مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۵۳
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۱۵۳
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دیهیم. سعید وزیری (ضمناً دو سؤال تقدیم نمودند).
۳- تصویب صورت‌جلسه
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دایر به قبول اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام دایر به قبول اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام هفت نفر گوینده زبان عربی و اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو ابلاغ به دولت
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به واگذاری یک قطعه زمین به وزارت دادگستری جهت ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
۷- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام‌وظیفه
۸- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به صدور چک و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأمین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک به صندوق بازنشستگی و ارسال به مجلس سنا
۱۰- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و موافقت با گزارش کمیسیون دادگستری دایر به عدم لزوم لایحه قانونی درجه‌بندی و حقوق مأمورین آتش‌نشانی و ارسال به مجلس سنا
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
|
مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه ـ آقایان:
دکتر الموتی ـ دکتر معتمد وزیری ـ دکتر حکیم شوشتری ـ احتشامی ـ بوشهری ـ کورس ـ مهندس عطائی
مرتضوی ـ فیصلی ـ رضوی ـ طهماسبی ـ کیوان ـ البرزی ـ شاخوئی ـ دکتر موثقی ـ رهبر ـ همندس معینی زند ـ بانو نفیسی.
غائبین بی اجازه ـ آقایان:
موقر ـ دکتر مصباح زاده ـ رامبد.
غائبین مریض ـ آقایان:
مهرزاد ـ دکتر جعفری ـ تیمسار سر لشکر همایونی ـ حبیبی ـ دکتر غنی ـ ظفر بختیار ـ طالب زاده ـ مهندس آراسته ـ مهندس پرویز بهبودی.
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان: دیهیم ـ سعید وزیری (ضمنا دو سؤال تقدیم نمودند)
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنم آقای دیهیم تشریف بیاورید.
دیهیم ـ روز سه شنبه اعلیحضرت همایونی جهت استراحت بکشور اتریش حرکت فرمودند چشم ملت پشت سر شاهنشاه محبوب بوده وسلامتی اعلیحضرت همایونی را از درگاه خداوندی خواستارند (صحیح است) امیدوارم انشاءالله بزودی و سلامتی بکشور عزیز خود برگشته (انشاءالله) همه ما از صمیم قبل دوام عمر و بقای سلطنت شاهنشاه را از درگاه خداوندی خواستاریم (صحیح است).
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست
هر کجا هست خدایا بسلامت دارش (احسنت)
مطلب دیگری که خواستم با کمال تأسف بعرض نمایندگان محترم برسانم همانا زلزله ایست که در آذربایجان روی داده (صحیح است) در این زمستان و هوای سرد آذربایجان زلزله و قهر و غضب خداوندی ده‌ها قریه را ویران و ساکنین آنها را خانه خراب و بیچاره نموده است (صحیح است) آقایان نمایندگان محترم اگر سرمای سخت آذربایجان را در نظر بگیرند و زلزله‌ای که در آنجا اتفاق افتاده تحت نظر قرار بدهند و وضع مردم دهاتی که خانه خراب و بیچاره شده‌اند و در این سختی زمستان که به برف پناه آورده‌اند فکر می‌کنم اهمیت مطلب روشن خواهد شد جا دارد در اینجا از کمکهای شیر و خورشید سرخ تشکر و سپاسگزاری بنمایم از هیأت مدیره شیر و خورشید سرخ آذربایجان که بموقع در محل زلزله حاضر شده و کمکهای اولیه را به آنها نموده‌اند وظیفه خود می دانم از طرف خود و از طرف نمایندگان محترم آذربایجان از پیشگاه والا حضرت شمس پهلوی ریاست عالیه شیر و خورشید سرخ که در این مورد اوامری صادر کرده‌اند تشکر و سپاسگزاری بنمایم (صحیح است) و از فکر فعالیت‌های آقای دکتر خطیبی و سایر اعضاء هیأت مدیره شیر و خورشید سرخ ایران که جدا خدمت کرده‌اند (صحیح است) تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم و تا امروز پانصد چادر زمستانی فرستاده‌اند و آرد فرستاده‌اند خرما و شکر و نفت و پوشاک و لباس و چراغ فرستاده‌اند جناب آقای شکیبا هم پریروز با یک هیأتی از اینجا عازم آن سازمان شدند و دیروز وارد منطقه زلزله زده شده‌اند آنها هم مساعدتهای مالی نموده‌اند و غذای گرم به آنها داده‌اند و از طرف اهالی حق شناس آذربایجان از این اقدام مؤثر شیر و خورشید سرخ تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم و از ملت نجیب و خیر اندیش و خدا پرست ایران و از دولت تقاضا می‌کنم که بنوبه خود در این قسمت کمکهای مؤثری بنمایند دولت باید اقدامات مؤثری در خانه سازی و کمکهای دیگر به آنها بنماید تنها کمک شیر و خورشید سرخ مؤثر نخواهد بود (صحیح است) بنده عرایضم را خاتمه می‌دهم و دوام عمر و بقای سلطنت پادشاه ایران را که در این مورد اوامر مؤکدی صادر فرموده‌اند و کمکهای مؤثری می‌نمایند از درگاه خداوندی خواستارم و باز از پیشگاه والا حضرت شمس پهلوی که دستورات لازم در این مورد صادر فرموده‌اند و از خدمات و اقدامات هیأت مدیره شیر و خورشید سرخ که از بذل هیچگونه مساعی و کمک دریغ ننموده‌اند تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم (صحیح است) و از مخبرین جراید محترم تقاضا دارم چنانکه حوادث را در روزنامه‌های خودشان می‌نویسند خدمات مؤسسات ملی را که جدا شیر و خورشید هم که مؤسسه ملی است خدمات آن مؤسسات را بنام تشویق و قدر دانی در جراید خودشان ثبت بنمایند (صحیح است) روزنامه‌ها هم در اینمورد کمکهای مؤثری کرده‌اند و البته وظیفه مقدس خودشان را به نحو احسن
انجام داده‌اند از آنها تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم (احسنت) متشکرم.
رئیس- آقای سعید وزیری تشریف بیاورید.
سعید وزیری ـ بنده محض خالی نبودن عریضه چون احساس می‌کردم که همکاران و رفقای محترم تعداد کمی تشریف آورده‌اند بنده مطالبم را به اختصار یادداشت کرده‌ام البته محرک من در این عرایض مطالبی است که در این چندین روز گذشته که کسالت داشتم و در خانه بودم و با اخبار و وقایع از طریق خواندن روزنامه‌ها تماس داشتم بعضی مطالب را در روزنامه خواندم و جلب توجه بنده را کرد عرض می‌کنم یکی از آنها این گفتگوهائی است که درباره تدابیر دولت در اتخاذ یک روش صرفه جوئی در هزینه‌ها است که دولت می‌کوشد حتی الامکان از هزینه‌های زائد و بی مورد و بی مصرف که در دستگاههای دولتی بوده است جلوگیری بکند بنده بعنوان یک نماینده مردم خواستم در اینجا از اقدامی که دولت بطور رسمی انجام می‌دهد و خواهد داد و قطعنا در لایحه بودجه اش با ارقام و اعداد منعکس خواهد شد از این روش دولت تمجید بکنیم برای اینکه باز هم از پاره‌ای از محظوراتی که دولت در مورد افراد و اشخاص که از مدتها پیش در این دستگاهها ذوی الحقوق شناخته شده‌اند در مقابل یک محظوراتی قرار نگیرند و دست و پایش بتواند در مقابل صرفه جوئی‌ها باز باشد یک سؤال دوستانه هم بنده تقدیم می‌کنم که دولت معلوم بکند در مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود یا به اصطلاح بطریق بازرگانی اداره می‌شود مثل شرکت بیمه ایران، بانک کشاورزی، شرکت فرش ایران، بانک رهنی و سایر شرکتهای مشابه اینها معلوم شود در این سالهای اخیر به اعضای هیأت مدیره آنها چقدر پاداش داده شده یا داده می‌شود و دولت این میزان پاداش هائی که این افراد بعنوان هیأت مدیره و بازرس دولت برداشت می‌کنند و به آنها پرداخت می‌کنند ایت را به اطلاع مجلس برسانند که این پاداش هائیکه گفته می‌شود کلان است واقعا کلان است، یا نیست مطلب دیگر این است که دولت اگر بخواهد صرفه جوئی بکند و دستورها و بخشنامه‌ها صادر بکند برای اینکه این اوامر اجرا بشود و نیز این تدابیر در دستگاهها بمورد اجرا گذاشته شود اینست که واقعا دستگاهها مجهز باشد برای اجرای این امور چند نفر وزیر یا معاون وزارتخانه که با کمال حسن نیت می‌خواهند این تدابیر عالی را انجام بدهند و برای این کار لازم است یک تدابیری اتخاذ بشود که تمرکز بیشتری داشته باشد و دستگاههای دولتی یک مقدار تحرک بیشتری داشته باشند و مأموران دستگاهها در شهرستانها از یک قدرت و ابتکار بیشتری برخوردار بشوند و فرمانداران، بخشداران و رؤسای ادارات که می‌بایست این نقشه‌های دولت را در محل‌ها در ناحیه‌ها پیاده کنند و اجراء بکنند و آنها مأمورانی باشند که روح این سیاست دولت را اجراء بکنند اینکه آنها نمی‌توانند اجراء بکنند دو علت دارد یا اینها واقعا ناتوان و ناسالمند و بلد نیستند که دولت باید یک طرحی بگذارند که طی برنامه دو ساله سه سالهای بیک نحوی افراد صالح را جانشین افراد غیر صالح بکند منظور من از غیر صالح از نظر فنی و اداری است یعنی اشخاصیکه قدرت درک روح و اقدامات دولت را داشته باشند منظور از ناصالح ناپاک نیست عده دیگر هم واقعا مقررات دست و بالشان را بسته است اشخاصی مفید و توانا در رأس کارهائی هستند ولی نمی‌توانند کار بکنند منجمله بنده مثال می‌زنم از دوست عزیزمان که با ما همکار بوده و الان شهردار تهران است وقتی که این آدم کارپرداز مجلس بود ما دیدیم چقدر فعال و جدی با حسن نیت واقعا بسیار بسیار خوب بود حالا هم که بکار شهر تهران پرداخته است واقعا مرد فعالی است واقعا مرد درستکاری است واقعا یک مرد جدی است (حیدر صائبی ـ خیلی جدی است) بسیار لایق و جدی و درستکار است ولی پاره‌ای از مقررات ناقص و فقدان مقررات صحیح است که دست و بال این اشخاص را بسته است و آن وقت رئیس محترم دولت همانطور که در مجلس سنا گفته‌اند چرا یک خیابان اسفالت اینطوری است (دکتر رهنوردی ـ یا مقررات دستش را بسته یا خودش نمی‌تواند بهر حال که کار مردم درست انجام نمی‌شود و مردم ناراحتند) تهران انجمن شهر ندارد و این مورد درخواست مردم است بنده از دولت استدعا می‌کنم که یک فکری بکنند و این
Page 4 missing
بفرمائید به مسئولین کار که در این باره زیاد صحبت بکنند جنابعالی خوشبختانه از کارشناسان این کار هستید بندهخ شما را سالهاست می‌شناسم شما مرد شایسته‌ای هستید شما مردم را می‌شناسید از مردم هستید نه اینکه سایرین نیستند سایر آقایان هم هستند منتهی کثرت مشغله و گرفتاریها فاصله أی بین آنها و افکار عمومی بوجود آورده شما تنها کسی هستید که با مردم بیشتر تماس دارید با مردم سر و کار دارید این را جنابعالی خوب درک می‌کنید اگر این صحبتها کمتر بشور و کمتر با افکار عمومی ور بروند بهتر است.
۳ ـ تصویب صورت جلسه
رئیس- راجه به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نبست؟ (اظهاری نشد) تصویب می‌شود. آقای آقای کبیری فرمایشی داشتید ؟.
کبیری ـ چند فقره شکایت است تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
۴ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دائر بقبول اصلاحات مجلس سنا و لایحه قانونی واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری و شرکت آبیاری آذربایجان بشهرداری تبریز و ابلاغ بدولت
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون آب و برق راجع به واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی کمیسیون آب و برق در جلسه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه شماره ۸۲۸/ ق / ۱۳ ـ ۱ / ۱۰ / ۱۳۴۲ راجع به تصویب نامه شماره ۶۱۵۴ ـ ۲ / ۴ / ۱۳۴۱ مربوط به واگذاری سهام بمگاه مستقل آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز را که مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آ ورده بود مورد رسیدگی قراردارد و اصلاحات مجلس سنا را تایید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
به استناد ماده وتحد مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحد زیل تصویب می‌شود.
ماده واحده ـ بنگاه مستقل آبیاری مجاز است سهام خود را در کلیه شرکت هائی که به منظور تامین آب آشامیدنی در نقاط مختلف کشور تشکیل داده یا خواهد داد در صورت پیشنهاد به شهرداری‌های مربوط به قیمت اصلی سهام واگذار نماید.
تبصره ـ سهام شرکت آبیاری آذربایجان بشهرداری تبریز به قیمت اصلی و به اقساط متساوی ۱۵ ساله از تاریخ انتقال واگذار خواهد شد.
مخبر کمیسیون آب و برق ـ کسرائی
رئیس- این لایحه همانطوری که اطلاع دارید در مجلس شورای ملی تصویب شده در مجلس سنا تغییراتی در آن داده‌اند اصلاحات مجلس سنا در کمیسیون آب و برق مورد تصویب قرار گرفته است آقای روحانی فرمایشی داشتید؟ (روحانی ـ یک عرض مختصری دارم) بفرمائید.
روحانی ـ یادآوری لازمیکه بنظرم رسید عرض بکنم تأسف از جریان کارها است که چرا اینقدر طول می‌کشد این یک امری است بسیار ساده قبل از تشکیل مجلس یک تصویب نامه قانونی گذشته است و عمل هم کرده‌اند هیچ کس مخالف نبوده از روز اول تا حالا همه با این کار موافقند ولی الان یکسال و نیم است که این لایحه بین مجلس سنا و مجلس سنا در کمیسیونها در رفت و آمد است بنظرم رسید که اگر بتوانیم یک فکری بکنیم که کارها زودتر بگذرد و سریع تر به نتیجه نهائی برسد با وضع روز مملکت و احتیاجی که ما داریم خیلی مناسب تر است دوم اینکه این لایحه اساسش برای بنگاه آبیاری آذربایجان بوده حالا بکلی عوض شده یک اصل کلی شده و انتقال سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز یک تبصره‌ای جزء آن شده چون از اساس امر تغییری پیدا نکرده و چون با آن تذکر قبلی از صحبت کردن زیاد هم باید احتراز کرد که وقت نگذرد بنده فقط به عنوان یادآوری عرض کردم که دقت بشود اینهمه تغییر و تبدیل ندهند که باز مجبور بشویم که بفرستیم بکمیسیون و کار تمام نشود بنظرم رسید این یادآوری را کرده باشم که در این قبیل مسائل زیاد
طولش ندهیم بنابراین جناب آقای مهندس صائبی هم اگر هر فرمایشی می‌خواهند بفرمایند بنده قبول دارم منتهی می‌خواستم عرض کنم که قدری سریعتر عمل شود.
مهندس صائبی ـ بنده توضیحی نمی‌خواستم بدهم.
رئیس- به گزارش کمیسیون آب و برق رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۵ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام دائر به قبول اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام هفت نفر گوینده زبان عربی و اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو و ابلاغ بدولت
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به استخدام هفت نفر گئینده عربی و اردو مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون استخدام بمجلس شورای ملی
کمیسیون استخدام در جلسه ۱۴ دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای معز معاون وزارت اطلاعات لوایح شماره ۳۳۴۲۱/۷ ـ ۱۳۴۲/۱۰/۱۴ و ۳۳۴۲۳/۷ ـ ۱۳۴۲/۱۰/۱۴ دولت راجع به اجازه استخدام ۷ نفر گوینده زبان عربی و اردو را که مجلس سنا نسبت بمصوبه مجلس شورای ملی اصلاحاتی بعمل آروده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
به استناد ماد ه واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود.
ماده واحده ـ عمل وزارت اطلاعات مبنی بر استخدام چهار نفر گوینده زبان عربی و سه نفر گوینده زبان اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو با حقوق ماهانه هر یک حداکثر سی هزار ریال برای مدت پنج سال از تاریخ اشتغال بکار از محل اعتبار مربوط مورد عمل خود تأیید می‌شود و قرار داد استخدام آنها باید با رعایت کامل قانون مربوط بشرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ تنظیم و پس از جلب موافقت کمیسیون خارجه مجلسین در مورد نام و ملیت هر یک از آنها امضاء و مبادله شود.
وزارت اطلاعات در صورت احتیاج می‌تواند قرارداد استخدامی هر یک از افراد مذکور را برای مدت پنج سال دیگر تمدید نماید.
مخبر کمیسیون امور استخدام ـ سید علی صائب
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۶ دیماه ۱۱۱۳۴۳ با حضور آقای معز معاون وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به اجازه استخدام ۷ نفر گوینده زبان عربی و اردو را که مجلس سنا نسبت به مصوبه مجلس شورای ملی اصلاحاتی بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون استخدام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا را عینا تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه ـ کریم اهری
گزارش از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به اجازه استخدام ۷ نفر گوینده زبان عربی و اردو را که مجلس سنا نسبت به مصوبه مجلس شورای ملی اصلاحاتی بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون استخدام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا را عینا تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
نایب رئیس کمیسیون امور خارجه ـ فولادوند
رئیس- در این لایحه هم به همان ترتیب در مجلس سنا اصلاحاتی شده بود که کمیسیونها اصلاحات مجلس سنا را پذیرفته‌اند نسبت به گزارش کمیسیون نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۶ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع بواگذاری یک قطعه زمین بوزارت دادگستری جهت ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
لایحه شماره ۷۵۴۲ /۷ ـ ۴۲/۱۰/۸ دولت مربوط به تصویبنامه شماره ۷۵۶۲ ـ ۴۲/۵/۱۵ در مورد واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی که در تاریخ ۴۳/۳/۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و بمجلس سنا ارسال گردیده است در کمیسیون شماره ۳ آن مجلس مطرح شد و پس از رسیدگی گزارش آن مبتنی بر رد لایحه مذکور بعلت آنکه شهرداری با موافقت وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر حق واگذاری زمین مزبور را بوزارت دادگستری داشته و محتاج به مجوز قانونی نبوده است مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت و مجددا به مجلس شورای ملی اعاده شد.
کمیسیون دادگستری در جلسه دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای اشرف سمنانی معاون وزارت دادگستری لایحه مزبور را بررسی و تصویب آنرا با توجه بشق ۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها و همچنین شق ۹ و ۱۰ همان قانون ضروری دانست و با افزودن مقدمه‌ای بر ماده واحده نظر قبلی خود را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود.
ماده واحده ـ بشهرداری تهران اجازه داده می‌شود یک قطعه زمین بمساحت ۱۹۷۸ متر مربع واقع در ضلع جنوبی خیابان جنوبی پارک شهر مجاور غربی ساختمان نیمه تمام بنگاه داروئی شهرداری را بمنظور احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سایر تأسیسات مجانا بوزارت دادگستری واگذار نماید.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری ـ دکتر حسینی
گزارش از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه چهارشنبه ۴۳/۱۱/۲۱ با حضور نماینده دولت لایحه اعاده شده از مجلس سنا راجع بواگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را رسیدگی و گزارش کمیسیون قوانین دادگستری را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ مرتضوی
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه مورخ ۴۳/۱۱/۱۹ با حضور نماینده دولت لایحه اعاده شده از مجلس سنا راجع بواگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون قرانین دادگستری را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور ـ رضا مجد
رئیس- این لایحه قبلا در مجلس شورای ملی بتصویب رسیده است مجلس سنا آن را رد کرد از این نظر که تصور کرده بودند قانون لازم ندارد دو مرتبه در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای ملی مطالعه کرده‌اند بنظر رسیده است که قانون لازم دارد اگر این گزارش را مجلس تصویب بکند دوباره به مجلس سنا اعاده می‌شود که تصویب کنند ماده واحده مطرح است آقای حاذقی تشریف بیاورید.
حاذقی ـ اصلی که موجب شد که این قانون به مجلس تقدیم بشود برای این بود که ضروری تشخیص داده شد که این قطعه زمینی که می‌خواهند ساختمان اداره روزنامه رسمی کشور را در آن ایجاد بکنند باید با اجازه مجلس باشد زیرا که بدون مجوز قانونی مجلسین واگذاری این زمین و ایجاد این ساختمان و اختصاص آن به روزنامه رسمی کشور ممکن بود موجب مسئولیت برای متصدیان امر بشود توسعه ساختمانهای دولتی و اختصاص دادن اعتباراتی برای این کار غالبا زائد و غیر ضروری بنظر می‌رسد و می‌شود
این احتیاجات را سازمانهای دولتی بوسیله استفاده از بناهای موجود و جمع و جور کردن ساختمانهائی که الان دارند یا احیانا اجاره کردن یک محلهائی با مبلغ کمتری این وظیفه را انجام بدهند مکرر دیده شده است که برای احداث یک ساختمانی اعتباری گرفته شده این پول خرج شده و بنا تمام نشده و دو مرتبه سال بعد اعتبار خواسته شده و برای حفاظت این بنای نیمه تمام گاهی شده است که یک دستگاهی از سرایدار، مباشر، ناظر بوجود آمده و مخارجی همینطور نیمه کاره شده باقی مانده است برای احتراز از این کارها می‌خواستم تذکری بدهم که تا یک بنائی واقعا ضروری نباشد تقاضای اعتبار برای ساختمان آن و خرید زمین برای ایجاد این نشود و اگر شد آن کار در ظرف مدت مشخص انجام بگیرد که به خسارت منتهی نگردد. نمی دانم نمایندگان محترم ملاحظه فرمودند که در روزنامه چند روز پیش خبری بود که بانک اعتبارات صنعتی منحل شد هیئت تصفیه‌ای بوجود آمد مدت هیجده سال این هیئت تصفیه با ۱۵۰ نفر عضو و حقوق و ۱۵ مدیر کل و اتومبیل و غیره و غیره همینطور تحمیل به بودجه این مملکت شده فقط برای غفلت و عدم توجه نسبت بمنافع دولت و بودجه عمومی حالا که سیاست دولت صرفه جوئی است بعقیده بنده هر چقدر از این صرفه جوئی‌ها در جهات مختلف رعایت بشود هم با سیاست دولت تطبیق می‌کند و هم جلو گیری از ریخت و پاش خزانه دولت می‌شود و هم از ریخت و پاش ادارات بصورت ادغام اداره‌ها در یکدیگر و استفاده از بناهای موجود جلوگیری خواهد شد این نظر من است عرض دیگری ندارم.
رئیس- البته بطوریکه اطلاع دارید این لایحه قبلا در مجلس شورای ملی بتصویب رسیده است چونکه مجلس سنا تصور کرده است قانون لازم ندارد آن را رد کرده بودند ولی کمیسیون‌های مجلس شورا آنرا مطالعه کرده‌اند و گزارش داده‌اند که قانون لازم دارد حالا نسبت به گزارش کحمیسیون رأی می گیر یم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود
۷ ـ شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام وظیفه
رئیس- گزارش شور اول لایحه الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ نظام وظیفه عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ و آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۱۲۹۱۳/۲۵۲۷۵ ـ ۱۳۴۳/۱۰/۲۱ دولت راجع به الحاق دو تبصره بماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی را که بشماره ۱۲۰۷ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و بشرح ذیل تصویب نمود:
ماده واحده ـ تبصره‌های زیر بماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ ـ مقررات این ماده در مورد درجه داران سرجوقه‌ها و سرباز یکم‌های وظیفه و احتیاط و ذخیره که شئون و خصایص خدمتی درجه مربوطه را از دست داده و فاقد صلاحیت گردند نیز قابل اجراء خواهند بود.
تبصره ۲ ـ منظور از افسران ـ درجه داران و سرجوقه‌ها و سرباز یکم‌های مذکور در این ماده اعم است از کسانی که خدمت نظام وظیفه خود را در نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا بر طبق قوانین مخصوص در سایر سازمانهای کشور انجام می‌دهند.
مخبر کمیسیون کشور ـ رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به الحاق دو تبصره بماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود بشور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۸ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به صدور چک و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم راجع به لایحه صدور چک مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای وزیر دادگستری و معاون پارلمانی آن وزارت لایحه شماره ۵۵۲۲ ـ ۴۳/۸/۲۴ ارسالی از مجلس سنا راجع صدور چک را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۱۸۰ بچاپ رسیده است برای شور دوم مطرح نمود و با توجه به پیشنهادات رسیده با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱ ـ چکهای صادر بعهده بانکهائیکه طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد می‌تواند با رعایت قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده چک وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده جک باید عین جک و گواهینامه بانک دائر به عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک بانک باید با تعیین نشانی صادر کننده که در بانک است مطابقت با عدم مطابقت امضای صادر کننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتیکه مطابقت امضای چک با امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود.
دارنده چک اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل)
ماده ۲ ـ بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آنرا صریحا در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آنرا امضاء و مهر نموده بدارنده چک تسلسم نمایند و بأید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند.
ماده ۳ ـ صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده ببانک بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک و امثال‌آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه متنی در چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
در صورتیکه چک گم یا سرقت شده شود و یا بنحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک بتقاضای صادر کننده یا دارنده چک برحسب مورد از پرداخت وجه خودداری می‌کند.
ماده ۴ ـ در صورتیکه تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادر کننده چک به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم مابه التفاوت چکی که مبلغ بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵ ـ در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود را بدارنده چک بپردازد و مراتب را پشت چک قید و آن را بدارنده مسترد
داشته و در مقابل مبلغ پرداختی از او رسید دریافت نماید چک صادره نسبت به باقیمانده که پرداخت نگردیده بلامحل تلقی می‌شود.
ماده ۶ ـ در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هرگاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد.
حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادر کننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آن را نقدا به دارنده چک بپردازد یا بمنظور پرداخت به دارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در همان مدت بمرجع رسیدگی تسلیم نماید.
برای اینکه صادر کننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای که به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال داشت مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت می‌نماید.
از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادر کننده مطلع از شکایت محسوب می‌شود.
بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده است باید وجه چک را در حساب مسدودی نگهداری نماید و بمحض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
ماده ۷ ـ بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد بود و هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت خمس جریمه نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانیکه قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بی محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.
ماده ۸ ـ در صورتیکه بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی بتأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه که بقرارصدی دوازده از تاریخ ارائه چک ببانک محسوب می‌شود نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹ ـ در صورتیکه در جلوگیری از پرداخت وجه چک بمقامات قضائی رجوع شود تقاضا کننده باید معادل وجه چک را بصورت یا ضمانت بانکی یا تعیین تکلیف نهائی کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر دلائل موجه باشد.
در مورد این ماده هرگاه تقاضا بعلت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص دهد می‌تواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید.
ماده ۱۰ ـ در صورتیکه وجه چک بطرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی که تا تعیین تکلیف نهائی کار معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید.
ماده ۱۱ ـ رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل می‌آید و رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۲ ـ در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
ماده ۱۳ ـ مسئولیت پشت نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقی است.
ماده ۱۴ ـ در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاء کننده یا امضاء کنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک مستند بعمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاء کنندگان چک نخواهد بود.
ماده ۱۵ ـ در صورتیکه چک بوکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود بعلاوه امضاء کننده چک طظبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب حساب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که سه بار چک بی محل صادر کرده و طبق قانون ۶ این حسن نیت خود را به اثبات نرسانده باشد و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند. دادسدا‌ها در مورد هر شکایت کیفری نسبت به بی محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ و ماده ۶ این قانون اطلاعیه برای بانک مربوط می‌فرستند.
ماده ۱۷ ـ ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.
ماده ۱۸ ـ دولت مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر حسینی
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱ ـ چکهای صادره بعهده بانکها که طبق قوانین دائر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد می‌تواند با رعایت قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده چک وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه بانک دائر به عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به ادراه اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک بانک باید با تعیین نشانی صادر کننده که در بانک است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عدف بانکداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتیکه مطابقت امضای چک با امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل).
رئیس- نسبت به ماده اول نظری نیست؟ آقای دکتر مبین تشریف بیاورید.
دکتر مبین ـ در سطر آخر کلمه ((بعلت)) افتاده است.
رئیس- آقای دکتر یگانه توضیحی می فرمائید؟
دکتر یگانه ـ استدعا می‌کنم آقای دکتر مبین توضیح بفرمایند در چه جمله ایست؟
رئیس- آقای دکتر مبین.
دکتر مبین ـ در چاپی که در شور اول گفته شد گواهینامه باید دائر به علت عدم پرداخت باشد علت عدم پرداخت فقط عدم پرداخت نیست ممکن است علل دیگری هم داشته باشد و چون کلمه ((بعلت)) افتاده معنی جمله عوض می‌شود یعنی گواهینامه صادر خواهد شد در صورتیکه علت عدم پرداخت ذکر نخواهد شد می‌بایست علل ذکر شده باشد که باید در نظر بگیرند همانطوریکه در شور اول بوده است کلمه بعلت بنظر بنده از قلم افتاده است و باید ذکر بشود.
رئیس- آقای دکتر یگانه.
دکتر یگانه ـ (وزیر مشاور) ـ خواستم به استحضار آقای دکتر مبین برسانم تصور می‌کنم که این در نتیجه یک اشتباه چاپی حذف شده باشد و شاید این کلمه بعلت اصلا لازم نبوده است آنچه اجراء ثبت می‌خواهد گواهینامه بانک است بر اینکه وجه پرداخت نشده است و الا بانک ممکن است علت را نداند و ننویسد به چه علت آنوقت در عبارت بعدی در سطر هشتم در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک نوشنه شده که باید بانک با تعیین نشانی صادر کننده که در بانک است الی آخر این جمله اینجا هم مسلما این بوده در گواهی مربوط بعدم پرداخت چک در قوانین قبلی هم علتها نبوده آن عدم پرداخت باید اعلام کند آنچه که بنظر جنابعالی رسید بنده فکر می‌کنم آن کلمه علت در در مرحله دوم است شاید زائد باشد
ولی بهر صورت شور دوم است اگر اصلاح عبارتی تشخیص بفرمائید البته مانعی ندارد که اصلاح بشود ولی اگر بنده با پیشنهادتان صددر صد هم موافق باشم چون در شور دوم است گمان نمی‌کنم بشود اصلاح کرد.
دکتر مبین ـ بنده پیشنهادی ندارم اصلاح عبارتی است.
روحانی ـ نقصی ندارد.
رئیس- آقای دکتر عدل طباطبائی.
دکتر عدل طباطبائی ـ بنده پیشنهاد کرده بودم که در ماده یک عبارت ((بانکهائی که طبق قوانین دائر شده یا می‌شوند)) این قسمت ((طبق قوانین دائر شده یا می‌شوند)) حذف شود علتش هم این است که طبق قوانین بانکی و پولی بانک تعریف شده و هیچ کس نمی‌تواند بانک دائر بکند که عملیات مندرج در آن قانون را انجام ندهد و اگر اینکار را بکند تحت تعقیب قرار می‌گیرد بنابراین بنده نمی دانم فلسفه اینکه در کمیسیون مصر بودند که این عبارت ((طبق قوانین دائر شده یا می‌شود)) باقی بماند چیست که این پیشنهاد بنده را مورد توجه قرار ندادند.
رئیس- اصلاح عبارتی آقای دکتر مبین راجع به کلمه ((بعلت)) در متن قانون بوده و در چاپ افتاده است بنابراین اصلاح می‌کنیم. آقای دکتر عدل طباطبائی فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی ـ بنده پیشنهادی داده بودم گویا در کمیسیون رسیدگی کرده‌اند و رد شده است خواهش می‌کنم توضیح فرمایند مخبر کمیسیون که علت رد آن چیست.
رئیس- آقای فلیکس آقایان.
فلیکس آقایان ـ پیشنهادات تماما در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت منتهی اگر پیشنهاد دهنده حضور نداشته رد شده است.
رئیس- آقای دکتر عدل طباطبائی در کمیسیون تشریف داشتید؟
دکتر عدل طباطبائی ـ نه خیر ولی طبق آئین نامه اگر پیشنهادی در کمیسیون رد شده باشد در شور دوم در مجلس قابل طرح است.
رئیس- خیر اگر در کمیسیون حاضر نشدید پیشنهاد قابل طرح در مجلس نیست. نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم ـ بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آنرا صریحا در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آنرا امضاء و مهر نموده بدارنده چک تسلیم نمایند و باید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند.
رئیس- نسبت بماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم ـ صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
در صورتیکه چک گم یا سرقت شده شود و یا بنحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک بتقاضای صادر کننده یا دارنده چک برحسب مورد از پرداخت وجه خودداری می‌کند.
رئیس- نسبت بماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند
خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم ـ در صورتیکه تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادر کننده چک بحیس تأدیبی از شش ماه تا دو سال جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم مابه التفاوت چکی که مبلغ بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد محکوم خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده چهارم نظری نیست؟ آقای دکتر مبین فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر مبین ـ عبارت ماده چهارم از جائی که شروع می‌شود یا یک چهارم مابه التفاوت اصلا بکلی عبارت صحیحی نیست بنده عبارت را یک دفعه می‌خوانم ((با یک چهارم مابه التفاوت چکی که مبلغ بیشتر از محل موجود در بانک باشد)) مابه التفاوت معمولا بین دو چیز بأید باشد یعنی مقایسه بشود بین مبلغی و یک مبلغ دیگر تا مابه التفاوت پیدا شود اینجا یک طرفش را ذکر کرده و طرف دیگر را ذکر نشده در صورتیکه در گزارش سابق کاملا روشن بود در ماده اصلی گفته مابه التفاوت عبارت است از مابه التفاوت مبلغ چک و محل موجود عبارت این لایحه این را نمی رساند الان هم که بنده نمی‌توانم پیشنهاد بدهم اگر نماینده محترم دولت با مخبر کمیسیون موافق باشند این عبارت باید اینطور باشد یا یک چهارم مابه التفاوت مبلغ چک و محل موجود اگر اصلاح شود مسلما عبارت صحیح خواهد بود اگر میل ندارید اصلاح کنید مسلما در مجلس سنا اشکال خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر حسینی.
دکتر حسینی ـ (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ این عبارت بنظر بنده کاملا معین کرده است آن دو حدی را که جناب آقای دکتر مبین به آن اشاره فرمودند یکی مبلغ چک و یکی آنچرا که محل در بانک وجود دارد و بنظر بنده عبارت گویا و وافی به مقصود هست ولی معذلک بنده با اصلاح عبارتی به آن صورتیکه آقای دکتر مبین فرمودند چون هر دو منظور یک هدف را تعقیب می‌کند مخالفتی ندارم (پروین ـ بعد از مبلغ اگر یک ((آن)) اضافه کنند کافی خواهد بود)
رئیس- چون اصلاح عبارتی است ممکن است یک کلمه ((آن)) بعد از مبلغ بگذارید که عبارت اینطور می‌شود (مابه التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک باشد) نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) با این اصلاح بماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵ ـ در صورتیکه موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بتقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود را بدارنده چک بپردازد و مراتب را پشت چک قید و آن را بدارنده مسترد داشته و در مقابل مبلغ پرداختی از او رسید دریافت نماید چک صادره نسبت به باقیمانده که پرداخت نگردیده بلامحل تلقی می‌شود.
رئیس- نسبت بماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده پنجم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت می‌شود)
ماده ۶ ـ در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هرگاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد. حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادر کننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آن را نقدا بدارنده چک بپردازد یا بمنظور پرداخت به دارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه فراهم ساخته گواهی بانک را در همان مدت بمرجع رسیدگی تسلیم نماید. برای اینکه صادر کننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای که به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال خواهد داشت مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای
رسیدگی دعوت می‌نماید.
از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادر کننده مطلع از شکایت محسوب می‌شود. بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده است بأید وجه چک را در حساب مسدودی نگهداری نماید و بمحض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن نسبت بپرداخت آن اقدام کند.
رئیس- نسبت به ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفت قرائت می‌شود.
ماده ۷ ـ بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد شد و هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت خمس مبلغ جریمه نقدی مقرر در حکم بنفع صندوق دادگستری خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانیکه قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بی محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.
رئیس- پیشنهادی از آقای دکتر مبین رسیده است قر ائت می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده هفت سطر دوم بعد از عبارت گذشت شاکی عبارت (با پرداخت وجه چک با کلیه خسارات قانونی) اضافه شود. دکتر مبین.
رئیس- آقای دکتر مبین.
دکتر مبین ـ بنده در شور اول همین پیشنهاد را تقدیم کرده بودم در کمیسیون مثل اینکه مورد توجه واقع نشده در این قانون فقط برای ۰۰۰
رئیس- آقای دکتر مبین جنابعالی در کمیسیون توضیح داده‌اید یا خیر؟ اگر در کمیسیون تشریف نداشته‌اید طبق آئین نامه پیشنهاد شما قابل طرح نیست.
دکتر مبین ـ بنده دو جلسه در کمیسیون رفتم مگر چند جلسه باید بنده را احضار کنند؟ دو جلسه که بنده رفتم برای دفاع.
رئیس- آئین نامه را اصلاح بفرمائید پیشنهاد شما در کمیسیون رد شد یا خیر.
دکتر مبین ـ از اعضای کمیسیون بپرسید که رد شده یا خیر؟
رئیس- قطعا رد شده که در اینجا در نظر نگرفته‌اند. اگر در کمیسیون برای توضیح حاضر نشده‌اید در شور دوم دیگر قابل طرح نیست نظر دیگری در ماده هفت نیست؟ (اظهاری نشد) بماده هفت رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸ ـ در صورتیکه بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی بتأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل یک چهارم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه که بقرار صدی دوازده از تاریخ ارائه چک به بانک محسوب می‌شود نیز محکوم خواهد شد.
رئیس- نسبت بماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده هشتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم قرائت شد.
ماده ۹ ـ در صورتیکه برای جلوگیری از پرداخت وجه چک بمقامات قضائی رجوع بشود تقاضا کننده باید معادل وجه چک را بصورت یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهائی کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر دلائل موجه باشد. در مورد این ماده هر گاه تقاضا بعلت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد
و مرجع قضائی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص دهد می‌تواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید.
رئیس- نسبت بماده نهم نظری نیست؟ آقای دکتر حسینی بفرمائید.
دکتر حسینی ـ (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ در سطر دوم ماده ۹ یک کلمه در چاپ افتاده است بعد از کلمه بصورت، بصورت نقد بأید باشد. (صحیح است).
رئیس- در اصل گزارش هست در چاپ افتاده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) با این اصلاح عبارتی که در چاپ از قلم افتاده است نسبت بماده نهم رأی می‌گیریم. خانمها و آٌایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۰ـ در صورتیکه وجه چک بطرق قانونی تعمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی که تا تعیین تکلیف نهائی کار معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید.
رئیس- نسبت بماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ما ده یازده قرائت می‌شود.
ماده ۱۱ ـ رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل می‌آید و رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
رئیس- نسبت بماده یازده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده یازده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوازده قرائت می‌شود.
ماده ۱۲ ـ در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
رئیس- نسبت بماده دوازده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوازده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سیزده قرائت می‌شود.
ماده ۱۳ ـ مسئولیت پشت نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقی است.
رئیس- نسبت بماده سیزده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سیزده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارده قرائت می‌شود.
ماده ۱۴ ـ در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاء کننده یا امضاء کنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاء کننده یا امضاء کنندگان چک نخواهد بود.
رئیس- نسبت بماده چهارده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده چهارده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵ ـ در صورتیکه چک بوکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب حساب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
رئیس- نسبت بماده پانزده نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
بماده پانزده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده شانزده قرائت می‌شود.
ماده ۱۶ ـ بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که سه بار چک بی محل صادر کرده و طبق ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند. دادسراها در مورد هر شکایت کیفری نسبت به چکهای بی محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ و ماده ۶ این قانون اطلاعیه أی برای بانک مربوط می‌فرستند.
رئیس- نسبت بماده ۱۶ نظری نیست؟
مهندس معینی ـ (منشی) ـ ((بازنمایند)) در ماده ۱۶ چاپ شده در صورتیکه باید ((باز ننمایند)) باشد ولی در اصل گزارش بود که درست خوانده شد.
رئیس- اشتباه چاپی است، اصلاح می‌شود نظر دیگری نسبت بماده شانزده نیست؟
مهندس صائبی ـ مخبر کمیسیون توضیح بفرمایند که ضمانت اجرائی این کار چیست؟ و اگر بانکهای دیگر این نظر را اجرا نکردند چطور می‌شود.
رئیس- در شور اول بحث شده فعلا در شور دوم هستیم، نظر دیگری نسبت به ماده شانزده نیست؟ بماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای صادق احمدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده هفده بشرح زیر اضافه شود و ماده هفده فعلی بماده هیجده تبدیل گردد.
ماده ۱۷ ـ در مورد پرونده هایکه متهم آن مجهول المکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم و تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتیکه اخطاریه مندرج در قسمت آخر ماده ۶ این قانون بنشانی بانکی متهم ابلاغ قانونی شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه پیدا می‌کند.
صادق احمدی
رئیس- آقای صادق احمدی.
صادق احمدی ـ عرض کنم علت این پیشنهادی که بنده تقدیم کردم این است که طبق یکی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مثل اینکه ماده ۱۱۰ یا ۱۱۱ باشد اگر بازپرس برای اخذ توضیحات بمتهم دسترسی پیدا نکند بایستی بوسیله مطبوعات او را احضار کند آنهائیکه با دادگستری سر و کار داشته‌اند میدانند این ماده در عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند بدون اینکه فایده‌ای بر آن مترتب باشد احضار متهم بوسیله مطبوعات فقط موجب طولانی شدن جریان رسیدگی می‌شود بدون اینکه شاید در تمام دوران حکومت این ماده، ده نفر متهم هم بوسیله مطبوعات نیامده باشند خودشان را معرفی کرده باشند که بگویند چون مرا شما بوسیله مطبوعات احضار کرده‌اید آمده‌ام خودم را معرفی کنم و جریان مختومه بشود در مورد دیگر جریان اینست که اخطاریه‌ای از بازپرس شاکی می‌آید می گیرد یا خودش یا مأمور را هدایت می‌کند که این اخطار را ببرید بمتهم ابلاغ کنید در این جریان که مأمور یا بعضی وقتها خود طرف احضاریه را از بازپرس می‌گیرد می‌برد برای ابلاغ به متهم یا ورقه جلب را می‌گیرد می گذارد توی جیبش که هر وقت آن متهم را پیدا کرد می‌رود معرفی کند که این کسی است که بازپرس دستور جلبش را داده خواهش می‌کنم جلبش کنید در عمل دیده شد متهم وقتی که می‌بیند گیر افتاده رضایت مدعی خصوصی را فی المجلس
فراهم می‌کند یا پولش را می‌دهد یا قراری با او می‌گذارد یا چک مجددی بهش می‌دهد یا سفته بهش می‌دهد یا ضامن بهش می‌دهد بهر حال وقتی می‌بیند به چنگ قانون افتاده است و الان آن مأمور او را به دادسرا جلب می‌کند و مفری برایش نیست رضایت مدعی خصوصی را به یک نحوی فراهم می‌کند مدعی خصوصی که به حقش رسیده اینقدر هم به خودش زحمت نمی‌دهد که بیاید بدادسرا که بگوید آقا رضایت من حاصل شد من گذشت کردم، پولش را می‌گیرد و می‌رود. یک پرونده‌ای برای بازپرس باقی می‌ماند و این پرونده برای بازپرس و بالاخره باید تکلیفش تعیین شود قبلا به شاکی تکلیف سازش کرده است طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی و او گفته است گذشت نمی‌کنم بنابراین شاکی عدم انصراف خودش را از تعقیب موضوع اعلام کرده پس این پرونده بأید تعقیب شود و حال آنکه در واقع و نفس الامر رضایت مدعی خصوصی جلب شده است این پرونده یک پرونده ایست برای دادگستری که باز پرس ناچار است ادامه بدهد و متهم را احضار بکند برای خاطر اینکه یک نشانی ناصحیحی دارد یا خدای نخواسته آن مأمور ابلاغ را تطمیع می‌کند پنج تومان می‌دهد می نویسد که شناخته نشد بهرحال این آقا پیش بازپرس نمی‌آید چون مدعی خصوصی هم در خارج رضایتش جلب شده است دیگر کسی نیست که بیاید و علاقمند باشد و نشانی متهم را بدهد آقای بازپرس ناچار است طبق ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم را بوسیله مطبوعات احضار بکند دستور می‌دهد یک آگهی بلند بالا سه بار از طرف شعبه بازپرسی چاپ کنند بعد متهم نمی‌آید یکسال هم البته این پرونده تشکیلاتش طول دارد تا بیاید و آگهی بشود و آگهی‌ها برگردد و ضمیمه شود چه بسا ناقص بشود که باید بعد تکمیل بشود آقای بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌کند مدعی العلوم ادعا نامه می‌دهد و این ادعا نامه می‌رود در محکمه و باز متهم شناخته نیست باز طبق قانون دادگاه دستور می‌دهد سه بار بوسیله مطبوعات او را احضار کنند تا حکم غیابی صادر بشود بهر حال اصل پرونده‌ای که شاید برای مبلغ کمی است برای آن مبلغ ۵۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ تومان کمتر یا بیشتر از صندوق دادگستری صرف می‌شود عبث و بیهوده که این پرونده جریانش را طی بکند آخرالامر هم برود بایگانی شود بنده پیشنهادم اینست استدعا می‌کنم دقت بفرمائید در مورد پرونده هائی که متهم آن مجهول المکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم یا تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر نشود یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتیکه اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده ۶ این قانون بنشانی بانکی متهم ابلاغ قانونی شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه پیدا می‌کند با این ترتیب دیگر نه بار احضاریه صادر کردن و پول خرج کردن لازم ندارد اگر به این ترتیب عمل شود چون اخطاریه بنشانی متهم ابلاغ قانونی نشده شما حکم صادر می‌کنید و این حکم غیابی است مادام که ابلاغ قانونی و واقعی نشود قابلیت اجرا ندارد پرونده هم بی خودی یک سال و دو سال در دادگاه و در دست بازپرس نمی مانده و هزار تومان هم هزینه اعلام نمی‌شود این پیشنهاد بنده است.
رئیس- آقای اشرف سمنانی.
اشرف سمنانی ـ (معاون وزارت دادگستری) ـ پیشنهاد جناب آقای صادق احمدی وقتی در کمیسیون مطرح شد روی آن صحبت شد و توضیحاتی خدمتشان عرض شد و من فکر کردم ایشان قانع شدند و متقابلا هم آقایان دیگری که در کمیسیون بودند نسبت بنظر ایشان تذکراتی دادند و بطور کلی باید خدمت آقایان عرض کنم ایرادات ایشان بطور کلی شاید قابل توجه باشد که ما در امور جنحه بیائیم یک مقدار از این تشریفات کلی را برداریم در قسمت بازپرسی در دادگاه جنحه و در دادگاه استان و تکرار می‌کنم یک فکر اصولی بکنیم که در امور جنحه شاید رسیدگی‌ها سریع تر و کلی تر باشد این شاید در جای خودش نظر قابل توجهی باشد ولی در اینجا بنظر بنده دردی دوا نمی‌کند و اگر هم مؤثر باشد در یک مورد خاصی است، اینکه پیشنهاد فرمودند که شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم حاضر شود که مخارج آگهی روزنامه را بدهد اگر ما در این موقع به این صورت عمل کنیم در صورت بودن یک چنین عبارتی تصور نمی‌کنم شاکئی پیدا شود که حاضر بشود که خرج آگهی‌ها را بدهد برای اینکه می داند وقتی که دادرس با اظهار عجز کردن او از پرداخت مخارج آگهی کار عادی خودش را خواهد کرد و سه ماه کار خودش
را عقب نمی‌اندازد خودش را دچار یک هزینه‌ای نخواهد کرد دیگر اینکه نظر غائی ما این بود که وسائلی برانگیزیم که شاکی زودتر به پول خودش برسد چه به این صورت و چه به آن صورت که صدور حکم با ابلاغ واقعی به متهم باشد اگر ابتدای کارش بر این باشد که احکام بصورت آگهی منتشر شده باشد یا با این فرمول پیشنهادی جناب آقای صادق احمدی عمل بشود چون حکمی که صادر می‌شود غیابی است بهر صورت وقتی متهم اعتراض کرد باید یک رسیدگی مجددی در این کار انجام بشود و بدین صورت توقیفی برای وصول پول شاکی برای ما پیدا نخواهد شد بنابراین به این جهاتیکه عرض کردم بنده نمی‌توانم که با این پیشنهاد آقای احمدی موافقت کنم و بنده باز تکرار می‌کنم عرض اولم را که اگر ما بتوانیم در امور جنحه یک راه ساده تری را اتخاذ کنیم که جایش در این لایحه نیست، اساس نظر ایشان نظر مناسبی است.
رئیس- نظر دیگری نسبت به پیشنهاد آقای صادق احمدی نیست؟
دکتر رهنوردی ـ اگر اجازه می فرمائید یکبار دیگر قرائت بشود.
روحانی ـ اینکه متناقض است، اول فرمودید مجهول المکان و بعد ذکر شده با نشانی که در بانک دارد.
صادق احمدی ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح مجددی بدهم.
رئیس- بفرمائید.
صادق احمدی ـ بنده در کمیسیون هم عرض کردم مخصوصا توجه جناب آقای دکتر عاملی و آقای اشرف سمنانی را جلب کردم که این پیشنهاد را وقتی بنده در شور اول داده‌ام در شور دوم باز هم می‌آیم و در این باره مصدع وقت خانمها و آقایان می‌شوم، علتش هم این است که بنده در عمل بوده‌ام و مواجه با مشکلات کار شده‌ام. ده هزار پرونده چک بلامحل تمام آگهی‌هایش شده است و حال اینکه مدعی خصوصی بحق خودش رسیده است و رفته در خانه اش خوابیده و ده تا آدرس هم عوض کرده است که دادگستری هم اطلاع ندارد و مرتبا بر می‌دارد اعلان می‌کند مجلس شورای ملی وضعش باید این باشد وقتی یک لایحه‌ای می‌آید افرادی که صاحب نظر ند صاحب اطلاع هستند و صلاحیت دارند باید بیایند و نظر بدهند که نتیجه گیری بشود آقایان تعصبی دارند و می‌گویند آنچه ما داده‌ایم همان است و وحی منزل است من متأسفم آقای اشرف سمنانی با تمام ارادتی که به ایشان دارم توضیح قانع کننده‌ای ندادند حال نمی دانم آقایان چیزی فهمیدند یا خیر؟ امور جنحه امور بسیار مهمی است، شما روزی ۶۰ ـ ۷۰ پرونده دارید و پرونده‌های جنحه از همه بیشتر است، بعلاوه این یک تشریفات خاص دارد، نشانی بانکی دارد، اخطاریه به همان نشانی می‌فرستند چرا مطالب را با هم مخلوط می‌کنید چرا امور جنحه دیگری را قاطی این می‌کنید، جناب آقای روحانی مسئله مجهول المکان را فرمودند، در اینجا طبق این قانون وقتی چک بلامحل برگشت؛ چک کی بر می‌گردد؟ چک صاحب حساب، صاحب حساب باید یک نشانی بانکی داشته باشد، بنشانی بانکی متهم این اخطاریه رفته است، ابلاغ قانونی شده بنابراین ما یک همچو ضابطه قانونی داریم که قبلا رفته ابلاغ قانونی شده حال چون مدعی خصوصی رضایتش حاصل شده و یا اینکه متهم که کلاهبرداری کرده نمی‌خواهد به چنگ قانون بیفتد یا نشانیش را تغییر می‌دهد یا مأمور را تطمیع می‌کند بنابراین مجهول المکان اعلام می‌شود، جنابعالی بهتر می دانید که مجهول المکان در عرف ما و در کارهای ما چگونه مصداق پیدا می‌کند و اینها که مجهول المکان شدند برای یک چک دویست تومانی یا ۵۰۰ تومانی عدلیه هزار تومان خرج می‌کند، خوب بنده می‌گویم این خرج را نکنید، این کار به این واضحی است، شما می فرمائید بأید ابلاغ واقعی بشود من هم قبول دارم ابلاغ واقعی می‌کنیم بعد آقا اعتراض می‌کند یا نمی‌کند اگر هم دسترسی پیدا نکردیم چرا نه دفعه آگهی بکنیم این حرف دو دو تا چهار تا ست بنده در عمل بوده‌ام خواستم به این وسیله رفع اشکال بشود (صحیح است).
رئیس- آقای آقایان.
فلیکس آقایان ـ پیشنهاد جناب آقای صادق احمدی
از دو نظر قابل توجه است یکی اینکه صرفه جوئی پولی می‌شود و یکی صرفه جوئی در وقت ولی اینها یک تغییراتی در اصول مقررات ما بوجود می آورده بنده می‌خواستم استدعا کنم که جناب آقای صادق احمدی این پیشنهاد را تقلیل بدهند و وزارت دادگستری و دولت هم موافقت کند که در اینطور موارد یکبار فقط آگهی شود عوض سه بار یعنی سه ثلث صرفه جوئی هزینه بشود و بعد هم نظر جناب آقای احمدی عملی بشود.
رئیس- آقای آقایان پیشنهاد جدید نمی‌شود کرد.
آقایان ـ پیشنهاد جدید نیست بینا بین دو پیشنهاد است.
رئیس- آقای دکتر حسینی.
دکتر حسینی ـ (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ بطور کلی اصولی که باعث شده است که این قانون تقدیم شود و در اطرافش بحث و تحقیق بوده بشود این بوده است که افراد بطور کلی از صدور چک بی محل خودداری کنند و برای اینکه افراد از صدور چک بی محل خودداری کنند یک ض۱مانت اجرائی در قانون پیش بینی شده حالا برای بنده حقیقتش روشن نیست که موردی را که جناب آقای احمدی پیشنهاد می‌فرمایند خدشه‌ای به یک اصول کلی آئین دادرسی کیفری وارد می‌کند یا نه چون بنده متوجه نشدم وقتی دو نفر از همدیگر گذشت کردند آیا حق قانون دادرسی برای یک کسی که به علت عدم تبعیت از قانون و به علت عدم اجرای دستورات جاری تحت تعقیب است آیا نبایستی اقدامات قانونی برای آن شخص بعمل بیاید اگر نبایستی بیاید بنده عرضی ندارم اما اگر چمانچه بایستی این شخص تعقیب بشود و به مجازات عمل خودش برسد بنظر بنده راهی نمی‌ماند غیر از اینکه این مراحل که در آئین دادرسی کیفری مجری و معمول است طبق مقررات ادامه پیدا کند و بالاخره شاکی را در تحت حکومت قانون بیاورد و بسزای کیفر خودش برساند و تشکیلات دادگستری هم برای این منظور است و بودجه‌ای که برای دادگستری در نظر گرفته شده برای تعقیب کسانی است که می‌خواهند از زیر بار قانون شانه خالی کنند و راه دیگری غیر از این بنظر نمی‌رسد این توضیحی بود که بنده می‌خواستم عرض کنم (دکتر رهنوردی ـ دادگستری فقط زورش به مظلوم‌ها می‌رسد).
رئیس- به پیشنهاد آقای صادق احمدی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این پیشنهاد آقای صادق احمدی که تصویب شد بجای ماده ۱۷ خواهد بود حالا ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸ ـ ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.
رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۸ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹ ـ دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- نسبت بماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۱۹ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است خانم جهانبانی بفرمائید.
خانم جهانبانی ـ بنده همانطور که در عرایض قبل از دستور چند روز پیش عرض کردم عقیده دارم هر اندازه دولت و مجلس و مردم به یکدیگر نزدیکتر باشند بیشتر به نفع کشور خواهد بود لایحه‌ای امروز راجع به ((چک)) تصویب شد از جمله لوایحی است که همه مردم اعم از باسواد و بی سواد با آن سر و کار دارند بنده پیشنهاد می‌نمایم که خوب است دولت دستور دهد این لایحه بوسیله روزنامه‌های کثیر الانتشار و رادیو منتشر شود تا خدای نکرده مردم بدون اطلاع نمانند و همه از این اقدام مهم وزارت دادگستری و دقت مجلس شورای ملی مستحضر گردند و از مفاد این لایحه استفاده کنند.
رئیس- آقای دکتر مبین.
دکتر مبین ـ بنده چند پیشنهاد داده بودم در شور اول بعد چون دو جلسه کمیسیون بنده را احضار کرده بود و من حاضر شده بودم و برای جلسه سوم نتوانستم حاضر بشوم پیشنهاد‌های بنده یا طرح نشده بود و یا اگر
مطرح شده بود در کمیسیون بنده حضور نداشتم که دفاع کنم و توضیح بدهم و بالنتیجه تصویب نشده است و طبق آئین نامه نتوانستم در شور دوم در جلسه علنی پیشنهاد بدهم امیدورام که انشاءالله در مجلس سنا به آن موارد توجه بشود آن اصلاحی که در ماده چهار شد بنظر بنده هیچ صحیح نبود و با اضافه کردن یک ((آن)) مطلب عوض نمی‌شود و ما به التفاوت باید دو طرف داشته باشد یعنی به دو موضوع باید توجه شود دو طرف باید باشد که یک مابه التفاوت بوجود بیاید در صورتیکه اگر یک (آن) اضافه بکنیم بعد از ((مبلغ)) باقی ماده جزو صفت چک است یعنی چکی که مبلغ آن بیشتر از موجود در بانک باشد یکطرف است و طرف دومش معلوم نیست و مطلب روشن نشد در صورتیکه به همان وضع ماده تصویب شد پیشنهاد دومی که بنده داده بودم در ماده ۷ بود در این مورد بود که عدم تعقیب متهم فقط موکول بگذشت شاکی نباشد اگر وجه چکی پرداخت شد یا وجه آن در صندوق تودیع شد ولی شاکی دلش نخواست که گذشت کند تکلیف آن متهم چیست بنده پیشنهاد کرده بودم بهر نحوی اگر متهم وجه چک را با کلیه خسارت قانونیش بپردازد باید این هم در حکم گذشت شاکی باشد به این پیشنهاد هم توجه نشده و بنده بعلت اینکه در کمیسیون حاضر نشده بودم نتوانستم دفاع کنم پیشنهاد دیگر بنده که فوق العاده مفید بود این بود که چک هائیکه مشمول تخلفات مندرج در ماده ۳ نباشد بمحض صدور و ارائه قابل پرداخت می‌باشد ولو تاریخ منعکس در چک مؤخر بتاریخ مراجعه دارنده چک به بانک باشد بطور کلی الان چک هائی صادر می‌شود که مثل سفته است و چک بتاریخ آینده صادر می‌شود و این صحیح نیست چک بمحض اینکه صادر شد باید قابل پرداخت باشد ولی در کمیسیون توجه نشد و بنده بخصوص از جناب آقای اشرف سمنانی تقاضا دارم که این نظر را در مجلس سنا یک توجهی بفرمائید چک بمحض صدور باید قابل پرداخت باشد نوجه بفرمائید چک بمحض صدور باید قابل پرداخت باشد بموجب این قانون شما موجبات تعقیب اشخاص را فراهم می‌آورید که چکی را صادر بکنند که در حساب جاری پول موجود نداشته باشند این چه تفتوت می‌کند با کسی که چک صادر می‌کند و تاریخش را ده روز دیگر می‌گذارد یعنی امروز پول ندارد در صورتیکه چک بمحض صدور باید قابل پرداخت باشد و تاریخ مؤخر معنی ندارد این پیشنهاد بنده مورد توجه قرار نگرفته چون در کمیسیون حاضر نشده بودم نتوانستم دفاع کنم امیدوارم که نمایندگان محترم دولت در مجلس سنا توجه بفرمایند.
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۹ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأمین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک بصندوق بازنشستگی و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش لایحه یک شوری مربوط بتأمین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک بصندوق بازنشستگی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۵۷۴۰ ـ ۱۳۴۳/۱۰/۲۹ دولت مربوط به تأمین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک بصندوق بازنشستگی که بشماره ۱۲۲۷ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر تصویب نمود: اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
قانون راجع به تأمین اعتبار برای پرداخت ترفیعات
کارمندان و کمک بصندوق بازنشستگی
ماده ۱ ـ به اعتبار مندرج در ردیف ۳۶۵۱ قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور راجع بکمک صندوق بازنشستگی مبلغ هفتصد میلیون ریال علاوه می‌گردد.
ماده ۲ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود بمنظور تأمین کمبود اعتبار اجرای تبصره ۶ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور تا مبلغ هفتصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمدهای عمومی کشور برای پرداخت ترفیعات و اضافات کارمندان در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بگذارد.
مخبر کمیسیون بودجه ـ کریم اهری
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای روحانی بفرمایند.
روحانی ـ بنده از دولت که این آخر سال شب و عید بفکر افتاده و این لایحه را آورده برای پرداخت ترفیعات و اضافات کارمندان و خدمتگزاران که از افراد زحمتکش این مملکت هستند در اجرای اوامر و برنامه‌ها و هدفهای دولت، البته کارمندان هر چقدر بیشتر آسایش خاطر داشته باشند بهتر و بیشتر کوشش می‌کنند تشکر می‌کنم یک مطلبی را که بنظرم آمد چون چند جا شنیده‌ام خواستم آن مطلب را اینجا عنوان کنم که روشن بشود آن مطلب این است که شنیدم به بعضی از کارمندان اضافات ششماهشان را می‌خواهند بدهند و تمام وقت را ندهند از عبارت لایحه‌ای که دولت آورده و کمیسیون هم تصویب کرده است این است که هر حقی را که به موجب احکام وزارتخانه‌ها شناخته‌اند اضافع أی اگر دارند ترفیعی اگر دارند از همان تاریخ استحقاق ظاهرا باید بپردازند عبارت قانون این است (یکنفر از نمایندگان ـ از فروردین ۴۳) بهر حال از هر تاریخی که گفته‌اند این ترفیع یا اضافه داده می‌شود باید پرداخت بشود چون بنده بعضی صحبتها شنیدم که باز ایجاد نگرانی می‌کند و این اسباب تأسف است چون یک عده‌ای میل دارند که دائما نگرانی و ناراحتی ایجاد کنند این مطلب اگر اینطور است که بنده استنباط می‌کنم دولت هر حکمی به عنوان اضافه و یا ترفیع داده است بکارمندان حتما تاریخ استحقاق را هم تعیین کرده است آنچه پرداخت نشده است حالا که لایحه مطرح و تصویب می‌شود باید تصویب بشود آنچه که دولت تعهد کرده است خواهد پرداخت خواهش می‌کنم که این توضیح داده بشود (صحیح است).
رئیس- آقای صادق احمدی.
صادق احمدی ـ خیلی عذر می‌خواهم که برای سومین مرتبه می‌آیم مصدع می‌شود واقعا مشکل است آدم بعنوان مخالف با چنین لایحه‌ای صحبت کند برای اینکه معنایش این است که اضافات و ترفیعات کارمندان داده نشود یا اینکه حقوق بازنشستگان پرداخت نشود و حال اینکه من گمان نمی‌کنم که هیچیک از نمایندگان محترم که در مجلس تشریف دارند مخالف پرداخت حقوق بازنشستگی باشند یا مخالف پرداخت اضافات و ترفیعات کارمندان منتهی بنده عرض دارم و فکر می‌کنم باید از لحاظ اصول مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد نظر بنده این است که وضع صندوق بازنشستگی را جناب معاون محترم وزارت دارائی برای نمایندگان مجلس روشن کنند این صندوق بازنشستگی که یک وقت پول زیادی هم داشت و به دستگاههای دیگر هم کمک می‌کرد کمک هائی بصورت وام یا عناوین دیگر که آقایان خودشان بهتر می دانند می‌کرد الان وضع صندوق بصورتی درآمده است که هر روز بایستی به آن کمک بشود در اصل لایحه بودجه یک ماده‌ای بود که یک مبلغ قابل توجهی کمک صندوق بازنشستگی بشود و امروز ۷۰۰ میلیون ریال باز کمک به صندوق بازنشستگی می‌خواهند بکنند علت چه بوده است که این پول صندوق بازنشستگی از بین رفته است چرا از بین رفته است استدعای بنده این است که آقای قوام صدری توضیح بفرمایند و اینجا اگر لازم است پیشنهادی داده بشود یا خود ایشان لااقل تصریح بفرمایند که در صورت مجلس منعکس بشود که هیچ کس به هیچ عنوانی حق ندارد به پول صندوق بازنشستگی دست بزند و صندوق بازنشستگی را امروز به این وضع فعلی بیندازند که دولت ناچار بشود امروز که چند ماه از تصویب بودجه گذشته که متممی بیاورد برای اینکه ۷۰۰ میلیون ریال بصندوق بازنشستگی کمک بشود.
رئیس- آقای رئیس ماکوئی.
موسوی ماکوئی ـ بنده هم می‌خواستم از جناب آقای قوام صدری تقاضا کنم مطلبی که همکار محترم و عزیزم در این جا اشاره فرمودند اینجا تصریح بفرمایند چون اضافات و ترفیعات را بعضی از وزارتخانه‌ها بعلت اینکه تعداد کارمندانشان کم بود پرداخته‌اند از جمله وزارتخانه هائی که تا بحال اضافاتشان پرداخت نشده وزارت آموزش و پرورش است که عده زیادی از دبیران و آموزگاران و کمک آموزگاران در سرتاسر مملکت منتظر تصویب این لایحه هستند منتهی نگرانی که هست اینستکه شایعاتی هست که ممکن است ۶ ماهه یا سه ماهه بپردازد گو اینکه بنده از جناب‌آقای دکتر هدایتی وزیر محترم آموزش و پرورش سؤال کردم ایشان تأیید
فرمودند که از تاریخ استحقاق پرداخت خواهد شد (یکنفر از نمایندگان ـ از اول سال ۴۳) ولی در اینجا روشن بفرمائید (یکنفر از نمایندگان ـ باید از تاریخ استحقاق بپردازید) در هر صورت بنده از فرصت استفاده می‌کنم از طرف قاطبه فرهنگیان از این اقدام صمیمانه تشکر می‌کنم و از این اقدامیکه دولت بموقع کرده و لایحه را آورده متشکرم و امیدوارم تا شب عید اضافات آنها پرداخت بشود.
رئیس- آقای قوام صدری.
قوام صدری ـ (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست بنده اول برای رفع این نگرانی و از بین بردن شایعاتی که جناب آقای روحانی اشاره فرمودند عرض می‌کنم بطور مسلم موضوع اضافات و ترفیعات کارمندان اعم از فرهنگیان یا سایر دستگاهها بر طبق احکامیکه در دست دارند اگر تاریخ استحقاقشان مربوط به قبل از سال ۱۳۴۳ باشد از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۳ و اگر تاریخ استحقاق بعد از فروردین باشد از تاریخ استحقاق آنچه که استحقاق داشته باشد تأمین می‌شود و به آنها پرداخت می‌شود از این جهت مسلما نگرانی نیست (مهندس ریاحی ـ مسلما استحقاقشان مربوط به قبل از فروردین ۴۳ است چون قانون می‌گوید در سال ۴۳) عرض کردم اگر تاریخ مربوط به استحقاق قبل از ۴۳ باشد از اول فروردین پرداخت می‌شود اشتباه نشود از تاریخ استحقاق، البته حکم و ترفیع بموجب ماده ۶ از تاریخ استحقاق داده شده است ولی پرداختش بموجب قوانین مالی قبل از فروردین ۴۳ میسر نیست ملی از اول فروردین تأمین شده است و بمرور پرداخت می‌شود احکام از تاریخهائی که صادر شده است کارگزینی‌ها عمل می‌کنند در موضوع پرسش جناب آقای صادق احمدی که مطلب بسیار بجائی را فرمودند موضوعی است که در بسیاری از جاها بنده دیدم گفته شده است و یک نگرانی در بین بعضی از اشخاص هست که احیانا از وجوه صندوق بازنشستگی استفاده شده و یا در مواردی غیر از مورد پرداخت حقوق بازنشستگی مورد استفاده قرار گرفته بنده بالصراحه عرض می‌کنم همانطور که نماینده محترم اشاره فرمودند این جرم است و بطور مسلم از وجوه بازنشستگی هیچ خرج و استفاده‌ای جز پرداخت حقوق بازنشستگی نمی‌شود کرد همانطور که فرمودند صندوق یک روزی وضع بسیار آبروندی داشت و ۱۵۰ میلیون تومان موجودی داشت که این موجودی‌ها در دستگاههای مختلف از طرف صندوق بازنشستگی به ودیعه گذاشته شده بود و از بهره اش استفاده می‌شد ولی آقایان استحضار دارند قوانین مختلف استخدامی که بدون توجه به محاسبات مربوط به بازنشستگی صادر شده و اجرا ء شد موجب شد که موجودیهای صندوق بازنشستگی بمرور بمصرف رسید اساس صندوق بازنشستگی طوری ریخته شده است و محاسبه شده که چنانچه یک کارمندی در ظرف ۳۰ سال و شاید ۴۰ سال خدمتش بمأخذ ۸ تا ۱۰ درصد حقوق کسور بازنشستگی بپردازد و بعد بتواند در حدود ۱۰ تا ۱۲ سال حداکثر از این صندوق استفاده بکند ولی وضع طوری شده است مثلا ما مواردی داریم در صندوق بازنشستگی کارمندی داریم که فقط ۶۰ تومان یعنی ۶۰ تا یک تومانی به صندوق بازنشستگی کسور بازنشستگی پرداخته و با تبدیل پایه که یک کارمند کنتراتی بود بموجب قانون تبدیل پایه پیدا کرد و رتبه رسمی گرفت و بلافاصله بازنشسته شد و ماهی ۲۲۲۵ تومان حقوق بازنشستگی ماه به ماه گرفت و می‌گیرد (یک نفر از نمایندگان ـ از ۶۰ تومان پرداختی ۲۲۵۰ تومان می‌گیرد ؟) بله بهمن دلیل بود و موارد بسیار زیادی است وقتی قرار شد یک کسی ۱۰۰ تومان بدهد به صندوق بازنشستگی و در سنین خوب زندگی هم خودش را بازنشسته کند بعد سالیان دراز بتواند از این صندوق ماهی ۲۲۰۰ تومان حقوق بگیرد مسلم است که وجوهات تمام می‌شود و کسر حقوق بگیرد مسلم است که وجوهات تمام می‌شود و کسر می‌آید به این دلیل بوده است که موجودیهای صندوق بازنشستگی در ۷، ۸ سال اخیر بمرور مصرف شد و حتی ما مقداری از این پولها را در بانکها گذاشته بودیم بنام سپرده ثابت صندوق بازنشستگی از آن بهره می‌گرفت و از آن بهره استفاده می‌کرد مجبور شدیم با التماس و درخواست این پولها را از حساب بکشیم و حقوق پرداخت کنیم تا اینکه کسر آمد و ملاحظه می فرمائید که کسری سال به سال زیادتر می‌شود و چون تعداد بازنشستگی سال بسال زیادتر می‌شود و هر سال مبالغ زیادی از پول صندوق
بازنشستگی کاسته می‌شود بدون اینکه به صندوق بازنشستگی چیزی اضافه شود چون ما کارمند سالهاست استخدام نکردیم زیرا بموجب قانون استخدام دولت مکلف است که همیشه چنانچه صندوق بازنشستگی از لحاظ پرداخت حقوق بازنشستگان کسری داشته باشد از بودجه عمومی پرداخت کند اینستکه امسال در بودجه ۵۰ میلیون تومان اعتبار گذاشته شد ولی بعد در اواخر سال متوجه شدیم که این اعتبار کافی نیست و بطوریکه ملاحظه می فرمائید استدعا شده است که اجازه بفرمایند مبلغ ۷۰ میلیون دیگر برای سه، چهار ماهه آخر سال اعتبار داده شود که ما بتوانیم حقوق بازنشستگی کارمندان را بپردازیم و تا بحال هم هیچ نوع تأخیر یا کسری در پرداخت حقوق بازنشستگان نشده است.
رئیس- نظر دیگری در کلیات این لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱ ـ به اعتبار مندرج در ردیف ۳۶۵۱ قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور راجع بکمک صندوق بازنشستگی مبلغ هفتصد میلیون ریال علاوه می‌گردد.
رئیس- نظری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) به این ماده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود بمنظور تأمین کمبود اعتبار اجرای تبصره ۶ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور تا مبلغ هفتصد و هفتاد میلیون از محل درآمدهای عمومی کشور برای پرداخت ترفیعات و اضافات کارمندان در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بگذارد.
رئیس- نسبت بماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است خانم جهانبانی بفرمائید.
جهانبانی ـ ضمن اظهار تشکر از تصویب این لایحه که بنفع کلیه کارمندان دولت بخصوص فرهنگیان عزیز خواهد بود عرض می‌کنم که هر قدر بفرهنگیان کمک شود بجا و مناسب است زیرا این کارخانه انسان سازی را که آموزش و پرورش می‌باشد باید عزیز داشت و بموقع دستگاههای آنرا تعمیر نمود تا همیشه برای کار آماده باشد معلم راضی و مرفه سعادت و آموزش فرزندان عزیز کشور را که نور چشم همه ما هستند فراهم می‌سازد (صحیح است) معلمان یکی از فداکارترین و زحمتکش ترین طبقات کارمندان دولت می‌باشند. بنده هم بسهم خود از تصویب این لایحه تشکر می‌کنم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اظهار ملاحظات بمجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای دکتر هدایتی بفرمائید.
دکتر هدایتی ـ (وزیر آموزش و پرورش) ـ بطوریکه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مستحضر هستند قسمتی از اعتباراتی که بموجب این لایحه درخواست شده بود برای تأمین اضافات و ترفیعات وزارت آموزش و پرورش در جلسات قبل به استحضار نمایندگان محترم رساندم بموجب قانون اصلاحی بودجه قرار بود که ما این اضافات را از محل صرفه جوئی ردیف‌های اول و دوم و سوم بودجه که مربوط به پرداخت حقوق و مزایا است تأمین کنیم ولی چون در عمل مشاهده شد تأمین این مبلغ صرفه جوئی برای وزارت خانه ایکه قسمت اعظم بودجه آن صرف پرداخت حقوق جاری می‌شود ممکن نیست دولت در اجرای تعهدی که داشت و قولی که داده بود برای رفع این تبعیض در صدد اقدام بود و به این نتیجه رسید که نه تنها مأمورین این وزارت خانه بلکه در وزارت خانه‌های دیگر هم عده‌ای هستند که بعلت کمبود اعتبارات نتوانسته‌اند از این اضافات استفاده بکنند از این جهت دولت در جهت حسن نیت این لایحه را به مجلس شورا ی ملی تقدیم کرد و مجلس شورای ملی هم با نهایت سرعت نسبت به تصویب این لایحه اقدام فرموده و بنده لازم
میدانم سپاسگزاری خودم را از تصویب این لایحه تقدیم کنم بدیهی است همانطور که نماینده محترم مجلس شورای ملی خانم شوکت ملک جهانبانی فرمودند معلم از طبقه زحمتکش این مملکت است و معلمین شریف و زحمتکش مملکت ما الان در سراسر کشور با چنین بودجه و اعتبارات حتی ساعات اضافی بدون دریافت دستمزد اضافی مشغول کار هستند و امیدوارم با این اقدامی که از طرف مجلس شورای ملی در تسریع و تصویب این لایحه بعمل آمد این کارمندان تشویق بشوند برای اجرای منویات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه و بثمر رساندن انقلاب ششم بهمن در زمینه آموزش و پرورش با یک روحیه انقلابی قدمهای سریع تری با صمیمیت و صداقت بردارند. در جلسه قبل مجلس شورای ملی جناب آقای کیهان یغمائی نماینده محترم مجلس شورای ملی اشاره‌ای به عرایضی که یک ماه و اندی قبل در زمانی که هنوز شادروان منصور نخست وزیر فداکار در قید حیات بود بمناسبت الحاق گروهی از زحمتکشان کشور بحزب ایران نوین بنده کرده بودم اشاره‌ای فرمودند و انتقاداتی فرموده بودند که البته کاملا صحیح است ولی برای بنده باعث نهایت تأسف است که عرایض بنده را ایشان در روزنامه‌ای خواندند که بعلت ضیق جا به اختصار نقل شده بود بنده در آن جلسه عرض کرده بودم که پایه‌های احزابی که در گذشته در ایران تشکیل شد به استحکام پایه‌های حزب ایران نوین مستقر نبود و بلافاصله اضافه کرده بودم که البته بعضی از این احزاب در گذشته مصدر خدمات برجسته‌ای بودند و در آینده هم امیدواریم بشوند این عین عبارتی بود که بنده آن موقع اظهار کردم از لحاظ احترامی که به افکار عمومی مخصوصا نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی دارم در این موقع که بمناسبت این لایحه پشت تریبون خدمت نمایندگان محترم رسیدم لازم دانستم برای روشن شدن ذهن دوست بسیار عزیزم جناب آقای کیهان یغمائی که برای ایشان بسیار ارزش قائل هستم این مطلب را بعرض برسانم که رفع سوء تفاهم بشود البته بنده معتقد هستم و حق دارم که بعنوان یک عضو حزب ایران نوین معتقد باشم که تشکیلات حزب ما یک تشکیلات محکم و استواری است و حق دارم که این مطلب را در جلسات حزبی خودم و از جمله آن جلسه اظهار کنم (صحیح است) عرضی که بنده کردم این بود که انقلابی که به اراده شاهنشاه در کشور ما در ۶ بهمن پایه گزاری شد و به تأیید ملت ایران رسید آن اختلاف طبقاتی که بین مردم ایران بود آن فاصله بزرگ طبقاتی را از بین برداشت و اجتماع ما در گذشته بدو طبقه تقسیم می‌شد یک طبقه که دارای همه چیز بودند و از تمام حقوق‌های اجتماعی بهره مند بودند طبقه بسیار محدود و یک طبقه عظیم اکثریت قاطبه ملت ایران فاقد همه چیز بودند. و از حقوق اجتماعی محروم بودند این انقلاب این اکثریت را به حقوق اجتماعی خودشان رسانید و این فاصله عظیم طبقاتی را که بین ملت ایران وجود داشت از میان برداشت و موجبات وحدت واقعی ملت ایران را از هر حیث فراهم کرد، عرض بنده درآن جلسه این بود که حزب ایران نوین بر اساس این مقتضیات که ناشی از انقلاب بود بوجود آمد، حزب ایران نوین در موقعی پایه گزاری شد که موجبات وحدت ملت ایران با انقلاب شاه و با اراده شاهنشاه فراهم شد، بنابراین اگر این مقتضیات در گذشته برای احزاب دیگر نبوده است نه گناهی برای آن احزاب است و نه گناهی برای گردانندگان آن احزاب، بنده کمال احترام و ارادت را خدمت سران احزابی که نام برده شد دارم و هیچگاه درباره شخصیت آنها و خدماتیکه کرده‌اند کوچکترین تردیدی ندارم ولی بعنوان یک فرد حزب ایران نوین و عضو دولت حزب ایران نوین حق دارم در جلساتی که در حزب تشکیل می‌شود ایمان و اعتقاد خودم را به استحکام مبانی حزب خودم ایراد کنم، امیدوارم این توضیح که خدمت جناب آقای کیهان یغمائی دوست بسیار عزیزم که عرض کردم برای ایشان ارزش فوقالعاده‌ای قائل هستم دادم ذهن ایشان را روشن کرده باشد و اگر هم سوء تفاهمی نسبت به خدمات احزاب دیگر بوجود آمده بود رفع سوء تفاهم شده باشد (احسنت).
کیهان یغمائی ـ بنده بسهم خودم بسیار متشکرم.
۱۰ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم راجع بفروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۳۲۳۸۲ ـ ۱۳۴۳/۹/۲۳ دولت راجع بفروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصلخ برای ساختمان جدید را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات واصله گزارش گزارش شور اول را با اصلاح تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده ـ به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود که عرصه و اعیان ساختمان فعلی ناحیه ژاندارمری خراسان را در حدود مقررات عمومی بفروش رسانیده و وجوه حاصله را مطابق قانون به مصرف ساختمان جدیدی جهت ژاندارمری خراسان برساند.
مخبر کمیسیون کشور ـ رضا مجد
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی
بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۲۳۸۲ ـ ۱۳۴۳/۹/۲۳ راجع به فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون قوانین دارائی ـ خواجه نوری
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی خانمها و آقایان نمایندگان بترتیب آتی بوسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
دکتر کلالی ـ مهندس کمانگر ـ مهندس ریاحی ـ مجد ـ مهندس والا ـ صفی پور ـ پروین ـ دکتر خطیبی ـ موسوی ماکوئی ـ بانو نفیسی ـ دکتر رمضانی ـ دکتر سعید حکمت ـ جهانگیری ـ روستا ـ صدری کیوان ـ موسوی ـ کبیری ـ دکتر امامی ـ پزشکی ـ دکتر زعفرانلو ـ دکتر مبین ـ روحانی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ بانو جهانبانی ـ بانو تربیت ـ قراچورلو ـ بانو دکتر پارسای ـ مهندس آصفی ـ مهندس مالک ـ مهندس معینی زند ـ ارسنجانی ـ دکتر ضیائی ـ هیراد ـ مهندس عطائی ـ مهندس صائبی ـ حکمت یزدی ـ علی مرادی ـ محسنی ـ صائب ـ حقشناس ـ سیفی ـ امیر احمدی ـ سعید وزیری ـ ابراهیمی ـ دکتر پورهاشمی ـ دکتر مهندی بهبودی ـ پاینده ـ نیری ـ ملکشاه ظفر ـ بختیار بختیاریها ـ پرویزی ـ دکتر اسدی ـ دکتر اعتمادی ـ دکتر یگانگی ـ مهندس عدلی ـ کیهان یغمائی ـ اهری ـ دکتر موثقی ـ دکتر رهنوردی ـ کنگرلو ـ مهندس پروشانی ـ ریگی ـ دکتر کیان ـ دکتر سعید ـ اوزار ـ لفوطی ـ پاک ذات ـ نیاکان ـ دکتر صاحبقلم ـ بالاخانلو ـ امام مردوخ ـ قراگزلو ـ ذبیحی سلطان ـ احمدی ـ زرگرزاده ـ پژند ـ میر افضل ـ اولیاء ـ شفیعی ـ پور کرمانی ـ باغمیشه ـ مبارکی ـ سلیمانی ـ ساگینیان ـ فولادوند ـ رهبر ـ مافی ـ مهندس برومند ـ مهندس جلالی ـ دکتر نجیمی ـ دکتر یزدان پناه ـ دکتر فربود ـ مهندس ارفع ـ دکتر عدل طباطبائی ـ مهندس مجتهدی ـ جاوید ـ دکتر رشتی ـ دکتر اسفندیاری ـ کلانتر هرمزی ـ محدث زاده ـ میرهادی ـ شیخ الاسلامی ـ اقبالی ـ سرتیب پور ـ امینی خراجی ـ ملک زاده آملی ـ ایلخان ـ ثامنی ـ توسلی ـ دکتر حاتم ـ طباطبائی ـ حبیبی ـ قلعه جوقی ـ شاخوئی ـ متولی باشی ـ دکتر بقائی یزدی ـ طالب زاده رودسری ـ مهندس انصاری ـ دکتر مهدی زاده ـ مهندس صدقیانی ـ مهندس آراسته ـ دیهیم ـ نکوزاد ـ دکتر غنی ـ کورس ـ کشفی ـ نصیری
پور ادبی ـ نوربخش ـ تبریزی ـ مهندس زنجانچی ـ دکتر مدنی ـ زهتاب فرد ـ مهندس اسدی سمیع ـ زند ـ مهندس زر آور ـ احتشامی ـ مهندس اخوان ـ دکتر رضوانی ـ صادق احمدی ـ دکتر سامی راد ـ ناروئی ـ رجائی ـ صائبی ـ کمالوند ـ آموزگار ـ مهندس کیا ـ مهندس ریاضی ـ مهندس معینی ـ معتمدی ـ دکتر شفیع امین ـ جهانشاهی ـ ادیب سمیعی ـ دکتر صالحی.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید)
آراء موافق ۱۴۵ رأی.
آراء ممتنع ۹ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۴۵ رأی موافق تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
اسامی موافقین ـ کورس ـ بانو تربیت ـ دکتر مدنی ـ رجائی ـ مهندس اسدی سمیع ـ زند ـ جهانشاهی ـ امینی خراجی ـ مهندس معینی ـ مهندس ریاضی ـ شاخوئی ـ شیخ الاسلامی ـ دکتر موثقی ـ مهندس کمانگر ـ دکتر مهدیزاده ـ توسلی ـ نیری ـ دکتر پورهاشمی ـ سعید وزیری ـ امیر احمدی ـ دکتر مبین ـ فولادوند ـ مهندس جلالی ـ دکتر سامی راد ـ دکتر اسدی ـ دکتر کیان ـ باغمیشه ـ کنگرلو ـ موسوی کبیری ـ روستا ـ دکتر کلالی ـ پرویزی ـ میر افضل ـ موسوی ـ اولیاء ـ مهندس مجتهدی ـ مهندس صدقیانی ـ حکمت یزدی ـ طالب زاده رودسری ـ پاینده ـ آقا میر ارسنجانی ـ مهندس ارفع ـ مهندس معینی زند ـ دکتر امامی خوئی ـ دکتر زعفرانلو ـ موسوی ماکوئی ـ روحانی ـ دکتر ضیائی ـ تبریزی ـ علی مرادی ـ محسنی مهر ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ هیراد ـ مافی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ ذبیحی سلطان احمدی ـ غلام نیاکان ـ دکتر صاحبقلم ـ بالاخانلو ـ پاک ذات ـ دکتر قراگزلو ـ لفوطی ـ امام مردوخ ـ دکتر اعتمادی ـ کیهان یغمائی ـ صائب ـ دکتر غنی ـ دکتر صالحی ـ ادیب سمیعی ـ دکتر خطیبی ـ قراچورلو ـ شفیعی پور کرمانی ـ ثامنی ـ سلیمانی کاشانی ـ ایلخان ـ دکتر رهنوردی ـ دکتر سعید ـ مهندس صائبی ـ دکتر یگاننگی ـ دکتر اسفندیاری ـ ناروئی ـ ریگی ـ مبارکی ـ صادق احمدی ـ دکتر رضوانی ـ مهندس زر آور ـ مهندس زنجانچی ـ زهتاب فرد ـ نوربخش ـ حیدر صائبی ـ احتشامی ـ مهندس کیا ـ مجد ـ کلانتر هرمزی ـ مهندس ریاحی ـ جهانگیری ـ بانو نفیسی ـ صدری کیوان ـ پروین ـ پزشکی ـ بانو جهانبانی ـ حقشناس ـ ویلیام ابراهیمی ـ مهندس عطائی ـ مهندس آصفی ـ مهندس اخوان ـ پور ادبی ـ نصیری ـ پژند ـ تیمسار نکوزاد ـ کشفی ـ معتمدی ـ اوزار ـ دیهیم ـ مهندس آراسته ـ حبیبی ـ خطائی قلعه جوقی ـ اقبالی ـ دکتر بقائی یزدی ـ مهندس برومند ـ مهندس انصاری ـ متولی باشی ـ دکتر عدل طباطبائی ـ رهبر ـ مالک زاده آملی ـ سرتیب پور ـ دکتر یزدان پناه ـ محدث زاده ـ مهندس عدلی ـ دکتر نجیمی ـ مهندس والا ـ زرگرزاده ـ حاجی باغلو ـ میر هادی ـ ساگینیان ـ دکتر رشتی ـ دکتر فربود ـ صفی پور ـ دکتر امین ـ دکتر حاتم ـ آموزگار ـ مهندس پروشانی ـ کمالوند ـ بانو دکتر پارسای ـ اهری ـ مهندس مالک ـ بهادری.
ممتنعین ـ آقایان: بختیار بختیاریها ـ جاوید ـ دکتر سعید حکمت ـ دکتر رمضانی ـ سیفی ـ دکتر مهندس بهبودی ـ ظفر ـ طباطبائی.
۱۱ ـ طرح و موافقت با گزارش کمیسیون استخدام دائر به رد لایحه قانونی درجه بندی و حقوق مأمورین آتش نشانی و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون استخدام مبنی بر رد لایحه دولت راجع به درجه بندی و حقوق مأمورین آتش نشانی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون استخدام بمجلس شورای ملی
کمیسیون استخدام در جلسه ۲۸ دیماه ۱۳۴۳ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۸۳۲/ ق ۱۳ـ ۱۳۴۲/۱۰/۱ راجع بدرجه بندی و حقوق مأمورین آتش نشانی را که بشماره ۳۹ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و نظر داد طبق ماده ۵۹ قانون شهرداری مصوب یازدهم تیر ماه ۱۳۳۴ نظر دولت در اینمورد تأمین می‌باشد و احتیاج به قانون
جدید نیست و لایحه مذکور را رد نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. عین تصویبنامه مزبور را برای مزید استحضار ضمیمه می‌نماید.
رئیس کمیسیون امور استخدام ـ دکتر معتمد وزیری
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۲/۶/۲۰ بنا به پیشنهاد شهرداری تهران و موافقت نامه شماره۴/۲۶۹۴۰- ۴۲/۵/۲۷ وزارت کشور تصویب نمودند تبصره ذیل بماده ۵۸ قانون شهرداری مصوب تیرماه ۱۳۳۴ اضافه بمورد اجرا گذارده شود.
تبصره ـ وزارت کشور موظف است بمنظور تثبیت وضع خدمت مأمورین آتش نشانی و درجه بندی و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها آئین نامه لازم با نظر اداره کل بازنشستگی کشوری تهیه و برای اجرا بشهرداری هائیکه دارای کادر فنی آتش نشانی می‌باشند ابلاغ نمایند وزارتین کشور و دارائی مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی بوده و مکلف هستند پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا تحصیل نمایند.
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه۱۹ دیماه ۱۳۴۳ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۸۳۲/ ق ۱۳ – ۱۳۴۲/۱۰/۱ راجع بدرجه بندی و حقوق مأمورین آتش نشانی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون استخدام دائر بود لایحه مذکور را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون کشور ـ رضا مجد
رئیس- همانطوریکه ملاحظه می فرمائید کمیسیون عقیده دارد که برای اینکار مجوز قانونی لازم نبوده است و این لایحه را رد کرده است مجلس در این باره نظری ندارد؟ (اظهاری نشد) عینا برای اطلاع بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۲ ـ قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۵۴
روز یکشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۴۳
۱ ـ سؤال آقای دکتر مهذب از وزارت آبادانی و مسکن.
۲ ـ سؤال آقای دکتر مبین از وزارت اقتصاد.
۳ ـ گزارش کمیسیون راجع به لایحه تکمیل ساختمانهای فرهنگی و تعمیرات مدارس. شماره چاپ ۱۲۶۴.
۴ ـ گزارش کمیسیون راجع به واگذاری زمین بمؤسسات خیریه. شماره چاپ ۱۲۶۸.
۵ ـ گزارش کمیسیون راجع به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان. شماره چاپ ۱۲۶۹.
۶ ـ گزارش کمیسیون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج، شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ۱۳۴۱ شماره چاپ ۱۲۷۰.
۷ ـ گزارش شور دوم لایحه عضویت ایران در سازمان منطقه شرقی امور اداری. شماره چاپ ۱۲۶۵.
۸ ـ گزارش شور دوم لایحه اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقائی. شماره چاپ ۱۲۷۲.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه هفته آینده ساعت ۹ صبح خواهد بود.
(جلسه نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی.
سؤالات
ریاست محترم مجلس شورای ملی
متمنی به دولت ابلاغ فرمائید با توجه به علاقه‌ای که به صرفه جوئی در صرف درآمدهای عمومی مملکت نشان داده می‌شود به اطلاع مجلس برسانند که در سالهای مالی ۱۳۴۳ و ۱۳۴۲ چه مبلغ پاداش به اعضای هیئت مدیره‌های شرکت بیمه ایران، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران، شرکت فرش ایران، بانک رهنی ایران و سایر مؤسسات به اصطلاح بازرگانی که با سرمایه دولت تشکیل و اداره شده است پرداخت گردیده است. خواهشمند است مبلغ برداشتی (یا پرداختی) بعنوان پاداش را با نام هر یک از دریافت کنندگان به اطلاع مجلس برسانند ـ تأکید می‌شود که غرض اعضای هیأت مدیره و مشاوران عالی و بازرسان دولت و معاونان مدیران می‌باشد و نظری به پاداش کارمندان نیست.
با تقدیم احترامات ـ م. سعید وزیری
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
متمنی است بدولت ابلاغ فرمائید که جواتب سؤال زیر را به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند:
۱ ـ تعداد کارگران بیمه شده کشور تا اول دیماه ۱۳۴۳ چند نفر بوده است؟
۲ ـ تعداد مزبور چه نسبتی با مجموع کارگران کارگاههای مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کشور دارد؟ (چند درصد کل کارگران است ؟)
۳ ـ وضع بیمارستان جدیدالتأسیس بیمه‌های اجتماعی کارگران اصفهان اکنون چیست؟ (از نظر پرسنلی ـ کادر فنی ـ تعداد بیمارانی که هر روز در آنجا بستری و یا بطور سرپائی درمان می‌شوند).
با تقدیم احترامات م. سعید وزیری
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
خواهشمند است بدولت ابلاغ فرمائید پاسخ سؤالات مشروحه زیر را تهیه و به استحضار مجلس شورای ملی برسانند:
انواع معادن مکشوفه در سراسر کشور و معادنیکه تا کنون مورد بهره برداری قرار گرفته با ذکر محل و باقیمانده مدت اجاره به استثناء معادن درجه ۳ ارز حاصله از صدور مواد معدنی.
میزان و مقایسه عواید دولت از مال الاجاره معادن در سه ساله اخیر با سه ساله مشابه.
مقایسه درآمد و هزینه اداره کل معادن و بالاخره برنامه تفصیلی دولت در توسعه بهره برداری معادن کشور در بخش خصوصی و دولتی.
با تقدیم احترامات ـ بالاخانلو