مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۹۰
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ برابر چهارم شهر ذی قعده ۱۳۴۱
(مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت مجلس یوم یکشنبه ۲۷ جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده بعد از صورت جلسه دو کلمه عرض داشتم.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- بنده هم قبل از دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم بعد از صورت مجلس عرض دارم.
رئیس- آقای حائری‌زاده راجع به صورت مجلس است؟
حائری‌زاده- خیر راجع به دستور امروز عرض دارم.
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- بنده هم در دستور عرض دارم.
رئیس- پس صورت جلسه مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بودجه‌های وزارتخانه‌ها طبع و توزیع نشد. یک مرتبه هم بنده خدمت آقایان تذکر دادم توجهی نشد در این چند وقت هم در اطراف این بودجه‌ها یک حرف هائی پیدا شده اساسی یا غیر اساسی بنده و امثال بنده چون بودجه‌ها را ندیده‌ایم و نسخه نداریم نمی دانیم این شکایات کدام حق و کدام باطل است. مثلاً می‌گویند بعضی از وزارتخانه‌ها نتوانسته‌اند در حدود اعتبار خودشان با مطالعه با قانون استخدام بودجه خود را تهیه نمایند بعد نشسته‌اند و فکر کرده‌اند که حقوق را مطابق سال گذشته بدهند آن وقت در نتیجه این تصمیم حق ضعفای هر وزارتخانه که این حکم را کرده است از بین می‌رود. مثلاً یک نفر مطابق قانون استخدام باید دویست و کسری بگیرد در سال گذشته چهار صد تومان می‌گرفتند حالا همان چهار صد تومان را می‌گیرد ولی یک نفری که سال گذشته بیست تومان داشته حالا باید سی و دو تومان بگیرد همان بیست تومان سال قبل را می‌گیرد آن وقت تمام وجوهی هم که مطابق قانون استخدام باید کسر شده و در صندوق وظایف ضبط شود از تمام می‌خواهند کسر نمایند بنده در اول عرض کردم حق و باطل بودن این شکایات را نمی دانم الا اینکه اگر چنین چیزی باشد یک راه حق و عدل بسیار واضح و خوبی را باید در نظر گرفت مثلاً مطابق قانون استخدام بودجه فلان وزارتخانه (۴۵۰) هزار تومان می‌شود مجلس به او اعتبار (۴۳۰) هزار تومان داده است و بیست هزار تومان کسر دارد حقوق اعضاء و اجزاء خود را مطابق قانون استخدام معین نمایند و این بیست هزار تومان کسر را تومان شما را از همه کسر نمایند بگویند عجالتاً دولت بیش از این ندارد دو سال دیگر انشاءالله این کسر هم جبران خواهد شد. این ترتیب بهتر است نه اینکه کسی که مطابق قانون استخدام امسال باید دویست تومان بگیرد مطابق سال قبل چهار صد تومان بگیرد و ان ثبات بیچاره که سال قبل بیست تومان می‌گرفتند و امسال مطابق قانون بایستی سی و دو تومان بشود باز هم همان بیست تومان سال قبل را بگیرد و به علاوه بنده این حرف را امروز شنیدم که رعایت صندلی نشینان مرکز از هر جهت شده است ولی از ولایات یک چیزهائی نوشته شده است که حقیقتاً گفتنی نیست. مثلاً شاید غالب آقایان بدانند که اعضاء وزارت پست و تلگراف حقوقشان نسبت به سایر وزارتخانه‌ها کم است ولی بطور منظمی است و به متباعدین و منتظرین خدمت و ورثه مستخدمین متوفی یک حقوقی داده می‌شود این آقایان یک عریضه به مجلس داده‌اند و در جراید محلی هم اشاره کردها ند به دو ماده از مواد قانون استخدام یکی ماده ۲۸ که می‌گوید مستخدمینی که بواسطه خدمت مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند داشت آن‌ها می‌گویند ما این ماده را قبول داریم ولی در صورتی که رعایت عدل و انصاف بشود. آخرین حقوق و مقرری ما را مطابق قانون استخدام تشخیص بدهند آن وقت از مرتبه اول تا مرتبه پنجم در حین انتظار خدمت و دو ثلث حقوق به ما بدهند و از مرتبه پنجم به بالا نصف بدهند ولی نه اینکه حقوقی که بطور غلط به ما می داده‌اند و بدلخواه معین نموده‌اند مأخذ قرار بدهند. بنده تصور کردم این حرف حقی است و درست می‌گویند یکی هم متمسک شده‌اند به ماده ۴۵ همین قانون. ماده ۴۵ میزان حقوق تقاعدی مساوی است با یک شصتم حد وسط مقرری سال اخیر خدمت ضرب در عده سنوات خدمت. این را هم می‌گویند صحیح است و ما قبول داریم ولی آخرین مقرری ما را از روی قانون استخدام تشخیص بدهند نه از روی مواجبی که به میل خودشان معین نموده‌اند. این هم یک مطلب صحیحی بود حالا چون مطلب خیلی زیاد است و بیش از این هم نمی‌خواهم تصدیع بدهم و منظور عرض بنده دو مسئله است یکی تجدید می‌کنم پیشنهاد جلسه قبل خودم را که بودجه‌ها طبع و توزیع شود و یکی یک نسخه به آقایان داده شود که اقلاً اگر وکلای ولایات به ولایات خود بروند بدانند که بودجه عدلیه آن جا چقدر است یا بودجه فلان اداره چقدر است یکی دیگر اینکه اگر در این دو ماده که خواندم حق به جانب مأمورین وزارت پست و تلگراف است معلوم شود و اگر تفسیر دیگری هم دارد در مجلس تصریح شود تا اسباب دردسر نباشد.
معاون وزارت امور خارجه- استدعا می‌کنم سه فقره لایحه وزارت امور خارجه که مدتی است در مجلس معطل مانده جزو دستور فردا بشود یکی راجع به تعمیر سفارت اسلامبول دیگری حقوق علاءالسلطنه یکی هم راجع به ۷ نفر از اعضاء وزارت خارجه که مشمول قانون استخدام نیستند.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- چون آخر مجلس است و بعضی مطالب راجع به بودجه وقت مجلس را اشغال کرده است به سایر مطالب نمی‌رسیم و حال آنکه من اعتقاد داشتم در آخر مجلس یک کارهائی که مهم است از مجلس بگذرد. من ممیزی را در مملکت از الزم امور می دانم به الآن بلکه از پنجاه سال قبل الی اکنون ولیکن می‌خواهم یک چیزی را خاطر نشان آقایان بکنم و آن این است که این قانون ممیزی که پیشنهاد شده وضع مالیات را مخلوط کرده است یا ممیزی در صورتی که ممیزی امری علیحده و وضع مالیات هم مسئله علیحده است یک دفعه هم این جا گفتم الآن هم مدلل می‌کنم ممکن است یک مملکتی هیچ محتاج به ممیزی نباشد و عایدات همه جا هم معلوم باشد ولی ترتیبات مالیات تغییر کند و محتاج به وضع مالیات باشد یا ممکن است بر عکس محتاج به وضع مالیات نباشد مثلاً معین شده که از همه جا عشر یا فلان قدر بگیرند ولی بواسطه طول مدت ممیزی و گذشت سال‌ها و آباد شدن بعضی جاها و خراب شدن بعضی آبادی‌ها که ممکن است محتاج به ممیزی بشود اگر چه مالیات به همان حال باقی خواهد ماند ولی بنده غلط می دانم وقتی که ممیزی نشده وضع مالیاتی بنمایند برای اینکه وقتی اول در مملکت ممیزی شد و معلوم شد قدر عایدی مملکت است مالک چقدر می‌برد زارع چقدر می‌برد و صورتش آمد به مرکز و معلوم شد که سرتاپای مملکت از حیوانات و اراضی در ماه فلان قدر عایدی دارد آنوقت از روی بصیرت و موافق حجت مملکت ممکن است عشر یا نیم عشر یا دو عشر وضع کنیم. به جهت اینکه مالیات مطابق حاجت مملکت و از روی عایدات معلوم هم معین می‌شود و اگر ما امروز قرار گذاشتیم از چوب انداز عشر بگیرند بعد ممیزی شد دیدم خیلی زیادتر است از حاجت مملکت خیلی یا خیلی کمتر است آنوقت چه باید کرد؟ لهذا من خیلی لازم می دانم در مجلس موادی که راجع به ممیزی هست آن‌ها را بگذرانند تا دولت مشغول ممیزی بشود و عایدات مالک و زارع و احشام را معین نماید، بلکه بنده از الزم امور می دانم که وقتی حیوانات را شماره می‌کنند ایشان را هم شماره نمایند تا شاید به این واسطه احضار نفوس هم بخ عمل آید اعم از اینکه به مجلس آینده برسد یا نرسد یک کاری است که مشغول شده‌اند مثلاً چهار هیئت یکی به شرق یکی به شمال یک به جنوب بفرستند که مشغول کار بشوند و یک زمینه به دستشان بیاید بعد از اینکه مملکت ممیزی شد و عایدات معلوم شد حیوانات معین شد آن وقت بنشینند و از روی آن عایدات مطابق حاجت مملکت وضع مالیات نمایند و یک کار حاضر شده برای مجلس باشد معین نمایند. در هر صورت بهتر است که آن مواد راجع به ممیزی در این دوره بگذرد و مجلس دولت را ملزوم نمایند که مشغول ممیزی بشود یا اینکه یک ماده وضع نمایند که مطابق آنچه از کمیسیون گذشتن دولت مشغول ممیزی شود در ضمن یک ماده هم برای احصاء نفوس معین نمایند تا برای مجلس دوره پنجم حاضر شود این بود تقاضای بنده رأی بگیرید.
(جمعی از نمایندگان- پیشنهاد نمائید)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- خواستم در تعقیب فرمایشات آقای شیخ‌الاسلام از رئیس کمیسیون بودجه درخواست نمایم و مجلس هم رأی بدهد که بودجه‌ها طبع و توزیع بشود تا نمایندگان اطلاع پیدا کنند بواسطه اینکه در بودجه‌ها یک شتر گاو پلنگی می‌شنویم مثلاً در بودجه وزارت داخله برای حاکم یزد که یک شهر بزرگی است هفتاد و پنج تومان معین نموده و برای حاکم اصطهبانات که یک شهر کوچکی است ۲۰۰ تومان قرار داده‌اند این امر غریبی است با بودن ما وکلای فارس این مسائل را می‌نویسند ما نمایندگان فارس باید تا مجلس تمام نشده اعتراضاتمان را بکنیم که ملت فارس فردا به ما حمله ننمایند بنده بنا بر این تقاضا می‌کنم این بودجه‌ها طبع و توزیع شود تا نمایندگان فارس بدانند چه حکایتی است.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- خواستم توضیح بدهم لایحه ممیزی را که آقای زنجانی مخالف با وضع مالیاتش می‌دانستند اشتباه فرموده‌اند عرض می‌کنم این وضع مالیات نیست و تعدیل مالیات است امروز به یک وضع هرج و مرجی مالیات گرفته می‌شود از یک چشمه آب اگر مالکش قوی باشد هیچ نمی‌گیرند و اگر ضعیف باشد زیاد می‌گیرند و اصل ثابتی ندارد و در ابتدای امر مجلس تصمیم گرفت قراری برای این شکایات اهالی ولایات که راجع به ممیزی است بدهد و بالاخره هر دولتی آمد لایحه را مسترد و نظریات خود را اظهار نمود تا بالاخره یک راپُرتی که دارای ۲۵ ماده است از کمیسیون داده شده و شور اولش تمام شد به شور دوم هم رأی داده شد و شروع هم شد و بعد مراجعه شد به کمیسیون تا یک اصلاحات جدیدی در آن بشود آن اصلاحیات هم شد و تمام شد. سه روز دیگر هم بیشتر به عمر این مجلس باقی نمانده است و گمان می‌کنم چنانچه صبح و عصر هم این چند روزه مجلس تشکیل شود برخلاف وظیفه و رفتار نکرده باشند و بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند جزء دستور امروز شود و تصور نمی‌کنم محتاج به صبح و عصر و شب هم بشود و در همین سه جلسه عصر هم اگر جزو دستور بشود ممکن است خاتمه داده شود.
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- کسر حقوق ولایتعهد از بابت سنه ایت ئیل که در کمیسیون بودجه تصویب و راپُرت آن هم تقدیم مقام ریاست شده بنده تقاضا دارم در اول جلسه جزو دستور شود و چون والاحضرت ولایتعهد خیال دارند حرکت به تبریز نمایند و در واقع این مبلغ خرج مسافرت ایشان است البته آقایان موافقت می‌فرمایند که جزو دستور شده و تصویب شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اینکه آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند بودجه‌ها را طبع کنند این به اختیار مجلس است ولی علت اینکه کمیسیون نفرستاده است برای طبع حساب وقت را در دست دارد و تمام این بودجه‌ها را به مرور می‌فرستند برای طبع و شاید برای هفته دیگر از طبع خارج شود حالا فرضاً هم در مدت ۲۴ ساعت طبع شود آقایان یک استفاده وکالتی نمی‌توانند از آن‌ها بکنند خصوص که از عمر مجلس هم بیش از دو جلسه باقی نیست حالا اگر میل دارند آقای رئیس بفرمایند طبع می‌شود. بنده عقیده‌ام این است که اگر داخل در دستور شویم و این لوایحی که باقی مانده در این سه جلسه که از عمر مجلس باقی است ت مام کنیم بهتر باشد. بنده فعلاً نمی‌خواهم جسارت کنم ولی گمان می‌کنم که وقت را از دست می‌دهیم. کمیسیون بودجه و کمیسیون خارجه یک لوایحی تهیه کرده است که هر کدام اگر بگذرد و یک مقدار زیادی کار ادارات جلو می‌افتد از جمله کنترات مستخدمین خارجه است که این‌ها باید تکلیفشان معلوم شود خود این‌ها اجرای قانون استخدام است و بعضی راپُرت‌های دیگر است که اگر آقایان موافقت بفرمایند و بگذرد به عقیده بنده مقدم بر چیزهای دیگر است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تصدیق می‌کنم تمام فرمایشاتی را که حضرت والا و سایرین فرمودند همه صحیح است و باید عملی شود و راه عمل هم این است که داخل در دستور شویم و آقایان هم اگر هر نظری که دارند پیشنهاد کنند و در آن پیشنهاد رأی گرفته شود بهتر است و به عقیده بنده مذاکرات زیاد کردن در اول جلسه نتیجه ندارد.
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- اگر داخل دستور شویم عرضی ندارم و اگر آقایان مذاکرات را ادامه بدهند عرایضی بکنم.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده تقاضا دارم لایحه راجع به آقا سید عزیزالله هم جزو دستور شود که بلاتکلیف نماند.
معاون وزارت عدلیه- بطوری که خاطر آقایان مسبوق است در قانون استخدامی که برای قضات عدلیه و صاحب منصبات پارکه تصویب شد بعضی مواد آن محول شد به قانون استخدام کشوری و در موقع ذکر نمرات مواد قانون استخدام کشوری که باید تطبیق به قانون مستخدمین عدلیه بشود یک اشتباهی شده و اتفاقاً آن نمره هم راجع به ماده‌ای است که مجازات‌های آن‌ها را تعیین می‌نماید و چون آن ماده که در قانون تشکیلات عدلیه معین نشده و به جای او این ماده جدید هم تذکر داده نشده است این است که حالا برای قضات عدلیه مجازاتی معین نشده و بلاتکلیف مانده‌اند بنده حالا می‌خواهم تقاضا کنم که این اشکال هم مرتفع شود موضوعش هم موضوعی است که باید به کمیسیون مراجع شود و استدعا می‌کنم که در جلسه فردا جزء دستور شود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- یک قسمت عرایض بنده را آقای حائری‌زاده فرمودند و راجع به آن قسمتی که آقای حاج شیخ اسدالله راجع به عملی بودن فرمودند چند نفر آقایان نمایندگان راجع به لایحه ممیزی پیشنهادی کرده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌شود و هر موقعی که مطرح شد بنده عرایض خود را عرض می‌کنم.
نصرت الدوله- بنده دیگر عرضی ندارم. عرایض بنده را شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم چنانکه آقای زنجانی فرمودند خیلی خوب است که قانون ممیزی جزء دستور شود و راجع به اصل تعدیل مالیات بعضی ایرادات هست که اگر جزء دستور شود بنده عرایض خود را می‌کنم و این صورتی است که تعدیل نسبت به ولایات هم شده باشد و منحصر به اراضی اطراف شهر نباشد زیرا می‌خواهیم معین شود که دخل این مملکت چقدر است تا از روزی که آن مالیات معین شود در هر صورت خوب است که این پیشنهاد یک طوری بشود که هم نسبت به شهر و هم نسبت به بیرون تعدیلی شده باشد.
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- بنده فرمایشات آقای شیخ‌الاسلام و آقا سید یعقوب را راجع به طبع و توزیع بودجه تصدیق می‌کنم از آن هم به حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا حق می‌دهم که این بودجه‌ها را نمی‌شود دو روزه در مجلس آورد و گذراند ولی در اینکه یک چیز لازمی است و همه باید مطلع شوند حرفی نیست اقلاً برای نمایندگان که بودجه اعتباری رأی داده‌ایم فردا که به ولایات خود رهسپار می‌شویم اگر فلان رئیس اداره یا یک نفر منشی سئوال کرد حقوقش چقدر است بتوانیم جواب بگوئیم و خجالت نکشیم و پیشنهادی به مقام ریاست تقدیم کرده‌ام و استدعا می‌کنم قرائت شود.
رئیس- دو فقره پیشنهاد است یکی از آقای وکیل‌الملک دیگری از آقای آقا سید یعقوب که بودجه وزارتخانه‌ها طبع و توزیع شود
(صحیح است)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ولی باید این را بفرمائید که بین کی توزیع شود.
وکیل‌الملک- بین نمایندگان دوره چهارم
حائری‌زاده- دوره پنجم
رئیس- دوره پنجم
جمعی از نمایندگان- دوره چهارم. (پیشنهاد محمد ولی میرزا به شرح ذیل قرائت شد)
لایحه راجع به والاحضرت ولایتعهد بهتر است مطرح شود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا پیشنهاد کرده‌اند لایحه راجع به حقوق نقدی والاحضرت نسبت به سنه ایت ئیل مطرح شود. مخالفی ندارد؟
کازرونی- رأی بگیرید.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری از نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم که بودجه وزارت داخله و ریاست وزراء هم رسیده و ارجاع شده است به کمیسیون. فعلاً داخل دستور می‌شویم
(نمایندگان- صحیح است)
(راپُرت کمیسیون بودجه راجع به مستمری آقا سید محمد باقر صدرالاسلام به شرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی- مبلغ ششصد تومان شهریه آقای آقا سید محمد باقر صدرالاسلام را چون بطور سالیانه دریافت می کرده وزارت مالیه نظر به اینکه در جزو صورت مستمریات منظور است سند را ضمیمه در جزو کتابچه شهریه منظور نداشته‌اند و بعد چون راجع به مستمریات قانونی در مجلس شورای ملی گذشته که باید مدارج قانونی را طی کرده باشد لهذا وزارت مالیه اشکال و از مجلس شورای ملی کسب تکلیف کرده‌اند چون رعایت حال آقای صدرالاسلام لازم و در واقع اشتباهاً در جزو صورت شهریه بگیرها منظور نشده است و عقیده کمیسیون این است که شهریه ایشان پرداخت شود لهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ ششصد تومان شهریه آقای صدرالاسلام را که جزء صورت مستمریات منظور بوده از ابتدای سنه ایت ئیل به بعد از قرار برجی پنجاه تومان تأدیه و کارسازی نمایند. از طرف مخبر کمیسیون- سهام‌السلطان
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده موافقم
رئیس- مخالفی نیست؟ آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- وقتی قانون مستمریات در مجلس وضع شد مخصوصاً قید قانونی برای مستمریات گذاشتند که اگر یک مستمریات غیر قانونی داده شده باشد پرداخته نشود. نظریه نماینگان هم در تصویب آن ماده همین بود لاغیر حالا از امروز شروع شده که آن مستمریات که قانونی نیست می‌خواهند آن‌ها را هم قانونی کنند.
(یکی از نمایندگان- از قلم افتاده است)
اقبال‌السلطان- بالاخره بنده نمی دانم چه صورتی دارد.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- حضرت والا شاهزاده اقبال‌السلطان یک قسمتی از قانون هائی که در چند وقت قبل گذشته است در نظر گرفتند ولی جملاتی که در راپُرت کمیسیون بودجه تصریح شده متأسفانه به آن جملات توجهی نفرمودند. موضوع مطلب این نیست که این مستمری غیرقانونی بوده است و حالا می‌خواهند با یک وسایلی صورت قانونی در آن بدهند. خیر این طور است که آقای آقا سید محمد باقر صدرالاسلام پسر آقای آقا سید علی مجتهد ایروانی یکی از آقایان روحانیون هستند و از سابق دارای ۲۶۳ تومان مستمری بوده در هفت هشت ده سال قبل دولت وقت چون رعایت حال ایشان را لازم می‌دانست به موجب تصویب نامه‌ای که موادش در کمیسیون موجود است ۶۰۰ تومان شهرهی به او داده می‌شد برای اینکه همه ماهه نرود به وزارت مالیه و شهریه خود را یکساله دریافت کند این بود که تقاضا کردند این شهریه به عنوان مستمری در کتاب مستمریات بنویسند و حال آنکه اصل آن مستمری شهریه بوده است و همانطور که عرض کردم تصویب نامه هم داشته که در کمیسیون موادش هست.اوقاتی که وزارت مالیه صورت شهریه‌ها را به مجلس تقدیم کرد و به ملاحظه اینکه این ۶۰۰ تومان شهریه جزو کتاب مستمریات نیامده پیشنهاد نکرد پس از آن آقای صدرالاسلام از وزارت مالیه کسب تکلیف کردند و وزارت مالیه اظهار داشت که این مبلغ شهریه است و مستمری نیست از مجلس شورای ملی کسب تکلیف کردند که آیا این مبلغ را به عنوان مستمری بپردازیم یا به عنوان شهریه و اشتباهاً در صورت شهریه بگیرها منظور نکرده‌ایم تکلیف چیست؟ اگر در جواب گفته می‌شد به عنوان مستمری پرداخته شود یک محظور قانونی داشت و وزارت مالیه جزو اقلام شهریه منظور نکرده بود به این جهت کمیسیون بودجه ذیحق است تصویب کند که از کتاب مستمریات موضوع و جزو اقلام شهریه از همان محلی که در جزو بودجه هذالسنه و سنه ماضیه منظور بوده است بپردازند و بهیچوجه به خزانه دولت هم تحمیلی وارد نمی‌آید. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد بلی)
رئیس- رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون بودجه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
مساوات- این تبدیل وجه است یا تصویب وجه؟ اگر تبدیل وجه است که رأی با ورقه لازم ندارد.
(اخذ آراء به عمل آمده آقای امیر ناصر و آقای منتصرالملک استخراج نموده و نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد.)
ورقه سفید علامت قبول ۴۵
رئیس- عده حضار ۷۱ به عده ۴۵ رأی تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به جنس دربار سلطنتی قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
رئیس- می‌فرمایید جلسه ختم شود بقیه مذاکرات می‌ماند برای فردا. عده کافی نیست.
در این موقع چند نفر از نمایندگان وارد مجلس شدند و عده برای مذاکرات کافی شد.
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود.
آقای امیر ناصر به شرح آتی قرائت نمودند
حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند قانون ممیزی بعد از تنفس جزو دستور شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- این قانون ممیزی در نتیجه شکایات متوالیه که به کمیسیون عرایض رسید و دولت هم جواب صحیحی به تضمین نداشت بدهد و مطابق جزء جمع قدیم مالیات از مردم مطالبه می‌کردند ای بسا املاک آبادی که مخروبه شده بود و از مالکین مطالبه مالیات می‌کردند و ای بسا املاک خرابی که آباد شده و مطالبه مالیات از آن نمی‌کنند و در این مدت دو سال دولت‌های وقت هر کدام یک نظرهائی در این قانون کردند و نظرهائی که کمیسیون‌ها کردند بالاخره برای دخول در شور ثانی در مجلس مذاکره و رأی داده شد و بعد مراجعه به کمیسیون شد و مستخدمین آمریکائی نظر خود را اظهار کردند و زحمات خود را اظهار کردند که باید مستخدمین آمریکائی تکلیف شان معلوم باشد. شکایاتی که از اطراف می‌رسد آن‌ها که نمی‌توانند مثل زمان فترت خودشان تخفیف بدهند و خودشان اضافه بر مالیات مطالبه کنند ما اگر صبح و شب بنشینیم این قانون ممیزی را بگذرانیم ۲۵ ماده بیشتر نیست و این آخر مجلس ممکن است این مسئله بگذرد حالا جزو دستور بشود و اگر آقایان فرمایشی هم دارند بفرمایند خاتمه پیدا می‌کند.
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- با این پیشنهاد آقای حائری‌زاده مخالفم. اولاً این قانون طبع و توزیع نشده است.
حائری‌زاده- خیر طبع و توزیع شده.
وکیل‌الملک- حالا طبع شده یا نشده. بنده بطور اختصار عرض می‌کنم که این صد چهار نافع به حال مملکت نیست و به عقیده بنده با اینکه گفتگوی صد ۴ هنوز از مجلس نگذشته و مذاکراتش خاتمه پیدا ننموده بطور سربسته عرض می‌کنم اگر چنانچه تصویب شود یک انقلابی در مملکت پیدا خواهد شد و عجالتاً بیش از این عرض نمی‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده که لایحه قانون ممیزی جزو دستور شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
نصرت‌الدوله- اجازه بفرمائید. در این رأی راجع به دستور بود ن قانون ممیزی بنده هم شرکت کردم ولی یک رأی هم راجع به حقوق والاحضرت داده شده بود و این رأی ناقض آن رأی اولی نیست ممکن است اول آن لایحه اولی مطرح شود و بعد لایحه ممیزی جزو دستور شود و تصور می‌کنم این رأی ناقض آن رأی اولی نباشد.
(گفتند صحیح است)
(راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق ولایت را آقای امیر ناصر به مضمون ذیل قرائت نمودند)
در جلسه ۲۵ ذیحجه ۱۳۴۱ کمیسیون بودجه سنه ایت ئیل بنا بر مذاکراتی که از طرف رئیس‌الوزراء وقت راجع به بودجه ولایت عهد داده شد تصویب گردیده است که حقوق ولایت عهد بطوریکه سابقاً مقرر بوده ماهیانه چهارده هزار تومان تأدیه و پرداخت شود بنابراین اجازه پرداخت مبلغ چهل و هشت هزار تومان از بابت کسر تصویبی بودجه ولایت عهد برای سنه ایت ئیل که یکصد و بیست هزار تومان بوده لازم است لذا ماده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایند.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید بودجه ولایت عهد در سنه ایت ئیل از مأخذ چهارده هزار تومان که جمع کل آن یکصد و شصت هزار تومان می‌شود تأدیه و پرداخت نماید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای معاون وزارت مالیه سئوال کنم در بودجه که قانون سابق تقدیم مجلس شد در این بودجه دخل و خرج کاملاً تعدیل شده بود و بعد از تعدیل ما نگاه کردیم فاضل جمعی نداشتیم و اعتبار آن فاضل جمع یک مخارجی بعد به مجلس پیشنهاد شود حالا خوب است آقای معاون توضیح بدهند که آیا فاضل جمعی در خزانه دولت و مملکت هست که این خرج‌ها که ما رأی می‌دهیم بعد که مجلس بسته می‌شود (همهمه بین نمایندگان مجلس- بسته نمی‌شود) وزراء بیچاره گرفتار می‌شوند. بنده خواستم یک قدری هم برای عملیات وزراء بردارم که پس از آنکه مجلس بسته شد آن‌ها چه می‌کنند اگر یک پولی دارند که ما نمی دانیم خوب است به ما هم بگوئید که رأی بدهیم واِلا در صورتی که آن بودجه باشد آن جمع و خرجی که ما تطبیق کردیم چنانچه در کمیسیون بودجه هم نسبت به وزارتخانه‌ها و نسبت به باقی که آمده است مذاکره شده رفع این شبهه را از بنده می‌کنند معلوم است همه ماها موافق با این موضوع هستیم برای اینکه مقام سلطنت و ولایت عهد مقدس است.
مخبر- این سئوال آقای آقا سید یعقوب را قبل از معاون مالیه شده که مخبر کمیسیون بودجه هستم باید جواب بدهم. مقصودشان از جمع و خرج ناچار جمع و خرج هذه‌السنه تنگوزئیل است بلی یک جمع و خرجی به مجلس آمده موجب لایحه اعتباری یک موازنه و تعدیل هم در آن شده است و بر حسب تصمیمی که مجلس شورای ملی داشت وزارت مالیه و رئیس کل مالیه هم کاملاً در این امر جاهد بودند و یک دینار هم علاوه بر محل تا بحال تصویب نخواهد شد ولی این اجازه که فعلاً از مجلس گرفته می‌شود نسبت به بودجه هذه‌السنه نیست نسبت به بودجه سنه ماضیه است و به آقای آقا سید یعقوب تذکر می‌دهم که بودجه جمع و خرج سنه ماضیه مثل امسال موازنه و روشن و تعدیل نشده یک تصویب نامه‌هائی منظور شدهاست و ناچار مجلس هم از محل عایدات همان پارسال تصویب می‌نماید برای رفع نگرانی ایشان بنده عرض می‌کنم که این تصویبی که ما می‌کنیم راجع به پارسال است و خللی به بودجه امسال وارد نخواهد آورد حالا اگر آقای معاون وزارت مالیه بخواهند جوابی بدهید بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده با اینکه کاملاً معتقد هستم که در مملکت مشروطه باید پادشاه و ولایت عهد در یک مقامات خیلی عالی باشند و هر قدر حقوق آن‌ها زیاد باشد اسباب افتخار ملت آن‌ها است و وقتی که موازنه بکنند حقوق سلاطین روی زمین را البته اگر حقوق پادشاه و ولایت عهد ایران بیشتر باشد اسباب سرافرازی ایرانی‌ها است ولی با این تفاصیل کاملاً با این لایه مخالفم برای اینکه سال ایت ئیل گذشته و سه ماه هم از سال تنگوزئیل گذشته این هم که حضرت والا اظهار می‌دارند که این پول از بابت سال گذشته است و محل دارد بنده تصور نمی‌کنم که بابت سال گذشته یک چنین محلی باشد که این پول را از بابت آن محل بدهند و بیش از این نمی‌خواهم عرض کنم چون موقع را باریک و همین قدر عرض می‌کنم که با این لایحه بنده کاملاً مخالفم. (گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟
(جمعی گفتند بلی کافی است)
رئیس- خوب رأی گرفته می‌شود. آقایانی که مفاد راپُرت را تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهد داد. (اخذ آراء به عمل آمده آقایان منتصرالملک و امیر ناصر استخراج نموده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
عده حضار ۷۳ ورقه سفید علامت قبول ۳۷ امتناع ۳۶
رئیس- به اکثریت ۳۷ رأی تصویب گردید.
رئیس‌الوزراء- سه فقره لایحه از طرف دولت به مجلس شورای پیشنهاد می‌شود یکی راجع است به کاپوتاژ و یکی دیگر راجع به امتیاز نفت یکی از ایالات شمالی به اتباع داخله که فوریت این دو لایحه را دولت تقاضا می‌کند و یکی هم لایحه‌ای است راجع به درخواست یک اعتبار پنجاه هزار تومان برای کسر مخارج انتخابات.
(لایحه راجع به کاپوتاژ را آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه
قانون اول جدی ۱۳۰۱ دار بر منع خروج طلا و نقره در مل موجه با اشکالاتی است که منافع مملکتی اصلاح آن را ایجاب می‌نماید. یک فقره آن راجع به قدغن حمل بطور کاپوتاژ است که بی نهایت در بنادر شمالی یا جنوبی اسباب زحمت تجار را فراهم کرده است. دیگر قدغن خروج روپیه است که این نیز اسباب خسارت کلی تجارت و تجار ایرانی گردیده است. توضیح اینکه حمل مال‌التجاره ممنوع‌الصدور بطور کاپوتاژ از بندری به بندر دیگر به ملاحظه سهولت حمل و نقل بحری است خصوصاً در ایران که با فقدان راه‌های سایره هرگاه حمل بطور کاپوتاژ نیز قدغن گردد در حقیقت دست تجار برای تجارت داخلی بسته شده است. منتهی برای اینکه از ترتیب کاپوتاژ سوء استفاده نکنند از طرف دولت احکام سخت باید صادر گردد از حمل بطور قاچاق جلوگیری شود در باب روپیه هم اطلاع به عرض می‌رساند که روپیه در مقابل مال‌التجاره به مملکت وارد می‌گردد. قدغن صدور روپیه متضمن معایب ذیل است:
۱- هر گاه صدور روپیه قدغن گردد طبعاً تجار مال التجاره خود را با آن معاوضه نخواهد کرد و از این جهت در عمل مقداری از صادرات مملکت جلوگیری خواهد شد و به تجارت سکته وارد می‌گردد.
۲- جلوگیری از صدور آن سبب می‌شود که کم کم پول خارجه در جریان معاملات جانشین پول ایران گردد و این امر خود متضمن معایب زیادی است که بر خاطر محترم اعضاء مجلس مقدس شورای ملی پوشیده نیست.
۳- در جریان معاملات یک روپیه از سه قران و دهشاهی الی چهار قران ارزش دارد و حال آنکه ارزش واقعی آن بیش از دو قران و دهشاهی نیست هر گاه صدور آن قدغن گردد به مقدار تفاوت ارزش واقعی تا قیمت معاملاتی آن به مملکت خسارت وارد می‌گردد و این خود نکته مهم است.
۴- بندر لنگه مرکز تجارت مروارید است و همه ساله قریب ده کرور تومان روپیه از هندوستان به آن جا وارد و توسط تجار برای خرید مروارید از خلیج فارس خارج می‌گردد و با جلوگیری صدور آن در حقیقت از این تجارت مهم که مقداری نفع آن عاید تجار ایرانی می‌گردد جلوگیری خواهد شد.
رئوس معایب قانون منع خروج طلا و نقره از قراری است که قانوناً به عرض رسید.
سابقاً از طرف هیئت دولت قبل لایحه مشتمل بر یک ماده واحده در این خصوص پیشنهاد شده بود هیئت دولت حاضره آن لایحه را استرداد نموده مادتین ذیل را تقدیم و تصویب آن را با فوریت تقاضا می‌نماید.
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غر مسکوک به استثنای روپیه از سرحدات ایران بکلی ممنوع است.
ماده دوم- قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط است (امضاء- وزیر مالیه ذکاءالملک)- (رئیس‌الوزراء- مشیرالدوله)
رئیس- تقاضای فوریت می شو. یعنی یک شور. نسبت به فوریت کسی مخالف نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه. آقایانی که فوریت این لایحه را (یعنی که یک شور بشود) تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه راجع به امتیاز نفت یکی از قطعات شمالی به اتباع ایران قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
مجلس مقدس شورای ملی-
خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که از طرف هیئت دولت سابق لایحه راجع به امتیاز نفت یکی از ولایات شمال تقدیم مجلس شورای ملی شده بود که هنوز در مجلس مطرح مذاکره واقع نگردید و چون شامل مواد عدیده می‌باشد بیم آن می‌رود که در مدت قلیلی که از دوره تقنینیه حاضره باقی مانده مجال تصویب آن نباشد علیهذا دولت حاضره آن لایحه را استرداد نموده مواد ذیل را پیشنهاد می‌نماید و تقاضای فوریت آن را نیز دارد.
ماده اول- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز مانع الغیر اکتشاف و استخراج نفت و موم و قیر و گاز طبیعی یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران و تنکابن را به اتباع داخله بدهد.
ماده دوم- شرایط این امتیاز نباید برای دولت از شرایطی که در قانون امتیاز نفت شمال مورخه برج جوزا ۱۳۰۲ مقرر شده کمتر مساعد و یا مخل اجرای قانون مزبور باشد.
ماده سوم- امتیاز مذکور باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. محل امضاء حسن- رئیس‌الوزراء- وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه (محل مهر)
رئیس- با فوریت این لایحه کسی مخالف است؟ (گفتند خیر) رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(به اتفاق برخاستند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون مالیه راجع به ممیزی قرائت می‌شود. (راپُرت مزبور با تبصره اش به مضمون ذیل قرائت شد)
فقره اول از ماده ۱- از اراضی مزروعی و جنگل‌های طبیعی اربابی و مراتعی که به اجاره داده می‌شود صد چهار از کلیه عایدات ملک اعم از نقد یا جنس
تبصره- اجراء ترتیب فوق وسیله مداخله دولت در معاملاتی که بین مالک و رعیت معمول و جاری است نبوده موجب تعسر و تأثیری در این باب نخواهد شد و مسامهه و مقاسمه و کلیه معاملات بین آن‌ها کماکان مبنی بر اصول و قواعد و قراردادهائی خواهد بود که به تراضی خود آن‌ها مقرر شده باشد.
رئیس- این ماده چندین قسمت دارد در قسمت قسمت رأی می‌گیریم. در قسمت اول کسی مخالف است؟ آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده با اینکه خیلی میل داشتم قانون ممیزی زودتر از مجلس می‌گذشت و حالا هم کمال اشتیاق را دارم که بگذرد و این ترتیباتی که در مالیه هست از بین برود و اساس صحیحی گذاشته شود ولی تصور می‌کنم که این قانون در این دو سه جلسه که از عمر مجلس باقی مانده نگذرد و باقی کارهائی که در مجلس معطل مانده است به حال تعطیل باقی بماند در هر صورت در مرتبه اول که لایحه ممیزی به مجلس پیشنهاد شده بود حقوق دولت را ده یک از عایدات خالص قرار داده بودند ولی در این ماده نوشته می‌شود حقوق دولت صد چهار از عایدات ملک است معلوم نیست دهنده مالیات کیست و آیا این صد چهار را از کلیه عایدات سهمی مالک بر می‌دارید یا اینکه از کلیه جنس یعنی از قسمت زارعین هم گرفته می‌شود. البته جنس صاحب دارد این ماده گنگ است فردا مالیاتی که از رعیت خواهند گرفت از کل هم می‌گیرند خواستم این را بفهمم که آیا مقصود همین است یا خیر و اگر بنا باشد مالیات از رعیت هم گرفته شود بنده کاملاً مخالفم به جهت اینکه اشخاصی که از ترتیب زراعت در این مملکت اطلاع دارند می دانند که اگر بخواهند از رعیت مالیات بگیرند چیزی عاید او نمی‌شود اگر چنانچه در مملکت ایران برای رعایا یک عملگی بود که می‌توانستند روزی چهار قران داشته باشند اصلاً دنبال رعیتی نمی‌رفتند و به عقیده بنده این اندازه اجرت از این رعیتی عاید آن‌ها نمی‌شود حالا هم اگر می‌خواهیم یک چنین مالیاتی وضع کنیم با اینکه در این مملکت اغلب دهات خراب و بایر و بی رعیت است تصور می‌کنم دیگر رعیتی پیدا نشود که این دهات را آباد کند و بالاخره تصور می‌کنم این تحمیلی خواهد بود بر رعایا و اگر بنا باشد که این صد چهار را بگیرند چون اغلب معامله مالک با رعیت به طریق ربع است مثلاً از صد خروار بیست و پنج خروار رعیت می‌برد و مابقی را مالک آن وقت از این بیست و پنج خروار اگر بخواهند سد چهار هم بگیرند دیگر چیزی عاید او نخواهد شد و تصور می‌کنم اگر مثل سابق ده یک از عایدات مالک گرفته شود بهتر باشد و زودتر هم از مجلس بگذرد و با این ترتیب گمان نمی‌کنم این ماده به این زودی با اینکه وقتی برای مجلس باقی مانده نمانده بگذرد.
رئیس- پیشنهادی شده است قرائت می‌شود هر چند که بر طبق قانون نیست ولی باید به عرض آقایان برسد. (پیشنهاد مزبور به مضمون آتی خوانده شد)
نظر به اینکه قانون ممیزی یکی از قوانین مهمه است که احتیاجات مملکت را ایجاب می‌نماید و نظر به اینکه در این چند جلسه که باقی است ممکن نمی‌شود که قانون مزبور سیر قانونی خود را طی کرده از تصویب مجلس بگذرد و نظر به اینکه از نقطه تکمیل نواقص مقتضی است که بطور موقت مواد مصوبه به کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجراء گذارده و در عمل نواقص آن رفع شود امضاء کنندگان ذیل ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم و تقاضای فوریت آن را می‌نماید:
ماده واحده- مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که در تحت نظر رئیس کل مالیه وزارت مالیه مواد لایحه ممیزی مصوبه کمیسیون قوانین مالیه را موقّتاً به موقع اجراء گذارند. (حائری‌زاده، محمد تقی طباطبائی و جمعی دیگر)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اگر چه بنده این پیشنهاد را قبلاً امضاء کرده بودم ولی بعد که با آقای رئیس مذاکره کردم فرمودند که این صحیح نیست و مخالف با نظامنامه داخلی است لهذا امضای خود را پس می‌گیرم.
رئیس- آقای شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چه بنده این پیشنهاد را امضاء نکرده‌ام ولی تصور می‌کنم مقصود امضاء کنندگان پیشنهاد این باشد (حالا اگر عبارتش باید اصلاح شود ممکن است صورت قانونی به آن داده یک ماده واحده تقدیم مجلس شورای ملی شود و تقاضای فوریت در آن شده و رأی داده شود و آنهم به این ترتیب) که وزارت مالیه مجاز است در تحت نظر رئیس کل مالیه شروع به یک ممیزی و رسیدگی راجع به عایدات املاک در تمام مملکت نموده میزان عایدات املاک را از قسمت اربابی و رعیتی و تمام مخارج و قسمت‌های زراعتی معین نموده تفتیشات و تحقیقاتی به عمل آورد که میزان عایدات املاک در تمام این مملکت روشن و معین شود. و این برای چیست. برای خاطر این است که پس از معین شدن عایدات آن وقت نمایندگان می‌توانند از روی بصیرت اظهار عقیده کنند که آیا باید از این عایدات یک عشر یا دو عشر گرفت یا اینکه از این مالیاتی که الآن تحصیل می‌شود به این صاحب ملک زیاد است و باید کم کرد یا اینکه کم است و باید زیاد نمود معلوم و معین باشد. فعلاً ما نسبت به این لایحه ممیزی که صد چهار پیشنهاد نموده‌اند نمی‌توانیم اظهار عقیده کنیم زیرا نمی دانیم این صد چهاری که امروز می‌خواهیم بر رعایا و مالکین تحمیل کنیم آیا عادلانه است یا خیر و بعد از اینکه مخارج را موضوع کنیم نمی دانیم این صد چهار به چه نسبت بر رعایا و مالکین تحمیل می‌شود. بنده آن فرمایش را که آقای زنجانی در اول جلسه فرمودند تأیید می‌کنم و همان طور عقیده دارم و اگر هر آینه آقایان این پیشنهاد را قانونی نمی دانند مسکوت عنه بماند و یک ماده واحده در تحت این عنوان که عرض کردم پیشنهاد شود زیرا که در هر حال بدون رسیدگی و ممیزی اظهار عقیده کردن نسبت به یک عشر یا دو عشر یا صد چهار یا صد یک یا صد پنج هیچ عملی نیست و شاید بعد از آنکه بدون رسیدگی اظهار عقیده کردیم اسباب ندامت دولت و زحمت ملت شود.
رئیس- معلوم می‌شود آقایان این پیشنهاد را قابل رأی گرفتن نمی دانند مذاکرات راجع به قسمت اول ماده اول اعاده می‌شود. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- یک قسمت از عرایض بنده را آقای اقبال‌السلطان فرمودند و این مسئله را بنده یک تحمیلی نسبت به رعایا می دانم زیرا فرق نمی‌کند رعیت هم عبارت از مالک است و هم زارع اگر بنا باشد از زارع هم گرفته شود این‌ها که هنوز چیزی نمی‌دهند فقط تحمیلات ارباب را می‌دهند نان شب و لباس و زندگی ندارد و اگر بنا شود تمام از ارباب گرفته شود آن وقت به این مخارجی که به ارباب تحمیل می‌شود باز صحیح نیست زیرا صد چهار عبارت از صد دو کلیه محصول می‌شود همان طور که آقای اقبال‌السلطان فرمودند اسباب زحمت ارباب می‌شود بعلاوه برای دولت هم اسباب زحمت است زیرا اگر بخواهند از رعایا بگیرند باید در هر آبادی یک نفر دو نفر ممیز بگذارند یکی یکی خرمن‌ها را رسیدگی نمایند که حق ارباب چیست و حق زارع چه! آن وقت ارباب می‌گوید من نمی دانم حق زارع چقدر است و تحصیل دارد دولت هم نیستم تحصیلدار خودش بیاید جمع کند مگر اینکه مواجبی به او بدهند و این اسباب زحمت خواهد شد. بعلاوه، نسبت به بعضی محصولات رعایا و مالکین بایستی دستی هم بدهند مثلاً فرض بفرمائید در بعضی اراضی مثل ولایات ما که طنابانه می‌گویند و از بابت یک طناب که سه هزار و ششصد زرع است دو تومان به ارباب می‌دهند و رعیت آن را درخت انگور می‌کارد آن هم اگر چه آفت دارد ولی در بعضی از سال‌ها شصت تومان در می‌آید و از شصت تومان باید ارباب بیست و چهار قران به دولت بدهد در صورتی که دو تومان از رعیت می‌گیرد آن وقت چهار قران هم باید ارباب علاوه بدهد این است که بنده مخالفم و چنانچه در کمیسیون عرض کردم عقیده بنده همان مسئله عشر است و برای مخارج هم باید چیزی مجزا کرد وقتی آن مخارج را مجزا کردند کلیه از محصول آبی و ملکی اعم از قنات آب و رود آب همین عشر را از ارباب بگیرند واِلا غیر از این باشد اسباب زحمت خواهد شد.
وزیر مالیه- بنده خاطر محترم آقایان را به این مسئله متوجه می‌کنم که این قانون مشتمل بر دو جزء است یک قسمت راجع است به ممیزی و بواسطه این قسمت این قانون موسوم شدهاست به ممیزی و یک قسمت هم راجع است به اساس وضع مالیات و بنده تصور می‌کنم که آقایان نمایندگان علاقه‌ای که به این قانون دارند بیشتر راجع به قسمت ممیزی است به جهت این که همانطور که همه می دانیم مالیاتی که بر مردم در ازمنه قدمیه وضع شده شاید آنوقت عادلانه بوده ولیکن مسلم است در هر مملکتی یک تغییراتی پیدا می‌شود بعضی آبادی‌ها خراب یا برعکس آباد و کم و زیاد می‌شود و نظر به این تغییرات البته باید مالیات هم تغییر کند و این تغییر موجب ممیزی می‌شود. و البته در هر مملکتی می‌باید به اقتضای حال چند وقت به چند وقت تجدید ممیزی شود دولت هم با این نظر کاملاً موافق است هیچ اشکالی ندارد ولیکن در آن قسمت که راجع به اساس وضع مالیات است آقایان را متوجه می‌کنم که آن یک مسئله خیلی دقیقی است و به سهولت نمی‌توان بدون یک مطالعات کاملی گفت این مالیاتی را که می‌گیریم تغییر بدهیم و صد چهار بنمائیم و از کل جنس بگیریم این را باید مطالعه کرد و اظهارات بعضی آقایان هم مؤید عرض بنده است و در این مسئله باید بیشتر دقیق بشویم بنده که تا کنون در مالیه نبوده‌ام و نسبت به این قانون هم توجه نداشته‌ام یعنی محل ابتلای بنده نبوده است و این هیئت دولت هم که این لایحه را پیشنهاد نکرده بود که پیشنهادهائی داشته باشد روز اول هم که پیشنهاد شده اینطور نبوده و بنابراین امروز دولت نمی‌تواند یک نظر جامعی در این باب اتخاذ کند بنده تصور می‌کنم بهتر این است برای اینکه بعضی مصالح هم فوت نشود این قانون را از دستور خارج نمایند و مخصوصاً بنده همین امروز با رئیس کل مالیه در خصوص ممیزی صحبت می‌کردم و حس کردم که او هم مایل به این قانون ممیزی نیست و شاید به او هم مراجعه شده نتوانسته است مطالعه کامل بکند در این قسمت ممیزی که آقایان همه موافق هستند و دولت هم او را لازم می داند و تصور می‌کنم ما بتوانیم در ظرف فردا پس فردا یک لایحه‌ای که دولت را قادر بکند که بتواند تا یک اندازه داخل در اصلاح مالیات‌ها بشود حاضر بکنیم و شاید در ظرف این دو روزه بتوانیم تقدیم مجلس شورای ملی بنمائیم تا انشاءالله از مجلس بگذرد.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه پیشنهاد می‌کنند لایحه از دستور امشب خارج شود و دولت در تحت یکی دو ماه اجازه بگیرد این قضیه را با جلب نظر رئیس کل مالیه به محل آزمایش بگذارد و نتیجه را برای دوره پنجم حاضر نماید.
رئیس- این تقاضا با تقاضای دولت موافق است یا نه؟ آقای سلیمان میرزا (اجازه) سلیمان میرزا- بنده با تقاضای دولت موافقم و در صورتی که دولت تقاضا می‌کند این پیشنهاد موضوع نخواهد داشت.
(جمعی گفتند صحیح است) (ماده واحده پیشنهادی وزارت عدلیه به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
چون ماده سی و نهم قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه فصل ششم از باب سوم قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه را که راجع به تعیین مجازات تقصیرات منسوخ می‌نماید و چون اشتباهاً اجرای مفاد ماده سی و هشتم قانون استخدام کشوری نیز که راجع به همان قسم مجازات است در مواد حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه مقرر نگشته است و بنابراین فعلاً برای قضات عدلیه بهیچوجه مجازات انتظامی معین نیست لذا وزارت عدلیه ماده واحده ذیل را تقدیم و از آن مقام محترم تقاضا می‌نماید که به عنوان ماده الحاقیه به فصل سوم قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه به قید فوریت تصویب فرمایند:
ماده واحده- مفاد ماده سی و هشت قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه نیز مجری خواهد بود.
معاون وزارت عدلیه- تقاضا می‌کنم فوریت فی‌المجلس هم باشد که محتاج مراجعه به کمیسیون نشود.
رئیس- اول رأی می‌گیریم به فوریت یک شوری. آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده کاملاً اطمینان می‌دهم که هیچ نشنیدم آقای امیر ناصر چه خواندند و راجع به چه بود و شاید دیگران هم نشنیده باشند. در یک چنین موقعی قانون را به این فوریت گذراندن در حالتی که نمی دانم راجع به چه چیز است و مقصود چیست گمان می‌کنم صلاح باشد. خوب آقای معاون وزارت عدلیه تقاضا بکنند که طبع و توزیع شود تا بدانیم مقصود چیست.
رئیس- سرکار اظهارات آقای امیر ناصر را که نشنیدید سهل است عرایض بنده را هم نشنیدید. عرض کردم به فوریت یک شوری رأی می‌گیریم نه فوریت فی‌المجلس. این قسمت را بعد ممکن بود اظهار بفرمایند. رأی می‌گیریم به فوریت یک شوری. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. حالا باید رأی گرفته شود به فوریت قسم دوم یعنی مذاکره در مجلس قبل از ارجاع به کمیسیون. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده قبل از این رأی تقاضا دارم آن ماده که این پیشنهاد مجازات را به او محول می‌کند خوانده شود تا آقایان یک بصیرتی پیدا کنند بعد رأی بدهند.
وزیر مالیه- بنده خاطر محترم آقایان را تذکر می‌دهم که یک قانون تشکیلات عدلیه ما داریم که در دوره سابق مجلس گذشته است در آن جا من جمله از چیزهائی که مقرر شده است طریق این است که قضات و اعضای عدلیه را در مواقع لازمه تحت محاکمه و مسئولیت قرار دهند ترتیب محاکمه آن‌ها معین شده است و قسمت مجازات هم که مقتضی است در موقعی که تقصیر یا قصوری گرفته شود از درجات سهل و خفیف تا درجات عالی که انفصال از خدمت است به آن‌ها داده شود. اخیراً در موقعی که قانون استخدام از مجلس گذشته نسبت به کلیه مستخدمین مقرر داشته‌اند یعنی یک ترتیب محاکمه و مجازاتی معین نموده‌اند بعد از گذشتن آن قانون استخدام مقرر شده است راجع به اصلاح قانون تشکیلات عدلیه هم یک تغییراتی داده شود حالا در این تغییراتی که نسبت به قانون تشکیلات سابق داده شده یک غفلتی شده که مجازات برای اعضاء عدلیه و قضات معین نشده البته تصدیق می‌فرمایند که یک چنین ترتیبی غیر ممکن است زیرا تا مجازات معین نوشد محاکمه لغو است این است که وزارت عدلیه برای سهولت امر و برای اینکه طریق دیگری غیر از آن طریقی که برای مجازات سایر مستخدمین ادارات مقرر داشته‌اند در نظر ندارد پیشنهاد می‌کند همان را درباره آن‌ها مقرر دارند و این امر غامض نیست و همه هم سابقه دارند همان رأئی که درباره سایرین داده‌اید درباره آن‌ها هم می‌دهیم.
(جمعی گفتند صحیح است)
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت قسم دوم. آقایانی که فوریت قسم دوم یعنی مذاکره فی‌المجلس را بدون ارجاع به کمیسیون تصویب می‌کنند قیام بفرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده واحده پیشنهادی وزارت عدلیه مجدداً قرائت شد)
ماده واحده- مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه نیز مجری خواهد بود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم یک مسئله را عرض کنم اگر چه بیانات آقای وزیر مالیه بنده را قانع کرد لکن خواستم این مسئله را عرض کنم در آن وقتی که قانون استخدام کشوری تقدیم مجلس شد در همان جا صحبت شد که آیا آن قانون شامل این است یا نیست و مفصلاً مذاکره شد که قوه قضائیه دارای یک قوانین و مزایا و خصوصیات علیحده‌ای است چنانکه در قانون اساسی هم وقتی ملاحظه فرمائید چندین ماده نسبت به قضات محاکم عدلیه نوشته شده و خیلی جامع است پس معلوم می‌شود که اعضای قوه قضائیه فوق مستخدمین کشوری می‌باشند باز در خود قانون اساسی قوای مملکت را به سه قسمت کرده است و قوه قضائیه را در مقابل قوه اجرائیه قرار داده و آنچه بنده استفاده می‌کنم قانون استخدام متوجه به قوه اجرائیه می‌شود حالا این ماده که دولت پیشنهاد کرده که قانون استخدام شامل آن‌ها هم بشود ناقض او می‌شود زیرا قوه قضائیه نباید داخل در اجرائیه بشود و این قانون استخدام کشوری اعم شده است از اجرائیه و قضائیه و این غلط است و اگر رفع این شبهه را از بنده بکنند دیگر عرضی ندارم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟
(گفته شد بلی کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده. آقایانی که این ماده واحده را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده. آقایانی که این ماده واحده را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. جلسه آتیه فردا دو ساعت قبل از غروب. موضوع مذاکرات اولاً لایحه دولت راجع به تقاضای صد هزار تومان وجه از بابت کسر مخارج ایت ئیل وزارت مالیه
(بعضی از نمایندگان- لایحه راجع مخارج انتخابات چه می‌شود؟)
رئیس- آن لایحه هنوز به کمیسیون نرفته است ثانیاً لایحه کلک رانی شطّ کارون، ثالثاً کنترات موسیو منار، رابعاً لایحه دولت راجع به مدارس حومه تهران
(یکی از نمایندگان- خوب است لایحه کاپوتاژ هم جزو دستور شود)
رئیس- لایحه راجع به کاپوتاژ باید به کمیسیون برود. آقای معاون وزارت امور خارجه هم تقاضا کردند سه مطلب دیگر که از کمیسیون گذشته جزو دستور شود یکی راجع به علاءالسلطنه دیگری راجع به حقوق هفت نفر از اعضاء وزارت خارجه که مشمول قانون استخدام هستند یکی هم تعمیر سفارت اسلامبول.
مجلس دو ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد.
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک