مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ نشست ۳۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ نشست ۳۵۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۳۵۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه (۲۹) فروردین‌ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقای مکی فیصلی
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی سیمان
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی
۶- طرح گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح گزارش کمیسیون اقتصاد مبنی بر تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت سیمانهای صادره از کشور از حقوق و عوارض گمرکی و ارجاع مجدد به کمیسیون
۸- طرح و تصویب گزارش یک فورریتی کمیسیون اقتصاد راجع به پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به لغو مالیات بر اراضی و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا
۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری و ارسال به مجلس سنا
۱۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان و ارسال به مجلس سنا
۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به توافق با مؤدیان و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به لغو مالیات بر اراضی و ارسال به مجلس سنا
۱۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی و ارسال به مجلس سنا
۱۸- تصویب صورت جلسه
۱۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول و ارسال به مجلس سنا
۲۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا
۲۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا
۲۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به‌درج بیلان در جراید محلی و ارسال به مجلس سنا
۲۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره وام‌های خارجی و ارسال به مجلس سنا
۲۴- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه‌وپنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس - اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه – آقایان:
پاک‌ذات - شفیعی پورکرمانی - مهندس آصفی - آموزگار - ارسنجانی- مهندس انصاری- بدرصالحیان- دکتر بقائی یزدی- ثامنی - حاذقی - حق‌شناس - حکمت یزدی - تیمسار سرتیپ حکیمیان - زرگرزاده - شیخ‌الاسلامی - مهندس عطایی - کسرایی - کشفی - کیوان مبارکی - علی مرادی - مرتضوی - دکتر مهذب - میرافضل - نوربخش و بانوان؛ دکتر دولتشاهی - ابتهاج سمیعی.
غایبین بی‌اجازه– آقایان:
دکتر مصباح‌زاده - آقایان - دکتر حاتم - ریگی - مهندس کمانگر - دکتر بهبودی
غایبین مریض - آقایان:
پزشکی - جاوید - دکتر حکیم شوشتری - فولادوند - مهندس مجتهدی - مهندس والا
۲- بیانات قبل از دستور آقای مکی فیصلی
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مکی فیصلی تشریف بیاورید.
مکی فیصلی - بنام خداوند متعال
با کسب اجازه از مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم روزی نیست که در نقاط مختلف کشور بر اثر عطف توجه و عنایات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر صدها کار عمرانی و عام‌المنفعه صورت نگیرد و با این نهضتی که به رهبری خردمندانه شاهنشاه عالیقدر ما در جهت ترقی و تعالی مملکت شروع گردید. به خواست خداوند قادر متعال کشور عزیز ما جهش فوق‌العاده سریعی به سوی ترقی نموده است (صحیح است) خوزستان نیز از الطاف بی‌پایان پدر تاجدار بهره کافی گرفته است (احسنت) منجمله به پیروی از منویات ذات اقدس شهریاری بخش‌های شادگان و مینو از لحاظ بهداشت و فرهنگ و عملیات عمرانی سهم قابل توجهی گرفته بر خود واجب و لازم دانستم که در ساحت مقدس سورای ملی سپاس فراوان و بی‌پایان مردم خوزستان و عشایر مرزنشین آن سامان را
به خاک پای اقدس شاهنشاه آریامهر تقدیم و نیز خدمات و زحمات بی‌شائبه آقای سالور استاندار محترم خوزستان که با درک نیات خیرخواهانه رهبر عالیقدر ملت ایران جهت رفع نیازمندی‌های مردم خوزستان تلاش و فعالیت خستگی‌ناپذیر می‌نمایند قابل تقدیر و تحسین است (صحیح است).
سازمان زنان خرمشهر ضمن اظهار امتنان و سپاس از توجه مخصوصی که نمایندگان محترم نسبت به تأمین رفاه و تحکیم مبانی خانواده‌های ایرانی دارند طی قطعنامه‌ای از ساحت مقدس مجلس شورای ملی و سنا استدعا نموده‌اند که نسبت به تصویب نهایی لایحه حمایت خانواده تسریع به‌عمل آید (مهندس صائبی - تسریع شده) اینک عین قطعنامه را تقدیم مقام منیع ریاست مجلس می‌نمایم از تصدیعی که داده‌ام معذرت می‌خواهم (احسنت).
رئیس - چون از دولت کسی در جلسه نیست بنابراین با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه را چند دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می‌کنیم تا نمایندگان دولت تشریف بیاورند.
(جلسه در ساعت نه وده دقیقه به‌عنوان تنفس تعطیل و در ساعت نه وبیست وپنج دقیقه مجدداً تشکیل گردید.)
۳-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم لایحه مربوط به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه سه‌شنبه۲۳/۱۲/۴۵ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره۸۹۵۲ - ۱۵/۹/۴۵ دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۱۹۳ چاپ گردیده برای شور دوم بررسی و مصوبه شور اول را با مختصر اصلاح تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:
ماده واحده- موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری رومانی که شامل ۸ماده می‌باشد و در تاریخ سوم آبان‌ماه ۱۳۴۴ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده شود اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه - مافی
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه روز پنج‌شنبه۲۵/۱۲/۴۵ با حضور آقای دکترضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون اقتصاد - دکتر عدل طباطبایی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه شنبه۲۶/۱/۴۶ با حضور آقای وزیر اقتصاد لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای دکتر ضیایی توضیحی دارید بفرمائید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) - این جمله اسناد مصوب باید اسناد تصویب بشود اصطلاح صحیحش اسناد تصویب است.
رئیس - بسیار خوب اصلاح خواهد شد در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی سیمان
رئیس - گزارش شور اول کمیسیون راجع به معافیت گمرکی سیمان مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه پنج‌شنبه ۱۱/۱۲/۴۵ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۸۶۸۸-۵/۱۰/۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به معافیت سیمان‌هایی که از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی را که پس از تصویب در مجلس شورای ملی در مجلس سنا اصلاح و اعاده گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون راجع به معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی
ماده واحده- سیمانی که به منظور صادرات به خارج از کشور حمل می‌شود از کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌ها و کارمزدهای گمرکی مندرج در ماده ۶ فصل دوم آئین‌نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰تیرماه ۱۳۳۷(به استثنای حق باربری) و همچنین کلیه حقوق و عوارض بندری بر کالا مندرج در تعرفه حقوق و عوارض بندری ضمن قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مورخ ۴خرداد۱۳۳۹ و همچنین تنی بیست ریال عوارض تعمیرات بناهای تاریخی مربوط به انجمن آثار ملی معاف می‌باشد.
تبصره۱- وزارت دارایی مکلف است در مقابل ارائه اسناد صادراتی سیمانهای صادرشده تنی بیست ریال عوارض مأخوذه را از محل موجودی وجوه انجمن آثار ملی در خزانه‌داری کل مسترد دارد.
تبصره۲- در صورتی که کشتی حامل سیمان صادراتی از طرف صادرکننده به‌طور دربست منحصراً برای حمل سیمان اجاره شده باشد و کالای وارداتی مطلقاً نداشته باشد کشتی مزبور از پرداخت حقوق و عوارض بندری بر کشتی نیز معاف می‌باشد.
وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون است.
رئیس کمیسیون اقتصاد - دکتر عدل طباطبایی
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه شنبه۲۶/۱/۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای صدری معاون وزارت دارایی و آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه دولت برگشته از مجلس سنا راجع به معافیت سیمان‌هایی که از کشور صادره می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مبین تشریف بیاورید.
دکتر مبین - البته در مرحله فعلی از رسیدگی مرحله‌ای است نهایی چون لایحه مالی بوده و مسلماً برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی به اضافه اصلاحاتی که شده
آمده است و مورد بحث است بنده فقط در قسمت‌هایی که مخالف هستم حق دارم طبق آیین‌نامه پیشنهاد حذف آن قسمت‌ها را بدهم ولی به طور کلی می‌خواستم عرض کنم که اصلاحاتی که در سنا شده اولاً راجع به این‌که تنی ۲۰ریال عوارض تعمیرات آثار تاریخی معاف بشود پیشنهاد خرج بوده است و سنا مجاز نبوده چنین پیشنهادی بکند به خصوص که در تبصره۱ اضافه شده و پیش‌بینی‌شده که این پول‌ها از خزانه‌داری کل مسترد بشود.
رئیس - آقای دکتر مبین موضوعی که فعلاً مطرح است مربوط به سیمانهای وارداتی است.
دکتر مبین - شماره ۲۲۷۸ را قرائت کردند به هر صورت مطالبی که فعلاً عرض کردم چون راجع به لایحه دیگر بود بنابراین از نو شروع می‌کنیم راجع به لایحه دیگری که مطرح است و سیمان‌هایی که باید وارد بشود (دکتر زعفرانلو - باید خارج بشود اول لایحه را مطالعه بفرمائید) بنده وارد هستم و مطالعه هم کرده‌ام جنابعالی اگر ادعائی دارید بفرمائید اینجا صحبت کنید.
رئیس - آنچه که فعلاً مطرح است گزارش شور اول راجع به معافیت سیمانهای وادراتی است نه صادراتی.
رئیس - پس اشتباه خوانده شده و حق به جانب بنده بود آقای دکتر زعفرانلو.
رئیس- فعلاً گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی سیمانهای وارداتی مطرح است و قرائت می‌شود تا جنابعالی نظری اگر دارید بفرمائید.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه پنج‌شنبه۲۷/۱۱/۴۵ با حضور آقای دکترضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره۶۳۹۰-۱۳/۱۱/۴۵ دولت راجع به معافیت گمرکی سیمان را که به شماره۲۱۵۲ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و ماده واحده و دو تبصره پیشنهادی دولت را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده واحده- دولت مجاز است به پیشنهاد و زارتین اقتصاد و دارایی سیمانهای مشمول ردیف۱۹۲ ب جدول ضمیمه قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷ را (به استثنا سیمان رنگی) که توسط دستگاه‌های دولتی وارد می‌شود کلاً یا بعضاً از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیرگمرکی به‌استثناء باربری وانبارداری معاف نماید و یا به میزان لازم تخفیف دهد.
تبصره۱- چنانچه عملیات باربری محمولات فوق توسط واردکننده در گمرک انجام شود از پرداخت حقوق باربری نیز معاف می‌باشد.
تبصره۲- سیمانهای مشمول ردیف۱۹۲ب جدول ضمیمه قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب۱۳۳۷ که با تأیید هیأت وزیران به وسیله سازمان مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی وابسته به وزارت اقتصاد واردشده و تاکنون حقوق و عوارض آن واریز نگردیده است مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد - دکتر عدل طباطبایی
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه شنبه ۲۶/۱/۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه دولت راجع به معافیت گمرکی سیمان را مورد رسیدگی قرارداد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به‌شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله وازار
رئیس - آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین - این گزارش مربوط به سیمانهای وارداتی است ملاحظه بفرمائید در اثر این اشتباهی که الان شد نمایندگان محترم متوجه شدید که در مقابل این لایحه
هم یک لایحه‌ای است راجع به سیمانهای صادراتی که در آنجا سیمان صادراتی از حقوق گمرکی و غیرگمرکی معاف شده است بنده این فرمول اقتصادی وزارت اقتصاد را که شبیه به فرمول‌های اقتصادی ملانصرالدین است متوجه نشدم که از یک طرف می‌گویند اگر سیمان صادر شد گمرک ندهد و اگر زمینه داخلی کم شد برای مصرف‌کننده تسهیلاتی فراهم شود باز با معافیت گمرکی سیمان واردکنند تاریخ تقدیم این لایحه را ملاحظه بفرمایید در ۱۳/۱۱/۴۵ است تا موقعی که اداره تا موقعی که اداره گمرک جزو وزارت اقتصاد بود یک چنین پیشنهاداتی نمی‌رسد اما به محض این که اداره گمرک از وزارت اقتصاد جدا شد و جزو وزارت دارایی شد رقابت بین وزارتخانه‌ها باعث می‌شود که یک چنین پیشنهاداتی بکنند که باعث شود درآمد گمرک کم شود بنده علت این‌که در این چند سال که اداره گمرک جزو وزارت اقتصاد بود یک چنین پیشنهاداتی نمی‌رسد و حالا که جزو وزارت دارایی شده چنین پیشنهاداتی می‌رسد نمی‌دانم جز این که در این مورد بگوییم دقت کافی نشده سیمانی که وارد می‌شود به طوری که خود وزیر اقتصاد در کمیسیون دارایی توضیح دادند از جهت سیمان‌هایی که به بندر پهلوی وارد می‌شود هر تنی سیزده دلار تمام می‌شود که معادل است باا ۹۷۵ ریال سیمانی که به جلفا وارد می‌شود عبارت است از یازده دلار و هشت سنت یعنی ۸۳۱ ریال بنابراین ملاحظه می‌فرمائید با قیمت کارخانجات دولتی که عبارت است از۱۶۲۰ریال یا ۱۶۰۰ریال یا۱۵۸۰ریال با این قیمت‌ها ما مبالغی در حدود شصت تومان محل باقی داریم که از این مبلغ بیست تومان به گمرک داده می‌شود در هر تن و چهل‌تومان بابت انبارداری و مخارج حمل‌ونقل و انبارداری باز تا قیمت فروش کاخانجات دولتی بیست‌تومان دیگر باقی است که باید بدهد به دولت به‌عنوان حقوق گمرکی به چه مناسبت نمی‌خواهند به دولت بدهد حالا بنده جوابش را می‌دهم این کار به این مناسبت است که می‌خواهد غیرمستقیم به بودجه وزارتخانه خودش اضافه کند چون بودجه وزارتخانه‌ها تصویب شده است و تمام شده و هیچ راهی برای این‌که از صندوق دارایی پولی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته بگیرند ندارند و راهی موجود نیست پس از طریق این معافیت‌ها و این پیشنهادات به بودجه و درآمد وزارت اقتصاد و سازمان‌های وابسته اضافه می‌کنند و غیرمستقیم از خزانه‌داری کل کسر می‌کنند بنده تقاضا می‌کنم این را توجه بفرمائید ما اینجا یک مرتبه صحبت کردیم که این معافیت‌های گمرکی را بگذاریم کنار (دکتر سعید - از این جیب به آن جیب است) صحبت این است که درآمد دولت و خزانه‌داری را کم می‌کنند و به درآمد وزارت اقتصاد غیرمستقیم اضافه می‌کنند و این فرمول غلطی است و چند دفعه هم اینجا صحبت شده بنده تقاضا می‌کنم چون شور اول است به این لایحه اصلاً رأی ندهید و به وزارتخانه‌ها اجازه ندهید که از جهت رقابت دستشان باز باشد این سازمان گمرک تا موقعی که جزو وزارت اقتصاد بود چنین پیشنهاداتی نمی‌رسد حالا که جزو وزارت دارایی شده رقابت وزارتخانه‌ها شروع شده برای این که درآمد گمرک کم باشد و علیه آن وزارتخانه‌ای که می‌خواهد این سازمان را اداره کند و از جهت کارشکنی پیشنهاد تا موزونی می‌دهند بنده تقاضا می‌کنم چون در شور اول است به این لایحه رأی ندهید که این لایحه رد بشود و حقوق گمرکی به دولت داده بشود اگر درآمد ندارید تشریف بیاورید اینجا توضیح بدهید جناب آقای معاون وزارت اقتصاد وقتی که سیمان هر تنی صدتومان وارد بندر می‌شود شصت تومان مابقی را شما صرف چه چیز می‌کنید؟ بنده تقاضا می‌کنم از همکاران محترم توجه بفرمائید دولت چندبار قول داده است در اینجا که دیگران از این لوایح راجع به معافیت نیاورد دولت حزبی است و اکثریت مجلس هم حزبی است تذکر بدهید که خسته شدیم از دست این لوایحی که مرتب می‌آورند تذکر بدهید دولت دیگر این معافیت‌ها را نیاورد و اگر به عرایض بنده جواب قانع‌کننده داده نشد لااقل رأی موافق ندهید تا لایحه رد بشود.
رئیس - آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام محترم ریاست بنده لازم دانستم مطالبی را به عرض مجلس محترم شورای ملی برسانم قبل از این‌که جناب آقای دکتر ضیایی توضیحات لازم را بدهند و وارد اصل موضوع بشوند اشاره‌ای جناب آقای دکتر مبین فرمودند که از وقتی که اداره گمرک از وزارت اقتصاد به وزارت دارایی آمده است چنین پیشنهاداتی می‌شود مثل این‌که توجه نفرموده‌اند وقتی یک لایحه‌ای تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌شود وزارت اقتصاد خودش یک لایحه‌ای نمی‌آورد و یا وزارت دارایی لایحه‌ای نمی‌آورد و امثال آن اگر ملاحظه بفرمائید لایحه‌ای که تقدیم شده است امضاء وزیر دارایی و امضاء نخست‌وزیر را دارد بنابراین از جمیع جهات در این مورد توافق شده و با توجه به مسئولیت مشترک است و جز این ترتیب امکان ندارد لایحه‌ای تقدیم مجلس محترم بشود و این مطلب به این فرم نیست که فرمودید یک نکته دیگر که بنده اجازه می‌خواهم به‌عرض برسانم اینجا معافیت قطعی و کلی به آن فرمی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند نیست اینجا پیش‌بینی شده است که دولت به اقتضای کار برای تأمین وضع بازار و تعدیل قیمت‌ها و رفاه حال مصرف‌کنندگان سیمان در کشور به آن ترتیبی که لازم بداند کلاً یا بعضاً سیمان وارداتی را تحت شرایطی که ذکر شده است از حقوق گمرکی معاف بکند و این مطلب هم با توافق وزارت دارایی و وزارت اقتصاد بوده است مطلب این نبود که همه را معاف بکند و برود به سود دستگاه شرکت معاملات و شرکت کارخانجات و یا شرکت‌های خصوصی و البته اگر آن عبارت بالا را توجه می‌فرمودید این توهم برایتان ایجاد نمی‌شد و اگر وزارت اقتصاد این طور عمل بشود جادارد که مورد سوءظن باشد ولی وزارت دارایی در مقدار و میزان معافیت نظارت دارد و مراقبت می‌کند و خیال می‌کنم به همان ترتیبی که فرمودند وزارت دارایی متوجه هست که به نحوی نگذارد عایدات مملکت وسیله یک دستگاه خصوصی تلف بشود.
رئیس - آقای روحانی بفرمایید.
رئیس - با کسب اجازه‌ای که بنده برای صحبت کردم برای دو مطلب بود یکی را آقای قوام صدری جواب فرمودند و آن این بود که فرمودند و آن این بود که وقتی لایحه‌ای امضاء وزرای مسئول را دارد و با توجه به مسئلیت مشترکی که هیأت دولت دارند این مطلب مسلم است که مصالح مملکت را در حدود وظایف تشخیص داده‌اند ما خودمان را وارد این بحث که یک وزارتخانه‌ای نظر خاصی اعمال کرده است و یک وزارتخانه دیگر نکرده نباید بکنیم و مصلحت ما نیست ما وظیفه‌مان این است که از نظر کلی بحث کنیم و اما آنچه را که از نظر کلی برای بنده مطرح است این است که آقای معاون وزارت اقتصاد توصیح بدهند که برای نمایندگان و بنده روشن بشود این که نوشته شده است به‌وسیله دستگاه‌های دولتی وارد بشود آیا این سیمانی که دستگاه‌های دولتی وارد می‌کنند برای مصارف ابنیه دولتی است یا برای این است که در بازارها بفروشند اگر برای مصارف دولتی است که آنها بی‌خود محاسبه نکنند از این طرف به آن طرف درآمد نریزند ولی اگر این سیمان را دستگاه‌های دولتی بخواهند وارد کنند و بفروشند ما به دو مطلب دیگر برخورد می‌کنیم یکی موضوع کار کارخانجات غیردولتی سیمان است که منجمله این کارخانه سیمان تهران نزدیک شهر ری است و شاید مصلحت باشد و اقتضا بکند که بعدها کارخانجات سیمان دیگری در نقاط دیگر تأسیس شود چون کارخانه سیمان در مملکت ما با کوه‌هایی که داریم صرف دارد که تأسیس بشود در خود مملکت هرچه کارخانه سیمان را توسعه بدهیم صرف می‌کند چون زیادی ما نمی‌دهیم ولی اگر از خارج بیاوریم به مملکتمان گران می‌شود و می‌توانیم ما با تفاوت این کرایه ماشین‌آلات وارد بکنیم و بنده توصیه می‌کنم که دولت کمک و مساعدت بکند که کارخانه سیمان در مملکت دایر بشود واین به نفع ما است بنا براین اگردولت وارد بکند و آنچه که وارد می‌کند قصدش این باشد که آنچه را که خودش وارد می‌کند معاف بکند و ارزانتر در بازار عرضه بکند دیگر نه تاجری سیمان وارد می‌کند و نه تاجر خصوصی جرأت خواهد کرد که کارخانه تأسیس کند اگر قصد این است که این معافیت گمرکی را برای خودش تصویب می‌کند که قیمت را با قیمتی که با کارخانجات سیمان داخلی عرضه می‌کند مساوی
باشد احیاناً حرف آقای دکتر مبین را به صورت دیگری بنده تعبیر می‌کنم نه به آن صورت که وزارت اقتصاد می‌خواهد برای خودش درآمدی تأمین بکند بلکه درآمد غیرمستقیمی برای خودش درست می‌کند و به نظر بنده این را یک قدری توضیح بفرمائید که چه نظری است آیا برای مصارف دولتی است یا برای فروش اگر برای فروش است در قیمتی که تعیین می‌کنید چه نظری دارید که به واردات تاجر آزاد هم به کارخانجات ملی صدمه نخورد اگر مساوی با آنها باشد درآمد حاصل ازاین قسمت درآمدی است که به‌طور غیرمستقیم سازمان شرکت‌ها خواهند داشت.
رئیس - آقای دکتر ضیایی بفرمائید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) - راجع به فرمایشات جناب دکتر مبین یک قسمتی را جناب آقای قوام صدری جواب گفتند و من معذور خواهم بود ولی راجع به جنبه‌های اقتصادی موضوع آن قسمت‌هایی که فرمودند صحیح است همین نرخ‌هایی است که اظهار شد در کمیسیون دارایی سال گذشته دولت به این نرخ‌ها یعنی ۱۳دلار و۱۱دلار و ۸ سنت سیمان از کششور شوروی وارد بنادر جلفا و بندر پهلوی کرده‌اند و با اختلاف قیمتی که به نرخ وارداتی با نرخ داخلی دارد صحیح است و نسبت به این سؤال که منافع به کجا می‌رود باید عرض کنم اولاً چون سیمان مال‌التجاره‌ای است که خرج زیاد دارد خرج باربری، انبار داری، خرج افت، هزنیه توزیع مخصوصاً دولت سعی دارد این سیمان را به جاهایی برساند که تولیدکنندگان خصوصی الزامی ندارند سیمان عرضه کنند و تنها هدفی که دولت دارد و منظور دولت از معامله‌ای که دولت در دست داشت و در سال گذشته کرده است همین تعدیل نرخ در تمام نقاط مملکت است، سیمان وارداتی دولت در سال گذشته مقدارش صدهزارتن بود و معامله‌ای که امسال احتمالاً ممکن است برای یک فصل از سال و برای فعالیت‌های اقتصادی بکند این است که تا وقتی که اضافه تولید به‌دست بیاید نکث عرضه در بازار ایجاد نشود و این کاهش عرضه باعث بشود که نرخ این ماده اولیه فعالیت‌های ساختمانی خارج از اندازه قرار بگیرد و از طرف دیگر در عین‌حال که ما یک مقداری سیمان وارد می‌کنیم همیشه سعی وافر داریم که در بازارهای عرضه‌کننده خود را از دست ندهیم یعنی ما در عین حال که پیشنهاد می‌کنیم که واردکننده سیمان باشیم برای تعدیل بازار و برای افزایش خارج از حد قیمت‌ها است که قیمت‌ها در بازار متعادل باشد و متناسب باشد و بازار را حفظ کنیم و توسعه بدهیم و حتماً از دست ندهیم به دلایلی که گفتمش در اینجا ضرورت نداشته باشد ولی راجع به منافعی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند این معامله سیمان یک اندکی برای دولت منفعت دارد و این منفعت نیز متوجه می‌شود به سازمان شرکت‌ها که بودجه‌اش صددرصد در کنترل و اختیار دفتر بودجه مرکزی و با تصویب مجلس شورای ملی است و نتیجه این کار در سال گذشته نسبت به این منفعتی که نصیب سازمان مرکزی شرکت‌ها شد این بود که دولت در بودجه سال ۱۳۴۶ هیچ‌گونه کمکی به سازمان شرکت‌ها نکرد قبلاً سازمان مرکزی شرکت‌ها از بودجه عمومی دولتی کمک مالی می‌گرفت ولی در سال ۱۳۴۶ به‌علت این قبیل منافع که داشت با این که کارش را توسعه داده هیچ کمکی از دولت نگرفته است و این منفعتی برای دولت شده است کمکی به دولت شده است که مطمئن باشید این کار به هیچ‌وجه خارج از کنترل بودجه دولت نیست (دکترمبین - مبلغش چقدر است) مبلغ را فعلاً نمی‌دانم چون مقدار زیادی از این سیمان فروش نرفته و تا وقتی که همه این صدهزار تن فروش نرود بیان تمام منافع آن مقدور نیست برای این که در تمام دستگاه‌های دولتی مخارجی می‌کنند این دستگاه و تمام مخارج پرسنلی که دارد یک مقدار از آن منافع صرف این کار می‌کنند و یک مقدار صرف بقیه فعالیت‌ها (دکتر مبین - اگر فروش نرفته چطور خرج این فعالیت‌ها می‌کنند؟) همان‌طور که در کمیسیون هم گفته شد دولت با توجه به این‌که برنامه‌ای دارد که قیمت سیمان را در سال آتیه پایین بیاورد (بانو نفیسی - آقای دکتر ضیایی آن مقدار که به فروش رسیده قیمتش تنی چقدر بوده است؟) در نقاط مختلف فرق می‌کند (بانو نفیسی - حد متوسط آن چقدر
بوده است؟) در نقاط دور از مرکز ۱۶۷تومان فروش رفته و در نقاطی که نزدیک هستند در حدود جلفا بندر پهلوی تنی۱۱۰ تومان (بانو نفیسی - که ۵۷ تومان تفاوت قیمت دارد) برای این‌که سیمان مال‌التجاره سنگین وزنی است افت زیادی دارد و هزینه انبارداری هم دارد.
رئیس - خانم اجازه بفرمایید ایشان صحبت بکنند اگر فرمایشی دارید بعد تشریف بیاورید بفرمائید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) - قیمت حداکثر در دورترین نقاط کشور۱۳۵تومان بیشتر نخواهد بود راجع به فرمایشات جناب آقای روحانی باید عرض کنم این سیمان را دولت باید وارد کند و مؤسسات خصوصی وارد نمی‌کنند و در حال حاضر ورود سیمان توسط مؤسسات دولتی وخصوصی غیرمجاز است مگر با اجازه‌ی دولت و در حال حاضر تولید داخلی کفاف مصرف را می‌دهد و الان همان‌طور که فرمودید تمام کارخانجات سیمان کشور بدون استثنا در حال توسعه هستند و اضافه تولید هم دارند در سال جاری ۶۰۰ هزارتن اضافه خواهیم داشت نسبت به‌سال ۴۵ و در سال آینده اضافه تولید دو برابر خواهد شد و این اجازه که ما از مجلس محترم می‌خواهیم فقط برای این است که یک دریچه اطمینان در دست دولت باشد برای این‌که قیمت سیمان اگر در دنیا افزایش پیدا کرد و اگر یک‌دفعه عرضه کمتر از تقاضا شد به نحوی باشد که هزینه ساختمانی را نبرد بالا و ما نمی‌خواهیم افزایش بی‌جهت به‌وجود آید این منظور دولت است و دولت می‌خواهد که کارخانجات سیمان توسعه پیدا کنند.
رئیس - آقای فلیکس آقایان بفرمائید.
فلیکس آقایان - از این‌که دولت پیشنهاد کرده و تدبیری اتخاذ کرده است که نگذارد قیمت سیمان بالا برود و من شخصاً این عمل را قابل تقدیر می‌دانم چون به طوری که نمایندگان محترم مسبوقند برای حمایت از صنایع داخلی نسبت به ورود سیمان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قائل شده‌اند که سیمان وارد کشور نشود و سیمان داخلی به فروش برسد حالا مقدار سیمان تولید داخلی کم است یعنی کفاف احتیاجات فوری امروز مملکت را نمی‌کند خوب همه امیدوار هستند که در آینده کارخانجات جدید تأسیس بشود و نیازی به چنین تدبیر نباشد امیدوارم که با تصویب این لایحه طوری بشود که سیمان دیگر گران نشود چون در نتیجه اگر سیمان گران بشود قیمت ساختمان‌ها گران خواهد شد و به ضرر مملکت و مردم است اما ایران من نسبت به تبصره یک است که مقرر داشته چنانچه این واردکنندگان سیمان خودشان عملاً باربری را انجام بدهند معاف بشوند از پرداخت تنی ۱۴تومان حق باربری در صورتی که دولت یک تشکیلات مجهزی دارد برای انجام عمل باربری و از هر تنی که چهارده تومان می‌گیرد حدود ۵ ،۶ تومان منفعت دولت است حالا ما بیائیم آن ۶،۵ تومان را از واردکننده نگیریم؟ (خواجه نوری - آن استثناءشده است به استثناء انبارداری و باربری) اجازه بفرمائید آقای خواجه نوری هر کسی جنسی وارد می‌کند از خارج تنی ۱۴ تومان به دولت می‌پردازد که مخارج باربری است دولت این را انجام می‌دهد و تنی ۵،۴ تومان منفعت می‌کند یعنی هزینه این تشکیلات است در سابق مقرراتی داشتیم مخصوصاً برای شرکت‌های نفتی منتهی ۸۰درصد را به آنها تخفیف می‌دادیم نه کل چهارده تومان را برای این‌که یک چیزی هم برای دولت و گمرک و باربری باقی بماند بنابراین من پیشنهادی تقدیم می‌کنم که طبق آئین‌نامه سابقی که بوده است حداکثر مزیتی که ممکن است برای اینها قائل شد این باشد که ۸۰درصد از این ۱۴ تومان را بهش تخفیف بدهند و بقیه‌اش بماند برای مخارج تشکیلات خودش هزنیه‌ای دارد بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده در سطر نهم بعد از کلمه
به استثنا جمله (یک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ) اضافه شود. مهندس امیرقاسم معینی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شود.
تبصره ۱- چنانچه عملیات باربری محصولات فوق توسط واردکننده در گمرک انجام شود از ۸۰ درصد حقوق باربری نیز معاف می‌باشد.
فلیکس آقایان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
به ماده واحده عبارت زیر اضافه شود:
مشروط بر این که قیمت تمام‌شده هر تن سیمان (قیمت سیف + کرایه حمل+ انبارداری و باربری) از قیمت فروش کارخانجات دولتی تجاوز کند و تبصره ۲ حذف شود.
دکترمبین
رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی.
رئیس - گزارش کمیسیون راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مطرح است، قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره۳۷۳۹۱- ۱۴/۱۲/۱۳۴۵ دولت راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی را که به شماره ۲۲۰۹ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - قسمت ب از ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خردادماه ۱۳۴۳ موضوع درصد جوائز صادراتی سهم وزارت اقتصاد از اول سال ۱۳۴۶ لغو می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد - دکتر عدل طباطبایی
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۶فروردین‌ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی را مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون اقتصاد را در این موردتأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین - بنده عرضی ندارم.
دکتر کیان - خواهش می‌کنم یک توضیحی آقای معاون وزارت اقتصاد بفرمایند.
رئیس - آقای دکتر ضیایی بفرمائید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) - در اردیبهشت ۱۳۴۲یک قانونی گذشته است که به بعضی از اقلام کالاهای صادراتی جایزه صدور داده می‌شود در همان قانون در بند (ب) ماده یک پیش‌بینی شده است از جایزه‌ای که به صادرکننده داده می‌شود بعضی مواقع ۲۵ درصد و بعضی مواقع ۱۰درصد کم می‌کنیم و وزارت اقتصاد این را صرف هزینه‌هایی می‌کند که کمک بکند به توسعه صادرات در سال۱۳۴۵ دفتر بودجه به وزارت اقتصاد پیشنهاد کرد شما هر برنامه‌ای دارید برای افزایش صادرات همان را به ما پیشنهاد کنید تا بتوانیم برای آن کار بودجه خاصی بیاوریم و این
دلیل نیست که مقداری از صادرات کم بکنیم و چون این حرف منطقی بود و با اصول بودجه‌نویسی هم انطباق داشت و نظری که دولت در اصل حساب‌های اقتصادی داشت قبول شد و این درصدها را برای خودمان نگاه نمی‌داریم و به سایر امور تعلق نمی‌گیرد و از آن اعتباری که در بودجه هست استفاده می‌کنیم.
رئیس- در کلیات لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به‌ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده راجع به لغو قسمت بندب ماده ۱ قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی عبارت زیر اضافه شود:
و وجوه مربوط به خزانه‌داری کل پرداخت می‌گردد. دکتر مبین
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم و به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۶- طرح گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲فروردین ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۵۶۶۶- ۹/۴/۴۲ راجع به تصفیه بقایای مالیاتی را که به شماره ۲۶۳ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظر داد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ پنجم تیرماه ۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۴۱- ۵/۴/۴۲ وزارت دارایی تصویب نمودند:
ماده ۱- کلیه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیت‌دار می‌رسد مشمول مقررات تبصره ۸ ماده ۹ قانون اصلاحی مالیات بردرآمد مصوب ۱۳۳۷ نخواهند بود و رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان این‌گونه شرکت‌ها از لحاظ مالیاتی لازم نمی‌باشد.
ماده۲- مقررات بند (د) آئین‌نامه جرایم مالیاتی مصوب۱۸ فروردین ماه ۳۵ کمیسیون قوانین دارایی در مورد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر (پیشه‌وران) هم قابل اجرا می‌باشد.
ماده۳- مدت مقرر در بند (ب) ماده۱ تصویب‌نامه شماره۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ در تهران تا پانزدهم تیرماه ۴۲ تمدید شود.
ماده۴- مدت پیش‌بینی شده در بند ج ماده۱ تصویب نامه شماره۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ تا پایان آذرماه سال ۴۲ تمدید شود.
ماده۵- تبصره زیر به ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰- ۱۵/۲/۱۳۴۲ الحاق گردد.
تبصره- پیش‌آگهی‌های قطعی شده تا تاریخ انتشار آگهی مقرر در بند ب تصویب‌نامه تصفیه بقایای مکانی از لحاظ این تصویب‌نامه جزو موارد اختلاف مالیاتی بوده و در صورتی که مؤدی مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده۱ تصویب‌نامه تقاضانامه لازم را تسلیم اداره دارایی نماید قابل توافق بوده و در صورت عدم حصول توافق به‌هیئت عالی حل اختلاف احاله خواهد گردید.
ماده ۶- عبارت زیان دیرکرد از قسمت اخیر بند
ز ماده۱ تصویب‌نامه شماره۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ حذف و همچنین بندح ماده مزبور نیز به‌شرح زیر اصلاح شود:
ح - رأی هیأت مزبور به اتفاق و یا به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا بوده و جرایم متعلقه به مالیات‌های مقرر به موجب رأی هیأت عالی حل اختلاف قابل بخشودن نخواهد بود و همچنین آراء هیأت نامبرده قابل رسیدگی مجدد به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاحی مالیات بردرآمد مصوب سال ۳۹ نمی‌باشد.
ماده ۷- مبدأ احتساب زیان دیرکرد از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به مؤدی خواهد بود.
ماده۸ - تبصره زیر به بند ل ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ - ۱۵/۲/۱۳۴۲ الحاق شود.
مادام که مقررات تصویب‌نامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی در هر حوزه اجرا می‌شود مرجع رسیدگی به شکایات اجرائی خواه تحت عنوان ادعای نقض مقررات اجرایی و یا عدم قطعیت مالیات با هیأت عالی حل اختلاف خواهد بود چنانچه هیأت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائیه صادر داشت در آن صورت می‌تواند بدواً با مؤدی در میزان مالیات براساس مقررات تصفیه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت به صدور رأی نماید.
وزارت دارایی مکلف است به‌محض افتتاح دوره تقینیه مجوز قانونی این تصویب‌نامه را از قوه مقننه تحصیل نماید.
رئیس- گزارش کمیسیون مطرح است آقای دکتر مبین فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر مبین- در دو جلسه قبل بنده توضیحی داده و بودم و متعاقب آن پیشنهاد اصلاحی داده بودم که به تصویب رسید همان پیشنهاد را تجدید می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مبین قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم گزارش کمیسیون به این طریق اصلاح شود:
... نظر داد که مفاد تصویب نامه شماره... جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مزبور لغو می‌شود. دکتر مبین
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ آقای خواجه نوری بفرمایید.
خواجه نوری- در جلسه گذشته جناب آقای دکتر مبین پینشهاد داده بودند که این تصویب نامه‌های قانونی که به‌موجب تصویب قانون جدید مالیات بردرآمد اکنون دیگر قابل اجرا نیست و در کمیسیون دارایی هم این‌طور تشخیص داده شد که موضوعاً منتفی است صریحاً بنویسند لغوشده است لیکن با این فرمول به این اشکال برمی‌خوریم اگر بنویسند لغوشده نسبت به بقایای مالیاتی که الان در حال رسیدگی است و به‌موجب فصل جداگانه‌ای که ما در قانون مالیات بردرآمد گذاشته‌ایم و در مدت محدودی گذاشته‌ایم که اجرا بشود قابل عمل می‌شود و وصول بقایای مالیاتی دچار اشکال می‌شد این بود که موافقت شد آن فرمولی که آقای دکتر مبین پیشنهاد داده بودند عمل بشود این است که فکر کردیم آن تصویب‌نامه‌ها طبق همین پیشنهادی که آقای دکتر مبین دادند عمل بشود و این فرمول را ما همه‌جا در این تصویب‌نامه‌ها بنویسیم و رویش عمل بشود.
رئیس- پس پیشنهاد آقای دکتر مبین این است که این فرمول عیناً در تمام تصویب‌نامه‌های گذشته قید بشود.
دکتر اسفندیاری- در مورد گذشته‌ها ممکن نیست.
دکتر مبین- مشمول گذشته نمی‌شود.
خواجه نوری- گذشته‌ها ممکن است در سنا اصلاح شود ما هم قبول می‌کنیم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مبین مجدداً قرائت می‌شود.
(به شرح سابق خوانده شده)
رئیس- خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به گزارش کمیسیون با در نظر گرفتن این
پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. برای اطلاع به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷- طرح گزارش کمیسیون اقتصاد مبنی بر تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت سیمانهای صادره از کشور از حقوق و عوارض گمرکی و ارجاع مجدد به کمیسیون.
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به معافیت سیمانهای صادراتی کشور از حقوق و عوارض گمرکی مطرح است، قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه پنج‌شنبه۱۱/۱۲/۴۵ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۸۶۸۸- ۵/۱۰/۴۲ دولت (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) راجع به معافیت سیمان‌هایی که از کشور صادر می‌شود از حوق و عوارض گمرکی را که پس از تصویب در مجلس شورای ملی در مجلس سنا اصلاح و اعاده گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به‌شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون راجع به معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی
ماده واحده- سیمانی که به منظور صادرات به خارج از کشور حمل می‌شود از کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌ها و کارمزدهای گمرکی مندرج در ماده ۶ فصل دوم آئین‌نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰تیرماه ۱۳۳۷ (به استثنای حق باربری) و همچنین کلیه حقوق و عوارض بندری بر کالا مندرج در تعرفه حقوق و عوارض بندری ضمن قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مورخ۴ خرداد۱۳۳۹ و همچنین تنی بیست ریال عوارض تعمیرات بناهای تاریخی مربوط به انجمن آثار ملی معاف می‌باشد.
تبصره ۱- وزارت دارایی مکلف است در مقابل ارائه اسناد صادراتی سیمانهای صادرشده تنی بیست ریال عوارض مأخوذه را از محل موجودی وجوه انجمن آثار ملی در خزانه‌داری کل مسترد دارد.
تبصره۲- در صورتی که کشتی حامل سیمان صادراتی از طرف صادرکننده به‌طور دربست منحصراً برای حمل سیمان اجاره شده باشد و کالای وارداتی مطلقاً نداشته باشد کشتی مزبور از پرداخت حقوق و عوارض بندری بر کشتی نیز معاف می‌باشد.
وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون است.
رئیس کمیسیون اقتصاد - دکتر عدل طباطبایی
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه شنبه۲۶/۱/۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی و آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه دولت برگشته از مجلس سنا راجع به معافیت سیمان‌هایی که از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس- آقای روحانی فرمایشی دارید بفرمائید.
روحانی- بنده معذرت می‌خواهم چون در کمیسیون‌های دارایی و اقتصاد عضویت ندارم که از جریان مذاکره راجع به این مطلب اطلاع داشته باشم بنده نظر خودم را عرض می‌کنم بعداً از توضیحی که آقایان خواهند داد استفاده می‌کنم نظر بنده راجع به تبصره این ماده واحده است که وزارت دارایی را مکلف کند در مقابل ارائه اسناد صادراتی سمیان‌های صادرشده تنی ۲۰ریال از موجودی انجمن آثار ملی به آنها بدهد سابقه‌ای دارم بنده (آقایان- کار بسیار غلطی است) سابقه این کار این بود که سابقاً وقتی کالا بعد از سه روز ۵ روز صادر می‌شد بعد آن قبوض را
می‌آوردند به اداره دارایی که چون از اینجا صادر شده این عوارضی را که از ما گرفته‌اید به ما پس بدهید و اداره دارایی پس می‌داد آنجا یک کارهایی می‌شد مثلاً از تهران به اصفهان یک کامیون پارچه وارد می‌شد دم دروازه این عوارض را می‌گرفتند وارد تهران که می‌شد این عوارض گرفته می‌شد اما ۵روز بعد یک کامیون فاستونی که به خراسان صادر می‌شد آن قبض را ارائه می‌داد می‌گفت این بابت کامیونی است که ۵روز پیش وارد شده است به من بدهید در صورتی که آن قبض صادر شده مصرف شده به فروش رفته یکی دیگر به فکر صادرکردن پارچه‌ای افتاد می‌آمد و آن قبوض را می‌گرفت و پول‌ها را از شهرداری پس می‌گرفت اینجا به زبان انجمن آثار ملی تمام می‌شود برای این‌که معلوم نیست آن که سیمان وارد کرده کیست؟ آن که عوارض را می‌دهد کیست؟ اگر عمل‌تان طوری باشد که بنده پرداخت‌کننده عوارض با قبض و با خصوصیات من صادرکننده سیمان باشم از مملکت و پولی که شخص من داده باشم در تاریخ و موعد مقرر باشد خوب یک سیاستی داریم از جهت تقویت کار سیمان و بسیار امر صحیحی است حرفی نداریم ولی اگر در این باب دقت نشود که پرداخت‌کننده خودش پس گیرنده این عوارض باشد یک بهانه‌ای خواهد شد عمری عوارض را پرداخت و زیدی آن را پس گرفت طرز عمل بنده نمی‌دانم چه طور خواهد شد در هر صورت این مذاکره شده این صحبت شده که در صورت جلسات مجلس ثبت بشود تا مشکلی به‌وجود نیاید که بعد انجمن آثار ملی مبلغی بدهکار بشود و دائماً بگویند پول را بده و بگوید موجودی ندارم.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی) - با اجازه مقام محترم ریاست ملاحظه بفرمائید این یک تصویب‌نامه قدیمی بوده است دو دوران فترت که مقرر شده است از هر کیسه سیمان یک ریال به نفع انجمن آثار ملی گرفته بشود (روحانی - موقع خروج از کارخانه؟) بلی در خود تصویب‌نامه قید نشده ولی اجرایش همین است در موقعی که سیمان از کارخانه خارج می‌شود از هر کیسه سیمان ۱ریال گرفته می‌شود بعد که تصویب‌نامه‌ها آمد در مجلس به‌جای هر کیسه یک ریال گفته شد تنی ۲۰ریال گرفته شود که همان می‌شود و به آن فرم تصویب‌شده بعد که همان تصویب‌نامه قبلی که از لحاظ تقویت وضع صادرات به ویژه صادرات سیمان که این صادرات را از انواع عوارض و حقوق گمرکی برای این‌که بشود در قیمت‌های صادراتی و در بازار خرید با رقبا رقابت بکنند از لحاظ قیمت تخفیفاتی قائل شدند منجمله در مجلس سنا نظر داشتند حالا که می‌خواهید قیمتی اضافه نشود این سیمانهای صادراتی را از این ۲۰ریال هم معاف کنید و به این فرم عمل کردند و گذاشتند که از عوارض انجمن آثار ملی هم معاف باشند چون اجرای این کار میسر نبود زیرا ما آن روزی که سیمان از کارخانه بیرون می‌آید ۲۰ریال را می‌گیریم اما کدام سیمان و کدام کیسه و در چه تاریخی صادر می‌شود معلوم نیست پس ما معافیتش را نمی‌توانیم اجرا کنیم تنها راه این است که پولی را که گرفته‌ایم در مقابل آنچه که صادر می‌شود پس بدهیم هر کیسه سیمان باید یک ریال را بدهد و نظر این بود که از آن ۲۰ریال معاف باشد اشکال اجرایی را به‌عرض رساندم در کمیسیون دارایی مجلس سنا گفتند که پس بدهید منتهی البته همان طور که فرمودید نتیجه‌اش این خواهد بود که آن کسی که یک ریال را در کارخانه می‌دهد با آن کسی که یک ریال را خواهد گرفت از خزانه حتماً یک نفر نخواهد بود ولی در مورد قماش و آن وضع سابق که فرمودید و احیاناً ممکن بود سوءاستفاده بشود باید عرض کنم که سیمان یک کالا است و یک نوع است و یک خصوصیت دارد و سیمانی که از کارخانه بیاید بیرون همین قدر که مسلم‌الصدور باشد از سرحد کشور صادرشده تلقی می‌شود و در مقابل آن قبض ما یک ریال را اگر این لایحه به این فرم تصویب شود پس می‌دهیم و بالطبع در نرخ سیمان مؤثر خواهد بود البته کسی که سیمان را برای صادرات می‌خرد نمی‌آید در بازار از اشخاص سیمان بگیرد و صادر کند چون یک قران روی آن سیمان محسوب شده است معمولاً این شخص می‌آید از خودکارخانه سیمان می‌خرد و صادر می‌کند چون برایش
صرف ندارد و قاعدتاً می‌آید از کارخانه می‌گیرد و یک ریال را هم می‌دهد و اگر صادر کرد طبق گواهی گمرک می‌آید یک ریالش را پس می‌گیرد یک نکته دیگر باید به عرض برسانم برای این که سوءتفاهم نشود این تبصره معافیت در تصویب‌نامه اضافه شده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است استرداد این وجوه مسلماً مربوط به سیمانهای صادرشده بعد از تصویب این قانون است چون عبارت طوری نیست که روشن باشد و دو سه نفر از آقایان هم سؤال کردند که اگر در سال گذشته کسی سیمان صادر کرده باشد یک قرانش را از انجمن آثار ملی پس بگیرد این نکته را عرض کردم چون این یک ریال برای سیمان صادراتی اضافه شده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است بنابراین استرداد یک ریال هم مربوط به سیمان‌هایی است که پس از تصویب این قانون صادر می‌شود.
رئیس- آقای فلیکس آقایان بفرمایید.
فلیکس آقایان- بنده با کمال تأسف با اصلاح پیشنهادی مجلس سنا مخالفم برای این که معتقدم که حفظ آثار ملی این مملکت از هر چیزی واجب‌تر است شما ملاحظه کنید کشورهای دیگر در مورد جلب سیاحان چه می‌کنند میلیاردها خرج می‌کنند چون هر یک دیناری که خرج می‌کنند چندین برابر پس می‌گیرند و شاید چندین هزار دلار در عوض برمی‌گردد به مملکت شما یک دو ریال یا دو تومان که از یک تن سیمان کسر کنید با این دوتومان می‌شود یکی از این کاشی‌ها را که شل شده است بچسباند بحث در این بود که اگر از این کسر بشود لااقل دولت اطمینان بدهد که از بودجه انجمن حفظ آثار ملی کسر نخواهد شد اگر چنین اطمینانی بدهد و در صورت مجلس هم منعکس بشود حالا این دو تومان را بردارند از اینجا در جای دیگر صرف بکنند یک حرفی ولی خیلی مهم‌تر از صادرات سیمان حفظ آثار ملی است باید صدور سیمان تسهیلات قائل بشویم و جایزه اگر بخواهید بنده مخالف نیستم وزارت اقتصاد بدهد بنده موافق تشویق صادراتم شما بیایید الآن لایحه بیاورید که هر کس سیمان صادر کرد صد تومان جایزه بهش بدهید هر مزیتی می‌خواهید بدهید بنده رأی می‌دهم ولی جایی که لازم است و ما الان داریم پول خرج می‌کنیم و سعی می‌کنیم یکی از ذخایر بزرگ ما امروز همین جلب سیاحان است که در آینده هم خواهد بود بروید ببینید الان در ترکیه مشغول شده‌اند و ببینید در هر سال از جلب سیاحان چقدر عایدشان می‌شود خوب ایران هم می‌خواهد عایداتی از این راه داشته باشد ما آثار نفیس تاریخی زیاد داریم که در هیچ جای دنیا نیست این اگر ویران شود کسی نمی‌آید مملکت را تماشا کند بنابراین بنده استدعا می‌کنم یا آن اطمینان لازم را دولت بدهد یا اجازه بدهید این لایحه برای مطالعه بیشتر برگردد مجدداً به کمیسیون.
رئیس- آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین- چون جناب آقای آقایان پیشنهاد کرده‌اند که این لایحه برگردد به کمیسیون اگر موافقت هست که بنده صحبت زیادتری نکنم و عرایضم را بگذارم در کمیسیون اگر موافقت با برگشتن به کمیسیون نیست اجازه بفرمائید صحبت کنم.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی) - جناب آقای رئیس اگر اجازه بفرمائید راجع به فرمایشات آقای آقایان توضیحی داده شود.
رئیس- اجازه بفرمایید حالا آقای دکتر مبین هم صحبت‌شان را بکنند.
دکتر مبین - بنده چند دفعه گفته‌ام که سال چهارم وکالت ما است و ما می‌بایست متوجه تصمیمات خودمان باشیم و به‌عنوان این که در این کار وارد نیستیم دیگر عذر ما پذیرفته نیست (مهندس ارفع - از اول هم پذیرفته نبود) از نظر عرف به‌طور کلی اگر کسی ایراد بکند من یک مطلبی را وارد نبودم به این حرف ترتیب اثر داده می‌شود جناب مهندس ارفع ولی پس از دوسال سه‌سال چهارسال دیگر نمی‌توانم بگوئیم که دیگر وارد نیستیم و عالم نیستیم درنحوه آن قسمتی که در آن کار می‌کنیم و این که عرض کردم معنی آن این نبود که عذرش صدرصد پذیرفته شود ولی قابل
توجه است ما آمدیم اینجا در لایحه بودجه یک مطلبی را تصویب کردیم راجع به حقوق و عوارض بندری حالا مجدداً این حقوق و عوارض بندری را گنجاندن نتیجه‌اش چیست نتیجه این می‌شود که آن پیشنهادی که دولت داده و تصویب شد و در روزنامه‌ها منعکس شد عوارض و حقوق بندری از کلیه کالاهای صادراتی که باید گرفته بشود اخلال و کارشکنی ما داریم ایجاد می‌کنیم این صحیح نیست به هیچ‌وجه ما نمی‌توانیم حقوق و عوارض بندری را که تصمیم گرفته شده و تمام شده که پس از چندین سال حالا به مرحله عمل درآمده اینجا باز معافیت از حقوق و عوارض گمرکی درست کردن صحیح نیست ملاحظه بفرمائید در ماده واحده سیمان و در تبصره آن کشتی هر دو را بایستی معاف کنیم این صحیح نیست علاوه بر این همان‌طور که عده‌ای از همکاران فرمودند سنا مجاز نبوده و این‌که گفته شده است که وجوه انجمن آثار ملی مسترد شده این پیشنهاد خرج است مگر پیشنهاد خرج غیر از این است که پولی که در صندوق دولت است برگردد به دست اشخاص این صحیح نیست به هیچ‌وجه مصوبه سنا قابل ترتیب اثر نیست به نظر بنده به خصوص که قسمت حقوق و عوارض بندری را پس از تصمیمی که در لایحه بودجه گرفتیم می‌بایست اینجا رعایت کنیم طبق ماده ۱۱۸آیین‌نامه فقط در موقع اخذ رأی نهایی پیشنهاد حذف قابل طرح است بنده به‌استثناء قسمتی که مربوط است به قسمت حقوق و عوارض و هزینه‌ها و کارمزدهای گمرکی مابقی عبارت و تبصره یک و دو را پیشنهاد حذف دارم و در صلاحیت مجلس شورای ملی است طبق ماده ۱۱۸چون این لایحه مالی است و اخذ رأی به‌عمل نیامده و این پیشنهاد قابل طرح است اگر نمایندگان محترم موافقت می‌فرمایند که این لایحه برای رسیدگی بیشتری برود به کمیسیون یک راهی است والا تقاضا می‌کنم با جناب دکترضیایی هم صحبت کردیم به همین وضعی که بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت حقوق و عوارض بندری و تنی بیست ریال حذف بشود و لایحه باقی بماند همان معافیت حقوق گمرکی خالص و مازاد حذف شود.
رئیس- آقای دکتر ضیایی بفرمایید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد)- راجع به تنی ۲۰ریال انجمن آثار ملی که جناب آقای فلیکس آقایان و بعد جناب آقای دکتر مبین فرمودند این پول اولاً تا سال۱۳۴۲ وجود نداشته است و این پول برای انجمن آثار ملی گرفته نمی‌شده و این انجمن توسط وزارت فرهنگ وقت و وزارت فرهنگ و هنر فعلی اداره می‌شده و این بودجه اضافی که در سال ۱۳۴۲برقرار شده است برای انجمن آثار ملی یک وضع استثنایی بوده است که در آن سال یک مخارج اضافی داشته است و بر بودجه دولت هم نخواسته‌اند تحمیلی بکند فکر کرده‌اند چه کنند متناسب کرده‌اند با تولید سیمان در آن موقع ولی از همان موقع تا حالا تولید سیمان سه برابر شده یعنی درآمد انجمن آثار ملی برخلاف انتظار خودشان که هیچ وقت فکر نمی‌کرده‌اند این‌طور بشود در حدود سه برابرشده یعنی در سال گذشته سه میلیون تومان درآمد داشته‌اند و در سال‌های آینده این رقم با همان تنی دو تومان ۶میلیون و ۷ میلیون خواهد شد بنابراین از لحاظ این که نکثی در درآمد انجمن آثار ملی ایجاد نشود یا خدای نکرده وضعی ایجاد بشود که نشود آثار ملی را مرمت کرد خواه از نظر افزایش درآمد دولت و خواه از طریق بودجه عمومی کشور و خواه از طریق این درآمد هیچ جای نگرانی نیست و جناب آقای آقایان هم که فرمودند در این مورد به ما اطمینان بدهند عرض می‌کنم که هیچ جای توهم نیست و ایران همیشه از کشورهای جالب دنیا خواهند بود و اگر هم علیرغم این افزایش بسیار جالب از نظر افزایش سیمان برای انجمن حفظ و نگاهداری آثار باستانی درآمدش کافی نباشد از جهت اهمیتی که از نظر تاریخی و اقتصادی این آثار برای مملکت دارد دولت در بودجه‌های خود اعتبار لازم تأمین خواهد کرد ولی در قسمتی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند پیشنهاد خرج است به هیچ‌وجه پیشنهاد خرج نیست برای این که دولت امانت دار این پول است و این پول جزو بودجه عمومی دولت نیست و اگر اشتباه نکنم جزء وجوه امانی نگاه می‌دارد همین‌طور است جناب آقای قوام صدری؟ (قوام صدری- صحیح است) و بنابراین جزء وجوه عمومی نیست که خرج بشود
و استرداد صد هزار تومان از درآمد ۶-۷ میلیون مهم نیست و بهتر است حذف بشود و پس دادنش موجب خرجی نیست این است که بنده تقاضا می‌کنم هم آقای آقایان و هم جنابعالی پیشنهادتان را راجع به این قسمت که حذف بشود اگر موافق هستید پس بگیرید ولیکن از بعد از جمله حقوق و عوارض بندری که پیشنهاد فرمودید حذف بشود.
مهندس ارفع- آقا این تبصره یا باید حذف شود یا برگردد به‌کمیسیون.
روحانی- بهتر است برگردد به‌کمیسیون.
رئیس- بنده خیال می‌کنم چیزی که دو مرتبه در مجلس شورای ملی روی آن صحبت شده و رأی گرفته شده آن را نمی‌شود عوض کرد اگر مطلبی هست که در مجلس سنا اضافه شده است و حالا مورد موافقت خانم‌ها و آقایان نیست می‌شود به آن رأی نداد (صحیح است) اما اگر مسئله این باشد که چیزی که در مجلس دومرتبه بحث شده و رأی داده شده است آن برگردد به‌کمیسیون که تغییر بدهند چنین چیزی صحیح نیست. آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه‌نوری- علت این‌که عده‌ای از همکاران محترم تقاضا می‌کنند که برگردد به‌کمیسیون برای این است که سوءتفاهم ایجاد شده است و این سوءتفاهم مربوط به این است که مبلغی که تعلق می‌گرفته است به انجمن آثار ملی واهمه این است که عطف به ماسبق کرده و وجوهی که دریافت داشته‌اند مسترد دارند و اگر مفهوم این قانون این باشد تولید اشکال می‌کند و مطلب دیگر طرز اجرای این عمل است که به‌چه ترتیب مطابق یک مقرراتی وقتی سیمان از کارخانه خارج می‌شود یک عوارضی را خود کارخانه می‌پردازد و روی قیمت سیمان می‌کشد چگونه عمل می‌کنند و به چه ترتیب این وجه قابل استرداد خواهد بود نسبت به سیمانی که از مملکت به این ترتیب خارج می‌شود روی هم‌رفته این اصلاحیه‌ای که مجلس سنا کرده است این اشکالات و این توهم را به‌وجود آورده است از لحاظ این‌که بیشتر روی این موضوع دقت بشود و توجه بشود که اولاً طرز این کار چطور خواهد بود و از طرف دیگر همان‌طور که عرض کردم چه ترتیبی اتخاذ بشود که این توهم پیش نیاید که این موضوع عطف بماسبق باشد و اشخاصی قبوضی در دست داشته باشند و بیایند و بگویند که حالا انجمن آثار ملی باید این پول را پس بدهد و تولید اشکال برای انجمن بشود که ما معتقدیم باید تقویت بشود و خدمت خود را انجام بدهد این است که با توجه به این نکات فکر می‌کنم که مصوبه سنا به این ترتیب قابل عمل کردن نیست این است که بنده هم موافقت می‌کنم که برگردد به‌کمیسیون و این مشکلات برای ما فراهم نشود ملاحظه بفرمائید اشکال در این است که یا باید آن قسمتی که سنا تصویب کرده یا به کلی حذف بکنیم یا به کلی تصویب بکنیم (دکتراسفندیاری - با حذفش در مجلس موافقت بکنید) اجازه بفرمائید برود به‌کمیسیون و در آنجا هم دقتی بشود بسیار بهتر است.
دکتر اسفندیاری- فکر خوبی است.
رئیس- بنده حرفی ندارم که پیشنهاد بکنم برود به کمیسیون ولی این توجه باشد که کمیسیون نسبت به مصوبات مجلس شورای ملی حق تغییر ندارد (صحیح است) بنابراین خانم‌ها و آقایانی که موافقند که به‌کمیسیون برود خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون برمی‌گردد.
دکتر مبین- اجازه بفرمائید بنده عرضی دارم.
رئیس- در کمیسیون بفرمائید.
دکتر مبین- اخطار نظام‌نامه‌ای است که باید در جلسه علنی گفته شود.
رئیس- حالا که چیزی مطرح نیست.
دکتر مبین - راجع به مطالبی است که در جلسه گفته می‌شود.
رئیس- آن‌که شما می‌فرمائید مربوط به این کار نیست. حالا بفرمائید.
دکتر مبین- بنده با رأیی که داده شده برای ارجاع مجدد به کمیسیون مخالف نیستم ولی قسمت اخیر فرمایش
مقام ریاست که فرمودند نسبت به مصوبه مجلس شورای ملی در کمیسیون نمی‌شود پیشنهادی داد ماده ۱۱۸ را بنده عرض کردم پیشنهاد حذف در موقع رأی نهایی قابل طرح است لوایح مالی رأی نهائیش رأی با ورقه است و اصلاحات مجلس سنا اصلاح نیست نظر مشورتی است این لایحه هم از همان لوایح است در مورد این لایحه هنوز رأی نهایی گرفته نشده بنابراین طبق ماده۱۱۸ که می‌گوید «به پیشنهاد حذف ماده که در موقع اخذ رأی نهایی قابل طرح می‌باشد مستقلاً نمی‌توان رأی گرفت...» بنابراین می‌شود در مورد همین لایحه مالیات بردرآمد بنده سه دفعه پیشنهاد حذف دادم و هر سه دفعه قبول شده و رأی داده شده است (خواجه نوری - در مجلس شورای ملی تصویب نشده بود) ابداً روزی که بنده در اینجا پیشنهاد دادم همین صورت‌جلسه مالیات بردرآمد را می‌آورم، اینجا مطلبی بود که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و اصلاً پیشنهاد حذف را برای همین گذاشته‌اند که اگر اشکالاتی پیش آمد راه‌حلی وجود داشته باشد پیشنهاد حذف قبل از رأی نهایی قابل طرح هم هست قبلاً هم مجلس به‌کرات عمل کرده بنده همه را جمع می‌کنم می‌آورم اینجا و در موقعی که این لایحه مطرح است به‌مصوبه مجلس شورای ملی می‌شود پیشنهاد حذف داد البته همان طور که مقام ریاست فرمودند در کمیسیون نمی‌شود تصمیم گرفت ولی در جلسه علنی مسلماً قابل طرح است.
رئیس- آقای دکتر مبین البته نظرها مختلف است این را مطالعه بفرمائید به نظر بنده قابل طرح نیست اگر لازم شد بعداً یک کمیسیونی تشکیل می‌دهیم که راجع به این موضوع رسیدکی بشود.
۸ - طرح و تصویب گزارش یک‌فوریتی کمیسیون اقتصاد راجع به پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش یک فوریتی کمیسیون راجع به پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد مطرح است قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۵اسفندماه ۱۳۴۵با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۷۳۸۹ -۱۴/۱۲/۱۳۴۵ دولت راجع به پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد را که یک فوریت آن تصویب و به شماره۲۲۰۸ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود وجوهی را که بابت حق آزمایش به استناد ماده۷ قانون تعرفه گمرکی و بند دوم از ماده ۶ آئین‌نامه قانون مزبور از متقاضیان دریافت می‌نماید به‌حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در خزانه‌داری کل پرداخت نماید.
رئیس کمیسیون اقتصاد - دکتر عدل طباطبایی
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۶/۱/۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه دولت راجع به پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد را که یک فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اقتصاد را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مبین تشریف بیاورید.
دکتر مبین- بنده موقعی که عرض کردم وزارتخانه‌ها با هم رقابت می‌کنند در مورد اداره مؤسسات تا موقعی که تحت نظر یک وزارتخانه کار می‌کنند یک طور فکر می‌کنند به محض این که منتقل شد به وزارتخانه دیگر آن سازمان وزارتخانه قبلی شروع می‌کند به اقداماتی که شاید در جهت
مصلحت وزارتخانه دوم نباشد جناب آقای قوام صدری فرمودند که چون این لوایح به امضی هر دو وزیر است هر دو وزیر با هم موافقند در اینجا هر دو وزیر موافقت کردند که به بودجه استاندارد غیرمستقیم اضافه بشود ما آمدیم لایحه بودجه را تصویب کردیم هیچ راهی نیست چون دچار فقر مالی است کمک بشود راهش را پیدا کرده‌اند راهش این است که قسمت عوایدی که باید به خزانه‌داری کل برسد آن را به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد بگذارند وقتی که به حساب اختصاصی گذاشتند از حساب اختصاصی می‌تواند خرج بکند بنابراین پولش اضافه می‌شود و خواهید گفت که به همان مناسبت از درآمد عمومی کسر می‌شود نخیر بودجه دولت تصویب شده است به هیچ وجه از درآمد عمومی که به این مؤسسه پرداخت می‌شود قابل کسر نیست ولی به درآمد اختصاصی با این فرمول اختصاصی که تراشیده است دارد اضافه می‌شود در مقابل چه عملی خواهد بود خودتان بهتر اطلاع دارید لابد حالا جناب آقای دکتر ضیایی می‌خواهند تشریف بیاورند در اینجا دفاع بفرمایند که این لایحه در تاریخ ۱۴/۱۲/۴۵ داده شده و موقعی داده شده که گمرک از وزارت اقتصاد جدا شده (دکتر کیان - این جزء لایحه بودجه بود و چون بودجه‌ای نبود کمیسیون بودجه حذفش کرد و حالا جداگانه تقدیم شده است) بنده هم علت را دارم عرض می‌کنم علتش اضافه کردن درآمد مؤسسه استاندارد است به طور غیرمستقیم به‌طوری که کسی متوجه نشود و به این فرم است چون دولت از محل درآمد عمومی دیناری نمی‌تواند پس از تصویب بودجه بدهد این را آورده‌اند و این راه‌حل را پیدا کرده‌اند که بگویند آن قسمت از درآمد گمرکات را بدهند به مؤسسه استاندارد و چون درآمد اختصاصی شد شروع می‌کنند به خرج کردن مبلغش، تقاضا می‌کنم اولاً تعیین بفرمائید جناب آقای دکتر ضیایی که مبلغش چقدر است و چرا این فرمول اقتصادی مهم را در موقعی که این مؤسسه جزء وزارت اقتصاد بود نیاوردید و حالا که جزء سازمان گمرک شده و جزء وزارت دارایی است اولاً مبلغش را تعیین بفرمائید و ثانیاً علت تقدیم این لایحه و این‌که پس از تصویب این لایحه چقدر به مؤسسه استاندارد کمک خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر ضیایی بفرمایید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) - به‌طور کلی برنامه دولت براین است که هر چه کمتر از بودجه عمومی دولت به مؤسسه استاندارد که یک مؤسسه خصوصی است کمک بکند و مؤسسه استاندارد قسمت اعظم فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی که انجام می‌دهد برای بخش خصوصی و دولتی است این سیاست کلی دولت است که مورد تأیید مجلس شورای ملی بوده است معمولاً وقتی واردکننده کالایی وارد می‌کند اگر در تشخیص تعرفه اختلافی بین واردکننده و گمرک ایجاد بشود و نمونه‌ای از این کالا را می‌فرستند به آزمایشگاه مؤسسه استاندارد که یک مؤسسه مستقلی است و نه جزء گمرک و در آنجا آزمایش می‌کنند و از طرف واردکننده متقاضی آزمایش یک مبلغی برای آزمایش داده می‌شود و با یک آزمایشگاه مجهز و تکنسین و مهندس و کارکنان زیاد این کارها را انجام می‌دهد و فعلاً این کار را مؤسسه استاندارد می‌کند و این جزء بودجه سال ۴۶ مؤسسه استاندارد منظور شده است بودجه این مؤسسه ۲۵۰ هزارتومان است و به هیچ‌وجه من‌الوجوه به درآمد عمومی مؤسسه استاندارد اضافه نمی‌شود چون به‌همین مقدار از درآمد دولت از مؤسسه استاندارد کسر شده است نسبت به سال ۴۶(یک نفر از نمایندگان - یعنی در سال ۴۶ منظور شده؟) بله در جدول درآمدهای مؤسسه استاندارد که جزو درآمدهای خودش باید بیاورد منظورشده این تبصره بودجه‌ای نبود قرار شد جداگانه تهیه شود.
مهندس صائبی- از صادرات برای چه حق آزمایش می‌گیرند؟
دکتر ضیایی- (معاون وزارت اقتصاد) - برای آزمایش نیست برای استاندارد دیزاسیون است.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً
برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شده برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به لغو مالیات براراضی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به لغو مالیات بر اراضی مطرح است قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲فروردین‌ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۵۶-۵/۹/۱۳۴۰ راجع به لغو مالیات بر اراضی را که به شماره ۱۷۹ چاپ گردیده مطرح و نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مسقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت وزیران د رجلسه مورخ ۴/۹/۴۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۱۰۳- ۱/۹/۴۰ وزارت دارایی به استناد تبصره۱ ماده ۲۱ و تبصره۱ ماده۲۲ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب اول تیرماه۳۷ مجلس شورای ملی مقررات زیر را تصویب نمودند که به‌موقع اجراء گذارده شود.
ماده۱- تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۶۹۸ مورخ۲۰/۵/۳۷ راجع به دریافت مالیات ۱% قیمت از اراضی در شهرستان اصفهان - اهواز- آبادان - خرمشهر- مشهد- تبریز- شیراز و همچنین تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۸ مورخ۸/۳/۳۹ در شهرستان رشت - رضائیهه - همدان لغو می‌شود و بقایای مالیات مزبور به مأخذ۲۵% کمتر از قیمت منطقه‌ای کماکان احتساب و وصول می‌گردد.
تبصره۱- چنانچه در موقع معامله انتقال‌دهنده بقایای مالیاتی خود را پرداخت نکرده باشد باید مالیات مربوط را طبق جزء اخیر این ماده به دفترخانه تنظیم‌کننده سند پرداخت و دفترخانه نیز موظف است بقایای مالیاتی را از تاریخ اول سال ۳۷ احتساب و چنانچه مؤدی قبوض رسمی مالیاتی از بابت مالیات فوق در دست داشته باشد. پس از وضع آن بقیه را دریافت و به دارایی تحویل نمایند.
تبصره ۲- در مورد وصول بقایا از طریق دفترخانه و تحویل آن به دارایی مربوطه مفاد ماده ۳ و۴ آئین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۸ فروردین ۳۵ کمیسیون قوانین دارایی رعایت و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره۳- چنانچه مؤدی بقایای مالیاتی خود را تا آخر سال ۴۰ بپردازد از پرداخت زیان دیرکرد و جریمه معاف خواهد بود.
وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلس شورای ملی مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
رئیس- به این گزارش پیشنهاد آقای دکترمبین اضافه خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش با اصلاحی که شده خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۰- طرح و توصیب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تکمیل قانون مالیات برارث و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به تکمیل قانون مالیات برارث مطرح است قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲فروردین ماه ۱۳۴۶
با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۴۱۰۳۸ – ۲۹/۸/۱۳۴۱ راجع به تکمیل قانون مالیات برارث را که به شماره ۱۸۵ تاپب گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۸/۴۱ بنا به پیشنهاد شماره۲۸۸۶۱- ۲۸/۸/۴۱ وزارت دارایی و در تکمیل قانون اصلاح مالیات برارث مصوب اسفند ۳۵ مواد زیر را تصویب نمودند.
ماده۱- وزارت دارایی می‌تواند در صورت عدم قدرت وراث به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات برارث به‌طور نقد یا به اقساط هر یک از اموال غیرمنتقول مندرج در اظهارنامه وراث را که به مصلحت تشخیص دهد به جای مالیات برارث به قیمت مذکور در اظهارنامه قبول نماید. در این صورت دفاتر اسناد رسمی برحسب اعلام وزارت دارایی مکلف به تنظیم سند انتقال می‌باشند و اگر مؤدی از امضای سند انتقال خودداری نماید اداره اجراء ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد کرد.
تبصره ۱- مفاد این ماده نسبت به مالیات‌هایی که قبل از اجرای این تصویب‌نامه قطعیت یافته و هنوز وصول نگردیده و نیز قابل اجراء است منتهی اعم از این‌که در اظهارنامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک به قیمت روز توسط وزارت دارایی ارزیابی و مأخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که وزارت دارایی بدین ترتیب تشخیص می‌دهد و به مؤدی ابلاغ می‌کند قطعی است.
تبصره۲- در صورتی که بهای ملک مورد انتقال زاید بر مالیات و زیان دیرکرد و جریمه مورد مطالبه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارت دارایی به مؤدی مسترد می‌گردد ولی در هر حال مخارجی که برای نگاهداری و بهره‌برداری و فروش ملک به‌عمل آمد مازاد آن کسر خواهد شد.
تبصره۳- املاک مزروعی که به طریق فوق به ملکیت وزارت دارایی درمی‌آید طبق لایحه قانون اصلاحات ارضی به وزارت کشاورزی به قیمت متعارف منطقه منتقل و به‌موجب همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویب‌نامه نیز به‌موجب همان مقررات به وزارت دارایی پرداخت خواهد گردید.
ماده۲- در مورد اقدامات اجرایی موضوع آئین‌نامه اجرایی مصوب ۲۰تیرماه۳۸ و آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۸فروردین۳۰ کمیسیون قوانین دارایی ادارات دارایی باید در مورد بازداشت مؤدیان از طریق اجرای ثبت و در مورد بازداشت و مزایده اموال منقول و غیرمنقول رأساً اقدام نمایند.
ماده۳- در صورتی که مشمولین مالیات بردرآمد قادر نباشند یک‌جا بدهی خود را بپردازند ادارات دارایی می‌توانند با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین بانکی قرار تقسیط آن را حداکثر به مدت یک‌سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهند مدت تقسیط زاید بر یک‌سال منوط به موافقت وزارت دارایی است. در صورتی که مؤدیان تضمین بانکی بدهند زیان دیرکرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثیقه ملکی زیان دیرکرد به مأخذ یک‌درصد در ماه وصول می‌گردد وزارت دارایی مجوز قانونی این تصویب‌نامه قانونی را بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد نمود.
رئیس- البته در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکتر مبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات پیشه‌وران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۲-۲۷/۴/۱۳۴۰ راجع به مالیات پیشه‌وران که به شماره۲۶۴ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۲۴/۴/۴۰ پیشنهاد شماره۳۰/۸۰۶۴ -۱۹/۴/۱۳۴۰ وزارت دارایی تصویب نمودند که ماده۶ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب تیرماه۳۷ و تبصره‌های ذیل آن و همچنین ماده ۲ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب۱۴ خرداد ۳۹ کمیسیون مجلسین به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶- مالیات بردرآمد سال ۱۳۴۰و بقایای کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که اسامی آنها ذیلاً اعلام می‌شود.
۱- آیینه‌ساز و آینه‌فروش ۲- آبکار و قلمزن و ورشوساز ۳- آب‌نبات ساز ۴- آجیل فروش ۵-آرایشگاه ۶- آهنگر ۷- اغذیه فروش ۸- اوراقچی اتومبیل و خرده فروش ۹-ابزارفروش ۱۰- اتوشوئی۱۱- الوار فروش ۱۲- باطری‌سازی ۱۳- بزازذرعی فروش ۱۴- بلیاردچی ۱۵- بستنی فروش ۱۶- بلورفروش ۱۷- بنزین و نفت و روغن فروش ۱۸- پیراهن‌دوز و پیراهن‌فروش ۱۹-تخته سه‌لائی فروش ۲۰- تراشکار فلزات و جوشکار ۲۱- تعمیرکار اتومبیل و مکانیک۲۲- تیرفروش۲۳- جوراب‌بافی که خود فروشنده باشد و جوراب فروش ۲۴- چلوکبابی و چلوخورشتی و رستوران ۲۵-چایخانه ۲۶- چرم‌فروش۲۷-خرازی فروش ۲۸- خوابارفروش ۲۹-خیاط و خیاط اتومبیل۳۰- دباغ ۳۱- دوچرخه‌ساز و دوچرخه کرایه‌بده ۳۲- داروخانه (به استثناء عمده‌فروش) ۳۳- ریخته‌گر و چدن‌ریز ۳۴- سوهان‌کار و ترازو سازه ۳۵-رنگرز ۳۶- رنگ‌فروش۳۷- زردوز و ملیله‌دوز ۳۸- زرگر که جواهرفروش نباشد ۳۹- ذغال‌فروش و هیزم‌فروش ۴۰-سراج و چمدان‌ساز و صندوق‌ساز ۴۱-سمسار۴۲- سیگار و توتون و تنباکوفروش ۴۳- سیمان‌کار ۴۴- سبزی‌فروش۴۵-شیشه‌بر شیشه‌فروش شیشه‌گر ۴۶- صابون‌فروش ۴۷- ظرف کرایه‌بده ۴۸- علاقبند ۴۹- قناد ۵۰- قندریز ۵۱- قهوه‌فروش ۵۲- قهوه‌چی ۵۳- عطار و سقط فروش و تخم گل‌فروش ۵۴- عکاس و ظاهرکننده فیلم ۵۵- کتاب فروش به استثناء ناشرین کتاب و مجله فروش ۵۶- کفاش ۵۷- کلاهدوز و کلاه‌فروش ۵۸- کاروانسرا دارو قپاندار و سرایدار ۵۹ – گراورساز و پلاک‌ساز و مهرساز ۶۰- گرمابه‌دار ۶۱- گل فروش ۶۲- گیوه فروش ۶۳- لبنیات فروش و ماست‌بند ۶۴- لباس دوخته و نیمدار فورش ۶۵- لباس‌شو و اطوکشی ۶۶- لحاف‌فروش ۶۷- لوازم الکتریک فروش ۶۸- لاستیک کهنه‌فروش آپاراتچی ۶۹- مسافرخانه‌دار و پانسیون‌دار ۷۰- مهمانخانه‌دار ۷۱- میوه‌فروش ۷۲- مصالح بنایی ۷۳- نانوا ۷۴- نجار و مبل ساز و مبل فروش و اتاق ساز ماشین ۷۵- نوشابه فروش ۷۶- یخچالدار ۷۷- فخار ۷۸- پرنده فروش و همچنین سایر مؤدیانی که وضع و شغل و کسب آنها مشابه مؤدیان مذکور در فوق بوده و از طرف وزارت دارایی تشخیص و اعلام خواهد شد به ترتیب زیر مقطوعاً تشخیص و وصول می‌شود.
مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر به این ترتیب تشخیص می‌شود که بزرگ‌ترین سابقه مالیات قطعی آنان در نظر گرفته شده و نسبت به سنوات قطعی نشده قبل از آن عین مبلغ مزبور و نسبت به سال‌های بعد از آن که به‌مرحله قطعیت نرسیده باشد به ازاء هر سال صدی ده مالیات مزبور اضافه و مالیات سال مورد نظر تعیین گردد.
تبصره۱- کسبه دوره گرد به طور کلی از پرداخت
مالیات معاف و مؤدیان ذیل از پرداخت مالیات اعم از جاری و بقایا بخشوده‌اند به شرطی که کرایه ماهانه محل کسب آنها در تهران از دوهزار ریال و در شهرستان‌ها از یک هزار ریال و یا سابقه مالیات قطعی آنها در تهران از ده هزار ریال و در شهرستان‌ها از پنج هزار ریال تجاوز ننماید.
۱- شیرفروش و فرنی‌پز و حلیم‌پز و کله‌پز و کبابی و جگرکی و یخنی‌پز ۲- آهنگر خرده‌کار ۳- الک‌ساز و غربال و ماهوت پاک‌کن‌ساز ۴- اتوکش بدون دستگاه بخار ۵- پرده دوز و چادردوز ۶- پنبه‌دوز ۷- پرنده‌فروش زنده ۸ - حلواپز ۹- حصیرفروش ۱۰- چینی بندزنی ۱۱- چراغاز (تعمیرکار) ۱۲- دوانگر ۱۳- رفوگر ۱۴- زهتاب و موتاب ۱۵ - سازنده آلات موسیقی ۱۶- سرکه و آبغوره‌فروش و ترشی‌فروش ۱۷- سنگ‌تراش دستی ۱۸-ساعت‌ساز (غیر از ساعت فروش) ۱۹- صحاف ۲۰- قفل‌ساز و چاقوساز ۲۱- کوزه فروش ۲۲- کشک ساب ۲۳- کهنه فروش ۲۴- لباف و شعرباف ۲۵- لبوفروش ۲۶- لیموناد فروش ۲۷- نعل بند و نعل‌ساز ۲۸- نمک‌کوب ۲۹- نمدمال و کلاه مال ۳۰- واکسی ۳۱- کتابفروشی در شهرستان‌ها.
تبصره۲- در مورد مؤدیان مشمول مالیات فوق هرگاه مطلقاً سابقه مالیاتی وجود نداشته باشد و همچنین صاحبان و مشاغل مندرج در تبصره۱ این تصویب‌نامه به شرط تجاوز کرایه ماهانه محل کسب و یا سابقه مالیات قطعی آنها از میزان مقرر مالیات آنها طبق مقررات ماده ۷ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷رأساً تشخیص و مطالبه خواهد گردید.
تبصره۳- هرگاه مؤدیان مشمول مالیات فوق مالیات بردرآمد سال۱۳۴۰ و بقایای خود را که به ترتیب فوق مقرر گردیده تا پایان مرداد۱۳۴۰بپردازند از پرداخت جریمه و زیان دیرکرد معاف و الا مشمول صدی ۳۰ مالیات بابت جریمه و همچنین زیان دیرکرد به مأخذ صدی یک در ماه از تاریخ اول شهریورماه ۱۳۴۰ خواهند بود که در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد گردید.
وزارت دارایی موظف است پس از افتتاح دوره قانونگذاری مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل نماید.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده است رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات پیشه‌وران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۴۲/ت - ۲۰/۶/۱۳۴۱ راجع به مالیات پیشه‌وران که به شماره ۱۹۳ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران بنا به پیشنهاد شماره۳۰/۸۶۷۰ وزارت دارایی در جلسه۱۸/۶/۴۱ تصویب نمودند که مالیات سال۴۱ کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مذکور در تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۲/ت -۲۷/۴/۴۰ و همچنین سایر پیشه‌ورانی که وزارت دارایی در ردیف پیشه‌وران مشروح در تصویب‌نامه فوق‌الذکر تشخیص و اعلام کرده یا بعداً
تشخیص دهد مقطوعاً مطابق مالیات سال ۴۰ وصول شود.
تبصره۱- مؤدیان مذکور مکلفند مالیات سال ۴۱ خود را تا آخر آبان‌ماه سال جاری پرداخت و مفاصا حساب دریافت کنند والا مشمول جریمه‌ای معادل صدی بیست مالیات پرداخت نشده و همچنین زیان دیرکرد به مأخذ صدی یک در ماه از تاریخ اول آذرماه ۱۳۴۱خواهد بود.
تبصره۱- مالیات سال ۴۰ و بقایای قطعی نشده پیشه‌وران مشمول مالیات مقطوع که تاکنون وصول نشده طبق مأخذ مقرر در تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۳۶/ت - ۲۲/۶/۴۰ تشخیص و وصول خواهد شد.
مؤدیان مذکور در تبصره۲ که مالیات سال۴۰ و قبل از آن را تأدیه نکرده‌اند چنانچه مالیات‌های معوقه خود را تا آخر آذرماه سال جاری نقداً یا ظرف سه ماه به اقساط پرداخت کنند از جریمه و زیان دیرکرد مقرر معاف خواهند شد و ادارات دارایی مکلفند پس از وصول مالیات فوراً به مؤدیان مفاصا حساب بدهند.
تبصره۳- مولول تبصره۲ ماده۶ قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب تیرماه سال ۳۷ در مورد مالیات پیشه‌وران لازم‌الرعایه است.
وزارت دارایی مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد کرد.
رئیس- البته در این گزارش هم همان پیشنهاد آقای دکتر مبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش با اصلاحی که شده است خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲فروردین‌ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۲۴/ت - ۷/۱۰/۱۳۴۰ راجع به لغو مالیات مستغلات غیراجاری را که به شماره ۱۸۶ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۶/۱۰/۱۳۴۰ بنا به پیشنهاد شماره۳۶۷۲۷ - ۶/۱۰/۱۳۴۰ وزارت دارایی به استناد تبصره ۱ماده ۲۲ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی مقررات زیر را تصویب نمودند که به موقع اجراء گذارده شود:
ماده ۱- تصویب نامه‌های شماره ۱۱۹۷۳- ۲۷/۵/۱۳۳۷ راجع به اخذ مالیات مستغلات غیراجاری در شهرستان‌های تهران - اصفهان - رشت - ساری - اهواز - مشهد - تبریز- شیراز و کرمانشاه و شماره۴۴۷ -۱۳/۳/۱۳۳۸ در شهرستان‌های سنندج و رضائیه لغو می‌گردد و از این تاریخ دیگر مالیات مستغلات غیراجاری وصول نخواهد شد بقایای مالیات مزبور نیز بخشوده می‌شود.
ماده ۲- آن قسمت از ماده ۱۸ قانون مالیات بردرآمد که راجع است به تشخیص۵۰% از اصل مالیات مستغلات اجاری موضوع ماده۹ قانون مالیات بردرآمد به شهرداری هر محل ملغی و مالیات مزبور کلاً متعلق به دولت است وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلس شورای ملی مجوز قانونی را تحصیل نماید.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این
گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به‌قطع مرور زمان و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع‌به‌قطع مرور زمان مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۶/ت - ۳۱/۳/۱۳۴۱ راجع به قطع مرور زمان را که به شماره ۱۹۴ چاپ گردیده طرح و نظر داد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۴۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۷۱۴– ۳۰/۳/۴۱ وزارت دارایی تصویب نمودند.
وزارت دارایی می‌تواند قبل از انقضای مدت مقرر در ماده(۲۹) قانون مالیات بردرآمد مصوب فروردین‌ماه۱۳۳۵ وسیله اعلان کلی در روزنامه رسمی کشور یا یکی از جراید کثیرالانتشار مؤدیان مالیاتی را دعوت به پرداخت مالیات نماید.
انتشار این آگهی قاطع مرور زمان خواهد بود. وزارت دارایی موظف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
رئیس- نسبت به این گزارش نظری نیست؟ (اظهاری نشد) البته پیشنهاد آقای دکترمبین در این گزارش هم منظور خواهد شد رأی می‌گیریم به این گزارش با اصلاحی که شده خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به توافق با مؤدیان و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به توافق با مؤدیان مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۱۲/ ت - ۲۷/۸/۴۰ راجع به توافق با مؤدیان را که به شماره ۱۸۰ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۸/۴۰ بنا به پیشنهاد شماره۳۰۶۲۳- ۲۴/۸/۴۰ وزارت دارایی مقررات زیر را تصویب نمودند.
ماده ۱- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که بقایای مالیات‌های تا سال ۳۱ (عملکرد ۱۳۳۰) را اعم از مالیات بردرآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر مرحله‌ای که هست ولو منجر به‌صدور اجرائیه شده باشد از طریق کدخدامنشی با توجه به صلاح دولت یا مؤدیان توافق و حل و فصل
نموده و از مطالبه جریمه و زبان دیرکردی که تعلق گرفته صرف‌نظر کند. مواردی که قبلاً از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیات‌هایی که منجر به تقسیط شده اعم از این که تقسسیط به موجب سند رسمی به‌عمل آمده باشد یا به طریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره۱- وزارت دارایی در مورد مؤدیانی می‌تواند مقررات این تصویب‌نامه را اعمال نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور تصویب‌نامه به اداره ذیربط تسلیم نمایند.
تبصره۲- مؤدیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ تقاضای مؤدی برای توافق دعوت به عمل خواهد آمد و چنانچه مؤدی یا نماینده او (یا ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند یا مذاکره در باب توافق به نتیجه‌ای نرسد پرونده به مرحله‌ای که قبلاً بوده اعاده می‌گردد.
وزیر دارایی می‌تواند مدت‌های مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت به مدت مناسبی تمدید نماید.
تبصره۳- مالیات‌هایی که قبلاً قطعی شده‌اند به اتکاء این تصویب‌نامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهد شد ولی به مجرد دریافت تقاضای توافق از مؤدی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دوماه نخواهد بود ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول برطبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت.
تبصره۴- طرز پرداخت مالیاتی که براساس توافق تعیین می‌شود باید در صورت مجلس توافق قید گردد و چنانچه مؤدی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورت مجلس قید گردید مالیات تعیین‌شده را واریز ننماید وزارت دارایی موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جریمه و زیان دیرکرد از مؤدی وصول نماید.
تبصره۵- وزارت دارایی می‌تواند از تعقیب و مطالبه اصل جریمه و زیان دیرکرد بدهی مؤدیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال (اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرف‌نظر نماید.
ماده دوم - استهلاک اموال غیرمنقول بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ لایحه قانونی بانکداری مصوب۵/۴/۳۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بردرآمد نیز به موجب تبصره۴ ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تأیید و رعایت آن الزام شده به‌شرح زیر تا پایان عملکرد سال۳۹ نسبت به‌کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی اجراء و احتساب می‌شود:
الف- استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک.
ب - در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک.
ج- بناهایی که به سرمایه خود بانک‌ها احداث شده هر سال ده درصد از تاریخ شروع ساختمان.
تبصره۱- از اول سال ۱۳۴۰ به بعد زمین قابل استهلاک نخواهد بود بنا نیز از تاریخ شروع به استفاده ظرف ده‌سال مستهلک خواهد گردید.
تبصره۲- حکم ماده فوق در مورد سنواتی مالیات آنها به‌طور قطع واریز و یا پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمی‌شود.
ماده سوم- کلیه شرکت‌ها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صلاحیت دار و منتهی تا پایان ۴ ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضاء مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن به کلیه مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضایی و غیره خواهد بود.
تبصره- هیچ یک از مراجع رسمی و همچنین هیچ‌یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی حق ندارند استناد شرکت‌ها را به ترازنامه‌هایی که غیر از آنچه به موقع مقرر در این ماده
در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند.
ماده چهارم- تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران به کسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و می‌کنند موکول به آن است که ذینفع مفاصاحساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشند.
ماده پنجم- وزارت دارایی می‌تواند عندالاقتضا از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط به‌حق تمبر سهام اعم از آن که در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرف‌نظر نماید.
تبصره- مواردی که منجر به تقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است.
وزارت دارایی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوطبه لغو مالیات اراضی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به لغو مالیات بر اراضی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۴۶ باحضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۴۱۲۶۸- ۱۳/۱۰/۱۳۴۱ راجع‌به‌لغو مالیات بر اراضی را که به شماره۱۸۱ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۹/۱۰/۴۱ بنابه پیشنهاد شماره ۱۳۸۹۵- ۲۱/۴/۴۱ وزارت دارایی در تعقیب تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۵۶/ت مورخ ۵/۹/۴۰ (موضوع لغو تصویب‌نامه‌های مالیات اراضی شهر تهران و چندین شهر دیگر) به استناد تبصره یک ماده ۲۱قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب تیرماه ۳۷ تصویب نمودند.
۱- تصویب‌نامه شماره۳۱۵۴- ۱۳/۸/۳۸ راجع به اخذ مالیات ۱% اراضی در شهر کرمانشاه و تصویب‌نامه شماره۳۸۴۲ -۲۰/۲/۳۸ راجع به وصول مالیات مزبور در شهر سنندج از تاریخ ۴/۹/۴۰ (تاریخ تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۵۶ /ت - ۵/۹/۴۰) لغو می‌گردد.
۲- کلیه مقررات مندرج در تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۵۶/ ت- ۵/۹/۴۰ از تاریخ ۴/۹/۴۰ در دو شهر کرمانشاه و سنندج که مشمول پرداخت مالیات ۱%اراضی بوده‌اند عیناً رعایت و به موقع اجراء گذارده شود.
۳- چنانچه مؤدیان مالیات بر اراضی شهرهای سنندج و کرمانشاه بقایای مالیاتی خود را تا مدت سه‌ماه از تاریخ صدور این تصویب‌نامه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و جریمه معاف خواهند بود.
۴- تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۲- ۳۰/۲/۳۸ راجع به اخذ مالیات۱% اراضی در شهرری به علت عدم اجرای آن نسبت به شهرری از تاریخ صدور (۳۰/۲/۳۸) ملغی‌الاثر می‌باشد.
۵- وزارت دارایی مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد نمود.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که
موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره۲۳۲۰- ۱۰/۲/۴۲ راجع به تصفیه بقایای مالیاتی را که به شماره۲۶۲ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۹/۲/۴۲ بنابر پیشنهاد شماره۲۸۷۳- ۲/۲/۴۲ وزارت دارایی تصویب نمودند:
نظر به تصویب لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات مصوب هیأت‌دولت مورخ ۱۱۲۴- ۲۴/۱/۴۲ و به‌منظور تسریع و تسویه مالیات‌های معوقه مقررات زیر بنام تصویب‌نامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی تصویب می‌شود:
ماده۱- با اجرای لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات کلیه مالیات‌های قطعی نشده مربوط به درآمد سال‌های قبل از سال۱۳۴۱ کلاً عنوان بقایای مالیاتی را خواهد داشت وزارت دارایی مکلف است برای تسریع در تصفیه بقایای مزبور به‌ترتیب زیر رفتار نماید:
الف- کمیسیون یا کمیسیون‌هایی مرکب از سه عضو و دو نفر به انتخاب وزیر دارایی از بین کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارایی و یک نفر دیگر از بین قضات وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری بنام کمیسیون توافق برای یک یا چند حوزه دارایی تشکیل دهد.
ب- از تاریخ انتشار آگهی ادارات دارایی دائر بر تشکیل کمیسیون در آن حوزه مؤدیان مالیاتی آن حوزه می‌توانند ظرف مدت۲۰روز از تاریخ آگهی مزبور از کمیسیون کتباً تقاضای توافق نمایند.
تقاضاهای واصله روزبه‌روز در دفتری ثبت و یا پرونده امر از طرف اداره دارایی به کمیسیون مذکور احاله می‌شود.
ج- کمیسیون مزبور مکلف است ظرف ۴ماه از تاریخ تشکیل بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با در نظر گرفتن مبلغ مورد مطالبه دارایی و وضع پرونده و مالیات سنوات قبل و نظر مؤدی بدهی مالیاتی را از بابت اصل مالیات و جرائم و زیان دیرکرد به هر مبلغ که به مصلحت تشخیص بدهد و مورد توافق مؤدی باشد رأی صادر نماید.
د - رأی مزبور که به امضاء اعضاء کمیسیون (بالاتفاق یا به اکثریت) و مؤدی صادر می‌شود لازم‌الاجراست و مؤدی باید بدهی مقرر را ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور رأی پرداخت نماید و در غیر این صورت مشمول پرداخت زیان دیرکرد از تاریخ صدور رأی خواهد بود.
ه - چنانچه ظرف مدت مذکور در بند ج نسبت به پرونده مالیاتی مؤدی از طرف کمیسیون رأی صادرنشود و یا اساساً مؤدی در مهلت۲۰روز مذکور در بند ب از کمیسیون تقاضای توافق ننماید پرونده مالیاتی آن مؤدی برای تشخیص مالیات در هیأت مقرر در بند زیر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
و- وزیر دارایی هیأت یا هیأت‌هایی برای یک یا چند حوزه بنام هیأت عالی حل اختلاف مرکب از دو نفر از کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارایی به انتخاب خود و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری که هیچ‌یک عضویت کمیسیون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشکیل می‌دهد و هیأت مزبور بلافاصله
پس از انقضا هر یک از مهلت‌های بند ب و ج این ماده پرونده‌های مالیاتی مربوطه را مورد طرح و رسیدگی قرار خواهد داد.
ز- هیأت مزبور بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با احضار مؤدی و با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مالیاتی و بررسی پرونده مؤدی و براساس قرائن و امارات و مندرجات پرونده به تشخیص خود مالیاتی که قانوناً به‌مؤدی تعلق می‌گیرد تعیین و رأی مقتضی صادر می‌نماید چنانچه هیأت رأی به تعلق مالیات داد باید بدهی مالیاتی مؤدی از بابت اصل و همچنین جرائم و زیان دیرکرد تفکیکاً تعیین نمایند عدم حضور مؤدی مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد.
ح- رأی هیأت مزبور به اتفاق و یا اکثریت قطعی و لازم‌الاجراست و همچنین جرائم و زیان دیرکرد مندرج در رأی مزبور به هیچ وجه کلاً یا جزئاً قابل بخشش نخواهد بود و در تعیین جرائم و زیان دیرکرد هیأت توجه به مدتی که مالیات پرداخته نشده خواهد کرد رأی هیأت مزبور قابل شکایت به اتکاء ماده۱۳ قانون مالیات بردرآمد مصوب سال ۳۹ نخواهد بود.
ط- از تاریخ انتشار آگهی مذکور در بند ب دائر بر تشکیل کمیسیون توافق در هر حوزه پرونده‌های مالیاتی آن حوزه که قطعی نشده است اعم از این‌که در کمیسیون‌های بدوی یا عالی یا مالیاتی مطرح رسیدگی است از جریان رسیدگی عادی مطابق تشریفات سابق خارج و کلیه پرونده‌های مالیاتی در انتظار رسیدگی کمیسیون‌ها و هیأت عالی مقرر در این لایحه قانونی باقی خواهد ماند که مراجع مذکور بقایای مالیاتی را بر طبق صلاحیت مربوط به‌خود حل و فصل نمایند.
ی - پرونده‌های مالیاتی که با استفاده از ماده۱۳قانون مالیات بردرآمد سال۳۹ در کمیسیون‌های هم‌عرض تحت رسیدگی است قابل ارجاع و رسیدگی در کمیسیون توافق نخواهد بود و این‌گونه پرونده‌ها برای تجدید رسیدگی به هیأت حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویب‌نامه ارجاع می‌شود و رأی هیأت قطعی خواهد بود.
ک- نسبت به آراء کمیسیون عالی مالیاتی مقرر در قانون مالیات بردرآمد که تا تاریخ آگهی مذکور در بندب این تصویب‌نامه صادرشده چنانچه مؤدی تا یک‌ماه از تاریخ انتشار آگهی مزبور به اتکاء ماده ۱۳ قانون مالیات بردرآمد شکایت نماید وزیر دارایی می‌تواند با رعایت ماده ۱۳ مذکور موضوع را برای تجدید رسیدگی مالیاتی به هیأت حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویب‌نامه ارجاع نماید.
ل- وزارت دارایی و کمیسیون توافق و هیأت عالی حل اختلاف باید در اجرای مقررات این لایحه قانونی سریعاً عمل نماید که آنچه پرونده قابل توافق است ظرف مدت مقرر به طریق توافق حل شده و مابقی که در صلاحیت هیأت عالی حل اختلاف است سریعاً و به نحوی مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی که تا پایان سال ۴۲ دیگر بقایای مالیاتی رسیدگی نشده در آن حوزه باقی نماند.
م- تخلف از مقررات بند فوق برای اعضاء کمیسیون و هیأت عالی در مواردی که در رسیدگی و صدور رأی تأخیر کنند و همچنین مسئولین اداره دارایی که در احاله و طرح کلیه پرونده‌های مالیاتی آن حوزه به‌مراجع مذکور تعلل نمایند که در اثر آن پرونده‌های مالیاتی به موقع در مراجع مزبور مطرح نشود و نتیجتاً معلوم گردد که پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در این لایحه قانونی پرونده و مطالبات مالیاتی بلاتکلیف مانده است موجب مسئولیت مأمور مربوطه و انقصال موقت مسئول امر از سه‌ماه الی یک‌سال خواهد بود. رسیدگی به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات به عمل خواهد آمد لیکن تخلف قضات عضو کمیسیون توافق و هیأت عالی حل اختلاف بر طبق مقررات انتظامی مربوطه به خود رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲- در مورد مؤدیانی که طبق بند (ب) تقاضای توافق کرده باشند ادارات دارایی می‌توانند وصول بدهی مالیاتی مورد رأی توافق را تا آخر سال۱۳۴۲ بدون احتساب زیان دیرکرد به اقساط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید ماهیانه زیان
دیرکرد باید از تاریخ صدور رأی توافق احتساب و وصول گردد.
ماده ۳- کلیه بقایای مالیات‌های مستقیم اعم از مالیات بردرآمد و مستغلات مزروعی وراث و غیره مشمول مقررات این تصویب‌نامه خواهند بود.
ماده ۴- پرونده‌های مالیاتی مربوط به بعد از سال ۴۱ که مالیات آن باید در سال۴۲ پرداخته شود و در هر حوزه مالیاتی که لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات در آن حوزه اجرا نشده است تا زمان اجرای لایحه مزبور برطبق مقررات این تصویب‌نامه قانونی حل و فصل خواهد شد.
ماده ۵- وزارت دارایی بعد از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل خواهد کرد.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین اضافه خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۸- تصویب صورت‌جلسه
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای تبریزی.
تبریزی - اصلاحاتی است تقدیم می‌کنم.
رئیس- اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) صورت‌جلسه دفعه قبل تصویب می‌شود.
۱۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تجدید نظر در ارزیابی اموال غیرمنقول و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به تجدید نظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۹۶- ۲۷/۱۲/۴۱ راجع به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول را که به شماره۱۸۳ چاپ گردیده مطرح و پس از توضیحات نماینده دولت کمیسیون نظر داد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۴۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۸۳۲ - ۲۰/۱۲/۴۱ وزارت دارایی و در تکمیل قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ ماده واحده ذیل و تبصره‌های آن را تصویب نمودند:
۱- وزارت دارایی می‌تواند در آراء قطعی با توافق‌های انجام شده درباره مالیات برارث در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک ملک مزروعی باشد و ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده و یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدیدنظر نماید در این صورت قیمت مشخصه توسط سازمان اصلاحات ارضی به‌جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته مأخذ محاسبه واقع و رقم مالیات بر طبق آن تعدیل خواهد شد.
تبصره ۱- املاکی که جزء مستثنیات برای مالکین باقی می‌ماند از این قاعده مستثنی است و قیمت آنها برطبق معمول محل و اوضاع و احوال روز معین می‌گردد.
تبصره ۲- تجدیدنظر توسط همان مقام یا کمیسیون به عمل خواهد آمد که قبلاً درباره مالیات مؤدی توافق یا رأی صادر کرده است.
تبصره ۳- تجدیدنظر مذکور در این تبصره فقط منحصر به اصلاح محاسبه قیمت املاک مزروعی است و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.
تبصره ۴- زیان دیرکرد مالیات‌هایی که طبق این
تصویب‌نامه در آنها تجدیدنظر می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۵- تغییر یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون در صلاحیت آن برای اصلاح رأی مؤثر نیست.
تبصره ۶- مالیات‌هایی که تماماً پرداخته شده باشد قابل تجدیدنظر نیستند.
تبصره ۷- تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدیدنظر در آن نخواهد بود در این صورت تفاوتی که در اثر تجدیدنظر در مالیات پیدا می‌شود از دورترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸ - ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر ارقام ماترک نخواهد بود. وزارت دارایی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکتر مبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۲۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات پیشه‌وران مطرح است قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲فروردین ماه سال ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۴۰۰۶۸- ۲۵/۶/۱۳۴۲ راجع به مالیات پیشه‌وران را که به شماره۳۱۱ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به‌کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۲۳/۶/۴۲ بنا به پیشنهاد شماره۲۰۶۱۷ -۲۳/۶/۴۲ وزارت دارایی مقررات زیر را تصویب نمودند.
ماده ۱- مالیات سال۴۲ کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مذکور در تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۴۲- ۲۰/۶/۴۱ به‌مأخذ حدمتوسط مالیات‌های قطعی شده از سال ۳۵ تا آخرسال۴۱ به اضافه ده‌درصد و چنانچه فقط مالیات یکی از این سال‌ها قطعی شده باشد به مأخذ همان سال به اضافه ده درصد مزبور وصول گردد و چنانچه مأخذ مذکور بیش از مبلغ یک هزار ریال نباشد مؤدی از پرداخت مالیات سال ۴۲ معاف خواهد بود.
تبصره۱- مؤدیان مزبور مکلفند مالیات سال ۴۲خود را بر طبق مفاد این ماده از تاریخ انتشار آگهی اداره دارایی ظرف مدت ۴ماه پرداخت نمایند والا مشمول جرائم مقرر و زیان دیرکرد به قرار یک‌درصد در ماه از تاریخ سررسیدهای مربوطه خواهند بود.
تبصره ۲- در مورد کسبه و صنعتگران دسنمزدبگیر که از سال‌های ۳۵ به بعد سابقه مالیات قطعی شده ندارند و همچنین مؤدیان مذکور در تبصره۲ ماده(۶) قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب اول تیرماه۳۷ مقررات ماده(۷) قانون اصلاحی نامبرده اجرا و مالیات آنها طبق تصویب‌نامه‌های شماره۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ و ۵۶۶۶- ۹/۴/۴۲ حل و فصل خواهد گردید.
تبصره ۳- پیش‌آگهی قطعی شده از نظر اجراء مقررات این تصویب‌نامه سابقه قطعی محسوب نمی‌شود.
تبصره ۴- جرائم مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر به طور کلی بیست‌درصد به طور کلی بیست درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود لیکن جرائم مالیاتی مؤدیان مذکور در تبصره۲ را
کمیسیون توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصویب‌نامه قانونی۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ معاف و هیأت عالی حل اختلاف برطبق بند (ز) تصویب‌نامه مذکور و ماده۶ تصویب‌نامه ۵۶۶۶- ۹/۴/۴۲ که اختیار تعیین جریمه را به هر مبلغ دارد تعیین خواهد نمود.
ماده ۲- در تکمیل ماده (۶) قانون اصلاح قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳اسفندماه ۱۳۳۵ از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه مأخذ ارزیابی اموال غیرمنقول مندرج در اظهارنامه‌های مالیات برارث از نظر تشخیص مالیات و قبول ملک به جای مالیات برارث به طریق ذیل خواهد بود:
الف- در مورد ارزیابی اراضی و مستغلاتی که مشمول قیمت منطقه‌ای موضوع قسمت اخیر بند (ج) ماده ۱۲قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ می‌باشد قیمت منطقه‌ای ملاک تقویم خواهد بود.
ب- در مورد املاک مزروعی در صورتی که طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی املاک مزورعی مندرج در اظهارنامه به دولت واگذار یا ترتیب واگذاری آن داده شود و همچنین در مورد جنگل‌ها و مراتع که بر طبق قانون مخصوص ملی شده است قیمت‌های مشخصه توسط مراجع مربوط ملاک تقویم خواهد بود.
تبصره۱- در موارد بالا ارزیابی قطعی است مگر آن‌که در مورد بند الف اختلاف در مساحت عرصه و اعیان ملک و یا اشتباه در تعیین منطقه و نوع بنا وجود داشته باشد و در هر صورت رفع اختلاف و اشتباه در عهده اداره مربوطه است.
تبصره ۲- پرونده‌های مالیات برارث که تا این تاریخ مالیات آن به‌مرحله قطعیت نرسیده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ج- اراضی و املاکی که مشمول قیمت منطقه‌ای و یا مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی نباشد با رعایت بهای روز ارزیابی خواهد شد.
ماده ۳- ماده(۱) تصویب‌نامه قانونی شماره۴۱۰۳۸/ت ۲۹/۸/۴۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت دارایی می‌تواند معادل بدهی قطعی شده وراث از اموال غیرمنقول مندرج در اظهارنامه را که وراث به‌موجب اقرارنامه معرفی نمایند به‌جای مالیات برارث به قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی قرار گرفته قبول نماید.
در این صورت دفاتر اسناد رسمی برحسب اعلام وزارت دارایی مکلف به تنظیم سند انتقال می‌باشند و اگر مؤدی از امضای سند خودداری نماید اداره اجرای ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد نمود.
در صورتی که ملک مزبور مازادی داشته و قابل تفکیک نباشد تمام ملک به وزارت دارایی منتقل و بهای مازاد آن براساس قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی واقع شده پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- مؤدیانی که ملک آنها در اجرای این تصویب‌نامه به وزارت دارایی منتقل می‌شود از اپرداخت مالیات و عوارض نقل وانتقال مقرر در بند (ج) ماده (۱۲) قانون اصلاح مالیات بردرآمد معاف خواهند بود ولی سایر هزینه‌هایی که هنگام انتقال ملک و تنظیم سند در دفترخانه تعلق می‌گیرد کلاً به عهده مؤدی است و چنانچه مؤدی حاضر به امضای سند انتقال نشود هزینه‌های مربوطه از طرف وزارت دارایی پرداخت و با رعایت مقررات اجرای مالیات بردرآمد نسبت به وصول آن از مؤدی اقدام خواهد شد.
تبصره ۲- در مواقعی که به‌جای مالیات از طرف وراث معرفی می‌شود بایستی قبلاً اقرارنامه رسمی مبنی بر معرفی ملک با تعیین مشخصات کامل آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم گردد در این صورت زیان دیرکرد از تاریخ تسلیم اقرارنامه مذکور به اداره مربوطه موقوف‌المطالبه خواهد بود و چنانچه ملک معرفی‌شده مورد قبول وزارت دارایی واقع نشود مراتب به مؤدی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ زیان دیرکرد طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد مؤدیانی که قبلاً ملکی را به اداره دارایی معرفی نموده‌اند مشمول جزء اخیر این تبصره خواهند بود.
ماده ۴- در نقاطی که در اکثر کشور برای تشخیص و وصول مالیات سال۴۲ به بعد موجبات اجرای تصویب‌نامه
شماره ۱۱۲۴-۲۴/۱/۴۲ هیأت‌وزیران (سازمان تشخیص مالیات مستقیم) فراهم نباشد و مالیات مربوطه باید بر طبق ماده (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ حل و فصل شود مدت رسیدگی کمیسیون‌های توافق (موضوع بندج ماده۱ تصویب‌نامه) چهار ماه از تاریخ انتشار آگهی قبول تقاضای توافق مردیان برای مالیات سال۴۲ خواهد بود و در صورت عدم تقاضای توافق یا عدم حصول توافق پرونده‌ها به هیأت عالی حل اختلاف مقرر در بند (و) تصویب‌نامه ارجاع خواهد گردید که تدریجاً رسیدگی و رأی صادر نمایند. ضمناً وزارت دارایی اجازه دارد چنانچه مقتضی بداند مدت کار هیأت عالی اختلاف را از بابت رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی تمدید نماید.
ماده ۵- ادارات دارایی می‌توانند بدهی مالیاتی مورد توافق موضوع ماده۲ تصویب‌نامه شماره۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ را تا یک‌سال از تاریخ صدور رأی توافق بدون احتساب زیان دیرکرد تقسیط نمایند.
ماده ۶- در صورتی که آراء صادره از هیأت‌های عالی حل اختلاف موضوع بند (ح) و (ی) تصویب‌نامه قانونی۲۳۲۰- ۱۵/۲/۴۲ به نظر شورای عالی مالیات مخدوش برسد بنا بر اجازه وزیر دارایی قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر هیأت عالی حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۷- مفاد تبصره ۴۵ تصویب‌نامه قانونی بودجه سال۴۰ کل کشور در مورد سنوات قبل از سال ۴۰ نیز قابل اجراء می‌باشد و استخدام کارمندان روزمزد که از محل صدی دو وصولی انجام شده مجاز تلقی می‌شود.
تبصره- از آغاز سال جاری حکم ماده۳۹ قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶فروردین‌ماه ۱۳۳۵ شامل قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند۱۳۳۵ نیز خواهد بود.
ماده ۸ - وزارت دارایی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه مالیاتی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۲۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات پیشه‌وران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲فروردین‌ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۳۶/ت - ۲۲/۶/۱۳۴۰ راجع به مالیات پیشه‌وران را که به شماره۱۸۷ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به‌کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران بنا به پیشنهاد شماره۲۲۷۸۱-۲۰/۶/۱۳۴۰ وزارت دارایی ماده واحده زیر را تصویب نمودند.
ماده واحده- مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که مشاغل آنها در متن ماده ۶ اصلاحی (موضوع تصویب‌نامه۱۱۸۵۲/ت-۲۷/۴/۴۰ هیأت‌وزیران) ذکر گردیده بابت سال‌هایی که به مرحله قطعی نرسیده به طریق زیر تشخیص و وصول می‌شود:
الف- مالیات بردرآمد سال ۱۳۴۰ مؤدیان مزبور معادل حدمتوسط مالیات‌های قطعی از سال ۱۳۳۵تا آخر سال ۱۳۳۹ به اضافه ده‌درصد تعیین می‌گردد و مالیات هر یک از سنوات قبل از۱۳۴۰ معادل حد متوسط مالیات‌های قطعی از۳۵ تا ۳۹ خواهد بود.
تبصره- در مورد مؤدیانی که قبل از سال ۱۳۳۵ فعالیت کسبی خود را تعطیل و درآمدی از نظر این تصویب‌نامه تحصیل ننموده باشند مالیات هر یک از سال‌های قطعی نشده معادل خواهد بود با آخرین مالیات قطعی‌شده آنان پیش‌آگهی‌هایی که بر اثر عدم اعتراض قطعی شده است و مالیات آن واریز نگردیده است از لحاظ این تصویب‌نامه جزء سابقه محسوب نمی‌شود.
ب- مؤدیانی که سوابق قطعی مورد نظر بند الف و تبصره ذیل آن را نداشته باشند مالیات بر درآمد سنوات کسب آنها بر طبق ماده (۷) قانون اصلاح مالیات بردرآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ تعیین می‌شود.
تبصره- کلیه این قبیل مؤدیان باید منتهی تا پایان مهرماه۱۳۴۰ اظهارنامه مربوط به درآمد سنوات کسب خود را به تفکیک سال به دارایی تسلیم و مالیات متعلقه را بر طبق مقررات پرداخت نمایند.
ج- در مورد مشمولین بند الف و تبصره ذیل آن چنانچه مالیات سال۱۳۴۰منتهی تا پایان مهرماه ۱۳۴۰و مالیات سال‌های قبل کلاً به اقساط مساوی ماهانه منتهی تا آخر خرداد۱۳۴۱ پرداخت شود جریمه و زیان دیرکردی به مؤدیان تعلق نخواهد گرفت.
در غیر این صورت مالیات مؤدیان مستنکف برطبق مقررات تصویب‌نامه شماره۱۱۸۵۲/ ت ۲۷/۴/۱۳۴۰تشخیص و وصول خواهد گردید.
تبصره- درباره مؤدیانی که بر طبق تصویب‌نامه۱۱۸۵۲/ت - ۲۷/۴/۱۳۴۰ حساب مالیاتی یک یا چند سال خود را واریز نموه یا قرار پرداخت گذارده‌اند مقررات همین تصویب‌نامه اعمال و مازاد پرداختی آنها به حساب سنوات بعد منظور خواهد گردید.
و- عبارت (و همچنین سایر مؤدیانی که وضع شغل و کسب آنها مشابه مؤدیان مذکور در فوق بوده و از طرف وزارت دارایی تشخیص و اعلام خواهد شد) به آخر تبصره(۱) تصویب‌نامه۱۱۸۵۲/ت۲۷/۴/۴۰ افزوده می‌شود و قسمت‌هایی از تصویب‌نامه مذکور که با مقررات تصویب‌نامه حاضر منافات داشته باشد لغو می‌گردد مجوز قانونی این تصویب‌نامه را وزارت دارایی بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد کرد.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکتر مبین منظور خواهد شد نظر نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۲۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به درج بیلان در جراید محلی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش راجع‌به‌درج بیلان در جراید محلی مطرح است قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲فروردین‌ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۸-۲۴/۲/۱۳۴۲ راجع به درج بیلان در جراید محلی را که به شماره ۱۷۵چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به‌کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
وزارت دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۲۳/۲/۴۲ بنا به پیشنهاد شماره۳۰/۱۸۰۷۸- ۱/۲/۴۲ وزارت دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۳ تصویب‌نامه شماره۲۶۲۱۲- ۲۷/۸/۴۰ الحاق گردد.
تبصره- درج بیلان عملیات سالیانه در شرکت‌ها در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل در حکم درج
ترازنامه در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و این حکم نسبت به شرکت‌هایی که از زمان اجراء ماده۳ تصویب‌نامه شماره۲۶۲۱۲-۲۷/۸/۴۰ ترازنامه خود را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و ظرف موعد مقرر در ماده مزبور درج نموده‌اند قابل تسری می‌باشد.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکتر معین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این گزارش با اصلاح آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۲۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره وام‌های خارجی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ بهره وام‌های خارجی مطرح است قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه۲۲ فروردین‌ماه۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸- ۲۶/۲/۱۳۴۲ راجع به نرخ بهره وام‌های خارجی را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۳۹ چاپ گردیده برای شور دوم مطح و مورد رسیدگی قرارداد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری
ماده واحده - تبصره زیر به ماده۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۳۵ و اصلاحیه مصوب سال ۳۷ الحاق می‌شود.
تبصره- سرمایه‌گذاران خارجی که از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برخوردار می‌شوند در صورتی که با تصویب هیأت رسیدگی جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برای رفع حوائج ضروری کار و شغل خود از اتباع مقیم کشورهای خارج وام دریافت نمایند و نرخ بهره کشور وام‌دهنده کمتر از نرخ بهره ایران باشد مالیات متعلقه براساس میزان بهره کشور وام‌دهنده احتساب و به نرخ مقرر در ماده۱۲ قانون مالیات بردرآمد مصوب سال۳۵ و اصلاحیه مصوب۳۷ در موقع انتقال بهره وسیله بانک انتقال‌دهنده وصول و به دارایی محل پرداخت می‌شود.
رئیس- در این گزارش هم پیشنهاد آقای دکترمبین منظور خواهد شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این گزارش با اصلاح آن، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۲۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- به علت ایام سوگورای روزهای پنج‌شنبه و یک‌شنبه هفته آینده جلسه نخواهیم داشت با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم دستور جلسه آینده بعداً برای خانم‌ها و آقایان فرستاده خواهد شد جلسه آینده ساعت۹ صبح روز سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود.
(مجلس ساعت یازده و سی وپنج دقیقه صبح ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی