مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۱ صورت مشروح مجلس یوم شنبه بیست و نهم جدی ۱۳۰۱ مطابق جمادی‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم پنجشنبه بیست و هفتم جدی را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- نسبت به صورت جلسه گویا ایرادی نیست؟
دستور امروز لایحه امتیاز نفت است.
آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- چون آقای رئیس‌الوزراء برای دادن توضیح در لایحه امتیاز نفت حاضر نیستند و راجع به امتیاز گِل سرخ هم تا اندازه‌ای مذاکره شده است بهتر این است عجالتاً لایحه امتیاز گِل سرخ جزء دستور باشد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بطوری که در صورت مجلس خوانده شد و آقایان هم اطلاع دارند بنده در جلسه قبل تقاضا کردم که اوراق راجع به عراق عرب طبع شود و اغلب آقایان بلکه تمام آقایان هم گفتند صحیح است و چون مطابق ترتیب و نظامنامه مجلس باید در این باب رأی گرفته شود اگر همان صحیح است که کافی است واِلا در این باب رأی گرفته شود چون من اوراق را به صاحبش رد کردم و به آن‌ها گفتم امروز بعد از خواندن صورت جلسه این مسئله را در مجلس یادآور می‌شوم که تکلیف آن اوراق تا روز سه شنبه معین شود. حالا تقاضا می‌کنم اگر لازم است در این باب رأی گرفته شود که تکلیف آن اوراق معلوم شود.
رئیس- گمان می‌کنم اگر این مطلب بماند برای بعد از تنفس مناسب تر باشد.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - یک پیشنهادی راجع به منسوجات وطنی بنده تقدیم کرده بودم.
رئیس- بلی رسیده است به موقع قرائت می‌شود.
آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- در جلسه قبل هم مذاکره شد که لوایح مختلفی جزء دستور گذارده شود و بنده تقاضا کردم همان ترتیبی را که مجلس رأی داده است و برای دستور معین شده تغییر ندهیم و حالا هم عقیده بنده این است مطابق همان رأیی که داده شده چون امروز اختصاص به نفت دارد امتیاز نفت مطرح شود و لوایح مختلف در روز پنجشنبه که اختصاص به آن کار داده شده است مطرح شود.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عقیده من این است که لایحه منسوجات وطنی مقدم است زیرا راجع به اقتصاد است گرچه مسئله نفت هم راجع به اقتصاد است ولی مسئله منسوجات از حیث اقتصاد اهمیتش زیادتر است فرضاً رأی هم داده شده باشد که روز شنبه اختصاص به موضوع نفت داشته باشد با این حال هیچ منافات ندارد که یک نفر وکیل پیشنهاد کند که چیز دیگری جزء دستور شود و چون عقیده بنده این است که مسئله منسوجات از نقطه نظر اقتصاد مهمتر است بهتر این است در این باب رأی گرفته شود.
رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است یکی راجع به اینکه لایحه گِل سرخ جزء مقدم دستور شود. یکی هم راجع به اینکه لایحه منسوجات در دستور مقدم باشد رأی می‌گیریم به پیشنهاد اولی.
آقایانی که تصویب می‌کنند لایحه گِل سرخ جزء مقدم دستور باشد قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
رأی می‌گیریم به اینکه راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به منسوجات وطنی جزء مقدم دستور باشد.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
لایحه امتیاز نفت از ماده شانزدهم مطرح است.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آقای زنجانی بر من مقدم هستند.
رئیس- ایشان مقدم نیستند این اسامی در شانزدهم جدی ثبت شده است.
مدرس- خوب است ماده را بخوانند (ماده شانزدهم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۶- صاحب امتیاز قبول می‌کند که با اتباع ایران مساعدت نماید که در مسائل مهندسی نفت تعلیمات فنی راجع به عملیات امتیاز را فراگیرند و همچنین اتباع ایرانی را در عملیات برای کارهایی که مهارت مخصوصی لازم ندارد اختصاصاً استخدام نماید و صاحب امتیاز متعهد خواهد بود که ایرانیانی را که دارای صلاحیت و لیاقت باشند و صاحب امتیاز لیاقت آن‌ها را تشخیص بدهد به خدمات فنی بگمارد.
سلیمان میرزا- ماده شانزدهم فقط و فقط یک مسئله را متذکر می‌شود و آن این است که با اتباع ایرانی مساعدت شده و در مسائل مهندسی نفت به آن‌ها تعلیمات داده شود یا اشخاص را که صاحب امتیاز تشخیص بدهد که صلاحیت و لیاقت دارند خدمات فنی را به آن‌ها واگذار کند و در کارهائی هم که مهارت مخصوص لازم نیست اتباع ایرانی را اختصاصاً استخدام کند و در حقیقت مقصود از این ماده به عقیده ما این است که اتباع ایرانی مشغول کار شوند ولی متأسفانه عبارت این ماده واضح نوشته نشده است و مقصود ما را تأمین نمی‌کند. تجربیات امتیاز نفت جنوب تقریباً این مسائل را برای ما روشن کرده است مخصوصاً چند نفر شکایت‌هایی کرده‌اند و مخصوصاً شکایت هایشان را تطبیق کرده‌اند با مواد امتیاز نفت جنوب و برای بنده فرستاده‌اند و کتابچه شکایات امروز به من رسیده و نوشته‌اند که برخلاف امتیاز نفت جنوب چه تعدیاتی نسبت به اهالی می‌شود از جمله اظهار کرده‌اند که حتی عملجات نفت را هزار نفر هزار نفر از خارج وارد می‌کنند و بنده این مطلب را بطور یقین نمی دانم و بخوبی می دانند و نوشته‌اند که اشخاصی که از خاک بختیاری انتخاب شده‌اند بخوبی می دانند و نوشته‌اند آقای صمصام السلطنه بخوبی از این موضوع مطلعند یک دفعه قریب هزار نفر عمله از خارجه وارد کرده و البته آقایانی که در جنوب بوده‌اند از بنده بهتر اطلاع دارند و البته توضیح خواهند فرمود و تعدیاتی که کمپانی نسبت به اهالی می‌کنند چون جزء مسائل متفرقه است انشاءالله روز پنجشنبه که مخصوص همین مسائل است عرض خواهم کرد به هر جهت ما باید در این ماده قید کنیم که عملجات حتماً باید ایرانی باشند در این راه شاید برای اهالی مملکت تهیه کاری کرده باشم و لااقل کمپانی را باید ملتزم کنیم که تمام عملجات ایرانی باشند واِلا اینکه در این ماده نوشته شده است که اگر کمپانی تشخیص داد که چند نفری که صلاحیت و لیاقت دارند خدمات فنی به آن‌ها رجوع خواهد شد این ترتیب نمی‌شود زیرا ممکن است صاحب امتیاز تشخیص ندهد که کسی صلاحیت و لیاقت داشته باشد و به عقیده بنده باید صراحتاً نوشته شود که عملجات باید ایرانی باشند و اشخاصی هم که از نقطه لیاقت فنی استخدام می‌شوند ایرانی‌ها مقدم باشند و بعد از آنکه این ماده را به این ترتیب که عرض کردم قبول کرد محتاج خواهم شد که مواد دیگری اضافه کنیم که با عملجات به چه نحو رفتار شود چنانچه آقای داور راجع به امتیاز کبریت سازی و یکی دو امتیاز داخلی دیگر راجع به وضع رفتار با عملجات پیشنهادهای به موقعی کرده و راجع به امتیاز نفت چون احتمال خطر و صدمه برای عملجات بیشتر از سایر امتیازها است باید حتماً این مسئله قید شود زیرا عمله ممکن است در موقع حفر چاه علیل یا پایش بشکند و از قراری که بنده شنیده‌ام در جنوب نسبت به عملجات تعقدی نمی‌شود تا آنوقتی که می‌توانند کار کنند آن‌ها را نگه می‌دارند همینکه علیل شدند یا از کار افتادند باید بروند بمیرند و با نهایت فلاکت تلف می‌شوند و باید چند ماده راجع به تقلیل تکلیف عملجات اضافه شود و حالا داخل در صحبت‌های دیگری نمی‌شویم اگر آقایان موافقت فرمایند و تصویب فرمایند که آن ماده نوشته شود بنده آن مواد را پیشنهاد کنم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – شاهزاده سلیمان میرزا نسبت به اصل ماده گویا مخالف نبودند فقط فرمودند عبارت ناقص است و البته عبارت هم باید طوری نوشته شود که وافی به مقصود باشد این ماده ۳ مطلب را پیش بینی می‌کند یکی آنکه عملجاتی که تخصص فنی لازم ندارند باید ایرانی باشند. (یک نفر از نمایندگان- نفت (باید) ندارد.) آقایان به هر نحو که صلاح می دانند عبارت را اصلاح کنند یکی دیگر آنکه یک عده از ایرانی‌ها را برای مهندسی و تخصص در موضوع نفت تربیت کنند یکی هم آنکه اگر اشخاص ایرانی دارای تخصص و لیاقت فنی باشند کمپانی مکلف است آن‌ها را بر سایرین مقدم بدارد و مقصود از این ماده این ۳ مطلب است و این ۳ مطلب به عقیده بنده خوب و نافع است و نسبت به عباراتش هیچ مباحثه نمی‌کنم و البته اگر واضح تر نوشته شود که عبارات بیشتر واقی به معنا باشند بهتر است.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- چنانچه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند ما باید اول ببینیم که مقصودمان از نوشتن این ماده چیست و بعد باید ببینیم آیا عبارت برای مقصود کافی است یا نه. مقصودی را که آقای حاج شیخ اسدالله بیان فرمودند بیش از آن مقصود داریم زیرا غرض اولیه این ماده این است که عملجات ایرانی باشند و یکی هم متخصصین فنی ایرانی مقدم باشند بر متخصصین فنی غیر ایرانی و این دو مقصود از این ماده مفهوم نمی‌شود و همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند امتیاز نفت جنوب برای ما سرمشق خوبی است و به ما حالی می‌کند که باید خیلی مواظبت کنیم. قصد عمده ما در دادن امتیاز نفت این است که بیکارهای مملکت ما کاردار شوند و منفعتی به اقتصاد ما وارد بیاید و یک پولی در مملکت ما بیاید که بوسیله آن امورات اقتصادی ما مرتب شود حالا اگر درست از مخرج ادا نکرده باشیم چنانکه حضرت اشرف آقای قوام‌السلطنه این کلمه را در جلسه قبل فرمودند و بنده هم اجازه خواستم ولی موقع به من نرسید به هر جهت حالا کاری به آن مسئله ندارم چون توهین ایشان سبب افتخار من است و حالا ماده را کلمه به کلمه می‌خوانم که ببینیم مقصود را تأمین می‌کند یا نه؟ (می‌نویسد صاحب امتیاز قبول می‌کند که با اتباع ایران مساعدت نماید) و چنانچه شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند لفظ مساعدت نماید اجباری ندارد و ممکن است بعد از پنجاه سال دیگر که صاحب امتیاز مدت امتیازش تمام شد ما یک نفر متخصص نداشته باشیم و چون از عهده کار برنمی آئیم مجبور شویم که بعد از پنجاه سال بگوئیم آقایان دستمان به دامن تان چون ما متخصص نداریم خود شما بمانید و نفت را اداره کنید چون مدرسه فنی که نداشته‌ایم و شما هم که مجبور نبوده‌اید برای ما متخصص ایجاد کنید به این جهت متخصص نداریم که از عهده کار برآئیم و ضرر این کار پنجاه سال دیگر برای ما معلوم می‌شود. مسئله دیگر این است که صاحب امتیاز متعهد خواهد شد ایرانیانی را که دارای صلاحیت و لیاقت باشند و صاحب امتیاز لیاقت آن‌ها را تشخیص بدهد به خدمات فنی بگمارد. فرضاً هر کس را که ما گفتیم لیاقت دارد صاحب امتیاز قبول نکرد و گفت لایق نیست و به کار من نمی‌خورد ما چطور می‌توانیم ثابت کنیم که لایق است آیا باید نوشتجات برای اثبات لیاقت آن اشخاص بیرون بیاوریم وقتی نخواست کدام محکمه است که در این جا محکوم کند صاحب امتیاز را و به عقیده بنده باید کلمه‌ای نوشت که او را محکوم کند که بعد از سی یا چهل یا پنجاه سال دیگر ما ده تا متخصص داشته باشیم و بی نیاز باشیم عیناً این مسئله در نفت جنوب ذکر شده و آن هم بعد از بیست سال چون محکومیت ندارد یک نفر متخصص و مهندس برای ما که فایده داشته باشد ندارد چرا؟ برای خاطر اینکه مواد نفت جنوب هم مبهم بوده و چون صاحب امتیاز خودش را محکوم نمی دانسته که این کار را بکند و باید یک کلمه نوشت که او را محکوم کند که بعد از انقضاء مدت یک عده متخصصی برای ما تربیت نماید و در این زمینه هم پیشنهادی کرده‌ام که این جمله را خوب شامل می‌شود ولی در این جا یک جمله دارد که باید عملجات ایرانی باشد و همچنین اتباع ایرانی را در عملیات برای کارهایی که مهارت مخصوصی لازم ندارد اختصاصاً استخدام نماید و صاحب امتیاز متعهد خواهد بود که ایرانیانی را که دارای صلاحیت و لیاقت باشند و صاحب امتیاز لیاقت آن‌ها را تشخیص بدهد به خدمات فنی بگمارد. ولی هر کس را که ما پیشنهاد کردیم لایق است شاید بگویند لایق نیست هر کس را که گفتیم قابل است می‌گویند خیر قابل قبول نیست و قوت ندارد کیست که بگوید قوت دارد برای اینکه متخصص خودش مشخص خودش مدعی و مدعی علیه قاضی و حاکم خودش است. پس غرض ما این است که این ماده دو مقصود را بفهماند یکی این است که باید حتماً ایرانی باشد نه مثل نفت جنوب و آن کسی که امتیاز نفت جنوب را داده شاید روز اول این نظریات را داشته و چنین تصوری را نمی کرده که چینی بیاید و استخراج معدن بکند این چیز غریبی است ما ناچار باید کاری بکنیم که عملجات ایرانی باشند زیرا ما خودمان متخصص نداریم و در این مدت باید یک متخصصی پیدا کنیم که بعد از انقضاء مدت پنجاه سال علاوه از اینکه باید محکوم باشد که عملجات ایرانی باشد یک عده متخصصی در این فن هم برای ما تربیت نماید این است که من در این موضوع پیشنهادی هم کرده‌ام و اگر آقایان تصویب نمایند تصور می‌کنم خوب طوری عبارت اصلاح شده باشد.
رئیس (خطاب به آقای دست غیب)- آقای زنجانی اسم خودشان را در ماده ۱۶ ثبت کرده بودند و جنابعالی بعد از ایشان بودید سهو کردید در بالای اسم ایشان اسم خودتان را نوشته‌اید.
آقای زنجانی (اجازه)
(در محل نطق حاضر شدند)
یک نفر از نمایندگان- دو مخالف متعاقب یکدیگر نمی‌توانند حرف بزنند.
رئیس- دیگر موافقی نیست.
آقا سید یعقوب- بنده موافقم و اجازه هم خواسته‌ام
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- مرخص می فرمائید عرایض خودم را عرض کنم؟
رئیس- تأمل بفرمائید که آقای آقا سید یعقوب صحبت کنند.
آقا سید یعقوب- ایشان مذاکرات خودشان را بفرمایند بعد از ایشان عرض خودم را عرض می‌کنم.
زنجانی- حالا که مرخص فرمودند عرض می‌کنم و زیاد هم طول نمی‌دهم. ما باید در این امتیاز هم استفاده‌های مادی و هم استفاده‌های معنوی بکنیم خصوصاً در جائی که هیچ مضرتی به صاحب امتیاز نداشته باشد بنده به نظرم آمد که این ماده همان مقصود را می‌خواهد به پروراند ولکن با صورتی واگذار کرده که بطور مساعدت و تلطفی است که از طرف کمپانی می‌شود من لازم می دانم که این مسئله به صورت الزامی در آید این است که به نظرم آمد که اولاً سه قسم مستخدم در این عمل خواهد بود یکی متخصصین فنی و مهندسین عالی که در این فن و در این عمل خواهد بود یکی تخصص دارند و در این مملکت ما نیست ناچار باید از خارج بیاورند و در آن قسمت اگر استفاده کنیم و شرط کنیم که دولت بایستی ملزم می‌شد در نزد هر یک از این متخصصین یک نفر آدم قابل بفرستد و از او تعلیم بگیرد و کمپانی هم چنین شرطی را قبول کند که هم دولت ملزم می‌شود که یک نفر در زیر دست آن متخصص بگمارد که عملیات او را درک کند و هم کمپانی ملزم می‌شد که تعلیم دهد این یکی و یکی هم در بعضی مسائل فنی اگر از ایرانی‌ها کسی باشد که بتواند امور نقشه کشی و مهندسی را عهده دار گردد و آن‌ها مقدم باشند و از ابتداء آن‌ها را بکار قبول کند سوم عملجاتی که مهارت مخصوصی ندارند و بالاخره کاری باشد که از عهده عملجات ایرانی برآید شرط کنیم از غیر ایرانی کمپانی استخدام ننماید و حتماً این کار متعلق به ایرانی‌ها باشد و هر گاه اشخاص ایرانی برابر و مساوی شدند با آن متخصصین خارجی کمپانی ایرانی‌ها را مقدم بدارد بر کسانی که از خارجه هستند و بالاخره این قسمت‌هایی که عرض کردم مخصوصاً قسمت دوم چنانچه قید شود بعد از انقضاء مدت یا بعد از ۵ سال یا ده سال آنوقت ما مستغنی خواهیم بود از مستخدمین خارجی که کمپانی یک نفر از خارجه استخدام بکند و در این موضوع یک پیشنهاد واضحی کرده‌ام که همه مطالب را می پروراند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با فرمایشات آقای زنجانی همراهم و معلوم است هر ایرانی علاقمند است که افراد ایرانی عالم بشوند ولی آقای دست غیب باید بدانند کمپانی در این جا وزارت معارف و صنایع نیست و کمیسیون بقدری که بتواند در این باب جدیت بکند می‌کند و شوق و میل مجلس به این خواهد بود بقدری که بتواند و بتوانیم در این جا ایرانی را وارد کنیم و دارای حق بشوند اما اینکه بگوئیم کمپانی تأسیس یک اداره فنی بکند و برای تعلیم یک مدرسه تشکیل بدهد گمان می‌کنم نتوانیم در این جا بگنجانیم مقصود از این ماده همان سه مسئله بود که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند و همانطور هم که فرمودند شاید عبارت وافی نباشد و مراد آقای زنجانی هم همین است اما باز تکرار عرض می‌کنم که تکلیف تأسیس مدرسه را نمی‌شود به کمپانی الزام نمود و نمی‌شود در قانون ذکر کرد
(جمعی اظهار کردند مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است ۱۲ فقره پیشنهاد است که قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده در ماده ۱۶ پیشنهاد می‌کنم پس از جمله فرا گیرند به جای کلمه همچنین نوشته شود و نیز مکلف است الی آخر. (محمد ولی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در این ماده ۱۶ نوشته شود و همچنین اتباع ایرانی را در عملیات برای کارهایی که از عهده آن‌ها ساخته است در استخدام مقدم بدارد و نیز پیشنهاد می‌کنم لفظ (و صاحب امتیاز لیاقت آن‌ها را تشخیص بدهد) حذف شود. محقق
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۶ به ترتیب ذیل اصلاح شود:
عملجاتی که در کلیه تأسیسات راجعه به این امتیاز در ایران لازم است باید از اتباع دولت علیه باشد باستثنای اجزاء فنی مادام که از اتباع ایران عملجات فنی موجود نباشد همچنین صاحب امتیاز متعهد است که تعلیمات فنی راجع به عملیات امتیاز به عملجات ایرانی داده هر کدام بروز لیاقت دادند به خدمات فنی بگمارد. مساوات
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۶ به شرح ذیل اصلاح شود:
۱- بعد از صاحب امتیاز به جای قبول می‌کند کلمه تعهد نوشته شود
۲- در آخر ماده (و صاحب امتیاز لیاقت آن‌ها را تشخیص بدهد) حذف شود. م. ع. کازرونی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۶ این طور نوشته شود: صاحب امتیاز اولاً متعهد است که تمام عملجاتی را که مهارت مخصوص لازم ندارد ایرانی حتماً باشد و ثانیاً متعهد است که به فاصله بیست سال وسائلی فراهم نماید که لااقل دو ثلث از کل متخصصین فنی از قبیل مهندسینی که برای عملیات مختلفه تمام مؤسسات کمپانی لازم خواهد بود ایرانی باشد. دست غیب
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۶ بطور ذیل اصلاح شود:
صاحب امتیاز مکلف است که تمام عملجات و کارگرهای غیر فنی را اختصاصاً از اهالی ایران استخدام نماید و نیز همه ساله می‌باید ده نفر از اتباع ایران را در مسائل مهندسی راجع به عملیات استخراج نفت تعلیمات فنی داده آن مسائل را به آن‌ها بیاموزد و نیز صاحب امتیاز متعهد است که ایرانیانی را که دارای صلاحیت و لیاقت دارند در صورت تساوی شروط بر غیر ایرانی مقدم دارد. ابراهیم قمی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۶ چنین نوشته شود: کمپانی مکلف است که کلیه عملجات را که در عملیات امتیاز محتاج باشد باید غیر ایرانی استخدام نماید و اشخاصی که صلاحیت و لیاقت امورات فنی را از ایرانیان دارند و وزارت فواید عامه و کمپانی تشخیص بدهند باید به خدمات فنی بگمارد و باید یک مدرسه به جهت تعلیمات فنی در یکی از مراکز ایالات خمسه یا اربعه افتتاح نماید که ایرانیان امورات فنی را فرا گیرند. سید فاضل کاشانی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شانزدهم قانون امتیاز نفت چنین نوشته شود: صاحب امتیاز متعهد است که برای عملیات امتیاز هر قدر از ایرانیان که می‌توانند کار فنی و یا غیر فنی را انجام دهند و مخصوصاً در کارهائی که مهارت مخصوصی لازم ندارد از غیر ایرانی اجیر ننماید و در نزد هر یک از مهندسین و خبره‌های فنی که نظایر ایشان در ایران نیست و بکار گماشته یک نفر ایرانی که دولت معین می‌کند قبول نموده خبره مزبور به آن شخص بطور متعارف مسائل فنی را یاد بدهد و همینکه ایرانی خبره مساوی خبره‌های فنی خارجی پیدا شد استخدام ایرانی را در کار مقدم دارد. ابراهیم زنجانی
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مقدمه ماده ۱۶ نفت شمال اینطور نوشته شود: صاحب امتیاز قبول می‌کند که هر چند نفری را که دولت برای عملیات فنی و مسائل مهندسی به کمپانی نفت معرفی می‌نمایند پذیرفته و در تعلیم آن‌ها ساعی باشد. رفعت الدوله آشتیانی
این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۶ قانون امتیاز چنین اصلاح شود:
ماده ۱۶- صاحب امتیاز متعهد می‌شود که با اتباع ایران مساعدت نماید که در مسائل مهندسی نفت تعلیمات فنی راجع به عملیات امتیازی فرا گیرد و همچنین اتباع ایرانی را در عملیات برای کارهائی که مهارت مخصوصی لازم ندارد فقط استخدام نماید و صاحب امتیاز متعهد خواهد بود که ایرانیانی را که دارای صلاحیت و لیاقت باشند به خدمات فنی بگمارد. سلیمان محسن
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۶ این قسم نوشته شود: صاحب امتیاز با بودن متخصص فنی از مهندس ایرانی باید بکار بگمارد و برای کارهای دیگر که مهارت مخصوص لازم ندارد مختص به ایرانیان خواهد بود و نیز متعهد خواهد بود که ایرانیانی را که دارای صلاحیت و لیاقت باشند به خدمات فنی بگمارد. حسن الحسینی کاشانی
حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند ماده ۱۶ به عبارت ذیل نوشته شود:
ماده ۱۶- مستخدمین صاحب امتیاز باید ایرانی باشند اعم از کارگر و متخصص فنی و مدیرها و اجزاء اداری و غیر هم فقط مشاغل و پست‌هایی که اشخاص لایق ایرانی جهت اداره کردن آن یافت نشود به توسط خارجی‌ها اداره می‌شود ولی خارجی‌ها غیر دُوَل همجوار باید باشند.
تبصره- حقوق مستخدمین ایرانی در هر رتبه نباید کمتر از خارجی هائی که استخدام می‌شوند باشد.
رئیس- ماده ۱۷ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف بین دولت و صاحب امتیاز در باب تغییر هر یک از مواد امتیازنامه در باب حقوق و مسئولیت‌های یکی از طرفین موضوع مختلف فیه به دو نفر حکم که یکی از طرف دولت و دیگری از طرف صاحب امتیاز معین شود رجوع می‌گردد و هرگاه بین حکمین موافقت حاصل نشود طرفین امضاء کننده این قرارداد متفقاً حکم ثالثی معین می‌نمایند تصمیم اکثریت از سه نفر حکم مزبور معتبر و قطعی خواهد بود.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این ماده هم به نظر بنده یک نقصی دارد که اصلاحش را پیشنهاد کرده‌ام اولاً منتها اختلاف در تفسیر مواد نوشته شده به نظر من گاهی تفسیر محتاج نیست ولی اختلاف در تطبیق می‌شود معنای ماده واضح است ولی تعبیری که در خارج می‌شود اختلاف پیدا می‌کند و باید رفع اختلاف بشود بهتر این است که نوشته شود ثبوت حقی و سقوط حقی برای این طرف یا برای آن طرف یا می‌گوید برای تو حقی ثابت کرده یا می‌گوید حقی ساقط کرده یا اختلافی واقع می‌شود و می‌گوید خساراتی بر من وارد شده و این می‌گوید نشده در اینطور اختلافات باید حکمین از دو طرف معین شود یک نقصی هم در آخرش به نظر من آمده که هرگاه حکمین موافقت پیدا نکردند حکم ثالثی معین و به آن‌ها ضمیمه شود ولی اگر با حکم ثالث هم موافقت حاصل نشد آنوقت چاره این کار چیست. به نظر من آمد که باید غیر از دو حکم اول و دو حکم دیگر معین کنید که چهار حکم مسئله را خاتمه دهند این اختلافات را در پیشنهاد خود اصلاح کرده و تقدیم داشته‌ام.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در این ماده بنده تصور می‌کنم یک چیز لازم است قید شود و آن تعیین محل حکمیت است. در این جا معین نشده و ممکن است موقعی مورد اختلاف واقع شود و از این جهت است که پیشنهاد کرده‌ام که تعیین محل تشخیص حکمیت با دولت خواهد بود. عقیده من این است که این را ضمیمه و در آخر ماده اضافه شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در خصوص تعیین محل حکم البته باید واضح شود و اگر هم نوشته نشود شاید باعث اشکال شود ولی به قسمی که آقای زنجانی فرمودند تصور می‌کنم در قسمت آخرش مخصوصاً تصریح دارد که منحصر به تفسیر مواد نیست و آن جا می‌نویسد (در باب تفسیر هر یک از مواد امتیازنامه و در باب حقوق طرفین و مسئولیت‌ها) همان مطالب مجمل و موجب اختلاف در عمل است مقصود این است مراجع می‌شود به حکم ولی در آن قسمتی که پیشنهاد می‌کند در صورت عدم موفقیت رفع اختلاف مجدداً یک نفر حکم این طرف و یک نفر آنطرف معین کنند که چهار نفر شوند باز هم ممکن است سبب اشکال شود زیرا ممکن است رأی حکم‌ها بتساوی باشد و بالاخره حکم مشترک لازم است و چیزی است که معمول به اصول حکمیت است که اگر توافق نظر بین حکمین حاصل نشد حکم مشترک باید باشد که بالاخره رأیش قاطع باشد.
نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون) - در موضوع حکمیت اشکالی را که آقای زنجانی و سایر آقایان فرمودند تصور می‌کنم وارد باشد و در کمیسیون هم این مسئله را تذکر دادم برای اینکه مکرر دیده‌ایم چه در ایران و چه در خارج که حکم‌ها از نقطه نظر لیاقت و لجاجت توافق در یک مسئله ثالث و مشترک می‌کنند آنوقت کار معوق می‌ماند و راه حلی هم ندارد برای اینکه طریقه راه حلی در امتیاز داده نشده. این است که در اغلب امتیازات یا قراردادهائی که مستلزم یک نوع حکمیت هائی است تعیین حکم ثالث را پیش بینی می‌کنند ولی رفع اشکال بطوری که آقای زنجانی فرمودند نمی‌شود زیرا باز به قول آقای حاج شیخ اسدالله مبتلا هستیم در یکی از پیشنهاداتی که کمپانی کرده بود گویا اینطور پیشنهاد کرده بودند که درصورت اختلاف حکم ثالث را از رئیس دیوان محکمه قضاوت بین المللی بخواهند که او معین کند از آنجائی که دولت ایران عضو جامعه ملل است و از آنجائی که اعضا دیوانعالی بین المللی یک اشخاص بی‌غرضی و مبرزی هستند، حکم ثالث آن جا را معین کنند و این به عقیده بنده وجه حلی است مثلاً مراجعه می‌کردند و می‌خواستند حکم معین کنند و چون دولت ایران اگر بخواهد این حکم ثالث را انتخاب کند طرف مقابل قبول نخواهد کرد و اگر طرف مقابل بخواهد اثبات کند دولت ایران قبول نخواهد کرد و در این تعیین حکم از محکمه قضاوت بین المللی خواسته شود در کمیسیون مذاکره شد ولی بعضی از آقایان در کمیسیون با این نظر موافقت نکردند و حالا هم که لایحه به کمیسیون بر می‌گردد باید همان نظر را اتخاذ کنند و یا طرز دیگری اگر به نظر آقایان رسید پیشنهاد فرمایند و در هر حال باید برای این ترتیب وجه حلی پیدا کرد واِلا در آتیه دچار اشکال خواهیم شد و با آن پیشنهادی هم که آقای ارباب فرمودند کاملاً موافقم و البته تعیین محل با اختیار دولت ایران خواهد بود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است). پیشنهادات قرائت می‌شود.
۵ فقره پیشنهاد از طرف آقایان لسان‌الملک، ارباب کیخسرو، آقا سید فاضل، آقا میرزا ابراهیم قمی و آقا میرزا علی کازرونی به مضمون ذیل قرائت شد.
در باب ماده ۱۷ در خصوص تولید اختلاف مابین نماینده دولت ایران و نماینده کمپانی غیر دو حکم اول حکم ثالث هم اشاره شود که ایرانی باشد. (لسان‌الملک)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۷ قانون امتیاز نفت این جمله مزید شود: تشخیص محل حکمیت منوط به نظر و قرارداد دولت ایران است. (کیخسرو)
بنده پیشنهاد می‌کنم که حکم مشترک باید ایرانی باشد. (سید فاضل کاشانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۷ بطور ذیل اصلاح بشود:
و در صورت بروز اختلاف در هر موردی می‌باید در پایتخت (تهران) سه حکم معین شود دو حکم مختص و یکی مشترک و حکم حَکَم معتبر و قطعی خواهد بود. (ابراهیم قمی۰
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۷ این طور اصلاح شود:
۱- حکمین اول تبعه ایران
۲- در صورت عدم توافق به محاکم صالح ارجاع شود. (کازرونی)
رئیس- چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده ۱۸ مطرح است. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸- تعهدات صاحب امتیاز در موارد فرس ماژور از قبیل جنگ و اغتشاشات و حوادث فوق العاده دیگری که صاحب امتیاز را از اجرای کلیه تعهدات خود باز دارد معوق خواهد ماند و مدت بقای فرس ماژور بر مدت امتیاز اضافه خواهد شد. صاحب امتیاز باید وقوع حوادث فوق را در ظرف سی روز به وزارت فواید عامه در تهران اطلاع دهد و دولت باید در مدت مناسبی نظریات خود را راجع به وجود و حدوث چنین پیش آمدها به صاحب امتیاز ابلاغ نماید و در صورتی که از طرف صاحب امتیاز مراتب مذکوره چنانچه در فوق ذکر شد به دولت ابلاغ نشود وجود فرس ماژور تصدیق نخواهد شد در موقع بروز اختلاف نظر بین صاحب امتیاز و دولت راجع به وقوع مورد فرس ماژور موضوع مختلف فیه به حکمی که در ماده ۱۸ منظور است مراجعه خواهد شد.
نایب رئیس- آقای شیخ ابراهیم زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- در این ماده هم به نظر بنده نقایصی می‌رسد. شکی نیست هرگاه کسی تعهدی بکند و قراری بدهد در مواقعی که اجرای آن تعهدات خارج از حدود اختیارات او است مسئولیتی بر او وارد نیست. این جا عبارتی نوشته شده که خوب نیست (تعهدات صاحب امتیاز در موارد فرس ماژور و مواقع فوق العاده معوق خواهند ماند) این معوق ماندن به اختیار او نیست زیرا در مواقعی که حوادثی پیش بیاید قهراً معوق می‌ماند مقصود این است اگر حوادث و عوارض فوق العاده پیش بیاید و عملیات معوق بماند اعتراضی بر او وارد نیست. علاوه بر این در آخر ماده قید شده اگر تا سی روز اطلاع نداد دیگر اظهار او تصدیق نخواهد شد البته مدتی را برای اطلاع باید قرار داد تا کمپانی بتواند اطلاع بدهد و دولت هم مجالی برای چاره داشته باشد ولی یک اشکال بزرگی که به نظر من رسید آن این است هرگاه مثلاً یک ماه یا سی روز گذشت و اطلاع نداد و بعد از یک ماه آمد و اطلاع داد در صورتیکه آن مانع و فرس ماژور تا شش ماه بعد هم ادامه داشت آیا دیگر حقش از بین رفته و دولت تصدیقی نخواهد داد در صورتی که یک ماه اول را شاید به خیال اینکه محظورش رفع شود اطلاع نداده و مسامحه کرده است ولکن وقتی اطلاع داده که هنوز مانع باقی است حالا می‌خواهیم به ببینیم این مسامحه حق او را بکلی ساقط می‌کند؟ این مسئله به نظر من مورد اشکال است یکی دیگر اینکه می‌نویسد: باید در موقع مناسب اطلاع بدهد. این اسباب زحمت است زیرا موقع مناسب چه وقت است لذا هم باید برای اطلاع دادن کمپانی و هم برای اینکه دولت جواب بدهد مدت را معین کرد که دولت در ظرف آن مدت یا تصدیق می‌کند یا مسکوت می‌گذارد. اگر دولت جواب تصدیق داد مسلماً آن تعهدات مسئولیت نخواهد داشت و ساقط خواهد بود و آن مدت هم اضافه می‌شود اگر دولت سکوت کرد و در ظرف بیست روز جواب نداد باید آن سکوت را به منزله تصدیق قرار دهند اما اگر دولت جواب رد داد و گفت فرس ماژوری در کار نیست و از طرف کمپانی اظهار شد هست آنوقت مسئله حکمیت پیش خواهد آمد. بنده همه نواقص را در پیشنهاد خودم تذکر داده و رفع کرده‌ام ولی با این حال یک نقیصه را نتوانسته‌ام حل کنم هرگاه بیست یا سی روز گذشت و صاحب امتیاز اطلاع نداد و بعد اطلاع داد در صورتیکه آن مانع هنوز باقی است آیا نسبت به بعد هم حق او ساقط است ولو اینکه یک سال طول بکشد اینکار کار مشکلی است و بنده هم در پیشنهاد خودم این مسئله را حل نکرده‌ام شاید در کمیسیون حل شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اگر آقای زنجانی در این ماده توجه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که عبارت حاکی از این است که در موقع فرس ماژور صاحب امتیاز باید به دولت اطلاع بدهد و البته چون در زمان فرس ماژور نتوانسته است عملیات و اقداماتی بکند لذا باید بر مدت امتیاز او افزوده شود حالا اگر آمد و به دولت اطلاع نداد خودش حق خودش را از بین برده است مقصود این است اگر در مدت فرس ماژور کمپانی نتوانست عملیات خود را بجا آورد به جبران این مدت مدتی بر امتیاز او افزوده شود بنابراین کمپانی باید از این حق خود در ظرف سی روز استفاده برده و به دولت مراتب را اطلاع بدهد و در صورت صحت وزارت فواید عامه هم مانع را تصدیق کند حالا اگر کمپانی در ظرف مدت مقرره اطلاع نداد خودش حق خودش را تضییع کرده و دخلی به ما ندارد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده با این کلمه اخیری که در ماده ۱۷ است مخالفم و چون در ماده حکمیت هم عرضی داشتم در شور دوم در ماده ۱۸ عرض خواهم کرد. عجالتاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- یک تعهداتی کمپانی در مقابل دولت دارد و یک حقی برای امتداد مدت کمپانی معین شده البته در مواقع عادی کمپانی باید به وظایف خودش عمل کند و اگر راجع به حفر چاه یا سایر تعهدات خود مسامحه بکند دولت باید در صدد تعقیب و تذکر برآمده ادامه عملیات را از او تقاضا کند ولی در موقع فرس ماژور کمپانی باید به دولت اطلاع بدهد حالا اگر پنج شش ماه یا یک سال گذشت و کمپانی اطلاع نداد اگر چه قهراً کمپانی بواسطه فرس ماژور نتوانسته است عملیات خود را تعقیب کند ولی بعد از آنکه محظور مرتفع شد باید جبران کند مثلاً اگر یک چاه قرار بوده حفر کند باید جبران کرده و دو چاه حفر کند و اگر اطلاع به دولت ندهد مدت امتیازش اضافه نخواهد شد زیرا خودش مسامحه کرده است و اگر هم دو سه ماه گذشت و اطلاع نداد دولت باید ابتداء فرس ماژور را از روزی که کمپانی اطلاع داده است حساب کند و آن مدتی را که اطلاع نداده است از درجه اعتبار ساقط خواهد بود این جا ابتداء مدت فرس ماژور را معین می‌کند و پیش بینی می‌کند ولی انتهای مدت را تذکر نمی‌دهد وقتی که دولت تصدیق فرس ماژور است باید فهمید آخر مدت این فرس ماژور کی خواهد بود. آیا دولت باید تشخیص بدهد و یا کمپانی باید به دولت اطلاع بدهد یا از طرف دولت باید رفع فرس ماژور به کمپانی اخطار شود یا بالاخره کمپانی در اطلاع از او است این است که به عقیده بنده خوب است تذکر داده شود که پس از رفع فرس ماژور دولت باید به کمپانی اخطار کند که دیگر از امروز به بعد فرس ماژور موجود نخواهد بود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- مسئله فرس ماژور یعنی اجبار که مانع از جریان کار باشد. این نه تقصیر ما است و نه تقصیر طرف. بنابراین نه ما باید جریمه بدهیم نه طرف در این صورت چرا ما باید بر مدت اعتبار بیفزائیم زیرا که ما سبب تعویق کار آن‌ها نشده‌ایم بلکه اگر ما سبب می‌شدیم می‌بایستی جریمه بدهیم اگر هم چنانچه آقای شیخ اسدالله و سایر آقایان فرمودند آن‌ها سبب شدند باید خودشان از عهده برآیند ولی مسئله اجباری مثل جنگ بین المللی و غیر چون در اختیار ما نیست لذا بنده با اضافه کردن مدت امتیاز مخالفم زیرا این‌ها مطالبی است که فوق العاده پیش می‌آید و تقصیری بر ما وارد نخواهد بود ما که این امتیاز را تصویب می‌کنیم برای این است که خیال می‌کنیم بر منفعت ما است آن کسی هم که با این شرایط خواستار این امتیاز است تصور می‌کند بر نفع او است پس در موقع اجبار و فرس ماژور ضرر مشترک‌الورود است و به طرفین خسارت وارد آمده و بعلاوه ما هم در این امتیاز شرط کردیم که پس از انقضاء مدت اگر کمپانی با ما بخوبی رفتار کرده با شد باز او حق تقدم خواهد داشت بنابراین دیگر این اضافه مدت امتیاز معنی ندارد و در سایر امتیازات هم بنده ندیده‌ام این شرط را ضمیمه کرده باشند و در امتیاز نفت جنوب که بنده مطالعه کرده‌ام در خصوص فرس ماژور چنین ماده‌ای ندیدم همچنین در قرارداد چک و اسلواک مدتی را برای فرس ماژور اضافه نکرده‌اند فصل ۲۳ را می‌خوانم ملاحظه بفرمائید. فصل ۲۳- فرس ماژور چنانچه از نقطه نظر فرس ماژور یا دلایل دیگری که تقصیر یکی از دو طرف نباشد وضعیات مانع اجرای کامل شرایط این قرارداد بشود تا مدتی که فرس ماژور به قوه خود باقی است ایرانی به طرفین نخواهد بود و تا رفع مانع مزبور عملیات کمپانی معوق خواهد ماند. بنده تصور می‌کنم این مسئله به صرفه هر دو طرف است ولی ازدیاد مدت بر منفعت ما نخواهد بود بدیهی است اگر پس از گذشتن مدت امتیاز طرفین از یکدیگر راضی بودند ممکن است مجدداً امتیاز را تجدید کنند پس هر چه مدت کمتر باشد به عقیده من بهتر است و اینکه بنده پنجاه سال را برای مدت امتیاز زیاد می دانم دیگر بهیچوجه مناسب نمی دانم که یک مدتی را هم بر آن اضافه کنند و به این جهت بنده با این اضافه مدت بکلی مخالفم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است.
پیشنهادات قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هیجدهم قانون امتیاز چنین نوشته شود:
هر موقع که صاحب امتیاز بواسطه حوادث فوق العاده فرس ماژور مانند جنگ و اغتشاش و نظایر آن‌ها از اجراء کلیه تعهدات و عملیات امتیاز باز مانده در ظرف بیست روز به دولت ایران در تهران اطلاع داده و دولت فرس ماژور را تصدیق نموده یا در ظرف بیست روز پس از اطلاع نظریات خود را به صاحب امتیاز ابلاغ ننموده مسئولیتی بر صاحب امتیاز نخواهد بود و به قدر مدت بقاء مانع بر مدت امتیاز افزوده خواهد شد و اگر صاحب امتیاز در مدت مزبوره به دولت اطلاع نداده وجود فرس ماژور تصدیق نخواهد شد و اگر صاحب امتیاز در ظرف بیست روز اطلاع داده دولت وجود فرس ماژور را در ظرف بیست روز پس از اطلاع رد کرده و به این واسطه اختلاف حاصل شد به حکمیتی که در ماده ۱۷ ذکر شد ارجاع خواهد شد. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- پیشنهادی از طرف شیخ‌الاسلام رسیده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اسناد راجع به عراق عرب خدمت حضرت والا سلیمان میرزا است به خرج مجلس طبع و بین نمایندگان توزیع شود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
رئیس- پیشنهادی هم آقای سلیمان میرزا و معتمدالتجار نموده‌اند. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقایان سلیمان میرزا و معتمدالتجار مفقود شده ولی مفاد آن تقاضای طبع اوراق بین‌النهرین بوده است.
زین العابدین - معتمدالملک
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- این اوراق را گویا آقای میرزا محمد رضا آیت الله زاده داده‌اند و غیر از این‌ها اوراق دیگری هم هست و عقیده بنده این است که آن اوراق را هم بخواهند تمام اوراق که تکمیل شد یکمرتبه به طبع برسانند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده از آقای آقا سید فاضل تعجب می‌کنم که بی جهت اسم اشخاص را می‌آورند این اوراق را آقای آقا میرزا محمد رضا آیت الله زاده به من نداده‌اند بعلاوه ما چکار به اشخاص داریم این اوراقی است راجع به یک قسمت از ممالک اسلامی که این طور دچار فشار هستند و چون عقاید همه ما این است که این عملیات منتشر شود، لذا بنده پیشنهاد کرده‌ام این اوراق را برسانند که منتشر شود و همه بخوانند و چون برای این مطلب یک بودجه تحمیل می‌شود یک اجازه لازم است. لذا پیشنهاد کردم که اجازه داده شود و البته آقای ارباب کیخسرو بودجه آن را پیشنهاد خواهند کرد.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- آن روز هم که مذاکره شد طبع شود مقصود این نبود که وقت مجلس تلف می‌شود، مقصود این است که اگر در این جا خوانده شود شاید جراید نتوانند درست طبع کنند خود مجلس هم که روزنامه ندارد اینکه گفته شد مرتباً طبع شود حالا هم اگر رأی بدهیم تصور می‌کنم این طور نباشد که حتماً همه چاپ بشود بهتر این است به اختیار خود آقای سلیمان میرزا باشد که هر قدرش را صلاح می دانند طبع نمایند.
رئیس- پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا مجدداً قرائت می‌شود. (به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در این پیشنهاد دو قسمت را مجبور هستم از حضرت والا توضیح بخواهم اولاً این جا که اسم از اداره مباشرت آورده آیا مقصودش نظر اعتباری بوده است که هر چه خرج می‌شود اعتبار آن از محل خاصی داده شود یا غیر از این است اگر این طور است گمان می‌کنم تشخیص آن لازم باشد. و یکی هم باید تشخیص بدهند که چقدر طبع شود خوب است مقصود را توضیح بدهند تا مطلب درست روشن شود.
رئیس- آقا میرزا هاشم آشتیانی (اجازه)
آقا میرزا هاشم آشتیانی- یک قسمتی از عرایض مرا آقای شیخ‌الرئیس اظهار فرمودند بنده همچو تصور می‌کنم این لوایح خیلی متشتت باشد عقیده بنده این است که یک کمیسیون چهار نفری تشکیل بدهند و در این لوایح دقتی شده بعد طبع و توزیع شود.
رئیس- آقای شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چنانچه آقای شیخ‌الرئیس هم فرمودند نظر هیچکس این نبود که وقت مجلس تلف می‌شود بهترین مواقع مجلس آن وقتی است که در این باب کمک کنند و همچنین آن نظریه را که آقای ارباب کیخسرو فرمودند نظر نظرِ اعتباری بوده و همه آقایان هم موافقند و راجع به اینکه عده اش قدر باشد بنده گمان می‌کنم این‌ها یک جزئیاتی است که باید هیئت رئیسه و اداره مباشرت معین کنند و اما راجع به تنظیم اوراق که فرمودند کمیسیونی تشکیل شود عرض می‌کنم صاحب اوراق این زحمت را از گردن کمیسیون و مجلس برداشته و تا روز سه شنبه و چهارشنبه اوراق خودش را در یک دفتر منظمی تقدیم مجلس خواهد نمود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
سید محمد تدین- بنده عقیده دارم که یک کمیسیون شش نفری از شعب انتخاب شود و راجع به طبع و ترجمه اوراق یک تصمیمی گرفته شود و راجع به بودجه آنهم عقیده‌ام این است نباید به ملت تحمیل شود و باید خود نمایندگان بودجه اش را از حقوق خودشان بدهند و با اینکه بودجه به مجلس پیشنهاد شود مخالفم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اگر این نظری را که آقای تدین فرمودند تعقیب شود عرضی ندارم برای اینکه تمام تکالیفش معین خواهد شد. ولی اگر آن تکلیفی را که آقای سلیمان میرزا فرمودند که به نظریه هیئت رئیسه و اداره مباشرت باشد این چیزی نیست که تشخیص آن با اداره مباشرت باشد و یک پیشنهاد جدیدی است و لازم است در مجلس تشخیص داده شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- اگر از اول رأی گرفته بودیم این اختلافات پیش نمی‌آمد یک نفر از آقایان نمایندگان مخالف این نیستند که این لوایح طبع و به همه داده شود بنده هم موافقم که این لوایح پانصد جلد طبع شود و علاوه بر وکلاء به سایرین هم داده شود و خرج آن هم چندان تفاوتی ندارد وقتی که تحت طبع آمد و مخارج طبع معلوم شد یک کاغذی اضافه می‌شود و اما اینکه آقای تدین فرمودند تحمیل بر ملت نشود و تحمیل بر وکلا بشود بنده به عقیده خودم عرض کنم که بهتر از این تحمیلی بر ملت نیست زیرا این یک خدمت و کمکی است به مقام اسلامیت که ما خودمان هم شریک با آن‌ها هستیم و عقیده بنده این است که برای این مطلب این همه مذاکرات لازم نیست و باید رأی گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده سلیمانی میرزا و چند نفر دیگر
(معتمدالتجار)
تدین- اجازه بدهید مطلب را قطع کنم.
رئیس- بفرمائید.
تدین- بنده همانطور که عرض کردم ما با ملت هیچ فرقی نداریم بعلاوه ما نمایندگان ملت هستیم و در این قسمت عرض می‌کنم اگر ما بخواهیم از نظر بودجه طبع کنیم تحمیل است و موقعی که ما متمکن هستیم از اینکه خودمان طبع و توزیع کنیم هیچ لزومی ندارد بودجه به ملت تحمیل شود و اگر آقایان ملاحظه می‌کنند بنده شخصاً تقبل می‌کنم که پانصد جلدش طبع شود مخارجش را هم خودم بدهم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده در این جا فقط طبع این اوراق را مقصود داشتم و این مطلبی را که آقای تدین فرمودند البته هر کس هر چه دارد برای ملت است بنابراین مطلبی را که آقای تدین فرمودند بنده و سایر امضاء کنندگان هم قبول داریم که یکسره رأی داده شود و مخارجی هم به بودجه مملکت تحمیل نشود.
پیشنهاد آقای تدین قرائت شد.
پیشنهاد می‌کنم که یک کمیسیون شش نفری در شعب انتخاب شده و در خصوص طبع و مقدار مطبوع و سایر ترتیبات تصمیم قاطعی اتخاذ شده و به موقع اجرا گذارند. (تدین)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تدین.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. موضوع مذاکرات فردا بودجه وزارت خارجه است.
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- چندی قبل در موقعی که قانون ممیزی شور اولش در مجلس بود یک تلگرافی اصناف یزد کرده بودند که آیا در این قانون پیش بینی شده است که تعدیات امروزه که در مالیات صنفی می‌کنند یا خیر بنده جواب دادم که ا ین مطلب مربوط به قانون ممیزی نیست در مجلس مطرح است خودتان مستقیماً با دولت مذاکره کنید و چند فقره استشهادهایی در این موضوع کرده بودند و نمایندگان دولت مثل معارف و عدلیه و بعضی معاریف دیگر هم نوشته بودند و خود ما هم باید تصدیق کنیم در قدیم صنف تفنگ ساز شمشیرساز بوده ولی امروز موضوع ندارد مگر اینکه شمشیر و تفنگی ببرند تعمیر کنند و فعلاً یکی دو نفر از آن اصناف بیشتر باقی نمانده یا صنف کفاشی که قبل از اینکه کفش اروپایی در این مملکت مصرف بشود مالیاتی برای آن‌ها وضع کرده بودند و حالا موضوع ندارد و این مالیات‌ها که از این اصناف گرفته می‌شود لازم به تجدید نظر است و چون اطلاع از ترتیبات نداشتند استشهادات را بدون اینکه شرحی ضمیمه کرده باشند جوف پاکت گذاشته و فرستاده بودند من هم فرستادم به دفتر مجلس از طرف مجلس به من نوشته‌اند چون حضرات عریضه مستقیماً عرض نکرده‌اند خوب است خود شما مستقیماً در مجلس این مطالب را اظهار کنید من چون می‌بینم آن‌ها اشخاصی بودند که معلومات نداشتند که از چه راهی وارد شوند بنده از طرف آن‌ها از مقام مقدس ریاست تقاضا می‌کنم که نوشته شود تجدید نظری در مالیات صنفی مخصوصاً این چند صنفی که استشهادی که کاشف بر مظلومیتشان است به مقام مجلس تقدیم کرده‌اند و یک اصولی که ظلم نباشد اتخاذ کنند و چون خود من مأیوس بودم که اگر به دولت مراجعه کنیم نتیجه داشته باشد استدعا می‌کنیم شرحی از مقام محترم ریاست مجلس نوشته شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده خواستم تقاضا کنم امر بفرمایند برای دستور فردا بودجه وزارت عدلیه مقدم بر بودجه وزارت خارجه باشد چون مدتی است یک ماده آن به کمیسیون مراجعه شده که اصلاح شود تا بعداً رأی کفی گرفته شود آن ماده را بنده حاضر هستم برای فردا حاضر کنم اگر آقایان موافقند قبلاً بودجه عدلیه باشد.
رئیس- به بودجه وزارت خارجه رأی داده شده چون بودجه عدلیه فقط یک ماده مانده است ممکن است اول بودجه عدلیه مطرح شود پس از آن بودجه خارجه
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده معتقدم که پس از یک ماده بودجه عدلیه لایحه گِل سرخ جزء دستور شود چون بودجه جمع است اگر تأخیر شود یک ضرری متوجه دولت خواهد شد بهتر این است که او مقدم شود.
رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست جلسه ختم می‌شود.
مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.
رئیس مجلس - مؤتمن الملک