مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۶ نشست ۸۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۹ فروردین ۱۳۳۶ نشست ۸۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۸۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون صنایع و معادن از ماده ۷ تصویب آن
۳- شور دوم گزارش راجع به عهدنامه مودت بین ایران و اسپانیا و تصویب آن
۴- شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به ورود و اقامت اطباع خارجه در ایران و تصویب آن
۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۶
مجلس یک ساعت و چهل و پنج دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۲- تصویب صورت مجلس
رئیس ـ غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان: جلیلوند. دکتر عدل. کدیور. صفاری. تربتی. قرشی. خرازی. یارافشار. اریه. سنندجی. طباطبائی قمی. محمودی. دکتر ضیائی. معین زاده. حشمتی. اخوان. دکتر سعید حکمت. بهادری. اورنگ. اعظم زنگنه.
غائبین بی اجازه ـ آقایان: دکتر طاهری. کورس. مهندس ظفر. کیکاوسی.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه ـ آقایان: رامبد. دولتشاهی. مهندس فیروز. مسعودی. بهبهانی. دکتر سید امامی. دکتر جهانشاهی.
رئیس ـ نسبت بصورت مجلس نظری نیشت؟ آقای صدر زاده.
صدر زاده ـ در بیانات بنده یک اصلاحات عبارتی است که اصلاح می‌کنم و می‌دهم بتند نویسی.
رئیس ـ بسیار خوب دیگر نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون صنایع و معادن از ماده ۷ تصویب آن
رئیس ـ دنباله لایحه معادن مطرح است ماده ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- تقاضا کنندگان پروانه اکتشاف موظفند برای هر سال و هر کیلو متر مربع زمین مورد در خواست اکتشاف خود مبلغ سی ریال در مقابل قبض بصندوق وزارت صنایع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اکتشاف بنام متقاضی وجوه مأخوذه مسترد خواهد شد.
تبصره ۱- از یک کیلومتر مربع کمتر یک کیلومتر مربع محسوب می‌شود.
تبصره ۲- حداکثر وسعت زمین مورد در خواست هر پروانه اکتشاف چهل کیلو متر مربع خواهد بود و شرکتهای ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالی باشند می‌توانند با موافقت شورای عالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت نمایند.
رئیس ـ آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید بفرمائید.
دکتر مشیر فاطمی ـ بنده علت مخالفتم با این ماده در اصل مطلب نیست در این قیمتش است که سابقاُ برای چهل کیلومتر ۲۰ تومان می‌گرفتند و بعد آمدند هر کیلومتری یک تومانش کردند حالا دارند سه تومان می‌کنند و یواش یواش بالا می‌برند (شادمان ـ مخارج ه بالا رفته است) آقایان توی یک مشت زمین کویر رفتن و کوهستان رفتن این اولا کار آسانی نیست و ثانیاُ اشخاصی که می‌روند دنبال این کار که می‌روند دنبال این کار زحمت زیادی می‌کشند و معنی ندارد که یک کسی که در چهل کیلومتر بخواهد اکتشاف بکند ۱۲۰۰ ریال پول یا نفت بدهد سابقاُ ۲۰ تومان بوده بعد آمدند کیلومتری یک تومان کردند حالا هم همان کیلومتری یک تومان باشد چرا دو مرتبه میفرمائید کیلومتری سه تومان؟ این موضوع ندارد بگذارید برود معدنیش را در بیاورد وقتی معدن در آورد هر جور خواستید مالیات ببندید (صحیح است)
رئیس ـ آقای قنات آبادی موافقید؟
قنات آبادی ـ نخیر بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید. مخبر (مهندس هدایت) فرمایشات جناب آقای دکتر مشیر فاطمی اصولا صحیح است ولی خواستم استدعا کنم توجه بفرمائید که برای چهل کیلومتر مربع از قرار کیلومتری سه تومان می‌شود سالی ۱۲۰ تومان و این مبلغ یک مبلغ فوق العاده این نیست که وزارت صنایع و معادن بخواهد بگیرد جناب آقای دکتر مشیر فاطمی خواهش می‌کنم توجه بفرمائید اگر مبلغ سابقاُ یک مبلغ نازلی بوده است امروز هم زیاد نیست امروز می‌شود ۱۲۰ تومان برای هر سالی و این مبلغ فوق العاده‌ای نیست اگر مبلغ فوق العاده این بود بنده قبول می‌کردم خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمائید بهمین ترتیب تصویب شود.
رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)ـ بنده بهیچوجه تصور نمی‌کنم که در این مورد آقایان واقعاُ مخالفتی بفرمایند برای این که کسی که بخواهد معدنی با کشف بکند و بعد استخراج بکند اگر در پرداخت ۱۲۰ تومان برای پروانه اکتشاف لنگ باشد بنده تصور نمی‌کنم که تواند دنبال کار معدن برود ثانیاُ ملاحظه بفرمائید این مبلغی که گرفته می‌شود برای این است که نقشه‌های مربوطه تعیین شود و باید تمام این کارها بطور صحیح انجام بشود تا حقوق افراد محفوظ بماند اگر چنانچه قرار بشود این مختصر وجه گرفته نشود مخارج
این کار را که کدام محل تأمین کنیم
استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمائید که بهمین مبلغ تصویب شود (صحیح است)
رئیس ـ پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۲ ماده ۷ علاوه شود در یک مورد در شرائط مساوی حق تقدم با شرکتهای ایرانی است دکتر امیر حکمت.
رئیس ـ آقای دکتر امیر حکمت توضیحی دارید بفرمائید.
دکتر امیر حکمت ـ بنده خواستم عرض کردم باشم که در این تبصره ۲ ماده ۷ که معین کرده حداکثر زمین در خواستی چهل کیلومتر خواهد بود و شرکتهای ایرانی که حائز صلاحیت فنی و عملی باشند بتوانند با موافقت شورای عالی معادن بیش از یک پروانه دریافت نمایند، اضافه بشود که شرکتهای ایرانی حق تقدم در برابر شرکتهای خارجی داشته باشند. البته چنانچه شرائط مساوی باشد اگر محلی باشد که هم شرکتهای خارجی و هم شرکتهای ایرانی تقاضا کرده باشند شرکتهای ایرانی مقدم باشند (صحیح است) چیز مهمی نیست آقایان موافقت بفرمائید.
وزیر صنایع و معادن ـ اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم.
رئیس ـ بفرمائید.
وزیر صنایع و معادن ـ تردیدی نیست که در تمام این موارد همیشه ایرانیها حق تقدم دارند و باید هم داشته باشند در این هیچ تردیدی نیست اما بنده خواستم یک نکته‌ای را برای مزاید استحضار آقایان عرض کنم و آن اینست که اکتشاف معادن مستلزم یک مخارج بسیار زیاد گزافی است که ممکن است بعضی اوقات بهیچ نتیجه هم نرسد و ما در ایران متأسفانه سرمایه هائی که بتوانند در این زمینه اقدامات وسیعی بکنند موجود نداریم بنده خواستم استدعا کنم که نیائید هی مشکلات کار را زیاد کنید که اگر یک کسی هم حاضر شد سرمایه از خارج بیاورد و برای اکتشاف کار بکند ما بگوئیم که آقا اول باید بایرانیها مراجعه شود البته تردیدی نیست که اگر ایرانیها بخواهند کار کنند باید تمام وسائل و تسهیلات را برایشان فراهم کنیم بنده با این پیشنهاد هم موافقم ولی خواستم این نکته را توجه بفرمائید که در قسمت اکتشاف جز اینکه از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم قدم بزرگی نمی‌توانیم برداریم باید حتماُ سرمایه‌های خارجی در این راه بکار بیفتد تا ما بتوانیم قدمهای بزرگی برداریم (صحیح است)
رئیس ـ رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد، چهل رأی بیشتر نداشت رأی گرفته می‌شود بخود ماده ۷ آقایانی که با ماده ۷ و تبصره‌های آن موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۸ مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع در خواست گواهی نامه کشف آن قسمت از زمین موضوع پروانه که معدن در آن کشف شده با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آنرا جهت صدور گواهی نامه کشف بوزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و در صورتی که متقاضی طبق مقررات آئین نامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهی نامه کشف بنام او صادر شود.
رئیس ـ کسی اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود بماده ۸ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده نهم مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۹- در موادی که مدت اجازه یا قرار داد یا پروانه بهره بداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره برداری لغو شود و یا قرار داد بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت ببهره برداری آن بطریق زیر عمل خواهد نمود.
الف ـ رأساُ طبق اصول بازرگانی از آن بهره برداری نماید.
ب ـ بهره برداری معدن را بیکی از مؤسسات یاسازمان‌های دولتی واگذار نماید.
ج ـ شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره برداری و طرز مدت بهره برداری تعیین نموده و میزان در آمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده ۱۱ مندرج است حداقل قرار داد بین کسانی که صلاحیت قنی و مالی دارند بمزایده بگذارد و نسبت بمعادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیص شورای عالی معادن بطریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره ۱- در مواردی که مدت اجازه یا پروانه یا قرار داد بهره برداری منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده بعمل خواهد آمد و بهره برداری اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد داشت.
تبصره ۲- پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق ببهره برداری اولی بعهده بهره برداری و می‌خواهد بود و طبق آئین نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.
رئیس ـ در ماده ۹ نه پیشنهادی رسیده و نه کسی اجازه صحبت خواسته بنابراین بخود ماده ۹ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (عده زیاد قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- هر گاه دارنده پروانه بهره برداری بمقررات قانون آئین نامه مربوط عمل ننماید وزارت صنایع و معادن می‌تواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده ۹ عمل نماید.
رئیس ـ آقای بزرگ ابراهیمی صحبتی دارید بفرمائید.
بزرگ ابراهیمی ـ عرض کنم اینجا بین بهره برداری و وزارت صنایع و معادن یک وسیله قضاوت قرار نداده میفرمائید اگر بهره بردار بر خلاف مواد عملی کرد ما فسخ می‌کنیم (وزیر صنایع و معادن شورای عالی) شورای عالی فقط مال شما است ببهره برداری مربوط نیست پس بهتر این است که یک وسیله‌ای برای حکمیت و قضاوت بین وزارت صنایع و معادن و بهره بردار تعیین بفرمائید که شورای عالی اگر دلش خواست پروانه را لغو کند این مرجع حکم باشد.
رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن ـ عرض کنم اگر بماده توجه بفرمائید آنجا تصریح دارد که با تصویب شورای عالی معادن باشد، شورای عالی را هم در ماده ۱۸ روشن کرده که چه اشخاصی هستند آنجا یک نفر از مستشاران یا روسای شعبت دیوان کشور هستند یک فردی که باصول حقوقی و قضاوت آشنا هست آنجا هست مسلماُ در این امر بی نظر خواهد بود و بنده خیال می‌کنم حقوقی از کسی تضییع نخواهد شد یک نفر است استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد یک نفر مطلع بامور حقوقی است دو نفر از بهره برداران معادن هستند بنده تصور می‌کنم با این ترتیب جای نگرانی نباشد (صحیح است)
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بماده ۱ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- بهره بدار مکلف است حقوق دولت را بمأخذ زیر بپردازد.
الف ـ برای معادن طبقه اول ۵ در صد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب وزارت صنایع و معادن.
تبصره ـ مالکین اراضی که معادنش شن و ماسه و خاک رس در ملک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌باشند.
ب ـ برای معادن طبقه ۲ چهار در صد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ مقرر بر طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب وزارت صنایع و معادن.
در صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی بتراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد در صورت بروز اختلاف رأی شورای عالی معدن قاطع است.
رئیس ـ آقا مهدی ارباب.
مهدی ارباب ـ عرض بنده خیلی مختصر است در قسمت الف اولا ۵ درصد زیاد است و بهای سه در صد کافی است و بعلاوه بهای آن بنرخ روز بر طبق آئین نامه یا خود محصول با انتخاب وزارت صنایع و معادن هم صحیح نیست اینهم باید مرضی الطرفین باشد شاید یک بهره بدار نتوانست از عهده پرداخت بها بر آید و در فشار وزارت صنایع و معادن وقت قرار گرفت بنابراین شود نه اینکه باختیار وزارت صنایع و معادن باشد که حتماُ پول بدهد یا محصول تولید شده را بدهد.
رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن (مهندس هدایت)ـ برای استحضار جناب آقای ارباب باید عرض کنم راجع باین موضوع در کمیسیون بحث زیادی شد اگر توجه بفرمائید معادن طبقه اول عبارتست از سنگ گچ سنگ آهک، سنگ ساختمانی، سنگ مرمره و ملاحظه میفرمائید که آنوقت اگر ۵ در صد باختیار وزارت صنایع و معادن نباشد آنوقت بهره بدار می‌گوید بوزارت صنایع و معادن گونی بیاور و گچ ببر این صحیح نیست (معدی ارباب ـ مانعی ندارد) صحیح نیست، عرض کنم یک معدنی است در ۱۲۰ کیلو متری تهران سنگ گچ یا سنگ ساختمانی اش را استخراج می‌کنند آنوقت صدی پنج این محصول را وزارت صنایع و معادن بیاید بار کند کجا ببرد؟ اصولا این بنظر صحیح نمی‌آید این بود که باختیار وزارت صنایع و معادن گذاشتیم که اگر صلاح دانست محصول را بگیرد و اگر صلاح ندانست بهایش را بگیرد پنج در صد هم یک مبلغ فوق العاده‌ای نیست این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید بهمین شکل تصویب شود.
رئیس ـ آقای بزرگ ابراهیمی موافقید؟
بزرگ ابراهیمی ـ بنده همین توضیح را می‌خواستم عرض کنم که آقای مخبر فرمودند.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری ـ بنده تصور می‌کنم که جناب ارباب اگر بذیل بند (ب) توجه می‌فرمودند نظرشان تأمین بود برای اینکه اینجا نوشته شده در صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی بتراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد. در صورت بروز اختلاف رأی شورای عالی معادن قاطع است بنابراین آن تصوری که فرمودید که ممکن است در انتخاب قیمت یا عین جنس اختلافی پیش بیاید برای
رفع اختلاف پیش بینی شده و مرجع برایش معین شده و نگرانی در بین نیست باین جهت خیال می‌کنم که مانعی نداشته باشد و جنابعالی هم قانع شده باشید.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بماده ۱۱ آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیاد برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۲- بهره بردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض معادن طبق دو را بمیزان دو در صد محصول استخراج شد در سر معدن با بهای آن به نرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بمالک بپردازد و انتخاب هر یک از دو شق مذکور با مالک است.
رئیس ـ آقای طباطبائی.
احمد طباطبائی ـ در این ماده برای مالک حقی که قائل شده‌اند دو در صد از میزان استخراج است و حال آنکه برای دولت در مواد قبل از بهره بردار صدی چهار گرفته می‌شود این خیال می‌کنم بر خلاف انصاف است یک کسیکه مالک یک معدنی است ما ببهره بردار بگوئیم که تو بیا این را استخراج بکن و بمالک دو در صد بده آنوقت بدولت بابت مالیات چهار در صد بده این درست نیست بنده خیال می‌کنم اگر حق مالک را هم یک قدری ببرید بالا و بقدر حق دولت بکنید عادلانه تر است (صحیح است)
رئیس ـ آقا وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)ـ اینجا بنده می‌خواستم استدعا بکنم که باین نکته‌ای که بنده عرض می‌کنم توجه بفرمائید تصور می‌کنم که مطلب حل خواهد شد اولا ما حق تقدمی برای مالک قائل شده‌ایم از معادنی که در ملک خودشان است بهره برداری بکنند و اگر واقعاُ مردمان اهل کار و فعالیت باشند خوب می‌توانند از آن کاملا استفاده کنند و آن منفعتی که دارد مال خودشان است و دیگر کسی از او چیزی نخواهد خواست پس باید فعالیت‌های فردی را تشویق کنیم بنده عرضم این است که یک کاری نکنید آن کسی هم که می‌رود دنبال بهره برداری معدن اینقدر بهش تحمیل بشود که دیگر صرف نکند کار بکند بهره حال همانطوری که بنده در جلسه قبل بعرض رساندم روی مذاکراتی که قبلا در این زمینه در کمیسیون شده بود و روی توافقی که وزیر قبلی کرده بود با آقایان و آقایان هم توافق فرموده بودند بنده حرفی ندارم هر نظری که آقایان اتخاذ بفرمایند بنده تسلیم خواهم بود ولی توجه بفرمائید که اگر قرار بشود زیاد ببهره بردار تحمیل بشود دیگر صرف نخواهد داشت که کسی برود دنبال این کار ولی اگر توافقی شده است بنده قبل دارم.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم میزان بهره مالک مندرج در ماده ۱۲ بجای دو در صد سه در صد اصلاح شود. دولت آبادی.
رئیس ـ آقای دولت آبادی بفرمائید.
دولت آبادی ـ اجازه بفرمائید از همین جا توضیح بدهم.
رئیس ـ بفرمائید مانعی ندارد.
دولت آبادی ـ در بهره مالک البته بایستی رو به عدالت را در نظر گرفت که بآنها هم بهره‌ای برسد.
اما بیانی که آقای وزیر صنایع و معادن کردند و در کمیسیون هم بحث شد و توافق شد در این قانون آنقدر حق امتیاز و حق تقدم برای مالک قائل شده‌اند که حق او محفوظ بماند ولی باید طوری باشد که اگر کسی خواست فعالیت بکند راه باز باشد و بیایند معادن را استخراج کنند و برای آن کسی که صرفا می‌خواهد از حق مالک استفاده کند با هزینه‌های زیادی که برای اکتشاف و برای بهره بداری و سایر مخارج هست اگر موافقت بشود که برای مالک سه در صد تعیین بشود رعایت عدالت خواهد شد (صحیح است)
رئیس ـ آقای مسعودی بفرمائید.
مسعودی ـ عرض کنم سهمی که در اینجا مجموعاُ بهره بردار باید بدولت و مالک بدهد شش در صد است یعنی آقای طباطبائی کلیه مخارج را باید خودش بکند و شش در صد از آن چیزی که حاضر است و آماده است بمالک و دولت بدهد حالا ملاحظه بفرمائید باید حساب نهائیش را کرد همانطوری که جناب آقای وزیر صنایع و معادن فرمودند باید طوری باشد که اشخاص تشویق بشوند بکار اکتشاف و بهره برداری برای اینکه مالک در درجه اول صاحب اختیار است می‌تواند در ملکت خودش هر کاری دلش می‌خواهد بکند منتهی ممکن است یک عده از مالکین این کاره نباشند و اشخاص دیگری بیایند بکمک آنها و آنها هم پس از مخارج زیاد باید شش در صد را از هر چه در می‌آورند بدهند به مالک و دولت و اول باید بمالک بدهد یا بیائید سهم مالک و بهره بردار را مساوی بکنید یا در غیر این صورت اصلا عملی نیست و واقعاُ صحیح نیست یک کسی که می‌خواهد بهره برداری کند و یک کار اساسی بکند و شش در صد از کل آنچه که در می‌آورد قبلا می‌دهد بمالک. دولت شما پیشنهاد میفرمائید که هشت در صد باشد یعنی چهار در صد مال مالک و چهار در صد مال دولت بنظر بنده این چهار در صد بشود سه در صد یعنی سه در صد برای مالک و سه در صد هم برای دولت این را عملیش است و در غیر این صورت بنظر بنده یک ظلم فاحشی است و کار معادن را سست می‌کند.
رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای دولت آبادی موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک پیشنهادی آقای احمد طباطبائی کرده‌اند. (طباطبائی ـ بنده پیشنهادم را پس گرفتم) بسیار خوب پیس رأی گرفته می‌شود بخود ماده ۱۲ و اصلاحی که شده است آقایانی که با ماده ۱۲ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ فرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنی که پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده بموجب مقررات این قانون باید پرداخت نمود و نسبت بقرار دادهائی که قبل از تصویب این قانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قرار دادهای عمل خواهد شد.
رئیس ـ آقا بزرگ ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی ـ منظور آقایان اگر از اینقرار دادها بنفع دولت فکر بفرمائید بنده عرضی ندارم اما اگر یک پیمانکارانی با دو در صد یک و نیم در صد پنج در صد سه در صد قبلا یک قرار دادی با شما دارند و حالا باستناد این ماده بگوئید با او همین معامله را برای ۱۵ سال ۲۰ سال بکنید این بعقیده بنده بضرر دولت است و بنده مخالفم حالا توضیح بفرمائید که منظور آقایان از این قرار دادها آنهائی است که یک معادنی است که در مزایده اشخاص شرکت کرده‌اند و چهل در صد و سی پنج در صد سود می‌دهند حالا در دستشان است اگر آن باشد که بنفع دولت است بنده حرفی ندارم اما اگر احیاناُ چیزهائی باشد که کمتر از صدی چهار است بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن بفرمائید.
وزیر صنایع و معادن ـ بنده بسیار متشکرم از آقای بزرگ ابراهیمی که این اندازه سنگ دولت را بسینه می‌زنند و ضمناُ می‌خواستم یک نکته‌ای را بعرض برسانم که اصولی همیشه باید در مملکت مراعات بشود اگر دولت یک قرار دادی با اشخاص می‌بندد باید امضایش محترم باشد (صحیح است) این کار بعقیده بنده خلاف اصل است که هر گاه دولت امکان سود بیشتری داشته باشد قرار دادهای سابق خودش را لغو کند و امضایش را ندیده بگیرد اینست که من فکر می‌کنم که ما از این بابت اگر ضرری در بکنیم بهتر است تا اینکه اصلی را زیر پا بگذاریم و اصل این است که ما امضائی دولت می‌کند و تعهد می‌کند باید آن قرار دادها را محترم بداند.
رئیس ـ آقای صدر زاده موافقید بفرمائید.
صدر زاده ـ این یک اصل کلی است که بایستی حقوق مکتسبه اشخاص را محترم شمرد و همینطور در قوانینی که وضع می‌شود این اصل موجود است که هیچوقت شامل ما تقدم نخواهد شد یعنی قانون شامل ما قبل نمیشود علت و فلسفه اش اینست که حقوق مکتسبه افراد را تضییع می‌کند، بنابراین اشخاصی که آمده‌اند یک قرار دادی بسته‌اند و مطابق شرائط این قرار داد سرمایه هائی بکار می‌زنند نمیشود بموجب یک قانونی که بعد وضع می‌شود حقوق آنها را متزلزل کرد و اصول کار را از بین برد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم از آقا بزرگ ابراهیمی که این ایرادشان را پس بگیرند استرداد بفرمایند تا این ماده بهمین صورتی که وضع شده است از تصویب مجلس بگذرد و بحقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد نشود.
بزرگ ابراهیمی ـ بنده پیشنهادی ندارم که پس بگیرم و این حرفی که زدم بضرر خودم هم بود.
صدر زاده ـ عرض کردم ایراد نه پیشنهاد.
رئیس ـ چون پیشنهادی در این ماده نرسیده است رأی گرفته می‌شود بماده ۱۳ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۴ هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره بداری خسارتی بملک وارد شود اکتشاف کننده یا بهره بردار مکلف بجبران آن خواهد بود و مالک می‌تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یا داوری طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضا نماید.
رئیس ـ در این ماده کسی اجازه صحبت نخواسته است و پیشنهادی هم نرسیده است رأی گرفته می‌شود بماده ۱۴ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- بهره بردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آئین نامه اکتشاف و حق کشف را از قرار یک در صد محصول استخراج شده در سر معدن با بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب کاشف از تاریخ شروع بهره بداری تا آخر مدت اعتبار گواهی نامه کشف به کاشف بپردازد.
رئیس ـ در این ماده هم کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده است (بزرگ ابراهیمی ـ بنده پیشنهاد داده‌ام)
پیشنهاد آقای بزرگ ابراهیمی قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که مکتشفین تقدم برای بهره برداری دارند بزرگ ابراهیمی
رئیس ـ بفرمائید.
بزرگ ابراهیمی ـ مکتشف آن کسی است که یا می‌شود و می‌رود توی بیابان‌ها جان می‌کند روز آفتاب می‌خورد و شب بی خوابی می‌کشد ما برای او یک در صد قائل شدیم حالا کم است یا زیاد است کار ندارم ولی وقتی که اکتشاف کرد اگر باید حق تقدم برای او قائل شویم اولا بنده خودم وارد هستم اگر بگویم بعد از این ششماه و یک سال که گفته‌اید می‌خواهید بهره برداری بکنیم حق اکتشاف این بیچاره می‌ماند آنهم این یک در صد در صورتی که بتمام فعالیت و زحمت را کشیده است آنکسی که رفته جان کند و اکتشاف کرده ما باید برای او حق تقدم قائل بشویم (عمیدی نوری ـ نسبت بچی ؟) پروانه استخراج بهره برداری یعنی کسی که اکتشاف کرده حق تقدم داشته باشد برای بهره بداری (عمیدی نوری ـ عرض کردم تقدم نسبت بچی ؟) نسبت ببهره برداری یکی از رفقا نوشته‌اند که مکتشفین ایرانی حق تقدم داشته باشند من این حق را می‌دهم و مخصوصاُ استدعا می‌کنم این ا اضافه میفرمائید یکنفر ایرانی اگر اکتشاف کرد و پروانة اکتشاف گرفت برای بهره بداری حق تقدم داشته باشد این پیشنهاد بنده است قبل بفرمائید.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری بفرمائید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)ـ این پیشنهادی که جناب آقای بزرگ ابراهیمی فرمودند بنظر بنده دو اشکال دارد یکی این است که متناقض با مادة است که خود آقایان در جلسة قبل تصویب فرمودید یعنی در ماده ۶ که در آن قید است بعد از این که پروانه بهره برداری بگیرد پس این عمل متناقض با این ماده است ثانیاُ مخالف با اصل است اصل در مالکیت مالک است ما ضمناُ می‌خواهیم معادن هم کشف بشود چطور ما می‌توانیم سل ب مالکیت از مالک بکنیم و ضمناُ یک حقی هم برای مکتشف قائلیم و بایستی حق اکتشاف داده بشود بنابراین مکتشف اگر زحمت کشید اگر اکتشاف صورت گرفت حق او داده می‌شود و اصل مالکیت هم محفوظ است مطابق ماده ششم که قبلا تصویب فرمودید و این پیشنهاد متناقض با آن ماده است پس تمنی می‌کنم موافقت بفرمائید مسترد بشود مکتشف حق اکتشاف خودش را می‌گیرد.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای بزرگ ابراهیمی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود بخود ماده ۱۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۶- مدت اجازه یا روانه بهره بداری معادن که از طریق مزایده واگذار می‌شود نباید از سی سال بیشتر باشد.
رئیس ـ در این ماده کسی اجازه صحبت نخواسته است. پیش نهادی هم نرسیده است رأی مگیریم آقایانی که با ماده ۱۶ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- هر گاه برای اکتشاف با بهره برداری معدن احتیاج باستفادة اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره بردار نتواند با مالک راجع بمیزان اجرت المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تأیین و در خواست خود را بشورای عالی معادن تسلیم نماید: شورای عالی پس از تشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را بعنوان اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره بدارد و صندوق دادگستری تودیع و سپس شروع بعملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق مقررات آئین دادرسی مدنی یا محاکم صالح بعمل آید.
رئیس ـ در این ماده هم کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده است رأی گرفته می‌شود بماده ۱۷ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده ۱۸ قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸- برای انجام وظایف مذکور در این قانون و تهیه آئین نامه لازم شورائی بنام شورای عالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر در وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود.
۱- وزیر صنایع و معادن یا قائم مقام او.
۲- مدیر کل فنی معادن ـ وزارت صنایع و معادن.
۳- یک نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی وزارت دادگستری.
۴- یک نفر از استان دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه برای مدت دو سال
۵- یک نفر مطلع در امور حقوقی بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران برای مدت دو سال
۶- دو نفر از بهره برداران معادن بمعرفی اطاق صنایع و معادن برای مدت دو سال و مادام که اطاق صنایع و معادن تأسیس نشده با انتخاب وزیر صنایع و معادن برای مدت دو سال.
تبصره ۱- انتخاب مجدد اعضای شورای عالی معادن بلامانع است.
تبصره ۲- آئین نامه و طرز تشکیل و اداره جلسات و تعیین حق حضور اعضای شورای عالی معادن را هیئت وزیران تصویب خواهد نمود.
رئیس ـ در این ماده کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده است رأی گرفته می‌شود بماده ۱۸ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۹ـ دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسبت احتیاج بهره برداری بعضی از معادن را بخود اختصاص دهد در این صورت حقوق کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آن در این معدن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیره باید رعایت شود.
رئیس ـ در ماده ۱۹ کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی همه نرسیده است رأی گفته می‌شود بماده ۱۹ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۰- وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران طبق آئین نامه‌های مربوطه نظارت نماید.
رئیس ـ در ماده ۲۰ هم کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده است آقایانی که با ماده ۲۰ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۱- وزارت صنایع و معادن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک باکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخایر معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید برای انجام امور مذکور در این ماده صدی پنجاه (۵۰%) سهم دولت از در آمدهای حاصله از معادن کشور (باستثنای نفت) و وجوه مذکور در ماده ۷ اختصاص داده می‌شود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
رئیس ـ آقای خلعتبری بفرمائید.
خلعتبری ـ این ماده خلاصه اش این است که وزارت صنایع و معادن برای منظوری که در اینجا ذکر شده است یکی اختیاراتی داشته باشد یک وجوهی بدست بیاورد و این وجوه را طبق اجازه‌ای که در اینجا هست بر خلاف اصولی که در قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی برای امور مصارف عمومی و مقررات عمومی هست بمصرف برساند این را آقایان توجه فرموده‌اند که در این سنوات اخیر مجلس در چندین مورد این اختیارات را به دولت‌ها داده است ولی از این اختیارات تا بحال با کمال تأسف سوء استفاده شده است یعنی اگر یک مؤسسه‌ای با اختیاراتی بوجود آمده است که دارای استقلال شده است برای این که این استقلال برای حسن اداره آنجا بکار رود آن استقلال سبب شده است که سوء استفاده کرده‌اند و آنوقت مخارج سنگین و زیادی بعناوین مختلف از وجوه آن مؤسسه و آن دستگاه بمصرف رسیده است و این طرز کار همین مسأله این است که بنگاهها را بوجود آورده است و این بنگاهها از لحاظ استقلالی که در امور مالی پیدا کرده‌اند حیف و میل هائی که کرده‌اند استخدامهای بیموردی که کرده‌اند فوق العاده‌های بیموردی که داده‌اند تشکیلات بیموردی که داده‌اند خریدهای بیجائی که کرده‌اند در مجلس سنا عکس العملی بوجود آمده است که می‌گویند ما دیگر اگر چیزی باسم بنگاه باشد قانونش را تصویب نمی‌کنیم خواستم عرض کنم که این ماده هم حسن دارد هم عیب دارد حسنش این است که اگر بصورت صحیح و بطور خوبی اداره شود دست وزارت صنایع و معادن را باز می‌کند ولی اگر یک ترتیب اساسی و صحیح داده نشود و طبق ترتیبی که تا بحال بوده است پیش برود و این وجوه اگر صحیح خرج نشود بالاخره خرج اضافه حقوق و فوق العاده و پولهاثی زائد دادن و خرج سفر بستگان و آشنایان و دوستان دادن بشود هیچ نتیجه ندارد و بنده خواستم ببینم که آقای وزیر صنایع و معادن برای این کار ج فکری کرده است که در آینده جلوی اینکار را بگیرند که پولهای مردم بدست بنگاه با اختیارات بنگاه بر علیه خود مردم خرج نشود این عرضی بود که بنده داشتم.
رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن ـ مطالبی که جناب آقای خلعتبری عنوان فرمودند مطالب بسیار اصولی است که باید یک فکر اساسی برای حل این مشکل که همه با آن مواجه هستیم بشود عرض کنم اشاره ببنگاه فرمودند خواستم خدمتشان عرض کنم که بدون مطالعه و بدون ضرورت تشکیل شده است البته اینها باعث شده است ولو این که حسن جریان درش باشد بعلت تشکیلات زائدی که پیدا می‌کنند باعث بطوء کار بشود باین معنی که آنها ناچار بودند تمام مقررات اداری را رعایت کنند و علاوه بر این که همان جریان و مقررات سابق بود یک مدتی هم ناچار وقت صرف می‌شود که موافقت هیأت مدیره‌ها و بازرسی‌ها را جلب کنند و این درست بر خلاف همان
منظوری است که بنگاه تشکیل شود و البته بعضی از کارها بایستی بر طبق یک اختیارات خاصی اداره شود تا اینکه واقعاُ مفید باشد مثلا ملاحظه بفرمائید که اگر ما بخواهیم یک مأموری را در تابستان ببندر عباس بفرستیم این بایستی یک مزایائی باو داده شود تا مأموری که در زمستان به بندر عباس فرستاده می‌شود این دو فوق العاده باید مختلف باشد اگر ما بخواهیم از مقررات خشک اداری که همه ادارات برای کارهای خود می‌توانند ازش استفاده کنند در این قبیل کارهائی تنوعش زیاد است استفاده کنیم تمام کارهائی که تنوعش زیاد است استفاده کنیم تمام کارها واقعاُ راکد خواهد شد و بنده فکر می‌کنم که اگر شخص صالح در رأس کار باشد و مصالح و منافع کار را در نظر بگیرد اگر باو اجازه و اختیار داده بشود البته نتیجه کار بهتر خواهد شد بنده قبول دارم باید مراقبت بشود که از این اختیارات حسن استفاده بشود ولی اگر ما بخواهیم برای کرهای معادن مأموریتی که می‌فرستیم بصحرا در جائی که نه آبادی هست و نه وسایل زندگی فراهم است و نه ممکن است خوار بار در آنجا بدست بیاید او را با همان شرایط و مقرراتی که یک مأموری را بشهر آبادی که همه گونه وسایل زندگی در آن فراهم است بفرستیم مسلم بدانید نه کسی می‌رود و نه نتیجه این گرفته می‌شود این است که بایستی یک اندازه برای دستگاه هائی که تنوع کارشان زیاد است اختیاراتی قائل شد که آنها بتوانند از این اختیارات برای حسن پیشرفت کار حسن استفاده بکنند بنده می‌خواستم استدعا کنم در این زمینه مساعدت بفرمائید و بنده قول می‌دهم که در کارها نهایت مراقبت بشود و دیناری جز آنچه باید بمصرف برسد بطریقی که مصرف آن ضروری باشد خرج نشود.
خلعتبری ـ عرض بنده تذکر بود.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده ۲۱ بطریق زیر اصلاح شود:
مشمول مقررات محاسبات عمومی خواهد بود. دکتر دادفر.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر ـ بنده با کمال ارادتی که بجناب آقای وزیر صنایع و معادن دارم و با تذکراتی که فرمودند اطمینان دارم که این نظارت وزارت صنایع و معادن بنوبه خودش عملی خواهد بود و وجوه هم در محل خودش بمصرف خواهد رسید اما با وجود این یک اشکال اصولی است که باید تذکر بدهم و آن مربوط به قانون محاسبات عمومی است قانون محاسبات عمومی ناشی از یک اصل قانون اساسی مربوط بدیوان محاسبات است که گفته است دیوان محاسبات باید رسیدگی بکلیه مخارج و مداخل کلیه ادارات دولتی بکند این اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی است و بعقیده بنده اصولا مجلس شورای ملی نمی‌تواند تصمیمی بر خلاف قانون اساسی اتخاذ کند این تذکر را خواستم عرض کنم از یک جهت برای اینکه ما اگر بخواهیم بتدریج تمام لوایحی که برای ادارت می‌آید از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی خارج کنیم بهتر است که اصلا خود قانون محاسبات عمومی را لغو کنیم تا اجرا نشود و راحت بشویم (یک نفر از نمایندگان ـ البته بهتر است) این است که بنده از لحاظ تذکر اصولی این عرایض را کردم و خواستم استدعا کنم از لحاظ حسن جریان که احیاناُ ممکن است در این مورد بخصوص لازم باشد ترتیبی بفرمائید که اصل وظیفه دیوان محاسبات و مقررات قانون محاسبات عمومی بهم نخورد.
رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن ـ عرض کنم اگر نظر این است وضعی که موجود است بهمین صورت حفظ بشود و همین مقررات و همین نتیجه کار و همین صورتی که الان هست باشد بنده عرضی ندارم هر تصمیمی که مجلس شورای ملی بگیرد برای بنده لازم الاطاعه است اما اگر نظر این است که واقعاُ خدمت بشود و قدمی برداشته بشود و تغییری در اوضاع داده بشود باید تجدید نظری در اوضاع داده بشود باید تجدید نظری در این جریان اداری و وضع کارها بوشد بنده خواستم استدعا کنم که شما یک قدری هم فرصت بدهید بکسانی که می‌خواهند خدمت بکنند اینها را دست و پایشان را در این مقررات پیچا پیچ اداری نپیچانید بگذارید قدمی بردارند بنده قول می‌دهم به آقایان که وزارت صنایع و معادن دیناری خرج غیر مفید نکند و همه سعی کنیم که از این وجه برای پیشرفت کارها معادن نهایت استفاده بشود.
رئیس ـ آقای ارباب.
ارباب ـ بنده مخالفم.
دکتر دادفر ـ پس گرفتم
رئیس ـ رأی گفته می‌شود بماده ۲۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۲ قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- کلیه امور مربوط بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در بهره برداری و وصول در آمد معادن و بطور کلی امور مربوط باجرای این قانون بعهده وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
رئیس ـ کسی اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأی گرفته می‌شود بماده ۲۲ آقایانی که موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۳ قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳- رؤسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی مربوط بامور معادن کار می‌کنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیر مستقیم نمی‌توانند در مدت اشتغال بخدمت و تا دو سال بعد از ترک خدمت دولت در اکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذی سهم بشوند.
تبصره ـ متخلفین از مقررات این ماده بانفصال ابد از خدمت دولتی و از ۶ ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم می‌شوند
رئیس ـ آقای ارباب مخالفید؟ بفرمائید.
ارباب ـ مجازات تخلف از این ماده را بانفصال از خدمت و ششماه حبس بنده کافی نمیدانم برای اینکه یک کسی ممکن است طوری سهیم بشود که میلیونها ببرد و از خدا بخواهد که شما او را منفصل از خدمات دولتی بکنید و یا حاضر باشد که ۶ ماه حبس را هم یک طوری در دادگستری سمبل بکند بنده عقیده‌ام این است که از آن مالی که منتفع می‌شود یک طوری این قسمت اصلاح بشود که ملزم بشود مبلغ مورد استفاده را بوزارت صنایع یا بیکی از مؤسسات خیریه مسترد بدارد در هر حال ممکن است یک کسی منافع و انتفاع خیالی زیاد ببرد که ارزش داشته باشد که هم منفصل از خدمت دولتی بشود و هم نهایت ۶ ماه حبس بشود این است که بنده این ماده را تقاضا می‌کنم که اصلاح بفرمائید.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲۳ مدت ۲ سال سه ماه بشود دکتر مشیر فاطمی.
رئیس ـ آقای دکتر مشیر فاطمی.
دکتر مشیر فاطمی ـ عرض کنم این مجازات شدیدی که در تبصره این ماده ذکر شده است بنده نمیدانم چه موردی دارد اجازه بفرمائید بنده اصل این ماده ۲۳ را یکبار دیگر بخوانم تا آقایان توجه بفرمائید که این دو سال خیلی بی معنی است ‹‹ رؤسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتها دولتی مربوط بامور معادن کار می‌کنند بهیچ عنوان چه مستقیم و ه غیر مستقیم نمی‌توانند در مدت اشتغال بخدمت و تا دو سال بعد از ترک خدمت دولت در اکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذی سهم بشوند ›› (نمایندگان ـ صحیح است) اجازه بفرمائید بنده عرض می‌کنم جناب آقای مهندس شریف امامی وزیر محترم صنایع امروز وزیر هستند ایشان پس فردا یا از وزارت استعفا می‌دهند یا کنار می‌روند آن وقت ایشان تا دو سال دیگر حق ندارند که در هیچیک از مؤسسات شرکت کنند آقایان احساساتتان را یک قدری کنار بگذارید یک عضو کوچک یک عضو اداره دفتر معادن را در نظر بگیرید این شخص می‌بیند حقوقش کم است زندگی گران است از اداره می‌آید بیرون این آقا دو سال اگر یک کاری در معادن برایش پیدا شود نمی‌تواند اشتغال پیدا کند (یک نفر از نمایندگان ـ سوء استفاده می‌کنند) آقا این اگر بخواهد بیاید دزدی کند و سوء استفاده کند هزار راه هست هزار وسیله هست این چه کاری است که دو سال گرسنگی بخورد و بعد از دو سال بتواند بکار مشغول شود این مدت دو سال یعنی چه؟ اگر بخواهد دخالت کند بعنوان پسر عمو یا پسر دائیش هر کاری را می‌تواند انجام بدهد بنده عقیده‌ام این است ه این مدت سه ماه باشد که تا سه ماه حق ندارد برود در شرکت معادن کار کند و دو سال زیاد است (مهندس دهستانی ـ دول سال هم کم است) پس بفرمائی که معادنی نباشد و کسی هم زندگی نکند آقایان احساساتتان را کنار بگذارند تصمیمی بفرمایند چون این موضوع عمل است در مهندسین و کارمندان اگر یک عضوی از بنگاه معادن بیرون رفت این شخص بعلت کمی حقوق یا بعلت دیگری بیرون می‌آید چطور این تا دو سال دیگر نمی‌تواند در هیچ بنگاهی که وابسته بمعادن است استخدام شود و داخل خدمت بشود در حقیقت او را حبسش می‌کنند این مدت را توجه بفرمائید که زیاد است حالا اگر میفرمائید سه ماه هم کم است قدری زیاد ترش بفرمائید ش ماه باشد.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری.
عمبدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)ـ این ماده یکی از مواد خوب این لایحه است و مسبوق بسابقه هم هست جناب آقای دکتر مشیر فاطمی برای این که یک چنین سوء استفاده هائی راجع ببهره برداری معادن از طرف بعضی از این اشخاص شده (صحیح است) و برای اینکه جلوگیری از این سوء استفاده بشود یک همچو ماده‌ای گذاشته شده و اینهم منع از زندگی نکرده و گفته است تا دو سال پس از ترک خدمت در اکتشاف و بهره برداری ذینفع نباشد این برای این است که بسیاری از امور مربوط باکتشاف و بهره برداری مدتش هم خیلی بیشتر از دو سال ادامه دارد که ممکن است بعدئ از اینکه ترک خدمت کرد دو سال هم بیشتر برای اکتشاف و بهره بداری وقت لازم داشته باشد و باید توجه کرد که ما قوانین را باید بنفع مردم بگذرانیم ما حق را از مالک می‌گیریم.
ما داریم حق مالکیت مردم را می‌گیریم محدود می‌کنیم میگوئیم ای مالک تو خودت اگر نکردی دیگر می‌تواند بکند پس در این صورت بایستی اعضای وزارت صنایع و معادن امین مردم باشند نه این که حق داشته باشد در اموال مردم سهیم باشد (صحیح است) (دکتر مشیر فاطمی ـ صحیح نیست)
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد
Page 6 missing
اینجا توضیح داده شود که ما در عمل باشکال بر خنوریم (صحیح است) و آن موضوع ابلاغ بود چون متن ماده طوری نوشته شده که بطور کلی است یعنی در هر صورت بایستی وزرایت صنایع و معادن بمالکین فرد فرد ابلاغ کند و این ممکن بود که مشکلاتی برای ما ایجاد کند بنده خواستم توضیح بدهم که منظور اصلی این است که هر موضع تقاضائی اگر برای صدور پروانه شد شد وزارت صنایع و معادن مکلف است که در آن مورد بمالکین ابلاغ کند نه بطور کلی و در همه حال (صحیح است)
رییس- بسیار خوب رای گرفته می‌شود به کلیه مواد آقایان موافقین قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاحاتی به عمل آمده دوباره به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۳- شور دوم گزارش راجع بعهد نامه مودت بین ایران و اسپانیا و تصویب آن
رئیس ـ عهد نامه مودت ایران و اسپانیا مطرح است گزارش کمیسیونهای امور خارجه کشور قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه بمجلس شوالی ملی.
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۱۳۰۸ /۹۵ راجع بعهد نامه مودت و اقامت بین ایران و اسپانیا را برای شور دوم با حضور گزارش شور اول را تأیید و اینک گزارش آنرا بشرح ذیل تقدیم می‌دارد
ماده واحده ـ مجلس شوالی ملی عهد نامه مودت و اقامت ایران و اسپانی را که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده می‌باشد در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۳۴ مطابق با ۱۲مارس ۱۹۵۶ در مادرید بامضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مرآت اسفندریاری.
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی.
کمیسیون کشور عهد نامه مودت و اقامت بین ایران و اسپانیا را برای شور دولم گزارش شور اول تصویب و اینک ماده واحده گزارش کمیسیون امور خارجه برای شور تأیید شود.
مخبر کمیسیون کشور ـ سعید مهدوی.
رئیس ـ اجازه صحبت نخواسته بنابراین چون شور دوم است رأی گرفته می‌شود رأی گرفته می‌شود راجع بعهد نامه مودت بین ایران و اسپانیا آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بمجلس سنا فرستاده می‌شود . .
۴- شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
رئیس ـ گزارش کمیسیون کشور مربوط بورود و اقامت اتباع خارجه مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوالی ملی.
کمیسیون کشور در جلسه مورخه ۱۷ آذر ماه ۱۳۳۵ لایحه شماره ۲۷۱۷ ارسالی از مجلس سنا راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مطرح و خبر شور اول را تأیید نموده و اینکه گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- ماده ۱۳ قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳- برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا بملاحظات صحی هیأت وزیران می‌تواند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط می‌نماید اتخاذ کند.
الف ـ جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.
ب ـ منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.
ج ـ اتخاذ وسائل مخصوص نظارت نسبت بخارجیان در موارد فوق العاده.
د ـ خارجیانی را که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا می‌شوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز بشور وارد گردیده یا می‌گردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم اردیبهشت ۱۳۱۰ بنا بپیشنهاد وزارت جنگ آنانرا برای مدتی که از ۵ سال تجاوز نکند ملزم باقامت اجباری در محل معین نموده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نمایند.
ماده ۲- وزارت جنگ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشور ـ سعید مهدوی
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ بهمن ماه ۳۵ با حضور آقای مجلسی معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را برای شور دم مطرح و خبر شور اول را تأیید و اینکه گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را در جلسه ۱۹ دی ماه ۳۵ با حضور آقای وزیر جنگ مطرح و خبر شور اول را تأیید اینکه گزارش آنرا برای شور دوم تقدیم مجلس شورای ملی منماید.
مخبر کمیسیون نظام امیر حسین فولادوند.
رئیس ـ ماده اول مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده است رأی گفته می‌شود بماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده دوم مطرح است در این ماده هم کسی اجازه صحبت نخواسته رأی می‌گیریم بماده دوم آقایانی که موافقند قیم فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر کسی اجازه نخواسته مخالفی نیست ؟(اکثر برخاستند) تصویب شد چون قبلا در مجلس سنا تصویب شده بدولت ابلاغ می‌شود.
۵- تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم بواسطه ایام قتل و احیاء‌جلسه آینده روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت خواهد بود
(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت