مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ نشست ۱۰۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ نشست ۱۰۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۰۵
صورت مشروح مجلس روز سهشنبه بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۱۱(۱۸ جمادیالاولی ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۳) تقدیم دو فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت
۴) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۵) شور و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر ملچارسکی
۶) تقدیم لایحه تعیین تکلیف دون اشلها و منتظرین خدمت از طرف آقای رئیسالوزرا و تصویب آن
۷) تقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۸) سؤال آقای بوشهری و جواب آقای وزیر مالیه راجع به تمدید رواج پول قدیم
۹) شور و تصویب لایحه اعتبار حمل و نقل جنس به نقاط جنوب
۱۰) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت
۱۱) شور و تصویب اضافه اعتبار برای تکمیل قوای امنیه سرحد سیستان
۱۲) شور نسبت به فوریت لایحه اوزان و مقادیر
۱۳) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سهشنبه بیست و دوم شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه - آقایان: دبستانی - امیر ابراهیمی - همراز.
غایبین بیاجازه - آقایان: تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - عراقی - حاج حسین آقا مهدوی - رهبری - طباطبایی دیبا - میرزا ابوالحسن خان پیرنیا - امیر تیمور - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - قراگوزلو - شریعت زاده.
دیر آمدگان بیاجازه - آقایان: بوشهری - یونس آقا وهابزاده - امیر حسین خان ایلخان - مسعود ثابتی.
۱ ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
رئیس ـ آقای وزیر داخله
۲- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
وزیر داخله (آقای منصور) ـ لایحه ایست راجع به دیون اداره سجل احوال که از اعتبار بودجه خودشان صورت داده شده است برای تصویب تقدیم میشود.
رئیس ـ آقای رئیس اداره صناعت و فلاحت
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
رئیس کل اداره صناعت و فلاحت (آقای فرخ) ـ لایحه ایست راجع بامتداد تونلهای جدید شمشک و یکی هم لایحه ایست راجع بامتیازاتیمون تقدیم میشود.
۴- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس ـ آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه ـ مقداری اعتبار برای خرید کشتیها و سفارش کشتی هائی که در خارجه داده شده است آقایان مسبوقند داده شده است و حالا آن اعتبار تقریبا رو به تمامی است و چون هنوز آن کشتیها نرسیده است و مقداری بار مخارج دارد برای حمل و نقل و چیزهای دیگر لایحه ترنیت داده شده است که صد و سی و پنجهزار پهلوی اعتبار خرید کشتیها از ذخیره مملکتی اضافه شود.
۵- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر ملچارسکی
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به تمدید و کنترات ملچارسکی
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت معارف لایحه نمره ۱۳۸۶ دولت راجع به تمدید کنترات دکتر ملچارسکی تبعه دولت لهستان مدیر و معلم مدرسه دندان سازی را مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتی که از طرف آقای معاون و سایر نمایندگان دولت داده شد کمیسیون موافقت خود را به تجدید استخدام دکتر مزبور اظهار و اینک خبر آنرا که عین لایحه دولت است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم مینماید.
رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص قرائت میشود.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای معاون وزارت معارف تشکیل و لایحه نمره ۵۰۶۰ دولت راجع بتجدید استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکی تبعه دولت لهستان را برای مدیریت فنی و معلمی مدرسه دندان سازی مطرح نموده از نقطه نظر ملیت موافقت حاصل شده اینک خبر آنرا تقدیم مینمایند.
رئیس ـ خبر کمیسیون معارف در این خصوص قرائت میشود.
خبر کمیسیون
کمیسیون معارف با حضور آقای معاون وزارتمعارف تشکیل و لایحه نمره ۵۰۶۰ دولت راجع بتجدید استخدام دکتر ملچارسکی را برای مدیریت فنی و معلمی مدرسه دندان سازی تحت شور قرار داده و با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک خبر آنرا تقدیم مینماید.
رئیس ـ متن پیشنهادی دولت در این خصوص:
ماده اول ـ دولت مجاز است قرارداد استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکی تبعه دولت لهستان را که بموجب قانون ۱۲ دی ماه ۱۳۰۸ شمسی استخدام شده است برای مدت سه سال از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۱ تمدید نماید.
ماده دوم ـ حقوق دکتر ملچارسکی بقرار ذیل است که باقساط ماهیانه بمشارالیه پرداخته میشود.
۱- از اول مهر ماه تا آخر اسفند هزار و سیصد و یازده بقرار ماهی هزار و هفتصد و پنجاه ریال بعلاوه ۲۹ پهلوی طلا (یا معادل ۲۹ پهلوی اسعار خارجه)
۲- از اول سال ۱۳۱۲ تا ختم قرارداد در هر ماه مبلغ دو هزار ریال باضافه ۲۹ پهلوی (معادل ۲۹ پهلوی اسعار خارجه)
ماده سوم ـ دولت میتواند در هر موقع با تادیه سه ماه حقوق کنترات دکتر مزبور را فسخ نماید ولی هر گاه دکتر بمیل خود مستعفی شد از تاریخ استعفاء حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ماده چهارم ـ وزارت مالیه مجاز است سایر شرایط قرارداد استخدام دکتر ملچارسکی را مطابق قانون مورخ ۲۳ عقرب هزار و سیصد و یک معین نموده و قرارداد را امضاء نماید.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است آقای افسر
افسر ـ موافقم
رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملکزاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای اورنک
اورنک ـ موافقم
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم که بنده میخواستم از دولت سئوال کنم یعنی چند سئوال داشتم راجع بدکتر ملچارسکی (یکنفر از نمایندگان ـ بلندتر بفرمائید) بله چشم اطاعت میکنم اولاً دولت معتقد است باصول یرو گرسیت. خیال میکند این مأموری را که امسال با دویست تومان حقوق استخدام میکند باید سال دیگر حتماً حقوقش را اضافه کند دکتر ملچارسکی بنده خودم یادم میآید مدتها داوطلب این بود که معلم دندانسازی بشود استخدام شود شاید اغلب آقایان در نظر دارند تشریف بردهاند پهلوی دکتر ملچارسکی برای دندانسازی این مسئله را که بنده عرض میکنم اذعان میکنند یعنی خودش خیلی مایل بود و داوطلب بود که نوکر دولت بشود. عرض میکنم که در اوایل امر هم یک حقوقی از برایش معین کردند که در قانون ۱۲ دی ماه ۱۳۰۸ معین است که تقریباً دویست و هفتاد تومان اینقدرها میشود بنده اولا خواستم از دولت سئوال کنم که در این دو سه ساله که ایشان مستخدم بودهاند چکار کردهاند اگر از آقایان وزراء کسی اطلاع دارند از کارهای ایشان یعنی کارهائی که محسوس باشد و مفید باشد از برای مملکت بما ارائه بدهند. آن اندازه که بنده اطلاع دارم دندانسازی اصلاً لوازم و اسباب و افزار دندانسازی بطور کامل نیست و عرض کنم این عیناً مثل شیر بی دُم و سر و اشکم است که درست کردهاند آقایان میروند آنجا تئوری یاد میگیرند اینکه بنده یقین دارم یکی از آقایان وزراء پا میشوند میگویند خیر اسباب و لوازم و افزار حاضر است ولی بنده الآن عرض میکنم که خود آقای معاون وزارت معارف در کمیسیون امور خارجه اذعان میکردند باین قضیه میگفتند که ملچارسکی خوب دکتری است ولی بشرطی که لوازم و اسباب کار ما در مدرسه دندان سازی داشته باشیم ولی متأسفانه ما لوازم و افزار بقدر کافی در مدرسه نداریم باین جهت آنطور که باید از وجود این استفاده نمیکنیم ملاحظه بفرمائید معاون یک وزارت خانه که مسئول این کار است خودتان در کمیسیون امور خارجه اعتراف میکند حالا اعضاء کمیسیون امور خارجه اینجا تشریف دارند و همه تصدیق میکنند که ایشان این حرف را زدند (یکنفر از نمایندگان ـ گفتند اسباب دارند ولی ناقص است) خیلی خوب عرض میکنم که مثل همان شیر بی دم و سر و اشکم است مثل اینکه یک کسی را بیاورند معلم نجاری باشد آنوقت بگویند متّه دارد اما رنده ندارد یا اره ندارد این بعقیده بنده مثل این است که هیچ نداشته باشد فرق نمیکند علی ای حال دولت وقتی میخواهد مدرسه دندان سازی دایر بکند باید قبلا تمام لوازم دندان سازی را آنجا حاضر بکند این کار ما است ما یک مدرسه طب درست میکنیم معلم از خارجه استخدام میکنیم پول باو میدهیم یک مشت شاگرد را آنجا معطل میکنیم آنوقت در آنجا نه سالن تشریح دارند نه لابراتوار دارند هیچ ندارند بطوری که دکترهای ما که از مدرسه طب بیرون میآیند اگر بخواهند بروند خارجه تحصیل کنند باید بروند آنجا کلاس اول مشغول تحصیل بشوند این کار لغوی است به عقیده بنده. ما مدرسه را برای این نمیسازیم که پز بدهیم بگوئیم ما مدرسه دندان سازی داریم! عمل دولت باید حقیقتاً یک هدف و ایدآلی داشته باشد بالاخره مدرسه ناقصی درست کردن و فقط معلم استخدام کردن فایده ندارد آقا! این یک قسمت است که بنده میخواستم بفهمم دکتر ملچارسکی در این دو سه ساله که استخدام شده است چقدر فایده باین مملکت رسانده و چقدر شاگرد تربیت کرده و این شاگردانی که تربیت شدهاند حقیقتاً میتوانند جای دکتر ملچارسکی را بگیرند یا نه. ثانیاً بنده میخواستم از دولت بپرسم که چرا حقوقش را اضافه کردند قطعاً خواهند گفت که با حقوق سابق متقاعد نمیشد از این جهت ما مجبور شدیم حقوق را اضافه کنیم. عرض میکنم یک بدبختی دامنگیر این مملکت شده است و آن این است که مستخدمین خارجی ما روز بروز با هم هم چشمی میکنند این میبیند حقوق او زیاد است میگوید چرا حقوق او را زیاد کردید پس مال من را
هم زیاد کنید و همینطور آن یکی بهمین ترتیب یک کنکورانسی بین مستخدمین خارجی ما هست که حقوق مستخدمین خارجی ما را زیاد میکند و بطور تحقیق ما نمیفهمیم فوائد آنها چیست؟ دکتر ملچارسکی دکتر منحصر بفرد نیست در طهران ما از ایرانیها داریم که از دکترهای خوب دندان سازی هستند مثلاً بنده خودم ندیدهام ولی شنیدهام دکتر سیاح دکتر خوبی است خوب اگر دکتر ملچارسکی حاضر نیست با این حقوق درس بدهد یکی دیگر را بیاورید درس بدهد یک ایرانی را بیاورید آیه نازل نشده است که حتماً یک شاپو بسر را بیاورند درس بدهد مثل اینکه در شاپو تخصص و علم و معرفت همیشه مظهر است؟! (صحیح است) سؤال سومی که بنده از دولت دارم راجع باسعار خارجی است که بدکتر ملچارسکی میخواهند بدهند. بنده وقتی عرض میکنم که دولت کارهایش فرمولر شده برای این است! شما یک اشخاصی را از فرانسه یا از آلمان استخدام میکنید این مرد که تمام پولش را نمیخواهد آنجا خرج کند و میگوید یک قسمت از این پولم را میخواهم برای زن و بچهام بفرستم پس بنابراین باید اسعار خارجی بهش بدهند اما دکتر ملچارسکی اسعار خارجی برای چه میخواهد؟ (یکنفر از نمایندگان ـ زن و بچه اش در بروکسل هستند) خوب پیش از اینکه مستخدم دولت بشود از کجا پیدا میکرد اسعار خارجه را؟ حتی در کنترات سابقش هم اسعار خارجه باو نمیدادند. اخیراً جون اسعار خارجی مد شده که به مستخدمین خارجی بدهند برای دکتر ملچارسکی آقا ساکن ایران است یکسال و دو سال هم نیست که ساکن ایران است مدتها است ساکن ایران است هیچ وقت هم اسعار خارجی از دولت تقاضا نداشت و دولت هم بی جهت این دفعه اسعار خارجی برای او تعیین کرده. بنده میدانم مقصودش چیست. مقصود او این است که اسعار خارجی مفت و مسلم از دولت بگیرد که اسباب دندان سازی میخواهد بخرد داشته باشد نرود بازار بخرد. بنده میخواهم از دولت بپرسم علت اینکه اسعار خارجی برای دکتر ملچارسکی تعیین کردهاند چیست؟ این سؤال سوم. یک سؤال دیگر هم دارم که آن خاتمه سؤالات بنده است و آن این است که نوشتهاند اگر دولت بخواهد کنترات او را فسخ کند حقوق سه ماه او را بدهند اما اگر او بخواهد فسخ کند هیچ. از همان روز حقوق باو نمیدهند. این یک بام و دو هوا برای چیست؟ بالاخره یک کنترات است مابین دو طرف منعقد میشود اگر دولت فسخ کند چرا سه ماه حقوق باو بدهند پس بنابراین بنده معتقد میشوم که دکتر ملچارسکی هم اگر فسخ کند کنتراتش را باید سه ماه حقوق ازش پس بگیرند علت این اختلاف بین دو طرف کنترات برای چیست؟! علاوه بر این ما درباره سایر مستخدمین خارجی اگر این شرط را میکنیم برای این است که آنها ساکن ایران نیستند اگر فسخ میکنیم و سه ماه حقوق میدهیم برای این است که برگردند بشهر خودشان و تا کارشان را راه بیاندازند یک پولی داشته باشند اما دکتر ملچارسکی همین جا محکمه دارد از صبح تا شام هم کار میکند و از وقتی هم که معلم مدرسه دولتی شده است تاکسش را دو برابر کرده است این یک آدمی نیست که محتاج باشد پس نباید اگر دولت کنتراتش را فسخ کند سه ماه حقوق باو بدهند.
مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهری) ـ سئوالاتی که نماینده محترم فرمودند و اشکالاتی را که نسبت به تجدید استخدام دکتر ملچارسکی میکردند آنچه بنده یادداشت کردم هفت تا بود (دشتی ـ من چهار سؤال بیشتر نکردم) سؤال اول این بود که بطوری که همه اطلاع دارند دکتر مشارالیه مدتها خودش داوطلب استخدام دولت بوده این مانعی ندارد ولی داوطلب اینکه مجاناً خدمت بکند نبود. میخواست مستخدم دولت بشود حقوق هم بگیرد و خدمت هم بکند (دشتی ـ بعد هم حقوقش را زیاد کند) البته. و این منافاتی با این تصمیمی که دولت گرفته ندارد یعنی تصادف و توافق کرده او مایل بوده که مستخدم دولت بشود دولت هم وجود او را لازم دانسته او را استخدام کرده و اما موضوع اضافه حقوق را که فرمودند اگر مراجعه به قانون سابق بکنند فقط بیست و پنج تومان در ۱۳۱۲ به حقوق این شخص اضافه شده است زیرا حقوق سابقش سیصد و پنجاه تومان بود. آخرین حقوقی که سابقاً میگرفتن سیصد و پنجاه تومان بود و بر طبق قراردادی که دولت با
مستخدمین خارجی دارد اسعاری که به آنها میدهد از قرار شش تومان با آنها حساب میکند و اینهم برای مساعدتی است که برای خانواده هایشان مستخدمین خارجی که میخواهند اسعار بفرستند بخارجه نصف از حقوقشانرا باسعار خارجی میدهند تقریباً و نصف با پول خودمان. اضافة زیادی هم منظور نشده و البته مستخدمی که دولت بوجودش احتیاج داشته باشد و از عملیاتش راضی باشد هر قدر که مدت خدمتش اضافه میشود یک اضافاتی هم باید برایش منظور کرد چنانکه در خارجه هم اگر همین مستخدم بود هر چه از مدت خدمتش میگذشت یک اضافاتی برایش منظور میشد. اینکه فرمودید که توضیح داده شود که عملیات دکتر مزبور در این مدت چه بوده آیا رضایت بخش بوده است یا نه؟ بطوری که نماینده وزات معارف در کمیسیون بودجه و معارف اظهار کردند کاملاً رضایت دارند از عملیاتش و اشخاصی که زیر دستش تحصیل یا عمل کردهاند و یاد گرفتهاند خیلی خوب پیشرفت کردهاند و بهمین دلیل هم دولت کنتراتش را تجدید میکند (افسر ـ صحیح است) تا اینکه تحصیلاتشان را کامل بکنند که بالاخره جای او را بگیرند. دولت هیچوقت نمیخواهد مستخدمین خارجی را بی جهت در صورتیکه لازم نباشد استخدام کند چنانکه ما میبینیم خیلی بودهاند از اشخاصی که سابقاً مستخدم دولت بودهاند از خارجیها همینکه رفع احتیاج شد از وجودشان به کنتراتشان خاتمه داده شد. برای مثال: اگر نظرتان باشد ما هر سال برای استخدام مسیو هس و مادام هس مذاکره میکردیم (دشتی ـ آنهم کار غلطی بود آقا) رفتند (دشتی ـ بهتر که رفتند راحت شدیم) پس حالا که باین شخص ما میخواهیم رأی بدهیم از نقطه نظر احتیاج است (دشتی ـ چه احتیاجی) دولت احتیاجش را باید تشخیص بدهد. موضوع اینکه فرمودید آقای معاون اظهار کردند در کمیسیون خارجه که اسباب نیست در مدرسه دندان سازی مدرسه دندانسازی را ملاحظه نفرمودید در تمام اطاقهایش اسباب علیحده است چندین دستگاه هست منتها این است که اسباب برای عمل کم است هرقدر که اسباب زیادتر باشد بهتر است. هر محصلی میتواند سر یک اسباب مخصوصی عمل بکند و ببینند آن عملیات را ولی اسباب مخصوصی شاید آنطوری که منظور نظر است هنوز تکمیل نشده کلاس آخرش را هم امسال تاسیس میکند و یکی دیگر هم این بود که چرا اگر دولت بخواهد کنتراتش را فسخ کند باید سه ماه حقوق باو بدهد البته این توافقی است کنترات یک چیزی است که باید بین الاتنین توافق بشود. او وقتی یک زندگانی تهیه دیده است برای خودش چنانچه بخواهد برخلاف آن قرارداد کنتراتش را فسخ کند همینطور که علی الرسم در تمام کنتراتها هم هست یک مبلغی باو میدهند (افسر ـ بعقیده بنده مذاکرات کافی است) در اینصورت خیال میکنم نماینده محترم قانع شده باشد.
افسر ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم میشود کافی است رأی میگیریم بورود در مورد آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:
ماده اول ـ دولت مجاز است قرارداد استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکی تبعه دولت لهستان را که بموجب قانون ۱۲ دی ماه ۱۳۰۸ شمسی استخدام شده است برای مدت سه سال از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۱ تمدید نماید.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست؟
طباطبائی دیبا ـ بنده یک توضیحی دارم.
رئیس ـ بفرمائید
طباطبائی دیباـ در خبر کمیسیون معارف و بودجه بترتیبی که قرائت شد تصریح شده است برای مدیریت و معلمی مدرسه دندان سازی ولی در این ماده اول تصریح نشده اگر چه نوشته شده تمدید میشود قانون ۱۲ دیماه ۱۳۰۸ ولی چون تصریح نشده بنده عقیدهام این است که
این سمت هم تصریح بشود برای مدیریت و معلمی مدرسه دندان سازی استخدام میشود.
معاون وزارت معارف ـ (آقای رهنما) بنظر بنده اشکالی ندارد میتوانیم قبول بکنیم.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ مانعی ندارد برای اینکه نقطه نظر دولت هم همین است عیناً همان تمدید ماده قانون سابق است
رئیس ـ پیشنهاد آقای دشتی
دشتی ـ راجع به ماده دوم است
رئیس ـ آقایانیکه با ماده اول با اصلاحی که شد دولت و مخبر قبول کردند موافقت دارند قیام فرمایند
(عده کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:
ماده دوم ـ حقوق دکتر ملچارسکی بقرار ذیل است که باقساط ماهیانه بمشارالیه پرداخته میشود
۱- از اول مهر تا آخر اسفند ۱۳۱۱ بقرار ماهی ۱۷۵۰ ریال بعلاوه ۲۹ پهلوی طلا (یا معادل ۲۹ پهلوی اسعار خارجه)
۲- از اول سال ۱۳۱۲ تا ختم قرارداد در هر ماه مبلغ دو هزار ریال باضافه ۲۹ پهلوی (معادل ۲۹ پهلوی اسعار خارجه)
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ خاطر بنده است هر وقت در ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ که کنتراتهای مستخدمین خارجی به مجلس آمد حقوقشان را دو قسم نوشته بودند. به قران و پهلوی یا اسعار خارجی بنده مخالت میکردم توضیحی که دولت در جواب میدادند این بود که چون پول ما قران است و آنها یک مقدار پول لازم دارند با اسعار خارجی به مملکت خودشان بفرستند لازم است یک قسمت اسعار خارجی بدهیم لکن عجالتاً بعقیده بنده آن موضوع از بین رفته بعلت اینکه واحد پول ما طلا است و ریال پول نقره آن است هر صد ریال میشود یک پهلوی از این جهت دیگر لازم نیست چون آن موضوع از میان رفته است. ما این را دو قسم بنویسیم ۲۹ پهلوی و چقدر ریال. ما تمام این را به پهلوی بنویسیم محتاج به پهلوی است بخرد از بانک بهر نرخی که هر روز دارد. این است که بنده با دو قسمش مخالفم.
معاون وزارت معارف ـ عرض کنم علت اینکه مبلغ کنترات مستخدمین خارجی به ریال و پهلوی نوشته میشود بنظر بنده فقط این نیست که صد ریال معادلِ با یک پهلوی طلا است و واحد پول ما طلا باشد یا نباشد. علت اسعار خارجی است اسعار خارجی با پهلوی یک مقابله دارد که گران و ارزان اگر میشود پهلوی که باشد مطابق میشود با اسعار خارجی یعنی کم و زیاد نخواهد شد مبلغی که به این مستخدم داده میشود اما ریال تغییر میکند قیمت لیره بجهت ریال تغییر میکند هر روز تغییر میکند فرض بفرمائید لیره بر حسب ریال هر روز تغییر میکند و اینکه اسعار خارجی را بعنوان پهلوی در کنتراتها میگذارند برای این است که آن مستخدم باید یک مبلغی داشته باشد و برای خانواده خودش یا برای احتیاجاتی که در خارج دارد پس این نظری که دولت اختیار کرده است برای این که یک قسمت حقوقش را بریال بدهد یعنی آن احتیاجاتی را که در ایران دارد مرتفع کند و آن قسمت را که در خارجه احتیاج دارد به پهلوی میدهد و این از این نقطه نظر است که آسایش خانواده او هم که در خارجه هستند تامین شده باشد تا بتواند با خیال آسوده کار خودش را اداره کند. اما آن نظری که آقای دشتی در کلیات داشتند متاسفانه بنده دیگر احتیاجی ندارد که عرض کنم چو ن تصویب شده است اگر در مواد خودش مطرح شد البته در جواب فرمایشات ایشان هم عرایضی خواهم کرد که خودشانهم کاملاً قانع شوند و تصدیق بفرمایند که تمام رعایت هائی که ممکن بوده است از نظر مصلحت کار و از نظر شخص مستخدم بشود شده است.
رئیس ـ پیشنهاد آقای دشتی قرائت میشود:
پیشنهاد آقای دشتی:
بنده پیشنهاد میکنم ۲۹ پهلوی حذف و بجای آن ۱۷۴۰ ریال نوشته شود.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم که بنده جواب آقای دکتر طاهری
را نمیدهم و واگذار میکنم به قضاوت آقایان که به بینند آن جواب هائی را که ایشان دادند حقیقتاً مطابق اشکالاتی که بنده در لایحه کردم بوده یا خیر. غرض از سؤال و جواب در مجلس این نیست که در مقابل سؤالی که کسی کرد جوابی داده شود بنده اگر گفتم ملچارسکی داوطلب خدمت بود این مقدمه بودبرای این که عرض کنم این طور نیست که اگر دولت با او یک خورده سخت گیری بکند او بگوید من نمیآیم وقتی که کسی داوطلب است البته با شرایط دولت زودتر موافقت میکند فقط چیزی که هست دولت سست عنصری بخرج میدهد در استخدام مستخدمین خارجی. عرض کنم ثانیاً در مسئله لیره میگویند لیره را شش تومان حساب میکنیم این حرف مسخره است. آقا پهلوی را شش تومان حساب میکنید؟ مطابق چه مأخذی. مأخذ پهلوی این نیست. اگر مطابق پوند انگلیسی است که دوازده تومان است. (بوشهری ـ سیزده تومان) سیزده تومان است. بچه مناسبت شش تومان حساب میکنید. مگر از سر بازار پیدا کردید؟ این پول مال مردم بدبخت است آقا که میدهید بفلان مرد که و شش تومان حساب میکنید خودتان را گول میزنید؟ عرض کنم در سال اول کنترات حقوق ملچارسکی دویست و پنجاه تومان بوده در سال دوم سیصد تومان بوده. در سال سوم سیصد و پنجاه تومان بوده. الان مطابق حسابی که ما کردیم پانصد و پنجاه و دو تومان شش ماهه امسال خواهد شد و سال آینده پانصد و هفتاد و هفت تومان. یعنی تقریباً دوبل میشود دو برابر میشود. بنده تصدیق میکنم که اگر یک ماموری را ازش راضی باشید اضافه حقوق بهش بدهید ولی چقدر اضافه حقوق بدهید. سال گذشته سیصد و پنجاه تومان بوده الان مطابق این حساب بریال و پهلوی طلا که بهش میدهید امسال پانصد و پنجاه دو تومان میشود یعنی دویست و دو تومان اضافه باو دادهاید و سال آینده ۲۲۷ تومان بهش اضافه میدهید برای چه؟ میخواهم به بینم چه خدمات مهمی انجام داده آخر بگفتن و حرف زدن که نیست والا بنده هم زبانم گوشتی است و هر طور بخواهد ممکن است بگردد ولی بحرف تنها نیست بنده عرض میکنم که آقای معاون وزارت خانه که این جا هستند بمن بفرمایند که چقدر استفاده کردیم از وجود این و آیا وجودش طوری مفید بوده که دیگری نمیتواند کارهای او را بکند و منحصر بفرد است که شما مجبور شدید هر تقاضائی که میکند قبول و با او مساعدت کنید؟ اگر این طور است و شما محتاج هستید که هزار تومان بهش بدهید یعنی اگر وجود ملچارسکی منحصر بفرد است و هیچکس دیگر نمیتواند جای او را بگیرد و اگر او هم آنقدر (اگزی ژانس) دارد آنقدر تقاضا و پرمدعائی دارد و شما هم ناچارید مدرسه دندانسازی را با وجود او دایر داشته باشید البته شما هم مجبورید هر چه میخواهد باو بدهید ولی قضیه این طور نیست عرض میکنم اولاً خود او خیلی میل دارد و داوطلب است که مستخدم دولت باشد و ثانیاً شما متخصص دیگر دارید. دکتر دندان ساز زیاد است در طهران و ثالثاً بطوری که خود آقای معاون وزارت معارف فرمودند ما اسباب و لوازمی که کاملاً بتوانیم از وجود ملچارسکی استفاده کنیم بقدر کفایت در مدرسه نداریم بنابراین چه لزوم دارد حقوق اضافه باین مرد بدهید یکی دیگر بیاید که کمتر بدهید. این یکی. یکی دیگر میگویند کنترات طرفینی است. بنده که نمیگویم چرا ملچارسکی شرط کرده است که اگر دولت کنتراتش را فسخ کرد سه ماه حقوق بهش بدهید. این یکی. یکی دیگر میگویند کنترات طرفینی میکنم دولت چرا باید این شرط را قبول کند زیرا بالاخره طرفین کنترات باید متساوی باشد لااقل. بنده نمیگویم که طرف دولت بجرید ولی بالاخره دولت هم نباید کلاهش برداشته شود توسط ملچارسکی. شما میگوئید اگر دولت بخواهد کنترات را فسخ کند سه ماه حقوق باید باو بدهد ولی اگر خودش بخواهد فسخ کند هیچی. این حرف هیچ معقول و منطقی نیست. ثالثاً راجع به پهلوی. چون مستخدمین خارجی زن و بچه دارند باید اسعار خارجی به آنها بدهند. بنده عرض میکنم ملچارسکی اهل طهران نیست. و یکسال دو سال نیست که در طهران است بلکه ده دوازده سال است در طهران است او اصلاً خیال اقامت دارد و این جا مجاور است. خیال جای دیگر را ندارد. شما مسئول این کار نیستید. پس بنابراین
دولت باید یک ماده هم بگذارند که تمام محصلین آنهائی که در خارجه هستند دولت مجبور باشد باولیاء آنها پهلوی بفروشد پهلوی شش تومانهم باشد. اینها منطقی نیست.
معاون وزارت معارف ـ عرض میکنم در خصوص احتیاج به ملچارسکی این را سابقاً هم عرض کردهام از نظر تکنیک دندان سازی نظیر ملچارسکی خیلی کم است نه در طهران و ایران بلکه در اروپا هم خیلی کم است. یک آدمی است که نهایت درجه تخصص را در تکنیک دندانسازی دارد و فوق العاده هم از او استفاده شده است. شاگردانی را که تربیت کرده است الان دندان میسازند که روز اولی که شخص در دهان میگذارد هیچ دهان را نمیزند خود بنده دندان ساختم و در مدسه دندان سازی ساخته شده و روز اولی که در دهان بنده گذاشت بدون این که یک ذره جای دهن بنده را بزند جای گرفت و مخصوصاً عرض میکنم که شاگردان این مدرسه قالب گرفتن و ساختن را خوب آموختهاند از دندانسازی چه میخواهیم؟ از مدرسه دندانسازی میخواهیم که یک اشخاص دندان سازهائی را تربیت کند که در ساختمان دندان مهارت تام و تمام داشته باشد. این یکی. اما این که میفرمایند چرا نرخ افزوده شده است. همان طور که اول بعرضتان رسید فقط از اول ۱۳۱۲ بیست و پنج تومان بر حقوق او افزوده شده است. در صورتیکه امسال یک کلاس هم بر دوره مدرسه افزوده شده دوره مدرسه پنج کلاس است ولی امسال یک کلاس باین مدرسه افزوده شده دو سال است که از مدرسه دندان سازی گذشته است یکسال هم امسال سال سوم است که یک کلاس به آن مدرسه افزوده شده و بر کار او افزوده میشود و احتیاجاتی که باو داریم رو بازدیاد است اینهم که عرض کردم اسباب بقدر کافی نداریم چون در مدرسه دندانسازی برای هر شاگردی حقاً باید یک دستگاه اسباب باشد و ما استطاعت آن را نداریم که آن اسباب را تهیه کنیم و بزحمت داریم ولی ملچارسکی بیش از آنچه برای تربیت این عده شاگرد لازم است وقت صرف میکند برای این که با اسبابی که بقدر عده افراد نیست شاگردها را تعلیم بدهد. ملاحظه بفرمائید وقتی که یک دندان ساز دارد یک چرخی میکند اگر بیست نفر شاگرد پای دستگاه او ایستاده باشد همینطور که عبور میکند از جلو شاگردان میتواند تمام نکات را خاطر نشان بکند و یکی یکی عیوب را بهشان بفهماند و با این ترتیب در یک وقت کمی کار زیادی را انجام میدهد. ولی اگر مقدار اسباب کافی نباشد و بعهده شاگردان نباشد باید در یک وقت بیشتری انجام بدهد و تا یک کارش تمام نشده است نمیتواند چرخ را بیک شاگرد دیگر یاد بدهد گذشته از آن وقتی که یک سال بر این مدرسه افزوده شد یک کلاس جدید اسبابهای جدید هم میخواهد که در ۱۳۱۲ درنظر است که لوازم کار را تهیه کنیم. اما این که میفرمائید پهلوی را باید سیزده تومان حساب کرد. بنده تصور میکنم این را از این نظر نمیتوان معین کرد. اگر امروز پهلوی سیزده تومان است بسا میشود فردا دوازده تومان باشد. ده تومان باشد روز دیگر شش تومان باشد هیچ معلوم نیست دولت از چندی باین طرف درنظر گرفته چنانچه برای هر یک از مستخدمین خارجی این کار را کرده که پهلوی را در مقابل معادل شش تومان حساب بکند. تومان که اصلاً امروز در کار نیست. ریال است. واحد پول ریال است و صد ریال معادل است با یک پهلوی.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ قطعاً کافی است. آقایانیکه پیشنهاد آقای دشتی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب نشد. رأی میگیریم بماده دوم موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود.
ماده سوم ـ دولت میتواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق کنترات دکتر مزبور را فسخ نماید و لی هر گاه دکتر بمیل خود مستعفی شد از تاریخ استعفا حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود.
ماده چهارمـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط قرارداد استخدام دکتر ملچارسکی را مطابق قانون مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ معین نموده و قرارداد را امضاء نماید.
رئیس ـ نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. اشکالی نیست موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده شصت و هشت ورقه سفید تعداد شد)
(در حین اخذ آراء بعضی از آقایان نمایندگان از محل جلسه خارج میشدند)
رئیس ـ اینطور که آقایان بیرون میروند کار مهمی که در دست ما است میماند خوب است تأمل بفرمایند.
(اخذ آراء ختم شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلان رأی ۸۵ نفر باکثریت ۶۸ رأی تصویب شد. آقای رئیس الوزراء
۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس الوزراء راجع بقانون استخدام و تصویب آن
رئیس الوزراء (آقای حاج مهدیقلی خان هدایت) ـ لایحه ایست که در اطراف قانون استخدام تهیه شده است و بقید دو فوریت تقدیم میشود
رئیس ـ لایحه دقیقاً در فراکسیون بنظر آقایان رسیده است. بخواندن مکررش احتیاج هست؟
بعضی از نمایندگان ـ خیر احتیاج نیست.
دکتر طاهری ـ همان ماده؟؟؟ قرائت شود کافی است.
رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست. آقایانیکه با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. مخالفی نیست. آقایانیکه با فوریت ثانی لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. در کلیات مخالفی نیست؟ (خیر)
طباطبائی دیبا ـ بنده عرض دارم خوب در ماده اول عرض میکنم.
رئیس ـ آقایانیکه ورود در مواد را موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود.
ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون در هر موقع که وزارتخانهها یا ادارات مستقله دولتی که قانون خاصی برای استخدام جدید ندارند محتاج به عضو جدید با رتبه باشند و در میان منتظرین خدمت خود کسانی که از لحاظ رتبه و معلومات بتشخیص وزارتخانه یا اداره متناسب با شغل بلامتصدی مزبور باشد یافت نشوند میتوانند عضو جدید لازم را در درجه اول از مستخدمین دون رتبه با رعایت فقره اول و دوم و سوم از ماده ۲ قانون استخدام کشوری در نتیجه مسابقه و امتحان و در درجه نافی به رعایت فقرات مذکور در فوق از ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مزبور از خارج استخدام نمایند. این اشخاص پس از استخدام مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود.
در قبول مستخدمین دون رتبه حق تقدم به نسبت مزایا و اوصافی که فعلاً برای ترفیع رتبه به مستخدمین با رتبه (غیر از مدت خدمت) و با تساوی شرایط به نسبت قدمت خدمت خواهد بود.
تبصره ـ برای انتخاب اعضای اداری وزارت عدلیه نیز مطابق مقررات فوق عمل خواهد شد.
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا ـ این قسمت لایحه صحیح و بعقیده بنده مجلس کمال موافقت را با او دارد. البته مزایای فضلی و اخلاقی در بین مستخدمین همیشه باید منظور باشد و حقیقتاً از دولت هم باید تشکر کرد که در یک موقعی که مستخدمین دون اهل یک موجبات تشویقی نداشتند یک هچو لایحه تقدیم مجلس کرد که حقیقتاً موجب تشویق مستخدمین دون اهل است. مستخدمین دون اهلی که تا امروز بوده و هستند اگر دارای علم و فضیلت و مزایای اخلاقی باشند چه ضرر دارد که یک موجبات تشویقی برایشان فراهم شود. یک نفر مستخدم دون اهل ممکن بود بیاید و مشغول خدمت باشد سالها بگذرد و برایش ارتقاء منظور نشود. ولی در این لایحه برای این قبیل مستخدمین که دون اهل هستند و صاحب علم و فضیلت و اخلاق هستند یک ارتقائی منظور شده است. بنده از این جهت با این قسمت از ماده اول کمال موافقت را دارم ولی بنده یک اشکالی در این ماده بنظرم میرسد که دیشب هم در فراکسیون عرض کردم مقدمه لایحه حقیقتاً مربوط است به مستخدمین دون اهل فعلی و آینده. ولی این ماده فقط منحصر است به مستخدمین دون هل در آینده خواهد بود. یعنی این جا تصریح میشود که دولت اگر یک موقعی احتیاج پیدا کرد برای استخدام یک نفر دون اهل آنوقت او صاحب رتبه باشد ولی مستخدمین فعلی که امروز در تمام وزارت خانها و ادارات هستند برای آنها در این ماده هیچ نظری نیست. این ماده ناظر است به مستخدمین دون اهلی که بعدها خواهند آمد. برای مستخدمین دون اهل امروزی در این لایحه یک موجبات تشویقی نیست. این است که بنده عقیدهام این است که در این ماده اول باید تصریح شود که این قانون شامل مستخدمین دون اهل فعلی هم هست بلکه معتقدم که برای مستخدمین دون اهل باید تصریح کرد در این ماده که دولت مجاز باشد اشخاصی که امروز از مدتی به بعد مثلاً فرض بفرمائید دو سال سه سال ۴ سال دون اهل خدمت کردهاند به آنها رتبه بدهد.
افسر ـ مقصود دولت هم همین است.
طباطبائی دیبا ـ مقصود دولت هم همین است ولی در ماده چنین چیزی نیست. در ماده این است که اگر دولت یک وقتی احتیاج پیدا کرد و خواست یک مستخدم دون اهل بیاورد باو رتبه بدهد ولی در این ماده برای مستخدمین فعلی تصریح نیست. به عقیده بنده اگر تصریح شود خیلی بهتر است.
وزیر مالیه ـ بنده برای خاطر آقا یک جوابی میدهم ولی خودم نفهمیدم که از کجای این عبارت این برمیاید. زیرا از عبارت نه تنها همچو چیزی مستفاد نمیشود بلکه خلاف آن مستفاد میشود. عبارت صریح است به نقیض آنچه که فرمودید. میگوید هر وقت دولت محتاج به عضو یا رتبه شد میتواند از مستخدمین دون اهل بگیرد. این مستخدمین دون اهل یعنی مستخدمین دون اهل اول بگیرد بعد او را اگر محتاج شد رتبه بدهد؟! خیر. بلکه بیشتر مقصود دون اهل فعلی است و مستخدمین دون اهلی که در آتیه هم استخدام میشوند بانها هم شامل میشود. ولی اگر منظور آقا یک شبهه باشد و آن راجع باین است که ما مجبور باشیم مستخدمین دون اهل فعلی را فردا رتبه بدهیم. خیر. این منظور نیست. منظور این است هر وقت احتیاج پیدا شود الان هر وقت ما بخواهیم مستخدم رسمی بگیریم نمیتوانیم بگیریم و دربسته است مادام که منتظر خدمت است ما نمیتوانیم مستخدمین رسمی یعنی با رتبه بگیریم اما حالا چه منتظرین خدمت زیاد باشد چه کم میتوانیم از خارج مستخدم بگیریم هم از دون اهل هم از خارج ولی دون اهل حق تقدم دارند.
رئیس ـ آقای افسر فرمایشی دارید.
افسر ـ خیر
رئیس ـ آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمائید.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود.
ماده دوم ـ مستخدمینی که بموجب ماده اول این قانون استخدام میشوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدائی فقط تا رتبه ۲ و در صورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه چهار میتوانند ارتقاء یابند ارتقاء این اشخاص از رتبه مادون به رتبه مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولی سیر در مراتب برای صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ـ کسانی که بعد از دخول در خدمت رسمی بموجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمی بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلای منظور برای درجه علمی بالاتر را خواهند داشت.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ بنده در ماده اول هم میخواستم یک عرایضی بکنم ولی چون دیده که هیئت محترم دولت مصمم هستند نسبت به مستخدمین فعلی دون اهل هر موقعی که احتیاج داشتند استخدام آنها را رسمی کرده باشند و از نظر بودجه هم شاید همین طور نظرشان این بود لهذا بنده عرض نکردم ولی معتقدات خود بنده این است البته خود دولت هم این نظر را خواهد داشت که اشخاصی که فعلاً متحده هستند و مدتی هم هست که خدمت میکند از نقطه نظر این که زندگی آنها با این حقوق فعلی طوری نیست که کافی باشد مقتضی است هر وقت که ممکن باشد یک توجهی بفرمایند و تسریع کنند آنها را مستخدم رسمی بکنند تا نسبت به آنها یک مساعدتی شده باشد عقیده بنده این است که الان وضعیت حاضره طبقه که زحمت کش هستند و حقوقشان غیر کافی است همین طبقه مستخدمین دون اهل است. زیرا قانون استخدام جلو ترفیع آنها را گرفته و اصولاً اکثرشان مردمانی هستند زحمت کش و دارای معلومات ابتدائی و بعضیها سیکل اول متوسطه. و تا بحال هیچ استفاده نکردهاند و آخرین حقوق که توانستهاند بگیرند سی و یک تومان است. بنده تصور میکردم که اگر هیئت دولت مقتضی میدانست خوب بود آنها را اساساً مشمول قانون استخدام کند و تا رتبه یک ارتقاء دهد بنده خودم مستخدم دولت نیستم که این عرض را میکنم ولی اطلاع دارم زندگی اینها حقیقتاً دچار زحمت است. خود آقای وزیر مالیه هم روزی در کمیسیون بودجه که بنده اطلاعات خودم را عرض میکردم تا یک اندازه تصدیق فرمودند. البته این لایحه از نقطه نظر ارفاق و مساعدت است ولی چیزی را که بنده میخواستم این جا عرض کنم این است که یک دسته مستخدمین دون اهل در وزارت پست و تلگراف هستند که اینها در واقع یک جنبه فنی دارند و اینها را به عقید بنده باید از این ماده ۲ که باید دارای تحصیلات ۶ ساله ابتدائی با سیکل اول متوسطه باشند مستثنی کرد زیرا اینها سالها است که کار میکنند در وزارت پست و تلگراف و کارشان هم فنی است. زیرا یک تلگرافچی که در یک نقطه است و تقریباً ده سال است آنجا کار میکند و سی و یک تومان هم حقوق می گرفته و در آن موقع مدرسه نبوده است در این مملکت. و تصدیق شش ساله ابتدائی ندارد این شخص بموجب این قانون استفاده نمیکند در صورتیکه بیچاره باید در روز چهارده پانزده ساعت هم کار کند زیرا در یک دفتر تلگرافی من باب مثال عرض میکنم مثلاً نجف آباد اصفهان این یک جا هم دفتر تلگرافی دارد و هم پستی ولی یک نفر مستخدم دارد نه دو نفر این باید هم کار تلگراف را بکند و هم کار پست را و تازه مستخدم دون اهل هم هست و نمیتواند استفاده از رتبه یک هم بکند اگر نظرتان این باشد که این شخص هم بتواند استفاده کند خیلی خوب است بنده خواستم برای اینکه توجهی بفرمائید این را عرض کنم و یقین دارم که هیئت محترم دولت که همیشه نظرشان اشفاق و مساعدت با مستخدمین است با این نظر بنده شاید موافق باشند.
وزیر عدلیه (آقای داور).. علت اینکه دولت نتوانست نظری را که آقا اظهار کردند عملی کند یعنی اینکه فعلاً دون اهلها را بیاورد و دارای رتبه کند قبلاً گفته شد. اگر بنا بود میخواستم تمام دون اهلها را دارای رتبه یک بکنیم گمان میکنم در حدود دو میلیون تومان باید بر بودجه مملکت اضافه شود برای این که دو تومان که قرار شد اضافه شود سیصد و پنجاه هزار تومان بر بودجه
مملکت اضافه شد. عده دون اهلها هم خیلی زیاد است. و اگر از یک طرفی باید بحال مستخدمین دون اهل توجه کرد. از طرف دیگر هم باید رعایت خزانه مملکت را هم نمود این بود که اینطور درنظر گرفتیم هر وقت دولت احتیاج پیدا کرد این کار را بکند. اما راجع بدون اهلهای تلگرافخانه. اولاً آنها یک استفاده میکنند و آن این است در صورتیکه وزارت خانه احتیاج داشته باشد میتوانند دارای رتبه شوند ولی استفاده شان محدود خواهد بود و از رتبه دوم به بالا نمیتوانند بروند اگر معلوماتشان در حدود شش ساله ابتدائی باشد. این جا اشتباه نشود. ملاحظه بفرمائید گفته نشده است که تصدیق نامه مدرسه ابتدایی. گفته شده است معلومات ابتدائی یک کسی معلوماتش منحصر بهمین؟؟؟ بوده است تصدیق بفرمائید ولو اینکه چندین سال هم تلگرافچی بوده است نباید بیش از این برای کارش حقوق داد. مملکت تحمل این را ندارد که برای کسی که این قدر معلومات دارد و کار فنی هم میکند زیادتر بدهد در این ممکلت خیلی اشخاص هستند که کارهای فنی دارند تصور میکنید بهمه ماهی چهل و دو تومان منظم میرسد خیر آقا نمیرسد. با این که از طرف دیگر همان طور که عرض کردم در تمام این قسمتها رعایت حال بودجه و خزانه مملکت را هم باید نمود گمان میکنم بهتر این است که آقایان موافقت بفرمایند. همین اندازه استفاده که فعلاً مستخدمین تلگرافخانه میکنند و بیش از این دیگر توقع نفرمایند.
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا ـ در این ماده نوشته شده است مستخدمینی که بموجب ماده اول این قانون استخدام میشوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدائی الی آخر. بنده اجازه خواستم توضیح بخواهم از هیئت محترم دولت بر این که این جا مقصود تصدیق ۶ ساله ابتدائی است و یا تصدیق معلومات. از توضیحی که آقای وزیر مالیه دادند معلوم شد مقصود معلومات است اعم از این که وارد مدرسه شده باشد یا نه. بنده به این قسمتی که توضیح دادند مخالفم. مردم را باید تشویق کرد که وارد مدرسه شوند و بروند مدرسه و تصدیق از مدرسه بگیرند. (همهمه ـ بعضی از آقایان وکلاء ـ معلوماتش را دارد. این قسمت راجع به گذشته است) با این ترتیب حقیقتاً مردم تشویق نمیشوند که وارد مدارس بشوند ممکن است در خارج (بعضی از نمایندگان ـ آقا مدرسه برای تحصیل معلومات است. و این مربوط بگذشته است) گذشته در این ماده که نیست بنده با این ترتیب مخالفم زیرا حقیقتاً مردم تشویق نمیشوند ممکن است وارد بشوند بمدرسه و در خارج درس بخوانند. یکی هم یک توضیحی در این تبصره میخواهم. در تبصره نوشته کسانی که بعد از دخول در خدمت رسمی بموجب این قانون بعدها امتحان مدارج عالی بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلای منظور برای درجه علمی بالاتر را خواهند داشت مقصود از این چه بوده؟ کجا بروند امتحان بدهند؟ و بعد از امتحان دادن چه ترتیب و بچه درجه ارتقاء پیدا میکند. در این قسمت هم توضیحی بدهند بهتر است.
وزیر داخله (آقای منصور) ـ بنده تصور میکنم عبارت ماده و تبصره هر دو خیلی واضح است و این اشکالی ندارد برای این که این جا که نوشتهاند معلومات این اعم است یا این که تصدیق را دارد و ثابت میشود که معلومات را دارد یا این که تصدیق نداشت و وقتی که به دون اهل وارد شدهاند یک مدرسه را طی نکردهاند حالا آن نظریاتی که فرمودند تسهیل میشود وارد شدن اینها بخدمت رسمی و وضعیت اینها و وضعیتشان تسهیل میشود در این صورت اگر قید میکردیم تصدیق نامه داشته باشند ممکن بود این منظوری را که دولت دارد برای احتیاجات ادارات از بین میرفت و دیگر این که راجع به تبصره که فرمودند کسانی که بعد از دخول در خدمت رسمی بموجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمی بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلای منظور برای درجه علمی بالاتر را خواهند داشت. برای این دون اهلها ترتیب مدارج معین شده که چه جور ترقی میکنند با مراتب علمی که دارند تا رتبه دو با داشتن تصدیق ابتدائی و بعضیها تا رتبه چهار اما راجع باشخاصی که معلومات بالاتر را داشته باشند البته بعد از نبوت است که معلوم بشود حالا بمسابقه است. بامتحان است بانبات معلومات است همانطور که راجع به اشخاص دون اهل که انبات معلوماتشان با داشتن آن معلومات و مدارک ملحوظ میشود راجع به اینها هم ملحوظ میشود و حدی ندارد و اینها هم بالاتر میروند و حدی ندارد
تا آخر مراتب استخدامی بالا میروند و تصور میکنم هیچ ابهامی باقی نمیماند.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود.
ماده سوم ـ وزارتخانها و ادارات مستقله مکلفند منتظرین خدمتی را که در تاریخ پیشنهاد این لایحه به مجلس بیش از چهار سال منتظر خدمت بودهاند و در ظرف یک هفته مجازند منظرین خدمتی که در تاریخ پیشنهاد این لایحه به مجلس بیش از سه سال متوالی منتظر خدمت بودهاند بدون دارا بودن شرایط مندرجه در قانون اصلاحی ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۶ آبانماه ۱۳۰۹ متقاعد نمایند دخول ثانوی این قبیل اشخاص در خدمت رسمی ممکن نخواهد بود مگر بموجب قوانین عمومی موجوده برای استخدام جدید حقوق تقاعدی که به این اشخاص داده خواهد شد عبارت خواهد بود از ضرب یک شصتم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمتشان در صورت تجاوز سن آنها از چهل سال شمسی همچنین کسانیکه در آتیه پنجسال متوالی منتظر خدمت بمانند بترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد. بعلاوه وزارتخانها و ادارات مستقله میتوانند منتظرین خدمتی را که سن آنها از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد تا دو هفته بعد از تصویب این قانون متقاعد نمایند حقوق تقاعد آنها مطابق اصول و حساب معمولی پرداخته خواهد شد مگر در صورتیکه مدت خدمت آنها عبارت خواهدبود از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمت
تبصره ۱ ـ کسانیکه در تاریخ پیشنهاد این لایحه بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بوده و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال نباشد با استرداد کسور تقاعدیکه پرداختهاند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت.
وزارت عدلیه مجاز است کسانی را که بموجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده و در تاریخ پیشنهاد این لایحه منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد کسور تقاعدیکه دادهاند از خدمت معاف نماید این اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.
تبصره ۲ ـ منتظرین خدمتیکه در خارجه مشغول تحصیل هستند در صورتیکه از تاریخ تصویب اینقانون تا شش ماه تصدیقنامه راجع به اشتغال به تحصیل به وزارت خانه خود ارسال دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند شد.
تبصره ۳ ـ مدت نمایندگی در مجلس شورای ملی از حیث اینقانون جزء مدت انتظار خدمت محسوب نمیشود.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ در اطراف این لایحه در فراکسیون خیلی مذاکره شده است. حقیقةً این لایحه در دو ماده اول که قرائت و تصویب شد باید از دولت تشکر کرد که یک خدمت بزرگی به معلومات و اشخاصی که دارای معلومات هستند نمودند و راه ورود بخدمت آنها را باز کردند که تا حالا مسدود بود و واقعاً این مانع بزرگی بود در قانون استخدام که امروز آن رفع شد و قسمت اول چون تحت اهلها بودهاند که حقیقةً آقایانی که در اداره کار کردهاند میدانند که زحمت اداره را آنها میکشند و هیچ تشویقی هم از آنها نمیشود و این ماده کار آنها را اصلاح کرده اما ماده ۳ بعقیده بنده بد فهمیدیم و بد اجرا کردیم نظر مقنن که اگر بصورت مجلسهای آن دوره رجوع شود از این که وزارتخانها منتظر خدمت بیش از صدی پنج نباید داشته باشند غرض این بود که وزارت خانها بیش از صدی پنج نتوانند منتظر خدمت درست کنند چون آنجا یک تعادلی را درنظر داشتند که در یک ماده که اجازه میدهد وزارتخانها میتوانند بملاحظه حذف یک سرویس یا به مقتضیات اداری مستخدمین را
منتظر خدمت بکنند از یک طرف قانون خواست جلوی این را بگیرد این ماده را گذاشت که بیش از صدی پنج منتظر خدمت بکند این نظر مقنن بود لکن این ماده بد اجرا نشد همچو اجرا شد که بیش از صدی پنج حقوق نمیتوانند بدهند این بود که واقعاً تمام وزارتخانها دچار اشکال شدند. یک عده منتظر خدمت زیادی داشتند و اعتبار هم بقدر پرداخت حقوق منتظرین خدمت نداشتند این بود که مجبور شدند وزارتخانها که هر کدام یک تصمیمی گرفتند مثلاً در وزارت عدلیه گاهی به چند نفر میدهند. نه گاهی به چند نفر دیگر. خوب این یک ترتیب عادلانه ایست در وزارت خارجه شنیده بترتیب تومان شمار میدهند وزارت مالیه جون عده منتظرین حدمنش زیاد است مجبور شد که بگوید اشخاصی که پانزده سال سابقه خدمت دارند به آنها میدهیم علاج هم نداشتند برای اینکه اعتبار بیشتر داشتند و حالا البته بین منتظرین خدمت بینشان فرق دارد یک اشخاصی خیلی خوب کاری هم هستند یک اشخاصی هم هستند که ممکن است همینطوری که در ماده نوشته شده است تمام خدمتشان شش سال باشد و چهار سالش منتظر خدمت باشند و نمیشود اینها را مستخدم خواند لکن اعتراضی که بنده دارم این است که آن مکلف است را اگر بردارند اعتراض بنده رفع میشود برای این که بطور کلی نمیتوانیم بگوئیم تمام اشخاصی که چهار سال منتظر خدمت هستند نالایقند فقط همین که چون چهار سال متوالی منتظر خدمت است آدم نالایقی است این دلیل نمیشود آقا آدم شریف النفسی است رجوع نمیکند در صورتی که معلوماتش هم خوب است ولی نمیآید به وزارتخانه بگوید بمن کار بدهید خیلی بنده سراغ دارم که صلاح نمی دانم اسم ببرم شاید اگر بگویم همه آقایان تصدیق بکنند که این آدم لایق عالم خوبی است که عزت نفس داشته است و بوزارتخانه اش رجوع نکرده است یک حقوق انتظار خدمتی هم بهش بدهند حالا بگوئیم مستخدم دولت نیست و متقاعد است برای این که چهار سال منتظر خدمت بوده چون در ماده مکلف کرده است دولت را که هر کس چهار سال منتظر خدمت بوده است مکلف است متقاعدش بکند این را میتوانند بکنند اگر نوشته شود بهتر است بعلت اینکه یک اشخاصی هستند که خودتان ممکن است آنها را لازم داشته باشید و آنها بی سبب متقاعد میشوند و راه علاجی هم ندارند برای این که ترتیب ورود بعدش را نوشتهاند که ممکن نیست و بقول آقای فهیمی یک سنگی هم برای بعد جلوشان گذاشتهایم که نمیشود آنها را استخدام کرد و حال این که گناهی نکرده جز این که چهار سال منتظر خدمت بوده بعقیده بنده اگر این (مکلف) را (میتوانند) بکنند بهتر است که دست خود وزارتخانها باز باشد البته هر یکی از آنها که بدرد کار میخورند استخدام میکنند و هر کدام که بدرد نمیخورند متقاعد میکنند مطابق قانون لکن وقتی که مکلف کنند مجبورند که همه را ردیف متقاعد بکنند و بعقیده بنده خودشان دچار اشکال خواهند شد.
وزیر عدلیه ـ اتفاقاً یکی از آن مواردی که دولت باید نهایت سعی را بکند که اختیار نداشته باشد این جا است یعنی باید مکلف باشد برای این که یک اختیاری را که گذاشتند در این قانون نتیجة عملیش چیست با این دزدائی که در کار هستند شما تشخیصشان را من حیث المجموع خوب میدانید یا خیر اگر خوب میدانید و این وزیر بین منتظرین خدمت چهار ساله خودش اشخاصی را سراغ داشته است که اینها لایقند قطع داشته باشید که قبل از امروز حکمشان صادر شده و بطور قطع این قبیل اشخاص مشمول این ماده نمیشوند و دولت مجبور نمیشود آنها را خارج کند و اگر او تشخیص داده است که آنها لیاقت ندارند گذاشتن این اختیار فایده اش چیست برای این که آن کسانی را که لایق نداند و دیروز برایش حکم صادر نکردهاند حالا باید بفشار حکم صادر کنند و در نتیجه؟؟؟؟ که این قبیل منتظرین خدمت میکنند او را لایق تشخیص میدهند و این خوب نیست. پس بنده تصور میکنم که لایحه را خوب است بهمین ترتیبی که هست تصویب بفرمائید چون با اساسش موافق هستید و ما را هم دچار یک زحمتی نکنید.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند...
Page 15 missing
کرده باشم برای بعد چون این یک جا مذاکره مختصری شد و دیشب هم در فراکسیون مذاکره شد و عقیده دارم که بالاخره هم باید برای این قسمت فکری شود و آن راجع به ماده اول است که مدتها بود در کمیسیون بودجه و خرج مذاکره میشد که مستخدمین دون اهلی که هستند اینها باید فکری برایشان بشود و بالاخره راه ترقی آنها باز باشد و امیدی داشته باشند چنانکه مقدمه این لایحه هم تمامش این بود ولی در ماده اول این نظریه تقریباً میشود گفت که صد یکش تأمین شده است یعنی اگر در هر سالی اجبار پیدا بکند هر وزارتخانه که پنج نفر مستخدم رتبه یک بگیرد و نداشته باشد از مستخدمین موجودش پنج نفر از دون اهلها را میآورند و رتبه یک میدهند و این نتیجه امیدبخشی ندارد برای آنها این را همانطور که خود آقای وزیر مالیه و سایرین آقایان وزراء اظهار فرمودند قسمت مهم کارهای ادارات را این مستخدمین زحمت کش تأمین میکنند مکرر پیشنهاداتی شده بود بطور خصوصی که برای اینکه اینها مشمول قانون استخدام شود یک راهی پیدا شود و مدت خدمتی چیزی شرط شود و رتبه مالها داده شود از اول بنظر میآمد که این لایحه این منظور را تأمین میکند بعد معلوم شد که خبر این برای استخدامی است که بعد باید بشود و اینطور هم که مذاکره شد هم دیشب در فراکسیون و هم در اینجا گفته شد که اگر چنانچه بخواهند این مستخدمین را مشمول خدمت بکنند مشمول خدمت رسمی بکنند دو میلیون اعتبار میخواهد در صورتیکه این حسابش خیلی اشتباه است بعقیده بنده یک میلیونهم نمیخواهد نیم میلیونهم نمیخواهد برای اینکه حسابها همه معین است همان حسابی که وقتی قرار شد به مستخدمین دون اهل و تمام رتبه یک و تمام رتبه دو که قسمت عمده مستخدمین دولت اینها هستند در تومان داده شود سیصد و چهل هزار تومان لازم بود حالا با رتبه یک و دو کار نداریم منحصر میشود به دون اهل و دون اهل هم اقسام مختلف دارد یک قسمتش است که یک تومان میخواهد که برتبه یک برسد سی و یک تومان میگیرد بیست تومانی و هیجده تومانی هم دارد حد وسطش را که حساب کنیم یکی پنجتومان باید بآنها داده شود بعقیده بنده به دویست و پنجاه هزار تومانهم نمیرسد و حالا که این لایحه گذشت روی همان ترتیبی که پیشنهاد شده بود این بود که بنده خواستم عرض کنم که هیئت محترم دولت که همیشه در فکر تشویق و آسایش مستخدمین خودشان هستند و بهتر هم احتیاج بانها و عملیات آنها را مراقبت دارند باید در فکر این باشند که بعد از اینکه این قانون اجرا شد و مطالعات کافی و لازم شد که چه اندازه به بودجه مملکت تحمیل میشود که بعقیده بنده در همین حدودی است که عرض کردم حالا درست بطور تحقیق نمیدانم چون بودجهها را مراجعه نکردهام که بحساب دقیق صورت مستخدمین را بگویم ولی بعقیده بنده از این حدود بیشتر نیست ولی در نظر داشته باشید که با یک شرایطی که یک مدت خدمت برای آنها قائل شوند چهار سال، پنج سال، شش سال آنهم هر یک امیدواری داشته باشند که بتوانند دارای رتبه بشوند و مطابق این قانون هم تا رتبه دو بیشتر نمیتوانند داشته باشند بنده عرضم این است و لازم است که این تذکر را بدهم که این را در نظر بگیرند.
وزیر مالیه ـ هر چند که آقای دکتر طاهری یک تذکری دادند و بنده هم نباید تفصیل بدهم و لوایح مهم دیگری هم هست ولی باید اولاً جواب ایشان را عرض کنم علاوه بر آنکه مقداری را که حساب کردند درست نبود و بیشتر از اینها میشود برای این که دون اهل از هیجده تومان شروع میشود بلکه کمتر و این باید بشود سی و دو تومان و عده دون اهل هم در مملکت خیلی زیاد است و شاید همان دو میلیون بشود اما آمدیم این مقدار هم نشد صد هزار تومان شد باز هم بودجه مملکتی محخل صد هزار تومان اضافه را ندارد و هیچ دلیلی هم این کار ندارد و ما منظورمان این نیست که یک لایحه بگذرانیم و یک جماعتی را برتبه بالا ببریم رتبه را باید وزارتخانه بالا ببرد نباید قانون بگذرانیم که فلانکس که رتبه پنج است امشب بخوابد و
فردا صبح رتبه هفت بشود رتبه که با قانون نباید درست بشود تابع خدمت است و تشخیص خدمت هم با وزارتخانها است بوزارتخانها اجازه میدهند بهمان نظامنامه ترفیعات و اینها هر وقت که لازم شد رتبه را بالا ببرند و این چیزی که فرمودند تا حالا همیشه منظور نظر بود بنده خودم که اعتقاد داشتم که تمام دون اهلها را داخل خدمت رسمی کنیم این منظور بعمل آمد و این مساوی است با آن یعنی نظر بنده شخصاً همیشه این بود که بگویند رتبههای مملکت ده تا است و اهل اولی دوازده تومان است و اهل دومی مثلا سی و دو تومان است که آنها هم بشوند مستخدمین رسمی و اینها هم حالا بالا میروند همانطور و رتبه یک و دو میشود و سه میشود و چهار میشود حالا در واقع آن منظور حاصل شد یقیناً بدون کم و زیاد یعنی در واقع آنها را حق تقدم دادیم و هر وقت احتیاج دارند و مطابق نظامنامه ترفیعات آنهائی که از رتبه یک بالا میروند آنهائی که از خدمت دائماً معاف میشوند یا آنهائی که منتظر خدمت میشوند آنهائی که مستعفی میشوند آنهائی که متقاعد میشوند هر جا که باز باشد اینها میآیند جلو و این طور نیست که صدی دو یا صدی سه یا صدی پنج آنها را رتبه بدهیم خواهید دید که بتدریج هر وقت که لازم باشد آنهم بماسبقه مثل رتبه یک و دو با سابقه و لیافت و معلومات و مزایائی که در قانون استخدام و نظامنامه ترفیعات و غیره مقرر است آنها هم میآیند بالا ولی این که دون اهلها را یک مرتبه بردارند و بگذارند روی پله رتبه یک این معنی ندارد زیرا علاوه بر تحمیل بودجه بین این دون اهلها اشخاص لایق و نالایق هم هست که معنی ندارد تمام آنها بدون جهت بالا بروند و دنباله این تذکر یک نکته را میخواهم عرض کنم که رویهمرفته بنظر میآید که تلقی عمومی از این لایحه شاید این طور باشد که یکقدری ارفاق دارد و یکقدری ظلم رویهمرفته بنده میخواهم عرض کنم که لایحه از سطر اولش تا آخرش ارفاق محض است و بهتر از حال حالیه میکند وضعیت مستخدمین را و این را هم که بعضی از آقایان فرمودندکه وزارتخانها اصلا نمیتوانند بیش از صد پنج منتظر خدمت داشته باشند آن قسمت هم حالا اصلاح میشود که بعضی از منتظرین خدمت حقوق میگیرند و بعضی حقوق نمیگیرند. ما میخواهیم به آنهائی هم که نمیرسد از صندوق تقاعد پول بدهیم و غیر از این چیزی نیست که آنهائی که حقوق نمیگرند و چهار سال هم منتظر خدمت ماندهاند آنها هم میروند متقاعد میشوند و یک قسمت از منتظرین خدمتی که بهیچ عنوان حقوق نمیگیرند حالا از صندوق تقاعد میگیرند و این در واقع ارفاق است مگر این که یک کسی بگوید که من نمیروم و ده سال گرسنه میمانم در منزل برای اینکه اگر یک روزی خواستند مرا بیاورند مانعی نداشته باشد و این جور آدم هم کم است.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات.
رئیس ـ آقایانیکه با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۷- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس ـ آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه ـ این قانونی که گذشت الان قانون خیلی خوبی بود و بعقیده بعضی مستحب بود و بعقیده بعضی واجب ولی الان بنده یک لایحه دارم که بعقیده همه آقایان واجب است و هم ثواب عظیم دارد و آن این است که یک اعتباری خواسته شده که بجاهای کم آذوقه از قبیل خوزستان و جاهای دیگر آذوقه برسانند (صحیح است) و تمنا میشود از آقایان که لطف بفرمایند این را بقید دو فوریت بگذرانند یک لایحه دیگری هم هست و آنهم با قید دو فوریت راجع باین است که برای امنیه مامور طول سرحدی سیستان یک قدری اعتبار لازم است که بایستی زودتر برسد که جلوگیری از قاچاق را اقدام کنند و یک لایحه دیگری هم هست که فوریتش خواسته نشده آنرا هم تقدیم میکنم و آن عبارت از این است که پانزده هزار تومان یعنی صد و پنجاه هزار ریال میشود برای مخارج عمران کسر داریم از ذخیره مملکتی هر سه را تقدیم میکنم.
۸- سئوال آقای بوشهری و جواب آقای وزیر مالیه راجع بتمدید رواج پول سابق
رئیس ـ قبل از این که لوایح را مطرح کنیم
Page 18 – 19 missing
همچو نظری دولت نداشته است حالا هم که در جواب آقای مؤید احمدی فرمودند بنده خواستم مجدداً ازشان سؤال کنم و یک توضیحی بدهند که در بعضی نقاطی که این سوء تفاهم شده این سوء تفاهم مرتفع شود و مردم بدانند دولت منظوری ندارد که خرید و فروش جنس را در داخله و حمل از نقطه بنقطه را ممنوع کرده باشد و مقصود از این لایحه یک ارفاقی است درباره قسمتهای جنوبی که بعقیده همه خیلی هم لزوم دارد والا خود دولت بشخصه نمیتواند ولو اینکه اقدام کند که یک قسمت جنس رِزِرو آنجا باشد و قست آذوقه آنها را تامین کرده باشد چون یک سوء تفاهمی در بعضی از نقاط شده بود که بنده خواستم این را سؤال کنم و استدعا کنم که اگر چنانچه نظر دولت این نیست همانطور که فرمودند این را توضیح بدهند که اگر در بعضی نقاط در نتیجه کمیسیونهائی که شده یک اقداماتی شده است و بعضی ادارات یک همچو مذاکراتی کردهاند از یک همچو اقداماتی که بالاخره یک اثرات خوبی هم ندارد جلوگیری کنند و مردم هم بدانند که منظور دولت این است که همانطور در داخله خرید و فروش جنس آزاد باشد و از کرمانشاه و کردستان برای نقاط خوزستان حمل کنند البته از هر نقطه که صرف کند با وضعیت تجارتی جنس حمل کنند که هم منظور دولت تامین شده باشد و هم راه خرید و فروش مسدود نشده باشد.
وزیر مالیه ـ این موضوع را که بنده اطلاع نداشتم و حالا هم ندارم دیشب آقایان در خارج سؤال فرمودند و عرض کردم که از همچو چیزی اطلاع ندارم و دلیلش را هم نمیدانم و نمیتوانم حدس بزنم که دولت گفته باشد فلانجا مردم جنس را نخرند در صورتیکه این ترتیبی که عرض کردم ما البته باید مروج باشیم از آن ولایاتی که زیاد دارند بولایاتی که کم دارند تجارت داخلی بکنیم ولی اگر مطلب دیگری باشد یعنی وزارت مالیه که اطلاع ندارد باید تحقیق بکنم و بعد عرض بکنم بنده نشنیدم همچو چیزی دیشب هم عرض کردم و نباید هم مأخذ دولتی داشته باشد تا آنجا که بنده می دانم.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:
ماده سوم ـ وزارت مالیه مجاز است آنچه را که در نتیجه تصفیه حسابهای گذشته سنواتی مالیات راه و تفکیک مطالبات و دریافتیهای ادارات و مؤسسات مختلفه بر حسب سهم بندی قانونی طلب مؤسسات بلدی بوده باشد برای اصلاحات بلدی در شهرها و قصبات ولایات جنوبی مذکوره در فوق که با موافقت وزارتین مالیه و داخله طرح آن ریخته شود و با نظارت مامورین مالیه محل بمصرف رسانیده یعنی مبلغ مزبور را پس از وضع قسمتی که برای تهیه مصالح ساختمانی لازم باشد بمصرف اجرت کار یکسانی که در نقاط مذکوره دچار عسرت و تنگدستی هستند برساند.
رئیس ـ آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (جمعی از نمایندگان ـ مخالفی نیست) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۴ باکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
(۱۰- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل تجارت)
رئیس ـ آقای باسائی
رئیس کل تجارت (آقای باسائی) ـ یک لایحه است تقدیم میشود راجع باصلاح قانون اوزان و مقیاسها. خاطر آقایان مسبوق است که هفت هشت سال قبل لایحه از تصویب مجلس گذشته است دایر بتوحید اوزان و مقیاسها مطابق سیستم متریک پس از آنکه از طرف دولت امسال اعتباری برای اجرای آن قانون منظور شد و حتی اعلان مناقصه آن داده شد پیشهادهائی رسید و نزدیک بعمل بود بنظر دولت رسید که اجرای سیستم متریک بتمام معنی در تمام نقاط مختلفه مملکت کار آسانی نیست (افشار ـ چرا) و خیلی مشکل است (افسر ـ صحیح است خیلی مشکل است) و بنظر اینطور رسید که آن رویه و ترتیبی که ممکن است زودتر داخل زندگانی عمومی شود آن رویه را اتخاذ کنیم بهتر خواهد بود چون مقیاس طول تقریباً خیلی نزدیک است. سیستم متریک از حیث واحد و ذرع متقارب است به متر این است که در این لایحه که تقدیم شده است تقریباً همان سیستم متریک قبول شده است با یکی دو تا اصطلاح که فرق کرده است و در قسمت اوزان هم آقایان باید تصدیق کنند که اجرای سیستم متریک کار آسانی نیست و مدتی وقت لازم داردت و موجبی هم آنقدرها ندارد که کاملاً مطابق سیستم متریک باشد برای اینکه مقصود این است که توحید اوزانی شده باشد و در تمام نقاط مختلفه مملکتی وزنها یک جور و یک نواخت باشد یک اندازه باشد و تقسیماتش هم مطابق تقسیمات اعشاری باشد که در محاسبه اشکالات زیادی تولید نشود و بهمین نظر من تبریز که معادل ششصد و چهل مثقال است اتخاذ شده است که واحد وزن باشد در تمام مملکت و خروار هم که حسابش با من حساب اعشاری است محفوظ بماند منتهی اجزاء من که مثقال و سیر باشد بحساب اعشاری در بیایند یعنی هر یک من معادل صد سیر باشد و هر سیر هم معادل ده مثقال و بالاخره هر من عبارت میشود از هزار مثقال و من هزار مثقالی خیلی جاها هست و من هزار مثقالی عبارت از ۲۹۷۰ گرم خواهد بود زیرا آن مقیاس و واحدهائی که قبلاً در مملکت معمول بوده است و منتهی می شده است به بیست و چهار نخود یا چهار گندم که آنها را ما امتحان هم کردیم دیدیدم غالباً درست درنمی آید و معلوم نیست چه گندمهائی را مأخذ قرار دادهاند یا چه نخودهائی را مأخذ قرار دادهاند و اوزان ما بعبارة اخری پرتونیپ (Prototype) صحیحی نداشت این بود که مقیاس ۲۹۷۰ گره که معادل با من خودمان میشود مناط قرار دادیم و آنچه پائین تر از آن مقدار است باسم اجزاء و آنچه بالاتر است باسم اضعاف نامیده میشود. بهر حال این لایحه تقدیم میشود و با این توضیحاتی که دادم و نظر باینکه کار مناقصه مان بخاتمه باید برسد یک فوریت هم دارد و استدعا میکنم اگر آقایان موافقت بفرمایند یک فوریتش رأی داده شود و برود بکمیسیون و برای شور ثانی مطرح شود و تصویب شود.
(۱۱- طرح و تصویب اعتبار تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان)
رئیس ـ لایحه اعتبار تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه امر قاچاق و بالخصوص قاچاق نقود و قران در سیستان بحد وفور رسیده است و قوای تامیلیه تکافوی جلوگیری آنرا در تمام طول سر حد سیستان نمیکند و لازم است که اعتبار اضافی باداره کل امنیه داده شود که تشکیلات لازمه را در آن حدود توسعه بدهند لهذا احتراماً این لایحه را بقید دو فوریت تقدیم میدارد:
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار ریال (۰۰۰ /۲۰۰) بشرح ذیل جهت تکمیل قوای امنیه در تمام طول سر حد سیستان اضافه بر بودجه سنه ۱۳۱۱ در وجه اداره کل امنیه بپردازد:
۱- از صرفه جوئی اعتباری که اخیراً بموجب قانون ۲۸ تیر ماه ۱۳۱۱ از محل صرفه جوئیهای مملکتی برای تزبید نفرات امنیه جهت کمک بامر وصول مالیات بتصویب مجلس شورای ملی رسیده ۰۰۰ /۶۰ ریال
۲- از محل ذخیره مملکتی بقران ۰۰۰/ ۱۴۰ ریال
جمع: ۰۰۰ /۲۰۰ ریال
رئیس ـ فوریت مطرح است (نمایندگان ـ مخالفی نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای روحی در این باب نظری ندارند (روحی ـ خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و ۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۳ نفر باکثریت ۷۵ رأی تصویب شد.
۱۲- مذاکره نسبت به فوریت لایحه اصلاح قانون اوزان و مقادیر
رئیس ـ لایحه آقای رئیس کل تجارت قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس مقدس شورای ملی
چون توحید اوزان مملکتی یکی از مسائل اساسی و در تقویم اجناس ورودی و خروجی و تعیین و تفتیش نرخ کلیه اجناس بازارهای مختلفه مملکتی دارای کمال ضرورت و اهمیت است و اگر توحید اوزان عملی نشود در اجرای قانون انحصار تجارت خارجی مشکلاتی تولید و موانعی پیش خواهد آمد و چون قانونی که در خرداد ماه ۱۳۰۴ از تصویب مجلس مقدس شورای ملی گذشته از روی اصول متری تنظیم شده مطابقت با اوزان و مقادیر فعلی ایران نداشته و بواسطه عدم آشنائی اهالی باوزان مزبور در عمل ممکن بود اشتباهاتی رخ دهد و اختلافاتی ظاهر شود برای سهولت امر بهترین طرزی که بنظر رسیده این است که اسامی مقیاسها و اوزان فعلی بحال خود باقی مانده و در اجزاء و اضعاف واحد مقیاسها و اوزان تغییراتی داده شود باینطریق که قسمتی از اوزان و مقیاسها که از روی قاعده اعشاری بوده بحال خود باقی و قسمتی که خارج از قاعده مذکور بوده است بقاعده اعشاری تبدیل شود که هم از نقطه نظر عادات اهالی و هم طرز عمل و محاسبه اشکالی باقی نمانده باشد.
بنابراین قانون اوزان و مقیاسها را که در چهار ماده تهیه و تنظیم شده است بضمیمه تقدیم و مستدعی است آنرا تصویب فرمایند.
ماده اول ـ اوزان و مقیاسهای رسمی ایران بقرار ذیل است:
مقیاس وزن
واحد مقیاس: من (مساوی ۲۹۷۰ گرم)
اجزاء اضعاف
سیر (مساوی یکصدم من) خروار = صدمن
مثقال (مساوی یکهزارم من)
مقیاس طول
واحد مقیاس: گز مساوی یک متر
اجزاء اضعاف
گره مساوی یک دهم گز کیلومتر مساوی هزار گز
سانتیمتر = یک صدم گز فرسنگ مساوی شش کیلومتر
میلیمتر = یک هزارم گز
مقیاس سطح
واحد مقیاس: گز مربع (مساوی متر مربع)
اجزاء اضعاف
گره مربع مساوی یک صدم گز مربع
سانتیمتر مربع = یک ده هزارم گز مربع جریب = هزار گز مربع
میلیمتر مربع = یکمیلیونیم گز مربع کیلومتر مربع = یکملیونگز مربع
مقیاس حجم
واحد مقیاس: گز مکعب (مساوی متر مکعب)
اجزاء
گره مکعب مساوی یکهزارم گز مکعب
سانتیمتر مکعب مساوی یک ملیونیم گز مکعب
ماده دوم ـ ساختن اوزان و مقیاسهای جدید و انتشار تدریجی آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال مقیاسهای تقلبی و سایر شرایط اجرای اینقانون بموجب نظامنامه مخصوصی که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر میشود.
ماده سوم ـ پس از آنکه اوزان و مقیاسهای جدید در دسترس اهالی هر محل گذارده شد هر کس دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا اوزان و مقیاسهای تقلبی بکار برد بحبس تأدیبی از سه روز تا یکماه و در صورت تکرار تا شش ماه محکوم خواهد شد بعلاوه مقیاسهای تقلبی نیز ضبط میشود.
ماده چهارم ـ اداره کل تجارت مکلف است پس از اینکه اوزان و مقیاسهای مورد احتیاج هر محل را تهیه و در دسترس اهالی آن قرار داد لااقل دو ماه قبل تاریخ اجرای آنرا باطلاع عامه برساند.
رئیس ـ تقاضای یک فوریت کردهاند که بعد برود بکمیسیون. آقای روحی
روحی ـ توحید اوزان و مقادیر سابقاً یک قانونی در چند سال پیش داشته است و دولت آنرا عملی ندیده است حالا یک قانون تازه آورده است البته این از آرزوهای همه ماست که ما هم یک مقیاس ثابتی در مملکت راجع بوزن و من داشته باشیم ولی این قانون تصدیق بفرمائید آقای رئیس تجارت فوریتش ضرورت ندارد این فوریت خواستنها امور غیر فوری را هم فوری کرده است. این قانون که در سابق گذشت اگر غلط و اشتباه نداشت محتاج به تجدید نبود اینهمه دقت شد دو شور شد معلوم شد بالاخره عملی نیست حالا یک قانون باین مشکلی را ما بیاوریم و بیک فوریت رأی بدهیم و یک شور در کمیسیون و مجلس بشود باز در عمل دچار اشکال میشوند و دو مرتبه باید بیاورند و یک قانونی از نو باید بگذرانیم. بنده عقیده دارم این قانون برود بکمیسیون و دو شور در مجلس بشود و اشخاصی که با اطلاعند حتی از بیرون بکمیسیون دعوت شوند اینها بنشینند و یک مراجعاتی بشود مباحثاتی بشود الآن آقای مؤید احمدی که خواندند گمان میکنم هیچیک از آقایان ملتفت نشدند بنابراین بنده خواهش میکنم آقا موافقت بفرمائید این یک فوریتش را استرداد بفرمائید و بطور عادی برود بکمیسیون و بیشتر دقت شود والا خودتان در عمل فردا دچار اشکال خواهید شد چنانچه قانون پیش دلیل بنده است.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ بعقیده بنده در عمل برعکس است قانون اوزان و مقیاسها را آوردند و شش ماه در مقام شور در کمیسیون بود تا گذشت بعد در کمیسیون دوم هم سه ماه بود تا گذشت نه ماه گذشت اشخاص فنی هم دعوت شدند همه این فکرها شد بعد معلوم شد که عملی نیست و معلوم شد نداشتهاند یعنی چون این مطالب در مملکت ما اول جریانش بوده که این اشخاص فنی هم چه خودمان چه دیگران تخصصی نداشتهاند یعنی چون این مطالب در مملکت ما اول جریانش بوده است اشخاص فنی تربیت نکرده است (روحی ـ آنوقت اول کار بوده است) خوب شما فرمایشتان را فرمودید بنده هم عقیده خودم را عرض میکنم دعوای دیگر که نداریم. بعد معلوم شد در هر مطلبی ما اشخاص فنی نداریم یعنی برای قانون اوزان و مقادیر که حالا میبینیم عملی نیست اما از آنطرف فوریتی که خواسته شده برای این است که محل احتیاجشان است مخصوصاً راجع بوزن متصل اوزان خارجی و داخلی دربین است راجع بامور تجارتی خیلی اهمیت پیدا کرده است و این اختلاف نه تنها در یک ولایت است بلکه در خراسان که بودیم تقریباً هشتاد جور وزن موجود بود بالاخره در مرکز ایالت
نمیدانند وقتی میخواهند تحویل بدهند چه وزنی را مأخذ قرار دهند. این را باید اصلاح کنندکه دچار اشکال نشوند. بنظربنده البته اگر میگفتند در مجلس تصویب شد ایراد وارد بود ولی حالا که میرود بکمیسیون و شور میشود بعد بمجلس میآید اشکالی ندارد. معذلک اگر چهار ماه دیگر شش ماه دیگر دیدیم نواقصی داشت باز اصلاح میکنیم زیرا بالاخره اگر میدانستیم که ماندن یک قانونی هشت ماه در کمیسیون باعث این میشود که آن قانون بی عیب بشود این حرف صحیح بود و بنده هم موافقت میکردم بنابراین هر چه بعمل نزدیکتر شود بهتر است و بالاخره همانطور که فرمودند مدتش کم است و مناقصه گذاردهاند برای اوزان دعوت کردهاند مردم را برای اوزان، زمستان پیش میآید و ساختن اینها بواسطه گرانی سوخت اسباب زحمت میشود و مبالغی گرانتر تمام میشود. طول مدتش برای زمستان و نبودن وسایل ساختن سنگ و گرانی سوخت و ذغال سنگ اینها چیزهائی است که ضرر میزند بنظر بنده خوب است آقایان با فوریتش موافقت بفرمایند بعد در کمیسیون میرود و بعد هم در مجلس مذاکرات خواهد شد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقای هزار جریبی شما با کفایت مذاکرات مخالفید؟
هزار جریبی ـ بلی در کفایت مذاکرات هم مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
هزار جریبی ـ؟؟؟؟؟ مهمی میدانم در اینصورت حصور یک قانون باین مهمی را آقایان میخواهند بفوریت بگذرانند در صورتیکه وقتی هم که خواندند اکثر آقایان نمایندگان ملتفت شدند بنده که درست ملتفت شدم فقط چیزی را که بیشتر بنده دقت کردم و نظر بنده ماند این بود که حبسها و مجازاتهائی برای مردم داشت که اگر خلاف این قانون واقع شود چند ماه حبس شوند. ملاحظه بفرمائید یک مردمی که هیچ نمیدانند، اصلا رعیت یا مالکش سواد ندارد چطور ما میتوانیم حالیشان کنیم آنهم در این مدت کم آخر این یک مدتی لازم دارد که اینها بفهمند پس فوریتش را پس بگیرید یک قدری تامل کنید که بحث و گفتگو کنیم و بخواهیم اشخاص را، در خود مازندران و استرآباد انواع و اقسام وزن دارد دیروز در روزنامه ملاحظه فرمودید استرآباد را مینویسد شهر دو من و ده سیر در دهات دو من و نیم درانزان بلوکش پنج من است خوب باین رعیت ما چطور میتوانیم حالی کنیم که کیلوگرام اینقدر است جریب اینقدر است. خوب جریب آنها ده هزار ذرع مربع است ما اینجا میگوئیم هزار متر مربع اینها خیلی مشکل است. این است که بنده با فوریتش مخالفم و عقیده دارم که پس بگیرید.
رئیس کل تجارت (آقای باسائی) ـ عرض میشود راجع بجریب و اینها در این لایحه که تقدیم شده مجازاتی پیش بینی نشده راجع باوزان هم آقای هزار جریبی خاطر نشان هست که ویل للمطففین راجع به بهمین است یک چیز تازه نیست هر کس وزنه قلب یا تقلبی بکار برد باید مجازات شود هر کسی با وزنه کم بفروشد باید مجازات شود بالاخره همین من تبریز واحد قرارداد شده همین من فعلی و خروار فعلی منتهی من در محمره بیست و پنج من فعلی است گفته میشود من یک من است. در استرآباد و کتول و فندرسک ورامیان هم اگر منهای مختلفی است موقوف میشود من تبریز و خروار هم در تمام مملکت بهش مأنوسند و بنظر بنده ساده کردن و سهل کردن و قابل اجرا کردنش اینقدر طول و تفصیل ندارد. آقای روحی فرمودند متخصصین فنی متخصصین فنی هفت سال کمیسیون کردند و یک قدم برنداشتند برای اینکار و بنده قول میدهم در ظرف یکسال این قانون با لایحه مجری شود چرا که عملی است.
یکی از نمایندگان ـ خوب شما هم بیست روز صبر کنید آقا
رئیس ـ آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (عده قلیلی برخاستند) بفرمائید. لایحه را عادی تلقی میکنیم.
۱۳- ختم جلسه و تعیین موقع و دستور جلسه بعد
رئیس ـ جلسه آینده سه شنبه پنجم مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یکساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه تمدید قرارداد استخدام دکتر ملچارسکی مدیر فنی و معلم مدرسه دندانسازی
ماده اول ـ دولت مجاز است قرارداد استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکی تبعه دولت لهستان را که بموجب قانون ۱۲ دیماه ۱۳۰۸ شمسی استخدام شده است برای مدیریت فنی و معلمی مدرسه دندانسازی بمدت سه سال از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ تمدید نماید.
ماده دوم ـ حقوق دکتر ملچارسکی بقرار ذیل است که باقساط ماهیانه بمشار الیه پرداخته میشود:
۱- ازاول مهر تا آخر اسفند ۱۳۱۱ بقرار ماهی ۱۷۵۰ ریال بعلاوه ۲۹ پهلوی طلا (یا معادل ۲۹ پهلوی اسعار خارجه).
۲- از اول سال ۱۳۱۲ تا ختم قرارداد در هر ماه مبلغ دو هزار ریال باضافه ۲۹ پهلوی (یا معادل ۲۹ پهلوی اسعار خارجه).
ماده سوم ـ دولت میتواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق کنترات دکتر مزبور را فسخ نماید ولی هر گاه دکتر بمیل خود مستعفی شد از تاریخ استعفا حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ماده چهارم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط قرار داد استخدام دکتر ملچارسکی را مطابق قانون مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ معین نموده و قرار داد را امضاء نماید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری
ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون در هر موقع که وزارتخانهها یا ادارات مستقله دولتی که قانون خاصی برای استخدام جدید ندارند محتاج بعضو جدید بارتبه باشند و در میان منتظرین خدمت خود کسانی که از لحاظ رتبه و معلومات به تشخیص وزارتخانه یا اداره متناسب با شغل بلامتصدی مزبور باشند یافت نشوند میتوانند عضو جدید لازم را در درجه اول از مستخدمین دون رتبه با رعایت فقره اول و دوم و سوم از ماده ۲ قانون استخدام کشوری در نتیجه مسابقه و امتحان و در درجه ثانی با رعایت فقرات مذکور در فوق از ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مزبور از خارج استخدام نمایند. این اشخاص پس از استخدام مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود در قبول مستخدمین دون رتبه حق تقدم نسبت به مزایا و اوصافی که فعلا برای ترفیع رتبه مستخدمین با رتبه (غیر از مدت خدمت) و با تساوی شرایط بنسبت قدمت خدمت خواهد بود.
تبصره ـ برای انتخاب اعضای اداری وزارت عدلیه نیز مطابق مقررات فوق عمل خواهد شد.
ماده دوم ـ مستخدمینی که بموجب ماده اول این قانون استخدام میشوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدائی فقط تا رتبه ۲ و در صورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه ۴ میتوانند ارتقاء یابند
ارتقاء این اشخاص از رتبه مادون برتبه مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولی سیر در مراتب برای صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ـ کسانی که بعد از دخول در خدمت رسمی بموجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمی بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلای منظور برای درجه علمی بالاتر را خواهند داشت.
ماده سوم ـ وزارتخانهها و ادارات مستقله مکلفند منتظرین خدمتی را که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بودهاند و در ظرف یک هفته مجازند منتظرین خدمتی را که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال متوالی منتظر خدمت بودهاند بدون دارا بودن شرایط مندرجه در قانون اصلاحی ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۰۹ متقاعد نمایند دخول ثانوی این قبیل اشخاص در خدمت رسمی ممکن نخواهد بود مگر بموجب قوانین عمومی موجوده برای استخدام جدید. حقوق تقاعدی که باین اشخاص داده خواهد شد عبارت خواهد بود از ضرب یک شصتم حقوق مقام اخیر در سنین خدمتشان در صورت عدم تجاوز سن آنها از چهل سال شمسی و از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمتشان در صورت تجاوز سن آنها از چهل سال شمسی همچنین کسانی که در آتیه پنجسال متوالی منتظر خدمت بمانند بترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد بعلاوه وزارتخانهها و ادارات مستقله میتوانند منتظرین خدمتی را که سن آنها از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد تا دو هفته بعد از تصویب این قانون متقاعد نمایند حقوق تقاعد آنها مطابق اصول و حساب معمولی پرداخته خواهد شد مگر در صورتیکه مدت خدمت آنها کمتر از ده سال باشد که در اینصورت حقوق تقاعد آنها عبارت خواهد بود از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمت.
تبصره ۱ ـ کسانی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بوده و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال باشد باسترداد کسور تقاعدی که پرداختهاند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت وزارت عدلیه تا یک هفته مجاز است کسانی را که بموجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده و در تاریخ تصویب این قانون منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد کسور تقاعدی که دادهاند از خدمت معاف نماید این اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.
تبصره ۲ ـ منتظرین خدمتی که در خارجه مشغول تحصیل هستند در صورتیکه از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه تصدیقنامه راجع باشتغال تحصیل بوزارتخانه خود ارسال دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند شد.
تبصره ۳ ـ مدت نمایندگی در مجلس شورای ملی از حیث این قانون جزو مدت انتظار خدمت محسوب نمیشود.
ماده چهارم ـ مستخدمین دفتری وزارت دربار پهلوی و دفتر مخصوص شاهنشاهی که فعلاً مشغول خدمت هستند مشمول قانون استخدام کشوری بوده و رتبه هر یک از آنها مطابق اسناد و سابقه خدمت آنها معین گردیده و مطابق قانون استخدام کشوری مدارج ترفیعات خود را طی خواهند نمود ولی در موقع تقاعد حق استفاده از حقوق تقاعد وقتی خواهند داشت که کسور تقاعد دوره خدمت خود را پرداخته باشند.
ماده پنجم ـ کسانی که دوسیه سابقه خدمت خود را در مدت قانونی که در قانون مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۰۷ شمسی معین شده باداره استخدام وزارت متبوعه خود تقدیم کرده و رسید گرفتهاند و در دفتر ثبت مراسلات آن اداره در آنموقع ثبت شده باشد ولی از طرف اداره استخدام آن وزارتخانه بوزارت مالیه در مدت قانونی داده نشده است در صورتیکه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ سه سال متوالی منتظر خدمت نبوده باشند از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه
اجازه داده میشود که آن دوسیهها تکمیل و بوزارت مالیه داده شود که پس از رسیدگی در صورت دارا بودن سوابق قانونی سند خدمت آنها از طرف وزارت مالیه صادر و جزو مستخدمین رسمی محسوب شوند.
ماده ششم ـ ماده ۷۳ قانون استخدام کشوری ملغی است.
ماده هفتم ـ این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجراء گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اعتبار جهت تهیه جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره
ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال (۱۵۰۰۰۰۰ ریال) از ذخیره مملکتی بقران برای کمک در رسانیدن جنس بخوزستان و بنادر جنوب و سایر نقاط کم آذوقه در ولایت جنوبی و فروش در آنجاها تخصیص داده و پس از رفع حاجت معادل همان مبلغ از محل فروش جنس مزبور بذخیره مملکتی مسترد نماید.
ماده دوم ـ وزارت مالیه مجاز است آنچه را که در نتیجه میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰ ریال) از اعتبار حوائج پیش بینی نشده منظور در بودجه مملکتی و در صورت عدم کفایت آن از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۰ مملکتی برای تهیه جنس و دادن قرض جنس جهت آذوقه و بذر برای نقاط مذکوره در ماده اول مصرف نماید.
ماده سوم ـ وزارت مالیه مجاز است آنچه را که در نتیجه تصفیه حسابهای گذشته سنواتی مالیات راه و تفکیک مطالبات و دریافتیهای ادارات و مؤسسات مختلفه بر حسب سهم بندی قانونی طلب مؤسسات بلدی بوده باشد برای اصلاحات بندی در شهرها و قصبات ولایات جنوبی مذکوره در فوق که با موافقت وزارتین مالیه و داخله طرح آن ریخته شود و با نظارت مامورین مالیه محل مصرف رسانیده یعنی مبلغ مزبور را پس از وضع قسمتی که برای تهیه مصالح ساختمانی لازم باشد بمصرف اجرت کار بکسانیکه در نقاط مذکوره دچار عسرت و تنگدستی هستند برساند.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اعتبار اضافی برای تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان
ماده واحده ـ وزات مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار ریال (۲۰۰۰۰۰) بشرح ذیل جهت تکمیل قوای امنیه در تمام طول سر حد سیستان اضافه بر بودجه سه ۱۳۱۱ در وجه اداره کل امنیه بپردازد.
۱- از صرفه جوئی اعتباری که اخیراً بموجب قانون ۲۸ تیر ماه ۱۳۱۱ از محل صرفه جوئیهای مملکتی برای تزئید فقرات امنیه جهت کمک بامر وصول مالیات بتصویب مجلس شورای ملی رسیده ۶۰۰۰۰ ریال
۲- از محل ذخیره مملکتی بقران ۱۴۰۰۰۰ ریال
جمع ۲۰۰۰۰۰ ریال
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر