مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۱۰۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱ - صورت خلاصه جلسه پیش
۲ - تقدیم یک فقره لایحه قانونی از طرف آقای وزیر دارایی
۳ - مذاکره راجع به دستور
۴ - بقیه شور گزارش مربوط به اصلاح قانون سردفترها
۵ - استرداد لایحه قانونی قبلی کار و تقدیم لایحه قانونی جدید کار به قید یک فوریت از طرف آقای وزیر پیشه و هنر ۶- تصویب یک فوریت لایحه قانون کار
۷ - بقیه شور مربوط به اصلاح قانون سردفترها
۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید، صورت مجلس روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه را آقای (طوسی) منشی به شرح زیر قرائت نمودند.
۱ - صورت خلاصه جلسه پیش
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غائبین با اجازه آقایان:
افخمی- ملایری- تهرانی
غائبین اجازه آقایان:
فرمانفرماییان- صفوی- فاطمی- دکتر طاهری- ذوالقدر- نقابت- اخوان- شفایی- رحیمیان- دولت‌آبادی امیر ابراهیمی- منصف- تیمورتاش- بوشهری- سلطانی- دکتر زنگنه- سید ضیاء‌الدین فداکار- اکبر- دکتر رادمنش- سیف‌پور- تهرانجی- بهادری- شریعت‌زاده- خلعتبری- معدل- رضا تجدد- دکتر فلسفی.
جمعی از آقایان نمایندگان ورود در دستور را تقاضا نمودند و پس از مخالفت آقای زکایی نسبت به آن اخذ رأی شده رد و آقای اردلان وزیر دارایی یک فقره لایحه قانونی به بازخرید حقوق بازنشستگی کمتر از یک صد ریال وراث مستخدمین متوفی تقدیم نموده و به کمیسیون بودجه ارجاع گردید پس از آن آقای آصف راجع به مسافرت خودشان به اتفاق آقای فهیمی وزیر وزیر مشاور به کردستان و احساسات میهن‌دوستی مردم آن سامان و القای شبهات بعضی مأمورین سوء نسبت به حوادث کوچک و محلی آن حدود برای تأمین منافع مادی خود و لزوم توجه دولت به اصلاح امور بهداشت و فرهنگ آن منطقه و سایر شهرستان‌ها و همچنین توجه مجلس شورای ملی به اعزام هیئت‌های بازرسی به عموم شهرستان‌های کشور برای رسیدگی به امور محلی و رفع نواقص موجوده و تشویق خادمین و تکدیر مأمورین مقرض و نالایق شرح مبسوطی ایراد و عده از آقایان نمایندگان مجدداً ورود در دستور را تقاضا و بعد از مخالفت آقای مظفرزاده نسبت به آن رأی گرفته شده تصویب و آقای مهندس فریور پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی جزو دستور شود پس از مختصر مذاکره به این پیشنهاد رأی گرفته شده رد و پیشنهاد آقای اردلان دائر به طرح گزارش کمسیون دادگستری راجع به سردفتران مورد تصویب واقع و گزارش کمیسیون دادگستری راجع به این موضوع مشتمل بر دو ماده که یک فوریت آن قبلاً تصویب شده بود قرائت و در شور کلیات آقای فرهودی مخالف و با وجود قانون دفاتر اسناد اصلی لایحه پیشنهادی را زائد دانسته و عقیده داشتند منظور دولت از لحاظ صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتران و از نظر تضمین و مقررات کیفری در آن قانون به نحو اکمل تأمین و فقط در اثر سوء اجرا و عدم ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک، جریانات کلاهبرداری اخیر روی داده و مقتضی است با اجرای کامل قانون سابق و محدود ساختن عده دفاتر رسمی اعتبار و قوت اسناد تأمین و متخلفین به کیفر قانونی برسند.
آقایان عدل وزیر دادگستری و نبوی مخبر کمیسیون در تأیید گزارش کمیسیون و عدم کفایت قوانین سابقه و لزوم تصویب گزارش پیشنهادی از لحاظ احتیاج و بنا به مقتضیات زمان به منظور تکمیل قانون رفاتر رسمی برای اجرای کامل اصل مسئولیت و ضرورت تأمین و حفظ حقوق اشخاص به وسیله مسئولیت تضامنی و پیش‌بینی کیفر شدید جهت متخلفین و تجدید نظر در صلاحیت علمی و اخلاقی سردفتران به وسیله مراجع صالحه قانونی، هر یک مختصری تقریر و آقای دکتر مصدق نیز با توجه به قوانین مصوبه لایحه پیشنهادی را زائد و تضمین مندرجه در تبصره ماده اول را وافی به منظور ندانسته و عقیده داشتند تعداد دفاتر اسناد رسمی محدودتر شده و برای احراز مسئولیت کامل جزو سازمان ادارات دولتی قرار گیرد و در مورد معاملات غیر منقوله برای استحکام و جلوگیری از تقلب رویه استعلام و سؤال از وضعیت را مورد توجه قرار داده و اعتبار اسناد و معاملات را حفظ نماید پس از توصیح مجدد آقای وزیر دادگستری دائر به لزوم وضع مقررات پیشنهادی و عدم ضرورت دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی با نظارت و مراقبت دائم به دولت و اقدام در تقلیل دفترخانه‌ها و ثبت کلیه خلاصه معاملات راکد سابق، آقای ایرج اسکندری
نیز مخالف و قائل به فوریت و ضرورت لایحه پیشنهادی نبوده و اصلاحات ضروری و مهم دیگر را مقدم دانسته و معتقد بودند دولت لایحه راجع به منع ربا خودداری و تحدید میزان سود تهیه و تقدیم نماید و در مورد صلاحیت علمی و سایر شرایط سردفتران قوانین سابقه را با رعایت حقوق مکتسبه کافی دانسته و عطف به ماسبق نمودند مقررات کیفری مندرجه در ماده دوم و بطلان معاملات به وسیله محاکم جزا را برخلاف اصول و موازین قضایی شمرده و پس از توضیح آقای مخبر در پاس ایرادات ایشان چون پیشنهاد ختم جلسه شده بود جلسه آتیه به روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن بقیه دستور همین جلسه مقرر و مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.
نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست؟ آقای فاطمی-
فاطمی - بنده را غایب بی‌اجازه نوشته بودند در جلسات دیگر هم همین طور غایب بی‌اجازه نوشته بودند در صورتی که بنده مریض بودم و بستری بوده‌ام و اطلاع هم داده بودم.
نایب رئیس - اصلاح می‌شود اعتراض دیگری نیست؟ (خیر) صورت جلسه تصویب شد آقای وزیر دارایی
۲ - تقدیم یک فقره لایحه قانونی از طرف آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (آقای اردلان) - چنانچه آقایان محترم استحضار دارند در مهر ماه ۱۳۱۱ ماده واحده به عنوان قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاکی اشخاص و عشایر به خالصه‌جات دولتی از مجلس شورای ملی گذشت به واسطه قوانین متمم تا ۱۳۲۲ همیشه این قانون به قوت خود باقی بود در ۱۳۲۲ چون تمام قوانین متمم بودجه به واسطه انقراض دوره سیزدهم به تصویب مجلس شورای ملی نرسید طبعاً این ماده هم لغو شد از آنجایی که ایلات و عشایری که به واسطه این ماده املاکی از آنها گرفته شده بود حقاً می‌بایستی در اثر تغییراتی که پیش آمد آن املاک به آنها مسترد شود (صحیح است) و حالا دیگر دولت این اختیار را ندارد اینک لایحه تهیه شده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود که با تصویب این لایحه دولت مجاز باشد املاکی که سابقاً از عشایر یا ایلات یا سایرین گرفته شده یا تعویض شده باز هم با یک ترتیبی که در این لایحه پیش‌بینی شده است به آنها مسترد شود (صحیح است) این است که این لایحه را تقدیم می‌کنم.
۳- مذا کرات در دستور
نایب رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود عده از آ قایان اجازه نطق پیش از دستور خواسته‌اند (عده‌ای از نمایندگان - دستور- دستور) آقای فیروزآبادی مخالفید با ورود در دستور؟
فیروزآبادی - عرض کنم چیزهایی که به عنوان نطق قبل از دستور گفته می‌شود لابد که آقایان بی‌جهت مجلس را معطل نمی‌کنند بنده یک عرض مختصری دارم و دو سه دقیقه هم بیش‌تر طول نمی‌کشد آب هم نمی‌خوریم غذا هم نمی‌خوریم و عرض خودم را می‌کنم و می‌نشینم سر جایم خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید عرضم را بکنم.
نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود به ورود در دستور موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد، دستور بقیه لایحه گزارش کمیسیون دادگستری است راجع به سردفترها ولی یک پیشنهادی شده است راجع به دستور از آقای کام‌بخش که طرح مربوط به نظام وظیفه مطرح شود (اردلان- مخالفم)
کام‌بخش - عرض کنم این موضوع نظام وظیفه الان موضوعی است که مورد ابتلای تمام مردم این مملکت است و این طرح از کمیسیون گذشته و مدتی است معطل مانده و حالا بایستی مطرح شود، وهمه مردم هم منتظرند که مجلس نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد و من نمی‌دانم چرا این موضوعی که همه مردم علاقه‌مند هستند مجلس به تعویق می‌اندازد.
اردلان - عرض کنم بنده مخالفم برای این که آقای وزیر جنگ الان تشریف ندارند و ثانیاً یک موضوعی را نمی‌شود ما ناقص بگذاریم و بپردازیم به یک چیز دیگر این صحیح نیست پس اجازه بفرمایید یک موضوع مهمی که مطرح شده تمام کنیم بعد وارد مطالب دیگر بشویم.
۴ - بقیه شور در گزارش کمیسیون مربوط به اصلاح قانون سردفترها
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کام‌بخش آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، آقای صادقی در باب لایحه سردفتران پیشنهاد کفایت مذاکرات را نموده‌اند پیشنهاد آقای صادقی، در باب لایحه سردفتران کفایت مذاکرات را پیشنهاد می‌کنم.
صادقی - بنده تصور می‌کنم در موضوع این لایحه مذاکرات به اندازه کافی و تا حدی احتیاج داشته است له و علیه آقایان توضیحات کافی دادند آقای مخبر همم جواب لازم داده‌اند و آقای وزیر دادگستری قسمت‌هایی که لازم بود روشن کردند به عقیده بنده پیش از این هر قدر مذاکره در این باب شود توضیح واضحات است به این جهت برای این که وقت مجلس بیش از این گرفته شود شاید این لایحه از مجلس بگذرد
نایب رئیس - آقای مهندس فریور مخالفید؟ بفرمایید.
مهندس فریور - عرض می‌کنم اگر آن روز مذاکرات کافی بود حق این بود که همان روز آخر جلسه موضوع کفایت مذاکرات مطرح شود (بعضی از نمایندگان - عده کافی نبود) و امروز دو روز فاصله بینش افتاده است اغلب استدلالات طرفین باور بفرمایید که فراموش شده به علاوه توضیحات بیش‌تری لازم است در این خصوص داده شود و این لایحه به عقیده بنده معایبی دارد که باید معابیش واضح‌تر و روشن‌تر گفته شود (صحیح است) بنابراین اجازه بفرمایید یک قدری مذاکرات بیش‌تر شود و یک قدری در قضایا دقت شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فر مایید (اکثر برخاستند) اکثریت است. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول - وزارت دادگستری مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شورای عالی ثبت تجدید نظر نموده کسانی را که واجد صلاحیت نباشد منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را انتخاب نماید.
تبصره - شرایط علمی و اخلاقی سردفتران و همچنین تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر محل و تضمینی که باید سردفتران اسناد رسمی بدهند به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد تعیین خواهد شد.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده
دکتر عبده - بند موافقم
نایب رئیس - آقای مهندس فریور
مهندس فریور - در جلسه قبل چند نفر از همکاران محترم در مقابل تحلیل و تجزیه این قانون به سر آمدند و به خوبی ثابت کردند که این قانون اغلب موادش زائد است و غیر مفید. بنده برای احتراز از اطاله کلام تکرار نمی‌کنم بنده فقط می‌خواهم خدمت آقایان ثابت کنم که نه تنها این لایحه زائد است بلکه مضر هم است اساساً این اواخر این طور مد شده که هر وقت یک موضوعی جلب توجه مردم را می‌کند دولت یا دولت‌ها به طور کلی برای اسکات مردم یا صریح‌تر عرض کنم برای گول زدن ما و خودشان یک ماده قانونی به مجلس می‌آورند برای این که بنمایانند که دولت در فکر اصلاحات است این قانون هم به نظر من از همان‌ها است که برای گول زدن مردم به مجلس آمده در ضمن توضیحاتی که آن روز آقای فرهودی و جناب آقای دکتر مصدق و آقای ایرج اسکندری بیان فرمودند چند ماه از قوانین دفاتر اسناد رسمی را قرائت کردند که به خوبی معلوم شد تمام قسمت‌هایی که در این قانون ذکر کرده است در قوانین سابق موجود بوده است از قبیل صلاحیت علمی و اخلاقی و عملی سردفتران و غیره تمام اینها در قانون سابق پیش‌بینی شده که به توسط وزارت عدلیه باید رسیدگی شود بنده اتفاقاً شواهدی از این موضوع پیدا کرده‌ام که سابقاً هم قوانین اجازه می‌داده است که این کار را بکنند که حالا به عرض آقایان می‌رسانم: سید احمد خراسانی صاحب دفتر نمره ۴۴ به وسیله محکمه بدوی سابقاً به کارش رسیدگی شده است و محکوم شده است به انفصال دائم رکنی الاالسلاو فرج‌الله‌الموتی اینها دو تا سردفتر ازدواج و طلاق بودند که محکمه تجدید نظر به انفصال اینها رأی داده است علی رفیعا سردفتر نمره ۴۷ محکمه بدوی سلب صلاحیتش را نموده است اینها شواهدی است که دلالت می‌کنند بر این که وزارت عدلیه سابقاً هم این حق را داشته است و این حق را و این حق را اعمال هم می‌کرده است به علاوه ماده ۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به وزیر عدلیه اجازه می‌داده است که اگر رفتار سردفتری را منافی با شئون سردفتری بداند او را به محاکمه جلب می‌کند و تا ختم محاکمه هم او را معلق بدارد بنابراین با این مقدمات آقایان ملاحظه می‌فرمایند که تمام اینها در قانون سابق موجود بوده است حالا این قانون جدید چه چیز تازه‌ای برای ما آورده است بنده وارد این قسمت می‌شوم. برای این که ثابت کنم که این قانون فقط زائد است بلکه اصلاً مضر هم هست و غیر مفید است این قانون را روی هم رفته بنده خلاصه کردم دو قسمت دارد یک قسمتش در ماده دو است (طباطبایی - قسمت ماده دوم را در موقع طرح ماده دوم بفرمایید)
نایب رئیس - خطاب به آقای طباطبایی- در ماده اول به عنوان کلیات هم مطابق سوابق می‌شود صحبت کرد.(طباطبایی- نمی‌شود آقا) صدای زنگ رئیس- آقای طباطبایی وسط نطق صحبت نکنید.
طباطبایی - آخر شما ملتفت نیستید خواستم تذکر بدهم.
نایب رئیس - (آقای طباطبایی) به شما اخطار می‌کنم شما حق ندارید به رئیس مجلس توهین کنید.
مهندس فریور - به هر حال دو مطلب است در این قانون که تازگی دارد یکی این مطلب است که نوشته شده است اگر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد تشیخص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعیان خصوصی معاملاتی نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد این تازه است از نظر این که این وظیفه را قانون احاله کرده است به محکمه جنحه که
به موضوع جزایی قضیه رسیدگی بکند و الا مطابق توضیحی که آن روز آقای عدل دادند سابقاً محاکم حقوقی این حق را داشتند حالا چرا اینجا این اختیار را به محکمه جزا دادند؟ بنده آقایان را مراجعه می‌دهم به قسمتی از بیانات آقای اسکندری در جلسه قبل مشعر بر این که این قسمت اساساً برای موضوع معینی و برای طبقه مخصوصی آمده است در مجلس (یکی از نمایندگان- برای افراد مخصوصی) .... بلی برای افراد مخصوص آمده است (صحییح است) این قانون در نتیجه کلاهبرداری‌های اخیر شمس جلالی و حاجی ربابه آمده به طوری که آقایان همه‌شان بهتر از بنده استحضار دارند این دو نفر کلاهبردار مقدار زیادی از کلاه‌هایی که برداشته‌اند از سر متنفذین بوده است حالا استفاده‌ای که از این ماده می‌خواهند بکنند این است که بروند ببینند شمس جلالی یک خانه را که چهار جا یا پنج جا یا سه جا گرو گذاشته است کدام یکی از اینها متنفذند آن وقت محکمه رأی بدهد به این که غیر متنفذین معامله‌شان باطل است برای این که کلاه آن شخص متنفذ به سرش بماند و سفت و سخت نگهداری بشود.
از دو حال خارج نیست یا اول این شخص آمده پیش آن متنفذ معامله کرده در این صورت کار خیلی آسان است معاملات بعدی را باطل می‌کند و شخصی که منظورشان است خانه را تصاحب می‌کند، ولی یک قدری کار محکمه مشکل‌تر می‌شود در موردی که متنفذ معامله‌اش دومی یا سومی باشد آن هم باز زیاد اشکالی ندارد می‌آیند هزار ایراد برای معاملات اولی و دومی می‌تراشند به قسمی‌که منظور خودشان حاصل شود، ممکن است آقایان این شبهه برایشان ایجاد بشود که شمس جلالی شاید یک خانه را پیش دو سه تا متنفذ گرو گذاشته عرض می‌کنم همچو شبهه‌ای برای آقایان تولید نشود برای این که شمس جلالی زرنگ‌تر از آن است که در عین حالی که خانه‌اش را پیش یک وکیل گرو می‌گذارد پیش یک وزیر هم گرو بگذارد چون می‌داند که (طباطبایی- اینجا لایحه مربوط به سردفتران مطرح است آیا صحبت از شمس جلالی است؟)
(زنگ رئیس) ... شمس جلالی یا حاجی ربابه و امثال او زرنگ‌تر از این بوده‌اند که که یک خانه را پیش دو سه نفر که از یک دسته و یک طبقه هستند گرو بگذارند معمولاً اگر یک خانه یک جا پیش یک وزیری گرو گذاشته‌اند دفعه دوم رفته‌اند همان خانه را پیش یک علاف مثلاً گرو گذاشته‌اند بنابراین همچو شبهه‌ای ایجاد نشود که دو یا سه متنفذ ممکن است در یک معامله ذینفع باشند قطعاً کلاه آن وکیل سابق یا وزیر سابق محفوظ می‌ماند و آن علاف بدبخت باید برود (فولادوند- پس در عدلیه را باید بست) حالا عرض می‌کنم یک مطلب دیگر هم این قانون دارد و آن قضیه تضامن مشترک کلیه معاونین جرم است آن هم باز مطابق استدلالاتی که در جلسه قبل شد برای این است که اگر احتیاطاً. اتفاقاً دستشان به مجرم نرسید برای حفظ منافع مخصوص آن طبقه معین و محدود از سایر شرکا جرم نظر خودشان را تأمین کنند روی هم رفته خلاصه این قانون این دو چیزی است که عرض کردم منتها البته برای تزیین یک عباراتی درش نوشته شده است، عرض کنم رسیدگی به صلاحیت علمی و اخلاقی اینها به نظر بنده فلفل و سماق معامله است اصل همان دو تایی است که عرض کردم چون صلاحیت علمی و اخلاقی را همان طور که اول عرایضم متذکر شدم سابقاً مطابق قوانین وزارت عدلیه به آنها رسیدگی می‌کرده است منتها بدبختانه در مملکت وضع طوری است که هیچ قاضی و مدعی‌العموم و مستنطقی نمی‌تواند عملاً برخلاف نظر وزیر کاری بکند بنده برای این که قضیه یک قدری بازتر و روشن‌تر بشود صریح عرض می‌کنم این آقای سید علی مدرسی که سردفتر معاملات شمس جلالی بوده است، این آقا در پارکه بدایت دادیار بودند آن قدر کثافت‌کاری آنجا کردند که از آنجا اخراج شدند، می‌دانید، در این مملکت یک شخص باید کثافت‌کاری بکند که اخراجش بکنند. خیلی باید شور باشد که بدهند آقایان هم شور بیاید، بعد آمده‌اند به او پروانه وکالت داده‌اند آن وقت آمده است در وکالتش جعل کرده است (ایرج اسکندی - با مظفر فیروز) (خنده نمایندگان) و محاکمه شده است آن وقت او را ممنوع‌الوکاله کردند چندی نگذشت که دوباره رفع ممنوعیت از او کردند دوباره شروع کرده است به وکالت دفعه دوم نمی‌دانم باز چه کثافت‌کاری کرده است که باز ممنوع‌الوکاله شده است آن وقت آمده‌اند آقا را سردفترش کرده‌اند والله اگر مملکت حسابی داشت و در کار حساب و کتابی بود می‌آمدند یقیه وزرای عدلیه‌ای که به این شخص پروانه وکالت داده و دفعه اول و دفعه دوم رفع ممنوعیت از او کردند می‌آمدند و یقه آنها را می‌گرفتند و پول مردم را از آنها می‌گرفتند به مردم پس می‌دادند یا اقلاً وزرا را مجازات می‌کردند و الا هی قانون می‌آورند ور و ور قانون می‌آید، آن روز آقای وزیر عدلیه می‌گفتند بله مملکت دموکراسی باید خیلی قانون داشته باشد بلی بنده هم عقلم می‌رسد که باید خیلی قانون داشته باشیم ولی باید بدانید که مملکت ما شاید از اغلب ممالکی که صد سال است مشروطیت دارند قانون بیش‌تر دارد (دکتر عبده- این طور نیست) آقای دکتر عبده شما قاچ زین را بگیرید اسب‌دوانی پیشکشتان شما قوانین موجوده را اجرا بکنید چرا هی تأکید در تأکید می‌آورید؟ قانون را دولت‌های ما نمی‌خواهند اجرا بکنند قانون مطابق میل اشخاص اجرا می‌شود مدعی‌العمومی‌که نمی‌خواهند نظر فلان وزیر را در فلان محاکمه تأمین بکند به قول فرانسوی‌ها مثل جوراب کهنه دورش می‌اندازد، پرتش می‌کنند، (وزیر دادگستری- بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم) و بعد هم یک لکه اهمال به او می‌چسبانند (صحیح است) بنده نمی‌گویم در این مملکت قضات خوب است ولی اغلب قضات خوب ما خانه‌نشین هستند (صحیح است) این حرف‌ها چیست می‌زنید؟
توی این مملکت حکم وزارتی ازقانون اجر و قربش بیش‌تر است برای این که حکم وزارتی صاحب دارد صاحبش سر وزارتخانه نشسته است ولی قانون بی‌صاحب است، در هر صورت مطابق استدلالی که عرض کردم این قانون نه تنها زائد است و غیر مفید بلکه مضر است یعنی کلاه یک دسته‌ای را بر می‌دارد و می‌گذارد سر افراد معینی یعنی یک خانه‌ای که الان در گرو پنج نفر است و قاعده باید حالا که این وضع پیش آمده است اقلاً غرما بشود و هر کدام از این طلبکاران به اندازه سهم خودشان ببرند این قانون اجازه خواهد داد که ۴ نفر که دست و پا ندارند، به اندازه کافی نفوذ ندارند از آن سهم پنج یک خودشان هم محروم بشوند ولی یک نفر متنفذ تمام آن پنج سهم را بگیرد (فرهودی- اصلا و فرعاً) این است که من از آقایان استدعا می‌کنم که اگر لا اقل ما دردی از این ملت بر نمی‌داریم، باری از دوش این مردم بر نمی‌داریم، باری هم بر دوش‌شان اضافه نکنیم (صحیح است).
نایب رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - راجع به موضوع لایحه‌ای که از طرف دولت تقدیم مجلس شده در ظرف این دو روزه مذاکره زیاد شد و مذاکرات به نظر بنده از محور اصلی و اساسی خودش خارج شد (صحیح است) وقتی یک موضوعی آن هم موضوع فنی قضایی مطرح می‌شود به نظر بنده ما می‌بایستی قناعت کنیم بحث در قضیه فقط از نظر تکنیک قضایی و اگر ما بخواهیم یک رشته مسائل اجتماعی مخصوصاً وقتی که خیلی هم بدبین باشیم اینها را توأم بکنیم و بعد بخواهیم قضاوت بکنیم آن وقت مباحثه از محور خودش خارج می‌شود و برای مستمعین هم تشخیص صحت و سقم بحث‌هایی که شده کار مشکلی است بنده برای این که صحبت‌هایی که در ظرف این چند روز شده جمع کرده باشم و رفقا کاملاً وارد تکنیک قضایی این مسئله بشوند می‌خواستم استدعا بکنم که توجه بفرمایند به عللی که ایجاب کرده است دولت این لایحه را به مجلس بیاورد. مخصوصاً استدعای توجه دارم آقای دکتر کشاورز توجه کنید. عرض کنم به نظر بنده یک قانون وقتی قانون خوبی است که مقتضیات و احتیاجات آن روز جامعه وضع این قانون را ایجاب بکند، شما یک حقیقت مطلقی کری تری یومی به اصطلاح نسبت به یک قانونی ندارید خوبی و بدی یک قانونی نسبی است یک قانون ممکن است برای یک مملکتی خوب باشد ولی برای یک مملکت دیگری بد باشد بنده این را صرفاً از نظر تشخیص قضایی عرض می‌کنم.
این لایحه که از طرف دولت تقدیم شده است هم ما انتظارش را داشتیم و هم مردم انتظارش را داشتند و هم این که خود سردفترها هم از سه ماه به این طرف صحبت آن را می‌کردند شما خیال نکنید که سردفترها تمامشان مردمان فاسدی هستند این طور نیست اغلب سردفتران هم از مردمان شریف و پاکدامن هستند که من آنها را می‌شناسم و اگر چند نفری پیدا شدند که برخلاف وظیفه رفتار کرده‌اند نباید به طور کلی یک جامعه‌ای را لکه‌دار کرد (صحیح است) بنده شاید با وزیر دادگستری وقت هم در این موضوع صحبت کردم و همچنین هیئت مدیره‌ای سردفتران هم با بنده مذاکره کردند و گفتند آقا به جای این که وزرای وقت دادگستری که روی مقتضیات یا روی الزامات اخلاقی که داشته‌اند آمده‌اند دست اشخاصی را که از همه جا مانده بودند و رانده شده بودند گرفته‌اند و برده‌اند به شغل سردفتری گماشته‌اند.(مهندس فریور- آنها را هم باید تعقیب کرد) البته باید تعقیب کرد بنده هم موافقم و با این ترتیب شعبه سردفتری ملکوک شده و چون تعداد معاملات برای اعاشه سردفتران کافی نیست طبعاً یک تعداد زیادی پیدا می‌شوند که دست به عملیات نامشروعی می‌زنند دلالی می‌کنند و یا این که بعضی‌ها برای این که مشتری جلب بکنند مثل هر دکانداری مثل هر تاجری مطابق هوا و هوس مطابق و میل مشتریان خودشان رفتار می‌کنند و سند تنظیم می‌کنند و به نظر بنده علت عمده و اساسی این خرابی‌ها همین است که شما به جای این که ۵۰ سردفتر داشته باشید امروز در تهران بیش از صد سردفتر دارید. در سال ۱۳۲۰ مطابق احصائیه‌ای که بنده دارم در تهران ۵۸ سردفتر بوده ولی امروز شاید بیش از صد سردفتر شده است و حال این که تعداد معاملات رو به کاهش گذاشته شما حساب بکنید یک سردفتر برای این که بتواند یک دفتری را ایجاد بکند لااقل در ماه ۵۰۰ تومان خرج دارد و این ۵۰۰ تومان را بایستی در بیاورد به علاوه هزار تومان، چون مخارجات دیگر هم دارد. ولی چون تعداد معاملات کافی نیست برای این مخارج و به هر دفتری تعداد کمی معامله می‌رسد آن وقت است که روز اول سردفتر معاملات را ثبت می‌کند روز دوم کم کم یک لغزشی برایش پیدا می‌شود و روز سوم می‌بیند که به کلی آدم بدی شده است و وقتی هم که لغزشی پیدا کرد و سر خورد می‌رود می‌رود تا وقتی که می‌شود مدرس تا وقتی که می‌شود رضوان - بنابراین نکته‌ای را که بنده استدعا داشتم آقایان توجه بفرمایند و یکی از نکات و موضوعات اساسی عرض بنده‌ای است و استدعا می‌کنم آقای دکتر کشاورز هم توجه بفرمایند.
دکتر کشاورز - چرا امروز به بنده اظهار لطف می‌فرمایید؟
دکتر عبده - چون وقتی که شما صحبت می‌کنید.
بنده سرا پا گوش هستم و این البته روی علاقه است به هر حال عرض بنده این است که ما این صد تا سردفتری که داریم فرض می‌کنم که تمامشان هم مردمان خوبی هستند این صد تا سردفتری که داریم اگر دست وزارت دادگستری باز نباشد که اینها را تبدیل بکند به ۵۰ تا ۶۰ تا آن وقت آن ۴۰ تایی هم که در معرض خطا و لغزش هستند آنها هم خراب خواهند شد یعنی مقتضیات آنها را از راه راست منحرف خواهد کرد بنابراین اولین احتیاجی که ما داریم این است که ما یک قانونی داشته باشیم که وزیر دادگستری نه شخصاً بلکه به وسیله هیئتی مرکب از اشخاص آبرومند و وظیفه‌شناس بتوانند این صد نفر سردفتر را به چهل نفر تقلیل بدهد یا به ۵۰ نفر یا ۶۰ نفر بالأخره باید روی حساب و نسبت باشد. برای این که ممکن است این صد نفر واقعاً اشخاص خوب باشند چون فرض محال که محال نیست اگر این صد نفر تمام هم خوب باشند با محکمه انتظامی‌که شما نمی‌توانید عده آنها را تقلیل بدهید؟!
حالا البته ممکن است ۲۰ نفر ۳۰ نفر بیکار شوند ولی البته مصالح اجتماعی به نظر بنده مافوق مصالح اشخاص است به این معنی که اگر مصالح اجتماعی این مملکت اقتضا دارد که اسناد رسمی استحکام داشته باشد و مردم اعتماد داشته باشند به سردفتر و اسناد رسمی و برای این کار لازم باشد که ۳۰ نفر از سردفترها از کارشان بیکار بشوند به نظر بنده باید این کار بشود (صحیح است) بنابراین یکی از احتیاجات اول ما این است که به یک هیئتی اختیار بدهیم که این کار را بکنند، برای این که مصالح اجتماع مافوق مصالح فردی است ما باید از خود گذشتگی داشته باشیم فداکاری داشته باشیم و اگر دیدیم با جریان فعلی روز به روز کار ما خراب‌تر می‌شود و این ثبت اسناد که با خون جگر درست شد و یکی از کارهای برجسته سابق بود اگر چه باید عرض کنم که آن قسمت ثبت املاک شمال با آن مجله که درست کردند یک قدری این دستگاه را مختل کرد ولی باز هم از کارهای برجسته آن دوره محسوب می‌شود و یک دستگاهی است که اگر خوب اداره شود ما احتیاج به محاکم حقوقی نخواهیم داشت.
برای تأمین این دستگاه ما بایستی فداکاری بکنیم و عده این سردفترها را تقلیل بدهیم به حداقلی که ممکن است. آقای مهندس فریور مثل آقای فرهودی فرمودند که قوانین فعلی کافی نیست برای خارج کردن سردفتران فاسد از کار خودشان بنده عرض می‌کنم با تتبعی که در این قوانین کرده‌ام این قوانین که امروز داریم برای این کار کافی نیست و البته حالا عرض می‌کنم چرا برای این که این محکمه انتظامی همان طور که عرض کردم برای رسیدگی به تخلفات است و حتماً باید یک سردفتری یک تخلفی را مر تکب شود تا او را بیاورند به محکمه انتظامی (مهندس فریور- ماده ۳۹ را هم بخوانید آقا) اجازه بفرمایید آن را هم می‌خوانم ممکن است محکمه انتظامی یک سردفتری را محاکمه بکند و از او چون یک تخلفی ببینند او را محکوم بکنند ولی البته ممکن است آن تخلف متناسب با وضعیت اخلاقی او نباشد. سردفتری ممکن است واقعاً صد در صد فاسد نباشد ولی اخلاق خارجیش درست و خوب نباشد و جلب نظر اشخاص را نکند در صورتی که به نظر بنده اولین صنعتی که لازم است آن سردفتر داشته باشد اخلاق خارجی او است (صحیح است) برای این که مرجع عموم است و مورد احترام و اعتماد خانواده‌ها و محرم اسرار خانواده‌ها است. پس این شخص قطع نظر از تخلفات انتظامی باید اخلاق خارجیش هم خوب باشد و البته این اخلاق خارجی هم یک چیزی نیست که توی پرونده بیاید و بشود به عنوان تعقیب انتظامی او را مورد تعقیب قرار داد. این ماده ۳۹ که آقای مهندس فریور فرمودند بنده هم اینجا دارم او فقط اجازه می‌دهد که او را معلق بکنند و البته تعلیق تنها کافی نیست (مهندس فریور - کافی است) خیر آقا کافی نیست چون تعلیق در صورتی است که کاری هم کرده باشد ولی اینجا منظور وزارت دادگستری این است که اختیار داشته باشد که او را برکنار کند. عرض کردم تعلیق غیر از این است چون ممکن است به عنوان تقصیر باشد و بنابراین تعلیق غیر از انفصال است و منظور از این قانون این است که او را منفصل بکنند ماده ۳۹ اجازه می‌دهد که وزارت دادگستری یک سردفتری را معلق بکند ولی اجازه نمی‌دهد که او را منفصل بکند و برای اعمال این‌گونه اختیارات است که به نظر بنده دولت آمده است دستگاه شورای عالی ثبت را که مرکب از مدعی‌العموم تمیز است و آقای فاطمی‌که رئیس شعبه دیوان کشور و مدیر کل ثبت است و به عقیده بنده مدیر کل ثبت هم آدم خوب و آدم بسیار درستی است این سه نفر هم که اتفاقاً از پاک‌ترین و وظیفه‌شناس‌ترین قضات دادگستری هستند آنها هم به این امر مهم رسیدگی می‌کنند.
(صحیح است) به عقیده بنده بایستی برای امور استثنایی یک دستگاه استثنایی هم درست کنیم تا قبل از این که سردفتران ما بتوانند کارهایی را بکنند که رضوان یا سید علی مدرسی کرده است مابایستی امروز دست آنها را کوتاه کنیم، رسیدگی جزایی مستلزم صرف وقت است بررسی دقت می‌خواهد به نظر بنده قبل از این که کار به اینجا برسد قبل از این که ۴۰ نفر از سردفتران تهران مثل مدرسی و رضوان بشوند ما بایستی این کار را بکنیم و دست آنها را از کار کوتاه بکنیم البته به وسیله یک دستگاهی که به حسن نیت و به وظیفه‌شناسی آنها و بی‌غرضی آنها ما صد در صد اعتماد داشته باشیم و به نظر بنده دستگاه سه نفری شورای عالی ثبت از عالی‌ترین قضات و از وظیفه‌شناس‌ترین قضات ما هستند و به علاوه من یک پیشنهادی کرده‌ام که بعداً طرح می‌شود که یک نفر از اعضای کانون سردفتران در این کار شرکت داشته باشد و بعد در اطراف این موضوع توضیح می‌دهم منظور بنده این بود که برای خود آنها هم یک شخصیتی قائل بشویم و چون در حکومت دموکراسی باید اشخاص را در کار خودشان شرکت بدهیم و بایستی یک شخصیتی برای هر هیئتی قائل بشویم در حکومت دموکراسی تمام تأسیساتش باید متناسب باشد در جاهای دیگر در موضوع تخلفات سردفتران رسیدگی انتظامی سردفتران با خودشان است حالا اگر ما در اینجا نمی‌خواهیم این منظور را بنا به مقتضیاتی صد در صد عملی بکنیم لا اقل یک نفر از اعضای سردفترها را در شورای عالی ثبت و به علاوه در دادگاه انتظامی‌شرکت بدهیم این یک راهی است که باز کردیم که بدانند که در کار خودشان مسئولیت دارند در مقابل اجتماع مسئولیت دارند باید خودشان مراقب کار خودشان باشند در حکومت دموکراسی باید مردم را عادت داد که خودشان مراقب کار همکاران‌شان باشند (صحیح است)
این یک اصلی است که به نظر بنده در آن پیشنهادی که داده‌ام تأمین خواهد شد حالا نتیجه می‌گیریم از عرایض خودم بنابراین از نظر محدود کردن تعداد سردفترها اولاً و از نظر خارج کردن سردفترها این که اخلاق آنها مناسب نیست ثانیاً ما ناگزیریم که این قانون را بگذرانیم یک نکته‌ای را هم باید عرض کنم که در ماده ۳۷ قانون پیش‌بینی کرده‌اند که از نظر صلاحیت علمی و عملی سردفتران فقط دادگاه انتظامی حق رسید گی را دارد رسیدگی اخلاقی را در آن ماده ذکر نکرده است در صورتی که آن چیزی را که ما بیش‌تر در نظر داریم و مورد توجه ما است این است که آن هیئت بتوانند از نظر اخلاقی هم رسیدگی بکنند خوب اگر آمدیم این کار را کردیم آیا واقعاً نتیجه مثبت می‌توان ازش گرفت آیا شما باز مواجه با امثال رضوان و مدرسی خواهید شد یا نه؟ به نظر بنده یک اقدام دیگر هم مانده است و آن اقدام کدام است؟ آن اقدام همان اقدامی بود که جناب آقای مصدق فرمودند یعنی آن چیزی که موجب اشکال شده است چیست؟ (تقاضا می‌کنم آقایان موجه بفرمایند اگر چه مطالب قضایی است و کسل کننده است اگر چه گوینده آن هم بنده باشم ((مجد ضیایی-صحیح است) (خنده نمایندگان) بلی صحیح است ولی استدعا می‌کنم که توجه بفر مایید چون مطلب مهمی است و یک مطالبی است که واقعاً اقتضا می‌کند توجه بفرمایید) در سایر کشورها معاملات راجع به غیر منقول در دفتر املاک واقع می‌شود یعنی در دفتر املاک مربوط به هر بخشی یک دفتر املاک مربوط به خودش را دارد بنده که امروز می‌خواهم خانه‌ام را بفروشم به همان بخش خودم مراجعه می‌کنم مطابق قانون خودمان در ۱۳۰۸ هم همین طور بود و تا در سال هم عملی شد یعنی در زمان مرحوم داور هم ادامه داشت یعنی این معاملات در خود دفاتر املاک وارد می‌شد ولی بعداً آمدند و به یک مقتضیاتی این وضع را به هم زدند و دفاتر اسناد رسمی درست شد و اول معامله می‌بایستی در دفاتر اسناد رسمی وارد بشود و بعد منتقل بشود به دفاتر املاک چون دفاتر املاک هم در ثبت املاک بود خود این فاصله بین دفاتر املاک و اسناد رسمی باعث این همه بی‌ترتیبی‌ها شد ما حالا اگر نتوانیم نظر آقای دکتر مصدق را صد در صد تأمین بکنیم یعنی ثبت معاملات در خود دفاتر بشود لااقل بتوانیم نظر ایشان را تا حدی تأمین بکنیم و از این بی‌ترتیبی‌ها ما راحت بشویم برای این کار ما به جای این که دفاتر اسناد در یک مرکزی تمرکز پیدا کند ما تهران را تقسیم می‌کنیم به ۱۰ بخش و هر بخشی دفتر املاک مربوط به خودش را خواهد داشت و هر بخشی هم دو تا یا سه تا سردفتر اسناد رسمی‌خواهد داشت و کلیه معاملات مربوط به آن بخش به وسیله آن دفتر اسناد رسمی و در همان بخش مربوط به عمل خواهد آمد و دیگر اشکالی پیش نمی‌آید چرا؟
برای این که دیگر شما لازم ندارید استعلامیه از ثبت بکنید چون ثبت معاملات در خود دفتر است من که امروز می‌خواهم خانه‌ای را بفروشم می‌خواهم معامله‌ای بکنم چون پرونده‌های ثبتی در دفتر املاک و در همان بخش است می‌روم به آنجا بنده که خریدار هستم می‌بینم که این خانه معامله نشده. به کسی واگذار نشده و خوب می‌خرم و خلاصه معامله هم لازم نیست که فرستاده شود چرا؟ برای این که دفتر همان جا است و فوراً معامله را در دفتر املاک ثبت می‌کنند بنابراین یک قسمتی را بنده خیال می‌کنم مکمل این لایحه است (جناب آقای وزیر دادگستری) این است که تهران به ۱۰ بخش تقسیم بشود و دفاتر املاک که تقسیم شده است از نظر تقسیم کار و حسن جریان امور ثبتی به همان بخش‌ها منتقل شود بنده خیال می‌کنم که به این ترتیب جلوگیری از خیلی تقلباتی که امروز ممکن است بشود خواهد شد.
بقیه دارد
لایحه قانون کار که از طرف وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
در جلسه یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۳ به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده
مجلس شورای ملی
با تقاضای استرداد قانون کار که در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۳۲۳ تقدیم و به کمیسیون ارجاع شده خاطر نمایندگان محترم را مستحضر می‌دارد که در لایحه قانون کار که به پیوست تقدیم می‌شود سعی شده که مقررات جامعی از نظر تنظیم قرارداد و حفظ حقوق کارگر و کارفرما منظور گردد در این طرح جدید اصول محکمی از نظر تأمین مزد کارگر پیش‌بینی شده که کارگر بتواند در مقابل خدمتی که می‌نماید از نظر مادی در رفاه بود و تمامی مزد او پرداخت و تأمین شده باشد و به علاوه بتواند دارای پس‌انداز و صندوق‌های کمک و تعاون بوده به نحوی که عنداللزوم و هنگام بروز حوادث ناگواری که ممکن است پیش‌آمد کند از او دستگیری شود.
ساعات کار محدود و معین شده و اضافه کار فقط با رضایت کارگر و اخذ اضافه مزد مجاز است و مرخصی‌های هفتگی و سالیانه پیش‌بینی گردیده تا از قدرت کار و استعداد جسمانی کارگر بتوان به صورت بهتری استفاده نمود. راجع به سن کارگران و کیفیت کار زنان و حمایت صحی و مادی زنان باردار موادی در نظر گرفته شده است تا از استخدام اطفالی که رشد جسمانی آنها کافی برای کار کردن نیست جلوگیری شده و همچنین زنان و کودکان از کارهای تحت‌الارضی و پر مشقت معاف باشند برای آن که اختلافات حاصله بین کارگر و کارفرمایان حاصل می‌شود با سرعت بیش‌تر و طریق عادلانه و منصفانه‌تری رفع گشته موجب تعطیل کار و تیرگی روابط نشود دادگاه و هیئت رفع اختلاف و هیئت داوری پیش‌بینی شده که طبق موازین و مقررات مشخص و معینی رفع این اشکالات را بنمایند و نیز اتحادیه کارگران و اختیارات و وظایف آنها در نظر گرفته شده است تا با تشکیلات منظم وقانونی خود از حقوق و مزایای کارگران دفاع کنند. به موجب پیشنهادات این قانون صندوق‌های تعاون و مدد معاش کارگران بدون کار پیش‌بینی و قانون بیمه نیز تأیید شده است تا از لحاظ مادی از هر جهت کارگران راحت باشند. البته آیین‌نامه‌هایی برای اجرا مقررات این قانون مقرر گردیده که جزئیات مسائل مربوطه به اجرای این قانون در آن آیین‌نامه‌ها منظور خواهد شد.
و به علاوه در این قانون شورای عالی کار پیش‌بینی شده است که مرکب از اشخاص بصیر به علوم اجتماعی و فنی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده و وظیفه دارد طرح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به این قانون را تهیه نموده و موجبات ایجاد کار برای بیکاران و بهبود وضع زندگی عموم طبقات مولد ثروت و آیین‌نامه‌های مربوط به اصناف مختلفه را تهیه و پیشنهاد نماید. نظر به مراتب بالا تصویب این قانون با قید یک فوریت تقاضا می‌شود.
قانون کار
فصل یکم کلیات
ماده ۱ - به منظور اجرای این قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن سازمانی به نام سازمان کار در وزارت بازگانی و پیشه و هنر ایجاد می‌شود.
ماده ۲ - بنگاه‌های صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و کشاورزی و باربری مشمول این قانون به وسیله سازمان کار وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تشخیص و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۳ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که در نزد کارفرما در مقابل دریافت دستمزد با حقوق معین کار می‌کند.
فصل دوم شرایط عمومی‌کار
ماده ۴ - ساعت کار نباید در هیچ یک از بنگاه‌های مشمول این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقی در هفته تجاور نماید. تبصره ۱ - کارفرما می‌تواند در مواقع تعطیل یا علاوه بر ساعت مقرر در این ماده از کارگر اضافه بخواهد چنانچه کارگر موافقت نمود میزان مزد کار اضافی ۲۵ درصد زیادتر از مزد معمولی خواهد بود و در هر حال مجموع کار عادی و اضافی نباید بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز باشد.
تبصره ۲ - کارگرانی که به طور دائم شب‌کاری می‌کنند ساعت کارشان مشمول مقررات اضافه کار خواهد بود.
ماده ۵ - هر کارگر حق یک روز راحتی با استفاده از مزد را دارد.
ماده ۶ - هر کارگر در مقابل یک سال کار متمادی نزدیک کارفرما یا یک بنگاه معین حق ۱۵ روز مرخصی با استفاده از مزد را دارد. تبصره ۵- کارفرما می‌تواند حقوق ایام اعیاد رسمی را به کارگران پرداخت نموده و به حساب پانزده روز مذکور بالا محسوب دارد.
ماده ۷ - به کار گماشتن اطفالی که سن آنها کمتر از ۱۳ سال تمام باشد ممنوع است مگر در موارد کارآموزی که در آیین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد.
ماده ۸ - کارگر می‌تواند با هفت روز اخطار قبلی کتبی کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز می‌تواند با ۱۵ روز اخطار قبلی کتبی کارگر را مرخص نماید ولی کارفرما مکلف است در مقابل هر یک سال کار متمادی مزد ده روز او را به میزان آخرین مزد بپردازد ولی هر گاه مدت کار کمتر از یک سال متمادی باشد حقی به کارگر تعلق نمی‌گیرد و چنانچه اخطار ۱۵ روز قبل از طرف کارفرما رعایت نشود کارفرما موظف است علاوه بر مزد سالی ده روز ذکر شده در بالا مزد ۱۵ روز مدت اخطار را نیز بپردازند.
تبصره ۱ - کارگرانی که برای مدت معینی قرارداد کتبی با اشخاص منعقد نموده‌اند مشمول
مقررات این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- چنانچه اخراج کارگر در اثر خطای عمدی و یا تقصیری باشد و کارفرما نخواهد مبلغ مقرر در این ماده را به کارگر پرداخت نماید موظف است مبلغ مزبور را در صندوق دادگستری تودیع نماید تا پس از رسیدگی از طرف دادگاه حل اختلاف مذکور در ماده ۲۰ این قانون تکلیف پرداخت آن مبلغ به کارگر با استرداد آن به کارفرما معین شود.
ماده ۹ - پیمان‌های انفرادی یا دسته‌جمعی مربوط به کار که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود باید کتبی بوده و مغایراتی با این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه و قانون بیمه کارگران نداشته باشد.
ماده ۱۰- چنانچه کارفرما به علل اقتصادی یا پیدایش عیب یا نقص اساسی در ابزار و ادوات کار یا نرسیدن مواد اولیه مجبور به تعطیل کار شود باید یک ماه قبل کارگران را مستحضر سازد و در این صورت تعهد دیگری در مقابل کارگران نخواهد داشت و اگر بقیه کار متوقف و کارفرما مجبور به تعطیل شود بایستی به کارگرانی که لااقل یک سال سابقه کار متمادی نزد او دارند معادل ده روز آخرین حقوق پرداخت نمایند.
تبصره - در صورتی که تعطیل کار معلول فرس ماژور مانند سیل و زلزله و حریق و غیره باشد کارفرما تعهد پرداختی به کارگران را نخواهد داشت.
ماده ۱۱ - کارفرما مکلف است علاوه بر اجرای قانون بیمه کارگران برای حفظ آنان از خطرات احتمالی کار مقررات فنی لازمی را که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی خواهد شد نیز به موقع اجرا بگذارد و در صورت تخلف به پرداخت جریمه از یک هزار الی صد هزار ریال محکوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه دیگری باشد به مجازات آن بزه نیز محکوم می‌گردد.
تبصره - بازرسان مربوطه سازمان کار وزارت بازگانی و پیشه و هنر تخلفات را به دادستان محل تذکر داده و قضیه در دادگاه جزا تعقیب خواهد شد دادستان نیز می‌تواند رأساً موضوع را تعقیب نماید.
ماده ۱۲ - کارگران ایرانی مرتبط به یک کارخانه و یا یک حرفه معینی می‌توانند برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه خود اتحادیه صنفی تشکیل دهند و مدیران اتحادیه مزور را از بین خود انتخاب نموده و هیئت مدیره مکلف به منظور احراز شخصیت حقوقی اساسنامه اتحادیه را ثبت برسانند.
تبصره- مقررات اتحادیه‌ها را آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۳ - وادار کردن کارگران به ورود در اتحادیه‌ها به وسیله عنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت به این عمل نماید به مجازات از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود در صورتی که عمل متضمن بزه دیگری باشد به مجازاتی که برای بزه مزبور نیز مقرر است محکوم می‌گردد.
ماده ۱۴ - در صورتی که اتحادیه برخلاف مقررات مذکور در ماده ۱۲ تشکیل و یا پس از تشکیل از حقوق و حدود مشخصه تجاوز نماید یا موجبات اختلال نظم و امنیت را فراهم کند دادستان از دادگاه شهرستان محل تقاضای تعطیل از یک هفته تا یک سال آن اتحادیه و تجدید انتخاب هیئت مدیره آن را خواهد نمود.
تبصره ۱ - رسیدگی دادگاه فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۲ - کسانی که موجب محکومیت اتحادیه‌ها شده‌اند به طور دائم از عضویت هیئت مدیره اتحادیه صنفی محروم و به علاوه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.
ماده ۱۵ - کلیه امور مربوط به بهداشت و حفاطت کارگران به وسیله آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت بهداری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد و کارفرمایان موظفند با نظارت سازمان کار وزارت بازرگانی و پیشه و هنر آیین‌نامه مزبور را به موقع اجرا گذارند.
ماده ۱۶ - ایجاد بنگاه‌های کاریابی و طرز عمل آنها تابع مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷ - اتحادیه کارگران نمی‌تواند کارفرما را مجبور کند به این که اشخاص معینی را برای کار استخدام نماید یا اشخاص معینی را از کار اخراج کند.
فصل سوم - مزد
ماده ۱۸ - مزد باید به پول رایج کشور و نباید دیرتر از پانزده روز یک بار پرداخت شود مگر در مواردی که در آیین‌نامه مربوط به این قانون که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مدت کمتر پیش‌بینی شده باشد و طرز پرداخت طوری باشد که مزد مقرر تمام و کمال در محل به کارگر برسد.
تبصره ۱ - کارفرما بدون نظارت و شرکت اتحادیه کارگران آن کارگاه نمی‌تواند مؤسسات و فروشگاه‌هایی برای تأمین احتیاجات کارگران در محوطه کار ایجاد نماید.
تبصره ۲ - آنچه از مزد کار به عنوان ذخیره یا جریمه یا صندوق تعاون یا تقاعد یا بیمه و بهداشت باید کسر شود طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۹ - مزد کارگران در عداد دیون ممتاز بوده و قبل از سایر قروض صاحب کار باید تأمین و پرداخت گردد.
ماده ۲۰ - بستانکاران نمی‌توانند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب توقیف و یا وصول و همچنین حق نخواهند داشت لوازم و ادوات کار کارگر را که مانع از کار او بشود توقیف نمایند.
تبصره ۱ - نفقه زن و اطفال کارگر از قاعده فوق مستثنا و به نفع آنها قابل توقیف و پرداخت است.
تبصره ۲ - ولی یا قیم کارگر صغیر نمی‌تواند مزد او را دریافت نماید لیکن این امر مانع از حمایت قانونی کارگر صغیر توسط ولی یا قیم نخواهد بود.
فصل چهارم- حل اختلاف
ماده ۲۱ - رسیدگی به اختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط به مدت و مزد و اجرای مقررات قوانین کار است در دادگاه بخش محل با حضور و استماع نظر نماینده سازمان کار فوری و خارج از نوبت قطع و فصل خواهد شد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده ۲۲ - ا ختلافات مربوط به کار بین جمعی از کارگران و کارفرمایان به داوری ارجاع می‌گردد- هیئت داوری مرکب است یک داور منتخب از طرف کارگران یک داور منتخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و یک داور که به توافق طرفین انتخاب خواهد شد هرگاه در تعیین سر داور توافق حاصل نگردد نماینده سازمان کار و در غیاب او رئیس دادگاه بخش محل سر داور خواهد بود.
ماده ۲۳- در صورتی که هیئت داوری مذکوره در ماده ۲۱ در ظرف یک ماه موفق به رفع اختلاف نشود موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد که نسبت به حل آن اقدام نمایند. هیئت مزبور مرکب است از فرماندار محل- رئیس دادگاه شهرستان محل-نماینده سازمان کار در محل- دو نماینده کارگران و دو نماینده کارفرما یا کارفرمایان، ریاست این هیئت با فرماندار خواهد بود. رأی هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است و باید حداکثر در ظرف دو ماه صادر شود.
ماده ۲۴ - ترتیب انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگی هیئت حل اختلاف و هیئت داوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵ - قبل از انقضا مدت‌های منظور در ماده ۲۲ کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند. و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما به عمل آمده باشد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر می‌تواند کار را ادامه دهد. مزد کارگران و هزینه کار را به حساب کارفرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کارگران باشد کارفرما می‌تواند به جای آنها کارگران دیگر به کار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند.
ماده ۲۶ - هیچ کس را به عنف و تهدید نمی‌توان وادار به اعتصاب نمود و متخلف به حبس تأدیبی از یک ماه الی سه ماه محکوم می‌شود، اعصاب فقط به منظور وصول حق به طریق مسالمت آمیز بوده و نباید به موجب ضرب و جرح و تخریب و اخلال انتظامات و سلب امنیت و یا بزه دیگری گردد که در این صورت مسببین و مرتکبین به حداکثر کیفرهای مقرره برای آن جرایم محکوم خواهند شد
تبصره - مواردی که اعتصاب کارگران ممنوع است و کارگرانی که حق اعتصاب ندارند به وسیله آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد و اشخاص متخلف از حقوقی که در این قانون برای آنها معین شده است محروم خواهند شد.
فصل پنجم- مقررات مختلفه شورای کار
ماده ۲۷ - وزارت بازگانی و پیشه و هنر به منظور تهیه و نظارت در اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قانون بیمه کارگران و مطالعه در کلیه امور مربوط به کار و تصویب حداقل دستمزد برای طبقات مختلف کارگر در نقاط متخلفه کشور هیئت به نام شورای کار تشکیل می‌دهد که سازمان و طرز عمل آن به موجب آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
فصل ششم - صندوق احتیاط
ماده ۲۸ - سازمان کار وزارت بازرگانی و پیشه و هنر برای کمک به کارگران و عائله آنها در موارد بیماری‌های سخت- ازدواج- عائله‌بندی- بیکاری و از کارافتادگی بر اثر پیری و یا امراض سخت و یا به علت نقص اعضا که ناشی از حوادث کار نباشد و یا به علل دیگر و پرداخت مخارج دفن کفن و امثال آن صندوقی طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأسیس می‌نماید این صندوق دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و تحت نظارت شورای کار اداره خواهد شد. سرمایه این صندوق عبارت است. صدی دو که کارفرمایان اضافه بر حقوق کارگران به آن صندوق خواهند پرداخت.
فصل هفتم- اجرای قانون
ماده ۲۹- وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مسئول اجرای این قانون می‌باشند و آیین‌نامه‌های مربوط به آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت نخست وزیر و وزیر بازرگانی و پیشه و هنر مرتضی بیات
لایحه تقدیمی آقای وزیر دارایی در جلسه یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۳
ریاست مجلس شورای ملی به طوری که استحضار دارند در مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی ماده واحدی به عنوان (قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاکی اشخاص به خالصه‌جات دولتی در صورت اقتضا) از مجلس شورای ملی گذشته است مشعر بر این که در مقابل علاقه آب و خاکی بعضی اشخاص (که مصالح سیاسی مملکت انتقال آنها را از منطقه‌ای به منطقه دیگر اقتضا نماید با تصویب هیئت وزرا از خالصه‌جات دولتی به عنوان معاوضه به آن اشخاص انتقال داده علاقه آب و خاکی مورد معاوضه را در دفتر رقبات خالصه‌اجات مملکتی به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگزار شده را به ملکیت طرف مقابل بشناسد). اثر قانونی این ماده واحده برای مدت دو سال یک بار در قوانین متمم بودجه تمدید می‌شده و به مناسبت خاتمه یافتن دوره سیزدهم مجلس شورای ملی که که قسمت بیش‌تر از مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ تصویب نشده مدت قانونی ماده واحده مورد بحث در انقضای سال ۱۳۲۱ شمسی خاتمه یافته است. نظر این که پس از حادثه شهریور ۱۳۲۰ بعضی از ایلات و عشایر که دولت‌های وقت علاقه آب و خاکی آنها را تعویض نموده و آنها را به نقاط دیگر کوچ داده بوده‌اند.
به محل‌های اصلی خود مراجعت و املاک خودشان را اعم از این که در تصرف بوده و یا از تصرف دولت اشخاص متفرقه فروخته شده بود متصرف شده‌اند و یا نسبت به معاملاتی که نموده‌اند دعاوی دارند. و نظر به این که دولت سابقاً اراضی و ابنیه اشخاصی را که برای ساختمان‌های دولتی و رفع حوائج لشکری و غیره تصرف کرده و اشخاص مزبور در مقام مطالبه اراضی و یا تعویض و با قیمت آنها برآمده‌اند و نظر به این که برای رسیدگی به دعاوی فوق‌الاشعار طبق تصویب‌نامه‌های صادره از هیئت وزیران کمیسیون‌هایی در وزارت دادگستری و دارایی و جنگ تشکیل و رسیدگی‌هایی نموده بر طبق نظر کمیسیون‌های مزبور بایست به این قبیل اشخاص با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران عوض داده شود و برای این عمل فعلاً مجوز قانونی در دست نیست لذا لایحه ماده واحد برای تصویب در مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:
ماده واحده - دولت مجاز است علاقه ملکی ایلات و عشایر را که بر طبق قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ به شرح زیر تغییراتی حاصل شده.
الف - با خالصه‌جات دولتی تعویض گردیده.
ب - به منظور تعویض از طرف دولت تصرف گردیده.
ج - در املاک عوض و معوض نقل و انتقالاتی شده.
و - فعلاً نسبت به مورد معاملات مذکور عشایر و یا ایادی مطلقی از آنها دعاوی دارند و دعاوی آنها در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیری- و وزارت داریی و وزارت دادگستری و یا به طریق داوری مورد رسیدگی و اتخاذ نظر واقع می‌شود با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران مسترد و یا تعویض نماید. و همچنین به جای املاک و اراضی اشخاصی که برای رفع حوائج دولتی تصرف گردیده بر طبق تشخیص کمیسیون مربوطه و نظر کار شناس رسمی وجه نقد یا عوض بدهد و در هر موقع که تعویض املاک ایلات و عشایر به صلاح کشور نباشد با صدور تصویب‌نامه از هیئت وزیران املاک آنان را بر طبق مقررات مربوطه تعویض نماید.
نخست وزیر - مرتضی بیات
وزیر دارایی- اردلان
سؤلات آقایان نمایندگان مقام ریاست شورای ملی
اینجانب برای سازمان بهداری در مرکز و ولایات از جناب آقای وزیر بهداری سؤال دارم خواهشمندم اطلاع داده شود که برای جواب حاضر شوم
دهستانی ریاست مجلس شورای ملی
به موجب ماده واحده قانون ۱۷ دی الغاء اختیارات دکتر میلسپو دولت مکلف بوده است در ظرف یک ماه ادارات و بنگاه‌هایی را که در نتیجه قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ ایجاد شده بوده یا تهمت اختیار رئیس کل دارایی در آمده بوده منحل و یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصاد و یا اداره مستقلی در آورد. تقاضا دارم به دولت اطلاع داده شود در مجلس حاضر بشوند و توضیح بدهند و در ظرف مدت قانونی یک ماه چه اقداماتی نموده و بنگاه‌ها و ادارات نامبرده به چه صورتی در آمده‌اند.
اخبار مجلس کمیسیون دادگستری مجلس
روز گذشته یک ساعت و نیم قبل از ظهر کمیسیون دادگستری با حضور آقای وزیر دادگستری به ریاست آقای بهبهانی تشکیل لایحه اصلاح قانون املاک واگذاری که قسمتی از آن قبلاً به تصویب رسیده بود تکمیل و قرار شد گزارش آن برای مجلس تهیه شود. لایحه شماره ۳۸۳۱۵ دولت راجع به طرز تشکیل دادگاه رسیدگی به هیئت دولت به مناسبت وقایع شهریور مطرح و قرار شد گزارش آن به مجلس داده شود
غائبین با اجازه- آقای فولادوند- آقای ملک‌مدنی- مسافرین چهار نفر
کمیسیون بودجه
نیم ساعت بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه کمیسیون بودجه با حضور آقایان: وزیر دارایی و وزیر امور خارجه- وزیر بهداری- وزیر فرهنگ و وزیر کشور به ریاست آقای ملک‌مدنی تشکیل پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان راجع به اضافه صدی ۳ بر قیمت دولتی (تریاک- دخانیات- قماش) برای تأمین بودجه شهرداری‌ها مطرح و پس از مذاکراتی به نتیجه نرسیده به جلسه فردا صبح موکول گردید.
و توضیح بدهند و در ظرف مدت قانونی یک ماه چه اقداماتی نموده و بنگاه‌ها و ادارات نامبرده به چه صورتی در آمده‌اند.
فرود
مذاکرات مجلس
بقیه جلسه ۱۰۵
مظفرزاده- اشتباه کردید آقای دکتر.
دکتر عبده - بعد جناب عالی تشریف می‌آورید و جواب بنده را می‌فرمایید. حالا نتایجی که از این قانون ما می‌گیریم این است که ملزم می‌کنیم وزارت دادگستری را که در هر محلی بیش از میزان کفایت دفتر اسناد رسمی نداشته باشد یعنی اگر امروز بنده از آقای وزیر دادگستری خواهش کردم که یک دفتر اسناد رسمی به فلان زید بدهید ایشان ندهند. این یک ملاک واضح روشنی است و جایی برای اشکال باقی نمی‌گذارد.
مهندس فریور - این را ما باور بکنیم؟
دکتر عبده - آقای وزیر دادگستری باید خودتان یک کاری بکنید که این اختیار را از خودتان سلب بکنید و بدهید به یک هیئت صالحی که در آن هیئت یک نماینده هم از خود سردفتران وجود داشته باشد نتیجه این کار این است که سردفترانی که در درجه اخلاقی و صلاحیت‌های علمی و عملی آنها درست نیست اینها می‌بایستی از کار برکنار شوند نتیجه سوم که می‌بایستی ضمن آیین‌نامه تأمین بشود این است که امروز شما برای احراز مقام سردفتری در تهران و در شهرهای بزرگ شرایط کمی را گذارده‌اید شرایط احراز مقام سردفتری را در تهران و در شهرهای بزرگ باید زیاد بکنید چرا؟ برای این که در شهرهای بزرگ معاملات زیاد انجام می‌شود بالعکس در دهات و قصباتی که معاملات بزرگ انجام نمی‌شود این حتماً احتیاجی ندارد که برای معاملات جزئی یک سردفتری باشد که حتماً لیسانسیه حقوق باشد، قسمت دیگر هم که بنده می‌خواستم از جنابعالی خواهش کنم این است که اگر بخواهید در شورای عالی ثبت روی گزارش‌هایی که رؤسا ثبت می‌دهند به کارهای سردفتران برسید این یک خرده درست از آب در نمی‌آید برای این که آنها در معرض اعمال قرض هستند و باید این قسمت هم مورد توجه قرار گیرد. مثلاً در مورد کار وکلای دادگستری دیده شده است که هیئتی از طرف مرکز مأمور شد و رفت در شهرستان‌ها آنها را امتحان کرد و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها را مورد مطالعه قرار داد، به عقیده من اگر شورای عالی ثبت هم یک همچو تصمیمی بگیرد (چون البته از مردمان شایسته و صلاحیت‌دار تشکیل داده می‌شود) آنها هم باشند در این کار و رسیدگی کنند. آقای ایرج اسکندری ضمن بیانات شیوایشان که یکی از بهترین نطق‌های تبلیغات نطق‌های آقای اسکندری بود که فرمودند (ایرج اسکندری- شما تبلیغ شدید که؟) بله بله کاملاً، فرمودند که خوب ما احتیاج به قوانین دیگری داریم مثل قانون کار، قانونی که روابط بین کارگر و کارفرما را معین می‌کند و قانونی که روابط بین دهقان و مالک را معین کند و اگر ایشان طرح اینها را تهیه بکنند اصولاً بنده هم با نظر ایشان موافق خواهم بود و واقعاً من می‌خواستم از رفقا استدعا کنم حالا که عمر مجلس دارد کم کم نصف می‌شود ما لااقل سعی کنیم که این کارهای مثبت را برای مملکت انجام بدهیم ولی به نظر بنده هر کاری که ما بایستی در این مملکت بکنیم می‌بایستی از راه قانون باشد، بایستی آقایان سعی بفرمایند بیش از پیش در مجلس رخنه بکنند و آن وقت افکار خودتان را عملی کنید، بنده چیزی را که انتظار دارم و امیدوارم که نباشد و این طور هم نیست این است که در این موقع مملکت ما که در قشون اجانب در اینجا هست و برای ما اسباب تأسف است آن هم در مملکتی که اکثریت مردمش بی‌سوادند آن هم در شهری که عده‌ای متأسفانه هستند که ما نمی‌دانیم هویت آنها چیست ما از نظر وطن‌پرستی و از نظر میهن‌دوستی نباید کاری بکنیم که احساسات جاهلانه یک عده برانگیخته شود ....
نایب رئیس - آقای دکتر عبده رعایت بکنید در اطراف موضوع صحبت کنید ....
دکتر کشاورز - خارج از موضوع است تبلیغ نکنید
نایب رئیس - آقای دکتر عبده راجع به موضوع صحبت کنید
دکتر عبده - چشم، تمام شد آقا، نخواستم بگویم آقایان این طور می‌کنند، خواستم عرض کنم که ما باید کاری بکنیم که این مختصر آرامشی که مانده حفظ بکنیم و اکر انشاء‌الله رفتند آن وقت ما خودمان ماندیم خودمان می‌توانیم حفظ کنیم (دکتر کشاورز- قانون کار را بگذرانیم) اما راجع به رباخواری که فرمودند بنده اتفاقاً صورت طلبکاران حاج ربابه را خواندم پانصد نفر طلبکار دارد که بین آنها ۴۰ نفر شاید کسانی باشند که بتوانند زندگی خودشان را ادامه بدهند (مهندس فریور- اسامی آن چهل نفر را بخوانید) اما راجع به شمس جلالی بنده تصدیق می‌کنم آقای دکتر کشاورز که این شخص اغلب با اشخاص متعین سر و کار پیدا کرده و یکی از رفقای مشترک ما هم جزو آنها است. (دکتر کشاورز-کیست آقا بفرمایید شاید مشترک نباشد، رفیق شما است) ....
نایب رئیس - آقای دکتر کشاورز اجازه بفرمایید.
دکتر عبده - در هر حال بنده نظری نداشتم خواستم عین قضایا را همان طوری که هست عرض کنم ولی بنده بالأخره با آقا هم عقیده هستم که برای رباخواران می‌بایستی مجازات‌های سختی قائل بشویم و اگر طرحش را ارائه بفرمایید خود بنده از آنهایی هستم که امضا می‌کنم ولی در هر حال امروز با رژیمی
که داریم با اصولی که ما داریم اقتضا می‌کند که اگر اتفاقاً یک کلاهبرداری پیدا شد و مال مردم را خورد مال هر کس باشد بایستی این مال را بگیریم و به صاحبش رد کنیم از نظر اجتماعی شاید حق به جانب سر کار باشد، ولی از نظر حق و قانون اگر غیر از این بکنیم برخلاف ترتیب رفتار کرده‌ایم، بنده می‌خواستم در این قسمت دوم هم یعنی در موضوع ماده دوم هم عرایضی بکنم (طباطبایی-بگذارید برای ماده دوم) ولی چون آقای مهندس فریور مطالبی را فرمودند اگر اجازه بفرمایید خدمتشان عرض کنم.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده شما عوض این که نطق خودتان را بکنید با آقایان صحبت بین‌الاثنین می‌کنید.
دکتر عبده - ماده دوم این است که هر گاه یک یا چند نفر مشترکاً مرتکب یک کلاهبرداری یا دزدی بشوند اینها متضامناً مسئول هستند، نسبت به خسارات خصوصی، بنده می‌خواستم عرض کنم که این چیز تازه‌ای نیست، مبتکر این اصل ما نیستیم در حقوق اغلب کشورها مخصوصاً در حقوق فرانسه که بنده بیش‌تر آشنایی دارم این اصل هست که به طور کلی اشخاصی که در اثر جرایمی متضرر می‌شوند کلیه کسانی که در آن جرم شرکت و معاونت داشته‌اند آنها مسئول هستند متضامناً نسبت به پرداخت خسارات، پس ما یک ابتکاری نکرده‌ایم این یک اصلی است که از خیلی پیش می‌بایستی وارد اصول قضایی ما شده باشد، اما این که گفته شد در قسمت دوم قانون عطف به ماسبق شده برای این که قید کرده‌اند (اگر چه منشأ این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد) بنده می‌خواستم عرض کنم این عطف قانون به ماسبق نیست یک قانونی وقتی که وضع می‌شود اگر نسبت به وضعیات حقوقی قبل از قانون سرایت بکند می‌شود عطف به ماسبق ولی صحبت سر این است که آیا این قانون را ما فوراً اجرا کنیم یعنی نسبت به کلیه کسانی که امروز کارشان در محکمه مطرح است یا فردا مطرح می‌شود اجرا بکنیم و اینها را متضامناً مسئول بدانیم نسبت به خسارات یا این که تنها قناعت می‌کنیم نسبت به آنهایی که بعد مرتکب جرم می‌شوند، به نظر بنده این قانون می‌بایستی فوراً اجرا بشود و نسبت به هر دو دسته اجرا بشود. چرا؟ برای این که کسی که مرتکب جرم شده است و نسبت به دیگری تخطی کرده است و خساراتی به دیگری وارد کرده است این حق را ندارد که بگوید که برای من یک حق ثابتی پیدا شده است و من مدیون می‌باشم این از قبیل حقوق مکتسبه به اصطلاح در وآکی حقوق ثابت نیست چرا قانون جزا این کار را می‌کند؟ به نظر بنده تفکیک صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی اصولاً بر پایه یک مبنا است و آن این است که کار بهتر تقسیم بشود و زود به نتیجه برسد و در کارها زودتر فصل خصومت بشود و الا همان قاضی که یک وقتی در دادگاه حقوقی است ممکن است یک وقت دیگری در دادگاه جزایی باشد و اگر در این مورد یک قاضی است که نسبت به کار جزایی رسیدگی می‌کند و کاملاً وارد پرونده شده کاملاً می‌تواند قضاوت بکند و نسبت به جزئیات کار احاطه دارد و با نظر باز و وسیعی نسبت به این کار برسد ما تمام این پرونده را از این بگیریم و بدهیم به یک دادگاه حقوقی که دوباره وارد رسیدگی بشویم که یک مدتی وقت گرفته بشود و یک کاری که سابقه ندارد از سر شروع بکند، به علاوه اصل عدم صلاحیت یا اصلی نیست که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد یک اصلی است که از نظر صرفه در کار و از نظر فصل خصومت واز نظر احقاق حق مورد توجه است و در این مورد به نظر بنده بهتر است همان طور که در لایحه پیش‌بینی شده است همان محکمه جزا که احاطه به کار دارد به این قسمت رسیدگی بکند.
(ساسان - غالباً دادگاه‌ها در شهرستان‌ها یکی است) بلی غالباً هم دادگاه‌ها یکی است در شهرستان‌ها ملاحظه کنید یک دادگاهی است که هم باید یه کارهای جزائی رسیدگی کند هم به کارهای حقوقی یک نکته‌ای را هم که آقای فرهودی فرمودند که این قانون جزایی است و نباید عطف به ماسبق بشود این درست نیست.
فرهودی - بنده عرضی نکردم.
دکتر عبده - ببخشید اشتباه شد آقای ایرج اسکندری فرمودند مسئولیت اشخاص نسبت به خسارات وارده این مسئولیتش حقوقی است این اصل مجارات نیست تا این که مطابق اصول قانونی عطف به‌ماسبق نباشد البته بنده هم با جنابعالی هم‌عقیده هستم که عطف قانون به‌ماسبق نسبت به قوانین جزایی درست نیست ولی مسئولیت اشخاص نسبت به خسارات وارده از عمل مجرم این مسئولی حقوقی است هیچ اشکالی ندارد که بر فرض استدلال بنده قبول نشود و در اینجا هم قانونن عطف به‌ماسبق هم بشود مضافاً به این که اصل این قانون عطف به‌ماسبق نیست به نظر بنده اصلی هم نیست که مجلس نتواند عطف به‌ماسبق بکند و حالا بخواهد برخلاف آن کاری بکند در هر حال اصلاح این قوانین به نظر بنده در پیشرفت کارها مؤثر است ولی چیزی که بیش‌تر تأثیر دارد این است که هر کسی در هر مقامی‌که هست باید وظیفه‌اش را صد در صد انجام بدهد (جمال امامی - ۵۰ در صد هم بلکه خوب است) و هیئت دولت هم مخصوصاً باید در وضعیت اقتصادی مردم ودر تقویت روح ایمان در مردم سعی بکند خائنین را مجازات و خادمین را تشویق بکند، ولی امیدواریم با تصویب این قانون و با تقاضاهایی که بنده کرده‌ام امنیت قضایی ما مخصوصاً در قسمت اسناد و اعتبار آن که چندی است متزلزل شده دوباره اعاده بشود (صحیح است).
نایب رئیس - آقا پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است. پیشنهاد آقای هاشمی است قرائت می‌شود. بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌نمایم.
هاشمی - آقای دکتر عبده به عقیده بنده چیزی که از صناعات خمسه منطق به درد مجلس می‌خورد آن فقط برهان است البته مطالب حضرتعالی تمام با دلیل و برهانی بود و استدلالی بود به عقیده بنده تصویب چنین قانونی له من‌باب حوادث اخیر بود، خود بنده می‌بینم که از دو سه سال به آخر زمان شاه گذشت مانده بود بنده به طور خوبی احساس می‌کردم که چه تخلفات اخلاقی و مالی در دفاتر که هیچ پابند اجرای وظایف خودشان نیستند حتی یادم می‌آید در سال ۱۳۱۸ بود در وزارت دادگستری آقای مجید آهی خدمتشان رسیدم یک روز در نتیجه گرفتاری یک عده محصل و تصدیق امضای آنها در دفتر اسناد رسمی یک چیزهایی بنده دیدم که نمی‌توانم عرض کنم و شایسته نیست که در اینجا چیزی بگویم عرض کنم خدمتشان رسیدم واقعاً با کمال اضطراب از این وضع دفاتر و این تخلفات و این تجری این اشخاص شکایت کردم نهایت ما تا وقتی که یک عمل خیلی بارزی اتفاق نیفتد کاری انجام نمی‌دهیم و چون عادت داریم امور را به تسامح بگذرانیم و به خیال اصلاح نمی‌افتیم تا وقتی که عرض کردم یک عمل بارزی اتفاق بیفتد شاید این قضایای اخیر ممد شد و موجب این شد که دولت متوجه شود که وجود یک چنین قانونی لازم است و آن را تهیه کرد و آورد به مجلس حالا اتفاقاً بنده به بدبینی جناب آقای مهندس فریور هم نیستم در قضایا که همه چیز را با یک دیده بدبینی مشاهده کنم و همه را دارای نظریات خصوصی تصور بکنم و در هر قانونی تصور کنم که یک نفع خصوصی و فردی منظور نظر بوده بالأخره به جهت این که اشخاصی که یک قوانینی را ترتیب می‌دهند و این قواننین را تنظیم می‌کنند و به مجلس می‌آورند این اندازه‌ای که به دیده آقا بد می‌آید به دیده‌ی بنده که نمی‌آید.
(مهندس فریور - شما با مردم کمتر تماس دارید) ولی نظری که فعلاً هست با این وضعی که همه می‌دانیم این است که باید این قانون اجرا شود و لزوم تصویب این قانون هم محرز است تصویب هم باید بشود حال اگر تصدیق می‌فرمایید که باید تصویب بشود به عقیده بنده مذاکرات در اطراف آن به حد کافی شده و یک مرحمتی بفرمایید که به مذاکرات خاتمه داده بشود چون پیشنهاداتی هم خیلی بی‌اندازه رسیده است بلکه این قانون تصویب شود و سایر قوانینی هم که پیشنهاد شده و الان جزو دستور است و آنها هم ضروری و لازم است مطرح شود و به تصویب برسد (صحیح است).
فولادوند - بنده مخالفم با سایر مذاکرات.
نایب رئیس - بفرمایید.
فولادوند - مخالفت بنده با کفایت مذاکرات فقط برای یک توضیحی است که باید عرض کنم و آن این است که در این چند روزی که این قانون در مجلس مطرح شده است از طرف بعضی از آقایان نسبت به قضات این مملکت توهین‌هایی کرده‌اند و بنده ایمان دارم و همه آقایان هم اطلاع دارند در مملکت ما یکی از وزارتخانه‌ها اشخاص صالح درشت زیاد باشد وزارت دادگستری است (صحیح است)،
قضات وزارت عدلیه ما اشخاصی هستند که گرسنگی می‌خورند و حیثیت‌شان را حفظ کرده‌اند (صحیح است) و صلاح نیست این قدر به این اشخاص شریف و با شهامت حمله بکنند، پریروز یکی از آقایان به آقای مدعی‌العموم دیوانه کیفر توهین کردند وحال آن که این شخص را همه می‌شناسند و واقعاً مورد اعتماد و اطمینان همه مردم است (صحیح است)، مدعی‌العموم دیوانه کیفر آقای احمدی است. الان همه زندگی خود را از دست داده و خرج کرده است برای این مملکت و خدمت کرده است (صحیح است) و الان برادرش زندگی او را تأمین می‌کند ولی شرافتش و درستی‌اش را حفظ کرده است، ما یک عده اشخاص و قاضی درست داریم که آنها یک عده اشخاص فوق‌العاده درست و شایسته‌ای هستند و اگر کسی از جاده درست و مستقیمی منحرف می‌شود صلاح نیست که آنقدر به این اشخاص توهین کنید. بنده اطلاع دارم که یک عده قضات گرسنگی می‌کشند و درستی خودشان را حفظ کرده‌اند یکی از آنها همین آقای احمدی است که برادرش دارد خرجش را می‌دهد و با درستی خدمت می‌کند (صحیح است)
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) اکثریت است. پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای شهاب فردوسی: پیشنهاد می‌کنم جمله یا به عنوان تعاون بعد از کلمه مشترکاً به ماده دوم اضافه شود و جمله اول از تبصره ماده مذکور حذف شود.
بعضی از نمایندگان - این پیشنهاد مربوط به ماده دوم است.
نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند که مطابق نظامنامه بایستی در پیشنهاد نوشته شود که مربوط به کدام ماده است. پیشنهاد آقای دکتر عبده قرائت می‌شود: صلاحیت علمی سردفترانی که دارای دانشنامه لیسانس به بالا هستند محرز بوده و از این جهت رسیدگی جدیدی نخواهد شد.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - عرض کنم در این ماده گزارش کمیسیون دادگستری به طور کلی پیش‌بینی شده است
که نسبت به وضعیت علمی و اخلاقی سردفتران هیئت شورای عالی ثبت رسیدگی کند. به نظر بنده دستگاه‌های ما عموماً مربوط به یک حکومت و مربوط به یک دستگاه و یک دولت است و اگر یک نفر را صلاحیت علمی‌اش را در وزارت فرهنگ لیسانسیه حقوق تشخیص داد خوب صلاحیت علمی او از نظر دولت ما که حکم واحد را دارد کاملاً صد در صد محرز است و ما نمی‌توانیم دوباره به شورای عالی ثبت اختیار بدهیم که در وضعیت علمی آنها مجدداً وارد شود راجع به مدرسی بنده تصدیق می‌کنم که لیسانسیه حقوق بود ما که نگفتیم از نظر اخلاقی وضعیت آنها مورد رسیدگی واقع نشود، صلاحیت علمی مدرسی محرز بوده است و مورد اشکال نبوده است چیزی که مورد نظر نبوده است صلاحیت اخلاقی او بوده است و بنده هم در آن قسمت اشکال نکردم که رسیدگی شود فقط بنده منظورم این است که کسانی که دارای دیپلم لیسانس و بالاتر هستند در صلاحیت علمی آنها لزومی ندارد مجدداً وارد شوند، نسبت به صلاحیت اخلاقی آنها ممکن است واردشوند و اگر تصادفاً لیسانسه‌ای پیدا شد که مثل مدرسی است او خارج کنند ولی تصدیق می‌فرمایید وقتی که دولت شما دانشنامه لیسانس به یک نفر می‌دهد شورای عالی ثبت نباید بگوید که این صلاحیت علمی ندارد.
مخبر - مطلب آقای دکتر عبده تصور می‌کنم توضیح واضحاً است رسیدگی به صلاحیت علمی‌که در اینجا توجه شده نسبت به کسانی است که مدارک علمی در دست ندارند نسبت به صلاحیت علمی آنها رسیدگی می‌شود که آنها علتشان کافی است یا نیست و نسبت به آنهایی که لیسانسیه و دکتر هستند و اعمالی نظیر مدرسی کرده‌اند صلاحیت اخلاقی‌شان رسیدگی می‌شود و این پیشنهاد چون جنابعالی چیزی ضمیمه ما ده نفر فرمودید اگر منظور این بود که فقط توضیح داده شود بنده عرض کردم که صحیح است این نظر ...
دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده‌ام که این پیشنهاد به عنوان تبصره ضمیمه شود.
مخبر - پس بنده قبول می‌کنم.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگر آقای دکتر عبده: در مورد رسیدگی به صلاحیت سردفتران مسئول در ماده بالا یک نفر به انتخاب کانون سردفتران به شورای عالی ثبت ملحق خواهد شد.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - بنده در ذکر این باب توضیحات کافی دادم منظورم این بود که دستگاه‌های ما با حکومت دموکراسی متناسب باشد در سایر کشورها که سردفتران یک شخصیت مستقلی دارد و مستخدم دولت نیست محاکمه انتظامی سردفتران با خود آنها است و به نظر بنده در قوانین ما هم بایستی تجدید نظر بشود و نسبت به وکلای دادگستری و سردفتران این عمل دیر یا زود بایستی انجام بشود و با این حال با این که ما برای سردفترانی که همین طوری که عرض کردم اغلبشان مردمان وظیفه‌شناس و با شهامتی هستند یک شخصیتی قائل بشویم بنده پیشنهاد کردم که به شورای عالی ثبت که مرکب از سه نفر است یک نفر هم به عنوان نمایندگی از کانون سردفتران اضافه شود که با حضور او این عمل بشود و این یک عملی است که کمک می‌کند به رشد ملی و دموکراسی ما.
اردلان - بنده مخالفم.
نایب رئیس - شما عضو کمیسیون دادگستری نیستید نمی‌توانید جواب بدهید.
مخبر - عرض کنم همان طور که آقای دکتر عبده توضیح دادند شورای عالی ثبت از قضات مجرب و کار کرده و صحیح‌العمل تشکیل شده و با تشریف و تمجیدی که خودشان از شورای عالی ثبت کردند البته عمل آنها مورد اعتماد است و نمی‌شود نسبت به عمل آنها و رأیی که آنها می‌دهند نگرانی داشت و به علاوه یک اشکال دیگری که تولید می‌کند این است که همیشه عده‌ای قضاتی که به یک موضوعی رسیدگی می‌کند باید طاق باشد و اگر یک نفر به عده اعضای شورای عالی ثبت که سه نفر هستند اضافه کنیم تشخیص اکثریت مشکل است.
اردلان - بنده پیشنهاد کرده‌ام دو نفر باشد.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای لنکرانی قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم آقای وزیر دادگستری صورت اشخاصی را که در وقایع اخیر از معاملات دفاتر خسارت دیده و مقدار مطالبات هر یک را در مجلس بخوانم.
نایب رئیس - آقای لنکرانی.
لنکرانی - بنده نسبت به قضایا غالباً نظر عمومی دارم یعنی حتماً نظر عمومی دارم بنده احساس می‌کنم جریان قضیه یک سبک خاصی به خود گرفته است روز اولی که این قضایا واقع شد آقای وزیر عدلیه توی مجلس مورد اعتراض اشخاص قرار گرفتند و نظرم نمی‌رود که متفقاً می‌گفتند که مسئول خسارت وارده به مردم دولت است برای خاطر این که سوء‌تشکیلات و سوء انتخابات دولت این اوضاع را تولید کرده است و دولت برای این که جرایم خودشان را مخفی کرده باشند آنها برای این که ضمان خودشان را از بین برده باشند این پیشنهاد و این قانون را به شکل یک نقابی آوردند به مجلس و تقدیم کردند و در حقیقت امیال خاص و منافع معینی این قانون را به مجلس آورد (صحیح است) و ضمناً من احساس می‌کنم به طور کلی روی جلب افکار اشخاص که مؤثر در انجام تقاضاها هستند یک حمایت‌هایی می‌شود من صریح عرض می‌کنم قاضی شریف کسی است که اطاعت از دستورات رضاخان نکرده است قاضی شریف کسی است که دستگاه رضاخانی او را متمرد شناخته است. کسانی که در دستگاه رضاخانی امیال ظالمانه او را اجرا می‌کردند آنها شریف نیستند
نایب رئیس - آقای لنکرانی ماده ۶۳ را رعایت بفرمایید.
لنکرانی - من نمی دانم. بلد نیستم ماده ۶۳ چیست؟
نایب رئیس - ماده ۶۳ این است که در پیشنهاد مختصر توضیح بفرمایید
لنکرانی - چشم ولی هنوز مطول نشده است این قسمت به عنوان تذکر بود و میزان اختصار را باید معیین بفرمایید من بلد نیستم، چه کنم؟ من نسبت به آقای منصورالسلطنه از لحاظ اداری از قراری که بعداً تحقیق کرده‌ام و سابقاً هم اطلاع داشتم مخالف نیستم و ایشان را یک شخصی که روی منافع شخصی و مخصوصی زندگی می‌کنند نمی‌دانم (صحیح است) ولی نسبت به افکار سیاسی ایشان از ۲۷ سال پیش همیشه یک اختلاف نظری داشتم و حسن نظر نداشتم این را من خواستم اینجا عرض کرده باشم ولی شخص ایشان را از لحاظ اداری مرد شریفی می‌دانم و چون این موضوع سیاسی نیست نمی‌خواستم عرضی کرده باشم عرض کنم نسبت به این قضیه راجع به قضاوت آن وقت آقای دکتر عبده در ضمن مذاکرات‌شان اسم بردند و من ندانستم کیست و شورای عالی ثبت کیست ولی به طور کلی عرض می‌کنم اگر ما تا این اندازه لجاجت بکنیم که رژیم دیکتاتوری رضاخانی را که با رضاخان داشت می‌رفت به عنوان وضع قوانین تجدید کرده باشیم ضرر زیادی خواهیم برد برای چه تا این اندازه کوشش می‌کنیم که آن اوضاع تکرار شده باشد؟
نایب رئیس - آقای لنکرانی در اطراف پیشنهاد تا صحبت کنید.
لنکرانی - نمی دانم صحبت کردن راجع به پیشنهاد چطور است؟
نایب رئیس - جناب عالی پیشنهاد کرده‌اید که صورت اسامی اشخاص را بخوانند در آن موضوع باید توضیح بدهید.
لنکرانی - توضیحات بنده هم در پیشنهاد است این اشخاصی که از این کار ضرر برده‌اند (امیر تیمور- بخوانید پیشنهاد را آقا) گویا آقا امیر تیمور از اسم دستگاه رضاخانی باز عصبانی شدند حضورتان عرض کنم، چشم، دیگر حرف نمی‌زنم خدا شاهد است من باید پناه به ملت ایران ببرم.
هاشمی - رضاشاه آقا بیست سال زحمت کشیده است نمی‌شود این زحمات را از بین برد.
نایب رئیس - آقای امیر تیمور تو ضیحی دارند
مظفرزاده - چرا نمی‌گذارید حرفشان تمام شود
نایب رئیس - حرفشان تمام شد.
امیر تیمور - بنده گفتم پیشنهاد را دو مرتبه قرائت کنند برای این که خود آقا گفتند نمی‌دانم چه پیشنهاد داده‌اند و بنده هم بیرون بودم تصور کردم که پیشنهاد ایشان قرائت نشده است، این است که عرض کردم پیشنهادشان قرائت شود و اگر آقای لنکرانی بخواهند به فرمایشات‌شان ترتیب اثری داده شود باید سعی کنند همیشه در موضوعاتی که مطرح است در همان موضوع صحبت بکنند، این صریح نظامنامه است که باید مراعات شود و ماده ۶۳ را که گفتند نمی‌فهمم به آقا حالی می‌کنم که بفهمند ماده ۶۳ عبارت از این است که در پیشنهادات باید بی‌اندازه مختصر توضیح داد و از موضوع خارج نشد شما یک پیشنهادی که راجع به قانون ثبت داده‌اید و ربطی هم به گذشته و آینده ندارد، باید در خود پیشنهاد صحبت بفر مایید، اما شما راجع به دستگاه گذشته صحبت می‌کنید اگر می‌خواهید راجع به قضایای گذشته صحبت کنید ممکن است طرحی پیشنهاد بفرمایید و اینجا ده روز حرف بزنید اگر کسی مزاحم شما شد ولی بالأخره من هم که یکی از همکاران شما هستم و اوقاتم باید وقف خدمت بشود حاضر نیستم وقتی که یک مطلبی گفته می‌شود و یک موضوعی اینجا مطرح است آقا گریز بزنید و به جای دیگر بروید و با این ترتیب ما به جایی نمی‌رسیم و به آقا باز سفارش می‌کنیم که اگر چنانچه می‌خواهند فرمایشات‌شان مورد توجه واقع شود سعی کنند که در موضوع صحبت بکنند خارج از موضوع صحبت نفرمایند که مورد اختیار واقع شوند و جلوگیری بشود.
لنکرانی - اجازه می‌فرمایید به مناسبت فرمایش ایشان عرض کنم ..... (زنگ رئیس)
نایب رئیس - آقا اجازه بفرمایید، بنده مطمئن باشید کاملاً بی‌طرفی را حفظ می‌کنم ولی ناچارم نظامنامه را هم اینجا رعایت کنم ایشان اخطار نظامنامه‌ای کردند.
مخبر (آقای نبوی) - عرض کنم که موانع و خرابی‌ها در این مملکت خیلی زیاد است ما در ضمن یک قانون مختصر ساده‌ای که مربوط به موضوع معینی است، نمی‌توانیم همه آن موانع را رفع بکنیم و همه خرابی‌ها را اصلاح کنیم الان وضعیت ثبت یک طوری شده است که مردم دیگر اعتماد به معاملات ندارند بایستی یک کاری کرد که اعتماد مردم جلب شود و معاملات به کلی راکد شده است از این راه ضررهای زیادی به جامعه می‌خورد، اما این که فرمودند صورت اشخاص را بخوانید در مجلس مربوط به این قانون نیست، این صورتش در اداره ثبت است هر یک از آقایان می‌توانند بروند (امینی - آقا بخوانید چه مانعی دارد) آقا بخوانید یا نخوانید مربوط به این قانون نیست، صورت طلبکاران حاجی ربابه را خواندند یا نوشتن به قانون مربوط نیست
مظفرزاده - آقای وزیر دادگستری قبول کنند.
نبوی - بنده تصور می‌کنم که این مربوط به این قانون نباشد.
شریعت‌زاده- اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس - آقای عامری
عامری - عرض کنم به شهادت آقایان تا ممکن بوده است در مجلس حرف نزده‌ام ولی مذاکرات بعضی از آقایان یک سوء تفاهماتی ایجاد کرده است که تصور رفته است اگر این پیشنهادات اینجا شده روی این قضیه بوده است تصور رفته است که یک عده در این قضیه ذی‌علاقه هستند و نفوذ هم دارند و بنابراین یا به دولت یا به مجلس می‌خواهند فشار بیاورند و یا به وزارتخانه که این قانون را بیاورند که حقوق این عده به خصوص مقدم به سایرین بیاید. اگر آقایان اجازه بدهند بنده دو سه تا توضیح بدهم اگر خارج از موضوع هم باشد رفع نگرانی آقایان بشود این که آقایان پیشنهاد می‌کنند که اسامی اشخاص طلبکار خوانده شود (دشتی- لازم نیست این مربوط به این قانون نیست) بنده می‌خواهم عرض کنم من راجع به این پیشنهاد حرفی ندارم ولی این سوء‌تفاهمی‌که برای بعضی از آقایان تولید شده است برای رفع آن سوء‌تفاهم می‌خواستم توضیحی عرض کنم. اینجا این سوء‌تفاهم از این جهت ایجاد شده که یکی از آقایان اظهار نمودند که بعضی از این اشخاص که معامله کرده‌اند صدی هفتاد یا صدی هشتاد فرع گرفته‌اند بنده کتمان نمی‌کنم خود بنده یکی از طلبکاران شمس جلالی هستم ولی بنده قریب یک میلیون و سیصد هزار ریال به بانک رهنی بدهکار هستم در مقابل هم املاکی داشتم آقای امامی اینجا حاضر و شاهدند بنده برای پرداخت دین خودم به بانک رهنی یک قسمت از املاکم را فروختم و این شخص به حقه‌بازی پولش را از من گرفت و ربح هم به من نداد و حتی خانه شهری‌ام را رها کردم و رفتم به شمیران زن من یک خانه داشت که با هزار حقه‌بازی و پشت‌هم‌اندازی با همدستی محضر خانه‌اش را از دستش در آوردند و یک شاهی هم بهش ندادند معامله را در فروردین وارد کرده‌اند و در اردیبهشت بدون اطلاع در دفتر این معامله را باطل کرده‌اند و در مرداد ماه در دفتر نوشته‌اند پول رسیده است در صورتی که یک قران داده نشده است و پس‌انداز دوندگی‌های زیادی برای کشف قضیه انجام شد و معلوم شد که ایشان فرار کرده‌اند از یکی از کسان بنده پولی گرفته‌ام و خانه را به عنوان بیع شرط نزد او در محضر گذاشته‌اند و بعداً در دفتر وارد کرده‌اند که معامله فسخ شد و خانم پولش را گرفت این کثافت‌کاری‌ها است که ملاحظه می‌فرمایید، این موضوع ربا نیست، اگر اجازه بفرمایید بنده عرض می‌کنم برای استحضار خاطرشان که یک عده‌ای دیگری هم همین طور معامله با آنها شده است، بعضی از آقایان اینجا به من می‌گفتند که تو صحبت نکن ولی من تعجب می‌کنم برای چه من صحبت نکنم، بنده مقروض بودم و ملکم را فروختم اگر هم پول می‌داشتم و فرضاً دو میلیون سه میلیون تومان هم پول می‌داشتم تا وقتی که اصول مالکیت در این مملکت پا بر جا است و حق مالکیت از بین نرفته است البته باید آن مطالب دنبال شود ولی هر وقت این موضوع از بین رفت و اصول مالکیت تغییر کرد آن وقت هر طور می‌شود بشود و الا این که حرف نمی‌شود اینجا آقای مهندس فریور فرمودند که ممکن است به وسیله این قانون بخواهند بعضی از این متنفذین را جلو بیندازند در صورتی که این طور نیست ما یک عمر بیست ساله قضایی داریم همان طور که خودشان هم معتقد هستند در همین محاکم عدلیه یک قضات پاکدامن و صحیح‌العملی داریم همان طور که اکثر آقایان هم قائل هستند که این قضات عالی‌رتبه به قدری شریف و پاکدامن هستند که به هیچ وجه من‌الوجوه ممکن نیست تحت تأثیر واقع بشوند.
مهندس فریور - اگر این طور بود که بهشت بود.
عامری - ..... بلی همین طور است بروید بپرسید آنها هیچ وقت تحت تأثیر واقع نمی‌شوند. بروید ببینید .....
لنکرانی - آقا این کارهایی که در دوره رضاخان واقع شد به دست همین قضات بود.
عامری - ..... بنده برای این که این سوء‌تفاهماتی که بین آقایان تولید شده است از بین برود این را عرض می‌کنم.
نایب رئیس - آقا در اصل موضوع صحبت کنید و رعایت ماده ۶۳ را هم بفرمایید.
عامری - بلی اینجا پیشنهاد شده بود که صورت طلبکاران خوانده شود در صورتی که این پیشنهاد اصلاً مربوط به این موضوع نیست و اگر آقایان بخواهند صورت طلبکاران را ببینند ممکن است از دفاتر ثبت استخراج نمایند و الا جایش اینجا نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای لنکرانی آقایانی که موافقند قیام نمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
شریعت‌زاده - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس - آقایان منشی‌ها اینجا اسم آقایانی که اجازه می‌خواهند ثبت می‌کنند و من به ترتیب اجازه می‌دهم.
شریعت‌زاده - عرض بنده از نظر اعتراض به جنابعالی نیست من خواستم عرض کنم که به طور کلی روش ما باید سرمشق کلی برای مملکت باشد، علت مهم بدبختی این مملکت این است که قانون حاکمیت ندارد و الا اگر قوانین اجرا می‌شد این وقایعی که امروز ما گرفتارش هستیم پیش نمی‌آمد (صحیح است) بنده عرض می‌کنم با اراداتی که به آقای لنکرانی دارم پیشنهاد ایشان قابل طرح نیست و از نظر نظامنامه‌ای نمی‌شود مطرح کرد برای این که نمی‌شود گفت قرائت اسامی اشخاص در جزو قانون مورد پیشنهاد واقع بشود بنابراین نمی‌شود هم رأی گرفت.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای اردلان: پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده پس از عبارت تحت نظر شورای عالی ثبت اضافه شود که با حضور دو نفر از سردفتران تشکیل خواهد شد تجدید نظر نموده تا آخر ماده.
بعضی از نمایندگان - این رد شده است.
نایب رئیس - آقای اردلان.
اردلان - پیشنهاد آقای دکتر عبده یک نفر بوده و روی هم چهار نفر می‌شد و اکثریت در چهار نفر درست در نمی‌آمد ولی بنده پیشنهاد کردم که چون این سردفتران وارد این قسمت هستند دو نفر از آنها و سه نفر هم از دولت بنشینند این قضایا را حل کنند ما یک سردفتران فوق‌العاده شرافتمند و حسابی داریم در این مملکت که می‌توانیم از وجود آنها استفاده کنیم از آقای مخبر تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند با این پیشنهاد.
مخبر کمیسیون دادگستری - البته ما سردفتران بسیار شرافتمند داریم همان طور که آقای اردلان فرمودند و مورد تقدیر هم خواهد بود و دفترشان هم به خودشان داده خواهد شد شورای عالی ثبت که به این کار رسیدگی می‌کنند تنها این کار نیست که در این قانون حالا می‌خواهد تصویب بشود خیلی کار در اختیار شورای عالی ثبت هست به موجب قانون ثبت و شورای عالی ثبت هم مورد اطمینان و اعتماد است و نمی‌توانیم اشخاص خارج را وارد آنها بکنیم و اگر این کار را بکنیم یک هیئت شلوغ پر جمعیت می‌شود که منظور ما عملی نمی‌شود. بنابراین استدعا می‌کنم پس بگیرید و این نظر حضرتعالی تأمین هست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اردلان موافقین قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای مهندس فریور: پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده یک جمله تضمینی که باید سردفتران اسناد رسمی بدهند حذف شود.
بعضی از نمایندگان - این پیشنهاد حذف است
نایب رئیس - آقای مهندس فریور
مهندس فریور - این پیشنهاد حذف نیست پیشنهاد اصلاحی است. اینجا چند شرط را گذاشته‌اند اول شرایط علمی و اخلاقی سردفتران. ثانیاً تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر محل و تضمینی که سردفتران باید بدهند به موجب آیین‌نامه معین می‌شود معلوم می‌شود که یک تضمین مادی می‌خواهند از سردفتران بگیرند. من خواستم توجه آقایان را جلب کنم که عده زیادی از سردفتران بسیار صالح و صحیح‌العمل ممکن است باشند که وضع مادیشان این قدر اجازه نمی‌دهد که تضمین مادی بدهند اگر صلاحیت علمی و اخلاقی یک کسی محرز شد به صرف نداشتن تضمین مادی نباید او را محروم کرد بنابراین پیشنهاد بنده اصلاح است نه حذف و استدعا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت کنند
مخبر - قوانین متعددی برای گرفتن تضمین از کسانی که ذیحسابند ما داریم یعنی هر کس که از وجوه عمومی ممکن است در نزد او باشد باید تضمین بدهد این در تمام ادارات حسابداری در تمام وزارتخانه‌ها هم هست و سردفتران به طریق اولی باید تضمین بدهند برای این که همیشه یک مبالغی پول اشخاص نزد سردفتران هست و در قانون هست که اگر اشخاصی بخواهند بدهی خودشان را بدهند ناچار باید ببرند نزد سردفتران و اگر تضمین نداده باشند نمی‌توانیم از سردفتر بگیریم. الان هم داریم در قانون ثبت اسناد هم پیش‌بینی شده است چیز تازه‌ای نیست (مهندس فریور- پس چرا پیشنهاد کردید؟) بنابراین آقا ما تمام کارهای که به وسیله آن بتوانیم اموال مردم را از حیف و میل جلوگیری کنیم باید بکنیم و نباید بترسیم از این که اشخاص هم ممکن است تضمین نداشته باشند یا پول نداشته باشند و تضمین فوق‌العاده زیادی هم نخواهد بود که اشخاص نتوانند بدهند.
نایب رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقای مهندس فریور موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای فرهودی: پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به جای صلاحیت علمی و عملی نوشته شود صلاحیت عملی.
نایب رئیس - آقای فرهودی.
فرهودی - عرض کنم راجع به این صلاحیت علمی سردفتران آقای وزیر دادگستری در جلسه پیش فرمودند آنچه شرایط در قانون دفتر اسناد رسمی نوشته شده شرایط منفی است از قبیل این که محکوم به جنحه و جنایت نباشند مشهور به فساد اخلاق نباشند فرمودند تمام شرایط منفی است و بنده از این قضیه تعجب می‌کنم
مثل این که قانون دفتر اسناد رسمی را ایشان نخوانده‌اند بنده الان ماده هشت این قانون را می‌خوانم ملاحظه خواهید فرمود که تمام شرایط در آنجا ملحوظ شده است و این شرایط شرایط مثبت است. ماده هشت: اشخاص زیر ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
۱ - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت. پس هم شرط علمی را پیش‌بینی کرده و هم سابقه اداری را.
۲ - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول از قسمت منقول (یعنی در قسمت فقه و اصول) با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
۳ - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند یا چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت پس با این ماده هشت که بنده یک قسمتش را خواندم کسلم شد که قانون دفاتر اسناد رسمی‌شرایط علمی مثبت برای سردفتران درجه اول معلوم کرده است و شرایطش هم از این شرایط بسیار مهم‌تر است که عبارت است از لیسانس حقوق و تصدیق دانشکده معقول و منقول و تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم آن وقت آقای وزیر دادگستری در جلسه پیش می‌فرمایند که شرایط علمی را قانون معین نکرده است، آن وقت در اینجا اختیار می‌دهد به شورای عالی ثبت که صلاحیت علمی و عملی سردفترها رسیدگی کند، حقیقتاً داستان عجیبی است اگر واقعاً این دفاتر اسناد که الان داریم متصدیشان دارای این شرایطی که در قانون هشت سال پیش هست هستند شرایط علمی‌شان محرز است و الا شورای عالی ثبت که نمی‌تواند یک مقامی باشد مافوق دانشکده یا یک کسی که از مراجع مسلم تصدیق اجتهاد دارد شورای عالی ثبت نمی‌تواند در مقابل تصدیق به مقام علمی اینها رسیدگی بکند فقط در امور عملی و فنی ثبت اسناد می‌تواند رسیدگی بکند، اصول علمی مطابق قانون اساسی مخصوص است به وزارت فرهنگ، اگر وزارت فرهنگ یک کسی را تصدیق علمی داده باشد یا لیسانس یا فوق آن شورای عالی ثبت نمی‌تواند آن تصدیق را لغو کند و بگوید او صلاحیت علمی ندارد یا این که اگر یک مرجع مسلمی به یک کسی تصدیق اجتهاد داده باشد شورای عالی ثبت حق ندارد نسبت به این شرایط علمی تردید کند شورای عالی ثبت فقط می‌تواند راجع به صلاحیت عملی و فنی سردفتران رسیدگی بکند، صلاحیت علمی مخصوص است به محافل علمی یعنی وزارت فرهنگ و مراجع تقلید مسلم.
مخبر کمیسیون دادگستری - عرض کنم به عقیده من هر کس که متصدی هر کاری هست باید قواعد مربوط به آن کار را بداند و اشخاص بی‌سر و پا را نمی‌شود متصدی هیچ کاری کرد آقا فرمودند که چنین چیزی نبوده است و لی متأسفانه آن شرایط قانونی بوده است ولی قانون خوب اجرا نشده است اگر قانون خوب اجرا می‌شد اشخاص صحیح‌الاخلاق انتخاب می‌شدند (فرهودی - پس این کار را هم خوب اجرا نخواهد شد) .... بلی ما فعلاً در مرحله اجرا نیستیم در مرحله قانون هستیم، عرض می‌کنم آقا آنهایی که دارای دیپلم هستند و یا دانشنامه از وزارت فرهنگ گرفته‌اند آنها البته مشغولاً و همان طور که آقای دکتر عبده فرمودند نسبت به آنها رسیدگی نمی‌شود، این رسیدگی نسبت به کسانی است که اوراق رسمی در دست ندارند و شورای عالی ثبت هم برای این رسیدگی صالح است برای این که از مر دمان دانشمند و تحصیل کرده تشکیل شده است و البته ذکر این قسمت هم در این قانون لازم است برای این که سردفترها هم بدانند که به صلاحیت علمی آنها رسیدگی می‌شود و مانعی نمی‌توانیم راضی شویم که صلاحیت علمی اشخاص رسیدگی نشود زیرا آن وقت لازم می‌آید که هر بی‌سوادی سردفتر بشود و این نقص قرض است برای سردفتران.
فرهودی - ماده هشت دارد که بنده خواندم
نایب رئیس - عده برای رأی کافی نیست اگر آقایان اجازه می‌فرمایند آقای وزیر پیشه و هنر یک لایحه‌ای دارند می‌خواهند تقدیم کنند
۵ - استرداد لایحه قانونی کار و تقدیم لایحه جدید قانون کار به قید یک فوریت از طرف آقای وزیر پیشه و هنر
وزیر پیشه و هنر (آقای هدایت)- به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است در دو کابینه قبل یعنی دولت اسبق لایحه قانونی به اسم لایحه قانون کار تقدیم مجلس شورای ملی شد (صحیح است) و در کابینه حاضر مذاکراتی در اطراف این موضوع شد و این طور تصمیم گرفته شد که بالأخره بایستی در این قسمت مجلس محترم وارد بشود و مطالعات بیش‌تری در اطراف این لایحه به عمل آید، این است که بنده تا اندازه‌ای که ممکن بود با مشاوره متخصصین فنی مذاکراتی کردم و در نتیجه این لایحه تنظیم شد که با استرداد لایحه قبل این لایحه را به قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم
(کام‌بخش- در کمیسیون دفن خواهد شد)
نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید چون یک فوریت تقاضا شده است مقدمه‌اش قرائت شود (صحیح است) مجلس شورای ملی با تقاضای استرداد قانون کار، که در تاریخ (طوسی- متأسفانه جای تاریخ باز است) تقدیم و به کمیسیون ارجاع شده خاطر نمایندگان محترم را مستحضر می‌دارید که در لایحه قانون کار که به پیوست تقدیم می‌شود سعی شده که مقررات جامعی از از نظر تنظیم قراداد قانون کار و حفظ حقوق کارگر و ایجاد حسن تفاهم بین کارگر و کارفرما منظورر گردد. در این طرح جدید اصول محکمی از نظر تأمین مزد کارگر پیش‌بینی شده که کارگر بتواند در مقابل خدمتی که می‌نماید از نظر مادی در رفاه بوده و تمامی مزد او پرداخت و تأمین شده باشد و به علاوه بتواند دارای پس‌انداز و صندوق‌های کمک و تعاون بود، به نحوی که عنداللزوم و بروز حوادث ناگواری که ممکن است پیش‌آمد کند از او دستگیری شود.
ساعات کار محدود و معین شده و اضافه کار فقط بارضایت کارگر و اخذ اضافه مزد مجاز است و مرخصی‌های هفتگی و سالیانه پیش‌بینی گردیده تا از قدرت کار و استعداد کارگر بتوان به صورت بهتری استفاده نمود راجع به سن کارگران و کیفیت کار زنان و حمایت صحی و مادی زنان باردار موادی در نظر گرفته شده است تا از استخدام اطفالی که رشد جسمانی آنها کافی برای کار کردن نیست جلوگیری شده همچنین زنان و کودکان از کارهای تحت‌الارضی و پر مشقت معاف باشند. برای آن که اختلافات حاصله بین کارگر و کارفرما یا اختلافات کلی که بین کارگران و کارفرمایان حاصل می‌شود با سرعت بیش‌تر و طریق عادلانه و منصفانه‌تری رفع گشته موجب تعطیلی کار و تیرگی روابط نشود دادگاه و هیئت حل اختلاف و هیئت داوری پیش‌بینی شده که طبق موازین و مقررات مشخص و معینی حل این اشکالات را بنماید و نیز اتحادیه کارگران و اختیارات و وظایف آنها در نظر گرفته شده است تا با تشکیلات منظم و قانونی خود از حقوق مزایا کارگران دفاع کنند. به موجب پیشنهادات این قانون صندوق‌های تعاون و مدد کارگران بدون پیش‌بینی و قانون بیمه نیز تأیید شده است تا از لحاظ مادی از هر جهت کارگران راحت باشند البته آیین‌نامه‌هایی برای اجرای مقررات این قانون مقرر گردیده است که جزئیات مسائل مربوطه با اجرای این قانون در آن آیین‌نامه‌ها منظور خواهد شد و به علاوه در این قانون شورای عالی کار پیش‌بینی شده است که مرکب از اشخاص بصیر به علوم اجتماعی و فنی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وظیفه دارد، طرح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به این قانون را تهیه نموده و موجبات ایجاد کار برای بیکاران و بهبود وضع زندگی عموم طبقات مولد ثروت و آیین‌نامه‌ای مر بوط به اصناف مختلفه را تهیه و پیشنهاد نماید. نظر به مراتب بالا تصویب این قانون با قید یک فوریت تقاضا می‌شود.
۶ - تصویب یک فوریتی قانون کار
نایب رئیس - فوریت لایحه مطرح است. آقای دکتر اعتبار با لایحه مخالفید؟
دکتر اعتبار - خیر با فوریت موافقم.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده با فوریت مخالفید؟
دکتر عبده - موافقم
نایب رئیس - آقای فیروز آبادی با فوریت مخالفید؟
فیروزآبادی - بلی مخالفم
نایب رئیس - بفر مایید.
فیروزآبادی - بنده خودم همیشه حامی کارگر هستم (صحیح است) همیشه حامی این هستم که مملکت باید کاری بکند که ترقی بکند و باید مذهب در مذهب هم خمس داده شود، زکات داده شود، مظالم داده شود برای فقرا هم مذهب بنده این است و هم عقیده خود من اما باید کاری کرد که سرمایه‌های این مملکت از این مملکت خارج نشود ولی این قوانین که می‌خواهید بگذارید کاری خواهد شد که سرمایه‌هایشان را سرمایه‌داران از مملکت خارج می‌کنند و کارخانه‌ای هم در این مملکت ایجاد نشود و این چند کارخانه‌ای ناقص هم از بین برود و بنده به این نظر عقیده ندارم که حالا که ما چهار تا کارخانه در این مملکت داریم قانون کارگر و کارفرما درست کنیم این را باید بگذاریم به موقع خودش وقتی صد تا، صد و پنجاه تا، دویست تا کارخانه در این مملکت ایجاد شد آن وقت این قانون را بیاورند آنجاهایی که این قانون را دارند هزاران کارخانه دارند ولی این قانون موجب می‌شود که سرمایه از این مملکت خارج بشود (نمایندگان- رأی)
نایب رئیس - آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار - عرض شود، تصدیق می‌فرمایید در این موضوع به این مهمی خیلی هم تأخیر شده است بعنی جا دارد که خیلی زودتر فکری برای این طبقه زحمتکش
در این مملکت می‌شد قبلاً این مملکت به عقیده بنده منوط بقاء کارگران و کشاورزان است، به عقیده بنده جا داشت که این لایحه با دو فوریت مطرح شود و لی چون بایستی یک مطالعاتی در کمیسیون بشود بنده عقیده دارم که یک فوریت لازم است تصویب شود، که زودتر در کمیسیون این لایحه مطالعه شود و گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی برسد و زودتر این کار انجام شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، به کمیسیون پیشه و هنر ارجاع می‌شود.
۷ - بقیه شور مربوط به سردفترها
نایب رئیس - پیشنهاد آقای فرهودی قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (چون عده کافی شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به جای صلاحیت علمی و عملی نوشته شود صلاحیت عملی
نایب رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای فرهودی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای مظفرزاده قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصره ۲ به ماده اول شود کارمندان ادارات ثبت که به ریاست ثبت استان رسیده و در پرونده خدمت آنها شکایاتی قابل تعقیب دیده نشده و صلاحیت آنها هم مورد تصدیق شورای عالی ثبت می‌باشد می‌توانند به سمت سردفتر انتخاب شوند.
مظفر زاده - بنده در این پیشنهاد خودم ناقل صورت یک عده‌ای از کارمندان ثبت هستم که آنها از ۱۳۰۶ به این طرف پایه این اداره را گذاشته‌اند و با صدماتی که در این ولایات و شهرستان‌ها کشیده‌اند این ادارت ثبت را به اینجا رسانده‌اند اینها کسانی هستند که الان باید به صلاحیت علمی و اخلاقی سردفتران رسیدگی کنند و اینها هستند که باید قائم مقام شورای عالی ثبت باشند زیرا ما می‌دانیم که شورای عالی ثبت فقط تهران را می‌تواند رسیدگی بکند و الا پنجاه شهرستان که سردفتر دارد این شورای عالی ثبت نم تواند برود و ناگزیر است که روی گزارش همین بازرس‌ها، صلاحیت علمی و اخلاقی سردفتران را تصدیق کند بنابراین یک کسی که خودش صالح است که صلاحیت سردفتران را رسیدگی کند چرا باید از سردفتری محروم شود اینها در قسمت کار خودشان یک صلاحیت و اطلاعاتی دارند که درست است از نقطه نظر حقوقی اطلاع دارند ولی بیش‌تر نقص کارشان از نظر اداری است بنابراین بنده این پیشنهاد را دادم و تقاضا می‌کنم آقای مخبر کمیسیون و آقای وزیر هم این را قبول بکنند و آقایان موافقت بفرمایند که اشخاص از این حق محروم نشوند و بنده شرایطی را معلوم کرده‌ام که صرفاً اگر رئیس ثبت استان باشد این حق به او نرسد بلکه دارای یک صفات دیگری باشد و بالأخره شورای عالی ثبت صلاحیت آنها را تصدیق کند که آنها وقتی دارای یک صفاتی شدند این کار را هم به دست آنها بدهند.
مخبر کمیسیون دادگستری - عرض کنم که برای انتخاب سردفتران شرایطی در قانون ذکر شده است این آقایان اگر دارای آن شرایط هستند البته سردفتر خواهند شد و اگر نباشند سردفتر نخواهند شد و همه آقایان هم تصدیق کردند که شرایط به این خوبی گذارده شده منتها گله داشتند که اجرا نمی‌شده است حالا انتظار داریم که اجرا بشود و به علاوه از وجود این اشخاص در ادارات بهتر می‌شود استفاده کرد تا این که سردفتر باشند و از طرف دیگر ما در نظر داریم که این دفاتری که بی‌جهت زیاد شده است از تعداد آنها کسر کنیم و به این شکل یک عده دیگری هم سردفاتر به وجود خواهید آورد بنابراین بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم.
مظفرزاده - اجازه بفرمایید یک مختصری عرض کنم.
نایب رئیس - یک مرتبه بیش‌تر نمی‌توانید صحبت کنید. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مظفرزاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای مجد ضیایی قرائت می‌شود: در تبصره یک پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه در هر محل نوشته شود در صورت لزوم تضمینی نسبت به معاملات هر محل در مرکز و شهرستان باید سردفتران اسناد رسمی بدهند
مجد ضیایی - عرض کنم اولاً این ماده هیچ لازم نبود زیرا در این ماده قانون سابق می‌نویسد در ماده ۱۹ هر سردفتری پس از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد، علاوه از آنها باید شکلی بکنیم که اشخاص بصیر و صحیح‌العمل که مورد توجه عامه مردم باشند به سمت سردفتری معین کنیم نه به وسیله وسایل و واسطه این تضمین عیناً همان تضمین انحصار دخانیات است آنجا نوشته آن اشخاصی که سابقه دارند حق دارند جواز دخانیات بگیرند و از این سابقه صدها هزار تومان سود بردند و به اشخاص صحیح‌العمل عاملیت ندادند این است که بنده عرض می‌کنم تضمین را حذف فرمایید و اگر کسانی که مورد اعتماد و محل اطمینان هستند به سردفتری معین کنید اگر این تضمین را بگذارید یک مدرسی و یا رضوان را ندانسته می‌آورند به سردفتری و آن وقت آن اشخاصی که مورد اعتماد هستند جنبه مالی ندارند از بین می‌روند باید ملاحظه کرد هر کسی که سابقه دارد عمل خوب کرده و مورد توجه عامه است او را بیاورید و معین کنید اگر در موقع لزوم اصلاح پیدا کرد آن وقت یک تضمین هم از او بگیرید.
مخبر - بعضی از آقایان هم این پیشنهاد را کردند که تضمین برداشته شود ولی این پیشنهاد رد شد بنابراین بنده تصور نمی‌کنم که نقصی در قانون باشد و آن تضمینی که آقای مجد ضیایی فرمودند، در قانون هست جزو اصلاح قانون است و این که فرمودند راجع به اشخاصی که سابقه دارند، خود شورای عالی در خصوصیات تضمین و مبنای آن صحبت خواهد کرد و تضمین هم بنابراین هیچ اشکالی ندارد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مجد ضیایی آقایانی که موافقند قیام کنند ....
بعضی از نمایندگان - عده کافی نیست
نایب رئیس - چرا کافی است ۸۲ نفر عده است و کافی است و آقایانی که با پیشنهاد آقای مجد ضیایی موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای حاذقی قرائت می‌شود: تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم که به ماده اول افزوده شود «دفترخانه‌های اسناد رسمی از این تاریخ در ظرف ۶ ماه به اداره ثبت محل انتقال و سردفتران زیر نظر رئیس ثبت محل انجام وظیفه می‌نمایند.»
حاذقی - حالا که معلوم شد نظر مجلس شورای ملی این است که موجبات تحکیم اسناد رسمی را فراهم کند و این تزلزلی که فعلاً موجود است برطرف کند بدون تردید باید یک راهی برای عملی کردن این فکر اتخاذ بشود که به عقیده من این پیشنهاد کمک می‌کند مقصود از این پیشنهاد این است که آقایان توجه بفرمایند اگر صلاح دیدند و این را مؤثر دانستند برای این منظور یا این که آقای وزیر دادگستری و آقای مخبر بپذیرند یا این که مجلس رأی بدهد، امروز یکی از شکایات مردم از طرز عمل سردفترها است که موجب شده است که هر کسی سر و کاری با محضر دارد بایستی چند بار مراجعه بکند برای مکاتبه بین دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت محل، تا این که استعلامیه صادر بشود و جواب بدهند و در حقیقت آن منظوری که بوده است که دفترخانه‌های متعددی در شهر باشند که هر کسی به آن دفترخانه نزدیک خود رجوع کند از بین رفته است یعنی اکثر ارباب رجوع هم باید به دفترخانه بروند و هم به اداره ثبت، بنابراین هر دفترخانه وقتی که در طی این مدتی که منظور شد وزارت دادگستری وسیله فراهم کند بیاورد آنهارا نزدیک اداره ثبت اولاً این فایده را خواهد داشت که وقت اشخاص کمتر تلف می‌شود و ثانیاً همان طور که آقای دکتر عبده فرمودند بایستی این معاملاتی که انجام می‌گردد در دفتر ثبت بشود وقتی که دفترخانه نزدیک است زودتر این عمل انجام می‌گردد و زودتر اداره ثبت به دفترخانه جواب می‌دهد (هاشمی- در تهران چه کار کنند) ... البته در یک حوزه جمع باشند بهتر است نفع دیگری هم که دارد این است که اکثر سردفترها از نرخ رسمی‌که وزارت دادگستری برای آنها تعیین کرده است تجاوز می‌کنند و ارباب رجوع هم وسیله ندارند که اعتراض بکنند از این تجاوز، از دادن زیادتر از نرخ رسمی، وقتی که آنجا بود به نظر من رئیس ثبت محل و ادارات ثبت محل که همیشه نظارت در دفترخانه‌ها را دارند جلوگیری می‌کنند حالا بسته به نظر آقایان است.
مخبر - عرض کنم که این پیشنهاد حضرت آقای حاذقی دارای اشکالات مهمی است که اصلاً عملی نیست مخارج دفتر به عهده خود سردفتر است اگر اینها جمع شوند در خود ادارات ثبت قطعاً این بودجه تحمیل می‌شود به اداره ثبت قطعاً هم وزارت دادگستری همچو بودجه‌ای را هم ندارد و دیگر این که دفترخانه باید طوری باشد که در دسترس همه باشد و موجب رفاه همه باشد اگر در شهر بزرگی مثل تهران همه دفاتر را جمع کنید در اداره ثبت مردم حاضر نیستند با این بعد راه به اداره ثبت مراجعه کنند، و به دفتر مردم زیاد مراجعه دارندبایستی در هر محله باشد، در هر ناحیه باشد، نه این که همه در اداره ثبت متمرکز باشند و این رویه‌ای است که متخذ از سایر ممالک است یک چیز من در آوردی نیست که ما خودمان فکر کرده باشیم، در تمام ممالک دنیا دفاتر رسمی در جاهایی است که جمعیت هست بنابراین خیال می‌کنم از این قسمت نمی‌توانیم کمک کنیم به مردم بلکه بیش‌تر وقت‌شان را گرفته‌ایم و بنده خیال می‌کنم با این که جنابعالی البته با کمال حسن نظر این پیشنهاد را فرموده‌اید چون عملی نیست پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای حاذقی....
حاذقی - مسترد کردم، چون فرمودند که اینجا خرج می‌کند.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای عماد تربتی قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم دو تبصره زیر در ماده اول علاوه شود،
یک - رأی شورای عالی ثبت درباره صلاحیت
سردفتران در دادگاه انتظامی قابل تجدید نظر خواهد بود،
۲ - از بین کسانی که واجد صلاحیت تشخیص گردند وزارت دادگستری عده لازم را باید بر حسب تقدم تاریخ خدمت سردفتری انتخاب نمایند.
نایب رئیس - آقای عماد تربتی
عماد تربتی - البته منظور آقایان این است که به طور عادلانه قانون بگذرد که تضییع حقوق اشخاص به عمل نیاید (فرهودی- بلندتر بفرمایید) عرض کردم منظور آقایان این است که قانون به طوری عادلانه بگذرد که تضییع حقوق اشخاص به عمل نیاید بنده یکی از تبصره‌هایی که پیشنهاد کردم این است که رأی شورای عالی ثبت در دادگاه انتظامی قابل تجدید نظر باشد با مراجعه به قوانین و مقرراتی که ما در کشور داریم می‌بینیم که آرای قطعی بسیار کم است نصاب مدعی به آن تا میزان یک هزار ریال باشد.
آرایی که نسبت به سردفتران صادر می‌شود ممکن است از زندگانی نیز باز بمانند و ممر دیگری برای معاش‌شان نداشته باشند به حیثیت و شرافت آنها هم لطمه وارد بیاید من تصور می‌کنم یگانه مرجعی که ممکن است برای تجدید نظر در این کار صلاحیت داشته باشد همان دادگاه انتظامی است که مرکب از قضات صالحی هستند که استقلال‌شان محفوظ است و قابل تغییر نیستند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم که در این قانون در نظر گرفته شود. پیشنهاد دیگری که بنده کردم روی این اصل بود که در این قانون نوشته شده است که عده لازم بایستی که تشخیص صلاحیتشان بشود و از بین اشخاصی که واجد صلاحیت بودند وزارت دادگستری هر کس را که بخواهد انتخاب می‌کند مطلبی را جناب آقای دکتر مصدق در جلسه گذشته فرمودند که باز وسائط در کار خواهد آمد و اشخاصی که کاملاً ذیحق نیستند ممکن است به وسایل و وسائطی سردفتر بشوند و حق دیگران را سلب کنند. اولاً این کار عادلانه نیست و از طرفی وزیر فعلی دادگستری مورد اعتماد هستند ولی این قانونی است به طور کلی و همیشگی است و ممکن است تصویب این قانون با عمر وزارت‌شان وفا نکند (فرهودی- انشاء‌الله- خنده نمایندگان) این نظری که بنده اتخاذ کردم و به صورت تبصره پیشنهادی تقدیم کردم بسیار عادلانه است که هر کس تاریخ خدمتش مقدم است با واجد بودن صلاحیت و شرایط متساوی حق تقدم داشته است برای این که هر کس سابقه بیش‌تر در کار داشته باشد علم و بصیرت او در کار بیش‌تر است و تصدی او به این کار البته احسن و اولی خواهد بود نسبت به اشخاصی که بعداً آمده‌اند و متصدی کار سردفتری شده‌اند و از طرفی چون نظر دارند عده دفاتر را کم کند مسلماً آنهایی که بعد آمده‌اند آنها اساساً مورد احتیاج نبوده‌اند و بایستی رد شوند و به علاوه یک راه روشنی خواهد بود و وزیر دادگستری یک راهی خواهد داشت برای انتخاب که به چه وسیله آنها را انتخاب کند فقط مراجعه می‌کند به سوابق آنها و با واجد بودن سایر شرایط هر کس سابقه‌اش بیش‌تر است او را انتخاب می‌کند به عقیده بنده خاطر آقایان نماینده هم آسوده‌تر خواهد بود و کسی آقایان را واسطه قرار نخواهد داد. این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم هر دو پیشنهاد من قابل قبول است و از آقای مخبر هم تمنا می‌کنم که قبول بفرمایند.
مخبر - عرض کنم ایشان دو پیشنهاد فرمودند یکی این که احکام شورای عالی ثبت قابل تجدید نظر باشد در محکمه انتظامی.
این را خود آقای عماد می‌دانند که اعضای شورای عالی ثبت همدرجه هستند با اعضای محکمه انتظامی و این تجدید نظر هم موجب بطوء کار می‌شود و آن نظری که ما داریم از بین می‌رود. اما پیشنهاد دومشان که هر کس سابقه خدمتش در سردفتری بیش‌تر بود با شرایط مساوی برای سردفتری حق تقدم خواهد داشت این را بنده قبول می‌کنم.
(فرهودی- پیشنهاد اول را هم قبول کنید خوب است) ولی پیشنهاد اول را نمی‌توانم قبول کنم.
نایب رئیس - آقای عماد تربتی پیشنهاد دوم را مخبر قبول کردند قسمت اول را مسترد می‌دارید یا رأی بگیریم؟ (عماد تربتی- رأی بگیرید) فعلاً عده برای رأی کافی نیست، آقایان اجازه می‌فرمایند چون چند نفر از آقایان وزرا برای پاسخ سؤال آقایان آمده‌اند و عده هم برای رأی کافی نیست سؤال‌ها بشود (جمعی از نمایندگان- خیر پیشنهادات دیگر را بخوانند تا اکثریت شود) پیشنهاد آقای طباطبایی: پیشنهاد می‌کنم ماده اول به جای تبصره و تبصره به جای ماده اول با مختصر اصلاحی که شده گذاشته شود. نایب رئیس - آقای طباطبایی
محمد طباطبایی - حالا که این مطلب دو جلسه وقت ما را گرفت بنده خواستم از لحاظ قانون‌نویسی اقلاً سلیقه به خرج داده باشم قانون را ملاحظه بفر مایید ماده اول مبتنی است و متفرع است به تبصره‌ای که خواهد آمد و تبصره اصلاً خود مطلب است یعنی اگر بخواهیم تبصره و ماده را بسنجیم تبصره اصل است و ماده فرع است و بنابراین بنده پیشنهاد کردم مطلبی که اصل است و مقدم است ماده بشود و مطلبی که در ماده است و در حقیقت فرع بر تبصره است عقب بیفتد با این ترتیب از نظر قانون‌نویسی به نظر من بهتر و صحیح تر است.
مخبر - مقصود از این ماده و تبصره مفهومش مورد نظر است و چون تقدم و تأخر عبارتش فرقی نمی‌کند بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.
نایب رئیس - این عین پیشنهاد آقای عماد است چون توضیح داده شد اگر رأی گرفته شد و تصویب شد منظور جنابعالی هم تأمین می‌شود
فرهودی - چون توضیح بنده ممکن است در رأی مجلس تأثیر بکند و مختصر است اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - بفرمایید
فرهودی - مطلب این است که در رویه قضایی که ما قبول کرده‌ایم و در قانون اساسی هم اشاره شده است هیچ رسیدگی در یک مرحله انجام نمی‌شود تمام رسیدگی‌ها در سه مرحله است ابتدایی و استیناف و تمیز در اینجا ما از سه مرحله صرفه‌جویی کنیم به دو مرحله و دو مرحله‌اش را قبول کنیم مرحله اول شورای عالی ثبت و مرحله دومش هم دادگاه انتظامی‌که صلاحیتش مورد قبول همه این آقایان است و با این ترتیب در دو مرحله رسیدگی می‌شود که حقی از اشخاص ضایع نشود
۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
نایب رئیس - عده برای رأی کافی نیست و قرار است بعد از جلسه کمیسیون بودجه هم تشکیل شود اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه ساعت ۹ بقیه همین لایحه مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر معظمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخبار مجلس
کمیسیون بهداری
امروز یک ساعت قبل از ظهر کمیسیون بهداری با حضور آقای وزیر بهداری به ریاست آقای دکتر معاون تشکیل لایحه شماره ۱۶۶۷۴ دولت راجع به استخدام آقای دکتر هنت ف اوری برای مشاور فنی وزارت بهداری مطرح مذاکرات مفصل در این قسمت به عمل آمده بالاخره کمیسیون رأی به لزوم استخدام ایشان داده و قرار شده بقیه مواد استخدامی ایشان به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود جلسه ظهر ختم شد و جلسه آتیه به روز دوشنبه آینده موکول شد.
غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر فلسفی اقبال - سید محمد طباطبایی-
کمیسیون بودجه روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۳ یک ساعت و نیم قبل ازظهر با حضور آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارایی و مستمر پیکسلی رئیس اداره حسابداری‌ها و خواجه نوری معاون ایشان و آقای دکتر آزموده معاون وزارت کشاورزی و آقای وزیر بهداری به ریاست آقای ملک مدنی تشکیل پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان راجع به بودجه شهرداری‌ها و همچنین دیون شهرداری و همچنین دیون شهرداری به بانک ملی مطرح و پس از مذاکراتی بالاخره ماده الحاقیه و تبصره آن به شرح نسخه پیوست تصویب گردید و قرار شد ضمیمه مواد لایحه دو دوازدهم شود.
غائبین با اجازه آقایان: فاطمی - دکتر زنگنه - دولت‌آبادی - افخمی - بوشهری- صفوی
ماده الحاقیه- وزارت دارایی مکلف است از فروش اجناس انحصاری زیر:
تریاک، دخانیات، قماش، قند و شکر و چای از قرار صدی سه اضافه قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستان را به شهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.
تبصره- مقررات پیش‌بینی شده ضمن تبصره ۶ قانون سه دوازدهم موضوع استرداد وام پرداختی به شهرداری‌ها ملغی است بقیه مبلغ مسترد نشده از وام مزبور ظرف سال ۱۳۲۴ در ۱۲ قسط متساوی از محل عواید عمومی شهرداری‌ها مستهلک و مسترد خواهد شد.
کمیسیون دارایی
کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به ریاست آقای رفیع و با حضور آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارایی تشکیل و نامه ریاست مجلس شورای ملی به اداره مالیات بردرآمد در خصوص شمول کارگران چاپخانه مجلس با بند (هـ) ماده ۲ قانون مالیات بردرآمد در مورد معافیت کارمندان دولت از پرداخت مالیات بردرآمد مطرح و پس از شور و مطالعه کمیسیون به اکثریت تطبیق ماده مذکور را در مورد کارگران چاپخانه مجلس شورای ملی تصویب کرد و گزارش آن تقدیم ریاست مجلس شورای ملی گردید.
غایبین بدون اجازه- آقایان: دکتر کیان، آصف، جمال امامی، دکتر عبده، دکتر آقایان و غایبین بااجازه آقایان: کاظمی، مؤید قوامی، امیر تیمور. یک ربع قبل از ظهر کمیسیون ختم شد.
اداره کمیسیون‌ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوره چهاردهم قانونگذاری
شماره ۲۱
به تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۲۳
گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه شماره ۳۸۳۱۵ دولت مربوط به تدوین آیین‌نامه تبصره قانون مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۲۳ را با حضور آقای وزیر دادگستری تحت شور و مداقه قرار داده با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:
ماده واحده- برای طرز تشکیل دادگاه مذکور در تبصره دوم قانون مصوب دوم آبان ماه ۱۳۲۳ و نحوه رسیدگی و مقررات راجعه به اموری که باید در آن دادگاه مطرح گردد و کارمندان دیگری که می‌بایست در مصاحبت آن دادگاه انجام وظیفه نمایند و تعیین رئیس و همچنین تعیین پایه قضایی و لشکری کارمندان دادگاه مزبور و سایر جهات و خصوصیاتی که مربوط به اجرای قانون مذکور است به وزارت دادگستری و وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که آیین‌نامه لازم را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارند.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری- نبوی
تصویب‌نامه‌ها
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۱۸/۷۶۳۷۵ وزارت کشور تصویب نمودند که دهستان خران تابع بخش شوشتر از آن بخش مجزا و ضمیمه شهرستان اهواز گردد.
م- ۸۴/۳۳۹۴
وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۳ بنا به پیشنهاد شماهر ۱۳۴۰۴/۲۴۷۱۲ مورخه ۹/۱۱/۱۳۲۳ وزارت پیشه و هنر تصویب نمودند که به منظور تکمیل آیین‌نامه اکتشاف مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۸ بند (ز) در آخر ماده پنجم آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اضافه شود.
(بند ز- حداکثر وسعت اراضی مورد اکتشاف و صدور پروانه اکتشاف برای آن از چهارصد کیلومتر مربع تجاوز نخواهد نمود).
م- ۸۵/۳۳۹۵
سؤالات آقایان نمایندگان
ریاست مجلس شورای ملی
متمنی است مقرر فرمایید از جناب آقای نخست‌وزیر تقاضا شود در مجلس حاضر شده به سؤال زیر جواب گویند:
با این که در برنامه دولت ذکری از تهیه کار و ایجاد وسایل رفاه کارگران رفته بود آیا تاکنون از طرف دولت در اجرای این منظور مهم اقدامی شده است یا خیر؟
ابوالقاسم امینی
۲۹/۱۱/۲۲
ریاست مجلس شورای ملی
به موجب ماده واحده قانون ۱۷ دی (الغای اختیارات دکتر میلسپو) دولت مکلف بوده است در ظرف یک ماه ادارات و بنگاه‌هایی را که در نتیجه قانون ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ ایجاد شده بود- یا تحت اختیار رئیس کل دارایی درآمده بود منحل و یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی درآورد تقاضا دارم به دولت اطلاع داده شود در مجلس حاضر بشوند و توضیح بدهند در ظرف مدت قانونی یک ماه چه اقداماتی نموده و بنگاه‌ها و ادارات نامبرده به چه صورتی درآمده‌اند.
فرود
۹/۱۱/۲۳