مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۶۳
مذاکرات روز شنبه ۱۶ شهر ربیع الاول ۱۳۲۶ دارالشورای ملی
خلاصه مذاکرات روز پنج شنبه ۱۴ را آقا میرزا مرتضی قلیخان قرائت کردند.
رئیس- کاغذی از وزارت داخله رسیده محض اطلاع وکلاء محترم لازم است خوانده شود رقعه وزارت داخله قریب باین مضمون قرائت شد شرحی که در جوف است قانون برای حکام بولایات فرستاده شده ولی خاطر وکلا رامستحضر می‌سازم که اجرای قانون اسباب و لوازمات لازم دارد که فعلا لوازم آن موجود نیست هر گاه رعایا این قانون را ببینند لابد در مقام مطالبه اجرای تمام آن از حکام برمی‌آیند در صورتیکه اسباب اجرا موجود نیست خوب است مدتی معین شود تا اسباب اجرای قوانین فراهم آید.
احسن الدوله – این دستورالعمل اداره ایست تا در قانون مجازات مخالفت آن معلوم نباشد آن قانون محال است که مجری شود.
حاجی سید عبدالحسین شهشهانی – پریروز که آن رقعه وزیر داخله را در مجلس مقدس خواندند تمام آقایان گفتند صحیح است حالا دیگر نمی‌توان آن را رد کرد که یک روزی بیاید تا اسباب کاملا فراهم شود باید فرستاد وباید بنایشان هم در عمل باشد ولی درخصوص این که بعضی ادارات تشکیل شده و بعضی نشده آنرا باید یک ترتیبی داد تا اسباب اشکال نشود و تأخیر در فرستادن قانون نباید بشود.
آقا سید حسین – اگر این قانون فرستاده شود بعلت عدم مجازات در آن اسباب اشکال خواهد بود و در این مسئله در صورتی می‌توان اقدام نمود که تمام ادارات تشکیل یافته و قانون عدلیه بیرون بیاید و تمام قوانین منوط بقانون عدلیه است.
بحرالعلوم کرمانی – همینکه قانون از مجلس بیرون آمد باید فوراًَ در موقع اجرا گذاشت والا تعطیل بهیچوجه صحیح نیست این اداراتی را که فعلا ندارند عجالتا آنها باشند و سایر مواد را اجرا کنند والا تعویق صحیح نخواهد بود.
اسدالله میرزا – وزیر داخله سئوالی از مجلس کرده‌اند و اگر بخواهیم در حواشی صحبت بداریم از موضوع خارج می‌شویم واین سئوال صحیح است که از برای اجرای قانون موعدی باید قرار بدهند و ما در بدو امر غفلت کرده‌ایم در این باب در نظامنامه موعدی قرار ندادیم واجرای قانون بواسطه فراهم بودن اسباب آن در پایتخت زودتر مجری میشود و در جاهای دیگر بعلت فقدان دیرتر خواهد شد وامروز لازم است که ما یک ماده در این قانون بیفزاییم که تا چندماه دیگر تمام آن اجرا میشود وازبرای اجرای این قوانین هم معلم باید باشدو اینکه میگویید در این قانون مجازات نیست آنکه جنحه وجنایت است ربطی بحکام ندارد وآنچه که متعلق باداره است که هست دیگر این حرفها از موضوع خارج است وباید وقت قرار گذارد که تا چند ماه تمام این قانون اجرا میشود.
امان الله میرزا – باید بحکام وقت داد و سئوال وزیر داخله هم صحیح است زیرا که حکام باید اشخاصیرا که لازم است پیدا کنند و بعد مشغول اجرا شوند.
آقا میرزا سید حسن – این قانون بصحه همایونی رسیده ومدتی است که بموقع اجرا گذارده نشده حالا هم اگر معطل بگذاریم از برای اینکه ادارات تشکیل شوند امسال هم بی قانون خواهیم بود و یکی از حقوق سلطنتی اجرای قانون اتس و بعد از وضع قانون باید اجرا شود اگر بنا شد حالا بماند باید آن ماده را در قانون اساسی محو بنماییم که قانون بعد از وضع و صحه همایونی به موقع اجرا گذاشته میشود.
سیدالحکما – نشر قوانین در سایر ممالک متمدنه بقسمی استکه قانونی که امروز وضع نمودند و تمام شد روز بعد آنرا مجرا می‌دارند لذا این قانون باید اجرا شود فقط یکی چند ماده که امروز محل ندارد حالا بماند پس باید آنچه را می‌توانند ماده به ماده اجرا بدارند عقیده بنده اینست که بوزیر داخله نوشته شودکه باید حکام این قانون را اجرا بداند.
حسام الاسلام – بنده هنوز معنی حاکم و محکوم را نمیدانم بجهت اینکه حاکم و محکوم می‌خواهد وقتی که تکلیف حاکم و محکوم معلوم نباشد حاکم و محکومی نیست پس آنچه که نیست باید اسباب آنرا فراهم کرد.
آقای حاج امام جمعه – قانون را باید در ظرف یک مدتی اجرا کرد که آن مدت تمرین است تا اینکه ذهن مردم به آن آشنا شود ودر آن قانون نوشته استکه مثلا تکلیف پلیس اینست و تکلیف حاکم این وهمچنین نایب‌الحکومه و نظمیه آنها هم که هنوز در مملکت ما نیست پس اگر بحاکم بگوییم که امروز تمام این وقانین را مجرا بکن این غیر ممکن است پس اول باید موضوعات را فراهم کرد بعد حکم را به آن بار نمود و در همه جا هست قانون را که وضع می‌کنند یک زمان اجرائی برای آن قرار می‌دهند و یک چیز دیگر هم هست که جناب احسن الدوله گفتند قانونی که باید مجرا شود مجازات لازم است تا مجازات نباشد اجرای قانون معنی ندارد و آنچه کاغذجات که از حکام ولایات می‌رسد معلوم میشود که آن مجازاتی را که خداوند قرارداد فعلا از میان مردم رفته پس اگر مجازات نباشد حاکم چطور می‌تواند اجرای قانون نماید.
احتشام الحکما- اول اینکه امروز نباید این مطلب مذاکره شود و دیگر اینکه بعضی جزئیات است که با حاکم است مثل تشکیل انجمنها و تعیین نایب الحکومه‌ها و ضابط و غیره لذا حاکم باید آنها را اجرا نماید و آنچه که با وزارتخانه‌ها است باید وزراء مرتب نمایند.
رئیس- چون این مطلب فول العاده و فوری است باید مذاکره کرد.
آقا شیخ محمد علی – وزیر داخله خوب بود بنویسند که وقت اجرای آن چه وقت است و اگر مجلس تصویب می‌کرد فبها والا باید دلیلش را بگویند پس چیزی را که ما نمیدانیم نمی‌توانیم رد یا قبول کنیم مگر اینکه تأمل بشود و دیگر اینکه خودش هم باید بگوید تا چه وقت میشود این قانون را اجرا کرد.
آقا ملاحسن وارث – فرمایش شاهزاده اسدالله میرزا صحیح است وزیر داخله سئوالی کرده است باید جواب سئوال داد.
حسام الاسلام – مردم ایران می‌خواهند داخل در خط قانون بشوند این مطلب مسمل است مردی که زن گرفت پس از اینکه صاحب اولاد ذکور و اناث شد للذکر مثل حظ الاثنین ارث می‌برند پس هر چیزی دو قوه لازم دارد قوه قابله و قوه فاعله تا این دو امر نباشد چیزی حاصل نمی‌شود پس باید این دو قوه را باهم جمع کرد تا اینکه قانون اجرا شود.
حاج معین التجار- باید شروع در اجرای قانون شود و تا شش ماه قرار بگذارند که تمام اجرا شود.
آقا میرعماد – قانون باید اجرا شود و نباید وقت برای آن قرار داد مگر مواردی که اسبابش موجود نیست.
ادیب التجار- بنده قبل از تشریف فرمایی جناب نظام السلطنه قانون حکام را باصفهان فرستادم و تمام مواد آن به موقع اجرا گذاشته شد مانعی در اجرا ندارد آنجاها که اسباب نیست هر چه میشود آنها را اجرا کنند.
مستشارالدوله – تعیین وقت منافی بااجرای قانون نیست و همه جا همین طور است ولی تعیین وقت با این نقص لوازمات که امروزه هست تا شش ماه دیگر اگر ادارات و بودجه مرتب و منظم نشد آنوقت باز مثل امروز است که موقع اجرا نیست ولی بعد از تعیین پلیس و نظمیه و بودجه حاکم می‌تواند اجرا کند پس باید موجبات اجرا را فراهم کرده یا خود وزرا اینکار را بکنند اگر بنا شد که حاکم نتواند اجرا کند پس باید قبل از وقت وزیر داخله موجبات و مقدمات آنرا فراهم کنند.
صدرالعلما نطنز- تمام این قانون یک دفعه اجرا نخواهد شد و لازم هم نیست که اجرا شود و هر چه محل ابتلاست آن بموقع اجرا گذاشته شود و هر گاه یک ماده محل ابتلا بوده اجرا نشد باید مانع آنرا اظهار بداند.
حاجی میرزا ابراهیم آقا – همه چیز باید از مرکز شروع شود خوبست وزیر داخله که در مرکز مملکت است از اینجا شروع نمایند تا ببینیم در اینجا چطور قانون بموقع اجرا گذارده میشود بعد ازاینجا بجای دیگر تا موانع معفوم شود که چیست.
وکیل الرعایا – ما نمی‌توانیم بگوییم که اجرا نشود و نمی‌توانیم بگوییم تمام یکدفعه مجرا شود اینکه گفتند این قانون ناقص است نیست آنچه راجع به مجازات مأمورین و حاکم است که در قانون هست وقتی که نظیمه را در هر جا درست کردند آنوقت می‌توانیم اینکار را یعنی اجرای قانون را از حاکم بخواهیم اینکه میگوییم تا یک سال دیگر این صحیح نیست اینها تکلیف شخص حاکم است که باید شروع کند و اجرا نماید اما بعضی ترتیبات و ادارات که اسباب آن موجود نیست آنوقت لازم دارد ولی آنچه از امروز می‌توان شروع بآن کرد نمی‌شود معطل نمود.
بحرالعلوم کرمانی – این قانون کامل و صحیح است و باید اجرا شود وزیر داخله خوبست در کمیسیونی با وکلا صحبت کند و وقتی را معین کند آنوقت آن مطلب بیاید در مجلس همان را وقت اجرا قرار بگذارند.
آقا سید حسین – اگر این طور باشد حاکم مسئول نیست و نمی‌شود او را مورد مؤاخذه قرار داد بجهت اینکه هنوز در ولایات عدلیه نیست همان ترتیبات سابق است اگر بنا باشد که امروز این قانون بولایات برود و بگوییم حکام نمی‌توانند مالیات بگیرند و کسی اطلاعات ندارد امروز که میگویید حاکم نمی‌تواند مأمور بفرستد مثل سابق مالیات بگیرد مالیات میماند و مجازات هم نیست که اگر کسی مالیات نداد مجازاتش چیست پس قانون راجع میشود بعدلیه در این صورت باید وقت قرار نگذاریدکه قانون عدلیه تا شش ماه یا کمتر یا بیشتر تمام میشود تا اینکه آن وقت حکام بتوانند اجرا کنند.
آقا میراز حسینقلی – این قانون را باید اجرا کرد و بعضی چیزها است در این قانون که نمی‌شود امروز برای آنها وقت قرار بگذارند باید اجراشود.
وکیل التجار – قانون برای اجرا وضع میشود و این دستورالعمل حکام است جایی که ادارات و نظمیه و قراسوران نیست در آنجا باید تکلیف حاکم را معین کردکه چه باید بکند ولی آنچه که دستور اوست و تکلیف شخصی است باید اجرا و معمول شود.
حاجی سید باقر- قانون باید اجرا شود آنچه که مانع ندارد بطور وجوب تعیینی و آنچه مانع دارد بطور وجوب تمرینی.
رئیس- بعقیده بنده قانونی که اجرا میشود وقتی لازم دارد حالا این قانون وقت میخواهدیا نه.
دکتر ولی الله خان – این نظامنامه حکام چند فصل دارد که جند مواد از انها راجع بتکلیف شخص حاکم و بعضی دیگر هم تکلیف حاکم است ولی راجع است بسرکشهای او به ادارات مثل نظمیه و عدلیه ومالیه حالا هر جا که آنها نیست او باید بتکلیف شخصی خود عمل کند اما درباب تعیین وقت چرا از ما وقت خواستند با اینکه در تحصیل مقدمات و لوازمات آن باید وزرا بکوشند و باید وزیر داخله حضور داشته باشند که اگر ما بگوییم تا فلان وقت شاید بگوید کم است پس باید خودشان یا معاون ایشان حاضر باشند تا معلوم شودولی در خصوص تکالیف شخصی حاکم مانعی از اجرا ندارد.
اسدالله میرزا – قسمتی از حرفها در اینجا زده میشود که دوری است مثل آنکه گفته میشود از وزیر داخله پرسیده شود که تا چند ماه دیگر این قانون مجری خواهد شد ولی آنچه در جاهای دیگر است آنها که قانون می‌نویسند میگویند این
قانون فلان وقت اجرا میشود ولی ما حالا می‌نویسیم اینکه میگویند یک قسمت ایران حالا اجرا شودویک قسمت بماند این لاعلی التعیین است باید کمیسیونی معین کرد که معلوم شود کدام مواد آن قابل اجرا هست کدام نیست و بعقیده بنده اینکه باید وقت اجری تمام قانون را معین کرد نه اجرای یک ماده آنرا.
وکیل التجار – آنچه راجع بخود حاکم است باید اجرا شود و آنچه راجع به اداراتست البته موقوف است بتشکیل آنها.
آقا شیخ محمد علی – لفظ قانون در این مملکت لفظی است جدید و بنظرشان خیلی غریب می‌آید و نمی‌خواهند که عمل نمایند همان طور که سابق حکومت می‌کردند حالا هم می‌خواهند همان طور باشد اگر بنا شد که شما در این جا وقت قراربگذارید شتر گاو پلنگ میشود از یک طرف مقصر بست می‌رود میگویند مملکت مشروطه بست نیست از طرف دیگر هم قانون که نیست حکام آنچه که می‌خواهند ظلم می‌کنند پس باید آنچه که امروز راجع به وزیر داخله است اجرای بدارد و آنچه که نیست از قبیل تشکیل ادارات آنرا هم درصدد تشکیل برآیند.
اسدالله میرزا – اینکه میگویند مواردی که راجع بخود حاکم است بنده عرض می‌کنم که دراین قانون چیزی که مهم باشد راجع بحاکم نیست و تمام راجع به اداراتست و تا ادارات نباشند حاکم نمی‌تواند قانون اجرا کند.
آقا میرعماد – ظاهرا وزیر داخله تمام مواد را لازم الاجری میدانند پس باید یک وقتی را معین کرد که تمام مواد اجرا شود.
حسام الاسلام – وقت لازم است از برای اجرای قانون چنانچه برای اجرای قانون انطباعات وقت داده شد پس خوبست تا چهل روز وقت داده شود که اجرا شود.
مستشارالدوله – وقت لازم است ولی بعضی مواد دو ماه و بعضی مواد تا سه ماه و بعضی مواد بیشتر مدت لازم دارد که اجراء شود خوبست وزراء خودشان موادیکه فوراً میشود اجرا کرد یا موادی که مدت لازم دارد معین نمایند.
آقا میرزا فضلعلی آقا – چون قانون فعلا دست ما نیست نمی‌توانیم فعلا معین کنیم که چقدر وقت لازم دارد و باید همانطور که گفته شد کمیسیونی نموده معین نمایند.
احسن الدوله – من که دیگر خسته شده‌ام قانونی که شش ماه است بصحه رسیده تازه وقت برای اجرای او می‌خواهند و اگر کمیسیون معین شود شش ماه دیگر طول می‌کشد و هر روز ما را باین طرف و آن طرف میگردانند و چندی برای اجرای قانون معطل می‌نمایند.
لسان الحکما – مطلب صحیح این است که باید کمیسیون کرد و مواد قانون را تفکیک نموده بدقت معین کرد.
رئیس- تعیین مدت را لازم میدانید یا خیر
(جمعی گفتند لازم است وجمعی گفتند لازم نیست.)
آقا حاج امام جمعه – در اینکه قانون دو قسمت است یعنی یک قسمتش حالیه ممکن الاجراست و یک قسمتش وقت لازم دارد که حرفی نیست پس باید کمیسیونی معین شود و تفکیک شود.
امان الله میرزا – تحقیق این مطالب با وزیر داخله است نه با ما و این مذاکرات فایده ندارد.
مخبرالملک – وزیر داخله باید بگوید که اجرای این قانون چه موانع دارد و مدلل بدارد چه قسمتش را فوراً میشود اجرا کرد و چه قسمتش وقت لازم دارد و چقدر مدت لازم دارد تا مجلس تصویب نماید والا تعیین وقت وظیفه مجلس نیست و این مذاکرات بی فایده است.
آقا شیخ محمد علی – تأسف می‌خورم از اینکه وزراء بقانون عمل نمی‌کنند همینطور که جناب مخبرالملک فرمودند باید وزیر داخله معین نماید که فلان مواد امروز اجرا میشود و فلان مواد تا شش ماه یا هشت ماه دیگر پس وزیر داخله باید به تکلیف خود رفتار نماید و ما بی جهت وقت خود را تضییع می‌نماییم.
حاجی معین التجار – چه وزیر داخله معین کند و چه کمیسیون فرقی نمی‌کند واین قانون نتیجه یک ساله مجلس است آنچه که ممکن الاجرا است فوراً باید اجرا شود و آنچه که موضوعش معین نیست از قبیل ادارات پلیس یا قراسوران باید مرتب نمود واجرا کرد و منافات ندارد که از وزیر داخله سئوال شود که این ادارات تا چند وقت دیگر مرتب خواهد شد.
اسدالله میرزا – بنده عرض می‌کنم که حق وزیر داخله بود که این کار را رجوع بمجلس کند و وقت نخواهد و ما آن وقت که قانون وضع کردیم باید ببینیم چقدر مدت لازم دارد و در قانون یک ماده معین کرده باشیم که بعداز چند مدت قانون باید اجرا شود و حالا هم باید یک کمیسیون مرکب از چند نفر وکلا و وزراء معین شده مواد قانون را تفکیک نموده و آنچه را میشود فوراً اجرا کرد بموقع اجرا بگذارند و آنچه را که مدت لازم دارد مدت معین نمایند.
آقا سید مهدی – قانون باید حتما اجرا شود منتهی آن موادیکه مانع دارد بماند بعد از رفع مانع اجرا شود و آن موادیکه مانع ندارد باید فوراً اجرا شود.
مخبرالملک – باز عرض می‌کنم که اجرای قانون با وزیر است ربطی بمجلس ندارد اگر ما بگوییم حتما باید امروز مجری شود آن وقت یک مخارج فوق‌العاده پیدا میشود که از قوه امروزه خارج است و اگر وقت معین کنیم شاید بگویند ممکن نیست که باین زودی مجری شود پس باید وزراء خودشان اگر می‌خواهند کمیسیون کنند بکنند و اگر نمی‌کنند نکنند بهر حال ربطی بمجلس ندارد.
آقا شیخ محسن خان- بنده عرض می‌کنم ما نمی‌توانیم وقت معین نماییم و این تکلیف خود وزراست و این که رجوع بمجلس کرده‌اند برای طفره از اجرای قانون است و تکلیف مجلس هم تعیین وقت نیست.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – آنچه گفته شد گمان می‌کنم معناً هیچ منافات با یکدیگر نداشته باشد در این که قانون که بصحه رسید فوراً باید اجرا شود حرفی نیست ولی معنی اجرا باید معلوم شود مثلا کسی که قصد حج کرده از همان ساعت مشغول برفتن میشود ولی تا بمکه برسد شش ماه طول دارد قانون را هم کم کم باید شروع باجرایش کردتا آن که لوازمات و مقدمات آن حاصل شود و تا لوازمات کاملا حاصل شود اقلا شش ماه طول دارد.
وکیل التجار – بنده می‌خواهم بدانم که این تغییر مسلک باین زودی از کجا پیدا شد پریروز در کاغذی که بحکام نوشته شده بود نوشته بودند نکته از اجرای این قانون فروگذار نشود و امروز برای اجرایش وقت خواسته‌اند بهر حال اینکه جناب مخبرالملک فرمودند صحیح است و ترتیبات خود را وزراء باید معین نمایند.
مستشارالدوله – این که میگویند پریروز آن طور و امروز اینطور نوشته شده است برای توضیح عرض می‌کنم که این کاغذ هم با همان کاغذ بمجلس آمده بود ولی بملاحظه این که چندان اهمیت ندارد در مجلس قرائت نشد بعد هیئت رئیسه تصر کرد که خالی از اهمیت هم نیست لذا گفتند بمجلس بیاید و گمان می‌کنم که هیئت رئیسه خوب تصور کرده‌اند چنانچه می‌بینیم یک ساعت ونیم است دراین باب گفتگو میشود.
حاج میرزا علی آقا – در سابق وزیر و حاکم یک معنی داشت وحالا یکمعنی دیگر دارد حالا وزیر و حاکم کسی را میگویند که قانون را بمحض این که باو دادند اجرا نماید واگر مانع هم دارد باید اظهار کندو اگر اینطور نباشد نمی‌توان او را حاکم یا وزیر گفت.
آقا شیخ محمد علی – این پارلمان نباید از طرف وزرا دلیل تراشی کند باید برای ملت کار کند وآنچه مانع اجرای قانون است امروزه طبیعت استبداد است والا مانع دیگر ندارد و اگر مانعی دارد باید خودشان اظهار و مدلل بدارند.
آقا سید علی نقی- مواد قانون باید هر قدر ممکن است فوراً اجرا شود واین اندازه مباحثه بی‌جهت است.
آقا شیخ ابراهیم – هر کس این نظامنامه حکام را خوانده است میداند که نمی‌شود فوراً تمامش را اجرا کرد و مدت لازم دارد.
حاج محمدتقی – آن وقت که مرحوم امین السلطان حیات داشت چقدر اصرار می‌کرد که قانون وزارت داخله را تمام کنید تا فوراً بموقع اجرا گذارده و ولایات منظم شود و الان تقریباً چهار ماه است قانون وزارت داخله صحه شده و تازه وقت می‌خواهند و باید چندماه دیگر هم معطل شد.
رئیس- روز شنبه وزیر داخله می‌آیند بمجلس همانروز این سئوالات از ایشان میشود و اینهم لایحه ایست شاهزاده اسدالله میرزا نوشته‌اند قرائت میشود
- لایحه مزبور قریب بمضمون ذیل قرائت شد:
- از قرار اخبار متواتره انقلاب وحشت انگیز در بیله سوار ایران رخ داده و تصادف بین سربازان روس و تبعه ایران واقع شده چند نفر مقتول و خانه‌ها سوخته شده زنان واطفال در گمرک خانه وغیره متحصن وفریاد الامان ایشان بلند است بنده در صورت تصویب مجلس لازم میدانم که وزیر جنگ و وزیر امور خارجه را اخطار نموده وحاضر شودند که اولا عین ماوقع را محض استحضار وکلا اطلاع بدهند و ثانیا از اقداماتی که در رفع این غائله وتعدی بعمل آورده‌اند توضیح دهند.
رئیس- روز سه شنبه وزیر داخله که می‌آیند وزیر امور خارجه هم احضار شوند که دراین مسئله توضیح دهند. این لایحه در باب عمل ضرابخانه است که پانزده نفر از وکلا امضاء کرده‌اند قرائت شود قرائت شد قریب باین مضمون که:
- آیا ضرابخانه اداره شود بهتر است یا مقاطعه داده شود دیگر اینکه در صورت مقاطعه باید با اشخاصی معتبر کنترات نموده و دیگر اینکه شرط شود که از دو کرور بیشتر سکه نزنند و بکسانیکه از ایشان بیشتر فایده عاید میشود داده شود.
حاج محمد علی آقا – از زمان مرحوم امین الدوله این گفتگوها بود و قرار شد ضرابخانه بسته باشد و بموقع لزوم باز شود و سکه زده شود.
آقا سید حسین – کلیتاً بنا بود دو کرور نقره وارد شده و سکه شود و از دو کرور هفتصد هزار تومان سکه شده باقی مانده سیصدهزار تومان و حالا این گفتگو برای آن سیصد هزار تومان است وظاهراً دو کرور دو کرور و نیم میشود و می‌خواهند دو کرور و نیم سکه کنند اشخاصی که امتیاز گرفته‌اند میگویند هزار تومانی بنجاهتومان می‌دهیم مخارج بعهده خودمان وزیر مالیه می‌گوید بآن اشخاصی که امتیاز گرفته‌اند داده‌ام رئیس ضرابخانه و صاحبان نقره هم بآنها نقره نمی‌دهند.
وکیل التجار – در مسئله امتیاز سکه زدن دو کرور گذشته و مذاکره اش فایده ندارد حرف در تفاوت سکه است اما در اصل نقره در اینکه نباید گذاشت بیش از این مبلغ وارد کند حرفی نیست و باید نقره قیمتش از روی اسکناس و منات معین شود که ضرر بدولت و مملکت وارد نیاید.
آقا میرعماد- مجلس که این امتیاز را نداده است پس کی داده.
وکیل الرعایا- مراد از این لایحه این است که ضرابخانه را مقاطعه بدهیم یا نه و عقیده بنده این است که هیچ اداره را نباید مقاطعه داد بلکه اشخاص باشرف را باید پیدا کرد ومشغول بکار نمود اما اینها نقره را به بیست و یکشاهی قبول کرده و چهل وهشت تومان می‌دهند و بیش از این هم عمل ندارد و کمیسیون در جواب وزیر مالیه نوشته است که بهر کس اطمینان دارید بدهید معین نکرده است یکی باید داد اما اگر کسی می‌گوید از عمل صحیح بیشتر از این در می‌آید باید بیاید مدلل بدارد
مخبرالملک – این گفتگو معلوم میشود که بین دو دسته است که یکدسته می‌خواهند بیشتر سکه کنند بیشتر می‌دهند یکدسته می‌خواهند کمتر سکه کنند و عقیده من این است که این مطالب موضوع بحث مجلس نیست باید از وزیر مالیه پرسید که چرا بآنها داده اندواینها نداده‌اند وباید در این باب از او توضیح خواست.
مؤتمن الممالک – آنچه دراین خصوص از لوایح نوشته‌اند نمی‌خواهم عرض کنم ولی عرض می‌کنم آن کسی که میگویند چرا به آن کسی که زیادتر می‌دادند ندادند معنیش این است که دزدی و تقلب زیادتر نمایند وهیچ ممکن نیست که عمل صحیح کنندو چهل وهشت تومان بیشتر بتوانند بدهند واشخاصی که میگویند ما بیشتر می‌دهیم بخیال این هستند که نقره بیشتر وارد کنند واین خود خرابی مملکت است.
آقا میرزا فضلعلی آقا – همه میدانند که نقره هر قدر بیشتر سکه شود ضرر مملکت بیشتر است و هر چه در ماه مبارک رمضان اذن داده شده باید همان قدر سکه شود اما ضرابخانه اداره ایست که دخل و خرجی دارد چنانچه یک وقت پانزده هزار تومان مخارج داشت ولی چون دقت شده حالا به هفت هزار تومان رسیده است و حالا باید معلوم شود که اداره بودن بهتر است یا مقاطعه اگر اداره بهتر است باید از مدیر ضرابخانه نوشته گرفته شود که خرج تراشی نکند و اداره کنند واگر مقاطعه بهتر است باید علناً مجلس مقاطعه را تصویب کند وملاحظه اکثریت فایده شود بهر حال با اداره یا مقاطعه باید جلوگیری کرد که تقلب نشود و زیادی سکه نکنند.
احسن الدوله – در همه جا ضرابخانه اداره است و با دولت است اما از آنجا که ما از تنبلی هیچ کار نمی‌کنیم تا حال ضرابخانه برای دولت هیچ فایده نکرده و همه شعبده بوده حالا اگر باز مثل سابق است همانطور مقاطعه شود والا جناب صنیع الدوله وزیر با علم هستند و اگر میتنوانند باید اداره کنند.
آقا شیخ محمد علی – این حرف که فلان وزیر با علم است ما نبایددر اینجا بگوییم ونباید بعلم کسی اعتماد کنیم ما اگر وزیر با علم را خائن ندانیم احتمال خطا باو که می‌توانیم بدهیم واین که میگویند مجلس امتیاز داده در خارج شنیده بودم حالا معلوم شد که کمیسیون یک کاغذی نوشته واین امتیاز نیست که مجلس را متهم بکنند بهر حال اداره یا مقاطعه باید وکلا دراین باب تأمل نمایند و بعد بیایند مذاکره نمایند و باید مداقه شود که زیاده از میزان احتیاج وقت سکه نشود تا اسباب ضرر گردد چنانچه در مسئله پول سیاه چه قدر ضرر باینمملکت وارد آمد.
مخبرالملک – این که بنده عضویت کمیسیون مالیه را قبول نکردم بملاحظه این بود که برادرم وزیر مالیه بود و اینکه ریاست مجلس را قبول نکردم بملاحظه این بود که دو برادرم وزیر بودند گفتم مبادا اسباب بعضی خیالات برای مردم بشود و طرف داری هم از کسی نمی‌کنم و می‌گویم حق مجلس این است که از وزیر مسئول توضیح بخواهد بیش از این در این خصوص مذاکره شود.
آقا سید حسن تقی زاده – این جا چند روزی مذاکره از انتظام داخلی مجلس بود چند روز هم موضوع مذاکرات معین بود و بعداز هیجان آنهم تمام شد استدعا این بود که این لوایح قبل از وقت اطلاع داده شده و بعد بمجلس بیاید تا انتظام باقی باشد ولی متأسفانه دو هفته است مجلس هیچ انتظام ندارد.
رئیس- موضوع بحث ما همان قانون انجمن تجارتی بود ولی بعضی از لوایح است که بطور فوق العاده بمجلس می‌آید واین لایحه را هم پانزده نفر از وکلا مهر کرده و تأکید کردند که فوراً باید خوانده شود و موضوع مذاکره نیست فقط محض این است که آیا رجوع بکمیسیون شود یا نه و روز سه شنبه هم وزیر داخله و وزیر امور خارجه و وزیر مالیه احضار می‌شوند برای توضیحات این مطالب مذکوره و موضوع بحث هم همان قانون انجمن نظارتی در خصوص کلاسهای مدرسه فلاحت و کنترات مسیوداشر که سرآمده است رسیده و برای اطلاع قرائت میشود.
(مجلس ختم شد.)