مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۵
جلسه: ۸۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. اقتراع شعب ششگانه
۳. تقدیم یک فقره لایحه مربوط به محاکمه کسانی که مرتکب قاچاق می‌شوند از طرف آقای وزیر دادگستری با قید یک فوریت
۴. قرائت یک فقره استیضاح
۵. قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به اعلام جرم آقای احمد قوام
۶. تقدیم یک فقره لایحه راجع به ترفیعات ارتش از طرف آقای وزیر جنگ
۷. تقدیم یک فقره لایحه راجع به برقراری شهریه درباره سه نفره از کارمندان فرهنگ از طرف آقای وزیر فرهنگ
۸. طرح لایحه عفو عمومی
۹. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱. تصویب صورت مجلس
صورت جلسه قبی را آقای صدرزاده (منشی) به شرح زیر قرائت کردند
یک ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر روز شنبه ۲۶ تیر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.
آقای حائری‌زاده با قرائت ماده ۱۰۹ گفتند راجع به انحلال یک شعبه از دیوان کشور اسمی از کسی نبرده‌اند و توضیحی که آقای دکتر متین دفتری داده‌اند وارد نبوده است.
آقای عباس اسکندری راجع به لایحه عفو عمومی و قرائت یادداشتی که به مقام ریاست داده‌اند تذکری دادند
آقای دکتر متین دفتری گفتند در مذاکرات آقای حائری‌زاده و ایشان سوءتفاهمی اگر بوده رفع شده است
آقای دکتر شفق راجع به اسامی غایبین از مجلس عقیده داشتند که تا یک هفته ثبت شود و بالنتیجه اسامی کسانی که پیوسته غفلت می‌کنند معلوم گردد و صورت مجلس تصویب شد
آقای نخست وزیر اظهار داشتند اعلیحضرت همایونی برحسب دعوت خصوصی پادشاه انگلستان و هم برای شرکت در مراسم افتتاح مسابقه‌های ورزشی المپیاد برای مدت بسیار کوتاهی فردا صبح با انگلستان عزیمت خواهند فرمود.
سه ربع قبل از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز یکشنبه محول گردید.
رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟
عباس اسکندری - بنده عرضی ندارم
رئیس - آقای آشتیانی‌زاده
آشتیانی‌زاده - بنده قبل از دستور عرایضی داشتم
رئیس - آقای عباس اسکندری نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟
عباس اسکندری - بله در صورت جلسه قید شده است که بنده یادآوری کردم راجع به ورقه یادداشتی که تقدیم مقام ریاست کردم در صورتی که بنده عرض کردم ورقه استیضاحی که تقدیم ریاست شده است طبق ماده ۴۴ نظامنامه قرائت بشود.
رئیس - آقای حاذقی
حاذقی - در صورت جلسه قید شده که مقام ریاست روز شنبه که جلسه را تعطیل فرمودند قید کرده‌اند که جلسه آینده روز یکشنبه تشکیل می‌شود خواستم عرض کنم که در صورت جلسه قید شود که روز
یکشنبه عده‌ای از نمایندگان در مجلس حاضر بودند و جلسه تشکیل نشد.
مکی - این معنی ندارد و بی جهت تشکیل نشده.
۲- اقتراع شعب ششگانه
رئیس - صورت مجلس تصویب شد. چون مدت شعب منقضی شده با قرعه شعب ششگانه انتخاب می‌شود قبل از دستور هم چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند (دستور، دستور) گاهی از اوقات یک کارهایی پیش می‌آید که نمایندگان باید نظر خودشان را بگویند بنابراین از آقایان تمنا می‌کنم که در جلسه بعد موافقت بشود که چند نفر از اقایان که چندین جلسه است می‌خواهند صحبت کنند صحبت نمایند.
دهقان - در همین جلسه صحبت بکنند.
دکتر اعتبار - امروز تا دولت نباید چیزی مطرح نیست اجازه داده شود که آقایان صحبت کنند.
معتمد دماوندی - در دستور یک مطالبی هست آنها را مطرح بفرمایید.
رئیس - شروع به انتخاب شعب ششگانه با قرعه می‌شود عده حاضر در مرکز ۱۰۸ نفر هر شعبه تقسیم می‌شود به هیجده نفر.
(استقراع به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
شعبه اول - آقایان: صدر زاده - مامقانی- اسلامی، قوامی، ابوالحسن صادقی، امیر نصرت اسکندری، ابوالحسن رضوی، اورنک، جواد گنجه، ملکی، عبدالرحمان فرامرزی، عباس مسعودی، ابوالفتح دولتشاهی، سید اسدالله موسوی، صاحب جمع، محمد حسین قشقایی، حائری‌زاده، نراقی، تقی‌زاده.
شعبه دوم - آقایان: امیر حسین ظفر بختیاری، ابوالقاسم بهبهانی، مهدی ارباب، علی وکلیلی، سزاوار، حسن مکرم، شادلو، محمود محمود، احمد فرامرزی، احمد اخوان، امین- کشاورز صدر، محمد جرجانی، احمد دهقان، ارباب گیو- سلطانی، نیک‌پور، لیقوانی
شعبه سوم - آقایان: مکی ابوالقاسم امین، اعظم زنگنه، معتمد دماوندی، لاهوتی، نواب، دکتر معظمی، دکتر راجی، فلسفی، اسدی، برزین، کامل ماکوئی، عبدالقدیر آزاد- نورالدین امامی، دکتر شفق، ساعد، عزت‌الله بیات، دکتر متین دفتری.
شعبه چهارم - آقایان: رفیع، پالیزی، بوداغیان، فاضلی، آقاخان بختیار، معین‌زاده، کفایی، محمد ذوالفقاری، مهندس هدایت، مسعود ثابتی، ملک‌مدنی، یمین اسفندیاری، عباس اسکندری، هراتی، دکتر بقایی، شهاب خسروانی، وثوق، حاذقی.
شعبه پنجم - آقایان: آشتیانی‌زاده، کهبد، اعزاز نیک‌پی، اردلان، سید هاشم وکیل- سالار بهزادی، دکتر اعتبار، مهندس رضوی، مشایخی، ضیا ابراهیمی، امامی اهری، صفوی، رضا حکمت، دکتر طبا، ناصر ذوالفقاری، گنابادی، نبوی، حسن اکبر
شعبه ششم - آقایان: دکتر عبدالله آسف، بهادری، افخمی، عرب شیبانی، ساحبدیوانی، گلبادی، دکتر ملکی، خوئیلر، منصف، عبادیان، عدل اسنفدیاری، عامری، شریعت‌زاده، ملک‌پور، دکتر آشتیانی، رحیمیان، دکتر امینی
۳- تقدیم یک فقره لایحه مربوط به محاکه کسانی که مرتکب قاچاق می‌شوند از طرف آقای وزیر دادگستری با قید یک فوریت
رئیس - از آقایان اعضا شعب تقاضا می‌شود که زودتر شعب را تشکیل داده و هیئت رئیسه خود را انتخاب کنند آقای وزیر دادگستری لایحه‌ای دارید؟ بفرمایید.
وزیر دادگستری - لایحه ایست راجع به محاکمه اشخاصی که مرتکب قاچاق می‌شوند با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.
۴- قرائت یک فقره استیضاح
رئیس - در جلسه قبل آقای عباس اسکندری استیضاحی دادند که بایستی قرائت شود پیشنهادی هم رسیده که لایحه عفو عمومی جز دستور باشد علی ایحال ورقه استیضاح باید قرائت شود بعد وارد در دستور شده و لایحه مطرح گردد.
(به شرح زیر قرائت شد)
به تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۲۷ - مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی. چنانچه خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است در موقع طرح برنامه دولت تذکر دادم که مقتضی نیست اکثریت با رأی کفایت مذاکرات اقلیت را محکوم به سکوت نماید و در چنین صورتی یادآورم شدم که چون مطالب گفتنی مهم در پیش است من اجبار خواهم داشت از وسیله قانونی دیگری برای عرض مطالب استفاده نمایم. اینک چون می‌بینم فرصت به ضرر کشور در گذر است به استناد ماده ۴۴ نظامنامه داخلی به شرح زیر از جناب آقای هژیر نخت وزیر و وزیر دارایی و آقای نظام مافی وزیر دادگستری و آقای نوری اسفندیاری وزیر امور خارجه استیضاح می‌نمایم.
۱ - تضییع حقوق دولت ایران بابت صدی بیست سهام دولتی در نفت جنوب به مبلغ چهار میلیون لیره انگلیسی در حداقل
۲ - عدم رعایت قوانین جاری و قانون اساسی و وضع بد زندانیان
۳ - موضوع قرارداد انگلیس و امریکا راجع به بحرین. از مقام ریاست تقاضا دارم به دولت اطلاع داده شود هرچه زودتر برای تعیین روز استیضاح در مجلس حضور به هم رسانند. عباس اسکندری
رئیس - به اطلاع دولت خواهد رسید پیشنهاد آقای گنجه قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم لایحه عضو عمومی مجرمین سیاسی آذرباینجان قبلاً مطرح شود.
رئیس - یک گزارش‌هایی هم از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است.
امینی - گزارش کمیسیون قرائت شود.
شریعت‌زاده - بنده با پیشنهاد آقای گنجه مخالفم
رئیس - آقای گنجه بفرمایید.
گنجه - آقایان محترم مستحضرند که از چندین ماه به اینطرف عده زیادی در گرمای سوزان جنوب با نان خشک و آب گرم امرار حیات می‌کنند (صحیح است) بنابر این بنده عقیده دارم کسانی مخالف نخواهند بود که قبلا این لایحه مطرح شود. بعد مجلس وارد موضوعات دیگر شود.
رئیس - آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده - عرض کنم بنده اصولاً با مباحثه در لایحه عفو مربوط به آذرباینجان و زنجان مخالفتی ندارم اما لازم دیدم نظر به یک علت اصولی با طرح این لایحه و این خبر در این ساعت در اینجا مخالفت کنم البته آقایان مسبوق هستند که قانون محاکمه وزرا که پیشدایش آن متکی بر قانون اساسی است یکی از مظاهر دمکراسی است و وقتی یکی از وزرا در حدود این قانون مورد تعقیب واقع شد بر طبق نص این قانون که جز اصول متکی به قانون اساسی چیز دیگری نیست در مجلس باید عمل شود (صحیح است) از این نظر و نظر به این که در مورد اعلام جرم نسبت به جناب آقای احمد قوام کمیسیون عرایض گزارش خود را مدتی است تقدیم مجلس شورای ملی نموده است و نظر به این که طبق صریح ماده ۳ قانون محاکمه وزرا باید در ظرف یک هفته این گزارش در مجلس شورای ملی قرائت بشود (دهقان - گزارش قانونی نیست) گوش بدهید، تامل بکنید، نظامنامه را رعایت بفرمایید...
صدرزاده - مقام ریاست اجازه داده‌اند که بنده گزارش را قرائت کنم این فرمایش جنابعالی به تاخیر می‌اندازد.
دهقان - به پیشنهاد آقای گنجه رأی بگیرید.
۴- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به اعلام جرم آقای احمد قوام
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای گنجه راجع به طرح لایحه عفو عمومی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. گزارش کمیسیون عرایض قرائت می‌شود یک طرحی هم با قید دو فوریت رسیده که بد از این گزارش مطرح می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی...
دهقان - آقای رئیس نباید خوانده شود ما نیامده‌ایم اینجا قوام را تبرئه کنیم (همهمه نمایندگان)
عباس مسعودی - این صحیح نیست آقای صدرزاده قرائت نکنید.
عبدالقدیر آزاد - آقای رئیس قرائ نشود نخوانید آقا (همهمه نمایندگان)
ریاست مجلس شورای ملی - در مورد اعلام جرم وزارت دادگستری علیه جناب آقای احمد قوام به طور خلاصه گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
۱ - موضوع اتهام: در تاریخ ۲۲/۱/۳۲۷ نامه به شماره (۲۳۴۴) از طرف وزیر دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد که متضمن دو ورقه گزارش معاون دادسرای دیوان کیفر بود که
خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:
در سال‌های ۲۵ و ۲۶ تصویب‌نامه‌های دایر با جازه صدور مقادیری جو و برنج به نام اشخاص از بازرگانان و غیره صادر گردیده که طبق گزارش مزبور راجع به قسمتی از آنها (۴۵۰۰۰ تن جو و ۲۵۰۰۰ تن برنج) از طرف هیئت بازرسی رسیدگی و بالنتیجه معلوم شده است کسانی که از جوازهای مزبور استفاده نموده و برای تحصیل و به دست آوردن آنها وجوهی پرداخته‌اند و آنچه تاکنون در اثر تفتیشات و تحقیقات حاصله محقق و روشن گردیده در قبال تحصیل جواز صدور ۱۴۰۰۰ تن جو و ۱۲۰۰۰ تن برنج معادل ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال آن به دو نفر از عاملین ذی‌ربط در امر تحصیل و فروش جوازها موسوم به اسماعیل چهاردهی و اسمعیل داداش‌زاده که به قرار معلوم دارای مناسبات خاصی با رئیس دولت وقت بوده‌اند عاید گردیده و قریب ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آن تنها به توسط یکی از استفاده کنندگان جوازها موسوم به اسماعیل حاجیانی به حساب‌های جاری شماره (۱۲۰۳۲) و (۱۲۱۷۵) شعبه مرکزی بانک شاهنشاهی ایران به جناب آقای احمد قوام نخست وزیر وقت ریخته شده است دلایل و شواهدی که صحت مراتب بالا را تأیید و مدلل می‌دارد علاوه بر مدارک موجوده در پرونده اداری و غیره عبارت است از اظهارات اشخاصی که این وجوه را پرداخته‌اند و اسناد پرداخت و عین چک‌ها و صورت‌حساب‌ها و دفاتر موجوده در بانک‌ها که مورد تفتیش و رسیدگی واقع و صورت‌مجلس آنها در پرونده مضبوطه است چه طرز پرداخت اعم از نقد یا به وسیله چک اکثراً در حساب‌های بانکی فوق الاشعار و پرداخت کنندگان وجوه منعکس می‌باشد.
همچنین گزارش‌های دیگری که از طرف هیئت بازرسی مزبور در موضوع دو فقره جواز ورود چای از هندوستان صادره به نفع شرکت مرند به مقدار ۴۰۰ تن و محمد دانشور بازرگان بوشهری مقیم تهران به مقدار ۱۵۰ تن به دادسرای دیوان کیفر رسیده حاکی است از این که از طرف مدیر شرکت مرند برای تحصیل پروانه مذکور نقداً و به وسیله چک جمعاً مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال مستقیماً به شخص جناب آقای احمد قوام و حساب سابق الذکر ایشان در بانک شاهی ریخته و پرداخت شده است و نیز از طرف محمد دانشور به وسیله چک و سفته جمعاً مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال به اسماعیل چهاردهی پرداخته شده است و پرداخت وجوه مذکور به توسط نامبردگان طبق تحقیقات حاصله از مدیر شرکت مرند و دانشور و دلالت اسناد و عین چک‌های مربوطه که قسمت عمده آنها تاکنون در بانک مورد برر سی قرارگرفته و در پرونده تنظیمی منعکس می‌باشد نظر به مراتب معروضه چون اخذ و قبول وجوه مزبور از طرف جناب آقلی احمد قوام نخست وزیر سابق عنواناً با ماده اول قانون مجازات ارتشا مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ منطبق است مراتب طبق جزء ماده ۲ از قانون محاکمه وزرا مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ برای اطلاع به مجلس شورای ملی اعلام می‌گردد.
وزارت دادگستری طبق گزارش معاون دادسرای دیوان کیفر مراتب را طبق نامه فوق‌الذکر به مجلس شورای ملی اعلام نموده.
از طرف مجلس شورای ملی نیز مطابق قانون محاکمه وزرا پس از قرائت آن در مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع نموده است (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چندلحظه مجدداً اکثریت حاصل شد) کمیسیون عرایض در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۲۷ انتخاب و در تاریخ ۱۴/۲/۲۷ هیئت رئیسه خود را تعیین و از تاریخ ۱۹/۲/۲۷ به نامه مزبور رسیدگی و قرار شد پرونده‌های امر از وزارت دادگستری خواسته شود از ۲۲/۲/۲۷ پرونده‌های مزبور متدرجاً به کمیسیون و اصل و کمیسیون نیز در ظرف مدت ده جلسه که غالب آن چندین ساعت به طول انجامید به قرائت پرونده‌ها و ملاحظه اسناد و مدارک موجوده در پرونده‌ها مشغول و بالنتیجه در جلسه دوشنبه ۷/۴/۲۷ که قبلاً از طرف رئیس کمیسیون تعیین گردیده بود و آقای امیر نصرت اسکندری به علت کسالت از حضور در جلسه عذر خواسته بودند جلسه مزبور به ریاست آقای سید هاشم وکیل نایب رئیس تشکیل و در مورد گزارش معاون دادسرای دیوان کیفر و پرونده‌های مربوطه که قرائت آ ن خاتمه یافته چنین اظهار عقیده کرد:
آقای مهندس رضوی و حسین مکی معتقد بودند که محتویات پرونده‌ها کافی برای اظهار نظر نیست و بایستی مصرف کلیه وجوه معلوم و مشخص شود و در این باره پیشنهاد کتبی برای ادامه تحقیقات دادند پیشنهاد مزبور رأی گرفته و رد شد سپس به منع تعقیب جناب آقای احمد قوام نسبت به اتهامات منتسبه اخذ رأی شد و به اکثریت ۳ رأی از ۵ رأی حاضرین تصویب گردید و دلیل نظر اکثریت که کتباً مرقوم داشته‌اند این است که مطابق ماده ۱ قانون مجازات ارتشا مصوب تیر ماه ۳۰۸ و جزء ۱۰ ماده واحده مصوب ۳۰ آبان ماه و ۳ آذر ۳۰۸ ارتشا قبول وجه یا مال یا سند از طرف مأمورین مربوطه برای انجام وظیفه است و درپرونده‌های مربوطه هیچ یک از کسانی که مورد بازجویی واقع شده نگفته‌اند موقع در خواست پروانه یا صدور و یا اخذ آن یا یعد از اخذ با جناب آقای احمد مذاکره پرداخت وجهی شده بلکه به عکس بعضی گفته‌اند نه چنین مذاکره‌ای شده و نه چیزی پرداخته‌اند و بعضی گفته‌اند پس از استفاده از پروانه از نفی و مستقیماً مبلغی به بانک پرداخته‌اند حتی نگفته‌اند که نسبت به پرداخت وجه اظهاری به جناب آقای قوام کرده‌اند و یک نفر راجع به پروانه چای اظهاراتی نموده که ما حاصل آن از این قرار است: پروانه ورود چای برای آذربایجان صادر به شرکتی واگذار کرده بودند و از طرف آن شرکت به شرکتی که من مدیر آن هستم واگذار گردید و برای نفعی که از آن حاصل می‌شد سند یک میلیون ریال به رئیس انجمن ایالتی آذربایجان داده شده بود چون به واسطه الغای جیره‌بندی چای و موقوف شدن سهمیه در خارج ایران نفی از آن حاصل نمی‌شد سند یک میلیون ریال ابطال گردید و بعد به جناب آقای قوام مراجعه کردم و گفتم حاضرم از نفع این پروانه با حزب شرکت نمایم فرمودند باید مبلغی نقد بدهی گفتم اگر به حزب بدهم به مصرف خواهد رسید و در صورتی که از پروانه استفاده نشد استرداد آن ممکن نخواهد شد حاضرم به شخص شما بپردازم که اگر از پروانه استفاده نشد استرداد نمایم و مبلغی اسکناس خورد به منزل ایشان برده و به یکی از گماشتگان‌شان تحویل دادم و بعد با تلفن سؤال کردم رسید آن را تصدیق کردند و مبالغی هم به حساب ایشان به بانک شاهی پرداخته و چون از پروانه استفاده نشد باید وجوه را مسترد دارند و چند دفعه هم مطالبه کرده‌ام مسترد نکرده‌اند و در جواب سؤال بازپرس نتوانسته است کسی را که اظهار داشته وجه به او تحویل شده معرفی نماید و در جواب سؤال از این که اظهارات‌شان با دفتر شرکت تطبیق می‌کند یا خیر اظهار داشته است که آنچه در دفتر ثبت شده به نام دریافتی خود او است و از حیث مبلغ هم ممکن است تطبیق نکند و حتی این شخص هم نگفته است برای صدور پروانه با جناب آقای قوام مذاکره کرده یا به شخص ایشان چیزی پرداخته و اگر هم گفته بود چون اظهار داشته آنچه را مدعی است پرداخته باید به او رد نماید و معقول هم نیست کسی که به واسطه عدم احتمال نفع سند یک میلیون ریالی را ابطال می‌کند بیش از آن نقد آن هم مبلغ معتنابهی از آن را به شخص ناشناسی بپردازد اظهار او قابل اعتماد و استناد نبود به علاوه این شخص هم گفته است برای کمک به حزب به این کیفیت پرداخته و اگر از آن استفاده نشد بتواند استرداد نماید و در بانک دو حساب بوده و آقای قوام به بانک نوشته‌اند حساب شماره معین راجع به حزب است و بدون این که کسی حسابی از ایشان خواسته باشد مبلغی از حساب دیگر به حسابی که نوشته‌اند راجع به حزب است انتقال داده‌اند و از این عمل معلوم می‌شود آنچه را متعلق به حزب می‌دانستند به آن حساب انتقال داده و شخصاً از وجوهی که به عنوان کمک به حزب داده شده استفاده نکرده‌اند بنا به مراتب مذکوره عنوان رشوه نسبت به موضوعات مورد تحقیق صدق نمی‌کند. مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی حسین مکی
رئیس - به کمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود. یک مرخصی‌هایی است مربوط به آقایان نمایندگان که مدتی است مانده قرائت می‌شود... آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید بفرمایید
اسلامی - بنده برای نطق قبل از دستور مدتی است نام‌نویسی کرده‌ام
رئیس - فعلاً وارد دستور هستیم، آقای وزیر امور خارجه بفرمایید
وزیر امور خارجه (آقای نوری اسفندیاری) - آقای دکتر متین دقتری دو فقره سؤال کرده بودند از وزارت امور خارجه بنده برای جواب حاضرم
دکتر متین دفتری - اجازه بفرمایید آقای رئیس مطرح بشود
مهدی ارباب - بنده استفاده می‌کنم طرحی که تقدیم شده است مورد توجه قرار گیرد (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد)
رئیس - هر چند عده کافی برای مذاکره هم نیست ولی آقای حائری‌زاده یک یادداشتی داده‌اند و تذکر داده‌اند که برای انتخاب رؤسای شعب و کمیسیون‌هایی که باید از شعب انتخاب شوند تنفس داده شود بنابراین ۲۰ دقیقه تنفس داده می‌شود
(جلسه ساعت ده و چهل دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)
۶. تقدیم یک فقره لایحه راجع به ترفیعات ارتش از طرف آقای وزیر جنگ
رئیس - آقای وزیر جنگ لایحه‌ای دارید بفرمایید
وزیر جنگ (آقای سپهبد امیر احمدی) - به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند قانون ترفیعات ارتش در ۱۳۱۴ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است چون وضعیت کنونی با گذشته یک تفاوت محسوسی حاصل کرده است بنابراین اصلاحاتی در این قانون به عمل آمده است و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و تمنا می‌کنم آن را تصویب بفرمایید.
۷. تقدیم یک فقره لایحه راجع به برقراری شهریه درباره سه نفره از کارمندان فرهنگ از طرف آقای وزیر فرهنگ
رئیس - آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ (آقای دکتر اقبال) - چون سه نفر از کارمندان وزارت فرهنگ فوت کرده‌اند که دو نفرشان در حال انجام وظیفه بوده است. به این جهت یک لایحه‌ای تهیه شده است که به بازماندگان‌شان و به خصوص اطفال‌شان طوری کمک شود که بتوانند تحصیل کنند و تقدیم می‌شود که تصویب بفرمایید یکی برای ورثه مرحوم ذوالفنون و یکی هم برای مرحوم عبدالله جلیلی است که در حین انجام وظیفه فوت کرده است (صحیح است) یکی برای آقای ابراهیم رشیدی است (حاذقی - پروفسور شهاب چطور شد؟) (چند نفر از نمایندگان - دکتر حبیبی فراموش نشود) لایحه مربوط به ایشان هم تهیه شده و در جلسه آینده تقدیم می‌شود (احسنت، احسنت)
۸. طرح لایحه عفو عمومی
رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌کنم لایحه عفو عمومی مجرمین آذربایجان و زنجان مطرح شود. سید حسن تقی‌زاده
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد - خیر) یک پیشنهاد دیگری هم هست با قید دو فوریت مربوط به لایحه بازرگانی که مطرح شود آن هم قرائت می‌شود.
مهندس رضوی - لایحه عفو عمومی چطور شد چه اشکالی دارد؟
رئیس - لایحه عفو عمومی مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی - کمیسیون دادگستری در جلسه مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۲۷ با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه دولت راجع به عفو مرتکبین قضایای آذربایجان را مورد دقت قرار داده و پس از شور و مطالعه ماده واحده پیشنهادی دولت را با اصلاحات لازمه تصویب و اینک گزارش آن را برای تصویب قطعی تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده واحده - کلیه اشخاصی که در وقایع اخیر در مناطق آذربایجان و زنجان قیام کرده و مرتکب جنعه یا جنایت سیاسی و یا جنحه و یا جنایت عادی ناشی از قیام مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکا و معاونین آنها اعم از این که تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعی یا غیرقطعی محکوم شده‌اند و یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفری به عمل آن مترتب نمی‌شود. شمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر و یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده و یا فعلاً تحت تعقیب هستند و همچنین نسبت به کسانی از اشخاص مشمول قسمت اول این ماده که خاک ایران را ترک کرده و به خارجه رفته‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود. هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو می‌گردند در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرایم مذکور فوق شوند آثار عفو کان لم‌یکن گشته و جرایم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. مقررات این قانون بهیچوجه در حقوق مدعیان خصوصی مؤثر نیست. مخبر کمیسیون دادگستری - سزاوار
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای عباس اسکندری
کشاورز صدر - آقای اسکندری مخالفید؟
عباس اسکندری - خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است وقتی که در جلسه خصوصی مذاکره شد راجع به لایحه عفو عمومی مجرمین سیاسی بنده با اجازه مقام ریاست آنجا مذاکره کردم و گفتم با مخالفتی که با دولت آقای هژیر دارم با این لایحه موافقم و خیال می‌کنم که این لایحه هم از دست‌شان در رفته است ولی به این طرزی که لایحه تنظیم شده و کمیسیون دادگستری هم گزارش داده مخالفم و خیال می‌کنم که آن منظور واقعی از عفو عمومی که گفته می‌شود به این ورقه حاصل نخواهد شد یک وقتی است که دولتی می‌خواهد برای خودنمایی یا برای این که بگوید من هم به فکر مردم هستم یک ورقه‌ای را تنظیم می‌کند و می‌آورد در مجلس و تصویب می‌شود یک وقتی است که واقعاً به فکر مردم هستند اگر به فکر مردم هستند این لایحه دو عیب بزرگ دارد و باید آن دو عیب مرتفع شود بکی این که اصولاً بنده مخالفم که گفته شود که ما اشخاصی را که در یک محل معینی هستند و یک عملی را انجام کرده‌اند که مشابه آن عمل را در یک قسمت دیگر مملکت کرده‌اند ما اینها را فرمان عفو می‌دهیم و برای مردمی که مثل این عمل را در جای دیگر کرده‌اند آنها را مشمول فرمان عفو قرار نمی‌دهیم این تبعیض برای وحدت کشور ایران مضر است شما نباید بین مردم مملکت فرق بگذارید مخصوصاً از نظر سیاست عالیه کشور این کار مضر است در این لایحه می‌نویسید «کلیه اشخاصی که در وقایع اخیر آذربایجان و زنجان در آن مناطق یک عملیاتی کرده‌اند» اولاً این حرف معنایش چیست؟ یک آذربایجانی یا زنجانی اگر در آذربایجان یا زنجان یک کارهایی کرد که مستوجب یک مجازات شدید از حبس و اعدام و هر چه تصور کنید بعد یک روزی آمدند گفتند که این آذربایجان و زنجانی که در زنجان و آذربایجان این کارها را کرده است عفو می‌کنم ولی آذربایجانی که در کرمان و زنجانی که در قزوین همین کار را کرده است نمی‌بخشم آیا پسندیده است نه!! این معنی ندارد اصولاً این لایحه باید این طور تنظیم شود که اشخاصی که مرتکب یک عمل خلافی شده‌اند از تاریخ فلان... و تاریخش را معین بکند و در هر کجا هستند یکسان باشند ایرانی ایرانی است در هر نقطه که باشد و باید یکسان مورد عفو قرار بگیرد یکی از آقایان نمایندگان که نبردن اسم‌شان اولی است گفتند چطور گناهکار را می‌خواهند عفو کنند اینها گناهکارند چنین و چنان کرده‌اند چنانچه به ایشان در جلسه خصوصی تذکر داده شد اصلاً باید فهمید عفو مشمول حال کی می‌شود اگر کسی تقصیر نکرده که او را عفوش نمی‌کنند اگر کسی تقصیر نکرده اصلاً معترضش نباید بشوند پس مسلماً کسی که خطایی مرتکب شده برای او باید تقاضای عفو بشود در سیاست عالیه اجتماعی و عدالت الهی و بشری
دو موضوع اصلی است یکی عدالت و دیگری رحمت است و اگر همه دقت بکنند به این اصل می‌بینند که هیچ آدمی هیچ بشری در آن مواقع سختی در یک شب تار و دور از نظر دیگران از هر طبقه که باشد در آستانه عظمت الهی دست به دامن عدالت الهی نمی‌زند جرأت نمی‌کند یک بشری که از خداوند تقاضای عفو می‌کنند و عفو هم مال گناهکار است و تا دامنه قیامت هم یک قضایایی را نمی‌شود کش داد یک روزی در یک کشوری یک پیش‌آمدهایی می‌کند یک مردمی مرتکب یک عمل هست می‌شوند و بعدها دولت وقت از نظرسیاست عالیه کشور و یا سیاست خود اینها را مورد عفو قرار می‌دهد و چون حق ندارد طبق قانون یک لایحه‌ای پیشنهاد می‌کند بنابراین بنده در قسمت اول این لایحه عقیده داریم که باید این عفو تعمیم شود یعنی تمام مردم ایران که حق دارند طبق قانون اساسی از تمام حقوق مدنی خودشان استفاده بکنند و یکی از مواردش همین مورد است که تقاضای عفو برای آنها می‌شود و مجلس تصویب می‌کند نباید یرای یک عده مردم معینی این کار بشود همان طور که آذربایجانی و زنجانی حق دارد اگر در یک کار خلاف قاعده‌ای کرده مورد عفو قرار بگیرد یک نفر شیرازی یا کرمانی هم اگر مشابه آن کار را کرده او هم باید مورد عفو باشد کرمانی و زنجانی و اصفهانی و مازندرانی و گیلانی تهرانی فرق نمی‌کنند اما عیب دوم قانون این است که بعد از یک مقدمه که در یک سینی خیلی قشنگی فرمان عفو گذاشته می‌شود تازه معلوم نیست که را عفو می‌کنند یعنی باز اختیار داده می‌شود به دست دولت، دولت اگر کسانی را مشمول این ماده دانست می‌گوید اینها معفو هستند اگر مشمول این ماده ندانست دولت باید تقاضا بکند بنشینند تصویب‌نامه صادر کنند که فلان آدم مورد عفو واقع بشود بهتر این است که این قانون عفو نگذرد چرا؟
از برای این که با اندازه کافی مأمورین دولت به مردم تعهدی می‌کنند بدرفتاری می‌کنند سوءاستفاده می‌کنند همه از دست آنها فریاد دارند این مطلب محرمانه‌ای نیست همه می‌دانند حالا شما بعد از دو سال که هر چه خواسته‌اند بر سر مردم آورده‌اند تازه ببینید یقه یک نفر را چسبیده‌اند می‌گویند شما جزء آن رؤسا هستید و اگر فلان معامله را کردید... بسیار خوب و البته باید برای شما تصویب‌نامه صادر بشود و آن وقت شما باز هزاران نفر را اختیارشان را می‌دهید دست این مأمورین دولتی و من از نمایندگان محترم تقاضا دارم دست مأمورین دولت را حتما آن اندازه‌ای که می‌توانید کوتاه کنید می‌بخشید ببخشید اگر اشخاصی را قابل بخشایش نمی‌دانید واقعاً خیال می‌کنید از نظر سیاست کشور بخشیدن آنها صلاح نیست بهتر ده نفر صد نفر دویست نفر را اسم ببرید و بگویید ما این اشخاص را نمی‌خواهیم مورد عفو واقع بشوند (صحیح است - صحیح است) ملی فرمان عفو باید شامل تمام مردم این مملکت باشد ما به اندازه کافی صدمه مأمورین دولتی را خورده‌ایم شما می‌خواهید با این ورقه جان و مال مردم را به دست مأمورین دولتی بدهید در هر دهی در هر دهکده‌ای مأمورین ژاندارم و دارایی به هر کسی بگویند آقا با شما آن اختلافی که داریم حل بکنید یا اگر نمی‌کنید می‌گوییم شما جزء آن دسته کسانی هستید که نباید جزء عفوشدگان باشید باز دو مرتبه یک اشخاص می‌افتند به جان مردم که به این آسانی از دست آنها خلاصی ندارند باید این فرمان عفو را که مجلس تصویب می‌کند تصمیم داشته باشد نسبت به تمام مردم این مملکت تکرار می‌کنیم اگر اشخاص باید مستثنی شوند آن اشخاص باید اسم برده بشوند بگویید این اشخاص مشمول این لایحه عفو نیستند از این مرحله گذشته ما این نتیجه را می‌خواهیم بگیریم ما نیامده‌ایم اینجا بنشینیم که هر روز برای یک مشت مردم خدانشناس وسیله روزی بشویم که آنها این ورقه را در دست بگیرند در دهات در شهرها یقه مردم را بچسبند که شما مشمول ورقه نیستید اگر فلان کار را کردید ما ساکت می‌مانیم و الا قانون عطف به شما نمی‌شود این صحیح نیست یک کار درستی ببایید در این مجلس بکنید اگر واقعاً می‌خواهید این عده را مورد عطوفت و عفو قرار بدهید بگویید از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ از ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۷ بالاخره آن مقداری که می‌خواهید کلیه اشخاصی که عملیاتی خلاف قواعد و قوانین جاریه مملکتی کرده‌اید مورد عفو هستید تبصره می‌خواهید بگذارید و اشخاصی را مستثنی کنید قبول دارم آقای دهقان هم اگر بخواهید بفرمایند که به استثنای فلان این قانون باید اجرا شود موافق هستم اما اگر شما می‌خواهید برای رفقایتان نان خانه درست کنید این به درد مملکت نمی‌خورد و باید قانون برای مملکت باشد و مردم آن مملکت (دهقان - به مصلحت شما نیست) آقای دهقان بنده همان وقت که بلیط‌های بانک همراه گزارش کمیسیون را از جیبم بیرون آوردم حس کردم که شما وضع ناراحتی پیدا کرده‌اید چون شنیده‌ام این کاغذهای الوان که در جیب بنده بود دو اثر متضادی در شما دارد یکی این که فوراً چشم شما را صفا و جلای و اثر دیگری هم در شما دارد که دهان شما را می‌بندد و زبان‌تان را ساکت می‌کند اولش را خواستم ببینم تأثیر دارد دیدم خیر (دهقان - دلایل و شواهد کافی هم دارد در مازندران شواهد زیادی دارد) به طور کلی آقا بنده خیلی متأثر هستم که بنا بر حکم طبیعت همیشه مجبوراً با شما در دو صف مختلف قرار بگیریم
دهقان - باعث افتخار بنده است
رئیس - بین الاثنین صحبت نکنید
عباس اسکندری - ... بلی قدغن بفرمایید صحبت نکنید
رئیس - شما هم اسم ایشان را نبرید
عباس اسکندری - ... به هر حال هر وقت شما یا هر کس دیگری بخواهد عمارت اپرا را بخورد من جلویش را می‌گیرم حالا عمارت را برده‌اید و خورده‌اید برقگیرش مانده است... بالاخره اینجا یک قضایای عمومی است که مطرح می‌شود بنده در این موضوع پیشنهادی تقدیم مقام ریاست کرده‌ام که این ماده واحده به این صورت اصلاح شود و موضوع مناطق زنجان و آذربایجان از ماده برداشته شود و نوشته شود کلیه اشخاص که در وقایع اخیر قیام کرده‌اند و مرتکب جنحه یا جنایت شده‌اند به استثنای اشخاصی که قتل و غارت کر دهند و این قسمت آخر ماده «شمول این قانون هم نسبت یکسانی که این کار را کرده‌اند و باید با تصویب هیئت وزیران باشد الخ» بنده باین صورت کافی نمی‌دانم در صورتی که مجلس لازم می‌داند حتماً یک اشخاصی مستثنی بشوند آن اشخاص را اسم ببرید بگویید این اشخاص مستثنی از این قانون هستند وسیله دست برای مأمورین دولتی درست کردن گناه بزرگی است یعنی شما که نماینده آذربایجان هستید شما که رفتید فریاد آذزبایجانی با این قانون از زیر فشار راحت نمی‌شود و همچنین از نظر سیاست عالیه کشور بین آذزبایجانی و زنجانی و اصفهانی و کرمانی و شیرازی فرق نباید گذاشته شود که بفهمند و بدانند در یک منطقه معین به علل خاصی آنها مستثنی می‌شوند چنین چیزی نیست تمام مردم این مملکت در سایه عدالت و قانون باید زندگی بکنند و تمام هم حقوق متساوی داشته باشند اگر هم یک جرم متشابه در این مملکت واقع شده اشخاصی که مرتکب این جرم شده‌اند باید در آن واحد به آن رسیدگی شود و همه با هم بخشیده شوند و یکسان مجازات گردند و پیشنهادات خود را هم تقدیم مقام ریاست کرده‌ام...
دهقان - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
رئیس - مگر به شما چیزی گفتند
دهقان - بلی گفتند اپرا را خورده‌ای
رئیس - بفرمایید
دهقان - بنده آقای عباس اسکندری خیلی خوشوقتم آقای خسرو هدایت هم یک روز گفتند من از آن استفاده می‌کنم یک نشان درجه دوم علمی دارم یک نشان آذربایجان دارم جزو دوسیه افتخاراتم است و مخالفت شما و امثال شما هم دوسیه افتخارات من است خیلی مفتخرم که شما در نقطه مقابل من باشید این اسباب‌بازی سربلندی است برای من در این مملکت و از اول هم صریح و روشن گفته‌ام مخالف شما هستم و مخالف شما خواهم بود و امیدوارم روزی هم بتوانم شما و امثال شما را در این مملکت
به مجازات برسانم. اما راجع به اپرا که فرمودید بنده یک روزی اینجا توضیح دادم الحمدالله آقای عباس اسکندری نمی‌توانند بگویند من خیانتی به وطنم کرده‌ام نه جایی دزدی و سوءاستفاده‌ای کرده‌ام نه پرونده دزدی در شرکت بیمه و جاهای دیگر دارم، عمارت اپرا را آقای ابتهاج شهردار وقت که می‌خواست از این صورت افتضاح در آن بیاورد و عمارت را ثبت کرد به نام شهرداری و گفت سرمایه شهرداری و ۷ نفر را هم تعیین کرد که اینجا را اداره بکنند اینها دیدند شهرداری پول ندارد اینجا هم یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌خواهد که از این صورت درآید گفتند اگر ما برویم از مردم این پول را بگیرم و مردم در ملک شهرداری شریک می‌شوند و اینجا را می‌خورند خلاصه ما هم رفتیم و دست توسل به دامان اعلیحضرت بردیم و استدعا کردیم از حضورشان که این یک میلیون را ایشان مرحمت کنند و این بنای عمومی و مفید و مورد لزوم فرهنگ عمومی از این حال آشغال‌دانی درآید خلاصه آن هیئتی که از طرف شهرداری معین شد که بنده هم افتخار همکاری با آنها را داشتم رفتیم و از حضورشان استدعا کردیم ایشان هم اظهار مرحمت فرمودند و اجازه دادند که یک میلیون و پانصد هزار تومان وجوه اعطایی به یکی از مؤسسات خیریه تهران داده شود و آن مؤسسه خیریه آن پول را بگذارد در اعتبار اپرا و اپرا از این صورت درآید در اولین جلسه‌ای که تشکیل دادیم و آقای شهاب خسروانی هم در آن عضویت داشتند ما تعهد کردیم که ۵ سال تمام افتخاراً برای این مؤسسه خدمت بکنیم، کابینه رفقای آقای عباس اسکندری آمد روی کار آقایان توده‌ای‌ها زمامدار شدند یکی از اعلام جرم‌هایی که آن روز مد بود به نام این هیئت کردند و گفتند آقا شما می‌خواهید شهرداری را بخورید حالا با این ترتیب که بنده گفتم نمی‌دانم چطور می‌شد که یک عمارت به این بزرگی یعنی عمارت اپرا را قورت داد، آقای اسکندری چون از این چیزهایی بزرگ را زیاد قورت داده‌اند می‌توانند ولی برای ما آسان نبود بالاخره، اینها اعلام جرم کردند چک را بردیم حضور اعلیحضرت همایونی و عرض کردیم قربان در این مملکت نمی‌خواهند کار خوب بشود این چک باشد حضور مبارک هر وقت اوضاع و احوال مناسب برای انجام خدمتی بشود ما حاضریم آقای اسکندری این عمارت که به این ترتیب مانده است این هم روی هزار خرابی جزو افتخارات جنابعالی است. خدا مبارک کند
بعضی از نمایندگان - انشاءالله
وزیر مشاور (آقای عدل) - اجازه می‌فرمایید
رئیس - بفرمایید
وزیر مشاور - ایراد عمده‌ای که آقای اسکندری راجع به این لایحه دارند این است که عمومیت ندارد بنده هم تصدیق می‌کنم که عمومیت ندارد ولی دولت عامد بوده است که عمومیت نداشته باشد به علت این که دولت نمی‌خواهد اشخاصی که عالماً و عامداً در این مملکت خیال کرده‌اند اینها شامل عفو عمومی بشوند (صحیح است) و به همین جهت عجالتاً عامداً آنها را استثنا کرده است ولی آن بدبختی‌هایی که گول این اشخاص را خورده‌اند و آلت دست واقع شده‌اند اینها را می‌خواهد شامل عفو عمومی بکند و ایراد دیگری که آقای اسکندری فرمودند راجع به این است که می‌خواهند به دست مأمورین دولت وسیله تعرضی به مردم بدهند این را هم گمان می‌کنم اشتباه کردند یا این لایحه را قرائت نکرده‌اند یا اگر خوانده‌اند دقت نکرده‌اند دولت در این لایحه مخصوصاً قید کرده است که «شمول این قانون نسبت به کسانی که عامل مؤثر بوده‌اند و از رؤسا بوده‌اند و یا به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده‌اند یا این که تحت تعقیب هستند خواهد بود» پس این مثل این است که اسم برده‌اند که چه اشخاصی مورد این عفو واقع نخواهند شد مگر با تصویب هیئت وزرا بنابراین هیچ مأمور دولتی در هیچ دهکده‌ای نخواهد توانست برود گوش یک کسی را بگیرد که تو متجاسر بوده‌ای یا همکاری کرده‌ای یا عامل مؤثر بوده‌ای، آنهایی شامل این ماده خواهند بود که محاکمه شده‌اند و محکوم شده‌اند یا فعلاً تحت تعقیب نیستند بنابراین به هیچکس به غیر از این اشخاص تعرض نخواهد شد (صحیح است) و این قانون نسبت به آن اشخاص موکول خواهد شد به این که دولت یک یک قضایای آنها را تحت مداقه در بیاورد اگر واقعاً یک اشخاصی بودند که شامل عفو عمومی شده‌اند و معلوم شد که اینها هم جزو اشخاصی هستند که گول اینها را خورده‌اند پس مشمول عفو خواهند بود و الا نخواهند بود (صحیح است)
رئیس - آقای ملکی
مکی - بنده با تصویب این لایحه موافق هستم و مطالبی که آقای عباس اسکندری فرمودند مطالبی نبود که بنده از آن دفاع بکنم زیرا مطالبی بود که غالب آنها را خود بنده وارد می‌دانم خاصه در سال گذشته به شهادت جناب آقای امیر نصرت اسکندری و بعضی از نمایندگان محترم آذربایجان بنده! یک مأموریت خاصی در شهریور ۲۶ در آذربایجان و تمام نقاط مرزی آذربایجان داشتم و مطالعات دقیقی راجع به این موضوع کرده بودم بنده با مجازات یک دسته‌ای که بر علیه امنیت و استقلال این مملکت قیام کرده‌اند مخالفتی ندارم و موافق هستم کسانی که بر علیه تمامیت ارضی و استقلال این مملکت قیام کرده‌اند مطابق قوانینی که از مجلس شورای ملی ایران گذشته آنها را باید باشد مجازات یک نفر برسانند تا عبرت دیگران شود و سایرین عبرت بگیرند و دیگر بر علیه امنیت و اسنقلال این مملکت قیام و اقدامی نکنند ولی یک موضوع اساسی که هست تشخیص جرم یا جرایم اشخاص است در آذربایجان که بوده دیدم یک دسته‌ای را به نام متجاسر و یا همکاری با متجاسرین تعقیب می‌کردند که اینها هیچگونه همکاری با متمردین یا متجاسرین نداشته‌اند فقط جرم این بدبخت‌ها این بوده که در محل صاحب صد دیناری پول بودند می‌فرستادند عقب‌شان و می‌گفتند متهم هستی که با متجاسرین همکاری کرده‌اید گر این قدر ندهید شما محکوم‌تان می‌کنیم و الا پرونده‌تان را می‌فرستیم به محکمه نظامی و چنانچه آقای دکتر مجتهدی چندی قبل اینجا به عرض مجلس شورای ملی رساندند یک کسی را در یکی از نقاط آذربایجان که گویا از تجار مراغه بوده و یکی از تجار معروف آنجا بوده و هیچ گونه همکاری با متجاسرین نکرده بوده است این شخص را فرستادند آوردند و گفتند که شما همکاری کردید گفت که من هیچگونه همکاری نکرده‌اند و وقتی آنها در آذربایجان قیام کردند و مسلط شدند من هم اینجا بودم و زندگی می‌کردم سه هزار تومان از آن خواستند و نداد در محکمه بدوی محکومش کردند و بعد پیغام برایش دادند که حالا در محکمه عالی‌تری باید ۱۲ هزار تومان بدهی اگر بدهی تبرئه می‌شوی و اگر ندهی محکوم خواهی شد او هم نداد و بالاخره آقایان وکلای آذربایجان اقدام کردند و این بدبخت را از دست یک دسته‌ای از نظامی‌هایی که گریبانش را گرفته بودند خلاص کردند و معافش کردند حالا اصل موضوع چگونگی رسیدگی با این جرایم است و بنده می‌خواهم عرض کنم آقایانی که می‌خواهند این لایحه را تصویب کنند و بنده هم موافقم آن را تصویب بشود ولی همین طور که گفتند اگر از رؤسا و اشخاص مؤثر پیدا شدند و می‌خواهند محاکمه‌شان بکنند در کدام یک از محکمه‌ها محاکمه خواهند کرد آیا در همان محاکم نظامی یا در محاکم عادی این اگر در محاکم عادی باشد بنده خیال می‌کنم تا حدودی برای بنده و یک عده از آقایان همکاران محترم بنده که در مجلس هستند این یک اندازه‌ای عادی باشد که خوب یک محاکم عادی است برای تمام اشخاص و قوانین جزایی که از مجلس گذشته در آن محاکم طبق آن قوانین رسیدگی می‌کنند که اگر کسی از متجاسرین آن طوری که در این لایحه پیش‌بینی شده از رؤسا یا افراد مؤثر بوده با آن قوانین تطبیق کرده و محاکمه‌اش می‌کنند و باشد مجازات، مجازاتش می‌کنند ولی عرض بنده این است که کار می‌افتد دست چند نفر از افسران جزء در آذربایجان و این یک وسیله اخاذی و سوءاستفاده از یک عده بیچارگان آذربایجانی و زنجانی و سایر نقاط ایران خواهد شد بنده می‌خواهم توجه خود مجلس شورای ملی را با این موضوع منعطف کرده باشم و استدعا کرده باشم که یک توجه بیشتری کرده باشم که با تصویب یک تبصره‌ای، اشخاصی را که بعداً بخواهند تحت تعقیب قرار بدهند باید در محاکم عادی خودمان محاکمه شوند. در سایر محاکمان افراد پاکدامن زیاد است درست است که افراد نادرستی هم هستند ولی
اشخاص در دست هم زیاد است، محاکم عادی ما بیشتر مورد اعتماد مردم است، اشخاصی که در محاکم عادی محاکم خواهند شد باید رأیی که درباره آنها داده می‌شود قابل اجرا باشد مثال کوچکی هم به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم و دیگر به عرایض خود خاتمه می‌دهم، بنده خدا می‌داند و به تمام مقدسات عالم قسم می‌خورم که اصلاً خسرو روزبه را نمی‌شناسم و ندیده بودم بنده فقط یک مرتبه این جوان را دیدم که آن هم خود او تقاضا کرده بود از مجلس شورای ملی که یک عده‌ای از مجلس بیایند بنده هم رفتم و دیدم این مرد را همه آقایان می‌دانند در محکمه بدوی به چهار سال حبس محکومش کردند بعد در مرحله بعدی به ۱۵ سال حبس محکومش کردند بنده مدافعاتش را مرتباً در روزنامه می‌خواندم یک جزوه‌هایی هم چاپ کردند که همه آقایان آن جزوه‌ها را خوانده‌اند حتی یک عده از افسران ارشد هم که مدافعات او را خوانده‌اند گفتند این حکم که درباره این شخص داده شده ظالمانه بود حالا بنده به این موضوعش هم کار ندارم که این حکم ظالمانه بود یا از روی حق و عدالت بوده این جوان جرمش این بوده که یک کتاب اطاعت کورکورانه نوشته بود و به فرمایش یکی از آقایان وکلا بایستی مطابق قانون هیئت منصفه تشکیل می‌گردید و در محاکمه‌ای که جرم مطبوعاتی رسیدگی می‌شود رسیدگی کنند حالا ۱۵ سال محکومش کرده‌اند بنده کاری ندارم که زیاد است یا کم است ولی این شخص حق داشته است که تقاضای فرجام بکند وقتی تقاضای فرجام می‌کند تقاضایش را نپذیرفتند در صورتی که «مملکت از عدل شود پایدار» بله مملکت از عدل پایدار می‌شود ولی در صورتی که قوانین درباره همه و یکسان اجرا شود نه این که با یک دسته‌ای نظر خاصی داشته باشند و دستور بدهند که فرجامش را نپذیرفتند و او را محکوم بدانند و بگویند برای همیشه باید بروی در زندان بمانی، بنده خیال می‌کنم این یک چیزی باشد که توجه آقایان را جلب کرده باشد. بنده خوب یادم هست که در یادداشت‌های مرحوم مشیرالدله دیدم که ایشان خیلی اظهار علاقه می‌کرد نسبت به محاکمه یکی از وزرا که در دوره دیکتاتوری محاکمه‌اش در جریان بود و مخصوصاً آن شبی که می‌خواستند آن وزیر را رأی نهایی درباره‌اش اعلام بکنند، پسرشان آقای داود پیرنیا را فرستادند محکمه، محکمه در حدود ساعت ۱۲ شب اعلام رأی کرد نصرت‌الدوله به فلان جرم و این قدر حبس محکوم شد وقتی این خبر به مرحوم مشیرالدوله رسید، اینها هست اگر از ورثه مرحوم مشیرالدله مثلاً از آقای داود پیرنیا بپرسید انکار نمی‌کنند، مرحوم مشیرالدوله گفته بود درست است که نصرت‌الدوله عاقد قرارداد شوم ۱۹۱۹ بود ولی این در آن موردی که محکومش کردند این عدلیه ایران محکوم شد نه نصرت‌الدوله - چرا؟ برای این که آن روز محاکم فقط برای خاطر ارضای یک نفر کار می‌کرد آقایان تصور نکنند که بنده خواستم اینجا دفاع از نصرت‌الدوله کرده باشم زیرا نصرت‌الدوله عاقد قرارداد ۱۹۱۹ بوده ولی در آن مورد به خصوصی که او را محکومش کردند برخلاف قانون و عدالت بوده است در صورتی که قانون باید در مورد همه یکسان اجرا شود، نصرت‌الدوله با یک نفر فقیر و با یک نفر با بضاعت تفاوتی نسبت به جرایمی که به او انتساب می‌دهند ندارد، بنده خیال می‌کنم که نسبت به خسرو روزبه هم همین طور است محکومیت خسرو روزبه به پانزده سال حبس قضات زیادی در مجلس هستند و تصدیق می‌کنند که محکوم نشده بلکه این محکمه نظامی ما است که محکوم شده است چنانچه محکومش هم کرده‌اند می‌گویند تقاضای فرجامی را از تو سلب می‌کنم بنده تقاضایم این است که مجلس شورای ملی ریش این اشخاص را دست محاکمه نظامی ندهند اصلاً معنی ندارد یک قوانینی از مجلس شورای ملی گذشته و تمام دعاوی که مربوط به زمان جنگ نیست و ما که اصلاً با کسی جنگی نداریم نظامی‌ها که متهم نیستند اینها را ببرند محاکم عادی دادگستری، وزارت دادگستری سالی چندین میلیون تومان بودجه دارد و بهترین قضات را هم در آنجا جمع کرده‌اند که به دعاوی مردم و اختلافات اشخاص رسیدگی بکنند همین وظیفه‌ای را که امروز دادستان ارتش انجام می‌دهد همین وظیفه را دادستان دیوان کشور و دادستان استیناف و سایر دادستان‌ها انجام می‌دهند بنده نمی‌دانم چرا باید این محاکم اختصاصی ایجاد شده باشد که در اطرافش این طور گفته شود این است که بنده استدعا می‌کنم مجلس شورای ملی موافقت بکنند کسانی را که بعدا می‌خواهند تعقیب بکنند بروند به محاکم عادی بیشتر از این هم عرضی ندارم
سزاوار - البته آقایان محترم توجه دارند که قانون عفو یک مرجحاتی و مرکباتی دارد، در لایحه در جایی ذکر شده است که این لایحه را دولت پیشنهاد می‌کند همان طوری که بارها گفته شده یک عوامل مؤثری در آذربایجان و زنجان بوده‌اند و یک افرادی هم از نظر جهل به قوانین و یا ناتوانی و رشد یا عدم تمکن مالی آلت دست آنها قرار گرفته و مرتکب یک اعمالی شدند که خودشان گرفتار و فامیل و عائله‌شان سرگردان به قسمت‌های مختلف مملکت شده‌اند و یک قسمت‌شان ممکن است تا به حال از بین رفته باشند بنابراین ناچار دولت به فکر افتاده است که این لایحه را آورده است. اما این لایحه را آورده‌اند اینجا تبعیضی نشده و دقیقاً نیز در کمیسیون دادگستری مورد مطالعه قرار گرفته و مکرر در این موضوع بحث شده و هیچگونه تبعیضی نشده زیرا ۲ قسمت است در این لایحه یکی آنهایی هستند که تا به حال مورد تعقیب قرار گرفته‌اند که اینها البته طبق این لایحه مستثنی هستند از عفو و دیگر آنهایی هم که مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند که عفو می‌شوند و دیگر مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت تا نگرانی باشد که مأمورین دولت این قانون را وسیله قرار خواهند داد و از آنها اخاذی و یا سوءاستفاده می‌کنند و اما نسبت به نگرانی و اعتراضی که آقای مکی کردند از نظر این که این اشخاص را در محاکم عادی باید محاکمه کنند بنده کاری به موضوع آقای روزبه ندارم زیرا البته احکام محاکم جزایی قابل فرجام است و اگر یک حقی از ایشان تضییع کرده باشند خلاف عدالت است (در این موقع جلسه از اکثریت افتاد و پس از چند دقیقه مجلس حائز اکثریت گردید) اما رسیدگی به جرایم افراد ارتش مطابق قانون کیفر ارتش ما یک قانونی داریم که در آن قانون یک قسمت از جرایم هست که اینها حتماً باید در دادگاه‌های نظامی رسیدگی شود بنابراین اگر بخواهند در اینجا آن اشخاص را در محاکمه عادی محاکمه کنند قوانین موادش را باید اصلاح کرد و مواد دادرسی کیفری را هم باید اصلاح کرد و اینها چیزی نیست که بتوانیم در اینجا پیش‌بینی بکنیم و البته دیگر موردی برای نگرانی آقای مکی نمی‌ماند و شاید در آتیه این قسمت از نظرشان هم تأمین شود. بنابراین آنچه را در کمیسیون دادگستری به این لایحه رسیدگی شده این است و از طرفی از نظر این که یک عده‌ای آنهایی که محکوم و بدبخت و بیچاره و آلت دست شده‌اند در این موقع مورد عفو واقع شوند و آنهایی هم که گناهکارند و خیانت کرده‌اند به کشور غیر از این طرح و این راه، راه دیگری به نظر نمی‌رسد و کمیسیون بهتر از این نتوانسته لایحه را تنظیم بکند و اگر آقایان پیشنهادی بهتر دارند می‌توانند بدهند چنانچه آن پیشنهادی که آقایان پالیزی داشتند بنده با آن پیشنهاد موافقت خواهم کرد.
۹. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - چون پیشنهاد کفایت مذاکرات شده و البته محتاج به رأی است و عده هم کافی نیست مجلس را ختم می‌کنیم. مجلس روز پنجشنبه ساعت ۵/۸ گزارش بودجه هم تمام شده و طبع و نشر گردیده و به آقایان می‌رسد و در دستور است لایحه عفو هم در دستور می‌ماند.
(مجلس ساعت ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
اخبار مجلس
در جلسه ۲۱ تیر ماه ۱۳۲۷ کمیسیون بودجه که تا نیم ساعت از نصف شب گذشته طول کشید با حضور جناب آقای نخست وزیر و آقایان وزراء اصلاح بودجه ۱۳۲۷ کل کشور مطرح و با تعمیراتی تصویب گردید و قرار شد که مخبر کمیسیون تهیه می‌نمایند پس از قرائت در کمیسیون بودجه تقدیم مجلس شورای ملی شود.
در جلسه دوشنبه ۲۸ تیر کمیسیون بودجه که به ریاست آقای دکتر بقایی نایب رئیس کمیسیون بودجه تشکیل شد گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه کل ۱۳۲۷ کشور که تنظیم شده بود قرائت و با جزیی اصلاحاتی موافقت و قرار شد فوراً چاپ و توزیع شود که در جلسه روز ۵ شنبه ۳۱ تیر مجلس مطرح شود و چون آقای دکتر مصباح‌زاده مخبر کمیسیون به لندن مسافرت نموده بودند به جای ایشان آقای صادقی انتخاب گردیدند سپس راجع به هزینه سفر استانداران و فرمانداران که به موجب نامه وزارت کشور اشکالی پیش آمده بود قرار شد شرح لازم به وزارت دارایی نوشته شود که برطبق پرداختی اسفند ۲۶ پرداخته شود.
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۸۱۶۰ ۲۹/۴/۲۷
وزارت دارایی:
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۵۴۸ مورخ ۲۸/۴/۱۳۲۷ وزارت دارایی تصویب نمودند:
وزارت دارایی از لحاظ رفاه عامه مجاز است از تاریخ یکم مرداد ۲۷ شکر سفید را در تمام کشور به قرار زیر به فروش برساند:
به شرکت‌های محلی و قناد و قند ریز از قرار کیلویی ۱۰/۱۷ ریال (هفده ریال و ده دینار) و به مصرف کننده ۱۸ ریال (هجده ریال)
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م - ۲۳۷۴ از طرف نخست وزیر
شماره ۳۶۳۰ - ۵۲۹۰ ۲۴/۴/۳۲۷
وزارت دارایی:
هیئت وزیران در جلسه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۲۷ طبق پیشنهاد شماره ۲۱۶۹۷۰ - ۳۵۷۸ وزارت کشور تصویب نمودند:
۱. از هر کیلوات برق مصرفی شهر هر ۵/۰ ریال
۲. از هر قالب یخ ۲۷ کیلویی از فروشنده ۱ ریال
۳. از هر متر پارچه کارخانه اعتمادیه پنج دینار علاوه بر سابق که جمعاً ۵/۰ ریال
۴. از هر درخت نخل که در حوزه شهرستان بوشهر است ۱۰/۰ ریال
به نفع شهرداری بوشهر دریافت و پس از برداشت صدی هشت هزینه وصول بقیه به اختیار وزارت فرهنگ گذارده شود که در بوشهر به مصرف ساختمان دبستان نوبنیاد برسد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م - ۲۳۵۳ نخست وزیر