها اجراء نمایند چرا که اقدامات آنها همه یک جور و یک سبک نبوده است بلکه اشد و اضعف یعنی یکی شدیدتر و دیگری ضعیفتر بوده است این بود که پیشنهاد کردم همینطور که آقای متین‌السلطنه و آقای معززالملک و همین طور پیشنهادی آقای ذکاءالملک کردهاند که این پیشنهادها رجوع شود بیک کمیسیونی که با حضور وزراء یک تحقیقی بشود که از روی یک نظر صحیحی اقداماتشان معمول شود و یک راپورت مرتبی از روی نظرات صحیح به مجلس داده شود که ما درست رأی بدهیم این مخالفت بنده بود و این عقیده‌ام بود که عرض کردم.
حاج سید ابراهیم- بنده موافق هستم که برگردد به کمیسیون قوانین مالیه آن وقت مذاکره شود.
حاج وکیل الرعایا- گمان می‌کنم که تجربه که از سنه ۱۳۲۴ تا امروز ما کرده‌ایم باین قدر رأفتی که هیئت مجریه مدیره ما نسبت به مخالفین نموده‌اند که مملکت دچار قحطی و بلکه سختی زندگی شده است اگر جزئیاتش را که از اسرار خودم است می‌گویم همه گریه می‌کنند و بنده نمی‌توانم آن جزئیاتی را که از اسرار خودم است برای اینکه این قانون از مجلس بگذرد می‌توانم بگویم از برای مآل بنده ضرر دارد همین قدر عرض می‌کنم که وزیر مالیه باید این قانونی که از مجلس می‌گذرد با آن اعضائی که دارد سالی تقریباً ششصد هزار تومان از دولت می‌گیرند برای اینکه عوضش کار به آنها بدهد که اشخاصیکه عملا بر ضد مملکت قیام کردند این که تهمت برادر نیست اشخاصی که تفنگش را بدوش انداخت آمد خیلی دیده‌اند این دیگر اتهام بردار وصله بردار نیست بنده می‌گویم و از خدا هم مهربان‌تر ندارید بنده عرض می‌کنم که این قانون باید بطور کلیه از مجلس بگذرد وزارت مالیه برای چه چیز است برای این است که به جزئیات نظر داشته باشد و هر قدر از مالیه ما به دهن اینگونه اشخاص انداخته است از او سئوال کنیم مگر این قانون از مجلس نگذشته بود که تو به بینی و این اشخاصی که بر ضد دولت قیام کردهاند چرا مواجب او را قطع نکرده‌اید یا کسانی که بجای ما خواهند نشست یا سؤال می‌کنند یا استیضاح که هر وقت دید بر خلاف رفتارش مجلس بوظیفه خودش عمل می‌کند و حالا هم اگر داخل در اسامی جزئیات بشود بوظیفه خودش عمل نکرده است و این از وظیفه وزارت مالیه است که باید عمل کند و این قانون را چنانچه فوریتش را تقاضا کردهاند رأی بدهند تا بگذرد که مال ملت بغیر استحقاق نرسد و از میان نرود و اگر این مسأله نگذرد دو روز دیگر باز آن طوری که باید ببرند می‌برند پس بهتر این است زودتر این قانون از مجلس بگذرد که بیش از این ضرر بملت وارد نیاید.
حاج شیخ‌الرئیس- این طرحیکه آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده است طرحی است که انسان وقتی بجواب و سئوالات هیئت رئیسه می‌رسد که موافقید یا مخالف برای رعایت قانون موافق و مخالف ابتدا یک قدری برش دشوار است هر کس باشد که می‌گوید من مخالف هستم زیرا بنده یکی از آن اشخاصی هستنم که با کمال شوق و شعف این طرح را امضاء کرده‌ام پس بنابراین گمان نمی‌کنم که هیچ همچو احتمالی در حق نمایندگان صورتاً بکنید تا چه رسد ببنده غرض این است که اساس اینمطلب طوری بدیهی است که از جملۀالواحد نصف الاثنین است بنده عرض می‌کنم که کسی بر ضد استقلال مملکت اسلامی و بر خلاف اساس دولت مشروطه عادله قیام کرده عملا و علناً داخل مفسدین است و محاربین است بنده علاوه بر قطع مرسوم اینحکم را بحکم شرعی که حتم است فتوی می‌دهم حکمت و قضیت می‌گویم که قطع بکنند کدام یکی اشد است و لکن چون آقای ادیب‌التجار در ضمن صحبتهاشان تعذیراتی کردند بنده را یادآوری نمودند بپاره اخبارات و روایات که مجبور شدم عرض کنم که فرض است بین محکومیت بقتل و سلب محکومیت به قتل چون آقایان حاضرند با کمال آزادی و صمیمیت عرض می‌کنم و حاضرم که ثابت بکنم و برسانم فرضاً یک محکوم بقتل است و اول کسیکه این حکم را اجرا کند شاید خود بنده باشم برای چه محکوم بقتل است این را لازم می‌دانم که عرض کنم که برای آنکه مشروط خوانده نیست بنده این را هیچ با آرزوی عقاید که در تمام ممالک مشروطه است مخالف نمی‌دانم نمی‌توانم تصویب بکنم که کسی بگوید دولت استبدادی بهتر است برای مملکت و ما از هیچ یک قوانین مملکتی تا چه رسد بشریعت تخطی نمی‌کنند حالا هم در پاریس هستند جماعتی با وجودی که جمهوری شده است آرزوی سلطنت ناپلئون را می‌کنند یعنی افکار بعضی از آقایان نمایندگان را جلب می‌کنم که اگر کسی گفت استبداد بهتر از مشروطه است این سبب وجوب قتل او نمی‌شود به فتوای بنده در نظر بنده اگر در مقام اجرای این که در دلش هست برنیاید مثل اینکه عوام‌الناس قائلند که مشروطه برای آنها خوب نیست بجهت اینکه مشروطه را ذوغال و نان و گوشت می‌دانند بقول آقای ادیب‌التجار که گران است این تقصیر را از مشروطه می‌دانند ولی اگر در مقام اعمال آن عقیده برآید ه باید حالا استبداد را اعلاتر کرد و اجازه داد و داخل عملیات شد و خودش سرباز یک مجلس ارتجاعی شد یا سردار ارتجاعی شد و داخل آن اردو شد و با کمال فعالیت برای اجرای عقیده فایده‌اش کار کرد البته این جزء مهدور الدم‌ها است نه اینکه مقطوع المرسوم و اینجا هم یک تکه است که خاطر نشان آقایان می‌کنم ان‌شاءالله که اگر متوجه باشند و آقایان اهل علم البته توجه دارند و یک مسأله در کتاب چهار عنوان دارد و فقها می‌دانند (لوبرس الکفار بالمسلمین) اگر لشکر اسلام با کفار مقابله بکنند اراء مسلمین که در دست کفار هستند اینها را مسلمین کفار سپر می‌کنند حالا تفنگ است تفاوت نمی‌کند آنوقت تیر بود در این موقع می‌گویند اینها مسلمین هستند اگر تیر بخورند و آنها در دست کافر در تحت مجبوریت هستند حالا بنده د اخل در اشخاص نمی‌شوم در این مقایسه و هم کسانی هستند که صورت آنها صورت مخالفت بوده است ولی در معنی موافقت داشته‌اند مجبوریت داشته‌اند حالا آن کی است نمی‌دانم و کسانی بوده‌اند که مثل یک مسلمانی بدست یک کافری گیر کردهاند که آن حالت اجبار است پس بنابراین ما موافقت با اساس این پیشنهاد داریم و عرض می‌کنم امروز اگر بخواهیم این قانون را بطور کلی بگذرانیم و یک قراری بگذاریم داخل در جزئیات نشویم نمی‌شود این را هم بعنوان السارق و السارقه یا الزانی والزانیه نمی‌شود تصور نمود و در مقام اجراء اعمال فرض میشود و می‌دانید که گذر عارف و عامی همه بردار افتد پس از اول باید فهمید و معلوم کرد و معلوم هست اشخاصی که داخل در اقدامات شده‌اند کسانیکه علنی بر ضد دولت مشروطه اقدام کردهاند از کفر ابلیس مشهورترند مگر بعضی مسائل خفیه دارد پس بهتر اینست که یک نری در این قانون بشود و یک دقتی بشود که اگر بنا باشد این قانون از ملجس بگذرد که خوب قانونی است و واجب الاجراء
است در مقام عمل دچار بعضی اشکالات و مفاسد نشویم و الا یقین دارم مفسدترین مردم در مواقع ارجای این قانون خودش را بیک مطهرات جلیله و خفیه از بنده و شما مشروطه خواه‌تر.
رئیس- مذاکرات کافی نیست.
آقا سید محمدرضای همدانی- عرض کردم که کسی نمی‌خواهد سر کسیرا ببرد یا کسیرا اعدام نماید فقط گفتگو سر حقوق است اغلب بفرمایش آقای حاج شیخ‌الرئیس معلومند در امثال امیرمکرم اسمعیل و مرادخان هستند و نظر بعامه نیست و کسی بما نمی‌تواند بگوید نظر نکنید حقوق غیر مشروع ما را نگیرید اما آمدیم سر سوئ استعمال سوء استعمال اولا این خورده پاها مثلا حقوق دویست تومانی و سیصد تومان و صد تومان معلوم نیست که نظر خود دولت هم باینگونه مسائل باشد مگر عملا در مقام ضدیت برآمده باشد تفنگ و توپ انداخته باشد پس اینجا نمی‌شود سوء استعمال کرد و نظر دولت و مجلس بصد تومان دویست تومان نیست و معلوم نیست که نریات دولت بآنجا برود مثلا اگر حقوق امیرافخم را قطع کنند سوء استعمال بشود. چه میشود یا حقوق فلان شخصی که عملا می‌نویسند که توپ انداخته است اشخاصیکه بر ضد این اساس قدام کردهاند حقوق آنها را قطع می‌کنند یا این قید هیچ نمی‌تواند سوء استعمال بشود بر فرض یا شبهه را قوی گرفتیم سوء استعمال بشود حقوق حقه من الله نبوده یا خانه او را خراب نمی‌کنند علاوه از طرف هیئت دولت هم شده است خواه بگوئیم خواه نگوئیم این امر شده چیزیکه لازم است مجلس برای خاطر مشروطه‌خواهان که قلبشان تسلبه پیدا کند لازم است.
رئیس- چند فقره پیشنهاد شده خوانده میشود (پیشنهادهای مزبور بعبارت ذیل قرائت شد) اول از طرف آقای آقامیرزا ابراهیمخان- بنده پیشنهاد می‌کنم این لایحه رجوع بیک کمیسیونی مناسب شود که با کسب نظریات هیئت دولت راپورت ثانوی بدهد پس از ان مطرح مذاکره نمایند.
۲- از طرف آقای متین‌السلطنه- بنده پیشنهاد می‌کنم که نظریات هیئت وزراء در خصوص این لایحه جلب شود.
۳- از طرف آقای معزز الملک.
بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه بکمیسیون بودجه رفته کسانی که با اساس جدید مخالفت کردهاند اسامی آنها معین گردیده از روی اسم مقطوع گردد.
۴- از طرف آقای ذکاءالملک
بنده تقاضا می‌کنم این طرح بکمیسیون داخله برود که با کسب نظریات وزراء اصلاح شود و بعد در مجلس مطرح شود.
۵- از طرف آقای ارباب کیخسرو
بنده تقاضا می‌کنم مذاکره در شور در طرح آقای ادیب‌التجار این جلسه بماند تا در ظرف جلسه آتیه نظریات وزراء هم در آن معین شود و در موقع گذراندن این طرح آقایان وزراء هم حضور داشته باشند.
۶- از طرف آقای حاج سیدابراهیم- بنده پیشنهاد می‌کنم که این طرح بکمیسیون قوانین مالیه رجوع شود که با مذاکرات با وزراء تعیین اشخاص نموده و با ملاحظه عقیده دولت راپورت بمجلس بدهند.
نایب رئیس- یکماده الحاقیه نوشته شده است از طرف آقای خیابانی تقاضا کردهاند خوانده شود (ماده الحاقیه خوانده شد)
ماده الحاقیه- باین دو مادۀ طرح آقای ادیب‌التجار
ماده الحاقیه- تشخیص و تعیین این اشخاص با هیئت وزراء است و باید تا یکماه بعد از تاریخ گذشتن این قانون اشخاص را معین کرده و اعلان عموم نمایند
نایب رئیس- در این پیشنهادها باید رأی بگیریم مخبر چه می‌فرمائید؟
آقا سیدمحمدرضای خراسانی مخبر- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو را قبول می‌کنم دوباره خوانده بشود (مجدداً پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت شد)
آقا سیدمحمدرضا مخبر- بسیار خوب همین را قبول دارم.
آقا سیدحسین اردبیلی- کمیسیون مبتکرات لازم می‌داند چیزی که بآنجا رجوع میشود بخواهد این پیشنهاد را قبول کنید گمان می‌کنم که در اینجا هم این مذاکره بشود باید مجلس مستقیماً رأی بدهد هر طور که صلاح بداند عمل شود.
نایب رئیس- صحیح است همینطور مذاکره میشود پیشنهادی هم از طرف آقای حاج‌آقا شده خوانده میشود.
(پیشنهاد مزبور بعبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که یک کمیسیون هفت نفری انتخاب شود که با هیئت وزراء تبادل افکار کرده نتیجه را بمجلس آورده رأی بگیرند.
ذکاءالملک- عرض کنم در اینکه این باید بیک کمیسیونی برود باعتقاد بنده هیچ حرفی نیست زیرا اهمیت این طرح صحیح است و کمیسیون مبتکرات هم صحیح دانسته است و رأی داده و بوظیفه خودش عمل کرده و خوب رأی هم داده که اینرا قابل توجه دانسته و مجلس هم خوب رأی داده است که قابل توجه دانسته ولی باید دانست که این طرح یک قانونی است و باید قانون بشود و کلیه ما باید ملتفت شویم که قانون یکچیز مهمی است و باید در آن غور کرد و بسستی و سولت نباید گذرانید و کلیه بنده مخالفم که قانون در مجلس بیک شور و بطور فوریت بگذرد و در خصوص اشخاص هم نظر ندارم که در مجلس شورای ملی اسامی اشخاص گفته شود کلیه اعتقادم این است که قانون از روی یک فکری باشد و از روی یک نظری نوشته شود باید اطراف م طلب سنجیده شود شاید قطع حقوق کم باشد و اشخاصی باشند که مجازات دیگری داشته باشند و فقط بواسطه اینکه مجلس این ردی را داد از مجازات آنها دولت باز بماند و بهمین اکتفا شود ما حالا هیج بفکرمان نمی‌رسد البته باید در یک مورد مواقعش را در نظر گرفت و مقتضی او را هم ملاظحه کرد که بطور صحیح بگذرد اصرار بکمیسیون داخله ندارم یکی از کمیسیونهای موجود مجلس یا کمیسیون بودجه یا کمیسیون مالیه همینقدر باشد که در آن کمیسیون هر کدام که آقایان ترجیح بدهند همینقدر که بیک کمیسیونی برود شاید هیئت دولت هم قبول بکنند و اطراف کار را بسینجند و کسب نظرات وزراء را بکنند و آنوقت بیاید بمجلس و شاید آن وقت بنده بفوریتش هم رأی بدهم.
نایب رئیس- بنده گمان می‌کنم که کمیسیونی که مناسب این کار باشد قوانین مالیه است.
معززالملک- بجهت اینکه این مسأله یک قانونی است راجع بمالیه مملکت و راجع بقطع حقوق و این جزء بودجه مملکت محسوب میشود پس در اینکه اینها باید قطع شود جای اشکال نیست ولی اگر این ماده امروز بگذرد مثل قانون حکومت نظامی خواهد بود همان کسانیکه مخالفت کردهاند مجازات داده نشده است و محکوم بقتل شده و هنوز زنده هستند و اگر قانون نظامی اجرا می‌شد گمان می‌کنم این اشکالات هم هیچ پیش نمی‌آمد و آنها زنده نبودند که حقوق آنها قطع بشود ولی بدبختانه ما قسمی ملاحظه کردیم بهر حال این باید برود بکمیسیون بودجه این قانون مالیه نیست که رجوع بشود بکمیسیون داخله حتماً باید رجوع شود بکمیسیون بودجه.
حاج سیدابراهیم- بنده موافقت می‌کنم که برود بکمیسیون بودجه اما گمان می‌کنم که این دو ماده بزودی بگذرد بهتر است.
ذکاءالملک- بنده هم موافقت می‌کنم یا بکمیسیون بودجه.
آقا میرزا ابراهیمخان- بنده ماده دومش را که رجوع بکنیم بکمیسیون بودجه حرفی ندارم ولی ماده اول خلع از شئون و مناسب دولتی است یا کمیسیون بودجه مناسب نیست بنده تقاضا می‌کنم و نظر باینکه حق توضیح دارم به پیشنهاد خودم بنده هیچوقت راضی نیستم علیرضا خان گروسی قناعت کنند که حقوق او را قطع کنند و منصب او اخذ نشود و در باره یک جوان دواسازی هم که او را مجبوراً پسرهای ظهیرالملک آورده‌اند برای دواسازی و می‌دانم که آدم مشروطه‌خواهی است راضی هم نمی‌شوم که حقوق او را قطع کنند لهذا صلاح می‌دانم که از روی یک تعمق و تأمل رسیدگی شود چون ماده اول موافقت با بودجه ندارد و اگر کاملا دقت شود و تحقیق بشود که از روی یک نظر اساسی و از روی بصیرت این قانون بگذرد عین صلاح است یا بهمان کمیسیون هفت نفری که آریالای حاج آقا پیشنهاد کرده رأی بدهند و ماده اول بآن کمیسیون رجوع شود ماده دوم برود به کمیسیون بودجه.
نایب رئیس- دو پیشنهاد دیگر خوانده میشود.
(۱- از طرف آقای انتظام‌الحکماء بعبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم این طرح آقای ادیب‌التجار رجوع بشود به کمیسیون بودجه در آن کمیسیون با حضور آقایان وزراء مطرح شده بعد از تصویب در کمیسیون بودجه به مجلس بیاید
(۲- از طرف آقای: اسرالاسلام خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این طرح قانونی بکمیسیون بودجه ارجاع در ظرف سه روز نظریات اعضای کمیسیون و هیئت وزراء معین و در جلسه پنجشنبه در مجلس مطرح شود.
ناصرالاسلام- مقصود از این پیشنهاد بنده این است که می‌خواهم مقصود اغلب نمایندگان حاصل
شود چون می‌بینم نظریات نمایندگان محترم اتفاقاً به قطع حقوق است و اشکالی که دارند در نحو طورش اشکال می‌کنند و می‌گویند اشخاصی که بر ضد دولت قیام کرده بعضی معدوم شوند و بعضی باید مناصبشان خلع شود و بعضی باید مجازاتهای سخت بشوند آیا این اصلاحات مانع الجمع نیست که اگر یک هیئتی را مستحق اعدام بدانند این مانع بشود مخصوصاً این اقدام خواهد شد برای اینکه بیش از این طول نکشد پیشنهادی کردم که در این سه روز ممکن است هیئت وزرا نظریات خودشان را بنویسند و تا روز پنجشنبه بگذرد و اعضاء کمیسیون بودجه هم نظریات قطعی خودشان را پیشنهاد بکنند و در جلسه پنجشنبه رأی قطعی گرفته شود.
نایب‌رئیس- حالا باید رأی گرفت که برود به کمیسیون بودجه و پنج نفر هم تقاضا کردهاند با ورقه رأی گرفته شود (اسامی تقاضا کنندگان خوانده شد) تقاضا میشود رأی با ورقه گرفته شود ادیب‌التجار- ناصرالاسلام- حاج مصدق الممالک- انتظام الحکماء- (آقایان مزبور تقاضای خود را پس گرفتند).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در ارجاع اینطرح به کمیسیون بودجه که در ظرف این هفته تمام شود بیاید به مجلس هر کس از آقایان تصویب می‌کنند قیام نماید (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- باکثریت تصویب شد. دستور جلسه آتیه سه‌شنبه غره ذی‌قعده راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع بجلالیانس راپورت کمیسیون معارف راجع بروزنامه رسمی راپورت کمیسیون بودجه راجع بحقوق صفار عیسی‌خان و فتح‌الله خان عباسقلی‌خان مقتول.
آقامیرزااحمد- عرض کنم بنده تقریباً مأیوس شدم که هیئت وزراء این اسناد مضره را بفرستند به مجلس ولی یک تکلیفی برای ما است که باید ما آن را ادا کنیمن و بنده تقاضا می‌کنم که این جواب که وزراء داده‌اند عذرشان چیست جواب آن مطالبی که از مجلس رفته و جواب آمده در اول مجلس آینده خوانده شود به‌بینیم عذر وزراء در نفرستادن اینها چه چیز است اگر قانع کرد ما را ما هم قانع می‌شویم و اگر قانع ننمود بر طبق آن اقدام بکنیم معلوم میشود که از هیئت رئیسه اقدامی نشده است والا نباید این قدر طول بکشد.
نایب رئیس- از طرف هیئت رئیسه مکرر با کمال تأکید نوشته شده است و باز مجدداً تأکید میشود که زودتر بفرستند.
دکتر علی‌خان- در دستور روزنامه رسمی معین شده است بنده احتمال می‌دهم که شاید راپورت آن حاضر نشود و قدری طول بکشد سابقاً بنده تقاضا کرده بودم که قانون اساسی معارف در دستور گذاشته شود و بنا بود که در یکی از این جلسات جزء دستور بشود و حالا بهتر این است که قانون اساسی معارف که حاضر شده است و مدتی است که معطل مانده است و اگر روزنامه رسمی حاضر شده برای جلسه دیگر معین شود والا قانون اساسی معارف را در دستور بگذارید.
نایب رئیس- چون مذاکره شد که حاضر خواهد شد اگر حاضر نشد ترتیب دیگر داده خواهد شد.
ناصرالاسلام- مذاکرات بهیچ وجه جایز نیست زیرا که قانون نظامنامه داخلی بما می‌گوید مادامی که رئیس از صندلی خود برنخاسته‌اند کسی حق برخاستن نداشته باشد و حالا هم خارج شده‌اند و حق خارج شدن را ندارند و این تقاضائی که میشود باطل بود چون این تقاضا راجع بردی بود مراعات نظامنامه داخلی را بکنید و بعد از این مراقبت شود که نمایندگان قبل از هیئت رئیسه بلند شوند و بروند اینطور صحیح نیست.
کاشف- بنده خیلی متأسفم و آنچه نظریات خودم بود که قانونی بگذاریم که اسباب رفاهیت عامه مردم مملکت باشد ولی مدتی است که این قانون شرکتها یعنی قریب ۶ ماه است از کمیسیون گذشته و مکرر آقایان اینجا گفته‌اند و بنده هم شرکت داشت‌ام با آقایان که قانون شرکتها چرا بمجلس نیامده است و بنده تقاضا می‌کنم که جزء دستور گذاشته شود که این قانون از مجلس بگذرد اسباب ثروت تجارت میشود و تعجب دارم که چرا این قانون را تا بحال بمجلس نیاورده‌اند اگر محظوری دارند بفرمایند.
نایب رئیس- در جلسه پنجشنبه جزء دستور خواهد آمد
(مجلس یکساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)